راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۳۴۴۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ * شاکی : آقای علیرضا عباسلو * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نظر به ابهامات موجود در خصوص نحوه رسیدگی به درآمد شرکتهای لیزینگ، مقرر می دارد ماموران مالیاتی در رسیدگیهای خود به نکات زیر توجه نمایند: ۱- عملیات واسپاری (لیزینگ) : براساس ماده ۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ ( شورای پول و اعتبار ) ، خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های مختلف عقد اجاره و یا فروش اقساطی می باشد. همچنین، بر اساس ماده مذکور، مجوز تاسیس و فعالیت شرکت لیزینگ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطاء می گردد. ۲- بر اساس ماده ۳ دستورالعمل مذکور، اشتغال به عملیات لیزینگ صرفا توسط اشخاص حقوقی مجاز است، بنابراین اشخاص حقیقی مجاز به انجام عملیات لیزینگ نمی باشند. ۳- اجاره سرمایه ای: بر اساس بند ۵ استاندارد حسابداری شماره ۲۱، اجاره ایست که به موجب آن تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتا انتقال یابد یا انتقال نیابد. از آنجا که، بر اساس ماده ۱۴ دستورالعمل مورد اشاره، اعطای تسهیلات توسط شرکت(شرکتهای لیزینگ) در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیر منقول مورد تقاضا به مشتریان صورت می گیرد، بنابراین فعالیت اجاره شرکتهای لیزینگ(اجاره به شرط تملیک)، از نوع اجاره سرمایه ای می باشد. ضمنا، فعالیت عملیاتی شرکتهای لیزینگ شامل ۲ قسمت می باشد: الف: اجاره سرمایه ای(اجاره به شرط تملیک) ب: فروش اقساطی یکی از تفاوتهای اساسی فعالیتهای فوق الذکر مربوط به زمان انتقال مالکیت می باشد. در فروش اقساطی همزمان با انجام معامله، انتقال مالکیت صورت می گیرد، اما در روش اجاره سرمایه ای، علیرغم انتقال تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی در زمان انعقاد قرارداد، انتقال قانونی مالکیت در پایان مدت اجاره انجام می گردد. ۴- اجاره در شرکتهای لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) ممکن است فاقد سود و زیان ناشی از معامله باشد، لیکن چنانچه قیمت خرید کالا با قیمت انتقال آن به مستاجر (خریدار) متفاوت باشد، شناسایی سود یا زیان ناشی از معامله الزامی است. (در صورتیکه سود مذکور ناشی از تخفیف خرید کالا باشد می توان تحت عنوان سود ناشی از کمیسیون خرید شناسایی گردد.) در فروش اقساطی سود ناشی از معامله تحت عنوان سود تحقق یافته فروش اقساطی شناسایی می گردد. همچنین فروش اقساطی دارای درآمد بهره نیز می باشد، که براساس اصول و موازین حسابداری در دوره تقسیط شناسایی می گردد. ۵- شرکتهای لیزینگ علاوه بر سود و کارمزد ناشی از فعالیت اجاره به شرط تملیک و سود تحقق یافته فروش اقساطی و درآمد بهره ناشی از فروش اقساطی، دارای درآمدهای دیگر، از جمله درآمد کمیسیون خرید، درآمد کارشناسی اموال و املاک مورد اجاره، درآمد انصراف از قرارداد، درآمد جریمه دیرکرد و... نیز می باشند. ۶- بعضا خرید از خودروسازها به نام نماینده شرکتهای لیزینگ انجام می شود. این امر موجب می شود در سیستم اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات کاملی از میزان خرید شرکتهای لیزینگ خودرو در دسترس نباشد. بنابراین در صورت ادعای شرکتهای لیزینگ خودرو مبنی بر عدم فعالیت در یک سال مالی، مراتب باید از طرق قانونی از جمله استعلام از شرکتهای خودرو ساز، برای ماموران مالیاتی احراز گردد . ۷- در فعالیت اجاره به شرط تملیک، پس از انعقاد قرارداد و واگذاری مورد اجاره، با توجه به انتقال مخاطرات و مزایای ناشی ازمالکیت، دارایی باید از حساب شرکت لیزینگ خارج و به عنوان دارایی در ترازنامه مستاجر منعکس شود. اجاره سرمایه ای از سوی مستاجر طبق رویه استهلاک سایر دارایی های مشابه تحت تملک مستاجر، مستهلک می شود. ۸-براساس بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ سود ،کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به شرکتهای لیزینگ پرداخت می گردد، از تاریخ اجرای اصلاحیه مزبور (۱۳۹۵/۱/۱) از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد. ۹- با خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک املاک و مستغلات، مانند مالک رفتار خواهد شد و تا زمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستاجر باشد، مشمول مالیات بر اجاره املاک نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و داراییهای مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد. ۱۰- لازم است گروه رسیدگی ضمن دریافت قراردادهای خرید و قراردادهای لیزینگ نسبت به بررسی صحت سود و زیان ناشی از معامله، میزان سود و کارمزد ناشی از فعالیت تامین مالی و شناسایی به موقع آن اقدام نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی در بند ۹ بخش نامه شماره ۴۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ تسهیلات گیرندگان اجاره به شرط تملیک را درزمره مالک تلقی نموده و مودیان مالیاتی را از لیست هزینه های قابل قبول در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم محروم نموده است که منتهی به صدور برگ مالیاتی به مبلغ ۴۵۴۰۰۰۰۰۰ ریال بعنوان مالیات شغلی سال ۱۳۹۹ شده است که علیرغم اینکه اینجانب مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال با کسر هزینه های یاد شده ( اقساط قرارداد اجاره به شرط تملیک) بعنوان مالیات شغلی پرداخت نموده ام،با توجه به اینکه بخش نامه مذکور برخلاف مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، لذا خواستار ابطال بخشنامه مذکور گردیده است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۸۹۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱) در بند (۹) مقرره مورد اعتراض، حکمی مبنی بر این که هزینه محل فعالیت شغلی مؤدی از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد، بیان نشده است. ۲) در خصوص پرونده عملکرد سال ۱۳۹۹ شاکی، مطابق شاخص ها و معیارهای گروه بندی صاحبان مشاغل آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ایشان در گروه (سوم) قرار گرفته و به رغم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، در پاسخ به دعوت نامه ارایه اسناد و مدارک در اجرای مقررات ماده ۲۲۹ قانون مذکور، هیچ گونه اسناد و مدارک درآمدی قابل استفاده ارایه ننموده است. بر این اساس نیز، با توجه به مفاد دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ با استفاده از نسبت سود فعالیت و اعمال سایر روشهای رسیدگی، نسبت به تعیین درآمد/ ماخذ مشمول مالیات مودی اقدام شده است و عدم پذیرش هزینه های اقساط قرارداد به شرط تملیک، به بند (۹) بخشنامه یاد شده ارتباط ندارد. ۳- در بند (۹) مقرره مورد اعتراض حکمی مبنی بر این که هزینه محل فعالیت شغلی مؤدی از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد بیان نشده است؛ بلکه مصوبه مورد نظر بر پذیرش هزینه استهلاک املاک و مستغلات در مدت اجاره قراردادهای اجاره به شرط تملیک به عنوان هزینه قابل قبول ،مالیاتی در حساب خریدار (مستأجر) دلالت دارد، چرا که در این نوع از قراردادها اصولا انتقال قطعی سند مالکیت به خریداران در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت کامل اقساط صورت می پذیرد. ۴- رویکرد کلی سازمان امور مالیاتی کشور و نیز مفاد آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، ناظر بر بهره برداری از اطلاعات مستند و غیر قابل انکار بر مبنای دفاتر اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و حتی الامکان عدم استفاده از نسبت سود ناویژه و سود فعالیت در تعیین درآمد ماخذ مشمول مالیات مؤدیان می باشد بر این اساس، چنانچه مؤدیان مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوط به فعالیت خود را وفق مقررات نگهداری و نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شفاف در موعد مقرر قانونی و ابراز صحیح در آمدهای خود اقدام نمایند بررسی پرونده مالیاتی آنها مطابق مقررات ماده ۹۷ قانون یاد شده و با توجه به اظهارنامه مالیاتی تسلیمی و طبق واقعیت امر و سود حاصل از فعالیت آنان انجام می شود. در این راستا نسبت سودآوری فعالیت صرفا در مواردی که بعلت عدم ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد، امکان تعیین سود واقعی فعالیت برای تعیین درآمد مشمول مالیات امکان پذیر نیست مورد استفاده قرار می گیرد. در خصوص پرونده عملکرد سال ۱۳۹۹ نامبرده، مطابق شاخص ها و معیارهای گروه بندی صاحبان مشاغل آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ایشان در گروه (سوم) قرار گرفته و به رغم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی در پاسخ به دعوت نامه ارایه اسناد و مدارک از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط در اجرای مقررات ماده ۲۲۹ قانون مذکور هیچ گونه اسناد و مدارک درآمدی قابل استفاده ارایه ننموده است. بر این اساس نیز، اداره امور مالیاتی با توجه به مفاد دستور العمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷با موضوع تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (۲۹) و (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱، با استفاده از نسبت سود فعالیت و اعمال سایر روشهای رسیدگی، از جمله با مراجعه به سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به تعیین درآمد/ ماخذ مشمول مالیات مودی اقدام نموده است. همان گونه که ملاحظه می گردد، به پرونده مالیاتی شاکی برابر مقررات رسیدگی شده و عدم پذیرش هزینه های اقساط قرارداد به شرط تملیک، به بند (۹) بخشنامه یاد شده ارتباط ندارد. تهیه کننده گزارش محمد برازنده بسمه تعالی پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال ماده ۹ بخشنامه شماره ۴۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ در خصوص نحوه رسیدگی به مالیات شرکت های واسپاری (لیزینگ) را نموده است که در بند ۹ مورد شکایت مقرر داشته است که با خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک و مستغلات، همانند مالک رفتار خواهد شد و تازمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستأجر باشد، مشمول مالیات بر اجاره نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و دارایی های مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود و از آنجایی که این احکام مندرج در مقرره مورد شکایت مغایرتی با ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم نداشته و همسویی با تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مذکور از حیث مبانی و احکام کلی را دارد، چرا که خریداران به صورت اجاره به شرط تملیک را مالک محسوب نموده و مالیات بر اجاره از آنها مطالبه نمی نماید در عین حال امتیاز مندرج در قانون برای مالکین (هزینه استهلاکات ۲۵% اجاره بها) را برای آنها منظور می نماید در حالی که حتی اگر، تسهیم صورت می پذیرفت نسبت به آنچه از اقساط تا زمان رسیدگی پرداخت شده بود و آنچه باقی مانده بود، باز ایرادی مترتب نبود، در عین حال به نفع مالکین اقدام به مقرره گذاری شده است و ادعای اینکه هزینه استهلاکات می بایست برای فعالیت شغلی مؤدی در محل محسوب شود (که مورد تقاضای شاکی است)، اصولا مصوبه درصدد بیان آن صرفنظر از صحت و سقم آن نمی باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۲۵۶۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ * شاکی : نصراله اسماعیلی * طرف شکایت : سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر- فرمانداری شهرستان دره شهر- استانداری ایلام- ستاد بحران استانداری ایلام * موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۸۹۸۹/۴۴/۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ کارگروه بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مستقر در استانداری ایلام * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر- فرمانداری شهرستان دره شهر- استانداری ایلام- ستاد بحران استانداری ایلام به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ابطال مصوبه شماره ۱۸۹۸۹/۴۴/۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ کارگروه بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مستقر در استانداری ایلام مدیریت محترم امور شعب کلیه بانک های عامل استان کلیه مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی در سطح استان با توجه به بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مبنی بر امهال سه ساله تسهیلات کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه شامل خشکسالی، سیل، سرمازدگی، آتش سوزی و ... (که سررسید تسهیلات آنان از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۴۰۲ می باشد)، به منظور اطلاع از میزان اعتبار کلی مورد نیاز جهت اجرای بند قانونی فوق و پیگیری تخصیص اعتبارات مکفی از سوی مرکز به استان «خواهشمند است هر کدام از بانک ها و مؤسسات اعتباری، بر اساس جدول ذیل و در قالب برنامه Excel، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۵/۴ اطلاعات خواسته شده را به این اداره کل ارسال فرمایند. لازم به ذکر است در ارسال اطلاعات خواسته شده موارد ذیل رعایت گردد.) ۱- تسهیلاتی که در سنوات گذشته از استمهال موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده نموده باشند مشمولان امهال ناشی از بند د تبصره ۱۶ نمی باشند، لذا مقتضی است در ارسال اطلاعات درخواستی، از درج چنین تسهیلاتی در جدول مذکور اجتناب گردد. ۲- چنانچه هرکدام از بانک های عامل با مؤسسات اعتباری فاقد مشتریان مشمول بند د تبصره ۱۶ می باشند می بایست مراتب را بصورت کتبی اعلام نمایند: ۳- مسیولیت صحت و سقم اطلاعات ارسالی برعهده بانک های عامل و مؤسسات اعتباری می باشد. ۴- مقتضی است به جهت هماهنگی و وحدت رویه در تکمیل جدول مذکور، اعداد مربوط به امتیاز به ریال درج گردند. ۵- لازم به ذکر است با توجه به محدودیت اعتبارات، اولویت اول جهت امهال ناشی از بند قانونی تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون ریال (پنجاه میلیون تومان) می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : کارگروه مربوطه با خروج موضوعی از (بند د ) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با ابلاغ مصوبهای به مدیریت محترم امور شعب کلیه بانکهای عامل استان بیان داشتهاند کلیه زارعینی که در سنوات گذشته از استمهال موضوع (بند خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمودهاند مشمول امهال ناشی از بند د تبصره ۱۶ نمیباشند و به نوعی خلاف مقررات و قوانین عمل نمودهاند و تفسیر به رای نمودهاند،در حالی که در مصوبه مربوطه و دستورالعمل اجرایی آن به هیچ وجه عبارتی و متنی با شرح اینکه هر کشاورزی از تسهیلات بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده کرده باشد مشمول بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ نمیباشد نیامده و این مصوبه سبب تضییع حقوق بسیاری از بهرهبرداران بخش کشاورزی شده و نیز علاوه بر بند یک مصوب استانی به شماره ۱۸۹۸۹/۴۴/۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ که ناعادلانه و غیرقانونی بوده دربند ۵ همین مصوبه تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون ریال را اولویت اجرا قرار داده در حالی که این قبیل تسهیلات بخش کوچکی از بهرهبرداران را مشمول نموده که سایر بهرهبرداران دچار سردرگمی و بلاتکلیفی شدهاند. لذا خواستار ابطال مصوبه گردیده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است. تهیه کننده گزارش : برازنده بسمه تعالی پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر (با دعوت طرفین) واقع که با عنایت به عقیده بیش از ۴/۳ (سه چهارم) اعضای حاضر در عدم ابطال مصوبه مورد شکایت، به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال مصوبه شمارها ۱۸۹۸۹/۴۴/۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ کارگروه بند (دال) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را نموده است (کارگروه ویژه مستقر در استانداری ایلام) که کارگروه یاد شده با تأسی از بخشنامه شماره ۹۰۹/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی (موضوع پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۰۰) احکام و مواردی خطاب به بانک های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری بیان داشته است که بخشی از آنها نحوه تشریفات، چگونگی اخذ تقاضاها و بررسی آن ها و ارسال به کارگروه بوده و بخش دیگری نیز در خصوص تسهیلاتی است که سابقا به موجب قوانین بودجه ای یا قوانین برنامه ای مشمول برخورداری از حمایت های قانونی شده اند و چون این تسهیلات مندرج در قانون بودجه تسری به سنوات ۱۳۹۴ لغایت ۱۴۰۲ داشته و از طرفی دارای سقف اعتبار بوده و ایجاد اولویت و محدودیت در چنین مواردی در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد پذیرش واقع شده است، فلذا مغایرت با قوانین و مقررات احراز نمی شود علی الخصوص که احکام مقرره ناظر به تسهیلات امهال شده و امتیاز گرفته می باشد و تسری به سایر تسهیلات اشخاص ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۷۰۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹ شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۷۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۳۳۱/۱۳۰/ د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۳۳۱/۱۳۰/ د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " احتراما در خصوص بخشنامه دادستانی انتظامی مالیاتی به شماره ۱۳۰/۴۳۳۱/ د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ با موضوع نماینده بند سوم هیات های حل اختلاف مالیاتی، به دلیل مغایرت با مواد ۲۴۴ و ۲۶۴ و ۲۶۶ و ۲۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ توضیح نکاتی را به استحضار عالی میرساند: در ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم: به طور خلاصه تشکیل هیات حل اختلاف مالیاتی با عضویت نمایندگان ذیل رسمیت مییابد : بند یک: نماینده سازمان امور مالیاتی بند دوم: نماینده قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی بند سوم: نماینده مؤدی نکته بسیار مهم که قابل ذکر می باشد در تمام مواد قانون مالیات های مستقیم در باب پنجم فصل ششم وظایف دادستان انتظامی مالیاتی را صراحتا در قبال عبارت نمایندگان سازمان امور مالیات که ذکر گردیده است مورد وثوق قرارداده است و مراد قانونگذار به غیر از نمایندگان بند دوم و سوم ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ می باشد. قانونگذار در (باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، و در فصول سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی و ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن) سعی نمود به دلیل اهمیت موضوع، جزییات را به گونهای تشریح نماید تا اتقان مورد نیاز حاصل شده و در نتیجه مانع از تفاسیر ناصحیح و بی مبنا و النهایه مصادره به مطلوب گردد. امری که مع الاسف مکررا در بخشنامه دادستانی انتظامی مالیاتی منعکس است: ۱- مداقه در ماده ۲۶۴ قانون مالیات های مستقیم برخلاف برداشت ناصحیح دادستان وقت در مقرره فوق الاشاره واضحا به تکلیف و وظایف دادستانی انتظامی مالیاتی نسبت به مأموران و کارمندان و نمایندگان سازمان امور مالیاتی تصریح نموده و هیچ گونه اختیاری را نفیا یا اثباتا برای صدور حکم لغو نمایندگان بند سوم ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیات یا دادستان انتظامی مالیاتی در نظر نگرفته است. ۲- با توجه به ماده ۲۶۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ هرگونه تصمیم گیری و اصدار حکم از طرف دادستان انتظامی مالیاتی در جهت رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور که هیچ ارتباطی به نمایندگان بند سوم ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم ندارد، نداشته و مرجع صالح در این خصوص هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد. نکته ی مهم و قابل تأمل دیگر آن است که قانونگذار به درستی با علم و آگاهی سازمان و تشکیلات زیر مجموعه آن را مرجع احراز تخلف ندانسته و به همین دلیل به صراحت و در قالب ماده ۲۶۹ قانون مالیات های مستقیم اشعار می دارد: در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد. با عنایت به مقرره معترض عنه نسبت به استدلالات اینجانب امعان نظر فرموده و ابطال مقرره فوق الاشاره مورد استدعا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی... با سلام و احترام به قرار اخبار و اطلاعات واصله برخی از نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم همزمان با عضویت در هیات های حل اختلاف مالیاتی و شرکت در جلسات هیات، مبادرت به ارایه مشاوره مالیاتی نموده و یا به عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان به ادارات کل امور مالیاتی مراجعه می نمایند. از آنجایی که همزمانی تصدی عضویت در هیات حل اختلاف مالیاتی و ارایه خدمات مذکور، رعایت جوانب بی طرفی در انجام وظایف قانونی دچار خدشه و تردید می نماید، لذا در صورت مشاهده تخطی از جانب نمایندگان بند ۳ ماده صدرالذکر به شرح موصوف، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب مورد بررسی واقع و پس از احراز اقدامات لازم در راستای لغو عضویت ایشان در هیات های حل اختلاف مالیاتی معمول و از نتیجه، این دادستانی را مطلع نمایند.- دادستان انتظامی مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۵۸۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ ، نامه شماره ۶۴۱/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ از دادستانی انتظامی مالیاتی را ارسال نموده که متن آن به شرح زیر است: " ۱- به استناد تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم «هیات های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفا اداره امور دبیرخانه ای هیات های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیات ها به عهده سازمان امور مالیاتی می باشد. انشاء رای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضاء و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد...» همان گونه که ملاحظه می شود عدالت و بی طرفی، از اصول اولیه آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی محسوب شده و اساسا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی بدون رعایت اصول اولیه فوق بی اعتبار می باشند. بدیهی است آرای مبتنی بر عدالت و بی طرفی، از سوی داوران بی طرف صادر خواهد شد و این رویه است که نه تنها در آرای مالیاتی بلکه در کلیه آرای قضایی نیز جاری می باشد. اهمیت اصل بی طرفی موجب شده است که در بند ۱۱ دستورالعمل دادرسی مالیاتی- که طی بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ و برای کلیه مأمورین مالیاتی و نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی لازم الاجراء می باشد- قرابت، خدمت، قیومیت، مباشرت و هرگونه ارتباط بین مؤدی و نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی و حتی فرزندان و وابستگان آن ها که اصل بی طرفی را خدشه دار می نمایند مانع صدور رای می گردد. در بند ۱۰ همان دستور العمل نیز بیان شده است «کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی خدمت و اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی نمی توانند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدی در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی حاضر شوند». بنابراین نامه مورد شکایت، مستند به تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم و بندهای ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل مذکور و با رعایت اصل عدالت و بی طرفی صادر شده است. ۲- طبق ماده ۲۶۴ قانون مالیات های مستقیم رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأمورین و نمایندگان سازمان در هیات های حل اختلاف مالیاتی و سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند از وظایف دادستان انتظامی مالیاتی است. نامه مذکور دادستان انتظامی مالیاتی خطاب به رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی که وظیفه صدور احکام نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم را بر عهده داشته اند صادر شده است. در واقع یکی از وظایف صادرکنندگان احکام، بررسی و احراز شرایط اولیه نمایندگان موضوعه می باشد و دادستان انتظامی مالیاتی با این نامه، وظایف مراجع صدور حکم را که بر آن ها نظارت نیز دارد یادآوری نموده و در جهت پیشگیری از تخلف و قصور می باشد. بنابراین برخلاف ادعای شاکی، دادستان انتظامی مالیاتی، رأسا اقدام به صدور یا لغو حکم نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم نمی نمایند و تشکیک در اختیارات دادستانی انتظامی مالیاتی بی اساس می باشد. ۳- ماده ۲۶۶ قانون مالیات های مستقیم ناظر بر تخلفات و نادیده انگاشتن قوانین و مقرراتی است که مأموران مالیاتی و نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی به هنگام انجام وظایف قانونی مرتکب می شوند که در این صورت دادستان انتظامی مالیاتی رأسا اقدام به مجازات ننموده و مراتب تخلف نامبرگان با صدور ادعانامه به هیات رسیدگی به تخلفات اداری احاله می گردد. لیکن در نامه مورد شکایت، به هیچ عنوان موضوع تخلف مطرح نبوده است و لغو حکم نمایندگی نیز به عنوان مجازات نماینده مطرح نشده است حتی با فرض آن که مفاد نامه دادستان انتظامی مالیاتی مورد توجه قرار نگیرد و حکم نمایندگی این گونه افراد لغو نگردد، باز هم مسیولیتی متوجه نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ ماده قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود و اعلام جرمی علیه آن ها صورت نخواهد پذیرفت بلکه مسیولیت، متوجه مراجع صدور حکم خواهد بود و دادستان انتظامی مالیاتی به دلیل آن که مشاوره و وکالت نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی اصل بی طرفی آن ها را دچار خدشه و تردید می نماید، از مراجع صدور احکام خواسته است به دلیل از بین رفتن شرایط و صلاحیت اولیه افراد و قبل از وقوع جرم و تخلف، از ادامه همکاری آن ها جلوگیری نمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بخشنامه شماره /۱۳۰/۴۳۳۱د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ صادره از سوی دادستان انتظامی مالیاتی و برخلاف مبانی حاکم بر فرآیندهای دادرسی و نیز بند ۳ ماده ۲۴۴ و مواد ۲۶۴ و ۲۶۶ و ۲۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، برای نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ هیات های حل اختلاف مالیاتی که در حال فعالیت و دارای عضویت نمایندگی بند یادشده هستند، ایجاد محدودیت شده است و در واقع اعلام گردیده است نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون یادشده که هم زمان با عضویت مزبور، اشتغال به مشاوره مالیاتی یا وکالت یا نمایندگی دارند، میبایست عضویت آن ها به عنوان نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون لغو شود و این اعطای اختیار برای ادارات مالیاتی برای لغو عضویت اعضا برخلاف مفاد قانون بوده و از طرفی اطلاق مقرره مورد شکایت در مواردی که اقدامات یادشده تعارض منافع ایجاد نمیکند و شخصی مشاور یا وکیل یا نماینده مؤدی دیگری است و برای مؤدی دیگری به عنوان نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون عضو هیات میشود، برخلاف قانون است و موجب میگردد که اصولا نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون تا زمانی که عضو هیات هستند هرگز به شغل مشاوره مالیاتی و وکالت اشتغال نداشته باشند و این در حالی است که نص ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم و انواع صنوف مندرج در بند ۳ آن، استثنایی برای این دو شغل در نظر نگرفته و با توجه به مراتب فوق، اطلاق بخشنامه شماره /۱۳۰/۴۳۳۱د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ دادستان انتظامی مالیاتی خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
شماره دادنامه: 140331390000902634 تاریخ دادنامه: 1403/4/19 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی پور کاویان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/9/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار 1- با شکایت بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به موجب دادنامه شماره | 140109970905812080 مورخ 1401/9/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 - 1400/1/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 - 1400/4/6 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد. 2- متن رأی شماره 140109970905812080 مورخ 1401/9/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد: " با عنایت به این که در بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/4/6 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/1/23 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بحث استرداد اضافه پرداختی مؤدیان موضوع ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که فارغ از سال تعلق جریمه در صورتی که مؤدیان مشمول دریافت خسارت شوند ابتدا خسارت متعلقه موضوع مواد یاد شده حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام میشود و اصل این حکم در فرضی که بخشی از مبالغ دریافتی از مؤدی اعم از اصل و (جرایم از بابت مالیات صحیح و قانونی باشد با توجه به اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم که در ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به آن تصریح شده، فاقد ایراد است ولی اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/4/6 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/1/23 سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مؤدی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی و من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهد، با لحاظ این موضوع که جرایم دریافتی در فرض اضافه دریافتی اصل و جرایم از حکم مقرر در ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم تبعیت نکرده و اصل اخذ آنها موضوعیت ندارد تا مشمول اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم و ترتب بخشودگی بعد از اخذ خسارت ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم ،شود با مفاد ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. 3- متعابقا پس از صدور رأی مذکور آقای مرتضی پورکاویان به موجب دادخواستی ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 - 1400/1/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 - /1400/4 6 سازمان امور مالیاتی کشور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است: مأموران مالیاتی پس از درخواست بخشودگی جرائم در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت ماده تأخیر موضوع (242) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند ابتدا مبالغ مذکور از جرائم مالیاتی قابل بخشش کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام مینمایند و آشکارا خسارت قابل پرداخت و ضمانت اجرایی قانونی از محل مطالبه مالیات من غیر حق را به راحتی هرچه تمام از بین برده و اساسا جرائم متعلقه که بر مبنای وصول مالیات من غیر حق از تاریخ دریافت تا زمان استرداد نه تنها قابلیت استرداد را نداشته بلکه خسارت یک و نیم درصدی متعلقه نیز با این شیوه از اعمال بخشودگی از بین رفته است و عملا حالت های مختلف پدید آمدن خسارتهای وارده از بابت اضافه دریافتی به صورت یکسان دیده شده و ضمانت اجرایی خسارت متعلقه با این شیوه از اعمال بخشودگی پایمال شده است که خوشبختانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/9/22 بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه بخشودگی سال 1400 را ابطال نموده است. لذا اعمال ماده (13) قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140109970905812080 مورخ 1401/9/22 که در مقام ابطال بندهایی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بخشودگی سال 1400 صادر گردیده، مورد استدعاست. " 4- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی بدوا به هیأت تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع میشود و نظر اتفاق آرای اعضای هیأت های تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار می گیرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/4/19 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره 2080 مورخ 1401/9/22 و برمبنای دلایل مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/4/6 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/1/23 سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1403/4/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 2080 مورخ 1401/9/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/4/6 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/1/23 سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب (1402/2/10 در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. مهدی دربین عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۸۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۲ شماره پرونده: ۰۲۰۳۱۰۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی پور کاویان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (۱-۹) ازجزء (۹) مصادیق معافیت های جزء الف ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (۱-۹) ازجزء (۹) مصادیق معافیت های جزء الف ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت (۱-۹) از جزء (۹) مصادیق معافیت های بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ انواع شمش طلا را در صورت مطابقت تعریف موضوع آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها مصوب ۱۳۹۸/۴/۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول معافیت دانسته است. نظر به اطلاق معافیت انواع شمش طلا در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مقنن بدون هیچ قید و شرطی صراحتا انواع شمش طلا را اعم از داخلی و وارداتی از زمره معافیت مالیات بر ارزش افزوده قلمداد نموده است و با اطلاق انواع شمش طلا، آن چیزی که در ذهن بدوا متبادر می شود فلز طلا فارغ از اشکال، ابعاد، اوزان و عیار، معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و قطع به یقین قانونگذار فلز طلا را معاف از مالیات بر ارزش افزوده قلمداد نموده به این دلیل که شمش طلا با هر عیار و اوزانی حاوی فلز طلا است و فلز طلا می تواند در هر میزان خلوص عیار و هر شکل و شمایلی تولید و روانه بازار و فروش گردد. اساسا تعاریف مندرج در برخی از مقرره ها به واسطه اعمال برخی از استانداردها و ضابطه مندی از سوی برخی از ارگان ها و سازمان ها صورت می گیرد و تعریف موضوع آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها مصوب ۱۳۹۸/۴/۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا ناظر به رعایت مقررات حاکم بر استاندارد ورود و صدور آن است و هرگز این استاندارد پذیری ارتباط معناداری با اعمال معافیت مالیاتی ندارد و می بایست تعریف استاندارد شمش آیین نامه را با اطلاق قانونی انواع شمش طلا با توجه به کارکرد متفاوت این دو مقرره از هم تمیز داد. و یقینا اگر هدف مقنن از انواع شمش طلا، استاندارد بودن آن بوده، با توجه به اصل آگاهی قانونگذار در تصویب مواد قانونی، مجلس شورای اسلامی رأسا در این خصوص اقدام می نمود. در واقع اطلاق انواع شمش طلا طیف گسترده ای از شهروندان را در حلقه های عرضه در بر می گیرد ولی در مقابل با توجه به مقررات ناظر آیین نامه ورود و صدور، اشخاص بسیار کمتری مشمول استفاده از این ظرفیت خواهند شد. براساس ماده ۲۶ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گران بها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به شرح های بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) تعیین شده، به طوری که در بند (ب) فلزات گران بها به طلا، جواهر و پلاتین طبقه بندی شده است. در واقع هدف قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ معافیت مطلق برای فلز طلا بوده چرا که یک بار انواع شمش طلا را که ذاتا حاوی اصل طلا است در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ تحت عنوان کالای عمومی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده عنوان نموده و بار دیگر اصل طلا را جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مارالذکر تحت عنوان کالای خاص معاف از پرداخت احصاء نموده است و صرفا در خصوص اجرت ساخت، سود فروشنده و حق العمل کاری بر روی مصنوعات ساخته شده از طلا آن را به واسطه ارزش افزوده ایجادی بر روی طلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. مع الوصف اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ متضمن وضع قاعده عام الشمول شده و بر خلاف قانون و حدود اختیارات از سوی سازمان امور مالیاتی وضع شده، مستند به بند (۱) ماده (۱۲) و ماده (۸۸) قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معافیت های جزء (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ..... جزء ۹- انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد در صد طلا ۱-۹ شمش طلا و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی شمش طلا: شمش طلا مطابق تعریف درج شده در آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها مصوب ۱۳۹۸/۴/۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداد های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۹۵۵۳ ص مورخ۱۴۰۲/۶/۴ توضیح داده است که: " به موجب مقرره معترض عنه، شمش طلا مطابق تعریف درج شده در آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. شاکی مدعی است، با توجه به قید انواع در عبارت انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی)، وفق جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور مطلق و فارغ از اشکال، ابعاد و میزان عیار، شمش طلا را هر چند که با تعریف آیین نامه فوق مطابقت نداشته باشد، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و برای معافیت مالیاتی شمش طلا، انطباق با تعریف فوق مورد تصریح قرار نگرفته است. به جهت مغایرت قسمت ۱-۹ فهرست کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، با جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون فوق، خواستار ابطال آن است. این در حالی است که اولا- مقصود قانونگذار از قید انواع، ناظر به وارداتی یا داخلی بودن شمش طلا است. ثانیا- تعریف و مقررات مربوط به شمش استاندارد و فلزات گران بها، در آیین نامه فوق تصریح شده و ملاک عمل می باشد. ثالثا- این سازمان بر اساس صلاحیت تکلیفی مقرر در تبصره (۲) بند (الف) ماده قانونی فوق و اختیار حاصل از آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه، اقدام به صدور اطلاعیه با موضوع فهرست کالاهای معاف نموده است. رابعا- مطابق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه، معافیت های مالیاتی جنبه حصری دارند و باید از توسعه آن ها، بدون مبنای قانونی پرهیز کرد. به موجب ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و واردات و صادرات آن ها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است. همچنین به موجب جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مزبور، انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد در صد (۱۰۰%) طلا، از مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می باشند. مستفاد از بند (ه) ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور (با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۹) و همچنین به موجب نص صریح ماده (۱) آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها مصوب ۱۳۹۸/۴/۴ در خصوص تعریف شمش (شمش استاندارد فلزات گران بها) مقرر شده است: «قطعه فلز همگن و خالص گران بهایی که به صورت قالبی و ریختگی در اوزان مختلف تولید می شود و دارای سطحی صاف بدون حفره و ترک است و مشخصاتی از قبیل وزن، عیار، شماره سریال (حاوی تاریخ تولید و نام و نشان تجاری شرکت تولید کننده بر روی آن حک شده است. شمش استاندارد فلزات گران بها می بایست با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار و حداقل وزن یک کیلوگرم باشد.» بنابراین بدیهی است که برای شناخت و درک معنای دقیق و کامل یک واژه یا مفهوم، باید به تعریف آن در رشته علمی مربوطه مراجعه کرد. علاوه بر این، با بررسی های به عمل آمده از خلاصه مذاکرات مجلس در خلال تصویب قانون یاد شده، مشخص شد قید «انواع» به همراه عبارت «وارداتی و داخلی»، به عبارت «شمش طلا» اضافه شده است؛ بدین معنا که منظور قانونگذار از عبارت «انواع»، اشاره به شمش طلای وارداتی و داخلی می باشد. بر این اساس، بر خلاف استدلال شاکی، اطلاق شمش طلا به اشکال مختلف و با درصد خلوص متفاوت و همچنین طلای آب شده مغایر مقررات مربوطه می باشد. به استناد جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۶) قانون یاد شده، اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می باشد. لذا چنانچه منظور قانونگذار از انواع شمش طلا، اطلاق طلا به هر شکل و با هر درصد خلوص بود؛ وضع مفاد جزء اخیر الذکر در قانون موصوف، ضرورت و توجیهی نداشت. برای شمش طلا و فلزات گران بهای ذوب شده خام تعاریف متفاوتی ارایه گردیده است؛ اداره کل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره ۶۶/۱۷۷۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ مقرر نموده است: «درآیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها مصوب ۱۳۹۸/۴/۴ شورای پول و اعتبار و استانداردهای داخلی و تعریف شمش استاندارد و فلزات گران بهای ذوب شده خام درج گردیده است»؛ بنابراین شمش طلا متفاوت با طلای آب شده بوده و اطلاق شمش به طلای آب شده، فاقد وجاهت قانونی است. اطلاق شمش طلا به صورت عام، منتج می شود به این که کلیه محصولات تولیدی با ناخالصی زیاد (مانند آلیاژ دوره که حدود چهل درصد ناخالصی دارد) نیز، در زمره شمش طلا محسوب گردد که این امر کاملا مغایر با نظر قانونگذار است چرا که در تعیین محدوده شمول معافیت های مالیاتی به عنوان استثناء بر اصل شمول مالیات، باید به قدر متیقن اکتفا شود. این درحالی است که در نتیجه استدلال شاکی و اضافه شدن سایر اشکال طلا به کالاهای معاف موضوع ماده (۹) قانون مرقوم، طیف وسیعی از کالاهای معاف، به مصادیق معافیت های قانونی افزوده می شود که این امر، مغایر با اهداف اجرایی این قانون و همچنین اصل ۵۱ قانون اساسی می باشد. همچنین استحضار دارند، هرگونه تفسیر در خصوص معافیت ماده (۹) قانون صدرالاشاره که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که دامنه معافیت های حصری و قانونی را توسعه دهد، بنا بر مفاد بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مبنی بر «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرایی قانون برنامه ممنوع است.»، مغایر با مقررات بوده و مستلزم تصریح موارد و اصلاح قانون و یا ارایه تفسیر قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. در پایان با عنایت به صلاحیت تکلیفی تبصره (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و این که آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، مطابق مواد مختلف خود، از جمله ماده ۷ و بندهای الف، پ، ت و ث ماده ۹، اختیارات و صلاحیت قانونی لازم را، جهت تهیه، تنظیم و تصویب بخشنامه ها و دستورالعمل ها، به سازمان یاد شده اعطاء کرده است تا این سازمان بتواند به منظور تسهیل و تأمین حسن اجرای قوانین، بخشنامه ها و خط مشی های اجرایی را تصویب نماید و نظر به این که صدور قسمت ۱-۹ از اطلاعیه با موضوع فهرست کالاهای معاف، برگرفته از اختیارات و صلاحیت های قانونی این سازمان در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار در جزء (۹) از قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است که «انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حوالههای کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد طلا» از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و این حکم قانونگذار به صورت مطلق بوده و تفاوتی بین انواع شمش طلا در قانون ذکر نشده است، ولی در مقرره مورد شکایت حکم قانونگذار محدود شده و مقرر گردیده است که منظور از شمش طلا، شمشی است که منطبق با تعریف درج شده در آییننامه ورود و صدور فلزات گران بها مصوب ۱۳۹۸/۴/۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد و لذا قسمت ۱- ۹ از جزء ۹ از مصادیق معافیت های بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۶۳۹۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ * شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : بندهای ۴- ۵- ۶ دستورالعمل شماره ۳/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۳/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ -۴مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ می باشد. صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا تاریخ مذکور ندارند، مالیات مقطوع فوق، حداکثر تا چهار ماه ]این زمان حداکثر به مدت ۲ ماه مازاد بر ۴ ماه قابل افزایش می باشد.[[۱] به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. -۵چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات قرار گرفته است، باشد: الف- در صورتی که بیش از حد نصاب موضوع بند (۱) فوق (مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) باشد، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم، مشمول جرایم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم خواهد شد. ب- در صورتی که تا حد نصاب موضوع بند (۱) فوق (مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) و مبلغ ما به التفاوت نیز بیش از پانزده (۱۵) درصد باشد، مالیات ما به التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم نخواهد شد. -۶در صورتی که مودی متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۴۰۱ خود باشد، می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : فلسفه تأسیس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، تسریع و تسهیل در رسیدگی به پرونده های مالیاتی کسبه جزء و معافیت آنان از قسمتی از مقررات از جمله تسلیم اظهارنامه، ارایه حساب سود و زیان و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک، با تعیین مالیات مقطوع برای اشخاص مشمول مقررات این تبصره می باشد، استفاده از مقررات این تبصره برای عملکرد سال ۱۴۰۱، صرفا ناظر به افرادی است که درآمد آنان از یکصد برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم یعنی مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۶ ریال) بیشتر نباشد. سازمان امور مالیاتی برخلاف نص قانون و یا خروج از اختیارات قانونی، در بند ۶ دستورالعمل مورد شکایت شرط استفاده از مقررات این تبصره را منوط به صرفنظر نمودن مؤدی از تسهیلات قانونی دیگر از جمله مقررات ماده ۱۳۷- ۱۶۵- ۱۷۲ نموده که واجد اشکال قانونی است کارکرد متفاوت پذیرش هزینه های قابل قبول موضوع مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم با خروج قانونی و نادیده انگاشتن قسمتی از درآمد مودی (موضوع مواد ۱۳۷- ۱۶۵- ۱۷۲) این دو مفهوم را از هم متمایز می نماید. پذیرش هزینه های مورد قبول، موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اگر منتهی به زیان در یک عملکرد گردد کسر و مستهلک نمودن آن در سنوات بعدی نیز امکان پذیر است در حالی که کسر و خروج آن قسمت از درآمد مؤدی که مصروف امور مصرح در موارد مذکور (مواد ۱۳۷، ۱۶۵، ۱۷۲) گردیده تنها برای عملکرد همان سال قابلیت اعمال را دارد و مستهلک نمودن آن از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد مؤدی فاقد وجاهت قانونی می باشد. هدف قانونگذار از جعل تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مذکور، نه ایجاد تزاحم بین اجرای مقررات تبصره ماده ۱۰۰ و مواد (۱۳۷- ۱۶۵- ۱۷۲) بلکه جلوگیری از اجتناب از پرداخت مالیات (فراز قانونی پرداخت مالیات) با استفاده از پذیرش مالیات یک عملکرد در اجرای ماده ۱۰۰ قانون مذکور از یکسو ارایه و هزینه های قابل قبول که منتهی به پذیرش زیان گردد، در همان عملکرد از سوی دیگر می باشد در چنین مواردی ادارات امور مالیاتی ضمن التزام به کسر هزینه های موضوع مادتین ۱۴۷- ۱۴۸ ملتزم به کسر و مستهلک نمودن این زیان، در سنوات آتی نیز می باشد. به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دستگاه های اجرایی مکلف شده اند که زیر ساختهای نرم افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ثبت اعتراضات صرفا از طریق نرم افزار و بدون نفوذپذیری انسانی میسر شود. با توجه به اینکه مؤدیان هیچگونه دسترسی و طبعا امکان دخل و تصرفی در تعیین و تبیین ارقام مستخرجه از این سیستم را ندارند مسیولیت خطا در تعیین مالیات مقطوع آنان که ناشی از تقصیر یا قصور مسیولیت فناوری سازمان امورمالیاتی می باشد را نمی توان متوجه این گروه از مؤدیان کرد و متعاقبا آنها را جریمه و محروم نمودن آنان از کلیه معافیت ها تسهیلات قانونی محکوم کرد. سازمان امور مالیاتی در موارد بروز خطا حداکثر می تواند ما به التفاوت مالیات را از آنان مطالبه و وصول نماید لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۶۰۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولا سازمان امور مالیاتی برمبنای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به منظور معاف نمودن مؤدیانی که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم باشد، از انجام برخی تکالیف قانونی از اختیار قانونی لازم برخوردار بوده و تنها شرط الزام آور محدود کننده این اختیار، رعایت حدنصاب مذکور است. ثانیا مطابق قسمت اخیر تبصره ماده ۱۰۰ در صورتی که مؤدیان مورد نظر تمایلی به پذیرش میزان مالیات مقطوع تعیین شده، نداشته باشند و نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نمایند، این سازمان برابر وظایف محوله مکلف به حسابرسی پرونده های مالیاتی مؤدیان مزبور خواهد بود. ثالثا بر اساس ماده ۱۰۰ مهلت پرداخت مالیات مقطوع در بند ۴ دستورالعمل، ۳۱- ۱۴۰۱/۱/۳ تعیین گردیده و جریمه بابت تأخیر در پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر نیز مستند به ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه می شود. رابعا بدیهی است چنانچه مودی دارای فروش و یا درآمد حاصل از خدمات بیش از حدت نصاب مذکور باشد، اساسا مشمول حکم تبصره ۱ ماده ۱۰۰ نیست و این دسته از مؤدیان مکلف به تسلیم اظهارنامه بوده اند و به موجب ماده ۱۴۶ مکرر همان قانون نیز، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت و مشوق مالیاتی، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می باشد. بنابراین جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی، مستند به ماده ۱۹۲ از اینگونه مؤدیان قابل مطالبه است. خامسا مستنبط از دادنامه شماره ۰۱۲۰- ۱۴۰۰/۳/۳ هیات تخصصی، رسیدگی به مدارک مؤدی مبنی بر تحمل هزینه های مواد (۱۳۷- ۱۶۵- ۱۷۲) در قالب تعیین مالیات مقطوع میسر نبوده و نیازمند تسلیم اظهارنامه می باشد لذا رد شکایت درخواست می شود. بسم الله الرحمن الرحیم پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور نمایندگان طرف شکایت و شاکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه اصل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و حکم مقرر در آن از اختیارات سازمان امور مالیاتی و در راستای تسهیل در رسیدگی به موضوع مالیات ستانی و تسریع در این فرایند و نیز تسهیل برای مؤدیان از حیث ایجاد معافیت از انجام تکالیف مالیاتی بوده و صرفا نصاب مندرج در آن سالیانه در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود و احکام مندرج در مقرره معترض عنه (بندهای ۴- ۵- ۶ دستورالعمل شماره ۳/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷) برای عملکرد سال ۱۴۰۱ نیز این موضوع را بیان و نیز متضمن احکام قانونی دیگری نیز می باشد و آن اینکه چنانچه ثابت شود (بدون رسیدگی و صرفا بر اساس مدارک سایر مؤدیان یا اطلاعات سامانه ها) که مؤدی کتمان داشته است از شمول مزایای تبصره ماده صد خارج بوده و مشمول جرایم ماده ۱۹۰ می باشد و این موضوع با رعایت مرور زمان مالیاتی ماده (۱۵۶) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و نیز بیان شده چنانچه با اسناد و مدارک احراز شود که مودی کتمان درآمد داشته و مبالغ فروش وی بیشتر از نصاب مندرج در دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۱۰۰) می باشد سایر تکالیف قانونی نیز متوجه وی خواهد بود و النهایه به نحو صحیح قید شده است، متقاضی اعمال هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های ماده ۱۳۷- ۱۶۵ و ۱۷۲ ق. م. م می بایست اظهارنامه ارایه نماید یعنی موضوعا از شمول دستورالعمل خارج می باشد که این موضوع، با مفاد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و مفاد دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ هیات تخصصی مالیاتی سازگار می باشد، چون مالیات مقطوع مشمول احتساب هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد شد فلذا مجموعا ایراد مؤثری به مفاد مقرره مورد شکایت مترتب نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۹۲۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ * شاکی : آقای سیدمسیح مولانا * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ از آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۷ از آیین نامه اجرایی بند (دال) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مشوق های مالیاتی موضوع این آیین نامه در صورتی به درآمد ناشی از کسب و کار در سکو (پلتفرم) های داخلی تعلق می گیرد که بهای کالا و خدمات ارایه شده از طریق سکو به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از مشتریان دریافت و پس از کسر کارمزد سکو به حساب فعالان کسب و کار واریز می شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق بند د تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بند الف ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در پلتفرم های داخلی که تا پایان ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می شوند و صرفا مکلف تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسب مورد برای درآمدهای خود می باشند و شرط اضافه ای جهت برخورداری از این تسهیلات توسط قانون گذار وضع نشده است لیکن مطابق ماده ۷ آیین نامه ی موضوع شکایت شرط اعطای مشوق های مالیاتی مذکور را دریافت مستقیم یا غیرمستقیم بهای کالا و خدمات ارایه شده از طریق سکو و واریز وجوه مذکور به حساب فعالان کسب و کار منوط کرده است لذا مقرره موضوع شکایت خارج از اختیارات هیات وزیران می باشد و ابطال آن مورد استدعاست. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۸۰۳۴۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق لوایح تقدیمی از سوی سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۷۱۲۶/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ و لایحه شماره ۱۷۶۸۹۶/۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بدون پیوست ............... وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات) ۱- درآمد ناشی از کسب و کارهای اینترنتی اشخاص حقیقی همانگونه که، در تبصره ۵ آیین نامه موضوع شکایت مورد تصریح قرار گرفته است همزمان می تواند از طریق سکو (پلتفرم) های داخلی و خارج از سکوهای داخلی حاصل گردد و صرفا درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مشمول نرخ صفر مالیاتی تلقی شده و پلتفرم های داخلی باید مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد و ماده ۱۷ آیین نامه موضوع شکایت که در راستای ساز و کارهای ضروری جهت تفکیک درآمدهای اشخاص حقیقی و سکوها و خارج از سکوها و منطبق با بند د تبصره ۶ قانون مذکور بر اساس صلاحیت تفویضی از سوی وزارت فوق الذکر تهیه شده به تصویب هیات وزیران رسیده است مخالفتی با قوانین ناظر بر موضوع ندارد و کل فرآیند درآمدزایی از جمله پرداخت وجه می بایست از طریق سکوهای مذکور صورت گیرد. ۲- حکم مقرر در ماده ۷ در راستای هدفمندی و کارآمدسازی شقوق مالیاتی مربوطه در نظر گرفته شده است و در صورت نبود این حکم با توجه به خلاء های اطلاعیه موجود در خصوص مبادلات کالا و خدمات در نظام اقتصادی ایران این امکان وجود دارد درآمدهایی که خارج از سکوهای داخلی کسب شده است نیز مشمول معافیت موضوع این ماده گردد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال ماده (۷) از آیین نامه اجرایی بند (دال) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را نموده است که به موجب این مقرره، مشوق های مالیاتی موضوع آیین نامه اجرایی بند دال تبصره ۶ قانون، در صورتی به درآمد ناشی از کسب و کارهای واقع در سکوهای داخلی (پلتفرم) تعلق می گیرد که بهای کالا و خدمات از طریق سکو به صورت مستقیم و غیرمستقیم دریافت و پس از کسر کارمزد فعالان در سکو به حساب صاحبان کسب و کار واریز شود و فی والواقع این مقرره در راستای حکم مقرر در قانون بر داخلی بودن تمامی فرایندها اعم از داخلی بودن سکوها و نیز واریز وجوه از طریق سکوهای داخلی و کسر کارمزد و کمیسیون فعالان در عرصه سکوهای داخلی و واریز اصل وجوه کالاها به حساب فروشندگان، توجه دارد و حکم قانونگذار و هدف از این حکم نیز حمایت از سکوهای داخلی و نیز ایجاد مشوق و حمایت برای این سکوها می باشد، و آنچه در متن قانون آمده است عبارت "درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) داخلی" و شمول نرخ صفر بر این درآمد ها می باشد، فلذا مقرره مورد شکایت تبیین حکم مقنن بوده و دلیلی بر مغایرت آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۳۷۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۳۸ * شاکی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان) * موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۷۳۹۶/۲۱۰ ص تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۵ با موضوع ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۱۸۰-۱۱۸۱ مورخه ۱۴۰۲/۶/۲۹) * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : در مورخه ۱۴۰۱/۶/۲۹ و در اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل وجود تعارض در آرای قبلی هیات عمومی (تعارض رای شماره ۲۵۵۲ مورخه ۱۴۰۰/۹/۳۰ با آرای شماره ۱۶۳۶ مورخه ۷/۱۱/۹۹ و نیز شماره ۰۲۷۲-۲۷۳ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۸)، اقدام به رفع تعارض نموده و طی دادنامه شماره ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱، دادنامه های شماره ۱۶۳۶ و ۰۲۷۲ را نقض و به صحت رای شماره ۲۵۵۲ حکم نموده است. در انتهای دادنامه ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ آمده است: «بر مبنای رای صادره، اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند ۲ و قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آرای اخیرالذکر دیوان عدالت اداری ابطال شده بودند، مورد تأیید قرار می گیرد». پس از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض از آرای قبلی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۱۷۹۳۶/۲۱۰/ص مورخه ۱۴۰۱/۸/۲۵ به ابلاغ رای هیات عمومی (دادنامه شماره ۱۱۸۰-۱۱۸۱) به مدیران کل امور مالیاتی اقدام نموده و در ذیل این ابلاغ، متن انتهایی دادنامه دایر بر تأیید اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند ۲ و قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور (که بر اساس آرای قبلی دیوان عدالت اداری، ابطال شده بودند) را تصریح نموده است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مایه حیرت است معاونت حقوقی وقت سازمان امور مالیاتی بدون وجود هیچگونه ابهام در رای صادره هیات عمومی (رای شماره ۱۱۸۰-۱۱۸۱) به صورت هدفمند، عبارت «تأیید» در انتهای رای را چنان جلوه و نگارش می نماید که گویی به بخشنامه ابطالی و بی اثر، انتفاع بخشیده است و این اتفاق که قطعا عامدانه صورت پذیرفته است، موجبات سلب اطمینان مردم می باشد و باعث خروج از «اصل منع به استناد عمل خلاف قانون» می گردد. در مقرره مورد شکایت، برخلاف رای صادره و اتکا به عبارت «تأیید»، اشخاص مشمول مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر را با صدور یک مقرره به طور ناصحیح و خلاف نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول مالیات نموده اند. ****** *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۸۲۱/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ از اقدام سازمان متبوع خود دفاع نموده که خلاصه دفاعیه به شرح ذیل است: ۱) در بخشنامه مورد شکایت، بدون هیچ گونه دخل و تصرفی، عینا قسمتی از متن دادنامه هیات عمومی که متضمن نتیجه رسیدگی است، برای اجراء به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی بیان شده است. ۲) از آنجا که در پی ارسال دادنامه هیات عمومی، ابهاماتی در اجرای مقررات مربوط برای برخی مودیان و مأموران مالیاتی پیش آمده و از طرف دیگر با عنایت به مفاد دادنامه صادره که مقرر می دارد «صرف ثبت سرمایه گذاری های جاری در سهام و سهم الشرکه در دفاتر، بدون اینکه واقعا درآمد احراز شود، از شمول احکام مقرر در مواد ۱، ۹۳ و ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم (راجع به درآمد بر مالیات) خارج است»، سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره ۱۹/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۲/۹/۲۲، ضمن اصلاح جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، عدم شمول مالیات نسبت به سرمایه گذاری های موصوف را مورد تصریح قرارداد (به شرح پیوست)، لیکن بخشنامه اصلاحی مذکور، از جانب شاکی مغغول واقع شده است. لذا خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به رد درخواست شاکی، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. *** صرف نظر از پاسخ ارایه شده از نهاد محکوم علیه به نظر می رسد: ۱) شکایت شاکی منجز نبوده و بلکه حدسی است. اساسا در عبارات شاکی موردی که به دلالت مطابقی یا التزامی یا ضمنی مفید نقض قانون باشد، وجود ندارد. شاکی اعلام نموده است: « عبارت «تأیید» در انتهای رای چنان جلوه و نگارش شده که گویی به بخشنامه ابطالی و بی اثر، انتفاع می بخشد»! این در حالی است که نمی توان بر اساس حدس و گمان شخصی شاکی، مقرره ای را ابطال نمود. ۲) بخشنامه مورد شکایت هرچند در قالب بخشنامه آمده است ولی بررسی مفاد آن حکایت از آن دارد که در این بخشنامه صرفا رای هیات عمومی مکتوب گردیده است و دخل و تصرفی نیز در آن صورت نگرفته است. نظر به اینکه طبق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، در صورتی که موضوع مورد شکایت از قبیل «ابلاغ مصوبات» باشد، از موارد قرار رد دادخواست است، لذا شکایت شاکی وارد نمی باشد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۳۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۷۳۹۶/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۵ سازمان امور مالیاتی را نموده است که طی این بخشنامه، مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در راستای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری (اعلام تعارض) راجع به بخش هایی از بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸، مورد بیان واقع شده است و به درستی در پایان بخشنامه معترض عنه قید شده است در راستای تبعیت از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (آخرین اراده دیوان) اعتبار حقوقی جزء (ب) بند (۲) و قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه یاد شده که سابقا ابطال شده بود مورد تأیید قرار می گیرد که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت مستفاد از دادنامه شماره ۱۱۸۱- ۱۱۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و هیات عمومی پس از اینکه احراز نمود و سرمایه گذاری های جاری و سریع المعامله و در سهام، ایجاد درآمد نمی نماید و هزینه و زیان آنها در حساب مالیاتی منظور نخواهد شد، اعتبار حقوقی قسمت های ابطال شده از بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۷/۲۰۰ را در دو بخش عدم احتساب زیان و هزینه مورد تأکید و تأیید قرار داده است و در عین حال درآمد محسوب نموده سرمایه گذاری را به موجب رای اخیر، ابطال نموده است بنابراین مقرره صادره کاملا بیان مفاد رای هیات عمومی بوده و قابلیت ابطال نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
تاربخ :1403/03/05 موضوع : بخشنامه گمرک در خصوص عدم شمول مالیات علی الحساب واردات شمش طلا مصوب ۱۴‍۰۳/‍۰۳/‍۰۵ گمرک ایران اعلام معافیت از دریافت مالیا…
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۲- ۰۲۰۰۰۹۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۸۳۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ * شاکی : آقای امید یاهو * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری – هیات وزیران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۴ و عبارت تعیین مندرج در ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری – هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۴ و عبارت تعیین مندرج در ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان ماده ۲- شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی که دارای پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت از وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط هستند، می توانند مشمول این آیین نامه قرار گیرند. تبصره ۱- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، شرکتها و موسساتی که از حمایت های مالیاتی موضوع این آیین نامه بهره مند می شوند، در چهارچوب مصوبات شورا در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت های مالیاتی موضوع مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ندارند. تبصره ۲- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، در صورتی که اشخاص مشمول موضوع این آیین نامه از اعتبار مالیاتی این آیین نامه برخوردار شده باشند، بابت کالاها و خدمات تولید شده از نتیجه طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه مذکور، در چهارچوب مصوبات شورا مشمول مشوق های مالیاتی موضوع مواد (۳) و (۹)قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات نمی باشند. تبصره ۳- هزینه های مشمول حمایت های بند (س) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم -مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن به عنوان هزینه های مورد تایید این آیین نامه محسوب نخواهد شد. ماده ۴- سر فصل های هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح (پروژه) های موضوع این آیین نامه از جمله هزینه های منابع انسانی، مواد، ملزومات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز تحقیق و توسعه و شرایط پذیرش هریک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا تعیین می شود و باید در چهارچوب مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته باشد و در سر فصل های جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود. تبصره ۲- هزینه خرید و نگهداری خودرو به عنوان سرفصل هزینه کرد مورد پذیرش نبوده و صرفا در صورتی که برای مهندسی معکوس و اجرای طرح (پروژه) تحقیق و توسعه به کار رود، با تایید دبیرخانه شورا به میزان استهلاک سالیانه و براساس ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است. ماده ۷- تعیین و تایید میزان هزینه کرد مجاز در طرح (پروژه) های اعلامی مصوب اشخاص مشمول برای اقلام طرح (پروژه) تحقیق و توسعه بر عهده دبیرخانه شورا خواهد بود. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه کرد مورد تایید اشخاص مشمول را در هر سال مالی حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی در اختیار سازمان قرار دهد. سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه ای معتبر نسبت به راستی آزمایی هزینه کرد اعلامی دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه نهایی را از سرجمع مالیات عملکرد اشخاص مشمول در آن سال مالی یا سنوات آتی کسر نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- آیین نامه اقدام به تضییق حکم قانون گذار نموده است. ۲- در صورت بهره مند شدن شرکتهای دانش بنیان از حمایتهای مالیاتی مندرج در آیین نامه امکان استفاده از معافیتهای قانونی موضوع مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان وجود ندارد. ۳- کلیه هزینه های شرکتهای دانش بنیان در راستای اهداف قانونی و توسعه نوآوری مشمول حمایتهای مالیاتی قانونی بوده و هرگونه محدود نمودن سقف هزینه مغایرت با قانون می باشد و به نوعی تعیین سقف برای رشد و توسعه شرکتهای دانش بنیان است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- همانگونه که اخذ مالیات مضاعف از یک منبع فاقد مبنای حقوقی و قانونی می باشد بنابراین با توجه به اهداف حمایتی مشابه در قوانین اساسا اعمال همزمان معافیت مالیاتی موضوع مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و همچنین اعتبار مالیاتی موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مورد نظر مقنن نبوده است. ۲- علی القاعده پذیرش هزینه هایی که قبلا یکبار در حساب مالیاتی بعنوان هزینه قابل قبول محسوب شده و موجب کاهش مالیات شده اند مجددا بعنوان اعتبار مالیاتی یا هزینه قابل قبول مالیاتی مدنظر قانونگذار نبوده است. ۳- از آنجا که حکم بند پ ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان در ارتباط با پذیرش هزینه انجام شده برای فعالیتهای تحقیق و توسعه بعنوان اعتبار مالیاتی می باشد و از طرفی خرید ماشین آلات و تجهیزات اصولا با توجه به طول عمر مفید آنها که بیش از یک سال می باشد بر اساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت دارایی داشته و طی دوران عمر مفید آنها مستهلک و بعنوان هزینه منظور می شود لذا کل مبلغ خرید آنها در سال خرید بعنوان هزینه تلقی نمی گردد بلکه به میزان استهلاک سالیانه در طرح (پروژه) تحقیق و توسعه در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان و بر اساس ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بعنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است. ۴- عبارت تعیین در ماده ۷ آیین نامه در راستای مفاد ماده ۴ آیین نامه اجرایی مورد شکایت بوده که با توجه به قسمت اخیر بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان و اختیارات شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان که به طور کلی مسیول سیاست گذاری موارد مربوط به شرکت های مذکور می باشد مطابق مقررات صادر گردیده است. بسمه تعالی پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ و قبل از آن در جلسات متعدد دیگری از جمله با حضور طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه (بیش از ) بدین شرح با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شکایت شاکی نسبت به ابطال تبصره ۱- ۲- ۳ ماده (۳) و تبصره ۲ ماده (۴) و عبارتی از ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند ب ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان می باشد اولا به موجب بند (الف) ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱، تبصره ۱ به ماده ۲ قانون حمایت ها از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اضافه و الحاق گردیده است که بر اساس آن، هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در قانون فوق الذکر (منظور قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان است) پس از انطباق با اهداف مندرج در قانون و متناسب با ویژگی ها، توسط هریک از اعضا برای تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارایه می گردد ثانیا با این وصف مفاد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت که مصوبه مورد شکایت نیز در زمان حاکمیت آن صادر شده است حاکمیت بر مواد (۳) و (۹) قانون داشته و فی الواقع، امتیازات و تشویق های مالیاتی مندرج در مواد (۳) و (۹) قانون باید به موجب تصمیمات شورای راهبری باشد ثالثا در ماده ۲ آیین نامه اجرایی و تبصره های آن که موضوع شکایت می باشند بر همین امر تأکید شده است که با تصویب شورای راهبری (یعنی در فرض تصویب شورا) استفاده از مشوق های موضوع این آیین نامه، مانع استفاده از مشوق های مواد (۳) و (۹) قانون می باشد یعنی در هر صورت باز تصمیم گیرند، وفق اصلاحیه و الحاقیه قانون، شورای راهبری است رابعا در تبصره ۳ ماده ۲ نیز، حکمی بیان شده است که منطبق با مبانی قانونی است و اجتناب از احتساب هزینه قابل قبول مضاعف می باشد و فی الواقع آنچه را به عنوان هزینه منطبق با بند (س) ماده ۱۳۲ قانون برای شرکت های دانش بنیان می توان احتساب نمود، نمی توان از منظر دیگری نیز همان هزینه احتساب شده را مجددا محاسبه و درحساب مالیاتی منظور نمود خامسا در سایر مواد مورد شکایت از آیین نامه نیز به نحوه صحیح تصمیم گیری شورای راهبری در خصوص هزینه ها و نیز انطباق آنها با موارد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم تأکید، و به جهت اینکه خرید و نگهداری خودرو از مصادیق مندرج در ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، علی الاصل به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع نشده است مگر اینکه تحت سرفصل استهلاکات، مشمول ماده ۱۴۹ قانون مالیتهای مستقیم قرار گیرد که این حکم نیز منطبق با موازین می باشد و در ماده ۷ آیین نامه نیز تکالیف شکلی و تأییدیه شورا در جهت تعیین و تأیید هزینه ها با لحاظ حکم مندرج در تبصره ۱ ماده ۲ (الحاقی به موجب قانون جهش تولید) و اختیارات شورای راهبری در تعیین هرگونه مشوق و امتیازات مالیاتی قانونی حمایت ذکر شده است که مغایرتی نیز در این حکم تشخیص نمی شود علیهذا مجموعا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۷۵۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ * شاکی : آقای علی حسن پورمافی * طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند چ بخشنامه شماره ۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند چ بخشنامه شماره ۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های۲ مواد ۲۶ و۳۴ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم چ- مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها برای تعیین ماخذ محاسبه مالیات با رعایت ماده (۱۷) قانون تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال می باشد و چنانچه مودی ظرف مدت ده (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ فرم نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ اصلاحی قانون مزبور نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی مکلف است گزارش ارزیابی یاد شده را به روز رسانی نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست مطروحه عنوان داشته است که: ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، تاریخ انتقال قهری فوت متوفا را به عنوان ماخذ محاسبه و دریافت مالیات بر ارث تعیین نموده و بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۲ت ۵۲۸۰۴ه هیات وزیران نیز مقرر داشته: الف - مبنای ارزیابی اموال و داراییها ارزش روز آنها در زمان فوت می باشد. همچنین، بر حسب تبصره ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۴ ق م م موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹ت ۵۸۸۵ ه در مواردی که در اجرای بند ب ماده ۲۶ ق.م.م، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون ،محقق واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن مشمول مالیات نشود باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت به مأخذ و ترخهای بندهای ۱ تا ۵ ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات خواهد بود. متاسفانه در بند ج بخشنامه شماره ۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور در مقام ابلاغ مفاد آیین نامه های مواد ۲۶ و ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران بر خلاف قانون و مفاد آیین نامه مصوب با تغییر غیر مجاز مأخذ محاسبه به جای ارزیابی اموال به نرخ زمان» فوت نرخ زمان ارزیابی ملاک احتساب مالیات قرار گرفته است. باتوجه به نص قانون و مصوبه هیات وزیران بخشنامه مورد اعتراض از حیث تغییر در مأخذ ارزیابی بر خلاف قانون بوده و موجب اعتراضات مکرر و تضییع حقوق مودیانی است که به تکالیف قانونی خویش اقدام کرده ولی از اطاله رسیدگی متصدیان امر متضرر میگردند و بدلیل طولانی شدن فرآیند رسیدگی در برخی پرونده ها و قصور متصدیان امر و تغییر در ضرایب قیمت منطقه ای املاک این امر موجب مطالبه مالیات من غیر حق و مازاد بر قانون و اجحاف در حق مودیان گشته و عدالت مالیاتی را مخدوش میسازد. این در حالی است که دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات بر ارث بیش از میزان مجاز مورد نهی قانونگذار بوده و بموجب ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات هریک از مسؤولین دولتی و مستخدمین و ماموریتی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مجازات مذکور در این ماده در مورد مسؤولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می گردد. با عنایت به اینکه بند ج بخشنامه فوق الذکر بر خلاف قانون و آیین نامه قانونی مصوب هیات وزیران بوده و خارج از صلاحیت و تجاوز از اختیارات طرف شکایت و تخلف از اجرای قانون می باشد و مداخله در امر تقنین است که منجر به مطالبه وجوهی مازاد بر قانون میگردد. علیهذا ابطال بند ج مورد نظر را مستندا به بند الف ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری از طریق هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب تقاضا دارد *در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت در لایحه شماره ۱۰۳۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ در مقام دفاع بیان داشته است: بر اساس مقرره مورد شکایت مبنای ارزیابی اموال و داراییها برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات بر ارث با رعایت ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال میباشد. ادعای شاکی این است :که بند فوق با تغییر غیر مجاز ماخذ محاسبه مالیات بر خلاف ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و بند الف ماده ۲ آیین نامه موضوع این ماده به جای ارزیابی اموال به نرخ زمان فوت، نرخ ارزیابی روز انتقال را ملاک احتساب مالیات بر ارث قرار داده است. این در حالی است که ارزیابی موضوع ماده ۲۶ قانون فوق که به ارزش زمان فوت انجام می شود، صرفا برای کسر هزینه ها و تعیین نسبت مشمول مالیات ماترک است و مطابق ماده ۱۷ قانون فوق ارزش ماترک برای اعمال نرخ های پیش بینی شده ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها خواهد بود. مأخذ مالیات بر ارث اموال و دارایی متوفی که با رعایت مقررات مشمول مالیات مزبور میباشند در بندهای پنج گانه ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، به صراحت ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها حسب مورد تعیین شده است. ۲ با توجه به مقررات ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث به منظور کسر هزینههای کفن و دفن واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی از اموال و دارایی وی تسلیم میشود و دیون و بدهی موصوف میبایست از ارزش روز زمان فوت اموال کسر شود تا اموالی که به دلیل وجود بدهی یا دین از شمول مالیات بر ارث خارج میشوند مشخص گردد به همین دلیل است که در بند الف ماده ۲ آیین نامه ماده ۲۶ قانون مذکور مبنای ارزیابی اموال و دارایی در رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارث ارزش روز آنها در زمان فوت اعلام شده است اما ماخذ تعیین مالیات بر ارث اموال مشمول مأخذ مقرر در بندهای ماده ۱۷ قانون یاد شده ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها میباشد این موضوع در قسمت اخیر تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون فوق که شاکی به آن استناد کرده و البته اشتباها آن را تبصره ماده ۱۱ عنوان نموده نیز تصریح شده است. بر اساس این تبصره، در مواردی که در اجرای بند ب ماده ۲۶ ،قانون بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون ،محقق واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن مشمول مالیات ،نشود باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت به مأخذ و نرخ مقرر در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۱۷ قانون حسب ،مورد مشمول مالیات بر ارث خواهد بود. به عبارت دیگر این تبصره مواردی را بیان داشته که پس از کسر دیون بدهی از ،ماترک، بخشی از یک مال از شمول مالیات بر ارث خارج و باقیمانده آن مشمول مالیات بر ارث خواهد بود در این صورت با استفاده از تناسب نسبت ارزش روز زمان فوت بخش مشمول به کل ارزش روز مال در زمان فوت سهم مشمول مالیات و در مرحله بعد مأخذ مشمول و میزان مالیات مربوط مطابق ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم حاصل میشود. بنابراین ارزیابی موضوع ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم که به ارزش زمان فوت انجام می شود صرفا برای کسر هزینه ها و تعیین نسبت مشمول مالیات ماترک بوده و به صراحت ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم ارزش ماترک برای اعمال نرخهای پیش بینی شده ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها خواهد بود. لازم به ذکر است در قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱ ارزش حین الفوت مبنای ارزش گذاری ماترک برای اعمال نرخهای مالیات بر ارث بود لیکن موضوع کاهش ارزش مالیات در اثر گذر زمان موجب شده بود مؤدیان به تعویق پرداخت مالیات به زمان واگذاری ماترک ترغیب شوند که پیامد آن تضییع حقوق دولت بود از این روی در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ و در ماده ۱۷ قانون، ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها مبنای ارزش گذاری برای اعمال نرخ های مالیات بر ارث قرار گرفت. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با توجه به عقیده قضات حاضر در جلسه هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت (بند ج بخشنامه شماره ۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴) که در راستای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ صادر گردیده است قید شده است که مبنای ارزیابی اموال برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات بر ارث با رعایت مفاد ماده (۱۷) قانون یاد شده، تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال می باشد و به روز رسانی گزارش در صورت تأخیر مؤدی نیز بیان گردید و از آنجایی که احکام مربوط به مأخذ، نرخ و نحوه ارزیابی مالیات بر ارث در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم کاملا متفاوت از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ قانون می باشد و در قانون سابق ارزش گذاری ماترک بر اساس تاریخ فوت بوده، لیکن دیدگاه مقنن به موجب مفاد ماده (۱۷) قانون و نیز ماده (۲۶) قانون مالیاتهای مستقیم در امور ذکر شده دچار تغییر شده است و مقرره معترض عنه نیز بر اساس احکام قانونی جدید صادر گردید و مغایرتی با قانون حاکم ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۳۸۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ * شاکی : آقای مرتضی سیمایی صراف * طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور- اداره کل امور مالیاتی استان تهران – اداره کل امور مالیاتی شهر تهران- وزارت امور اقتصاد و دارایی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ ۲ درصد مالیات علی الحساب * شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور- اداره کل امور مالیاتی استان تهران – اداره کل امور مالیاتی شهر تهران- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال نامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ ۲ درصد مالیات علی الحساب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: اخذ مالیات علی الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام مهلت اعتبار بخشنامه: پایان سال ۱۴۰۲ مرجع ابلاغ کننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرو بخشنامه شماره ۱۳۶۹۵/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ نامه شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره ۱۰۶۲۱۶/۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ مدیر کل دفتر وزارت وزارتخانه متبوع ارسال میگردد. دستور فرمایید از ابتدای مهرماه سالجاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (ابلاغ شده طی بخشنامه پیروی صدر الاشاره) همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد (۲ %) ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نمایند. همچنین مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادر کنندگان محترم ذیربط نیز برسانند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- به موجب صدر بند «ز» تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویبنامه هیات وزیران ....مشمول مالیات بر درآمد میباشد. ۲- بر همین اساس، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در نامه شماره ۹۶۴۹۲ /۲ مورخ ۲۹ /۰۵/۱۴۰۲ به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد: « در راستای ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع این بند [بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲] نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی ... اقدام نمایید». ۳- در نهایت و پیرو نامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بخشنامه معترض عنه به شماره ۸۹۲۲۸۲ /۱۴۰۲ /۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران (مدیر کل دفتر صادرات) صادر و به فعالان اقتصادی ابلاغ میگردد. متن بخشنامه بدین شرح است: « پیرو بخشنامه شماره ۱۳۶۹۵ /۱۴۰۲ مورخ ۰۹ /۰۱ /۱۴۰۲، به پیوست نامه شماره ۹۶۴۹۲ /۲ مورخ ۲۹ /۰۵ /۱۴۰۲ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره ۱۰۶۲۱۶ /۲ مورخ ۱۲ /۰۶/۱۴۰۲ مدیر کل دفتر وزارتی وزارتخانه متبوع ارسال میگردد. دستور فرمایید از ابتدای مهرماه سالجاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور (ابلاغ شده طی بخشنامه پیروی صدرالاشاره)، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نمایند. همچنین مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم ذیربط نیز برسانند» دوم – مستندات ابطال بخشنامه ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، اختیار محاسبه و وصول مالیات علی الحساب را به سازمان امور مالیاتی محول نموده. پر واضح است که سازمان امور مالیاتی که به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم تنها مرجع ذی صلاح جهت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات در قانون مالیات های مستقیم قرار داده شده، مجاز به واگذاری این تکلیف قانونی به مرجع دیگری نمی باشد. با این حال مشخص نیست که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با چه مجوزی صدور بخشنامه راجع به اخذ مالیات علی الحساب (موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم) از صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام معدنی را به گمرک جمهوری اسلامی ایران واگذار کرده و عجیب تر آنکه گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز بدون توجه به وظایف ذاتی خود، اقدام به صدور این بخشنامه نموده است. با عنایت به مطالب گفته شده تقاضای ابطال مصوبه فوق مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم مقرر داشته : «وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نماید و در صورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.» ۲- وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی نیز در راستای اختیار قانونی اشاره شده در بند قبل، طی نامه شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲به این سازمان تکلیف نموده تا در زمان انجام تشریفات صدورقطعی کالاهای موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی و اعمال آن ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نماید. ۳- گمرک ایران نیز متعاقب ابلاغ وزیر محترم امور اقتصاددی و دارایی مراتب را طی بخشنامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۰۳/۰۷/۱۴۰۲ به گمرکات اجرایی ابلاغ گردیده است تا از ابتدای مهرماه سال جاری در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و همزمان با وصول عوارض صادراتی قانونی متعلقه، نسبت به وصول علی الحساب مالیات (مطابق دستور ابلاغی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) اقدام نمایند. نظر به مراتب فوق و با التفات به اینکه هیچگونه تخلف از قوانین و مقررات از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته و با عنایت به اینکه خواهان نیزایراد مؤثری بر نحوه عملکرد گمرک ایران وارد ننموده است ، لذا مستند به قوانین مذکور ، رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست. با توجه به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۲ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اصل اخذ علی الحساب مالیات، تجویز شده است و از سویی مرجع انجام امور مربوط به صادرات و واردات کالا و رصد و پایش نوع کالا و تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض بر کالاها، گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد و صرفنظر از اینکه گمرک و سازمان امور مالیاتی، هر دو از سازمانهای تابعه وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشند، اصولا تکلیفی که وزارت متبوع برای گمرک مبنی بر اخذ مالیات علی الحساب (۲ %) ارزش صادراتی از صادرات مواد خام و نیمه خام به موجب بخشنامه معترض عنه تعیین نموده است، مغایرت با قانون خاصی نداشته و گمرک در زمان انجام تشریفات گمرکی به همان نحو که مکلف به اخذ مالیات بر ارزش افزوده یا عملکرد و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی می باشد در ما نحن فیه نیز علی الحساب اقدام به کسر و وصول مالیات یاد شده و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی می نماید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۷۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۰۱۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور عبارت آرد برنج از ستون سوم ردیف ۱- ۴ صفحه ۸ از ۳۰ فهرست بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بند ۴- آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا ، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان ۴-۱ آرد خبازی آرد خبازی همانند آرد گندم، آرد ذرت، آرد جو، آرد برنج ۱۱۰۱۰۰۰۰ کلیه رشته های فرعی ۲- ۱۱ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ از میان همه آردها تنها آرد خبازی معاف از پرداخت مالیات وعوارض ذکر شده است با این همه در ستون ردیف ۱- ۴ صفحه ۸ از ۳۰ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ معاون مالیات بر ارزش افزوده هنگام ذکر نمونه های آرد خبازی، آرد برنج که تنها مصرف آن فرنی یا نان برنجی کرمانشاهی که گونه ای نان شیرینی است هم ذکر شده در حالیکه مراد مقنن در آن زمان آرد مورد مصرف خبازان جهت پخت نان معمولی بوده نه آرد مورد مصرف قنادان جهت پخت شیرینی * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۰۴۱۵۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : آرد برنج در پخت انواع نان از جمله نان لاکو، نان تمیجان، نان لواش (با آرد برنج بدون گلوتن) نان برنجی (نان محلی در گیلان) نان کاستارد، نان سلیاک و ... مورد استفاده قرار می گیرد و از مصادیق آرد خبازی به شمار می آید و مقصود از آرد خبازی مندرج در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات ارزش افزوده آدرهایی است که در پخت نان مصرف می شوند و به عبارت دیگر قابلیت تبدیل به نان را دارند و در ما نحن فیه به نحو ارتکازی آرد برنج در پخت نان مصرف می شود و قابلیت تبدیل به نان را دارد و مشمول معافیت است و تقاضای رد شکایت را دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۷۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ هیات تخصصی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده بیش از ۴/۳ (اکثریت) اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی به عنوان مرجع تشخیص مصادیق معافیت ها، بر اساس بررسی خویش، آرد برنج را به عنوان یکی از مصادیق آرد خبازی دانسته است و در راستای اعمال بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و به شرح ستون ردیف ۱- ۴ صفحه ۸ از بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳، این محصول را به عنوان یکی از مصادیق معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده بیان داشته است و در .......... این اقدام خویش به پخت نان برنجی در مناطق مختلف اشاره نموده است فلذا مقرره مورد شکایت در راستای تبیین و اجرای مفاد قانون یاد شده تشخیص می گردد و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۳۷۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ * شاکی : آقای امید یاهو * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ آیین نامه ارزیابی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۲ * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۸ آیین نامه ارزیابی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۸: «تمامی محصولات شرکتهای دانش بنیان نوع ۲ و مستعد دانش بنیان (نوع ۳) و نیز محصولات با سطح فناوری ۲ در شرکتهای نوع ۱ مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نمی باشند.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقرره مورد شکایت مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و تجاوز از حدود اختیارات قانونی مرجع مصوب است زیرا طبق ماده ۳ قانون فوق مطلق شرکتهای دانش بیان بابت درآمد حاصل از کالاها و خدمات دانش بیان خود از پرداخت مالیات به مدت ۱۵ سال معاف هستند و مقنن تفکیکی بین نوع شرکتها و تولیدات آنان قایل نبوده و به محض احراز دانش بنیان بودن محصول توسط مراجع ذیصلاح مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۳ قانون می گردند مع الاسف مطابق مصوبه مورد اعتراض از حیث تولیدات بین شرکتها تمایز ایجاد شده است که این حذف معافیت نقض عرض مقنن در اعطای معافیت به جهت حمایت از توسعه شرکتهای دانش بنیان بوده و موجب ایجاد مانع در توسعه برخی شرکتهای دانش بنیان می گردد بنابراین ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا تاریخ تنظیم گزارش ۱۴۰۲/۷/۹ لایحه دفاعیه ای از ناحیه طرف شکایت واصل نشده است. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و دفاعیات و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی به شرح ذیل در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۸ با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت بیان شده است تمامی محصولات شرکت های دانش بنیان نوع ۲ و مستعد دانش بیان (نوع ۳) و نیز محصولات با سطح فناوری ۲ در شرکت های نوع ۱ مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نمی باشند و از آنجایی که حسب دفاع معموله در جلسه رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی بانکی بیان گردید بر اساس مفاد آیین نامه ارزیابی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، اختیار تعیین اینکه چه شرکتی دانش بنیان بوده و یا چه محصول تولیدی از سنخ دانش بیان می باشد به هیات وزیران واگذار شده است و شرکت ها و محصولات مندرج در مقرره مورد شکایت، بر اساس تعاریف مندرج در آیین نامه و انطباق با آن هنوز به سطح و مرز دانش بنیان نرسیده اند تا مشمول اطلاق مندرج در ماده ۳ قانون شرکت های دانش بنیان باشند و بر اساس (استاندارد های) مرجع وضع مصوبه، صرفا بعضی محصولات شرکت های دانش بنیان نوع (۱) مشمول امتیازات قانون می گردند و اصولا تا شرکت نوع یک نشود هنوز دانش بنیان نبوده بلکه مستعد و در مسیر دانش بنیان شدن می باشند فلذا با پذیرش دفاعیات و عدم وجود دلیل اقناعی برخلاف قانون بودن مصوبه، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۲۳۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ * شاکی : آقای محمد مهدی زاهدی * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران ماده ۶- سازمان مکلف است ارزش روز انوع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۴۰۰ که در پایان سال ۱۴۰۰ اعلام شده است تعیین نماید. تبصره- مبنای تشخیص مشخصات خودرو و مالک آن، اطلاعات مندرج در شناسنامه خودرو صادر شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (برگ سبز) می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در سال مذکور ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه از خودرو می باشد. به موجب قسمت اخیر بند ف مذکور قیمت روز انواع خودرو و با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام شده است. تکلیف مقرر در تعیین ارزش متناسب خودرو با ارزش اعلام شده تا پایان سال ۱۴۰۰ به عنوان ارزش گذاری جدید متفاوت با ارزش اعلام شده تا پایان سال ۱۴۰۰، مغایر با نص صریح قانون در قسمت اخیر بند ف تبصره ۶ موضوع شکایت می باشد دادنامه شماره ۱۱۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید همین امر است لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۴۵۹۷۱/۵۲۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- احکام قانون بودجه سنواتی بوده با انقضای زمان اجرای آن درخواست ابطال بلاوجه به نظر می رسد. ۲- طبق بند ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ «... سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند» لذا باید قایل به تفاوت بین ارزش خودروهای موضوع این بند و مأخذ محاسبه مالیات آنها شد و در این ماده باید خاطر نشان نمود که البته طبق ذیل بند مذکور تعیین ارزش دارایی های مشمول آن به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است. ۳- با لحاظ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنظیم گری اقتصادی اقتضای آن را می نماید که در تعیین ارزش یک خودرو برای تعیین مالیات سالانه خودرو و موضوع بند ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور متناسب با ارزش خودرو موضوع تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل شود نه اینکه سازمان در رابطه با یک خودرو به وضع مالیات با ارزش های بسیار متفاوت بپردازد البته با توجه به تفاوت موجود در مأخذ تعیین مالیات، دولت در ماده ۶ آیین نامه اجرایی قید فوق الذکر، به جای عبارت برابر یا معادل از عبارت متناسب استفاده نموده است. ۴- دیوان عدالت در دادنامه مورد استناد شاکی متعرض عبارت متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نشده و آن را تعیین شرطی افزون بر شرایط مقرر قانون بودجه قلمداد ننموده لذا تقاضای رد شکایت می گردد. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۰، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : ایراد شاکی به ارزش گذاری و زمان تعیین قیمت خودرو در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (بند ف تبصره ۶) به عنوان پایه مالیاتی می باشد، این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قید شده است که مبنای تعیین قیمت و ارزش گذاری برگ سبز مالکیت خودرو در پایان سال ۱۴۰۰ می باشد و قید تا پایان سال ۱۴۰۰ ناظر به موضوع مالکیت و داشتن برگ سبز می باشد در عین حال در قانون بودجه ارزش گذاری به سازمان امور مالیاتی محول شده است هرچند در مقام عمل بخشی از معیارها و شاخص هایی که در ارزش گذاری روز خودرو از جمله افت قیمت بر اثر تصادف یا سایر امور می بایست لحاظ شود در برخی موارد نادیده گرفته می شود لیکن بر اساس مقرره مورد شکایت که مبین مالکیت در پایان سال و توجه سازمان امور مالیاتی به این امر، و اختیار ارزش گذاری بر اساس جداول تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، ایرادی مترتب نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
با عنایت به تغییرات سامانه دریافت فهرست حقوق و دستمزد در اجرای مقررات بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم نمودن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنها، بنابر اختیار حاصل از مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد: ادارات امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ نسبت به ارسال فهرست حقوق بگیران خود و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات آن برای حقوق و مزایای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ که تاریخ تخصیص یا پرداخت آن تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ بوده است، اقدام نمایند، امکان برخورداری صد در صدی بخشودگی جرایم موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ مذکور را فراهم نمایند. سید محمد هادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۲۱۱۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۱ * شاکی : آقای میلاد نکویی راد *طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت دوم ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و استخدام رسمی کارمندان پست متصدی خدمات عمومی (عدم استخدام رسمی کارمندان در پستهای غیر ثابت و غیر حاکمیتی با مدرک تحصیلی غیردانشگاهی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور) * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۶ - دستگاههای مشمول بخشنامه مجازند در صورت دارا بودن پست بلاتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران موصوف اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نمایند درصورتیکه دستگاه های مشمول فاقد پست سازمانی بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر پاشند پست سازمانی "متصدی خدمات عمومی" به این دسته از ایثارگران تعلق میگیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شأن صدور قانون تبدیل وضعیت ایثارگران و به صورت کلی ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در تکریم و حفظ شخصیت اجتماعی و مادی و معنوی ایثارگران عزیز بوده است فلذا با حفظ شأن و کرامت انسانی مشاغل مادون مانند باغبانی، خدماتی، راننده و ... در شأن ایثارگران نمیباشد و استخدام رسمی در دستگاههای اجرایی کشور بر اساس قانون استخدامی کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میپذیرد؛ پیرو تبدیل وضعیت ایثارگران و به جهت تسهیل در امر تبدیل وضعیت ایشان پستی با عنوان "متصدی خدمات عمومی" با شرایط تعریف شده و مدرک تحصیلی غیر دانشگاهی به مجموعه مشاغل سازمان اداری و استخدامی اضافه گردید و از آن اینگونه برداشت میگردد که استخدام در این شغل جدید و در این پست باید در مشاغل کارگری صورت پذیرد حال خلاف این برداشت مستخدمین رسمی (کارمند رسمی) در این پست تبدیل وضعیت شدهاند که با مداقه در قوانین بالادستی من جمله ماده ۸ قانون استخدام کشوری و ماده ۸، بند و ماده ۴۲ و ماده ۴۵ و تبصرههای آن از قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تعاریف استخدام رسمی این امر ثابت میگردد به عبارتی تعارض میان استخدام رسمی کارمندان در پست خدمات عمومی با قوانین بالادستی مشهود میباشد لذا با توجه به ماهیت پست متصدی خدمات عمومی که بیشتر جنبه استخدامی در امور کارگری (کارگری دایم) را دارد استخدام رسمی کارمندان در آن محلی از اعراب نداشته و خلاف قوانین بالادستی (قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری) میباشد لذا بر اساس موارد صدرالاشاره ابطال قسمت دوم ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مورد استدعاست *در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه دفاعیه ارسالی که به شماره ۲۵۵۱۹۴۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام داشته: تبصره یک ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر نموده است که شورای توسعه مدیریت، شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند را تعیین نماید و این شورا طی بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲مورخ ۱۴۰۰/۵/۹مستند به تبصره یادشده با شغل "متصدی خدمات عمومی" در مجموعه مشاغل عمومی دستگاههای اجرایی کشور موافقت نمود. دستگاههای اجرایی مشمول بخشنامه مجازند در صورت دارا بودن پست بلاتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نماید در صورتی که دستگاههای مشمول فاقد پست سازمانی بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر باشند پست سازمانی متصدی خدمات عمومی به این دسته از ایثارگران تعلق خواهد گرفت بنابراین بر خلاف آنچه که شاکی محترم اعلام نمودهاند اولا دستگاهها در صورتی که مشاغل عمومی با پست خالی مواجه باشند و ثانیا در صورت پست بلا تصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر وجود داشته باشد پست سازمانی متصدی خدمات عمومی به وی تعلق خواهد گرفت تا در اجرای تکالیف قانونی دستگاه اجرایی وضعیت استخدامی ایثارگر را به رسمی تبدیل نمایند با عنایت به موارد فوق و از آنجا که اختصاص پست های مشاغل خدمات عمومی با رعایت شرایط و در راستای حمایت از ایثارگران میباشد بنابراین رد شکایت وارده مورد استدعاست. سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با ارسال لایحهای در پاسخ به شکایت شاکی اظهار داشته: با توجه به اینکه بخشی از ایثارگران معزز عمدتا به صورت شرکتی یا قراردادی و با مدرک تحصیلی دیپلم و پایینتر در مشاغل غیر تخصصی دستگاههای اجرایی مشغول به خدمت میباشند به منظور در فراهم نمودن امکان تبدیل وضعیت این افراد و در راستای اجرای قانون شغل عمومی "متصدی خدمات عمومی" تدوین و پس از تصویب در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد دید بنابراین پیشبینی شغل مذکور و متعاقبا پست سازمانی "متصدی خدمات عمومی: به عنوان راهحل نهایی برای ایثارگران مشمول دارای مدرک تحصیلی پایینتر از کارشناسی بوده است. پرونده شماره ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۱مبنی بر تقاضای ابطال قسمت دوم ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰در خصوص تخصیص سهمیههای استخدامی به ایثارگران به رعایت شرایط علمی تصریح گردیده از این رو بخش نخست ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ در خصوص اجازه دستگاههای مشمول بخشنامه جهت اعمال مدرک تحصیلی مرتبط با پست مورد تصدی بوده و بخش دوم ماده ۶ بخشنامه مذکور که مورد شکایت قرار گرفته، در جهت اجرای قانون و امکان تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی تنظیم شده و مبنای آن نیز بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ شورای توسعه مدیریت در خصوص شرایط تصدی مشاغل عمومی می باشد. از طرفی همانطور که در جزء ۱ بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین ماده ۳ دستورالعمل آن تأکید شده، تغییر وضعیت مشمولین به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمیباشد و لذا مقررات مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، در راستای تثبیت وضعیت شغلی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده و تبدیل وضعیت آنان صرفا بر اساس مشاغل مورد تصدی صورت می پذیرد. با عنایت به مراتب فوق بند ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۱۵۴۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ * شاکی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۷۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰ معاون درآمدهای مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۷۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰ معاون درآمدهای مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۲۷۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰ معاون درآمدهای مالیاتی پیرو رونوشت نامه شماره ۲۶۱۵۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ با موضوع ارسال فهرست برخی از مودیان صاحبان مشاغل دارای اظهار نامه در موعد مقرر عملکرد سال ۱۴۰۱ عنوان معاونت فناوریهای مالیاتی و با عنایت به مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ شورای معاونان سازمان متبوع مبنی بر ضرورت تسریع در رسیدگی اظهارنامه های مالیاتی مؤدیان با اهمیت اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)، بدینوسیله و در اجرای مفاد ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مودیان آن اداره کل که بر اساس اطلاعات راستی آزمایی شده موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و با توجه به معیارها و شاخصهای تعیین شده، برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی انتخاب شده اند، در مسیر FTP آن اداره کل قرار گرفته است. ضروری است پس از قرارگیری مودیان مذکور در انباره حسابرسی توسط اداره کل فناوری اطلاعات اظهارنامه مالیات بر درآمد سال ۱۴۰۱ این دسته از مؤدیان یا قید آنی و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ رسیدگی، برگ تشخیص مالیات برای آنها صادر و اوراق مذکور به مودیان ذی ربط ابلاغ شده و به گونه ای برنامه ریزی شود تا پرونده های یاد شده حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به قطعیت برسند. شایان ذکر است، گزارش مربوط به پیشرفت اقدامات ادارات کل در رسیدگی به پرونده های این دسته از مؤدیان، پس از قرارگیری مودیان در انباره حسابرسی، به صورت مجزا تحت عنوان مؤدیان مهم دارای ریسک بالا برای عملکرد سال ۱۴۰۱ در داشبورد مدیریتی سامانه عملیاتی سازمان تعبیه خواهد شد و مراتب اقدامات ادارات کل بر اساس گزارش مذکور به صورت ماهانه استخراج و به استحضار رییس کل محترم سازمان خواهد رسید. محمدتقی پاکدامن- معاون درآمد های مالیاتی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است با قید (با اهمیت) در نامه مورد شکایت به دلیل بروز امکان تفسیر شخص و توسعه اختیارات این سازمان در تعیین معیارها و شاخص های مربوط به رسیدگی به اظهارنامه های مؤدیان و نیز عدم رعایت قلمرو زمانی مورد نظر مقنن در ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی مغایر ماده مرقوم و ماده ۹۷ قانون بوده و خواستار ابطال آن می باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : این سازمان بر اساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم از اختیار قانونی لازم برای تعیین معیارها و شاخص های لازم برای حسابرسی و رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان برخوردار بوده و با علم به ماده ۲۷۲ قانون صرفا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) را در مرحله اول به عنوان مؤدی برای امر حسابرسی انتخاب نموده که برابر اطلاعات در اختیار سازمان به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده در مهلت مقرر در ماده مذکور ملزم نمی باشند. بسمه تعالی پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۷۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی دلالت بر این دارد که در خصوص مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ را در موعد مقرر ارایه نموده اند با لحاظ مصوبات شورای معاونان مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده های مؤدیان با اهمیت در اجرای ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم، اقدامات لازم به شرح مندرج در مصوبه صورت پذیرد و ادعای شاکی این است که قید کلمه "مؤدیان با اهمیت" مغایرت با قانون داشته و امکان بروز تفسیر شخصی دارد و توسعه در دامنه اختیارات می باشد در حالی که این عبارت و قید از حیث انطباق با موازین قانونی و رویه های عملی در مراجع اداری فاقد ایراد می باشد چون در هر صورت موضوعات مهم و دارای حساسیت و ریسک بالا با دقت و نظارت بیشتری مورد توجه و رسیدگی واقع می شود و اصولا نظارت و دقت در خصوص مؤدیان با اهمیت به منزله عدم اجرای قانون و یا عدم توجه و دقت در خصوص سایر مؤدیان نمی باشد فلذا مفاد نامه مورد شکایت در راستای اختیارات قانونی و اهداف مقنن و تفسیر رویه های اجرای قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۲۶ به پیشنهاد شماره ۵۴۳۴۳/۲۶۵۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۲۸۴۹ /ت۶۲۵۰۴ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹، قبل از عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» عبارت «حقوق گمرکی و» اضافه می شود. محمد مخبر - معاون اول رییس جمهور
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰) ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۷۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۲۵ شماره پرونده: ۰۲۰۶۵۱۷-۰۲۰۰۵۴۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ناصر میلانی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و الحاقات بعدی و اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مذکور برای تقویم ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) در استان تهران، ضریب اضافی را ابداع و تصویب نموده است، تصمیم مذکور به عنوان الگو در تقویم ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) در سایر استان های کشور ملاک عمل قرار گرفته است که بنابه دلایل ذیل درخور ابطال می باشد. اختیار کمیسیون تقویم املاک در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح ذیل تصریح و احصاء شده است. ماده ۶۴ – تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد، کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل ۲% میانگین قیمت های روز منطقه، با لحاظ ملاک های ذیل تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد، افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به نسبت ۲% میانگین قیمت روز املاک برسد. الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح ( اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره ) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن، مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره و نوع مالکیت. ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری، کشاورزی کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها با دعوت مدیر کل یا رییس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا در ادارات تابعه تشکیل می شود، دبیرخانه جلسات حسب مورد برعهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. درجدول شماره ۲ تقویم ارزش معاملاتی ساختمان سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ طی ردیف های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ارزش مستحدثه بر حسب نوع سازه و نوع کاربری آن با رعایت ملاک های مقرره تعیین گردیده است، اضافه برارزش های مقرره در جدول مذکور طی تذکر مندرج در ذیل جدول شماره ۲ برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک، ۳۰% ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرارگرفته است به قیمت هرمتر مربع ساختمان در جدول ۲ در کاربری های مختلف اضافه می گردد. تصمیم مذکور فاقد طرح توجیهی و فنی و اقتصادی و فاقد مصداق عرفی است، صرفاً سلیقه محوری و متضمن اعم و کلی برای همه انواع سازه و همه کاربری ها و اضافه بر ملاک های بند الف قانون می باشد. در بند ۶ شرایط مصوبه کمیسیون ، به ازاء هرسال قدمت ساختمان، با ارایه اسناد و مدارک تا سقف ۲۰ سال نسبت به محاسبه ارزش معاملاتی اعیان ۲% از کل ارزش معاملاتی اعیان ملک تا سقف ۴۰% که مطابق بند های فوق تعیین می گردد، کسر می شود. اطلاق تعدیل مذکور استهلاک سالیانه اعیان می باشد. حکم تذکر مذکور در ذیل جدول ۲- ناسخ ضریب تعدیل قدمت مستحدثه مقرر در بند ۶ شرایط تصویبی کمیسیون می باشد، با عنایت به این که عرصه فاقد قدمت، ضریب تعدیل می باشد و از آنجا که قانون معیار تصمیم گیری می باشد تقاضای ابطال مورد مذکور را می نماید." در پی رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۷۲۳۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده بود به طورخلاصه توضیح داده است که: " در جدول بخش دوم ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) مصوبه کمیسیون تقویم املاک، قیمت هر متر مربع ساختمان در کاربری های مختلف بر اساس ملاک های مقرر در بند الف ماده ۶۴ قانون مذکور برای انواع سازه تعیین گردیده است. اطلاق اضافه نمودن ۳۰% ارزش معاملاتی زمین اضافه بر ملاک های احصاء شده توسط قانونگذار در بند الف ماده ۶۴، خارج از اختیارات قانونی مرجع کمیسیون املاک ماده ۶۴ بوده و متضمن توسیع ملاک های مقرر در بند الف ماده ۶۴ (اعیان) ، اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بوده و درخور ابطال می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک شهر تهران .... بخش دوم: ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) ارزش معاملاتی اعیانی املاک (اعم از مختلط و غیر مختلط) براساس متراژ اعیانی مستحدثه، نوع سازه ساختمان و کاربری آن مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد: ردیف - نوع کاربری اعیانی - ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان بر مبنای نوع سازه (ارقام به هزار ریال ) تمام بتون ، اسکلت بتونی و فلزی ، سوله - سایر ۱ - تجاری - ۱۳۳۴۰- ۸۳۷۰ ۲ - مسکونی اداری - ۷۶۱۰ - ۳۰۵۰ ۳- صنعتی - کارگاهی، خدماتی، آموزشی، بهداشتی - درمانی، تفریحی - ورزشی، فرهنگی، هتلداری، گردشگری، حمل و نقل، انبار، پارکینگ عمومی(توقفگاه)- ۶۰۹۰ - ۲۴۵۰ ۴ - کشاورزی (دامداری، دامپروری، پرورش طیور و آبزیان پرورش گل و گیاه) - ۲۳۶۰ - ۷۵۰ تذکر: برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک، ۳۰% ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است، به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۹۵۰۷ ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " ۱- به موجب ماده (۶۴) «قانون مالیات های مستقیم»، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از ۵ عضو به شرح مندرج در ماده قانونی مذکور نهاده شده است و کمیسیون مزبور موظف است که هرساله با عنایت به ملاک های مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده مذکور ارزش معاملاتی املاک را تعیین نماید. به موجب بند (الف) ماده مذکور، کمیسیون مزبور مکلف گردیده است قیمت ساختمان (قیمت اعیانی) را با توجه به مصالح ساختمانی (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت تعیین نماید. ۲- با عنایت به مراتب فوق و بنا به اختیارات حاصل از حکم مندرج در ماده قانونی مذکور، تدوین و تصویب ضوابطی که امکان دستیابی به سطوحی از ارزش های عادلانه در مناطق مختلف شهر و تعیین ارزش به تفکیک عرصه و اعیان را فراهم نماید، توسط کمیسیون تقویم املاک صورت می پذیرد که در این راستا و به جهت رعایت ملاحظات عدالت مالیاتی در مناطق ضعیف و محروم در مقایسه با مناطق مرفه هر شهر، کمیسیون مزبور برای محاسبه ارزش معاملاتی ساختمان (اعیانی) مورد معامله؛ علاوه بر اعمال ارزش معاملاتی هر متر مربع اعیانی مندرج در جدول مربوطه که برای موارد مشابه به طور یکسان و براساس نوع مصالح و کاربری و غیره تعیین شده است، ۳۰% ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرارگرفته را به عنوان ارزش مکانی و محلیت ساختمان به ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان (اعیان) مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و آن را مبنای محاسبه ارزش هر متر مربع اعیانی تعیین کرده است. بدین ترتیب، قیمت اعیانی بر مبنای محل وقوع ملک متغیر می باشد و این مبنای محاسبه در راستای رعایت عدالت مالیاتی توسط کمیسیون موصوف تدوین شده است. ۳- طرح چنین شکایت هایی نسبت به مصوبات کمیسیون موصوف بی سابقه نبوده است. پیشتر در شکایت مشابهی که نسبت به مصوبه کمیسیون تقویم املاک شهرستان رشت- مبنی بر اینکه۶۰ درصد بالاترین ارزش هر متر مربع عرصه معبر مربوطه ملاک محاسبه ارزش اعیانی قرار گیرد- مطرح گردید؛ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ با این استدلال که مقرره مورد اعتراض در راستای مقررات موضوع ماده (۶۴) «قانون مالیات های مستقیم» صادر شده است، شکایت را رد نموده است. ۴- لازم به ذکر است که در شکایت مطروحه، اشاره به ارزش معاملاتی استان تهران شده است که وجود خارجی ندارد. به عبارت دیگر، کمیسیون تقویم ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با دیگر شهرهای استان تهران متفاوت بوده و هر شهر، کمیسیون تقویم املاک مستقل و مجزایی دارد. با توجه به مطالب گفته شده تقاضای رد خواسته شاکی را دارد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ و نیز متن سابق قانون قبل از اصلاح، آنچه باید به عنوان معیار در تعیین قیمت املاک برای ابلاغ به ادارات مالیاتی در جهت تشخیص و مطالبه مالیات بر نقل و انتقال املاک مدنظر قرار گیرد، ذکر شده است و کمیسیون تقویم املاک برای این که بتواند معیارهای دیگری از جمله آنچه در مقرره مورد شکایت (تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه) آمده است را دخیل در قیمت تمام شده کمیسیون و النهایه ماخذ قرار دادن برای مالیات قرار دهد اختیاری ندارد. بنابراین تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک ماده ۶۴ از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد. این رای در اجرای ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۷۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۲۵ شماره پرونده: ۰۲۰۶۵۱۷-۰۲۰۰۵۴۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ناصر میلانی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و الحاقات بعدی و اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مذکور برای تقویم ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) در استان تهران، ضریب اضافی را ابداع و تصویب نموده است، تصمیم مذکور به عنوان الگو در تقویم ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) در سایر استان های کشور ملاک عمل قرار گرفته است که بنابه دلایل ذیل درخور ابطال می باشد. اختیار کمیسیون تقویم املاک در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح ذیل تصریح و احصاء شده است. ماده ۶۴ – تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد، کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل ۲% میانگین قیمت های روز منطقه، با لحاظ ملاک های ذیل تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد، افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به نسبت ۲% میانگین قیمت روز املاک برسد. الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح ( اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره ) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن، مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره و نوع مالکیت. ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری، کشاورزی کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها با دعوت مدیر کل یا رییس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا در ادارات تابعه تشکیل می شود، دبیرخانه جلسات حسب مورد برعهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. درجدول شماره ۲ تقویم ارزش معاملاتی ساختمان سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ طی ردیف های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ارزش مستحدثه بر حسب نوع سازه و نوع کاربری آن با رعایت ملاک های مقرره تعیین گردیده است، اضافه برارزش های مقرره در جدول مذکور طی تذکر مندرج در ذیل جدول شماره ۲ برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک، ۳۰% ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرارگرفته است به قیمت هرمتر مربع ساختمان در جدول ۲ در کاربری های مختلف اضافه می گردد. تصمیم مذکور فاقد طرح توجیهی و فنی و اقتصادی و فاقد مصداق عرفی است، صرفا سلیقه محوری و متضمن اعم و کلی برای همه انواع سازه و همه کاربری ها و اضافه بر ملاک های بند الف قانون می باشد. در بند ۶ شرایط مصوبه کمیسیون ، به ازاء هرسال قدمت ساختمان، با ارایه اسناد و مدارک تا سقف ۲۰ سال نسبت به محاسبه ارزش معاملاتی اعیان ۲% از کل ارزش معاملاتی اعیان ملک تا سقف ۴۰% که مطابق بند های فوق تعیین می گردد، کسر می شود. اطلاق تعدیل مذکور استهلاک سالیانه اعیان می باشد. حکم تذکر مذکور در ذیل جدول ۲- ناسخ ضریب تعدیل قدمت مستحدثه مقرر در بند ۶ شرایط تصویبی کمیسیون می باشد، با عنایت به این که عرصه فاقد قدمت، ضریب تعدیل می باشد و از آنجا که قانون معیار تصمیم گیری می باشد تقاضای ابطال مورد مذکور را می نماید." در پی رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۷۲۳۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده بود به طورخلاصه توضیح داده است که: " در جدول بخش دوم ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) مصوبه کمیسیون تقویم املاک، قیمت هر متر مربع ساختمان در کاربری های مختلف بر اساس ملاک های مقرر در بند الف ماده ۶۴ قانون مذکور برای انواع سازه تعیین گردیده است. اطلاق اضافه نمودن ۳۰% ارزش معاملاتی زمین اضافه بر ملاک های احصاء شده توسط قانونگذار در بند الف ماده ۶۴، خارج از اختیارات قانونی مرجع کمیسیون املاک ماده ۶۴ بوده و متضمن توسیع ملاک های مقرر در بند الف ماده ۶۴ (اعیان) ، اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بوده و درخور ابطال می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک شهر تهران .... بخش دوم: ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) ارزش معاملاتی اعیانی املاک (اعم از مختلط و غیر مختلط) براساس متراژ اعیانی مستحدثه، نوع سازه ساختمان و کاربری آن مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد: ردیف - نوع کاربری اعیانی - ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان بر مبنای نوع سازه (ارقام به هزار ریال ) تمام بتون ، اسکلت بتونی و فلزی ، سوله - سایر ۱ - تجاری - ۱۳۳۴۰- ۸۳۷۰ ۲ - مسکونی اداری - ۷۶۱۰ - ۳۰۵۰ ۳- صنعتی - کارگاهی، خدماتی، آموزشی، بهداشتی - درمانی، تفریحی - ورزشی، فرهنگی، هتلداری، گردشگری، حمل و نقل، انبار، پارکینگ عمومی(توقفگاه)- ۶۰۹۰ - ۲۴۵۰ ۴ - کشاورزی (دامداری، دامپروری، پرورش طیور و آبزیان پرورش گل و گیاه) - ۲۳۶۰ - ۷۵۰ تذکر: برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک، ۳۰% ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است، به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۹۵۰۷ ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " ۱- به موجب ماده (۶۴) «قانون مالیات های مستقیم»، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از ۵ عضو به شرح مندرج در ماده قانونی مذکور نهاده شده است و کمیسیون مزبور موظف است که هرساله با عنایت به ملاک های مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده مذکور ارزش معاملاتی املاک را تعیین نماید. به موجب بند (الف) ماده مذکور، کمیسیون مزبور مکلف گردیده است قیمت ساختمان (قیمت اعیانی) را با توجه به مصالح ساختمانی (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت تعیین نماید. ۲- با عنایت به مراتب فوق و بنا به اختیارات حاصل از حکم مندرج در ماده قانونی مذکور، تدوین و تصویب ضوابطی که امکان دستیابی به سطوحی از ارزش های عادلانه در مناطق مختلف شهر و تعیین ارزش به تفکیک عرصه و اعیان را فراهم نماید، توسط کمیسیون تقویم املاک صورت می پذیرد که در این راستا و به جهت رعایت ملاحظات عدالت مالیاتی در مناطق ضعیف و محروم در مقایسه با مناطق مرفه هر شهر، کمیسیون مزبور برای محاسبه ارزش معاملاتی ساختمان (اعیانی) مورد معامله؛ علاوه بر اعمال ارزش معاملاتی هر متر مربع اعیانی مندرج در جدول مربوطه که برای موارد مشابه به طور یکسان و براساس نوع مصالح و کاربری و غیره تعیین شده است، ۳۰% ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرارگرفته را به عنوان ارزش مکانی و محلیت ساختمان به ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان (اعیان) مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و آن را مبنای محاسبه ارزش هر متر مربع اعیانی تعیین کرده است. بدین ترتیب، قیمت اعیانی بر مبنای محل وقوع ملک متغیر می باشد و این مبنای محاسبه در راستای رعایت عدالت مالیاتی توسط کمیسیون موصوف تدوین شده است. ۳- طرح چنین شکایت هایی نسبت به مصوبات کمیسیون موصوف بی سابقه نبوده است. پیشتر در شکایت مشابهی که نسبت به مصوبه کمیسیون تقویم املاک شهرستان رشت- مبنی بر اینکه۶۰ درصد بالاترین ارزش هر متر مربع عرصه معبر مربوطه ملاک محاسبه ارزش اعیانی قرار گیرد- مطرح گردید؛ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ با این استدلال که مقرره مورد اعتراض در راستای مقررات موضوع ماده (۶۴) «قانون مالیات های مستقیم» صادر شده است، شکایت را رد نموده است. ۴- لازم به ذکر است که در شکایت مطروحه، اشاره به ارزش معاملاتی استان تهران شده است که وجود خارجی ندارد. به عبارت دیگر، کمیسیون تقویم ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با دیگر شهرهای استان تهران متفاوت بوده و هر شهر، کمیسیون تقویم املاک مستقل و مجزایی دارد. با توجه به مطالب گفته شده تقاضای رد خواسته شاکی را دارد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ و نیز متن سابق قانون قبل از اصلاح، آنچه باید به عنوان معیار در تعیین قیمت املاک برای ابلاغ به ادارات مالیاتی در جهت تشخیص و مطالبه مالیات بر نقل و انتقال املاک مدنظر قرار گیرد، ذکر شده است و کمیسیون تقویم املاک برای این که بتواند معیارهای دیگری از جمله آنچه در مقرره مورد شکایت (تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه) آمده است را دخیل در قیمت تمام شده کمیسیون و النهایه مأخذ قرار دادن برای مالیات قرار دهد اختیاری ندارد. بنابراین تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک ماده ۶۴ از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد. این رای در اجرای ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
اصلاح بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۲۸۴۹/ت۶۲۵۰۴ ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ [در خصوص حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی، نهاده های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال] مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ هیات وزیران ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ : تاریخ تصویب هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۲۶ به پیشنهاد شماره ۵۴۳۴۳/۲۶۵۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۲۸۴۹ /ت۶۲۵۰۴ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹، قبل از عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» عبارت «حقوق گمرکی و» اضافه می شود. محمد مخبر - معاون اول رییس جمهور
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۶۸۹۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۴۷ – ۰۲۰۰۲۴۹- ۰۲۰۰۲۴۸- ۰۲۰۰۲۵۱- ۰۲۰۰۲۵۰- ۰۲۰۰۲۵۲ * شاکیان : ۱- شرکت داریوش درین پارس با وکالت خانم زینب میرک زاده ۲- شرکت کورش گوهر پارس ۳- شرکت بازرگانی کالا تجارت پردیس ۴- شرکت آرمان تجارت ایلیا با وکالت غزال زارعی ۵- شرکت ساپرا امین با وکالت محمدرضا زنده دل ۶- شرکت کیا تجارت گستر پرتو و میثم ملکیان و محسن باقری طادی با وکالت مجید سعادت جو ۷- شرکت نوآوران ارتباطات دوران و داده پردازان دوران با وکالت حسین قربانیان ۸- آقای حمید بهروزی ۹- آقای حسین قربانیان * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ * شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیر و نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸، شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ و با اشاره به مفاد بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد: الف - ارزهای تأمین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) ۱) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۱-۱) در صورت تأمین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله های ارزی یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۲-۱) در صورت عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱-۱) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار برات برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۳-۱) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۳-۱) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۱) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۲) مهلت ارایه استاد حمل حواله های ارزی ۱-۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تأمینی به نرخ رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ریال به ازای هر دلار»، از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری ۲ ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ۲-۲ ) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی تامینی به نرخ ارز رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند، در صورتی که از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری بیش از ۲ ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۴ ماه برای واحدهای تجاری و بیش از ۶ ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارایه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مربوطه مذکور (مندرج در بند (۱-۲) فوق) محدود می گردد؛ و آن بانک موظف است؛ با اخذ تعهد از وارد کننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید. ۳) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ۳-۱) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۲-۳) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد. ب- ارزهای تأمین شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکبارجه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی وارد کننده) ۴) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۱-۴) در صورت تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر مهلت انتقال ارز تأمینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۲-۴) در صورت تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر منوط به عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یکماهه مندرج در بند (۴-۱) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار برات بانک عامل و یا وارد کننده (هر کدام انتقال ارز را بر عهده دارند) برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ (در صورت تأمین از سوی این بانک) و بند (۳-۴) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۳-۴) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۴) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تأمین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۵) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی ۵-۱) مهلت ارایه اسناد حمل جوابهای ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تأمینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حوله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تأیید طول دوره ساخت) ۱۶ ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ۶) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ۶-۱) بابت ارزهای تأمینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بلک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۶-۲) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورد. ج- سایر موارد ۷) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تأمینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی/ بازار ثانویه) که پرداخت آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاری های تهاتری از سوی این بانک صورت می پذیرد؛ موضوعیت نخواهد داشت. ۸) ملاک تشخیص نوع فعالیت وارد کننده (تجاری/ تولیدی) مندرجات فیلد "نوع فعالیت" در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد. ۹) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش می باشد. ۱۰) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی تاریخ ارایه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد. ۱۱) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ ارایه اسناد حمل نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید. ۱۲) حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلت های مقرر در بندهای (۱)، (۲) و (۳) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ صورت پذیرد؛ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل خواهند بود. ۱۳) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است؛ تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. ۱۴) در ارتباط با حواله های ارزی صادره قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ ، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ۱۵) در ارتباط با حواله های ارزی تأمین شده از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چناچه قبل از ارایه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل مؤخر بر تاریخ ثبت سفارش، عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارکه تاییدیه از گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) و ضمن ارایه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمنا در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره، پس از مهلت مقرر به آن بانک ارایه می شود، لیکن کالای مربوطه حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) در مهلت های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد، موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده مندرج در اعلامیه تامین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پرونه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود. ۱۶) حوله های ارزی صادره به منظور «واردات ماشین آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» فارغ از زمان تأمین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط، منوط به تایید دوره ساخت، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۱۵) فوق معاف خواهند بود. ۱۷) در صورت تأخیر در ارایه اسناد حمل علاوه بر مبلغ حواله ارزی، کارمزد و هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز تأمین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه التفاوتهای نرخ ارز مترتبه خواهد بود. ۱۸) در صورت تامین ارز بابت تمام/ بخشی از مبلغ اعتبار/ برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر و یا از سوی این بانک، تمدید سررسید اعتبار/ برات اسنادی، منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود. ۱۹) آن بانک موظف است متناسب با مهلتهای تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهد نامه ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی از بخشهای هفتم و اول مجموعه مقررات ارزی) و تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هر گونه روش پرداخت) و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند. ۲۰) بندهای ۲۳-۱-۱۸ و ۸- ۲- ۱۸ از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (۲) و تبصره ذیل آن و بند (۳) از نامه های عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، بند (۷) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۴) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمنا جدول شماره یک پیوست جایگزین جدول مندرج در بند (۱) از نامه عمومی شماره ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ می شود. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه های عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروی های مربوطه، ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ و ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و در راستای اجرای بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و با اشاره به نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل در خصوص نحوه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت کالاهای مشمول نامه های عمومی پیروی مذکور به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ۱- در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله های ارزی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ تأمین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آنها با نرخ رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ نگردد، صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزی، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق (از نظر کمی و کیفی) با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تأمینی قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک (شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR ) و به شرح ذیل خواهد بود: الف) در ارتباط با اعتبارات بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروی های بعدی آن مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار) می باشند؛ در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷، مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازاء هر دلار)، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و واریز گردد. ب) در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروی های بعدی آن معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار) می باشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ درج نگردیده است؛ در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار) می باشند. در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، ما به التفاوت نرخ ارز (به میزان معادل ۲۰۰۰۰۰) ریال به ازاء هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به ،بعد ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و واریز گردد. ج) «ماشین آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» وارده از محل اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله های ارزی، در صورت ارایه اسناد حمل در طول سررسید اعتبار/ برات و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تأیید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه معاف خواهند بود. د) در ارتباط با کالاهای مربوط به آندسته از حواله های ارزی موضوع بندهای (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ و تبصره (۱) ذیل بند (۴) از نامه عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و به حساب خزانه واریز گردد. ۲- در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند (۱) فوق و بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲، تاریخ رسید مالی، مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ ما به التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره، قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تأیید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. ۳- تبصره (۱) ذیل بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمنا در مواردی که از محل تبصره مذکور کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ ما به التفاوت نرخ ارز، به میزان ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام نمایند. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان در قالب شکایت های جداگانه که بعضا توسط وکلای آنها تقدیم شده است عمدتا چندین محور را جهت ابطال دستورالعمل های مورد شکایت مورد ادعا قرار داده اند از جمله: ۱- احکام مندرج در دستورالعمل های صادره از بانک مرکزی با شماره و مشخصات مورد اشاره برخلاف قواعد شرعی از جمله قاعده "قبح عقاب بلابیان" بوده و حقوق مکتسبه اشخاص در این مقررات نادیده گرفته شده است. ۲- مخالفت و مغایرت با مفاد ماده ۱۰۳ قانون برنامه توسعه ششم که برقراری هرگونه موانع غیر تعرفه ای را برای واردات ممنوع نموده است و در صورت وجود مانع دولت مکلف شده با وضع نرخ های معادل تعرفه به رفع آن اقدام نماید. ۳- دستورالعمل ثانوی بانک مرکزی مروخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ در اقدامی کاملا شتابزده و عجولانه پس از دستورالعمل مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ تدوین شده است و به صورت کاملا غیرمنصفانه، حواله های ارزی قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸ را مشروط به رعایت مهلت مذکور مشمول مابه التفاوت ندانسته است در حالی که مهلت های مذکور از موضوع مورد دستورالعمل ها اصولا خروج موضوعی داشته اند. ۴- از مفاد این دستورالعمل ها استنباط می شود که بانک مرکزی اقدام به جرم انگاری و توسعه مفهوم قاچاق نموده است در حالی که این بحث در حوزه صلاحیت قوه مقننه می باشد و بانک مرکزی تفسیر غیر صحیح از مقررات حاکم بر ثبت سفارش و ترخیص کالا دارد چون اصولا ترخیص کالا بر عهده وارد کنندگان نمی باشد و ممکن است موانع متعددی پیش آید. ۵- علاوه بر مخالفت و مغایرت با قاعده فقهی، مصوبات مورد شکایت با آیات مربوط به بحث ربا نیز مخالفت دارد از جمله آیات (۲۸۰- ۲۷۸) سوره بقره و نیز مخالف قاعده لاضرر نیز می باشد. ۶- مصوبات مورد شکایت با اصول ۴ و ۴۳ و ۴۰ قانون اساسی نیز دارای مغایرت بوده و نیز مخالف ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در شرط اضافه و ربا می باشد و برخلاف دادنامه شماره ۲۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۱۷۶۸۵۸/مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۸ توضیح داده است که: در اجرای دادنامه شماره ۲۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق چندین بخشنامه و دستورالعمل، و نیز دادنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ آن هیات (هیات عمومی دیوان) مراتب طی بخشنامه هایی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است (بخشنامه ۱۸۴۷۹۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ و ۳۰۴۸۳۹/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸) و به نظر می رسد شاکی از مفاد آن بی اطلاع بوده است. در بند یک بخشنامه اخیرالذکر به طرف قید شده است مطالبه ما به التفاوت در صورت عدم اخذ تعهدنامه پذیرش پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز یا تعهد پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز، در زمان مطالبه خدمت یا در قرارداد اولیه موضوعیت ندارد. از طرفی مفاد بخشنامه های مورد شکایت قبل از صدور آرای شماره ۲۷۵ و نیز شماره ۱۱۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. *** همچنین بانک مرکزی طی لایحه شماره ۲۱۵۰۰۸/مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ در خصوص شکایت شرکت ساپرا امین نیز اقدام به پاسخگویی و ارایه لایحه دفاعیه نموده است: و در خصوص مواعد حمل نیز اختیارات و دفاعیات خویش را بیان نموده است و نیز موضوع اختیار تمدید مهلت ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی آنها را با استناد به مقررات حاکم و ضوابط و سیاست های ارزی بانک مرکزی ذکر نموده است و ازجمله موارد بیان شده در پاسخ بانک مرکزی این بوده که به جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور و با توجه به افزایش قیمت ارز و تأثیر آن بر بازار و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از منابع ارزی و کسب منافع اقتصادی (رانت) در مصوبات تنظیمی مهلت های ارایه اسناد حمل و انجام تعهدات و در صورت عدم انجام مشمول تکالیف قانونی ذکر شده است. از دیگر مدافعات بانک مرکزی نیز این بوده که : بخشی از تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه در قالب مصوبات هیات وزیران بوده است از جمله مربوط به تغییر اولویت کالایی و یا عدم توزیع کالاهای نظام توزیع طبق مراتب ثبت سفارش که این مراتب نیز به شبکه بانکی اعلام شده است بانک مرکزی بیان داشته است که پیش از این هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۰۸۶۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ این بانک متضمن اعتراض به مواعد ارایه اسناد حمل را تأیید نموده و ابطال نکرده است تقاضای رد شکایت را دارم. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: علیرغم استعلام از شورای محترم نگهبان، پاسخی در پرونده مشاهده نمی شود و پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی می باشد. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی (پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۴۷) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متضمن احکامی در خصوص مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته و نیز مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی و مهلت ارایه پروانه گمرکی، ورود و ترخیص قطعی کالا و نیز سایر احکام و متفرعات مبنی بر موارد یاد شده می باشد را نموده است که با لحاظ اینکه اصولا مطالبه ما به التفاوت در مقررات اخیر بانک مرکزی و سیاست های ارزی اعلامی، با تبعیت از آرای متعدد هیات عمومی دیوان و نیز نظریات شرعی شورای محترم نگهبان دایر مدار اخذ تعهدنامه نوسانات ارزی می باشد و مراد از تعهدنامه، اخذ آن در هنگام ثبت سفارش و ارایه خدمات می باشد و تعهدنامه ثانویه اخذ شده فاقد اثر قانونی به موجب بخشنامه بانک مرکزی می باشد و اصولا بانک مرکزی منبعث از قانون پولی و بانکی کشور سیاست گذار حوزه پولی و بانکی کشور می باشد و مغایرتی با مقرات با لحاظ مراتب مرقوم، احراز نمی شود. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۹- ۰۲۰۰۲۷۰ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۱۱۳۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ * شاکی : یاسر عرب نژاد- لیلا فلاح – اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۱) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (۴) و بند (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بند (۱) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (۴) و بند (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: - بند (۱ و۴ و ۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « ۱. الحاق تعریف « مشارکت مدنی کاهنده» به تعاریف ماده (۱) دستورالعمل (به عنوان بند (۱-۱۳)در اصلاحیه دستورالعمل): « مشارکت مدنی کاهنده : قراردادی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد (شرکتنامه توافق می نمایند که مشتری به تدریج و بر اساس جدول زمانبندی، سهم الشرکه مؤسسه اعتباری را تملک نماید» ۴. الحاق «عقد مرابحه» به عقود مجاز جهت امهال تسهیلات مشارکت مدنی و مضاربه در مواد (۱۶) و (۱۷) (مواد (۱۷) و (۱۸) در اصلاحیه دستورالعمل) و عقد «مشارکت مدنی کاهنده» به عقود مجاز برای امهال تسهیلات در مواد (۲۲) الی (۲۹) دستورالعمل (مواد (۲۳) الی (۳۰) در اصلاحیه دستورالعمل) ۵. ادغام مواد (۳۰) و (۳۱) دستورالعمل به شرح زیر (به عنوان ماده (۳۱) در اصلاحیه دستورالعمل): « ماده ۳۱- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور و رعایت مفاد دستورالعمل های اجرایی، مفاد این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه های بانک مرکزی الزامی می باشد.» ۶. افزودن یک ماده و تبصره به فصل چهارم دستورالعمل به شرح زیر (به عنوان ماده (۳۲) در اصلاحیه دستورالعمل): « ماده ۳۲- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، موسسه اعتباری براساس قرارداد (شرکت نامه) منعقده با مشتری به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک می گردد و سهم الشرکه وی به صورت تدریجی/یکجا براساس جدول زمانبندی با تایید موسسه اعتباری به مشتری واگذار می شود. تبصره- امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، در چارچوب مفاد ماده (۱۶) (ماده (۱۷) در اصلاحیه دستورالعمل) این دستورالعمل امکان پذیر می باشد.» * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تعریف عقد جدید و شرایط آن خارج از اختیارات احصا شده پول و اعتبار در بند (ب) ماده ۱۱ و بند (ج) ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور می باشد و این امر براساس مواد ۱۹ و ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا در صلاحیت هیات وزیران می باشد. ۲- تعریف عقد مشارکت مدنی کاهنده در مقتضای ذات عقد شرکت در تضاد می باشد. علاوه بر آن در مغایرت با مقررات قانونی ناظر بر شرکت مدنی در ماده ۲۰ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ هیات وزیران می باشد زیرا که « دین و طلب موسسه اعتباری» سهم الشرکه نقدی نمی باشد که به حساب مشترک واریز گردد و بتوان آن را تحویل مدیر شرکت مدنی داد. از سوی دیگر زمان تصفیه قرارداد مشارکت مدنی کاهنده مغایر با ماده ۲۱ آیین نامه اخیرالذکر است زیرا که براساس آن مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می شود. ۳- بند (۴) مقررات مورد شکایت، از آن جهت که به موسسات اعتباری اجازه داده است تا مطالبات خود ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود مذکور در این بند را به قرارداد مشارکت مدنی کاهنده تبدیل کنند، به آن علت که موجبات دریافت سود از سود و دریافت سود از وجه التزام را فراهم می سازد در مغایرت با مقتضا و ذات عقد مشارکت مدنی و مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ هیات وزیران می باشد. ۴- بند (۵) مقررات مورد شکایت از آن جهت که اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک به وکالت از سپرده گذارن باید منوط به انجام کار و خدمتی مشخص باشد و از آنجا که موضوع قرارداد نمی تواند صوری باشد و نمی توان قراردادی با «قصد بازپرداخت بدهی های گذشته و معوق» آن هم با در نظر گرفتن سود، علاوه بر سود قرارداد اصلی در قالب قرارداد جدید منعقد گردد، در مغایرت با تبصره ذیل ماده (۳) و مندرجات فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ می باشد. ۵- بند (۶) مقررات مورد شکایت، از آن جهت که اولا در فقه اسلامی شرکتی که بدون آورده سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی توسط طرفین در کسب و کار تشکیل می گردد که به آن مفاوضه می گویند و مشهور فقهای امامیه آن را باطل می دانند، و ثانیا از آن جهت که عبارت « به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک» قرار می گیرد که موجب جهل به موضوع شرکت می گردد و معامله غرری محسوب می شود و ثالثا از آن جهت که مصوبه مزبور خارج از حدود اختیارات شورای پول و اعتبار و در صلاحیت هیات وزیران می باشد و رابعا انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده و انتظار سود از این نوع قرارداد در مغایرت با ماهیت امهال می باشد که در بند (س) ماده (۱) و (۱۱) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸ و یا سایر قوانین مانند ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ ذکر گردیده است لذا به دلایل مشروح مقررات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۳۴۰۸/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مقررات مورد شکایت در راستای صلاحیت شورای پول اعتبار براساس ماده ۱۸ و بند (ب) ماده (۱۱) و بند (ج) ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور و برای استفاده از عقد مشارکت مدنی کاهنده به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی اسلامی تصویب گردیده است. ۲- برخلاف استدلال شاکی مالیت امری نسبی بوده و امروزه فقط شامل اعیان نمی باشد، و شراکت در هرنوع مالی اعم از اعیان و دیون و منافع پذیرفته است و ثانیا اشاعه در ملکیت می تواند بر مبنای عقد شرکت ایجاد گردد و نیازی به امتزاج یا انعقاد صلح و یا عقد تملیکی دیگر نیست. عقد خرید دین موضوع ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و پذیرش اموال غیرمادی نظیر سهام به عنوان تضمین نشان از این موضوع دارد. ۳- مقررات مورد شکایت براساس تعاریف و شرایط مندرج در ماده (۱۸ و ۲۰) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در مورد مشارکت مدنی مورد تصویب قرار گرفته است که این مواد ماهیت مشارکت مدنی این عقد را (وجود سهم الشرکه، درآمیختن اموال و...) که تنها متضمن شرط تملک سهم الشرکه است را روشن می کند. شرطی که نه تنها خلاف مقتضای ذات عقد مشارکت نیست بلکه از آثار یک عقد مشارکت صحیح می باشد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع و با عنایت به عقیده ابرازی همکاران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکیان تقاضای ابطال بند (۱) و عبارت عقد مشارکت مدنی کاهنده از بند (۴) و نیز بندهای (۵ و ۶) مصوبه یکهزار و سیصدمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ که طی بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ ابلاغ شده است را نموده اند که با توجه به اینکه بانک مرکزی به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون پولی و بانکی کشور، اختیار تعیین حدود و ثغور عقودی که به موجب آن پرداخت تسهیلات و یا سپرده گذاری اشخاص در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری صورت می پذیرد را دارا می باشد و نوع قراردادهای منعقده در قالب عقود معین و با نام بوده و سایر قراردادهای به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی نیز از حمایت قانونی برخوردار می باشد و در مانحن فیه در خصوص عقد مشارکت مدنی که طبع و ذات آن این است که به هر میزان که مشتری و گیرنده تسهیلات از اصل و متفرعات تسهیلات را پرداخت می نماید سهم وی در مشارکت بیشتر شده و سهم بانک در مشارکت کاهش می یابد تا اینکه به نحو کامل مشارکت بانک مستهلک شده و مشتری مالک موضوع عقد مشارکت شود و تفسیر به عقد مشارکت مدنی کاهنده، منبعث از این فرایند و طبیعت این نوع قرارداد و تسهیلات می باشد و سایر احکام مندرج در مقررات مورد شکایت نیز در راستای مفاد قانون و اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۶۳۹۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۵۰ * شاکی : ابوالفضل قاسمی حصار *طرف شکایت : شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت بالای ۱۸ سال از بند ۴ ماده ۳ مصوبه ۴ جلسه ۱۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان) و قسمت بیش از ۱۸ سن دارند و از شرایط استفاده کاربران نهایی سامانه پیام ایران هر دو از زمان تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است . متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۴- کاربر: اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و مؤسسات خصوصی ایرانی موضوع بند «ه» ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین اتباع خارجی مقیم/حاضر در ایران. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق مفهوم ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۱ آن نمی توان برای افراد زیر ۱۸ سال بالغ را محجور دانست از اعمال حق خویش ممنوع کرد هرچند که در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اثبات رشد تنها برای اعمال حقوق مالی افراد لازم شمرده شده در اعمال حقوق غیرمالی اثبات رشد لازم نیست و بلوغ کفایت می کند بنابراین لازم شمردن سن برای استفاده از یک سامانه نامه نگاری که ربطی به حقوق مالی افراد ندارد آن هم زمانی که آیین نامه بالاتر دستورالعمل مورد شکایت هیچ سنی را برای استفاده از سامانه پیام ایران و سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات تعیین نکرده در حدود اختیار نبوده و مغایر قانون است جدای از اینکه افرادی مانند اینجانب که دارای حکم رشد هستند نباید با آنان همانند دیگر افراد زیر ۱۸ سال و به عنوان محجور رفتار کرد بنابراین مستندا به اصول ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۴۰، ۵۶، ۱۰۵، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۲ و ۱۲۱۰ و تبصره های آن از قانون مدنی و مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۸۴، ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصاله الاباحه، اصاله الصحه و قواعد فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و الممنوع شرعا کالممنوع عقلا و لامسامحه فی التحدیات در خصوص سند بلوغ و وجوب دف ضرر محتمل و آیه شریفه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج و فتاوای مقام معظم رهبری و مواد ۱۵، ۱۸، ۲۰ و ۲۳ سیاست های کلی نظام اداری و بند «ث» از ماده ۶۷ قانون برنامه شمم توسعه و ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ابطال هر دو مقرره مورد شکایت از زمان تصویب را تقاضا دارم؛ * وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران به موجب لوایح تقدیمی به طور خلاصه پاسخ داده است که : وفق ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب هیات وزیران مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ معاونت دولت الکترونیکی سازمان اقدام به راه اندازی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان کرده بر اساس آن یک از اشخاص حقیقی، کسب و کارها و دستگاه های اجرایی دارای کارپوشه الکترونیکی واحد تحت عنوان کارپوشه پیام ایران بوده و دریافت تمام خدمات دولت الکترونیکی و پاسخ خدمات درخواستی خود شامل اعلان ها و ابلاغیه های دولتی و عمومی را از کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی به صورت یکپارچه و اختصاصی دریافت کرده و نیز دسترسی دستگاه های اجرایی به این اسناد حسب اعلان کاربران فراهم شده است. در همین راستا وفق بند ۳ مواد ۱ و ۲ و ماده ۷ و ۱۴ مصوبات یازدهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات (مصوبه ۴) با عنوان دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ احراز هویت یگانه کاربران برای دریافت تمام خدمات دولت الکترونیکی در سامانه کارپوشه ملی ایرانیان ضروری است و بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ سامانه دارای ۳ سطح دسترسی است در سطح ۱ برای عرضه خدمات عمومی دستگاه ها که ارایه آن نیازمند اطلاع از هویت گیرنده خدمت است، کد کاربری با ارسال شماره تلفن همراه مربوط به خود شخص، کد ملی و شماره سریال سناسنامه کاربر فعال می شود. در حال حاضر احراز هویت کاربران از طریق ۲ سرویس شاهکار و ثبت احوال از طریق شماره تلفن همراه متقاضیان و همچنین اطلاعات هویتی آنها صورت می گیرد و طبق بند ۴-۱ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان تنظیم گر این حوزه اپراتورهای موبایل مجاز به فروش هرگونه سیم کارت تلفن همراه به افراد کمتر از ۱۸ سال نیستند و ثبت نام سیم کارت های تلفن همراه کشور به نام کاربران حقیقی زیر ۱۸ سال ممنوع بوده و احراز هویت و در نتیجه ثبت نام در سامانه مذکور برای کاربران زیر ۱۸ سال امکان پذیر نیست؛ نمونه این مقررات را می توان به قواعد مربوط به صدور گواهینامه رانندگی برای پایه سوم ۱۸ سال و برای پایه دوم ۲۳ سال و برای پایه یکم ۲۵ سال ملاحظه کرد که در مقام تنظیم روابط عمومی سازمان با مردم به قصد اصلاح و رسیدن به حد مطلوب است بنابراین صرف داشتن اهلیت رشد دلیل بر حق استیفاء مطلق برای اجرای هرگونه حقوق نیست بلکه در مواجهه با مقررات خاص که برخورداری از احکام آن مقید به احراز شرایط سنی خاص است با حدوث شرط مربوطه محقق می شود و در نتیجه حالت استثنایی را نمی توان تعمیم داد. رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد. آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می رسد؛ بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون یاد شده موضوع تصویبنامه شماره ۸۴۳۴۸/ت۵۱۹۷۹ ه مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ هیات وزیران، سازمان فناوری اطلاعات موظف شده است تا با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راهاندازی کند. در اجرای این حکم و همچنین مفاد بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در تاریخ ۲۸ /۱ /۱۳۹۶ به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است. بر اساس ماده ۱ دستورالعمل یاد شده، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، سامانه ای است که طی آن کاربران شامل تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور دارای کارپوشه ای اختصاصی (ایران پوشه) برای احراز هویت یگانه جهت دسترسی به تمام خدمات دولت الکترونیکی بر روی تمام بسترهای ارتباطی اعم از ثابت و همراه هستند و به موجب بند (۳) ماده ۲ مقرره مذکور، ایجاد ساز و کاری جهت احراز هویت یگانه کاربران برای دریافت تمام خدمات دولت الکترونیکی از جمله اهداف مقرر ذکر شده است؛ همچنین بر اساس مواد ۷ و ۱۴ این دستورالعمل، دستگاه ها متعهد هستند احراز هویت و همه مکاتبات خود با کاربران را از سامانه انجام داده و چنانچه بر حسب ضرورت از سایر درگاه ها یا سامانه های الکترونیکی یا به شکل حضوری تعامل اداری مربوط را به انجام رسانند، می بایستی سوابق آن را در ایران پوشه کاربران بارگذاری کنند و با احراز فراهم بودن همه شرایط، سازمان فناوری اطلاعات ایران از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ضمن تأمین سرویس احراز هویت کاربران، خروجی خدمات الکترونیکی دستگاه را به سامانه فراهم می آورد و بر اساس ماده ۱۸ این دستورالعمل سامانه دارای سه سطح دسترسی است؛ سطح اول آن برای عرضه خدمات عمومی دستگاه ها که ارایه آنها نیازمند اطلاع از هویت گیرنده خدمت است که برای این سطح از خدمات کد کاربری کاربران با ارسال شماره تلفن همراه مربوط به خود شخص، کد ملی و شماره سریال شناسنامه کاربر فعال می شود. با عنایت به اینکه در حال حاضر احراز هویت کاربران از طریق دو سرویس شاهکار و ثبت احوال از طریق شماره تلفن همراه متقاضیان و همچنین اطلاعات هویتی آنها صورت می گیرد و طبق بند ۴-۱ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۳ مورخ ۲/۹/۱۳۹۳کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان تنظیم گر این حوزه و به منظور صیانت از کودکان و نوجوانان در خدمات تلفن همراه، اپراتورهای موبایل مجاز به فروش هرگونه سیم کارت تلفن همراه به افراد کمتر از ۱۸ سال نیستند و از آنجایی که احراز هویت و در نتیجه ثبت نام در سامانه مذکور برای کاربران زیر ۱۸ سال امکان پذیر نیست و با عنایت به اینکه در موارد مشابه این قسم مقررات از قبیل تعیین شرایط سنی مقرر در آیین نامه و جدول طبقه بندی انواع گواهینامه های رانندگی مندرج در آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی با هدف حفظ نظم، امنیت و اخلاق عمومی وضع میشود و صرف داشتن اهلیت رشد دلیل بر حق استیفاء مطلق برای اجرای هرگونه حقوق نیست بلکه در مواجهه با مقررات خاص که برخورداری از احکام آن مقید به احراز شرایط سنی خاص است با حدوث شرط مربوطه محقق می شود و امر استثنایی قابل تعمیم نیست بنابراین هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد در نتیجه و مستندا به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۵۱۷۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۸۷ * شاکی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «مودیان» در بنود اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ صادره از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت با مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «مودیان» در بنود اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ صادره از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت با مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ماده ۲- سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل میشود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که ... تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکتهای معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کنند، به نحوی که مسیولیت و جریمه های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکتهای معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود...». ماده ۲۶- سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارایه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام های مورد نیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند...». *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: «قانونگذار حکیم در جهت جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف سازمان امور مالیاتی به حقوق مودیان مالیاتی، بر پیاده سازی و اجرای سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی تأکید داشته است. این اقدام قانونگذار به منظور تغییر فرایند «ممیز محوری» به «مودی محوری» بوده و در همین راستا قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز تصویب گردیده است. به موجب ماده ۲۶ قانون مذکور، «سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارایه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام های مورد نیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند...». همانطور که در متن ماده مذکور ملاحظه می گردد، قانون گذار با هدف جلوگیری از مواجهه مستقیم مأمورین مالیاتی با مودیان، امور مربوط به اقدامات مودیان را به شرکت های معتمد ایرانی محول نموده است. این شرکت ها اشخاص حقوقی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی هستند و موظفند آموزش های لازم را به مودیان ارایه نموده و به ابهامات آنان پاسخگو بوده و همچنین تجهیزات لازم مربوط به عملکرد مودیان را فراهم آورند. شرکت های معتمد سه دسته اند: ۱) شرکت های معتمد نوع اول جهت راه اندازی پایانه های فروشگاهی و حافظه مالیاتی و ارایه آموزش های لازم در نحوه استفاده از پایانه ها. ۲) شرکت های معتمد نوع دوم جهت آموزش حقوق و تکالیف مودیان؛ آموزش مقررات صدور صورتحساب؛ احراز تسلط مودیان بر حقوق و تکالیف و مقررات مربوطه. ۳) شرکت های معتمد نوع سوم جهت تهیه صورتهای مالی، حسابرسی، مشاوره فنی و غیر عملیاتی و مشاوره مالیاتی. همچنین به موجب ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ «سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل میشود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که ... تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکتهای معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کنند، به نحوی که مسیولیت و جریمه های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکتهای معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود...». همانطور که در این ماده نیز ملاحظه می گردد مسیولیت آموزش، توانمند سازی و نصب پایانه ها بر عهده شرکت های معتمد است و حتی جهت ضمانت اجرای موارد مذکور، مسیولیت و جریمه بر عهده این شرکت ها قرار داده شده است. حال با توجه به این موارد، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ به صدور بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د اقدام نموده و در ذیل آن مواردی را جهت انجام و اقدام مدیران کل امور مالیاتی با قید عبارت (دستور فرمایید) به صورت آمرانه تعیین تکلیف نموده است. بند اول و دوم مذکور در بخشنامه عبارتند از: ۱) پاسخگویی به ابهامات مودیان و مأمورین مالیاتی ذی ربط ۲) زمان بندی و پیگیری ارایه آموزش های لازم به مأموران مالیاتی ذی ربط و مودیان. نظر به موارد مذکور، ذکر عنوان «مودیان» در دو بند مذکور به دلیل اینکه نقش شرکت های معتمد را نادیده گرفته و با تعیین تکلیف غیرقانونی به ادارات کل مالیاتی، به ایجاد نهاد موازی اقدام کرده و اینکه با ظرفیت های اجرایی مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تعارض دارد، همچنین با عنایت به اینکه به مواجهه مستقیم مودی و مأمور مالیاتی می انجامد، لذا تقاضای ابطال صرفا عنوان «مودیان» مندرج در اهداف و بنود اول و دوم بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د مورد استدعاست. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۳۱۱/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ از اقدام سازمان متبوع خود دفاع نموده که خلاصه دفاعیه به شرح ذیل است: ۱) به موجب ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، زمانی موضوع شرکت های معتمد به میان می آید که ناتوانی یا کم توانی مودی توسط کارگروه مذکور در همین ماده (متشکل از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات ) احراز گردد. در این فرض شرکت های معتمد موظف خواهند بود نسبت به آموزش و توانمند سازی مودیان اقدام نمایند. اما در مواردی، ملاحظه می شود مودی توانایی لازم در اجراء را دارد، ولی به صورت موردی ممکن است دچار مشکل شود که در این صورت با مراجعه به ادارات کل مالیاتی مرتفع می شود و ضرورتی به ارجاع به شرکت های معتمد و ایجاد هزینه نمی باشد. اساسا چنانچه سازمان در این قبیل موارد، مودیان را به شرکت های معتمد احاله دهد، به علت تحمیل هزینه به این دسته از مودیان، فاقد توجیه عقلایی بوده و مانعی در اجرای بهینه قانون محسوب می گردد. ۲) نامه مورد شکایت، ناقض قانون نبوده و بلکه با هدف تأکید بر اهمیت پیاده سازی مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در سراسر کشور و لزوم اهتمام ویژه ادارات کل امور مالیاتی بر برنامه ریزی و مدیریت کارآمد و در جهت رفاه حال مودیان صادر گردیده است. ۳) استفاده از عبارت (دستور فرمایید) در نامه مورد شکایت، از سنخ انشاء معمول مکاتبات اداری است. ۴) مفاد ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نافی اختیارات و مسیولیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر فراهم سازی مقدمات و الزامات اجرای مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نمی باشد. اطلاق کلمه «می تواند» در سطر اول این ماده، موید همین امر است. ضمن اینکه در بند ص ماده ۹ تصویب نامه «تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آییننامه اجرایی بند (الف) ماده۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» یکی از وظایف سازمان به شرح ذیل عنوان گردیده است: «آموزش و ارایه انواع خدمات به مؤدیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات». بسم الله الرحمن الرحیم پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۸۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰ د مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی مطرح و با لحاظ عقیده حاضرین، به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال عبارت «مؤدیان» از مواد اول و دوم بخشنامه موضوع شکایت را از این جهت مطرح نموده است که نقش شرکت های معتمد نادیده گرفته است و به جای مواجهه مؤدیان با شرکت های معتمد، نقش مأمورین مالیاتی در امر آموزش و سایر امور مربوط به پیاده سازی و اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی، برجسته شده است درحالی که به موجب ماده ۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان در موارد ناتوانی مؤدیان یا کم توانی آنها، شرکت های معتمد که زیرنظر سازمان هستند امر آموزش آنها را برعهده دارند لیکن در سایر موارد که مؤدیان با ایرادی در اجرای قانون مواجهه هستند، مأمورین مالیاتی اقدام به رفع مشکل می نمایند و فی الواقع چون ارجاع به شرکتهای معتمد مستلزم تحمیل هزینه برای مؤدیان است در این مصوبات حتی الامکان سعی شده از تحمیل بار اضافی برای مؤدیان خودداری شود و طبق ماده ۲۶ قانون مزبور وظیفه پیاده سازی مطلوب قانون و اجرای آن به عهده سازمان امور مالیاتی است که از جمله آن رفع مشکلات مؤدیان در اجرای قانون و ارایه آموزش و خدمات رایگان به آنها و آشنا نمودن آنها با انجام تکالیف می باشد، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۴۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۲۹۴۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ * شاکی : آقای عباس علی گل زاده بایی با وکالت محمد رضایی کیاپی * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ و تبصره های ذیل آن در دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای محترم پول و اعتبار و ابطال بخشنامه های ناظر بر آن صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره های ۱- بخشنامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- بخشنامه شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ناظر بر ماده ۱۱ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت و محدودیت اقاله املاک تملیکی بانکها با مشتریان * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «ماده ۱۱ – چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید: ۱۱-۱- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد. ۱۱-۲- مالک قبلی در زمان ارایهی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد. ۱۱-۳- چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد. ۱۱-۴- مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیهنشدهای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملکشده و سایر هزینههای بهروز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی، نقدا و دفعتا واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. ۱۱-۵- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی همزمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری، اقدام و نسخهای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به مؤسسه اعتباری ارایه نماید. تبصره ۱– در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقالهی ملک مسکونی به مالک قبلی، مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید. تبصره ۲- در خصوص شرط مقرر در بند (۱۱-۲)، اقرار (اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۳- املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است، مشمول این ماده می باشد. تبصره ۴- سند واگذاری صرفا به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قایم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم میگردد. تبصره ۵- تمامی هزینههای مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حقالتحریر، حقالثبت و سایر هزینههای مربوط به عهده مالک قبلی می باشد. تبصره ۶- هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابهالتفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی، ملک مذکور را تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده، به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. تبصره ۷– مؤسسه اعتباری موظف است، مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن، تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی مؤسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید. تبصره ۸- اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آنها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، صرفنظر از تاریخ تملک ملک توسط مؤسسه اعتباری، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند. تبصره ۹- مؤسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی، به مالکان قبلی املاک مسکونی تملکشده توسط مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. تبصره ۱۰- استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن، صرفا تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام مؤسسه اعتباری) آن املاک مجاز می باشد. تبصره ۱۱- بانک مرکزی میتواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (۱۱-۱) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیات عامل تعدیل نماید. بخشنامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو بخشنامه شماره ۲۸۹۶۱۷ /۹۹ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۹۹، موضوع ابلاغ «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ ۲۷ /۳ /۱۳۹۹ شورای محترم پول و اعتبار، به استحضار می رساند؛ شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۸ /۰۲ /۱۴۰۰ و با عنایت به برخی ملاحظات واصله از مراجع مختلف در خصوص مفاد دستورالعمل مذکور، با اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل در مواد (۴)، (۱۱) و (۱۳) دستورالعمل موافقت نمود: الف: ماده (۱۱) دستورالعمل حذف گردد. ب: متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه گردد: «چنان چه قیمت پایه مال مازاد حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد، اخذ یک کارشناس رسمی کفایت می نماید.» ج: ماده (۱۳) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح گردد: «موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.» در خاتمه ضمن اعلام این که وفق تصویب نامه شماره ۱۵۰۹۳۷ /ت۵۸۰۹۴ه مورخ ۱۹ /۱۲ /۱۳۹۹ هیات محترم وزیران، «آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها» موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۴۳ /ت۴۳۶ه مورخ ۳۰ /۱۰ /۱۳۸۶ هیات وزیران،ملغی شده است و همچنین ایفاد نسخه ی اصلاحی « دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» به شرح پیوست جهت استحضار، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ /۹۶ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک /مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید./ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بخشنامه شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ناظر بر ماده ۱۱ مصوبه شورای پول و اعتبار پیرو بخشنامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰، موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ شورای محترم پول و اعتبار متضمن حذف ماده (۱۱) دستورالعمل مذکور و اعلام ممنوعیت استرداد وثایق تملیکی به مالکان قبلی آنها، به استحضار میرساند امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص، در جلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مطرح و آن شورا با الحاق متن زیر به عنوان ماده (۱۱) و تبصرههای ذیل آن به «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»موافقت نمود. «ماده ۱۱ – چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا/ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید: ۱۱-۱- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد. ۱۱-۲- مالک قبلی در زمان ارایهی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد. ۱۱-۳- چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد. ۱۱-۴- مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیهنشدهای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیهی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملکشده و سایر هزینههای بهروز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی، نقدا و دفعتا واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. ۱۱-۵- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی همزمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری، اقدام و نسخهای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید. تبصره ۱– در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقالهی ملک مسکونی به مالک قبلی، مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید. تبصره ۲- در خصوص شرط مقرر در بند (۱۱-۲)، اقرار(اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۳- املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است، مشمول این ماده میباشد. تبصره ۴- سند واگذاری صرفا به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قایم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم میگردد. تبصره ۵- تمامی هزینههای مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حقالتحریر، حقالثبت و سایر هزینههای مربوط به عهده مالک قبلی میباشد. تبصره ۶- هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابهالتفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی، ملک مذکور را تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده، به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. تبصره ۷– مؤسسه اعتباری موظف است، مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن، تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی مؤسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید. تبصره ۸- اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آنها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا/ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است،صرفنظر از تاریخ تملک ملک توسط مؤسسه اعتباری، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند. تبصره ۹- مؤسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی، به مالکان قبلی املاک مسکونی تملکشده توسط مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. تبصره ۱۰- استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن، صرفا تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام مؤسسه اعتباری) آن املاک مجاز میباشد. تبصره ۱۱- بانک مرکزی میتواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (۱۱-۱ ) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیات عامل تعدیل نماید. » در خاتمه ضمن ایفاد نسخهی اصلاحی «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» به شرح پیوست و اعلام این که مقتضی است در مقاطع زمانی سه ماهه (پایان هر فصل)، فهرستی از املاک مسکونی مشمول این بخشنامه که به مالکان قبلی آنها مسترد شده، به بانک مرکزی ارسال گردد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مرجع وضع قوانین و مقررات و آیین نامه های کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجعی هستند که به موجب قانون از طرف مجلس اجازه و اختیار قانونگزاری داشته باشند. با توجه به قوانین بالادستی از جمله قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین برنامه توسعه پنج ساله، حدود اختیارات، وظایف و مسیولیتهای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار صراحتا قید گردیده و در هیچیک از موارد مطروحه، اجازه قانونگزاری به ۲ نهاد مزبور (بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار) داده نشده است و صرفا وظیفه نظارت و تعیین نرخ سود تسهیلات یا سپرده های بانکی و کارمزدهای خدمات بانکی و همچنین سایر وظایفی که به موجب قوانین صدرالذکر به آنها اختیار داده شده است می باشند و حق ندارند فراتر از چارچوب اختیارات تفویضی، در امور اجرایی بانکها دخالت کرده و قوانین مادر از جمله قانون مدنی و قانون تجارت و یا سایر قوانین را ممنوع یا محدود نمایند. به موجب قانون تجارت و قانون عملیات بانکی بدون ربا، اصولا بانکها مجاز به خرید و فروش اموال غیرمنقول و یا نگهداری آنها نمی باشند و بانکها بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، وثایق ملکی رابه رهن پذیرفته و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط تسهیلات گیرنده، میتوانند فقط از طریق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت، نسبت به تملیک وثایق ملکی اقدام نمایند و قاعدتا پس از تملیک، بانکها مکلفند برابر مقررات آنها را از طریق مزایده به فروش رسانند. لاجرم قبل از واگذاری به اشخاص ثالث با تقاضای متقاضی تسهیلات یا راهن، بانکها مکلف بودند تا برابر تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیات وزیران نسبت به اخذ اصل تسهیلات، سود، وجه التزام و هزینه های قانونی مترتبه نسبت به اقاله ملک اقدام نمایند. بانک مرکزی طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه های مورد نظر، اقاله املاک تملیکی را بدوا ممنوع و سپس با اعلام شرایط و ضوابطی آنرا بسیار محدود و مضیق نمود. از جمله هرگاه ملک مسکونی دارای تا یکصد میلیارد ریال ارزش باشد، قابل اقاله بوده و مازا بر آن، در هاله ای از ابهام قرار دارد و بانکها به همین استناد (تعیین سقف مبلغ) از انجام اقاله امتناع مینمایند. (ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانکها) از آنجا که وظیفه ذاتی بانکها، گردش وجوه شامل جذب سپرده و پرداخت تسهیلات می باشد، طبیعتا حق انجام معاملات اموال غیرمنقول را نداشته و چنانچه در اجرای ماده ۳۴ اصلاح قانون ثبت، ملکی به تملیک بانک درآید، بایستی فورا به فروش رسانده و تا قبل از فروش آنهابا تقاضای تسهیلات گیرنده یا راهن، نسبت به اقاله ملک تملیکی اقدام تا سیاستهای کلان اقتصادی دچار خدشه و تزلزل نگردد. لازم به ذکر است در چندسال اخیر به خاطر محدودیتهای ایجاد شده توسط بانک مرکزی در انجام اقاله؛ به جایی رسیده است که اخیرا رییس سازمان امور مالیاتی کل کشور اعلام نموده است که حدود ۳۰% املاک خالی از سکنه قابل پرداخت برای مالیات متعلق با بانکها بوده و چنانچه این روند ادامه پیدا کند، قطعا منجر به تبعات بد اقتصادی در جامعه میگردد. لذا از آنجا که اقاله یکی از طرق سقوط تعهدات بوده و در قانون مدنی در ردیف سایر اسباب سقوط تعهد از جمله وفای به عهد آمده است و پیش بینی این نهاد حقوقی در این جایگاه نشان از اعتبار بالای اقاله در مبحث قراردادها دارد، بانکها باید اجازه و اختیار داشته باشند که با وصول کلیه طلب قانونی خود از جمله اصل و سود و وجه التزام و هزینه های قانونی مترتبه، املاک را به مالکین قبلی برگردانند. لذا خواستار ابطال مصوبه موضوع شکایت گردیده است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره ۱۵۳۸۸۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- «دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مشتمل بر ۱۸ ماده و ۵ تبصره در یکهزار و دویست و نود پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۲۸۹۶۱۷/۹۹ مورخ ۱۱/۹/۹۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. ۲- پس از تدوین و ابلاغ دستور العمل فوق الذکر، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه های شماره ۲۷۶۴۳۳/۴۰۰ مورخ ۸/۱۰/۹۹ و ۳۶۶۸۵۳/۴۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۹ ایراداتی از جمله موارد ذیل را به ماده ۱۱ دستورالعمل یادشده وارد نمود: - نبود دلیل شرعی و قانونی جهت تکلیف بانکها به همه اموال تملیکی با هر نوع کاربری به مالکین غیر مستحق؛ - مطابق ماده مربوطه صرفا دریافت حقوق اجرایی برای واگذار کفایت می نماید؛ در حالیکه در اغلب پرونده های مطالبات غیرجاری، مانده بدهی بدهکار بدون پوشتن وثیقه ای یا با وثایق ضعیف می باشد؛ - الزام بانک ها به اعلام قبل از مزایده به مالکین در خصوص املاکی که قانونا به تملک بانک درآمده و سال ها از تملیک آن سپری گردیده، برخلاف حقوق مالکانه و موجب متزلزل شدن مزایده بانکها خواهد شد. - در صورت ادعای مالکیت پس از جلسه مزایده، نامشخص بودن نحوه پرداخت بها و زمانبندی پرداخت موضوع را پیچیده تر می کند. - راه اقاله توافقی همیشه باز بوده و فاقد منع قانونی است. - اقاله یک حق مدنی است که الزاما توافق دو طرف را می طلبد و الزام یک بانک دارای زیان انباشته به واگذاری ارزش افزوده املاک خود به شخصی دیگر فاقد توجیه است. - قانونگذار به موجب تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، معادل صد درصد (۱۰۰ %) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش را سهم سپرده گذاران و دولت تلقی نموده است. نقایص و ایرادات اعلامی در دستور العمل یادشده به ویژه ماده ۱۱ آن، از سوی ادارات تخصصی این بانک بررسی و پیشنهاد اصلاح دستورالعمل در شورای پول و اعتبار ارایه گردید. ۳- هیات وزیران نیز طی مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷ /ت ۵۸۰۹۴ ه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ضمن لغو «آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها» مقرر نمود واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد. بنابراین نه تنها مبنای قانونی جهت الزام بانک ها به انجام تکلیف موصوف وجود نداشت، تنها مبنای مقرراتی وضع چنین تکلیفی برای بانکها که مورد استناد شاکی نیز قرار گرفته، نیز از اعتبار ساقط گردید. ۴- شورای پول و اعتبار با امعان نظر به مصوبه اخیرالذکر هیات وزیران و با بررسی ایرادات قانونی موجود که به درستی از سوی سازمان بازرسی کل کشور عنوان گردیده بود، در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸، ماده ۱۱ دستور العمل را حذف و اصلاحاتی در مواد ۴ و ۱۳ آن اعمال نمود که این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. ۵- متعاقب بازخوردهای مختلف واصل شده از شبکه بانکی در خصوص اصلاحات فوق و با هدف جلوگیری از انباشت املاک مازاد در مؤسسات اعتباری، دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری اصلاح و نسخه نهایی آن طی نامه شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ به شبکه بانکی ابلاغ شد. ۶- با ایراد به صلاحیت شورای پول و اعتبار «ابطال یک هزار و سیصد و چهاردهمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار متضمن اصلاح دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۹/۳/۲۷ ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ بانک مرکزی» را مطالبه و مراتب طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، منجر به رد شکایت شاکی گردید. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه وضع دستورالعمل موضوع شکایت در حدود صلاحیت قانونی شورای پول و اعتبار بوده و مفاد و اصلاحات بعدی آن نیز هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به تقاضای ابطال ماده ۱۱ و تبصره های ذیل آن از دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای پول و اعتبار و ابطال بخشنامه های شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ و شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ بانک مرکزی، که جلسه با حضور طرفین برگزار شد با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه جهت ابطال مصوبات معترض عنه که توسط شاکی در دادخواست تقدیمی و در جلسه هیات تخصصی ابراز شده است، ابطال از جهت ایجاد محدودیت برای اعمال اقاله بانک ها بوده است و شاکی بیان نموده است چرا در مقررات معترض عنه، اقاله را دایرمدار ارزش ملک قرار داده است و چرا فاقد ملک دیگر بودن از جمله شرایط اقاله ماده ۱۱ دستورالعمل مزبور بوده و از طرفی چرا اسقاط اختیار در قالب صلح در ماده ۱۱ آیین نامه و مقررات معترض عنه از جمله تکالیف مالک در جهت انجام اقاله مزبور قید شده است در حالی که اقاله یک رابطه بین بانک و مالک است و باید طبق توافقات صورت پذیرد، لیکن از آنجایی که مقررات معترض عنه (هرچند از جهات دیگری می تواند قابل تأمل باشد) از این جهاتی که شاکی بیان نموده است مخالفت و مغایرت با قانون خاصی ندارند و در راستای اختیارات عام و اولیه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۰۷۳۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۱۱ * شاکی : خانم مهرناز اردشیر گیلان * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ ماده ۲ - وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به توزیع استانی برای ذی نفعان مشمول تا سقف اصل تسهیلات پرداختی مجموعا به مبلغ ۳۰/۰۰۰ میلیارد ریال در کل کشور و اعلام به بانک مرکزی اقدام نمایند. سپس بانک مرکزی توزیع استانی یاد شده را به موسسه اعتباری عامل ابلاغ نماید. ***تبصره ۱- تسهیلاتی که در سنوات گذشته (حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران) مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند ، از مساعدت های این بند بهره مند می شوند. ماده ۳ - معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل ،بر اساس اولویتهای ذیل خواهد بود: ۱-۳ - اصل سهیلات دریافتی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال باشد. ۲-۳ - اصل سهیلات دریافتی بیش از ۵۰۰ تا ۱,۰۰۰ میلیون ریال باشد. ۳-۳ - اصل تسهیلات دریافتی بیش از ۱,۰۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال باشد. ۴-۳ - اصل تسهیلات دریافی بیش از ۱,۵۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال باشد. ۵-۳ - اصل تسهیلات دریافتی فراتر از ۲,۰۰۰ میلیون ریال باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب خواستار استفاده از مزایای بند(د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ مبنی بربخشودگی سود و جرایم وامهال اصل وام به مدت سه سال شدم متأسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی(دستورالعمل) شماره ۹۳۹۳۶/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ بعنوان دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به کلیه بانکهای کشور که پیوست این شکایت است در تبصره ذیل ماده ۲ و ماده ۳ این دستورالعمل حکم به قید(مقید کردن) قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کرده است. قانون بند (د) بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی ( فعال بخش کشاورزی) در حوزه های زراعت ،باغبانی و گلخانه ، دام وطیور ، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) خسارات دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی ،وسیل اقدام واصل تسهیلات را تامبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت سه سال امهال نمایند .بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. صدور حکم بانک مرکزی به منزله مقید ساختن قانونگذار و خارج از اختیارات بانک مرکزی و مغایر با قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور میباشد. لذا اینجانب خواستار ابطال تبصر ۱ ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستور غیرقانونی بانک مرکزی می باشم. * در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۳۴۸۶۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- وفق مفاد بندهای قانونی مرتبط( از جمله ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ،بندهای «ت» و «ث» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور )مقرر گردیده بار مالی ناشی از اجرای تصویب نامه ها می بایست بدوا تأمین یا در قوانین بودجه دیده شود و اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات محکوم می شود. براین اساس، دستگاههای اجرایی در خصوص قوانین مصوب مجلس محدود به بودجه تعیینی بوده و در خصوص سایر مصوبات قبل از هرگونه اقدام اجرایی، می باید بدوا نسبت به استعلام از دولت مبنی بر لحاظ بار مالی اجرای قانون در قوانین بودجه اقدام و در صورت تأیید دولت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. ۲- دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در نهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ مطرح و ضمن تأیید دستورالعمل مذکور ،مقرر شد دستورالعمل یاد شده به همراه تضمین نامه و توزیع استانی مربوطه ،پس از ارسال از سوی سازمانهای ذی ربط به بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود. از اینرو، دستور العمل بند قانونی مورد اشاره طی نامه شماره ۰۲/ ۰۹۰۰۷۲مورخ ۱۹/۴/ ۱۴۰۲به بانکهای عامل ابلاغ شد. ۳- ایراد اصلی شاکی نسبت به دستورالعمل یاد شده، اولویت بندی مشمولین جهت بهره مندی از مزایای قانون می باشد. در این خصوص خاطر نشان می سازد قانونگذار دولت را مجاز نموده که تا سقف مبلغ 30000 میلیارد ریال بار مالی ایجاد شده ناشی از اجرای قانون فوق الذکر را تضمین نماید .حسب تجارب پیشین، در اجرای قوانین حمایتی بعضا افرادی با رقم تسهیلات دریافتی بالا جهت بهره مندی از قانون به بانکها معرفی میگردیدند که این امر موجب می گردید طیف وسیعی از روستاییان کشاورز واجد شرایط با رقم تسهیلات پایینتر، امکان استفاده از مزایای قانون را از دست بدهند. لذا با توجه به لزوم تقید به بودجه تعیینی توسط قانونگذار ،محدودیت جدی منابع مورد تضمین دولت نسبت به تعداد مشمولین، لزوم اجرای کاملتر مصوبه موضوع قانون و مشخصا به منظور تحقق دقیق تر عدالت اجتماعی و شمولیت تعداد بیشتری از متقاضیان ذی نفع ،موضوع اولویت بندی با حضور نمایندگان نهادهای ذی ربط بررسی و در قالب ماده ۳ دستورالعمل تدوین و به سیستم بانکی ابلاغ گردید. ۴- در خصوص تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل موضوع شکایت، بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه طی یک دهه گذشته هر سال در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوبات هیات وزیران پیش بینی شده است. لیکن در کلیه سنوات موصوف، مجریان به لحاظ محدودیت منابع ناچار به اولویت بندی مشمولین قانون بوده اند و در نتیجه ممکن است اشخاصی طی سالهای مذکور از مزایای این قانون حمایتی بهرهمند نشده باشند. بر این اساس قانون بودجه سال جاری با رویکرد پوشش جاماندگان از مزایای قوانین سالهای قبل تدوین گردیده است. بدیهی است در صورتی که تسهیلات مورد بخشودگی و امهال به موجب قوانین و مقررات سالهای قبل را مشمول قانون حاضر بدانیم، این امر موجب محروم شدن برخی از مشمولین از مزایای قانون به لحاظ استفاده مکرر برخی اشخاص دیگر از مزایای قوانین حمایتی پیش گفته خواهد شد. ۵-« اولویت بندی مشمولین قوانین حمایتی به لحاظ وجود سقف اعتبار قانونی» در رویه هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان پذیرفته شده است. به عنوان مثال هیات تخصصی اخیرالذکر طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۶ اعتراض شاکی نسبت به اولویت بندی در قالب دستورالعمل را به لحاظ محدودیت محل تأمین بار مالی( اعتبار)، رد نموده است. لذا رد شکایت مورد استدعا است. متن بند (د) تبصره ۱۶قانون بودجه ۱۴۰۲کل کشور: بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان ،عشایر واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن «مکانیزاسیون» )خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی ،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. بسمه تعالی پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۱۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور و اعضا مورد بررسی قرار گرفت که با لحاظ عقیده حاضرین، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در دستورالعمل اجرایی به شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در اجرای تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (بند دال) و موارد مورد شکایت (تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ دستورالعمل) با لحاظ مفاد قانون بودجه که اعطای امتیازات و مشوق ها برای تسهیلات اخذ شده توسط ذی نفعان و بخشودگی سود و کارمزد آن ها را در قالب اولویت های مندرج در دستورالعمل قرار داده است و این اقدام بانک مرکزی با وجود سقف اعتبار در قانون (سی هزار میلیارد ریال) برای اجرای آن، و با لحاظ رویه هیات عمومی در پذیرش اولویت بندی در موارد مشابه (دستورالعمل اجرایی اصلاح ماده ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین متفرع بر آن) در راستای تبیین اجرای قانون بوده و فی الواقع با وجود محدودیت منابع، تعیین اولویت بندی یکی از بهترین روش ها جهت نحوه ی اجرای قانون می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدر قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۴۹۳۷ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۷ * شاکی : خانم شیوا شمسایی با وکالت جواد شریفی نویسی * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۵۰۵۸۹/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۲۵۰۵۸۹/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱- در صورت استنکاف واردکنندگان از پرداخت انواع ما به التفاوت نرخ ارز (پیش بینی شده در چارچوب مصوبات هیات محترم وزیران و ضوابط ابلاغی این بانک)، آن مؤسسه اعتباری مکلف به شکایت وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی (بدون ذکر اخذ ما به التفاوت ارزی که عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات می باشد) در سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب این مصوبه بانک ها مکلف شده اند جهت اخذ ما به التفاوت ریالی نرخ ارز از واردکنندگان اقدام به طرح شکایت تحت عنوان عدم انجام تعهد ارزی نمایند وصراحتا عنوان شده چون اخذ ما به التفاوت ریالی عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات است تحت عنوان دیگری اقدام به طرح شکایت گردد . پر واضح است که این امر خلاف ماده ۱۰ قانون تعزیرات بوده ودر صورت صدور دادنامه با وصف فوق موجبات تعقیب کیفری واردکنندگان ومحکومیت به پرداخت جرایم سنگین هم خواهد شد که اساسا در یک موضوع حقوقی قابل تصور نیست وخلاف اصل قانونی بودن جرم ومجازات است . این امر در حالیست که پیگیری حقوقی واردکنندگان متخلف به دلیل معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی امری سهل و کاملا در چارچوب قانون امکان پذیر است و به نظر نمیرسد بانک مرکزی قادر باشد برای وصول مطالبات خود همه چارچوب های قانونی را دور زده و موجب اختلال در سیستم قضایی و اداری کشور شود لذا از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه فوق به جهت تعارض با شرع و قوانین موضوعه دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : به استناد تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین مینماید. لذا حسب الزامات مصوبات هیات وزیران طی تصویبنامههای شماره۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ﻫ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷، ۱۳۱۰۸۷/ت۵۷۳۱۶ﻫ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸، ۱۰۰۷۱۲/ت۵۷۵۰۳ﻫ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۹ و ۱۳۰۴۲۴/ت۵۶۸۶۸ﻫ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ درخصوص اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و مابهالتفاوت تغییر گروه کالایی (از گروه یک کالایی به گروه دو)، ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ﻫ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ و ۱۴۲۹۱۰/ت۵۶۰۲۳ﻫ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۷ و دستورالعمل اجرایی مصوبات مذکور (صادره طی نامه شماره ۲۸۹۸۹۹/۶۰ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۷ از سوی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت درخصوص اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز از خودروهای وارداتی)، چنانچه واردکننده از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز اجتناب نماید، مقتضی است مراتب عدم پرداخت مابهالتفاوت از سوی واردکننده، توسط بانک عامل به سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی نیز منعکس شده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. لکن علیرغم مصوبات هیات وزیران در برخی از پروندههایی که در شعب سازمان تعزیرات حکومتی با تخلف عدم پرداخت مابهالتفاوتهای نرخ ارز، تحت رسیدگی قرار گرفته است، به موجب آراء صادره و به دلیل ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی، درخواست اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز، از سوی شعبه تعزیرات حکومتی، فاقد وصف جزایی و تعزیراتی تشخیص داده و اعلام گردیده به دلیل اینکه پرونده دارای جنبه حقوقی میباشد، موضوع باید از طریق شعب ذیربط در قوه قضاییه پیگیری شود. پس از استعلام از معاون محترم حقوقی رییس جمهور مقرر گردیده که با توجه به نظریه حقوقی و مشورتی اداره کل حقوقی و نظارت قضایی به شماره ۵۸۱۱/۲۱۰/۹۹ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹ مبنی بر اینکه «نظر به صراحت مقررات اصلاحی بند (۵) مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۴ ﻫ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ هیات وزیران (اصلاح شده به موجب مصوبه شماره ۱۲۱۰۸۷/ت۵۷۳۱۶ ﻫ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ همان مرجع) چنانچه واردکننده هنگام مطالبه خدمت از بانک تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای نهایی تعهد را ارایه نموده یا ضمن شرایط مندرج در قرارداد منعقده فیمابین، تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای تعهد نهایی را پذیرفته باشد؛ از آنجا که شرط موصوف یکی از شرایطی است که هیات وزیران (دولت) برای واردات تعیین نموده و واردکننده نیز با پذیرش و امضای قرارداد، اجرای آن را پذیرفته است و همچنین زمانی که واردکننده در هنگام ترخیص متعهد به پرداخت مابهالتفاوت شده باشد، عدم ایفای تعهد مذکور تحت عنوان تخلف از شرایط، ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات کالای موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، در شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی میباشد. نتیجتا تمامی بانکهای عامل مکلف به شکایت در پروندهها وفق ماده (۱۰) قانون صدرالذکر تحت عنوان عدم اجرای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات میباشند.» همچنین طی نامه شماره ۴۰۴۵۸/م/۴۸۱۹۳ مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۱ رییس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی مقرر گردیده "تمامی بانکهای عامل مکلف به شکایت در پروندهها وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی تحت عنوان عدم اجرای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی میباشند و از ذکر اخذ مابهالتفاوت ارزی که عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات میباشد، اجتناب گردد." ۴- بر این اساس و با توجه به ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک مبنی بر لزوم اخذ تعهدنامه های ایفای نهایی تعهد (ارایه پروانه گمرکی) و تعهدنامه پذیرش نوسانان و تغییرات نرخ ارز، مراتب متعاقب طرح در کمیسیون ارز این بانک به موجب بخشنامه شماره ۲۵۰۵۸۹/۰۱ مورخ ۰۷/۱۰/۱۴۰۱، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک در راستای اجرای مصوبات هیات وزیران، و مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد، لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است. با عنایت به عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۶ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت (بند ۱ مصوبه شماره ۲۵۰۵۸۹/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) خطاب به بانک های تحت نظارت بانک مرکزی و مؤسسات مالی و اعتباری بیان شده است چنانچه واردکنندگان از پرداخت انواع مابه التفاوت نرخ ارز که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی یا مصوبات هیات وزیران پیش بینی شده است خودداری و استنکاف نمایند، آن مؤسسه اعتباری موظف به طرح موضوع در شعب سازمان تعزیرات حکومتی می باشد تا وفق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی، آن مرجع که صلاحیت رسیدگی دارد به موضوع اعلام تخلف رسیدگی نماید و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت هم از جهت اینکه بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری و ایجاد خطی و مشی برای مؤسسات اعتباری و بانک های زیر مجموعه را دارد و هم از حیث اینکه اصولا مطلب خلافی را بیان ننموده و به جای سازمان تعزیرات حکومتی تصمیمی اتخاذ ننموده است که مثلا این موضوع مطالبه ما به التفاوت ارزی ماهیتا عدم ایفای تعهدات ارزی هست یا نیست؟ بلکه ذکر نموده که بانک های عامل و مؤسسات اعتباری تحت این موضوع، مراتب را به تعزیرات حکومتی اعلام نمایند که در این حد مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۸۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۳۴۱۹ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۷ * شاکی : آقای مرتضی پورکاویان * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور-وزارت امور اقتصادی و دارایی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازهایی از ا. جزء ۳-۲ از بند ۲ ماده ۴۲ از فصل دهم آیین نامه در خصوص مطالبه مالیات حق تمبر مشمول مقررات ماده ۱۹۱ ، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون می.باشد ۲.قسمت اخیر جزء ۱-۳ از بند ۳ ماده ۴۲ از فصل دهم موضوع شکایت آیین نامه مطالبه مالیات تکلیفی مشمول مقررات ماده ۱۹۱ ، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون خواهد بود,۳. بند ۶ ماده ۴۲ از فصل دهم آیین نامه در خصوص جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون, مشمول مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون میباشد.۴. قسمت اخیر بند ۷ ماده ۴۲ از فصل دهم آیین نامه درخصوص مطالبه مذکور مشمول مقررات مواد ۱۹۱ ، ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم قانون می باشد. * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور-وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: فصل دهم-سایر مقررات حسابرسی و مطالبه و حل اختلاف مالیات ماده ۴۲- ۲- فصل حق تمبر: ۲-۳-مطالبه مالیات حق تمبر مشمول مقررات ماده ۱۹۱، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون می باشد. ۳-مالیات بر درآمد املاک: ۳-۱-در صورت عدم پرداخت مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون و جرایم متعلقه حسب مورد توسط اشخاص مشمول مالیات و جرایم مربوطه حسب مورد برابر مقررات به موجب برگ مطالبه توسط حوزه کاری حسابرسی از اشخاص مذکور مطالبه و مطالبه مالیات تکلیفی مذکور مشمول مقررات ماده ۲۳۸۱۹۱ و فصل سوم باب پنجم قانون خواهد بود. ۶-جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون, مشمول مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون می باشد. ۷- در صورت عدم کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی موضوع قانون از جمله تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون اداره امور مالیاتی مربوط می بایست مالیات و جرایم متعلق را با رعایت مقررات قانونی مربوط به موجب برگ مطالبه مالیات از اشخاص مشمول مطالبه نماید و مطالبه مذکور مشمول مقررات مواد ۱۹۱ ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم قانون می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: الف) مقدمه: -۱ برابر تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهار نامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود ،همچنین در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود. ۲- مطابق ماده ۱۹۲ قانون مذکور در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (۱۰) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می باشد. ۳- برابر تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارایه اظهارنامه ،مالیاتی دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارایه اظهارنامه دفاتر و یا اسناد و مدارک ،مذکور مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود. ۴- در خصوص اعطای نرخ صفر معافیت و مشوق مالیاتی و همچنین مطالبه جرایم و نحوه برخورد با ،آن مقنن در موادهای متعددی از قانون رویکرد متفاوتی مورد هدف قرار داده است بطوریکه قانونگذار به منظور تشویق مؤدیانی که به انجام تکالیف قانونی در موعد مقرر اقدام نموده به منظور تسریع در فرایند مختومه شدن پرونده این قبیل مؤدیان با رعایت مقررات و شروطی ناظر بر تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون تا میزان حد نصاب مقرر از جرایم متعلقه مؤدیان را معاف تلقی نموده و از طرفی برابر ماده ۱۹۱ ،قانون بخشودگی جرایم را بدون رعایت مقررات و حد آستانه و بسته به شرایط هر مؤدی مورد حکم قرار داده است و مقنن در طرف مقابل در ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم جرایم متعلقه را غیر قابل بخشش دانسته است. ۵- وزیر امور اقتصادی و دارایی با قید عبارت مزبور با محدودیتی اعمال معافیت در خصوص جرایم متعلقه مؤدیانی که به اجرای تکالیف قانونی مقرر در تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و ارایه دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر به آن اشاره شده از مؤدی سلب و ساقط نموده است و اساسا صرف عدم کسر و ایصال مالیات تکلیفی مانع از اجرای مقررات نخواهد بود کمی اینکه در خصوص جرایم حق تمبر و ماده ۱۶۹ ،قانون مطلقا مشمول واقع نشده است. ۶) مقررات ناظر بر اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم از اختیارات وسیع که قانونگذار به سازمان امور مالیاتی کشور اعطا نموده است تا بسته به صلاحدید و ویژگی مؤدی مشمول برخورداری از میزان بخشودگی قرار گیرد و علی القاعده خوش حسابی و سوابق مالیاتی تأثیر بسزایی در میزان بخشودگی جرایم خواهد داشت اما استاندارد سازی نحوه بخشودگی از طریق بخشنامه ها برای اجرا ابلاغ میگردد در طرف مقابل تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم فارغ از ویژگی مؤدی و خارج از اختیار سازمان یا وزیر امور اقتصادی و دارایی مقنن همه اشخاص را با یک نگاه یکسان مشمول معافیت جرایم تا حداکثر سقف مورد نظر تعمیم داده است مشروط بر اینکه مؤدیان نسبت به تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و ارایه دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر اقدام نموده باشد و برگ تشخیص یا برگ مطالبه را در اجرای ماده ۲۳۹ قانون مورد توافق و یا آنرا پرداخت یا نسبت به ترتیب پرداخت اقدام نماید. ۷) مؤدیانی که در اجرای مواد (۱۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۴ از ارسال فهرست قراردادها امتناع نمودند بواسطه صدور برگ مطالبه مالیات تکلیفی و رعایت تکالیف مقرر در تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون ، مشمول برخورداری از معافیت ۸۰ درصدی شدند و از طرفی با توجه به مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم که تکلیف ارسال معاملات را به جای ارسال فهرست قرارداد مشخص نموده، عدم ارسال صورت معاملات فصلی در موعد مقرر و صدور برگ مطالبه جرایم نیز از این بابت نمی بایست تفاوتی قایل شد. برای درک صحیح از هدف قانونگذار از این ،مقرره حالتی را فرض فرمایید که پرداخت کنندگان حقوق زیر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم تکلیفی به پرداخت مالیات حقوق نخواهند شد و صرفا وفق مقررات می بایست نسبت به تسلیم فهرست حقوق اقدام نمایند و چنانچه مؤدی از تسلیم فهرست امتناع نماید برابر ضمانتهای پیش بینی شده در قانون مشمول جریمه خواهد شد و مؤدی با توجه به نبود پرداخت اصل مالیات حقوق صرفا مشمول مطالبه جرایم متعلقه در رسیدگی میگردد و وفق بخشنامه شماره ۲۱۱/۲۰۱/۱۷۴۷۳ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۰ که مقررات تبصره (۱) ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم برای پروندههای مالیات حقوق نیز تسری دارد از (۸۰ درصد جرایم متعلقه مشمول معافیت قرار خواهد گرفت. ۸- نمیتوان صرف مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم بدون مطالبه اصل ،مالیات مانع از اعمال معافیت ۸۰ درصدی موضوع ماده تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم شد چرا که به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون موارد ،معافیت ،بخشودگی تخفیف مالیاتی نیز به موجب قانون مشخص خواهد شد و اساسا مقررات ناظر بر صدور برگ تشخیص همسو با صدور برگ مطالبه است و صرفا ویژگی مؤدی و غیر مؤدی بودن در رسیدگی مالیاتی تفاوت این دو را مشخص می نماید. ۹- با توجه به اینکه برگ مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون اخیر الذکر امکان توافق آن در تبصره (۱) ماده ۱۹۰ پیش بینی شده و تعلق معافیت به جرایم متعلقه صرف نظر از مبلغ اصل مالیات که در بسیاری از موارد امکان مطالبه مالیات صفر توأم با جریمه وجود دارد لذا صرف مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز خللی به اعمال معافیت وارد نخواهد نمود. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: بر اساس مقررات مورد شکایت؛ مطالبه مالیات حق ،تمبر مطالبه مالیات تکلیفی تبصره ۹ ماده قانون مالیاتهای مستقیم ،۵۳ جرایم موضوع ماده ۱۶۹ و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع همین قانون از جمله تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ مشمول مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون فوق میباشد. شاکی مدعی است؛ با وجود اینکه مقنن در مواد متعددی از قانون در خصوص اعطای نرخ صفر، معافیت و مشوق مالیاتی و همچنین مطالبه جرایم و نحوه برخورد با آن رویکرد متفاوتی را مقرر کرده است، در مقررات مورد شکایت صرفا مشمولیت مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم قانون فوق بیان شده که از مفهوم مخالف آن محدودیت در برخورداری از معافیت جریمه های مالیاتی نسبت به جرایم متعلقه اوراق تشخیص و مطالبه منتج میشود لذا مغایر با تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون است. این در حالی است که با توجه به قاعده اثبات شی نفی ما عدا نمیکند بیان مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم، قانون به منزله نفی غیر از خود نمی.باشد مواد مورد شکایت درصدد اعلام شمول مقررات مواد مذکور نسبت به مطالبه های یاد شده بوده و در آن مقرره ها ادات «حصر» به کارگیری نشده است؛ لذا شمول سایر مقررات از جمله تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت احراز شرایط مقرر (قانونی در محل خود مورد بررسی قرار می گیرد. بسمه تعالی باتوجه به عقیده حاضرین در خصوص پرونده شماره ه ت/ ۰۲۰۰۲۸۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال فرازهای از جزء ۳- ۲ بند ۲ ماده ۴۲ از فصل دهم آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز تقاضای ابطال قسمت اخیر جزء ۱- ۳ از بند ۳ ماده ۴۲ و بند ۶ ماده ۴۲ و قسمت اخیر بند ۷ ماده ۴۲ از آیین نامه یاد شده را نموده است و در تبیین شکایت خویش ذکر نموده است که در مقرره مورد شکایت صرفا شمول مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در موضوع مورد ذکر و اشاره واقع شده است و مرجع وضع مصوبه از ذکر سایر مواردی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موضوع حاکم می باشد از جمله مقررات مربوط به اعمال نرخ صفر و مشوق ها و معافیت های مالیاتی و نیز نحوه مطالبه جرایم و برخورد با آنها خودداری نموده است و این بدان معنا است که سایر امتیازات قانونی به این گونه مؤدیان اعطاء نمی شود و سایر جرایم به موجب قانون در مورد آنها اعمال می شود، در حالی که مواد مورد شکایت از آیین نامه اجرایی، صرفا لسان ایجابی داشته و از شمول مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص عناوین مندرج در سرفصل های مربوط و مورد شکایت سخن رانده است و هرگز درصدد مفهوم گیری و بیان مواردی که قانون بر ما نحن فیه شامل نمی شود یا حتی سایر مواردی که شامل می شود نبوده بلکه حسب موضوع عناوین، موارد مرتبط حاکم را بیان نموده است فلذا مصوبات معترض عنه در راستای حکم قانون بوده مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
