رای شماره ۱۰۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (۳-۲ و ۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵)

رای شماره ۱۰۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (۳-۲ و ۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

شماره پرونده: ه ع /۹۸۰۳۱۲۴

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۲

تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۳

شاکی: شرکت راه پل ایلام با وکالت بهمن طاهری

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (۳-۲ و ۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (۳-۲ و ۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (۳-۲ و ۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

« ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

...ث- اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵%) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی های قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه ایی به اشخاص مذکور صادر شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مطابق جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی می پردازد مشروط به پرداخت ۲۵% بدهی های به صورت نقدی در حالی که در بند (ث) تصویب نامه مورد شکایت از هیات وزیران بر خلاف قانون بدهی با طلب جایگزین گردیده است و اشخاص بدهکار به دولت مکلف به پرداخت ۲۵% بدهی خود گردیده اند.

در پاسخ به شکایت مذکور، امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۷۵۴۹/۴۴۰۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

در خصوص بند (ث) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸، براساس جز (۱) بند (و) قانون یاد شده، اشخاص متقاضی مشمول برای استفاده از ظرفیت این بند باید ابتدا ۲۵% از بدهی های خود را به دولت پرداخت نمایند.

نظریه تهیه کننده گزارش:

الف- در خصوص تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی؛

با عنایت به اینکه دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۸ صادره از سازمان امور مالیاتی در ۴ بند تصویب و حسب شکایت به عمل آمده، به موجب دادنامه صادره از هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۰۰۴۸ مورخه ۱۴۰۰/۲/۴ (راجع به قسمت هایی از دستورالعمل موصوف) رای به رد شکایت به عمل آمده است و ایضاً به موجب دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۵۷ مورخه ۱۴۰۰/۳/۴ (راجع به قسمت های دیگر دستورالعمل و بخشنامه) رای بر ابطال صادر شده است و به طور کامل راجع به هر ۴ بند دستورالعمل و متنوعات آن (تذکر ها و مثال) در هیات تخصصی و هیات عمومی اتخاذ تصمیم شده است فلذا موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص و مراتب اعلام می گردد.

ب- در خصوص تقاضای ابطال قسمتی از عبارت مندرج در بند ۰۱۰۱۸ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاههای اجرایی محلی و دستگاههای متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصاد و دارایی؛

با عنایت به اینکه مستفاد از دادخواست شاکی و استدلال مندرج در آن، صرفاً تقاضای ابطال عبارت «... و در مواردی که صرفاً بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سر رسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت می شود...» مد نظر شاکی از مقرره یاد شده می باشد و با توجه به اینکه دستورالعمل در راستای قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (بند ز تبصره ۸) و تصویب نامه مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۲ هیات وزیران، وضع شده است و طبق مفاد بند ز تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در جهت رفع مشکل بین مودیان و سازمان امور مالیاتی، قانونگذار مقرر نموده است که تا زمانی که مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان پرداخت نشود و مالیات متعلق به پیمان پرداخت نشود، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه ندارد و در فرض پرداخت مطالبات و مالیات متعلقه به صورت اسناد خزانه، عین اسناد خزانه به سازمان امور مالیاتی تحویل و بدهی مالیاتی مودی در حدود مبلغ اوراق تسویه شده تلقی می شود، لیکن در مقرره مورد شکایت برخلاف این اطلاق مندرج در قانون و عدم تفکیک بین سررسیدهای مختلف و متفاوت اسناد خزانه و ماهیت اسناد خزانه که عمدتاً با سررسیدهای سه ساله می باشند، اقدام به ایجاد محدودیت نموده و صرفاً اسناد خزانه با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸ مورد پذیرش واقع می شوند، فلذا مصوبه برخلاف مفاد قانون یاد شده بوده و به ابطال آن ابراز عقیده می گردد.

ضمناً در جهت اعلام خلاف شرع، پس از ارسال اخطاریه رفع نقص، شاکی جهات و مستندات در این خصوص را به دفتر کل هیات عمومی و هیات های تخصصی ارایه ننموده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با عنایت به مفاد جز ۱ از بند (و) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که مقرر می دارد «دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و موسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵ %) بدهیها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۹) بصورت جمعی- خرجی تسویه کند...»

و در مورد شکایت بند (ث) ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های ۳-۲ و ۴-۲ تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در تعریف اسناد تسویه خزانه نوع اول آن را به اسناد تعهدی خاص تعریف نموده که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵ %) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی های قطعی دولت بابت تملک دارایی سرمایه ای به اشخاص مذکور صادر می شود. و این تعریف مندرج در مصوبه معترض عنه در راستای مفاد قانون (جزء ۱ بند (و) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ می باشد، و هرچند در متن قانون، پرداخت کننده مبلغ ۲۵ % مشخص نشده است، لیکن با عنایت به ذی نفع بودن دارندگان اسناد خزانه و اینکه دولت در اینجا صرفاً وظیفه ارایه اسناد خزانه را دارد و از طرفی اشخاص وظیفه دارند تا مطالبات قطعی دولت را پرداخت نمایند و این تسویه بدهی دولت با مطالبات اشخاصی که نوعی تهاتر می باشد منوط به پرداخت ۲۵ % از بدهی های اشخاص شده است و در متن قانون بودجه ردیف واریزی آن مشخص شده است که دلالت بر واریز توسط غیر دولت دارد. فلذا حکم مندرج در مصوبه معترض عنه در راستای قانون یاد شده تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت به نظر می رسد.

تهیه کننده گزارش:

محسن مرادیان

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با عنایت به مفاد جز ۱ از بند (و) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که مقرر می دارد «دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و موسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵ %) بدهیها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۹) بصورت جمعی- خرجی تسویه کند...»

و در مورد شکایت بند (ث) ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های ۳-۲ و ۴-۲ تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در تعریف اسناد تسویه خزانه نوع اول آن را به اسناد تعهدی خاصی تعریف نموده که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵ %) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی های قطعی دولت بابت تملک دارایی سرمایه ای به اشخاص مذکور صادر می شود. و این تعریف مندرج در مصوبه معترض عنه در راستای مفاد قانون (جزء ۱ بند (و) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ می باشد، و هرچند در متن قانون، پرداخت کننده مبلغ ۲۵ % مشخص نشده است، لیکن با عنایت به ذی نفع بودن دارندگان اسناد خزانه و اینکه دولت در اینجا صرفاً وظیفه ارایه اسناد خزانه را دارد و از طرفی اشخاص وظیفه دارند تا مطالبات قطعی دولت را پرداخت نمایند و این تسویه بدهی دولت با مطالبات اشخاص که نوعی تهاتر می باشد منوط به پرداخت ۲۵ % از بدهی های اشخاص شده است و در متن قانون بودجه ردیف واریزی آن مشخص شده است که دلالت بر واریز توسط غیر دولت دارد، فلذا حکم مندرج در مصوبه معترض عنه در راستای قانون یاد شده تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری