رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۷۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ به شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ - بانک مسکن (مدیریت شعب استان اصفهان ) بانک مسکن شعبه فلاورجان )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۷۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ به شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ - بانک مسکن (مدیریت شعب استان اصفهان ) بانک مسکن شعبه فلاورجان )

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۲۷۱   شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۷۳۰      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶

شاکی: آقای محسن کیانی فرزند اسماعیل

طرف شکایت: بانک مسکن (مدیریت شعب استان اصفهان ) بانک مسکن شعبه فلاورجان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال  بند ب   نرخ سود تسهیلات  مورد انتظار عقود مشارکتی  مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱

شاکی:

ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر ۲۳% و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی با مشتری معادل ۲۳% تعیین می شود.

د لایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اینجانب از بانک مسکن  به موجب قرارداد مبلغی وام با سود ۱۸ درصد دریافت کردم که مقرر گردید طی ۱۷ سال آن را پرداخت کنم. اینک بانک بدون رعایت شرایط قرارداد و بر خلاف موازین قانونی اقدام به بدهکار نمودن بنده کرده است و با مراجعه به بانک اعلام می کنند طبق بخشنامه های بانک مرکزی است ، لذا تقاضای ابطال بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری ۲۳ در صد را طبق مدارک و مستندات محکم و متقن دارم. مصوبه مورد شکایت  مغایر ماده   ۱۰ و ماده ۲۱۹ قانون مدنی است و مغایر اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مفاد بخشنامه مورد اعتراض متضمن تعیین «نرخ های سود تسهیلات»   و «سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار» بوده که حسب مفاد دادخواست صرفاً موضوع «نرخ های سود تسهیلات» مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است. در این خصوص معروض می دارد مطابق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض) و همچنین به موجب بند ۱ قسمت (ب) ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ این بانک مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد. طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و بندهای ۱ الی ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، و ماده ۳ آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، صلاحیت تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای عقود مشارکتی و همچنین تعیین حداقل و عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را داراست.

۴- مطابق رویه عملی، شیوه تصمیم گیری درخصوص تعیین نرخ های سود سپرده و تسهیلات بانکی به این صورت است که حوزه اقتصادی این بانک و در چارچوب اهداف قانونی بانک مرکزی به ویژه کنترل تورم و ثبات بخشی اقتصاد و همچنین حمایت از رشد اقتصادی و حسب شرایط و اقتضایات کلان و بررسی تحولات اقتصادی (به ویژه پیش بینی وضعیت و چشم انداز آتی اقتصاد و همچنین وضعیت نرخ های سود و بازده در بازارهای مالی) تغییرات پیشنهادی نرخ سود را مورد بررسی قرار داده و در ادامه پیشنهادات مزبور بعد از طرح در جلسه یا جلسات هیات عامل و یا کمیته سیاست گذاری پولی جهت تصویب در شورای پول و اعتبار ارایه می گردد.

۵- انعقاد قرارداد تسهیلات در هر زمان تابع مقررات ناظر در زمان انعقاد قرارداد بوده و ضوابط و شرایط حاکم بر تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها و موسسات اعتباری، از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز باید مطابق با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در همان زمان باشد. با عنایت به این که تاریخ انعقاد قرارداد تسهیلات فروش اقساطی نامبرده پس از ابلاغ بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک می باشد: لذا نرخ سود تسهیلات در بخشنامه یاد شده ملاک عمل خواهد بود. لیکن حسب بند (ب) بخشنامه مذکور نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر ۲۳ % تعیین شده است؛ از این رو باتوجه به معنی مخالف بند اخیرالذکر، بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به انعقاد قرارداد با نرخ سود کمتر از ۲۳ % می باشند.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه شورای پول و اعتبار، اختیار تصویب نرخ سود تسهیلات بانکی را به استناد قوانین و مقررات فوق الذکر داراست و بخشنامه مورد اعتراض با هیچ یک از قوانین و مقررات بالادستی مغایرتی ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۷۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه (نظر اتفاقی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت (بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به شماره بخشنامه ۲۸۰۳۷۳/۰۱ بانک مسکن) بیان شده است که نرخ سود تسهیلات غیر مشارکتی حداکثر ۲۳ % (درصد) و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد با مشتری ۲۳ % درصد تعیین می شود که این حکم مندرج در مقرره که طبعاً در راستای بخشنامه ها و سیاست های پولی و بانکی بانک مرکزی می باشد مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و مبتنی بر ماهیت عقود منعقده بین مشتری و بانک ها و موسسات اعتباری است چرا که در عقود مبادله ای و سایر عقود غیر از عقود مشارکتی، تعیین نرخ به صورت ثابت و عدد مشخص توسط نظام بانکی (هرچند علی الحساب می باشد) صورت می پذیرد و در قرارداد درج می شود و در عقود مشارکتی نیز اصل سود تابع قرارداد بود و لیکن سود مورد انتظار جهت درج در قرارداد مشارکت از ابتدا مشخص می شود که ارزیابی کیفی و توجیهی قرارداد را ممیزی می نماید و اینکه شاکی مدعی است نرخ قرارداد وی ۱۸ % بوده و الان ۲۳ % مطالبه می نماید امری است که به صورت موردی و حسب صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جهت تخلف احتمالی در اجرای قرارداد مورد پیگیری واقع شود و از مفاد مقرره مورد شکایت این موضوع استنباط نمی شود فلذا به جهت عدم وجود دلیل بر ابطال، به استناد ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی