رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "اجرای قرار کارشناسی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت" از انتهای بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۹۴ صادره به شماره ۲۱۴۹۰۹ مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصادی و دارایی )

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت" از انتهای بند (الف) ماده (۲) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۹۴ صادره به شماره ۲۱۴۹۰۹ مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصادی و دارایی )

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۱۲/۲۳

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده: ه ت/ ۰۳۰۰۰۸۹   شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۷۹۴      تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ تصویب: موضوع شکایت و خواسته

شاکی:

آیین‌نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۹۴

ماده ۲- فعالیت قابل واگذاری

سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، فعالیت های زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه، طبق قرارداد یا تفاهم نامه برون سپاری نماید؛

الف) فعالیت های قابل واگذاری گروه اول

- شناسایی و واحدیابی مؤدیان

- ابلاغ اوراق مالیاتی

- تدوین محتوای آموزشی، ارایه و برگزاری دوره های آموزشی برای مؤدیان و کارکنان سازمان

- تحلیل و پردازش داده های مالیاتی بدون در اختیار داشتن مشخصات (اعم از هویتی و مکانی) و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

- ارایه خدمات مشاوره مالیاتی به مؤدیان در محل ادارات کل امور مالیاتی

- اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

وفق تبصرۀ (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، "سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند." برهمین‌اساس نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری  با صدور دادنامۀ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۲، حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص واگذاری "ارایه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد" به بخش خصوص را ابطال نموده بود.

بااین‌همه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدون توجه به منطوق رای مذکور، "اجرای قرار کارشناسی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت" را قابل واگذاری به بخش خصوص دانسته و مشخص هم نکرده است که این درجه اهمیت چگونه تعیین خواهد شد. درحالی‌که اجرای قرار کارشناسی، اساساً بخشی مهم از دادرسی مالیاتی و موثر بر آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی است و روشن است که اگر قانونگذار دادرسی مالیاتی را علی‌الاطلاق قابل واگذاری به بخش خصوصی ندانسته، اجرای قرار کارشناسی هم که بخش مهمی از دادرسی مالیاتی است، مطلقاً قابل واگذاری نیست. شایان ذکر است که، در بند (۲۳) دستورالعمل دادرسی مالیاتی درخصوص "لزوم پاراف ظهر گزارش مجریان قرار توسط هیات صادرکننده" نیز، از عبارت "ماموران مجری قرار" استفاده شده، که صراحتاً دلالت بر این دارد که این مجریان مامور رسمی دولت هستند، اما در بند (۲۴) این دستورالعمل درخصوص "شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مودی"، از عبارت "کارشناس رسمی دادگستری" استفاده شده که بیانگر تفاوت روشن میان این دو است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم واگذاری عملیات اجرایی وصول مالیات به بخش غیر دولتی را ممنوع کرده، در حالی که انتهاب بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی مورد شکایت در مورد اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی است و ارتباطی به مرحله وصول مالیات ندارد. اجرای کارشناسی بخشی از دادرسی مالیاتی نیست و دادرس مالیاتی مانند تمامی دادرسین می تواند خلاف نظر کارشناسی صدور حکم نماید. اگر در آیین نامه مورد شکایت، صدور قرار مالیاتی به بخش خصوصی واگذار شده بود، ایراد شاکی محترم درست بود، چرا که چنین امری بخشی از مرحله دادرسی مالیاتی به شمار می آمد. بنا به مطالب بیان شده رد شکایت شاکی را درخواست می نماییم.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۸۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ و جلسات قبل با حضور طرفین و اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین (بیش از ۴/۳) با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه مقنن به شرح تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ اجازه برون سپاری بخشی از فعالیت ها و اقدامات سازمان را داده است (به استثنای اموری همچون اصل تشخیص مالیات و دادرسی مالیاتی و وصول و اجرای مالیات) و در مانحن فیه به شرح ماده ۲ آیین نامه اصلاحی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ ق.م.م در بخش فعالیت های قابل واگذاری، یکی از موارد اعلامی اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت می باشد که همین موضوع نیز مورد اعتراض و شکایت واقع شده است که باتوجه به اینکه اولاً آنچه در مقرره آمده است اجرای قرار کارشناسی است و نه صدور قرار کارشناسی که بالمباشره توسط اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی صورت می پذیرد و در زمره موارد استثناء و غیر قابل واگذاری است. ثانیاً نمایندگان طرف شکایت در جلسه رسیدگی اصل صدور قرار کارشناسی توسط هیات حل اختلاف و تعیین حدود و ثغور انجام کارشناسی و حتی تعیین کارشناس و حق الزحمه وی، توسط هیات را مورد تاکید قرار داده اند و غیر قابل واگذاری دانسته اند. ثالثاً قبل از وجود اصلاحیه قانون، نیز اجرای قرار کارشناسی توسط مجری قرار (مأمور مالیاتی یا حسابرسی مالیاتی) انجام می شد و صدور آن توسط هیات حل اختلاف بوده است. رابعاً رویه عملی در مراجع قضایی نیز اجرای قرار را توسط کارشناس با فرض صدور آن توسط مرجع قضایی، مورد تأیید قرار می دهد. خامساً اصولاً مصوبه ناظر بر این نمی باشد که اجرای قرار توسط چه کارشناسی صورت پذیرد آیا مراد کارشناس رسمی دادگستری است که در ماده ۲۱۳ ق.م.م نیز تجویز شده است یا توسط خبره و مشاور مالیاتی و نحو آن؟ فلذا مجموعاً حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم فاقد ایراد تشخیص و قابل ابطال نبوده به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی