رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۷۸۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند د ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲)

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۷۸۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند د ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۲/۲۷

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۴۰۰۰۴۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۷۸۴۲

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۷

شاکی: آقای رضا محمدی

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند د ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲.

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند د ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده ۱: در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

الف: موسسه اعتباری عامل: کلیه بانک های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به ذی نفعان مشمول بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند.

ب: کارگروه شهرستان: عبارت از نمایندگان فرمانداری شهرستان (رییس کارگروه) مدیریت جهادکشاورزی شهرستان (دبیرکارگروه) و موسسه اعتباری عامل می باشد.

ج: کارگروه استان: عبارت از نمایندگان عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران می باشد که وظیفه توزیع اعتبارات موسسه اعتباری عامل بین شهرستانی استان را بر عهده دارند.

د: ذی نفعان مشمول: کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون)، که از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ از موسسه اعتباری عامل، تسهیلات ریالی دریافت نموده اند و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیر مترقبه (به ویژه خشکسالی و سیل) در بازه زمانی مذکور، به تأیید کارگروه مربوطه رسیده باشد.

و: حوادث غیر مترقبه: خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیر عمد، زلزله، آفات و بیمارهای همه گیر گیاهی و دامی که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی ذی نفعان مشمول این دستورالعمل را محقق ننموده است.

ماده۲: وزارت جهادکشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور، نسبت به توزیع استانی برای ذی نفعان مشمول تا سقف اصل تسهیلات پرداختی مجموعاً به مبلغ ۰۰۰/۳۰ میلیارد ریال در کل کشور و اعلام به بانک مرکزی اقدام نمایند. سپس بانک مرکزی توزیع استانی یاد شده را به موسسه اعتباری عامل ابلاغ نماید.

تبصره۱: تسهیلاتی که در سنوات گذشته (حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران) مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند، از مساعدت های این بند بهره مند می شوند.

تبصره۲: بخشش سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد (وجه التزام تأخیر تادیه دین) و امهال تسهیلات ذی نفعان مشمول، صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود سود و هزینه های مربوط به دوران امهال بر عهده ذی نفعان مشمول می باشد.

ماده ۳: معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل، براساس اولویت های ذیل خواهد بود:

۳-۱: اصل تسهیلات تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال.

۳-۲: اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۰۰۰/۱ میلیون ریال.

۳-۳: اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۰۰۰/۱ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۵۰۰/۱ میلیون ریال.

۳-۴: اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۵۰۰/۱ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۰۰۰/۲ میلیون ریال.

۳-۵: اصل تسهیلات فراتر از مبلغ ۰۰۰/۲ میلیون ریال.

ماده ۴- ترتیبات اجرایی معرفی ذی نفعان مشمول به شرح ذیل خواهد بود:

۴-۱: ذی نفعان مشمول می باید درخواست خود و نام موسسه اعتباری عامل خود را به دبیرخانه کارگروه شهرستان (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان) اعلام نمایند.

۴-۲: کارگروه شهرستان موظف است نسبت به بررسی و تأیید اولیه تقاضای مشمول اقدام و نتایج ذی نفعان مشمول را به کارگروه استان اعلام نماید.

۴-۳: کارگروه استان، نسبت به معرفی اسامی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل اقدام می نماید.

۴-۴: متقاضیان حداکثر ۴۵ روز از تاریخ معرفی به موسسه اعتباری عامل، موظف به مراجعه به موسسه اعتباری عامل و تعیین تکلیف پرونده خود می باشند بدیهی است در صورت عدم مراجعه متقاضی به موسسه اعتباری عامل ظرف مهلت یاد شده سایر متقاضیان مشمول جایگزین خواهند شد و موسسه اعتباری عامل می باید تعداد متقاضیان را که در مهلت مقرر مراجعه نکرده و از لیست خارج شده اند را به کارگروه شهرستان اعلام نماید.

تبصره: در صورت درخواست متقاضی، امهال کمتر از سه سال امکان پذیرخواهد بود.

ماده۵- در مواردی که متقاضیان، صرفاً تقاضای استفاده از مزایای بخشش سود، کارمزد و جرایم دیرکرد (وجه التزام تأخیر تادیه دین) را داشته باشند، تسویه نقدی و دفعتاً واحده اصل تسهیلات (به درخواست متقاضی) و با رعایت سایر مقررات مربوطه، بلامانع می باشد.

ماده۶- موسسه اعتباری عامل موظف است پس از انجام اقدامات لازم جهت بخشودگی سود، کارمزد و جرایم دیرکرد (وجه التزام تأخیز تادیه دین) و امهال سه ساله، آمار استانی مربوطه را در مقاطع سه ماهه به کارگروه استانی و بانک مرکزی جهت انعکاس به مراجع ذیربط اعلام نماید.

ماده۷- سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به صدور تضمین نامه تأمین بار مالی ناشی از اجرای قانون (شامل: بخشودگی سود،کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین) پس از هماهنگی با بانک مرکزی و ارایه درخواست از سوی وزارت جهادکشاورزی در سامانه مدیریت تضامین دولت اقدام می نماید.

ماده۸- موسسه اعتباری عامل موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این دستورالعمل، مراتب را به واحدهای استانی ابلاغ نماید.

دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :

ماده ۳ دستورالعمل که ذینفعان دسته بندی کرده برخلاف بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ می باشد زیرا هدف وضع قانون حمایت از بهره برداران بخش کشاورزی بوده بی شک کشاورزانی که از این بابت خسارت بیشتر برای آنها حادث می‌شود از حمایت بیشتر قانونگذار برخوردار می‌شوند به طور مثال اگر فردی برای ۱۰۰ هکتار زمین کشاورزی یک میلیارد تومان اخذ کند و از بابت خشکسالی خسارت ببیند با وضع این اولویت بندی ماده ۳ دستورالعمل از حمایت دولت برخوردار نمی‌شود حال اگر کسی تنها ۱۰۰۰ متر زمین کشاورزی داشته باشد و ۵۰ میلیون تومان وام اخذ کرده باشد هم مشمول امهال می شود و هم بخشودگی و این برخلاف مفهوم بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲میباشد ۳) ماده ۵ دستورالعمل نیز برخلاف قانون می باشد زیرا که بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت مطلق تمامی تسهیلات پرداختی از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ در صورتی که مشمول خشکسالی و حوادث غیرمترقبه شده باشند از سود و کارمزد و جریمه‌ تاخیری معاف نموده حال اینکه ماده ۵ دستورالعمل این امر مقید به تسویه یکجای تسهیلات نموده که این امر‌ خود وضع قانون هست به نحو دیگر اگر کسی به واسطه مشکلات کشاورزی و مالی که برای ایشان حادث شده نتواند تسهیلات را یکجا تسویه‌ کند‌ از معافیت مذکور در قانون برخوردار نمی‌شود قابل ذکر است که سابقا نیز مطابق بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه ( بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان) بانک های عامل مکلفند به بخشودگی سود و جرایم و امهال تسهیلات شدند لیکن مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل بانک مرکزی این بخشودگی و امهال را مقید نموده سپس با طرح شکایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که الف - براساس بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی تامین و تجهیز منابع توسعه و امنیت سرمایه گذاری افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدام به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقیه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال نماید نظر به اینکه عبارت وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده در بند قانونی فوق به صورت مطلق و بدون قید خاصی به کار رفته و دلالت بر عمومیت حکم مقرر در این بند دارد و با عنایت به اینکه منابع پرداخت تسهیلات به کشاورزان تاثیری در شمول حکم مقرر در بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به آنها ندارد لذا صرف نظر از لزوم بازپرداخت اصل وامهای دریافتی توسط کشاورزان خسارت دیده بند ۳ مصوبه شماره ۶۲ات ۵۶۴۰۸ه – ۱۵/۰۱/۸۳ موضوع الحاق عبارت «تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول این تصویبنامه نخواهد بود»

با توجه به اینکه بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مطلق کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه را مشغول بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال قرار داده، لذا حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ دستور العمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن کشاورزان دارای اقساط معوق صرف نظر از نوع تسهیلات دریافتی از شمول حکم مقرر در بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج شده اند. به منزله مقید ساختن حکم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار بانک مرکزی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود مبادرت به ابطال مصوبه و دستورالعمل بانک مرکزی نموده ولیکن متاسفانه هر بار قانونگذار به حمایت از قشر زحمتکش کشاورزی قانون وضع می نماید دولت به جای تصویب مصوبات و دستورالعمل هایی که در راستای تسهیل اجرای قانون باشد خارج از حدود صلاحیت مبادرت به وضع دستورالعمل هایی می نماید که اجرای قانون متوقف نماید النهایه مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال موارد فوق از دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ مورد استدعاست .

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- حسب مفاد بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور:

« بانک‌های عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره ‌برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت، باغبانی و گلخانه‌ها، دام و طیور،آبزیان،عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی‌کردن (مکانیزاسیون) خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.»

همانگونه که از نص فوق مشخص است، قانونگذار در خصوص امهال مطالبات سقف تعیین نموده است. بند قانونی مذکور طی نامه شماره ۹۰۹/۰۲ مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.(پیوست۱)

۲- به منظور اجرایی شدن بند قانونی فوق و وحدت رویه در خصوص شناسایی مشمولین، لزوم تدوین دستورالعمل اجرایی مربوطه از سوی دستگاه‌های ذیربط ضروری می‌نمود.

در همین راستا و به درخواست وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۳۱۵۶/۳۰۰/۱۴۰۲ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۲ و سازمان مدیریت بحران کشور طی نامه شماره ۹۵۱۳ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۲، این بانک نسبت به تهیه و تدوین پیش‌نویس دستورالعمل مذکور با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط اقدام و پس از تأیید مفاد آن از سوی دستگاه‌های متولی طی نامه‌ شماره ۹۰۰۷۲/۰۲ مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۲ و اصلاحیه مجدد آن حسب درخواست وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۱۸۰۵۷۰/۲ مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.(پیوست۲)

۳- در خصوص بند «د» ماده۱دستورالعمل معروض میدارد کارگروه شهرستان متشکل از نمایندگان فرمانداری شهرستان(رییس کارگروه)، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان (دبیرکارگروه) و مؤسسه اعتباری عامل می‌باشد.

بر همین اساس اعضای کارگروه مکلفند درخواست متقاضیان را با توجه به موازین قانونی بررسی و نسبت به احراز شرایط اقدام نمایند. حضور نمایندگان مؤسسه اعتباری عامل در کارگروه مربوطه برای بررسی شرایط و ضوابط مرتبط با امهال تسهیلات اعطایی به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه ضروری می‌باشد و اظهارنظر در‌خصوص خسارت وارد شده به آسیب دیدگان نیز توسط سایر اعضای کارگروه صورت می‌پذیرد.

بر این اساس کارگروه مزبور نقشی در ثبوت، ایجاد یا تضییق حق نداشته و صرفاٌ جهت وحدت رویه در مرحله اثبات، ایجاد شده است.

۴- در خصوص ماده «۳» دستورالعمل، با توجه به مفاد بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بانک‌های عامل مکلفند اصل تسهیلات را مجموعاً تا سقف ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال امهال نمایند. بر همین اساس با توجه به تعیین سقف در بند قانونی موصوف و به منظور بهره‌مندی اکثریت متقاضیان از مزایای این بند قانونی، طبق ماده (۳) دستورالعمل اجرایی بند قانونی موصوف مقرر شد معرفی ذینفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل از سوی کارگروه مربوطه بر ‌اساس اولویت‌های ذیل صورت پذیرد:

۳-۱- اصل تسهیلات تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال.

۳-۲- اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال.

۳-۳- اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۱.۵۰۰ میلیون ریال.

۳-۴- اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۱.۵۰۰ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال.

۳-۵- اصل تسهیلات فراتر از مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال.

شایان ذکر است بانکهای عامل مکلفند نسبت به امهال تسهیلات همه متقاضیان معرفی شده از سوی کارگروه مربوطه مطابق دستورالعمل اجرایی بند قانونی مورد اشاره اقدام نمایند.

۵- در خصوص ماده ۵:

اولاً: حکم ماده موصوف اختیاری بوده و در صورت تقاضای مشتری اعمال می‌شود.

ثانیاً: در مواردی که متقاضیان صرفاً تقاضای استفاده از مزایای بخشش سود، کارمزد و جرایم دیرکرد(وجه التزام تاخیر تادیه دین) را داشته باشند تسویه نقدی و دفعتاً واحده اصل تسهیلات به درخواست متقاضی و با رعایت سایر مقررات مربوطه بلامانع می‌باشد.

بنابراین بدیهی است در صورت عدم درخواست، متقاضیان مقید به تسویه یکجای تسهیلات نمی‌باشند.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به انطباق عملکرد این بانک با قوانین و مقررات حاکم، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بند (دال) ماده (۱) و ماده (۳) و ماده (۵) از دستورالعمل اجرایی بند (دال) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را نموده است که با عنایت به اینکه در قانون بودجه در خصوص اعطای امتیاز و مشوق ها به تسهیلات گیرنده سقف اعتبار لحاظ شده است فلذا دسته بندی و اولویت بندی ذی نفعان براساس اختیار مرجع وضع مصوبه می باشد و در رویه عملی هیات عمومی راجع به تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نیز این اولویت بندی پذیرفته شده است کما اینکه درخصوص بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور که سقف اعتبار وجود نداشته است اولویت بندی مورد پذیرش واقع نشد و کلیه مشمولین از منظر هیات عمومی در صورت استحقاق شرایط را شامل می شوند و سایر احکام مندرج در دستورالعمل که مورد شکایت واقع شده اند نیز در راستای شیوه های تبیین اجرای قانون و رفع ابهام از آن بوده و مغایرتی با قوانین نداشته و موجبی جهت ابطال آنها وجود ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری