رای شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: تقاضای ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد (ریالی))

رای شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: تقاضای ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد (ریالی))

تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۳۳۴۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

شاکی: آقای محمد داورنیا

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد (ریالی)

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد (ریالی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

" ماده ۱۹ – هر یک از موسسات اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه پس انداز ، یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه جاری و یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی برای هر شخص حقیقی نمی باشند.

تبصره – چنان چه طرح های ویژه ارایه شده از سوی موسسات اعتباری در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، مستلزم افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یا حساب سپرده گذاری کوتاه مدت عادی برای مشتری باشد و امکان استفاده از سایر حساب های سپرده ای موجود مشتری نزد موسسه اعتباری برای طرح مزبور فراهم نباشد ، افتتاح حساب جدید منوط به شعبه شدن حساب سپرده مشتری در پایان مدت طرح ، از شمول حکم این ماده مستثنی است."

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

الف – ایجاد محدودیت در افتتاح و نگهداری حساب سپرده نزد بانک ها و موسسات به شرحی که در ماده ۱۹ دستورالعمل آمده است از حیطه اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارج است و بعلاوه مغایر با مواد قانونی نیز می باشد.

ب- طبق ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، دستگاههای اجرایی مکلف می باشند در هنگام تدوین دستورالعمل ها یا اصلاح مقررات و بخشنامه ، نظر تشکل های اقتصادی را استعلام نموده و مورد توجه قرار دهند و چون این فرآیند بر فضای کسب و کار تاثیر می گذارد ولی نظرات کارشناسی هیچ از اصناف و فعالین اقتصادی اخذ نشده است ، پس مخالف قانون یاد شده می باشد.

ج- طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ، تعیین سیاست های کلی نظام از اختیارات رهبر می باشد و چون تحت عنوان تولید ، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها این سیاست ها ابلاغ شد ولی این محدودیت عملاً در راستای تولید نبوده و مانع ایجاد نموده است پس مخالف اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد.

د- مقرره مورد شکایت مخالف بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور نیز می باشد چون اختیار بانک مرکزی در این بند تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها می باشد نه ایجاد مانع در افتتاح حساب ، فلذا بانک مرکزی خارج از حیطه خود اقدام نموده است.

ه- بر خلاف بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی که دولت مکلف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود از جمله ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور را مد نظر قرار دهد ، ماده ۱۹ دستورالعمل مورد شکایت ، تشکیلات غیر صحیح برای فعالین اقتصادی در نظر گرفته است و هیچ مزیتی در مبارزه با پولشویی و بهبود فضای کسب و کار ندارد ، تقاضای ابطال آن را داریم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی نداده است و پرونده قابلیت طرح دارد.

نظریه تهیه کننده گزارش:

به موجب ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مقرر شده است که " بانک مرکزی در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند ...

۸- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها " و این اذن و اجاره و فی الواقع اختیار اعطایی مقنن به نهادی که سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی کشور می باشد و تمامی ضوابط و مقرارت و حدود و ثغور مربوط به انجام معاملات پولی و ارزی و تعهدات و تسهیلات بانکی و اعطای مجوز به بانک و موسسات مالی و اعتباری و همه امور در این حوزه را مدیریت و راهبری می نماید ، اذن تام و کامل بوده و از بابت اذن در شیء اذن در لوازم آن می باشد ، همانگونه که اختیار اعطای مجوز و فعالیت را دارد اختیار تضییق دایره شمول مجوزها و محدودیت ها را نیز دارد و بر اساس حکم کلی مندرج در بند ۸ ماده ۱۴ قانون یاد شده ، اصولاً تعیین مقررات افتتاح حساب ها از شیونات و وظایف بانک مرکزی است و این مقررات هم شامل صدور مجوز و توسعه در افتتاح حساب و تعداد آنها و هم شامل تضییق آنها می شود و در مصوبات مورد شکایت یعنی ماده ۱۹ و تبصره آن از دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخه ۱۳۹۶/۵/۳۰ ( موسوم به دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد ) در راستای این اختیار قانونی ، اقدام به تعیین ضابطه برای تعداد حساب هایی که هر شخص می تواند در هر کدام از بانک ها و موسسات اعتباری در جهت تنسیق امور ، افتتاح نماید ، نموده است که این مصوبات خلاف قانون نبوده و در راستای اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرای صحیح قانون می باشد.

تهیه کننده گزارش:

محمّد علی برومندزاده

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مقرر شده است که " بانک مرکزی در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند ...

۸- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها " و این اذن و اجاره و فی الواقع اختیار اعطایی مقنن به نهادی که سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی کشور می باشد و تمامی ضوابط و مقرارت و حدود و ثغور مربوط به انجام معاملات پولی و ارزی و تعهدات و تسهیلات بانکی و اعطای مجوز به بانک و موسسات مالی و اعتباری و همه امور در این حوزه را مدیریت و راهبری می نماید ، اذن تام و کامل بوده و از بابت اذن در شیء اذن در لوازم آن می باشد ، همانگونه که اختیار اعطای مجوز و فعالیت را دارد اختیار تضییق دایره شمول مجوزها و محدودیت ها را نیز دارد و بر اساس حکم کلی مندرج در بند ۸ ماده ۱۴ قانون یاد شده ، اصولاً تعیین مقررات افتتاح حساب ها از شیونات و وظایف بانک مرکزی است و این مقررات هم شامل صدور مجوز و توسعه در افتتاح حساب و تعداد آنها و هم شامل تضییق آنها می شود و در مصوبات مورد شکایت یعنی ماده ۱۹ و تبصره آن از دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخه ۱۳۹۶/۵/۳۰ ( موسوم به دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد ) در راستای این اختیار قانونی ، اقدام به تعیین ضابطه برای تعداد حساب هایی که هر شخص می تواند در هر کدام از بانک ها و موسسات اعتباری در جهت تنسیق امور ، افتتاح نماید ، نموده است که این مصوبات خلاف قانون نبوده و در راستای اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرای صحیح قانون می باشد. بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.

محمّد علی برومندزاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری