ابطال‌ بخشنامه‌ رئیس سازمان امور مالیاتی / ابلاغ اوراق مالیاتی به کارمندان بدون معرفی‌نامه غیر قانونی می‌باشد.

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت و «یا مستخدمین» از بند 1 بخشنامه شماره 3205 مورخ 1384/2/31 رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌است که:
" مطابق با اطلاق بند مورد اعتراض در بخشنامه موصوف؛ در صورت عدم دسترسی به شخص مؤدی؛ ابلاغ در خصوص اشخاص حقیقی به بستگان و کارکنان وی و در خصوص اشخاص حقوقی صرفا به کارکنان شرکت میسر است.  

اطلاق بند مذکور که این امکان و اختیار را جهت ابلاغ به کارمندان و کارکنان شخص حقوقی می دهد، مغایر با ماده 206 قانون مالیات‌های مستقیم است چرا که وفق ماده 206 قانون مالیات‌های مستقیم اگر مؤدی شرکت تجاری یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود. بنابراین اشخاص دیگر از جمله کارکنان شرکت و امثالهم هیچ صلاحیتی جهت دریافت اوراق مالیاتی ندارند. به عبارت دیگر در هیچ یک از نصوص قانونی این اختیار جهت ابلاغ اوراق مالیاتی شخص حقوقی به شخصی جز مدیر و یا دارنده حق امضاء اعطا نشده و حتی در ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی (که مطابق با ماده 209 قانون مالیات‌های مستقیم در  خصوص ابلاغ مالیاتی نیز لازم الرعایه است) نیز صلاحیت اخذ اوراق مالیاتی را صرفا به مدیر و همچنین دارنده حق امضاء و نهایتا مسئول دفتر اعطاء شده است.  
همان‌طور که مستحضرید ابلاغ دارای احکام و آثار خاصی است که میتواند منشأ حقوق متعدد برای مؤدیان مالیاتی و هم دستگاه مالیات ستان باشد و بر همین اساس به جهت آن که نتیجه امر ابلاغ می‌تواند منجر به اجرای ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 202 قانون مالیات های مستقیم که طرف شرکت حق امضاء دارند در ماده 206 قانون مالیاتهای مستقیم، به موجب تبصره همین ماده، احکام ماده 203 این قانون (ابلاغ به مستخدمین) را نیز در خصوص اشخاص مذکور مجرا دانسته‌است. لذا تفسیر شاکی با این وصف «تسری مقررات ماده 203 و تبصره‌های آن به اشخاص حقوقی در مواردی مانند الصاق به درب محل و پست سفارشی متصور است» صحیح ولی کامل نمی‌باشد؛ چرا که بر خلاف ادعای شاکی در تبصره فوق صرفا به مجرا بودن مقررات تبصره های 1 و 2 ماده 203  قانون مارالذکر در مورد شرکت‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی تصریح نشده بلکه ماده 203  قانون مذکور مجرا دانسته شده و از آنجا که شخص حقوقی نیز میتواند مانند شخص حقیقی دارای  مستخدم باشد در صورت عدم دسترسی به مدیر یا سایر اشخاص دارای حق امضاء در شرکت ابلاغ  اوراق مالیاتی به آنها نیز امکان‌پذیر دانسته شده است. در خاتمه رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.  

رأی هیأت عمومی  

اولا اساس ابلاغ در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ به شخص مخاطب و یا بستگان و خادمین و یا الصاق اوراق و یا ارائه گزارش استنکاف از تحویل اوراق بوده و در خصوص این امر در حوزه ابلاغ اوراق و آراء مالیاتی به شرح مقرر در مواد 203 به بعد قانون مالیات‌های مستقیم تعیین تکلیف شده است. ثانیا علی رغم این موضوع قانونگذار به شرح مقرر در ماده 206 قانون مالیات‌های مستقیم نوع خاصی از ابلاغ را در خصوص اشخاص حقوقی و مشخصا  شرکتهای تجاری به جهت رعایت حقوق آنها در بحث مالیات ستانی عادلانه بیان نموده و آن ابلاغ  واقعی به مدیر اشخاص حقوقی یا صاحبان حق امضاء است. ثالثا رویه دیوان عدالت اداری در رسیدگی  موردی شعب نیز از ابتدا مبتنی بر رعایت مفاد ماده 206 قانون و احراز ابلاغ واقعی بوده است و حکم مندرج در تبصره ماده مزبور مبنی بر رعایت مفاد ماده 203 و تبصره آن ناظر به سایر متفرعات امر ابلاغ به غیر از اصل بحث ابلاغ از جمله بحث استنکاف و کیفیت اخذ رسید و امضاء گرفتن و گزارش عدم حضور در محل و شناسایی مخاطب ابلاغ و مستخدمین دارای معرفی‌نامه و ... است و در غیر این صورت حکم ماده 206 قانون لغو و بی اثر بود با توجه به مراتب فوق اطلاق عبارت و یا مستخدمین در بخشنامه شماره 3205 مورخ 1384/2/31 رییس کل سازمان امور مالیاتی که ناظر بر اشخاص حقوقی است در فرضی که صاحب امضای معرفی شده نباشند با ماده 206 قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت  اداری (اصلاحی مصوب 1402٫2٫10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و  ملاک عمل است.  
 

احمدرضا عابدی