۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۲۱۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
ابطال دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادر کنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی به شماره 24178/04 مورخ 03/02/1404_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۲۱۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادر کنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی به شماره ۲۴۱۷۸/۰۴ مورخ ۰۳/۰۲/۱۴۰۴_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۱۷۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۲۱۹۸ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شاکی : آقای رضا باستانی نامقی- مسعود جلیلی آذرخیاو طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادر کنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی به شماره ۲۴۱۷۸/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ شاکی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادر کنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی به شماره ۲۴۱۷۸/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به ماده (۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر وظایف و اختیارات هیات عالی بانک مرکزی و با تأکید بر تکلیف کلیه صادر کنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور وفق مصوبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی، هیات وزیران و تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی صادراتی خود به نحو شایسته اقدام نمی نمایند. حسب مصوبات هجدهمین نشست هیات مذکور مقرر گردید خدمات بانکی برای اشخاص موصوف محدود گردد که در این راستا به پیوست "دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادر کنندگان" ارسال می شود. از این رو خواهشمند است ضمن ابلاغ دستورالعمل مذکور به شعب ذیربط دستور فرمایید بر حسن اجرای آن نظارت کافی نمایند. شایان ذکر است مصوبات مذکور از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ برای کلیه صادرکنندگان و شعب بانکی/اعتباری لازم الاجرا می باشد. همچنین قابل راهنمای فنی سامانه ذیربط با عنوان " سرویس استعلام تعهد صادراتی" جهت دسترسی شعب آن موسسه اعتباری/بانک عامل به اطلاعات صادراتی صادرکنندگان به پیوست ارسال می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱. یکی از اصول بنیادین در فقه شیعه، «قاعده حرمت مال المسلم» است که در روایت نبوی نیز چنین نقل شده است: «حُرْمَةُ مَالِ اَلْمُسْلِمِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ» بر اساس آن، مال مسلمان دارای حرمت و مصونیت است و هرگونه تصرف یا تعرض به آن بدون رضایت مالک یا مجوز شرعی، ممنوع میباشد. این قاعده به معنای عدم جواز تصرف در مال مسلمان بدون رضایت او یا ایجاد مزاحمت برای وی در استفاده از مالش میباشد. در کنار این اصل، «قاعده تسلیط» نیز مطرح است که بیان میدارد مردم بر اموال خود مسلط هستند و در چارچوب موازین شرعی، حق هرگونه تصرف در آن را دارند. حدیث نبوی «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ» مؤید این قاعده است. در تحلیل دستورالعمل معترض عنه، این پرسش مطرح میشود که آیا محدودیت‌های بانکی اعمال شده، مصداق دخالت ناروا در اموال و دارایی‌های مالی صادرکنندگان (که نوعی مال محسوب میشود) و آزادی آنها در انجام تجارت مشروع (که در اسلام مورد تشویق قرار گرفته ) نیست؟ خدمات بانکی ابزارهای ضروری برای تجارت مدرن هستند. محدود کردن دسترسی به این خدمات (مانند عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی، دریافت تسهیلات یا تخصیص ارز و تأمین ارز و واردات کالا)، به طور قابل توجهی توانایی صادرکننده را برای استفاده و بهره‌برداری از فعالیت اقتصادی و عواید آن مختل می‌کند. هرچند بازگشت ارز یک الزام دولتی است، اما باید بررسی شود که آیا ابزار اعمال این الزام (محرومیت از خدمات)، روح اصول مربوط به مالکیت و آزادی اقتصادی را نقض می‌کند یا خیر به ویژه اگر صادرکننده در سایر جنبه‌ها به فعالیت مشروع مشغول باشد. ۲. همان طور که زراره از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است «سَأَلْتُ أَبَا عَبْد اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَلاَلِ وَ اَلْحَرَامِ فَقَالَ حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ اَلْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ اَلْقِیَامَةِ»؛ بدین لحاظ تعیین حلال و حرام منحصراً در اختیار شارع مقدس است. هرگونه تحریم حلال یا تحلیل حرام توسط غیر شارع تخطی بزرگی محسوب میشود. خدمات بانکی مانند تسهیلات، اعتبارات اسنادی و تبادلات ارزی ذاتاً مباح و برای تجارت مشروع غالباً ضروری هستند و تجارت مشروع نیز در اسلام مورد تأکید است. حال پرسش این است که آیا بخشنامه بانک مرکزی با مسدود کردن دسترسی صادرکنندگانی که سهمیه ارزی مشخصی را بازنگردانده‌اند به این خدمات مباح، عملاً آنچه را که ذاتاً برای آنها در چارچوب فعالیت تجاری‌شان «حلال» است، «حرام» یا غیرقابل استفاده نکرده است؟ ۳. محدودیت‌هایی که در دستورالعمل مذکور برای اشخاص ایجاد شده است از نوع «تعزیرات» است که اعمال آن منوط به حکم قاضی است. مشهور فقها شروطی از جمله بلوغ، عاقل بودن، عدالت، مرد بودن، علم به احکام قضاوت و اجتهاد فقهی را برای قضاوت لازم دانسته‌اند و در شرایط کنونی، قضات یا مجتهد هستند یا از مجتهد اذن برای قضاوت دارند. دستورالعمل هیات عالی بانکی مرکزی باعث خواهد شد که هر کدام از کارمندان بانک ها بتوانند بدون رعایت شرایط فوق به «تعزیر» مردم در قالب ایجاد محدودیت برای آنها بپردازند که مسلماً خلاف شرع است. با عنایت به موارد فوق از فقهای محترم شورای نگهبان تقاضا دارد که مراتب غیر شرعی بودن «دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان» مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی را اعلام فرمایید. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۵۲۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ اعلام کرده است که : عطف به نامه شماره ۰۴۰۰۷۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶؛ موضوع دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست؛ تشخیص اینکه مصوبه طبق قانون و از مرجع صالح صادر شده است بر عهده ی دیوان عدالت اداری است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی صرفاً از بعد شرعی تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۱۷۸/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ جلسه هیات عالی بانک مرکزی راجع به ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهدات صادر کنندگان را نموده است که پس از استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۴۷۵۲۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ بیان نموده است " مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست، تشخیص اینکه مصوبه طبق قانون و از مرجع صالح صادر شده است، بر عهده دیوان عدالت اداری است." فلذا به جهت تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان و با عنایت به عدم طرح شکایت از منظر قانونی در این پرونده، به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت از بعد شرعی صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۴۳۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
ابطال عبارتی از بخشنامه شماره 61584/235 مورخ 20/08/1403 سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از بخشنامه شماره ۶۱۵۸۴/۲۳۵ مورخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۰۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۴۳۴ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شاکی : امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از بخشنامه شماره ۶۱۵۸۴/۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال عبارت بخشنامه یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به نامه شماره ۵۹۲۷۶/۲۰۶/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی در خصوص مشکلات پیش آمده برای برخی از مودیان در ادارات امور مالیاتی نسبت به پذیرش اوراق مالیاتی پستی- دستی از جمله ثبت و پذیرش اعتراض غیر برخط مودیان توسط واحدهای مالیاتی مربوطه به استحضار می رساند: به موجب ماده (۱۷۸) قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که اظهار نامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد. در این راستا با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۳۹۹۸۹/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ رییس کل محترم سازمان متبوع دریافت اعتراض غیر سیستمی برای موارد با شرایط خاص مانند مودیان غیرفعال در دستور کار قرار گیرد تا از نارضایتی این دسته از مودیان جلوگیری گردد. حسب گزارش های رسیده برخی از ادارات امور مالیاتی بدون توجه به مفاد بخشنامه مذکور از دریافت اعتراض دستی- پستی مودیان، بخصوص مودیان غیرفعال، اجتناب می نمایند. بنابراین خواهمشند است دستور فرمایید، واحدهای مالیاتی مربوطه باتوجه به نص صریح قانون مالیات های مستقیم تکریم مودیان محترم مالیاتی و همچنین مرتفع نمودن مشکلات مطرح شده مطابق موازین قانونی یاد شده اقدام نمایند. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : تقاضای ابطال عبارت "دریافت اعتراض غیر سیستمی برای موارد با شرایط خاص مانند مودیان غیرفعال در دستور کار قرارگیرد" از بخشنامه شماره ۶۱۵۸۴/۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی به جهت مغایرت با مواد ۱۷۸ و ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و دادنامه شماره ۹۰۴-۱۰۹۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ و شماره ۱۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ و شماره ۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و شماره ۴۴۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان را دارم. با لحاظ حکم مندرج در ماده ۱۷۸ ق.م.م اعتراض مودی علی الاطلاق در هر وضعیتی قابل استماع می باشد و سیستمی شدن در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۹ ق.م.م مانع بهره مندی مودیان نمی شود و هیات عمومی محدودیت در اعتراض مودیان را نپذیرفته است. فلذا این فراز از بخشنامه مورد شکایت با قوانین حاکم و نیز دادنامه های صادره از هیات عمومی مغایرت داشته و تقاضای ابطال عبارت مذکور را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- با توجه به اینکه مودیان بابت فعالیت های خود ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، لذا در مواردی که مؤدی غیر فعال باشد، رسیدگی به اعتراض وی از حیث غیر فعال بودن، مشروط به تسلیم اظهار نامه مالیاتی نمی باشد. ۲- در مواردی که در اعتراض سیستمی با تأیید معاونت فناوری های مالیاتی امکان تسلیم اظهارنامه مالیاتی فراهم نشده باشد، فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر، اعتراض مودی برابر قانون قابل رسیدگی خواهد بود. ۳- با توجه به اینکه هنوز امکان ثبت سیستمی اعتراض برای مودیان مالیاتی غیر فعال در سامانه های مالیاتی سازمان متبوع فراهم نگردیده است، نامه فوق با هدف تکریم مودیان محترم مالیاتی و همچنین مرتفع نمودن مشکلات آنان در برخی از ادارات امور مالیاتی صادر شده است. ۴- در ماده ۲۳۸ ق.م.م به مواعید ثبت اعتراض و فرصت سازمان متبوع در رسیدگی به اعتراض تسلیمی مودی اشاره شده و به نوع ارسال اعتراض به صورت دستی، سامانه ای (سیستمی) و یا پستی تصریح نشده است، لذا مفاد نامه ( بخشنامه) معترض عنه با ماده یاد شده در تضاد نیست. دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی باتوجه به اینکه هنوز امکان ثبت سیستمی اعتراض برای مودیان مالیاتی غیر فعال در سامانه های مالیاتی سازمان متبوع فراهم نگردیده است، جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی و همچنین مرتفع نمودن مشکلات آنان در برخی از ادارات امور مالیاتی، به منظور دریافت اعتراض غیر سیستمی برای موارد با شرایط خاص مانند مودیان با ثبت نام غیر فعال در سامانه های مالیاتی در راستای مفاد بخشنامه شماره ۳۹۹۸۹/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ می باشد و در واقع مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم را مورد تاکید قرار داده است . زیرا در برخی از ادارات امور مالیاتی، توجه اصلی مامورین مالیاتی، به اجرای دقیق قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد که منجر به بروز نارضایتی تعدادی از مودیان محترم مالیاتی شده بود و با امعان نظر نسبت به قاعده (اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند) که یکی از اصول مهم منطقی است و بیان می دارد صرف اثبات یک موضوع، نافی وجود موارد دیگر نیست و هدف نامه معترض عنه حمایت از مودیان غیر فعال بوده است و عنوان می دارد رسیدگی به اعتراض ایشان از حیث غیر فعال بودن، مشروط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی باشد. از این روی درخواست ایشان ناشی از عدم درک صحیح از الفاظ و عبارت قانونی و فرآیند منبعث از قوانین و مقررات مالیاتی می باشد. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال عبارتی از بخشنامه شماره ۶۱۵۸۴/۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی را که دلالت بر این دارد که دریافت اعتراض غیر سیستمی برای مودیان با شرایط خاص مانند مودیان غیرفعال در دستورکار قرار گیرد نموده است و مدعی شده است درخصوص وصول اعتراض به نحو سنتی و منطبق بر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم، محدودیت ایجاد شده و منحصر به مورد فوق شده است درحالی که با بررسی کامل مصوبه مورد شکایت و حکم مندرج در صدر آن مبرهن است که سازمان امور مالیاتی در راستای تبعیت از رویه دیوان عدالت اداری و صدور آرای متعدد اصل را بر پذیرش سنتی اعتراض و وصول از طریق پست قرار داده و در نهایت در عبارت مورد شکایت به جهت تکریم مودیان غیر فعال که هیچ گونه اظهارنامه ای نداده اند و امر ارسال از طریق پست را انجام نداده اند تأکید بر تکریم آنها و پذیرش اعتراض سنتی-دستی آنها می نماید چون امکان ارسال سیستمی اصولاً ندارد. فلذا موجبی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری با ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۷۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۲۳
معتبر
ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۷۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۷۰۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ شماره پرونده: ۰۴۰۰۳۱۱-۰۴۰۰۰۰۶-۰۴۰۰۸۰۸-۰۳۰۴۱۹۱- ۰۳۰۴۲۴۸- ۰۴۰۱۴۲۰-۰۴۰۰۷۰۱- ۰۴۰۳۲۷۵- ۰۴۰۳۱۹۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان محمدمهدی زاهدی- مصطفی باتقوا- امید یاهو- قادر شیری جناقرد- حمیدرضا فتاحی- آرش موسی زاده حقیقی- سعید قربانی و شرکت سیمان باقران طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " قانونگذار در مواد ۱۳۲ و ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسّسات دانش بنیان معافیت از مالیات و نرخ صفر را معیّن نموده است: سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ خارج از حدود اختیار، رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را بلااثر نموده است. علی رغم این که مقرّرات بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در ارتباط با محدودیت مشوّق قانونی برای فعالیت صادراتی می باشد، تفسیر وجود «ضرورت و اضطرار در وضع مالیات» از مفاد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای ایجاد محدودیت در مشوّق های قانونی برای فعالیت های تولیدی و معدنی در مخالفت صریح با اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به دلیل ایجاد تبعیض ناروا، مخالف بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین به دلیل مطالبه مالیات ناعادلانه و اجحاف مسلّم و نقض اساسی حقوق مکتسبه اشخاص حقوقی غیردولتی که دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط بوده و مشمول مشوّق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشند، مخالف احکام شرع مقدّس خواهد بود. براساس مفاد ماده ۴ قانون مدنی، مجوّز مبنای اعطاء مشوّق های مدّت دار در قانون مالیات های مستقیم (ماده ۱۳۲) تابع مقرّرات حاکم در زمان اخذ مجوّز (ازجمله پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج) خواهد بود. براین اساس حتی تغییر قانون دایمی مالیات های مستقیم و به تبع آن تغییر در شرایط و میزان مشوّق های مالیاتی، موجب خدشه در اعتبار مجوّزهای صادره، قبل از تغییر قانون نمی گردد، مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد، لذا بهره مندی واحد های مرتبط با مجوّزهای صادره از مشوّق های قانونی تا پایان مدّت تعیین شده در قانون سابق کماکان ادامه خواهد داشت. تعلّق مشوّق مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم برای تولید یا استخراج محصول منحصراً برای اشخاص حقوقی غیر دولتی بوده آن هم در محدوه زمانی و جغرافیایی مشخص، مشروط به انجام فعالیت تولیدی و معدنی با اخذ پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج، فارغ از نوع کالا یا محصول، که البته شمول آن مستلزم سرمایه گذاری در تأسیسات و تجهیزات برای تأسیس شخص حقوقی خواهد بود. اما مشوّق موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدّت و نوع شخصیت یا هرگونه الزامی بوده ومیزان آن صرفاً مبتنی بر نوع کالا صادراتی (با ملحوظ داشتن بند (الف) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان) می باشد. با فرض عدم وجود مقرّرات تعیین شده در بند «ث» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ملاک اعطاء مشوّق موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، صرفاً احراز شرایط مربوط به تولید کالا فارغ از محل عرضه یا فروش آن (فروش در بازار داخلی یا صادرات) بوده است. اما ملاک اعطاء مشوّق موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، احراز خروج کالا از مبادی رسمی و انطباق آن با مصادیق احصاء شده در مقرّرات ماده ۱۴۱ قانون مذکور خواهد بود. در ردیف یک بخشنامه به بند ۱۱سیاست کلّی برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۴ و در ردیف دو به ماده ۱۵ سیاست کلّی اقتصاد مقاومتی مصوّب ۱۳۹۴ و در بند سه به بند ۵ سیاست های کلّی تولید ملّی اشاره شده است. در قسمت اخیر بخشنامه یا پاراگراف آخر سازمان به استناد ردیف ۱، ۲ و ۳ ضرورت و اضطرار برای وضع یا اخذ مالیات را امری مفروض و تصویب قانون بودجه را دلیل بر ضرورت حذف معافیت و اخذ مالیات دانسته است. این استدلال سازمان مالیاتی مخدوش و ناصحیح می باشد چرا که در هیچ یک از اسناد سیاست های کلّی صَرف نظر از این که برنامه یا قانون بوده حکمی مبنی بر حذف معافیت های قانونی قید نشده است و قوانین مصوّب و یا اصلاحی بعد از تاریخ سیاست های کلّی حاکی از تثبیت معافیت ها می باشد. در قانون احکام دایمی کشور در بند (پ) ماده ۲۳ مالیات با نرخ صفر جایگزین معافیت شده است و در بند ۳ ماده ۳۲ قانون مذکور معافیت مالیاتی واحد های صنعتی و معدنی را به میزان معافیت منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اعمال شده است و در ماده ۴۵ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف اعلام شده است در بند (ب) ماده ۶۵ قانون مذکور کالاهای تولید و پردازش شده در مناطق آزاد به سایر نقاط کشور از پرداخت حقوق ورودی معاف شده است و در ماده ۶۹ قانون مذکور به منظور تحقّق سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و ارتقای توان تولید ملّی و دست یابی به اهداف بخش صنعت و معدن، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی معاف از مالیات و هزینه های آن از جمله هزینه اکتشاف و ... نیز جزء هزینه قابل قبول تلقّی شده است. لذا ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی را از تاریخ تصویب به علّت (مغایرت با قانون و شرع مغایرت با آیات شریف قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع) ازجمله آیه شریفه «... وَ أَوْفُوا بالْعَهْد إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْیُولًا» (آیه ۳۴ سوره اسراء) و همچنین حدیث شریف نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» قاعده اضطرار، قاعده اَهم و مهم، قاعده اختلال در نظام- قاعده ملازمه کلما حکم به العقل حکم الشرع)، خروج از حدود اختیار مقام تصویب کننده، ورود به صلاحیت مرجع تقنینی، نادیده گرفتن و مغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبان/ ذی نفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون بخشنامه با موضوع اجرای مقرّرات بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نظر به مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابلاغ نظر شورای نگهبان ناظر بر بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ مبنی بر این که (شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقرّرات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معیّنی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شده) و باتوجه به: ۱- بند ۱۱ سیاست های کلّی برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغی سال ۱۳۹۴ مقام معظّم رهبری توسعه مبنی بر «تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز»؛ ۲- بند ۱۵ سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ۱۳۹۲ مقام معظّم رهبری مبنی بر «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدّت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع؛ ۳- بند ۵ سیاست های کلّی تولید ملّی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی سال ۱۳۹۱ مقام معظّم رهبری مبنی بر «تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معیّن»؛ و نظر به این که براساس بررسی کارشناسانه مراجع حاکمیتی ذی ربط، تصویب بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان قانون غیر دایمی و سالانه در زمان حاکمیت سیاست های ابلاغی یادشده و با لحاظ ضرورت فاصله گرفتن از خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش محصولات، انجام پذیرفته است و تبعیّت از سیاست های ابلاغی مقام معظّم رهبری، مفروض این مصوبات بوده است، لذا «ضرورت و اضطرار» برای وضع حکم قانونی یادشده احصاء گردیده است. بنابراین در سال ۱۴۰۰ بنا به تصریح عبارات قانون بودجه، «درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۹۰۶/ص مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " با عنایت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و احراز «ضرورت و اضطرار» برای وضع حکم قانونی مندرج در بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر (از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم و ...) در خصوص درآمدهای مذکور جاری نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور در راستای رفع ابهام مراجع مالیاتی در خصوص اجرای هم زمان مقرّرات موضوع بند (ث) تبصره ۶ قانون مزبور با موادی از قانون مالیات های مستقیم ناظر بر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر، به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ مقرّر نمود: «... درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، درخصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یادشده) جاری نخواهد بود.» متعاقب شکایت از بخشنامه مذکور (بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور)، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به نظر شورای نگهبان، شمول بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور به مواردی که در قوانین و مقرّرات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معیّنی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. با این وصف؛ نظر به معروضات ارایه شده رد شکایت شاکیان مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۱ و به موجب بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ اعلام کرد که: «درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات، درخصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود.» پس از صدور بخشنامه فوق شکایتی به خواسته ابطال آن از جنبه شرعی مطرح شد و فقهای شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۲۲۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در مورد جنبه شرعی بخشنامه مزبور اعلام نمودند که: «شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقرّرات ذیربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معیّنی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد» و بر همین اساس نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ بخشنامه صدرالذکر را خلاف شرع تشخیص و بطلان آن را از تاریخ صدور اعلام کرد. پس از صدور رای مذکور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۵۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ که در مقام ابلاغ رای اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد، با استناد به احراز ضرورت برای وضع مالیات که در قالب بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منعکس شده اعلام کرد که درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود که این حکم به دلایل مختلف مغایر با نظریه فقهای شورای نگهبان و رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. زیرا اولاً براساس تبصره ۱ ماده ۹۷ قانون دیوان عدالت اداری، تفسیر و رفع ابهام از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری برعهده خود این مرجع بوده و وظیفه تفسیر و رفع ابهام از آراء مراجع قضایی از جمله هیات عمومی دیوان عدالت اداری در شمار وظایف رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور قرار ندارد و اگر سازمان امور مالیاتی کشور مرجع تشخیص ضرورت های احراز شده توسط قانونگذار بود، بخشنامه قبلی این سازمان که مبتنی بر تشخیص چنین ضرورتی صادر گردیده بود برمبنای نظریه فقهای شورای نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف شرع تشخیص نشده و بطلان آن از تاریخ صدور اعلام نمی‌شد. ثانیاً با توجه به صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای وضع مالیات، تشخیص ضرورت و اضطرار برای وضع مالیات نیز که در نظریه شماره ۴۲۲۹۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ فقهای شورای نگهبان ذکر شده، برعهده مجلس شورای اسلامی است و مقامات سازمان امور مالیاتی کشور نه براساس نظریه مذکور و نه قوانین و مقرّرات حاکم صلاحیتی برای تشخیص ضرورت و اضطرار برای وضع مالیات ندارند. ثالثاً با توجه به تأکید قانونگذار اساسی بر لزوم مطابقت مقرّرات مالی و اقتصادی با موازین اسلامی به شرح مقرّر در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حکومت این اصل بر عموم و اطلاق کلّیه اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر و مفاد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، تفسیر نظریات فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی نیز در صلاحیت مقامات اجرایی نیست و با توجه به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و مغایر با دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال میشود./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۸۴۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۱۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۸۴۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شـکایت و خواستـه: ابطال عبارت «در ضمن مراتب فوق مانع از صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند» از بخشنامه ۲۶۸/۴۴۴۷۸د مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۳ رییس مرکز تنظیم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۸۴۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شـکایت و خواستـه: ابطال عبارت «در ضمن مراتب فوق مانع از صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند» از بخشنامه ۲۶۸/۴۴۴۷۸د مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۳ رییس مرکز تنظیم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۰۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۸۴۸۸ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۱۶ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «در ضمن مراتب فوق مانع از صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند» از بخشنامه ۲۶۸/۴۴۴۷۸د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ رییس مرکز تنظیم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : موضوع : اطلاعیه شماره ۴۷- در خصوص الزام مؤدیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مطابق ماده ۱۴ به صدور صورتحساب الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ پیرو اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ و با عنایت به نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن چنانچه فروش هر مودی شخص حقیقی در طی سال از نصاب مقرر در ماده مزبور عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می باشد. بنابراین مؤدیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که فروش خالص کالا و خدمات آنها تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ به ۱۴۴ میلیارد ریال برسد از ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۳ (۱۴۰۳/۰۷/۰۱) مکلف به صدور انواع صورتحساب الکترونیکی حسب مقررات مربوطه و ثبت آن در سامانه مودیان می باشند. شایان ذکر است صرفاً برای کلیه مؤدیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد علاوه بر صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی نیز در حکم صورتحساب الکترونیکی است. در ضمن مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ توسط صاحبان مشاغل یا فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند نخواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب بخشنامه مورد اعتراض تکلیف صدور صورتحساب الکترونیک برای اشخاصی که به موجب قوانین دیگر مکلف به صدور صورتحساب الکترونیک بوده همچنان باقی است و اشخاص مذکور (صاحبان مشاغل پزشکی و وکلا ...) همچنان فارغ از میزان فروش مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. مقصود بخشنامه از اشخاصی که به موجب سایرقوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند تکلیف محوله به کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی صادر میشود و یا کلیه اشخاص شاغل در کسب‌و‌کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده است که در قوانین بودجه سنواتی به این امر تاکید شده است. در راستای غیر قانونی بودن بخشنامه مذکور مراتب ذیل قابل ذکر است: اولا با تصویب قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان کلیه تکالیف و وظایف سابق الصدور در راستای وحدت نحوه اجرای قوانین تغییر کرده و براساس مواد ۱ و ۸ ( ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی) مقرر گردید کلیه اشخاص حقیقی با فروش کمتر از ۲۵ برابر معافیت ماده ۸۴ ق م م (صرف نظر از نوع شغل و حرفه) تکلیفی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند و حرف پزشکی و حقوقی مندرج در قانون بودجه تفاوتی با سایر حرف و مشاغل ندارند. ثانیا: تکالیف مندرج در قانون بودجه ناظر بر استفاده از دستگاه پوز بوده و ابداً ارتباطی به استفاده از صورتحساب الکترونیکی ندارد. ثالثا: بخشنامه مذکور در سال ۱۴۰۳ صادر شده در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سالهای قبل تکلیف فوق الذکر برای مشاغل پزشکی و حقوقی وجود ندارد و حکم مندرج در بخشنامه به نوعی مغایر با اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی است. رابعا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مشابه صادره از سوی سازمان امورمالیاتی در قالب اطلاعیه مهم که عینا شبیه مورد اعتراض بوده و صرف نظر از احکام قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان وکلا و پزشکان را ملزم به استفاده از صورتحساب الکترونیکی نموده بود را از زمان تصویب ابطال نمود. ب)خواسته نهایی: بنابر مراتب معروضه با توجه به اینکه عبارت مورد اعتراض در بخشنامه که برخلاف ماده ۱ و ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صاحبان مشاغل حقوقی و پزشکی را ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نموده و نهایتا موجب تضییع حق مودیان مالیاتی گشته مغایر با موازین قانونی فوق الذکر می باشد لهذا تقاضای ابطال عبارت صدرالذکر از بخشنامه ۲۶۸/ ۴۴۴۷۸ د مورخ ۲۶/ ۰۶/ ۱۴۰ رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان وفق مواد ۱۲ ،۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تحت استدعاست. پاسخ طرف شکایت : به استناد ماده ۱ قانون تسهیل، الزام مودیان ( اعم از حقیقی و حقوقی) جهت صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صراحتاً پیش بینی شده است همچنین مقدم بر قانون فوق الذکر به موجب قانون بودجه، تکلیف استفاده از پایانه های فروشگاهی برای برخی مشاغل و حرف جهت سال ۱۴۰۲ نیز مشخص شده بود بنابراین به موجب متن مصرح جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مکلفین به استفاده از پایانه های فروشگاهی، مشخص گردیده و ضمانت اجرایی عدم استفاده از آن نیز برای مستنکفین از اجرای حکم بند قانونی مذکور پیش بینی شده است. لذا با عنایت به قوت حاکمیت قانون بودجه تا پایان سال ۱۴۰۲، تکالیف پیش بینی شده در آن نیز برای مکلفین تا پایان سال به قوت خود باقی است و عدول از انجام تکالیف موجب تحقق ضمانت اجرایی قانونی خواهد بود. در نتیجه الزام و احصاء برخی مودیان به استفاده از پایانه فروشگاهی بموجب قانون بودجه و نیز تکلیف برخی دیگر از مودیان به موجب قانون تسهیل جهت استفاده از پایانه فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی تداخل قانونی قلمداد نمی شود و موجب خروج مودیان پیش بینی شده در قانون بودجه ( قانون خاص ) نخواهد بود. به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و اطلاعیه موضوع شکایت، برای مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد، علاوه بر صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی نیز در حکم صورتحساب الکترونیکی می باشد. با این وصف رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال عبارتی از بخشنامه شماره ۴۴۴۷۸/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ سازمان امور مالیاتی (مرکز تنظیم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) که دلالت دارد بر اینکه اشخاصی که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ می باشند، وفق همان قوانین می بایست به تکلیف خود عمل نمایند را نموده است و از آنجایی که سابقاً هم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هم در هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مشابه این حکم مورد تنفیذ و ابرام واقع شده است از جمله اینکه حکم مندرج در جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که در بخشنامه های متعدد سازمان امور مالیاتی تاکید بر لازم الاجرا بودن آن صرفنظر از زمان اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان شده بود، مورد پذیرش واقع و رای بر رد شکایت و عدم ابطال با این استدلال که تکالیف اختصاصی مندرج در قوانین خاص به قوت خود باقی بود و لازم الاجرا شدن قانون (انتهای عدم تکلیف را بیان می نماید) فلذا حکم مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۹۰۷۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۱۶
معتبر
ابطال 1- بند 5 بخشنامه شماره 11304/201/6247 مورخ 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی 2- ابطال بخشنامه شماره 63/93/200 مورخ 08/06/1393، 3- ابطال بند 4 بخشنامه مورخ 02/12/1399 سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات املاک شرکت ها _ سازمان امور مالیاتی - سازمان ش
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۹۰۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بند ۵ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۲۰۱/۶۲۴۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال بخشنامه شماره ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳، ۳- ابطال بند ۴ بخشنامه مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات املاک شرکت ها _ سازمان امور مالیاتی - سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۹۰۷۴ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۱۶ شاکی : خانم سارا پور نیک دست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی - سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱- بند ۵ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۲۰۱/۶۲۴۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال بخشنامه شماره ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸، ۳- ابطال بند ۴ بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات املاک شرکت ها شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص یاد شده به خواسته ابطال مصوبات فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ . به منظور اجرای صحیح حکم تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر میگردد: ۱- منظور از موسسات دولتی ، موسسات دولتی موضوع ماده ۳ قانون محاسبات عمومی است . ۲- تمامی دستگاههایی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلاً به وسیله دولت تامین میشود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاههای وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور) ، جزء دستگاههای بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم میباشند با این توضیح که صرف کمکهای بودجه ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود . ۳- مسیولان اداره امور هریک از فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده ۲ قانون مزبور در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی میباشد . ۴- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسیولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میدهند مشمول مالیات تلقی نمی گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهایی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. ۵- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده ۲ و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت بمنزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی باشد. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمانهای نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده ۷۷ قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. ۶- درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستوانهای آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد میشوند) بعنوان درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ، مشمول مالیات تلقی نمیشود. ۷- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده ۱۰۶ و یا احکام قانون مالیاتهای مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیت های مقرر (درصورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ ۲۵% موضوع ماده ۱۰۵محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه گرچه در تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده ۱۰۵ شناخته شده لیکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (بمیزان ۲۵%) درصورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورتهای مالی پرداخت مالیات موضوعه برای یکسال مالیاتی بطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود. تأکید می نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی نهاد های مورد بحث نهایت دقت وممارست را طلب می نماید، لذا مسیولین ذیربط بایستی با آگاهی و احاطه کامل نسبت به طرز کار و مقررات حاکم بر فعالیت آنها اقدام و در جهت نیل به واقعیت وتعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها وابزارهای قانونی لازم از جمله مفاد تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم را در رسیدگی های خود حسب مقتضیات پرونده به کار بندند. بند ۴ بخشنامه شماره ۶۲۴۷/۱۱۳۰۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ به موجب دادنامه ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. بخشنامه ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ : موضوع : عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور نظر به اینکه در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر، از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور سوالاتی مطرح می باشد لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امورمالیاتی مقرر می دارد: وفق حکم تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می باشند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند (۵) بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵، مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مزبور مشمول مالیات قلمداد نمی گردد. بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بردرآمد اجاره نمی باشد. لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (۹) قانون مزبور، مال الاجاره ای به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم پرداخت می نمایند به دلیل عدم شمول مالیات به مال الاجاره دریافتی اشخاص مذکور، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون یاد شده از مال الاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهد داشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یاد شده نمی باشد. بدیهی است در صورت عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره فوق توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (۹) ماده قانونی اخیرالذکر از سایر اشخاص علاوه بر مسیولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت مشمول جرایم مذکور در ماده (۱۹۹) قانون موصوف نیز می باشند. بخشنامه ۵۲۴/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ : موضوع : نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار می شود. نظر به سیوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار میشوند و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم برای تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره املاک(واقع در ایران) شرکتها و سایر اشخاص حقوقی مقرر میدارد: ۱- مطابق مفاد ماده(۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود. ۲- برابر مقررات ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میشود عبارت است از کل مالالاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس ازکسر بیست وپنج درصد(۲۵%) بابت هزینه ها استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. ۳- در اجرای مفاد ماده (۵۴) قانون مالیات های مستقیم درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره بهاء براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به نظر اکثریت اعضای محترم شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ابلاغ شده است در صورتیکه قرارداد اجاره املاک صرفا مبتنی بر اجاره بهای پرداختی تنظیم شده باشد و مستأجر نیز جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، فارغ از میزان اجاره بها و نوع قرارداد اجاره تنظیمی اعم از رسمی یا عادی اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره موجرخواهد بود و در قراردادهای اجاره املاک که علاوه بر اجاره بهای قابل پرداخت مبلغی تحت عنوان ودیعه، رهن یا قرض الحسنه توسط مستأجر به مالک پرداخت میشود، چنانچه مبلغ اجاره بهای پرداختی توسط مستأجرکمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) میزان اجاره بهای محاسبه شده بر اساس جدول اجاره املاک مشابه باشد و همچنین در قراردادهای اجاره املاک که به صورت رهن تصرف و بدون پرداخت مال الاجاره منعقد شده است درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس ارقام مندرج در جدول اجاره املاک مشابه محاسبه خواهد شد. ۴- با عنایت به مفاد بند(۵) بخشنامه شماره ۲۰۱-۶۲۴۷/۱۱۳۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵، اجاره بهای دریافتی اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمیشود بنابراین مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نبوده و چنانچه اشخاص موضوع صدر تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مزبور مال الاجارهای به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت نمایند به دلیل عدم شمول مالیات نسبت به مالالاجاره دریافتی اشخاص اخیرالذکرکسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره(۹) ماده (۵۳ ) قانون یاد شده توسط مستأجرین از مال الاجاره پرداختی به آنان فاقد موضوعیت میباشد. ۵- تعیین درآمد مشمول مالیات املاکی که در مناطق آزاد تجاری به اجاره واگذار شده است تابع قوانین مالیاتی مربوط به مناطق مذکور میباشد و مالکانی که املاک ایشان در مناطق مذکور واقع شده باشد در صورت اخذ مجوز فعالیت از سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران ذیربط و ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ و اصلاحات بعدی آن خواهند بود. ۶- با عنایت به مفاد بند(۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ نظر به اینکه در ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ کسر هزینهها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین و یا منفعت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره(۲) ماده (۵۹) اصلاحی قانون مذکور نیز حقوق خود را ( با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیر به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره (۷) ماده (۵۳) قانون مذکور، پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظرو طبق مقررات صدر ماده (۵۳) قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است مفاد قسمت اخیر ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره دست دوم لازم الاجرا خواهد بود. ۷- با توجه به مفاد جزء(ب) بند (۱) بخشنامه ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ طبق نص صریح قسمت اخیر ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم، هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند بر اساس تحقیقات لازم ( در صورت عدم ارایه اسناد اجاره)مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را مشخص نمایند. به همین دلیل در اجاره دست دوم (هرگاه موجر مالک نباشد)، تعیین درآمد مشمول مالیات به شرح بند(۳) این دستورالعمل فاقد موضوعیت خواهد بود. ۸- با عنایت به توضیحات فوق نظر به اینکه تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره دارای حکم خاص قانونی میباشد لذا با رعایت مفاد ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که دارای درآمد ناشی ازاجاره املاک(واقع در ایران) میباشند به طرق ذیل صورت میپذیرد: ۸-۱- در شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که درآمد عملیاتی آنها، درآمد اجاره املاک و مستغلات میباشد و در سال مورد رسیدگی نیز مودی دارای درآمد اجاره املاک میباشد، برابر مفاد ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت مقررات مربوطه، درآمد مشمول مالیات اجاره املاک با اعمال ضریب (۷۵%) به درآمد اجاره املاک محاسبه میشود و از آنجا که در این حالت فعالیت اجاره ملک، تنها فعالیت اشخاص مذکور در سال مورد رسیدگی می باشد لذا هزینههای ابرازی شرکت در محاسبه درآمد مشمول مالیات موثر نخواهد بود. بدیهی است در اجرای این بند اعمال سایر موارد موثر بر تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله مفاد بندهای (۱۲) و (۲۷) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم (در صورتیکه مودی در سنوات قبل دارای درآمدهای عملیاتی دیگری فارغ از درآمد ناشی از اجاره املاک بوده باشد) در تعیین درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی حسب مورد و با رعایت مقررات مربوطه، بلامانع خواهد بود. لازم به ذکر است چنانچه مودی دارای سابقه فعالیتهای مختلف عملیاتی بوده ولیکن در سال مورد رسیدگی فقط دارای درآمد اجاره املاک(غیر عملیاتی) باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی ابتدا صرفاً هزینههای مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با املاک به اجاره واگذار شده من جمله هزینه استهلاک املاک مذکور را از حساب سود و زیان مودی خارج نموده و پس از کسر (۲۵%) از درآمد اجاره املاک باقیمانده را با مجموع هزینههای قابل قبول ابرازی جمع جبری نموده تا درآمد مشمول مالیات یا زیان قابل قبول سال مورد رسیدگی تعیین شود. ۸-۲- در شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که دارای درآمد توأمان اجاره و سایر فعالیتهای انتفاعی میباشند ابتدا مالالاجاره دریافتی مندرج در دفاتر به همراه کلیه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با املاک اجاره داده شده از حساب سود وزیان شرکت خارج و درآمد مشمول مالیات سایر فعالیتهای انتفاعی مودی با رعایت مفاد ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم و با امعان نظر به سایر مقررات مربوطه از جمله فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات تعیین میشود. سپس برابر مقررات ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم ( بارعایت مفاد تبصره (۱) ماده مذکور و بند(۳) این دستورالعمل)، درآمدمشمول مالیات اجاره املاک با اعمال ضریب (۷۵%) به درآمد اجاره املاک محاسبه میشود (با عنایت به موارد ذکر شده، هزینههای مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با املاک اجاره داده شده که از حساب سود و زیان خارج شده است فارغ از فزونی و یا کسری نسبت به ضریب (۲۵%) در نظر گرفته شده بابت هزینهها، استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره در محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره و درآمد مشمول مالیات نهایی شرکتها و سایر اشخاص حقوقی موثر نخواهد بود) در نهایت درآمد مشمول مالیات اجاره با درآمد مشمول مالیات سایر فعالیتهای مودی جمع و با رعایت سایر مقررات، به نرخ ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات خواهد شد. بدیهی است در صورتیکه جمع جبری درآمد مشمول مالیات اجاره تعیین شده و زیان مورد تأیید سایر منابع درآمدی غیر معاف شرکتها و اشخاص حقوقی نهایتا منتج به شناسایی زیان برای عملکرد آن سال مودی شود، مودی مشمول مالیات نبوده و مطالبه مالیات از درآمد مشمول مالیات اجاره به صورت مجزا فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و میبایستی نسبت به تایید و ابلاغ زیان محاسبه شده اقدام شود. ۸-۳- مفاد مندرج در این دستورالعمل مانع از اجرای حکم قسمت اخیر ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با خانههای سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیکه مالیات ایشان طبق دفاتر قانونی تشخیص شود نخواهد بود. ۸-۴- نظر به اینکه درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مالالاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد (۲۵%) بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره ،بنابراین در مواردیکه موجر زمین فاقد مستحدثهای را به اجاره واگذار مینماید نیز اعمال کسر بیست و پنج درصد(۲۵%) برکل مالالاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی بابت هزینه ها و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره برای تعیین درآمد مشمول مالیات ضروری خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ /۶۲۴۷/۲۰۱ - ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده ۲ و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی باشد. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمان های نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده ۷۷ قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. بخشنامه شماره ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ با نظر به اینکه در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور سوالاتی مطرح می باشد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امورمالیاتی مقرر می دارد وفق حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می باشند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند ۵ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ / ۶۲۴۷ – ۲۰۱ مورخ۱۳۸۲/۱۱/۱۵) مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مزبور مشمول مالیات قلمداد نمی گردد بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بردرآمد اجاره نمی باشد. بند ۴ بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار می شود مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ که درج کرده است. با عنایت به مفاد بند (۵) بخشنامه شماره ۲۰۱/ ۶۲۴۷ /۱۱۳۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ ، اجاره بهای دریافتی اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی شود بنابراین مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نبوده و چنانچه اشخاص موضوع صدر تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مزبور مال الاجاره ای به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم پرداخت نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات نسبت به مال الاجاره دریافتی اشخاص اخیرالذکرکسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون یاد شده توسط مستأجرین از مال الاجاره پرداختی به آنان فاقد موضوعیت می باشد. سابقا به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۴ بخشنامه مذکور به علت وجود ایرادات ساختاری موجود در آن ابطال گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۵۱۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ ق.م.م توسط نهادهای موضوع ماده ۲ و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نبوده چنانچه اشخاص یاد شده مال الاجاره ای پرداخت نمایند (به اشخاص ماده ۲) کسر مالیات تکلیفی فاقد موضوعیت است. شاکی مدعی است چون فعالیت اقتصادی شهرداری ها مشمول تبصره ۲ ماده ۲ ق.م.م می باشد. فلذا نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل توسط شهرداری ها و دهیاری ها از مال الاجاره های دریافتی آنها به عنوان فعالیت اقتصادی مشمول این تبصره و پرداخت مالیات است لذا مقررات مورد شکایت را به دلیل عدم شمول مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت های موصوف، مغایر تبصره مذکور دانسته است. در حالی که اولاً: مطابق بند (دال) ماده (۱) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱ درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل حق واگذاری محل مستغلات نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مالیات گردیده بود لیکن به موجب ماده (۱) اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ ماده (۲) و تبصره های آن اصلاح و درآمدهای مزبور در خصوص اشخاص موضوع ماده (۲) از جمله شهرداری ها از عداد مصادیق فعالیت اقتصادی خارج شد. ثانیاَ: وفق ماده ۴ قانون تجارت معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند و خرید و فروش هرگونه مال غیرمنقول به قصد فروش یا اجاره فعالیت اقتصادی تبصره ۲ ماده ۲ محسوب نمی گردد فلذا خرید و فروش و اجاره توسط اشخاص یاد شده فعالیت اقتصادی و مشمول مالیات نمی باشد. شایان ذکر است که حکم ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص شمول مالیات به قوت خود باقی است تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شکایت شاکی نسبت به ابطال بند (۵) بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۲۰۱/۶۲۴۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ و ابطال بخشنامه شماره ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ و ابطال بند (۴) بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ را که متکفل احکامی درخصوص چگونگی تشخیص و مطالبه مالیات موضوع نقل و انتقال املاک (ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم) توسط اشخاص موضوع بند (۲) ماده قانون یاد شده بوده و اینکه این نقل و انتقال صرفاً مشمول مالیات مقطوع ماده یاد شده بوده و تحت عنوان عملکرد یا فعالیت اقتصادی مورد بررسی قرار نمی گیرد و اینکه راجع به فروش آپارتمان های نوساز مقررات ماده (۷۷) قانون جاری می شود و ایضاً راجع به موضوع اجرای مقررات ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۵۴) قانون یاد شده درخصوص املاکی که به اجاره واگذار می شوند و چگونگی محاسبه مال الاجاره مشمول تعلق مالیات و نیز موارد (عدم موضوعیت مالیات بر اجاره و عدم صدق مالیات تکلیفی(تبصره ۹ ماده ۵۳) دارای احکامی می باشد که همگی منطبق با قوانین و مقررات بوده و در راستای نحوه بهتر اجرای قانون و یا رفع ابهامات موجود، تدوین یافته اند و موجبی جهت ابطال آنها احراز نشده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۸۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۰۸
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 11894 /230 / د -08/03/1398 - سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۸۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۹۴ /۲۳۰ / د -۰۸/۰۳/۱۳۹۸ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۳۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۸۰۶ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۸ شاکی:آقای مهرداد آفرین کجابادی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۹۴ /۲۳۰ / د -۱۳۹۸/۰۳/۰۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۹۴ /۲۳۰ / د -۱۳۹۸/۰۳/۰۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ((امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی با سلام و احترام با توجه به مکاتبات واصله و شکایات صورت گرفته شده در خصوص مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل توسط ادارات امور مالیاتی به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل مودیان مالیاتی مقرر میشود: ۱- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده مراجعه می نمایند و دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات به عنوان حقوق بگیر باشند و این امر با توجه به سوابق مالیاتی و مستندات ارایه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی واقع گردد در این صورت تشکیل پرونده مالیاتی مطالبه مالیات مضاعف برای اشخاص یاد شده فاقد وجاهت قانونی میباشد و ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را طی گزارشی به اداره امور مالیاتی مربوط به صاحبان کالا و یا خدمات اعلام نمایند. ۲- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران مراجعه می نمایند و فاقد رابطه استخدامی با صاحب کالا و یا خدمات باشد (نسبت به انجام فعالیت شغلی مبادرت می نمایند ) در این صورت ماموران مالیاتی در زمان حسابرسی به پرونده های مالیاتی نامبردگان برابر مقررات می بایست نسبت به نحوه شناسایی درآمدها با توجه به مستندات موجود و نحوه فعالیت حق العمل کار بررسیهای لازم را انجام و برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان وفق مقررات اقدام و مطالبه مالیات اقدام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بخشنامه اشاره به مستندات رابطه کارمندی با کارفرما شده است در حالی طبق قانون امور گمرکی ماده ۱۲۹ لفظ کارمند به کار برده شده است و کارمند طبق قانون کار رابطه کارگری با کار فرما دارد همچنین طبق تبصره ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی امور مرتبط با کارگزار گمرکی در آیین نامه اجرایی قانون تعیین شده و در آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۰ انجام تشریفات گمرکی مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است که یکی از شرایط صدور پروانه قبولی در آزمون و استعلام ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تشکیل پرونده شغلی میباشد و طبق ماده ۱۹۲ آیین نامه اجرایی امضای اسناد و اظهار نامه و انجام تشریفات گمرکی با کارگزار گمرکی یا کارمند تمام وقت او که دارای وکالت نامه رسمی است امکان پذیر میباشد. لذا انجام تشریفات گمرکی به استناد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن قانوناً فقط توسط صاحب کالای حقیقی یا نماینده شخص حقوقی دارای کارت بازرگانی و کارگزار گمرکی و کارمند ایشان امکان پذیر است و شخص حقیقی مراجعه کننده به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت انجام تشریفات گمرکی یکی از اشخاص دارای پروانه کارگزاری است که هنگام صدور پروانه کارگزار گمرک نسبت به تشکیل پرونده اقدام میگردد یا کارمند اشخاص مذکور و فاقد پروانه کارگزاری گمرک میباشد که رابطه آنها طبق قانون کار میباشد. لذا مالیات مطالبه شده برای کارگزار گمرکی طبق قوانین مالیات مشاغل تعیین میشود یا اینکه برای کارمند کارفرما طبق بخش مالیات حقوق موظف به کسر و پرداخت آن میباشد و کارمند وظیفه ای در این مورد ندارد. سازمان امور مالیاتی موقع رسیدگی بدون توجه به مطالب عرض شده اقدام به صدور برگ تشخیص می نمایند و از کارمند جهت رفع تعرض درخواست لیست مالیات حقوق یا لیست واریز بیمه می نمایند که این موارد خارج از ید کارمند بدون پروانه کارگزاری گمرک بوده و طبق قانون رابطه کارمندی دارند در صورت عدم ارایه به لیست بیمه یا مالیات بر حقوق برگ تشخیص مالیات اغلب با به مبالغ سنگین که فاقد وجه قانونی است صادر می نمایند که باعث طولانی شدن فرایند دادرسی و عدم مکان وصول حقه مالیاتی و مشکلات عدیده دیگر می شود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً؛ بخشنامه مورد اعتراض در راستای اختیارات حاصله در اجرای ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و به جهت اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل اشخاص برای جلوگیری از تشکیل پرونده مجدد و اخذ مالیات مضاعف صادر شده و بر اساس این بخشنامه برای نماینده یا اشخاص دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات پرونده مالیاتی تشکیل نمی گردد و احراز اشخاص حقوق بگیر براساس سوابق مالیاتی و مستندات ارایه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی انجام میشود و طبیعتاً نیازمند بررسی اسناد و مدارک مربوطه میباشد. ثانیا مطابق بند ۱۲ بخشنامه شماره ۳۷۰/۷۳/۱۶۳۰۳۹/۹۴/۲۰۴۹۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ (تصویر پیوست) گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در مواردی که صاحبان کالا اشخاص حقوقی یا کارگزاران گمرکی نسبت به معرفی کارمند تمام وقت خود جهت انجام تشریفات گمرکی اقدام می نمایند باید در هر مورد با اخذ لیست بیمه مربوطه و اسناد هویت ایشان صحت مراتب را احراز نمایند. ثالثا مطابق ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی مصوب۱۳۹۰کارگزار گمرکی تشریفات کالای متعلق به اشخاص را مطابق وکالت رسمی و با دارا بودن پروانه مخصوص از گمرک ایران به وکالت از اشخاص دیگر انجام می دهد ولی سازمان های دولتی و سفارتخانه ها می توانند از کارمندان تمام وقت خود استفاده نمایند بدون اینکه نیاز به ارایه پروانه کارگزاری گمرکی داشته باشند و در این مورد با اخذ لیست بیمه مربوطه و اسناد هویت ایشان صحت مراتب احراز می گردد لذا بخشنامه موضوع شکایت در جهت تبیین مقررات مرتبط با قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن صادر شده و به منظور جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف بین دو گروه مذکور در بخشنامه تفکیک قایل شده و مغایرتی با قانون ندارد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۱۸۹۴/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ اصداری از سوی سازمان امور مالیاتی راجع به اشخاصی که از طرف صاحب کالا جهت انجام امور گمرکی مراجعه می نمایند و برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و براساس اختیار حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است تا بررسی لازم پیرامون شخص مراجعه کننده صورت پذیرد که چنانچه رابطه استخدامی ( اعم از کارمندی ) با صاحب کالا داشته باشد و این امر احراز شود مطالبه مالیات مضاعف صورت نپذیرد (بدیهی است بخشنامه راجع به کسانی که به صورت وکالتی و نحوآن مراجعه می نمایند حکمی ندارد) و چنانچه فاقد رابطه استخدامی می باشند، نسبت به شناسایی درآمد از حاصل از فعالیت و عملیات ترخیص کاری و نحو آن اقدام و بر این اساس وضع و تشخیص و مطالبه مالیات نمایند که این احکام مندرج در بخشنامه مغایرتی با مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر نماید رای یاد شده ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۵۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۰۸
معتبر
ابطال 1- بخشنامه شماره 18/1401/200 مورخ 07/04/1401 سازمان امور مالیاتی 2- بند یک مصوبه شماره 1401/ش0201 مورخ 20/10/1401 شورای عالی راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان 3- مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخه 08/02/1401 شورای عالی راهبردی فناوری و تو
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۵۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بخشنامه شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی ۲- بند یک مصوبه شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۱ شورای عالی راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ۳- مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخه ۰۸/۰۲/۱۴۰۱ شورای عالی راهبردی فناوری و تولیدات دانش بنیان) ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۶۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۵۸۱ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۸ شاکی : پژوهشکده منابع پارسیان با وکالت مازیار بیاتی مقدم و یاشار کاظمی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی- شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱- بخشنامه شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ سازمان امور مالیاتی ۲- بند یک مصوبه شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شورای عالی راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ۳- مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ شورای عالی راهبردی فناوری و تولیدات دانش بنیان شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص یاد شده به خواسته ابطال مصوبات موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷: موضوع: احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان به شرح زیر، برای اجراء ارسال می شود: ماده۲: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب۳۰/۰۲/۱۳۹۷ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارایه مشاوره و رفع چالش های آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد. ماده ۷: به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت ها و موسسات دانش بنیان: الف: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه ها منعقد نمایند. مزایای بندهای الف و ب ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد. ماده ۸: در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات: ج: متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می گردد: ماده ۱۰: کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده۱۱: با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصادی دانش بنیان: الف: در ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم عبارت و کالاهای واسطه ای نیمه خام بعد از عبارت های بیست درصد ۲۰% درآمد حاصل از صادرات مواد خام و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی اضافه می شود. ب: معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد. پ: یک بند به شرح زیر به عنوان بند (د) به ماده (۱۲۷) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: د: کمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری: ت: با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. ۱- حداکثر سی درصد ۳۰% سرمایه گذاری مستقیم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور ۲- سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکت های مذکور در جزء ۱ این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صنذوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بند های ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرایی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه ساز و کارهای متناسب با زیست بوم نوآوری شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد. ماده۱۳: با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند. قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند ب ماده ۱۱ این قانون می گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کار گروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تشکیل دهند. ماده۱۷: با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده ۱ این قانون پ: بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند. مصوبه شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ : در راستای حمایت از تولید محصولات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تداوم نوآوری و فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و ارایه هدفمند معافیت های مالیاتی، شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبنی بر این که هرگونه استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی ها و انواع آن ها، جهت تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارایه می گردد. و تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۷۲۰۵/ت۶۰۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ هیات وزیران، موارد ذیل را در جهت اصلاح حمایت مالیاتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان تصویب گردد. ۱- در خصوص شرکت های دانش بنیان که متقاضی معافیت از پرداخت مالیات پیش از صد میلیارد ریال ۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال از عملکرد حاصل از فروش محصولات نوع ۱ بر اساس ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات باشند و همچنین شرکت های دانش بنیان که فروش محصولات دانش بنیان نوع ۲ دارند معافیت مالیاتی مذکور صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه های تحقیق و توسعه که به تایید دبیرخانه شورا رسیده باشد از مالیات بر عملکرد قطعی شده شرکت قابل کسر است. تبصره۱: سقف حمایت تعیین شده از سال مالی ۱۴۰۲ برای یک دوره سه ساله لازم الاجرا بوده و پس از آن با تایید کارگروه دایمی شورا با نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. تبصره۲: مبنای ارایه معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان در سال مالی ۱۴۰۱ مصوبه شورای علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ خواهد بود. تبصره۳: دبیرخانه شورا موظف است گزارش اجرای این بند را به صورت سالانه به شورا و کارگروه دایمی شورا ارایه کند. ۲- شرکت ها و موسساتی که از حمایت های مالیاتی موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهت تولید دانش بنیان بهره مند می شوند در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت های مالیاتی موضوع مواد ۳ و۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را ندارند. مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ : مصوبه ۱: در راستای حمایت از تولید محصولات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تداوم نوآوری و فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و ارایه هدفمند معافیت های مالیاتی و به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مبنی بر این که هرگونه استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی ها و انواع آن ها، با تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارایه می گردد. شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مصوب کرد. حداکثر صد میلیارد ریال ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال از مالیات بر عملکرد شرکت های دانش بنیان که حاصل از فروش محصولات نوع ۱ باشد براساس ماده ۳ قانون مذکور از مالیات بر علمکرد قطعی شده شرکت قابل کسر می باشد در خصوص شرکت های دانش بنیان با فروش محصولات دانش بنیان نوع ۲ و شرکت های دانش بنیان با فروش محصولات دانش بنیان نوع ۱ که متقاضی حمایت مالیاتی بیش از سقف تعیین شده باشند. صرفاً مشمول اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ هستند سقف حمایت تعیین شده برای سال مالی ۱۴۰۱ لازم الاجرا بوده و با تایید کارگروه دایمی شورا با نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. مصوبه ۲: به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و تبصره ۲ و۳ ماده ۲ مصوبه هیات وزیران با موضوع آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مصوب کرد: شرکت ها و موسساتی که از حمایت های مالیاتی موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان بهره مندند در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت های مالیاتی موضوع مواد ۳ و۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را ندارند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری و نوآوری و اختراعات در سال ۸۹ با الحاقات بعدی (سال ۱۴۰۱) زمینه ساز گام بلندی در راستای علم و توسعه و ایجاد اشتغال جوانان و نخبگان و ایجاد رقابت در عرصه های جهانی و بین المللی شده است. در این قانون معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی سود بازرگانی و عوارض صادراتی به عنوان مشوق ها در نظر گرفته شده است آن هم به مدت ۱۵ سال و بدون قید و شرط و تبعیض. آیین نامه اجرایی قانون نیز تصویب شده است و سپس قانون جهش تولید دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که این قانون اخیر نیز دارای آیین نامه در راستای بند ب ماده ۱۱ می باشد که برخی مواد آن محدودیت هایی را بر خلاف اهداف قوانین یاد شده ایجاد نموده اند. متأسفانه بر خلاف اهداف قانون مصوبات مورد شکایت نیز محدودیت ها و موانع را برای ایجاد مشوق ها در نظر گرفته اند که سرمایه گذاران را با مشکلات اساسی مواجه نموده است و علیرغم اطلاق معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال و بدون سقف و قید شرط ایجاد محدودیت در مصوبات مورد شکایت نموده اند و به جهت مغایرت این مقررات با قوانین مذکور تقاضای ابطال آنها را به استناد مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۰۶۷۳/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : در بخشنامه های مورد شکایت مقررات گذاری صورت نپذیرفته و از مصادیق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشند و رسیدگی به درخواست ابطال آنها موضوعاً منتفی است چرا که احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان عیناً در قالب بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده است تقاضای تصمیم شایسته دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به آن بخش از شکایت شاکی که تقاضای ابطال مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شورای عالی راهبری و تولیدات دانش بنیان و نیز تقاضای ابطال بخشنامه مالیاتی شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ را نموده است با عنایت به اینکه در بخشنامه اخیر صرفاً احکام مالیاتی مندرج در قانون جهش تولید دانش بنیان جهت اجرا ابلاغ شده است و مفاد آن منطبق با قانون مذکور بوده و موجبی جهت ابطال وجود نداشته و در صورتجلسه مورد شکایت مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ نیز در راستای تبیین قانون یاد شده احکامی را بیان نموده که هدف از آنها تبیین شیوه های اجرای قانون و توضیع مفاد قانون بوده دلیلی بر ابطال آنها اقامه نشده است فلذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۳۱۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۰۸
معتبر
ابطال تبصره 2 ماده 3 از دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر الحاقی 07/02/1371 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به شماره 213703مورخ14/10/1401- سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۳۱۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۳ از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۰۷/۰۲/۱۳۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳مورخ۱۴/۱۰/۱۴۰۱- سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۳۱۳۸ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۸ شاکی : سید مسیح مولانا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۳ از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۳ از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره ۲ ماده ۳: چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود، می بایست بموجب بند(د) ماده ۱۰۳ قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده (۱۰۳) قانون مالیات های مستقیم, وکلای دادگستری وکسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. همچنین طبق تبصره (۱) همین ماده در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. از طرفی طبق ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات های مستقیم در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. همانگونه که مستحضرید با استناد به ماده (۲۵۱) مکرر ق.م.م و دستورالعمل اجرایی آن مودی یا نماینده قانونی آن بدواً اقدام به طرح شکایت در سامانه مربوطه می کند و پس از بررسی و در صورت کفایت مدارک و دلایل اظهار نظر توسط رییس مرکز مبنی بر توصیه یا عدم توصیه طرح شکایت در هیات برای وزیر ارسال می شود و تنها در صورت موافقت وزیر پرونده به یکی از شعب ارجاع می شود. به عبارتی بنا بر اختیار قانونی وزیر تا زمان موافقت نامبرده در خصوص طرح پرونده در هیات سه نفره عمل و فرآیند شروع دادرسی (در محاکم اختصاصی) محقق نمیشود و ممکن است (اکثر موافق این چنین است) کلاً اعتراض مورد موافقت وزیر قرار نگیرد و به تبع آن پرونده در هیات سه نفره مربوطه طرح نگردد. حال آنکه در تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد اعتراض در بدو اعتراض و دادخواهی توسط نماینده قانونی مودی ابطال حق تمبر موضوع ماده (۱۰۳) ق.م.م تکلیف شده است و در صورت عدم ابطال حق تمبر توسط نماینده مربوطه با استناد به ماده (۹) دستورالعمل مورد اعتراض پرونده ناقص و مختومه اعلام می گردد. وضع چنین تکلیفی به مانند این است که از نماینده قانونی مودی در زمان ثبت اعتراض به برگ تشخیص در اجرای ماده (۲۳۸) ق.م.م درخواست ابطال حق تمبر شود و در صورت عدم ابطال حق تمبر اجازه ثبت اعتراض داده نشود. لذا بنا به توضیحات فوق الذکر تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۰۷/ ۰۲ /۱۳۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/ ۱۴۰۱ متضمن وضع قاعده جدید می باشد و لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن از قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد درخواست می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی محترم پس از ذکر مواد قانونی مورد استناد در صفحه اول در صفحه دوم دادخواست خود اذعان داشته است که: «در تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد اعتراض در بدو اعتراض و دادخواهی توسط نماینده قانونی مؤدی ابطال حق تمبر موضوع ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم تکلیف شده است.» کمی دقت در محتوای عبارات منقول نشان می‌دهد که ایشان نیز ثبت شکایت در سامانه دادما را آغاز فرایند دادخواهی و جزیی از آن می‌دانند. بدیهی است وکیل یا نماینده قانونی شاکی هم با علم به اختیار قانونی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و احتمال پذیرش یا عدم پذیرش شکایت اقدام مینماید. ۲) با در نظر داشتن صدر ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم که به صراحت از « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند» در یک ردیف نام برده در می‌یابیم که قطع نظر از مرجع رسیدگی و چگونگی فرآیند دادرسی آن موضوع ابطال تمبر مالیاتی در محاکم دادگستری و مراجع اختصاصی اداری تابع حکم مشابه میباشد. به همین جهت روش اتخاذی در دستورالعمل مورد شکایت در چهارچوب اختیارات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و متناظر با قانون آیین دادرسی مدنی انتخاب شده است. برای روشن شدن مطلب گفته شده در ادامه به مواد مربوط از قانون آیین دادرسی مدنی اشاره میشود. در بند «۱» ماده (۵۳) و ماده (۵۴) قانون یاد شده مقرر گردیده که در صورت عدم الصاق تمبر مالیاتی در وکالتنامه دادخواست توقیف و اخطار رفع نقص صادر میشود و اگر در مهلت قانونی رفع نقص صورت نگرفت در آن صورت به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارٌالیه جانشین او صادر می‌کند رد گردد. همانگونه که قضات محترم دیوان عدالت اداری ملاحظه می فرمایند در ماده (۹) دستورالعمل مورد شکایت نیز با تأسی از طریق اتخاذی در قانون آیین دادرسی مدنی تدبیر شده است که: « در صورتی که مدارک منضم به شکایت، از نظر دادرس ناقص باشد مراتب از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی اعلام تا ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم رفع نقص ظرف مهلت مقرر شکایت مزبور مختومه میشود.» شایان ذکر است که شاکی محترم در شکایت ارایه شده با درج این عبارت که: « و در صورت عدم ابطال حق تمبر توسط نماینده مربوطه با استناد به ماده (۹) دستورالعمل مورد اعتراض، پرونده ناقص و مختومه اعلام میگردد»؛ مرحله رفع نقص را که در دستور العمل یاد شده بدان اشاره شد از قلم انداخته‌اند و مناسب بود که تمام مراحل تعبیه شده در دستورالعمل در این امر را مد نظر قرار می‌دادند و چه بسا در این صورت از ارایه دادخواست ابطال منصرف می‌گشتند. ۳) توجه به ضمانت‌اجرای مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم اماره دیگری بر درستی مقرره مورد شکایت میباشد. در این تبصره قانونی قانونگذار به لحاظ اهمیت موضوع این گونه به تحریر درآورده است: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود ...» ۴) در شکایت حاضر، پس از ایرادات اشاره شده در بالا، موضوع با ثبت اعتراض به برگ تشخیص در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مقایسه و این گونه ترسیم گشته که « وضع چنین تکلیفی به مانند این است که از نماینده قانونی مؤدی در زمان ثبت اعتراض به برگ تشخیص در اجرای ماده (۲۳۸) ق.م.م. درخواست حق ابطال تمبر شود و در صورت عدم ابطال حق تمبر، اجازه ثبت اعتراض داده نشود». درباره این همانندی هم باید بیان شود که لزوم ابطال تمبر مالیاتی برای وکلا و نمایندگان محترم شاکی برای رسیدگی در هیاتهای ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به مثابه یک مرجع اختصاصی اداری و دارای نظام دادرسی منسجم، مستند و متکی به ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم است. در حالی که اعتراض به برگ تشخیص در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و رسیدگی متعاقب آن توسط مسیول مربوط موضوعی جداگانه و مستقل است که هیچ یک از عناصر قیاس در آن یافت نمیشود. ۵) افزون بر مطالب یاد شده در بالا نباید از یاد برد که در تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد اعتراض با لحاظ حکم ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم آمده است که: «چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود می‌بایست به موجب بند «د» ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد.» ابطال تمبر مالیاتی نیز در اصل، تکلیف ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و نه تبصره مورد شکایت و در واقع، شکایت شاکی به حکم قانون باز میگردد. وگرنه آنچه در تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد اعتراض آمده تأکید بر اجرای قانون میباشد و مطلبی در کاهش یا افزایش نسبت به مفاد ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم ندارد که بتواند موجبی برای ابطال آن باشد. در آخر با بیان اینکه موجبی برای ابطال تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد شکایت که به منظور حسن اجرای مفاد ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم و در چهارچوب صلاحیت و اختیارات قانونی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و برای تحقق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم تدوین و صادر گردیده است وجود ندارد رد شکایت شاکی محترم مورد تقاضاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در مقرره مورد شکایت (تبصره ۲ ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴) مقرر شده است که چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود، می بایست به موجب بند (د) ماده ۱۰۳ قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد که با لحاظ حکم مندرج در بند دال ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم علی الخصوص ذیل آن که در خصوص اعلام وکالت در مراجع شبه قضایی ابطال تمبر موضوع صدر ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را تکلیف و الزامی دانسته است (مگر در موارد استثناء) و از این جهت تفاوتی بین اینکه، شکایت پذیرش و جریان دادرسی ادامه پیدا نماید و یا اینکه شکایت و طرح مورد قبول واقع نشود در قانون وجود ندارد بلکه صرف اعلام شکایت و اعتراض، ابطال تمبر را به عنوان یک تکلیف قانونی به همراه دارد فلذا موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۴ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۲۶۷۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۰۸
معتبر
1- ابطال عبارت (معادل) در فرازهای از مصوبه مورد شکایت (بندهای 1 و 2 ماده 70 آیین نامه تبصره 2 ماده 132 ق.م.م 2- ابطال قسمت اخیر تبصره (3) ماده 7 آیین نامه یادشده از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصاد و دارایی- نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۲۶۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (مموضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال عبارت (معادل) در فرازهای از مصوبه مورد شکایت (بندهای ۱ و ۲ ماده ۷۰ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۳۲ ق.م.م ۲- ابطال قسمت اخیر تبصره (۳) ماده ۷ آیین نامه یادشده از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصاد و دارایی- نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۱۰ – ۰۳۰۰۲۲۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۲۶۷۶ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۸ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی- نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال عبارت (معادل) در فرازهای از مصوبه مورد شکایت (بندهای ۱ و ۲ ماده ۷۰ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۳۲ ق.م.م ۲- ابطال قسمت اخیر تبصره (۳) ماده ۷ آیین نامه یادشده از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص یادشده به خواسته ابطال مصوبات مزبور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده۷: سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه گذاری از مراجع قانونی ذیربط، برای واحدهایی که از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به بعد برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد. ۱- در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده، مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات یا نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود. ۲- در سایر مناطق، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده پنجاه درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می شود. تبصره۱: سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن درخصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می باشد. تبصره۲: واحدهای موضوع این ماده می بایست قبل از شروع سرمایه گذاری مجوز قانونی را از مراجع ذیربط نموده باشند. تبصره۳: اشخاص حقوقی غیر دولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذیربط قبل از سال ۱۳۹۵ باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای (۱) و (۲) این ماده را دارا می باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند. تبصره۴: در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده اند مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می شود. تبصره۵: در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می شود. به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که طی تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت ۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات محترم وزیران تصویب و ابلاغ گردیده است برای اجرا ارسال می گردد. با توجه به تاریخ اجرای ماده مزبور به شرح تبصره یک آن، آیین نامه اجرایی فوق برای اعمال نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ لازم الاجرا می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مقررات مورد شکایت به صورت غیر قانونی از سوی هیات وزیران تصویب شده اند اینکه مشوق مالیاتی منوط به معادل سرمایه گذاری انجام شده قرار گرفته است مخالف ماده ۱۳۲ قانون می باشد (بند ث ماده ۱۳۲) ۲- قانونگذار واحدهای تولیدی را در دو مرحله مورد حمایت قاطع قرارداده است در مرحله تأسیس و ایجاد و سرمایه گذاری برای این امر و در مرحله تعلق امتیاز بند ث ماده ۱۳۲ ق.م.م که تا محدوده رسیدن به جمع درآمد مشمول مالیات تا میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده می باشد. ۳- این اقدام و میزان دو برابر سرمایه ثبت شده جهت تشویق و ترغیب مودیان است و به منظور جلوگیری از خروج سرمایه از فرآیند تولید است. ۴- هیات وزیران صرفاً تا میزان سرمایه گذاری را مورد قبول قرار داده است و در تبصره ۳ نیز سرمایه گذاری مجدد و شروط به افزایش سرمایه و ثبت آن امکان برخورداری از مشوق قرارداده شده است که این فرازهای از آیین نامه بر خلاف مقررات و مفاد قانون می باشد تقاضای رسیدگی و ابطال از تاریخ تصویب را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۱۸۹۸۰۱/۵۶۵۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: شاکی سابقاً نیز شکایت مطرح نموده است به شماره بایگانی ه ع/۰۳۰۱۵۹۴ که پاسخ این مرجع ارسال شده است (نسبت به بخشی از آیین نامه) که همان دفاع مورد تأیید این معاونت است. درخصوص قسمت دیگر شکایت مبنی بر سرمایه گذاری مجدد، به منظور جلوگیری از سرمایه گذاری صوری و غیر واقعی از سوی اشخاصی این فراز مورد تصویب واقع شده است تقاضای لف پرونده ها را دارم. سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشی از وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز دفاعیه ای ارسال که بیان نموده است میزان سرمایه گذاری در اعمال مشوق باید موثر باشد و الا با هدف مقنن ناسازگار است چون اشخاصی با یک ریال سرمایه گذاری می تواند از تمامی مشوق مندرج در قانون استفاده نمایند. از طرف دیگر سرمایه ثبت و پرداخت شده لزوماً معادل سرمایه گذاری انجام شده نمی باشد و مفاد قانون حاکی از این است که سرمایه تعهد شده حتی اگر نقدی هم باشد تا زمانی که مبالغ تعهد ایفا و پرداخت نشده باشد واحد تولیدی امکان برخورداری این مشوق را نخواهد داشت و به طور کل اهداف مقنن با این مصوبه تأمین شده است. (دفاع سازمان امور مالیاتی مورد تأیید معاونت حقوقی ریاست جمهوری واقع شده است.) رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ و به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح مندرج در قانون یاد شده مورد حمایت واقع شده است و از آنجایی که اولاً: مشوق اعطایی از طریق سرمایه گذاری همانگونه که در متن قانون آمده است علاوه بر دوره حمایت مندرج در متن ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم (اعمال نرخ صفر) برای واحدهای موضوع این ماده بوده و به صورت توأم انجام می شود ثانیاً: قدر متقین از اصل ۵۱ قانون اساسی و قوانین عادی در راستای آن اینکه وضع مالیات و نیز اعطای معافیت و مشوق مالیاتی باید به موجب قوانین و مقررات و صراحت آنها باشد و قدر متقین از حکم مندرج در بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون، به همان نحوی است که در مقرره های مورد شکایت (بندهای ۱ و۲ ماده ۷ و قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۷ از آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ ق.م.م) آمده است یعنی معادل سرمایه گذاری انجام شده توسط اشخاصی مشوق مالیاتی مضاف بر امتیاز مندرج در متن قانون اعطاء خواهد شد. ثالثاً: بر فرض پذیرش ادعای شاکی مبنی بر اینکه به صرف انجام سرمایه گذاری ولو به میزان اندک تمامی فرآیند و درآمد نا ویژه و ویژه مشمول امتیاز مندرج در بند (ث) ماده ۱۳۲ خواهد شد، موجب اعطای معافیت (نرخ صفر) مضاعف و با لحاظ بقای امتیاز صدر ماده خواهد شد که برخلاف فلسفه و اهداف مقنن و اصل ۵۱ قانون اساسی است رابعاً: از اهداف وضع این قانون جلوگیری از تقسیم سود بین سهامداران و تزریق آن در پایان سال مالی- مالیاتی به واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی بوده و طبعاً در این فرض علاوه بر مشوق مندرج در اصل ماده ۱۳۲ (بر فرض وجود شرایط) معادل سرمایه گذاری مجدد انجام شده و با لحاظ تفکیک مندرج در ذیل بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م مودیان امکان بهره مندی از مزایای قانونی را ندارند، فلذا مقررات مورد شکایت در راستای حکم مقنن بودن و مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۵۶۳۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۰۶
معتبر
ابطال قسمت اول بخشنامه شماره 1/19480- 29/01/1401- بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۵۶۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول بخشنامه شماره ۱/۱۹۴۸۰- ۲۹/۰۱/۱۴۰۱- بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار) ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۳۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۵۶۳۲ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۶ شاکی : آقای محمدعلی آصفی راد فرزند ابراهیم طرف شکایت : بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اول بخشنامه شماره ۱/۱۹۴۸۰- ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال قسمت اول بخشنامه شماره ۱/۱۹۴۸۰- ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: احتراماً، همان گونه که استحضار دارند، وفق مصوبه نهصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۸ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره مب/۱۹۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۸، انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده گذار با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز اعلام شد. لیکن باتوجه به لزوم رعایت الزامات مبارزه با پولشویی از حیث ضرورت ایجاد امکان بازسازی نظام مند تمامی تراکنش ها و عملیات بانکی و نگهداری سوابق تراکنش های حساب سپرده گذار اولیه، اعمال اصلاحاتی در مقرره مذکور ایجاب می نمود. بر همین اساس مراتب در یکهزار و سیصد و سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ شورای پول و اعتبار مطرح و به شرح ذیل مورد اصلاح قرار گرفت: " انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده گذار مشروط به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار جدید به نام فرد مورد نظر با شرایط سپرده بسته شده و حداکثر تا سررسید آن سپرده مجاز می باشد. این مصوبه پس از تمهید شرایط لازم در سامانه های اطلاعاتی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی لازم الاجرا خواهد بود." با عنایت به مراتب مذکور و ضمن تأکید بر این که از این پس پذیرش درخواست دارندگان سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت برای انتقال سپرده های سرمایه گذاری خود وابستگان مذکور در فوق صرفاً در چارچوب مصوبه یادشده امکان پذیر است، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب مطابق مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت گردد و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک مرکزی در بخشنامه ۱۹۴۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ با محدود کردن انتقال سپرده های بلند مدت به شرح ذیل موجب تضییع حقوق اشخاص شده است. اگر قرار باشد انتقال سپرده با شرایط بسته شدن سپرده و افتتاح حساب مدت دار جدید به نام فرد مورد نظر و با شرایط خاص باشد، چه الزامی دارد که انتقال سپرده صرفاً بین اعضای خانواده انجام گیرد ؟ نظر به اینکه در انتقال سپرده ها مشخصات طرفین، مبدا و منشاء سپرده کاملا مشخص است و محدود کردن انتقال سپرده ها با هدف جلوگیری از پولشویی صرفاً به اقتصاد بیمار کشور ضربه می زند، چه بسا افرادی هستند که برای خرید اموال ارزشمند باید صبر کنند تا تاریخ سپرده تمام شود. لکن در حالتی که انتقال سپرده های مدت دار منع قانونی نداشته باشد، معاملات در داخل کشور رونق می گیرد و موجب بهبود کسب و کار می شود. اولاً- بخشنامه مذکور مخالف با اصول نهم و بیست و دوم و سی و هفتم و چهلم و چهل و هفتم و صد و سی و هشتم و بند های ۶ و ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً- وفق تبصره ۱ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی جلوگیری از نقل و انتقال وجوه منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی صالح است مگر در مواردی فوری و در صورت عدم دسترسی به مقام قضایی و آن هم حداکثر تا ۲۴ ساعت، امکان جلوگیری از انتقال وجوه وجود دارد، لذا بخشنامه مذکور کاملا مغایر با تبصره فوق می باشد. با توجه به مراتب معنونه، به جهت جلوگیری تضییع حقوق مردم و همچنین به جهت مخالفت با روح قانون و خارج از حدود اختیار بودن مرجع تصویب کننده، ابطال قسمت اول مصوبه (صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان) بخشنامه ۱۹۴۸۰/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- به موجب بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی به عنوان قانون حاکم در زمان وضع مقرره مورد اعتراض، اختیار تنظیم مقررات مربوط به حساب های جاری، پس انداز و سایر حساب ها به منظور تنظیم گری نظام پولی کشور به این بانک واگذار گردید و به موجب تبصره های ماده، اختیار اعمال آن به شورای پول و اعتبار تفویض گردیده است. ۲- بخشنامه مورد نظر صرفاً ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ شورای پول و اعتبار می باشد. ۳- استناد شاکی به تبصره ۱ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوبه سال ۸۶ با اصلاحات بعدی به استحضار می رساند حکم بیان شده در ماده مذکور ناظر بر اختیار مرکز اطلاعات مالی برای مسدودی حساب به مدت ۲۴ ساعت می باشد که موضوع اساساً با ضوابط مصوب در بخشنامه یادشده، متفاوت بوده و اختیار مرکز اطلاعات مالی در فروض خاص نافی صلاحیت و اختیار بانک مرکزی واریز به لزوم انتظام بخشی و تعیین قواعد ناظر بر انجام تراکنش های مالی نمی باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت (۱۹۴۸۰/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹) صادره از مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، راجع به انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت با همان شرایط و حدود و ثغور افتتاح حساب و امتیازات متعلقه می باشد و اصولاً ناظر به انتقال و جابجایی وجه حساب سپرده نمی باشد، بلکه مبین این موضوع است که حساب سپرده بلند مدت با همان نرخ سود و امتیازات به بستگان نزدیک و درجه یک مندرج در بخشنامه منتقل شود در این وضع مصوبه و تعیین شرایط و ضوابط از اختیارات حاکمیتی بانک مرکزی بوده و دلیلی بر مغایرت و مخالفت آن با قوانین و مقررات اقامه نشده و ایجاد و محدودیت در انتقال وجوه حساب ایجاد نشده است (بنا به مراتب ذکر شده) فلذا موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۹/۱۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۰۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۱۸ شماره پرونده: ۰۴۰۱۹۶۸-۰۳۰۱۵۶۸-۰۳۰۱۹۵۵-۰۳۰۱۶۱۰-۰۳۰۱۹۲۲-۰۳۰۱۶۹۴-۰۳۰۱۷۵۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری گردشکار: در پروندههای کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۹۴، ۰۳۰۰۱۹۵، ۰۳۰۰۱۹۶، ۰۳۰۰۱۹۷، ۰۳۰۰۱۹۸ و ۰۳۰۰۱۹۹ تعدادی از فعالان حوزه خدمات ورزشی شکایاتی را به خواسته ابطال تبصره ۱ آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران، ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی، نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان، نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور در دیوان عدالت اداری مطرح نمودند که موضوع جهت رسیدگی به هیات تخصّصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و این هیات در نهایت به موجب رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ حکم به رد شکایات مطروحه صادر کرد. متن رای مذکور به شرح زیر است: " شاکیان تقاضای ابطال تبصره (۱) آیین‌نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۳۴۴۳۲/ت ۵۹۳۸۲ ه [۱۳۴۴۳۲/ت ۵۹۳۸۲ ه] مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ مصوّب هیات وزیران و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی و ابطال نامه شماره ۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲ [۱۰۰/۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲] مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان و ابطال نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزارت امور اقتصاد و دارایی و ابطال نامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور را تقاضا نموده اند و ادعای شاکیان بدین نحو است که وفق قانون ذکر شده (جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) فعالیت های ورزشی دارای مجوّز از وزارتخانه ورزش و جوانان از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشد. لیکن به موجب مصوبات مورد شکایت از این مبنا عدول شده و در دایره شمول معافیت، محدودیت ایجاد شده است و علی رغم وجود مجوز قانونی برخی فعالیت های ورزشی علی الخصوص در پارک های آبی و ورزشی و فعالیت های مرتبط با آنها مشمول مالیات واقع میشود (از جمله کافی‌شاپ ها، آبدارخانه‌ها، رستوران ها و ...). این ادّعا در حالی است که قانونگذار اصل تدوین آیین‌نامه اجرایی را به وزارتخانه و دستگاه های مندرج در قانون واگذار که پس از تدوین هیات وزیران اقدام به تصویب این آیین‌نامه طی شماره مورد شکایت نموده است که طی تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه، هیات وزیران اختیار تهیه فهرست هرکدام از مصادیق را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار نموده است که سایر مصوبات مورد شکایت نیز در راستای این اختیار تفویض شده هیات وزیران که در قالب آیین‌نامه قانونی انجام شده است صورت پذیرفته است و معیارها مصادیق فعالیت های ورزشی مندرج در مصوبات وزارت اقتصاد نیز در برگیرنده کلّیه فعالیت های ورزشی مورد هدف مقنّن بوده ضمن این که این فهرست ها و مصادیق قابل ویرایش بوده و موارد مستحدثه نیز بر فرض اثبات ورزشی بودن می‌تواند مشمول معافیت با ارایه توسط دستگاه ها و تأیید وزارت اقتصاد واقع شود، فلذا مقرّرات مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد." پس از صدور رای مذکور، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۴۹۹۳/۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۶ به رییس دیوان عدالت اداری رای صادره را واجد ایراداتی دانسته و پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به آن مطرح نمودند. متن نامه ایشان به شرح زیر است: "حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی (زیده عزه) رییس دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در اجرای هامش مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۷ حضرتعالی در خصوص ارجاع اعتراض مطروحه به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند که پروندههای منتهی به صدور دادنامه مذکور اخذ و مورد بررسی قرار گرفت و به نظر اینجانب اعتراض نسبت به دادنامه فوق‌الاشاره وارد است. با این توضیح که براساس جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰، «خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذی‌صلاح طبق آیین‌‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (سازمان) علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد»، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و آیین‌نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ به تصویب هیات وزیران رسیده و برمبنای ماده ۲ این آیین‌نامه مقرّر شده است که: «ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقات و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه ای، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و مؤسسات و اشخاص دارای مجوّز از مراجع ذی صلاح قانونی و انجمن های علمی دارای مجوّز از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و همچنین ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین‌نامه میباشند» و براساس تبصره ۱ همین ماده مقرّر شده است: «فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.» در اجرای حکم مقرّر در تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه مزبور، مقرّراتی صادر شده است که بعضی مشمول جهات مقرّر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری بوده و نباید در خصوص آنها اتّخاذ تصمیم ماهوی می‌شد و برخی نیز حکم قانونگذار و همچنین حکم مقرّر در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی را محدود نموده است. ۱) مقرّرات مشمول جهات مقرّر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری شامل موارد زیر است: الف. نامه شماره ۱۰۰/۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان که در آن مواردی به عنوان مصادیق ارایه خدمات ورزشی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده تا تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آنها اخذ شود. با توجه به این که براساس تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرّر شده است: «فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود»، لذا مفاد نامه مذکور وزیر ورزش و جوانان تا قبل از تأیید وزارت امور اقتصادیی و دارایی واجد جنبه اجرایی نیست و مآلاً قابلیت رسیدگی در هیات عمومی را ندارد. ب. بند ۶ جدول مقرر در بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی که همچنان که در مقدمه آنها ملاحظه میشود به ترتیب در مقام ابلاغ نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده و به طور مستقل در مقام وضع حکمی لازم الاجرا نبوده‌اند. ۲) در رابطه با موارد محدودکننده حکم قانونگذار در مقرّرات مورد شکایت نیز باید گفت که براساس ردیف ۶ جدول مقرر در نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی صرفاً فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه هایی که در راستای بهره‌مندی کارگران آن مجموعه‌ها مورد استفاده میگیرد، مشمول معافیت موضوع جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و براساس نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز صرفاً درآمدهای حاصل از برگزاری دوره‌های آموزشی و مسابقات و نمایشگاه های ورزشی مشمول معافیت مزبور اعلام گردیده‌اند که تعیین این موارد جزیی عملاً منجر به منزله محدود کردن حکم مقرّر توسط قانونگذار شده است. زیرا قانونگذار در جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده «ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذی صلاح» را به طور مطلق مشمول معافیت اعلام کرده و در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع جزء مزبور نیز «ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان» را معاف از مالیات اعلام کرده است و برمبنای این دو حکم ارکان معافیت مزبور شامل دو مورد است: الف. ارایه خدمت ورزشی صورت بگیرد. ب. ارایه دهنده این خدمت ورزشی دارای مجوّز از مرجع ذی صلاح (وزارت ورزش و جوانان) باشد. لذا بدیهی است که در هر موردی که این دو رکن محقّق شود، معافیت مزبور براساس حکم تکلیفی قانونگذار باید اعمال گردد و طبیعتاً اعمال صلاحیت تعیین مصادیق این معافیت ها نیز باید در چهارچوب احکام مقرّر توسط قانونگذار و هیات وزیران صورت بگیرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند با تمسّک به صلاحیت تعیین مصادیق، حکم قانونگذار در خصوص معافیت ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مالیات را که با هدف تشویق به توسعه باشگاه ها و مجموعه‌های ورزشی وضع شده به مواردی مانند فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه ها و یا درآمد حاصل از نمایشگاه های ورزشی محدود نماید و رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مقرّرات محدودکننده معافیت های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده که دادنامه‌های شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ از نمونه‌های آن به شمار می‌رود، مؤید همین استدلال و برداشت نادرست هیات تخصّصی مالیاتی بانکی از تعیین مصادیق معافیت های مالیاتی توسط دستگاه های اجرایی در این پرونده است. بر همین اساس نامه شماره ۱۰۰/۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان و بند ۶ جدول مقرّر در بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ و بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۵۳۹۰د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دلیل شمول جهات مقرّر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی ماهوی نبوده و رای هیات تخصّصی از جهت اتّخاذ تصمیم ماهوی در خصوص آنها واجد ایراد قانونی است و از سوی دیگر مفاد رای مذکور در خصوص تأیید ردیف ۶ جدول مقرّر در نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و همچنین نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی به لحاظ محدود شدن حکم قانونگذار و هیات وزیران در این مقرّرات، با قانون مغایرت دارد و لذا پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای هیات تخصّصی مطرح میگردد.- مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نامه فوق در هامش آن مرقوم نمودند: "بسمه‌تعالی، با سلام، با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان موافقم." پس از صدور دستور رییس دیوان، پرونده جهت بررسی به هیات تخصّصی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیات تخصّصی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود : رای هیات عمومی الف. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقرّرات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقرّرات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان که در آن مواردی به عنوان مصادیق خدمات ورزشی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده تا تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آنها اخذ شود قبل از اخذ تأییدیه مذکور واجد جنبه اجرایی نیست و بند ۶ جدول مقرر در بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی که به ترتیب در مقام ابلاغ نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده و به طور مستقل در مقام وضع حکمی لازم الاجرا نبوده‌اند از مصادیق مقرّرات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شوند، لذا شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقرّرات مزبور قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرّر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که متضمّن رسیدگی ماهوی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقرّرات مذکور است، نقض می شود و مستند به حکم مقرّر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست در خصوص مکاتبات مذکور صادر میشود. این قرار قطعی است. ب. قانونگذار در جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، «ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذی صلاح» را به طور مطلق مشمول معافیت اعلام کرده و در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع جزء مزبور نیز «ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان» معاف از مالیات اعلام شده است و برمبنای این دو حکم ارکان معافیت فوق شامل ارایه خدمت ورزشی و برخورداری ارایه‌دهنده این خدمت از مجوّز صادره از سوی مرجع ذی صلاح (وزارت ورزش و جوانان) است و لذا بدیهی است که در هر موردی که این دو رکن محقّق شود، معافیت مزبور براساس حکم تکلیفی قانونگذار باید اعمال گردد و بر همین اساس اعمال صلاحیت مقرّر در تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ هیات وزیران در خصوص تعیین مصادیق خدمات ورزشی نیز باید در چهارچوب همین حکم قانونی صورت گرفته و متضمّن اعلام کلّیه مواردی باشد که در آنها دو رکن مذکور محقّق میگردد. لذا با توجه به مراتب فوق، ردیف ۶ جدول مقرر در نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و همچنین نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی که براساس آنها صرفاً فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه ها و دوره‌های آموزشی اتحادیه‌ها و تعاونی ها و مراکز فنّی و حرفه‌ای و درآمدهای حاصل از برگزاری دوره‌های آموزشی و مسابقات و نمایشگاه های ورزشی مشمول معافیت موضوع جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده هرچند این دو مصداق از مصادیق ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذی صلاح مصرّح در جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده است ولی بخشنامه های مورد اعتراض از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار به این موارد با جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۷۵۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۷۵۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۰۳/۹۶۱۸۵ مورخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۷۵۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۰۳/۹۶۱۸۵ مورخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب الف) شماره پرونده : ۰۳۰۰۳۴۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۷۵۱۰ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ب) شاکی : شرکت نوین در نیکان قشم با وکالت آقای رسول بهرامپوری پ) طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۰۳/۹۶۱۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ث) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۰۳/۹۶۱۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «۲- در خصوص ثبت سفارش های فوق الذکر، در صورت ارایه پروانه گمرکی مطابق، حاکی از ترخیص قطعی کالا، مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارایه تأییدیه های مقرر و یا عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مربوطه، پس از مهلت تمدیدی، مؤسسه اعتباری می باید نسبت به لغو تطبیق مبادرت نموده و ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده، اقدام به شکایت وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی نماید. همچنین لازم است، مراتب را با ذکر اطلاعات لازم از جمله میزان و نوع مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه، شماره شناسه ملی (یا شماره کارت بازرگانی متقاضی) و ... به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی و نیز اداره تخصیص ارز این بانک منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.» ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند ۲ بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی را صالح برای رسیدگی به دعوای ما به التفاوت نرخ ارز دانسته است در حالی که اولاً این دعوا کاملاً ماهیت حقوقی داشته و مبنای آن نیز تعهدنامه ای است که به امضای وارد کننده رسیده و نظریات متعدد شورای محترم نگهبان و همچنین رای شماره ۲۷۵ هیات دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ نیز مؤید این موضوع است؛ ثانیاً سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ماده ۱۰ عمومی قانون تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی به تخلف «عدم رفع تعهد ارزی» است که مصادیق آن در ماده مذکور بیان شده و عبارت است از عدم ورود کالا، کسر تخلیه و گران نمایی ارزش کالا و بدیهی است که مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز از ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی خروج موضوعی داشته و به هیچ عنوان مشمول آن ماده نیست که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد و ثالثاً با عنایت به اصل صلاحیت عام محاکم برای رسیدگی به دعاوی اشخاص که در اصول ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز تصریح شده است رسیدگی به اختلاف بانک و واردکننده در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز صرفاً در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است. چ) دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شده که در پاسخ اعلام کرده است : ... با مداقه در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به دعاوی مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز در حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. ضمناً الزام مندرج در بخشنامه مورد اعتراض متوجه بانک ها بوده و به منزله تعیین یا توسعه صلاحیت شعب تعزیرات توسط بانک مرکزی نمی باشد. به همین جهت شعب آن سازمان فارغ از مفاد بخشنامه این بانک در صورت احراز صلاحیت خود جهت رسیدگی، اقدام به رسیدگی و صدور رای می نمایند. لازم به ذکر است که موضوع اعتراض به دریافت ما به التفاوت نرخ ارز سابقاً طی پرونده شماره ۱۲۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۰۵۹۱۳ مورد رسیدگی قرار گرفت و به موجب دادنامه شماره ۴۹۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رای قطعی به نفع این بانک صادر گردید لذا با عنایت به تشابه احکام بخشنامه معترض عنه و بخشنامه مسبوق به رسیدگی در آن دیوان صدور قرار رد دادخواست وفق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۶۰۶۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۶۰۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامه های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۶۰۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامه های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۶۰۶۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷ شماره پرونده: ۰۴۰۲۷۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور سابقاً براساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ۱۴۰۳/۷/۲۲ و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی به موجب بند ۲ نامه شماره ۲۱۲/۱۷۱۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ اعلام کرده بودند که مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول معافیت در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ منحصر به موارد مشخصی بوده و فرآیند نمک زنی از شمول معافیت مزبور خارج است. به دنبال طرح شکایاتی به خواسته ابطال مقرّرات فوق، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به این شکایات و به ترتیب براساس دادنامه‌های ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ اعلام نمود که آنچه در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ به عنوان معافیت مورد حکم از سوی قانونگذار قرار گرفته، عرضه کلّیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی است و آنچه که در تبصره بند (الف) ماده مذکور بیان گردیده نه تعریف فرآوری محصولات کشاورزی بوده و نه بیان حصر در تشخیص مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و در واقع ذکر مواردی است که از نظر قانونگذار در مرحله تشخیص و اعطای معافیت ممکن است ایجاد ابهام و اشکال نماید و با توجه به همین استدلال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های صدرالذکر مقرّرات صدرالاشاره را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرد. متعاقب صدور آراء مذکور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ اقدام نمود. مفاد بخشنامه مزبور به شرح زیر است: "در راستای اجرای دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع معافیت مالیاتی محصولات فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۳/۲ و با توجه به این که وفق دادنامه‌های مذکور، تعریف فرآوری محصولات کشاورزی در «تبصره یادشده» درج نشده است و با عنایت به لزوم ملاک قراردادن نصوص قانونی ناظر بر مرجع ذی صلاح برای تشخیص فرآوری، موارد ذیل مورد تأکید است: ۱- مطابق بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملّی استاندارد تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است، محصول خام کشاورزی بدین شرح تعریف شده است: «هرگونه محصول کشاورزی که منشأ گیاهی دارد و به غیر از عملیات کشاورزی، هیچ گونه فرآوری دیگری بر روی آن انجام نشده است.» لذا با توجه به ملاک ذکرشده در این تعریف، انجام هرگونه عملیات بر روی محصولات کشاورزی که عملیات مذکور، عملیات کشاورزی محسوب نگردد محصول را از عداد محصولات خام خارج کرده و آن را فرآوری شده محسوب مینماید. ۲- از سوی دیگر به موجب تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۳/۲: «فعالیتهای مربوط به مراحل بستهبندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور، پوستگیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگنسازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش های مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک‌کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود. ارایه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.» بنا به مراتب یادشده و با ملاک عمل قراردادن تعریف مندرج در بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و در راستای تبعیت از دادنامه های صدرالذکر، مقرّر می دارد: انجام هرگونه عملیات بر روی محصول خام (به جز عملیات کشاورزی) ملاک فرآوری شدن محصول خواهد بود. لکن در صورتی که عملیات انجام شده از مصادیق ذکر شده در تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۳/۲ باشد، محصول کماکان خام تلقّی میگردد. این بخشنامه جایگزین کلّیه مقرّرات و مکاتبات مغایر از جمله بخشنامه های شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ از تاریخ تصویب مقرّرات مذکور میباشد." پس از صدور بخشنامه مذکور، رییس دیوان عدالت اداری به موجب درخواستی تقاضای ابطال آن را به دلیل مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۶ و به استناد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مطرح نمود. متن درخواست مزبور به شرح زیر است : "اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ اعلام کرده است که آنچه در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ به عنوان معافیت مورد حکم از سوی قانونگذار قرار گرفته، عرضه کلّیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی است و آنچه که در تبصره بند (الف) ماده مذکور بیان گردیده نه تعریف فرآوری محصولات کشاورزی بوده و نه بیان حصر در تشخیص مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و در واقع ذکر مواردی است که از نظر قانونگذار در مرحله تشخیص و اعطای معافیت ممکن است ایجاد ابهام و اشکال نماید و با توجه به همین استدلال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های صدرالذکر به ترتیب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ۱۴۰۳/۷/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و بند ۲ نامه شماره ۲۱۲/۱۷۱۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی را از این جهت که براساس آنها مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول معافیت منحصر به موارد مشخصی شده و فرآیند نمک زنی از شمول معافیت مزبور خارج شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. با این حال، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور پس از صدور آراء مذکور که طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری معتبر و ملاک عمل است، به صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ اقدام کرده و با ارایه تفسیری مغایر با آراء یادشده هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: «انجام عملیات بر روی محصول خام (به جز عملیات کشاورزی) ملاک فرآوری شدن محصول خواهد بود، لکن در صورتی که عملیات انجام شده از مصادیق ذکرشده در تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۳/۲ باشد، محصول کماکان خام تلقّی میگردد.» لذا با توجه به مغایرت مفاد حکم اخیر با جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ و دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برمبنای جواز حاصل از ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری که براساس آن مقرر گردیده است: «در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند موظّفند موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند» و همچنین مستند به حکم مقرّر در ماده ۹۲ همین قانون که براساس آن مقرّر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسیول دستگاه های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رییس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال میشود...»، درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور مطرح میگردد." پس از وصول درخواست فوق، پرونده در نوبت طرح هیات عمومی قرار گرفت و نمایندگان سازمان امور مالیاتی برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت شدند که آقایان مهدی رعنایی و حسین عبداللهی به عنوان نمایندگان سازمان مزبور در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاضر شده و به ارایه توضیحات خود پرداختند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ مذکور با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شده بود، پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود: رای هیات عمومی براساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰): «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسیول دستگاه های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رییس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال میشود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیات عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رای دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسیول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون میشوند.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء شماره شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ مقرّراتی را که براساس آنها مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول معافیت منحصر به موارد مشخصی شده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن بر حصری بودن مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی تأکید شده، به لحاظ مغایرت با مفاد آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۴۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷
معتبر
ابطال پاراگراف آخر دستورالعمل شماره 200/3766/د مورخ 1403/1/28 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف آخر دستورالعمل شماره ۲۰۰/۳۷۶۶/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۴۰۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷ شماره پرونده: ۰۳۰۰۳۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف آخر دستورالعمل شماره ۲۰۰/۳۷۶۶/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف آخر دستورالعمل شماره ۲۰۰/۳۷۶۶/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می‌رساند، مطابق بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان و تبصره آن، «در صورتی که خریدار، مصرف‌کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مؤدّیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدّیان منتقل میشود و به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور میشود. تبصره- مؤدّیان مالیاتی مکلّفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدّیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب‌ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدّت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط میباشد.» با وجود بداهت و صراحت حکم قانونگذار مبنی بر این که، عدم اظهارنظر خریدار ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه به منزله تأیید صورتحساب مربوط میباشد و شمول این حکم به همه خرید و فروش‌ها، اعم از نقد یا نسیه، در پاراگراف آخر دستورالعمل مورد شکایت، با مستثنی کردن خرید و فروش‌های نسیه از این حکم کلی، مقرّر شده، «بدیهی است برای انجام محاسبات سیستمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدّیان برای دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مقتضی است خریداران کالا و خدمات دارای صورتحساب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۱ نسبت به تعیین تکلیف خریدهای خود در سامانه مؤدّیان اقدام نمایند تا اعتبار خرید آنها و آثار مالیاتی فروش‌های نسیه برای فروشندگان در اظهارنامه پیش‌فرض دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ آنها لحاظ شود. در صورت عدم اقدام مؤدّی و در نتیجه عدم احتساب آثار مالیاتی این گونه صورتحساب‌ها در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ (زمستان) آثار مالیاتی آن در دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۳ لحاظ میشود». لذا باتوجه به تضییع احتمالی حقوق خریدارانی که با اعتماد به حکم قانونگذار که، عدم اظهارنظر خریدار ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه را به منزله تأیید صورتحساب دانسته، نیازی به اقدام برای تأیید خریدهایشان ندیدند، یا فرصت آن را پیدا نکردند، همچنین این که مهلت قانونی تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان هم، اساساً سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدّیان بوده و هیچ ارتباطی با فصول سال نداشته، اما مهلت مقرّر شده در دستورالعمل مورد شکایت، کاملاً متفاوت و ۳۱ روز از پایان فصلی است که صورتحساب در آن صادر شده است، درخواست ابطال از زمان صدور حکم این پاراگراف را که، پذیرش اعتبار خریدهای خریداران را الزاماً منوط به اقدام و تأیید آنها نموده و افزون بر آن مهلتی جز مهلت مقرّر در قانون را هم برای آن درنظر گرفته است، به دلیل مغایرت با حکم تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان، همچنین خروج از حدود اختیار قانونی، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره: /۲۰۰/۳۷۶۶د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ بخشودگی جرایم موضوع بند (ب) ماده ۳۶ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲ در اجرای مقرّرات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدّیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان آخرین مهلت استرداد اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲ (یک ماه پس از پایان دوره مزبور) می باشد، لذا باتوجه به درخواست های مؤدّیان و به منظور تکریم ایشان و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان در اجرای قانون صدرالاشاره، بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مقرّر می دارد: .............................. بدیهی است برای انجام محاسبات سیستمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدّیان برای دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مقتضی است خریداران کالا و خدمات دارای صورت حساب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۱ نسبت به تعیین تکلیف خریدهای خود در سامانه مؤدّیان اقدام نمایند تا اعتبار خرید آنها و آثار مالیاتی فروش های نسیه برای فروشندگان در اظهارنامه پیش فرض دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ آنها لحاظ شود. در صورت عدم اقدام مؤدّی و در نتیجه عدم احتساب آثار مالیاتی این گونه صورتحساب ها در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ (زمستان) آثار مالیاتی آن در دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۳ لحاظ می شود. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۷۳۵۶/ص مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: " شاکی مدعی است، سازمان مالیاتی در پاراگراف مورد شکایت، ضمن مستثنا کردن خرید و فروش های نسیه از حکم کلی تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی، پذیرش اعتبار خریدهای خریداران را، الزاماً منوط به اقدام و تأیید آنها نموده و مهلتی را غیر از مهلت سی روز مقرّر در این تبصره، یعنی ۳۱ روز پس از پایان فصلی که صورتحساب در آن صادر شده برای این امر تعیین کرده است. لذا به دلیل مغایرت با تبصره یاد شده خواستار ابطال آن است. این در حالی است که، اولاً وفق تبصره (۱) ماده (۴) قانون ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر این که نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مؤدّیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد و در صورت عدم ثبت معامله یا قرارداد در سامانه مؤدّیان، آن معامله یا قرارداد نقدی تلقّی می شود، لذا براساس این حکم مؤخر، حکم کلی بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص معاملات نسیه، موضوعاً منتفی است. ثانیاً برمبنای تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی اعتبار مالیاتی صورتحساب های الکترونیکی (خرید نقدی) درج شده در کارپوشه خریدار تا پایان اسفند ۱۴۰۲ (مربوط به فصل زمستان سال مذکور) فارغ از تأیید یا عدم تأیید خریدار (تأیید سیستمی بعد از گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج در کارپوشه خریدار) حداکثر تا تاریخ (۱۴۰۳/۱/۳۰) تأیید و به طور سیستمی بابت فصل زمستان سال ۱۴۰۲ مؤدّیان لحاظ می شود. ثالثاً با عنایت به انطباق دوره های مالیاتی با فصول سال شمسی و با توجه به ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدّیان، آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲ (یک ماه پس از پایان دوره مزبور) بوده و ادعای شاکی مبنی بر تعیین مهلتی متفاوت با مهلت قانونی، مردود به نظر می رسد. رابعاً طبق اطلاعیه شماره (۲۲) مرکز تنظیم مقرّرات، با توجه به درخواست های مؤدّیان مبنی بر ایجاد تسهیلات برای انجام تکالیف مقرّر در قانون پایانه های فروشگاهی، مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مؤدّیان تا اطّلاع ثانوی به ۲۱ روز افزایش یافته است. خامساً این سازمان طی اطّلاعیه های شماره (۲۵) و (۲۶)، اطّلاع رسانی لازم را به مؤدّیان مالیاتی، با توجه به مهلت ۲۱ روزه صدور تا ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مؤدّیان جهت تسریع در صدور و ثبت صورتحساب های فروش و تأیید صورتحساب های خرید در سامانه مؤدّیان حسب مورد به منظور استفاده از اعتبار مالیاتی خریدهای مذکور برای خریداران و آثار مالیاتی فروش های نسیه برای فروشندگان در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ به عمل آورده است. لذا با توجه به فرصت ۲۱ روزه فوق الذکر و نیز مهلت ۳۰ روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده به صورت نسیه یا نقد/نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تأیید نکند، فروش مزبور نقدی محسوب می شود. شرح دفاعیه: ۱- وفق تبصره (۱) ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰، مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر این که نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مؤدّیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدّیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد نقدی تلقّی می شود لذا شرط اساسی برای تلقّی نسیه معاملات، رعایت مقرّرات تبصره مذکور توسط هر دو طرف معامله می باشد. ۲- وفق تبصره بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان، «مؤدیان مالیاتی مکلّفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدّیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد»، بنابراین اعتبار مالیاتی صورتحساب های الکترونیکی خرید نقدی درج شده در کارپوشه خریدار تا پایان اسفند ۱۴۰۲ (مربوط به فصل زمستان سال مذکور) فارغ از تأیید یا عدم تأیید خریدار (تأیید سیستمی بعد از گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج در کارپوشه خریدار) حداکثر تا تاریخ (۱۴۰۳/۱/۳۰) تأیید و به طور سیستمی بابت فصل زمستان سال ۱۴۰۲ مؤدّیان لحاظ می شود. همچنین شایان ذکر است، با عنایت به این که، مطابق بند (خ) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰، دوره مالیاتی، منطبق با فصول سال شمسی تعیین و در نظر گرفته شده و با توجه به این که، در اجرای مقرّرات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدّیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان، آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲ (یک ماه پس از پایان دوره مزبور) می باشد، ادعای شاکی مبنی بر این که، سازمان امور مالیاتی کشور، در پاراگراف مورد شکایت، مهلتی متفاوت با مهلت قانونی مقرّر نموده، مردود به نظر می رسد. ۳- براساس اطّلاعیه شماره (۲۲) مرکز تنظیم مقرّرات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان، با توجه به درخواست های واصله از برخی اشخاص حقوقی و حقیقی، مبنی بر ایجاد تسهیلاتی برای انجام تکالیف مقرّر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان و با عنایت به سیاست های کلان سازمان برای بهره مندی کلّیه مؤدّیان از مشوّق ها و تسهیلات قانون مذکور از حیث زمان صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مؤدّیان و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده، با پیگیری های انجام شده از طریق کار گروه راهبری سامانه مؤدّیان مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مؤدّیان تا اطّلاع ثانوی به ۲۱ روز افزایش یافته است. ۴- با توجه به فرصت مربوط به ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدّیان، صورتحساب هایی که از تاریخ ثبت در سامانه تا پایان فروردین ماه، مشمول مهلت مقرّر در حکم بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان نمی باشند و خریداران نیز نسبت به تأیید صورت حساب های مزبور اقدام نمی نمایند، به علت عدم تأیید صورتحساب توسط خریدار و همچنین تأیید سیستمی (به علت عدم گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج در کارپوشه خریدار) اعتبار مالیاتی برای خریدار در دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۲ محسوب نمی شود. بدیهی است در صورت تأیید صورتحساب توسط خریدار و یا تأیید سیستمی صورتحساب در اردیبهشت ماه، اعتبار مالیاتی خریدار در دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۳ لحاظ خواهد شد. ۵- این سازمان طی اطّلاعیه های شماره (۲۵) و (۲۶) اطلاع رسانی لازم را به مؤدّیان مالیاتی (فروشندگان خریداران) با توجه به مهلت ۲۱ روزه صدور تا ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مؤدّیان جهت تسریع در صدور و ثبت صورتحساب های فروش و تأیید صورتحساب های خرید در سامانه مؤدیان، حسب مورد به منظور استفاده از اعتبار مالیاتی خریدهای مذکور برای خریداران و آثار مالیاتی فروش های نسیه برای فروشندگان در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ به عمل آورده است. لذا با عنایت به موارد معنونه فراز پایانی دستورالعمل صدر الذکر در راستای تبیین ساز و کار اجرایی مصوبه کار گروه راهبری سامانه مؤدیان و همچنین اطّلاعیه های صادره سازمان مبنی بر امکان ثبت صورت حساب های فروش مربوط به فصل زمستان سال ۱۴۰۲ در سامانه مؤدیان ظرف ۲۱ روز از تاریخ صدور آن و در جهت مساعدت با مؤدّیان مالیاتی صادر شده است. ۶- بنابراین با توجه به فرصت ۲۱ روزه فوق الذکر و نیز مهلت ۳۰ روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده به صورت نسیه یا نقد/ نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تأیید نکند فروش مزبور نقدی محسوب می شود. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار در بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هرچند اصل را بر فروش نقدی و صدور صورتحساب نقدی قرار داده، لیکن صورتحساب نسیه نیز با لحاظ مفاد قانون و در فرضی که صورتحساب نسیه مورد قبول واقع یا ظرف مدت مندرج در قانون مورد اظهارنظر واقع نشود (که به منزله تأیید و قبول است)، همان آثار و احکام صورتحساب نقدی را دارد و حقوق مکتسبه اشخاص باید راجع به آن اعمال و در عین حال تکالیف قانونی نیز بر آن بار شود. با این حال، براساس پاراگراف آخر دستورالعمل شماره ۲۰۰/۳۷۶۶/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی عدم اقدام مؤدی که قانوناً تأیید میگردد موجب محرومیت از احتساب آثار مالیاتی در دوره صدور اعلام شده و آثار آن به دوره بهار سال ۱۴۰۳ (سال بعد) منتقل گردیده است که این فرآیند خلاف قانون بوده و لذا پارگراف مزبور که برمبنای آن مقرّر شده است: «...بدیهی است برای انجام محاسبات سیستمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان برای دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مقتضی است خریداران کالا و خدمات دارای صورتحساب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۱ نسبت به تعیین تکلیف خریدهای خود در سامانه مؤدیان اقدام نمایند تا اعتبار خرید آنها و آثار مالیاتی فروش های نسیه برای فروشندگان در اظهارنامه پیش فرض دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ آنها لحاظ شود و در صورت عدم اقدام مؤدی و در نتیجه عدم احتساب آثار مالیاتی این گونه صورتحساب ها در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ (زمستان) آثار مالیاتی در دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۳ لحاظ میشود»، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۹۶۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷
معتبر
ابطال ماده 3 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا سال 1399)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۹۶۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا سال ۱۳۹۹) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۹۶۸۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷ شماره پرونده: ۰۴۰۲۱۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید محمد آل محمد طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا سال ۱۳۹۹ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " دهیاری روستای خیرآباد فسا در استان فارس، با تهیه دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹، در ماده ۳ آن تحت عنوان عوارض عرصه در خصوص زمین موقوفه عامی که در طرح هادی به روستا الحاق شده است، تقاضای ۳۵% از اراضی را نموده است و علی رغم اعلام موقوفه عام زمین مذکور و تذکّر نظریه شورای نگهبان به شماره ۴۴۵۹۹/۳۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲ در خصوص معافیت موقوفات عام از عوارض شهرداری و همچنین ارایه ۱۹ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض مذکور، اما متأسفانه ایشان با اصرار بر نظر خود و اعلام اینکه ما طبق بخشنامه و دستورالعمل خودمان کار می کنیم، تاکنون از تفکیک و واگذاری ممانعت به عمل آورده که موجب تضییع حقوق موقوفه و معطّل ماندن نیّت واقف شده است. در ضمن در تبصره ۴ ماده فوق الذکر: مقدار عوارض به صورت تملّک زمین برای عرصه های بیشتر از ۱۰۰۰ متر (خالص اراضی پس از کسر معابر و حرایم) را با توجه به درخواست دهیاری قید کرده است و بسیار اصرار دارند که چون این دفترچه توسط اعضای شورای اسلامی روستا تأیید شده و شورای بخش مرکزی نیز آن را مهر و امضاء نموده اند، از اعتبار خاصی برخوردار است و حاضر به تمکین نسبت به نظریه شورای نگهبان و آراء متقن و متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. لذا تقاضای ابطال ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات دهیاری روستای خیرآباد فسا و تبصره های آن در خصوص عوارض تفکیک عرصه را دارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای فاقد شماره و تاریخ توضیح داده است که: " مقرره مورد شکایت در خصوص عوارض تفکیک و اخذ زمین یا وجه آن می باشد که مخالف با قاعده تسلیط و الناس مسلطون علی اموالهم، اصل ۴۷ و ۵۱ قانون اساسی، ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده (در خصوص مابه ازاء خدمات)، ماده ۷ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه دهیاری ها مصوب هیات وزیران در خصوص حق تفکیک و قیمت منطقه ای آن، ماده واحده نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۷، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، نظریه شورای نگهبان به شماره ۴۴۵۹۹/۳۰/۹- ۱۳۹۰/۹/۲ در خصوص ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و عدم تسرّی آن به موقوفات عام می باشد و همچنین مخالف حداقل ۱۹ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال موارد متعدّد مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور از جمله آراء شماره ۴۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹، ۹۶۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۱، ۵۱ مورخ ۱۳۷۵/۶/۹، ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۷، ۵۶۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱، ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۵۹ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۱ می باشد. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا تاریخ اجرا از: ۱۳۹۹/۱/۱ ........ ماده ۳- عوارض تفکیک عرصه به کلیه اراضی واقع در محدوده روستا (و اراضی الحاقی به طرح هادی) در هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک، عوارض تفکیک عرصه تعلّق می گیرد. عوارض موصوف صرفاً به خالص اراضی و پس از کسر معابر و حرایم تعلق خواهد گرفت که هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک اخذ می شوند و طبق رابطه زیر محاسبه می شود. A = B S Kمقدار عوارض (ریال) S= مساحت مفید عرصه تفکیک شده پس از کسر معابر ایجاد شده و انواع حرایم (متر مربع) K= ارزش روز ملک بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری کاربری عرصه- B درصد اراضی با کاربری مسکونی - ۳۵% اراضی با کاربری تجاری، تجاری متمرکز، نوار تجاری، پارکینگ، تجاری – مسکونی- ۲۵% کاربری کشاورزی شامل دامداری، مرغداری، گلخانه و ... – ۲۰% سایر کاربری ها شامل اداری، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و صنعتی - ۱۵% تبصره ۱: برای اراضی مسکونی کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع، ضریب B تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. تبصره ۲: ارزش روز ملک برای هر کاربری مطابق با کاربری مشخص شده تعیین می گردد. تبصره ۳: در صورت عدم وجود کارشناس رسمی دادگستری در محل ارزش روز ملک بر اساس نظر کارشناس محلی یا عرف محلی تعیین می گردد. تبصره ۴: مقدار عوارض به صورت تملک زمین برای عرصه های بیشتر از ۱۰۰۰ متر مربع (خالص اراضی پس از کسر معابر و حرایم) با توجه به درخواست دهیاری طبق فرمول ذیل محاسبه می گردد. A = B S مقدار زمین (متر مربع) " در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال ماده ۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر فسا از بُعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ بر ابطال مقرره مذکور از بُعد قانونی اعلام نظر کردند. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام به عمل آمد و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۳۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۲ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که: "رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۸۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵؛ موضوع ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در خصوص تفکیک عرصه، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول نسبت به اراضی موقوفه و آنچه در حکم وقف است، چه به صورت اخذ قیمت چه به صورت اخذ زمین، در غیر موارد لزوم (از قبیل پدید آمدن اختلال در نظام جامعه) خلاف شرع شناخته شد. همچنین اخذ عوارض به نحو اجحاف هرچند در موارد جواز اخذ عوارض (چه در مورد موقوفات چه غیر آن) خلاف شرع است." با توجه به مراتب پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۳۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول نسبت به اراضی موقوفه و آنچه در حکم وقف است، چه به صورت اخذ قیمت چه به صورت اخذ زمین، در غیر موارد لزوم (از قبیل پدید آمدن اختلال در نظام جامعه) خلاف شرع شناخته شد. همچنین اخذ عوارض به نحو اجحاف هرچند در موارد جواز اخذ عوارض (چه در مورد موقوفات چه غیر آن) خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در خصوص تفکیک عرصه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۸۴۲۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۸۴۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ مصوبه ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ هیات وزیران - نهاد ریاست جمهوری )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۸۴۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ مصوبه ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ هیات وزیران - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۳۳۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۸۴۲۱ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۲۷ شاکی : آقای غلامرضا زنگنه اسد آبادی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ مصوبه ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستگاههای موضوع ماده ۴۰ قانون که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می نمایند، مکلفند حداقل ۵۰% عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویتهای فناوری نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمانها و اماکن عمومی با نظارت و تایید سازمان و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان وآموزش پزشکی کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مربوط اعلام نمایند . دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نظارت بر وجوه واریزی به حساب شهرداری ها وفق ضوابط و مقررات بودجه و بر اساس بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری جزء وظایف شورای اسلامی شهر می باشد بنابراین ماده ۸ مصوبه مورد اعتراض ناظر بر الزام شهرداریها به هزینه کرد در موارد مشخص و سپس اخذ تاییدیه از دو سازمان و وزارتخانه ذکر شده خارج از صلاحیت هیات وزیران است. در پاسخ به شکایت مذکور معاون امورحقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۸۹۸۰۲/۵۶۳۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً مطابق ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شوراها می بایست در تصویب بودجه سالانه، قوانین و مقررات کشور را رعایت نمایند که تصویبنامه معترض عنه نیز از همین مقررات است. ثانیاً فلسفه وضع عوارض آلایندگی و اختصاص عوارض به شهرداریها و دهیاریها، حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطقی است که در آنها واحدهای آلاینده مستقر هستند. ثالثاً مطابق ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها بر استفاده شهرداری و دهیاری از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرایی مناسب برای اجرای طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی در چهارچوب قوانین و مقررات تاکید شده است. پرونده کلاسه ۰۳۰۰۳۳۹ به خواسته ابطال ماده ۸ تصویبنامه شماره ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیات وزیران در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رای به رد شکایت به شرح زیر صادر می‌کنند : رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۶۹۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷
معتبر
ابطال تبصره ماده 2 آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی - وزارت آموزش و پرورش- تعاون کار و رفاه اجتماعی- فرهنگ و ارشاد اسلامی- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان برنامه و بودجه - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۶۹۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۲ آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی - وزارت آموزش و پرورش- تعاون کار و رفاه اجتماعی- فرهنگ و ارشاد اسلامی- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان برنامه و بودجه - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۷۹ و ۰۳۰۰۳۳۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۶۹۰۲ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۲۷ * شاکی : آقایان آرش موسی زاده حقیقی و امید یاهو *طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش- تعاون کار و رفاه اجتماعی- فرهنگ و ارشاد اسلامی- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان برنامه و بودجه - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۲ آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی * شاکی دادخواستی به طرفیت خواندگان صدرالذکر به خواسته ابطال تبصره ماده ۲ آیین نامه حمایت از رشد و ترتیب اوان کودکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی صرفاً شامل کودکستانهای ارایه کننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی (ذیل بند ۴ ماده ۶ اساسنامه) و کودکستانهای مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با اصل ۵۱ و ۷۱ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت با ماده ۲۷ قانون پنجساله هفتم توسعه اقتصادی مغایرت با ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تضییق دایره شمول معافیت ماده ۱۳۴ * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مقرره معترض عنه در مقام تضییق دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم نبوده و همچنانکه اشاره شد، در ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده مذکور، هیات وزیران حسب قانون مواردی که مشمول معافیت موضوع این ماده می شوند را شناسایی نموده است و با این وصف، دولت با توجه به اعتبار آیین نامه اجرایی فوق الذکر و با عنایت به این که علی رغم شناسایی قانونی مراکز پیش دبستانی در ذیل عنوان (مدارس) در ماده (۱) آیین نامه به این مراکز اشاره نشده بود، در تبصره ماده (۲) آیین نامه مورد شکایت، در رابطه با مراکز تعلیم و تربیت فرزندانی که در اوان کودکی به سر می برند، کودکستان های ارایه کننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی که در بند (۴) ماده (۶) اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مصوب جلسه شماره ۸۳۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به آنها اشاره شده، یعنی مراکز « دوره پیش دبستانی » غیر دولتی که به ارایه آموزش رسمی در این دوره می پردازند و همچنین (کودکستان های مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها) را مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم قلمداد نموده و مقرره مذکور بر اساس قاعده (اثبات شی ء نفی ماعدا نمی کند) نافی شمول معافیت مالیاتی به سایر مراکز مورد اشاره در ماده (۱۳۴) قانون و ماده (۱) آیین نامه اجرایی آن نیست. بنابراین، مقرره مورد شکایت مغایرتی با اصول (۵۱)، (۷۱) و (۱۳۸) قانون اساسی و ماده (۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ندارد. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع : ادعای مغایرت با شرع نشده است. پروندههای کلاسه ۰۳۰۰۱۷۹ و ۰۳۰۰۳۳۷ به خواسته ابطال تبصره ماده ۲ آیین‌نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی مصوب ۱۴۰۳/۴/۱۳ هیات وزیران از تاریخ تصویب در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رای به رد شکایت به شرح زیر صادر می‌کنند : رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس مصوبه جلسه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی :«به منظور ساماندهی امور مرتبط با تعلیم و تربیت دوره کودکی، تمامی امور مربوط به مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان اعم از صدور مجوز، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت، تقویت استانداردها و ارزیابی به وزارت آموزش و پرورش محول میشود» و برمبنای تبصره ۲ ماده ۵ اساسنامه سازمان ملّی تعلیم و تربیت کودک مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی : «از تاریخ تأسیس و شروع به فعالیت رسمی سازمان {سازمان ملّی تعلیم و تربیت کودک} و ابلاغ دستورالعملها و مقررات، کلّیه مهدهای کودک، کودکستانها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان، در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوان فعالیت مینمایند، مکلّفند حداکثر ظرف مدت شش ماه، وضعیت خویش را با مقررات و دستورالعملهای ابلاغی سازمان تطبیق دهند» و در بند (ت) ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، اداره و انحلال کودکستانها ابلاغی ۱۴۰۱/۸/۷ معاون وزیر آموزش و پرورش، کودکستانها به دو نوع کودکستان دوره اول (بدو تولد تا پایان سه سالگی) و کودکستان دوره دوم (ابتدای چهار سالگی تا پایان شش سالگی) تقسیم شده است. لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به معافیت درآمد مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها تصریح شده و با لحاظ تغییر قالب فعالیت مهدکودکها و مراکز پیش دبستانی که قبلاً مجوز فعالیت اخذ کرده بودند به کودکستانهای نوع اول و دوم و با امعان نظر به این موضوع که آیین‌نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی مصوب ۱۴۰۳/۴/۱۳ در حقیقت آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیتهای مستقیم نبوده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در رابطه با موضوع خاص کودکان است، لذا حکم مقرر در تبصره ماده ۲ این آیین‌نامه که در موضوع معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم و شمول آن بر کودکستانهای ارایه‌کننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی و کودکستانهای مناطق کمترتوسعه یافته و روستاها تعیین تکلیف کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۱۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷
معتبر
اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامه های شماره 140431390000956218 مورخ 1404/04/24 و 140431390001616425 مورخ 1404/07/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۱۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامه های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۱۴۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷ شماره پرونده: ۰۴۰۲۱۸۲-۰۴۰۲۲۱۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید یاهو و شرکت صداقت فروزان ایرانیان با وکالت آقای منوچهر خیرخواه طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور سابقاً براساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی به موجب بند ۲ نامه شماره ۲۱۲/۱۷۱۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ اعلام کرده بودند که مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول معافیت در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ منحصر به موارد مشخصی بوده و فرآیند نمک زنی از شمول معافیت مزبور خارج است. به دنبال طرح شکایاتی به خواسته ابطال مقرّرات فوق، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به این شکایات و به ترتیب براساس دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ اعلام نمود که آنچه در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ به عنوان معافیت مورد حکم از سوی قانونگذار قرار گرفته، عرضه کلّیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی است و آنچه که در تبصره بند (الف) ماده مذکور بیان گردیده نه تعریف فرآوری محصولات کشاورزی بوده و نه بیان حصر در تشخیص مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و در واقع ذکر مواردی است که از نظر قانونگذار در مرحله تشخیص و اعطای معافیت ممکن است ایجاد ابهام و اشکال نماید و با توجه به همین استدلال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های صدرالذکر مقرّرات صدرالاشاره را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرد. متعاقب صدور آراء مذکور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۲۱/۷/۱۴۰۴ اقدام نمود. مفاد بخشنامه مزبور به شرح زیر است: "در راستای اجرای دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ (معافیت مالیاتی محصولات فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون ارزش افزوده) و با توجه به این که وفق دادنامه‌های مذکور، تعریف فرآوری محصولات کشاورزی در تبصره یادشده درج نشده است و این تبصره در مقام بیان موارد ذکرشده به صورت حصری نیست، لذا با عنایت به لزوم ملاک قرار دادن نصوص قانونی ناظر بر مرجع ذی صلاح برای تشخیص فرآوری، موارد ذیل مورد تأکید است: ۱- به موجب تبصره (۱) ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، استانداردهای ملّی مرتبط به تشکّل های موضوع این ماده ابلاغ میگردد. تولیدکنندگان نهاده‌ها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکّل های موضوع این ماده موظّفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند. بر همین اساس، به موجب بند ۳-۳۳ استاندارد ملّی ایران به شماره ۱۱۰۰۰ تعریف فرآوری بدین شرح است: «هر نوع عملیاتی مانند حرارت‌دهی، دود دادن، پختن خشک کردن طعم‌دار کردن، استخراج و عصاره‌گیری، اکسترود کردن و یا ترکیبی از فرآیندهای مذکور که محصول خام اولیه را به طور قابل توجهی تغییر دهد، این عملیات تمام تغییرات فیزیکی محصول پس از برداشت از قبیل جداسازی درجه بندی تغییر شکل و بستهبندی (همراه با استفاده از مواد ذکرشده در بند این استاندارد و جدول های ۱ و ۲ پیوست (ب) این استاندارد) را نیز شامل میشود. همچنین طبق مفاد بند ۳-۱۰۹ استاندارد ملّی ایران به شماره ۱۳۳۲۵ «محصول فرآوری شده محصولی است که ساختار آن از نظر وضعیت ظاهری و یا شکل، تغییر می‌یابد.» ۲- از سوی دیگر به موجب تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون یادشده فعالیت های مربوط به مراحل بسته بندی و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه) پاک کردن، درجه‌بندی، بوجاری بذور، پوستگیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگنسازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش های مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک‌کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود. ارایه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست. بنا به مراتب یادشده و با ملاک عمل قرار دادن جمیع احکام قانونی ذی ربط (مندرج در بندهای فوق) و در راستای تبعیت از دادنامه‌های صدر الذکر، مقرّر میدارد: «مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی» مطابق تعاریف مندرج در قوانین (استانداردهای مرتبط از جمله موارد فوق الذکر) قابل شناسایی است و البته می‌بایست مفاد تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون ارزش افزوده به عنوان موارد غیرحصری از مصادیق فوق، مستثنی گردد. این بخشنامه جایگزین کلّیه مقررات مغایر از جمله بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ از تاریخ تصویب مقرّرات مذکور میباشد." پس از صدور بخشنامه مذکور، آقای امید یاهو و شرکت صداقت فروزان ایرانیان با وکالت آقای منوچهر خیرخواه با طرح ادعای مغایرت این بخشنامه با دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱، دادخواست هایی را به خواسته ابطال بخشنامه فوق و با استناد به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مطرح نمودند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان نیز به موجب نامه شماره ۹۰۱۶/۲۱۹۳۰/۳۰۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۴ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای استنکاف از اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و رویه سازمان مالیاتی در این موضوع با دوره قبل از صدور دادنامه مذکور تفاوتی نکرده است و مستدعی است در اجرای مواد ۹۲، ۹۳ و ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری در جهت برخورد با شخص یا اشخاص مستنکف و ابطال بخشنامه مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی اقدام لازم صورت بگیرد. پس از وصول دادخواست های فوق، مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصّصی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۸ به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی موضوع را مشمول حکم مقرّر در ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده و معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز مراتب را به رییس دیوان منعکس نمودند و رییس دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۹ در هامش نامه مزبور مرقوم نمودند که: «با عنایت به نامه های سازمان مالیاتی و سازمان استاندارد با اعمال ماده ۹۲ موافقم و در جلسه مطرح گردد.» پس از موافقت رییس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، نمایندگان سازمان امور مالیاتی برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت شدند که آقایان مهدی رعنایی و حسین عبداللهی به عنوان نمایندگان سازمان مزبور در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاضر شده و به ارایه توضیحات خود پرداختند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ مذکور با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شده بود، پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود: رای هیات عمومی براساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰): «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسیول دستگاه های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رییس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال میشود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیات عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رای دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسیول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون میشوند.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء شماره شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ مقرّراتی را که براساس آنها مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول معافیت منحصر به موارد مشخصی شده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن بر حصری بودن مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی تأکید شده، به لحاظ مغایرت با مفاد آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۸۷۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۰
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 60738/200/د مورخ 16/8/1403و ابطال بخشنامه شماره 69838/200/د مورخ 09/10/1402 و ابطال بخشنامه شماره 63873/230/د مورخ 14/9/1402 - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۸۷۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۶/۸/۱۴۰۳و ابطال بخشنامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۲ و ابطال بخشنامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴/۹/۱۴۰۲ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۳۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۸۷۸۱ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۲۰ شاکی : آقای خسرو حسین پور هرمزی فرزند اکبر طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۶/۸/۱۴۰۳و ابطال بخشنامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و ابطال بخشنامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه های فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: در راستای ضرورت صدور تدریجی اوراق قطعی مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم که برای عملکرد سال ۱۴۰۲ آنها در اجرای تبصره یاد شده مالیات مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی بارگذاری شده بود، لیکن مؤدی نسبت به ارسال فرم تبصره و یا اظهار نامه مالیاتی عملکرد مذکور اقدام ننموده است (در مرحله اول برای مودیان با میزان مالیات مقطوع تعیین شده تا سقف دویست میلیون ریال در مهرماه اوراق قطعی صادر گردیده است)، مقرر می دارد: بند (۲) نامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ درخصوص نحوه اقدام ادارات کل در راستای صدور اوراق قطعی مالیاتی مودیان مشمول موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال ۱۴۰۱ برای این دسته از مودیان در عملکرد سال ۱۴۰۲ جاری می باشد و ادارات امور مالیاتی می بایست با عنایت به مقررات ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن حسب مورد، پس از دریافت اسناد و مدارک مثبته از مودیان معترض به برگ قطعی صادره سال ۱۴۰۲، نسبت به بررسی و حسب مورد درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند. پیرو نامه شماره ۶۳۸۷۳ /۲۳۰/ د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ معاونت درآمدهای مالیاتی با موضوع مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم بوده اند؛ لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام ننموده اند، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد؛ ۱- برای آن دسته از مودیانی که مالیات آن ها بدون وجود هرگونه اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مودی در سامانه های سازمان و صرفاً بر اساس سوابق مالیاتی سنوات گذشته تعیین شده است، معاونت درآمدهای مالیاتی فهرست این دسته از مودیان را به منظور بررسی فعالیت و یا عدم فعالیت مودیان در سال ۱۴۰۱، به ادارات کل امور مالیاتی ارسال می نماید. ادارات کل امور مالیاتی مکلف اند، فهرست مودیان مذکور را بررسی، وضعیت فعال یا غیر فعال بودن مودی را در سال یاد شده و در نشانی مرتبط با پرونده مالیاتی مربوطه مشخص و نتیجه را به صورت سیستمی و از مسیری که متعاقباً از سوی معاونت فناوری های مالیاتی اعلام خواهد شد، به آن معاونت ارسال نمایند. ۲- برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، اوراق قطعی صادره برای آن ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان به صورت سیستمی صادر شده است، لیکن بخشی از مبالغ مذکور بر اساس مستندات ارایه شده از سوی مودی، مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نبوده و از این حیث میزان مالیات مقطوع تعیین شده قابل تعدیل می باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست با عنایت به مقررات ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوری های مالیاتی مبنی بر امکان انجام فرآیند از طریق پنجره خدمات درون سازمانی، نسبت به اصلاح و درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند. ۳- برای آن دسته از مودیانی که بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور، بر اساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان برای آن ها محاسبه شده است و مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود. در اجرای مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ کارگروه بررسی وصولی های مالیاتی، به اطلاع می رساند: برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم بوده اند و مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن ها با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان متبوع، تعیین و به اطلاع آن ها رسانده شده بود، لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام ننموده اند، به صورت مرحله ای برگ مالیات قطعی صادر و اوراق مذکور در کارتابل ابلاغ الکترونیکی مودیان ذی ربط قرار خواهد گرفت (مرحله اول صدور اوراق قطعی برای مودیان مذکور، صورت پذیرفته است). در همین راستا، ضروری است، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع همکاران محترم ذی ربط در ادارات کل امور مالیاتی رسانده شود تا با بهره برداری از اطلاعات منتج به تعیین مالیات مقطوع این دسته از مودیان که از طریق سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام، ورود به نمایش شناسنامه مودی، منوی وضعیت/گزارش ها، جزییات تبصره ۱۰۰ عملکرد ۱۴۰۱ در دسترس مأمورین مالیاتی ذی ربط قرار گرفته است، نسبت به ارایه پاسخ به استعلام مودیان برای اطلاع از نحوه محاسبه مالیات و جزییات آن، اقدام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس ماده ۲۲۸ قانون مالیات های مستقیم چنانچه مودی اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان را در مهلت مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد. و مقررات مربوط در ماده ۹۷ قانون یادشده مبتنی بر تولید اظهار نامه مالیاتی برآورد و صدور برگ تشخیص مالیات متکی به گزارش مبنای برگ تشخیص، با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مذکور است و اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه های مورد شکایت بدون توجه به مقررات ما نحن فیه برای صاحبان مشاغلی که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ آنها در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی بارگذاری شده است لیکن مؤدی نسبت به پذیرش مالیات مقطوع و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون یادشده و یا اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال های مذکور اقدام ننموده است بدون اذن قانونگذار اقدام به صدور برگ قطعی برای کلیه صاحبان مشاغل موصوف نموده است برخلاف مقررات مواد ۹۷ و ۲۲۸ قانون یادشده و موجب سلب اختیار و تضییع حقوق مؤدیان موصوف گردیده است لذا تقاضای ابطال آنها را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۲۹۵۴۷۹- ۱۴۰۴/۳/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً به موجب ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی اختیار دارد برخی از مشاغل را از برخی تکالیف معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید در صورت عدم پذیرش مؤدیان می توانند اظهارنامه مالیاتی ارایه نمایند سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به حسابرسی پرونده های مالیاتی مودیان مذکور اقدام کند ثانیاً در صورت عدم پذیرش مؤدی نسبت به مالیات مقطوع (قطعی) اعتراض مؤدی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد و بعلاوه در صورتی که ثابت شود اوراق قطعی صادره مورد اشاره در مقررات موضوع شکایت مرتبط با فعالیت اقتصادی مؤدی نبوده است مالیات مقطوع تعیین شده تعدیل می شود و برگ قطعی اصلاحی صادر می گردد و حقی از مؤدی تضییع نمی شود. و تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۳۱۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۳۱۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی ارجاع می شود، در هیات عامل بانک تصویب می گردد." از بند الف-۲ از مصوبات دومین جلسه هیات عالی بانک مرکزی مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۳ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۳۱۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی ارجاع می شود، در هیات عامل بانک تصویب می گردد." از بند الف-۲ از مصوبات دومین جلسه هیات عالی بانک مرکزی مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۳ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۰۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۳۱۲۴ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۹ شاکی : آقای رضا باستانی نامقی با وکالت مسعود جلیلی آذر خیاو طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی ارجاع می شود، در هیات عامل بانک تصویب می گردد." از بند الف-۲ از مصوبات دومین جلسه هیات عالی بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: جلسه فوق العاده هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و با حضور اعضای محترم هیات تشکیل گردید. الف: هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر نمود: الف-۲- در خصوص ۱۲ دستورالعمل مصرح در قانون بانک مرکزی برای طی تشریفات تصویب در هیات عالی فرآیندهای مصوب را به شرح پیوست طی نماید. سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی ارجاع می شود؛ در هیات عامل بانک تصویب می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عبارت (سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی ارجاع می شود در هیات عامل بانک تصویب می گردد در بند (الف ۲) از مصوبات دومین جلسه هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ به شرح ادله ای که در آتیه می آید خارج از حدود اختیارات و بر خلاف بند ب ماده ۶۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ است. اولاً تصمیم معترض عنه از مصوبات دومین جلسه هیات عالی بانک مرکزی مغایر با نص صریح بند ب ماده ۶۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ است. در بند ب ماده ۶۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رییس کل بانک مرکزی تکلیف شده است که دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز را به تصویب هیات عالی برساند، اما هیات عالی بانک مرکزی بر خلاف مقرره قانون مذکور، قاعده را بر این گذاشته است که هر دستورالعملی که مورد نیاز باشد باید در هیات عامل بانک تصویب شود. بدین لحاظ واضح است که این بخش از مصوبه جلسه دوم هیات عالی بانک مرکزی بر خلاف نص صریح قانون است و هیات عالی نمی تواند بر خلاف قانون مصوبه تصویب کند. ثانیاً اصل عدم صلاحیت است و هنگامی که قانونگذار را به عهده یک مقام دولتی می گذارد تفویض این تکلیف به غیر نیازمند مجوز قانونی است و در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور خاص تکلیف به تصویب دستورالعمل های مورد نیاز برای قانون در صلاحیت هیات عالی قرار داده شده است و در همین ماده هیچ گونه تبصره یا استثنایی قایل نگردیده است و در کل قانون نیز تفویض اختیار تصویب دستورالعمل اجازه داده نشده است و اصل عدم صلاحیت اقتضا دارد که چنین اختیاری برای هیات عالی وجود نداشته باشد که بتواند تکلیفی که به موجب قانون تصریحاً به عهده وی گذاشته شده است بر عهده ثالث بگذارد. ثالثاً فرض برحکمت قانونگذار است و هنگامی که مقنن امری را در یک قانون پیش بینی می کند؛ از این مسیله مقصودی داشته است آنگاه که مقنن تصریحاً تصویب دستورالعمل های مورد نیاز را در صلاحیت و تکلیف هیات عالی بانک مرکزی دانسته است؛ بدون قانون امکان تغییر رویه وجود ندارد. مصوبه هیات عالی در مرتبه هنجاری پایین تری از قانون قرار دارد و باید مصوبه در چارچوب قانون باشد. با عنایت به جمیع مراتب فوق مشخص گردید که عبارت (سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی ارجاع می شود؛ در هیات عامل بانک تصویب می گردد به دلیل اینکه به عنوان یک قاعده اصلی چنین مقرر داشته است که تصویب دستورالعمل مورد نیاز بانک مرکزی در هیات عامل بانک صورت می گیرد و چنین قاعده کلی بر خلاف نص صریح بند ب ماده ۶۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و همچنین نظر به اینکه چنین اقدامی بر خلاف اصل عدم صلاحیت است؛ در نتیجه مصوبه مذکور بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده صادر شده است. نظر به مراتب فوق بدین وسیله تقاضای ابطال عبارت معترض عنه از بند (الف-۲) مصوبات جلسه دوم هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از تاریخ تصویب دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، « اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است ». علاوه بر آن، به موجب ماده ۸ قانون بانک مرکزی، هیات عالی بانک مرکزی، وظیفه تعیین سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذیربط را برعهده دارد. همچنین مطابق بند «ب» ماده ۶۷ قانون مذکور، وظیفه تصویب دستورالعملهای اجرایی آن قانون بر عهده هیات عالی است. وفق بند پ ماده ۱۵ قانون بانک مرکزی ج.ا.ا نیز مقرر گردیده است"اجرای کلیه وظایف و بکارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیات عالی بر عهده هیات عامل است. همچنین هیات عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیات عالی یا رییس کل ارجاع می گردد." همانگونه که مستحضرید تفویض اختیار در حقوق اداری به جهات عقلی و منطقی و همچنین گستردگی وظایفِ نهادها و یا مقامات اداری امری معمول و پذیرفته شده است. بدون شک اداره سازمان‌های بزرگ امروزی با تنوع فعالیت ها و مسایل، بدون تفویض قسمتی از اختیارات سطوح بالاتر به سطوح پایین تر امری غیرممکن خواهد بود. در چنین شرایطی مقامات سطوح فوقانی برای اینکه فرصت کافی برای انجام وظایف اساسی‌تر سازمانی داشته باشند و در راستای اقتضای اصل اداره مطلوب و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیمات اداری و همچنین اصل استمرار خدمات عمومی و بنا بر ملاحظات اداری و اجرایی و مقتضیات حسن اداره امور، ناگزیرند قسمتی از اختیارات خود را به سطوح دیگر سازمانی تفویض کنند. در نتیجه هیات عالی بانک مرکزی نیز مبتنی بر این اصل اداری، برخی اختیارات خود را به ارکان بانک مانند هیات عامل تفویض نموده است. لازم به ذکر است به موجب بند «ب» ماده ۶۷ قانون بانک مرکزی ج.ا.ا، تصویب دستورالعملهای اجرایی قانون مذکور در صلاحیت هیات عالی بانک مرکزی است که با توجه به تصریح قانونگذار بر مقام تصویب کننده، این صلاحیت را در زمره صلاحیتهای قایم به شخص و غیر قابل تفویض هیات عالی بوده و به استناد فراز ابتدایی بند (الف-۲-) مصوبه دومین جلسه مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۳ هیات عالی به درستی مقرر گردیده :« در خصوص دوازده دستورالعمل مصرح در قانون بانک مرکزی برای طی تشریفات تصویب در هیات عالی، فرآیندهای مصوب را به شرح پیوست طی نماید... » ؛ لیکن تصویب سایر دستورالعملها به جز دستورالعملهای اجرایی فوق و سایر دستورالعمل‌هایی که قانونگذار بر لزوم تصویب آن توسط هیات عالی تأکید نموده، خارج از مصادیق صلاحیتهای قایم به شخص و قابل تفویض است. در همین راستا نیز در فراز پایانی بند یاد شده مقرر گردیده: «... سایر دستورالعملهای مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی ارجاع میشود، در هیات عامل بانک مرکزی تصویب میگردد. » شایان ذکر است این تفویض اختیار علاوه بر قید مندرج در بند پیشین، از دو جهت دیگر نیز محدود و مقید میباشد: اولاً؛ اینکه لغو و اصلاح مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار/ هیات عالی و همچنین وضع هرگونه مقرره که به صورت صریح یا ضمنی بر اعتبار مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار/ هیات عالی تأثیر می‌گذارند از شمول این تفویض اختیار خارج بوده و توسط خود هیات عالی صورت میپذیرد. ثانیاً؛ مقرراتی که تصویب آن به موجب سایر قوانین و بنا به تصریح قانونگذار در صلاحیت هیات عالی است. هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۰۶۲ مورخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۳ به اتفاق آراء حاضرین صراحتاً مقرر نمود که "در رویه دیوان عدالت اداری تفویض اختیار برخی ارکان بانک مرکزی به برخی دیگر امری پذیرفته شده است و حتی اگر تصویب دستورالعمل مورد اعتراض را در صلاحیت شورای پول و اعتبار بدانیم، تفویض این اختیار به هیات عامل بانک مرکزی امری خارج از حدود اختیار تلقی نمیشود." هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۳ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۸ ضمن معتبر دانستن تفویض اختیار شورای پول و اعتبار به ارکان بانک مرکزی مقرر نمود: با توجه به اینکه مطابق بند ۱ قسمت (الف) ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور، تصویب مقررات استخدامی و آیین نامه های بانک مرکزی ایران از وظایف شورای پول و اعتبار بوده و در ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ بر اداره امور بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار تأکید نموده است، بنابراین مقررات استخدامی بانک مرکزی از شمول قوانین عام از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری خارج بوده و تابع مقررات خاص خود میباشد. بنابراین مصوبات مورد شکایت اولاً از آن جهت که با رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع آن نبوده است. ثانیاً ادعای مغایرت آن با قانون مدیریت خدمات کشوری به جهت آنکه نظام استخدامی بانک مرکزی از شمول قوانین عام مستثنی است، وجه قانونی ندارد... و من حیث‌المجموع مصوبات مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمیشود. با عنایت به موارد مذکور صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ۰۳۰۰۲۰۲ به خواسته ابطال عبارت «سایر دستورالعملهای مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی ارجاع میشود، در هیات عامل بانک تصویب میگردد» از بند الف- ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ دومین جلسه هیات عالی بانک مرکزی، در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رای به رد شکایت به شرح زیر صادر می‌کنند. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس بند (ب) ماده ۶۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ رییس کل بانک مرکزی موظّف است در مهلت مقرر دستورالعملهای اجرایی مورد نیاز را به تصویب هیات عالی برساند و با توجه به اینکه در فراز ابتدایی مقرره مورد شکایت اعلام شده است که درخصوص دوازده دستورالعمل مصرح در قانون بانک مرکزی باید تشریفات برای تصویب در هیات عالی طی شود و با توجه به مفاد دادنامه شماره ۸۰۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که براساس آنها تفویض اختیار تصویب دستورالعملهای اجرایی به ارکان زیرمجموعه در صورت فقدان منع قانونی مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا عبارت «سایر دستورالعملهای مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی ارجاع میشود، در هیات عامل بانک تصویب میگردد» از بند الف- ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ دومین جلسه هیات عالی بانک مرکزی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۳۳۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۳۳۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بارگذاری و افشای اطلاعات مالی و اعتباری سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول موسسات مالی و اعتباری ۲- ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص تولید کننده و ضامنین دارای مطالبات سررسید گذشته - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک صادرات)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۳۳۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بارگذاری و افشای اطلاعات مالی و اعتباری سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول مؤسسات مالی و اعتباری ۲- ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص تولید کننده و ضامنین دارای مطالبات سررسید گذشته - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک صادرات) ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۳۳۳۷ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۹ شاکی : شرکت کشت و صنعت نگین زراعت جنوب طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک صادرات موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بارگذاری و افشای اطلاعات مالی و اعتباری سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول مؤسسات مالی و اعتباری ۲- ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص تولید کننده و ضامنین دارای مطالبات سررسید گذشته شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک صادرات به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۴۲۱۶۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراما، پیرو ابلاغ آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی طی نامه شماره ۱۷۶۸۱۸ /ت ۵۶۱۷۳ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ معاون اول محترم رییس جمهور به استحضار می رساند راه اندازی سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ طبق مستندات فنی ارسالی در بخشنامه های سمات (شماره ۲۲۰۹۳۰/۹۷ مورخ ۲۷/۰۶/۲۶۹۱۵، ۱۳۹۷/۹۶ مورخ ۲۸/۱۲/۹۶، ۱۰۱۹۲۶/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۸، ۲۴۷۲۹۱/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۵ و ۱۲۵۵۱۸/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳) الزامی است و بانک ها مکلف اند تا تاریخ مذکور بسترهای فنی لازم جهت اجرای سامانه سمات را فراهم نمایند. با عنایت به الزام به راه اندازی سامانه فوق در آیین نامه صدرالاشاره (بند ح ماده ۲ آیین نامه)، فعالیت سامانه تسهیلات و تعهدات از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ متوقف و کلیه اطلاعات سامانه مذکور ظرف یک هفته به سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات سمات) منتقل خواهد شد. در طی دوره انتقال، امکان دریافت اطلاعات در این بانک وجود نداشته و از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ ارسال کلیه اطلاعات اعم از ایجادی، تغییر و تسویه فقط برای سامانه سمات امکان پذیر است. شایان ذکر است در طول یک هفته مذکور، امکان استعلام از سامانه برای شبکه بانکی امکان پذیر خواهد بود. خاطر نشان میسازد در صورت قصور در همکاری بانکهای مربوطه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی خواهند شد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. اکبر کمیجانی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : پس از رفع نقص شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در صفحه ۵۳ پرونده شاکی شماره بخشنامه مورد شکایت را ۴۲۱۶۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ اعلام نموده است. در توضیح شکایت شاکی بیان نمودن بخشنامه موجب زیاده خواهی بانک می شود و بدون اینکه در مراجع قضایی این شرکت محکوم شده باشد مطالبات زیادی از شرکت شده است بخشنامه برخلاف قانون و شرع و اخلاق حسنه می باشد. این اقدامات موجب می شود اطلاعات مشتریان افشا شود و افشای اسرار خصوصی است. بخشنامه صادره برخلاف تولید بوده و موجب محرومیت از حقوق اجتماعی اشخاص بدون احکام قضایی و رای دادگاه عمومی است تقاضای ابطال آن را دارم. عمده مواد استنادی شاکی در دادخواست اصل ۲۲ قانون اساسی ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۷۸۰ قانون مدنی و ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی است. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۸۶۱۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : عمده مطالبی که شاکی بیان نموده است ناظر بر روابط قراردادی و متمرکز بر ادعای اخذ سود مازاد می باشد که باید در محاکم حقوقی بررسی شود شاکی باید به طور خاص مشخص می نمود که بخشنامه با کدام قانون مغایرت دارد که این امر به صورت شفاف بیان نشده است. با توجه به ماده ۱ مصوبه جلسه ۱۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۹/۳ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تحت عنوان ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه های الکترونیکی در شبکه بانکی ... بانک ها مکلف شده اند که سامانه جامع تسهیلات را تا پایان سال ۱۳۹۳ را به گونه ای اجرا نمایند که فرایندهای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی اعم از اعتبار سنجی، بررسی طرح های توجیه فنی و اقتصادی تر همین وثایق، نتایج استعلام ها استمهال مطالبات و ... را به صورت سیستمی مبادله نماید. هدف از ایجاد این سامانه، جلوگیری از اعطای تسهیلات به افراد به حساب و رعایت موازین قانونی می باشد. در ماده ۳۵ آیین نامه بانک مرکزی مکلف شده است که سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) را راه اندازی نماید. در واقع آنچه از سوی بانک مرکزی انجام شد اجرایی مصوبات بالادستی و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است و در راستای وظایف محوله بوده و جنبه اخباری داشته است تقاضای رد شکایت را دارم. شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۰۲/۴۷۰۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۲ اعلام کرده است: «خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۴۲۱۶۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ احراز نشد.» رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۷۹۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۷۹۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته :ابطال عبارت قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا در بند ۱- ۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم - وزارت اقتصاد و دارایی )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۷۹۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته:ابطال عبارت قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا در بند ۱- ۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم - وزارت اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۷۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۷۹۸۰ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۹ شاکی : آقای محمد مهدی زاهدی طرف شکایت : وزارت اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته :ابطال عبارت قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا در بند ۱- ۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت اقتصاد و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ۱-۲ - در خصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینه ای آن از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط حسب مورد ارایه نشود و براساس سایر روش های حسابرسی توسط حسابرسان مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا خدمات ساخته شده و فروش رفته براساس اسناد و مدارک ارایه شده فراهم نباشد، می بایست با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت (بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود)، بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارایه نشده است، محاسبه شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در مواد ۹۴- ۹۵- ۹۷ – ۱۰۰- ۱۰۶- ۱۱۰ و ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، برای مؤدیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی، تکلیفی برای تنظیم و ارایه، قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا، مقرر نگردیده، بلکه مؤدیان مکلف به تحریر دفاتر قانونی بر اساس اسناد و مدارک تعریف شده در آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق با نحوه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی متکی به دفاتر قانونی مذکور گردیده و موظف به در اختیار قرار دادن دفتر قانونی اعم از دستی و ماشینی به همراه اسناد و مدارک مربوطه با درخواست اداره امور مالیاتی گردیده باشد. با توجه به موارد مذکور تکلیف مقرر در بند ۱- ۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر ارایه قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا برای مؤدیان مالیاتی و تشخیص مالیات با در نظر گرفتن نسبت سود نا ویژه به فروش هر کالا یا خدمت در صورت عدم ارایه قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا (فارغ از دفاتر قانونی تحریر شده و مدارک و مستندات آن که با ثبت رویدادهای مالی مطابق ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در آیین نامه اجرایی آن، موارد خواسته شده نیز در دفتر قانونی تحریر شده مستقر بوده و استخراج و حسابرسی آن جزء وظایف اداره امور مالیاتی در تشخیص مالیات می باشد) موجب تبعیض ناروا مخالف بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی و مطالبه مالیات ناعادلانه و اجحاف مسلم نسبت به مؤدیان مالیاتی خواهد بود که تمامی تکالیف مصرح قانونی در مواد ۹۵- ۱۰۰- ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم را به تمام کمال انجام رسانده اند و مغایر با آیات شریف لاضرر و لاضرار فی اسلام می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مقرره مورد شکایت اولاً در راستای تفویض مسیولیت و اختیار وضع آیین نامه در تعیین ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون در اجرای ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب شده است ثانیاً در اجرای ماده ۲۲۹ این قانون، اداره امور مالیات برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی مجاز است به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه مراجعه نماید و آنها را مورد رسیدگی قرار دهد. ثالثاً شکایت نسبت به بخش هایی از بند ۱- ۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی مورد نظر که راجع به احکام عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و عدم ارایه مدارک هزینه ای و عدم ارایه تمامی مدارک هزینه ای و درآمدی می باشد، قبلاً از جهاتی که شاکی خواستار ابطال آن شده بود به موجب بخش ثالثاً دادنامه هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۰۱۳۷- ۱۴۰۱/۳/۲۱ رد شده است از این روی و بنا به دلایل مذکور حکم مقرر در بند ۱- ۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی مذکور کاملاً در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله مواد ۹۵- ۱۰۶ تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر و ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم وضع شده است با توجه به مطالب فوق الذکر و نظر به اینکه رویکرد کلی ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع م ۲۱۹ قانون فوق در فرآیند حسابرسی مالیاتی، ناظر به بهره برداری از اطلاعات دفاتر به اسناد و مدارک ابرازی به دست آمده مؤدیان و حتی الامکان عدم استفاده از نسبت سود نا ویژه و سود فعالیت، در تعیین درآمدی مأخذ مشمول مالیات مؤدیان است، مفاد آن مغایر با قانون و شرع مقدس نبوده و خواسته ابطال عبارت قیمت تمام شده فاقد وجاهت قانونی است. شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۰۲/۴۷۱۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ اعلام کرده است : «با استظهار اینکه در شرایط مذکور در آیین‌نامه، سازمان امور مالیاتی تلاش می‌کند از طرق مذکور در مقررات ذیربط سود خالص مؤدی را به دست بیاورد و با توجه به اینکه طبق قانون، مؤدیان باید مدارک مثبته درآمدها و هزینههای خود را نگهداری کنند، بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.» رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۱۰۰۰۰۴۱۴۰۴۹۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۹
معتبر
ابطال کل تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره 1822/100/022 مورخ 24/8/1403 از تاریخ تصویب. - بانک کشاورزی(اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران))
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۷۴۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۰۲۲ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۳ از تاریخ تصویب. - بانک کشاورزی(اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران)) ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۷۴۹۶ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۹ شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت : بانک کشاورزی(اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران) موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۰۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۴ از تاریخ تصویب. شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی (اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران) به خواسته ابطال کل تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۰۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۴ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با اتکال به خداوند متعال و در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و همچنین با هدف" کمک به ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری ها، همیاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی و ارتقای سطح خدمات بانکی و افزایش همکاری های متقابل"، این تفاهم نامه بین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که بعد از این در این تفاهم نامه سازمان نامیده می شود به شماره ثبت ۱۰۳۴۰۴۴۳۲۷۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۱۰۲۹۶ و کد اقتصادی ۴۱۱۴۱۳۸۷۷۱۹۸ با نمایندگی آقای مهدی سلیمی رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به نشانی: تهران، خ کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز- پلاک ۱۱۸۴ کدپستی: ۰۱۴۱۸۷۳۳۵۱۶ تلفن: ۶۳۹۰۱-۰۲۱ و بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی که بعد از این در این تفاهم بانک نامیده می شود به شماره ۳۷۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۲ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۴۷۸۱۳۱ با نمایندگی آقای فرشید فرخ نژاد با سمت مدیرعامل به نشانی بزرگراه جلال آل احمد، نبش خیابان پاتریس لومومبا، ساختمان مرکزی بانک کشاورزی، کد پستی ۱۴۴۵۹۹۴۳۱۶، در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط و موارد مورد توافق ذیل منعقد و برای طرفین لازم الاجرا می باشد. ماده۱) موضوع تفاهم نامه: همکاری مشترک و هم افزایی ظرفیت طرفین در زمینه ارایه خدمات مالی، اعتباری، بانکی، مشاوره ای و آموزشی مطابق با ضوابط و مقررات جاری کشوری برای اجرای طرح های اقتصادی و درآمدزا، به منظور ایجاد درآمد پایدار در روستاها، پرداخت تسهیلات به دهیاری ها از محل " منابع داخلی بانک و سایر منابع در اختیار" و "توسعه پوشش بیمه کشاورزی در مناطق روستایی کشور" ماده۲) مدت تفاهم نامه این تفاهم از تاریخ انعقاد برای مدت ۳ (سه) سال شمسی معتبر بوده و تمدید آن با توافق طرفین بلامانع می باشد. ماده۳- تعهدات بانک: ۱- بسترسازی و تسهیل امور مربوط به افتتاح حساب بانکی برای دهیاری های متقاضی در شعب بانک، ۲- ارایه گزارش وضعیت حساب دهیاری ها به صورت برخط با امکان رویت اطلاعات بنا به درخواست سازمان در لایحه های مختلف و از طریق شخصی سازی سامانه های گزارش گیری بانک. ۳- حمایت و پشتیبانی فنی برای طرح های درآمدزای دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها در حوزه کشاورزی و سایر حوزه های تخصصی ذیربط در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک. ۴- بانک متعهد می شود نسبت به محاسبه و تخصیص اعتبار تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی بانک و سایر منابع در اختیار در قالب طرح های درآمدزا و تأمین مالی خرید ماشین آلات مورد نیاز دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها متناسب با عملکرد حساب های درآمدی دهیاری های کل کشور و خط مشی ابلاغی بانک اقدام نماید. تبصره ۱) نرخ تسهیلات پرداختی به میزان ۶ درصد با دوره بازپرداخت ۶ ساله (تنفس یکساله و بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه) برای اجرای طرح های درآمدزای دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها با ارایه چک (دهیاری، شرکت های تعاونی دهیاری ها) یا سایر تضامین مورد قبول بانک (سفته، اسناد مالکیت و ...) پس از اعتبار سنجی تعیین می گردد. تبصره۲) اسامی دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها و میزان تخصیص تسهیلات متناسب با طرح های مشمول از سوی سازمان پس از تایید کمیته ملی تسهیلات (متشکل از افراد معرفی شده از سوی بانک و سازمان) به بانک اعلام می شود. ۵- بانک متعهد می شود به منظور شفافیت فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات به دهیاری ها و شرکت تعاونی دهیاری های مشمول، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از امضای این تفاهم نامه نسبت به ایجاد موضوع تسهیلات طرح های درآمدزا در سامانه مدیریت اعتبارات مطابق شرح خدمات اعلامی توسط سازمان اقدام و دسترسی لازم را ایجاد نماید. ۶- بانک متعهد می شود در روستاهایی که از سوی استانداری ها معرفی و دارای توجیه فنی- اقتصادی باشد دستگاههای ATM یا Cashlcss و یا دستگاههای کارتخوان در محل مورد تقاضای دهیاری و سازمان (در صورت تأمین فضا) که دارای تراکنش مناسب و مورد تأیید بانک باشد، نصب نماید. ۷- بانک متعهد می شود به صورت سه ماه یکبار میانگین، گردش منابع و تسهیلات پرداختی به دهیاری ها را به سازمان اعلام نماید. ۸- همکاری و مشارکت در برگزاری نشست ها، همایش ها و رویدادها و همچنین اجرای طرح های مشترک فی مابین، مرتبط با مدیریت توسعه روستایی در سطح ملی و استانی. ۹- بانک پس از پرداخت تسهیلات به دهیاری ها و شرکت تعاونی دهیاری ها نسبت به وصول اقساط تسهیلات مذکور از ایشان در سررسید تعیین شده اقدام نموده و در صورت معوق شدن اقساط، پیگیری لازم جهت وصول اقساط معوقه را انجام می دهد. ۱۰- بانک به محض دریافت تضامین لازم و انجام اعتبار سنجی گیرنده تسهیلات، حداکثر تا ۷۲ ساعت مراتب تایید دریافت کننده تسهیلات را به سازمان اعلام نماید. ۱۱- بانک بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی لازم در چارچوب این تفاهم نامه را تهیه و جهت اجرا به کلیه شعب بانک ابلاغ می نماید. ۱۲- ارایه خدمات کارگزاری از طریق شرکت های تابعه بانک (خرید و فروش سهام، سبدگردانی، مدیریت پرتفوی، تأسیس صندوق سرمایه گذاری، خرید و فروش محصولات در بورس کالا) برای سازمان، دهیاری ها، شرکت های تعاونی دهیاری ها و شرکت های تابعه در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک صورت خواهد گرفت. ۱۳- در صورت معرفی دهیاری و شرکت تعاونی دهیاری ها جهت دریافت تسهیلات از محل منابع بانک، بانک حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی و پرداخت تسهیلات اقدام می نماید. ۱۴- بانک به منظور افتتاح حساب برای دهیاری ها، " شناسه ملی" را بعنوان اصلی ترین شرط لازم، دریافت می نماید و ملاک عمل شعب بانک قرار می گیرد. ۱۵- بانک متعهد می گردد زمینه سازی لازم برای بهره مندی دهیاری ها و بویژه شرکت تعاونی دهیاری ها از منابع و تسهیلات در اختیار برای مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزی را در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه فراهم نماید. ۱۶- بانک متعهد می گردد به منظور توسعه بیمه محصولات، ابنیه و تجهیزات کشاورزی و فعالیتهای وابسته از طریق صندوق بیمه کشاورزی ضمن برنامه ریزی و زمینه سازی جهت بهره گیری از مزایای صندوق با همکاری دهیاری ها تحت عنوان همیاران بیمه برای توسعه پوشش بیمه در روستاها برای بهره برداری بخش کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام رساند: برگزاری دوره ها و کارگروه های آموزشی و ترویجی در روستاهای کشور با هدف افزایش سطح و دانش روستاییان در زمینه خدمات بیمه ای با هماهنگی و اطلاع دهیاری ها. برنامه ریزی و زمینه سازی جهت بهره گیری از ظرفیت تشکل های مردمی، خیرین، متعهدین و تسهیلگران روستایی برای توسعه پوشش بیمه در روستاها با همکاری دهیاری ها. راهنمایی و ارایه مشاوره های فنی به تولیدکنندگان به منظور خود پیشگیری در مقابل خطرات محیطی با هدف کاهش خسارات وارده به محصولات کشاورزی برنامه ریزی جهت تسهیل و تسریع در امور صدور بیمه نامه، برآورد و پرداخت خسارت مربوط، با بهره گیری از فناوری های نوین و سامانه های برخط امکان سنجی برای واگذاری امور بیمه ای قابل واگذاری به دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها به عنوان کارگزار در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط. تبصره: کلیه مسیولیت ها و تبعات ناشی از عدم پرداخت خسارت به روستاییان متضرر بر عهده صندوق بیمه کشاورزی می باشد. ماده ۴- تعهدات سازمان: ۱- سازمان با همکاری استانداری ها، نسبت به تشویق و ترغیب دهیاری ها برای افتتاح حساب در بانک اقدام می نماید. ۲- سازمان همکاری لازم را برای تکمیل اطلاعات و مشخصات دهیاری ها در سامانه های بانک انجام می دهد. ۳- سازمان متعهد می شود در وصول مطالبات تسهیلات دهیاری ها از محل وجوه واریزی آن سازمان به دهیاری ها همکاری و پیگیری لازم را انجام دهد. ۴- سازمان، جامعه هدف خود و کارکنان تحت پوشش را به افتتاح حساب نزد شعب بانک ترغیب و تشویق می نماید. ۵- سازمان زمینه سازی لازم را برای معرفی اقدامات مشترک و همچنین ظرفیت های بانک و بیمه کشاورزی با هماهنگی روابط عمومی بانک و با بهره گیری از ظرفیت نشریات، فصلنامه ها، ماهنامه ها و... را فراهم می آورد. ۶- سازمان همکاری لازم با واحد مالی بانک در قبال امور مربوط به مراودات لازم با دهیاری ها در کشور را به عمل می آورد. ۷- سازمان اهتمام لازم را برای تشویق و ترغیب سازمان ها، شرکت ها، کارفرمایان، پیمانکاران و موسسات همکار و با تحت نظارت سازمان برای تمرکز وجوه نزد بانک و دریافت خدمات بانکی ازجمله ضمانت های بانکی و خدمات الکترونیکی از بانک کشاورزی را به انجام می رساند. ۸- اسامی دهیاری ها و شرکت تعاونی دهیاری ها و مبلغ تسهیلات، متناسب با طرح های مشمول و در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک از سوی سازمان به بانک اعلام می گردد. ۹- سازمان در راستای وظایف قانونی و در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط، زمینه سازی لازم را برای تحقق اهداف صندوق بیمه کشاورزی از جمله در موارد ذیل با بهره گیری از وظایف دهیاری از طریق استانداری های سراسر کشور فراهم می نماید. اهتمام برای کمک به صندوق بیمه کشاورزی جهت معرفی و ارایه خدمات بیمه ای به کشاورزان، تولید کنندگان و روستاییان. همکاری دهیاری ها با صندوق بیمه کشاورزی درخصوص اطلاع رسانی، تبلیغ خدمات بیمه کشاورزی، تشویق و ترغیب روستاییان و کشاورزان جهت بیمه محصولات و تولیدات، ابنیه و تأسیسات مرتبط با کشاورزی و شرکت در دوره های آموزشی و ترویجی برگزار شده مرتبط. همکاری برای ارایه اطلاعات کشاورزان، روستاییان و موضوعات مربوط به تفاهم نامه. همکاری برای حضور دهیاران در نشست ها و دوره های آموزشی و توجیهی برگزا شده توسط صندوق بیمه در زمینه موضوع تفاهم نامه. تبصره: اجرایی شدن این همکاری منوط به تهیه و تنظیم تفاهم نامه الحاقیه و انعقاد قرارداد بین دهیاری ها با صندوق بیمه کشاورزی به منظور معرفی، اطلاع رسانی، تشویق و ترغیب روستاییان و کشاورزان به جهت افزایش پوشش کشاورزی و تولیدات، ابنیه و تأسیسات مرتبط با کشاورزی با ملحوظ نمودن قوانین و مقررات مربوطه می باشد. ماده۵- سایر موارد: ۱- هرگونه اصلاحیه و الحاقیه و تجدیدنظر در این تفاهم نامه کتباً و با امضای نمایندگان مجاز طرفین تفاهم نامه قابل اجرا و معتبر خواهد بود. ۲- در صورت نیاز و توافق طرفین جهت توسعه زمینه های همکاری در چارچوب تفاهم نامه، در قالب الحاقیه تفاهم نامه تهیه و به امضای طرفین خواهد رسید که اصالت و ضمانت اجرای آن با تفاهم نامه یکسان است. ۳- در صورت تمایل هر یک از طرفین به فسخ این تفاهم نامه ضروری است مراتب کتباً با ذکر دلایل به طرف مقابل اعلام گردد. بدیهی است در صورت فسخ تفاهم نامه تعهداتی که برای طرفین در طول مدت اعتبار ایجاد شده است و همچنین تعهد بازپرداخت تسهیلات اعطایی به دهیاری ها، شرکت تعاونی دهیاری ها و افراد معرفی شده از سوی سازمان به قوت و اعتبار خود باقی است. ۴- پس از امضای این تفاهم نامه کارگروه اجرایی متشکل از معاونت امور دهیاریها و دفتر امور اقتصادی و سرمایه گذاری خدمات مالی به عنوان نمایندگان سازمان، اداره کل بانکداری شرکتی به عنوان نماینده بانک، عضو هیات مدیره و مدیر امور بیمه ای صندوق بعنوان نماینده صندوق، جهت پیگیری امور اجرایی این تفاهم نامه تعیین می گردند. تبصره: تصمیمات کارگروه ذکر شده در این بند پس از تایید مقام ذی صلاح و ابلاغ از سوی طرفین برای واحدهای اجرایی در استانهای کشور لازم الاجرا است. ۵- کارگروه موضوع بند ۴ هماهنگی های لازم را به منظور مشخص نمودن نحوه تهیه الگوی استاندارد جهت تبادل اطلاعات و همچنین شفاف سازی نیازهای تعریف شده و ارایه پاسخ سوالات بین طرفین تفاهم نامه، تهیه دستورالعمل، بخشنامه و شیوه نامه های مرتبط، به انجام می رساند. ۶- در صورت نیاز به انعقاد قرارداد جداگانه، جهت اجرایی نمودن محورهای همکاری مقرر در تفاهم نامه (پس از طی مراحل قانونی مورد نیاز) طرفین تفاهم نامه متعهد به تهیه مقدمات لازم و رفع موانع احتمالی خواهند بود. ۷- در راستای اجرای این تفاهم نامه، کمیته ملی و استانی تسهیلات تشکیل می گردد. حدود وظایف، اختیارات و ترکیب کمیته های مذکور براساس شیوه نامه ای خواهد بود که توسط کارگروه اجرایی، تدوین و ابلاغ می شود. این تفاهم نامه در ۵ ماده، ۵ تبصره و دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارند در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱، تنظیم و مبادله گردید و پس از تاریخ برای طرفین لازم الاجراست. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استحضار می رساند طرفین شکایت طی انعقاد تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/ ۱۰۰/ ۰۲۲ مورخ ۲۴/ ۸/ ۱۴۰۳ (پیوست۱) تعهدات و تکالیفی خارج از حدود اختیارات و در مغایرت قانونی ایجاد نموده اند که به شرح ذیل به آن اشاره می شود. اولاً نظر به اینکه مستفاد از تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تاسیس و اساسنامه آن که مشتمل بر اختیارات و تکالیف و صلاحیت های قانونی آن می باشد موکول به وضع مجلس شورای اسلامی است و تا کنون نیز چنین اساسنامه ای به تصویب نرسیده است از این رو اقدام این سازمان به انعقاد تفاهم نامه با آثار تعهدی خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن است که مثبت این ادعا بند ۶-۱۱ نظر شماره ۳۶۱۵۸/ ۱۰۲ مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱ شورای نگهبان (پیوست۲) در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است که طی آن در خصوص این سازمان بیان شده است: در بند الحاقی ۳، «سازمان شهرداریها و دهیاری کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. که این بند در اصلاحات بعدی مصوب مجلس حذف گردید. در نتیجه ماهیت عملکردی و صلاحیت سازمان شهرداری ها و دهیاری ها موکول به وضع اساسنامه آن توسط مجلس شورای اسلامی می باشد و تا آن زمان این سازمان امکان فعالیت قانونی نداشته و وزارت کشور متکفل امور محسوب می شود. ثانیاً در این تفاهم نامه نسبت به اشخاص ثالث از جمله دهیاری ها که وفق قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در کشور نهاد عمومی غیردولتی هستند و یا تعاونی دهیاری ها که ماهیتی غیردولتی دارد ایجاد حق و تکلیف شده است از صرف نظر از امکان یا عدم امکان قانونی شمولیت آن در تفاهم نامه، هرگونه صلاحیت در این خصوص از طریق مبادی قانونی ممکن است. بنابراین با توجه به مفاد تعهدآور این تفاهم نامه می توان عنوان نمود که این مقرره تفاهم نبوده و مآلاً تعهدنامه است که بدون مشارکت موسسات یاد شده منعقد گردیده است. ثالثاً در جای جای این تفاهم نامه نام تعاونی دهیاری ها به چشم می خورد نظر به اینکه این تعاونی بخش غیردولتی می باشد علیهذا ارایه خدمات ناشی از تفاهم دو دستگاه دولتی طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و ارایه تبعیض آمیز فرصت و تسهیلات به آن مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است. رابعاً در بند ۲ و بند ۷ ماده ۳ متعهد شدن بانک به ارایه گزارش وضعیت حساب دهیاری ها به صورت برخط با امکان رویت اطلاعات بنا به درخواست سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به این سازمان، مخالف اصول ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی و بند ۱۰ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور در اسرار حرفه ای تلقی کردن این دسته از امور و متضمن افشای اطلاعات مالی دهیاری ها آن هم با این سطح از اختیار عمل می باشد. همچنین مستفاد از ماده ۱۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مرجع صالح به دریافت اطلاعات مالی دهیاری ها، شوراهای اسلامی عنوان شده اند و در خارج از مدلول این ماده، یا قانون می تواند منجر به افشا و دسترسی به اسناد و اطلاعات بانکی این اشخاص شود یا امر قضایی که در مانحن و فیه برخلاف این موازین توافق شده است. خامساً در تبصره ۲ ماده ۳ به حکایت عبارت داخل پرانتز، امکان ارایه تسهیلات به افراد و نه اشخاص حقوقی دهیاری و تعاونی دهیاری، با معرفی مشترک بانک و سازمان به بانک عامل تعهد شده است این در حالی می باشد که ایجاد نفع برخورداری از تسهیلات ناشی از گردش مالی افتتاح حساب دهیاری ها در بانک های کشاورزی، نمی تواند امتیازی برای سایر افراد به همراه داشته باشد که این امر می تواند مصداق تعریف اختلاس گردد. سادساً در بند ۱۲ ماده ۳ بانک متعهد شده تا نسبت به خرید و فروش سهام، سبد گردانی، مدیریت پرتفوی، تاسیس صندوق سرمایه گذاری، خرد و فروش محصولات در بورس، برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز اقدام نماید این در حالی است که مجموعه خدمات یاد شده به دلیل عدم وضع اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور توسط مجلس شورای اسلامی، و تعهد آن در حدود صلاحیت تاسیس این سازمان نبوده و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانون آن می باشد. سابعاً در بند ۱ ماده ۴ از جمله تعهدات سازمان استعانت از همکاری استانداری ها عنوان شده این در حالی می باشد که استانداری ها اگرچه ذیل وزارت کشور می باشند اما در خصوص امر سازمان شهرداریها به کیفیت بند اولاً هیچ تکلیفی متوجه ایشان نبوده و در تفاهم نامه یاد شده نیز هیچ نمایندگی ای به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اعطا ننموده که به واسطه این بند متکفل امور بیان شده گردند. از این رو این بند نیز خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده است. ثامناً در بند ۳ ماده ۴ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها متعهد شده تا در صورت عدم وصول مطالبات تسهیلات ماخوذه دهیاری ها، از محل وجوه واریزی آن سازمان به دهیاری ها همکاری و پیگیری وصول انجام شود این در حالی می باشد که در هیچ قانونی چنین جوازی به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها داده نشده که از محل اعتبارات مربوط به دهیاری ها نسبت به تادیه اقساط معوقه آنان اقدام نماید علیهذا این امر نیز خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی می باشد. علیهذا با عنایت به موارد مطروحه و ایرادات قانونی مشروحه و خروج طرفین شکایت در وضع تفاهم نامه ای که دارای ابعاد اجرایی و تعهدات و تکالیف برای اشخاص ثالث می باشد از این رو ابطال کل این تفاهم نامه را با توجه از بدو صدور از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : موضوع: تبادل لوایح در پرونده کلاسه ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۳۴۹۸۳ ( شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی) با سلام و احترام – عطف به ابلاغیه شماره ۱۴۰۳۳۱۱۰۰۰۰۴۱۴۰۴۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ابلاغی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی به طرفیت بانک کشاورزی و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور به خواسته ابطال تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین این بانک و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور مطالب زیر معروض و رد شکایت شاکی مورد استدعا است : اول- موضوع تفاهم نامه همکاری مشترک فیما بین بانک کشاورزی و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۰۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ در راستای همکاری مشترک و هم افزایی طرفین در زمینه ارایه خدمات مالی ، اعتباری ، مشاوره ای و آموزشی مطابق با ضوابط و مقررات جاری کشور با هدف کمک به ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری ها ، همیاری اجتماعی و ارتقای سطح خدمات بانکی ،کارآفرینی اجتماعی ، پرداخت تسهیلات به دهیاری ها از محل منابع داخلی بانک و توسعه پوشش بیمه کشاورزی در مناطق روستایی کشور تنظیم یافته است. بنابراین موضوع تفاهم نامه مزبور مشمول هیچیک از عناوین آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی (مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) نبوده و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد . دوم- موضوع تفاهم نامه همکاری مشترک در راستای اجرای اهداف و موضوع مواد ۲ و ۵ اساسنامه بانک کشاورزی که بانکی دولتی است به منظور ارتقاء سطح زندگی روستاییان و ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری ها فیما بین این بانک و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور که سازمانی دولتی و زیر مجموعه وزارت کشور تنظیم یافته است. سوم- شاکی محترم در بند اولاً و سادساً در دادخواست مطروحه مدعی است، به دلیل عدم تصویب اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور در مجلس شورای اسلامی سازمان مزبور فاقد صلاحیت لازم در تنظیم و انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک فیما بین این بانک و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور میباشد. در رد ادعای مطروحه معروض میدارد: اولاً مستند به ماده ۵۸۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳ همراه با الحاقات ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ "موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند " با توجه به اینکه سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به موجب ماده ۶۲ اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ قانون شهرداری به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و دهیاری ها و آموزش کارکنان شهرداری ها و هم چنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است تاسیس و ایجاد شده است. بنابراین به لحاظ قانونی وجود شخصیت حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور امری بدیهی است و به لحاظ عملکردی سازمان مزبور در طی سنوات گذشته با داشتن هزاران کارمند و ردیف های سالیانه بودجه مورد شناسایی سایرسازمان ها و موسسات دولتی بوده است. ثانیاً-اساسنامه سازمان شهرداریهای کشور در اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری ها طی تصویب نامه به شماره ۱۹/۳۵۹۶۰ مورخ ۱۳۶۵/۰۵/۱۹ هیات وزیران به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده است و حسب ماده ۲ اساسنامه سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت وابسته به وزارت کشور اداره می شود. ثالثاً-شخصیت حقوقی سازمان شهرداری ها ودهیاریهای کشور به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۸۲۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ و رای شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هم چنین رای شماره ۳۲۳۶۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ و رای شماره ۱۴۶۳۸۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد شناسایی قرار گرفته است. بنا به مراتب ادعای شاکی محترم در خصوص نداشتن صلاحیت و شخصیت حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور فاقد توجیه قانونی است . چهارم- در خصوص ادعای شاکی در بند ثانیاً دادخواست مزبورمبنی بر اینکه در تفاهم نامه همکاری مشترک نسبت به اشخاص ثالث از جمله دهیاری ها و یا تعاونی دهیاری ها ایجاد حق و تکلیف شده است در این خصوص معروض میدارد : اولاً: در بند ۱ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک فیما بین بانک کشاورزی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور صرفاً مبین تعهد بانک کشاورزی در ایجاد بسترسازی و تسهیل امور مربوط به افتتاح حساب بانک کشاورزی برای دهیاریها و یا تعاونی دهیاری ها می باشد. ثانیاً- در بند ۳ ماده ۳ تفاهم نامه مشترک، حمایت و پشتیبانی فنی برای طرح های درآمد زایی دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیای ها در حوزه کشاورزی و سایر حوزه های تخصصی ذیربط در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک کشاورزی بیان شده است. همچنین در بندهای۵ و ۶ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک ، بانک کشاورزی متعهد شده است به منظور ایجاد شفافیت در فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات به دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری های مشمول نسبت به ایجاد سامانه مدیریت اعتبار اقدام نماید و ایضاً حسب بند ۶ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک بانک کشاورزی متعهد شده است در روستاهایی که از سوی استاندارها معرفی میشوند و دارای توجیه فنی باشد دستگاه های خود پرداز و یا دستگاههای کارتخوان در محل تقاضای دهیاری نصب نمایند. هماهنگونه که ملاحظه میفرمایید تعهدات بانک کشاورزی در ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک جز وظایف ذاتی بانک کشاورزی بوده است و ادعای مغایرت این تعهدات با قانون بلاوجه و فاقد هرگونه توجیه قانونی می باشد. بنابراین شکایت شاکی از این لحاظ نیز شایسته رد میباشد . پنجم: شاکی در بند ثالثاً دادخواست خود مدعی است که ارایه خدمات ناشی از تفاهم نامه همکاری مشترک دو دستگاه دولتی به شرکت های تعاونی دهیاری ها خارج از اختیارات و تکالیف قانونی، تبعیض آمیز و خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است. در این رابطه معروض میدارد : اولاً: ارایه تسهیلات مندرج در بندهای ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک جزء وظایف ذاتی بانک کشاورزی میباشد ( موضوع مواد ۲ و ۵ اساسنامه بانک کشاورزی ) ثانیاً"آنچه در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصرح است رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم است آیا ارایه تسهیلات برای شرکت های تعاونی دهیاری ها مصداق تبعیضات ناروا تلقی میشود؟ ثالثاً: مستفاد از ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت ارایه تسهیلات به شرکت های تعاونی از طریق وام بدون بهره و هرگونه تسهیلات دیگری که موجب ایجاد امکانات عادلانه درجهت افزایش درآمد تعاونی ها از جمله تعاونی های دهیاری میباشد. بنا به مراتب ادعای شاکی محترم در این خصوص نیز فاقد هرگونه توجیه حقوقی و خلاف مصرحات قانونی بوده وشایسته رد است. ششم: شاکی در بند رابعاً دادخواست مطروحه مدعی شده است که تعهدات بانک کشاورزی در بند های۲و۷ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک در خصوص ارایه گزارش وضعیت حساب دهیاری ها به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خلاف قوانین و مقررات جاری کشور است در این رابطه معروض میدارد : اولاً به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ بر عهده وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ) میباشد . ثانیاً: مستند به تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی تا زمان مقرر برای بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزرات کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ) ارسال نمایند و در صورت عدم ارسال گزارش حسابرسی در زمان مقرر و وزارت کشور موظف است نسبت به انتخاب حسابرسی و تایید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام نماید. ثالثاً: مستفاد از بندهای ۱۳و ۱۷ ماده ۱۰ اساسنامه ، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ هیات وزیران ، دهیاری ها موظف به ارسال گزارش ماهانه فعالیت دهیاری ها به بخشداری که زیر مجموعه وزارت کشور است میباشد. رابعاً- مستند به ماده ۶۲ قانون شهرداری و تبصره ۲ ماده ۸۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن مسیولیت نظارت بر فعالیت شهرداری ها و دهیاری ها بر عهده وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) میباشد. بنا به مراتب ادعای شاکی در این خصوص نیز خلاف مصرحات قانونی بوده و شایسته رد است . هفتم: شاکی در بند خامساً دادخواست مدعی شده است که تبصره ۲ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک فی ما بین مشعر بر ارایه تسهیلات به افراد و نه اشخاص حقوقی دهیاری و یا تعاونی دهیاری میباشد. در صورتیکه تبصره ۲ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک مبین چنین امری نمی باشد. هشتم : شاکی در بند سادساً دادخواست مطروحه اظهار داشته است در بند ۱۲ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک، بانک کشاورزی متعهد شده است نسبت به خرید وفروش سهام خرید و فروش محصولات در بورس برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نماید که این اقدام به دلیل عدم تصویب اساسنامه سازمان در مجلس شورای اسلامی خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی سازمان شهرداری ها میباشد. در رد این ادعا شاکی و بطلان این دلیل به طور تفصیلی در بند دوم لایحه ی این بانک به استحضار رسیده است. نهم : شاکی در بند سابعاً دادخواست اظهار نموده است که بند ۱ ماده ۴ تفاهم نامه همکاری مشترک به دلیل استعانت از استانداری ها برای تشویق و ترغیب دهیاری ها برای افتتاح حساب در بانک کشاورزی خارج از حدود اختیارات وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور ) میباشد. نظر به اینکه تشویق و ترغیب دهیاری ها برای افتتاح حساب در بانک کشاورزی هیچ منع قانونی ندارد و بلکه تعهدی معقول و مشروع است، لذا شکایت شاکی از این جهت وارد نمی باشد. بنا به مراتب دلایل شاکی در ابطال تفاهم نامه همکاری مشترک فیما بین بانک کشاورزی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور فاقد استغنای حقوقی بوده و شایسته رد میباشد. همچنین مجدداً تاکید میگردد اصولاً موضوع تفاهم نامه مزبور مشمول هیچ یک از عناوین آیین نامه دولتی ، بخشنامه دولتی و یا نظامات دولتی نبوده و نسبت به مصادیق مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی داشته و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اولاً براساس ماده ۵۸۷ قانون تجارت : «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی میشوند» و سازمان شهرداریها و دهیاریها که براساس ماده ۶۲ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) تشکیل شده بر طبق ماده ۵۸۷ قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی بوده و این شخصیت حقوقی براساس آراء شماره ۲۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ و شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است. ثانیاً در مقرره مورد شکایت صرفاً تسهیلاتی در رابطه با افتتاح حساب بانکی در بانک کشاورزی برای دهیاریها و تعاونیها در نظر گرفته شده که به منزله ایجاد تکلیف برای آنها نیست و در ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر لزوم ارایه تسهیلات به شرکتهای تعاونی تأکید شده که مقرره مورد اعتراض نیز در همین چهارچوب به تصویب رسیده است. ثالثاً براساس ماده ۶۲ قانون شهرداری و تبصره ۲ ماده ۸۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه نظارت بر فعالیت شهرداریها و دهیاریها بر عهده وزارت کشور بوده و تعهدات بانک کشاورزی در تفاهم نامه مورد شکایت در خصوص ارایه گزارش وضعیت حساب دهیاریها به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در راستای کمک به تحقّق وظیفه نظارتی مذکور است. با توجه به مراتب فوق، تفاهم‌نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۵۳۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۵۳۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت «کارمند مؤدی (اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد)» از جزء (۲) بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۶ معاون درآمدهای مالیاتی و اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۰۶۸۰/د مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۳ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ملحوظ داشتن این حکم - سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۵۳۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت «کارمند مؤدی (اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد)» از جزء (۲) بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۶ معاون درآمدهای مالیاتی و اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۰۶۸۰/د مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۳ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ملحوظ داشتن این حکم - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۵۳۱۲ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۷ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت «کارمند مؤدی (اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد)» از جزء (۲) بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ معاون درآمدهای مالیاتی و اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۰۶۸۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ملحوظ داشتن این حکم شاکی پرونده دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته: « ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت "کارمند مودی (اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد)" از جزء (۲) بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ معاون درآمدهای مالیاتی و اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۰۶۸۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ملحوظ داشتن این حکم»، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مقرره اول-« دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ در مورد اشخاص صالح مراجعه کننده به کمیسیونها: در برخی موارد اشخاصی به غیر از مؤدی اصلی برای پیگیری امور مالیاتی مؤدی غیاباً یا به همراه وی به حوزه مالیاتی یا ممیزین کل یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه مینمایند، لذا به منظور حفظ انتظام امور و رعایت قوانین و اجتناب از عوارض سوء مراجعه اشخاصی که از حیث موازین قانونی یا نوع نسبت با مؤدی، مجاز به دخالت در امور مالیاتی نمی‌باشند ، موارد زیر را مؤکداً یادآوری مینماید: الف- در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی اشخاص مشروحه زیر حق حضور دارند: ۱- در مورد اشخاص حقوقی، مدیران شخص حقوقی با ارایه کارت شناسایی به همراه آگهی درج اسامی در روزنامه رسمی کشور و یا هر نوع مدرک معتبر دیگری که سمت آنها را محرز مینماید. ۲- کارمند مؤدی ( اعم از این که مؤدی شخص حقیقی یا حقوقی باشد) مشروط بر آن که کتباً معرفی شده و حوزه مالیاتی ذیربط گواهی نماید نام وی در فهرست حقوق بگیران مؤدی وجود دارد. ۳-وکلا و نمایندگان قانونی مؤدی با ارایه وکالتنامه معتبر و ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳، طبعاً ابطال تمبر در مورد اشخاص مستثنی شده در قسمت اخیر ماده یاد شده ضروری نیست. ۴- مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارایه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی ب- ........... علی‌اکبر عرب‌مازار معاون درآمدهای مالیاتی مقرره دوم- بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۰۶۸۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ : « مدیران محترم دادرسی مالیاتی با عنایت به مقررات بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی که اشخاص مجاز به حضور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شامل شخص مؤدی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارایه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مؤدی با ارایه وکالتنامه رسمی، وراث، کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی‌نامه از شخص حقوقی با تأیید واحد مالیاتی مربوط (با ارایه مدرک جهت تشخیص هویت نامبردگان) میباشند و با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ به تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ که ضمن احصاء اشخاص دارای حق حضور در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، نحوه ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلاء و نمایندگان قانونی مؤدی را تصریح نموده است، ضروری است ترتیبی اتخاذ نمایید تا نمایندگان محترم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ضمن درج اسامی، کد ملی و عناوین شغلی همراهان مجاز به حضور در هیات اعم از وکیل، کارمند، شخص مؤدی و ... همچنین مشخص نمودن نسبت شخص مراجعه‌کننده با مؤدی (پدر، مادر، همسر و ...)، صراحتاً در خصوص پرداخت حق تمبر وکالتنامه‌ها و یا دلیل قانونی عدم نیاز به پرداخت حق تمبر از قبیل اشخاص مستثنی شده در قسمت اخیر ماده ۱۰۳ ق.م.م در متن آراء صادره اشاره نمایند. محمد طاهری نژاد رییس مرکز دادرسی مالیاتی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وفق مادۀ (۲۴۶) قانون مالیاتهای مستقیم، حضور مؤدی یا نماینده وی در هیاتهای حل اختلاف سازمان امور مالیاتی امکانپذیر است. مطابق بند (۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی، به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ نیز، "اشخاص مجاز به حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مؤدی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارایه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مؤدی با ارایه وکالت نامه رسمی، وارث، کارمند حقوق‌بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تأیید واحد مالیاتی مربوط (با ارایه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان)." اینکه سه بار از دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال این بند شده و هر سه بار هم این شکایت ها ردّ شده، نشان از آن دارد که هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، مضمون این مقرره را از جوانب مختلف بررسی کرده و درستی آن را کاملاً تایید نموده است. ازجمله در دادنامه شمارۀ ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی با این استدلال که، "اصولاً، بحث اینکه شخص حقیقی دارای کارمند و نماینده باشد بدون تنظیم وکالتنامه رسمی، محل تأمل است" شکایت شاکی را که درخواست ابطال عبارت "اشخاص حقوقی" از بند (۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی را از این حیث داشته که صرفاً کارمندان اشخاص حقوقی را با همراه داشتن معرفی‌نامه و با تایید واحد مالیاتی مجاز به شرکت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی دانسته و کارمندان اشخاص حقیقی را از داشتن چنین حقی و شرکت در هیات بدون داشتن وکالتنامه رسمی محروم کرده، ردّ نموده است. برهمین اساس هم، مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی، طی نامۀ شمارۀ ۲۳۲/۷۸۹۵۴/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ خود، با استناد به بند (۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی و دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، به درستی اعلام نموده که، "کارمند حقوق‌بگیر اشخاص حقیقی با داشتن سند رسمی تنظیمی یا به‌عنوان وکیل مودی با اریه وکالتنامه رسمی، مجاز به حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی به‌عنوان نماینده قانونی مودی میباشد." تا اینجا روشن شد که براساس نظر سازمان امور مالیاتی که به تایید دیوان عدالت اداری هم رسیده، کارمندان حقوق بگیر اشخاص حقوقی تنها با همراه داشتن معرفی‌نامه از شخص حقوقی با تأیید واحد مالیاتی مربوط می‌توانند در هیات های حل اختلاف مالیاتی حضور پیدا کنند. دلیل منطقی آن هم این است که تنها در مورد اشخاص حقوقی است که امکان بررسی صحت نمایندگی کارمندانشان با ارایه معرفی‌نامه دارای سربرگ و مهر معتبر شخص حقوقی احراز میشود. با این‌همه در حکم مغایر دیگری در جزء (۲) بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ باعنوان "اشخاص صالح مراجعه کننده به کمیسیونها"، مقرر شده که، "کارمند مودی (اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد) مشروط بر آنکه کتبا معرفی شده و حوزه مالیاتی ذیربط گواهی نماید نام وی در فهرست حقوق بگیران مودی وجود دارد." حق حضور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به عنوان نماینده مودی، اعم از حقیقی یا حقوقی را دارد. گرچه بسیاری از سازمانها و نهادهای دولتی، با احساس مسیولیت در برابر زیانهای ناشی از وجود مقررات مغایر خود، نسبت به تنقیح این مقررات اقدام می‌کنند، اما سازمان امور مالیاتی به هر دلیل نیازی به تنقیح مقررات خود نمی‌بیند و گویا این کار را بر عهدۀ شاکیان و دیوان عدالت اداری گذاشته که پیامدش هم ابطال سالانه دهها مقررۀ مالیاتی است. به همین دلیل هم نه‌تنها این دستورالعمل مورد شکایت همچنان در سایت رسمی سازمان امور مالیاتی وجود دارد بلکه در بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۰۶۸۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی که بالاترین مرجع درخصوص امور مربوط به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی است همزمان با ارجاع به بند (۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی صراحتاً "ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ به تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ که ضمن احصاء اشخاص دارای حق حضور در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نحوه ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلاء و نمایندگان قانونی مودی را تصریح نموده است" ذکر شده است. حال اگر شخصی با ادعای کارمندی شخص حقوقی بخواهد بدون سند رسمی و تنها با داشتن تاییدیه عادی به نمایندگی مودی حقیقی در جلسۀ هیات حل اختلاف مالیاتی شرکت کند تکلیف چیست و نحوۀ رفع این تناقض را که آیا باید وفق بند (۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی از حضور وی ممانعت کرد یا با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ۱۳۷۶/۱۱/۱۵که اشخاص دارای حق حضور در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را احصاء نموده اجازۀ حضور به وی داد را باید از همین مقام محترم پرسید. لذا، باتوجه به پیامدهای منفی وجود تناقض در مقررات مالیاتی و با اتخاذ ملاک از دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، به دلیل مغایرت اطلاق حکم عبارت "کارمند مؤدی (اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد)" از جزء (۲) بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ معاون درآمدهای مالیاتی، در حدی که داشتن سند رسمی تنظیمی یا وکالتنامه رسمی را برای حضور کارمندان شخص حقیقی در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی الزامی ندانسته و نیز اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۰۶۸۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ملحوظ داشتن این حکم خلاف قانون، با دادنامۀ مذکور، همچنین مغایرت با مادۀ (۲۴۶) قانون مالیاتهای مستقیم و مغایرت با بندهای (۸) و (۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی، به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ و نیز خروج از حدود اختیار قانونی، درخواست ابطال از زمان صدور هر دو اطلاق را دارم. سازمان امور مالیاتی کشور تا کنون لایحه و پاسخی راجع به شکایت شاکی ارسال ننموده است: پرونده کلاسه ۰۳۰۰۳۰۴ به خواسته ابطال اطلاق قسمت مربوط به ملحوظ نظر قرار دادن حکم دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی از بخشنامه شماره ۶۰۶۸۰/۲۱۴/د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه حکم مقرر در بخشنامه مورد شکایت متضمن ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی در رابطه با احصاء اشخاص دارای حق حضور در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی است و هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری قبلاً براساس دادنامه شماره ۶۵۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۲/۹ قسمت مزبور را از دستورالعمل یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است، لذا قسمت مربوط به ملحوظ نظر قرار دادن حکم دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد اعتراض در این پرونده نیز با توجه به استدلال مقرر در رای شماره ۶۵۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۲/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۶۵۸۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۷
معتبر
تقاضای ابطال عبارت « امثال آن » در فراز « انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن » موضوع تبصره 2 ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به شماره 8840 مورخ 22/1/1401 وزیر امور اقتصادی و دارایی. - وزارت امور اقتصادی
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۶۵۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال عبارت « امثال آن » در فراز « انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن » موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به شماره ۸۸۴۰ مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی. - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۰۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۶۵۸۲ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۷ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان فرزند ارسطو طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال عبارت « امثال آن » در فراز « انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن » موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به شماره ۸۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی. شاکی دادخواستی به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است. متن مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است: « در خصوص انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن، علاوه بر اقلام صورتحساب الکترونیکی ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفکیک به اقلام الزامی صورتحساب اضافه می شود». خلاصه شکایت شاکی به قرار ذیل می باشد: طبق جزء ۱ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده « اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض میباشد». همچنین طبق جزء ۲ همین بند قانونی « اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ نه درصد (۹%) میباشد» و طبق جزء ۳ آن «پس از راه‌اندازی سامانه مودیان، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل نه درصد (۹%) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی میباشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده(۳۶) این قانون است». اما طرف شکایت به موجب آیین نامه مورد شکایت که طی بخشنامه شماره ۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ ابلاغ شده است، عبارت « امثال آن » را به سه فلز گرانبهای (طلا و جواهر و پلاتین) افزوده است که با این اقدام، برخی مشاغل همچون عرضه کنندگان نقره و پالادیم (که قانونگذار صدور صورتحساب الکترونیکی و نیز تفکیک سازی میان ارزش اصل و اجرت ساخت و حق العمل و سود فروشنده برای آن را معاف دانسته است) حکم واحدی با معاملات طلا و جواهر و پلاتین خواهند یافت که خلاف تصریح قانون است. علی هذا با توجه به غیرقانونی بودن و خارج از اختیار بودن صدور مصوبه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب در اجرای مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، مورد استدعاست. طرف شکایت طی لایحه ای به شماره ۹۱/۱۲۴۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱ در پاسخ به شکایت شاکی مواردی را اعلام نموده است که خلاصه آن به شرح ذیل است: ایراد شاکی دایر بر خارج از اختیار بودن صدور مصوبه وارد نمی باشد، زیرا قانونگذار در ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، تصویب آیین نامه ناظر بر همین ماده را منوط به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی دانسته است. بنابراین تصویب مذکور در حدود اختیار بوده است. ایراد شاکی در خصوص تسری عبارت « امثال آن » به نقره، بر اساس برداشت ذهنی و تلقی شاکی مطرح شده است، این در حالی است که این عبارت منصرف به سایر اشیای قیمتی است که از نظر عرفی و عقلی هم سنگ «طلا و جواهر و پلاتین» می باشند. لازم به ذکر است معاملات بازار طلا و جواهر و پلاتین در قالب های گوناگون از جمله شمش آب شده، مصنوع، سکه و ... صورت می پذیرد. بنابراین عبارت «امثال آن» مشعر بر قالب ها و اشکال مختلف برای عرضه همان طلا، جواهر وپلاتین است. در صدر ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز که ناظر به همین بند ب همین ماده می باشد، عنوان کلی «فلزات گرانبها» قید شده است اما ظهور عرفی آن به قرینه بند ب ناظر به سه فلز طلا و جواهر و پلاتین است. بنابراین الفاظ حمل بر معانی عرفیه می شوند. طبق مفاد دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی قابل دریافت در پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی الگوی سوم از نوع اول، برای طلا و جواهر و پلاتین در نظر گرفته شده است و بنابراین مفاد این دستورالعمل قابل تسری به نقره نمی باشد. بنابراین ایراد شاکی فاقد موضوعیت خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات می باشد، تقاضای ردّ شکایت شاکی می شود. پرونده کلاسه ۰۳۰۰۳۰۱ به خواسته ابطال عبارت «امثال آن» در فراز «انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن» در تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۲ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه جوابیه شماره ۱۲۴۵۵/۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱ اعلام کرده است که عبارت «امثال آن» در مقرره مورد شکایت دلالت بر مواردی جز طلا، جواهر و پلاتین ندارد و این موضوع با لحاظ ادامه متن مقرره مورد شکایت که عبارت «امثال آن» در آن پس از کلمات طلا، جواهر و پلاتین به کار نرفته تقویت میشود، بنابراین عبارت «امثال آن» در فراز «انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن» در تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۲ در راستای جزء (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بوده و منصرف به مصنوعات ساخته شده از طلا، جواهر و پلاتین است و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۳۹۵۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۷
معتبر
ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طریق واقع در خط سوم در ماده 4 مصوبه شماره 58463-ت62629ه هیات وزیران مورخ 10/4/1403 درخصوص آیین نامه اجرایی بند د تبصره 1 قانون بودجه 1403 - نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۳۹۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طریق واقع در خط سوم در ماده ۴ مصوبه شماره ۵۸۴۶۳-ت۶۲۶۲۹ه هیات وزیران مورخ ۱۰/۴/۱۴۰۳ درخصوص آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۸۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۳۹۵۰ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۷ شاکی : آقای محمد ایمانی توران پشتی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طریق واقع در خط سوم در ماده ۴ مصوبه شماره ۵۸۴۶۳-ت۶۲۶۲۹ه هیات وزیران مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ درخصوص آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طریق واقع در خط سوم در ماده ۴ مصوبه شماره ۵۸۴۶۳-ت۶۲۶۲۹ه هیات وزیران مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ درخصوص آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده۴: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران) موظف است ظرف دو هفته پس از دریافت نظر سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، با اعلام بانک عامل مبنی بر صدور ضمانت نامه از طریق اخذ وثایق مورد تأیید در چهارچوب ضوابط جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی برای شرکت های مورد تأیید اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ هیچ گونه تکلیف یا صلاحیتی برای بانکهای عامل جهت صدور ضمانت نامه تعیین نشده، در حالیکه قانونگذار در مقام بیان این موضوع برای بانک عامل بوده و چنین موضوعی را بیان نکرده است. بیان ضمانت نامه و وضع تکلیف برای بانک ها در همان تبصره قراین در مقام بیان بودن مقتن است. حال هیات وزرا برای اجرایی کردن این بند، آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ را در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ به تصویب رساند و در بخشی از ماده ۴ این مقرره در عملی فراتر از صلاحیتهای خود به اعلام بانک عامل مبنی بر صدور ضمانت نامه از طریق اخذ وثایق مورد تأیید در چهارچوب ضوابط جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی اشاره کرده است. چنین اشاره ای تکلیف بانک عامل در صدور ضمانت نامه را به ذهن متبادر میسازد. از این رو این عبارت مندرج در ماده ۴ از چند جهت شایسته ابطال است. نخست این بخش از ماده ۴ با بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ مغایر است. دوم این عبارت تغییر متن مقرره با قانون است که مصداق عمل خارج از صلاحیت و در نتیجه نقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. سوم این عبارت با چند بند از سیاست های کلی نظام نظیر بند ۳ سیاستهای کلی امنیت اقتصادی در خصوص سازگاری قوانین و مقررات اقتصادی و بند ۵ سیاستهای کلی قانونگذاری در خصوص تفکیک مراجع وضع قانون و مقرره و تعیین مرز صلاحیت آنها مغایرت دارد. شایان ذکر است نخست کمتر از ۴ ماه تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ باقی مانده است. دوم صدور رای در هیات عمومی ماه ها به طول می انجامد. سوم با اتمام ۱۴۰۳ نیز بودجه ۱۴۰۳ و به تبع آن این مقرره از حیز انتفاع ساقط است. چهارم، این عبارت در ماده ۴ مقرره به مانعی بزرگ بر سر اجرایی شدن کلیت بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ بدل شده است. لذا با عنایت به تجویز مواد ،۱۲ ۳۴ و ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری نقض مصوبه مستدعی است خلاصه مدافعات طرف شکایت: در خصوص ادعای شاکی محترم مبنی بر اینکه ماده ۴ آیین نامه اجرایی، تکلیفی برای بانک های عامل در صدور ضمانت نامه ایجاد کرده که در بند (د) تبصره(۱) قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی نشده است، لازم به ذکر است: قانونگذار در بند (د) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۳، اصل حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را تصویب کرده اما جزییات اجرایی را بر عهده دولت گذاشته است. در این راستا، تعیین فرآیندهای اجرایی، از جمله اخذ وثایق و هماهنگی با بانک های عامل، امری فنی وتخصصی است که در حیطه صلاحیت دولت قرار دارد. مع ذلک مصوبه دولت الزام مستقیمی برای بانک ها ایجاد نکرده، بلکه صرفاً فرآیند صدور ضمانت نامه را مشخص کرده است. چنانچه در متن ماده ۴ آیین نامه آمده است: (با اعلام بانک عامل مبنی بر صدور ضمانت نامه از طریق اخذ وثایق مورد تأیید در چهارچوب ضوابط جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام گردد.) این عبارت نشان می دهد که بانک های عامل همچنان تابع ضوابط بانک مرکزی بوده و هیچ تکلیف مازادی بر آنها تحمیل نشده است. بنابراین ادعای مغایرت این مصوبه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بلاوجه است. ضمنا مصوبه مزبور با هدف تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی صادر شده است. لذا اگر این مقرره حذف شود ممکن است مشکلات جدی در تأمین ضمانتنامه های لازم برای شرکت های صادر کننده ایجاد شود و مانع از اجرای موفق سیاست های حمایتی دولت در این حوزه گردد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس بند (د) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ : « تمامی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی- مهندسی که برای استفاده از منابع بین المللی در سقف بند (چ) این تبصره برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانتنامه مواجه هستند با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. بانکهای عامل مکلّفند در ازای اخذ وثایق مورد تأیید بانکی از شرکتهای متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی اخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذینفعی دولت کشور مقصد اقدام و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی این بند را حداکثر ظرف یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید...» نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۵۸۴۶۳/ت ۶۲۶۲۹ ه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ هیات وزیران) در اجرای حکم قانونی مذکور به تصویب رسیده و ذکر عبارت« صدور ضمانتنامه از طریق» در ماده ۴ آیین‌نامه مزبور مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۲۲۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۲۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۲۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران) ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۲۲۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۱۳ شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۰۰ - ۰۱۰۶۱۸۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان حمیدرضا فتاحی و هادی رحمانی طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، جهت اجراء به دولت ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ اجرایی گردید. در این اصلاحیه قوانین مربوط به مالیات ارث، تغییر و تحوّل بنیادین یافت. به طوری که معافیت هر یک از ورّاث تا سقف معین – موضوع ماده (۲۰) قانون مذکور قبل از اصلاحیه – مٌلغی و ملاک اخذ مالیات بر ارث از «سهم الارث محوری» به «اموال محوری» تغییر یافت. به این معنا که در منبع مالیات بر ارث، به جای اخذ مالیات از سهم الارث هر یک از ورثه به اخذ مالیات از اجزاء تَرَکه به طور مستقل، آن هم در زمان ثبت انتقال به ورثه اعتبار داده شد. قانونگذار در اصلاحیه اخیرالتصویب قانون مالیات های مستقیم، ضمن حذف معافیت های موضوع ماده (۲۰) قانون مذکور و فارغ از سهم الارث هر یک از ورّاث، ملاک اخذ مالیات ارث را معطوف به اجزاء مثبت دارایی در تاریخ ثبت انتقال به ورّاث با نرخ های مقطوع در ماده (۱۷) قانون مذکور نمود. در مورد کسر قسمت منفی دارایی متوفّی از تَرَکه، ورّاث یا نماینده قانونی آن ها موظّف به تسلیم اظهار نامه موضوع ماده (۲۶) قانون مزبور گردیده اند. طبق ماده ۸۶۸ قانون مدنی: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفّی مستقر نمیشود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلّق گرفته» و طبق ماده ۸۶۹ قانون مدنی حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلّق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود ذکر گردیده که عبارتند از قیمت کفن میت و حقوقی که متعلّق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلّق رهن است، دیون و واجبات مالی متوفّی و نهایتاً وصایای میت تا ثلث تَرَکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها. طبق ماده ۸۷۰ قانون مدنی حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین ورّاث تقسیم گردد. طبق ماده ۱۹۰ قانون امور حسبی «هزینه‌ای که برای کفن و دفن متوفّی با رعایت شیون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته میشود و اگر وجه نقد نباشد از تَرَکه برداشته شده و به فروش می‌رسد و بقیه مُهر و موم خواهد شد». طبق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی «دیون و حقوقی که به عهده متوفّی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفّی و سایر هزینههای ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از تَرَکه داده شود». طبق صدر ماده ۲۲۶ «ورثه ملزم نیستند غیر از تَرَکه چیزی به بستانکاران بدهند». طبق ماده ۲۶۷ «پس از تعیین حقوق و دیون متوفّی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده تَرَکه به ورثه داده میشود». ملاحظه می گردد که طبق ماده ۲۶۷، پس از پرداخت دیون و واجبات مالی متوفّی، باقیمانده َرَکه به ورثه داده می شود و ورثه مالک باقیمانده ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی می شود و باید مالیات چیزی را بدهد که مالک آن می شود. مع هذا سازمان امور مالیاتی بدون توجه به شخصیت حقوقی تَرَکه- به اعتبار این که قابلیت حق و تکلیف را دارد- و تا قبل از تصفیه به همین حال باقی است، در ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی اخیرالتصویب، با تفکیک اجزاء تَرَکه و تفکیک اموالی که متوفّای ایرانی در داخل و خارج از کشور دارد پرداخته و با بیان این که: «دیون محقق متوفّی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی های متعلّق به متوفّای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است نخواهد بود.» شخصیت حقوقی و یکپارچه تَرَکه را قبل از تصفیه تجزیه و برای اجزاء آن به اعتبار اینکه در داخل یا خارج کشور می باشند حکم مجزا صادر نموده است. قانونگذار در مقررات بند (۶) ماده (۱۷) قانون مورد بحث، قسمت مثبت دارایی متوفّی در خارج از کشور را مشمول مالیات بر ارث نموده و صراحتاً بیان می دارد: «نسبت به اموال و دارایی های متعلّق به متوفّای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش ماتَرَک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام ورّاث.» بنا بر قاعده و «اصل درون مرزی بودن قوانین مالیاتی» که یکی از اصول حاکم بر قوانین مالیاتی است اموال و دارایی های اشخاص در خارج از کشور مشمول مالیات بر دارایی نمی گردد. تجلّی این قاعده در مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیه های بعدی است که موارد شمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی را احصاء نموده و بیان می دارد: «کلّیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقرّرات باب دوم.» تصریح عبارت «اموال با املاک خود واقع در ایران» شمول اموال و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی را در امر مالیات از عام الشمول بودن خارج و آن را مقیّد به واقع شدن در ایران نموده است. (بندهای دیگر ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم که ناظر به تحصیل درآمد می باشد امری است علی حده و مستقل از دارایی.) اما اینکه قانونگذار در بند (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات های مستقیم اموال و املاک متوفّی را در خارج از ایران برخلاف قاعده مشمول مالیات نموده است بنا به اعتبار شخصیت حقوقی تَرَکه و غیرقابل تجزیه بودن آن تا امر تصفیه ماتَرَک می باشد. فارغ از اینکه برخی اجزاء تشکیل دهنده آن اعم از مثبت (اموال و دارایی ها) یا منفی (دیون متوفّی و حقوقی که به تَرَکه تعلّق می گیرد) در داخل یا خارج از کشور باشد. کلیّت ماتَرَک در قالب یک شخصیت حقوقی، موضوع پرداخت دیون و تسویه مال و استیفای طلب می باشند و باید در مدار و چهارچوب این شخصیت حقوقی عملی گردند. تنها پس از تصفیه تَرَکه است که شخصیت حقوقی تَرَکه تجزیه و شراکت قهری وارثان، طلبکاران و موصیٌ له بر هم خورده و قسمت مثبت تَرَکه در دارایی وارثان استقرار می یابد. ضمن اینکه وقتی کلیّت تَرَکه در شمول مالیات قرار می گیرد تسرّی سایر عوارض مرتبط به آن- منجمله مقرّرات ماده ۲۶ قانون مذکور که ناظر بر کسر دیون و سایر بدهی های متوفّی و حقوق موصیٌ لهم که به سبب وصیّت است- امری بدیهی و غیر قابل اسقاط است. بنابراین حکم ماده ۴ آیین نامه مورد اعتراض علاوه بر اینکه باعث تبعیض ناروا بین ورّاث متوفّیان مختلف می گردد، خود نوعی وضع مالیات جدید است که فقط در صلاحیت قانونگذار است نه در صلاحیت هیات وزیران و لذا ماده ۴ آیین نامه مورد اعتراض خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و نیز اصل ۵۱ این قانون می باشد. از سوی دیگر ماده ۴ خلاف اطلاق صدر ماده ۲۶ و مغایر بند (الف) این ماده است. با توجه به مراتب فوق، ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مورد استدعاست." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (آقای حمیدرضا فتاحی) ارسال شد، وی به موجب لایحه ای (فاقد شماره و تاریخ) به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بنا بر آیه (۱۸۰) از سوره مبارکه بقره و نیز آیه (۱۰۶) از سوره مایده که به آیه وصیّت معروفند فارغ از مباحث فقهی و تفسیری که پیرامون این آیه شریفه مطرح می باشد این امر مسجّل است که اشخاصی که ذمّه آنان مشغول می باشد و دیونی بر عهده آنها است یا در زمان حیات واجباتی از ایشان فوت گردیده در صورت موت، وصی ملزم به اجرای آن از اصل تَرَکه می باشد. حتی اگر پرداخت دیون و انجام واجبات کل تَرَکه را مصرف نماید. تَرَکه هم به عنوان یک واحد مشخص که شامل اموال و املاک متوفّی (قسمت دارایی مثبت) و بدهی ها و دیون متوفّی (قسمت دارایی منفی) می باشد موضوعیت می یابد. بدیهی است هر نوع تفکیک و تقسیم تَرَکه قبل از تصفیه و اخراج مورد وصایا و پرداخت دیون از منظر شرع انور باطل است. البته وصیّت تا ثلث نافذ می باشد اما برای پرداخت دیون و تسویه حساب طلبکاران متوفّی حدی وجود ندارد حتی اگر کل ماتَرَک را شامل گردد و برای ورثه چیزی باقی نماند. بنا بر نظر جمهور فقها امامیه، دیون و حقوقی که به تَرَکه تعلّق می گیرد باید از «اصل تَرَکه» کسر گردد. بنابراین ماده (۴) آیین نامه مذکور که اجزاء تَرَکه را قبل از تصفیه تفکیک نموده و برای آن قسمت از اموال و دارایی متوفّی که در خارج از کشور واقع شده حکم علی حده صادر نموده و دیون و وصایای متوفّی را از آن قسمت از ماتَرَک، قابل کسر نمی داند برخلاف شرع انور می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ - موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۱۹۷۳۸/۱۹۶۵۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- ...... ماده ۴- دیون محقق متوفّی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی های متعلّق به متوفّای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (۶) ماده (۱۷) قانون) نخواهد بود. ...... – معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۲۰۰/۲۵۹۸/ص مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۵۶۷۱/۵۵۸۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ توضیح داده است که: " ۱- در دادخواست ارایه شده از سوی شاکی، «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» و همچنین «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین» بیان نشده و صرفاً به طرح ادعای مغایرت ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم با شرع و قانون اکتفا گردیده است. ۲- صرفنظر از ایراد اساسی بیان شده در بند پیشین، مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم نه تنها مغایرتی با شرع و قانون نداشته بلکه کاملاً در اجرای حکم قانونگذار به ویژه مفاد بند «ب» ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم تنظیم گردیده است. توضیح این که در بند «ب» ماده (۲۶) قانون یاد شده، قانونگذار عالماً و عامداً دیون محقق متوفّی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن را قابل کسر از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده ۱۷ قانون دانسته و با وجود این که در مقام بیان حکم بوده است، بند (۶) ماده (۱۷) ناظر به «اموال و دارایی های متعلّق به متوفّای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است» را ذکر ننموده است و در واقع حکم بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم را ناظر به بند (۶) ماده (۱۷) قانون ندانسته است. بر همین اساس و به منظور تصریح حکم قانونگذار، هیات وزیران در ماده ۴ آیین نامه مورد شکایت این امر را مقرّر نموده و به بیان دیگر اراده قانونگذار را اعلام و اجراء نموده است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به این که شکایت مطروحه فاقد الزامات شکلی مقرّر در قانون بوده و در ماهیت امر نیز فاقد جهات و مبانی معتبر مبنی بر مغایرت مفاد مصوبه مورد شکایت با قوانین جاری کشور و موازین شرعی است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است." خلاصه متن نامه شماره ۲۰۰/۲۵۹۸/ص مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است: " بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم درباره تکلیف اداره امور مالیاتی ذی ربط متعاقب رسیدگی نسبت به اظهارنامه مالیات بر ارث تسلیمی (از سوی ورّاث متوفّی یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفّی) می باشد و مقرره ماده ۴ آیین نامه اجرایی مذکور که مورد شکایت شاکی قرار گرفته، با این تلقّی که کسر دیون محقق متوفّی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن در مورد بند (۶) ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، در قانون پیش گفته پیش بینی نشده، به تصویب هیات وزیران رسیده است." در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و هیات مذکور پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۸۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۸ مقرره مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض اعلام کرد که: "رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری باسلام و تحیّت عطف به نامه شماره های ۰۰۰۰۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲ و ۰۰۰۰۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ؛ موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران، در جلسه فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق حکم ماده ۴ آیین نامه مورد شکایت در مواردی که ضرورتی برای اخذ مالیات وجود ندارد و متوفّی مدیون بوده و یا ماتَرَک او تکافوی هزینه کفن و دفن متعارف او را نکند و راه دیگری برای تأدیه دیون و کفن و دفن وجود ندارد خلاف موازین شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق حکم ماده ۴ آیین‌نامه مورد شکایت در مواردی که ضرورتی برای اخذ مالیات وجود ندارد و متوفی مدیون بوده و یا ماترک او تکافوی هزینه کفن و دفن متعارف او را نکند و راه دیگری برای تأدیه دیون و کفن و دفن وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویبنامه شماره ۳۸۶۲/ت/۵۲۸۰۴ ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران) در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۶۳۲۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۲
معتبر
ابطال "تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقدان مجوز قانونی امکان پذیر نیست" از بخشنامه شماره 1695/232/د سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۶۳۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال "تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقدان مجوز قانونی امکان پذیر نیست" از بخشنامه شماره ۱۶۹۵/۲۳۲/د سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۷۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۶۳۲۰ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۲ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال "تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقدان مجوز قانونی امکان پذیر نیست" از بخشنامه شماره ۱۶۹۵/۲۳۲/د سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره ۳۰۳۰/۱۳۴/۰۱/د مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ در خصوص تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی به آگاهی می رساند: به طور کلی معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۱ قانون مذکور ناظر بر درآمد اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و تخیلات می باشد و قابل تسری به سایر فعالیت ها و خدمات جنبی و تکمیلی نخواهد بود. بر اساس ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ صددرصد (۱۰۰%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، ... مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. با عنایت به مراتب یاد شده، به نظر این دفتر صرفاً اشخاص مصرح مندرج در ماده ۱۳۳ قانون صدرالذکر با رعایت مقررات امکان بهره مندی از نرخ صفر موضوعه را خواهند داشت و تسری نرخ صفر مزبور به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب قسمتی از بخشنامه مورد اعتراض تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست این در حالی است که اولا به موجب ماده ۱۳۳ ق م م :« ماده ۱۳۳- صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی[،] شرکتهای تعاونی روستایی... و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است. ثانیا صندوق های توسعه منابع طبیعی به عنوان جزء و مصادیقی از صندوق های توسعه کشاورزی مندرج در ماده ۱۳۳ ق م م هستند نه صندوقی متفاوت و منفک از صندوق های توسعه کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی (جهت استحضار نمونه اساسنامه یکی از صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی به پیوست تقدیم گردید که صراحتا موید زیر مجموعه وزارت جهاد و کشاورزی بودن صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی است) بنابراین تفسیر طرف شکایت که دایر بر این تفسیر است که به جهت تفاوت میان صندوق کشاورزی و منابع طبیعی و عدم ذکر صندوق منابع طبیعی در قانون، امکان اعطای معافیت ماده ۱۳۳ ق م م وجود ندارد بلاوجه بوده و قسمت مورد اعتراض از بخشنامه شایسته ابطال است. ضمنا خاطر نشان می گردد در خصوص شکایت احدی از صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی (استان اصفهان)، شعبه ۳۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عدم اعطای معافیت به اشخاص مذکور را مغایر با قانون دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است. خواسته نهایی: بنابر مراتب مذکور، عبارت « تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست» از بخشنامه شماره د/۲۳۲/ ۱۶۹۵۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امورمالیاتی که برخلاف اطلاق معافیت صندوق های کشاورزی، موضوع ماده ۱۳۳ ق م م یکی از مصادیق صندوق های کشاورزی یعنی صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی را مشمول مالیات دانسته است مغایر با ماده ۱۳۳ ق م م می باشد ، تقاضای عبارت موصوف از بخشنامه شماره د/۲۳۲/ ۱۶۹۵۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امورمالیاتی ، وفق ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب ۱۳۷۹، وزارت مذکور موظف گردیده است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان اقدام نماید. متعاقباً و در راستای حکم مذکور، صندوق هایی نظیر صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی (تاریخ تأسیس ۱۳۸۳/۱۱/۰۶) صندوق حمایت از توسعه فرآورده های لبنی (تاریخ تأسیس ۱۳۸۳/۷/۱۴) و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری (تاریخ تأسیس ۱۳۸۳/۰۳/۰۶) ایجاد شده اند. مطابق بند ۳۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، با پیشنهاد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در ماده (۱۳۳) قانون مذکور عبارت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی) بعد از عبارت صد درصد درآمد و قبل از عبارت شرکتهای تعاونی روستایی اضافه شد. به موجب بند ۳۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴، بند ۱۸ ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و عبارت سود کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاونی، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تشخیص یافته باشد به ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اضافه گردید. در ماده ۱ قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، کلمه کشاورزی و منابع طبیعی با هم به کار برده شده و در ماده ۱۲ این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری صرفاً در بخش کشاورزی نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی اقدام نماید. با این وصف نظر به اینکه عبارت تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست در نامه مورد شکایت، هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. پرونده کلاسه ۰۳۰۰۲۷۲ به خواسته ابطال عبارت «تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکانپذیر نیست» از بخشنامه شماره ۱۶۹۵۰/۲۳۲/د مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ : «صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاون روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است» و با عنایت به اینکه برمبنای اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد معافیت از مالیات باید به موجب قانون تعیین شده و تفسیر مضیق شود و با لحاظ این موضوع که حکم مقرر در ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به متن این ماده دلالتی بر تسری معافیت موضوع ماده فوق به صندوقهای دیگر ندارد، لذا عبارت مورد شکایت از بخشنامه شماره ۱۶۹۵۰/۲۳۲/د مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن عدم تسری نرخ صفر مالیاتی به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۲۲۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۲
معتبر
ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت "عرضه و واردات انواع چای" مذکور در نامه شماره 3432/260/ص مورخ 8/11/1396 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۲۲۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت "عرضه و واردات انواع چای" مذکور در نامه شماره ۳۴۳۲/۲۶۰/ص مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۶۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۲۲۰۳ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت "عرضه و واردات انواع چای" مذکور در نامه شماره ۳۴۳۲/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۸ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به تصمیم اخیر شورای مدیران این معاونت و صورتجلسه تنظیمی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ عرضه و واردات انواع چای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف خواهد بود بدیهی است معافیت مذکور قابل تسری به قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق بند (ر) مادۀ (۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، "مراحل بستهبندی، انجماد، پاک کردن، درجه‌بندی، پوستگیری مانند شالی‌کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود. خدمات مزبور، از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد." گرچه مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در پاسخ به استعلامی که در همین باره از وی شده، طی نامۀ شماره ۲۶۷/۲۹۶۱/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ به‌درستی پاسخ داده که، این معافیت تنها شامل "عرضه و واردات چای خشک بدون هیچگونه افزودنی اعم از اسانس و..." میشود، اما معاون مالیات بر ارزش افزوده، کمتر از یک ماه بعد، در نامۀ مورد شکایت، خطاب به گمرک، "عرضه و واردات انواع چای" را علی‌الاطلاق معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده، که طبعاً این معافیت شامل چای‌های دارای اسانس و دیگر مواد افزودنی هم میشود. متعاقباً گمرک نیز با صدور بخشنامه‌ای همین مراتب معافیت مطلق چای را ابلاغ و بر این‌اساس هم اقدام نموده است. یعنی همین معاون مالیات بر ارزش افزوده، در همان زمانی که قایل به معافیت مطلق شیر و پنیر، که معافیت علی‌الاطلاق آنها در بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده نبود و به بهانۀ طعم‌دار بودن شیر و پنیر را مشمول مالیات می‌نمود معافیت خشک کردن چای را به طعم‌دار بودن آن تسرّی داده و انواع چای طعم‌دار را هم معاف اعلام نموده بود. لذا به دلیل مغایرت اطلاق حکم معافیت "عرضه و واردات انواع چای"، در نامۀ مورد شکایت، در حدّی که شامل چای‌های دارای اسانس و دیگر مواد افزودنی میشود، با حکم بند (ر) مادۀ (۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که تنها در خصوص معافیت خشک کردن چای است و نیز خروج از حدود اختیارات قانونی از حیث توسعۀ دامنۀ شمول حکم قانونگذار درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت عرضه و واردات انواع چای مذکور در نامه شماره ۳۴۳۲/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۸ را نموده است و مدعی است در این مقرره با لحاظ مفاد بند (ر) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه در دایره شمول معافیت توسعه داده شده است، لیکن از آنجا که قانون مشتمل بر معافیت بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه می باشد که در آن خشک کردن محصولات کشاورزی مانند چای را از مصادیق و موارد معافیت بیان نموده است و قیدی که دلالت داشته باشد که منظور صرفاً چای سیاه و خشک است وجود ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابهی، صرف طعم دار نمودن را موجب تغییر ماهیت نداسته است، فلذا افزودن اسانس به چای را نمی توان از موارد خروج از دایره معافیت دانست. علی الخصوص که «انواع چای» در مقرره مورد شکایت قابل حمل به انواع چای خشک و بدون افزودنی از قبیل چای داخلی، وارداتی، برگ چای خرد شده، کله مورچه ای و بدون افزودن نیز میشود. فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت با قانون رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۴۴۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۱
معتبر
ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۸۰/۲۶۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۴۴۲ تاریخ تنظیم: ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۸۰/۲۶۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شکات به موجب دادخواست‌هایی تقاضای ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۸۰/۲۶۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی را از بدو صدور در دیوان عدالت اداری مطرح کرده‌اند که دادخواست‌های مزبور پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و تحت کلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجرای تشریفات قانونی معمول و بررسی پرونده، به دلیل اینکه بند ۲ بخشنامه معترض‌عنه مورد اصلاح قرار گرفته است، رسیدگی به موضوع شکایت منتفی و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون اصلاحی ۱۴۰۲ تشخیص گردید. با اعلام پایان رسیدگی، به شرح زیر قرار رد شکایت صادر میشود. قرار دیوان با عنایت به اینکه به موجب نامه شماره ۲/۹۳۲۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی، بند ۲ بخشنامه شماره ۸۰/۲۶۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد اصلاح قرار گرفته است، لذا در حال حاضر مفاد بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض قابلیت اجرایی نداشته و بدین ترتیب رسیدگی به شکایت مطروحه موضوعا منتفی بوده و موجبی برای رسیدگی به آن وجود ندارد. بنابه مراتب مذکور و مستند به حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ در خصوص موضوع خواسته، قرار رد شکایت صادر میگردد. این قرار قطعی است. مهدی دربین
نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱
