راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۱۲۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷* شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۴۲- مطالبه مالیات از غیرمؤدیپس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات چنانچه برابر ادعای مؤدیان مالیاتی، مطالبه مالیات از غیرمؤدی صورت گرفته باشد با تسلیم اعتراض مؤدی، در صورتی که امکان رسیدگی تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رییس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مذکور مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد در غیر اینصورت با ارجاع پرونده از سوی رییس امور مالیاتی مربوط در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مالیات به هر علت از غیرمؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیرمؤدی در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور مالیات متعلق را از مؤدی واقعی وصول نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود بنابراین طبق مستند فوق هیچگونه ترتیبی جهت رسیدگی به پرونده امر در مرحله ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم یعنی توافق با رییس امور مالیاتی مربوطه در قانون پیش بینی نگردیده است بنا به مراتب بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مغایر تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و تجاوز از حدود قانونگذاری محسوب می گردد و ابطال آن مورد تقاضا می باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۶۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : همانگونه که در متن بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی نیز بیان شده است، رسیدگی رییس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم با هدف پیشگیری از اطاله دادرسی مالیاتی صرفا در ارتباط با پرونده هایی است که امکان رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدی مواقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم وجود داشته باشد، بنابراین رسیدگی با رعایت مقررات و مواعد بیان شده در مواد مذکور صورت می گیرد و ادعای شاکی در خصوص عدم رعایت مواعد مرور زمان مالیاتی کاملا بی اساس می باشد. در ارتباط با سایر پرونده ها مطابق تبصره ماده ۱۵۷ قانون مذکور مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله که باشد بعد از تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی کان لم یکن تلقی شده و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با عنایت به اینکه شاکی نسبت به ابطال بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ در خصوص فرایند مطالبه مالیات از غیر مودی، اقدام به طرح شکایت نموده است و مقرره معترض عنه بیان می دارد که چنانچه مطالبه از غیر مودی صورت پذیرفته باشد و در عین حال امکان مطالبه از مودی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رییس امور مالیاتی با رعایت مهلت مندرج در ماده ۲۳۸ ق. م. م. مورد حل و فصل واقع و الا پرونده در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال می شود و سابقا در مصوبه مشابه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بحث شمول مرور زمان یک ساله و طی دادنامه شماره ۴۴۰۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲، اقدام به تایید این شیوه از فرایند دادرسی مالیاتی را نموده است فلذا با تبعیت از دادنامه یاد شده و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۵۷۵۲۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷* شاکی : آقای بیژن امیری* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با عنایت به مفاد ماده ۲۷۳ الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه سوم توسعه ... «آزادگان عزیز نسبت به مالیات بر درآمد حقوق تاتاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به میزان ۵۰ درصد و از تاریخ مذکور به بعد ۱۰۰ درصد درآمد حقوق آنان طبق ند ۱۴ ماده ۹۱ اصلاحی قانون مصو ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. در مورد سایر درآمدهای آزادگان عزیز حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان لغایت عملکرد سال ۱۳۸۰ نافذ و قابلیت اجرا دارد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولا مطابق ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد شخص حقیقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال مشمول مالیات بر درآمد است. ثانیا درآمدهای معاف از مالیات طبق ماده ۹۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ بصراحت بیان گردیده و طبق بند ۱۴ همین ماده درآمد حقوق آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشند.، بنابراین مستفاد از مواد ۸۲ و ۹۱ و بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۸۰ معافیت درآمد حقوق برای تمامی آزادگان به هر نحو در ازای خدمت مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد است. که این برداشت اشتباه (در خصوص معافیت ۵۰ درصدی قبل از سال ۸۰) خلاف قانون و همچنین خارج از صلاحیت و اختیارات رییس امور مالیاتی وضع شده. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۵۳۶۹۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :که بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۶۸ سازمان امور مالیاتی مکلف است و آزادگانی که با مشکل مالیاتی مواجه هستید شخصیت ۵۰ درصدی مالیاتی اعطا نماید و بر اساس بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که مطابق ماده ۲۷۳ آن از ابتدای سال ۸۱ لازم الاجرا می باشد درآمد حقوق آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین مغایر نیز لغو گردیده است. و با توجه صراحت ماده ۲۷۳ حکم مالیاتی موضوع ماده ۱۹ قانون حمایت آزادگان پس از لازم الاجرا شدن قانون مالیاتهای مستقیم لغو شده است و از این تاریخ به بعد احکام اجراییه لازم الاجرا خواهد بود و اقلام و بخشنامه موافق قوانین بوده است. به نام خدا پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که ذیلا با لحاظ عقیده اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکینظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ را که بیان می دارد، که میزان معافیت مالیات حقوق آزادگان تا تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تابع قوانین سابق و از جمله قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) مصوب ۱۳۶۸ بوده و بعد از تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تابع قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و مفاد بند ۱۴ ماده ۹۱ این قانون می باشد که این بخشنامه با لحاظ اینکه میزان معافیت آزادگان در تمامی بخش ها که مشکل مالیاتی داشته اند به موجب قانون خاص (قانون حمایت از آزادگان) پنجاه (۵۰ %) درصد اعلام شده بود و بر اساس ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ کلیه قوانین مغایر لغو شده است و حکم مندرج در بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون سال ۱۳۸۰ نیز از لحاظ میزان معافیت انسب بوده و از لحاظ کمی، معافیت بیشتری برای آزادگان در نظر گرفته است فلذا مغایرتی با قانون برداشت نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۲۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۳۶۳۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷* شاکی : آقای بهمن زبردست* طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ ماده ۴۴ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند ۳ ماده ۴۴ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی۳- در صورت اعتراض مؤدی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی مدعی است مطابق ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی است و مطابق ماده ۲۴۴ این قانون نیز مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون، مرجع دیگری پیشبینی شده ، هیات حل اختلاف مالیاتی است . لذا بند ۳ ماده ۴۴ آییننامه شماره ۱۸۰۷۱۸ که در خصوص نحوه اعتراض اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی به برگه مطالبه ابلاغی تصمیمگیری و رسیدگی به آن را در هیات حل اختلاف ماده ۲۱۶ قرار داده است مغایر با مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه ۱۲۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. *در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد ی و دارایی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۸۰۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :برابر قسمت پایانی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قا نون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد رسید لذا تهیه آییننامه مورد شکایت وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب آن تکلیف وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بوده و در حدود اختیار تقدیم شده است ضمن آنکه پرونده های قبلی مؤدی به صورت جداگانه بررسی و پس از سپری کردن مراحل رسیدگی قانونی قطعی شده اند مطالبه مالیات احتمالی در این مرحله نیز صرفا ناشی از اعطای یک معافیت به مجموع درآمد مشمول مالیات قطعی واحدهای شغلی و اعمال یک نرخ بر روی مجموع درآمد مشمول مالیات قطعی آنها میباشد بنابراین به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط و تصویب آییننامه مورد شکایت در حدود صلاحیت و وظایف اداری مرجع صادرکننده ، تقاضای رد شکایت شاکی را درخواست مینماید. *در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است. به نام خدا پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۰۲۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات عضو هیات و با دعوت از طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری:بند ۳ ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم (و شماره بخشنامه ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر اقتصاد و دارایی) که مورد شکایت است مقرر می دارد در صورت اعتراض مؤدی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور می باشد و از آنجایی که اصولا ماده ۴۴ آیین نامه در خصوص مؤدیانی است که شخص حقیقی بوده و دارای بیش از یک فعالیت شغلی می باشند و مقرره راجع به مواردی است که مالیات برخی از فعالیت ها پس از رسیدگی قطعی شده و به جهت اینکه صرفا امکان اعمال یک معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در حق مؤدی مذکور، اعمال می شود، مالیات تجمیع شده و در قالب یک برگ مطالبه (نه برگ مطالبه اولیه بلکه برگ مطالبه مالیات رسیدگی و قطعی و تجمیع شده) مالیات به مرحله وصول و اجرا می رسد که اعتراض به این مالیات به جهت رسیدگی سابق در ماهیت، طبعا در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل می آید و موضوعا از سنخ مطالبه اولیه یا مطالبه مالیات در بحث بند (خ) تبصره ماده (۶) قانون بودجه کل کشور و دادنامه شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹، نبوده و خارج است و مغایرتی با مقررات و قوانین احراز نمی شود، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۱۹- ۰۲۰۰۰۲۰*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۲۹۳۸ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷* شاکی : آقای امید یاهو و نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف ۷ -۳- ۱۵ در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده ۱۳ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته : ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف ۷ -۳- ۱۵ در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده ۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :کد کالانوع کالامصادیقشرحتوضیحمرحله معافیتفروش داخلیواردات۱۵-۳-۷لوازم مصرفی درمانیارتوپدیپروتز زانو- پروتز شانه- پروتز ران- پیچ و پلاک- نیل اینترلاک (نیلینگ) فیکساسیون خارجی و ....به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی* *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مطابق با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده به تفصیل بیان شده است مطابق بند ۱۵ جزء الف ماده مذکور کلیه لوازم مصرفی به صورت مطلق معاف از مالیات بر ارزش افزوده است با این وجود در جدول پیوست دادخواست اداره مالیاتی بر اساس مصادیق اعلامی در خصوص اعطای معافیت به مؤدیان تصمیم گیری می کنند، در خصوص لوازم مصرفی درمانی ارتوپدی معافیت را منوط به دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی نموده که این امر مغایر ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ در خصوص پنیر طعم دار و ۱۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ در خصوص ماست طعم دار بوده و ابطال وفق بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.۱- تعارض با اصل ۵۱ قانون اساسی۲- محدود کننده ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده۳- آراء هیات عمومی شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ در خصوص پنیر طعمدار و دادنامه شماره ۱۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ در خصوص ماست طعم دار. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۰۹۹/۳۱۲/ ص به طور خلاصه توضیح داده است که :به موجب جزء (۱۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی) لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و به موجب تبصره (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و اگر واردات کالای مورد نظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار ضرورت داشته باشد واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۳ % در مبادی گمرکی می باشد. لذا اعمال معافیت پس از رعایت استانداردهای لازم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی صورت گیرد. دادنامه ها مورد اشاره شکات در خصوص ماست و پنیر طعم دار که علی الاطلاق بوده موضوعیت ندارد و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی محدود کننده ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و رد شکایت شاکی را تقاضا دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۱۹ - ۰۲۰۰۰۲۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با لحاظ اینکه به موجب جزء ( ۱۵) بند ( الف ) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی از اقلام معاف مالیاتی بیان شده است که در قالب عبارت " عرضه انواع دارو و واکسن ( انسانی و دامی ) لوازم مصرفی و لوازم توانبخشی" قید شده اند و طبعا با لحاظ اهمیت این اقلام که مستقیما با سلامت انسان و دام ارتباط دارند و با لحاظ اصول مبانی حاکم بر ساخت کالاهایی از این سنخ و بلکه غالب کالاها که باید دارای نشان استاندارد کالا و مجوز ساخت و بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط باشند و در مانحن فیه به نحوی ارتکازی، این امر وجود دارد که این کالاها می بایست با مجوز و پروانه ساخت تولید و عرضه شوند تا مشمول این حکم مقنن شوند، فلذا عبارت مورد شکایت ردیف ۷-۳-۱۵ در فهرست معافیت های موضوع بند ۱۵ قانون در قسمت توضیحات که شرط دارا بودن پروانه ساخت را برای معافیت ضروری می داند، در راستای قانون بوده با اهداف مقنن مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۶- ه ع/ ۰۱۰۶۴۰۳*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۱۸۸۱ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷* شاکی : آقای سید مصطفی هاشمی موسوی* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- نهاد ریاست جمهوری* موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳)* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:«ماده ۱۲- سرمایه گذاری در طرح های مصوب موضوع این آیین نامه مشمول مشوق های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیست.تبصره- زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری مورد حمایت این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی شود.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ گونه مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و بر این اساس مصوبه مورد شکایت برخلاف مقررات است.۲- طبق دادنامه شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد فلذا این تبصره برخلاف مفاد دادنامه یاد شده است.۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجددا به موجب دادنامه های شماره ۱۰۲۷۲-۱۰۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مجددا بر این موضوع یعنی پذیرش زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری مهر تأیید زده است.۴- در بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان از مالیات قطعی صحبت شده است و از درآمد مشمول مالیات یا مأخد مشمول صحبت نشده است و زیان کاهش سرمایه گذاری زمانی معنا دارد که محاسبه درآمد مشمول مالیات توسط ممیز مالیاتی رسیدگی شده باشد.۵- با عنایت به روح قانون جهش تولید بنیان و بیانات مقام معظم رهبری در جهت حمایت حداکثری از شرکت های دانش بنیان، عدم قبول زیان ناشی از کاهش سرمایه گذاری مخالف روح قوانین می باشد.۶- در بند ت ماده (۱۱) قانون، اشاره به نوع سرمایه گذاری نشده است فلذا شامل هرگونه سرمایه گذاری می گردد.تقاضای ابطال تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بیان را دارم.* خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش (مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۴) پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی می باشد.پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با عنایت به اینکه تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند ( ت ) ماده ۱۱ قانون جهش تولید بنیان که مورد شکایت و اعتراض شاکی است بیان می نماید که زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری مورد حمایت این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی شود و طبق مقررات حاکم بین درآمد مشمول مالیات و احتساب هزینه قابل قبول، رابطه مستقیم برقرار است و اصولا سرمایه گذاری یاد شده طبق اراده اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ ( در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون ) درآمد تلقی نمی شود و لذا زیان ناشی از آن نیز زیان محسوب نمی شود و هزینه های آن نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد و این حکم مندرج در مصوبه با احکام مقرر در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون نیز سازگار می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۱۲۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷* شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۴۲- مطالبه مالیات از غیرمؤدیپس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات چنانچه برابر ادعای مؤدیان مالیاتی، مطالبه مالیات از غیرمؤدی صورت گرفته باشد با تسلیم اعتراض مؤدی، در صورتی که امکان رسیدگی تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رییس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مذکور مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد در غیر اینصورت با ارجاع پرونده از سوی رییس امور مالیاتی مربوط در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مالیات به هر علت از غیرمؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیرمؤدی در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور مالیات متعلق را از مؤدی واقعی وصول نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود بنابراین طبق مستند فوق هیچگونه ترتیبی جهت رسیدگی به پرونده امر در مرحله ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم یعنی توافق با رییس امور مالیاتی مربوطه در قانون پیش بینی نگردیده است بنا به مراتب بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مغایر تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و تجاوز از حدود قانونگذاری محسوب می گردد و ابطال آن مورد تقاضا می باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۶۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : همانگونه که در متن بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی نیز بیان شده است، رسیدگی رییس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم با هدف پیشگیری از اطاله دادرسی مالیاتی صرفا در ارتباط با پرونده هایی است که امکان رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدی مواقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم وجود داشته باشد، بنابراین رسیدگی با رعایت مقررات و مواعد بیان شده در مواد مذکور صورت می گیرد و ادعای شاکی در خصوص عدم رعایت مواعد مرور زمان مالیاتی کاملا بی اساس می باشد. در ارتباط با سایر پرونده ها مطابق تبصره ماده ۱۵۷ قانون مذکور مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله که باشد بعد از تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی کان لم یکن تلقی شده و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با عنایت به اینکه شاکی نسبت به ابطال بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ در خصوص فرایند مطالبه مالیات از غیر مودی، اقدام به طرح شکایت نموده است و مقرره معترض عنه بیان می دارد که چنانچه مطالبه از غیر مودی صورت پذیرفته باشد و در عین حال امکان مطالبه از مودی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رییس امور مالیاتی با رعایت مهلت مندرج در ماده ۲۳۸ ق. م. م. مورد حل و فصل واقع و الا پرونده در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال می شود و سابقا در مصوبه مشابه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بحث شمول مرور زمان یک ساله و طی دادنامه شماره ۴۴۰۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲، اقدام به تایید این شیوه از فرایند دادرسی مالیاتی را نموده است فلذا با تبعیت از دادنامه یاد شده و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۵۷۵۲۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷* شاکی : آقای بیژن امیری* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با عنایت به مفاد ماده ۲۷۳ الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه سوم توسعه ... «آزادگان عزیز نسبت به مالیات بر درآمد حقوق تاتاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به میزان ۵۰ درصد و از تاریخ مذکور به بعد ۱۰۰ درصد درآمد حقوق آنان طبق ند ۱۴ ماده ۹۱ اصلاحی قانون مصو ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. در مورد سایر درآمدهای آزادگان عزیز حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان لغایت عملکرد سال ۱۳۸۰ نافذ و قابلیت اجرا دارد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولا مطابق ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد شخص حقیقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال مشمول مالیات بر درآمد است. ثانیا درآمدهای معاف از مالیات طبق ماده ۹۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ بصراحت بیان گردیده و طبق بند ۱۴ همین ماده درآمد حقوق آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشند.، بنابراین مستفاد از مواد ۸۲ و ۹۱ و بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۸۰ معافیت درآمد حقوق برای تمامی آزادگان به هر نحو در ازای خدمت مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد است. که این برداشت اشتباه (در خصوص معافیت ۵۰ درصدی قبل از سال ۸۰) خلاف قانون و همچنین خارج از صلاحیت و اختیارات رییس امور مالیاتی وضع شده. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۵۳۶۹۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :که بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۶۸ سازمان امور مالیاتی مکلف است و آزادگانی که با مشکل مالیاتی مواجه هستید شخصیت ۵۰ درصدی مالیاتی اعطا نماید و بر اساس بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که مطابق ماده ۲۷۳ آن از ابتدای سال ۸۱ لازم الاجرا می باشد درآمد حقوق آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین مغایر نیز لغو گردیده است. و با توجه صراحت ماده ۲۷۳ حکم مالیاتی موضوع ماده ۱۹ قانون حمایت آزادگان پس از لازم الاجرا شدن قانون مالیاتهای مستقیم لغو شده است و از این تاریخ به بعد احکام اجراییه لازم الاجرا خواهد بود و اقلام و بخشنامه موافق قوانین بوده است. به نام خدا پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که ذیلا با لحاظ عقیده اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکینظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ را که بیان می دارد، که میزان معافیت مالیات حقوق آزادگان تا تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تابع قوانین سابق و از جمله قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) مصوب ۱۳۶۸ بوده و بعد از تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تابع قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و مفاد بند ۱۴ ماده ۹۱ این قانون می باشد که این بخشنامه با لحاظ اینکه میزان معافیت آزادگان در تمامی بخش ها که مشکل مالیاتی داشته اند به موجب قانون خاص (قانون حمایت از آزادگان) پنجاه (۵۰ %) درصد اعلام شده بود و بر اساس ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ کلیه قوانین مغایر لغو شده است و حکم مندرج در بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون سال ۱۳۸۰ نیز از لحاظ میزان معافیت انسب بوده و از لحاظ کمی، معافیت بیشتری برای آزادگان در نظر گرفته است فلذا مغایرتی با قانون برداشت نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۰۶تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳۱شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۳۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: اتاق اصناف شهرستان شمیرانات با وکالت آقای مرتضی سیمایی صرافطرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د-۱۴۰۱/۵/۲۲ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: اتاق اصناف شهرستان شمیرانات به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د-۱۴۰۱/۵/۲۲ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " طبق بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم «در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شوند و برای آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح ذیل است...» مفهوم مخالف بند قانونی فوق این است که چنانچه در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی می شوند تعرفه خاصی مقرر شده باشد محاسبه میزان حق الوکاله و تمبر مالیاتی از شمول بند مذکور خارج است و با توجه به اینکه میزان حق الوکاله در مراجع غیرقضایی به موجب آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رییس قوه قضاییه تعیین شده است لذا محاسبه میزان ابطال تمبر وکالت در مراجع غیرقضایی می بایست از مأخذ حق الوکاله تعیین شده در آیین نامه اخیر صورت گیرد نه مبالغ مندرج در قسمت اخیر بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم. بنا به مراتب ابطال نامه موضوع شکایت مورد تقاضاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د-۱۴۰۱/۵/۲۲ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " مدیران و سرپرستان محترم دادرسی مالیاتی .... موضوع: الزام به رعایت نصاب های مقرر در ردیف های (۱) و (۲) جدول موضوع مصوبه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷ هیات محترم وزیرانبا سلام و احترامنظر به اینکه هیات محترم وزیران با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در اجرای ماده (۱۷۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و طی تصویب نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷ه-۱۴۰۱/۵/۹ نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم را به شرح جدول موضوع این تصویب نامه اصلاح و برای اجراء ابلاغ نموده است لذا در اجرای مصوبه ۵۱۲۹۲/ت۳۴۳-۱۳۶۶/۶/۱۴ هیات محترم وزیران مقرر می دارد نصاب های مقرر در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم که مطابق ردیف های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه صدرالاشاره به شرح ذیل تعدیل یافته است از تاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد.تا مبلغ چهار صد میلیون (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد (۵ %) تا یک میلیارد و دویست میلیون (۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ما به الاختلاف، چهار درصد (۴ %) نسبت به مازاد چهارصد میلیون (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از یک میلیارد و دویست میلیون (۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد (۳ %) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد (۵ %) آن تمبر باطل خواهد شد.- رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۷۱۸۰/ص-۱۴۰۱/۱۲/۲۵ توضیح داده است که: " ۱- نصاب های جدید مندرج در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و در اجرای ماده ۱۷۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ و طی تصویب نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷ه-۱۴۰۱/۵/۹ مطابق ردیف های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه مزبور تعدیل و ازتاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته است. ۲- با در نظر گرفتن تعریف مفهوم مخالف (مفهومی است که از حیث نفی و اثبات عکس منطوق باشد) و از انواع آن چنانچه بخواهیم مفهوم مخالف عبارت بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم را استخراج نماییم، می بایست تمامی اجزاء مشروط در بند را هم زمان نفی یا اثبات نموده که مراتب پس از اعمال مفهوم مخالف بدین شرح می باشد: «در مورد دعاوی و اختلافات غیرمالی که در مراجع اختصاصی قضایی رسیدگی و حل و فصل می شوند و برای آنها تعرفه خاصی مقرر شده است...» خواهد بود. با عنایت به مراتب معنونه و صراحت نص قانون در بند (د) که بیان می دارد در دعاوی و اختلاف که در مراجع غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی .... و نظایر آنها، میزان حق الوکاله صرفا از نظر مالیاتی به شرح ذیل بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. نظر به اینکه مقنن در ماده ۱۰۳ نسبت به موضوع تعیین تکلیف کرده اشاره شاکی به آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوعیت نداشته و فاقد محمل قانونی است. بدین لحاظ رسیدگی و رد شکایت شاکی درخواست می شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبا عنایت به اینکه در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی مقرر شده است که در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و... میزان حقالوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح مقرر در این بند تعیین میگردد و از طرفی حکم مندرج در ماده ۱۷۵ همین قانون نیز ناظر به نصاب هایی است که مشمول بند (د) ماده ۱۰۳ قانون یادشده هستند، لیکن به موجب دستورالعمل مصوب رییس قوه قضاییه تحت عنوان آییننامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۹۸ و به شرح ماده ۲۰ آن برای وکالت نمودن وکلای رسمی دادگستری در مراجع شبه قضایی علی الاطلاق حق الوکاله تعیین شده است، فلذا موضوعات مزبور از شمول بند (د) ماده ۱۰۳ و نصاب های ماده ۱۷۵ قانون یادشده خارج هستند و نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د-۱۴۰۱/۵/۲۲ رییس مرکز دادرسی مالیاتی که برخلاف این حکم برای اعلام وکالت وکلای دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
نامشخص
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۲۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۲۲* شاکی : آقای خسرو پورهرمزی* طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۷ مورخه ۱۴۰۱/۳/۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۷ مورخه ۱۴۰۱/۳/۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۷ مورخه ۱۴۰۱/۳/۳ بر اساس اختیار قانونی ایجاد شده در مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با رعایت مفاد بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل مقرر می دارد:الف - مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴: ۱ - تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارایه خدمات آن ها در سال ۱۴۰۰ حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) باشد، مشمول مقررات این دستور العمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستور العمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند.تذکر: مودیانی که میزان فروش کالا و ارایه خدمات آنها در سال ۱۴۰۰ پیش از مبلغ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند.۲- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) و از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. در فرم یاد شده، مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اطلاعات موجود و دریافتی از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و یا فروش ابرازی حسب مورد و براساس قوانین و مقررات تعیین می شود. چنانچه مالیات تعیین شده مورد پذیرش مودی باشد، مودی می تواند با تسلیم فرم مذکور از شرایط این دستور العمل بهره مند شود.در صورتی که اطلاعات موجود در فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون یاد شده مورد پذیرش مودیان موضوع این دستور العمل نباشد، این گروه از مودیان مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از جانب مؤدی خواهد بود.بدیهی است مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرم موضوع بند (۱) این دستور العمل را قبل از پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱، به عنوان آخرین اقدام تسلیم نکنند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم ننمایند. از شمول این دستور العمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. ۳- در خصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستور العمل را به صورت یک جا تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق، حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.-۴ هرگاه پس از صدور اوراق قطعی ناشی از پذیرش مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل، اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید و مشخص شود مجموع فروش کالا و ارایه خدمات مودی در سال ۱۴۰۰ بیش از رقم ابرازی وی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حد نصاب مقرر در این دستور العمل ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تجاوز نکند، با رعایت مقررات بند (۱-۴) ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت است از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات مقطوع مورد پذیرش مودی در فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستور العمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.۵- هرگاه استاد و مدارک مثبته ای به دست آید و مشخص شود که مجموع فروش کالا و ارایه خدمات مودی در سال ۱۴۰۰ بیش از رقم ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جرایم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.تبصره: با عنایت به اینکه به موجب مفاد بند (۱) این دستورالعمل، مودیان مشمول دستورالعمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ معاف می باشند، بر این اساس مفاد حکم بندهای (۴) و (۵) این دستورالعمل در ارتباط با استاد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارایه شده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده در بند (۴) این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش/ درآمد ارایه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل باشد، نیز جاری خواهد بود. بدیهی است در صورت ارایه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال ۱۴۰۰ و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارایه شده ضروری است.ب سایر موارد :- ۶مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مودیان موضوع این دستور العمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷) ، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۴۰۰ خود می باشند، از شمول مفاد این دستور العمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.۷ - کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکه های خریداری شده را در طول سال ۱۴۰۰ دریافت کرده اند، برای پرداخت مالیات سکه می بایست به صورت مجزا و بر اساس قوانین و مقررات اقدام نمایند.۸- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۹ آنها به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط و پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده به روشهای مندرج در بند (۲) این دستورالعمل، مشمول مفاد این دستور العمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان موضوع این بند در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی کاهش یابد، این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال ۱۴۰۰ آنها نخواهد داشت.- ۹میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۴۰۰ مشغول حکم بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بوده اند، معادل مالیات تعیین شده با توجه به فرم این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می شود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی در بند الف در ارتباط با مبانی قانون تعیین مالیات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم بصورت مقطوع و در بند ب در ارتباط با عدم امکان استفاده از مزایای موضوع تبصره ماده ۱۰۰ برای مؤدیان مالیاتی در اولین سال فعالیت و تغییر به بند ۲ و بند ۴ و بند ۵ و بند ۷ و بند ۸ دستورالعمل شکایت ایراد و درخواست ابطال آنها را مطرح کرده است با این توضیح که در بند ۲ ادعای قانونی نبودن استفاده از اطلاعات پایه برای تعیین مالیات مقطوع در بند ۴ ادعای عدم امکان مطالبه مالیات متمم در صورت عدم ابزار فروشی یا کم ابزاری در فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ در بند ۵ با ادعای عدم توجه به معافیت مؤدیان موصوف از نگهداری اسناد و مدارک و ایجاد الزامات و محدودیتها بشرح مندرج در دادخواست و در بند ۷ بر غیرقانونی بودن جداشدن مالیات مربوطه به درآمد حاصل از خرید و فروش سکه از سایر درآمدهای صاحبان مشاغل و در بند ۸ بر ایجاد محدودیت برای مؤدیانی که سال قل مالیات آنها قطعی نشده است درخواست ابطال را مطرح کرده است.* خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت با اشاره به حکم پیش بینی شده در ماده ۱۰۰ تعیین میزان مالیات مقطوع را فاقد اشکال دانسته و همچنین استفاده از مفاد دستورالعمل مورد شکایت را برای مؤدیانی که در اولین سال فعالیت قرار داشته و اطلاعات آنها در اختیار سازمان بوده را میسر دانسته علاوه بر آن در مورد ایراد وارد در بند ۲ دستورالعمل اختیار مطالبه و معافیت را از اختیارات سازمان دانسته و من حیث المجموع اقدامات خود را بشرح لایحه دفاعیه منطبق با قانون دانسته و درخواست رد کرده است.* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، در این پرونده ادعای مغایرت با شرع نشده است.به نام خدا پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۲۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرف شکایت مورد برررسی واقع که با لحاظ عقیده اعضای محترم هیات تخصصی به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکیبا عنایت به اینکه در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و نیز بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال (۱۴۰۱) برای ادارات مالیاتی و به طور کلی سازمان امور مالیاتی، اختیار قانونی مبنی بر اینکه، برخی از مشاغل و گروهها را از انجام تکالیف و ارایه مدارک و مستندات و دفاتر معاف نماید قرار داده شده و مورد حکم قرار گرفته است و از حیث حد آستانه به موجب مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و وضعیت خاص حاکم بر اقتصاد این حد آستانه افزایش یافته و مورد تعدیل واقع شده است و اصولا برخلاف ادعای شاکی این اختیار مندرج در تبصره به معنای تعیین مالیات مقطوع نبوده بلکه صرفا یک مشوق در حد عدم الزام به انجام تکالیف است و پس از صحت سنجی و راستی آزمایی پیرامون میزان فعالیت و اینکه میزان آن در محدوده حد آستانه می باشد بر اساس نوع فعالیت و ضریب قانونی تعیین مالیات صورت می پذیرد و علی ای حال امکان اعتراض به اظهارنامه و بررسی آن حسب مفاد ذیل تبصره وجود دادر فلذا مقرره مورد شکایت (دستورالعمل شماره ۵۲۷/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ سازمان امور مالیاتی) مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۵۹۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۰۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۹۹۴۹ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۰۹ * شاکی : شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ مدیر عامل محترم شرکت: ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، اتوموبیل سازی فردا، خودروسازان بم، خودروسازان مدیران، بهمن موتور، کرمان موتور، سیف خودرو، سروش دیزل مبنا، نورا موتور، ریگان خودرو، صنایع خودروسازی ایلیا، ایران خودرو دیزل، زامیاد، ارس خودرو دیزل مکث، موتور، بهمن دیزل، آرین پارس موتور، رخش خودرو دیزل، سایپا دیزل، کاریزان خودرو، سیبا موتور، آریا دیزل موتور، گروه خودروسازی مایان، دیما دیزل، تیر از دیزل، مجتمع صنعتی پیلسان، کاسپین خودروی فرهنگ، شایان دیزل صنعت پارس، عقاب افشان، پارسیان موتور مانلی، پیشرو دیزل آسیا، شهاب خودرو ، آکیادویچ، استانجین خودرو، آذهایتکس سلام علیکم، احتراماً به پیوست نامه شماره ۹۴۸۸/۲۰۰ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه اخذ مالیات اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا وارد کنندگان جهت رعایت در اقدام ارسال می گردد. لذا لطفاً با توجه به اعلام نظر صریح سازمان مذکور، دستور فرمایید اقدامات مرتبط صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی صورت گرفته و از هرگونه اقدام تضییع حقوق مصرف کنندگان محترم ممانعت گردد. مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ جناب آقای فرهیدزاده سرپرست محترم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بازگشت به نامه شماره ۳۷۰/۴۰۱/۱۵۶۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ و پیرو نامه شماره ۲۰۰/۱۸۶۵۷/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ در خصوص اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران، به استحضار می رساند؛ مالیات نقل و انتقال خودرو موضوع مقررات ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در خصوص اولین نقل و انتقال خودرو بر عهده کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی) است. کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته داخلی و وارد کنندگان خودرو مکلف اند بدون درج در صورتحساب فروش، مالیات یاد شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند، پرداخت نمایند. لازم به ذکر است به استناد مفاد ماده (۳۳) قانون مورد اشاره، مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) این قانون، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نشده و مالیات مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مودیان مربوطه پذیرفته می شود. داود منظور – رییس سازمان امور مالیاتی کشور * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است با توجه به اطلاق ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در هر حال، خریدار مسوول پرداخت این مالیات است و چون تبصره ۲ ماده ۳۰ که شرکت خودروساز را مکلف به پرداخت مالیات کرده، تحت قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده، لذا این مقرره نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و باید این ماده را تحت اطلاق ماده ۱۷ تفسیر و خریدار را به پرداخت مالیات مکلف نمود. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به موجب لایحه شماره ۳۹۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : سازمان امور مالیاتی متولی اصلی تشخیص این امر بوده و این سازمان صرفا استعلامی را از سازمان امور مالیاتی انجام داده است .لذا مرجع تشخیص مبدا پرداخت این مالیات، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نبوده و از آنجایی که دعوا متوجه این سازمان نیست، صدور رای بر رد دعوا مورد استدعاست. * در پاسخ به شکایت مذکور ،طرف دیگر شکایت مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۷۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین . در این چارچوب به موجب ماده ۱۷ قانون موصوصف فروشنده مکلف است این مالیات از طرف دیگر معامله وصول نماید . به موجب ماده ۳۳ قانون ، مالیات و عوارض موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمیشود و در این راستا با توجه به عدم پیشبینی سیستم اعتباری، کارخانجات سازنده یا وصل کننده قطعات نباید مالیات را در صورتحساب درج و منظور نمایند و بر این اساس موجبی برای درج مالیات نقل و انتقال و انتقال بار مالی آن به خریداران وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی با التفات به عدم پیشبینی سیستم اعتباری اقدام به تنظیم مصوبه مورد شکایت نموده و کارخانجات سازنده یا مونتاژ کننده خودرو را در زمان فروش مکلف به پرداخت مالیات کرده است. لذا تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته و تقاضای رد شکایت را دارد. بسمه تعالی با عنایت به ابراز عقیده همکاران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که بررسی پرونده با حضور طرفین انجام شد با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر پایه مالیاتی مالیات بر عرضه کالاها و ارایه خدمات، انواع دیگری از مالیاتها در فصول مختلف قانون آمده است که از جمله آن، مالیات و عوارض خاص در فصل هفتم از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد که به شرح جز (ت) و ماده (۳۰) قانون، مالیات نقل و انتقال خودروها و موتور سیکلت ها و سایر وسایط نقلیه به تفصیل بیان شده است و با توجه به اینکه از حیث مودی مالیاتی و پرداخت کننده مالیات، بین موارد خاصّ با مالیات بر ارزش افزوده تفاوت وجود دارد و صرفاً در خصوص مالیات بر ارزش افزوده است که علی الطلاق پرداخت مالیات به عهده مصرف کننده نهایی (در عرضه) و گیرنده خدمت (در خدمات) می باشد و سایر پایه های مالیاتی، هرکدام مودی خاص خود را دارند فلذا با لحاظ مفاد ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حکم مندرج در ماده (۳۳) همین قانون که مالیات موضوعه را اعتبار محسوب ننموده و هزینه قابل قبول تلقی نموده که علی القاعده این احکام منطبق با وضعیت مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقوقی است نه خریداران و مصرف کننده ها، فلذا مقررات مورد اعتراض به شماره ۹۴۸۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و شماره ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ طرف های شکایت که مبتنی بر مفاد این قوانین تدوین شده اند، مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۹۵۷تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۸۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستطرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « و همچنین خمیر آماده نان» از نامه شماره ۵۵۶۶۵/۲۳۲/د-۱۴۰۰/۹/۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « و همچنین خمیر آماده نان» از نامه شماره ۵۵۶۶۵/۲۳۲/د-۱۴۰۰/۹/۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در نامه مورد شکایت پس از اینکه ذکر شده عرضه و واردات انواع نان (اعم از صنعتی و سنتی) از جمله نان پیتزا چنانچه به عنوان نان شناخته شوند از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد، مقرر گردیده که «این معافیت قابل تسری به مواد اولیه تولید نان و همچنین خمیر آماده نان و خمیر پیتزا نمی باشد.» از آنجا که ماده اصلی تهیه نان، آرد خبازی است و آرد خبازی و نان، هر دو در کنار هم در بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که در زمان صدور نامه مورد شکایت قانون حاکم بوده و نیز در جز ۵-۳ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به عنوان موارد معاف از پرداخت مالیات و عوارض ذکر شده اند. همچنین اینکه بدیهی است خمیر آماده نان از آرد تهیه شده، که کالایی است معاف و به صورت خمیر هم قابل مصرف نیست و الزاما باید تبدیل به نان که آن هم کالایی است معاف بشود لذا به نظر نمی رسد که این خمیر را که تنها مرحله ای میانی بین آرد و نان است، بتوان مشمول پرداخت مالیات و عوارض دانست و حکم داد که آرد خبازی و نان هر دو معافند، اما همین آرد معاف، با افزودن آب و خمیر مایه، مشمول مالیات شده و پس از حرارت و تبدیل به نان هم مجددا معاف می شود. به عبارت دیگر نمی توان آرد خبازی و نان را معاف دانست اما خمیر نان را که چیزی جز آرد مخلوط با آب یا به عبارت دیگر نان پخته نشده نیست به صرف عدم ذکر لفظ خمیر در میان موارد معاف مشمول قلمداد نمود. نمونه تالی فاسد چنین حکمی این است که همه نانوایی ها، که به دلیل تولید و فروش کالای معاف تکلیفی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده ندارند، با فروش روزانه یک یا چند چانه خمیر نان به مشتریان در حکم تولید کننده و فروشنده توام کالاهای معاف و غیر معاف محسوب شده، قانونا مکلف به اخذ مالیات و عوارض متعلقه خمیر نان فروش رفته و ادای همه تکالیف قانونی مرتبط با آن می شوند. گرچه موضوع به اندازه کافی روشن است اما برای روشن تر شدن آن می توان از رای شماره ۴۸-۱۳۹۶/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم وحدت ملاک گرفت، که وفق آن مقرره مورد شکایت که علاوه بر حکم به عطف به ماسبق «معافیت را به قند و شکر آماده مصرف اختصاص» داده و شکر خام تصفیه نشده را که تنها مرحله ای پیش از تهیه شکر مصرفی است، از شمول معافیت خارج دانسته ابطال نموده است. لذا با اتخاذ ملاک از رای مذکور و به دلیل مغایرت حکم نامه مورد شکایت به عدم شمول معافیت به خمیر آماده نان با بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که در زمان صدور قانون حاکم بوده و کماکان در جزء ۵-۳ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزده بوده و نیز خروج از حدود اختیارات از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن که موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان این کالا گردیده درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «و همچنین خمیر آماده نان» را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۵۵۶۶۵/۲۳۲/د-۱۴۰۰/۹/۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور: " جناب آقای هاشمی مدیرکل محترم امور مالیاتی استان فارس با سلام بازگشت به نامه شماره ۵۵۰۹۶/۱۰۲/۱۰۲/د-۱۴۰۰/۷/۲۵ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ردیف ۲-۴ موضوع فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مذکور، ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰-۱۳۹۶/۱۲/۲۳ عرضه و همچنین واردات انواع نان (اعم از صنعتی و سنتی) از جمله نان پیتزا چنانچه به عنوان نان شناخته شوند و همچنین ردیف ۴-۹ فهرست ضمیمه بخشنامه فوق الذکر انواع پنیر از جمله پنیر پیتزا از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و این معافیت قابل تسری به مواد اولیه تولید نان و همچنین خمیر آماده نان و خمیر پیتزا نمی باشد.- مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۵۴۲/۲۱۲/ص-۱۴۰۱/۱۲/۱۶ توضیح داده است که: " بر اساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح درماده ۱۲ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. در این راستا و به استناد بند ۴ ماده ۱۲ قانون مزبور واردات و عرضه صرفا آرد خبازی و نان از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. معافیت های مقرر در این قانون به موجب مفاد ماده ۱۲ بر عرضه کالاها یا خدمات خاص مصرح در آن وضع شده و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص پیش بینی نشده است. معافیت های تعیین شده در ماده ۱۲ قانون موصوف، صرفا در مقطع عرضه کالاها و ارایه خدمات به خریداران کالا و خدمات موضوعیت دارد و نمی توان معافیت آن کالاها و خدمات را به نهاده ها و خدمات به کار رفته در آنها تسری داد، مگر آن که به موجب قانون صراحتا در شمار کالاها و خدمات معاف قرار گیرد، بنابراین در چارچوب مفاد این ماده آرد خبازی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد و این معافیت به نهاده ها و سایر خدمات و عوامل تولید که در عرضه آرد خبازی، نان و ... به کار رفته قابل تسری نمی باشد. چرا که صرفا درمقطع عرضه نان و آرد خبازی چنین معافیت موضوعیت دارد و خمیر نان به لحاظ عدم تصریح در قانون مشمول این معافیت نمی شود. بدیهی است در تعیین محدوده شمول معافیت های این نظام مالیاتی به عنوان استثناء بر اصل شمول مالیات، باید به قدر متیقن اکتفا شود، بنابراین تفسیر موسع و تسری مفهوم عبارت «آرد خبازی و نان» به کالاهای مراحل میانی فرآیند تبدیل آرد خبازی به نان نظیر خمیر آماده نان، فاقد وجاهت قانونی است. از آنجا که هرگونه تفسیر شخصی در خصوص معافیت ماده ۱۲ قانون صدرالاشاره که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که معافیت ها به موارد غیرمصرح گسترش یابد، بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی و بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مبنی بر این که «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرایی قانون برنامه ممنوع است.» دخالت در شیون مختص به قانونگذار است و از لحاظ اجرای قانون امکان پذیر نبوده و مستلزم تصریح موارد و اصلاح قانون و یا ارایه تفسیر قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی خواهد بود، لذا افزودن برخی از اقلام به خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مرقوم که موجب افزایش طیف وسیعی از کالاها و خدمات معاف شود مغایر با اهداف اجرایی این قانون می باشد. تأکید می نماید نامه شماره ۵۵۶۶۵/۲۳۲/د-۱۴۰۰/۹/۸ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بوده و ترتیبات مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بر آن جاری نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی در صدور نامه مورد شکایت رد شکایت شاکی مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ به عنوان قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت، آرد خبازی و نان از پرداخت مالیات معاف اعلام شده است و با توجه به اینکه معافیتهای مالیاتی مقرر در قوانین نباید به صورت موسع تفسیر شوند، بنابراین نظر به عدم ذکر عبارت «خمیر آماده نان» در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنایی برای شمول معافیت نسبت به آن وجود ندارد و عبارت مورد شکایت در نامه شماره ۵۵۶۶۵/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن همین حکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
نامشخص
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۱۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۷۱۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۰۹* شاکی : آقای محمدرضا باقرمهربان* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال جمله آخر بند ۳ بخشنامه شماره ۵۰۵۲۶/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال جمله آخر بند ۳ بخشنامه شماره ۵۰۵۲۶/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «۳- مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در راستای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تأیید و تصویب ستاد مزبور رسیده است قابلیت اجرا خواهد داشت، لیکن مصوبات کارگروه استانی در خصوص تقسیط شصت ماهه که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و تأیید و تصویب نشده است قابلیت اجرا نخواهد داشت»*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ و ۱۳۹۸/۲/۲۸ ابلاغ شده طی شماره ۱۹/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۳، تا پایان سال ۱۳۹۸ مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفا برای بنگاههای غیردولتی که برنامه احیای تولید و ساماندهی آنها به تأیید ستاد تسهیل رسیده باشد به حداکثر ۶۰ ماه افزایش می یابد.این مصوبه برابر بخشنامه معاون اقتصادی ریاست جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است و مصوبه یاد شده در قالب تصمیم مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شده است.همچنین طبق ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون موضع موانع تولید رقابت پذیر اعضای کارگروه های استانی متناظر با با اعضای ستاد مذکور انتخاب و مصوبات آنها نافذ می باشد.با عنایت به اینکه در مصوبه مورد شکایت برخلاف مقررات یاد شده مصوبات کارگروه استانی را نافذ ندانسته است این موضوع خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع بوده و برخلاف قانون و قابل ابطال می باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۳۱۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :ابلاغ معاون محترم اقتصادی ریاست جمهوری به شماره بخشنامه ۳۸۶۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ صرفا ناظر بر تصمیمات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۲ می باشد و در آن مصوبه مصوبات و تأیید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید مد نظر بوده و جلسه اولیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ناظر به تأیید این ستاد ملی بوده است و دلالتی بر ستاد استانی ندارد فلذا تقاضای رد شکایت را دارم.بسمه تعالیپرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۱۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با لحاظ اینکه جمله آخر بند ۳ بخشنامه شماره ۵۰۵۲۶/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد سازمان امور مالیاتی که مؤید این معنا می باشد که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در راستای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تأیید و تصویب ستاد مزبور برسد قابلیت اجرا دارد و آنچه در کارگروههای استانی در خصوص تقسیط ۶۰ ماهه در ستادهای تسهیل تصویب نشود، قابل اجرا نمی باشد، در راستای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ابلاغی طی شماره ۱۹/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ می باشد که در تقسیط ۳۶ ماهه مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم به لحاظ شرایط خاص کرونا برای بنگاههای اقتصادی توسعه داده، لیکن این امر منوط به تصویب در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید می باشد و مصوبات کارگروههای استانی مقوله ای غیر از مصوبات ستاد ملی می باشد، فلذا مقرره مورد شکایت که در صدد بیان مراتب فوق می باشد مغایرتی با مقررات نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۳۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۱۲۸۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۰۹* شاکی : آقایان آرش موسی زاده حقیقی – پویان جهان پرور* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۵۹۶۷۷ – ۲۳۰- د – ۱۴۰۱/۹/۱۶ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۵۹۶۷۷ – ۲۳۰- د – ۱۴۰۱/۹/۱۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :نامه شماره ۵۹۶۷۷ – ۲۳۰- د – ۱۴۰۱/۹/۱۶ به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۳۸۷، گاز طبیعی و گاز مایع جزء کالاهای عمومی بوده و مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید آن ها با رعایت مفاد ماده (۱۷) قانون مزبور و تبصره های آن، به عنوان اعتبار مالیاتی مورد پذیرش بوده است. از آنجایی که گاز طبیعی و گاز مایع به موجب جزء (۲) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ جزء کالاهای خاص عنوان شده است، لذا در اجرای تبصره (۳) بند الف ماده (۲۶) قانون اخیرالذکر مبنی بر «مالیات و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای موضوع این بند (انواع بنزین و سوخت هواپیما، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع» در صورتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شود، به عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش می باشد...»، چنانچه گاز طبیعی و گاز مایع به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده نشود، از تاریخ ۱۳ دی ماه سال ۱۴۰۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده)، مالیات و عوارض خرید آن ها به عنوان اعتبار مالیاتی مورد پذیرش نبوده و به استناد تبصره (۵) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. لذا شایسته است مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی، دقت کافی را در این ارتباط بعمل آورند.محمد تقی پاکدامن- معاون درآمدهای مالیاتی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نامه مورد نظر مغایر با بندهای ث و ذ ماده ۱ و تبصره ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نص صریح مواد ۷ – ۲۶ و ۸ همان قانون و ماده ۳۲ قانون رفع موانع تولید و تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد بدین توضیح که قانونگذار قید و شرطی را در قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان ننموده که اگر گاز طبیعی یا گاز مایع به عنوان مواد اولیه اصلی در واحدهای تولیدی به کار برده نشود یا به صورت غیرمستقیم در تولید نقش داشته باشد اعتبار مالیاتی آن مورد قبول نمی باشد بلکه به صراحت در تبصره ماده ۳ قانون مذکور قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمات محسوب می شوند، در حکم صورتحساب هستند. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.* خلاصه مدافعات طرف شکایت : نامه مورد نظر در راستای موازین قانونی و صراحت تبصره ۳ ماده ۲۶ و بند الف ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده فلذا تقاضای رد شکایت می شود.به نام خدا با لحاظ عقیده حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۳۰ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با عایت به اینکه حکم مندرج در نامه معترض عنه به شماره ۵۹۶۷۷- ۲۳۰-د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی که مشعر بر این است که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مفاد جزء (۲) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با اعتبارات مالیاتی مربوط به گاز طبیعی و گاز مایع حاکم بوده و در صورتی که این موارد به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شوند، اعتبارات مالیاتی آنها قابل قبول و پذیرش بوده و الا به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنها لحاظ نمی شود چون در قانون کالای خاص محسوب شده اند و اعتبارات آنها حکم خاص دارد و از طرفی در نامه مورد شکایت در راستای تبصره (۵) ماده (۸) قانون یاد شده، در صورت عدم پذیرش اعتبار به جهت عدم رعایت شرط یاد شده، هزینه قابل قبول بودن این مالیات ها و عوارض خرید پرداخت شده، مورد اهتمام و تأکید واقع شده است که این موارد کاملا منطبق با احکام قانونی ذکر شده بوده و مغایرتی با مقررات احراز نمی شود فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۰۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۹۹۴۹ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۰۹* شاکی : شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ مدیر عامل محترم شرکت:ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، اتوموبیل سازی فردا، خودروسازان بم، خودروسازان مدیران، بهمن موتور، کرمان موتور، سیف خودرو، سروش دیزل مبنا، نورا موتور، ریگان خودرو، صنایع خودروسازی ایلیا، ایران خودرو دیزل، زامیاد، ارس خودرو دیزل مکث، موتور، بهمن دیزل، آرین پارس موتور، رخش خودرو دیزل، سایپا دیزل، کاریزان خودرو، سیبا موتور، آریا دیزل موتور، گروه خودروسازی مایان، دیما دیزل، تیر از دیزل، مجتمع صنعتی پیلسان، کاسپین خودروی فرهنگ، شایان دیزل صنعت پارس، عقاب افشان، پارسیان موتور مانلی، پیشرو دیزل آسیا، شهاب خودرو ، آکیادویچ، استانجین خودرو، آذهایتکسسلام علیکم، احتراما به پیوست نامه شماره ۹۴۸۸/۲۰۰ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه اخذ مالیات اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا وارد کنندگان جهت رعایت در اقدام ارسال می گردد. لذا لطفا با توجه به اعلام نظر صریح سازمان مذکور، دستور فرمایید اقدامات مرتبط صرفا در چارچوب ضوابط قانونی صورت گرفته و از هرگونه اقدام تضییع حقوق مصرف کنندگان محترم ممانعت گردد.مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ جناب آقای فرهیدزادهسرپرست محترم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگانبازگشت به نامه شماره ۳۷۰/۴۰۱/۱۵۶۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ و پیرو نامه شماره ۲۰۰/۱۸۶۵۷/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ در خصوص اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران، به استحضار می رساند؛ مالیات نقل و انتقال خودرو موضوع مقررات ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در خصوص اولین نقل و انتقال خودرو بر عهده کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی) است. کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته داخلی و وارد کنندگان خودرو مکلف اند بدون درج در صورتحساب فروش، مالیات یاد شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند، پرداخت نمایند.لازم به ذکر است به استناد مفاد ماده (۳۳) قانون مورد اشاره، مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) این قانون، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نشده و مالیات مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مودیان مربوطه پذیرفته می شود.داود منظور – رییس سازمان امور مالیاتی کشور* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی مدعی است با توجه به اطلاق ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در هر حال، خریدار مسوول پرداخت این مالیات است و چون تبصره ۲ ماده ۳۰ که شرکت خودروساز را مکلف به پرداخت مالیات کرده، تحت قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده، لذا این مقرره نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و باید این ماده را تحت اطلاق ماده ۱۷ تفسیر و خریدار را به پرداخت مالیات مکلف نمود.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به موجب لایحه شماره ۳۹۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : سازمان امور مالیاتی متولی اصلی تشخیص این امر بوده و این سازمان صرفا استعلامی را از سازمان امور مالیاتی انجام داده است .لذا مرجع تشخیص مبدا پرداخت این مالیات، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نبوده و از آنجایی که دعوا متوجه این سازمان نیست، صدور رای بر رد دعوا مورد استدعاست.* در پاسخ به شکایت مذکور ،طرف دیگر شکایت مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۷۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین . در این چارچوب به موجب ماده ۱۷ قانون موصوصف فروشنده مکلف است این مالیات از طرف دیگر معامله وصول نماید . به موجب ماده ۳۳ قانون ، مالیات و عوارض موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمیشود و در این راستا با توجه به عدم پیشبینی سیستم اعتباری، کارخانجات سازنده یا وصل کننده قطعات نباید مالیات را در صورتحساب درج و منظور نمایند و بر این اساس موجبی برای درج مالیات نقل و انتقال و انتقال بار مالی آن به خریداران وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی با التفات به عدم پیشبینی سیستم اعتباری اقدام به تنظیم مصوبه مورد شکایت نموده و کارخانجات سازنده یا مونتاژ کننده خودرو را در زمان فروش مکلف به پرداخت مالیات کرده است. لذا تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته و تقاضای رد شکایت را دارد.بسمه تعالیبا عنایت به ابراز عقیده همکاران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که بررسی پرونده با حضور طرفین انجام شد با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با عنایت به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر پایه مالیاتی مالیات بر عرضه کالاها و ارایه خدمات، انواع دیگری از مالیاتها در فصول مختلف قانون آمده است که از جمله آن، مالیات و عوارض خاص در فصل هفتم از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد که به شرح جز (ت) و ماده (۳۰) قانون، مالیات نقل و انتقال خودروها و موتور سیکلت ها و سایر وسایط نقلیه به تفصیل بیان شده است و با توجه به اینکه از حیث مؤدی مالیاتی و پرداخت کننده مالیات، بین موارد خاص با مالیات بر ارزش افزوده تفاوت وجود دارد و صرفا در خصوص مالیات بر ارزش افزوده است که علی الطلاق پرداخت مالیات به عهده مصرف کننده نهایی (در عرضه) و گیرنده خدمت (در خدمات) می باشد و سایر پایه های مالیاتی، هرکدام مؤدی خاص خود را دارند فلذا با لحاظ مفاد ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حکم مندرج در ماده (۳۳) همین قانون که مالیات موضوعه را اعتبار محسوب ننموده و هزینه قابل قبول تلقی نموده که علی القاعده این احکام منطبق با وضعیت مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقوقی است نه خریداران و مصرف کننده ها، فلذا مقررات مورد اعتراض به شماره ۹۴۸۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و شماره ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ طرف های شکایت که مبتنی بر مفاد این قوانین تدوین شده اند، مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۰۲۴تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲ شماره پرونده: ۰۱۰۵۸۸۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای نیما غیاثوندطرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به مؤسسات خیریه و عام المنفعه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به مؤسسات خیریه و عام المنفعه و بند ۱ بخش «نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی» از دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " همان گونه که مستحضرید شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر در خصوص ارزهای خریداری شده توسط مؤدیان که از موجودی های فروش نرفته یا مصرف نشده آنها محسوب می شود و هنوز به مرحله فروش نرسیده است و نتیجتا مطالبه مالیات از تسعیر نرخ ارز که صرفا یک فرآیند و عملیات حسابداری است مغایر قانون و فاقد مبنای حقوقی است و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مانند آرای شماره ۵۳۶-۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷، ۸۳۸-۱۳۹۶/۹/۷، ۳۰۴۷-۱۴۰۰/۱۱/۱۹ و ۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ دلالت آشکاری بر همین موضوع دارد. با این وجود طبق بند ۱ بخش «نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی» از دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ مقرر شده «سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف نظر از منشا تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود.» و همچنین «تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه» نیز اعلام داشته، «سود حاصل از تسعیر ارز یا فروش مسکوکاتی که از محل کمک ها و هدایا تامین شده باشند از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون به شمار می آیند» که مفهوم مخالف آن این است که چنانچه ارز از محل کمک ها و هدایا موضوع این تبصره نباشد تسعیر آن مشمول مالیات خواهد بود. از آنجا که هر دو مقرره فوق به دلایل مذکور مغایر قانون و آرای هیات عمومی است ابطال آن مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه: " ماده ۱۱ منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون اقلام درآمدی ذیل از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون به شمار می آیند........... تبصره۲: سود حاصل از تسعیر ارز یا فروش مسکوکاتی که از محل کمک ها و هدایا تامین شده باشند از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون به شمار می آیند." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۳۳۳-۱۴۰۱/۹/۹ توضیح داده است که: " به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. به موجب مفاد بند ۱ از قسمت (الف) ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، «رویدادهای مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفترکل منتقل گردد.» به موجب مفاد بند ۸ استاندارد حسابداری شماره ۳ درآمد عملیاتی عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه که از فعالیت های اصلی مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد» چگونگی انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورت های مالی یک واحد تجاری و همچنین نحوه تسعیر صورت های مالی به واحد پول گزارشگری نیز در استاندارد حسابداری شماره ۱۶ با موضوع آثار تغییر نرخ ارز (تجدیدنظر شده و در سال ۱۳۹۱ و اصلاح شده در سال ۱۳۹۲) تشریح شده است. در خصوص الزام مؤدیان به تسعیر معاملات پولی ارزی شایان ذکر است به موجب بند ۲۱ استاندارد یاد شده معامله ارزی در زمان شناخت اولیه باید به واحد پول عملیاتی و بر اساس نرخ ارز در تاریخ معامله ثبت شود. همچنین بر طبق جزء (الف) از بند ۲۳ استاندارد مزبور اقلام پولی ارزی پس از شناخت اولیه و در پایان هر دوره گزارشگری باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. در مورد شناسایی سود تسعیر ارز اقلام پولی ارزی مطابق الزامات مقرر در بند ۲۷ استاندارد مذکور تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ هایی متفاوت با نرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. بر اساس بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مؤدی در حساب مالیاتی قابل قبول است. حکم این بند دلالت دارد بر اینکه قانونگذار ضمن تایید اصل وجود سود یا زیان برای عمل تسعیر ارز، زیان حاصل را به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته است. به موجب مفاد بند (الف) ماده ۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات به نرخ صفر است». همچنین به موجب بند (ب) ماده یاد شده صرفا «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز سایر اشخاص مذکور که حاصل از صادرات نباشد، مشمول مالیات است. در خصوص آرای دیوان عدالت اداری بنابر آنچه که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۳۶-۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ آمده است، صرفا درآمد تسعیر ارزهایی که دارای منشاء صادراتی بوده اند را معاف دانسته که بر اساس رای مذکور این گونه استنباط می شود که تسعیر ارزهای فاقد منشأ صادراتی، مشمول مالیات می باشد. لیکن پس از صدور رای موصوف به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۲-۱۴۰۱/۵/۱۱ به ترتیب شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته و شمول تسعیر ارز نسبت به مؤدیانی که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری شده نیز مشمول مالیات بر درآمد می شوند، با استناد به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور منتفی اعلام شده است این در حالی است که قوانین موصوف مختص به اشخاص حقوقی خاص مانند بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات و ... و یا مربوط به معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات (آن هم با رعایت شرایط مقرر از جمله بازگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و ...) بوده و تعمیم آن به کلیه اشخاص و همه درآمدهای مربوط به تسعیر ارز واجد اشکال می باشد. همان گونه که ذکر شد معاف نمودن درآمد اشخاص یاد شده از بابت تسعیر ارز توسط قوانین موصوف، خود دلیلی بر مشمولیت و عدم معافیت درآمدهای سایر اشخاص از این محل می باشد. " در خصوص خواسته اول شاکی مبنی بر ابطال بند ۱ بخش «نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی» از دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، به جهت اینکه موضوع پیشتر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۳۶-۱۳۹۶/۶/۷ به ابطال مقرره فوق رای صادر شده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۱-۱۴۰۲/۱/۷ قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد صادر کرده است. رسیدگی به خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومینظر به اینکه تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به مؤسسات خیریه و عام المنفعه در چهارچوب صلاحیت های قانونی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد، لذا قابل ابطال تشخیص داده نشد./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۰۰۱۱ و ۰۱۰۰۰۱۲*شماره دادنامه سیلور: ۵۲۹۶۰۵- ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۹۹۷۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲* شاکی : آقای نیما غیاثوند ۲- آقای امید یاهو * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/۵۲۵۶۰/۲۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ به علت مغایرت با قانون* هر دو نفر شاکیان پرونده در دادخواستهای جداگانه ای به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه د/۵۲۵۶۰/۲۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ به علت مغایرت با قانون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:اداره کل امور مالیاتی .... موضوع: آگاهی رسانی درباره لزوم بررسی و عکس العمل به صورت حسابهای الکترونیکی وارده در کارپوشه از سوی خریداران با سلام و احترام؛ «با عنایت به پیادهسازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ در فراخوان اول برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و تداوم اجرای آن با فراخوان های آتی و با توجه به ارسال بیش از ششصدهزار صورتحساب به سامانه مودیان تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲و درج آنها در کارپوشه خریداران (فعالان اقتصادی) ضروری است به جهت اجرای مقررات تبصره (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مبنی بر اینکه: " مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند . عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید صورتحساب مربوط می باشد." و با عنایت به آثار مالیاتی موضوع به ویژه از حیث مالیات خرید (اعتبار مالیات بر ارزش افزوده) و مالیات های مستقیم، دستور فرمایید به طریق مقتضی و مناسب موضوع لزوم مراجعه خریداران (اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل) به سامانه مودیان، بررسی و عکس العمل نسبت به صورت حساب های اعمال شده در کارپوشه، به مودیان آن اداره کل اطلاع رسانی و تاکید گرددمحمد برزگری - رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان»*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:۱- مغایرت با مواد ۲ و ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ذیل آن ها:در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برخلاف مقرره معترضعنه هیچگونه صراحتی مبنی بر تفکیک ثبت نام و مرحله ثبت نام در قانون وجود ندارد . کما اینکه سازمان امور مالیاتی با علم به اینکه مفاد بخشنامه بر خلاف قانون می باشد، اقدام به صدور مقرره معترضعنه نموده است و لایحه " الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان" را تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی نمود که تا کنون فقط یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است. بنا به مراتب فوق الذکر با توجه به تخلف سازمان امور مالیاتی و اینکه مشخصا هنوز هم هیچ مصوبه قانونی در خصوص الزام مودیان به صدور صورتحساب الکترونیک ، مطابق زمانبندی و ثبت نام مرحلهای به تصویب نرسیده است؛ لذا مفاد بخشنامه معترض عنه ، تجاوز از اختیارات قانونی و مغایر مواد ۲ و ۳ و تبصره آنها می باشد و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد .۲- بخشنامه فوق مستند به لایحه ای است که تا این لحظه تصویب نشده است:با عنایت به صدر بخشنامه مورد اعتراض، بخشنامه در خصوص پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و فراخوان مودیان موضوع این قانون است؛ اما فراخوان مذکور مستند به لایحه موسوم به لایحه دو فوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صادر و ابلاغ شده است این امر در حالی است که تا زمان تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و تایید در شورای محترم نگهبان نمیتوان به طور قطع از تصویب آن قانون یقین داشت تا بر اساس آن اقدام به اصدار بخشنامه نمود. این اقدام عجولانه و اصدار بخشنامه بر اساس لایحه ای که هنوز به تصویب نرسیده میتواند مشکلات اجرایی را فراهم آورد چرا که در صورت صلاحدید نمایندگان مجلس یا شورای محترم نگهبان اگر اندکی از مفاد لایحه تغییر کند، مشکلات جدی و اجرایی را فراهم می آورد و مودیان مالیاتی را سردرگم می نماید و باب اتلاف منابع مالی بیت المال را می گشاید.۳- مغایرت با مواد ۵ و ۶ و ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان:مطابق با بخشنامه مورد اعتراض، شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس باید از طریق سامانه مودیان، معاملات خود را اجرا کنند؛ این در حالی است که طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بالاخص مواد ۵ و ۶ و ۲۵ آن، اجرای قانون به صورت مرحله ای در هالهای از ابهام است. مستفاد از مواد مذکور، مودیان مالیاتی در صورت تمایل به استفاده از کلیه حقوق قانونی خود از جمله اعتبار مالیات بر ارزش افزوده و ... مکلف هستند از سامانه مودیان استفاده نمایند؛ اما نکته لازم به ذکر این است در برخی موارد مانند اعطای اعتبار موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا در فرضی متصور است که طرف دیگر صورتحساب نیز آن را تایید نماید؛ حال در صورتی که به نحوه منعکس شده در بخشنامه، احدی از طرفین صورتحساب عضو سامانه مودیان باشد و طرف دیگر که مصرف کننده نهایی نیست عضو سامانه مودیان نباشد، تکلیف صحتسنجی صورتحساب های صادره به چه نوع است؟ به طور کلی جز در حالتی که کلیه اشخاص به صورت دفعتا واحده از سامانه مودیان استفاده نمایند، سایر حالات موجب تضییع حقوق مودیان مالیاتی یا حتی سازمان امور مالیاتی می شود .*در پاسخ به شکایت های مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ، به موجب لایحه شماره ۲۳۴۵۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:۱- مطابق مقررات ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی موظف بوده ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۱۳۹۹/۱۲/۰۱) سامانه مودیان را راهاندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را فراهم آورد و بر اساس تبصره ۲ ماده فوق، سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده(۱۴۰۰/۰۳/۰۱)، فقط صورت حسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود . ۲- مطابق بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده به صورت خودکار در کارپوشه خریدار در سامانه مودیان منتقل میشود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای خریدار منظور میشود. در تبصره همین ماده تصریح شده است که مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند .عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید صورتحساب مزبور می باشد . شایان ذکر است مفاد نامه مورد شکایت صرفا بر اساس متن قانون تهیه شده است با توجه به مطالب پیشگفت درخواست ابطال نامه مورد شکایت، فاقد وجاهت قانونی است بنابراین درخواست رد شکایت شاکی را دارد .به نام خداپرونده کلاسه ه ت/ ۰۱۰۰۰۱۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی مورد تبادل دیدگاه واقع که با توجه عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :نظر به اینکه در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۶۸/۵۲۵۶۰/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ صادره از رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تأکید بر اجرای مفاد تبصره (ب) ماده ۵ قانون پایانه فروشگاهی مبنی بر تأیید یا عدم تأیید صورتحساب های الکترونیکی مندرج در کارپوشه توسط مؤدیان ظرف سی روز پس از درج دارد و عدم اظهارنظر به منزله تأیید قلمداد شده است و با ذکر آثار مالیاتی مترتب بر این قانون، لزوم اطلاع رسانی مؤثر و مقتضی به مؤدیان جهت اجرای این حکم قانون را بیان می نماید و، عکس العمل مؤدیان ظرف سی روز نسبت به صورتحساب های درج شده در کارپوشه های آنان و آثار مالیاتی مترتب بر آن از احکام مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی می باشد که مصوبه بر این موارد دلالت دارد و مصوبه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و اصولا در قسمت مورد شکایت، اشاره به لایحه مطروحه در مجلس شورای اسلامی نشده است. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری -قوانین و مقررات مستند و مرتبط:-قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی :ماده ۲- کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورت حساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند از طریق سامانه مودیان صادر کنند . تبصره- فهرست مودیان ای که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد . ماده ۳- سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه مودیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند . تبصره۱- سامانه مودیان باید به گونهای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبار سنجی مودیان و اخذ و ارایه استعلام های لازم به دستگاههای اجرایی را از طریق بستر های یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره ۲ ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ فراهم کند. همچنین سامانه مودیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد . تبصره ۲- سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده فقط صورت حسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود . تبصره ۳- مودیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد، مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی مینمایند . ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان، توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تعیین می شود .ماده۵ فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان به صورت زیر است: الف صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می شود. در مورد مؤدیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود. ب در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود. تبصره مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد. پ در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی که عبارت است از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود. در صورتی که مالیات فروش مؤدی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مؤدی موظف است مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابلا در صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به مؤدی مسترد کند. ت پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (۳) این قانون، مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند. ث به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند، سامانه مؤدیان باید به گونه ای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد. تبصره گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مؤدیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند.ماده۶ جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارایه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. آیین¬نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می¬رسد. آیین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل گیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.ماده۲۵ پس از انقضای مواعد (مهلتها) مذکور در ماده(۳) این قانون، صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بو د. تبصره۱ ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه¬ای، مفاد این ماده را رعایت کنن د. تبصره۲ سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند.-لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان: تصویب یک فوریت لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در جلسه مورخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱مجلس شورای اسلامی:ماده واحده- متون زیر به عنوان تبصره های ۲ تا ۶ به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره یک تلقی می شود . تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه اشخاص مشمول در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید . تبصره ۳- الزام مودیان به صدور صورتحساب الکترونیک مطابق زمانبندی زیر انجام می شود . ۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱۲- شرکت های دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱۴- صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱۵- صاحبان مشاغل گروه های اول و دوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱۶-کلیه اشخاص باقی مانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱تبصره ۴- تاریخ های مذکور در تبصره ۳ این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد خواهد شد . تبصره ۵- تا پایان دوره های زمانبندی مندرج در تبصره ۳ این ماده حکم قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورتحساب های صادره خارج سامانه مودیان تا پایان دوره های مذکور، پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل پذیرش می باشد . تبصره ۶- تا پایان دوره های زمانبندی مندرج در تبصره ۳ این ماده مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می باشد . آیین نامه نحوه اعمال بخشودگی موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد .
نامشخص
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۹۱۴۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ * شاکی : آقای امید یاهو * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "بند ۸- انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبرمؤدی می تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت می بایست حدود اختیارات وی صراحتا در متن وکالتنامه احصاء شود.تبصره ۱- حکم این ماده در خصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نماینده قانونی مؤدی نیز جاری خواهد بود.تبصره ۲- حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد می بایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیات طبق ماده مذکور از سوی مؤدی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیات شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضاء هیات کنترل گردد.بند ۹- اشخاص مجاز به حضور در هیاتاشخاص مجاز به حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مؤدی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارایه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مؤدی با ارایه وکالت نامه رسمی، وارث، کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تأیید واحد مالیاتی مربوط (با ارایه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان)." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اطلاق بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل مورد شکایت با قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و به جهت تجاوز از اختیارات وفق تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. طبق مقررات وکیل دادگستری با تنظیم وکالتنامه و با لحاظ اختیارات مصرح می تواند در همه مراجع اعلام وکالت نماید و موارد استثناء برخی موارد مثل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.اما مطابق مقررات مورد اعتراض صرفا در فرضی که وکالتنامه رسمی از موکل خود نموده باشد حق وکالت و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی را دارد و این الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم وکالتنامه رسمی بر خلاف قوانین و مقررات و آرای متعدد هیات عمومی از جمله دادنامه های شماره ۱۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۸/۵ و شماره ۴۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ و شماره ۲۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ می باشد.تقاضای رسیدگی و ابطال بندهای مورد شکایت را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۰۵۰۴۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :در خصوص بند ۸ دستورالعمل همانگونه که قید شده است اشخاص می توانند وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی انتخاب نمایند که در این صورت می بایست حدود اختیارات صراحتا در وکالتنامه احصا شود.برخلاف ادعای شاکی عبارت «به موجب سند رسمی» قید برای سایر اشخاص می باشد نه «وکلای دادگستری» و به همین جهت در بند ۹ دستورالعمل شرط ارایه وکالتنامه رسمی صرفا برای وکیل مؤدی لحاظ شده است نه وکلای دادگستری.در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قید شده است که وکالتنامه ارایه و تمبر مالیاتی وکالت ابطال شود.در خصوص بند ۹ مورد شکایت سابقا شکایتی از سوی آقای محمود بهرامی نژاد مطرح (در پرونده کلاسه ه ع/۹۰۲/۹۴) که منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ هیات تخصصی بر رد شکایت گردید و موضوع منتفی است تقاضای رد شکایت را دارم. به نام خدا با توجه به عقیده ابرازی توسط اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۱ با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :شاکی تقاضای ابطال اطلاق بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ مصوب سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب را از این جهت تقاضا نموده است که اطلاق آن، وکلای دادگستری را مکلف می نماید علاوه بر ارایه وکالتنامه تنظیمی با موکل خویش که در حدود مقررات تنظیم شده است، جهت شرکت در هیات های حل اختلاف مالیاتی یا مراجع مالیاتی، اقدام به تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی و ارایه به مراجع مالیاتی نمایند، این در حالی است که حکم مندرج در مصوبه در خصوص ضرورت تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی برای «سایر اشخاص» بوده منصرف از وکلای رسمی دادگستری است و در لایحه دفاعیه طرف شکایت نیز این امر مورد تأکید واقع شده است، فلذا مصوبه مورد شکایت از جهتی که شاکی تقاضای ابطال نموده به جهت انصراف از این ادعا و عدم اطلاق در این مورد، قابل ابطال نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 140231390000531103 تاریخ دادنامه: 2/3/1402 شماره پرونده: 0106980 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 140109970905810909-1401/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه های شماره 174136-1401/08/24 و 2332/200/ص-1402/02/16 به رئیس دیوان عدالت اداری اجمالا اعلام کرده است که: " در خصوص پرونده کلاسه 0004077 موضوع درخواست ابطال صورتجلسه شماره 27-201 مورخ1399/12/08 شورای عالی مالیاتی (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 10/1400/210-1400/02/21معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) در ارتباط با نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره 140109970905810909-1401/05/11 مبنی بر ابطال اطلاق صورتجلسه مذکور شورای عالی مالیاتی شده است ضمن تقاضای رسیدگی مجدد برابر مفاد ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: طبق ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی شود و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش میشود. اما حکم خاص ماده واحده قانونی مذکور که صرفا در مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد قابلیت تعمیم به سایر اشخاص را ندارد. مطابق ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف میباشد. مفاد این ماده صرفا در خصوص صندوق توسعه ملی بوده و قابل تعمیم و تسری به سایر اشخاص نمیباشد. علاوه بر این در ماده موصوف اشاره ای به درآمد نبودن «تسعیر ارز» نشده است، بلکه حکم به معافیت داده و معافیت نیز در مورد «درآمد» مصداق می یابد. بر اساس بند (الف) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است، حکم این ماده که صرفا در خصوص اشخاص احصا شده بود، قابلیت تعمیم و تسری به سایر اشخاص را ندارد. بر اساس بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، معاف از مالیات اعلام شده است. از مفاد بند مذکور عدم اطلاق درآمد بر «تسعیر ارز» از ماده اشعاری برداشت نمی شود زیرا قانونگذار در بند یاد شده صرفا سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را از هرگونه مالیات معاف اعلام نموده است. حکم مزبور به تسعیر ارز درآمدی که منشا صادراتی ندارد قابل تسری نیست و این خود موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی است. در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد، مشمول مالیات به نرخ 25% باشد. از طرف دیگر مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری، «درآمد» عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سرمایه» به جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط میشود. از این رو از آنجایی که تسعیر دارایی های ارزی بانک ها به نرخ های مقرر قانونی، منجر به افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بانک های مذکور و در نتیجه باعث افزایش درآمد بانک های موصوف میشود، بنابراین مطالبه مالیات از این گونه درآمدها که ناشی از تسعیر ارز میباشد با مقررات قانونی منطبق است. عمده اشکال اجرای دادنامه شماره 140109970905810909-1401/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این است که طبق تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مذکور از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند. از سوی دیگر بر اساس بند 24 ماده 148 قانون مذکور زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی در حساب مالیاتی قابل قبول است. قانونگذار طبق حکم بند یاد شده ضمن تایید اصل وجود سود یا زیان برای عمل تسعیر ارز، زیان حاصل را به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته است. در غیر این صورت چنانچه درآمد یا سود حاصل از تسعیر ارز معاف از مالیات می بود، زیان مربوط به آن با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 147 موصوف به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی شد. بنابراین حکم بند 24 ماده 148 قانون مذکور که بر اساس آن زیان حاصل از تسعیر ارز، در حساب مالیاتی قابل پذیرش است، قابلیت اجرا نداشته و اجرای دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری سبب ایجاد تعارض میان احکام تبصره 2 مزبور و بند 24 ماده 148 قانون یاد شده خواهد شد. بر اساس بند (ز) ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 1366/06/17 مجلس شورای اسلامی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور، سازمان مذکور میباشد و گزارش های حسابرسی و صورت های مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان مذکور رعایت نشده باشد. در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود. وفق بند 23 «استاندارد حسابداری شماره 16» در پایان هر دوره گزارشگری اقلام پولی ارزی باید در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و از سوی دیگر به موجب بند 27 استاندارد مذکور به استثنای بندهای 29، 30 و 31 همان استاندارد، تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ هایی متفاوت بانرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. بنابراین طبق اصول استانداردهای حسابداری، تفاوت ناشی از تسعیر ارز به عنوان «درآمد» قابل شناسایی است و لاجرم مشمول مالیات قرار میگیرد. اما دادنامه شماره 909-1401/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بیان این نکته که شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته خلاف قانون است، مطالبه مالیات از این نوع تسعیر را به زمان فروش یامصرف موکول کرده است. دادنامه مذکور در مقام اجراء، محاسبه مالیات را در زمان مصرف یا فروش (به دلیل در اختیار نبودن اطلاعات مرتبط با آن ارز در هیچ یک از صورت های مالی و یا دفاتر مودی) با مشکل اساسی مواجه ساخته و این نوع محاسبه را برای سازمان امور مالیاتی کشور غیر ممکن کرده است. بر اساس دادنامه های شماره 535 و 536 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت (دستورالعمل شماره 524/93/200-22/6/1393)، سود حاصل از تسعیر ارز با منشا صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص و ابطال شده است. لیکن مواردی که سود تسعیر ارز ناشی از صادرات نباشد، از شمول حکم دادنامه یاد شده خارج است. مطابق بند (ج) دادنامه شماره 838 و 839 مورخ 7/9/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه بخشنامه های شماره 10743/200-24/5/1391 و 25/95/200-22/4/1395 سازمان امور مالیاتی کشور، سود حاصل از تسعیر ارز با منشا صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، لذا بخشنامه های مذکور مغایر قوانین یاد شده تشخیص و ابطال شده اند. اما مفاد دادنامه مذکور به مواردی که سود تسعیر ارز، ناشی از صادرات نباشد، قابل تعمیم نیست. بر اساس مفاد «آییننامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم»، اشخاص مکلف به نگهداری دفاتر قانونی، می باید دفاتر مذکور را با رعایت استانداردهای حسابداری تنظیم کنند. بنابراین مکلفند با مراعات استاندارد حسابداری شماره 16 (که در آمد حاصل از تسعیر ارز را درآمد تلقی کرده است)، درآمدهای مربوط را شناسایی نمایند و از سوی دیگر طبق مفاد مواد 94 و 105 قانون مذکور، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات میباشد، بنابراین مانند سایر درآمدهای اشخاص یاد شده، به طور کلی درآمد تحقق یافته و درآمد شناسایی شده تحقق نیافته ناشی از تسعیر ارز که به موجب استانداردهای حسابداری تکلیف به شناسایی آن شده است، مشمول مالیات میباشد و در مواردی که نظر بر عدم شمول مالیات، تسری معافیت، نرخ صفر و... به درآمد حاصل از تسعیر ارز بوده، قانونگذار در راستای اجرای اصل 51 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، با انجام فرایند تقنینی، این حکم (مستثنی نمودن مورد از شمول مالیات) را به صراحت بیان نموده است. همچنین بر اساس دادنامه های قبلی مورد اشاره که در دادنامه موضوع اعتراض هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره 140109970905810909-1401/05/11) مورد استناد بوده، با فرض شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر ارز، صرفا به دلیل پیش بینی حکم معافیت مالیات در «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور»، «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و ماده 36 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، حکم به معافیت از پرداخت مالیات سود تسعیر ارز داده شده است و فاقد هرگونه حکم در خصوص عدم تلقی درآمدهای محقق نشده حاصل از تسعیر ارز به عنوان درآمد مشمول مالیات و یا عدم لزوم تسری مالیات به درآمد اخیرالذکر میباشد. بنابراین با توجه به موارد مندرج در این نامه قانونگذار، سود تسعیر ارز موارد مذکور را از تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین فوق، از پرداخت مالیات معاف کرده است. مطلب بیانگر آن است که سود تسعیر ارز آنها قبل از قوانین مذکور، مشمول مالیات بوده و سود تسعیر ارز سایر موارد نیز مشمول مالیات میباشد و در مواردی که نظر بر عدم شمول مالیات، تسری معافیت، نرخ صفر و... به درآمد حاصل از تسعیر ارز بوده، در راستای صراحت اصل 51 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، قانونگذار به صدور حکم مستثنی نمودن، طبق فرآیند قانونگذاری اقدام نموده است. بدیهی است وجود احکام قانونی اخیرالذکر خود دلیل قاطع است بر این که قانون گذار به ماهیت درآمدی بودن سود حاصل از تسعیر ارز (اعم از سود تحقق یافته و تحقق نیافته) و به تبع آن مشمول مالیات بودن آن ها صحه گذاشته و بنابر صلاحدید، قانون گذار برخی اشخاص یا فعالیت ها را از شمول مالیات خارج و از پرداخت مالیات مربوط به آن معاف کرده است. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم در اجرای ماده 91 «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، به منظور رسیدگی مجدد به دادنامه شماره 140109970905810909-1401/05/11 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری فراهم شود." 2- متن رای شماره 140109970905810909-1401/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: " با توجه به اینکه براساس مفاد آرای شماره 536-535 مورخ 13396/06/07 838-1396/09/07 و 3047-1400/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 و ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین اطلاق حکم مقرر در رای شماره 27-201 مورخ 1399/12/18 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره 10/1400/210-1400/02/21سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود." 3- پس از طرح درخواست موصوف و به دنبال اعلام موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 140109970905810909-1401/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیات مزبور، در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/03/02 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا حکم مقرر در ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 ناظر بر معافیت سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات بوده و محدود به صندوق مزبور است و براساس حکم ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 نیز صرفا تفاوت ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، به عنوان سود تحقق یافته تلقی نشده و مشمول مالیات نیست و برمبنای بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 هم سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از مالیات معاف اعلام شده است. ثانیا به موجب تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366: «هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند» که با توجه به وجود ارتباط مستقیم بین پذیرش هزینه و شمول مالیات، فرآیند تسعیر نرخ ارز در زمره درآمدهای مشمول مالیات است. ثالثا به موجب مواد مختلف از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 و مشخصا مواد 237، 239 و 240 این قانون که در خصوص مبنای تقسیم سود سهامداران و پاداش آنها است، فرآیند مربوط به محاسبه قیمت واقعی و در دسترس ارزهای موجود و یا قیمت آن براساس نرخ جریانهای نقدی آتی ناشی از معامله، عملا مبنای محاسبه سود اشخاص در پایان سال مالی است و چنانچه فروش سهام یا سهم الشرکه تحقق یابد، با مبنای محاسبه ارزهای موجود و براساس قیمتهای مذکور کشف قیمت انجام شده و معاملات صورت میپذیرد و اصولا در انجام معاملات تجاری، این فرآیند مورد عمل واقع شده و درآمد محسوب و در دفاتر قانونی به عنوان درآمد ثبت میشود و رویه حاکم در مراجع قضایی نیز موید همین امر است. رابعا در مواد 1، 6 و 17 آییننامه اجرایی ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/12/04 بر رعایت ضوابط و استانداردهای حسابداری در جریان تنظیم دفاتر و اسناد مالیاتی تاکید شده و براساس بند 23 اصل 16 از استانداردهای حسابداری که در اجرای بند (ز) ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب سال 1366 تدوین یافته و با لحاظ استثنائات مندرج در آن (به شرح مقرر در بندهای 29، 30 و 31 همین اصل) تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی واحدهای تجاری، درآمد محسوب شده و زیان آن به عنوان هزینه مبنای عمل قرار میگیرد. بنا به مراتب فوق، رای شماره 140109970905810909 مورخ 1401/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن اطلاق حکم مقرر در رای شماره 27-201 مورخ 1399/12/18 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 10/1400/210-1400/02/21 سازمان امور مالیاتی کشور) در حد شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر داراییها و ارزهای فروش نرفته، ابطال شده بود با قوانین مذکور مغایرت دارد و لذا برمبنای جواز حاصل از ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ضمن نقض رای شماره 140109970905810909 مورخ 1401/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعتبار حقوقی حکم مقرر در رای شماره 27-201 مورخ 1399/12/18 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 10/1400/210-1400/02/21 سازمان امور مالیاتی کشور) تایید میگردد./ حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه- ت/ 0100021 شماره دادنامه سیلور: 140231390000529144 تاریخ: 1402/03/02 شاکی: آقای امید یاهو طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 8 و 9 از مصوبه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای 8 و 9 از مصوبه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: "بند 8- انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر مودی میتواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت میبایست حدود اختیارات وی صراحتا در متن وکالتنامه احصاء شود. تبصره 1- حکم این ماده در خصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نماینده قانونی مودی نیز جاری خواهد بود. تبصره 2- حق تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد میبایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیات طبق ماده مذکور از سوی مودی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیات شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضاء هیات کنترل گردد. بند 9- اشخاص مجاز به حضور در هیات اشخاص مجاز به حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مودی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضا مجاز با ارایه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مودی با ارایه وکالت نامه رسمی، وارث، کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تایید واحد مالیاتی مربوط (با ارایه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان)." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اطلاق بندهای 8 و 9 دستورالعمل مورد شکایت با قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و به جهت تجاوز از اختیارات وفق تبصره 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. طبق مقررات وکیل دادگستری با تنظیم وکالتنامه و با لحاظ اختیارات مصرح میتواند در همه مراجع اعلام وکالت نماید و موارد استثناء برخی موارد مثل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد. اما مطابق مقررات مورد اعتراض صرفا در فرضی که وکالتنامه رسمی از موکل خود نموده باشد حق وکالت و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی را دارد و این الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم وکالتنامه رسمی بر خلاف قوانین و مقررات و آرای متعدد هیات عمومی از جمله دادنامه های شماره 175 مورخ 1375/08/05 و شماره 406 مورخ 1388/05/11 و شماره 2466 مورخ 1400/09/09 میباشد. تقاضای رسیدگی و ابطال بندهای مورد شکایت را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 5050402 مورخ 1401/11/23 به طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص بند 8 دستورالعمل همانگونه که قید شده است اشخاص میتوانند وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی انتخاب نمایند که در این صورت میبایست حدود اختیارات صراحتا در وکالتنامه احصا شود. برخلاف ادعای شاکی عبارت «به موجب سند رسمی» قید برای سایر اشخاص میباشد نه «وکلای دادگستری» و به همین جهت در بند 9 دستورالعمل شرط ارایه وکالتنامه رسمی صرفا برای وکیل مودی لحاظ شده است نه وکلای دادگستری. در بند (د) ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نیز قید شده است که وکالتنامه ارایه و تمبر مالیاتی وکالت ابطال شود. در خصوص بند 9 مورد شکایت سابقا شکایتی از سوی آقای محمود بهرامی نژاد مطرح (در پرونده کلاسه ه- ع/902/94) که منتهی به صدور دادنامه شماره 98 مورخ 1395/06/17 هیات تخصصی بر رد شکایت گردید و موضوع منتفی است تقاضای رد شکایت را دارم. به نام خدا با توجه به عقیده ابرازی توسط اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1402/02/17 راجع به پرونده کلاسه ه- ت/ 0100021 با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای مینماید: رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: شاکی تقاضای ابطال اطلاق بندهای 8 و 9 از مصوبه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 مصوب سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب را از این جهت تقاضا نموده است که اطلاق آن، وکلای دادگستری را مکلف مینماید علاوه بر ارایه وکالتنامه تنظیمی با موکل خویش که در حدود مقررات تنظیم شده است، جهت شرکت در هیات های حل اختلاف مالیاتی یا مراجع مالیاتی، اقدام به تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی و ارایه به مراجع مالیاتی نمایند، این در حالی است که حکم مندرج در مصوبه در خصوص ضرورت تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی برای «سایر اشخاص» بوده منصرف از وکلای رسمی دادگستری است و در لایحه دفاعیه طرف شکایت نیز این امر مورد تاکید واقع شده است، فلذا مصوبه مورد شکایت از جهتی که شاکی تقاضای ابطال نموده به جهت انصراف از این ادعا و عدم اطلاق در این مورد، قابل ابطال نبوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد. محمد علی برومند زاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۱۰۰۰۱۸ – ۰۱۰۰۰۱۹- ۰۱۰۰۰۲۰*شماره دادنامه سیلور:۳۱۵۵۷۴- ۳۱۵۸۸۸- ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۵۰۹۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۳* شاکی : آقای امید یاهو- نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۶۷۴۴۹/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ از تاریخ تصویب (بخشنامه رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۶۷۴۴۹/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ از تاریخ تصویب (بخشنامه رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:بخشنامه شماره ۲۶۸/۶۷۴۴۹/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰« نظر به آنکه بر اساس لایحه دو فوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که با تصویب یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحاب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهد بود، موارد زیر درباره تشخیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان را به استحضار می رساند. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بطرق مقتضی و موثر، اطلاع رسانی گردد. به کلیه مؤدیانی که در سامانه ثبت نام الکترونیکی به نشانی https//My.tax.gov.ir ثبت نام داشته و ثبت نام آنها بر اساس معیارهای تعیین شده از نظر سازمان امور مالیاتی کشور تکمیل شده محسوب می شود، در سامانه مودیان کارپوشه تخصیص داده شده است. مودیان به ورود به کار پوشه می توانند از طریق نشانی https://tp. tax .gov.ir وارد سامانه مودیان شده و متعاقبا با درج نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سامانه احراز هویت، از طریق سیستم احراز هویت سازمان امور مالیاتی، وارد کارپوشه اختصاصی خود شوند، کلیه اشخاص حقوقی می توانند از شناسه ملی به عنوان نام کاربری استفاده نمایند.پس از انتخاب پرونده مالیاتی، در بخش عضویت کارپوشه امکان تکمیل اطلاعات و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی ایجاد گردیده است. شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت شده به عنوان بخشی از شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب، در کلیه صورتحسابهای فروش صادره درج خواهد گردید. جزییات و توضیحات بیشتر در قالب سند راهنما پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان و از طریق نشانی intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد.»*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :بخشنامه و اطلاعیه مورد شکایت به استناد قانونی تدوین شده است که تا لحظه تنظیم بخشنامه در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است و اسم قانون یاد شده الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده که مشخص نیست سازمان امور مالیاتی چگونه یقین پیدا نموده که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود که اقدام به صدور این بخشنامه و اطلاعیه نموده است و این اقدام عجولانه هیچ توجیهی ندارد و مغایر مواد ۵ و ۶ و ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی می باشد و عبارت «سایر اشخاص حقوقی به جزء اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ مکلف به رعایت قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مؤدیان خواهد بود» مندرج در اطلاعیه مذکور برخلاف مقررات یاد شده بوده و قابل ابطال از تاریخ تصویب است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۵۶۱۵/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :بر اساس مقررات ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، حداکثر ظرف ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده، باید سامانه مؤدیان راه اندازی شود و طبق تبصره ۲ این ماده، سه ماه پس از مهلت یاد شده فقط صورتحساب الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شود، قابل اعتبار بوده و بر ای مؤدیان لحاظ می شود فلذا از خرداد ماه ۱۴۰۰ صرفا صورتحساب های الکترونیکی مبنای محاسبه می باشد. از طرفی طبق بند ج ماده (۱) و ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، بعد از پیاده سازی قانون کلیه صاحبان مشاغل به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی تعیین می نماید ملزم به ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان بوده و باید صورتحساب های خود را اعلام نمایند.فلذا سازمان طبق اختیارات خویش اقدام نموده تقاضای رد شکایت های واصله را دارم. به نام خدابا توجه به عقیده اعضای محترم هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۱۰۰۰۱۸ با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :صرفنظر از اینکه در مقدمه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۷۴۴۹/۲۶۸ /د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ اشاره به لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی شده که این لایحه در هنگام صدور بخشنامه معترض عنه، هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده بود و صرفا در قالب لایحه بوده، لیکن از آنجایی که احکام مندرج در بخشنامه که دلالت بر ثبت نام مؤدیان در سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانی tax.gov.ir بر اساس معیارهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی و نیز ورود به کار پوشه و احراز هویت و استفاده از شناسه ملی دارد که همه این موارد بر اساس ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی مصوب ۱۳۹۹ تکلیف مؤدیان مشمول بوده (حداکثر ۱۵ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون ) و حتی اعتبارات مالیاتی مؤدیان حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده منوط به انجام این تکالیف و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه می باشد، فلذا احکام لازم الاجرای بخشنامه مورد شکایت صرفنظر از صحیح نبودن ذکر لایحه در مقدمه بخشنامه، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته در راستای قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۵۶۵تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲ شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۵۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای امید یاهوطرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی بند ۶ از بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت انتهایی بند ۶ از بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " بنا بر حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم در صورت احراز شمولیت مالیات بر درآمد متعلق به شخص ثالث، مطالبه مالیات از مؤدی در هر زمان و در هر مرحله ای می بایست رفع تعرض گردد. چرا که مطابق با اصل ۵۱ قانون اساسی که بیان می دارد، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ...» و همچنین با توجه به نص صریح ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه: «اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند... ۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید...» هر شخصی نسبت به درآمدهای خود مشمول مالیات بوده و اصولا هیچ مسیولیتی در قبال پرداخت مالیات اشخاص ثالث ندارد مگر به حکم قانون در موارد مسیولیت تضامنی (مانند ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم و ...) یا مطابق با توافق طرفین مبنی بر تعهد به پرداخت مالیات شخصی توسط شخص دیگر مع الوصف ایجاد آثار مالیاتی و مطالبه مالیات از شخص دیگر جز موارد فوق حکما منتفی و برخلاف قوانین ومقررات است. مستند بر همین استدلال مقنن در انتهای ماده ۱۵۷ به سازمان امور مالیاتی تکلیف نموده که پس از احراز تعلق درآمد و به تبع آن مالیات به شخص دیگر ولو در هر مرحله ای باشد اقدام به رفع تعرض نماید. با این وجود در بند ۶ بخشنامه مورد اعتراض با کاهش قلمرو اجرایی ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، ریاست وقت سازمان امور مالیاتی با ایجاد تکلیف به روسای امور مالیاتی مبنی بر عدم امکان رفع تعرض از مؤدی (که محرز شد، مالیات مطالبه شده مرتبط با وی نیست) در حالی که امکان مطالبه مالیات از مؤدی اصلی وجود نداشته باشد، پرونده را برخلاف حکم قانونی مندرج در ماده ۱۵۷ بدون تعدیل یا رفع تعرض به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهند که این امر منجر به عدم امکان اجرای حکم مندرج در ماده ۱۵۷ قانون در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم می گردد و قلمرو اجرایی قانون را کاهش می دهد. با این وصف مصوبه مورد اعتراض در تعارض با نص صریح قانون بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده صادر شده و قلمرو اجرایی قانون را مضیق نموده است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۲۲ ۶- روسای امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم موظفند بر اساس واقعیت و مستندات موجود نسبت به اعتراض مؤدی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی، بررسی مقتضی را به عمل آورده و در صورت احراز صحت ادعای مؤدی اقدام به تعدیل یا رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند و همچنین موظفند با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده (۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم) به صورت مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم اطلاعات مالیاتی را به اداره کل امور مالیاتی مؤدی طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) ارسال نمایند.بدیهی است در صورتی که با تعدیل یا رفع تعرض از مؤدی امکان مطالبه مالیات از مؤدی اصلی به علت مرور زمان مالیاتی فراهم نباشد، روسای امور مالیاتی می بایست بدون انجام تعدیل یا رفع تعرض، پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا با رعایت تبصره ماده ۱۵۷ قانون رای مقتضی صادر گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۷۸/۲۱۲/ص-۱۴۰۱/۱۰/۲۶ توضیح داده است که: " با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم در صورتی که مهلت پنجساله موضوع ماده قانونی یاد شده سپری شده باشد، به دلیل مرور زمان مالیاتی، امکان مطالبه مالیات از مؤدی وجود نخواهد داشت مگر در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد و در اجرای تبصره ماده مذکور پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی و اداره امور مالیاتی بدون رعایت مرور زمان موضوع ماده مذکور ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. همان گونه که در مفاد صدر بند ۶ بخشنامه مورد شکایت به آن تصریح شده است، روسای امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم موظفند بر اساس واقعیت و مستندات موجود نسبت به اعتراض مؤدی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی بررسی مقتضی را به عمل آورده و در صورت احراز ادعای مؤدی اقدام به تعدیل یا رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند و در همین راستا موظفند با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم به صورت مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم در سامانه اطلاعات مالیاتی را به اداره کل امور مالیاتی مؤدی طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) ارسال نمایند. بنابر این همان گونه که از مفاد صدر بند ۶ بخشنامه مورد شکایت مشهود است برخلاف نظر شاکی بخشنامه هیچگونه محدودیتی برای روسای امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم برای رفع تعرض از غیر مؤدی در مواردی که مطالبه مالیات از مؤدی واقعی هنوز مشمول مرور زمان ۵ ساله نشده است ایجاد ننموده است. لیکن آنچه شاکی در متن دادخواست خود به آن توجه ننموده است، عبارت «به علت مرور زمان» در بخش انتهایی بند ۶ بخشنامه مورد شکایت است که اجرای مفاد مورد تاکید در قسمت صدر بخشنامه را غیر ممکن می نماید، به عبارت دیگر در صورتی که مهلت مرور زمان مالیاتی برای مطالبه مالیات از مؤدی واقعی سپری شده باشد، امکان اجرای موارد تاکید شده در صدر بخشنامه برای روسای امور مالیاتی از باب ارسال مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم در سامانه اطلاعات مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) برای مطالبه مالیات از مؤدی واقعی میسور نخواهد بود و به همین دلیل مرجع صدور بخشنامه با رعایت مفاد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم و در راستای اراده مقنن در متن قانون قسمت اخیر بند ۶ بخشنامه را تبیین نموده است. همان گونه که در متن تبصره یاد شده به صراحت به آن تاکید شده است، مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله که باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی کان لم یکن تلقی می گردد و تنها در صورتی که مراتب کان لم یکن شدن مطالبه مالیات از مؤدی به موجب رای هیات حل اختلاف موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم انجام پذیرد، فارغ از مهلت مرور زمان امکان مطالبه مالیات از مؤدی واقعی در مهلت یک ساله مقرر در متن تبصره موصوف میسور خواهد بود. بنابراین مرجع صدور بخشنامه در اجرای اراده مقنن در باب جلوگیری از تضییع حقوق دولت، صرفا در مواردی که به دلیل مشمول مرور زمان شدن مطالبه مالیات از مؤدی واقعی در اجرای مفاد ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، امکان استیفای حقوق دولت با رعایت ترتیبات صدر بند ۶ بخشنامه میسور نمی باشد، با تاکید بر لزوم رعایت تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، در قسمت اخیر بند ۶ بخشنامه مورد شکایت حکم قانونگذار را تبیین نموده است که کاملا منطبق بر نص صریح قانون بوده و تناقضی با متن قانون در آن مشهود نمی باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبا عنایت به اینکه براساس بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور و در راستای تبیین حکم مقنن مقرر شده است که در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم رؤسای امور مالیاتی مکلفند که به اعتراض مؤدی رسیدگی نمایند و چنانچه اطلاعات منتسبه اشتباه باشد با رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون مزبور مراتب را به اداره امور مالیاتی طرف اول ارسال کنند و اگر مرور زمان شامل موضوع شود بدون انجام تعدیل یا رفع تعرض، پرونده را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع کنند تا وفق ماده ۱۵۷ قانون فوقالذکر اقدام به صدور رای مقتضی گردد و این امر از مفاد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قابل استنباط است، بنابراین حکم مندرج در انتهای بند ۶ بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۰۰۹*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۹۳۰۹۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱* شاکی : آقای نیما رضایی * طرف شکایت : بانک کشاورزی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال سطر اول بند ۱ دستورالعمل ۵۵۵۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ و سطر اول بند ۲ دستورالعمل ۵۶۱۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ بانک کشاورزی* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی به خواسته ابطال سطر اول بند ۱ دستورالعمل ۵۵۵۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ و سطر اول بند ۲ دستورالعمل ۵۶۱۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ بانک کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : سطر اول بند ۱ دستورالعمل ۵۵۵۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸«کلیه تسهیلات واقع در بازه زمانی ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشمول بند قانونی فوق می باشند»سطر اول بند ۲ دستورالعمل ۵۶۱۴/۴۰۴/۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ بانک کشاورزی«در سطر دوم بند ۲ تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ صحیح می باشد»*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۶/۱/۱ می باشد در حالیکه دستورالعمل های موضوع شکایت صرفا تسهیلات واقع در بازه زمانی ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را مشمول بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه دانسته است که به منزله مقید ساختن حکم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار بانک کشاورزی می باشد لذا ابطال مقرره های مورد شکایت مورد تقاضاست.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی بانک کشاورزی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :بند "خ" ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه اشعار می دارد «بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان» با عنایت به اینکه در خود قانون بازه زمانی سه سال تعیین شده بنابراین برای اجرای قانون نیاز به مصوبه و تعیین چارچوب مربوطه می باشد به همین دلیل هیات وزیران بعد از تصویب قانون هر ساله کارگروهی را برای تشخیص استانهایی که تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار می گیرند تشکیل و توسط مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام می نمایند و سپس مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات را به بانکهای عامل معرفی می نمایند و همزمان نیز از طریق سازمان برنامه و بودجه بخش مالی آن را تأمین می نمایند در سال زراعی ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ مقرر نمود که بانکهای عامل ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دچار خسارت غیرمترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ الی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند و برای اجرای این تصویب نامه دستورالعمل اجرایی تبیین و به تمامی بانکهای عامل ابلاغ شده است نامه های موضوع شکایت برگرفته و عین مفاد تصویب نامه ۴۲۰۴۸/ت ۵۸۹۴۵ه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ و همچنین تصویب نامه شماره ۱۴۱۴۴۸/ت۵۹۲۰۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات وزیران می باشد بنابراین دستورالعمل های صادره از سوی بانک کشاورزی که خواهان تقاضای ابطال بخشی از آن را مطرح نموده برگرفته از تصویب نامه هیات وزیران می باشد و هیچ گونه مغایرتی با قانون و مقررات ندارد بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعاست./ط بسمه تعالیبا توجه به عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه ت/۰۱۰۰۰۰۹ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با توجه به اینکه سابقا در آرای متعدد صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی از جمله دادنامه های شماره ۱۰۵۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ و شماره ۶۰۰۸۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ عبارات مشابه از بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از هیات وزیران یا بانک مرکزی و بانک های عامل که دایر مدایر تعیین بازه زمانی تسهیلات مشمول اعمال مشوق ها می باشد و در مصوبات مورد شکایت از جمله ما نحن فیه اصولا درصدد تضییق دایره شمول بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه که طبعا از ابتدای اجرای برنامه ششم تا پایان برنامه قابلیت اجرا دارد، نبوده، بلکه حسب مفاد بخشنامه مورد شکایت که برای تبیین اقدامات اجرایی برای سال زراعی یا سالهای زراعی خاصی از قانون برنامه تدوین شده اند، اقدام به صدور حکم و بیان دایره مشمولان در محدوده بخشنامه نموده و درصدد تضییق دایره قانون نمی باشد و دلالتی بر این ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مفاد سطر اول دستورالعمل شماره ۰۰۳/۴۰۴/۵۵۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ و سطر اول بند ۲ دستورالعمل شماره ۰۰۳/۴۰۴/۵۶۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ بانک کشاورزی راجع به تعیین بازه زمانی مشمولین تسهیلات در محدوده دستورالعمل، منطبق بر مقررات بوده و رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۲ * شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۷۸۰۸۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰* شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «۴- در صورت اعتراض هریک از شرکا به برگ تشخیص مالیات یا مطالبه یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی پرونده مشارکت با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی در مراجع مربوط خواهد بود» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به صرف اعتراض یکی از شرکاء، کل پرونده مشارکت فارغ از سهم الشرکه سهم شخصی معترض، مورد اعتراض قرار می گیرد که این مغایر قانون است چرا که هر یک از شرکا حق دخالت و تصرف (اعتراض) در سهم الشرکه خود را دارد و مجوز قانونی برای امور دیگران بدون اذن آنها ندارد.در ماده ۵۸۱ قانون مدنی، تصرفات و دخالت هر شریک را فضولی محسوب نموده است که نیاز به اذن دارد.اخیرا نیز در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۲۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ نیز بر استقلال هر شریک تأکید شده است.بنابراین مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد ماده ۵۸۱ قانون مدنی و رای هیات عمومی است تقاضای ابطال آن را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۰۸۰۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :به موجب ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه، بنابراین در عقدالشرکه چند شخص در مالی به نحو اشاعه مالکیت دارند و طبق ماده ۲۲۰ قانون تجارت مسیولیت شرکاء از باب مسیولیت تضامنی می باشد. بر اساس بند (۵) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف است برای مالیات هریک از شرکاء حساب جداگانه ای منظور نماید و هریک از شرکا به نسبت سهمی که از مشارکت دارند دارای مسیولیت می باشند اما در مورد مسایل مربوط به مشارکت از جمله مالیاتهای تکلیفی و حقوق حساب مشترک برای مشارکت ایجاد می شود و بدیهی است اعتراض هریک از شرکا نسبت به سهم خود جدای از اعتراض هر یک از شرکاء نسبت به فعالیت مشارکت است و ادعای شاکی در خصوص دخالت در سهم شریک بدون اذن صحیح نمی باشد تقاضای رد شکایت را دارم. بسمه تعالیپرونده کلاسه ه ت/۰۱۰۰۰۲۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :شاکی تقاضای ابطال بند (۴) ماده (۴۳) از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم را نموده است که موضوع مربوط به حدود و ثغور و نحوه رسیدگی و امر ابلاغ در خصوص مشارکت های مدنی است و از آنجایی که فراز مورد شکایت که مقرر داشته است "در صورت اعتراض هر یک از شرکا به برگ تشخیص مالیات یا مطالبه یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، پرونده مشارکت با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی در مراجع مربوط خواهد بود" راجع به آن بخش از مشارکت مدنی است که مربوط به کلیت مشارکت و نوع و سنخ مالیاتهایی است که عمدتا راجع به مجموع مشارکت از جمله مالیاتهای مستقیم غیر مستقیم یا مالیات های تکلیفی و حقوق و نحو آن می باشد و منصرف از مالیات مشاغل و عملکرد و سهم الشرکه هر یک شریک علیحده می باشد و از سویی مفاد مصوبه هرگز به معنای نفی امکان اعتراض شریک یا شرکای دیگر در صورتی که متعاقبا به آنها ابلاغ شود نمی باشد، بلکه در صدد بیان این است که با اعتراض یک شریک پرونده مالیاتی مشارکت (و نه سهم الشرکه هر شریک) قابل رسیدگی در مراجع قانونی است و این مقرره مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۰۰۱۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۷۷۲۰۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰* شاکی : آقای امید یاهو* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز پایانی بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز پایانی بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :فراز پایانی بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱«بدیهی است در خصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به ارایه درخواست از طرف مؤدیان است» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی این امر خلاف قانون و خارج از صلاحیت بوده زیرا در بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم «زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز می گردد از درآمد یا مالیاتهای بعد استهلاک پذیر است»شاکی مدعی است منوط کردن استهلاک منوط به درخواست مؤدی در واقع تحدید قلمرو اجرایی قانون است (بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم) و همچنان با وحدت ملاک از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه ۲۳۲/۱۴۰۱/۲۸۳۴۵ و همچنین ابطال بند ۴ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ ق م ا، تحدید قلمرو اجرایی قانون را موجد تالی فاسد و تضییع حق مؤدی دانسته است.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۴۳۵۶ /ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :از آنجایی که قانونگذار در بند ۱۲ ماده ۱۴۸ مالیاتهای مستقیم، این امکان را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم نموده است که زیان مذکور را از درآمد سال یا سال های بعد آن مستهلک نمایند، با هدف جلوگیری از اجحاف در حقوق مؤدی از حیث رعایت شدن حق او در انتخاب سال مورد نظر استهلاک زیان مذکور و نیز با توجه به مواردی که مطابق قوانین و مقررات، برخورداری مؤدی از مشوق های مالیاتی دیگر مشروط به ابراز درآمدی است که مشمول مالیات به نرخ موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مذکور شده است (نظیر برخورداری از تخفیف موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم)، سازمان امور مالیاتی کشور مطابق بند ۸ بخشنامه یاد شده، در راستای بهره مندی مؤدی از حقوق قانونی خود و سلب اختیار حسابرس و مأمور مالیاتی در استهلاک زیان مورد نظر، در خصوص مؤدی که با وجود زیان سنواتی احراز شده توسط اداره امور مالیاتی، در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی، آن زیان را از درآمد ابرازی کسر نکرده، استهلاک زیان سنواتی را به ارایه درخواست مؤدی و انتخاب سال مورد نظر به منظور کسر زیان، منوط نموده است.با عنایت به مراتب فوق، شرط مزبور در راستای برقراری عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص یاد شده بوده و مغایرتی با مفاد بند ۱۲ ماده۱۴۸ قانون مذکور ندارد.با توجه به مطالب پیش گفت، درخواست ابطال قسمت پایانی بخشنامه صدرالاشاره، فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعا است. بسمه تعالیبا عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۱۰۰۰۱۴ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :قانونگذار به شرح بند ۱۲ ماده ۱۴۸ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی قید نموده است که «زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است» و در مقرره مورد شکایت به شماره ۲۴/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ در فراز پایانی که مورد اعتراض شاکی است بیان داشته است «بدیهی است در خصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به درخواست از طرف مؤدیان است» و از آنجایی که سازمان امور مالیاتی در راستای حفظ حقوق مؤدیان و با لحاظ سیاق عبارات مندرج در قانون یاد شده که از عبارت سال یا سالهای بعد و استهلاک پذیر بودن (قابلیت استهلاک) استفاده نموده است تا در صورت اراده و تقاضای مؤدیان با لحاظ نوع و میزان فعالیت و استفاده از مشوق ها و ظرف اعمال معافیت در هر سالی که اراده نمایند تقاضای استهلاک نمایند که البته این مقرره به معنای عدم ثبت زیان در دفاتر تجاری و رعایت سایر شرایط و تکالیف نمی باشد، لیکن اعمال حکم مبتنی بر استهلاک زیان را منوط به اراده و خواست صاحب زیان دانسته که در هر سالی که موثر و مفید به حال وی باشد اعمال نماید که این موضوع با ظاهر قانون مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۰۱تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵ شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۷۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای نیما غیاثوندطرف شکایت: سازمان امور مالیاتیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراما در خصوص بند ۵ بخشنامه شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ دارای مغایرت مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی می باشد که به شرح ذیل خدمتتان تقدیم می گردد. با عنایت به بند ۵ بخشنامه فوق الاشاره که اشعار بر این دارد: ملاک مالکیت خودرو مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای ۱۴۰۰ می باشد. با عنایت به ماده ۱۰ قانون مدنی: هرگونه قرارداد خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. معنی و تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی از جهات گوناگون قابل بررسی بوده که بیان اصل آزادی قراردادی اصل نفوذ و صحت قراردادهای خصوصی و لزوم پایبندی به این قراردادها مهمترین نکات ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد که در بند ۵ بخشنامه فوق الاشاره برخلاف ماده ۱۰ قانون مدنی صرفا مالکیت خودرو مشخصات مندرج در شناسنامه خودرو (برگ سبز) ملاک عمل گردیده است. همچنین مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است. مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. تشریح و تفسیر ماده ۲۱۹ قانون مدنی اشاره به اصل لزوم قراردادها و تمکین به هر نوع قرارداد بین متعاملین بدون هیچ قید شرطی می باشد. در دیدگاه فقها در عقود چه در معاملات و معاوضات و چه در معاهدات، اصل اولیه، لزوم است و نتیجه این اصل آن است که اگر در لزوم یا جواز عقد یا معامله ای شک داریم، اصاله اللزوم جاری می گردد. بنا به مراتب فوق صرف داشتن مشخصات مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) ملاک مالکیت خودرو، تمامی عقود غیر رسمی را از جهت پایبندی به قراردادهای صورت گرفته خارج می نماید به طور مثال در عقد غیر رسمی تملیکی تمامی منافع حاصل شده به خریدار واگذار گردد اما به دلیل وجود قید شرط در قرارداد امکان تنظیم برگ سبز و شناسنامه خودرو توسط نیروی انتظامی تا مدت مشخصی امکان پذیر نباشد که در صورت مطالبه مالیات از شخص فروشنده به دلیل وجود برگ سبز خودرو به نام ایشان مطالبه مالیات از غیرمودی (تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم) محسوب می گردد و مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی نیز می باشد. لذا با توجه به موارد فوق الذکر درج بند ۵ بخشنامه ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ خارج از اختیارات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور: " دستورالعمل ۵۳۷ بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مخاطبین اصلی/ذینفعان اداره کل امور مالیاتی موضوع: پیرو بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمتپیرو بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: .............. ۵- ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال ۱۴۰۰ می باشد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۳۶۹/۲۱۲/ص-۱۴۰۱/۱۱/۱۶ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " طبق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه مالکین انواع خودروهای سواری و ... دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود یا فرزندان کمتر از ۱۸ سال با ارزش بیش از ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال مشمول مالیات سالیانه خودرو می باشند. سازمان امور مالیاتی، اطلاعات مالکین را بر اساس شماره انتظامی که به نام آنها می باشد استخراج می نماید که این امر از طریق فراجا انجام می شود. در بند ۵ دستورالعمل، مبنای مطالبه مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو می باشد ولی این امر مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص نمی باشد که مالیات سالانه خودرو از وی مطالبه شده ولی مدعی تغییر مالکیت قبل از سال ۱۴۰۰ می باشد و هیات های حل اختلاف مالیاتی به رفع تعرض رای می دهند (به عنوان نمونه رای شماره ۹۸۰-۱۴۰۱/۶/۱۹ هیات حل اختلاف مالیاتی مؤدیان متوسط) لذا تقاضای رد شکایت را دارم. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا مطالبه مالیات از خانهها و خودروهای گران قیمت از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به بعد در قوانین حاکم، موضوع حکم قانونگذار قرار گرفته و اولین مسأله درخصوص این پایه مالیاتی، شناسایی مؤدی مالیاتی است و طبق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به صراحت تکلیف شناسایی مؤدی در این موضوع با قید عبارت « دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود یا فرزندان کمتر از ۱۸ سال» معین شده و اصولا این امر جهت مطالبه اولیه است. ثانیا همانطور که در لایحه شماره ۲۴۳۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور و نمونه آرای صادره در هیات های حل اختلاف مالیاتی ذکر شده، این امر مانع از رسیدگی به ادعای انتقال مالکیت نیست و بلکه صرفا مبنایی جهت شروع و مطالبه مالیات است که برمبنای سند رسمی تنظیم شده در نزد مأمورین دولت که اتفاقا در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز از آن تعبیر به سند رسمی مالکیت شده، صورت میگیرد. بنا به مراتب فوق، بند ۵ بخشنامه شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است : «ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال ۱۴۰۰ میباشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۶۷تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵ شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۰۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:" به استحضار می رساند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹، با توجه به اینکه بر مبنای ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده بود که، «چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود» و با لحاظ اینکه بر مبنای ماده مذکور در رابطه با اختلاف بین مؤدیان مشمول قانون با ادارات مالیاتی در خصوص ارزش دارایی مشمول و نیز میزان مالیات متعلقه، مفاد مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم در مورد مراحل مقدماتی رسیدگی هیات های حل اختلاف مالیاتی به اعتراض مؤدیان نقض شده و بر مبنای ماده صدرالذکر مالیات مورد تشخیص قطعی محسوب شده و فرآیند اعتراض به آن صرفا در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم است، ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را خلاف قانون و خارج از اختیار دانسته و آن را ابطال نموده است.آشکار است که بر اساس این دادنامه، اختلاف بین مؤدیان مشمول بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با ادارات مالیاتی در خصوص ارزش دارایی مشمول و نیز میزان مالیات متعلقه، نخست باید در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی مذکور در مواد ۱۷۰ و ۲۱۶ و ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، طرح گردد، نه در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم. با این همه در دستورالعمل مورد شکایت، که اتفاقا در بند ۱ آن هم از همین دادنامه اتخاذ ملاک شده، نه تنها در ذکر شماره دادنامه بی دقتی و این شماره به اشتباه، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۷ ذکر شده، بلکه در برداشت از مفاد دادنامه نیز دقت نشده و برخلاف مفاد دادنامه مذکور، در بند ۲ دستورالعمل مقرر گردیده که، «هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مؤدی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مؤدی به رای صادره مطابق مقررات ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیات تجدید نظر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.»لذا با اتخاذ ملاک از دادنامه صدرالذکر و با توجه به اینکه بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت، در مغایرت با این دادنامه و نیز مواد ۱۷۰، ۲۱۶، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، کماکان بخشی از مقرره ابطال شده در این دادنامه را تکرار نموده، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:" دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۵۳۷ بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰مخاطبین اصلی/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتیموضوع: پیرو بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمتپیرو بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰، در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد:.......۲- هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مؤدی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مؤدی به رای صادره مطابق مقررات ماده (۲۴۷) قانون مالیات های مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیات تجدیدنظر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. فرآیندهای مرتبط از طریق ادارات وصول و اجرا و مدیریت دادرسی مالیاتی پشتیبانی خواهد شد. – رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۸۷۲/۲۱۲/ص-۱۴۰۱/۱۱/۸ توضیح داده است که:" در خصوص پرونده به شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۲۲۹۶۵۶ با موضوع «درخواست ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور»، با توجه به توضیحات زیر رسیدگی بدین پرونده درخواست می شود.۱- شاکی در دادخواست خود با استناد به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه مذکور را از جمله دلایل درخواست ابطال بند ۲ دستورالعمل موضوع شکایت بیان نموده است، در حالی که مفاد دادنامه یاد شده ناظر بر ابطال ماده ۱۲ «آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» (موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ هیات وزیران) می باشد؛ اما دستورالعمل موضوع شکایت در راستای اجرای صحیح آیین نامه اجرایی موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران) تهیه و اصدار یافته است. با وجود انصراف دادنامه فوق الذکر از موضوع دستورالعمل مورد شکایت، سازمان امور مالیاتی در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی و حفظ حقوق عامه با اتخاذ ملاک از دادنامه یاد شده اقدام به صدور دستورالعمل موضوع شکایت نموده است.۲- به موجب بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که ناظر بر دستورالعمل موضوع شکایت می باشد، برای مالکین خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای پلاک شخصی که ارزش خودروهای آنان و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که مجموع ارزش آن ها بیش از ده میلیارد ریال بوده است، مالیاتی به شرح جدول مندرج در ذیل بند مذکور وضع شده است آیین نامه اجرایی بند مذکور به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ به تصویب هیات وزیران رسیده است و در ماده ۹ تصویب نامه مذکور، مقرر شده است که چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم «قانون مالیات های مستقیم»، مالیات متعلق را وصول نماید. همچنین در ماده ۱۱ این تصویب نامه مقرر شده است چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق یا اقدامات اجرایی معترض باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می شود.۳- با عنایت به عبارات به کار رفته در بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با توجه به مواد ۹ و ۱۱ آیین نامه اجرایی بند مذکور (موضوع تصویب نامه ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران) این گونه مستفاد شده که مالیات متعلق موضوع بند مذکور نسبت به اشخاص مشمول، قطعی است و سازمان امور مالیاتی کشور صرفا در موارد محدود مندرج در ماده ۱۱ آیین نامه یاد شده (حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف) موظف به رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول مطابق قانون خواهد بود. از این روی با توجه به مراتب فوق، سازمان امور مالیاتی در بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ مقرر داشت که اعتراض مالکان در اجرای ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و این هیات یک مرحله ای بوده و رای صادره غیر قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.۴- پس از ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به موجب دادنامه صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹)، سازمان امور مالیاتی کشور با اتخاذ ملاک از دادنامه یاد شده و در راستای رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی و تعدیل حکم مندرج در بند ۷ دستورالعمل فوق الذکر (دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور)، اقدام به صدور دستورالعمل موضوع شکایت نموده است.۵- شایان ذکر است که بر خلاف ادعای شاکی، با اینکه در ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ( ابطالی به موجب دادنامه صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری) مقرر شده بود که اعتراض مؤدیان مالیاتی صرفا قابل طرح در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد؛ بند ۲ دستورالعمل موضوع شکایت، مقرر نموده است که اعتراض اشخاص مشمول در هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم که در مقام هیات بدوی تشکیل می شود، قابل رسیدگی و حل و فصل می باشد و شکایت از آرای این هیات های حل اختلاف مالیاتی نیز قابل رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد. طبیعتا آرای هیات های مذکور نیز به استناد ماده ۲۵۰ قانون موصوف برابر مقررات، قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی خواهد بود و نهایتا پس از قطعیت مالیات (بر اساس رای هیات موضوع ماده ۲۴۷ یا هیات موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم)، شکایت اشخاص مشمول از اقدامات اجرایی و یا شکایت از غیرقانونی بودن روند قطعیت مالیات به ترتیب در هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ و تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود. بنابراین برخلاف مفاد ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در بند ۲ دستورالعمل موضوع شکایت به لحاظ محتوایی، فرآیندهای دادرسی مالیاتی از طریق رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی (فارغ از عنوان هیات) به صورت کامل در مورد اشخاص مشمول معترض به مالیات مطالبه شده پیش بینی شده است و بر این اساس عدم تغییر عنوان هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اشخاص مشمول معترض به مالیات موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، دلالت بر تضییع حقوق حقه ایشان ندارد.لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص مطالبه مالیات از خودروهای گران قیمت به نرخ مندرج در آن، پایه مالیاتی تعریف شده است و در راستای اجرای مفاد این قانون، هیات وزیران به تصویب آییننامه اجرایی بند فوق در قالب تصویبنامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ اقدام نموده است که ماده ۱۲ آییننامه مزبور به موجب رای شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با این استدلال ابطال شده است که طرح موضوع اعتراض دارندگان خودرو (در واقع افرادی که از بابت پایه مالیاتی یادشده مورد مطالبه مالیات واقع میشوند) به ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات متعلقه نمیبایست مستقیما در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مطرح شود و فرآیند اعمال مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و ۲۴۷ از قانون مالیات های مستقیم باید در مورد معترضین رعایت شود. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه براساس بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور با تعبیر دیگری از مقرره ابطال شده به موجب رای سابق الذکر هیات عمومی، اقدام به جانشینی هیات موضوع ماده ۲۱۶ به جای هیات موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم شده است، بنابراین بند مذکور از دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۱۹۰۴ *شماره پرونده سیلور: ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۹ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۷۷۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " بازگشت به نامه شماره ۱۸۵۹۸/۱۴۶/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ با موضوع استعلام پیرامون شمول جریمه کتمان درآمد بر عدم شناسایی سود تسعیر ارز، به آگاهی می رساند : به موجب بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ منظور از درآمد کتمان شده ، درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهار نامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد. با عنایت به موارد فوق، چنانچه معاملات ارزی وفق مقررات موضوعه در دفاتر مودی ثبت و آثار آن در اظهار نامه مالیاتی ابراز و از طریق مستندات مربوط قابل ردیابی و شناسایی باشد ، از آنجایی که عمل تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مودی تلقی نمی گردد، بنابراین عدم شناسایی و ابراز درآمد تسعیر ارز، درآمد کتمان شده تلقی نگردیده و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتیهای مستقیم از این حیث نمی باشد. ضمنا مطابق دادنامه ... " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از آنجا که دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بر خلاف رای مذکور، همچنان حکم خلاف قانون بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ را از جهت شمول درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر ، معتبر دانسته و اعمال جرایم ماده ۱۹۲ قانون را مشروط به شرط اضافی و مغایر قانون عدم ثبت در دفاتر قانونی نموده به دلیل مغایرت با رای یاد شده و نیز ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و از جهت تضییق دایره حکم مقنن بر خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال با اعمال ماده ۹۲ و نیز اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را دارم. *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۱۵/۲۱۲/ص – ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب نامه شماره ۶۴۶۸۱/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ( تصویر پیوست ) خطاب به مخاطب نامه ( اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ) قید شده است که پاراگراف های دوم و سوم نامه موضوع شکایت حذف می شوند و بدین ترتیب نامه مورد شکایت در قسمت مورد اعتراض، اصلاح شده است و موضوع منتفی است ، تقاضای اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. با توجه به عقیده همکاران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۱۹۰۴ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری صرفنظر از پاسخ واصله از سوی طرف شکایت مبنی بر اصلاح پاراگراف های دوم و سوم از بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که شاکی تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را نموده است با عنایت به اینکه مفاد مقررات مورد شکایت اصولا در مورد فرآیند تسعیر نرخ ارز می باشد و در این مقررات مورد شکایت در راستای تبعیت از دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ و شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ و شماره ۱۳۰۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به نحو صحیح قید شده است چون فرآیند تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مودی نمی باشد ، فلذا عدم ثبت آنها به منزله درآمد کتمان شده محسوب نمی شود و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای بیان مقنن و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماهیت فرآیند تسعیر بوده و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ت ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۱۹۰۴ شماره پرونده سیلور: ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۷۷۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " بازگشت به نامه شماره ۱۸۵۹۸/۱۴۶/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ با موضوع استعلام پیرامون شمول جریمه کتمان درآمد بر عدم شناسایی سود تسعیر ارز، به آگاهی می رساند : به موجب بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ منظور از درآمد کتمان شده ، درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهار نامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد. با عنایت به موارد فوق، چنانچه معاملات ارزی وفق مقررات موضوعه در دفاتر مودی ثبت و آثار آن در اظهار نامه مالیاتی ابراز و از طریق مستندات مربوط قابل ردیابی و شناسایی باشد ، از آنجایی که عمل تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مودی تلقی نمی گردد، بنابراین عدم شناسایی و ابراز درآمد تسعیر ارز، درآمد کتمان شده تلقی نگردیده و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتیهای مستقیم از این حیث نمی باشد. ضمنا مطابق دادنامه ... " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از آنجا که دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بر خلاف رای مذکور، همچنان حکم خلاف قانون بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ را از جهت شمول درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر ، معتبر دانسته و اعمال جرایم ماده ۱۹۲ قانون را مشروط به شرط اضافی و مغایر قانون عدم ثبت در دفاتر قانونی نموده به دلیل مغایرت با رای یاد شده و نیز ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و از جهت تضییق دایره حکم مقنن بر خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال با اعمال ماده ۹۲ و نیز اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را دارم. *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۱۵/۲۱۲/ص – ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب نامه شماره ۶۴۶۸۱/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ( تصویر پیوست ) خطاب به مخاطب نامه ( اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ) قید شده است که پاراگراف های دوم و سوم نامه موضوع شکایت حذف می شوند و بدین ترتیب نامه مورد شکایت در قسمت مورد اعتراض، اصلاح شده است و موضوع منتفی است ، تقاضای اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. با توجه به عقیده همکاران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۱۹۰۴ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری صرفنظر از پاسخ واصله از سوی طرف شکایت مبنی بر اصلاح پاراگراف های دوم و سوم از بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که شاکی تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را نموده است با عنایت به اینکه مفاد مقررات مورد شکایت اصولا در مورد فرآیند تسعیر نرخ ارز می باشد و در این مقررات مورد شکایت در راستای تبعیت از دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ و شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ و شماره ۱۳۰۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به نحو صحیح قید شده است چون فرآیند تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مودی نمی باشد ، فلذا عدم ثبت آنها به منزله درآمد کتمان شده محسوب نمی شود و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای بیان مقنن و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماهیت فرآیند تسعیر بوده و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ت ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریدیوان عدالت اداری
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۴۰۰ *شماره پرونده سیلور: ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۵*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۶۰۶۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲* شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون دایمی مالیات و عوارض ارزش افزوده به شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون دایمی مالیات و عوارض ارزش افزوده به شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :مصوبه شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱بند ۵: در صورت رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیات حل اختلاف بدوی، چنانچه ما به التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مؤدی به تایید هیات حل اختلاف بدوی برسد و مؤدی قبول نماید، مالیات و عوارض در صورت عدم اعتراض اداره امور مالیاتی ظرف مدت تعیین شده، قطعی و ادارات کل امور مالیاتی موظفند مبلغ مابه التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مؤدی واریز نمایند. چنانچه مودی کماکان به مالیات و عوارض تعیین شده در هیات بدوی معترض باشد اعتراض مؤدی در هیات حل اختلاف تجدید نظر قابل پیگیری می باشد. لیکن ادارات کل امور مالیاتی موظفند مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده در هیات حل اختلاف بدوی و جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا سقفی که اداره امور مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی معترض نباشد به حساب مؤدی واریز نماید. بند ۶: در صورت رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیات حل اختلاف تجدید نظر چنانچه مابه التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی به تأیید هیات حل اختلاف تجدید نظر برسد مالیات و عوارض قطعی، و ادارات کل امور مالیاتی موظفند مبلغ ما به التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مؤدی واریز نمایند.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مغایرت با صدر ماده ۸ و ماده ۲۵ و ماده ۱۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم بدین شرح که :۱- با عنایت به نص ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرف درخواست مؤدی نسبت به استرداد اضافه پرداختی مبلغ مالیات، سازمان موظف است نسبت به درخواست مؤدی جهت استرداد ما به التفاوت اقدام نماید.۲- مطابق به ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی، نتواند سامانه مؤدیان را مستقر نماید، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می شود، صرفا به میزانی که در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه ها را بدون رسیدگی قبول نماید.۳- در صورتیکه برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده با عنوان استرداد مطابق بند چهارم دستورالعمل مورد شکایت، به توافق با سازمان منجر نشود، به هیچ عنوان قابلیت ارجاع به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر را بدلیل نص ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و صراحت اینکه ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات دایمی ارزش افزوده نیز جاری است، ندارد.بنابراین درخصوص استرداد مالیات ارزش افزوده و تشکیل هیات بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، از بین بردن ظرفیت قانونی ماده ۲۴۳ قانون مالیات مستقیم می باشد. مضافا اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی در مرحله ۲۴۳، که با استعانت از ماده ۲۵ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده نیز سرایت دارد، تک مرحله ای می باشد و مطلق به غیر قابل تجدیدنظرخواهی در این خصوص اشاره نموده است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای سازمان مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۴۵۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- در راستای ماده ۱۳ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دستورالعمل مورد شکایت در دو بخش قبل از پیاده سازی و اجرای قانون یا پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بعد از آن تهیه شده است.۲- لذا قبل از راه اندازی سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی، مؤدیان ملزم به ارایه اظهارنامه، پس از پایان هر دوره مالیاتی، همچنین اتخاذ تصمیم در خصوص اضافه پرداختی خواهند بود که در اجرای ماده ۱۴ این قانون بدلیل عدم اجرای کامل ماده ۱۳، بموجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تعویق افتاده و پس از راه اندازی سامانه مؤدیان نیز در پایان هر دوره مالیاتی، میزان اضافه پرداختی هر مؤدی در سامانه مؤدیان مشخص و در صورت درخواست استرداد، اضافه پرداختی به مؤدی مسترد خواهد شد.۴- درخواست اضافه پرداختی مؤدیان بصورت دوره ای، مطابق با فرآیند های پیش بینی شده در قانون خواهد بود و شیوه های استرداد اعلام شده توسط شاکی، تحت عنوان شیوه جاری قابل اجراء، صحت ندارد و استرداد مالیات و عوارض مزبور، به فرایند استرداد مالیاتی که در مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است ارتباط ندارد.با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۱۰۰۰۰۱ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با لحاظ اینکه در بندهای مورد شکایت یعنی بند ۵ و ۶ از دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شماره بخشنامه ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ با لحاظ اینکه مقررات مورد شکایت در قسمت "الف" دستورالعمل یعنی قبل از پیاده سازی و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ذکر شده است و در بندهای قبل از آن از جمله بند ۳ دستورالعمل اصولا موضوع استرداد مورد قبول و در صورت عدم اعتراض و بدون فرایند رسیدگی مورد حکم واقع شده است و مصوبات مورد شکایت در فرضی است که مؤدی به مالیات قابل استرداد معترض باشد که اعتراض در هیات حل مالیاتی ذیربط قابل بررسی و رسیدگی می باشد و در هر فرضی چنانچه مؤدی قبول نماید تکلیف اداره مالیاتی بر پرداخت مالیات اضافه و استرداد می باشد و اصولا نحوه مطالبه و استرداد در بحث مالیات بر ارزش افزوده مقوله خاصی بوده و در همه حالات، مفاد مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم قابلیت تعمیم بر آن را ندارد، فلذا احکام مندرج در مقررات معترض عنه، مخالفتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۱۹۰۴ *شماره پرونده سیلور: ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۹*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۷۷۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲* شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :" بازگشت به نامه شماره ۱۸۵۹۸/۱۴۶/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ با موضوع استعلام پیرامون شمول جریمه کتمان درآمد بر عدم شناسایی سود تسعیر ارز، به آگاهی می رساند : به موجب بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ منظور از درآمد کتمان شده ، درآمدیست که مؤدی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهار نامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد. با عنایت به موارد فوق، چنانچه معاملات ارزی وفق مقررات موضوعه در دفاتر مؤدی ثبت و آثار آن در اظهار نامه مالیاتی ابراز و از طریق مستندات مربوط قابل ردیابی و شناسایی باشد ، از آنجایی که عمل تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مؤدی تلقی نمی گردد، بنابراین عدم شناسایی و ابراز درآمد تسعیر ارز، درآمد کتمان شده تلقی نگردیده و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتیهای مستقیم از این حیث نمی باشد. ضمنا مطابق دادنامه ... " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از آنجا که دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بر خلاف رای مذکور، همچنان حکم خلاف قانون بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ را از جهت شمول درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر ، معتبر دانسته و اعمال جرایم ماده ۱۹۲ قانون را مشروط به شرط اضافی و مغایر قانون عدم ثبت در دفاتر قانونی نموده به دلیل مغایرت با رای یاد شده و نیز ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و از جهت تضییق دایره حکم مقنن بر خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال با اعمال ماده ۹۲ و نیز اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را دارم. *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۱۵/۲۱۲/ص – ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب نامه شماره ۶۴۶۸۱/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ( تصویر پیوست ) خطاب به مخاطب نامه ( اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ) قید شده است که پاراگراف های دوم و سوم نامه موضوع شکایت حذف می شوند و بدین ترتیب نامه مورد شکایت در قسمت مورد اعتراض، اصلاح شده است و موضوع منتفی است ، تقاضای اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. با توجه به عقیده همکاران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۱۹۰۴ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریصرفنظر از پاسخ واصله از سوی طرف شکایت مبنی بر اصلاح پاراگراف های دوم و سوم از بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که شاکی تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را نموده است با عنایت به اینکه مفاد مقررات مورد شکایت اصولا در مورد فرآیند تسعیر نرخ ارز می باشد و در این مقررات مورد شکایت در راستای تبعیت از دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ و شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ و شماره ۱۳۰۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به نحو صحیح قید شده است چون فرآیند تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مؤدی نمی باشد ، فلذا عدم ثبت آنها به منزله درآمد کتمان شده محسوب نمی شود و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای بیان مقنن و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماهیت فرآیند تسعیر بوده و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ت ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی* شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۰۰۰۱ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۱۳۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۲* شاکی : آقای علی پور فلاح* طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی (معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارتخانه)* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی (معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارتخانه) به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ رؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استانهاموضوع: اظهار نظر این معاونت در خصوص بهره مندی از خسارات خشکسالی برای تولیدات گلخانه ها، دام و طیور و آبزیان از موضوع بند "خ" ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشوربازگشت به مکاتبات واصله از برخی از استان های کشور در خصوص استعلام برای شمولیت یا عدم آن برای انجام امهال تسهیلات بانکی برای تولیدات گلخانه ای و نیز دام و طیور و آبزیان به استحضار میرساند؛با امعان نظر به نامه شماره ۵۰۲۳۲/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲، ارسالی این معاونت به سازمان مدیریت بحران کشور موضوع چگونگی بهره مندی از تمهیدات مندرج در بند (۲) مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ /ت ۵۸۹۴۵ ه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ و نیز مصوبه اصلاحی شماره ۱۴۱۴۴۸ /ت ۵۹۲۰۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ برای خسارت دیدگان از مخاطره خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با سررسید تسهیلات سال ۱۴۰۰، در اجرای موضوع بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص انجام عملیات اجرایی برای امهال تسهیلات بانکی لازم به ذکر است؛ نظر به عدم ارتباط موضوعی و عملیاتی خسارات وارده از مخاطره موصوف برای برخی از واحدهای تولیدی زیر بخش کشاورزی بهره مندی از بند قانونی مذکور: مشمول گلخانه ها، طیور و آبزیان پرورشی (بجز تولید و پرورش ماهیان سردآبی، استفاده کننده از آب در جریان) نمی باشد و تنها در صورتی امکان استفاده آندسته از بهره برداران (گلخانه ها، طیور و آبزیان پرورشی) از این ظرفیت قانونی فراهم خواهد شد که بواسطه خشک شدن منبع آبی (چاه آب قانونی و دارای مجوز) مورد استفاده در این واحدهای تولیدی، عملا ادامه فعالیت برای واحدهای یاد شده در سنوات بعدی میسر نباشد، لذا می بایستی کارگروه شهرستانی نسبت به ارجاع پرونده به امور فنی و مهندسی معاونت آب و خاک استان (با درج مختصات مکانی منبع آبی و نیز پیوست آخرین مجوز پروانه بهره برداری آب) اقدام، تا پس از بررسی و تایید کارشناسی معاونت آب و خاک و تأیید رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی آن استان؛ شرایط بهره مندی از تمهیدات مندرج در بند قانونی موصوف، برای امهال تسهیلات بانکی در این واحدهای تولیدی مورد نظر، میسورگردد. بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت ویژه موضوع و موارد مطروحه یاد شده، دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد؛ تا مساعدت قانونی لازم برای حل مشکلات حادث شده برای تولید کنندگان مذکور به نحو مقتضی صورت پذیرد. محمد قربانی-معاون وزیر *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ بخشنامه ای به شماره ۵۶۵۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است که این بخشنامه مغایر قانون برنامه ششم توسعه کشور می باشد چون قانون یاد شده که در سال ۱۳۹۵ تصویب شد به صورت مطلق کشاورزان را در صورتی که از حوادث غیرمترقبه خسارت ببینند مشمول بخشودگی سود و جرایم به مدت سه سال امسال قرار داده است و بخشنامه مغایر دستورالعمل هیات وزیران نیز می باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت جهاد کشاورزی طی لایحه شماره ۸۱۶۵۶/۲۷۰/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ بیان نموده است:بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای دستورالعمل مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران (۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶) صادره شده است که مصادیق حوادث غیرمترقبه در آن احصا شده است.با توجه به مصوبه سال ۱۴۰۰ هیات وزیران که اشعار داشته است کارگروه موظف است صرفا در شهرستان هایی که دچار خشکسالی شده اند مشمولین واجد شرایط را در صورتی که سررسید بدهی آنها ۱۴۰۰ باشند معرفی نمایند، بنابراین بخشنامه معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت متبوع در چارچوب قانونی می باشد.با عنایت به تأکید بند (۲) مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات وزیران به شماره ۱۴۱۴۴۸/ت۵۹۲۰۱ که شهرستانی هایی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشکسالی و مخاطره قرار گرفته اند و با لحاظ وظیفه دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل بخش کشاورزی وزارتخانه، می بایستی موارد خاص به کارگروه اعلام شود تا در صورت ارایه مستندات قانونی برای اعمال قانون به بانک عامل معرفی شوند.با لحاظ مراتب یاد شده بخشنامه در راستای قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. با توجه به عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ در خصوص پرونده کلاسه ه ت/۰۱۰۰۰۰۱ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اصداری از سوی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، صرفا در خصوص یکی از مخاطرات موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه یعنی بحث بروز خشکسالی و چگونگی بهره مندی افرادی که در موضوعات مختلف در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ دچار خشکسالی می شوند، اقدام به صدور حکم نموده است و در مصوبه بیان داشته است چنانچه منبع تأمین آب کشاورزی طبیعی بوده و خشکسالی اتفاق افتاده است مشمول مزایای قانون بود و نیز در مواردی که منبع تأمین آب جاری بوده و با خشکسالی، بهره بردار دچار خسارت شده باشد و ........ در موارد آبزیان پرورشی با منبع آبی خشک شده نیز، امتیازات بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه اعمال می شود لیکن در فرضی که نوع فعالیت از سنخ پرورشی و با منابع آبی جاری غیرخشک شده باشد به جهت اینکه اصولا فلسفه قانونی برای افراد خسارت دیده است لیکن در این فرض کشاورز دچار خسارت نشده است چون خشکسالی در مورد وی هنوز بروز پیدا ننموده است و اصولا مصوبه در باره مخاطره خشکسالی است و نه سایر مخاطرات مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محتر دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
