ابطال عبارت (مواردی که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرار گیرد) از قسمت اخیر بند 1 و ابطال بند 2 و3 و تمامی موارد مندرج در جدول بند 3 اطلاعیه شماره 258/402/د مورخ 4/5/1402 مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۵۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت (مواردی که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرار گیرد) از قسمت اخیر بند ۱ و ابطال بند ۲ و۳ و تمامی موارد مندرج در جدول بند ۳ اطلاعیه شماره ۲۵۸/۴۰۲/د مورخ ۴/۵/۱۴۰۲ مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۰۲۱   شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۵۸۹      تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

شاکی: آقای محمدرضا حیدری

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (مواردی که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرار گیرد) از قسمت اخیر بند ۱ و ابطال بند ۲ و۳ و تمامی موارد مندرج در جدول بند ۳ اطلاعیه شماره ۲۵۸/۴۰۲/د مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

شاکی:

۱- مواردی را که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرارگیرد انتخاب نمایند.

۲- فرآیند حسابرسی مالیاتی موارد انتخاب شده از سوی ادارات کل و صدور برگ مطالبه تشخیص باید تا پایان بهمن ماه صورت پذیرد در غیر اینصورت و با توجه به قسمت اخیر جزء (۱) بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر « چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهار نامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می گردد.» اظهار نامه های رسیدگی نشده در اسنفدماه سال جاری قطعی سازی خواهد شد.

۳- نظر به لزوم رعایت حقوق مؤدیان، به جهت مالیات ستانی عادلانه، قانونی و منصفانه و در راستای حداقل سازی اختلافات و ارجاع موارد به مراجع دادرسی مالیاتی، پیشنهاد می گردد باتوجه به ظرفیت های اجرایی موجود در هر اداره کل موارد مندرج در جدول صفحه بعد در انتخاب جهت حسابرسی مدنظر قرار گیرند.

ردیف

سال

عنوان معیار

نحوه محاسبه/شناخت

۱

۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰

دارابودن اظهارنامه الحاقی

مجموع فروش/درآمد اظهارنامه الحاقی بیشتر از ۱۲۰% فروش/درآمد اظهارنامه اصلی

۲

مودی فاقد اعتبار

مودیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir

۳

مودی مشکوک به فرار مالیاتی

براساس بانک اطلاعاتی دفتر مبارزه با فرار مالیاتی

۴

دارای معامله با مودیان فاقد اعتبار

در سطح بیش از ۲۰% فروش/درآمد و بیش از ۵ میلیارد ریال

۵

مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده ۱۸۱ ق.م.م و یا دریافت صورت ریز تراکنش های بانکی رسیدگی شده یا درحال رسیدگی می باشد.

۶

مودیان عدم مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده که اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده ارایه کرده اند.

۷

اشخاص فراخوان شده فعال در زمینه و ارایه غذا (شامل رستوران/چلوکبابی/غذاخوری/سفره خانه سنتی/فست فودهای زنجیره ای و ...

با اولویت: ۱ کلیه اشخاص حقیقی دارای مجوز فعالیت به عنوان تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی از مراجع ذیربط۲ کلیه اشخاص حقیقی با رتبه ممتاز عالی، درجه یک براساس مجوز کسب و کار کلیه اشخاص حقوقی

۸

سازمان های توریستی دفاتر ایرانگردی کارمزدی و غیر کارمزدی

۹

صرافان

۱۰

کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی فراخوان شده فعال در زمینه ارایه خدمات جراحی و عادی زیبایی (غیر درمانی) اعم از بیمارستانها و کلینیکها

۱۱

عمده فروش ها

۱۲

فروشندگان جواهر

۱۳

اظهار نامه های دارای بستانکاری و طلب ابرازی با تاکید بر مبلغ با اهمیت و همچنین مواردی دارای سامانه تایید طلب/بستانکاری

۱۴

شهرداری و دهیاری ها

۱۵

۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹

صادر کنندگان با رفع تعهد ارزی کمتر از ۱۰۰%

سامانه های مالیاتی

۱۶

۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰

دارای فروش کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت هم زمان

اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده

۱۷

۱۴۰۰

موسسات حمل و نقل هوایی داخلی و بین المللی

سامانه ثبت نام و سایر پایگاه های اطلاعاتی

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

استفاده از کلمه ترجیح در بند یک اطلاعیه به منزله اختیارات تامه به ادارات کل در خصوص انتخاب مؤدیانی نیز             می باشد که به موقع اظهارنامه دورهای سالهای مذکور را تسلیم نموده و جزء مؤدیان بزرگ نمی باشند و در دستورالعمل سال ۱۴۰۲ به آن تاکید گردیده است.

بند ۲ و ۳  اطلاعیه مغایر با مفاد و ضوابط مندرج در دستورالعمل وزارتی می باشد. به نوعی این بند از اطلاعیه نحوه انتخاب مؤدیان را مشخص نموده که چنانچه لزوم به انتخاب بود همانند دستورالعمل های سالهای قبل می بایست در دستورالعمل مذکور تعیین می گردید که اجازه آن فقط در اختیار شخص وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بوده و لاغیر...

در ردیف ۱۶ از جدول بند ۳ اطلاعیه برای سالهای ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ اظهارنامه هایی که دارای فروش کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت همزمان می باشند را به عنوان انتخابی و خارج از دستورالعمل دانسته اند و این مخالف تبصره ۲ بند ۳ دستورالعمل وزارتی است. به طور کلی اطلاعیه مدیرکل مالیاتی ارزش افزوده خارج از حدود اختیار اقدام کرده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۴۸۰۶۶۸- ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

سازمان امور مالیاتی بر اساس جزء ۱ بند ب تبصره ۶۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از اختیار لازم برای قطعی سازی اظهار نامه های ارزش افزوده تا پایان سال برخوردار بوده و در عین حال، حتی در صورت عدم رسیدگی سازمان و عدم قطعیت اظهار نامه های مذکور، تا پایان سال مطابق حکم ماده ۲۱۹ ق.م.م اختیار شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات کماکان برای این سازمان وجود دارد.

بند ۳  نامه مورد شکایت نظریه مشورتی بوده و قاعده الزام آور نبوده و این قسمت از مقرره مصداق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۲۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال عبارت "مواردی که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرار گیرد" از قسمت اخیر بند ۱ و ابطال بند ۲ و۳ و ابطال تمامی موارد مندرج در جدول بند ۳ اطلاعیه شماره ۲۵۸/۴۰۲/د مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ مدیرکل مالیاتی ارزش افزوده شهر استان تهران را بدلیل مغایرت با مفاد قانون و خارج از حدود اختیار تقاضا نموده است در حالیکه در راستای جزء ۱ بند "ب" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که مقرره مورد شکایت در راستای آن تدوین یافته است اختیاراتی جهت رسیدگی فوق العاده برای پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال مزبور تعیین تکلیف نشده اند در نظر گرفته شده و اصل حکم مندرج در قانون مبتنی بر این است که اظهار نامه تسلیمی مودی قطعی محسوب گردد و آنچه در مقرره مورد شکایت و جدول ذیل بند ۳ آن و نیز عبارت اختیار و ترجیح در حسابرسی آمده است در راستای رعایت حقوق مودیان مالیات ستانی عادلانه و منصفانه و اجرای مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و منطبق با وضع بر اختیار مرجع وضع مصوبه بوده و مغایرتی با قانون ندارد. لذا مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می گردد. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

ابوالفضل حسن زاده

نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی