راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۱۴شماره پرونده: ۰۲۰۴۷۵۲-۰۲۰۴۳۶۰-۰۲۰۲۶۸۳-۰۲۰۲۶۷۶-۰۲۰۲۶۶۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکیان: آقایان حسن معتمد، حامد ستوده، علی شهرامی، عورض حیدرپور شهرضایی و انجمن علمی طب اورژانس ایران طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۲۰۵/۶۹۶/د-۱۴۰۲/۳/۲ معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۲۰۵/۶۹۶/د-۱۴۰۲/۳/۲ معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح بند (و) تبصره ۱۲ معافیت کامل برای کارانه پرداختی به اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی در نظر گرفته است و آن را استثنای بر شمول مالیات حقوق بیان نموده است. در عین حال در بند ۷ بخشنامه سازمان امور مالیاتی و متعاقبا نامه معاونت توسعه وزارت بهداشت این معافیت در نظر گرفته نشده است و مفاد ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم بر موضوع حاکم قرار داده شده است. معافیت مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صرفا مختص پزشکانی می باشد که به صورت تمام وقت در حال خدمت رسانی به بیماران در بیمارستان های دولتی هستند و فقط در این بخش مشغول به فعالیت بوده و اجازه فعالیت در بخش خصوصی را ندارند. از سوی دیگر کارانه نوعی حقوق محسوب نمی شود بلکه ما به ازای تک تک خدمات پزشک است که بهای ریالی جداگانه دارند و بیمارستان پس از کسر مبالغی از آن ها، مابقی را به پزشک پرداخت می نماید که در مراقبت های بهداشتی باعث ایجاد انگیزه برای پزشکان جهت درمان بیشتر و مداوای بیماران بیشتر می شود. کارانه پزشکان و اعضای هیات علمی مذکور «حقوق» محسوب نمی شود تا مشمول ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم شود و اصل اینکه وضع مالیات باید به موجب قانون باشد در اینجا نیز باید مراعات شود و طبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ گونه مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون و مراد از قانونی بودن مالیات، «هم پایه مالیات» است و «هم نرخ مالیات». نتیجه اینکه سازمان امور مالیاتی به طور خودسرانه اقدام به وضع مالیات برای این گروه ها نموده است که بر خلاف مفاد قانون بوده و تقاضای ابطال از زمان صدور مصوبات یاد شده را داریم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور " بخشنامه مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با توجه به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر می دارد: ۷- نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد اشخاص مزبور، بر اساس نرخ های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود. " ب- نامه شماره ۲۰۵/۶۹۶/د-۱۴۰۲/۳/۲ معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی " معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور رییس محترم مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان مسیح دانشوری رییس محترم مرکز قلب تهران موضوع: مالیات اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با سلام و احترام به پیوست بخشنامه مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ به شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ به حضور ارسال می گردد. لازم به ذکر است با عنایت به بند ۷ بخشنامه فوق الذکر در خصوص کارانه اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی بالینی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی، نرخ مالیات متعلقه موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم تا ۷ برابر سقف معافیت مالیاتی ماهانه در سال ۱۴۰۲ (ریال ۷/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰= ریال ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰) با نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این مبلغ با نرخ ۲۰ درصد محاسبه می گردد. مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی به حضور ایفاد می گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۸۴۶۳/ص-۱۴۰۲/۵/۱۸ توضیح داده است که: " بر اساس ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. به موجب ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود. مزید استحضار است، طبق ماده ۸۵ قانون اخیر نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ۸۴ این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بیست درصد است. طبق بند (و) تبصره ۱۲ قانون مذکور در سال ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا ( به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم) باشد به شرح جزء های این بند مشمول مالیات، خواهد بود. طبق بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق تفسیر شاکی از مفاد بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه «کارانه نوعی حقوق محسوب نمی شود» از جهات ذیل غیر صحیح است، چرا که حکم این مساله از مفاد مواد ۱، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم به روشنی مشخص می شود. بر اساس مواد قانونی مذکور به طور کلی درآمد هر شخص حقیقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار، مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق است. همان طور که شاکی نیز اعلام نموده است، قانونگذار در بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ به تعیین سقف معافیت مالیاتی سالانه و نیز نرخ مالیات بر درآمد حقوق در سال ۱۴۰۲ پرداخته است. به این ترتیب قید استثنا ذکر شده در این بند (استثنای عیدی و کارانه اشخاص موصوف) مربوط به هر یک از موارد «سقف معافیت مالیاتی سالانه» یا «نرخ مالیات بر درآمد» خواهد بود. علیهذا با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوع از آنجا که اساسا مستثنی شدن عیدی و کارانه از سقف معافیت مالیاتی سالانه مالیات بر درآمد حقوق، با توجه به مواد ۱، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم موضوعیت نداشته است، بنابراین قید استثناء مذکور در حکم یاد شده صرفا ناظر بر نرخ مالیات بر درآمد حقوق این اشخاص می باشد، چرا که به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی هرگونه معافیت مالیاتی مستلزم تصریح آن در قانون بوده و از طرف دیگر با توجه به تفاوت مفاهیم «استثناء نمودن کارانه اشخاص مورد نظر از حکم بند (و) فوق» و «تسری معافیت مالیاتی به کارانه اشخاص موصوف» به فرض پذیرش تفسیر ارایه شده از ناحیه شاکی مبنی بر این که استثنای مقرر، همان مجوز قانونی برای تسری معافیت مالیاتی به کارانه اشخاص موصوف است، در این صورت کلیه معافیت های قانونی موجود از جمله معافیت مالیات بر درآمد حقوق جانبازان انقلاب اسلامی و ... به موجب حکم بند (و) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور لغو شده انگاشته می شود و صرفا عیدی و کارانه اشخاص یاد شده در قید استثنا امکان برخورداری از معافیت مالیاتی را خواهند داشت؛ اما اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۲ رویکرد مقنن در خصوص موضوع به گونه ای تغییر یافته باشد که شاکی مورد ادعا قرار داده است، به دلایل پیش گفت دارای وجاهت نمی باشد. با توجه به موارد پیش گفت، رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در سال ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العادهها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حقالتدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل مینمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم) باشد، به شرح مقرر در این بند تعیین شده است. با توجه به اینکه حکم مقرر در این بند قانونی در مقام تعیین سقف معافیت مالیاتی سالانه و نیز نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۲ وضع شده، بنابراین قید استثناء ذکرشده در این بند (استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی) مربوط به «سقف معافیت مالیاتی سالانه» و یا «نرخ مالیات بر درآمد» بوده و وضع حکم قانونی مذکور با این هدف صورت گرفته است که عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی از نظام تعیین نرخ مالیات بر درآمد به نسبت میزان حقوق خارج شده و منجر به قرار گرفتن عیدی و کارانه اشخاص موصوف در نرخ های بالا نشود، ولی این حکم در رابطه با شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی نسبت به افراد فوق وضع نشده و به معنای معاف شدن کارانه اشخاص فوق از مالیات نیست و این افراد براساس مواد ۱، ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی مشمول مالیات هستند و در نتیجه بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است: «نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، براساس نرخ های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود»، نامه شماره ۲۰۵/۶۹۶/د-۱۴۰۲/۳/۲ معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۲ – ۰۲۰۰۱۲۳*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۱۷۸۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۱۴* شاکیان : آقایان امید یاهو- نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «در هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم» از بند د ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ به جهت مغایرت با تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۵۸- شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدمات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی گردد مگر در موارد ذیل:د) پرونده های موضوع تبصره ماده۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیر مؤدی مورد تأیید هیات یاد شده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات، کان لم یکن تلقی می گردد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :هیات موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم هیاتی متفاوت از هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات مستقیم است چرا که هیات ۲۱۶ ق مالیاتهای مستقیم صرفا در سه حوزه «۱- شکایت از عملیات اجرایی ۲- شکایت از وصول مالیات قبل از قطعیت ۳- شکایت از مالیاتهای غیر مستقیم که مرجع خاصی برای آن پیش بینی نشده است » بوده و در امور دیگر صلاحیت ندارد اما هیات موضوع ماده ۱۵۷ صرفا در مطالبه مالیات از غیر مودی صالح به رسیدگی است با این وجود در آیین نامه مورد اعتراض؛ مرجع مصوب آیین نامه در مقام تعیین مرجع صالح رسیدگی نسبت به ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی پس از قطعیت مالیات به اشتباه از هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق م م نام برده است. این در حالی است که به صراحت ماده ۱۵۷ ق م م هیات مختص به موضوع این اختلاف هیات موضوع ماده است که تفاوتهای متعددی با هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق م م داشته و اساسا هیچ مطابقتی میان این دو هیات وجود ندارد اما به نظر میرسد مرجع مصوب این دو هیات کاملا متفاوت را یکسان دانسته است.گواه تفاوت این دو هیات در شیوه و نحوه اعتراض به آراء هیاتهای مورد بحث است که نحوه اعتراض هر یک متفاوت بوده در قسمت ذیل در پرتو قوانین و آراء دیوان عدالت اداری به بررسی این تفاوت می پردازیم:الف) شیوه اعتراض به رای صادره از هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق م م :بنا بر مفاد ماده ۲۱۶ ق م م و رای هیات تخصصی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی۱- اعتراض مؤدی به امور شکلی را نپذیرفت، رای صادره قطعی و غیر قابل اعتراض است.۲- اعتراض مؤدی را به امور شکلی پذیرفت، ضمن ابطال اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رای می نماید.۲) شیوه اعتراض به رای صادره از هیات موضوع ماده ۱۵۷ ق م م:مستند به ماده ۱۵۷ ق م م و دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۱۵۷ وفق تبصره های ۳ و ۴ از ماده ۲۴۷ و ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم هم از سوی مؤدیان و هم از سوی ادارات مالیاتی قابل اعتراض است (در دو مرحله مورد رسیدگی قرار می گیرد)بنا بر مراتب فوق در هیات مندرج در مواد ۱۵۷ و ۲۱۶ ق م م دو نهاد کاملا متفاوت با آثار متفاوت است به همین جهت اشتباه در تعیین مرجع صالح اعتراض به مطالبه غیر مودی پس از قطعیت امری است بالاوجه که می تواند موجبات تضییع حقوق هر دو طرف اختلاف (مودی و سازمان امور مالیاتی ) را فراهم آورد.* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱۰۹۰/۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ توضیح داده است که : الف) بر اساس مقررات صدر تبصره ماده (۱۵۷) قانون فوق، در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد، پس از تأیید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی، مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله ای که باشد، کان لم یکن تلقی می گردد.ب) برابر مقررات ماده (۲۱۶) قانون مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود، به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجراء است.ج) در ماده (۵۸) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون یاد شده شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی تلقی نشده، مگر از مواردی باشد که در بندهای (الف) تا (د) همین ماده از آیین نامه آمده است. بر اساس مفاد بند (د) ماده مزبور، پرونده های موضوع تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات، در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح می باشد. ۱) صدر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (که یکی از مستندات شاکی است) نیز تصریح شده است که تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) صرفا در صدد بیان این موضوع است که چنانچه مطالبه مالیات از غیر مؤدی صورت پذیرفته باشد، می بایست موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود. بنابراین، هیات موضوع این تبصره، هیاتی خاص و متمایز از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۴۷،۲۴۴، ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده بلکه با توجه به این که پرونده در چه مرحله ای قرار دارد، هیات رسیدگی کننده به موضوع متفاوت خواهد بود.۲) با توجه به مفاد ماده (۵۸) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مطرح شده است و مقررات بند (د) این ماده نیز مربوط به شکایت از اقدامات اجرایی است که مستفاد از ماده (۲۱۶) قانون یاد شده، مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به چنین شکایتی، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. بسمه تعالیپرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات محترم عضو هیات و با موضوع ابطال تقاضای ابطال عبارتی از بند (دال) ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با لحاظ اینکه شکایت شاکیان، راجع به این موضوع است که در مقرره مورد شکایت، پرونده های موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم (در صورت قطعیت مالیات) در موارد اعتراض، قابل طرح در هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است، که با توجه به اینکه ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فرایند اعتراض به قطعیت مالیات و اقدامات اجرایی می باشد که اگر مؤدیان به این امور اعتراض دارند یا مدعی باشند که مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته می شود می توانند اعتراض خود را در هیات موضوع ماده مزبور طرح نمایند و در مقرره مورد شکایت نیز در خصوص مطالبه از غیر مؤدی در فرض قطعیت مالیات، بیان نموده است که پرونده با اعتراض در هیات ماده ۲۱۶ قانون مطرح می شود و برخلاف مفاد قانون، حکمی ذکر ننموده است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۳۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۴۱۸۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۰۷* شاکی : آقای محمدعلی اوجی* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری* موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه اجرایی بند ق تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از جهت خارج بودن از حدود اختیارات و مغایرت با قانون* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال آیین نامه اجرایی بند ق تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از جهت خارج بودن از حدود اختیارات و مغایرت با قانون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :تصویب نامه شماره ۹۰۳۴۸/ت ۵۹۹۴۲ ه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۱به پیشنهاد شماره ۳۷۵۸۸/۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشورماده۱ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:۱ قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن.۲ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.۳ دارایی های مشمول: واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای با ارزش روز (با احتساب عرصه و اعیان) بیشتر از یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ریال.۴ اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در ابتدای سال ۱۴۰۱، خود و افراد تحت تکفل شان، مالک دارایی های مشمول بوده اند.۵ باغ ویلا: اماکنی که مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است.ماده۲ نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین نامه، نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ریال معادل دو دهم درصد (۲/۰ %) می باشد.ماده۳ مالیات موضوع این آیین نامه، بر عهده شخصی است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ مالک دارایی/ دارایی های مشمول بوده است.ماده۴ وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها در اجرای جزء (۳) بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و سایر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مورد نیاز سازمان از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملک و تاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می کند از طریق برخط و تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) ظرف (۱۵) روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند.ماده۵ سازمان مکلف است ارزش روز دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (۶۴) قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع با مدنظر قراردادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید.ماده۶ در دارایی های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت مالیات متعلق خواهند بود.ماده۷ در محاسبه مالیات موضوع این آیین نامه، هر یک از دارایی های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.تبصره۱ ملاک تشخیص مالکیت دارایی های مشمول در تاریخ اجرای این آیین نامه، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت، اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می باشد.تبصره۲ در مورد دارایی های مشمول متعلق به سازندگان مسکن (اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.ماده۸ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند.تبصره واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب می شوند و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می شوند. در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می گیرد، در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد، ملاک در حال ساخت نبودن، گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است.ماده۹ سازمان موظف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (۴) این آیین نامه، نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند .ماده۱۰ کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین نامه را از طریق سازوکار مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۲) این آیین نامه، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایندماده۱۱ چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می تواند با مطالبه سامانه ای (سیستمی) و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.ماده۱۲ ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسیولیت تضامنی دارند.تبصره۱ سازمان موظف است با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده ارزش دارایی های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی برخط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد.تبصره۲ سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه موضوع این آیین نامه، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید.ماده۱۳ چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود.معاون اول رییس جمهور محمد مخبر*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در فراز پایانی بند ق تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده که آیین نامه اجرایی مربوطه، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران برسد. بنابراین اختیارات هیات وزیران برای تصویب آیین نامه اجرایی قانون موصوف در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ منقضی شده است و هیات وزیران در مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ اختیار قانون برای تصویب آیین نامه اجرایی قانون موصوف را نداشته است. مضافا اینکه تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی مورد شکایت با فراز پایانی بند ق تبصره ۶ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (که مقرر نموده تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱) مغایرت دارد. بنابراین ابطال آیین نامه مورد شکایت را هم از جهت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و هم از جهت مغایرت با قانون خواستارم.* خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ اخطاریه قانونی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. بسمه تعالیبا لحاظ عقیده ابرازی توسط قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۳۷ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :نظر به اینکه شکایت شاکی نسبت به ابطال آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از این جهت بوده که در مهلت مندرج در قانون، هیات وزیران مقرره یاد شده را تصویب ننموده است که با لحاظ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقا ابطال صرفا از این جهت را مورد تأیید قرار نداده است و از طرفی با مداقه در مواد ۱ لغایت ۱۲ این آیین نامه و تبصره های مرتبط با این مواد و نیز قسمت ذیل ماده ۱۳ آیین نامه، مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود و آیین نامه موصوف در خصوص مطالبه مالیات از خانه های گران قیمت در موارد ذکر شده در راستای قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۹۸۸تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۷شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۲۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای نیما غیاثوندطرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف اول بخشنامه شماره ۲۶۸/۸۳۲۶۵/د-۱۴۰۱/۱۲/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف اول بخشنامه شماره ۲۶۸/۸۳۲۶۵/د-۱۴۰۱/۱۲/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در خصوص پاراگراف اول مقرره شماره ۲۶۸/۸۳۲۶۵/د-۱۴۰۱/۱۲/۲۰ که مغایر با مواد ۲، ۳، ۵، ۶، ۲۲ و ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می باشد به استحضار می رساند: با عنایت به پاراگراف اول مقرره مورد اشاره در خصوص الزام به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای اشخاص حقوقی که زمان آن را از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ برای صدور صورتحساب الکترونیکی مشخص نموده اند هیچ گونه مصوبه ای از سوی قانونگذار مقرر نگردیده است و سازمان امور مالیاتی به صورت مستقل قانونگذاری نموده است. ماده ۲ قانون سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی اشاره دارد: ماده ۲- کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست. اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند. تبصره- فهرست مؤدیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده [بوده] و نیز [به دلیل] ماهیت کسب و کار آنها امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد. بنابراین اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مؤدی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچ گونه توجیهی ندارد. مطابق مواد ۵، ۶ و ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کل مؤدیان در سامانه مؤدیان باید به صورت یکجا صورت پذیرد. دوم اینکه بررسی اعتبار مؤدیان در فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکان پذیر نمی باشد. سوم اینکه صورتحساب های سایر مؤدیان که در سامانه مؤدیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود. همچنین ماده ۳ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشعر بر آن می باشد. با عنایت به مواد فوق الاشاره، برخلاف مقرره معترض عنه در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هیچ گونه صراحتی مبنی بر تفکیک ثبت نام و مرحله ثبت نام وجود ندارد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مدیرکل محترم امور مالیاتی .... موضوع: تخصیص کار پوشه به کلیه اشخاص حقوقی که دارای ثبت نام تکمیل شده در سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشند. با احترام، نظر به آن که سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مؤدیان خواهند بود، مجددا تأکید می شود از الزامات عضویت در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه، وجود ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ........- رییس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۳۰۶۴/ص-۱۴۰۲/۲/۲۸ توضیح داده است که: " وفق مقررات ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه اشخاص مشمول بعد از پیاده سازی و اجرای کامل قانون به ترتیبی که سازمان مقرر می نماید، ملزم به ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان بوده و باید صورتحساب های خود را از طریق سامانه مؤدیان با رعایت الزامات و استانداردهای اعلام شده صادر نمایند. بنابراین تمامی اشخاص مشمول مکلفند مطابق مقررات قانونی، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص ندارند. شایان ذکر است در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تخلف سازمان نسبت به الزام ثبت نام مرحله ای مؤدیان، با استناد به بند (ج) ماده ۱و ماده ۲ قانون پایانه های فروگاهی و سامانه مؤدیان و ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی بعد از پیاده سازی قانون، به ترتیبی که سازمان مقرر می نماید، ملزم به ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان بوده و باید صورتحساب های خود را از طریق سامانه مؤدیان با رعایت الزامات و استانداردهای اعلام شده، صادر نمایند. بنابراین با توجه به موارد فوق الذکر سازمان مقرر نموده است که شرط لازم جهت عضویت در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه به آنها ثبت نام در سامانه الکترونیکی می باشد. البته همان گونه که استحضار دارند، پیش از تصویب قانون پایان های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز به موجب ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، تکلیف به ثبت نام در نظام مالیاتی و صدور صورتحساب برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون یاد شده وجود داشته است. بر همین مبنا در مقرره مورد شکایت تصریح شده است که کلیه اشخاصی که قبلا در نظام مالیاتی ثبت نام و کلیه مراحل ثبت نام الکترونیکی را تکمیل نموده اند نیاز به ثبت نام مجدد در سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان و یا سامانه مؤدیان ندارند. بر اساس متن مصرح در ماده ۲ قانون پایانه ای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تعیین ترتیبات لازم برای ثبت نام و شمول تکالیف اشخاص مشمول، از اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور محسوب می شود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیاولا قانونگذار به شرح ماده ۳ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را موظف نموده است که حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و سایر تکالیف را انجام دهد. ثانیا به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون مزبور، سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب های الکترونیکی که از سوی سامانه مؤدیان صادر شده باشد، معتبر خواهد بود و اعتبار مالیاتی آنها محاسبه میشود. ثالثا با احتساب ماده ۲ قانون مدنی، سازمان امور مالیاتی وظیفه اجرای مفاد قانون را پانزده ماه و پانزده روز پس از انتشار داشته است که به موجب فراخوان های صورت پذیرفته، به نحوی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ رویه شده بود پس از فراهم نمودن بسترها افراد جهت اقدام به مفاد قانون دعوت شدهاند که بدوا شرکت های پذیرفتهشده در بورس و فرابورس به موجب فراخوان مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ و سپس سایر اشخاص حقوقی به استثنای اشخاص مشمول ماده ۱۶ قانون از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ مشمول فراخوان شدهاند. رابعا آنچه در مقام بررسی این موضوع مهم است این است که دستگاه متولی اجرای قانون که در فرض عدم اجرا باید مواخذه شود، قایل به فراهم کردن زیرساخت ها بوده و لذا جهت اجرای قانون فراخوان داده است و ادعای شاکی مبنی بر فراهم نشدن زیرساخت ها مستند نیست. خامسا براساس ماده ۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، وظیفه و اختیار سازمان امور مالیاتی در تنظیم و ابلاغ ترتیبات اجرای قانون و ثبت نام در سامانه مؤدیان بیان شده است. سادسا در بند (ث) ماده ۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به صراحت و در غالب موارد، رسید فروش درگاه اینترنتی و pos به منزله صدور صورتحساب قلمداد شده است و در نتیجه با لحاظ اختیار تام سازمان امور مالیاتی و اینکه زیرساخت ها حسب اعلام این سازمان فراهم شده و عدم اجرای قانون مستوجب عقوبت است و نه اجرای آن و مقرره معترضعنه نیز در مقام تأکید بر اجرای قانون صادر شده و ابطال آن به معنای عدم اجرای قانون است، لذا پاراگراف اول مصوبه شماره ۲۶۸/۸۳۲۶۵/د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۹۵۵تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۷شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۹۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای نیما غیاثوندطرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۵۲۵۲/ص-۱۴۰۱/۱۱/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۵۲۵۲/ص-۱۴۰۱/۱۱/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در خصوص بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۵۲۵۲/ص-۱۴۰۱/۱۱/۳۰ که مغایر با مواد ۲، ۳، ۵، ۶، ۲۲ و ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می باشد به استحضار می رساند: ماده ۲ قانون سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی اشاره دارد: کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، الزامی نیست. اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند. تبصره- فهرست مؤدیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد. بنابراین اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مؤدی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچ گونه توجیه ندارد. بدیهی می باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الکترونیکی که از معیارهای راه اندازی سامانه مؤدیان به شمار می رود. شرکت های بورسی باید یک درصد آنها مطابق تبصره ماده ۱۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به تمام پرونده های مالیاتی مغایر قوانین و مقررات می باشد. به عنوان مثال وقتی تمام تأمین کنندگان شرکت های بورسی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشد فرض اینکه تمام اشخاص حقوقی الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند چطور می توانند تأیید اعتبار خرید داشته باشند. با این تفاسیر با صدور بخشنامه مورد شکایت حق رسیدگی به پرونده های مؤدیان از سازمان امور مالیاتی سلب شده است. در صورتی که مطابق مواد ۵، ۶ و ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کل مؤدیان در سامانه مؤدیان باید به صورت یکجا صورت پذیرد. دوم اینکه بررسی اعتبار مؤدیان در فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکان پذیر نمی باشد. سوم اینکه صورتحساب های سایر مؤدیان که در سامانه مؤدیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود. همچنین ماده ۳ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشعر بر آن می باشد. ماده ۳- سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.تبصره۱- سامانه مؤدیان باید به گونه ای طراحی شود که امکان پاسخ گویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبار سنجی مؤدیان و اخذ و ارایه استعلام های لازم به دستگاه های اجرایی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره ۲ ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ فراهم کند. همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد. تبصره۲- سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود.تبصره۳- مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می نمایند. ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حفاظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می شود. با عنایت به مواد فوق الاشاره، برخلاف مقرره معترض عنه در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هیچ گونه صراحتی مبنی بر تفکیک ثبت نام و مرحله ثبت نام وجود ندارد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار با سلام و احترام، از آنجایی که بر اساس بررسی های صورت گرفته در سامانه مؤدیان مشخص گردید، بخشی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تاکنون اقدامی در صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مؤدیان انجام نداده اند، در حالی که طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و فراخوان انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق دستورالعمل های صادره سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مؤدیان بوده اند، به استحضار می رساند، عدم رعایت مقررات مذکور منجر به تحمیل جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان معادل ۱۰% مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم حسب مورد، عدم بهره مندی از بخشودگی جرایم یاد شده موضوع تبصره ۲ ماده مذکور و عدم تقسیط بدهی های مالیاتی خواهد شد. لذا شایسته است جهت آگاهی و اجتناب از تحمیل آثار مالیاتی مربوط موضوع به طریق مقتضی اطلاع رسانی و پیگیری گردد.- رییس سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۱۵۷۲۸/ص-۱۴۰۲/۸/۲۴ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند ابطال فراخوان هایی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای انجام تکالیف مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام پذیرفته است، علاوه بر وارد آمدن ضرر شدید به مؤدیان مالیاتی به طور حتم موجب ایجاد نارضایتی و اعتراض گسترده فعالان اقتصادی خواهد گردید. همان گونه که مستحضرید در راستای نهادینه کردن عدالت و شفافیت اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و تأمین منابع اطلاعاتی قابل استناد برای نظام مالیاتی کشور، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تصویب و به دولت ابلاغ گردید. هر چند مستفاد از ماده ۳ قانون مذکور سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور سامانه مؤدیان را راه اندازی نماید، اما متأسفانه به دلایلی که نوعا خارج از اراده این سازمان بوده است، اجرای یک بار قانون مذکور برای کلیه اشخاص مشمول به تأخیر افتاده است. به نظر می رسد با توجه به ملاحظات اجرایی مذکور نیز در ماده ۲ قانون یاد شده به اختیار این سازمان برای تعیین «ترتیب ثبت نام» در سامانه تصریح گردیده است. از عمده دلایل عدم اجرای یک بار قانون مزبور می توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱- درخواست مؤدیان مالیاتی: تعداد معتنابهی از مؤدیان مالیاتی با توجه به فراهم نبودن زیر ساخت های لازم برای اجرای دقیق و یک باره احکام مندرج در قانون مذکور از این سازمان به طور مکرر درخواست نموده اند که اجرای قانون مذکور با تأخیر انجام پذیرد که از آن جمله می توان به درخواست شرکت های پذیرفته شده در بورس اشاره نمود. ۲- عدم آموزش مؤدیان مشمول با توجه به عدم حضور شرکت های معتمد با هدف آموزش نحوه کاربری سامانه به مؤدیان عملا این مؤدیان آشنایی کافی برای استفاده از سامانه مذکور را نداشتند. ۳- این نکته را نمی توان نادیده گرفت که در مقاطعی تلاش کافی و وافی برای راه اندازی سامانه مؤدیان صورت نگرفته است، اما طی سنوات اخیر و با تلاش هایی که از سوی این سازمان انجام پذیرفته راه اندازی سامانه مذکور با اهتمام مضاعفی در دستورکار قرار گرفته است. از جمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- تهیه و تأیید استانداردها، آیین نامه ها و دستورالعمل های قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان. ب- تهیه، تولید و تأیید حافظه مالیاتی استاندارد. ج) انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکار (موضوع نامه شماره ۲۶۸/۱۵۴۲۸/د-۱۴۰۲/۳/۹ مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در پاسخ به نامه شماره ۵۲۲۰۰/۴۵-۱۴۰۲/۳/۶ دیوان محاسبات کشور. با توجه به موارد ذکر شده، در صورت ابطال فراخوان های موصوف توسط دیوان عدالت اداری مؤدیان مالیاتی با ضمانت های اجرایی شدیدی مواجه می شوند که «عدم قبول هزینه های مؤدیان مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات»، «رد شدن اعتبار مالیاتی طرف معامله»، «محرومیت از اعمال معافیت ها، نرخ صفر و مشوق های مالیاتی» و نیز «شمول جرایم موصوف ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» از آن جمله می باشد. به عنوان نمونه بر اساس بند (ب) ماده اخیرالذکر عدم عضویت در سامانه مؤدیان جریمه ای را معادل ۱۰% مجموع مبلغ فروش انجام شده یا بیست میلیون ریال، هر کدام که بیشتر باشد در پی خواهد داشت. این در حالی است که تحمیل ضمانت های اجرایی فوق بر مؤدیان مالیاتی مصداق قاعده حقوقی «قبح عقاب بلابیان» است و تکلیف مؤدیان مالیاتی مبنی بر انجام وظایفی که در قانون مزبور آمده «منجز» نبوده است، زیرا از مفاد احکام قانون مزبور اطلاع کافی نداشته اند. تمامی این موارد منجر به ایجاد نارضایتی جدی مؤدیان مالیاتی و ضرر شدید فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار (صاحبان مشاغل به تعداد تقریبی هشت میلیون و اشخاص حقوقی بالغ بر نهصد هزار شخص) می شود و طبعا این اعتراضات ممکن است در نهایت کشور را با تنش های مهم اجتماعی و مخاطرات امنیتی جدی مواجه نماید. " مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۴۶۲/ص-۱۴۰۲/۲/۱۷ توضیح داده است که: " مطابق ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی پس از راه اندازی سامانه مؤدیان همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند و موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند از طریق سامانه مؤدیان صادر کند. در بند (ج) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی اشخاص مشمول (مؤدیان) به کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تعریف شده است. نامه مورد شکایت در ارتباط با شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است که طی فراخوان انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق دستورالعمل های صادره سازمان امور مالیاتی و ارسال آن به سامانه مذکور بوده اند. این در حالی است که تبصره ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد استناد شاکی در ارتباط با میزان اظهارنامه هایی است که سازمان مجاز به رسیدگی به آن می باشد و در ارتباط با تکلیف یا عدم تکلیف به ثبت نام در سامانه های مؤدیان و لزوم یا عدم لزوم صدور صورتحساب از طریق این سامانه حکمی مقرر نکرده است. بنابراین استناد شاکی به این تبصره بدون ارتباط موضوعی می باشد. وفق مقررات ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه اشخاص مشمول بعد از پیاده سازی و اجرای کامل قانون به ترتیبی که سازمان مقرر می نماید، ملزم به ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان بوده و باید صورتحساب های خود را از طریق سامانه مؤدیان با رعایت الزامات و استانداردهای اعلام شده صادر نمایند. بنابراین تمامی اشخاص مشمول مکلفند مطابق مقررات قانونی، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای اعلامی سازمان امورمالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مؤدیان اقدام نمایند و وفق مقررات ماده ۷ قانون یاد شده ارسال صورتحساب های الکترونیکی به سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص ندارند. بنابراین اجرای مقررات و ضمانت اجرای رسیدگی موضوع بخشنامه مورد شکایت در خصوص متخلفین هیچ تعارضی با مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی ندارند.شایان ذکر است در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تخلف سازمان نسبت به الزام ثبت نام مرحله ای مؤدیان با استناد به بند (ج) ماده ۱ و ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی بعد از پیاده سازی قانون به ترتیبی که سازمان مقرر می نماید، ملزم به ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان بوده و باید صورتحساب های خود را از طریق سامانه مؤدیان با رعایت الزامات و استانداردهای اعلام شده، صادر نمایند. لذا بر اساس متن مصرح در ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ترتیب ثبت نام و شمول تکالیف اشخاص مشمول به عهده سازمان امور مالیاتی قرار داشته و ادعای مغایرت و تجاوز از اختیارات قانونی توسط شاکی فاقد وجاهت قانونی می باشد. بخشنامه مورد شکایت صرفا تخلفات و حسب مورد جریمه های متعلقه موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را در خصوص عدم صدور صورت حساب در سامانه های مؤدیان بیان کرده است و مخالف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات سازمان نمی باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیاولا قانونگذار به شرح ماده ۳ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را موظف نموده است که حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و سایر تکالیف را انجام دهد. ثانیا به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون مزبور، سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب های الکترونیکی که از سوی سامانه مؤدیان صادر شده باشد، معتبر خواهد بود و اعتبار مالیاتی آنها محاسبه میشود. ثالثا با احتساب ماده ۲ قانون مدنی، سازمان امور مالیاتی وظیفه اجرای مفاد قانون را پانزده ماه و پانزده روز پس از انتشار داشته است که به موجب فراخوان های صورت پذیرفته، به نحوی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ رویه شده بود پس از فراهم نمودن بسترها افراد جهت اقدام به مفاد قانون دعوت شدهاند که بدوا شرکت های پذیرفتهشده در بورس و فرابورس به موجب فراخوان مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ و سپس سایر اشخاص حقوقی به استثنای اشخاص مشمول ماده ۱۶ قانون از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ مشمول فراخوان شدهاند. رابعا آنچه در مقام بررسی این موضوع مهم است این است که دستگاه متولی اجرای قانون که در فرض عدم اجرا باید مواخذه شود، قایل به فراهم کردن زیرساخت ها بوده و لذا جهت اجرای قانون فراخوان داده است و ادعای شاکی مبنی بر فراهم نشدن زیرساخت ها مستند نیست. خامسا براساس ماده ۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، وظیفه و اختیار سازمان امور مالیاتی در تنظیم و ابلاغ ترتیبات اجرای قانون و ثبت نام در سامانه مؤدیان بیان شده است. سادسا در بند (ث) ماده ۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به صراحت و در غالب موارد، رسید فروش درگاه اینترنتی و pos به منزله صدور صورتحساب قلمداد شده است و در نتیجه با لحاظ اختیار تام سازمان امور مالیاتی و اینکه زیرساخت ها حسب اعلام این سازمان فراهم شده و عدم اجرای قانون مستوجب عقوبت است و نه اجرای آن و مقرره معترضعنه نیز در مقام تأکید بر اجرای قانون صادر شده و ابطال آن به معنای عدم اجرای قانون است، لذا بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۵۲۵۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۳۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۲۳۵۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۰۶* شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال تعریف حافظه میانی در بند سوم ویژگیها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی ۱۴۰۱/۳/۱ ۲- ابطال تعریف حافظه میانی در بند چهارم دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان مورخ ۱۴۰۱/۷/۱* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تعریف حافظه میانی در بند سوم ویژگیها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی ۱۴۰۱/۳/۱نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می گیرد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد اینجا قرار می گیرد. حافظه مالیاتی، توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می شود.تعریف حافظه میانی در بند چهارم دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان مورخ ۱۴۰۱/۷/۱نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می گیرد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد این قسمت قرار می گیرد. حافظه مالیاتی، توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : از آنجا که تعریف مسلم قانونگذار از حافظه مالیاتی با نظارت سازمان جهت صدور الکترونیک صورت حساب و محاسبه ارزش افزوده برای ایجاد اعتبار به مؤدیان مالیات در ایران عرضه می شود، به جای کارکرد محاسبه اعتبار مالیاتی و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل فقدان وجود حافظه مالیاتی که تحت نظارت سازمان باشد کارکرد صدور قبض و پرداخت سنتی توسط مؤدی موانع اساسی محسوب می گردد که نظارت سازمان در ایجاد کیفیت محتوای حافظه مالیاتی تأثیر مثبتی دارد.اصولا ثبت صورت حساب الکترونیکی توسط مؤدی و نظارت سازمان بر این فرآیند از ارکان جلوگیری فرار مالیاتی می باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۳۲۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :برای اجرایی شدن «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان»، تمامی سیاستگذاری ها، تدوین اصول و ضوابط و استانداردهای مرتبط با قانون مذکور، حسب حکم صریح قانون با تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان موضوع بند "ح" ماده (۱) قانون فوق صورت می پذیرد لذا دستورالعمل ها و استانداردهای موضوع قانون مصوب کارگروه مذکور به تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده و لازم الاجرا می باشد. همچنین در تبصره ۳ ماده (۳) قانون مذکور تعیین ویژگی ها و مشخصات فنی حافظه مالیاتی و همچنین نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان بر عهده کارگروه راهبری سامانه مؤدیان قرار داده شده است. به لحاظ اینکه کارگروه مذکور با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی و با ریاست رییس سازمان تشکیل می شود بنابراین نظارت سازمان بر حافظه مالیاتی غیر قابل انکار است. در تعریف حافظه مالیاتی، در اسناد و استانداردهای تأیید شده هیچگونه تناقضی با نقش نظارتی سازمان وجود نداشته و از طرفی به هیچ عنوان عبارتی دال بر عدم نظارت سازمان نیز در مقررات مورد شکایت درج نشده است؛ بنابراین نقش نظارتی سازمان همچنان به قوت خود باقی است. بسمه تعالیپرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۳۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم با موضوع ابطال تعریف حافظه میانی در بند سوم ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی مصوب ۱۴۰۱/۳/۱ و نیز ابطال تعریف یاد شده در بند چهارم دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان مورخ ۱۴۰۱/۷/۱، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :ادعای شاکی در خصوص ابطال تعریف "حافظه میانی" از دو مقرره مورد شکایت، ناظر به این است که قانونگذار در بند (ت) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸، حافظه مالیاتی را تعریف و آن را تحت نظارت سازمان امور مالیاتی، معرفی نموده است در حالی که در دو مقرره معترض عنه، ذکر تحت نظارت سازمان امور مالیاتی نیامده است، که با لحاظ اینکه، حافظه مالیاتی که حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می گیرد، حسب مفاد قانون و نظارت عالیه سازمان امور مالیاتی، اولا توسط سازمان امور مالیاتی اختصاص داده می شود که به صورت پیش فرض نظارت سازمان امور مالیاتی را دارد ثانیا در دفاع معموله، اصل نظارت سازمان امور مالیاتی بر این حافظه مورد تأیید واقع شده است ثالثا اصولا با لحاظ احکام مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صورتحساب محور بودن قانون، فرایند مطالبه و تعیین و اجرای مالیات با لحاظ همین حافظه و سایر زیرساخت های مندرج در قانون انجام می شود که مشعر بر نظارت سازمان است و در متن قانون نیز تحت نظارت بودن حافظه مالیاتی ذکر شده و سابقا در خصوص شرکت های معتمد نیز، تعیین تکلیف شده است و اختیارات آنها محدود گردید فلذا مصوبات معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۸۵۲۴ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۰۶* شاکی : آقای حسین باقری زرین قبایی* طرف شکایت : ۱- نهاد ریاست جمهوری ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳- سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ارزش افزوده شهر و استان تهران)* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- نهاد ریاست جمهوری ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳- سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ارزش افزوده شهر و استان تهران) به خواسته ابطال بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایرانماده ۲۸- شرایط لازم برای عضویت در جامعه به شرح ذیل است:۵- نداشتن رابطه استخدامی (اعم از رسمی یا پیمانی یا قرارداد انجام کار معین یا عناوین مشابه) با دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری۶- داشتن حداقل ده سال سابقه کار تمام وقت در یکی از مشاغل مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی، تدریس دروس مالیاتی، مالی و محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی کشور*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : علیرغم فقدان هرگونه ممنوعیت و یا محدودیت در ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اشتغال کارکنان دولت و اینکه امکان ارایه خدمات مشاوره مالیاتی در خارج از ساعات اداری برای کارکنان دولت امکانپذیر است هیات وزیران در شرایط پذیرش اشخاص به عنوان مشاوران مالیاتی و به موجب بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران اقدام به ایجاد ممنوعیت برای اشتغال کارمندان دولت جهت ارایه خدمات مشاوره مالیاتی نموده و همچنین صرفا تجربه قابل قبول در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی را به عنوان تجربه قابل قبول تلقی نموده است در حالیکه تجربه نه در دانشگاهها بلکه در ادارات و فضای کار عملی صورت می پذیرد بنا به مراتب ابطال مقرره های مذکور مورد تقاضاست.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۴۳۱۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :نداشتن رابطه استخدامی رسمی یا غیررسمی دایم یا موقت با دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به دلیل وجود تعارض منافع مستخدم دستگاه اجرایی با وظایف عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی است بنابراین به موجب مفاد تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولت ممنوع اعلام شده است از سوی دیگر با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارایه خدمات مشاوره حقوقی برای کارکنان دولت منع شده است و با توجه به ماهیت کار مشاوران رسمی مالیاتی که مبادرت به ارایه مشاوره حقوقی نیز می نمایند ارایه خدمات مشاوره مالیاتی توسط کارکنان دولت با حکم مندرج در اصل یاد شده از قانون اساسی نیز مغایرت دارد.شرط داشتن حداقل ده سال سابقه تدریس امور مالیاتی، مالی و محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی برای متقاضیان عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به این دلیل است که موضوع دانش و تخصص مالی و مالیاتی یک موضوع حرفه ای، تجربی، علمی و عملی است و مؤدی مالیاتی که در جایگاه صاحب کسب و کار فعال اقتصادی قرار دارد ممکن است دانش تخصصی مالیاتی را برای دفاع از حقوق خود در مراحل رسیدگی مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی نداشته باشد بنابراین در بند ۶ ماده ۲۸ اساسنامه موصوف داشتن سابقه تدریس در مباحث امور مالیاتی، مالی، محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز عملی و آموزشی به عنوان شرط عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آمده است تا امکان عضویت فرد واجد شرایط این دانش تخصصی در جامعه یاد شده برای ارایه خدمات مشاوره به مؤدیان مالیاتی فراهم شود بنا به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست. به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۱۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می گردد: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکینظر به اینکه به موجب مصوبات مورد شکایت از جمله شرایط لازم برای عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی نداشتن رابطه استخدامی با دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز داشتن حداقل ده سال سابقه کار در یکی از مشاغل مرتبط با موضوع ( مالیاتی – حسابداری – حقوقی و ... ) می باشد که مقررات معترض عنه از اساسنامه جامع مشاوران رسمی مالیاتی موضوع تصویب نامه های سالهای ۱۳۹۱ و اصلاحیه ۱۳۹۹ هیات وزیران با مبانی و کلیات حاکم بر موضوع منطبق بوده و مفاد آنها ضمن اجتناب از هر گونه شبهه شغلی و تعارض منافع، داشتن تجربه و سابقه مرتبط را که موثر در شفافیت موضوع می باشد مورد حکم قرار داده و از طرفی هیات وزیران اختیار تدوین اساسنامه مورد بحث را تا جایی که مغایر با قوانین و مقررات نداشته باشد را دارا بوده فلذا مصوبه های مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص نمی گردد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زادهنایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۰ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۹۳۸۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۰۵* شاکی : آقای بهمن زبردست* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب حکم یک عبارت از بند (ب) رای شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۸ شورای عالی مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان تصویب حکم یک عبارت از بند (ب) رای شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۸ شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رای شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۸ شورای عالی مالیاتی«ب- در مواردی که به مستأجرین این گونه املاک بابت تخلیه وجوهی تحت عنوان حق واگذاری و محل پرداخت می شود، وجوه مزبور برابر مقررات مشمول مالیات می باشند اما چنانچه ملک مورد انتقال دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مالک حسب اعلام مراجع ذیربط مذکوردر ماده ۷۰ مجزا از ارزش عرصه و اعیان موقعیت تجاری دریافت نماید، این دریافتی به شرح موضوع ماده ۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود در غیر این صورت اعمال مقررات موضوع ماده ۶۲ مذکور نسبت به اینگونه انتقالات جایز نمی باشد.»*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ «هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات یا شرکت های دولتی و یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حضر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق می گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود»ذکر عبارت «بابت عین یا حقوق» و «مالک یا صاحب» توسط مقنن نشان می دهد که معافیت موضوع این ماده صرفا برای مالکان املاک مذکور در ماده نبوده بلکه شامل هرگونه صاحبان حقوق از جمله دارندگان حق واگذاری محل به مستأجران املاک نیز می شود، لیکن در رای شورای عالی مالیاتی برخلاف این حکم داده و آن را مشمول مالیات قرار داده است- در آن زمان رای شورای عالی مالیاتی نیاز به تنفیذ رییس سازمان امور مالیاتی یا وزیر اقتصاد نداشته است تقاضای ابطال از زمان تصویب را دارم.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۲۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :همانگونه که مستحضر می باشید با عنایت به تطور و نسخ قوانین در طول زمان، مقررات متناسب با قوانین زمان خود تغییر می یابد در خصوص قانون حاکم در سال ۱۳۶۸ (تاریخ مصوبه) و قبل از اصلاحیه سال ۱۳۷۱ قانون، معافیت موضوع ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم به مالک تعلق می گرفت و مصوبه بر همین اساس صادر شده است. از طرفی قانون گذار بین مالیات «حق واگذاری محل» و «مالیات نقل و انتقال» از حیث تعریف، احکام، مأخذ محاسبه مالیات و ... تفاوت مایل شده است و در ماده (۷۰) قانون حاکم صرفا معافیت مالیاتی نقل و انتقال را تجویز نموده است که شامل نقل و انتقال عینی با کاربریهای متفاوت می باشد و اگر قانونگذار طبق ادعای شاکی قایل به تسری معافیت مذکور به حق واگذاری محل می بود ، می بایست به صراحت در ماده ۷۰ قانون ذکر می نمود تقاضای رد شکایت را دارم. به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۰۹۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می گردد: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکیبا لحاظ اینکه به موجب ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که مقرر می دارد « هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها بابت خرید املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه و یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک تعلق می گیرد و یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود » و با نظر داشت اینکه بند ب رای شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۸ شورای عالی مالیاتی ( رای معترض عنه ) با مفاد قانون حاکم یاد شده مطابقت داشته و موضوع حقوق متعلق به منافع از قبیل حق واگذاری، سرقفلی و نحوه آن که در اصلاحات بعدی قانون در ماده ۷۰ از قانون مالیاتهای مستقیم ذکر گردیده است تسری به ماقبل از اصلاح آن نداشته فلذا مفاد مقرره معترض عنه در حدود قانون حاکم بر زمان صدور آن تشخیص و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زادهنایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۱۰ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۹۲۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۰۵* شاکی : سازمان بازرسی کل کشور* طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۰۲۳۲/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ از تاریخ تصویب* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۰۲۳۲/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بخشنامه شماره ۵۰۲۳۲/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ جناب آقای جهانیسرپرست محترم معاونت فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور موضوع: اعلام نظر در خصوص عدم بهره مندی شرکت پرورش ماهیان خاویاری استان مازندران از تمهیدات امهال تسهیلات بانکی مصوبه خشکسالی ۱۴۰۰ بازگشت به نامه شماره ۱۱۳۱۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ آن معاونت منضم به نامه شماره ۱۵۹۰۰/۰۱/۴۴/۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ سرپرست محترم اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران موضوع خسارات وارده از مخاطره خشکسالی به پرورش ماهی خاویاری (فره برون) در آن استان، به استحضار می رساند؛ با عنایت به جلسات کارشناسی و هم اندیشی با همکاران محترم آن معاونت و توافقات بعمل آمده در خصوص چگونگی بهره مندی تولیدکنندگان بخش کشاورزی از تمهیدات مندرج در مصوبه اصلاحی شماره ۱۴۱۴۴۸ /ت ۵۹۲۰۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات محترم وزیران، به استحضار می رساند؛با توجه به عدم ارتباط موضوعی و عملیاتی خسارات وارده از مخاطره مذکور، به برخی از واحدهای تولیدی زیر بخش این وزارت، از جمله؛ گلخانه ها، انواع طیور و آبزیان پرورشی (بجز ؛ پرورش ماهیان سردآبی، که صرفا با آب در جریان، در حال تولید بوده و بواسطه بروز خشکسالی؛کاملا، خشک و یا با کاهش نسبی زیاد منبع آبی خرد یا کلان، مورد استفاده در مجموع پرورشی، مواجه شده اند و عملا؛ ادامه فعالیت تولیدی، فاقد صرفه اقتصادی است و این مراتب می بایستی؛ به تأیید امور فنی و مهندسی معاونت آب و خاک استان نیز، رسیده باشد)، امکان مطرح شدن موارد یاد شده در کارگروه بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور، میسور نمی باشد. شایان ذکر است؛ با رایزنی های بعمل آمده با همکاران صندوق بیمه کشاورزی و اذعان به این هم؛ ا که بیش از ۹۰ درصد فعالیت های تولید آبزیان و پرورش ماهی در سراسر کشور دارای بیمه تمام خطر می باشند، لذا؛ ترتیبی اتخاذ گردد، تا موضوع مذکور و موارد مشابه از طریق آن صندوق، مورد پیگیری و حمایت ویژه، قرار گیرد. محمد قربانی – معاون وزیر*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : برابر بندهای سوم و ششم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی وبند خ ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور دولت مکلف به امهال وام های کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه با بخشودگی سود و کارمزد و جریمه آن، پس از تأیید کارگروه معین می باشد.در بخشنامه مورد اعتراض برخی فعالیت ها از جمله «گلخانه ها، انواع طیور و آبزیان پرورشی را از شمول مقررات قانونی خارج کرده اند. در حالی که قانون بدون تفاوت بر رسته های مختلف فعالیت کشاورزی همه را مشمول حمایت می داند و مفاد بخشنامه موجب تبعیض ناروا و مغایر اصل سوم قانون اساسی بوده درخواست ابطال از زمان تصویب دارند.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۱۸۹۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :الف - بخشنامه ابلاغی شماره ۱۴۰۲۳۱۱۰۰۰۰۰۸۶۱۱۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ وفق مندرجات بند «۲» مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ /ت ۵۸۹۴۵ه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۴۱۴۴۸ /ت ۵۹۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ که اشعار می دارد: «کارگروه موظف است صرفا در شهرستانهایی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور، به استانداری ها اعلام شده اند به مشمولین واحد بهره مندی از امهال تسهیلات بانکی موضوع این تصویب نامه را به بانک های عامل معرفی کند. بانکهای عامل موظفند.... خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آنها در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت ۳ سال امهال نمایند» صادر گردیده است.ب- با تأکید بر بند «۲» مصوبه یاد شده که اعلام می دارد: «..... صرفا در شهرستان هایی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و....» و با امعان نظر به اعتبار در نظر گرفته شده، صرفا برای مخاطره خشکسالی و کارشناسی های به عمل آمده برای بهره مندی آسیب دیدگان مشمول خسارت از این مخاطره و نیز وظیفه مندی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل بخش کشاورزی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی این وزارت در راستای تکالیف مدیریتی و قانونی نسبت به تعیین سهم بری استانی و مشخص نمودن زیر بخش های تحت تأثیر از مخاطره موصوف و مکاتبات سازمان جهاد کشاورزی استانهای تحت تأثیر در خصوص درخواست اعلام نظر، برای شمولیت یا عدم شمولیت برخی از تولیدات و مراکز آسیب دیده زیر بخش کشاورزی، نقطه نظرات کارشناسی معاونت مربوطه جهت اعمال در کارگروه های شهرستانی به سازمان های جهاد کشاورزی استان های سراسر کشور ارسال گردیده است. نظر به احتمال وجود موارد خاص، مراتب تأمین دلیل از سوی کشاورزان و بهره برداران خسارت دیده از مخاطره یاد شده می بایستی بر اساس موارد اعلامی به کارگروه بند «خ» ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه (شهرستانی) منعکس شده و در صورت ارایه مستندات قانونی به کارگروه مذکور، موارد برای معرفی به بانکهای عامل برای امهال تسهیلات بانکی ملاک عمل قرار می گیرد. به علاوه از آنجا که فلسفه وجودی بند «خ» ماده اخیرالذکر حمایت از کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه است و از آنجا که پرورش ماهیان خاویاری با مطالعات امکان سنجی صورت می گیرد موضوع تخصصا و موضوعا از شمول حوادث غیر مترقبه خارج است و بالطبع از شمول بند یاد شده خارج می باشد. به عبارت دیگر قانون در صدد حمایت از محصولات کشاورزی در قبال خشکسالی می باشد و اساسا پرورش ماهیان خاویاری موضوعا مشمول حکم فوق قرار ندارد.لذا با وصف مراتب فوق، تقاضای رد شکایت شاکی را از سوی آن مقام محترم خواستارم.(ضمنا در خصوص موضوع مشابه، دادخواست آقای علی پورفلاح با خواسته ابطال دستورالعمل خسارت خشکسالی، متضمن رد شکایت شاکی مورد تأیید هیات تخصصی مالیات بانکی دیوان عدالت اداری منضم به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۳۹۰۰۰۰۱۲۵۱۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ این دفتر موجود می باشد. به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۱۱۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می گردد: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکیبا عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت یعنی بخشنامه شماره ۵۰۲۳۲/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ وزارت جهاد کشاورزی صرفا در خصوص یکی از مخاطرات موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه یعنی بروز خشکسالی و چگونگی بهره مندی افرادی که در موضوعات مختلف در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشکسالی می شوند مبادرت به صدور حکم نموده و نه راجع به سایر مخاطرات مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون یاد شده و از طرفی در موضوعی مشابه مصوبه صادره از مرجع مربوطه طی دادنامه شماره ۱۲۵۱۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی ابطال نگردیده است در نتیجه مقرره مورد شکایت منطبق با قانون تشخیص و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زادهنایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمهتعالیهیات تخصصی مالیاتی بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۱۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۸۶۷۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۰۵ * شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ص/۴۳۲۸/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ص/۴۳۲۸/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بسمهتعالیشرکت هایپر مارکتبا احترامبازگشت به نامه شماره ۸۰۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ به آگاهی میرساند :صرف نظر از معافیت یا عدم معافیت موجر که تشخیص آن در صلاحیت مأمورین مالیاتی مربوطه میباشد، بنا به حکم کلی تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص مندرج در تبصره اخیرالذکر از جمله اشخاص حقوقی مکلفند مالیات متعلقه را از مال الاجارههایی که پرداخت میکنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر یا موجرین تسلیم نمایند. بدیهی است چنانچه موجر از بابت درآمد حاصل از اجاره مذکور مشمول معافیت مالیاتی باشد میتواند با ارایه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و در صورت احراز معافیت مالیاتی در اجرای مقررات مادتین ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون یادشده وجوه مکسوره را استرداد نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس مقرره مورد شکایت اختیار تشخیص معافیت یا عدم معافیت مالیاتی موجر به مأمورین مالیاتی واگذار شده که این امر با توجه به اینکه تشخیص مالیات نیز ناظر بر قانونگذار است و از وظایف اوست، با اصول ۵۱ و ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ۲- چون براساس ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم، استرداد مالیات در جایی امکانپذیر است که اشتباه در محاسبه مالیات از طرف اداره امور مالیاتی باشد و یا طبق مقررات قانونی مالیات قابل استرداد باشد و فروض مقرر در نامه مورد شکایت از مصادیق این دو مورد نیست، لذا این نامه با ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد.۳- برمبنای ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره مسیولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت که در فرضی که موجر دارای معافیت قانونی باشد، وی تکلیفی به وصول و ایصال مالیات ندارد و تکلیف به استرداد در نامه مورد اعتراض در این فرض با ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم و استاندارد شماره ۴۳ حسابداری مغایر است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت:با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مهیای رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۱۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می گردد: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکیمفاد بخشنامه شماره ۲۲۲۴۳۲۸/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ ( مقرره معترض عنه ) با موضوع تفسیر حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی استرداد مالیات بر درآمد اجاره در فرض معافیت، مشعر بر این است که تشخیص معافیت یا عدم معافیت مالیات بر اجاره در هنگام امور مذکور بر عهده مأمورین مالیاتی است و هرگز ناظر بر این نیست که مأمورین مالیاتی در ما نحن فیه می توانند ایجاد معافیت مالیاتی نمایند و به عبارت دیگر ناظر به وضع قانون و معافیت نیست بلکه در خصوص تشخیص معافیت مندرج در قانون بر مورد خاص مودی می باشد و از سوی دیگر در راستای تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون یاد شده مستأجر در صورت انطباق با قانون موصوف باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر کسر و واریز مالیات متعلق بر مال الاجاره اقدام نماید و در صورت احراز معاف بودن موجر وفق مقررات اقدام به استرداد خواهد نمود فلذا مقرره مورد شکایت منطبق با قانون و در راستای آن بوده و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زادهنایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001918338 مورخ 1402/07/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت "معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد" از ذیل صفحه 26 پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 و نیز از ذیل صفحه 27 پیوست بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده؛ برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. خلاصه پیام رای: به موجب مقرره های موضوع شکایت، معافیت موضوع بند 10 ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد. شاکی مدعی است مقرره های موضوع شکایت بر خلاف بند 10 ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 و نیز مغایر ملاک مندرج در دادنامه شماره 348 مورخ 01/03/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که مقرر نموده است مستند به بند مذکور از ماده یاد شده، ارائه خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق نه مقید به قید و شرطی بلکه به طور مطلق از مالیات موضوع قانون یاد شده معاف است. به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از حقوق پرداختی به حقوق بگیران با هر نوع شیوه پرداخت و تحت هر نوع قرارداد (پیمانکاری نیروی انسانی، حجمی و ...) غیر صحیح تشخیص داده شده است و از طرفی بند 10 ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مقرره های موضوع شکایت، اصولا خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق را از موارد معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است بنابراین مقرره های موضوع شکایت که بر خلاف مفاد دادنامه های موصوف و نیز بند مذکور از ماده یاد شده تنظیم شده اند از تاریخ تصویب ابطال می شوند. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۷ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۳۱۲۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۸/۲۸* شاکی : آقای فرهاد محمدی* طرف شکایت : ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد (۱-۳) بخش اول و بند (۶ و تبصره ذیل آن) بخش دوم ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران) * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) وزارت امور اقتصادی و دارایی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به خواسته ابطال مواد (۱- ۳) بخش اول و بند (۶ و تبصره ذیل آن) بخش دوم ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران)۱-۳- مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی به صورت تجاری و اداری استفاده می گردد، منطبق با نوع کاربرد ملک معادل شصت درصد (۶۰ %) ارزش اجاری املاک مندرج در هر بلوک می باشد.۶- ارزش های اجاری املاک، مربوط به معابر با عرض ۱۴ متر می باشد و به ازای هر متر (یا ضریبی از متر) مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور، حسب مورد در خصوص املاک با کاربری تجاری و اداری، پنج درصد (۵ % ) و در مورد سایر کاربری ها، (مسکونی، کشاورزی و ...)، دو درصد (۲ %) به ارزش های مزبور اضافه یا از آن کسر می گردد.تذکر: تعدیلات مذکور برای معابر با عرض بالاتر و کمتر از ۱۴ متر برای املاک تجاری و اداری نسبت به مازاد ۳۰ متر و کمتر از ۴ متر و همچنین برای املاک مسکونی، کشاورزی و سایر املاک نسبت به مازاد ۲۰ متر محاسبه نمی شود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بموجب قسمت ذیل تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی؛ درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر مربع و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد. بدیهی است، اعمال هر گونه محدودیت / توسیع ، محتاج نص صریح قانونی بوده و اصول حقوقی نیز؛ ایجاب نماید: به قدر متیقن و نص قانون اکتفا شود.۲- بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مدنی؛ هر کس عمدا یا اشتباها؛ چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند، ملزم است آنرا به مالک تسلیم نماید پس مالیات دریافتی موضوع مصوبه معترض عنه از مصادیق ایفای ناروا محسوب و مطالبه سازمانهای مشتکی عنهما فاقد وجاهت قانونی است.۳- تصویب و الزام به اجرای مصوبه معترض عنه در سراسر کشور - فراتر از قانون مالیاتهای مستقیم فی الواقع وضع وتاسیس قانون جدیدی است که از نظر ماهیت، مغایر با نیت مقنن ، روح قوانین صدرالذکر و مخالف قاعده حقوقی – اصل تفسیر مضیق می باشد.بنا بمراتب مذکور، نظربه اینکه مفاد بند (۳- ۱) بخش اول وبند (۶ و تذکر ذیل آن ) بخش دوم ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران ، مغایر با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن ، مصوب مجلس شورای اسلامی، خارج از حدود وظایف صلاحیت اختیارات سازمانهای مشتکی عنهما تنظیم ، صادر و مالیات مزبور ، بطور ناروا و اجبارا دریافت می شود؛ به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن را می نماید. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۲۷۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱. تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با معافیت از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره ملاک واقع در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زیر بنای مفید و املاک واقع در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ متر مربع زیر بنای مفید بوده و تنها ناظر بر میزان متراژ زیر بنای مفید با کاربری مسکونی معاف از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک می باشد و این موضوع در صدر بند ۱ بخش اول ضوابط اجرایی تعیین ارزش اجاری املاک نیز مورد تاکید قرار گرفته است و ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت های مقرر در قانون، حسب مورد تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زیربنای مفید در تهران و ۲۰۰ متر مربع زیربنای مفید در سایر نقاط، نسبت به مازاد متراژ باقیمانده واحد یا واحدهای مسکونی اجاری مطابق ارزشهای اجاری املاک مسکونی مندرج در ذیل هر بلوک قابل محاسبه می باشد.۲ - با این که در ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین «جدول املاک مشابه» بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور گذاشته شده، لیکن برای اعمال صلاحیت تکلیفی مزبور از حیث چگونگی تدوین جدول املاک مشابه، ملاکی مشخص نشده است. این سازمان با بررسی ارزش روز اجاری املاک در سطح کشور، عوامل (پارامترهای) اصلی اثر گذار بر میزان اجاره املاک را احصاء و در راستای شفاف سازی ساده سازی و یکسان نمودن روش محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در کشور ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک را در قالب الگویی واحد تدوین و در قالب بخشنامه شماره ۸۴/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۴ ابلاغ نموده است.در راستای مالیات ستانی بر پایه عدالت و سیستمی نمودن محاسبه و اخذ مالیات بر اجاره املاک، مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در سنوات قبل از سال ۱۴۰۱ بر اساس مشابهت های اقتصادی - اجتماعی به ۱۵۹ بلوک تقسیم شده بود و در هر بلوک به طور مجزا و بر پایه ضوابط اجرایی تعریف شده، ارزش های اجاری هر متر املاک مشابه بر اساس نوع کاربری و کاربرد مورد اجاره تعیین می شد که به این مجموعه متشکله از ۱۵۹ بلوک، جدول املاک مشابه اطلاق می شد در ضوابط مذکور، عواملی (پارامترهایی) از قبیل نوع کاربری ملک (مسکونی، تجاری ، اداری و...) نوع کاربرد مورد اجاره ملک، متراژ مفید، طبقه محل وقوع املاک تجاری، قدمت ساختمانهای مسکونی و اداری و عرض گذر محل وقوع ملک لحاظ شده است. بدیهی است، برای تعیین جدول املاک مشابه به نحوی که ماحصل آن، قرابت ارزش های محاسباتی به ارزش های واقعی اجاری باشد، تعیین عوامل (پارامترهای) اثر گذار بر میزان اجاره دریافتی و تدوین روش محاسباتی (ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک) امری اجتناب ناپذیر می باشد.۳ - نظر به اینکه در واقعیت بازار املاک ،اجاری ارزش اجاری املاک با کاربرد تجاری و اداری به مراتب از میزان ارزش اجاری املاک با استفاده مسکونی بیشتر است، در بند ۳-۱ بخش اول ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ شهر تهران، مقرر شده است: «مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی ،بوده ولی به صورت تجاری و اداری استفاده می گردد، منطبق با نوع کاربرد ملک معادل شصت درصد (۶۰%) ارزش اجاری املاک مندرج در هر بلوک می باشد.» همچنین، با عنایت به اثر گذاری مستقیم عرض معبر محل وقوع ملک بر میزان ارزش اجاری ملک استیجاری، در بند مقرره به تصویب رسیده است.با توجه به محاسبه ارزش اجاری املاک بعد از کسر معافیت های مقرر در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (مورد تاکید در صدر بند ۱ بخش اول ضوابط اجرایی اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران) و با توجه به اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور در تعیین ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک ضوابط اجرایی مورد شکایت، کاملا منطبق بر قانون و مقررات و بر اساس اختیارات قانونی تهیه شده است، بنابر این صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. بسم الله الرحمن الرحیمبه تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۷ تحت نظر قرارداد با لحاظ عقیده همکاران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که با حضور طرفین برگزار شد به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با لحاظ اینکه شکایت شاکی نسبت به مواد (۳- ۱) بخش اول و بند (۶) و تبصره ذیل آن از بخش دوم ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک سال ۱۴۰۰ شهر تهران می باشد که حسب مفاد ماده ۵۴ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در مواردی که قرارداد اجاره وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی باشد و نیز در مورد ماده (۵۴) مکرر این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد، و این اختیار سازمان امور مالیاتی با رویکرد جدید مقنن در اصلاحیه قانون به موجب احکام مندرج در ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک، در راستای معیاری کردن حکم مندرج در قانون بوده تا از تعیین ارزش اجاری بر اساس سلیقه مأمورین مالیاتی خودداری شود مضافا که معافیت مندرج در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون راجع به استفاده در کاربری می باشد یعنی در کاربری مسکونی به صورت مسکونی استفاده شود نه اداری و نحو آن، که در این فرض طبعا (استفاده در غیر کاربری) همان میزان اجاره بها دریافتی مؤجر باید مبنا واقع شود که در مقرره مورد شکایت این ضوابط را تعیین نموده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت مقرره معترض عنه با قانون رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۱۱ – ۰۲۰۰۱۱۲ – ۰۲۰۰۱۱۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۲۵۵۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۸/۲۸* شاکی : ۱- آقای مهدی دلبری ۲- آقای مهرزاد بذرایی ۲- علی رضا یوسف زاده * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل بخشنامه ارایه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۱/۹۹ صرفا از حیث مغایرت* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل بخشنامه ارایه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۱/۹۹ صرفا از حیث مغایرت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۱/۹۹موضوع: نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی۱- به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژهای متشکل از مدیرکل امور مالیاتی (رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی) ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و رؤسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنشهای بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حسابهای بانکی مؤدیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و باید در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مؤدی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حسابهای بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیتهای تشخیصی مؤدی یا سایر فعالیتهای مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضا، اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی یا مالیاتی همان سال مؤدی و مالیاتهای تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسهای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذیربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال میشود. لکن در صورتی که پس از بررسیهای مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنشهای بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود، موضوع بررسیها باید برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته میتوان از نظرات کارشناسی گروههای تخصصی ذیربط حسب مورد استفاده کرد.۲- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با دادههای موجود در سامانههای اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۹ برای ادارات کل ذیربط ارسال میشود.۳- اطلاعات تراکنشهای بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا میبایست تأخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.۴- در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند، تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ و سالهایی که قبلا پرونده عملکرد مؤدی مورد نظر در سامانه «سنیم» حسابرسی شده نیز میبایست رسیدگیها و حسابرسیها بر اساس فرآیندهای مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.۵- چنانچه تراکنشهای بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسیهای بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی میبایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.۶- چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند ۱ ضمن اخذ توضیحات کتبیشان در ارتباط با تراکنشهای بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پروندههای مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوتنامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنشهای بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مؤدی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد، اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنشهای بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است، انجام میپذیرد.۷- چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی میبایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیتشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعملهای مربوط نسبت به ثبتنام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنشهای بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمعآوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبتنام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنشهای بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.۸- چنانچه بر اساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک، مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، میبایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد.نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنشهای بانکی۹- صرفنظر از پالایشهای به عمل آمده در مراحل قبلی، گروههای رسیدگی موظفند در رسیدگیهای خود مبتنی بر قضاوتهای حرفهای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنشها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانههای اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیکهای حسابرسی که در گزارش خود مستند مینمایند، نسبت به طبقهبندی تراکنشهای بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنشها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.الف تراکنشهای بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:- تراکنشهای بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر- دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ- دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)- تسهیلات بانکی دریافتی- انتقالی بین حسابهای شخص- انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی- تنخواههای واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذیربط- دریافتها و پرداختهای سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.- قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی- وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت- انتقالی بین حسابهای بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد- مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)ب - تراکنشهای بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمیتواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیتهای مذکور باشد.پ- تراکنشهای بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است. ت- تراکنشهای بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمیگیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.۱۰- با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنشهای بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرآیند گزارشگری مالیاتی اینگونه مؤدیان مادامی که اسناد و مدارک مثبتهای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنشهای کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنشهای واریزی از طریق POS یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنشها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنشهای واریزی از طریق (POS) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز میبایست ماهیت فعالیتهای حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداختهایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مد نظر باشد.۱۱- از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مؤدی برای راستیآزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قراین در تشخیص نوع فعالیت مؤدی، نمونهای از تراکنشهای بانکی را از طریق ردیابی و حتیالمقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند.سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنشهای بانکی:۱۲- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنشهای بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر میتواند مؤید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیتهای مالی با فعالیتهای پولی مؤدیان یکسان نمیباشد بنابراین میبایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر میبایست با توجه به ماهیت فعالیت مؤدیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.۱۳- چنانچه به هر نحو تراکنشهای بانکی ارسالی در حسابرسیهای قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حسابهای مربوطه در صورت مجلسهای موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم درج شده یا در رسیدگیهای قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارایه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگیهای قبلی از گردش حسابهای مربوطه اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنشها یا حسابهای بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.۱۴- در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا به دست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد، اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار میشود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.۱۵- گروه رسیدگیکننده به اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوانهای ثبتنام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگیهای لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.۱۶- در صورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قراین، نسبت به حسابهای بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارشدهی در سازمان امور مالیاتی میبایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.۱۷- برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنشهای بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شدهای برای مؤدی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد، از طریق تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه میباشد.۱۸- در راستای سیاستهای اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مؤدیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حسابهای بانکی فینفسه مؤید درآمد اشخاص نمیباشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنشهای بانکی مشکوک برای جمعآوری اسناد و مدارک و ارایه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنشهای بانکی میباشد بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنشهای بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبتهای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار میگیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبتهای دال بر فعالیتهای اقتصادی مؤدی که برخلاف اظهارات وی میباشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست. ۱۹- در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور بزرگ تشخیص قرار گرفته است را به مؤدی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مؤدی، لوح فشرده یا تصویر تراکنشهای بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب میشود.۲۰- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حقالعمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت مینموده است، با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط مأموران رسیدگیکننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حقالعمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفا بر مبنای مبلغ حقالعمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنشهای مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافتکننده تراکنشها، به اداره کل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاههای اتومبیل و فعالیتهای دلالی و حقالعمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزیهای بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیتهای کسب و کار مؤدی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.۲۱- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنشهای بانکی ارسال مؤدیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در اینگونه موارد و همچنین در مواردی که مؤدی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود.۲۲- رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامهها و دستورالعملهای صادره در رسیدگی مالیاتی برای مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید میباشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد. ۲۳- معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنشهای بانکی در اجرای این بخشنامه را به صورت سیستمی فراهم نماید.۲۴- این بخشنامه جایگزین دستورالعملهای شماره ۵۰۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۶و شماره ۵۲۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پروندههای تراکنشهای بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.۲۵- مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذیربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.امیدعلی پارسا*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شکات طی سه فقره پرونده مجزا که همگی لف یکدیگر شده اند ابطال مصوبه مورد اعتراض را صرفا از حیث مغایرت با موازین شرع با ذکر احادیث و مستندات شرعی بشرح منعکس در پرونده درخواست ابطال مصوبه را نموده اند. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : با توجه به اینکه خواسته شکات صرفا از حیث ابطال مصوبه از جهت موازین شرع بوده لذا دفاعیات طرف شکایت مؤثر در مقام نبوده و از بیان آن اجتناب می شود.* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۷۳۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ اعلام کرده است که :مفاد مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده البته لازم است شرط و شناخت و امانت در شرایط اشخاصی که حسب مقررات ذیربط به تراکنش های بانکی اشخاص دسترسی دارند، وجود داشته باشد. بسم الله الرحمن الرحیمپرونده های کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۱۳ – ۰۲۰۰۱۱۲ – ۰۲۰۰۱۱۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اعضا حاضر به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با توجه به اینکه شاکیان تقاضای ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ (موسوم به دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی) را از بعد شرعی تقاضا نمودند و با لحاظ اینکه سابقا هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۵۲۱- ۱۵۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ از بعد قانونی راجع به مصوبه و دستورالعمل یاد شده، اتخاذ تصمیم نموده و رای به رد شکایت صادر نموده است و فی الحال شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۳۶۷۳۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری جهت بررسی مصوبه از بعد شرعی بیان داشته است «مفاد مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، البته لازم است شرط وثاقت و امانت در شرایط اشخاص که حسب مقررات ذیربط به تراکنش های بانکی اشخاص دسترسی دارند، وجود داشته باشد» و در واقع این بیان شورای نگهبان به موجب تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری لازم الاتباع می باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه صادره صرفا مباشرت وزیر اقتصاد و دارایی در اخذ استعلام اطلاعات حساب های اشخاص را پذیرفته و ذیل نظریه شورای محترم نگهبان با رای هیات عمومی دیوان اجرایی شده است، بنابراین از بعد شرعی دستورالعمل معترض عنه قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و به استناد مواد فوق الذکر رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۳۰۰۶۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۸/۲۸* شاکیان : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۱۸۴۹۴/۲۰۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامههای تبلیغاتی و آگهیهای بازرگانی * شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای شماره ۱۸۴۹۴/۲۰۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامههای تبلیغاتی و آگهیهای بازرگانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :گزارش شماره ۳۲۲۳۶/۲۵۰ مورخ ۳۰/۹/۸۷ رییس امور مالیاتی شهر تهران عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۸/۱۱/۸۷ شورای عالی مالیاتی، در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است. مضمون گزارش و ضمایم آن دایر بر طرح این مسأله است که آیا پرداخت کنندگان وجوه به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند بابت پخش برنامههای تبلیغاتی و آگهیهای بازرگانی، مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مذکور را کسر کنند یا خیر؟جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور رؤسای شعب به نمایندگی اعضا تشکیل و با بررسی اسناد و مدارک ذیربط و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر مینماید:رای اکثریت : با عنایت به قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین مفاد اساسنامه سازمان موصوف که در تاریخ ۱۳۶۲/۷/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و انطباق آن با مفاد ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان صدا و سیما مؤسسهای دولتی و در عداد مشمولین بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. بنابراین و به لحاظ آنکه پخش برنامههای تبلیغاتی و آگهیهای بازرگانی و درآمد حاصله از آن نیز در چارچوب مفاد بند ۶ ماده ۲۲ اساسنامه سازمان مزبور و در جهت انجام وظایف سازمان و نیز تأمین درآمد صورت میگیرد که حسب مقررات مندرج در بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور، این قبیل فعالیتها از مصادیق فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نشده و درآمد حاصله از شمول مالیات خارج خواهد بود. علیهذا پس از بررسی دو نمونه از قراردادهای مورد بحث، شماره ۸۶۰۷۵۳۰۰۱۲۰۰ مورخ ۱۰/۴/۸۶ منعقده بین اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با سازمان فنی و حرفهای کشور و شماره ۸۶۰۷۸۰۰۰۱۲۰۱ مورخ ۲۰/۴/۸۶ منعقده بین اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما با وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی واصله از دفتر فنی مالیاتی، ضمن تأیید مدلول نظریه شماره ۹۹۲۴۳/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان رییس امور مالیاتی شهر تهران، کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم از وجوه پرداختی اینگونه اشخاص به سازمان صدا و سیما بابت پخش برنامههای تبلیغاتی و آگهیهای بازرگانی که از طریق انعقاد قرارداد مستقیم با اداره کل بازرگانی سازمان یادشده پرداخت میشود، با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم منتفی خواهد بود.نظر اقلیت : اینجانبان اعتقاد داریم که فعالیتهای مذکور از مصادیق فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درآمد حاصل مشمول مالیات میباشد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۱۰۷۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ اعلام کرده است : «نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیتهای اقتصادی مشمولین ماده۲ که در راستای وظایف محوله یا مسیولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت از بخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲ قانون یادشده است، مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.» با توجه به اینکه براساس نظر اقلیت شورای عالی مالیاتی، درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامههای تبلیغاتی و آگهیهای بازرگانی از مصادیق فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درآمد حاصل مشمول مالیات میباشد و رای صدرالذکر هیات عمومی نیز عملا در مقام تأیید مفاد نظریه اقلیت شورای عالی مالیاتی صادر شده است، لذا حکم مقرر در رای شورای عالی مالیاتی که متضمن عدم شمول مالیات بر درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامههای تبلیغاتی و آگهیهای بازرگانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضاست. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۴۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ اعلام کرده است که: براساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم : «درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ این قانون مشمول مالیات خواهد بود» و به موجب ماده ۴۰ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور : «منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانهداری کل کشور واریز شده یا میشود، به استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.» با عنایت یه اینکه براساس نامه شماره ۲۱۱/۹۹۲۴۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۹ مدیرکل فنی مالیاتی و نامه شماره ۶۶۷۷/۲/۱۱۴۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان صدا و سیما و نامه تأیید شماره ۵۵۵/۳۴۵۴۹/ب مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره ۱۵۰۰/۱۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما وجوه مربوط به پخش آگهیهای تبلیغاتی از سال ۱۳۸۶ مستقیما به حساب شماره ۴۵۶ خزانهداری کل کشور واریز شده است، بنابراین وجوه مزبور مشمول مالیات نیست. با لحاظ شکایت آقای نیما غیاثوند در پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۶ و نظریه اکثریت بیش از سه چهارم قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکیبا عنایت به اینکه مفاد رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸۴۹۴/۲۰۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ( رای موضوع شکایت ) در خصوص این موضوع است که چون قراردادهای تبلیغاتی منعقده مربوط به پخش آگهی های بازرگانی و تبلیغاتی با اداره کل بازرگانی صدا و سیما از مصادیق فعالیت های تبلیغاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، فلذا پرداخت کنندگان وجوه، مکلف به کسر مالیات تکلیفی ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشند و از آنجایی که به موجب ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور، کلیه درآمدهای حاصل از این موضوع می بایست به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود و از سویی حسب مفاد ماده ۴۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( ۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حساب خزانه واریز شده یا می شود، مشمول پرداخت مالیات قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و حسب مستندات ارایه شده و جداول ضمیمه قانون بودجه، صدا و سیما تکلیف قانونی بر واریز کلیه درآمدهای حاصل از این موضوع به حساب خزانه را دارد و این موضوع ( واریز به حساب خزانه ) مورد تایید سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل واقع شده است و از سویی مفاد تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقید به قید درآمد اشخاص موضوع این ماده می باشد و چون درآمد صدا و سیما برای خود نبوده بلکه برای خزانه اداری کل است فلذا موضوعا مشمول تبصره یاد شده نبوده و هم استدلال مندرج در رای معترض عنه و هم استنتاج آن با لحاظ مراتب مرقوم، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۹ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۲۶۰۱۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۸/۲۷* شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور شرط صدور صورتحساب جهت برخورداری بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی برای مؤدیانی که جهت صدور صورتحساب الکترونیکی فراخوان گردیده اند به جهت مغایرت با بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم بخشنامه شماره ۲۹۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بخشنامه شماره ۲۹۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ پیرو قسمت اخیر نامه شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ در خصوص شرط صدور صورتحساب الکترونیکی برای تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی برای مودیانی که جهت صدور صورتحساب الکترونیکی فراخوان شده اند، نظر به درخواست های متعدد مطرح شده و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی که در حال آماده سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، در هر یک از حالت های زیر امکان تقسیط و بخشودگی جرایم در اجرای تفویض اختیار مذکور فراهم می باشد.۱ - در مورد مودیان با فعالیت پیمانکاری یا سایر فعالیتهایی که با توجه به ماهیت فعالیت صدور صورتحساب در دوره های مشخص انجام و در حال حاضر صدور صورتحساب موضوعیت ندارد، با تشخیص اداره کل و به شرط اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی.۲- مودیان منحله و فاقد فعالیت که بعلت عدم فعالیت صدور صورتحساب الکترونیکی موضوعیت ندارد، با تشخیص اداره کل امور مالیاتی.۳- مودیانی که در حال آماده سازی سامانه ها برای صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند در صورت ارایه تعهد مبنی بر اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی و صدور صورتحساب الکترونیکی حداکثر ظرف مدت یک ماه در اجرای این بند تقسیط یا بخشودگی جرایم مشروط به ایفای تعهد در زمان مقرر صورت گیرد و در صورت عدم انجام تعهد در زمان مقرر موافقت با بخشودگی جرایم و تقسیط حسب مورد لغو می گردد. همچنین این امر به منزله تمدید فراخوان نبوده و مشمول جرایم مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند بود.داود منظور - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورصص*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مصوبه مورد شکایت مغایر بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی می باشد و همچنین برخلاف تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم است.حسب مقررات و قوانین یاد شده و بخشنامه های پایه که این بخشنامه بر اساس آنها صادر شده است از جمله شماره ۳۱۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ این اعمال نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مربوط به همان سال مالی است و تخلف از بابت عدم اعلام شماره حساب بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی از طریق آن انجام می شود، مربوط به سنوات قبل و محروم نمودن از این بابت، در حیطه اختیارات سازمان نبوده و مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نمی باشد. به موجب مقررات مورد شکایت، سازمان موارد محدودیت بیشتری را اعمال نموده است که برخلاف مقررات بوده تقاضای ابطال با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را دارم.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قرار دادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۹۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- به موجب ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم، اختیار بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم بر اساس شاخص های مندرج در قانون و نیز تقسیط بدهی به مدت سه سال به سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی واگذار شده است.۲- در اجرای مقررات یاد شده، رییس کل سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه های متعددی بخشی از اختیارات خود را به مدیران کل امور مالیاتی تفویض نموده است و متعاقبا به موجب بخشنامه مورد شکایت، میزان اختیارات تفویض شده به مدیران احصاء شده است و این احصاء نمودن به منزله عدم قابلیت تقسیط یا بخشودگی جرایم مالیاتی برای مؤدیانی که جهت صدور صورتحساب فراخوان شده اند اما به تکالیف خود عمل نکرده اند نمی باشد و نتیجه اینکه صرفا شرایط اعمال در بخشنامه مشخص شده و میزان اختیارات تفویض گردید، تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به بحث و تبادل نظر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۹ با موضوع ابطال از زمان صدور عباراتی از بخشنامه شماره ۲۹۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲، و با توجه به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکینظر به اینکه در بخشنامه معترض عنه به شماره ۲۹۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ راجع به اعمال بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی که علی الاصول از اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد ترتیباتی بیان شده است از جمله اینکه چون سابقا این امر ( بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی ) را درباره مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی نماید مورد تفویض اختیار به ادارات کل نداده بود، لیکن در این مصوبه همان اختیار تفویض را با شرایط و دسته بندی هایی در مورد مودیانی با فعالیت پیمانکاری و مودیان منحله و فاقد فعالیت و مودیانی که در حال آماده سازی سامانه ها برای صدور صورتحساب الکترونیکی می باشد، بیان نموده است که این موضوع اصل بخشودگی و تقسیط به موجب مواد ۱۹۱ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز تفویض اختیار به ادارات کل به موجب عمومات قانونی از اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۳۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۲۳۷۱۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۸/۲۷* شاکی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال مقرره شماره ۲۰۰/۲۱۹۳۹/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ صرفا در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مقرره شماره ۲۰۰/۲۱۹۳۹/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ صرفا در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :مقرره شماره ۲۰۰/۲۱۹۳۹/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ چنانچه با بررسی های به عمل آمده احراز گردد درآمد و یا فروش موضوعه در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات دریافت کننده وجوه منظور گردیده و درآمد مشمول مالیات سال مربوط به قطعیت رسیده و مالیات متعلق نیز پرداخت شده باشد و یا مودی مورد نظر در سال مربوط مشمول پرداخت مالیات نباشد، در این صورت چنانچه کارفرما (پرداخت کننده وجوه) در اجرای مقررات صدر الاشاره نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در کسر علی الحساب مالیات مودی اقدام ننموده باشد و این امر مورد تأیید دریافت کننده وجوه نیز قرار گیرد، با عنایت به حکم مذکور در تبصره ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما (به نام دریافت کننده وجه) موضوعیت نداشته و صرفا جریمه عدم رعایت مقررات فوق الذکر (در صورت عدم رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰۴ ق.م.م در موارد معاف از مالیات) قابل مطالبه خواهد بود. لازم به ذکر است در هر صورت چنانچه کارفرما علی الحساب مالیات موضوعه را کسر و لیکن به حسابهای مربوط واریز ننموده باشد، علاوه بر مطالبه مالیات مکسوره مشمول جرایم متعلق نیز می باشد.با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰۰۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۴ کان لم یکن تلقی می گردد.علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:شاکی مدعی است اولا ساختار و هیات دستوری عبارت (مکلفند) مندرج در ماده ۵۳ و تبصره ۹ آن، یک تکلیف به معنای الزام است که قانونگذار آن را متوجه مکلف میکند و دلالت مطلق به مفهوم اجاره پرداختی از سوی مستاجر حقوقی دریافت کننده مالالاجاره یعنی موجر دارد لذا مراد قانونگذار از عبارت مکلف، ایجاد الزام برای مستاجر حقوقی در جهت اجرای کسر و ایصال آن دارد ضمن اینکه این معنی بدون هیچگونه شرطی بیان شد و دلالت بر این دارد که مراد قانونگذار در مورد مذکور مطلق است و شرطی در خصوص اینکه اگر مستاجر از تکلیف خود تخطی نموده مشخص نکرده است. چرا که ملاک و نیت مقدر در حکم مذکور مسیولیت تضامنی درخصوص پرداخت مالیات تکلیفی مطالبه شده با مؤدی اصلی است زیرا اگر غیر از این بود قانونگذار از واژه مکلفند استفاده نمیکرد .لذا مراد قانونگذار کسر و ایصال مالیات بر درآمد اجاره ملک ناظر به مواردی است که هم موجر و مستاجر شخصیت حقوقی داشته باشند. همچنین چنانچه کسورات بیشتر از مالیات متعلق باشد با درخواست مؤدی و اجرای مقررات مالیاتی مالیات مکسور مسترد میگردد لذا در خصوص مطالبه مستقیم مالیات از موجر قبل از رسیدگی و محاسبه مالیات تکلیفی توسط مستاجر، نص قانونی وجود ندارد پس موارد مندرج در مقرره با تبصره ۹ ماده ۵۳ و ماده ۱۰۵ و ۱۱۹ قانون مالیات های مستقیم مخالفت داشته و ابطال آن مورد استدعاست. *در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت طی لایحه ۴۳۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ اعلام داشته: وفق مقررات جزء ه بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ مستاجرین موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون فوق مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال، مالیات متعلق را درصورتیکه موجر شخص حقیقی باشد بر مبنای اجاره سالانه پس از کسر ۲۵ درصد آن به نرخ ماده ۱۳۱قانون مذکور محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و به عنوان مالیات علیالحساب از مالالاجاره پرداختی کسر و به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید را به موجر تسلیم نمایند .ضمن آنکه هدف از کسر مالیات تکلیفی تبصره ۹ ماده ۵۳ ایجاد انضباط مالی ، نظارت مراجع ذیصلاح بر امر مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان است .بنابراین صرف مکلف نمودن مستاجر، رافع مسیولیت و تکلیف موجر در انجام وظایف مقرر در قانون مذکور نخواهد بود. همچنین هر شخص حقیقی یا حقوقی که مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگرست در صورت تخلف از انجام وظایف با مودی در پرداخت مالیات مسیولیت تضامنی خواهد داشت و مشمول جریمه نیز خواهد شد لذا نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیتها و اختیارات قانونی رد شکایت شاکی مورد استدعاست. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:ادعای مغایرت با شرع نشده است. با لحاظ بررسی و تبادل دیدگاه همکاران محترم عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ در خصوص پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۱۳۶، با موضوع تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۱۹۳۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ سازمان امور مالیاتی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکیبا وصف اینکه ماهیت مالیاتهای تکلیفی از قبیل ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون یاد شده و سایر موارد، پرداخت بخشی از مالیات دیگران در هنگام پرداخت وجوه می باشد یعنی مودی مالیاتی در این گونه موارد صرفا در هنگام پرداخت وجه از بابت قرارداد موضوع ماده ۱۰۴ و یا پرداخت اجاره بها موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳، مکلف است از بابت مالیات طرف مقابل قرارداد یا موجر، بخشی از مالیات یا تمام مالیات را از جانب مودی واقعی پرداخت نمایند و در مقرره معترض عنه که بیان داشته چنان مامور کسر و ایصال این پرداخت را انجام نداده باشد و مالیات به قطعیت رسیده و پرداخت شده باشد و یا مودی واقعی در سال موردنظر مشمول مالیات نبوده تا مامور کسر و ایصال ( مودی تکلیفی ) اقدام نموده باشد، مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما موضوعیت ندارد و صرفا از بابت عدم انجام تکالیف مندرج در قوانین و مقررات جریمه مطالبه می شود که این احکام منطبق بر مقررات بوده چون در این فرض مطالبه مجدد از سنخ مطالبه مضاعف تلقی می شود و در ذیل مصوبه که بیان داشته چنانچه مودی مامور کسر و ایصال کسر نموده ولی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز ننموده است علاوه بر پرداخت مالیات مشمول جریمه نیز هست، نیز حکمی منطبق بر ضوابط بوده چون فی الواقع تکلیف خویش را انجام نداده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۲۷۴تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۵۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریمتقاضی: رییس دیوان عدالت اداریموضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲-۱۴۰۲/۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۲/۸۹۴۷/ص-۱۴۰۱/۵/۱ سازمان امور مالیاتی کشور، موضوع به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲-۱۴۰۲/۶/۲۹ در خصوص شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم نمود و رای به رد شکایت صادر کرد. متن رای فوق به شرح زیر است: " با عنایت به اینکه مفاد نامه مورد شکایت به شماره ۲۳۲/۸۹۴۷/ص-۱۴۰۱/۵/۱ که خطاب به شرکت شاکی صادر شده است دارای حکم کلی و عام بوده، لذا مشمول مفاد ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری می باشد، لیکن از آنجایی که در این تصمیم و نامه متکی به قانون و مقررات در خصوص معافیت کالاهای وارده همراه مسافر طبق مفاد جز (۸) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، آن دسته از کالاهایی که از مرزهای سرزمینی به داخل قلمرو گمرکی کشور وارد می شود و مشمول این معافیت قلمداد شده است و واردات از مناطق (اقتصادی- آزاد تجاری) به داخل سرزمین اصلی مشمول معافیت یاد شده محسوب نشده است و با لحاظ مفاد بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز بند (ح) ماده (۹) قانون مذکور، این برداشت از مفاد قانون که در قالب نامه معترض عنه آمده است و با نظرداشت مفاد جز (۸) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و متبادر از معنای واردات که قدر متیقن آن واردات از خارج کشور به داخل قلمرو می باشد و اصولا معافیت مالیاتی دلیل قانونی می خواهد و نص صریح باید وجود داشته باشد، منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. " پس از صدور رای فوق، مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۰۲۰۰۰۰۴-۱۴۰۲/۷/۱۰ به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، پیشنهاد کرد که رای مزبور در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری از سوی رییس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه یاد شده به شرح زیر است:" جناب آقای دکتر دربین معاون محترم قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی با سلام و احترام به استحضار می رساند هیات تخصصی مالیاتی و بانکی در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته « ابطال نامه شماره ۲۳۲/۸۹۴۷/ص-۱۴۰۱/۵/۱ سازمان امور مالیاتی با توجه به معافیت کالاهای وارده همراه مسافر طبق مفاد جزء ۸ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰» به موجب رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲-۱۴۰۲/۶/۲۹ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. با وجود رد شکایت شاکی، به نظر می رسد مقرره مورد شکایت مغایر قانون بوده و به همین دلیل رای هیات تخصصی واجد ایراد و در صورت صلاحدید قابل اعتراض می باشد. مزیدا معروض می دارد مقرره مورد شکایت، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای همراه مسافران ورودی از مناطق آزاد تجاری-صنعتی به قلمرو گمرکی را تجویز کرده و این موضوع با توجه به دلایل ذیل الذکر مغایر با احکام قانونی و شایسته ابطال است: اولا- برابر با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر شده است: «عرضه کالاها و ارایه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد: ......بند ۸- کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی». براساس بند قانونی مذکور تردیدی در این که کالای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا سقف معینی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، وجود ندارد. نکته قابل تأمل این است که بر اساس استنباط هیات تخصصی افرادی که از مبادی گمرکی مناطق آزاد وارد کشور می شوند، مشمول تعریف مسافر و معافیت مذکور نیستند. ثانیا- ماده ۷۶ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ در تعریف مفهوم حقوقی «مسافر» اعلام نموده است: «منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راه های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می شود. اشخاص زیر مسافر تلقی می گردند: الف- شخص غیر مقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود. ب- شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خارجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می شود. تبصره۱- مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و در صورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند. تبصره ۲- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.» جمع احکام مقنن در ماده قانونی مذکور، مبین آن است که کلیه افرادی که از مناطق آزاد تجاری صنعتی وارد قلمرو گمرکی کشور می شوند، مسافر تلقی و مشمول احکام و معافیت های قانونی می گردند.ثالثا: ماده ۱۳۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر می دارد: «مسافران ورودی یا خروجی از قلمرو گمرکی موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.» همچنین ماده ۱۳۸ آیین نامه مزبور اعلام نموده است: «کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می باشد.»مداقه در مواد مذکور نیز نشان می دهد مبنای شمول احکام مسافر، تردد از مبادی گمرک است و مبادی گمرکی الزاما با مرزهای سرزمینی منطبق نیست. بنابراین این تلقی هیات تخصصی که مسافر ورودی الزاما باید از خارج از کشور وارد شود، مغایر با نظر مقنن است.رابعا: مقنن در ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ در خصوص احکام ناظر بر کالاهای همراه مسافر اعلام کرده است: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستنثی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.» این در حالی است که همان مقنن در ماده ۹ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ در خصوص احکام ناظر بر کالاهای همراه مسافر مقرر نموده است: «ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می باشد.» واضح است که قانونگذار با آگاهی کامل از تفاوت اهداف و انتظارات ناشی از تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی ، چنین تمایزی را نسبت به حقوق حاکم بر کالاهای همراه مسافر در این دو منطقه برقرار کرده است. بنابراین نادیده انگاشتن قصد و هدف مقنن و لحاظ احکام مغایر با نص ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی در رای صادره توسط هیات تخصصی، ایراد مسلمی است که ضرورت بررسی مجدد موضوع را دوچندان می کند.خامسا: نامه شماره ۲۰۰/۵۹۹۳/ص- ۱۴۰۲/۴/۱۲ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۷۱/ص-۱۴۰۲/۵/۱۰ رییس سازمان امور مالیاتی به عنوان بالاترین مقام متولی حوزه مالیات در کشور نیز بر این موضوع دلالت دارند که کالای همراه مسافران ورودی از مبادی گمرکی مستقر در مناطق آزاد، مشمول معافیت بند ۸ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. لذا با توجه به این که یکی از جهات ابطال در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری«تخلف در اجرای قوانین و مقررات» است، از این نظر نیز مقرره مورد شکایت شایسته ابطال بوده است.سادسا: هیات تخصصی در رای صادره اعلام کرده است: «معافیت مالیاتی دلیل قانونی می خواهد.» ضمن تأکید بر صحت مدلول این عبارت (که منطبق با ذیل اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است) یادآور می گردد مطابق اصل اولی و مقدم در حقوق مالیاتی (که صدر اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن صحه گذارده است): «وضع مالیات نیز دلیل قانونی می خواهد.» بنابراین نمی توان با وجود نصوص و دلایل قانونی فراوان ناظر بر معافیت از مالیات به شرح بندهای فوق، اخذ مالیات مطابق با مقرره موضوع شکایت را مقرون به صحت تلقی کرد.بنابه مراتب فوق مدلول مقرره مورد شکایت با جزء (۸) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ماده ۷۶ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰، ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مواد ۱۳۶ و ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۱، نامه شماره ۲۰۰/۵۹۹۳/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۷۱/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ رییس سازمان امور مالیاتی مغایر بوده به همین جهت رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی شایسته اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به نظر می رسد، در صورت صلاحدید با توجه به بقای مهلت قانونی اعتراض به آن پیشنهاد می گردد." رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ در هامش نامه مذکور مرقوم کردند که:" بسمه تعالی، نظر به بررسی های به عمل آمده و مستندات ابرازی به نظر رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی به شماره دادنامه ۴۱۲۲-۱۴۰۲/۶/۲۹ مغایر قانون است. بدین وسیله ضمن اعتراض مقرر است در هیات عمومی مطرح و رسیدگی شود." پس از وصول اعتراض مذکور، موضوع مجددا به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ آن هیات، اعضای هیات تخصصی به اتفاق به عدم پذیرش اعتراض اعلام نظر نمودند و نظریه خود را برای طرح در جلسه هیات عمومی به معاونت قضایی دیوان در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی ارسال کردند. متن نظریه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:حاضرین در جلسه هیات تخصصی عمدتا با دلایل ذیل دادنامه سابق الصدور هیات تخصصی را صایب تشخیص داده و اعتراض واصله از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری را مورد پذیرش قرار نداده اند؛اولا - اینکه متبادر و متیقن از معنا و مفهوم مسافر، شخصی است که وارد مرزهای جغرافیایی کشور شود یا از مرزها خارج می شود و ورود یا خروج به یا از مناطق ویژه اقتصادی صنعتی و تجاری و آزاد، متبادر از معنای مسافر نبوده مگر اینکه از مرز جغرافیایی وارد مناطق شده باشد و هنوز به سرزمین اصلی و مادر نرسیده باشد.ثانیا- در مانحن فیه یعنی حکم مندرج در جز (۸) قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت کالای همراه مسافر دایر مدار مؤدی مالیاتی یعنی، مسافر می باشد و فی الواقع مسافر است که از پرداخت معادل معافیت حقوق گمرکی کالای همراه مسافر، در ارزش افزوده از معافیت برخوردار می شود و موضوع ارتباطی به مؤدی فعال در مناطق ندارد. ثالثا- به موجب بند (ب) و (ح) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ (که اشتباها در رای معترض عنه ماده ۹ قیده شده است) واردات کالا و خدمات تعریف که الفاظ تعریف دلالت بر ورود از خارج کشور به داخل قلمرو جغرافیایی اعم از مناطق و سرزمین اصلی است و نیز مؤدی را کسی می داند که اقدام به واردات می نماید (یعنی تکالیف بر مؤدی وارد کننده بار می شود)رابعا- اصولا با لحاظ تغییر در رویکرد مقنن، موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده در قانون بودجه و سپس قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ نسبت به فعالیت اعم از ارایه خدمت یا عرضه کالا و تولید در مناطق منتفی شده است.خامسا- حسب مفاد ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده امر صادرات که نقطه مقابل واردات است مقید به مبادی خروجی رسمی کشور شده است که این خود حکایت از این موضوع دارد که با تغییر رویکرد مقنن، مقوله صادرات و واردات حداقل در بحث مالیات بر ارزش افزوده مقید به مرزهای جغرافیایی شده است.سادسا- حسب مفاد ماده (۱۱) قانون مزبور، عوارض پرداختی توسط مسافران اعم از ایرانی و خارجی که از کشور خارج می شوند، و نیز مالیات و عوارض بابت خرید بلیط ظرف دو ماه قابل استرداد است و این فرایند منوط به خروج از کشور شده است نه مناطق. سابعا- اصولا چنانچه مسافر از خارج کشور وارد مناطق شود و کالای همراه داشته باشد، آن کالا از مفاد مقررات کالای همراه مسافر تبعیت می نماید و هر وقت به سرزمین اصلی وارد شده مشمول اعطای معافیت خواهد بود ولی خرید کالا از داخل مناطق با وصف عدم معافیت عرضه کننده یا تولید کننده کالا در مناطق نسبت به مالیات بر ارزش افزوده و شمول تکالیف قانونی بر مؤدیان مستقر در مناطق، اصولا مشمول معافیت نخواهد بود مگر اینکه اصل کالا منطبق با مصادیق ماده (۹) قانون بوده و ذاتا معاف باشد، فلذا با این استدلال ها با کمال احترام، عقیده به صحیح بودن رای معترض عنه و رد اعتراض واصله داریم. " پس از وصول نظریه هیات تخصصی، موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیاولا براساس بند ۸ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، «کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی»، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و برمبنای این حکم قانونی کالای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا سقف معینی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. ثانیا براساس بند (ب) ماده ۷۶ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰: «شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) میشود»، مسافر تلقی میگردد و برمبنای تبصره ۱ همین ماده: «مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و در صورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند» و جمع احکام قانونگذار در ماده قانونی مذکور بیانگر این است که کلیه افرادی که از مناطق آزاد تجاری – صنعتی وارد قلمرو گمرکی کشور میشوند، مسافر تلقی شده و مشمول احکام و معافیت های قانونی میگردند. ثالثا براساس ماده ۱۳۶ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۱: «مسافران ورودی یا خروجی از قلمرو گمرکی موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند...» و به موجب ماده ۱۳۸ همین آییننامه: «کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص میباشد» و برمبنای مداقه در مواد مذکور مشخص میشود که مبنای شمول احکام مسافر بر افراد، تردد از مبادی گمرکی است و مبادی گمرکی الزاما با مرزهای سرزمینی منطبق نیست. رابعا براساس ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد» و این در حالی است که قانونگذار در ماده ۹ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴: «ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع میباشد» و بدیهی است که قانونگذار با آگاهی کامل از تفاوت اهداف و انتظارات ناشی از تأسیس مناطق آزاد تجاری – صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی چنین تمایزی را نسبت به حقوق حاکم بر کالاهای همراه مسافر در این دو منطقه برقرار کرده است و رای صادره توسط هیات تخصصی مالیاتی بانکی از جهت نادیده انگاشتن قصد و هدف قانونگذار و لحاظ احکام مغایر با نص ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی نیز واجد ایراد است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۲۰۰/۵۹۹۳/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۷۱/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن افرادی که از مبادی گمرکی مناطق آزاد وارد کشور میشوند مشمول تعریف مسافر و معافیت موضوع بند ۸ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ نیستند، خلاف قانون است و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید این مقررات صادر شده، نامه شماره ۲۰۰/۵۹۹۳/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۷۱/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۱۰۷تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۴۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای مرتضی پورکاویانطرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- بر مبنای ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد. ۲- وفق ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند و از طرفی بر اساس تبصره ماده اخیرالذکر مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. ۳- به موجب بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سال های مالیاتی مورد درخواست است، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش دارای اختیارات تام بوده و همواره با تمهیدات اندیشه شده در بخشنامه های صادره نسبت به اعمال بخشودگی اقدام می نماید. لذا ظرفیت قانونی حاصله این معنی را در ذهن متبادر نمی نماید که سازمان امور مالیاتی کشور حسب درخواست مؤدی در محاسبات بخشودگی، بدون بررسی و تفکیک قایل شدن نسبت به نوع خسارت از اجرای مقررات صحیح چشم پوشی نماید و پس از کسر خسارت نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نماید. در حقیقت همان طوری که تضییع حقوق دولت و وصول مالیات به هنگام از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همان میزان نیز حفظ حقوق مؤدی در راستای اصل عدالت مالیاتی ایجاب می نماید که مبالغ اضافه دریافتی به همراه خسارت وارده به عنوان یک پشتوانه قانونی به شایستگی در عمل مورد اجرا قرار گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۲۶۶۸-۱۴۰۰/۱۰/۷ بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۳۰/۹۷/۱۱۵-۱۳۹۷/۸/۱۴ منضم به نظریه معاون حقوقی و پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۰/۳۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰-۱۳۹۷/۷/۲۱ از جهت اینکه به طور کلی مفاد دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا برای پرونده های در حال دادرسی لازم الرعایه بوده را از تاریخ تصویب ابطال نمود. مع الوصف در نبود ضمانت های اجرایی در خصوص استرداد اضافه دریافتی جریمه و خسارت متعلقه، هر دستگاه اجرایی به راحتی هرچه تمام قادر خواهد بود با صدور مصوبه ای زمینه وصول مبلغ ناحق را با علم به عدم استرداد جرایم و خسارت وارده حداقل در زمان حاکمیت مصوبه تا ابطال آن از سوی هیات عمومی دیوان هموار نماید و بر فرض استواری بند ۷ بخشنامه مورد درخواست ابطال، آشکارا ضمانت اجرایی استرداد خسارت یک و نیم درصد مبالغ اضافه دریافتی از بابت اصل مالیات و جرایم متعلقه را با توجه به تجویز کسر با این قبیل جرایم دریافتی در بخشنامه موصوف از بین خواهد رفت و اساسا جرایم متعلقه بر مبنای وصول مالیات من غیر حق از تاریخ دریافت تا زمان استرداد نه تنها قابلیت استرداد را نخواهد داشت بلکه خسارت یک و نیم درصدی آن نیز متأسفانه قابل وصول نخواهد بود.علیهذا با عنایت به منطق دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لزوم رعایت اصل عدالت مالیاتی و همچنین ملحوظ قرار دادن انطباق بخشنامه های صادره با مفاهیم حقوقی و قانونی و نظر به حالت های مختلف پدید آمدن خسارت های وارده از بابت اضافه دریافتی از جهت آن که بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ به طور کلی و بدون تفکیک قایل شدن نسبت به نوع خسارت، استرداد جرایم دریافتی و خسارت متعلقه بر مبنای مالیات من غیر حق را قابل کسر از جرایم قابل بخشش دانسته لذا با توجه به غیرقانونی و خارج از اختیار بودن سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقرره از این حیث، ابطال آن وفق بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون از رییس کل و قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه ۱۰ – ۱۴۰۱ – مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم – م:۱مخاطبان/ذینفعان : ادارات کل امور مالیاتیموضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱در اجرای دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره ۲۵/۱۱۴۰۳-۱۴۰۱/۱/۲۴ در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی و بنابر اختیار حاصل از مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی مؤدیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود:........... ۷- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره ها/ سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۵۸۵/ص-۱۴۰۲/۲/۲۰ توضیح داده است که: " ۱- در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی، نسبت به مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نمی نمایند، در موارد متعدد در «قانون مالیات های مستقیم» جرایم مالیاتی تعیین گردیده است و در این ارتباط در ماده ۱۹۱ همان قانون مقرر گردیده است: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد»، از طرفی به منظور رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از ورود خسارت بابت تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، تبصره ماده ۲۴۲ قانون مذکور مقرر می دارد: «مبلغ اضافه دریافتی از مؤدیان موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد.» بنابراین همان گونه که تأخیر در پرداخت حقوق حقه دولت توسط مؤدیان مالیاتی مشمول جریمه بوده، تأخیر در استرداد مالیات اضافه دریافتی نیز مشمول خسارت می باشد و قانونگذار در احقاق حقوق حقه دولت و حقوق مؤدیان مالیاتی، عدالت مالیاتی را رعایت نموده است. ۲- صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی بر اساس مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، نسبت به «تمام» یا «بخشی» از جرایم مالیاتی است. محدود شدن اختیار مدیران کل امور مالیاتی برای بخشودگی جرایم مالیاتی که در بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ آمده است، با توجه به اختیار حاصل از ماده مذکور بوده و خلاف قانون نیست. ۳- با عنایت به مقررات فوق الذکر از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور در بخشودگی جرایم مالیاتی دارای اختیارات قانونی می باشد، در هنگام بررسی پرونده ها و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی توسط مؤدیان مالیاتی، می تواند در صورت تعلق خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، با توجه به شرایط مؤدیان مالیاتی، موضوع خسارت مذکور را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی، لحاظ نماید که این امر نه تنها با حقوق مؤدیان در تضاد نبوده، بلکه به عنوان ابراز ضمانت اجرا برای انجام تکالیف قانونی و پرداخت به موقع حقوق حقه دولت می باشد. با توجه به مراتب پیش گفت، بخشنامه مورد شکایت مخالفتی با قوانین موضوعه ندارند و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۱۹۱ و ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و درراستای اجرای صحیح بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی، تنظیم و اعلام گردیده است. لذا با توجه به مطالب پیش گفت تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومیبا عنایت به اینکه مفاد مقرره مورد شکایت درخصوص دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و نظایر آن (اضافه دریافتی از بابت مالیات) بوده و طی آن قید شده است که خسارت های مذکور ابتدا کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد، بنابراین منطوق و نص این حکم در فرضی که سازمان امور مالیاتی کشور استحقاق مطالبه و دریافت مالیات را داشته و در محاسبه اشتباه صورت پذیرد و مبلغ مازاد دریافت شود و مالیات معوقه گردد و مستوجب تعلق جریمه باشد، صحیح و قانونی است و مبنای آن این است که اصل بخشودگی امری اختیاری بوده و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذکرشده بیان میدارد که بدوا استرداد خسارت به مؤدی انجام میشود و سپس از باقیمانده نسبت به بخشودگی جرایم اقدام میگردد. ولی اطلاق این مقرره همان گونه که در دادنامه شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده در فرضی که اصولا تمامی دریافتی از مؤدی اضافه بوده و مؤدی تکلیفی به پرداخت مالیات نداشته و اصولا بحث بخشودگی جرایم موضوعیت ندارد، واجد ایراد است و در این مورد تمامی دریافتی از مؤدی باید مسترد شود و هیچ گونه محاسبه جرایمی نباید صورت بگیرد و بر همین اساس اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۲۰۹۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵* شاکی : اتاق اصناف شهرستان شمیرانات* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۵- بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی۱- در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه های عملکردی یا وصول و اجرا، مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های تکلیفی و حقوق مالیات حق تمبر و جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط جهت صدور گواهی مالیاتی باید وصول گردد.۲- در مورد صاحبان مشاغل، بدهی های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم ق م م) مالیات بر ارزش افزوده و حسب مورد مالیات های تکلیفی، حقوق و نیز جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط به تفکیک بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می بایست وصول گردد:۱- ۲- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی صرفا بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام، ملاک عمل می باشد.۲-۲ – در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم تمامی بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :حکم به کار رفته در بند ۲-۲ ماده ۵ در خصوص وصول تمامی بدهی های مالیاتی جهت صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ هرچند در مورد اشخاص حقوقی یک می تواند صحیح باشد ولی در خصوص بدهی های مالیاتی اشخاص حقیقی با توجه به اینکه طبق ماده ۱۸۶ ق. م. م در صورت ترتیب پرداخت نیز سازمان مکلف به صدور گواهی بوده خلاف قانون می باشد و طبق ماده ۳ آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق. م . م اشخاص حقیقی مکلفند برای هر فعالیت کسبی به صورت جداگانه تشکیل پرونده مالیاتی دهند و بدهی مالیاتی هر شخص باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و هریک ضمانت اجرای خود را به صورت جداگانه دارند. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۵۸۷/۲۱۲/ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۲به طور خلاصه توضیح داده است که :در خصوص ابطال بند ۱ دستورالعمل:مفاد بند ۱ ماده ۵ دستورالعمل موضوع شکایت متضمن این مطلب نیست که ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق. م . م کافی نمی باشد: زیرا موضوع پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی مالیاتی شناسایی شده در سامانه های مالیاتی سازمان در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل موضوع شکایت و بر اساس نحوه اقدام مؤدی تعیین و تصریح شده است.در خصوص ابطال بند ۲ دستورالعمل:پیش از این در پرونده های شماره ۱۰۱۵۸۹ و ۱۰۱۶۳۶ شکایات مشابهی به خواسته ابطال بند ۲ ماده ۵ و بند ۲- ۲ ماده ۵ از دستورالعمل موضوع شکایت مطرح که از هیات تخصصی نسبت به آنها رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ صادر شده است. بسمه تعالی با عنایت به عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۷ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریشکایت شاکی نسبت به ماده (۵) بند ۱ و بند ۱-۲ دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۲۰۰ می باشد (راجع به بند ۲ ماده ۵ و بند ۲-۲ ماده ۵ سابقا در هیات تخصصی مالیاتی بانکی آرای شماره ۱۰۷۰۴ – ۱۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ صادر شده است) و با عنایت به اینکه در بند ۱ ماده ۵ در تبیین بدهی مالیاتی که می بایست وصول یا ترتیب وصول آن جهت صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، صورت پذیرد بیان شده است که تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه عملکردی مربوط به شخص حقوقی را دربر می گیرد از جمله بدهی مالیات بر درآمد و ارزش افزوده و حق تمبر و مالیات حقوق و مالیاتهای تکلیفی و در بند ۱-۲ در خصوص مالیات اشخاص حقیقی در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه عملکردی، صرفا بدهی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام را قید نموده است که این حکم مندرج در دستورالعمل با لحاظ تفاوت ماهیت اشخاص حقوقی و حقیقی از حیث انجام تکالیف و اینکه در مورد اعطای تسهیلات در اشخاص حقوقی، تسهیلات به شخص حقوقی پرداخت می شود و لحاظ وضعیت تمامی بدهی سامانه وی باید رصد شود لیکن در مورد اشخاص حقیقی عمدتا تسهیلات و استعلام مربوط به محل کسب (پروانه و جواز کسب) است که صرف استعلام راجع به بدهی های مالیاتی همین واحد کسبی و تعیین تکالیف آنها ضرورت دارد و سایر واحدهای کسبی که مورد استعلام واقع نشده اند مشمول تعیین تکلیف جهت صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شوند فلذا مغایرتی با مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۰ – ۰۲۰۰۰۷۵*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۰۲۵۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴* شاکیان : آقایان امید یاهو- نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱/۹۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱/۹۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بخشنامه شماره ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱/۹۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای صالح آبادیرییس محترم سازمان بورس و اوراق بهاداربازگشت به نامه شماره ۱۶۷۳۷۷/۱۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ در خصوص آیین نامه اجرایی جرء (ب) بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، به اطلاع می رساند:به موجب جزء (ب) بند ۷۸ قانون فوق الاشاره، بنگاه های اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، دارایی های خود را در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند از شمول مالیات ناشی از مازاد حاصل از تجدید ارزیایی در سال ۱۳۹۰ معاف خواهند بود. بنابراین با توجه به حکم قانونی فوق الاشاره و تا زمانی که دارایی های تجدید ارزیابی شده از حساب دارایی ها خارج نگردیده است (فروش یامعاوضه)، کاهش سرمایه از محل مازاد حاصل از تجدید اروپایی دارایی های اشخاص مذکور به جهت جبران زیان سنواتی و اصلاح صورت های مالی، هدف قانونگذار نمی باشد و در صورت کاهش سرمایه از محل زیانهای سنواتی مازاد مذکور مشمول مالیات خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولا با عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی گردد مگر به موجب قانون که در این خصوص قانون گذار اراده ای مبنی بر مشمول بودن کاهش زبان وضع نگردیده است. از سوی دیگر با استعانت از وحدت ملاک دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ «نظر به اینکه بر مبنای قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران و یا آورده نقدی و غیر نقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگرهیچ گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات باشد لذا تا زمانی که منفعت و سودی برای شرکت حادث نگردد مطالبه مالیات موضوعیت ندارد. (جهت تشحیذ ذهن قضات محترم به پیوست تصویر گرافیکی از بحث مطروحه تقدیم می گردد)ثانیا به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می گردد.بدیهی می باشد در خصوص مشمول مالیات در زمان کاهش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی هیچ نوع مصوبه قانونی تصویب نگردیده است.لازم به ذکر است بر اساس رای هیات عمومی شماره ۱۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ احراز درآمدی بودن را شرط اساسی و ملاک مطالبه مالیات دانسته است و تا زمانی که فرآیند رویدادها زیان های مالی را تقبل می نماید اصولا تراز مثبت مالی و حسابداری ایجاد نمی گردد تا مشمول مالیات گردد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۶۵۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :قانونگذار در راستای حمایت از بنگاه های اقتصادی بنگاه های اقتصادی به موجب جزء (ب) بند ۷۸ «قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» مقرر نموده است: «افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.»در ماده (۱۰) «آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ » (به شماره ۳۸۷۴/ت ۵۲۷۹۳ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ مصوب هیات وزیران) با تصریح بر این موضوع بیان شده است: «پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.»با توجه به حکم صریح «قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» مبنی بر اینکه صرفا افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آن ها با رعایت مقررات از شمول مالیات معاف شده است (و نه کاهش سرمایه)، چنانچه بنگاه اقتصادی پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نسبت به کاهش آن اقدام نماید این امر مغایر مفاد جزء (ب) بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» است و اگر بنگاه اقتصادی به جای استفاده از تجدید ارزیابی دارایی ها برای افزایش سرمایه، از آن محل درآمدی به هر منظور (برای پوشش زیان انباشته) شناسایی نماید، حسب مقررات مواد (۹۴) و (۱۰۶) «قانون مالیاتهای مستقیم»، درآمد شناسایی شده مشمول مالیات خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیمبا عنایت به نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با لحاظ وحدت موضوع پرونده های کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۰ – ۰۲۰۰۰۷۵ لف همدیگر شده (موضوع ابطال از تاریخ تصویب بخشنامه ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۴ سازمان امور مالیاتی) و بررسی با حضور طرفین انجام و به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریمقنن در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به شرح جزء (ب) بند (۷۸) که قانون حاکم بر مقرره معترض عنه و بخشنامه مورد شکایت که خطاب به ریاست وقت سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با آیین نامه اجرایی جز (ب) بند (۷۸) قانون بودجه مزبور، صادر شده است، بیان نموده است "افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن نسبت به استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنا محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد." و با توجه به اینکه اصولا بحث معافیت مالیاتی در جایی مطرح می شود که شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) یا به عبارت دیگر فعالیت، به حکم اولیه مشمول درآمد و مالیات می باشد، لیکن قانون گذار به حکم ثانوی، این شخص یا فعالیت را معاف از مالیات می داند که با این مبنا، اولا و بالذات تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه از این محل مشمول مالیات می باشد، لیکن قانونگذار به جهت وجود مصالح مدنظر خویش به حکم قانون مذکور و متعاقبا به حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، به این فرایند (افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها) با رعایت شرایط و مقررات که عمدتا در آیین نامه اجرایی آن قید شده است (آیین نامه به موجب قانون) معافیت عطا نموده است و پرواضح است که فقدان شرایط مساوی است با شمول مالیات چرا که همانگونه که ذکر شد اصولا این فرایند در زمره موارد فعالیت های اقتصادی محسوب می شود و با وجود شرایط معافیت اعطاء می شود و در مقرره مورد شکایت با ذکر هدف قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در جزء (ب) بند (۷۸)، در پایان بیان نموده است که در صورت کاهش سرمایه از محل زیانهای سنواتی، مازاد مذکور مشمول مالیات بوده که این حکم مندرج در بخشنامه، که مورد شکایت شاکیان است، با لحاظ اینکه اساسا موضوع قانون در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد و اشخاص صرفا حق دارند با رعایت شرایط از این فرایند برای افزایش استفاده نمایند و در این صورت آثار مثبت آن را تحصیل خواهند نمود لیکن اگر برخلاف هدف مقنن، اگر از محل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها، کاهش سرمایه دهند، این برخلاف اراده و هدف مقنن است علی الخصوص که در متن قانون بودجه، استهلاک دارایی نیز همزمان با افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی دارایی ها نیز صورت پذیرفته است، و چون شرایط قانونی در تجدید ارزیابی با این اقدام مؤدی صورت نپذیرفته است فلذا به اصل اولیه مراجعه و آن شمول مالیات بر این فرایند می باشد، فلذا مقرره معترض عنه منطبق بر مفاد قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتبار از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۸۸۸۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴* شاکی : آقای امید یاهو* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴۸- استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفا برای خریدارنی که از مؤدیان عضو سامانه مؤدیان و از طریق کارتهای بانکی خرید می نمایند مجاز خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف به همان حسابی که از آن خرید شده است، واریز وجه خریدارن اطلاع داده خواهد شد.۹- پرداختی مالیات و عوارض خریداران کالاها و خدمات معاف که مؤدی نظام مالیاتی هستند در صورت دارا بودن بدهی مالیات و عوارض به حساب بدهی آنان منظور و در صورت درج به عنوان اعتبار مالیاتی به حساب پرداختی آنان منظور خواهد شد؛ در غیر اینصورت به حساب آنان مسترد می گردد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف: جهات ابطال بند ۸ دستورالعمل:مغایر با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصل ۱۹ قانون اساسی و وحدت ملاک دادنامه شماره ۱۲۸۹- ۱۴۰۱/۷/۱۹ می باشد.ب) جهات ابطال بند ۹ دستورالعمل:مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی است بدین توضیح که تهاتر موضوع مصوبه مورد شکایت که بدون رضایت مؤدی ایجاد می شود، شایسته ابطال می باشد.* خلاصه مدافعات طرف شکایت : وکیل مورد تعرفه اتاق بازرگانی عنوان داشته: حکم تبصره ۲ ذیل جزء ۱۷ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف وزارت اقتصاد و امور دارایی به اخذ مبالغ اضافه دریافتی از خریداران کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده که توسط فروشندگان برخلاف حکم این تبصره از آنان ارزش افزوده دریافت شده است، می باشد و در بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت تکلیف پرداخت مبالغ وصولی به خریداران در رابطه با رسیدگی به گزارش های مردمی واصله در خصوص مالیات و عوارض کالاها و خدمات معاف تعیین تکلیف شده است و در بند ۶ نیز تکلیف پرداخت به وجوه اضافه دریافتی از خریداران به آنان شده است. در بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل مورد شکایت نحوه استرداد به دارندگان حساب خریداران کالاها و خدمات معاف از سامانه مؤدیان و شیوه جبران آن است و به معنای نفی و عدم پرداخت وجه به غیر اعضای سامانه مذکور نیست.*همچنین اداره کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی بموجب لایحه شماره ۲۱۵۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ دفاعا اشعار داشته:الف) بند ۸ دستورالعمل به موجب دادنامه شماره ۲۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی ابطال شده است.ب) در خصوص ابطال بند ۹ : با توجه به مقررات مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض پرداختی – مؤدیان به عنوان اعتبار مالیاتی در پایان هر دوره مالیاتی در اظهارنامه درج و در صورت اضافه پرداختی و احراز آن توسط اداره امور مالیاتی قابلیت استرداد خواهد داشت و در صورت عدم درخواست استرداد به حساب مطالبات مؤدی برای دوره های بعدی منتقل می شود. لذا بند مذکور در راستای ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مذکور وضع شده و تقاضای رد شکایت می گردد. بسمه تعالی پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی، مطرح و با لحاظ عقیده اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا لحاظ اینکه دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ تحت عنوان دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع تبصره (۲) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، تصویب شده است در بند ۹ این دستورالعمل که موضوع شکایت است مقرر داشته است، پرداختی ها که توسط مؤدیان نظام مالیاتی از بابت مالیات و عوارض صورت پذیرفته است، چنانچه دارای بدهی مالیاتی باشند به حساب بدهی آنها منظور و چنانچه به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنها ثبت و درج شده باشد به عنوان پرداخت مالیات محسوب می شود و در غیر این صورت مسترد خواهد شد و این سه حکم مندرج در این بند با مبانی و کلیات حاکم بر پرداخت مالیات و اقدامات اجرایی وصول و مطالبه مالیات و نیز مقررات حاکم بر بحث استرداد موافق و سازگار می باشد چرا که اصولا چنانچه اشخاص و مؤدیان نظام مالیاتی دارای بدهی به سیستم باشند، بدوا باید بدهی آنها محاسبه و تهاتر شود و نمی توان با وجود بدهی قطعی مالیاتی استرداد را انجام داد و نیز در وصورت عدم بدهی و درج به عنوان اعتبار مالیاتی، در هنگام رسیدگی اعتبارات لحاظ و منشأ آثار قرار داده می شود و الا استرداد به مؤدی صورت می پذیرد و النهایه مغایرتی با قوانین احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۹۴۶۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴* شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۷* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ادارات کل امور مالیاتیتمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ بدین وسیله تفویض اختیار موضوع بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ و نامه ی شماره ۲۲۸۶۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ و ۵۵۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۵ با رعایت مقررات تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ معتبر می باشد.ضمنا مؤدیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شده اند مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیارهای مذکور نخواهد بود.لازم است فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجام شده در باب صورتحساب های الکترونیکی از طرف مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در اختیارات ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :طبق ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده «پس از راه اندازی سامانه مؤدیان همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است تا آن زمان ترتیبات ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن است در سایر موارد مفاد این قانون جاری است.»در بخشنامه موضوع شکایت اشخاص مشمول به ثبت نام در سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی به هر جهت باید اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۴۰۱ را ارسال نمایند در حالیکه با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای اشخاص مشمول به ثبت نام تمامی تکالیف مقرر بلاموضوع تلقی می گردد با توجه به مراتب فوق مقرره مورد شکایت مغایر مستند قانونی فوق می باشد و ابطال آن مورد تقاضاست.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۸۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :بخشنامه موضوع شکایت در خصوص عدم شمول مفاد تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم نسبت به مؤدیانی است که با وجود فراخوانهای انجام شده به تکلیف قانونی خود مبنی بر صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننموده اند و در ارتباط با الزام به ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره زمستان ۱۴۰۱ مطلبی بیان نشده است بنابراین درخواست ابطال بخشنامه مذکور به جهت ایجاد تکلیف به ارایه اظهارنامه ناشی از برداشت اشتباه شاکی از مفاد بخشنامه می باشد و در خصوص این بخشنامه ارتباط موضوعی ندارد.مطابق مقررات موضوع بند «ث» ماده ۱ و مواد ۲ و ۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مؤدیان مالیاتی مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شد اند بعلاوه آنکه صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان به منزل ثبت آن ها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز ا ست بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با توجه به حکم و عبارات به کار رفته در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، پر واضح است مؤدیانی که با وجود فراخوانهای انجام شده به تکلیف قانونی خود مبنی بر صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند از سوابق مالیاتی قابل قبول و خوش حسابی مدنظر قانونگذار در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار نبوده و لاجرم درخور بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهند بود.با توجه به توضیحات فوق الذکر ملاحظه می فرمایید اگرچه مؤدیانی که وفق مقررات قانونی مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی نمایند شایستگی لازم برای تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی به بخشودگی جرایم مالیاتی را از دست می دهند لکن در بخشنامه مورد شکایت در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی صرفا به این نکته بسنده شده است که مؤدیان موصوف مادامی که نسبت به صدور صورتحساب های مذکور اقدام ننمایند مشمول تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود و قسمت پایانی آن با هدف اطلاع رسانی تدوین شده است این عبارت از بخشنامه مزبور به منزله عدم قابلیت بخشودگی جرایم مالیاتی موصوف نیست تا از جانب آنها مورد اعتراض قرار گیرد از این روی مفاد آن مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست. بسم الله الرحمن الرحیمپرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اعضای حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل، اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا لحاظ اینکه در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ (پاراگراف دوم و سوم که موضوع شکایت می باشد) در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی در موضوع بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه به موجب بخشنامه های سابق، این اختیار به مدیران استانی سازمان تفویض شده بود، بدوا اعتبار این تفویض را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تمدید نموده و سپس بیان داشته اشخاص و مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب های الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی شده اند، مادامی که این تکلیف خود را به انجام نرسانده اند مشمول این تفویض اختیار نخواهند بود و در پاراگراف آخر نیز بیان شده فهرست اشخاص مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی و آخرین تغییرات ارسال می شود و از آنجایی که اصل این بخشودگی جرایم و تقسیط با لحاظ معیارهای مندرج در قانون از اختیارات سازمان امور مالیاتی است که در برخی موارد تفویض شده است، طبعا اختیار محدود نمودن در دایره تفویض با انجام تغییرات در آن، امری است که با مبانی حقوقی سازگار بوده حال چه همه مؤدیان را مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی بدانیم یا ندانیم و دلیلی بر مغایرت و مخالفت دستورالعمل یاد شده با قوانین و مقررات وجود ندارد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
شماره: 212/14637/ص تاریخ: 1402/08/10 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001461881 مورخ 1402/06/07 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای سید مصطفی هاشمی موسوی از تبصره ماده 12 آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 هیأت وزیران; برای استحضار ارسال می شود. خلاصه پیام رای: * بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان، با هدف استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان، موارد سرمایه گذاری مندرج در جزء های 1 و 2 بند مذکور را به عنوان اعتبار مالیاتی، اعطا شده به شرکت های متقاضی دانسته و مقرر داشته به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال های بعد کسر می شود و به موجب مقرره موضوع شکایت، زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری موصوف، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد 147 و 148 ق.م.م. تلقی نمی شود. * شاکی مدعی است مقرره موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است زیرا اولا) بر خلاف دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نموده اند، صادر شده است و ثانیا) بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان ناظر بر «مالیات قطعی» است و در بند اخیرالذکر، صحبتی از درآمد مشمول مالیات یا ماخذ مشمول مالیات به میان نیامده است و پرداختن به موضوع «زیان کاهش سرمایه گذاری» در زمانی معنا می یابد که با رسیدگی مامور مالیاتی، درآمد مشمول مالیات محاسبه شده باشد. * به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه مطابق مقررات ناظر بر موضوع، بین درآمد مشمول مالیات و احتساب هزینه قابل قبول مربوط به آن درآمد، رابطه مستقیمی برقرار است و از طرفی مستفاد از دادنامه شماره 11180 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که آخرین اراده هیات عمومی راجع به موضوع موصوف است)، سرمایه گذاری موضوع بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان، درآمد محسوب نمی شود، لذا زیان ناشی از سرمایه گذاری موصوف نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد; از این روی، مقرره موضوع شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۶۲۴تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۶۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستطرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی، قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود» از انتهای بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی، قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود» از انتهای بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰-۱۴۰۱/۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، « اولا تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) صرفا در صدد بیان این موضوع است که چنانچه مطالبه مالیات از غیرمؤدی صورت پذیرفته باشد، میبایست موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و پس از تأیید هیات، مطالبه از غیرمؤدی کان لم یکن میشود و اداره امور مالیاتی بدون رعایت مرور زمان مکلف است ظرف یک سال از صدور رای هیات مزبور مالیات را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان است و طرف شکایت به جهت اینکه ادارات امور مالیاتی فرصت یک ساله را از دست ندهند به تصویب مقرره معترضعنه و نفی حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی اقدام نموده است و این در حالی است که به صراحت قانون، رای هیات حل اختلاف مالیاتی وفق تبصرههای ۳ و ۴ از ماده ۲۴۷ و ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم هم از سوی مؤدیان و هم از سوی ادارات مالیاتی قابل اعتراض است و هیچ دلیل قانونی مبنی بر اینکه این حق از ادارات امور مالیاتی سلب شود (علیالخصوص با فرض تصور حالاتی که میتواند رعایت حقوق بیتالمال را تحت الشعاع قرار دهد) وجود ندارد. ثانیا مرجع تشخیص این امر که رای هیأت حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم غیر قابل اعتراض است یا قابل اعتراض، به دلالت عمومات حاکم و ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خود هیات حل اختلاف مالیاتی است و نه ادارات مالیاتی و از سوی دیگر رای هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم که به موجب قانون قطعی و لازمالاجرا است، قابل اعتراض نیز هست و قطعی و لازمالاجرا بودن غیر از مقوله قابل اعتراض بودن است. بنا به مراتب فوق، فراز مورد شکایت از بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای رای صادره از سوی هیأت حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در بحث تعیین مؤدی واقعی صادر شده و مقرر کرده است که: «... رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و به دلیل مغایرت با مواد ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم درخواست ابطال از تاریخ تصویب را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " .......... ۲- بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات: ۱-۲ - در مواردی که اعتراض مؤدی به شرح بند (ب) مورد قبول و پذیرش هیات های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد: در این صورت هیات حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم نسبت به انشاء رای جهت مطالبه مالیات از مؤدی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رای درج گردد، اقدام نماید. رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۵۶۷/ص-۱۴۰۲/۱/۲۰ توضیح داده است که: " طبق مفاد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم «در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. بر این اساس در شرایطی که به دلیل وجود اسناد و مدارک و همچنین ادله کافی برای هیات های حل اختلاف مالیاتی، مطالبه مالیات از غیر مؤدی، محرز و اثبات شود، هیات های یاد شده بدون در نظر گرفتن مرحله پرونده نسبت به صدور رای مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی اقدام می نمایند. علیهذا با توجه به کان لم یکن تلقی شدن مطالبه مالیات از غیر مؤدی، اداره امور مالیاتی طبق مفاد تبصره قانونی یاد شده و با رعایت مهلت یک سال نسبت به مطالبه مالیات از مؤدی واقعی اقدام می نماید. این بدان معنی است که در ازای ابطال مطالبه مالیات از غیر مؤدی، بر مبنای همان اسناد و مدارک و مستندات که مالیات مطالبه شده از غیر مؤدی محاسبه شده است، مالیات مؤدی واقعی نیز محاسبه و مطالبه می شود. در این شرایط اصولا به دلیل صدور برگ مطالبه از مؤدی واقعی و ارایه دلایل کافی و وجود اطلاعات و اسناد و مدارک مثبته مندرج در بند (الف) دستورالعمل یاد شده، حقی از بیت المال و یا حقوق دولت ضایع نمی شود که بتوان به دلیل آن برای اداره امور مالیاتی حق تجدیدنظر خواهی و یا شکایت قایل شد. در حقیقت در این مرحله تنها اعتراض قابل تصور برای اداره امور مالیاتی اعتراض به تغییر مؤدی قبلی به مؤدی واقعی و اشتباه هیات حل اختلاف موصوف در شناسایی مؤدی واقعی می باشد. در این ارتباط با توجه به اینکه پس از صدور رای مربوطه و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی در صورت هرگونه اعتراض از طرف مؤدی مزبور، مراتب بر اساس مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل بررسی و طی مراحل دادرسی مالیاتی خواهد بود، حق اداره امور مالیاتی برای اعتراض در مراحل دادرسی مالیاتی از جمله اشتباه در شناسایی مؤدی واقعی با ارایه اسناد و مدارک و دلایل کافی بر اساس مقررات موصوف محفوظ است، لذا دستورالعمل موصوف مغایرتی با قانون و مقررات مالیاتی ندارد. همچنین لازم به ذکر است مفاد رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰-۱۴۰۱/۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص قسمت ۱-۱ بند (ب) بخشنامه مورد اعتراض صادر گردیده مقرر می دارد «مرجع تشخیص این امر که رای هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم غیر قابل اعتراض است یا قابل اعتراض، به دلالت عمومات حاکم و ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خود هیات حل اختلاف مالیاتی است و نه ادارات مالیاتی»، این در حالی است که به طور کلی مرجع تشخیص این امر که رای هیات حل اختلاف مالیاتی (از جمله هیات ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم) قابل اعتراض می باشد یا خیر، مقررات قانون مالیات های مستقیم می باشد و نه نظر هیات حل اختلاف مالیاتی. با توجه به مطالب پیش گفته، دستورالعمل مورد شکایت مطابق قانون و مقررات صادر شده است، از این روی رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومیهیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلا و به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ در موردی مشابه و با این استدلال که آرای صادره هم از سوی مؤدیان و هم از سوی ادارات مالیاتی وفق تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۲۴۷ و نیز ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم قابل اعتراض است و مستثنی نمودن ادارات مالیاتی از امکان اعتراض و سلب این حق از ادارات مزبور موجه و قانونی نیست، حکم به ابطال عبارتی از جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل موضوع شکایت در آن پرونده صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و برمبنای استدلال مقرر در رای صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی، قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود» از انتهای بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۹۴۹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۵۶- ۰۲۰۰۲۷۳- ۰۱۰۷۱۳۱- ۰۱۰۶۸۲۰- ۰۱۰۶۷۴۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکیان: آقایان بهمن زبردست، امید یاهو، نیما غیاثوند، سعید هدایتی امامچای و خانم فریبا کمجانی بزچلوییطرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د-۱۴۰۱/۹/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د-۱۴۰۱/۹/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " وفق ماده ۵۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ «این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رییس جمهور لازم الاجرا است.» از آنجا که در این قانون، مواعد متعددی بر مبنای ماه تعیین شده اما حکمی در خصوص تعریف ماه نیامده، همچنین در مقدمه قانون مدنی درباره انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم نیز حکمی در این باره نیست و تنها در ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده، «از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.» لذا با اتخاد ملاک از رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۵-۱۴۰۱/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با استناد به همین ماده صادر شده درخواست ابطال از زمان صدور حکم انتهای نامه مورد شکایت را در خصوص تعیین تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که نه بر مبنای قانونی هر ماه سی روز بلکه بر مبنای ماه های خورشیدی و با احتساب ۳۱ روزه بودن ماه های تیر، مرداد و شهریور، این موعد را ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ تعیین نموده و با توجه به تغییرات گسترده این قانون نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشین، موجبات تضییق احتمالی حقوق قانونی شمار زیادی از مؤدیان را در بازه زمانی میان تاریخ درست لازم الاجرا شدن قانون، با تاریخ نادرست مقرر شده در این نامه فراهم آورده به دلیل مغایرت این حکم خلاف قانون با ماده ۵۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، همچنین ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۵-۱۴۰۱/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د-۱۴۰۱/۹/۲۷ " ادارات کل امور مالیاتی با توجه به عدم انطباق تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با شروع دوره مالیاتی سه ماهه چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۰ (بخشی از دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بخشی از همان دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اجرایی می باشد) و نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص حاکمیت قوانین موصوف در دوره مزبور، به منظور وحدت رویه مقرر می دارد:۱- نظر به اینکه بخش گسترده ای از تعلق جرایم موضوعه در دوره زمانی حاکمیت قانون مؤخر صورت گرفته و تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مزبور نیز در دوران حاکمیت این قانون واقع شده است، بنابراین جریمه عدم تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۰ برای کلیه مؤدیان مشمول تابع احکام مقرر در بند (الف) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ خواهد بود. ۲- ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مبنی برجریمه «کتمان معامله، پیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی منجر شود، دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده ۴ این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر مالیات پرداخت نشده» از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ جاری می باشد.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۶۹۵/ص-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ اعلام کرده است: " ۱- همان گونه که مستحضرید، مؤدیان موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلفند وفق قوانین ناظر بر موضوع پس از انقضای هر دوره مالیاتی (که سه ماه می باشد) کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارایه خدمات توسط وی تعلق گرفته است به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند پرداخت نمایند. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لازم الاجرا شده است و بخشی از دوره مالیاتی سه ماهه چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۰ با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بخشی از همان دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مطابقت دارد. ۲- به موجب بند ۵ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد موجب تعلق جریمه ای معادل پنجاه درصد مالیات متعلق است. این در حالی است که به موجب بند (الف) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تا زمان استقرار سامانه مؤدیان، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده اند، ده میلیون ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده ۴ قانون مذکور هر کدام بیشتر باشد. است. ۳- به موجب ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون احکام مربوط به مالیات و عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده ۲۸ قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده ۵۰ قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و تبصره ۱ ماده ۳۹ آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند ۲ ماده ۳۸ این قانون) نسخ شده است. ۴- به موجب مفاد ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر شده است: «پس از راه اندازی سامانه مؤدیان همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان (راه اندازی سامانه مؤدیان) ترتیبات ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن است در سایر موارد مفاد این قانون جاری است.» ۵- بر اساس ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است، از نظر تعیین مأخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مؤدیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ می باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدی، قطعیتی، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است. بنابراین با التفات به مفهوم مخالف این ماده جرایمی که تاریخ تعلق آنها بعد از لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ است بر اساس مقررات قانون اخیرالذکر محاسبه و وصول می شوند. ۶- بنابراین با عنایت به مقررات پیش گفته، نظر به اینکه بخش گسترده ای از تعلق جرایم موضوعه در دوره زمانی حاکمیت قانون مؤخر صورت گرفته است در بند ۱ بخشنامه موضوع شکایت مقرر شده که جریمه عدم تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۰ برای کلیه مؤدیان مشمول تابع احکام مقرر در بند (الف) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ خواهد بود. به عبارت دیگر از آنجا که موعد تسلیم اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۰ بعد از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ است، بر این اساس می بایست جرایم متعلقه بر مبنای قانون جدید محاسبه و اعمال شوند. ۷- بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۹-۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که مورد اشاره شاکی در دادخواست مطروحه قرار گرفته است، با موضوع تسلیم اظهارنامه دوره چهارم فصل زمستان مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ صادر شده و تعیین مهلت زمانی ارسال اظهارنامه دوره مزبور (فارغ از دوره زمانی حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰) دلیلی بر غیرقانونی بودن وضع و اعمال جرایم موضوع بند (الف) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسبت به عدم تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۰ نیست. " متعاقبا، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۷۱۲۳/ص-۱۴۰۱/۱۲/۲۴ اعلام کرده است: " ۱- همان گونه که مستحضرید در قوانین مالیاتی به دفعات از سال شمسی به عنوان مبنای مواعد ناظر بر «قانون مالیات بر ارزش افزوده» و «قانون مالیات های مستقیم» نام برده شده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:الف- به موجب بند (خ) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ دوره مالیاتی هر سه ماه می باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.ب- بر اساس ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم سال مالیاتی عبارت از یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود. لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد. ۲- به موجب ماده ۵۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر شده است که این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رییس جمهور لازم الاجرا است. قانون مذکور به موجب نامه شماره ۱۱/۲۹۵۷۷-۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ از سوی رییس مجلس شورای اسلامی ایران ابلاغ شده است، بنابراین با توجه به توضیحات فوق الذکر و با عنایت به ماده ۲ قانون مدنی، قانون فوق از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ قابلیت اجرایی خواهد داشت. ۳- استناد شاکی به ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) برای تعیین تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ صحیح نمی باشد چرا که: اولا- با عنایت به ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مفاد ماده ۴۴۳ قانون اخیرالذکر صرفا در خصوص تعیین مواعد در رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی توسط دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند، جاری خواهد بود، نه در خصوص تعیین موعد لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰. ثانیا- در ابهامات راجع به موضوعات مالیاتی می بایست جز در موارد مصرح به مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی به عنوان یک قانون پایه و خاص مراجعه شود. در این راستا در فصل هشتم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (مبحث ابلاغ) به موجب ماده ۲۹ قانون مذکور- که با توجه به ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسبت به این قانون نیز جاری است- مقرر شده است: «مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد» بنابراین با استناد به مواد قانونی مذکور صرفا در مبحث ابلاغ اوراق مالیاتی، در صورت سکوت قانون می توان به مقررات آیین دادرسی مدنی مراجعه نمود و بدیهی است که در سایر موارد و از جمله تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ارجاع به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) فاقد موضوعیت است. ثالثا- با عنایت به مفاد ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که مقرر می دارد سال دوازده ماه و ماه سی روز است، هر سال مشتمل بر ۳۶۰ روز می باشد که با مفاد بند (خ) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و ماده ۵ قانون مالیات های مستقیم که سال شمسی را ملاک قرار داده است، مغایرت دارد و بر این مبنا قانونگذار ماه شمسی را در مواعد قوانین مالیاتی نیز احتساب نموده است و با التفات به قاعده «اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص می باشد»، مهلت های تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده از مفاد ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) تبعیت نمی نمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبا توجه به حکم مقرر در ماده ۵۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ که تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مزبور را شش ماه بعد از ابلاغ آن به رییسجمهور اعلام کرده و با عنایت به تاریخ ابلاغ قانون فوق به رییسجمهور که ۱۴۰۰/۴/۱۲ است و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و مفاد رای وحدت رویه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل میشود که تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ است و در نتیجه عبارت مربوط به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که تاریخ اجرای قانون یادشده را ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ اعلام کرده، با ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۵- ۰۲۰۰۰۸۶*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۵۰۴۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷* شاکی : آقای مرتضی پورکاویان * طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز «آراء صادره از هیات های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود» از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال فراز «آراء صادره از هیات های مضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود» از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ماده ۲۲- هیات با بررسی مدارک و مستندات منضم به شکایت و مطالعه پرونده مالیاتی مربوط و عنداللزوم اخذ نظریه کارشناسی پس از تکمیل بررسی ها ظرف مهلت ۱۰ روز اقدام به انشای رای می نماید رای هیات با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است رای صادره باید مستدل و مستند به اسناد و مدارک مربوط باشد و مبانی پذیرش یا عدم پذیرش ادعای شاکی در آن قید شود.تبصره: آرای صادره از هیات های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر آراء صادره از هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر را قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور ندانسته است و محدودیت ایجادی از سوی مرجع صادر کننده مصوبه از جهت اصول و قواعد حاکم بر دادرسی و نظام حقوقی دارای ایراد اساسی است در حالیکه در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم محدودیتی از حیث تکرار در رسیدگی با مستندات و دلایل جدید در ارتباط با همان موضوع رسیدگی شده وجود ندارد لذا در راستای حفظ حقوق مکتسبه مؤدیان ابطال مقرره مورد شکایت با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۵۸/۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :اولا- برخلاف اظهارات شاکی تبصره ماده ۲۲ مورد شکایت نه تنها شرایط دادخواهی و رسیدگی به شکایت مؤدیان را محدود ننموده بلکه با بیان شرایط و مقررات آن مسیر رسیدگی به شکایت را برای شاکیان مالیاتی گشوده و شفاف نموده است مضافا اینکه تعیین شرایط و مقررات دادخواهی محدود کردن حق دادخواهی نبوده بلکه به طور مکرر توسط قانونگذار مورد تأید قرار گرفته است.ثانیا: مستفاد از شرح دادخواست کاملا محرز است که شاکی محترم استنباط نادرستی از مفاد تبصره معترض عنه دارد چرا که موضوع تبصره مدعی به در ارتباط با حق اعاده دادرسی نبوده بلکه صرفا راجع به اعتبار امر مختومه است که به طور ضمنی تأکید به رعایت آن در دادرسی شده و این مهم قطعا به منظور اجرای عدالت بهتر در رسیدگی به شکایات مطروحه پیش بینی گردیده است.ثالثا- مستفاد از سطر آخر ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد «آراء صادره از هیات سه نفره قطعی و لازم الاجراست» با توجه به قطعیت رای صادره از هیات سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ قانون موصوف و همچنین عدم پیش بینی مرجع تجدیدنظر و یا اعاده دادرسی در ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده و اصل صلاحیت اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی در پذیرش شکایات در این مرحله تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل موصوف مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد.با توجه به مطالب یاد شده از آنجا که تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل مورد شکایت در راستای قانون و موافق آن صادر و هیچگونه تضییع و تحدید قانونی را نسبت به ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده در پی نداشته است رد شکایت شاکی مورد استدعاست. بسمه تعالیبا عنایت به عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ راجع به پرونده های کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۶- ۰۲۰۰۰۸۵ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :شاکی تقاضای ابطال تبصره ماده ۲۲ از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ را که بیان می دارد "آرای صادره از هیات های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود" تقاضا نموده است و این در حالی است که اصل ارجاع و موافقت با رسیدگی در هیات ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م از اختیارات وزیر اقتصاد و دارایی است و اینکه چه موضوعاتی را با چه دلایلی و چه مستنداتی، قابل طرح و رسیدگی تشخیص دهد، بستگی به اختیارات وی دارد و در تبصره موضوع شکایت نیز در راستای همین اختیار قانونی بیان داشته است که چنانچه در خصوص ادعا، رسیدگی شده باشد و از هیات ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م رای صادر شده باشد، موضوع قابل طرح مجدد، با همان موضوع نخواهد بود و ذکر همان موضوع در عین حال دلالت بر این دارد که تمامی فرایندی که ادعا می شود از حیث دلایل و جهات بررسی همان باشد که سابقا مطرح شده و سابقه رسیدگی و اعتبار امر مختوم دارد که این موضوع با مبانی امر قضاوت شده نیز سازگار است در عین حال منبعث از اصل اختیار وزیر اقتصاد و دارایی است بنابراین مخالفتی با قانون احراز نمی شود. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۱۴۷۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶* شاکی : شرکت زبان آوای ایرانیان با وکالت خانم الهام الهامی* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (ابطال فراز پایانی نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص «لیکن قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد»)* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه (ابطال فراز پایانی نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص «لیکن قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد») به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشوربازگشت به نامه شماره ۱۴۵۵/۹۹/ز مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ در خصوص موضوع مطرح شده به آگاهی می رساند: بر اساس جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰: صرفا خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد؛ از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. لیکن این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه و وچر آزمون کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون دایمی ارزش افزوده به نحو اطلاق خدمات آموزشی را از پرداخت مالیات معاف دانسته اما با توجه به حکم صریح قانون فراز پایانی نامه دفتر فنی مغایر با قانون است.۲- به استناد تعهدنامه فی مابین مؤسسه زبان آوای ایرانیان با سازمان سنجش اولا تعهد اصلی مؤسسه تهیه ووچر سازمان است و فروش و قیمت گذاری آن منحصرا در اختیار سازمان سنجش بوده و از حدود اختیارات مؤسسه زبان آوا خارج است دوما خدمات جانبی با توجه به بند ۶ بخش الف عبارتند از ایجاد اکانت در سایت ETS – ریفاند داوطلب و ... همگی بر اساس ابلاغیه سازمان انجام می شود که تماما توسط خود داوطلبان صورت گرفته است.۳- بند الف قسمت ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی مؤسسه زبان آوای ایرانیان با عنوان ارز تحصیلی (آموزشی) برای تهیه ووچر ارز نیمایی دریافت می کنند. لذا تقاضای ابطال موضوع شکایت می گردد.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۵۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :معافیت مندرج در جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا مربوط به خدمات آموزشی است و خدمات غیرآموزشی را در بر نمی گیرد در تبصره ۲ آیین نامه اجرایی جزء مذکور نیز قید شده ارایه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی پژوهشی و ورزشی و سایر فعالیت های خارج از مجوز توسط واحدهای یاد شده، مشمول معافیت این آیین نامه نمی باشد و فهرست مربوطه هم توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است و از آنجاییکه در فهرست مذکور ذکری از خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) به هیات نیامده است بنابراین امکان بهره مندی از معافیت جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به خدمات جانبی مذکور وجود ندارد لذا رد شکایت درخواست می شود. بسمه تعالیپرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ با حضور قضات عضو هیات تخصصی و طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع شد و با عنایت به اینکه موضوع مصوبه ابطال فراز پایانی نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بوده است، به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :بالحاظ اینکه قانونگذار در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شرح ماده (۹) در دو قسمت (الف) کالاها و (ب) خدمات، موارد معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را بیان نموده است و به شرح جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) مذکور، خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح را طبق آیین نامه ای که توسط مراجع ذکر شده در قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، مشمول معافیت قلمداد نموده است، به بیان دیگر صرفا خدماتی معاف هستند (طبق این بند) که آموزشی پژوهشی و ورزشی باشند و نیز دارای مجوز باشند مضافا اینکه در آیین نامه باید انطباق آنها با این مصادیق معاف بیان شده باشد و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت، بیان شده است این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد و اصولا اینکه اصل خود آزمون تافل و جی آر ای در زمره خدمات آموزشی باشند به اثبات نرسیده است که با این فرض به طریق اولی تهیه ووچر آزمون که یک خدمت جانی محسوب می شود و در فهرست موضوع این بند قانون (فهرست به شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰) این موارد آزمون تافل و جی آر ای ووچر آزمون در زمره مصادیق خدمات آموزشی واقع نشده اند، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۰۰۹۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶* شاکی : آقای آرش موسی زاده حقیقی* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «با توجه به اینکه بر اساس ماده ۹ آیین نامه تأسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها، امکان تأسیس و فعالیت داروخانه بصورت مشارکتی پیش بینی شده و از طرفی فعالیت شغلی مربوط به داروخانه در رای فوق [رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲- ۲۰۱] احصاء نشده است، لذا صاحبان داروخانه ها که بصورت مشاغل مشارکتی فعالیت می نمایند، مشمول مقررات موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود»*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به اینکه انجام اینگونه فعالیتها، قایم به شخص بوده و پروانه و مجوز فعالیت این گونه مشاغل از سوی مراجع مربوطه به نام شخصی صادر می گردد که تخصص و گواهی مرتبط به آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی شود، لذا از آنجاییکه شی واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقق اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه نیز محقق نشده است، لذا به تبع، مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یاد شده نبوده و صرفا قردادی منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد. بنابراین تسری معافیت تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون یاد شده به قراردادی مورد بحث، فاقد محمل قانونی خواهد بود.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۷۶۰۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :بطور کلی مشاغلی را می توان قایم به شخص دانست که تابع قانون خاص بوده و آیین نامه و مقررات مربوط به خود را دارند و به اعتبار شخص دارای صلاحیت اداره می شوند. از جمله این مشاغل می توان به پزشکان، صاحبان دفاتر اسناد رسمی، نمایندگان بیمه، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری اشاره نمود که به دلیل ماهیت شغلی و مسیولیت حرفه ای خود، عملا امکان تشکیل مشارکت مدنی در حرفه و پیشه آنان میسر نیست لذا فارغ از اینکه پروانه تأسیس داروخانه فاقد شرایط مزبور بوده و صاحبان داروخانه ها مشابه سایر اشخاص قانون نظام صنفی به امر تجارت و خرید و فروش مبادرت می نمایند و به غیر از دارو، مجاز به عرضه کالاهای آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی نیز می باشند. از سوی دیگر با توجه به ماده ۹ آیین نامه تأسیس و ارایه خدمات و اداره داروخانه ها (در صورت تمایل به تأسیس جمعی...)، فعالیت در امر داروخانه را (برخلاف حرفه پزشکی یا وکالت که پروانه اشتغال به آن، فقط بنام یک نفر صادر می شوند نه به صورت جمعی) نمی توان قایم به شخص دانست و در نتیجه از آنجا که بر اساس ماده ۹ آیین نامه یاد شده، فقط یک مجوز بهره برداری (تأسیس) بنام گروه مؤسسین داروخانه صادر می شود، بدیهی است صاحبان داروخانه که همانا دارندگان مجوز بهره برداری (تأسیس) می باشند، بصورت مشارکتی فعالیت می نمایند و مشمول معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم هستند. بنابراین عدم اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا برای پزشکان، دفاتر اسناد رسمی و سایر مشاغلی که قایم به شخص می باشند موضوعیت داشته و قابل تسری به سایر مشاغل صنفی از جمله اشخاصی که به طور مشارکتی در امر اداره داروخانه فعالیت می کنند، نخواهد بود. لذا رد شکایت مورد استدعاست. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، در خصوص مغایرت با شرع، شاکی ادعایی ندارد. بسمه تعالیپرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با توجه به اینکه در خصوص اعمال معافیت تبصره (۱) ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد فعالیت های ناشی از مشارکت مدنی در قانون احکام خاص بیان شده است و در مورد مشاغلی که قایم به شخص می باشند و امکان تصور مشارکت مدنی وجود ندارد، اعطای معافیت یاد شده نیز صرفا به صاحب امتیاز و حرفه اختصاص می یابد که در رای شماره ۲- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی، مشاغلی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه از این سنخ محسوب شده اند و در ما نحن فیه در دستورالعمل مورد شکایت به استناد ماده ۹ اساسنامه تأسیس ارایه خدمات و اداره داروخانه ها، بیان می دارد در مورد داروخانه چون امکان مشارکت مدنی وجود دارد فلذا در راستای رفع ابهام نسبت به دادنامه شماره ۲ -۲۰۱ شورای عالی مالیاتی و به جهت اینکه فعالیت داروخانه ها در رای یاد شده شورای عالی مالیاتی ذکر نشده است، بنابراین صاحبان داروخانه که به صورت مشارکت مدنی فعالیت می نمایند مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون می باشند، که این استنباط و استنتاج از قانون هر دو به نظر صحیح و موافق موازین بوده و مغایرتی با قانون تشخیص نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۷۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۸۰۶۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶* شاکی : آقای سید مسیح مولانا* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)* موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۳۵)و ماده (۳۶) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال ماده (۳۵)و ماده (۳۶) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ماده ۳۵) رییس هیات مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد:الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانب - داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در هیات مستشاری مرکزج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی.د- داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی که ۱۰ سال آن مربوط به امور مالیاتی باشد.ماده ۳۶) عضو هیات مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد:الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانهای تابعه وزارت.ب- اعضای شورای عالی مالیاتی، مدیران کل و معاونان مرتبط با امور مالیاتی و همچنین (نمایندگان سازمان عضو هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و رؤسای اداره امور مالیاتی با حداقل ۵ سال سابقه تصدی پست مذکور)، دادرس امور مالیاتی مرکز با حداقل ۷ سال سابقه در پست دادرسی و پستهای همتر از مرتبط با امور مالیاتی. ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.با توجه به قید عبارت "به انتخاب خود" در انتهای ماده مورد اشاره از منطوق آن چنین برداشت می شود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیات سه نفره هیچ گونه محدودیتی ندارد و در انتخاب اعضا هیات از اختیارات کامل برخوردار می باشد. همچنین مفتن داشتن شرایط خاصی را برای اعضای این هیات تکلیف نکرده است. از طرفی صلاحیت هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر از حیث ورود و رسیدگی، عام و گسترده بوده و چه از منظر شکلی و چه ماهوی می توانند در خصوص شکایت مودی اقدام به اصدار رای نمایند و جنبه غیر عادلانه بودن ادعای مودی را بررسی کنند. نظر به اینکه ناعادلانه بودن بیش از آنکه معنای حقوقی داشته باشد معنای اخلاقی و فلسفی دارد، انتخاب اعضای هیات مورد اشاره از جهت رعایت عدل و انصاف بیش از پیش احساس می شود و مقید به سابقه شغلی در سازمان و رده ای خاص و یا رشته ی تحصیلی خاصی نمی باشد. مضافا اینکه انتخاب اعضای هیات مستشاری از افرادی خارج از سازمان و وزارتخانه که هیچ رابطه قبلی و استخدامی با این ارگان ها نداشته اند، نزدیک تر به روح ماده (۲۵۱) مکرر ق.م.م می باشد. ماده (۳۵) و ماده (۳۶) دستورالعمل اجرایی مورد اعتراض در شرایطی صادر شده است که بنا به ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات های مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیات مستشاری سه نفره دارای اختیارات تام می باشد و بنا به صلاحدید خود می تواند هر فردی را در چنین منصبی به کار گمارد. این در حالی است که موارد مورد اشاره از دستورالعمل مورد اعتراض، دایره اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیات مستشاری را بر خلاف ماده (۲۵۱) مکرر ق.م.م تحدید و تضییق کرده است.لذا بنا به توضیحات فوق الذکر ماده (۳۵) و ماده (۳۶) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ قاون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴ / ۱۰ / ۱۴۰۱ متضمن وضع قاعده جدید و بر خلاف ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای به موجب لایحه شماره ۲۶۸۳۴۰/۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :بر خلاف نظر و استنباط شاکی محترم از مفاد ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده، نه تنها مقام وزارت متبوع تکلیفی در پذیرش و ارجاع شکایت مؤدیان مالیاتی در هیات موصوف ندارد، بلکه در صورت تحقق شروط اولیه مندرج در آن ماده (مانند شرط عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض مؤدی در مرجع دیگر از جمله برابر مواد ۲۳۸ ،۲۴۷ ،۲۱۶، ۲۴۴ تا ۲۵۱ ، ۲۵۷ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم)، نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی مطروحه نیز مخیر می باشد. بنابراین از آنجا که هیات مبحوث عنه دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده و دادنامه شماره ۳۱۰-۱۳۹۰/۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه گردد.موضوع مواد مورد شکایت که در رابطه با تعیین شرایط و نحوه انتخاب اعضای هیات سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر (ق.م.م) می باشد، نه تنها مغایر با منطوق ماده ۲۵۱ مکرر (ق.م.م) نمی باشد، بلکه بنا به آنچه که بیان شد، وضع مقررات گزینشی اعضای هیات یاد شده از حیث تخصص و تجارب در امر دادرسی، کاملا مؤید اختیار مقام محترم وزارت متبوع است. همچنین تعیین شرایط در نحوه انتخاب افراد شایسته برای هیات، ضمن اینکه مطابق اصول مسلم حقوقی بوده و خدشه ای بر حق تظلم خواهی و دادخواهی اشخاص وارد نمی نماید، تحقق عدالت در دادرسی مبنی بر دقت در رسیدگی و احراز ناعادلانه بودن مالیات مورد شکایت نیز منوط به آن است که هیات مزبور از میان افراد متخصص و با تجربه در امر مالیات مطابق شرایط مقرر در مواد ۳۵ و ۳۶ انتخاب گردند. لذا ادعای نامبرده از این حیث فاقد وجاهت حقوقی و محکوم به رد است.دستورالعمل مذکور به وسیله شخص وزیر امور اقتصادی ودارایی به عنوان مقام صلاحیت دار در این امضاء شده است، بنابر این با استناد به مواد قانونی یاد شده و مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ و منطوق بند (ب) خصوص ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲، رد شکایت شاکی را از مرجع قضایی صدر الذکر درخواست می نماید. بسمه تعالیبا عنایت به عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۷۱ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :شاکی تقاضای ابطال ماده (۳۵) و (۳۶) از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به شمار ه مصوبه (۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴) را نموده است که در این ماده از دستورالعمل، راجع به شرایط و ویژگی های رییس هیات مستشاری و عضو هیات مستشاری، شرایط و ضوابطی را بیان نموده است و شاکی معتقد است چون در ماده ۲۵۱ مکرر ق. م. م ذکر شده که اعضای عضو هیات، به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی می باشند، بنابراین تعیین شرایط و ویژگی ها و اینکه دارای سابقه در پست های دادرسی مالیاتی باشند یا دارای تجربه باشند یا اینکه مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های خاصی داشته باشند، برخلاف قانون بوده و وزیر اقتصاد و دارایی اختیار خویش را محدود نموده است، در حالی که در جهت تنظیم بخشی امور و اینکه رسیدگی در هیات ماده ۲۵۱ مکرر ق. م. م که به ادعای ناعادلانه بودن مالیات رسیدگی می نماید و به نوعی آخرین مرجع و ملجأ اداری جهت رسیدگی به تظلم خواهی مؤدیان می باشد و اعضای آن باید ویژگی های علمی و مدیریتی خاصی داشته باشند امری ممدوح و اقرب به صواب بوده بعلاوه که وزیر اقتصاد و دارایی خود دستورالعمل را امضاء و تصویب نموده است و از اختیار خویش استفاده نموده و هر وقت ضرورت بداند در اختیار خویش تغییر می دهد و الزام وی به انجام امری که در آن اختیار دارد برخلاف قانون می باشد بنابراین مقررات یاد شده با قانون مغایرت نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۳۷۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶* شاکی : آقای مرتضی پورکاویان* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ منظم به صورتجلسه اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱-۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص برخی از درآمدهای موسسات خیریه و عام المنفعهبدینوسیله نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ در ارتباط با شمول معافیت نسبت به منافع برخی از کمک های نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه از جمله سود تسعیر ارز، درآمد اجاره املاک و.... بشرح زیر ابلاغ می گردد: دریافتیهای نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز یا تسعیر آن) و خواه بصورت عین مال یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال الاجاره دریافتی در مورد واگذاری به اجاره چنانچه صرف امور معنونه در قانون شود با رعایت سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود.توضیح آنکه انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) و نقل و انتقال خودرو به ترتیب برابر فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود. علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:شاکی مدعی است به موجب ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدها وکمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی و همچنین فعالیت برخی از اشخاص موضوع بندهای ماده قانونی مزبور، مشروط به رعایت مقررات قانونی، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. بهطور نمونه مؤسسات خیریه و عام المنفعه و فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی از پرداخت مالیات معاف شده اند. بنابراین اعمال معافیت در خصوص اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ صرفا در خصوص مصادیق و فعالیتهای مندرج در آن حاکم خواهد بود . .براساس تبصره ۲ ماده ۲ مالیاتهای مستقیم، درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود به نرخ ماده ۱۰۵ این قانون مشمول مالیات خواهد بود. پس اشخاص غیر مشمول بنا به حکم تبصره مذکور در صورت کسب درآمد از محل فعالیتهای اقتصادی، مشمول پرداخت مالیات خواهند بود .ضمن آنکه برابر بند ۵ بخشنامه ۶۲۴۷ نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل، موضوع ماده ۵۹ توسط نهادهای ماده ۲ و مال الاجاره دریافتی به منزله فعالیت اقتصادی نبوده و مشمول مالیات نمیباشد. پس اشخاص موضوع ۲ و مواد ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا درخصوص فعالیتهای اقتصادی مشمول مالیات خواهند شد و اساسا در ارتباط با فعالیت ذاتی مشمول مالیات نخواهند بود. بدیهی است نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل از تعریف فعالیت اقتصادی ماده ۵۹ خارج است. ولی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامهای انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک را بر خلاف تبصره ۲ ماده ۱۳۹ مشمول مالیات نقل و انتقال نموده است. لذا این بخشنامه با ماده ۱۳۹ در تضاد بود و با تبعیض ناروا از جهت آن که نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری اشخاص را بدون دقت در مصادیق فعالیتهای اقتصادی مشمول مالیات تلقی نموده، خارج از حدود اختیار وضع و خواستار ابطال آن از تاریخ تصویب میباشم.*در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت در لایحه شماره ۳۴۹۰ مورخ ۲/۳/۱۴۰۲اعلام داشت: به موجب تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشوند برای اشخاص موضوع این ماده ب نرخ ماده ۱۰۵ مشمول مالیات هستند و تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون مزبور نیز حکم ماده ۲ را در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ جاری دانسته است لذا با عنایت به این موارد میتوان دریافت ماده ۱۳۹ متضمن این نکته است که فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد است و این تبصره معافیتی در ارتباط با مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و مالیات انتقال خودرو تجویز نکرده است ضمن آن که فعالیت اقتصادی محسوب نشدن نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در این ماده موجبی برای اعطای معافیت به اشخاص ماده ۱۳۹ نیست .و به طور کلی صرف فروش واگذار و اموال به منزله فعالیت انتفاعی و درآمدی تلقی نمیشود به همین دلیل است که قانونگذار این نوع فعالیتها را در ذیل مالیات بر درآمد نیاورده و برای آن مالیات جداگانه پیشبینی کرده است و اصولا این فعالیتهای ارتباطی به فعالیت اقتصادی ندارد ضمن آنکه تفاوت ماهوی بین نهادهای موضوع این ۲ ماده وجود دارد لذا تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:ادعای مغایرت با شرع نشده است.بسمه تعالیبا عنایت به نظریه اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۵ با موضوع تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره ۴- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ شورای عالی مالیاتی، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۴- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ که مورد شکایت است، بیان شده است انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوطه و نقل و انتقال خودرو، توسط مؤسسات خیریه و عام المنفعه، مشمول پرداخت مالیات طبق فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و از شمول معافیت مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم خارج می باشند و از آنجایی که این مصوبه به نحو کاملا دقیق و قانونی بین درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی مؤسسات خیریه و عام المنفعه (عملکرد) که با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مشمول معافیت مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد با آنچه اصولا پرداخت مالیات راجع به آن در زمره درآمد نمی باشد بلکه مالیات مقطوع و صرفنظر از فعالیت اقتصاد و درآمدی است مثل انتقال ملک یا انتقال خودرو که در هر حال مشمول مالیات مقطوع نقل و انتقال است و تخصیصا و موضوعا از بحث اعطای معافیت و ماده ۱۳۹ خارج می باشند، تفاوت قایل شده است که این حکم با مبانی قانونی در بحث مالیات مقطوع که نه معافیت و نه نرخ صفر و نه پذیرش هزینه را به همراه ندارد، سازگار است فلذا به جهت عدم مغایرت مقرره معترض عنه، با مفاد قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
