ابطال از تاریخ تصویب سطر ۱۱ جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۱.۱۲ RC_FAQU.LS_V سامانه مودیان مورخ آبان ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۱۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از تاریخ تصویب سطر ۱۱ جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۱.۱۲ RC_FAQU.LS_V سامانه مودیان مورخ آبان ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۲۸۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۱۶۷

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸

شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی و خانمها مریم نیک خواه و بهاره نیکخواه

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال از تاریخ تصویب سطر ۱۱ جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۱.۱۲ RC_FAQU.LS_V سامانه مودیان مورخ آبان ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

(( اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. ))

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

جهات نقض بشرح ذیل می باشد:

مغایر با اصل ۷۱ قانون اساسی

مغایر با اختیارات قانونی سازمان امورمالیاتی کشور و اصول حقوق اداری

مغایر با بند ز تبصره ۲۰ احکام بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین فاقد حکم قانونی در سال ۱۴۰۳

مغایر با ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان

بند ۱ –

سازمان امورمالیاتی در اقدامی بر خلاف قانون با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختیارات قانونی خود برای سال ۱۴۰۳ به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ !!!!!!!!! اعلام نموده است کماکان اشخاص جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند !!!!!!!!!!

سوال اساسی که از سازمان امورمالیاتی باید داشت،آیا قانون بودجه ناظر بر سال جاری خود می باشد یا سال های آتی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

در پاسخ باید بیان داشت به موجب بند ز تبصره ۲۰ احکام بودجه سال ۱۴۰۲ صراحتا بیان میدارد که اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است.

حال چگونه سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به چنین حکمی که در سال ۱۴۰۳ فاقد مجوز قانونی از سوی قانونگذار می باشد را به آتیه تسری داده است در جای خود بسیار عجیب و تامل برانگیز است، با توجه به اینکه اصول حقوق اداری درباره صلاحیت و اختیار مقام اداری نیز چنین صلاحیت و اختیاری را به سازمان امور مالیاتی اعطاء نکرده اما سازمان مذکور بر خلاف قوانین و مقررات گام برداشته.

بند ۲-

مغایرت با عمومِ ماده ۱۴ مکرر ق.پ.ف.و.س.م

سازمان امورمالیاتی کشور به دلیل فقدان زیر ساختارهای اجرای قانون ، با تاخیراتی مواجه شد تا با تایید نهایی قانون تسهیل تکالیف مودیان، جهت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان تکلیف صاحبین مشاغل موضوع قانون مذکور جهت اجرای آن مشخص گردید.

بموجب ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان، ماده ۱۴ مکرر به قانون پایان فروشگاهی نیز افزوده و به موجب آن مقرر گردید به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون مودیانی که میزان فروش کالا و یا خدمات سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (کمتر از ۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و ۱۴ میلیارد ۴۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۳) باشد ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند.

تا اینکه سازمان امور مالیاتی به موجب سند مورد شکایت اشخاص جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ متضمن تکلیف اشخاص مشمول بند اخیرالذکر در ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی صرفنظر از حد نصاب مندرج در ماده۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ منتشر شد و این در حالیست که با مداقه در ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان که در مقام وضع ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه فروشگاهی و تبصره های آن تصویب شده است این مهم احراز که قانونگذار در ماده مذکور بطور مطلق کلیه صاحبین را صرفا” براساس میزان مجموع فروش کالا و خدمات آنها (با رعایت مبلغ معادل ۱۵۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۴۰۲، ۱۰۰ برابر معافیت مذکور برای سال ۱۴۰۳ و ۵۰ برابر معافیت مذکور برای سال ۱۴۰۴ ) مشمول یا معاف از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی در لزوم ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی اعلام نموده است.

لذا از مقصود قانونگذار و منطوق ماده ۸ قانون تسهیل تکلیف مودیان چنین استنباط واستفاده میگردد که ارسال صورتحساب الکترونیکی برای مشمولین موضوع ماده اخیرالذکر مستلزم انجام مقدمات و تشریفات ثبت نام در سامانه و تکمیل تمامی مراحل پیش بینی شده در آن شامل اخذ شناسه یکتا حافظه مالیاتی یا انتخاب نحوه ارسال صورتحساب یا بارگزاری کلید عمومی استخراج شده و اخذ گواهی امضای الکترونیکی و… می باشد و چون تعدادی از صاحبین مشاغل (مودیانی که مجموع فروش کالا ویا خدمات آنها کمتر از حد نصابهای مندرج در ماده مذکور می باشد) از تکلیف ارسال صورتحساب فعلا” معاف شده اند پس در نتیجه از انجام مقدمات و تشریفات گفته شده نیز فعلا” معاف می باشد.

بنابراین، خروج مؤدیان اشخاص حقیقی جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ از شمول عمومیتِ لفظ «مؤدیان» مذکور در ماده ۱۴ مکررالحاقی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، که در سند مورخ آبان ماه آمده، برخلاف قانون و تجاوز از اختیاراتِ دستگاه اجرایی در صدور نظامات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و… بوده و نوعی قانونگذاری بوده و بر خلاف عموم ماده ۱۴ مکرر ق.پ.ف.و.س.م نیز است چرا که عمومیت لفظِ «مؤدیانِ مشمول این قانون»، کلیه مؤدیان (از جمله وکلای دادگستری و داوخانه ها موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲) را در برگرفته و تنها تخصیصی که به نحو استثنای متصل بر عموم مؤدیان مشمول ماده ۱۴ مکرر وارد گردیده، مؤدیانی است که خارج از محدوده عددی و بیرون از چارچوب قرار می گیرند یعنی مؤدیانی که در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۸۰ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۳ بالاتر از ۱۴۴ میلیارد ریال قرار می گیرند و گروه های مختلف مؤدیان و مشاغل مختلف و حتی نوع شخصیتِ حقیقی و حقوقی در این تخصیص، اثرگذار نبوده و نباید با تفسیرِ بر خلاف صراحت و عموم قانون، مؤدیان مزبور را از تسهیل ایجاده شده محروم نمود و تکلیفِ ما لایطاقی بر ایشان تحمیل کرد.

بند ۳ -

مغایرت با تعریف مؤدیان مشمول، موضوعِ ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بند ۱ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان (اصلاحی ۱۴۰۲.۱۰.۱۸)

جزء (ج) ذیل ماده ۱ قانون مزبور، بیان می دارد: «در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده می شود، مراد، اشخاصِ مشمول است؛ مگر خلاف آن تصریح شده باشد». به دلالتِ همین جزء از ماده، «کلیه صاحبانِ مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوعِ فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۰۳ … مشمولِ این قانون هستند». بر بنیاد این موضوع، واژه «مؤدی» دلالت بر همه مؤدیان (کلیه صاحبانِ مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم ق.م.م) می کند و استثنا کردن گروه هایی از این مؤدیان- آنچنان که در سند موضوع شکایت آمده- نیازمند تصریح خلاف آن، در همین قانون بوده که چنین تصریحی مفقود است.

قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیلِ تکالیف مؤدیان مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۸ به عنوان واپسین اراده قانون گذار که در بند ۱ با استفاده از لفظ عموم بیان کرده که «کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی» از تاریخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی می باشند. اگر قانونگذار، در نظر داشت که برای مشاغل موضوع تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، حکم دیگری از حیث الزام مقرر کند، دست کم از این عموم استفاده نمی کرد یا در همین قانون، این گروه از مؤدیان را مستثنا می نمود.

بند ۴ –

در جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صراحتا اعلام شده است که کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از ((پایانه فروشگاهی استفاده کنند.))

اما سازمان امورمالیاتی اعلام نموده است که اشخاص فوق الذکر مکلف اند صورتحساب الکترونیکی ارسال نمایند!!!!!!!

در حالی که قانونگذار بیان دارد مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند.

ضمن اینکه در ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان: «پایانه فروشگاهی» را مقنن جدا از «صورتحساب الکترونیکی» می داند و مصوب نموده است.

بند ۵ –

در فرازی از ماده ۲ ق.پ.س بیان شده است که خرده ‌فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف ‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می ‌باشند.

« استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف ‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب‌ های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می ‌کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند. »

همانگونه که قابل ملاحظه می باشد ماده مذکور بر دو مولفه متکی است:

۱. قانونگذار حتی برای سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی تفکیک قایل شده است و در ماده ۱ قانون مذکور نیز مقنن به تعریف هر یک از موارد مذکور بصورت جداگانه پرداخته است.

۲. در ادامه نیز قانونگذار مصوب کرده است که برای مودیانی که با مصرف کننده نهایی در ارتباط نمی باشند الزامی به استفاده از پایانه فروشگاهی نمی باشد اما مودیان مزبور باید صورتحساب الکترونیکی را به روشی که سازمان امورمالیاتی مقرر می نماید ارسال نمایند در نتیجه کاملا مشخص و شفاف می باشد که در این فراز نیز قانونگذار برای پایانه فروشگاهی و صورتحساب تفکیک قایل شده و دو تکلیف جداگانه تلقی می شود؛

لذا اینکه سازمان امورمالیاتی اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲را ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیکی نموده است بر خلاف اراده مقنن می باشد.

چراکه مقنن مقرر داشته است که اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند.

لذا ابطال مصوبه یاد شده از قضات شریف و ریاست محترم هییت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

تا زمان تهیه گزارش پاسخ طرف شکایت ملاحظه نشد.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۸۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ هیات مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده ابرازی اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال از تاریخ تصویب سطر (۱۱) جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره V۱۰۱Z سازمان امورمالیاتی مربوط به سال ۱۴۰۳ را تقاضا نموده است که طی مقرره مورد شکایت بیان شده است "اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند که باتوجه به اینکه حکم مندرج در این مقرره مورد شکایت بیان هدف مقنن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می باشد و به غیر از حکم قانونگذار از مقرره مورد شکایت حکم جدیدی بیان نشده است و سابقاً نیز هیات عمومی دیوان همین عبارت را در مقرره دیگر سازمان امور مالیاتی طی دادنامه شماره ۴۴۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ مورد تأیید قرار داده است و ابطال ننموده است، فلذا با همان استدلال مندرج در رای هیات عمومی دیوان و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری