راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره دادنامه: 140431390001825416 تاریخ تنظیم: 1404/07/22 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 بخشنامه شماره 200/60755/د مورخ 1403/8/16 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال بند 9 بخشنامه شماره 200/60755/د مورخ 1403/8/16 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اجمالا به طور خلاصه اعلام کردهاند که: "به استحضار میرساند بند 9 بخشنامه شماره 200/60755/د مورخ 1403/8/16 سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل دارای ایرادات قانونی میباشد: با عنایت به بخشنامه مورد شکایت چنانچه خریدار به علت عبور از حد مجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نمودهباشد با عنایت به ماده 6 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمیباشد. صرف نظر از آن که نفس وجود ماده 6 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفا در خصوص جلوگیری از وجود شرکتهای صوری و کاغذی وضع شدهاست اگر فروشندهای از حد مجاز فروش عبور نماید، صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز به آن اعتبار مالیاتی تعلق نخواهد گرفت. با صدور چنین بخشنامهای، مؤدی مالیاتی که یک بار در زمان خرید کالا و صدور صورتحساب الکترونیکی فارغ از حد مجاز پرداخت نموده است، موجب عدم تعلق اعتبار مالیاتی گردد. مبلغ پرداختی ارزش افزوده باید مسترد گردد زیرا فروشنده آن مبلغ دریافت گردیده است تا حد مجاز فروش را لحاظ نمایند. حال بدیهی است که چگونه میتوان فروشندهای که از حد مجاز خارج گردیده اقدام به صدور صورتحساب فروش نموده است و اگر آن صورتحساب را اصلاح یا ابطال نکند، اعتبار مالیاتی برای خریدار تعلق نمیگیرد تکلیف مبلغ ارزش افزودهای که خریدار پرداخت نمودهاست و اعتبار مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت چه میشود؟ براساس ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی تا پایان سال 1403، صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان صادر نشدهاند قابل قبول میباشند. در مصوبه مورد اعتراض بدون در نظر گرفتن این ماده و ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب عبور از حد مجاز را در صورت ابراز به صورت خارج از سامانه فاقد اعتبار مالیاتی برای دوره زمستان 1402 دانسته اند در حالی که بر اساس مفاد اشاره شده در صورت داشتن شرایط این صورتحسابها به عنوان صورتحساب قابل قبول و دارای اعتبار ارزشافزوده برای خریدار تا پایان سال 1403 میباشند و مرجع تصویب کننده اقدام به خروج از اختیارات و تصویب مصوبه خلاف قانون کردهاست. با عنایت به این که مبلغ ارزش افزوده از فروشنده جهت ایجاد حد مجاز فروش دریافت میگردد و بارد اعتبار مالیاتی خریدار مجددا دریافت خواهد شد؛ در حالیکه تمامی موارد متعلق به یک صورتحساب میباشد، مغایر ماده 6 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان میباشد تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه مورد شکایت را از تاریخ تصویب خواستاریم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره 200٫60755٫ د مورخ 1403٫8٫16 سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی با سلام پیرو اعلام فهرست مؤدیان منتخب برای حسابرسی اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم سال 1402 در تاریخ مهرماه سال 1403 در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان ضروری است ادارات امور مالیاتی در حسابرسی اظهارنامه مالیات برارزش افزوده موضوع ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بابت دوره مالیاتی مذکور و دورههای مالیاتی بعد نسبت به رعایت موارد ذیل اهتمام نمایند - چنانچه خریدار به علت عبور از حد مجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نمودهباشد با عنایت به ماده (6) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمیباشد. - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 1105402 مورخ 1404/3/12 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره 200/22380/ص مورخ 1403/11/15 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کردهاست که متن آن نامه به شرح زیر است: به استحضار میرساند؛ اعطای اعتبار مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صورتحسابهای الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان صرفا در صورتی مجاز است که طرف دیگر معامله نیز آن را تأیید نماید در موارد رد صورتحساب خرید از جانب خریدار به هر دلیل اعتباری از این بابت برای خریدار لحاظ نخواهد شد. همچنین در مورد صورتحسابهای با برچسب عدول از حد مجاز فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را بر اساس مقررات اعلامی توسط این سازمان صادر نماید. علاوه بر این رد صورتحساب الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان توسط خریدار و درج مبلغ صورتحساب مذکور و مالیات و عوارض متعلقه آن در ستون خارج از سامانه مؤدیان، میتواند موجب احتساب و درج مبالغ غیر واقعی و ناصحیح از جمله اعتبار مالیاتی خرید مؤدیان که قبلا به دلیل عبور از حد مجاز فروشنده مورد تأیید سیستمی قرار نگرفتهاست در اظهار نامه استردادی مؤدیان (موضوع) ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان شود. مشروح ادله 1- وفق قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان از تاریخ 1402/10/1، کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند در خصوص کلیه صورتحسابهای الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان اعم از صورتحسابهای اصلی، اصلاحی ابطالی برگشت از فروش قوانین و مقررات موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان از جمله حد مجاز فروش فروشنده پذیرش عدم پذیرش سیستمی اعتبار مالیاتی خریدار انتقال خودکار اعتبار مالیاتی به کارپوشه خریدار حاکم میباشد. مطابق تبصره 2 بند (ب) ماده ۵ قانون پایانههای فروشگاهی؛ مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحسابها اقدام کنند عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط میباشد. اعطای اعتبار مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صورتحسابهای الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان صرفا در صورتی مجاز است که طرف دیگر معامله نیز آن را تأیید نماید در موارد رد صورتحساب خرید از جانب خریدار به هر دلیل اعتباری از این بابت برای خریدار لحاظ نخواهد شد. 3- به موجب ماده ۶ اصلاحی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است باشد. در صورتی که فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم باشد پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیر الذکر ملاک عمل خواهد بود. جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس با واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمیتواند بیش از پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات برارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی با ارائه تضامین کافی خواهدبود در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمیگیرد. مطابق ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ در مورد صورتحسابهای صادره در سامانه مؤدیان با برچسب عدول از حد مجاز (فارغ از این که توسط خریدار در سامانه مؤدیان تأیید و یا رد شده باشد)، به منظور بهرهمندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی (فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش)، فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را براساس مقررات اعلامی توسط این سازمان صادر نماید. عدم تعلق اعتبار مالیاتی به صورت حساب بیش از حد مجاز مقرر در قانون پیش بینی شده است. 4- کلیه مبالغ ابرازی مندرج در ستون خارج از سامانه مؤدیان در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد رسیدگی قرار گرفته و مؤدیان جهت پذیرش مبالغ مذکور مکلف به ارائه مستندات مربوطه (از جمله صورتحسابهای خرید و فروش ارسال فهرست معاملات موضوعه در سامانه صورت معاملات فصلی و ...) به واحد مالیاتی ذیربط میباشند. از جهت دیگر صورتحساب الکترونیکی الزما میبایست هم برای فروشنده و هم برای خریدار صورتحساب الکترونیکی تلقی شود. مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان فقط صورتحسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود و براساس تبصره بند (ب) ماده ۵ این قانون تأیید صورتحساب الکترونیکی صادر شده به عنوان شرط الزامی در فرآیند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان آمده است، لذا چنانچه فروشنده اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن از طریق سامانه مؤدیان نماید اما خریدار به هر دلیلی از تأیید آن خودداری نماید اساسا به عنوان صورتحساب خرید الکترونیکی برای خریدار محسوب نگردیده و درج این صورتحساب در ستون خارج از سامانه مؤدیان در اظهارنامه مالیاتی نیز موجبی برای پذیرش اعتبار آن فراهم نمیآورد. همچنین رد صورتحساب الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان توسط خریدار و درج مبلغ صورتحساب مذکور و مالیات و عوارض متعلقه آن در ستون خارج از سامانه مؤدیان میتواند موجب احتساب و درج مبالغ غیرواقعی و ناصحیح از جمله اعتبار مالیاتی خرید مؤدیان که قبلا به دلیل عبور از حد مجاز فروشنده مورد تأیید سیستمی قرار نگرفته است در اظهار نامه استردادی مؤدیان (موضوع ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان) شود." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با عنایت به این که بر اساس تبصره 2 ماده 5 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال 1398 مؤدیان مالیاتی مکلف شدهاند که ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحسابها اقدام نمایند و عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید محسوب شده است لیکن در عین حال قانونگذار در ماده 6 قانون یاد شده حد آستانه و جمع صورتحسابهای الکترونیکی توسط مؤدی در هر دوره مالیاتی را به میزان حداکثر پنج برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل بیان نموده و با توجه به این که در ادامه قانونگذار مقرر کردهاست که صدور و پذیرش صورتحساب بیش از حد آستانه برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی و ارائه تضامین کافی بوده و در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمیگیرد و قانونگذار بین این که صورتحساب مازاد از جانب خریدار رد شود یا خیر در حکم مطلق ماده 6 قانون مزبور تفاوتی قائل نشده است و به علاوه اصولا خریدار در خصوص میزان صدور صورتحساب از جانب فروشنده اطلاعاتی ندارد تا خرید را انجام ندهد و مالیاتی را پرداخت ننماید و زمانی متوجه میشود که بعد از انجام خرید و پرداخت مالیات یا ترتیب پرداخت سامانه مؤدیان به وی ظرف مهلت مقرر اعلام مینماید که فروشنده بیش از حد مجاز صورتحساب صادر نموده است که در این فرض رد صورتحساب بدون پذیرش اعتبار مالیاتی موجب صدور مجدد صورتحساب و پرداخت مالیات مضاعف خواهد بود و لذا با توجه به مراتب فوق بند 9 بخشنامه شماره 200/60755/د مورخ 1403/8/16 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است: «چنانچه خریدار به علت عبور از حد مجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نموده باشد با عنایت به ماده 6 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمیباشد»، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال میشود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب (1402/2/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 140431390001825337 تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ موضوع: ابطال بند ۱۸ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م شاکی آقای محمد مهدی زاهدی طرف شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مسئول حسابرسی موظف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند» از ماده 28 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغی به موجب نامه شماره 210/38412/د مورخ 1403/5/29 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارتی از ماده 28 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغی به موجب نامه شماره 210/38412/د مورخ 1403/5/29 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: با توجه به تصریح به عمل آمده در تبصره 2 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مرجع صالح برای حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز مختار به واگذاری حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران خواهدبود. اما هیچ تصریحی و یا تلویحی بر مختار بودن سازمان امور مالیاتی کشور در پذیرش یا عدم پذیرش گزارش ارائه شده از جانب سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در تبصره 2 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل نیامده است. بنابراین مفاد ماده 28 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ 1403/5/29 ابلاغ گردیده خارج از اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و مغایر با مفاد تبصره 2 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. انتخاب سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران برای حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به مثابه انتخاب جایگزین برای حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه یا حوزه کاری حسابرسی خواهد بود که حسابرسی، تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده از جانب سازمان امور مالیاتی کشور به آنها محول میگردد. بنابراین با توجه به تصریح مسئولیت صاحب امضاء در ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم اقل مرتبه سازمانی برای محول نمودن امور مذکور به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مسئول حسابرسی موضوع مفاد تبصره یک ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود بنابراین مفاد ماده 28 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ 1403/5/29 ابلاغ گردیده در تناقض با مفاد ماده 25 و تبصره 6 آن و همچنین ماده 49 همین آییننامه بوده و در مغایرت صریح با مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. با توجه به موارد مذکور عبارت «مسئول حسابرسی موظف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند و تنظیم کنندگان گزارش مکلفند نسبت به اصلاح گزارش مالیاتی حسب نظر مسئول حسابرسی سازمان اقدام نمایند در ماده 28 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خارج از اختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی میباشد و ابطال آن مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره 210/38412/د مورخ 1403/5/29 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی به پیوست اصلاحیه فصل اول و فصل سوم تا سیزدهم شامل ماده 1 و مواد 18 لغایت (55) آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اجرا ارسال میگردد معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ماده 28- چنانچه در اجرای تبصره 2 ماده 272 قانون و سایر مقررات قانونی مربوط حسابرسی مالیاتی پرونده مؤدیان مالیاتی به سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی محول گردد مسئول حسابرسی موظف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند و تنظیم کنندگان گزارش مکلفند نسبت به اصلاح گزارش مالیاتی حسب نظر مسئول حسابرسی سازمان اقدام نمایند. مسئول حسابرسی با دریافت گزارش نهایی از تنظیم کننده گزارش نسبت به ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و سپس جهت تأیید برای مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال می نماید. تبصره 1: در اجرای این ماده سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی میتوانند برای دریافت دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد به مؤدی مراجعه نموده و ضمن اخذ اسناد و مدارک بر اساس مقررات حسابرسی میدانی اقدام نمایند. تبصره 2: در راستای این ماده مسئول حوزه کاری حسابرسی میبایست کلیه اطلاعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع مورد حسابرسی و اطلاعات تکمیلی را تا پیش از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد به سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب شده برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای قوانین مربوط تسلیم نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه 1403/8/29 شماره 91/160007 مورخ 1403/9/3 تصویر نامه شماره 200/17155/ص مورخ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال نموده که خلاصه متن آن به قرار زیر است: 1- مطابق تبصره 1 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم صورتهای مالی حسابرسی شده در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه مشاوران رسمی ایران و در چهارچوب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم شدهباشد میتواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص توسط اداره امور مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد. از این روی لزوم تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی در چهارچوب مقررات قانون پیش گفت ضروری است. همچنین بر اساس تبصره 2 همین ماده پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط بر عهده سازمان امور مالیاتی است مطابق این تبصره و تبصره 1 این ماده صورتهای مالی حسابرسی شده در چهارچوب قانون مالیاتهای مستقیم میتواند توسط ادارات امور مالیاتی مورد استناد و استفاده قرار گیرد و سازمان امور مالیاتی کشور صرفا در قبال ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم شده در چهارچوب قانون فوق مکلف به پرداخت حق الزحمه است. ملزم کردن سازمان به پرداخت حق الزحمه گزارش مالیاتی اشخاص و پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی در صورتی که در چهارچوب قانون تنظیم نشده و قابلیت استفاده و استناد نداشته باشد، نقض غرض واگذاری این مهم به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی تلقی میشود چرا که هدف از تبصره 2 ماده 272 قانون این است که گزارش حسابرسی مالیاتی برای دستگاه مالیاتی قابلیت استفاده و استناد داشتهباشد در غیر این صوررت به علت عدم اثر گذاری در انجام فعالیتهای این سازمان نتیجه ای جز اتلاف وقت و هزینه نخواهد داشت. -2 ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد امضاءکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.» مطابق ماده فوق اولا؛ با عنایت به این که تنظیم برگ تشخیص مالیات با مأخذ صحیح (موضوع ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس گزارش حسابرسی صحیح منطبق بر قوانین و مقررات مربوط میباشد و نظر به این که « مقدمه واجب است در چهارچوب قانونی بودن گزارش حسابرسی تنظیم شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع ماده 28 آییننامه 219 قانون مالیاتهای مستقیم در راستای مفاد این ماده میباشد. در صورتی که گزارش تنظیم شده توسط حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی در چهارچوب قوانین و مقررات نباشد و چنانچه برگ تشخیص مالیاتی نیز که در نهایت به امضای مسئول حوزه کاری حسابرسی تنظیم امضاء و صادر میشود مبتنی بر چنین گزارشی باشد میتواند موجب شود که درآمد مؤدی کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص شود. در این صورت به دلیل مغایرت مندرجات برگ تشخیص مالیات با مفاد ماده 237 قانون یادشده مسئولیت مامور مالیاتی در ارتباط به شکایت و اعتراض مؤدی و رسیدگی در مراجع دادرسی را در پی خواهدداشت. ثانیا؛ با توجه به این که برگ تشخیص مبتنی بر گزارش حسابرسی یاد شده نهایتا با امضای مسئول حوزه کاری حسابرسی صادر میشود و برخلاف ادعای شاکی مبنی بر مسئولیت سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی امضاءکنندگان برگ تشخیص مسئول مندرجات آن خواهند بود. بنابراین بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی از حیث تطبیق با قوانین و مقررات در اجرای ماده 28 آیین نامه 219 قانون فوق در راستای وظایف حوزه کاری حسابرسی و امری ضروری و اجتنابناپذیر خواهد بود. -3 بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، مقرر شد حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین نامه موضوع این ماده باشد. با توجه به اهمیت گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ارتقای کیفی گزارشهای یادشده و کاهش ابهامات و اختلاف نظر فی مابین حسابداران رسمی و مأموران مالیاتی مطابق تبصره 2 ماده 6 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون فوقالذکر پیشبینی شد در صورتیکه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقررات مالیاتی بند ب ماده 5 آییننامه مذکور و اظهار نظر نسبت به مالیاتهایی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بودهاست بند ج ماده 5 آیین نامه مذکور به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق تبصره فوق اداره امور مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی استعلام نماید حسابداران رسمی مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی در خصوص استعلام ادارات امورمالیاتی در رابطه با ابهامات قانونی گزارشهای حسابرسی، مکلف به پاسخگویی و ارائه توضیحات تکمیلی شدند. از این مقررات نیز استفاد میشود که ماده 28 آییننامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با متن و روح قانون مغایرت ندارد بنابراین مقرره مورد شکایت با قانون مغایرت ندارد و براساس صلاحیت اعطایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیدهاست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404٫7٫22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی به موجب تبصره 2 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 مقرر گردیده است که سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار کند و در این صورت پرداخت حقالزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط بر عهده سازمان امور مالیاتی است که این حکم مندرج در قانون اولا تجویز برون سپاری بخشی از وظایف سازمان امورمالیاتی است که میتواند این امر را به حسابرسان اعم از سازمان و مؤسسات واگذار نماید. ثانیا این امر اختیاری است و بدین معنا نیست که در هر موردی فرایند فعالیت مؤدی نیاز به حسابرسی داشته باشد و حتما باید از ظرفیت سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی استفاده شود. ثالثا براساس مفاد تبصره 1 ماده 272 قانون مذکور الزامی به پذیرش نظر حسابرسان برای مأمورین مالیاتی و یا سازمان امورمالیاتی وجود ندارد. رابعا پرداخت حق الزحمه بر عهده سازمان امورمالیاتی است. با این حال در ماده 28 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شدهاست که در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات در تنظیم گزارش حسابرسی سازمان گزارش را به حسابرسی یا مؤسسه ارجاع و تنظیم کنندگان مکلف هستند طبق نظر مسئول حسابرسی سازمان نسبت به اصلاح گزارش اقدام نمایند که این حکم مندرج در مقرره تحمیل نظر مسئول حسابرسی سازمان امور مالیاتی به حسابرس مستقل یا سازمان حسابرسی و یا مؤسسه بوده و خلاف مفاد قانون یادشده و مبانی و اصول حاکم بر بحث استفاده از نظر کارشناسان و اهل خبره است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب (1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۷۷۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۱۴۳۸/۲۱۲/د مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۳ رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۷۷۷۱ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ * شاکی : آقای سعید قربانی *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۱۴۳۸/۲۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: (( جناب آقای علی اکبر میر محمدی مدیر محترم دادرسی مالیاتی استان کرمان با عنایت به اصلاح ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب ماده (۴۸) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و اینکه صرفاً موارد رفع اختلاف نشده در فرایند رسیدگی موضوع ماده مذکور، قابلیت طرح در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را داشته و با توجه به فراگیری شیوه ابلاغ اوراق مالیاتی به شکل الکترونیکی و افزایش احتمال عدم رویت اوراق صادره توسط برخی از مؤدیان و به تبع آن عدم حضور ایشان در جلسات توافق با ادارات مالیاتی ممکن است برداشت نمایندگان محترم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی آن باشد که به دلیل عدم طرح پرونده در مرحله ۲۳۸ ق.م.م. و احصا نشدن موارد رفع اختلاف نشده، امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد وجود ندارد؛ بنابراین اقدام به تایید برگ تشخیص صادره می نمایند. لیکن عدالت مالیاتی اقتضاء دارد در چنین مواردی فرض بر این باشد که اعتراض مؤدی به کلیت اقلام برگ تشخیص بوده و اولین لایحه تسلیمی در هر یک از مراحل دادرسی مالیاتی ملاک عمل هیاتهای حل اختلاف مالیاتی است. لذا به منظور تکریم حقوق مؤدیان مالیاتی نمایندگان محترم این موضوع را مبنای رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی قرار دهند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۴۸ قانون دایمی ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ متن زیر جایگزین ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم می شود: ماده ۲۳۸- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف... مشخص نمایند.چنانچه مؤدی نظر مسؤول / مسؤولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود .همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند. بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط چنین اشعار میدارد: بند ۴ - در صورت عدم تمکین مودی نسبت به درآمد /ماخذ مشمول مالیات تعدیل شده، ضمن انعکاس موضوع در پرونده سامانه مالیاتی، پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. در فرآیند رسیدگی به اعتراض مودی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صرفا موارد اعتراضی که مودی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسیول/ مسیولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود، لذا مسیول /مسیولان مربوط موظفند موارد اعتراضی مورد پذیرش خود و نیز موارد اعتراضی که مودی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور از آن صرف نظر نموده بود را به همراه درآمد /ماخذ مشمول مالیات قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی، به تفکیک در پرونده سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. بند ۵- مسیول /مسیولان مربوط موظفند نتایج رسیدگی به اعتراض مودی را فارغ از عدم رویت اوراق ابلاغ و یا عدم حضور مودی در جلسه توافق ضمن تنظیم فرمی حاوی اظهار نظر و ارقام و اقلام اولیه مندرج در اظهارنامه مالیاتی و تغییرات ناشی از حسابرسی مالیاتی و رفع اختلاف شده در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را در سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. نهایتا در بندهای ۱۹ و ۲۰ دستور العمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ وظایف دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی چنین تببین شده : دبیرخانه هیات موظف است قبل از تشکیل جلسه هیات ضمن بررسی پرونده ارسالی از اداره امور مالیاتی چنانچه موارد نقصی مشاهده شد را بدون طرح در هیات به اداره امور مالیاتی ذیربط عودت تا نسبت به رفع نقص اقدام لازم صورت پذیرد. با امعان نظر به استدلالات قانونی فوق و با نظر به موخره پاراگراف اول سوالی که در ذهن متبادر می گردد اینست که: آیا ممکن است اعضای حاذق هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدون توجه و مداقه به مستندات پرونده و با وجود اختیارات قانونی با وجود اصل استقلال، حق ورود به پرونده را نداشته و بتواند بدون احصاء اعتراض مودی اقدام به تایید برگ تشخیص نمایند؟ جهات نقض مرقومه مورد اعتراض : با توجه به قوانین منصوص و دستور العمل معنونه: اولا" تکلیف مسیولان اداره امور مالیاتی در موارد اعتراض به ما به التفاوت فارغ از حضور یا عدم حضور و یا رویت یا عدم رویت اوراق صادره توسط (مودی) و بنا به تکالیف بر ذمه همان مستند سازی موارد اعتراض مودی بوده و مسیولین ذیربط مکلفند مراتب اعتراض را بنا به تشریفات قانونی مقرره به هیات حل اختلاف مالیاتی مستدلا احاله نمایند.پس قاعدتا در صورت عدم وجود ایراد در پرونده و مستندات سازی که پیشتر توسط مسیولین مربوطه معمول گردیده نمایندگان هیات مالیاتی دسترسی کاملی به مدارک و فرم اظهار نظر اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر موارد اعتراض رفع اختلاف نشده که در پرونده طبقه بندی شده را داشته و لذا برداشتی غیر از این برای اعضای آن هیات متصور نمی باشد. ثانیا تایید برگ تشخیص بدون بررسی، صرفا به جهت عدم توافق در مرحله ۲۳۸ ق.م. م به هر دلیل، علاوه بر وضع قاعده جدید، عدول از وظایف ذاتی هیات ها بوده (هیات هایی که طبق قانون خود دارای استقلال کامل بوده و صدور رای موجه و مدلل مطابق با مواد ۲۴۸ ق.م.م و تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دایمی ارزش افزوده مورد انتظار می باشد) و اینکه با حدوث این امر، موجبات تحدید و تضییق حقوق مودیان در مراحل دادرسی مالیاتی و از سویی دیگر زمینه مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را فراهم می آورد. النهایه به دلیل مغایرت این حکم نامه با ماده ۴۸ قانون دایمی ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و مفاد دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیار بودن، تقاضای ابطال نامه شماره ۴۱۴۳۸/ ۲۱۴ / د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ صادره توسط رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی(( از زمان صدور )) مطابق با بند ۱ ماده ۱۲ ، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. *خلاصه دفاعیات طرف شکایت: مرکز دادرسی مالیاتی در راستای اجرایی نمودن عدالت مالیاتی و تکریم حقوق مودیان وفق مفاد نامه موضوع شکایت و با عنایت به اصلاح ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم به موجب ماده (۴۸) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و نظر به اینکه صرفاً موارد رفع اختلاف نشده در فرآیند رسیدگی موضوع ماده مذکور، قابلیت طرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی را داشته و باتوجه به فراگیری شیوه ابلاغ اوراق مالیاتی به شکل الکترونیکی و افزایش احتمال عدم رویت اوراق صادره توسط برخی از مودیان و به تبع آن عدم حضور ایشان در جلسات توافق با ادارات مالیاتی و به منظور ممانعت از برداشت اشتباه برخی از نمایندگان محترم هیات های حل اختلاف مالیاتی که در موارد عدم طرح پرونده در مرحله ۲۳۸ق.م.م و احصا نشدن موارد رفع اختلاف نشده، امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد را جایز ندانسته و اقدام به تأیید برگ تشخیص صادره می نمایند، مقرر نمود: (با فرض بر اینکه اعتراض مودی به کلیت اقلام برگ تشخیص بوده و اولین لایحه تسلیمی در هر یک از مراحل دادرسی مالیاتی می بایست ملاک عمل هیات های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد لذا رویه برخی از نمایندگان محترم مبنی بر عدم امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد و تأیید برگ تشخیص صادره به دلیل مغایرت با مبانی قانونی موضوعه و اصل عدالت مالیاتی خلاف واقع و فاقد محمل قانونی بوده و نمایندگان موظف به رسیدگی مجدد پرونده می باشند. با عنایت به مراتب معنونه بنظر می رسد شاکی محترم درک مفهومی صحیحی از نامه فوق الذکر نداشته و تذکر مرکز دادرسی مالیاتی به واحدهای دادرسی مبنی بر اجتناب از اعمال رویه برخی از نمایندگان محترم هیات حل اختلاف مالیاتی درخصوص عدم امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد و تأیید برگ تشخیص صادره در موارد اعلامی را به اشتباه، به عنوان نظر و وضع قاعده از ناحیه مرکز مزبور تلقی نموده است. در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نامه مورد شکایت، با هدف حفظ حقوق مودیان و تکریم ایشان صادر گردیده و مغایرتی با ماده ۲۳۸ و نیز دستورالعمل اجرایی آن ندارد و با توجه به عدم خروج سازمان امور مالیاتی از حیطه صلاحیت ها و اختیارات قانونی در صدور نامه موضوع شکایت رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اقدام به اصلاح مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم نموده است و طی حکم مندرج در قانون اخیر (قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰)، هیات حل اختلاف مالیاتی در فرآیند دادرسی مالیاتی صرفاً به آنچه مودی در مراحل سابق دادرسی مورد اشاره و اعتراض قرار داده است، می تواند ورود پیدا نموده و اظهار نماید و به درستی و با نظر داشت این حکم مندرج در قانون که (تمامی موارد اختلافی سابق را در این حوزه حل اختلاف نموده است) بیان نموده که چنانچه مودی در مراحل اولیه اعتراض به برگ تشخیص و مطالبه به صورت کلی اعتراض و موارد را احصاء ننماید. هیات حل اختلاف مالیاتی فرض را بر این بگذارد که اعتراض مودی به کلیت تشخیص می باشد و لذا تمامی موارد ادعایی وی را مورد بررسی قرار داد و همانگونه که در انتهای این مصوبه ذکر شده است این مقرره در راستای تکریم مودیان و رعایت عدالت در تشخیص و مطالبه مالیات است و مغایرتی هم با قوانین و مقررات ندارد چون از ابتدا موارد اعتراض مودی احصا نشده بود که فی الحال مدعی شویم هیات بر خلاف ما به الاختلاف ورود پیدا نمود بلکه بدواً اعتراض کلی بود و حال به نحو جزیی و تفصیلی رسیدگی می شود فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۶۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) ) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۵۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۶۲۳ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ * شاکی : آقای نیما جان نثاری *طرف شکایت : سازمان مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۴۱: بند ۱-۳: چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارایه شده در معامله فی مابین شرکتهای گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق موازین و مقررات مالیاتی از جمله ماده ۹۳ و۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات بر اساس درآمد ابرازی مودی و بدون در نظر گرفتن روابط طرفین در معامله و احترام به قراردادهای خصوصی (ماده ۱۰ قانون مدنی) تعیین شود از این جهت بند مورد شکایت موجب توسعه حکم قانونی و خروج از اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مدنی است. ۲- همچنین مغایر با اصل های ۲۳، ۴۷ و ۵۶ قانون اساسی از حیث، منع تفتیش عقاید، احترام به مالکیت خصوصی و آزادی اراده در ترکیب دارایی اشخاص می باشد. ۳- مخالف قاعده لاضرر در شرع انور است زیرا مالیات ستانی از معاملات انجام پذیرفته فی مابین اشخاص وابسته، صرف تفاوت ارزش معاملات ذکر شده با ارزشهای منصفانه آن معامله و بدون در نظر گرفتن تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی به دلیل آنکه در واقع سود و منفعت اشخاص مزبور تنها در حدود ارزشهای مورد توافق می باشد برخلاف شرع مقدس اسلام است. * مدافعات طرف شکایت: پیشتر شکایت مشابه از مقرره مذکور با ادعای مغایرت با قانون تحت کلاسه پرونده ۹۸۰۳۳۷۹ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح و بر اساس دادنامه شماره ۱۰۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ رای به رد شکایت صادر شده است رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال از منظر شرعی بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م را نموده است (سابقاً در پرونده های دیگر از حیث قانونی راجع به عدم ابطال آن اتخاذ تصمیم شده است) و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله طی نظریه شماره ۴۶۵۴۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۸ بیان داشته است " خلاف شرع بودن بند مورد شکایت فی نفسه احراز نشد، تشخیص مطابقت با موازین قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." و حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت نظر شورای نگهبان از بعد شرعی لازم الاتباع است، فلذا موجبی جهت ابطال (بطلان) مصوبه از منظر شرعی وجود نداشته به استناد مواد مذکور، رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی جناب آقای دکتر دربین زید عزه العالی معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی سلام علیکم احتراماً با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه ( مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ ) هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت /۰۳۰۰۰۵۲ مراتب به شرح ذیل تقدیم می گردد: نظریه اتفاقی حاضرین ( موافق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری ) : نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م را نموده است که سابقاً همین موضوع در هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و منتهی به رد شکایت در قالب دادنامه شماره ۱۰۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ شده است، فلذا عقیده به اعمال ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری داریم. و الامروالیکم . محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۰۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/۲۰۰/د مورخ ۹/۴/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهار نامه - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۷۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۰۹۴ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ * شاکی : آقای علی بیگ زاده *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۹ سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهار نامه * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشی از مصوبه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: مهلت تسلیم (اصلاح، تکمیل و استرداد) اظهار نامه دوره بهار مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۳ بنا به اختیار اخذ شده از مراجع قانونی و پیرو اطلاعیه منتشره در خصوص موضوع مهلت تسلیم اصلاح، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۴۰۳ و پرداخت مالیات و عوارض متعلق با توجه به ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده تا تاریخ ۱۴۰۳/۵/۳۱ تمدید می شود. ضمناً مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۲ منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اشخاص حقوقی و همچنین املاک اجاری اشخاص حقیقی و پرداخت مالیات متعلق مطابق مقررات مواد ۱۱۰ و ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان تیر ماه سال جاری (۱۴۰۳/۴/۳۱) می باشد. همچنین فرم تعیین مالیات مقطوع کلیه صاحبان مشاغل دارای شرایط دستورالعمل مربوطه و اظهار نامه های پیش فرض گروه های دوم و سوم صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۲ از هفته سوم تیرماه سال جاری به تدریج در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ریاست سازمان امور مالیاتی در پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت اقدام به صدور حکم خلاف روح قوانین عادی و اساسی نموده است چرا که: ۱- طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی مکلف هستند اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به اسناد و دفاتر را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی تسلیم کنند. ۲- مطابق ماده ۱۵۵ قانون مزبور سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین شروع و به اسفند همان سال ختم می شود به همین جهت اشخاص حقوقی چهار ماه از اول فروردین یعنی تا ۲۷ تیرماه باید اظهارنامه خود را تسلیم نمایند. ۳- همانگونه که در ماده ۴۴۳ آ.د.م بیان شده است مقادیر و تعاریف روز و هفته و ماه بیان شده است و بر مبنای ماده ۳۰ روزه حداکثر تا ۲۷ تیرماه موعد تسلیم اظهار نامه و دفاتر و مستندات است. فلذا بخشنامه یاد شده در قسمت مورد شکایت از حیث احتساب و اعلام حداکثر مهلت تسلیم اظهارنامه و اسناد و مدارک مخالف روح قوانین بوده تقاضای ابطال آن را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۳۷۳/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً: وفق ماده ۸۰ ق.م.م درخصوص مهلت تسلیم اظهارنامه اجاره املاک مهلت اشخاص حقیقی آخر تیرماه همان ۱۴۰۳/۱/۳۱ تعیین شده است. ثانیاً: باتوجه به تعریف سال مالیاتی در ماده ۱۵۵ ق.م.م و کاربرد عبارت ماه شمسی در آن، حکم ماده ۴۴۳ قابل تسری به احتساب مواعد تسلیم اظهارنامه و مستندات در اینجا نمی باشد. ثالثاً: با نظر داشت ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۵۵ قانون مذکور و تصریح حکم مندرج در ماده ۸۰ قانون یاد شده و به کارگیری عبارت ماه شمسی در این ماده به نظر شکایت بلا وجه بوده و بخشنامه مورد شکایت درحدود اختیارات و منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۹ سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهارنامه در اجرای مقررات مواد ۸۰ و ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم را نموده است و مدعی است ذکر کلمه تا پایان تیر ماه بر خلاف مفاد قانون و روز شمار هر ماه سی روز می باشد و این در حالی است که در ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم در بحث مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع فصل اول باب سوم که شامل اجاری املاک نیز می شود به صراحت پایان تیرماه را به عنوان مهلت ارایه اظهارنامه قید نموده است و در خصوص مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به اشخاصی که فعالیت مالی آنها منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می باشد، تا چهار ماه پس از پایان سال مالی قید شده است که با احتساب ایام تعطیلی ابتدای سال به جهت ایام نوروز و نیز مفاد ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در هر صورت مهلت مندرج در مقرره، از حیث توسعه مهلت به نفع مودیان و رسیدگی مبتنی بر قانون که رسیدگی به اظهارنامه تسلیمی و نه برآوردی است می باشد و ادعای شاکی در جهت مضیق نمودن مهلت تسلیم اظهارنامه در جهت رعایت دقیق و عادلانه به مالیات نبوده و از طرفی توسعه در مهلت موجب رعایت عدالت مالیاتی می شود چرا که در فرض عدم پذیرش اظهارنامه مجدداً باید اظهارنامه توسط واحد مالیاتی تنظیم شود (ذیل ماده ۹۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم) که با اهداف مقنن سازگار نمی باشد فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت با قانون و صدور بخشنامه در حدود صلاحیت رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر ایشان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۳۲۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور شماره و تاریخ تصمیم/رای مورد اعتراض شماره دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۵۱- ۰۳۰۰۲۵۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۳۲۰۵ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ * شاکی : آقای محمدمهدی زاهدی *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور شماره و تاریخ تصمیم/رای مورد اعتراض شماره دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ * شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱۱-در صورتی که هزینه های انجام شده بابت طرح یا طرحهای سرمایه گذاری در یکسال مالی مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعدی قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- قانونگذار در مفاد ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مقرر نموده ، آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد(۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتیکه هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود. ۲- سازمان امور مالیاتی در بند یازده مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ خارج اختیار مدت چهار سال تعیین شده در متن ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مدت آن باید از تاریخ مجوز صادره از جانب مرجع صلاحیت دار محاسبه گردد را به چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح تفسیر نموده است. ۳- با توجه به مقررات حاکم بر نحوه ی صدور مجوز طرح توسعه از جانب وزارتخانه های ذیربط ، از قبیل تکمیل پرسشنامه طرح توسعه ، انجام کارشناسی توسط کارشناسان مربوطه در شهرستان، انجام استعلام از سازمان محیط زیست ، انجام استعلام حسب مورد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بررسی طرح در مرکز استان و نهایتاً صدور مجوز برای انجام طرح یا مجوز تاسیس ملحوظ داشتن زمانبندی مشخص و یکسان برای طی فرآیندهای ذکر شده متصور نمی باشد. مضافاً اینکه زمان مورد انتظار برای صنایعی که نیاز به مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( معاونت غذا و دارو ) را داشته باشند به مراتب از صنایع دیگر بیشتر خواهد بود. بی تردید مقایسه دو واحد تولیدی که اولی مجوز طرح توسعه خود را در اولین ماه سال مالی اخذ کرده با واحد تولیدی دوم که مجوز طرح توسعه خود را در آخرین ماه سال مالی اخذ کرده باشد قیاسی مع الفارغ است. اما متاسفانه براساس بند یازده مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ دو واحد تولیدی مذکور به یک نسبت از تسهیلات قانونی بهره مند خواهند شد . با سه فرض الف - هر دو واحد تولیدی در پایان دوره مالی سود یکسان داشته باشند . ب - فعالیت هر دو واحد تولیدی کاملاً مشابه بوده باشد . پ – مدت انجام طرح توسعه در هر دو واحد تولیدی یکسان بوده و برای هر دو واحد چهار سال از تاریخ صدور مجوز تعیین شده باشد. واحد اول با اخذ مجوز در اول دوره مالی قریب به دوازده ماه فرصت انجام هزینه های طرح را داشته و از تسهیلات ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در سال اول بصورت حد اکثری استفاده نموده است. اما واحد دوم بدلیل زمان اندک تا پایان دوره مالی فرصت انجام هزینه برای انجام طرح توسعه را نداشته بنابراین در اولین سال از دوره مالی چهار ساله تعیین شده در مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ از تسهیلات ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بهره مند نخواهد شد. مضافاً اینکه واحد تولیدی اول از فرصت چهارساله اجرای طرح توسعه بر اساس تاریخ مجوز صادره که با سال مالی نیز همخوانی دارد بطور کامل از تسهیلات ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ استفاده خواهد نمود اما واحد تولیدی دوم که بخش اعظم سال آخر اجرای طرح توسعه آن بر مبنای تاریخ مجوزصادره منتهی به سال پنجم دوره مالی تعیین شده در مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ خواهد شد از تسهیلات ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای هزینه های انجام شده در سال چهارم اجرای طرح بر مبنای تاریخ صدور مجوز محروم می باشد . ۵- مقید نمودن مدت استفاده ازمعافیت ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۷ به چهار سال مالی ، فارغ از ماه و روز صدور مجوز و بدون توجه به نوع صنعت و نحوه ی اخذ مجوز از مراجع ذیربط و فرآیند های متفاوت برای هرصنعت که لاجرم موجب تاخیر در صدور مجوز علی رغم درخواست های همزمان برای آنها خواهد شد ، اعمال تبعیض ناروا نسبت به فعالان اقتصادی در این حوزه بوده که مغایر با احکام شرع مقدس و بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم وهمچنین اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. ۶- اعمال عبارت« با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند یازده مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی ناعادلانه و احجاف مسلم نسبت به شرکتهای تعاونی و خصوصی خواهد بود که اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط را در ماههای پایانی سال مالی اخذ نموده و عملاً امکان هزینه کرد برای طرح سرمایه گذاری معین در سال مالی اخذ مجوز برای آنها فراهم نبوده اما هزینه برای توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین را در قالب زمانی تعیین شده از جانب وزارتخانه ذیربط متحمل و به انجام رسانده اند. ۷- براساس تفسیر خارج از اختیار و بکارگیری عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند یازده مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی اگرچه بخشی از هزینه برای طرح سرمایه گذاری معین علی رغم اینکه در قالب زمانی فرجه چهارساله تعیین شده ازجانب مرجع صلاحیت دار انجام پذیرفته اما چون در قالب سال مالی چهارساله نمی گنجد و بخشی از هزینه در سال مالی پنجم واقع می گردد مشمول مشوق ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قرار نخواهد گرفت. ۸- در عالم واقع فعالیت شرکت های متقاضی مشوق قانونی موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم متفاوت بوده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به صدور مجوز مرتبط با نوع فعالیت ، استعلام از مراجع ذیصلاح برای اظهار نظر پیرامون مجوز درخواست شده نیز متفاوت خواهد بود. برای مثال درخواست مجوز برای ایجاد واحد صنعتی تولید فلزات الزام به استعلام از سازمان غذا و دارو ندارد در صورتیکه درخواست مجوز برای ایجاد واحد صنعتی تولید مواد غذایی یا دارویی مستلزم استعلام از سازمان غذا و دارو نیز خواهد بود. بدیهی است زمان اخذ پاسخ از مراجع مورد استعلام برای واحد های تولیدی یکسان نبوده و این امر موجب میگردد تا وقفه زمانی در صدور مجوز اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط از زمان درخواست های ارایه شده ( اگرچه همزمان ) از جانب شرکت های تعاونی و خصوصی یکسان نباشد. بنابراین مبنا قرار دادن سال مالی اخذ مجوز برای استفاده از مشوق قانونی موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ فارغ از تاریخ ظرف زمانی تعیین شده از جانب وزارتخانه ذیربط در مجوز اعطایی علاوه بر مخالفت با بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناعادلانه و احجاف مسلم نسبت به شرکت های تعاونی و خصوصی خواهد بود که اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط را در ماههای پایانی سال مالی اخذ نموده اند که مغایر با آیات شریف قرآن کریم ،احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع)و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد . بنا به مراتب معروض داشته شده هشتگانه، ابطال عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور بدلیل اعمال تبعیض ناروا و مخالفت باشرع مقدس وهمچنین مغایرت با بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ صدور مقرره مورد استدعا می باشد. * خلاصه طرف شکایت: لایحه ای واصل نشده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۰۳۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۹ اعلام کرده است که: عطف به نامه شماره ۰۲۰۳۱۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ : موضوع بند (۱۱) دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت مالیاتی طرح های سرمایه گذاری، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: در صورتی که در تدوین دستورالعمل مورد شکایت رعایت مصالح ذیربط شده باشد ( که علی الظاهر شده است ) خلاف موازین شرع شناخته نشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال از بعد شرعی بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی را نموده است (سابقاً از حیث قانونی راجع به مصوبه اتخاذ تصمیم در هیات تخصصی به عمل آمده است) و در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۴۰۳۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۹ بیان داشته است " در صورتی که در تدوین دستورالعمل مورد شکایت رعایت مصالح ذیربط شده باشد (که علی الظاهر شده است)، خلاف موازین شرع شناخته نشده" فلذا از منظر شرعی وجهی جهت ابطال (بطلان) مصوبه وجود نداشته به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت از این جهت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۱ . - سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی ) ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۸۶ و ۰۳۰۰۳۳۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۰۷ * شاکی : آقایان بهمن زبردست و محمدرضا باقرمهربان *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ . * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل شماره ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ : موضوع : ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه شماره ۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ و با هدف تکریم مودیان ارایه مطلوب تر خدمات فناورانه و در راستای مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک متن ذیل جایگزین مفاد ماده (۲) دستورالعمل مذکور می گردد: ماده (۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ۱- تمامی مودیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی، توافق نموده اند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مودی محسوب شود. مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می باشند. سازمان موظف است اوراق مالیاتی این مودیان را در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطلاع رسانی به شماره ای که توسط مودی در حساب کاربری خود اعلام شده است ارسال نماید برای این دسته از مودیان روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان یا تاریخ رویت برگه توسط مودی هرکدام که مقدم باشد تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس می شود. ۲- سازمان می تواند در مورد مودیانی که درخواست موضوع بند (۱) این ماده را تکمیل نکرده اند نیز در صورت دسترسی به شماره ای که تعلق آن به مودی احراز شده باشد. جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مودیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطلاع رسانی به شماره مذکور ارسال می گردد. چنانچه مودی ظرف این مدت اوراق را رویت نماید تاریخ رویت برگه توسط مودی به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب می شود. در غیر این صورت روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شمار خواهد آمد. ۳- هرگونه اعتراض مودی وفق ترتیبات ماده (۵) این دستورالعمل قابل رسیدگی خواهد بود. دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ موضوع : ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی با عنایت به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (ح) ماده (۶۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شرح زیر مقرر می شود: ماده (۱): تعاریف ۱-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ۲-مودی: تمامی اشخاصی که بر مبنای قوانین مالیاتی ( اعم از قوانین مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) و یا احکام مالیاتی سایر قوانین (از جمله قوانین بودجه، قوانین برنامه های توسعه و …) برای آنها به هر نحو یا در هر مرحله از طریق سامانه های سازمان، اوراق مالیاتی قابل ابلاغ صادر می شود. ۳-اوراق مالیاتی: عبارت است از کلیه اوراق صادره (ثبت شده) قابل ابلاغ به مودی توسط سامانه های مالیاتی. ۴-ابلاغ الکترونیکی: ابلاغ اوراق مالیاتی با استقاده از بسترهای الکترونیکی، مخابراتی یا سایر شیوه های نوین. ۵–حساب کاربری: کار پوشه الکترونیکی که به هر یک از مودیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی، جهت دسترسی به خدمات مالیاتی الکترونیکی، حسب مورد اختصاص می یابد. حساب کاربری هر مودی دارای شناسه کاربری و گذر واژه یکتاست. ۶-درخواست خدمات الکترونیکی: فرمی الکترونیکی که مودی در قالب آن، تقاضای خود را برای بهره مندی از خدمات الکترونیکی نظیر ابلاغ اوراق مالیاتی، ثبت اعتراضات، درخواست های مرتبط با اوراق قطعی و … اعلام و تایید می نماید که از شرایط و آثار ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و واکنش های الکترونیکی خود نسبت به این اوراق مطلع است . ۷-ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب۰۳/۱۲/۱۳۶۶و اصلاحات و الحاقات بعدی آن . ماده(۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اور اق مالیاتی ۱-تمامی مودیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شوند. برای این دسته از مودیان، اوراق مالیاتی، بلافاصله پس از صدور در سامانه های مالیاتی در حساب کاربری مودی بارگذاری و همزمان، پیامک اطلاع رسانی برای وی ارسال می شود. حسب واکنش مودی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع رسانی مناسب برای مودی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه ها منعکس می شود . ۲-چنانچه مودی ظرف ده روز (شامل روز بارگذاری برگه) با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به رویت اوراق بارگذاری شده اقدام نماید، ابلاغ واقعی به شخص مودی محسوب شده و تاریخ رویت به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی در نظر گرفته می شود. ۳-چنانچه مودی ظرف ده روز به حساب کاربری خود مراجعه ننماید، روز یازدهم، به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ ق.م.م در نظر گرفته می شود. در صورتی که روز یازدهم با تعطیل/ تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز پس از تعطیلی/ تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ قانونی محسوب می شود . ماده(۳): اصالت اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری ۱-با توجه به یکتا و محرمانه بودن نام کاربری و گذر واژه ماموران مالیاتی برای ورود به سامانه های سازمان، صدور اوراق در سامانه در حکم امضای برگه توسط مامور مالیاتی مربوط (از جمله حکم ماده ۲۳۷ ق.م.م) است. لذا تا زمان پیاده سازی امضای الکترونیکی در سامانه های سازمان، اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری مودی بدون امضای فیزیکی در تمام مراجع مالیاتی قابل قبول خواهد بود . ۲-امکان رویت تاریخ ابلاغ و اصالت سنجی سیستمی اوراقی که از طریق سیستم ابلاغ در اختیار مودی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات و رعایت محرمانگی اطلاعات، برای مراجع درون و برون سازمانی فراهم است. ماده(۴): غیرفعال سازی حساب کاربری در موارد زیر مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیرفعال می شود. اوراق مالیاتی این گروه از مودیان باید وفق مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ ق.م.م به صورت فیزیکی ابلاغ شود: در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مودی و در مورد اشخاص حقوقی در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شرکت ها، مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شود غیرفعال سازی حساب کاربری به صورت خودکار توسط سیستم و بر مبنای اطلاعات روزانه دریافتی از سرویس متوفیان ثبت احوال و سرویس آگهی تغییرات ثبت شرکت ها، انجام می گیرد. در صورت عدم امکان دریافت سرویس های مذکور از مراجع ذیریط، اداره امور مالیاتی مربوط می تواند بر مبنای مدارک دریافتی از وراث متوفی یا مدیر تصفیه شرکت منحله، نسبت به غیر فعال سازی حساب کاربری مودی اقدام کند. ۱-اشخاص ورشکسته در صورت وصول رای قطعی دادگاه مبنی بر ورشکستگی مودی، از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند و اداره امور مالیاتی ذیربط باید بلافاصله پس از دریافت رای مذکور نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مودی اقدام کند. ۲-چنانچه براساس وصول آرای قطعی مراجع قضایی، تاییدیه سازمان پزشکی قانونی یا تاییدیه رسمی بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر برای اداره امور مالیاتی محرز شود که مودی به دلیل مشکلات ذهنی یا جسمی قادر به استفاده از حساب کاربری خود نیست، ادراه امور مالیاتی باید نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مودی اقدام نماید. ماده(۵): اعتراض مودی به صحت ابلاغ الکترونیکی اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی، در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود: ۱-مودی، متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای/ مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است . ۲-ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مودی می بایست غیرفعال بوده، و یا مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد . ماده (۶): قواعد و ساز و کارهای اجرایی ابلاغ الکترونیکی مقررات و قواعد عام ابلاغ الکترونیکی از جمله شرایط بهره مندی از این خدمت، مواعد، شیوه تایید اصالت اوراق ابلاغی و نیز اعتراض به ابلاغ الکترونیکی، در این دستورالعمل تعیین شده است. دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی موظف است با هماهنگی و تایید معاونت درآمدهای مالیاتی به ترتیب زیر نسبت به بررسی، وضع و ابلاغ قواعد جدید و ساز و کارهای اجرایی مرتبط با این دستورالعمل ها اقدام نماید: ۱-تعیین ساز و کارها و تهیه شیونامه های اجرایی لازم برای پیاده سازی مفاد این دستورالعمل از جمله نحوه فعال سازی و غیرفعال سازی حساب کاربری برای مودیان، شیوه های اخذ درخواست خدمات الکترونیک از مودیان، نحوه نظارت بر فرآیندهای مربوط و سایر ساز و کارهای مرتبط با اجرای این دستور العمل. ۲-بازبینی قواعد ابلاغ الکترونیکی در مواردی که به علت بروز الزامات اجرایی با تغییرات قانونی، برای اوراق مالیاتی خاص نیاز به تغییر یا بازبینی بخشی از قواعد (مانند رعایت فاصله زمانی میان صدور و بارگذاری برگه، دریافت تاییدیه های سیستمی و … یا اجتناب از ابلاغ الکترونیکی برای اوراق خاص) باشد. در صورت ایجاد الزامات قانونی و اجرایی جدید، دفاتر ستادی ذیربط مکلفند مراتب را به همراه تمام مستندات و الزامات قانونی جهت اعمال به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی اعلام نمایند. ۳-طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه ابلاغ جهت پیگیری و نظارت بر ابلاغ اوراقی که از فرآیند ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند، ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه با همکاری واحدهای ذیربط در معاونت فناوری های مالیاتی . ماده (۷): ابلاغ دستورالعمل این دستورالعمل در (۷) ماده تهیه و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ لازم الاجرا می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ازآنجاکه یکی از موارد مهم برای حفظ حقوق دریافتکنندگان ابلاغ رسمی، احراز دریافت یا حضور و استنکاف آنان از دریافت ابلاغ است. این امر در قوانین مربوط به فرآیند ابلاغ کاغذی، ازجمله در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ فصل هشتم قانون مالیاتهای مستقیم هم ذکر شده است. دقت قانونگذار تا جایی بوده که برای نمونه وفق مادۀ ۲۰۷ این قانون، محل ابلاغ، حتماً باید محلی باشد که مودی آن را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند یا در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد. در قانون تجارت الکترونیکی هم که بند (ج) مادۀ ۶۷ قانون برنامه ششم ابلاغ الکترونیکی را با رعایت مفاد آن معتبر دانسته موارد متعددی به حفظ حقوق قانونی ابلاغ شونده اختصاص یافته است. ازجمله، در مادۀ ۱۷ فصل نخست از مبحث چهارم، با عنوان "اعتبار قانونی ارجاع در «داده پیام»، عقد و اراده طرفین"، مقرر شده، "« ارجاع در داده پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است: الف - مورد ارجاع به طور صریح در «داده پیام» معین شود. ب - مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه میکند روشن و مشخص باشد. ج - «داده پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد." یعنی توافق و اراده طرفین ابلاغ در اینجا شرط الزامی است و ابلاغ الکترونیکی که بدون توافق قبلی با ابلاغشونده یا حتی بدتر از آن، بدون اطلاع قبلی وی از انجام الکترونیک ابلاغ و معرفی شماره تلفنی برای دریافت پیامک ابلاغ صورت گرفته باشد، فاقد اعتبار قانونی است. همچنین در مادۀ ۱۹ همین فصل مقرر شده که تنها در صورتیکه "«داده پیام» دریافتشده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطهاش با اصلساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصلساز دسترسی یافته و «داده پیام» را به مثابه «داده پیام» خود بشناسد." مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید. پس اگر مودی یا نمایندۀ قانونی وی شماره تلفنی را به سازمان معرفی نکرده و درخصوص دریافت ابلاغ الکترونیک توافقی ننموده باشد، قانوناً حق دارد چنین ابلاغی را به رسمیت نشناسد. در مادۀ ۲۲ از فصل سوم نیز با عنوان "تصدیق دریافت" مقرر شده، "هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «داده پیام» اصلساز از مخاطب بخواهد یاتوافق کنند که دریافت «داده پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هرنوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب کهاصلساز را به نحو معقول از دریافت «داده پیام» مطمین کند تصدیق دریافت «دادهپیام» محسوب میگردد." و وفق مادۀ ۲۴ از همین فصل، "اماره دریافت «داده پیام» راجع به محتوای «داده پیام» صادق نیست." پس اگر هم ابلاغکننده، با نقض مواد ۱۷، ۱۹ و ۲۲ قانون، یعنی بدون اخذ تایید قبلی ابلاغشونده و معرفی شمارۀ تلفن توسط وی جهت دریافت پیامک ابلاغ، ابلاغ را به شمارۀ تلفنی که خود احراز کرده ارسال نمود، حتماً باید علاوه بر دریافت رسید تحویل پیامک از مراجعۀ ابلاغشونده به سامانهای که ابلاغ در آن بارگذاری شده هم مطمین شود و در چنین مورد خاصی، حتی دریافت رسید تحویل پیامک هم، که تنها دال بر دریافت «داده پیام» است و راجع به محتوای «داده پیام» صادق نیست، کفایت نمیکند. سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه های مورد شکایت در خصوص نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی با خروج از اختیارات قانونی موجبات تضییع حقوق مودیان را فراهم آورده است. ابلاغ اوراق مالیاتی وفق ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل می آید و در خصوص ابلاغ به ادارات دولتی و موسسات وابسته رعایت مواد ۲۰۵ و ۲۰۶ از قانون موصوف ضروری است و هم چنین در خصوص مواردی که نشانی مودی در دسترس نباشد وفق ماده ۲۰۸ قانون اقدام خواهد شد. هر چند بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به عنوان قانون بالادستی لازم الاتباع است و نیز تبصره ۱ ماده ۲۱۹ ق.م.م ولیکن در هیچ کدام از قوانین مزبور مقررات مواد ۲۰۳ به بعد و ترتیبات و ابلاغ منسوخ نشده است. نحوه ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی نیز ذکر شده است که از جمله آن ابلاغ واقعی وفق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی است ولیکن با الکترونیکی شدن ابلاغ روش های غیرقانونی مختلفی بنا نهاده شده است به نحوی که مودی به محض ورود مکلف به پذیرش ابلاغ الکترونیکی می شود و اختیاری برای رد آن ندارد. فلذا با عنایت به عدم نسخ و فسخ مقررات و ترتیبات ابلاغ وفق مواد ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم به بعد، اجبار مودیان به موافقت با ابلاغ الکترونیکی با نظر داشتن مقررات یاد شده و نظر مشورتی اداره حقوق قوه قضاییه برخلاف ضوابط و مقررات است ( نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ ) تقاضای ابطال از زمان صدور مصوبات مورد شکایت را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و فنی مالیاتی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۷۲۷۲۲- ۱۴۰۳/۶/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق تبصره ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش هایی ماشینی نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی و سایر ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن را تعیین کرده است. که شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهار نامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. بند (۱) ماده ۲ دستورالعمل ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ مودیانی را در بر می گیرد که پس از تأیید اطلاع از شرایط و ضوابط مربوط و تصریح به قبولی موارد اعلام شده، درخواست بهره مندی از خدمات ابلاغ الکترونیک را تکمیل کرده باشند، درخصوص سایر مودیان، ضوابط دیگری از جمله بند ۲ دستورالعمل فوق پیش بینی شده و شمول احکام مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ ق.م.م (حسب مورد) در مورد آن ها محتمل خواهند بود. ثانیاً: (در قسمت دوم شکواییه، شاکی نحوه اخذ تعهدنامه ازمودیان را در هنگام ورود به حساب کاربری، نافی حق ایشان برای استنکاف از ابلاغ الکترونیکی دانسته است) در پاسخ باید گفت این موضوع، فاقد ارتباط با بخشنامه است و در این مقرره اشاره ای به ساز وکار نحوه اخذ تعهدنامه نشده است. ثالثاً: مطابق بند۱ بخشنامه شماره ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در فرآیند ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی نیز (۳) پیامک صرفاً به منظور اطلاع رسانی به شماره ای ارسال می گردد که مودی در حساب کاربری خود اعلام نموده است، و تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری مؤدی یا تاریخ رویت برگه توسط مودی هر کدام که مقدم باشد، تاریخ ابلاغ به شخص مؤدی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس می شود. و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۰۸۶ و ۰۳۰۰۳۳۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. که با عنایت به عقیده اکثریت بیش از ۳/۴ حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می گردد: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ که توسط شاکیان متعدد طرح شکایت شده است (و به استثنای بند (۱) ماده (۲) بخشنامه ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ که به شرح جداگانه نظریه تدوین و به هیات عمومی ارسال می گردد) با عنایت به اینکه مقرره های مورد شکایت در چارچوب اختیارات و صلاحیتهای قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و بندهای پ و ج ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و نیز سیاست های کلی دولت الکترونیک وضع گردیده اند و بعضاً مبتنی بر اراده و درخواست خود شاکی این نحو ابلاغ مورد پذیرش واقع و در صورت عدم تمایل و یا وجود ایراد در روند ابلاغ نیز مفاد مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم بر ابلاغ صورت گرفته حاکم می باشد لذا مقرره های وضع شده در حدود اختیار و منطبق با قانون بوده و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای بر رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۱ موضوع: ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۱۲/۱۷۱۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ) شاکی: آقای افشین رحیمی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۱۲/۱۷۱۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند۲ نامه شماره ۲۱۲/۱۷۱۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: به استحضار میرساند، وفق بند (الف) و تبصره جزء 1 بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده _ مصوب ۱۴۰۰ _ چنین مقرر گردیدهاست که: جزء 1 بند (الف) ماده ۹: «عرضه کلیه محصولات کشاورزی فرآوری شده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی گیاهان دارویی محصولات مرتعی محصولات جنگلی از جمله چوب خام، محصولات گلخانه (از جمله سبزی ... گل و گیاه و انواع قارچ) از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد.» تبصره جزء 1 بند (الف) ماده ۹: «فعالیتهای مربوط به ... تفت دادن مانند نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.» فلذا فعالیت شرکتهای فعال در زمینه طعمدار کردن محصولات کشاورزی خام مانند پسته شور و تخمه شور و ... بنا به دلایل ذیل مشمول معافیت موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد: اولا: فعالیت این شرکتها در زمره تفت دادن مانند پخت نخود در تبصره جزء 1 بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و با توجه به عدم تغییر فیزیکی در ماهیت این محصولات و تنها طعمدار شدن آنها بنابراین این عملیات فرآوری محسوب نمیگردد و در زمره عملیات تفت دادن قرار میگیرد و مشمول معافیت فوق میباشد گواه این موضوع استعلام مأخوذه شرکت کاروان تندیس از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده که چنین پاسخ داده اند که: «... در خصوص نحوه فرآوری آجیل در واحدهای تولیدی به اطلاع میرساند پیرو ضابطه فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع خشکبار، فرآیند تفت و نمکزنی افزودنیها در فرآوری آجیل و خشکبار توسط یک دستگاه و در یک فرآیند همزمان انجام میشود. در این فرآیند با ایجاد حرارت غیر مستقیم افزودنیها به صورت محلول داغ به دستگاه افزوده و فرآوری و تفت انجام میشود...» ثانیا: نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس به شماره ۸۰۹۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ در پاسخ به استعلام رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به درخواست انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان و صادرکنندگان صنایع غذایی استان اصفهان در این خصوص که عنوان نموده است عملیات تفت دادن بو دادن و طعمدار کردن به عنوان یکی از مراحل آن و نیز خشک کردن میوه و برش آن به عنوان یکی از مراحل تهیه میوه خشک مشمول معافیت موضوع جزء ۱ یاد شده میباشد نیز بر معافیت موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده صحه گذاشتهاست. ثالثا: وفق نظریه کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ در ارتباط با اخذ نظر در خصوص (الف) جایگاه نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس مطروحه در بند قبل و (ب) نظر آن سازمان در خصوص عدم شمول معافیت مصرح در طعمدار کردن محصولات کشاورزی و تظلم خواهی شرکتهای مربوط چنین اعلام نموده است: «قطع نظر از این که اساسا تفسیر قوانین عادی مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است با توجه به نص صریح تبصره جزء 1 بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مراد مقنن از مصادیق تمثیلی مندرج در تبصره مذکور این بوده که مراکزی که مطابق تبصره این قبیل اقدامات را انجام میدهند محصولاتی ناشی از این فعالیت مشمول معافیت قانونی میشوند.» رابعا: آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص محصولات مشابه مانند پنیر و شیر موضوع معافیت جزء ۱-۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شمارههای ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۳۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ که به صورت علی الاطلاق آن معافیت را به عنوان فرآورده های مشتق شده از شیر از جمله شیرموز، شیر نارگیل و .... و انواع پنیر تعمیم داده است و بخشنامههای امور مالیاتی که معافیت را فقط برای عین محصولات شیر و پنیر اعمال می نموده اند را ابطال نموده است. لذا طعم دار کردن محصولات در این شرکت در زمره تفت دادن محسوب و اساسا طعمدار کردن محصولات کشاورزی چیزی جدای از تفت دادن نبوده و نام نخود به دلیل پیچیدهترین نوع تفت دادن و طعمدار کردن بوده است توسط قانونگذار عنوان گردیده است و فعالیت این شرکتها نیز به گونهای مشابه، علیالاطلاق مشمول معافیت میگردد. خامسا: بابت مالیات بر ارزشافزوده سال مالی ۱۳۹۷ شرکت کاروان تندیس توس اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی قائل به اعطای معافیت مذکور به فعالیت این شرکت بوده و محصولات این شرکت را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام و قطعی نموده و مفاصا حساب داده است که این امر منجر به این گردیده که شرکت مذکور فعالیت خود را قطعا معاف از مالیات بر ارزش افزوده بداند و در سنوات بعد سنوات (۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۱) نیز مصرف کنندگان مالیات بر ارزش افزوده اخذ نماید و سازمان امور مالیاتی عامل عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان توسط این شرکت بوده و نمیتواند بابت سنوات بعد از تبعیت این شرکت از تصمیم آن سازمان مطالبه وجه ناشی از تصمیمات مخالف تصمیمات قبلی با تصمیمات مؤخر خود را نماید و به عبارتی دیگر تصمیمات متناقض سازمان امور مالیاتی موجبات ایجاد بدهی برای شرکت را فراهم نموده است. با این اوصاف: شرکت کاروان توس طی مکاتبه شماره ۱۴۰۳/۱۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۵ به شماره ۱۱۱۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۹ در دبیرخانه سازمان امور مالیاتی کشور مراتب فوق از جمله نظریههای مأخوذه از مراجع تقنینی و نظارتی را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و درخواست اصلاح در مصوبه شماره ۲۱۲/۱۷۱۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی که وفق آن عملیات نمک زنی و طعمدار کردن محصولات آجیلی را به عنوان عملیات تفت دادن در نظر نگرفته و اعتقادی به اعطای معافیت ماده ۹ به این محصولات نداشته و کلیه ادارات مالیاتی استانی سراسر کشور به تأسی از نظریه فوق اقدام به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولید کنندگان این محصولات نموده اند را نموده که سازمان امور مالیاتی کشور ضمن رد درخواست این شرکت بر نظریه فوق الذکر تأکید نموده است. بنا بر مراتب فوق و با توجه به مراتب فوق و با توجه به نظریههای قانونی مأخوذه از مراجع تقنینی و نظارتی فوق الذکر که همگی دلالت بر رد بند ۲ مصوبه مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی صدرالاشاره آن سازمان داشته و معتقد به اعطای معافیت به این محصولات میباشد و با عنایت به تفسیر غیر قانونی و خارج از حدود مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی آن سازمان و همچنین با توجه به نقش افزایش مصرف فرآوردههای آجیلی در سلامت عمومی جامعه با کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کنندگان عموم مردم و به تبع آن افزایش فروش تولیدکنندگان در سالی که مزین به شعار جهش تولید با مشارکت مردم میباشد خواهشمند است وفق بند (الف) جزء ۱ ماده ۱۰ و مواد ۸۰ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال از تاریخ تصویب بند ۲ مصوبه شماره ۲۱۲/۱۷۱۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که مبنای عمل کلیه ادارات مالیاتی سراسر کشور قرار گرفته است، اقدام نمایید. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "جناب آقای دکتر محمودی رئیس محترم کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با عنایت به نامه شماره ۱۵۷۹۷۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ راجع به «عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به فرآیند نمکزنی در فرآوری آجیل و خشکبار - شرکت کاروان تندیس توس» که جهت بررسی به این سازمان ارجاع شده است؛ به استحضار میرساند: .............................................................. ۲- حتی به فرض آن که فرآیند نمکزنی طبق ضوابط بهداشتی و فنی از الزامات فرآیند تفتزنی به شمار آید، قانونگذار وفق تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و بند (ر) ماده (۳۳) «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صرفا فرآیند تفت زنی را مصداق فرآوری محصولات کشاورزی به شمار نیاورده و ارائه خدمات فوق را مشمول معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده تلقی نموده است، نه «نمک زنی به علاوه آن که الزامات مربوط به ضوابط بهداشتی - فنی موضوعی مجزا از شمول یا عدم شمول مالیات است و چه بسا اقدامات فراوانی که از لحاظ اصول بهداشتی ضروری باشد لکن به دلیل عدم تصریح قانون به معافیت مالیاتی آن خدمات، طبعا مشمول مالیات مقرر قانونی به شمار میروند. .......................................................... - مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۲۵۷۴/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ توضیح داده است که: "به استحضار میرساند در نامه(نه بخشنامه)مورد شکایت مقررهگذاری صورت نگرفته است لذا از مصادیق آییننامه نظامات و مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تلقی نمیشود و رسیدگی به درخواست ابطال آن موضوعا منتفی است چرا که این نامه بر خلاف برداشت شاکی تفسیر غیر قانونی ارائه نمیدهد و بر مبنای جزء (1) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ صادر و صرفا پاسخ به مکاتبه شماره ۱۵۷۹۷۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ رییس کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید میباشد ) نه ابلاغ به ادارات کل امور مالیاتی بر این اساس رد شکایت شاکی بر اساس مفاد مادتین ۸۲ و ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کردهاست. رای هیأت عمومی آنچه در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به عنوان معافیت مورد حکم از سوی قانونگذار قرار گرفته عرضه کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی است و آنچه که در تبصره بند (الف) ماده مذکور بیان گردیده نه تعریف فرآوری محصولات کشاورزی بوده و نه بیان حصر در تشخیص مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و در واقع ذکر مواردی است که از نظر قانونگذار در مرحله تشخیص و اعطای معافیت ممکن است ایجاد ابهام و اشکال نماید با توجه به این موضوع که در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبنای ابطال مقررهای مشابه با مقرره مورد شکایت در این پرونده قرار گرفته حکم مقرر در بند۲ نامه شماره ۲۱۲/۱۷۱۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴٫ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی که بر اساس آن فرآیند نمک زنی مشمول معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده قرار نگرفته است خلاف قانون و مغایر با مفاد دادنامه مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره: 140431390001616458 تاریخ: 1404/07/01 موضوع: شکایت و خواسته ابطال اطلاق عبارت و یا مستخدمین از بند 1 بخشنامه شماره 3205 مورخ 1384/2/31 رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت و «یا مستخدمین» از بند 1 بخشنامه شماره 3205 مورخ 1384/2/31 رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاست که: " مطابق با اطلاق بند مورد اعتراض در بخشنامه موصوف؛ در صورت عدم دسترسی به شخص مؤدی؛ ابلاغ در خصوص اشخاص حقیقی به بستگان و کارکنان وی و در خصوص اشخاص حقوقی صرفا به کارکنان شرکت میسر است. اطلاق بند مذکور که این امکان و اختیار را جهت ابلاغ به کارمندان و کارکنان شخص حقوقی می دهد، مغایر با ماده 206 قانون مالیاتهای مستقیم است چرا که وفق ماده 206 قانون مالیاتهای مستقیم اگر مؤدی شرکت تجاری یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود. بنابراین اشخاص دیگر از جمله کارکنان شرکت و امثالهم هیچ صلاحیتی جهت دریافت اوراق مالیاتی ندارند. به عبارت دیگر در هیچ یک از نصوص قانونی این اختیار جهت ابلاغ اوراق مالیاتی شخص حقوقی به شخصی جز مدیر و یا دارنده حق امضاء اعطا نشده و حتی در ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی (که مطابق با ماده 209 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابلاغ مالیاتی نیز لازم الرعایه است) نیز صلاحیت اخذ اوراق مالیاتی را صرفا به مدیر و همچنین دارنده حق امضاء و نهایتا مسئول دفتر اعطاء شده است. همانطور که مستحضرید ابلاغ دارای احکام و آثار خاصی است که میتواند منشأ حقوق متعدد برای مؤدیان مالیاتی و هم دستگاه مالیات ستان باشد و بر همین اساس به جهت آن که نتیجه امر ابلاغ میتواند منجر به اجرای ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 202 قانون مالیات های مستقیم که طرف شرکت حق امضاء دارند در ماده 206 قانون مالیاتهای مستقیم، به موجب تبصره همین ماده، احکام ماده 203 این قانون (ابلاغ به مستخدمین) را نیز در خصوص اشخاص مذکور مجرا دانستهاست. لذا تفسیر شاکی با این وصف «تسری مقررات ماده 203 و تبصرههای آن به اشخاص حقوقی در مواردی مانند الصاق به درب محل و پست سفارشی متصور است» صحیح ولی کامل نمیباشد؛ چرا که بر خلاف ادعای شاکی در تبصره فوق صرفا به مجرا بودن مقررات تبصره های 1 و 2 ماده 203 قانون مارالذکر در مورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی تصریح نشده بلکه ماده 203 قانون مذکور مجرا دانسته شده و از آنجا که شخص حقوقی نیز میتواند مانند شخص حقیقی دارای مستخدم باشد در صورت عدم دسترسی به مدیر یا سایر اشخاص دارای حق امضاء در شرکت ابلاغ اوراق مالیاتی به آنها نیز امکانپذیر دانسته شده است. در خاتمه رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا اساس ابلاغ در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ به شخص مخاطب و یا بستگان و خادمین و یا الصاق اوراق و یا ارائه گزارش استنکاف از تحویل اوراق بوده و در خصوص این امر در حوزه ابلاغ اوراق و آراء مالیاتی به شرح مقرر در مواد 203 به بعد قانون مالیاتهای مستقیم تعیین تکلیف شده است. ثانیا علی رغم این موضوع قانونگذار به شرح مقرر در ماده 206 قانون مالیاتهای مستقیم نوع خاصی از ابلاغ را در خصوص اشخاص حقوقی و مشخصا شرکتهای تجاری به جهت رعایت حقوق آنها در بحث مالیات ستانی عادلانه بیان نموده و آن ابلاغ واقعی به مدیر اشخاص حقوقی یا صاحبان حق امضاء است. ثالثا رویه دیوان عدالت اداری در رسیدگی موردی شعب نیز از ابتدا مبتنی بر رعایت مفاد ماده 206 قانون و احراز ابلاغ واقعی بوده است و حکم مندرج در تبصره ماده مزبور مبنی بر رعایت مفاد ماده 203 و تبصره آن ناظر به سایر متفرعات امر ابلاغ به غیر از اصل بحث ابلاغ از جمله بحث استنکاف و کیفیت اخذ رسید و امضاء گرفتن و گزارش عدم حضور در محل و شناسایی مخاطب ابلاغ و مستخدمین دارای معرفینامه و ... است و در غیر این صورت حکم ماده 206 قانون لغو و بی اثر بود با توجه به مراتب فوق اطلاق عبارت و یا مستخدمین در بخشنامه شماره 3205 مورخ 1384/2/31 رییس کل سازمان امور مالیاتی که ناظر بر اشخاص حقوقی است در فرضی که صاحب امضای معرفی شده نباشند با ماده 206 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال میشود این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402٫2٫10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی
معتبر
شماره: ۱۰۲/۴۷۲۰۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ موضوع: اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درباره بند ۲ دستورالعمل و بخشنامه مالیاتی مورد شکایت در دیوان عدالت اداری عطف به نامه شماره ۰۳۰۳۹۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳؛ موضوع بند۲ دستور العمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹، بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ بند۲ اطلاعیه (فراخوان) سازمان امور مالیاتی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: - بند مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست، تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. سیامک ره پیک
معتبر
شماره: ۱۴۰۴٫۱۱۳۶۰۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ موضوع: نحوه اقدام در خصوص رای شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری همانگونه که مطلعند و برابر بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۲۱۷۸۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ صادره از این دفتر در خصوص توقیف حقوق و مزایای کارکنان اعلام گردیده؛ حقوق و مزایای مستخدم اعم از مستمر و غیر مستمر، هر دو منبع مالی زندگی مستخدم محسوب گردیده و از این حیث هیچ تفاوتی با هم نداشته و به صورت کامل قابل توقیف نبوده و مبنا و فلسفهی عدم توقیف کامل حقوق و مزایای مستخدمین «مستثنیات دین» است فلذا بر همین اساس در ماده ۸۳ آیین نامه اجراء ثلث حقوق و مزایای مدیون توقیف میگردد، و دارا بودن افراد واجب النفقه موجب تقلیل کسر قابل توقیف از ثلث به ربع میگردد مع الوصف با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای محترم نگهبان مبنی بر «خلاف شرع بودن اطلاق شمول حکم مقرر در ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بر مزایای غیر مستمر فرد مدیون معسر» و بطلان اطلاق نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ این دفتر در خصوص نحوه اجرای ماده۸۳ آیین نامه اجرا در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان بموجب رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۷۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص نحوه اجرای رای موصوف اشعار میدارد: «اولا کماکان کلیه وجوهی که در قالب رابطه استخدامی فرد با اداره متبوع مطابق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تحت عنوان «حقوق و مزایا» پرداخت میگردد؛ اعم از مستمر و غیر مستمر مشمول اطلاق عبارت «حقوق و مزایا» مذکور در ماده ۸۳ آیین نامه اجرا میباشد و نظریه فقهای شورای نگهبان تلویحا موید این امر است ثانیا طبق نظریه مزبور توقیف به میزان مقرر در ماده مزبور، صرفا از محل مزایای غیر مستمر مدیون معسر خلاف شرع است. نه مزایای غیر مستمر مدیون بطور کلی فلذا چنانچه پس از صدور اجرائیه حقوق و مزایای غیر مستمر مدیون وفق ماده ۸۳ آیین نامه اجرا توقیف گردد با ارائه حکم اعسار مدیون موجبات رفع توقیف از آن فراهم خواهد شد.» شایان ذکر است که رای موصوف صرفا در خصوص مزایای غیر مستمر مستخدم میباشد و وجوه مربوط به حق سنوات و مرخصی ذخیره شده که حسب مورد بصورت سالانه با در پایان خدمت تحت عنوان «تسویه سنوات و مزایا» به مدیون پرداخت میگردد. مشمول مستثنیات دین نبوده و بطور کامل قابل توقیف است. عاصف حمدالهی مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی
معتبر
شماره: ۲۱۲/۱۰۵۶۱/ص تاریخ: 1404/06/1 موضوع: ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم نیاز به تفکیک مالیات و عوارض در صورتحساب های صادره نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشینان تربت جام (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۳۰) به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۱۹۵۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۴/۳۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه شرکت تعاونی مرزنشینان صبور تربت جام و .... با موضوع عدم نیاز به تفکیک مالیات و عوارض در صورتحسابهای صادره نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشینان تربت جام (خواسته شاکی ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشیان)، برای استحضار ارسال می گردد. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت تجمیعی پیشبینی و مصوب شده است، از تاریخ اجرای قانون مذکور نیازی به تفکیک مالیات و عوارض به صورت مجزا در صورتحسابهای صادره نمیباشد و جمع مالیات و عوارض میبایست درج گردد. شاکی محترم اظهار داشته است: به موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، شرکتهای تعاونی مرزنشینان از هر نوع عوارض معاف شدهاند. با وجود صراحت قانونی و تفکیک مالیات و عوارض؛ سازمان امور مالیاتی با عمل غیر قانونی به موجب مقرره مورد شکایت، مالیات و عوارض را به صورت تجمیعی اعلام و به درج جمع مالیات و عوارض در صورتحسابهای عرضه کالا و خدمات تاکید نموده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت دلالتی بر شمول عوارض ارزش افزوده نسبت به موارد معافیت قانونی از عوارض مذکور ندارد و از طرفی با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده مرکب از دو جزء مالیات و عوارض میباشد و در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیازی به تفکیک سهم سازمان امور مالیاتی (مالیات) و سهم شهرداری و دهیاری ها (عوارض) نمی باشد و مالیات و عوارض موصوف میبایست به صورت یکجا تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در صورتحسابهای صادره درج گردد؛ لذا مقرره مورد شکایت ایراد قانونی ندارد بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته و رای به رد شکایت صادر می گردد. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۷۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۲ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه ۱۱۲۳۷/۲۰۰/د مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی)) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۰۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۷۹۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ * شاکی : ۱- آقای مجتبی قاسمیان ۲- محسن قاسمیان مزار *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۲ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه ۱۱۲۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ سازمان امور مالیاتی) * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند۶: چنانچه حسب اسناد و مدارک بدست آمده یا بررسی های انجام شده مشخص شود موضوع فعالیت مؤدی در سامانه ثبت نام ( اینتاکد یک یا چند فعالیت) که مبنای تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، با موضوع فعالیت واقعی مؤدی در آن سال مغایرت دارد، ما به التفاوت مالیات مقطوع با رعایت نصاب مذکور در جزء (۴-۲) این دستورالعمل، محاسبه شده و از طریق برگ قطعی در درگاه الکترونیکی سازمان به مؤدی اعلام خواهد شد. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض مؤدی برابر مقررات قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً به محض تعیین مالیات مقطوع توسط سازمان امور مالیاتی و تأیید آن توسط مؤدی، تکالیف مؤدیان از جهت نگهداری اسناد و مدارک برداشته می شود. لذا مؤدی می تواند اظهار نامه ارایه داده یا آنکه مالیات تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی را قبول نماید و مالیات مقطوع به معنی اعتبار امر مختومه است و صرفاً اگر اسناد و مدارکی بدست آید که مشخص شود در زمان تعیین مالیات مقطوع مؤدی اطلاعات نادرستی به سازمان امور مالیاتی ارایه داده است، سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات مقطوع را کان لم یکن تلقی نماید قسمت اول بند ۶ بخشنامه برخلاف قواعد فقهی (یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود و آیه ۳۴ سوره اسراء ولا تقربوامال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد کان مسیولا و سوره توبه آیه ۵۱ ص ۴ و آیه ۱۲ سوره توبه ص ۴ و قسمت دوم بند ۶ مخالف مواد ۲۷۷ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم است لذا تقاضای ابطال بند ۶ دستورالعمل فوق را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۳۴۳/۲/۲/ص به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۷ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ این قانون هرگاه معلوم شود مؤدی درآمد کتمان شده ای داشته باشد و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت با رعایت ماده ۱۵۷ قابل مطالبه است. ثانیاً برای برخورداری از شرایط تبصره ماده ۱۰۰ محدودیت میزان فروش کالا و خدمات سالانه در نظر گرفته شده است چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای از مؤدی موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم کشف شود که مؤید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، مطابق بند ۴-۲ دستورالعمل در صورتی که میزان فروش و درآمد کمتر از حد نصاب موضوع بند ۱ این دستورالعمل باشد، همچنان مؤدی موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم محسوب شده و مالیات مقطوع می باشد، فلذا مالیات ما به التفاوت نیز به صورت مقطوع تعیین می شود و چنانچه میزان فروش سالانه یا خدمت آنها از حد نصاب مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ مشمول این تبصره نخواهند شد. لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی به بند (۶) دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم (شماره ۱۱۲۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵) سازمان امور مالیاتی در خصوص احراز فعالیت واقعی مودی که مغایرت با فعالیت اعلامی در اینتاکد دارد می باشد و باتوجه به اینکه اصل اعمال تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم هم برای سازمان و مأمورین امور مالیاتی و هم برای مودیان مبتنی بر آزادی عمل و اختیار است و مفروض مقنن این است که اطلاعات ارایه شده توسط مودیان جهت استفاده از مزایای قانون یاد شده مبتنی بر اصل صحت و شفافیت اطلاعات است، و از طرفی اعمال تبصره در خصوص مشاغل با اینتاکد خاص در قسمت های تولیدی، خدماتی، توزیعی و ... می باشد. حال چنانچه براساس مفاد دستورالعمل معترض عنه، احراز شود که فعالیت مودی منطبق با اینتاکد مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون نبوده است، سازمان امور مالیاتی اقدام به مطالبه این ما به التفاوت مالیات نموده و چون قید شده است که به اعتراض مودی نیز رسیدگی قانونی صورت خواهد پذیرفت، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته و در حدود اختیارات تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۲۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی در مورد دریافت از فیش حج، الزام به استرداد مبالغ دریافتی مازاد بر مقررات قانونی (استرداد مالیات اضافه دریافتی) - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۱۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۲۹۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ * شاکی : آقای علی اکبر خواجویی *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ سازمان امور مالیاتی در مورد دریافت از فیش حج، الزام به استرداد مبالغ دریافتی مازاد بر مقررات قانونی (استرداد مالیات اضافه دریافتی) * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث (امتیاز فیش حج) در قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بدینوسیله اعلام می دارد: نظر به اینکه ارزش (امتیاز فیش حج) ناشی از دو قسمت مجزا از جمله مبالغ پرداختی متوفی سپرده شده در حساب مربوط و سودهای ناشی از آن و تفاوت قیمت میزان سپرده با ارزش امتیاز مربوط می باشد: بنابراین، آن بخش از (امتیاز فیش حج) که در قالب سپرده نزد بانک بوده و به آن سود نیز تعلق می گیرد، اعم از اصل سپرده و سود آن تا زمان انتقال، از مصادیق اموال و دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۱۷) قانون مزبور و بخشی از امتیاز مذکورکه مازاد بر ارزش سپرده گذاری و سود آن است، از مصادیق اموال و حقوق مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۷) قانون یادشده می باشد. لازم به ذکر است در خصوص (فیش حج واجب) در صورتی که سفرحج واجب توسط یکی از وراث یا نایب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود (فیش حج واجب) از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی علاوه بر مالیات فیش ده میلیون ریالی و سود آن که قانونی بوده نسبت به فیش حج مبلغ یک میلیارد ریال قیمت گذاری نموده بعنوان مالیات اموال و دارایی مبلغ ۹۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال دریافت نموده است که به دلایل زیر صراحتا" برخلاف قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۱- در فصل چهارم قانون مالیات بر ارث ماده ۱۷- که عینا" درج می گردد ( ماده ۱۷- اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فوت فرضی به شرح زیر مشمول مالیات است: بند۳- نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است به نسبت ۱۰% ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به وراث فیش حج تمتع نه حق الامتیاز است نه اموال است نه حقوق مالی( غیر از مالیات ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ریال سپرده نزد بانک ملی و سود آن که مالیات آن پرداخت شده است) ولی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون فوق برای فیش حج مبلغ یک میلیارد ریال قیمت گذاری کرده و مبلغ ۹۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال مالیات آن را دریافت نموده است آیا اگر آن مرحوم در قید حیات بود و در قبال فیش حج به زیارت اعزام میشد اموال و دارایی به نفعش ایجاد میشد یا فقط فریضه حج واجب انجام داده بود. حال که فوت نموده و نتوانسته یک فریضه واجب شرعی را انجام دهد مالی بین وارث تقسیم نمیشود که مالیات پرداخت نمایند یا اگر ورثه از انجام حج منصرف شوند فیش حج را به بانک ملی تسلیم نمی نمایند. غیر از مبلغ ده میلیون ریال سپرده و سود آن وجهی به آنها پرداخت میشود که مالیات آن را پرداخت نمایند اصولا" دارایی باید به صورت فیزیکی موجود باشد وحقوق مالی نیز باید مبلغ در آن مندرج باشد که هیچکدام نبوده است ضمنا" لازم است باستحضار برساند که سازمان امور مالیاتی طی در فرم نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی نوع اموال را "اموال و دارایی" عنوان نموده ولی در اظهار نامه ارسالی برای اینجانب از عنوان حق الامتیاز استفاده نموده است که فیش حج تمتع فاقد حق امتیاز می باشد. ۲- در ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارث چنین می آید ماده ۳۴- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوطه موضوع این قانون اموال و دارایی های متوفی را به وارث یا موصی له تسلیم کنند و یا بنام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند باستحضار میرساند در بندهای ذیل این ماده نام ( سازمان حج و زیارت) سازمانی که امور مربوط به نقل و انتقال فیش حج را انجام میدهد نیامده است معنی آن این است که فیش حج مشمول مالیات قانونی نبوده و نمی باشد. ۳- در ماده ۲ و تبصره آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ که عینا" نقل میشود آمده است: ماده ۲- تبصره: در مواردی که در اجرای بند(ب) ماده (۲۶) قانون بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن مشمول مالیات نشود. باقیمانده آن مال نسبت به ارزش کل مال مزبور در زمان فوت به ماخذ و نرخ های بندهای (۱) تا (۵) ماده (۱۷) قانون مشمول مالیات خواهد بود، صراحتا"واجبات مالی وعبادی را از شمول مالیات مستثنی نموده است. ۴- سازمان امور مالیاتی در پاسخ اظهار نامه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۰۰۶۱۳۶۶۳۳ مورخ ۵ /۱۲/ ۱۴۰۲ اینجانب در مورد خلاف قانونی دریافت مالیات از فیش حج عنوان نموده است که "ریاست کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/ ۹۸/ ۴۶ مورخ ۲۸/ ۵/ ۱۳۹۸ این مالیات را وضع نموده است" و هیچ اشاره ای به قانونی بودن این نوع مالیات ننموده و به عبارتی مسیولین فعلی مالیاتی دلایل قانونی در مورد دریافت مالیات از فیش حج ابراز نداشته اند و مسیولیت آن را متوجه مسیول سابق دانسته اند. لذا با توجه به اینکه فیش حج تمتع نه مشمول حق امتیاز بوده و نه دارایی و نه حقوق مالی خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت می باشم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : در ارتباط با درخواست استرداد مالیات اضافی رسیدگی به این بخش از دادخواست (با توجه به ماده۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) از حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. در ارتباط با درخواست ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸. ۱- بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی انتقال می یابد، مشمول مالیات است. هرچند مال در قانون مدنی به روشنی تعریف نشده است، اما به طور کلی مال را می توان به عنوان هر آن چه قابل تملک و مبادله (نقل و انتقال) و دارای نفع عقلایی باشد و به بیان دیگر هر چیزی که به وجه رایج کشور قابل تقویم باشد و ارزش اقتصادی داشته باشد، در نظر گرفت. همچنین به موجب بند (ب) ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی، مال عبارت است از هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیر منقول، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبین حق، اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار از سوی دیگر، دارایی مجموع اموال، مطالبات و حقوق اشخاص را در بر می گیرد با عنایت به مراتب فوق و مفاد ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، از آنجایی که فیش حج خود دارای ارزش اقتصادی مشخصی در بازار (عموماً مازاد بر سپرده اولیه و سود آن) بوده که قابلیت فروش و واگذاری به سایرین اشخاص را دارد، استدلال شاکی مبنی بر اینکه نمی توان فیش حج را مال یا حقوق مالی و دارایی دانست، فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است در صورتی که بنا بر ادعای شاکی، ورثه فیش حج را به بانک نمایند و مبلغی به میزان سپرده اولیه و سود آن از بانک دریافت کنند، صرفاً مشمول مالیات می باشند که مطابق بخشنامه مورد شکایت از مصادیق بند (۱) ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم تلقی می شود. ۲- بنا به صراحت ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم و بند (۱) آن، بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، موسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند، مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آن ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند. بنابراین به دلیل شمول مفاد این ماده به کلیه اشخاص حقوقی ادعای شاکی مبنی بر عدم تصریح نام سازمان حج و زیارت در ماده ۳۴ قانون مذکور، قابل استماع نیست. ۳- شاکی در بخشی از شکایت خود بیان می دارد، اگر متوفی در قید حیات بود و به سفر حج مشرف می شد اموال و دارایی به نفعش ایجاد نمی شد و صرفاً فریضه شرعی انجام شده بود. در این خصوص لازم به ذکر است به استناد قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت، در صورتی که سفر حج واجب توسط یکی از وراث یا نایب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود، فیش حج واجب از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود. مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ قانون مورد اشاره در صورتی مطالبه می شود که ورثه فیش حج را به قیمت تعیین شده در بازار، به شخص دیگری واگذار نماید. با توجه به موارد فوق، رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ سازمان امور مالیاتی را در خصوص دریافت مالیات از فیش حج متوفی نموده است و این درحالی است که منطبق با ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، در بخشنامه مورد شکایت سازمان امور مالیاتی به درستی تفکیک بین مبالغ پرداختی فیش حج واجب را نموده است که بخشی از آن مبلغ سپرده اولیه نزد بانک و بخشی نیز سود متعلقه به این سپرده می باشد که اصل و سود را تا زمان انتقال و بر فرض انتقال را جزو دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۱۷) و سایر ارزش فیش را جزو مصادیق بند (۳) ماده (۱۷) قانون داشته است و در انتها نیز بدرستی قید شده است چنانچه، به نیابت از متوفی فیش حج مورد عمل واقع گردد (توسط احد وراث یا اجیر، از شمول مقررات مالیات بر ارث خارج می باشد، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات و اختیارات از حیث اصل صدور بخشنامه مورد شکایت و احکام آن احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۷۳۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۸/۱/۱۴۰۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی ) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۷۳۸۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ * شاکی : بهمن زبردست *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزاتخانه های فوق الذکر می باشند، با توجه به حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال مذکور مقرر می دارد: با توجه به عدم تصریح قراردادهای پژوهشی در بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و همچنین با عنایت به حکم مذکور در قسمت اخیر جزء ۴-۲ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که مالیات قراردادهای پژوهشی را کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم الحاقی ۱۳۶۹/۴/۲۷ دانسته است، لذا مالیات بر درآمد حقوق پرداختی بابت قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی توسط اشخاص مذکور به اشخاص حقیقی (حقوق بگیر) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج (۵%) درصد می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- طبق حکم عام تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ( الحاقی سال ۱۳۹۶ ) پرداختی دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فناوری و .... در قالب حق التدریس به نرخ مقطوع ۱۰% و در قالب حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی به نرخ مقطوع ۵% مشمول مالیات است. ۲- در بند ۹ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز حکم خاص سال ۱۴۰۲ بیان شده است که تمامی دریافتی ها مشمول نرخ های مالیاتی حقوق شده است (به استثنای اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان بالینی تمام وقت جغرافیایی). ۳- ذکر عباراتی " تحت هر عنوان" یا از "هر قبیل" در قانون نشان اطلاق حکم مقنن می باشد و استثنایی را بر نمی تابد و برای همین قانونگذار در انتهای جزء ۴-۲ بند ث تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با مستثنی نمودن قراردادهای پژوهشی حکم خاص این گروه را در قانون بودجه ۱۴۰۳ مشخص نموده است (حکم تبصره ۲ ماده ۸۶) ۴- با اینکه نیازی به استثنا نمودن حکم توسط قانونگذار وجود نداشته لیکن این اقدام انجام شد و سازمان در بخشنامه مورد شکایت علیرغم اشتباه در سال تصویب قانون، حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را عطف به ماسبق نموده است و به سال ۱۴۰۲ نیز تسری داده است در حالی که تسری از شیون مقنن است و مشخص نیست مالیات سال ۱۴۰۲ را بر اساس چه نرخی محاسبه نموده است (در قراردادهای پژوهشی) که حالا یادش آمده باید بر اساس نرخ ۵% محاسبه نماید تقاضای ابطال از زمان صدور حکم بخشنامه را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای سالهای سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۶۹۳/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۵/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: با توجه به عدم تصریح در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در این خصوص (نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی دارای مجوز در بند و تبصره ۱۲ قانون بودجه) و با عنایت به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ این موضوع را کماکان مشمول تبصره ۲ الحاقی سال ۱۳۹۶ دانسته است لذا نرخ مالیات این نوع قراردادها بیان شده است. ذکر عبارت کماکان در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دلالت بر استمرار حکم سابق دارد و این نرخ صرفاً در خصوص قراردادهای پژوهشی می باشد در راستای اختیار حاصل از ماده ۲۱۹ ق.م.م و بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده (۵۰) آیین نامه اجرای ماده ۲۱۹ قانون مزبور، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان برای ادارات لازم الاجرا می باشد و بر اساس اختیار اقدام به وضع بخشنامه شده است تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه قانونگذار در قوانین بودجه ای و نیز در ماده (۸۶) از قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۲) آن، حق پژوهش و قراردادهای پژوهش را به عنوان قسیم هم ذکر نموده است و این گونه نیست که هر دو اینها به منزله امر واحد باشند و یا در مواردی از حکم واحد پیروی نمایند، بلکه وجود حق و تکلیف برای هرکدام از قراردادهای پژوهشی و نیز حق پژوهش، نیازمند تصریح و ذکر در قانون است و از آنجایی که قانونگذار در سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه (بند واو تبصره ۱۲) حکمی راجع قراردادهای پژوهشی درخصوص نرخ مالیاتی و سقف معافیت بیان ننموده است و صرفاً حق پژوهش را بخشی از حقوق قلمداد نموده و مشمول مجموع درآمد ناشی از حقوق داشته است، لیکن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (جزء ۴-۲ تبصره ث تبصره ۱۵) قید نموده است که مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و این بدان معنا می باشد که اصولاً قانونگذار عنوان قراردادهای پژوهشی را همیشه مشمول حکم تبصره ۲ ماده ۸۶ دانسته است و مشمول مجموع مالیات حقوق ندانسته است، فلذا مقرره مورد شکایت (بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی) که نرخ مقطوع (۵% درصد) مالیات را در خصوص این قراردادها حسب حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون یادشده جاری دانسته است، مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیار مرجع مقرره گذار بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۶۲۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۳ از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور ) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۶۲۵۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ * شاکی : آقای مرتضی پورکاویان *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره .............. مورخ ................ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند؛ به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، معافیت مالیاتی محصولات کشاورزی صرفاً به کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ) محدود شده است. در این جزء، معافیتی برای محصولات حیوانی از جمله عسل و سایر موارد مرتبط با آن (ژل رویال، بره موم و گرده گل) پیش بینی نشده است. شایان ذکر است در اظهارنظر شورای محترم نگهبان در خصوص، طرح استفساریه جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۴۲۴۷۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ به صراحت عنوان گردیده است: « از آن جا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون گذاری جدید محسوب می شود، مغایر اصل (۷۳) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.» خاطر نشان می سازد با عنایت به پیگیری تولیدکنندگان عسل و محصولات جانبی آن، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متن پیش نویس ماده واحده ای مبتنی بر معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده عسل و محصولات حاصل از زنبور عسل را طی نامه شماره ۸۶۸۷۰/۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ به روسای محترم کمیسیون اقتصادی و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست برای تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. بر این اساس اصلح است برای معافیت عسل و محصولات آن از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، پیگیری لازم جهت تصویب ماده واحده مبتنی بر ارایه معافیت مالیاتی به عسل و محصولات حاصل از زنبور عسل، انجام پذیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت با جزء های ۱ و۲ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مغایرت داشته و خارج از اختیار وضع شده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای محترم نگهبان در اظهارنظر شماره ۴۲۴۷۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در خصوص طرح استفساریه جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ موضوع معافیت زنبور عسل و محصولات جانبی آن که توسط مجلس شورای اسلامی ارایه شده به صراحت عنوان نموده است: « از آن جا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون گذاری جدید محسوب می شود، مغایر اصل (۷۳) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.» در این راستا باید اذعان نمود: اولاً: بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست که تقاضای مبنی بر ابطال اظهارنظر شورای نگهبان، بدون اغراق در سیستم حقوقی کشور بی سابقه و بی بهره از بنیان علمی است. ثانیاً: بر اساس اصل نود و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. نظر به اینکه مغایرت استفساریه یاد شده با قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان رسیده است، لذا ادعای مطرح شده توسط شاکی فاقد مبنای قانونی می باشد. به موجب جزء (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون پیش گفته، « دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت»، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. همچنین بر اساس تبصره جزء (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون یادشده، دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری پرورش داده می شوند در این راستا به موجب ردیف (۴-۱-۲) فهرست موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون موصوف، زنبور از مصادیق حشرات و معاف از پرداخت مالیات و عوارض است؛ لیکن معافیت پیش گفته قابل تسری به اقلام غیر مصرح در فهرست مذکور از جمله محصول عسل و محصولات ناشی از آن که به آن موجود (حشره) زنده اطلاق نمی شود، نخواهد بود. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نیز در قانون سابق مصوب ۱۳۸۷، اصل را بر تعلق مالیات بر ارزش افزوده در موارد عرضه کالا و ارایه خدمت در قبال ما به ازاء و نیز واردات کالا قرارداده است و موارد معافیت و استثناء به موجب قانون و طبق موارد متقین و منحصر در قانون می باشد در ما نحن فیه در جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده معافیت محصولات کشاورزی مختص فرآوری نشده بوده و برای موارد مندرج در مقرره مورد شکایت (بخشنامه شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی) که شامل محصولات حیوانی و حشرات از جمله عسل و مواردی مرتبط با آن (ژل رویال، بره موم و گرده گل) می باشد در قانون دلیل و صراحتی بر معافیت ذکر نشده است و از طرفی شورای محترم نگهبان، طرح استفساریه شورای اسلامی در این خصوص را با ذکر عبارت « از آنجا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون گذاری جدید محسوب می شود» مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیر شورای نگهبان داشته است، فلذا در وضعیت فعلی قانونی که مشتمل بر معافیت عسل و موارد مرتبط باشد وجود نداشته و مصوبه معترض عنه در حدود اختیارات و منطبق بر قانون صادر شده است به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۸۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "ثبت نام مدارس" مندرج در بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره ۰۲/۱۰۰/۷۸۰۳۷ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۳ - وزارت راه و شهرسازی ) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۸۹۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ * شاکی : آقای بهمن زبردست *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "ثبت نام مدارس" مندرج در بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره ۰۲/۱۰۰/۷۸۰۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ - * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱۰-ثبت نام مدارس، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویان و طلاب. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): مطابق بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، "وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین نامه های اجرایی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی به سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند ۷ این تبصره، ساز و کارشناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند ۱۰ این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر ۵% مالیات متعلقه و سایر آیین نامه های مرتبط را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید." وفق بند ۷ تبصره ۸ همین ماده هم "پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره ۱ این ماده دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و براساس کد پستی با شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل، آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی با نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند." یعنی از آنجا که در اصل سی ام قانون اساسی بر حق برخورداری از آموزش تاکید شده است و قانونگذار نیز مطمیناً قصد نداشته کودکان به دلیل کوتاهی والدینشان در ثبت نام در سامانه املاک و اسکان کشور، یا اینکه اصولا به دلیل نداشتن مسکن ملکی یا استیجاری تا پیدا کردن مسکن مناسب در کنار بستگان و آشنایان خود و در گوشه ای از محل سکونت آنان اقامت دارند، کلا از حق تحصیل محروم شوند، تنها برخورداری از امتیاز ثبت نام در مدارس منطقه محل اقامت را منوط به اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور نموده است و بدیهی است در صورت ثبت نام در مدارس بیرون از منطقه محل اقامت دیگر الزامی به ثبت نام والدین در سامانه املاک و اسکان کشور نخواهد بود. اما در بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه مورد شکایت "ثبت نام مدارس" علی الاطلاق جزو مواردی ذکر شده که انجام آن بدون ارایه شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی مراجعه کننده در سامانه املاک و اسکان کشور نیست. لذا اطلاق عبارت "ثبت نامه مدارس" مذکور در بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه مورد شکایت در حدی که حکم قانونگذار را توسعه داده و آن را شامل ثبت نام در مدارس بیرون از منطقه محل اقامت نیز نموده، مغایر اصل سی ام قانون اساسی و نیز بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم همچنین خارج از حدود اختیار بوده و لذا جهت پیشگیری از محرومیت شماری از کودکان کشور از حق آموزش ابطال از تاریخ تصویب درخواست شده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱-بر اساس بند ۲ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم کلیه سرپرستان خانوار تک نفره و بیشتر مکلفند در سامانه املاک و اسکان، اقامتگاه اصلی خود را که به صورت ملکی یا استیجاری یا رایگان است، ثبت نمایند. همچنین بر اساس بند ۶ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور، تمامی اشخاص مکلفند پس از هرگونه تغییر در محل اقامت (سکونت)، اطلاعات جدید خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند. لذا سکونت والدین در محل غیر از مسکن ملکی یا استیجاری مانع ثبت محل اقامتگاه اصلی و تغییر آن در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نخواهد شد و در این سامانه، امکان خوداظهاری سکونت برای کلیه اشخاص در هر مکان مسکونی و غیر مسکونی فراهم است. ۲-لازم به ذکر است الزام و منوط نمودن ارایه خدمات از جمله ثبت نام مدارس نسبت به ثبت اقامتگاه اصلی در سامانه ملی املاک و اسکان، ابلاغی طی نامه شماره ۷۴۲۱۳/۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، نافی اصل سی ام قانون اساسی (دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد) نبوده و موجب محرومیت دانش آموزان از حق آزموش نمی گردد. ۳- شایان ذکر است در بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، واژه "از قبیل" مورد استفاده قانون گذار قرار گرفته است و از بیان کلیه مصادیق خدمات خودداری نموده است. لذا در بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور تعیین مصادیق خدمات موضوع بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم جزو اختیارات وزارت راه و شهرسازی قلمداد گردیده است. بنابراین تعیین ثبت نام مدارس به عنوان یکی از مصادیق بند ۷ تبصره مذکور به معنی توسعه حکم قانونگذار و همچنین خارج از حدود اختیارات وزارت راه و شهرسازی نیست. در پایان خاطر نشان می سازد است عبارت "ثبت نام مدارس" در راستای تکمیل و بهبود کارکرد سامانه با هدف تحقق دقت اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. با عنایت به مراتب فوق موضوع شکایت توجهی به ستاد وزارت متبوع نداشته و محکوم به رد است. لذا با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۰۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که بالحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه قانونگذار براساس تبصره (۱۱) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر ق.م.م تکلیفی را متوجه وزارت راه و شهرسازی نموده است که با همکاری سایر دستگاه های مندرج در قانون، آیین نامه اجرایی این تبصره را با حدود مشخص در قانون تدوین نموده و سپس ابلاغ نمایند و براساس بند (۷) تبصره (۸) همین قانون پس از پایان مهلت خود اظهار تبصره (۱) قانون مزبور، دستگاههای اجرایی مکلف شده اند ارایه خدماتی مثل افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، خدمات حمایتی یارانه ای معیشتی، گذرنامه، گواهینامه، تعویض پلاک و... را صرفاً با اخذ کدپستی و شرح نشانی و مکان و اخذ کدملی ارایه نمایند و در زمره مصادیق مندرج در این قانون "ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت" است که شاکی معتقد است چون در قانون منطقه محل اقامت آمده است عبارت مندرج در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، بر خلاف مفاد قانون است چرا که در مقرره مورد شکایت ثبت نام مدارس بدون ذکر منطقه محل اقامت آمده است، در حالی که هدف مقنن از عبارت مندرج در قانون، تسهیل و شفافیت در ارایه اطلاعات جهت استخراج اطلاعات به صورت برخط برای تمامی دستگاههای اجرایی برای تشخیص و وصول شفاف تر مالیات بوده است و قید محل اقامت که در قانون آمده است به معنای نفی اعلام مشخصات محل سکونت و کدملی و پستی در فرض ثبت نام در مدارس غیر محل اقامت نمی باشد به عبارت دیگر مراد مقنن از ثبت نام در مدارس محل اقامت، نگاه کلی به ثبت نام در مدارس است بدون اینکه محل اقامت خصوصیت خاصی داشته باشد، فلذا مقرره مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۶۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز پایانی سطر۳ پاراگراف پایانی بند ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱۱ سامانه مودیان مورخ مرداد ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۷۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۶۲۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ * شاکی : آقای آرش موسی زاده حقیقی و خانم مریم نیک خواه *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز پایانی سطر۳ پاراگراف پایانی بند ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱۱ سامانه مودیان مورخ مرداد ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال فراز پایانی سطر۳ پاراگراف پایانی بند ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱۱ سامانه مودیان مورخ مرداد ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: (۳-۱) چه اشخاصی از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف هستند و طریقه محاسبه ی مالیات این دسته از مودیان چگونه است؟ به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می تواند مودیانی (اشخاص حقیقی) که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد؛ را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. نصاب مذکور در سال های ۱۴۰۲ (۱۵۰ برابر) و سال ۱۴۰۳ (۱۰۰ برابر) و در سال ۱۴۰۴ (۵۰ برابر) معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود. طریقه ی محاسبه مالیات و عوارض این دسته از مودیان مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف یکماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. نکته: لازم به ذکر است که کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می باشند، اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند ط تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (۴) بند ب ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جهات نقض بشرح ذیل می باشد: مغایر با اصل ۷۱ قانون اساسی مغایر با اختیارات قانونی سازمان امورمالیاتی کشور و اصول حقوق اداری مغایر با بند ز تبصره ۲۰ احکام بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین فاقد حکم قانونی در سال ۱۴۰۳ مغایر با ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان مغایرت با عمومِ ماده ۱۴ مکرر ق.پ.ف.و.س.م به موجب ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان، ماده ۱۴ مکرر به قانون پایان فروشگاهی نیز افزوده و به موجب آن مقرر گردید به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون مودیانی که میزان فروش کالا و یا خدمات سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (کمتر از ۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و ۱۴ میلیارد ۴۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۳) باشد ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند. مغایرت با تعریف مؤدیان مشمول، موضوعِ ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بند ۱ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان (اصلاحی ۱۴۰۲,۱۰.۱۸) قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیلِ تکالیف مؤدیان مورخ ۱۴۰۲,۱۰.۱۸ به عنوان واپسین اراده قانون گذار که در بند ۱ با استفاده از لفظ عموم بیان کرده که «کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی» از تاریخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی می باشند. اگر قانونگذار، در نظر داشت که برای مشاغل موضوع تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، حکم دیگری از حیث الزام مقرر کند، دست کم از این عموم استفاده نمی کرد یا در همین قانون، این گروه از مؤدیان را مستثنا می نمود. لذا ابطال مصوبه یاد شده از قضات شریف و ریاست محترم هییت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : لایحه ای واصل نشده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۷۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده ابرازی اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکیان تقاضای ابطال فراز پایانی سطر ۳ پاراگراف پایانی بند ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱۱ سامانه مودیان مورخ مرداد ماه ۱۴۰۳ از تاریخ تصویب را تقاضا نموده اند که این مقرره توسط مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تدوین یافته که طی آن بیان شده است اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند که این حکم از مقرره، بیان مودای عبارت قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تأکید بر اجرای آن می باشد که دقیقاً همین حکم در مقرره مشابهی که مورد شکایت واقع شده است طی دادنامه شماره ۴۴۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید واقع شده است و ابطال نگردید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۷۷۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه به شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی - بانک کشاورزی) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی *شماره پرونده: ۰۳۰۰۱۵۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۷۷۰۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ *شاکی: آقای سید حسین امینی پور *طرف شکایت: بانک کشاورزی *موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه به شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی - شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی بخواسته « تقاضای ابطال بخشنامه به شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶مورخ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی » را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر میباشد: « کلیه شعب استان موضوع: معرفی متقاضیان امهال بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با سلام و احترام ؛ پیوست رونوشت نامه شماره ۱۱/۱۲۳۱۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی موضوع معرفی متقاضیان امهال بند "د" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال برای استحضار، بهرهبرداری لازم و اقدام مقتضی و فوری حسب مفاد آن ارسال میگردد . ضروری است ضمن همکاری و تعامل سازنده با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ، بررسی درخواستهای ارسالی و ارایه اطلاعات دقیق مشمولین به جهاد کشاورزی و همچنین حضور فعال در کارگروه شهرستان در اجرای تکلیف قانونی و تعیین تکلیف مطالبات مشمولین تصریح فرمایید. یادآوری و تأکید میشود در زمان اعلام اطلاعات مالی پرونده و مانده بدهی متقاضیان نسبت به اعلام متفرعات روزانه نیز اقدام و نسخهای از فرمهای تأیید شده در کارگروه شهرستان را جهت اقدامات بعدی در زونکن جداگانه زیر کلید ریاست محترم شعبه نگهداری گردد. مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان رضوی» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت: شاکی در لایحه رفع نقص شماره ۹۸۱۹۱۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ نسبت به بیان منجز خواسته خود و شماره مصوبه مورد اعتراض اقدام نموده است و در دادخواست و لوایح تقدیمی به صورت خلاصه دلایل خود مبنی بر غیر قانونی بودن مصوبه را اینطور توضیح داده است که: برابر بند ( د ) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر گردیده است: بانکهای عامل مکلف اند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی) فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن مکانیزاسیون خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی و کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست اعلام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز طی نامه شماره ۰۲/۹۰۹ تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ با موضوع بند « د » تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ، لزوم اجرای این قانون را به بانک کشاورزی اعلام کرده است است. اما بانک کشاورزی استان خراسان رضوی بر خلاف مقررات فوق و نیز بر خلاف بخشنامه ۰۲۳/۴۰۴/۱۰مورخ۱۴۰۲/۰۱/۰۸بانک کشاورزی، به موجب بخشنامه به شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ، صرفاً تا سقف سی میلیون تومان تسهیلات را مشمول بند « د » تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دانسته و مشمولینی که قبلاً از مزایای بند (خ) استفاده نموده اند را نیز مشمول ندانسته است، لذا این بخشنامه بر خلاف قانون بوده و باید ابطال گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، کارشناس حقوقی بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۶۸۲۲۴۵۱۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. خلاصه دفاعیات بانک کشاورزی راجع به قانونی بودن اقدامات آن بانک بدین شرح است: -در بند دال تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شروطی برای اعمال حکم قانونگذار و برخورداری مشمولین از بخشودگیهای موضوع این قانون مقرّر گردیده و تعیین جزییات ، به مصوبات مراجع ذیصلاح مثل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور موکول شده است. - یکی از قیود مندرج بند دال تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تخصیص حکم به «کلیه بهره برداران بخش کشاورزی» که «خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل» میباشند، است و مطابق با ماده یک دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به شماره ۱۸۰۵۷۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ ؛ تشخیص و معرفی افراد مشمول بند "د" تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور و تایید خسارت وارده به ذینفعان در اثر حوادث غیر مترقبه ( به ویژه خشکسالی و سیل ) ، به عهده ی کارگروه شهرستان و استان می باشد. (بندهای ب و ج ماده ۱ دستور العمل اجرای بند دال تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲). - همچنین، در ماده ۲ دستور العمل مزبور، به توزیع استانی برای ذینفعان توسط مراجع مندرج در این ماده و در ماده ۳ به اولویتهای معرفی ذینفعان اشاره شده است. با توجه به محدودیت بودجه تصویبی در مجلس شورای اسلامی در ماده ۳ دستورالعمل اجرایی، بدهکاران در پنج اولویت دسته بندی شده اند که اولویت اول اصل تسهیلات دریافتی را مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال ذکر نموده است که با این وجود و با توجه به محدودیت اعتبار ابلاغی به شبکه بانکی استان خراسان رضوی ( ۱۲۰۰ میلیارد ریال اصل تسهیلات مورد شمول از مجموع ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیصی) و با تصویب کارگروه استانی و حجم مطالبات این مبلغ به مبلغ ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعدیل و تقلیل یافته است . - تعیین محدودیت ناظر بر شمول بخشودگی و امهال در خصوص اشخاصی که قبلاً از مساعدتهای مربوطه بهرهمند نشدهاند، هم موضوع تبصره یک ماده ۲ دستور العمل اجرایی میباشد و تا زمانی که این تبصره توسط مراجع ذیصلاح ابطال نشده باشد، معتبر و ملاک عمل میباشد. با توجه به مطالب مزبور و نظر به اینکه اقدامات بانک در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و دستور العمل اجرایی ناظر بر نحوه اعمال قانون از حیث اشخاص مشمول و سقف بخشودگی و غیره بوده است و حکم قطعی بر بیاعتباری مصوبات حاکم صادر نشده است، لذا، شکایت شاکی وارد به نظر نمیرسد و صدور حکم بر عدم ورود شکایت مورد استدعا است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۵۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی تبادل دیدگاه واقع که راجع به بخشی از شکایت شاکی، با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ بانک کشاورزی را نموده است که این بخشنامه در اجرای مفاد بند (دال) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و امهال به تسهیلات گیرندگان اصدار یافته است و از آنجایی که تسهیلات مندرج در قانون بودجه یادشده دارای سقف اعتبار بوده و نامحدود نمی باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً در موارد مشابه (تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین بودجه سنوات بعدی) در چنین مواردی که امتیازات قانونی دارای سقف اعتبار می باشد (بر خلاف حکم بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه که فاقد سقف اعتبار می باشد) اولویت بندی جهت اعطای تسهیلات و یا سایر امتیازات را مورد پذیرش قرار داده است چراکه امکان پرداخت امتیازات مدنظر مقنن به جهت محدودیت سقف اعتبار به همه متقاضیان و بلکه مشمولین وجود ندارد و از طرفی در این مقرره فعلاً برای تسهیلات گیرندگان تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال تعیین تکلیف نموده است و از باب اثبات الشی نفی ماعدا نمی نماید دلالتی براین ندارد که در صورت وجود اعتبار سایر تسهیلات گیرندگان محروم می شود و یا فقط به تسهیلات سی میلیون تومانی این امتیاز تعلق می گیرد بلکه در این مرحله این تسهیلات با این مبلغ را به عنوان اولویت را اعلام نموده است، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
شماره: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۱۶۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ موضوع: ابطال از تاریخ تصویب سطر ۱۱ جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۱.۱۲ RC_FAQU.LS_V سامانه مودیان مورخ آبان ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ((اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.)) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جهات نقض بشرح ذیل می باشد: مغایر با اصل ۷۱ قانون اساسی مغایر با اختیارات قانونی سازمان امورمالیاتی کشور و اصول حقوق اداری مغایر با بند ز تبصره ۲۰ احکام بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین فاقد حکم قانونی در سال ۱۴۰۳ مغایر با ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان بندا - سازمان امور مالیاتی در اقدامی بر خلاف قانون با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختیارات قانونی خود برای سال ۱۴۰۳ به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ !!!!!!!!!! اعلام نموده است کماکان اشخاص جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند !!!!!!!!! سوال اساسی که از سازمان امور مالیاتی باید داشت آیا قانون بودجه ناظر بر سال جاری خود میباشد یا سالهای آتی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در پاسخ باید بیان داشت به موجب بند ز تبصره ۲۰ احکام بودجه سال ۱۴۰۲ صراحتا بیان میدارد که اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است. حال چگونه سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به چنین حکمی که در سال ۱۴۰۳ فاقد مجوز قانونی از سوی قانونگذار میباشد را به آتیه تسری داده است در جای خود بسیار عجیب و تاملبرانگیز است با توجه به اینکه اصول حقوق اداری درباره صلاحیت و اختیار مقام اداری نیز چنین صلاحیت و اختیاری را به سازمان امور مالیاتی اعطاء نکرده اما سازمان مذکور بر خلاف قوانین و مقررات گام برداشته. بند ۲ - مغایرت با عموم ماده ۱۴ مکرر ق.پ.ف.و.س.م سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل فقدان زیر ساختارهای اجرای قانون، با تاخیراتی مواجه شد تا با تایید نهایی قانون تسهیل تکالیف مودیان، جهت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان تکلیف صاحبین مشاغل موضوع قانون مذکور جهت اجرای آن مشخص گردید. بموجب ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان، ماده ۱۴ مکرر به قانون پایان فروشگاهی نیز افزوده و به موجب آن مقرر گردید به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون مودیانی که میزان فروش کالا و یا خدمات سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (کمتر از ۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و ۱۴ میلیارد ۴۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۳) باشد ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نمیباشند. تا اینکه سازمان امور مالیاتی به موجب سند مورد شکایت اشخاص جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ متضمن تکلیف اشخاص مشمول بند اخیرالذکر در ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی صرفنظر از حد نصاب مندرج در ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان از تاریخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۰۱ منتشر شد و این در حالیست که با مداقه در ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان که در مقام وضع ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه فروشگاهی و تبصرههای آن تصویب شدهاست این مهم احراز که قانونگذار در ماده مذکور بطور مطلق کلیه صاحبین را صرفا بر اساس میزان مجموع فروش کالا و خدمات آنها (با رعایت مبلغ معادل ۱۵۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۴۰۲، ۱۰۰برابر معافیت مذکور برای سال ۱۴۰۳ و ۵۰ برابر معافیت مذکور برای سال ۱۴۰۴ ) مشمول یا معاف از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی در لزوم ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی اعلام نموده است. لذا از مقصود قانونگذار و منطوق ماده ۸ قانون تسهیل تکلیف مودیان چنین استنباط و استفاده میگردد که ارسال صورتحساب الکترونیکی برای مشمولین موضوع ماده اخیرالذکر مستلزم انجام مقدمات و تشریفات ثبتنام در سامانه و تکمیل تمامی مراحل پیش بینی شده در آن شامل اخذ شناسه یکتا حافظه مالیاتی یا انتخاب نحوه ارسال صورتحساب یا بارگزاری کلید عمومی استخراج شده و اخذ گواهی امضای الکترونیکی و.... میباشد و چون تعدادی از صاحبین مشاغل (مودیانی که مجموع فروش کالا و یا خدمات آنها کمتر از حد نصابهای مندرج در ماده مذکور میباشد) از تکلیف ارسال صورتحساب فعلا معاف شدهاند پس در نتیجه از انجام مقدمات و تشریفات گفته شده نیز فعلا معاف میباشد. بنابراین، خروج مؤدیان اشخاص حقیقی جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ از شمول عمومیت لفظ «مؤدیان» مذکور در ماده ۱۴ مکرر الحاقی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان که در سند مورخ آبان ماه آمده برخلاف قانون و تجاوز از اختیارات دستگاه اجرایی در صدور نظامات و بخشنامهها و دستورالعملها و... بوده و نوعی قانونگذاری بوده و برخلاف عموم ماده ۱۴ مکرر ق . پ. ف.و.س.م نیز است چرا که عمومیت لفظ مؤدیان مشمول این قانون کلیه مؤدیان (از جمله وکلای دادگستری و داوخانه ها موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲) را در برگرفته و تنها تخصیصی که به نحو استثنای متصل بر عموم مؤدیان مشمول ماده ۱۴ مکرر وارد گردیده مؤدیانی است که خارج از محدوده عددی و بیرون از چارچوب قرار میگیرند یعنی مؤدیانی که در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۸۰ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۳ بالاتر از ۱۴۴ میلیارد ریال قرار میگیرند و گروههای مختلف مؤدیان و مشاغل مختلف و حتی نوع شخصیت حقیقی و حقوقی در این تخصیص اثرگذار نبوده و نباید با تفسیر بر خلاف صراحت و عموم ،قانون مؤدیان مزبور را از تسهیل ایجاده شده محروم نمود و تکلیف ما لایطاقی بر ایشان تحمیل کرد. بند ۳ - مغایرت با تعریف مؤدیان مشمول، موضوع ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بند ۱ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۱۸) جزء (ج) ذیل ماده ۱ قانون مزبور، بیان میدارد: «در این قانون هرگاه از واژه مودی استفاده میشود مراد اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصریح شده باشد». به دلالت همین جزء از ماده، «کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیر صنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصلهای چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ ... مشمول این قانون هستند». بر بنیاد این موضوع، واژه «مؤدی» دلالت بر همه مؤدیان کلیه صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع فصلهای چهارم و پنجم ق.م.م میکند و استثنا کردن گروههایی از این مؤدیان - آنچنان که در سند موضوع شکایت آمده - نیازمند تصریح خلاف آن، در همین قانون بوده که چنین تصریحی مفقود است. قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ به عنوان واپسین اراده قانون گذار که در بند ۱ با استفاده از لفظ عموم بیان کرده که «کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوق» از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی میباشند. اگر قانونگذار در نظر داشت که برای مشاغل موضوع تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، حکم دیگری از حیث الزام مقرر کند، دست کم از این عموم استفاده نمی کرد یا در همین قانون، این گروه از مؤدیان را مستثنا می نمود. بند ۴ - در جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صراحتا اعلام شده است که کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی پیراپزشکی داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. اما سازمان امورمالیاتی اعلام نموده است که اشخاص فوق الذکر مکلف اند صورتحساب الکترونیکی ارسال نمایند!!!!!!! در حالی که قانونگذار بیان دارد مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. ضمن اینکه در ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان «پایانه فروشگاهی» را مقنن جدا از «صورتحساب الکترونیکی» میداند و مصوب نموده است. بند ۵ - در فرازی از ماده ۲ ق.پ.س بیان شده است که خرده فروشیها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی میباشند. «استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست؛ اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند از طریق سامانه مودیان صادر کنند. » همانگونه که قابلملاحظه میباشد ماده مذکور بر دو مولفه متکی است: قانونگذار حتی برای سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی تفکیک قائل شدهاست و در ماده ۱ قانون مذکور نیز مقنن به تعریف هر یک از موارد مذکور بصورت جداگانه پرداخته است. در ادامه نیز قانونگذار مصوب کرده است که برای مودیانی که با مصرف کننده نهایی در ارتباط نمی باشند الزامی به استفاده از پایانه فروشگاهی نمیباشد اما مودیان مزبور باید صورتحساب الکترونیکی را به روشی که سازمان امورمالیاتی مقرر مینماید ارسال نمایند در نتیجه کاملا مشخص و شفاف میباشد که در این فراز نیز قانونگذار برای پایانه فروشگاهی و صورتحساب تفکیک قائل شده و دو تکلیف جداگانه تلقی می شود؛ لذا اینکه سازمان امورمالیاتی اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیکی نموده است بر خلاف اراده مقنن می باشد. چرا که مقنن مقرر داشته است که اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی میباشند. لذا ابطال مصوبه یاد شده از قضات شریف و ریاست محترم هییت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. تا زمان تهیه گزارش پاسخ طرف شکایت ملاحظه نشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۸۶ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ هیأت مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده ابرازی اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای مینماید: رای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال از تاریخ تصویب سطر (۱۱) جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱Z سازمان امورمالیاتی مربوط به سال ۱۴۰۳ را تقاضا نموده است که طی مقرره مورد شکایت بیان شده است اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند که با توجه به اینکه حکم مندرج در این مقرره مورد شکایت بیان هدف مقنن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ میباشد و به غیر از حکم قانونگذار از مقرره مورد شکایت حکم جدیدی بیان نشده است و سابقا نیز هیأت عمومی دیوان همین عبارت را در مقرره دیگر سازمان امور مالیاتی طی دادنامه شماره ۴۴۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ مورد تأیید قرار داده است و ابطال ننموده است فلذا با همان استدلال مندرج در رای هیأت عمومی دیوان و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۰۵۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۵/۰۸/۱۴۰۱ هیات وزیران از تاریخ تصویب و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۲ وزارت صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری - سازمان توسعه تجارت ایران ) ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۰۵۱۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ * شاکی : پوریا پرهیزکاری- زهرا اردلانی-زینب رییسی *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری - سازمان توسعه تجارت ایران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیات وزیران از تاریخ تصویب و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ وزارت صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب - * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری-سازمان توسعه تجارت ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱۰- صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی تا زمانی که در قانون بودجه مورد حکم قرار می گیرند، مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند. صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظفند نسبت به برگشت ارز به روش های تعیین شده در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه اقدام نمایند. بند ۲ – در خصوص رفع محدودیت از کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ که ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات آنان کمتر از ۶۰ درصد است، مقرر گردید: "محدودیت کارت های بازرگانی صادرکنندگان غیر سال اولی ( سال اول تا سقف ۵۰۰ هزار یورو ) دارای تعهد حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ با ایفای تعهدات ارزی کمتر از ۶۰ درصد، به منظور ایفای این تهعدات با استفاده از روش واردات در مقابل صادرات خود، منوط به ارایه تعهد محضری مبنی بر عدم صادرات تا ایفای کامل تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ تا ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رفع گردد. در صورت وقوع صادرات در این بازه، مراتب به کمیته پایش سوء رفتار تجاری منعکس خواهد شد." * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: قانونگذار بر اساس تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) مقرر کرده است که : «کلّیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظّفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند... آییننامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده ۶۵ قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد ارزش ارزی صادرات نیست، اولویتبندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روشهای رفع تعهد و تعیین سامانههای اجرایی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد...»در قسمت ذیل این تبصره، قانونگذار به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت داده است که آییننامه اجرایی مربوط به تبصره فوق الاشاره را با همکاری یکدیگر تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برسانند و در اجرای تکلیف مذکور، آییننامه اجرایی مربوط به تبصره مزبور با عنوان «آییننامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در تاریخ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. با این حال، در ماده ۱۰ آییننامه مذکور مقرر گردیده بود که : «...صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی نیز موظّفند نسبت به برگشت ارز به روشهای تعیین شده در بند (۱۳) ماده (۱) این آییننامه اقدام نمایند» که این حکم به روشنی خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده آن و خلاف قانون است. زیرا همچنانکه اشاره شد، قانونگذار در تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلّیه صادرکنندگان را به فروش ارز مندرج در پروانه گمرکی مکلّف کرده بود و همانطور که ملاحظه میفرمایید مفاد این حکم قانونی در ماده ۱۰ آییننامه مورد شکایت عملاً توسعه یافته و به صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه گمرکی نیز تسری یافته است. اقدام هیات وزیران به وضع این مصوبه خلاف قانون در حالی صورت گرفته است که براساس سلسله مراتب موجود میان هنجارهای حقوقی، مقررات اجرایی از جمله مصوبات هیات وزیران نباید با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که هنجار بالاتر از این مقررات است، مغایرت داشته باشند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء مختلف خود بر این واقعیت حقوقی تأکید کرده است. برای نمونه این هیات در دادنامه ۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۰۹ خود اعلام کرده است : «...آییننامه باید در طریق بیان و توضیح برای وصول به قانون باشد، بدون اینکه دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید و یا از محدوده آن تجاوز کند» و در دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۲خود نیز اعلام کرده است : «...اختیار تصویب آییننامه و دستورالعمل اجرایی قانون در جهت تعیین ضوابط و شرایط و شیوههای مطلوب اجرایی آن، نباید متضمن وضع قواعد آمره در زمینه افزایش شرایط مورد نظر قانونگذار باشد و از این طریق موجبات تضییق یا توسعه دایره شمول و قلمرو قانون را فراهم سازد.» بنابراین بدیهی است که حکم این مقرره از جهت اینکه حکم قانونگذار در تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به صادرکنندگان دارای ارزهای مازاد بر پروانه گمرکی نیز تسری داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و آنچه این دیدگاه را تأیید میکند، اصلاح آییننامه مذکور در سال ۱۴۰۳ و رفع این ایراد قانونی توسط خود هیات وزیران است. در مقام توضیح این موضوع باید گفت که هیات وزیران دو سال پس از تصویب آییننامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۴۰۱/۰۸/۲۵، اقدام به اصلاح آییننامه مزبور نمود و براساس بند ۱۹ تصویبنامه شماره ۳۸۳۷۱/ت ۶۲۲۸۵ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ مقرر کرد که : «در ماده (۱۰)، عبارت "صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظّفند نسبت به برگشت ارز به روشهای تعیین شده در بند (۱۳) ماده (۱) این آییننامه اقدام نمایند" حذف میشود» و در عین حال، هیات وزیران در جریان وضع اصلاحیه مذکور ماده جدیدی را نیز تحت عنوان ماده ۸ مکرر به این آییننامه الحاق کرد و براساس این ماده مقرر گردید که : «کلّیه صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی میتوانند نسبت به برگشت ارز مطابق روشهای (الف) و (ث) بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه اقدام نمایند.» هیات محترم وزیران متوجه اشکال وارد بر آییننامه شده و با تبدیل عبارت «موظّفند» به عبارت «میتوانند»، صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه گمرکی را از شمول تکلیف الزام به فروش ارز مازاد بر پروانه به بانک مرکزی خارج کرده و اقدام آنها را به این امر اختیاری اعلام کرده است. ولی بدیهی است که ماده ۱۰ آییننامه مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ از تاریخ تصویب تا تاریخ وضع حکم بعدی (یعنی ۱۴۰۳/۰۳/۰۵) به عنوان حکمی خلاف قانون ولی لازم الاجرا حیات حقوقی داشته و منشأ اثر بوده است و لذا ابطال ماده ۱۰ آییننامه مورد شکایت برای رفع اثر از آن در دوره زمانی مذکور به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب تقاضا میگردد. مصوبات و اقدامات دولت در تعیین حدود استفاده از ارز نمیتواند با موازین شرعی و قوانین مصوب مجلس مغایر باشد و قوانین مزبور را توسعه داده یا تضییق نماید و در واقع دولت عملاً مجاز به تعیین حدود و مقررات استفاده از ارز در چهارچوب شرع و قانون به عنوان هنجارهای بالاتر از مصوبات خود است و نمیتواند با استناد به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وضع مقررات ارزی خلاف شرع یا قانون اقدام نماید و از باب مثال در جایی که حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد و براساس آن مقرر شده است که : «کلّیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظّفند که ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند»، هیات وزیران نمیتواند از طریق وضع مصوبهای این تکلیف قانونی را کلاً حذف کرده یا برخی صادرکنندگان را از انجام آن معاف نماید و یا در موردی مانند مقرره مورد شکایت در پرونده حاضر، این تکلیف قانونی را به ارزهای مازاد بر پروانه گمرکی نیز تسری دهد. در رابطه با مقرره دوم مورد شکایت نیز لازم به ذکر است که براساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲، هرکس دارای کارت بازرگانی که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی رسیده باشد، میتواند مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری نماید و برمبنای ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا ممنوع است و صدور کلّیه کالاها و خدمات به جز موارد مقرر در این ماده که شامل آثار عتیقه و اقلام خاص دامی و نباتی است، اصولاً امکانپذیر است. با این حال، مدیرکل دفتر خدمات مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ دارندگان کارت بازرگانی غیر سال اولی را مکلّف به استفاده از روش واردات در مقابل صادرات برای ایفای تعهدات ارزی گذشته خود و همچنین ارایه تعهد محضری مبنی بر عدم انجام صادرات جز در رابطه با موارد مربوط به ایفای تعهدات ارزی کرده است که این حکم با موازین قانونی صدرالاشاره و ماده ۹۵۹ قانون مدنی که سلب اهلیت اجرای قسمتی از حقوق مدنی را ناممکن اعلام کرده، مغایرت دارد. * خلاصه مدافعات سازمان توسعه تجارت ایران : نظر به حذف عبارت "صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظفند نسبت به برگشت ارز به روشهای تعیین شده در بند ۱۳ ماده ۱ این آیین نامه اقدام نمایند." با عنایت به تصویب نامه اصلاحی شماره ۳۸۳۷۱/ت۶۲۲۸۵ه هیات محترم وزیران، درخواست شکات مبنی بر ابطال بند ۱۰ آیین نامه موضوع تبصره ۶ ذیل بند ج ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل مصوبه اصلاحی، سالبه به انتفاء موضوع می باشد. شایان ذکر است مطابق بند ۱۸ ماده ۸ مکرر "کلیه صادر کنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی می توانند نسبت به برگشت ارز، مطابق روش های الف و ت بند ۱۳ ماده ۱ آیین نامه اقدام نمایند. استفاده از سایر روش های برگشت ارز به درخواست متقاضی و تشخیص و تایید کارگروه امکان پذیر خواهد بود." ۲- با عنایت به مفاد نامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ دفتر خدمات ارزی و مالی، ملاحظه می گردد نامه مذکور صرفاً یک مکاتبه اداری در مقام بازتاب تصمیمات کارگروه به منظور اطلاع رسانی به ذینفعان انشاء گردیده است. لذا قابلیت ابطال ندارد. با عنایت به موارد معنون صدور رای شایسته مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات بانک مرکزی : به استناد بند الف ذیل ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، (قانون فوق الذکر)، ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوطه که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. همچنین وفق بند (پ) همین ماده انجام معامله ارزی در کشور تحت هر عنوان نظیر خرید و فروش، حواله و ... مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد و در ادامه، معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاص نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و از شمول این بند و ماده خارج است، قاچاق ارز محسوب می شود. وفق بند (۲۰) و (۲۲) ماده (۴) قانون بانک مرکزی ج.ا.ا ابلاغی طی نامه شماره ۷۲۱۱۵/۱۱-۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ مجلس شورای اسلامی به عنوان تکالیف و اختیارات این بانک بر مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر ارز و طلا و همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور تاکید گردیده است و همچنین بکارگیری ابزارهای سیاست ارزی پولی، جزو اختیارات این بانک می باشد. وفق پیوست ۶ بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به عنوان دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل نگهداری و مبادله در داخل کشور به استناد ماده ۱۰ آن هرگونه مبادله/خرید و فروش ارز، خارج از سیستم بانکی و یا صرافی مجاز ممنوع است. از ابتدای سال ۱۳۹۷ متعاقب محدودیت های ارزی، به استناد مصوبات هیات وزیران به شماره ۴۴۵۳/ت۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ بازگشت ارز صادر کنندگان و همچنین انجام ثبت سفارش به منظور ساماندهی و مدیریت بازار تکلیف گردید و تبصره ۴ قانون و آیین نامه صدرالذکر نیز در راستای شرایط فوق و متعاقب آن ابلاغ گردیده است. شایان ذکر است به استناد بند ۱ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی صدر الذکر چندین روش بازگشت ارز صادرات تعریف شده است. بنابراین ارز مازاد حاصل از صادرات خارج از چارچوب فوق نیز امکان معامله نخواهد داشت. بنابراین بند ۱۰ یاد شده نه تنها مانعی برای صادرکنندگان نبوده بلکه در راستای شفافیت معاملات ارزی آنان می باشد. *خلاصه دفاعیات نهاد ریاست جمهوری : بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند.) وفق تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مذکور « کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند.» بنابراین ارز مندرج در پروانه صادراتی، توسط مقنن تعیین تکلیف شده است و دولت صلاحیتی برای تعیین مقررات جدید برای آنها را ندارد. حکم مقرر در ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت، وفق تصویب نامه شماره ۳۸۳۷۱/ت۶۲۲۸۵ه مورخ ۱۴۰۳/۳/۵ اصلاح شده و عبارت «صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظفند نسبت به برگشت ارز به روش های تعیین شده در بند ۱۳ ماده یک این آیین نامه اقدام نمایند» حذف شده و به جای آن، وفق ماده ۸ مکرر الحاقی به موجب تصویب نامه فوق الذکر مقرر شده است، «کلیه صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی می توانند نسبت به برگشت ارز مطابق روشهای الف و ث بند ۱۳ ماده یک این آیین نامه اقدام نمایند. استفاده از سایر روشهای برگشت ارز به درخواست متقاضی و تشخیص و تایید کارگروه امکان پذیر خواهد بود.» بنا به مراتب اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۲۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده قریب به اتفاق (بیش از ) اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به بخشی از شکایت شاکی که تقاضای ابطال ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر از قانون اصلاح قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نموده است (تصویب نامه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ هیات وزیران به شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷ه) باتوجه به اینکه در فراز مورد شکایت بیان شده است که صادر کنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظف به برگشت ارز به روش های تعیین شده در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه می باشند و با لحاظ اینکه آیین نامه مزبور اصولاً در راستای تحصیل ارز صادراتی بوده و تمامی احکام مندرج بر آن نیز متفرع بر این موضوع است و مراد از ارز مازاد بر پروانه صادراتی، ارزهایی است که منشاء تحصیل آن صادرات بوده لیکن بیشتر از مبالغ مندرج در پروانه صادراتی است از قبیل اینکه به قیمت بالاتری محصول صادراتی است را به فروش برساند یا با انجام معاملات بعدی و متعاقب ارز بیشتر از صادرات تحصیل نمایند که در چنین فرضی، تکلیف به برگشت ارز به چرخه اقتصادی با روش های مندرج در قانون که در مقرره آمده است حکمی در حدود اختیارات و منطبق بر قانون بوده موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نمایند رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
بسمه تعالی » دیوان عدالت اداری شماره ابلاغیه : ۱۴۰۴۳۱۱۰۰۰۰۳۵۵۰۳۷۷ شماره پرونده : ۰۹۶۴۵ شعبه اجرای احکام معاونت قضایی هیات عمومی ۱۴۰۳۳۱۹۳۰۰۰۰۹۹۶۴۴۵٫۳ و هیات های تخصصی شماره بایگانی شعبه : ۰۴۰۰۳۰۳ ابلاغ الکترونیک تاریخ تنظیم : ۱۴۰۴٫۰۵٫۱۱ مشخصات ابلاغ شونده : ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۹۹۶۴۴۵ ,۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۲۳۵۴۵۳ ,۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۰۱۴۷۵۱,۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۹۷۶۵۹۹ نام سازمان امور مالیاتی کشور نوع ابلاغیه : ابلاغ استحضاری متن ابلاغیه : شماره ملی : ۱۴۰۰۰۲۰۱۹۶۰ این نوع ابلاغیه فاقد پیوست می باشد. یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکان پذیر است. توجه مراجعه به شعب اجرای احکام مدنی ٫ کیفری، صرفا با اخذ نوبت در سامانه خدمات قضایی من به نشانی my.adliran.ir لازم به ذکر است برای مشاهده روند کار پرونده با مراجعه به نشانی my.adliran.ir از گزینه اطلاع رسانی پرونده» می توانید استفاده نمایید. با سلام ؛ به موجب دادنامه شماره ۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴٫۴٫۰۴٫۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۱۶٫۱۴۰۳٫۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳٫۰۷٫۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در آن به صورت حصری مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول شمول معافیت بیان گردیده و در ضمن آن تسری معافیت به غیر موارد مذکور مورد پذیرش قرار نگرفته و با ذکر مواردی از قبیل طعم دار کردن با افزودنی ، خرد کردن و پودر کردن دایره اطلاق قانون محدود شده است از تاریخ صدور ابطال شد" لذا مقرر است ضمن رعایت مفاد رای مذکور در مصوبات بعدی و فرایندهای اداری، نسبت به اجرای دادنامه و ابلاغ آن به به واحدهای تابعه جهت اجرا مطابق ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده را به همراه مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ به این شعبه ارسال نمایید. بدیهی است عدم اقدام موجب اعمال ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۵۵۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۳ ۲- ابطال قسمت اخیر از بند ۵ بخشنامه ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۰ - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۹۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۵۵۵۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ * شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ ۲- ابطال قسمت اخیر از بند ۵ بخشنامه ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبات صدرالشعار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳ تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ بشرح ذیل است. خانم/ آقای/ شرکت ..... به شماره شناسه/ملی/مشارکت به آدرس، تهران ....... احتراماً بازگشت به شکایت ارسالی به شماره ....... در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال ۱۳۹۹ موارد ذیل را اشعار می دارد: مطابق مقررات ماده ۲۵۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۲/۲ شورای عالی مالیاتی به شکایات مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی که ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شورا واصل گردد. رسیدگی می نماید. باتوجه به اینکه رای هیات حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت به شماره ................... مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ از مصادیق آرای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی ۲۱۶ محسوب می گردد و توسط هیات حل اختلاف رد شکایت شده است، بنابراین شکایت فوق الاشاره قابل طرح و بررسی در شورای عالی مالیاتی نمی باشد. بدیهی است در صورت ارایه مدارک و شواهدی مبنی بر رد موارد فوق الاشاره پرونده امر مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بخشنامه شماره ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ : موضوع: اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد (۴۸) و (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۰۲) نظر به این که به موجب مواد (۴۸) و (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مجلس شورای اسلامی، مفاد مواد (۲۳۸) و (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی) اصلاح و از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ لازم الاجرا می باشد. بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد. ۱- کلیه اعتراضاتی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و در مهلت مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی ذی ربط می شود. قانون رسیدگی مجدد در اجرای مفاد ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن می باشد. بنابراین اعتراضات به عمل آمده، قبل از اجرای قانون مذکور تابع مقررات زمان اعتراض (حسب مورد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷) می باشد. ۲- باتوجه به تسری ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب ماده (۴۸) قانون مذکور مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مهلت اعتراض به اوراق مطالبه یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ به بعد ابلاغ می شود. سی (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور خواهد بود. ۳- باتوجه به تغییر ساختاری هیات های حل اختلاف مالیاتی به شرح مقررات ماده (۲۴۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نظر به لازم الاجرا شدن احکام مقرر در این ماده و تبصره های آن از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ در مواردی که ساختار جدید هیات های حل اختلاف مالیاتی به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسی مالیاتی شکل نگرفته است. مدیریت هیات های حل اختلاف مالیاتی موظفند در خصوص پرونده هایی که برای آنها از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ به بعد تعیین وقت جلسه دادرسی مالیاتی شده است با هماهنگی مرکز مذکور نسبت به تجدید دعوت از مودی و برگزاری جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی در چارچوب تشکیلات جدید مرکز دادرسی مالیاتی اقدام و مراتب عدم تشکیل جلسه هیات را با اطلاع مودی ذی ربط برسانند. ۴- به موجب ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مالیتهای مستقیم، مهلت اعتراض به آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، دو ماه از تاریخ ابلاغ رای مذکور می باشد. در اجرای این ماده مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند از آرای مذکور به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای تبصره ماده (۲۶۳) قانون مالیاتهای مستقیم می تواند اختیار اعتراض خود را به دادیاران تفویض نماید. ۵- مهلت دو ماهه اعتراض موضوع ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً مربوط به آرای صادره ای است که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ابلاغ می شوند. بنابراین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی که قبل از تاریخ مذکور ابلاغ شده اند. به لحاظ اعتراض کماکان تابع مقررات ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ می باشند. همچنین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- نادیده انگاشتن اصل تناظر و حق دفاع در یک مرجع عالی اداری (شورای عالی مالیاتی) که قانون به عنوان یک حق بنیادین برای مودی تعیین نموده است. ۲- نقض مسلم اصل (۳۴) قانونی اساسی و سلب حق دادخواستی در شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجعی که قانون تعیین نموده ۳- نقض حقوق مودی که در ماده (۲۵۶) و (۲۵۹) و بند (۴) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم برای مودی جهت شکایت به شورای عالی مالیاتی با ادعای نقض قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی توسط قانون گذار به رسمیت شناخته شده ۴- جلوگیری از شکایت شهروندان به شورای عالی مالیاتی به عنوان یک مرجع عالی اداری از اقدامات اجرایی مأمورین وصول اجراء که از یک سوی باتوجه به اقتدارات و اختیارات منحصر به فردی که این اشخاص در توقیف و ضبط اموال دارند و از سوی دیگر مستظهر به قدرت عمومی می باشند. که همین امر احتمال امکان زیاده روی یا سوء استفاده از قدرت قوت می بخشد طبیعتاً جلوگیری از شکایت شهروندان در مرجعی که قانون تعیین نموده می تواند موجب گرفتاری و نارضایتی شهروندان را فراهم آورد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۷۳۹۱۶۸- ۱۴۰۳/۷/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : درخصوص پرونده به شماره ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۵۸۷۹۸ با موضوع شکایت آقای حمیدرضا فتاحی به خواسته ابطال نامه شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳/۲۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای عالی مالیاتی و ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور باتوجه به توضیحات زیر رسیدگی بدین پرونده درخواست می شود. الف: چکیده وفق مقررات مورد شکایت با عنایت به ماده ۲۵۱ ق.م.م آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای (از جمله آرای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مذکور) قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند. شاکی مدعی است که اولاً مقررات مورد شکایت بر خلاف اصل تناظر و حق دفاع در یک مرجع عالی اداری (شورای عالی مالیاتی) است. ثانیاً حکم مقرر در مقررات موضوع شکایت بر خلاف مفاد مواد ۲۴۷، ۲۵۶، ۲۵۹ و بند ۴ ماده ۲۵۵ ق.م.م و اصل ۳۴ قانون اساسی، حق شکایت از آراء قطعی و یک مرحله ای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی را از مودیان مالیاتی سلب نموده است. این درحالی است که اولاً نامه معاون شورای عالی مالیاتی که شاکی ابطال آن را خواستار است قابل طرح در هیات عمومی دیوان نیست، چرا که در پاسخ به شکایت موردی یک مودی و در راستای بند ۵ بخشنامه موضوع شکایت صادر شده است و خود، قاعده عام الشمول نیست. ثانیاً بند ۵ بخشنامه فوق، براساس ماده ۲۵۱ اصلاحی ق.م.م است (که به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲ تصویب شده است) و به عنوان آخرین اراده قانونگذار، صرفاً رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی بیان نموده است. ثالثاً وفق ماده ۲۵۶ ق.م.م حدود وظایف و اختیارات رییس شورای عالی مالیاتی ارجاع شکایاتی است که حایز شرایط مندرج در ماده ۲۵۱ ق.م.م (رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر) باشد. ب: ۱- پیش از ورود در ماهیت موضوع و به عنوان دفاع شکلی پیرامون شکایت مطرح شده، ذکر این نکته ضروری است که شورای عالی مالیاتی اساساً هیچگونه تصمیم نامه ای در قالب فرم مشخص مطرح ننموده است و نامه موضوع شکایت معاون شورای عالی مالیاتی در پاسخ به شکایت موردی احد از مودیان نظام مالیاتی صادر شده است و در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزام آور بر نیامده است. لذا نامه موضوع شکایت معاون شورای مذکور از شمول ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۲- پیش از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مقرر می داشت: مودی یا اداره امور مالیاتی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. به موجب ماده (۵۱) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر اصلاح گردید: مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. ۳- همانگونه که ملاحظه می گردد، ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم پس از اصلاح در سال ۱۴۰۰ که در بردارنده آخرین اراده ی قانونگذار نسبت به شیوه شکایت از آراء صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی است درخصوص نحوه و شرایط مربوط به شکایت قابل طرح در شورا تعیین اشخاص مجاز به شکایت، مهلت قانونی جهت طرح شکایت و نوع آرایی که قابل رسیدگی و شکایت در شورای عالی مالیاتی می باشند (آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر) متضمن حکم بدیعی می باشد که موخر بر احکام بند (۴) ماده (۲۵۵) و مواد (۲۵۶) و (۲۵۹) قانون مالیات های مستقیم تصویب شده است. ضمن آنکه رعایت اراده ی (موخر) قانونگذار در طرح شکایت نسبت به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی ضروری است، فقدان هر یک از موارد مذکور در ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مذکور، موجب غیر قابل طرح و رسیدگی بودن در شورای عالی مالیاتی خواهد بود. بنابراین نادیده انگاشتن عبارت اصلاحی در ماده قانونی اخیرالذکر مخالف با نظر قانونگذار و فاقد محمل قانونی است. ۴- شاکی در دادخواست مطروحه، برخلاف نص بکار رفته در ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مالیات مستقیم با استناد به ماده (۲۵۶) قانون مذکور شکایت از آراء تک مرحله ای و قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی را در شورای عالی مالیاتی امکانپذیر تلقی نموده است حال آن که استنباط مذکور صحیح نمی باشد زیر مقررات ماده (۲۵۶) قانون مالیات های مستقیم به تبییم دو موضوع پرداخته است: الف: حدود وظایف و اختیارات رییس شورای عالی مالیاتی در خصوص شکایات واصله ارجاع شکایاتی که حایز شرایط مندرج در ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون باشند توسط رییس شورای عالی مالیاتی به شعب شورا و ب: نحوه و چگونگی به شکایات واصله در شعب شورای عالی مالیاتی، بنابراین اولا: مطابق مقررات ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون ادارات امور مالیاتی دیگر مجاز به طرح شکایت به شورای مذکور نیستند بلکه این وظیفه به دادستانی انتظامی مالیاتی محول گردیده است ثانیاً قانونگذار با ذکر عبارت موعد مقرر در ماده (۲۵۶) قانون مذکور، مهلتی برای طرح شکایت پیش بینی ننموده است که مبنای اعتراض و وارد شدن شکایت برای طرح در شورای عالی مالیاتی باشد. پر واضح است که عدم ذکر مهلت به دلیل آن است که مهلت قانونی اعتراض به آراء در مقررات ماده (۲۵۱) قانون مذکور پیش بینی شده است. از این روی از آنجا که در مقام جمع بین دو ماده قانونی (مواد ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم) نمی توان سیاست دوگانه ای اتخاذ نمود (نمی توانیم مهلت دو ماهه جهت طرح شکایت را طبق ماده ۲۵۱ اصلاحی عمل نماییم و نوع رای مورد شکایت را از حکم ماده ۲۵۶ اقتباس کنیم) منظور قانونگذار از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی مندرج در ماده ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم همان رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود و بر خلاف ادعای شاکی، امکان طرح شکایت از آرای قطعی تک مرحله ای هیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی وجود ندارد. لذا در صورتی که وفق تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مذکور رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی از این حیث باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شده است، رای صادره وفق تبصره مذکور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است و همان گونه که در مقررات موضوع شکایت به درستی بیان گردیده است شکایت از رای صادره موصوف، قابل طرح و بررسی در شورای عالی مالیاتی نمی باشد. ۵- در پایان ذکر این نکته ضروری است این که در بخشنامه مورد درخواست ابطال اعلام شده، شرط لازم ناظر به رای قابل شکایت در شورای عالی مالیاتی این است که رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد اولاً بر اساس نص قانون گذار در ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم است ثانیاً در مواردی که قانون بطور صریح حد و مرز اجرای آن را مشخص نموده باشد، باید بر همان اساس قانون را تفسیر نمود و نمی توان خارج از چارچوب مصرح در قانون آن را تفسیر و اجرا کرد. لذا شرط لازم برای رسیدگی در شورای عالی مالیاتی این است که شکایت از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد. باتوجه به مطالب پیشگفت تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۹۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال نسبت به بخشی از موضوع مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال قسمت اخیر از بند ۵ بخشنامه شماره ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی که مقرر داشته است "همچنین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشد..." با عنایت به اینکه در ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اصلاحات بعدی و قبل از اصلاحات سال ۱۴۰۰ آرای قطعی قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی بوده است لیکن مقنن در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ به موجب ماده (۵۱) قانون یادشده اقدام به اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم نموده و صرفاً آرای صادره از هیات تجدیدنظر مالیاتی را قابل اعتراض در شعب شورای عالی مالیاتی دانسته است و مقرره مورد شکایت نیز در زمان حاکمیت این اصلاحیه صادر شده است و به درستی بیان داشته است که رای هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای که مراد غیر از رای هیات مالیاتی تجدیدنظر است قابل طرح در شورای مالیاتی نمی باشد، فلذا مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۳۵۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحی مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۳ هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت مخالف با شرع مقدس - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۸۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۳۵۰۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ * شاکی : آقای رضا باستانی نامقی *طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۱ هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت مخالف با شرع مقدس - * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته از بعد شرعی ماده ۲۷ مصوبه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده۲۷: مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلت های تعیین شده در این دستورالعمل، بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد؛ نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام موسسه اعتباری ذی ربط حق رای و حق شرکت در افزایش سرمایه نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری مذکور، حق شرکت در افزایش سرمایه آن مؤسسه و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد معادل ما به التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق ضمانت سپرده ها، به صندوق مذکور منتقل می شود. چنان چه تا یک سال پس از عبور میزان سهام مالک واحد از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده ها می تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مربوط و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام مالک واحد از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این ماده یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به مالک واحد اجرا می شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات عالی بانک مرکزی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۱ ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری را اصلاح نموده است ولی این مصوبه مغایر با شرع انور و حدیث شریف " حرمه مال المسلم کحرمه دمه" و همچنین حدیث " لا یحل لامری مال اخیه الا عن طیب نفسه" می باشد و مخالف اصل سلطه افراد بر اموال و دارایی هایشان است. در آیات متعددی از قرآن کریم مثل آیه شریفه " لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل" مقرره ۱۸۸ و آیه شریفه ۲۹ سوره نساء با همین مضمون و آیه ۳۴ سوره توبه نیز همین حفظ و صیانت از اموال شخصی و تسلیط افراد بر اموال خویش مورد اشاره واقع شده است تقاضای استعلام از شورای نگهبان و ابطال مصوبه از بعد شرعی را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور پاسخی در پرونده ملاحظه نگردید. * نظریه فقهای معظم شورای نگهبان: در پاسخ استعلام به عمل آمده از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۵۹۸۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ شورای محترم نگهبان بیان داشته است " باتوجه به اینکه شخصیت های حقوقی مثل بانک باید طبق اساسنامه و قوانین مربوط عمل کنند و مفاد مورد شکایت در قانون برنامه هفتم پیشرفت موجود است مصوبه مذکور خلاف شرع شناخته نشد. " پرونده کلاسه ه ت/۰۲۶۶۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شکایت شاکی صرفاً از منظر و بعد شرعی بوده و تقاضای ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک و موسسات اعتباری مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۱ (مصوب هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) از این حیث شده است درحالی که شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۵۹۸۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ بیان داشته است " باتوجه به اینکه شخصیت های حقوقی مثل بانک باید طبق اساسنامه و قوانین مربوط عمل کنند و مفاد مورد شکایت در قانون برنامه هفتم پیشرفت موجود است مصوبه مذکور خلاف شرع شناخته نشد." فلذا به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت ابطال و بطلان مصوبه از نظر شرعی وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۲۹۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیر مجموعه سازمان به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیت نسبت به شکایات و اعتراض های مودیان به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یاد شده استناد و صدور قرار رد شکایت را از مرجع قضایی درخواست نمایند» از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۸۳ ریاست سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۸۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۲۹۶۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ * شاکی : آقای امید یاهو *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیر مجموعه سازمان به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیت نسبت به شکایات و اعتراض های مودیان به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یاد شده استناد و صدور قرار رد شکایت را از مرجع قضایی درخواست نمایند» از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۸۳ ریاست سازمان امور مالیاتی - *شاکی دادخواستی به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است. مقرره مورد شکایت بیان می دارد: «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیر مجموعه سازمان به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیت نسبت به شکایات و اعتراض های مودیان به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یاد شده استناد و صدور قرار رد شکایت را از مرجع قضایی درخواست نمایند». *خلاصه شکایت شاکی به قرار ذیل می باشد: مصوبه معترض عنه موجب محدود نمودن حق دادخواهی و اعتراض نسبت به مالیات تشخیصی در دیوان عدالت اداری می گردد. این موضوع در خصوص اشخاصی که به هر دلیل فرصت اعتراض به برگ تشخیص صادره از سوی سازمان امور مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی را از دست داده اند، جدی تر است، زیرا این اشخاص در واقع هم امکان اعتراض در مراجع شبه قضایی (هیات حل اختلاف مالیاتی) را ندارند و هم اینکه امکان شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری به استناد بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری را ندارد. این امر با موازین شرعی و نیز اصول قانون اساسی از جمله اصل ۵۶، ۳۴، ۱۷۳، ۱۵۹ مغایرت دارد و لذا تقاضای ابطال آن مورد تقاضاست. *** شورای نگهبان طی لایحه ای به شماره ۱۰۲/۴۳۷۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ اعلام نموده است: «با توجه به اینکه امکان اعتراض و تظلم خواهی وفق مقررات از جمله ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مآلاً اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد». *** اداره کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای به شماره ص/۲۱۲/۳۳۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۲ در پاسخ به شکایت شاکی اعلام نموده است: عبارت مورد شکایت، بخشی از دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری است به شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ می باشد که عیناً و بدون دخل و تصرف برای اطلاع رسانی به ادارات و مراجع مالیاتی منعکس شده است. لذا موضوع مورد شکایت اساساً مقرره وضع شده ای ازسوی این سازمان نمی باشد و مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است. بنابراین با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد، ردّ شکایت مورد استدعاست. رونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۸۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت داری شاکی تقاضای ابطال عبارتی از بخشنامه شماره ۸۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۳ سازمان امورمالیاتی را صرفاً از بعد شرعی تقاضا نموده است که با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۳۷۴۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ به صراحت بیان نموده است " باتوجه به اینکه امکان اعتراض و تظلم خواهی وفق مقررات ذی ربط از جمله ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مالاً اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." فلذا به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت ابطال (بطلان) مصوبه از منظر شرعی وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۳۶۱۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره د/۲۳۰/۶۲۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۶۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۳۶۱۱۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ *شاکی: آقای بهروز سواری فرزند یداله *طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی *موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره د/۲۳۰/۶۲۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور - شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور بخواسته «تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۶۲۳۰۷ /۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» و تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان در خصوص این بخشنامه را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر میباشد: «ادارات کل امور مالیاتی با سلام، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۱۱۳/۲۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی/ تشخیصی (حسب مورد) توسط ادارات امور مالیاتی از دفاتر اسناد رسمی به اطلاع میرساند: با عنایت به اینکه از اردیبهشت ماه سال جاری در اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰دفاتر اسناد رسمی به صورت برخط مالیات و عوارض متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز مینمایند، لذا در اجرای مفاد تبصره مزبور و ماده ۵ آییننامه اجرایی آن به شماره ۱۴۰۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ابلاغی طی شماره ۵۵۱۸۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳، مالیات و عوارض واریزی با رعایت سایر شرایط آییننامه مزبور به حساب بستانکاری دفاتر اسناد رسمی منظور میشود. بنابراین ادارات امور مالیاتی میبایست با مراجعه به سامانه مدیریت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی /https://evat.ir/admin پرونده مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، فهرست پرداختهای علیالحساب (سرجمع مالیات و عوارض های پرداخت شده دفاتر اسناد رسمی به صورت آنلاین) را به تفکیک دورههای مالیاتی مشاهده و حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آورند. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت: ۱-سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه به شماره ۲۳۰/۶۲۳۰۷/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ در اجرای تبصره ۱ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمام خدمات دفاتر اسناد رسمی را بطور مطلق مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته و مقرر نموده که مراجعه کنندگان به دفاتر اسنادرسمی میبایست به ازا دریافت هر نوع خدمت نه درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند و بصورت آنلاین ۹ درصد از کارت مراجعه کنندگان به ماخذ حق تحریر سردفتر کسر و دفاتر اسنادرسمی را مکلف به ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نموده است. این درحالی است که بنابر تعریف مالیات برارزش افزوده بر مبنای قوانین مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ۱۴۰۰ مقرر گردیده، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین مالیات بر ارزش افزوده میباشد که مؤدی باید پرداخت کند. صرف نظر از اینکه خدمات دفاتر اسناد رسمی چه ارزش افزوده ایی برای مراجعه کنندگان ایجاد میکند که باید نه درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند، اینکه بطور مطلق تمام خدمات دفاتر اسنادرسمی که متشکل از اسناد مالی ، غیر مالی، خدمات ثبتی است را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته بر خلاف مقررات است . آنچه مسلم است گیرنده خدمات دفاتر اسنادرسمی ارزش افزوده ایی برایش ایجاد نمیشود که طی آن باید بصورت انلاین مالیات آنرا پرداخت نماید و برابر بخشنامه دفاتر اسنادرسمی مکلف به ارسال اظهارنامه و مبالغ کسر شده در حساب بستانکاری سردفتر قرار بگیرد. از سویی با توجه به گستردگی و تنوع خدمات دفاتر اسنادرسمی، صدور بخشنامه بطور اطلاق بدون تفکیک و نوع اسناد و خدمات، خلاف مقررات است. ۲- به موجب ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ، «امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود. از قبیل امورثبتی» دفاتر اسنادرسمی به موجب ماده ۱ قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، واحد وابسته به قوه قضاییه می باشند و به موجب ماده ۳۰ قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، که مقرر میدارد «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند ...»، همچنین بر اساس ماده ۲۹ قانون مذکور، سردفتر علاوه بر تکلیف به رعایت مقررات، مکلف به رعایت نظامات و بخشنامه های اصداری از سوی قوه قضاییه می باشند. بنابراین امورثبتی که توسط دفاتر اسنادرسمی ارایه میگردد از جمله خدمات حاکمیتی هستند که منافع آن به تمام افراد جامعه می رسد، نه بر پایه توافق و نه عقد و قرارداد هستند و نه ماهیت تجاری دارند و نه تولیدی، بلکه خدماتی هستند که عام الشمول بوده و منافع آن برای همه افراد جامعه است و در عدم ارایه خدمت هیچ اختیار و انتخابی وجود ندارد و ارایه آن به افراد جامعه یک تکلیف قانونی است و عدم ارایه خدمات بدون مستند قانونی، منجر به مجازات تعلیقی و انفصال سردفتر می گردد، درحالیکه در سایر مشاغل ارایه خدمت به انتخاب و اختیار و توافق و حتی مبتنی بر رقابت است. لذا از آنجا که به موجب بند الف ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، «عرضه ، واگذاری کالا یا ارایه خدمات به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی» مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده است و به موجب بند ج ماده ۱ همان قانون « مالیات بر ارزش افزوده: مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین» است ؛ بنابراین به وضوح مشخص است که ماهیت قانون مالیات بر ارزش افزوده با هیچیک از خدمات دفاتر اسنادرسمی همخوانی ندارد و ماهیت خدمات ثبتی که توسط دفاتر اسنادرسمی ارایه میگردد، از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج هستند و هیچگونه ارزش افزوده ایی طی یک دوره معین ایجاد نمی کند، بلکه خدمتی است که افراد جامعه محق هستند از آن برخوردار گردند و اینکه سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه معترضٌ عنه، تمام خدمات دفاتر اسنادرسمی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته ، خلاف مقررات است و اینکه مردم را مکلف کنیم برای اخذ خدماتی که باید منافع آن به همه افراد جامعه برسد، ارزش افزوده را بصورت آنلاین پرداخت نمایند و در حساب بستانکاری سردفتر قرار داده شود و سردفتر مکلف باشد مانند سایر اصناف با ماهیت تجاری هر سه ماه یکبار اظهارنامه دهد که مشمول جریمه و مجازات نیز بعضا میشود، خلاف مقررات و موازین شرعی و قانونی می باشد. ۳-بعنوان مثال ، تعهدی که دانشجویی برای گرفتن خوابگاه میدهد چه ارزش افزوده ایی برای او ایجاد می کند که باید ده درصد به ماخذ حق تحریر سردفتر ارزش افزوده بصورت آنلاین پرداخت کند یا شهودی که برای ادای شهادت مبنی بر فوت یک شخص مراجعه می کنند تا امضا آنها گواهی شود چه ارزش افزوده ایی برای آنها ایجاد میشود که برای ادای شهادت که هیچگونه فعالیت اقتصادی نیست باید ده درصد ارزش افزوده به ماخذ حق تحریر سردفتر به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند همچنین است شهودی که میخواهند مطالبشان جهت ارایه به مرجع قضایی درج شود باید ده درصد ارزش افزوده پرداخت کنند. فردی که از بانک تسهیلات دریافت می کند در واقع مقروض بانک میشود او نیز باید برای مقروض شدنش ده درصد ارزش افزوده پرداخت کند و اگر همین فرد بدهی خود را پرداخت نمایند برای فک رهن و درج تسویه بدهی مجددا باید ده درصد ارزش افزوده پرداخت کند. ۴- از سویی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر اسنادرسمی ازدواج و طلاق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و این موضوع نشان میدهد که هر گونه خدمتی به معنای شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آن نیست بلکه نوع و ماهیت خدمت ارایه شده باید منطبق بر قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد و این قانون صرفا بر مبنای فعالیت تجاری و تولیدی و صادرات و واردات که دارای ماهیت اقتصادی می باشند قرار داده شده است . در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۲۷۶۶۶۹۸۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ بهطور خلاصه توضیح داده است که: الف)دفاع شکلی: ۱- به موجب ماده(۸۳) قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): «مدیردفتر هیات عمومی نسخه ای از دادخواست و ضمایم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیات عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید». با توجه به شخصیت حقوقی مستقل سازمان امور مالیاتی کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصریح آن در ماده(۳) تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند(الف) ماده(۵۹) برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳ ه مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۰) اجرای مفاد حکم قانونی یادشده مورد تقاضا می باشد. ۲- بنابر ماده(۸۵) قانون پیش گفته (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): «در مواردی که به تشخیص رییس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، .. و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده(۱۲) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رییس دیوان قرار رد دادخواست صادر می نماید این قرار قطعی است.» از این رو، نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت حاوی اوصاف مقرر در بند«۱» ماده(۱۲) قانون دیوان عدالت اداری نیست و صرفاً حاوی ترتیبات اجرایی و انعکاس مفاد نامه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص موضوع و سایر قوانین و مقررات حاکم در این زمینه می باشد، اجرای مفاد ماده(۸۵) قانون دیوان عدالت اداری و صدور قرار رد دادخواست مورد تقاضاست. به بیان دیگر، نامه اداری مورد شکایت، نفیاً یا اثباتاً حکمی در خصوص منابع و مأخذ دریافت مالیات از خدمات دفاتر اسناد رسمی ندارد و از آن نمی توان آنچه که شاکی برداشت نمودهاند و بنابر آن اظهارداشتهاند که: «سازمان امور مالیاتی مقرر نموده که مراجعه کنندگان به دفاتر اسناد رسمی می بایست به ازاء دریافت هر نوع خدمت نه درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت ... » و یا « اینکه مطلق تمام خدمات دفاتر اسناد رسمی.... را مشمول مالیات بر ارزش افزوده» تلقی نمود. ب) دفاع ماهوی: ۱-درخصوص اعتراض به عدم تفکیک میان خدمات دفاتر اسناد رسمی بایدگفت که به موجب ماده(۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ «عرضه کالاها و خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است». و در بند «الف» ماده(۱) همان قانون «عرضه: واگذاری کالا یا ارایه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی» تعریف شده است. از سوی دیگر، ارایه خدمت به استثنای موارد مندرج در بند«ب» ماده(۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام خدمت به غیر در قبال مابه ازاء می باشد. به موجب اصل۵۱ قانون اساسی و همچنین بر اساس بند«الف» ماده(۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور «وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است». بنابراین، اعمال هرگونه مشوق یا معافیت مالیاتی فراتر از آنچه در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح شده است، خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است. ۲-مزید استحضار شاکی محترم، باید یادآورد شد که درخصوص موضوع، پیشتر نیز دادنامه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۶/۷ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مالیاتی صادر شده است و مفاد آن مؤید آنچه در بند پیشین بیان گردید، میباشد. همانگونه که ملاحظه میشود از همین سبب هم، برابر ماده(۸۵) قانون دیوان عدالت اداری و «وجود رای قبلی دیوان»، موجب صدور قرار رد دادخواست وجود دارد. بنا به مطالب پیش گفته و مستند به موارد قانونی اشاره شده، از آنجا که در مورد شکایت شاکی، نقض قوانین و مقررات صورت نگرفته و اقدامات مورد شکایت در حدود صلاحیت اختیاری و انجام وظایف قانونی مرجع صادرکننده آن صورت پذیرفته است. از این رو، برابر مفهوم مخالف بند«۱» ماده(۱۲) قانون دیوان عدالت اداری، اقدام قانونی شایسته مورد تقاضاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت داری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۶۲۳۰۷/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی را نموده است و مدعی شده است که براساس مفاد این بخشنامه و بدون تفکیک تمامی درآمدها و وصولی های دفاتر اسناد رسمی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده اند در حالی که بخشی از اقلام وصولی از شمول مالیات یادشده خارج می باشند که با مداقه در مفاد بخشنامه معترض عنه، چنین حکمی استنباط نمی شود بلکه معاون سازمان امور مالیاتی بدون اینکه نفیاً یا اثباتاً درصدد بیان مواد مشمول مالیات بر ارزش افزوده در فرآیند فعالیت دفاتر اسناد رسمی باشد، بیان می دارد که کلیه واریزی دفاتر مذکور به حساب بستانکاری آنها منظور تا در فرآیند رسیدگی هر دوره مالیاتی، فهرست پرداخت های علی الحساب آنها به حساب همان دوره منظور و مالیات هر دوره محاسبه شود که این حکم جهت بررسی موارد شمول و معافیت و نیز استرداد و سایر امور، منطبق با موازین بوده و با پذیرش این موضوع که اصولاً درصدد بیان موارد مشمول نمی باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۲/۳/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی ) ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۳۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ * شاکی : آقای بهمن زبردست *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته عبارتی از اطلاعیه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با توجه به بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده هر یک از دوره های سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره اقدام ننموده و پرونده آنها نیز رسیدگی و قطعی نشده است، پرونده مالیاتی هر یک از دوره های سنوات مذکور (۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰) و همچنین هر یک از دوره های سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که به قطعیت نرسیده باشد، مشمول حکم بند مذکور بوده و با رعایت آیین نامه اجرایی این بند با اعمال ضریب برای لحاظ نمودن اعتبار مربوطه، به صورت حسابرسی سامانه ای (سیستمی) از طریق ایجاد اظهارنامه برآوردی بصورت متمرکز توسط سازمان امور مالیاتی کشور قطعی خواهد شد. بدیهی است در صورت اعتراض مودی به برگ قطعی صادره مراتب در اجرای تبصره یک ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق بند ت تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، اجازه مربوط به رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ بیان شده است که از جمله احکام مندرج در این حکم قانون این است که مالیات موضوع آن در صورتی منتهی به صدور برگ قطعی می شود که پس از صدور برگ تشخیص بر اساس مالیات تعیین شده و ابلاغ به مودی یا اصولاً از اعتراض خودداری نماید و یا پس از اقدام به اعتراض، هیات تبصره (۱) ماده (۲۱۶) ق.م.م که تنها مرجع صالح به اعتراض در این قسمت است اقدام به صدور رای قطعی نماید. ولی در مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد قانون، مراجع حل اختلاف آمده است که اعم از هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون می باشد و تبصره ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون نیز درباره مواردی است که مأمورین مالیاتی متوجه شوند در ماخذ محاسبه مالیات اشتباه نموده اند. فلذا تقاضای ابطال عبارت یاد شده در حد مخالفت با حکم قانون بودجه را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۱۲۲۵۸/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۶/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: به موجب ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم امر شناسایی تشخیص مطالبه و وصول مالیات به عهده سازمان امور مالیاتی است که سازمان نیز به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم تشکیل شده است. دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه کل کشور نیز به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر محترم اقتصاد و دارایی رسیده است. هیات حل اختلاف مالیاتی تبصره (۱) ماده ۲۱۶ ق.م.م مذکور از قانون بودجه در مقام هیات بدوی به موضوع رسیدگی و در صورت اعتراض هیات تجدیدنظر ماده ۲۴۷ صالح به رسیدگی خواهد بود. ضمناً در دستورالعمل یاد شده میزان تعدیل ضرایب مالیاتی برای تمامی یا بخشی از گروههای مالیاتی تا حداکثر میزان (۵۰) درصد در جزء ۴-۹ بند ۴ دستورالعمل پیش بینی شده است. درصورت بروز اشتباهات در محاسبه مالیات، اشتباه تعیین ماخذ ناشی از اینتاکد، اشتباه در محاسبه جرایم، احراز معافیت و ... در اجرای بندهای ۱و۲ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م نسبت به اعتراض مودی رسیدگی خواهد شد. با عنایت به مراتب مرقوم منظور از عبارت "مراجع حل اختلاف" در فراز پایانی اطلاعیه مذکور هیات حل اختلاف مالیاتی تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که حسب مورد در مقام هیات بدوی یا تجدیدنظر به شکایت مودی رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید و اطلاعیه مغایرتی با قانون ندارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۳۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم انتهایی اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی را نموده است و معتقد است بر خلاف حکم مندرج در بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال (۱۴۰۳) کل کشور مرجع رسیدگی به اختلافات درخصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده را مراجع حل اختلاف قرار داده است، درحالی که حسب پاسخ معموله از سوی طرف شکایت و با نظر داشت حکم مندرج در قانون بودجه سنواتی که سازمان امور مالیاتی را مکلف به تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده های سابق مالیات بر ارزش افزوده می نماید و هدف قانون بودجه قطعی نمودن سریع تر مالیات و عوارض ارزش افزوده است، هیات مدنظر در مصوبه و مراد از مراجع حل اختلاف به همان نحوی است که قانون اجازه داده است که همان هیات حل اختلاف مالیاتی موصوف ماده ۲۱۶ ق.م.م است و آنچه به عنوان اختیار حاصل از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م و سایر مقررات قید شده است، ناظر به همان هیاتی است که در قانون ذکر شده است لیکن چون اعتراض ماهیتی است هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م به جانشینی از هیات بدوی و تجدیدنظر مالیاتی (حسب مورد) رسیدگی را انجام خواهد داد و از آنجایی که با این تفسیر، مقرره مغایرتی با قوانین ندارد به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۷۷۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب بخش ۱ رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۳۶۴/۲۱۰/د مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۳ - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۷۷۶۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ * شاکی : آقای بهمن زبردست *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب بخش ۱ رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۳۶۴/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۶۳۱۷۸/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی درخصوص شرایط بهره مندی از معاونت موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم و همچنین موضوع شمول یا عدم شمول مالیات بر برگشت مازاد تجدید ارزیابی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ این شورا در اجرای مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم مطرح گردید. شرح ابهام: بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. آیین نامه اجرایی این تبصره راجع به نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن طی مصوبه شماره ۳۸۷۴/ت۵۲۷۹۳ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و براساس بخشنامه شماره ۱۰/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۵ از طرف سازمان امورمالیاتی کشور ابلاغ شده است.متعاقباً در سال ۱۳۹۸، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسبد و براساس ماده ۱۴ آن مقرر شد: به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمد سازی بهای ناشی از تجدیدنظر ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط براین است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است. در این راستا ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مذکور اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه شد. در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اصلاحی یادشده آمده است: (پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. حال با عنایت به مراتب فوق در خصوص اجرای صحیح مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، نظرات زیر مطرح و مورد ابهام می باشد؛ الف) شرط رعایت استانداردهای حسابداری: ۱- در احکام مالیاتی قوانین بودجه سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور... مصوب ۱۳۹۱، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت رعایت شرایط مقرره مشمول معافیت مالیاتی اعلام شده و متعاقباً براساس مقررات مندرج در آیین نامه های اجرایی مربوطه، عدم رعایت هریک از شرایط مذکور درآیین نامه موجب محرومیت استفاده از معاونت مالیاتی موضوعه ذکر شده است، از آنجا که در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، شرط اخیرالذکر، یعنی محرومیت از معافیت مالیاتی درصورت عدم رعایت هر یک از شرایط آیین نامه اجرایی مذکور، مطرح نبوده و صرفاً رعایت استانداردهای حسابداری به عنوان شرط لازم برای انتفاع از این مقرره بیان شده است، لذا به نظر می رسد، براساس مقررات ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اصلاحی مذکور، صرفاً موارد سه گانه مندرج در این ماده به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و عدم رعایت سایر مواد آیین نامه از جمله مواد ۳، ۶ و ۱۱ آن و همچنین سایر موارد استانداردهای حسابداری، صرفاً تشریفات انجام کار بوده و از منظر تبصره (۱) ماده ۱۴۹ ق.م.م از مصادیق عدم رعایت استانداردهای حسابداری محسوب نمی شوند. ۲- باتوجه به صراحت حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ این قانون و ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن، چنانچه مودی هریک از موارد آیین نامه مربوطه و استانداردهای حسابداری مربوط به دارایی های تجدیدارزیابی شده را رعایت ننماید، امکان بهره مندی از مقررات موضوعه را نخواهد داشت. به عنوان مثال در مواردی که مودی از بابت دارایی استهلاک پذیر تجدید شده هزینه استهلاک این دارایی را در دفاتر ثبت و شناسایی ننماید یا تجدید ارزیابی دارایی ها توسط کارشناسان موضوع ماده ۶ آیین نامه صورت نپذیرد... این امر به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و مازاد تجدید ارزیابی شناسایی شده، مشمول مالیات می باشد. ب) برگشت مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها و انجام ثبت اصلاحی: به موجب تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده(۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، چنانچه مازاد حاصل از تجدیدارزیابی دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرایی تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حساب های مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود. حال با توجه به عدم پیش بینی برگشت از حساب مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)، نظرات ذیل مطرح می باشد: ۱- از آنجا که در مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن حکم خاصی در خصوص برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و انجام ثبت اصلاحی پیش بینی نشده است، لذا ثبت اصلاحی تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی در آن سال با سالهای بعد، خارج از امر تجدید ارزیابی دارایی ها تلقی شده و مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب و مشمول مالیات می باشد. ۲- از آنجا که ملاک افزایش سرمایه ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها می باشد، لذا در مواردی که افزایش سرمایه شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت نشده و ثبت سند اصلاحی (بر گشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها) در دفاتر صورت پذیرفته باشد، این امر مخالف و مغایرتی با مقررات موضوعه نداشته و از این حیث مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده مشمول مالیات نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، "افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست." یعنی قانونگذار در اینجا شرط الزامی و درواقع تنها شرط مشمول مالیات نبودن افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی را رعایت استانداردهای حسابداری دانسته و باتوجه به اطلاق عبارت " استانداردهای حسابداری" روشن است که اشخاص حقوقی ملزم به رعایت همۀ استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی داراییها شدهاند و درصورت رعایت گزینشی این استاندارها، یعنی رعایت برخی و عدم رعایت برخی دیگر از استانداردها، قطعاً مشمول مالیات خواهند شد. جدای از این شرط الزامی قانونگذار، در آییننامه اجرایی همین تبصره هم که به تصویب هیات وزیران رسیده، بر رعایت استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی داراییها تاکید شده است. از جمله برای اینکه تهیهکنندۀ صورتهای مالی، اگر از یک نوع دارایی، مثلا زمین، چند قطعه داشت که تنها برخی از آنها افزایش ارزش پیدا کرده و دیگر قطعات حتی کاهش ارزش پیدا کرده بودند، تنها موارد افزایش ارزش یافته را به صورت گزینشی تجدید ارزیابی نکند و باعث گمراهی خوانندۀ صورتهای مالی نشود، مطابق بند ۳۴ استاندارد حسابداری شمارۀ ۱۱ داراییهای ثابت مشهود، "هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت مشهود تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مزبور به آن تعلق دارد، الزامی است." در ماده ۳ آییننامه هم عیناً مقرر شده، "هرگاه یک قلم از داراییها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است." همچنین مطابق با الزامات بندهای ۳۷ و ۳۸ استاندارد حسابداری که طبق آنها، "تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود، باید توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفهای، انجام شود." و "از آنجا که مبالغ دفتری داراییهای ثابت مشهودی که به مبلغ تجدید ارزیابی در ترازنامه نمایش می یابد، مبتنی بر معاملات واقعی واحد تجاری نیست، اعتبار صورتهای مالی به این امر بستگی دارد که ارزیاب مربوط تا چه حد در زمینه ارزیابی طبقه دارایی ثابت مشهود موردنظر دارای صلاحیت و تجربه است. بدین لحاظ این استاندارد مقرر میدارد که ارزیابی داراییها توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفهای انجام شود. با این حال و باتوجه به اینکه معتبر بودن نتایج ارزیابی مدنظر است، چنانچه واحد تجاری ارزیابان باصلاحیتی در استخدام خود داشته باشد، استفاده از این ارزیابان به شرط آنکه نتایج کار آنها مورد تأیید ارزیابان مستقل قرار گیرد بلامانع خواهد بود." در ماده ۶ آییننامه هم مقرر شده، "تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت میگیرد." یا مطابق بندهای ۳۹ تا ۴۲ استاندارد حسابداری که بیانگر نحوۀ حسابداری مازاد تجدید ارزیابی هستند، در ماده ۱۰ آییننامه هم مقرر شده، "پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود." و نیز پیرو الزامات بند ۷۷ استاندارد حسابداری، در ماده ۱۱ آییننامه هم الزاماتی درخصوص افشای مبالغ مربوط به داراییهای تجدید ارزیابی شده در صورتهای مالی مقرر شده است. در خصوص بخش نخست استدلال اکثریت شورا، باید گفت که، در ماده ۱۰ آییننامه، مطلقاً عبارت "صرفاً" یا عبارتی مانند آن نیامده، و از آنجا که اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند، الزامات این ماده هم طبعاً نافی الزامات مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه نیست. درواقع در ماده ۱۰ آییننامه تنها ذکر شده که "پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود." ولی این به آن معنی نیست که عدم رعایت دیگر بندهای استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود، موجب شمول مالیات نخواهد شد، چرا که اصولاً در خود تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم رعایت مطلق استانداردهای حسابداری، شرط لازم عدم شمول مالیات شمرده شده است. ازاینگذشته باید پرسید که، اگر ضمانت اجرای رعایت الزامات مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه، شمول مالیات بر مازاد تجدید ارزیابی نیست، پس چه ضمانت اجرایی دیگری برای رعایت این دو ماده میتوان متصور شد؟ طبعاً عین همین استدلال دربارۀ استدلال دوم اکثریت شورا هم صادق است و الزامات تبصرههای ماده ۱۰ آییننامه که با تصویب قانون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، برای رعایت ماده ۱۴ این قانون، به آییننامه افزوده شده، صرفاً شرط لازم ولی نه الزاماً شرط کافی بوده، لذا بههیچوجه نافی دیگر الزامات آییننامه، ازجمله الزامات مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه نخواهد بود.بخش سوم استدلال اکثریت شورا، برخلاف بندهای ۳۴، ۳۷ ، ۳۸ و ۷۷ استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود و مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه اجرایی، بپذیرند این ایراد اساسی و ماهوی که، تجدید ارزیابی داراییهای یک طبقه از داراییها، به صورت گزینشی و نه برای تمام آن طبقه، همچنین بر اساس ارزیابی خود شخص ذینفع انجام شده و "توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفهای"، یعنی "کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه" هم گواهی نشده و افزون بر آن، حتی حداقل لازمی از افشای مبالغ چنین تجدید ارزیابی نادرست و گمراهکنندهای در صورتهای مالی منعکس نشده باشد، تنها ایرادی "شکلی" است و "موجبی برای شمول مالیات بر درآمد نخواهد بود." لذا با توجه به مغایرت بخش (۱) رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهام اول (مصادیق رعایت استانداردهای حسابداری در موارد عدم شمول مالیات به فرآیند تجدید ارزیابی داراییها) با تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، همچنین مغایرت آن با مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه اجرایی این ماده و نیز مغایرت با بندهای ۳۴، ۳۷ ، ۳۸ و ۷۷ استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود و خروج از حدود اختیار قانونی، از حیث تضییق دامنۀ شمول حکم قانونگذار، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ب: شرح دفاعیه: ۱- مطابق تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱: افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود و مطابق مقررات قسمت اخیر تبصره مزبور، نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن، براساس آیین نامه اجرایی و با رعایت استانداردهای حسابداری می باشد که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسیده است. ۲- آیین نامه تبصره ۱ ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم، به شماره ۳۸۷۴/ت۵۲۷۹۳ ه به تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ به تصویب هیات وزیران رسیده است و متعاقب تصویب ماده (۱۴) قانون حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ ماده (۱۰) آیین نامه مذکور به موجب مصوبه شماره ۱۳۵۶۰۲/ت۵۷۱۷۰ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیات وزیران، اصلاح و مقرر گردید: پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استاندارهای حسابداری با آثار سود و زیانی و موثر بر تحقق درآمد در آن سال تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. همچنین مطابق مقررات تبصره (۳) ماده (۱۰) آیین نامه مذکور، عدم رعایت هر یک از شروط موضوع ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. بنابراین بند ۱ صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (موضوع شکایت) صرفاً ناظر بر شمول مالیات نسبت به مواردی است که در ماده ۱۰ آیین نامه مذکور آمده است و عدم رعایت مواد ۳، ۶ و ۱۱ آیین نامه مذکور (اشاره شده در دادخواست شاکی) که دارای جنبه تشریفاتی و شکلی است و بیانگر ترتیبات اجرایی نحوه انجام تجدیدنظر ارزیابی می باشد موجبی برای شمول مالیات بر درآمد تلقی نشده است. اساساً ماهیت استانداردهای حسابداری به نحوی نیست که عدم رعایت تمامی آن ها منجر به شمول حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ گردد. بلکه استانداردهای مذکور از حیث اهمیت و اثر گذاری قابل تفکیک هستند. ضمن اینکه در رای شورای عالی مالیاتی هیچگاه بیان نشده که رعایت سایر مفاد آیین نامه و اجرای صحیح استانداردهای حسابداری توسط اشخاص حقوقی ضرورت ندارد و نیز عدم تأکید بر رعایت استانداردهای حسابداری در رای شورا، لازم الرعایه نبودن استاندارد های حسابداری نمی باشد لذا بر این اساس اشخاص حقوقی می بایست هنگام تجدید ارزیابی دارایی ها، نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری اقدام نمایند و مدیران اشخاص حقوقی در صورت عدم رعایت استانداردهای حسابداری و تهیه صورت های مالی غیر شفاف، در برابر سهامداران مسیول و پاسخگو خواهند بود که این امر در گزارش های حسابرسی شرکت ها در حسابرسی های مالی حسب میزان اهمیت میزان اهمیت آنها در راستای استانداردهای حسابداری و حسابرسی درج خواهد شد. ۳- چنانچه براساس ادعای شاکی عدم رعایت استانداردهای موجب شمول مالیات باشد، چه ضرورتی داشت که مصادیق مشمول مالیات در آیین نامه فوق الذکر به صورت صریح ذکر شود. مضافاً اینکه شمول مالیات نسبت به عدم رعایت هر یک از مواد آیین نامه مذکور و استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها، علاوه بر اینکه با منویات و اهداف قانونگذار (شفافیت صورت های مالی شرکت) در تعارض خواهد بود و کارکرد مشوق اعطایی موضوع تبصره ۱ ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم را با چالش مواجه می نماید، موجب می شود مودیان مالیاتی به دلیل عدم رعایت برخی از مواد آیین نامه اجرایی مذکور و استانداردهای حسابداری، مشمول مالیات سنگین و ناعادلانه شوند و از انجام تجدید ارزیابی دارایی ها صرف نظر نمایند. ۴- افزون بر مطالب ذکر شده، تغییر رویکرد هیات وزیران در مصادیق شمول مالیات نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی را می توان در (آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور) و (آیین نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور) و (آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات) به وضوح مشاهده کرد، زیرا در ماده (۱۱) آیین نامه های مذکور، عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی را موجب محرومیت از معافیت مالیاتی قلمداد و مراتب را مشمول مالیات نموده بود اما حکم مندرج در ماده (۱۱) آیین نامه های فوق الذکر در (آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم) حذف گردید و صرفاً در ماده (۱۰) آیین نامه اخیرالذکر مصادیق شمول مالیات نسبت به ارزیابی ها بیان گردید. بنابراین هدف هیات محترم وزیران در تغییر رویکرد در حکم شمول مالیات در آیین نامه های مورد نظر مشهود می باشد. لذا تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخش (۱) رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۹۳۶۴/۲۰۱/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ ابلاغ شده است و دلالت بر این دارد که راجع به تجدید ارزیابی دارایی ها موضوع تبصره یک ماده ۱۴۹ ق.م.م و ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، معیار در جهت اعمال معافیت و شمول مالیات عناوین مندرج در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مربوطه می باشد و عدم رعایت سایر مفاد آیین نامه از جهت عدم رعایت امور شکلی و سایر موارد موجب تعلق مالیات نخواهد بود که این حکم مندرج در مصوبه شورای عالی مالیاتی، از جهت اینکه اصولاً از حیث مبانی و ماهیت، تجدید ارزیابی دارایی ها، درآمد متعارف محسوب نمی شود و بلکه در فرض عدم رعایت امور قانونی مشمول مالیات است و هم از حیث اینکه مقنن شمول مالیات را به موجب آیین نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ ق.م.م دانسته است و در آیین نامه صرفاً تخطی از معیارهای مندرج در ماده (۱۰) آن موجب تعلق مالیات است فلذا حکم مندرج در رای اکثریت شورای عالی مالیاتی مغایرتی با قوانین و اختیارات ندارد به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدات اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارجمند دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۳۰۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۱- ۳۱۵۵۷۰/۰۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۲، ۲- ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲، ۳- ۲۴۵۴۳۲/۲ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۳، ۲۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۲ بانک مرکزی) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۳۰۸۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ * شاکی : اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان *طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۱- ۳۱۵۵۷۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳، ۲- ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹، ۳- ۲۴۵۴۳۲/۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۹، ۲۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ بانک مرکزی - * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۳۱۵۵۷۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ : پیرو بخشنامه های شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ شماره ۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و شماره ۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ باتوجه به نظرات و ابهامات مطرح شده از سوی شبکه بانکی کشور، ضمن ارسال و جایگزینی تأییدیه های اصلاحی مرتبط با بند (۴) از بخشنامه شماره ۲۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ (پیوست های شماره (۱۴) و (۱۵) و نیز تبصره ذیل بند (۲) از بخشنامه شماره ۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ (مربوط به اخذ ما به التفاوت قیمت روغن) موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود: ۱- بندهای ذیل بند (۲) از بخشنامه شماره ۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ مرتبط با روش پرداخت حواله ارزی و اعتبارات اسنادی تمدید شده از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور می باشد. ضمناً موضوع بند (۴) از بخشنامه شماره ۲۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹، ناظر بر تعیین نرخ ارز مترتب (نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) یا نرخ فروش حواله (TT) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ ترخیص به منظور اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از ارزهای تأمین شده از محل منابع بانک مرکزی تأمین شده به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) در محدوده نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار است. ۲- باتوجه به مفاد تصویب نامه های متنهی به شماره ۴۵۲۷۲/م/ت/۶۱۸۹۷ه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات محترم وزیران، وزارت خانه ذی ربط و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری یکدیگر ملزم به پایش و نظارت بر توزیع کالاها و اخذ ما به التفاوت مترتب بابت عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع از کالاهای ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ هستند. براین اساس در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری(EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به بعد در محدوده ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار و ترخیص کالا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ به بعد (فارغ از تأخیر/عدم تأخیر در ترخیص کالای حواله ارزی و ارایه اسناد حمل اعتبار اسنادی) رفع تعهد ارزی کالای وارده و آزادسازی وثایق مأخوذه علاوه بر لزوم ارایه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا و نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار) از وزارتخانه ذی ربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان یا ارایه تأییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (بابت کالاهای ترخیص شده از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ به بعد) مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب وفق بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۳۱۰۷/م/ت۶۱۲۶۲ه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیات محترم وزیران، به ترتیب مطابق با پیوست های شماره (۱۴) و (۱۵)، ظرف حداکثر ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص ۶۰ روز از تاریخ این بخشنامه است. ۳- با نظر داشت ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک درخصوص لزوم اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزی، در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به بعد در محدوده ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار، در صورت ترخیص کالا قبل از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ و عدم ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه ذی ربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان به ترتیب مطابق با پیوست شماره (۱۴) نرخ ارز مترتب بر کالای ترخیص شده قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ نرخ فروش حواله (TT) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ ترخیص (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا) است بر این اساس اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از نرخ فروش ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) تا نرخ فروش (حواله) (TT) در تاریخ ترخیص (تاریخ رسید مالی مندرج پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۹) از قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی ظرف حداکثر ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص ۶۰ روز از تاریخ این بخشنامه الزامی است. ۴- ضمن تأکید بر لزوم پیگیری ایفای تعهدات ارزی در چارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی- در صورت ارایه پروانه گمرکی مطابق حالی از ترخیص قطعی کالا موسسه می تواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارایه تأییدیه های فوق الذکر و یا عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب در مهلت مقرر در بخشنامه های صدرالذکر و این بخشنامه، ظرف مهلت مقرر موسسه اعتباری باید مبادرت به لغو تطبیق نماید و ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده مکلف به شکایت وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی در سازمان تعیزات حکومتی می باشد. همچنین لازم است مراتب را با ذکر اطلاعات لازم از جمله میزان و نوع ما به التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه شماره شناسه ملی (با شماره کارت بازرگانی متقاضی) و به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و در صورت لزوم اداره تخصیص ارز این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود. ۵- در فراز ابتدایی بخشنامه شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ بدینوسیله عبارت بخشنامه های منتهی به شماره ۲۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ جایگزین عبارت بندهای (۴) و (۵) بخشنامه شماره ۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ می شود. ۶- مهلت ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار و ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار از وزارتخانه ذی ربط سازمان حمایت مصرف کنندگان طی بخشنامه های شماره ۲۱۷۲۵۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و شماره ۲۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ از وزارت خانه ذی ربط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص ۶۰ روز از تاریخ بخشنامه مربوط تعیین می شود. ۷- درخصوص حواله های ارزی صادره در صورت اصلاح ثبت سفارش، چنان چه کالای اصلاحی مشمول افزایش مهلت های تعیین شده (موضوع شمول ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا و واردات کالا) شود، مبنای تعیین مهلت های مذکور مهلت های تعیین شده برای کالای اولیه بوده و امکان افزایش مهلت در سامانه های ذی ربط برای کالای اصلاحی وجود ندارد. ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی ر اجرای این بخشنامه مقتضی است مراتب را به کلیه شعب واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ : با اشاره به بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ و پیروی های مربوط بخشنامه شماره ۵۲۱۴۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ بندهای ۴ و۵ بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بخشنامه های منتهی به شماره ۳۳۰۹۶۵/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ بخشنامه شماره ۴۴۰۸۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ بخشنامه های منتهی به شماره ۲۱۷۲۵۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ تصویب نامه های منتهی به شماره ۴۵۲۷۲/م/ت۶۱۸۹۷ه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات محترم وزیران، مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ستاد تنظیم بازار موضوع ابلاغیه شماره ۴۴۳۶۰/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۲۴۱۷/۵/۳۷۰/م مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان حمایت مصرف کنندگان، موارد ذیل درخصوص اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب از کالاهای تأمین ارز شده به نرخ ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار و کمتر تا نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد. ۱- در موارد ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ ما به التفاوت نرخ ارز در چهارچوب بخشنامه های فوق الذکر نرخ ارز تأمین شده تا نرخ فروش حواله (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) می باشد. ۲- در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت عدم ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به قیمت مصوب بر پایه ی نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار در چهارچوب بخشنامه های منتهی به شماره ۲۱۷۲۵۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ و موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) در چهارچوب بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ و پیروی های مربوط، در صورت ترخیص کالا از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد، منوط به ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار (طبق فرم پیوست) از وزارت خانه ذی ربط یا سازمان حمایت مصرف کنندگان ظرف ۶۰ روز از تاریخ ترخیص و یا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (بابت مواردی که پیش از ابلاغ این بخشنامه ترخیص گردیده اند) مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ ما به التفاوت نرخ ارز تأمین شده تا نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری)، (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) خواهد بود. تبصره: به موجب مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ستاد تنظیم بازار(موضوع ابلاغیه شماره ۴۴۳۶۰/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت) اخذ ما به التفاوت تغییر گروه کالایی روغن در مواردی که مطالبه ما به التفاوت توسط شبکه بانکی کشور با ما به التفاوت مورد مطالبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همپوشانی دارد؛ به سازمان حمایت مصرف کنندگان واگذار شده است. براین اساس در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت تغییر گروه کالایی (باتوجه به اعلام تاریخ تغییر گروه کالایی و کد تعرفه های مربوط طی بخشنامه شماره ۴۴۰۸۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳) رفع تعهد ارزی و آزاد سازی و ثایق مأخوذه علاوه بر لزوم ارایه پروانه گمرکی مطابق حالی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارایه تأییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق فرم پیوست مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب توسط آن سازمان امکان پذیر خواهد بود. در این موارد (دارای هم پوشانی) که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی مکاتبه با آن بانک مشخص می شوند، لازم است میزان ما به التفاوت مورد مطالبه توسط آن بانک به همراه اطلاعات کافی از جمله شماره ثبت سفارش، نام شرکت، شناسه/کدملی، شرح و تعرفه کالا، شماره کوتاژ، تاریخ ترخیص (رسید مالی) ارزش ارزی و ریالی و نرخ ریالی واحد ارز در تاریخ تأمین و ترخیص و میزان ما به التفاوت نرخ ارز واریزی به حساب خزانه داری کل کشور به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منعکس شود. ۳- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کالاهایی که به نرخ ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار و کمتر تأمین ارز شده اند، مشمول هیچ گونه افزایش مهلت واردات (مهلت ارایه اسناد حمل/مهلت ترخیص کالا) از جمله در چهارچوب بخشنامه ۲۶۷۹۴۹/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و معافیت از پرداخت ما به التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا نخواهند بود. ۴- در صورت عدم ارایه تأییدیه مذکور ظرف مهلت تعیین شده و چنانچه متقاضی از پرداخت ما به التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تغیرات حکومتی، مراتب را به اداره های تخصیص ارز و رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۲۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ : پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ و با اشاره به تصویب نامه های منتهی به شماره ۴۵۲۷۲/م/ت۶۱۸۹۷ه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات محترم وزیران، موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد. ۱- تعیین سررسید اعتبارات اسنادی و تعیین مهلت تأمین ارز و مهلت ارایه اسناد حمل بروات اسنادی به همراه برات و با دستور وصولی به منظور واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه دارو، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی که مشمول تأمین ارز به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) می باشند، بنا به درخواست واردکننده و باتوجه به اعتبارسنجی صورت گرفته حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ و بدون امکان تمدید میسر می باشد. در این ارتباط می باید تمهیدات لازم جهت تأمین و پرداخت ارز حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ پیش بینی و اتخاذ گردد. ۲- اخذ مابه التفاوت ارز بابت تمدید سررسید اعتبارات اسنادی که پیش از ابلاغ این بخشنامه تمدید شده اند با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۸) و بندهای ذیل آن و بند (۹) و تبصره های ذیل آن از قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی و بندهای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ذیل امکان پذیر خواهد بود. ۳- در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) موسسه اعتباری به نرخ سامانه معالمات الکترونیکی ارز (ETS) از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده مترتب بر گروه کالایی مربوط مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ تأمین ارز تا نرخ فروش ارز در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بابت کالاهای ترخیص شده تا قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ و یا تا نرخ فروش حواله (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بابت کالاهای ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد خواهد بود. ۴- بابت کالاهای ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد در صورت ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه ذی ربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان یا ارایه تأییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب وفق بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۳۱۰۷/م/ت۶۱۲۶۲ه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیات وزیران، (ظرف ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص به تیتب مطابق با پیوست های شماره (۱۴) و (۱۵) نرخ ارز مترتب در تاریخ ترخیص نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) خواهد بود. در این موارد در صورتی که ما به التفاوت براساس نرخ فروش حواله (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) از واردکننده اخذ و یا به حساب های مربوط نزد این بانک واریز شده باشد، لازم است پس از اخذ تأییدیه مزبور از مراجع یادشده اقدامات لازم در چهارچوب بخشنامه شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ این بانک جهت استرداد مازاد ما به التفاوت مأخوذه به عمل آید. ۵- کالاهایی که به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به بعد در محدوده ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار تأمین ارز شده اند، مشمول هیچ گونه افزایش مهلت واردات (مهلت ارایه اسناد حمل/مهلت ترخیص کالا) از جمله در چهارچوب بخشنامه ۲۶۷۹۴۹/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و معافیت از پرداخت ما به التفاوت ناشی در ترخیص کالا نخواهند بود. ۶- در صورت عدم ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار در مهلت مقرر (بابت موارد مرتبط) و اجتناب از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب، است بلافاصله ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی و نیز در صورت لزوم پیگیری حقوقی از طریق مراجع قضایی ذی ربط، مراتب را به ادارات تخصیص ارز و اداره رسیدگی به تعهدات صاداراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۲۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ : بدین وسیله از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ضمن منسوخ اعلام نمودن بخشنامه شماره ۲۲۱۳۲۴/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ موارد ذیل درخصوص اصلاح ثبت سفارش در بستر سامانه جامع تجارت و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری مربوط به جهت تغییر کد تعرفه کلایی (شرح کالا) مبلغ فوق و مبدأ حمل- با رعایت سایر قوانین و مقررات جهت اجرا ابلاغ می شود. ۱- در موارد فوق اصلاح گواهی ثبت آماری منوط به اصلاح ثبت سفارش خواهد بود. بر این اساس بانک عامل می تواند متعاقب درخواست متقاضی نسبت به تأیید درخواست اصلاح ثبت سفارش در بستر سامانه جامع تجارت اقدام نماید. ۲- اصلاح ثبت سفارش یا مجوز وزارت خانه ذی ربط در بستر سامانه جامع تجارت به منزله تأیید ارزش و تأیید قیمت واحد کالای مندرج در پروفرمای اصلاحی (با نظرداشت ارزش کالای اصلاحی در زمان ثبت سفارش اولیه) توسط وزارت خانه ذی ربط است. ۳- در صورت تأمین ارز به نرخ ترجیحی معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار برای واردات دارو تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، موادر اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی در چهارچوب بخشنامه های منتهی به شماره ۲۱۷۲۵۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷، اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر (کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا منوط به مطابقت گروه کالایی، کالای اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی کالای اولیه در زمان ثبت سفارش و مشمولیت کالای اصلاحی جهت تأمین ارز با نوع نرخ ارز تأمین شده امکان پذیر است. ۴- در صورت تأمین ارز به نرخ ترجیحی معادل ۰۰۰/۴۲ ریال و کمتر به ازای هر دلار، به منظور واردات سایر کالاها به غیر از کالاهای موضوع بند (۳ فوق) اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا امکان پذیر نیست. در این موارد بر لزوم پیگیری ایفای تعهدات ارزی در چهارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوط تأکید می شود. ۵- در صورت تأمین ارز به نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا منوط به مطابقت گروه کالایی اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی کالای اولیه در زمان ثبت سفارش و مشمولیت کالای اصلاحی جهت تأمین ارز با نوع نرخ ارز تأمین شده امکان پذیر است. تبصره: براساس مفاد بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۳۱۰۷/م/ت۶۱۲۶۲ه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیات وزیران، در صورت تأمین ارز به نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ در محدوده ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار و اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا چنانچه گروه کالایی اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی اولیه مغایر باشد و کالا مشمول اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا نشده باشد لازم است مراتب به همراه اطلاعات ذی ربط از جمله شماره ثبت سفارش نام شرکت شناسه/کدملی شرح و تعرفه کالا مقدار کالا شماره کوتاژ تاریخ ترخیص (رسید مالی) ارزش ارزی و ریالی و نرخ ریالی واحد ارز در تاریخ تأمین و ترخیص جهت رسیدگی و در صورت لزوم اخذ ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع کالا به وزارت خانه ذی ربط و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منعکس شود. ۶- در صورت تأمین ارز به نرخ فروش حواله (TT) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح فارغ از مطابقت گروه کالایی کالای اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی اولیه در زمان ثبت سفارش منوط به مشمولیت کالای اصلاحی جهت تأمین ارز با نوع نرخ ارز تأمین شده در چهارچوب قوانین و مقررات امکان پذیر است. تبصره: چنانچه نوع نرخ ارز مترتب بر گروه کالایی کالای اصلاحی به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) تغییر یابد، آن بانک هیچ گونه تعهد و مسیولیتی در قبال اصلاح نوع نرخ ارز تأمینی نخواهد داشت. ۷- درخواست اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر مبلغ فوق و یا تغییر مبدأ حمل متعاقب اصلاح ثبت سفارش صرفاً تا سقف ارزش ثبت سفارش اولیه امکان پذیر است. مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : باتوجه به دادنامه شماره ۰۳۰۰۰۵۴ صادره از شعبه تجدیدنظر که مشعر بر رعایت حقوق مکتسبه می باشد و هم چنین اصل عطب به ما سبق نشدن قوانین، این بخشنامه ها بر خلاف قوانین و مقررات است و اثر قانون نسبت به آتیه است چرا که دادنامه ۳۸۰ مورخ ۱۳۹۶ هیات عمومی و ماده ۴ قانون مدنی چنین حکایتی دارند. تسری قانون به ماقبل از اختیارات قوه مقننه است بر اساس رای دیوان و اینکه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در تصمیمات اتخاذ اثر آن را به ماقبل تسری داده و اثر قهقرایی در نظر گرفته است خارج از حدود اختیار وی بوده است. در مانحن فیه نیز این امر رعایت نشده است و نرخ ارز در زمان تخصیص مبلغ مشخصی بوده لیکن به موجب مصوبات بعدی مطالبه صورت پذیرفته است و آن را علی الحساب فرض نموده اند در حالی که اگر کسی گران فروشی نمود باید مقررات گرانفروشی در مورد وی اعمال شود. بخشنامه بانک مرکزی خلاف رای وحدت رویه ۳۸۰ هیات عمومی است تقاضای ابطال آن را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور دعاوی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۲۷۱۶۰/۰۳- ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- وفق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده مقررات مربوط به معاملات ارزی و اخذ تعهد و یا تضمین جهت بازپرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات می باشد. ۲- تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و بانک عامل منحصراً جهت مصارف معین می باشد و مقررات تدوین شده در این خصوص لازم الاجرا می باشند و تعهدنامه نوسانات و پذیرش آن در حین ارایه خدمت توسط متقاضی امضا می شود و براساس آن عمل می شود. ۳- هیات وزیران با عنایت به حساسیت موضوع و در پایان سال و جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر و تأمین برخی کالاهای اساسی و ضروری در سه ماهه پایانی سال، مقررات حمایتی تدوین نموده است و نرخ تسویه برخی کالاها را وجود حاکمیت نرخ (ETS) بیان نموده است. ۴- کنترل های پیشین توسط شبکه بانکی کشور نیز صیانت از منابع ارزی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و ممانعت از اخذ ما به التفاوت بدون دلیل و صرفاً براساس مقررات ارزی، از جمله اهداف تدوین بخشنامه های مورد شکایت بوده است. ۵- بانک مرکزی وفق قانون ملزم به اجرای تصویب نامه شماره ۱۶۵۵۳/م/ت۶۲۷۴۸ هیات وزیران می باشد و مصوبات مغایرتی با قوانین نداشته تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ مورد بررسی و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی واقع که با لحاظ عقیده ابرازی اتفاقی حاضرین، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۳۱۵۵۷۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ و شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و شماره ۲۴۵۴۳۲/۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۹ و شماره ۲۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ صادره از بانک مرکزی که بیانگر سیاست پولی و ارزی و اعمال نرخ ETS در سامانه معاملات ارزی می باشد را نموده است و از آنجایی که به موجب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی، اختیار سیاست گذاری و تنظیم گری در حوزه معاملات پولی و ارزی با بانک مرکزی می باشد و از سال ۱۴۰۰ به شکل ذکر در قانون بودجه و از سال ۱۴۰۱ به صورت علمی نرخ ETS در معاملات ارزی حاکم شده است و مفاد مصوبات مورد شکایت تعرضی به نظرات سابق شورای محترم نگهبان و آرای متعدد هیات عمومی درخصوص عدم جواز مطالبه ما به التفاوت ارزی در فرآیندهایی که تمامی ما به التفاوت ریالی در حین تخصیص ارز دریافت می شود و یا تعهد نامه حین خدمت نوسانات ارزی، اخذ نمی گردد ندارد و منصرف از این سنخ موارد است فلذا در حدود قانون و اختیارات تفسیر می شوند و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۲۶۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹ه مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۳ هیات وزیران - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۷۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۲۶۹۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ * شاکی : آقای بهمن زبردست *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹ه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ هیات وزیران - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹ه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱۰: مالیات و عوارض سوخت مصرفی نیروگاه ها که به عنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید برق به کار برده می شوند به عنوان اعتبار مالیاتی واحدهای تولید کننده محسوب می شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق دادنامۀ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴-۹۰۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، "بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است که: «مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نمودهاند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد...» همچنین به موجب بند «و» ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): «مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملّی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی برمبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد...» همچنین مطابق دادنامۀ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳-۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۰۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، "با عنایت به مفاد ماده ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصرههای آن که حدود و ثغور شرایط اعمال اعتبارات مالیاتی را به نحو کامل و مبسوط بیان نموده است و مستفاد از قانون یاد شده، این است که در موارد عدم شمول مالیات یا موارد معاف از مالیات اصولا بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی و استرداد ، محل تامل بوده و صرفاً بحث هزینههای قابل قبول مالیاتی در مالیات عملکرد به موجب تبصره ۵ ماده ۱۷ مذکور قابل بررسی و اعمال می باشد. حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تبصرههای آن که در این آرا به آن استناد شده، در ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصرههای آن نیز مقرر گردیده، همچنین در ماده ۱۰ این قانون هم احکام استرداد آن دسته از کالاهای معافی که اعتبار نهادههای تولیدشان قابل استرداد است کاملاً بیان شده است. لذا با اتخاذ ملاک از این آرا، درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق ماده ۱۰ تصویبنامۀ موردشکایت را که بر اساس آن علیالاطلاق و بدون ذکر هیچ استثنایی مقرر شده، "مالیات و عوارض سوخت مصرفی نیروگاهها که به عنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید برق به کار برده میشوند به عنوان اعتبار مالیاتی واحدهای تولیدکننده محسوب میشود." * خلاصه مدافعات طرف شکایت : در ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که به موجب ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسخ شده، مقرر شده بود: مالیات هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند. حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت های اقتصادی مودی محسوب می گردد. این در حالی است که در ماده (۸) قانون اخیرالتصویب مقرر شده که (مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود. از این رو هیات وزیران در مصوبه معترض عنه در مقام تشخیص مصداق خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی برآمده و سوخت مصرفی نیروگاه ها که به عنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید برق به کار برده می شود را از جمله مصادیق حکم قانون گذار در ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته و مالیات و عوارض مربوط به آن را به عنوان اعتبار مالیاتی واحدهای تولید کننده محسوب نموده است. در خصوص استناد به بند (و) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ در دادنامه مورد استناد شاکی نیز باید خاطرنشان نمود که مدلول این بند آن است که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز باتوجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها محاسبه و دریافت می شود؛ و این درحالی است که مفاد ماده (۱۰) مقرره مورد شکایت، ناظر بر اعتبار مالیاتی قلمداد شدن مالیات و عوارض پرداختی بابت سوخت نیروگاه برق است و منصرف از حکم مقرر در بند (و) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. بنا به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است. تهیه کننده گزارش : حسن زاده پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۷۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه قانونگذار در ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر نمود که مالیاتهای که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت اقتصادی خود پرداخت می نمایند به عنوان اعتبار مالیاتی آنها منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود و در مقرره مورد شکایت (ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹ه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ هیات وزیران نیز در راستای عمل به مفاد قانون مذکور، مالیات و عوارض سوخت مصرفی نیروگاهها به عنوان مواد اولیه مصرفی که در فرآیند تولید برق به کار می رود را دارای اعتبار مالیاتی دانسته است که این حکم مندرج در مصوبه معترض عنه با لحاظ اینکه صرفاً مالیات و عوارض سوخت را مورد حکم قرار داده که مواد اولیه اصلی در فرآیند تولید نیروگاهها می باشد نه سایر سوخت ها و یا مواد استحصالی دیگر، فلذا از حیث انطباق با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و با فرض نسخ حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ که دادنامه مورد اشاره شاکی ناظر بر آن بوده است، مغایرتی با قوانین حاکم احراز نمی شود به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
