ابطال الفاظ (یک) در ماده دو و هم چنین ابطال کل مواد 6 و 9 از ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب 22/9/1402 کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی از تاریخ تصویب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۶۲۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال الفاظ (یک) در ماده دو و هم چنین ابطال کل مواد ۶ و ۹ از ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۲۲/۹/۱۴۰۲ کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی از تاریخ تصویب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۲/۰۹

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۱۲۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۶۲۸۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۹

شاکی: آقای رضا باستانی فرزند علی با وکالت آقای ادریس سالاری مقدم

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال الفاظ (یک) در ماده دو و هم چنین ابطال کل مواد ۶ و ۹ از ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۴۰۲/۹/۲۲ کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی از تاریخ تصویب

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال الفاظ (یک) در ماده دو و هم چنین ابطال کل مواد ۶ و ۹ از ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۴۰۲/۹/۲۲ کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی از تاریخ تصویب از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ضوابط ناظر به سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی

...... ماده۲: موسسه اعتباری مجاز است در چارچوب این ضوابط در یک شرکت پروژه فن آور، نوآور و پاداش بنیان، یک صندوق سرمایه گذاری خصوصی و هم چنین در صندوق سرمایه گذاری پروژه و گواهی شراکت تأمین مالی جمعی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی سرمایه گذاری نماید.

ماده ۶: سرمایه گذاری موضوع این ضوابط توسط اشخاص وابسته موسسه اعتباری ممنوع است.

ماده ۹: موسسات اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات تحت هر عنوان به مصادیق سرمایه گذاری موضوع این ضوابط نمی باشند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

در ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی بند الف ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب شورای راهبردی فناوریها و تولیدات دانش بنیان که به استناد اختیار بند (ر) ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان ... مصوب هیات وزیران تدوین شده بانک مرکزی درخصوص چگونگی مشارکت بانکها با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی واجد اختیار بوده است و در این ماده امکان تفویض اختیار به مرجع دیگری ملاحظه نمی شود لذا اینکه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در جلسه ۱۴۰۲/۹/۲۱ مقررات مورد اعتراض را تصویب و خارج از حدود اختیار می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مطابق ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان "مشارکت بانک ها در اجرای دستورالعمل حاضر، در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی طی حداکثر یک ماه چارچوب ضوابط مذکور و زمینه های مربوطه را تدوین و به کلیه بانک ها ابلاغ کند. شایان ذکر است مستند به بند (۳) ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور به عنوان قانون حاکم وقت که به موجب قانون بانک مرکزی نیز نسخ نگردیده و کماکان واجد اعتبار است. خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخل یا خارج توسط بانک ها به حساب خود به میزانی بیش از آن چه بانک مرکزی به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین خواهد کرد ممنوع می باشد. قابل ذکر است که این دستورالعمل در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۱۲) دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان وضع شده است و طبق مفاد بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان سرمایه گذاری مشترک بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبردی فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان از شمول بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می شود. لذا بنا به تصریح قانونگذار، مشمولین قانون صرفاً بانک ها و موسسات اعتباری بوده و تجویز شمول قانون بر اشخاص وابسته خلاف نص صریح قانون مورد استناد شاکی است.

بنا به مراتب فوق الذکر و با تأکید بر اینکه اولاً وضع مقررات مورد اعتراض به شرح فوق در حیطه اختیارات و صلاحیت بانک مرکزی بوده، ثانیاً مقررات موصوف فاقد هرگونه تعارض و مغایرت با قوانین حاکم در این خصوص می باشد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۲۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه هیات که با حضور طرفین برگزار شد با استعانت از از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادر تبه انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

باتوجه به اینکه شاکی از جهت اینکه بانک مرکزی به موجب قانون جدید بانک مرکزی اختیار تفویض احکام مندرج در مقررات مورد شکایت (ابطال عباراتی از ماده ۲ و نیز مواد ۶ و ۹ ضوابط بر سرمایه گذاری مشترک بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۴۰۲/۹/۲۲) را به بانک و موسسات مالی و اعتباری نداشته است و وظیفه هیات عالی است که با همکاری برخی از دستگاهها به موجب قانون جهش تولید دانش بنیان این ضوابط را تعیین نماید در حالی که مقرره مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب گردید که وفق مواد ۱۸ و۱۹ آن ایجاد کمیسیون های فرعی و نیز تفویض بعضی از وظایف شورای پول و اعتبار به کمیسیون که النهایه مصوبات کمیسیون ها به تصویب و تأیید رییس کل بانک مرکزی که رییس شورای پول و اعتبار بوده است نیز می رسیده است تدوین یافته و مصوبه معترض عنه که توسط کمیسیون مقررات و نظارت بر موسسات بانک مرکزی، تصویب گردید، این تشریفات را طی نموده است و از حیث مودای مصوبات نیز ایرادی وارد نبوده فلذا موجبی جهت ابطال مصوبات با لحاظ قوانین حاکم وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری