ابطال ماده 27 دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحی مورخ 11/5/1403 هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت مخالف با شرع مقدس - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۳۵۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحی مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۳ هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت مخالف با شرع مقدس - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۴۰۰۰۸۳    شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۳۵۰۳      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

شاکی: آقای رضا باستانی نامقی

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۱ هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت مخالف با شرع مقدس

شاکی:

ماده۲۷: مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلت های تعیین شده در این دستورالعمل، بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد؛ نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام موسسه اعتباری ذی ربط حق رای و حق شرکت در افزایش سرمایه نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری مذکور، حق شرکت در افزایش سرمایه آن مؤسسه و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد معادل ما به التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق ضمانت سپرده ها، به صندوق مذکور منتقل می شود. چنان چه تا یک سال پس از عبور میزان سهام مالک واحد از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده ها می تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مربوط و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام مالک واحد از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این ماده یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به مالک واحد اجرا می شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

هیات عالی بانک مرکزی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۱ ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری را اصلاح نموده است ولی این مصوبه مغایر با شرع انور و حدیث شریف " حرمه مال المسلم کحرمه دمه" و همچنین حدیث " لا یحل لامری مال اخیه الا عن طیب نفسه" می باشد و مخالف اصل سلطه افراد بر اموال و دارایی هایشان است.

در آیات متعددی از قرآن کریم مثل آیه شریفه " لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل" مقرره ۱۸۸ و آیه شریفه ۲۹ سوره نساء با همین مضمون و آیه ۳۴ سوره توبه نیز همین حفظ و صیانت از اموال شخصی و تسلیط افراد بر اموال خویش مورد اشاره واقع شده است تقاضای استعلام از شورای نگهبان و ابطال مصوبه از بعد شرعی را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور پاسخی در پرونده ملاحظه نگردید.

نظریه فقهای معظم شورای نگهبان:

در پاسخ استعلام به عمل آمده از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۵۹۸۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ شورای محترم نگهبان بیان داشته است " باتوجه به اینکه شخصیت های حقوقی مثل بانک باید طبق اساسنامه و قوانین مربوط عمل کنند و مفاد مورد شکایت در قانون برنامه هفتم پیشرفت موجود است مصوبه مذکور خلاف شرع شناخته نشد. "

پرونده کلاسه ه ت/۰۲۶۶۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شکایت شاکی صرفاً از منظر و بعد شرعی بوده و تقاضای ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک و موسسات اعتباری مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۱ (مصوب هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) از این حیث شده است درحالی که شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۵۹۸۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ بیان داشته است " باتوجه به اینکه شخصیت های حقوقی مثل بانک باید طبق اساسنامه و قوانین مربوط عمل کنند و مفاد مورد شکایت در قانون برنامه هفتم پیشرفت موجود است مصوبه مذکور خلاف شرع شناخته نشد." فلذا به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت ابطال و بطلان مصوبه از نظر شرعی وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی