۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۹۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۹۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۹/۷/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۹۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۹/۷/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۶۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۹۶۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکی : آقای محمود حکیمی نیا طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی که به ارایه خدمات درمانی، خدمات توانبخشی و حمایتی از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند سیوالاتی مطرح گردید لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی مقرر می دارد: وفق مقررات بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه و واردات انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارایه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد از آنجاییکه ارایه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان (شبکه های بهداشت و درمان دانشکده های پزشکی و خدمات بهداشتی استان ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی) به صورت غیرمستقیم و با واسطه ارایه می شوند نیز مشمول مقررات بند (۹) ماده (۱۲) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. همچنین ارایه خدمات تشخیص و درمان بیماری، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. لازم به ذکر است که باتوجه به بند (۹) ماده (۱۲) قانون موصوف شمول این معافیت منحصر به ارایه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تأمین نیروی انسانی (اعم از پزشک و دیگر کارکنان) نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند ۹ از ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از شمول مالیات یاد شده معاف می باشند. چون در قانون انواع خدمات بیمه ای را معاف دانسته است چنانچه بیمه تکمیلی مشمول مالیات می شد می بایست بیان می نمود وانگهی چه ارزش افزوده ای در این جا قابل تصور است. محدوده فعالیت بیمه های تکمیلی برای درمان و بستری در آی سی یو و امثال آن می باشد و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده به این بیمه ها صحیح نمی باشد. سابقاً هیات عمومی این بخشنامه را ابطال طی دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ولی بعد به دلایل نامشخص با برداشت اشتباه اعمال ماده ۹۱ طی دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ نموده است که بر علیه بیمه شدگان است این بار به جهت خلاف شرع بودن تقاضای ابطال بخشنامه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۰۹۴/۲۱۲/ص- ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: در قانون معافیتی برای بیمه های تکمیلی ذکر نشده است و روند رسیدگی در هیات عمومی نسبت به بخشنامه سازمان امور مالیاتی که ابتدا ابطال و سپس با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، ارایه خدمات بیمه ای مشمول مالیات قرار داده شده اند، مشخص می باشد. درقانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به موجب جزء (۸) بند (ب) ماده ۹ قانون خدمات بیمه های تکمیلی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می باشند. تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارم. درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۳۵۹۸/۱۰۲- ۱۴۰۳/۷/۸ اعلام کرده است که: بنابر هر یک از دو تفسیر شمول یا عدم شمول، معافیت نسبت به موارد مذکور فی نفسه خلاف شرع نیست. نظریه تهیه کننده گزارش: نظریه فقهای معظم شورای نگهبان دارای ابهام می باشد عقیده دارم پرونده به نظر ریاست محترم دیوان جهت استعلام پیرامون رفع ابهام از نظر یاد شده گردد مراتب در جلسه هیات تخصصی بیان خواهد شد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با عنایت به موضوع که صرفاً ابطال از نظر شرعی بوده با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی راجع به معافیت بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ (محدوده معافیت دارو و درمان و متفرعات آن) را صرفاً از منظر شرعی تقاضا نموده است (چرا که سابقاً از بعد قانونی در چندین مرحله موضوع در هیات عمومی رسیدگی شده است) و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام به عمل آمده توسط ریاست محترم دیوان طی شماره ۴۳۵۹۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ در پاسخ بیان نموده است «بنا بر هر یک از دو تفسیر شمول با عدم شمول معافیت نسبت به موارد مذکور فی نفسه خلاف شرع نیست.» و با لحاظ تبعیت از نظر شورای نگهبان (نتیجتاً) به استناد مواد ۸۴ (تبصره ۲) و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت (عدم بطلان مصوبه) از منظر شرعی صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مورخه ۲۷/۳/۱۳۹۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مورخه ۲۷/۳/۱۳۹۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۳۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکی : آقای محمدرضا حاجی نصراله طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مورخه ۱۳۹۹/۳/۲۷ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مورخه ۱۳۹۹/۳/۲۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده۱۱: چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا ایجاد تسهیلات و تعهدات تملک شده است. موسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده (۱۱) دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ مغایر با اصل آزادی قراردادها و ماده (۱۰) قانون مدنی و اصل ۳۴ قانون اساسی می باشد لذا تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۸۴۶۲۶/۰۳- ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- وفق ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری به منظور طرح دادخواست ابطال مصوبات در هیات عمومی ضرورت دارد که شاکی دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را در دادخواست قید نماید (۲) ماده ۱۱ دستورالعمل مذکور در یکهزار و سیصد و پنجاه و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ دچار اصلاحات متعددی گردیده و به شکل سابق وجود نداشته و رسیدگی به آن فاقد موضوعیت می باشد (۳) ابطال ماده (۱۱) دستورالعمل مذکور سابقاً و طی پرونده هایی به شماره بایگانی ۰۲۰۰۰۳۲ و ۰۲۰۰۲۴۱ مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۹۸۰۳- ۱۴۰۲/۳/۲۰ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۲۹۴۶- ۱۴۰۳/۱/۲۷ توسط هیات تخصصی مالیاتی بانکی رد گردیده لذا در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مغایر با شرع ادعا نشده است. با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و بحث و تبادل نظر پیرامون پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۳۳۶ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال ماده (۱۱) دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ بانک مرکزی را نموده است که در این مقرره مورد شکایت موسسات اعتباری را مجاز دانسته است تا درخصوص ملک مسکونی تملک شده در راستای معوق و یا سررسید شدن تسهیلات، که بانک با فرآیند قانونی آن را تملک نموده و هم اکنون در بانک و موسسه اعتباری طبق قانون می بایست به عنوان اموال مازاد آن را واگذار نمایند، با رعایت شرایط مندرج در این ماده، بتواند آن را به مالک قبلی در قالب اقاله مسترد نماید که اقاله در اینجا حسب مفاد مقرره و دستورالعمل، برای بانک و موسسه اختیاری بوده و به صورت قهری و تکلیفی نمی باشد (بر خلاف املاک بنگاههای تولیدی) و از طرفی سابقاً در موارد مشابه مفاد دستورالعمل های بانک مرکزی در سنوات مختلف طی دادنامه شماره ۱۶۲۹۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ و شماره ۶۷۹۸۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ مورد تأیید و ابرام واقع شده است و ابطال نگردیده اند، فلذا به جهت وجود اختیارقانونی برای بانک مرکزی در تهیه و تدوین دستورالعمل و عدم مغایرت با قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۸۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸
معتبر
ابطال عبارت "ثبت نام مدارس" مندرج در بند 10 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره 02/100/78037 مورخ 23/05/1403 - وزارت راه و شهرسازی )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۸۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "ثبت نام مدارس" مندرج در بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره ۰۲/۱۰۰/۷۸۰۳۷ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۳ - وزارت راه و شهرسازی) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۸۹۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "ثبت نام مدارس" مندرج در بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره ۰۲/۱۰۰/۷۸۰۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱۰-ثبت نام مدارس، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویان و طلاب. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): مطابق بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، "وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین نامه های اجرایی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی به سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند ۷ این تبصره، ساز و کارشناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند ۱۰ این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر ۵% مالیات متعلقه و سایر آیین نامه های مرتبط را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید." وفق بند ۷ تبصره ۸ همین ماده هم "پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره ۱ این ماده دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و براساس کد پستی با شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل، آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی با نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند." یعنی از آنجا که در اصل سی ام قانون اساسی بر حق برخورداری از آموزش تاکید شده است و قانونگذار نیز مطمیناً قصد نداشته کودکان به دلیل کوتاهی والدینشان در ثبت نام در سامانه املاک و اسکان کشور، یا اینکه اصولا به دلیل نداشتن مسکن ملکی یا استیجاری تا پیدا کردن مسکن مناسب در کنار بستگان و آشنایان خود و در گوشه ای از محل سکونت آنان اقامت دارند، کلا از حق تحصیل محروم شوند، تنها برخورداری از امتیاز ثبت نام در مدارس منطقه محل اقامت را منوط به اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور نموده است و بدیهی است در صورت ثبت نام در مدارس بیرون از منطقه محل اقامت دیگر الزامی به ثبت نام والدین در سامانه املاک و اسکان کشور نخواهد بود. اما در بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه مورد شکایت "ثبت نام مدارس" علی الاطلاق جزو مواردی ذکر شده که انجام آن بدون ارایه شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی مراجعه کننده در سامانه املاک و اسکان کشور نیست. لذا اطلاق عبارت "ثبت نامه مدارس" مذکور در بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه مورد شکایت در حدی که حکم قانونگذار را توسعه داده و آن را شامل ثبت نام در مدارس بیرون از منطقه محل اقامت نیز نموده، مغایر اصل سی ام قانون اساسی و نیز بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم همچنین خارج از حدود اختیار بوده و لذا جهت پیشگیری از محرومیت شماری از کودکان کشور از حق آموزش ابطال از تاریخ تصویب درخواست شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱-بر اساس بند ۲ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم کلیه سرپرستان خانوار تک نفره و بیشتر مکلفند در سامانه املاک و اسکان، اقامتگاه اصلی خود را که به صورت ملکی یا استیجاری یا رایگان است، ثبت نمایند. همچنین بر اساس بند ۶ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور، تمامی اشخاص مکلفند پس از هرگونه تغییر در محل اقامت (سکونت)، اطلاعات جدید خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند. لذا سکونت والدین در محل غیر از مسکن ملکی یا استیجاری مانع ثبت محل اقامتگاه اصلی و تغییر آن در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نخواهد شد و در این سامانه، امکان خوداظهاری سکونت برای کلیه اشخاص در هر مکان مسکونی و غیر مسکونی فراهم است. ۲-لازم به ذکر است الزام و منوط نمودن ارایه خدمات از جمله ثبت نام مدارس نسبت به ثبت اقامتگاه اصلی در سامانه ملی املاک و اسکان، ابلاغی طی نامه شماره ۷۴۲۱۳/۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، نافی اصل سی ام قانون اساسی (دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد) نبوده و موجب محرومیت دانش آموزان از حق آزموش نمی گردد. ۳- شایان ذکر است در بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، واژه "از قبیل" مورد استفاده قانون گذار قرار گرفته است و از بیان کلیه مصادیق خدمات خودداری نموده است. لذا در بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور تعیین مصادیق خدمات موضوع بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم جزو اختیارات وزارت راه و شهرسازی قلمداد گردیده است. بنابراین تعیین ثبت نام مدارس به عنوان یکی از مصادیق بند ۷ تبصره مذکور به معنی توسعه حکم قانونگذار و همچنین خارج از حدود اختیارات وزارت راه و شهرسازی نیست. در پایان خاطر نشان می سازد است عبارت "ثبت نام مدارس" در راستای تکمیل و بهبود کارکرد سامانه با هدف تحقق دقت اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. با عنایت به مراتب فوق موضوع شکایت توجهی به ستاد وزارت متبوع نداشته و محکوم به رد است. لذا با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۰۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که بالحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه قانونگذار براساس تبصره (۱۱) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر ق.م.م تکلیفی را متوجه وزارت راه و شهرسازی نموده است که با همکاری سایر دستگاه های مندرج در قانون، آیین نامه اجرایی این تبصره را با حدود مشخص در قانون تدوین نموده و سپس ابلاغ نمایند و براساس بند (۷) تبصره (۸) همین قانون پس از پایان مهلت خود اظهار تبصره (۱) قانون مزبور، دستگاههای اجرایی مکلف شده اند ارایه خدماتی مثل افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، خدمات حمایتی یارانه ای معیشتی، گذرنامه، گواهینامه، تعویض پلاک و... را صرفاً با اخذ کدپستی و شرح نشانی و مکان و اخذ کدملی ارایه نمایند و در زمره مصادیق مندرج در این قانون "ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت" است که شاکی معتقد است چون در قانون منطقه محل اقامت آمده است عبارت مندرج در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، بر خلاف مفاد قانون است چرا که در مقرره مورد شکایت ثبت نام مدارس بدون ذکر منطقه محل اقامت آمده است، در حالی که هدف مقنن از عبارت مندرج در قانون، تسهیل و شفافیت در ارایه اطلاعات جهت استخراج اطلاعات به صورت برخط برای تمامی دستگاههای اجرایی برای تشخیص و وصول شفاف تر مالیات بوده است و قید محل اقامت که در قانون آمده است به معنای نفی اعلام مشخصات محل سکونت و کدملی و پستی در فرض ثبت نام در مدارس غیر محل اقامت نمی باشد به عبارت دیگر مراد مقنن از ثبت نام در مدارس محل اقامت، نگاه کلی به ثبت نام در مدارس است بدون اینکه محل اقامت خصوصیت خاصی داشته باشد، فلذا مقرره مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۶۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸
معتبر
ابطال فراز پایانی سطر3 پاراگراف پایانی بند 3-1 صفحه 4 سند شماره 71011 سامانه مودیان مورخ مرداد 1403 مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۶۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی سطر۳ پاراگراف پایانی بند ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱۱ سامانه مودیان مورخ مرداد ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۷۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۶۲۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکی : آقای آرش موسی زاده حقیقی و خانم مریم نیک خواه طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز پایانی سطر۳ پاراگراف پایانی بند ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱۱ سامانه مودیان مورخ مرداد ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال فراز پایانی سطر۳ پاراگراف پایانی بند ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱۱ سامانه مودیان مورخ مرداد ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: (۳-۱) چه اشخاصی از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف هستند و طریقه محاسبه ی مالیات این دسته از مودیان چگونه است؟ به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می تواند مودیانی (اشخاص حقیقی) که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد؛ را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. نصاب مذکور در سال های ۱۴۰۲ (۱۵۰ برابر) و سال ۱۴۰۳ (۱۰۰ برابر) و در سال ۱۴۰۴ (۵۰ برابر) معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود. طریقه ی محاسبه مالیات و عوارض این دسته از مودیان مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف یکماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. نکته: لازم به ذکر است که کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می باشند، اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند ط تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (۴) بند ب ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جهات نقض بشرح ذیل می باشد: مغایر با اصل ۷۱ قانون اساسی مغایر با اختیارات قانونی سازمان امورمالیاتی کشور و اصول حقوق اداری مغایر با بند ز تبصره ۲۰ احکام بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین فاقد حکم قانونی در سال ۱۴۰۳ مغایر با ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان مغایرت با عمومِ ماده ۱۴ مکرر ق.پ.ف.و.س.م به موجب ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان، ماده ۱۴ مکرر به قانون پایان فروشگاهی نیز افزوده و به موجب آن مقرر گردید به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون مودیانی که میزان فروش کالا و یا خدمات سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (کمتر از ۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و ۱۴ میلیارد ۴۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۳) باشد ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند. مغایرت با تعریف مؤدیان مشمول، موضوعِ ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بند ۱ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان (اصلاحی ۱۴۰۲.۱۰.۱۸) قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیلِ تکالیف مؤدیان مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۸ به عنوان واپسین اراده قانون گذار که در بند ۱ با استفاده از لفظ عموم بیان کرده که «کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی» از تاریخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی می باشند. اگر قانونگذار، در نظر داشت که برای مشاغل موضوع تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، حکم دیگری از حیث الزام مقرر کند، دست کم از این عموم استفاده نمی کرد یا در همین قانون، این گروه از مؤدیان را مستثنا می نمود. لذا ابطال مصوبه یاد شده از قضات شریف و ریاست محترم هییت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : لایحه ای واصل نشده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۷۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده ابرازی اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکیان تقاضای ابطال فراز پایانی سطر ۳ پاراگراف پایانی بند ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۷۱۰۱۱ سامانه مودیان مورخ مرداد ماه ۱۴۰۳ از تاریخ تصویب را تقاضا نموده اند که این مقرره توسط مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تدوین یافته که طی آن بیان شده است اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند که این حکم از مقرره، بیان مودای عبارت قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تأکید بر اجرای آن می باشد که دقیقاً همین حکم در مقرره مشابهی که مورد شکایت واقع شده است طی دادنامه شماره ۴۴۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید واقع شده است و ابطال نگردید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۷۷۰۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸
معتبر
معرفی متقاضیان امهال بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کل کشور تا سقف 300 میلیون ریال
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۷۷۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه به شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی - بانک کشاورزی) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ۰۳۰۰۱۵۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۷۷۰۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکی: آقای سید حسین امینی پور طرف شکایت: بانک کشاورزی موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه به شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی بخواسته « تقاضای ابطال بخشنامه به شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶مورخ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی » را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر میباشد: « کلیه شعب استان موضوع: معرفی متقاضیان امهال بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با سلام و احترام ؛ پیوست رونوشت نامه شماره ۱۱/۱۲۳۱۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی موضوع معرفی متقاضیان امهال بند "د" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال برای استحضار، بهره‌برداری لازم و اقدام مقتضی و فوری حسب مفاد آن ارسال میگردد . ضروری است ضمن همکاری و تعامل سازنده با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ، بررسی درخواست‌های ارسالی و ارایه اطلاعات دقیق مشمولین به جهاد کشاورزی و همچنین حضور فعال در کارگروه شهرستان در اجرای تکلیف قانونی و تعیین تکلیف مطالبات مشمولین تصریح فرمایید. یادآوری و تأکید میشود در زمان اعلام اطلاعات مالی پرونده و مانده بدهی متقاضیان نسبت به اعلام متفرعات روزانه نیز اقدام و نسخه‌ای از فرم‌های تأیید شده در کارگروه شهرستان را جهت اقدامات بعدی در زونکن جداگانه زیر کلید ریاست محترم شعبه نگهداری گردد. مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان رضوی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت: شاکی در لایحه رفع نقص شماره ۹۸۱۹۱۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ نسبت به بیان منجز خواسته خود و شماره مصوبه مورد اعتراض اقدام نموده است و در دادخواست و لوایح تقدیمی به صورت خلاصه دلایل خود مبنی بر غیر قانونی بودن مصوبه را اینطور توضیح داده است که: برابر بند ( د ) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر گردیده است: بانکهای عامل مکلف اند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی) فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن مکانیزاسیون خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی و کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست اعلام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز طی نامه شماره ۰۲/۹۰۹ تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ با موضوع بند « د » تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ، لزوم اجرای این قانون را به بانک کشاورزی اعلام کرده است است. اما بانک کشاورزی استان خراسان رضوی بر خلاف مقررات فوق و نیز بر خلاف بخشنامه ۰۲۳/۴۰۴/۱۰مورخ۱۴۰۲/۰۱/۰۸بانک کشاورزی، به موجب بخشنامه به شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ، صرفاً تا سقف سی میلیون تومان تسهیلات را مشمول بند « د » تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دانسته و مشمولینی که قبلاً از مزایای بند (خ) استفاده نموده اند را نیز مشمول ندانسته است، لذا این بخشنامه بر خلاف قانون بوده و باید ابطال گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، کارشناس حقوقی بانک کشاورزی مدیریت شعب در استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۶۸۲۲۴۵۱۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. خلاصه دفاعیات بانک کشاورزی راجع به قانونی بودن اقدامات آن بانک بدین شرح است: در بند دال تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شروطی برای اعمال حکم قانونگذار و برخورداری مشمولین از بخشودگی‌های موضوع این قانون مقرّر گردیده و تعیین جزییات ، به مصوبات مراجع ذیصلاح مثل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور موکول شده است. یکی از قیود مندرج بند دال تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تخصیص حکم به «کلیه بهره برداران بخش کشاورزی» که «خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل» می‌باشند، است و مطابق با ماده یک دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به شماره ۱۸۰۵۷۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ ؛ تشخیص و معرفی افراد مشمول بند "د" تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور و تایید خسارت وارده به ذینفعان در اثر حوادث غیر مترقبه ( به ویژه خشکسالی و سیل ) ، به عهده ی کارگروه شهرستان و استان می باشد. (بندهای ب و ج ماده ۱ دستور العمل اجرای بند دال تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲). همچنین، در ماده ۲ دستور العمل مزبور، به توزیع استانی برای ذینفعان توسط مراجع مندرج در این ماده و در ماده ۳ به اولویت‌های معرفی ذینفعان اشاره شده است. با توجه به محدودیت بودجه تصویبی در مجلس شورای اسلامی در ماده ۳ دستورالعمل اجرایی، بدهکاران در پنج اولویت دسته بندی شده اند که اولویت اول اصل تسهیلات دریافتی را مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال ذکر نموده است که با این وجود و با توجه به محدودیت اعتبار ابلاغی به شبکه بانکی استان خراسان رضوی ( ۱۲۰۰ میلیارد ریال اصل تسهیلات مورد شمول از مجموع ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیصی) و با تصویب کارگروه استانی و حجم مطالبات این مبلغ به مبلغ ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعدیل و تقلیل یافته است . تعیین محدودیت ناظر بر شمول بخشودگی و امهال در خصوص اشخاصی که قبلاً از مساعدتهای مربوطه بهره‌مند نشده‌اند، هم موضوع تبصره یک ماده ۲ دستور العمل اجرایی میباشد و تا زمانی که این تبصره توسط مراجع ذیصلاح ابطال نشده باشد، معتبر و ملاک عمل میباشد. با توجه به مطالب مزبور و نظر به اینکه اقدامات بانک در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و دستور العمل اجرایی ناظر بر نحوه اعمال قانون از حیث اشخاص مشمول و سقف بخشودگی و غیره بوده است و حکم قطعی بر بی‌اعتباری مصوبات حاکم صادر نشده است، لذا، شکایت شاکی وارد به نظر نمی‌رسد و صدور حکم بر عدم ورود شکایت مورد استدعا است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۵۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی تبادل دیدگاه واقع که راجع به بخشی از شکایت شاکی، با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۰۲۲/۰۹/۳۲۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ بانک کشاورزی را نموده است که این بخشنامه در اجرای مفاد بند (دال) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و امهال به تسهیلات گیرندگان اصدار یافته است و از آنجایی که تسهیلات مندرج در قانون بودجه یادشده دارای سقف اعتبار بوده و نامحدود نمی باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً در موارد مشابه (تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین بودجه سنوات بعدی) در چنین مواردی که امتیازات قانونی دارای سقف اعتبار می باشد (بر خلاف حکم بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه که فاقد سقف اعتبار می باشد) اولویت بندی جهت اعطای تسهیلات و یا سایر امتیازات را مورد پذیرش قرار داده است چراکه امکان پرداخت امتیازات مدنظر مقنن به جهت محدودیت سقف اعتبار به همه متقاضیان و بلکه مشمولین وجود ندارد و از طرفی در این مقرره فعلاً برای تسهیلات گیرندگان تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال تعیین تکلیف نموده است و از باب اثبات الشی نفی ماعدا نمی نماید دلالتی براین ندارد که در صورت وجود اعتبار سایر تسهیلات گیرندگان محروم می شود و یا فقط به تسهیلات سی میلیون تومانی این امتیاز تعلق می گیرد بلکه در این مرحله این تسهیلات با این مبلغ را به عنوان اولویت را اعلام نموده است، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۱۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸
معتبر
ابطال از تاریخ تصویب سطر ۱۱ جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۱.۱۲ RC_FAQU.LS_V سامانه مودیان مورخ آبان ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۱۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از تاریخ تصویب سطر ۱۱ جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۱.۱۲ RC_FAQU.LS_V سامانه مودیان مورخ آبان ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۸۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۳۱۶۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکی : آقای آرش موسی زاده حقیقی و خانمها مریم نیک خواه و بهاره نیکخواه طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از تاریخ تصویب سطر ۱۱ جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره ۱.۱۲ RC_FAQU.LS_V سامانه مودیان مورخ آبان ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: (( اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. )) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جهات نقض بشرح ذیل می باشد: مغایر با اصل ۷۱ قانون اساسی مغایر با اختیارات قانونی سازمان امورمالیاتی کشور و اصول حقوق اداری مغایر با بند ز تبصره ۲۰ احکام بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین فاقد حکم قانونی در سال ۱۴۰۳ مغایر با ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان بند ۱ – سازمان امورمالیاتی در اقدامی بر خلاف قانون با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختیارات قانونی خود برای سال ۱۴۰۳ به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ !!!!!!!!! اعلام نموده است کماکان اشخاص جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند !!!!!!!!!! سوال اساسی که از سازمان امورمالیاتی باید داشت،آیا قانون بودجه ناظر بر سال جاری خود می باشد یا سال های آتی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در پاسخ باید بیان داشت به موجب بند ز تبصره ۲۰ احکام بودجه سال ۱۴۰۲ صراحتا بیان میدارد که اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است. حال چگونه سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به چنین حکمی که در سال ۱۴۰۳ فاقد مجوز قانونی از سوی قانونگذار می باشد را به آتیه تسری داده است در جای خود بسیار عجیب و تامل برانگیز است، با توجه به اینکه اصول حقوق اداری درباره صلاحیت و اختیار مقام اداری نیز چنین صلاحیت و اختیاری را به سازمان امور مالیاتی اعطاء نکرده اما سازمان مذکور بر خلاف قوانین و مقررات گام برداشته. بند ۲- مغایرت با عمومِ ماده ۱۴ مکرر ق.پ.ف.و.س.م سازمان امورمالیاتی کشور به دلیل فقدان زیر ساختارهای اجرای قانون ، با تاخیراتی مواجه شد تا با تایید نهایی قانون تسهیل تکالیف مودیان، جهت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان تکلیف صاحبین مشاغل موضوع قانون مذکور جهت اجرای آن مشخص گردید. بموجب ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان، ماده ۱۴ مکرر به قانون پایان فروشگاهی نیز افزوده و به موجب آن مقرر گردید به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون مودیانی که میزان فروش کالا و یا خدمات سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (کمتر از ۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و ۱۴ میلیارد ۴۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۳) باشد ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند. تا اینکه سازمان امور مالیاتی به موجب سند مورد شکایت اشخاص جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ متضمن تکلیف اشخاص مشمول بند اخیرالذکر در ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی صرفنظر از حد نصاب مندرج در ماده۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ منتشر شد و این در حالیست که با مداقه در ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان که در مقام وضع ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه فروشگاهی و تبصره های آن تصویب شده است این مهم احراز که قانونگذار در ماده مذکور بطور مطلق کلیه صاحبین را صرفا” براساس میزان مجموع فروش کالا و خدمات آنها (با رعایت مبلغ معادل ۱۵۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۴۰۲، ۱۰۰ برابر معافیت مذکور برای سال ۱۴۰۳ و ۵۰ برابر معافیت مذکور برای سال ۱۴۰۴ ) مشمول یا معاف از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی در لزوم ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی اعلام نموده است. لذا از مقصود قانونگذار و منطوق ماده ۸ قانون تسهیل تکلیف مودیان چنین استنباط واستفاده میگردد که ارسال صورتحساب الکترونیکی برای مشمولین موضوع ماده اخیرالذکر مستلزم انجام مقدمات و تشریفات ثبت نام در سامانه و تکمیل تمامی مراحل پیش بینی شده در آن شامل اخذ شناسه یکتا حافظه مالیاتی یا انتخاب نحوه ارسال صورتحساب یا بارگزاری کلید عمومی استخراج شده و اخذ گواهی امضای الکترونیکی و… می باشد و چون تعدادی از صاحبین مشاغل (مودیانی که مجموع فروش کالا ویا خدمات آنها کمتر از حد نصابهای مندرج در ماده مذکور می باشد) از تکلیف ارسال صورتحساب فعلا” معاف شده اند پس در نتیجه از انجام مقدمات و تشریفات گفته شده نیز فعلا” معاف می باشد. بنابراین، خروج مؤدیان اشخاص حقیقی جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ از شمول عمومیتِ لفظ «مؤدیان» مذکور در ماده ۱۴ مکررالحاقی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، که در سند مورخ آبان ماه آمده، برخلاف قانون و تجاوز از اختیاراتِ دستگاه اجرایی در صدور نظامات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و… بوده و نوعی قانونگذاری بوده و بر خلاف عموم ماده ۱۴ مکرر ق.پ.ف.و.س.م نیز است چرا که عمومیت لفظِ «مؤدیانِ مشمول این قانون»، کلیه مؤدیان (از جمله وکلای دادگستری و داوخانه ها موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲) را در برگرفته و تنها تخصیصی که به نحو استثنای متصل بر عموم مؤدیان مشمول ماده ۱۴ مکرر وارد گردیده، مؤدیانی است که خارج از محدوده عددی و بیرون از چارچوب قرار می گیرند یعنی مؤدیانی که در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۸۰ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۳ بالاتر از ۱۴۴ میلیارد ریال قرار می گیرند و گروه های مختلف مؤدیان و مشاغل مختلف و حتی نوع شخصیتِ حقیقی و حقوقی در این تخصیص، اثرگذار نبوده و نباید با تفسیرِ بر خلاف صراحت و عموم قانون، مؤدیان مزبور را از تسهیل ایجاده شده محروم نمود و تکلیفِ ما لایطاقی بر ایشان تحمیل کرد. بند ۳ - مغایرت با تعریف مؤدیان مشمول، موضوعِ ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بند ۱ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان (اصلاحی ۱۴۰۲.۱۰.۱۸) جزء (ج) ذیل ماده ۱ قانون مزبور، بیان می دارد: «در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده می شود، مراد، اشخاصِ مشمول است؛ مگر خلاف آن تصریح شده باشد». به دلالتِ همین جزء از ماده، «کلیه صاحبانِ مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوعِ فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۰۳ … مشمولِ این قانون هستند». بر بنیاد این موضوع، واژه «مؤدی» دلالت بر همه مؤدیان (کلیه صاحبانِ مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم ق.م.م) می کند و استثنا کردن گروه هایی از این مؤدیان- آنچنان که در سند موضوع شکایت آمده- نیازمند تصریح خلاف آن، در همین قانون بوده که چنین تصریحی مفقود است. قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیلِ تکالیف مؤدیان مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۸ به عنوان واپسین اراده قانون گذار که در بند ۱ با استفاده از لفظ عموم بیان کرده که «کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی» از تاریخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی می باشند. اگر قانونگذار، در نظر داشت که برای مشاغل موضوع تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، حکم دیگری از حیث الزام مقرر کند، دست کم از این عموم استفاده نمی کرد یا در همین قانون، این گروه از مؤدیان را مستثنا می نمود. بند ۴ – در جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صراحتا اعلام شده است که کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از ((پایانه فروشگاهی استفاده کنند.)) اما سازمان امورمالیاتی اعلام نموده است که اشخاص فوق الذکر مکلف اند صورتحساب الکترونیکی ارسال نمایند!!!!!!! در حالی که قانونگذار بیان دارد مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. ضمن اینکه در ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان: «پایانه فروشگاهی» را مقنن جدا از «صورتحساب الکترونیکی» می داند و مصوب نموده است. بند ۵ – در فرازی از ماده ۲ ق.پ.س بیان شده است که خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. « استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند. » همانگونه که قابل ملاحظه می باشد ماده مذکور بر دو مولفه متکی است: ۱. قانونگذار حتی برای سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی تفکیک قایل شده است و در ماده ۱ قانون مذکور نیز مقنن به تعریف هر یک از موارد مذکور بصورت جداگانه پرداخته است. ۲. در ادامه نیز قانونگذار مصوب کرده است که برای مودیانی که با مصرف کننده نهایی در ارتباط نمی باشند الزامی به استفاده از پایانه فروشگاهی نمی باشد اما مودیان مزبور باید صورتحساب الکترونیکی را به روشی که سازمان امورمالیاتی مقرر می نماید ارسال نمایند در نتیجه کاملا مشخص و شفاف می باشد که در این فراز نیز قانونگذار برای پایانه فروشگاهی و صورتحساب تفکیک قایل شده و دو تکلیف جداگانه تلقی می شود؛ لذا اینکه سازمان امورمالیاتی اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲را ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیکی نموده است بر خلاف اراده مقنن می باشد. چراکه مقنن مقرر داشته است که اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. لذا ابطال مصوبه یاد شده از قضات شریف و ریاست محترم هییت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. تا زمان تهیه گزارش پاسخ طرف شکایت ملاحظه نشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۸۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ هیات مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده ابرازی اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال از تاریخ تصویب سطر (۱۱) جزء ۳-۱ صفحه ۴ سند شماره V۱۰۱Z سازمان امورمالیاتی مربوط به سال ۱۴۰۳ را تقاضا نموده است که طی مقرره مورد شکایت بیان شده است "اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند که باتوجه به اینکه حکم مندرج در این مقرره مورد شکایت بیان هدف مقنن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می باشد و به غیر از حکم قانونگذار از مقرره مورد شکایت حکم جدیدی بیان نشده است و سابقاً نیز هیات عمومی دیوان همین عبارت را در مقرره دیگر سازمان امور مالیاتی طی دادنامه شماره ۴۴۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ مورد تأیید قرار داده است و ابطال ننموده است، فلذا با همان استدلال مندرج در رای هیات عمومی دیوان و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۸۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۸۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱- ابطال مصوبه شماره ۹۴۸۴۵/۸۰ مورخ ۲۸/۵/۱۴۰۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۸۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱- ابطال مصوبه شماره ۹۴۸۴۵/۸۰ مورخ ۲۸/۵/۱۴۰۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۹۷ -۰۳۰۰۲۰۵-۰۳۰۰۲۰۶-۰۳۰۰۲۰۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۸۶۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ شاکی : آقای علی اکبری - مرتضی پور کاویان – سعید قربانی – امید یاهو طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱- ابطال مصوبه شماره ۹۴۸۴۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مصوبه شماره ۹۴۸۴۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۸ : در اجرای جزء (۱۴) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با عنایت به نامه شماره ۱۷۹۴/۱۴۰۳۲۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کالاهای صنایع دستی مرتبط با رشته های شغلی مندرج در جدول پیوست نامه مذکور از تاریخ صدور نامه ۱۴۰۲/۲/۱۱ جایگزین فهرست مصادیق بند (۱) ابلاغیه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ می گردد. سایر مفاد ابلاغیه مزبور به قوت خود باقی است. بند ۲ از مصوبه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ : اعطای معافیت مالیاتی مذکور منوط به رعایت موارد ذیل می باشد: الف) جزء (۱۳) ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی ( مصوبه شماره ۱۵۶۱۷۶/ت۵۶۴۴۰ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیات وزیران ) ب) تبصره (۲) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ج) دریافت شناسه کالا وزارت صنعت، معدن و تجارت د) صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان پس از تاریخ فراخوان مرتبط دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وزیر محترم اقتصاد جهت استفاده از معافیت قانونی شروطی را تعیین نموده و با این کار دایره شمول قانون را محدود کرده است ، صرف نظر از اینکه شروط خلاف قانون است ، توجه به این نکته ضروری است هدف قانون گذار از تصویب جزء ۱۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ آن بوده که محصولات صنایع دستی را به جهت ماهیت آن ، از دایره شمول مالیات ارزش افزوده معاف کند و اگر قصد داشت برای استفاده از این معافیت محدودیت هایی مقرر کند ، قطعا در همان قانون به آن اشاره می شد، لیکن در این قانون هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از این معافیت مقرر نشده و صرفا برای تعیین مصادیق صنایع دستی داخلی ، به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تکلیف شده است فهرست مربوطه را تا پایان دی ماه هر سال آماده کرده و به تصویب وزیر محترم برساند تا آنکه محصولی که ماهیتا خارج از صنایع دستی است ، مشمول این معافیت نگردد ، نه آنکه به وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی یا وزیر اقتصاد اجازه دهد تا محصولاتی که قانونا صنایع دستی محسوب می گردد را از شمول قانون خارج کرده یا برای استفاده از معافیت قانونی ، شروطی را برای آن تعیین کند و اعمال چنین محدودیت هایی قطعا مغایر با روح قانون است. قانون گذار تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگان صنایع دستی مشمول قانون را مکلف نموده است برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی محصولات خود درج نمایند و برای عدم درج این عنوان بر روی محصولات هیچ ضمانت اجرایی تعیین نشده و صرفا در صورتی که تولید کننده یا عرضه کننده ، از مشتریان بابت مالیات و عوارض مبلغی دریافت کند ، جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی تعیین شده است . وزیر محترم اقتصاد و دارایی بموجب مصوبه مورد اعتراض عملا ضمانت اجرای دیگری برای این بند تعیین کرده اند و بموجب این مصوبه اگر تولید کننده صنایع دستی بر چسب مذکور را بر محصولات خود درج نکند ( حتی اگر مبلغ اضافی بابت مالیات از مشتریان خود دریافت نکند ) از شمول معافیت مالیاتی محروم می گردد. وزیر محترم در بند ج قسمت ط از مصوبه مورد نظر ، دریافت شناسه کالا از وزارت صنعت ، معدن و تجارت را لازمه استفاده از معافیت مالیاتی دانسته و این شرط نیز به جهت مغایرت با نص صریح تبصره ۱ ماده ۳ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی خلاف قانون است. بموجب جزء ۱۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع و وزیر اقتصاد مکلف شده اند تا پایان دی ماه هر سال ، فهرست صنایع دستی مشمول معافیت قانونی را تصویب و اعلام نمایند تا مودیان مالیاتی برای سال آتی از وضعیت معافیت های قانونی خود کاملا آگاه باشند.با وجود ابلاغ فهرست صنایع دستی مشمول قانون در تاریخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۴۰۰ به وزیر محترم ، ایشان در تاریخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۴۰۱ ضمن خارج نمودن قسمتی از محصولات صنایع دستی از فهرست مذکور ، بصورت مشروط با معافیت مالیاتی موافقت می کند و پس از آنکه وزیر محترم متوجه اشتباه خود و ایرادات اجرایی پیش آمده می گردد ، بموجب مصوبه شماره ۹۴۸۴۵ / ۸۰ مورخ ۲۸ / ۵ / ۱۴۰۳ با عدول از نظر قبلی ، تمام فهرست اعلامی وزرات میراث فرهنگی در تاریخ ۲۷ /۱۰ / ۱۴۰۰ ارسال مجدد شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ را تایید نموده ، اما معافیت قانونی نسبت به صنایع دستی مذکور را از تاریخ ۱۱/ ۲ / ۱۴۰۳ قابل اعمال دانسته است و بدیهی است با توجه به اینکه وزیر محترم موظف بوده است تا دی ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به فهرست اعلامی وزرات میراث فرهنگی اتخاد تصمیم کند و از روح قانون مشهود است که تصویب وی صرفا اطلاعی و نه استصوابی است و ایشان بیش از یک سال بعد و در تاریخ ۲۱/ ۱۲ / ۱۴۰۱ فهرست مذکور را بصورت ناقص و مشروط تصویب نموده و متعاقبا در تاریخ ۲۸ / ۵ / ۱۴۰۳ متوجه اشتباه خود در حذ ف کردن عناوین صنایع دستی از فهرست اعلامی شده است ، تاریخ شمول معافیت های مالیاتی باید از تاریخ اعلام فهرست مذکور توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ( دی ماده ۱۴۰۰ ) باشد و هیچ مبنای قانونی ندارد که وزیر محترم تاریخ شمول آن را از ۱۱ / ۲ / ۱۴۰۳ تعیین کند و اگر قرار است این تاریخ به عقب برگردد ، باید به تاریخ اعلام فهرست مذکور اعاده شود و وزیر محترم با تخلف از قانون و عدم توجه به زمان بندی اعلام شده و تبعات آن ، موجب شده است مودیان مالیاتی که قانونا حق بهره مندی از معافیت های قانونی را داشته اند ، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بلاتکلیف رها شده و به جهت تخلفات وی از شمول معافیت های قانونی در این بازه زمانی بدون دلیل محروم گردند. لذا نظر به مراتب فوق ، تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۶۳۳۰۵ / ۸۰ مورخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۴۰۱ و هم چنین ابطال تاریخ شمول مصوبه شماره ۹۴۸۴۵ / ۸۰ مورخ ۲۸ / ۵ / ۱۴۰۳ و تعیین تاریخ مشمولیت مصوبه مذکور ( دی ماده ۱۴۰۰ ) را دارم خلاصه مدافعات طرف شکایت : ضمن پیوست تصویر نامه شماره ۲۱۱۸۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱ رییس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور : که بیان می دارد: از آنجایی که منوط نمودن اعطای معافیت به رعایت شروط مندرج در مقرره فوق، مغایر مفاد جزء ۱۴ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تلقی می شود، پیشنهاد می شود بند (۲) از مقرره معترض عنه به شرح زیر اصلاح گردد: ۲) موارد ذیل از جمله تکالیف قانونی لازم الاجرا برای عرضه کنندگان کالاهای فوق خواهد بود: الف) جزء (۱۳) ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون حمایت از هنرمندان، استاد کاران و فعالان صنایع دستی (مصوبه شماره ۱۵۶۱۷۶/ت۵۶۴۴۰ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیات وزیران) ب) تبصره (۲) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ج) صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان براساس قوانین و مقررات پس از تاریخ فراخوان مرتبط لازم به ذکر است تاریخ اجرای اصلاحات پیشنهادی فوق در بخشنامه جدید صادره، می بایست به تاریخ صدور بخشنامه قبلی درج گردد. با توجه به فراز پایانی نامه سازمان یاد شده که مقرره مورد شکایت را مستلزم اصلاح دانسته است، از اینرو، برابر تبصره ماده (۸۳) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰، تمدید مهلت مناسب جهت ارسال پاسخ مورد تقاضا میباشد. بدیهی است به محض وصول بخشنامه اصلاحی مراتب به آن مرجع محترم منعکس خواهد شد. پرونده کلاسه های ه ت/۰۳۰۰۲۹۷- ۰۳۰۰۲۰۷- ۰۳۰۰۲۰۶- ۰۳۰۰۲۰۵ لف همدیگر به جهت وحدت موضوع شده و با لحاظ عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۹ راجع به بخشی از موضوع شکایت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۴۸۴۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی را نموده است که در اجرای جزء (۱۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ صادر شده است که باتوجه به اینکه وفق قانون یادشده، فهرست کالاهای مشمول معافیت جزء ۱۴ بند الف ماده ۹ قانون تا پایان دی ماه هرسال، جهت برخورداری از معافیت مزبور، توسط وزارتخانه یادشده اعلام می شود و در مقرره مورد شکایت وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت اجرا در سازمان امور مالیاتی و براساس وظیفه قانونی، اقدام به ارسال فهرست اصلاح و جایگزین شده اعلامی از سوی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نموده است که این فهرست جایگزین فهرست مصادیق مندرج در ابلاغیه شماره ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ (بند۱) شده است که از تاریخ صدور نامه ۱۴۰۲/۲/۱۱ فهرست قبلی اجرایی شده بود و از همان تاریخ جایگزینی انجام و این اختیار قانونی در ارسال فهرست اولیه و بررسی و اعلام کالاهای جدید یا حذف کالای مشمول این جزء قانون، برای وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری و تصویب وزارتخانه اقتصاد و دارایی وجود دارد موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از تاریخ ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۰۵۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۵
معتبر
ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 25/08/1401 هیات وزیران از تاریخ تصویب و بند 2 بخشنامه شماره 526259 مورخ 11/4/1402 وزارت صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری - سازمان
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۰۵۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۵/۰۸/۱۴۰۱ هیات وزیران از تاریخ تصویب و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۲ وزارت صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری - سازمان توسعه تجارت ایران) ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۰۵۱۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ شاکی : پوریا پرهیزکاری- زهرا اردلانی-زینب رییسی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری - سازمان توسعه تجارت ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیات وزیران از تاریخ تصویب و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ وزارت صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری-سازمان توسعه تجارت ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱۰- صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی تا زمانی که در قانون بودجه مورد حکم قرار می گیرند، مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند. صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظفند نسبت به برگشت ارز به روش های تعیین شده در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه اقدام نمایند. بند ۲ – در خصوص رفع محدودیت از کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ که ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات آنان کمتر از ۶۰ درصد است، مقرر گردید: "محدودیت کارت های بازرگانی صادرکنندگان غیر سال اولی ( سال اول تا سقف ۵۰۰ هزار یورو ) دارای تعهد حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ با ایفای تعهدات ارزی کمتر از ۶۰ درصد، به منظور ایفای این تهعدات با استفاده از روش واردات در مقابل صادرات خود، منوط به ارایه تعهد محضری مبنی بر عدم صادرات تا ایفای کامل تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ تا ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رفع گردد. در صورت وقوع صادرات در این بازه، مراتب به کمیته پایش سوء رفتار تجاری منعکس خواهد شد." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: قانونگذار بر اساس تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) مقرر کرده است که : «کلّیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظّفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند... آییننامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده ۶۵ قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روشهای رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرایی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد...»در قسمت ذیل این تبصره، قانونگذار به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت داده است که آییننامه اجرایی مربوط به تبصره فوق الاشاره را با همکاری یکدیگر تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برسانند و در اجرای تکلیف مذکور، آییننامه اجرایی مربوط به تبصره مزبور با عنوان «آییننامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در تاریخ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. با این حال، در ماده ۱۰ آییننامه مذکور مقرر گردیده بود که : «...صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی نیز موظّفند نسبت به برگشت ارز به روشهای تعیین شده در بند (۱۳) ماده (۱) این آییننامه اقدام نمایند» که این حکم به روشنی خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قانون است. زیرا همچنانکه اشاره شد، قانونگذار در تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلّیه صادرکنندگان را به فروش ارز مندرج در پروانه گمرکی مکلّف کرده بود و همانطور که ملاحظه می‌فرمایید مفاد این حکم قانونی در ماده ۱۰ آییننامه مورد شکایت عملاً توسعه یافته و به صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه گمرکی نیز تسری یافته است. اقدام هیات وزیران به وضع این مصوبه خلاف قانون در حالی صورت گرفته است که براساس سلسله مراتب موجود میان هنجارهای حقوقی، مقررات اجرایی از جمله مصوبات هیات وزیران نباید با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که هنجار بالاتر از این مقررات است، مغایرت داشته باشند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء مختلف خود بر این واقعیت حقوقی تأکید کرده است. برای نمونه این هیات در دادنامه ۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۰۹ خود اعلام کرده است : «...آییننامه باید در طریق بیان و توضیح برای وصول به قانون باشد، بدون اینکه دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید و یا از محدوده آن تجاوز کند» و در دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۲خود نیز اعلام کرده است : «...اختیار تصویب آییننامه و دستورالعمل اجرایی قانون در جهت تعیین ضوابط و شرایط و شیوه‌های مطلوب اجرایی آن، نباید متضمن وضع قواعد آمره در زمینه افزایش شرایط مورد نظر قانونگذار باشد و از این طریق موجبات تضییق یا توسعه دایره شمول و قلمرو قانون را فراهم سازد.» بنابراین بدیهی است که حکم این مقرره از جهت اینکه حکم قانونگذار در تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به صادرکنندگان دارای ارزهای مازاد بر پروانه گمرکی نیز تسری داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و آنچه این دیدگاه را تأیید میکند، اصلاح آییننامه مذکور در سال ۱۴۰۳ و رفع این ایراد قانونی توسط خود هیات وزیران است. در مقام توضیح این موضوع باید گفت که هیات وزیران دو سال پس از تصویب آییننامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۴۰۱/۰۸/۲۵، اقدام به اصلاح آییننامه مزبور نمود و براساس بند ۱۹ تصویب‌نامه شماره ۳۸۳۷۱/ت ۶۲۲۸۵ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ مقرر کرد که : «در ماده (۱۰)، عبارت "صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظّفند نسبت به برگشت ارز به روشهای تعیین شده در بند (۱۳) ماده (۱) این آییننامه اقدام نمایند" حذف میشود» و در عین حال، هیات وزیران در جریان وضع اصلاحیه مذکور ماده جدیدی را نیز تحت عنوان ماده ۸ مکرر به این آییننامه الحاق کرد و براساس این ماده مقرر گردید که : «کلّیه صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی می‌توانند نسبت به برگشت ارز مطابق روشهای (الف) و (ث) بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه اقدام نمایند.» هیات محترم وزیران متوجه اشکال وارد بر آییننامه شده و با تبدیل عبارت «موظّفند» به عبارت «می‌توانند»، صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه گمرکی را از شمول تکلیف الزام به فروش ارز مازاد بر پروانه به بانک مرکزی خارج کرده و اقدام آنها را به این امر اختیاری اعلام کرده است. ولی بدیهی است که ماده ۱۰ آییننامه مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ از تاریخ تصویب تا تاریخ وضع حکم بعدی (یعنی ۱۴۰۳/۰۳/۰۵) به عنوان حکمی خلاف قانون ولی لازم الاجرا حیات حقوقی داشته و منشأ اثر بوده است و لذا ابطال ماده ۱۰ آییننامه مورد شکایت برای رفع اثر از آن در دوره زمانی مذکور به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب تقاضا میگردد. مصوبات و اقدامات دولت در تعیین حدود استفاده از ارز نمی‌تواند با موازین شرعی و قوانین مصوب مجلس مغایر باشد و قوانین مزبور را توسعه داده یا تضییق نماید و در واقع دولت عملاً مجاز به تعیین حدود و مقررات استفاده از ارز در چهارچوب شرع و قانون به عنوان هنجارهای بالاتر از مصوبات خود است و نمی‌تواند با استناد به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وضع مقررات ارزی خلاف شرع یا قانون اقدام نماید و از باب مثال در جایی که حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد و براساس آن مقرر شده است که : «کلّیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظّفند که ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند»، هیات وزیران نمی‌تواند از طریق وضع مصوبه‌ای این تکلیف قانونی را کلاً حذف کرده یا برخی صادرکنندگان را از انجام آن معاف نماید و یا در موردی مانند مقرره مورد شکایت در پرونده حاضر، این تکلیف قانونی را به ارزهای مازاد بر پروانه گمرکی نیز تسری دهد. در رابطه با مقرره دوم مورد شکایت نیز لازم به ذکر است که براساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲، هرکس دارای کارت بازرگانی که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی رسیده باشد، می‌تواند مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری نماید و برمبنای ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا ممنوع است و صدور کلّیه کالاها و خدمات به جز موارد مقرر در این ماده که شامل آثار عتیقه و اقلام خاص دامی و نباتی است، اصولاً امکانپذیر است. با این حال، مدیرکل دفتر خدمات مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ دارندگان کارت بازرگانی غیر سال اولی را مکلّف به استفاده از روش واردات در مقابل صادرات برای ایفای تعهدات ارزی گذشته خود و همچنین ارایه تعهد محضری مبنی بر عدم انجام صادرات جز در رابطه با موارد مربوط به ایفای تعهدات ارزی کرده است که این حکم با موازین قانونی صدرالاشاره و ماده ۹۵۹ قانون مدنی که سلب اهلیت اجرای قسمتی از حقوق مدنی را ناممکن اعلام کرده، مغایرت دارد. خلاصه مدافعات سازمان توسعه تجارت ایران : نظر به حذف عبارت "صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظفند نسبت به برگشت ارز به روشهای تعیین شده در بند ۱۳ ماده ۱ این آیین نامه اقدام نمایند." با عنایت به تصویب نامه اصلاحی شماره ۳۸۳۷۱/ت۶۲۲۸۵ه هیات محترم وزیران، درخواست شکات مبنی بر ابطال بند ۱۰ آیین نامه موضوع تبصره ۶ ذیل بند ج ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل مصوبه اصلاحی، سالبه به انتفاء موضوع می باشد. شایان ذکر است مطابق بند ۱۸ ماده ۸ مکرر "کلیه صادر کنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی می توانند نسبت به برگشت ارز، مطابق روش های الف و ت بند ۱۳ ماده ۱ آیین نامه اقدام نمایند. استفاده از سایر روش های برگشت ارز به درخواست متقاضی و تشخیص و تایید کارگروه امکان پذیر خواهد بود." ۲- با عنایت به مفاد نامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ دفتر خدمات ارزی و مالی، ملاحظه می گردد نامه مذکور صرفاً یک مکاتبه اداری در مقام بازتاب تصمیمات کارگروه به منظور اطلاع رسانی به ذینفعان انشاء گردیده است. لذا قابلیت ابطال ندارد. با عنایت به موارد معنون صدور رای شایسته مورد استدعاست. خلاصه مدافعات بانک مرکزی : به استناد بند الف ذیل ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، (قانون فوق الذکر)، ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوطه که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. همچنین وفق بند (پ) همین ماده انجام معامله ارزی در کشور تحت هر عنوان نظیر خرید و فروش، حواله و ... مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد و در ادامه، معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاص نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و از شمول این بند و ماده خارج است، قاچاق ارز محسوب می شود. وفق بند (۲۰) و (۲۲) ماده (۴) قانون بانک مرکزی ج.ا.ا ابلاغی طی نامه شماره ۷۲۱۱۵/۱۱-۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ مجلس شورای اسلامی به عنوان تکالیف و اختیارات این بانک بر مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر ارز و طلا و همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور تاکید گردیده است و همچنین بکارگیری ابزارهای سیاست ارزی پولی، جزو اختیارات این بانک می باشد. وفق پیوست ۶ بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به عنوان دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل نگهداری و مبادله در داخل کشور به استناد ماده ۱۰ آن هرگونه مبادله/خرید و فروش ارز، خارج از سیستم بانکی و یا صرافی مجاز ممنوع است. از ابتدای سال ۱۳۹۷ متعاقب محدودیت های ارزی، به استناد مصوبات هیات وزیران به شماره ۴۴۵۳/ت۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ بازگشت ارز صادر کنندگان و همچنین انجام ثبت سفارش به منظور ساماندهی و مدیریت بازار تکلیف گردید و تبصره ۴ قانون و آیین نامه صدرالذکر نیز در راستای شرایط فوق و متعاقب آن ابلاغ گردیده است. شایان ذکر است به استناد بند ۱ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی صدر الذکر چندین روش بازگشت ارز صادرات تعریف شده است. بنابراین ارز مازاد حاصل از صادرات خارج از چارچوب فوق نیز امکان معامله نخواهد داشت. بنابراین بند ۱۰ یاد شده نه تنها مانعی برای صادرکنندگان نبوده بلکه در راستای شفافیت معاملات ارزی آنان می باشد. خلاصه دفاعیات نهاد ریاست جمهوری : بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند.) وفق تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مذکور « کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند.» بنابراین ارز مندرج در پروانه صادراتی، توسط مقنن تعیین تکلیف شده است و دولت صلاحیتی برای تعیین مقررات جدید برای آنها را ندارد. حکم مقرر در ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت، وفق تصویب نامه شماره ۳۸۳۷۱/ت۶۲۲۸۵ه مورخ ۱۴۰۳/۳/۵ اصلاح شده و عبارت «صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظفند نسبت به برگشت ارز به روش های تعیین شده در بند ۱۳ ماده یک این آیین نامه اقدام نمایند» حذف شده و به جای آن، وفق ماده ۸ مکرر الحاقی به موجب تصویب نامه فوق الذکر مقرر شده است، «کلیه صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی می توانند نسبت به برگشت ارز مطابق روشهای الف و ث بند ۱۳ ماده یک این آیین نامه اقدام نمایند. استفاده از سایر روشهای برگشت ارز به درخواست متقاضی و تشخیص و تایید کارگروه امکان پذیر خواهد بود.» بنا به مراتب اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۲۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده قریب به اتفاق (بیش از ) اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به بخشی از شکایت شاکی که تقاضای ابطال ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر از قانون اصلاح قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نموده است (تصویب نامه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ هیات وزیران به شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷ه) باتوجه به اینکه در فراز مورد شکایت بیان شده است که صادر کنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظف به برگشت ارز به روش های تعیین شده در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه می باشند و با لحاظ اینکه آیین نامه مزبور اصولاً در راستای تحصیل ارز صادراتی بوده و تمامی احکام مندرج بر آن نیز متفرع بر این موضوع است و مراد از ارز مازاد بر پروانه صادراتی، ارزهایی است که منشاء تحصیل آن صادرات بوده لیکن بیشتر از مبالغ مندرج در پروانه صادراتی است از قبیل اینکه به قیمت بالاتری محصول صادراتی است را به فروش برساند یا با انجام معاملات بعدی و متعاقب ارز بیشتر از صادرات تحصیل نمایند که در چنین فرضی، تکلیف به برگشت ارز به چرخه اقتصادی با روش های مندرج در قانون که در مقرره آمده است حکمی در حدود اختیارات و منطبق بر قانون بوده موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نمایند رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۸۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «بلیط هواپیما» از ستون قواعد ردیف شماره ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعـد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه) ذیل ردیـف ۷-۲۲ (روش تسویه) از دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره شناسه RC_IITP.IS_V۶.۹ ابلاغ شده طی اطّلاعیه شماره ۱۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «بلیط هواپیما» از ستون قواعد ردیف شماره ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعـد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه) ذیل ردیـف ۷-۲۲ (روش تسویه) از دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره شناسه RC_IITP.IS_V۶.۹ ابلاغ شده طی اطّلاعیه شماره ۱۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰) ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۸۳۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۲۱ شماره پرونده: ۰۳۰۰۰۰۱-۰۴۰۱۰۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «بلیط هواپیما» از ستون قواعد ردیف شماره ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه) ذیل ردیف ۷-۲۲ (روش تسویه) از دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره شناسه RC_IITP.IS_V۶.۹ ابلاغ شده طی اطّلاعیه شماره ۱۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «بلیط هواپیما» از ستون قواعد ردیف شماره ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه) ذیل ردیف ۲۲-۷ (روش تسویه) از دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره شناسه RC_IITP.IS_V۶.۹ابلاغ شده طی اطّلاعیه شماره ۱۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " گرچه خرید بلیط هواپیما توسط اشخاص حقیقی، نقدی است، اما هنگامی که اشخاص حقوقی، از جمله خود سازمان امور مالیاتی کشور، برای فرستادن کارکنانشان به مأموریت، بلیط هواپیما می‌خرند، از آنجا که چنین پرداختی نیاز به رسیدگی مالی دارد، براساس قراردادهایی که با دفاتر فروش بلیط هواپیما دارند، بهای آن را پس از یک تا حتّی چهار هفته پرداخت می‌کنند. با این همه در ستون قواعد ردیف ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه)، ذیل ردیف ۷-۲۲ دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، صدور صورتحساب الکترونیکی فروش بلیط هواپیما را از جمله مواردی ذکر نموده که روش تسویه‌شان الزاماً نقدی است. گرچه این که معیار الزاماً نقدی تلقّی شدن موارد مذکور دراین ردیف چه بوده مشخص نیست، امّا در این باره می‌توان از دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹- ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک گرفت و درخواست ابطال از تاریخ تصویب عبارت «بلیط هواپیما» را از ستون قواعد ردیف شماره ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه)، ذیل ردیف ۲۲-۷ دستورالعمل مورد شکایت، به دلیل مغایرت با تبصره ۱ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ و نیز مغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیار قانونی، از حیث تضییق حدود حکم قانونگذار، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مرکز تنظیم مقرّرات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اطّلاعیه شماره ۱۶۹۲۶ تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی اسفند ماه ۱۴۰۲ شماره شناسه سند RC_IITP.IS_V۶.۹ ۷-۲۲ روش تسویه جدول شماره ۲۴- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه تعریف: روش دریافت یا پرداخت مانده حساب مورد تأیید خریدار و فروشنده (ثمن معامله) می باشد. قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب الکترونیکی (قواعد اختصاصی) کنترل های داده ای و ساختاری نوع فیلد – طول فیلد – Json – اجباری/ اختیاری عددی – ۱ – setm - باتوجه به نوع و الگوی صورتحساب تعیین می شود. قواعد کنترل و اعتبار سنجی ردیف – قواعد – درجه اهمیت ۱ - روش تسویه شامل: نقدی۱، نسیه۲ و نقدی/نسیه ۳ است - مهم. ۲ - در مورد صورتحساب های الکترونیکی از نوع دوم و سوم روش تسویه نقدی است. – مهم. ۳ - در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطّلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد. - مهم. ۴ - در مورد صورتحساب های الکترونیکی با الگوی فروش ارز، قبوض خدماتی، بلیط هواپیما و صادرات، روش تسویه نقدی است. – مهم. سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۹۴۹۶/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۵ توضیح داده است که: " از آنجا که به موجب دستورالعمل جدید صدور صورتحساب الکترونیکی نسخه ۷.۲، که در تیر ماه ۱۴۰۳ در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گزینه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط بارگذاری شده است؛ دستورالعمل موضوع شکایت (نسخه مورخ اسفند ۱۴۰۲) از جمله ردیف ۲۲-۷ آن (روش تسویه) اصلاح گردیده است. بنابراین در سامانه مؤدیان، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی بلیط هواپیما با هریک از روش های نقدی، نسیه و نقدی/ نسیه وجود دارد. از این روی رسیدگی به درخواست ابطال مقرره موضوع شکایت، منتفی شده است و بدین لحاظ، خواهشمند است با عنایت به مواد (۸۲) و (۸۵) «قانون دیوان عدالت اداری»، نسبت به رد درخواست مذکور شاکی فوق الذکر در پرونده مورد اشاره، تصمیم مقتضی اتّخاذ فرمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به استدلال های مقرّر در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ این که براساس تبصره ۱ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ مقرّر شده است که: «مطابق این قانون اصل بر نقدی بودن معاملات است، مگر این که نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد و در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد نقدی تلقّی میشود» و در مانحن فیه نیز اصل بر نقدی بودن فروش بلیط هواپیما بوده ولی در فروضی که به صورت یکجا و عمدتاً توسط اشخاص حقوقی و دستگاه ها بلیط سفارش داده میشود و وجوه آن در پایان ماه یا در مدّت توافق شده تسویه میگردد محروم نمودن اشخاص و دستگاه ها از معافیّت مالیاتی برخلاف اهداف قانونگذار است، لذا عبارت «بلیط هواپیما» از ستون قواعد ردیف شماره ۴ جدول شماره ۲۴ (قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه) ذیل ردیف ۲۲-۷ دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به شماره شناسه RC_IITP.IS_V۶.۹ و ابلاغ شده طی نامه شماره ۱۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۵۸۷۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۰۸
معتبر
ابطال 1- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره 130953/1003/13803 مورخ 29/3/1403 2- ابطال قسمت اخیر از بند 5 بخشنامه 67/1400/200 مورخ 18/10/1400 - سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۵۵۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۳ ۲- ابطال قسمت اخیر از بند ۵ بخشنامه ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۰ - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۹۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۵۵۵۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ ۲- ابطال قسمت اخیر از بند ۵ بخشنامه ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبات صدرالشعار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳ تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ بشرح ذیل است. خانم/ آقای/ شرکت ..... به شماره شناسه/ملی/مشارکت به آدرس، تهران ....... احتراماً بازگشت به شکایت ارسالی به شماره ....... در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال ۱۳۹۹ موارد ذیل را اشعار می دارد: مطابق مقررات ماده ۲۵۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۲/۲ شورای عالی مالیاتی به شکایات مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی که ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شورا واصل گردد. رسیدگی می نماید. باتوجه به اینکه رای هیات حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت به شماره ................... مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ از مصادیق آرای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی ۲۱۶ محسوب می گردد و توسط هیات حل اختلاف رد شکایت شده است، بنابراین شکایت فوق الاشاره قابل طرح و بررسی در شورای عالی مالیاتی نمی باشد. بدیهی است در صورت ارایه مدارک و شواهدی مبنی بر رد موارد فوق الاشاره پرونده امر مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بخشنامه شماره ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ : موضوع: اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد (۴۸) و (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۰۲) نظر به این که به موجب مواد (۴۸) و (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مجلس شورای اسلامی، مفاد مواد (۲۳۸) و (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی) اصلاح و از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ لازم الاجرا می باشد. بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد. ۱- کلیه اعتراضاتی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و در مهلت مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی ذی ربط می شود. قانون رسیدگی مجدد در اجرای مفاد ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن می باشد. بنابراین اعتراضات به عمل آمده، قبل از اجرای قانون مذکور تابع مقررات زمان اعتراض (حسب مورد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷) می باشد. ۲- باتوجه به تسری ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب ماده (۴۸) قانون مذکور مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مهلت اعتراض به اوراق مطالبه یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ به بعد ابلاغ می شود. سی (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور خواهد بود. ۳- باتوجه به تغییر ساختاری هیات های حل اختلاف مالیاتی به شرح مقررات ماده (۲۴۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نظر به لازم الاجرا شدن احکام مقرر در این ماده و تبصره های آن از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ در مواردی که ساختار جدید هیات های حل اختلاف مالیاتی به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسی مالیاتی شکل نگرفته است. مدیریت هیات های حل اختلاف مالیاتی موظفند در خصوص پرونده هایی که برای آنها از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ به بعد تعیین وقت جلسه دادرسی مالیاتی شده است با هماهنگی مرکز مذکور نسبت به تجدید دعوت از مودی و برگزاری جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی در چارچوب تشکیلات جدید مرکز دادرسی مالیاتی اقدام و مراتب عدم تشکیل جلسه هیات را با اطلاع مودی ذی ربط برسانند. ۴- به موجب ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مالیتهای مستقیم، مهلت اعتراض به آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، دو ماه از تاریخ ابلاغ رای مذکور می باشد. در اجرای این ماده مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند از آرای مذکور به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای تبصره ماده (۲۶۳) قانون مالیاتهای مستقیم می تواند اختیار اعتراض خود را به دادیاران تفویض نماید. ۵- مهلت دو ماهه اعتراض موضوع ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً مربوط به آرای صادره ای است که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ابلاغ می شوند. بنابراین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی که قبل از تاریخ مذکور ابلاغ شده اند. به لحاظ اعتراض کماکان تابع مقررات ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ می باشند. همچنین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- نادیده انگاشتن اصل تناظر و حق دفاع در یک مرجع عالی اداری (شورای عالی مالیاتی) که قانون به عنوان یک حق بنیادین برای مودی تعیین نموده است. ۲- نقض مسلم اصل (۳۴) قانونی اساسی و سلب حق دادخواستی در شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجعی که قانون تعیین نموده ۳- نقض حقوق مودی که در ماده (۲۵۶) و (۲۵۹) و بند (۴) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم برای مودی جهت شکایت به شورای عالی مالیاتی با ادعای نقض قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی توسط قانون گذار به رسمیت شناخته شده ۴- جلوگیری از شکایت شهروندان به شورای عالی مالیاتی به عنوان یک مرجع عالی اداری از اقدامات اجرایی مأمورین وصول اجراء که از یک سوی باتوجه به اقتدارات و اختیارات منحصر به فردی که این اشخاص در توقیف و ضبط اموال دارند و از سوی دیگر مستظهر به قدرت عمومی می باشند. که همین امر احتمال امکان زیاده روی یا سوء استفاده از قدرت قوت می بخشد طبیعتاً جلوگیری از شکایت شهروندان در مرجعی که قانون تعیین نموده می تواند موجب گرفتاری و نارضایتی شهروندان را فراهم آورد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۷۳۹۱۶۸- ۱۴۰۳/۷/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : درخصوص پرونده به شماره ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۵۸۷۹۸ با موضوع شکایت آقای حمیدرضا فتاحی به خواسته ابطال نامه شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳/۲۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای عالی مالیاتی و ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور باتوجه به توضیحات زیر رسیدگی بدین پرونده درخواست می شود. الف: چکیده وفق مقررات مورد شکایت با عنایت به ماده ۲۵۱ ق.م.م آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای (از جمله آرای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مذکور) قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند. شاکی مدعی است که اولاً مقررات مورد شکایت بر خلاف اصل تناظر و حق دفاع در یک مرجع عالی اداری (شورای عالی مالیاتی) است. ثانیاً حکم مقرر در مقررات موضوع شکایت بر خلاف مفاد مواد ۲۴۷، ۲۵۶، ۲۵۹ و بند ۴ ماده ۲۵۵ ق.م.م و اصل ۳۴ قانون اساسی، حق شکایت از آراء قطعی و یک مرحله ای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی را از مودیان مالیاتی سلب نموده است. این درحالی است که اولاً نامه معاون شورای عالی مالیاتی که شاکی ابطال آن را خواستار است قابل طرح در هیات عمومی دیوان نیست، چرا که در پاسخ به شکایت موردی یک مودی و در راستای بند ۵ بخشنامه موضوع شکایت صادر شده است و خود، قاعده عام الشمول نیست. ثانیاً بند ۵ بخشنامه فوق، براساس ماده ۲۵۱ اصلاحی ق.م.م است (که به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲ تصویب شده است) و به عنوان آخرین اراده قانونگذار، صرفاً رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی بیان نموده است. ثالثاً وفق ماده ۲۵۶ ق.م.م حدود وظایف و اختیارات رییس شورای عالی مالیاتی ارجاع شکایاتی است که حایز شرایط مندرج در ماده ۲۵۱ ق.م.م (رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر) باشد. ب: ۱- پیش از ورود در ماهیت موضوع و به عنوان دفاع شکلی پیرامون شکایت مطرح شده، ذکر این نکته ضروری است که شورای عالی مالیاتی اساساً هیچگونه تصمیم نامه ای در قالب فرم مشخص مطرح ننموده است و نامه موضوع شکایت معاون شورای عالی مالیاتی در پاسخ به شکایت موردی احد از مودیان نظام مالیاتی صادر شده است و در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزام آور بر نیامده است. لذا نامه موضوع شکایت معاون شورای مذکور از شمول ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۲- پیش از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مقرر می داشت: مودی یا اداره امور مالیاتی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. به موجب ماده (۵۱) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر اصلاح گردید: مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. ۳- همانگونه که ملاحظه می گردد، ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم پس از اصلاح در سال ۱۴۰۰ که در بردارنده آخرین اراده ی قانونگذار نسبت به شیوه شکایت از آراء صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی است درخصوص نحوه و شرایط مربوط به شکایت قابل طرح در شورا تعیین اشخاص مجاز به شکایت، مهلت قانونی جهت طرح شکایت و نوع آرایی که قابل رسیدگی و شکایت در شورای عالی مالیاتی می باشند (آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر) متضمن حکم بدیعی می باشد که موخر بر احکام بند (۴) ماده (۲۵۵) و مواد (۲۵۶) و (۲۵۹) قانون مالیات های مستقیم تصویب شده است. ضمن آنکه رعایت اراده ی (موخر) قانونگذار در طرح شکایت نسبت به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی ضروری است، فقدان هر یک از موارد مذکور در ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مذکور، موجب غیر قابل طرح و رسیدگی بودن در شورای عالی مالیاتی خواهد بود. بنابراین نادیده انگاشتن عبارت اصلاحی در ماده قانونی اخیرالذکر مخالف با نظر قانونگذار و فاقد محمل قانونی است. ۴- شاکی در دادخواست مطروحه، برخلاف نص بکار رفته در ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مالیات مستقیم با استناد به ماده (۲۵۶) قانون مذکور شکایت از آراء تک مرحله ای و قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی را در شورای عالی مالیاتی امکانپذیر تلقی نموده است حال آن که استنباط مذکور صحیح نمی باشد زیر مقررات ماده (۲۵۶) قانون مالیات های مستقیم به تبییم دو موضوع پرداخته است: الف: حدود وظایف و اختیارات رییس شورای عالی مالیاتی در خصوص شکایات واصله ارجاع شکایاتی که حایز شرایط مندرج در ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون باشند توسط رییس شورای عالی مالیاتی به شعب شورا و ب: نحوه و چگونگی به شکایات واصله در شعب شورای عالی مالیاتی، بنابراین اولا: مطابق مقررات ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون ادارات امور مالیاتی دیگر مجاز به طرح شکایت به شورای مذکور نیستند بلکه این وظیفه به دادستانی انتظامی مالیاتی محول گردیده است ثانیاً قانونگذار با ذکر عبارت موعد مقرر در ماده (۲۵۶) قانون مذکور، مهلتی برای طرح شکایت پیش بینی ننموده است که مبنای اعتراض و وارد شدن شکایت برای طرح در شورای عالی مالیاتی باشد. پر واضح است که عدم ذکر مهلت به دلیل آن است که مهلت قانونی اعتراض به آراء در مقررات ماده (۲۵۱) قانون مذکور پیش بینی شده است. از این روی از آنجا که در مقام جمع بین دو ماده قانونی (مواد ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم) نمی توان سیاست دوگانه ای اتخاذ نمود (نمی توانیم مهلت دو ماهه جهت طرح شکایت را طبق ماده ۲۵۱ اصلاحی عمل نماییم و نوع رای مورد شکایت را از حکم ماده ۲۵۶ اقتباس کنیم) منظور قانونگذار از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی مندرج در ماده ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم همان رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود و بر خلاف ادعای شاکی، امکان طرح شکایت از آرای قطعی تک مرحله ای هیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی وجود ندارد. لذا در صورتی که وفق تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مذکور رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی از این حیث باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شده است، رای صادره وفق تبصره مذکور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است و همان گونه که در مقررات موضوع شکایت به درستی بیان گردیده است شکایت از رای صادره موصوف، قابل طرح و بررسی در شورای عالی مالیاتی نمی باشد. ۵- در پایان ذکر این نکته ضروری است این که در بخشنامه مورد درخواست ابطال اعلام شده، شرط لازم ناظر به رای قابل شکایت در شورای عالی مالیاتی این است که رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد اولاً بر اساس نص قانون گذار در ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم است ثانیاً در مواردی که قانون بطور صریح حد و مرز اجرای آن را مشخص نموده باشد، باید بر همان اساس قانون را تفسیر نمود و نمی توان خارج از چارچوب مصرح در قانون آن را تفسیر و اجرا کرد. لذا شرط لازم برای رسیدگی در شورای عالی مالیاتی این است که شکایت از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد. باتوجه به مطالب پیشگفت تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۹۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال نسبت به بخشی از موضوع مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال قسمت اخیر از بند ۵ بخشنامه شماره ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی که مقرر داشته است "همچنین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشد..." با عنایت به اینکه در ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اصلاحات بعدی و قبل از اصلاحات سال ۱۴۰۰ آرای قطعی قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی بوده است لیکن مقنن در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ به موجب ماده (۵۱) قانون یادشده اقدام به اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم نموده و صرفاً آرای صادره از هیات تجدیدنظر مالیاتی را قابل اعتراض در شعب شورای عالی مالیاتی دانسته است و مقرره مورد شکایت نیز در زمان حاکمیت این اصلاحیه صادر شده است و به درستی بیان داشته است که رای هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای که مراد غیر از رای هیات مالیاتی تجدیدنظر است قابل طرح در شورای مالیاتی نمی باشد، فلذا مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۳۵۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۰۸
معتبر
ابطال ماده 27 دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحی مورخ 11/5/1403 هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت مخالف با شرع مقدس - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۳۵۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحی مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۳ هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت مخالف با شرع مقدس - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۸۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۳۵۰۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ شاکی : آقای رضا باستانی نامقی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۱ هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت مخالف با شرع مقدس شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته از بعد شرعی ماده ۲۷ مصوبه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده۲۷: مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلت های تعیین شده در این دستورالعمل، بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد؛ نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام موسسه اعتباری ذی ربط حق رای و حق شرکت در افزایش سرمایه نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری مذکور، حق شرکت در افزایش سرمایه آن مؤسسه و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد معادل ما به التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق ضمانت سپرده ها، به صندوق مذکور منتقل می شود. چنان چه تا یک سال پس از عبور میزان سهام مالک واحد از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده ها می تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مربوط و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام مالک واحد از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این ماده یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به مالک واحد اجرا می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات عالی بانک مرکزی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۱ ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری را اصلاح نموده است ولی این مصوبه مغایر با شرع انور و حدیث شریف " حرمه مال المسلم کحرمه دمه" و همچنین حدیث " لا یحل لامری مال اخیه الا عن طیب نفسه" می باشد و مخالف اصل سلطه افراد بر اموال و دارایی هایشان است. در آیات متعددی از قرآن کریم مثل آیه شریفه " لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل" مقرره ۱۸۸ و آیه شریفه ۲۹ سوره نساء با همین مضمون و آیه ۳۴ سوره توبه نیز همین حفظ و صیانت از اموال شخصی و تسلیط افراد بر اموال خویش مورد اشاره واقع شده است تقاضای استعلام از شورای نگهبان و ابطال مصوبه از بعد شرعی را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور پاسخی در پرونده ملاحظه نگردید. نظریه فقهای معظم شورای نگهبان: در پاسخ استعلام به عمل آمده از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۵۹۸۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ شورای محترم نگهبان بیان داشته است " باتوجه به اینکه شخصیت های حقوقی مثل بانک باید طبق اساسنامه و قوانین مربوط عمل کنند و مفاد مورد شکایت در قانون برنامه هفتم پیشرفت موجود است مصوبه مذکور خلاف شرع شناخته نشد. " پرونده کلاسه ه ت/۰۲۶۶۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شکایت شاکی صرفاً از منظر و بعد شرعی بوده و تقاضای ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک و موسسات اعتباری مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۱ (مصوب هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) از این حیث شده است درحالی که شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۵۹۸۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ بیان داشته است " باتوجه به اینکه شخصیت های حقوقی مثل بانک باید طبق اساسنامه و قوانین مربوط عمل کنند و مفاد مورد شکایت در قانون برنامه هفتم پیشرفت موجود است مصوبه مذکور خلاف شرع شناخته نشد." فلذا به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت ابطال و بطلان مصوبه از نظر شرعی وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۲۹۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۰۸
معتبر
ابطال عبارت «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امو
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۲۹۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیر مجموعه سازمان به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیت نسبت به شکایات و اعتراض های مودیان به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یاد شده استناد و صدور قرار رد شکایت را از مرجع قضایی درخواست نمایند» از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۸۳ ریاست سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۸۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۲۹۶۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیر مجموعه سازمان به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیت نسبت به شکایات و اعتراض های مودیان به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یاد شده استناد و صدور قرار رد شکایت را از مرجع قضایی درخواست نمایند» از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۸۳ ریاست سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است. مقرره مورد شکایت بیان می دارد: «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیر مجموعه سازمان به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیت نسبت به شکایات و اعتراض های مودیان به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یاد شده استناد و صدور قرار رد شکایت را از مرجع قضایی درخواست نمایند». خلاصه شکایت شاکی به قرار ذیل می باشد: مصوبه معترض عنه موجب محدود نمودن حق دادخواهی و اعتراض نسبت به مالیات تشخیصی در دیوان عدالت اداری می گردد. این موضوع در خصوص اشخاصی که به هر دلیل فرصت اعتراض به برگ تشخیص صادره از سوی سازمان امور مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی را از دست داده اند، جدی تر است، زیرا این اشخاص در واقع هم امکان اعتراض در مراجع شبه قضایی (هیات حل اختلاف مالیاتی) را ندارند و هم اینکه امکان شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری به استناد بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری را ندارد. این امر با موازین شرعی و نیز اصول قانون اساسی از جمله اصل ۵۶، ۳۴، ۱۷۳، ۱۵۹ مغایرت دارد و لذا تقاضای ابطال آن مورد تقاضاست. شورای نگهبان طی لایحه ای به شماره ۱۰۲/۴۳۷۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ اعلام نموده است: «با توجه به اینکه امکان اعتراض و تظلم خواهی وفق مقررات از جمله ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مآلاً اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد». اداره کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای به شماره ص/۲۱۲/۳۳۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۲ در پاسخ به شکایت شاکی اعلام نموده است: عبارت مورد شکایت، بخشی از دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری است به شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ می باشد که عیناً و بدون دخل و تصرف برای اطلاع رسانی به ادارات و مراجع مالیاتی منعکس شده است. لذا موضوع مورد شکایت اساساً مقرره وضع شده ای ازسوی این سازمان نمی باشد و مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است. بنابراین با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد، ردّ شکایت مورد استدعاست. رونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۸۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت داری شاکی تقاضای ابطال عبارتی از بخشنامه شماره ۸۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۳ سازمان امورمالیاتی را صرفاً از بعد شرعی تقاضا نموده است که با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۳۷۴۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ به صراحت بیان نموده است " باتوجه به اینکه امکان اعتراض و تظلم خواهی وفق مقررات ذی ربط از جمله ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مالاً اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." فلذا به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت ابطال (بطلان) مصوبه از منظر شرعی وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۹۶۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۰۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۹۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۹۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۹۶۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۷ شماره پرونده: ۰۳۰۱۸۵۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. برهمین اساس نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۱۹- ۱۳۹۷/۱/۲۱، اطلاق ماده ۳۳ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی را که طی آن مقرّر شده بود، «چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید، دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت» مغایر اصل مذکور دانسته و آن را ابطال نموده است. در ماده (۲۱) آییننامه مورد شکایت این دادخواست نیز با حکم مشابهی، حق اعتراض مؤدی، در صورتی که در حین بازداشت حاضر باشد و همان موقع اعتراض نکند، کلاً سلب شده است. لذا، با اتّخاذ ملاک از بند )الف( دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۱۹- ۱۳۹۷/۱/۲۱ از آنجا که حق شکایت مؤدی از اقدامات مأمور اجرا، ولو این که وی در موقع عملیات بازداشت حاضر هم باشد و ایرادی نکند، به بهانه این عدم ایراد قابل سلب نیست، درخواست ابطال از تاریخ تصویب اطلاق ماده (۲۱) آییننامه مورد شکایت را، به دلیل مغایرت با این دادنامه و نیز مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی که امکان تضییع احتمالی حقوق برخی مؤدیان را فراهم آورده، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص – تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۲۴ شماره انتشار: ۱۹۳۱۰ - تاریخ روزنامه: ۱۳۹۰/۳/۳۰ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این آیین نامه براساس ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن به شرح مواد و تبصره های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می شود. ............................... ماده ۲۱: هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد ۸، ۹ و ۱۱ این آیین نامه، ایرادی وارد ننماید، بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورتمجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. .......................... وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۲۳۷۶۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ توضیح داده است که: " با توجه به فراز پایانی نامه شماره /۲۰۰/۲۰۹۶۲ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرره مورد شکایت را مستلزم اصلاح دانسته و بیان داشته: «از آنجا که ادعای شاکی به دلیل ذکر شده، مقرون به صحّت به نظر می رسد، پیشنهاد این سازمان برای اصلاح مقرره به شرح زیر است: عبارت «و از جهات مواد ۸، ۹ و ۱۱ این آیین نامه، ایرادی وارد ننماید، بعداً از جهات مذکور حق اعتراضی نخواهد داشت.» از ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم حذف می شود و به انتهای ماده مذکور عبارت «به مواردی که مؤدی اعتراض خود را بعداً اعلام می نماید نیز در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم رسیدگی می شود» اضافه می گردد.» از این رو، برابر تبصره ماده (۸۳) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۳/۲/۱۰ [۱۴۰۲/۲/۱۰]، تمدید مهلت مناسب برای ارسال پاسخ مورد تقاضا می باشد. بدیهی است به محض وصول آیین نامه اصلاحی مراتب به آن مرجع منعکس خواهد شد." همچنین طی لایحه ای که اخیراً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره ۹۱/۲۹۷۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۴ در پاسخ به شکایت مذکور ارسال کرده است، توضیح داده است که: " با عنایت به اجابت خواسته شاکی و اصلاح آیین نامه مذکور به شرح مصوبه شماره ۹۳۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری که متضمّن اصلاح ماده ۲۱ آیین نامه مورد شکایت به شرح: «هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد، خلاصه آن در ذیل صورتمجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. به مواردی که مؤدی اعتراض خود را بعد از امضای صورتمجلس اعلام می نماید نیز در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم رسیدگی می شود. ضمناً ضروری است در ظهر فرم صورتمجلس توقیف اموال، مفاد مواد ۸، ۹ و ۱۱ این آیین نامه درج شود و مؤدی هنگام امضای صورتمجلس به آگاهی از مفاد مواد مذکور تصریح نماید.» می باشد، موجبی برای رسیدگی موضوع شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. از این رو، برابر مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد. " سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز به موجب لایحه شماره ۳۰۵۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۸ در پاسخ به شکایت مذکور، توضیح داده است که: " ادله ابرازی شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با اصل (۳۴) قانون اساسی و خروج از حدود اختیارات قانونی هیات وزیران کامل نبوده و این تلقّی که مقرره معترضٌ عنه امکان تضییع حقوق برخی مؤدیان را فراهم می آورد، برداشتی ناصواب است و نمی تواند موجبی برای درخواست ابطال باشد. استناد شاکی در راستای اجابت خواسته به ابطال ماده (۳۳) آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی از حیث مغایرت آن با اصل (۳۴) قانون اساسی منصرف از وضع ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم است که متضمن تعیین حدود و ثغور موضوع بوده و ناظر به اسقاط حق شکایت نیست. ماده (۲۱) آیین نامه معترضٌ عنه، اعتراض را مشروط به حضور مؤدی حین بازداشت اموال و صرفاً از جهات مواد ۸، ۹ و ۱۱ آیین نامه ممتنع دانسته، لذا اعتراض مؤدی به جهت سایر موارد با معنی مواجه نمی باشد؛ ادعای شاکی متّکی به ظاهر مقرره است. درحالی که به ماهیت موضوع و شروط مندرج در آن توجهی ننموده است. جهات معیّنه در مواد ۸، ۹ و ۱۱ آیین نامه از جمله دلایلی است که موجبات فرار مالیاتی برخی مؤدیان را فراهم می آورد. لذا با تدبیر قانونگذار در راستای حفظ حقوق اشخاص و بیم فرار مالیاتی، در ماده (۲۱) مقرره مورد اعتراض، مورد تصریح قرار گرفته است. پُر واضح است در صورت حضور مؤدی حین بازداشت اموال، وضعیت اموال از حیث تطابق با مواد ۸، ۹ و ۱۱ آیین نامه مورد اظهار و بررسی قرار گرفته و با فرض عدم حضور مؤدی در بخش های مختلفی از قانون مالیات های مستقیم امکان اعتراض برای مؤدی تجویز شده است. برخلاف ادعای شاکی مقرره مورد اعتراض سالب حق اعتراض مؤدیان نمی باشد و مغایرتی با اصل حق دادخواهی اشخاص مطابق اصل (۳۴) قانون اساسی ندارد. لذا موجبی برای ابطال آن وجود ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس مفاد مقرره مورد اعتراض صرف حضور مؤدی در هنگام توقیف اموال و عدم طرح ایراد توسط وی در زمان انجام این کار به منزله اسقاط حق اعتراض مؤدی اعلام شده و این در حالی است که حق اعتراض از حقوق قانونی به رسمیّت شناخته شده برای اشخاص بوده و اثبات اسقاط آن نیاز به مبنای حقوقی دارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ اطلاق ماده ۳۳ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی را که متضمّن حکمی مشابه بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و لذا ماده ۲۱ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۰/۳/۲۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۸۲۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۸۲۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال از زمان صدور ردیف ۴-۱۰-۱۷ صفحه ۱۰ از ۹۰ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۸۲۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال از زمان صدور ردیف ۴-۱۰-۱۷ صفحه ۱۰ از ۹۰ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۸۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۸۲۱۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی (دفترحقوقی سازمان) موضوع خواسته: تقاضای ابطال از زمان صدور ردیف ۴-۱۰-۱۷ صفحه ۱۰ از ۹۰ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است. متن مقرره مورد شکایت: ۱۷-۱۰-۴ : روغن جلا روغن جلا آماده برای مصرف ۱۵۱۵۹۰۱۰ فقط آماده برای مصرف خلاصه شکایت شاکی به قرار ذیل می باشد: مطابق بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸، دوازده قلم کالا به شرح «آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان» از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، معاف بوده اند. موارد کالاهای مذکور در بند مذکور همگی دارای مصرف خوراکی هستند و بنابراین مراد از روغن نباتی در این بند، روغن نباتی است که مصرف خوراکی دارد و نمی توان آن را شامل روغن جلا که مصرف صنعتی دارد، تلقی نمود. لازم به ذکر است در جزء ۵ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به صراحت سخن از «انواع روغن های خوراکی، اعم از گیاهی و حیوانی» می باشد. با این همه، طرف شکایت در سالهای حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ ، عرضه روغن جلا را مشمول معافیت مالیات اعلام می نموده است که خلاف قانون بوده است و تقاضای ابطال آن از زمان صدور را دارم. سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای به شماره ۵۴۹۸/۲۰۰/ص مورخه ۱۴۰۲/۳/۲۰ در پاسخ به شکایت شاکی مواردی را اعلام نموده است که خلاصه آن به شرح ذیل است: ۱)عبارت «روغن نباتی» در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ دارای اطلاق است و مقید کردن آن به نوع مصرف خوراکی، بیان تفسیری است که صرفاً در حدود صلاحیت قانون گذار می باشد. معاونت حقوقی رییس جمهوری نیز در نظر خود (نظریه شماره ۱۷۰۷۵/۱۵۸۵۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲)، با این توضیح که عبارت روغن نباتی در قانون مصوب ۱۳۷۸، «روغن نباتی تصفیه نشده» (که جنبه خوراکی ندارد) را نیز شامل می شود، لذا این نهاد نیز تقیید قانون به روغن خوراکی را نپذیرفته است. ۲)تسری معافیت در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۷۸ دخالت در امر قانون گذاری می باشد. اگر مراد قانون گذار در سال ۱۳۷۸ تقیید به روغن خوراکی می بود، تصریح می نمود. بنابراین با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات می باشد، تقاضای ردّ شکایت شاکی می شود. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۸۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره بخشنامه ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی (ردیف ۴-۱۰-۱۷ صفحه ۱۰ از ۹۰ فهرست عناوین کالا و خدمات موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) مشعر بر این است که روغن جلا مشمول اطلاق مندرج در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده چرا که روغن نباتی محسوب می شود در نتیجه مشمول معافیت مالیاتی است درحالی که شاکی معتقد است اطلاق مصوبه دارای ایراد بوده و چون این نوع روغن(روغن جلا) مصرف خوراکی ندارد نمی بایست مشمول این امتیاز قانونی می گردید و این درحالی است که مقنن به شرح قانون مذکور، عرضه روغن نباتی را صرفنظر از خوراکی یا غیر خوراکی بودن آن مشمول معافیت قرار داده است و مفهوم آن این است که روغنی که منشاء تحصیل آن از نباتات است مشمول معافیت است و از آنجایی که قانونگذار معافیت را مقید به خوراکی بودن ننموده بلکه مقید به نباتی بودن نموده است، مصوبه موصوف مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۳۶۱۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۳۶۱۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره د/۲۳۰/۶۲۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۳۶۱۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره د/۲۳۰/۶۲۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۶۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۳۶۱۱۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شاکی: آقای بهروز سواری فرزند یداله طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره د/۲۳۰/۶۲۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور بخواسته «تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۶۲۳۰۷ /۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» و تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان در خصوص این بخشنامه را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر میباشد: «ادارات کل امور مالیاتی با سلام، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۱۱۳/۲۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی/ تشخیصی (حسب مورد) توسط ادارات امور مالیاتی از دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند: با عنایت به اینکه از اردیبهشت ماه سال جاری در اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰دفاتر اسناد رسمی به صورت برخط مالیات و عوارض متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌نمایند، لذا در اجرای مفاد تبصره مزبور و ماده ۵ آییننامه اجرایی آن به شماره ۱۴۰۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ابلاغی طی شماره ۵۵۱۸۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳، مالیات و عوارض واریزی با رعایت سایر شرایط آییننامه مزبور به حساب بستانکاری دفاتر اسناد رسمی منظور میشود. بنابراین ادارات امور مالیاتی میبایست با مراجعه به سامانه مدیریت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی /https://evat.ir/admin پرونده مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، فهرست پرداخت‌های علی‌الحساب (سرجمع مالیات و عوارض های پرداخت شده دفاتر اسناد رسمی به صورت آنلاین) را به تفکیک دوره‌های مالیاتی مشاهده و حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آورند. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت: ۱-سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه به شماره ۲۳۰/۶۲۳۰۷/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ در اجرای تبصره ۱ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمام خدمات دفاتر اسناد رسمی را بطور مطلق مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته و مقرر نموده که مراجعه کنندگان به دفاتر اسنادرسمی میبایست به ازا دریافت هر نوع خدمت نه درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند و بصورت آنلاین ۹ درصد از کارت مراجعه کنندگان به ماخذ حق تحریر سردفتر کسر و دفاتر اسنادرسمی را مکلف به ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نموده است. این درحالی است که بنابر تعریف مالیات برارزش افزوده بر مبنای قوانین مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ۱۴۰۰ مقرر گردیده، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین مالیات بر ارزش افزوده میباشد که مؤدی باید پرداخت کند. صرف نظر از اینکه خدمات دفاتر اسناد رسمی چه ارزش افزوده ایی برای مراجعه کنندگان ایجاد میکند که باید نه درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند، اینکه بطور مطلق تمام خدمات دفاتر اسنادرسمی که متشکل از اسناد مالی ، غیر مالی، خدمات ثبتی است را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته بر خلاف مقررات است . آنچه مسلم است گیرنده خدمات دفاتر اسنادرسمی ارزش افزوده ایی برایش ایجاد نمیشود که طی آن باید بصورت انلاین مالیات آنرا پرداخت نماید و برابر بخشنامه دفاتر اسنادرسمی مکلف به ارسال اظهارنامه و مبالغ کسر شده در حساب بستانکاری سردفتر قرار بگیرد. از سویی با توجه به گستردگی و تنوع خدمات دفاتر اسنادرسمی، صدور بخشنامه بطور اطلاق بدون تفکیک و نوع اسناد و خدمات، خلاف مقررات است. ۲- به موجب ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ، «امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود. از قبیل امورثبتی» دفاتر اسنادرسمی به موجب ماده ۱ قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، واحد وابسته به قوه قضاییه می باشند و به موجب ماده ۳۰ قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، که مقرر میدارد «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند ...»، همچنین بر اساس ماده ۲۹ قانون مذکور، سردفتر علاوه بر تکلیف به رعایت مقررات، مکلف به رعایت نظامات و بخشنامه های اصداری از سوی قوه قضاییه می باشند. بنابراین امورثبتی که توسط دفاتر اسنادرسمی ارایه میگردد از جمله خدمات حاکمیتی هستند که منافع آن به تمام افراد جامعه می رسد، نه بر پایه توافق و نه عقد و قرارداد هستند و نه ماهیت تجاری دارند و نه تولیدی، بلکه خدماتی هستند که عام الشمول بوده و منافع آن برای همه افراد جامعه است و در عدم ارایه خدمت هیچ اختیار و انتخابی وجود ندارد و ارایه آن به افراد جامعه یک تکلیف قانونی است و عدم ارایه خدمات بدون مستند قانونی، منجر به مجازات تعلیقی و انفصال سردفتر می گردد، درحالیکه در سایر مشاغل ارایه خدمت به انتخاب و اختیار و توافق و حتی مبتنی بر رقابت است. لذا از آنجا که به موجب بند الف ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، «عرضه ، واگذاری کالا یا ارایه خدمات به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی» مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده است و به موجب بند ج ماده ۱ همان قانون « مالیات بر ارزش افزوده: مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین» است ؛ بنابراین به وضوح مشخص است که ماهیت قانون مالیات بر ارزش افزوده با هیچیک از خدمات دفاتر اسنادرسمی همخوانی ندارد و ماهیت خدمات ثبتی که توسط دفاتر اسنادرسمی ارایه میگردد، از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج هستند و هیچگونه ارزش افزوده ایی طی یک دوره معین ایجاد نمی کند، بلکه خدمتی است که افراد جامعه محق هستند از آن برخوردار گردند و اینکه سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه معترضٌ عنه، تمام خدمات دفاتر اسنادرسمی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته ، خلاف مقررات است و اینکه مردم را مکلف کنیم برای اخذ خدماتی که باید منافع آن به همه افراد جامعه برسد، ارزش افزوده را بصورت آنلاین پرداخت نمایند و در حساب بستانکاری سردفتر قرار داده شود و سردفتر مکلف باشد مانند سایر اصناف با ماهیت تجاری هر سه ماه یکبار اظهارنامه دهد که مشمول جریمه و مجازات نیز بعضا میشود، خلاف مقررات و موازین شرعی و قانونی می باشد. ۳-بعنوان مثال ، تعهدی که دانشجویی برای گرفتن خوابگاه میدهد چه ارزش افزوده ایی برای او ایجاد می کند که باید ده درصد به ماخذ حق تحریر سردفتر ارزش افزوده بصورت آنلاین پرداخت کند یا شهودی که برای ادای شهادت مبنی بر فوت یک شخص مراجعه می کنند تا امضا آنها گواهی شود چه ارزش افزوده ایی برای آنها ایجاد میشود که برای ادای شهادت که هیچگونه فعالیت اقتصادی نیست باید ده درصد ارزش افزوده به ماخذ حق تحریر سردفتر به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند همچنین است شهودی که میخواهند مطالبشان جهت ارایه به مرجع قضایی درج شود باید ده درصد ارزش افزوده پرداخت کنند. فردی که از بانک تسهیلات دریافت می کند در واقع مقروض بانک میشود او نیز باید برای مقروض شدنش ده درصد ارزش افزوده پرداخت کند و اگر همین فرد بدهی خود را پرداخت نمایند برای فک رهن و درج تسویه بدهی مجددا باید ده درصد ارزش افزوده پرداخت کند. ۴- از سویی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر اسنادرسمی ازدواج و طلاق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و این موضوع نشان میدهد که هر گونه خدمتی به معنای شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آن نیست بلکه نوع و ماهیت خدمت ارایه شده باید منطبق بر قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد و این قانون صرفا بر مبنای فعالیت تجاری و تولیدی و صادرات و واردات که دارای ماهیت اقتصادی می باشند قرار داده شده است . در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۲۷۶۶۶۹۸۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ به‌طور خلاصه توضیح داده است که: الف)دفاع شکلی: ۱- به موجب ماده(۸۳) قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): «مدیردفتر هیات عمومی نسخه ای از دادخواست و ضمایم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیات عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید». با توجه به شخصیت حقوقی مستقل سازمان امور مالیاتی کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصریح آن در ماده(۳) تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند(الف) ماده(۵۹) برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳ ه مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۰) اجرای مفاد حکم قانونی یادشده مورد تقاضا می باشد. ۲- بنابر ماده(۸۵) قانون پیش گفته (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): «در مواردی که به تشخیص رییس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، .. و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده(۱۲) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رییس دیوان قرار رد دادخواست صادر می نماید این قرار قطعی است.» از این رو، نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت حاوی اوصاف مقرر در بند«۱» ماده(۱۲) قانون دیوان عدالت اداری نیست و صرفاً حاوی ترتیبات اجرایی و انعکاس مفاد نامه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص موضوع و سایر قوانین و مقررات حاکم در این زمینه می باشد، اجرای مفاد ماده(۸۵) قانون دیوان عدالت اداری و صدور قرار رد دادخواست مورد تقاضاست. به بیان دیگر، نامه اداری مورد شکایت، نفیاً یا اثباتاً حکمی در خصوص منابع و مأخذ دریافت مالیات از خدمات دفاتر اسناد رسمی ندارد و از آن نمی توان آنچه که شاکی برداشت نموده‌اند و بنابر آن اظهارداشته‌اند که: «سازمان امور مالیاتی مقرر نموده که مراجعه کنندگان به دفاتر اسناد رسمی می بایست به ازاء دریافت هر نوع خدمت نه درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت ... » و یا « اینکه مطلق تمام خدمات دفاتر اسناد رسمی.... را مشمول مالیات بر ارزش افزوده» تلقی نمود. ب) دفاع ماهوی: ۱-درخصوص اعتراض به عدم تفکیک میان خدمات دفاتر اسناد رسمی بایدگفت که به موجب ماده(۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ «عرضه کالاها و خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است». و در بند «الف» ماده(۱) همان قانون «عرضه: واگذاری کالا یا ارایه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی» تعریف شده است. از سوی دیگر، ارایه خدمت به استثنای موارد مندرج در بند«ب» ماده(۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام خدمت به غیر در قبال مابه ازاء می باشد. به موجب اصل۵۱ قانون اساسی و همچنین بر اساس بند«الف» ماده(۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور «وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است». بنابراین، اعمال هرگونه مشوق یا معافیت مالیاتی فراتر از آنچه در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح شده است، خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است. ۲-مزید استحضار شاکی محترم، باید یادآورد شد که درخصوص موضوع، پیشتر نیز دادنامه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۶/۷ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مالیاتی صادر شده است و مفاد آن مؤید آنچه در بند پیشین بیان گردید، میباشد. همانگونه که ملاحظه میشود از همین سبب هم، برابر ماده(۸۵) قانون دیوان عدالت اداری و «وجود رای قبلی دیوان»، موجب صدور قرار رد دادخواست وجود دارد. بنا به مطالب پیش گفته و مستند به موارد قانونی اشاره شده، از آنجا که در مورد شکایت شاکی، نقض قوانین و مقررات صورت نگرفته و اقدامات مورد شکایت در حدود صلاحیت اختیاری و انجام وظایف قانونی مرجع صادرکننده آن صورت پذیرفته است. از این رو، برابر مفهوم مخالف بند«۱» ماده(۱۲) قانون دیوان عدالت اداری، اقدام قانونی شایسته مورد تقاضاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت داری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۶۲۳۰۷/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی را نموده است و مدعی شده است که براساس مفاد این بخشنامه و بدون تفکیک تمامی درآمدها و وصولی های دفاتر اسناد رسمی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده اند در حالی که بخشی از اقلام وصولی از شمول مالیات یادشده خارج می باشند که با مداقه در مفاد بخشنامه معترض عنه، چنین حکمی استنباط نمی شود بلکه معاون سازمان امور مالیاتی بدون اینکه نفیاً یا اثباتاً درصدد بیان مواد مشمول مالیات بر ارزش افزوده در فرآیند فعالیت دفاتر اسناد رسمی باشد، بیان می دارد که کلیه واریزی دفاتر مذکور به حساب بستانکاری آنها منظور تا در فرآیند رسیدگی هر دوره مالیاتی، فهرست پرداخت های علی الحساب آنها به حساب همان دوره منظور و مالیات هر دوره محاسبه شود که این حکم جهت بررسی موارد شمول و معافیت و نیز استرداد و سایر امور، منطبق با موازین بوده و با پذیرش این موضوع که اصولاً درصدد بیان موارد مشمول نمی باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره 31183 مورخ 12/3/1403 سازمان امور مالیاتی )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۲/۳/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۳۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته عبارتی از اطلاعیه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با توجه به بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده هر یک از دوره های سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره اقدام ننموده و پرونده آنها نیز رسیدگی و قطعی نشده است، پرونده مالیاتی هر یک از دوره های سنوات مذکور (۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰) و همچنین هر یک از دوره های سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که به قطعیت نرسیده باشد، مشمول حکم بند مذکور بوده و با رعایت آیین نامه اجرایی این بند با اعمال ضریب برای لحاظ نمودن اعتبار مربوطه، به صورت حسابرسی سامانه ای (سیستمی) از طریق ایجاد اظهارنامه برآوردی بصورت متمرکز توسط سازمان امور مالیاتی کشور قطعی خواهد شد. بدیهی است در صورت اعتراض مودی به برگ قطعی صادره مراتب در اجرای تبصره یک ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق بند ت تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، اجازه مربوط به رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ بیان شده است که از جمله احکام مندرج در این حکم قانون این است که مالیات موضوع آن در صورتی منتهی به صدور برگ قطعی می شود که پس از صدور برگ تشخیص بر اساس مالیات تعیین شده و ابلاغ به مودی یا اصولاً از اعتراض خودداری نماید و یا پس از اقدام به اعتراض، هیات تبصره (۱) ماده (۲۱۶) ق.م.م که تنها مرجع صالح به اعتراض در این قسمت است اقدام به صدور رای قطعی نماید. ولی در مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد قانون، مراجع حل اختلاف آمده است که اعم از هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون می باشد و تبصره ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون نیز درباره مواردی است که مأمورین مالیاتی متوجه شوند در ماخذ محاسبه مالیات اشتباه نموده اند. فلذا تقاضای ابطال عبارت یاد شده در حد مخالفت با حکم قانون بودجه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۱۲۲۵۸/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۶/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: به موجب ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم امر شناسایی تشخیص مطالبه و وصول مالیات به عهده سازمان امور مالیاتی است که سازمان نیز به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم تشکیل شده است. دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه کل کشور نیز به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر محترم اقتصاد و دارایی رسیده است. هیات حل اختلاف مالیاتی تبصره (۱) ماده ۲۱۶ ق.م.م مذکور از قانون بودجه در مقام هیات بدوی به موضوع رسیدگی و در صورت اعتراض هیات تجدیدنظر ماده ۲۴۷ صالح به رسیدگی خواهد بود. ضمناً در دستورالعمل یاد شده میزان تعدیل ضرایب مالیاتی برای تمامی یا بخشی از گروههای مالیاتی تا حداکثر میزان (۵۰) درصد در جزء ۴-۹ بند ۴ دستورالعمل پیش بینی شده است. درصورت بروز اشتباهات در محاسبه مالیات، اشتباه تعیین ماخذ ناشی از اینتاکد، اشتباه در محاسبه جرایم، احراز معافیت و ... در اجرای بندهای ۱و۲ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م نسبت به اعتراض مودی رسیدگی خواهد شد. با عنایت به مراتب مرقوم منظور از عبارت "مراجع حل اختلاف" در فراز پایانی اطلاعیه مذکور هیات حل اختلاف مالیاتی تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که حسب مورد در مقام هیات بدوی یا تجدیدنظر به شکایت مودی رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید و اطلاعیه مغایرتی با قانون ندارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۳۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم انتهایی اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی را نموده است و معتقد است بر خلاف حکم مندرج در بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال (۱۴۰۳) کل کشور مرجع رسیدگی به اختلافات درخصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده را مراجع حل اختلاف قرار داده است، درحالی که حسب پاسخ معموله از سوی طرف شکایت و با نظر داشت حکم مندرج در قانون بودجه سنواتی که سازمان امور مالیاتی را مکلف به تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده های سابق مالیات بر ارزش افزوده می نماید و هدف قانون بودجه قطعی نمودن سریع تر مالیات و عوارض ارزش افزوده است، هیات مدنظر در مصوبه و مراد از مراجع حل اختلاف به همان نحوی است که قانون اجازه داده است که همان هیات حل اختلاف مالیاتی موصوف ماده ۲۱۶ ق.م.م است و آنچه به عنوان اختیار حاصل از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م و سایر مقررات قید شده است، ناظر به همان هیاتی است که در قانون ذکر شده است لیکن چون اعتراض ماهیتی است هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م به جانشینی از هیات بدوی و تجدیدنظر مالیاتی (حسب مورد) رسیدگی را انجام خواهد داد و از آنجایی که با این تفسیر، مقرره مغایرتی با قوانین ندارد به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۷۷۶۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
ابطال از زمان تصویب بخش 1 رای شماره 9-201 مورخ 20/12/1402 شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 9364/210/د مورخ 18/2/1403 - سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۷۷۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب بخش ۱ رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۳۶۴/۲۱۰/د مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۳ - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۷۷۶۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب بخش ۱ رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۳۶۴/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۶۳۱۷۸/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی درخصوص شرایط بهره مندی از معاونت موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم و همچنین موضوع شمول یا عدم شمول مالیات بر برگشت مازاد تجدید ارزیابی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ این شورا در اجرای مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم مطرح گردید. شرح ابهام: بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. آیین نامه اجرایی این تبصره راجع به نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن طی مصوبه شماره ۳۸۷۴/ت۵۲۷۹۳ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و براساس بخشنامه شماره ۱۰/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۵ از طرف سازمان امورمالیاتی کشور ابلاغ شده است.متعاقباً در سال ۱۳۹۸، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسبد و براساس ماده ۱۴ آن مقرر شد: به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمد سازی بهای ناشی از تجدیدنظر ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط براین است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است. در این راستا ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مذکور اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه شد. در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اصلاحی یادشده آمده است: (پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. حال با عنایت به مراتب فوق در خصوص اجرای صحیح مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، نظرات زیر مطرح و مورد ابهام می باشد؛ الف) شرط رعایت استانداردهای حسابداری: ۱- در احکام مالیاتی قوانین بودجه سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور... مصوب ۱۳۹۱، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت رعایت شرایط مقرره مشمول معافیت مالیاتی اعلام شده و متعاقباً براساس مقررات مندرج در آیین نامه های اجرایی مربوطه، عدم رعایت هریک از شرایط مذکور درآیین نامه موجب محرومیت استفاده از معاونت مالیاتی موضوعه ذکر شده است، از آنجا که در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، شرط اخیرالذکر، یعنی محرومیت از معافیت مالیاتی درصورت عدم رعایت هر یک از شرایط آیین نامه اجرایی مذکور، مطرح نبوده و صرفاً رعایت استانداردهای حسابداری به عنوان شرط لازم برای انتفاع از این مقرره بیان شده است، لذا به نظر می رسد، براساس مقررات ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اصلاحی مذکور، صرفاً موارد سه گانه مندرج در این ماده به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و عدم رعایت سایر مواد آیین نامه از جمله مواد ۳، ۶ و ۱۱ آن و همچنین سایر موارد استانداردهای حسابداری، صرفاً تشریفات انجام کار بوده و از منظر تبصره (۱) ماده ۱۴۹ ق.م.م از مصادیق عدم رعایت استانداردهای حسابداری محسوب نمی شوند. ۲- باتوجه به صراحت حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ این قانون و ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن، چنانچه مودی هریک از موارد آیین نامه مربوطه و استانداردهای حسابداری مربوط به دارایی های تجدیدارزیابی شده را رعایت ننماید، امکان بهره مندی از مقررات موضوعه را نخواهد داشت. به عنوان مثال در مواردی که مودی از بابت دارایی استهلاک پذیر تجدید شده هزینه استهلاک این دارایی را در دفاتر ثبت و شناسایی ننماید یا تجدید ارزیابی دارایی ها توسط کارشناسان موضوع ماده ۶ آیین نامه صورت نپذیرد... این امر به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و مازاد تجدید ارزیابی شناسایی شده، مشمول مالیات می باشد. ب) برگشت مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها و انجام ثبت اصلاحی: به موجب تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده(۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، چنانچه مازاد حاصل از تجدیدارزیابی دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرایی تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حساب های مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود. حال با توجه به عدم پیش بینی برگشت از حساب مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)، نظرات ذیل مطرح می باشد: ۱- از آنجا که در مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن حکم خاصی در خصوص برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و انجام ثبت اصلاحی پیش بینی نشده است، لذا ثبت اصلاحی تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی در آن سال با سالهای بعد، خارج از امر تجدید ارزیابی دارایی ها تلقی شده و مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب و مشمول مالیات می باشد. ۲- از آنجا که ملاک افزایش سرمایه ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها می باشد، لذا در مواردی که افزایش سرمایه شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت نشده و ثبت سند اصلاحی (بر گشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها) در دفاتر صورت پذیرفته باشد، این امر مخالف و مغایرتی با مقررات موضوعه نداشته و از این حیث مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده مشمول مالیات نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، "افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست." یعنی قانونگذار در اینجا شرط الزامی و درواقع تنها شرط مشمول مالیات نبودن افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی را رعایت استانداردهای حسابداری دانسته و باتوجه به اطلاق عبارت " استانداردهای حسابداری" روشن است که اشخاص حقوقی ملزم به رعایت همۀ استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی داراییها شده‌اند و درصورت رعایت گزینشی این استاندارها، یعنی رعایت برخی و عدم رعایت برخی دیگر از استانداردها، قطعاً مشمول مالیات خواهند شد. جدای از این شرط الزامی قانونگذار، در آییننامه اجرایی همین تبصره هم که به تصویب هیات وزیران رسیده، بر رعایت استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی داراییها تاکید شده است. از جمله برای اینکه تهیه‌کنندۀ صورتهای مالی، اگر از یک نوع دارایی، مثلا زمین، چند قطعه داشت که تنها برخی از آنها افزایش ارزش پیدا کرده و دیگر قطعات حتی کاهش ارزش پیدا کرده بودند، تنها موارد افزایش ارزش یافته را به صورت گزینشی تجدید ارزیابی نکند و باعث گمراهی خوانندۀ صورتهای مالی نشود، مطابق بند ۳۴ استاندارد حسابداری شمارۀ ۱۱ داراییهای ثابت مشهود، "هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت مشهود تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مزبور به آن تعلق دارد، الزامی است." در ماده ۳ آییننامه هم عیناً مقرر شده، "هرگاه یک قلم از داراییها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است." همچنین مطابق با الزامات بندهای ۳۷ و ۳۸ استاندارد حسابداری که طبق آنها، "تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود، باید توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفه‌ای، انجام شود." و "از آنجا که مبالغ دفتری داراییهای ثابت مشهودی که به مبلغ تجدید ارزیابی در ترازنامه نمایش می یابد، مبتنی بر معاملات واقعی واحد تجاری نیست، اعتبار صورتهای مالی به این امر بستگی دارد که ارزیاب مربوط تا چه حد در زمینه ارزیابی طبقه دارایی ثابت مشهود موردنظر دارای صلاحیت و تجربه است. بدین لحاظ این استاندارد مقرر میدارد که ارزیابی داراییها توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفه‌ای انجام شود. با این حال و باتوجه به اینکه معتبر بودن نتایج ارزیابی مدنظر است، چنانچه واحد تجاری ارزیابان باصلاحیتی در استخدام خود داشته باشد، استفاده از این ارزیابان به شرط آنکه نتایج کار آنها مورد تأیید ارزیابان مستقل قرار گیرد بلامانع خواهد بود." در ماده ۶ آییننامه هم مقرر شده، "تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می‌گیرد." یا مطابق بندهای ۳۹ تا ۴۲ استاندارد حسابداری که بیانگر نحوۀ حسابداری مازاد تجدید ارزیابی هستند، در ماده ۱۰ آییننامه هم مقرر شده، "پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود." و نیز پیرو الزامات بند ۷۷ استاندارد حسابداری، در ماده ۱۱ آییننامه هم الزاماتی درخصوص افشای مبالغ مربوط به داراییهای تجدید ارزیابی شده در صورتهای مالی مقرر شده است. در خصوص بخش نخست استدلال اکثریت شورا، باید گفت که، در ماده ۱۰ آییننامه، مطلقاً عبارت "صرفاً" یا عبارتی مانند آن نیامده، و از آنجا که اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند، الزامات این ماده هم طبعاً نافی الزامات مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه نیست. درواقع در ماده ۱۰ آییننامه تنها ذکر شده که "پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود." ولی این به آن معنی نیست که عدم رعایت دیگر بندهای استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود، موجب شمول مالیات نخواهد شد، چرا که اصولاً در خود تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم رعایت مطلق استانداردهای حسابداری، شرط لازم عدم شمول مالیات شمرده شده است. ازاین‌گذشته باید پرسید که، اگر ضمانت اجرای رعایت الزامات مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه، شمول مالیات بر مازاد تجدید ارزیابی نیست، پس چه ضمانت اجرایی دیگری برای رعایت این دو ماده می‌توان متصور شد؟ طبعاً عین همین استدلال دربارۀ استدلال دوم اکثریت شورا هم صادق است و الزامات تبصره‌های ماده ۱۰ آییننامه که با تصویب قانون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، برای رعایت ماده ۱۴ این قانون، به آییننامه افزوده شده، صرفاً شرط لازم ولی نه الزاماً شرط کافی بوده، لذا به‌هیچ‌وجه نافی دیگر الزامات آییننامه، ازجمله الزامات مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه نخواهد بود.بخش سوم استدلال اکثریت شورا، برخلاف بندهای ۳۴، ۳۷ ، ۳۸ و ۷۷ استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود و مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه اجرایی، بپذیرند این ایراد اساسی و ماهوی که، تجدید ارزیابی داراییهای یک طبقه از داراییها، به صورت گزینشی و نه برای تمام آن طبقه، همچنین بر اساس ارزیابی خود شخص ذینفع انجام شده و "توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفه‌ای"، یعنی "کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه" هم گواهی نشده و افزون بر آن، حتی حداقل لازمی از افشای مبالغ چنین تجدید ارزیابی نادرست و گمراه‌کننده‌ای در صورتهای مالی منعکس نشده باشد، تنها ایرادی "شکلی" است و "موجبی برای شمول مالیات بر درآمد نخواهد بود." لذا با توجه به مغایرت بخش (۱) رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهام اول (مصادیق رعایت استانداردهای حسابداری در موارد عدم شمول مالیات به فرآیند تجدید ارزیابی داراییها) با تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، همچنین مغایرت آن با مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه اجرایی این ماده و نیز مغایرت با بندهای ۳۴، ۳۷ ، ۳۸ و ۷۷ استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود و خروج از حدود اختیار قانونی، از حیث تضییق دامنۀ شمول حکم قانونگذار، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ب: شرح دفاعیه: ۱- مطابق تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱: افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود و مطابق مقررات قسمت اخیر تبصره مزبور، نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن، براساس آیین نامه اجرایی و با رعایت استانداردهای حسابداری می باشد که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسیده است. ۲- آیین نامه تبصره ۱ ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم، به شماره ۳۸۷۴/ت۵۲۷۹۳ ه به تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ به تصویب هیات وزیران رسیده است و متعاقب تصویب ماده (۱۴) قانون حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ ماده (۱۰) آیین نامه مذکور به موجب مصوبه شماره ۱۳۵۶۰۲/ت۵۷۱۷۰ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیات وزیران، اصلاح و مقرر گردید: پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استاندارهای حسابداری با آثار سود و زیانی و موثر بر تحقق درآمد در آن سال تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. همچنین مطابق مقررات تبصره (۳) ماده (۱۰) آیین نامه مذکور، عدم رعایت هر یک از شروط موضوع ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. بنابراین بند ۱ صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (موضوع شکایت) صرفاً ناظر بر شمول مالیات نسبت به مواردی است که در ماده ۱۰ آیین نامه مذکور آمده است و عدم رعایت مواد ۳، ۶ و ۱۱ آیین نامه مذکور (اشاره شده در دادخواست شاکی) که دارای جنبه تشریفاتی و شکلی است و بیانگر ترتیبات اجرایی نحوه انجام تجدیدنظر ارزیابی می باشد موجبی برای شمول مالیات بر درآمد تلقی نشده است. اساساً ماهیت استانداردهای حسابداری به نحوی نیست که عدم رعایت تمامی آن ها منجر به شمول حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ گردد. بلکه استانداردهای مذکور از حیث اهمیت و اثر گذاری قابل تفکیک هستند. ضمن اینکه در رای شورای عالی مالیاتی هیچگاه بیان نشده که رعایت سایر مفاد آیین نامه و اجرای صحیح استانداردهای حسابداری توسط اشخاص حقوقی ضرورت ندارد و نیز عدم تأکید بر رعایت استانداردهای حسابداری در رای شورا، لازم الرعایه نبودن استاندارد های حسابداری نمی باشد لذا بر این اساس اشخاص حقوقی می بایست هنگام تجدید ارزیابی دارایی ها، نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری اقدام نمایند و مدیران اشخاص حقوقی در صورت عدم رعایت استانداردهای حسابداری و تهیه صورت های مالی غیر شفاف، در برابر سهامداران مسیول و پاسخگو خواهند بود که این امر در گزارش های حسابرسی شرکت ها در حسابرسی های مالی حسب میزان اهمیت میزان اهمیت آنها در راستای استانداردهای حسابداری و حسابرسی درج خواهد شد. ۳- چنانچه براساس ادعای شاکی عدم رعایت استانداردهای موجب شمول مالیات باشد، چه ضرورتی داشت که مصادیق مشمول مالیات در آیین نامه فوق الذکر به صورت صریح ذکر شود. مضافاً اینکه شمول مالیات نسبت به عدم رعایت هر یک از مواد آیین نامه مذکور و استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها، علاوه بر اینکه با منویات و اهداف قانونگذار (شفافیت صورت های مالی شرکت) در تعارض خواهد بود و کارکرد مشوق اعطایی موضوع تبصره ۱ ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم را با چالش مواجه می نماید، موجب می شود مودیان مالیاتی به دلیل عدم رعایت برخی از مواد آیین نامه اجرایی مذکور و استانداردهای حسابداری، مشمول مالیات سنگین و ناعادلانه شوند و از انجام تجدید ارزیابی دارایی ها صرف نظر نمایند. ۴- افزون بر مطالب ذکر شده، تغییر رویکرد هیات وزیران در مصادیق شمول مالیات نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی را می توان در (آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور) و (آیین نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور) و (آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات) به وضوح مشاهده کرد، زیرا در ماده (۱۱) آیین نامه های مذکور، عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی را موجب محرومیت از معافیت مالیاتی قلمداد و مراتب را مشمول مالیات نموده بود اما حکم مندرج در ماده (۱۱) آیین نامه های فوق الذکر در (آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم) حذف گردید و صرفاً در ماده (۱۰) آیین نامه اخیرالذکر مصادیق شمول مالیات نسبت به ارزیابی ها بیان گردید. بنابراین هدف هیات محترم وزیران در تغییر رویکرد در حکم شمول مالیات در آیین نامه های مورد نظر مشهود می باشد. لذا تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخش (۱) رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۹۳۶۴/۲۰۱/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ ابلاغ شده است و دلالت بر این دارد که راجع به تجدید ارزیابی دارایی ها موضوع تبصره یک ماده ۱۴۹ ق.م.م و ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، معیار در جهت اعمال معافیت و شمول مالیات عناوین مندرج در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مربوطه می باشد و عدم رعایت سایر مفاد آیین نامه از جهت عدم رعایت امور شکلی و سایر موارد موجب تعلق مالیات نخواهد بود که این حکم مندرج در مصوبه شورای عالی مالیاتی، از جهت اینکه اصولاً از حیث مبانی و ماهیت، تجدید ارزیابی دارایی ها، درآمد متعارف محسوب نمی شود و بلکه در فرض عدم رعایت امور قانونی مشمول مالیات است و هم از حیث اینکه مقنن شمول مالیات را به موجب آیین نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ ق.م.م دانسته است و در آیین نامه صرفاً تخطی از معیارهای مندرج در ماده (۱۰) آن موجب تعلق مالیات است فلذا حکم مندرج در رای اکثریت شورای عالی مالیاتی مغایرتی با قوانین و اختیارات ندارد به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدات اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارجمند دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۸۱۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۸۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۲۰۰ مورخ ۶/۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۸۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۲۰۰ مورخ ۶/۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۸۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۸۱۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۶ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۶ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع : اجرای مقررات ماده ۲۳۹ با توجه به ابهامات و سوالات متعدد در خصوص مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعلام می گردد: در صورتی که مودیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به برگ تشخیص مالیاتی کتبا اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرف نظر و یا کتبا اعلام قبولی خود را نسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده و اعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح می باشد. در ضمن در مواردی که مودی پس از اعتراض به برگ تشخیص یا آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی کتبا از اعتراض یا شکایت حسب مورد منصرف و نسبت به اعلام قبولی برگ تشخیص یا آراء هیات حل اختلاف مالیاتی در مرجع ذیربط ( مرجع تسلیم اعتراض ) اقدام نماید در این صورت ادامه مراحل دادرسی وجاهت قانونی نداشته و می بایست نسبت به صدور برگ مالیات قطعی، با رعایت مقررات اقدام گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با درود و ارج و پیشکش مهر، ، ضمن تقدیم دادخواست به آن دیوان و تقاضای استماع دعوی ، مستحضر می دارد: رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با بخشنامه شماره ٢٠٠/٧٣ مورخ ۱۳۹۲/٠١/۰۶ بر خلاف منطوق ماده ( ٢٣٩) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/١٢/۰۳ و اصلاحیه های بعدی آن ، رسیدگی به اعتراض مؤدیان و رفع اختلافات مالیاتی در اجرای مقررات مواد (٢٣٨ ) و (۲۴۴) قانون مورد بحث را ، بعد از مختومه شدن پرونده مجاز دانسته است . اگر چه مفاد این بخشنامه علی الظاهر تجلی گاه تعامل سازمان امور مالیاتی با مؤدیان است لکن باید توجه داشت که امکان رسیدگی مجدد توسط تنظیم کننده گزارش ( اداره امور مالیاتی ) در اجرای ماده (٢٣٨) قانون مذکور و یا طرح پرونده در هیات های حل اختلاف مالیاتی بعد از پرداخت مالیات متعلقه ضمن اینکه نقض مسلّم امر مختومه - موضوع ماده ٢٣٩ قانون مالیاتهای مستقیم - است بلکه فساد خیز و با حقوق مودیان نیز در تعارض می باشد . به این علت که هرگاه سازمان امور مالیاتی اراده نماید حتی بعد از پرداخت مالیات و صدور مفاصا حساب مالیاتی می تواند پرونده مختومه را مجدداً مفتوح و آن را مورد رسیدگی قرار داده و مالیات بیشتری مطالبه نماید. مضافاً اینکه ، بخشنامه مورد شکایت که اجازه طرح پرونده مختومه را، در هیات حل اختلاف بدوی نیز صادر نموده به تبع این امر پرونده امر قابلیت تجدید نظر خواهی و شکایت به شورای عالی مالیاتی و با ادعای نا عادلانه بودن در اجرای مواد (٢٥١)، (۲۴۷) و (٢٥١مکرر) را خواهد داشت . در حالی که به موجب فراز سوم بند (٢) ماده (٢٧٠) قانون مورد بحث قانون گذار برای ناقض امر مالیاتی مختوم از طریق رسیدگی مجدد پرونده ، مجازات انفصال از خدمات اداری را پیش بینی نموده است . مغایرت مفاد بخشنامه مورد شکایت با قانون واصول حقوقی به شرح ذیل ایفاد می گردد : اولاً - اصل بر این است که دادرسی (در مراجع قضایی یا مراجع شبه قضایی یا مراجع اداری ) باید عادلانه باشد. دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرایند دادرسی انواع دعاوی نزد مرجعی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف وقابل پیش بینی در مکانیزم قضایی واداری پیش بینی شده است . به همین جهت قانون گذار در راستای عملی نمودن این امر با وضع قواعد ثابت تدابیری را اتخاذ نموده تا این مهم را عملی نماید . یکی از این قواعد اعتبار امر مختوم است . از آثار اعتبار امر مختوم در دعاوی حقوقی واداری عدم امکان مجدد آن پس از صدور قطعیت باهمان موضوع وهمان جهت وهمان اصحاب دعوا است. مصادیق امر مختوم که در ماده (٢٣٩) قانون مالیاتهای مستقیم که مورد صریح قرار کرفته در چهار مورد احصاء شده است. : الف ) درصورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند . ب) مالیات مورد مطالبه رابه مأخذ بری تشخیص پرداخت نماید . بٍ) ترتیب پرداخت مالیات متعلقه را بدهد . این امر ناظر به ماده (۱۶۷) قانون مالیاتهای است که بیان می دارد: "وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید." ث) اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (٢٣٨) این قانون رفع نماید. با این وصف هر یک موارد فوق الاشعار به تنهایی و بدون عاملیت دیگری - از جمله پرداخت مالیات - موجب مختومه گردیدن پرونده مالیاتی و برخور داری از اعتبار امر مختوم است . ثانیاً - یکی از مواردی که جهت فهم قوانین اهمیت در خور توجه دارد خوانش قانون با توجه به مفاهیم متعارف کلماتی است که مورد استفاده قانون کذار قرار گرفته است . با توجه به اینکه قانون گذار در تدوین و نگارش قانون قطعاً به نکات دستوری در زبان فارسی واقف وکاربرد واژه ها و حروف را به همان مرتبتی که در دستور زبان فارسی وجود دارد مورد استفاده قرار داده ، با رجوع به معانی این کلمات و حروف مراد و مقصود قانون گذار مشخص می گردد . در ماده (٢٣٩) قانون مالیاتهای مستقیم مقنن برای احصاء مصادیق مختومه از حرف ربط "یا " که در دستور زبان فارسی مفهوم "تسویه (مساوی) و تخییر " را دارد استفاده موده است . کاربرد حرف ربط "یا " در بیان احصاء مصادیق امر مختومه مفید این معنا است که هر کدام از عوامل چهار گانه در ماده مذکور بدون نیاز به عامل دیگری بطور مستقل و علیحده می تواند موجب مختومه شدن پرونده کردد. اکر مراد و منظور قانون غیر از این بود قاعدتاً استفاده از حرف ربط "یا " که افاده در مفهوم تساوی و اختیار دارد بی مورد بود . بنابراین ، در ماده (٢٣٩) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت " قبولی خود را نسبت به آن ( برگ تشخیص) کتبا اعلام کند" مشروط به عبارت "مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد" نمی باشد بلکه اعلام قبولی مالیات یا پرداخت آن به مأخذ برگ تشخیص یا ترتیب پرداخت مالیات ، هریک بدون نیاز به عاملیت دیگری موجب مختومه شدن پرونده کَردد. ثالثاً - مقررات بخشنامه مورد شکایت مشعر بر اینکه ، " در صورتی که مودیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده ٢٣٨ قانون مالیاتهای مستقیم به برگ تشخیص مالیاتی کتبا اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرف نظر و یا کتبا اعلام قبولی خود را سبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده و اعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد ٢٣٨ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح می باشد." با عنایت به مقررات تبصره ذیل ماده (٢٣٩) که بیان می دارد : "در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (١) وقسمت أخیر تبصره (٢) ماده (٢٠٣) وماده (٢٠٨) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود." منتهی به این امر است که ،پرونده مؤدی که به مالیات متعلقه اعتراض و سپس آن را پرداخت وکواهی مفاصا حساب نیز دریافت داشته است حتی سالها بعد ، به استناد مقررات بخشنامه مورد بحث و تبصره ذیل ماده (٢٣٩) قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و مودی می تواند به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و خواستار رسیدگی پرونده امر توسط رییس اداره امور مالیاتی و یا هیات حل اختلاف مالیاتی گردد که تالی فساد های آن روشن و نیازی به توضیح بیشتر ندارد . رابعاً - در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت آمده است : " در ضمن در مواردی که مودی پس از اعتراض به برگ تشخیص یا آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی کتبا از اعتراض یا شکایت حسب مورد منصرف ونسبت به اعلام قبولی برگ تشخیص یا آراء هیات حل اختلاف مالیاتی در مرجع ذیربط (مرجع تسلیم اعتراض) اقدام نماید در این صورت ادامه مراحل دادرسی وجاهت قانونی نداشته ومی بایست نسبت به صدور برگ مالیات قطعی، با رعایت مقررات اقدام کردد. " مفهوم موافق این فراز بخشنامه این است که تا شخص مؤدی کتباً از اعتراض خود صرف نظر ننماید ( حتی در مواردی که مالیات را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشد و نیز مفاصا حساب مالیاتی را نیز دریافت نموده باشد ) پرونده امر مختومه تلقی نگردیده و کماکان در مراجع حل اختلاف قابل طرح است . در واقع سازمان امور مالیاتی با صدور این بخشنامه امر مختومه را اناطه به قبولی کتبی مؤدی یا مسترد داشتن و صرف نظر نمودن از اعتراض خود داده و حتی پس از پرداخت مالیات ، بر خلاف تصریح ماده ٢٣٩ قانون مالیاتهای مستقیم آن را قطعی و مختومه تلقی نمی نماید، در حالی که قانون کذار چهار مصداق برای امر مختومه در ماده (٢٣٩) بیان نموده که هرکدام بدون عاملیت دیگری موجب مختومه شدن پرونده می گردد . رییس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه اخیر الصدور به شماره ۲۰۰/١٤٠٣/۵ مورخ ۱۴۰۳/٢/۲۴ بدون توجه به علت و مبنای قض آراء هیات عمومی آن دیوان به شماره دادنامه های ۲۸۶ و ٢٨٧ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ و صدور رای ٢٣٩ مورخ ١٣٩٩/٣/٢٠ که در اجرای ماده (٩١) قانون دیوان عدالت اداری انجام و منتهی به ابطال ماده (١٣) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم با موضوع طرح پرونده در هیات های حل اختلاف مالیاتی بعد از پرداخت مالیات متعلقه گردیده ، مفاد رای دادنامه ۴۳۹ را صرفاً معطوف به مالیات بر ارث نموده و سایر موارد را مسکوت کذارده است . همین امر باعث شده تا با بقا مقررات بخشنامه مورد شکایت مأمورین مالیاتی اقدام به ورود و رسیدگی پرونده های مختومه نمایند .در حالی که مقررات ماده (٢٣٩) قانون مالیاتهای مستقیم در بیان مصادیق امر مختوم از عمومات این قانون است وصرفاً ناظر به منبع ارث نمی باشد . بدیهی است رای هیات عمومی آن دیوان به شماره دادنامه ٣٢٥ مورخ ١٣٨٨/٣/١٣ که ناظر به ماده (۲۴۲) قانون مالیاتهای ستقیم با موضوع استراد اضافه پرداخت مالیات است ، امری متفاوت ومجزاء از مقررات مواد ٢٣٨ و ٢٣٩ و ۲۴۴ می باشد . علیهذا با عنایت به موارد اشعاری در این دادخواست و با عنایت به مقررات ماده (٢٣٩) قانون مالیاتهای مستقیم که پرداخت مالیات را از جمله موارد امر مختوم تلقی نموده و همچنین فراز سوم از بند دوم ماده (٢٧٠) قانون مذکور که به جریان انداختن امر مختومه را موجب مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا چهارسال تعیین نموده ، ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/٧٣ مورخه ۱۳۹۲/٠١/۰۶ سازمان امور مالیاتی که بر خلاف منطوق ماده ٢٣٩ قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده ، مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت: در خصوص پرونده کلاسه ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۵۴۴۱۶۳ به شماره بایگانی ۰۳۰۱۲۶۵ موضوع دادخواست آقای حمیدرضا فتاحی، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/٧٣ مورخ ۱۳۹۲/٠١/۰۶ به استحضار می رساند: ١- چکیده: به موجب مقرره مورد شکایت، درصورتی که مودیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده ٢٣٨ ق.م.م به برگ شخیص مالیاتی کتباً اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرف نظر نکنند و یا کتباً اعلام قبولی خود رانسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده و اعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد ٢٣٨ و ۲۴۴ حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح می باشد. در ضمن در مواردی که مودی پس از اعتراض به برگ تشخیص یا آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی کتباً از اعتراض یا شکایت حسب مورد منصرف ونسبت به اعلام قبولی برگ تشخیص یا آراء هیات حل اختلاف مالیاتی در مرجع ذیربط (مرجع تسلیم اعتراض) اقدام نماید، در این صورت ادامه مراحل دادرسی وجاهت قانونی نداشته ومی بایست نسبت به صدور برگ مالیات قطعی، بارعایت مقررات اقدام کردد. شاکی مدعی است، مصادیق چهار گانه امر مختومه در ماده ٢٣٩ ق.م.م، بدون عاملیت دیگر ی، موجب مختومه شدن پرونده مالیاتی می گردد و سازمان مالیاتی با صدور بخشنامه مورد شکایت، مختومه شدن پرونده را منوط به قبولی کتبی برگ تشخیص یا آراء هیات حل اختلاف مالیاتی از جانب مؤدی و مسترد داشتن اعتراض خود نموده وحتی پس از پرداخت مالیات، آن را قطعی و مختومه تلقی نمی کند ودر نتیجه پرونده مؤدی حتی سال ها پس از اعتراض به مالیات متعلقه و سپس پرداخت آن و دریافت مفاصاحساب، به استناد بخشنامه مورد شکایت و تبصره ماده ٢٣٩، قابل رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی و یا هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. لذا به دلیل مغایرت با ماده ٢٣٩ وفراز سوم از بند دوم ماده ٢٧٠ ق.م.م، خواستار ابطال آن شده است. این در حالی است که این بخشنامه که با هدف رعایت کامل حق اعتراض مودیان صادر شده است، اولاً - بر اساس مفاد ماده ٢٣٨ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات آن در سال ١٣٨٠، حق مراجعه به اداره مالیاتی و اعتراض مؤدیان نسبت به برگ تشخیص مالیاتی ظرف مهلت مقرر در این ماده، اعتراض، بنا به دلایلی همچون جلوگیری از تعلق جرایم موضوع ماده ١٩٠ و یا عدم آگاهی از قوانین و مقررات، سبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند که این امر موجب نمی شود حق ایشان برای اعتراض در موعد مقرر سلب شود. ثالثاً- در خصوص مودیانی که در اجرای مقررات ماده ٢٣٨ و در مهلت مقرر به مالیات تشخیصی، اعتراض نموده اند، مختومه شدن پرونده ، براساس فراز سوم ماده ٢٣٩، منوط به رفع اختلاف مؤدی با اداره امور مالیاتی است واصولاً مقررات ماده ٢٣٩، مانع از رسیدگی ورفع اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ٢٣٨ ق.م.م برای مودیانی نمی باشد که قبل یا بعد از اعتراض، نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند. رابعاً- وفق تبصره ماده ٢٣٩ اصلاحی مصوب ١٣٨٠، اشخاصی در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شدند که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (٢٠٣) وماده (٢٠٨) این قانون به آنها ابلاغ شده بود و مؤدی به شرح مقررات ماده مزبور اقدام نکرده بود و در مواردی که مشمول این قسمت از تبصره ماده ٢٣٩ می شد، چنانچه مؤدی مالیات مورد مطالبه رابه مأخذ برگ تشخیص، پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا می داد، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می شد. ٢. شرح دفاعیه: الف) در صدر ماده ٢٣٨ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ١٣٨٠/١١/٢٧، مقرر شده بود، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر وبه مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارایه دلایل واسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. ب) بر اساس ماده ٢٣٩ قانون یاد شده، در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه رابه مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن رابدهد یا اختلاف موجود بین خود واداره امور مالیاتی رابه شرح ماده (٢٣٨) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد ودر مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است. ب) در تبصره ماده ٢٣٩ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ١٣٨٠/١١/٢٧ مقرر شده بود، در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده ٢٠٣ وماده ٢٠٨ این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد، در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود. در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می کردد. ت) به موجب بخشنامه شماره ۷۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/٠١/۰۶، (در صورتکه مؤدیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده ٢٣٨ قانون مالیات های مستقیم به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرفنظر و یا کتباً اعلام قبولی خود رانسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده واعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد ٢٣٨ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح می باشد. در ضمن ...)) بنا به مراتب فوق: اولاً: دادخواهی مالیاتی در مراجعی که قانون تعیین نموده، جزء حقوق اشخاص است و مؤدیان می توانند جهت حل وفصل اختلافات مالیاتی طرح پرونده رادر این مراجع مالیاتی بارعایت مقررات مربوط درخواست نمایند وبر اساس مفاد ماده ٢٣٨ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ١٣٨٠، حق مراجعه به اداره امور مالیاتی و اعتراض مؤدیان نسبت به برگ تشخیص مالیاتی ظرف مهلت مقرر در این ماده، منوط به پرداخت یا عدم پرداخت مالیات نیست. ثانیاً: به طور کلی مؤدیان مالیاتی ممکن است قبل یا بعد از تاریخ اعتراض، بنا به دلایلی از جمله جلوگیری از تعلق جرایم موضوع ماده ١٩٠ قانون یاد شده و یا به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند که این امر باعث سلب حقوق ایشان بابت ثبت اعتراض در موعد مقرر نمی شود. ثالثاً: پاراکَراف نخست بخشنامه مورد شکایت، مربوط به مودیانی است که ظرف مهلت مقرر در ماده ٢٣٨ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ١٣٨٠ به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض نمایند. از سوی دیگر یکی از موارد مندرج در ماده ٢٣٩ قانون فوق برای مختومه شدن درآمد مشمول مالیات عبارت است از این که: «اختلاف موجود بین خود واداره امور مالیاتی را به شرح ماده ٢٣٨ این قانون رفع نماید)؛ در واقع احکام قانون مذکور را می توان این گونه بیان کرد، مودی که مطابق ماده ٢٣٨ قانون بیش کَفت به برگ تشخیص مالیاتی عترض شده و برای تجدید رسیدگی به اداره امور مالیاتی مراجعه نماید ، در صورتی که با رسیدگی مسیول مربوط رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی به شرح ماده ٢٣٨ صورت کیرد، پرونده امر مختومه تلقی می شود، به عبارت دیگر ، برای مودیانی که در اجرای مقررات ماده ٢٣٨ قانون و در مهلت مقرر به مالیات تشخیصی، اعتراض نموده اند، مختومه شدن پرونده ، براساس فراز سوم ماده ٢٣٩ قانون، منوط به رفع اختلاف مؤدی با اداره امور مالیاتی است و در واقع از مقررات ماده ٢٣٩ قانون جنین بر می آید، مودیانی که قبل یا بعد از اعتراض به موقع به صورت کتبی، نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند، بی آن که به صورت صریح انصراف کتبی از. اعتراض را اعلام کرده باشند، اقدام موصوف مانع از اجرای ماده ٢٣٨ قانون -رسیدگی و رفع اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت قانونی - تلقی نمی شود. رابعاً: شاکی اظهار داشته با توجه به بخشنامه یادشده، هرکاه سازمان امور مالیاتی اراده نماید حتی بعد از پرداخت مالیات وصدور مفاصاحساب مالیاتی می تواند پرونده مختومه را مجدداً مفتوح و آن را مورد رسیدگی قرار داده و مالیات بیشتری مطالبه نماید. در حالی که افزایش مالیات مازاد بر مبلغ مندرج در برگ تشخیص در مراحل دادرسی مالیاتی موضوعیت ندارد. در این ارتباط لازم به ذکر است بخش نخست بخشنامه، صرفاً به مودیانی اختصاص دارد که ظرف مهلت مقرر در ماده ٢٣٨ قانون مورد اشاره به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض کرده اند که در این صورت، اعتراض مزبور در اداره امور مالیاتی و یا هیات حل اختلاف مالیاتی قابل طرح می باشد و افزایش مبلغ مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات توسط مراجع حل اختلاف مالیاتی، فاقد موضوعیت است. خاطرنشان می سازد، شاکی در بخش دیگری از دادخواست مدعی است که با استناد به بخشنامه موصوف و تبصره ذیل ماده ٢٣٩ قانون مورد اشاره، چنانچه مؤدی مالیات را پرداخت و مفاصا حساب. دریافت نموده است حتی سالها بعد، موضوع قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود؛ این در حالی است که وفق تبصره یاد شده اشخاصی در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شوند که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (٢٠٣) و ماده (٢٠٨) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات ماده مزبور اقدام نکرده باشد. بنابراین در موارد مشمول تبصره یاد شده، چنانچه مؤدی مالیات مورد مطالبه رابه مأخذ برگ تشخیص، پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا داده باشد، در آن صورت پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه می شود. با توجه به مراتب فوق، بخشنامه مورد شکایت که به منظور رعایت حق دادخواهی مؤدیان مالیاتی تصویب کَردیده، در چارچوب قانون معتبر در زمان مقرره و با هدف جلوگیری از سلب حق اعتراض مؤدیان صادر شده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیتها و اختیارات قانونی در مقرره گذاری ، رد شکایت شاکی، مورد استدعا است. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۶ سازمان امور مالیاتی درخصوص سوالات و ابهامات راجع به نحوه اجرای ماده ۲۳۹ را نموده است و معتقد است پیام مصوبه امکان رسیدگی پرونده های مختومه توسط مأمورین مالیاتی است در حالی که با مداقه در مفاد این بخشنامه مشخص می شود که متعلق آن در مواردی است که مودی نسبت به برگ تشخیص و قبل از صدور برگ قطعی اعتراض داشته باشد که در این فرض امکان رسیدگی به اعتراض در هیات ها و طی مراحل اداری مالیاتی وجود دارد لیکن چنانچه بعد از ابلاغ برگ تشخیص قبولی مودی یا انصراف از شکایت اعلام شود می بایست برگ قطعی صادر شود و این حکم مقرره منطبق با قانون بوده موجبی جهت ابطال وجود ندارد فلذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۰ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۰۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۰۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب اطلاق تبصره ذیل ماده (۳) تصویب نامه شماره ۴۵۴۴۹/ت ۶۲۳۴۳ ه ۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳ هیات وزیران)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۰۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب اطلاق تبصره ذیل ماده (۳) تصویب نامه شماره ۴۵۴۴۹/ت ۶۲۳۴۳ ه ۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳ هیات وزیران) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۵۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۰۳۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب اطلاق تبصره ذیل ماده (۳) تصویب نامه شماره ۴۵۴۴۹/ت ۶۲۳۴۳ ه ۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته تقاضای ابطال از زمان تصویب اطلاق تبصره ذیل ماده (۳) تصویب نامه شماره ۴۵۴۴۹/ت ۶۲۳۴۳ ه ۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده۳ - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هزینه کرد در اختیار قراردادن امکانات اشخاصی که مکلف به نگهداری دفاتر هستند را برای تأمین و تجهیز فضاهای مورد نیاز طرح و با تأیید دانشگاه و پس از رسیدگی مالیاتی و صحت سنجی و با رعایت قوانین و مقررات به حساب هزینه قابل قبول کمک کننده به طرح آباد منظور نماید. (((تبصره - شرایط و ضوابط اجرایی این ماده به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود.))) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قابل قبول مالیاتی بودن هزینه ها،یا باید مطابق حکم مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم باشد ...... یا مطابق ماده ۱۷۲این قانون که وفق آن.... بنابراین ماده (۳) تصویب نامه مورد شکایت نیز که در خصوص طرح آموزش برای اشتغال دانش آموختگان (آباد) است و طی آن مقرر شده«« سازمان امور مالیاتی موظف است هزینه کرد در اختیار قراردادن امکانات اشخاصی که مکلف به نگهداری دفاتر هستند را برای تأمین و تجهیز فضاهای مورد نیاز طرح و با تأیید دانشگاه و پس از رسیدگی مالیاتی و صحت سنجی و با رعایت قوانین و مقررات به حساب هزینه قابل قبول کمک کننده به طرح آباد منظور نماید.»» از آنجا که روشن است کمک به تأمین و تجهیز فضاهای آموزشی دانشگاهها، منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مودیان نیست، لذا اساساً ار شمول حکم مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بیرون است و مشمول حکم ماده ۱۷۲ این قانون می شود. یعنی در واقع اساسا نیازی به چنین مقرره ای جهت قابل قبول مالیاتی محسوب نمودن کمکهای این مودیان به دانشگاهها نبود، زیرا وفق ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تصویب قابل قبول مالیاتی محسوب شدن یک هزینه توسط هیات وزیران، مربوط به هزینه هایی است که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مودیان باشد، اما عنوان آن در قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون باشد، در حالی که کمک به تأمین و تجهیز فضاهای آموزشی دانشگاهها، نه تنها منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مودیان نیست، بلکه عنوان آن هم در ماده ۱۷۲ این قانون ذکر شده است و مطابق حکم خاص این ماده، صد در صد (۱۰۰) چنین کمکی، طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش ،علوم تحقیقات و فن آوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد. اطلاق این حکم و مغایر قانون بودن هرگونه شرط اضافی محدود کننده برای قابل قبول مالیاتی بودن هزینه های موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در دادنامه ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است . ایراد این دادخواست در واقع متوجه تبصره ذیل ماده (۳) تصویب نامه مورد شکایت است که طی آن مقرر شده ««شرایط و ضوابط اجرایی این ماده به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود»» زیرا اولاً اگر این شرایط و ضوابط اجرایی، افزون بر ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم باشد که سالها است توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فن آوری ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین شده و در حال حاضر نیز اجرا می شود، باید توجه داشت که هر شرط محدود کننده اضافه ای مغایر ماده ۱۷۲ مذکور و نیز رای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، اگر هم شرایط و ضوابط اجرایی دستورالعمل موضوع این تبصره کمتر از ضوابط اجرایی موجود ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم باشد،در این صورت هم، حکم تبصره ماده (۳) تصویب نامه که به موجب آن هزینه کمک به دانشگاهها بدون رعایت کامل ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب گردد، مغایر ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. ثانیاً در میان مراجع مسیول تهیه دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۳) تصویب نامه، نامی از وزارتخانه های آموزش و پرورش و نیز بهداشت درمان و آموزش پزشکی مذکور در ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم برده نشده و در عوض، سازمان برنامه و بودجه کشور ذکر شده که جزو مراجع مسیول ذکر شده در ماده ۱۷۲ مذکور نیست، لذا از این حیث نیز مغایر حکم مقنن در ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم است. لذا به دلیل مغایرت اطلاق تبصره ذیل ماده (۳) تصویب نامه مورد شکایت با ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز رای پیشگفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیارت قانونی، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱. مقرره معترض عنه در راستای اجرای بند (۵) سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخشها» و بند (۲) سیاستهای کلی اشتغال مبنی بر «آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی ) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسیولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توام کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاههای اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها» به تصویب رسیده و اساساً بر خلاف ادعای شاکی ناظر به کمک به تامین و تجهیز فضاهای آموزشی دانشگاهها، موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و لذا تعیین ضوابط اجرایی آن تابع حکم مقرر در ذیل ماده مذکور نیست تا در نتیجه، ترکیب دستگاههای تصویب کننده دستورالعمل اجرایی آن به موجب تبصره ذیل ماده (۳) مقرره معترض عنه، محل ایراد قرار گیرد و یا تعیین ضوابطی بیشتر یا کمتر از ضوابط مقرر در ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم در قالب دستورالعمل، مغایر دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قلمداد گردد. ۲. در ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است: « « هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن بموجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.» لذا بر خلاف ادعای شاکی قید «منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه» ناظر به هزینه هایی است که به شرح مقرر در قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده و هزینه هایی که در این قانون پیش بینی نشده اند، در صورتی که پرداخت آنها به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشند، فارغ از قید «منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه» جزو هزینه های قابل قبول قلمداد می شوند و در نتیجه ادعای شاکی از حیث عدم توجه ماده (۳) مقرره معترض عنه به ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم وارد نبوده و بر این اساس، تفویض تعیین ضوابط اجرایی این ماده به دستگاههای مندرج در تبصره مورد شکایت نیز خالی از هر گونه ایراد قانونی است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۵۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت یعنی تبصره ماده (۳) تصویب نامه شماره ۴۵۴۴۹/۶۲۳۴۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ هیات وزیران در راستای اختیار حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و اجرای بند (۵) سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر سیاست های ابلاغی اصدار یافته است و در جهت شفاف سازی هزینه های انجام شده تکلیف به ارایه دفاتر و مستندات و نگهداری آنها و تدوین ضوابط اجرایی توسط وزارتخانه های مندرج در تبصره را بیان می نماید و موضوع از مصادیق ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم که وزارتخانه های خاصی مامور تدوین ضوابط شده اند، نبوده و در راستای ماده ۱۴۷ قانون نیز این ضوابط نهایتاً تصویب نامه هیات وزیران را به دنبال دارد فلذا مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۳۰۸۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
ابطال بخشنامه های شماره 1- 315570/02 مورخ 23/12/1402، 2- 245377/02 مورخ 9/10/1402، 3- 245432/2 مورخ 9/10/1403، 257358/02 مورخ 20/10/1402 بانک مرکزی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۳۰۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۱- ۳۱۵۵۷۰/۰۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۲، ۲- ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲، ۳- ۲۴۵۴۳۲/۲ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۳، ۲۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۲ بانک مرکزی) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۳۰۸۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۱- ۳۱۵۵۷۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳، ۲- ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹، ۳- ۲۴۵۴۳۲/۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۹، ۲۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۳۱۵۵۷۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ : پیرو بخشنامه های شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ شماره ۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و شماره ۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ باتوجه به نظرات و ابهامات مطرح شده از سوی شبکه بانکی کشور، ضمن ارسال و جایگزینی تأییدیه های اصلاحی مرتبط با بند (۴) از بخشنامه شماره ۲۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ (پیوست های شماره (۱۴) و (۱۵) و نیز تبصره ذیل بند (۲) از بخشنامه شماره ۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ (مربوط به اخذ ما به التفاوت قیمت روغن) موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود: ۱- بندهای ذیل بند (۲) از بخشنامه شماره ۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ مرتبط با روش پرداخت حواله ارزی و اعتبارات اسنادی تمدید شده از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور می باشد. ضمناً موضوع بند (۴) از بخشنامه شماره ۲۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹، ناظر بر تعیین نرخ ارز مترتب (نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) یا نرخ فروش حواله (TT) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ ترخیص به منظور اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از ارزهای تأمین شده از محل منابع بانک مرکزی تأمین شده به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) در محدوده نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار است. ۲- باتوجه به مفاد تصویب نامه های متنهی به شماره ۴۵۲۷۲/م/ت/۶۱۸۹۷ه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات محترم وزیران، وزارت خانه ذی ربط و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری یکدیگر ملزم به پایش و نظارت بر توزیع کالاها و اخذ ما به التفاوت مترتب بابت عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع از کالاهای ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ هستند. براین اساس در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری(EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به بعد در محدوده ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار و ترخیص کالا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ به بعد (فارغ از تأخیر/عدم تأخیر در ترخیص کالای حواله ارزی و ارایه اسناد حمل اعتبار اسنادی) رفع تعهد ارزی کالای وارده و آزادسازی وثایق مأخوذه علاوه بر لزوم ارایه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا و نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار) از وزارتخانه ذی ربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان یا ارایه تأییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (بابت کالاهای ترخیص شده از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ به بعد) مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب وفق بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۳۱۰۷/م/ت۶۱۲۶۲ه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیات محترم وزیران، به ترتیب مطابق با پیوست های شماره (۱۴) و (۱۵)، ظرف حداکثر ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص ۶۰ روز از تاریخ این بخشنامه است. ۳- با نظر داشت ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک درخصوص لزوم اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزی، در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به بعد در محدوده ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار، در صورت ترخیص کالا قبل از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ و عدم ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه ذی ربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان به ترتیب مطابق با پیوست شماره (۱۴) نرخ ارز مترتب بر کالای ترخیص شده قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ نرخ فروش حواله (TT) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ ترخیص (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا) است بر این اساس اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از نرخ فروش ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) تا نرخ فروش (حواله) (TT) در تاریخ ترخیص (تاریخ رسید مالی مندرج پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۹) از قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی ظرف حداکثر ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص ۶۰ روز از تاریخ این بخشنامه الزامی است. ۴- ضمن تأکید بر لزوم پیگیری ایفای تعهدات ارزی در چارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی- در صورت ارایه پروانه گمرکی مطابق حالی از ترخیص قطعی کالا موسسه می تواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارایه تأییدیه های فوق الذکر و یا عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب در مهلت مقرر در بخشنامه های صدرالذکر و این بخشنامه، ظرف مهلت مقرر موسسه اعتباری باید مبادرت به لغو تطبیق نماید و ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده مکلف به شکایت وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی در سازمان تعیزات حکومتی می باشد. همچنین لازم است مراتب را با ذکر اطلاعات لازم از جمله میزان و نوع ما به التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه شماره شناسه ملی (با شماره کارت بازرگانی متقاضی) و به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و در صورت لزوم اداره تخصیص ارز این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود. ۵- در فراز ابتدایی بخشنامه شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ بدینوسیله عبارت بخشنامه های منتهی به شماره ۲۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ جایگزین عبارت بندهای (۴) و (۵) بخشنامه شماره ۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ می شود. ۶- مهلت ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار و ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار از وزارتخانه ذی ربط سازمان حمایت مصرف کنندگان طی بخشنامه های شماره ۲۱۷۲۵۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و شماره ۲۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ از وزارت خانه ذی ربط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص ۶۰ روز از تاریخ بخشنامه مربوط تعیین می شود. ۷- درخصوص حواله های ارزی صادره در صورت اصلاح ثبت سفارش، چنان چه کالای اصلاحی مشمول افزایش مهلت های تعیین شده (موضوع شمول ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا و واردات کالا) شود، مبنای تعیین مهلت های مذکور مهلت های تعیین شده برای کالای اولیه بوده و امکان افزایش مهلت در سامانه های ذی ربط برای کالای اصلاحی وجود ندارد. ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی ر اجرای این بخشنامه مقتضی است مراتب را به کلیه شعب واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ : با اشاره به بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ و پیروی های مربوط بخشنامه شماره ۵۲۱۴۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ بندهای ۴ و۵ بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بخشنامه های منتهی به شماره ۳۳۰۹۶۵/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ بخشنامه شماره ۴۴۰۸۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ بخشنامه های منتهی به شماره ۲۱۷۲۵۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ تصویب نامه های منتهی به شماره ۴۵۲۷۲/م/ت۶۱۸۹۷ه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات محترم وزیران، مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ستاد تنظیم بازار موضوع ابلاغیه شماره ۴۴۳۶۰/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۲۴۱۷/۵/۳۷۰/م مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان حمایت مصرف کنندگان، موارد ذیل درخصوص اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب از کالاهای تأمین ارز شده به نرخ ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار و کمتر تا نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد. ۱- در موارد ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ ما به التفاوت نرخ ارز در چهارچوب بخشنامه های فوق الذکر نرخ ارز تأمین شده تا نرخ فروش حواله (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) می باشد. ۲- در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت عدم ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به قیمت مصوب بر پایه ی نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار در چهارچوب بخشنامه های منتهی به شماره ۲۱۷۲۵۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ و موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) در چهارچوب بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ و پیروی های مربوط، در صورت ترخیص کالا از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد، منوط به ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار (طبق فرم پیوست) از وزارت خانه ذی ربط یا سازمان حمایت مصرف کنندگان ظرف ۶۰ روز از تاریخ ترخیص و یا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (بابت مواردی که پیش از ابلاغ این بخشنامه ترخیص گردیده اند) مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ ما به التفاوت نرخ ارز تأمین شده تا نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری)، (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) خواهد بود. تبصره: به موجب مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ستاد تنظیم بازار(موضوع ابلاغیه شماره ۴۴۳۶۰/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت) اخذ ما به التفاوت تغییر گروه کالایی روغن در مواردی که مطالبه ما به التفاوت توسط شبکه بانکی کشور با ما به التفاوت مورد مطالبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همپوشانی دارد؛ به سازمان حمایت مصرف کنندگان واگذار شده است. براین اساس در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت تغییر گروه کالایی (باتوجه به اعلام تاریخ تغییر گروه کالایی و کد تعرفه های مربوط طی بخشنامه شماره ۴۴۰۸۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳) رفع تعهد ارزی و آزاد سازی و ثایق مأخوذه علاوه بر لزوم ارایه پروانه گمرکی مطابق حالی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارایه تأییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق فرم پیوست مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب توسط آن سازمان امکان پذیر خواهد بود. در این موارد (دارای هم پوشانی) که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی مکاتبه با آن بانک مشخص می شوند، لازم است میزان ما به التفاوت مورد مطالبه توسط آن بانک به همراه اطلاعات کافی از جمله شماره ثبت سفارش، نام شرکت، شناسه/کدملی، شرح و تعرفه کالا، شماره کوتاژ، تاریخ ترخیص (رسید مالی) ارزش ارزی و ریالی و نرخ ریالی واحد ارز در تاریخ تأمین و ترخیص و میزان ما به التفاوت نرخ ارز واریزی به حساب خزانه داری کل کشور به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منعکس شود. ۳- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کالاهایی که به نرخ ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار و کمتر تأمین ارز شده اند، مشمول هیچ گونه افزایش مهلت واردات (مهلت ارایه اسناد حمل/مهلت ترخیص کالا) از جمله در چهارچوب بخشنامه ۲۶۷۹۴۹/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و معافیت از پرداخت ما به التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا نخواهند بود. ۴- در صورت عدم ارایه تأییدیه مذکور ظرف مهلت تعیین شده و چنانچه متقاضی از پرداخت ما به التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تغیرات حکومتی، مراتب را به اداره های تخصیص ارز و رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۲۴۵۴۳۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ : پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ و با اشاره به تصویب نامه های منتهی به شماره ۴۵۲۷۲/م/ت۶۱۸۹۷ه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات محترم وزیران، موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد. ۱- تعیین سررسید اعتبارات اسنادی و تعیین مهلت تأمین ارز و مهلت ارایه اسناد حمل بروات اسنادی به همراه برات و با دستور وصولی به منظور واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه دارو، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی که مشمول تأمین ارز به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) می باشند، بنا به درخواست واردکننده و باتوجه به اعتبارسنجی صورت گرفته حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ و بدون امکان تمدید میسر می باشد. در این ارتباط می باید تمهیدات لازم جهت تأمین و پرداخت ارز حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ پیش بینی و اتخاذ گردد. ۲- اخذ مابه التفاوت ارز بابت تمدید سررسید اعتبارات اسنادی که پیش از ابلاغ این بخشنامه تمدید شده اند با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۸) و بندهای ذیل آن و بند (۹) و تبصره های ذیل آن از قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی و بندهای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ذیل امکان پذیر خواهد بود. ۳- در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) موسسه اعتباری به نرخ سامانه معالمات الکترونیکی ارز (ETS) از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده مترتب بر گروه کالایی مربوط مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ تأمین ارز تا نرخ فروش ارز در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بابت کالاهای ترخیص شده تا قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ و یا تا نرخ فروش حواله (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بابت کالاهای ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد خواهد بود. ۴- بابت کالاهای ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد در صورت ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه ذی ربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان یا ارایه تأییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب وفق بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۳۱۰۷/م/ت۶۱۲۶۲ه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیات وزیران، (ظرف ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص به تیتب مطابق با پیوست های شماره (۱۴) و (۱۵) نرخ ارز مترتب در تاریخ ترخیص نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) خواهد بود. در این موارد در صورتی که ما به التفاوت براساس نرخ فروش حواله (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) از واردکننده اخذ و یا به حساب های مربوط نزد این بانک واریز شده باشد، لازم است پس از اخذ تأییدیه مزبور از مراجع یادشده اقدامات لازم در چهارچوب بخشنامه شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ این بانک جهت استرداد مازاد ما به التفاوت مأخوذه به عمل آید. ۵- کالاهایی که به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به بعد در محدوده ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار تأمین ارز شده اند، مشمول هیچ گونه افزایش مهلت واردات (مهلت ارایه اسناد حمل/مهلت ترخیص کالا) از جمله در چهارچوب بخشنامه ۲۶۷۹۴۹/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و معافیت از پرداخت ما به التفاوت ناشی در ترخیص کالا نخواهند بود. ۶- در صورت عدم ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار در مهلت مقرر (بابت موارد مرتبط) و اجتناب از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب، است بلافاصله ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی و نیز در صورت لزوم پیگیری حقوقی از طریق مراجع قضایی ذی ربط، مراتب را به ادارات تخصیص ارز و اداره رسیدگی به تعهدات صاداراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۲۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ : بدین وسیله از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ضمن منسوخ اعلام نمودن بخشنامه شماره ۲۲۱۳۲۴/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ موارد ذیل درخصوص اصلاح ثبت سفارش در بستر سامانه جامع تجارت و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری مربوط به جهت تغییر کد تعرفه کلایی (شرح کالا) مبلغ فوق و مبدأ حمل- با رعایت سایر قوانین و مقررات جهت اجرا ابلاغ می شود. ۱- در موارد فوق اصلاح گواهی ثبت آماری منوط به اصلاح ثبت سفارش خواهد بود. بر این اساس بانک عامل می تواند متعاقب درخواست متقاضی نسبت به تأیید درخواست اصلاح ثبت سفارش در بستر سامانه جامع تجارت اقدام نماید. ۲- اصلاح ثبت سفارش یا مجوز وزارت خانه ذی ربط در بستر سامانه جامع تجارت به منزله تأیید ارزش و تأیید قیمت واحد کالای مندرج در پروفرمای اصلاحی (با نظرداشت ارزش کالای اصلاحی در زمان ثبت سفارش اولیه) توسط وزارت خانه ذی ربط است. ۳- در صورت تأمین ارز به نرخ ترجیحی معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار برای واردات دارو تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، موادر اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی در چهارچوب بخشنامه های منتهی به شماره ۲۱۷۲۵۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷، اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر (کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا منوط به مطابقت گروه کالایی، کالای اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی کالای اولیه در زمان ثبت سفارش و مشمولیت کالای اصلاحی جهت تأمین ارز با نوع نرخ ارز تأمین شده امکان پذیر است. ۴- در صورت تأمین ارز به نرخ ترجیحی معادل ۰۰۰/۴۲ ریال و کمتر به ازای هر دلار، به منظور واردات سایر کالاها به غیر از کالاهای موضوع بند (۳ فوق) اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا امکان پذیر نیست. در این موارد بر لزوم پیگیری ایفای تعهدات ارزی در چهارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوط تأکید می شود. ۵- در صورت تأمین ارز به نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا منوط به مطابقت گروه کالایی اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی کالای اولیه در زمان ثبت سفارش و مشمولیت کالای اصلاحی جهت تأمین ارز با نوع نرخ ارز تأمین شده امکان پذیر است. تبصره: براساس مفاد بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۳۱۰۷/م/ت۶۱۲۶۲ه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیات وزیران، در صورت تأمین ارز به نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ در محدوده ۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار و اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا چنانچه گروه کالایی اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی اولیه مغایر باشد و کالا مشمول اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا نشده باشد لازم است مراتب به همراه اطلاعات ذی ربط از جمله شماره ثبت سفارش نام شرکت شناسه/کدملی شرح و تعرفه کالا مقدار کالا شماره کوتاژ تاریخ ترخیص (رسید مالی) ارزش ارزی و ریالی و نرخ ریالی واحد ارز در تاریخ تأمین و ترخیص جهت رسیدگی و در صورت لزوم اخذ ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع کالا به وزارت خانه ذی ربط و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منعکس شود. ۶- در صورت تأمین ارز به نرخ فروش حواله (TT) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح فارغ از مطابقت گروه کالایی کالای اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی اولیه در زمان ثبت سفارش منوط به مشمولیت کالای اصلاحی جهت تأمین ارز با نوع نرخ ارز تأمین شده در چهارچوب قوانین و مقررات امکان پذیر است. تبصره: چنانچه نوع نرخ ارز مترتب بر گروه کالایی کالای اصلاحی به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) تغییر یابد، آن بانک هیچ گونه تعهد و مسیولیتی در قبال اصلاح نوع نرخ ارز تأمینی نخواهد داشت. ۷- درخواست اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر مبلغ فوق و یا تغییر مبدأ حمل متعاقب اصلاح ثبت سفارش صرفاً تا سقف ارزش ثبت سفارش اولیه امکان پذیر است. مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : باتوجه به دادنامه شماره ۰۳۰۰۰۵۴ صادره از شعبه تجدیدنظر که مشعر بر رعایت حقوق مکتسبه می باشد و هم چنین اصل عطب به ما سبق نشدن قوانین، این بخشنامه ها بر خلاف قوانین و مقررات است و اثر قانون نسبت به آتیه است چرا که دادنامه ۳۸۰ مورخ ۱۳۹۶ هیات عمومی و ماده ۴ قانون مدنی چنین حکایتی دارند. تسری قانون به ماقبل از اختیارات قوه مقننه است بر اساس رای دیوان و اینکه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در تصمیمات اتخاذ اثر آن را به ماقبل تسری داده و اثر قهقرایی در نظر گرفته است خارج از حدود اختیار وی بوده است. در مانحن فیه نیز این امر رعایت نشده است و نرخ ارز در زمان تخصیص مبلغ مشخصی بوده لیکن به موجب مصوبات بعدی مطالبه صورت پذیرفته است و آن را علی الحساب فرض نموده اند در حالی که اگر کسی گران فروشی نمود باید مقررات گرانفروشی در مورد وی اعمال شود. بخشنامه بانک مرکزی خلاف رای وحدت رویه ۳۸۰ هیات عمومی است تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور دعاوی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۲۷۱۶۰/۰۳- ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- وفق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده مقررات مربوط به معاملات ارزی و اخذ تعهد و یا تضمین جهت بازپرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات می باشد. ۲- تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و بانک عامل منحصراً جهت مصارف معین می باشد و مقررات تدوین شده در این خصوص لازم الاجرا می باشند و تعهدنامه نوسانات و پذیرش آن در حین ارایه خدمت توسط متقاضی امضا می شود و براساس آن عمل می شود. ۳- هیات وزیران با عنایت به حساسیت موضوع و در پایان سال و جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر و تأمین برخی کالاهای اساسی و ضروری در سه ماهه پایانی سال، مقررات حمایتی تدوین نموده است و نرخ تسویه برخی کالاها را وجود حاکمیت نرخ (ETS) بیان نموده است. ۴- کنترل های پیشین توسط شبکه بانکی کشور نیز صیانت از منابع ارزی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و ممانعت از اخذ ما به التفاوت بدون دلیل و صرفاً براساس مقررات ارزی، از جمله اهداف تدوین بخشنامه های مورد شکایت بوده است. ۵- بانک مرکزی وفق قانون ملزم به اجرای تصویب نامه شماره ۱۶۵۵۳/م/ت۶۲۷۴۸ هیات وزیران می باشد و مصوبات مغایرتی با قوانین نداشته تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ مورد بررسی و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی واقع که با لحاظ عقیده ابرازی اتفاقی حاضرین، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۳۱۵۵۷۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ و شماره ۲۴۵۳۷۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و شماره ۲۴۵۴۳۲/۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۹ و شماره ۲۵۷۳۵۸/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ صادره از بانک مرکزی که بیانگر سیاست پولی و ارزی و اعمال نرخ ETS در سامانه معاملات ارزی می باشد را نموده است و از آنجایی که به موجب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی، اختیار سیاست گذاری و تنظیم گری در حوزه معاملات پولی و ارزی با بانک مرکزی می باشد و از سال ۱۴۰۰ به شکل ذکر در قانون بودجه و از سال ۱۴۰۱ به صورت علمی نرخ ETS در معاملات ارزی حاکم شده است و مفاد مصوبات مورد شکایت تعرضی به نظرات سابق شورای محترم نگهبان و آرای متعدد هیات عمومی درخصوص عدم جواز مطالبه ما به التفاوت ارزی در فرآیندهایی که تمامی ما به التفاوت ریالی در حین تخصیص ارز دریافت می شود و یا تعهد نامه حین خدمت نوسانات ارزی، اخذ نمی گردد ندارد و منصرف از این سنخ موارد است فلذا در حدود قانون و اختیارات تفسیر می شوند و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۲۶۹۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
ابطال ماده 10 تصویب نامه شماره 27672/ت61889ه مورخ 19/2/1403 هیات وزیران - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۲۶۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹ه مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۳ هیات وزیران - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۷۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۲۶۹۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹ه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹ه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱۰: مالیات و عوارض سوخت مصرفی نیروگاه ها که به عنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید برق به کار برده می شوند به عنوان اعتبار مالیاتی واحدهای تولید کننده محسوب می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق دادنامۀ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴-۹۰۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، "بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است که: «مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد...» همچنین به موجب بند «و» ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): «مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی برمبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد...» همچنین مطابق دادنامۀ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳-۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۰۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، "با عنایت به مفاد ماده ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره‌های آن که حدود و ثغور شرایط اعمال اعتبارات مالیاتی را به نحو کامل و مبسوط بیان نموده است و مستفاد از قانون یاد شده، این است که در موارد عدم شمول مالیات یا موارد معاف از مالیات اصولا بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی و استرداد ، محل تامل بوده و صرفاً بحث هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مالیات عملکرد به موجب تبصره ۵ ماده ۱۷ مذکور قابل بررسی و اعمال می باشد. حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تبصره‌های آن که در این آرا به آن استناد شده، در ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصره‌های آن نیز مقرر گردیده، همچنین در ماده ۱۰ این قانون هم احکام استرداد آن دسته از کالاهای معافی که اعتبار نهاده‌های تولیدشان قابل استرداد است کاملاً بیان شده است. لذا با اتخاذ ملاک از این آرا، درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق ماده ۱۰ تصویب‌نامۀ موردشکایت را که بر اساس آن علی‌الاطلاق و بدون ذکر هیچ استثنایی مقرر شده، "مالیات و عوارض سوخت مصرفی نیروگاهها که به عنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید برق به کار برده می‌شوند به عنوان اعتبار مالیاتی واحدهای تولیدکننده محسوب میشود." خلاصه مدافعات طرف شکایت : در ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که به موجب ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسخ شده، مقرر شده بود: مالیات هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند. حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت های اقتصادی مودی محسوب می گردد. این در حالی است که در ماده (۸) قانون اخیرالتصویب مقرر شده که (مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود. از این رو هیات وزیران در مصوبه معترض عنه در مقام تشخیص مصداق خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی برآمده و سوخت مصرفی نیروگاه ها که به عنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید برق به کار برده می شود را از جمله مصادیق حکم قانون گذار در ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته و مالیات و عوارض مربوط به آن را به عنوان اعتبار مالیاتی واحدهای تولید کننده محسوب نموده است. در خصوص استناد به بند (و) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ در دادنامه مورد استناد شاکی نیز باید خاطرنشان نمود که مدلول این بند آن است که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز باتوجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها محاسبه و دریافت می شود؛ و این درحالی است که مفاد ماده (۱۰) مقرره مورد شکایت، ناظر بر اعتبار مالیاتی قلمداد شدن مالیات و عوارض پرداختی بابت سوخت نیروگاه برق است و منصرف از حکم مقرر در بند (و) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. بنا به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است. تهیه کننده گزارش : حسن زاده پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۷۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه قانونگذار در ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر نمود که مالیاتهای که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت اقتصادی خود پرداخت می نمایند به عنوان اعتبار مالیاتی آنها منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود و در مقرره مورد شکایت (ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹ه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ هیات وزیران نیز در راستای عمل به مفاد قانون مذکور، مالیات و عوارض سوخت مصرفی نیروگاهها به عنوان مواد اولیه مصرفی که در فرآیند تولید برق به کار می رود را دارای اعتبار مالیاتی دانسته است که این حکم مندرج در مصوبه معترض عنه با لحاظ اینکه صرفاً مالیات و عوارض سوخت را مورد حکم قرار داده که مواد اولیه اصلی در فرآیند تولید نیروگاهها می باشد نه سایر سوخت ها و یا مواد استحصالی دیگر، فلذا از حیث انطباق با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و با فرض نسخ حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ که دادنامه مورد اشاره شاکی ناظر بر آن بوده است، مغایرتی با قوانین حاکم احراز نمی شود به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۱۳۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
ابطال نامه شماره 39890/300/د مورخ 12/6/1402 سازمان امور مالیاتی کشور از زمان تصویب )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۹۸۹۰/۳۰۰/د مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور از زمان تصویب) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۶۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۱۳۲۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۳۹۸۹۰/۳۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور از زمان تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: در راستای تحقق شعار سال و همچنین حمایت از کارآفرینان و فعالان اقتصادی عرصه تولید کشور و پیرو تفویض اختیار شماره ۹۸۱۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۱ مقتضی است در صورت درخواست محکوم علیه (فعالین اقتصادی، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) با تحقق کلیه شرایط زیر در اجرای ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به صرف نظر از شکایت ناظر بر جرایم ارتکابی اقدام نمایید: ۱- موارد جرم ارتکابی، حسب اظهار محکوم علیه به علت عدم آگاهی از مقررات و نیز برای اولین بار حادث شده باشد. ۲- جرم ارتکابی ناظر بر سنوات ۱۴۰۰ و قبل از آن باشد. ۳- نسبت به پرداخت اصل و کلیه جرایم متعلقه بدون اعمال بخشودگی اقدام شده باشد. ۴- تعداد حقوق بگیران طبق فهرست حقوق تسلیمی به ادارات امور مالیاتی از ۷۵ نفر کمتر نباشد. در مواردی که محکوم علیه، مدیران مشخص حقوقی باشند، شرط بند (۴) در خصوص شخص حقوقی ملاک عمل می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی بطور خلاصه عنوان داشته، رییس سازمان امور مالیاتی کشور به استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته که در مورد تعدادی از مرتکبین جرایم موضوع ماده (۲۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم تحت شرایطی از شکایت مطروحه صرف نظر شود. این بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار رییس سازمان امور مالیاتی است زیرا ۱- حکم ماده ۴۸۳ ناظر به مواردی است که جرم غیر قابل گذشت واجد حیثیت خصوصی نیز باشد حال آنکه جرایم موضوع مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون مالیات های مستقیم مربوط به جرایم عمومی موضوع بند الف ماده ۸ و۹ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و جنبه عمومی ندارد. ۲- در ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری به هیچ وجه صرفنظر نمودن از اعلام جرم به مراجع قضایی نیست بلکه ناظر به درخواست تخفیف پس از قطعیت حکم می باشد. ۳- در جرایم موضوع مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ ق.م.م عنصر معنوی جرم مفروض است بنابراین اینکه در بخشنامه به استناد انکار مجرم به مجرم بودن عمل اجازه گذشت از شکایت داده شده با مفهوم حکم قانون مغایر است. ۴- باتوجه به حکم ماده ۴۸۳، احراز جرم متهم نسبت به موضوع اتهام با مرجع قضایی است و سازمان شاکی دارای چنین اختیاری نمی باشد. ۵- در تبصره ۲ ماده ۲۷۴ ق.م.م سازمان امور مالیاتی مرجع گزارش اتهام است و صلاحیتی به آن سازمان برای گذشت پس از گزارش اتهام تعیین نشده است. ۶- با عنایت به اینکه جرایم مالیاتی منشأ قانونی دارد لذا تفویض اختیار مورد استناد در صدر نامه معترض عنه نمی تواند مانع اجرای قانون گردد ضمن اینکه منشأ قانونی تفویض اختیار هم معلوم نمی باشد. ۷- صرفنظر و گذشت از شکایت نسبت به بعضی از مودیان و عدم اعمال آن نسبت به بقیه مصداق تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است بویژه اینکه اثر بخشنامه نسبت به اشخاص حقوقی بزرگ و مدیران آنها می باشد و شامل مودیان کوچک نمی گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدافعات طرف شکایت بطور خلاصه مشعر بر این است که سازمان امور مالیاتی برای حمایت از فعالان اقتصادی و کمک به توسعه اقتصادی و منطبق با اختیارات ناشی از ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۷۴ ق.م.م اقدام نموده است و لذا مغایر قانون نمی باشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ نظر اکثریت بیش از اعضای حاضر در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در نامه معترض عنه به شماره ۳۹۸۹۰/۳۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی در جهت مساعدت به فعالین اقتصادی و در راستای تفویض اختیار اعلام جرم ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، بیان شده است مراتب انصراف از شکایت به ادارات مالیاتی در صورت تحقق تمامی شرایط مندرج در نامه، از جمله پرداخت مالیات و اینکه جرم ارتکابی ناشی از ناآگاهی مودی بوده باشد و یا مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ باشد و اینکه تعداد حقوق بگیران بیش از ۷۵ نفر باشد، اقدام نمایند که این موارد مندرج در نامه معترض عنه اصولاً متعرض اختیار دستگاه قضایی از حیث اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و دخالت در امر قضا و یا تغییر ماهیت جرم ارتکابی نمی باشد، بلکه با اهداف مندرج در نامه بیان می نماید در صورت وجود و تحقق جمیع شرایط، ادارات مالیاتی مراتب صرفنظر از شکایت را به مرجع قضایی تسلیم نمایند چرا که هدف وصول مالیات محقق شده است و اینکه مرجع قضایی چه ترتیب اثری به این انصراف از شکایت بدهد، موضوع حکم مقرره نبوده فلذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۰۴۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
ابطال فراز ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره 2426/200/ص مورخ 26/12/1402 سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۰۴۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۴۲۶/۲۰۰/ص مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۰۴۹۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۴۲۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۴۲۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: لازم به توجه است که با عنایت به مفاد مواد ۳۴ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم، بانک های ذیربط در صورت عدم انجام تکالیف موضوع تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم در پرداخت سپرده وسود متعلق، وراث بدون کسر و واریز مالیات متعلق و یا ارایه گواهی موضوع مواد ۲۶ یا ۳۴ قانون مالیات های مستقیم مشمول جرایم و مسیولیت های مستقیم مشمول جرایم و مسیولیت های قانونی مقرر در قانون خواهند شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مخالف مفاهیم حقوقی و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و ابطال از تاریخ تصویب مورد تقاضای شاکی می باشد. (باتوجه به اینکه ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم حکم عام می باشد و ماده ۳۴ قانون مذکور حکم خاص می باشد و با وجود حکم خاص رجوع به حکم عام جهت مطالبه جرایم در فصل مالیات بر ارث از مسیر ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم محل ایراد می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ضمانت اجرای موضوع صدر ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم ناظر به اخذ گواهی پرداخت مالیات از وراث یا موصی له قبل از تسلیم اموال است و متفاوت از ضمانت اجرای تبصره ۱ همین ماده که در خصوص تخلف اشخاصی است که اموال متوفی را در اختیار دارند و از تکلیف کسر و ایصال مالیات قبل از تسلیم اموال خودداری می کنند، است رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۲۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقید اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) دارای دو حکم متفاوت و مجزا بوده و صدر ماده ۳۴ راجع به تکالیف بانک و موسسات اعتبار و سایر مراجعی است که اموال متوفی نزد آنها می باشد و ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف نیز در بند (۶) ماده ۳۴ قید شده است درحالی که در تبصره (۱) ماده ۳۴ یک تکلیف دیگر را بیان می نماید و آن ماموریت کسر و ابطال مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی است و آنچه در مقرره مورد شکایت آمده است، ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۴) قانون است که به شرح ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص مامورین کسر و ایصال مالیات آمده است و مصوبه منطبق با قانون تدوین و مغایرتی وجود ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۵۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۰
معتبر
ابطال اطلاعیه مورخ 17/11/1400 سازمان امور مالیاتی شرکت های تعاونی مرزنشینان)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۵۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی شرکت های تعاونی مرزنشینان) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۲۱- ۰۳۰۰۱۲۰- ۰۳۰۰۱۱۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۵۵۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شاکی : ۱- شرکت تعاونی مرزنشینان سفیر بخش مرکزی سرخس ۲- اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی ۳- شرکت تعاونی مرزنشینان صنبور تربت جام با وکالت مهیار علی میرزایی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی شرکت های تعاونی مرزنشینان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی شرکت های تعاونی مرزنشینان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: (قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده) نظر به اینکه مطابق مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲، مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت تجمیعی پیش بینی و مصوب شده است لذا از تاریخ اجرای این قانون (۱۴۰۰/۱۰/۱۳) نیاز به تفکیک مالیات و عوارض به صورت مجزا در صورتحساب های صادره نمی باشد و جمع مالیات و عوارض متعلقه در صورتحساب های عرضه کالا و خدمات درج گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : این اطلاعیه در تمامی گمرکات کشور اجرا می شود و متن آن توسط ما قابل استخراج نمی باشد و برخلاف اهداف تعاونی های مرزنشینان است که جهت حمایت از اعضای عضو می باشد. قانون ساماندهی مبادلات مرزی و قانون مقررات صادرات و واردات همگی با هدف حمایت از مرزنشینان می باشد. به موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، عدم شمول بدون قید و شرط هرگونه عوارض به کالاهای موضوع این قانون می باشد. این عدم تعلق عوارض به صورت مطلق است و لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب اطلاعیه یاد شده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ با تفسیری اشتباه، مالیات و عوارض را به صورت تجمیعی بیان نموده است و موارد محاسبه را برای مرزنشینان و اعضای آنها ذکر نموده است. بنا به مراتب فوق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی که به صورت تجمیعی در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده، اعضای تعاونی های مرزنشینان را مشمول عوارض قرار داده است در حالی که در قانون به صورت مطلق اخذ هرگونه عوارض را از این اعضا منتفی دانسته است بر خلاف قانون بوده تقاضای ابطال و استرداد عوارض اخذ شده از این حیث با تسهیم سهم مالیات و عوارض را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- با عنایت به ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری، اطلاعیه مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه، نظامات و مقررات نیست و در راستای اراده مقنن صادر شده است؛ زیرا وفق ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات به استثنای کالاهای خاص به صورت تجمیعی و بدون تفکیک به مالیات و عوارض، (۹) درصد و نرخ مالیات و عوارض کالاهای خاص (کالاهای نفتی و ...) نیز بدون تفکیک به مالیات و عوارض، (۳۰، ۱۵، ۹، ۱۶ و ...) درصد تعیین شده است. در ضمن وفق تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) این قانون و همچنین سایر قوانین موضوعه از جمله قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات و عرضه داخلی برخی کالاها (از جمله قند و شکر تولید داخل در سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، واردات گندم، برنج و ... در سال ۱۴۰۳) به صورت تجمیعی متفاوت و کمتر از نرخ استاندارد پیش بینی شده در قانون مزبور می باشد، لذا تفکیک مالیات و عوارض متعلقه در زمان واردات یا عرضه داخلی اقلام مذکور در پروانه های گمرکی یا صورتحساب های صادراتی توسط مودیان عملاً غیر ممکن بوده و مدنظر قانون گذار نمی باشد. ۲- قطع نظر از این که در برداشت شاکی از مفاد تبصره (۲) ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۱۳۸۴ مبنی بر « معافیت شرکت های تعاونی مرزنشینان از هر نوع عوارض واردات کالا »، ملغی شدن قوانین و مقررات مربوط به معافیت از عوارض به شهرداری ها و دهیاری ها بر اساس حکم تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ (که حسب بند ۵ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ همچنان معتبر است) مورد توجه قرار نگرفته است؛ باید گفت که اصولاً اطلاعیه فوق متضمن مطلبی در خصوص تبصره مورد استناد شاکی نیست. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۲۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به مجموع مباحث مطروحه و عقیده اکثریت قریب به اتفاق همکاران حاضر در جلسه (منهای یک نفر) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی را نموده است که طی آن بیان شده است مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مالیات و عوارض به صورت تجمیعی پیش بینی و تصویب گردید و در صورتحساب های صادره از تاریخ اجرای قانون نیازی به تفکیک بین مالیات و عوارض در موارد شمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و جمع مالیات و عوارض در عرضه کالا یا ارایه خدمات لحاظ شود و اصولاً مصوبه دلالتی بر این ندارد که در مواردی که عوارض تعلق نمی گیرد مشمول عوارض می باشد بلکه درصدد بیان مواردی است که اشخاص و فعالین اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند که در این فرض چون مالیات بر ارزش افزوده مرکب از دو جزء مالیات و عوارض است، به نحو صحیح و منطبق بر قانون بیان نموده است که نیازی به تفکیک سهم سازمان امور مالیاتی (مالیات) و سهم شهرداری و دهیاری ها (عوارض) نمی باشد و به صورت یکجا تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در صورت حساب ها قید شود فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت به جهت عدم مغایرت با قانون صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۵۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۱۰
معتبر
ابطال بند 3 بخشنامه شماره 200/49108/د مورخ 1403/7/10 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۵۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۵۰۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۴/۱۰ شماره پرونده: ۰۳۰۲۱۲۰- ۰۳۰۲۶۰۷- ۰۳۰۲۱۹۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست- نیما غیاثوند – امید یاهو طرف شکایت: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند ۳ بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " برابر ماده (۷۷) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۱) آن، «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقرّرات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. از آنجا که چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ذکر شده در این تبصره نیز در ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم بیان شده، لذا حکم قانونگذار در این باره روشن و بی‌ابهام است، اما سازمان امور مالیاتی، پس از ذکر این حکم روشن قانونگذار یعنی، «با احتساب ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک»، بلافاصله مبنای محاسبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار «یا قیمت قدرالسهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت، هر کدام که بیشتر باشد» را نیز از سوی خود به آن افزوده است. مع الوصف با توجه به موارد مذکور و با لحاظ این که در بخشنامه مورد اعتراض شیوه محاسبه ماده ۱۲ آیین نامه ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم که همان «ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقرّرات ماده (۶۴) قانون تعیین شده است یا قیمت قدرالسهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت» است را برای تشخیص مالیات مؤدیان فعّال در حوزه ساخت و ساز تعیین نموده در حالی که این شیوه مطابق با دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی قلمداد شده و ابطال شده است، تقاضای ابطال بند ۳ بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری را خواستاریم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رفع ابهام در خصوص اجرای مقرّرات ماده (۶) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نظر به ابهامات مطرح شده در رابطه با نحوه اجرای مقرّرات ماده (۶) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۴/۴/۳۱، موضوع فعّالان حوزه ساخت و فروش ساختمان، مبنی بر این که «ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور صادر می شود، مشمول مقرّرات موضوع ماده (۷۷) قانون یاد شده و تبصره های آن هستند»، موارد ذیل را مقرّر می دارد: ۱- ............................. ۲ - ............................. ۳- ساختمان هایی که از طریق مشارکت صاحب زمین و سازنده، ساخته و با رعایت سایر مقرّرات مشمول مالیات موضوع ماده ۷۷ شناخته می شوند، ضروری است درآمد مشمول مالیات سازنده (طرف مشارکت) با احتساب ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقرّرات ماده (۶۴) قانون تعیین شده است یا قیمت قدرالسهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت، هرکدام که بیشتر باشد؛ و هزینه ساخت سهم تعلّق گرفته از بنای ساخته شده به سازنده و در خصوص صاحب زمین نیز قیمت قدرالسهم عرصه با رعایت مقرّرات ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی فوق الذکر و احتساب هزینه های سهم تعلّق گرفته از بنا، تعیین و پس از محاسبه درآمد مشمول مالیات، مالیات متعلقه محاسبه و مطالبه شود. ۴- در کلّیه موارد که پرونده های مالیاتی در فرآیند حسابرسی یا دادرسی قرار دارد براساس این بخشنامه اقدام به عمل آید.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۱۶۸۸ص مورخ ۱۴۰۴/۲/۱ توضیح داده است که: " با عنایت به این که، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳، ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم را ابطال نموده است، بر این اساس، نسبت به تهیه پیش نویس اصلاحیه ماده ۱۲ آیین نامه مذکور ناظر بر تعیین و پیش بینی معیار جدید برای محاسبه قیمت عرصه (به عنوان جایگزین معیار سابق تعیین قیمت عرصه مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم) اقدام صورت گرفته است تا جهت فرآیند تصویب به دولت ارسال شود. لیکن از آنجا که انجام فرآیند تصویب در هیات وزیران به دلیل ملاحظات فنّی و حفظ حقوق مؤدیان، مستلزم طی زمان لازم بوده، در اجرای تبصره ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری، تأخیر در رسیدگی به شکایت های موصوف مورد استدعا است." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به این که سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ حکم به ابطال ماده ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم صادر نموده است و با لحاظ استدلال مندرج در آن رای که مبتنی بر حفظ حقوق فعّالین اقتصادی در حوزه ساخت مسکن بوده و براساس آن و در جهت تعیین هزینه قابل قبول میبایست قیمت روز عرصه ملاک عمل قرار بگیرد و نه معیار مندرج در ماده ۱۲ آییننامه موصوف و با عنایت به این که وفق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باید برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل باشد، لذا بند (۳) بخشنامه شماره /۲۰۰/۴۹۱۰۸د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به جهت عدم رعایت مفاد رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و برمبنای استدلال مقرر در آن رای، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۷۸۳۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۲۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۷۸۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (وضوع شکایت و خواسته: ابطال مقرره شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۷۸۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (وضوع شکایت و خواسته: ابطال مقرره شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۷۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۷۸۳۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ شاکی : اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مقرره شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مقرره شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: اخذ مالیات علی الحساب صادرات مواد و محصولات معدنی موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲: نظر به اینکه مطابق بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، مشمول مالیات و عوارض صادراتی شده است، لذا ضرورت دارد در راستای ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، همزمان با وصول عوارض صاداراتی موضوع این بند، نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد (۲%) ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نمایید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عدم رعایت تشریفات قانونی (عدم رعایت مواد ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۶ آیین نامه لزوم و ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار) در تدوین مقرره مورد شکایت. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۷۴۶۱۵۴- ۱۴۰۳/۵/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بر مبنای ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، اختیار و مجوز قانونی لازم برای تعیین مالیات علی الحساب در مورد اشخاص مشمول مالیاتی که مالیات آنها در موقع تحصیل درآمد قابل کسر و پرداخت نباشد، به سازمان امور مالیاتی کشور اعطا گردیده است. بر این اساس و با عنایت به اینکه قانونگذار برابر بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، مندرج در فهرست تصویب نامه هیات وزیران راجع به بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات اعلام نموده، لذا به موجب نامه مورد شکایت، اخذ مالیات علی الحساب از صادر کنندگان محصولات یادشده، به نرخ (۲درصد) میزان ارزش صادراتی پیش بینی شده است. همچنین بدیهی است برخلاف استدلال شاکی، افزایش نیم درصدی در نرخ عوارض صادراتی کالاهای موصوف، موجد الزام برای این سازمان در تعیین همین نرخ در مورد مالیات علی الحساب صادرات نمی باشد. ۲- با عنایت به اینکه، نامه شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی خطاب به رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، جنبه اعلامی داشته و در حقیقت، مخاطبان اصلی آن به عنوان مجری، متصدیان امر در گمرکات کشور می باشند و مطابق مفاد آن، از تاریخ نامه مذکور رأساً تکلیفی متوجه صادر کنندگان نشده است، روشن است نامه مورد شکایت مشمول مقررات آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار نمی باشد. با این وجود، هرچند مطابق ماده (۵) آیین نامه مذکور، تشخیص دستگاه های اجرایی و مراجع وضع مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع این آیین نامه و همچنین مرتبط بودن مقرره با محیط کسب و کار به عنوان یکی از اختیارات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قلمداد شده است، لیکن مقرره مورد شکایت، به عنوان سند پیوست بخشنامه مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران، به شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب و کار ابلاغ و منتشر گردیده است که از زمان انتشار در پایگاه مذکور لازم الاجرا می باشد. خاطرنشان می سازد، مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۳۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز، مغایر قانون تشخیص داده نشده است. مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی نیز به موجب لایحه مثبوت به شماره ۲۲۷۲۴۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۸ دفاعیات وزارت امور اقتصادی و دارایی را عیناً تکرار نموده است. در خصوص ادعای مغایرت با شرع، ادعایی نشده است. ی پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۷۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال مقرره شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی را در خصوص اخذ مالیات علی الحساب مواد و محصولات معدنی موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را نموده است و سابقاً مصوبه مشابه به شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ صادره از مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی دادنامه شماره ۴۹۸۳۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تأیید واقع و ابطال نگردید و مفاد این مصوبه در راستای اختیار مندرج در ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اخذ مالیات علی الحساب می باشد که مطالبه آن دارای مجوز قانونی بوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص اخذ مالیات علی الحساب یادشده به عنوان یکی از سازمان های زیر مجموعه وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی عمل نموده و اقدام وی وفق قانون بوده و بخشنامه صادره از وزارتخانه نیز با همان استدلال مندرج در رای مورد اشاره، هم در حدود اختیارات و هم منطبق با قوانین بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۲۷۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۲۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۲۷۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۸ و ۹ از قسمت « د » دستورالعمل شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۱ و دستورالعمل های شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۲ و ۱۳۵۳۶۲/۰۲ مورخ ۶/۶/۱۴۰۲ و ۴۷۱۴۸/۰۰۱۷ و ۴۷۱۹۸/۰۰۱۷ مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – بانک ملی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۲۷۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۸ و ۹ از قسمت « د » دستورالعمل شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۱ و دستورالعمل های شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۲ و ۱۳۵۳۶۲/۰۲ مورخ ۶/۶/۱۴۰۲ و ۴۷۱۴۸/۰۰۱۷ و ۴۷۱۹۸/۰۰۱۷ مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – بانک ملی) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۰۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۲۷۹۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ شاکی : شرکت رایش تجارت منطقه آزاد انزلی با وکالت آقایان امیر والایی باشیز و جواد شهبازی مطلق طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – بانک ملی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۸ و ۹ از قسمت « د » دستورالعمل شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ و دستورالعمل های شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ و ۱۳۵۳۶۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ و ۴۷۱۴۸/۰۰۱۷ و ۴۷۱۹۸/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ ۸) با توجه به الزامات بخشنامه های قبلی و نیز این بخشنامه در خصوص اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (۲) بابت اسناد حمل حواله های ارزی که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد ارایه می شوند و نیز دارای تاریخ رسید مالی (مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی (ورود به سرزمین اصلی) و یا تاریخ ورود گواهی ورود (مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی) از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد می باشند. در صورت ترخیص کالای مربوطه پس از مهلت تعیین شده (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص/ تاریخ ورود) به شرح جدول پیوست شماره (۱۰)، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (از ارز تأمینی بابت کالای ترخیص شده) ناشی از تأخیر در ترخیص کالا (در صورت افزایش نرخ ارز در تاریخهای مذکور)، از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا صادره توسط گمرک ج.ا.ا و یا تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)، الزامی است. ۸-۱ ) در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بانک عامل به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/ تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود. ۸-۲ ) در صورت تأمین ارز به نرخ ترجیحی (رسمی) و عدم تعلق ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از تغییر گروه کالایی از یک به دو، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه ما به التفاوت تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده، مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/ تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود. ۸-۳ ) حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ به بعد در صورت تأمین ارز از محل منابع ارزی خود وارد کننده (که اطلاعات لازم مربوطه در سامانه تأمین ارز درج شده است) از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا معاف خواهند بود. تأکید می گردد در این موارد رعایت ضوابط ابلاغی مربوطه در خصوص نحوه رفع تعهد ارزی الزامی می باشد. ۹- در صورت تعلق ما به التفاوت نرخ ارز به شرح بند (۸) فوق، رفع تعهد ارزی علاوه بر لزوم ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق، منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی از متقاضی (وثایق و تضامین مأخوذه می بایست معتبر، سهل البیع، قابل انتقال قانونی، از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشند و باتوجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی و حسب اعتبار سنجی صورت پذیرفته از متقاضی اخذ گردد) به منظور پرداخت ما به التفاوت مذکور، حداکثر طی سه ماه از تاریخ ترخیص کالا (رسید مالی) و واریز آن با عنوان " اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی ما به التفاوت تأخیر در واردات کالا " به شماره حساب ۸۰۰۰۳۰۰۰۰۰۱۰۷۵۳۹ و شماره شبا IR ۲۶۰۱۰۰۰۰۸۰۰۰۳۰۰۰۰۰۱۰۷۵۳۹ نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی خواهد بود. تبصره: در صورتی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. ۱۰- در صورتی که پیشتر به صورت موردی طی مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی نحوه پذیرش اسناد حمل تمدید مهلت ارایه اسناد حمل و نیز نحوه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین تکلیف گردیده است. اقدام در چارچوب مجوزهای مذکور امکان پذیر می باشد. دستورالعمل شماره ۰۴۷۱۴۸/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ : موضوع: بخش های بازنگری و اصلاح شده از مجموع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با احترام، به آگاهی می رساند: تصویر بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ مدیریت کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه ضمایم مربوط در فایل الحاقی قرار دارد. بر این اساس بخش های اول، دوم، سوم، چهارم، ششم و هفتم مجموعه مقررات ارزی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و از تاریخ صدور بخشنامه بانک یادشده، سایر بخشنامه ها و نامه های عمومی متناظر بانک مذکور که در مغایرت با مفاد بخش های ابلاغی مجموعه مقررات ارزی اخیر می باشد منسوخ تلقی خواهد شد و سایر ضوابط کماکان لازم الاجرا می باشد و به قوت خود باقی است. در این ارتباط همکاران محترم باید با مطالعه دقیق مفاد مجموعه مقررات ارزی حاضر، دقت لازم در اجرای آن معمول و دیدگاه و یا ابهامات احتمالی را به این اداره کل منعکس نمایند. با توجه به اهمیت موضوع، نظارت مستمر مسیولین ذی ربط بر حسن اجرای دستورالعمل و اقدام لازم در چارچوب مجموعه مقررات ارزی ابلاغی مورد انتظار است. دستورالعمل شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ : احتراماً، پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ در ارتباط با مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزی " واردات کالا و خدمت" بدین وسیله باتوجه به تغییر شماره حساب مربوط به واریز مابه التفاوت نرخ ارز مأخوذه بابت تأخیر در واردات از شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ به ۸۰۰۳۰۰۰۰۰۰۱۰۷۵۳۹ با عنوان " اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی- تأخیر در واردات کالا" نزد اداره معاملات ریالی این بانک، مقتضی است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه وجوه مربوط به تأخیر در ارایه اسناد حمل، تأخیر در ترخیص کالا یا تمدید اعتبارات/بروات اسنادی در چارچوب ضوابط ابلاغی صرفاً به حساب اخیرالذکر (۸۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۱۰۷۵۳۹- با عنوان " اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی- تأخیر در واردات کالا" ) واریز گردد. در این راستا به پیوست اصلاحیه بند (۹) از قسمت (د) بخش اول مجموعه مذکور (صفحه ۳۴) جهت جایگزینی با صفحه متناظر قبلی ایفاد می گردد. ضمناً در خصوص وجوه واریزی اشتباهی/اصلاحی به حساب های این بانک نزد اداره معاملات ریالی، ضروریست به منظور استرداد/ جابجایی مبالغ واریزی، آن بانک ضمن تکمیل و ارسال فرم پیوست به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک، مراتب را پیگیری نمایند. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط، بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. دستورالعمل شماره ۱۳۵۳۶۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ : پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ مرتبط با بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا و خدمت) به پیوست اصلاحیه بند (۶-۸) از قسمت با عنوان " د" بخش یاد شده، جهت جایگزینی با صفحه متناظر قبلی (صفحه ۳۳) ایفاد می گردد. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط، بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. دستورالعمل شماره ۴۷۱۹۸/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ : پیرو دستورالعمل شماره ۴۷۱۴۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ضمن تأکید مجدد بر مطالعه دقیق مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موارد ذیل در خصوص بندهای "۸" و "۹" از قسمت "د" بخش اول به آگاهی می رساند مقتضی است کلیه واحدها اهتمام لازم را اعمال و در چارچوب ضوابط مقررات ارزی و دستورالعمل های صادره اقدام مقتضی به عمل آورند. ۱- علاوه بر لزوم اخذ تعهدنامه مربوط به «پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و نوع ارز اعتبارات اسنادی/حواله های ارزی/بروات اسنادی» (پیوست دستورالعمل شماره ۲۶۲۱۰ تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷) و تعهدنامه " ورود ترخیص و ارایه برگ ترخیص کالاهای خریداری شده از خارج از کشور" در زمان مطالبه خدمت، اخذ تعهدنامه فرم پیوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در زمان مطالبه خدمت بابت اسناد حمل ارایه شده بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ و ترخیص کالا بعد از تاریخ مذکور، الزامی بوده و مسیولیت مالی/حقوقی/کیفری عدم اخذ/ فقدان تعهدنامه های یادشده بر عهده مسیولین ذی ربط خواهد بود. نکته: براساس مفاد بند ۹ از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی دریافت تعهدنامه پیوست شماره ۲ بخش مذکور با رعایت الزامات بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در تکمیل آن بابت کلیه ابزار پرداخت ها ( اعتبار اسنادی/ بروات اسنادی/حواله های ارزی) در زمان مطالبه خدمت الزامی و مورد تأکید می باشد. ۲- ملاک تعیین شمولیت/ عدم شمولیت پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز در خصوص اسناد حمل حواله های ارزی که از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ به بعد ارایه می گردند ( از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص ) و نیز ترخیص کالا بعد از تاریخ مذکور باشد، مطابق با مهلت های مقرر ترخیص کالا مندرج در جدول پیوست شماره (۱۰) بخش اول مجموعه مقررات ارزی می باشد به عبارت دیگر مشمولیت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از "دیرکرد ارایه اسناد" به "تأخیر در ترخیص کالا" تغییر نموده است. ۳- نحوه محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا و یا تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) بر مبنای نرخ فروش ارز بانک مرکزی مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ های مذکور می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولا :به دلیل مشکلات نقل انتقال ارز به جهت کنترل شدید بانک مرکزی چین به ویژه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی (FATF) ، حواله قسمت دوم کالا توسط شرکت فروشنده مسدود گردیده و شرکت فروشنده تا تعیین تکلیف حواله موصوف از فراینده بارگیری خوددداری نمود. ثانیا: به جهت قرنطینه کامل کشور چین به علت ویروس کرونا حمل و بارگیری قسمت دوم ثبت سفارش با تاخیر وارد کشور گردید که این موضوع به تایید سرکونسولگری ایران در شانگهای رسیده است لذا سرانجام قسمت دوم کالا موصوف در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ وارد گمرک و اسناد مربوطه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ با اثبات عذر موجه به بانک عامل تحویل گردیده است. ۲- پس از ارایه اسناد متاسفانه بانک عامل علیه موکل اقدام به طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی نموده که سازمان تعزیرات حکومتی پس از رسیدگی ماهوی و بررسی مدارک و اثبات عذر موجه اقدام به صدور رای برایت له موکل نموده و دادنامه موصوف تایید گردیده است. ۳-موکل پس از صدور رای برایت به بانک عامل جهت رفع تضمینات ناشی از ثبت سفارش مذکور مراجعه اما بانک عامل پیرو نامه های به شماره ۲۲۷۸۴۵/۰۱/۳۵۰۱/۱۴۰۲/د مورخ ۱۴۰۲/۲/۳ و ۲۸۲۹۳۷/۰۱/۹۹۴۵/۱۴۰۲ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ دستورالعمل های شماره ۴۷۱۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ و مواد ۸ و ۹ از قسمت د دستور العمل به شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی در خصوص دریافت مابه تفاوت نرخ ارز مستند گردیده و اظهار داشته که می بایستی مطابق دستورالعمل های مذکور اقدام به پرداخت مابه تفاوت نرخ ارز نماید. ۴- همانگونه مستحضرید مطابق تبصره ۲ از ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ مقرر شده دولت حدود مقررات استفاده از ارز را تعیین میکند و بر اساس بند ج از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار است نظر به اینکه شورای پول و اعتبار در چهارچوب صلاحیت فوق به موجب بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۵ این شورا اقدام به وضع دستور العمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته نموده و مواد ۸ و ۹ از قسمت د مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ و دستورالعمل های شماره ۴۷۱۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ در راستای دستورالعمل مذکور خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار و به تایید هیات دولت نرسیده ،لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی میباشد. علی ایحال مستندا به بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضایی رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مواد ۸ و ۹ از قسمت د بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی از آن مقامات محترم مورد استدعاست . خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق مفاد بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و بند (۴) ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده ننظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. این اختیارات در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، مورد تأیید قرار گرفته است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم صلاحیت بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) جهت تنظیم مقررات ارزی به استناد تبصره (۲) ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، مبنای پذیرش همین موازین ارایه می شود. این مقررات از آغاز برای مشتری مشخص و وفق مقررات مندرج در بند (۱) برای کلیه اشخاص الزامی است. از این رو این جریمه تأخیر در انجام تعهد موضوعاً از عنوان مفهوم مابه التفاوت ناشی از نوسان نرخ ارز خارج است که در شکایت مطروحه به این امر توجه نشده است. خاطر نشان می گردد بر اساس بخشنامه شماره ۴۲۶۳۷۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی سابق این بانک نیز، بانک های عامل مکلف گردیده اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ (تعهدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز) از وارد کننده اقدام نمایند. ضمن اینکه ارز تخصیص یافته جهت واردات کالا، با اخذ تعهد از واردکننده (توسط بانک عامل) مبنی بر التزام به ضوابط و مقررات اعلامی این بانک در اختیار وارد کنندگان قرار می گیرد و در صورتی که استفاده از آن وفق ضوابط و مقررات مذکور انجام نشده و کالای موضوعه مطابق با شرایط مقرر وارد کشور نگردد، مراتب از سوی بخش حقوقی بانک های عامل پیگیری می گردد. طبق گزارش بانک عامل (بانک پارسیان) « تعهد نامه مربوط به پذیرش تغییرات نوسانات نرخ ارز حواله ها/بروات اسنادی» در زمان ارایه خدمت از شرکت شاکی دریافت و ابطال تمبر مالیاتی برروی تعهدنامه های مأخوذه صورت پذیرفته است. مضافاً تعهدنامه تأمین ما به التفاوت نرخ ارز بابت دیر کرد ترخیص کالا نیز در خصوص ثبت سفارش شماره ۱۹۲۳۶۴۲۸ توسط بانک پارسیان از متقاضی اخذ گردیده است. با عنایت به مراتب فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۰۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین نسبت به بخشی از پرونده یادشده با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال بند (۹) از قسمت (د) دستورالعمل شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ و نیز ابطال دستورالعمل های شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ و شماره ۴۷۱۴۸/۱۷ و شماره ۴۷۱۹۸/۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ و شماره ۱۳۵۳۶۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ همگی صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مفاد آنها در خصوص تبیین مقررات ارزی و سیاست های مربوط به آن بوده و بعضاً نیز اصلاح و بازنگری در مقررات سابق الصدور ارزی و نحوه تسویه تعهدات ارزی ناشی از واردات کالاها و نیز بحث تمدید مهلت ارایه اسناد حمل و یا اعطای مهلت بیشتر جهت ارایه اسناد در راستای برخورداری از عدم شمول ما به التفاوت ارزی می باشد و نیز لزوم اخذ تعهد نامه موسسات ارزی در حیث ارایه خدمت و ثبت سفارش از واردکنندگان را بیان می نماید و در هر صورت تمامی احکام مندرج در آنها در چارچوب اختیارات بانک مرکزی در جهت تدوین و ابلاغ سیاست های ارزی است و مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۴۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۲۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال عبارت «اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند» از بخشنامه سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورخ اردیبهشت ۱۴۰۳ - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال عبارت «اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند» از بخشنامه سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورخ اردیبهشت ۱۴۰۳ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۶۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۴۹۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال عبارت «اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند» از بخشنامه سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورخ اردیبهشت ۱۴۰۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نکته: لازم به ذکر است که کلیه اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل ) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می باشند. اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً؛ به موجب ماده ۱۴ مکرر قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تکلیف صدور صورتحساب الکترونیک صرفا برای اشخاص با فروش بیش از ۲۵ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم حاکم بوده و تفاوتی میان اشخاص در این خصوص وجود ندارد. ثانیاً؛ حتی بر فرض محال استثنا بودن اشخاص جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از حکم ماده ۱۴ مکرر با توجه به عدم تکرار حکم جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تکلیف مذکور قابل اجرا در سال ۱۴۰۳ و سال های آتی نبوده، بنابراین ابطال عبارت «اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند» از بخشنامه سوالات متداول قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورخ اردیبهشت ۱۴۰۳ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری درخواست شده است. در پاسخ به شکایت مذکور: استنباط شاکی از ماده مورد استناد وی که ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است (الحاقی به قانون اخیرالذکر به موجب ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) صحیح نیست، چرا که به موجب این ماده (که بیان می دارد به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می تواند مودیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید،) مقنن اصل تکلیف صدور صورت حساب الکترونیکی را بر عهده یکایک مشمولین قانون مذکور نهاده است و حکم ماده ۱۴ مکرر قانون، اختیاری است که قانون گذار برای معاف نمودن برخی مودیان از صدور صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور داده است. بر اساس مقرره فوق، حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به سنوات بعدی تسری نیافته است و ذکر از اشخاص مشمول جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ باتوجه به اعتبار قانونی حکم مذکور در سال ۱۴۰۲ می باشد. لذا این مطلب پس از بیان توضیحاتی که بیانگر حکم ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن است؛ به عنوان نکته ذیل پاسخ بند ۳-۱ سوالات متداول با رعایت اختصار در نگارش، راجع به اشخاص مشمول تکلیف قانون (صدور صورت حساب الکترونیکی) بیان شده است. یادآور می شود که مشابه همین مقرره در بند ۲ دستورالعمل شماره ۶۷۵۹۱/۲۶۸/۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ با این عبارت ذکر شده بود: اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند که شکایاتی نسبت به آن مقرره در دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در پرونده شماره ه ت/۰۲۰۰۳۷۰- ۰۲۰۰۳۱۷- ۰۲۰۰۳۰۳ با این استدلال که اصولاً در ماده (بند)۲ مورد شکایت، تأکید بر اجرای حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و با لفظ کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، آمده است و اگر غیر از این حکم دیگری بیان می شد بر خلاف حکم قانون بودجه بوده است، رد شکایت را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۴۲۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ اعلام نمود. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال عبارت "اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند" را از بخشنامه شماره سوالات متداول مصوب مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب اردیبهشت ماده ۱۴۰۳ نموده است، در حالی که این مصوبه در راستای ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد و حسب مفاد این ماده، معاف نمودن بخشی از اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از انجام تکالیف مندرج در آن از جمله عدم صدور صورتحساب الکترونیکی در زمره اختیارات سازمان امور مالیاتی است و در قانون عبارت"سازمان می تواند مودیانی که ... " ذکر شده است که بیانگر اختیار سازمان است از طرفی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) به صراحت، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تأکید قرارداده است که طبعاً وقتی از سال ۱۴۰۲ اجرایی می شود در راستای اصل قانون، اجرا استمرار به سنوات آتی نیز دارد، فلذا موجبی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۷۵۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۲۰
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 125531/03- 3/6/1403 بانک مرکزی با عنوان ممنوعیت ارایه خدمات کارت های متصل به شتاب به کارگزاری های بورس و اوراق بهادار - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۷۵۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۵۳۱/۰۳- ۳/۶/۱۴۰۳ بانک مرکزی با عنوان ممنوعیت ارایه خدمات کارت های متصل به شتاب به کارگزاری های بورس و اوراق بهادار - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۳۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۷۵۷۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ شاکی : شرکت دادآفرین دادبه پارسیان- آقای علی حبیبی با وکالت آقای ارژنگ منصوری جوزانی و خانم سمانه رجبی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۵۳۱/۰۳- ۱۴۰۳/۶/۳ بانک مرکزی با عنوان ممنوعیت ارایه خدمات کارت های متصل به شتاب به کارگزاری های بورس و اوراق بهادار شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۵۳۱/۰۳- ۱۴۰۳/۶/۳ بانک مرکزی با عنوان ممنوعیت ارایه خدمات کارت های متصل به شتاب به کارگزاری های بورس و اوراق بهادار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: احتراماً با عنایت به این که اخیراً شرکت های کارگزاری با همکاری و بهره گیری از زیرساخت های شبکه بانکی کشور اقدام به ارایه خدمات مالی به مشتریان خود در قالب کارت های متصل به شبکه شتاب و پرداخت سودهای روز شمار از طریق صندوق های درآمد ثابت و صندوق های کالایی (مستثنی بر طلا) نموده اند و از رهگذر آن زمینه تخطی از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در زمینه های مختلف از جمله پرداخت سودهای فراتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار و پرداخت سود کوتاه مدت روز شمار به مانده وجوه نزد شرکت های کارگزاری را فراهم ساخته اند، لذا مقتضی است دستور فرمایند به قید فوریت و تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر بر نحوه همکاری و تعامل بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با نهادهای غیر بانکی خارج از گستره شمول نظارت بانک مرکزی که البته هم اکنون با هدف انتظام بخشی و ضابطه مند کردن چنین طرح هایی در دستور کار این بانک قرار دارد، ارایه خدمات موصوف به مشتریان شرکت های کارگزاری در قالب کارت های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری، موقتاً متوقف گردیده و نتیجه اقدامات انجام شده به مدیریت کل نظارت بانکی بانک مرکزی اعلام گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق بند ۱۳ و ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید کارگزار و صندوق سرمایه گذاری، گونه ای از نهادهای مالی هستند که قانونگذار سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان نهاد ناظر تعیین نموده و مطابق بند ر ماده ۱ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ اساساً هیچ یک از نهادهای مالی از جمله کارگزاری ها و صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت آن بانک نمی باشند لذا بخشنامه خارج از حدود اختیارات صادر شده است. ۲- شرایط قانونی مواد ۳۰ و۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار رعایت نشده است. ۳- باتوجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار هستند که صرفاً منابع حاصل از مشارکت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری را در ابزارهای قانونی سرمایه گذاری و منافع حاصله و یا زیان ناشی از عملیات سرمایه گذاری را بین دارندگان توزیع یا از طریق ابطال واحدها، قیمت روز واحدها را حسب موازین پرداخت می نمایند لذا بانک مرکزی اختیاری در تعیین نرخ سود مشارکت صندوق های سرمایه گذاری موضوع قانون اوراق بهادار را ندارد. ۴- مطابق بند و ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، صرفاً در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کنند لذا نمی توانند چیزی تحت عنوان سود سپرده چه به صورت روزشمار و چه غیر روزشمار به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری پرداخت نمایند. ۵- ممنوع کردن آحاد سرمایه گذاران از خدمات شبکه شتاب در صندوق سرمایه گذاری مصداق ایجاد تبعیض ناروا و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- فلسفه صدور بخشنامه به این جهت بوده که برخی از بانک های کشور با استفاده از زیرساخت های بانکی از جمله شبکه شتاب و با هدف جذب منابع صندوق های درآمد ثابت متعلق به کارگزاریها با ایجاد و پشتیبانی ابزارهای الکترونیک و صدور کارت های متصل به شبکه شتاب، امکان استفاده از وجوه نگهداری شده و کوتاه مدت مشتریان نزد صندوق های مزبور و در عین حال بهره مندی از نرخ سود روز شمار فراتر از نرخ های مصوب بانک مرکزی را فراهم نموده اند و از این حیث بخشنامه صادر شده است. ۲- مخاطب و مجری بخشنامه بانک های عامل بوده اند و در بخشنامه نهادهای مالی غیر بانکی ازجمله صندوق های سرمایه گذاری مخاطب قرار نگرفته و در تعیین نرخ های مترتب برقرارداد برقرارداد مشارکت منعقده ورود نکرده است. ۳- بخشنامه برای حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص تحت نظارت این بانک و به صورت موقت صادر گردیده لذا از مواد ۲۴ و۳۰ قانون بهبود مستمر محیط زیست کسب و کار خارج می باشد. ۴- ادعای تبعیض ناروا باتوجه به اینکه کلیه فعالان اقتصادی از جمله نهادهای مالی و صندوق های سرمایه گذاری می توانند در راستای بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ از خدمات شبکه شتاب استفاده کنند، مردود می باشد لذا بخشنامه مطابق با موازین بوده و تقاضای رد شکایت می گردد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۳۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۵۳۱/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ بانک مرکزی با موضوع ممنوعیت ارایه خدمات به مشتریان شرکت های کارگزاری در قالب کارت های متصل به شبکه شتاب را نموده است و مدعی است این ایجاد محدودیت به موجب مقرره بر خلاف مقررات و برخلاف اختیارات بانک مرکزی است درحالی که بانک مرکزی به موجب قانون بانک مرکزی متصدی سیاست گذاری در حوزه پولی و بانکی بوده و رصد فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری و افراد تحت نظارت و نیز چگونگی تعیین نرخ و میزان آن درخصوص فعالیت ها اعم از سپرده ها و تسهیلات بر عهده بانک مرکزی بوده و تنظیم گیری در این حوزه از وظایف اساسی بانک مرکزی است که در راستای این مهم بخشنامه مورد خطاب به بانک های عامل صادر شده است که از مفاد آن نیز، مخاطبین آن مشخص بوده و اصولاً ناظر به صندوق های سرمایه گذاری بازار اوراق بهادار نبوده بلکه مخاطب آن بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های وابسته جهت رعایت نرخ های اعلامی بانک مرکزی می باشد که در صورت عدم رعایت وفق اختیارات اقدامات محدود کننده اشخاص شده است فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۸۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۳/۲۰
معتبر
بازگشت به تاکید بر اجرای صحیح و رعایت قوانین و مقررات در خصوص اعطای معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۲۷۶- ۱۰۴ د مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۸۶۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ شاکی : آقای مهدی زاهدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۸۲۷۶- ۱۰۴ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۸۲۷۶/ ۱۰۴ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان روسای محترم امور حسابرسی مالیاتی موضوع: بازگشت به تاکید بر اجرای صحیح و رعایت قوانین و مقررات در خصوص اعطای معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م با توجه به نامه شماره ۴۵/۱۳۰/۱۰۴/ص به تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۲، دادیار مسیول محترم اداره کل امور مالیاتی استان (قابل مشاهده در سایر مراجع) و سوالات مکرر همکاران و ابهاماتی که در زمینه اعمال معافیت سالانه مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م به وجود آمده است، جهت ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات و کمک به محاسبه معافیت سالانه در گزارش های رسیدگی به پیوست جدولی حاوی حالتهای مختلفی که در اظهارنامه مودیان موضوع فصل مشاغل ممکن است مشاهده شود؛ برای بهره برداری ارسال میگردد لازم به ذکر است این نحوه محاسبه معافیت سالانه با توجه به جز ء(۳) بند (۴) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ سازمان و نیز رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۹-۲۰۱ به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ (قابل مشاهده در سایر مراجع) و همچنین با توجه به تعریف مندرج در بند (ت) ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۳۲) ق.م.م («درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهارنامه تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی » ) و نیز مفاد تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر ق.م.م. تنظیم شده است. مقتضی است روسای محترم امور مالیاتی به عنوان مدیران حسابرسی و نیز ناظرین حسن اجرای قانون، جهت جلوگیری از تبعات انتظامی و تضییع احتمالی حقوق دولت یا مودیان نظارت کافی را بر گزارشهای حسابرسی در این خصوص اعمال فرمایند. مظاهر سعیدی- معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در ماده ۱۰۱قانون مالیات های مستقیم مقررگردیده « درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است. تبصره ۱- در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا میگردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قایم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد. تبصره ۲- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده(۱۳۱) این قانون میشود.» ۲- در ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده . «میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود» ۳- از سال ۱۳۹۵همه ساله دریکی از بند های تبصره های۶ یا ۱۲ قوانین بودجه سنواتی معافیت مالیات سالانه درآمد حقوق ،مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد مشاغل تعیین گردیده، ازجمله در بند « الف » تبصره۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ سیصد و شصت میلیون (۰۰۰ -۰۰۰ -۳۶۰) ریال تعیین گردیده است. ۴- در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده « درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد» ۵- در بند« ژ »ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده « مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.» ودر بند « ت» آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم « درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.» می باشد. ۶- در بند ۴ بخشنامه شماره۲۴-۹۸-۲۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ مقرر گردیده « مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید (به جز موارد استثنا شده در این تبصره) شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد. در این ارتباط با رعایت موارد استثنا شده، در هریک از موارد زیر (عدم انجام تکالیف) توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد و اشخاص حقوقی، امکان برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین فراهم نخواهد بود: ۴-۱ - مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید. ۴-۲- مودی (صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۹۵ و اشخاص حقوقی) نسبت به ارایه دفاتر قانونی حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند و یا دفاتر ارایه شده کلا به صورت سفید و نانویس ارایه شده باشد.(طبق جزء ۱۲ بند الف ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، ارایه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارایه دفاتر محسوب می شود.) - ۴-۳صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی نسبت به ارایه اسناد و مدارک حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند. عدم ارایه بخشی از اسناد و مدارک (اعم از اسناد درآمدی یا هزینه ای) موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در اجرای این تبصره درخصوص درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود. همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارایه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون فوق نخواهد شد. ۷- در بند ۵ بخشنامه شماره ۱۵۸-۹۶-۲۰۰ مورخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۶مقرر گردیده « در صورت احراز تخفیف برای هر مودی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مودی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می باشد، تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و همچنین اقلام موثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد.» ۸- رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی صادر و در آن مقرر گردیده « از آنجا که مطابق جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ شمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد لذا باتوجه به مراتب فوق و با عنایت به بند (۵) بخشنامه شماره ۱۵۸-۹۶-۲۰۰ مورخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۶ درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفر، هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود. ۹- معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ با استناد به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ، رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، بند «ت» آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر . ، نحوه محاسبه معافیت درآمد سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم را به مجموعه ابوابجمعی ابلاغ نموده است. بنابه مراتب مذکور اولاً : موضوع معافیت سالانه درآمدحقوق ، درآمد مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و درآمد مشاغل، همگی مرتبط با اشخاص حقیقی بوده و تعیین سقف درآمد معاف از مالیات برای گروههای مذکور همواره برابر یا کمتر از سقف درآمدسالانه برای حداقل معاش ( خط فقر) مطابق آمارهای رسمی کشور بوده است ثانیاً : در مفاد مواد ۸۴ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم و همچنین بند های مرتبط با معافیت مالیاتی در تبصره های ۶ یا ۱۲ قوانین بودجه سال های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۲ ، عبارت درآمد ابرازی بکار برده نشده بلکه از عبارت درآمد سالانه یا درآمد استفاده شده است. ثالثاً : مراد مقنن در ملاحظه درآمد حداقل معاش در تبصره۱ ماده ۱۰۱قانون مالیات های مستقیم « اعطاء دو معافیت طور مساوی در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا فارغ از سهم هریک از شرکاء در مشارکت» ، عبارت « مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت » درتبصره۲ ماده ۱۰۱قانون مالیات های مستقیم ،درآمد سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰، عبارت «از یک یا چند منبع» در ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم به عینه مشهود می باشد. رابعاً : درتبصره۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم ، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقررتعیین گردیده و درآمد ابرازی دراظهارنامه ارایه شده موثر درمیزان معافیت یا مشوق مالیاتی قلمداد نگردیده است .بنابراین استناد غیر موجه معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ و رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و موضوعیت داشتن درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی برای اعطاء معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ، قیاس مع الفارق و فاقد محمل قانونی می باشد . خامساً : رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی با استناد به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ و بند ۵ بخشنامه شماره ۱۵۸-۹۶-۲۰۰ مورخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۶ صادرگردیده در صورتیکه موضوع نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان نحوه محاسبه معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد.بنابراین استناد به رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و موضوعیت داشتن درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی برای محاسبه معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ،در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان قیاس مع الفارق و فاقد محمل قانونی می باشد . سادساً : قسمت اخیر جزء ۳ از بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ در جهت حفظ حقوق مودی می باشد. کما اینکه درقسمت آخر این بند نیز برای صاحبان مشاغل حکم جداگانه ای تعیین شده است. ( عین عبارت ) «همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارایه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون فوق نخواهد شد.». .بنابراین استناد غیر موجه به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ،در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان فاقد محمل قانونی می باشد سابعاً: عبارت درآمد ابرازی موضوعاً مرتبط با تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ و ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم بوده و درمواد مذکور و همچنین در بند (ژ) ماده ۱۳۲ قانون یاد شده به اعمال نرخ صفرمالیاتی و یا اعطاء مشوق مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات تصریح شده است. ثمانیاً : به تصریح مفاد تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ و همچنین بند (ژ) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم ، کتمان درآمد ، مشمول مشوق های موضوع تبصره های یادشده و همچنین نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود . بنابراین تسری محرومیت های تعیین شده به معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم درنامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان فاقد محمل قانونی می باشد. باتوجه به موارد مذکور، نحوه محاسبه معافیت درآمد سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان بر مبنای درآمد ابرازی در اظهارنامه مالیاتی ارایه شده خارج از اختیار و مغایر با مواد ۸۴ و ۱۰۱ و ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم و همچنین مغایر با بند های مرتبط با تعیین معافیت درآمد سالانه در تبصره های ۶ و ۱۲ قوانین بودجه سنواتی می باشد مضافاً اینکه محرومیت استفاده از سقف معافیت تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی در مواقعی که درآمد ابرازی کمتر از درآمد برآوردی باشد ، موجب مطالبه مالیات ناعالانه واجحاف مسلم نسبت به مؤدیان مالیاتی خواهد بود که مغایر با آیات شریف قرآن کریم ،احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع)و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد. بنا به مراتب معروض داشته شده نه گانه ابطال نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان ازتاریخ صدور مورد استدعا می باشد . خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- اعتراض شاکی در دادخواست تسلیمی نسبت به نامه شماره ۸۲۴۹/۱۰۴/د- ۱۴۰۲/۲/۱۳ معاون مالیاتی مرکز شهر اصفهان می باشد.طبق ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م «کلیه بخشنامه ها،دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است.»آنچه برای ماموران مالیاتی الزام تبعیت دارد بخشنامه ها و دستورالعملها و رویه های اجرایی است که توسط سازمان امورمالیاتی کشور ابلاغ می شود. نامه مذکور(مورد اعتراض) فقط به منظور یادآوری بخشنامه ها و ایجاد رویه های اجرایی سازمان امورمالیاتی(رویه واحد) برای مامورین مالیاتی می باشد. لذا ازآنجایی که به موجب نامه مورد اشاره قوانین ومقررات جدیدی وضع نگردیده و جنبه ارشادی داشته ،تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.چنانچه شاکی از تشخیص درآمد مشمول مالیات که به استناد بخشنامه های سازمان صادرگردیده ،اعتراضی دارد می تواند نسبت به برگ تشخیص درهیات حل اختلاف مالیاتی طرح شکایت نماید ویا نسبت به مفاد بخشنامه های صادره ازسازمان امورمالیاتی در دیوان عدالت موضوع ماده ۱۲ دیوان شکایت و تقاضای ابطال آن را نماید. ۲- شاکی در بند اول در استنباطی کاملا غیرموجه مدعی شده است که معافیت تعیین شده در قانون بودجه برابر و یاکمتر از خط فقر وحداقل امرار معاش بوده است.درحالی که درهیچ جایی از قانون مالیات های مستقیم ویا قانون بودجه به واژه خط فقر وحداقل امرار معاش اشاره ای نشده است ودر تعیین میزان آن به آمارهای رسمی کشور استناد نشده است.ضمن این که میزان این معافیت برای حقوق بگیران و صاحبان مشاغل متفاوت بوده که خود بیانگر عدم ارتباط با موضوعی به نام خط فقر است که قاعدتا در اقتصاد برای آحاد مردم مساوی تعیین می شود. ۳- در بند دوم اعلام شده که «در مفاد ماده ۸۴ و ۱۰۱ ق.م.م و بندهای مرتبط با معافیت مالیاتی قانون بودجه سنواتی عبارت درآمد ابرازی به کار برده نشده است بلکه از درآمد سالانه یا درآمد استفاده شده است.» آنچه که در مواد قانونی فوق الذکر آمده است تنها بحث میزان معافیت سالانه به صورت کلی است. بدیهی است نحوه اعمال آن تابع مواد قانونی دیگر و بخشنامه و رویه های سازمان امور مالیاتی است.همچنین میزان معافیت شرکا در شراکتهای مدنی اشاره شده است که ارتباطی با موضوع ندارد.(بند سوم اعتراض شاکی) ۴-شاکی در بند چهارم به تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م. اشاره کرده است و استناد به بخشنامه ۲۴/۹۸/۲۰۰ و رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ را فاقد محمل قانونی دانسته است. لازم به توضیح است که در رای شورای عالی مالیاتی با استناد به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه فوق الذکر این عبارت آورده شده است: «شمول نرخ صفر و هرگونه معافیت و مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد ...» قانونگذار در ماده مذکور از قید «هرگونه» قبل از معافیت مالیاتی استفاده شده است صراحتا اعمال معافیت را پس از احراز سایر شرایط نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه اعلام نموده است و مشخص نیست که شاکی اتخاذ ملاک از این عبارت صریح را با چه استدلالی قیاس مع الفارق دانسته است . لازم به ذکر است اکنون رویه معمول در سازمان امورمالیاتی و سامانه های الکترونیکی براساس اعمال معافیت نسبت به درآمد ابرازی مودی است که مطابق با قانون و مقررات می باشد.بدیهی است اعمال معافیت به درآمدهایی که مودی در اظهارنامه تسلیمی خودکتمان نموده منطقی وقانونی نمی باشد. ۵- در بند پنجم لایحه عنوان شده است که رای شورای عالی مالیاتی مورد اشاره برای درآمدهای کشاورزی موضوع ماده ۸۱ ق.م.م بوده است و قابل تسری به سایر معافیتها از جمله معافیت ماده ۱۰۱ ق.م.م نمی باشد در حالی که در رای مزبور با اتخاذ ملاک از بخشنامه ۲۴/۹۸/۲۰۰ اعلام نظر در مورد معافیت ماده ۸۱ ق.م.م شده است. به عبارت دیگر گرچه رای شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت ماده ۸۱ بوده اما بخشنامه مورد اشاره به طور کلی با موضوع رفع ابهام در خصوص تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر صادر شده است. ۶- در بند ششم دادخواست، شاکی به بخش پایانی بند ۴ بخشنامه ۲۴/۹۸/۲۰۰ اشاره کرده است که گفته شده: «همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارایه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ق.م.م در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر نخواهد شد» همانگونه که مشاهده می فرمایید در جمله مزبور از قیود «همچنین و نیز» استفاده شده است که یعنی علاوه بر شرایط پیش گفته در بخشنامه در مورد صاحبان مشاغل وجود نواقص در اسناد و مدارک را مانع از اعطای معافیت ماده ۱۰۱ ق.م.م ندانسته است. لیکن در خصوص میزان معافیت صحبتی نشده است و به هیچ وجه از این جمله نمی توان نتیجه گرفت که باید کل معافیت به صاحب درآمد مشاغل (با فرض کتمان درآمد) داده شود. ۷- درخصوص بند هفتم وهشتم نیز لازم به ذکر است که اعطای معافیت تا سقف درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مستنبط از تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م و بخشنامه های ۲۴/۹۸/۲۰۰ و رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ بوده است که ارتباطی با مفاد مورد اشاره در لایحه شاکی ندارد. علیهذا باتوجه به مراتب مذکور وسایرقوانین ومقررات مربوطه واینکه نسبت به اعتراض مودی درمراحل مختلف دادرسی مالیاتی رسیدگی گردیده تقاضای رد تجدید نظرخواهی شاکی را دارد.ضمنا تصویرمصدق دلیل سمت به پیوست ارسال می گردد. نظریه شورای نگهبان : نامه مورد شکایت فی نفسه از لحاظ موازین شرعی خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۲۶۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه موضوع صرفاً جهت اتخاذ تصمیم از بعد شرعی به این مرجع ارسال و سابقاً درخصوص اعلام ابطال از منظر قانونی طی دادنامه شماره ۱۵۲۴۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۸ در این هیات تخصصی اعلام نظر بر عدم ابطال صادر شده بود و فی الحال شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۵۴۴۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ بیان داشته است"نامه مورد شکایت فی نفسه از لحاظ موازین شرعی خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." و از جهت قانونی وجهی برای ابطال در دیوان عدالت اداری احراز نگردید و از سویی حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۸۷ قانون مذکور نظارات اعلامی شورای محترم نگهبان در جهات ابطال شرعی، لازم الاتباع می باشد فلذا موجبی جهت ابطال و بطلان مصوبه مورد شکایت (نامه شماره ۸۲۷۶/۱۰۴د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان) از نظر شرعی وجود نداشته به استناد مواد مذکور رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱
