ابطال فراز پایانی سطر3 پاراگراف پایانی بند 3-1 صفحه 4 سند شماره 71011 سامانه مودیان مورخ مرداد 1403 مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۶۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز پایانی سطر۳ پاراگراف پایانی بند ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱۱ سامانه مودیان مورخ مرداد ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۱۷۶   شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۶۲۸      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸

شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی و خانم مریم نیک خواه

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ تصویب: موضوع شکایت و خواسته

شاکی:

(۳-۱) چه اشخاصی از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف هستند و طریقه محاسبه ی مالیات این دسته از مودیان چگونه است؟

به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می تواند مودیانی (اشخاص حقیقی) که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد؛ را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید.

نصاب مذکور در سال های ۱۴۰۲ (۱۵۰ برابر) و سال ۱۴۰۳ (۱۰۰ برابر) و در سال ۱۴۰۴ (۵۰ برابر) معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود.

طریقه ی محاسبه مالیات و عوارض این دسته از مودیان مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف یکماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

نکته: لازم به ذکر است که کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می باشند، اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند ط تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (۴) بند ب ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

جهات نقض بشرح ذیل می باشد:

مغایر با اصل ۷۱ قانون اساسی

مغایر با اختیارات قانونی سازمان امورمالیاتی کشور و اصول حقوق  اداری

مغایر با بند ز تبصره ۲۰ احکام بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین فاقد حکم قانونی در سال ۱۴۰۳

مغایر با ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان

مغایرت با عمومِ ماده ۱۴ مکرر ق.پ.ف.و.س.م

به موجب ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان، ماده ۱۴ مکرر به قانون پایان فروشگاهی نیز افزوده و به موجب آن مقرر گردید به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون مودیانی که میزان فروش کالا و یا خدمات سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (کمتر از ۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و ۱۴ میلیارد ۴۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۳) باشد ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند.

مغایرت با تعریف مؤدیان مشمول، موضوعِ ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بند ۱ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان (اصلاحی ۱۴۰۲,۱۰.۱۸)

قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیلِ تکالیف مؤدیان مورخ ۱۴۰۲,۱۰.۱۸ به عنوان واپسین اراده قانون گذار که در بند ۱ با استفاده از لفظ عموم بیان کرده که «کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی» از تاریخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی می باشند. اگر قانونگذار، در نظر داشت که برای مشاغل موضوع تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، حکم دیگری از حیث الزام مقرر کند، دست کم از این عموم استفاده نمی کرد یا در همین قانون، این گروه از مؤدیان را مستثنا می نمود.

لذا ابطال مصوبه یاد شده از قضات شریف و ریاست محترم هییت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

لایحه ای واصل نشده است.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۷۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده ابرازی اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکیان تقاضای ابطال فراز پایانی سطر ۳ پاراگراف پایانی بند ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱۱ سامانه مودیان مورخ مرداد ماه ۱۴۰۳ از تاریخ تصویب را تقاضا نموده اند که این مقرره توسط مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تدوین یافته که طی آن بیان شده است اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند که این حکم از مقرره، بیان مودای عبارت قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تأکید بر اجرای آن می باشد که دقیقاً همین حکم در مقرره مشابهی که مورد شکایت واقع شده است طی دادنامه شماره ۴۴۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید واقع شده است و ابطال نگردید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی