معرفی متقاضیان امهال بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کل کشور تا سقف 300 میلیون ریال

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۷۷۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه به شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی - بانک کشاورزی)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ۰۳۰۰۱۵۱  شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۷۷۰۰      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸

شاکی: آقای سید حسین امینی پور

طرف شکایت: بانک کشاورزی

موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه به شماره  ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی

شاکی:

« کلیه شعب استان

موضوع: معرفی متقاضیان امهال بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال

با سلام و احترام ؛

پیوست رونوشت نامه شماره ۱۱/۱۲۳۱۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی موضوع معرفی متقاضیان امهال بند "د" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال برای استحضار، بهره‌برداری لازم و اقدام مقتضی و فوری حسب مفاد آن ارسال می‌گردد . ضروری است ضمن همکاری و تعامل سازنده با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ، بررسی درخواست‌های ارسالی و ارایه اطلاعات دقیق مشمولین به جهاد کشاورزی و همچنین حضور فعال در کارگروه شهرستان در اجرای تکلیف قانونی و تعیین تکلیف مطالبات مشمولین تصریح فرمایید.

یادآوری و تأکید می‌شود در زمان اعلام اطلاعات مالی پرونده و مانده بدهی متقاضیان نسبت به اعلام متفرعات روزانه نیز اقدام و نسخه‌ای از فرم‌های تأیید شده در کارگروه شهرستان را جهت اقدامات بعدی در زونکن جداگانه زیر کلید ریاست محترم شعبه نگهداری گردد.

مدیریت شعب  بانک کشاورزی در استان خراسان رضوی»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت:

شاکی:

برابر بند ( د ) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر گردیده است: بانکهای عامل مکلف اند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی) فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن مکانیزاسیون خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی و کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست اعلام نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز طی نامه شماره ۰۲/۹۰۹ تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ با موضوع بند « د » تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ، لزوم اجرای این قانون را به بانک کشاورزی اعلام کرده است است. اما بانک کشاورزی استان خراسان رضوی بر خلاف مقررات فوق و نیز بر خلاف بخشنامه ۰۲۳/۴۰۴/۱۰مورخ۱۴۰۲/۰۱/۰۸بانک کشاورزی، به موجب بخشنامه به شماره  ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ، صرفاً تا سقف سی میلیون تومان تسهیلات را مشمول بند « د » تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دانسته و مشمولینی که قبلاً از مزایای بند (خ) استفاده نموده اند را نیز مشمول ندانسته است، لذا این بخشنامه بر خلاف قانون بوده و باید ابطال گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، کارشناس حقوقی بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۶۸۲۲۴۵۱۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. خلاصه دفاعیات بانک کشاورزی راجع به قانونی بودن اقدامات آن بانک بدین شرح است:

-در بند دال تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شروطی برای اعمال حکم قانونگذار و برخورداری مشمولین از بخشودگی‌های موضوع این قانون مقرّر گردیده و تعیین جزییات ، به مصوبات مراجع ذیصلاح مثل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور موکول شده است.

- یکی از قیود مندرج بند دال تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تخصیص  حکم به «کلیه بهره برداران بخش کشاورزی»  که «خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل» می‌باشند، است و مطابق با ماده یک دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به شماره ۱۸۰۵۷۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ ؛ تشخیص و معرفی افراد مشمول بند "د" تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور و تایید خسارت وارده به ذینفعان در اثر حوادث غیر مترقبه ( به ویژه خشکسالی و سیل ) ، به عهده ی کارگروه شهرستان و استان می باشد. (بندهای ب و ج ماده ۱ دستور العمل اجرای بند دال تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲).

-    همچنین، در ماده ۲ دستور العمل مزبور، به توزیع استانی برای ذینفعان توسط مراجع مندرج در این ماده و در ماده ۳ به اولویت‌های معرفی ذینفعان اشاره شده است.  با توجه به محدودیت بودجه تصویبی در مجلس شورای اسلامی در ماده ۳ دستورالعمل اجرایی، بدهکاران در پنج اولویت دسته بندی شده اند که اولویت اول اصل تسهیلات دریافتی را مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال ذکر نموده است که با این وجود و با توجه به محدودیت اعتبار ابلاغی به شبکه بانکی استان خراسان رضوی ( ۱۲۰۰ میلیارد ریال اصل تسهیلات مورد شمول از مجموع ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیصی) و با  تصویب کارگروه استانی و حجم مطالبات این مبلغ به مبلغ ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعدیل و تقلیل یافته است .

- تعیین محدودیت ناظر بر شمول بخشودگی و امهال در خصوص اشخاصی که قبلاً از مساعدتهای مربوطه بهره‌مند نشده‌اند، هم موضوع تبصره یک ماده ۲ دستور العمل اجرایی می‌باشد و تا زمانی که این تبصره توسط مراجع ذیصلاح ابطال نشده باشد، معتبر و ملاک عمل می‌باشد.

با توجه به مطالب مزبور و نظر به اینکه اقدامات بانک در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و دستور العمل اجرایی ناظر بر نحوه اعمال قانون از حیث اشخاص مشمول و سقف بخشودگی و غیره بوده است و حکم قطعی بر بی‌اعتباری مصوبات حاکم صادر نشده است، لذا، شکایت شاکی وارد به نظر نمی‌رسد و صدور حکم بر عدم ورود شکایت مورد استدعا است.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۵۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی تبادل دیدگاه واقع که راجع به بخشی از شکایت شاکی، با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ بانک کشاورزی را نموده است که این بخشنامه در اجرای مفاد بند (دال) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و امهال به تسهیلات گیرندگان اصدار یافته است و از آنجایی که تسهیلات مندرج در قانون بودجه یادشده دارای سقف اعتبار بوده و نامحدود نمی باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً در موارد مشابه (تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین بودجه سنوات بعدی) در چنین مواردی که امتیازات قانونی دارای سقف اعتبار می باشد (بر خلاف حکم بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه که فاقد سقف اعتبار می باشد) اولویت بندی جهت اعطای تسهیلات و یا سایر امتیازات را مورد پذیرش قرار داده است چراکه امکان پرداخت امتیازات مدنظر مقنن به جهت محدودیت سقف اعتبار به همه متقاضیان و بلکه مشمولین وجود ندارد و از طرفی در این مقرره فعلاً برای تسهیلات گیرندگان تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال تعیین تکلیف نموده است و از باب اثبات الشی نفی ماعدا نمی نماید دلالتی براین ندارد که در صورت وجود اعتبار سایر تسهیلات گیرندگان محروم می شود و یا فقط به تسهیلات سی میلیون تومانی این امتیاز تعلق می گیرد بلکه در این مرحله این تسهیلات با این مبلغ را به عنوان اولویت را اعلام نموده است، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی