
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب )
معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۳/۱۲/۲۱
دستهبندی
دیوان عدالت اداری
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۱:۱۷
تحلیل این بخشنامه با راوینکس
خلاصه کاربردی راوینکس
این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره جزء ۶ بند الف ماده ۳ آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب را که شرط حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب تعیین کرده بود، در حدی که مانع اعطای پروانه به افراد واجد صلاحیت زیر این سن میشود، بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع و باطل اعلام کرد. این ابطال از تاریخ تصویب مقرره اعمال میشود و برای مراجع قضایی و اداری در رسیدگی و تصمیمگیری ملاک عمل است.
متن کامل بخشنامه
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب)
تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۱۰۵
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۱۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوالفضل قاسمی حصار
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" مطابق با احادیث «طلب الحلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه» و «طلب الحلال فریضه بعد الفریضه» کسب روزی حلال از واجبات بوده و مطابق با حدیث «ان الله یبغض الشاب الفارغ» نیز ترک کسب روزی حلال نهی گردیده است و مطابق با قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» هر گونه اقدامی که باعث ضرر رساندن به فردی (حتی یک فرد) گردد ممنوع گردیده و مطابق با قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» تسلط اشخاص بر حقوق خود و چگونگی استفاده و اجرای آنها تعیین گردیده و مطابق با قاعده «لا مسامحه فی التحد یدات» تغییر دادن اندازه های شرعی (از جمله تعیین نمودن سن رشد و تغییر دادن سن بلوغ و ... در مصوبات و مقررات و ...) ممنوع گردیده است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)
.............................
ماده ۳ – شرایط لازم برای صدور پروانه کسب:
...........................
۶- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کم تر از پنجاه سال سن.
تبصره: حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می باشد."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ اعلام کرده است که:
"عطف به نامه شماره ۲۰۰۲۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰؛
موضوع تبصره جزء ۶ بند الف ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می شود، خلاف موازین شرعی شناخته شد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد قانونی مرتبط
- قانون دیوان عدالت اداری
ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری: در صورتی که مصوبهای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت...
- قانون دیوان عدالت اداری
ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری: آرای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، د...
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون دیوان عدالت اداری | ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری: در صورتی که مصوبهای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت... |
| قانون دیوان عدالت اداری | ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری: آرای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، د... |
بخشنامههای مرتبط
بخشنامه موضوع ارسال نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت و صورتجلسه کارگروه اق...
1401-1631728۱۴۰۱/۱۱/۰۸بخشنامه درخصوص ارسال تصویر رونوشت نامه شماره ۶۰/۱۱۸۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶...
1400-631982۱۴۰۰/۰۵/۱۶ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر از قانون مب...
140431390001240518۱۴۰۴/۰۵/۲۵بخشنامه ارسال نظر معاونت محترم صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجار...
200-79969۱۴۰۱/۱۲/۰۷بخشنامه درخصوص صادرات ذغال قالبی فشرده (از آخال و پسماند محصولات کشاور...
1401-1625784۱۴۰۱/۱۱/۰۵بخشنامه موضوع ارسال دو نامه از دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،...
1401-1207239۱۴۰۱/۰۸/۲۱
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 1401-1631728 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | بخشنامه موضوع ارسال نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت و صورتجلسه کارگروه اق... |
| 1400-631982 | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | بخشنامه درخصوص ارسال تصویر رونوشت نامه شماره ۶۰/۱۱۸۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶... |
| 140431390001240518 | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر از قانون مب... |
| 200-79969 | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | بخشنامه ارسال نظر معاونت محترم صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجار... |
| 1401-1625784 | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | بخشنامه درخصوص صادرات ذغال قالبی فشرده (از آخال و پسماند محصولات کشاور... |
| 1401-1207239 | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | بخشنامه موضوع ارسال دو نامه از دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،... |


