راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی *شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۷۳ – ۰۲۰۰۲۰۱- ۰۲۰۰۱۷۶- ۰۲۰۰۱۷۵- ۰۲۰۰۲۰۲-۰۲۰۰۲۰۳- ۰۲۰۰۱۷۴ -۰۲۰۰۲۳۸ -۰۲۰۰۲۳۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۵۶۹۸ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۱* شاکیان : سمن جلولی- زهرا شاد- شاهرخ صمیمی- سید مهدی میرهاشمی- شهروز ابوالحسنی – مرضیه امیدواریان- عاطفه مجلسی- اکرم سادات موسویان- آزیتا قنواتی- نجمه غلامی- مینا گرجی آرا- مریم فصیحی زاده- راحله کوهی سقرلو- علی کتابی- امیر عزیزی- الهام بامی محمدی- مرتضی عرب کوهستانی- علی قنبری برزیان- زینب صالحی- رضا نوراللهی مقدم- حمیدرضا گله داری- عباس یوسف زاده- امین کتابی- علی پرمون- ابراهیم اکبری پردنجانی- سید مسیح مولانا- مصطفی باتقوا- مسعود ولی پوری گودرزی – حمیدرضا ادیب نیا – پیمان آقابیگی – علیرضا زمانیان -زهرا عسگری - سیروس بالاوندی * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور" با توجه به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر می دارد:۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱در سال ۱۴۰۲، مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.۲- مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین (از جمله ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب۰۳/۰۴/۱۳۸۶، ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰) به نرخ های زیر مشمول مالیات می باشد:۲-۱ - نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)۲-۳ -نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)۲-۴ - نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)۳- به مجموع درآمدهای حقوق هر یک از اشخاص حقیقی مشمول حکم بند (و) تبصره ۱۲ قانون صدرالاشاره، یک معافیت مالیات بر درآمد حقوق سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم به میزان تعیین شده فوق الذکر، قابل اعمال خواهد بود.۴- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند، طبق قوانین و مقررات و با احتساب پرداختی سایر اشخاص به حقوق بگیر مورد نظر، مالیات متعلق را محاسبه، کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق بگیران، پرداخت نمایند. پس از دریافت سیستمی فهرست مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور، میزان مالیات متعلق به هر حقوق بگیر را مطابق قوانین و مقررات و با لحاظ مجموع حقوق دریافتی آنان و بر اساس میزان حقوق دریافتی از سایر کارفرمایان تا آن زمان، محاسبه و در صورتی که مالیات متعلق به هر حقوق بگیر، کمتر محاسبه و پرداخت شده باشد، میزان ما به التفاوت مالیات هر حقوق بگیر را به صورت سیستمی به پرداخت کننده حقوق، اعلام می نماید. چنانچه کارفرما ظرف مهلت ده روز از تاریخ سیستمی، بدهی مالیاتی را از طریق سامانه، پرداخت و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی را به صورت سیستمی ارایه، نمایند، جرایم متعلق از این بابت با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، بخشوده می شود. در مواردی که کارفرما در موعد مقرر مابه التفاوت مالیات اعلامی توسط سیستم را نپردازد، بر اساس نرخ مالیاتی متناظر نسبت به مطالبه مالیات متعلق و جرایم مربوطه اقدام خواهد شد.۵– چنانچه در رسیدگی های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده ۸۶ قانون یادشده عمل ننموده یا درآمد حقوق هر یک از کارکنان را کمتر از میزان واقعی ابراز نموده است، مابه التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق حقوق بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می شود.۶– درآمد عیدی حقوق بگیران، پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم و با ملحوظ نظر قراردادن مجموع درآمد حقوق اشخاص مذکور، مشمول نرخ های ماده ۸۵ قانون اخیرالذکر خواهد بود.۷– نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود.۸– کلیه پرداخت ها به افراد در قبال ارایه خدمات در دستگاه ها (اعم از بخش دولتی و یا غیر دولتی) تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التالیف و پاداش شورای حل اختلاف، مشمول حکم بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، می باشند.۹-با عنایت به حکم بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴)، به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، علاوه بر معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در معافیت مالیاتی سالانه مذکور می شوند.*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان در بیان شکایت خویش اعلام نموده اند که طبق بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، نرخ مالیات حقوق و معافیت آن و نیز موارد شمول آن بیان شده است و این قانون موارد را به نحو صریح بیان نموده است.هرچند قانونگذار به نحو ناقص اقدام نموده است ولی به نظر می رسد مفاد ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در این بند قانون بودجه اصلاح شده است ولی حکم مواد (۸۲) (۸۳) (۹۱) (۹۲) قانون کماکان معتبر می باشد.با توجه به ماده (۱۸۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس که برای اصلاح قانون، نظر( ۲/۳ ) نمایندگان اخذ شده است (در خصوص ماده ۸۵) اما سایر مواد کماکان به قوت خود باقی است. از طرف دیگر مفاد تبصره ۱ ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم در بند ۴ بخشنامه مورد شکایت نادیده گرفته شد و پرداخت کنندگان حقوق را مکلف نموده است که محاسبه حقوق را با لحاظ سایر پرداختی ها انجام دهند در حالی که محاسبه باید توسط سازمان انجام شود.علیرغم تصریح معافیت عیدی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، سازمان در بخشنامه مورد شکایت آن را به نرخ های ماده ۸۵ مشمول مالیات قرار داده است.از سویی تخفیفات مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (بند ص تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲) به نحو دقیق در بخشنامه (بند ۹) مورد رعایت واقع نگردید، تقاضای ابطال بخشنامه موصوف را داریم در لایحه تقدیمی متعاقب، شاکیان تقاضای ابطال کل بخشنامه را نموده اند.* سازمان امور مالیاتی طی لایحه مثبوت به شماره ۳۰۰۹۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ در پاسخ بیان داشته است که: سابقا همین شکایت در پرونده دیگری مطرح شد که تا کنون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده است تقاضای رسیدگی توأمان را دارم.عمده استدلال شاکیان این است که سازمان، مفاد قانون بودجه را با تصویب این بخشنامه تغییر داده است در حالی که بخشنامه فاقد هرگونه حکمی راجع به لغو معافیت های موضوع بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می باشد.در بخشنامه تأکید شده است سایر معافیت های موضوع ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان و ... مورد توجه واقع شود.ایضا در خصوص اینکه ادعا شده مصادیق رفاهی از جمله مهدکودک، یارانه غذا و ... مشمول مالیات داشته شده است و برخلاف آرای هیات عمومی می باشد، ذکر این نکته لازم است که آرای هیات عمومی مربوط به قوانین حاکم زمان خویش می باشد ولیکن بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تأسیس جدیدی است که کلیه پرداختی ها و دریافتی ها تحت هر عنوانی را مشمول مالیات دانسته است. ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نیز وظیفه کسر را متوجه پرداخت کنندگان حقوق دانسته است و اینکه ادعا شده، تکلیف محاسبه و کسر به عهده سازمان امور مالیاتی است صحیح نمی باشد چون پرداخت کننده در حکم مؤدی می باشد. مزید اطلاع اینکه کارفرمایان وفق الزامات قانونی باید میزان حقوق را بر اساس ماده ۲۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به کارفرمایان دیگر اطلاع رسانی نمایند. از سویی بند ۴ بخشنامه ضمن عدم شفافیت ادعای شاکیان، در راستای بند (ص) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص مزایای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صادر شده است و مغایرتی با قوانین ندارد. با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی به استثنای بند ( ۵ ) این بخشنامه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت ادارینظر به اینکه مرجع واضع مصوبه در بخشنامه شماره ۵/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ که در راستای احکام مربوط به مالیات حقوق مندرج در بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مواردی را منطبق با قانون بودجه سال یاد شده ذکر نموده است و در راستای اجرای احکام قانونی اموری همچون سقف مالیات حقوق ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم و موارد استثنای آن و نیز حاکمیت قانون بودجه بر تبصره یک ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را بیان نموده است و به صورت عینی و ملموس اعداد و ارقامی را که حقوق بگیران دریافت و کارفرمایان در هنگام کسر و ایصال مکلف هستند در خصوص پرداختی های حقوق رعایت نمایند، بیان نموده و نیز برخورداری از یک معافیت مالیات حقوق و نیز تکالیف کارفرمایان در ارسال فهرست را بیان نموده است و همچنین با لحاظ مفاد قانون بودجه در خصوص عیدی پرداختی و کارانه پزشکان بالینی تمام وقت جغرافیایی و اعضای هیات علمی موصوف و نیز رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، احکامی را ذکر نموده که همگی در محدوده اختیار قانونی و در راستای قانون بوده، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری ( به استثنای بند ۵ بخشنامه که به صورت جداگانه اتخاذ تصمیم شده است) بخشنامه معترض عنه را قابل ابطال ندانسته رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره ابلاغیه : ۲۰۸۹۹۳/ت۶۱۹۳۷ه تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۳۳۸۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:پنجاه درصد (۵۰ %) کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی موضوع بند (۲) ماده (۴) اساسنامه صندوق ملی محیط زیست که به حساب صندوق مذکور واریز می شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال تلقی می شود. معاون اول رییس جمهور - محمد مخبر
نامشخص
شماره ابلاغیه : ۲۱۳۵۹۲/ت۶۲۱۶۵ه تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۸۹۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاییدیه های شماره ۱۴۰۲/۴۶۶۹۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ و شماره ۱۴۰۲/۴۸۵۶۷/۲۰۰مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد: ۱ - مطالبات شخص متقاضی (شرکت ایران ترانسفو) از شرکت های دولتی برق منطقه ای گیلان و برق منطقه ای خراسان با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان زنجان) به شرح جدول زیر تهاتر می شود: شخص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ شرکت ایران ترانسفو شرکت برق منطقه ای گیلان ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ نامه شماره ۷۵۸۸/ ۲۹/ ۱۱۵ / ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ شرکت برق منطقه ای خراسان ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲ - شرکت های دولتی برق منطقه ای گیلان و برق منطقه ای خراسان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین شخص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳ - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴ - مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) از طریق ظرفیت های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. ۵ - در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۱) تصویب نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. ۶ - سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) را در اولویت تخصیص قرار دهد. معاون اول رییس جمهور - محمد مخبر
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۵ – ه ت/ ۰۲۰۰۲۴۰شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۸۹۳۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶* شاکی : شرکتهای تولید ایستگاه نیرو واحد و تولید ایستگاهی نیرو ویژه با وکالت آقای رضا طجرلو و شرکت آروین تبریز* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی* موضوع شکایت و خواسته ابطال عباراتی از مواد آیین نامه اجرایی موضوع مربوط به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوبه هیات وزیران با شماره ۵۸۹۵۵-ت۵۲۰۸۰ه به تاریخ ۱۱-۵-۱۳۹۴ و اصلاحیه ها و الحاقیه های مربوط به آن شامل مواد ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۱ ، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۲، ۲۳ ، ۳ و ۲۵ با شماره و تاریخ: ۱)- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۰۹۵۹-ت۵۳۰۰۷ه مورخ ۴-۲-۱۳۹۵، ۲ )- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۵۵۲۷۵-ت۵۳۷۶۴ه مورخ ۸-۱۲-۱۳۹۵ )، ۳- ( اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۹۴۷۵-ت۵۵۱۶۴ه مورخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۶ ) و ۴- (اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۴۵۳۷-ت-۵۶۹۶۲ه مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۸ )، به جهت مغایرت با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تبصره های آن، از تاریخ صدور به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- مواد ۳، ۴ و ۵ (... ماده ۲۵) از آیین نامه اجرایی (اصلاحی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸) به شماره ۱۵۵۲۷۵ ماده۳ نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی های اعتبارات/ بروات اسنادی و یا حواله های ارزی به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح زیر محاسبه می شود:الف تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی.ب تسهیلات پرداختی پس از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ با رعایت بند (الف) ماده ۵ این آییننامه پس از کسر اصل اقساط مرتبط پرداخت شده.پ مجموع بدهیهای موضوع بندهای (الف) و (ب) بر حسب نرخ دوازده هزار و دویست و شصت (۲۶۰ر۱۲ ) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می شود.ت ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (پ) بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به مأخذ پانزده درصد از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۴ تا زمان تسویه بدهی محاسبه میگردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بند (پ) در نظر گرفته می شود.۳ در ماده ۴ عبارت های «تا پایان اسفندماه ۱۳۹۶ «و «به مأخذ پانزده درصد» به ترتیب جایگزین عبارتهای «تا تاریخ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ «و «به مأخذ بیست درصد» می شود.۴ متن زیر جایگزین بند (الف) ماده (۵ (و تبصره بند مذکور حذف می شود:الف تسهیلات پرداختی که حداقل یک پرداختی در قالب اعتبار/برات اسنادی و یا حواله ارزی قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۴) راه اندازی اتاق مبادلات ارزی) داشته باشد.۵ متون زیر به عنوان مواد (۲۳) ،(۲۴) و (۲۵) به آیین نامه الحاق می شوند:ماده ۲۳ مهلت های مقرر در این آیین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و چنانچه تسهیلات گیرندگان در مهلت های تعیین شده نسبت به تسویه اقدام ننمایند، باید مطابق دستورالعمل های حساب ذخیره ارزی نسبت به تسویه اقدام نمایند.ماده ۲۴ اصلاحات این تصویب نامه به کلیه تسهیلات گیرندگانی که در چارچوب این آیین نامه اقدام به تعیین تکلیف یا تسویه نموده اند، تسری می یابد.تبصره مابه التفاوت مبالغ مازاد دریافتی از تسویه کنندگان در چارچوب این آیین نامه که به حساب ذخیره ارزی واریز شده است، از محل ماده ۱۱ این آییننامه تأمین می شود.ماده۲۵ آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده هستند، در صورت پرداخت حداقل بیست و پنج درصد علی الحساب موضوع ماده ۲ این آییننامه، محرومیتهای زیر رفع می شود:الف عدم گشایش اعتبار اسنادی.ب عدم اعطای هر گونه تسهیلات (ارزی و ریالی).پ عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.معاون اول رییس جمهور اسحاق جهانگیری۲- مواد ۱، ۲، ۳ و ۷ از آیین نامه اصلاحی شماره ۱۶۴۵۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ هیات وزیران۱ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۲) و (۳) آن حذف و شماره تبصره (۴) به شماره (۲) اصلاح می شود:ماده۴ بدهکاران تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسیده شده به صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود هجده درصد (۱۸%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها بالای بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) دلار میباشد و با نرخ سود دوازده درصد (۱۲%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها کمتر از بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) دلار می باشد اقدام نماید. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخیر تادیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.۲ در ماده (۵) عبارت «مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی» به عبارت «موظف به تسویه بدهی به صورت ارزی(عین ارز) و یا معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه ارز (اعلامی توسط بانک مرکزی)» اصلاح می شود.۳ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۶) الحاق می شود:تبصره۲ در صورتی که بدهکاران، اقساط سررسید نشده یا بدهی تقسیط شده موضوع ماده (۴) این آییننامه را زودتر از سررسید پرداخت نمایند صرفا تا تاریخ واریز اقساط مشمول نرخ سود حسب مورد (هجده یا دوازده درصد) خواهند بود.۷ ماده (۲۳) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۲۳ مهلت های مقرر در این آیین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ برای استفاده از مزایای این آیین نامه مراجعه نمی نمایند، موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی (طبق قرارداد فی مابین بدهکار و بانک عامل) و یا با ارایه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را (اقساط سررسید شده و آتی/ اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به ریال نموده و طی چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود هجده درصد (۱۸%) تسویه نمایند. بدهی تبدیل شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود هجده درصد (۱۸%) می باشد و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخیر تادیه دین شامل نرخ سود هجده درصد (۱۸%) به علاوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.۳- «تبصره» ماده ۶ و مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۱۷ و ماده ۱۱۸ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون به شماره ۵۸۹۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ ماده ۶ آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده (۲ ) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود.تبصره بانک عامل مکلف است جرایم تأخیر در تأدیه باقی مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (در خصوص اقساط ریالی) در متمم قرارداد پیش بینی نمایند.ماده ۸ هر گونه تغییر در دوره های تأمین مالی و بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات موضوع مصوبه شماره ۷۰۹۶۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ هیات امنای حساب ذخیره ارزی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۷/۵ و اصلاحیه های بعدی آن) و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط خواهد بود.ماده ۹ استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه در خصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل توسط تسهیلات گیرنده خواهد بود.ماده ۱۰ استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه های اجرایی و حق الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود.ماده ۱۱ کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیین نامه، به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود.ماده ۱۵ اعمال مفاد این آیین نامه در مورد کل تسهیلات اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته و با تفکیک آن به قرارداد اولیه و متمم و یا هرعنوان دیگر نمی توان برای بخشی از تسهیلات طرح از مزایای این آیین نامه استفاده نمود.ماده ۱۷ بانک عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعیین شده در تبصره (۱ ) ماده (۲۰ ) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیین نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک تسویه شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارسال نماید.تبصره ۱ مسیولیت صحت اطلاعات ارایه شده به عهده بانک عامل است.تبصره ۲ بانک عامل مکلف است هر گونه ابهام در موضوع این آیین نامه را از کارگروه ملی استعلام نماید.ماده ۱۸ وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می شود:الف تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران.ب محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره (۱ )ماده (۵)پ اعلام نظر در خصوص هر گونه ابهام بانک ها در اجرای این آیین نامه.ت ارایه گزارش عملکرد به هیات وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه.تبصره ۱ کارگروه ملی حسب ضرورت می تواند تصمیم گیری در خصوص پرونده های مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید.تبصره ۲ دستورالعمل های مورد نیاز برای نحوه اجرای این آیین نامه و تشکیل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور می رسد.۴- بند ب از الحاقیه ماده ۲۲ به آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۵/۲/۴ به شماره ۱۰۹۵۹۰ هیات وزیرانب متن زیر به عنوان ماده (۲۲) به آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰ه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ الحاق می گردد:ماده۲۲ مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهی دولت به بانک های مذکور تهاتر شده است (موضوع تصویب نامه های شماره ۱۵۰۰۴۲/ت۴۵۲۵۱ه ، شماره ۱۵۰۰۵۳/۴۵۲۵۱، شماره ۱۵۰۰۶۱/۴۵۲۵۱ و شماره ۱۵۰۰۷۵/۴۵۲۵۱ مورخ ۱۳۸۹/۶/۳۰) و همچنین مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل بند (۷) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور بوده و مطابق بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به عنوان افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن منظور گردیده است، مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشد.تبصره تأمین مابه التفاوت ریالی به منظور تسویه مورد بحث مطابق ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی یاد شده پس از تأیید سازمان حسابرسی از محل حساب ذخیره ارزی خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در تبصره یک ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید پرداخت بدهی به قیمت روز گشایش تعیین شده لذا هرگونه نرخ گذاری برخلاف این قیمت در آیین نامه خلاف قانون و خارج از اختیار است.۲- مرجع تشخیص برای تطابق و رعایت ضوابط قانونی بعهده کارگروه قرار گرفته است و بیان هرگونه مطلبی در آیین نامه خلاف این رکن تبصره و هر مرجعی که جایگزین کارگروه شده باشد خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب آیین نامه می باشد . ۳- در اصلاحیه ها شرایط سنگینی برخلاف ماده ۲۰ تعیین گردیده از جمله تعیین محاسبه بازپرداخت بدهی به نرخ ارز روز بجای نرخ روز گشایش حساب ارزی و اشخاص دیگری جایگزین کارگروه شده اند و دولت سالهاست کارگروه را تشخیص نمی دهد.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی معاونت ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۹۰۹۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- مراد از تعیین تکلیف، تعیین تکلیف در ماده ۲۰ قانون، تعیین تکلیف در خصوص نرخ و فرایند تسویه نیست و همچنین تعیین تکلیف برمبنای قیمت روز گشایش نیست چرا که تعیین تکلیف در خصوص نرخ تسویه به دولت واگذار شده و آنچه بر اساس تبصره بر مبنای قیمت روز گشایش موضوع حکم قرار گرفته تأدیه بدهی ظرف مدت سه ماه و یا پرداخت علی الحساب حداقل ۲۵ درصد از اقساط سررسید شده بعنوان مصداق تعیین تکلیف موضوع تبصره ماده ۲۰ قانون است.۲- حکم مقرر در ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت در چارچوب صلاحیت مقرر برای هیات وزیران مبنی بر تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت و با توجه به صلاحیتهای مقرر برای بانک مرکزی به موجب بند الف ماده ۱۰ و بند ج ماده ۱۱ نظام پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ می باشد و مغایرتی با قانون ندارد.۳- عدم تشکیل کارگروه از سوی مرجع اجرای آیین نامه نمی تواند موجبی برای شکایت و درخواست ابطال مواد آیین نامه قلمداد گردد. بسم الله الرحمن الرحیم با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به بخش های از موضوع پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۵ و لفی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :راجع به شکایت شرکت های شاکی، مبنی بر تقاضای ابطال موادی از آیین نامه های اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید (اصلاحی و الحاقی) به شماره ۱۰۹۵۹/ت۵۳۰۰۷ ه مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ و شماره ۱۵۵۳۷۵/ت۵۳۷۶۴ ه مورخ ۱۳۹۵/۳/۸ (به استثنای مواد ۳ و ۴ این مصوبه) و نیز شماره ۱۶۹۴۷۵/ت۵۵۱۶۴ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ و شماره ۱۶۴۵۳۷/ت ۵۶۹۶۲ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶، با عنایت به اینکه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی مصوب ۱۳۹۴ در جهت تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اخذ شده توسط تسهیلات گیرندگان، بیان داشته است که از تاریخ تصویب این قانون کلیه اشخاص تسهیلات گیرنده تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی تسهیلات خویش با بانک عامل را به نرخ روز تأدیه و یا تعیین تکلیف نمایند و اصولا در فرضی که تأدیه صورت می پذیرد تسهیلات به نحو کامل به نرخ روز گشایش و به صورت ریالی تسویه می گردد لیکن در فرضی که تعیین تکلیف باید انجام شود، مراتب منوط به تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی به شرح مندرج در قانون شده است که چگونگی تسویه تسهیلات و نرخ پرداخت همگی در قالب آیین نامه و به حکم قانون مزبور قید شده است فلذا موارد مندرج در مقرره های مورد شکایت که همگی در این راستا بوده (هرچند بررسی تطابق شرایط متقاضیان منوط به بررسی در کارگروه ملی و حسب ضرورت استانی است) و نسبت به چگونگی تعیین تکلیف تسهیلات گیرندگانی که تأدیه را انجام نمی دهند و نیز تعیین نرخ آنها اقدام به وضع مقرره در حدود اختیارات مندرج در قانون نموده است، بنابراین در خصوص مقررات مورد شکایت به شرح فوق به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۶۲۶۲ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۲۴* شاکی : سازمان بازرسی کل کشور* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری* موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیران* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیرانتبصره ۱ ماده ۳: افرادی که در زمان درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند، مشمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نمی شوند.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- قانونگذار در بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در مورد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تشکیل خانواده، بانک مرکزی را مکلف کرده است از محل صد درصد (۱۰۰ %) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰ %) سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانکهای عامل تأمین کند، در جزء (۱) بند مذکور میزان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۷/۱/۱ بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله تعیین شده همچنین تسهیلات قرض الحسنه برای زوج هایی زیر بیست و پنج سال و زوج های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون ( ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین شده است. در همین راستا هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸ ه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ با موضوع «آیین نامه اجرایی تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» نحوه اجرای بند قانونی فوق الذکر را تبیین نموده است.۲- هیات وزیران در تبصره (۱) ماده (۳) تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶ /ت ۵۹۹۳۸ه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ افرادی را که در زمان درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند را از شمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه مورد بحث خارج نموده، در صورتی که قانونگذار در بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در این خصوص محدودیتی قایل نشده است.بنا به مراتب تبصره (۱) ماده (۳) تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸ ه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیران مغایر با مفاد بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و خارج از حدود اختیارات می باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۷۳۲۶۳/۵۰۸۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :حکم مقرر در تبصره مورد شکایت مبنی بر عدم شمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نسبت به افرادی که در زمان درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بیش از (۵۰) سال سن داشته باشند، با توجه به حکم قانون گذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ مجلس شورای اسلامی وضع شده که به موجب آن مقرر شده است:«به منظور تحقق بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد، از طریق کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات فرض الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت «تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند» اقدام نماید...» لذا با توجه به حکم قانونی فوق، خواستار رد شکایت مطروحه، گردیده است. بسمه تعالیپرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای حاضر بررسی و با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :در تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیران که مورد شکایت واقع شده است مقرر گردید «افرادی که در زمان درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند، مشمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، نمی شوند» که با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ که از حیث تاریخ مقدم بر قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می باشد ذکر نموده است که به منظور تحقق بند (ث) ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بانک مرکزی مکلف می باشد که برای متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد از طریق بانک های عامل و با حذف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند اقدام نماید و با عنایت به اینکه اصولا در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حکمی صریح مبنی بر پرداخت این سنخ تسهیلات (تسهیلات ازدواج بالای پنجاه سال) نیامده بلکه عبارت قانونگذار مطلق بوده و جمع دلالی بین دو قانون، دلالت بر این دارد که حکم قانونگذار در قانون بودجه با نظرداشت حکم مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ می باشد، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۴ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۵۷۹۹ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۲۴* شاکی : آقای بهمن زبردست* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری* موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب تصویبنامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب تصویبنامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :تصویبنامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۱۸۵۷۷۴/۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت ۵۲۸۸۲ ه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۹ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب نامه های شماره ۱۷۴۲۴/ت ۵۴۶۲۹ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۰ و شماره ۱۵۲۰۸۹ /ت ۵۹۲۳۷ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره ۲- در قراردادهای با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی بابت تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء (پ) ردیف (۱) جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (۱۰۷) قانون در پرداختی های به پیمانکار دست دوم می باشدمحمد مخبر - معاون اول رییس جمهور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره (۱) ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد عملیات پیمانکاری آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد، مشروط به آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است و بر اساس تبصره (۲) آن هم، در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار نمایند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می شود با رعایت حکم تبصره ۱ ماده از پرداخت مالیات معاف است.پس در فرضی که پیمانکار خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به پیمانکار دست دوم خارجی واگذار نماید یا به اشخاص حقیقی ایرانی، مطلقا حق برخورداری از این معافیت را ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۳۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ اطلاق تصویب نامه هیات وزیران را ابطال نموده است.با وجود این رای هیات عمومی و مفاد قانون، در مقرره مورد شکایت مصوبه قبلی ابطال شده، با اندک تغییراتی به همه پیمانکاران تسری داده شده است که این مصوبه دارای ایرادات قانونی است و مخالف با مفاد قانون و تسری به همه پیمانکاران و همه قرارداد بوده و مخالف با رای هیات عمومی است فلذا تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۹۱۰۷۳/۵۰۹۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است : ۱- در خصوص بند اول از دلایل اعتراض شاکی به مصوبه معترض عنه باید خاطرنشان نمود که هرچند در مصوبه مزبور، درج عبارت «چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد» در ذیل تبصره مورد شکایت، مفید عدم اطلاق حکم صدر مصوبه مشعر بر «اشخاص ثالث به عنوان پیمانکار دست دوم» و انصراف آن از «اشخاص حقوقی خارجی» بوده، لکن با توجه به ایراد مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (موضوع نامه شماره ۱۱۹۹۱۱/ه ب مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ دبیر هیات) هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۳۷۶۹ ت ۶۱۱۶۰ ه مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ (تصویر پیوست) و به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور، عبارت «اشخاص ثالث» را به عبارت «اشخاص حقوقی ایرانی» اصلاح نموده و لذا از این حیث ایراد مطروحه دیگر موضوعیت ندارد.۲- شاکی با این ادعا که در جزء (پ) ردیف (۱) جدول موضوع ماده (۲) آیین نامه به ضریب ( ۱۰ %) برای «درآمد حاصل از قراردادهای پیمانکاری بابت لوازم و تجهیزات در مواردی که مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام در قرارداد مشخص شده باشد» اشاره شده است، تعیین ضریب مذکور برای حکم مقرر در تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه را مغایر ماده (۱۰۷) قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار دانسته و حال آنکه اولا، طبق ماده (۱۰۷) قانون، «تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت» به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران واگذار شده و لذا در مصوبه معترض عنه تشریفات قانونی مذکور و صلاحیت مراجع پیشنهاد دهنده و تصویب کننده رعایت شده و مراجع مزبور در محدوده ضرایب تعیین شده در ماده (۱۰۷) در نوع فعالیت پیمانکاری اقدام به تعیین ضریب مالیاتی (۱۰ %) نموده اند و تعیین ضریب (۱۰ %) در جزء (پ) ردیف (۱) جدول فوق الذکر به این معنا نیست که این ضریب فقط اختصاص به حالت مذکور در این جزء داشته باشد و هیات وزیران نتواند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیگر موارد را حسب صلاحیت تشخیصی خود مشمول چنین ضریبی نماید. ثانیا مراجع مذکور، در تعیین ضریب (۱۰ %) برای مواردی که پیمانکار خارجی دسته اول، تمام یا بخشی از کار را به پیمانکار حقوقی داخلی واگذار می کند، با رویکرد تشویق پیمانکاران خارجی به واگذاری به پیمانکاران دسته دوم حقوقی داخلی بجای پیمانکاران حقوقی خارجی عمل کرده و این ضریب پایین را تعیین نموده اند و لذا در ادامه تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه مقرر شده که «چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (۱۰۷) قانون در پرداختیهای به پیمانکار دست دوم می باشد.»بسمه تعالیبا عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور نمایندگان طرف شکایت برگزار و موضوع ابطال تصویب نامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران، مورد بررسی قرار گرفت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در مورد عملیات پیمانکاری آن قسمت از مبالغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد، و به پیمانکار دوم سپرده می شود، قابل کسر از مالیات پیمانکار دست اول می باشد و این موضوع به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقرره موضوع این دادنامه تمامی مبالغ واگذار شده به پیمانکار دست دوم را قابل کسر دانسته بود، قابل ابطال تشخیص داده شد و حکم قانون صرفا ناظر به آن بخش از واگذاری پیمان به پیمانکار دست دوم بود که صرف خرید لوازم و تجهیزات شود و از سویی بر اساس ایراد هیات تطبیق مصوبات مجلس، هیات وزیران در مقرره مورد شکایت به موجب جلسه مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ اصلاح لازم را به عمل آورده است و عبارت اشخاص ثالث را از مصوبه مورد شکایت در این پرونده به اشخاص حقوقی ایرانی تغییر داده است، فلذا با توجه به اینکه مقرره معترض عنه بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم و منطبق با دادنامه سابق الصدور هیات عمومی صادر شده است و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۶۵۲تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹شماره پرونده: ۰۲۰۰۳۶۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستطرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " وفق ماده ۲۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ قانونگذار در هنگام اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴، به درستی شرط «تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی» را از این ماده حذف نموده است و متن جدید آن را به این صورت مقرر نموده: «اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین با احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده ۲ این قانون قرار گیرد با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف های مربوط در ماده ۱۷ این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.» به این ترتیب، پس از این اصلاح قانون، هر قدر زمان که از قطعیت مالیات بر ارث گذشته باشد، در صورتی که طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت وراث نسبت به ماترک متوفی سلب گردد، هرگونه مالیات اضافه پرداخت شده مربوط به آن هم به وراث مسترد خواهد شد. با این همه، سازمان امور مالیاتی کشور در بند ۸ بخشنامه مورد شکایت، با عنوان نمودن اینکه، برخی از وراث با واداشتن طلبکاران صوری به اقامه دعوا در دادگستری یا هیات های موضوع قانون کار، قصد فرار از پرداخت مالیات بر ارث را دارند، در جزء (ب) همین بند مقرر نموده، «در خصوص پرونده هایی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیر قضایی پس از قطعیت مالیات ارایه می گردد، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد، ارایه بعدی اسناد به منزله ارایه اسناد و مدارک تازه وفق ماده ۲۳۷ نخواهد بود و نبایستی با ارایه این گونه اسناد پرونده بار دیگر در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود.»در این خصوص، می توان به رای شماره ۵۶۱-۵۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ همین بخشنامه هم توجه نمود که، در آن بر کسر غیرمشروط و کامل «دیون محقق متوفی» از دارایی های مشمول مالیات بر ارث تأکید شده است و از آنجا که بارزترین مصداق این دیون محقق متوفی، دیونی است که به موجب احکام قوه قضاییه و هیات های شبه قضایی باید تأیید شوند، لذا از این بخش از رای مذکور نیز می توان جهت ابطال جزء (ب) بند ۸ بخشنامه مورد شکایت وحدت ملاک گرفت. با توجه به دلایل ارایه شده تقاضای ابطال از زمان صدور جزء (ب) بند ۸ بخشنامه مورد شکایت را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور " ....... ۸- راجع به ادعاها و اسنادی که وراث در مورد بدهی متوفی ارایه می نمایند.چنانچه متوفی دارای شغلی تجاری بوده و رویدادهای مالی خود را برابر مقررات موضوعه ثبت دفاتر قانونی نموده و با حسابرسی که مأموران مالیاتی به عمل خواهند آورد، صحت مندرجات دفاتر تأیید شود اسناد پرداختنی و سایر بدهی های مندرج در این گونه دفاتر نیز طبعا مورد قبول خواهد بود. منتهی به موازات آن مراودات متوفی هم باید مد نظر قرار گرفته و سرمایه و اموال مورد استفاده در تجارت هم به نوبه خود جزء ماترک منظور گردد............ ب- در خصوص پرونده هایی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیر قضایی پس از قطعیت مالیات ارایه می گردد، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد، ارایه بعدی اسناد به منزله ارایه اسناد و مدارک تازه وفق ماده ۲۳۷ نخواهد بود و نبایستی با ارایه این گونه اسناد پرونده بار دیگر در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۴۶۶۳/ص-۱۴۰۲/۳/۲۵ توضیح داده است که: " ۱- جزء (ب) بند ۸ مورد شکایت در تبیین قسمت اخیر مقررات ماده ۳۷ قانون مالیات های مستقیم به این موضوع اشاره دارد که چنانچه پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه در خصوص بدهی متوفی و یا عدم تعلق دارایی ارایه گردد، قابلیت طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی را دارد و این امر منوط به آن است که همین موضوع قبلا در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح نشده باشد. بنابراین در مواردی که موضوع قبلا در هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح شده باشد، مجددا در مرجع مذکور قابل طرح نیست. لازم به ذکر است این حکم به منزله عدم امکان اعتراض و طرح موضوع در سایر مراجع دادرسی پیش بینی شده در قانون نمی باشد و با رعایت شرایط، قابلیت تجدید رسیدگی را دارا خواهد بود. به بیان دیگر، بدیهی است که اگر امکان طرح و رسیدگی به اعتراض مؤدی (در یک موضوع مشخص)، برای دفعات مکرر در یک مرجع حل اختلاف مالیاتی وجود داشت، پیش بینی مراجع دادرسی بعدی فاقد موضوعیت بود؛ به همین دلیل در جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰، تصریح شده، در صورتی که پیش از قطعیت مالیات، موضوع مورد اعتراض، یک بار مطرح و رسیدگی شده باشد، پس از قطعیت مالیات، طرح مجدد آن در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوعیت ندارد. ۲- مفاد جزء (ب) بند ۸ بخشنامه مزبور که مورد شکایت قرار گرفته، در خصوص قسمتی از مقررات ماده ۳۷ قانون مالیات ای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مبنی بر ارایه اسناد و مدارک راجع به بدهی متوفی است، این در حالی است که شاکی به مفاد ماده ۲۱ این قانون اشاره نموده که موضوع آن با مقرره مورد شکایت متفاوت می باشد و در خصوص سلب مالکیت از متوفی به موجب قوانین یا احکام خاص است. نامبرده به علت عدم توجه به متفاوت بودن موضوع، مقرره مورد شکایت را با ماده ۲۱ قانون یاد شده مغایر دانسته است. همچنین خاطر نشان می گردد، در اجزای (الف)، (ب) و (ج) بند ۸ بخشنامه مورد شکایت، به مفاد ماده ۳۷ قانون مالیات های مستقیم استناد شده است؛ اما ماده مذکور، در تصویر نسخه مورد استناد شاکی، اشتباها به صورت «ماده ۲۳۷» تایپ شده است. اگرچه ماده ۳۷ قانون یاد شده در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حذف شده است، لیکن با توجه به اینکه مرور زمان مالیاتی در خصوص مالیات بر ارث پیش بینی نشده و امکان مطالبه مالیات بر اساس قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ در زمان پس از قانون اصلاحی نیز محتمل است، بنابراین مقررات جزء (ب) بند ۸ مورد شکایت، پس از اصلاحیه اخیر نیز کماکان قابل اجرا است.۳- به طور کلی مفاد بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳، نافی احکام مراجع قضایی یا شبه قضایی نیست، بلکه به علت محتمل بودن وجود تبانی در خصوص ادعای بدهی و استناد به اسنادی که بر خلاف واقعیت امر تهیه شده، به مأموران مالیاتی مطالبی را بر اساس قوانین و مقررات مربوط برای پیش گیری از تضییع حقوق دولت متذکر شده است. بنابراین در جزء (ج) بند ۸ بخشنامه مورد شکایت، در خصوص لازم الاتباع بودن احکام قضایی، صراحتا مقرر شده است در مواردی که سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد ۱۳۰ تا ۱۴۰ و ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوای بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضایی صراحتا متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود. نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیت ها و اختیارات قانونی در صدور جزء (ب) از بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰، رد شکایت شاکی مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومیبراساس جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که درخصوص پروندههای مالیات بر ارث که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیرقضایی بعد از قطعیت مالیات ارایه میگردد و قبل از قطعیت موضوع بدهی متوفی عنوان شده و مورد قبول واقع نشده باشد، ارایه بعدی اسناد به منزله ارایه اسناد و مدارک تازه وفق ماده ۳۷ نخواهد بود و نبایستی با ارایه اینگونه اسناد پرونده بار دیگر در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و این در حالی است که براساس ذیل ماده ۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که در زمان وضع مقرره مورد اعتراض حاکم بوده: «در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازهای مربوط به بدهی متوفی ارایه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد، پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رای هیات اقدام خواهد شد» و این حکم قانونگذار هم از حیث اینکه قبلا اعلام بدهی شده یا نشده باشد و هم از حیث اینکه قبلا پرونده در هیات مطرح شده یا نشده نباشد، اطلاق داشته و ارایه اسناد تازه بعد از قطعیت را از موجبات قابلیت طرح در هیات مصرح در ماده ۳۷ قانون قرار داده است و از سوی دیگر اصولا مرجع صالح جهت تشخیص اینکه موضوع قابلیت رسیدگی در هیات را دارد یا خیر، هیات حل اختلاف مالیاتی است و با توجه به مراتب فوق، حکم مقرر در جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۴ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۱۲۵۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۲* شاکی : آقای افشین حمید پور یزدی به وکالت از خانم صفا کریمی نیری* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزی * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزیجهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزویلا ارسال می شود.با سلاماحتراما همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ شورای پول و اعتبار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسیهای به عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیات عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر بازنگری و تعدیل نرخ های کارمزد خدمات بانکی پس از به سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است به نحوی که نرخهای کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پانین تر و در برخی ردیفهای کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می باشد همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش گردید فرایند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به صورت تدریجی انجام شود که جزییات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.با بذل عنایت به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی قرارگیرد:۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانکها و مؤسسات اعتباری و ارایه خدمات مطلوب تر به آحاد جامعه آن بانک مؤسسه اعتباری میتواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکتهای دانش بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ های پایین تری را اعمال نماید۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها مؤثر میباشد آن بانک مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/ ۱۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲ اقدام نماید لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه حسب مورد ۳۰،۲۹ یا ۳۱ روز و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا در صورت وجود هر گونه ابهام و یا پیشنهاد آن بانک مؤسسه اعتباری مکلف است بدوا مراتب را حسب مورد به ۳۶۶ روز ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛۳- شورای هماهنگی بانکها یا کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارایه آن به بانک مرکزی مراتب صرفا توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛۴- متولی و مسیولیت پاسخگویی به موضوعات ابهامات و درخواستهای واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزههای نظارت فناوریهای نوین و ارزی میباشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد. این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و تاکید میگردد مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:شاکی در شکایت مطروحه و لایحه رفع نقص ۹۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ عنوان داشته : اینجانب به وکالت از شاکی فوق به استحضار میرساند، موکله بنده صاحب یک آرایشگاه زنانه در یک واحد تجاری استیجاری در شهرستان یزد است که مشغول به کار می باشد و مثل سایر کسبه در وضعیت اقتصادی کنونی کشور برای امرار معاش در شرایط سختی به سر میبرد. متاسفانه بانک مرکزی محترم جمهوری اسلامی ایران در فرایندی اقدام به تصویب مصوبه و صدور بخشنامه جهت دریافت کارمزد تراکنشهای خرید کارتی از دستگاههای کارتخوان اصناف کرده است که این بخش نامه با اصول ۲۲ و ۴۰ و ۴۳ و۵۱ قانون اساسی کشور در تضاد میباشد چراکه مطابق با اصل ۲۲مال و شغل اشخاص از تعرض مصون است و مطابق با اصل ۴۰ قانون مذکور این اقدام باعث ورود خسترت به موکله و اصناف میشود. این اقدام بانک مرکزی هم خلاف شرع مقدس و هم قانون بانکداری اسلامی میباشد و به کلیه کسبه زحمتکش این مرز و بوم ضرر و آسیب جبران ناپذیری وارد میکند. ضمنا این تصمیم و اقدام صورت گرفته موجب تضیع حقوق اشخاص درکوتاه مدت و هم در بلند مدت میشود و با شرع و قانون مغایر بوده و به گونه ای تجاوز و سو استفاده از اختیارات طرف شکایت می باشد*خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت ضمن لایحه دفاعیه ۵۳۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ عنوان داشته: عطف به پرونده شماره ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۵۵۴۲۱۹) کلاسه (۰۲۰۳۰۲۵) موضوع شکایت خانم صفا کریمی تیری به طرفیت این بانک مبنی بر ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست دو بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک پیوست مراتب ذیل را به استحضار می رساند. طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانک مرکزی با موافقت شورای پول و اعتبار اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد شورای مذکور طی بند ۱ از یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۲۳/۴/۹۴ پیوست (۲) ضمن تفویض اختیار مذکور به این بانک مقرر نمود تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد و بازنگری سالیانه آن باید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد با عنایت به گذشت سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی در این خصوص با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور و نیز تغییر سطح عمومی قیمتها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسیهای به عمل آمده انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفت و موضوع در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیات عامل بانک مطرح و تصویب شد. به نحوی که نرخهای کارمزد خدمات بانکی نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پایینتر و در برخی ردیفهای کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می باشد. ماده ۱۴ - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها. تبصره - استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسند. تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد و حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانکها دریافت می شود.*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:ادعای مغایرت با شرع نشده است.بسم الله الرحمن الرحیمپرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ با حضور اعضا مورد بررسی واقع و با لحاظ موضوع پرونده که تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، با عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :نظر به اینکه بانک مرکزی حسب مفاد قانون پولی و بانکی کشور علی الخصوص مفاد ماده (۱۴) بند (۴) و نیز حسب مفاد ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، وظیفه و اختیار قانونی در خصوص تعیین حداقل و حداکثر نرخ کارمزد خدمات بانکی را دارد و علی الاصول تعیین مصادیق خدمات بانکی نیز از وظایف بانک یاد شده و شورای پول و اعتبار می باشد و از طرفی وظیفه سیاست گذاری و تصمیم سازی در حوزه عملیات پولی و بانکی کشور از وظایف خاص بانک مرکزی می باشد و در مصوبه مورد شکایت، در راستای این اختیارات، عملیات انجام شده در بستر دستگاههای کارتخوان (POS) توسط بانک مرکزی به شرح یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳، به عنوان عملیات بانکی تعیین و بر اساس مفاد قوانین یاد شده نرخ حداقل و حداکثر کارمزد متعلق به آنها که علی القاعده توسط پذیرنده ها و عامل ها باید پرداخت شود و با تعدیل نسبت به بخشی از خدمات و اقشار آسیب پذیر، تعیین گردید که این مصوبه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۵۹۰ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۲* شاکی : آقای امید یاهو* طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور۶- در اجرای ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی آن، کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت های این قانون برخوردار می شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذیربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق مذکور، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح، علاوه بر پرداخت اصل مالیات متعلق مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت مالیاتی اعطا شده خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با ماده ۱۵۶ و ۱۵۷ ق م م :مطابق با بخشنامه مورد اعتراض در صورتی که واحدهای مستقر در پارکهای علم و فناوری از طریق کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از حمایت های قانونی برخوردار شوند یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند با تشخیص دبیرخانه شورا آثار زیر متوجه آنان خواهد بود:۱- محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانونی۲- ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح۳- پرداخت مالیات همراه با جریمه نقدی به میزان معافیت استفاده شدهبنابر صراحت بند ۶ بخشنامه مورد اعتراض موارد مذکور در بخشنامه مورد اعتراض مشمول قواعد مرور زمان مالیاتی موضوع ماده ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و در هر زمان سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات و جرایم مذکور را مطالبه نماید. این در حالی است که بخشنامه مذکور عدم شمول مرور زمان را به بند ج ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ مرتبط می نماید.با ملاحظه مقرره یاد شده عبارتی دال بر عدم شمول مرور زمان در خصوص موضوعات منعکس در بند ۶ بخشنامه در قانون فوق الذکر وجود ندارد. بر همین اساس به جهت مضیق نمودن دایره اجرای حکم موضوع ماده ۱۵۶ و ۱۵۷ ق م م مصوبه مذکور شایسته ابطال می باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۴۱۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از حمایت های این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایت ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت های این قانون مجازات های موضوع بندهای این ماده در مورد آنها اعمال می شود و در بند (ج) این ماده مقرر شده است: «در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر معافیت اعطا شده محکوم می شوند.» در واقع الزام به پرداخت مالیات یا عوارض معاف شده مربوط و جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطا شده در بند (ج) ماده ۱۱ قانون مذکور مقرر شده است که در صورت وجود شرایط مذکور در صدر ماده مورد اشاره قابل مطالبه خواهد بود. بند ۶ بخشنامه شماره ۹۱۱۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ مورد شکایت، صرفا حکم قانونگذار در ماده ۱۱ از قانون مورد اشاره را تبیین نموده و حکمی خارج از آن را بیان نکرده است.اعمال معافیت، در زمان رسیدگی به اظهارنامه و پرونده مالیات بر درآمد مؤدی در زمان های مقرر در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم صورت می گیرد اما پرداخت معافیت ها و جریمه نقدی موضوع ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان به مثابه «مجازات» بوده و بعد از اعمال معافیت، تحقق می یابد و اساسا ارتباطی به رسیدگی به اظهارنامه و پرونده مالیات بر درآمد ندارد و مواعد مذکور در مواد مورد اشاره از قانون مالیاتهای مستقیم قابل تسری به آن نمی باشد و می تواند پس از انقضای این مواعد نیز صورت پذیرد.همچنین مطابق ماده ۳۲ آیین نامه قانون فوق، شرکتها و مؤسسات دانش بنیان که از حمایت های قانون برخوردار می شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذی ربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده ۵ قانون با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایت ها برخوردار شده باشند یا حمایت ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح، مشمول مجازاتهای موضوع ماده ۱۱ قانون خواهند گردید. پرداخت مالیات یا عوارض معاف شده مربوط و جریمه نقدی برابر معافیت اعطا شده، یکی از جرایم موضوع ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات می باشد.نظر به این که بند ۶ بخشنامه مورد شکایت صرفا تبیین کننده حکم مقنن در ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی موضوع این قانون و متضمن اعلام شیوه اجرای آن بوده و در بند یاد شده، حکمی خارج از حکم مقرر در مواد مذکور را بیان نشده است. بنابر این رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد درخواست ابطال مورد استدعا است.بسم الله الرحمن الرحیمپرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال بند (۶) تصویب نامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با لحاظ اینکه مفاد ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، دلالت بر این دارد که چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی که از اختیارات این قانون برخوردار شده اند، حمایت ها و تسهیلات را برای مقاصد دیگری مصرف نمایند، از استفاده مجدد از تسهیلات محروم خواهند شد و مجازات های مندرج در این قانون از جمله بند (ج) در مورد آنها اعمال می شود در بند (ج) ماده ۱۱ قانون مزبور بیان نموده است «در صورت برخورداری از معافیت مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر معافیت اعطا شده محکوم می شوند.» و آنچه در مقرره مورد شکایت آمده است بیان حکم مندرج در قانون یاد شده می باشد که همان محدودیت ها و مجازات را بیان داشته در عین حال چون رسیدگی مالیاتی و اعطای معافیت سابقا صورت پذیرفته است و مطالبه مالیات معاف شده یا جریمه مبتنی بر یک رسیدگی و تشخیص مالیاتی جدید نمی باشد، فلذا مفاد مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مرور زمان مندرج در آن در اینجا جاری و ساری نمی باشد و این قسمت از مفاد مصوبه نیز بر اساس مبانی و احکام قانونی تدوین یافته و مغایرتی تشخیص نمی گردد. به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۲ – ۰۲۰۰۱۳۲*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۲۱۹ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۲* شاکی : آقای سید مسیح مولانا* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی (تبصره ۱ ماده ۲۱۹) به شماره ۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی (تبصره ۱ ماده ۲۱۹) به شماره ۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :دستورالعمل شماره ۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتیترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتیپیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و اصلاحیه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ بندهای (۲) (۳) ماده (۲) دستور العمل مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد:بند ۲ ماده ۲: تاریخ رؤیت اوراق مالیاتی توسط مؤدی طی بیست روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می شود تاریخ و زمان رؤیت اوراق مالیاتی و سایر جزییات در سیستم ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است ورود به حساب کاربری و رؤیت اوراق مالیاتی به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد.بند ۳ ماده ۲: خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت بیست روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی در حکم استکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز بیست و یکم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد چنانچه روز بیست و یکم با تعطیل/ تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود اولین روز بعد از تعطیل/ تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود.داود منظور*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دستورالعمل موضوع خواسته مغایر ماده ۲۰۳ و تبصره های آن و مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ و تبصره ۱ ماده ۲۱۹ و ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی و خارج از حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی ابطال آن با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۹۶۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :دستورالعمل فوق پیرو اصلاحیه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ با موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی صادر شده است و در دستورالعمل موضوع شکایت صرفا مهلت زمانی رؤیت اوراق بارگذاری شده در کارتابل ابلاغ الکترونیک مؤدیان از ده روز (مطروحه در دستورالعمل شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ سازمان امور مالیاتی) به بیست روز افزایش یافته و تغییر دیگری اعمال نشده است و در خصوص تغییر مهلت زمانی از ده روز به بیست روز در دستورالعمل موضوع شکایت ذکر این نکته ضروری است که پس از دریافت بازخوردهای متعدد از ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و مؤدیان محترم مالیاتی در طی اجرای سراسری ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی با هدف جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق ایشان و نیز ترغیب آنان به بهره گیری از خدمات نوین سازمان امور مالیاتی کشور بازه زمانی ده روز رؤیت اوراق مالیاتی مذکور در دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و اصلاحیه آن به شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ به موجب دستورالعمل موضوع شکایت به بیست روز افزایش یافته است که این امر بر اساس اختیارات حاصل از تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم انجام شده و مغایرتی با قانون ندارد شایان ذکر است آمارهای دریافتی از سامانه ابلاغ حاکی از آن است که از ابتدای عملیاتی سازی دستورالعمل موضوع شکایت میزان ابلاغ قانونی اوراق مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.بسمه تعالیپرونده های کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۲- ۰۲۰۰۱۳۲ با تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی به جهت وحدت موضوع لف هم شده و با توجه به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :شکایت شاکیان نسبت به ابطال دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی به شماره ۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ (بند ۲ ماده ۲ و بند ۳ ماده ۲) می باشد که با عنایت به اینکه سازمان امورمالیاتی در راستای تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و الکترونیکی نمودن ارایه خدمات مربوط به مراحل مختلف تشخیص مطالبه وصول و اجرای مالیات، اقدام به تدوین دستورالعمل ابلاغ الکترونیک نموده است و مفاد مقرره یاد شده را سابقا تدوین و در دو مرحله آن را تغییر و اصلاح نموده است و طی دادنامه شماره ۱۲۴۴۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ این هیات تخصصی مفاد دستورالعمل شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ راجع به متن اولیه همین دو ماده ابطال نشده است و اصولا در دو بند مورد شکایت سازمان امورمالیاتی، تاریخ رؤیت اوراق توسط مؤدی را به منزله ابلاغ واقعی محسوب و آثار ابلاغ واقعی را بر آن مترتب و در فرض دریافت اوراق و عدم رویت و عدم مراجعه به حساب کاربری ظرف بیست روز به منزله استنکاف از دریافت اوراق مالیاتی محسوب نموده و آثار مربوط را بر آن مترتب نموده است که این مقرره نویسی در راستای مفاد قانون و اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و دخالت در مواعد قانونی ابلاغ ننموده است و بلکه در خصوص شیوه نوین ابلاغ (الکترونیک) شفاف سازی مقررات در جهت رفع ابهام از ایرادات اجرایی نموده است. بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۱ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۷۶ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۲* شاکی : آقای نیما غیاثوند فرزند ایرج* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :« ۷- صورتحساب: صورتحساب الکترونیکی نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردی پایانه های فروشگاهی که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مطابق نمونه تهیه شده توسط سازمان تعیین شده است و شماره گذرنامه خریدار در آن درج میگردد .بلیط هواپیما نیز در حکم صورتحساب میباشد»*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بند ۷ ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت که اشاره دارد: "صورتحساب الکترونیکی نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردی پایانه های فروشگاهی که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مطابق نمونه تهیه شده توسط سازمان تعیین شده است و شماره گذرنامه خریدار در آن درج میگردد. بلیط هواپیما نیز در حکم صورتحساب میباشد" ، مغایر با مفاد ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه مربوط به ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ به شماره ۲۳۰۷۶۱ که از اول سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا میباشد) و همچنین مغایر با پاراگراف آخر تبصره ۲ بند دوم قسمت صورتحسابهای غیر الکترونیک کاغذی اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ به شماره ۸۸۴۰ ، است.زیرا اولا: مرجع تعیین طریقه نگهداری اسناد و مدارک و ضوابط موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، آیین نامه اجرایی آن ماده است که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد و در آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و نیز در اصلاحیه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ این آیین نامه، صورتحساب نوع چهارم، اساسا وجود ندارد . ثانیا: هرچند اینکه صدور بلیط در حکم صورت حساب باشد، در اصلاحیه ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، اما از آنجا که در آیین نامه شماره ۲۳۰۷۶۱ اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، اینکه بلیط هواپیما در حکم صورتحساب باشد و اینکه چنین صورتحسابی به عنوان صورتحساب نوع چهارم باشد، پیشبینی نگردیده بود؛ لذا با توجه به اینکه تاریخ تصویب مقرره معترض عنه، قبل از تصویب اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده ، بنابراین مقرره هیات وزیران در راستای مقررات لازم الاجرای زمان تصویب نبوده و از این جهت خارج از صلاحیت تصویب هیات وزیران میباشد . ثالثا: کما اینکه در پاراگراف آخر تبصره ۲ بند دوم اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ ماده ۹۵ آیین نامه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ، ضمانت اجرایی اینکه بلیط هواپیمایی در حکم صورت حساب باشد، اجرای کامل قوانین پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان می باشد و تا مادامی که سامانه مؤدیان راهاندازی نگردد اصلاحیه آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، قابلیت اجرایی نخواهد داشت؛ لذا از آنجا که اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم همچنان لازم الاجرا نگردیده، بنابراین بلیط هواپیمایی نیز همچنان نمیتواند در حکم صورت حساب نوع چهارم تلقی گردد و مصوبه هیات وزیران همچنان بر خلاف مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مایاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ است. بنا به مراتب فوق الذکر مقرره معترض الان با مشخصات فوق الاشاره مغایر با قوانین و مقررات مصوب مقنن میباشد و ابطال آن مورد استدعا میباشد .*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۹۶۳۶/۴۷۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ضمن ایفاد نامه شماره ۲۹۰۱/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ، به طور خلاصه توضیح داده است که:۱- بر اساس مفاد ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دو ماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج میشود و نیز مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی هنگام خروج از کشور با ارایه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته توسط سازمان، از محل وصولیهای جاری مسترد میشود . تهیه آیین نامه اجرایی این ماده بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و هیات وزیران مرجع تصویب آن تعیین شده است . بر این اساس آیین نامه موضوع ماده یاد شده به شماره ۱۳۴۵۶۰ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ و با عنوان آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی به تصویب هیات وزیران رسیده است . ۲- بر مبنای استاندارد کارکردی پایانه فروشگاهی، صورتحساب نوع چهارم برای دریافت استرداد مالیات بر ارزش افزوده به کار میرود . صورتحساب این نمونه مشابه صورتحساب نوع ۲ میباشد؛ با این تفاوت که به جای شناسه ملی در آن شماره پاسپورت خریدار درج میشود. از این روی در بند ۷ ماده ۱ آیین نامه یاد شده در تعریف "صورتحساب" پیش بینی شده که «صورتحساب الکترونیکی نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردی پایانههای فروشگاهی که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده مطابق نمونه تهیه شده توسط سازمان تهیه شده است و شماره گذرنامه خریدار در آن درج میگردد. بلیط هواپیما نیز در حکم صورت حساب میباشد.»۳- شاکی در دادخواست مطروحه ادعا نموده است که پیش از اصلاح ماده ۸ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۸۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی اساسا صورتحساب نوع چهارم در آیین نامه اخیرالذکر وجود نداشته است تا بدان استناد شود در حالی که این گفته صحیح نیست زیرا پیش از اصلاح ماده ۸ آیین نامه مذکور وفق مقررات ناظر بر آن آیین نامه، از جمله بخشنامه شماره ۲۴۲۴۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور به صراحت بلیط هواپیما به عنوان صورت حساب تلقی شده است .۴- اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۸۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ به تصویب رسیده است ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور به موجب قسمت اخیر نامه مذکور، تاریخ اجرای اصلاحیه یاد شده از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ بوده و مادامی که قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان اجرایی نشده است، مفاد ماده ۸ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه آن جاری خواهد بود . مطابق تبصره ۴ ماده ۸ اصلاحی آیین نامه یاد شده مقرر شده است «موارد زیر در حکم صورتحساب تلقی میشود. ... -بلیط هواپیما، در این حالت نوع پرواز داخلی خارجی و شماره گذرنامه مسافر برای پروازهای خارجی باید در صورت حساب درج شود . » بر این اساس محرز است که مقررات اصلاحیه فوق الذکر نیز از ترتیبات مقرر در استاندارد کارکردی پایانه فروشگاهی تبعیت نموده است . ۵- بدیهیست مفاد ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مزبور، در مواردی که در آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافر و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸هیات وزیران) مقررات خاصی نسبت به آن اتخاذ نموده است؛ لازم الرعایه نخواهد بود. بدین معنا که در بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اخیرالذکر، صورت حساب نوع چهارم تعریف شده است، در حالی که مفاد ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه، فاقد چنین ظرفیتی است؛ بنابراین هنگامی که صورتحساب نوع چهارم در آیین نامه موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸هیات وزیران) تعریف شده است، رعایت مفاد ماده ۸ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، قبل از اصلاحیه به خودی خود لازم الاجرا نخواهد بود . بسمه تعالیبا توجه به برگزاری جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی در مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۱ با موضوع شکایت آقای نیما غیاثوند مبنی بر ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و عقیده قضات عضو هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است و مؤخر بر آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و علی فرض اینکه با لحاظ ماهیت ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نوع خاصی از ارایه خدمات و استرداد (بلیط هواپیما)، صورتحساب نوع چهارم را پیش بینی نموده باشد که دارای چه ویژگی ها و مشخصاتی باشد و بند ث ماده ۱ قانون مزبور نیز تعیین حدود و ثغور صورتحساب الکترونیکی را به عهده سازمان امور مالیاتی و مجریان واگذار نموده است و بر اساس نظر سازمان نیز هیات وزیران اقدام به تدوین مصوبه معترض عنه نموده است و مغایرت با قانون خاصی نیز در مقرره احراز نمی شود فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۱۶- ۰۲۰۰۱۱۷ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۱۳۸ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۲* شاکیان : آقایان نیما غیاثوند و امید یاهو * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره ۶۶۱۲۵/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره ۶۶۱۲۵/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۶۶۱۲۵/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال ۱۴۰۱، مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ و مصادف با روز پنجشنبه می باشد، با توجه به درخواست های مودیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد؛ ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم (فصل پاییز) سال ۱۴۰۱ را تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ تسلیم نمایند، امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.دارد منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :مطابق با ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ «مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهار نامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند.» لذا مودیان مالیاتی نهایتا تا ۱۵ روز پس از پایان فصل می بایست مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نماید. پس از تغییرات قانون در سال ۱۴۰۰ نیز مقرر شد تا زمانی که سامانه مودیان راه اندازی نشده است مفاد ماده ۲۱ قانون سابق اجرایی گردد لذا از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ تاکنون (و هر زمان که سامانه مودیان به طور کامل راه اندازی شود) می بایست تا ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مالیات و عوارض مربوطه پرداخت شود. اقدام به صدور بخشنامه ای نموده و با توجه به شرایط پیش آمده (هر چند در متن مصوب جهت را امر دیگری معرفی نموده اند که جهات نقض آن در ادامه تقدیم می گردد) مقرر نمودند در صورتی که اشخاصی که تا پایان روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ اظهار نامه ارزش افزوده را ارسال نمایند از صد درصد بخشودگی برخوردارند. اما جهات اعتراضی اینجانب عبارت مندرج در انتهای بخشنامه مورد اعتراض است که بخشودگی را منوط به درخواست کتبی نموده است که مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۹۰ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مسلم حقوقی است.چرا که اهمال و اتخاذ تصمیم اشتباه (تغییر سامانه با وجود ناآماده بودن آن، اختلالات در سامانه، تغییر شماره حساب با علم به تشریفات طولانی تأیید شماره حساب و عدم امکان انجام آن تا زمان موضوع ماده ۲۱ قانون ارزش افزوده) توسط سازمان امور مالیاتی موجب عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوطه شده است نه تخلف و اهمال مؤدیان مالیاتی تا منوط به درخواست کتبی شود.به طور کلی ابطال عبارت مذکور توسط اینجانب به این نیت بود که قید درخواست کتبی می تواند در آینده تالی فاسد به بار آورد و تمام خسارات اقدام سازمان امور مالیاتی را متوجه مودی نماید و هدف غایی این است که از این پس به واسطه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هدایت قضات محترم در مصوبات بعدی این موضوع را لحاظ نماید که برای جبران خسارت های انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی (از جمله اختلالات سامانه ای و ...) نیاز به درخواست کتبی مودی نیست چراکه در صورتی که طبق «قاعده اقدام» سازمان امور مالیاتی مکلف است در حدود و ثغور قانونی این خسارت را جبران نماید که در این خصوص جبران خسارت کامل زمانی حادث می گردد که بخشودگی بدون درخواست و راسا اعمال شود تا مفسده ای در آینده به وجود نیاید.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۱۰۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- در قانون مالیات بر ارزش افزوده تمدید مهلت تسلیم اظهار نامه پیش بینی نشده است، لیکن در صورتی که آخرین مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مصادف با تعطیلات رسمی کشور باشد، به موجب تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم «هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جز مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.» بنابراین آن دسته از مؤدیانی که اظهار نامه خود را در راستای مقررات مزبور در روز بعد از تعطیلات ارایه نموده اند نیازی به درخواست بخشودگی جرایم ندارند و جرایم مؤدیان مزبور بدون درخواست بخشوده می شود.۲ - بخشنامه مورد اعتراض با توجه به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است. همانگونه که بیان شد امکان تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه در قانون پیش بینی نشده است و صرفا پیش بینی تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی در شرایط خاص از جمله ایام نوروز، دوران شیوع کرونا و شرایط خاص، اغتشاشات اخیر و شرایط اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، مد نظر سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. بنابراین با توجه به اختیار حاصل از ماده مذکور هدف از تصویب دستورالعمل مورد شکایت اعلام بخشودگی جرایم اظهارنامه های مربوط به عملکرد دوره سوم (فصل پاییز) ارایه شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۵ با تاکید بر لزوم ارایه درخوست مؤدی بر اساس نص صریح ماده مورد اشاره می باشد.۳- حتی در صورتی که مطابق ادعای شاکی علت صدور دستورالعمل مورد شکایت تغییرات سایت یا حسابها (در واقع دلیل خارج از اختیار مؤدی) باشد، توجه به این نکته ضروری است که مطابق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، علاوه بر اینکه ارایه درخواست مؤدی ضرورت دارد، همچنین مطابق این ماده توجه به دلایل ابرازی مؤدی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر در رسیدگی به این درخواست، نیز ضروری می باشد. لذا ادعای شاکی مخالف نص ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد، و دستورالعمل مورد شکایت مطابق قانون صادر شده است. درخواست رد شکایت دارند. به نام خدابا عنایت به مفاد نظریات ارایه شده در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که با حضور و دعوت نمایندگان طرف شکایت در خصوص شکایت آقای نیما غیاثوند با موضوع ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره ۶۶۱۲۵/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴، ارایه گردید، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:.رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با لحاظ اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت در خصوص موردی است که مؤدیان در دوره پاییز سال ۱۴۰۱ به لحاظ اینکه آخرین روز تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مصادف با روز تعطیلی شده بوده و متقاضی افزایش مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی و در عین حال عدم اعمال جرایم مرتبط با عدم ارایه اظهارنامه در مهلت قانونی بوده اند و از آنجایی که مفاد این مصوبه در راستای مساعدت به حال مؤدیان بوده و اصولا طبق مفاد ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم (عدم قابلیت بخشش جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه) به ارزش افزوده تسری ندارد بلکه احکام خاص مالیات بر ارزش افزوده در اینجا حاکم می باشد و سازمان امور مالیاتی طبق اختیارات عام خویش مهلت را افزایش در عین حال در صورت ارایه تقاضا وفق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که طبق ماده ۲۵ قانون مذکور به ارزش تسری دارد، نظر بر بخشودگی عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر یا در مهلت تلقی نمودن اظهارنامه در فرصت اضافه اعطایی داده و در صورت درخواست کتبی که اعم از نوشتن مکتوب یا ثبت در سامانه می باشد، امکان بخشودگی را حاکم دانسته است و فراهم نموده است فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۷۹۹۰ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۲* شاکی : آقای بهمن زبردست* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری* موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "به استثنای مالیات بر ارزش افزوده" از ماده ۱۳ تصویبنامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیات وزیران از تاریخ تصویب* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت "به استثنای مالیات بر ارزش افزوده" از ماده ۱۳ تصویبنامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیات وزیران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۳- در اجرای تبصره (۶) بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از کلیه معافیتهای مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات (از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی میباشد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : «کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند...» و «در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.» ولی با وجود اطلاق حکم قانونگذار، در مقرره مورد شکایت صراحتا «مالیات بر ارزش افزوده» از شمول حکم قانونگذار استثناء شده که این امر به معنای این است که معافیتهای صادراتی موضوع ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، کماکان برقرار است که این موضوع خلاف قانون بوده و خارج از حدود اختیار است. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس به موجب لایحه شماره ۳۴۷۷۴/۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:همان گونه که در ماده ۱۳ آیین نامه مورد شکایت ملاحظه می شود در این ماده عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» به صورت کلی به کار برده شده است و نسبت به معافیت و یا عدم معافیت حکمی ندارد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر تضییق دامنه شمول حکم قانون، صحیح به نظر نمی رسد.از سوی دیگر، در تبصره (۶) بند «ح» ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ «برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهدات موضوع این تبصره» قید شده است.بنا به مراتب یاد شده، از نظر این معاونت ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند «ح» ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیات وزیران) موافق با قوانین موضوعه، شرع مقدس و در حدود صلاحیت و اختیارات مرجع صادر کننده آن و با استناد به اصل (۱۳۸) قانون اساسی، به تصویب رسیده است و برابر مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی، شکایت شاکی درخور رد بوده و موجبی برای ابطال مصوبه یاد شده وجود ندارد. بسم الله الرحمن الرحیمپرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع تقاضای ابطال ماده (۱۳) تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع شد که با عنایت به عقیده اکثریت حاضرین به شرح اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :هرچند در تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از عبارت کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور استفاده نموده است که در جای خود افاده تعمیم می نماید لیکن به واسطه قراین و امارات دیگر، مشخص می شود که این موضوع در خصوص مالیات عملکرد و مشاغل بوده و قابل تعمیم به ارزش افزوده نمی باشد از جمله اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ به نحو علی الاطلاق و بدون مشروط نمودن به برگشت ارز به چرخه اقتصادی، صادرات کالا و خدمات معاف شده است در حالی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز قوانین بودجه در خصوص شرط برخورداری از مشوق های مالیاتی که برگشت ارز می باشد از سال ۱۳۹۸ به بعد در قوانین بودجه آمده است و از سال ۱۴۰۲ نیز مالیات بر ارزش افزوده و استرداد موضوع صادرات آن، از شمول حکم کلی قوانین بودجه خارج گشته است که همه اینها دلالت بر این دارد که تعمیم حکم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (قانون ذکر شده) در خصوص کلیه صادرکننده در حوزه مالیات مشاغل و عملکرد است و اصولا در بحث مالیات بر ارزش افزوده درآمد صدق نمی نماید بلکه عرضه است که متعلق مالیات است، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 140231390002654594 تاریخ دادنامه: 1402/10/12 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد علی أوحی طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 13 آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 90328/ت 59942ه مورخ 1402/05/29 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 90328/ت 59942ه مورخ 1402/05/29 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "در فراز پانی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بونجه سال 1401 کل کشور، مقرر شده است که آئین نامه اجرایی مربوطه، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 به تصویب هیات وزیران برسد. بنابر اختیار وزیران برای تصویب آیین نامه اجرایی قانون موصوف در پایان خرداد ماه 1401 منقضی شده است و هیات وزیران در مورخ 1401/04/01 اختیار قانونی برای تصویب آئین نامه اجرایی قانون موصوف را نداشته است. مضافا اینکه تاریخ تصویب آئین نامه اجرایی مورد شکایت با فراز پایانی بند(ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور( که مقرر نموده حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 مغایرت دارد. بنابراین ابطال آئین نامه مورد شکایت را هم از جهت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و هم از جهت مغایرت با قانون خواستارم." من مقرره مورد شکایت به شرح زیر است. آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور شماره 90328/ت 59942ه مورخ 1402/05/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور - وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه 1401/04/01 به پیشنهاد شماره 37588/2 مورخ 1401/02/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد بند (ق) تبصره (4) ماده واحده قانون بونجه سال 1401 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد، آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور: "ماده 13 چنانچه اشخاص همواره نسبت به ارزش دارایی مشمول مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (10) این آیین نامه اعتراض داشته باشند اعتراص غیر قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده (216) قانون خواهد بود. معاون اول رئیس جمهور" علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است، پرونده در اجرائی ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390002324183 مورخ 1402/09/07، مواد 1 الی 12 و تبصره های مرتبط با این مواد و نیز متن قبل ماده 13 آیین نامه اجرایی نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت، رسیدگی به موضوع ابطال قسمتی از ماده 13 این نامه مذکور که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات متعلقه در هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم است در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/12 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی در ماده 13 آیین نامه اجرای بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که در خصوص تبیین فرایندهای اجرای قانون مزبور تصویب شده در رابطه با چگونگی تشخیص و مطالبه مالیات از دارندگان منازل گران قیمت مقرر شده است که چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول مالیات متعلقه با اقدامات اجرای موضوع ماده (11) این آئین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع صدر ماده (216) قانون خواهد بود که این قسمت از این ماده که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات منطقه در هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم است، با توجه به اینکه قوانین حاکم بر رسیدگی در هیات های بدوی و تجدید نظر (موضوع مواد211 و 247 قانون مالیات های مستقیم) تصویب شده و با مفاد دادنامه شماره 1273 مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای بر اساس ماده 93 دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/02/17 در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک است. مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۷ – ۰۲۰۰۱۴۸- ۰۲۰۰۱۴۹*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۱۸۴۸ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۱* شاکیان : ۱- آقای سعید هدایتی ۲- فریما کمجانی بز چلویی ۳- آقای امید یاهو* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «سیستمی و خوشه ای» از ماده ۲ دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت اقتصاد* شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال عبارت «سیستمی و خوشه ای» از ماده ۲ دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزار اقتصاد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزار اقتصادماده ۲) سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد (۵/۲ %) مؤدیان عضو سامانه مؤدیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند. به صور تصادفی (سیستمی، خوشه ای و به قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤدیان، اقدام نماید.*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ مقر ر شده است: به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان سازمان مجاز است حداکثر دونیم درصد _ (۲,۵) مودیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه هستند به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد به محل کار آنان مراجعه کند؛ دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تایید وزیر اقتصاد و امور دارای می رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مودیانی که عضو سامانه مودیان نیستند وجود ندارد. و از طرفی وفق ماده ۲ دستور العمل موضوع تبصره ه ۱۴ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ سازمان مجاز است ظرف یکماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال نسبت به انتخاب حداکثر دونیم درصد مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند به صورت تصادفی (سیستمی ؛ خوشه ای و به قید قرعه) جهت انطباق رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان اقدام نماید)واضع مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شاخص انتخاب مودیان جهت کنترل صحت اسناد و مدارک به صورت تصادفی را که همانا انتخاب قید قرعه بوده با نص و تصریح بیان داشته در هر کجا که حکم قانون روشن است باید مطابق آن عمل کرد و با وجود نص و تصریح تبصره ا ماده ۱۹ توسعه حکم این ماده از شاخص انتخاب به قید قرعه به انتخاب تصادفی (سیستمی؛ خوشه ای و به قید قرعه) بیان حکم مقنن نبوده و توسعه آن می باشد.۱- آنچه از الفاظ و عبارات معین به صورت تصادفی (سیستمی ؛ خوشه ای و به قید قرعه ) در مقرره مورد شکایت بر می آید این است که: وزارت اقتصاد و امور دارایی می خواهد به سازمان امور مالیاتی صلاحیت بدهد پس از استقرار پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اساس انتخاب مودیان مالیاتی جهت مطالبه دفاتر و اسناد بر اساس اعداد و ارقام معین اظهارنامه مثلا اظهارنامه های از یک عدد و رقم بالا تر قرار دهد همچنین عبارت خوشه ای می خواهد به سازمان امور مالیاتی صلاحیت بدهد شاخص انتخاب مودیان را از یک دسته یا کد یا منطقه جغرافیایی یا یک عرضه اظهارنامه انتخاب نماید مثلا کلیه مودیانی که در اظهارنامه تسلیمی تجدید ارزیابی داشته یا در سال مالی اقدام به تغییر نرخ ارزی کرده یا تحت شمول معافیت مالیاتی بوده اند حال آنکه شاخص انتخاب تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ماهیت حصری داشته و مطلقا تمثیلی نبوده است بنا به مراتب انتخاب تصادفی (سیستمی؛ خوشه ای و به قید قرعه) مطلقا بیان حکم مقنن نبوده و به نظر توسعه قلمرو موضوعی حکم مقنن می باشد.۲- نظر به نص و تصریح در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شاخص انتخاب مودیان مالیاتی ماهیت تقنینی داشته و از جنس قانون گذاری است با توجه به اینکه واضع مقررات تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای انتخاب مودیان جهت کنترل دفاتر ضابطه شرایطی را ذکر کرده است که همانا انتخاب بر اساس به صورت تصادفی (به قید قرعه ) می باشد و لا غیر و اگر مقنن قصد واگذاری تعیین شرایط بدون قید و ضابطه را داشت و یا اگر قانون گذار در مقام مصلحت اندیشی و رعایت جوانب احتیاط قصد تفویض صلاحیت توسعه شاخص های انتخاب مودیان بوسیله شخص محترم وزیر اقتصاد و امور دارایی را داشت باید به صراحت در متن قانون بدان اشاره می شد که چنین نشده است در مورد بحث شاخص انتخاب مودیان به لحاظ وجود صراحت در بیان مقنن و دلالت لفظ قدر متقین آنچه مطمح نظر مقنن بوده انتخاب به صورت تصادفی (به قید قرعه بوده ولا غیر)۳- وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد . در حالی که آنچه از طرز تنقیح تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ بر می آید حفظ وحدت و انسجام بین حکم این ماده و غایت آن تنها با انتخاب مؤدیان بر اساس به صورت تصادفی (به قید قرعه ) ممکن است و لا غیر بنا به مراتب نظر به اینکه بر مبنای ماده ۲ دستور العمل موضوع تبصره ۱۴ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شاخص های انتخاب مودیان جهت کنترل دفاتر به صورت تصادفی (سیستمی؛ خوشه ای و به قید قرعه ) تعیین شده است ماده ۲ دستور العمل مغایر با حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می باشد.۴ ) وفق ماده ۲ دستور العمل موضوع تبصره ۱۴ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ سازمان مجاز است ظرف یکماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال نسبت به انتخاب حداکثر دونیم درصد مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند به صورت تصادفی (سیستمی؛ خوشه ای و به قید قرعه) جهت انطباق رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان اقدام نماید.آنچه از عبارت ظرف یکماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی بر می آید این است که این مقرره می خواهد به سازمان امور مالیاتی صلاحیت بدهد یکماه پس از تسلیم اظهارنامه اسناد و مدارک مودیان مورد اشاره را بررسی و کنترل نماید و از طرفی طبق مقررات ماده ۲۷۲ از قانون مالیاتهای مستقیم مهلت مقرر جهت تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده ۳ ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه می باشد و از طرفی صورتهای مالی حسابرسی شده بخشی از اسناد و مدراکی است که مودیان در صورتی که تحت شمول این ماده باشند ملزم به تسلیم آن به ماموران تشخیص می باشند عبارت ظرف یکماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال نسبت بیان حکم مقنن نبوده و تضییق قلمرو موضوعی ماده ۲۷۲ می باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۱۴۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :وفق مقررات ماده ۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اصل بر صحت اطلاعات وارد شده مودی در سامانه مودیان است مگر خلاف آن ثابت گردد. بنابراین در راستای اجرای ماده ۱۹ و تبصره ۱ آن و به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده، سازمان مجاز به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد (۵/۲ %) مودیان عضو سامانه مودیان به صورت تصادفی (به قید قرعه) جهت انطباق رسیدگی و بررسی اسناد اظهار شده در سامانه مودیان می باشد.در خصوص ادعای مغایرت ماده ۲ دستورالعمل مذکور، به لحاظ نگارش عبارت "سیستمی و خوشه ای" با مفاد تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مقدمتا و به طور اجمالی معروض می دارد: در علم آمار، به منظور انجام نمونه گیری آماری در پژوهش ها و مطالعات مختلف، دو روش کلی نمونه گیری شامل نمونه گیری تصادفی و نمونه گیری غیر تصادفی تبیین شده و به کار می رود. نمونه گیری تصادفی یا نمونه گیری بر مبنای احتمال به معنای انتخاب تصادفی و هم شانس تمامی اعضای یک جامعه آماری بر پایه اصول احتمال می باشد. این روش نمونه گیری اکثرا در مطالعات و تحقیقات کمی که در آنها نتایج کمی مورد انتظار است به کارگیری می شود. مصادیق روش نمونه گیری تصادفی عبارتند از: نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری سیستمی، نمونه گیری طبقه بندی شده و نمونه گیری خوشه ای.روش خوشه ای و سیستمی از انواع روشهای انجام نمونه گیری تصادفی است که در ماده ۲ دستور العمل مورد شکایت به آنها اشاره شده و متعاقب آن عبارت "و به قید قرعه" یعنی روش انجام نمونه گیری های فوق (خوشه ای و سیستمی) مشخص گردیده است؛ لذا روش های خوشه ای و سیستمی را نمی بایست در عرض روش «به قید قرعه» تلقی کرد.با عنایت به موارد مطروحه و نظر به اینکه هدف از تهیه و تدوین دستورالعمل، تبیین شیوه ها و روش های اجرای مفاد قانون کلی می باشد و در ما نحن فیه، صرفا طرز یا روش انجام نمونه گیری در ماده ۲ دستورالعمل معترض عنه تعیین شده است، لذا صدور دستورالعمل یاد شده، موجب خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی و بروز مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نشده است.با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به تقاضای ابطال عبارت «سیستمی و خوشه ای» از ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :شاکیان مدعی شده اند مفاد مقرره معترض عنه برخلاف تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ می باشد در حالی که در قانون یاد شده، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است که حداکثر ۵/۲ درصد مؤدیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه هستند به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب و دفاتر آنها را مطالبه و بررسی نماید و در مقرره مورد شکایت به طور تصادفی را به صورت «سیستمی و خوشه ای» معنا و تفسیر نموده است تا از بین همه مؤدیان با مشاغل مختلف در انتخاب به روش قرعه ای، امکان انتخاب وجود داشته باشد و کماکان تعیین قرعه ای در مقرره معترض عنه که اصل بنای حکم مقنن می باشد نیز معیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شده است فلذا عبارت مورد شکایت نه تنها مغایرتی با قانون نداشته بلکه جهت تبیین بهتر موضوع و اجرای صحیح قانون تفسیر می شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۵ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۳۶۴۷ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۱* شاکی : آقای امید یاهو* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر ارزش افزوده موضوع خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار، بدین وسیله مقرر می دارد؛به استناد نص صریح ماده (۲) و جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) و همچنین مستفاد از ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، ارایه خدمات حمل و نقل هوایی (اعم از بار و مسافر) در ایران یا از مبدأ ایران (در پروازهای مستقیم) و به اولین مقصد در ایران (در پروازهای غیرمستقیم) با رعایت مقررات تبصره (۲) ماده (۵) قانون فوق، از مأخذ کل کرایه دریافتی و یا کل کرایه دریافتی تا اولین مقصد، مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مصوبه مورد شکایت برخلاف ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تجاوز از حدود قانونی می باشد. در بخشنامه پروازهای خارجی (باری و مسافری) منطبق بر قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده شمرده شده اند که این حکم صحیح است لیکن ایراد بر مأخذ مالیات و محاسبه آن می باشد که اگر مستقیم باشد کل کرایه دریافتی و اگر غیر مستقیم از ایران باشد کرایه دریافتی تا اولین مقصد مشمول قرارداد شد و با این نحوه حساب از بابت ارایه خدماتی که در خارج از کشور انجام می شود مطالبه مالیات یا شده می گردد که خلاف مقررات است و باید بر اساس سهم ارایه خدمات قلمرو جغرافیایی مطالبه انجام شود تقاضای ابطال آن را دارم.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۸۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :طبق ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و صادرات آن به استثنای موارد معاف در ماده (۹) قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در این راستا طبق جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مزبور، معافیتی برای خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار لحاظ نشده است.هم چنین با اتخاذ ملاک از ماده (۱۱) قانون یاد شده، تکلیف شرکت های هواپیمایی، وصول مالیات بر ارزش افزوده هنگام فروش بلیط برای کلیه پروازهای خارجی به خریداران خدمت مزبور در ایران یا از مبدأ ایران (در پروازهای مستقیم) و به اولین مقصد در خارج از ایران (در پروازهای غیر مستقیم) تعیین شده است و به عبارت دیگر از مبلغ کل بلیط باید مطالبه صورت پذیرد.ضمنا به موجب ماده (۵) قانون یاد شده مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده در خصوص مؤدیان عضو سامانه، ارزش افزوده مندرج در صورتحساب است که در سامانه ثبت شده است و بلیط و قبض و نحوه آن به موجب صورتحساب منظور شده اند فلذا بخشنامه در راستای قانون بوده و مغایرتی با مقررات ندارد و تقاضای رد شکایت واصله را دارم. بسمه تعالیبا عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۵، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :بخشنامه مورد شکایت که در خصوص ارایه خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار صادر شده است دلالت بر این دارد که چنانچه این خدمات در قلمرو جغرافیایی ایران صورت پذیرد با عنایت به لغو معافیت مربوطه در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و یا چنانچه از مبدأ ایران به فرودگاهی در خارج از کشور با پرواز مستقیم انجام شود، تمامی کرایه دریافتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد (مراد ما به ازای خدمت حمل و نقل است) و چنانچه پرواز به خارج از کشور به نحو غیرمستقیم باشد، کل کرایه دریافتی تا اولین مقصد در خارج از ایران مشمول ارایه خدمات موضوع قانون بوده و مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است و چون این حکم مندرج در بخشنامه در راستای موازین قانونی و مفاد ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و تبیین اجرای قانون را متکفل است و با اصول و مبانی قانونی مخالفت و مغایرتی ندارد، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۷۸۰۹ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۱* شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ماده ۱۲- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به همراه فهرست هویتی و شرکاء، سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها حداکثر تا چهارماه پس از سال مالی از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد نظر نحوه ارایه اظهارنامه را منوط به سامانه الکترونیکی می نماید بنا بر حکم ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم که اشاره می نماید:ماده ۱۷۸در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.بدیهی می باشد تکلیف در جهت ارسال اظهار نامه اشخاص حقوقی برای مودیان از طریق صرفا الکترونیکی ایجاد محدودیت در اجرای قوانین مالیاتی دارد.لذا با توجه به اینکه مودی می تواند بر اساس ماده ۱۷۸ ق م م اظهار نامه را بصورت پستی نیز ارسال نماید و زمان تحویل به پست و دریافت رسید همان زمان تحویل به اداره مالیاتی محسوب می گردد ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی خارج از اختیارات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۲۱۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- به موجب ماده (۱۷۸) «قانون مالیات های مستقیم» مقرر شده است: «در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آنها می باشد بوسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی می گردد. ۲- هر چند به موجب ماده قانونی مذکور ارسال اظهارنامه مالیاتی از طریق پست تجویز شده است اما ماده قانونی مذکور تسلیم اظهارنامه از طریق سامانه های الکترونیکی را منع ننموده است و تسلیم اظهارنامه از طریق سامانه الکترونیکی به شرح ماده (۱۲) دستورالعمل موضوع شکایت، به معنای عدم پذیرش اظهار نامه های تسلیمی مودیان از طریق پست نیست و مفاد ماده مذکور از دستورالعمل یاد شده، با توجه به احکام قانونی ذیل الذکر و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری جدید (روش های مکانیزه)، در جهت سامان دهی فرآیندهای مالیاتی صادر شده است عمده مقرراتی که مؤید تجویز تسلیم اظهار نامه از طریق سامانههای الکترونیکی است به شرح زیر می باشد:الف) مطابق ماده (۲۱۹) «قانون مالیاتهای مستقیم»، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.ب) طبق تبصره ۱ الحاقی به ماده (۲۱۹) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱،سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های مکانیزه، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلاممی کند.پ) مطابق ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، مؤدیان موضوع این آیین نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) در موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد. ضمن آن که مطابق تبصره همین ماده قید شده است، تسلیم اظهار نامه در اجرای ماده (۱۷۸) قانون مورد پذیرش است.ت) بر اساس تبصره ۱ ماده (۱۴۶) مکرر «قانون مالیاتهای مستقیم»، "ارایه اظهارنامه مالیاتی"، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می شود، شرط برخورداری از ترخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد. بنابراین اعطای هر گونه معافیت و یا مشوق مالیاتی و نرخ صفر به اظهارنامه های مالیاتی که فاقد شرایط و مقررات یاد شده می باشند، فاقد وجاهت قانونی است.ث) مطابق مفاد تبصره ۱ ماده (۱۲۰) «قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» نیز سازمان امور مالیاتی مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه های مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید.۳- همان گونه که ملاحظه می شود سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس تکالیف مقرر در مواد مختلف «قانون مالیاتهای مستقیم» از جمله مواد (۹۵)، (۹۷)، (۱۰۰)، (۱۳۲) و (۱۴۶) مکرر و (۲۱۹) و تبصره ۱ ماده (۱۲۰) «قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، وظیفه تهیه نمونه اظهارنامه مالیاتی و همچنین تعیین ترتیبات ارایه و تسلیم آن با استفاده از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روشها را بر عهده دارد. بر این اساس، تکلیف مندرج در ماده (۱۲) دستورالعمل موضوع شکایت، در راستای اختیارات حاصله در اجرای مواد قانونی مذکور به منظور ساماندهی امور مربوط به فرآیندهای مالیاتی بوده و مغایرتی با قوانین ناظر بر موضوع ندارد و نافی حکم صریح ماده (۱۷۸) «قانون مالیاتهای مستقیم» نمی باشد.همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه دفاعیه ضمن تأکید بر مقررات یاد شده و همچنین ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۸۲ و بند ت ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴، اعلام داشته، آیین نامه موضوع شکایت در حدود صلاحیت اختیاری و انجام وظایف اداری مرجع صادر کننده می باشد. بسمه تعالیپرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع و با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :شاکی تقاضای ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را که بیان نموده است اشخاص حقوقی ملکف به انجام تکالیف ارایه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به همراه فهرست سهامداران و میزان سهم الشرکه می باشند و از طریق سامانه الکترونیکی مربوطه ارسال نمایند و عمده ایراد این است که چرا اشخاص مکلف شده اند که حتما اظهارنامه را از طریق سامانه الکترونیکی ارسال نمایند و این تکلیف برخلاف ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، در حالی که طرف شکایت در لایحه دفاعیه و در جلسه هیات تخصصی بیان داشته است مکلف بودن راجع به اصل انجام تکالیف است و ارایه مدارک و مستندات و اظهارنامه هم از طریق سامانه الکترونیکی و هم از طرق دیگر مورد پذیرش بوده و رسیدگی نسبت به آنها انجام می شود و ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸ که مؤخر التصویب نسبت به دستورالعمل مورد شکایت است، حکم بر پذیرش اظهارنامه و رسیدگی به آن به هر طریقی که ارایه شود، نموده است بنابراین مقره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم در راستای تبیین حکم مقنن بوده و محدودیتی در ارسال اظهارنامه ایجاد ننموده است به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۷۹ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۲۰۰۶۹ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۰* شاکی : آقای نیما غیاثوند فرزند ایرج* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «ویرایش ارزش های روز عرصه و اعیان» در بخش پایانی بخشنامه شماره ۶/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور (با موضوع تعیین ارزش زمینهای فاقد بنا دارای کاربری مسکونی و ...) به دلیل مغایرت با بند «ب» و صدر ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :"بخشنامه شماره ۶/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ موضوع اجرای مقررات بند ع تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور : در اجرای تکلیف مقرر این سازمان در جزء ۳ بند ع تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مبنی بر تعیین داراییهای مشمول موضوع بند مذکور (زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاها مجاز و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد ریال بوده است ) و ضرورت تعیین ارزش به قیمت روز آنها بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و اطلاعرسانی مراتب فوق به اشخاص مشمول، مقرر میدارد : ادارات کل امور مالیاتی موظفند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰، نسبت به تکمیل اطلاعات میانگین ارزش روز عرصه و اعیان املاک با کاربری مسکونی واقع در بلوکهای ارزش معاملاتی هر شهر، بخش و روستاهای تابعه خود در ابزاری که به همین منظور در سامانه نقل و انتقال املاک به نشانی ,۱۸۷.tax.gov.ir در زیر مجموعه «نقل و انتقال املاک جدید » با عنوان «ویرایش دفترچه ارزش معاملاتی و ضرایب» در ستون «ارزش روز » توسط معاونت فناوریهای مالیاتی ایجاد شده است، اقدام نمایند. شایان ذکر است ، کاربران ادارات امور مالیاتی برای دسترسی، مشاهده و ویرایش ارزشهای روز عرصه و اعیان املاک ، نیاز به مجوز شماره ۰۵۱۰۳ دارند که به صورت پیش فرض به راهبر ادارات تخصیص داده شده است و بنا به صلاحدید و درخواست مدیران کل محترم ، میتواند در اختیار سایر کاربران نیز قرار گیرد. مسیولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه برعهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر آن نیز برعهده دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. سید محمدهادی سبحانیان*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- با بررسی ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم که تصریح نموده" تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند . ..... ب-قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری صنعتی مسکونی آموزشی اداری کشاورزی "، روشن است که تعیین و یا تغییر ارزش روز عرصه و اعیان برعهده کمیسیون تقویم املاک میباشد که متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل و رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل میشود. همچنین وفق بند ب ماده مذکور چگونگی تشکیل کمیسیون تقویم املاک تشریح گردیده است . مبرهن است که با اتکا به ماده قانونی فوقالذکر، هیچ ملاک و معیاری در جهت تعیین یا حتی ویرایش قیمت روز عرصه و اعیان املاک برای سازمان امور مالیاتی به شکل مستقل قابل تصور نمیباشد.۲- مطابق جزء ۳ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که در راستای اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تصویب گردیده است که اشعار دارد: "وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول براساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، توسط سازمان امور مالیاتی تعیین میشود، حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند." با مداقه در مصوبه فوق که نحوه محاسبه و تعیین داراییهای مشمول را براساس ارزش و قیمت روز تنها با استفاده از ظرفیت اجرایی ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم امکانپذیر میداند، مبنای ارزش قیمت روز املاک را آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است. بنابه مراتب فوقالذکر در مقرره معترضعنه ، عبارت ویرایش ارزشهای روز عرصه و اعیان در بخش پایانی مقرره ، برداشت و تفسیری است که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز گردید و حدود اجرا آن را توسعه داده است و ابطال آن مورد استدعا میباشد. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قرارداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۹۰۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ بهطور خلاصه توضیح داده است که:۱- براساس ادعای شاکی اختیار "ویرایش ارزشهای روز عرصه و اعیان" برای سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به اینکه مطابق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بند "ب" آن برعهده کمیسیون تقویم املاک میباشد، برخلاف ماده یادشده است. با عنایت به اینکه بخشنامه مذکور، در اجرای تکلیف پیشبینیشده در جزء ۳ بند "ع" تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای این سازمان ، مبنی بر تعیین داراییهای مشمول موضوع بند یاد شده (زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و خانه های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد ریال بوده است) صادر شده است، این حکم با اجرای منویات قانونگذار در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارتباط ندارد . بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک میباشد و بند "ب" این ماده نیز در ارتباط با تعیین قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی است. در حالی است که در حکم ماده ۷ آییننامه اجرایی بند ع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۶۰۶/ت۶۱۳۲۳ه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ هیات محترم وزیران، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، ارزش داراییهای مشمول موضوع این آییننامه را براساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود، برای هر شهر، بخش و روستاهای تابعه با مدنظر قرار دادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید . ۲- «ارزش معاملاتی املاک» موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم با «ارزش روز داراییهای مشمول موضوع آییننامه مذکور» متفاوت میباشد. بخشنامه صدرالاشاره و ابزار سیستمی اشاره شده در آن، در راستای پیاده سازی مقررات بند یاد شده و آییننامه اجرایی مربوطه و جهت برآورد نسبت ارزش روز به ارزش معاملاتی املاک طراحی شده است و به نحوه اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارتباطی ندارد. ۳- منظور از عبارت «ویرایش ارزشهای روز عرصه و اعیان » آورده شده در بخش پایانی بخشنامه مورد بحث، ارزشهای روز (واقعی) عرصه و اعیانی است که ادارات کل امور مالیاتی جهت احصاء نسبت ارزش روز به آخرین ارزش معاملاتی مصوب املاک، تعیین نمودهاند، که با میانگین قیمتهای روز منطقه مبنای محاسبه ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارتباطی ندارد. با عنایت به مراتب پیش گفت، بخشنامه یاد شده منطبق با موازین و مقررات قانونی بوده ، بنابراین ابطال و رد دادخواست مزبور مورد استدعا میباشد . بسمه تعالیپرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۷۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ با حضور طرفین و اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال عبارت «ویرایش ارزش های روز عرصه و اعیان» از بخش پایانی بخشنامه شماره ۶/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ سازمان امور مالیاتی کشور را نموده است، که با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت در راستای جزء (۳) بند (۴) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه کل کشور، مبنی بر تعیین دارایی های مشمول قانون یاد شده (منازل گران قیمت و زمین های دارای کاربری گران قیمت و ...) تدوین یافته است و در قانون بودجه موصوف قید شده است که سازمان امور مالیاتی مکلف است قیمت روز هر ملک موضوع قانون را با لحاظ معیارهای مندرج در قانون و قیمت کمیسیون تقویم املاک (ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) استخراج و مالیات متعلقه را مطالبه نماید و طبعا مراد مقنن در قانون بودجه، قیمت هر ملک و هر واحد است در حالی که در کمیسیون ماده (۶۴) قیمت ها به صورت منطقه ای و بلوکی استخراج می شود که در هر بلوک و منطقه قیمت یک واحد با واحد دیگر متفاوت می باشد که تفاوت قیمت در بحث قانون بودجه ایجاد می شود، فلذا آنچه مدنظر مقنن در لحاظ نمودن قیمت کمیسیون ماده ۶۴ قانون می باشد، ارزش گذاری به نرخ روز کمیسیون است و نه اینکه صرفا قیمت کمیسیون ماده ۶۴ مبنای محاسبه باشد زیرا که اگر چنین اراده ای مقنن داشت، ارزش گذاری را به سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه واگذار نمی نمود در حالی که کمیسیون ماده ۶۴ غیر از سازمان می باشد، فلذا به روزرسانی و ویرایش قیمت ها نیز از لوازم این تکلیف سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه است بنابراین مقرره معترض عنه با قانون مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۳۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۵۸۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۰* شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۰ - اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت داشتن درآمد اجاره املاک، اظهارنامه خود را تا آخر تیرماه سال بعد از طریق سامانه مربوط ارایه نمایند.ماده -۱۱ اشخاص حقیقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، اطلاعات عملکردی سالیانه مربوط به فعالیت شغلی خود را در یک سال مالیاتی (سال شمسی) برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.مطابق ماده ۱۷۸ قانون م م در مواردی که اظهارنامه مالیاتی با سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.لذا بدیهی می باشد تکلیف در جهت ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی برای مودیان از طریق صرفا الکترونیکی ایجاد محدودیت در اجرای قوانین مالیاتی دارد.لذا با توجه به اینکه مودی می تواند بر اساس ماده ۱۷۸ ق م م اظهار نامه را بصورت پستی نیز ارسال نماید و زمان تحویل به پست و دریافت رسید همان زمان تحویل به اداره مالیاتی محسوب می گردد ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری صنعتی بدون رعایت حکم ماده ۱۷۸ ق م م که تنها تکلیف مودی را برای ارسال اظهار نامه از طریق سامانه اظهارنامه الکترونیکی محدود می نماید خارج از اختیارات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۶۰۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ توضیح داده است که:مطابق ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.۲- طبق تبصره ۱ الحاقی به ماده اخیرالذکر مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای مکانیزه ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام نحوه ارایه اظهارنامه پرداخت مالیات رسیدگی مطالبه و وصول مالیات ثبت اعتراضات مؤدیان ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند.۳ - با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مبنی بر «تسلیم اظهار نامه» در اجرای ماده (۱۷۸) قانون مذکور مورد پذیرش می باشد در مواردی که سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل ها و رویه های اجرایی صادره بر دریافت اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی تاکید مینماید حکم مفاد ماده (۱۷۸) قانون مالیاتهای مستقیم را نیز در این موارد مجری دانسته و چنانچه مودیان به هر دلیل امکان ارسال الکترونیکی اظهار نامه را نداشته باشند اظهارنامه ارسالی آنان از طریق پست در تمامی ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش بوده و تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی تلقی خواهد شد با عنایت به توضیحات فوق و از آنجایی که در مفاد مواد (۱۰) و (۱۱) دستور العمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی بر عبارت «صرفا از طریق الکترونیکی» تاکید نشده است، لذا مفاد مواد مورد شکایت از دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری صنعتی بر اساس اختیار اعطایی به سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر تعیین و اعلام ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب در نحوه ارایه اظهارنامه به سیاق عمل در تدوین مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تبصره ذیل آن می باشد.۴- بر اساس تبصره ۱ ماده (۱۴۶) مکرر قانون مزبور ؛ "ارایه اظهارنامه مالیاتی"، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد بنابراین اعطای هر گونه معافیت و یا مشوق مالیاتی و نرخ صفر به اظهارنامه های مالیاتی که فاقد شرایط و مقررات یاد شده می باشند فاقد وجاهت قانونی است.۵- مطابق مفاد تبصره ۱ ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه های مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوریهای نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی امضای الکترونیکی یا سایر روشها استفاده نماید.۶- با توجه به موارد فوق الذکر سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس تکالیف مقرر در مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد (۹۵)، (۹۷) ، (۱۰۰) بند (الف) ماده (۱۳۲) و تبصره ۱ ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱ ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تهیه نمونه اظهارنامه مالیاتی و همچنین تعیین ترتیبات ارایه و تسلیم آن با استفاده از فناوریهای نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی امضای الکترونیکی با سایر روشها را بر عهده دارد بر این اساس، تکلیف مندرج در مواد (۱۰) و (۱۱) دستور العمل موضوع شکایت در راستای اختیارات حاصله در اجرای ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ۱ این ماده و همچنین در اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۱ ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور ساماندهی امور مربوط به فرآیند مالیاتی بوده و در اجرای ماده (۱۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به پذیرش اظهار نامه از طریق پست می باشد تسلیم اظهارنامه از طریق سامانه الکترونیکی به شرح مواد (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل موضوع شکایت به معنای عدم پذیرش اظهارنامه های تسلیمی مودیان از طریق پست نیست، بلکه دستورالعمل یاد شده با توجه به احکام فوق الذکر و متناسب با ایجاد ظرفیتهای اجرایی اداری جدید روشهای مکانیزه در جهت ساماندهی فرآیندهای مالیاتی تصویب شده است. بنابراین مواد (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و نافی حکم صریح ماده (۱۷۸) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. بسمه تعالیپرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۳۸ با حضور طرفین و قضات عضو هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع و با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :عمده ایراد شاکی به مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، دایر مدار این بحث است که مؤدیان مکلف شده اند که صرفا از طریق سامانه الکترونیکی اقدام به ارسال اظهارنامه الکترونیکی نمایند و این برخلاف مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، در حالی که هم در لایحه دفاعیه و هم در اظهارات نمایندگان در جلسه هیات تخصصی بر این موضوع تأکید شده است که تکلیف مؤدیان در مقررات مورد شکایت برای اصل انجام امور یاد شده اعم از ارایه اظهارنامه و ارایه دفاتر و مستندات و مدارک بوده و در اینکه اظهارنامه به چه طریقی ارایه شود، محدودیتی ایجاد نشده است و وفق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم که مؤخر بر مقررات مورد شکایت تصویب شده است ارایه اظهارنامه به روش سنتی و متعارف و از طریق سامانه الکترونیکی نیز مورد رسیدگی واقع می شود و عبارات مندرج در مقرره مورد شکایت صرفا در جهت تشویق به الکترونیکی نمودن امور می باشد فلذا با این وصف مصوبه معترض عنه مغایرتی با مقررات و ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۲۵۸ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۰* شاکی : آقای آرش موسی زاده حقیقی فرزند حشمت اله* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتیموضوع: تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان و سایر اشخاص نظر به اینکه در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی و سایر اشخاصی که حقوق اصلی خود را از دیگری دریافت نموده و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت با اشخاص دیگر همکاری و حقوق دریافت می نمایند ابهاماتی مطرح می باشد بدینوسیله مقرر می دارد:۱- وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا به طور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگری همکاری می نمایند با عنایت به ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن همانند سایر حقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان پس از کسر معافیت مقرر در ماده ۸۴ اصلاحی قانون مزبور (مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و مالیات آن می بایست وفق مقررات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز گردد.۲- وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمانهای دیگر شاغل می باشند بدون کسر معافیت موضوع ماده ۸۴ اصلاحی قانون موصوف مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده ۸۶ قانون صدرالذکر خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :در بند ۱ بخشنامه مقرر گردیده است که برای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ حقوق بازنشستگان همانند سایر حقوق بگیران اما مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر و همچنین در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت نیز مجددا همان حکم بند ۱ را تکرار کرده است که چنانچه اشخاص در سازمانهای دیگر شاغل باشند بدون کسر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات متعلقه کسر گردد که مقرره های فوق برخلاف جزء «و» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور می باشد زیرا طبق مستند قانونی اخیر سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند ملاک عمل می باشد بنا به مراتب ابطال بخشنامه موضوع شکایت مورد تقاضاست.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۲۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :نسبت به بند ۱ بخشنامه قبلا در دیوان عدالت اداری شکایت شده و هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۱۳۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ رای بر رد شکایت صادر کرده است لذا شکایت شاکی در این قسمت مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری می باشد و نسبت به بند ۲ بخشنامه با توجه به تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع آن دقیقا در چارچوب قوانین جاری در مقطع زمانی خود صادر شده است چرا که با عنایت به مراتب فوق وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمانهای دیگر نیز شاغل باشند مشمول مفاد تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ خواهد بود و اشخاص مزبور صرفا برخوردار از یک معافیت موضوع ماده ۸۴ می باشند عبارت دیگر اشخاص مزبور صرفا نسبت به حقوق دریافتی از سازمان متبوع خود مشمول معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مزبور می شوند اما در صورتی که همزمان در سازمانهای دیگر نیز مشغول به کار باشند وجوه پرداختی سازمانهای دیگر از شمول معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مزبور خارج است و بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت نیز ناظر بر همین موضوع است بنا به مراتب تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. بسمه تعالی با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به تقاضای ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریدر بند (۲) مقرره مورد شکایت بیان شده است که وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمان های دیگر شاغل می باشند، بدون کسر معافیت موضوع ماده (۸۴) اصلاحی قانون موصوف، مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده ۸۶ قانون صدرالذکر خواهد بود و این حکم مندرج در مقرره دلالت بر اجرای مفاد تبصره ماده ۸۶ قانون می نماید و مربوط به مواردی است که اشخاص از غیرکارفرمای اصلی وجوهی را از بابت مصادیق مندرج در تبصره ماده ۸۶ دریافت می نمایند و اصولا ناظر به این موضوع نمی باشد که از اعمال معافیت مالیات حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون در خصوص اصل حقوق این قبیل افراد خودداری شود بلکه اصل دریافت حقوق از کارفرمای اصلی، الا و لابد مشمول حکم مندرج در ماده ۸۴ قانون می باشد، لیکن چنانچه وضعیت منطبق با تبصره ماده ۸۶ نیز در مورد مستخدم حاکم باشد راجع به دریافتی بعدی، معافیت ماده ۸۴ اعمال نمی شود و نرخ مالیات بر اساس تبصره ماده ۸۶ خواهد بود که این مقرره منطبق با موازین تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹* شاکی : آقای مسعود حافظ * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ (درخصوص کارمزد تحویل ارز درمانی به صورت اسکناس) و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ بانک مرکزی (راجع به تامین ارز هزینههای اقامت بیمار و یک نفر همراه در خارج از کشور)* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :۱-بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶:"بانک ملی ایران-مدیریت امور بینالمللبانک سپه - مدیریت امور بینالملل بانک تجارت - مدیریت امور بینالمللبانک ملت - مدیریت امور بینالمللبانک صادرات ایران - مدیریت امور بینالمللبانک کشاورزی - مدیریت امور بینالمللبانک توسعه صادرات ایران - مدیریت امور بینالمللبانک پارسیان - مدیریت عملیات ارزی بانک اقتصاد نوین - مدیریت امور بینالمللبانک سامان - مدیریت امور بانکداری بینالمللبانک پاسارگاد - مدیریت امور بینالملل اداره عملیات ارزی با سلام؛ احتراما، به اطلاع میرساند هزینه تامین ارز به صورت اسکناس از سوی بانک بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی از جمله پرداخت ارز مسافرتی، درمانی، دانشجویی به میزان ۵/۱ درصد بر مبنای نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز - ETS) محاسبه و اخذ میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ، بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. اداره سیاستها و مقررات ارزی سیدمصطفی سیدین جواد سرمستی" ۲- بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ :"بانک تجارت - مدیریت امور بینالمللبانک سامان - مدیریت امور بانکداری بینالمللباسلام، احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۱۸۹۳۰۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ مرتبط با بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بینالمللی»، به پیوست تصویر اصلاحیه مفاد بند ۱ از قسمت «ب» بخش مذکور در ارتباط با ترتیبات نحوه تامین و پرداخت ارز درمانی به عاملیت آن بانک، به منظور جایگزینی با بند ۱ متناظر آن جهت اجرا ارسال میگردد. خواهشمند است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. اداره سیاستها و مقررات ارزی - سیدمصطفی سیدین - جواد سرمستی"" ۱ – ارزدرمانی ....تبصره ۲ - تامین و پرداخت ارز، بابت اقامت بیمار و یک نفر همراه (موضوع بندهای (۱-۱) و (۲-۱))، برای هر نفر تا سقف حداکثر ۲۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز(ETS) بلامانع میباشد. ...."*دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت: احراز مخالفت بخشنامه های بانک مرکزی با عطف به ماسبق نشدن مقررات و و ابطال آن قسمت از بخشنامههای معترضعنه به دلیل مخالفت با حقوق شرعی و قانونی مکتسبه و الزام بانک مرکزی بر رعایت اصل خدشهناپذیر عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات ؛توضیح اینکه: اینجانب پس از چند ماه پیگیری و طی مراحل مختلف و شرکت در کمیسیونهای پزشکی مختلف موفق به اخذ تاییدیه شورای عالی پزشکی جهت اعزام دخترم برای عمل جراحی بیماری آندومتریوز گردیدم از آنجایی که متاسفانه تخصص و تجربه اینگونه عمل جراحی در داخل کشور وجود نداشت با بررسیهای انجام شده، در شهر زوریخ سوییس قرار عمل جراحی گذاشته شد و بعد از دریافت ویزا ، وزارت بهداشت مبلغ ۳۵۱۸۵ فرانک سوییس براساس مبلغ اعلام برآوردی پزشک معالج، تخصیص ارز نمود . در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ در مورد خرید مبلغ تعیین شده و پرداخت وجه آن به بانک سامان به عنوان بانک عامل اقدام گردید و قرار بر آن بود مبلغ مذکور ظرف مدت یک هفته تحویل گردد. بعد از گذشت حدود بیست روز بانک سامان اعلام نمود که بانک مرکزی موفق به تهیه فرانک سوییس نشده و معادل آن مبلغ ۳۲۴۰۰ یورو در ۲ مرحله آن هم ۲ روز قبل از پرواز تحویل گردید. طبق مقررات بانک مرکزی این مبلغ میبایست مستقیما به حساب مؤسسه درمانی حواله میگردید ، اما این موضوع انجام نشد. ۱- بانک سامان به عنوان بانک عامل مبلغ ۱۵۱۷۶۸۰۸۰ رویال بهعنوان کارمزد تهیه اسکناس توسط بانک مرکزی با توجه به بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ بانک مرکزی ، از حساب اینجانب برداشت و به حساب بانک مرکزی واریز نمود . (یک و نیم درصد با نرخ آزاد یورو در روز تحویل) که اگر این مبلغ به فرانک سوییس پرداخت میگردید، مبلغ ۲۰۹۹۶۹۰۰ ریال کمتر از حساب اینجانب برداشت میشد و بنده هم ناچار نبودم که هزینه تبدیل ارز را نیز در کشور سوییس پرداخت نمایم . همچنین جهت از دست ندادن زمان تعیین جهت عمل جراحی مبلغ مذکور توسط یکی از بستگان از سوید برای مرکز درمانی حواله شد که هزینه حواله ارز را پرداخت نمودهام. از آنجایی که بخشی از وظیفه ذاتی بانک مرکزی تهیه و تامین ارز مورد نیاز برای ادامه مداوا بیمارانی میباشد که مجوز اعزام به خارج از کشور را از شورای عالی پزشکی دریافت نمودهاند، آیا دریافت هزینه کارمزد ارایه اسکناس آنهم در شرایطی که بنده ناچار بودهام خودروی خود را جهت پرداخت هزینههای مختلف ازجمله واریز هزینه عمل جراحی و بستری شدن در بیمارستان و هزینه تهیه بلیت و اخذ ویزا و هزینه اقامت در هتل آپارتمان و هزینه خورد و خوراک و سایر هزینههای مربوطه بفروشم؛ عادلانه و بر اساس عدل اسلامی و انصاف و در جهت مساعدت به بنده و امثال بنده میباشد ؟ درحالیکه اگر تخصص و تجربه این عمل جراحی در کشور وجود میداشت، قطعا راضی به انجام چنین کاری در خارج از کشور نبودم . لذا تقاضا دارم در خصوص تعدیل و استرداد هزینه بانکی مذکور اقدام فرمایند.۲- بابت تامین ارز هزینههای اقامت بیمار و یک نفر همراه بانک مرکزی طبق بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ حداکثر تا مبلغ ۲۰۰۰ دلار برای هر نفر آنهم با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS ، که با هزینه مربوطه، نزدیک به نرخ بازار این باشد، تخصیص ارز میدهد آنهم بعد از تایید اسناد توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوییس که پروژه بسیار زمانبر و طولانی میباشد. لازم به ذکر است که تا قبل از ابلاغ مقررات فوق ، پرداخت ارز بیمار و یک نفر همراه براساس مقررات بخشنامه شماره ۱۰۳۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ بانک مرکزی در بانکهای عامل ملاک عمل بوده و براساس آن مقررات به بیمار و همراه وی، روزانه مبلغ جمعا ۲۰۰ دلار با نرخ رسمی پرداخت میگردیده است. از آنجایی که ما در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ به ایران برگشت نمودهایم لذا خود را محق به دریافت ارز با نرخ رسمی برای مدت ۱۵ روز میدانیم که در واقع جزء حقوق مکتسبه مان میباشد و عدم تخصیص آن به نظر غیر شرعی میباشد . به عبارت دیگر اقدامات ما، قبل از تاریخ تصویب بخشنامه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ بوده است و قبل از آن مطابق بخشنامه ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ هزینه به ما تعلق گرفته است و ما حقوق مکتسبه قانونی داریم. مطابق با ماده ۴ قانون مدنی، اثر مقررات و مصوبات قانونی نسبت به آینده میباشد و نسبت به قبل خود اثری ندارد؛ لذا بند "ب" بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخصیص ارز بیمار و یک نفر همراه علیالاصول نمیباید به گذشته تسری داده شود ، چون زمان ورود بیمار و همراه ایشان براساس مهر ورود نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه حضرت امام خمینی در مرز ورودی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ بود که قبل از ابلاغ دستورالعمل مذکور میباشد . لذا بیمار و همراه ایشان مشمول مفاد بخشنامه شماره ۱۰۳۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ بانک مرکزی بوده که براساس آن بیمار و یک نفر همراه حداکثر روزانه ۲۰۰ دلار آمریکا برای اقامت و هزینههای مربوط میباشند؛ لذا برای مدت پانزده روز اقامت قبل و بعد از عمل خود را محق به دریافت جمعا مبلغ ۳۰۰۰ دلار با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال میدانیم و نه با تخصیص مبلغ فوق با نرخ ETS که نرخ مذکور با احتساب کارمزد بانکی بالاتر از نرخ بازار آزاد میباشد . آیا این در جهت مساعدت به بنده و امثال بنده میباشد؟ درحالیکه اگر تخصص و تجربه این عمل جراحی در کشور وجود میداشت، قطعا راضی به انجام چنین کاری در خارج از کشور نبودم . لذا تقاضا دارم در خصوص تخصیص و پرداخت ارز به قیمت رسمی اقدام فرمایند.*در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۸۸۲۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ بهطور خلاصه توضیح داده است که:۱-مطابق مفاد بند "ج" ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی و نظارت بر معاملات ارزی میباشد. همچنین وفق تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین مینماید».۲-وفق تصویبنامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی شامل تصویبنامههای شماره ۸۹۸۷/ت۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ و شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیات وزیران متضمن اتخاذ سیاست ارزی به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت و ممنوعیت ورود کالا بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز براساس اولویت بندی کالا، ارز به نرخ رسمی تنها مختص کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی است و تکلیفی بابت تامین ارز به نرخ رسمی درخصوص درمان و هزینه اقامت بیمار و همراه برای این بانک تعیین نشده بود . همچنین وفق جز ۳ بند ۲ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور کلیه دستگاهها از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص ارز جز برای واردات کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نیستند و همچنین نرخ ارز ترجیحی نیز باید به تدریج ، افزایش یابد. ۳-علیرغم وجود مصوبات فوق با اخذ مجوزهای لازم و درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در جهت مساعدت به بیمارانی که امکان معالجه آنها در داخل کشور وجود نداشت و این موضوع به تایید وزارت یادشده رسیده است، مقرر گردید تا تخصیص ارز به این بیماران وفق بخش سوم مجموعه مقررات ارزی امکانپذیر شود . لذا این ادعای شاکی که تامین ارز به نرخ رسمی تکلیف این بانک و موجب حق مکتسب برای وی بوده فاقد وجاهت است.۴-راجع به ادعای شاکی مبنی بر نقض اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات لازم به توضیح است که اصولا در موضوع ارز درمانی برخلاف ارز تخصیص یافته جهت واردات کالا، تعارض مقررات فاقد موضوعیت است. چرا که مدارک لازم در زمان خاص به بانک ارایه و در همان زمان، طبق ضوابط حاکم تخصیص ارز صورت میگیرد و موضوع خاتمه مییابد. بخشنامههای موصوف بههیچعنوان متضمن تسری مقررات به موارد ماقبل نبوده و مختص مشتریانی است که از زمان ابلاغ بخشنامه به بعد، به بانکهای عامل مراجعه میکنند. در غیر این صورت باید در بخشنامهها ذکر میشد که از متقاضیان پیشین مابهالتفاوت نرخ ارز اخذ شود . ضمن اینکه ، تخطی احتمالی بانکهای عامل در اجرای این ضوابط ، خللی بر اعتبار این بخشنامهها وارد نمیکند .۵- راجع به بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ؛ نظر به اینکه وفق موازین مندرج در بند ۱ ، مصارف ارزی خدماتی از جمله ارز مسافرتی ، درمانی و دانشجویی شامل گروه کالایی اولویت اول نبوده و باید از بازار دوم ارز تامین ارز شوند، تقاضای محاسبه کارمزد تامین ارز به صورت اسکناس به نرخ رسمی ، مغایر قوانین بالادستی است . همچنین لازم به ذکر است تامین ارز به صورت اسکناس از خارج از کشور برای این بانک هزینه داشته که صرفنظر از نرخهای فروش ارز بابت مصارف ارزی خدماتی (رسمی و یا ETS) باید از متقاضی اخذ شود . ۶- راجع به بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸؛ علیرغم جنبه حمایتی پرداخت ارز درمانی جهت اقامت بیمار و همراه، با توجه به سوءاستفادههایی که در این مقوله صورت گرفت ، لذا با بررسی مجدد موضوع و حسب درخواست وزارت درمان بهداشت و آموزش پزشکی، مقرر شد تا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ارز تخصیصی جهت اقامت بیمار و همراه به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز- ETS) محاسبه و پرداخت شود . لازم به ذکر است اصل هزینه درمانی همچنان مشمول حمایت ارزی بوده و تغییری در خصوص آن به موجب این بخشنامه داده نشد . خاطرنشان میسازد بخشنامه مذکور نیز به هیچ عنوان متضمن تسری آن به موارد تخصیصی قبلی نبوده و مختص متقاضیانی است که از تاریخ ابلاغ آن به بعد به بانکهای عامل مراجعه میکنند . با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات از سوی بانک مرکزی رخ نداده ، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. بسمه تعالیپرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریشکایت شاکی در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۶ با موضوع کارمزد ارز درمانی به صورت اسکناس و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ (صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در خصوص تأمین ارز هزینه های اقامت بیمار و همراه وی در خارج از کشور می باشد و از آنجایی که بانک مرکزی وفق قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا وظیفه سیاست گذاری و تصمیم سازی در حوزه پولی و بانکی و مقررات مربوط به سیاست های ارزی را بر عهده دارد و تعیین نرخ کارمزد و ارایه خدمات نیز به عهده بانک یاد شده می باشد و بانک یاد شده در جهت مساعدت به حال بیمارانی که نیاز به معالجه و درمان در خارج از کشور دارند با همکاری وزارت بهداشت اقدام به تخصیص ارز به این گروه از اشخاص نموده است و از سویی ارز مسافرتی، دانشجویی اولویت اول نبوده بلکه باید از بازار دوم ارز تأمین شود فلذا مقررات معترض عنه که در راستای اصل اختیارات بانک مرکزی و با اهداف مذکور صورت پذیرفته است با قوانین و مقررات مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ و ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۸۴۵ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۰۹* شاکی : شرکت پیشتاز تأمین تجهیز غرب با وکالت حمیدرضا کرمی و شرکت فرآورده های طیف سبز و آقای آرمین نصراله تبریزی با وکالت عباس کریمی* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزیاحتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بدینوسیله مستند به تصویب نامه شماره۱۶۹۳۶۸ /ت ۵۵۷۸۹همورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیات محترم وزیران، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:۱- تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدتدار که "اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله و ظهرنویسی " و " "پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه حاکی از ترخیص قطعی کالا قبل از تاریخ مذکور" ارایه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶باشد، به مبلغ ارزش کالای ترخیص شده (حسب پروانه گمرکی مربوطه) و منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس این بانک امکانپذیر خواهد بود. تبصره ۱: بابت ماشین آلات وارداتی، انجام معامله و ظهرنویسی اسناد حمل و ترخیص کالا تا قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ نیز قابل قبول خواهد بود.تبصره ۲: مواردیکه در زمین گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت برات اسنادی مقرر گردیده ارز مربوطه از سوی وارد کننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین گردد، مشمول این بخشنامه نمی گردد.۲- تأمین ارز بایت اعتبارات اسنادی، مفتوحه جهت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی (صرفا برای استفاده در خطوط تولید و غیر قابل عرضه به صورت تجاری) که قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ گشایش و کالای مربوطه تا پایان سال جاری از گمرک ترخیص می شود، نیز از محل ارزهای در دسترس این بانک و به شرط اخذ تاییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی امکان پذیر خواهد بود. ۳- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی مندرج در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ برای واحدهای تجاری به ۶ ماه و واحدهای تولیدی به ۹ ماه از تاریخ صدور حواله ارزی افزایش می یابد. ضمنا مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهر نویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۳ ماه خواهد بود. تمدید مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کلا وفق بند ۲-۲ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارایه قبض انبار و همچنین اخذ تأییدیه گمرک مربوطه مبنی بر احراز ورود کالا به گمرک توسط آن بانک، حداکثر به مدت ۳ ماه با رعایت سایر مقررات امکان پذیر می باشد.۴ - ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر فوق الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ با شماره شبا ۶۶۰۱۰۰۰۰۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ IR نزد اداره معاملات ریالی این بانک بلامانع خواهد بود.خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی۶- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می گردد. ضمنا مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت موکل سالهاست که در امور تجارت و بازرگانی و صنعت اعم از خرید و فروش و واردات تجهیزات برق صنعتی به عنوان تأمین کننده اقلام مورد نیاز شرکت های توانیر و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می نماید و با بانک ها نیز قرارداد تأمین ارز منعقد می نماید خرید ارز را به نرخ روز ثبت سفارش تسویه نموده است لیکن بانک عامل (صادرات) مطالبه ما به التفاوت نموده است چون به جهت بیماری کرونا شرکت هندی نتوانست به موقع کالا را تحویل دهد و با تأخیر انجام شده است و تأخیرها تمامی خارج از اراده موکل بوده است.بانک مرکزی اقدام به تغییر ضوابط نرخ ارز نموده است و به موجب بندهای ۳ و ۴ دستورالعمل واردات کالا به شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ترخیص کالا را منوط به پرداخت ما به التفاوت نموده است و با وجود اینکه ارز به نرخ آزاد خریداری شده است و درخواست تمدید مهلت بیشتر شده است، توجهی نشده است.از سویی به موجب بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، این مطالبه نیز صورت پذیرفته است و اصولا تغییر ضوابط ارزی برخلاف مفاد قوانین و مقررات بوده چون در زمان ثبت سفارش، موارد معافیت از پرداخت ما به التفاوت اعلام شده است.اقدام بانک مرکزی در مطالبه ما به التفاوت مخالف مدلول اصل ۴۰ قانون اساسی و برخلاف مفاد قاعده لاضرر و لاضرار و لاحرج می باشد و چون موکل در حرج بوده اقدام به پرداخت ما به التفاوت نموده است.فلذا از محضر دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه های بانک مرکزی به شرح ذکر شده را دارم.* خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی در پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ مشاهده نمی شود.توضیح اینکه: سابقا پرونده در جلسه هیات تخصصی (مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) مطرح شد و با عنایت به ادعای خلاف شرع در پرونده با نظر اعضای حاضر هیات پرونده به اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی اعاده و از شورای نگهبان نیز استعلام شد ولی پاسخی واصل نشده است و حسب گردشگار پرونده با نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری بدون وصول پاسخ (به لحاظ اتمام مهلت) پرونده مجددا به هیات تخصصی ارسال شد.در پاسخ به شکایت شرکت فرآورده های طیف سبز به کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ بانک مرکزی به طور خلاصه توضیح داده است که:مطابق مفاد بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.» به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، مدت های مشخص جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردیده تا درصورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل از واردکنندگان اخذ شود. بر اساس بخشنامه شماره ۴۲۶۳۷۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی، بانک های عامل مکلف گردیده اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ «تعهدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز» از واردکنندگان اقدام نمایند. بنابراین تخصیص و تأمین ارز جهت واردات، بصورت غیر قطعی بوده و ضوابط این بانک تا زمان ورود کالا به کشور و ترخیص آن، حاکم خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. بسمه تعالی بالحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ در خصوص پرونده با موضوع ابطال دستورالعمل های شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی (به استثناء بند ۴ آن که سابقه اتخاذ تصمیم دارد) و نیز ابطال بند ۶ بخشنامه ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، که بررسی این موضوع با حضور طرفین انجام شد به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :نظر به اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اسناد حمل و مدت ارایه آنها و نیز اضافه نمودن زمان برای ارایه این اسناد بوده که چنانچه تا زمان مشخص مستندات حمل تقدیم نشود نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با تأیید دستگاه اجرایی به نرخ رسمی و با ارزهای در دسترس بانک مرکزی بوده و مواردی که گشایش اعتبار اسنادی بدون تخصیص ارز صورت می پذیرد (با ارز متقاضی و یا اشخاص) آن را از شمول بخشنامه خارج دانسته است و به طور کلی بانک مرکزی مرجع سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی و ارزی بوده و مجموعه سیاست ها و مقررات ارزی را در این خصوص تدوین و در این مصوبات نحوه و زمان ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی و چگونگی رفع تعهدات ارزی از این قبل و نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با رعایت دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منبعث از نظرات شورای محترم نگهبان می باشد که در موارد عدم پذیرش نوسانات نرخ ارز و یا عدم ارایه تعهدنامه که آن هم حسب بخشنامه بانک یاد شده، تعهدنامه حین ارایه خدمت و تخصیص ارز ملاک است، مفاد این مقررات مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۷۲تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۶۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستطرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم در صورت تسویه کامل بدهی های محل مورد معامله، سازمان امور مالیاتی مکلف است گواهی انجام معامله را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، صادر نماید و در غیر این صورت، پس از اتمام این موعد ده روزه، مسیول مستقیم جبران هرگونه خسارت احتمالی مؤدی، ناشی از تأخیر در ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله، حسب مورد، خواهد بود. اما سازمان امورمالیاتی که خود نسبت به مواعد تعیین شده برای مؤدیان بی هیچ اغماضی عمل می کند، هنگامی که نوبت به رعایت مواعد قانونی تعیین شده برای خودش می رسد، در پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، رییس کل سازمان امور مالیاتی بدون توجه به موعد ده روزه ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و به جای صدور دستور پیگیری علت تأخیر در صدور گواهی و عدم رعایت این موعد، خود مجوز چنین تأخیری را هم صادر می کند. در واقع حتی اگر حداقل تأخیر مجاز دانسته شده را هم در نظر بگیریم و فرض کنیم که دفترخانه در ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و نه پیش از آن، موضوع معامله را اعلام کرده و مؤدی مربوطه هم مالیات ملک را کاملا پرداخت کرده باشد، باز مجاز دانستن صدور گواهی تا ۱۴۰۲/۱/۳۰ به منزله جواز نقض موعد ده روزه مذکور در ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم بوده، به دلیل این مغایرت قانونی و همچنین خارج از حدود اختیار بودن اطلاق چنین حکمی از حیث مجاز دانستن نقض یک موعد قانونی، درخواست ابطال آن را داشته، همچنین با در نظر گرفتن احتمال تضییع حقوق مؤدیانی که به دلیل این تأخیر در صدور گواهی، ممکن است متحمل هرگونه زیان احتمالی شوند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را نیز دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه۵۷۱۴۰۱ماده ۶۲م مخاطبان اصلی/ذینفعانمعاونت فناوری های مالیاتیادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهراندفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهرانموضوعابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ برای اجرا در سال ۱۴۰۲در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به پیوست، فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده مذکور رسید، برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می شود.نظریه ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می دارد:۱- ادارات امور مالیاتی موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات، چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق الذکر (۱۴۰۲/۱/۱)، نسبت به تشکیل پرونده و پراخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۱۴۰۰ اقدام نموده باشند، تاپایان آخرین روز کاری سال جاری (۱۴۰۱) گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند.آن دسته از مؤدیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برای آنها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیرکل و یا معاون ذیربط، مشمول پرداخت مابه التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش های معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف اند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند.-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۴۰۸۰/ص-۱۴۰۲/۳/۱۵ توضیح داده است که: " با لحاظ اینکه ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم الاجرا می باشد، بنابراین این سازمان در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی و پیشگیری از اطاله مراحل رسیدگی مالیاتی در صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ و عدم تحمیل بار اضافی مالیات متعلقه ناشی از افزایش میزان ارزش معاملاتی املاک در سال جدید، در قالب بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ادارات امور مالیاتی را موظف نمود: «چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق الذکر (۱۴۰۲/۱/۱) نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۱۴۰۰ اقدام نموده باشند، تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (۱۴۰۱) گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند.» با وجود تکلیف مقرر در پاراگراف اول بند ۱ بخشنامه یاد شده تا پایان سال ۱۴۰۱ برای کلیه پرونده های نقل و انتقال املاک که بدهی های مربوط را پرداخت کرده اند، گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم صادر شده است. سازمان امور مالیاتی کشور با دوراندیشی در خصوص امکان عدم تحویل قبوض پرداخت مالیات های متعلق توسط مؤدیان مالیاتی به ادارات امور مالیاتی به علت انجام امور مربوط در ساعات پایانی آخرین روز کاری یا دلایل دیگر و یا بروز مشکل سیستمی در پایان سال ۱۴۰۱ و یا تحقق تعطیلات نوروزی سال جدید و مرخصی برخی از مأموران مالیاتی در ادارات مالیاتی و همچنین اعمال تغییرات جدید در نرم افزارهای محاسبه ارزش معاملاتی املاک، برای جلوگیری از تضییع حقوق آن دسته از مؤدیان که احیانا با وجود پرداخت کلیه بدهی های مربوط به ملک مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ برای آنان صادر نگردیده، اقدام به وضع مقررات بخش اخیر بند ۱ بخشنامه مورد بحث نموده است. در صورت عدم پیش بینی مقرره مندرج در پاراگراف مورد شکایت نظر به لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲ از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱، بار اضافی مالیات متعلقه ناشی از افزایش میزان ارزش معاملاتی املاک در سال جدید به مؤدیان مذکور تحمیل می شد. با توجه به موارد پیش گفت قسمت مورد اعتراض از بخشنامه موصوف مطابق قوانین و مقررات و به منظور تکریم مؤدیان مالیاتی وضع شده بنابراین رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیاولا قانونگذار در ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مهلت ده روزه را جهت ارایه گواهی ماده مزبور تعیین نموده است تا پس از ارایه توسط ادارات امور مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی اقدام به انتقال مورد معامله نمایند و در مقرره مورد شکایت قید شده است که چنانچه گواهی در مهلت صادر نشود، بدون اینکه اشخاص مشمول پرداخت مابهالتفاوت میزان نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش های معاملاتی شوند، مأمورین مالیاتی میتوانند تا تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ برای گواهی های ماده ۱۸۷ مربوط به سال ۱۴۰۱ اقدام به صدور گواهی نمایند. ثانیا دفاتر اسناد رسمی بر فرض عدم صدور گواهی مفاصا حساب مالیاتی ظرف ده روز میتوانند طبق مفاد ماده ۱۸۷ و تبصرههای آن اقدام به تنظیم معامله و انتقال نمایند و در نتیجه حکم انتهایی پاراگراف دوم بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رییس سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای حل مشکلات موجود تصویب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی)) ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵ شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی) گردش کار:شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق با ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. مطابق با ماده فوق الذکر هر شخص به ادعای ناعادلانه بودن می تواند نسبت به مالیات مطالبه شده در هیات موصوف اعتراض نماید و به شرطی که شکایت از مالیاتی که قطعیت یافته و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد صورت پذیرفته باشد وزیر اقتصاد نسبت به ورود یا عدم ورود شکایت تصمیم گیری می نماید. با عنایت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و ۹۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ منحصر نمودن طرق شکایت به اقدام خاصی از قبیل تهیه و تنظیم فرم خاص برخلاف قانون و حقوق مودیان مالیاتی بوده و صرف اعتراض کتبی مودی موجب اشتغال ذمه مرجع دادرسی برای رسیدگی به اعتراض مودی می گردد. از طرفی تکالیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم نمی تواند موجب ایجاد محدودیت برای مودیان مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی شود و هرگونه محدودیت در طرح اعتراض و شکایت مخالف با اصل ۳۴ قانون اساسی است. بنابر مراتب فوق تقاضای ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر وزارت امور اقتصاد و دارایی به جهت تعارض با اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم وفق مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی) ...... ماده ۳) شاکی یا نماینده قانونی آن با مراجعه به سامانه دادما، باید نسبت به تکمیل فرم شکایت اقدام نماید. تبصره ۱) در صورتی که شاکی جهت طرح شکایت و پیگیری آن دارای نماینده قانونی باشد، باید مشخصات نماینده قانونی به همراه مدارک مثبته جهت احراز سمت در سامانه دادما درج و بارگذاری شود. تبصره ۲) چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود می بایست به موجب بند (د) ماده ۱۰۳ قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد. ........ – وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۱۴۹۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ نامه شماره ۱۷/۱۳۶۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است: " ۱- مستفاد از ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ که مقرر شده است: «در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.»، ملاحظه می گردد که مقام وزارت متبوع تکلیف و الزامی در پذیرش و ارجاع شکایت مودیان مالیاتی در هیات موصوف ندارد و حتی در صورت تحقق شروط اولیه مندرج در آن ماده نیز (مانند شرط عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض مودی در مرجع دیگر از جمله برابر مواد ۲۳۸، ۲۴۷، ۲۱۶، ۲۴۴ تا ۲۵۱، ۲۵۷ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم)،کماکان نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی مطروحه مخیر می باشد. بنابراین از آنجا که هیات مبحوث عنه دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده و در راستای اجرای دادنامه شماره ۳۱۰-۱۳۹۰/۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه گردد که به نظر می رسد، شاکی در تبیین خواسته خود از این اصول کلی حقوقی در امر دادرسی مالیاتی دور شده است. ۲- به منظور حسن اجرای مفاد ماده ۲۵۱ مکرر قانون موصوف و به موجب حاکمیت اصل اختیاری وزیر که فوقاً نیز بیان گردید، دستورالعمل اجرایی شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴، از سوی مقام وزارت با هدف تحقق دادرسی منصفانه، جلوگیری از اطاله دادرسی، شفافیت در امر رسیدگی و پیشگیری از اقدامات مفسده آمیز احتمالی و فرار مالیاتی شاکیان صیانت از حقوق بیت المال، و نیز الکترونیکی کردن فرایند ثبت و رسیدگی به شکایت، صادر و ابلاغ گردید. ۳- با توجه به اینکه اصل دادخواهی از مهمترین اصول کلی حقوقی به شمار می آید و رعایت آن هم برای مراجع قضایی و شبه قضایی امری اجتناب ناپذیر است، مفاد دستورالعمل معترض عنه با رعایت این اصل تدوین و تصویب شده و بالتبع ماده ۳ دستورالعمل مورد شکایت نیز نه تنها حق دادخواهی مودیان را محدود ننموده بلکه با بیان شرایط دادخواهی مسیر رسیدگی به شکایت را (مانند ثبت شکایت در سامانه دادما)، برای شاکیان مالیاتی گشوده است. مضافاً اینکه تبیین شیوه دادخواهی، محدود کردن حق دادخواهی نیست بلکه تسریع در رسیدگی به شکایت بوده و این مهم نیز به طور مکرر توسط قانونگذار مورد تایید قرار گرفته است از جمله باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در بیان شرایط تنظیم دادخواست وضع گردیده و هیچ حقوقدانی، ضرورت تنظیم دادخواست و رعایت شرایط شکلی اقامه دعوی را از این حیث مخل حق دادخواهی اشخاص نمی داند. ۴- یادآور می گردد، شورای عالی اداری که در اجرای مواد ۳۸، ۳۷، ۳۶ و ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تحقق بندهای ۱۰ تا ۱۲، ۱۵ تا ۱۸ و ۲۴ و ۲۵ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، «آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی» به شماره ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۰ را تصویب نموده است، وزارت متبوع نیز به موجب ماده ۳ آیین نامه مارالذکر که مقرر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظفند با هدف تسریع در انجام کار، کاهش زمان و هزینه و تامین رضایت و کرامت مردم، هر سال فرایندها و روش های انجام کار خود را با هدف ارایه در جایگاه اینترنتی دستگاه، مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند و مستندات آن را در قالب فایل الکترونیکی به معاونت ارسال نمایند.»، اقدام به ایجاد سامانه دادما جهت تسریع در شکایت، ثبت و صدور مدارک منضم به آن و تسهیل اطلاع رسانی از فرایند رسیدگی به شکایت با هدف حفظ کرامت و جلب رضایت مودیان مالیاتی نموده است. ۵- بنا به آنچه که بیان شده و اینکه صلاحیت اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پذیرش طرح شکایت در هیات سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر (قانون مالیات های مستقیم) موید اختیار ایشان و مطابق اصول مسلم حقوقی بوده و خدشه ای بر حق تظلم و دادخواهی اشخاص وارد نکرده است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ و منطوق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲، درخواست رد شکایت شاکی از مرجع قضایی صدرالذکر مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم تجدید رسیدگی در مورد مالیات های قطعی جزو اختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی است و تکلیف به پذیرش آن به عنوان مرحلهای از دادرسی عادی مالیاتی تلقّی نمیگردد، بنابراین تبعاً وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیار تعیین روش اجرایی و نحوه درخواست اعمال ماده مذکور را دارد و در حال حاضر این امر تسهیل شده و از طریق سامانه دادما در حال انجام است و تکلیف به پذیرش تقاضا به صورت کتبی با مفاد ماده فوق و اختیار وزیر براساس این ماده مطابقت ندارد و ماده یادشده در مقام وضع قید و شرطی برای اعمال اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص نبوده و به طور مطلق وضع حکم کرده است و بر همین اساس ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمد رامندی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۹۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستطرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات شیر، علی الاطلاق و بدون قید و شرط، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و این معافیت مطلق عینا در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکر شده است، از آنجا که مطلق بودن این معافیت در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبنای صدور رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۰۷-۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و منطقا نمی توان ادعا کرد که معافیت شیر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به صورت مطلق، اما در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مشروط به غیر طعم دار بودن شیر بوده، پس روشن است که قانونگذار از ابتدا این معافیت را به صورت مطلق وضع نموده و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان انواع شیر طعم دار توسط سازمان امور مالیاتی، از اساس غیرقانونی و باعث تضییع حقوق قانونی این مصرف کنندگان بوده است. لذا با توجه به این تضییع حقوق مصرف کنندگان و با اتخاذ ملاک از رای مذکور، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» را از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف، ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت بوده همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزودهمخاطبینروسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانمدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استان هاموضوعفهرست عناوین کالاها وخدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزودهفهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده، سوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی، حقوقی و اعتراضات این معاونت اقدام گردد.ضمنا شایسته است ادارات کل امور مالیاتی نظرات خود را در خصوص فهرست مذکور اعلام تا پس از انجام بررسی های لازم در به روزرسانی آتی فهرست لحاظ گردد.معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشورردیفنوع کالا و خدماتتوضیحاتشماره تعرفه گمرک۸-۴شیرشیر به استثناء انواع شیرهای طعم دار۰۴۰۲۹۱۰۰ فقط شیر در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۴۰۸۱/ص-۱۴۰۲/۳/۱۵ توضیح داده است که: " در خصوص اعطای معافیت به کالاهای موضوع بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، پیش از این در پرونده کلاسه ۹۷۰۳۶۸ نیز شکایت مشابهی از جانب آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت «شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ردیف ۸-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹-۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم دیوان عدالت اداری شد و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰-۱۳۹۹/۳/۳۱ ضمن تأیید رویه و عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور مقرر نمود که مقرره مورد شکایت (مبنی بر استثناء انواع شیرهای طعم دار از شمول معافیت موضوع بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده است. از این روی رسیدگی به شکایت آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت «شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در بند ۴ ماده ۱۲ قانون یاد شده موضوع بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده به دلیل مشابهت کامل موضوع در هر دو مقرره فوق الذکر موضوعا منتفی است. بر این اساس خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاون قضایی دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبا عنایت به اینکه قانونگذار براساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء ۵-۱ بند (۵) از قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ عرضه و واردات شیر را به صورت علی الاطلاق مورد معافیت قرار داده و اوصاف شیر و موارد مشابه آن از قبیل پنیر و ماست در ماهیت آنها تغییری ایجاد نمیکند تا آن را با لحاظ خواص استفاده از این محصولات در حوزه سلامت که دلیل اصلی اعطای معافیت به این موارد است، از شمول معافیت خارج نماید و همچنین با توجه به اینکه برمبنای دادنامه شماره ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مقررات متضمن ایجاد محدودیت در اعمال معافیت مزبور ابطال شده است، بنابراین عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالا و خدمات معاف موضوع بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور که در مقام محدود نمودن معافیت مطلق شیر در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمد رامندی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۲۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ضیاءالدین موسوی جراحیطرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ۳- ابطال رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور، بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:" نظر به اینکه در معاملات غیر رسمی یا عادی پس از تنظیم قرارداد عادی و انتقال ثمن معامله انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی طبق نوع معامله ثبت می گردد که گاها به دلایل مختلف از جمله مشکلات ادارات پاسخ دهنده به استعلام دفترخانه یا اختلافات حقوقی فی مابین طرفین معاملات امکان ثبت سند فراهم نبوده و پرواضح است قرارداد عادی به شرط رعایت مواد فصل سوم قانون مدنی (در معاملات) فیمابین طرفین معامله جاری و حاکم می باشد که گرچه با عنایت به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک از لحاظ قانونی خریدار مالک تلقی نمی گردد. لیکن تلقی رابطه استیجاری بین طرفین و مطالبه مالیات بر درآمد اجاری به صرف تصرف مال غیر، خارج از شرع و عرف و مخالف قوانین جاری می باشد و اداره امور مالیاتی ذیصلاح مکلف است با توجه به نوع معامله و درآمد تحقق یافته حسب مورد مالیات را از انتقال دهنده یا انتقال گیرنده (برای مثال صلح بلاعوض یا معاملات محاسباتی) مطالبه نماید که در مصوبه های مورد شکایت بدون توجه به نوع معامله و درآمد حاصل حکم به درآمد اجاره املاک برای مؤدی صادر شده است لذا در اعتراض به بخشنامه ها و نظریه های شورای عالی مالیاتی موارد ذیل به استحضار می رسد:با استناد به ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود لذا متصرف ملک قطعا مستاجر نبوده و سازمان امور مالیاتی موظف به مطالبه یا عدم مطالبه طبق درآمد تصرف از صاحب درآمد است.به استناد ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد لذا مجوز سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر درآمد اجاره املاک وجود عنصر مادی کسب درآمد بخش املاک بوده و در صورت عدم تحقق درآمد بار اثبات درآمد مؤدی با سازمان امور مالیاتی می باشد.طبق ماده ۵۳ قانون مالیاتی مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهد مالک نسبت به مورد اجازه می باشد لذا با عنایت به نصح صریح این ماده نیز وجود در آمد اجاره (یا رهن تصرفی) برای مطالبه مالیات مستغلات اجباری می باشد.سازمان امور مالیاتی در سایر موارد مشابه از جمله در تبصره ۸ و ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم بند «و» بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ و بخشنامه شماره ۳۵۴۸۱ تاریخ ۱۳۸۱/۶/۱۹ ریاست سازمان امور مالیاتی و نظریه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸۶۴/۴/۳۰ تاریخ ۱۳۷۴/۳/۱۶ خریداران قولنامه ای را از نظر مالیاتی مالک فرض نموده و در نظریه اخیر الذکر همانطور که طی آراء ۹۶۲۱/۴/۳۰-۱۳۶۹/۷/۲۵ و ۳۰/۴/۱۴۰۰۵-۱۳۷۲/۱۲/۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز تصریح گردیده در خصوص املاک مورد اشاره دفتر فنی مالیاتی حسب مورد مالکیت خریداران عادی آپارتمان های موصوف و همچنین صاحبان حقوق نسبت به املاک موضوع عقود اجاره به شرط تملیک از حیث مالیاتی محرز است. علیهذا در اجرای احکام سایر فصول قانون مالیات های مستقیم از جمله مالیات سالانه املاک هم باید با خریداران و صاحبان حقوق نامبرده مانند مالک رفتار نمود.از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ ماده ۲۰ قانون ۱۳۴۵ لغو و تلقی اجاری بودن املاکی که مورد استفاده غیر مالک می باشد برخلاف قانون و عملا کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های اجرایی مواد قانونی لغو شده, ملغی الاثر می باشد.به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلف اند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.نظر به اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۸۰ در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتبا به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد. لذا سازمان امور مالیاتی در مورد قراردادهای عادی حق مطالبه مالیات بر اساس واقعیت معامله و جرایم ماده ۱۹۰ را با رعایت ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم دارد.همچنین نظر به اینکه در قوانین موضوعه علی الخصوص قانون مدنی در خصوص اموال غیر منقول و املاک شقوق معاملات از تنوع زیادی از قبیل صلح، هبه، رهن تصرف، معاوضه، وقف و ... برخوردار بوده و عملا شاید در اختیار گذاشتن مال غیر منقول تابع قراردادهایی اعم از رسمی یا غیر رسمی منطبق با قانون مدنی بوده که در قانون مالیات های مستقیم نحوه محاسبه و نرخ مالیاتی متفاوتی داشته باشد یا عملا نوع معامله از پرداخت مالیات معاف باشد. لذا صرف در اختیار غیر بودن املاک و اموال مؤدی حکم اجاری بودن را نداشته و تعیین و تکلیف شمول یا عدم شمول و تعیین منبع مالیات در خصوص شمول مالیاتی از وظایف اداره امور مالیاتی بوده و هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مرجع حل اختلاف مالیاتی بین اداره امور مالیاتی و مؤدیان است که با عنایت به ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم عملا اختیار اظهار نظر در خصوص نوع تصرف و شمول و عدم شمول درآمد با اداره امور مالیاتی ذیربط بوده و اخذ صرف مالیات بر درآمد اجاره به موجب حکم سازمان امور مالیاتی مانع اجرای ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم و وظیفه اداره امور مالیاتی در بررسی مستندات و مدارک مؤدی و سایر اختیارات قانونی در جهت شمول یا عدم شمول و نوع منبع درآمد و میزان درآمد حاصل از منبع مذکور بوده و برگ تشخیص صادره فاقد شرایط قانونی ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد.لذا با توجه به موارد ذکر شده تقاضای ابطال دستورالعمل های مورد اشاره مغایر با قانون و شرع را از تاریخ ابلاغ دارم.ضمنا مقرره های مورد شکایت مغایر قاعده فقهی اکل مال به باطل نیز می باشند." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:" الف- بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشوربخشنامه راجع به فصل اول باب سومقانون مالیات های مستقیم (مالیات بر درآمد املاک)نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بر درآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و به منظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مؤدیان و سازمان متبوع نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد مأموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند.......بطور کلی طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.با توجه به ماده ۲۲ مزبور و نیز با عنایت به ماده ۴۷ قانون یاد شده، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده ۷۴ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود، در صورت احراز واقعیت، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود، لیکن انتقال عادی سایر املاک وفق مواد ۲۲ و ۴۷ مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد، هر چند در این حالت نیز اعتراض مؤدیان وفق قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.ب- بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتیدر مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی، به فروش می رود و اینکه تا زمان رفتن محضر این فاصله آیا ملک اجاری تلقی می شود یا خیرگزارش شماره ۱۵۷۲۱/۳۴ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۴ اداره کل مالیات های غرب تهران عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت از این است که «گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه نامه و یا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری و پس از احداث و یا تکمیل بنا و یا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی بر می آیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذیربط جهت اخذ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم، بنا به مفهوم برخی تبصره های ماده ۵۳ و به لحاظ آنکه قبلا انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستأجر تلقی و در نتیجه با مشکل پرداخت مالیات بر درآمد اجاری مواجه می گردند. از طرفی حوزه ها و مراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در این خصوص می باشند و با این ترتیب علیرغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار و نیز برخلاف مجوز قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون فوق الاشعار اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت غیر ممکن گردیده است، لذا اظهار نظر و ارایه طریق در جهت حل این مشکل ضروری می نماید.هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر به استناد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید:..........۲ - در موارد غیر از مصادیق موضوع ماده ۷۴ ، بنا به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت و اینکه نمی توان در وادی امر و بدون قید و شرط مبایعه نامه عادی و یا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست و نیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت. ماموران تشخیص اصولا باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی به عبارت دیگر رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم پیش گفته بر اساس واقعیات اتخاذ شده تصمیم نمایند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مؤدی با توجه به مدارک مثبته و تحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ گونه مال الاجاره ای در بین نبوده است در این صورت هیات های مزبور مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود.ج- رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتیگزارش شماره ۲۵۰۶-۳۰/۵ – ۱۳۷۰/۸/۱۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش اجمالا مبتنی بر استعلام تعلق یا عدم تعلق مالیات نقل و انتقال قطعی نسبت به انتقالات املاکی است که دارای سند مالکیت بوده اما عملا با تنظیم مبایعه نامه های عادی مورد نقل و انتقال قرار می گیرند. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی راجع به موضوع مطروحه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بشرح آتی اعلام رای می نماید: اولا با توجه به اینکه طبق مفاد ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی و احکام موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و تبصره های (مربوط) آن ، اصولا ملک مورد استفاده و غیر مالک اجاری تلقی می شود، ثانیا با عنایت به نص صریح ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که به استناد آن دولت صرفا کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا ملک مزبور با ثبت در دفتر املاک به او منتقل گردیده و یا ملک از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت، بطور کلی انتقالات عادی اینگونه املاک بلحاظ آنکه متضمن قطعیت قانونی نیست، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع بخش درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نمی باشد. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۳۴۶۱/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ توضیح داده است که:" با عنایت به مواد (۲۲)، (۴۶) و (۴۸) «قانون ثبت اسناد و املاک» کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک می بایست با رعایت شرایط مقرر قانونی، به ثبت برسند و در صورت عدم ثبت، سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.متأسفانه با فقدان قوانین جامع مبنی بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، همواره گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی، املاکی را که به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه نامه و یا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری می کنند، لیکن مدت مدیدی پس از احداث و یا تکمیل بنا و یا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی قطعی غیر منقول اقدام به عمل می آورند. از طرفی با عنایت به مجموعه مقررات مالیاتی و پیشینه قانون گذاری در خصوص موضوع شکایت، از جمله ماده (۷۴) «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می دارد: «در مورد املاک با عنوان «دستدارمی» یا «عناوین دیگر» که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف، تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید، انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل [فصل اول - مالیات بر درآمد املاک- از باب سوم قانون مذکور] می باشد»؛ و با توجه به پیشینه قانونگذاری در ماده (۲۰) «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۴۵ که وفق آن، «املاکی که مورد استفاده غیر مالک می باشد اجاری تلقی می گردند»؛ اینگونه برداشت می گردد که، انتقال املاک با سند عادی مشمول مقررات ناظر بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نخواهد بود و از طرفی با لحاظ اینکه از تاریخ تنظیم سند عادی انتقال ملک، ملک موصوف در تصرف شخص قرار می گیرد که در سند عادی از او به عنوان خریدار یاد شده است و هم او از منافع آن ملک منتفع می گردد و در عوض این تصرف، مبلغی به مالک پرداخت گردیده است؛ با لحاظ شرایط و ضوابطی؛ مبلغ موصوف، «درآمد» مالک ناشی از واگذاری ملک، تلقی و مشمول مقررات موضوع ماده (۵۲) «قانون مالیات های مستقیم» محسوب می گردد. لذا با لحاظ مستندات و مقررات پیش گفته و از آنجا که در وادی امر نمی توان بدون قید و شرط، مبایعه نامه عادی و یا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک و قرینه متقن برای معامله قطعی (بیع) دانست و نیز با توجه به اینکه در خصوص موضوع موصوف همواره احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات وجود دارد؛ سندهای عادی انتقال ملک، از نظر مالیاتی اصولا باید به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی گردند که این مطلب به درستی در مقررات مورد شکایت -که اصولا ناظر بر انتقال ملک در قالب عقد بیع می باشند - تبیین گردیده است. لازم به ذکر است، همان گونه که در مقررات موضوع شکایت تصریح گردیده است، تلقی اجاره از مبایعه نامه های عادی، مانع از آن نخواهد بود که هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده (۲۲۹) «قانون مالیات های مستقیم»، بر اساس واقعیات اتخاذ شده تصمیم گیری نمایند و بدین ترتیب اگر متعاقب اعتراض مؤدی با توجه به مدارک مثبته و تحقیقات معموله احراز گردد که هیچ گونه مال الاجاره ای در بین نبوده است؛ در این صورت هیات های مزبور، مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود.توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس صلاحیت قانونی مقرر در ماده (۲۵۵) و بند ۳ ماده (۲۵۵) و حکم مذکور در ماده (۲۵۸) از «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ نسبت به صدور آن آراء مبادرت کرده و قسمت مورد شکایت از بخشنامه فوق الذکر نیز دارای همان مبانی استنباطی ابرازی شورای عالی مالیاتی یعنی ضوابط حاکم بر مقررات مالیاتی مقرر در مواد (۲۲)، (۴۶) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک و مواد (۵۲) و (۷۴) «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶ و اتخاذ ملاک از ماده (۲۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ بوده است لذا با توجه به توضیحات اعلام شده، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایر شرع بودن مصوبات مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۲- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳اعلام کرده است که:موضوع بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۷/۷/۲۷سازمان امور مالیاتی کشور راجع به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم و بند ۲ رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۱۱۸۱۸-۱۳۷۶/۱۱/۱۹ ، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:«بخشنامه و رای مورد شکایت نسبت به اخذ مالیات فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد لکن اطلاق این قسمت از بخشنامه که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نمیباشد، خلاف شرع شناخته شد»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبا توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که : «بخشنامه و رای مورد شکایت نسبت به اخذ مالیات فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد لکن اطلاق این قسمت از بخشنامه که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نمیباشد، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور راجع به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم و بند ۲ رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و با لحاظ اینکه موضوع هر سه مقرره مورد شکایت درخصوص نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم و چگونگی احتساب فرآیند صورت پذیرفته به عنوان نقل و انتقال و امکان یا عدم امکان احتساب نقل و انتقال عادی به عنوان پایه مالیاتی موضوع ماده یادشده است و در مقررات موصوف صرفا نقل و انتقال موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک برای مطالبه مالیات یادشده ضروری اعلام گردیده و نقل و انتقال با اسناد عادی تحت عناوین دیگری تفسیر شده، بنابراین اطلاق این مقررات نسبت به مواردی که با اسناد عادی، نقل و انتقال قطعی املاک اثبات و احراز میشود برخلاف حکم مندرج در ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم است و لذا برمبنای دلایل مذکور مقررات مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمد رامندی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۴۹۶تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۷۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریمتقاضی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷-۱۴۰۲/۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی، موضوع به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷-۱۴۰۲/۷/۲۲ به رد شکایت رای صادر کرد. متن رای فوق به شرح زیر است: " راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت سازمان امور مالیاتی مبنی بر ابطال از زمان صدور اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی، با توجه به اینکه حسب رویه جدید دیوان عدالت اداری و پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فی الواقع مطالبه مالیات از فرایند تسعیر نرخ ارز، مورد پذیرش واقع شده است و بر اساس اصول حسابداری از جمله استاندارد شماره ۱۶ حسابداری، تسعیر نرخ ارز از موارد درآمد محسوب شده است و با این فرض مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور با لحاظ این رویه تفسیر و تأویل می شود، لذا رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (مصوبه مورد شکایت) در حدود قوانین و مقررات بوده چرا که قوانین از ابتداء، مشعر بر مطالبه مالیات از درآمد بوده و تسعیر نرخ ارز از ابتدا واجد همین خصیصه بوده است و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. " پس از صدور رای فوق، مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۰۱۰۶۷۷۹-۱۴۰۲/۷/۳۰ به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، پیشنهاد کرد که رای مزبور در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری از سوی رییس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه یاد شده به شرح زیر است: " جناب آقای دکتر دربین معاون محترم قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی با سلام و احترام به استحضار می رساند هیات تخصصی مالیاتی و بانکی در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته «ابطال اطلاق رای شماره ۳۰/۴۵۴۷۱-۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی از تاریخ تصویب» به موجب رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷-۱۴۰۲/۷/۲۲ با رد شکایت شاکی اعلام داشته است:« با توجه به اینکه حسب رویه جدید دیوان عدالت اداری و پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فی الواقع مطالبه مالیات از فرآیند تسعیر نرخ ارز، مورد پذیرش واقع شده است و بر اساس اصول حسابداری از جمله استاندارد شماره ۱۶ حسابداری، تسعیر نرخ ارز از موارد درآمد محسوب شده است و با این فرض مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور با لحاظ این رویه تفسیر و تأویل می شود، لذا رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (مصوبه مورد شکایت) در حدود قوانین و مقررات بوده چرا که قوانین از ابتدا، مشعر بر مطالبه مالیات از درآمد بوده و تسعیر نرخ ارز از ابتدا واجد همین خصیصه بوده است و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید.» با وجود رد شکایت شاکی، به نظر می رسد مقرره مورد شکایت که اخذ مالیات از فرآیند تسعیر نرخ ارز در شرکت های دولتی را تجویز کرده مغایر قانون بوده و به همین دلیل رای هیات تخصصی واجد ایراد و در صورت صلاحدید قابل اعتراض می باشد. دلایل این امر به شرح ذیل است: هر چند مستفاد از قوانین حاکم و رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله در رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳-۱۴۰۲/۳/۲ فرآیند تسعیر نرخ ارز در زمره درآمدهای مشمول مالیات محسوب می شود. اما اصل کلی «شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته» دارای استثنایاتی است و مقنن در قوانین متعدد استثنایات مذکور را اعلام نموده است که در ادامه چند نمونه از استثنایات مذکور ذکر می شود: اولا: مطابق ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد. ثانیا: بر اساس بند (الف) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.ثالثا: بر اساس بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، معاف از مالیات اعلام شده است. رابعا: قانونگذار در ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی «شرکت های دولتی» را نیز از اصل کلی «شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته» خارج کرده و اعلام نموده است: «سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد» بنا به مراتب فوق مدلول مقرره مورد شکایت دایر بر اخذ مالیات از فرآیند تسعیر نرخ ارز در شرکت های دولتی با نص ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی مغایر بوده به همین جهت رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷-۱۴۰۲/۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی شایسته اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به نظر می رسد، در صورت صلاحدید با توجه به بقای مهلت قانونی اعتراض به آن پیشنهاد می گردد." رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۶ در هامش نامه مذکور مرقوم نموده اند که: «نسبت به رای هیات تخصصی معترض می باشم.» پس از وصول اعتراض مذکور موضوع مجددا به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ آن هیات، اعضای هیات تخصصی در قالب دو گروه موافق (اکثریت ۱۰ نفر) و مخالف (اقلیت ۵ نفر) با اعتراض، نظریه خود را برای طرح در جلسه هیات عمومی به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی ارسال کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبا توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیرا و به دنبال صدور رای شماره ۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ از رویه سابق خود مبنی بر عدم مشمول مالیات بر فرآیند تسعیر نرخ ارز در خصوص کلیت و عموم تسعیر نرخ ارز (تسعیر ارزهای موجود، تسعیر ارزهای به فروش رفته، تسعیر ارز با منشأ صادراتی، تسعیر نرخ ارز موضوع ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی) عدول نموده و درآمد محسوب شدن تسعیر نرخ ارز را فی الجمله و در مواردی که منشأ تحصیل ارز منجر به تسعیر، از موارد استثناء به موجب قوانین خاص نباشد و در دفاتر مؤدی به عنوان درآمد ثبت شود، براساس استدلال های مندرج در رای یادشده پذیرفته است و در عین حال موارد استثناء به موجب قوانین خاص را همچنان غیرمشمول یا معاف یا به نرخ صفر (حسب تعبیر مقنن) محسوب مینماید و در ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور که از قوانین خاص در این موضوع است، مقرر شده است که: «سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمیگردد. مابهالتفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های مذکور باید در حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد»، لذا بنا به مراتب فوق، اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی درخصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی خلاف قانون است و بر همین اساس برمبنای جواز جاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شماره ۸۰۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید مقرره مزبور صادر شده، اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی درخصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۲۳تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۱۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردستطرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:" در زمان صدور بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور، وفق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، مقرر شده بود که، «سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد» هزینه قابل قبول مالیاتی است و از آنجا که حکم این بند در خصوص مطلق بانک ها است و بانک های خارجی نیز از آن مستثنی نشده اند و این امر در خصوص بقیه بندهای این ماده نیز صادق است و برای نمونه، در بند ۱ تفاوتی میان قیمت خرید مواد مصرفی خریداری شده از ایران یا خارج نیست، یا در بند ۶ تفاوتی نمی کند که حق بیمه به مؤسسه بیمه ای ایرانی یا خارجی پرداخت شده باشد و در هر حال از نظر مالیاتی قابل قبول است، پس اصولا سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک های خارجی هم، به شرط رعایت بندهای (الف) و (ب) بخشنامه، مطابق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، هزینه قابل قبول مالیاتی است و استناد به تبصره ۱ ماده ۱۴۸ و تعیین سقف حداکثری برای آن، همچنان که در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ذکر شده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است.گرچه مبنای آرای هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری، قوانین حاکم در زمان صدور مقررات مورد شکایت است، که در این مورد هم، قانون حاکم در زمان صدور مقرره بیان شد، اما باید متذکر شد که، حتی در متن کنونی بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم نیز، که در سال ۱۳۹۴، جایگزین متن قبلی شده است و وفق آن، «سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد» باز هم بانک های خارجی از حکم کلی قانون مستثنی نشده، یا نصابی برای سود و کارمزد دریافتی از آن ها تعیین نشده است و تنها می توان شرط داشتن مجوز بانکداری از بانک مرکزی را بر ایشان قایل شد، که در بند (الف) بخشنامه مورد شکایت هم ذکر شده است و مورد اعتراض این دادخواست هم نیست.لذا بر همین اساس، و با توجه به تضییق حقوق مؤدیانی که در سال های گذشته، حقوق قانونی شان از این بابت تضییع گردیده، درخواست ابطال از زمان صدور شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۱/۲۱۲۵/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را که در آن مقرر شده، «سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر ۰/۷۵ درصد است.» به دلیل مغایرت با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم در زمان تصویب مقرره و نیز دادنامه مذکور، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.ب) همچنین و با همین استدلال، درخواست ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را نیز، که با حکم مشابهی، تنها سقف مذکور را به LIBOR + ۲/۵ درصد» افزایش داده، به دلیل مغایرت با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم در زمان تصویب مقرره و نیز دادنامه پیش گفته، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی دارم." متن بخشنامه های مورد شکایت به شرح زیر است:" الف: بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی استانشورای عالی مالیاتیسازمان امور اقتصادی و دارایی استانهیات عالی انتظامی مالیاتیاداره کلدادستانی انتظامی مالیاتیدفتر فنیجامعه حسابداران رسمی ایراندبیرخانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکررسازمان حسابرسیمجله مالیاتدر اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره ۱۱۵۵۴ مورخ ۸۵/۴/۳ این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد:سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک های خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی به کار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:.......ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر ۰/۷۵ درصد است. بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ بند (ج) این بخشنامه به شرح ذیل اصلاح گردیده است.ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ Libor به علاوه ۲/۵ درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت. – رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورب: بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورمخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی ...موضوع: اصلاح سقف پذیرش نرخ سود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتیمستقیم متن ذیل از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۴ جایگزین حکم بند (ج) بخشنامه موصوف می گردد.ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor + ۲/۵ درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۶۹۷۱/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ توضیح داده است که:" ۱- هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی و شرایط پذیرش آن ها به موجب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ «قانون مالیات های مستقیم» تبیین شده است. همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مزبور مقرر شده است: «هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.»۲- شکایت شاکی ناظر به آن است که چون در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ «قانون مالیات های مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ سود و کارمزد پرداختی به بانک ها از جمله بانک های خارجی به نحو مطلق بدون تعیین سقف حداکثری، به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده است لذا مقرره معترض عنه نمی تواند اقدام به وضع قیود (تعیین میزان برای پذیرش هزینه ها) نماید.در حالیکه می بایست بین بند ۱۸ ماده فوق و تبصره ۱ همان ماده تفاوت قایل شد. هرچند بند ۱۸ مربوط به پذیرش سودهای پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول است اما یک شرط اساسی یعنی «مجاز» بودن پرداخت کننده تسهیلات را وضع کرده است.سوال اصلی اینجاست که قید «مجاز بودن» در این بند به چه معناست؟ چنانچه بگوییم مجاز بودن به معنای دارای مجوز از هر مرجع حتی مراجع خارج کشور است نتیجتا می بایست تعیین میزان هزینه های قابل قبول در کشورمان را نیز در اختیار همان کشورهای خارجی قرار دهیم! چرا که این مراجع هستند که میزان سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیکه منظور از مجاز بودن، دارای مجوز بودن از مرجع ذی صلاح داخلی یعنی بانک مرکزی ایران است که میزان سود پرداختی بابت تسهیلات بانکی را مدیریت و نظارت می نماید.بر این اساس، پذیرش هزینه های ناشی از سود تسهیلات دریافتی از کشورهای خارجی الزاما می بایست تحت شرایط و قیودی باشد که وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون از سوی وزیر دارایی تعیین تکلیف شده است و نمی بایست آن را بدون هرگونه قید و سقف، رها کرد و مراجع خارجی را در این امر مبسوط الید رها نمود.با توجه به مطالب پیش گفت تقاضای رد خواسته شاکی را دارد."هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیاولا در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که سود و کارمزد پرداختی زمانی به عنوان هزینه قابل قبول شناخته میشود که دارای تأیید از بانک مرکزی باشد. ثانیا در تبصره ذیل بند ۵ ماده ۱۴۵ قانون مذکور نیز این مسأله در مورد تسهیلات، امتیازات و تکالیف بانک ها مورد تأکید واقع شده است. ثالثا وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب اختیار حاصل از تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و با عنایت به اینکه هزینههای موضوع مقررات معترضعنه خارج از مصادیق و موارد مندرج در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بوده است، به پذیرش پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص سود و کارمزد پرداختی به بانک های خارجی اقدام نموده و میزان آن را براساس اختیار خود تعیین کرده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه قانونگذار مجوز بانک مرکزی را برای پذیرش هزینهها مدنظر قرار داده و بانک های خارجی از بانک مرکزی مجوزی ندارند، بنابراین در موضوع مقررات مورد شکایت نمیتوان تمامی پرداختی های مؤدی را مشمول هزینه قرار داد و همان میزانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان نموده، صحیح بوده و در راستای اختیارات قانونی این مقام است و در نتیجه شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۷۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۲۲۳۴ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۱۴* شاکیان : ۱- ابوالحسن مهرابی ۲- محمد باقر امیدوار ۳- خدایار امیدوار ۴- حبیب همتی ۵- جهانگیر منصوری باصری- ۶- فریدون محمدی ۷- غلامحسین حسن پور ۸- داود رفیعی ۹- فاطمه شعبانی ۱۰- ستاره رحیمی با وکالت آقای کیان ذوالفقاری* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند دوم تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ه - ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ – ۴/۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند دوم تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ه - ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ – ۴/۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دچار حوادث غیرمترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند. بند ه ماده ۱ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبات مشمول: کلیه مطالبات ذینفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ تصویب گردیده است و جامعه هدف کشاورزانی هستند که در گذشته دچار خشکسالی و گرفتاری و مشکلات اقتصادی و اجتماعی گردیده اند و عبارت خسارت دیده که در قانون آمده است عملا برای زمان ماضی تعریف شده است اما دولت در بند ۲ مصوبه و بانک مرکزی در بند ه ماده یک دستورالعمل موضوع شکایت کشاورزان مشمول را محروم نموده اند و موجبات سلیقه ای عمل کردن بانکها را فراهم کرده اند بنابراین ابطال بند ۲ مصوبه هیات وزیران و بند ه ماده یک دستورالعمل بانک مرکزی مورد استدعاست.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۱۰۳۴/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :در خصوص تقاضای ابطال بند ه ماده ۱ دستورالعمل موضوع شکایت معروض می دارد بند موصوف عینا تکرار حکم مندرج در بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران می باشد مزید استحضار خاطرنشان می گردد مصوبه مزبور به موجب مصوبات شماره ۵۴۵۶۸/ت۵۶۷۲۴ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ و شماره ۶۴۳۵۵/ت ۵۸۰۴۲ ه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ هیات وزیران در خصوص انتهای مهلت اصلاح شده است.در خصوص بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران نیز معروض می دارد وفق بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنها به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان شده است از نص قانون مذکور مشخص است که وقوع خسارت و تأخیر در پرداخت اقساط باید در زمان اجرایی شدن قانون رخ داده باشد بنا به مراتب نقض قانون و مقرراتی در تنظیم بخشنامه معترض عنه رخ نداده لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. بسمه تعالیپرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۷۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، راجع به شکایت شاکی در خصوص تقاضای ابطال بند ه ماده ۱ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت ادارینظر به اینکه بانک مرکزی در راستای تصویب نامه هیات وزیران در خصوص فرایندهای اجرایی بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور، اقدام به تصویب دستورالعمل مورد شکایت نموده و در بند (ه) ماده یک آن، مطالبات مشمول را برای سال زراعی سال ۱۳۹۷ بیان نموده است و تاریخ سال زراعی را مشخص نموده است و مصوبه مورد شکایت در صدد محدود نمودن دایره اجرای قانون (بند خ ماده ۳۳) به یک سال نبوده بلکه صرفا در خصوص اجرای قانون در سال زراعی مورد اشاره اقدام به تدوین دستورالعمل و تعریف مطالبات مشمول نموده است و سابقا در موارد مشابه هیات تخصصی به موجب دادنامه شماره ۸۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ عبارت مشابه را مورد تأیید قرار داده و ابطال ننموده است، فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری درباره اخذ کارمزد خرید از دستگاههای کارتخوان بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۱۰۸۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شاکی : آقای سعید چگینی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانموضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ موضوع بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاههای کارتخوان شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ موضوع بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاههای کارتخوان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ توضیحات خدمات الکترونیکی۲۸خریدمبلغ ۲۰۰/۱ ریال ثابت برای تراکنش های تا سقف ۶ میلیون ریال و دو ده هزارم (۰۰۰۲/۰) مبلغ تراکنش های بالاتر از ۶ میلیون ریال از پذیرنده (فروشگاه) اخذ می شود. (حداکثر کارمزد دریافتی از پذیرنده ۰۰۰/۴۰ ریال می باشد)کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است. بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران- ونزویلا ارسال می شود. احتراما همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است.با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی های به عمل آمده انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیات عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است به نحوی که نرخهای کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پایین تر و در برخی ردیفهای کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش گردید فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به صورت تدریجی انجام شود که جزییات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.با بذل عنایت به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد: ۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها و مؤسسات اعتباری و ارایه خدمات مطلوبتر به آحاد جامعه آن بانک مؤسسه اعتباری می تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکتهای دانش بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و ترخهای پایین تری را اعمال نماید؛ ۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها مؤثر می باشد، آن بانک/ مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب / ۱۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲ اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۳۰،۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛ ۳- در صورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، آن بانک/ مؤسسه اعتباری مکلف است بدوا مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانکها یا کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارایه آن به بانک مرکزی مراتب صرفا توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛ ۴- متولی و مسیولیت پاسخگویی به موضوعات، ابهامات و درخواستهای واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه های نظارت فناوری های نوین و ارزی می باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد.این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و تاکید می گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی باشد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی حسین صدقی- علی قیصری گودرزی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استحضار می رساند که ردیف ۲۸ جدول پیوست بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزی در خصوص اخذ کارمزد از خرید دستگاه های کارتخوان، منطبق بر قانون نمی باشد و بانک مرکزی به استناد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، این بخشنامه را تدوین نموده است در حالی که مقررات یاد شده در خصوص اخذ کارمزد از تسهیلات بانکی در قالب عقود ارایه خدمات بانکی می باشند و کشیدن کارت در کارتخوان خدمات بانکی محسوب نمی شود و از سویی بانک ها و مؤسسات اعتباری در قبال ارایه کارتخوان و افتتاح حساب مربوطه، کارمزد و هزینه های آن را دریافت می نمایند و دریافت مجدد به نام کارمزد خلاف قانون است تقاضای ابطال مصوبه را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۳۲۴۶۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : الف- بر اساس بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با موافقت شورای پول و اعتبار اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد که در مصوبه شورای مذکور این اختیار تعیین به بانک مرکزی تفویض گردید. ب- آخرین به روز رسانی ها در خصوص قیمت تمام شده انواع خدمات بانکی صورت پذیرفت و برای تراکنش ها با سقف های متفاوت کارمزدهای خاص خود، تعیین شده است و سهم پذیرندگان از تراکنش ها ناچیز می باشد و بیشتر به عهده شبکه پرداخت است. ج- سابقا هیات تخصصی بانکی مالیاتی و هیات عمومی در قالب دادنامه شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ و شماره ۶۴/۶۳ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ (هیات عمومی) و آرای ۴۰۲ سال ۱۳۹۴ و ۱۰۲۷۷ سال ۱۳۹۷ (هیات تخصصی) اقدام به تأیید اخذ کارمزد خدمات بانکی تعیین شود توسط بانک مرکزی به استنثاء تفویض شورای پول و اعتبار نموده است. فلذا چون مصوبه در راستای اختیارات و صلاحیت ها می باشد تقاضای رد شکایت شاکی را دارم. بسمه تعالی پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (با موضوع ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست ۲ موضوع بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاههای کارتخوان) مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با لحاظ اینکه بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی خویش (بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا) اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد و بلکه به موجب قانون وظیفه بانک مرکزی، انجام امور یاد شده می باشد و خدمات بانکی منحصر به ارایه خدمت در شعبه بانک نبوده بلکه خدمات نوین بانکی که در قالب درگاههای پرداخت الکترونیکی و پرداخت یار ها و پذیرنده ها و شاپرک و استفاده از دستگاه Pos و نحو آن با مدیریت و نظارت و واسطه گری بانک مربوط به حساب های بانکی صورت می پذیرد، در زمره خدمات بانکی محسوب می شود و در موارد مشابه، هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی، این اختیار و تکلیف بانک مرکزی را مورد تأیید قرار داده است (دادنامه شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ هیات عمومی و شماره ۱۰۲۷۷ مورخ ۱۳۹۷هیات تخصصی) فلذا به جهت عدم احراز مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین و مقررات به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
