ابطال ماده 10 تصویب نامه شماره 27672/ت61889ه مورخ 19/2/1403 هیات وزیران - سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۲۶۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹ه مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۳ هیات وزیران - سازمان امور مالیاتی کشور)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۱۷۱    شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۲۶۹۵      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹ه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ هیات وزیران

شاکی:

ماده ۱۰: مالیات و عوارض سوخت مصرفی نیروگاه ها که به عنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید برق به کار برده می شوند به عنوان اعتبار مالیاتی واحدهای تولید کننده محسوب می شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مطابق دادنامۀ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴-۹۰۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، "بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است که: «مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می‌گردد...» همچنین به موجب بند «و» ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): «مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی برمبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد...» همچنین مطابق دادنامۀ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳-۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۰۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، "با عنایت به مفاد ماده ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره‌های آن که حدود و ثغور شرایط اعمال اعتبارات مالیاتی را به نحو کامل و مبسوط بیان نموده است و مستفاد از قانون یاد شده، این است که در موارد عدم شمول مالیات یا موارد معاف از مالیات اصولا بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی و استرداد ، محل تامل بوده و صرفاً بحث هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مالیات عملکرد به موجب تبصره ۵ ماده ۱۷ مذکور قابل بررسی و اعمال می باشد. حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تبصره‌های آن که در این آرا به آن استناد شده، در ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصره‌های آن نیز مقرر گردیده، همچنین در ماده ۱۰ این قانون هم احکام استرداد آن دسته از کالاهای معافی که اعتبار نهاده‌های تولیدشان قابل استرداد است کاملاً بیان شده است. لذا با اتخاذ ملاک از این آرا، درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق ماده ۱۰ تصویب‌نامۀ موردشکایت را که بر اساس آن علی‌الاطلاق و بدون ذکر هیچ استثنایی مقرر شده، "مالیات و عوارض سوخت مصرفی نیروگاه‌ها که به عنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید برق به کار برده می‌شوند به عنوان اعتبار مالیاتی واحدهای تولیدکننده محسوب می‌شود."

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که به موجب ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسخ شده، مقرر شده بود: مالیات هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند. حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت های اقتصادی مودی محسوب می گردد. این در حالی است که در ماده (۸) قانون اخیرالتصویب مقرر شده که (مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود. از این رو هیات وزیران در مصوبه معترض عنه در مقام تشخیص مصداق خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی برآمده و سوخت مصرفی نیروگاه ها که به عنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید برق به کار برده می شود را از جمله مصادیق حکم قانون گذار در ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته و مالیات و عوارض مربوط به آن را به عنوان اعتبار مالیاتی واحدهای تولید کننده محسوب نموده است.

در خصوص استناد به بند (و) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ در دادنامه مورد استناد شاکی نیز باید خاطرنشان نمود که مدلول این بند آن است که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز باتوجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها محاسبه و دریافت می شود؛ و این درحالی است که مفاد ماده (۱۰) مقرره مورد شکایت، ناظر بر اعتبار مالیاتی قلمداد شدن مالیات و عوارض پرداختی بابت سوخت نیروگاه برق است و منصرف از حکم مقرر در بند (و) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. بنا به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است.

تهیه کننده گزارش :

حسن زاده

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۷۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

باتوجه به اینکه قانونگذار در ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر نمود که مالیاتهای که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت اقتصادی خود پرداخت می نمایند به عنوان اعتبار مالیاتی آنها منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود و در مقرره مورد شکایت (ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹ه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ هیات وزیران نیز در راستای عمل به مفاد قانون مذکور، مالیات و عوارض سوخت مصرفی نیروگاهها به عنوان مواد اولیه مصرفی که در فرآیند تولید برق به کار می رود را دارای اعتبار مالیاتی دانسته است که این حکم مندرج در مصوبه معترض عنه با لحاظ اینکه صرفاً مالیات و عوارض سوخت را مورد حکم قرار داده که مواد اولیه اصلی در فرآیند تولید نیروگاهها می باشد نه سایر سوخت ها و یا مواد استحصالی دیگر، فلذا از حیث انطباق با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و با فرض نسخ حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ که دادنامه مورد اشاره شاکی ناظر بر آن بوده است، مغایرتی با قوانین حاکم احراز نمی شود به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی