رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری درباره مرجع اعتراض به قطعیت مالیات و مطالبه از غیر مؤدی
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۲ – ۰۲۰۰۱۲۳*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۱۷۸۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۱۴* شاکیان : آقایان امید یاهو- نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «در هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم» از بند د ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ به جهت مغایرت با تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۵۸- شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدمات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی گردد مگر در موارد ذیل:د) پرونده های موضوع تبصره ماده۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیر مؤدی مورد تأیید هیات یاد شده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات، کان لم یکن تلقی می گردد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :هیات موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم هیاتی متفاوت از هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات مستقیم است چرا که هیات ۲۱۶ ق مالیاتهای مستقیم صرفا در سه حوزه «۱- شکایت از عملیات اجرایی ۲- شکایت از وصول مالیات قبل از قطعیت ۳- شکایت از مالیاتهای غیر مستقیم که مرجع خاصی برای آن پیش بینی نشده است » بوده و در امور دیگر صلاحیت ندارد اما هیات موضوع ماده ۱۵۷ صرفا در مطالبه مالیات از غیر مودی صالح به رسیدگی است با این وجود در آیین نامه مورد اعتراض؛ مرجع مصوب آیین نامه در مقام تعیین مرجع صالح رسیدگی نسبت به ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی پس از قطعیت مالیات به اشتباه از هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق م م نام برده است. این در حالی است که به صراحت ماده ۱۵۷ ق م م هیات مختص به موضوع این اختلاف هیات موضوع ماده است که تفاوتهای متعددی با هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق م م داشته و اساسا هیچ مطابقتی میان این دو هیات وجود ندارد اما به نظر میرسد مرجع مصوب این دو هیات کاملا متفاوت را یکسان دانسته است.گواه تفاوت این دو هیات در شیوه و نحوه اعتراض به آراء هیاتهای مورد بحث است که نحوه اعتراض هر یک متفاوت بوده در قسمت ذیل در پرتو قوانین و آراء دیوان عدالت اداری به بررسی این تفاوت می پردازیم:الف) شیوه اعتراض به رای صادره از هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق م م :بنا بر مفاد ماده ۲۱۶ ق م م و رای هیات تخصصی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی۱- اعتراض مؤدی به امور شکلی را نپذیرفت، رای صادره قطعی و غیر قابل اعتراض است.۲- اعتراض مؤدی را به امور شکلی پذیرفت، ضمن ابطال اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رای می نماید.۲) شیوه اعتراض به رای صادره از هیات موضوع ماده ۱۵۷ ق م م:مستند به ماده ۱۵۷ ق م م و دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۱۵۷ وفق تبصره های ۳ و ۴ از ماده ۲۴۷ و ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم هم از سوی مؤدیان و هم از سوی ادارات مالیاتی قابل اعتراض است (در دو مرحله مورد رسیدگی قرار می گیرد)بنا بر مراتب فوق در هیات مندرج در مواد ۱۵۷ و ۲۱۶ ق م م دو نهاد کاملا متفاوت با آثار متفاوت است به همین جهت اشتباه در تعیین مرجع صالح اعتراض به مطالبه غیر مودی پس از قطعیت امری است بالاوجه که می تواند موجبات تضییع حقوق هر دو طرف اختلاف (مودی و سازمان امور مالیاتی ) را فراهم آورد.* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱۰۹۰/۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ توضیح داده است که : الف) بر اساس مقررات صدر تبصره ماده (۱۵۷) قانون فوق، در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد، پس از تأیید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی، مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله ای که باشد، کان لم یکن تلقی می گردد.ب) برابر مقررات ماده (۲۱۶) قانون مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود، به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجراء است.ج) در ماده (۵۸) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون یاد شده شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی تلقی نشده، مگر از مواردی باشد که در بندهای (الف) تا (د) همین ماده از آیین نامه آمده است. بر اساس مفاد بند (د) ماده مزبور، پرونده های موضوع تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات، در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح می باشد. ۱) صدر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (که یکی از مستندات شاکی است) نیز تصریح شده است که تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) صرفا در صدد بیان این موضوع است که چنانچه مطالبه مالیات از غیر مؤدی صورت پذیرفته باشد، می بایست موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود. بنابراین، هیات موضوع این تبصره، هیاتی خاص و متمایز از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۴۷،۲۴۴، ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده بلکه با توجه به این که پرونده در چه مرحله ای قرار دارد، هیات رسیدگی کننده به موضوع متفاوت خواهد بود.۲) با توجه به مفاد ماده (۵۸) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مطرح شده است و مقررات بند (د) این ماده نیز مربوط به شکایت از اقدامات اجرایی است که مستفاد از ماده (۲۱۶) قانون یاد شده، مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به چنین شکایتی، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. بسمه تعالیپرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات محترم عضو هیات و با موضوع ابطال تقاضای ابطال عبارتی از بند (دال) ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با لحاظ اینکه شکایت شاکیان، راجع به این موضوع است که در مقرره مورد شکایت، پرونده های موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم (در صورت قطعیت مالیات) در موارد اعتراض، قابل طرح در هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است، که با توجه به اینکه ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فرایند اعتراض به قطعیت مالیات و اقدامات اجرایی می باشد که اگر مؤدیان به این امور اعتراض دارند یا مدعی باشند که مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته می شود می توانند اعتراض خود را در هیات موضوع ماده مزبور طرح نمایند و در مقرره مورد شکایت نیز در خصوص مطالبه از غیر مؤدی در فرض قطعیت مالیات، بیان نموده است که پرونده با اعتراض در هیات ماده ۲۱۶ قانون مطرح می شود و برخلاف مفاد قانون، حکمی ذکر ننموده است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری 
