رای شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ – ۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷)

رای شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ – ۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

شماره پرونده: ه ع/ ۰۱۰۱۹۷۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

شاکی: آقای فرهاد محمدی

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ – ۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۲ – ۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷

" بند ۲ – ۹ - تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی ( صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه ) صورت گرفته است تا سقف یک میلیارد ریال ( رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد ) "

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اینجانب دو فقره وام به مبلغ ۴۹ میلیون تومان ( هر کدام ) از بانک رفاه کارگران شعبه کامیاران اخذ نمودم که مشمول بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می باشند و اصل مبلغ تسهیلات را طی فیش های واریزی پرداخت نمودم. اما بانک رفاه کارگران در نامه شماره ۱۰۹۶۵۲۶۳ – ۷۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شرط و شروط گذاشته و بخشودگی را انجام نداده است.

بنا بر بند ۲ – ۹ ماده ۲ بخشنامه سال ۱۳۹۹ به شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ که بیان نموده شرط برخورداری از مزایای تبصره ۳۵ قانون بخشودگی سود و جرایم تسهیلات این است که از ناحیه بانک اقدام حقوقی انجام شده باشد (صدور اجراییه یا رای قطعی دادگاه ) که بانک با وجود برگ اجراییه باز از اعمال قانون خودداری نموده است.

این فراز از بخشنامه بانک مرکزی هم بر خلاف قانون و هم بخشنامه های پیشین صادره می باشد و هم نقض کننده تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند ل تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بانک های عامل می بایست تمامی پرونده های افراد حقیقی که مشمول بخشودگی سود و جرایم تسهیلات مستند را بدون توجه به اینکه روی پرونده آنها اقدام حقوقی انجام شده یا خیر مورد بررسی و اعمال قانون قرار دهند و اینکه شرط شده است که اجرای قانون متوقف است که اعمال حقوقی روی پرونده تسهیلاتی صورت پذیرفته باشد بر خلاف قانون می باشد ، لذا تقاضای ابطال آن را خواهانم. حتی در خصوص رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ راجع به محدودیت یک فقره تسهیلات نیز بانک مرکزی به موجب بخشنامه های متعدد دارد آن را از اعتبار می اندازد تا حتی یک نفر نیز نتواند استفاده نماید.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

تا لحظه تنظیم گزارش ( مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ) بانک مرکزی پاسخی ارسال ننموده است پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی می باشد.

با لحاظ نظریه اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای در پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۷۸ می نماید.

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با عنایت به اینکه سابقاً، مشابه همین حکم از دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی در قالب دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷، مورد ابطال واقع نشده است و فی الواقع حکم بند ۲-۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ با تفسیر ایجابی بودن حکم آن، بیان می دارد چنانچه علیه تسهیلات گیرندگان که در زمره اشخاص حقیقی می باشند، اقدام حقوقی صورت گرفته باشد یعنی اجراییه صادر یا رای قطعی مراجع قضایی صادر شده باشد تا سقف یک میلیارد ریال (رقم اصل تسهیلات) مشمول اجرای حکم قانونگذار می باشند و این مقرره اصولاً در راستای بیان حکم مقنن بوده و منطوق آن، لسان اثباتی و ایجابی در خصوص تسهیلات گیرندگان با این وصف را بیان می نماید که اگر دارای این شرایط باشند مشمول بخشودگی سود و جرایم مندرج در قانون یاد شده واقع می شوند و اصولاً مفهوم مخالف آن بر فرض داشتن مفهوم مخالف، قابلیت ابطال یا بررسی در این مقام را ندارد بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری