راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۵۰۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ب بخشنامه شماره ۵۱۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۲۰/۹/۱۴۰۲ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۰۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۵۰۲۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ * شاکی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ب بخشنامه شماره ۵۱۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ب بخشنامه شماره ۵۱۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۵۱۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ "ب- افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت مالیات و عوارض متعلقه با ارایه تضمین: در صورت درخواست مودی برای افزایش حد مجاز فروش از این طریق، مودی موظف به پرداخت مالیات و عوارض فروش یا ارایه تضمین متناسب با میزان افزایش حد مجاز فروش درخواستی ( با ملحوظ نظر قراردادن نرخ مالیات بر ارزش افزوده) می باشد. ۱- در صورت پرداخت مالیات و عوارض متعلق ، حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش پرداختی به صورت سیستمی افزایش مییابد. ۲- در صورت ارایه تضمین توسط مودی از قبیل سپرده بانکی، ضمانتنامه بانکی، وثیقه ملکی یا چک صیادی (بنفش رنگ) ، ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به دریافت هریک از تضامین یاد شده معادل مالیات و عوارض متعلق اقدام و مراتب را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط جهت افزایش حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش تضمینی، به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نمایند. ۳- سررسید تضامین موضوع این بند، حداکثر تا پایان مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به همان دوره مالیاتی میباشد که پس از تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده (پرداخت یا ترتیب پرداخت) ظرف مهلت مقرر قانونی، تضامین دریافتی به مودی مسترد خواهد شد. در غیر این صورت نسبت به وصول بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل تضامین مربوطه اقدام خواهد شد. در صورت درخواست افزایش حد مجاز فروش از هر یک از روشهای مذکور توسط مودی، ادارات امور مالیاتی مکلف به تکمیل فرم پیوست است و ارسال آن به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط جهت اعلام به معاونت فناوریهای مالیاتی میباشند. شایان ذکر است پس از برقراری تمهیدات سیستمی، فرایند پیش بینی شده در این دستورالعمل به صورت غیر دستی و برخط انجام خواهد شد ." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: - صدور صورت حساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارایه تضامین کافی خواهد بود ، در غیر این صورت به صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. با ملاحظه ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی آنچه که در اخذ تضمین محرز میباشد وجود بدهی است. از نظر منطقی و استاندارد ۳۶ حسابداری، بدهی تعهدی در زمان فعلی است که با توجه به دلایل گذشته رخ داده است اما برخی از دلایل مانع از پرداخت نقدی و تسویه آن میشود. مجوز اخذ تضمین به موجب ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی وجود یک تعهدی در زمان فعلی است که با توجه به دلایل گذشته رخ داده است و منطقی این است که دین و تعهدی ایجاد شده باشد تا بتوان بابت پرداخت آن از مودی تضمین اخذ نمود. ارایه تضمین برای افزایش حد فروش به موجب بند ب بخشنامه مذکور، شرط باطل میباشد . قید عبارت: «با میزان افزایش حد مجاز فروش درخواستی» که عبارت «افزایش» دراینجا نیت و منطق را در فروش درخواستی به آینده موکول مینماید و اخذ تضمین را در حالت تحقق فروش آتی به ثمر میرساند. -درج عبارت «موظف » در مقرره مورد شکایت همان قید «شرط باطل مجهول زمانی» می باشد. با عنایت به عبارت اخذ تضامین در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی، احتمال بر میزان فروش درآینده حقی جهت اخذ تضامین در حال حاضر ایجاد نمی نماید و قید شرط باطل میباشد . در مفاد ماده ۶ این قانون و آیین نامه های مربوطه، نشان از ایجاد چنین حقی از اخذ تضامین در آینده رویت نمیگردد . شرط نباید مجهول باشد و ابهامی داشته باشد. این شرط مجهول است و جهالت آن به عقد هم سرایت میکند. در اینجا هم شرط باطل است و هم عقد. - قانونگذار با وضع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی، به دنبال این هدف بوده که سازمان امور مالیات بتواند زودتر نقدینگی مربوط به ارزش افزوده را جمع آوری کند و منتظر پایان هر فصل نباشد و اگر در طی فصل، فروش مودی به حدی برسد که سازمان تعیین کرده، جلوی صدور صورتحساب مازاد بر آن گرفته شود تا مودی اقدام به تسویه مالیات بر ارزش افزوده اش نماید. در این فرایند اخذ ضمانت بر اساس آنچه که در آینده فروخته خواهد شد مورد نظر قانون گذار نبوده و منظور قانونگذار ، اخذ ضمانت جهت فروش تحقق یافته تا آستانه حد مجاز میباشد زیرا در غیر اینصورت کلیت ماده ۶ قانون از حیز انتفاع خارج میگردد. لذا در بخشنامه موضوع شکایت، سازمان امور مالیاتی از مفاد ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی مصادره به مطلوب نموده است و قید «موظف » درمقرره مورد شکایت ایجاد شرط باطل مجهول در تحقق زمان مینماد و ایجاد تکلیف مستقل جهت سودآوری پیش از موعد نموده است که این فرایند حتما تاثیر بسیار اساسی بر شرایط شغلی و درآمدی دولت و مردم مینماید از این حیث ابطال آن مورد استدعا میباشد. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۴۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ بهطور خلاصه توضیح داده است که: شاکی مدعی است ارایه تضامین در افزایش حد فروش بند ب بخشنامه مذکور شرط باطل میباشد( بند ۲ دادخواست) و درج عبارت «موظف» در مقرره مورد شکایت همان قید شرط باطل مجهول زمانی میباشد. (بند ۳ دادخواست) ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بیان میدارد «... صدور صورت حساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده، برای کلیه مودیان منوط به ۱-پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق ۲-تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی ۳-ارایه تضامین کافی؛ خواهد بود. در این ماده سقف مجاز صدور صورت ها الکترونیکی تعیین و روشهای افزایش آن احصا شده است. مبتنی بر ماده فوق، بخشنامه مورد شکار باید به منظور تبیین ساز و کار اجرایی قانون و در چارچوب صلاحیتهای قانونی ، تصویب گردیده است. با توجه به قید «شرط باطل» در بندهای ۲ و ۳ دادخواست، به نظر میرسد شاکی بین شروط ضمن عقد که از عناوین رایج در حقوق خصوصی و قراردادهای بین اشخاص است و برمبنای تراضی و اراده طرفین وضع میگردد، از یک طرف و شرط قانونی که توسط مقنن وضع شده، از طرف دیگر دچار خلط مبحث شده است و این خلط مبحث، منجر به برداشت نا صحیح از مقررات گردیده است. مضاف بر این، همانگونه که ذکر گردید به موجب ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، سقف فروش مودیان در هر دوره مالیاتی مشخص گردیده است. بر این اساس چنانچه مودی، فروش مازاد بر سقف پیش بینی شده قانون داشته باشد، قانونگذار به دلیل پرهیز از ایجاد مانع در فعالیت بنگاههای اقتصادی، فرآیند افزایش سقف مجاز را پیش بینی نموده و از جمله دلایل وضع این فرایند، میتواند به جلوگیری از شکل گیری مودیان صوری و نیز صدور صورتحساب ها فاقد اعتبار، اشاره نمود. خاطرنشان میسازد، افزایش سقف مجاز، امری اختیاری و منوط به درخواست شخص مودی میباشد. بنابراین تکلیفی مازاد بر قانون بر مودی نخواهد بود. با توجه به توضیحات فوق، رد شکایت مورد استدعا است. بسمه تعالی پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۳۰۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۱۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی را نموده است و مدعی است که اخذ تضامین منوط به وجود بدهی مالیاتی است در حالی که در خصوص افزایش حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی، بدهی محقق نشده است و این شرط مجهول است که با توجه به اینکه ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که به موجب ماده ۷ قانون تسهیل اصلاح شده است، صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز پنج برابر فروش دوره مشابه قبل را منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یا تعیین تکلیف پرداخت بدهی مالیاتی یا ارایه تضامین کافی دانسته است و جملگی این شرایط در قانون ذکر شده اند و شرایط افزایش حد آستانه و فروش و صدور صورتحساب ، مستفاد از متن قانون می باشد و بخشنامه مورد شکایت مبتنی بر حکم قانون صادر گردید و ضمن اینکه اصل افزایش صدور صورتحساب امری اختیاری می باشد و شرط مندرج در قانون نیز شرطی قانونی است و منبعث از اراده هیچ کدام از طرفین اعم از مودی یا مامورین مالیاتی نمی باشد بلکه صرفا تقاضای افزایش میزان صدور صورتحساب اختیاری است که بر فرض انجام آن، می بایست شرایط محقق شود تا از صدور صورتحساب های فاقد اعتبار و صوری خودداری شود فلذا موجبی جهت ابطال مصوبه وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۹۷۴۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ * شاکی : آقای حسین باقری زرین قبایی * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "..در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد. "، از انتهایی بند(ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (تصویبنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند (ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (تصویبنامه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران ب - مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. [در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد.] *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- همانگونه که مستحضرید به موجب اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "هیچگونه مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.". ۲- از سوی دیگر برابر بند (۲) ماده (۱۷) و تبصره (۱) ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در رابطه با مالیات نقل و انتقال سهام متوفی به ورثه مقرر گردیده است؛ "ماده ۱۷ - هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، اموالی از متوفی باقی بماند بشرح زیر مشمول مالیات است: ۲ نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۵ /۱) برابر نرخهای مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث ماده ۱۴۳- تبصره ۱- از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴٪) ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری بهعنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام وسهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پروندهمربوط به ثبت یا انتقال کنند. با توجه به موارد مذکور ابطال عبارت " در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد."، از فراز انتهایی بند(ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به دلیل مغایرت با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده(۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور و بند (۲) ماده ۱۷ و تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ تصویب مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت اعلام داشته به موجب تصویب نامه شماره ۵۴۹۷۶/ت۶۲۷۳۷ه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳ هیات وزیران بخشنامه مورد شکایت اصلاح گردیده است بنا به مراتب رسیدگی در چارچوب ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۲۶۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، پس از عدم پذیرش اعمال ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری توسط معاون محترم قضایی دیوان، مجددا مطرح که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مودای مصوبه مورد شکایت ( بند ب ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران ) مقرر داشته که مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد و در مورد سهام و سهم الشرکه حقوقی مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی، ارزش را بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار داده است که از جهت رعایت عدالت مالیاتی، موکول نمودن ارزش گذاری به رسیدگی که از امور متعارفی مثل قیمت انجام معامله یا قیمت های پرداختی و یا ارزش کارشناسی تبعیت می نماید ( در خصوص سهم الشرکه و ارزش سهام مالی خارج از بورس ) مفاد مصوبه منطبق با موازین و مقررات قانونی می باشد و آنچه در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است معیار ارزش اسمی در بحث نقل و انتقال سهام و ناظر به بورسی بودن آنهاست و از مفاد مانحن فیه که ارزش گذاری در حوزه مالیات بر ارث می باشد خروج موضوعی دارد فلذا مقرره مغایرتی با موازین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۱۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۹۳۹۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ * شاکی : آقای علی کتابی * طرف شکایت : هیات وزیران- دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه معاون حقوقی و فنی مالیاتی بشماره ۳/ ۱۴۰۰ / ۲۱۰ مورخ ۰۱/ ۰۲/ ۱۴۰۰ موضوع معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰ از زمان صدور وهمچنین قسمتی از جز ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه * شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران- معاونت حقوقی ریاست جمهوری- دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه معاون حقوقی و فنی مالیاتی بشماره ۳/ ۱۴۰۰ / ۲۱۰ مورخ ۰۱/ ۰۲/ ۱۴۰۰ با توجه به مقررات جزء (۴) بند (الف) تبصره ?? قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر می دارد: ۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. ۲- نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات و مشمولین تبصره های (۱) و (۲) ماده ۸۷ [با توجه به اینکه ماده ۸۷ فاقد تبصره های ۱ و ۲ می باشد به نظر می رسد که مراد قانونگذار ماده ۸۶ بوده است] قانون مالیات های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح ذیل می باشد: - نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال تا نهصد و شصت میلیون (۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%) - نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (۹۶۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: پانزده درصد (۱۵%) - نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱,۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: بیست درصد (۲۰%) - نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۲,۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: بیست و پنج درصد (۲۵%) - نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲,۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: سی درصد (۳۰%) - نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (۳,۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: سی و پنج درصد (۳۵%). ۳- حقوق اعضای رسمی هیات علمی دانشگاهها با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰%) خواهد بود. ۴- براساس ماده (۵) قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیات علمی موضوع این قانون حداکثر ده درصد (۱۰%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیات علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیات علمی (با رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱) مشمول نرخ ده درصد (۱۰%) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش میدهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود. به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای رسمی هیات علمی مبلغ (۱,۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخهای مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد بیست درصد (۲۰%) ، بیست و پنج درصد (۲۵%) و ...) مشمول مالیات خواهد بود. ۵- با توجه به استثنای احکام تبصرههای (۱) و (۲) ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم از مقررات جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ یاد شده، تمامی احکام تبصرههای (۱) و (۲) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ (اعم از نرخ و…) مطابق مقررات، در سال ۱۴۰۰ کماکان لازم الاجراء است. ۶- با توجه به اینکه درآمد حقوق قضات از نرخ های مقرردر جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور مستثنی گردیده است، درآمد حقوق قضات در سال یاد شده مشمول مقررات ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۴۰۰ تا ۷ برابر آن ( معادل ۳,۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ریال) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ بیست درصد(۲۰% ) خواهد بود. ۷- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند ۲ به شرح ذیل است: درآمد مشمول مالیات حقوق (ریال) نرخ مالیات از تا نسبت به مازاد ۱ ۴۸۰,۰۰۰.۰۰۰ ------ معاف ۴۸۰,۰۰۰.۰۰۱ ۹۶۰,۰۰۰.۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰.۰۰۰ ۱۰% ۹۶۰,۰۰۰.۰۰۱ ۱,۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰.۰۰۰ ۱۵% ۱,۴۴۰.۰۰۰.۰۰۱ ۲,۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱,۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰% ۲,۱۶۰.۰۰۰.۰۰۱ ۲,۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲,۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵% ۲,۸۸۰.۰۰۰.۰۰۱ ۳,۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲,۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰% نسبت به مازاد ۳,۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۵% محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دلایل آقای کتابی: ۱- تعیین مالیات بالا بر حقوق کارمندان خانم است ۲- حقوق کارکنان که در شرایط بسیار سخت مشغول به کار هستند تضییع شده است و برخلاف احکام شرع است. دلایل آقای زبردست: در جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عبارت «کارانه» خارج از موارد مستثنیات حقوقی اعطای هیات علمی ذکر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد اعتراض مقرر نموده کارانه دریافتی مشمول نرخ ده درصد نیست با این همه صحیح آن بود که مقرر می شد کارانه مذکور با توجه به میزانی که حقوق و مزایای عضو هیات علمی نرخ پلکانی را پوشش می دهد با آخرین نرخ حقوق مربوطه و حسب مورد نرخ های بالاتر مشمول مالیات است اما بخشنامه مقرر شده با توجه به میزانی که حقوق و مزایای هیات علمی نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد لذا اطلاق حکم بخشنامه منجر به بیشتر شدن مالیات حقوق اعضای هیات علمی می شود و خارج از حدود اختیار و توسعه حکم قانونگذار است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور مالیاتی به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- قانون بودجه قابل ابطال توسط دیوان عدالت اداری نیست. ۲- مقررات جزء ۲ بخشنامه مورد اعتراض عینا مفاد جزء ۴ بند الف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده و حکم و تصمیم مستقلی مغایر با آن وضع نشده است. بسمه تعالی پرونده کلاسه ه ت / ۰۳۰۰۰۱۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به نظریه اکثریت قضات حاضر در جلسه هیات در خصوص تقاضای ابطال بند ۲ بخشنامه معاون حقوقی و فنی مالیاتی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ صادره از سوی معاون فنی و حقوقی مالیاتی، عینا عبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شرح جز (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه را بیان داشته است و مقرر نموده است که نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا به استثنای قضات و مشمولین تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیات علمی و شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸ و کارانه به شرح ذکر شده در مقرره بوده و مفاد این حکم عینا بیان عبارات قانون بودجه می باشد و مغایرتی با قانون ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۳۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۷۰۵۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور حکم عبارت «مرور زمان مالیاتی آنها تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ بوده» از بخشنامه شماره ۸۰۴۳/۰/۲۳/د مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۸۰۴۳/۰/۲۳/د مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نظر به اینکه به موجب مفاد ماده (۲۸۱) الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون یاد شده، آخر خرداد ماه سال ۱۳۹۵ تعیین شده است لذا با رعایت مفاد ماده (۱۵۷) قانون مذکور، نسبت به مودیان مالیات بردرآمدی که در موعد ذکر شده از تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۴ منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات قانون اشاره شده مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی آنها تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ (سی و یکم خرداد ماه سال هزار و چهارصد) بوده و پس از تاریخ اعلام شده مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه برگ تشخیص مالیاتی تا تاریخ ذکر شده صادر و حداکثر تا سه ماه بعد از آن تاریخ به مودی ابلاغ شود. همچنین تاریخ مذکور با رعایت مفاد قسمت اخیر مفاد ماده (۱۵۶) قانون مالیاتهای مستقیم، آخرین مهلت قانونی صدور برگ تشخیص مالیات در ارتباط با پرونده های عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغلی که پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد و معلوم شود مودی مذکور درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده است نیز خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق ضروری است مدیران کل محترم، ضمن اطلاع رسانی تاکیدی مراتب اعلام شده به همکاران زیر مجموعه تدابیر لازم را به منظور تکمیل فرآیند حسابرسی پرونده های مذکور قبل از انقضای تاریخ اشاره شده اتخاذ نمایند. *شرح خواسته: با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد علت ذکر سال شمسی این است که مبنای درآمد مشمول مالیات سال مالیاتی، دفاتر قانونی و صورت های مالی سالیانه است که طبق استانداردهای حسابداری بر مبنای سال شمسی تهیه می شوند و از نظر قانونی مطابق ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است. بر این اساس و با توجه به آراء شماره ۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ و ۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری منظور از سال یا ماه در قانون مالیاتهای مستقیم سال شمسی است که ۳۶۰ روز است در نتیجه حکم عبارت مرور زمان مالیاتی آنها تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ از بخشنامه مورد شکایت برخلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و آراء هیات عمومی است. درخواست ابطال آن از زمان صدور دارم. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در قانون مالیاتهای مستقیم ذکری از سال نشده است منظور از سال یا ماه سال و ماه شمسی است لذا هر جا که ذکری از سال یا ماه بدون قید شمسی رفته مراد از آن همان تعریف ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و چون در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برخلاف ماده ۱۵۵ مشخصا از عبارت سال شمسی برای تعریف سال مالیاتی استفاده شده است معنی آن همان پنج سال ۳۶۰ روزه مطابق ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۲۷۵۲۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : تالی فاسد این شکایت این است که عملا نظامات مالی شرکت های تجاری، مختل خواهد شد چرا که دفاتر قانونی و ترازنامه های مالی ناظر بر یک سال شمسی (۳۶۶/۳۶۶ روز) است و عملا بین اظهارنامه مالیاتی (۳۶۰ روزه با دفاتر قانونی و ترازنامه های مالی مغایرت پذیر خواهد آمد. در بررسی قوانین و مقررات کشور نشان می دهد که مراد قانونگذار از سال معنای عرفی آن ۳۶۵ روز ودر سالهای کبیسه ۳۶۶ روز بوده و تعداد روزهای ماه را نیز جز در موارد تصریح شده مورد نظر نبوده است در اصول قانون اساسی نیز از جمله اصل ۵۵، ۶۳، ۹۲، ۱۱۴، ۱۵۷ به سال فارغ از تعداد روزهای آن اشاره دارد. مطابق ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم سال شمسی از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود در قوانین مالیاتی نیز مراد قانونگذار از پایان ماه، روز آخر آن ماه فارغ از تعداد روز بر حسب فصل سال بوده است به طور مثال در مواد ۱۸۵، ۸۸، تبصره ۲ ماده ۱۰۳، ۱۲۶ و ۱۲۳ به آن تصریح شده است. و در مواردی که مراد قانونگذار در نظرگرفتن روز برای تعیین مواعد قانونی بوده است صراحتا به این موضوع اشاره شده است بنابراین با توجه به مراتب فوق و با امعان نظر به مفاد اصل ۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که هر دو تاریخ هجری شمسی و هجری قمری را معتبر دانسته امان مبنای کار ادارات دولتی راهبری شمسی بیان نموده است و هیچ تعریف دیگری را به استثنای تاریخ فوق مبنای اقدام ادارات دولتی اعلام ننموده است (سالی که معادل ۳۶۰ روز باشد نه شمسی است نه قمری) لذا بخشنامه مورد شکایت با رعایت اصول قانون اساسی و موازین قانون مالیات های مستقیم صادر شده است تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. بسمه تعالی پرونده کلاسه ه ت / ۰۳۰۰۰۳۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال حکم عبارت " مرور زمان مالیاتی آنها تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ بوده " را از بخشنامه شماره ۸۰۴۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی را با این استدلال که در آرای هیات عمومی ماه سی روز تعریف شده در نتیجه سال دوازه ماه و ۳۶۰ روز است فلذا مرور زمانی ماده ۱۵۷ قانون به موجب این بخشنامه به نحو صحیح محاسبه نمی شود در حالی که اولا: دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ هیات عمومی در خصوص تبیین سی روزه بودن ماه صادر شده است که راجع به مرور زمان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری که جمعا ۱۸۰ روز می باشد و طبق این رای وحدت رویه حتی ماه اسفند ۲۹ روز به انضمام اول فروردین سال بعد، یک ماه خواهد بود. ثانیا: دادنامه شماره ۲۰۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مقام بیان زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر محوریت، تبیین تعداد روزهای ماه صادر شده است. ثالثا: در ماده ۴۴۳ قانون مدنی، اصولا تعداد روزها و ایام برای سال ذکر نشده است. رابعا: بر فرض پذیرش ادعای شاکی که با استدلال شمارش روزهای ماه ضربدر دوازده حاصل می شود در طول سال عادی پنج روز و در طول سال کبیسه ۶ روز از سال بلاتکلیف می باشد. رابعا: مقنن به شرح ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم سال مالیاتی را تعریف نموده است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم شود و بر فرض اینکه ما برای سایر امور بتوانیم تحلیل دیگری راجع به سال قرار دهیم، در مورد سال مالیاتی و النهایه شمول مرور زمان مالیاتی می بایست به مفاد ماده ۱۵۵ ملتزم باشیم، فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۸۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۳۳۱۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ * شاکی : آقای عباس محمدزاده سلطانمرادی * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱- بند ۱ بخشنامه شماره ۳۸۴ – ۱۳۸۰/۴/۲۰ ۲- بخشنامه شماره ۸۲۷- ۱۳۸۳/۶/۴ ۳- بند الف بخشنامه شماره ۱۳۴۳- ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ ۴- ماده ۲۰ ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۹ کمیسیون اقتصادی دولت ۵- بندهای ۱ و ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۳۹۸ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۷ ۶- بخشنامه شماره ۵۷۹۱۲ مورخ ۳/۳/۹۹ ۷- شیوه نامه ابلاغی پیوست بخشنامه شماره ۱۶۲۲۰۱ – ۲۷/۵/۹۹ ۸- بخشنامه شماره ۹۹- ۲۰۱۸۰۱ مورخ ۲۹/۶/۹۹ * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- بند ۱ بخشنامه شماره ۳۸۴ – ۱۳۸۰/۴/۲۰ نسبت سپرده قانونی بانکها به مانده سپرده ها به تفکیک نوع سپرده بشرح ذیل تعیین می شود: نوع سپرده بانکهای تجاری درصد بانکهای تخصصی درصد سپرده های دیداری ۲۰ ۱۰ سپرده قرض الحسنه پس انداز ۲۰ ۱۰ سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن - ۲ سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (شامل سپرده ویژه ۶ ماهه) ۲۰ ۱۰ سپرده سرمایه گذاری یکساله ۲۰ ۱۰ سپرده سرمایه گذاری دو ساله ۱۰ ۱۰ سپرده سرمایه گذاری سه ساله ۱۰ ۱۰ سپرده سرمایه گذاری چهار ساله ۱۰ ۱۰ سپرده سرمایه گذاری پنج ساله ۱۰ ۱۰ ۲- بخشنامه شماره ۸۲۷- ۱۳۸۳/۶/۴ بر اساس تصمیمات متخذه در شورای محترم پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده های موجود نزد آن بانک (اعم از دیداری، مدت دار، پیش دریافتها و غیره) به طور یکسان معادل ۱۷ درصد تعیین می گردد. با توجه به این که زمان اجرای مصوبه از ابتدای آذر ماه سال جاری می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ادارات و واحدهای ذی ربط در آن بانک اقدامات لازم را برای انطباق با مقررات حاضر به انجام رسانند. ۳- بند الف بخشنامه شماره ۱۳۴۳- ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ نرخ های سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده ها - سپرده های دیداری ۲۰ درصد - سپرده های قرض الحسنه پس انداز ۲۰ درصد - سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۵ درصد - سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (۶ ماهه) ۱۵ درصد - سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یکساله ۱۵ درصد - سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله و بالاتر ۱۰ درصد - سایر سپرده ها ۲۵ درصد ۴- ماده ۲۰ ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۹ کمیسیون اقتصادی دولت سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ به شرح تعیین می شود: - سپرده های جاری معادل ۲۰ درصد - سپرده های قرض الحسنه معاد ۱۰ درصد - سپرده های کوتاه مدت معادل ۱۷ درصد - سپرده های یک ساله معادل ۱۷ درصد - سپرده های دو و سه ساله معادل ۱۵ درصد - سپرده های چهار ساله معادل ۱۳ درصد - سپرده های پنج ساله معادل ۱۱ درصد - سایر سپرده ها معادل ۲۰ درصد ۵- بندهای ۱ و ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۳۹۸ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۷ به منظور تشریح و تبیین هرچه بیشتر مفاد ماده ۲۰ بسته سیاستی- نظارتی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۷ موضوع بخشنامه شماره ۲۲۰۵/ه مورخ ۱۳۸۷/۵/۳ این بانک و ضمن تأکید بر لازم الاجرا بودن بند ۲ بخشنامه شماره ۵۰۶/ه مورخ ۱۳۸۷/۲/۷ موارد زیر در خصوص نرخ تودیع سپرده قانونی ابلاغ می گردد: ۱- نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری غیربانکی با بانک های تجاری یکسان است. ۲- نسبت سپرده قانونی مناطق آزاد برای کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری کماکان ۱۰% است. ۳- نسبت سپرده قانونی حساب پس انداز کارکنان سهم دولت و حساب پس انداز کارکنان سهم مستخدم در کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری معادل نسبت سپرده قانونی سپرده های بلند مدت پنج ساله می باشد. ۶- بخشنامه شماره ۵۷۹۱۲ / ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک پیرو ابلاغیه های مدیریت کل محترم نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی درخصوص نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به استناد مصوبات جلسات مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ و ۱۳۹۹/۱/۱۹ شورای محترم پول و اعتبار و مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۲ هیات عامل محترم بانک مرکزی ارسال گردید، بدین وسیله سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی مصوب سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیات عامل محترم بانک مرکزی، به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد می گردد: - دوره نگهداری سپرده قانونی ۱۴ روز؛ - اختیار بانک مرکزی در کاهش دوره نگهداری سپرده قانونی برای بانکهای غیر منضبط تا یک روز؛ - محاسبه براساس میانگین دوره نگهداری سپرده قانونی (با لحاظ روزهای تعطیل) - انتقال ابتدای دوره نگهداری به وسط هفته (سه شنبه)؛ - امکان استفاده از ۳۰ درصد سپرده قانونی در حساب جاری بانک به صورت روزانه و تسویه آن در پایان همان روز؛ - مبنای محاسبه عملکرد سپرده قانونی بانک، مانده پایان روز آنها می باشد. با عنایت به مراتب پیش گفته، ضمن اعلام این که از این پس محاسبه سپرده قانونی به طریق یاد شده انجام خواهد پذیرفت، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد فوق الذکر مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به قید تسریع به واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤ سسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. در خاتمه، مقتضی است در صورت وجود هرگونه ابهام یا سؤالی در خصوص سازوکار ابلاغی، مراتب به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی منعکس شود. ۷- شیوه نامه ابلاغی پیوست بخشنامه شماره ۱۶۲۲۰۱ – ۲۷/۵/۹۹ مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران- ونزویلا پیرو بخشنامه شماره ۵۷۹۱۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ موضوع ابلاغ سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدین وسیله «شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی براساس روش میانگین گیری»، به شرح پیوست جهت استحضار ایفاد می گردد. شایان ذکر می داند، اولین دوره محاسبه سپرده قانونی از تاریخ ۲۵ مردادماه تا ۷ شهریورماه سال جاری و اولین دوره نگهداری سپرده قانونی از تاریخ ۱۱ تا ۲۴ شهریور ماه خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد یاد شده، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به قید تسریع به واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. در خاتمه مقتضی است در صورت وجود هرگونه ابهام یا سؤالی در خصوص شیوه نامه فوق الذکر، مراتب از اداره عملیات بازار باز و یا مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی استعلام گردد. شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش میانگین گیری به استناد مصوبات جلسات مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ و ۱۳۹۹/۱/۱۹ شورای محترم پول و اعتبار و همچنین سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیات عامل محترم بانک مرکزی در خصوص سازوکار جدید سپرده قانونی و ابلاغیه حوزه نظارت به بانکها و مؤسسات اعتباری (نامه شماره ۵۷۹۱۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳)، بدین وسیله «شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس میانگین گیری»، به شرح ذیل تصویب می گردد: ماده ۱ - به منظور پیش بینی پذیر نمودن جریان ورودی و خروجی ذخایر و کاهش نوسانات نرخ سود در بازار بین بانکی و همچنین تسهیل مدیریت نقدینگی بین روز بانک ها، محاسبه و نگهداری سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به صورت میانگین گیری از مانده روزهای دوره محاسبه و دوره نگهداری اجرا می شود ماده ۲- دوره محاسبه و دوره نگهداری سپرده قانونی، هر کدام ۱۴ روز و شامل کلیه روزهای کاری و تعطیل می باشند. اداره عملیات بازار باز تقویم زمانی مربوط به شروع و خاتمه دوره محاسبه و دوره نگهداری سپرده قانونی را به صورت سالانه از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر می کند. ماده ۳- دوره محاسبه سپرده قانونی از روز شنبه شروع و تا پایان روز جمعه دو هفته بعد ادامه می یابد. در این دوره مبلغ سپرده قانونی بصورت جداگانه برای کلیه روزهای دوره محاسبه، محاسبه شده و میانگین آن به عنوان مبلغ سپرده قانونی قابل تودیع توسط هر بانک در دوره نگهداری در نظر گرفته می شود. ماده ۴- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند کلیه اطلاعات مربوط به هر دوره محاسبه سپرده قانونی را در قالب جدول (۱) و حداکثر یک روز قبل از آغاز دوره نگهداری سپرده قانونی به اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی ارسال نمایند. کنترل صحت محاسبات سپرده قانونی توسط سامانه ای که به این منظور طراحی خواهد شد، صورت پذیرفته و مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ضمن دسترسی به سامانه مذکور عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در اجرای صحیح این شیوه نامه را به صورت موردی بررسی نموده، موارد انحراف احتمالی را گزارش و اقدامات لازم جهت اصلاح را به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۵ - در صورت افزایش سپرده قانونی و تاخیر در ارایه صورت محاسبات سپرده قانونی از سوی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اداره حسابداریکل و بودجه نسبت به محاسبه وجه التزام بر اساس ۱۰۰ درصد مبلغ افزایش و تعداد روز تاخیر اقدام می نماید. ماده ۶ - دوره نگهداری سپرده قانونی سه روز پس از اتمام دوره محاسبه اولین سه شنبه بعد از اتمام دوره محاسبه شروع و ۱۴ روز بعد دوشنبه دو هفته بعد خاتمه می یابد. ماده ۷- در صورتی که شروع دوره نگهداری سه شنبه با روز تعطیل رسمی مصادف گردد اسناد مربوط به تودیع سپرده قانونی در اولین روز کاری بعد از تعطیلی ثبت خواهد گردید ولی دوره نگهداری جهت محاسبات میانگین تغییر نمی کند. تبصره: در تعطیلات طولانی مدت از قبیل عید نوروز مهلت ارسال صورت محاسبات و روز تودیع سپرده قانونی توسط بخش نظارت قابل تغییر می باشد. ماده ۸- اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی در روز ابتدای دوره نگهداری سپرده قانونی، حساب سپرده قانونی بانک یا موسسه اعتباری را تعدیل و تغییرات متناظر را در حساب جاری آن بانک یا موسسه اعمال می نماید مانده این حساب تا پایان دوره نگهداری سپرده قانونی قابل تغییر نیست. ماده ۹ - به منظور تسهیل مدیریت نقدینگی روزانه، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند حداکثر تا ۳۰ درصد سپرده قانونی خود را به صورت اعتبار بین روز استفاده نمایند. در این راستا، برای هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی حساب سپرده میانگین افتتاح می شود و بانکها می توانند از اعتبار در حساب سپرده میانگین تا سقف ۳۰ درصد سپرده قانونی استفاده نمایند؛ به نحوی که میانگین ماندههای روزانه این حساب در پایان دوره منفی نباشد بانک مرکزی حسب شرایط و اقتضایات بازار بین بانکی می تواند میزان استفاده بانکها از حساب سپرده میانگین را کاهش یا افزایش دهد. ماده ۱۰ - در صورتی که میانگین مانده های روزانه حساب سپرده میانگین در دوره نگهداری برای بانک یا موسسه اعتباری منفی شود اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی آن را اضافه برداشت در نظر می گیرد و وجه التزام اضافه برداشت متناسب با کسری حساب (معادل ۱۴ برابر میانگین حساب سپرده بین روز در دوره نگهداری) را از حساب جاری بانک کسر می.کند. اداره معاملات ،ریالی گزارش حساب سپرده میانگین را در پایان دوره نگهداری سپرده قانونی به اداره حسابداری کل و بودجه ارسال می نماید. ماده ۱۱- استفاده از ۳۰ درصد سپرده قانونی جهت مدیریت نقدینگی روزانه جایگزین اعتبار بین روز بانک مرکزی می شود. در صورتی که نیاز نقدینگی بین روز بانک از ۳۰ درصد سپرده قانونی تعیین شده فراتر رود، بانک یا موسسه اعتباری تنها در صورت تودیع وثیقه میتواند از اعتبار در طول روز بانک مرکزی استفاده نماید. ۸- بخشنامه شماره ۹۹- ۲۰۱۸۰۱ مورخ ۲۹/۶/۹۹ مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران -ونزویلا بدین وسیله به استحضار می رساند هیات عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۷ و در چارچوب اختیارات مقرر در بند (۱) مصوبات یکهزار و دویست و نود و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ شورای محترم پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رییس کل محترم بانک مرکزی و با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و در عین حال تداوم اجرای برنامه های حمایتی به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای برنامه های حمایتی مذکور مقرر نمود: الف- نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م / ۹۹ مورخ ۱۳۹۱/۲/۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز می گردد. ب- معادل یک سوم تسهیلات اعطایی بانکها و مؤ سسات اعتباری غیربانکی موضوع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از محل سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب عملکرد در اعطای تسهیلات مورد نظر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت مبالغ کسر شده از محل سپرده قانونی بابت اعطای تسهیلات مذکور پس از ۲ سال با بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی عامل تسویه می گردد. ج- پس از بازگشت نسبت سپرده قانونی به ارقام قبل مابه التفاوت سپرده قانونی جدید بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مذکور نزد بانک مرکزی تودیع می گردد. در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی قادر به تسویه یک باره ما به التفاوت سپرده قانونی مذکور (پس از کسر مبلغ مورد نظر در بند ب) در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸ نباشد بانک یا مؤ سسه اعتباری غیربانکی می تواند طی سه قسط مساوی ماهانه در تاریخهای ۱۳۹۹/۷/۳۰، ۱۳۹۹/۸/۳۰ و ۱۳۹۹/۹/۳۰ و با نرخ یک ده هزارم (۰۰۰۱/۰) درصد به عنوان سود متعلقه، نسبت به تودیع مبالغ مذکور نزد بانک مرکزی اقدام نماید در صورت عدم واریز مبالغ مزبور به صورت ماهانه، مراتب توسط اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی راسا از حساب بانک یا مؤ سسه اعتباری غیربانکی مربوط برداشت می شود. با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد یاد شده مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به قید تسریع به واحدهای ذی ربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد در خاتمه مقتضی است در صورت هر گونه سؤال در خصوص نسبت سپرده قانونی آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی، مراتب از اداره عملیات بازار باز و یا مدیریت کل نظارت بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی استعلام گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بموجب بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱/۴/۷ می تواند نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران تعیین نماید در این ماده قانونگذار با حرف ربط (و) بین عبارتهای (نسبت) و (نرخ بهره) حکم به تلازم و اجتماع آنها داده و جزء لاینفک یکدیگر دانسته است بنابراین بانک مرکزی نمی تواند یکی از آن دو را انتخاب و تعیین نماید زیرا تعیین نسبت سپرده قانونی بدون تعیین نرخ سود موجب مسلوب المنفعه شدن بخشی از منابع بانک هاست که بابت تامین آن به سپرده گذاران سود علی الحساب پرداخته و تعهد به پرداخت سود مابه التفاوت دارند و در رابطه قراردادی بین بانکها و سپرده گذاران نیز هیچ رضایت و توافقی بر منافع مسوفات از باب بلوکه شدن بخشی از سپرده های مردمی نزد بانک مرکزی وجود ندارد و عموم سپرده گذاران بیش از ۲۰ سال است که در انتظار واریز سود مابه التفاوت می باشند. ۱- بانک مرکزی بموجب بخشنامه های فوق و سایر دستورالعمل های مصوب شورای پول و اعتبار ، مبادرت به اجرای بخشی از مقرره قانونی فقط تصویب (نسبت) سپرده های قانونی به نفع خود نمود لکن با نقض تلازم حق و تکلیف ، و عدم رعایت جزء لایتجزای همان مقرره قانونی که مربوط به نرخ بهره (سود) سپرده قانونی است را تصویب نکرده و علیرغم انتفاعی چند برابری که می برد ، هیچ سودی برای سپرده های قانونی بانکها تعیین نکرده و وجهی پرداخت نمی کند و تبعات این امر از یک جهت موجب افزایش قیمت تمام شده منابع بانکها و مانع از پرداخت سود مابه التفاوت تعهدی به سپرده گذاران (منافع مستوفات) شده و مضاف بر آن موجب قانون گریزی تورم زای بانکها برای پوشش زیان ناشی از نقیصه فوق و نتیجتا افزایش پنهانی تورم می گردد و ازسوی دیگر، دارا شدن بلاجهت بانک مرکزی از محل سپرده های گران قیمت بانکها ، مصداق قاعده اکل مال بالباطل و بر خلاف قواعد شرعی استیمان و من له الغنم فعلیه الغرم می باشد. ۲- سپرده قانونی که بانک مرکزی ، بانکهای عامل را ملزم به نگهداری در حساب مفتوحه نزد خود می کند متعلق به سپرده گذاران است که بانکهای عامل علاوه بر آنکه بابت جذب این سپرده ها تا ۲۰ % سود علی الحساب به مشتریان می پردازند بموجب پاراگراف سوم بخشنامه شماره مب ۱۳۴۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ (در فوق) متعهد هستند در صورت حصول کسب سود از نتیجه فعالیت تجاری، مابه التفاوت سود مکتسبه را به صاحبان سپرده ها پرداخت نمایند که از دو حکم متضاد در این بخشنامه مصادیق قاعده تعارض و تزاحم جاری شده است. ۳- حالیه بانک مرکزی با بلوکه کردن سپرده قانونی و عدم پرداخت سود به بانکهای عامل ، عملکرد آنها را با زیان و بحران مالی مواجه و پرداخت سود مازاد بر علی الحساب به سپرده گذاران را تصاحب می نماید که به نظر می رسد بر خلاف قاعده فقهی لاضرر باشد. بنا به مراتب و توجها به اینکه مصوبات مورد شکایت بر مدار شیوه اجرای بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی بانکی نبوده و به نحوی است که موجب تضییع حق و منافع ممکن الحصول سپرده گذاران و منافع بانکها شده و از اساس مبین تخلف اجرای قوانین و مقررات و خودداری از انجام بخشی از وظایف مبتنی بر ملازمه تقنینی بوده و به نظر می رسد منطبق با ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری است مضاف بر آنکه از حیث مغایرت شرعی مصوبات فوق با عنایت به اخیر ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای استعلام از شورای محترم نگهبان و رسیدگی و اعلان بطلان مصوبات موضوع بخشنامه های مورد شکایت از زمان تصویب مورد استدعاست. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۶۸۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : بازگشت به پرونده شماره ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۷۹۹۱۴ (شماره بایگانی ۰۲۰۳۵۹۴) موضوع دادخواست آقای عباس محمدزاده سلطانمرادی مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره مب ۸۲۷ مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۸۳ و ابطال پاراگراف سوم بند «ب» بخشنامه شماره مب ۱۳۴۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ و ابطال بندهای ۱ ، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۳۹۸ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۸۷ موارد ذیل را به استحضار میرساند: شرح موضوع: بانکهای مرکزی به نسبت بدهی بانکها به بخش غیردولتی (یا در واقع سپرده مشتریان بانکها)، حداقلی را به عنوان سپرده قانونی تعیین و بانکها را مکلف به تودیع وجوه مربوطه نزد بانک مرکزی مینمایند. شایان ذکر است نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی برای تنظیم نقدینگی خلقشده توسط بانکها میباشد. به این ترتیب که بانکهای مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط مینمایند. در ایران نیز به موجب ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مقرر گردیده: «بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت کند: ..,۳-تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد. ولی در هر حال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود». بنابراین قانونگذار تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها را به بانک مرکزی محول نموده و در خصوص نسبت این سپرده نیز معیارهایی را مقرر نموده است. در پرونده حاضر خواهان مدعی است در کلیه مقررات مورد اعتراض صرفا «نسبت سپرده قانونی بانکها» نزد بانک مرکزی تعیین گردیده و این بانک بابت سپرده قانونی بانکها نزد خود «نرخ بهره»ای تعیین ننموده است. دفاعیات: ۱- بهکارگیری عبارت «میتواند» در فراز ابتدایی ماده ۱۴ بیانگر «صلاحیت اختیاری بانک مرکزی» در استفاده از ابزارهای مندرج در آن ماده جهت دخالت در امور پولی و بانکی میباشد. ۲- قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است. لیکن پس از انقلاب اسلامی و به تصریح ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به عملیات بانکی ربوی نمیباشد». مضافا وفق ماده ۲۶ قانون یادشده کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو گردیده است. بنابراین عبارت (تعیین نرخ بهره) در بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور حسب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نسخ جزیی شده و در زمان وضع مقررات مورد اعتراض شاکی، فاقد اعتبار قانونی بوده است. ۳- وفق ماده ۳ قانون اخیرالذکر و تبصره آن، بانکها میتوانند تحت عناوین مشخص اقدام به قبول سپرده از مشتریان نمایند و سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و وفق ماده ۵ همان قانون منافع حاصل از عملیات موصوف را بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت منافع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم نمایند. بر این اساس سود پرداختی توسط بانکهای عامل به مشتریان، بر اساس منافعی که از سپردههای جذبشده به دست میآورند، محاسبه میشود؛ در صورتی که بانک مرکزی صرفا بنا به تکلیف قانونی صرفا وفق قوانین مربوطه و به جهت کنترل نقدینگی و مدیریت بازار پولی کشور، بانکهای عامل را مکلف به تودیع سپرده قانونی مینماید و از این سپردهها منفعتی کسب نمیکند تا تقسیم آن با بانکهای عامل ذیربط موضوعیت یابد. ۴- با عنایت به ممنوعیت قانونی پرداخت بهره به سپرده قانونی بانکها، بموجب یکهزار و یکصد و بیست و هفتمین مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ ۷/۴/۹۰ که مقرر میدارد «جایزه پرداختی به انواع سپردههای قانونی بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار نزد بانک مرکزی با نظر مدیریتکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری در حدود یک تا دو درصد مجموع سپردههای قانونی تودیعشده تعیین میگردد»، پرداخت «جایزه سپرده قانونی» به انواع سپردههای قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی با نظر مدیریتکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری تجویز گردیده است. رویه پرداخت جایزه سپرده قانونی به این ترتیب است که با مفروض قرار دادن سقف یک درصد برای پرداخت جایزه سپرده قانونی، ضرایب جایزه سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه به تفکیک انواع سپرده (دیداری - کوتاهمدت - قرضالحسنه - بلندمدت) محاسبه و در نهایت نیز با اعلام مدیریتکل یادشده، تعلق یا عدم تعلق جایزه سپرده قانونی تعیین میگردد. با عنایت به موارد فوقالذکر و توجها به ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا و اینکه تمامی اقدامات بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامههای مورد اعتراض وجود ندارد، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. به لحاظ ناقص بودن پاسخ و عدم توضیح نسبت به برخی موارد شکایت اخطار مجدد ارسال گردید، که بشرح لایحه شماره ۴۳۲۵۳- ۱۴۰۳/۳/۸ در این موارد پاسخی نداده اند. بسمه تعالی پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۲۸۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : تقاضای ابطال بند یک بخشنامه شماره ۳۸۴ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۰ و شماره ۸۲۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۴ و بند الف بخشنامه شماره ۱۳۴۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ و ماده ۲۰ ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۸۷/۱/۹ کمیسیون اقتصادی دولت و بندهای ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۳۸۹ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۵۷۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ و شیوه نامه ابلاغی پیوست بخشنامه شماره ۱۶۲۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۱۸۰۱-۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۹ با این استدلال از سوی شاکی مطرح شده است که بانک مرکزی بر خلاف حکم بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی را فاقد تعلق سود می داند در حالی که به موجب قانون یاد شده هم باید نرخ بهره و هم نرخ سود مشخص شود و بانک مرکزی قانونا تعهد به پرداخت سود نسبت به سپرده های بانک های عامل نزد خود دارد در حالی که اولا رابطه بانک مرکزی با بانک ها و موسسات مالی اعتباری رابطه حاکمیتی و سیاست گذاری و تعیین ضابطه نسبت به امور بانکی می باشد ثانیا وجوه سپرده شده بانک ها نزد بانک مرکزی برای تدبیر امور سپرده گذاران بوده تا در مواقع ایجاد مشکل و بحران احتمالی، بانک مرکزی بتواند با مدیریت وجوه بانک ها نسبت به حل مشکلات احتمالی اقدام نماید. ثالثا بانک مرکزی بنگاه اقتصادی نبوده و فعالیت اقتصادی نسبت به وجوه انجام نمی دهد تا در قبال آنها مکلف به پرداخت سود به بانک ها باشد. رابعا اخذ جریمه در صورت عدم تکمیل وجوه موظفی بانک عامل نزد بانک مرکزی ملازمه ای با پرداخت سود ندارد چون ایداع وجوه نزد بانک مرکزی به جهت مراتب فوق، تکلیف بانک ها می باشد. خامسا مفاد قانون ذکر شده بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی تعیین نرخ سود و بهره است و نه اینکه دلیل بر تکلیف بانک مرکزی جهت پرداخت سود و بهره نسبت به وجوه متمرکز در حساب های بانک ها نزد خود باشد و دلیل آن عدم تعلق هر گونه سود یا بهره به حساب های متمرکز دستگاههای اجرایی نزد بانک مرکزی است فلذا مقرره مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمهتعالی هیات تخصصی مالیاتی بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۱۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۶۶۱۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۷۹۷۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم مقرر در رای شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ شورای عالی مالیاتی از تاریخ صدور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۷۹۷۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به سؤالات و ابهامات مطروحه درخصوص اجرای مقررات تبصره (۳( ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ در ارتباط با ورود کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی و با توجه به مفاد صورتجلسه شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ شورای عالی مالیاتی به اطلاع میرساند : وفق مفاد تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای موضوع بند مذکور مورد حکم قرار گرفته است. از طرفی به موجب بند (ب) ماده (۱) قانون یادشده، واردات عبارت است از ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی. لذا با عنایت به تعریف واردات، اخذ مالیات از واردکنندگان کالاهای معاف موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی در اجرای مفاد تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ فاقد موضوعیت خواهد بود. رای شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ شورای عالی مالیاتی با توجه به ابهام مطرح شده، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسیهای لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام مینماید: با عنایت به تعریف واردات در بند (ب) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مندرج در فصل تعاریف و کلیات مفاهیم اساسی ورود کالا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به قلمرو گمرکی کشور، واردات تلقی نمیشود و همچنین مطابق مفاد تبصره یک بند (الف) ماده ۹ قانون یادشده، واردات کالاهای موضوع جزءهای ۱ و ۳ و ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون یادشده، مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد در مبادی گمرکی به آن تعلق میگیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. از سوی دیگر عبارت «واردکنندگان» مندرج در صدر تبصره ۳ ماده ۱۷ منصرف از تعریف «واردات» مندرج در بند (ب) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد. بنا به مراتب فوق، ورود انواع گوشت و فرآوردههای گوشتی آبزیان (موضوع جزء ۵-۴ بند الف ماده ۹ قانون مذکور) از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی به عنوان عرضه در داخل کشور محسوب شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقررات مورد شکایت : براساس تبصره (۳) ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده : «واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهارشده که به موجب بند (ب) ماده (۶۵) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور "تولید داخل" محسوب میشود، فقط مالیات و عوارض و از قسمت باقی مانده که "کالای وارداتی" محسوب میشود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند.» وفق تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) همین قانون نیز : «واردات کالاهای موضوع جزءهای (۲)، (۶)، (۷)، (۹)، (۱۳)، (۱۶) و (۱۷) بند (الف) این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض میباشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند (الف) این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد در مبادی گمرکی به آن تعلق میگیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.» با این همه، در بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که : «وفق مفاد تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای موضوع بند مذکور مورد حکم قرار گرفته است. از طرفی به موجب بند (ب) ماده (۱) قانون یادشده واردات عبارت است از ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی. لذا با عنایت به تعریف واردات، اخذ مالیات از واردکنندگان کالاهای معاف موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی در اجرای مفاد تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ فاقد موضوعیت خواهد بود.» در پاسخ به این استدلال باید گفت که اگرچه تعریف واژه واردات در بند (ب) ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر و حکم عام الشمول این قانون به واردات از خارج از کشور نیز در ماده ۲ این قانون بیان شده، اما چنانکه در ابتدای دادخواست نیز به استحضار رسید، قانونگذار، حکم خاص "واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی" را نیز با دقت تمام در تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مقرر نموده است و بدیهی است که این حکم خاص، لازمالاجرا بوده، با این استدلال نادرست بخشنامه که چون واردات کالا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی، مشمول تعریف بند (ب) ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، "لذا با عنایت به تعریف واردات، اخذ مالیات از واردکنندگان کالاهای معاف موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی در اجرای مفاد تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ فاقد موضوعیت خواهد بود" درست نیست و مانع از اجرای حکم خاص تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون نمیشود و عینا همانگونه که طبق این تبصره، درخصوص مالیات و عوارض کالاهای غیرمعاف وارد شده از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی عمل میشود، وفق تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون نیز "واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند (الف) این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد در مبادی گمرکی به آن تعلق میگیرد." درخصوص استدلال رای شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ شورای عالی مالیاتی نیز که حکم آن مورد تأیید و تنفیذ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته و بخشنامه مورد شکایت با توجه به آن صادر شده نیز اساس استدلال شورا این است که "ورود انواع گوشت و فرآوردههای گوشتی آبزیان (موضوع جزء (۵-۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مذکور) از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی به عنوان عرضه در داخل کشور محسوب شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف خواهد بود." بدیهی است که این حکم، اگرچه صرفا درخصوص کالاهای موضوع جزء (۵-۴) بند (الف) ماده (۹) قانون است، اما حکم آن قابل تسری به همه کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند (الف) این ماده است و نمونه این تسری را هم در بخشنامه مورد شکایت شاهدیم. در واقع شورای عالی مالیاتی بدون توجه به تفاوت بنیادی قوانین مربوط به مناطق آزاد و سرزمین اصلی، واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را که قانونگذار در تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون، صراحتا واردات نامیده و نحوه اخذ مالیات و عوارضش توسط گمرک را هم بیان کرده، عملا واردات ندانسته و آن را عرضه در داخل کشور و معاف از پرداخت مالیات و عوارض دانسته است. در حالی که عرضه در داخل کشور، یعنی فروش کالایی که در داخل کشور تولید، یا اگر وارداتی است، قبلا در هنگام واردات، مالیات و عوارض متعلقه آن در گمرک پرداخت شده باشد. جای تعجب است که حتی به ذهن یکی از اعضای محترم شورا نیز خطور نکرده که اگر واردات کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، همان عرضه در داخل کشور است، پس چرا قانونگذار در تبصره (۳) ماده (۱۷)، این عرضه کالا در داخل کشور را واردات نامیده و مشمول اخذ مالیات و عوارض توسط گمرک دانسته است؟ در واقع رای شورا و بخشنامه مورد شکایت، صرفا میتواند محملی باشد تا واردکنندگان، نخست با واردات کالای خارجی به مناطق آزاد و سپس واردات آن به سرزمین اصلی، به سادگی قانون را دور زده، با عدم پرداخت مالیات و عوارض، ضمن زیان رساندن به خزانه کشور، برخلاف نیت قانونگذار در هنگام وضع تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون جهت حمایت از تولید داخل، موجب آسیب به تولیدکنندگان داخلی همین کالاها شوند. لذا از آنجا که اطلاق حکم بخشنامه مورد شکایت، درخصوص معاف از مالیات و عوارض بودن واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حکم رای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی درخصوص معاف از مالیات و عوارض بودن واردات کالاهای موضوع جزء (۵-۴) بند (الف) این ماده، هر دو مغایر تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) این قانون، همچنین خارج از حدود اختیار قانونی است، درخواست ابطالشان را داشته و با در نظر گرفتن احتمال تضییع حقوق عامه، به دلیل زیان خزانه عمومی و نیز تضییق احتمالی حقوق تولیدکنندگان داخلی که به دلیل این حکم خلاف قانون ممکن است متحمل زیان شوند، درخواست ابطال از زمان تصویب را نیز دارم. *در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی به طور خلاصه توضیح داده اند که: با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ در سال ۱۴۰۰ به شرح بند ب ماده یک قانون واردات تعریف شده و با تعریف مندرج در ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ تغییر اساسی و ماهوی نموده بدین توضیح که مطابق حکم بند ب ماده یک صرفا ورود کالا از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری صنفی یا مناطق ویژه اقتصادی واردات محسوب می گردد و بر این اساس ورود کالا از مناطق آزاد تجاری صنفی یا مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور واردات تلقی نمی شود و مندرجات صدر تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده منصرف از تعریف واردات در بند ب ماده یک قانون می باشد. با توجه به مراتب، و حکم تبصره یک بند الف ماده ۹ قانون بر آن حاکم است. پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۳۱۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۷۹۷۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی و حکم مندرج در رای شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ شورای عالی مالیاتی را از این حیث مطرح نموده است که واردات کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی را مشمول برخورداری از امتیازات و مشوق های مندرج در قانون ندانسته است و تولید آنها را مثل تولید کالای داخل و دارای احکام آن دانسته است که با عنایت به اینکه در ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در قسمت تعاریف و مفاهیم " واردات " تعریف شده است که تعریف آن صدق بر کالای وارده به کشور از خارج کشور می نماید و کالای تولیدی در داخل مناطق در حکم کالای تولیدی در داخل کشور بوده و لذا چنانچه به عنوان کالای داخلی دارای معافیت یا امتیاز مالیاتی باشند در همان حدود با آنها رفتار می شود و چنانچه امتیاز مالیاتی نداشته باشند مشمول مالیات با نرخ متعلقه می باشند و آنچه در تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است در خصوص کالاهایی است که قبل از ورود به سرزمین اصلی از خارج کشور به مناطق وارد شده اند و موید آن اعمال بند (ب) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی در مورد آنها می باشد فلذا مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۴۳۲۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۱۰ شماره پرونده: ۰۲۰۶۸۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۵-۴-۲ صفحه ۴ جدول معافیت های بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲۵-۴-۲ صفحه ۴ جدول معافیت های بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق جزء (۲) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصره آن درخصوص کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده: «دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛ تبصره دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیتهای اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده میشوند.» گرچه روشن است که مطابق تعریف این تبصره، سگ و گربه دام محسوب نمیشوند، اما سازمان امور مالیاتی، در مقرره مورد شکایت، «خوراک سگ و گربه» را خوراک دام محسوب و علیالاطلاق معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است. یعنی با این معافیت مطلق، حتی خوراک وارداتی سگ و گربه که با صرف منابع ارزی، صرف خوراک سگ و گربه خانگی میشود هم، از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و طبعا این معافیت شامل فروش خود سگ و گربه خانگی هم هست. لذا به دلیل مغایرت چنین معافیت مطلقی با حکم جزء (۲) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصره آن و نیز خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " فهرست کالاهای مشمول معافیت های جزء (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور فهرست کالاهای مشمول معافیت های جزء (الف) ماده (۹) قانون مالیات برارزش افزوده ۲۵-۴-۲ / خوراک سگ و گربه " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفترحقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۳۴۰۶ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۲ توضیح داده است که: " ۱- به لحاظ این که به موجب نامه شماره /۲۱۰/۵۸۹د مورخ ۱۴۰۳/۱/۸ خطاب به مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی، ردیف ۲۵-۴-۲ صفحه (۴) در فهرست موضوع جدول معافیت های، مزبور، حذف شده و در اطلاعیه مربوط به فهرست معافیت های موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در تارنمای سازمان نیز اعمال شده است، فلذا رسیدگی به موضوع شکایت موضوعا منتفی می باشد و به استناد ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست. ۲- در ارتباط با درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری لازم به ذکر است: با توجه به این که خوراک سگ و گربه براساس ردیف ۲۵-۴-۲ صفحه (۴) جدول معافیت های بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، معاف از مالیات شناخته شده بود و عرضه کننده کالای فوق، مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مندرجات معافیت های اعلامی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، از خریدار دریافت نکرده است، فلذا در صورت اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به مقرره مذکور، در وضعیتی که امکان شناسایی خریدار و دریافت مالیات ارزش افزوده از آن برای عرضه کننده وجود ندارد، موجب خواهد شد که مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم مربوط از عرضه کننده صورت پذیرد که از مصادیق «عقاب بلابیان» و «تکلیف مالایطاق» است و مغایر شرع خواهد بود. با توجه به موارد فوق، رسیدگی و صدور رای شایسته مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به این که معافیت مالیاتی ردیف ۲۵-۴-۲ صفحه ۴ جزء ۲ جدول بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و تبصره آن اختصاص به دام زنده و خوراک آن دارد و از سوی دیگر اصطلاح «دام» به حیواناتی اطلاق میگردد که برای امور تغذیه انسان و یا فعالیت های اقتصادی و آزمایشگاهی تولید، نگهداری و پرورش داده میشوند، در نتیجه ردیف ۲۵-۴-۲ صفحه ۴ جزء ۲ جدول بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در قالب اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده و براساس آن خوراک سگ و گربه از مصادیق خوراک دام و مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده معرفی گردیده است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۳ شماره پرونده: ۰۲۰۶۷۴۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی سلطانی بی باک طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ مصوب هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ مصوب هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در سال ۱۳۹۹ نسبت به تخریب واحدی کلنگی و نوسازی بنای مورد بحث (۳ واحد ۸۰ متری) در شهرستان اسلامشهر اقدام نموده که اداره مالیاتی جهت شمولیت مالیات ساخت و ساز و فروش، با اعمال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ (موضوع ارزش گذاری ملک و تعیین مالیات) بدون توجه به وضعیت جانمایی ملک و قدمت و ارزش آن که خود حق مکتسبه ای برای بنده ایجاد نموده، ارزش ملک مورد بحث را (به عبارتی قیمت روز عرصه بنای موصوف را ۲۰۰ میلیون تومان تعیین نموده) درحالی که قیمت عرصه، حداقل ۵۰ درصد قیمت بنای نوساز می باشد و قیمت بنای حاصل از ساخت و ساز بنده توسط اداره مالیاتی ۳ میلیارد تومان ارزش گذاری گردیده است و مابه التفاوت قیمت روز عرصه و بنای نوساز را مشمول مالیات نموده است که تصمیمی برخلاف شرع قوانین عادی و بعضی از مفاد قانون اساسی (موضوع حق مکتسبه) و یک نوع ترجیح بلامرجح است و در واقع مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی است تصمیم کمیسیون تبعیض در قیمت گذاری ملک بنده مغایر بند ۹ اصل سوم قانونی اساسی که توجه به لزوم رعایت تعیین مبالغ مالیات طبق ارزش بنای مسکونی به قیمت روز نقل و انتقال، لذا ابطال مصوبه ماده ۱۲ آیین نامه قابل توجیه می باشد. با این توضیح که آن چه در روند رسیدگی معموله مشهود و مبرهن بوده، نادرست بودن مبنایی مفاد مندرج در ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی معترض عنه می باشد که متأسفانه با پذیرش آن از سوی دستگاه ذی ربط، و نتیجتا اخذ تصمیمات ناصواب و خلاف مقرراتی که حاکی از بی توجهی اعضای رسیدگی کننده به بدیهیات و مسلمات حقوقی داشته، اسباب تضییع حق و حقوق بنده را ایجاد نموده اند. لذا بنا به مراتب فوق که جملگی حکایت از خلاف بین شرع بودن ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی دارد لذا به سبب نقض صریح مفهوم حدیث نبوی «سباب المومن فسق... و حرمه ماله کحرمه دمه» یا همان قاعده اجتناب از تضییع حق الناس و همچنین عدم توجه حداقلی به مراتب استناد به شرح فوق می باشد، تقاضا دارم تا درصورت صلاحدید و حصول قناعت وجدانی، با تجویز و اعمال مقررات مواد ۱۰-۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، امکان نقض و ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی معترض عنه را امکان پذیر نمایند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب هیات وزیران آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴ در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان و نیز نقل و انتقال ساختمان های درحال ساخت و ناتمام (تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت ۵۲۹۶۶/ه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ هیات وزیران) هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷، به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲۳۶۵۰/۲۳۸۳۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: .................................. ماده ۱۲- ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (۶۴) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هرکدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد. تبصره- درصورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع آیین نامه توسط کمیسیون موضوع ماده (۱۵۴) قانون، ضرایب ساخت و فروش در بافت های فرسوده با رعایت قوانین ذی ربط به میزان شصت درصد (۶۰%) ضرایب مربوط، اعمال خواهد شد. .........- معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۳۲۰۶/۲۱۸۰۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ضمن ارسال نامه شماره /۲۱۰/۱۹۹۶۳ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۱۹۸۱۴۷/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ وزارت راه و شهرسازی اجمالا به شرح ذیل توضیح داده است که: " ۱- به موجب ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم مقرر شده که «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.» در این باره در تبصره (۱) ماده مذکور، قانونگذار مقرر داشته است: «اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد (۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود.» مرجع وضع مقررات ناظر بر تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این ماده و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی، حسب مفاد تبصره (۵) ماده فوق الذکر، هیات وزیران تعیین شده که بر همین اساس، مرجع مزبور در چهارچوب صلاحیت قانونی مذکور، اقدام به وضع مصوبه مورد شکایت نموده است. ۲- در ماده (۱۲) آیین نامه مورد شکایت مقرر شده است: «ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (۶۴) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هرکدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.» طبق ماده (۶۴) قانون که در ماده (۱۲) آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته، کمیسیون تقویم املاک در محاسبه ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک، میانگین قیمت روز منطقه را با لحاظ قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی تعیین می نماید و از آن جا که ممکن است ارزش خرید عرصه بیشتر از ارزش روز آن باشد که طبق ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود، دولت در ماده (۱۲) مصوبه معترض عنه، به منظور رعایت حقوق مؤدیان، قایل به آن شده که «هرکدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.» ۳- با توجه به مفاد ماده (۱۲) آیین نامه معترض عنه، اگر ملاک «ارزش روز عرصه» باشد، حسب حکم قانونگذار در ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم، میانگین قیمت روز منطقه با لحاظ قیمت اراضی با توجه به «نوع کاربری» و «موقعیت جغرافیایی» و به عبارتی، آنچنان که شاکی مورد ادعا قرار داده،«جانمایی ملک» باید در تعیین آن مبنای عمل قرار گیرد و «قدمت» آن و معیارهای عرفی آنچنان که شاکی مدعی آن شده، همچون «قیمت عرصه، حداقل ۵۰ درصد قیمت بهای نوساز می باشد» نمی تواند ملاک عمل باشد. ۴- ماده (۱۲) آیین نامه ناظر بر این مطلب وضع شد که اگر «ارزش خرید عرصه» بیش از «ارزش روز عرصه» باشد، باید ارزش خرید عرصه در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات ملاک قرار گیرد تا بدین ترتیب، مالیات اضافی از مؤدی مطالبه نشود و حقوق مردم از این حیث تضییع نگردد. لذا اگر شاکی قایل به آن است که ارزش خرید عرصه بیش از ارزش روز آن است و مأموران مالیاتی در اعمال ماده (۱۲) آیین نامه قصور و تقصیری داشته اند، می توان مراتب اعتراض خود را در هیات های موضوع مواد (۲۴۴)، (۲۴۷)، (۲۱۶)، (۲۵۱) و (۲۵۱) مکرر قانون مالیات های مستقیم، حسب مورد، مطرح و پیگیری نماید. بنا به مراتب فوق و با تأکید بر این که شکایت مطروحه فاقد استدلال کافی در خصوص مغایرت مقرره مورد شکایت با بند (۹) اصل سوم و اصل چهلم قانون اساسی است، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت را دارم." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به این که در مقرره مورد شکایت، برخلاف مفاد قانون و بدون توجیه و مستند قانونی، ارزش گذاری عرصه املاک در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم به عنوان ارزش قابل قبول در محاسبه مالیات وفق ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم محسوب شده است و حکم مندرج در ماده ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم برخلاف مبانی و کلیات قانون مالیات های مستقیم و مفاد ماده ۷۷ قانون مزبور بوده و موجب تضییع حقوق فعالین اقتصادی در حوزه ساخت مسکن میشود، بنابراین ماده ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۷ هیات وزیران به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میگردد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۸۴۲۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ * شاکی : تعاونی سبزی و صیفی و موز گلخانه ای عنبران * طرف شکایت : بانک کشاورزی( مدیریت شعب بانک استان گیلان) * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۶۲/۴۲۸۷/۰۱۳مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۷ بانک کشاورزی استان گیلان و بخشنامه ۰۲۳,۴۰۴.۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی و الزام بانک کشاورزی به اجرای مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تنفیذی در سنوات بعدی در خصوص تسهیلات شماره ۷۰۴۳۹۰۷۱۶ * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی( مدیریت شعب بانک استان گیلان) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۶۲/۴۲۸۷/۰۱۳مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۷ بانک کشاورزی استان گیلان موضوع: وصول مطالبات دولت ماده ۲ تبصره ۳۵ فنون بودجه سال ۹۵ به استناد نامه شماره ۴۴۴۹/۲۱/۰۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۶ مدیریت محترم شعب بانک در استان گیلان، در اجرای دستورالعمل ماده ۲ تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور وتنفیذ آن در سنوات بعد، برای تسهیلات تسویه شده با اصل بالاتر از یک میلیاردریال، نظر به اینکه براساس گزارش نهایی سازمان حسابرسی، علیرغم مذاکره وارایه مستندات، عملکرد بانک در خصوص اعمال مساعدتهای بخشودگی فوق در تسویه بدهی تسهیلاتی آن شرکت، مورد تایید قرار نگرفته است. لذا خواهشمند است حداکثر ظرف روزاینده نسبت به پرداخت و تسویه مبلغ ۱/۶۰۵/۲۵۹/۱۹۶ ریال رقم بخشیده شده منظور شده بحساب دولت ) اقدام نمایید. بخشنامه ۹۲۵/۴۰۴/۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ به پیوست نامه شماره ۱۰۸۶/۰۱۹/۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ اداره کل امور مالی ارسال و به استحضار می رساند: با توجه به عدم حصول نتیجه از مکاتبات، مذاکرات و پیگیری های به عمل آمده در خصوص تعیین تکلیف مانده های تایید نشده بابت اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و تنفیذ آن در سال های بعد خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پیگیری تسهیلات تایید نشده و وصول آن یا تعریف تسهیلات جدید در سیستم اقدام مقتضی معمول شود. ضمنا یادآوری مینماید مانده های تایید نشده که مشمولیت آنها از سوی مرجع قضایی ( احکام قطعی دادگاه) تایید شود از سوی بانک مرکزی مورد پذیرش قرار می گیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست خود توضیح داده است که: احتراما معروض می دارد. اعضای حقیقی شرکت تعاونی به جهت تامین سرمایه اولیه و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان بندر آستارا در استان گیلان نسبت به تقدیم درخواست دریافت تسهیلات به : بانک کشاورزی شعبه آستارا مبادرت که به همین جهت شعبه مذکور طی شماره ۷۰۴۳۹۰۷۱۶ نسبت به اعطای تسهیلات به مبلغ ۲۰ میلیون تومان به تعاونی اقدام می نمایند. پس از سالها فعالیت تعاونی و حوادث قهری همچون طوفان و خشکسالی شرکت تعاونی با تحمل ضررهای هنگفت و پرداخت بخشی از بدهی بانکی عملا تعطیل شده بود که با تصویب تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تنفیذ آن در سنوات بعدی مدیران تعاونی در سال ۱۳۹۷ به جهت بهره مندی از مفاد این مصوبه با مراجعه به بانک کشاورزی شعبه آستارا درخواست محاسبه بدهی و بخشودگی سود و جرایم آن را ارایه نمودند که متعاقب آن بانک با صدور فیش تسویه به مبلغ ۱۵۶٬۷۲۶۶۴۹ ریال و پرداخت آن توسط موکل عملا تسهیلات مذکور تسویه گردید. پس از پیگیری های مکرر به جهت فک رهن تسهیلات تسویه شده نهایتا شعبه مذکور به استناد صورت جلسه اداره کل وصول مطالبات بانک کشاورزی با تبدیل سند رهنی ملکی به یک فقره چک تضمین به میزان دو برابر مبلغ کل سود و جرایم و دیر کرد تسهیلات نسبت به فک رهن سند ملکی مبادرت نمود. متاسفانه بانک مذکور با ارسال نامه شماره ۳۶۲/۴۲۸۷/۱۳ مورخه و بر اساس بخشنامه صادره توسط سرپرستی امور شعب بانک کشاورزی استان گیلان و بخشنامه شماره ۲۳۴۰۴۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی و تهدید به اجرای چک تضمینی ارایه شده اعلام نمود که مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تنفیذی در سنوات بعدی شامل تسهیلات اخذ شده موکل نبوده و می بایست کل مبلغ سود و جرایم تسهیلات اخذ شده به طور کامل پرداخت گردد. علیهذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به اینکه بانک کشاورزی الزاما می بایست به قوانین رسمی و مصوب تمکین نماید و نمیتوان با ایجاد بخشنامه و صورت جلسات داخلی دایره شمول قوانین را محدود نمود و عدم تصویب صورتهای مالی بانک کشاورزی توسط سازمان حسابرسی و مصوبات داخلی آن را بهانه کرد لذا تقاضای الزام بانک به اجرای مفاد تبصره ۳۵ق قنون بودجه سال ۱۳۹۵ تنفیذی در سنوات بعدی در خصوص تسهیلات دریافتی به شماره ۷۰۴۳۹۰۷۱۶ از آن عالیجنابان مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت ضمن لایحه دفاعیه ۹۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ نسبت به تشریح پرونده وام دریافتی این تعاونی اقدام و روند دریافت وام و پروسه بخشش جریمه و... را توضیح داده است. طرف شکایت مجددا طی لایحه ۹۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ توضیح داده است که خواسته شاکی در خصوص ابطال بخشنامه استنادی موضوعیت قانونی ندارد بدان دلیل که شماره و تاریخ اشاره شده در متن دادخواست و نامه آن مقام محترم به شماره ۲۳/۴۰۴/۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ تصویر پیوست اساسا بخشنامه نبوده و صرفا شماره و تاریخ نامه صادره از اداره کل وصول و مطالبات اجراء این بانک خطاب به مدیریتهای شعب استان با موضوع تعیین تکلیف ماندههای تایید نشده بابت اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ می باشد که پس از صدور به مدیریت ها ارسال شده است. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۲۵/۴۰۴/۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۲۵/۴۰۴/۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ منبعث از قانون مفاد پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و مرجع صادر کننده بخشنامه مذکور اختیار قانونی در جهت تعیین و ابلاغ ضوابط مربوط به نحوه وصول و تعیین تکلیف مانده های بدهی تسهیلاتی را دارا می باشد در نتیجه موضوع بر خلاف قانون تشخیص نمی گردد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۴۷۴۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۲۰ شماره پرونده: ۰۲۰۵۰۲۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم بند (ح) از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم بند (ح) از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پروندههای موضوع این ماده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیاتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند؛ لذا حکم ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم استثنایی بر احکام کلی مقرر در ماده ۲۴۴ و تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم محسوب نمیشود، بر همین اساس، در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای شماره ۲۸۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض میگردد و ماده ۱۳ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اتخاذ ملاک از این رای، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند (ح) بخشنامه مورد شکایت را، که در آن مقرر شده، «با توجه به ماده (۱۳) آییننامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون اعتراض مؤدی به میزان مالیات مشخصه درصورت پرداخت مالیات قابل طرح در مراجع یاد شده در ماده مذکور می باشد»، در حدی که اعتراض مؤدی به میزان مالیات را، تنها به شرط پرداخت مالیات، قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی دانسته، به دلیل مغایرت با تبصرۀ ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم دارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ بخشنامه: ۹-۹۵-۲۶ و ۳۶-م ذی نفع / ذی نفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های مواد ۲۶ و ۳۴ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و فرم های مربوط به مالیات بر ارث به پیوست آیین نامه های اجرایی مواد ۲۶ و ۳۴ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه های شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ه و ۳۸۶۹/ت ۵۲۸۸۵ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات محترم وزیران به همراه فرم های پیوست به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد. ........................... ح- با توجه به ماده ۱۳ آییننامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون اعتراض مؤدی به میزان مالیات مشخصه در صورت پرداخت مالیات قابل طرح در مراجع یادشده در ماده مذکور میباشد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۵۱۰۶ ص مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ توضیح داده است که: " از آن جا که مفاد بند مورد شکایت به موجب مقرره شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی از زمان صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، لغو شده است، لذا رسیدگی به درخواست ابطال بند فوق الذکر موضوعا منتفی شده است. به استناد مواد (۸۲) و (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ و در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۸۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ این هیات اعلام کرده است که رسیدگی به اعتراض مؤدی به پرداخت مالیات موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم نمیتواند منوط به این شود که مؤدی مالیاتی که نسبت به تمام یا قسمتی از آن اعتراض دارد را پرداخت نماید تا در هیات حل اختلاف مالیاتی رسیدگی به آن در دستورکار قرار گیرد و در مورد مشابه دیگری نیز که مربوط به تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ خود حکم به ابطال مقررهای که مغایر با حکم مذکور بوده صادر کرده است، لذا برمبنای استدلال مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بند (ح) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن پرداختن به اعتراض مؤدی در قسمتی که مالیات تعیینی مورد قبول و پذیرش او نیست، به پرداخت آن مالیات منوط شده است، با ماده ۳۴ و تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۷۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۰۶۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ * شاکیان : آقایان رضا باستانی نامقی- سجاد حاجبی خانیکی * طرف شکایت : بانک مرکزی- هیات عامل بانک مرکزی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور به لحاظ خارج از اختیار بودن و ابطال مواد ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ دستورالعمل به جهت مغایرت با اصول قانون اساسی و قانون + اعمال ماده ۱۳ * شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی- هیات عامل بانک مرکزی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور ماده ۵- مؤسسه اعتباری که ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور را در چارچوب اهداف و مدل کسب و کار خود تعیین ننموده باشد مجاز است پس از تصویب هیات مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی،با اطلاع رسانی مقتضی از افتتاح حساب سپرده برای اشخاص محجور و نیز ارایه خدمات مبتنی بر حساب به آنها امتناع نماید. ماده ۷ -مؤسسه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور نمی باشد. ماده ۸- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری اعم از با دسته چک یا بدون دسته چک، به صورت انفرادی یا مشترک برای اشخاص محجور ممنوع می باشد. ماده ۹ - افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور، مجموعا در بیش از دو مؤسسه اعتباری مجاز نمیباشد. در صورت وجود حساب های سپرده مذکور در این ماده به نام شخص محجور در دو مؤسسه اعتباری، افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی جدید در مؤسسه اعتباری دیگر، پس از بستن حساب های سپرده قبلی حداقل در یک مؤسسه اعتباری امکانپذیر می باشد. ماده ۱۴ - اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام، فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است. ... ماده ۱۵- اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع است. ماده ۱۹- ارایه خدمات زیر به اشخاص محجور مجاز نمی باشد. ارایه سایر خدمات بانکی به اشخاص محجور، منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پذیرش ریسکهای مترتبه، بلامانع است. * اعطای هرگونه ابزار پذیرش؛ * اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری؛ * اجاره صندوق امانات؛ * خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله ای. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولا با توجه به اینکه دستورالعمل در راستای ماده ۷۰ و ۶۷ و ۱۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی بوده در حالی که در مقررات مذکور اختیار تدوین دستورالعمل به هیات عامل اعطاء نشده است و برابر ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی اختیارات هیات عامل مشخص شده و در ماده ۱۸ نیز بند الف آن تصویب آیین نامه های داخلی بانک مرکزی با شورای پول و اعتبار است. لذا تنظیم و تدوین دستورالعمل خارج از اختیارات هیات عامل می باشد. ثانیا اینکه در ماده (۵) دستورالعمل معترض عنه افتتاح حساب سپرده و ارایه خدمات مبتنی بر حساب برای اشخاص محجور ممنوع گردیده است و همچنین در ماده (۷) افتتاح حساب سپرده جاری برای کلیه اشخاص محجور ممنوع گردیده است و همچنین اینکه در ماده (۱۵) تخصیص هرگونه ابزار پرداخت برای کلیه اشخاص زیر (۷) سال ممنوع شده است و همچنین اینکه در ماده (۱۹) اعطای هر گونه ابزار پذیرش، اعطای هر گونه تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اجاره صندوق امانات و خرید و فروش ارز برای محجورین ممنوع شده است، مغایر با اصول ۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۸ و ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۹۵۸ و ۱۲۱۰ قانون مدنی است. زیرا اینکه اشخاص محجور محروم از برخی خدمات بانکی کردند محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی است که در قانون مبارزه با پولشویی چنین محرومیتی پیش بینی شنده است و هیات وزیران یا هیات عامل بانک مرکزی نیز مجوز ایجاد محدودیت ندارند. همچنین ممنوعیت ارایه هر گونه ابراز پرداخت به حساب سپرده اشخاص زیر ۷ سال، با وجود اجازه قانونی ولی قهری در افتتاح حساب و دخالت در اموال ایشان فاقد مجوز قانونی است، و نیز تفکیک میان سن ۷ و ۱۲ سال و اطلاق محرومیت و محدودیت نیست به کسانی که حکم رشد از دادگاه دارند، صحیح نبوده و مغایرت با ماده ۱۲۱ قانون مدنی دارد. و حکم دستورالعمل نسبت به محجوریتی که دارای ولی یا وصی یا قیم باشد و اموال محجور فعالیت اقتصادی نیز دارد مغایر ماده ۹۵۸ قانون مدنی است. لذا درخواست ابطال دستورالعمل از زمان تصویب را دارند. * در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۴۸۶۸/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است : وفق ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی با آخرین اصلاحات مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ کلیه صاحبان مشاغل غیر مالی و مؤسسات غیر انتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها و ... مکلفند آیین نامه های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با قانون مذکور و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند. مستحضرید آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مذکور به تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت، با امعان نظر به توضیح پیش گفت و ماده ۱۵۸ آیین نامه فوق الذکر کلیه اشخاص مشمول مکلف به رعایت قانون مذکور و آیین نامههای آن میباشند. وفق ماده ۷۰ آیین نامه فوقالذکر «ارایه هرگونه خدمات که کاربرد آن ها صرفا در فعالیت های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارایهٴ دسته چک) به محجورین ممنوع است. شایان ذکر است ماده (۵) دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری، به منظور مدیریت هرچه بهتر ریسک های وارده به مؤسسه اعتباری در سیاست پذیرش مشتری و همچنین لحاظ نمودن حقوق مالی اشخاص محجور وضع گردیده است. مدنظر باشد در صورتی که یک مؤسسه اعتباری به عنوان مثال یکی از بانکهای تخصصی چون توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن و ... ارایه خدمت به اشخاص محجور را به دلیل خروج از حیطه فعالیت های آن بانک در سبد خدمات خود نداشته باشد، موظف هستند پیش از هرگونه اقدامی از بانک مرکزی مجوز دریافت کند و متعاقبا در صورت اخذ مجوز از بانک مرکزی ارایه خدمات به اشخاص محجور را از بسته خدمات خود خارج کند. شایان ذکر است چنانچه فراگیری مالی برای اشخاص محجور خدشهدار گردد بانک مرکزی اجازه عدم ارایه خدمات به اشخاص محجور به بانکهایی که متقاضی امر موصوف باشند را نخواهد داد. لذا موضوع مطروحه در ماده ۵ دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری، منافاتی با حق دسترسی اشخاص محجور به خدمات بانکی ندارد. همانگونه که مستحضرید مراد از کلمه اهلیت در ماده ۹۵۶ قانون مدنی، اهلیت تمتع بوده، حال آنکه در حقوق ایران موضوع اهلیت استیفاء نیز واجد موضوعیت است. در خصوص تفکیک سنی مقرر در دستورالعمل میان سنهای ۷ و ۱۲ سال به استحضار میرساند که هم در عرف و هم در قوانین کشور میان صغار ممیز و غیر ممیز همواره تفاوتهایی مدنظر بوده و این موضوع حتی در قوانین و مقررات کیفری، خاصه ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. مضافا اینکه تعیین حدود برای ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور، در نظام حقوقی ما واجد سابقه بوده و قانونگذار در قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۵۷ نیز به این موضوع پرداخته است. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۷۶ در خصوص تقاضای ابطال دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری، در جلسات متعدد هیات تخصصی مالیاتی بانکی و با حضور طرفین بررسی و با لحاظ ابراز عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه به موجب قانون پولی و بانکی کشور و نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا، سیاست گذاری در حوزه پولی و بانکی و تصمیم گیری در این خصوص به عهده بانک مرکزی با تمامی ارکان آن بوده و در رویه دیوان عدالت اداری تفویض اختیار بعضی از ارکان بانک مرکزی به بعض دیگر، امری پذیرفته شده است و حتی اگر تدوین دستورالعمل در خصوص نحوه افتتاح حساب اشخاص محجور در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را اولا مختص شورای پول و اعتبار بدانیم، تفویض تدوین آن به هیات عامل بانک مرکزی، امری خارج از حدود اختیار تلقی نمی شود و از طرفی مفاد و مواد این دستورالعمل که نحوه افتتاح حساب و میزان آن و نحوه برداشت توسط محجورین در بانک و موسسات مالی و اعتباری را بیان می نماید با لحاظ وضعیت خاص محجورین و محدودیت هایی که به لحاظ شرایط سنی و یا جسمی و یا روحی دارند، منطبق با قوانین و مقررات بوده و ایجاد ممنوعیت مطلق ننموده است فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۳۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۷۳۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ * شاکی : آقای امید یاهو * طرف شکایت : وزارت اقتصادی و دارایی – نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳- ۱ و بند ۱- ۲ ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ به شماره ۸۸۴۰۰- ۱۴۰۱/۱/۲۲ * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت اقتصادی و دارایی – نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- ۲ – صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: صورتحسابی با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا و خدمات و بدون اطلاعات خریدار است. این صورتحساب نقدی تلقی شده، از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خرید آن قابل احتساب نمی باشد. ۱- ۳- صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: این نوع از صورتحساب ها همان «رسید پرداخت وجه» صادره از دستگاه کارتخوان بانکی و یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مؤدی) پذیرفته می شود، می باشند. در این نوع صورت حساب صرفا مبلغ پرداختی و شماره سوییچ پرداخت شماره پذیرنده فروشگاهی، شماره پایانه، شماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آن ها اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم صورت حساب الکترونیکی بر سه دسته استوار است: دسته اول: صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا صورتحساب با اطلاعات کامل شامل نوع فروش، نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی می باشد. دسته دوم: صورتحساب با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا و خدمات و بدون اطلاعات خریدار است. دسته سوم: این نوع از صورتحساب ها همان رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارت خوان بانکها و یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حساب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه های فروشگاهی فروشنده (مؤدی) پذیرفته می شود، می باشند. مطابق با مصوبه مورد اعتراض صرفا اعتبار مالیاتی صورتحساب نوع اول مورد پذیرش قرار می گیرد و اعتبار صورتحساب های نوع ۲ و ۳ مطلق مورد قبول نخواهد گرفت که مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی، بند د ماده ۱ و ۲ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بند ب ماده ۵ و ماده ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی می باشد لذا تقاضای ابطال آن می گردد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : بعد از تهیه گزارش و قبل از طرح در هیات تخصصی لایحه دفاعیه واصل و مفاد آن بطور خلاصه درج می گردد: ۱) منظور از مصرف کننده نهایی وفق ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم شخص حقیقی است که کالا و خدمت را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریدار کند و از آن برای عرضه کالا ها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. ۲) بند د ماده ۱ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤید آن است که اعتبار مالیاتی منحصرا برای مؤدی قابل احتساب است و بر اساس بند ح ماده ۱ همان قانون مؤدی شخصی است که به عرضه خدمات و کالا، واردات یا صادرات مبادرت می نمایند. از طرف دیگر بر اساس ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بند ب همان ماده فرآیند کلی ثبت معاملات و محاسبات مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان بدین گونه است که چنانچه خریدار، مصرف کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کار پوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل می شود و در صورت اعلام پذیرش ظرف مدت سی روز (یا عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور) به عنوان اعتبار مالیاتی برای وی منظور می شود بر این اساس بدیهی است انتقال خودکار صورتحساب صادره توسط فروشنده به کارپوشه خریداری /مؤدی) به منظور احتساب اعتبار مالیاتی برای وی مستلزم درج اطلاعات خریدار در صورتحساب است و در صورتی که چنین اطلاعاتی در صورتحساب وجود نداشته باشد، امکان انتقال خودکار آن به کارپوشه خریدار وجود ندارد و بنابراین با توجه به اینکه صورتحساب نوع دوم و سوم (موضوع شکایت شاکی) فاقد اطلاعات خریدار هستند، انجام چنین فرآیندی در اینگونه موارد ممکن نبوده لذا اعتبار مالیاتی برای خریداری قابل احتساب نمی باشد. لذا مصوبه در راستای بند ث مواد ۱ و ۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده لذا تقاضای رد شکایت دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۳۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات عضو هیات و نیز نمایندگان طرف شکایت و شاکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با توجه به عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در بندهای ۱-۲ و ۳-۱ ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۸۸۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ در تبیین صورتحساب الکترونیکی نوع دوم و سوم، سازمان امور مالیاتی اقدام به معرفی این نوع از صورتحساب ها در راستای اختیارات قانونی خویش نموده است و از آنجایی که در تعریف صورتحساب نوع دوم که حسب اعلام مرجع واضع، این تعاریف صرفا در خصوص اشخاص حقیقی است و نه تمامی مودیان و تعریف صورتحساب نوع دوم و سوم برای مصرف کننده نهایی است که اقدام به عرضه نمی نماید، آن را نقدی تلقی و چون بدون اطلاعات خریدار است از بابت آن اعتبار خریدی برای محسوب نمی شود ( با وصف اینکه فاقد اطلاعات خریدار است و برای مصرف کننده نهایی و بدون ید متعاقب و عرضه بعدی است ) و در بند ۱-۳ مصوبه در تعریف صورتحساب الکترونیکی نوع سوم آن را تعریف به رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان و یا درگاه الکترونیکی پرداخت نموده است که از بابت آن نیز اعتبار خرید محاسبه نمی شود به جهت اینکه همان شرایط و قیود مندرج در صورتحساب نوع دوم نیز در اینجا وجود دارد و با لحاظ اینکه وفق بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، احتساب اعتبار برای مودی که عضو سامانه است به صورت خودکار انجام می شود، فلذا مقررات مورد شکایت با توصیف ذکر شده مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شاکی : محمدمهدی زاهدی شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۹۵۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت « فعالیت های معدنی » از بند ۴ مقرره شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : کاهش نرخ مذکور صرفا در خصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط در سال ۱۴۰۰ جاری بوده و بدیهی است، مفاد بند یاد شده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیت های معدنی، خدماتی، اجاره و ... نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی در بند چهار مقرره شماره ۳۹-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ۲۳-۰۷-۱۴۰۱خارج از اختیار، قیود مذکور در بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال ۱۴۰۱را توسعه داده و فعالیت های معدنی را بصورت عام ازجمله فعالیت های غیر تولیدی قلمداد و بر اساس آن درآمدهای معدنی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط را مشمول کاهش نرخ مالیات موضوع بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ندانسته است. به استناد بند ز ماده یک قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲-۰۸-۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی فعالیت فرآوری در زمره عملیات معدنی قلمداد گردیده که نتیجه این فعالیت تولید مواد اولیه صنعتی خواهد بود بنابراین اطلاق عام از فعالیت معدنی بعنوان فعالیت غیر تولیدی در مقرره مورد شکایت علی رغم تصریح به موضوع تولیدی بودن فعالیت در بند ز ماده یک قانون اصلاح قانون معادن و مستثنی شدن فعالیت معدنی بطور عام از تسهیلات بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعمال تبعیض ناروا نسبت به فعالان اقتصادی در این حوزه بوده که به امر تولید مواد اولیه صنعتی اشتغال داشته و مغایر با احکام شرع مقدس و بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم وهمچنین اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. به استناد ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع خواهد بود . بنا به مراتب معروض داشته شده هفت گانه، ابطال عبارت فعالیت های معدنی از بند چهار مقرره شماره ۳۹-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ۲۳-۰۷-۱۴۰۱ بدلیل اجحاف مسلم و مطالبه مالیات ناعادلانه مخالف باشرع مقدس و مغایر با آیات شریف قرآن کریم ،احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع)و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و همچنین اعمال تبعیض ناروا مخالف با بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ صدور مقرره مورد استدعا می باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شاکی پیشتر تقاضای ابطال بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت را از حیث مغایرت با قانون مطرح نموده است که در هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۰۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ رای به رد شکایت صادر شده است. از این جهت شکایت شاکی مشمول اعتبار امر مختوم و بلاوجه می باشد. به موجب بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حکم مندرج در بند یاد شده قابل تسری به درآمدهای غیرتولیدی اشخاص مذکور نیست و بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت که مفاد بند یاد شده از قانون بودجه را قابل تسری به سایر درآمدهای غیر تولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیت های معدنی، خدماتی، اجاره و ... ندانسته، خارج از چهارچوب تعیین شده توسط قانونگذار اصدار نیافته است. با توجه به مطالب گفته شده تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۸۳۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ اعلام کرده است که : وضع و اخذ مالیات با رعایت موازین خلاف شرع نیست. تشخیص موارد از لحاظ قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی ( پس از وصول پاسخ استعلام از شورای محترم نگهبان ) واقع شد که به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال و با لحاظ عقیده قضات حاضر اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در خصوص تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت ( بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ صادره از سازمان امور مالیاتی ) سابقا از منظر قانونی رسیدگی و اتخاذ تصمیم و رای به رد شکایت صادر شده است و فی الحال موضوع صرفا از بعد شرعی مورد نظر می باشد و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از ناحیه ریاست محترم دیوان طی نامه شماره ۴۲۸۳۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸، از منظر شرعی نیز مصوبه را خلاف شرع تشخیص نداده اند و فقهای معظم بیان نموده اند « وضع و اخذ مالیات با رعایت موازین خلاف شرع نیست. تشخیص موارد از لحاظ قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح است. » فلذا به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و ضرورت تبعیت از نظر فقهای محترم شورای نگهبان از منظر شرعی موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص مؤدیانی که حسب مورد دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را در مهلت مقرر قانونی ارایه ننموده اند. مصوب ۱۴۰۳,۰۶,۰۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم مبنی به اینکه ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مذکور در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید، شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون و سایر قوانین می باشد، همچنین پیرو بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ در خصوص موعد مقرر یاد شده لازم به تأکید است؛ حسب مقررات ماده (۲۲۹) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آن ها می باشد و در همین راستا دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلا بصورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می شود. بدیهی است حسب مقررات قسمت اخیر ماده (۲۲۹) قانون چنانچه محرز شود ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک به عللی خارج از حدودی اختیار مودی میسر نبوده است، از جمله اینکه دفاتر و یا اسناد و مدارک در اجرای حکم مرجع قضایی در اختیار مؤدی نباشد یا برگ درخواست ارایه اسناد و مدارک در اجرای تبصره یک و قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۰۳) یا ماده (۲۰۸) قانون مالیات های مستقیم به مؤدی ابلاغ شده (ابلاغ قانونی) و اطلاع مؤدی از آن احراز نشود، در صورت ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مذکور و یا مراجع دادرسی مالیاتی حسب مورد از حیث عدم ارایه موارد فوق در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی نخواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۲۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۳۴۶۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ * شاکیان : آقایان ۱- حمیدرضا محبی کیا ۲- محمد آرام * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی- وزارت امور اقتصاد و دارایی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی الحاق بند (ه) و تبصره ذیل آن به ماده ۲۹ و تبصره های (۲) و (۳) به ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ۱- بند (ه) و تبصره ذیل آن به ماده ۲۹ الحاق می شود: ه- سیستمی: در این نوع حسابرسی سازمان با انتخاب اظهارنامه مالیاتی بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده، چنانچه حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده از مؤدیان امکان تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مؤدی امکان پذیر باشد، می بایست نسبت به حسابرسی سیستمی اظهارنامه اقدام و گزارش و برگ تشخیص مربوطه را به صورت سیستمی صادر نماید. در غیر این صورت می بایست حسب مقررات سایر انواع حسابرسی به شرح فوق اقدام نماید. تبصره- در حسابرسی سیستمی اوراق تشخیص مالیات ظرف مواعد قانونی توسط سازمان امور مالیاتی بدون دخالت مأموران مالیاتی صادر شده و حسب مقررات به مؤدی در زمان مقرر ابلاغ می شود. *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب بند ۱ مصوبه مذکور در تعریف حسابرسی سیستمی مقرر شده است که در این نوع حسابرسی، سازمان با انتخاب اظهارنامه مالیاتی بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده، چنانچه حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده از مؤدیان، امکان تعیین درآمد باشد می بایست نسبت به حسابرسی سیستمی اقدام و برگ تشخیص را بر این اساس صادر نماید در غیر این صورت می بایست حسب مقررات سایر انواع حسابرسی به شرح فوق اقدام نماید. ذکر عبارت در غیر این صورت نشان از مقدم بودن این نوع حسابرسی بر سایر موارد (اداری، میدانی، بازرسی، بازبینی) دارد در حالی که تقدی در نحوه حسابرسی مالیاتی در قوانین پیش بینی نشده است و این موجب محدود کردن اختیارات ادارات مالیاتی و مأمورین مالیاتی است و مغایر ماده ۲۱۹ ق. م. م است. تقاضای ابطال داریم و ذکر عبارت بدون دخالت مأمورین نیز مغایر قانون است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی به موجب لایحه شماره ۷۹۴۲/۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : قسمت پایانی شکواییه دایر بر عدم صلاحیت سازمان امور مالیاتی درج عبارت "بدون دخالت مأموران مالیاتی" بر این مهم دلالت دارد که عبارت مزبور به صدور اوراق تشخیص مالیات برمی گردد و پر واضح است که به معنای نفی صلاحیت سازمان یا واگذاری اختیارات سازمان به مرجع دیگری نمی باشد. در این راستا تبصره ۱ ماده ۲۱۹ ق. م. م و بند (ث) ماده (۴۶) و بند (پ) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه نیز دلالت دارند که تمامی محاسبات و اعتراضات و دریافت و پرداخت ها را به صورت الکترونیکی و آنلاین و برخط در نظر گرفته اند. با عنایت به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت مغایرت با قوانین و مقررات نداشته تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۰۲۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی اعضای حاضر به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال بند (۱) مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی را که به عنوان الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و دربرگیرنده روش محاسبه مالیات به صورت سیستمی و احکام متفرع بر آن می باشد، نموده است که با توجه به اینکه در رویه عملی سازمان امور مالیاتی شیوه های متعددی جهت حسابرسی و رسیدگی مالیاتی اعم از میدانی، بازرسی، بازبینی، تحقیقات محلی، سیستمی و ... در نظر گرفته است و از مفاد قوانین، اختیار سازمان امور مالیاتی جهت اتخاذ هر شیوه برای هر مودی به تشخیص سازمان، استنباط می گردد و در شیوه مورد بحث (سیستمی) بدوا معیارها و شاخص ها تعیین می شود و سپس وضعیت مودی و اطلاعات اقتصادی وی از طریق سیستم با معیارها و شاخص ها سنجیده و در صورت امکان تعیین مالیات، حسابرسی سیستمی و اظهارنامه سیستمی و سایر مراتب انجام خواهد شد و الا از سایر طرق اقدام می گردد و اینکه در مقرره قید بدون دخالت مأمورین آمده است به معنای نفی ورود مأمورین در حوزه رسیدگی با برون سپاری رسیدگی نبوده بلکه تمامی شاخص ها و معیارها و ورود اطلاعات توسط مأمورین مالیاتی انجام و سیستم صرفا بر اساس داده ها، اظهارنامه و برگ تشخیص سیستمی صادر می نماید و سایر مراحل بر اساس تشریفات قانونی طی می شود فلذا مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۰۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۷۸۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور مدیران کل محترم امور مالیاتی در اجرای مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ کارگروه بررسی وصولی های مالیاتی، به اطلاع می رساند که برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بوده اند و مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن ها با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان متبوع، تعیین و به اطلاع آنها رسانده شده بود، لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام ننموده اند، به صورت مرحله ای برگ مالیات قطعی صادر و اوراق مذکور در کارتابل ابلاغ الکترونیکی مودیان ذی ربط قرار خواهد گرفت (مرحله اول صدور اوراق قطعی برای مودیان مذکور صورت پذیرفته است). در همین راستا، ضروری است، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع همکاران محترم ذی ربط در ادارات کل امور مالیاتی رسانده شود تا با بهره برداری از اطلاعات منتج به تعیین مالیات مقطوع این دسته از مودیان که از طریق سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام، ورود به نمایش شناسنامه مودی، منوی وضعیت/ اگزارش ها، جزییات تبصره ۱۰۰ عملکرد ۱۴۰۱ در دسترس مامورین مالیاتی ذیربط قرار گرفته است، نسبت به ارایه پاسخ به استعلام مودیان برای اطلاع از نحوه محاسبه مالیات و جزییات آن، اقدام نمایند. محمد تقی پاکدامن- معاون درآمدهای مالیاتی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تعیین مالیات به صورت مقطوع به معنی قطعیت مالیات نیست و پس از تعیین مالیات به صورت مقطوع و ابلاغ آن به مؤدی وفق مواد ۱۷۰، ۲۳۸، ۲۳۹ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم حق اعتراض مؤدی به هیات حل اختلاف مالیاتی محفوظ است. ۲- آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۱۴۰۰۰۲۶۷ و ۱۴۰۰۰۲۷۳ مؤید این مطلب است که حق اعتراض مؤدی را نمی توان سلب نمود. ۳- مقرره مورد شکایت که حق طرح اعتراض مؤدی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ ق. م. م را سلب و مؤدیان را از این حق محروم که برخلاف ۲ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد قانونی فوق الذکر است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی از طرف شکایت تا تاریخ تهیه گزارش ارسال نگردیده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۰۰۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ سازمان امور مالیاتی در خصوص احکام متفرع بر تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و محاسبه مالیات قطعی مقطوع برای مؤدیانی است که حسب اطلاعیه و فراخوان سازمان امور مالیاتی در راستای اختیار و حکم مندرج در قانون مشمول نصاب مقرره در قوانین بودجه ای ناظر بر ماده مذکور می شوند و از آنجایی که مالیات موضوع این تبصره به صورت مقطوع تعیین می شود و این امر لزوما به معنای مالیات قطعی نمی باشد چرا که از یک طرف اساس و اصل تبصره اختیار و مجوز سازمان امورمالیاتی می باشد و از سوبی دیگر با عنایت به حکم ذیل تبصره مذکور، اجرای مفاد این ماده مانع از رسیدگی به اظهارنامه های تسلیمی و اعتراض مؤدیان نمی باشد و در مصوبه معترض عنه نیز به نوعی این احکام و نیز در اختیار قرار دادن نحوه ثبت نام و اشراف بر اطلاعات مدنظر جهت اجرای مفاد تبصره و پاسخ به استعلامات مودیان مورد بیان واقع شده است و مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۱۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۵۵۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق بند ۳ بخشنامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی کشور پیرو نامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ معاونت درآمدهای مالیاتی با موضوع مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم بوده اند; لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام ننموده اند، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد؛ -۱ برای آن دسته از مودیانی که مالیات آن ها بدون وجود هرگونه اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مودی در سامانه های سازمان و صرفا براساس سوابق مالیاتی سنوات گذشته تعیین شده است، معاونت درآمد-های مالیاتی فهرست این دسته از مودیان را به منظور بررسی فعالیت و یا عدم فعالیت مودیان در سال ۱۴۰۱، به ادارات کل امور مالیاتی ارسال می نماید. ادارات کل امور مالیاتی مکلف اند، فهرست مودیان مذکور را بررسی، وضعیت فعال یا غیر فعال بودن مودی را در سال یاد شده و در نشانی مرتبط با پرونده مالیاتی مربوطه مشخص و نتیجه را به صورت سیستمی و از مسیری¬که متعاقبا از سوی معاونت فناوری های مالیاتی اعلام خواهد شد، به آن معاونت ارسال نمایند. -۲ برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، اوراق قطعی صادره برای آن ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان به صورت سیستمی صادر شده است، لیکن بخشی از مبالغ مذکور بر اساس مستندات ارایه شده از سوی مودی، مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نبوده و از این حیث میزان مالیات مقطوع تعیین شده، قابل تعدیل می باشد، ادارات امورمالیاتی می بایست با عنایت به مقررات ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوری های مالیاتی مبنی بر امکان انجام فرآیند از طریق پنجره خدمات درون سازمانی، نسبت به اصلاح و درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند. -۳ برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور، براساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان برای آن ها محاسبه شده است و مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تعیین مالیات به صورت مقطوع به معنی قطعیت مالیات نیست و سازمان نمی تواند هر مبلغی تعیین کرد با صدور برگ قطعی مالیاتی حق اعتراض مؤدی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ ق. م. م را سلب نماید. ۲- مقرره برخلاف مواد ۱۷۰، ۲۳۸، ۲۳۹ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم و دو رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۴۰۰۰۲۶۷ و ۱۴۰۰۰۲۷۳ می باشد. ۳- در سالهای گذشته سازمان تعیین مالیات به صورت مقطوع را به منزله قطعیت مالیات اعلام نکرده بود و حق مؤدیان در طرح اعتراض در هیات ۲۴۴ ق. م. م محفوظ بود. * در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۱۷۲۸/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : با عنایت به مفاد بند (۲) نامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ «برای آن دسته از مؤدیانی که بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، اوراق قطعی صادره برای آن ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان به صورت سیستمی صادر شده است، لیکن بخشی از مبالغ مذکور بر اساس مستندات ارایه شده از سوی مؤدی، مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نبوده و از این حیث میزان مالیات مقطوع تعیین شده، قابل تعدیل می باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست با عنایت به مقررا ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوری های مالیاتی مبنی بر امکان انجام فرآیند از طریق پنجره خدمات درون سازمانی، نسبت به اصلاح و درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند.» امکان حق اعتراض مؤدی در صورتی که مستندات ارایه شده از سوی مؤدی مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نباشد به صراحت آورده شده است. لازم بذکر است، دسترسی مورد اشاره طی نامه های شماره ۷۷۰۴۶/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۴ و ۸۰۹۸۸/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ گردیده است و مؤدیان در اجرای بند (۲) نامه مورد اشاره، می توانند با ارایه اسناد و مدارک مثبته به ادارات امور مالیاتی مربوطه و بررسی اسناد ارایه شده توسط رؤسای امور حسابرسی مالیاتی و اقدام به تعدیل مالیات قطعی صادره اقدام نموده، تا برگ قطعی اصلاحی بر اساس مبالغ تعدیل شده صادر گردد. بنابراین، مسیر اصلاح برگ قطعی صادره بر اساس اسناد و مدارک مثبته ارایه شده توسط مؤدی و قبل از ارجاع پرونده مؤدی به هیات های حل اختلاف مالیاتی، فراهم می باشد. در خصوص نحوه اقدام ادارات کل با این مضمون که ادارات کل امور مالیاتی تا زمان تعیین تکلیف و صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی از اقدامات اجرایی خودداری نمایند. به تمامی ادارت کل امور مالیاتی سراسر کشور و مرکز دادرسی مالیاتی ابلاغ گردیده است. با توجه به مطالب گفته شده رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۰۱۰ در جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۳هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع گردید که با لحاظ عقیده اتفاقی اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به اصدار رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مفاد بند (۳) بخشنامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی که شاکی تقاضای ابطال اطلاق آن را نموده است، دلالت بر این دارد که در راستای اجرای مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، برای مودیانی که ادارات مالیاتی در اجرای مفاد حکم تبصره یاد شده با اطلاعات صحیح موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان برای آنها محاسبه مالیات انجام و برگ قطعی مالیات صادر شده است، لیکن مودی از تمکین به آن خودداری می نماید رسیدگی به اعتراض مودی در ماهیت مالیات در ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل می آید و این حکم مندرج در بخشنامه موضوع شکایت با لحاظ وضعیت خاص تبصره ماده (۱۰۰) قانون و اینکه مفروض این است که مودی به تشخیص سازمان جزو گروههایی است که مالیات وی مقطوعا تعیین می شود و این مقطوع بودن (پس از کسب اطلاعات و دادهای پایگاه مودیان) منتهی به صدور برگ قطعی می شود و موضوعا مشابه با حکم مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۱۶) می باشد که مودی مدعی است مالیات قبل از قطعیت به موضع اجرا گذاشته می شود، فلذا صدور بخشنامه یاد شده در راستای قانون بوده مغایرتی با قوانین احراز نمی شود ضمن اینکه حسب مفاد ذیل تبصره یاد شده (تبصره ماده ۱۰۰) مودی می تواند از ابتدا و قبل از اینکه تحت شمول مالیات مقطوع قرار گیرد تقاضای رسدیگی به اظهارنامه و بررسی انجام تکالیف را نماید، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۲۹۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۲۵۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ * شاکی : آقای نیما غیاثوند *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ با لحاظ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری * شاکی شاکی دو فقره دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د- ۱۴۰۲/۸/۲۱ با لحاظ ماده ۱۳ قانون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیرکل محترم امور مالیاتی .... موضوع: اطلاعیه شماره ۱۷- درخواست افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی از طریق سامانه تیکتینگ با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره ۴۲۵۶۱/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ در خصوص افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به استحضار می رساند، در راستای تسهیل گری و تکریم مودیان محترم مالیاتی و همچنین جلوگیری از انجام مکاتبات زمانبر اداری و سرعت بخشیدن به بررسی درخواست های مرتبط با افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، امکان ثبت درخواست های مربوطه از طریق «ارسال پیام» و انتخاب گزینه «سامانه مؤدیان» حدمجاز فروش ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و بارگذاری فرم پیوست در سمانه تیکتینگ اداره کل فناوری اطلاعات به نشانی Management.tax.gov.ir فراهم شده است. با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمایید زین پس درخواست های مربوط به افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از این طریق صورت پذیرد و از ارسال نامه اجتناب گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- قانونگذار بر اساس تبصره یک ماده ۱۵ قانون پایانه های فروشگاهی سازمان را مکلف نموده نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت اقتصادی تبادل اطلاعات اقدام کند و مقرره بر خلاف ماده ۱۵ قانون مذکور است. ۲- آیین نامه موضوع شکایت ایجاد تعارض منافع و ایجاد نهاد موازی و از بین بردن ظرفیت اجرایی مندرج در ماده ۶ قانون مذکور برای افزایش میزان سقف فروش می گردد و بر خلاف این ماده قانونی است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : علی رغم ابلاغ تاکنون لایحه دفاعیه ارسال ننموده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات محترم عضو هیات و نیز نمایندگان طرف شکایت و شاکی مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده حاضرین (نظریه اتفاقی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : عمده ایراد شاکی نسبت به مفاد بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ سازمان امور مالیاتی (مورد شکایت) این است که حد و نصاب مجاز در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی، لحاظ نشده است و از آن تجاوز شده است و از سویی برون سپاری از طریق واگذاری به سامانه (تیک تینگ) انجام شده است در حالی که حسب مفاد پاسخ طرف شکایت و دفاعیات آنها، اصولا سامانه تیک تینگ از سامانه های درون سازمان مالیاتی بودن و هیچ گونه برون سپاری حتی به شرکت های معتمد صورت نپذیرفته است و مودای بخشنامه یاد شده اصولا در خصوص افزایش حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی حکمی ندارد بلکه بیان نموده است افراد متقاضی جهت افزایش بیش از حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی، تقاضاهای خویش را جهت بررسی در سامانه مزبور (تیک تینگ) بارگذاری نمایند تا بررسی انجام شود و مبانی و حکمی در خصوص موافقت یا عدم موافقت با تقاضا نداشته، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ و ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۸۷۴۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ * شاکی : شرکت پیشتاز تأمین تجهیز غرب با وکالت حمیدرضا کرمی و شرکت فرآورده های طیف سبز و آقای آرمین نصراله تبریزی با وکالت عباس کریمی * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بدینوسیله مستند به تصویب نامه شماره۱۶۹۳۶۸ /ت ۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیات محترم وزیران، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: ۱- تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدتدار که "اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله و ظهرنویسی " و " "پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه حاکی از ترخیص قطعی کالا قبل از تاریخ مذکور" ارایه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶باشد، به مبلغ ارزش کالای ترخیص شده (حسب پروانه گمرکی مربوطه) و منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس این بانک امکانپذیر خواهد بود. تبصره ۱: بابت ماشین آلات وارداتی، انجام معامله و ظهرنویسی اسناد حمل و ترخیص کالا تا قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ نیز قابل قبول خواهد بود. تبصره ۲: مواردیکه در زمین گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت برات اسنادی مقرر گردیده ارز مربوطه از سوی وارد کننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین گردد، مشمول این بخشنامه نمی گردد. ۲- تأمین ارز بایت اعتبارات اسنادی، مفتوحه جهت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی (صرفا برای استفاده در خطوط تولید و غیر قابل عرضه به صورت تجاری) که قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ گشایش و کالای مربوطه تا پایان سال جاری از گمرک ترخیص می شود، نیز از محل ارزهای در دسترس این بانک و به شرط اخذ تاییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی امکان پذیر خواهد بود. ۳- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی مندرج در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ برای واحدهای تجاری به ۶ ماه و واحدهای تولیدی به ۹ ماه از تاریخ صدور حواله ارزی افزایش می یابد. ضمنا مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهر نویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۳ ماه خواهد بود. تمدید مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کلا وفق بند ۲-۲ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارایه قبض انبار و همچنین اخذ تأییدیه گمرک مربوطه مبنی بر احراز ورود کالا به گمرک توسط آن بانک، حداکثر به مدت ۳ ماه با رعایت سایر مقررات امکان پذیر می باشد. ۴ - ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر فوق الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ با شماره شبا ۶۶۰۱۰۰۰۰۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ IR نزد اداره معاملات ریالی این بانک بلامانع خواهد بود. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی ۶- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می گردد. ضمنا مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت موکل سالهاست که در امور تجارت و بازرگانی و صنعت اعم از خرید و فروش و واردات تجهیزات برق صنعتی به عنوان تأمین کننده اقلام مورد نیاز شرکت های توانیر و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می نماید و با بانک ها نیز قرارداد تأمین ارز منعقد می نماید خرید ارز را به نرخ روز ثبت سفارش تسویه نموده است لیکن بانک عامل (صادرات) مطالبه ما به التفاوت نموده است چون به جهت بیماری کرونا شرکت هندی نتوانست به موقع کالا را تحویل دهد و با تأخیر انجام شده است و تأخیرها تمامی خارج از اراده موکل بوده است. بانک مرکزی اقدام به تغییر ضوابط نرخ ارز نموده است و به موجب بندهای ۳ و ۴ دستورالعمل واردات کالا به شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ترخیص کالا را منوط به پرداخت ما به التفاوت نموده است و با وجود اینکه ارز به نرخ آزاد خریداری شده است و درخواست تمدید مهلت بیشتر شده است، توجهی نشده است. از سویی به موجب بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، این مطالبه نیز صورت پذیرفته است و اصولا تغییر ضوابط ارزی برخلاف مفاد قوانین و مقررات بوده چون در زمان ثبت سفارش، موارد معافیت از پرداخت ما به التفاوت اعلام شده است. اقدام بانک مرکزی در مطالبه ما به التفاوت مخالف مدلول اصل ۴۰ قانون اساسی و برخلاف مفاد قاعده لاضرر و لاضرار و لاحرج می باشد و چون موکل در حرج بوده اقدام به پرداخت ما به التفاوت نموده است. فلذا از محضر دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه های بانک مرکزی به شرح ذکر شده را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی در پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ مشاهده نمی شود. توضیح اینکه: سابقا پرونده در جلسه هیات تخصصی (مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) مطرح شد و با عنایت به ادعای خلاف شرع در پرونده با نظر اعضای حاضر هیات پرونده به اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی اعاده و از شورای نگهبان نیز استعلام شد ولی پاسخی واصل نشده است و حسب گردشگار پرونده با نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری بدون وصول پاسخ (به لحاظ اتمام مهلت) پرونده مجددا به هیات تخصصی ارسال شد. در پاسخ به شکایت شرکت فرآورده های طیف سبز به کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ بانک مرکزی به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق مفاد بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.» به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، مدت های مشخص جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردیده تا درصورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل از واردکنندگان اخذ شود. بر اساس بخشنامه شماره ۴۲۶۳۷۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی، بانک های عامل مکلف گردیده اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ «تعهدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز» از واردکنندگان اقدام نمایند. بنابراین تخصیص و تأمین ارز جهت واردات، بصورت غیر قطعی بوده و ضوابط این بانک تا زمان ورود کالا به کشور و ترخیص آن، حاکم خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. بسمه تعالی بالحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ با موضوع ابطال دستورالعمل های شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی (به استثناء بند ۴ آن که سابقه اتخاذ تصمیم دارد) و نیز ابطال بند ۶ بخشنامه ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، که بررسی این موضوع با حضور طرفین انجام شد به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اسناد حمل و مدت ارایه آنها و نیز اضافه نمودن زمان برای ارایه این اسناد بوده که چنانچه تا زمان مشخص مستندات حمل تقدیم نشود نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با تأیید دستگاه اجرایی به نرخ رسمی و با ارزهای در دسترس بانک مرکزی بوده و مواردی که گشایش اعتبار اسنادی بدون تخصیص ارز صورت می پذیرد (با ارز متقاضی و یا اشخاص) آن را از شمول بخشنامه خارج دانسته است و به طور کلی بانک مرکزی مرجع سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی و ارزی بوده و مجموعه سیاست ها و مقررات ارزی را در این خصوص تدوین و در این مصوبات نحوه و زمان ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی و چگونگی رفع تعهدات ارزی از این قبل و نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با رعایت دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منبعث از نظرات شورای محترم نگهبان می باشد که در موارد عدم پذیرش نوسانات نرخ ارز و یا عدم ارایه تعهدنامه که آن هم حسب بخشنامه بانک یاد شده، تعهدنامه حین ارایه خدمت و تخصیص ارز ملاک است، مفاد این مقررات مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۵۷۱۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ * شاکی : آقای بهمن زبردست فرزند روح اله *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور معافیت گوشت شترمرغ مندرج در ستون های ردیف ۳-۴-۵ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۳-۴-۵: انواع گوشت و فرآورده های گوشتی- گوشت پرندگان –گوشت مرغ و بوقلمون و شترمرغ اعم از تازه، منجمد، قطعه شده، یا بسته بندی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تعیین مصادیق برخی کالاهای معاف از ارزش افزوده را برعهدۀ مراجع دیگری جز سازمان امور مالیاتی گذاشته است. برهمیناساس، وفق ردیف (۵-۴) جزء (۵) بند (الف) مادۀ ۹ این قانون، "انواع گوشت و فرآوردههای گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برای اجراء در سال بعد به سازمان ارسال میکند" معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم طی نامۀ شمارۀ ۱۰۰/۱۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ این مصادیق را تعیین و اعلام نموده که متعاقبا طی نامۀ شمارۀ ۶۵۵/۵۷۷۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ توسط معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است. گرچه در ردیف ۲ نامۀ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، "گوشت مرغ و بوقلمون" بهعنوان تنها مصادیق گوشت پرندگان معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام شدهاند، اما سازمان امور مالیاتی، در مقررۀ مورد شکایت، "شترمرغ" را هم به این موارد معاف از مالیات بر ارزش افزوده افزوده است. گرچه ممکن است در توجیه این امر ادعا شود که، معافیت گوشت مذکور در ردیف (۵-۴) جزء (۵) بند (الف) مادۀ ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده، مطلق بوده، اساسا تفاوتی هم میان گوشت مرغ و بوقلمون و گوشت شترمرغ نیست، اما در پاسخ باید گفت که، اگر این معافیت مطلق بود، قانونگذار صراحتا تعیین مصادیق آن را برعهدۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمیگذاشت. همچنین با استدلال مشابهی، میتوان گفت که، اگر از این نظر تفاوتی هم میان گوشت مرغ و بوقلمون و گوشت شترمرغ نباشد، درواقع تفاوتی هم میان گوشت کبک و تیهو و بلدرچین و دیگر پرندگان با گوشت مرغ و بوقلمون نیست و اگر قانونگذار وظیفۀ تعیین مصادیق را بر عهدۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نگذاشته بود و بنا بر معافیت مطلق گوشت پرنده بود، باید گوشت همۀ این پرندگان معاف میشد، نه فقط همان سه قلم که در فهرست کالاهای معاف ذکر شدهاند. لذا به دلیل مغایرت حکم مقررۀ موردشکایت به معافیت گوشت شترمرغ با حکم ردیف (۵-۴) جزء (۵) بند (الف) مادۀ ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و نیز مغایرت آن با نامۀ شمارۀ ۱۰۰/۱۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مصوبه در راستای جزء ۵-۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۳ نامه شماره ۱۸/۱۰۰- ۱۴۰۱/۱/۲۲ وزیر بهداشت وضع شده است و با عنایت به اینکه گوشت شتر مرغ نیز در فهرست نهایی اعلامی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درج گردیده است، سازمان امور مالیاتی گوشت شترمرغ را از جمله انواع گوشت معاف از مالیات ذکر نموده است، لذا تقاضای رد شکایت را داریم. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۰۰۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال از زمان صدور معافیت گوشت شترمرغ مندرج در ستون ۵ ردیف ۳-۴-۵ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با التفات به اینکه به موجب نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ و ۱۴۰۱/۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی که متعاقب نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ وزارت بهداشت، موارد نقص و ابهام به آن وزارتخانه ابلاغ و وزارت بهداشت به موجب نامه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ نسبت به اصلاح و رفع ابهام اقدام نموده و مطابق آن نامه گوشت شترمرغ به عنوان گوشت های معاف از مالیات ذکر گردیده لذا مقرره موضوع شکایت کاملا منطبق بر جزء ۵-۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۲۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹ شماره پرونده: ۰۲۰۳۱۶۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت پتروشیمی اصفهان طرف شکایت: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره /۱۰۴/۸۳۰۶۶ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گردش کار: شرکت پتروشیمی استان اصفهان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره /۱۰۴/۸۳۰۶۶ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان به موجب نامه شماره /۱۰۴/۸۳۰۶۶ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ برخلاف آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر خلاف نص صریح قانون و با اجتهاد در مقابل نص صریح قوانین دستور داده اند که از پاداش های رفاهی پرداختی به کارکنان شرکت، مالیات کسر و به اداره دارایی پرداخت گردد. این در حالی است که به شرح دلایل زیر صدور این دستور و صدور این نامه بر خلاف قوانین می باشد لذا مصرانه استدعا دارد دستور شایسته جهت رسیدگی و ابطال نامه و دستور معترض عنه را صادر فرمایید. براساس ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مزایا و خدمات و تسهیلات رفاهی از قبیل هزینه یارانه ،غذا، مهد کودک، ایاب و ذهاب، بن کالا و امثالهم که مزایای مربوط به شاغل است نه مزایای مربوط به شغل مشمول کسر مالیات نمی باشد. براساس تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار پاداش های پرداختی به کارکنان از قبیل پاداش افزایش تولید و سود سالانه کمک هزینه مسکن خوار و بار و کمک عایله مندی مصادیق بارز مزایای رفاهی است که مشمول کسر مالیات نمی باشد به عبارت دیگر با توجه به این که این مزایا مربوط به شخص شاغل است و لذا جزء مزد ثابت و مزد مبنا محاسبه نمی شود و صرفا پرداخت هایی که در مزد پایه و مبنای شخص اضافه گردد مشمول کسر مالیات می باشد. نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم مراتب فوق را تأیید کرده است. نامه اداره دارایی مغایر مفاد مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نیز می باشد چرا که در این مواد صرفا به مزایایی اشاره شده که به عنوان «مزایای مربوط به شغل» می باشد و مشمول کسر مالیات می باشد اما به مزایایی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت آمده و به عنوان «مزایای مربوط به شاغل» است مالیات تعلق نمی گیرد. آرای هیات عمومی دیوان مبنی بر معافیت مالیاتی: بر اساس رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۲ [۱۳۸۹/۱۲/۹] هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بر اساس رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۲ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه پاداش های رفاهی و انگیزشی همچون پاداش افزایش تولید و سود سالانه از پرداخت مالیات معاف می باشد و برهمین اساس دستورات و نامه های صادره از سوی ادارات کل دارایی مبنی بر کسر مالیات از این گونه پاداش ها و پرداخت ها ابطال گردیده است. از سوی دیگر معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره ۷۱۲۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ خطاب به معاونت امور مجلس وزارت کار و نیز به موجب نامه شماره ۹۴۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ خطاب به سازمان امور مالیاتی صراحتا اعلام کرده اند که ... کمک هزینه های عایله مندی، مسکن، بن کارگری، مزایای غیر نقدی پاداش افزایش تولید سود سالانه و نظایر آن ها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقاء رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و مشمول مالیات نمی شوند و لذا کسر مالیات از آن ها غیر قانونی و فاقد توجیه است . بدیهی است تفسیری که از حقوق و مزایای کارگران به شرح فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان یکی از مسیولین مربوط به تصویب این قوانین به عمل آمده کاملا منطبق با منویات قانونگذار بوده و هست و اداره مالیاتی حق تخلف از این قوانین را ندارد. همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مقام مافوق سازمان مالیاتی نیز به طور صریح خطاب به سازمان امور مالیاتی و به موجب نامه شماره ۶۶۱۱ - ۱۱۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ اعلام کرده اند که پاداش افزایش تولید و سود سالانه و امثالهم که به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و افزایش علاقه مندی کارگران پرداخت می گردد از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است. حال با عنایت به شرح فوق: و نیز با عنایت به آراء متعدد صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر معافیت مالیاتی در مورد پاداش های پرداختی به پرسنل و با توجه به تأکیدات و دستورات صادره از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز معاونت روابط کار وزارت کار و رفاه اجتماعی؛ کاملا محرز است که نامه صادره از سوی اداره کل مالیاتی اصفهان خلاف صریح قوانین بوده است لذا درخواست ابطال نامه موضوع شکایت را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۱۴۰/۸۳۰۶۶/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان " جناب آقای محسن ایران زاد مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره /۱۴۰۱/۱۴۱۱ ۱-۱۴۶پ الف مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ در خصوص موارد مشمول معافیت مالیات (حقوق) به آگاهی می رساند به موجب بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور و با توجه به جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخ های مقرر در قانون مذکور (بودجه سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات می باشد. لذا ضمن جلب توجه شرکت به مفاد بخشنامه ذکر شده متذکر می گردد کلیه کارفرمایان می بایستی براساس قانون بودجه و بخشنامه مذکور عمل نموده و مالیات متعلقه را کسر و برابر مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم پرداخت نمایند.- مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان" در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۵۰۷۸۸۷۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ توضیح داده است که: " ۱- شرکت شاکی جهت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ درخصوص چگونگی شمول مالیات نسبت به مزایای پرداختی (پاداش های پرداختی) نظر مدیرکل امورمالیاتی را درخواست می نماید. مدیرکل نیز با توجه به سؤال شرکت مطابق بخشنامه شماره ۱۳/۱۴۰۱/۲۰۰ – ۱۴۰۱/۲/۲۸ جزء ۵ بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اقدام به تهیه پاسخ و نظرمشورتی خود را اعلام می نماید. ۲- مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکت شاکی تاکنون توسط مأمورین مالیاتی رسیدگی نشده و منجر به صدور برگ تشخیص، قطعی نگردیده است. همچنین نامه مورد اعتراض شاکی درپاسخ به درخواست مؤدی صادر گردیده و جنبه مشورتی، ارشادی و راهنمایی مؤدی را دارد و به هیچ عنوان تحت بخشنامه یا دستور جهت اجرای مفاد آن به ادارات امور مالیاتی استان اصفهان ابلاغ نگردیده است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ۳- مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ابتدا می بایست برگ تشخیص صادر و چنانچه نسبت به آن اعتراضی داشته پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مطرح و پس از آن در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید. علی هذا با توجه به مراتب مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوطه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقا براساس دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ، پرداختی های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقید و محصور نمودن آن ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانیا براساس آرا دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ این هیات، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (...) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقید شده بود. ثالثا قانونگذار براساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن ها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامههای متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیات عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۱۱- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کردهاند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج میشود این است که پرداختی های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت میپذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عایلهمندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و... که به شاغل پرداخت میشود (صرف نظر از این که اصولا در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر میبرد) بدون این که در قبال میزان کارایی و بهرهوری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفا در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره /۱۰۴/۸۳۰۶۶ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان که بدون توجه به موارد یادشده، موارد عدم شمول مالیات در بحث مالیات حقوق و یا موارد معاف در امور رفاهی و انگیزشی را برخلاف مقررات و قوانین حاکم و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نحو انحصاری به موارد مربوط به کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مقید نموده و با حذف علامت (...) عملا سایر امور رفاهی و انگیزشی از جمله کمک هزینه عایلهمندی و اولاد را حذف کرده است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹ شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۷۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص-۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص-۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اولا بر اساس مواد ۶۶، ۶۵ و ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حق شغل و حق شاغل تصریح گردیده است. همان طور که ملاحظه می نمایید مزایا مربوط به شاغل با حق شاغل متفاوت است به این دلیل که حق شاغل مندرج در احکام بودجه در قانون خدمات کشوری صراحتا اعلام نموده است که حق شاغل جزء حقوق پایه تلقی می شود. ثانیا قانونگذار بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم شمولیت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان را بدین گونه مصوب کرده است که: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون. در پی لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۴۷۰۴۱-۵۹۹۳۱-۱۴۰۲/۸/۱۷ ارسالی به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب در بند ۱۲ آن لایحه نیز به تفکیک مزایا شغل و شاغل و همچنین حق شغل و شاغل پرداخته است پس کاملا مشخص می باشد که حق شاغل همان مزایا مربوط به شاغل نمی باشد. همچنین لازم به ذکر است که لایحه فوق بر اساس اصلاح ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ثالثا بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به این که مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایا مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایا شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد. با توجه به این که سازمان امور مالیاتی در دفاعیات خود در دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۶-۱۴۰۱/۸/۲۳ اذعان داشته است که قانونگذار با پیشنهاد این سازمان نسبت به ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید و قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد این سازمان، مراتب را به شرح جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصریح نموده است که نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است لازم به ذکر است که حق شاغل مندرج در جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری به صراحت و شفافیت تصریح گردیده است که حقوق ثابت تلقی می گردد و این سازمان در نامه شماره ۵۲۹۰-۲۳۲-ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ با تفسیری غیرقانونی از جزء ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نموده است: با عنایت به مراتب فوق هر چند که بر اساس مفاد آرای مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایا مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختی به حقوق بگیران در اجرای مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می باشند، لیکن به موجب حکم جزء ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حق شاغل نیز در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات به نرخ های مندرج در جزء ۵ تبصره ۱۲ قانون یاد شده می باشد. در واقع حق شاغل مندرج در حکم جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را همان مزایا مربوط به شاغل تلقی کرده این در حالی است که حق شاغل در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط قانونگذار گردیده است با مزایا مربوط به شاغل متفاوت است و در دفاعیات ارایه گردید حق شاغل مندرج در جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری به صراحت و شفافیت تصریح گردیده است که حقوق ثابت تلقی می گردد و با مزایا مربوطه به شاغل که خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ کاملا متفاوت می باشد و طبق آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات، عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایا مربوط به شغل احصاء شده است و مزایا مربوط به شاغل در عناوین حقوق و مزایای مندرج در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص-۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در خصوص ابهام مطرح شده در مورد معافیت مالیاتی اعتبارات رفاهی در قالب فصل ششم، موارد ذیل را به آگاهی می رساند: - مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم: «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون». - بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به این که مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مار الذکر، موضوعا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده....». - به موجب جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است. بر اساس مفاد بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳ -۱۴۰۱/۲/۲۸ این سازمان: «با توجه به جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند». با عنایت به مراتب فوق، هر چند که بر اساس مفاد آرای مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایای مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختی به حقوق بگیران در اجرای ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می باشند، لیکن به موجب حکم جزء (۵) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حق شاغل نیز در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات به نرخ های مندرج در جزء (۵) تبصره ۱۲ قانون یاد شده می باشد.-مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۶۵۴۳/ص-۱۴۰۱/۱۲/۱۶ توضیح داده است که: " ۱- مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون و بر اساس ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسیولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند. همچنین طبق ماده ۶۶ قانون مذکور، کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل، بهره مند می گردند. مزید آگاهی است طبق ماده ۶۸ همان قانون، علاوه بر پرداخت های موضوع ماده ۶۵ و تبصره های آن و ماده ۶۶ (حق شغل و امتیاز حق شاغل) که حقوق ثابت تلقی می گردد، فوق العاده هایی به شرح بندهای این ماده (از جمله کمک هزینه عایله مندی و اولاد موضوع بند ۴، اضافه کار موضوع بند ۹) نیز به کارمندان قابل پرداخت می باشد. ۲- شاکی به دادنامه های شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده است. لازم به ذکر است بر اساس دادنامه های مذکور مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد، مزایا شاغل بوده و داخل در مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان «مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر موضوعا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج است، با توجه به این که به موجب مقررات ماده ۸۴ قانون مذکور، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود و با توجه به این که مطابق بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداخت ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات می شود، بنابراین با لحاظ شمول مالیات بر حق شغل، حق شاغل و به خصوص تصریح به سایر پرداختی ها، دادنامه های مورد اشاره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول مالیات بر مزایای مربوط به شاغل فاقد اعتبار می باشد. ۳- طبق ماده ۲ قانون کار، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. همچنین طبق ماده ۳۴ این قانون، کلیه دریافت های قانونی که کارگر را به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عایله مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید حق السعی می نامند. لازم به ذکر است وفق ماده ۳۵ قانون مذکور، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود. بر اساس ماده ۳۶ این قانون نیز، مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل که طبق تبصره ۳ ماده اخیرالذکر، مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود. ۴- با عنایت به مراتب فوق قانونگذار در هیچ یک از قوانین مربوطه اقدام به تفسیر واژه «مزایا» و تفکیک آن به دو مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» در مقابل «مزایای مربوط به شغل» (که در ماده ۸۳ به صورت عام قید شده) ننموده است و تنها در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، برای اشخاص مشمول قانون مذکور، مزایای رفاهی و انگیزه ای را برشمرده است. ضمن آن که مفهوم «حق شاغل» در مقابل «حق شغل» صرفا برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین ادعای شاکی در دادنامه یاد شده مبنی بر آن که «مزایای مربوط به شاغل در عناوین حقوق و مزایای مندرج ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد» علاوه بر آن که بدون مجوز قانونی، قایل به تفکیک مفهوم «مزایا» به دو بخش مزایای مربوط به شغل و مزایای مربوط به شاغل شده است، برخلاف صراحت بند ۲ ماده ۱ (مبنی بر آن که هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند مشمول مالیات می باشد) و همچنین ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم (که درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است) بوده و بخشی از درآمد موضوع ماده ۸۲ شخص حقیقی را بدون این که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی تصریحی به معافیت یا عدم شمول آن توسط قانونگذار شده باشد، از شمول مالیات موضوع ماده ۸۳ خارج نموده است. ۵- شاکی مصادیق مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» را خدمات و تسهیلات رفاهی موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر شمرده است. لذا از آنجا که طبق صراحت ماده مورد نظر، این ماده صرفا در خصوص کارکنان دولت و با درج در قوانین بودجه سنواتی جاری می باشد، طبق ادعای یاد شده مزایای مربوط به شاغل مورد نظر شاکی، در خصوص کارکنان یاد شده ( و نه مشمولین سایر قوانین از جمله قانون کار) و برای کلیه موارد مربوط که در قوانین بودجه سنواتی درج شوند، بدون نیاز به رعایت اصل ۵۱ قانون اساسی و صدور مجوز قانونی برای اعلام معافیت یا عدم شمول مالیات، قابل اعمال خواهد بود که این در تضاد آشکار با قوانین و مقررات موجود و لزوم رعایت اصل عدالت مالیاتی می باشد. ۶- با فرض این که طبق ادعای شاکی، مفهوم «حق شاغل» با مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» متفاوت باشد و نتوان هر دو عبارت را به عنوان حق شاغل در نظر گرفت، به لحاظ این که مطابق بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به صورت کلی «سایر پرداختی ها» از شمول معافیت موضوع آرای هیات عمومی اشاره شده خارج و بر این اساس درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات می شود، بنابراین بر فرض اثبات، ادعای شاکی فاقد اثر قانونی است و تأثیری در نتیجه ندارد. بنابراین با توجه به ایراد عدم ترتیب اثر قانونی بر ادعای شاکی رد شکایت شاکی مورد درخواست است. ۷- بر اساس بند ۱ نامه شماره ۴۹۸۲۳/۲۲۱۱۵۵-۱۴۰۱/۱۲/۱ معاونت حقوقی رییس جمهور، «با عنایت به تصریح جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که در بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳-۱۴۰۱/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور تبیین شده است، هرگونه پرداختی به کارکنان غیر از موارد استثنا شده در بخشنامه مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.» با توجه به مطالب پیش گفت، نامه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات صادر شده است، از این روی رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقا براساس دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷، پرداختی های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقید و محصور نمودن آن ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانیا براساس آرا دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ این هیات، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (...) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقید شده بود. ثالثا قانونگذار براساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن ها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامههای متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیات عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کردهاند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج میشود این است که پرداختی های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت میپذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عایلهمندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و... که به شاغل پرداخت میشود (صرف نظر از این که اصولا در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر میبرد) بدون این که در قبال میزان کارایی و بهرهوری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفا در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره /۲۳۲/۵۲۹۰ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که بدون توجه به موارد یادشده، امور رفاهی و انگیزشی و معافیت مالیاتی یا عدم شمول مالیات بر آن ها را به موارد محدود یعنی کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه منحصر کرده و با حذف علامت (...) عملا مفاد قوانین و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
شماره دادنامه: 140331390001024450 تاریخ دادنامه: 1403/5/2 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان آقایان بهمن زبر دست نیما غیاثوند مسعود ولی پوری گودرزی و سید مسیح مولانا طرف شکایت سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/7091/د مورخ 1402/2/10 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره 200/7091/د مورخ 1402/2/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که " الف- خلاصه متن دادخواست آقایان بهمن زبردست و نیما غیاثوند به استحضار میرساند وفق ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر داخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند. هر گونه تأخیر در تسلیم فهرست مذکور نیز، وفق ماده 197 قانون مالیات های مستقیم، مشمول جریمه ای معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهد شد. با عنایت به ماده 178 قانون مالیاتهای مستقیم خارج از سیستم مکانیزه اگر هرگونه اوراق که مؤدی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد از طریق اداره پست واصل گردد در حکم تسلیم به اداره امور مالیاتی می باشد. لذا از نظر قانونگذار لیست فهرست حقوق دستمزد کارکنان که در راستای سایر اوراق میباشد دلیلی بر الزام ارسال صرفا به صورت مکانیزه و الکترونیک نبوده است. از سوی دیگر با وجود این که براساس بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 دستگاههای اجرایی مکلف شده اند که زیر ساخت های نرم افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ارسال فهرست حقوق و دستمزد کارکنان صرفا از طریق نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی میسر شود لیکن قانونگذار به شرح ماده 178 قانون مالیاتهای مستقیم فرآیند ارسال اوراق مالیاتی که شامل ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان نیز میباشد به صورت پستی به سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده که هرچند ارسال لیست حقوق و دستمزد از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز میتواند مصداقی از ارسال لیست حقوق و دستمزد به صورت بر خط باشد ولی با توجه به این که تنظیم و ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان به صورت پستی مصداق بارز ثبت و تسلیم تلقی شود و با لحاظ این موضوع که احکام مقرر در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصول در خصوص سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاههای اجرایی وضع شده و نمی توان با استناد به آنها اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق مقرر قانونی خود برای ارسال به صورت غیر مکانیزه و پستی مطابق ماده 178 قانون مالیات مستقیم محروم کرد. در خصوص استناد بخشنامه به تبصره (1) ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم هم، به سادگی می توان از دادنامههای شماره 140109970905810903 و 140109970905810904 مورخ | 1401/5/11، 140109970905811051 مورخ 1401/6/12 و 140109970905812624 مورخ 1401/10/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک ،گرفت که با این استدلال که «تکلیف مندرج در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم نیز تکلیف سازمان امورمالیاتی کشور بوده و نمی تواند موجب ایجاد محدودیت برای مؤدیان «شود مقررههای مشابهی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است. لذا به دلیل مغایرت بخشنامه مورد شکایت با ماده 86 و تبصره 1 ماده 219 و ماده 178 قانون مالیاتهای مستقیم و بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنین مغایرت با آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیار، درخواست ابطال آن را داشته و با در نظر گرفتن احتمال تضییق حقوق مؤدیانی که به دلیل این حکم خلاف ،قانون ممکن است متحمل هرگونه زیان احتمالی شوند درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را نیز داریم." ب- خلاصه متن دادخواست آقایان مسعود ولی پوری گودرزی و سید مسیح مولانا طبق ماده (178) قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به «تسلیم آن میباشد و به وسیله اداره پست و اصل می گردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد. عبارت «تسلیم» قید شده در ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم از دامنه شمول گسترده ای برخوردار می باشد و از مدلول عبارت مذکور چنین برداشت میشود که تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق چه به صورت فیزیکی و چه الکترونیکی در شمول این ماده قرار میگیرد مؤید این موضوع ماده (178) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد که به موجب آن مجوز ارسال تمامی اوراقی که مؤدی مالیاتی مکلف به تسلیم آن میباشد را به وسیله ارسال از طریق پست صادر کرده است. سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد اعتراض تمامی مؤدیان مالیاتی را موظف به ارسال فهرست مالیات حقوق صرفا از طریق پنجره واحد خدمات مالیاتی نموده است و به واسطه عدم ارسال فهرست حقوق دریافت کنندگان حقوق از طریق آدرس مذکور توسط مؤدی بار مالیاتی و جرائم مربوطه را در راستای حکم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 بر عهده پرداخت کننده حقوق قرار داده است. حال آن که مؤدی در شرایطی که به صورت فیزیکی فهرست مربوطه را تسلیم کند تکالیف قانونی خود را منطبق نص صریح قانون انجام داده است با وجود این که براساس بند (ج) تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 کل کشور تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاهها مکلف به ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال 1402 شدهاند لکن حکم مقرر در بند (ج) تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 کل کشور حداقل بیست درصد خدمات را به صورت برخط تکلیف کرده است و از سوی دیگر هرچند که به موجب تبصره (1) ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31، ترتیبات و رویه های اجرایی مربوطه به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است لکن این امر نبایستی منجر به منحصر نمودن حکم کلی قانون شود و موظف نمودن تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق صرفا از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی صرفا یکی از مصادیق روش های تسلیم فهرست مربوطه میباشد و تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق به صورت فیزیکی و یا از طریق پست سفارشی هم در راستای انجام تکلیف قانونی مربوطه بوده و در نتیجه مقرره مورد اعتراض در تعارض با ماده (86) قانون مالیات های مستقیم می باشد. همچنین به موجب تبصره (1) ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی موظف به پیاده سازی و طراحی سازوکاری است که بدون تحدید حکم کلی قانون و به نحو احسن مفاد حکم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 را اجرا کند لذا اگر مؤدی صرفا با ارسال لیست مالیات حقوق به صورت فیزیکی منجر به ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان گردد به نظر می رسد طراحی روشهای اجرایی سازمان در جهت اجرای حکم قانون بودجه دچار اشکال بوده و مؤدی بوطه مبرا از مطالبه مالیات و جرائم موضوع ماده (90) قانون مالیاتهای مستقیم به واسطه نقص در اجرای روشها می باشد. در نتیجه بنا به توضیحات فوق بخشنامه شماره 200/7091/د مورخ 1402/2/10 مغایر با مواد (86) و (178) قانون مالیات های مستقیم بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال آن تقاضا می گردد. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره 200/7091/د مورخ 1402/2/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی با توجه به اطلاعات واصله برخی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به دلایلی فهرست حقوق کارکنان خود را خارج از سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور مالیاتی کشور و یا به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم مینمایند که این امر علاوه بر ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی ،سازمان اجرای مفاد حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را با مشکلاتی مواجه می نماید لذا در اجرای مفاد ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم که مقرر شده است، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت با تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند و با امعان نظر به مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 تأکید می نماید، تمامی مؤدیان مالیاتی مکلف به رعایت ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم از جمله کلیه دستگاههای اجرایی موظفند با مراجعه به پنجره واحد خدمات مالیاتی به آدرس salary-tax.gov.ir و با رعایت قوانین موضوعه، فهرست حقوق و دستمزد دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند. است، در اجرای مفاد ماده (۹۰) قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف بدیهی است هر گونه مغایرت در میزان مالیات که در اجرای حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به واسطه عدم ارسال فهرست از طریق آدرس یاد شده توسط مؤدی برای هر یک از حقوق بگیران مؤدی شناسایی میشود را به انضمام جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم از پرداخت کننده حقوق که در حکم مؤدی می باشد مطالبه نماید. لازم به ذکر است با هدف ساده سازی و تسریع در انجام فرآیندهای مالیاتی نام کاربری و رمز عبور مؤدیان مالیاتی در تمام سامانه ها از جمله سامانه ارسال معاملات فصلی و سامانه مالیات بر درآمد و .... یکسان بوده و مؤدیان مذکور با استفاده از رمز عبور سامانههای مزبور میتوانند به سامانه حقوق دستمزد د نیز دسترسی داشته باشند.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/6122 ص مورخ 1402/4/13 توضیح داده است که: شاکیان مدعی شدهاند؛ در مورد مالیات بر حقوق بخشنامه اولا به دلیل منحصر کردن ارسال فهرست حقوق بگیران به صرفا ارسال سیستمی، موجب ایجاد محدودیت برای مؤدی و ثانیا باعث تحمیل جریمه به آنان شده است. در حالی که اولا فهرست حقوق بگیران منحصر به روش سیستمی نشده است و مؤدیان مالیاتی می توانند فهرست مذکور را به طرق دیگر از جمله از طریق پستی براساس ملاک مذکور در تبصره ماده 4 آیین نامه موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم نیز ارسال نمایند. ثانیا هیچ نوع جریمهای مازاد بر جرائم مقرر در قانون برای مؤدیان تحمیل نشده و جریمه مذکور در بخشنامه از باب تأخیر در پرداخت مالیات در موعد مقرر و براساس مواد (86) و (199) قانون مالیات های مستقیم است. به موجب مفاد بند (و) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد حق ،شغل حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه حق مشاوره حق حضور در ،جلسات ،پاداش حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمریا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل مینمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، تعیین شده است. به موجب ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن، مکلف میباشند مالیات متعلق را طبق مقررات محاسبه کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند و هیچ تکلیفی از این باب پرداخت مالیات برای حقوق بگیر در قانون لحاظ نشده است. به موجب ماده (۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرائم موضوع قانون مذکور محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی میباشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم مطالبه نماید. به موجب ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز هر شخص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون مالیات های مستقیم مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف، علاوه بر مسئولیت تضامنی با مؤدی مشمول جریمهای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سر رسید پرداخت خواهد بود. با عنایت به توضیحات فوق از آنجا که تکلیف محاسبه کسر و پرداخت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی ناشی از حقوق دریافتی از یک یا چند منبع بر عهده پرداخت کنندگان حقوق بوده و هرگونه مطالبه مالیات کمتر از میزان واقعی و جرائم متعلق به آن از پرداخت کنندگان حقوق مطالبه می شود، لذا ضروری است که پرداخت کنندگان حقوق (با توجه به عدم دسترسی پرداخت کنندگان حقوق به وجوه دریافتی حقوق بگیر بابت موارد مشمول مالیات حقوق از سایر افراد به لحاظ رعایت حکم قانون بودجه به نحوی از انحاء از میزان سایر پرداختی ها توسط سایر اشخاص به حقوق بگیر برای محاسبه مالیات واقعی حقوق مطلع باشند تا بتوانند میزان مالیات واقعی را از حقوق بگیر کسر و در موعد مقرر به حساب مربوطه واریز نمایند. در همین راستا، سازمان متبوع به منظور همراهی با مؤدیان در اجرای صحیح حکم قانون بودجه سال جاری کشور سامانه مندرج در متن نامه مورد شکایت را به نحوی اصلاح نموده است که بر اساس آخرین اطلاعات ثبت شده در انبار داده بر اساس فهرست های دریافتی از پرداخت کنندگان حقوق، مالیات حقوق بگیر را بر اساس مجموع درآمد مشمول مالیات حقوق دریافتی از تمامی کارفرمایان و با اعمال یک معافیت محاسبه و میزان ما به التفاوت مالیات محاسبه و پرداخت نشده را به پرداخت کنندگان حقوق اعلام می نماید تا با توجه به حکم ماده (۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به تسهیلات پیش بینی شده در بند (۴) بخشنامه شماره 200/1402/5 مورخ 1402/2/27، امکان تسریع در کسر مالیات متعلق وفق مقررات از حقوق بگیر توسط پرداخت کنندگان حقوق و پرداخت آن در بازه زمانی تعیین شده در بخشنامه برای پرداخت کنندگان فراهم باشد بدیهی است تحقق ترتیبات اجرای حکم قانون و جلوگیری از تحمیل هزینه مازاد به پرداخت کنندگان ،حقوق، از حیث فراهم شدن امکان پردازش اطلاعات و محاسبه میزان مالیات واقعی حقوق بگیر جز دریافت اطلاعات به صورت سیستمی راهکار دیگری ندارد. بنابراین بر خلاف نظر شاکی در متن نامه مورد شکایت، هیچ نوع مطالبه جریمهای مازاد بر جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم برای پرداخت کنندگان حقوق به ادارات کل امور مالیاتی تکلیف نشده بلکه به صراحت قانون در صورتی که مؤدی به تکالیف خود در موعد مقرر در باب پرداخت میزان واقعی مالیات حقوق با رعایت مفاد قانون بودجه عمل ننماید، اداره کل امور مالیاتی ذی ربط مکلف به مطالبه جرایم از باب تأخیر در پرداخت مالیات در موعد مقرر از پرداخت کنندگان حقوق میباشد. لذا تکلیف تعیین شده در متن نامه مورد شکایت (همان گونه که در سطور بالا نیز به آن اشاره شد، صرفا از باب جلوگیری از تحمیل هزینه مازاد به پرداخت کنندگان حقوق است بر اساس حکم قانون پرداخت کننده حقوق مکلف به کسر مالیات واقعی از مبلغ پرداختی حقوق بگیر است، در غیر این صورت پرداخت مابه التفاوت مالیات پرداختی با مالیات واقعی به انضمام جرائم آن از وی مطالبه می.شود بنا بر این چنان چه پرداخت کننده حقوق فهرست حقوق بگیران و تغییرات آن را خارج از سامانه مورد اشاره در نامه مورد شکایت ارسال نماید، از آن جا که بر اساس مفاد تبصره ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 مبنی بر ؛ تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده (۱۷۸) قانون مذکور مورد پذیرش می باشد»، سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد نیز در دستورالعمل ها و رویه های اجرایی بر دریافت فرم مالیاتی مربوطه به صورت الکترونیکی تأکید نموده است و حکم ماده (۱۷۸) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن را در مورد ارسال فرمهای مالیاتی از طریق پست مجری دانسته و چنانچه مؤدیان به هر دلیل برای ارسال الکترونیکی فرم مالیاتی اقدام ننمایند، به سیاق عمل در تدوین مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 و تبصره ذیل آن فرم ارسالی آنان از طریق پست در تمامی ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش بوده و تاریخ تسلیم فرم به اداره پست در صورت احراز ملاک تسلیم فرم مالیاتی تلقی می شود. بنابراین رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/5/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مورد شکایت در خصوص احکام و تکالیف پرداخت کنندگان حقوق به عنوان مؤدیان مالیاتی است و هر چند در صدر بخشنامه راجع به بخشی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مواردی مقرر شده است لیکن در حکم اصلی و نتیجه گیری بخشنامه، همه مؤدیان مالیاتی مکلف به اجرای مفاد آن شدهاند و این گروه از مؤدیان مکلف گردیده اند که تحت هر شرایطی لیست حقوق بگیران و مبالغ پرداختی و میزان مالیات کسرشده و سایر تشریفات را صرفا از طریق تارنمای Salary-tax.gov.ir اعلام و بارگذاری نمایند و این امر در راستای اجرای مفاد حکم بند (و) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور بیان شده است و هرچند در راستای اجرای تبصره 1 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر احکام قانونی ترجیح به انجام اقدامات از طریق بسترهای الکترونیکی است، لیکن اینکه در ذیل بخشنامه مورد اعتراض عدم اجرای مفاد آن و ارسال سنتی و فیزیکی لیست حقوق بگیران و سایر موارد مشمول جرایم قانونی قرار داده شده، این امر مبنای قانونی ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقا در موارد متعددی از جمله دادنامه شماره 10903 10904 مورخ 1401/5/11 و شماره 1105 مورخ 1401/6/11 و شماره 2624 مورخ 1401/10/27 چنین مواردی را موجب ایجاد تکالیفی فراتر از حکم قانونگذار تشخیص و ابطال کرده است و بنابراین بخشنامه شماره /200/7091د مورخ 1402/2/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال میشود این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب (1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۸۷۵۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ * شاکی : شرکت مهرگان تجارت نصر با وکالت فریدون کلانتری * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراما پیرو نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸، شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ و با اشاره به مفاد بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد: الف- ارزهای تأمین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) ۱) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۱-۱) در صورت تأمین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی معادل ۴۲۰۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله های ارزی، یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۱-۲) در صورت عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱-۱) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/ برات، برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۳- ۱) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۳-۱) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۱) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه یا نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی ۱-۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تأمینی به نرخ رسمی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار»، از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری ۲ ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ۲-۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی تأمینی به نرخ ارز رسمی (معادل ۴۲۰۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸،جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند، در صورتی که از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، بابت واردات کالاهای، اساسی، ضروری بیش از ۲ ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۴ ماه برای واحدهای تجاری و بیش از ۶ ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارایه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مربوطه مذکور (مندرج در بند (۱-۲) فوق) محدود می گردد؛ و آن بانک موظف است با اخذ تعهد از وارد کننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید. ۳) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ۳-۱) بابت ارزهای تأمینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات بروات اسنادی از تاریخ واریز ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۲-۳) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی وارد کنندگان وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد. ب- ارزهای تأمین شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی وارد کننده) ۴) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۱-۴) در صورت تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر مهلت انتقال ارز تأمینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۲-۴) در صورت تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر منوط به عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱- ۴) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/ برات، بانک عامل و یا وارد کننده (هر کدام انتقال ارز را برعهده دارند) برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ (در صورت تأمین از سوی این بانک) و بند (۳-۴) ذیل و با هماهنگی اداره بینالملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهد نامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۳-۴) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۴) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تأمین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۵- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی ۵- ۱) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تأمینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حواله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تایید طول دوره ساخت) ۱۶ ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ۶) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ۶- ۱) بابت ارزهای تأمینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۶- ۲) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی وارد کنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد. ج- سایر موارد ۷) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تأمینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی/ بازار ثانویه) که پرداخت آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاری های تهاتری از سوی این بانک صورت می پذیرد؛ موضوعیت نخواهد داشت. ۸) ملاک تشخیص نوع فعالیت وارد کننده (تجاری/ تولیدی)، مندرجات فیلد "نوع فعالیت" در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد. ۹) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی، درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش می باشد. ۱۰) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، تاریخ ارایه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد. ۱۱) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ ارایه اسناد حمل، نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید. ۱۲) حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلتهای مقرر در بندهای (۱)، (۲) و (۳) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ صورت پذیرد؛ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل خواهند بود. ۱۳) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است؛ تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تأیید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. ۱۴) در ارتباط با حواله های ارزی صادره قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ۱۵) در ارتباط با حواله های ارزی تأمین شده از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه قبل از ارایه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل مؤخر بر تاریخ ثبت سفارش عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارایه تأییدیه از گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) و ضمن ارایه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بایت تأخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمنا در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره پس از مهلت مقرر به آن بانک ارایه می شود، لیکن کالای مربوطه حسب تأیید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) در مهلت های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده مندرج در اعلامیه تأمین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود. ۱۶) حواله های ارزی صادره به منظور «واردات ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» فارغ از زمان تأمین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط، منوط به تایید دوره ساخت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۱۵) فوق معاف خواهند بود. ۱۷) در صورت تأخیر در ارایه اسناد حمل، علاوه بر مبلغ حواله ارزی، کارمزد و هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز تأمین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه التفاوتهای نرخ ارز مترتبه خواهد بود. ۱۸) در صورت تأمین ارز بابت تمام ابخشی از مبلغ اعتبار برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات ،خود ارز حاصل از صادرات /دیگران تهاتر و یا از سوی این بانک تمدید سررسید اعتبار برات، اسنادی منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود. ۱۹) آن بانک موظف است متناسب با مهلت های تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهد نامه ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی از بخش های هفتم و اول مجموعه مقررات ارزی و تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هرگونه روش پرداخت) و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند. ۲۰) بندهای ۲۳-۱-۱۸ و ۸-۲-۱۸ از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (۲) و تبصره ذیل آن و بند (۳) از نامه های عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، بند (۷) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۴) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمنا جدول شماره یک پیوست، جایگزین جدول مندرج در بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ می شود. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ پیر و نامه های عمومی شماره ۶۷۰۸۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱، ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ و بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: ۱- با توجه به محل های تأمین ارز و روش انتقال ارز، ترتیبات تعیین تاریخ تأمین ارز و تاریخ صدور حواله ارزی به منظور محاسبه مهلت مقرر ارایه اسناد حمل، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز، برگشت ارزهای انتقال نیافته و درج اطلاعات آنها در سامانه های مربوطه به شرح جدول ذیل مشخص می گردد: محل تأمین ارز مبنای تعیین تاریخ تأمین ارز روش انتقال ارز مبنای تعیین تاریخ صدور حواله بانک مرکزی تاریخ مندرج در سامانه تأمین ارز سوییفت تاریخ مخابره پیام سوییفت صرافی "تاریخ انتقال وجه به حساب صرافی" و یا "تاریخ صدور دستور پرداخت از سوی بانک عامل به صرافی" بازار ثانویه (نیما) خرید توسط بانک عامل تاریخ "منتظر صدور حواله" مندرج در سامانه نیما سوییفت تاریخ مخابره پیام سوییفت خرید توسط واردکننده صرافی تاریخ تأیید انجام حواله توسط صرافی (تاریخ "آماده تأیید نهایی" مندرج در سامانه نیما پروانه های صادراتی تاریخ "تأیید تأمین ارز" مندرج در سامانه تأمین ارز *** تاریخ "تأیید تأمین ارز "مندرج در سامانه تأمین ارز حساب ارزی وارد کننده در داخل کشور تاریخ تأیید گواهی ثبت آماری سوییفت تاریخ مخابره پیام سوییفت صرافی "تاریخ انتقال وجه به حساب صرافی" و یا "تاریخ صدور دستور پرداخت از سوی بانک عامل به صرافی" حساب ارزی وارد کننده در خارج کشور تاریخ تأیید گواهی ثبت آماری *** تاریخ تأیید گواهی ثبت آماری منابع بانک عامل تاریخ تأیید گواهی ثبت آماری سوییفت تاریخ مخابره پیام سوییفت صرافی "تاریخ انتقال وجه به حساب صرافی" و یا "تاریخ صدور دستور پرداخت از سوی سوی بانک عامل به صرافی" تبصره : در مواردی که تأمین ارز حواله ارزی به دفعات صورت می پذیرد، اولین حواله صادره از محل هر نوبت ارز تأمین شده مبنای محاسبه مهلت مقرر تعیین می گردد. تبصره ۲ : پس از تأمین ارز، درج مشخصات روش پرداخت مربوطه در سامانههای مرتبط ظرف مدت یکماه از تاریخ تامین ارز الزامی می باشد. در صورت عدم درج، روش پرداخت به صورت پیش فرض حواله ارزی تعیین می گردد. تبصره ۳: فارغ از هر گونه محل تأمین ارز، بهره گیری از روش پرداخت برات اسنادی، مستلزم درخواست وارد کننده، ارایه اسناد حمل مربوطه به همراه دستور وصولی فروشنده و پرداخت وجه پس از پذیرش اسناد حمل مربوطه می باشد. تبصره ۴ : در صورت تأمین ارز از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ بابت اعتبارات و بروات اسنادی با نرخ رسمی معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در صورت تغییر نرخ ارز مترتب بر گروه کالایی مربوطه تا زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد (هر کدام مقدم باشد) و عدم انتقال ارز، اخذ گواهی ثبت آماری جدید از اداره نظارت ارز و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به نرخ بازار ثانویه اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) الزامی خواهد بود. ۲- در صورت تأمین ارز از محل "بازار ثانویه (نیما)" ، "پروانه صادراتی" و "حساب ارزی وارد کننده" و عدم انتقال ارز تأمینی بابت حواله ارزی ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تأمین ارز و یا عدم ارایه اسناد حمل مربوطه طی مهلت مذکور و نیز عدم انتقال ارز تأمینی بابت اعتبار برات اسنادی به هر دلیلی تا زمان واریز آن بانک موظف به برگشت ارز تأمینی بلافاصله به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه روز تأمین ارز یا نرخ روز برگشت ارز (هر کدام کمتر باشد) اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با هماهنگی اداره بین الملل این بانک خواهد بود. تبصره ۱- در صورت تأمین ارز با نرخ رسمی توسط این بانک برگشت ارزهای انتقال نیافته حواله ارزی اعتبار/ برات اسنادی با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) فوق و به نرخ رسمی اعلامی این بانک خواهد بود. ۳- در صورت ارایه اسناد حمل حواله ارزی مطابق با ثبت سفارش و سایر مدارک مربوطه آن بانک موظف است ظرف ۵ روز بانکی از تاریخ ارایه اسناد حمل نسبت به صدور اعلامیه تأمین اقدام نماید. همچنین در صورت موافقت این بانک با پذیرش استاد حمل مغایر ارایه شده صدور اعلامیه تأمین ارز ظرف ۵ روز بانکی از تاریخ دریافت مجوز این بانک الزامی خواهد بود. ۴- در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر واصل گردد پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز و واریز آن به حساب مندرج در بند ۴ از نامه عمومی ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ بلامانع خواهد بود. تبصره ۱ : در صورت تأمین ارز قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ از محل این بانک و یا بازار ثانویه (نیما) بابت کالاهای مشمول بندهای ۴ و ۵ از نامه عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل حواله های ارزی وفق بندهای مذکور خواهد بود. ۵- با توجه به مفاد بند فوق و ضمن اشاره به مفاد بندهای ۴ و ۵ از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به نرخ بازار ثانویه نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) مبنای محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز قرار می گیرد. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ پیرو بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۵ در اجرای مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات محترم وزیران بدینوسیله ترتیبات جدید در خصوص تأمین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش / ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی اداره نظارت ارز این بانک و با تاکید بر رعایت مجموعه مقررات ارزی به شرح ذیل به اطلاع می رساند: ۱- تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی این بانک امکان پذیر خواهد بود. ۲ - تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاها اولویت دوم حسب ثبت سفارش (صادره از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی نیما صورت می پذیرد. ۳- علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهای ۱ و ۲ محل تامین ارز میتواند منابع ارزی حاصل از صادرات، موجودی حسابهای ارزی مشتریان و خرید ارز از بانک باشد. ۴- تأمین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی بابت خریدهای کالایی خدماتی یا صرفا خدماتی به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط بالاخص مفاد بند "ب" بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود: الف) در خصوص خریدهای صرفا خدماتی و یا بخش خدماتی خریدهای کالایی - خدماتی مربوط به بخش غیر دولتی تا سقف ۹۰۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تأمین ارز از طریق بازار دوم حساب ارزی وارد کننده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در صورت ارایه تاییدیه وزارتخانه / دستگاه ذیربط امکان پذیر می باشد. ب) در ارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر محترم ذیربط در تمامی موارد و صرف نظر از سقف ۹۰۰,۰۰۰ یورو مراتب بایستی به طور موردی از این بانک استعلام گردد. ۵- گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات حساب ارزی وارد کننده و بازار دوم ارز ، پس از انجام ثبت سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می باشد. ۶- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می گردد. ضمنا مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود. ۷- در مواردیکه ارز مربوطه توسط این بانک تأمین لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر سه ماه از تاریخ تأمین ارز می بایستی اسناد حمل به آن بانک ارایه شود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد. ۸- تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات (وصولی) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر و ترانزیت نمی باشد. ۹ - تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت. تبصره: در مواردیکه مابقی مبلغ اعتبار اسنادی به نرخ روز اعلامی این بانک تامین می گردد (بر مبنای هر دلار معادل ۴۲۰۰۰ ریال)، لازم است در هنگام ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز منعکس گردد. ۱۰ - تخصیص ارز وفق بند ۱۵ از تصویبنامه شماره ۴۳۵۳ /ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ کان لم یکن تلقی می گردد. ۱۱- اخذ وثایق وفق مقررات ارزی، در خصوص کالاهای اولویت اول بایستی بر مبنای نرخ ارز اعلامی این بانک و در سایر موارد بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز به نشانی ets.pbn.net صورت پذیرد. ۱۲ - در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری در قالب دستورالعمل پیوست اقدام و هماهنگی لازم را با اداره نظارت ارز این بانک به عمل آورند. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه های مورد شکایت از بابت دریافت ما به التفاوت نرخ ارز و نحوه محاسبه آن از موکل را دارم. شرکت موکل از واردکنندگان ادوات و قطعات کامپیوتری می باشد از طریق بانک ملت تخصیص ارز انجام شده است ولی اکنون به استناد این بخشنامه ها مطالبه ما به التفاوت می شود. سیاست گذاری بانک مرکزی موجب می شود که در قیمت کالا تغییر ایجاد شود و من غیرحق و بلاوجه مطالبه وجه می نمایند و برخلاف قاعده دارا شدن غیرعادلانه و اصل ۴۹- ۴۷ قانون اساسی بوده و مالکیت افراد محترم شمرده نمی شود. قرارداد ارزی منعقده بین طرفین قطعی بوده لیکن بانک مرکزی مطالبه ما به التفاوت نموده است که فاقد وجاهت شرعی است و هیچ توافقی برای پرداخت ما به التفاوت وجود ندارد. از آنجایی که اطلاق این مصوبات خلاف قانون می باشد و ضرر غیرقابل جبران به موکل وارد می نماید تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی بانک مرکزی طی لایحه شماره ۴۶۱۷۳۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص موضوع احراز وقوع تخلف قبلا در شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری رسیدگی صورت پذیرفته است و رای به رد شکایت شاکی صادر گردید. مطابق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم کننده روابط پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می باشد و طبق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا، دولت حدود و مقررات ارزی را تعیین می نماید. در این خصوص چندین تصویب نامه با لحاظ شرایط تحریمی کشور توسط بانک مرکزی و هیات وزیران در خصوص مقررات ارزی تدوین شده است که در برخی از آنها مهلت های ارایه اسناد و حمل نیز افزایش یافته است و در بعضی دیگر اولویت های کالایی تغییر پیدا نموده و نرخ ارز های که باید با آنها پس از پایان حمل، تسویه حساب شود و نوع کالاها بیان شده است. رسوب کالا در گمرکات زیاد بوده و اشخاص در این خصوص دعاوی زیادی را مطرح می نمایند فلذا در جهت حل این مشکلات مصوبات مورد شکایت و مصوبات مشابه دیگر تدوین یافته است. سابقا در این خصوص آرای شماره ۸۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ و شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ و شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ و شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی صادر شده است. تقاضای رد شکایت واصله به جهت عدم تخطی از مقررات را دارم. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: علی الظاهر استعلامی صورت نپذیرفته است. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۴ (بخش های از شکایت شاکی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شکایت شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ و بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ (به استثنای بند ۲ و ۴ آن که مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان تشخیص داده شده اند) به لحاظ اینکه در مقررات مورد شکایت بانک مرکزی حسب اختیارات حاصل از قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، اقدام به سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در حوزه پولی و بانکی نموده است، وارد نمی باشد چرا که در این مصوبات که مشابه آنها سابقا در هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان نیز رسیدگی و تأیید شده است احکامی راجع به مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت آن و مهلت ارایه پروانه گمرکی و ترخیص قطعی کالا و مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته و نیز ضمانت اجرای عدم رعایت احکام و مهلت های یاد شده را بیان نموده است که این موضوعات همگی در حوزه اختیارات بانک مرکزی با نظر داشت این موضوع که رویه دیوان عدالت اداری منبعث از نظرات شرعی فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص موارد منع مطالبه ما به التفاوت ارزی حاکم همیشه در موارد منطبق حاکم است، بوده و مغایرتی با قوانین ندارد فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۷۶۸۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ * شاکی : آقای محمد مهدی زاهدی * طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال ماده۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۲ - سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند ، به صورت تصادفی (سیستمی، خوشهای و به قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤدیان، اقدام نماید." "ماده ۴ - اداره امور مالیاتی میبایست دفاتر و اسناد و مدارک سال مراجعه و سال مورد رسیدگی را انطباق و رسیدگی نماید . تبصره- درصورتیکه با انطباق و رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی در سالهای مورد بررسی مشخص گردد بین اطلاعات مندرج در دفاتر و اسناد و مدارک و کار پوشه مغایرت جود نداشته همچنین اظهار نامه مالیاتی مؤدی نیز در چارچوب مقررات قانون تنظیم شده باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به تنظیم گزارش انطباق و تایید اظهارنامه مالیاتی اقدام خواهد نمود. در غیر این صورت اداره امور مالیاتی باید برابر مقررات اقدام می نماید . " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- ایراد مطرح شده نسبت به ماده ۲ دستورالعمل معترضعنه : مقید نمودن نوع انتخاب تصادفی تصریح شده در تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در ماده ۲ دستورالعمل معترضعنه، به دو روش "سیستمی" و "خوشهای" ، خارج از اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد . در حقیقت با اتخاذ ۲ روش انتخاب مذکور، پس از طبقه بندی نمودن مؤدیان، انتخاب تصادفی با قید قرعه از هر طبقه انجام خواهد پذیرفت. بر این اساس قیود اضافه شده به متن قانون ، خارج از اختیار و مغایر با مفاد تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان میباشد که تمامی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، شانس برابر برای انتخاب شدن در انتخاب تصادفی و به قید قرعه از کل جامعه آماری را دارا خواهند بود . ۲- ایراد مطرح شده نسبت به ماده ۴ دستورالعمل معترضعنه و تبصره ذیل آن: از آنجایی که مجوز تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در امتداد تکلیف مقرر در ماده مذکور مبنی بر پذیرش اظهارنامه تسلیمی بدون رسیدگی میباشد، بنابراین توسعه اختیار اداره امور مالیاتی ، علاوه بر رسیدگی و انطباق دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به اظهارنامه تسلیم شده، به رسیدگی و انطباق دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به "سال مراجعه" و همچنین مبنا قرار دادن مدارک مربوط به "سال مراجعه"، در تایید یا عدم تایید اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده مؤدیان ( در حالی که اطلاعات دفاتر سال مراجعه، غیر مرتبط با آن میباشد)، خارج از اختیارات و مغایر با مفاد ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره یک ماده ۱۹ است. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۳۲۳۹۴/۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ با پیوست نمودن نامه شماره ۱۲۳۷۴/۲۰۰ص مورخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۲رییس کل سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بهطور خلاصه توضیح داده است که: اولا: عبارت به قید قرعه در قانون مطلق بوده براساس تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی ، ترتیبات اجرایی در قالب دستورالعمل به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. عبارت "خوشهای و سیستمی" که در متن ماده ۲ دستورالعمل آمده از انواع نمونهگیری تصادفی است و با عبارت "و به قید قرعه" که در ادامه آن آمده، روش انجام نمونهگیری مؤدیان نیز مورد تصریح قرار گرفته است. لازم به ذکر است که در جمعیتهای زیاد، نمونهگیری خوشهای بهترین نوع نمونهگیری است و در امر حسابرسی مبتنی بر ریسک نیز این نوع نمونهگیری ترجیح داده میشود. بنابراین ادعای مغایرت داشتن عبارت "سیستمی و خوشهای" در ماده ۲ دستورالعمل فوق با تبصره یک ماده ۱۹ قانون مذکور، فاقد وجاهت قانونی است و مقررات مورد شکایت هیچ تعارضی با احکام قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان ندارد. ثانیا: بررسی دفاتر و اسناد "سال مراجعه"، فارغ از اینکه از اختیارات مصرحه در ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده، روشی برای حسابرسی اسناد "سال مورد رسیدگی" نیز میباشد .توضیح اینکه وفق مقررات ماده ۴ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصل بر صحت اطلاعات ثبتشده مؤدی در سامانه مؤدیان است مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. بنابراین در راستای اجرای ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و تبصره یک آن، اختیار راستیآزمایی اظهارنامههای عملکرد مؤدیان از طریق انطباق اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان با اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان، به عهده این سازمان نهاده شده است. بر این اساس و به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده، این سازمان مجاز به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان به صورت تصادفی (قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی اسناد اظهار شده در سامانه فوق میباشد. فارغ از اینکه به استناد ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، بازرسی دفاتر ، اسناد و مدارک و سوابق مالی با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده میباشد، براساس تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی کشور برای مطالبه و مشاهده دفاتر و اسناد مودیانی که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند، مجاز است و این اجازه به اسناد سال مالیاتی اظهارنامه مقید نشده است. از سوی دیگر حسابرسی اسناد و مدارک و دفاتر سال مورد رسیدگی ایجاب میکند که دفاتر، اسناد و مدارک سال مراجعه نیز مشاهده شود و روشهای حسابداری سال مراجعه نیز مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در دستورالعمل مورد شکایت، اختیار اداره مالیاتی برخلاف قانون توسعه نیافته است . بسم الله الرحمن الرحیم پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و قضات عضو هیات مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده ابرازی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به تقاضای ابطال ماده ۴ و نیز تبصره ذیل آن از دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳) نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت به درستی در راستای راستی آزمایی اطلاعات ثبت شده مؤدیان وفق تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و نیز ماده ۲۱ قانون یاد شده، بررسی اطلاعات مؤدی در سال مراجعه و مورد رسیدگی و صحت سنجی آن مورد اشاره واقع شده است و اصولا دستورالعمل مورد شکایت در راستای تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مزبور است که اختیار سازمان را به نوعی استثنای بر اصل ماده ۱۹ بیان می نماید و همانگونه که در ماده ۱۹ اصل را بر پذیرش اظهارنامه تسلیمی بدون رسیدگی دانسته است در تبصره ۱ ماده ۱۹ اصل را بر رسیدگی دو و نیم درصد (۵/۲ درصد) به صور مختلف بیان نموده است و راستی آزمایی را در اختیارات سازمان و به موجب دستورالعمل دانسته است که دستورالعمل مورد شکایت در این خصوص دارای حکم می باشد، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۵۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۷۲۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ * شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی از زمان صدور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی موضوع: مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی می باشد به پیوست تصویر نامه شماره۴۳۵۸۸/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اینکه صرفا مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی است و سایر مجوزهای صادره از طرف آن بانک از جمله مجوز تاسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمی باشد جهت اجرا ابلاغ می گردد. بنابراین لازم است ادارات امور مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده های مودیان محترم مالیاتی و اجرای مفاد بند ۴ ماده ۲۴ ، ماده ۱۴۵ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مبنای انجام اقدامات قرار دهند. همچنین در خصوص قسمت اخیر نامه مذکور در مورد تصویب نامه شماره ۲۶۲۶۵۵ / ت۴۸۸۷۷ن مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیات محترم وزیران، ادارات کل امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی می بایست بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۴۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ اقدام نمایند. حسین وکیلی - معاون مالیاتهای مستقیم *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه صادره از سوی معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی منطبق بر ضوابط و قوانین نمی باشد برخلاف مفاد بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون یاد شده و بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می باشد. طبق تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد که به بانک ها اشاره می شود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند خواهند بود. طبق ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، مصادیق اموری نیز به متن این تبصره الحاق شده است. از سویی بر اساس ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وضعیت تأسیس و فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ذکر شده است آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی به شماره تصویب نامه ۱۳۰۶۷۱ ت / ۴۸۴۳۶ ه هیات وزیران (مصوب ۱۳۹۳) مجوزهای بانک مرکزی به الف) موافقت اصولی ب) اجازه نامه اولیه ج) اجازه نامه تأسیس د) اجازه نامه فعالیت تفکیک شده اند. سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه معترض عنه، این امور را نادیده گرفته است و صرفا مجوز فعالیت را مبنای احتساب امتیازات قانونی در نظر گرفته است و اطلاق مصوبه در حدی که سایر مراحل صدور مجوز از سوی بانک مرکزی از جمله مجوز تأسیس و موافقت اصولی و اجازه نامه اولیه نادیده گرفته شده است برخلاف قوانین و قاعده قبح عقاب بلابیان بوده، تقاضای ابطال اطلاق مصوبه را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۶۴۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : نامه مورد شکایت واجد حکم مستقل و قواعد آمره نمی باشد و صرفا انعکاس دهنده پاسخ استعلام از مراجع ذی صلاح می باشد. شورای پول و اعتبار، آیین نامه نحوه تأسیس و اداره بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را در سال ۱۳۸۸ و قبل از مصوبه هیات وزیران، تصویب نموده است و مفاد قانون نیز به گونه ای است که صدور مجوز فعالیت از بانک مرکزی مبنای اعطای امتیازات می باشد. همانگونه که بیان شد چهار مرحله به عنوان مرحله صدور مجوز در آیین نامه ذکر شد که جهت اطمینان از اینکه کدام یک از مراحل به عنوان ملاک پذیرش عنوان بانک/موسسه اعتباری و نحو آن می باشد که نامه بانک مرکزی در پاسخ مجوز فعالیت را ذکر نمود که بخشنامه سازمان امور مالیاتی انعکاس دهنده این موضوع است تقاضای رد شکایت را دارم. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: علیرغم اینکه شاکی یکی از جهات ابطال را مخالف با قاعده شرعی بیان نموده است استعلامی در پرونده مشاهده نمی شود. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۵۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و اعضای هیات با موضوع تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ سازمان امور مالیاتی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه قانونگذار به شرح ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه تأسیس و فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری که با مجوز بانک مرکزی انجام می شود، پیش بینی تدوین آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات مزبور توسط هیات وزیران را نموده است و در تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۳۰۶۷۱ت/۴۸۴۳۶ مورخ ۱۳۹۳ (به شرح بندهای ۵، ۶، ۷ و ۸ ماده ۱ آیین نامه یاد شده) چهار مرحله صدور موافقت اصولی، اجازه نامه اولیه، اجاز نامه تأسیس و اجازه نامه فعالیت، به عنوان مراحل لازم جهت صدور مجوز از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است و طبعا به صرف صدور مجوز موافقت اصولی یا اجازه نامه اولیه ولو اینکه در عمل موسسه اعتباری یا بانک اقدام به پذیرش سپرده و یا پرداخت سود از بابت سهام نماید در حالی که هنوز اجازه فعالیت را دریافت ننموده است، اثر قانونی بر آن مترتب نمی باشد هرچند در فرض وجود ارکان مسیولیت مدنی، برای متخلف مسیولیت مفروض است، فلذا مفاد بخشنامه مورد شکایت که به نحو صحیح اعطای امتیازات و مشوق های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین مالیاتی را مترتب بر تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی دانسته است در راستای اهداف مقنن و تبیین صحیح شیوه های اجرای قانون بوده به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۱۳۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ * شاکی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند اول و دوم مقرره شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند اول و دوم مقرره شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۱- نظر به اینکه به موجب بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران و عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن با آنها انجام می شود به سازمان امور مالیاتی کشور، موجب محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی میشود، لذا ادارات کل امور مالیاتی، می بایست در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ مودیان یاد شده، ضمن بررسی دقیق موارد فوق، در صورت احصای هر یک از شرایط مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در سال مالی مورد رسیدگی مشروط بر این که بازه زمانی آغاز الزام آنها به اجرای قانون مزبور، قبل از انقضای پایان سال مالی دوره مالی مورد رسیدگی باشد، خودداری نمایند. ۲- با عنایت به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۱ صرفا شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، برای ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان فراخوان شده اند، لذا در مورد سایر مودیان تا زمانی که فراخوان نشده اند، صرف نظر از اینکه صورتحسابهای خرید آنها از طریق سامانه مزبور و یا خارج از آن صادر شده باشد، در صورت احراز اعتبار صحت معامله از سوی سازمان معتبر شناخته شده و با رعایت مقررات ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای ایشان خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه مقرره معترض عنه تصریح می نماید که صورتحساب صادر و ارسال به سامانه مودیان توسط مودی صورت پذیرد بر خلاف ماده ۸ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون پایانه های فروشگاهی درخصوص نحوه صدور صورتحساب های الکترونیکی می باشد. و خارج نمودن صدور صورتحساب الکترونیکی از اختیار سامانه مودیان و به عهده مودی در جهت صدورقرار دادن تخلف و مغایر موازین قانون می باشد. کمااینکه اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مودی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچگونه توجیه ندارد. بدیهی می باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الکترونیکی که از معیارهای راه اندازه سامانه مودیان به شمار میرود شرکتهای بورسی که جز بنگاه های بزرگ محسوب می گردند باید یک در صد آنهامطابق تبصره ماده ۱۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به تمام پروندههای مالیاتی مغایر قوانین و مقررات می باشد. به عنوان مثال وقتی تمام تامین کنندگان شرکتهای بورسی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکینمیباشد فرض اینکه تمام شرکتهای بورسی الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند چطورمیتوانند تایید اعتبار خرید داشته باشند ؟ با این تفاسیر با صدور بخشنامه مورد شکایت حق رسیدگی به پرونده های مودیان را سازمان امور مالیاتیاز خود سلب و ساقط نموده است و اقدام به ترک فعل نموده اند. در صورتی که مطابق ماده ۵ و ۶ و ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزشافزوده کل مودیان در سامانه مودیان باید بصورت یکجا صورت پذیرد دوم اینکه بررسی اعتبار مودیان درفروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکانپذیر نمیباشد سوم اینکه صورتحسابهای سایر مودیان که درسامانه مودیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود. بنابر مراتب فوق الذکر مقرره معترض عنه دارای مغایرت با قوانین و مقررات مصوب مقنن میباشد و ابطال مقرره مورد استدعا می باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۰۸۵/۲۱۲/ص مور ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است : به موجب بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ رییس کل محترم این سازمان، مفاد بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ کان لم یکن شده است. فلذا به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت منتفی بودن موضوع شکایت در خصوص بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، درخواست صدور قرار رد دادخواست را دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بند دوم مصوبه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در اتخاذ تصمیم های متعدد با لحاظ وجود ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸، اصل اختیار و نیز تکلیف سازمان امور مالیاتی را در ایجاد فراخوان های مشمول قانون یاد شده مورد پذیرش قرار داده اند و ترتیبات اجرای مفاد قانون و مؤدیان مشمول اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان را در زمره اختیارات سازمان امور مالیاتی قلمداد نموده اند و در بند ۲ مقرره مورد شکایت نیز در همین راستا، تکلیف شرکت های پذیرفته شده در بورس را از حیث ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۱ و نیز پذیرش اعتبارات سایر مؤدیان در صورت اثبات معامله از سایر طرق را مورد تأکید قرار داده است که این مقرره در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی و ماده ۲ قانون یاد شده و ترتیبات اجرای آن می باشد و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۶۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۵۷۰۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ * شاکی : آقایان احمدگل کار و مهدی جعفری با وکالت خانم سارا گرشاسبی *طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران *موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۵/۱/۸۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب بخشنامه * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۵/۱/۸۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظر به اینکه در خصوص محاسبه وجه التزام در قراردادهای تسهیلات اعطایی، عبارت "اصل مانده بدهی" مذکور در بخشنامه شماره نب/۱۴۰۰ مورخ ۱۳۶۹/۴/۲۶ این بانک با ابهاماتی مواجه گردیده و بانک ها برداشت یکسانی از عبارت فوق الذکر ندارند، لذا به منظور رفع ابهام، مراتب از مراجع ذی صلاح استفسار شد که ماحصل آن به شرح زیر جهت اجرا اعلام می گردد: الف) عقود غیر مشارکتی: مبنای اخذ وجه التزام، در عقود مبادله ای مبلغ هر قسط می باشد به نحوی که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسید مقرر موجب می شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری،کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد می باشد. ب) عقود مشارکتی: از آنجایی که مشتری بانک در عقود مشارکتی بدهکار بانک نمی باشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می نماید ( اصل سهم الشرکه بانک ) کماکان متعلق به بانک می باشد، لذا هر گونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکه بانک ایجاد شود، متعلق به بانک است. از این رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه می باشد. همچنین بدینوسیله به اطلاع می رساند این بخشنامه از تاریخ صدور، جایگزین بخشنامه شماره مب /۵۱۲ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۸ این اداره می گردد. ضمنا لازم است مراتب فوق به نحو مقتضی در قراردادهای اعطای تسهیلات درج گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک مرکزی به موجب بند ب بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۵/۱/۸۶ محاسبه ما فی الذمه را بر اساس مانده اصل تسهیلات و فواید مترتبه در نظر گرفته است در حالیکه در عقود مشارکتی چنانچه در پایان مدت قرارداد یا انقضای مهلت های تمدیدی مشتری نسبت به انجام تعهدات خود اقدام و تسویه نماید بانک دیگر مبلغی به عنوان سود دوران مشارکت مطالبه ننموده بلکه از مانده اصل تسهیلات مبلغی به عنوان وجه التزام که عبارت است از نرخ سود دوران مشارکت بعلاوه ۶ درصد از شریک خود (مشتری) مطالبه می نماید لیکن بند ب بخشنامه موضوع شکایت فراتر رفته و وجه التزام را نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتبه که همان سود دوران مشارکت می باشد تلقی نموده است بدین ترتیب ما فی الذمه را علاوه بر مانده اصل تسهیلات از سود دوران مشارکت نیز دریافت می نماید به عبارتی از سودی که در دوران مشارکت محاسبه و به حساب بدهی شریک منظور شده است مجددا ما فی الذمه دریافت می نماید که این اقدام بانک ها محاسبه سود از سود و ربح مرکب می باشد و خلاف بین شرع انور می باشد. شاکی مطابق لایحه ی مورخ ۱۵/۱۰/ ۱۴۰۰ ابطال مقرره موضوع شکایت را به علت مغایرت با شرع انور از تاریخ صدور بخشنامه تقاضا نموده است که مطابق اصل ۴ قانون اساسی تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان می باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه توضیح داده است که: نظر به اینکه منشا دین مشتری قراردادی است که در آن کالا یا خدماتی با لحاظ عوامل مختلف قیمت گذاری شده لذا بدهی مشتری به لحاظ حقوقی تنها یک دین (مبلغ) معین است که از همان زمان انعقاد قرارداد به طور کامل محقق و قطعی شده است و صرفا نحوه بازپرداخت آن به صورت دفعتا واحده یا در چند قسط و در سر رسیدهای معین صورت می پذیرد و نظریه مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۸ شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت مبلغی به عنوان جریمه تاخیر تأدیه در قراردادهای بانکی در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد در متن قرارداد آمده باشد و مطابق پاسخ واصله از دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیه اله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) : اگر طبق یکی از عقود شرعی باشد جزء اصلی بدهی است. *در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۸۳۱۳/۱۰۲ اعلام کرده است که: بخشنامه مذکور نسبت به مواردی که شرط وجه التزام به نحوه معتبر شرعی محقق یافته است خلاف شرع شناخته نشد. با عنایت به اینکه شاکی حسب لایحه رفع نقص ضمیمه پرونده شکایت خویش را صرفا منحصر در ابطال از منظر شرعی نموده است و موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و اعضای حاضر با لحاظ پاسخ شورای محترم نگهبان نظر خویش را ابراز نموده اند فلذا به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۳۸۳۱۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری بیان نموده است «بخشنامه مذکور نسبت به مواردی که شرط وجه التزام به نحو معتبر شرعی تحقق یافته باشد خلاف شرع شناخته نشد» و حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، تبعیت از نظر شورای نگهبان ضروری است و شاکی نیز شکایت خویش را منحصر در ابطال صرفا از بعد شرعی نموده است، فلذا از منظر شرعی به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت و عدم ابطال مصوبه معترض عنه صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۹۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۶۳۱۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ * شاکی : آقای امید یاهو * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری - شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان- وزارت علوم تحقیقات و فناوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱، تبصره ۱و۲ بند ۱ مصوبه اصلاح حمایت های مالیاتی از شرکت های دانش بنیان به شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان و همچنین ابطال بند ۴-۱ مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری - شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان- وزارت علوم تحقیقات و فناوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه اصلاح حمایت های مالیاتی از شرکت های دانش بنیان ۱- در خصوص شرکتهای دانش بنیان که متقاضی معافیت از پرداخت مالیات بیش از صد میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال) از عملکرد حاصل از فروش محصولات نوع ۱ بر اساس ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات باشند و همچنین شرکتهای دانش بنیان که فروش محصولات دانش بنیان نوع ۲ دارند، معافیت مالیاتی مذکور صرفا با در نظر گرفتن میزان هزینه های تحقیق و توسعه که به تایید دبیرخانه شورا رسیده باشد، از مالیات بر عملکرد قطعی شده شرکت قابل کسر است. تبصره ۱ - سقف حمایت تعیین شده از سال مالی ۱۴۰۲ برای یک دوره سه ساله لازم الاجرا بوده و پس از آن با تایید کارگروه دایمی شورا با نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. تبصره ۲ - مبنای ارایه معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان در سال مالی ۱۴۰۱ مصوبه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ خواهد بود. بند ۴-۱ مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ ۱-۴- در راستای حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه در شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و ارایه هدفمند معافیتهای مالیاتی در اجرای مفاد قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات» علی الخصوص مواد ۲ و ۳ آن و دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و با عنایت به مفاد ماده ۱ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» ، میزان معافیت موضوع ماده ۳ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات در خصوص شرکتهایی که اقدام به فروش کالا و ارایه خدمات دانش بنیان نمایند و فروش و درآمد دانش بنیان آنها بیش از پانصد میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ریال) باشد، صرفا با در نظر گرفتن میزان هزینه های تحقیق و توسعه آنها که به تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا می رسد. قابل اعطا می باشد. همچنین سایر شرکتهای دانش بنیان نوع ۱ از معافیت مالیاتی مبتنی بر فروش محصولات دانش بنیان برخوردار می باشند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به جهت مغایرت مقرره با اصل ۵۱ قانون اساسی مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاوز از حدود قانونی موضوع بند ۱ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال را مطرح نموده است. شاکی عنوان داشته: شورای راهبری موضوع ماده ۲ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان مبسوط الید نمی باشد.مکررا و در جای جای آیین نامه مورد اعتراض شورا با استناد به تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اقدام به تضییق حکم قانون گذار نموده است اما باید توجه نمود آنچه که به عنوان صلاحیت و به موجب تبصره مذکور به شورا اعطا شده است همگی در چهارچوب و مسیر تعیینی قانون بوده و به هیچ وجه حق محدود نمودن یا گسترش دایره اجرای قانون را به شورا نداده است. بنابراین صلاحیت شورای مذکور صرفا در حدود و ثغور قانون یعنی مسؤولیت سیاستگذاری برنامه ریزی و پیگیری اجراء بوده و منحصرا صالح به هموار سازی، شفاف سازی هدف مقنن و ریل گذاری در راستای نیل به اهداف قانون بوده است جهات ابطال بند ۱ تبصره ۱ و تبصره ۲ بند ۱ مصوبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ و بند -۴-۱- مصوبه ۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۲-۱: جهات قانونی ابطال : بنابر اطلاق مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان شرکتهای فوق بابت درآمد حاصل از فروش کالا یا ارایه خدمات دانش بنیان مشمول معافیت بوده و هیچگونه سقفی برای این معافیت پیش بینی نشده است بنابراین با عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی موارد لغو معافیت نیز نیازمند نص صریح قانونی است . همچنین بر فرض محال امکان تغییر مواد قانونی توسط شورای مذکور به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور، تبصره ۱ ماده ۲ مورد استناد در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ توسط مجلس تصویب شده بنابراین اولاد بند -۴-۱- مصوبه ۱۲۰۰/۰۲/۰۶ که یک سال پیش از تصویب قانون صادر شده است بدون مبنای قانون و بدون صلاحیت قانونی اصدار یافته و محدودیت تعیینی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ فاقد مبنای قانونی است. ثانیا با توجه به ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم که سال مالیاتی را یک سال اعلام نموده است عملا مفاد تبصره ۱ ماده ۲ را نمی توان در سال مالیاتی ۱۴۰۱ اعمال نمود چرا که لاجرم موضوع مصوبه عطف به ماسبق در خصوص بازه زمانی ۱۴۰۰/۱/۱ لغایت ۱۴۰۰/۲/۶) می گردد که این امر مغایر با ماده ۴ قانون مدنی و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان عطف به ما سبق شدن قوانین است. ۲-۲: تضییع حقوق مکتسبه شرکت های دانش بنیان الف) تغییر در نحوه اعمال معافیت توسط مصوبه مورد اعتراض به جهت امکان از بین رفتن معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان در اثنای استفاده شرکتها از معافیت ۱۵ ساله مغایر با حقوق مکتسبه آنان است. ب) از سوی دیگر بر فرض محال عدم تضییع حق مکتسبه شرکتهای دانش بنیان در بند الف در نگاهی محدود تر با توجه به اینکه مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تصویب شده اعمال این محدودیت در سال ۱۴۰۰ مغایر با حق مکتسبه شرکت در سال مذکور بوده و بر فرض محال قانونی بودن مصوبه دستکم می بایست در سال ۱۴۰۱ به بعد اجرا شود و اجرای این مصوبه از این حیث نیز مغایر با قانون است. ۲-۳ مشکلات اجرایی مصوبه مورد اعتراض توضیح آنکه اولا در بسیاری از موارد شرکتهای دانش بنیان در سالهای ابتدایی فعالیت خود هزینه زیادی برای ابتیاع تکنولوژی یا ماشین آلات و ... می نماید و پس از نیل به علم و دانش تولید کالا یا ارایه خدمت دانش بنیان عملا هزینه سنگینی در خصوص محصول دانش بنیان خود ندارد.ثانیا حسب برخی مسموعات به جهت انحصار ایجاد شده در تایید و پذیرش هزینه ها در موارد معدودی تالی فسادهایی شکل گرفته است که موجب شده پذیرش هزینه ها در مسیری جز مسیر قانونی قرار گرفته شود . *در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت در لایحه شماره ۹۱۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ اعلام داشته است که: ۱ - بند ۲ از ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی که الحاق یک تبصره۱ به ماده ۲ قانون حمایت از شرکتهای و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی میباشد اشعار می دارد هرگونه استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در آن قانون و متناسب با ویژگی ها و انواع آنها توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان ارایه میشود.... بر اساس همین اختیار و صلاحیت قانونی شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مقرر نموده است که شرکتهای دانش بنیان که متقاضی معافیت از پرداخت مالیات بیش از صد میلیارد ریال از علمکرد حاصل از فروش محصولات نوع ۱ ... و همچنین شرکتهای دانش بنیان که فروش محصولات دانش بنیان نوع ۲ دارند معافیت مالیاتی مذکور صرفا با در نظر گرفتن میزان هزینه های تحقیق و توسعه که به تأیید دبیرخانه شورا رسیده باشد از مالیات بر عملکرد قطعی شده شرکت قابل کسر است. همانگونه که مشاهد میشود شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان مستند به بند ۲ ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان در خصوص تصویب استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان شده در قانون برای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در آن قانون و متناسب با ویژگیها و انواع آنها دارای اختیار و صلاحیت قانونی است و لذا ترتیب مقرر در بند ۱ مصوبه فوق الاشعار آن شورا و تبصره های ۱ و ۲ آن مستند به این صلاحیت قانونی بوده و مغایرتی با ماده ۳ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان ندارد. به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی وضع هر گونه مالیات و معافیت از آن منوط به حکم قانون است. اختیار شورای راهبری فناوری ها و ... در تصویب نحوه استفاده از معافیت مالیاتی نیز به حکم قانون و اختیار مصرح در بند ۲ ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان و یا همان تبصره ۱ ماده ۳ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان است. به عبارت دیگر اگر چه قانونگذار در بند الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، معافیت از پرداخت مالیات ،عوارض حقوق گمرکی سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال ، را از جمله تسهیلات قابل اعطاء به شرکتهای دانش بنیان دانسته است اما در تبصره ۱ همان ماده تصویب نحوه استفاده از معافیت مالیاتی در صلاحیت شورای موصوف قرار گرفته است. لهذا ادعاهای خواهان در دادخواست که شورای راهبری فناوریها و .... حق محدود نمودن و تغییر اهداف قانونگذار را ندارد و نیز صلاحیت شورا صرفا مسیولیت سیاستگذاری برنامه ریزی و پیگیری اجرا بوده اساسا فاقد وجاهت است. مصوبه شماره ۱۴۰۱ش ۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شورای راهبری فناوریها و ... که از طرف خواهان مورد شکایت قرار گرفته نیز مستند به همین صلاحیت قانونی تصویب شده و کاملا در صلاحیت شورای مذکور بوده و برخلاف ادعای خواهان به شرح مندرج در دادخواست هیچ گونه خروج یا تجاوز از حدود قانونی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این زمینه از طرف شورای راهبری فناوریها و .... وجود نداشته است. ۲ - در پاسخ به ادعای خواهان مبنی بر مغایرت بند ۴ - ۱ مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری شورای عالی عتف مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ با اصل ۵۱ قانون اساسی مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاوز از حدود قانونی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معروض می دارد، همانگونه که خواهان در دادخواست خود بر این امر تأکید نموده اند که مصوبه شورای عتف در سال ۱۴۰۰ تصویب شده و هنوز اختیار قانونی بند ۲ ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته وجود نداشته است. در این زمینه لازم به توضیح است که مصوبه مورد شکایت در سال ۱۴۰۰ مستند به اختیارت شورای عتف به شرح مندرج در ماده ۱۰ سابق قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۸۹/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی در شورای عالی عتف مورد تصویب قرار گرفته است. شایان ذکر است در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان متن بند چ ماده ۸ قانون جهش تولید جایگزین متن ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان شد.لذا در تبصره ۲ بند ۱ مصوبه ۱۴۰۱ شورای راهبری تصریح شده است که مبنای ارایه معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان در سال مالی ۱۴۰۱ مصوبه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ خواهد بود. در حقیقت حکم مندرج در این تبصره تکرار حکم قبلی اما این بار در قالب و در چهارچوب مصوبه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان است و به اعتبار مصوبه شورای راهبری فناوریها و .... از اعتبار و نفاذ حقوقی و قانونی برخوردار است. ۴ - ماده ۹ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان اشعار می دارد و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی اجازه داده میشود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط شورای مذکور از مزایای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان برخوردار گردند. لازم به توضیح است به موجب ماده ۹ قانون فوق الاشعار واحدهای پژوهشی و فناوری مستقر در پارک های علم و فناوری در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده ۱ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان توسط شورای مذکور از مزایای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان برخوردار میشوند بر این اساس مصوبات مورد اشاره در دادخواست در خصوص واحدهای پژوهشی و مستقر در پارک های علم و فناوری نیز مجرا هستند. ۵ - در پاسخ به این ادعای خواهان در دادخواست که با توجه به ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم عملا مفاد تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه شورای راهبری فناوریها و ... را نمی توان در سال مالیاتی ۱۴۰۱ اعمال نمود، لازم به ذکر است که توضیح چرایی عدم امکان اعمال مفاد تبصره موصوف در سال ۱۴۰۱ در دادخواست هیچ ارتباطی با توضیح صدر آن ندارد. با عنایت به مراتب فوق الذکر شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان از آن مرجع محترم تقاضای رد شکایت خواهان را دارد. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. بسمه تعالی پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۹۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور طرفین و قضات عضو هیات تخصصی، مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : خواسته شکایت شاکی تقاضای ابطال بند (۱) و تبصره های ۱ و ۲ از مصوبه اصلاح حمایت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان به شماره ۱۴۰۱/ش ۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان و نیز ابطال بند ۴- ۱ از بیست و هفتمین جلسه شورای علوم تحقیقات و فناوری مصوب ۱۴۰۰/۲/۶ می باشد که با لحاظ اینکه در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان معافیت ها به شرح مواد ۳ و ۹ بیان شده است و هم نوع فعالیت ها و هم استقرار در پارک ها را مشمول معافیت های قانون دانسته است لیکن قانونگذار به شرح ماده ۱۰ قانون یاد شده و سپس به موجب بند ۲ از ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی که الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون حمایت از شرکت های دانش بیان می باشد، حدود و ثغور و شرایط و انطباق معافیت ها و سایر امتیازات مندرج در این قانون را ابتدایا به موجب تصویب شورای عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) و سپس شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان (بعد از سال ۱۴۰۱) قرار داده است و فی الواقع اطلاق اولیه مندرج در مواد ۳ و ۹ قانون به موجب ماده ۱۰ قانون یاد شده و نیز تبصره ۱ الحاقی به موجب قانون جهش تولید دانش بنیان (به ماده ۲ قانون حمایت) مقید به شرایط خاص و تشخیص مرجع خاص شده که در مصوبات مورد شکایت نیز موضوع تشخیص مراجع یاد شده در زمان مصوبه بیان گردید فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۰۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۳۹۸۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ * شاکی : آقای بهرام طاهرپور * طرف شکایت : بانک مرکزی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ و همچنین ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مطابق بخشنامه ۲/۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ و همچنین ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مطابق بخشنامه ۲/۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مطابق بخشنامه ۲/۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی ماده ۲ - وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور، نسبت به توزیع استانی برای ذی نفعان مشمول تا سقف اصل تسهیلات پرداختی مجموعا به مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال در کل کشور و اعلام به بانک مرکزی اقدام نمایند. سپس بانک مرکزی توزیع استانی یاد شده را به موسسه اعتباری عامل ابلاغ نماید. تبصره ۱- تسهیلاتی که در سنوات گذشته (حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران) مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند از مساعدتهای این بند بهره مند می شوند. تبصره -۲ بخشش سود، کارمزد و جریمه های دیر کرد (وجه التزام تاخیر تادیه دین) و امهال تسهیلات ذی نفعان مشمول، صرفا برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به مؤسسه اعتباری عامل نمی شود. سود و هزینه های مربوط به دوران امهال بر عهده ذی نفعان مشمول می باشد. ماده ۳ - معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل، بر اساس اولویت های ذیل خواهد بود: ۱-۳- اصل تسهیلات دریافتی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال باشد. ۲-۳- اصل تسهیلات دریافتی بیش از ۵۰۰ تا ۱,۰۰۰ میلیون ریال باشد. ۳-۳- اصل تسهیلات دریافتی بیش از ۱,۰۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال باشد. ۴-۳- اصل تسهیلات دریافتی بیش از ۱,۵۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال باشد. ۵-۳- اصل تسهیلات دریافتی فراتر از ۲٫۰۰۰ میلیون ریال باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست و لایحه رفع نقص ۲۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ توضیح داده است که: اینجانب از تسهیلات وام کشاورزی بانک صادرات شعبه شهدای لرستان (اسدآبادی) شهرستان خرم آباد کد ۲۳۳۷ در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ استفاده نموده ام و ۹ ماه بعد در تاریخ سررسید ۱۳۸۸/۵/۱۰ برای بار اول امهال شده است و اکنون جهت بهره مندی از مزایای بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای تسهیلات دریافتی فوق با سررسید سال ۱۴۰۱ اقدام نموده ام که بانک مربوطه اعلام داشته است طبق ماده ۲ تبصره ۱ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پیوست مطابق بخش نامه شماره ۰۲/۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تبصره ۱ تسهیلاتی که در سنوات گذشته حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران ( مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند. از مساعدتهای این بند بهره مند میشوند. بدلیل اینکه یکبار این وام مورد بخشودگی قرار گرفته است نمیتوان نسبت به امهال و بخشودگی سود، کارمزد و جرایم مجدد آن اقدام نمود. در حالیکه طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ قانونگذار به صراحت در بند ۵ تبصره ۱۶، بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور آبزیان عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. همچنین بر اساس بند » خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ که تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید گردیده است . دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدام به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال نماید. نظر به اینکه عبارت » وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده در بندهای قانونی فوق) بند ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه (۱۴۰۲) به صورت مطلق و بدون قید خاصی به کار رفته و دلالت بر عمومیت حکم مقرر در این بند دارد. تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی فوق به منزله مقید ساختن حکم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب میبایست ابطال گردد. همچنین طبق ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی فوق مبنی برمعرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل بر اساس اولویت بندی با عنایت به اینکه قانونگذار در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سقف ریالی خاصی را برای بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال معین نکرده، لذا اولویت بندی و تعیین سقف ریالی مشخصی خارج از حدود اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده و لذا مقررات یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ میبایست ابطال گردد. لازم بذکر است طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۵۶۴۰۸/۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ و بند ۶ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶ ایت ۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ و تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۹۷/۳۸۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ماده ۲ تبصره ۱ و ماده ۳ دستور العمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور می بایست ابطال گردند. *در پاسخ به شکایت مذکور، بانک مرکزی در لایحه شماره ۵۵۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ اعلام داشته است : عطف به پرونده شماره ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۱۰۷۴۵۱۰ شماره بایگانی (۰۲۰۶۶۲۴) موضوع دادخواست آقای بهرام طاهرپور به طرفیت این بانک مبنی بر تقاضای ابطال تبصره ۲و۱ ماده ۲ و ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری کشور به شماره ۲/۹۳۹۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴، موارد ذیل را به استحضار می رساند: وفق مفاد بندهای قانونی مرتبط از جمله ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور بندهای (ت) و (ت) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور مقرر متخلف به مجازات محکوم میشود بر این اساس دستگاههای اجرایی در خصوص قوانین مصوب مجلس محدود به بودجه تعیینی بوده و در خصوص سایر مصوبات قبل از هر گونه اقدام اجرایی میباید بدوا نسبت به استعلام از دولت مبنی بر لحاظ بار مالی اجرای قانون در قوانین بودجه اقدام و در صورت تأیید دولت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. حسب بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری کشور مقرر شده است بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان عشایر واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن مکانیزاسیون خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰۰۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. بر همین اساس پس از ابلاغ بند قانونی موصوف به شبکه بانکی طی نامه شماره ۹۰۹/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ (پیوست (۱) این بانک طی نامه شماره ۰۲/۸۵۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۰ پیوست (۲) نسبت به پیگیری آخرین اقدامات بعمل آمده در رابطه با تهیه پیش نویس آیین نامه اجرایی بند قانونی یاد شده از وزارت جهاد کشاورزی اقدام نمود. وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۱۴۰۲/۳۰۰/۳۱۵۶ مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۲پیوست (۳) اعلام نمود: با عنایت به عدم اشاره صریح بند قانونی مذکور و تبصره قانونی یاد شده در خصوص تهیه و تدوین آیین نامه از سوی مرجع مشخص و نیز با توجه به آنکه تکلیف قانونی اجرای این بند بر عهده بانکهای عامل می باشد، لازم است. پیش نویس دستورالعمل اجرایی بند قانونی مزبور تحت مدیریت بانک مرکزی ج..، تهیه شود. در این راستا این بانک طی نامه شماره ۰۲/۲۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ ( پیوست (۴) از نمایندگان مطلع سازمان برنامه و بودجه کشور صندوق توسعه ملی، سازمان مدیریت بحران کشور وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی جهت تشکیل جلسه به منظور تهیه پیش نویس دستورالعمل اجرایی مربوطه دعوت نمود. لازم به ذکر است جلسه یاد شده با حضور نمایندگان دستگاههای مربوطه تشکیل و پیش نویس دستور العمل بند قانونی مزبور تهیه و مورد تأیید قرار گرفت. . در نهایت دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در نهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ مطرح و ضمن تأیید دستور العمل مذکور مقرر شد دستورالعمل یاد شده به همراه تضمین نامه و توزیع استانی مربوطه پس از ارسال از سوی سازمانهای ذی ربط به بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود. از اینرو دستور العمل بند قانونی مورد اشاره طی نامه شماره ۰۲/۰۹۰۰۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۹ به بانکهای عامل ابلاغ شد. پیوست (۵) ایراد اصلی شاکی نسبت به دستور العمل یاد شده اولویت بندی مشمولین جهت بهره مندی از مزایای قانون میباشد. در این خصوص خاطر نشان می سازد قانونگذار دولت را مجاز نموده که تا سقف مبلغ ۳۰۰۰۰۰ میلیارد ریال بار مالی ایجاد شده ناشی از اجرای قانون فوق الذکر را تضمین نماید حسب تجارب پیشین در اجرای قوانین حمایتی بعضا افرادی با رقم تسهیلات دریافتی بالا جهت بهره مندی از قانون به بانکها معرفی میگردیدند که این امر موجب میگردید طیف وسیعی از روستاییان کشاورز واجد شرایط با رقم تسهیلات پایین تر امکان استفاده از مزایای قانون را از دست بدهند. لذا با توجه به لزوم تقید به بودجه تعیینی توسط قانونگذار محدودیت جدی منابع مورد تضمین دولت نسبت به تعداد مشمولین لزوم اجرای کامل تر مصوبه موضوع قانون و مشخصا به منظور تحقق دقیق تر عدالت اجتماعی و شمولیت تعداد بیشتری از متقاضیان ذی نفع موضوع اولویت بندی با حضور نمایندگان نهادهای ذی ربط بررسی و در قالب ماده ۳ دستورالعمل تدوین و به سیستم بانکی ابلاغ گردید. و در خصوص تبصره ۱ ماده ۲ دستور العمل نیز مستحضر میدارد به موجب تبصره مذکور تسهیلاتی که در سنوات گذشته حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران مورد بخشودگی سود کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند از مساعدتهای این بند بهره مند میشوند. همانگونه که مستحضرید بخشودگی سود. کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه طی یک دهه گذشته هر سال در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوبات هیات وزیران پیش بینی شده است. لیکن در کلیه سنوات موصوف مجریان به لحاظ محدودیت منابع ناچار به اولویت بندی مشمولین قانون بوده اند و در نتیجه ممکن است اشخاصی طی سالهای مذکور از مزایای این قانون حمایتی بهره مند نشده باشند. بر این اساس قانون بودجه سال جاری با رویکرد پوشش جاماندگان از مزایای قوانین سالهای قبل تدوین گردیده است. بدیهی است در صورتی که تسهیلات مورد بخشودگی و امهال به موجب قوانین و مقررات سالهای قبل را مشمول قانون حاضر بدانیم این امر موجب محروم شدن برخی از مشمولین از مزایای قانون به لحاظ استفاده مکرر برخی اشخاص دیگر از مزایای قوانین حمایتی پیش گفته خواهد شد. اولویت بندی مشمولین قوانین حمایتی به لحاظ وجود سقف اعتبار قانونی در رویه هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان پذیرفته شده است. به عنوان مثال هیات تخصصی اخیرالذکر طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۶ ( پیوست (۶) اعتراض شاکی نسبت به اولویت بندی در قالب دستور العمل را به لحاظ محدودیت محل تأمین بار مالی اعتبار(، رد نموده است. با عنایت به مراتب فوق و توجها به اینکه کلیه اقدامات وفق قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه صورت گرفته است صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت نامبرده مورد استدعاست. بسمه تعالی پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۰۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به دفاعیات نمایندگان بانک مرکزی در جلسه رسیدگی و مباحث مطروحه و نظریه اکثریت بیش از ۴/۳ (سه چهارم) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند (دال) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (بخشنامه شماره ۹۰۹/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی) را نموده است که با عنایت به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به شرح بند دال تبصره ۶ کل کشور، جهت اعطای امتیازات توسط بانک عامل به کلیه بهره برداران تسهیلات کشاورزی و خسارت وارده به آنها امتیاز بخشودگی سود و کارمزد و جریمه های دیرکرد و نیز امهال سه ساله تسهیلات) سقف اعتبار تعیین شده است و بر اساس رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اصولا در جایی که جهت تسهیلات سقف اعتبار تعیین شده باشد اولویت بندی و تعیین شروط برای برخورداری افرادی که سابقا از امتیازات استفاده ننموده اند و یا شمول امتیازات بر تسهیلاتی که قبلا مشمول امتیاز قانونی دیگری نشده اند، امری مورد قبول بوده و در ما نحن فیه با ذکر سنوات ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ در قانون بودجه، بانک مرکزی قاعده گذاری لازم را نموده است و حسب مفاد دستورالعمل تسهیلاتی که در سنوات گذشته مورد بخشودگی واقع نشده اند مشمول امتیازات این قانون و براساس اولویت می شوند و اصولا مصوبه ناظر به ایجاد محدودیت برای تعداد تسهیلات اشخاص یا تسهیلات جدیدی که اشخاص دریافت می نمایند ولی سابقا در تسهیلات دیگری از این امتیاز استفاده نموده اند، نمی شود، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
