راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۰۱۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید» و «بر اساس رتبه ریسک» در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ماده مذکور - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۷۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۰۱۰۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ * شاکی : آقای محمد مهدی زاهدی * طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید» و «بر اساس رتبه ریسک» در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ماده مذکور - * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱: بر اساس ماده ۹۷ قانون سازمان می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید و یا بطور نمونه، نسبت به انتخاب مؤدیان مالیاتی بر اساس رتبه ریسک برای حسابرسی منابع مختلف مالیاتی اقدام نماید. در صورت عدم انتخاب مؤدی یا اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است، قطعی خواهد بود. تبصره ۲- معیارها و شاخص هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین نامه برای انتخاب مودیان به منظور حسابرسی بر اساس رتبه ریسک تعیین می شوند، کاملاً محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص ها و معیارها مجار به افشای اقلام آن جز نزد مراجع ذی صلاح قانون مربوط نخواهند بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانونی مزبور با آنها رفتار خواهد شد. تبصره ۳- ادارات امور مالیاتی در مورد هر یک از مودیان غیر فعال به شرح ذیل مادامی که به صورت سیستمی یا غیر سیستمی اطلاعات با دلایلی مبنی بر فعالیت آنها به دست نیاورده باشند، الزامی به حسابرسی نخواهند داشت. ۱ - مودیانی که اساسا به دلیل عدم فعالیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند. ۲- مودیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارایه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند. ۳ - مودیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورتهای مالی مذکور عدد صفر ابراز نموده اند. در صورت به دست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در ماده ۹۷قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. ۲- قانونگذار در مفاد ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ وظیفه شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات را به سازمان امور مالیاتی کشور محول نموده و همچنین در قسمت اخیر همین ماده ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مذکور را به موجب آیین¬نامهای با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویبوزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر نموده است. ۳- بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اظهار نامه مطابق مقررات، اظهار نامه ای می باشد که درخصوص اشخاص حقوقی حداقل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و برای صاحبان مشاغل مطابق مقررات فصل سوم آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون تنظیم و تکمیل شده باشد. عدم ارایه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد به منزله تسلیم "اظهار نامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی" مربوط تلقی نمی گردد. ۴- شرط تعیین شده در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم برای پذیرش اظهارنامه مالیاتی ، رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ( تنظیم و ارایه مطابق مقررات ) می باشد . بنابر این درصورت تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مذکور درتبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ، لاجرم باید موردپذیرش سازمان امور مالیاتی قرارگرفته و درآمد ابراز شده در اظهارنامه مالیاتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با ملحوظ داشتن مفاد مواد۱۰۰ و ۱۰۶ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم وهمچنین صدر ماده ۹۷ همین قانون ، درآمد مشمول مالیات آنان خواهد بود ۵- به موجب ماده ۱۹قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، «سازمان امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند وآن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارایه نموده اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.» با اتخاذ ملاک از این ماده اختیار سازمان در عبارت «می تواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول» در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم ، انطباق مندرجات اظهارنامه های مالیاتی تنظیم و ارایه شده با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان بوده و مجوز مختار بودن درعدم پذیرش اظهارنامه مالیاتی تنظیم و ارایه شده مطابق مقررات نمی باشد بلکه سازمان امورمالیاتی درمواجهه با اظهارنامه های مالیاتی تنظیم و ارایه شده مطابق مقررات مجاز به انتخاب تعدادی ازآنها براساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه، برای رسیدگی برابر مقررات خواهد بود . ۶- با توجه به عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد » در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم ، سازمان امور مالیاتی به انتخاب دو روش در مواجهه با اظهارنامه های تنظیم و ارایه شده مطابق مقررات مخیر گردیده است . الف – رسیدگی به تمام اظهارنامه های تنظیم و ارایه شده مطابق مقررات. ب- انتخاب تعدادی از اظهارنامه های تنظیم و ارایه شده مطابق مقررات بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه برای رسیدگی برابر مقررات. ۷- در مفاد مواد قانون مالیات های مستقیم و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ آن معیارو شاخصی برای اظهارنامه های مالیاتی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه گردیده اند به منظور انتخاب و رسیدگی پیش بینی نگردیده است ۸- در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳-۰۹-۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مقررگردیده ، براساس ماده ۹۷ قانون، سازمان می تواند برا ساس شاخص ها و معیار هایی که تعیین می نماید و یا به طور نمونه، نسبت به انتخاب مودیان مالیاتی براساس رتبه ریسک برای حسابرسی منابع مختلف مالیاتی اقدام نماید. در صورت عدم انتخاب مودی یا اظهار نامه مالیاتی برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است ، قطعی خواهد بود. تبصره ۱- مسیول حوزه کاری حسابرسی می تواند علاوه بر مودیانی که براساس رتبه ریسک برای حسابرسی انتخاب شده اند حسب اطلاعات، اسناد و مدارک و یا گزارش واصله یا دلایل، قراین و شواهد متقن مودی یا مودیان خاصی را برای حسابرسی انتخاب نماید ۱-۸- وزیر امور اقتصادی و دارایی در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ، علی رغم تصریح عبارت « معیارها و شاخصهای تعیین شده» در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم با توسعه اختیارات سازمان امور مالیاتی ، عبارت «شاخص ها و معیار هایی که تعیین می نماید» را بکاربرده است ۲-۸- وزیر امور اقتصادی و دارایی در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ، علی رغم تصریح شرایط انتخاب اظهارنامه مالیاتی برای رسیدگی برابر مقررات بر مبنای« معیارها و شاخصهای تعیین شده ویا بطور نمونه » در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم ، با توسعه اختیارات سازمان امور مالیاتی ، عبارت « نسبت به انتخاب مودیان مالیاتی براساس رتبه ریسک» را بکاربرده است ۳-۸- وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبصره ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ، علی رغم تصریح نحوه ی انتخاب اظهارنامه مالیاتی برای رسیدگی برابر مقررات در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم با توسعه اختیارات سازمان امور مالیاتی ، مقرر نموده است مسیول حوزه کاری حسابرسی می تواند علاوه بر مودیانی که براساس رتبه ریسک برای حسابرسی انتخاب شده اند حسب اطلاعات، اسناد و مدارک و یا گزارش واصله یا دلایل، قراین و شواهد متقن مودی یا مودیان خاصی را برای حسابرسی انتخاب نماید. باتوجه به موارد مذکور عبارات « می تواند براساس شاخص ها و معیار هایی که تعیین می نماید » و همچنین «براساس رتبه ریسک » درماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و همچنین تبصره این ماده ، براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خارج از اختیارو موجب تبعیض ناروا مخالف بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موجب مطالبه مالیات ناعالانه واجحاف مسلم نسبت به مؤدیان مالیاتی خواهد بود که تمامی تکالیف مصرح قانونی را انجام و اظهارنامه مالیاتی را با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه نموده اند که مغایر با آیات شریف قرآن کریم ،احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع)و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد بنا به مراتب معروض داشته شده هشت گانه ابطال عبارات « می تواند براساس شاخص ها و معیار هایی که تعیین می نماید » و «براساس رتبه ریسک » درماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و همچنین تبصره ماده مذکور ، بدلیل مطالبه مالیات ناعادلانه مخالف باشرع مقدس و مغایر با آیات شریف قرآن کریم ،احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع)و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» وهمچنین خارج از اختیار و اعمال تبعیض ناروا مخالف با بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم و اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازتاریخ صدور مقرره مورد استدعا می باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه شماره ۳۷۶۳۱۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- با توجه به تصویب و الحاق ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم که مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ می باشد، تسری موارد مندرج در ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی مصوب ۱۳۹۸/۸/۱۱ و انطباق مندرجات اظهارنامه های مالیاتی و ارایه شده با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان لاحق به ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم که تصویب آن تقدم زمانی بر قانون پایانه های فروشگاهی دارد، خلاف اصول تفسیر درست قوانین و همچنین مخل اجرای آن نمی باشد. ۲- مفهوم و منطوق ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، دلالت به صریح بر اعطای اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اصلی امور مالیاتی کشور که در ماده۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بر آن تأکید شده است، دارد. ماده ۲۴ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن نیز در راستای همین ماده و جهت ارایه معیار و ایضاح ماده قانونی تصویب شده است و ارایه معیاری که منبعث از اختیار قانونی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، به انتظام بخشی در امور مالیاتی کمک خواهد کرد و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هم در حدود اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب و ابلاغ نموده است. لذا ردّ شکایت مورد تقاضاست. *شورای نگهبان طی نامه شماره ۴۴۹۰۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ بیان داشته : موراد مورد شکایت در ماده و تبصره های مورد نظر خلاف موازین شرع شناخته نشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۲۷۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی پس از اعاده از دفتر کل هیات عمومی تحت نظر قرار و پس از بحث و بررسی و با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از منظر قانون و شرعی مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال عبارت های "می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید" و نیز "بر اساس رتبه ریسک" را از تبصره های ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نموده است و حسب مفاد دادنامه های شماره ۱۲۶۸۴ و ۱۲۶۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آنچه مورد ابطال واقع شده است محرمانه بودن شاخص ها و معیارها بوده است والا در اصل اختیار سازمان امور مالیاتی جهت تعیین معیار و شاخص و درجه بندی مودیان مالیاتی بر اساس رتبه ریسک (خطر فرار مالیاتی) ایرادی وجود نداشته و از منظر شرعی نیز شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۴۴۹۰۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ در پاسخ استعلام معموله به صراحت بیان داشته است "موارد مورد شکایت در ماده و تبصره های مورد نظر خلاف موازین شرع شناخته نشد" فلذا هم از بعد قانونی و هم از منظر شرعی مقررات مورد شکایت منطبق با موازین بوده و موجبی جهت ابطال و یا بطلان آنها وجود نداشته به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۸۵۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶-۱۴۰۰-۲۰۰ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ و بند ۵ بخشنامه شماره ۲۹-۱۴۰۱- ۲۰۰ مورخ ۲۳/۷/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی)) ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۸۵۲۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ * شاکی : محمدمهدی زاهدی *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی) *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶-۱۴۰۰-۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ و بند ۵ بخشنامه شماره ۲۹-۱۴۰۱- ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی) به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶-۱۴۰۰-۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ و بند ۵ بخشنامه شماره ۲۹-۱۴۰۱- ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- مقرره ۱۴۰۰/۳/۸ بند ۲- در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد و با رعایت بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ ۲- مقرره مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ ۵- در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد را می باشد که هر نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق الذکر (بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) می بایست با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۳/۳/۹۶ اعمال شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه بر طبق صراحت مفاد بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (۲) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بخشودگی مقرر در نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیتهای تولیدی، علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگی ها و شوق های قانونی اشخاص مذکور است و اینکه در صورتیکه ۷- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیات مبنی بر رعایت (سایر مقررات) هیچ تصریحی به مستثنی بودن مفاد تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم در نحوه اعمال تخفیف نرخ موضوع بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بعمل نیاورده است. اینکه در بخشنامه های مورد شکایت در موقع تسلیم اظهار نامه مالیاتی بصورت الکترونیکی مانع از اعمال همزمان تخفیف و بخشودگیهای مالیاتی موضوع بندهای فوق الذکر از قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ موجب تبعیض ناروا و مطالبه مالیات مضاعف از مودیان گردیده که علاوه بر مغایرت با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و بندهای ۹و۴ اصل سوم و وصل بیستم تا آن قانون و مغایر تبصره قانونی بودجه در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز مغایر با شرع انور و قاعده لاضرر می باشد و در پایان ابطال بندهای مورد شکایت از تاریخ صدور مطرح شده است. * مدافعات طرف شکایت: ۱- بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ که موضوع خواسته اول شاکی برای ابطال است قبلاً در طی رسیدگی به شکایت مشابه در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری بشرح رای قطعیت یافته شماره ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ رای به رد شکایت صادر شده و شکایت فعلی مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است. ۲- درخصوص درخواست ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی در راستای نحوه اجرای صحیح حکم مندرج در بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ناظر به کاهش نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به قوانین و مقررات مالیاتهای حاکم، مقرر گردیده در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد کاهش نرخ مالیات بایستی با رعایت بخشنامه ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ اعمال شود. مفاد بخشنامه ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۳/۳/۹۶ به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۰۹ مورخ ۳۱/۴/۹۷ مورد تایید هیات تخصصی مالیاتی بانکی قرار گرفته است. به موجب این دادنامه رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۵ چنانچه به موجب قوانین و مقررات در فرآیند اعمال معافیت ۴ و بخشودگیها، مودی استحقاق چندین معافیت و بخشودگی را دارد، نحوه اعمال بدین صورت خواهد بود که معافیت یا تخفیف که معافیت یا تخفیف قبلی اعمال شده مورد نظر قرار می گیرد و تخفیف یا معافیت بعدی برخالص نرخ یا مالیات متعلقه (پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی) اعمال می شود نه اینکه به ترتیب موارد معافیت مالیاتی پیش بینی شده در مواد قانونی، از نرخ مالیات مربوطه کسر گردد. این فرآیند منطبق با دادنامه هیات تخصصی و منطبق با مبانی و اصول صحیح تشخیص و مبانی حسابداری و عادلانه است زیرا همانطور که اعمال مالیات مضاعف پذیرفته نیست اعطای امتیازات مضاعف مانند معافیت نیز مبتنی بر مبانی حقوق مالیاتی نمی باشد. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات عضو هیات مورد بررسی واقع که راجع به بند (۵) بخشنامه شماره ۲۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ موضوع شکایت با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی نسبت به مفاد بند (۵) بخشنامه شماره ۲۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ که مقرر می دارد "در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارا می باشد، کاهش نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق الذکر می بایست با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ اعمال شود و از آنجایی که بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور راجع به کاهش نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و مفاد بخشنامه مذکور در بند معترض عنه (بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳) نیز مورد ابطال واقع نشده است و در این مقرره به اعمال مفاد قانون و بخشنامه ای که حیات حقوقی و اجرایی دارد اشاره می نماید و از سویی دیگر در آرای سابق الصدور این هیات تخصصی، معیار در اعمال مشوق ها و معافیت های متعدد مالیاتی به صراحت بیان شده است از جمله دادنامه شماره ۱۳۹۱- ۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ که هر مشوق یا معافیت یا ترجیح مالیاتی پس از کسر مشوق سابق و بر باقی مانده مالیات متعلقه یا درآمد مشمول مالیات (حسب مورد) اعمال می شود و این دیدگاه منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با قوانین ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۲۲۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۶۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت شورای اسلامی شهر دیزیچه موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲-۱۱) تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ در موارد ۶ گانه طبق ضوابط فنی و شهرسازی ردیف (۱) تعرفه شماره (۲-۲۲) تحت عنوان عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز ردیف های (۳) و (۴) تعرفه شماره (۲۳) تحت عنوان عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی مینی بوس و اتوبوس، تعرفه شماره (۱۴) تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی تعرفه شماره (۴-۳) تحت عنوان عوارض غرفه و نمایشگاه های فصلی و دائمی تعرفه شماره (۴۴) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی دیزیچه گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۲۳۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۲۹ اعلام کرده است که: "مصوبات شورای اسلامی شهر دیزیچه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می شود: ۹ عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه موضوع صورتجلسه شماره ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱ شورای اسلامی شهر موصوف به شرح: ردیفهای ۱، ۲، ۴، ۵ تعرفه شماره 2-10 با عنوان عوارض صدور مجوز حصارها و دیوارکشی، تعرفه شماره ۲-۱۱ با عنوان هزینه تأمین پارکینگ در موارد ۶ گانه طبق ضوابط فنی و شهرسازی، ردیف ۱ تعرفه شماره ۲-۲۲ با عنوان عوارض توسعه نگهداری فضای سبز، ردیفهای ۳ و ۴ تعرفه شماره ۳-۲ با عنوان عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی مینی بوس و اتوبوس، ردیفهای ۱ الی ۴۷ تعرفه شماره ۳-۴ با عنوان عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی بازرگانی اداری و خدماتی تجاری (سالیانه)، تعرفه شماره ۴-۱ با عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ردیفهای ۱، ۲، ۳، ۵، ۸ و ۱۰ تعرفه شماره ۴-۲ با عنوان عوارض نصب تابلو تعرفه شماره ۴-۳ با عنوان عوارض غرفه و نمایشگاههای فصلی و دائمی و تعرفه شماره ۴-۴ با عنوان عوارض صدور مجوز حفاری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر می باشد. تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶٫۴٫۲۰) خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مشابه شورای اسلامی سایر شهرها را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال نموده است. تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب ۹ عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه (موضوع صورتجلسه شماره ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱ شورای اسلامی شهر مذکور به شرح مذکور) مغایر با قوانین موضوعه آراء یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر دیزیچه تعرفه شماره ۲-۱۱ هزینه تأمین پارکینگ در موارد ۶ گانه طبق ضوابط فنی و شهرسازی موضوع نامه شماره ۸۵۸۴۵ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۲ دفتر امورشهری منضم به نامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۲۷ مدیرکل برنامه ریزی سازمان شهرداری ها ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰ -.....-.....K×25×N-K×25×N 1- مسکونی- K=16P (حداقل 460/000ریال) - K=16A (حداقل K1/200/000ریال) 2-تجاری-K=22P (حداقل 630/000ریال) - K=22A (حداقل K2/000/000ریال) اداری صنعتی و غیره - K=12P (حداقل 330/000ریال) - K=12A (حداقل K1/000/000ریال) منشأ قانونی: به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۵: ۷۷ قانون شوراها تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده N: تعداد واحد کسر پارکینگ A: ارزش محاسباتی سال ۱۴۰۰ می باشد K: ضریب توضیحات: تبصره (۱): در صورتی که براساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع میباشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند می باشد: 1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. 5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره (۲): شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد. تبصره (۳): در زمینهایی که درب به فضا میباشند چنانچه عمق حیاط ۷ متر باشد و با مساحت حیاط بالای ۴۵ متر مربع باشد میتوانند یک واحد پارکینگ را در فضا تأمین نمایند. تبصره (۴): عوارض کسر پارکینگ جهت واحدهای اداری، صنعتی و کارگاهی (طبق ضوابط اجرای طرح) تبصره (۵): مبلغ حداقل در این تعرفه و سایر تعرفه ها در صورتی که حاصل ضرب ارزش محاسباتی در ضریب قبل آن کمتر از عدد حداقل مورد استفاده در هر ردیف باشد از عدد حداقل استفاده خواهد شد. تبصره (۶): مبلغ عوارض کسر یک پارکینگ تجاری حداقل (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال می باشد. تبصره (۷): مبلغ عوارض کسر یک پارکینگ مسکونی حداقل (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال می باشد. تبصره (۸): در صورتی که مساحت مفید تأمین یک واحد پارکینگ در ساختمان تأمین شده باشد ما به التفاوت کسری پارکینگ تا ۲۵ (بیست و پنج متر مربع) براساس این تعرفه و نوع کاربری محاسبه و وصول میگردد. تبصره (۹): املاکی که بر اساس کمیسیون ماده صد جریمه گردیده اند مشمول این تعرفه نمی باشد. تعرفه شماره ۲-۲۲ عوارض بهای خدمات شهری ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰ ۱ - عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز - ۵% عوارض پذیره و زیربنا + یک درصد عوارض تراکم - ۵% عوارض پذیره و زیر بناء + یک درصد عوارض تراکم سطح منشأ قانونی: به استثناء استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توضیحات- ۱: عوارض این تعرفه هنگام صدور پروانه های ساختمانی و تسویه حساب پس از ابقاء بناء توسط کمیسیون ماده صد قابل وصول می باشد. 2- عوارض این تعرفه هنگام صدور پروانه ساختمانی و درخصوص پروانه های قبلی در زمان تمدید توسط شهرداری محاسبه و به حساب معرفی شده از طرف شهرداری توسط مؤدی واریز میگردد و در صورتی که قبلا وصول گردیده باشد مشمول این تعرفه نخواهد بود. 3-کلیه املاکی که داخل حریم شهر و یا داخل محدوده با کاربری عمومی یا بدون کاربری احداث می گردد و از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء بنا گردیده اند مشمول پرداخت این تعرفه می باشد. تعرفه شماره ۳-۲ تعرفه عوارض صدور پروانه- تمدید- تردد تاکسیرانی و آژانس ها ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰ 1-.................... 2-................... 3- عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی (سهم فروشنده + سهم خریدار) - ۲۵% حق امتیاز - ۲۵% حق امتیاز ۴ - عوارض نقل و انتقال مینی بوس و اتوبوس - نیم درصد قیمت روز خودرو صفر کیلومتر - نیم درصد قیمت روز خودرو صفر کیلومتر (قیمت مبناء سال ۹۲) منشأ قانونی: به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۵: ماده ۷۷ قانون شوراها تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه شماره ۴-۱ عوارض حق الثبت اسناد رسمی ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی -پیشنهادی سال ۱۴۰۰ ۱ - عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی - معادل 8% حق الثبت - معادل ۸% حق الثبت منشأ قانونی: به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۵ و ماده ۷۷ قانون شوراها تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده توضیحات: تبصره1: دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت عوارض فوق به صورت ماهیانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز نمایند. این تعرفه به طور مستقیم توسط شهرداری قابل وصول نمی باشد. تعرفه شماره ۴-۳ عوارض غرفه و نمایشگاههای فصلی و دائمی ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰ ۱ - عوارض غرفه و نمایشگاههای فصلی و دائمی. متراژ غرفه× P = T - متراژ غرفه × T=A P= قیمت منطقه بندی سال ۹۴ ملاک عمل سال ۹۶ می باشد. منشأ قانونی: به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۵: ماده ۷۷ قانون شوراها تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده توضیحات: - کلیه متولیان برگزاری نمایشگاههای فصلی، دائمی مکلف به واریز عوارض این تعرفه به حساب شهرداری می باشند. 2- واریز این عوارض مانع از پرداخت سایر عوارضات قانونی شهرداری نخواهد بود. 3- غرفه هایی که توسط شهرداری واگذار میشود مشمول پرداخت عوارض این تعرفه نمی باشند. A= ارزش محاسباتی سال ۱۴۰۰ می باشد. تعرفه شماره ۴-۴ عوارض صدور مجوز حفاری ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰ 1- عوارض صدور مجوز حفاری - این عوارض بر اساس فهرست بهای واحد پایه رسته ترمیم و بازسازی نوار حفاری سال اجرا محاسبه میگردد- این عوارض براساس فهرست بهای واحد پایه رسته ترمیم و بازسازی نوار حفاری سال اجرا محاسبه می گردد. منشأ قانونی: به استثناء استناد مصوبه شماره ۲۶٫۷۱۰۱۶ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۲ شورای عالی فنی معاونت راهبردی ریاست جمهوری و مصوبه هیأت وزیران و نامه شماره ۴۸۵۲۸ مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۶ معاونت هماهنگی امور عمرانی و رییس کمیسیون عالی هماهنگی امور اجرایی و نامه شماره ۲۰٫۴۱٫۵۷۹۲۳ مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۲۱ استانداری اصفهان محاسبه و وصول می گردد. (براساس دستورالعمل کمیسیون حفاری) توضیحات: این عوارض برابر مصوبه فوق الذکر از ادارات حفاری کننده دریافت خواهد شد و ترمیم به عهده ادارات حفارکننده می باشد و در صورت ترمیم از طرف شهرداری برابر آخرین فهرست بهای ترمیم خواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر دیزیچه به موجب لایحه شماره ٫۶٫۳۹۰۱ ش مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۱۰ توضیح داده است که: "از آن جایی که در فصل دهم و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده که شوراهای اسلامی شهر تکالیف عوارضات محلی که تکلیف آن در قانون مشخص نشده است را میتوانند از طریق وضع عوارض جدید مشخص نموده و شوراها موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال آتی به تصویب و اعلام عمومی نمایند، شهرداری دیزیچه موضوع عوارضات را به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمان مقرر قانونی پیشنهاد داده و آن شورای اسلامی نیز به استناد بندهای ۲۶ و ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و با نظر به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده تصویب نموده و سپس کمیته انطباق فرمانداری نیز آن را تأیید نموده است. پس از طی تشریفات موضوع به استانداری اصفهان به نمایندگی و جانشینی از وزارت کشور ارجاع و کارشناسان نیز باعنایت به قوانین اخیرالذکر و آیین نامه عوارضات محلی که هر ساله به شهرداری ارسال میگردد نسبت به بررسی و تأیید آن اقدام نموده اند و دفترچه عوارضات محلی این شهرداری نیز به تأیید و امضای استاندار وقت رسیده و پس از ابلاغ مراتب فوق به شهرداری بر اساس بند ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده که عنوان نموده عوارضات محلی جدید باید در همان سال جهت اجرا در سال آینده اعلام عمومی گردد. این شهرداری نسبت به اعلام عمومی در جراید اقدام نموده است علی ای حال همان گونه که ملاحظه می فرمایید تمامی تشریفات قانونی در تمامی مراحل به درستی طی شده و پس از اعلام عمومی لازم الاجرا گردیده است." در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۵۰۵۹ مورخ ۱۴۰۳٫۳٫۱ ردیف ۱، ۲، ۴ و ۵ تعرفه (۱۰-۲) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حصار، مخازن و ردیفهای ۱ الی ۴۷ تعرفه (۳-۴) تحت عنوان عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیرمشمول نظام صنفی بازرگانی، اداری و خدماتی تجاری (سالیانه) و ردیف ۱، ۲، ۳ ۵، ۸ و ۱۰ تعرفه (۲۴) تحت عنوان عوارض نصب تابلوهای تبلیغاتی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر دیزیچه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تعرفه شماره (۲-۱۱)، ردیف ۱ تعرفه شماره (۲-۲۲)، ردیفهایی ۳ و ۴ تعرفه شماره (۲۰۳)، تعرفه شماره (۱-۴)، تعرفه شماره (۴-۳) و تعرفه شماره (۴۴) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دیزیچه در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی الف. با توجه به این که براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶٫۲٫۲، شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱۷ و شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۴۰ الی ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶٫۹٫۷ این هیأت وضع عوارض برای کسری حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۲-۱۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ب. هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز ازجمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش بینی نشده و در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۲ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف (۱) تعرفه شماره (۲۲-۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است، و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ج. با توجه به این که بر اساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۵ و شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۱ وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (4-1) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. د. باتوجه به این که بر اساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله آراء شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۵ و شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۱ وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیفهای ۳ و ۴ تعرفه شماره (3-2) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض نقل و انتقال تاکسی و مینی بوس و اتوبوس به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ه.. براساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵٫۱۱٫۲۷): «کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به این که اولا برمبنای حکم قانونی مذکور در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زبانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده و براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش بینی نشده است و ثانیا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آراء مختلف خود ازجمله رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۵ مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ وضع عوارض در خصوص حفاری و ترمیم معابر شهر را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. با توجه به مراتب فوق تعرفه شماره (۴-۴) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. و. باتوجه به این که بر اساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ن) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۵ وضع عوارض برای غرفه ها و نمایشگاهها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و باعنایت به این که برگزارکنندگان نمایشگاه ها و غرفه ها جزو مشاغل بوده و از آنها عوارض کسب و پیشه اخذ میشود و اخذ عوارض جهت برگزاری نمایشگاه ها و غرفه ها مصداق اخذ عوارض مضاعف است، بنابراین تعرفه شماره (۴-۳) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض غرفه و نمایشگاههای فصلی و دائمی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲٫۲٫۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت ادرای
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۲۸۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۶۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران طرف شکایت: شهرداری اهواز شورای اسلامی شهر اهواز موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۴-۱۲۸ و ۴-۲۸-۵ مصوبه شماره دو از مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴-۲۸ مصوبه شماره دو از مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " درخصوص وضع عوارض چاههای نفتی، عوارض تراکم پذیره تغییر کاربری و ... مخازن و ساختمان ها و به طور کلی تأسیسات نفتی براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله رای شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۴۴۵ مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۲۴ و همچنین رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین تکلیف شده و دریافت این نوع عوارض برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است به نحوی که به موجب رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۲۹ مصوبه شورای شهر مسجد سلیمان که عینا مشابه مصوبه معترض عنه در پرونده حاضر است ابطال شده است. صرف نظر از این که ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به مصوبات بعد از ابطال می باشد، لیکن بدیهی است بنابر اشتراک موضوعات و مصادیق عوارض تعیین شده و تکرار آن در مصوبات ابطال شده، استدلال مندرج در آرای صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تعمیم و تسری به مصوبه معترض عنه خواهدبود. از طرف دیگر با توجه به این که دیوان عدالت اداری، اخذ چنین وجوهی را در برخی از شهرها خلاف قانون تشخیص داده و ابطال نموده است و عوارض ابطال شده از نظر مفاد مشابه با عوارض موضوع این درخواست بوده و تفاوتی بین آنها نیست، اصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه در نظام عوارض (بند ج ماده ۱۴ آیین نامه وضع عوارض توسط شوراهای شهرها مصوب ۱۳۷۸) اقتضا دارد با تمام شهروندانی که ساکن در محدوده سرزمینی ایران هستند به طور یکسان برخورد شود و نمیتوان مصوبه شورای یک شهر مبنی بر اخذ عوارضی را در تاریخ و محلی باطل و من غیر حق تشخیص داد، ولی مشابه همان مصوبه در زمان و جای دیگر از کشور جاری باشد. تعرفه های مورد شکایت با مواد قانونی زیر مغایرت دارد: ماده ۱۰ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که مقرر داشته است:« مالیات بردرآمد شرکت و شرکت های فرعی و وابسته آن بر اساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات بردرآمد شرکتهای نفتی از سود ویژه وصول خواهد شد و هیچ گونه مطالبه دیگری از شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زائد بر آن چه طبق مقررات قانونی از شرکتهای نفتی قابل وصول باشد، جایز نخواهد بود.» همچنین تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مذکور، وضع عوارض از سوی مقامات محلی را مشروط به ارائه خدمات دانسته که شهرداری هیچ گونه خدماتی در خصوص مخازن، خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی و به طور کلی تأسیسات نفتی ارائه نمی نماید تا مستحق دریافت عوارض آن باشد. بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی تواند در تعیین عوارض محلی نسبت به برقراری عوارض مضاعف و غیرقانونی و بیشتر از میزان مقرر قانونی اقدام نماید؛ از سوی دیگر ورود شورای اسلامی شهر برای تعیین عوارض در جایی که قانون تکلیف آن را مشخص کرده، و عوارض متعلقه را صراحتا تعیین کرده غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر اهواز می باشد. چرا که اولا مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر و وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. ثانیا براساس ماده ۵۲ همان قانون مقرر گردیده که کلیه مقررات مربوط به دریافت هرگونه عوارض بر تولید کالاها و ارائه خدمات لغو و دریافت هرگونه مالیات و عواض از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. بنابراین اخذ عوارض مورد اعتراض محمل قانونی نداشته و به موجب ماده ۳۹ قانون موصوف سازمان امورمالیاتی موظف گردیده نسبت به واریز سهمیه شهرداریها از محل عوارض وصولی اقدام نماید. مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸٫۱۱٫۱۷ شورای انقلاب، طرحهای عمومی دولت از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند. لذا شورای اسلامی شهر حق و اختیار وضع عوارض اختصاصی برای تأسیسات و مخازن نفت و گاز را ندارد، مخصوصا این که مطابق قوانین حاکم در زمان احداث تأسیسات مذکور، از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری معاف بوده اند، لذا مطابق ماده ۴ قانونمدنی و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، و نظر به اینکه مطابق قانون تجمیع عوارض تصویب عوارض، ناظر به آینده است و پس از تصویب توسط مراجع صالح برای سال آتی قابل اجرا است و به گذشته تسری ندارد. از طرفی همانگونه که در مقدمه لایحه توضیح داده شد، این شرکت وظیفه سوخت رسانی از مبادی استخراج و تولید به مقاصد مصرف (پالایشگاهها و انبارهای نفت) در اقصی نقاط کشور را برعهده دارد و مسئولیت فوق در سراسر کشور جاری است و این مسئولیت از طریق ۱۲ منطقه عملیاتی، در نقاط مختلف کشور صورت می پذیرد. این شرکت و مناطق تحت پوشش آن، دارای شخصیت حقوقی واحد بوده و از طرف دیگر باعنایت به اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر اهواز حق وضع عوارض مورد شکایت را در سال ۱۳۹۲ نداشته است. از سوی دیگر مطابق تبصره ماده ۲ آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی، وضع عوارض بردرآمدهای ناشی از معادن، منابع و طرحهای ملی برعهده سایر مراجع که در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا میشوند خواهد بود. در واقع وضع عوارض بردرآمدهای ناشی از طرحهای ملی ازجمله خطوط لوله سراسری و تأسیسات نفت و گاز از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر خارج است. مصوبه مورد شکایت بدون رعایت مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تحت عنوان ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و در طرحهای توسعه شهری تصویب شده است. بند ۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی درمورد ساختمانها و تأسیسات ناهماهنگ با کاربریهای مصوب که بعد از تصویب طرح جامع و ضوابط منطقه بندی مقرر در طرح های جامع و تفصیلی بدون پروانه احداث شده اند میباشد، درحالی که مصوبه مورد شکایت به طور کلی و بدون ذکر شرایط مذکور، مبادرت به تعیین عوارض اختصاصی برای تأسیسات نفتی نموده است. این در حالی است که اغلب تأسیسات نفتی و از جمله تأسیسات و مخازن این شرکت، مربوط به قبل از سال ۱۳۴۹ بوده و احداث آن مربوط به قبل از تصویب طرح جامع و ضوابط منطقه بندی می باشد. به موجب ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراها موظفند به هنگام تصمیمگیری راجع به عوارض علاوه برتوجه به سیاستهای کلی که در برنامه های پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام میشود سیاست های عمومی دولت را نیز مراعات نمایند که یکی از مواردی که لزوم رعایت آن در ادامه این ماده و در بند ب آن احصاء شده است رعایت تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی است. شایان ذکر است این شرکت درخصوص تأسیسات و مخازن نفتی، هیچ گونه خدماتی از شهرداری دریافت ننموده است. بنابراین، مصوبه مورد اعتراض و عوارض هنگفتی که بر مبنای آن، مورد مطالبه شهرداری است تناسبی با خدمات عمومی و عمرانی که اساسا به این شرکت ارائه نشده است ندارد. درهر صورت با توجه به این که اساسا وضع عوارض در قبال ارائه خدمات محقق میگردد، مصوبه مورد شکایت که تناسب مندرج در بند ب ماده ۱۴ مذکور را رعایت نکرده است قانونی نیست. در بند ت ماده ۱۴ آیین نامه یاد شده نیز به لزوم رعایت تناسب وضع عوارض با تولیدات و درآمدها اشاره شده است. همان گونه که به استحضار رسید، این شرکت براساس قوانین موضوعه و وظایف محوله، اقدام به خدمات رسانی عمومی و نقل و انتقال سوخت در سراسر کشور و تأمین خوراک برای پالایشگاهها و مبادی مصرف مینماید. پرداخت مبلغی سنگین به عنوان عوارض برای این شرکت که به ارائه خدمات عمومی با یارانه پنهان به اقشار جامع مشغول است. و هیچ سودی از بابت انجام وظایف قانونی خود دریافت نمینماید و باتوجه به نظریات متعدد شورای نگهبان مبنی برخلاف شرع بودن عوارض اجحافی (نظریه های شماره ۲۵۱۰۹- ۱۴۰۰٫۹٫۱۸ ۲۱۸۰۹ - ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۶، ۲۱۱۲۰ - ۱۳۹۹٫۱۰٫۶ و....) برخلاف مقررات قانونی و ضوابط شرعی بوده و شایسته ابطال است. از طرف دیگر این شرکت دارای ردیف بودجه در قوانین بودجه سالانه مصوب مجلس شورای اسلامی است و هزینه حمل سوخت به عنوان یارانه پنهان به آحاد جامعه پرداخت میگردد، لذا اگر قرار باشد تمام شهرهایی که این شرکت در آنها دارای تأسیسات مشابه است، عوارض مشابه را مصوب و از این شرکت مطالبه نمایند با وجود بیش از ۲۰۰ تلمبه خانه و تأسیسات متعلق به شرکت کل بودجه شرکت باید صرف پرداخت این دست از عوارض غیرقانونی به شهرداریها گردد. درخصوص مقوله اجحافی بودن عوارض مورد اعتراض از جمله عوارض پذیره، عوارض مازاد تراکم، عوارض تغییر کاربری موضوع مصوبه مذکور باعنایت به این که تعیین عوارض اختصاصی به ضرایب بسیار بالا ( 14p , 40p) نسبت به موارد مشابه در دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری موجب تبعیض در اخذ عوارض و عدم رعایت اصل تساوی افراد دربرابر قانون و عدم رعایت اصل عدالت مالیاتی است؛ لذا ابطال تعرفه های مورد شکایت از زمان تصویب مورد استدعا است. " شاکی همچنین به موجب لایحه رفع نقص که با شماره ۴۲۱۵۷۸ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۳۰ در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که: "به استحضار میرساند؛ علاوه بر مواردی که در خصوص مغایر قانون بودن مصوبه مورد شکایت با قانون در دادخواست تقدیمی معروض گردید مصوبه یاد شده به لحاظ اجحافی بودن به شرح ذیل غیر شرعی می باشد: توضیح این که عوارض تعیین شده هیچ تناسبی با خدمات شهرداری و همچنین درآمدهای این شرکت ندارد و ضریبهای وضع شده برای عوارض که منجر به مطالبه مبالغ هنگفتی توسط شهرداری شده است مصداق بارز اجحاف و به نوعی ظلم به شهروندان و از جمله این شرکت میباشد، لذا اخذ عوارض اجحافی با مفاد آیه شریفه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» و قاعده فقهی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام» و «حرمه مال المؤمن کحرمه دمه مغایر می باشد. مطابق موازین شرعی اخذ هر گونه مال از دیگران به صورت مجانی و بدون ما به ازاء مشخص صحیح نمی باشد و الزام اشخاص برای خروج مال از دارایی آنان باید با دلیل شرعی صورت پذیرد در حالی که مصوبه مورد شکایت عوارضی را برای مخازن و ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری تعیین نموده که فاقد ما به ازاء مشخص و بدون ارائه خدمات درخصوص آن بوده است همچنین در نامه ۵۳ نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی (ع) خطاب به جناب مالک اشتر متذکر شده است که «من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد»، لذا مطالبه عوارض مذکور اجحافی و فاقد وجاهت شرعی میباشد. شایان ذکر است مطابق نظریات متعدد شورای نگهبان اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع است (نظریه شماره ۵۶۲۱٫۲۱٫۷۸ مورخ ۱۳۷۸٫۸٫۱۳) و همچنین عوارض که ظهور در اجحاف به مؤدیان داشته باشد از سوی آن شورای خلاف شرع شناخته شده است." متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است: "۴-۲۸: عوارض اختصاصی تأسیسات نفتی و صنعتی (مصوبه شماره دو از چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز) شهر اهواز به عنوان مرکز استان زرخیز خوزستان با داشتن ذخایر نفتی فراوان سالیان سال نقش به سزایی را در افزایش درآمد ملی به عهده داشته است و زندگی مردم این شهر با وجود چاههای نفتی متعدد و مشعلهای همیشه فروزان آنها بنا به ضرورت امر و سیاستهای ملی کشور با انواع عوارض زیستمحیطی ناشی از چاه های مذکور و دیگر تأسیسات مربوطه قرین شده اند و شهرداری اهواز علی رغم استقرار تأسیسات مذکور بر روی اراضی دارای کاربری عمومی از قبیل فضای سبز، تجهیزات شهری، اراضی کشاورزی و ...... و تلاش مداوم مجموعه شهرداری در ایجاد فضاهای سبز وسیع برای رفع آلودگیهای حاصله و ارتقاء کیفیت محیط زندگی شهروندان، به دلیل فقدان دستورالعمل مناسب نتوانسته است حقوق مناسبی را برای بهسازی محیط شهر اهواز از متولیان تأسیسات مذکور وصول نماید. لذا با توجه به گستردگی تأسیسات نفتی در شهر اهواز و اثرات زبان بخش متعدد آنها بر زندگی شهروندان و باتوجه به بند ۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تحت عنوان «ضوابط طبقه بندی و تعیین تراکمهای ساختمانی و کاربری اراضی در طرحهای توسعه شهری» و ارزش اقتصادی نفت در بازار جهانی و مستند به تبصره بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری ها مکانیزم عوارضی ذیل را جهت وصول حقوق قانونی شهرداری پیشنهاد و توسط شورای اسلامی شهر اهواز مصوب گردید. مکانیزم اجرایی: ۴-۲۸-۱: عوارض چاههای نفت: که میزان آن به ازای هر حلقه چاه معادل ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پیشنهاد می گردد. .................................................... ۴-۲۸-۵: عوارض تغییر کاربری مطابق طرحهای تفصیلی مصوب اراضی وسیعی در شهر وجود دارند که دارای کاربریهای عمومی شهری از قبیل فضای سبز تجهیزات شهری اراضی کشاورزی و ... می باشند. لیکن در وضعیت موجود توسط شرکتهای مختلف خدماتی از جمله شرکت نفت شرکت گاز کارخانه های صنعتی و ... بدون طی مراحل قانونی نسبت به تغییر کاربری آنها و احداث فضاهای غیرمرتبط با کاربری مصوب اقدام نموده اند و شهرداری در راستای تأمین فضاهای خدماتی مورد نیاز شهروندان رأسا نسبت به تملک اراضی جایگزین اقدام می نماید که تأمین اعتبار آنها بار مضاعفی بر دوش شهرداری میباشد و لذا در راستای قانونمندی تغییرات انجام گرفته عوارض تغییر کاربری اراضی فوق الاشاره معادل ۴۰ SP پیشنهاد می گردد: نوع کاربری مصوب - نوع بهره برداری - ضریب ثابت انواع فضای سبز باغ و اراضی کشاورزی و .... - تأسیسات نفتی چاههای نفت و حریم آنها - ۴۰ 1- با توجه به عدم مراجعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب جهت اخذ مجوز براساس قوانین شهرداری مبنای محاسبه عوارض قیمت منطقه بندی و ضوابط جاری می باشد. 2- چنانچه چند لوله در کنار هم قرار داشته باشند، حریم هر لوله جداگانه مبنای محاسبه میباشد و حداقل عرض ملاک عمل جهت حریم ۱۰ متر تعیین می گردد. 3- S= مساحت فضاهای موردنظر 4-p= ارزش منطقه بندی روز موقعیت فضاهای موردنظر" درپاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره ۲۰۰۰٫۱۴۰۲٫۲۸۶۳ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۱۵ توضیح داده است که: "شاکی طی دادخواست تقدیمی خود، صدور مصوبه مذکور از سوی شورای اسلامی شهر اهواز را غیر قانونی و برخلاف وظایف و حدود و اختیارات قانونی این مرجع دانسته و خواستار رسیدگی و ابطال آن شده ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمی باشد: 1- باتوجه به خودگردان شدن شهرداریها اخذ عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط این مؤسسه عمومی غیردولتی و سازمان های تابعه آن یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداریها محسوب می شود و به موجب مواد ۲۹ و ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها، ماده ۸۵ و بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده ۱، ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیأت وزیران و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بنا به حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر می توانند نسبت به وضع عوارض و بهای خدمات به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نمایند. لذا برخلاف ادعای شاکی که مصوبه مذکور را خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر دانسته است وضع عوارض محلی یکی از انواع درآمدهای شهرداریها محسوب میشود که قانونگذار برابر مستندات مذکور اختیار وضع آن را به شوراهای اسلامی شهر واگذار نموده و این شورا برابر مستندات یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب مصوبه مورد نظر کرده است و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرداخت آن تکلیف قانونی دارند. 2- افزون بر مواد قانونی یاد شده مطابق ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱٫۵٫۹:« شهرداریها میتوانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی استفاده کنند.» ماده ۲ قانون مذکور نیز اعلام نموده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره میبرند مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. مضافا بر اساس ماده ۹ قانون مذکور «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫۷٫۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده ۲ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداریها و دهیاریهای موضوع این قانون را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز کنند ذی حساب و رییس دستگاه مربوط مسئول حسن اجرای این ماده باشد.» 3- ماده ۱۰ قانون مذکور نیز مقرر نموده است پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداریها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ موجب تعلق جریمه ای (در هنگام وصول) و به میزان ۲% به ازای هرماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان ۲۴% خواهد بود باتوجه به این که قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱٫۵٫۹ به عنوان آخرین اراده قانونگذار به شرح مذکور وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر را مجاز دانسته است لذا مصوبه این شورا مطابق قانون موصوف و برابر ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی عاری از ایراد اعلامی شاکی می باشد. باتوجه به شرح فوق مطابق مستندات قانونی یاد شده قانونگذار صراحتا به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی را داده است و برخلاف ادعای خواهان شورای شهر اهواز، برابر مستندات یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام کرده است لذا ادعای مطروحه از این حیث نیز وارد نمی باشد زیرا هیچ گونه معافیت قانونی برای شرکت طرف دعوی نسبت به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداریها پیش بینی نشده است و حتی اگر قوانین سابق آنها را از پرداخت مستثنی کرده باشد به موجب قوانین مؤخر چنین معافیتهایی ملغی الأثر شده است زیرا برابر تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها لغو گردیده است و این موضوع دلالت بر عدم معافیت اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرداخت عوارض و یا وجوه مربوط به بهای خدمات به شهرداریها دارد لذا شرکت طرف دعوی نیز همانند سایر شهروندان اهوازی مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات تعیین شده خواهند بود. 4- درضمن قانونگذار به موجب بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اختیار وضع عوارض و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن را به شوراهای اسلامی شهر واگذار نموده و مطابق ماده ۱۰۵ قانون شوراهای اسلامی کشور کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو گردیده است و طبیعتا قانون شوراهای اسلامی و سایر قوانین فوق الذکر به عنوان قانون خاص مؤخر نسبت به ماده (۱۰) قانون اساسنامه شرکت نفت لازم الاتباع است و حتی درصورت وجود مغایرت ملاک عمل قانون مؤخر (قانون شوراهای اسلامی به عنوان آخرین اراده قانونگذار میباشد لذا ایراد طرف دعوی دراین خصوص نیز وارد نیست و قوانین سابق الصدوری که مغایر قانون شوراهای اسلامی) وجود دارند به موجب ماده ۱۰۵ قانون شوراها لغو گردیده اند و مناط عمل نیستند. 5- بنا به تصریح ماده ۹۰ و ۱۰۶ قانون شوراهای اسلامی کشور مسئولیت بررسی و اعلام مغایرت های قانونی مصوبات شورای اسلامی شهر و همچنین نظارت برحسن اجرای قانون شوراها برعهده فرمانداری و استانداری مربوطه می باشد نظر به این که مراجع مذکور که در قلمرو مأموریت خود به عنوان نماینده عالی دولت مسئول اجرای سیاست های عمومی دولت هستند نه تنها هیچ گونه اعتراضی نسبت به مصوبه موصوف ننموده اند بلکه به موجب نامه شماره ۴۴۲۷٫۸۷۸۳٫۴۰٫۱ مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۹ فرمانداری اهواز مصوبه را مغایر وظایف و اختیارات شورا ندانسته است لذا مصوبه مذکور از این حیث نیز مراحل قانونی خود را طی کرده و ایرادی بر آن مترتب نیست باتوجه به شرح فوق و نظر به این که قانونگذار به موجب مستندات مذکور وضع عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر را تجویز نموده است و مصوبه این شورا در این خصوص، وفق مقررات و قوانین یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات شوراها وضع گردیده و هیچ گونه تعارض و تضادی با سایر قوانین موجود در این زمینه ندارد لذا درخواست شاکی به خواسته ابطال مصوبه مورد نظر فاقد وجاهت قانونی بوده صدور قرار رد دعوی مطروحه مورد تقاضاست." پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۴۰۰۸ مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۳ بندهای ۴-۲۸-۳ و ۴-۲۸-۴ از مصوبه شماره دو مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز را از بعد قانونی قابل ابطال تشخیص نداد ولیکن از بعد شرعی مکاتبات لازم با شورای نگهبان صورت پذیرفته است. رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۴-۱۲۸ و ۴-۲۸-۵ از مصوبات مورد شکایت در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی الف: اولا به موجب ماده ۱۰ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۶۵٫۳٫۱۷: «مالیات بر درآمد شرکت و شرکت های فرعی و وابسته آن براساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات بردرآمد شرکت های نفتی از سود ویژه وصول خواهد شد و هیچ گونه مطالبه دیگری از شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زائد بر آن چه طبق مقررات قانونی از شرکتهای نفتی قابل وصول باشد جایز نخواهد بود. منافع شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن از فعالیتهای غیرنفتی مشمول مقررات عمومی مالیاتی کشور خواهدبود و بر اساس تبصره ۱ ماده مذکور:« حقوق و عوارضی که طبق قوانین از طرف مقامات دولتی یا محلی در ازای خدمات مورد درخواست شرکت یا شرکتهای فرعی و وابسته آن و یا خدماتی که معمولا برای عامه انجام میشود مطالبه میگردد از شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن نیز قابل وصول است.» ثانیا براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند ۱ دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۲ این هیأت وضع عوارض برای هر حلقه چاه مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق بند ۴-۲۸-۱ مصوبه شماره دو از مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز که تحت عنوان عوارض چاه های نفت به تصویب رسیده مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ب: مطابق بند۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. باتوجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمیتواند دراین خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و درنتیجه اطلاق بند ۴-۲۸-۵ از مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز در حدی که متضمن جواز تغییر کاربری بدون لحاظ حکم قانونی یاد شده و اخذ عوارض میباشد مغایر قانون مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲٫۲٫۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۱۰۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۱۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ابوالفضل قاسمی حصار طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی برتعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۴ وزیر صنعت معدن و تجارت را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "مطابق با احادیث «طلب الحلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه» و «طلب الحلال فریضه بعد الفریضه» کسب روزی حلال از واجبات بوده و مطابق با حدیث «ان الله یبغض الشاب الفارغ» نیز ترک کسب روزی حلال نهی گردیده است و مطابق با قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» هرگونه اقدامی که باعث ضرر رساندن به فردی (حتی یک فرد) گردد ممنوع گردیده و مطابق با قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» تسلط اشخاص برحقوق خود و چگونگی استفاده و اجرای آنها تعیین گردیده و مطابق با قاعده «لا مسامحه فی التحدیدات» تغییر دادن اندازه های شرعی (ازجمله تعیین نمودن سن رشد و تغییر دادن سن بلوغ و .... در مصوبات و مقررات و ...) ممنوع گردیده است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) ماده ۳- شرایط لازم برای صدور پروانه کسب: ........................................... ۶- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کم تراز پنجاه سال سن. تبصره: حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می باشد." علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. درخصوص ادعای شاکی مبنی برمغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲٫۴۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۵ اعلام کرده است که: "عطف به نامه شماره ۲۰۰۲۱۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱۰٫۱۰ : موضوع تبصره جزء ۶ بند الف ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت، درجلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: -اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می شود خلاف موازین شرعی شناخته شد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲٫۴۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: « اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی اطلاق تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۴ وزیر صنعت معدن و تجارت درحد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲٫۲٫۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۶۶ -۰۲۰۵۱۸۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان علی اصغر رستمی و امید لاچین طرف شکایت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲٫۶٫۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲٫۶٫۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز را خواستار شده اند و درجهت تبیین خواسته اجمالا به طور خلاصه اعلام کرده اند که: "مطابق با اصل یکصد و سی و هشت از قانون اساسی هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه آیین نامه و بخشنامه بپردازد ولی مفاد آن نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد ناظر به این که استنتاج این موضوع بر عهده مجلس شورای اسلامی میباشد. (اصل هفتاد و چهارم از قانون اساسی) به موجب قانون آیین دادرسی کار هر یک از طرفین دعوی (کارگر یا کارفرما) میتواند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند (ماده ۲۲ آیین دادرسی کار) که نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی میشود (ماده ۲۲ آیین دادرسی کار) فلذا نماینده معرفی شده تام الاختیار محسوب میشود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد ماده ۲۵ آیین دادرسی کار که موارد اخیرالذکر در مواد ۱۱۷ و ۱۲۱ فصل دوازدهم از قانون آیین دادرسی کار به صراحت بیان شده است. به استناد اصول بیست و هشتم، سی و چهارم، چهل و پنجاه و یک قانون اساسی نگارنده نامه مورد شکایت اذن و صلاحیت چنین نامه ای را از نظر قانون نداشته است. در قانون کار بند ج ماده ۹ و مواد ۶۱، ۷۹ و ۸۳ از کلمه ممنوعیت استفاده کرده است. از آن جایی که مطابق حکم صادره نگارنده نامه با به کار بردن کلمه ممنوعیت باب جدیدی در حقوق و عدم تکریم ارباب رجوع گشوده است زیرا صراحت قانون بر معرفی نماینده دارد و اگر هم تمبر وکالتی مهم است هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲ تکلیف را مشخص نموده است و اعلام داشته دادخواست به جریان نمی افتد و مدیر دفتر نقص را به خواهان اعلام و سپس معمولا قرار صادر که قرارها موجب رسیدگی مجدد هستند و این که تردد ممنوع باشد با اصل فلسفه نظام و قانون اساسی که خدمت به مردم را سرلوحه کار قرار داده در تعارض است. قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ در کلیه موارد فرآیند رسیدگی مجانی بود و در آیین نامه دادرسی کار مصوب ۱۳۹۳ اصل رایگان بودن در پیش گفتار به صراحت نوشته شده است. لذا نظر به این که قانونگذار به صراحت در مواد ۲۲ الی ۲۷ ۱۱۷ و ۱۲۱ از قانون آیین دادرسی کار برای مجریان قانون (مراجع موضوع ماده ۱۵۷ از قانون کار) رسالت و طریقت را به وضوح تبیین و روشن نموده است که با توجه به توضیحات مارالذکر ابطال دستورالعمل مورد شکایت را خواستاریم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲٫۶٫۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز رؤسای محترم ادارات تابعه با سلام موضوع: نمایندگان حاضر در هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده ۲۲ آیین دادرسی کار با توجه به حضور افرادی به عنوان وکیل یا نماینده کارفرمایان و کارگران یا وکالت نامههای معمولی یا محضری که فاقد مدرک یا دانش کافی در زمینه روابط کار (حضور در هیأتهای اختلاف سخت و زیان آور و سایر قسمت ها) می باشند و حضور آنها باعث به وجود آمدن و مشکلات عدیدی [عدیده ای] برای ارباب رجوع و ادارات تابعه گردیده ضمن رعایت مواد قانونی ۲۲ تا ۲۷ فصل سوم آیین دادرسی کار که به منظور حمایت همه جانبه و خصوصا مالی از کارگران و کارفرمایان وضع گردیده است یعنی هر یک از طرفین میتوانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند (ماده ۲۲ آیین دادرسی کار)، ولی اگر این شخص نماینده بخواهد امر وکالت را به عنوان یک شغل انجام دهد علاوه بر داشتن مدارک و تخصص لازم بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین اشاره به بند الف د و تبصره های ۱ و ۲ ماده فوق الاشاره باید ضمن تشکیل پرونده مالیاتی بر اساس بند (الف) پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله حضور تمبر الصادق الصاق و ابطال نمایند و آن را به هیأت مربوطه ارائه دهد. براساس بند یک ماده مذکور (۱۰۳) درهر مورد که مفاد این ماده اعمال نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از ارگانها و مراجع مذکور قابل قبول نخواهد بود مگر در وکالتهای مرجوعی از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت که محتاج به ابطال تمبر وکالت نامه نمیباشد. لذا منبعد تردد و حضور افرادی که بدون رعایت موارد فوق قصد حضور در ادارات به عنوان نماینده کارگر یا کارفرما را دارند ممنوع میباشد به پیوست مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز" در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز به موجب لایحه ای که به شماره ۳۸۸۵۹۸۰ مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۲۹٫ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: "به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و باتوجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار از قبیل اصل سرعت اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانه [جانبه] گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار همان گونه که از مفاد نامه مذکور مشخص میباشد تنها به اجرای صحیح قانون مواد ۲۲ تا ۲۷ فصل سوم آیین دادرسی کار اشاره گردیده و منظور یادآوری و رعایت دقیق قانون میباشد موضوع نامه شماره ۱۷۶۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طوری که بر اساس ماده ۲۲ آیین دادرسی کار هر شخصی میتواند یک نماینده برای خود جهت حضور در جلسات رسیدگی انتخاب و معرفی نماید و حضور کلیه افراد حقیقی به عنوان نماینده در هیأتهای حل اختلاف کار بلامانع است. لیکن فقط افرادی که نمایندگی و حضور در هیأتهای حل اختلاف کار را به عنوان شغل و منبع درآمد اختیار نموده اند را ملزم به اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نموده است و منظور از عدم تردد این افراد در ادارات در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا جهت شرکت در هیأتهای حل اختلاف کار بوده است. ضمنا نظر آن مقام را به موارد ذیل معطوف می دارد: 1- ابطال تمبر بر روی برگه وکالت نامه بر اساس نص صریح ماده ۱۰۳ است. 2- وکیل یا نماینده باید مبلغ مالیات را از سهم خود بپردازد نه حساب کارگر. 3- همان گونه که مستحضرید عده ای سودجو صرفا به منظور کسب درآمد با اغفال کارگران زحمتکش از طریق اخذ وکالت یا نمایندگی به این حوزه ورود کرده و موجبات زبان کارگران را فراهم میکند که این موضوع مبتلا به تمام مراجع حل اختلاف سراسر کشور نیز می باشد. با توجه به موارد صدرالاشاره و همچنین اصدارنامه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی استدعای رد شکایت شاکیان را دارد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی مواد ۲۲ تا ۲۷ از فصل سوم آیین نامه دادرسی کار متضمن مقرراتی ناظر به نمایندگی در مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما است و از جمله مقررات مزبور این است که هر یک از طرفین دعوا میتوانند برای خود یک نفر نماینده تامالاختیار انتخاب و معرفی نمایند و نماینده منتخب، شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی میگردد و براساس ماده ۱۱۶ آیین نامه دادرسی کار این آیین نامه توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۷ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. نظر به مراتب مذکور و باعنایت به این که براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد و مواد ۲۲ تا ۲۷ آیین دادرسی کار برمبنای صلاحیت مزبور به تصویب رسیده ولی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بدون برخورداری از صلاحیت قانونی به وضع دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲٫۶٫۳۰ درخصوص نمایندگان حاضر در هیأت های حل اختلاف کار مبادرت نموده است، بنابراین دستورالعمل فوق خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲٫۲٫۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۵۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ شماره پرونده: ۰۲۰۷۰۹۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم توران حیدریان طرف شکایت: کمیته امداد امام خمینی استان ایلام موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱٫۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۲۹ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی استان ایلام گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱٫۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۲۹ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی استان ایلام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به اعلام کرده است که: " احتراما به استحضار میرساند اینجانب فاقد اولیاء و بدون سرپرست و مجرد بوده که از سال ۱۳۹۱ تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ایوان از توابع استان ایلام بوده و از آن جا که اینجانب فاقد شغل و درآمد بوده و تنها منبع و امرار معاش اینجانب دریافت مستمری کمیته امداد امام خمینی (ره) میباشد که از سال ۱۳۹۳ با استفاده از بند یک موضوع بخشنامه معافیت بیمه اقشار خاص سازمان تأمین اجتماعی از سوی کمیته امداد، حق بیمه بازنشستگی برای اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نموده اند اما اخیرا در اقدامی قابل تأمل از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) بخشنامه و دستورالعملی صادر گردیده که دیگر این نهاد هیچ گونه حق بیمه ای برای افراد زیر ۵۰ سال به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت ننماید و این بخشنامه دقیقا حکایت از آن دارد که افراد کمتر از ۵۰ سال را از پوشش حمایتی بیمه بازنشستگی خارج نمایند که بدون شک این بخشنامه با صراحت بند یک موضوع بخشنامه معافیت بیمه اقشار خاص سازمان تأمین اجتماعی موضوع بند «ز» تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین تبصره یک ماده ۱۴ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در تعارض بوده و به هیچ وجه صحیح به نظر نمی رسد و بدون شک افرادی با این وضعیت توان پرداخت حق بیمه خود و ادامه برقراری مساعدت های بیمه را ندارند و این بخشنامه خللی به حقوق افراد ضعیف و نیازمند جامعه وارد میکند لذا تقاضای صدور حکم به ابطال بخشنامه و برقراری رابطه پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش کمیته امداد توسط آن نهاد مورد تقاضاست. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "رؤسای محترم ادارات تابعه استان ایلام موضوع: ویرایش و بروزرسانی اطلاعات بیمه شدگان تأمین اجتماعی در سامانه امداد هوشمند سلام علیکم پس از حمد خدا و صلوات بر محمد و آل محمد پیوست فایل اطلاعات بیمه شدگان فعال تأمین اجتماعی مربوط به سه ماه دوم سال جاری در ۸ sheet مجزا به حضور ارسال میگردد، مستدعی است دستور فرمایید ابتدا سوابق تلفیقی از سازمان تأمین اجتماعی شعبه مربوطه اخذ و به شرح ذیل نسبت به ویرایش اطلاعات بیمه شدگان اقدام و نتیجه را تا مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۱ به صوت مکتوب به اداره درمان استان ارسال نمایند. 1- وضعیت حمایتی تعداد ۳ نفر غیر فعال میباشد تعیین تکلیف شوند. Sheet دوم ۲- ویرایش تاریخ شروع بیمه به تعداد ۱۷۳ نفر به استناد تاریخ مندرج در قرارداد بیمه Sheet سوم 3- مردان با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی جهت برقراری مستمری به تأمین اجتماعی معرفی و از چرخه بیمه ای خارج گردند. Sheet چهارم 4- زنان با ۵۵ سال سن و ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی جهت برقراری مستمری به تأمین اجتماعی معرفی و از چرخه بیمه ای امداد خارج گردند. Sheet پنجم 5- مردان کم تر از ۵۵ سال سن و ۱۰ سال سابقه بیمه پردارزی از چرخه بیمه ای خارج شوند. Sheet ششم 6- زنان کم تر از ۵۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی از چرخه بیمه ای خارج شوند. Sheet هفتم 7- دو نفر فاقد تصویر قرارداد بیمه ای میباشند نسبت به بارگذاری قرارداد اقدام گردد. Sheet هشتم- معاون حمایت و سلامت خانواده استان ایلام در پاسخ به شکایت مذکور معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد خمینی به موجب لایحه شماره ۱٫۲۹۵۰۰۳ مورخ ۱۴۰۳٫۲٫۲۲ توضیح داده است که: "به استحضار میرساند وفق بند (ت) ماده ۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع توانمندسازی محرومان به ویژه زنان سرپرست خانوار از جمله مسائل محوری دولت بوده و این مهم می بایست هر سال در قانون بودجه سالانه اعمال گردد. براین اساس مطابق بند (ز) تبصره ماده ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معافیت کامل بیمه شدگان بدون کارفرما که در چهار دهک اول درآمدی می باشند پیش بینی شده است. در ادامه معروض می دارد بر اساس آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مندرج در مصوبه شماره ۷۸۸۹۰/ت۵۹۸۶۳/ه مورخ ۱۴۰۱٫۵٫۱۰ هیأت وزیران سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با توجه به گزارش عملکرد ماهانه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر میزان معافیت اعمال شده جهت هر یک از افراد تحت شمول، نسبت به پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای اجرای معافیتهای بیمه ای در لوایح بودجه ای سنواتی اقدام نماید. با عنایت به بخشنامه شماره ۱۰۷۲۱ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۶ سازمان برنامه و بودجه کشور جمع هزینه درخصوص برنامه ارائه خدمات بیمه ای توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) ۷٫۹۲۹٫۷۵۰ میلیون ریال و درقالب کمک بوده است. همانطور که اعضای هیأت عمومی نیز اشراف دارند؛ مطابق تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ در صورتی که مؤسسه و نهادهای عمومی غیردولتی دارای مقررات قانونی خاص برای مصرف اعتبارات خود باشند می توانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده می شود جز در مواردی که در این قانون صراحتا برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. درمواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده میشود ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود. با توجه به موارد مطرح شده در بندهای قبلی و مطابق ماده ۶ اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) یک نهاد حمایتی می باشد و وظایفی همچون شناخت انواع محرومیتها و شناسایی افراد و خانواده های لازم الحمایه را بر عهده دارد. همچنین با توجه به کثرت جامعه هدف فراهم آوردن امکانات لازم به منظور توانمندسازی خود اتکایی و استقلال جامعه هدف درحد توان و امکانات موجود در این نهاد بوده و منابع تخصیصی بابت انواع جنبه های حمایتی از جمله پرداخت تسهیلات اشتغال پرداخت مستمری مددجویی مهارت آموزی ایجاد اشتغال و پرداخت حق بیمه بازنشستگی مددجویان و ... براساس اولویت بندی و با هدف رسیدن مددجویان تحت پوشش خودکفایی می باشند تا برخی به وسیله توانمندسازی از چرخه حمایت خارج و سایر افراد نیازمند نیز که به صورت مداوم تحت پوشش حمایتی این نهاد قرار می گیرند از مزایای فوق بهره مند گردد. پرداخت حق بیمه بازنشستگی مددجویان به منظور نائل شدن به بازنشستگی و برخورداری از حقوق و مزایای بازنشستگی و نهایتا توانمندسازی ایشان مشخص و محدود میباشد، فلذا به منظور کنترل و مدیریت منابع مالی این نهاد و بر اساس بخشنامه ها و دستورالعملهای داخلی پرداخت حق بیمه بازنشستگی به صورت تمام و کمال و برای همه میسور نمی باشد. شاکی فردی مجرد و بدون سرپرست میباشد که از سال ۱۳۹۱ تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان ایوان قرارگرفته و از تاریخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱ حق بیمه بازنشستگی ایشان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است. لازم به ذکر است که سایر خدمات حمایتی از جمله پرداخت مستمری ماهانه به ایشان پرداخت می گردد. بر اساس بند یک بخشنامه شماره ۱٫۳۱۷۹۹۶ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۷ صادره از حوزه معاونت حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام (ره) بیمه شدگانی که ۱۰ سال بیمه پردازی آنها توسط این نهاد انجام شده است و در ۵ سال پایانی منتهی به بازنشستگی قرار دارند حق بیمه ایشان همانند گذشته پرداخت میشود درغیر این صورت می بایست ضمن اطلاع رسانی به مددجو، بیمه پردازی ایشان قطع گردد. علی ایحال ای حال نامبرده متولد سال ۱۳۵۸ و دارای ۴۴ سال سن می باشد از سن ۳۴ سالگی حق بیمه ایشان پرداخت شده است لیکن با توجه به این که نامبرده توانایی انجام کار را دارا می باشد و از طرف این نهاد ۱۰ سال حق بیمه برای ایشان واریز نموده است، بنابراین براساس بخشنامه صادره و به این جهت که منابع اختصاصی به این موضوع محدود بوده و افراد با نیازمندیهای بیشتر و اولویت بالاتر از ایشان نیز مستحق بهره مندی از این مزایا میباشند کمیته امداد امام (ره) امکان بیمه پردازی برای مشارالیها را ندارد. در خاتمه با عنایت به مفاد تقدیمی در فوق نظر آن مقام ارجمند قضایی را معطوف می دارد بر این که اختیار تقریر آیین نامه و بخشنامه متناسب با بودجه های تخصیصی و تعهدات کمیته امداد امام (ره) به تجویز حاصله از اساسنامه این نهاد بوده و موضوع بخشنامه موصوف تعارضی با شرع و قوانین و مقررات آمره ندارد فلذا رد شکایت و درخواست مطروح مورد استدعاست." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی به موجب بند (ز) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است که: «در اجرای ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ت) ماده (۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی ساماندهی معافیتهای بیمه ای ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت از ابتدای سال ۱۴۰۱ معافیتهای کامل بیمه ای درخصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸، بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگان قرار گرفته در دهکهای پنجم تا هفتم درآمدی به ازای هر دهک سه درصد از معافیت بیمه ای موجود کسر و دهکهای هشت و بالاتر مشمول معافیت های بیمه ای نخواهند بود. باعنایت به مراتب فوق و نظر به این که بر اساس بخشنامه شماره ۱٫۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۲۹ کمیته امداد امام خمینی (ره) علی الاطلاق و بدون ارزیابی آزمون وسع و تعیین دهک درآمدی تمامی زنان کمتر از ۵۰ سال و ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی از چرخه بیمهای خارج شده اند بنابراین صدور مقرره مزبور خارج از حدود اختیار معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان ایلام و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲٫۲٫۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۵۶۴۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۵۶۴۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شماره پرونده: ۰۲۰۷۲۳۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی آقای سید قدیر کریمی طرف شکایت شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی گردش کار شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "به استحضار میرساند طی سالیان اخیر مأموریت شرکت ملی پست ایران به عنوان شرکتی دولتی از زیر مجموعه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنایت به ایراد و ورود خسارات مالی به افراد از حیث عدم دقت در جابه جایی کالا و مرسولات پستی که متأسفانه موجب نارضایتی عموم افراد جامعه از خدمات پست گردیده است، به صورت ناقص انجام میپذیرد. چرا که علاوه بر ایراد خسارات به بسته های پستی در زمان حمل و ارسال، در صورت مطالبه غرامت از سوی ارباب رجوع یا زیان دیده شرکت پست با استناد به مرقومهای به اصطلاح «دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه» و با اشاره به بند ۵-۱ دستورالعمل مزبور عنوان میدارد چنانچه خواهان دریافت کامل غرامت و خسارت خود میباشید عین مرسوله یا بسته پستی ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد و در ادامه در بندهای بعدی به نحوه فروش این مرسولات که حسب بند فوق جزء مایملک شرکت محسوب گردیده است، اشاره می نماید. در حالی که همان گونه که مستحضرید طبق مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، و ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، لزوم احقاق حق مشتریان و مراجعین به شرکت پست که دچار خسارت گردیده اند، بر کسی پوشیده نمی باشد. آن چه که به نظر در حال حاضر، مورد متابعت شرکت پست است، قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی می باشد. اما با عنایت به موارد آتی، ملاحظه خواهید فرمود که هیچ کدام از مواد قانون مذکور، نافی پرداخت خسارت و غرامت به مشتری نمی باشد. چرا که در غیر این صورت با اصول قانون اساسی به عنوان مادر تمامی قوانین جاری در کشور در تعارض خواهد بود. در این خصوص به استحضار میرساند بند ۲ از ماده ۳ قانون مذکور اشعار می دارد، کشورهای عضو با توجه به وضعیت و نیاز مردم با لحاظ شرایط ملی، خدمات پستی و قیمتهای مناسب را تعیین می کنند. در ادامه بر اساس بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۶ قانون موصوف نرخهای مربوط به سرویسهای پستی بر اساس قوانین ملی قابل تغییر، اعم از افزایش و کاهش میباشند، همان گونه که بند ۴ و ۵ ماده ۶ این اجازه را داده است. جالب آن که در هیچ فرازی، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی شود. ضمن آن که بسیاری از موارد مندرج در قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی (همان گونه که در ابتدای این قانون آمده است)، در خصوص تبادلات پستی بین کشورها جاری و ساری بوده و هر جا که مرسولات پستی در قلمرو کشور عضو، ارسال و دریافت می گردد، آن کشور می تواند بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید. به استحضار میرساند ادامه این رویه یک سویه و صد البته بسیار عجیب و غیر منطقی شرکت ملی پست در برخورد با مشتریان، قطعا موجب ضایع شدن حقوق آنها (مشتری) خواهد گردید که بالتبع نتیجه ای جز نارضایتی عموم مردم و تبعات اجتماعی و ... نخواهد داشت. به هر روی با عنایت به قواعد فقهی: قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن - بر اساس حدیثی از امام جعفر صادق (ع) قابل تطبیق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی) قاعده تسلیط قاعده علی الید قاعده لاضرر قاعده تسبیب (قابل تطبیق با ماده ۳۳۱ قانون مدنی) و مواد قانونی ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و همچنین اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر لزوم تطابق مفاد آیین نامه ها و تصویب نامه ها با متن و روح قوانین تدوین بند مزبور در دستورالعمل معترض به خارج از اختیارات واضع بوده و قابلیت ابطال در جهت استیفای حقوق قانونی و شرعی افراد جامعه و مراجعین به شرکت پست را دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه" .............................................. ۵-۱- در موارد آسیب دیدگی مرسوله، ضمن تهیه فیلم و عکس کامل از کلیه ابعاد مرسوله خصوصا لفاف و محتوای آسیب دیده نسبت به بارگذاری تصاویر در کارتابل مستندات سامانه مدیریت عملیات غرامات پستی و ضبط در پرونده اقدام و «در صورت درخواست خسارت کامل توسط شاکی می بایست مرسوله به صورت کامل در واحد پستی ضبط و تا پایان رسیدگی به پرونده نگهداری و در غیر این صورت مرسوله پس از تصویربرداری کامل به شاکی عودت و به ایشان اعلام گردد در صورت پرداخت کامل خسارت عین مرسوله در هنگام پرداخت وجه ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵۲۲۷۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ و لایحه تکمیلی شماره ۵۳۹۰۰۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است به طور خلاصه توضیح داده است که: "الف) ایرادات شکلی: ۱ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون پستی مصوب ۱۲۹۴/۵/۴ مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۸/۳ مجلس شورای اسلامی و قانون اساسنامه مصوب ۱۳۹۵/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی یک شرکت صد درصد دولتی میباشد، به ویژه آن که طبق ماده ۲ قانون تشکیل شرکت متبوع دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد مضافا به عنوان نماینده ،دولت، عضو اتحادیه جهانی پست UPU بوده و مسئولیت تمامی فعالیتهای بین المللی در بخش پست را نیز به عهده دارد. لذا دعوی مطروحه از سوی شاکی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محل ایراد و اشکال بوده است. ۲- طبق بندهای ۲، ۳ و ۴ ماده ۲۳ فصل دوم از باب مسئولیت (مسئولیت مجریان منتخب غرامت) از مجموعه قوانین و مقررات پستی کنوانسیون پستی جهانی که مشارالیه به آن اشاره نموده و نیز بند ۵-۱ از بحث کلیات، مؤید این مهم است که در هر حال فرستنده حق مطالبه غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت شده یا آسیب دیده را دارد و معنای آن این است که غرامت موضوعات مطروحه دارای سقف میباشد و پرداخت بالاتر از سقف تعیین شده فاقد وجاهت قانونی و به منزله تصرف غیر مجاز و تضییع اموال دولتی میباشد. هیچ منطق ،حقوقی فقهی و عقل سلیمی، پرداخت غرامت و خسارت کامل به یک شی و مرسوله پستی آسیب دیده یا مورد سرقت را هم زمان با بقاء مالکیت صاحب مرسوله بر آن به ویژه پس از پرداخت غرامت و جبران کامل آن تجویز نمی نماید. زیرا این امر خلاف اصل عدالت و انصاف و از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه و من غیر حق می باشد. 3- در پاسخ به آن بخش از ادعای نامبرده که پس از ذکر بندهای مذکور عنوان نموده که «جالب آن که در هیچ فرازی، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمیشود» در مقام پاسخ باید گفت: به استناد بندهای او ۲ ماده ۲۷ قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص مرسولات مفقودی به این مهم اشعار دارد که: « اگر فرستنده یا گیرنده از تحویل گرفتن مرسوله خودداری کرده یا در مهلت تعیین شده در بند ۱ پاسخی ندهند، مرسوله مزبور به مالکیت مجری منتخب یا در صورت اقتضاء مجریان منتخبی که متحمل خسارت شده اند درخواهد آمد.» بنابراین ملاحظه میفرمایند تدوین کنندگان مقررات کنوانسیون پستی نیز براساس مقررات یادشده مالکیت شرکت پست را در این زمینه پذیرفته اند. ب) دفاع ماهوی ۱- در دادخواست مطروحه شاکی به مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی استناد نموده، لیکن به مصادیقی که از باب مواد مذکور به ایشان ضرر و لطمه وارده گردیده اشاره ای ننموده است. ۲- دستورالعمل مورد خواسته برای ابطال، با توجه به قوانین و مقررات معنونه در طول یک قانون تنظیم شده و آن چه قانون به آن اشاره داشته برای تسهیل در اجرای قانون این دستور العمل تنظیم گردیده و مغایرتی با اصل اجرای قوانین و مقررات یاد شده ندارد. 3- در خصوص این ادعای شاکی که عنوان می نماید «براساس مصوبات کنوانسیون تبادلات پستی بین کشورها هر کجا که قلمرو کشور عضو ایجاب مینماید بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید» در این رابطه نیز باید گفت تعیین تعرفه یا نرخ و یا غرامات پستی در شرکت متبوع منطبق با قوانین و مقررات بوده و در این راستا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به استناد «بند (ج) ماده ۵» قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختیار قانونی را بر این امر دارد. ۴- برخلاف استنباط شاکی از بند ۵-۱ دستورالعمل مورد شکایت معروض می دارد، این بند در خصوص آسیب دیدگی کامل به مرسوله میباشد به نحوی که مرسوله از حیز انتفاع خارج شده و شرکت پست ناچار است خسارت کامل شاکی را بپردازد. در این صورت شاکی نمیتواند هم معادل ارزش کامل مرسوله را دریافت نموده و هم عین مرسوله را (عدم امکان اجتماع بدل با مبدل منه در یک طرف ادعا) نحوه اقدام در مورد خسارات جزئی به مرسوله و امکان تعمیر و بازسازی محتوی آسیب دیده در قسمت آخر بند ۴-۲-۱ که مقرر نموده است موضوع غرامت آسیب دیدگی مرسولات پستی (صفحه ۵ از ۱۱ دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه) مشخص شده است. متن بند مربوط به شرح ذیل می باشد : «در صورت عدم امکان تعمیر و بازسازی محتوای آسیب دیده و لزوم پرداخت خسارت کامل برابر ارزش کالا، می بایست کالای آسیب دیده جهت تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم لازم، به نفع پست ضبط گردد» از آن جا که مجموعه مواد این دستورالعمل را به صورت کامل باید در نظر گرفت و نمیتوان با نگرشی انتزاعی و جزئی و بدون دقت در تمام مواد صرفا ابطال بندی از آن را خواستار شد، لذا با عنایت به مطالب معروضه فوق و نیز دفاعیات تقدیمی حکم به رد درخواست شاکی مورد استدعاست.» در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ اعلام کرده است که: " رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ اعلام کرده است که: موضوع بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات ،پستی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - اطلاق بند مورد شکایت در خصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده و پست شرط نشده باشد خلاف شرع است؛ زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که:« اطلاق بند مورد شکایت در خصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده مرسوله و پست شرط نشده باشد، خلاف شرع است، زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰/۸) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری/۱۲/۲۱ شماره پرونده: ۰۲۰۷۲۳۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی آقای سید قدیر کریمی طرف شکایت شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی گردش کار شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "به استحضار میرساند طی سالیان اخیر مأموریت شرکت ملی پست ایران به عنوان شرکتی دولتی از زیر مجموعه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنایت به ایراد و ورود خسارات مالی به افراد از حیث عدم دقت در جابه جایی کالا و مرسولات پستی که متأسفانه موجب نارضایتی عموم افراد جامعه از خدمات پست گردیده است، به صورت ناقص انجام میپذیرد. چرا که علاوه بر ایراد خسارات به بسته های پستی در زمان حمل و ارسال، در صورت مطالبه غرامت از سوی ارباب رجوع یا زیان دیده شرکت پست با استناد به مرقومهای به اصطلاح «دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه» و با اشاره به بند ۵-۱ دستورالعمل مزبور عنوان میدارد چنانچه خواهان دریافت کامل غرامت و خسارت خود میباشید عین مرسوله یا بسته پستی ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد و در ادامه در بندهای بعدی به نحوه فروش این مرسولات که حسب بند فوق جزء مایملک شرکت محسوب گردیده است، اشاره می نماید. در حالی که همان گونه که مستحضرید طبق مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، و ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، لزوم احقاق حق مشتریان و مراجعین به شرکت پست که دچار خسارت گردیده اند، بر کسی پوشیده نمی باشد. آن چه که به نظر در حال حاضر، مورد متابعت شرکت پست است، قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی می باشد. اما با عنایت به موارد آتی، ملاحظه خواهید فرمود که هیچ کدام از مواد قانون مذکور، نافی پرداخت خسارت و غرامت به مشتری نمی باشد. چرا که در غیر این صورت با اصول قانون اساسی به عنوان مادر تمامی قوانین جاری در کشور در تعارض خواهد بود. در این خصوص به استحضار میرساند بند ۲ از ماده ۳ قانون مذکور اشعار می دارد، کشورهای عضو با توجه به وضعیت و نیاز مردم با لحاظ شرایط ملی، خدمات پستی و قیمتهای مناسب را تعیین می کنند. در ادامه بر اساس بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۶ قانون موصوف نرخهای مربوط به سرویسهای پستی بر اساس قوانین ملی قابل تغییر، اعم از افزایش و کاهش میباشند، همان گونه که بند ۴ و ۵ ماده ۶ این اجازه را داده است. جالب آن که در هیچ فرازی، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی شود. ضمن آن که بسیاری از موارد مندرج در قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی (همان گونه که در ابتدای این قانون آمده است)، در خصوص تبادلات پستی بین کشورها جاری و ساری بوده و هر جا که مرسولات پستی در قلمرو کشور عضو، ارسال و دریافت می گردد، آن کشور می تواند بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید. به استحضار میرساند ادامه این رویه یک سویه و صد البته بسیار عجیب و غیر منطقی شرکت ملی پست در برخورد با مشتریان، قطعا موجب ضایع شدن حقوق آنها (مشتری) خواهد گردید که بالتبع نتیجه ای جز نارضایتی عموم مردم و تبعات اجتماعی و ... نخواهد داشت. به هر روی با عنایت به قواعد فقهی: قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن - بر اساس حدیثی از امام جعفر صادق (ع) قابل تطبیق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی) قاعده تسلیط قاعده علی الید قاعده لاضرر قاعده تسبیب (قابل تطبیق با ماده ۳۳۱ قانون مدنی) و مواد قانونی ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و همچنین اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر لزوم تطابق مفاد آیین نامه ها و تصویب نامه ها با متن و روح قوانین تدوین بند مزبور در دستورالعمل معترض به خارج از اختیارات واضع بوده و قابلیت ابطال در جهت استیفای حقوق قانونی و شرعی افراد جامعه و مراجعین به شرکت پست را دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه" .............................................. ۵-۱- در موارد آسیب دیدگی مرسوله، ضمن تهیه فیلم و عکس کامل از کلیه ابعاد مرسوله خصوصا لفاف و محتوای آسیب دیده نسبت به بارگذاری تصاویر در کارتابل مستندات سامانه مدیریت عملیات غرامات پستی و ضبط در پرونده اقدام و «در صورت درخواست خسارت کامل توسط شاکی می بایست مرسوله به صورت کامل در واحد پستی ضبط و تا پایان رسیدگی به پرونده نگهداری و در غیر این صورت مرسوله پس از تصویربرداری کامل به شاکی عودت و به ایشان اعلام گردد در صورت پرداخت کامل خسارت عین مرسوله در هنگام پرداخت وجه ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵۲۲۷۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ و لایحه تکمیلی شماره ۵۳۹۰۰۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است به طور خلاصه توضیح داده است که: "الف) ایرادات شکلی: ۱ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون پستی مصوب ۱۲۹۴/۵/۴ مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۸/۳ مجلس شورای اسلامی و قانون اساسنامه مصوب ۱۳۹۵/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی یک شرکت صد درصد دولتی میباشد، به ویژه آن که طبق ماده ۲ قانون تشکیل شرکت متبوع دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد مضافا به عنوان نماینده ،دولت، عضو اتحادیه جهانی پست UPU بوده و مسئولیت تمامی فعالیتهای بین المللی در بخش پست را نیز به عهده دارد. لذا دعوی مطروحه از سوی شاکی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محل ایراد و اشکال بوده است. ۲- طبق بندهای ۲، ۳ و ۴ ماده ۲۳ فصل دوم از باب مسئولیت (مسئولیت مجریان منتخب غرامت) از مجموعه قوانین و مقررات پستی کنوانسیون پستی جهانی که مشارالیه به آن اشاره نموده و نیز بند ۵-۱ از بحث کلیات، مؤید این مهم است که در هر حال فرستنده حق مطالبه غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت شده یا آسیب دیده را دارد و معنای آن این است که غرامت موضوعات مطروحه دارای سقف میباشد و پرداخت بالاتر از سقف تعیین شده فاقد وجاهت قانونی و به منزله تصرف غیر مجاز و تضییع اموال دولتی میباشد. هیچ منطق ،حقوقی فقهی و عقل سلیمی، پرداخت غرامت و خسارت کامل به یک شی و مرسوله پستی آسیب دیده یا مورد سرقت را هم زمان با بقاء مالکیت صاحب مرسوله بر آن به ویژه پس از پرداخت غرامت و جبران کامل آن تجویز نمی نماید. زیرا این امر خلاف اصل عدالت و انصاف و از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه و من غیر حق می باشد. 3- در پاسخ به آن بخش از ادعای نامبرده که پس از ذکر بندهای مذکور عنوان نموده که «جالب آن که در هیچ فرازی، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمیشود» در مقام پاسخ باید گفت: به استناد بندهای او ۲ ماده ۲۷ قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص مرسولات مفقودی به این مهم اشعار دارد که: « اگر فرستنده یا گیرنده از تحویل گرفتن مرسوله خودداری کرده یا در مهلت تعیین شده در بند ۱ پاسخی ندهند، مرسوله مزبور به مالکیت مجری منتخب یا در صورت اقتضاء مجریان منتخبی که متحمل خسارت شده اند درخواهد آمد.» بنابراین ملاحظه میفرمایند تدوین کنندگان مقررات کنوانسیون پستی نیز براساس مقررات یادشده مالکیت شرکت پست را در این زمینه پذیرفته اند. ب) دفاع ماهوی ۱- در دادخواست مطروحه شاکی به مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی استناد نموده، لیکن به مصادیقی که از باب مواد مذکور به ایشان ضرر و لطمه وارده گردیده اشاره ای ننموده است. ۲- دستورالعمل مورد خواسته برای ابطال، با توجه به قوانین و مقررات معنونه در طول یک قانون تنظیم شده و آن چه قانون به آن اشاره داشته برای تسهیل در اجرای قانون این دستور العمل تنظیم گردیده و مغایرتی با اصل اجرای قوانین و مقررات یاد شده ندارد. 3- در خصوص این ادعای شاکی که عنوان می نماید «براساس مصوبات کنوانسیون تبادلات پستی بین کشورها هر کجا که قلمرو کشور عضو ایجاب مینماید بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید» در این رابطه نیز باید گفت تعیین تعرفه یا نرخ و یا غرامات پستی در شرکت متبوع منطبق با قوانین و مقررات بوده و در این راستا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به استناد «بند (ج) ماده ۵» قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختیار قانونی را بر این امر دارد. ۴- برخلاف استنباط شاکی از بند ۵-۱ دستورالعمل مورد شکایت معروض می دارد، این بند در خصوص آسیب دیدگی کامل به مرسوله میباشد به نحوی که مرسوله از حیز انتفاع خارج شده و شرکت پست ناچار است خسارت کامل شاکی را بپردازد. در این صورت شاکی نمیتواند هم معادل ارزش کامل مرسوله را دریافت نموده و هم عین مرسوله را (عدم امکان اجتماع بدل با مبدل منه در یک طرف ادعا) نحوه اقدام در مورد خسارات جزئی به مرسوله و امکان تعمیر و بازسازی محتوی آسیب دیده در قسمت آخر بند ۴-۲-۱ که مقرر نموده است موضوع غرامت آسیب دیدگی مرسولات پستی (صفحه ۵ از ۱۱ دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه) مشخص شده است. متن بند مربوط به شرح ذیل می باشد : «در صورت عدم امکان تعمیر و بازسازی محتوای آسیب دیده و لزوم پرداخت خسارت کامل برابر ارزش کالا، می بایست کالای آسیب دیده جهت تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم لازم، به نفع پست ضبط گردد» از آن جا که مجموعه مواد این دستورالعمل را به صورت کامل باید در نظر گرفت و نمیتوان با نگرشی انتزاعی و جزئی و بدون دقت در تمام مواد صرفا ابطال بندی از آن را خواستار شد، لذا با عنایت به مطالب معروضه فوق و نیز دفاعیات تقدیمی حکم به رد درخواست شاکی مورد استدعاست.» در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ اعلام کرده است که: " رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ اعلام کرده است که: موضوع بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات ،پستی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - اطلاق بند مورد شکایت در خصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده و پست شرط نشده باشد خلاف شرع است؛ زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که:« اطلاق بند مورد شکایت در خصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده مرسوله و پست شرط نشده باشد، خلاف شرع است، زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می.شود این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰/۸) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 140331390003045837 تاریخ تنظیم : 1403/12/18 شماره پرونده : 140331920001647438 شماره بایگانی شعبه : 0302300 پرونده کلاسه 140331920001647438 شعبه 4 دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی شماره 140331390003045837 خواهان: آقای حمیدرضا فتاحی فرزند فخرالدین به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - نارمک اول خیابان مهر از چهل شش متری شرقی کوی شهید داوود عباسی فشمی پلاک 12 خوانده: سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - میدان امام خمینی خیابان صوراسرافیل خیابان داور سازمان امور مالیاتی کشور خواسته ابطال در راستای ماده 80 گردشکار: به تاریخ 1403/12/18 در وقت فوق العاده شعبه چهارم دیوان عدالت اداری پرونده کلاسه 0302300 تحت نظر قرار دارد، ملاحظه می گردد آقای حمیدرضا فتاحی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال تصمیم و مبنای اتخاذ شده در صورتجلسه شماره 201/36 مؤرخ 1397/11/16 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 154/97/200 مؤرخ 97/11/16 معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی به علت خروج از صلاحیت قانونی و توسیع مصادیق اشخاص عدم شمول موضوع بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم طرح شکایت مینماید شعبه پس از بررسی اوراق پرونده بدین وسیله ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شعبه در خصوص شکایت مطروحه با توجه به اوراق پرونده در مورد خواسته ابطال تصمیم و مبنای اتخاذ شده در صورتجلسه شماره 201/36مؤرخه 1397/11/16 نظر به اینکه حسب تبصره 2 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری مستقیما در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. لذا این شعبه صلاحیت رسیدگی به دعوی موصوف را ندارد و مستندا به ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری را صادر می نماید در خصوص خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/97/154 مؤرخ 1397/11/16 معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی رسیدگی به موضوع موصوف وفق بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و اعتبار هیأت محترم عمومی صادر و اعلام می گردد. رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری ابراهیم حسین زاده
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۳۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق « لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت » از فراز انتهایی اظهار نظر شماره ۵۹۹۸/۲۶۷/د مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۳۵۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ * شاکی : آقای مرتضی پورکاویان *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق « لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت » از فراز انتهایی اظهار نظر شماره ۵۹۹۸/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره ۵۷۲۲/۲۶۹/د مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ به استحضار می رساند؛ فعالان اقتصادی که بدون در نظر گرفتن شرایط ثبت نام نسبت به اجرای قانون از جمله ثبت نام، تسلیم اظهار نامه، دریافت مالیات و عوارض از خریداران و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه به اداره کل ذیربط اقدام نموده اند و مالیات و عوارض متعلقه را از خریداران دریافت نموده و احتمال احتساب آن به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران می رود، پیش بینی شده است که مودیان مذکور در راستای فراخوان مرحله سوم، نسبت به ارایه تقاضای ثبت نام و اجرای اختیاری از تاریخ اجرا (تاریخی که قانون را اجرا نموده اند) برابر مقررات اقدام نمایند. همچنین فعالان اقتصادی که مشمول هیچ یک از مراحل فراخوان اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشند لیکن به اشتباه اقدام به ثبت نام نموده و بعضاً در یک یا چند دوره مالیاتی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارایه اظهارنامه، واریز مالیات و عوارض به حساب سازمان امور مالیاتی و ... اقدام نموده باشند و خریداران آنان مصرف کنندگان نهایی بوده که مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار مورد استفاده قرار نگرفته است، چنانچه بموجب شواهد و مستندات در رسیدگی مأمورین مالیاتی، عدم شمولیت فعال اقتصادی محرز گردد، واحد مالیاتی مربوطه وظیفه ای نسبت به مطالبه مالیات و عوارض از اشخاص مزبور را نداشته و مراتب لغو ثبت نام و ابطال گواهی ثبت نام اینگونه مودیان الزامی است لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت. شایان ذکر است در این خصوص نامه ای به شماره ۲۰۴۴۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ صادر گردیده است که جهت استحضار ایفاد می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استناد مواد ۸ و ۱۸ و ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و به جهت خارج از اختیار مرجع صادر کننده حکم (مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان) * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۴۲۸۳۷۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ استرداد مالیات و عوارض پرداختی به عرضه کنندگان کالا و ارایه کننده خدمت پیش بینی نشده است. ۲- با فرض پذیرش ادعای استرداد، مالیات و عوارض پرداختی مربوط به خریداری کالا و خدمت می باشد و ذینفع مربوطه خریدار است و قابل استرداد به فروشنده کالا و خدمت نمی باشد. ۳- مطابق ماده ۴۵ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به وجه پرداختی به پرداخت کننده قابل استرداد می باشد (نه دریافت کننده) ۴- در خصوص مودیان موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به موجب نص صریح مقررات موضوع تبصره ۲۰ ماده ۱۷ مالیات ها و عوارض پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع تقاضای ابطال اطلاق عبارتی از فراز انتهایی بخشنامه شماره ۵۹۹۸/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در فراز انتهایی مصوبه مورد شکایت به شماره ۵۹۹۸/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ صادره از سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت شاکی می باشد بیان داشته است که "لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت" و این حکم مبتنی بر مواردی است که اشخاص و مودیان مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده نبوده اند و به اشتباه اقدام به ثبت نام و اجرای اختیاری مالیات بر ارزش افزوده نموده و بعضاً نیز از مصرف کننده نهایی و یا گیرنده خدمت، مالیات بر ارزش افزوده دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده اند که در فراز مورد شکایت به نحو صحیح و منطبق بر قانون بعد از اینکه بیان می دارد ثبت نام آنها فاقد ارزش بوده و باید ابطال شود و اعتبار مالیاتی برای آنها لحاظ نمی گردد، بیان می دارد مالیاتی که به اشتباه از مصرف کننده نهایی و گیرنده خدمت اخذ نمودند قابل استرداد به این مودیان نمی باشد و این بیان کاملاً منطبق بر قانون بوده چرا که اصولاً مالیاتی نباید اخذ می شد و حالا که به اشتباه اخذ شد مربوط به رابطه بین سازمان امور مالیاتی و مصرف کننده و گیرنده خدمت است و مودی مالیاتی نباید از طریق استرداد، که استیفاء ناروا محسوب می شود منتفع گردد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۰۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۴۷۱۸۷/۰۰۱۷ مورخ ۹/۴/۱۴۰۱ بانک ملی ایران موضوع طرح سپرده ممتاز ملی به همراه ضمایم مربوط - بانک ملی) ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۱۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۰۳۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت : بانک ملی *موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۴۷۱۸۷/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۹ بانک ملی ایران موضوع طرح سپرده ممتاز ملی به همراه ضمایم مربوط - * شاکی دادخواست به طرفیت بانک ملی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۴۷۱۸۷/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۹ بانک ملی ایران موضوع طرح سپرده ممتاز ملی به همراه ضمایم مربوط به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: طرح سپرده ممتاز ملی با احترام؛ پیرو دستورالعمل های شماره ۴۶۹۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ و شماره ۴۷۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ اداره کل بررسی طرح ها، طرح سپرده ممتاز ملی (نسخه بروز شده اوراق سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام) به شرح فایل الحاقی ابلاغ می گردد. ضروریست واحدها با رعایت نکات ذیل نسبت به صدور گواهی سپرده موصوف برای مشتریان اقدام نمایند: ۱- مشخصات و شرایط فروش گواهی سپرده ممتاز ملی دقیقاً منطبق بر گواهی سپرده ویژه عام (موضوع دستورالعمل های صدرالاشاره) می باشد. ۲- در گواهی سپرده ممتاز ملی، در راستای ایجاد جذابیت برای مشتریان به منظور استقبال از گواهی سپرده موصوف، تمهیداتی اندیشیده شده (صدور کارت اعتباری خرید در زمان فروش تمدید گواهی، قرعه کشی و ارایه جوایز به سپرده گذاران و ....) که ضروریست واحدها نسبت به تشریح آن برای مشتریان و تبلیغات شرایط جدید اقدام نمایند. ۳- گواهی سپرده ممتاز ملی با سررسید حداکثر یکساله (۳ماه، ۶ماه و ۱۲ ماهه) عرضه و برای سال های بعد نیز قابل تمدید می باشد. ۴- تا زمانی که مشتری تقاضای بستن سپرده را نداشته باشد، گواهی های صادره بصورت سیستمی تمدید می گردد. ۵- تسهیلات موضوع طرح (مربوط به جوایز)در قالب عقد مرابحه قسطی/ غیر دولتی/خدمات/طرح سپرده ممتاز ملی با کد زیر نوع ۸۹۹۱ قابل پرداخت می باشد. ۶- مطابق دستورالعمل های مذکور گواهی سپرده موضوع طرح با کدهای زیر نوع ۰۴۰، ۵۳۱ و ۵۳۰ به ترتیب برای گواهی سپرده ۱۲ ماهه، ۶ ماهه و ۳ ماهه قابل انتشار است. ۷- ادارات امور و شعب مستقل می بایست حداکثر ۳ روز پس از وصول این دستورالعمل نسبت به معرفی احدی از کارکنان خود به این اداره کل (به همراه شماره تلفن همراه و ثابت) بعنوان مدیر محصول طرح اقدام نمایند. ۸- اهداف تعیین شده برای واحدها در مقاطع مختلف، مطابق جدول پیوست ارسال می گردد. ۹- عملکرد کلیه واحدها بصورت ماهیانه رصد و گزارش آن به مدیریت عالی بانک تقدیم می گردد در این خصوص مدیران محصول می بایست بصورت ماهیانه گزارش عملکرد آن اداره امور/شعبه را به این اداره کل ارسال نمایند. ۱۰- مطابق ضوابط تعیین شده در طرح همت ملی، به واحدهایی که به اهداف تعیین شده دست یابند پاداش پرداخت خواهد شد. ضمناً مدیران واحدها، مسیول عملکرد واحدهای تحت امر و عدم دستیابی به اهداف تعیین شده خواهند بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً طبق بند ۲ از بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مور خ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بانک مرکزی از تاریخ تصویب این مصوبه اخذ هرگونه سپرده عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ممنوع گردیده است ثانیاً طبق ماده ۱۹ اصلاحی آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۰ بانک مرکزی اختیارات موسسات اعتباری به جهت مراجعه به مشتری و ضامنین به منظور برداشت از هر یک از حساب های انفرادی مشتری و ضامنین به منظور برداشت از هر یک از حساب های انفرادی مشتری و یا ضامنین پس از سررسید و در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات محقق می گردد لذا مصوبات مورد شکایت برخلاف مصوبات بالادستی مصوب بانک مرکزی و خارج از حدود اختیارات بانک ملی است در نتیجه تقاضای ابطال آن مورد تقاضاست. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره ۱۹۵۳۲۱۱- ۱۴۰۰/۵/۲۴ به طوور خلاصه توضیح داده است که: برخلاف استنباط سازمان بازرسی کل کشور منظور از عبارت کارت اعتباری به مبلغ سی درصد سپرده اخذ وثیقه به میزان حداقل سی درصد سپرده نبوده بلکه بانک به عنوان مشوق افتتاح و تمدید سپرده طرح ممتاز ملی تسهیلات مراجعه را در قالب کارت اعتباری و به میزان سی درصد سپرده افتتاح یا تمدید شده به مشتریان خود پرداخت می نماید. لذا ایراد وارده به دستورالعمل بلاوجه است و مغایرتی با مقررات قانونی ازجمله بند ۲ بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ندارد. درخصوص تسویه تسهیلات قبل از سررسید به جهت اینکه تسهیلات موضوع سپرده ممتاز ملی در قالب خدمات به مشتریان عرضه شده و در راستای تشویق مشتریان به افتتاح و تمدید سپرده مزبور به ایشان اعطا می گردد مطابق توافق انجام شده فی مابین بانک و مشتریان که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ناخذ بوده درصورت بستن سپرده مشتری موردنظر مشمول بهره مندی از امتیازات طرح سپرده ممتاز ملی از جمله تسهیلات تشویقی نبوده و به این سبب بانک به دلیل عدم پایبندی مشتری به مفاد توافق اقدام به تسویه تسهیلات تشویقی موضوع طرح می نماید. لذا تقاضای صدور رای به رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۱۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه عمده استدلال سازمان بازرسی کل کشور در جهت تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۴۷۱۸۷/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ بانک ملی ایران، مبنی بر این بوده که برخلاف بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بانک مرکزی و دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وفق مفاد مقرره معترض عنه، توثیق نقدی و نگهداری بخشی از تسهیلات پرداختی مجدداً مورد تجویز واقع شده است در حالی که حسب پاسخ معموله و با مداقه در مفاد دستورالعمل مورد شکایت و با استنباط جمیع قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی، موضوع این دستورالعمل راجع به یک امتیاز خاص و ویژه است که به سپرده ممتاز ملی داده شود و موضوع آن پرداخت تسهیلات مصطلح و تکلیفی بانک ها در قالب عقود نمی باشد بلکه سپرده گذارانی که حایز رتبه ممتاز ملی می باشند برای ایجاد جذابیت بیشتر برای آنها جهت حفظ و استمرار سپرده و یا تشویق دیگران به سپرده گذاری نزد بانک، می توانند از تسهیلات خاص و ویژه این سپرده گذاری استفاده نمایند و اصولاً موضوع سپرده گذاری و امتیازات متعلق به آن از موضوع تشویق مندرج در دستورالعمل مجزا بوده و به معنای متوقف ماندن پرداخت تسهیلات بر توثیق نقدی و یا نگهداری بخشی از وجوه تسهیلات که در مصوبات قبلی ابطال شده اند، نمی باشد بنابراین مقرره معترض عنه در حدود مقررات بوده و مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ شماره پرونده: ۰۲۰۷۸۴۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید پیمان سجادی طرف شکایت: -۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ از اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۶ و همچنین ابطال عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۹۰/۳/۲۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "قانونگذار در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با آوردن حرف ربط (یا) بین عبارات حکم قطعی و سند رسمی در صدد اعلان برابری ماهوی این دو سند در مقام ادله ناقض حکم توقیف اموال بوده و با توجه به تقدم تاریخ تصویب این قانون یعنی ۱۳۵۶/۸/۱ و تسری حکم کلی این ماده در اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ به نظر میرسد مقنن قصد اعمال این حکم در ضوابط اجرایی وصول مالیات ها را داشته اما در مقام تبیین و انشاء این آیین نامه و ترکیب حکم ماده ۱۴۶ در عبارات جدید، مشخصا مواد ۵۶ و ۵۸ به خطا رفته است به این ترتیب که در تبصره ۱ ماده ۸ آیین نامه آورده هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف ،باشد توقیف رفع میشود تا اینجا عین نص ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قید گردیده و در ادامه عبارت «هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم» پس از عبارت در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود میتواند به جایگزین دادگاه شده است. به این ترتیب ارجاع شکایت به هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم یا دادگاه ناظر بر حالتی است که معترض به عملیات اجرایی قضایی یا مالیاتی میتواند با تمسک به سایر ادله تقاضای رفع توقیف نماید. تا این جا ایرادی به آیین نامه وارد نیست و به درستی حکم کلی قانون عام سابق در قانون خاص لاحق اعمال گردیده است. اما در ماده ۵۶ آیین نامه نه تنها حکم تبصره ۱ ماده ۸ را که اموال منقول، غیر منقول و وجه نقد را هم تراز هم آورده بوده را بلاجهت تخصیص زده و صرفا ضابطه خاصی برای اموال غیرمنقول و حقوق ناشی از آن در نظر گرفته برخلاف حکم ماده ۱۴۶ و تبصره ۱ ماده ۸ با تصرف در آن احکام و با آوردن حرف ربط (و) پیش از عبارت این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قرار گیرد عملا برای این مرجع جایگاهی برتر از محاکم حقوقی قائل گردیده و امری را که حتی دادگاه مجاز به عدول از آن نیست را معلق به تشخیص هیأت مذکور نموده است. همچنین در بند ب ماده ۵۸ آیین نامه مجددا با جابه جا نمودن عبارات تبصره ۱ ماده ۸ ذیل مقررات عمومی به همان حکم سابق برگشته اما مجددا با درج حرف ربط «یا» بعد از عبارات سند و احکام قطعی مراجع قضایی و اضافه نمودن عبارت اسناد اداری هم ردیف اسناد مذکور مبادرت به درج یک وصف ادبی فاقد شأن قانونی در این ماده نموده که حتی از بیان ماهیت آن در ذیل عنوان کلیات آیین نامه که به شرح واژگان و اصطلاحات پرداخته خودداری نموده است. لذا با توجه به این که مقنن در مواد ۱۲۸۴ لغایت ۱۳۰۵ قانون مدنی و خصوصا ماده ۱۲۸۶ اسناد را به دو قسم رسمی و عادی تفکیک نموده درج این عبارت در آیین نامه فاقد وجاهت به نظر میرسد. لذا با توجه به مراتب فوق ابطال ماده ۵۶ و همچنین حذف عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده ۵۸ آیین نامه مورد شکایت به جهت مغایرت با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "اصلاحیه" آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این آیین نامه براساس ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن به شرح مواد و تبصرههای ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می شود. ........................................................ ماده ۵۶- هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف میشود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیر منقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی مستقیم قرار گیرد. ........................................................ -وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر دادگستری" در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۰۰/۴۱۰۳ ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۱/۳۸۰/۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ توضیح داده است که: " هر چند در نگارش تبصره (۱) ماده (۸) آیین نامه مورد شکایت از ماده (۱۴۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ الگو برداری شده است لیکن برداشت و عبارت پردازی شاکی نادرست میباشد؛ بدین نحو که ایشان در دادخواست خود مطرح نموده اند که: «به نظر میرسد که مقنن قصد اعمال این حکم در ضوابط اجرایی وصول مالیات ها را داشته ...» اولا نسبت دادن عنوان مقنن به واضعان آیین نامه مورد شکایت (وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری) خارج از معنای دقیق حقوقی آن می.باشد پوشیده نیست که مقصود از مقنن در علم حقوق قوه مقننه و قانونگذار است و نمیتوان آن را به تصویب کنندگان مقررات اداری اطلاق نمود. ثانیا: در ادامه این اختلاط مفاهیم و بر مبنای ظن و گمان ایشان بیان نمودهاند که قصد اعمال ماده (۱۴۶) قانون اجرای احکام مدنی در تبصره (۱) ماده (۸) «آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وجود داشته و از آن نتیجهگرفته اند که مواد (۵۶) و (۵۸) نیز بایستی محدود به مفاد اشاره شده قانون اجرای احکام مدنی باشد. حال آن که چنین تلقی از اساس نادرست میباشد؛ چرا که آیین نامه ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم» همان گونه که از نام آن پیداست مستند به ماده مزبور تدوین شده است که بدون اشاره به قانون اجرای احکام مدنی و هیچ محدودیت دیگری مقرر نموده است که «آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و ... خواهد شد.» بنا به مطالب یاد شده و با تأکید بر این که موارد مورد شکایت و به طور کلی آیین نامه ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم در چهارچوب قانون وضع شده است صدور قرار شایسته به رد شکایت مورد تقاضا است." خلاصه متن نامه شماره ۲۰۰/۴۱۰۳ ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است: " صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در این مورد مطابق با تصریح ماده (۵۶) آیین نامه صرفا تأیید تقدم تاریخ وجود حق یا تنظیم سند بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول و همچنین احراز رسمی بودن سند یا قطعیت رای دادگاه که مورد استناد شخص ثالث بوده، میباشد و از آنجا که یکی از اعضای این هیأت از میان قضات یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با انتخاب رییس کل دادگستری هر استان منصوب می شود، بنابراین هیأت مذکور واجد صلاحیت علمی و تخصصی مورد نیاز می.باشد. نهایتا این مقرره دلالتی بر صلاحیت این هیأت نسبت به امکان عدم ترتیب اثر به مفاد اسناد رسمی یا احکام قطعی محاکم ندارد." همچنین معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۴۱۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ توضیح داده است که: " ادله ابرازی شاکی دایر بر مغایرت مقرره یاد شده با حکم کلی ماده (۱۴۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص حق مراجعه مدعی برای اثبات ادعا به دادگاه کامل نبوده و این تلقی که مصوبه مذکور جایگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی را بالاتر از محاکم حقوقی دادگستری نشانده است برداشتی ناصواب بوده و نمی تواند موجبی برای درخواست ابطال باشد. مطابق ماده (۵۶) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰: «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن، ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف میشود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیر منقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد.» قسمت اخیر ماده مبین تأیید امر توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی ناظر بر تأیید اصالت مستندات مربوط به لحاظ بررسی «تاریخ وجود حق یا تنظیم سند» میباشد که هیأت یاد شده مراتب تأیید را در خصوص رعایت ترتیبات شکلی و ضوابط اجرایی وصول مالیات اعلام می دارد. لذا اساسا آن هیأت در جایگاه بررسی ماهوی ادله و رد یا اثبات آنها نیست. ابطال و حذف عبارت «اسناد اداری» از بند (ب) ماده (۵۸) آیین نامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی در تفکیک اسناد به رسمی و عادی؛ دیگر خواسته شاکی است که موجه نمی نماید. مقنن در ماده (۱۲۸۴) قانون مدنی پیش بینی کرده هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد سند است . رسمی بودن و عادی بودن آن لزوما نمی تواند مباینت و مغایرتی با سند اداری داشته باشد. اسناد تنظیمی توسط مأمورین دولتی در زمره اسناد قابل استناد بوده و مغایرتی با بیان قانونگذار ندارد و موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض وجود ندارد." در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۵۴۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۶ عبارت «اسناد» اداری» از بند ب ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر نمود رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ماده ۵۶ از اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر دادگستری در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی براساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.» با توجه به حکم قانونی مذکور، ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم که براساس آن مقرر شده است «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیر منقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد«، با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۷۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز) ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۷۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۷۵۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ * شاکی : آقای مهدی عارف آبادی *طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز - * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال ۳۲۷۸۰/۰۲- ۱۴۰۲/۲/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: احتراماً همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی های به عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روز رسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مصوب شد. شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قراردادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است، به نحوی که نرخ های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پایین تر و در برخی ردیف های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش گردید فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به صورت تدریجی انجام شود که جزییات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. با بذل عنایت به موارد معنونه، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی قرار گیرد: ۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها و موسسات اعتباری و ارایه خدمات مطلوب تر به آحاد جامعه، آن بانک/ موسسه اعتباری می تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت های دانش بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ های پایین تری را اعمال نماید: ۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن ها موثر می باشد، آن بانک/موسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره ب/۱۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۲ اقدام نماید لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹،۳۰ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد: ۳- درصورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، آن بانک/ موسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک ها یا کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارایه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد: ۴- متولی و مسیولیت پاسخ گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه های نظارت، فناوری های نوین و ارزی می باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد. این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و تاکید می گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک مرکزی برای تعرفه هزینه کارمزد از تراکنش های دستگاههای پوز به مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و نیز بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز بند (۱) صورتجلسه یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ شورای پول و اعتبار استناد نموده است درحالی که مطابق مواد ۲و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ دستگاههای اجرایی مکلف شده اند با اصلاح بخشنامه ها و شوراها، نظر تشکل های اقتصادی را استعلام نمایند ولی بانک مرکزی یک جانبه اقدام نموده است و نظر اتاق اصناف را اخذ نکرده است. بانک مرکزی مبالغ تا روز بعد به حساب فروشندگان واریز نمی نماید و یک درآمد برای بانک مرکزی است وکلاً کارمزد پوز را نیز اضافه نموده است و ۹۰% مبالغی که از طریق پوز کشیده می شود و زیر صد هزار تومان است که هزینه زیادی بر ما تحمیل می کند، ابطال مصوبه مورد تقاضا می باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل اداری دعاوی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۳۰۹۵۳/۰۳- ۱۴۰۳/۲/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و جلسه شورای پول و اعتبار تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی در اختیار بانک مرکزی است مشروط به اینکه از هزینه کار انجام شده نیز نباشد. بر اساس کارشناسی صورت پذیرفته میزان بهای خدمت و حداقل آن تعیین شده است که مبلغ ۲۷۵۰ ریال بوده است و در این بین سهم پذیرندگان ۱۲۰۰ ریال به طور ثابت برای تراکنش ها تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال و ۱۳۹۰ ریال به صورت متوسط برای کل تراکنش ها در سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است. ضمناً برای بیش از ۹۶% تراکنش ها که کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال می باشند کمتر از ۵۰% بهای تمام شده منظور می شود. در عین حال تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده و ردیف ۲۸ جدول پیوست آن به موجب دادنامه ۲۶۵۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ آن هیات و نیز دادنامه شماره ۲۳۹۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ هیات تخصصی رد شده است و سابقاً در خصوص موضوعات مشابه و اختیارات بانک مرکزی دادنامه های شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ و شماره ۶۳/۸۹ مورخ ۱۳۸۹ و شماره ۴۰۲ مورخ ۱۳۹۴ و ۱۰۲۷۷ مورخ ۱۳۹۷ صادر شده است تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۷۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد صادره از جمله دادنامه های شماره ۶۳/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ و شماره ۲۳۹۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ و شماره ۲۶۵۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ و آرای دیگر، اخذ کارمزد در برابر خدمات بانکی و نیز تعدیل کارمزد (افزایش یا کاهش و تعیین حداقل و حداکثر) آن را مورد پذیرش قرار داده است و این موضوع را در زمره اختیارات بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار حوزه بانکی و بانکی دانسته است و مقرره مورد شکایت به شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مصوبه جلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ شورای پول و اعتبار می باشد و در خصوص تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و تعدیلات انجام شده در آنها به استناد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا صادر گردید و موارد استثناء از اخذ کارمزد و تفویض اختیار به بانک ها و موسسات اعتباری در خصوص عدم اخذ برخی از انواع کارمزد را در بردارد، نیز با همان استدلال های سابق، در حیطه اختیارات بانک مرکزی تعریف و تشخیص می شود و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۳۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ص تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۹- اعمال ماده ۱۳قانون دیوان) ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۹۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۳۸۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ * شاکی : آقای سعید کیان فر *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ص تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۹- اعمال ماده ۱۳قانون دیوان - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: رییس محترم اتاق بازرگانی ایران موضوع: اطلاع رسانی در خصوص قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد میباشند : ۳-«عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب مقررات ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون سازمان میتواند مودیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید . همچنین به موجب مقررات تبصره ۱ ماده ۶ همان قانون بانک مرکزی موظف است ظرف ۲ ماه مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مزبور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت مزبور را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کند. در مقام تبیین حکم مقنن در مادتین قانون تذکاریه مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به صدور بخشنامه شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ ص تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ کرده است؛ ماده ۳ مقرره مورد اعتراض به شرح ذیل است : ((عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰)). آنچه از عبارات معین (عرضه کنندگان کالا و خدمات) و (با هر میزان فروش) بند ۳ مقرره مورد شکایت بر می آید این است که: این بند در صدد ایجاد قاعده حقوقی است که کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر پلاتین را حتی در صورت عرضه خدمات با یک نرخ مالیات بر ارزش افزوده (از قبیل مشاغل خدمات تعمیرات طلا و جواهر) و با فروش سالیانه کمتر از ۲۵ برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم ولو در فرض استفاده از دستگاه کارتخوان (حتی در صورت استفاده از دستگاه کارتخوان هوشمند اندرویدی با قابلیت صدور صورتحساب با چند نرخ مالیات ارزش افزوده) با استناد به جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از شمول مقررات مادتین ۶ و۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و ماده ۱ مقرره مورد شکایت خارج کند، در وضعیتی حکم مادتین قانون تذکاریه واجد اوصاف عمومیت و مطلق بودن است و تنها ضابطه تعیین شده در قانون نصاب فروش بوده ،سازمان امور مالیاتی میتوانسته اختیار مقررات ماده ۸ قانون تسهیل را اعمال یا از اعمال آن صرفنظر نماید بنا به مراتب نظر به اعمال اختیار حکم عمومی ماده ۸ توسط سازمان در مقرراه مورد شکایت خارج ساختن فعالان اقتصادی عرضه کننده کالا و خدمات طلا و جواهر از حکم قانون تذکاریه به جهات آتی الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده ابطال آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق بند ۳ بخشنامه مورد شکایت؛ عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، از اول دی ماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد میباشند. شاکی مدعی است الزام فوق، صرفنظر از میزان فروش خدمات، موجب لغو معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی برای مؤدیان مشمول حدنصابهای مذکور در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی (الحاقی بر اساس ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه های مؤدیان) و تبصره ۱ آن میگردد که مغایر قانون است ،این در حالی است که حکم مندرج در جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ حکم خاص است که صرفاً ناظر بر مودیان معین (عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین) وضع شده است در حالی که قانون تسهیل تکالیف مودیان، واجد احکام عام ناظر بر کلیه مودیان مالیاتی است؛ لذا وضع قانون عام موخر، ناسخ حکم خاص مقدم نیست. همچنین قاعده اصولی ((الجمع مهما امکن اولی من الطرح)) نیز در این جا جاری است مضافا اینکه به موجب قانون تسهیل تکالیف مودیان و مقرره موضوع شکایت، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی که صرفاً برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان توسط مودیان مد نظر صادر میشود؛ در حکم صورتحساب الکترونیکی میباشد. بنابراین با عنایت به اینکه دستگاه پرداخت بانکی (pos) از اقسام پایانه های فروشگاهی موضوع قانون بوده و از قابلیتهای موضوع پایانه های فروشگاهی پیش بینی شده در بند ب ماده (۱) قانون برخوردار میباشد؛ لذا تسهیل لازم در این خصوص پیش بینی شده است. لازم به ذکر است چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع قانون، خارج از اختیار مودی باشد، سازمان مکلف است جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون را مورد بخشودگی قرار دهد. با توجه به موارد پیشگفت؛ رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است)). ادعای خلاف شرع نشده است(( اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست شده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۱۵۴۲۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ اصداری از هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مصوبات کاملاً مشابه (که صرفاً از حیث شماره متفاوت از این مقرره مورد شکایت است لیکن از حیث احکام، عبارات و حتی تاریخ صدور مصوبه واحد می باشد) با استدلال مندرج در رای یاد شده ابطال نگردید (بند ۳ آنها) و در بند ۳ ابلاغیه مورد شکایت به شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان در خصوص عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استثناء جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد حکم قرار داده است که این حکم ناشی از اختیار مندرج در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و اصولاً الزام به اجرایی مفاد قانون، امری ممدوح و حسن بوده و ایرادی بر آن مترتب نمی باشد علی الخصوص که قانون پایانه های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ تصویب و با فراهم شدن بسترهای اجرای آن در هر مرحله نسبت به مودیان لازم الاجرا می باشد که طبق مقرره مورد شکایت سازمان امور مالیاتی که متکفل فراهم نمودن بسترها می باشد، اشخاص مشمول را که طبعاً بسترهای اجرای قانون برای آنها فراهم است را ذکر نموده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ موجبی برای ابطال وجود نداشته و رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۶۳۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره ۱۲۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ سازمان حسابرسی ) ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۴۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۶۳۶۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ * شاکی : آقای مصطفی باتقوا * طرف شکایت : سازمان حسابرسی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ سازمان حسابرسی - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حسابرسی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نظریه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ سازمان حسابرسی پرسش چنانچه ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، بدون توجه به فواصل زمانی منظم (دوره تناوب ۳ یا ۵ سال) تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد؟ پاسخ: با توجه به بند ۳۳ استاندارد حسابداری ۱۱ داراییهای ثابت مشهود، "چنانچه ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده، تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد. به موجب این استانارد در شرایط کنونی این تفاوت معمولاً در دوره تناوب ۳ یا ۵ ساله ایجاد می شود." به منظور یکنواختی در نحوه اعمال بند ۳۳ استاندارد حسابداری فوق، با توجه به شرایط فعلی به نظر این کمیته تفاوت با اهمیت، هنگامی روی می دهد که تفاوت تجمیعی در دوره تناوب، حداقل به ۱۰۰ درصد برسد. بر تجدید ارزیابی بعدی و در نتیجه تغییر دوره تناوب ضرورت دارد. مفاد این مصوبه در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجر است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نظریه مورد شکایت صادره از کمیته فنی سازمان حسابرسی با مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی و آیین نامه مصوب هیات وزیران مغایرت دارد تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارم. نظریه سازمان حسابرسی تفسیر بند ۳۳ استاندارد و شماره ۱۱ در خصوص تجدید ارزیابی دارای می باشد که معیاری برخلاف مقررات را در بر دارد تقاضای ابطال آن را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان حسابرسی به موجب لایحه شماره ۲۱۷۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بر اساس بند ۴۲ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ دارایی های ثابت مشهود، افزایش سرمایه به طور مستقیم از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مجاز است، به استثنای موادی که به موجب قانون تجویز شده باشد. ۲- طبق بند ۳۳ استاندارد حسابداری شماره ۱۱، تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده بستگی دارد و اگر ارزش منصفانه با دفتر منطبق نباشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد. ۳- تعیین دوره و تناوب و تجدید ارزیابی دوره بسته به شرایط مقرری سال دارد که برای دوره سال ۱۳۸۶ که تورم در محدوده ۲۰ الی ۳۰ درصد بوده دوره ۳ یا پنج ساله ایجاد می شود. ۴- مفاد قانون و از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم در صدور این نظریه مدنظر واقع شده است و نیز مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در خصوص افزایش سرمایه ناشی از تجدیدنظر ارزیابی دارایی ها و ضوابط آن لحاظ گردید و نظریه مورد شکایت بر اساس اصول و استانداردهای حسابداری صادر شده است. تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۴۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر توسط قضات حاضر در جلسه واقع و پس از استماع اظهارات طرفین، با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی نسبت به نظریه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ سازمان حسابرسی کل کشور که در پاسخ ابهام مطرح شده، جهت اجرا تدوین و ابلاغ شده است (در ذیل پاسخ بر لازم الاجرا بودن آن در امر حسابرسی مالیاتی تأکید شده است) اعتراض داشته و با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی و نیز تبصره ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران و تعیین حدود و ثغور پذیرش ارزش دارایی های تجدید ارزیابی شده جهت بهره مندی از مشوق های مالیاتی و اینکه نظریه مورد شکایت متضمن این نکته است که در تجدید ارزیابی دارایی ها به صورت واقعی اقدام شود و آنچه در دفاتر مودی ثبت می شود با ارزش منصفانه در راستای صحت سنجی و راستی آزمایی نباید تفاوت معنا دار و فاحشی داشته باشند و در این فرض، تجدید ارزیابی دارایی (در فرض وجود تفاوت فاحش و بیش از صد در صد) مشمول آثار و امتیازات نخواهند شد و اصول استانداردهای حسابداری از جمله بند ۳۲ استاندارد شماره ۱۱ نیز همین را تأکید دارند فلذا از آنجایی که حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۹۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۲۰/۹/۹۸ مدیر کل فنی و مدیریت مالیاتی از حیث مغایرت با شرع - سازمان امور مالیاتی کشور ) ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۹۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۹۱۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ * شاکی : آقای مهدی کریمی *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۲۰/۹/۹۸ مدیر کل فنی و مدیریت مالیاتی از حیث مغایرت با شرع - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: بازگشت به نامه شماره ۱۵۵ م ص/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ در خصوص اعلام نظر در مورد کسر مالیات بر درآمد حقوق از اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار، به آگاهی میرساند: بر اساس ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. همچنین مطابق ماده ۸۳ قانون مزبور، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون. با عنایت به مراتب فوق، جمع پرداختی های صورت پذیرفته به کارکنان برای فعالیت های شغلی از جمله اضافه کار مورد اشاره در نامه مذکور بر حسب مدت یا کار انجام یافته پس از کسر معافیت های مقرر قانونی، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است دریافت مالیات ازاضافه کار کارگران مشمول قانون کار مغایر با شرع است . شاکی به مواد ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ قانون مالیات های مستقیم اشاره کرده و اعلام داشته در اصلاح ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، مجوز اخذ مالیات از اضافه کار کارگران از سازمان سلب شده ولی سازمان با ابلاغیه های داخلی، این مالیات را اخذ می کند. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در لایحه دفاعیه اظهار داشته خواسته شاکی از بعد مغایرت با قانون قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور حکم به رد شکایت در دادنامه ۸۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی شده است. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع شده است پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۹۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه و وصول پاسخ فقهای معظم شورای نگهبان با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه سابقاً طی دادنامه شماره ۱۰۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ از منظر قانونی راجع به تقاضای ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید و فی الحال شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۲۸۲۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ با این بیان که (از آن جا که استنادی برای ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت غیر از خلاف قانون بودن آن ارایه نشده است، رسیدگی به این جهت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است) ادعای خلاف شرع بودن مصوبه را نپذیرفته است و صراحتی مبنی بر اینکه مصوبه یاد شده خلاف شرع می باشد ابراز نداشته است فلذا به استناد مواد ۸۴ و۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای معزز شورای نگهبان با این توضیح که موجبی جهت بطلان و ابطال از منظر شرعی وجود ندارد، رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۷۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۳-۱) بخش اول وبند (۶ وتذکر ذیل آن) بخش دوم ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۷۵۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ * شاکی : آقای فرهاد محمدی * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۳-۱) بخش اول وبند (۶ وتذکر ذیل آن) بخش دوم ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران بند ۳- ۱- مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی بصورت تجاری و اداری استفاده میگردد. مطبق با نوع کاربرد ملک ، معادل شصت درصد(۶۰٪) ارزش اجاری املاک مندرج در هر بلوک میباشد . بند۶:ارزشهای اجاری املاک، مربوط به معابر با عرض ۱۴ متر میباشد و به ازای هر متر (یا ضریبی از متر) مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور ،حسب مورد در خصوص املاک با کاربری تجاری و اداری،پنج درصد ( ۵٪ )و در مورد سایر کاربریها (مسکونی کشاورزی و... )دو درصد(۲ ٪)به ارزشهای مزبور اضافه یا از آن کسر می گردد. تذکر: تعدیلات مذکور برای معابر با عرض بالاتر و کمتر از ۱۴ متر برای املاک تجاری و اداری نسبت به مازاد ۳۰ متر و کمتر از ۴ متر و همچنین برای املاک مسکونی ، کشاورزی و سایر املاک نسبت به مازاد ۲۰ متر محاسبه نمی شود.)) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مفاد ضوابط اخیرالذکر، بدلایل آتی ؛ خلاف موازین قانونی و علی الاصول تصویب آن خارج از حدود اختیارات و وظایف سازمان امور مالیاتی کشور میباشد : ١- بموجب قسمت ذیل تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی ؛ درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر مربع و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ متر مربع زیربنای مفید ، از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف میباشد. بدیهی است اعمال هرگونه محدودیت / توسیع محتاج نص صریح قانونی بوده و اصول حقوقی نیز ایجاب مینماید به قدر متیقن و نص قانون اکتفا شود. ۲ - هکذا، تصویب و الزام به اجرای مصوبه معترض عنه در سراسر کشور - فراتر از قانون مالیاتهای مستقیم- فی الواقع وضع وتاسیس قانون جدیدی است که از نظر ماهیت ، مغایر با نیت قانونگذار و روح قانون مارالذکر و مخالف قاعده حقوقی - اصل تفسیر مضق – می باشد. ۳ -برابر ماده ۳۰۱ قانون مدنی ، هر کس عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند. ملزم است آن را به مالک تسلیم نماید .بنابراین ،مالیات دریافتی موضوع مصوبه معترض عنه، از مصادیق ایفای ناروا تلقی و مطالبه سازمان مشتکی عنه ، فاقد وجاهت اداری و قانونی است. ۴- دریافت مالیات معترض عنه ، فاقد ماخذ و مبنای قانونی، خلاف اصل تسلیط ومغایر قاعده شرعی علی الید( علی ید ما اخذت حتی تودیه) نتیجتا فاقد وجاهت شرعی و قانونی میباشد. بنابمراتب مذکور، نظربه اینکه مفاد بند (۳_۱) بخش اول و بند (۶و تذکر ذیل آن) بخش دوم ضوابط اجاری ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ، مغایر با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی مجلس شورای اسلامی، خارج از حدود وظایف و اختیارات و سازمان مشتکی عنه تنظیم ، صادر و مالیات مزبور ، بطور ناروا و اجبارا دریافت میشود؛ به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن را می نماید دفاعیات طرف شکایت: ۱- مطابق حکم ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. ۲- از آنجا که در متن ماده مذکور ضمن مکلف نمودن سازمان امور مالیاتی کشور به تعیین جدول املاک مشابه ملاکی برای تدوین آن مشخص نشده است، این سازمان با بررسی ارزش روز اجاری املاک در سطح کشور، معیارهای پارامترهای اصلی اثر گذار بر میزان اجاره املاک را احصاء و در راستای شفاف سازی ، ساده سازی و یکسان نمودن روش در ارتباط با محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در کشور، ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک را در قالب الگویی واحد تدوین و طی بخشنامه شماره ۸۴/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۴ ابلاغ نموده است. در راستای مالیات ستانی بر پایه عدالت و سیستمی نمودن محاسبات برای اخذ مالیات بر اجاره املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بر اساس مشابهت های اقتصادی_ اجتماعی به ۱۵۹ بلوک تقسیم شده است و در هر بلوک به طور مجزا و بر پایه ضوابط اجرایی تعریف شده ارزشهای اجاری هر متر مربع املاک مشابه بر اساس نوع کاربری و کاربرد مورد اجاره تعیین می شود که به این مجموعه متشکله از ۱۵۹ بلوک، جدول املاک مشابه اطلاق می شود. ۳- در ضوابط مذکور ،معیارهایی (پارامترهایی) از قبیل نوع کاربری ملک (مسکونی، تجاری ، اداری و....) نوع کاربرد مورد اجاره ملک، متراژ مفید، طبقه محل وقوع املاک تجاری، قدمت ساختمانهای مسکونی و اداری و عرض گذر محل وقوع ملک لحاظ شده است. بدیهی است برای تعیین جدول املاک مشابه به نحوی که ماحصل آن، قرابت ارزشهای محاسباتی به ارزشهای واقعی اجاری باشد، تعیین معیارهای (پارامترهای) اثر گذار بر میزان اجاره دریافتی و تدوین روش محاسباتی (ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک)امری اجتناب ناپذیر میباشد. شایان ذکر است ،نظر به اینکه طبق عرف، ارزش اجاری املاک با کاربری مسکونی که برای استفاده تجاری و اداری به اجاره واگذار میشود با ارزش اجاری برای استفاده مسکونی متفاوت و بیشتر است، در بند ۳-۱ بخش اول ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ شهر تهران مقرر شده است: «مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی به صورت تجاری و اداری می،گردد منطبق با نوع کاربرد ملک معادل شصت درصد (٦٠) ارزش اجاری املاک مندرج در هر استفاده بلوک می باشد». هم چنین ،با عنایت به اثر گذاری مستقیم عرض معبر محل وقوع ملک بر میزان ارزش اجاری ملک استیجاری، در بند (٦) بخش دوم ضوابط مذکور چنین آمده است: «ارزشهای اجاری املاک، مربوط به معابر با عرض ١٤ متر میباشد و به ازای هر متر( یا ضریبی از متر )مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور ،حسب مورد در خصوص املاک با کاربری تجاری و اداری، پنج درصد (۵٪) و در مورد سایر کاربریها (مسکونی کشاورزی و ...) دو درصد (۲٪) به ارزشهای مزبور اضافه یا از آن کسر می گردد. تذکر :تعدیلات مذکور برای معابر با عرض بالاتر و کمتر از ١٤ متر برای املاک تجاری و اداری نسبت به مازاد ۳۰ متر و کمتر از ٤ متر و همچنین برای املاک مسکونی، کشاورزی و سایر املاک نسبت به مازاد ۲۰ متر محاسبه نمی شود. ۴- مقررات تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مذکور، تنها ناظر بر میزان متراژ زیر بنای مفید با کاربری مسکونی معاف از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک می باشد که این موضوع در بخش اول ضوابط اجرایی تعیین ارزش اجاری املاک نیز تصریح شده است: ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون، حسب مورد تا مجموع ١٥٠ متر مربع زیربنای مفید در تهران و ۲۰۰ متر مربع زیربنای مفید در سایر نقاط، نسبت به مازاد متراژ باقیمانده واحد یا واحدهای مسکونی اجاری مطابق ارزشهای اجاری املاک مسکونی مندرج در ذیل هر بلوک قابل محاسبه می باشد. لذا مقرره موضوع شکایت منطبق بر موازین قانونی و حسب صلاحیت اختیاری موضوع ماده ۵۴قانون یاد شده توسط این سازمان تعیین و اعلام شده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۳۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۸ اعلام کرده است که : بندها و تبصره مورد شکایت در صورتی که از مرجع صالح و با رعایت موازین ذی ربط صادر شده باشد خلاف موازین شرع نیست. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۶۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به وصول نظریه فقهای معزز شورای نگهبان و نظر اتفاقی قضات حاضر در جلسه با استعانت از درگاه، خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند (۳-۱) بخش اول و بند (۶ و تذکر ذیل بند ۶) از بخش دوم ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ شهر تهران را هم از منظر قانونی و هم از بعد شرعی نموده است و هیات تخصصی به شرح نظریه مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۷ با این استدلال که مصوبات مورد شکایت در راستای معیاری نمودن تعیین ارزش املاک و نیز نحوه استفاده و متناسب با کاربری املاک تدوین یافته اند و خارج از اختیار مرجع وضع مصوبه نبوده و مغایرتی با قوانین ندارند ابراز عقیده نموده و متعاقباً شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۴۴۳۲۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۸ از منظر شرعی نیز بیان داشته است ( بندها و تبصره مورد شکایت در صورتی که از مرجع صالح و با رعایت موازین ذی ربط صادر شده باشد خلاف موازین شرع نیست) فلذا موجبی نه از منظر شرعی و نه از منظر قانونی جهت بطلان و ابطال مصوبه وجود نداشته به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۵۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت (مواردی که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرار گیرد) از قسمت اخیر بند ۱ و ابطال بند ۲ و۳ و تمامی موارد مندرج در جدول بند ۳ اطلاعیه شماره ۲۵۸/۴۰۲/د مورخ ۴/۵/۱۴۰۲ مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران) ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۲۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۵۸۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ * شاکی : آقای محمدرضا حیدری *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت (مواردی که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرار گیرد) از قسمت اخیر بند ۱ و ابطال بند ۲ و۳ و تمامی موارد مندرج در جدول بند ۳ اطلاعیه شماره ۲۵۸/۴۰۲/د مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران - * شاکی دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق به خواسته ابطال مذکور در ستون موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- مواردی را که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرارگیرد انتخاب نمایند. ۲- فرآیند حسابرسی مالیاتی موارد انتخاب شده از سوی ادارات کل و صدور برگ مطالبه تشخیص باید تا پایان بهمن ماه صورت پذیرد در غیر اینصورت و با توجه به قسمت اخیر جزء (۱) بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر « چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهار نامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می گردد.» اظهار نامه های رسیدگی نشده در اسنفدماه سال جاری قطعی سازی خواهد شد. ۳- نظر به لزوم رعایت حقوق مؤدیان، به جهت مالیات ستانی عادلانه، قانونی و منصفانه و در راستای حداقل سازی اختلافات و ارجاع موارد به مراجع دادرسی مالیاتی، پیشنهاد می گردد باتوجه به ظرفیت های اجرایی موجود در هر اداره کل موارد مندرج در جدول صفحه بعد در انتخاب جهت حسابرسی مدنظر قرار گیرند. ردیف سال عنوان معیار نحوه محاسبه/شناخت ۱ ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ دارابودن اظهارنامه الحاقی مجموع فروش/درآمد اظهارنامه الحاقی بیشتر از ۱۲۰% فروش/درآمد اظهارنامه اصلی ۲ مودی فاقد اعتبار مودیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ۳ مودی مشکوک به فرار مالیاتی براساس بانک اطلاعاتی دفتر مبارزه با فرار مالیاتی ۴ دارای معامله با مودیان فاقد اعتبار در سطح بیش از ۲۰% فروش/درآمد و بیش از ۵ میلیارد ریال ۵ مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده ۱۸۱ ق.م.م و یا دریافت صورت ریز تراکنش های بانکی رسیدگی شده یا درحال رسیدگی می باشد. ۶ مودیان عدم مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده که اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده ارایه کرده اند. ۷ اشخاص فراخوان شده فعال در زمینه و ارایه غذا (شامل رستوران/چلوکبابی/غذاخوری/سفره خانه سنتی/فست فودهای زنجیره ای و ... با اولویت: ۱ کلیه اشخاص حقیقی دارای مجوز فعالیت به عنوان تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی از مراجع ذیربط۲ کلیه اشخاص حقیقی با رتبه ممتاز عالی، درجه یک براساس مجوز کسب و کار کلیه اشخاص حقوقی ۸ سازمان های توریستی دفاتر ایرانگردی کارمزدی و غیر کارمزدی ۹ صرافان ۱۰ کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی فراخوان شده فعال در زمینه ارایه خدمات جراحی و عادی زیبایی (غیر درمانی) اعم از بیمارستانها و کلینیکها ۱۱ عمده فروش ها ۱۲ فروشندگان جواهر ۱۳ اظهار نامه های دارای بستانکاری و طلب ابرازی با تاکید بر مبلغ با اهمیت و همچنین مواردی دارای سامانه تایید طلب/بستانکاری ۱۴ شهرداری و دهیاری ها ۱۵ ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ صادر کنندگان با رفع تعهد ارزی کمتر از ۱۰۰% سامانه های مالیاتی ۱۶ ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ دارای فروش کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت هم زمان اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده ۱۷ ۱۴۰۰ موسسات حمل و نقل هوایی داخلی و بین المللی سامانه ثبت نام و سایر پایگاه های اطلاعاتی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : استفاده از کلمه ترجیح در بند یک اطلاعیه به منزله اختیارات تامه به ادارات کل در خصوص انتخاب مؤدیانی نیز می باشد که به موقع اظهارنامه دورهای سالهای مذکور را تسلیم نموده و جزء مؤدیان بزرگ نمی باشند و در دستورالعمل سال ۱۴۰۲ به آن تاکید گردیده است. بند ۲ و ۳ اطلاعیه مغایر با مفاد و ضوابط مندرج در دستورالعمل وزارتی می باشد. به نوعی این بند از اطلاعیه نحوه انتخاب مؤدیان را مشخص نموده که چنانچه لزوم به انتخاب بود همانند دستورالعمل های سالهای قبل می بایست در دستورالعمل مذکور تعیین می گردید که اجازه آن فقط در اختیار شخص وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بوده و لاغیر... در ردیف ۱۶ از جدول بند ۳ اطلاعیه برای سالهای ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ اظهارنامه هایی که دارای فروش کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت همزمان می باشند را به عنوان انتخابی و خارج از دستورالعمل دانسته اند و این مخالف تبصره ۲ بند ۳ دستورالعمل وزارتی است. به طور کلی اطلاعیه مدیرکل مالیاتی ارزش افزوده خارج از حدود اختیار اقدام کرده است. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۴۸۰۶۶۸- ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: سازمان امور مالیاتی بر اساس جزء ۱ بند ب تبصره ۶۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از اختیار لازم برای قطعی سازی اظهار نامه های ارزش افزوده تا پایان سال برخوردار بوده و در عین حال، حتی در صورت عدم رسیدگی سازمان و عدم قطعیت اظهار نامه های مذکور، تا پایان سال مطابق حکم ماده ۲۱۹ ق.م.م اختیار شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات کماکان برای این سازمان وجود دارد. بند ۳ نامه مورد شکایت نظریه مشورتی بوده و قاعده الزام آور نبوده و این قسمت از مقرره مصداق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۲۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال عبارت "مواردی که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرار گیرد" از قسمت اخیر بند ۱ و ابطال بند ۲ و۳ و ابطال تمامی موارد مندرج در جدول بند ۳ اطلاعیه شماره ۲۵۸/۴۰۲/د مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ مدیرکل مالیاتی ارزش افزوده شهر استان تهران را بدلیل مغایرت با مفاد قانون و خارج از حدود اختیار تقاضا نموده است در حالیکه در راستای جزء ۱ بند "ب" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که مقرره مورد شکایت در راستای آن تدوین یافته است اختیاراتی جهت رسیدگی فوق العاده برای پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال مزبور تعیین تکلیف نشده اند در نظر گرفته شده و اصل حکم مندرج در قانون مبتنی بر این است که اظهار نامه تسلیمی مودی قطعی محسوب گردد و آنچه در مقرره مورد شکایت و جدول ذیل بند ۳ آن و نیز عبارت اختیار و ترجیح در حسابرسی آمده است در راستای رعایت حقوق مودیان مالیات ستانی عادلانه و منصفانه و اجرای مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و منطبق با وضع بر اختیار مرجع وضع مصوبه بوده و مغایرتی با قانون ندارد. لذا مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می گردد. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
شماره دادنامه: 140331390002883319 تاریخ: 1403/11/30 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت ها حمل و نقل داخلی کالای کشور با وکالت آقایان رضا فضل زرندی و سعید کریمی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 200/9924/ص مورخ 1402/06/08 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: آقایان رضا فضل زرندی و سعید کریمی به وکالت از کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 200/9924/ص مورخ 1402/06/08 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: الف- ایرادات وارده به مصوبه مورد شکایت به جهت عدم توجه به مبانی قانونی حاکم بر صدور بارنامه حمل و نقل به شرح زیر است همان گونه که مستحضرید برابر بند 2 ماده 2 قانون تجارت مصوب سال 1311: «تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.» یک قرارداد تجاری محسوب می شود که این امر در قالب بارنامه تجلی پیدا می نماید و بر همین اساس به موجب ماده 388 قانون: «متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از این که خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد.» به موجب ماده 4 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بینالمللی کالا از طریق جاده مصوب سال 1356 میلادی که کشور ایران در سال 1376 به آن ملحق و جزء حقوق داخلی و لازم الاجرا گردیده مقرر شده: «قرارداد حمل با تنظیم بارنامه جادهای تایید میشود.» و بند 1 ماده 9 آن مقرر داشته: «بارنامه جاده ای اماره مفروض بر صحت تنظیم قرارداد حمل، شرایط قرارداد و دریافت کالا از طرف حمل کننده خواهد بود مگر آن که عکس آن ثابت شود.» و ماده 3 کنوانسیون در باب مسیولیت متصدی حمل و نقل (صادر کننده بارنامه) مقرر نموده: از لحاظ این کنوانسیون حملکننده مسئول فعل یا ترک فعل نمایندگان، کارکنان یا هر شخص دیگری که در جریان حمل از خدمات آنها استفاده میکند خواهد بود مادامی که این نمایندگان، کارکنان یا اشخاص دیگر در چهارچوب وظیفه شغلی خود عمل نموده باشند مثل آن است که فعل یا ترک فعل ناشی از عملکرد خود او باشد.» در همین ارتباط ماده 1 قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1386/02/31 اشعار می دارد: «شرکت ها و موسساتی که در امر حمل و نقل جادهای بین شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بینالمللی فعالیت مینمایند موظفند بر حسب نوع فعالیت برای هر جابهجایی از صورت وضعیت مسافری و بارنامههای داخلی و بینالمللی موضوع این قانون استفاده نمایند و به جای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری - اختصاصی یا انواع دیگر نمیباشند.» و به موجب ماده 5 قانون مذکور عدم استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه تخلف محسوب میشوند و مجازاتی تا لغو پروانه فعالیت دارد. بنابراین اصل بر الزام به صدور بارنامه برای حمل کالا میباشد و موارد استثناء به موجب ماده 8 قانون مذکور صرفا شامل مواردی است که به تصویب هیات وزیران میرسد. در این ارتباط ماده 31 قانون رسیدگی به تخلف رانندگی، از جمله تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر را عدم رعایت ضوابط حمل بار و مسافر مذکور در قوانین و مقررات بیان داشته است و به موجب مواد 4، 5 و 6 آییننامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) و ماده (32) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391/01/26 هیات وزیران، تحویل کالا و صدور بارنامه از سوی شرکت ها و موسسات حمل و نقل به رانندگان و خودرو های فاقد شرایط ممنوع است و در ماده 8 آن مقرر شده: «شرکت یا موسسه برون شهری کالا صرفا مجاز به صدور و استفاده از بارنامه های موضوع قانون الزام میباشد و موظف است ضوابط سازمان {سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای} در خصوص نحوه تهیه، تنظیم و استفاده از بارنامه جاده ای را رعایت نماید.» و برای تخطی شرکت یا موسسه برون شهری از این مقرره و دیگر ضوابط آییننامه علاوه بر مسیولیت جبران خسارت، جریمه نقدی تا لغو پروانه پیش بینی شده است. برابر «ضوابط تهیه و تنظیم و استفاده از بارنامه جاده ای» که طی شماره 104979/71 مورخ 1394/09/14 از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی و در چهارچوب مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور صادر و ابلاغ شده است، حواله بارنامه عبارت است از «برگه ای که به موجب ماده 2 قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه توسط اداره کل استان یا نمایندگی ادارات کل دراختیار شرکت ها و یا موسسات حمل و نقل جاده ای داخلی کالا یا نمایندگان آنان قرار خواهد گرفت»، کرایه حمل وجهی است مبتنی بر توافق بین صاحب کالا و شرکت یا موسسه حمل و کارمزد صدور بارنامه بخشی از مبلغ کرایه حمل و نقل کالا میباشد. همچنین به موجب ابلاغیه شماره 7/125669 مورخ 1387/10/16 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درصد کارمزد صدور بارنامه توسط شرکت ها و موسسات حمل و نقل به روش مقرر در مصوبه جلسه 166 شورای عالی هماهنگی ترابری تعیین گردیده است که به موجب آن: «برای موسسات و شرکت های حمل و نقل مستقر در پایانه های عمومی بار هشت درصد، برای موسسات و شرکت های حمل و نقل خارج از پایانه های عمومی بار (شرکت های حمل و نقل مستقر - شرکت ها و موسسات حمل و نقل که بیرون از پایانه های عمومی و در تاسیسات اختصاصی به فعالیت اشتغال دارند) ده درصد، برای محصولات سیمان، شرکت های حمل و نقل اعم از داخل یا خارج پایانه های عمومی بار شش درصد و برای محصولات خرده بار پانزده درصد از کل کرایه حمل طبق بارنامه» میباشد. از مجموع قوانین و مقررات یاد شده مستفاد میشود: اولا بارنامه رکن اصلی قرارداد ارائه خدمات حمل و نقل کالا است، ثانیا صدور بارنامه الزام قانونی دارد، ثالثا بدون وجود بارنامه ارایه خدمات حمل و نقل کالا تخلف محسوب میشود و رابعا کارمزد بارنامه بخشی از کرایه حمل و نقل کالا میباشد و نتیجه این که رئیس کل سازمان امور مالیاتی برداشتی خلاف قوانین و مقررات در این زمینه داشته و به طور کاملا اشتباه بارنامه را به عنوان خدمت جانبی و جدا برای خدمات حمل و نقل احصاء نموده است. این امر را سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان دستگاه قانونی متولی مدیریت حمل و نقل جاده ای کشور در مکاتبات انجام داده با سازمان امور مالیاتی نیز متذکر شده و تاکید نموده است بارنامه کالا و صورت وضعیت مسافری رکن اصلی فعالیت و خدمات حمل و نقل بوده و بارنامه سند قانونی حمل کالا میباشد که تمامی خدمات حمل و نقل متکی و بر اساس آن صورت میگیرد و صدور بارنامه و صورت وضعیت مسافر در زمره خدمات حمل و نقل بوده و مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند 13 بخش ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد. لازم به ذکر است با توجه به حذف مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل و نقل کالا، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و اخذ مصوبه از شورای اقتصاد، عوارض حمل و نقل جاده ای (موضوع بند الف ماده 30 قانون احکام دایمی توسعه کشور) جهت اجرا هم زمان با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (1400/10/12) از 4 درصد به 9 درصد افزایش داده شده است. به عبارت دیگر مردم دریافت کننده خدمات حمل و نقل در حال حاضر علاوه بر پرداخت کرایه حمل (که کارمزد صدور بارنامه هم جزء آن میباشد) 9 درصد نیز به عوارض حمل و نقل جاده ای پرداخت می نمایند. فلذا اگر قرار باشد براساس مقرره مورد شکایت علاوه بر این عوارض که معادل مالیات ارزش افزوده تعیین شده، مجددا از کرایه حمل بار نیز مالیات ارزش افزوده از مردم اخذ شود نه تنها اقدامی بر خلاف اراده قانونگذار صورت گرفته بلکه باعث اجحاف مضاعف به مردم خواهد شد. ب- ایرادات وارده به مصوبه مورد شکایت به جهت عدم توجه به مبانی قانونی حاکم بر قوانین و مقررات مالیاتی به شرح زیر است همان گونه که مستحضرید از اصل 51 قانون اساسی و دیگر مواد قانونی استنباط می شود برقراری و یا معافیت مالیاتی هر دو باید مستند به قانون باشد و در تفسیر قوانین رجحانی در این زمینه وجود ندارد به خصوص این که در زمینه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که در واقع باید از مردم به عنوان مصرف کننده نهایی کالا و خدمات اخذ شود لازم است مبتنی بر اصل برایت از تفسیر موسع قوانین جهت مالیات ستانی پرهیز و به قدر متیقن اکتفا شود. برابر بند ج ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400: «مالیات بر ارزش افزوده: ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین» میباشد که برابر ماده 17 این قانون: «مودیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب سازمان واریز نمایند.» تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400، معافیت مالیاتی خدمات حمل و نقل به استناد بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شامل خدمات حمل و نقل «مسافر» بود، لیکن با تصویب قانون جدید به موجب بند 13 بخش ب ماده 9 این معافیت شامل حمل و نقل «بار» نیز گردید و مقرر شد: «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی» معاف از پرداخت مالیات و عوارض باشد. به عبارت دیگر از نظر قانونگذار اشخاصی که خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) دریافت می کنند نباید بابت این خدمات مبلغی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده بپردازند و به التبع ارایه کننده خدمت حق ندارد در ازای چنین خدمتی مالیات مذکور را از مردم دریافت کند و نهایتا سازمان امور مالیاتی نمیتواند چنین تکلیفی را از ارایه کننده خدمات حمل و نقل (به عنوان مودی) بخواهد. به نحوی که در بخش «الف» این لایحه تشریح شد، باید برای هر شخصی که درخواست ارایه خدمات حمل و نقل کالا داشته باشد (به غیر از موارد استثناء شده) بارنامه صادر شود و بدون صدور آن قانونا امکان ارایه خدمات حمل و نقل کالا میسر نیست و کارمزد صدور بارنامه بخشی از مبلغ کرایه است، نتیجتا این که تکلیف سازمان امور مالیاتی به متصدیان حمل و نقل کالا بابت دریافت مبلغی به عنوان مالیات ارزش افزوده از کارمزد صدور بارنامه خلاف صریح معافیت مالیاتی مقرر در بند 13 بخش ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد. در این ارتباط شورای عالی مالیاتی به موجب نظریه شماره 201-46 مورخ 1396/12/15 در خصوص کارمزد صدور بلیط و صورت وضعیت مسافری مقرر داشته: «طبق بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این قانون معاف میباشند. با توجه به این که فروش بلیت به منزله قرارداد فی مابین مسافر و شرکت یا موسسه مسافربری است که برای جابهجایی مسافر از مبدا به مقصد معین صادر می شود و براساس آن کلیه مسیولیت های سفر برعهده شرکت یا موسسه بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخ گو است، بنابراین اشخاص حقیقی یا حقوقی مسافربری که مبادرت به فروش بلیت می کنند، چنانچه امر جابهجایی مسافر موضوع بلیت های فروخته شده یا قرارداد منعقده حمل مسافر را به سایر اتوبوس داران از جمله اتوبوس داران خود مالک واگذار نمایند و درصدی از بهای بلیت را طبق مقررات دریافت دارند، درآمد حاصله از این بابت به عنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند مذکور میباشد.» با توجه به مشابهت صورت وضعیت مسافری با بارنامه کالا و تسری معافیت ارزش افزوده خدمات حمل و نقل مسافر به کالا در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، این نظریه در مورد بارنامه کالا نیز مصداق داشته و با توجه به بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نظریه شورای عالی مالیاتی برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است. ج- ایرادات وارده به مصوبه مورد شکایت به جهت عدم توجه به مفاد آراء صادره از سوی هیات تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: لازم به ذکر است نظریه شورای عالی مالیاتی به شرح فوق از سوی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است و این هیات طی دادنامه شماره 9809970906010871 مورخ 1398/11/07 ضمن رد تقاضای ابطال نظریه مذکور مقرر داشته: «براساس ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391، فعالیت حمل و نقل عمومی برون شهری از طریق شرکت ها و موسسات دارای مجوز انجام میشود و طبق ماده 9 آییننامه فوق، شرکت یا موسسه مکلف به رعایت ضوابط مختلف از جمله ضوابط مربوط به نحوه تهیه و تنظیم صورت وضعیت و بلیت مسافری است و به موجب تبصره 1 ماده 1 ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده 9 آیین نامه مذکور، بلیت مسافری عبارت است از قرارداد حمل فی مابین شرکت یا موسسه و مسافر که به صورت کاغذی یا الکترونیکی صادر میگردد و براساس آن، مسیولیت جابهجایی مسافر از مبدا تا مقصد با وسیله نقلیه معین است. بنابراین، درآمد شرکت صادرکننده بلیت اعم از این که مسافران از طریق اتوبوس های همان شرکت یا شرکت دیگر جابهجا شوند، مشمول معافیت مقرر در بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و از این رو، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند.» استناد رئیس کل امور مالیاتی به ذیل بند 2 بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 و دادنامه شماره 10282 [9709970906010282] مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ناظر بر عدم ابطال این مقرره، نه تنها در ما نحن فیه مصداق ندارد، بلکه برداشت نادرستی از موضوع می باشد که حتی با مکاتبات و بخشنامه های قبلی سازمان امور مالیاتی و نظریه شورای عالی مالیاتی مغایرت دارد. لازم به توضیح است در ذیل بند 2 بخشنامه مورد استناد که از سوی معاون وقت سازمان امور مالیاتی در سال 1390 صادر شده، آمده: «. .. در مواردی که فعالان اقتصادی مطابق قراردادهای منعقده صرفا وظیفه برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل را اجرا و در واقع اقدام به ارایه خدمات مدیریت حمل و نقل نمایند (به عبارتی درآمد تحصیلی آنان مطابق قرارداد منعقده، ناشی از حمل و نقل مسافر نباشد) در این صورت ارایه خدمات مزبور مشمول معافیت موضوع بند 12 ماده 12 قانون نخواهد بود.» و دادنامه شماره 10282 [9709970906010282]مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی در این ارتباط مقرر داشته: «با توجه به این که مراد مقنن از وضع حکم قانونی فوق، شمول معافیت های مالیاتی موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که مابه ازای خدمات خود را مستقیما در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دریافت می کنند، در مواردی که شخص صرفا عهده دار برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری بوده و ما به ازای دریافتی وی ارتباطی با خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ندارد؛ شمول معافیت موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص فعالیت های مذکور فاقد مبنای قانونی است و براساس مواد 1، 8 و بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وی مودی مالیاتی محسوب میشود.» با توجه به توضیحاتی که ارایه شد اولا موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای جاده ای با صدور بارنامه طرف قرارداد خدمات حمل و نقل بوده و وفق قوانین و مقررات کلیه مسیولیت های ناشی از آن را بر عهده دارند و نقش آنها صرفا محدود به برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل نیست. ثانیا سازمان امور مالیاتی در پاسخ به استعلامات مختلف در سنوات گذشته به معافیت مالیاتی شرکت های ارایه دهنده خدمات حمل و نقل مسافر اذعان داشته است؛ به عنوان نمونه رئیس سازمان امور مالیاتی طی نامه 200/7180/ص مورخ 1401/02/12 در ارتباط با شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند مسافر اعلام نموده: «با عنایت به مفاد ردیف (5) جدول شماره (1) ذیل ماده (8) دستور العمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره 132808 مورخ 1398/07/03، مبنی بر این که مسئولیت عدم رسیدگی به نارضایتی مسافر از راننده به سبب ارتکاب تخلفات مندرج در این جدول بر عهده ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر است. بنابراین مطابق قسمت اخیر بخشنامه یاد شده درآمد ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر از بابت حمل مسافر مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.» همچنین معاون حقوقی و فنی و مالیاتی سازمان مذکور طی بخشنامه شماره 210/90/99 مورخ 1399/11/25 خطاب به ادارات کل امور مالیاتی بر این امر تاکید نموده است. این در حالی است که شرکت ها و موسسات ترابری جادهای که اقدام به صدور بارنامه می نمایند (به نحوی که تبیین شد) صراحتا به موجب قانون دارای مسیولیت کامل در برابر خدمات حمل و نقل میباشند. مضافا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چندین دادنامه از جمله دادنامه شماره [9710090905800348]- 1397/03/01 ضمن ابطال بخشنامه های سازمان امور مالیاتی در ارتباط با تفکیک های به عمل آورده در مورد برخی خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده، همواره بر معافیت «مطلق خدمات» مذکور توسط قانونگذار تاکید کرده و مقید کردن آن از سوی سازمان امور مالیاتی را خلاف قانون دانسته است. با عنایت به مراتب فوق که مبین آن است مقرره مورد اعتراض از حیث این که صدور بارنامه را خارج از شمول خدمات حمل و نقل مقرر در بند 13 بخش ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده، امری خلاف قانون، خلاف قواعد بین المللی، خلاف آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری، خلاف نظریه شورای عالی مالیاتی و خلاف سایر ضوابط و مقررات قانونی ذکر شده میباشد، لذا ابطال آن از زمان تصویب مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیر کل محترم دفتر وزارتی عطف به نامه شماره 13829/1402/الف/ک مورخ 1402/04/26 کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور (که با شماره 73878 مورخ 1402/04/27 در دبیرخانه وزارتی به ثبت رسیده است)، به آگاهی می رساند؛ به استناد ماده (2) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 9 قانون یاد شده) با رعایت ترتیبات پیش بینی شده در قانون و دستور العمل های صادره، مشمول پرداخت مالیات و عوارض است. مطابق جزء (13) بند (ب) ماده (9) این قانون، ارایه خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی (به غیر از هوایی)، از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد. این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، چنانچه شرکت های حمل و نقل در ازای دریافت کرایه حمل، اقدام به حمل کالا و بار نمایند، صرف نظر از انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد ما به ازای دریافتی ناشی از حمل و نقل، از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد. بدیهی است معافیت مذکور قابل تسری به سایر خدمات جانبی حمل و نقل نخواهد بود. لازم به توضیح است اولا: مطابق نص صریح جزء اخیر بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 که به موجب دادنامه شماره 10282 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری (ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/97/148 مورخ 1397/10/30) مورد تایید قرار گرفته است، «در مواردی که فعالان اقتصادی صرفا وظیفه برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل را اجرا و در واقع اقدام به ارایه خدمات مدیریت حمل و نقل نمایند (به عبارتی درآمد تحصیلی آنان مطابق قرارداد منعقده ناشی از حمل و نقل مسافر نباشد)، در این صورت ارایه خدمات مزبور مشمول معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد. بنابراین با عنایت به آن که کارمزد صدور بارنامه جدا از درآمد ناشی از حمل و نقل میباشد، لذا کارمزد یاد شده مشمول معافیت مطروحه نمیباشد. یادآوری میگردد این سازمان به عنوان دستگاه اجرایی، مجری قوانین و مقررات مصوب در مراجع ذی صلاح قانونی بوده و در چهارچوب اصل (51) قانون اساسی و همچنین بند (الف) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور اختیار حذف یا ایجاد قوانین و مقررات جدید و همچنین توسعه معافیت ها را ندارد. -رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/24200/ص مورخ 1402/12/26 توضیح داده است که: "بر اساس مقرره مورد شکایت، با عنایت به این که «کارمزد» صدور بارنامه، جدا از درآمد ناشی از حمل و نقل است؛ بنابراین مشمول معافیت جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نمیباشد. شاکی مدعی است که مستفاد از مقررات متعدد ناظر بر موضوع همچون ضوابط تهیه و تنظیم و استفاده از برنامه جاده ای، قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه و. ..، «بارنامه» رکن اصلی قرارداد ارایه خدمات حمل و نقل کالا است و کارمزد بارنامه نیز بخشی از کرایه حمل و نقل کالا میباشد و میبایست مشمول معافیت موصوف قرار گیرد. این در حالی است که اولا مستفاد از دادنامه شماره 140231390001484820 مورخ 1402/06/11 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، خدمات جانبی حمل از جمله کارمزد صدور بارنامه، مشمول معافیت موصوف نیست. ثانیا؛ کارمزد صدور بارنامه، جدا از درآمد ناشی از حمل و نقل است و هیچ یک از مستندات شاکی به شمول درآمد ناشی از حمل و نقل بر کارمزد بارنامه، تصریح ننموده است و ثالثا؛ به موجب نظریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، معافیت جزء موصوف، صرفا ناظر بر خدماتی است که به آن کرایه حمل، تعلق میگیرد . با توجه به مراتب فوق شرح دفاعیه به قرار زیر است: ۱- پیش از ورود در ماهیت موضوع و به عنوان دفاع شکلی پیرامون شکایت مطرح شده، ذکر این نکته ضروری است که نامه موضوع شکایت، صرفا متضمن توضیحاتی در پاسخ به نامه شماره 73878 مورخ 1402/04/27 کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور بوده و در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزام آور بر نیامده است لذا نامه مورد شکایت، از شمول بند 1 ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری، خروج موضوعی دارد و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد. ۲- مطابق دادنامه شماره 1402313900014848200 مورخ 1402/06/11 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری کلیه مفاد نامه شماره 232/59704/د مورخ 1401/09/18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی مبنی بر این که «معافیت جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، قابل تسری به خدمات جانبی حمل از جمله درآمد صدور بارنامه، فورواردری، تخلیه، بارگیری، بسته بندی، توزیع، صدور قبض انبار و…نخواهد بوده» مغایر با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع تشخیص داده نشده و مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین با عنایت به این که وفق ماده (93) «قانون دیوان عدالت اداری» آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در عدم ابطال مصوبات، معتبر و ملاک عمل در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی است؛ رسیدگی به درخواست ابطال نامه موضوع شکایت که عینا مشابه موضوع مورد رسیدگی در دادنامه فوق الذکر میباشد، مشمول رسیدگی به امر مختوم بوده و با عنایت به مواد (82) و (85) قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی در خور رد میباشد. ۳- افزون بر مطالب پیش گفته، کلیه مستندات شاکی صرفا بر ضرورت صدور بارنامه در خدمات حمل و نقل و تعریف «بارنامه» دلالت دارند و هیچ یک از مستندات مزبور دلالت صریحی بر شمول درآمد ناشی از حمل و نقل بر کارمزد بارنامه ندارند از این روی، با عنایت به مفاد دادنامه شماره 9709970906010282 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، در مواردی که فعالان اقتصادی صرفا وظیفه برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل را اجرا و در واقع اقدام به ارایه خدمات مدیریت حمل و نقل نمایند (به عبارتی درآمد تحصیلی آنان مطابق قرارداد منعقده ناشی از حمل و نقل مافر نباشد)، ارایه خدمات مزبور مشمول معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد و در مانحن فیه از آن جا که صدور بارنامه از الزامات خدمات حمل و نقل و به نوعی مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل محسوب و کارمزد صدور بارنامه جدا از درآمد ناشی از حمل و نقل است. بنابراین کارمزد یاد شده مشمول معافیت موصوف نمیباشد بدیهی است در مواردی که خدمات حمل و نقل بار توسط صادر کننده بارنامه انجام میشود دریافت کارمزد صدور بارنامه موضوعیت نداشته و به التبع آن کل درآمد ناشی از حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد. ۴- مطابق نظریه شماره 7548 مورخ 1401/02/05معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که ناظر بر معافیت موصوف صادر شده است: حسب تبادر عرف، عبارت خدمات حمل نقل در جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، شامل خدماتی است که به آن «کرایه حمل» تعلق میگیرد، مانند حمل و نقل کالا و مسافر از طریق جاده و راه آهن. همچنین در تعیین محدوده شمول معافیت های مالیاتی به عنوان استثناء بر اصل شمول مالیات، باید به قدر متیقن اکتفاء شود. مستفاد از نظریه مزبور، از آن جا که معافیت های قانونی به عنوان استثناء بر اصل شمول مالیات تلقی میشوند که نیازمند تصریح قانونی است کارمزد «بارنامه که جدا از کرایه حمل میباشد مشمول معافیت موصوف تلقی نخواهد شد و نسبت به شمول معافیت جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 میبایست به قدر متیقن مصداق معافیت مزبور به سنده نمود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/11/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا ماهیت مالیات بر ارزش افزوده اصولا مبتنی بر عرضه کالا و ارایه خدمت بوده و شخص محور نیست و به عرضه کالاها و ارایه خدمات و واردات آنها (در موارد شمول) تعلق میگیرد و موارد معافیت و عدم شمول نیز ناظر بر همین موارد تعریف و تبیین میشود. ثانیا پیشتر هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390001484820 مورخ 1402/06/11 و در مورد مشابه، مصوبهای را که ناظر بر این بود که تنظیم بارنامه و اخذ وجه در قبال صدور بارنامه، خدمت جانبی و جداگانه بوده و در زمره ماهیت خدمت حمل و نقل قرار نمیگیرد، تایید نموده است و دادنامه مذکور همچنان پابرجاست و وفق ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری و قضایی مبنای عمل است. ثالثا آن چه که سابقا هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه شماره 9709970906010282 مورخ 1397/08/30 در خصوص تایید معافیت برای صدور بلیت در ناوگان حمل و نقل مسافری (شرکت های تعاونی اتوبوسرانی) اعلام کرده ناظر بر نوع فعالیت و تلقی واحد بودن ارایه خدمت (هم صدور بلیت و هم تصدی حمل و نقل) بوده و به علاوه مبتنی بر حکم مقرر در بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 است که در آن صراحتا از کلمه «عمومی» استفاده شده بود که در قانون فعلی که مصوبه مورد شکایت در حاکمیت آن صادر شده، این کلمه حذف شده است. رابعا هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد و از جمله در بحث مالیات بر ارزش افزوده حقوق، خدمات کشتارگاهی، خدمات مربوط به بنگاه های املاک و دریافت حق کمیسیون، امور هندلینگ ناوبری، تهیه ناوگان حمل و نقل، موارد مزبور را خدمات جانبی محسوب و مطالبه مالیات از آنها را مجزا از معافیت حمل و نقل اعلام کرده است. خامسا در مانحنفیه اصولا مباشر حمل و نقل یک مودی جداگانه و صادرکننده بارنامه (شرکت متصدی) نیز مودی دیگری محسوب میشود و هرکدام از حیث رعایت تکالیف قانونی الزامات خاص خود را دارند. سادسا اصل بر شمول مالیات است و در مورد معافیت باید به قدر متیقن اکتفا نمود و نمیتوان دایره معافیت را توسعه داد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 200/9924/ص مورخ 1402/06/08 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدود اختیارات وی صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۹۴۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۱ فهرست مصوبه شورای عالی بورس که به موجب نامه شماره ۱۰۷۲۹۱/۱۲۲ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار - ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۸۷۸/ص مورخ ۸/۱۱/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۰ -۰۳۰۰۰۰۹ * شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۹۴۵۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ * شاکی : حمیدرضا محبی کیا - خانم فاطمه هادوی *طرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان امور مالیاتی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۱ فهرست مصوبه شورای عالی بورس که به موجب نامه شماره ۱۰۷۲۹۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار - ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۸۷۸/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ سازمان امور مالیاتی کشور - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند ۱۱ نامه شماره ۱۰۷۲۹۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ : هزینه راه اندازی، میزبانی، پشتیبانی، نگهداری و به روز رسانی سامانه های صرفاً مربوط به معاملات و تسویه وجوه بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۸۷۸/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ سازمان امور مالیاتی کشور: هزینه راه اندازی، میزبانی، پشتیبانی، نگهداری و به روز رسانی سامانه های صرفاً مربوط به معاملات و تسویه وجوه *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب جزء (۹) بند (ب) ماده (۹) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۴۰۰، صرفاً خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس مشمول معافیت موضوع جزء مذکور می باشد؛ اما بند ۱۱ فهرست صدرالذکر با توسعه مصادیق مندرج در جزء (۹) مذکور از قانون یادشده، هزینه های مرتبط با خدمات معاملات را نیز مشمول معافیت جزء مذکور قلمداد نموده است. از بند ۱۱ فهرست مذکور چنین مستفاد میگردد که هزینه های جانبی از قبیل هزینههای طراحی سایت مرتبط با معاملات بورس نیز مشمول معافیت موصوف خواهند شد که این امر به وضوح مغایر نص جزء (۹) بند (ب) ماده یاد شده می باشد. به موجب اصل (۵۱) «قانون اساسی»، موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی صرفاً به موجب قانون برقرار میشود، لذا نهادهای قانونی (از جمله شورای عالی بورس) مجاز نیستند که با تفسیر موسع متن قانون، موارد معافیت قانونی را به سایر مواردی که مد نظر قانونگذار نبوده است، تسری دهند. آرای متعددی از دیوان عدالت اداری ناظر بر تأیید استنباط فوق صادر شده است که از آن جمله میتوان به دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نمود. توضیح آنکه به موجب قسمت پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ سازمان امور مالیاتی مقرر شده بود که شمول معافیت موضوع بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نسبت به «خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی)» قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان، ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تامین نیروی انسانی نخواهد بود. متعاقب شکایت از بخشنامه مذکور، سرانجام هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه مذکور با این استدلال که اموری مانند خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی، ارتباط مستقیمی با روند درمان نداشته و از مصادیق موارد مقرر در بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نمیباشد، مفاد فراز اخیر بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ سازمان امور مالیاتی را مورد تأیید قرار داد فلذا درخواست ابطال را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۱۵۸۲۲۶/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: بند ۱۱ فهرست مصوبه شورای عالی بورس که به موجب نامه شماره ۱۰۷۲۹۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است با توجه به اذن و حکم مقرر در جزء (۹) بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر صلاحیت شورای عالی بورس در تشخیص خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و وجوه به تصویب رسیده است. اساساً معافیت مالیاتی جز به موجب حکم قانون امکان¬پذیر نیست باید گفت جزء (۹) بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصل معافیت مالیاتی را تجویز کرده لکن تشخیص مصادیق آن را به شورای عالی بورس واگذار کرده است در نتیجه تعیین مصادیق خدمات معاملاتی و تسویه اوراق و وجوه از سوی شورای عالی بورس، به یقین و تحقیق در نتیجه اجرای حکم قانونگذار است؛ از سوی دیگر رییس محترم سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۱۲۱۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۲۵/۱۰ اجرای جزء (۹) بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده را از شورای عالی بورس و اوراق بهادار درخواست نموده است. این مهم بیانگر آن است که سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی اصلی اجرای قانون یاد شده خود بر صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار مبنی بر تعیین حدود و ثغور مصادیق خدمات موضوع مقرره موصوف اذعان دارد. علیهذا اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مذکور را از هیات محترم تخصصی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۰-۰۳۰۰۰۰۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد مقرره مورد شکایت (بند۱۱ بخشنامه شماره ۲۳۸۷۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار) متضمن این نکته است که در راستای جزء ۹ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ هزینه راه اندازی، میزبانی، پشتیبانی، نگهداری و بروزرسانی سامانه ها صرفاً مربوط به معاملات و تسویه وجوه با عنوان خدمات بازار سرمایه موضوع معافیت قانون یاد شده واقع می گردد و سایر هزینه های جانبی از قبیل هزینه های طراحی سایت و امثال آن به جهت اینکه موارد مربوط به معافیت مالیاتی باید منصوص بوده و در صورت تردید در موارد متیقن و منصوص و کاملاً منطبق با اهداف قانون اکتفا نمود و در قانون یاد شده مبنایی بر اینکه هزینه های طراحی سایت مرتبط با معاملات بورس هم در زمره موارد شمول معافیت می باشد وجود نداشته و النهایه مفاد مقرره مورد شکایت که موارد مشمول معافیت را مشخص نموده منطبق با قانون و اصل ۵۱ قانون اساسی بوده و بنابراین مستند به بند "ب" ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای بر رد شکایت صادر می گردد. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۸۴۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۱۳۳۰/۲۰۰/د – ۱۷/۸/۱۴۰۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور به جهت غیر شرعی بودن - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۸۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۸۴۱۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ * شاکی : آقای امید یاهو فرزند قدرت الله *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۱۳۳۰/۲۰۰/د – ۱۴۰۱/۸/۱۷ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور به جهت غیر شرعی بودن - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۱۳۳۰/۲۰۰/د – ۱۴۰۱/۸/۱۷ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور به جهت غیر شرعی بودن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: به موجب ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع قانون یادشده را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می شود، صرفاً به میزانی که در تبصره ماده مذکور آمده است محدود نموده و سایر اظهارنامه ها را بدون رسیدگی قبول نماید. لیکن به دلیل عدم اجرای کامل ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به موجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای ماده ۱۴ قانون مزبور تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تعویق افتاده است. باتوجه به اجرای مرحله ای قانون مذکور، تا پایان اجرای مرحله ای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچنان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز برابر مقررات نسبت به رسیدگی اظهارنامه های مذکور اقدام می نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاه و سامانه مودیان سازمان موظف است حداکثر قانون مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه مودیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور واریز نماید نهایتاً ۱۵ ماه پس از ۲/۹/۹۸ یعنی ۲/۱۲/۹۱ آخرین موعدی بود که سازمان امور مالیاتی وفق قانون مکلف به راه اندازی کامل سامانه مودیان بوده از سوی دیگر مطابق با ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده اگر سازمان امور مالیاتی در بازه زمانی مقرر قانون ناتوان از اجرای قانون سامانه مودیان باشد، سازمان امور مالیاتی نهایتاً میزان یک درصد اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده ارسالی را می تواند رسیدگی کند و مازاد بر آن امکان رسیدگی وجود نداشته و می بایست بر اساس ابرازی مودی مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت پذیرد شورای عالی هماهنگی اقتصاد بموجب درخواست وزارت اقتصاد و دارایی اجرای ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ تمدید نمود اما ریاست وقت سازمان امور مالیاتی در مقام ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اجرای ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده را به دلیل مرحله ای بودن اجرای قانون مذکور را تا پایان اجرای کامل قانون پایانه فروشگاه ها و سامانه و ریاست تا انتهای سال ۱۴۰۲ تمدید نمود علی ایحال مصوبه با قواعد شرعی از جمله قاعده اکل مال به باطل و قاعده مصادره به نفع مطلوب و لاضرر و لاضرار بوده لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شکایت قبلی شاکی در خصوص همین مقرره به ادعای مخالفت با قانون خارج مودی از حدود صلاحیت به موجب دادنامه شماره ۸۷۶۶- ۱۴۰۲/۱/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی رد شده است و از حیث ادعای خلاف شرع بوده مصوبه، اظهار نظر در صلاحیت فقهای محترم شورای نگهبان است. لیکن ادعای اکل مال بالباطل و تحصیل مال از طریق نا مشروع و ایراد ضرر به جهت اینکه اقدامات امور مالیاتی قابل اعتراض در مراجع ذیصلاح است تحقق نمی یابد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۸۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به وصول پاسخ فقهای معزز شورای نگهبان به شرح ذیل با توجه به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مبادرت به انشای رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال از منظر شرعی بخشنامه شماره ۵۱۳۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ سازمان امور مالیاتی را نموده است (سابقاً راجع به تقاضای ابطال از منظر قانونی راجع به بخشی از بخشنامه مورد شکایت دادنامه شماره ۸۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ مبنی بر عدم قابلیت ابطال در هیات تخصصی مالیاتی بانکی اصدار یافته است) و پس از استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۲۸۳۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ در پاسخ بیان داشته است که "وضع و اخذ مالیات باید با رعایت موازین باشد و این که در این مورد، قانون رعایت شده است یا خیر بر عهده مراجع ذی صلاح قانونی است" فلذا به جهت تبعیت از نظر شورای نگهبان و اینکه مغایرت با شرع احراز نشده است به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری از بعد شرعی موجبی جهت ابطال و بطلان مصوبه مورد شکایت احراز نمی شود رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی کارت بانکی (کام) مصوب ۳۱/۵/۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتبار بانک مرکزی که طی بخشنامه ۱۹۴۲۲۷/۹۵ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است ۲- ابطال فراز ذیل بند ۴ از بخشنامه شماره ۲۰۷۰۳۶/۹۵ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از تاریخ تصویب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۰۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۸۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ * شاکی : خانم مریم کرمی * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی کارت بانکی (کام) مصوب ۱۳۹۵/۵/۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتبار بانک مرکزی که طی بخشنامه ۱۹۴۲۲۷/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است ۲- ابطال فراز ذیل بند ۴ از بخشنامه شماره ۲۰۷۰۳۶/۹۵ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از تاریخ تصویب - * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی کارت بانکی (کام) مصوب ۱۳۹۵/۵/۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتبار بانک مرکزی ماده ۳۳- موسسه اعتباری می تواند وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی، مبالغی را تحت عنوان «کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبار سنجی مشتری» و «آبونمان سالانه کارت اعتباری» از مشتری و «کارمزد بهره برداری از کارت اعتباری» از پذیرنده کارت مطالبه نماید. بخشنامه شماره ۲۰۷۰۳۶/۹۵ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی رویدادهای مالی در ارتباط با واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری، به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خریدهای با مبالغ بیش از سقف های تعیین شده با استفاده از کارت اعتباری. علاوه بر این در جلسه موصوف کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، "کارمزد صدور و اعتبار سنجی مشتری" و "آبونمان سالانه کارت اعتباری" موضوع ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام)، به ترتیب یک صدهزار ریال و یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت تعیین شد. در خاتمه ضمن اعلام این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فراگیر شدن کارت اعتباری مرابحه (کام) عزم و اهتمام جدی دارد، بر لزوم تمهید تمامی مقدمات لازم از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری برای صدور و گسترش آن در نظام بانکی کشور تأکید می نماید و خاطرنشان می سازد که عملکرد بانکها در این رابطه به دقت تحت رصد بانک مرکزی خواهد بود. همچنین متذکر می شود نقد شدن مبلغ اعتبار کارتهای اعتباری نزد پذیرنده ها از آن حیث که موجب انحراف موضوع از کارکرد اصلی و اهداف متصور بر آن می شود، مطلقاً ممنوع بوده و لذا لازم است بانک ها و مؤسسات اعتباری با اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم، امکان عملی شدن این مخاطره را به ویژه نزد مؤسسات پولی و اعتباری که فرآیند ساماندهی و اخذ مجوز را طی میکنند به حداقل ممکن کاهش دهند. بدیهی است، با بانکها و مؤسسات اعتباری که در این رابطه اهتمام جدی نداشته و قصور نمایند، برابر مقررات برخورد خواهد شد. با عنایت به موارد یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع، به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : کسی که تسهیلاتی از بانک به صورت کارت اعتباری دریافت می کند ملزم است علاوه بر کارمزد صدور کارت و اعتبارسنجی و کارمزد بهره برداری از کارت، به میزان یک درصد وام دریافتی را نیز به عنوان آبونمان به بانک مرکزی پرداخت کند و پس از آن قادر خواهد بود تسهیلات خود را دریافت کند و این امر تخلف از ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و تبصره دو ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. و دریافت کننده تسهیلات قراردادی با بانک مرکزی دریافت نکرده است تا مستحق دریافت آبونمان باشد و بانک اعطا کننده تسهیلات نیز به طور تمام و کمال کارمزدهای خود را دریافت نموده است و موجبی برای اخذ مبالغ بیشتر (آبونمان) وجود ندارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت در دفاع اعلام داشته : مطابق ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مقرر گردیده " موسسه اعتباری می تواند وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مبالغی را تحت عنوان « کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبارسنجی مشتری» و « آبونمان سالانه کارت اعتباری» از مشتری و « کارمزد بهره بانکی از کارت اعتباری» از پذیرنده کارت مطالبه نماید. به موجب متن ذیل بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۷۰۳۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۸، « کارمزد صدور و اعتبار سنجی مشتری» و « آبونمان سالانه کارت اعتباری» موضوع فوق الذکر به ترتیب یکصد هزار ریال و یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت تعیین شد. بنابراین وجوه موضوع پرونده در ازای خدمات ارایه شده به مشتری و توسط موسسات اعتباری دریافت می گردد و ذینفع آن بانک مرکزی نمی باشد و این بانک صرفا به استناد صلاحیت اعطایی توسط قانونگذار میزان آن را تعیین می نماید. شایان ذکر است ابطال بخشنامه اخیرالذکر به عنوان ضوابط حاکم بر کارمزد خدمات بانکی طی دادنامه های ۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ و ۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مبنی بر رد شکایت صادر گردیده است. همچنین دیوان سابقا طی دادنامه های شماره ۲۷۳ مورخ ۱۶/۵/۹۱ – ۶۳ و ۶۴ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ هیات عمومی و ۴۰۲ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ – ۲۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف بر صحت کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی به استناد تفویض اختیار صورت گرفته از سوی شورای پول و اعتبار، تاکید نموده است. با عنایت به مراتب فوق رد دعوای مطروحه مورد استدعاست. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: آن قسمت از موارد مورد شکایت (بند ۴ دستورالعمل درباره دریافت کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبار سنجی) که توسط دیوان عدالت اداری ابطال نشده است، فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۰۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (به جهت اعاده از دفتر کل هیات عمومی و هیات های تخصصی) مورد بررسی و تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه بخشنامه های مورد شکایت مشتمل بر چهار حکم بوده است که راجع به اخذ کارمزد صدور کارت اعتباری از منظر قانونی سابقاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شرح نظریه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ مراتب عدم اعتقاد به ابطال را به هیات عمومی ارسال (راجع به سه مورد دیگر از منظر قانونی اعتقاد اعضاء هیات بر ابطال از بعد قانونی در قالب نظریه اقلیت و اکثریت به هیات عمومی دیوان ارسال گردید و هم اکنون شورای محترم نگهبان از منظر شرعی نیز موضوع را بررسی و راجع به این فراز (و البته فراز دیگری از مصوبات) طی نظریه شماره ۴۴۱۲۹/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ بیان داشته " آن قسمت از موارد مورد شکایت (بند ۴ دستورالعمل درباره دریافت کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبار سنجی) که توسط دیوان عدالت اداری ابطال نشده است، فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد") فلذا در خصوص ما نحن فیه (کارمزد صدور کارت اعتباری) با لحاظ این نظریه شورای نگهبان و اینکه صدق عنوان کارمزد در موضوع وجود داشته و تعیین کارمزد نیز از اختیار مرجع واضع مصوبه است موجبی جهت ابطال و بطلان از منظر قانونی و شرعی وجود نداشته به استناد ماده ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۰۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۱۹۵۷۰۳/ت ۶۱۴۱۷ه مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۲ هیات وزیران از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۳۲ – ۰۳۰۰۱۳۳ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۰۶۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور و سنگبری صنعتی مخمل کوه باختر با وکالت عبدالرضا پارسا *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۱۹۵۷۰۳/ت ۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ هیات وزیران از تاریخ تصویب - * شاکی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه ۱۹۵۷۰۳/ت ۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰ه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: ۱- در ماده (۴) عبارت «جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» به عبارت «دوازده درصد (۱۲%) جریمه» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده مذکور اضافه می شود: تبصره ۳- آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قرارداد الحاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند، مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه نخواهند بود. ۲- تبصره زیر به بند (ب) ماده (۵) اضافه می شود: تبصره- آن دسته از بدهکاران موضوع بند (ب) ماده (۵) این آیین نامه که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات ارزی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ رفع تعهد شده باشد، معادل مبالغ رفع تعهد شده مشمول مزایای این آیین نامه هستند، مشروط بر اینکه آن بخش از مبالغ رفع تعهد نشده را ابتدا به صورت ارزی و یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) تسویه نمایند. ۳- در ماده (۲۳)، عبارت «جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» به عبارت «دوازده درصد (۱۲%) جریمه» اصلاح و تبصره زیر به ماده مذکور اضافه می شود: «تبصره- بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور باید به صورت ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) صورت پذیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- نظر به اینکه قبل از مصوبه فوق الذکر، آخرین اصلاحات متن مواد (۴) و(۲۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید به موجب مصوبه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت۵۶۹۶۲ه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ صورت پذیرفته و در آن تایخ به موجب ماده ۱۷ آیین نامه وصول مطالبات غیر حاوی موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ بانک مرکزی، نرخ جریمه برای کلیه تسهیلات ارزی و ریالی معادل شش درصد (۶%) تعیین گردیده بوده است و این نرخ جریمه باتوجه به مقررات قانونی زمان اصلاح از حقوق مکتسبه تولید کنندگان محسوب می گردد، لذا افزایش نرخ جریمه از شش درصد (۶%) به دوازده درصد (۱۲%) در بندهای اول و سوم تصویب نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ و اصلاحیه شماره ۲۴۳۴۷۴/ت۶۲۴۲۵ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ سبب تضییع حقوق مکتسبه تولید کنندگان کشور و عطف بماسبق نمودن مقررات بدون اذن قانونگذار بوده و خارج از حدود صلاحیت هیات محترم وزیران می باشد. ۲- با عنایت باینکه حسب تکلیف مقرر در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت صرفاً موظف بوده نسبت به تعیین (تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت) به نحوی اقدام نماید، که موارد ذیل ملحوظ نظر قرار گیرد. ۱- زمان دریافت ارز: ۲- زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد) ۳- نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای) ۴- موجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت ۵- رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات (بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور باید به صورت ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) صورت پذیرد. این بخش از مصوبه مذکور طی نامه شماره ۶۱۸۲/ه ب مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ مورد ایراد مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و طی مصوبه شماره ۲۴۳۴۷۴/ت۶۲۴۲۵ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ حذف و بجای آن مقرر گردیده: بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ به شرح زیر اصلاح می شود: ۳- در ماده (۲۳) عبارت جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) به عبارت (دوازده درصد (۱۲%) جریمه) اصلاح می شود. لذا متن نهایی تصویب نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ باتوجه ایراد وارده از سوی مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه شماره ۲۴۳۴۷۴/ت۶۲۴۲۵ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به شرح آتی است. آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰ه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود. ۱- در ماده ۴ عبارت جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) به عبارت (دوازده درصد جریمه) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده مذکور اضافه می شود. تبصره۳: آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قرارداد الحاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات گیرندگان که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه نخواهند بود. ۲- تبصره زیر به بند (ب) ماده ۵ اضافه می شود. تبصره- آن دسته از بدهکاران موضوع بند (ب) ماده (۵) این آیین نامه که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات ارزی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ رفع تعهد شده باشد معادل مبالغ رفع تعهد شده مشمول مزایای این آیین نامه هستند ۶- وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی و باتوجه به اینکه دولت به این مهم اقدام نموده و حقوق مکتسبه ای برای افراد و اشخاص موضوع آیین نامه ابلاغی به وجود آورده است و حالیه به موجب نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ با الحاق تبصره (۳) به ماده چهارم آیین نامه و تبصره ای به ذیل بند (ب) ماده (۵) آیین نامه مذکور حدود و ثغور حقوق مکتسبه مذکور محدود گردیده، لذا مصوبه موصوف اولاً در مغایرت کامل با ماده (۴) قانون مدنی است که مقرر میدارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و بدین جهت تعیین اثر قهقرایی برای مصوبه مذکور برخلاف اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات است؛ ثانیاً نظر به اینکه رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص در نظام حقوق ایران یک اصل لازم الاجراء است و هیچیک از مقررات اداری حق عطف بماسبق نمودن مقررات، جز در مواردی که ماذون از جانب قانونگذار باشد را به جهت تأثیر منفی آن در حقوق مکتسبه اشخاص ندارند، لذا تصویب مصوبه مذکور و الحاق دو تبصره یادشده به آیین نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید به جهت آنکه سبب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص می گردد، و باتوجه به عدم وجود اذن از جانب قانونگذار، خارج از صلاحیت هیات محترم وزیران بوده و درخور ابطال است. ۳- تصویب نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ و الحاق دو تبصره فوق الذکر به آیین نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید بر خلاف صریح مقررات تبصره سوم ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید می باشد که مقرر می دارد: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورش و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند. ۴- نظر به اینکه تبصره اول ماده ۲۰ اشاره با قید عبارت گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند. مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی می باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود. الف: بند (۳) اصلاحیه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ که نرخ جریمه ۱۲% را به قبل از تاریخ مصوبه تسری داده، به جهت مغایرت با ماده (۴) قانون مدنی و عطف بماسابق نمودن مقرره قابل ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ب: تبصره ۳ ماده ۴ و تبصره بند (ب) ماده ۵ مصوبه اصلاحی که ایجاد محدودیت برای آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قرارداد الحاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند. و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند نموده اند، خلاف اطلاق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشند. بنا به مراتب بند ۳ و تبصره ۳ ماده ۴ و بند ب ماده ۵ مصوبه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ هیات وزیران مغایر با ماده ۴ قانون مدنی و اطلاق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا می باشد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : بند (ب) ماده (۵) آیین نامه اجرایی مورد شکایت درخصوص مشمولان ارفاق آیین نامه مقرر می دارد بدهکارانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارایه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتی آنها مفتوح می باشد، در صورتی که سه تا ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تعهد خود را ایفا نمایند می توانند از مزایای این آیین نامه استفاده کنند. درخصوص بند (۳) تصویب نامه مورد شکایت و اصلاح ذیل بند (۴) تعیین نرخ ۱۲ درصدی جریمه که شاکی ادعا دارد با توجه به افزایشی بودن این میزان مغایر با حقوق مکتسب بدهکاران است، لازم به ذکر است که اولاً تعیین نرخ ناظر بر تعهداتی که قبلاً پرداخت گردیده، نمیشود بلکه ناظر بر آن دسته از تعهداتی است که مشمول ارفاقات این آیین نامه نیست. ثانیاً تعیین این نرخ در راستای ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تعیین تکلیف (فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی) بوده است و باتوجه به اینکه دولت دارای صلاحیت مقرره گذاری در این حوزه است، افزایش نرخ جریمه وفق صلاحیت اختیاری آن بلامانع است. از سوی دیگر، برخلاف ادعای شاکی دایر بر این که مقرره دیگری در این خصوص وجود داشته و نرخ کمتری را تجویز نموده، لازم به ذکر است که وفق جزء (۷) بند (ج) مقرره (شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی) مصوب ۱۳۸۶، درخصوص تسهیلاتی که از محل حساب ذخیره ارزی داده می شود، نرخ جریمه تأخیر در پرداخت ۱۲ درصد تعیین شده است. لذا با توجه به ماده (۲۰) قانون یاد شده و این که موضوع آیین نامه مورد شکایت، فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی است، نرخ تعیین شده، همان ۱۲ درصد خواهد بود. بنا به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد درخواست است./ پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۳۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ با حضور طرفین و نیز قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری احکام مندرج در اصلاحیه موضوع شکایت (تصویب نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت ۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ که آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشد از حیث نص آن و در مواردی که اشخاص (تسهیلات گیرندگان) سابقاً طبق مفاد قانون و آیین نامه های اجرایی سابق تعیین تکلیف نشده اند و وضعیت بازپرداخت تسهیلات ارزی آنها و نیز نرخ پرداختی آنها در بازه زمانی مندرج در قانون توسط دولت تعیین تکلیف نشده باشد، و نیز از حیث حکم مندرج در تبصره ماده (۲۳) اصلاحی راجع به تسهیلات گیرندگان از محل قانون بودجه سال ۱۳۸۸ فاقد ایراد بوده و در راستای اختیارات مندرج در قانون تعیین تکلیف راجع به وضعیت تسهیلات صورت پذیرفته است فلذا در حدود ذکر شده ایراد بر مصوبه وارد نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۵۴۷۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ شماره پرونده : ه ت / ۰۳۰۰۰۴۲ شاکی: آقای سید پیمان سجادی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارائی وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ و همچنین حذف عبارت (اسناد اداری) از بند ب ماده ۵۸ آئین نامه مذکور شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی وزارت دادگستری به خواسته ابطال ماده ۵۶ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ و همچنین حذف عبارت (اسناد اداری) از بند ب ماده ۵۸ آئین نامه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: آئین نامه اجرائی ماده ۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۹۰ ماده ۵۶ هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند. عملیات اجرائی در صورتی متوقف میشود که دعوی مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیر منقول باشد این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد. ماده ۵۸ شکایت از اقدامات اجرائی یا درخواست توقف موقت اجرائی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرائی مانع از ادامه عملیات اجرائی نمی گردد مگر در موارد ذیل: بند ب: .... در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم دلائل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضائی یا اسناد اداری باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در مورد درخواست ابطال بخش دو ماده ۵۶ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۸ ق.م.م. شاکی بطور خلاصه عنوان داشته که در ماده قانون اجرای احکام مدنی که در مقام بیان چگونگی اعتراض شخص ثالث نسبت به اموال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده می باشد قانونگذار، قبول ادعای رفع توقف را موکول و مستند به ارائه حکم قطعی یا سند رسمی نموده که تاریخ آن مقدم به تاریخ توقیف است. حال آنکه در ماده ۵۶ آئین نامه ترتیب اثر به احکام قطعی یا سند رسمی را مشروط به تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م نموده است که مغایر با حکم قانونی ماده ۱۴۶ مرقوم و تهدید حکم قانونی است. همچنین شاکی در اعتراض به بند ب ماده ۵۸ آئین نامه که در مقام چگونگی رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به اقدامات اجرائی یا درخواست توقف یا رفع اثر از اقدامات اجرائی است. علاوه بر احکام قطعی قضائی یا اسناد رسمی اسناد اداری را نیز به عنوان سند برای اثبات شکایت تعیین نموده است عبارت اسناد اداری فاقد هرگونه شأن و جایگاه قانونی و وصف ادبی حقوقی میباشد و با عنایت به اینکه در مواد ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۵ قانون مدنی خصوصا ماده ۲۸۶ اسناد را به دو قسم اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم نموده درج عبارت اسناد اداری تعرض به تعاریف قانونی در باب اسناد میباشد و لذا خواهان صدور رای وفق خواسته شده است. مدافعات طرفهای شکایت اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی بطور خلاصه عنوان داشته که شاکی بر مبنای ظن و گمان شخصی مطرح نموده که در مواد ۵۶ ۵۸ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۸ ق.م.م اعمال قصد قانونگذار در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مدنظر بوده است و لذا عنوان دانسته مواد مذکور آئین نامه مغایر ماده ۱۴۶ قانون آئین نامه اجرائی احکام مدنی است حال آنکه چنین تلقی از اساس نادرست می باشد زیرا آئین نامه مورد بحث همانگونه که از نام آن پیدا است مستند به ماده ۲۱۸ ق.م. م است که بدون هیچ محدودیتی، از جمله قانون اجرای احکام مدنی، تدوین آئین نامه چگونگی وصول مالیات را به وزارتین امور اقتصادی و دارائی و دادگستری محول نموده است با این اوصاف آئین نامه مورد شکایت در چارچوب ماده ۲۱۸ ق.م.م و در حدود اختیارات مرجع وضع میباشد. وزارت دادگستری در مقام دفاع بطور خلاصه بیان داشته: اضافه نمودن هیأت حل اختلاف مالیاتی در ماده ۵۶ آئین نامه ناظر به تأیید اصالت مستندات و رعایت تشریفات شکلی می باشد اساسا هیأت حل اختلاف در مقام بررسی ماهوی ادله مذکور نمی باشد همچنین در خصوص اعتراض شاکی به بند ب ماده ۵۸ آئین نامه عنوان نموده که طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد سند است و رسمی بودن یا عادی بودن آن لزوما نمیتواند مغایرتی با سند اداری داشته باشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۴۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده بیش از ۴/۳ اعضای حاضر در جلسه راجع به تقاضای ابطال بند ب ماده ۵۸ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم (عبارت اسناد اداری) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه شاکی این فراز از بند (ب) ماده (۵۸) آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم را که مقرر داشته است "یا اسناد اداری" مورد شکایت قرار داده است و مدعی است این اقدام مقرره گذار در واقع یک نوع ابداع میباشد که در مقابل اسناد عادی و اسناد در قانون ذکر شدهاند و هر کدام تعریف خاص خود را دارند، اسناد اداری نیز به موجب این مقرره به عنوان یک قسم ثالث از اسناد ذکر شده است در حالی که این اقدام صحیح نمی باشد این در حالی است که مراد مقرره نویس تأسیس یک قسم جدید از انواع اسناد نبوده است بلکه در صدد بیان این موضوع بوده است که اگر مدارک و مستنداتی اعم از سند رسمی و یا حکم قضایی و سایر مدارک اقناع آور توسط ثالث ارایه شود که در عدم اجرای عملیات و اقدامات نسبت به مال توقیف شده موثر باشد این موارد نیز مورد اهتمام واقع شود، فلذا مقرره مغایرتی با مبانی قانونی نداشته به استناد بند ب ماده ۸ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمد علی برومندزاده رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۴۴۱۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۱/۲ شماره پرونده: ۰۲۰۸۱۷۲- ۰۲۰۷۵۸۳- ۰۲۰۷۳۸۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان قادر شیری جناقرد، حامد سیفی، مسلم محمدزاده، سیدحمیدرضا موسوی ایرایی و آقایان حسن عبدلیان پور و امیرحسین بهارلو به وکالت از آقایان محمد مسعود یوسفی و امید یاهو و مرکز وکلا، کارشناس رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره /۲۶۸/۶۷۵۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ رییس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقایان مسلم محمدزاده و سید حمیدرضا موسوی ایرایی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص الزام وکلای دادگستری به صدور صورت حساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ ثبت در سامانه مؤدیان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " احتراما اینجانبان مسلم محمدزاده و سید حمیدرضا موسوی ایرایی مستندا به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و جزء الف بند ۱ ذیل ماده ۱۰ و مواد ۸۰ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری به دلایل و جهات زیر، ابطال بند ۲ اطلاعیه صادره از سازمان امور مالیاتی به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ (ابلاغ شده طی نامه شماره /۲۶۸/۱۸۱۰۳ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ رییس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و منتشر شده سایت سازمان به نشانی الکترونیکی: http://www.intamedia.ir/news/ID/۲۶۱۵۱) از حیث الزام وکلای دادگستری به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ و ثبت در سامانه مؤدیان مطابق دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی، صرف نظر از میزان فروش خدمات وکالتی در سال ۱۴۰۲، از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ که موجب لغو معافیت مؤدیان مشمول حدنصاب های مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر (الحاقی طی ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) می گردد، مورد تقاضاست. همچنین، صدور دستور موقت برابر ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) نیز مورد استدعاست، توضیحات مربوط به احراز فوریت و ضرورت در بند ۶ شکواییه حاضر تبیین گردیده است. الف) متن «بند ۲ اطلاعیه» مورد شکایت: بند ۲ اطلاعیه مزبور اعلام می دارد: «۲- اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند». شایان ذکر است، اشخاص حقیقی جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ به شرح زیر هستند: « کلیه صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانهها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ برخورد میشود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذیصلاح و ارایه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می باشد». ب) دلایل و جهات ابطال بند ۲ اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی مستند به بند «ت» ذیل ماده ۸۰ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، بند ۲ اطلاعیه مورد شکایت مغایر با قانون (قوانین عادی و اساسی) و خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده است که شرح مغایرت های پیش گفته، در پی خواهد آمد؛ پیش از آن، یادآوری مقدمه زیر، ضروری می نماید. ب ۱) مقدمه و پیشینه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ تصویب و به موجب ماده (۳) آن، سازمان امور مالیاتی موظف بود حداکثر ظرف ۱۵ ماه از تاریخ لازمالاجراشدن قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبتنام مؤدیان و صدور صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه را فراهم نماید. این قانون به عنوان بستر اجرایی محاسبه و اخذ مالیات بر ارزش افزوده است. با وجود این که در هیچ جایی از قانون اشارهای به اجرای مرحلهای آن نشده بود لیکن سازمان امور مالیاتی فراتر از قانون و به موجب نامه شماره ۸۸۰۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به فراخوان مرحله به مرحله مؤدیان جهت ثبت نام در سامانه و صدور صورت حساب الکترونیکی نمود. با وجود صدور فراخوان مذکور، باز هم به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای فنی و اجرایی، «لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ در هیات وزیران تصویب و به تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. لایحه مذکور تحت عنوان «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید. لیکن شورا با اعلام چندین مغایرت بنیادین و مهم، مصوبه مذکور را به مجلس عودت داد. سرانجام قانون پیشگفته (پس از رفع ایرادات شورای نگهبان) در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ در (۱۰) ماده تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. به موجب ماده (۱) این قانون، «کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱ و کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱» ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خواهند بود. از سوی دیگر به دلیل ضرورت اجرای تدریجی قانون و اجرا شدن قانون برای مؤدیان بزرگ، فراهم نمودن زیرساختهای فنی و اجرایی سامانه و عدم تحمیل تکالیف آنی و بدیع به مؤدیان خرد و کوچک، ماده (۸) قانون فوق (که به عنوان ماده ۱۴ مکرر، به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق گردیده) حد نصاب هایی به منظور معافیت برخی از مؤدیان از صدور صورت حساب الکترونیکی در نظر گرفته است. ب ۲) مغایرت با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اصول قانون اساسی ۱- مغایرت با تعریف مؤدیان مشمول موضوع ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جزء (ج) ذیل ماده ۱ قانون مزبور، بیان می دارد: «در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده می شود، مراد، اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصریح شده باشد.» به دلالت همین جزء از ماده، کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ ... مشمول این قانون هستند. بنابراین واژه «مؤدی» دلالت بر همه مؤدیان (کلیه صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم قانون مالیات های مستقیم) می کند و استثناء کردن گروه هایی از این مؤدیان- آن چنان که در بند دو اطلاعیه موضوع شکایت آمده- نیازمند تصریح خلاف آن، در همین قانون بوده که چنین تصریحی مفقود است. بدین سان، هنگامی که قانونگذار در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی (الحاقی از رهگذر ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان) بیان داشته که «به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان می تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم باشد را از صدور صورت حساب الکترونیکی معاف نماید»...، مقصود وی، همه مؤدیان مشمول قانون (صرف نظر از نوع اشخاص یا گروه های مشاغل و ...) است و هیچ گونه استثنایی در قانون، پیش بینی نکرده است؛ بنابراین، استثناء نمودن مؤدیان مشاغل اشخاص حقیقی جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ از شمول مؤدیان موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و الزام این گروه از مؤدیان به صدور صورت حساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ و ثبت در سامانه مؤدیان مطابق دستورالعمل صدور صورت حساب الکترونیکی صرف نظر از میزان فروش کالا و خدمات که طی بند ۲ اطلاعیه موضوع شکایت بیان شده، برخلاف عموم ماده ۱ قانون اخیر است. ۲- مغایرت با عموم ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همان گونه که مستحضرید، ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۹/۲۳ بیان می دارد: «الزام مؤدیان به صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام میشود: ۱- کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ,۱۴۰۲/۷/۱ ۲-کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱؛ تاریخهای مذکور در این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هر گونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط، با متخلفان برخورد میشود.» به دلالت بند ۲ ذیل ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، تاریخ الزام کلیه مؤدیان شخص حقیقی، برای صدور صورت حساب الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ تعیین شده است. با وجود این، ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (الحاقی از رهگذر ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف) با هدف تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، اعلام می دارد: «ماده ۱۴ مکرر- به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان میتواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورت حساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین میشود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت میشود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداری شده مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته شده مؤدی در چهارچوب آییننامه اجرایی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیات وزیران میرسد، محاسبه میگردد. در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده میکنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمیباشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمیشود. همچنین مصرفکنندگان نهایی که از مؤدیان موضوع این ماده خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمیشوند. رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی گروههایی از مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، (با رعایت تبصرههای (۱) و (۲) این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورت حساب الکترونیکی محسوب نمیشود. تبصره ۱- به منظور ایجاد تسهیل برای مؤدیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود. تبصره ۲- تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضهکننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد، صورت حساب الکترونیکی محسوب میشود». بدین سان، کلیه و عموم مؤدیانی که در محدوده نصاب های مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی قرار می گیرند، می بایست از معافیت در صدور صورتحساب های الکترونیکی (و بالتبع آن ثبت در سامانه مؤدیان) برخوردار شوند و اشخاصی که خارج از محدوده نصاب های پیش گفته هستند، ملزم به صدور صورت حساب هستند. به دلالت این که، قانونگذار در ماده ۱۴ مکرر از لفظ جمع و عام «مؤدیانی» استفاده کرده است، معافیت مذکور در محدوده نصاب های عددی و ریالی ماده مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره ۱ ذیل آن، به همه مؤدیان اعطاء شده و سازمان نمی تواند، با برداشت نادرست از قوانین دیگر، مانند آن چه که در بند ۲ اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ آمده، وکلای دادگستری موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ را از این معافیت محروم و بی بهره کند. بنابراین، خروج مؤدیان اشخاص حقیقی جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ از شمول عمومیت لفظ «مؤدیان» مذکور در ماده ۱۴ مکرر الحاقی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، که در بند ۲ اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ آمده، برخلاف قانون و تجاوز از اختیارات دستگاه اجرایی در صدور نظامات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و ... بوده و نوعی قانونگذاری بوده و بر خلاف عموم ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز است چرا که عمومیت لفظ «مؤدیان مشمول این قانون»، کلیه مؤدیان (از جمله وکلای دادگستری موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲) را در برگرفته و تنها تخصیصی که به نحو استثنای متصل بر عموم مؤدیان مشمول ماده ۱۴ مکرر وارد گردیده، مؤدیانی است که خارج از محدوده عددی و بیرون از چهارچوب قرار می گیرند یعنی مؤدیانی که در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۸۰ میلیارد ریال قرار می گیرند و گروه های مختلف مؤدیان و مشاغل مختلف و حتی نوع شخصیت حقیقی و حقوقی در این تخصیص، اثرگذار نبوده و نباید با تفسیر بر خلاف صراحت و عموم قانون، مؤدیان مزبور را از تسهیل ایجاده شده محروم نمود و تکلیف ما لایطاقی بر ایشان تحمیل کرد. توجه به پیشینه تصویب ماده ۱۴ الحاقی مزبور، غیرقانونی بودن بند۲ اطلاعیه مزبور را روشن می سازد. توضیح این که، در مصوبه مجلس ارسالی به شورای نگهبان طی نامه شماره ۸۳۳/۳۴۹۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ رییس مجلس به دبیر شورای نگهبان، متن ماده ۱۴ مکرر (ماده ۸ لایحه تسهیل تکالیف) به این شرح است: «سازمان می تواند مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده گروه هایی از مؤدیان را که میزان فروش سالانه آنها کمتر از نصاب تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است، با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می شود، محاسبه و مالیات آن را پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت نماید. ضریب مذکور و اعتبار قابل قبول بر اساس ترکیب اقلام خریداری شده توسط مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده است و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور در چهارچوب آیین نامه اجرایی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الأجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد، محاسبه می گردد. در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیان موضوع این ماده، خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی باشد و به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. همچنین مصرف کنندگان نهایی که از مؤدیان موضوع این ماده خرید کنند، مشمول حکم ماده ۱۸ این قانون نمی شوند». شورای نگهبان، طی بند ۲ نامه شماره ۱۰۲/۳۷۷۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۱ ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۱۴ مکرر به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را از حیث «عدم بیان ضابطه برای تعیین گروه هایی از مؤدیان مذکور، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی» اعلام می کند و مجلس برای رفع مغایرت پیش گفته، در مصوبه ۱۴۰۲/۹/۲۳ متن ماده را به شکلی که اکنون به عنوان ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف، وجود دارد، تصویب می کند. بدین سان، متنی که به عنوان ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هم اکنون مجرا است، اختیار سازمان در تعیین «گروه هایی از مؤدیان» در آن درج نشده و سازمان، تنها و تنها در صورت صلاحدید خویش و تصمیم به اعلام معافیت از صدور صورتحساب، مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی، موضوع ماده ۱۴ مکرر، می بایست نصاب عددی مذکور در ماده را در نظر بگیرد و مجاز به تفسیر به رای و اجتهاد در برابر نص نمی باشد. ۳- مغایرت بند ۲ اطلاعیه با اصول قانون اساسی (از جمله اصول ۵۱ و۷۱): به نظر می رسد که خارج کردن گروه هایی از مؤدیان، هرچند با استناد ظاهری به قوانینی مانند جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، خارج از حدود اختیارات مقام اداری بوده و سازمان با این برداشت و تفسیر ناصواب، در واقع از رهگذر بند ۲ اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ معافیت گروه هایی از مؤدیان از صدور صورتحساب را که قانونگذار در ماده ۱۴ مکرر الحاقی (مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳) به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور تسهیل تکالیف ایشان پیش بینی کرده است، بر خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی، لغو نموده و همچنین، این اقدام مغایر با تفکیک قوا و صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین (اصل ۷۱ قانون اساسی) و خارج از حدود اختیار قوه مجریه و دستگاه اجرایی است. به بیان دیگر، سازمان امور مالیاتی با استثنای وکلای دادگستری از شمول عموم مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی (موضوع ماده ۱۴ مکرر الحاقی مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳)، به بهانه شمول این گروه برابر جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، در واقع دایره مؤدیان مشمول ماده مزبور را تضییق نموده که این امر نیازمند قانونگذاری بوده که در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است نه دستگاه مجری قانون. تعمیم، تخصیص یا محدود و مقید کردن گستره ی موضوعی، حکمی، زمانی و مکانی هر قانون تنها و تنها از طریق «قوه قانونگذاری» صورت می گیرد و تصویب آیین نامه و بخشنامه و سایر نظامات دولتی از جمله اطلاعیه مورد اعتراض حاضر، می بایست از جمله به منظور حسن اجرا و پیش بینی ساز و کار اجرای قانون صورت پذیرد و مقامات اداری از رهگذر این تصمیمات اداری نباید به حوزه قانونگذاری که در صلاحیت منحصر مجلس شورای اسلامی است (اصول ۵۱، ۵۷، ۵۸، ۷۱، و ۸۵ قانون اساسی)، وارد شوند. به هر روی، وضع آیین نامه یا بخش نامه همان گونه که اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلام نموده، «نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد». ۴- مغایرت بند ۲ اطلاعیه با آخرین اراده قانونگذار قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ به عنوان بستر اصلی اجرایی محاسبه و اخذ مالیات بر ارزش افزوده قلمداد می شود. قانونگذار در ماده ۲، تبصره ذیل ماده ۳، مواد ۵-۶-۸-۱۴ مکرر-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰ و ۲۱ یعنی ۱۱ ماده از ۲۹ ماده قانون مزبور به طور مستقیم و غیرمستقیم به موضوع نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و اعتبار آن اشاره کرده که مؤید این است که قانون مزبور، به عنوان پشتوانه اجرایی محاسبه و مطالبه مالیات بر ارزش افزوده است. شایان ذکر است که وکلای دادگستری تاکنون در هیچ کدام از فراخوان های ده گانه مالیات بر ارزش افزوده قرار نداشته اند. قانون تسهیل تکالیف مؤدیان نیز به منظور ساده کردن و برداشتن تکالیفی از روی دوش مؤدیان تصویب شده و به عنوان واپسین اراده قانونگذار، برای مجری قانون و مؤدیان لازم الأتباع خواهد بود. بدین سان، باید گفت که قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، استقلال وجودی نداشته و برای تسهیل اجرای «تکالیف مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» وضع و تصویب شده و بنابراین، هنگامی که در ماده ۱۴ مکرر صرفا و صرفا با تعیین حدنصاب و بدون این که به گروه مؤدیان خاصی اشاره کند، به سازمان اختیار داده که مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی را به طور عموم و تا حدنصاب یاد شده در ماده مزبور، از صدور صورتحساب معاف کند، به طور قطع، سایر قوانین از جمله قانون بودجه سنواتی (به ویژه جز دو بند ط قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور) را از نظر گذرانده و این حکم را در ماده ۱۴ مکرر برای کلیه مؤدیانی که مشمول نصاب مذکور در ماده می شوند (از جمله وکلای دادگستری موضوع جزء دو بند ط قانون بودجه سال ۱۴۰۲)، وضع کرده است و سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری قانون باید قانون را اجرا کند و اجتهاد در برابر نص مزبور و نیز تضییق دایره شمول مؤدیان مشمول معافیت مزبور، به هیچ روی، جایز نیست. ۵- مغایرت با اصول حاکم بر حقوق اداری در خصوص صلاحیت های مقام اداری این اقدام سازمان امور مالیاتی در تضییق دایره شمول مؤدیان مشمول معافیت در صدور صورتحساب (موضوع ماده ۱۴ مکرر الحاقی مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳) بر خلاف اصول حاکم بر صلاحیت و اختیار مقام اداری نیز می باشد. نخست آن که، مقوله «صلاحیت» و «اختیار» در حقوق عمومی و اداری، با آن چه که در حقوق خصوصی تبیین شده و فقها و حقوقدانان بر این عقیده اند که «لکل ذی حق، اسقاط حقه» و هر صاحب حقی اختیار دارد که آن را اعمال یا اسقاط کند، تمایز دارد. مقام اداری هرچند «با اختیار قانونی» باشد، ولی حق ندارد که بر خلاف هدف قانونگذار اختیار خویش را اعمال نماید. اعمال اختیار توسط مقام اداری، آزادانه نبوده و همواره وابسته به رعایت مصالحی است که هدف قانونگذار از تصویب قانون را فراهم می کند. در موضوع حاضر، قانونگذار، قانون تسهیل را برای آسان کردن تکالیف همه مؤدیان وضع کرده و به طور ویژه در ماده ۱۴ مکرر سخن از مؤدیانی به میان آورده که فروش کالا یا خدمات ایشان تا حدنصاب مذکور در ماده رسیده و ایشان را در صورت صلاحدید سازمان امور مالیاتی و اعلام سازمان استفاده از این اختیار، از صدور صورتحساب معاف کرده است و حتی به منظور سهل تر کردن تکالیف مؤدیان، در تبصره ۱ ذیل ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نصاب مندرج در متن ماده را برای سال های ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افزایش داده است؛ بنابراین، سازمان امور مالیاتی نیز باید در راستای هدف قانونگذار که همانا برداشتن تکلیف از دوش مؤدیان مشمول است، گام بردارد. به هر روی، به کار نبردن برخی اختیاراتی که قانونگذار به مقام اداری داده، نوعی تقصیر و ترک فعل است؛ بنابراین، گاهی مقام اداری، تکلیف به اعمال اختیار دارد و نباید در اجرای آن، اهمال کند. بدین سان، واژه «می تواند» در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را نباید به معنای اختیار بدون ضابطه و چهارچوب مجری قانون تفسیر کرد بلکه در این مقام، می توان گفت که سازمان مکلف است که تمهیدات اجرایی را برای هدف قانونگذار که همانا تسهیل تکالیف مؤدیان (همه مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) است، انجام دهد و از همین رو، قانونگذار اجازه تبعیض و انتخاب گروه های مؤدیان را به سازمان اعطا نکرده و سازمان مکلف است در صورت اعمال اختیار، با همه به گونه یکسان رفتار کند. دوم آن که، واژه «می تواند» مذکور در صدر ماده ۱۴ مکرر، ناظر به اختیار سازمان در صدور اطلاعیه یا بخشنامه ای که مؤدیان آگاه شوند که آیا این سازمان، در سال مورد نظر، قصد استفاده از این معافیت را دارد یا ندارد و ناظر به حذف برخی از مؤدیان از معافیت نبوده و نیست. به بیان دیگر، اگر سازمان، تشخیص دهد که کلیه مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرف نظر از میزان نصاب مذکور در ماده ۱۴ مکرر، می بایست صورتحساب های قانونی (نوع ۱ تا ۳) را صادر کنند، «می تواند» در سال مورد نظر، از اختیار قانونی استفاده نکند و اطلاعیه ای یا بخشنامه ای در این زمینه صادر ننماید. بنابر آن چه گذشت، اقدام سازمان امور مالیاتی در بند ۲ اطلاعیه مورد اعتراض به استناد جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که وکلای داگستری را مکلف و ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ و ثبت آن در سامانه مؤدیان مطابق دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی کرده، بر خلاف هدف کلی قانونگذار در تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. ۶- ضرورت صدور دستور موقت: با توجه به این که تحمیل تکلیف غیرقانونی مزبور موجب تحمیل هزینه به وکلای دادگستری و نیز کارآموزان وکالت از حیث خرید نرم افزار واسط برای ارسال صورتحساب نوع یک و دو خواهد شد و شرکت های معتمد نوع یک نیز هرچند ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مؤدیان برای همه مؤدیان خواهند بود ولی ترجیح می دهند که برای اشخاص حقوقی و مؤدیان بزرگ این اقدام را انجام دهند و در عمل مراجعه وکلا و کارآموزان به این شرکت ها بی نتیجه بوده است؛ از ریاست هیات تخصصی، برابر ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) صدور دستور موقت مبنی بر توقف تکالیف تحمیلی بر وکلای دادگستری و کارآموزان (از حیث الزام ایشان به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ و ثبت در سامانه مؤدیان مطابق دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی، صرف نظر از میزان فروش خدمات وکالتی در سال ۱۴۰۲) مورد استدعاست. همچنین، نظر به این که قریب به اتفاق وکلای کشور تحت شمول عموم مؤدیان مشمول معافیت مصرح در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (الحاقی مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳) قرار می گیرند، تحمیل تکلیف به شرحی که بیان شد، موجب وارد شدن هزینه های مادی و معنوی بسیاری به این صنف می گردد که صدور دستور موقت تا تعیین تکلیف نهایی موضوع در هیات تخصصی و عندالزوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، می تواند از این خسارات مادی و معنوی جلوگیری نماید. بسیاری از کارآموزان وکالت هم اکنون، از عهده هزینه های قانونی برای آغاز کار برنیامده و نیز بسیاری از وکلای پایه یک دادگستری نیز برای تمدید پروانه و پرداخت حق بیمه قانون صندوق حمایت وکلا و نیز اجاره دفتر وکالت و... دچار مشکلات فراونی هستند که تحمیل این تکلیف در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ نیز بسیاری از ایشان را دچار عسر و سرگردانی خواهد نمود. با عنایت به موارد پیش گفته: نظر به این که، بند ۲ اطلاعیه صادره از سازمان امور مالیاتی به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ (ابلاغ شده طی نامه شماره /۲۶۸/۱۸۱۰۳ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ رییس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و منتشر شده سایت سازمان به نشانی الکترونیکی: http://www.intamedia.ir/news/ID/۲۶۱۵۱) از حیث الزام وکلای دادگستری به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ که موجب لغو معافیت مؤدیان مشمول حدنصاب های مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر (الحاقی طی ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) می گردد، خارج از حدود اختیار دستگاه اجرایی بوده و تجاوز از اختیارات اعطایی است و نوعی قانونگذاری و تقنین بوده که نیازمند مصوبه مجلس شوای اسلامی است. همچنین با عنایت به این که، تحمیل این تکلیف بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی از جمله، اصول ۵۱،۷۱ و ۱۳۸ قانون اساسی به شرحی که توضیح آن در این شکواییه بیان شد، می باشد. نیز با توجه به این که اصول حقوق اداری درباره صلاحیت و اختیار مقام اداری نیز چنین صلاحیت و اختیاری را به سازمان امور مالیاتی اعطاء نکرده که بر خلاف هدف قانونگذار که همانا تسهیل تکالیف عموم مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است، گام برداشته و با تضییق دایره شمول مؤدیان موضوع ماده ۱۴ مکرر (الحاقی ۱۴۰۲/۸/۲۳) گروهی از مؤدیان (وکلای دادگستری به بهانه شمول این گروه بر جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲) را از عموم مؤدیان خارج نموده و حکم جداگانه ای را صرف نظر از میزان فروش خدمات این گروه در سال ۱۴۰۲، وضع کند. مستند به بند «ت» ذیل ماده ۸۰ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۲ اطلاعیه صادره از سازمان امور مالیاتی به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ (ابلاغ شده طی نامه شماره /۲۶۸/۱۸۱۰۳ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ رییس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و منتشر شده سایت سازمان به نشانی الکترونیکی: http://www.intamedia.ir/news/ID/۲۶۱۵۱) از حیث الزام وکلای دادگستری به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ صرف نظر از میزان فروش خدمات وکالتی در سال ۱۴۰۲ و ثبت آن در سامانه مؤدیان، از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ که موجب لغو معافیت مؤدیان مشمول حد نصاب های مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر (الحاقی طی ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) می گردد، مورد تقاضاست." آقایان قادر شیری جناقرد و حامد سیفی نیز به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۶۹۳۰د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور، ابطال دستورالعمل شماره /۲۶۸/۶۷۵۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور و اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را خواستار شده و اعلام کرده اند که: " همان طور که مستحضر هستید، وکلای دادگستری خدمات حقوقی خود را تنها در دو قالب ارایه می نمایند. یک؛ اخذ وکالتنامه از موکلین جهت ارایه به مراجع رسیدگی کننده قضایی و اداری. دو؛ ارایه مشاوره حقوقی. از جهت تطبیق تکالیف مالیاتی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با نحوه ارایه خدمات توسط وکلای دادگستری در حال حاضر و به موجب بند «ش» تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، قراردادهای حق الوکاله صرفا به صورت الکترونیکی تنظیم و به مراجع مربوطه تسلیم می گردد. لازم به ذکر است، به موجب مقرره مذکور و نیز بند ۲ نظام نامه ثبت اطلاعات در سامانه قرارداد الکترونیک وکالت (منتشره توسط قوه قضاییه) این وکالتنامه های الکترونیکی «به صورت توأمان در برگیرنده وکالتنامه و قرارداد مالی فی مابین وکیل و موکل می باشد» و در نهایت به موجب بند «ل» تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سازمان امور مالیاتی به صورت برخط، به تمامی این قراردادهای الکترونیکی که دارای شناسه یکتا و کد ملی طرفین، مبلغ، تاریخ و سایر شروط قراردادی ثبت شده دسترسی دارد و از طرف دیگر با توجه به این که وکلای دادگستری در قانون بودجه ملزم به رعایت قانون پایانه فروشگاهی شده بودند کلیه وکلا حسب اعلام سازمان امور مالیاتی از دستگاه پوز به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می نمایند. در فراخوان اخیر که پس از ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، مربوط به اجرای تکالیف سامانه مؤدیان توسط اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می باشند: کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲، بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است. اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بوده سال ۱۴۰۲ ( وکلای دادگستری و پزشکان)، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی هستند و طی دستورالعمل و نامه شماره /۲۶۸/۶۷۵۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ و عطف به ماسبق کردن و مستثنی کردن وکلا و پزشکان از معافیت مقرر در قانون (معافیت زیر ۱۸۰ میلیارد ریال به عنوان معافیت قانونی از پایانه های فروشگاهی) اقدام نموده اند و متعاقبا طی دستورالعمل شماره /۲۰۰/۶۶۹۳۰د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ با عطف به ماسبق کردن جرایم و محرومیت از اعمال معافیت برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اقدام نموده است و جالب است که صدور صورت حساب در سامانه سازمان مالیاتی به صورت مستقیم امکان پذیر نبوده و مع الواسطه از طرف شرکت های معتمد انجام می شود. با مداقه در روند تقنینی، در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۱ شورای نگهبان در بند دوم ایرادات خود در ارتباط با لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی نسبت به ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۱۴ به قانون مذکور اظهارنظر خود را بدین نحو بیان داشته است: در ماده (۸) موضوع الحاق ماده (۱۴) مکرر به قانون، عدم بیان ضابطه برای تعیین گروه هایی از مؤدیان مذکور، مغایر اصل (۵۱) و (۸۵) قانون اساسی شناخته شد. سپس مجلس ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۱۴ را اصلاح و النهایه به شرح ذیل تصویب و تأیید گردید: به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان میتواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورت حساب الکترونیکی معاف نماید. ایراد شورای نگهبان مبنی بر عدم تعیین ضابطه و اصلاح ماده مذکور دلالت بر این دارد که ضابطه ای برای مؤدیان مشمول قانون پایانه فروشگاهی تعیین گردد و سازمان می تواند بر اساس همان ضابطه قانونی مؤدیان را معاف نماید اولا مؤدیان مشمول عام و مطلق بوده و شامل همه مشمولین می شود و دوما ضابطه مد نظر شورای نگهبان و قانون در مورد ماده ۸ همان ضابطه عددی یا ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است و هر مؤدی اعم از حقیقی و حقوقی مشمول قانون پایانه فروشگاهی صرف نظر از نام، گروه و عنوان شغلی حق برخورداری از این معافیت را وفق قانون دارد. کلیه مؤدیانی که زیر ۱۸۰ میلیارد ریال تا پایان شهریور درآمد دارند معاف از اجرای قانون پایانه فروشگاهی شدند ولی وکلا و پزشکان با هر درآمدی مشمول اعلام شدند . الزام وکلا در قانون بودجه موجبی برای تبعیض و یا عدم امکان استفاده از معافیت قانونی نیست و قانون بودجه صرف نظر از موقتی بودن در مقام بیان تسری قانون پایانه فروشگاهی به وکلا بوده و با توجه به اجرایی شدن قانون پایانه فروشگاهی و قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی الزام وکلا با هر درآمدی به پایانه فروشگاهی و از طرف دیگر مستثنی نمودن سایر اشخاصی که زیر ۱۸ میلیارد تومان تا پایان شهریر ۱۴۰۲ فروش کالا و خدمات داشتند مصداق بارز تبعیض می باشد و آخرین اراده قانونگذار و تعیین ضابطه عددی جهت اجرای قانون بوده و با علم بر مقررات قبلی از جمله قانون بودجه وضع شده است . نیک مستحضرید، در ردیف ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری «عدالت محوری در قوانین» و «اجتناب از تبعیض ناروا» «عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن» و حتیالامکان «پرهیز از استثناهای قانونی» مورد تأکید قرار گرفته است، لذا مقررات صدر الذکر با منویات مقام معظم رهبری در تعارض است. از سوی دیگر اصل عدالت و برابری مالیاتی یکی از مهم ترین شاخصه های تساوی افراد در برابر قانون است که در مصوبه اخیر نقض گردیده است و مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی در بیان منع تبعیضات ناروا و همچنین اصول ۱۹ و ۲۰ همان قانون در بیان برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان در برابر قانون می باشد. «حق» و «تکلیف» و «تعهد» و «نفع» توأمان بوده و اعمال تکالیف مضاعف و تبعیض آمیز بدون برخورداری از حق برابری بر خلاف اصول حقوقی و قانون اساسی می باشد و قانون بدون تبعیض باید اجرا شود و کلیه وکلایی که زیر ۱۸۰ میلیارد تا پایان شهریور ۱۴۰۲ درآمد داشته باشند معاف از قانون پایانه های فروشگاهی می باشند تفسیر و اقدام خلاف قانون سازمان امور مالیاتی و همچنین تبعیض آمیز بودن این عمل و خروج از هدف قانونگذار در تعیین ضابطه کاملا مشهود بوده لذا تقاضای ابطال مصوبات مربوطه و همچنین با توجه به این که بیش از ۱۰۰ هزار وکیل دادگستری مشمول مصوبات خلاف قانون شده اند که در اجرای چنین مصوباتی ضرر جبران ناپذیر و موجب بدبینی و همچنین با عنایت به ممنوعیت رفتارهای تبعیض آمیز و با در نظر گرفتن این که قانون تسهیل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی آخرین اراده قانونگذار و عام و مطلق بوده که همه وکلا حق استفاده از امتیازات قانون مذکور را دارند همچنان که به تکالیف آن در صورت شمول باید عمل نمایند با توجه به فوریت امر تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف الزام وکلا که زیر ۱۸۰ میلیارد ریال درآمد دارند به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و النهایه ابطال مصوبات مورد خواسته و همچنین ابطال اقدامات خلاف قانون و تبعیض آمیز سازمان امور مالیاتی مورد استدعاست." آقایان حسن عبدلیان پور و امیرحسین بهارلو نیز به وکالت از آقایان محمدمسعود یوسفی و امید یاهو و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه اعلام کرده اند که: " احتراما اینجانبان حسن عبدلیان پور و امیرحسین بهارلو به نمایندگی از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و اینجانبان محمدمسعود یوسفی و امید یاهو اصالتا در راستای پاسداشت مقام عدالت و صیانت از قانون؛ تقاضای ابطال بخشنامه «اطلاعیه مهم سازمان امورمالیاتی در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به جهت مغایرت با مواد ۱ قانون تسهیل تکلیف مودیان و ۲، تبصره ۱ ماده ۵ و ۱۸ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و تجاوز از حدود قانونی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه مذکور در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به شرح جهات آتی الذکر تقدیم حضور عالی جنابان می داریم. مقدمه: در راستای شفافیت و ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی برای تحصیل منبع دقیق شناسایی و تشخیص مالیات مؤدیان، مقنن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ را تصویب نمود. براساس قانون مذکور صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی مکلف به انجام تکالیفی از قبیل ثبت نام درسامانه مؤدیان، ثبت و صدور صورت حساب الکترونیکی و استفاده از پایانه فروشگاهی شدند. به جهت تأخیر در اجرایی شدن بستر استقرار سامانه مؤدیان و بروز برخی ناهماهنگی ها در سال های اخیر، قانون اخیرالتصویبی موسوم به قانون «تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس قانون مذکور تحولات متعددی در زمینه اجرایی شدن سامانه مؤدیان حادث گردید از مهمترین این اصلاحات می توان به خروج برخی تکالیف محوله به مؤدیان از جمله الزام به ثبت نام در سامانه مؤدیان اشاره نمود که سابقا وفق ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی از وظایف مؤدیان مالیاتی بوده اما براساس ماده ۵ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، برعهده سازمان امورمالیاتی قرارداده شد. اما تغییر مهم دیگر در ماده ۱ قانون تسهیل مورد نظر قانونگذار قرار گرفت، براساس این حکم کلیه شرکت های بورسی و فرابورسی و شرکت های دولتی از تاریخ ۱۳۸۶/۷/۸، اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱ و نهایتا سایر اشخاص از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ ملزم به صدور صورت حساب گردیدند. همچنین در ماده ۱۴ مکرر قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، مقرر شد اشخاصی که بیش از مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال فروش داشته اند ملزم به صدور صورت حساب گردند. با وجود حکم صریح در ماده ۱ قانون تسهیل و صراحت قطعی و غیرقابل تغییر بودن تاریخ های مذکور و میزان مشخص شده در ماده ۱۴مکرر قانون تسهیل، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه معترض عنه برخی از اشخاص موضوع جزء ۲ بند «ط» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ را از این حکم مستثنی نموده و مشارالیهم را «کماکان» ملزم به صدور صورت حساب خوانده است. این اطلاعیه بنا بر جهات آتی الذکر مغایر با قانون است: همان طور که در سطرهای فوق بیان گردید؛ مطابق با ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان: الزام مؤدیان به صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام می شود: ۱- کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱. ۲- کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱؛ تاریخ های مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است... همچنین با عنایت به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (اصلاحی به موجب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان) که بیان می دارد: «سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازمالاجراء شدن این ماده نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبتنام مؤدیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان برای مؤدیانی که در نظام مالیاتی ثبتنام کردهاند، مشمول جرایم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مؤدیان نمیشوند. خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. ...» از سوی دیگر قانونگذار در ماده ۸ قانون تسهیل که به عنوان ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی به قانون مصوب ۱۳۹۸ اضافه گردید، اشعار داشته است: «به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان میتواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورت حساب الکترونیکی معاف نماید.» بنا به مراتب فوق و حسب نظر قانونگذار در خصوص صدور صورت حساب الکترونیک دو محدودیت وجود دارد، محدودیت اول: تکالیف مربوط به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (به استثناء اشخاص بند ۱ ماده ۱ قانون تسهیل تکلیف مؤدیان)، از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ متوجه سایر اشخاص حقیقی می گردد. محدودیت دوم: این اشخاص تنها در صورتی که بیش از بیست و پنج برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم فروش داشته اند، مشمول تکلیف صدور صورت حساب الکترونیک هستند. حالیه بخشنامه مورد اعتراض برخلاف قانون تسهیل تکالیف مؤدیان که مطلق اشخاص فارغ از صنف و شغل آنان را به شرح فوق الذکر از تکالیف قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مستثناء نموده بود؛ برخی از مشاغل از جمله پزشکان و وکلا را مشمول الزام به صدور صورت حساب الکترونیکی فارغ از میزان فروش آنان نموده است. پاسخ به چند ابهام: ممکن است که در پاسخ به عرایض مذکور ادعاهای زیر مطرح شود. - ذکر مشاغل مذکور در قوانین بودجه موجب تکلیف مندرج در بخشنامه مورد اعتراض است. هر چند که مقنن در قوانین بودجه سنواتی از جمله جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ و ... وکلا و پزشکان را ملزم به استفاده از پایانه های فروشگاهی نموده است اما در ارتباط قانون بودجه و بخشنامه مورد اعتراض دو بحث عمده قابل توجه است. اولا: قانون بودجه سنواتی اشخاص فوق الذکر را تنها مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی نموده است و در قانون ابدا تکلیف صدور صورتحساب الکترونیک اعم از نوع ۱ یا ۲ یا ۳ را متوجه وکلا و پزشکان ننموده است. ثانیا: برفرض شمول تکلیف صدور صورتحساب الکترونیکی بر وکلا و پزشکان، اراده مؤخر مقنن مشعر بر اجرای تکلیف مذکور از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ به بعد و با رعایت شرایط ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی است.توضیح آن که همان طور که مقنن در قوانین بودجه سنواتی برخی از اشخاص را ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی نموده است مالا در ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی، خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند را نیز موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی نموده است . نهایتا حسب شرایط و مقتضیات خاص حاکم بر کشور، مقنن جهت تسهیل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی با عدول از نظر سابق خود، برخی تکالیف مؤدیان و تشریفات ناظر بر آن را سهل تر نموده است بدین شرح که اولا مبدأ اجرای قانون برای اشخاص حقیقی (اعم از وکلا و پزشکان و غیره) را از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ تعیین نموده است ثانیا مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنان کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم بوده را مستثناء کرده است. با این وصف بخشنامه مورد اعتراض با تجاوز از حدود قوانین مذکور، وکلا و پزشکان را تنها به بهانه تصریح در قوانین بودجه سنواتی از این امر مستثناء نموده و مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی فارغ از میزان درآمد نموده است که این امر از مصادیق تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری می باشد - اختیار اعطاء شده به سازمان امورمالیاتی در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موجب تکلیف مندرج در بخشنامه مورد اعتراض است. ممکن است منشأ این استثناء را اختیار مندرج در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دانست. در پاسخ به این ادعا می بایست به منطوق برخی از مواد قانون مذکور توجه نمود: براساس ماده ۱۴ مکرر: «به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان میتواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید...» همان طور که در نص ماده ۱۴ مکرر مشخص و مبرهن است این اختیار به سازمان امورمالیاتی داده شده تا این امتیاز را به اشخاص مذکور اعطا نماید. با این وجود باید توجه نمود که اختیار تنها در اعمال این امتیاز قانونی برای اشخاص مذکور بوده و سازمان امورمالیاتی حق محدود نمودن این مبلغ (به طور مثال تا ده برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم را ندارد) یا استثناء نمودن برخی مشاغل و صنوف را ندارد. این اختیار محدود دقیقا برخلاف اراده مقنن در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم است مطابق با تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند ...» در اجرای ماده مذکور مقنن با قید عبارت «برخی از مشاغل یا گروه ها» این اختیار را به سازمان امورمالیاتی داد که برخی مشاغل را از این امتیاز قانونی محروم نماید. همان طور که سازمان امورمالیاتی نیز در پرتو این اختیارقانونی به موجب جزء ج بند ۱ دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ اشخاص موضوع جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را از این اختیار قانونی محروم نمود. نتیجتا برخلاف موارد دیگر همچون اختیار مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ که در سطور فوق تصدیع گردید، در این حکم قانونی اختیاری برای سازمان امورمالیاتی جهت استثناء نمودن برخی از مشاغل (حتی مواردی که در جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲مورد اشاره قرار گرفته است) از حکم مندرج در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی وجود نداشته و اقدام سازمان امورمالیاتی صراحتا موجب تضییق حکم قانونگذار شده است. - محدودیت های اجرایی برای صدور صورتحساب : فارغ از ایرادات ماهوی و قانونی مذکور، ایراد دیگری که در این خصوص قابل ذکر است، قید عبارت «کماکان» در بخشنامه مذکور است به عبارت دیگر نه تنها از این پس اشخاص مذکور فارغ از حجم فعالیت مکلف به صدور صورتحساب هستند، بلکه از نظر سازمان امورمالیاتی این تکلیف، تکلیفی است که از گذشته برعهده وکلا و پزشکان بوده است!! همان طور که قضات دیوان عدالت اداری مستحضرند قانون پایانه های فروشگاهی به مثابه یک قانون غیر قابل تجزیه است که نمی توان به بخشی از آن ملتزم بود و بخشی از آن را رها نمود. به بیان دیگر تا تمامی ارکان و اجزای این قانون اعم از بستر پیاده سازی، ساز و کار اجرایی، تشریفات ویژه قانونی، مشوق ها و جرایم به صورت کامل و جامع اجرا نشده باشد، امکان اجرای بخشی از این قانون یا برخی از تکالیف مربوطه نیست. دقیقا مشابه وضعیتی که سابقا سازمان امورمالیاتی برای تمسک به امتیاز مندرج در ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی ایجاد نموده و قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری با دقت نظر این ایراد قانونی را شناسایی نموده و در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی را منوط به اجرای کامل قانون دانستند. از سوی دیگر سازمان امورمالیاتی چگونه تا زمانی که تعداد کثیری از تکالیف مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی اجرا نشده است، برخی از صاحبان مشاغل را «کماکان» ملزم به صدور صورتحساب می داند. ۱- چگونه تا زمانی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رسید پرداخت صادره توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص نداده و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج ننموده انتظار اجرای قانون توسط اشخاص مذکور را دارد؟ ۲- چگونه وکلا و پزشکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی بوده اند در حالی که سامانه مؤدیان در اواخر سال ۱۴۰۱ به صورت تقریبا قابل استفاده راه اندازی شده، است؟ ۳- چگونه بدون اعمال مشوق های موضوع مواد ۱۷و ۱۸ قانون پایانه های فروشگاهی و پرداخت مبالغ مذکور، انتظار اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را از مؤدیان دارند؟!! جهات فوریت صدور دستورموقت: با توجه به آثار غیر قابل جبران مستحدثه در اجرای بخشنامه مورد اعتراض، تقاضای اعمال ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه مورد اعتراض تحت استدعاست. خواسته نهایی: بنابر مراتب معروضه و با عنایت به این که بخشنامه مورد اعتراض برخلاف مواد فوق الذکر که مشعر بر این است که حسب آخرین اراده مقنن کلیه اشخاص حقیقی (فارغ از شغل و صنف آنان) از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ به شرط فروش مبلغ بیش از ۲۵ برابر معافیت ماده ۸۴ مشمول تکلیف صدور صورتحساب الکترونیک هستند، وکلا و پزشکان (اشخاص موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ و...) را کماکان مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی دانسته است، تقاضای ابطال مقرره مورد اعتراض از زمان صدور وفق مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تحت استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مدیرکل محترم امور مالیاتی ... موضوع: اطلاع رسانی در خصوص فراخوان قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» با سلام و احترام در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مؤدیان صادر شده، «کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورت حساب الکترونیکی» حسب مورد می باشند: ...................... ۲- اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالیانه کماکان ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی هستند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره /۲۱۲/۲۲۷۹۵ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ و /۲۱۲/۹۱ص مورخ ۱۴۰۳/۱/۶ توضیح داده است که: " به موجب فراخوان به شماره ۱۴۰۲/۶۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ و دستورالعمل شماره /۲۶۸/۶۷۵۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹؛ اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی هستند و مطابق نامه شماره /۲۰۰/۶۶۹۳۰د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸؛ کلیه اشخاصی که براساس جزء ۲ بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی شده اند، مشخص و ضمانت اجرای عدم استفاده از آن پایانه نیز نسبت به مستنکفین از اجرای حکم بندهای مذکور پیش بینی شده است. شاکیان مدعی اندکه اولا؛ سازمان مالیاتی، با صدور اطلاعیه های مورد شکایت، برخی مشاغل از جمله وکلا و پزشکان را، با بهانه حکم مندرج در جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، فارغ از میزان درآمد سالانه، مکلف به صدور صورت حساب الکترونیکی نموده و مستثناء دانستن مشاغل مذکور، به منزله سوء استفاده کردن از اختیارات و بر خلاف اطلاق ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان ... و ماده (۱۴) قانون پایانه های فروشگاهی بوده است. لذا ابطال آن خواستار شده اند. ثانیا؛ بر خلاف ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۸۷ و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ و بر خلاف ترتیب مقرر در مواد مذکور و قبل از انتشار فراخوان موضوع این مواد، اشخاص موصوف در نامه صدرالذکر را مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی و صدور صورت حساب نموده و برای ضمانت اجرا پیش بینی نموده است. این در حالی است که، اولا- عموم ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی (عام مؤخر) به دلیل تصریح حکم مندرج در جزء (۲) بندهای (ز) و (ط) از تبصره (۶) قوانین بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (خاص مقدم) شامل وکلا و پزشکان نمی شود. ثانیا؛ به موجب متن مصرح جزء ۲ بندهای «ز» و «ط» تبصره ۶ قانون بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مکلفین به استفاده از پایانه های فروشگاهی دارای قابلیت صدور صورت حساب الکترونیکی مشخص و ضمانت اجرایی عدم استفاده از آن نیز برای مستنکفین از اجرای حکم بندهای مذکور پیش بینی شده است، ثانیا؛ ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی به سازمان امور مالیاتی اختیار معاف نمودن از صدور صورت حساب الکترونیکی را برای مؤدیان مالیاتی با میزان فروش سالانه تا حد نصاب مقرر، پیشبینی کرده و سازمان براساس این اختیار عمل نموده است. شرح دفاعیه: ۱- مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۸، کلیه مؤدیان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ مکلف به صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گردیده اند. همچنین مقدم بر قانون فوق الذکر، به موجب احکام مذکور در قوانین بودجه، تکلیف استفاده از پایانه های فروشگاهی برای برخی مشاغل و حرف، جهت سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز مشخص شده بود؛ بنابراین به موجب حکم مصرح در جزء ۲ بندهای «ز» و «ط» تبصره ۶ قوانین بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مکلفین به استفاده از پایانه های فروشگاهی، مشخص و ضمانت اجرایی عدم استفاده از آن پایانه نیز نسبت به مستنکفین از اجرای حکم بندهای مذکور پیشبینی شده است. لذا با عنایت به حاکمیت قانون بودجه (قانون خاص) تا پایان سال ۱۴۰۲، تکالیف پیشبینی شده در آن نیز برای مکلفین به قوت خود باقی می باشد و عدول از انجام تکالیف موجب تحقق ضمانت اجرایی قانونی خواهد بود. بنابراین احصای تکالیف برخی مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی به موجب احکام فوق از قوانین بودجه و نیز تعیین تکلیف برخی دیگر از مؤدیان براساس قانون تسهیل تکالیف مؤدیان ...، جهت استفاده از پایانه های فروشگاهی و صدور صورت حساب الکترونیکی هیچ تداخل قانونی قلمداد نمی شود و موجب خروج مؤدیان پیش بینی شده از احکام پیشبینی شده درقانون بودجه (قانون خاص) نخواهد بود. ۲- با عنایت به موارد فوق الذکر و متن صریح قانون بودجه که اشعار می دارد: «مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند» و بنابر منطوق تعریف بند ب ماده ۱ قانون فوق، از جمله مشخصات پایانه فروشگاهی: امکان اتصال به شبکه الکترونیکی پرداخت رسمی کشور، امکان اتصال به سامانه مؤدیان و قابلیت صدور صورت حساب الکترونیکی می باشد. همچنین از جمله قابلیت های پایانه فروشگاهی می توان به موارد ذیل اشاره نمود: - پایانه فروشگاهی باید قابلیت برقراری ارتباط با حافظه مالیاتی را داشته باشد. - پایانه فروشگاهی باید امکان ورود، ثبت، ویرایش، نمایش و اعتبار سنجی اطلاعات پایه براساس نوع صورت حساب (شامل اطلاعات کالا، اطلاعات خریدار و اطلاعات مؤدی (فروشنده) را داشته باشد. - امکان اتصال به درگاه پرداخت باید برای پایانه فروشگاهی مقدور باشد. - پایانه فروشگاهی قابلیت تطبیق مبلغ مندرج در صورت حساب با مبلغ پرداختی در پایانه را باید داشته باشد. - پایانه فروشگاهی باید امکان نمایش اطلاعات صورت حساب بر روی صفحه نمایش امکان چاپ انواع صورت حساب را داشته باشد. - پایانه فروشگاهی باید قابلیت تغییر صورت حساب (شامل ابطال، اصلاح و برگشت از فروش) را داشته باشد. لذا با امعان نظر به موارد فوق، مشارالهیم کماکان و از زمان تکلیف پیشبینی شده برای آنها به موجب قانون بودجه تاکنون مکلف به صدور صورت حساب الکترونیکی به فراخور کسب و کار خود می باشند، بنابراین تکلیف صدور صورت حساب الکترونیکی برای اشخاص موضوع قانون بودجه به موجب اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور، کاملا مطابق با قانون و در راستای اجرای قانون بودجه بوده و صرفا از باب تأکید موکد و یادآوری ضمانت اجرایی قانون مورد تصریح قرار گرفته است و ادعای شکات مبنی بر بار نمودن تکلیف اضافی فراتر از موارد پیش بینی شده در قانون بر عهده اشخاص موصوف، فاقد وجاهت قانونی می باشد. ۳- در خصوص ادعای مؤدی مبنی بر مستثنی نمودن مؤدیان موصوف از مفاد مقررات موضوع ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تسهیل پیش بینی شده در آن نیز یادآور می گردد تسهیل پیش بینی جهت سایر مؤدیان می باشد، چرا که اولا- تکلیف مؤدیان موصوف، مشخصا و به صراحت با عنوان عبارت «کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی و ... ، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند» فارغ از میزان و حجم درآمد در قانون بودجه پیش بینی شده است و ثانیا- سازمان از اختیار قانونی خود استفاده نموده و به جهت رعایت مفاد قانون خاص مقدم بر ماده مذکور و در راستای اجرای آن، مؤدیان موصوف را کماکان مکلف به تداوم انجام تکالیف قانونی خود دانسته است و بدیهی است در تعارض حکم قانون خاص مقدم و حکم قانون عام مؤخر، قانون خاص نسخ نشده و همچنان معتبر است. ۴- در خصوص درخواست ابطال نامه شماره /۲۰۰/۶۶۹۳۰د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ لازم به ذکر است؛ پاراگراف دوم از نامه مورد شکایت عینا متن جزء ۲ بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است و حکمی غیر از آن ندارد و با توجه به این که در جزء ۲ بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شده است: «... با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می شود»، در پاراگراف سوم از نامه مورد شکایت نیز صرفا به این حکم از بند مورد اشاره از قانون بودجه ۱۴۰۱ و جرایم پیش بینی شده در قانون پایانه های فروشگاهی اشاره دارد و حکمی خارج از آن را مقرر نکرده است. در واقع تکلیف صدور صورت حساب الکترونیکی برای اشخاص موضوع قانون بودجه به موجب نامه مورد شکایت، کاملا مطابق با قانون و در راستای اجرای قانون بودجه بوده و صرفا از باب تأکید موکد و یادآوری ضمانت اجرایی قانون مورد تصریح قرار گرفته است و ادعای شاکی مبنی بر بار نمودن تکلیف اضافی فراتر از موارد پیش بینی شده در قانون بر عهده اشخاص موصوف، فاقد وجاهت قانونی می باشد. در پایان خاطر نشان می سازد به موجب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان و اطلاعیه موضوع شکایت، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان توسط مؤدیان مدنظر صادر می شود؛ در حکم صورت حساب الکترونیکی می باشد. بنابراین با عنایت به این که دستگاه پرداخت بانکی (POS) از اقسام پایانه های فروشگاهی موضوع قانون بوده و از قابلیت های موضوع پایانه های فروشگاهی پیش بینی شده در بند ب ماده (۱) قانون برخوردار می باشد؛ لذا تسهیل لازم در این خصوص پیش بینی شده است. همچنین لازم به توضیح است چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع قانون، خارج از اختیار مؤدی باشد سازمان مکلف است جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون را مورد بخشودگی قرار دهد. با توجه به موارد پیش گفت؛ رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست." پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۴۲۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶، ابلاغیه شماره /۲۶۸/۱۸۰۳ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹، بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۶۹۳۰د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸، دستورالعمل شماره /۲۶۸/۶۷۵۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ (به جز بند ۲) و اطلاعیه در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همگی صادره از سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال ندانسته و به رد شکایت رای صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره /۲۶۸/۶۷۵۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ رییس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان و با حضور شاکیان پرونده آقایان امیرحسین بهارلو، قادر شیری جناقرد، مسلم محمدزاده و سید حمیدرضا موسوی ایرایی و همچنین نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور آقایان عبداللهی و موجودی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و استماع اظهارات آنان با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس جزء ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانهها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ برخورد میشود. ثانیا به موجب ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳ که قانون حاکم در زمان تصویب بند مورد اعتراض است، مقرر شده که: «الزام مؤدیان به صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام میشود: ۱- کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱. ۲- کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱...» و در نتیجه با توجه به این که حکم مقرر در جزء ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم الاجرا بوده و در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳ نیز حکمی مبنی بر نسخ یا ملغی شدن جزء ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیامده است، بنابراین با توجه به بقای حکم مقرر در جزء قانونی مذکور از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و تعیین تکلیف درخصوص کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ و نیز سایر اشخاص حقوقی در جزء ۱ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳، عبارت «کلیه اشخاص باقیمانده» که در جزء ۲ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳ ذکر شده منصرف از مشمولین جزء ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی مذکور در جزء ۱ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳ بوده و ناظر به اشخاصی است که در دو حکم قانونی اخیرالذکر در رابطه با آنها تعیین تکلیف نشده است. ثالثا هرچند براساس قانون اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ مقرر شده است که: «از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند»، ولی تصویب قانون اخیرالذکر پس از صدور دستورالعمل شماره /۲۶۸/۶۷۵۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته و با عنایت به این که تشخیص مغایرت مقررات اجرایی با قوانین، برمبنای قوانین حاکم در زمان تصویب یا صدور این مقررات انجام میشود، لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف و مبنایی برای بررسی مغایرت بند ۲ دستورالعمل شماره /۲۶۸/۶۷۵۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور با قانونی که پس از صدور دستورالعمل مذکور تصویب شده ندارد و با عنایت به این که براساس بند ۲ دستورالعمل مورد اعتراض مقرر شده است: «اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی هستند»، در چهارچوب صلاحیت های سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده و با قوانین حاکم در زمان صدور خود مغایرت ندارد، لذا خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص داده نشد و ابطال نگردید. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۲۷۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی ) ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ و ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۲۷۶۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ * شاکی : شرکت پیشتاز تأمین تجهیز غرب با وکالت حمیدرضا کرمی و شرکت فرآورده های طیف سبز و آقای آرمین نصراله تبریزی با وکالت عباس کریمی * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی - * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بدینوسیله مستند به تصویب نامه شماره۱۶۹۳۶۸ /ت ۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیات محترم وزیران، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: ۱- تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدتدار که "اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله و ظهرنویسی " و " "پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه حاکی از ترخیص قطعی کالا قبل از تاریخ مذکور" ارایه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶باشد، به مبلغ ارزش کالای ترخیص شده (حسب پروانه گمرکی مربوطه) و منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس این بانک امکانپذیر خواهد بود. تبصره ۱: بابت ماشین آلات وارداتی، انجام معامله و ظهرنویسی اسناد حمل و ترخیص کالا تا قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ نیز قابل قبول خواهد بود. تبصره ۲: مواردیکه در زمین گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت برات اسنادی مقرر گردیده ارز مربوطه از سوی وارد کننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین گردد، مشمول این بخشنامه نمی گردد. ۲- تأمین ارز بایت اعتبارات اسنادی، مفتوحه جهت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی (صرفاً برای استفاده در خطوط تولید و غیر قابل عرضه به صورت تجاری) که قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ گشایش و کالای مربوطه تا پایان سال جاری از گمرک ترخیص می شود، نیز از محل ارزهای در دسترس این بانک و به شرط اخذ تاییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی امکان پذیر خواهد بود. ۳- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی مندرج در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ برای واحدهای تجاری به ۶ ماه و واحدهای تولیدی به ۹ ماه از تاریخ صدور حواله ارزی افزایش می یابد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهر نویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۳ ماه خواهد بود. تمدید مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کلا وفق بند ۲-۲ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارایه قبض انبار و همچنین اخذ تأییدیه گمرک مربوطه مبنی بر احراز ورود کالا به گمرک توسط آن بانک، حداکثر به مدت ۳ ماه با رعایت سایر مقررات امکان پذیر می باشد. ۴ - ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر فوق الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ با شماره شبا ۶۶۰۱۰۰۰۰۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ IR نزد اداره معاملات ریالی این بانک بلامانع خواهد بود. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی ۶- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می گردد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت موکل سالهاست که در امور تجارت و بازرگانی و صنعت اعم از خرید و فروش و واردات تجهیزات برق صنعتی به عنوان تأمین کننده اقلام مورد نیاز شرکت های توانیر و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می نماید و با بانک ها نیز قرارداد تأمین ارز منعقد می نماید خرید ارز را به نرخ روز ثبت سفارش تسویه نموده است لیکن بانک عامل (صادرات) مطالبه ما به التفاوت نموده است چون به جهت بیماری کرونا شرکت هندی نتوانست به موقع کالا را تحویل دهد و با تأخیر انجام شده است و تأخیرها تمامی خارج از اراده موکل بوده است. بانک مرکزی اقدام به تغییر ضوابط نرخ ارز نموده است و به موجب بندهای ۳ و ۴ دستورالعمل واردات کالا به شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ترخیص کالا را منوط به پرداخت ما به التفاوت نموده است و با وجود اینکه ارز به نرخ آزاد خریداری شده است و درخواست تمدید مهلت بیشتر شده است، توجهی نشده است. از سویی به موجب بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، این مطالبه نیز صورت پذیرفته است و اصولاً تغییر ضوابط ارزی برخلاف مفاد قوانین و مقررات بوده چون در زمان ثبت سفارش، موارد معافیت از پرداخت ما به التفاوت اعلام شده است. اقدام بانک مرکزی در مطالبه ما به التفاوت مخالف مدلول اصل ۴۰ قانون اساسی و برخلاف مفاد قاعده لاضرر و لاضرار و لاحرج می باشد و چون موکل در حرج بوده اقدام به پرداخت ما به التفاوت نموده است. فلذا از محضر دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه های بانک مرکزی به شرح ذکر شده را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی در پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ مشاهده نمی شود. توضیح اینکه: سابقاً پرونده در جلسه هیات تخصصی (مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) مطرح شد و با عنایت به ادعای خلاف شرع در پرونده با نظر اعضای حاضر هیات پرونده به اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی اعاده و از شورای نگهبان نیز استعلام شد ولی پاسخی واصل نشده است و حسب گردشگار پرونده با نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری بدون وصول پاسخ (به لحاظ اتمام مهلت) پرونده مجدداً به هیات تخصصی ارسال شد. در پاسخ به شکایت شرکت فرآورده های طیف سبز به کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ بانک مرکزی به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق مفاد بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.» به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، مدت های مشخص جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردیده تا درصورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل از واردکنندگان اخذ شود. بر اساس بخشنامه شماره ۴۲۶۳۷۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی، بانک های عامل مکلف گردیده اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ «تعهدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز» از واردکنندگان اقدام نمایند. بنابراین تخصیص و تأمین ارز جهت واردات، بصورت غیر قطعی بوده و ضوابط این بانک تا زمان ورود کالا به کشور و ترخیص آن، حاکم خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۲۰۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه پرونده ارجاعی از دفترکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ به جز بند ۶ بخشنامه مزبور است که سابقاً راجع به آن اظهار نظر شده است و علاوه بر اینکه شورای محترم نگهبان به شرح نظریه ۴۱۶۱۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ خویش در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده بیان داشته است که « باتوجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه های مورد شکایت حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت های مقرر در آن احراز نشد.» از نظر قانونی نیز مفاد بندهای ۱۲ گانه بخشنامه مورد شکایت (به استثنای بند ۶ که قبلاً اظهار نظر در قالب دادنامه شماره ۱۱۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیات تخصصی شده است) که ترتیبات جدید تأمین ارز به منظور واردات کالا پس از ثبت سفارش یا ثبت خدمت و یا ثبت گواهی آماری از سوی اداره نظارت بانک مرکزی را بیان می نماید و احکام مرتبط با آن را و نیز رعایت سقف های تخصیص و تأمین ارز برای هر گروه کالایی را بیان می نماید در حدود اختیارات بانک مرکزی بوده و مغایرتی با قوانین نداشته فلذا موجبی جهت ابطال از بعد قانونی و شرعی وجود نداشته به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۲۴۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستوالعمل دولتی) ابطال مصوبه ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۰ کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم از زمان تصویب) - دستور موقت (صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم به شماره ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۰) - اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر - کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم) ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۷۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۲۴۵۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ * شاکی : نفت فلات قاره ایران * طرف شکایت : اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر - کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم * موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستوالعمل دولتی) ابطال مصوبه ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم از زمان تصویب) - دستور موقت (صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم به شماره ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴) - * شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر - کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی ،آن به موجب احکام شماره ۵۶۷۳۵۶۷۲۰۵۶۷۱,۵۶۷۰ و ۵۶۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم بخش مرکزی و بخش امام حسن حضور اعضای شورای اسلامی شهر دیلم و شهر امام حسن و نمایندگان اداره ثبت اسناد و املاک مدیریت جهاد کشاورزی اداره راه و شهرسازی و اداره امور مالیاتی طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی های لازم و در نظر گرفتن مقررات بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و ملحوظ نظر قرار دادن ارزش معاملاتی املاک سال دوره قبل ارزش معاملاتی املاک سال ۱۴۰۰ شهرستان دیلم بخش مرکزی و بخش امام حسن به انضمام ضوابط اجرایی آن به شرح) ،(پیوست) تعیین و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ به تصویب نهایی کمیسیون موصوف رسید که از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ لازم الاجرا می باشد. ارزش معاملاتی اعیانی املاک ( اعم از مختلط و غیر مختلط ( بر اساس متراز اعیانی مستحدثه نوع سازه ساختمان و کاربری آن مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد. ردیف نوع کاربری اعیانی قیمت هر متر مربع ساختمان بر مبنای نوع سازه (ارقام به هزار ریال) تمام بتون اسکلت بتونی و فلزی، سوله سایر ۱ تجاری ۶۲۰ ۳۰۰ ۲ مسکونی و اداری ۵۰۰ ۲۵۰ ۳ صنعتی - کارگاهی ،خدماتی آموزشی بهداشتی درمانی تفریحی - ،ورزشی ،فرهنگی ،هتلداری، گردشگری، حمل و نقل ،انبار ،پارکینگ عمومی (توقفگاه) و ... ۳۸۰ ۱۸۰ ۴ کشاورزی(دامداری ،دامپروری پرورش طیور و آبزیان پرورش گل و گیاه و ... ) ۲۵۰ ۱۱۰ تذکر: برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک ۳۰ درصد ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است، به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می گردد ۱- در ساختمان های مسکونی و اداری بیش از پنج طبقه ( بدون احتساب زیز زمین و پیلوت ) از طبقه ششم به بالا به ازای هر طبقه ،بالاتر یک و نیم درصد (۱,۵٪) به قیمت هر متر مربع ساختمان موضوع ردیف ۲ جدول فوق اضافه می شود. ۲- در ساختمانهای تجاری به ازای هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف، ده درصد ( ۱۰ ) و حداکثر درصد (۳۰) از ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان ( اعیانی ) موضوع ردیف یک جدول فوق کسر می شود. ۳- چنانچه ساختمانی فاقد طبقه همکف ( همسطح یا معبر اصلی ) باشد اولین طبقه بالاتر و پایین تر از سطح معبر مربوط همکف محسوب می گردد. ۴- ارزش هر متر مربع پارکینگ و انباری متعلق به هر واحد ساختمانی معادل پنجاه درصد (۵۰٪) قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق تعیین می.گردد ۵- به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارایه اسناد و مدارک مثبته ) تا سقف ۲۰ سال نسبت به سال محاسبه ارزش معاملاتی ۲٪ از کل ارزش معاملاتی اعیانی ملک ( تا سقف ۴۰ درصد ) که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد، کسر می شود. ۶- کلیه فضاهای غیر مسقف و همچنین مشاعات ساختمان در محاسبه ارزش معاملاتی ساختمان ( اعیانی ) املاک منظور نمی شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم «تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(%۲ ) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند . این شاخص هرسال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(%۲۰) میانگین قیمت های روز املاک برسد...» مطابق ماده فوق کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم در مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ مکلف بوده ارزش معاملاتی مصوب را صرفا ۲ درصد نسبت به مصوبه سال قبل (۱۳۹۹) افزایش دهد اما اقدام به افزایش بیش از ۲ درصد ارزش معاملاتی املاک مورد نظر نسبت به مصوبه سال قبل (۱۳۹۹) نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق نص صریح ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، کمیسیون مذکور موظف بوده هر سال ۲ درصد به میزان ارزش معاملاتی اضافه نماید اما در سال ۱۳۹۶ نه تنها ارزش معاملاتی را ۲ درصد افزایش نداده بلکه ۱۶ درصد نیز کاهش داده است و همچنین در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نیز با اشتباه کمیسیون و بر خلاف قانون، این مبلغ افزایش پیدا نکرده است. بنابراین با گذشت ۵ سال از اصلاح ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و تکلیفی که این ماده بر عهده کمیسیون مزبور گذاشته است، اصولا باید ۱۰درصد به ارزش معاملاتی که در سال اول (۱۳۹۴) تعیین شده افزوده می شده اما به دلیل اشتباه فاحش کمیسیون طرف شکایت و بر خلاف نص صریح قانون، افزوده نشده فلذا کمیسیون مذکور به منظور جبران اشتباه فاحش خود در آخرین مصوبه اقدام به افزایش ۱۰ درصدی ارزش معاملاتی مذکور نموده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۷۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضاء و نیز طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تقاضای ابطال مصوبه ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم از سوی شاکی مطرح شده است و با مداقه در محتویات پرونده و مفاد تصمیم اتخاذ شده و به جهت اینکه کمیسیون یاد شده سابقاً و حسب تکلیف مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به اعلام نرخ های حاکم جهت اخذ مالیات نقل و انتقال حسب مفاد ماده ۶۴ ننموده بود شاکی مدعی است در سال مورد اختلاف (۱۴۰۰) نمی توانست مجموع نرخ های سابق را اعلام نماید در حالی که به موجب قانون مالیات های مستقیم به شرح ماده ۶۴ اصولاً کمیسیون تقویم املاک که متشکل از اشخاص حقوقی مندرج در آن می باشد صرفاً وظیفه استخراج و تعیین قیمت های روز منطقه در هر سال را دارد و نرخ ها از اولین سال اجراء قانون (سال ۱۳۹۵) خود بخود دو واحد درصد افزایش می یابند و عدم انجام تکلیف مقرر در اعلام قیمت های روز منطقه موجب تعطیلی اجرای قانون نبوده بلکه از باب ترک فعل برای اشخاص و اعضای کمیسیون تقویم املاک قابل بررسی و تأمل است فلذا مقرره که مبتنی بر قانون و اعلام حکم قانون در سال ۱۴۰۰ یعنی افزایش مجموع هر سال دو واحد درصد از سال ۱۳۹۵ صادر شده است مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد./ محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۳۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۷۸۸۸۸/۲۳۵/د مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۲ سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ) ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۸۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۳۳۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ * شاکی : آقای محمدرضا باقرمهربان * طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۷۸۸۸۸/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور - * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۷۸۸۸۸/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به اطلاعات واصله مبنی بر اینکه برخی از ادارات امور مالیاتی به منظور بررسی وضعیت احراز بهره مندی واحدهای تولیدی و معدنی از نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، همچنان بر اساس شعاع (فاصله زمینی) موضوع مقررات ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اقدام می نمایند، در این خصوص لازم به تاکید می باشد؛ در اجرای مقررات تبصره (۱) و بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ و همچنین بند (الف) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۴۷۸/ت ۵۲۳۱۹ه مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ هیات محترم وزیران، از ابتدای سال ۱۳۹۵ نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده یاد شده شامل در آمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرکهای صنعتی) استان های قم و سمنان و اشتهارد و کاسپین و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه) و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای پیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود. لذا ادارات امور مالیاتی می بایست صرفاً شعاع (فاصله هوایی) را در احراز شرایط بهره مندی از ماده مذکور مدنظر قرار دهند. یادآور می شود حسب قسمت اخیر بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم، واحدهای تولید فناوری اطلاعات، با تایید وزارتخانه های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، در رابطه با محل استقرار در هر حال از امتیاز ماده مزبور برخوردار می باشند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : همانگونه که استحضار دارند برابر ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم " و در بند های دیگر این ماده با توجه به افزایش نیروی انسانی و وقوع واحد در مناطق کمتر توسعه یافته و ... تحت شرایطی افزایش معافیت پیش بینی گردیده است . بند ( د ) این ماده واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان تهران و ۵۰ کیلومتری مرکز استان اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصدهزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن را از شمول نرخ صفر موضوعه استثناء نموده است . به نظر میرسد با توجه به برخی محدودیت ها و معضلاتی از قبیل آلودگی هوا ، آلودگی صوتی ، ایجاد ترافیک و ...که وقوع این گونه واحدها در داخل شعاع های تعیین شده برای این مناطق ایجاد می نماید قانون گذار با گنجاندن این بند در ذیل ماده ۱۳۲ ، در صدد ایجاد رغبت برای سرمایه گذاران در جهت ایجاد واحد در خارج از شعاع تعیین شده برای صیانت از مردم و خسارت های حتمی و احتمالی وقوع این واحدها در داخل محدوده برآمده است.در ضمن نظر عالی را به بخشنامه شماره۳۰/۴/۱۲۱۵۳/۶۰۴۶۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ که از طرف مقامی ذیصلاح تر از مقام صادر کننده مقرره مورد شکایت از نظر سلسله مراتب اداری صادر و مسیر زمینی را ملاک تعیین شعاع مورد نظر ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعلام نموده جلب می نماید و نیز برابر بخشنامه شماره ۳۰/۴/۱۲۸۰۲/۴۱۰۷۵ مورخ۱۳۷۴/۱۱/۲۴ معاونت مذکور در ارتباط با اینکه معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی وزارت راه و ترابری به عنوان مرجع تعیین فاصله بین واحدهای تولیدی و معدنی و مراکز شهرهای مورد نظر اعلام گردیده جلب می نماید . * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۵۸۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : نامه مورد شکایت همان گونه که در متن آن تصریح شده در راستای تبیین مقررات تبصره (۱) و بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بند (الف) ماده (۱) آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۴۷۸/ت ۵۲۳۱۹ ه مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ هیات محترم وزیران صادر شده، لذا بر خلاف ادعای شاکی در حدود صلاحیت قانونی مقام صادر کننده است و مغایرتی با نظر قانون گذار ندارد. مضاف بر این، فارغ از تاریخ تصویب بخشنامه های مورد استناد شاکی (۱۳۷۴) که در خصوص قانون سابق بوده، نامه مورد شکایت وفق آخرین اراده مقنن و مبتنی بر آیین نامه هیات وزیران صادر شده و این آیین نامه در خصوص قانون لاحق (ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴) ملاک عمل است و بخشنامه مورد اشاره شاکی در مورد قانون مؤخر بر زمان تصویب آن، قابلیت اجرایی ندارد. ۲- دیگر ادعای شاکی این است که «... شعاع تعیین شده را می توان به مسافت پیموده شده برای دسترسی به این واحدها با وسایل نقلیه متعارف تعریف کرد». لیکن شاکی با بیان این اظهارات که بر خلاف قوانین، مقررات و دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، تفسیر و نظر شخصی خود در مقابل نص ارایه کرده است. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق، رد شکایت مورد استدعا است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۸۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت (بخشنامه شماره ۷۸۸۸۸/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی) در راستای اجرای مقررات تبصره (۱) و بند (دال) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و با لحاظ مفاد دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تبیین فاصله (شعاع) جهت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مندرج در قانون بیان داشته است که ادارات مالیاتی صرفاً شعاع و فاصله هوایی را جهت احراز بهره مندی از شرایط ماده یاد شده مدنظر قرار دهند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً به موجب دادنامه مورد اشاره بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند دال ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که حکم مشابهی داشت و مراد از شعاع و فاصله را خط راست هوایی ترسیم کرده بود، مورد ابطال قرار نداد و این بخشنامه و حکم اداری را تایید نموده است فلذا به جهت عدم احراز خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شکایت و تبعیت از رای سابق هیات عمومی وفق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون مزبور رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۲۹۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- تقاضای ابطال مصوبه آیین نامه ، بخشنامه دستور العمل (دولتی) صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از بند چهار ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۲- صدور رای مبنی بر ابطال بند ده ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۳- صدور رای مبنی بر ابطال بند یازده ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۴- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۵- صدور رای مبنی بر حذف عبارت «تبدیل قرارداد از ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۶- صدور رای مبنی بر حذف عبارت « مرابحه اجاره به شرط تملیک سلف خرید دین از ماده ۱۷ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۷- صدور رای مبنی بر حذف عبارت « مرابحه اجاره به شرط تملیک، سلف خرید دین از ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۸- صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید و تبدیل قرارداد از ماده ۱۹دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۹- صدور رای مبنی بر ا ابطال ماده ۲۳ ۲۲ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۰- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۱- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۵ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۲- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۶ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۳- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۴- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۵- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۹ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری دمها و به ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات) ۱۶- صدور رای مبنی بر ا ابطال ماده ۳۰ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات تقاضای ابطال موسسات اعتباری قضایی قاضای ابطال مصوبه رانین آخرین اصلاحات) ۱۷- صدور رای مبنی بر حذف عبارت (منابع اعطایی موسسه اعتباری) از تبصره ۲ ماده ۳۱ دستور العمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات) ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۹ - ۰۲۰۰۳۷۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۲۹۸۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ * شاکی : آقای سعید سهیلی نیا و خانم کتایون کیاسروش با وکالت یاسر عرب نژاد – اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان کرمان با وکالت یاسر عرب نژاد و کتایون کیاسروش * طرف شکایت : بانک مرکزی- شورای پول و اعتبار * موضوع شکایت و خواسته : ۱- تقاضای ابطال مصوبه آیین نامه ، بخشنامه دستور العمل (دولتی) صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از بند چهار ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۲- صدور رای مبنی بر ابطال بند ده ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۳- صدور رای مبنی بر ابطال بند یازده ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۴- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۵- صدور رای مبنی بر حذف عبارت «تبدیل قرارداد از ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۶- صدور رای مبنی بر حذف عبارت « مرابحه اجاره به شرط تملیک سلف خرید دین از ماده ۱۷ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۷- صدور رای مبنی بر حذف عبارت « مرابحه اجاره به شرط تملیک، سلف خرید دین از ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۸- صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید و تبدیل قرارداد از ماده ۱۹دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۹- صدور رای مبنی بر ا ابطال ماده ۲۳ ۲۲ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۰- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۱- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۵ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۲- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۶ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۳- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۴- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات ۱۵- صدور رای مبنی بر ابطال ماده ۲۹ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری دمها و به ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات) ۱۶- صدور رای مبنی بر ا ابطال ماده ۳۰ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات تقاضای ابطال موسسات اعتباری قضایی قاضای ابطال مصوبه رانین آخرین اصلاحات) ۱۷- صدور رای مبنی بر حذف عبارت (منابع اعطایی موسسه اعتباری) از تبصره ۲ ماده ۳۱ دستور العمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات - * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی- شورای پول و اعتبار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱ –۴ – امهال: توافق مؤسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت، با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه، تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می گردد؛ ۱ – ۱۰ – تجدید قرارداد: فسخ/ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری؛ ۱ – ۱۱ – تبدیل قرارداد: فسخ/ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر: الف) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به همان موضوع قرارداد؛ ب) انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت؛ ج) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت؛ ماده ۸ – در تمامی روش های امهال مورد استفاده طبق مفاد این دستورالعمل، به وجه التزام تأخیر تأیه دین، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق نمی گیرد. ماده ۱۴- امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید به هریک از روش های تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستورالعمل امکان پذیر می باشد. ماده ۱۵ – امهال قراردادهای مبتنی بر عقود مشارکتی، از طریق تمدید و تبدیل قرارداد امکان پذیر است. ماده ۱۷ – در مشارکت مدنی، تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۱۸ – امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. تبصره- امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه از طریق عقد تسهیلاتی فروش اقساطی در صورتی مجاز است که عین مال/ کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد. ماده ۱۹ – در قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی، امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد، تجدید و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستورالعمل امکان پذیر است. ماده ۲۳ – امهال مطالبات ناشی از تهسیلات اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی، از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، اجازه به شرط تملیک، سقف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۴ – امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد اجاره به شرط تملکیک از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک دیگر ، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۵ – امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه (کالایی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۶ – امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین دیگر، مجاز است. ماده ۲۷ – امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد جعاله از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۸ – امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه (خدماتی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۹ – امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، سلف دیگر، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۳۰- امهال مطالبات ناشی از ارایه خدمات و انجام سایر فعالیت ها و وقوع رویدادها از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۳۱ – در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور، رعایت مفاد دستورالعمل های اجرایی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، مفاد این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه های بانک مرکزی الزامی می باشد. تبصره۲ - در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد، تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابع اعطایی مؤسسه اعتباری و یا فروش/ واگذاری کالا/ خدمت موضوع قرارداد صورت می پذیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست خود آورده است که: مقدمتا آنچه که لازم است در تبیین شکایت مد نظر قرار گیرد. تشریح تعاریف و مقررات قانونی است که در اخذ نتیجه نهایی موثر و دخیل خواهد بود که ذیلا و مستدلاً بیان می گردد. دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات به شماره ۱ تشریح تعاریف و مقررات قانونی ... ا بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ که مستند تصویب دستور العمل مزبور اعلان شده است مربوط به نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری در حدود مقررات قانون پولی و بانکی کشور بوده که در سال ۱۳۵۱ تصویب شده است نه مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا بند ج ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ که مستند تصویب دستور العمل مزبور اعلان شده است نامرتبط با موضوع میباشد چراکه مقرر داشته است. . (((نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه داراییها و بدهیهای بانک باشد به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود ماده ۱۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب ۱۳۶۲ به عنوان قانون موخر و ناظر بر عقود اسلامی بانکی مقرر داشته سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت یک ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیات دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج ساله و دراز مدت در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله و دراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی))) تقدیم می شود ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ مقرر داشته بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور میتواند با استفاده از ابزار ذیل طبق (((آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد بر اساس ماده ۱۹ در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند .... از نظر لغوی امهال به معنی مهلت دادن زمان دادن و فرصت دادن است واژه های نظار» «تأخیر» و «تأجیل» نیز به جای «امهال به کار رفته است؛ چنان که گاه «مهال» در پی استمهال» مهلت خواستن آمده است. امهال در بند سن ماده یک آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۳۸۸ مصوب هیات وزیران نیز دارای همین معنی بوده و این گونه وضع شده است. مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و قوانین امهال عمدتاً در قوانین بودجه کشور با سایر قوانین و مقررات مانند ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱۱ اصلاحی آیین نامه نحوه وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول مصوب ۱۳۸۸ از سوی مجلس یا هیات وزیران وضع میشوند و نسبت به بار مالی ناشی از امهال، خصوصا مواردی که علت امهال خشکسالی با سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی با شرایط نامساعد اقتصادی می باشد در قوانین بودجه کشور اتخاذ تصمیم میشود. حال صرف نظر از مرجع صالح دستور العمل امهال به گونه ای تدوین گردیده که بار مالی امهال بر اساس نرخ روز امهال محاسبه و بر عهده تسهیلات گیرنده میباشد و در واقع در تعارض با قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه است و عملا به دلیل تعلق سود جدید، شرایط تسهیلات گیرنده که در وضعیت بحران قرار دارد دشوارتر میشود که با مفهوم و معنای امهال نیز مغایرت دارد. قصد طرفین و معین بودن موضوع معامله از شرایط صحت هر معامله است که ماده ۱۹۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است و در ماده ۱۹۱ این قانون نیز مقرر شده است عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرورن بودن چیزی که دلالت بر قصد کند ۸ در ماده ۲۳۶ قانون مدنی مقرر شده است: «اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود. یعنی رابطه دو طرف عقد تابع امری است که به واقع آن را خواسته اند. ... شرح شکایت و نتیجه گیری ... اولاً- شورای پول و اعتبار با تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری و اصلاح موادی از آن عملا موجبات انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه تسهیلات سابق و همچنین موجبات دریافت سود از سود را فراهم نموده است. این مصوبه نه تنها خارج از صلاحیت شورای پول و اعتبار است بلکه با مقررات قانونی و موازین شرعی نیز مغایرت دارد زیرا اولا شورای پول و اعتبار به استناد بند ب ماده ۱۱ و بند ج ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ خود را صالح در تصویب دستورالعمل مزبور دانسته در حالیکه تغییرماهیت عقود معین بانکی خارج از اختیارات احصا شده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در مستندات مزبور است زیرا عقود اسلامی در سال ۱۳۶۲ به موجب قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) وارد نظام بانکی کشور گردیده و مطابق مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون تصمیم مزبور صرفا در صلاحیت همیات دولت با همیات وزیران» است بنابرین در فرض تعارض این دو قانون قانون موخر ملاک عمل است. ثانیا، موردی که عقد بطور صوری واقع می شود. یعنی طرفین وانمود می کنند که پیمانی بسته اند ولی در واقع مفاد آن را نمی خواهند از مصداق های حالتی است که اراده جدی و واقعی در ایجاد رابطه حقوقی وجود ندارد. زیرا در این فرض آنچه اعلام شده است با مقصود واقعی آنان تفاوت دارد. بنابراین با توجه به مفاد ماده ۳۵ دستور العمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری که مقرر داشته هموسسه اعتباری میتواند صرفا پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید و مهم تر از آن مفاد تبصره ۲ ماده ۳۱ این دستور العمل مزبور که مقرر داشته در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابع اعطایی موسسه اعتباری» و - صورت میپذیرد صوری بودن قراردادهای تجدیدی و تبدیلی واضح و مسلم است زیرا در صورتی که قصد طرفین انجام موضوع قرارداد جدید مانند بیع و امثالهم باشد. منابع اعطایی موسسه اعتباری بایستی در جهت موضوع همان قرارداد جدید مصرف شود و همه تسویه دیون سابق ثالثا: با عنایت به تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و نیز مندرجات فصل سوم همان قانون اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک به وکالت از سپرده گذاران باید منوط به انجام کار و خدمتی مشخص باشد لذا آنچه باید همواره در اعطای تسهیلات مطمح نظر باشد انجام کار و خدمت واقعی است که در موضوع قرارداد مشخص گردیده، بنابراین نمیتوان یکی از عقود معین در قانون عملیات بانکی بدون ربا را با ظاهری واقعی ولی با قصد بازپرداخت بدهیهای گذشته و معوق آن هم با در نظر گرفتن سود، علاوه بر سود قرارداد اصلی قرارداد منشا منعقد نمود. چون این مهم در تزاحم با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا است. رابعا: در فقه امامیه مفاد روایات انما الاعمال بالنیات» و «انما لکل امره مانوی و قاعده مشهور العقود تابعه للقصود، دلالت دارد که عقد تابع اراده باطنی است. از نظر فلسفی هم باید چنین باشد زیرا در حقوق مذهبی که تمام احکام با اخلاق آمیخته و به جان و روان معتقدان نیز نظر دارد دست کشیدن از باطن و قناعت به ظاهر گفتار و کردار دشوار بنظر می رسد. فقیهان نیز بسیاری از نتایج مهم حکومت اراده باطنی را پذیرفته اند. چنانکه اگر کسی به قصد استفهام یا مزاح یا انشاء امر دیگری الفاظ خرید و فروش را ادا کند. بیع واقع نمی شود زیرا این الفاظ یا مقصود گوینده منطبق نبوده است. خامسا: تجمیع اصل و سود قرارداد اصلی در قرارداد جدید و اضافه نمودن سود به مبلغ قرارداد جدید تحت هر عنوان که باشد ولو با عنوان ظاهری مشارکت مدنی یا ... ریای قرضی مسلم خواهد بود و مغایرت آن با شرع و قانون محرز است. با عنایت به آنکه شاکی مواد قانونی مخالف با مقرره مورد اعتراض را مشخص نکرده است، ضمن ابلاغ رفع نقص به شکات، در لایحه ۴۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ پاسخ داده اند که: پیرو تماس تلفنی اخیر دفتر محترم و مراجعه حضوری جهت شفاف سازی موضوع بدین وسیله به استحضار میرساند که تمامی موضوعات مطرح شده در شکایت با مواد قانونی ذیل در تعارض میباشند. طبق ماده ۱۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که قانون موخر و ناظر بر عقود اسلامی بانکی میباشد. سیاستهای اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت یک ساله بر اساس پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و با تصویب هیات دولت تعیین میگردند. تسهیلات اعطایی بلند مدت و پنج ساله در قالب لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله کشور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه میشوند همچنین بر اساس ماده ۲۰ همان قانون بانک مرکزی ایران میتواند برای حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور با استفاده از ابزارهای معینی که طی آیین نامه ای به تصویب هیات وزیران می رسد در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت نماید از این رو صدور دستور العمل امهال مربوط به سیاستهای اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت در حیطه اختیارات هیات دولت است. نه شورای پول و اعتبار موضوعات مطرح شده در شکایت با قواعد منع انعقاد قراردادهای صوری تبعیت عقد از قصد مواد) ۱۹۰ ۱۹۱ و ۲۱۸ قانون مدنی و قاعده منع تغییر مقصد استفاده از سپرده ها که بانک ها در به کارگیری آنها وکالت سرمایه گذار را بر عهده دارند تبصره ماده ۳ و مواد ۷ تا ۱۷ قانون عملیات بانکی بدون ریا)، مغایر است. زیرا که در مواردی که عقد به صورت صوری منعقد میشود و طرفین تظاهر به بستن پیمانی میکنند بدون آنکه قصد اجرای واقعی آن را داشته باشند که نشان دهنده نبود اراده جدی در ایجاد رابطه حقوقی است. این امر به دلیل تفاوت بین اظهارات و اراده واقعی طرفین است. در نتیجه ماده ۳۵ دستورالعمل اجرایی که بیان میدارد موسسه اعتباری میتواند صرفا پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید و مهم تر از آن مفاد تبصره ۲ ماده ۳۱ این دستور العمل مزبور که مقرر داشته: «در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابع اعطایی موسسه اعتباری و ... صورت میپذیرد نشان دهنده صوری بودن قراردادهای تجدیدی و تبدیلی است. این امر به این دلیل است که اگر قصد طرفین انجام موضوع قرارداد جدید، مانند بیع یا موارد مشابه باشد منابع اعطایی از سوی موسسه اعتباری باید صرفاً برای اهداف مورد نظر در قرارداد جدید به کار رود. نه برای تسویه بدهی های قبلی . با توجه به تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و فصل سوم همان قانون اعطای تسهیلات بانکی باید برای انجام کار با خدمتی مشخص و با هدف واقعی انجام شود. بنابراین تعهد به بازپرداخت بدهیهای گذشته تحت پوشش عقود جدید که با انگیزه افزایش سود بر سود قرارداد اصلی است. با اصول قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: *در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی طی لایحه ای به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ به دفاع از نهاد متبوع و شورای پول و اعتبار پرداخته که خلاصه دفاعیه به شرح ذیل است: ۱) ضمن تأکید بر لایحه شماره ۳۳۴۰۸/۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۲/۷ اعلام می دارد: شورای پول و اعتباری به عنوان رکن اصلی بانک مرکزی به موجب قانون پولی وبانکی(مواد ۱۱-۱۸-۳۳-۳۹-۴۴)، برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور(ماده ۱۴)، قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (ماده ۲۱) موظف است در سه قالب سیاست گذاری، تنظیم گری و نظارت اقدامات لازم را معمول دارد. بر همین اساس شورای پول و اعتبار به منظور جلوگیری از تشتت آراء و رویه های عملی و ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری، اقدام به تصویب دستورالعمل موضوع شکایت نموده است که مطابق با ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، انطباق آن با موازین اسلامی، توسط شورای محترم فقهی بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفته است. ۲) عمده استدلال شاکی به منظور ابطال مصوبه، ایجاد عقد جدید بر خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق تسهیلات جدید امهالی است. استدلال های شاکی مبتنی بر گزاره های اشتباه و فاقد وجاهت است. ۳) امهال بدهی در قالب تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و ... از ابزارهای تأمین مالی اسلامی مورد قبول کشورهای اسلامی است. بدهکاران بانکی که با تراز دارایی مثبت، بعضاًبه جهت عدم دسترسی به نقدینگی، در تأدیه دیون و تأمین هزینه های جاری دچار مشکل می شوند، از طریق این شیوه می توانند نیازهای فوری خود را رفع کرده و از تعطیلی بنگاه خود جلوگیری نمایند. ۴) در ادعای مغایرت مصوبه با قانون، استدلال شده که امکان قانونی تسویه تعهدات سابق از طریق ارایه تسهیلات جدید (به ویژه مشارکت مدنی) وجود ندارد، موضوعی که بر خلاف قوانین، رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه می باشد. بند ۲ ماده ۲۰ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۲۰/۶/۹۸ در خصوص قراردادهایی که یک یا چند نوبت «از طرقی مانند انعقاد توافقتنامه، قرارداد جدید با اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده است» سخن می گوید. ۵) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۵۵/۸۸ مورخه ۱۳/۲/۸۸ مصوبه هیات وزیران (به شماره ۳۰۳۳۰/۳۴۹۲۵ مورخ ۳۰/۲/۸۶) مبنی بر اعطای تسهیلات جدید بانکی و کسر و تسویه دیون سابق از محل تسهیلات جدید را در مقام مساعدت به تسهیلات گیرندگان دانسته، نه ابزاری جهت مطالبه سود مضاعف و در نهایت آن را قابل ابطال ندانسته است. ۶) اداره حقوقی قوه قضاییه درنظریه مشورتی خود به شماره ۶۱۱/۹۹/۷ مورخه ۱۵/۱۰/۹۹ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات اعطایی قبلی را به صورت مطلق باطل ندانسته و با تفکیک موضوع به شمول در قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی و غیر آن، قراردادهای مشمول قانون مذکور را مطلقا صحیح و در خصوص سایر موارد اظهارنظر، صحت یا بطلان قرارداد را امری موضوعی و مستلزم بررسی جداگانه قراردادها دانسته است. ۷) امهال مطالبات، بسته به اینکه عقد منشأ از عقود مشارکتی باشد با غیر مشارکتی، وفق ماده ۱۵ و ۱۹ متفاوت است، اما در هر شکلی امهال صورت گیرد، مستند به ماده ۴، رعایت الزمات هریک از عقود مبنای امهال، الزامی است. ۸) اینکه در مرحله عمل بانک یا مشتری تخلف کند (مثلا در ظاهر عقد مشارکت مدنی کاهنده عقد قرارداد کند ولی الزاماتش را رعایت نکند) خللی به اعتبار موضوع در مرحله مقرره گذاری ندارد. ۹) تسویه مطالبات مشتری از طریق امهال، امتیازی برای مشتری است و الزامی برای او نیست. ۱۰) آثار و جزییات قراردادهای بانکی از جمله سود آوری و ... خللی در اصل صحت معامله ندارد. ۱۱) قاعده تبعیت عقد از قصد، زمانی است که طرفین دلیل فهم مغایر از شرایط اساسی عقد، قرارداد دیگری جز آنچه در نظر داشته اند، انشاء می کنند.در موضوع حاضر که کلیه شرایط اساسی عقد همراه با شرایط جزیی به آگاهی هریک از طرفین رسیده است، سخن از این قاعده موضوعیت ندارد. ۱۲) در خصوص ایراد شاکی راجع به حرمت تجمیع اصل و سود قرارداد اصلی در قرارداد جدید ولو با مشارکت مدنی، به استحضار می رساند: تفکیک بدهی مشتری به اصل و سود صرفاً متاثر از نحوه دفترداری و جهت رعایت استانداردهای حسابداری توسط بانک هاست، اما از لحاظ حقوقی، بدهی مشتری تنها یک دین با مبلغ معین است که از زمان انعقاد قرارداد، به طور کامل محقق و قطعی شده و صرفا نحوه بازپرداخت آن به صورت دفعات در چند قسط صورت می پذیرد. ۱۳) ماده ۳۵ که مورد شکایت شاکی بوده، ناظر به نحوه طبقه بندی و دفترداری مطالبات امهالی توسط بانک است و ارتباطی به روابط فی مابین مشتری و بانک ندارد. ۱۴) موارد بیان شده در شکایت شاکی ناظر به امهال تسهیلات در مواردی چون سیل و خشکسالی و .... مستند به قانون رفع موانع تولید، قوانین بودجه سنواتی و ... در چارچوب همان قوانین قابل تفسیر است و قابلیت تسری به سایر تسهیلات گیرندگان ندارد. ضمن اینکه واژه امهال، به معنای مهلت دادن است و دلالتی بر عدم تعلق سود به تسهیلات دریافتی امهالی ندارد. ۱۵) عقد جدید امهالی بر خلاف عقود مصرح در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا نبوده و بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از شناسایی سود موهوم و ارتقای کیفیت دارایی موسسات اعتباری، دستورالعمل مورد شکایت صادر شده است. بنابراین صدور رای شایسته مبنی بر ردّ شکایت مورد استدعاست. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: باتوجه به اینکه در ماده ۴ دستورالعمل مورد شکایت، رعایت الزامات و شرایط ناظر بر تمامی عقود مذکور در این دستورالعمل شرط شده و عقود قبلی نیز از طریق فسخ، اقاله یا خاتمه منتفی شده است، بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۷۶- ۰۲۰۰۲۵۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکیان تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات مالی اعتباری مصوب شورای پول و امتیاز را از منظر قانونی و شرعی تقاضا نموده اند و از بعد قانونی سابقاً هیات تخصصی موضوع را بررسی و به شرح نظریه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ خویش، اصل صدور دستورالعمل و مفاد و مودای آن را در راستای اختیارات بانک مرکزی و منطبق با قانون تشخیص داد و از منظر شرعی نیز شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۴۳۹۵۱/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ خویش بیان داشته است (باتوجه به اینکه در ماده ۴ دستورالعمل مورد شکایت، رعایت الزامات و شرایط ناظر بر تمامی عقود مذکور در این دستورالعمل شرط شده و عقود قبلی نیز از طریق فسخ، اقاله یا خاتمه منتفی شده است، بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد) فلذا دستورالعمل مورد شکایت هم از منظر قانونی و هم از بعد شرعی منطبق بر قانون و مقررات بوده علی الخصوص که بار مالی ناشی از امهال و چگونگی توافق با مشتری در راستای تقسیط مجدد تسهیلات و سایر امور در آن پیش بینی شده است و ایراد شرعی بر آن مترتب نمی باشد فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نظر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی بسم الله الرحمن الرحیم پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که عقیده قضات حاضر در جلسه به شرح ذیل تقدیم می گردد؛ نظریه اتفاقی حاضرین در جلسه هیات (۱۵ نفر): شاکیان هم از بعد قانونی و هم از منظر شرعی تقاضای ابطال دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار را نموده اند و به مواردی از قبیل امهال و تبدیل تسهیلات و آثار مترتبه آنها و نیز تبدیل تسهیلات و نوع و تعاریف ابداع شده در این دستورالعمل معترض می باشند و مدعی هستند اینکه بار مالی ناشی از امهال و یا استمهال معموله از ناحیه تسهیلات گیرندگان به عهده آنها می باشد در حالی که قانوناً به عهده دولت می باشد با قوانین مغایرت دارد، در حالی که تدوین سیاست های پولی و بانکی در حوزه اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می باشد و طبق ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات تهیه و تدوین دستورالعمل ها در حوزه های مختلف پولی و بانکی و تصمیم گیری به عهده بانک مرکزی بوده که از جمله آن، اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی امهال و یا تقسیط مجدد تسهیلات و یا تبدیل آنها طبق توافق با مشتری بوده و بحث منصرف از مواردی است که به موجب قوانین خاص، بار مالی ناشی از امهال در قوانین پیش بینی شده باشد فلذا از منظر قانونی ایرادی بر دستورالعمل مورد شکایت تشخیص نمی گردد و از بعد شرعی مراتب در راستای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری با لحاظ اعلام شاکی و استعلام معموله ارسال می گردد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۲۹۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت" صرفا ناظر به پسماند عادی " از نامه شماره ۹۴۵۸-۲۳۲-د مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۲ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۱۰۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۲۹۶۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ * شاکی : ویوا کود * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت" صرفا ناظر به پسماند عادی " از نامه شماره ۹۴۵۸-۲۳۲-د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۹۴۵۸-۲۳۲-د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گلستان بازگشت به نامه شماره ۳۸۹۰۷-۱-۱۲۸ د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ در خصوص قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب ۱۳۹۹/۱/۲۰ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۲۰-۰۹-۱۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۴ به آگاهی می رساند: با توجه به تفاوت در تقسیم بندی انواع پسماندها و آثار مترتب بر آنها که در قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۰ و آیین نامه های اجرایی آن تبیین شده و مفاد داده و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی که برقراری هر گونه معافیت و تخفیف مالیاتی را مستلزم حکم صریح قانون گذار دانسته است و از طرفی با ملحوظ نظر قراردادن سیاق نگارش قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی، مصوب ۱۳۹۹/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی، به نظر این دفتر حکم ماده ۵ این قانون، صرفاً ناظر به پسماندهای عادی می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰، قانونگذار در تبیین عبارت عام پسماند، آن را مشتمل بر ۵ نوع مختلف عادی، پزشکی، ویژه، کشاورزی و صنعتی تقسیم بندی می کند. قانون مالیات کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب ، مصوب ۱۳۹۹/۱/۲۰ در ماده ۵ با اطلاق روشن به عبارت عام پسماند و بدون هیچ قید و شرطی، مقرر می کند که به منظور کمک به اجرای دقیق فرایند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت اجرانی پسماند شامل تفکیک از مبدا، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه شود. وفق مفاد اصل پنجاه و یکم قانون اساسی که برقراری هرگونه معافیت و تخفیف مالیاتی را مستلزم حکم صریح قانونگذار دانسته است و با توجه به حکم روشن قانونگذار در متن ماده ۵ قانون مذکور که حکم به تسری معافیت مذکور در بخش پایانی ماده اخیر الاشاره به تمامی فعالیت های زنجیره مدیریت اجرایی پسماند کرده، هم چنین در ماده ۶ همان قانون، در حکمی کلی قانونگذار تولیدکنندگان و واردکنندگانی را که مواد اولیه قطعات و کالاهایی که تمام و یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود کرده است و سازمان امور مالیاتی نیز در دستور العمل شماره ۳۱۹۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ جهت شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول مطالبه و وصول عوارض موضوع بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، در بیان واژه بازیافت مستخرج از قانون مدیریت پسماند آن را شامل پسماند به طور عام اعلام کرده است ولی دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در حکم نامه مورد شکایت، علی رغم استناد به قانون مدیریت پسماندها جهت تعریف پسماند و مبنای قانونی معافیت مالیاتی در قانون اساسی، با اتخاذ ملاک از سیاق نگارش، با خروج از حدود اختیارات این معافیت عام را مقید نموده و فعالین در حوزه مدیریت دیگر انواع پسماند را از شمول معافیت ماده ۵ قانون مذکور خارج کرده است و در حقیقت عبارتی را زاید بر نص صریح قانون به قانون افزوده است که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن که موجب تضییع حقوق سایر فعالین غیر دولتی در حوزه مدیریت پسماندها گردیده است لذا درخواست ابطال عبارت صرفا ناظر بر پسماند عادی را از زمان صدورخواستاریم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۲۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : همانگونه که مستحضرید به منظور تسهیل، تشویق و توجیه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی، «قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی» در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در ماده (۵) قانون مذکور مقرر گردیده است به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند مالیات مستقیم کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدأ جمع آوری، پردازش بازیافت تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می شود. ۲- تفاوت در تقسیم بندی انواع پسماندها و آثار مترتب بر آنها در «قانون مدیریت پسماندها» مصوب ۱۳۸۳ و آیین نامه های اجرایی آن تبیین شده است. توجه به سیاق نگارش در «قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی» که به صراحت در عنوان آن از عبارت «پسماندهای عادی» استفاده شده است و نیز در ماده (۱) همان قانون دو بار عبارت «پسماند عادی» تکرار شده است؛ مؤید آن است که محدوده شمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۵) قانون مزبور صرفاً ناظر بر پسماندهای عادی بوده و سایر پسماندها (پسماندهای پزشکی، کشاورزی، ویژه و صنعتی) را در بر نمی گیرد. ۳- با عنایت به شیوه نگارش قانون مذکور که شمول آن صرفاً به «پسماند عادی» را متبادر می نماید، تسری نرخ صفر مالیاتی به موارد غیر مصرح (سایر پسماندها) بر اساس اصل (۵۱) «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مبنی بر اینکه برقراری هرگونه معافیت و تخفیف مالیاتی مستلزم حکم صریح قانونگذار است، امکان پذیر نمی باشد. با توجه به مطالب پیشگفت، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده بیش از ۴/۳ حاضرین در جلسه هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء را می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال نامه شماره ۹۴۵۸- ۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی و آن فراز از نامه مورد شکایت که احکام مندرج در قانون و اعطای مشوق مالیاتی را صرفاً بر پسماندهای عادی جاری دانسته است و با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت در راستای قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب ۱۳۹۹ صادر شده است و اصولاً عنوان قانون، کمک به ساماندهی پسماندهای عادی بوده است و احکام مندرج در قانون یاد شده علی الخصوص ماده ۵ آن منصرف از سایر انواع پسماندها از جمله پسماندهای صنعتی، بهداشتی و ... می باشد و با عنایت به اینکه اصولاً طبق اصل ۵۱ قانون اساسی اعطای هرگونه معافیت مالیاتی یا تشویق و ترجیح مالیاتی مستلزم نص صریح قانونگذار می باشد و قدر متیقن از مفاد قانون یاد شده شمول این امتیاز بر ساماندهی پسماند عادی می باشد و دلیلی بر تسری حکم آن به انواع پسماندها وجود ندارد فلذا مفاد مصوبه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
