رای شماره ۷۹۶ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۶/‍۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی (عدم ابطال بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ایی و بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی از بخشنامه شماره ۱۷/۴۷/ب مورخ ۱۵/‍۰۴/۱۳۹۵ و بخشنامه شماره ۴۷/۴۷ب مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور ، به خواسته ابطال بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ایی از بخشنامه شماره ۱۷/۴۷/ب مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ و ابطال بخشنامه شماره ۴۷/۴۷ب مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ایی و بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی از بخشنامه شماره ۱۷/۴۷/ب مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن« با سلام و احترامدر راستای اجرای سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور (موضوع جلسه یک هزار و دویست و بیستم شورای محترم پول و اعتبار در مورخ ۸/۴/۹۵) نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و مبادله ایی، به شرح ذیل تعیین می گردد:نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای۳تسهیلات فروش اقساطی مسکن (خرید- واگذاری سهم الشرکه) و جعاله تعمیر و تکمیل مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ۵/۱۷ %نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی۳مشارکت مدنی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ۵/۱۷ %- ابطال بخشنامه شماره ۴۷/۴۷ب مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن« در راستای کمک به اجرای سیاست های دولت جهت حمایت از احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و حمایت از کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی جهت در استطاعت بودن اقساط تسهیلات، هیات مدیره محترم بانک طی نامه شماره ۵۹۱/۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ دبیر هیات مدیره محترم، با کاهش نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی (خرید، واگذاری سهم الشرکه) و مشارکت مدنی اعطایی از محل ارایه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به ۱۶ درصد موافت فرمودند. در این خصوص مواردی را به شرح ذیل به استحضار می رساند:۱- کاهش نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی و مشارکت مدنی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به ۱۶ درصد، ناظر به آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ و به بعد منعقد (ثبت قطعی قرارداد) می گردند...»*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- بخشنامه شماره ۱۷/۴۷ب مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ بانک مسکن نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات بانک مسکن را ۵/۱۷ درصد اعلام نموده است در حالی که به موجب فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده (۲) آیین نامه آن، مرجع قانونی تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی شورای پول و اعتبار بوده است که نرخ این تسهیلات را از ابتدای سال ۱۳۹۴، شانزده درصد اعلام کرده است.
۲- بخشنامه ۴۷/۴۷ب مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ بانک مسکن، که کاهش نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی از محل ارایه گواهی حق تقدم را ۱۶ درصد اعلام داشته ، صرفا بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را مشمول دانسته است. به عبارت دیگر سایر بافت های شهری مشمول بخشنامه شماره ۱۷/۴۷ ب مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با نرخ ۵/۱۷ درصد خواهند بود، در حالی که در مصوبه ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ شورای پول و اعتبار به صورت کلی نرخ استفاده از تسهیلات مورد بحث را ۱۶ درصد فارغ از محل، بافت و کارآمدی آن مورد حکم قرار داده است.*
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک مسکن به موجب لایحه شماره ۱۱۱۶۲/۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:مستند عمل بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مطابق مقررات مورد شکایت، نامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی و براساس مصوبات هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ ۱۳۹۵/۴/۸، بوده است که نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی را حداکثر ۱۸ درصد تعیین نموده است. از سوی دیگر در راستای کمک به سیاست های دولت جهت حمایت از بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، نرخ سود تسهیلات از محل اوراق مذکور با کاهش ۱۶ درصد تعیین گردیده است.*
نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تعیین‌ میزان‌ حداقل ‌ و‌ حداکثر ‌بهره‌ و‌کارمزد‌ دریافت ‌و‌پرداخت ‌بانکها» از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به موجب تبصره ماده فوق الذکر «استفاده ‌از‌ اختیارات ‌موضوع‌ این ‌ماده ‌باید ‌قبلا ‌به‌ تصویب ‌شورای ‌پول‌ و اعتبار ‌برسد»، نظر به این که مقررات مورد بحث بر مبنای مصوبات هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ تصویب گردیده است نظر به این که بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش:محسن مرادیان