ابطال بخشهایی از آییننامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی *
شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۵ – ه ت/ ۰۲۰۰۲۴۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۸۹۳۳
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶*
شاکی : شرکتهای تولید ایستگاه نیرو واحد و تولید ایستگاهی نیرو ویژه با وکالت آقای رضا طجرلو و شرکت آروین تبریز*
طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی*
موضوع شکایت و خواسته ابطال عباراتی از مواد آیین نامه اجرایی موضوع مربوط به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوبه هیات وزیران با شماره ۵۸۹۵۵-ت۵۲۰۸۰ه به تاریخ ۱۱-۵-۱۳۹۴ و اصلاحیه ها و الحاقیه های مربوط به آن شامل مواد ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۱ ، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۲، ۲۳ ، ۳ و ۲۵ با شماره و تاریخ: ۱)- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۰۹۵۹-ت۵۳۰۰۷ه مورخ ۴-۲-۱۳۹۵،
۲ )- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۵۵۲۷۵-ت۵۳۷۶۴ه مورخ ۸-۱۲-۱۳۹۵ )،
۳- ( اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۹۴۷۵-ت۵۵۱۶۴ه مورخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۶ ) و
۴- (اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۴۵۳۷-ت-۵۶۹۶۲ه مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۸ )، به جهت مغایرت با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تبصره های آن، از تاریخ صدور به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری*
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- مواد ۳، ۴ و ۵ (... ماده ۲۵) از آیین نامه اجرایی (اصلاحی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸) به شماره ۱۵۵۲۷۵ ماده۳ نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی های اعتبارات/ بروات اسنادی و یا حواله های ارزی به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح زیر محاسبه می شود:
الف تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی.
ب تسهیلات پرداختی پس از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ با رعایت بند (الف) ماده ۵ این آییننامه پس از کسر اصل اقساط مرتبط پرداخت شده.
پ مجموع بدهیهای موضوع بندهای (الف) و (ب) بر حسب نرخ دوازده هزار و دویست و شصت (۲۶۰ر۱۲ ) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می شود.
ت ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (پ) بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به مأخذ پانزده درصد از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۴ تا زمان تسویه بدهی محاسبه میگردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بند (پ) در نظر گرفته می شود.
۳ در ماده ۴ عبارت های «تا پایان اسفندماه ۱۳۹۶ «و «به مأخذ پانزده درصد» به ترتیب جایگزین عبارتهای «تا تاریخ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ «و «به مأخذ بیست درصد» می شود.
۴ متن زیر جایگزین بند (الف) ماده (۵ (و تبصره بند مذکور حذف می شود:الف تسهیلات پرداختی که حداقل یک پرداختی در قالب اعتبار/برات اسنادی و یا حواله ارزی قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۴) راه اندازی اتاق مبادلات ارزی) داشته باشد.
۵ متون زیر به عنوان مواد (۲۳) ،(۲۴) و (۲۵) به آیین نامه الحاق می شوند:
ماده ۲۳ مهلت های مقرر در این آیین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و چنانچه تسهیلات گیرندگان در مهلت های تعیین شده نسبت به تسویه اقدام ننمایند، باید مطابق دستورالعمل های حساب ذخیره ارزی نسبت به تسویه اقدام نمایند.
ماده ۲۴ اصلاحات این تصویب نامه به کلیه تسهیلات گیرندگانی که در چارچوب این آیین نامه اقدام به تعیین تکلیف یا تسویه نموده اند، تسری می یابد.
تبصره مابه التفاوت مبالغ مازاد دریافتی از تسویه کنندگان در چارچوب این آیین نامه که به حساب ذخیره ارزی واریز شده است، از محل ماده ۱۱ این آییننامه تأمین می شود.
ماده۲۵ آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده هستند، در صورت پرداخت حداقل بیست و پنج درصد علی الحساب موضوع ماده ۲ این آییننامه، محرومیتهای زیر رفع می شود:الف عدم گشایش اعتبار اسنادی.
ب عدم اعطای هر گونه تسهیلات (ارزی و ریالی).پ عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.معاون اول رییس جمهور اسحاق جهانگیری
۲- مواد ۱، ۲، ۳ و ۷ از آیین نامه اصلاحی شماره ۱۶۴۵۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ هیات وزیران
۱ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۲) و (۳) آن حذف و شماره تبصره (۴) به شماره (۲) اصلاح می شود:ماده۴ بدهکاران تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسیده شده به صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود هجده درصد (۱۸%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها بالای بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) دلار میباشد و با نرخ سود دوازده درصد (۱۲%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها کمتر از بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) دلار می باشد اقدام نماید. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخیر تادیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.
۲ در ماده (۵) عبارت «مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی» به عبارت «موظف به تسویه بدهی به صورت ارزی(عین ارز) و یا معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه ارز (اعلامی توسط بانک مرکزی)» اصلاح می شود.
۳ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۶) الحاق می شود:
تبصره۲ در صورتی که بدهکاران، اقساط سررسید نشده یا بدهی تقسیط شده موضوع ماده (۴) این آییننامه را زودتر از سررسید پرداخت نمایند صرفا تا تاریخ واریز اقساط مشمول نرخ سود حسب مورد (هجده یا دوازده درصد) خواهند بود.
۷ ماده (۲۳) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۲۳ مهلت های مقرر در این آیین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ برای استفاده از مزایای این آیین نامه مراجعه نمی نمایند، موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی (طبق قرارداد فی مابین بدهکار و بانک عامل) و یا با ارایه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را (اقساط سررسید شده و آتی/ اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به ریال نموده و طی چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود هجده درصد (۱۸%) تسویه نمایند. بدهی تبدیل شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود هجده درصد (۱۸%) می باشد و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخیر تادیه دین شامل نرخ سود هجده درصد (۱۸%) به علاوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.
۳- «تبصره» ماده ۶ و مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۱۷ و ماده ۱۱۸ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون به شماره ۵۸۹۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱
ماده ۶ آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده (۲ ) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود.تبصره بانک عامل مکلف است جرایم تأخیر در تأدیه باقی مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (در خصوص اقساط ریالی) در متمم قرارداد پیش بینی نمایند.
ماده ۸ هر گونه تغییر در دوره های تأمین مالی و بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات موضوع مصوبه شماره ۷۰۹۶۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ هیات امنای حساب ذخیره ارزی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۷/۵ و اصلاحیه های بعدی آن) و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط خواهد بود.
ماده ۹ استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه در خصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل توسط تسهیلات گیرنده خواهد بود.
ماده ۱۰ استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه های اجرایی و حق الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود.
ماده ۱۱ کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیین نامه، به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود.
ماده ۱۵ اعمال مفاد این آیین نامه در مورد کل تسهیلات اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته و با تفکیک آن به قرارداد اولیه و متمم و یا هرعنوان دیگر نمی توان برای بخشی از تسهیلات طرح از مزایای این آیین نامه استفاده نمود.
ماده ۱۷ بانک عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعیین شده در تبصره (۱ ) ماده (۲۰ ) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیین نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک تسویه شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارسال نماید.
تبصره ۱ مسیولیت صحت اطلاعات ارایه شده به عهده بانک عامل است.
تبصره ۲ بانک عامل مکلف است هر گونه ابهام در موضوع این آیین نامه را از کارگروه ملی استعلام نماید.
ماده ۱۸ وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می شود:الف تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران.
ب محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره (۱ )ماده (۵)
پ اعلام نظر در خصوص هر گونه ابهام بانک ها در اجرای این آیین نامه.
ت ارایه گزارش عملکرد به هیات وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه.
تبصره ۱ کارگروه ملی حسب ضرورت می تواند تصمیم گیری در خصوص پرونده های مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید.
تبصره ۲ دستورالعمل های مورد نیاز برای نحوه اجرای این آیین نامه و تشکیل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور می رسد.
۴- بند ب از الحاقیه ماده ۲۲ به آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۵/۲/۴ به شماره ۱۰۹۵۹۰ هیات وزیرانب متن زیر به عنوان ماده (۲۲) به آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰ه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ الحاق می گردد:
ماده۲۲ مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهی دولت به بانک های مذکور تهاتر شده است (موضوع تصویب نامه های شماره ۱۵۰۰۴۲/ت۴۵۲۵۱ه ، شماره ۱۵۰۰۵۳/۴۵۲۵۱، شماره ۱۵۰۰۶۱/۴۵۲۵۱ و شماره ۱۵۰۰۷۵/۴۵۲۵۱ مورخ ۱۳۸۹/۶/۳۰) و همچنین مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل بند (۷) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور بوده و مطابق بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به عنوان افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن منظور گردیده است، مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشد.تبصره تأمین مابه التفاوت ریالی به منظور تسویه مورد بحث مطابق ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی یاد شده پس از تأیید سازمان حسابرسی از محل حساب ذخیره ارزی خواهد بود. *
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در تبصره یک ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید پرداخت بدهی به قیمت روز گشایش تعیین شده لذا هرگونه نرخ گذاری برخلاف این قیمت در آیین نامه خلاف قانون و خارج از اختیار است.
۲- مرجع تشخیص برای تطابق و رعایت ضوابط قانونی بعهده کارگروه قرار گرفته است و بیان هرگونه مطلبی در آیین نامه خلاف این رکن تبصره و هر مرجعی که جایگزین کارگروه شده باشد خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب آیین نامه می باشد .
۳- در اصلاحیه ها شرایط سنگینی برخلاف ماده ۲۰ تعیین گردیده از جمله تعیین محاسبه بازپرداخت بدهی به نرخ ارز روز بجای نرخ روز گشایش حساب ارزی و اشخاص دیگری جایگزین کارگروه شده اند و دولت سالهاست کارگروه را تشخیص نمی دهد.*
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی معاونت ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۹۰۹۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- مراد از تعیین تکلیف، تعیین تکلیف در ماده ۲۰ قانون، تعیین تکلیف در خصوص نرخ و فرایند تسویه نیست و همچنین تعیین تکلیف برمبنای قیمت روز گشایش نیست چرا که تعیین تکلیف در خصوص نرخ تسویه به دولت واگذار شده و آنچه بر اساس تبصره بر مبنای قیمت روز گشایش موضوع حکم قرار گرفته تأدیه بدهی ظرف مدت سه ماه و یا پرداخت علی الحساب حداقل ۲۵ درصد از اقساط سررسید شده بعنوان مصداق تعیین تکلیف موضوع تبصره ماده ۲۰ قانون است.
۲- حکم مقرر در ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت در چارچوب صلاحیت مقرر برای هیات وزیران مبنی بر تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت و با توجه به صلاحیتهای مقرر برای بانک مرکزی به موجب بند الف ماده ۱۰ و بند ج ماده ۱۱ نظام پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ می باشد و مغایرتی با قانون ندارد.۳- عدم تشکیل کارگروه از سوی مرجع اجرای آیین نامه نمی تواند موجبی برای شکایت و درخواست ابطال مواد آیین نامه قلمداد گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به بخش های از موضوع پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۵ و لفی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
راجع به شکایت شرکت های شاکی، مبنی بر تقاضای ابطال موادی از آیین نامه های اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید (اصلاحی و الحاقی) به شماره ۱۰۹۵۹/ت۵۳۰۰۷ ه مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ و شماره ۱۵۵۳۷۵/ت۵۳۷۶۴ ه مورخ ۱۳۹۵/۳/۸ (به استثنای مواد ۳ و ۴ این مصوبه) و نیز شماره ۱۶۹۴۷۵/ت۵۵۱۶۴ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ و شماره ۱۶۴۵۳۷/ت ۵۶۹۶۲ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶، با عنایت به اینکه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی مصوب ۱۳۹۴ در جهت تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اخذ شده توسط تسهیلات گیرندگان، بیان داشته است که از تاریخ تصویب این قانون کلیه اشخاص تسهیلات گیرنده تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی تسهیلات خویش با بانک عامل را به نرخ روز تأدیه و یا تعیین تکلیف نمایند و اصولا در فرضی که تأدیه صورت می پذیرد تسهیلات به نحو کامل به نرخ روز گشایش و به صورت ریالی تسویه می گردد لیکن در فرضی که تعیین تکلیف باید انجام شود، مراتب منوط به تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی به شرح مندرج در قانون شده است که چگونگی تسویه تسهیلات و نرخ پرداخت همگی در قالب آیین نامه و به حکم قانون مزبور قید شده است فلذا موارد مندرج در مقرره های مورد شکایت که همگی در این راستا بوده (هرچند بررسی تطابق شرایط متقاضیان منوط به بررسی در کارگروه ملی و حسب ضرورت استانی است) و نسبت به چگونگی تعیین تکلیف تسهیلات گیرندگانی که تأدیه را انجام نمی دهند و نیز تعیین نرخ آنها اقدام به وضع مقرره در حدود اختیارات مندرج در قانون نموده است، بنابراین در خصوص مقررات مورد شکایت به شرح فوق به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
