۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۰۲۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۰۲۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳/۹/۱۳۹۸ - سازمان امور مالیاتی (دفترحقوقی سازمان))
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۰۲۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳/۹/۱۳۹۸ - سازمان امور مالیاتی (دفترحقوقی سازمان)) ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۷۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۰۲۳۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ شاکی : آقای سید مسیح مولانا فرزند سیدضیاء الدین طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی (دفترحقوقی سازمان) موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی (دفترحقوقی سازمان) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۳ تبصره ۲ ماده ۲۸: «در راستای این ماده مسیول حوزه کاری حسابرسی می بایست کلیه اطلاعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع، مورد حسابرسی و اطلاعات تکمیلی را تا پیش از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد به سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب شده برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای قوانین مربوط تسلیم نماید». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق ماده ۲۳۲ قانون مالیات های مستقیم «اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند، جز در موارد مربوط به حوزه قضاء، فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاه ها ارایه دهند و در غیر اینصورت طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد». از طرفی طبق تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور «دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند». نظر به اینکه اطلاعات سازمان امور مالیاتی نسبت به وضعیت مودیان گسترده است و طیف وسیعی از اطلاعات مالی و غیرمالی (دریافت شده از منابع مختلف در راستای ماده ۱۶۹ مکرر)را در بر می گیرد، «ارسال کلیه اطلاعات واصله به سازمان» که در متن مصوبه مورد شکایت قید گردیده است، ضمن تعارض با اصل محرمانه بودن اطلاعات شخصی مودیان با مفاد مواد ۲۳۲ و نیز تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در تضاد است. مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده جدید و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده است و بنابراین تقاضای ابطال آن می شود. در پاسخ به شکایت مذکور سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای به شماره ۵۴۹۸/۲۰۰/ص مورخه ۱۴۰۲/۳/۲۰ اعلام نموده است که: ۱) ارایه اطلاعات از سوی سازمان امور مالیاتی به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، مقدمه تهیه گزارش مالیاتی این اشخاص مطابق تبصره ۲ ماده ۲۷۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می باشد. با توجه به اصل «مقدمه واجب، واجب است» ارسال گزارش به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی غیرقابل اجتناب است، در غیراینصورت گزارش مالیاتی تهیه شده بر مبنای اطلاعات کامل درآمد وهزینه نخواهد بود و بالتبع گزارش مالیاتی نیز فاقد اعتبار خواهد بود. ۲) بر اساس ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم «برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمد های حاصل از آن به طور کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد». مصوبه مورد شکایت نیز با تبعیت از مفاد این ماده و مواد دیگر تنظیم گردیده است. ۳) ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک مودی به سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی صرفاً برای تسهیل فرآیند تشخیص مالیات می باشد و نه برای سوء استفاده ازآن. بنابراین با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات می باشد، تقاضای ردّ شکایت شاکی می شود. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۷۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با توجه به نظریه اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه شکایت شاکی نسبت به تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳) می باشد و در تبصره مورد شکایت قید شده است که در راستای این ماده مسیول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی می بایست کلیه اطلاعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع، مورد حسابرسی و اطلاعات تکمیلی را تا پیش از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی تسلیم نماید و شاکی مدعی است که این بر خلاف مفاد قانون و اصل محرمانگی اطلاعات مودیان و فعالیت های اقتصادی آنها می باشد در حالی که اولاً مفاد تبصره ۶ ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م راجع به اطلاعاتی است که دستگاههای اجرایی نسبت به فعالیت مودی دارند که می بایست شرایط مندرج و تشریفات آن رعایت شود در حالی که مانحن فیه حسابرسی مالیاتی در امر تشخیص مطالبه و وصول مالیات است ثانیاً: مفاد ماده ۲۳۲ ق.م.م نیز تکلیف ادارات مالیاتی و سایر دستگاهها نسبت به اطلاعات تحصیل شده از مودی در راستای فعالیت اقتصادی است که با تصویب کارگروه تعامل پذیری می توانند آن را در اختیار سایر دستگاهها قرار دهند در حالی که مفاد تبصره مورد شکایت اصولاً مقدمات کسب این اطلاعات آن هم در راستای تشخیص و حسابرسی مالیاتی است و اصولاً ناظر به افشای اسرار و فعالیت اقتصادی مودیان نمی باشد. ثالثاً: مفاد تبصره راجع به اطلاعات واصله به سازمان است نه اطلاعات ناظر بر فعالیت اقتصادی و اسرار آن، فلذا به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت با قانون رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۶۵۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۲۹
معتبر
رأی شماره 2596556 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 53130/1/103/د مورخ 1402/6/27 معاونت اطلاعات و امنیت فضای مجازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و الزام به اصلاح سامانه ثبت حقوق ابطال نشد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۶۵۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۳۱۳۰/۱/۱۰۳/د مورخ ۲۷/۶/۱۴۰۲ معاونت اطلاعات و امنیت فضای بازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و الزام به اصلاح سامانه ثبت حقوق - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۶۹ -۰۳۰۰۱۷۲- ۰۳۰۰۱۷۳- ۰۳۰۰۰۵۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۶۵۵۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ شاکیان : بهاره نیک خواه - مریم نیک خواه طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۳۱۳۰/۱/۱۰۳/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ معاونت اطلاعات و امنیت فضای بازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و الزام به اصلاح سامانه ثبت حقوق شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبه و الزام اصلاح سامانه ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به تغییرات سامانه حقوق در سال ۱۴۰۲ و عدم اطلاع رسانی سازمان و بخش های مالیاتی در این ارتباط جهت پاسخگویی به بعضی ابهامات مطرح شده توسط مودیان و همکاران مالیاتی، به اطلاع می رساند: روش محاسبه حقوق عملکرد ۱۴۰۲ طبق بخشنامه مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (پیوست نامه و قابل دریافت توسط مودی در قسمت مشاهده مابه التفاوت) و همچنین راهنمای محاسبه مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ (پیوست نامه و قابل دریافت توسط مودی در قسمت مشاهده مابه التفاوت) به صورت سالانه می باشد لذا در هنگام محاسبات مالیات مجموع دریافتی های مستمر حقوق بگیران تا ماه ارسال فهرست، تبدیل به سال می شود. مالیات حقوق و دستمزد در طول یک سال شمسی محاسبه می شود. در سال ۱۴۰۲ کارفرمای اصلی و غیر اصلی مطرح نیست و مالیات حقوق به صورت تجمیعی محاسبه و یک معافیت تعلق می گیرد و هر زمان که مابه التفاوتی تشخیص داده شد از همان کارفرما (یعنی کارفرمایی که دیرتر فهرست حقوق خود را ارسال کرده است) مطالبه می گردد. ما به التفاوت حقوق به صورت تعدیل شده می باشد یعنی ممکن است ماه به ماه کم گردد. در صورت طلبکار شدن حقوق بگیر این مبلغ در مالیات ماه های بعد یا مکان های دیگری که بعداً کار می کند کسر می گردد. تبصره ۱ و ۲ ماده ۸۶ حذف گردیده و مودی می بایست فهرست حقوق اصلی را انتخاب کند (ارسال چند لیست اصلی بلامانع است.) علت ایجاد مابه التفاوت در مرحله اول مربوط به اشخاصی می باشد که از چند جا حقوق گرفته اند که این افراد در فهرست مابه التفاوت دارای تیک در ستون تعداد کارفرما می باشند. علت دیگر مابه التفاوت اشتباه مودیان در قرار دادن اعداد در مکان های مشخص شده خود و یا عدم اعلام معافیت ها در فیلدهای مورد نظر می باشد که بعضی از آنها به قرار زیر می باشد: ۱- حق مسکن و بن و حق اولاد و ... در محاسبات سال ۱۴۰۲ معاف در نظر گرفته نشده است ولی مودیان به اشتباه معافیت در نظر می گیرند. (لازم به ذکر است که حتی اگر مودی این موارد را در قسمت سایر معافیت ها بنویسد در محاسبات کسر می گردد.) ۲- معافیت بیمه سهم کارمند ۷% یا هفت هفتم می باشد که در معافیت حق بیمه پرداختی موضوع ماده ۱۳۷ بعد از جمع کردن با بیمه تکمیلی باید نوشته شود تا کسر گردد. ۳- در صورتی که ستون سایر پرداختهای غیر مستمر نقدی ماه جاری برای ماموریت پر شود باید ستون معافیت بند ۶ ماده ۹۱ نیز پر گردد تا برای ماموریت معافیت در نظر گرفته شود. ۴- در صورتی که ستون بارخرید مرخصی و بازخرید سنوات پر شد باید ستون معافیت بند ۵ ماده ۹۱ نیز پر شود تا معافیت در نظر گرفته شود. ۵- در تهیه فایل باید ستون خالص مالیات پرداختی (در نرم افزار SALARY در قسمت محاسبه مالیات یا جمع) پرگردد تا مجموع این مبالغ را سامانه بعد از تایید نهایی جمع کرده و به عنوان قبض قابل صادر شدن باشد. در غیر این صورت مجموع صفر بوده و قبضی صادر نمی گردد. ۶- برای مناطق کمتر توسعه یافته و پارکهای علمی فناوری و ... در خود لیست حقوق برای هر فرد قسمت نوع محل خدمت باید درست انتخاب شود تا معافیت در نظر گرفته شود و این مورد از قسمت تعریف حقوق بگیران حذف گردیده است. (لذا در صورتی که نرم افزاری که مودی برای ارسال حقوق استفاده می کند این قسمت را در نظر نگرفته باید در تماس با شرکت نرم افزاری مورد اصلاح گردد.) ۷- برای جانبازان و فرزند شهید و .... باید در تعریف حقوق بگیران قبل از ارسال فهرست حقوق مشخص شده باشد تا معافیت در نظر گرفته شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی برداشت ناصوابی از متن بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نموده و مزایای رفاهی شاغل (ماده ۴۰ قانون الحاق) را برخلاف قانون و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از دایره معافیت مالیات حقوق خارج نموده است و همه دریافتی کارمندان را تحت هر عنوان مشمول مالیات دانسته است. با تعریف مزد و حقوق و حق شغل و شاغل مشخص می شود که موارد پرداختی تحت عنوان رفاهی و انگیزشی مشمول موارد یاد شده نمی باشد. بخشنامه های متعدد سازمان امور مالیاتی که برداشت های ناصواب داشته اند به موجب آرای متعدد هیات عمومی ابطال شده اند از جمله رای ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و دادنامه ۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ و آرای شماره ۲۰۷۵- ۲۰۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ که همگی دلالت بر عدم شمول مالیات بر این موضوع دارند. باتوجه به مراتب فوق در صدور بخشنامه مورد شکایت تضییع حق صورت پذیرفته است و حکم حقوق و حق شغل و شاغل و موارد و آیتم های انگیزشی و رفاهی به نحو یکسان ذکر شده است تقاضای ابطال از زمان صدور بخشنامه مورد شکایت و الزام به اصلاح سامانه های سازمان منطبق با این ابطال را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۱۱۷۲۳/۲۱۲/ص – ۱۴۰۳/۶/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مجموع درآمد و حقوق اشخاص مشمول مالیات حقوق می باشد و کلیه دریافتی و مزایا را در بر میگیرد. در قانون به عبارت ابداعی "مزایای مشاغل" اشاره نشده است و در همین قانون مزایای مربوط به شاغل نیز مشمول مالیات واقع شده اند. شاکی با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری، عناوین مانند حق مسکن و بن و حق اولاد و عایله مندی را مشمول مزایای شاغل دانسته است و این موارد را خارج از شمول مالیات حقوقی می داند در حالی که از عبارت اخیر قانون این برداشت نمی شود و این موارد نیازمند تصریح مقنن می باشد. در ضوابط اجرایی اعلام شده نیز در خصوص مزایا و ماهیت آنها اظهار نظر شده است که به صراحت در قانون این مزایا مشمول مالیات واقع شده اند و مزایای جانبی مندرج در بند (۳) ماده (۱) ضوابط اجرایی به عنوان مزایای جانبی و انواع آن (مزایای معیشتی مزایای رفاهی و جوانی جمعیت) تشریح و به موجب مواد ۴ الی ۶ آن پرداختی های مانند کمک هزینه غذای روزانه، ایاب و ذهاب، مسکن نیز از مصادیق هزینه های جانبی تعریف معیشتی تعریف شده است. مزایای یادشده با عنایت به اطلاق قانون مشمول مالیات حقوق می باشند و معاف تلقی نمی شوند و اصل (۵۱) قانونی اساسی نیز این اقتضا را دارد. تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۶۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین راجع به بخشنامه شماره ۵۳۱۳/۱/۱۰۳/د (به استثنای بند ۱ آن) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به استثنای بند یک (۱) بخشنامه مورد شکایت به شماره ۵۳۱۳/۱/۱۰۳/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ که به شرح جداگانه راجع به آن در هیات تخصصی مالیاتی ابراز عقیده شد و مراتب به هیات عمومی دیوان ارسال گردد، سایر احکام مندرج در بخشنامه مورد شکایت که تبیین احکام مالیاتی مندرج در بند (و) تبصره (۱۲) و بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می باشند و طی آنها بیان شده است که مالیات حقوق برای یک سال شمسی محاسبه و تجمیع منابع درآمدی حقوق صورت می پذیرد و شیوه انجام و کسر مالیات توسط کارفرمایان متعدد و اینکه کدام کارفرما اقدام به محاسبه جمع درآمدهای حقوق و کسر معافیت ها و النهایه محاسبه مالیات نماید و نیز چگونگی انجام معافیت های موضوع قوانین متخلف و یا بندهای ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، در شیوه و شکل محاسبه مالیات حقوق را متذکر شده است مخالف و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای بیان احکان قانون بوده و در حدود اختیار مرجع مصوبه قراردارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نظر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۹۱۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۲۹
معتبر
رأی شماره 2599188 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (8 )از قسمت (د) بخشنامه به شماره 117132/01 مورخ 1401/5/10 ابطال نشد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۹۱۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ از قسمت د بخشنامه به شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۳۶ – ۰۳۰۰۱۲۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۹۱۸۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ شاکی : شرکت توسعه صنعت لاوان با وکالت آقای فرید میدانی و خانم فرناز جلالی - شرکت بازرگانی درسا افق اندیش غرب با وکالت آقای محمد اسماعیل پور طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ از قسمت د بخشنامه به شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه به شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ ۸) با توجه به الزامات بخشنامه های قبلی و نیز این بخشنامه در خصوص اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (۲) بابت اسناد حمل حواله های ارزی که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد ارایه می شوند و نیز دارای تاریخ رسید مالی (مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی (ورود به سرزمین اصلی) و یا تاریخ ورود گواهی ورود (مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی) از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد می باشند. در صورت ترخیص کالای مربوطه پس از مهلت تعیین شده (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص/ تاریخ ورود) به شرح جدول پیوست شماره (۱۰)، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (از ارز تأمینی بابت کالای ترخیص شده) ناشی از تأخیر در ترخیص کالا (در صورت افزایش نرخ ارز در تاریخهای مذکور)، از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا صادره توسط گمرک ج.ا.ا و یا تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)، الزامی است. ۸-۱ ) در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بانک عامل به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/ تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود. ۸-۲ ) در صورت تأمین ارز به نرخ ترجیحی (رسمی) و عدم تعلق ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از تغییر گروه کالایی از یک به دو، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه ما به التفاوت تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده، مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/ تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود. ۸-۳ ) حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ به بعد در صورت تأمین ارز از محل منابع ارزی خود وارد کننده (که اطلاعات لازم مربوطه در سامانه تأمین ارز درج شده است) از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا معاف خواهند بود. تأکید می گردد در این موارد رعایت ضوابط ابلاغی مربوطه در خصوص نحوه رفع تعهد ارزی الزامی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند ۸ ازقسمت " د " این بخشنامه ( به شرح جدول پیوست شماره ۱۰ بخشنامه با موضوع مهلت های تعیین شده جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالای حواله های ارزی) ورود کالا از تاریخ صدور حواله ۱۶ ماه تعیین شده، این در حالی است که ممکن است ورود این قبیل ماشین آلات به کشور به دلیل تاخیر در رسیدن پول به مبداء که دست کم ممکن است یک تا چند ماه به طول بینجامد ، اساساً شروع و تنفیذ قرارداد را با تاخیر مواجه ساخته و امکان تاخیر در ورود کالا به کشور به دلیل فورس ماژور وجود داشته و خارج از اراده شرکت خریدار است. بنابراین مقید نمودن واردات کالای تولیدی در محدوده شانزده ماهه مغایر با مواد ۲۱، ۲۲ -۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی بند ( ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید و نیز مغایر با هدف خنثی سازی آثار تحریمها و نیز خلاف اصول حقوقی در خرید ارز که به نرخ روز توسط شرکت خریداری شده و بانک عامل پرداخت شده می باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: بعد از تنظیم گزارش لایحه واصل و مفاد آن بصورت خلاصه ذکر می گردد. ۱- وفق بند ج از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و اینکه تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و به عنوان بانک عامل (و نه متقاضی) منحصراً جهت مصارفی معین و برای پرداخت به ذی نفع خارجی صورت پذیرفته و ارز تأمینی، مستقیماً تسلیم متقاضی نمی شود لذا موضوع بیع در آن مصداق نداشته و ترتیبات مقرر در ارز تأمین شده، حسب مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی لازم الاجرا خواهد شد. ۲- ارایه مهلت بیشتر برای واردکنندگان خاصه آن وارد کنندگانی که متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و از این حیث موجب بلوکه شدن منابع محدود و کمیاب ارزی، محروم شدن کشور از ورود کالا، افزایش در سطح قیمت کالاها در کشور، ایجاد آثار سوء در بازار ارز و عدم ایفاء به موقع تعهدات ارزی می شوند، مشوقی برای عدم ایفاء به موقع تعهدات ارزی می باشد. ۳- به استناد ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن تجارت و مدت اعتبار اسنادی بروات نیز توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد، مهلت های مذکور که در ابتدای هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می شود. برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه خواهد بود موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد. ۵- مصوبه با نظر داشت دادنامه ۱۱۱۷- ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است لذا تقاضای رد شکایت می گردد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۳۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ نظریه اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در بند (۸) از قسمت (دال) بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص احکام و سیاست های ارزی مربوط و نیز مهلت ارایه اسناد حمل جهت ترخیص کالاهای مختلف احکامی را بیان نموده است و به شرح جداول پیوست بخشنامه، مهلت ارایه اسناد و مدارک جهت پذیرش و عدم تعلق ما به التفاوت را بیان نموده است که با عنایت با لحاظ ماهیت و نوع کالاها، مهلت های تعیین شده جهت واردات و ارایه اسناد برای ترخیص کالاها متفاوت می باشد و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز دارای مهلت متنابهی بوده که در این بخشنامه نیز این ماهیت آنها مورد توجه بانک مرکزی واقع شده و علاوه بر اختیار قانونی مندرج در ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور (قانون حاکم بر مصوبه) ، ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار ثبت سفارش را در حیطه اختیارات وزارت صنعت معدن و تجارت و مدت اعتبار اسنادی را در حیطه اختیارات بانک مرکزی دانسته است و قید شده است که رعایت این مهلت ها برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه می باشد فلذا مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی بانک مرکزی بوده و با قانون خاصی مغایرت نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۰۵۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۰۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹ موضوع ابلاغیه مصوبه ۱۲۹۷ جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخهای سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی ابلاغیه مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۱ از طرف بانک مرکزی به بانکهای تابعه)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۰۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹ موضوع ابلاغیه مصوبه ۱۲۹۷ جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخهای سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی ابلاغیه مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۱ از طرف بانک مرکزی به بانکهای تابعه) ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۰۵۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ شاکی : آقای آرش جمالی زاده فرزند عبدالخالق طرف شکایت : بانک ملی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ موضوع ابلاغیه مصوبه ۱۲۹۷ جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخهای سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی ابلاغیه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ از طرف بانک مرکزی به بانکهای تابعه شاکی دادخواستی به طرفیت بانک ملی به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ب) سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر ۲۳ % و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک، موسسه غیر بانکی با مشتری معادل ۲۳% تعیین می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در قانون موضوع درصد نرخ سود بانکی ۱۸% کاملاً مشخص و تعیین گردید و حتی ریاست سازمان بازرسی کل کشور طی ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ به رییس کل بانک مرکزی کشور فقط نرخ سود بانکها را برای عقود، تسهیلات نرخ سود ۱۸% می باشد و نرخ بالاتر از آن باطل و خلاف قانون است و با مواد ۱۰، ۱۹۰ قانون مدنی و اصل ۱۷۰ قانون اساسی مغایرت دارد و همچنین مغایر رای ۱۲۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است در نتیجه بخشنامه شورای پول و اعتبار که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ابلاغ گردیده و برای قرارداد تسهیلات و عقود مشارکتی نرخ ۲۳% از متقاضیان وام دریافت نمایند خلاف قانون و قرارداد است تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۱۲۵۴۵۸- ۱۴۰۳/۳/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کل اقتصادی کشور می باشد. طبق بند ۴ ماده ۱۴ همان قانون و بندهای ۱ الی ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۳ آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، صلاحیت تعیین حداقل نرخ سود (بازه) احتمالی برای عقود مشارکتی و همچنین تعیین حداقل و عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را داراست. انعقاد قرارداد تسهیلات در هر زمان تابع مقررات ناظر در زمان انعقاد قرارداد می باشد. دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۷۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی بر صحت تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافت و پرداخت بانک ها توسط بانک مرکزی به استناد تفویض اختیار صورت گرفته از سوی شورای پول و اعتبار تاکید نموده است لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. تهیه کننده گزارش: اسمعیلی فرد پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۰۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع (با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی) که با لحاظ عقیده اتفاقی اعضای حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انتشار رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ راجع به درصد نرخ سود بانکی است که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مشخص و به بانک های عامل جهت اجرا ابلاغ شده است و از آنجایی که اصولاً در زمان حاکمیت و صدور مصوبه وفق مفاد ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، مرجع سیاست گذاری و تعیین نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ تسهیلات و هرگونه تغییرات در آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده است (مگر اینکه در قوانین نرخ خاصی برای تسهیلات مشخصی ذکر شده باشد) و هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد این اختیار را مورد تایید قرار داده اند و در مصوبه مورد شکایت نیز در راستای این اختیار قانونی در نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی تغییر ایجاد شده است فلذا خارج از حدود اختیار نبوده و دلیلی بر ابطال اقامه نشده است به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۳۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۳۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۷۴ / ۲۰۰/ص مورخ ۷ /۱۲ /۱۴۰۰ به علت تضاد کامل با مفاد ماده ۵۱ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲/ ۳ /۱۴۰۰قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۳۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۷۴ / ۲۰۰/ص مورخ ۷ /۱۲ /۱۴۰۰ به علت تضاد کامل با مفاد ماده ۵۱ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲/ ۳ /۱۴۰۰قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۷۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۳۱۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ شاکی : آقای سعید پورمحمود فرزند محمود طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۷۴ / ۲۰۰/ص مورخ ۷ /۱۲ /۱۴۰۰ به علت تضاد کامل با مفاد ماده۵۱ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲/ ۳ /۱۴۰۰قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... نظر به اینکه به موجب ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ) دادستان انتظامی مالیاتی میتواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و تجدید رسیدگی را درخواست نماید، لذا دادستانی انتظامی مالیاتی ظرف مهلت پانزده روز از ابلاغ آرای مذکور نسبت به استعلام از ادارات امور مالیاتی ذیربط اقدام و چنانچه ادارات امور مالیاتی مربوطه موارد عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی را در آرای مزبور مشاهده نمایند، موارد را همراه با دلایل و مستندات مربوطه ظرف مهلت یکماه از تاریخ استعلام، به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند. ((ضمنا با صدور این نامه ترتیبات اجرایی که قبلا به موجب نامه شماره ۱۶۴۸۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ابلاغ شده بود، لغو می گردد.)) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱. همانطور که مستحضرید در ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مذکور مقرر گردیده بود که ((مودی یا اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.)) از آنجایی که به موجب مقرره مذکور اداره امور مالیاتی نیز میتوانست به آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شکایت نماید این اختیار قانونی در عمل باعث شده بود که ادارات امور مالیاتی در اکثر مواقع بنا بر دلایل واهی از جمله بیم از دستگاههای نظارتی همچون دادستانی انتظامی مالیاتی فارغ از اینکه آرای صادره و اجد نقض قوانین و مقررات و نقص رسیدگی باشد یا خیر، به آرای صادره شکایت و موجبات نارضایتی مودیان مالیاتی و تطویل رسیدگی را فراهم آورند، تا اینکه قانونگذار در اقدامی حکیمانه در ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم این مهم را به دادستانی انتظامی مالیاتی محول نمود و متن ماده مذکور بشرح زیر اصلاح گردید: «مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی میتوانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.» بنابراین تفویض وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به موجب تبصره ماده ۲۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم از سوی دادستان انتظامی مالیاتی صرفاً به دادیاران مجاز شمرده شده است ولی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت بر خلاف مقرره های قانونی مذکور مشاهده و احراز عدم رعایت قوانین و مقررات و نقص رسیدگی در آراء قطعی صادره از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که به صراحت ماده قانونی مذکور بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی گذاشته شده است به اداره امور مالیاتی محول نموده و با این بخشنامه آثار اصلاح قانون و تبصره ماده قانونی یاد شده را از بین برده و عملا فرآیند اجرایی همانند زمان قبل از اصلاحیه گردیده است. ۲.بخشنامه مذکور برخلاف متن ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و محول نمودن احراز عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص رسیدگی در آرای قطعی صادره به ادارات امور مالیاتی به موجب صراحت قانون مذکور خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد. ضمن اینکه دادستان انتظامی مالیاتی به آرای صادره دسترسی داشته و احراز نقض قوانین و مقررات مالیاتی و نقص رسیدگی توسط مرجع مذکور میسر میباشد و در صورت نیاز به جزییات پرونده نیز با توجه به الکترونیکی شدن امور پرونده های مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی و بارگذاری تمامی مراحل رسیدگی در سامانه سنیم، امکان مشاهده تمامی اوراق پرونده بصورت الکترونیکی برای مرجع مسیول وجود دارد وانگهی نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی مستقر در ادارات امورمالیاتی نیز دسترسی کامل به فیزیک پرونده های مالیاتی را دارند و محول نمودن وظیفه مذکور به ادرات امور مالیاتی با اراده قانونگذار که صراحتاً در ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ و تبصره ماده ۲۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم تبلور یافته است در تضاد می باشد. به موجب تبصره ماده ۲۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید. لذا اولاً تفویض اختیارات دادستان انتظامی مالیاتی به موجب بخشنامه مورد اعتراض به اداره امور مالیاتی آن هم از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی خلاف تبصره مذکور میباشد. ثانیا در حال حاضر دادستان انتظامی مالیاتی به تعداد کافی دادیار و کارشناس مالیاتی در سراسر کشور جهت انجام امور در اختیار دارد. خلاصه دفاعیات طرف شکایت: ۱- در راستای اعتراض به آراء قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به موجب ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است: «مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی میتوانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.» ۲- همان گونه که ملاحظه می گردد، مستنبط از ماده قانونی مذکور و نیز با عنایت به تبصره ماده (۲۶۳) قانون یاد شده، اعتراض نسبت به آراء موصوف حسب مورد اختیار مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی (یا دادیار مربوط بر اساس تفویض اختیار دادستان انتظامی مالیاتی) است و بر خلاف استنباط شاکی، در بخشنامه موضوع شکایت، نسبت به اعتراض به آراء هیات حل اختلاف تجدیدنظر،هیچ گونه تکلیف یا اختیاری به ادارات امور مالیاتی واگذار نشده است، بلکه از آنجا که ادارات امور مالیاتی و مأمورین مالیاتی ذی ربط در جریان کامل محتویات پرونده مالیاتی مؤدیان و مراحل اعتراض نسبت به مالیات تشخیصی میباشند، به موجب بخشنامه موضوع شکایت به ادارات امور مالیاتی ذی ربط این فرصت داده شده است تا در راستای اتخاذ تصمیم شایسته توسط دادستانی انتظامی مالیاتی در اعتراض نسبت به آراء موصوف، در صورتی که مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی را در آراء مزبور مشاهده نمایند، در مهلتی یک ماهه پس از استعلام دادستانی انتظامی مالیاتی، نظرات و پیشنهادهای خود را بیان نمایند. بدیهی است تصمیم نهایی در رابطه با اعتراض یا عدم اعتراض نسبت به آراء موصوف، در حدود صلاحیت و اختیارات دادستان انتظامی مالیاتی یا دادیاران مربوط (بر اساس تفویض اختیار از جانب دادستان انتظامی مالیاتی) میباشد و در بخشنامه موضوع شکایت مقرره ای بر خلاف حکم مذکور وضع نشده است. به عبارت دیگر، به موجب بخشنامه موضوع شکایت، اداره امور مالیاتی ذی ربط در راستای اعتراض به آراء مذکور در مهلت مقرر، صرفاً پیشنهاد خود را به دادستانی انتظامی ارایه میدهد و دادستانی انتظامی مالیاتی پس از بررسی پیشنهاد مذکور و دلایل و مستندات ارایه شده،در مورد اعتراض یا عدم اعتراض نسبت به آراء مذکور اتخاذ تصمیم مینماید و ارایه پیشنهاد مذکور توسط اداره امور مالیاتی ذیربط که در بخشنامه موضوع شکایت تجویز گردیده است، مخالف با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع نیست؛ چرا که در قوانین فوق الذکر منعی در این خصوص وجود ندارد و تصمیم گیرنده نهایی در خصوص ارایه اعتراض وفق قوانین، دادستانی انتظامی مالیاتی است نه اداره امور مالیاتی. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۷۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۷۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در بخشنامه مورد شکایت در جهت تمهید مقدمات امکان اعتراض به آرای تجدیدنظر صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی توسط دادستان انتظامی مالیاتی، ذکر شده است که ظرف پانزده روز از ابلاغ آراء یادشده، ادارات مالیاتی و مأمورین مالیاتی دلایل و مستنداتی را که امکان اعتراض به آرای صادره در شورای عالی مالیاتی را موجب می شوند به جهت دسترسی واحدهای مالیاتی به اصل پرونده و اشراف مأمورین مالیاتی بر پرونده های مالیاتی، بررسی و برای دادستان انتظامی مالیاتی ارسال نمایند تا در صورت صلاحدید از اختیار مندرج در ماده (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده به جایگزینی ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نماید و این امر اصولاً به منزله تفویض اختیار و یا تغییر در مهلت اعتراض به مأمورین و واحدهای مالیاتی نبوده بلکه کماکان اختیار برای دادستان انتظامی مالیاتی بوده لیکن از ظرفیت اطلاعاتی واحدهای مالیاتی جهت جمع آوری دلایل و مستندات اعتراض استفاده می نماید که این حکم مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۶۹۲۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱-ابطال بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیات وزیران نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب نامه مذکور،برایشان حقوقی ایجاد شده است به جهت مغایرت با شرع و قواعد فقهی ۲- ابطال بند ۱۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیات وزیران نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب نامه مذکور، برایشان حقوقی ایجاد شده است به جهت مغایر با شرع و قواعد فقهی)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱-ابطال بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیات وزیران نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب نامه مذکور،برایشان حقوقی ایجاد شده است به جهت مغایرت با شرع و قواعد فقهی ۲- ابطال بند ۱۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیات وزیران نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب نامه مذکور، برایشان حقوقی ایجاد شده است به جهت مغایر با شرع و قواعد فقهی) ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۱۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۶۹۲۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ شاکی : اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان با وکالت کتایون کیاسروش و یاسر عرب نژاد طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ۱-ابطال بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیات وزیران نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب نامه مذکور،برایشان حقوقی ایجاد شده است به جهت مغایرت با شرع و قواعد فقهی ۲- ابطال بند ۱۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیات وزیران نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب نامه مذکور،برایشان حقوقی ایجاد شده است به جهت مغایر با شرع و قواعد فقهی شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیات وزیران ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید. تبصره ۱ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری و به روز رسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. تبصره ۲ - وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی، ضروری دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی وارد شده بر اساس فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است، بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (مراحل تأمین، پخش توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند. ۱۱- بندهای (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی آنها کان لم یکن تلقی می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هیات محترم وزیران در سال ۱۳۹۴ به موجب تصویب نامه ای مقرر نمود در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولید کنندگان بخش غیر دولتی و وزارت نیرو و شرکتهای تابعه و همچنین قرارداد مشارکت بخش غیر دولتی با وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای تابعه درطرح های حمل و نقل از قبیل توسعه ریلی بنادر و فرودگاهها به صورت ریالی منعقد گردد به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی بخش غیر دولتی از منابع صندوق توسعه ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یاد شده طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی (مبادله ای مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور نماید. بسیاری از سرمایه گذاران با اعتماد به هیات محترم وزیران و مصوبه فوق در حوزه های موضوع این مصوبه مبادرت به انعقاد قرارداد نموده و سرمایه گذاری کردند به عبارت دیگر تصویب نامه فوق برای اشخاص مشمول حقی را ایجاد کرد؛ اما هیات وزیران بعد از سه سال از تاریخ تصویب مصوبه فوق و پس از انجام سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی به موجب بند ۱ و ۱۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳ ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۹۷/۰۵/۱۶ این حق ایجاد شده را نقض کرد و مصادیقی که مشمول تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی مبادله ای بودند را محدود کرد. به موجب بند ۱ تصویب نامه اخیر مقرر نمود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک شامل کالاهای اساسی ضروری دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید و به موجب بند ۱۱ آن نیز مصوبات قبلی را کان لم یکن نمود این در حالی است که هیات وزیران، نمی تواند با وضع مقررات جدید حقوق ناشی از قرارداد و مقررات مربوط به صاحب حق یعنی حقوق مکتسبه» اشخاص را نقض کند؛ چرا که قواعد فقهی نفی اختلال «نظام» و «لاضرر» و اصل اعتماد مشروع» و «امنیت حقوقی ایجاب می کند هیات وزیران نتوانند مقرراتی را وضع یا نسخ کند یا به اتخاذ تصمیم جدید اقدام نماید که با حقوق مکتسبه اشخاص در تعارض و تناقض باشد. پس از صدور رفع نقص در مورد دلایل و استنادات ابطال، شاکی اعلام داشته است که:احتراما پیرو اخطاریه رفع نقص مبنی بر اعلام مغایرت مصوبه موضوع شکایت با قانون به استحضار می رساند در دادخواست تقدیمی جهت ابطال مصوبه مذکور خلاف شرع اعلام شده است؛ لیکن از آنجایی که رعایت قواعد موضوع ماده ۴ قانون مدنی برای هیات وزیران در وضع تصویب نامه اجباری است. بنابراین اطلاق تصویب نامه مورد اعتراض نسبت به اشخاصی که قبل از این تصویب نامه برایشان حقوقی ایجاد شده است؛ نه تنها خلاف شرع است بلکه مغایر با ماده ۴ قانون مدنی نیز میباشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم صدور ابلاغیه تبادل لوایح به تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۵ ، اداره حقوقی امور حقوقی دولت پاسخی ارسال نکرده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۱۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که سابقاً نیز در جلسه هیات تخصصی مطرح شده بود، مجدداً مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ خواسته که تقاضای ابطال بند ۱ و ۱۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران از بعد منظر شرعی می باشد. اعضاء حاضر در جلسه به اتفاق نظر خویش را ابراز که بر این اساس با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی در شکایت خویش به شرح ستون خواسته تقاضای ابطال بندهای (۱) و (۱۱) دستورالعمل تصویب نامه هیات وزیران را از بعد شرعی اعلام و بیان داشته است که مفاد این تصویب نامه و بندهای مورد شکایت مخالف و مغایر با قواعد فقهی نفی اختلال نظام و لاضرر و اصل اعتماد مشروع بوده و در شرح دادخواست خویش نیز بر موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه اصرار ورزیده و استناد و استدلالی در جهت مخالفت با قانون بیان ننموده است و بر همین اساس از فقهای معظم شورای نگهبان استعلام که طی نامه شماره ۳۸۳۱۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در پاسخ بیان داشته اند "مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد" فلذا از نظر شرعی موجبی جهت ابطال مصوبه وجود ندارد به استناد تبصره ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت و عدم بطلان مصوبه مورد اعتراض صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۹۷۷۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۱۸
معتبر
رأی شماره 2499772 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: نظریه های مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 11321/232/ص مورخ 1402/7/1 و 17016/232/ص مورخ 1398/10/1ابطال نشد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۹۷۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه های مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۱۱۳۲۱/۲۳۲/ص مورخ ۱/۷/۱۴۰۲ و ۱۷۰۱۶/۲۳۲/ص مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۸) ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۲۲ – ۰۳۰۰۰۴۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۹۷۷۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ شاکی : ۱- آقای احمد غفارزاده فرزند غفار ۲- خانم زهره زحمت کش فرزند رضا ۳- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با وکالت محمد بخشوده طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه های مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۱۱۳۲۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ و ۱۷۰۱۶/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: جناب آقای حمزه شکیب رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۵۰۳۱۱/ش م مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ نظر آن سازمان را به نامه شماره ۱۷۰۱۶/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ (خاصه بند اول- تصویر پیوست) جلب می نماید. جناب آقای مقومی رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با سلام و احترام با احترام بازگشت به نامه شماره ۵۰۲۹/۹۸/ص مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۹ ، به استحضار می رساند؛ ۱- به موجب مفاد ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده ارایه خدمات در این قانون انجام خدمات برای غیر و در قبال مابه ازاء می باشد. در این راستا و به موجب فراخوان های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان در صورت احراز شرایط فراخوانهای اعلامی به عنوان مؤدی مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی محسوب می گردد با امعان نظر به شخصیت مستقل مهندسین ناظر و سازمان نظام مهندسی ساختمان و مستقل بودن فعالیت ها و دفاتر آن ها سازمان نظام مهندسی ساختمان می بایست مطابق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به صدور صورتحساب مربوط به فعالیت خود (سهم ۵% کارمزد نظارت بر مهندسین زیر مجموعه اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی) اقدام نموده و مالیات و عوارض متعلقه به سهم مابه ازاء خود را مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت و نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون اقدام نماید. بنابراین فارغ از نحوه دریافت وجوه سازمان نظام مهندسی کشور و مهندسین ناظر (در صورت مشمول بودن در نظام مالیات بر ارزش افزوده) می بایست هر یک به صورت مستقل نسبت به انجام تکالیف قانونی خود وفق مقررات قانون مزبور اقدام نمایند. ۲- موارد معافیت های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در مورد کالاها و خدمات مصرح در ماده (۱۲) قانون مذکور قابل اعمال بوده و هیچگونه معافیتی برای اشخاص اعم از دولتی، خصوصی، انتفاعی یا غیر انتفاعی منظور نشده است. لیکن شرط اعمال معافیت موضوع این قانون در خصوص وجوه دریافتی منوط به تحقق دو شرط ذیل می باشد. الف: وجوه دریافتی مابه ازاء عرضه کالا با ارایه خدمت نباشد. ب: وجوه دریافتی صرفاً به موجب احکام قانونی وصول شود و بابت تمام و یا بخشی از بهای خدمات و کالا نباشد. بر این اساس کمک های پرداختی به اشخاص که در ازاء ارایه خدمت و عرضه کالا نباشد و همچنین کمک های جبران زیان که بابت بهای کالا و ارایه خدمت نباشد، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. ۳- به موجب بخشنامه شماره ۲۰۹۴۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۷ کلیه انجمن های صنفی، مجامع حرفه ای و دیگر تشکل های قانونی نسبت به وجوه دریافتی از اعضاء تحت عنوان حق عضویت مشمول مالیات و عوارض موضوعه نخواهند بود. ۴- به موجب ماده (۱۳) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به منظور تقویت و ساماندهی تشکل های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و ارایه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق های مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاق های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند. بر این اساس و نظر به این که موضوع مذکور از مصادیق ارایه خدمت و عرضه کالا نمی باشد مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی بنا به اختیارات حاصله از ماده (۱۸) قانون مذکور از ابتدای اجرای قانون (۱۳۸۷/۷/۱) اقدام به اعلام و انتشار هفت مرحله فراخوان برای فعالان اقتصادی نموده است. لذا اشخاصی که حایز شرایط مندرج در فراخوان های نظام مالیاتی قانون یاد شده باشند، مکلفند نسبت به دریافت و پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مزبور، وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند. محمد برزگری مدیرکل دفتر فنی و مدیریت رسیک مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه وجوه دریافتی سازمان ناشی از ارایه خدمت و یا عرضه کالا نبوده مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد لیکن بدلیل رویه های متفاوت اتخاذ شده توسط ادارات کل امور مالیاتی و به منظور ممانعت از اعمال روشهای سلیقه ای در مطالبه مالیات و عوارض تقاضای ابطال نامه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را داریم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۴۱۰- ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: درآمد سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطابق نص ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به جزء موارد مستثنی شده (حق عضویت، عرضه نشریات، سود سپرده های بانکی، ارایه انواع خدمات پژوهشی و آموزشی مندرج در مجوزهای صادره از مراجع ذی صلاح قانونی وکالاهای اهدایی به صورت بلاعوض) در سایر موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. با توجه به دادنامه شماره ۱۰۶۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۳ هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری موضوع منتفی و مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است. در خصوص استناد شاکیان به معافیت وجوه دریافتی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و درآمدهای بودجه ای دریافتی سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران تمامی موارد یاد شده شرط معافیت منابع مذکور عدم انطباق ماهیت درآمدهای یاد شده با مفاد مواد (۱)، (۳) و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و درآمدهای مارالذکر ماهیت عرضه کالاها و یا ارایه خدمات ندانسته اند. لذا سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مؤدی نظام مالیاتی محسوب می گردد و باید مالیات و عوارض متعلق به مابه ازاء دریافتی بابت سهم خود را مطابق مقررات موضوعه دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۴۶ و ۰۳۰۰۰۲۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضا و طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین ( نظر اتفاقی ) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه بخشنامه های مورد شکایت ( نظریه شماره ۱۱۳۲۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ و شماره ۱۷۰۱۶/۲۳۲/ص مورخ ۱/۱/۹۸ ) دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیات خطاب به سازمان نظام مهندسی در صدد بیان این موضوع است که آنچه تحت عنوان ماده ۴۷ قانون نظام مهندسی می باشد و پرداخت می گردد مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد از قبیل حق عضویت عرضه نشریات، سود سپرده های بانکی و نظایر آن، در عین حال آنچه در قالب بخشی از خدمات ارایه شده توسط سازمان نظام مهندسی از بابت کار ارجاع شده به مهندسین ناظر، دریافت می شود و میزان آن بسته به میزان حق الزحمه مهندس ناظر متغیر است صدق آن قالب حق عضویت که یک امر ثابتی است، موضوعیت ندارد بلکه اخذ وجه از بابت خدمت ارایه شده به مهندسین ناظر توسط سازمان نظام مهندسی است و مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد که با این تفسیر بین حق عضویت و اخذ وجه و اخذ بخشی از دستمزد مهندس ناظر در قبال خدمت ارایه شده می بایست قایل به تفکیک شد که حق عضویت مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد لیکن فرض دوم مشمول صدق عنوان ارایه خدمت در قبال مابه ازا است بنابراین مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۰۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۱۸
معتبر
ابطال جریمه دوران تقسیط دیوان
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۰۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «تا تاریخ پایان دوره تقسیط» در سطر اول ردیف ۱۴ بند (ب) بخشنامه شماره /۲۰۰/۵۱۵۰د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۰۵۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ شماره پرونده: ۰۲۰۷۶۲۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای قدرت اله کریمی سعیدآبادی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «تا تاریخ پایان دوره تقسیط» در سطر اول ردیف ۱۴ بند (ب) بخشنامه شماره /۲۰۰/۵۱۵۰د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «تا تاریخ پایان دوره تقسیط» در سطر اول ردیف ۱۴ بند (ب) بخشنامه شماره /۲۰۰/۵۱۵۰د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استناد ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند، از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی، مربوطه را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت (بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه) در ماده فوق الذکر، جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط. لذا عبارت (تا تاریخ پایان دوره تقسیط) در بخشنامه شماره /۲۰۰/۵۱۵۰د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به نوعی رجعت به ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ می باشد که مقرر می داشت (وزارت دارایی میتواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند، با اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند، بگذارد) ولی در راستای فرمان امام خمینی (ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره یک ماده ۴ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۳/۲ عبارت (به اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق) از ماده ۱۵۸ حذف شده و از طرفی طبق ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم به دوران تقسیط جریمه تعلق نمی‌گیرد. بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات میباشد، بدون اخذ مجوز قانونی بر خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر میدارد (هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون؛ موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود). بنابراین این مبلغ (جریمه دوران تقسیط یا زیان دیرکرد) مبلغی زاید بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی بوده و از مصادیق اکل مال به باطل بر خلاف موازین شرع مقدس میباشد و همچنین با توجه به غیرقانونی و خارج از اختیار بودن سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقرره از این حیث تقاضای مطرح نمودن موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال عبارت (تا تاریخ پایان دوره تقسیط) از سطر اول ردیف ۱۴ بند (ب) بخشنامه صدرالاشاره از تاریخ تصویب را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره: /۲۰۰/۵۱۵۱۰د تاریخ: ۱۴۰۲/۷/۳۰ موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مقررات مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی مؤدیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود: .......................... الف- بخشودگی جرایم قابل بخشش ....................... ب- تقسیط بدهی: ...................... ۱۴- برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرایم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش مطابق این بخشنامه؛ اصل بدهی، جرایم غیر قابل بخشش و جرایمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرایم منظور شود. اعمال بخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سر رسیدهای مقرر می باشد. ................... رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۳۹۷ص مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: "۱- با مداقه در مفاد ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم روشن است تقسیط بدهی از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی بوده که می تواند آن را با توجه به عدم قدرت مؤدیان در پرداخت بدهی مالیاتی خود به طور یک جا و با لحاظ مقتضیات اقتصادی کشور و شرایط خاص به مسیولان ادارات کل امور مالیاتی تفویض نماید و استفاده از قید می تواند در مفاد ماده یاد شده، بر این اختیار دلالت دارد. ۲- از آن جا که طبق مقررات ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت مالیات و عوارض هر سال مالی یا دوره پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به ترتیب معادل دو نیم درصد (%۲/۵) و دو درصد (۲%) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود، لذا با توجه به این که سر رسید پرداخت مالیات عملکرد نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه می باشد و برای مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر خودداری نموده اند، تاریخ سر رسید پرداخت، انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه می باشد، لذا تقسط بدهی به مثابه پرداخت در سررسید قانونی محسوب نگردیده و مشمول جریمه نسبت به باقیمانده مالیات هر ماه خواهد بود. (جرایم دوران تقسیط در راستای جرایم مواد ۱۹۰ و ۳۷ قوانین مورد اشاره است). ضمناً خاطرنشان می سازد هدف از صدور بخشنامه مذکور، وصول به موقع حقوق حقه دولت اعم از مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و محقق نمودن درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی می باشد. همچنین بخشنامه یاد شده تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی بوده و به معنی محروم نمودن مؤدیان از این تسهیلات نمی باشد. ۳- همچنین شایان ذکر است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳، وصول جرایم دوران تقسیط بدهی مالیاتی را منطبق با قانون دانسته و مفاد بخشنامه شماره ۲۱۱/۲۵۹۶/۲۸۹۷۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۸۸ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۵ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان را، از این حیث که برای دوران تقسیط جریمه تعیین نموده، مغایر قوانین خارج از حدود اختیارات این سازمان تشخیص نداده است. ۴- مطابق قاعده فقهی (حرمت اکل مال به باطل) که از آیات متعدد قرآن کریم از جمله، آیه ۲۹ سوره نساء، آیه ۱۸۸ سوره بقره و آیه ۳۴ سوره توبه برگرفته شده، هر نوع تصرف در اموال و تجاوز به حقوق دیگران که عرفاً و شرعاً ناروا، غیر عقلانی و ناحق باشد، ممنوع و حرام است. البته تصمیم هیات عمومی در این ارتباط و نهایتاً نظر فقهای شورای نگهبان، برای این سازمان مطلع خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی، رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس سطر اول ردیف ۱۴ بند (ب) بخشنامه شماره /۲۰۰/۵۱۵۱۰د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی جریمه‌های مالیاتی تا پایان دوره تقسیط موضوع ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم، قابل احتساب و بلکه لازم الاحتساب اعلام شده و این در حالی است که اولاً آن چه از ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مالیاتی در موارد مشابه استنباط میشود این است که ترتیب پرداخت مالیات و تعیین تکلیف آن در حکم پرداخت بوده و تقسیط بدهی مالیاتی (اعم از اصل و جریمه‌های متعلّقه تا حین تقسیط) به موجب ماده مذکور، تعیین تکلیف پرداخت است و مفاد ماده ۱۶۷ قانون مذکور دلالتی بر تعلّق جریمه به اقساط ندارد. ثانیاً در ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ به صراحت زیان دیرکرد اقساط ذکر شده بود که به بدهی مالیاتی مؤدی اضافه می‌گردید که قانونگذار از روی علم و آگاهی در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ از حکم مندرج در این ماده عدول نموده و در ماده ۱۶۷ اضافه کردن دیرکرد و اقساط به بدهی مالیاتی را حذف کرده است. ثالثاً در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه درخصوص فروش آب برای مصارف کشاورزی به موجب دادنامه صادره این اعراض قانونگذار را از حکم سابق قانونی (که در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ وجود داشت لیکن به موجب اصلاحات بعدی حذف شده است) به منزله عدم جریان آثار مترتبه با حاکمیت قانون فعلی اعلام کرده که این رویه و استدلال در مانحن فیه نیز قابل اتّخاذ ملاک است و با توجه به مراتب، عبارت «تا تاریخ پایان دوره تقسیط» در سطر اول ردیف ۱۴ بند (ب) بخشنامه شماره /۲۰۰/۵۱۵۱۰د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۲۵۶۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۱۱
معتبر
ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094ه مورخ 9/12/1399 هیات وزیران)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۲۵۶۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ هیات وزیران) ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۸۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۲۵۶۸۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ شاکی : آقای یعقوب محمدی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها براساس مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴- و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد. ۲- آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت۴۳۶ه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ لغو میشود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : آقای اسحاق جهانگیری مبادرت به ابلاغ تصویبنامه غیر قانونی شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۵۸۰۹۴ه درخصوص واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها نموده و اعلام نموده است که واگذاری و فروش اراضی و املاک توسط بانکها به استناد مواد منسوخ ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و مصوبات شورای پول و اعتبار و با رعایت سایر قوانین و مقررات صورت می گیرد این درحالتی است که اولاً: مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب ۱۳۹۴ با تصویب مقررات ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ نسخ شده است. ثانیاً: هرگونه بنگاهداری و معامله املاک و اراضی توسط بانکها بر خلاف فرمان اکید مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ مقام عظمای ولایت فقیه و رهبر عظیم الوقار انقلاب اسلامی و بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد. ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب مورخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ مقرر می نماید. اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است. و بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور تا آخرین با اصلاحات با صراحت کامل مقرر می نماید. انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است معاملات غیر منقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیر منقول است به عبارت روشن تر فقط هدف یک بانک در ایران معاملات غیر منقول است و آن هم بانک مسکن است فلذا معاملات غیر منقول برای کلیه بانکها به استثنای بانک مسکن ممنوع و غیر قانونی است. از طرف دیگر بانکها نه مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را رعایت می کنند و نه مقررات بند (پ) ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه را یعنی نه اسناد مالکیت در اختیار خود را به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل می دهند و نه اراضی در اختیار خود را به وزارت راه و شهرسازی منتقل می کنند زیرا ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر می نماید. کلیه اراضی املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام با تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طریق قانونی تملک شده است و یا به آن وزارت خانه موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیتی آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب) ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد. تبصره ۱: اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۱ شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲ تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرایی نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند درحدی که به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مذکور و هیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند. تبصره۲: فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرارداده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار میگیرد. عبارت اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲ تابع مقررات مربوط است یعنی مقررات قانون زمین شهری کماکان معتبر و لازم الرعایه است و به مقررات آن عمل خواهد شد و ماده ۱۰ قانون زمین شهری به صراحت مقرر می نماید. از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد. به عبارت روشن تر به استناد مقررات ماده ۲۶ قانون مدنی تملیک ابنیه و عمارات و ساختمانهای دولتی و امثال آنها مانند زمین های دولتی ممنوع است و به استناد مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (۱) آن ناظر به مقررات ماده ۱۰ زمین شهری تملک اراضی ممنوع است. شیخ الفقهاء و المجتهدین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در رساله مستطاب اجوبه الاستفتایات در جواب سیوال ۱۹۸۷ تصریح می فرمایند. مخالفت با قوانین و مقررات که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند. برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردی در این خصوص بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است. اینکه بانک بخواهد مثلاً به هنگام تقاضای وام دو از مقررات بزند و خود نیز اینگونه با پایمال کردن انواع قوانین و مقررات مادر و مرجع به ارتکاب فساد و تحصیل اموال نامشروع بپردازد غیر قابل قبول است و هیچ کس چنین خباثت و خیانتی را بر نمی تابد. با عنایت به مراتب پیش گفته دیگر جای هیچ گونه توضیح و توجیهی باقی نمی ماند و ارتکاب فساد محرز و مسلم است. فلذا با عنایت به مراتب اوثق معروض تقاضای ابطال تصویبنامه غیر قانونی شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۵۸۰۹۴ه هیات وزیران مورد استدعا می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- شاکی به مفاد فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۷ مبنی بر جلوگیری از بنگاه داری بانک ها به عنوان مستند مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرع اشاره نموده است. در این خصوص باید این مهم را مورد لحاظ قرارداد که چنانچه بنگاه داری به معنای اشتغال به امر خرید و فروش باشد، از مصادیق منع مورد تاکید مقام معظم رهبری قلمداد می شود، لکن باتوجه به اینکه تصویب نامه مورد شکایت در مقام تجویز اشتغال بانک ها به خرید و فروش و تملک اموال به قصد نگهداری طولانی مدت و کسب انتفاع از آن ها به صورت مستمر به عنوان یک فعالیت اقتصادی و صرفاً اشاره به واگذاری و فروش امول مازاد بانک ها دارد و اموال مزبور که بانک ها به عنوان دارایی های غیر منقول در اختیار دارند به صورت قهری و به تبع نکول تسهیلات به تملک بانک ها درآمده است و عدم جواز واگذاری این اموال منجر به انجماد این دارایی ها خواهد شد، مصوبه مغایریت با مستند اعلامی ندارد و این تجویز به معنای بنگاه داری نیست. ۲- آنچه در بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی آن از سوی قانون گذار منع شده اشتغال بانک ها به انجام معاملات تجاری اعم از خرید و فروش در رابطه با اموال غیر منقول به قصد کسب انتفاع مالی و اقتصادی از آن ها است لذا فروش و واگذاری املاک غیر منقولی که به طور قهری در اختیار بانک ها قرار گرفته و حفظ و نگهداری آن ها توسط بانک ها هیچ ضرورتی ندارد. موضوع بند مزبور نیست و از این رو ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با این بند و یا ادعای نسخ مواد ۱۶ و۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که ناظر بر واگذاری املاک غیر ضرور در اختیار بانک ها بوده و متفاوت با حکم مقرر در بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ است وارد نبوده و بلا وجه است. مضافاً این که ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ناظر بر نحوه اداره بانک مرکزی است و منصرف از موضوع معاملات این بانک و سایر بانک ها است. ۳- املاک غیر منقولی که به تبع نکول تسهیلات به تملک بانک ها درآمده است بدل مالی است که بانک به عنوان تسهیلات از محل اعتبارات خود در اختیار اشخاص قرارداده و لذا اصولاً باید مال مزبور مجدداً به محل خود اعاده شود و از این رو ادعای شاکی مبنی بر مغایرت اقدام بانک به فروش و واگذاری اموال غیر ضرور با مقررات ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ بند پ ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ وارد نبوده و بلاوجه است. ۴- آنچه در ماده ۲۶ قانون مدنی موضوع منع قانون گذار قرار گرفته استفاده مالکانه اشخاص خصوصی از ابنیه و عمارات دولتی که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تملک دارد، در زمانی است که در مالکیت دولت قرار دارند و نه استفاده مالکانه اشخاص خصوصی از این املاک زمانی که به فروش رسیده و واگذار شده اند آن هم املاکی که غیز ضرور تشخیص داده می شوند و حفظ و نگهداری آنها توسط بانک ها برخلاف مصالح عمومی و منافع ملی است. پذیرش مدعای شاکی در این مورد با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست ها مغایرتی آشکار دارد. رای اصلاحی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در تصویب نامه مورد شکایت به شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران که در دو بند تدوین یافته است در راستای واگذاری اموال غیر ضروری بانک ها بیان نموده است که فرایند واگذاری این اموال طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار انجام خواهد شد و به موجب بند ۲ مصوبه نیز آیین نامه نحوه واگذاری مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ را ملغی اعلام نموده است و هیات وزیران در تدوین آیین نامه و لغو آیین نامه سابق دارای اختیار به موجب قانون اساسی می باشد و از سویی اصل حکم مصوبه که اجرای مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ از قانون رفع موانع تولید در واگذاری اموال مازاد و غیر ضرور بانک ها و مترتب نمودن سایر احکام مندرج در مواد فوق از جمله وضع مالیات و نحو آن می باشد، حکمی منطبق بر قانون بوده و دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید وجود ندارد فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۲۵۴۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۱۱
معتبر
ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 60634/222/د مورخ 4/9/1402 سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۲۵۴۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۳۴/۲۲۲/د مورخ ۴/۹/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۲۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۲۵۴۰۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۳۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۲۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی موضوع: امکان ثبت نظر مؤدی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده اند- ویژگی های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش ۱۱۶/۱) با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره ۵۸۶۶۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ در خصوص ویژگی های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش ۱۱۶/۱) به استحضار می رساند، نیازمندی با عنوان « امکان ثبت نظر مودی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده اند»، به شرح زیر در سامانه پیاده سازی شده است. با عملیاتی شدن دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ ق.م.م به موجب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در سامانه سنیم، مودی ملزم بود پس از انجام توافق در مهلت ۴۵ روزه نسبت به ثبت رای صادره از طریق پرتال نیز اقدام نماید. در صورت ثبت اظهار نظر و ابلاغ برگ رای رسیدگی مجدد ۲۳۸ ق.م.م حسب مورد برگ قطعی صادر می شد. در موارد بسیار متعددی مشاهده می گردید که علی رغم ثبت و انجام توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م به علت عدم اظهار نظر مودی در پرتال طی مهلت قانونی ۴۵ روزه فرآیند ناتمام مانده و به صورت سیستمی یک مورد شکایت ایجاد و پرونده به هیات های حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردید. این موضوع باعث ایجاد نارضایتی و ارجاع بی مورد پرونده ها به دادرسی مالیاتی و انباشت بی مورد پرونده ها در هیات های حل اختلاف مالیاتی می شد. لذا در به روزرسانی اخیر سامانه سنیم امکانی افزوده شد که کاربران حوزه کاری اعتراضات در صورتی که از نظر مودی آگاه باشند، نسبت به ثبت موافقت مودی اقدام نمایند تا موجب تسریع در صدور اوراق قطعی گردد. در این صورت نتایج توافق نیز از طریق پرتال برای مودی نمایش داده خواهد شد. شایان ذکر است، راهنمای تصویری موضوع مطروحه به پیوست ارسال می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : همانطور که مستحضرید اصطلاح پذیرش (توافق) مندرج در ماده موصوف نوعی عقد است که نیاز به ایجاب و قبول طرفین دارد. به عبارت دیگر وفق ماده ۱۹۱ قانون مدنی قصد انشاء طرفین رکن سازنده عقد است و ابراز قصد انشاء شرط تحقق عقد است. بنابراین در خصوص موضوع متنازع فیه که توافق را منوط به علم و آگاهی یکی از طرفین این عقد دانسته است به جهت خلاء در احراز اراده مودی از اساس مغایر با اصول حقوق مدنی است. آنچه دلیل و انگیزه تقاضای ابطال این مقرره را برای اینجانب به وجود آورده است، غیر قابل سنجش بودن رضایت مودی در خصوص توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م است به نحوی که ممکن است احدی از مأموران سازمان امور مالیاتی سهواً و به اشتباه، تصور بر رضایت مودی در توافق داشته و بر این اساس فرآیند سیستمی توافق را انجام داده و پرونده قطعی گردد در حالی که مودی تمایل و اراده ای به توافق و متعاقب آن قطعیت نداشته است در این حالت پرونده مودی به جهت قطعیت قابل طرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی نبوده و عملا مودی ادعای خود در خصوص عدم تمایل به توافق را نمی تواند در هیچ یک از مراجع دادرسی اثبات نماید و برای احقاق حقوق تضییع شده خود کار سختی در پیش روی خود می بیند. به طور کلی گره زدن توافق به علم و اطلاع حسابرس مالیاتی از نیت و اراده مودی علاوه بر مغایرت با نص صریح ماده ۲۳۸ ق.م.م می تواند تالی فاسد هایی را رقم زده و موجبات تضرر مودیان مالیاتی را فراهم آورد و مصوبه مذکور که حاکی از اراده یک طرفه حسابرس برای توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م را در پی دارد مغایر با موازین قانونی است. بنابرمراتب مذکور و مغایرت قسمت انتهایی بخشنامه شماره د/۶۰۶۲۴/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ به استناد مغایرت با ماده ۲۳۸ ق.م.م و تجاوز از حدود قانونی اختیارات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر، وفق ماده ۱۲ و۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : باتوجه به اینکه با صدور نامه اصلاحی به شماره ۳۰۱۲/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ (تصویر پیوست) قابلیت ثبت نتیجه اقدامات موضوع ماده ۲۳۸ق.م.م توسط مسیول/ مسؤلان اداره امور مالیاتی مربوطه، صرفاً در مواردی که کلیه فرآیندهای قانونی مطابق متن ماده مذکور انجام شده است و تمامی اسناد و مدارک مثبته در پرونده موجود باشد، موضوعیت دارد و چنانچه مودی مالیاتی به ثبت توافق خود معترض باشد و اسناد و مدارک مثبته دال بر توافق وجود نداشته باشد، نسبت به انجام اصلاحات لازم بر اساس واقعیت امر اقدام می گردد، لذا بدین ترتیب از جمله مورد شکایت، رفع اثر شده و در نتیجه نظر به حکم ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، به دلیل انتفاء موضوع مورد شکایت شاکی، صدور قرار رد شکایت، مورد استدعاست. رای اصلاحی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال عبارت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۳۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی را نموده است و مدعی است اینکه مامورین مالیاتی اقدام به ثبت نظر مودی به عنوان موافقت می نمایند بر خلاف مفاد قانون و ماده ۲۳۸ ق.م.م است که با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی در بخشنامه متعاقب خویش این فرایند را به این تفسیر نموده است که اقدامات مامورین در ثبت عقیده مودی در زمانی موضوعیت دارد که کلیه مراحل طبق مقررات قانونی طی و احراز شده باشد و اسناد و مدارک مثبته در اختیار باشد تا مجاز به ثبت نظر مودی باشند و از آنجایی که با این تفسیر از مصوبه عملاً ایرادی به موضوع وارد نمی باشد چرا که در بسیاری از موارد علیرغم انجام توافق بین مودی و مامور مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ ق.م.م عدم ثبت موافقت توسط مودی موجب اطاله فرایند رسیدگی و تاخیر در صدور برگ قطعی و وصول مالیات حقه دولت می شود فلذا این اختیار داده است که پس از احراز و وجود دلایل مثبته به جای مودی اقدام به ثبت توافق شود که علی القاعده این امر، نافی حق اعتراض مودی به فرایندها و اقدامات مامورین طبق مقررات دادرسی مالیاتی نخواهد بود بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۲۱۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۱۰/۱۱
معتبر
رد خواسته 1- ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 210/99/90 مورخ 1399/11/25 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور -2 ابطال قسمتی از نامه شماره 19556/200/ص مورخ 20/10/1403 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۲۱۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال قسمتی از نامه شماره /۲۰۰/۱۹۵۵۶ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۲۱۳۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ شماره پرونده: ۰۲۰۸۳۱۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس «تپسی» با وکالت آقای رضا فضل زرندی و خانم نگین انصاری طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال قسمتی از نامه شماره /۲۰۰/۱۹۵۵۶ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای رضا فضل زرندی و خانم نگین انصاری به وکالت از شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس «تپسی» به موجب دادخواستی واحد ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال قسمتی از نامه شماره /۲۰۰/۱۹۵۵۶ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " معاون سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره /۲۰۰/۱۹۵۵۶ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰، برخورداری معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جا به‌جایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده را مشروط و مقید نموده اند به این که: «کلیه مسیولیتهای حمل مسافر بر عهده آنها باشد». همان گونه که مستحضرید از اصل ۵۱ قانون اساسی و دیگر مواد قانونی استنباط می شود برقراری مالیات و یا معافیت مالیاتی هر دو باید مستند به قانون باشد و در تفسیر قوانین نه تنها رجحانی برای اخذ مالیات از مردم وجود ندارد بلکه بنا بر موازین حقوقی از جمله اصل برایت لازم است از تفسیر موسع قوانین مالیاتی پرهیز و برای مالیات ستانی از اشخاص به قدر متیقن اکتفا گردد. به موجب بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: ارایه «خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی» از پرداخت مالیات معاف می باشد و این معافیت مالیاتی با اصلاحاتی به موجب بند ۱۳ بخش ب ماده ۹ قانون جدید استمرار یافت و مقرر شد: ارایه «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین‌المللی جادهای، ریلی و دریایی» از پرداخت مالیات معاف باشد. به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ماده ۲۰ قانون مصوب سال ۱۳۸۷ و ماده ۱۷ قانون جدید، مالیات بر ارزش افزوده از مردم به عنوان خریدار کالا یا خدمات اخذ می شود و نقش مؤدی(به عنوان فروشنده) تنها وصول آن از خریدار و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی می باشد، لذا باید توجه نمود نتیجه هر مقرره ای در این زمینه پیش از آن که متوجه مؤدی (جمع آوری کننده مالیات) باشد، متوجه مردمی است که اقدام به خرید کالا و خدماتی نموده اند که قانونگذار آنها را مشمول معافیت مالیاتی قرارداده است فلذا نباید اجازه مالیات ستانی بلاوجه از مردم داده شود. به عبارت دیگر از نظر قانونگذار و برابر قانون ارزش افزوده، اشخاص بابت خدمات حمل و نقل نباید مبلغی به عنوان مالیات بپردازند و ارایه کننده خدمات حمل و نقل حق ندارد در ازای آن مبلغی به عنوان مالیات از مردم دریافت کند و بالتبع سازمان امور مالیاتی مجاز نیست برای مؤدیان تکلیفی برای وصول این مالیات از مردم ایجاد و درآمد حاصل از خدمات حمل و نقل را مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار دهد. نکته حایز اهمیت این که سیاق عبارت «خدمات حمل و نقل» به کار رفته در قانون اطلاق داشته و «فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن» به صورت مطلق و غیرمشروط آن را مشمول معافیت از مالیات قرارداده است. نتیجتاً هر خدمتی از مجموع خدمات که در جهت حمل و نقل ارایه می گردد مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود و از این رو ایجاد هرگونه قید و شرط در این زمینه اقدامی خارج از حدود صلاحیت و خلاف قانون محسوب می شود. براساس تعریف ارایه شده در بند الف ماده ۱ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ مصوب وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارایه دهنده خدمات هوشمند مسافر شخصی است که جهت جابه‌جایی و حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه برخی از عملیات آنها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام میشود ؛ اعم از این که وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نمایند. شرکت موکل (تپسی) در راستای ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶، فصل سوم آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۶ در قالب مقرر در دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر، مجوز فعالیت خود را از شهرداری های محل فعالیت به عنوان مرجع ذی صلاح در زمینه حمل و نقل مسافر در محدوده شهر و حومه اخذ نموده است. درآمد شرکت نیز بخشی از کرایه سفر است که از سوی مسافران پرداخت می شود و اگر سفری انجام نشود شرکت از این بابت درآمدی نخواهد داشت. بنابراین با هیچ معیاری نمی توان این شرکت را از شمول عنوان ارایه دهنده خدمات حمل و نقل مقرر در قانون و در نتیجه معافیت مالیاتی مذکور خارج دانست. بنا بر قوانین جاری از جمله قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، قانون مدیریت حمل و نقل عمومی در چهارچوب دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر، مسیولیت های متعددی در ارتباط با خدمات حمل و نقل بر عهده این شرکت ها قرار دارد و ارگان های نظارتی متعددی بر اجرای این مسیولیتها نظارت می کنند. از جمله این که شرکت می بایست جهت اخذ مجوز از شهرداری محل فعالیت، رعایت مسیولیتهای حمل و نقلی را برابر دستورالعمل تعهد نماید، در غیر این صورت اجازه فعالیت نداشته و پس از شروع فعالیت نیز تخطی از هر یک از مسیولیتها مستوجب جریمه و حتی تعلیق و تعطیلی فعالیت شرکت خواهد شد. در این زمینه معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران (به عنوان مرجع حاکمیتی مسیول خدمات حمل و نقل شهری) در نامه شماره ۲/۹۹/۴۰۰/۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ به ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور، معافیت این شرکت ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را مانند سایر ارایه دهندگان خدمات حمل و نقل اعلام داشته است. تا پیش از این نیز بارها مسیولین سازمان امور مالیاتی با عنایت به پذیرش همین مسیولیتهای قانونی به معافیت مالیاتی این شرکتها اذعان نموده اند. بر همین اساس طی سال های گذشته به استناد همین مقررات، مالیات بر ارزش افزوده ای بابت خدمات ارایه شده از سوی شرکت جمع آوری و وصول نشده و مطالبه یک باره آنچه با مجوز قانون و مقررات ابلاغی وصول نشده، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است. بنابراین ایجاد شرط «کلیه مسیولیتها» در مقرره های مورد شکایت، تحمیل امری بیش از مسیولیتهای مقرر توسط قانونگذار و در نتیجه خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت سازمان امور مالیاتی است. با عنایت به مراتب فوق: اولاً با توجه به این که بهره گیری از روش های نوین در ارایه خدمات حمل و نقل از جمله استفاده از فرآیندهای هوشمند و استفاده از پلتفرم های اینترنتی طریقیت دارد و نه موضوعیت، فلذا تمایز قایل شدن سازمان امور مالیاتی بین شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر با سایر شرکت های حمل و نقل سنتی در زمینه امور مالیاتی از طریق مقید و مشروط کردن معافیت مذکور برای این شرکت ها برخلاف سایر شرکت های ارایه دهنده خدمات حمل و نقل اقدامی بلاوجه و تبعیض آمیز و خلاف قانون است. ثانیاً وفق موازین حقوقی نمیتوان برای اشخاص مسیولیتی فراتر از آن چه قانوناً برعهده آنها قرار گرفته، قایل شد. بنابراین هرچند شرکت ارایه دهنده خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر مسیولیت های گستردهای در قبال سفر (نسبت به مسافرین، رانندگان و حتی مراجع مسیول) دارند، لیکن این امر به مفهوم آن نیست که کلیه مسیولیتهای سفر از جمله مواردی که شخصاً متوجه راننده است برعهده شرکت باشد. کما این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۱ در ارتباط با ابطال ماده ۶ آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل ونقل جادهای مقرر داشته: «فقهای شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۸۴/۳۰/۱۱۴۲۶ مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۱ ماده ۶ آییننامه مورد اعتراض را دایر بر متخلف و مسیول دانستن شرکت فقط در موردی که حادثه صرفاً مستند به تقصیر راننده بوده و هیچ ارتباطی با تخلف شرکت نداشته باشد، خلاف موازین شرع تشخیص دادهاند. بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ماده ۶ آییننامه فوق الذکر به جهت مذکور ابطال میشود.» فلذا عبارت مقرره مورد شکایت که به موجب آن معافیت مالیاتی شرکت مشروط شده است به این که «کلیه مسیولیت های حمل مسافر بر عهده آن باشد» تکلیف مالایطاق و شرط محال است و از این حیث خلاف موازین قانونی و بلاوجه می باشد. ثالثاً معافیت مالیاتی مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۳ بخش ب ماده ۹ قانون اصلاحی مذکور مصوب سال ۱۴۰۰ ناظر بر: «خدمات حمل و نقل مسافر درون و برون شهری» به صورت مطلق و غیر مشروط می باشد و نمی توان آن را مشروط به شرایطی نمود که در قانون پیش بینی نشده است، مضافاً این که موارد استثناء شده را قانونگذار خود مشخص نموده است مانند خدمات حمل و نقل هوایی که در قانون اصلاحی صراحتاً از شمول معافیت خارج شد. لذا معافیت مالیاتی مقرر در قانون شامل هر نوع خدمات حمل و نقل «فارغ از نوع ، نحوه و کیفیت آن» می گردد (امری که در مقرره مورد شکایت نیز به آن اذعان شده) و نمی توان آن را منحصر به یک نوع و یا یک بخش از خدمات حمل و نقل دانست کما این که اگر اراده قانونگذار غیر از این بود از عبارت خدمات (جمع خدمت) استفاده نمی کرد. در ما نحن فیه بخشی از خدمات مرتبط با حمل و نقل از طرف شرکت به مسافرین ارایه می گردد از جمله دریافت و بررسی تقاضای سفر، تعیین و اعلام هزینه سفر، معرفی راننده و خودرو برای انجام سفر، پایش و نظارت بر سفر می باشد و بخش دیگر خدمات حمل و نقل شرکت که به رانندگان ارایه می گردد از جمله پیشنهاد سفر، معرفی مسافر و تعیین زمان و مکان انجام سفر، خدمات مورد نیاز طی سفر از جمله هدایت نرم افزاری راننده جهت تعیین بهترین مسیر برای سفر است. در واقع مجموع این خدمات می باشد که در چرخه فعالیت یک شرکت ارایه دهنده خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر همانند «تپسی» فرآیند حمل و نقل مسافر را تکمیل می نماید. حداقل انتظار از سازمان امور مالیاتی این بود همان گونه که درآمد صدور بلیط مسافری از سوی مؤسسات سنتی را خواه به صورت کاغذی یا الکترونیکی و اعم از این که مسافران از طریق اتوبوس های همان شرکت یا شرکت دیگر جا‌به‌جا شوند مشمول عنوان خدمات حمل و نقل محسوب و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است، در مورد شرکت های هوشمند نیز که خیلی فراتر از صدور بلیط در ارایه خدمات حمل و نقل ایفاء نقش می کنند، معافیت مالیاتی را بدون ایجاد قید و شرطی اعمال می نمود. رابعاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چندین دادنامه ضمن ابطال بخشنامه های سازمان امور مالیاتی در ارتباط با تفکیک های به عمل آمده جهت خروج برخی شقوق خدمات از معافیت مالیات بر ارزش افزوده، همواره بر معافیت «مطلق خدمات» مقرر توسط قانونگذار تأکید کرده و مقید کردن آن از سوی سازمان امور مالیاتی را خلاف قانون دانسته است از جمله دادنامه های شماره ۳۴۸ [۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸]- ۱۳۹۷/۳/۱، ۳۲۲۳ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۳] - ۱۴۰۰/۷/۱۲ [۱۴۰۰/۱۲/۷] و ۲۹۸ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۸]- ۱۴۰۰/۲/۲۸ و در جدیدترین رایی نیز که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۵۸۶۷۴۵ [۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵] مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ صادر و مصوبه سازمان امور مالیاتی مبنی بر استثناء نمودن شیرهای طعم دار از معافیت مالیات بر ارزش افزوده شیر مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون را از زمان تصویب ابطال نموده، مجدداً بر علی الاطلاق بودن مورد معافیت تأکید کرده است. در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که شرط مورد اعتراض در مقرره مورد شکایت به نحوی که تشریح گردید مضیق کننده دامنه شمول قانون و خارج از حدود صلاحیت مرجع تصویب آن میباشد و منجر به مالیات ستانی بلاوجه از مردم و تضییع حقوق اشخاص می گردد، فلذا ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " الف: بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبان/ ذی نفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده نظر به بند (الف) ماده (۱) دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ در خصوص ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر که: «کلیه اشخاص حقوقی ارایه دهنده خدمات برخط جابه‌جایی و حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه عضو اتحادیه صنفی کشوری کسب و کار مربوطه که برخی از عملیات آنها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام شود؛ اعم از این که وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نمایند» و باتوجه به این که ارایه خودرو از طریق نرم افزار به منزله قرارداد فی مابین مسافر، اشخاص حقوقی ارایه دهنده خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر و راننده می باشد که برای جابه‌جایی مسافر از مبدأ تا مقصد معین تنظیم می گردد در صورتی که کلیه مسیولیت های حمل مسافر بر عهده اشخاص حقوقی ارایه دهنده خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر باشد به موجب بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل عمومی مسافری فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن، معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد، لذا اشخاص حقوقی که مبادرت به ارایه خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر می کنند، چنانچه جابه‌جایی مسافر موضوع قرارداد منعقده حمل مسافر را به خودروهای خود مالک واگذار و درصدی از کرایه حمل را طبق مقررات برای حمل مسافر دریافت نمایند، با عنایت به مراتب فوق دریافت مذکور از مصادیق ارایه خدمات حمل و نقل مسافر موضوع بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی گردد.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ب: نامه شماره /۲۰۰/۱۹۵۵۶ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بازگشت به نامه های شماره ۶۱۹۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ و ۹۵۶۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ به استحضار می رساند؛ بر اساس بند (۱۲) ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی و مطابق جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. همچنین مطابق بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵، « .... در صورتی که کلیه مسیولیت های حمل مسافر بر عهده اشخاص حقوقی ارایه دهنده خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر باشد، به موجب بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن، معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد... ». بنابراین چنانچه با بررسی های به عمل آمده در مراحل حسابرسی، انطباق ماهیت فعالیت مؤدی با مفاد بخشنامه فوق الذکر اثبات گردد، مؤدی یاد شده معاف از پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۹۸۴۱ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ توضیح داده است که: " تمام استدلال شاکی در این عبارت قابل خلاصه است: «... نتیجتاً هر خدمتی از مجموع خدمات که در جهت حمل و نقل ارایه می گردد مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود» پاسخ: اگر این گونه تفسیر موسع از ارایه خدمات حمل و نقل را ملاک قرار دهیم می بایست تمامی اقداماتی را که «در جهت حمل و نقل» است، مشمول معافیت بدانیم؛ مانند: خدمات تعمیرات خودروهای حمل مسافر، خدمات بیمه خودروهای حمل مسافر، خدمات کنترل کیفیت خودرو، شرکتهای پیمانکاری در زمینه احداث و تعمیر و نگهداری جاده ها، خدمات تخلیه بار، بارگیری، خدمات بسته بندی، خدمات اجاره کانتینر، خدمات پارکینگ داری بابت خودروهای حمل و نقل. ضمناً رای شماره ۱۴۸۴۸۲۰ [۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰] مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ هیات تخصصی [مالیاتی، بانکی] آن دیوان مؤید این نظر می باشد. مراد از عبارت «کلیه مسیولیت های حمل مسافر»، صرفاً همان مسیولیت های قانونی این گونه شرکت ها است. ماهیت درآمد شرکت، ناشی از حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار شرکت می باشد که درآمد جانبی حمل است. وفق اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. اصل بر شمول مالیات بر عرضه کالاها و ارایه خدمات است و معافیت استثنایی بر قاعده کلی تلقی می شود؛ چرا که بر اساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. در ماده ۱۲ همان قانون نیز عرضه کالاها و ارایه خدمات احصاء شده و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف تلقی شدند. برابر مفاد مواد ۲ و ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است؛ عرضه کالاها و ارایه خدمات در موارد مصرح از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. صرف نظر از این که حکم بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ روشن و بی نیاز از تفسیر به نظر می رسد، به فرض ایجاب ضرورت، برابر قواعد حاکم بر تفسیر، در تفسیر حکمی که استثناء بر قاعده کلی است (در این جا معافیت مالیاتی) اولاً: می باید در مسیر احراز نظر مقنن گام برداشت، در این خصوص در خور ذکر است که نمایندگان مجلس اعم از مخالفین و موافقین حذف ماده (۹) در چهارصد و هشتمین جلسه دوره دهم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ در نکاتی مانند «این ماده معافیت ها را افزایش داده و نباید دایمی باشد» اتفاق نظر داشته اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت، نظر مقنن نیز بر عدم توسعه معافیت ها و مصادیق آن بوده است. ثانیاً: ضرورت دارد از توسعه حکم استثنایی بر خلاف قاعده کلی خودداری شود، با این توضیح که با توجه به فقدان تعریف قانونی از عبارت «خدمات حمل و نقل» باید به تبادر عرفی آن که عبارت است از «حمل مسافر از یک مبدأ مشخص به مقصد معین دیگر» (قدرمتیقن) اکتفاء نمود. ۲- بند (الف) ماده (۱) دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ در صدد تعریف «ارایه دهنده خدمات بر خط جابه‌جایی و حمل و نقل مسافر» است و عبارت «خدمات بر خط جابه‌جایی» با عبارت «خدمات حمل و نقل» در ماهیت رفتار متفاوت است. چرا که مطابق قراردادهای منعقده، صورت های مالی و گزارشات حسابرسی، ماهیت درآمد شرکت، ناشی از حق استفاده و بهره‌برداری از نرم افزار شرکت می باشد که درآمد جانبی حمل است. به بیان دیگر فعالیت شرکت یاد شده عملاً نوعی خدمات بازاریابی (واسطه گری) برای طرفین فعالیت حمل (مسافر یا صاحب بار از یک سو و راننده از سوی دیگر) با استفاده از امکانات نرم افزار (اپلیکیشن) در بستر فضای مجازی می باشد. توضیح مهم آن که شرکت در قراردادهای منعقده خود با رانندگان به صراحت عنوان نموده است: تپسی با ارایه خدمات نرم افزاری، به منزله یک واسطه عمل کرده و تنها ارتباط میان مسافران متقاضی سفر و کاربران (رانندگان) را تسهیل می نمایند. همچنین در ماده (۳) قراردادهای مذکور، موضوع قرارداد، ارایه خدمات نرم افزاری به کاربر، عنوان شده است. همچنین در بند ۴-۱ قرارداد نیز، درآمد حاصله، درآمد حاصل از حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار تپسی می باشد. ۳- همان گونه که معروض گردید اعمال معافیت نیازمند حکم قانون است. لذا معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران صلاحیت اعلام شمول معافیت را نداشته و اعلام وی منشأ اثر نخواهد بود. از سوی دیگر با عنایت به این که شرکت های تعاونی مسافربری عهده دار کلیه مسیولیت های سفر بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو می باشند و به لحاظ ماهیت رفتار نیز متفاوت از شرکت طرف شکایت هستند، لذا مقایسه صورت گرفته از طرف شاکی صحیح نمی باشد. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مقررات اجرایی مستلزم ارایه دلیلی مبنی بر خلاف قانون یا خارج از حدود اختیار بودن و تحقّق سایر جهات مقرر در بند قانونی مذکور است که در مانحن فیه چنین دلیلی ارایه نشده است. ثانیاً براساس ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصل بر این است که عرضه کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و استثنایات مربوط به این اصل در قالب موارد مقرر در ماده ۹ قانون مزبور مشخص شده و بر همین اساس اتّخاذ اطلاق از موارد استثناء بر اصل، برخلاف اصول مسلّم حقوقی است و لذا ادعای این که واژه حمل و نقل اطلاق دارد و همه خدمات مقدم و مؤخر نسبت به خدمت اصلی حمل و نقل را در بر میگیرد، ناموجه و فاقد مبنای حقوقی است. ثالثاً تفکیک بین قدر متیقّن از موارد معاف و مشمول مشوق ها و امتیازات مالیاتی (به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی) در موارد متعدد موجود در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی که شامل مواردی مانند دریافت کمیسیون املاک، دریافت حق مدیریت و راهبری شرکت های خدماتی، دریافت خدمات کشتارگاهی و... است، مؤیدی بر این واقعیت است که خدمات ارایه شده توسط متصدی حمل و نقل و مباشر حمل و نقل مجزا از یکدیگر بوده و معافیت صرفاً به مباشر حمل و نقل و درآمدی که وی از این طریق تحصیل میکند، تعلّق میگیرد. رابعاً در مورد تاکسی های اینترنتی و موارد مشابه، اصولاً بخش اصلی کرایه اخذشده مربوط به خدمتی است که راننده به مسافر ارایه میکند و این قسمت اصلی از کرایه منطبق با عنوان مقرر در جزء (۱۳) بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و از پرداخت مالیات معاف است، ولی نسبت به آن قسمتی که شرکت به راننده خدمت ارایه میدهد، سهم پرداختی و کمیسیون دریافت شده توسط شرکت مشمول مالیات است. خامساً از لحاظ مالیات مشاغل و عملکرد و نیز مالیات بر ارزش افزوده، راننده اصولاً یک مؤدی است و شرکت تاکسی اینترنتی نیز مؤدی دیگری است و در مالیات مشاغل هریک از مؤدیان تکالیف خاص خود را دارند و چون در مالیات مستقیم معافیت وجود ندارد، هریک از آنها حسب مدارک و مستندات و هزینه‌های خود مشمول تشخیص و حسابرسی مالیاتی می‌شوند و با این وصف چون در موضوع پرونده حاضر دو خدمت وجود دارد و امکان اتّخاذ اطلاق وجود ندارد، لذا عبارت «در صورتی که کلّیه مسیولیت های حمل مسافر برعهده اشخاص حقوقی ارایه‌دهنده خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر باشد» در بخشنامه‌های شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ معاون سازمان امور مالیاتی کشور و شماره /۲۰۰/۱۹۵۵۶ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدود قانون صادر شده و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۴۵۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۴۵۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال عبارت حساب های تجاری در بند دوم بخشنامه شماره ۸۱۴۵۷/۲۰۰ د مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ موضوع واریزی به حساب تجاری افراد از طریق دستگاه کارت خوان برای بنگاه های املاک - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۴۵۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال عبارت حساب های تجاری در بند دوم بخشنامه شماره ۸۱۴۵۷/۲۰۰ د مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ موضوع واریزی به حساب تجاری افراد از طریق دستگاه کارت خوان برای بنگاه های املاک - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۴۵۶۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت حساب های تجاری در بند دوم بخشنامه شماره ۸۱۴۵۷/۲۰۰ د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ موضوع واریزی به حساب تجاری افراد از طریق دستگاه کارت خوان برای بنگاه های املاک شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۸۱۴۵۷/۲۰۰ د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور «اداره کل امور مالیاتی ... با سلام با توجه به موضوعات مطروحه توسط مودیان محترم مالیاتی در زمان برپایی میز خدمت ، در بررسیها و رسیدگیهای ادارات کل امور مالیاتی و صدور آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ،نسبت به رعایت موارد زیر تاکید میگردد: ۱_مدیران کل محترم امور مالیاتی در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۸۶۲ /ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش به استثنای موارد خاص و قانونی ،از حداکثر ظرفیت بخشنامه علی الخصوص برای مودیان کوچک و خرد استفاده نموده، به نحوی که پرونده این گونه مودیان نهایی و مختومه شود. ۲- در رسیدگی ها و بررسیهای گروههای رسیدگی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره ٢٠٠/٢٥٩١٩ د مورخ ۱٤۰۲/۴/۲۱ و همچنین بنگاههای املاک در خصوص واریزیها از طریق دستگاههای کارتخوان و یا سایر طرق به حسابهای بانکی تجاری این اشخاص، مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ علی الخصوص قسمت اخیر بندهای ۱۰ و ۱۱ و همچنین بندهای ۱۸ و ۲۰ را مدنظر قرار داده و با ردیابی مبالغ واریزی و خروجیهای حساب و زمان آنها و یا مستندات ، قراردادها و مبایعه نامه های ارایه شده حسب مورد و در نظر داشتن واقعیت امر و ماهیت فعالیت این گونه مودیان درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را تعیین نمایند)) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در خصوص ابطال عبارت (حسابهای تجاری) در بند دوم بخشنامه ۲۰۰/۸۱۴۵۷د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ موضوع واریزی به حساب تجاری افراد از طریق دستگاه کارتخوان برای بنگاههای املاک مغایر مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ ،تبصره (۱) ماده (۵۲)، بند (۳) ماده (۵۹) و ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱ مهرماه سال ۱۳۹۸ هیات وزیران و نیز تبصره (۱) ماده (۹) و ماده (۱۵) دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی. و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت اعلام می نماید واریزی ها از طریق کارت خوان یا سایر طرق به حساب تجاری این اشخاص واریز گردد: اول اینکه مطابق ماده ۱۱ تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری برای اولین بار در این ماده قانونی به صراحت بیان گردید که در ماده فوق اساس ایجاد شناسه یکتا برای هر کارت خوان از وظایف بانک مرکزی میباشد که این حساب را تجاری تلقی مینماید و به سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی متصل میگردد که این را در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به روشنی میتوان در ابطال بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۵۵۴۹ ص ملاحظه نمود. که غیر از این هیچ اساس دیگری از اختیارات مفاد ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی خارج نمیگردد و اینکه هر گونه دفاع در اثبات موجه نشان دادن مورد مذکور را میتوان اینگونه تلقی نمود که به دلیل نبود زیر ساخت برای انجام این امر توسط بانک مرکزی به طریقی بتوان کلیت موضوع کتمان گردد. دوم در انتهای مفاد ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی نیز اعلام میدارد که در صورت اخذ شناسه یکتا تراکنشهای انجام شده از طریق حساب بانکی فروشنده مرتبط به شغل مودی محسوب میگردد مگر این مورد غیر این میباشد که یعنی حساب تجاری است. موضوعی که ذهن را درگیر نموده و در این باب مطرح میگردد ، پایه وجود عبارت حساب تجاری را که حتی مغایر عنوان بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰ نیز می باشد زیرا قید و شرطی در آن دیده نمی شود از بین برود و اساس کل حسابهای بانکی و ابزارهای آن میباشد و حساب بانکی تجاری فقط در مرحله سامانه مودیان ملاک است زیرا انسان محور نبوده و در شرایط استفاده از هوش تجاری و حافظه فرای ذهن انسان است که میتواند تجاری حساب را به فروش محاسبه و اعتبارات و مالیات را محاسبه کند که در غیر اینصورت حساب تجاری معنی و مفهوم خود را از دست میدهد. مضافا اینکه در قانون الحاقیه پولشویی نیز چنین صراحتی جهت حسابهای تجاری ننموده است و با توجه به اینکه عبارت (حساب تجاری)بدون وجود سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی جایگاهی ندارد ودحتی در قبل هم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده ۹۳۴۸_۱۴۰۱چنین موضوعی را صراحتا محکوم نموده است ،تقاضای حذف حساب تجاری و اعمال ماده ۱۳را خواستارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۷۷۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: نخستین ایراد وارد به خواسته، غیر منجز بودن آن است. در فرض پذیرش و ورود شکایت مجموع بند مقرره را غیرقابل اجراء خواهد نمود در حالی که خواسته شاکی صرفاً ابطال/حذف یک عبارت نامشخص [نه کل بند مقرره] است. حکم ماده وظیفه ساماندهی دستگاههای کارت خوان بانکی، درگاه های پرداخت الکترونیکی، ایجاد تناظر بین آنها و فعالیت اقتصادی بنگاه اقتصادی و تخصیص شناسه یکتا را بر عهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نهاده است. پس از تکمیل این فرآیند کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های متصل به دستگاه های مزبور مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی تلقی شده است، در این ماده اسمی از حسابهای تجاری به میان نیامده و حساب تجاری در بند (۵) دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن با این شرح تعریف شده است «حساب تجاری: هر گونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری از سوی سازمان اعلام شده و فعالیت تجاری متناظر با آنها تعیین شده باشد حسابهای فروش پس از تایید سازمان و نیز حسابهای سپرده اشخاص حقوقی حساب تجاری محسوب می شوند.» در مقابل حساب های تجاری بند (۶) دستورالعمل «حسابهای غیر تجاری» را با این وصف تعریف نموده است «حساب غیر تجاری: هر حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری غیر از حسابهای تجاری» بنابراین در صورتی که طبق درخواست شاکی عبارات مذکور از متن مقرره حذف شود ضمن غیر قابل اجراء شدن مقرره به شرحی که در بند (۱) آمد، مغایر با سیاستهای تقنینی ماده (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و دستورالعمل یاد شده (تفکیک بین حسابهای بانکی مرتبط با فعالیت اقتصادی مودیان و حسابهای غیر مرتبط) خواهد بود. از طرف دیگر ماده (۱۱) مذکور حکمی در خصوص اتصال حساب بانکی به سامانه مودیان ندارد و عبارت «اطلاعات این تراکنشهای بانکی شامل ..... به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد» موید این موضوع است چون اگر مقرر بود حساب بانکی به سامانه یاد شده متصل گردد دیگر ارایه اطلاعات مربوط به تراکنش از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی عبث به شمار می آید. در خصوص استناد شاکی به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ موضوع پرونده شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۴۷۹۳۴۸: دادنامه موصوف ناظر به ابطال بند (۴) بخشنامه شماره ۵۵۴۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ می باشد و بیان می دارد (نقل به مضمون): سایر ابزارهای پرداخت، حساب فروش محسوب نمی شوند و اثبات درآمدی بودن آن ها با سازمان امور مالیاتی است. بنابراین مقرره مورد شکایت نه تنها مغایرتی با رای یاد شده ندارد بلکه به منظور رعایت حقوق مودیان مالیاتی وفق رویه دیوان عدالت اداری و برابر مقررات، رسیدگی به واریزی ها از طریق دستگاه کارت خوان و یا سایر طرق به حساب های بانکی تجاری بنگاه های املاک را مشمول بخشنامه ۱۶/۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ نموده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: (ادعای مغایرت با شرع نشده است .) «اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضای شاکی می باشد.» پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۶۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به نظر اتفاقی حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال عبارت "حساب های تجاری" از بند دوم بخشنامه شماره ۸۱۴۵۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی در خصوص واریزی از طریق دستگاه کارت خوان برای بنگاههای املاک را نموده است و با لحاظ اینکه در بخشنامه معطوف علیه به شماره ۲۰۰/۲۵۹۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ بخشی دیگر از مشاغل مشمول این حکم واقع شده اند و فی الواقع از سال ۱۴۰۰ به شرح قانون بودجه و نیز در رویه دیوان عدالت اداری، موضوع تراکنش های بانکی و نحوه ی اثبات واریزی و برداشت آنها و اثبات موضوع درآمدی و غیر درآمدی آن در رابطه با حساب های متصل به شاپرک متفاوت از زمان سابق بوده و مودی می بایست در خصوص این نوع حساب ها اثبات نماید که وجوه واریزی و برداشت شده، جنبه و ماهیت درآمدی ندارند و در این بخشنامه نیز در خصوص حساب های تجاری و اقتصادی و با نظر داشت بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (بخشنامه موسوم به تراکنش های بانکی که در هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تایید واقع شده است) اقدام به وضع مصوبه و صدور حکم نموده است و مع الوصف رعایت بندهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۸ و ۲۰ بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ را در خصوص بررسی دقیق ماهیت مورد نظر قرار داده است که این حکم منطبق با موازین بوده و با قانون مغایرتی ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۰۰۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۰۰۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۰۰۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۲۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۰۰۹۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : شرکت ملی شیمی کشاورز- به نمایندگی آقای محسن عسگری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (ج) : در صورت احراز تخفیف برای هر مودی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمدهای مشمول مالیات تعیین شده برای مودی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می باشد. تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و همچنین اقلام موثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : استثنای مندرج در بین الاهلالین در متن بند ۵ از جزء ج بخشنامه موصوف هم خارج از وظایف سازمان امور مالیاتی و هم در خصوص اشخاص حقیقی ناممکن است. اولاً: مطابق ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمدهای مودی به غیر از موارد معاف یا نرخ دیگر مشمول نرخ ماده ۱۰۵ و به موجب تبصره ۷۵ همین ماده در شرایط بر شمرده نرخ مزبور مشمول تخفیف میگردد لذا استثناء کردن درآمد کتمان شده از این مزیت در حکم قانون وجود نداشته بلکه قانونگذار برای آن جریمه متناسب در همان قانون تعیین نموده است. ثانیاً: چون نرخ ماده ۱۳۱ قانون مذکور پلکانی است در صورتی که مودی واجد شرایط تبصره ماده ۳۱ باشد درآمد مشمول مالیات ابرازی وی مشمول تخفیف آن تبصره قرار گیرد چون درآمد مشمول مالیات ناشی از کتمان جداگانه مشمول نرخ ماده ۱۳۱ نمی شود عملاً امکان محاسبه مالیات به طور صحیح وجود ندارد لذا حکم صادره به صورتی که در آن بخشنامه آمده است موجب حصر مفاد تبصره قانونی مذکور بدون اذن قانونگذار است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۷۴۹۸۳۴- ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: از آنجا که شمول نرخ صفر هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور، نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهار نامه مالیاتی موضوعیت دارد لذا درآمدهای کتمان شده، مشمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود. ثانیاً: هدف مقنن از برقراری مشوق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم افزایش درآن بخش از درآمدهای ابرازی در اظهار نامه مالیاتی می باشد که در سال پایه و سال جاری مشمول مالیات می شود که این امر به وضع ذکر عبارت افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات در تبصره های مذکور قابل تشخیص است. بنابراین تخفیف به درآمدهای کتمان شده مودی با هدف قانونگذار همسو نبوده است. از این رو تقاضای رد شکایت شاکی مورد درخواست می باشد. پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۳۲۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع ( پس از اعاده از هیات عمومی دیوان ) که با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی اعمال نرخ صفر و تعلق سایر مشوق ها و امتیازات مالیاتی، ارایه اظهارنامه مالیاتی و مدارک و مستندات هزینه ای و درآمدی مودی، ذکر شده است و طبعاً آنچه توسط مودی مورد کتمان واقع می شود اعم از اینکه کتمان فعالیت اقتصادی به نحو بالجمله یا فی الجمله باشد در عداد موارد اظهار شده قرار نمی گیرد بلکه در زمره مواردی می باشد که راجع به آن تسلیم اظهارنامه و ارایه مستندات انجام نشده است و بر اساس حکم مندرج در قانون مذکور قابلیت استفاده از مشوق ها و امتیازات مالیاتی را ندارد و در مقرره مورد شکایت ( بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی) به نحو صحیح به شرح عبارت بین الهلالین که موضوع شکایت شاکی ) درآمد تعیین شده به وسیله کتمان درآمد را از موارد استثنای برخورداری از تخفیف مالیاتی دانسته است و سابقاً نیز در مورد مشابه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه های صادره این مبنا و استدلال را پذیرفته و حکم به رد و نظر بر عدم ابطال ارایه نموده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰-۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۹/۴/۱۴۰۰ هیات وزیران - نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۹/۴/۱۴۰۰ هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۶۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : آقای محمد امیرآبادی فرزند رجبعلی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران به خواسته به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. لازم به ذکر است هرچند شاکی تقاضای ابطال تمام مصوبه را مطرح نموده اند، لیکن متن شکایت صرفاً ناظر به بند ۲ مصوبه مورد شکایت و مهلت تعیین شده در آن است. متن مصوبه مورد شکایت به این شرح است: مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران بند ۲: «کارگروه موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفاً در شهرستان هایی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام شده اند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویبنامه را به بانک های عامل معرفی کنند. بانک های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آنان در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند و بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه تضمین خواهد شد. تبصره: مشمولین تصویب نامه های قبلی در خصوص امهال تسهیلات منتهی به تصویبنامه شماره ۶۳۹۰۳/ت۵۷۹۶۰ مورخه ۱۰/۶/۹۹ از شمول این تصویبنامه خارج می باشند». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد شکایت برای بهره مندی خسارت دیدگان بخش کشاورزی از مزایای امهال تسهیلات، شرط زمانی تعیین کرده است؛ بدین بیان که امهال تسهیلات را صرفاً برای کشاورزانی که اولاً) در سالهای ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دچار خشکسالی شده اند و ثانیاً) سررسید بدهی تسهیلاتی در سال ۱۴۰۰ باشد؛ تعیین نموده است. وجود این شرط زمانی موجب گردیده است تا از دو تسهیلات دریافتی بنده از بانک کشاورزی،صرفاً یکی مشمول بهره مندی از مزایای امهال گردد و تسهیلات دیگربنده که سررسید آن سال ۱۴۰۱ بوده است، مشمول مزایای امهال نشده است. مصوبه مورد شکایت در سلسله زمانی مصوبات سابق مربوطه (مصوبات شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ و شماره ۵۴۵۶۸/ت ۵۶۷۲۴ و شماره ۶۴۳۵۵/ت ۵۸۰۴۲) تصویب گردیده است، با این توضیح که در تمام مصوبات قبلی، قید مهلت زمانی سررسید تسهیلات، اصلاح گردیده است. گفتنی است مصوبات سابق مذکور به این دلیل که «در صدصد محدود نمودن دایره اجرای قانون به یک سال نبوده» در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده اند. لیکن ملاحظه می گردد مناط حکم به عدم ابطال درمصوبات سابق (نبود محدودیت زمانی) در مصوبه مورد شکایت رعایت نگردیده و بلکه محدودیت زمانی برای مصوبه قید گردیده است. علی هذا نظر به غیرقانونی بودن مصوبه مورد شکایت، تقاضای ابطال آن می شود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف های شکایات پاسخ و لایحه ای در دفاع ارسال ننموده اند. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۶۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین ( بیش از ۴/۳ ) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: شاکی تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران را نموده است که با توجه به اینکه حکم مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، شامل کلیه تسهیلات کشاورزی که دچار حوادث غیرمترقبه مندرج در قانون مزبور می شوند و مراتب به تایید کارگروه می رسد، از حیث امهال سه ساله تسهیلات و بخشودگی سود و کارمزد و جرایم می شود و محدودیتی در قانون وجود نداشته و آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز هیات تخصصی بر این مبنا تاکید دارند و مستفاد از مصوبه مورد شکایت نیز ایجاد محدودیت برای دامنه شمول قانون نبوده بلکه صرفاً راجع به کشاورزان آسیب دیده از مخاطره خشکسالی در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اقدام به تدوین مقرره در راستای قانون نموده و تعرضی به سایر سنوات و سایر مخاطرات ندارد ( دادنامه شماره ۲۳۹۲۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نیز استدلال مشابهی دارد ) فلذا موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۹/۴/۱۴۰۰ هیات وزیران)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۹/۴/۱۴۰۰ هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۶۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : آقای محمد امیرآبادی فرزند رجبعلی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران به خواسته به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. لازم به ذکر است هرچند شاکی تقاضای ابطال تمام مصوبه را مطرح نموده اند، لیکن متن شکایت صرفاً ناظر به بند ۲ مصوبه مورد شکایت و مهلت تعیین شده در آن است. متن مصوبه مورد شکایت به این شرح است: مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران بند ۲: «کارگروه موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفاً در شهرستان هایی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام شده اند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویبنامه را به بانک های عامل معرفی کنند. بانک های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آنان در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند و بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه تضمین خواهد شد. تبصره: مشمولین تصویب نامه های قبلی در خصوص امهال تسهیلات منتهی به تصویبنامه شماره ۶۳۹۰۳/ت۵۷۹۶۰ مورخه ۱۰/۶/۹۹ از شمول این تصویبنامه خارج می باشند». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد شکایت برای بهره مندی خسارت دیدگان بخش کشاورزی از مزایای امهال تسهیلات، شرط زمانی تعیین کرده است؛ بدین بیان که امهال تسهیلات را صرفاً برای کشاورزانی که اولاً) در سالهای ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دچار خشکسالی شده اند و ثانیاً) سررسید بدهی تسهیلاتی در سال ۱۴۰۰ باشد؛ تعیین نموده است. وجود این شرط زمانی موجب گردیده است تا از دو تسهیلات دریافتی بنده از بانک کشاورزی،صرفاً یکی مشمول بهره مندی از مزایای امهال گردد و تسهیلات دیگربنده که سررسید آن سال ۱۴۰۱ بوده است، مشمول مزایای امهال نشده است. مصوبه مورد شکایت در سلسله زمانی مصوبات سابق مربوطه (مصوبات شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ و شماره ۵۴۵۶۸/ت ۵۶۷۲۴ و شماره ۶۴۳۵۵/ت ۵۸۰۴۲) تصویب گردیده است، با این توضیح که در تمام مصوبات قبلی، قید مهلت زمانی سررسید تسهیلات، اصلاح گردیده است. گفتنی است مصوبات سابق مذکور به این دلیل که «در صدصد محدود نمودن دایره اجرای قانون به یک سال نبوده» در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده اند. لیکن ملاحظه می گردد مناط حکم به عدم ابطال درمصوبات سابق (نبود محدودیت زمانی) در مصوبه مورد شکایت رعایت نگردیده و بلکه محدودیت زمانی برای مصوبه قید گردیده است. علی هذا نظر به غیرقانونی بودن مصوبه مورد شکایت، تقاضای ابطال آن می شود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف های شکایات پاسخ و لایحه ای در دفاع ارسال ننموده اند. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۶۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین ( بیش از ۴/۳ ) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: شاکی تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران را نموده است که با توجه به اینکه حکم مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، شامل کلیه تسهیلات کشاورزی که دچار حوادث غیرمترقبه مندرج در قانون مزبور می شوند و مراتب به تایید کارگروه می رسد، از حیث امهال سه ساله تسهیلات و بخشودگی سود و کارمزد و جرایم می شود و محدودیتی در قانون وجود نداشته و آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز هیات تخصصی بر این مبنا تاکید دارند و مستفاد از مصوبه مورد شکایت نیز ایجاد محدودیت برای دامنه شمول قانون نبوده بلکه صرفاً راجع به کشاورزان آسیب دیده از مخاطره خشکسالی در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اقدام به تدوین مقرره در راستای قانون نموده و تعرضی به سایر سنوات و سایر مخاطرات ندارد ( دادنامه شماره ۲۳۹۲۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نیز استدلال مشابهی دارد ) فلذا موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۲۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴
معتبر
تقاضای ابطال بخشنامه های شماره 2681/20051/ص و 20051/268/ص مورخ 27/10/1402 - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۲۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مموضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۶۸۱/۲۰۰۵۱/ص و ۲۰۰۵۱/۲۶۸/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۵۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۲۵۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۶۸۱/۲۰۰۵۱/ص و ۲۰۰۵۱/۲۶۸/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۶۸۱/۲۰۰۵۱/ص و ۲۰۰۵۱/۲۶۸/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیرکل محترم امورمالیاتی موضوع: اطلاعیه شماره ۱۹ تکالیف مودیان غیر شمول فراخوان های ارزی افزوده در سامانه مودیان با سلام؛ باتوجه به سوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی که از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند لکن حسب فراخوان های قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نگردیده اند به استحضار می رساند مودیان فوق الذکر وفق ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نمی باشد با عنایت به موارد مطروحه ضروری است این دسته از مودیان جهت صدور صورت حساب الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مودیان از همان شناسه کالا/ خدمات مندرج در سامانه STuffid.tax.yov.ir با نرخ صفر استفاده نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هر دو بخشنامه مغایر تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و ماده ۱۸ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۳ قانون ارزش افزوده دایمی مصوب ۱۴۰۰ و ماده ۱۷ قانون ارزش افزوده دایمی بند ج ماده ۱ قانون ارزش افزوده دایمی ۱۴۰۰ و ماده ۲ قانون دایمی ارزش افزوده و ۲۴ قانون اخیرالذکر می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۱۰۷۲۱- ۱۴۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: با عنایت به ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مودیان مشمول فارغ از معاف یا غیر معاف بودن کالا/ خدمت می بایست نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام نمایند و مطابق ماده ۹ قانون مذکور و ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مودیان درخصوص کالا ها و خدمات معاف فروشنده حق مطالبه مالیات و عوارض از خریدار را نداشته و می بایست در این موارد صورتحساب با نرخ صفر ثبت و ارسال نمایند ضمن اینکه بر خلاف استنباط شاکی هر دو شماره فوق یکسان بوده و در ثبت دستی شماره بخشنامه جایی نوشته شده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۵۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: نظر به اینکه در بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۲۶۸۱/۲۰۰۵۱/ص و ۲۰۰۵۱/۲۶۸/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ در راستای ابهامات و سوالات مودیان مالیاتی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند بیان داشته است که چنانچه مودیان مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند لیکن هنوز مشمول فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند تا اقدام به دریافت مالیات از خریداران نمایند، در خصوص آنها وفق ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مودیان اقدام شود یعنی مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نمی باشند در عین حال چون می بایست اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نمایند در سامانه مودیان از شناسه کالا یا خدمات مندرج در سایت سازمان امور مالیاتی با نرخ و عدد صفر استفاده نمایند و از آنجایی که مفاد این مقررات مورد شکایت در جهت تعیین تکلیف و وضعیت مودیانی است که از یک طرف الزام به اجرای تکالیف مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی دارند و از طرف دیگر مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوه از طرف مقابل و درج رقم واقعی مالیات متعلقه ( به جهت فقدان موضوعیت ) نمی باشند فلذا اقدام به درج رقم مالیات متعلقه با عدد صفر نمایند تا مشمول جریمه های عدم صدور صورتحساب نگردند و این حکم مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۸۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۶۸۳۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : خانم نسیم محمدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۹۸/۲۴۴۲۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ در خصوص اعلام برخی شرایط بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال از محل اجرای بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری و بازگشت به نامه/نامه های شماره ........... مورخ ................. به پیوست اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح یاد شده، با عنوان "دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ (موضوع بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور)"، جهت استحضار ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید فوریت و به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط آن بانک ابلاغ گردیده و اقدام مقتضی جهت اطلاع رسانی به مشمولین مربوطه مبنی بر امکان بهره مندی از قانون مذکور صورت پذیرد. ضمناً عملکرد هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به این بانک ارسال نمایند. مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات- سید علی اصغر میر محمد صادقی- شهرزاد دانشمندی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بخشنامه موضوع شکایت بانکهای عامل در سال ۱۳۹۸ تمامی پرونده های افراد حقیقی که مشمول بخشودگی سود تسهیلات شده اند تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ که دستورالعمل سال ۹۸ بانک مرکزی برای بخشودگی سود تسهیلات وجود نداشته و به بانکهای عامل ابلاغ نگردیده بدون توجه به اینکه بر روی پرونده تسهیلات افراد حقیقی اقدام حقوقی صورت گرفته یا خیر بر اساس مفاد مندرج در تبصره ۳۵ قانون بخشودگی و دستورالعمل و آیین نامه ذی ربط با دریافت وجه اصل تسهیلات بدون دریافت سود تسهیلات پرونده آنها را تسویه و مختومه نمودند. و این عدالت نیست که از تاریخ ۱۷/۹/ ۹۸ به بعد بر مبنای بخشنامه و دستورالعمل صادره بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۸ عمل شود و شرط برخوداری افراد حقیقی برای سه ماه آخر سال ۱۳۹۸ برای بخشودگی سود تسهیلات این باشد که بانک عامل اقدام حقوقی بر روی پرونده انجام داده باشد بخشنامه بانک مرکزی مورد شکایت در جهت نفی حق قانونی مشمولین بخشودگی سود و جریمه های متعلق به تسهیلات بوده و و در قسمتی از آن منوط نمودن بخشودگی سود تسهیلات به اقدام حقوقی صورت گرفته و حکم قطعی یا برگ اجراییه صادره برای تسهیلات توسط بانک مرکزی به علت اینکه بعد از گذشت نه ماه از سال ۱۳۹۸ صادر گردد و وبا توجه به اینکه قانون عطف به ماسبق نمی گردد عامل تبعیض و دوگانگی و نا عدالتی در بخشودگی سود تسهیلات در سال ۱۳۹۸ و خلاف متن صریح مفاد تبصره (ل) قانون بودجه سال ۹۸ و خلاف مفاد مندرج در تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ و دستورالعمل اجرایی آن می باشد و هدف از این دستورالعملها فقط برای این بوده که نگذارند مشمولین از قانون بخشودگی سود تسهیلات استفاده نماید لذا خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۱۰۳۶/۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: شکایات مشابهی در خصوص ابطال بخشنامه های شماره ۹۸/۲۴۴۲۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ و ۹۸/۳۱۶۴۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ نزد آن مرجع مطرح و به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت صادر گردید. مطابق تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شده با رعایت شروطی از جمله بازپرداخت اصل تسهیلات نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام نماید. هیات وزیران نیز طبق تصویب نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸ ه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ ،آیین نامه اجرایی تبصره فوق الذکر را تصویب نمود به موجب ماده ۲ آیین نامه یاد شده، به بانک های عامل اجازه داده شد تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد اقدام نمایند. مستند به موازین فوق، بانک مرکزی ضمن تدوین دستورالعمل مربوطه، مراتب را طی بخشنامه شماره ۹۵/۳۷۲۴۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ به بانک های عامل مشمول قانون (ملی، صادرات، تجارت، ملت و سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، ورود به دفتر اندیکاتور عتبات عمومی توسعه تعاون، صنعت و معدن توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی) ابلاغ نمود. حکم مقرر در تبصره یاد شده طی بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تنفیذ گردید. این بانک با تعیین سهمیه جداگانه هر بانک پایت بخشودگی سود تسهیلات با رعایت قوانین بالادستی و ابلاغ مراتب، بر لزوم ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت های اعلامی تا زمان اعلام اولویت های جدید و در چارچوب سهمیه تعیین شده تاکید نمود. حسب جزء ۵ ذیل تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نظارت بر حسن اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بر عهده دیوان محاسبات کشور می باشد. در این راستا حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات طی نامه شماره ۵۱۴۰۰/۵۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ اعلام نمود بر اساس مفاد بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ از زمان تصویب این قانون، سقف بخشودگی سود مشمولین مفاد تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به یک میلیارد ریال محدود شده و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست. با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه های این بانک در راستای موازین قانونی حاکم و با توجه به اختیار بانک مرکزی در تعیین شرایط و اولویت های بخشودگی صادر گردیده لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست. نظریه شورای نگهبان: دستورالعمل مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت ضوابط قانونی ذی ربط بر عهده مراجع ذی صلاح است. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۱۸۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با عنایت به وصول نظریه فقهای معزز شورای نگهبان مورد بررسی از این منظر (شرعی) قرار گرفت با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه فقهای معظم شورای نگهبان طی نامه شماره ۴۳۹۴۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ در پاسخ استعلام معموله از حیث اعلام مغایرت مصوبه مورد شکایت (بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۷ بانک مرکزی) بیان داشته اند "دستورالعمل مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت ضوابط و مقررات قانونی ذیربط بر عهده مراجع ذی صلاح است" و از منظر قانونی نیز مصوبه مورد شکایت سابقاً تایید شده است فلذا با عنایت به تبصره ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری از منظر شرعی موجبی جهت ابطال و بطلان مصوبه با لحاظ نظریه مزبور وجود ندارد رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۲۲۷۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۲۲۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۵ از بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ سازمان امورمالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۲۲۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۵ از بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ سازمان امورمالیاتی) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۴۵ - ۰۲۰۰۳۴۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۲۲۷۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شاکی : ۱- شرکت تولیدی نویدکاران با وکالت سید فضل الله موسوی ۲- غلامعباس زارع فر طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۵ از بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان امورمالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان امورمالیاتی ۱- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید (خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی) اقدام نمایند. مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نمایند و درصورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود. هچنین می بایست در مواردی که قبلاً نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده اند، مجدداً نسبت به مطالبه مالیات تا سقف اعتبار غیرواقعی پذیرفته شده از خریدار واقعی (با توجه به عدم پرداخت مالیات و عوارض در زمان خرید) اقدام نمایند. ۵- درصورت عدم معرفی خریدار و فروشنده واقعی (تمام یا بخشی) توسط اینگونه مودیان برای معاملات سال های ۱۳۹۵ و به بعد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به معاملات غیر واقعی در اجرای مقررات مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیات حسب مورد در اجرای شیوه نامه شماره ۵۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ اقدام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : آقای غلامعباس زارع فر تقاضای ابطال فراز پایانی بند یک بخشنامه را به جهت مغایرت با شرع مقدس از جمله مغایرت با قواعد و اصول (اصل صحت، اصل برایت، اصل استصحاب بیان نموده اند. شرکت نوید کاران تقاضای ابطال بندهای یک و پنج بخشنامه را با قانون اساسی و قوانین عادی و شرع مقدس نموده اند. مستندات ابطالی شاکی ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و اصل ۷۱ قانون اساسی و نیز ماده ۳۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم در تعیین مجازات برای مودیان متخلف می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۹۰۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : بند ۱ بخشنامه مورد شکایت به موجب بخشنامه اخیرالتصویب شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ اصلاح شده است و بخشنامه جدید جایگزین شده است و مبنای عمل می باشد فلذا تقاضای رد شکایت در این خصوص را دارم. در خصوص بند ۵ بخشنامه نیز مفاد نامه مدیر کل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی طی نامه ارسالی به دفتر کل حقوقی سازمان دفاع به عمل آورده و بیان داشته است مفاد آن در راستای قانون بوده و اینکه به موجب ماده ۲۷۴ تنظیم معاملات و قراردادها به نام دیگران جرم انگاری شده باشد مانع از اعلام رویه عملی جهت رسیدگی مالیاتی و بررسی اعتبارات نمی باشد و مفاد بخشنامه در راستای مقابله با فرار مالیاتی و کتمان درآمد است مغایرتی با قانون ندارد و تقاضای رد شکایت را نموده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: حسب محتویات پرونده از شورای محترم نگهبان استعلام به عمل آمده است لیکن پاسخی در پرونده وجود ندارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۴۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین ( بررسی از منظر شرعی ) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه سابقاً از منظر قانونی بخشنامه مورد شکایت به شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ ( بندهای ۱ و ۵ ) مورد بررسی و رسیدگی واقع و طی دادنامه شماره ۶۹۹۲۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ در این هیات تخصصی ( مالیاتی بانکی ) رای به رد شکایت صادر گردید و الحال پرونده با عنایت به اعلام شکایت از منظر شرعی تحت اتخاذ تصمیم است و شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۳۶۰۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ در پاسخ استعلام معموله بیان داشته است "وضع بندهای ۱ و ۵ بخشنامه، فی نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص صلاحیت قانونی مرجع وضع و بررسی سایر جهات قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح است" که با این وصف با نظر داشت لزوم تبعیت از نظر شورای محترم نگهبان، از بعد شرعی نیز مصوبه فاقد ایراد تشخیص و موجبی جهت ابطال یا بطلان آن وجود نداشته به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۹۹۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۱۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۹۹۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸هیات وزیران )
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۹۹۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۹۹۳۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ شاکی : آقای میلاد امیری طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳هیات وزیران ۲- استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با احد مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. تبصره ١- وزارت صنعت، معدن و تجارت م یتواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمانهای مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید. ۳- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردارش رمزنگاری شده) (مزاررها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : موارد مورد شکایت (شاکی بر اساس لایحه رفع نقض شکایت خویش را مقید به ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ آن و نیز ماده ۳ تصویب نامه نموده است) برخلاف قانون اساسی و نیز شرع مقدس می باشد. معاملات مربوط به رمز ارزها موجب ضرر به غیر و تسلط بیگانگان می شود و منشا ارزهای دیجیتال اصولاً نامعلوم است. سازندگان بخش اعظمی از آن در خارج کشور می باشند و فناوری زیادی از مراجع خطام تقلید بر حرام بودن معاملات این رمز ارزها دلالت دارد. این رمز ارز باعث زیان رساندن به تولیدملی می شوند و انرژی برق زیادی از کشور را به هدر می دهند و مصرف می نمایند و سرمایه گذاری مولد را ضایع می سازند و دارای مفسده های اقتصادی می باشند تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت به جهت مخالفت با شرع مقدس و قانون اساسی را دارم (اصل ۴۳ قانون اساسی و بند ۱۲ اصل سوم) در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۱۵۷۱۳/۴۷۱۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص بند (۱) این مصوبه بیشتر شکایتی در آن مرجع محترم مطرح گردیده که هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ رای به عدم مغایرت آن با قانون اساسی و قوانین عادی صادر نموده است. استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسیولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. به نظر نمی رسد که با توجه به استدلالات مطروحه از سوی شاکی مغایرتی با موازین شرع و فصل چهارم قانون اساسی داشته باشند. طبق تبصره (۸) ماده (۲) آیین نامه استخراج رمز دارایی ها، «سقف مجاز استخراج رمز دارایی در کشور با همکاری بانک مرکزی (مسیول) و وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت تعیین می گردد» و طبق مواد (۷) و (۸) این آیین نامه ضوابط تامین برق لازم برای استخراج رمز ارزها تعیین شده و از این رو، منع اضرار به غیر هم که بر اساس مصرف بی رویه برق، مبنای شکایت شاکی بوده، منتفی به نظر می رسد. بنا به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: علی الظاهر استعلام صورت پذیرفت لیکن پاسخی در پرونده وجود ندارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۲۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی از منظر شرعی با عنایت به وصول پاسخ استعلام از شورای محترم نگهبان مورد بحث قرار گرفت که با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: با توجه به اینکه از منظر قانونی سابقاً مصوبه مورد شکایت ( تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران ) مورد بررسی و اتخاذ تصمیم واقع شده است و فی الحال صرفاً از منظر شرعی و با عنایت به پاسخ شورای محترم نگهبان موضوع مطرح می باشد و شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۳۷۴۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ بیان داشته است که « مواد و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده » و حسب مفاد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری پاسخ شورای نگهبان از منظر شرعی لازم الاتباع می باشد فلذا از منظر شرعی نیز مصوبه مورد شکایت فاقد ایراد بوده و دلیلی بر ابطال یا بطلان آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۲۷۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۱۷
معتبر
ابطال و اعلام بطلان نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 201-7 مورخ 6/6/1401 و بخشنامه شماره 55/1401/200 مورخ 24/11/1401 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۲۷۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال و اعلام بطلان نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ و بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۸۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۲۷۰۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ شاکی : راه آهن جمهوری اسلامی ایران با وکالت آقای محسن اکبری- خانم مهدیه علی خانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال و اعلام بطلان نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ و بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شاکی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال و اعلام بطلان نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ و بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ : نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ در خصوص مشمولیت خدمات تامین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و سال ۱۴۰۰ در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود. به موجب مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ خدمات حمل و نقل عمومی مسافربری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشد و به استناد بند ب ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و نیز باتوجه به جز۱۳ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ۱۴۰۰ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون شهری و برون شهری و بین المللی جاده ای ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض معاف است. مستفاد از قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل بین المللی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن که ناظر بر شرایط اخذ مجوز تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل ریلی و نیز حدود مسیولیت شرکتهای موصوف و نحوه انعقاد قرارداد حمل و نقل و صدور بلیط و بارنامه های مربوطه است) مسیولیت حمل و نقل و مسافر با استفاده از ناوگان های (لوکوموتیو و یا واگن) متکی یا استیجاری و یا ترکیبی، بر عده شرکت های حمل و نقل ریلی می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق، تامین ناوگان ریلی به عنوان نهادهای استفاده شده برای ارایه خدمات حمل بار و مسافر، مشمول معافیت و با نرخ صفر موضوع مقررات یادشده (حسب مورد) نخواهد بود. صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ شورای مالی مالیاتی در اجرای بند(۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۲۴۳۵۳/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی در ارتباط با معافیت خدمات تامین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی از مالیات بر ارزش افزوده، حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه: به استناد مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ارایه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف بوده است. مطابق مفاد بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه کشور نیز مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مرقوم با نرخ صفر محاسبه شود. به موجب جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در این راستا باتوجه به موضوع مطرح شده از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه برای تامین بخشی از ناوگان لوکوموتیو مورد نیاز برای تشکیل قطارهای باری اقدام به عقد قرارداد با شرکت های مالک لوکوموتیو نموده و ملاک محاسبه هزینه لوکوموتیو (کشنده) در متن قرارداد، میزان بار حمل شده بر حسب تن کلیومتر می باشد، درنظریه به ترتیب زیر قابل طرح است. ۱- چنانچه قرارداد منعقده درخصوص تامین ناوگان لوکوموتیو در راستای مشارکت در ارایه خدمات حمل و نقل بار بوده و هزینه درآمد حاصله، درصدی از کرایه حمل باشد امکان بهره مندی از معافیت مزبور فراهم خواهد بود. بدیهی است مادامیکه مفاد قرارداد یادشده از مصادیق اجاره اموال منقول محسوب شود، مشمول مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود. همچنین مطابق تبصره های (۲) و (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تبصره های (۲) و (۵) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع قانون های مرقوم اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات قانون های یادشده مشمول مالیات نباشند مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های آن ها قابل تهاتر با استرداد نمی باشد. همچنین آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات موضوعه قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. ۲- قرارداد منعقده در خصوص تامین ناوگان لوکوموتیو در راستای مشارکت در ارایه خدمات حمل و نقل بار بوده و به عنوان خدمات موضوع جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و مفاد بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور به شمار نمی آید، بنابراین معافیت مزبور به قرارداد یادشده تعلق نخواهد گرفت. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: باتوجه به ابهام مطرح شده درنامه صدرالاشاره شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می نماید. نظر اکثریت: به موجب مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشد و به استناد بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله توسعه کشور، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) و ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و نیز باتوجه به جزء (۱۳) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای و ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض معاف است. مستفاد از مفاد (قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن (که ناظر بر شرایط اخذ مجوز تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل ریلی و نیز حدود مسیولیت شرکتهای موصوف و نحوه انعقاد قرارداد حمل و نقل و صدور بلیط و بارنامه های مربوط است) مسیولیت حمل و نقل بار و مسافر با استفاده از ناوگان های (لوکوموتیو و یا واگن) ملکی یا استیجاری و یا ترکیبی بر عهده شرکتهای حمل و نقل ریلی می باشد لذا با عنایت به مراتب فوق، تامین ناوگان ریلی به منزله نهاده های استفاده شده برای ارایه خدمات حمل بار و مسافر مشمول معافیت و یا نرخ صفر موضوع مقررات یادشده (حسب مورد) نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانون گذار هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ با هدف (تشویق سرمایه گذاران حمل و نقل ریلی) و (هدایت بار روی ریل)، (رونق حمل و نقل ریلی)، (کاهش بهای تمام شده خدمات حمل بار ریلی)، (تشویق صاحبان کالا به استفاده از خدمات ریلی)، (افزایش کارایی و صرفه جویی در انرژی و کاهش خطرات انسانی و افزایش ایمنی حمل و نقل و کاهش آلودگی زیست محیطی)، (افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارایه شده در این نوع حمل و نقل) در بند ۱۲ ماده ۱۲ مقرر می داشت (ارایه خدمات حمل و نقل ریلی عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت این نوع مالیات معاف است. در سال های بعد، ماده ۲۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه با تاکید بر (اولویت بخشی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن) در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد. در همین راستا نیز بند ب ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ تصویب شد بند ۵ ماده ۵۲ این قانون اشعار می داشت: (مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد) در نهایت قانون گذار در بند ۱۳ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ مقرر کرد خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت این نوع مالیات معاف اند. باتوجه به موارد پیش گفته، نظریه یادشده اولاً خارج ازحدود صلاحیت های شورای عالی مالیاتی به خصوص بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم بوده و ثانیا مخالف نص صریح مقررات قانونی و عموم و اطلاق معافیت های قانونی است و بنابر جهات زیر و به شرح دلایل مندرج در این لایحه محکوم به بطلان است. در این پرونده شورای عالی مالیاتی برخلاف اختیارات قانونی در نظریه مذکور دست به تفسیر زده است و با تفسیری خلاف نص صریح قانون در مقام قانونگذاری برآمده و برخی از خدمات را از دایره شمول معافیت خارج کرده است. از سویی دیگر شورای عالی مالیاتی در اظهار نظرهای خود باید ضمن توجه به نص صریح قانون، امنیت اقتصادی مودیان را در نظر بگیرد و با رعایت اصل پیش بینی پذیری، ثابت نصوص قوانین مالیاتی را بر هم نزند، به این دلیل واضح که مودی این حق را دارد که رفتار و امور خود را براساس دلالت های روشن قانونی تنظیم کند. نظر بر اینکه اجرای مصوبه معترض عنه آثاری چون کاهش حمل بار و مسافر از طریق ریل، عدم بهره وری کامل از زیرساخت های ریلی کشور افزایش تصادفات و تلفات جاده ای افزایش مصرف سوخت و به تبع آن آلودگی هوا، اختلافات مالی و قضایی عدیده بین فعالان عرصه ریلی و درنهایت تضعیف صنعت حمل و نقل ریلی و اسقاط و استهلاک تجهیزات و خطوط ریلی به دلیل عدم اشتیاق سرمایه گذار بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت. خلاصه مدافعات طرف شکایت: وفق مقررات مورد شکایت، (تامین ناوگان ریلی) به عنوان نهاده های استفاده شده برای ارایه خدمات حمل بار و مسافر، مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. شاکی مدعی است که اولاً مقررات موضوع شکایت برخلاف مواد قانونی مندرج در (قانون مالیات بر ارزش افزوده) بخش عمده ای از خدمات حمل و نقل ریلی(از جمله تامین نیروی کشش) را از شمول معافیت خارج کرده است؛ ثانیاً شورای عالی مالیاتی بر خلاف مفاد بند ۳ ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم مبادرت به تفسیر قانون نموده است که خارج از صلاحیت این شورا است؛ ثالثاً مالیات مربوط به تامین ناوگان ریلی در سنوات قبل، از صاحبان کالا دریافت نشده و مشمول مالیات نسبت به مورد مذکور موجبات اختلافات متعدد و طرح دعاوی متعدد علیه شرکت راه آهن خواهد گردید. این درحالی است که اولا به موجب (قانون دستریسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) بین شرکت های حمل و نقل ریلی و شرکت های ارایه دهنده خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی و حدود مسوولیت آنها تفاوت در نظر گرفته شده است و ثانیاً مستفاد از دادنامه های متعدد صادره از هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ناظر بر مضوع موصوف، بین خدمات حمل و نقل ریلی (جابجایی کالا و مسافر) و خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی تفاوت وجود دارد و خدمات غیر مصرح در قانون و جانبی حمل و نقل، مشمول معافیت مالیاتی قلمداد نشده اند. تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۴ مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه (نظریه اتفاقی) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ که طی بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ سازمان امور مالیاتی تنفیذ و جهت اجرا ابلاغ شده است و موضوع شکایت است، متضمن این موضوع است که در خصوص معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که طی آن خدمات حمل و نقل عمومی مسافربری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشد، لیکن این معافیت و متعاقباً نرخ صفر مالیاتی شامل تامین ناوگان ریلی (تامین لوکوموتیو و واگن ) اعم از استیجاری و ملکی به منزله نهاده های استفاده شده برای ارایه خدمات حمل و نقل بار و مسافر نمی باشد که این رای شورای عالی مالیاتی با لحاظ مفاد قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی و مفاد بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه صرفاً مابه ازاء پرداختی بابت خدمات حمل و نقل بار و مسافر مشمول معافیت از مالیات است و تامین ناوگان نه در حمل و نقل و نه سایر مقدمات در سایر معافیت ها که امور استثنایی هستند موضوع معافیت قرار نمی گیرد، منطبق بر قوانین و مقررات تفسیر می شود و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۱۳۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۱۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۱۳۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (وضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاعیه شماره۱۰ سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ با موضوع مراحل به روز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده ۴ و ماده ۲۳ و بند ث قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان))
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۱۳۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (وضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه شماره۱۰ سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ با موضوع مراحل به روز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده ۴ و ماده ۲۳ و بند ث قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان)) ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۶۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۱۳۳۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاعیه شماره۱۰ سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ با موضوع مراحل به روز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده ۴ و ماده ۲۳ و بند ث قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : اطلاعیه شماره۱۰ سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ نظر به اینکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهد بود، به استحضار می رساند مشمولین اجرای قانون مذکور می توانند با انجام تغییراتی بشرح ذیل در سامانه های صدور صورتحساب خود (سیستم های حسابداری) امکان ارسال مستقیم اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را به سامانه مودیان فراهم نمایند: ۱- مراجعه به نشانی Intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط و مطالعه اسناد ذیل: الف) سند ویژگی ها و مشخصات پایانه های فروشگاهی- حافظه مالیاتی ب) دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی ج) دستورالعمل فنی نحوه اتصاب به سامانه مودیان د) قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی منحصر به فرد ۲- اضافه نمودن ضوابط اعلامی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اسناد مذکور، در سامانه های صدور صورتحساب خود (انجام اینکار توسط برنامه نویسان هر شرکت و در صورت عدم وجود، توسط شرکت تولید کننده نرم افزار حسابداری امکان پذیر می باشد). از جمله ضوابط اعلامی: تولید شماره مالیاتی منحصر به فرد برای هر صورتحساب طبق مشخصات اعلام شده در سند، اضافه نمودن اقلام اطلاعاتی اختیاری و اجباری صورتحساب حسب الگوهای صورتحساب مشخص شده در سند و .... می باشد. ۳- جهت ارسال صورتحساب به صورت مستقیم به سامانه مودیان ضرورت دارد ابتدا سند دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان مطالعه شود و متعاقب آن ضوابط اعلام شده در سامانه صدور صورتحساب مودی اعمال گردد. این کار از طریق برنامه نویسی در سامانه حسابداری امکان پذیر می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بدوا از نظر اعتبار هیچ تفاوتی در اطلاعیه که ثبت دبیرخانه را دارد با یک مقرره نمیباشد و قطعا مقرره محسوب میگردد زیرا اثر گذار بر فرایند قانون را محرز مینماید . اطلاعیه مورد نظرموضوع مراحل به روز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده ۴ و ماده ۲۳ و بند ث قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد . در خصوص اهمیت حذف نرم افزاری که به (نرم افزار واسط ) معروف میباشد و جدیدا با نام جدید افزونه نام‌گذاری گردیده است و به صورت زیرکانه از سازمان امور مالیات در راستای قانون پایانه های فروشگاهی اعلام گردیده است. اگر عبارت «رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود،» در اطلاعیه را بررسی کنیم ، معیار اینکه چرا عبارت ارسال را در آن لحاظ نموده اند به این منطق دست پیدا میکنیم پس حافظه مالیاتی وجود ندارد. سوالی اینجا مطرح می باشد اگر در بند (ت) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تعریف حافظه مالیاتی عنوان مینماید (انتقال آن به سامانه مودیان) و در ادامه بیان میدارد قانونگذار(حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان) پس اشخاص غیر قانونی که کسب سود و منفعت را در این حفره قانونی بافتند با ایجاد نرم افزار واسط چه جایگاهی دارند؟ پاسخ روشن است که به دلیل وجود یک ابزار ذهن ابر گستر که فرایند مرکزی این چرخه میباشد و بنام حافظه مالیاتی در قانون پایانه های فروشگاهی تصریح گردیده است با آگاهی و هدفمند این نرم افزارها راه به این چرخه پیدا کردند و سازمان امور مالیاتی با بیان فریبکارانه عنوان ( ارسال مستقیم مودی) به این امر ناصحیح و غیر قانونی ظرفیت اجرایی می‌دهند. به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ امنیت و حریم خصوصی افراد، لازم است که این نرم افزار واسط که به دلیل عدم وجود ذهن ابر گستری بنام حافظه مالیاتی که مطابق بند (ت ) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی ایجاد گردیده است با ابطال این اطلاعیه ثبت شده در دبیرخانه آن ارگان از نیان خارج گردد که این اقدام بدیهی ترین امر میباشد و عدم ابطال آن یعنی ایجاد مسروعیت به اینگونه اقدامات و حتما باعث‌ار میان برداشت قانون در فرایند تمکین مردم می باشد. با توجه به اینکه اجرا و فرایند بدون قانون ، تمام اطلاعات مردم را در خطر افشا و سواستفاده قرار میدهد و این اطلاعات ممکن است مورد سواستفاده قرار گیرند، که حذف این نرم افزارهای واسط که در ذات خود معنای (توسط) را ایجاد می نماید یعنی یک فرایند کمکی می باشد . بنابراین، با توجه به استدلال قوی و قانع کننده باید فرایند ارسال اطلاعات از طریق نرم افزارهای بی قانون از چرخه دولت حذف گردد. این اقدام نه تنها به افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی افرادکمک میکند، بلکه یک قدم بزرگ برای پیشرفت و توسعه جامعه نیز محسوب میشود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۶۱۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : سازمان امور مالیاتی کشور، تاکنون هیچ گونه مجوزی جهت فعالیت شرکت های نرم افزاری و نرم افزارهای حسابرسی، صادر ننموده است و جهت مساعدت در کاهش هزینه های مودیان محترم، به موجب تبصره ماده ۱۰ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تعرفه خدمات شرکت های معتمد در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی، مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد، از محل وصولی های جاری مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت خواهد شد. در خصوص طرح موضوع عدم هماهنگی و قانون گذاری مستقل لازم به ذکر است، در ماده ۲۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، هدف از ایجاد مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی و تعیین استانداردها و شاخص های توسعه نظام شبکه های پایانه های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی، عنوان شده که کلیه اسناد تدوین شده در این مرکز، به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادی های ذی ربط، طی جلسات منظم کارگروه راهبردی سامانه مودیان و پس از بررسی و تایید در این کارگروه منتشر شده اند. موارد ذکر شده در اطلاعیه شماره ۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، صرفاً به عنوان یک قابلیت جهت تسهیل فرآیند صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط مودیان مالیاتی در نظر گرفته شده است. فلذا الزامی به ارسال اطلاعات توسط مودی وجود ندارد. در خصوص مشمولیت مودیان مذکور به جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تمهیدات تسهیل گری ویژه ای با تاکید بر بخشودگی جرایم مربوط به عدم صدور و ارسال به موقع صورتحساب الکترونیکی پیش بینی شده است. طبق ماده ۲ قانون تسهیل تکالیف مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صد در صد (۱۰۰ %) جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را مورد بخشودگی قرار دهد. با توجه به موارد فوق اطلاعیه مورد شکایت مطابق قانون و در حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی صادر شده است. رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده اتفاقی قضات محترم حاضر عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۵ نسبت به پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۶۰ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال انشاء رای می گردد: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی : مقرره مورد شکایت ( اطلاعیه شماره ۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۸۵۸۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ) مشعر بر این است که به روزرسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بر اساس معیارهای مندرج در دستورالعمل یاد شده و بر اساس اطلاعیه جدید از طریق مراجعه به تارنمای اعلام شده صورت پذیرد که این امر با عنایت به ضرورت به روزرسانی اطلاعات و اضافه نمودن اقلام مالی جدید منطبق بر ضوابط و مقررات و امور حسابداری و حسابرسی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قانون اقامه نگردید و خارج از اختیارات مرجع وضع مصوبه نمی باشد لذا مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۶۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۱۳
معتبر
ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده 7 دستورالعمل شماره 200/1402/513 مورخ 1402/12/26 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی 1400/10/10 (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارز
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۶۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد) ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۶۵۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۱۳ شماره پرونده: ۰۳۰۰۰۰۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با وجود تمدید زمان اجرای قانون برنامه پنجساله ششم، وفق بند (۲) ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام مربوط به توزیع عوارض در بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نسخ شده و نحوه توزیع عوارض جدیدی در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر گردیده و در بند (۱) ماده (۵۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ هم صراحتاً ذکر شده که، قانون برنامه ششم، به استثنای موارد منسوخ در ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله بند نسخ شده (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم، قابل اجرا است. لذا روشن است که تمدید زمان اجرای قانون برنامه ششم، متضمن اعتبارسنجی به مواد منسوخ آن نیست. همچنین قانونگذار در بند (د) تبصره (۶) قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ هم ترتیبات خاصی را برای نحوه توزیع عوارض تعیین نموده است. از آن جا که هم دستورالعمل مورد شکایت و هم دستورالعمل شماره /۲۳۰/۸۱۰۰۳د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳، هر دو پس از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و نسخ بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه صادر شدند و در هیچ یک هم ذکری از این که پرونده های مالیاتی مورد بحث، مربوط به چه سال هایی هستند نشده، لذا حکم دستورالعمل مورد شکایت اطلاق داشته و بدون استثنا شامل همه سال ها می شود. بر همین اساس، با توجه به مغایرت اطلاق حکم عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده (۷) دستورالعمل مورد شکایت با احکام بند (۲) ماده (۵۵) و بند (۱) ماده (۵۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، بند (د) تبصره (۶) قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص نحوه توزیع عوارض در محدوده زمانی اجرایی این قوانین، و تعیین کلی بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه به عنوان مبنای توزیع عوارض در همه سال ها، همچنین خروج از حدود اختیار قانونی، درخواست ابطال از تاریخ تصویب این اطلاق حکم عبارت مذکور را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبین/ ذی نفعان - اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع – شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ براساس ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم، مسیولیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. همچنین در راستای تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی مربوط به ماده مذکور، اهداف تشکیل اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و به منظور ایجاد هماهنگی لازم جهت افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی و مدیریت و نظارت بر نقل و انتقال پرونده های مالیاتی به/ از اداره کل امور مالیاتی مذکور، هرگونه جابه‌جایی پرونده های مالیاتی صرفاً می بایست بر اساس ضوابط اجرایی مندرج در این دستورالعمل انجام پذیرد. ........ فصل چهارم. نحوه توزیع مالیات و عوارض ارزش افزوده استانی ماده ۷ : در خصوص پرونده های مالیاتی منتخب بر اساس شاخص های ریالی و متمرکز (دارای چند محل فعالیت) اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است بر اساس دستورالعمل شماره /۲۳۰/۸۱۰۰۳د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳، مالیات و عوارض واحدهای دارای چند محل فعالیت را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل فعالیت اصلی واریز نماید و نتیجه را به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نماید. متعاقباً ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت اصلی، عوارض یاد شده را با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و مناطق عشایری واریز نمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۱۵۴۶۹ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۵ توضیح داده است که: " به موجب دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۸، بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت اصلاح شده است، فلذا رسیدگی به مقرره مورد شکایت موضوعاً منتفی می باشد و به استناد مواد (۸۴) و (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور قرار رد دادخواست مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۲ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، از تاریخ لازم‌‌الاجرا شدن این قانون احکام مربوط به توزیع عوارض در بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسخ شده و نحوه توزیع عوارض جدید در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر گردیده است و در بند ۱ ماده ۵۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ هم صراحتاً ذکر شده است که قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به استثنای موارد منسوخ در ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده (از جمله بند (ب) ماده ۶ قانون مزبور) قابل اجرا است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق عبارت "با رعایت بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران" در ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۳۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۰۶
معتبر
ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094ه مورخ 9/12/1399 هیات وزیران)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۳۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۸۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۳۳۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ شاکی : آقای یعقوب محمدی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها براساس مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴- و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد. ۲- آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت۴۳۶ه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ لغو میشود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : آقای اسحاق جهانگیری مبادرت به ابلاغ تصویبنامه غیر قانونی شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۵۸۰۹۴ه درخصوص واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها نموده و اعلام نموده است که واگذاری و فروش اراضی و املاک توسط بانکها به استناد مواد منسوخ ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و مصوبات شورای پول و اعتبار و با رعایت سایر قوانین و مقررات صورت می گیرد این درحالتی است که اولاً: مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب ۱۳۹۴ با تصویب مقررات ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ نسخ شده است. ثانیاً: هرگونه بنگاهداری و معامله املاک و اراضی توسط بانکها بر خلاف فرمان اکید مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ مقام عظمای ولایت فقیه و رهبر عظیم الوقار انقلاب اسلامی و بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد. ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب مورخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ مقرر می نماید. اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است. و بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور تا آخرین با اصلاحات با صراحت کامل مقرر می نماید. انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است معاملات غیر منقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیر منقول است به عبارت روشن تر فقط هدف یک بانک در ایران معاملات غیر منقول است و آن هم بانک مسکن است فلذا معاملات غیر منقول برای کلیه بانکها به استثنای بانک مسکن ممنوع و غیر قانونی است. از طرف دیگر بانکها نه مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را رعایت می کنند و نه مقررات بند (پ) ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه را یعنی نه اسناد مالکیت در اختیار خود را به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل می دهند و نه اراضی در اختیار خود را به وزارت راه و شهرسازی منتقل می کنند زیرا ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر می نماید. کلیه اراضی املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام با تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طریق قانونی تملک شده است و یا به آن وزارت خانه موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیتی آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب) ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد. تبصره ۱: اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۱ شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲ تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرایی نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند درحدی که به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مذکور و هیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند. تبصره۲: فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرارداده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار میگیرد. عبارت اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲ تابع مقررات مربوط است یعنی مقررات قانون زمین شهری کماکان معتبر و لازم الرعایه است و به مقررات آن عمل خواهد شد و ماده ۱۰ قانون زمین شهری به صراحت مقرر می نماید. از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد. به عبارت روشن تر به استناد مقررات ماده ۲۶ قانون مدنی تملیک ابنیه و عمارات و ساختمانهای دولتی و امثال آنها مانند زمین های دولتی ممنوع است و به استناد مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (۱) آن ناظر به مقررات ماده ۱۰ زمین شهری تملک اراضی ممنوع است. شیخ الفقهاء و المجتهدین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در رساله مستطاب اجوبه الاستفتایات در جواب سیوال ۱۹۸۷ تصریح می فرمایند. مخالفت با قوانین و مقررات که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته اند. برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردی در این خصوص بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است. اینکه بانک بخواهد مثلاً به هنگام تقاضای وام دو از مقررات بزند و خود نیز اینگونه با پایمال کردن انواع قوانین و مقررات مادر و مرجع به ارتکاب فساد و تحصیل اموال نامشروع بپردازد غیر قابل قبول است و هیچ کس چنین خباثت و خیانتی را بر نمی تابد. با عنایت به مراتب پیش گفته دیگر جای هیچ گونه توضیح و توجیهی باقی نمی ماند و ارتکاب فساد محرز و مسلم است. فلذا با عنایت به مراتب اوثق معروض تقاضای ابطال تصویبنامه غیر قانونی شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۵۸۰۹۴ه هیات وزیران مورد استدعا می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- شاکی به مفاد فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۷ مبنی بر جلوگیری از بنگاه داری بانک ها به عنوان مستند مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرع اشاره نموده است. در این خصوص باید این مهم را مورد لحاظ قرارداد که چنانچه بنگاه داری به معنای اشتغال به امر خرید و فروش باشد، از مصادیق منع مورد تاکید مقام معظم رهبری قلمداد می شود، لکن باتوجه به اینکه تصویب نامه مورد شکایت در مقام تجویز اشتغال بانک ها به خرید و فروش و تملک اموال به قصد نگهداری طولانی مدت و کسب انتفاع از آن ها به صورت مستمر به عنوان یک فعالیت اقتصادی و صرفاً اشاره به واگذاری و فروش امول مازاد بانک ها دارد و اموال مزبور که بانک ها به عنوان دارایی های غیر منقول در اختیار دارند به صورت قهری و به تبع نکول تسهیلات به تملک بانک ها درآمده است و عدم جواز واگذاری این اموال منجر به انجماد این دارایی ها خواهد شد، مصوبه مغایریت با مستند اعلامی ندارد و این تجویز به معنای بنگاه داری نیست. ۲- آنچه در بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی آن از سوی قانون گذار منع شده اشتغال بانک ها به انجام معاملات تجاری اعم از خرید و فروش در رابطه با اموال غیر منقول به قصد کسب انتفاع مالی و اقتصادی از آن ها است لذا فروش و واگذاری املاک غیر منقولی که به طور قهری در اختیار بانک ها قرار گرفته و حفظ و نگهداری آن ها توسط بانک ها هیچ ضرورتی ندارد. موضوع بند مزبور نیست و از این رو ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با این بند و یا ادعای نسخ مواد ۱۶ و۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که ناظر بر واگذاری املاک غیر ضرور در اختیار بانک ها بوده و متفاوت با حکم مقرر در بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ است وارد نبوده و بلا وجه است. مضافاً این که ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ناظر بر نحوه اداره بانک مرکزی است و منصرف از موضوع معاملات این بانک و سایر بانک ها است. ۳- املاک غیر منقولی که به تبع نکول تسهیلات به تملک بانک ها درآمده است بدل مالی است که بانک به عنوان تسهیلات از محل اعتبارات خود در اختیار اشخاص قرارداده و لذا اصولاً باید مال مزبور مجدداً به محل خود اعاده شود و از این رو ادعای شاکی مبنی بر مغایرت اقدام بانک به فروش و واگذاری اموال غیر ضرور با مقررات ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ بند پ ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ وارد نبوده و بلاوجه است. ۴- آنچه در ماده ۲۶ قانون مدنی موضوع منع قانون گذار قرار گرفته استفاده مالکانه اشخاص خصوصی از ابنیه و عمارات دولتی که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تملک دارد، در زمانی است که در مالکیت دولت قرار دارند و نه استفاده مالکانه اشخاص خصوصی از این املاک زمانی که به فروش رسیده و واگذار شده اند آن هم املاکی که غیز ضرور تشخیص داده می شوند و حفظ و نگهداری آنها توسط بانک ها برخلاف مصالح عمومی و منافع ملی است. پذیرش مدعای شاکی در این مورد با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست ها مغایرتی آشکار دارد. پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۳۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال عبارت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۳۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی را نموده است و مدعی است اینکه مامورین مالیاتی اقدام به ثبت نظر مودی به عنوان موافقت می نمایند بر خلاف مفاد قانون و ماده ۲۳۸ ق.م.م است که با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی در بخشنامه متعاقب خویش این فرایند را به این تفسیر نموده است که اقدامات مامورین در ثبت عقیده مودی در زمانی موضوعیت دارد که کلیه مراحل طبق مقررات قانونی طی و احراز شده باشد و اسناد و مدارک مثبته در اختیار باشد تا مجاز به ثبت نظر مودی باشند و از آنجایی که با این تفسیر از مصوبه عملاً ایرادی به موضوع وارد نمی باشد چرا که در بسیاری از موارد علیرغم انجام توافق بین مودی و مامور مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ ق.م.م عدم ثبت موافقت توسط مودی موجب اطاله فرایند رسیدگی و تاخیر در صدور برگ قطعی و وصول مالیات حقه دولت می شود فلذا این اختیار داده است که پس از احراز و وجود دلایل مثبته به جای مودی اقدام به ثبت توافق شود که علی القاعده این امر، نافی حق اعتراض مودی به فرایندها و اقدامات مامورین طبق مقررات دادرسی مالیاتی نخواهد بود بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۴۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۰۶
معتبر
ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 60624/222/د مورخ 4/9/1402 سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۲۴/۲۲۲/د مورخ ۴/۹/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۲۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۴۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۲۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۲۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی موضوع: امکان ثبت نظر مودی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده اند- ویژگی های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش ۱۱۶/۱) با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره ۵۸۶۶۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ در خصوص ویژگی های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش ۱۱۶/۱) به استحضار می رساند، نیازمندی با عنوان « امکان ثبت نظر مودی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده اند»، به شرح زیر در سامانه پیاده سازی شده است. با عملیاتی شدن دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ ق.م.م به موجب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در سامانه سنیم، مودی ملزم بود پس از انجام توافق در مهلت ۴۵ روزه نسبت به ثبت رای صادره از طریق پرتال نیز اقدام نماید. در صورت ثبت اظهار نظر و ابلاغ برگ رای رسیدگی مجدد ۲۳۸ ق.م.م حسب مورد برگ قطعی صادر می شد. در موارد بسیار متعددی مشاهده می گردید که علی رغم ثبت و انجام توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م به علت عدم اظهار نظر مودی در پرتال طی مهلت قانونی ۴۵ روزه فرآیند ناتمام مانده و به صورت سیستمی یک مورد شکایت ایجاد و پرونده به هیات های حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردید. این موضوع باعث ایجاد نارضایتی و ارجاع بی مورد پرونده ها به دادرسی مالیاتی و انباشت بی مورد پرونده ها در هیات های حل اختلاف مالیاتی می شد. لذا در به روزرسانی اخیر سامانه سنیم امکانی افزوده شد که کاربران حوزه کاری اعتراضات در صورتی که از نظر مودی آگاه باشند، نسبت به ثبت موافقت مودی اقدام نمایند تا موجب تسریع در صدور اوراق قطعی گردد. در این صورت نتایج توافق نیز از طریق پرتال برای مودی نمایش داده خواهد شد. شایان ذکر است، راهنمای تصویری موضوع مطروحه به پیوست ارسال می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : همانطور که مستحضرید اصطلاح پذیرش (توافق) مندرج در ماده موصوف نوعی عقد است که نیاز به ایجاب و قبول طرفین دارد. به عبارت دیگر وفق ماده ۱۹۱ قانون مدنی قصد انشاء طرفین رکن سازنده عقد است و ابراز قصد انشاء شرط تحقق عقد است. بنابراین در خصوص موضوع متنازع فیه که توافق را منوط به علم و آگاهی یکی از طرفین این عقد دانسته است به جهت خلاء در احراز اراده مودی از اساس مغایر با اصول حقوق مدنی است. آنچه دلیل و انگیزه تقاضای ابطال این مقرره را برای اینجانب به وجود آورده است، غیر قابل سنجش بودن رضایت مودی در خصوص توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م است به نحوی که ممکن است احدی از ماموران سازمان امور مالیاتی سهواً و به اشتباه، تصور بر رضایت مودی در توافق داشته و بر این اساس فرآیند سیستمی توافق را انجام داده و پرونده قطعی گردد در حالی که مودی تمایل و اراده ای به توافق و متعاقب آن قطعیت نداشته است در این حالت پرونده مودی به جهت قطعیت قابل طرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی نبوده و عملا مودی ادعای خود در خصوص عدم تمایل به توافق را نمی تواند در هیچ یک از مراجع دادرسی اثبات نماید و برای احقاق حقوق تضییع شده خود کار سختی در پیش روی خود می بیند. به طور کلی گره زدن توافق به علم و اطلاع حسابرس مالیاتی از نیت و اراده مودی علاوه بر مغایرت با نص صریح ماده ۲۳۸ ق.م.م می تواند تالی فاسد هایی را رقم زده و موجبات تضرر مودیان مالیاتی را فراهم آورد و مصوبه مذکور که حاکی از اراده یک طرفه حسابرس برای توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م را در پی دارد مغایر با موازین قانونی است. بنابرمراتب مذکور و مغایرت قسمت انتهایی بخشنامه شماره د/۶۰۶۲۴/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ به استناد مغایرت با ماده ۲۳۸ ق.م.م و تجاوز از حدود قانونی اختیارات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر، وفق ماده ۱۲ و۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : باتوجه به اینکه با صدور نامه اصلاحی به شماره ۳۰۱۲/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ (تصویر پیوست) قابلیت ثبت نتیجه اقدامات موضوع ماده ۲۳۸ق.م.م توسط مسیول/ مسولان اداره امور مالیاتی مربوطه، صرفاً در مواردی که کلیه فرآیندهای قانونی مطابق متن ماده مذکور انجام شده است و تمامی اسناد و مدارک مثبته در پرونده موجود باشد، موضوعیت دارد و چنانچه مودی مالیاتی به ثبت توافق خود معترض باشد و اسناد و مدارک مثبته دال بر توافق وجود نداشته باشد، نسبت به انجام اصلاحات لازم بر اساس واقعیت امر اقدام می گردد، لذا بدین ترتیب از جمله مورد شکایت، رفع اثر شده و در نتیجه نظر به حکم ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، به دلیل انتفاء موضوع مورد شکایت شاکی، صدور قرار رد شکایت، مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت / ۰۳۰۰۰۲۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در تصویب نامه مورد شکایت به شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران که در دو بند تدوین یافته است در راستای واگذاری اموال غیر ضروری بانک ها بیان نموده است که فرایند واگذاری این اموال طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار انجام خواهد شد و به موجب بند ۲ مصوبه نیز آیین نامه نحوه واگذاری مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ را ملغی اعلام نموده است و هیات وزیران در تدوین آیین نامه و لغو آیین نامه سابق دارای اختیار به موجب قانون اساسی می باشد و از سویی اصل حکم مصوبه که اجرای مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ از قانون رفع موانع تولید در واگذاری اموال مازاد و غیر ضرور بانک ها و مترتب نمودن سایر احکام مندرج در مواد فوق از جمله وضع مالیات و نحو آن می باشد، حکمی منطبق بر قانون بوده و دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید وجود ندارد فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۴۲۴۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۰۶
معتبر
مخالفت هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر الزام وکلا و پزشکان به صدور صورتحساب الکترونیکی
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۴۲۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د- ۲۸/۹/۱۴۰۲، ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د مورخ ۲۹/۹/۱۴۰۲، ۳- ابطال اطلاعیه (فراخوان) سازمان امور مالیاتی درخصوص تکلیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایه های فروشگاهی و سامانه مودیان) ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۷۰ - ۰۲۰۰۳۱۷- ۰۲۰۰۳۰۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۴۲۴۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ شاکی : آقای قادر شیری جناقرد، حامد سیفی، مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و محمد مسعود یوسفی و امید یاهو طرف شکایت : ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی۲- سازمان مالیاتی کشور ۳- اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د- ۱۴۰۲/۹/۲۸، ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹، ۳- ابطال اطلاعیه (فراخوان) سازمان امور مالیاتی درخصوص تکلیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایه های فروشگاهی و سامانه مودیان متن مقرره مورد شکایت: بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د- ۱۴۰۲/۹/۲۸ : با توجه به مفاد بند (۴) نامه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ عنوان ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و باتوجه به تصویب قانون یادشده و تعیین تاریخ الزام مودیان به صدور صورتحساب در ماده (۱) به اطلاع می رساند؛ اجرای مقررات ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس و شرکت های دولتی و مطالبه جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون مذکور از مودیان یادشده، فاقد موضوعیت بوده و اجرای مفاد بندهای (۱) و (۳) نامه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ و همچنین مفاد بخشنامه شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸، کان لم یکن تلقی می شود. در همین راستا و در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که اشعار می دارد: "کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برخوردار می شود." ضروری است، ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ مودیان موضوع حکم اخیرالذکر، نسبت به اعمال مفاد ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از حیث مطالبه جرایم مالیاتی و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم به مودیانی که از اجرای حکم جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور استنکاف نموده اند، اقدام نمایند. این حکم در رسیدگی به پرونده عملکرد سال ۱۴۰۲ مودیان مستنکف از اجرای حکم جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز جاری خواهد بود. دستورالعمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ : موضوع: اطلاع رسانی در خصوص فراخوان قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و باتوجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده، کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی حسب مورد می باشند: ۱- کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳، بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است. ۲- اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. ۳- عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ۴- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند. رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱و۲ فوق که صرفاً برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر می شود، در حکم صورتحساب الکترونیکی می باشد. مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند نخواهد بود. در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن، عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد می باشند. به طور مثال چنانچه فروش مودی تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ می باشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد خواهد بود. بدیهی است باتوجه به نصاب های مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد. عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرایم و ضمانت اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود. با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تبیین موضوع به کلیه اصناف در خصوص سوالات متداول که راستای رفع ابهامات و سوالات در رابطه با سامانه مودیان در آدرس intamedia.ir بخش "پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، قسمت سوالات متداول بارگذاری شده است، اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان : با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می باشند: ۱- کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲، بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است. ۲- اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. ۳- عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ۴- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند. رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱ و۲ فوق که صرفاً برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر می شود. در حکم صورتحساب الکترونیکی می باشد. مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل یا فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند، نخواهد بود. در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد می باشند. به طور مثال چنانچه فروش مودی تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ می باشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ می باشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع و یا ۲ حسب مورد خواهد بود. بدیهی است باتوجه به نصاب های مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد. عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرایم و ضمانت اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبات مورد اعتراض مغایر با سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری و بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی در بیان منع تبیضات ناروا و همچنین اصول ۱۹ و۲۰ همان قانون در بیان برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان در برابر قانون می باشد حق تکلیف و تعهد و نفع توامان بوده و اعمال تکالیف مضاعف و تبعیض آمیز بدون برخورداری از حق برابر بر خلاف اصول حقوق و قانون اساسی می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً عموم ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی به دلیل تصریح حکم مندرج در جزء (۲) بندهای (ز) و (ط) از تبصره ۶ قوانین بودجه سال های ۱۴۰۱و۱۴۰۲ شامل وکلاء و پزشکان نمی شود، ثانیاً به موجب متن مصرح جزء ۲ بندهای (ز) و (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مکلفین به استفاده از پایانه های فروشگاهی دارای قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی مشخص و ضمانت اجرایی عدم استفاده از آن نیز برای مستنکفین از اجرای حکم بندهای مذکور پیش بینی شده است، ثالثاً ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی به سازمان امور مالیاتی اختیار معاف نمودن از صدور صورتحساب الکترونیکی را برای مودیان مالیاتی با میزان فروش سالانه تا حد نصاب مقرر پیش بینی کرده و سازمان براساس این اختیار عمل نموده است. و در واقع تکلیف صدور صورتحساب الکترونیکی برای اشخاص موضوع قانون بودجه به موجب نامه مورد شکایت کاملاً مطابق با قانون و در راستای اجرای قانون بودجه بوده و صرفاً از باب تاکید موکد و یادآوری ضمانت اجرایی قانون مورد تصریح قرار گرفته است و لذا ادعای شکات مبنی بر بار نمودن تکلیف اضافه فراتر از موارد پیش بینی شده در قانون بر عهده اشخاص موصوف فاقد وجاهت می باشد. با عنایت به لف شدن پرونده های کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۱۷ و شماره ۰۲۰۰۲۰۳ و شماره ۰۲۰۰۳۷۰ به لحاظ وحدت موضوع و رسیدگی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور شاکیان و نمایندگان سازمان امور مالیاتی و ابراز عقیده قضات عضو هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال راجع به مفاد اطلاعیه و بخشنامه مورد شکایت ( به جز بند ۲ آن ) به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه شاکیان در پرونده های مطروحه تقاضای ابطال ابلاغیه شماره ۱۸۱۰۳۲۶۸/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ و اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ و دستورالعمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د و شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را نموده اند که با بررسی انجام شده و اظهارات نمایندگان حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مودای همه مصوبات مورد شکایت مشابه هم می باشد که با توجه به اینکه در این ابلاغیه ها و دستورالعمل ها بر اجرای قانون مزبور تایید شده است و به صورت کلی و علی الاطلاق اشخاص مشمول پرداخت مالیات و مودیان را مشمول اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می داند و طبعاً احکام مندرج در این اطلاعیه با لحاظ ماده واحده قانون تسهیل تکالیف مودیان و اصلاحیه آن حاکم بوده و هر آنچه در قوانین یاد شده به عنوان صورتحساب الکترونیکی و در حکم صورتحساب الکترونیکی می باشد مورد قبول و پذیرفته شده است و مامورین مالیاتی در رسیدگی خویش مکلف به پذیرش آنها در راستای احکام قانونی می باشند و با این وصف مقررات مورد شکایت در راستای احکام مندرج در قوانین بوده و مغایرتی با مقررات ندارند فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری پرونده های کلاسه ۰۲۰۰۳۱۷ و ۰۲۰۰۲۰۳ و ۰۲۰۰۳۷۰ به جهت ارتباط موضوعی و خواسته لف شده در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ مجموع مطالب مطروحه و ابراز عقیده همکاران (راجع به بند ۲ بخشنامه و اطلاعیه مورد شکایت) نظریه قضات عضو هیات به شرح ذیل تقدیم می گردد: نظریه اکثریت ( ۱۰ نفر ) عدم ابطال : در بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت بیان شده است که اشخاص حقیقی موضوع جز ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. این حکم در حالی است که: اولاً: در جز ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقنن کلیه صاحبان حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و ... کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، را مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی نموده است و برای مستنکفین از اجرای این اقدام ضمانت اجرا مشخص نموده است که این حکم قانونگذار به طور خاص در مورد این مشاغل، مبین است که فراگیری اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و الزامات اجرای آن مورد اهتمام می باشد و تصویب قانون تسهیل و اجرای آن از پایان سال ۱۴۰۲ به معنای این نیست که اجرای قانون قبل از آن تعطیل بوده بلکه به معنای این است که از دی ماه ۱۴۰۲ همه مشاغل بدون استثناء می بایست نسبت به اجرای قانون اقدام نمایند. ثانیاً: اصولاً قانون پایانه های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ تصویب و لازم الاجرا شده است لیکن به جهت فراهم نبودن زیر ساخت ها و بسترها در عمده موارد، در جهت مساعدت و تسهیل به حال مودیان در خصوص بعضی از صنوف و مشاغل، اجرای آن با تاخیر مواجه بوده که از ماده ۲ قانون یاد شده این اختیار برای سازمان امور مالیاتی وجود داشته و فراخوان های مشابه با قانون مالیات بر ارزش افزوده در همین راستا ایجاد شده اند ( در عین حال مفروض این است که بسترها در موارد اعلامی وجود دارد ) ثالثاً: حکم مندرج در ماده ۸ قانون تسهیل (ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی) در خصوص فروش ۲۵ برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و معافیت آنها از شمول تکالیف، از اختیارات سازمان امور مالیاتی با لفظ "می تواند" می باشد. رابعاً: اصولاً در ماده ۲ مورد شکایت، تاکید بر اجرای حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و با لفظ کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند آمده است و اگر غیر از این حکم دیگری بیان می شد بر خلاف حکم قانون بودجه بوده است، مصوبه را قابل ابطال نمی دانیم. نظریه اقلیت ( ۵ نفر ) قابل ابطال از تاریخ تصویب : با عنایت به اینکه با وجود اینکه بسترهای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم نشده است فلذا ایجاد تکلیف برای مشمولین قانون بدون اینکه زیر ساخت های آن فراهم باشد صحیح نبوده و اینکه در مقرره مورد شکایت بیان شده است که اشخاص موضوع جز ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کماکان مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، تکلیف مالایطاق بوده و به نوعی تسری به ماقبل است و منطبق با موازین قانونی نمی باشد بلکه باید بر اساس الزامات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ملزم باشند و بسترها فراهم باشد عقیده به ابطال از تاریخ تصویب داریم. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۵۰۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۰۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۵۰۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (ف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۵۰۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (ف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۵۰۳۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ شاکی : آقای میثم سبحانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (ف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره- در صورت تعدد مالکین یک خودروی مشمول، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی مشمول محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم خود از مالکیت آن خودرو، مشمول این آیین نامه خواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به اینکه در بند ف تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مقرر نموده ((در سال ۱۴۰۱ ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر می باشند)). ذیل همین بند مقرر شده ((کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند.)) متاسفانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در تبصره ماده ۵ آییننامه اجرایی بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با تجاوز از حدود اختیارات خود و تفسیری گسترده و نا عادلانه، ضمن توسعه و گسترش دامنه شمول قانون در خصوص اخذ مالیات، مقرر نموده ((در صورت تعدد مالکین یک خودروی مشمول، ابتدا مالیات موضوع این آییننامه برای کل دارایی مشمول محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم خود از مالکیت آن خودرو، مشمول این آییننامه خواهند بود)) که چون برای یک خودرو که متعلق به چندین نفر می باشد نیز مالیات تعیین شده در صورتیکه در قانون چنین موضوعی تصویب نگردیده و صرفاً برای یک شخص حقیقی که مالک باشد قانون گذار مالیات تعیین نموده و نیز ممکن است سهم شرکا از نصاب تعیین شده در ماده ۲ آیین نامه پیش گفته کمتر باشد، این بخش از آیین نامه غیرقانونی و به دلایل ذیل به وضوح خلاف شرع و اصول متعدد قانون اساسی است. مستند مغایر با قانون اساسی- بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون...». این اصل منشا اصل قانونی بودن مالیات‌ها در نظام حقوق مالیاتی ایران است. بر این اساس، وضع، اخذ و وصول مالیات باید صرفاً به موجب قانون باشد. مفهوم قانون در این اصل به معنای خاص قانون است؛ یعنی مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی بایستی در خصوص اخذ مالیات، احکام مربوطه را تعیین نماید و همچنین شورای نگهبان نیز به موجب اصول متعدد قانون اساسی بر این وضع مالیات نظارت کند. در حالی که در متن قانون بودجه صرفاً به خودروهای تحت تملک یک فرد و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل فرد اشاره نموده است؛ دستگاه تنظیم کننده آیین نامه، اجازه تجاوز از حدود قانونی را نداشته، لکن با وضع آیین نامه یک خودرو را که ممکن است متعلق به چند شریک و شخص حقیقی باشد را نیز مشمول مالیات دانسته است. دلیل مخالفت با شرع: از وجود مبارک نبی مکرم اسلام (ص) روایت است که «لا یحل مال امری الا بطیب نفسه» یعنی مال مردم حلال نیست، مگر با رضایت خاطر آنان، یعنی هر گونه تصرف در مال دیگری، بدون رضایت خاطر او عملی نامشروع است. حدیث فوق و چند روایت دیگر، بخشی از مبانی قاعده ای فقهی به نام احترام است که اشعار می دارد رعایت حرمت مال مردم واجب و تصرف در اموالشان بدون رضایت آنان، جایز نیست. دلیل خارج از اختیار بودن: تعیین مالیات صرفاً بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. بر این اساس قوه مجریه، نمیتواند در این حوزه ورود کند و اقدامات دولت در این حوزه باطل است. ضمن اینکه براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نیز حق واگذاری صلاحیت وضع یا معافیت مالیاتی را به عنوان شان قانونگذاری به نهادی دیگر ندارد. معنای دیگر این اصل این است که دستگاه دولتی تا جاییکه قانون اجازه داده است صلاحیت اتخاذ تصمیم و انجام عمل دارند؛ لذا نمیتوان با استفاده از سکوت، ابهام و نقص قانون، به نهادی صلاحیت مالیاتی را اعطا کرد. درخصوص مقرراتی که سازمان امور مالیاتی وضع میکند، آنچه باید مبنای عمل سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، رعایت حدود قانونی و عدم ورود به صلاحیت سایر نهادهاست، مع الاسف این سازمان در تدوین این بخش از آیین نامه صلاحیت مذکور را نیز رعایت ننموده است. بنا به مراتب تقاضای ابطال تبصره ماده ۵ آیین نامه مذکور را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۱۱۱۲۰- ۱۴۰۳/۲/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : صرف نظر از انقضای مهلت اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و مقررات اجرایی آن، شایان ذکر است که بر اساس بند (ف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات مقرر بر دارایی خاص اشخاص که همان خودروهای با ارزش مشخص است، وضع شده و هیچ تفاوتی میان اینکه این نوع خاص از دارایی دارای مالک واحد باشد یا چند مالک داشته باشد، وجود ندارد. به عبارتی دیگر، مالکیت مشاع یا مفروز از نظر این بند، تاثیری بر هدف و حکم قانونگذار که وضع مالیات بر نوع خاصی از دارایی ( خودرو با مشخصات مندرج در آیین نامه ) است، ندارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۲۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : مقرره مورد شکایت ( تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند ( ف ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ) راجع به پایه مالیاتی خودروهای گران قیمت در سال ۱۴۰۱ می باشد که بیان می دارد اگر مالکین یک خودروی گران قیمت متعدد باشند تمامی قیمت خودرو محاسبه و سپس هر کدام از مالکین نسبت به سهم خویش از آن خودرو مشمول مقررات این آیین نامه می باشند و مقرره یاد شده اصولاً دلالتی بر وضع و اخذ مالیات مضاعف ندارد بلکه آنچه از مفاد آن استنباط می شود اینکه چون مالیات به خودرو تعلق می گیرد نه به سهم هر شخصی از مالکین، فلذا ابتدایاً وضعیت خودرو از حیث نصاب قیمتی مشمول مالیات، سنجیده می شود و چنانچه از نصاب ( در سال ۱۴۰۱ ده میلیارد ریال ) فراتر باشد، خودرو مشمول مالیات بوده لیکن در خصوص مطالبه مالیات از هر شریک تسهیم صورت می پذیرد و به میزان سهم مالکیت هر شریک، مطالبه مالیات از وی انجام می شود که این مقرره منطبق با قوانین و مقررات و مبانی مالیات ستانی عادلانه بوده و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۴۰۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۰۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۴۰۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۹۷۹۰۵/ت ۶۲۰۲۵ مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ هیات وزیران)
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۴۰۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۹۷۹۰۵/ت ۶۲۰۲۵ مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۳۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۴۰۷۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ شاکی : آقای هاشم فراهانی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۹۷۹۰۵/ت ۶۲۰۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۱۹۷۹۰۵/ت ۶۲۰۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۰۶۶۵/۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱ /ت ۶۰۱۷۲ه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ به شرح زیر اصلاح می شود: ۱- بند (۲) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود: «۲- مشمول ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری موضوع فصل سوم قانون مالیاتهای مستقیم» ۲- ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده۳ - فهرست تسلیمی موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم کارکنان موصوف باید به تایید رییس همان پارک علم و فناوری رسیده باشد.» ۳ - در ماده (۵)، عبارت «اعمال مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین نامه، در چهارچوب شرایط مقرر» به عبارت «اعمال معافیت مالیاتی موضوع این آیین نامه، با رعایت شرایط مقرر،» اصلاح می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : درخواست ابطال بند (۲) از ماده (۱) و ابطال ماده (۳) و ابطال عبارت «مالیات با نرخ صفر» از ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (تصویب نامه شماره ۱۹۷۹۰۵/ت ۶۲۰۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷) هیات وزیران را دارم. بند الف ماده (۳) قانون حمایت، تسهیلات اعطایی را مطلق آورده است لیکن در این مقرره مقید به مواردی شده است و نرخ صفر نیز بیان شده است در حالی که نرخ صفر برای ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم است در این قانون بحث معافیت آمده است مصوبه در تضاد با دادنامه شماره ۶۰۳۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ هیات عمومی می باشد. در مصوبه مفاد ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته نشده است تقاضای ابطال آن مورد تقاضا است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۴۸۷۵/۵۴۰۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : در راستای رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۳۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹، در تصویب نامه مورد شکایت موارد مدنظر هیات عمومی دیوان اصلاح شده است. آنچه شاکی به عنوان موارد خلاف قانون مدنظر قرار داده است تصویب نامه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ است در حالی که این موارد در تصویب نامه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ بعد از رای هیات عمومی اصلاح شده است. هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۲۹۶۳۹۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ در خصوص تشخیص محل فعالیت کارکنان و اعلام لیست آنها توسط رییس پارک فناوری رای به رد شکایت صادر نموده است. ادعای شاکی در خصوص مصوبه اصلاحی صادق نمی باشد تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت / ۰۳۰۰۰۳۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۰۳۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ تعیین تکلیف در خصوص نوع مشوق و امتیاز مالیاتی، مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری، صورت پذیرفته است مرجع طرف شکایت نیز بر اساس رای هیات عمومی اصلاحات لازم را معمول که منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۹۶۳۹۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی شده است و در این مقرره مورد شکایت ۱۹۷۹۰۵/۶۲۰۲۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ( مصوبه هیات وزیران ) اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات منطبق بر تصمیمات سابق هیات عمومی و هیات تخصصی، انجام شده است از جمله اینکه درآمد مالیات حقوق از حیث معافیت مشمول ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و نه نرخ صفر مالیاتی و از طرفی لیست حقوق بگیران باید به تایید رییس همان پارک علم و فناوری برسد که این احکام منطبق با قانون بوده و مغایرتی با ضوابط و مقررات ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۲۸۰۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۹/۰۳
معتبر
1- ابطال اطلاق بند 1 و بند 11 تصویب نامه به شماره 63793/55633 مورخ 16/5/1397 هیات وزیران 2- ابطال اطلاق بند 2 بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 20/5/1397 بانک مرکزی 3- ابطال اطلاق بند 34 دستورالعمل شماره 171968/97 مورخ 20/5/1397 بانک مرکزی 4- ابطال اطلاق
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۲۸۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال اطلاق بند ۱ و بند ۱۱ تصویب نامه به شماره ۶۳۷۹۳/۵۵۶۳۳ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیات وزیران ۲- ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی ۳- ابطال اطلاق بند ۳۴ دستورالعمل شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی ۴- ابطال اطلاق بند ۱-۱۸ جزء ب بخشنامه سوم مجموعه مقررات ارزی به شماره ۱۹۱۷/۱۱/۹۸ مورخ ۵/۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی ۵- ابطال اطلاق بند ۱-۱۸ جز ب بخش سوم مقررات ارزی به شماره ۹۰۷۶۴/۰۰ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۰ بانک مرکزی ۶- ابطال اطلاق بند ۸-۱۸ جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۲۵۳۹۸۸/۹۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۹ بانک مرکزی ۷- ابطال اطلاق بند ۱-۶۳ از جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۲۹۷۰۸۸/۰۱ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۱ بانک مرکزی) ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۰۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۲۸۰۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ شاکیان : ۱- شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین ۲- شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج با وکالت نعیم عبداله پور و سمیرا سیدی طرف شکایت : ۱- نهاد ریاست جمهوری ۲- بانک مرکزی موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال اطلاق بند ۱ و بند ۱۱ تصویب نامه به شماره ۶۳۷۹۳/۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران ۲- ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی ۳- ابطال اطلاق بند ۳۴ دستورالعمل شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی ۴- ابطال اطلاق بند ۱-۱۸ جزء ب بخشنامه سوم مجموعه مقررات ارزی به شماره ۱۹۱۷/۱۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۵ بانک مرکزی ۵- ابطال اطلاق بند ۱-۱۸ جز ب بخش سوم مقررات ارزی به شماره ۹۰۷۶۴/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ بانک مرکزی ۶- ابطال اطلاق بند ۸-۱۸ جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۲۵۳۹۸۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ بانک مرکزی ۷- ابطال اطلاق بند ۱-۶۳ از جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۲۹۷۰۸۸/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ بانک مرکزی شاکیان دادخواستی به طرفیت مراجع فوق الذکر به خواسته ابطال مصوبات مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: شماره یک: هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورایعالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: ۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید. تبصره۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری و بهروزرسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. تبصره۲ وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی وارد شده براساس فهرست پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیات دولت است، بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خردهفروشی (مراحل تامین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرفکننده) به عمل آورند. ۲ تامین ارز برای واردات سایر کالاها غیر از کالاهای موضوع بند (۱) این تصویبنامه، در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگآهن، محصولات فولادی و فلزات رنگی و خدمات انجام میگیرد. معاملات در این بازار از طریق بانکها و صرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سامانه معاملات ارزی) صورت میگیرد. نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین گردیده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی میشود. ۳ کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد بسپارند. تبصره صادرکنندگان عمده شامل صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکردهاند، علاوه بر فروش ارز در بازار دوم متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه خواهند بود. کارگروهی متشکل از وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تعهدات را مشخص مینمایند. این تعهدات باید ظرف سه ماه به خزانه واریز شود. ۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق بانکهای عامل اقدام نماید و حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های مزبور به صورت ارزی و همچنین کارمزد به بانکهای عامل عمل نماید. ۵ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروههای کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویبنامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید. ۶ - در ارتباط با حوالههای ارزی از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، واردکنندگان مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ارایه اسناد حمل به بانک عامل و متعاقب آن ظرف دو ماه نسبت به ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی اقدام نمایند. ۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است روند ثبت سفارش برای واردات را بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بازار تنظیم و کنترل کند. ۸ کلیه صرافی‌های مجاز میتوانند در چهارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی، اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز وفق مقررات ارزی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، امکان‌پذیر است. ۹ ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است. ۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است به منظور مدیریت و تنظیم بازار نسبت به خرید و فروش ارز در بازار ارز اقدام نماید. ۱۱ بندهای (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) تصویبنامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی آنها کان لم یکن تلقی میگردد . شماره دوم: پیرو بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۵ در اجرای مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات محترم وزیران بدینوسیله ترتیبات جدید درخصوص تامین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش/ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی اداره نظارت ارز این بانک و با تاکید بر رعایت مجموعه مقررات ارزی به شرح ذیل به اطلاع می رساند: ۱- تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی این بانک امکان پذیرخواهد بود. ۲- تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طریق بازار دوم ارز در سامانه یکپارچه معاملات ارزی(نیما) صورت می پذیرد. ۳- علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهای ۱ و۲ محل تامین ارز می تواند منابع ارزی حاصل از صادرات موجودی حسابهای ارزی مشتریان و خرید ارز از بانک باشد. ۴- تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی بابت خریدهای کالایی خدماتی یا صرفاً خدماتی به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط بالاخص مفاد بند ب بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود. الف) درخصوص خریدهای صرفاً خدماتی و یا بخش خدماتی خریدهای کالایی- خدماتی مربوط به بخش غیر دولتی تا سقف ۹۰۰۰۰۰ یورو با معادل آن به سایر ارزها تامین ارز از طریق بازار دوم، حساب ارزی وارد کننده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در صورت ارایه تاییدیه وزارتخانه/ دستگاه ذیربط امکان پذیر می باشد. ب) در ارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر محترم ذیربط در تمامی موارد و صرف نظر از سقف ۹۰۰۰۰۰ یورو مراتب بایستی به طور موردی از این بانک استعلام گردد. ۵- گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات، حساب ارزی وارد کننده و بازار دوم ارز پس از انجام ثبت سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می باشد. ۶- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می گردد (ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود. ۷- در مواردیکه ارز مربوطه توسط این بانک تامین، لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز می بایستی اسناد حمل به آن بانک ارایه شود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد. ۸- تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر و ترانزیت کالا میسر نمی باشد. ۹- تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند، حسب نوع نرخ در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت. تبصره: در مواردیکه مابقی مبلغ اعتبار اسنادی به نرخ روز اعلامی این بانک تامین می گردد (بر مبنای هر دلار معادل ۴۲۰۰۰ ریال) لازم است در هنگام ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز منعکس گردد. ۱۰- تخصیص ارز وفق بند ۱۵ از تصویبنامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ کان لم یکن تلقی می گردد. ۱۱- اخذ وثایق مقررات ارزی، درخصوص کالاهای اولویت اول بایستی بر مبنای نرخ ارز اعلامی این بانک و در سایر موارد بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز به نشانی ets.pbn.net صورت پذیرد. ۱۲- در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری در قالب دستورالعمل پیوست اقدام و هماهنگی لازم را با اداره نظارت ارز این بانک به عمل آورند. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. شماره سه : پیرو بخشنامه‌های شماره ۱۵۲۴۴/۹۷ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۷ و ۹۷۲۱۴/۹۷ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۷ و در راستای اجرای تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیات وزیران، موارد زیر را در خصوص تامین ارز مصارف خدماتی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد: ۱- خرید ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی اعم از اسکناس و حوالههای ارزی وارده یا موجودی حسابهای ارزی (به جزء ارز حاصل از صادرات) بنا به درخواست مشتری و در چارچوب مقررات مندرج در قسمت «الف» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به نرخ بازار بلامانع است. ضمناً مصرف ارز خریداری شده در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و این بخشنامه و سایر پیروهای بعدی آن با هماهنگی اداره نظارت ارز این بانک به منظور اخذ گواهی ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع خواهد بود. ۲- صورت عدم امکان انجام حواله ارزی از طریق آن بانک بابت تامین ارز جهت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان، استفاده از خدمات صرافی‌های آن بانک و یا سایر صرافی‌های مجاز و به عاملیت آن بانک امکان‌پذیر خواهد بود. ۳- تامین ارز درمانی مندرج در بند (۱) قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک و بابت سایر مصارف ارزی خدماتی مندرج در قسمت «ب» بخش مذکور، به نرخ بازار بلامانع است. تبصره: تامین ارز به نرخ اعلامی از سوی این بانک بابت دانشجویان بورسیه و آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور بابت ترم تحصیلی جاری و حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری (۱۳۹۷) با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است. ۴- تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) از طریق بانکهای ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان با رعایت ترتیبات مندرج در نامه‌های منتهی به شماره‌های ۳۹۸۴۱/۹۷ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۷ و ۱۶۸۴۴۲/۹۷ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۷ به نرخ بازار بلامانع است. ۵- تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی مندرج در نامه عمومی شماره ۵۰۸۹۲/۹۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ به نرخ بازار بلامانع است. ۶- تامین و انتقال ارز بابت حق بیمه هواپیما و کشتی به شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی ایرانی در مقابل ارایه صورتحساب شرکت بیمه به نرخ بازار بلامانع است. ۷- تامین و انتقال ارز بابت حقوق و مزایای کارکنان خارجی دارای پروانه کار شاغل در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و تحت پوشش و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی با تقاضا و تایید کارفرما به نرخ بازار بلامانع است. ۸- تامین و انتقال ارز بابت درآمد خالص ریالی کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران با ارایه اسناد و مدارک مربوطه که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به نرخ بازار بلامانع است. ۹- تامین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریالی شرکتهای هواپیمایی خارجی در چارچوب دستورالعمل چگونگی تامین و انتقال درآمدهای ریالی شرکتهای هواپیمایی خارجی پس از تبدیل به ارز (موضوع پیوست نامه عمومی شماره ۵۰۸۹۲/۹۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷) به نرخ بازار بلامانع است. تبصره: تامین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریالی شرکتهای هواپیمایی خارجی، چنانچه حسب تایید سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر اینکه ارایه خدمات اینگونه شرکتها، تا قبل از صدور این بخشنامه بر مبنای نرخ روز اعلامی از سوی این بانک صورت پذیرفته است، کماکان به نرخ مزبور (نرخ روز اعلامی از سوی این بانک) بلامانع خواهد بود. ۱۰- تامین و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت‌نامه‌های ارزی که بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های این بانک صادرگردیده است، در وجه ذینفع ضمانت‌نامه ارزی به نرخ بازار بلامانع است. ۱۱- تامین و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) به رانندگان بخش حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت در چارچوب مفاد نامه‌های شماره ۵۸۰۶۴/۹۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ و ۱۵۳۹۹۴/۹۷ مورخ ۸/۵/۱۳۹۷ از طریق بانکهای ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان به نرخ بازار بلامانع است. ۱۲- تامین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت فرصت مطالعاتی با ارایه درخواست دانشگاه‌ها و یا موسسات آموزشی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی مزبور پس از اخذ تاییدیه وزارتخانههای مذکور (حسب مورد) به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه به نرخ بازار از طریق بانکهای سامان و تجارت بلامانع است. ۱۳- تامین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و تامین هزینه‌های ارزی دوره‌های آموزشی داخل کشور با ارایه درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها/ موسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی و منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط متقاضی و با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ بازار بلامانع است. ۱۴- تامین و انتقال ارز بابت شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و هزینه های ارزی دوره های آموزشی داخل کشور با ارایه درخواست متقاضیان آزاد منضم به اصل صورتحساب به میزان مندرج در آن، در وجه موسسه/ دانشگاه ذیربط پس از اخذ تاییدیه وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) به نرخ بازار بلامانع است. ۱۵- تامین و انتقال ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور شرکتها ، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با ارایه درخواست کتبی متقاضی و در قبال ارایه صورتحساب و پیش فاکتور مربوطه و تایید آن توسط وزارتخانه ذیربط حداکثر به میزان مندرج در آن به نرخ بازار بلامانع است. ۱۶- تامین و انتقال ارز بابت هزینه ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور و هزینه ارزی ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی داخل کشور با درخواست کتبی متقاضی و ارایه فرم ثبت نام حداکثر به میزان مندرج در آن و ارایه اسناد و مدارک مثبته مکفی به نرخ بازار بلامانع است. ۱۷- تامین و انتقال ارز بابت حق الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینه‌های حقوقی مربوط به بخش دولتی، در صورت ارایه تاییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران که در آن مبلغ حق الوکاله و موسسه خارجی موردنظر قید گردیده، در وجه حساب اعلام شده توسط دفتر مذکور به نرخ بازار بلامانع است. ضمناً در رابطه با حق الوکاله دعاوی خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (بخش غیر دولتی) به میزان صورتحساب وکیل در خارج از کشور در وجه وکیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر تایید شده باشد، به نرخ بازار بلامانع است. ۱۸- تامین و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزینه‌های وابسته به آن به داخل کشور جهت اتباع ایرانی مقیم ایران به دفاتر نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با ارایه درخواست از اداره کل امور مالی وزارت امور خارجه به نرخ بازار بلامانع است. ۱۹- تامین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی و بازاریابی دیجیتال (اینترنت، رویترز، گوگل و...) با ارایه درخواست متقاضی غیردولتی منضم به اصل صورتحساب و با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر به میزان مندرج در آن تا سقف ۸۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار بلامانع است. ۲۰- تامین و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهاد عمومی غیردولتی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ بازار بلامانع است. ۲۱- تامین و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات با ارایه درخواست متقاضیان غیردولتی، با تایید دستگاه ذیربط به نرخ بازار بلامانع است. ۲۲- تامین و انتقال ارز در وجه ذینفع بابت هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی (استاندارد، کیفیت و ...) با ارایه درخواست متقاضیان غیردولتی منضم به اصل صورتحساب به میزان مندرج در آن، با تایید دستگاه ذیربط به نرخ بازار بلامانع است. ۲۳- تامین و انتقال ارز برای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکتهای ریلی بابت حق استفاده از واگن‌ها، مطالبات راه آهن سایر کشورها، تنخواه بازرسی و پرداخت ضروری ناشی از قراردادهای چند جانبه در مقابل ارایه اصل اسناد و مدارک مثبته و سیاهه به نرخ بازار بلامانع است. ۲۴- تامین و انتقال ارز بابت تبدیل موجودی حسابهای ریالی افراد غیر مقیم در داخل کشور، مشروط بر آنکه موجودی حساب (ریالی)، ناشی از تبدیل مجاز قبلی ارز به ریال از طریق سیسم بانکی بوده است، به نرخ بازار بلامانع است. ۲۵- تبدیل و انتقال/پرداخت ارز بابت هزینه‌های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران (از جمله دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در داخل کشور)، مشروط بر آنکه ارز مورد نظر قبلاً توسط دفاتر مذکور تامین شده باشد، از محل ارزهای تامین شده بلامانع است. ۲۶- تامین و انتقال/پرداخت ارز بابت ارایه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی از محل حسابهای ارزی متصل به دستگاه های POS ارزی مستقر در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌ها به نرخ بازار بلامانع است. ۲۷- تامین و انتقال ارز بابت شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری (دارای مجوز/پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) با ارایه صورتحساب و تاییدیه سازمان مذکور به نرخ بازار بلامانع است. ۲۸- تامین و انتقال ارز بابت تبدیل داراییهای ریالی مامورین نمایندگی‌های خارجی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورهای خارجی در ایران به ارز، با ارایه اسناد و مدارک مربوطه که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به نرخ بازار بلامانع است. ۲۹- تامین و انتقال ارز برای صندوق ضمانت صادرات ایران بابت پرداخت هزینه‌های بیمه اتکایی به بیمه‌گران خارجی، پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانت نامه‌های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، پرداخت هزینه‌های حقوقی وصول مطالبات خارجی به موسسات خارجی، پرداخت حق اشتراک بانکهای اطلاعات خریداران و بانکهای خارجی به منظور اعتبارسنجی آنها، با تایید بالاترین مقام صندوق ضمانت صادرات ایران به نرخ بازار بلامانع است. تبصره: در خصوص تامین ارز به منظور پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانت نامه‌های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است نسبت به پیگیری وصول خسارت‌های پرداختی و بازگرداندن عین ارز به نرخ بازار اقدام کند. ۳۰- تامین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمامی عواید حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بلامانع است. ۳۱- تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی برای شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت برنامه‌ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت شرکت مذکور با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و برای کاروران پستی غیر دولتی و شرکتهای فعال خدمات پستی سریع بین‌الملل (دارای مجوز/پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با ارایه اصل صورتحساب و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پست بانک به نرخ بازار بلامانع است. ۳۲- تامین و انتقال/پرداخت ارز به اتباع خارجی (جهانگردان خارجی) بابت تبدیل مجدد ریال‌های اضافی ناشی از تبدیل ارز در سیستم بانکی کشور با ارایه صورتحساب فروش ارز و حداکثر در سقف آن از محل منابع آن بانک به نرخ بازار بلامانع است. ۳۳- تامین ارز بابت کارمزد کارگزاران (اعم از بانکی و یا صرافی) با توجه به نوع نرخ ارز تعرفه‌های کالایی بلامانع است. ۳۴- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانکها در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صندوق توسعه ملی به نرخ بازار بلامانع است. ۳۵- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع حساب ذخیره ارزی به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک بلامانع است. ۳۶- تامین ارز جهت سهم‌الشرکه (آورده) و بازپرداخت تسهیلات ریفاینانس (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) حسب تعرفه کالای وارداتی به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک و یا نرخ بازار بلامانع است. ۳۷- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی(اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۱۶۰۷/ت۴۳۳۰۴ک مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی) به نرخ بازار بلامانع است. ۳۸- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی مرتبط با تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانکها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صندوق توسعه ملی به نرخ بازار بلامانع است. ۳۹- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانکها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، حساب ارزی واردکننده و بازار دوم ارز (سامانه نیما) و یا به نرخ بازار میسر خواهد بود. ۴۰- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی مرتبط با تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک جهانی (W.B) و بانک توسعه اسلامی(IDB) در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بلامانع است. ۴۱- تامین ارز بابت آورده متقاضی، پرداخت اقساط و هزینه‌های تبعی اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان برای طرح‌های وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی که دارای تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و به استناد ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور قرارداد منعقد مینمایند، به نرخ بازار بلامانع است. در رابطه با سایر اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان، تامین ارز می‌بایست از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، حساب ارزی واردکننده، بازار دوم ارز (سامانه نیما) و یا به نرخ بازار صورت پذیرد. ۴۲- در رابطه با تامین، انتقال/پرداخت ارز بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی موضوع این بخشنامه، اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز صرفاً از یک منبع اعم از بانک و یا صرافی مجاز معتبر الزامی است. ۴۳- تامین و انتقال/پرداخت ارز بابت مصارف ارزی فوق الذکر، چنانچه وجه ریالی مربوطه تا قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از متقاضی اخذ گردیده و گواهی ثبت آماری آن توسط اداره نظارت ارز این بانک تایید شده باشد، وفق ضوابط و مقررات مربوطه به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک بلامانع خواهد بود. ۴۴- نرخ بازار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) به آدرس پایگاه اینترنتی ets.pbn.net قابل مشاهده بوده و در صورت هرگونه سوال در این ارتباط، مراتب را از طریق اداره صادرات این بانک استعلام و پیگیری کنند. ۵۴- در رابطه با نحوه تخصیص ارز بابت کلیه مصارف ارزی مندرج در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و مصارف ارزی موضوع این بخشنامه و پیروی‌های بعدی آن، ضمن اعلام اینکه تامین ارز مربوطه توسط این بانک صورت می‌پذیرد، لازم است حسب مورد هماهنگی‌های لازم را با ادارات ذیربط این بانک (آمار و تعهدات ارزی/ نظارت ارز/ عملیات ارزی) به عمل آورند. ۱۸- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی ۱۸-۱- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، مود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه تیما امکان پذیر است. ۱۸-۲- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۳- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۴- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع حساب ذخیره ارزی برای آندسته از تسهیلات گیرندگانی که مشمول بهره مندی از مزایای آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند. به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. تبصره: پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل منابع حساب ذخیره ارزی که مشول تهاتر بدهی دولت با بانک های عامل گردیده و با مشمول افزایش سرمای بانک ها گردیده است و مشمول بهره مندی از مزایای آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۵- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۶۰۷/ت۴۳۲۰۴ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۶- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۷- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خود گردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. شماره چهار: احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ در خصوص ترتیبات تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی و با اشاره به بندهای (۳۴) الی (۴۱) بخشنامه یادشده به پیوست ترتیبات نحوه تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات ارزی جهت جایگزینی با مفاد بند (۱۸) از قسمت (ب) بخش سوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. ۱۸- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی ۱۸-۱- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، مود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه تیما امکان پذیر است. ۱۸-۲- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۳- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۴- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع حساب ذخیره ارزی برای آندسته از تسهیلات گیرندگانی که مشمول بهره مندی از مزایای آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند. به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. تبصره: پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل منابع حساب ذخیره ارزی که مشول تهاتر بدهی دولت با بانک های عامل گردیده و با مشمول افزایش سرمای بانک ها گردیده است و مشمول بهره مندی از مزایای آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۵- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۶۰۷/ت۴۳۲۰۴ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۶- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۷- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خود گردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. شماره پنج: احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۲۵۳۹۸۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ درخصوص ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی، به پیوست صفحه (۱۰) از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی (خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی) در ارتباط با اصلاح بند (۱۸) از قسمت (ب) بخش مذکور بابت سهم الشرکه و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی به منظور جایگزینی با صفحه متناظر قبلی ارسال می گردد. خواهشمند است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. ۱۸- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی ۱۸-۱- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، مود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه تیما امکان پذیر است. ۱۸-۲- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۳- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۴- تسویه بدهی (اعم از اصل سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتفای نظام مالی کشور به صورت ارزی (ارایه عین ارز از سوی بدهکار) و یا به صورت ریالی مطابق آیین نامه مزبور می باشد. ۱۸-۵- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۶۰۷/ت۴۳۲۰۴ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۶- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۷- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خود گردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. شماره ششم: احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۲۵۱۴۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ درخصوص ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی، به پیوست صفحه (۱۰) از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی (خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی) در ارتباط با اصلاح بند (۱۸) از قسمت (ب) بخش مذکور بابت سهم الشرکه و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از محل صندوق توسعه ملی به منظور جایگزینی با صفحه متناظر قبلی ارسال و به اطلاع می رساند بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی از محل درآمد ارزی متقاضی بوده و در صورت تکافوی درآمد ارزی بنا به تشخیص و تایید صندوق توسعه ملی صرفا تا پایان سال ۱۳۹۹ به صورت ریالی و به نرخ بازار دوم ارز (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز- FTS) در روز بازپرداخت به حساب ریالی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی امکان پذیر است خاطرنشان می سازد شیوه نامه اجرایی بازپرداخت تسهیلات موصوف توسط هیات امناء و هیات عامل صندوق توسعه ملی در حال تهیه و تدوین می باشد که در این ارتباط آن بانک می بایست در چارچوب شیوه نامه مذکور، ضمن هماهنگی با صندوق توسعه ملی، جهت پرداخت اقساط تسهیلات در هر مقطع همزمان با واریز وجوه ریالی به حساب ریالی اعلامی از سوی صندوق توسعه ملی جزییات معادل ارزی قسط مرتبط با هر پوشش (اعم از اصل سود و وجه التزام ااخیر تادیه دین) و مشخصات بدهکار را به اداره عملیات ارزی این بانک منعکس نماید. خواهشمند است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. ۱۸- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی ۱۸-۱- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، مود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه تیما امکان پذیر است. ۱۸-۲- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۳- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ رسمی و با نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۴- تسویه بدهی (اعم از اصل سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت ارزی (ارایه عین ارز از سوی بدهکار) و یا به صورت ریالی مطابق آیین نامه مزبور می باشد. ۱۸-۵- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۶۰۷/ت۴۳۲۰۴ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۶- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۷- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خود گردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. شماره هفت: ۵۸- هزینه های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران تامین و انتقال با پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران (از جمله دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در داخل کشور) مشروط بر آن که بانک عامل تایید نماید ارز مورد نظر قبلاً توسط دفاتر مذکور تامین شده است، از محل ارزهای تامین شده بلامانع است. ۵۹- خدمات کنسولی سفارت خانه های خارجی داخل کشور و نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران تامین و انتقال با پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت ارایه خدمات کنسولی سفارت خانه های خارجی داخل کشور و نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران از جمله خدمات اخذ روداید و کنسولی از محل حساب های ارزی متصل به دستگاه های POS ارزی مستقر در سفارت خانه ها و یا کنسولگری ها و با تایید معاونت ذی بط وزارت امور خارجه بلامانع است. ۶۰- حمل جنازه تامین و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزینه های وابسته به آن به داخل کشور اتباع ایرانی مقیم ایران به دفاتر نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با تایید معاونت ذی ربط وزارت امور خارجه بلامانع است. ۶۱- مطالبه وجه ضمانت نامه های ارزی تامین و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت نامه های ارزی که براساس مقررات و دستورالعمل های این بانک صادر گردیده است، با پذیرش مسیولیت توسط موسسه اعتباری در وجه ذینفع ضمانت نامه ارزی بلامانع است. ۶۲- کارمزد ضمانت نامه های ارزی متقابل صادره تامین و انتقال ارز بابت پرداخت کارمزد ضمانت نامه های ارزی متقابل صادره به نفع بانک های کارگزار خارجی با تایید موسسه اعتباری مربوطه بلامانع است. ۶۳- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی مرتبط با تسهیلات ارزی ۶۳-۱- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان پذیر است. ۶۳-۲- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تایده دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان از تسهیلات گیرندگان ارزی بوده که از طریق بانک عامل و با منابع صندوق توسعه ملی در راستای مصوب سال ۱۳۹۴ هیات وزیران جهت تولید و فروش برق واحدهای نیروگاهی تسهیلاتی را اخذ نموده اند و حال در خصوص بازپرداخت این تسهیلات که به چه صورت باشد آیا به صورت ارزی باشد یا ریالی و با چه نرخی باشد دارای اختلاف با بانک مرکزی و بانک های عامل و صندوق توسعه و هیات وزیران بوده و به مقررات مورد شکایت به جهت ادعای تضییع حقوق و اینکه نوع قراردادها لحاظ شده است و حق مکتسبه برای آنها ایجاد شده است و محاسبه براساس نرخ ETS معترض می باشند. شاکیان معتقدند که بر اساس مصوبه هیات وزیران بانک مرکزی مکلف شده است معادل ریالی تسهیلات ارزی اخذ شده را با صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و با نرخ مبادله رسمی تسویه و تعیین تکلیف نماید و تولید کنندگان و واحدهای نیروگاهی صرفا با نرخ ریالی می بایست با بانک عامل تسویه نمایند. شاکیان تصویر مدارک و مستندات و مکاتبات دادستانی کل و سایر مراجع ذیربط را نیز پیوست نموده اند و به تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و نیز بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز ماده ۴ قانون مدنی در عدم عطف به ماسبق قوانین و مقررات و نیز آرای صادره از هیات عمومی از جمله دادنامه ۷۹۳/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۸ و شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۰ و شماره ۱۵۸ و ۱۵۹ مورخ ۱۳۹۲/۳/۶ و نیز آرای دیگری استناد جسته اند و تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را از هیات عمومی دیوان تقاضا نموده اند. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۴۲۵۰۰/۵۳۴۸۴- ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : الف: شاکی ادعا دارد که بر اساس تصویب نامه شماره ۳۱۱۰۸/۵۱۷۰۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش غیر دولتی و وزارت نیرو و شرکت های تابعه از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منعقد می شود می بایست مبلغ ریالی با نرخ رسمی پرداخت شود در حالی که بندهای ۱ و۱۱ تصویب نامه با تغییر مقرره سبب از بین رفتن منابع ارزی بانک مرکزی شده و این در حالی است که منابع ارزی بانک مرکزی صرفاً برای تامین کالاهای اساسی می باشد بعلاوه که تصویب نامه های مورد شکایت اصولاً در خصوص سایر تعهدات تامین ارز می باشد و در خصوص نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و کیفیت تخصیص ارز به کالاهای اساسی دارای حکم می باشد. ب: بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی ارتباطی با واردات و نرخ ارز تخصیصی کالاهای اساسی ندارد و مصوبات از این جهت اطلاق ندارد و ماهیت دادخواست و خواسته شاکیان بیشتر دایر بر الزام بانک مرکزی به تامین ارز با نرخ رسمی است در نتیجه این قسمت از خواسته در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری وفق ماده(۲۱۰ قانون دیوان عدالت اداری قرار دارد) تقاضای رد شکایت را دارم. بانک مرکزی به طور خلاصه بیان داشته بخشنامه های مورد شکایت دقیقا مربوط به پس از سال ۱۳۹۷ است که بر اساس قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ تکلیف قانونی برای موضوع محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می شود به شرح ذیل است: بر اساس بند د تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می شود، با نرخ سامانه یکپارچه مدیریت ارزی ( نیما ) است. بر اساس بند ج تبصره ۴ قانون سال ۱۴۰۰ محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می شود با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی است. بر اساس جز ۲ بند ص قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ای.تی.اس ) نیستند. اساسا ماهیت تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و بر پایه حفظ ذخایر ارزی ملی، توجیه ارزآوری و صادرات محور بودن طرح ها بوده و اصولا در زمان بررسی اعطای تسهیلات مزبور ضرورت ارزآوری طرح ها به عنوان یکی از اصول پایه ای در تصمیم گیری می باید از سوی بانک های عامل و نیز متولیان صندوق توسعه ملی مدنظر قرار گرفته باشد و این مهم در بخشهای مختلف نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات از محل صندوق مذکور از جمله بخشهای چهارم، هشتم و یازدهم آن (مسیولیت ها و تعهدات بانک عامل ) پیش بینی و تبیین گردیده و در این ارتباط نکته حایز اهمیت این است که بازپرداخت تسهیلات می باید با توجه به قرارداد ارزی منعقده به ارز، صورت پذیرد. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. با عنایت به عقیده اکثریت بیش از ۴/۳ اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ راجع به پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۰۱ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : شاکیان تقاضای ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و اطلاق بند ۳۴ دستورالعمل شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و اطلاق بند ۱-۱۸ جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بخشنامه شماره ۱۹۱۷/۱۱/۹۸ و اطلاق بند ۱-۱۸ جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۹۰۷۶۴/۱۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ و ابطال اطلاق بند ۸-۱۸ جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۲۵۳۹۸۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ و ابطال اطلاق جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۲۹۷۰۸۸/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ همگی مصوب بانک مرکزی را نموده اند و مدعی شده اند که مفاد این مصوبات تسری به حقوق مکتسبه آنها (نیروگاهها) در برخورداری از مزایای مفاد تصویب نامه شماره ۵۳۵۹/ت۵۱۷۰۹ه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ دارد و نافی حقوق آنها در بازپرداخت تسهیلات ارزی اخذ شده از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت فروش برق می باشد چرا که حکم مصوبه مزبور محاسبه توسط تسهیلات گیرندگان به نحو ریالی بوده و بازپرداخت با نرخ رسمی مبادله به عهده بانک مرکزی است که صرفنظر از اینکه اصولاً نحوه احتساب اقساط سر رسید شده به موجب تصویب نامه سال ۱۳۹۴ هیات وزیران چگونه و با چه نرخی می باشد؟ و مراد از نرخ رسمی و مبادله ای چیست؟ و اینکه سررسید اقساط چه زمانی است؟ و در حال حاضر نرخ رسمی برای بازپرداخت کدام می باشد؟ اصولاً به جهت اینکه مقررات مورد شکایت ناظر به نحوه تخصیص تامین ارز از بابت گروههای کالایی دارای اولویت دار و سایر مقررات مربوطه از تاریخ تصویب مصوبات مورد شکایت و سیاست های ارزی اتخاذی می باشد و نفیاً یا اثباتاً تعرضی به حقوق شاکیان و مفاد تصویب نامه سال ۱۳۹۴ هیات وزیران و حقوق مکتسبه احتمالی شاکیان و سایر نیروگاهها ندارد و در صدد بیان نحوه محاسبه تسهیلات ارزی آنها نمی باشد بلکه مراحل تخصیص و تامین ارز برای بعد از سال ۱۳۹۷ را بیان می نماید فلذا به جهت اینکه مودای مقررات یاد شده منطبق با قانون بوده و اطلاق ادعایی شاکیان را شامل نمی شوند به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۵۹۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۸/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۵۹۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۳ شورای پول و اعتبار در مورخه ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ و مصوبه شماره ۱۳۵۴ شورای پول و اعتبار مورخه ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار )
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۵۹۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۳ شورای پول و اعتبار در مورخه ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ و مصوبه شماره ۱۳۵۴ شورای پول و اعتبار مورخه ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار) ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۵۹۲۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ شاکی : آقای مهیار خلیلی فرزند محسن طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۳ شورای پول و اعتبار در مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و مصوبه شماره ۱۳۵۴ شورای پول و اعتبار مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: قسمت الف) ۱) به منظور ساماندهی و توسعه بازار ارز و طلا، بازار متشکل معاملات ارزی به مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان مرکزی خود انتظام ارتقاء و توسعه یافت..... ۲) معاملات ارزی اسکناس و حواله فلزات گرانبها (شمش و سکه طلا) ابزارها و واحدهای مالی نهادهای پولی و مالی مبتنی بر آنها می توانند به تشخیص رییس کل بانک مرکزی در بسترهای الکترونیکی این مرکز مورد معامله و تسویه قرار گیرند. قسمت ب) بانک مرکزی به عنوان رکن مقررات گذار، تنظیم گر نحوه فعالیت و مسیول نظارت بر حسن عملکرد در آن مرکز تعیین گردید. شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به عنوان تشکلی خود انتظام و رکن اجرایی مرکز می باشد. تغییرات اساسنامه شرکت مزبور پس از طی تشریفات قانونی و تایید بانک مرکزی و نیز صلاحیت حرفه ای هیات مدیره و مدیرعامل و نحوه گزارش دهی آن پس از تایید بانک مرکزی خواهد بود. بانک مرکزی می تواند در دو سمت خرید و فروش این مرکز اقدام به بازارگردانی نماید. همچنین به تشخیص بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری و صرافی های وابسته به آنها نیز می توانند در دو سمت خرید و فروش در این مرکز اقدام به بازارگردانی نمایند. شورای پول و اعتبار طی مصوبات مورد شکایت، با خروج از صلاحیت قانونی مبادرت به توسعه بازار متشکل معاملات ارزی و ایجاد «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به عنوان تشکلی خود انتظام نموده است. بر اساس مصوبات مذکور، معاملات ارز (اعم از اسکناس و حواله) و طلا و ابزارها و نهادهای مالی مبتنی بر آن، می تواند به تشخیص رییس کل بانک مرکزی، در بسترهای الکترونیکی مورد معامله و تسویه قرار گیرد. مصوبه مذکور خارج از حوزه اختیارات و صلاحیت قانونی شورای پول و اعتبار و بر خلاف قانون پولی و بانکی کشور، قانون بازار اوراق بهادار، آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانونی اساسی، قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور، آیین نامه مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مصوبه مورخه ۱۴۰۲/۵/۳۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار می باشد. تبیین مغایرت های قانونی به شرح ذیل است: ۱) به موجب ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱)، اختیارات شورای پول و اعتبار ناظر به شیون سیاست گذاری و نظارت است، این در حالی است که طرف شکایت خارج از حدود ماده قانونی مذکور، امری اجرایی را متصدی شده و به ایجاد «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران» اقدام نموده است. ۲) در مصوبه شماره ۱۳۵۳ شورای پول و اعتبار، «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به عنوان مرکز خود انتظام معرفی شده است؛ نهاد خود انتظام که خاستگاه آن بازار سرمایه است، شیوه ای جهت نظام مند سازی فعالیت های تجاری و اعمال کنترل بهتر آن است. مطابق قانون بازار اوراق بهادار، اختیار ایجاد تشکل های خود انتظام، در چارچوب مقررات و صرفاً به نهادهایی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند، در چارچوب مقررات مقرر داده شده است. بنابراین اقدام شورای پول و اعتبار که بدون جری تشریفات مربوط قانونی در این باره انجام شده است، خلاف قانون است. ۳) بر اساس بند ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، « تشکل خودانتظام؛ تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه‌ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند». همچنین برابر ماده ۳ آیین نامه اجرایی این قانون، «بورس ها، کانون ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خود انتظام محسوب می شوند. مصادیق سایر تشکل های خود انتظام توسط شورای عالی بورس تعیین می شوند». به علاوه؛ به موجب بند ۵ ماده ۴ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، «صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس تشکل های خود انتظام حسب مورد در صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار یا سازمان بورس است». بنابراین اقدام طرف شکایت بدون داشتن صلاحیت های قانونی است. ۴) در بند ۲ قسمت الف مصوبه مورد شکایت، شورای پول و اعتبار تجویز انجام معاملات ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها و... در مرکز مبادله ارز و طلا به تشخیص رییس کل بانک مرکزی را تصویب نموده است. این در حالی است که چنین معاملاتی در زمره فعالیت های اختصاصی بازار سرمایه می باشد. با اقدام مذکور توسط شورای پول و اعتبار، مواد مختلفی از قانون بازار اوراق بهادار به شرح ذیل نقض گردیده است: ا. بند ۵ ماده ۴ ب. بند ۴ ماده ۴ که در آن تصویب ابزارهای مالی از وظایف شورای عالی بورس شناخته شده است، نه به تشخیص رییس کل بانک مرکزی. ت. ماده ۲۰ دایر بر اینکه عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این ممنوع است. ث. ماده ۲۸ دایر بر اینکه «تاسیس بورسها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می شود». ۵) طبق بند ث ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، «آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب و فعالیت مدیران آن مشمول بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار است». ۶) در قسمت ب مصوبه مورد شکایت، بانک مرکزی رکن مقررات گذار و ناظر بر عملکرد مرکز مبادله تعیین شده است. این در حالی است که به موجب مواد ۱ و ۳ و ۴ و ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۳ آیین نامه اجرایی این قانون، به صورت حصری، نهادهای فعال جهت انجام فعالیت در بازار سرمایه تعیین شده اند. همچنین مطابق ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها...رکن مقررات گذار و ناظر نیز شورای عالی بورس و یا هیات مدیره سازمان تعیین گردیده اند. بنابراین بانک مرکزی اختیاری در این باره ندارد. ۷) در قسمتی از بند ب مصوبه مورد شکایت، تغییرات اساسنامه شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلا، منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی شده است، در حالی بر اساس بند ۷ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه تشکل های خود انتظام و نهادهای مالی بر عهده سازمان بورس است. ۸) همچنین در قسمتی دیگر از بند ب مصوبه مورد شکایت، صلاحیت حرفه ای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلا، به عنوان تشکلی خود انتظام به تایید بانک مرکزی منوط شده است. حال آنکه بر اساس مواد ۱۳ و ۱۴ «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام همگی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و مسیولیت تعیین معیارها، تایید یا سلب صلاحیت های حرفه ای و نیز رسیدگی به نقض قوانین و مقررات و ... بر عهده سازمان مذکور است. ۹) در مصوبه مورد شکایت؛ بانک مرکزی، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و نیز صرافی ها مجاز به بازارگردانی در دو سمت خرید و فروش در مرکز مبادله ارز و طلا شده اند. در حالی که بر اساس بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، «هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است، مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند» به حبس تعزیری یا جزای نقدی محکوم می شود. در قانون مذکور، اقدام به بازارگردانی بدون قید خاصی (همچون ورود ضرر به سهامداران و یا سایرین) جرم انگاری شده است و این صرفا به جهت حمایت از اعتماد عمومی و شفافیت بازار و اجتناب از آثار خسارت بار است. ۱۰) به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی اقدام به تاسیس و ثبت «شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۱۲۲۶۰۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ نموده است. موضوع فعالیت این شرکت به موجب روزنامه رسمی به قرار ذیل است: ایجاد، مدیریت و توسعه بازارهای مختلف به منظور انجام معاملات ارزی، طلا و نقره و سایر فلزات گرانبها و نیز نهادهای مالی، اوراق و .... عرضه، خرید و فروش ارز و فلزات گرانبها، راساً یا به عاملیت از سوی دارندگان منابع ارز و فلزات گرانبها و انجام عملیات بازارگردانی ، صدور، عرضه، خرید و فروش اوراق، صکوک و ... علی هذا اقدام شورای پول و اعتبار خارج از حدود اختیار و نقض قوانین متعدد است. ضمنا تقاضای دستور موقت به استناد موارد ذیل مطرح گردیده است: ۱) شرکت مورد شکایت، موازی بورس کالا در بازار سرمایه ایجاد شده و موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران نسبت به کل بازار سرمایه خواهد شد که تبعات و بحران های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی فراوانی در شرایط خاص کنونی کشور به دنبال خواهد داشت. ۲) هدایت معاملات از شرکت بورس کالا به مرکز مبادله ارز و طلای ایران، سبب کاهش درآمدهای این شرکت و ضررو زیان حدود ۱۰۰ هزار سهام دار بورس کالای ایران خواهد شد. این در حالی است که بازار ابزارها و اوراق بهادار مبتنی بر شمش طلا در بورس کالای ایران از سال ۱۴۰۱ راه اندازی شده است و تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این بازار سرمایه گذاری کرده اند. نزدیک به ۴ تن طلا معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان در این بازار گواهی شده است. ۳) دخالت بانک مرکزی در فرایند بازار، بستر ایجاد فساد و توزیع رانت را فراهم می آورد. ۴) انتقال بازار مبادلات از بورس کالا به مرکز مبادله ارز و کالا، قواعد عرضه و تقاضای بازار را کنار گذاشته و بر مبنای قیمت گذاری دستوری اقدام خواهد شد. این امر موجب از میان رفتن زمینه رقابت در تولید شمش شده و نهایتا سبب تضییع حقوق دولت خواهد گردید. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۰۳/۶۵۰۶ مورخه ۱۴۰۳/۱/۱۸ اعلام دفاع نموده که خلاصه دفاعیه به شرح ذیل است: ۱) به موجب بندهای الف و ب ماده ۱۰ قانون پولی وبانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری کشور بر اساس سیاست های کلی اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. اقتضای این مسیولیت، تصمیم گیری و تهیه و تصویب ضوابط و دستورالعمل های مرتبط است که در حدود قوانین صورت می پذیرد. همچنین به موجب بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی در زمره وظایف بانک مرکزی می باشد. مطابق بند ۶ ماده ۱۳ قانون یاد شده و نیز بند ۱۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مجاز به خرید و فروش طلا و نقره می باشد که نحوه اعمال آن به استناد تبصره ۲ ماده اخیر الذکر، با تعیین شورای پول و اعتبار خواهد بود. ۲) بانک مرکزی نهادی حاکمیتی و متولی بازار پول و اعتبار بوده و تابع قوانین خاص حاکم بر خویش (همچون قانون پولی وبانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی) است و بررسی رفتار آن با قوانین بازار سرمایه ناصواب و دارای نتایج غیرقابل جبران است. در تحلیل مقررات ناظر بر فعالیت های بانک مرکزی، باید به یکپارچگی باز پول و همبستگی نهادهای پولی و اعتباری با اقتصاد کلان توجه کرد و نباید به صورت بخشی، یکجانبه نگری و با اتکاء به برخی قوانین غیرمرتبط، استنتاج نمود. لازم به ذکر است هدف قانونگذار بر تفکیک بازار پول از بازار سرمایه است. در ماده ۳ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مقرر گردیده است: «به منظور نظارت کامل بانک مرکزی بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است». بنابراین به صرف مشابهت در الفاظ و ابزارها، نمی توان احکام یکسانی بر این دو حوزه حمل نمود. ۳) اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست»؛ وقتی طبق ماده ۱۳ قانون پولی و بانکی و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی دارای اختیاراتی شده است، طبعاً اعمال آن مستلزم برنامه ریزی و عملیات اجرایی است. دراین راستا بانک مرکزی در حوزه ارز و فلزات گران بها، با هدف تفکیک شان سیاست گذاری و نظارت از تصدی و اجراء، اقدام به تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران نموده تا از طریق ساز و کار شفاف و روشمند، سیاست های پولی خود را اجرا نماید. لذا تفکیک ماهوی بازار پول و اعتبار از بازار سرمایه و قواعد مجزای هریک از این بازارها اجتناب ناپذیر است. ۴) اساساً با هدف موارد مذکور، در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه و نیز در بند الف تبصره ۴ و بند ب تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ، نام «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» مورد تصریح و نرخ بازار مذکور ملاک عمل قرار گرفته است. ۵) شاکی «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» را نهاد مالی تلقی کرده است، در حالی که در بند ۲۱ از ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار در تعریف نهاد مالی آمده است: «منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند» که خصوصیت بازر آن فعالیت در بازار سرمایه و طبق قانون مذکور است. لیکن بند الف الحاقی مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ تبصره ۴ ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که از نظر زمانی نیز متاخر از قانون بازار اوراق بهادار است، مقرر نموده است: «تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک، تعاونی اعتبار و .... فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات شورای پول و اعتبار امکان پذیر است». ذکر عبارت «از قبیل» مبرهن می سازد که از نظر قانونگذار نهادهای پولی و اعتباری منحصر در موارد مذکور در قانون مذکور نیستند و بانک مرکزی می تواند به موجب اقتضایات، اقدام به تاسیس نهادهای پولی و اعتباری دیگری نماید. بر این مبنا، مرکز مبادله ارز و طلای ایران تاسیس گردیده است. ۶) اختیارات و وظایف شورای عالی بورس در ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار (که مورد استناد شاکی است) ناظر به ایجاد و توسعه زیرساختی برای داد و ستد کالاها و دارایی هاست، نه ناظر به خود دارایی ها. بنابراین نقش شورای عالی بورس نافی صلاحیت مراجع حاکمیتی دیگر نمی باشد. به عنوان مثال عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، نافی صلاحیت وزارت نفت و سایر نهادهای حاکمیتی همچون هیات وزیران در سیاست گذاری و تنظیم گری عرضه و فروش محصولات پتروشیمی نیست. صرف نظراز موارد بیان شده، اساساًمرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور مدیریت بهینه معاملات طلا و ارز، رصد و پایش این معاملات و اعمال سیاست های پولی کشور تاسیس شده است. لازم به ذکر است مرکز تاسیس مبادله ارز و طلای ایران، بخشی از اختیارات بانک مرکزی است و وظایف حاکمیتی این بانک به مرکز مذکور واگذار نشده است. گفتنی است علاوه بر اینکه در بند ۶ ماده ۱۳ قانون پولی و بانکی کشور، همچنین ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، انجام معاملات طلا و نقره برای نظام بانکی را به رسمیت شناخته شده است و در بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، تنظیم مقررات ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی می باشد، در قانون جدید بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ در بند ۲ از جزء ب ماده ۴ ، خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار از وظایف این بانک احصاء شده است. بالاتر از آن بر اساس ماده ۴۴ این قانون، بانک مرکزی می تواند برای تحقق سیاست های ارزی خود در بازار مداخله و اقدام به خرید و فروش ارز یا اوراق مبتنی بر ارز نماید. همچنین بر اساس بند ۳ از جزء ب ماده ۴ قانون، طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت حجم نقدینگی از اختیارات بانک مرکزی شمرده شده است. ۷۷) «نهاد خود انتظام» که مورد استناد شاکی بوده، دارای معنای عامی است که یک مصداق آن در حوزه بازار سرمایه تحقق یافته است و این بدان معنی نمی باشد که همه نهادهای خود انتظام مشمول مقررات بازار سرمایه باشند. نهادهای خود انتظام نهادهایی هستند که مقررات و قواعدی را عمدتا به نفع مشتریان خود وضع کرده و تابع آن قواعد هستند. مستنبط از بند ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، نهادهای خود انتظام که «طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند» مشمول این امر هستند. هم اکنون مطابق ماده ۳۸ قانون پولی وبانکی، کانون بانک ها به عنوان نهاد خود انتظام شناسایی می شود ولی تحت شمول بازار سرمایه نمی باشد. ۸) اوراق بهادار به دو دسته اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه و غیر آن تقسیم می شوند. تدقیق در موارد متعدد قانون نشان می دهد استفاده از اوراق بهادار غیرمعامله شده در بازار سرمایه، برای برخی بخش های حاکمیتی مجاز است. در ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار به صراحت مواردی از این دسته اوراق بهادار بیان شده است و در فراز پایانی ماده ۳۰ قانون مذکور آمده است: «بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده باشد». ۹) در ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فعالیت بانک مرکزی در سه گروه قرار گرفته است و طبق تبصره ۱ ماده ۳ همان قانون، خرید خدمات مالی، فنی، مدیریتی از بنگاه های غیردولتی از فعالیت های گروه سه شمرده شده است. فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران (که البته شرکت سهامی خاص نیز می باشد) از این سنخ است و مغایرتی با قانون ندارد. ۱۰) سابقا شکایت مشابهی در خصوص ایجاد نهاد شاپرک توسط بانک مرکزی مطرح شده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴۰۶ مورخه ۱۴۰۱/۸/۱۰ رای به رد شکایت صادر نمود. در پایان اعلام می دارد وظایف بانک مرکزی درماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، بند الف ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه مشخص شده است و اقدام مورد شکایت منطبق با موارد مذکور و در چارچوب اختیارات بوده است و بنابه مراتب فوق، صدور رای شایسته مبنی بر ردّ شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۳۲۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضا و نمایندگان طرف شکایت و شاکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که النهایه با توجه به اینکه اقلیت اعضای حاضر در جلسه صرفاً در بحث تاسیس شرکت سهامی، مصوبات مورد شکایت را دارای ایراد و قابل ابطال دانسته اند و نسبت به سایر قسمت های مصوبات مورد شکایت اتفاق عقیده بر عدم ابطال بوده است با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : به موجب مصوبات مورد شکایت ( شماره ۱۳۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و شماره ۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شورای پول و اعتبار ) مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه اندازی شده است که با توجه به اینکه به شرح جداگانه در خصوص ایجاد شرکت سهامی اتخاذ تصمیم شده است راجع به سایر احکام مندرج در مصوبات اولاً مصوبات مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و نه حاکمیت قانون جدید بانک مرکزی به تصویب رسیده اند و عمده حکم مندرج در آنها ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران می باشد. ثانیاً: مراد از طلا در این مصوبات طلای مسکوک و شمش بوده و موضوع منصرف از طلای مرسوم و متعارف و آبشده و مصنوع در بازار می باشد چرا که انتظام بخشی به بازار طلا در حوزه حاکمیتی مربوط به وظایف و اختیارات بانک مرکزی است و در سایر موارد به عهده سایر مراجع ذیربط می باشد. ثالثاً: با این فرض طلای مندرج در مصوبات معترض عنه از حوزه کالا بودن و بورسی بودن خارج بوده و سبقه حاکمیتی آن جهت کنترل بازار و در برخی موارد مداخلات ارزی و پولی تقویت می شود و از مقوله تشکل های خود انتظام و صلاحیت سازمان بورس خارج می شود ( صرفاً در بحث طلای مسکوک و شمش طلا ) رابعاً دخالت بانک مرکزی در امر واردات و صادرات طلا و نقره که این اقدام صرفاً با اجازه بانک مرکزی صورت می پذیرد و آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوب ۱۳۹۸ و ماده ۴ قانون جدید بانک مرکزی و ایضاً ماده ۳ بازار متشکل غیرپولی و بند ح ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور همگی موید وظایف و اختیارات و تکالیف بانک مرکزی جهت مداخله در امر طلا و ارز و نظارت و سیاست گذاری در خصوص آنها می باشد. خامساً آنچه در مرکز مبادله ارز و طلا به موجب مصوبات مورد شکایت محقق می شود و کارکرد آن متمایز از بازار سرمایه و بورس است، اینکه دایر مدار عرضه و تقاضا می باشد چرا که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نگاه حاکمیتی و سیاست گذاری مقوله ارز و طلا، راهبری و مدیریت می شود و تابع نگاه کلی به موضوع است و نه تابع سوداگری و سودجویی و اصولاً جنبه تنظیم گری و بسترهای انجام معامله حکایت از نوع خاصی از دخالت بانک مرکزی در این مقوله دارد فلذا مجموعاً از حیث اصل ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران و سایر احکام متفرع بر آن به غیر از موضوع تشکیل شرکت سهامی خاص ایرادی بر مصوبات معترض عنه مترتب نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۳۷۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۸/۲۹
معتبر
ابطال قسمت اول و اطلاق قسمت پایانی از جزء (ج) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۳۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول و اطلاق قسمت پایانی از جزء (ج) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۳۷۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۹ شماره پرونده: ۰۲۰۷۷۹۶- ۰۳۰۰۹۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست و امید یاهو طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول و اطلاق قسمت پایانی از جزء (ج) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال قسمت اول و اطلاق قسمت پایانی از جزء (ج) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " الف: خلاصه متن دادخواست آقای بهمن زبردست: سازمان امور مالیاتی کشور در بند (۸) بخشنامه مورد شکایت، با عنوان نمودن این که برخی از وراث با واداشتن طلبکاران صوری به اقامه دعوی در دادگستری یا هیات های موضوع قانون کار قصد فرار از پرداخت مالیات بر ارث را دارند، احکامی را در جزهای (ب) و (ج) این بند مقرر نموده که حکم جزء (ب) آن طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. لذا با اتخاذ ملاک از رای مذکور و مطابق نص صریح ماده (۳۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت بوده، پس از قطعیت مالیات بر ارث، هیات حل اختلاف مالیاتی تنها مرجع صالح برای رسیدگی به اسناد و مدارک تازه و هرگونه تصمیم‌گیری درباره آنها اعم از رد و قبول یا این که اصولاً قابلیت طرح در هیات را دارند یا نه، بوده و ادارات مالیاتی جز ارسال مدارک به هیات مذکور، مطلقاً حق بررسی و تصمیم‌گیری درباره آنها را ندارند. با توجه به احتمال تضییع حقوق برخی مودیان در سال های گذشته، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق جزء (ج) بند (۸) بخشنامه مورد شکایت را، در حدی که ادارات مالیاتی را مجاز به بررسی و تصمیم‌گیری برای قبول یا عدم قبول اسناد و مدارک ارایه شده مربوط به بدهی متوفی، پس از قطعیت مالیات بر ارث، به جای ارسال پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی جهت صدور رای دانسته، به دلیل مغایرت با ماده (۳۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و نیز رای پیش‌گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیار از حیث گرفتن اختیارات قانونی هیات حل اختلاف مالیاتی و دادن آن به ادارات مالیاتی، دارم. ب: خلاصه متن دادخواست آقای امید یاهو: به موجب بند مورد شکایت تبعیت و اجرای آثار آراء قضایی را معلق و منوط به اقدام قضایی سازمان امور مالیاتی جهت ورود در پرونده قضایی با آثار مالیاتی (حسب مورد ورود ثالث، اعتراض ثالث و...) و صدور رای له یا علیه سازمان امورمالیاتی دانسته است. این در حالی است که به موجب ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی آرای دادگاه ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند. همچنین به موجب ماده ۸ همان قانون: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد» مضافاً مستنبط از ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: «هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند، لازم‌الاتباع است.» به قیاس اولویت رای مذکور برای مرجع اداری نیز لازم الرعایه است. مع هذا با عنایت به مواد متعدد از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، آراء مراجع قضایی برای اشخاص دیگر مِن‌جمله مراجع اداری لازم الرعایه بوده و ترتب آثار آراء مذکور به اموری مانند طرح اعتراض سازمان امورمالیاتی و... مغایر با اصول حقوقی و قوانین مذکور است. به طور کلی بسیاری از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی واجد آثار گسترده مالیاتی بوده و فتح باب ادعاهایی همچون ادعای مندرج در بخشنامه معترضٌ عنه می تواند موجب تالی فاسد و اطاله دادخواهی مودیان مالیاتی گردد. مع الوصف با توجه به موارد مذکور اجرای رای مراجع قضایی را منوط به حضور اداره مالیات در صحنه دادرسی و صدور حکم له یا علیه اداره کل امور مالیاتی دانسته است، تقاضای ابطال عبارت «اما چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد ۱۳۰ تا ۱۴۰ و ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوی بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضایی صراحتاً متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود» از جزء «ج» از بند ۸ بخشنامه ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ را مستند به بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری را از ریاست و قضات دیوان عدالت اداری خواستاریم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ .......................... ۸- راجع به ادعاها و اسنادی که وراث در مورد بدهی متوفی ارایه می نمایند. ................................. ج: طبق نص صریح ماده ۲۳۷ مذکور، مرجع صالح برای رسیدگی به بدهی ها از حیث مالیاتی هیات های حل اختلاف مالیاتی است و ذکری از مرجع قضایی و یا مراجع دیگر در این ماده به عمل نیامده است اما چنان چه سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد ۱۳۰ تا ۱۴۰ و ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوی بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضایی صراحتاً متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود. ضمناً متذکر می گردد، علی رغم استنباط برخی مسیولین مالیاتی، مطالبه مالیات از وراث در این قبیل موارد به منزله تغییر حکم دادگاه یا جلوگیری از اجرای آن بین طرفین اصلی دعوی که در ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان گردیده، نمی باشد. در خصوص آراء مراجع اختصاصی غیر قضایی نیز متذکر می گردد که قبول بدون قید و شرط آراء مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نبوده و ارایه این گونه آراء کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمی نماید.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۵۰۵۴ ص مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ به طورخلاصه توضیح داده است که: " بر خلاف برداشت شاکی، وظایف ادارات مالیاتی صرفاً ارسال مدارک نبوده و بنا به تصریح ماده فوق بررسی از حیث محورهایی مانند: تاثیر یا عدم تاثیر اسناد تازه در محاسبه مالیات نیز با توجه به ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم در صلاحیت ادارات مالیاتی می باشد. ضمناً مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ تنها ناظر به قابلیت طرح اسناد تازه بعد از قطعیت در هیات حل اختلاف مالیاتی است و به موضوع شکایت ارتباطی ندارد. لازم به ذکر است مقرره مورد شکایت در راستای تبیین حکم قانون بوده و در چهارچوب صلاحیت مقام صادر کننده و جهت اجرای حکم ماده ۳۷ سابق قانون مالیات های مستقیم (حاکم در زمان صدور مقرره) صادر شده است، لذا ملاک مورد ادعای شاکی به دلیل تفاوت میان حکم بندهای (ب) و (ج) مقرره مورد شکایت (۱۱۸۲۳) جاری نمی گردد، چرا که دادنامه موصوف ناظر به بند (ب) مقرره فوق می باشد، اما بند (ج) مقرره ضمن تاکید بر صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی در خصوص رسیدگی به بدهی های [متوفی] از حیث مالیاتی؛ شرایط و مقدمات رسیدگی به آراء مراجع اختصاصی غیر قضایی را که ممکن است دارای آثار مالیاتی برای اموال متوفی باشد، این گونه بیان نموده که قبول بدون قید و شرط آراء مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نیست و ارایه آراء مراجع اختصاصی غیر قضایی کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمی نماید. این قسمت از مقرره، منطبق با ماده ۳۷ سابق قانون مالیات های مستقیم و در راستای تبیین این حکم می باشد. بر این اساس اسناد و مدارک تازه، علاوه بر این که باید مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی باشد، لازم است در محاسبه مالیات موثر باشد. همان گونه که مستحضرید به دلیل صلاحیت تخصصی، برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است. بدیهی است تشخیص اسناد و مدارک تازه (در این جا آراء مراجع اختصاصی غیر قضایی) در محاسبه مالیات نیز در حیطه وظایف و صلاحیت های قانونی مراجع حل اختلاف مالیاتی پیش‌بینی شده است و از این رو مقنن در ماده ۳۷ قانون پیش گفت با آوردن عبارت «در محاسبه مالیات موثر باشد» ارزیابی این تاثیر را بر عهده ایشان نهاده است؛ لذا بر خلاف برداشت شاکی، قسمت مورد اعتراض، وظایف ادارات صرفاً ارسال مدارک نبوده و بنا به تصریح ماده فوق، بررسی تاثیر یا عدم تاثیر اسناد تازه در محاسبه مالیات از سوی مامورین مالیاتی و انعکاس گزارش مربوط برای فراهم شدن موجبات رسیدگی در مرجع واجد صلاحیت (هیات حل اختلاف مالیاتی) نیز در راستای اجرای حکم قانونگذار می باشد. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق، رد شکایت مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. براساس قسمت اول مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در فرآیند رسیدگی جهت تعیین ماخذ مالیات بر ارث و بررسی میزان بدهی محقّق متوفی و دیون و کسر واجبات مالی و سایر امور، چون طبق نص ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم تنها مرجع رسیدگی به این امور هیات حل اختلاف مالیاتی است و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی در قوانین ذکر نشده‌اند لذا در فرضی که سازمان امور مالیاتی در پرونده‌های متشکله در آن مراجع به عنوان ثالث (وارد یا معترض و...) دخالت داشته و در جریان دادرسی بوده و مدافع حقوق دولت باشد و دادنامه صادره از مرجع قضایی متضمن حکم علیه سازمان امور مالیاتی باشد آن رای مطاع و قابل قبول است و معنای این عبارت این است که چنانچه به هر نحوی خواه ارادی و یا خارج از اراده سازمان امور مالیاتی در پرونده‌ای که متداعیین در مرجع قضایی صالح مطرح مینمایند (مثلاً الزام به تنظیم سند یا اثبات مالکیت یا پرونده مطالبه وجه چک به طرفیت ورثه نسبت به اموال متوفی و...) در صورتی که سازمان امور مالیاتی و یا ادارات مالیاتی نتوانند وارد شوند، رای مرجع قضایی مبنی بر این که قبل از فوت مورث یا حتی بعد از فوت مورث بخشی از ماترک تعلّق به طلبکار داشته یا از ماترک و ماخذ مالیات بر ارث خارج شده هیچ اثری در رسیدگی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ندارد که این حکم در مقرره مورد اعتراض برخلاف مفاد قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. ب. براساس قسمت پایانی مقرره مورد شکایت، سازمان امور مالیاتی مجاز به بررسی و تصمیم‌گیری برای قبول یا عدم قبول اسناد ارایه شده مربوط به بدهی متوفی (پس از قطعیت مالیات) اعلام شده و این در حالی است که علی القاعده می‌بایست اسناد و مدارک به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال شود تا بررسی انجام و رای مقتضی صادر گردد و از این جهت اطلاق حکم مقرر در قسمت مزبور خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱
