رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۱۱۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۲۳۹۳۰/ ۹۸ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۸ بانک مرکزی در خصوص اخذ صورت های مالی حسابرسی شده از متقاضیان تسهیلات بیش از ۵۰ میلیارد ریال_بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۱۱۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۲۳۹۳۰/ ۹۸ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۸ بانک مرکزی در خصوص اخذ صورت های مالی حسابرسی شده از متقاضیان تسهیلات بیش از ۵۰ میلیارد ریال_بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

الف) شماره پرونده : ۰۴۰۰۰۶۱     شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۱۱۷۹        تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۱۴

ب) شاکی : آقای محمدتقی رشیدی

پ) طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ت)  موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۲۳۹۳۰/ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ بانک مرکزی در خصوص اخذ             صورت های مالی حسابرسی شده از متقاضیان تسهیلات بیش از ۵۰ میلیارد ریال

ث) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته بخشنامه شماره ۴۲۳۹۳۰/ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

جناب آقای مهدیان مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون

با سلام؛

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۰/۲۶۲۷۱۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ موضوع ابلاغ سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ بیستم دی ماه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار، بدین وسیله به استحضار میرساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید در کشور و در پاسخ به درخواست های فراوان واصله در این رابطه، پیشنهاد اصلاح تبصره (۳) ذیل ماده (۱۷) فصل چهارم ضوابط یاد شده را به شورای محترم پول و اعتبار تسلیم نمود که نهایتاً در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ آن شورا به شرح ذیل مورد تصویب قرارگرفت:

«در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند اخذ صورت های مالی الزامی است. پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از ۵۰ میلیارد ریال به / برای اشخاص حقیقی و حقوقی در هر بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی و در هر سال شمسی منوط به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده           می باشد.»

در پایان ضمن تاکید بر این که مصوبه مذکور نافی الزامات و تکالیف مربوط مقرر در «آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ ۳۹۰۳۹ ک مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ هیات محترم وزیران و همچنین «بند (ه) بخش (ج) سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ هیات محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۳/۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ نمیباشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مطالعات و مقررات بانکی

حمیدرضاغنی آبادی    محمد خدایاری

ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- معرفی قوانین و مقررات

الف) اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ب) ماده یک قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

پ) قانون حمایت از تولید ملی (مصوب ۱۳۹۱) این قانون به منظور تسهیل و حمایت از تولید داخلی و تأمین مالی پروژه های مسکن و تولید تصویب شده است. بر اساس این قانون دولت موظف است با اتحاد تایر لازم شرایط را برای تامین مالی تولید کنندگان فراهم کند.

ت) ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۵.

۲- دلایل شکایت

الف- موانع ایجاد شده برای متقاضیان:

الزام به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده برای تسهیلات بالای ۵۰ میلیارد ریال به شدت فرآیند دریافت تسهیلات را پیچیده و زمان بر کرده است. این امر مانع از تأمین مالی پروژه های مسکن ملی و تولید داخلی میشود و با اهداف قانون حمایت از تولید ملی مغایرت دارد. اینجانب پروانه ساخت ۶۳۲ واحد مسکونی دارم، بانک مسکن برای ۳۴۴ واحد تسهیلات آزاد با نرخ ۲۳ درصد پرداخت نموده و برای باقیمانده واحدها ۲۸۸ با استناد به این بخشنامه حاضر به پرداخت تسهیلات نه به صورت آزاد و نه در قالب نهضت مسکن ملی نمی باشد. بانک صادرات نیز به استناد بخشنامه مزبور صورتهای مالی حسابرسی شده می خواهد و به این بهانه از پرداخت تسهیلات خودداری مینماید. در تمام ایران برای تسهیلات نهضت ملی مسکن، صورتهای مالی نمی خواهند. به دلیل اینکه اینجانب شرکت ندارم و شخص حقیقی هستم صورتهای مالی حسابرسی شده ندارم و طبق این بخشنامه، اشخاص یا باید به اعمال خلاف قانون روی آورده و مرتکب جرم جعل شوند و یا تولید را نیمه کاره رها کرده و منتظر تبعات بعدی اقتصادی و اجتماعی آن باشند.

ب- عدم تناسب با شرایط بازار

بسیاری از تولید کنندگان و پروژه های کوچک و متوسط که نیازمند تسهیلات برای ادامه فعالیت خود هستند، به دلیل عدم توانایی در تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده از دریافت تسهیلات محروم می شوند. این امر به رکود در بخش ساخت و ساز و تولید منجر خواهد شد.

ج- عدم رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است زمینه های لازم برای فعالیت آزادانه بخش خصوصی را فراهم آورد این بخشنامه با محدود کردن دسترسی به تسهیلات، مغایر با این اصل است.

چ) در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره  ۰۴/۴۲۶۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- شاکی بدون ذکر دلایل مغایرت مصوبات مورد اعتراض و ارایه ادله استنادی و صرفاً به جهت معاذیر شخصی، خواستار ابطال مصوبات موصوف شده است.

۲- بانک مرکزی به عنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور، مسیول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانکهای کشور و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری میباشد. بخشنامه مورد شکایت در راستای اختیارات و صلاحیتهای قانونی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و مطابق قوانین و تکالیف حاکم در زمان صدور بخشنامه از جمله مواد (۱۴) و (۱۸) قانون پولی و بانکی کشور (معتبر در زمان صدور بخشنامه) و اختیارات تنظیم گری بانک مرکزی در قانون بانک مرکزی تهیه و ابلاغ گردیده است.

۳- وفق ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ کلیه صاحبان مشاغل غیر مالی و مؤسسات غیر انتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند آیین نامه های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با قانون مذکور و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا نمایند. وفق ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، «موسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقیقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی موضوع این ماده را همراه با اسناد و مدارک معتبر حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه های ذیربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات آنها را به صورت سامانه ای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.» بر این اساس الزام مؤسسات اعتباری در مطالبه صورتهای مالی مندرج در بخشنامه مورد اعتراض ابزاری در جهت نیل به اطلاعات مورد اشاره در ماده قانونی اخیرالذکر توأم با تعمیق شفافیت، نظام مندی فعالیتهای اقتصادی، اعتبار سنجی و شناسایی مشتری و در نهایت اطمینان از مصرف تسهیلات در محل معین می باشد.

۴- بر خلاف اظهارات شاکی در شرح دادخواست در رابطه با اهمیت تسهیلات مورد درخواست ایشان مطابق تصریح بند «پ» ذیل ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اساساً اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید یا تجارت کالا یا خدمات صادراتی سرمایه گذاری برای تولید کالا و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می باشد.

۵- یکی از مهمترین چالش هایی که همواره پیش روی شبکه بانکی کشور قرار دارد، عدم ایفای به موقع تعهدات توسط تسهیلات گیرندگان در سررسید مقرر میباشد. در این میان اعتبارسنجی مشتریان یکی از روشهای مؤثر برای مدیریت ریسک اعتباری محسوب می شود. اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده یکی از الزامات و شاخص های مهم در سنجش اهلیت اعتباری مشتری، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مشتری و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و در نتیجه انجام اعتبار سنجی مشتری در زمان پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات میباشد.

۶- وفق ماده (۷) آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰ ت ۳۹۰۳۹ک مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ هیات وزیران، «اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند ممنوع است. مسیولیت حسن اجرای این ماده بر عهده بانک مرکزی میباشد.» بر همین اساس، چنانچه متقاضی دریافت تسهیلات جزء مصادیق اشخاص مصرح در ماده (۱) آیین نامه یاد شده نظیر الف) شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها ز) سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که طبق مقررات قانونی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، محسوب شود، أخذ صورتهای مالی حسابرسی شده از وی فارغ از میزان تسهیلات مورد تقاضا ضرورت دارد.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۲۳۹۳۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ بانک مرکزی با موضوع اخذ صورت های مالی حسابداری برای متقاضیان تسهیلات بیش از پنجاه (۵۰) میلیارد ریال را نموده است که حسب مفاد آن اشخاص حقیقی و حقوقی که وفق قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند موظف هستند صورت های مالی خود را در هنگام اخذ تسهیلات ارایه و بانک ها و موسسات اعتباری نسبت به اخذ آنها اقدام نمایند و اعطای تسهیلات منوط به انجام این تکلیف شده است و با عنایت به اینکه بانک مرکزی سیاست گذار حوزه پولی و بانکی و اعلام تشریفات اعطای تسهیلات است و ارایه تسهیلات کلان در راستای رعایت قانون مبارزه با پولشویی و به جهت تقویت فرآیند حسابرسی و تسهیل فرآیند آن می باشد و صدور بخشنامه مذکور در حدود اختیارات بوده و مفاد آن مغایر قوانین و مقررات نمی باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی