راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
رای شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت) ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۹۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ * شاکی : شرکت داده پردازی پارایه با وکالت سید یاسر ضیایی * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت و معدن و تجارت * موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت * شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما به خواسته ابطال مقررات صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف) بند ۳-۲ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت و معدن و تجارت: حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تولیدی، همچنین حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تجاری (جهت واردات برای شرکتهای تولیدی در صورت اخذ تاییدیه از معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت) به منظور واردات کالاها با گروه کالایی ۲۱ تا ۲۵ در صورت تامین ارز از محل صادرات خود وارد کننده و منوط به ارایه اسناد حمل حداکثر ظرف مهلت ۱۸ ماه ترخیص کالا تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردیکه پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده، استرداد مابه التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود. بند ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت: حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تامین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز، امکانپذیر نخواهد بود. ب) بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت های تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تامین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود. پ) نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت: جناب آقای دکتر پناهی معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع: رفع تعهد ارزی شرکت گسترش داده پردازی پارایه احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۰۱۴۵۶/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ موضوع درخواست بررسی عدم شمولیت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوط به واردات تجهیزات و ماشین آلات زیر ساخت ریلی شرکت گسترش داده پردازی پارایه و نامه شماره ۷۲۴۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در خصوص تایید و معافیت این شرکت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موارد جدول ذیل نامه صدرالاشاره، به استحضار می رساند، حسب بند ۳-۴ صورتجلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز که طی بخشنامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بند ۴) به شعب بانک عامل ابلاغ گردیده است، مقرر گردیده: ۴-۳ – ثبت سفارش شرکتهایی که دارای قرارداد تامین کالا با شرکتهای دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد تامین کالا با شرکت های دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد و با قیمت های تعیین شده می باشند، در صورت تایید سازمان دولتی ذیربط با تعیین مهلت تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ نسبت به تعیین تکلیف واردات کالای خود اقدام و بانک مرکزی نیز در این خصوص مطابق نرخ روز تامین ارز اقدام نمایند. لذا خواهشمند است برابر مصوبات کارگروه نظارت و تخصیص ارز و بخشنامه آن بانک و عدم اقدام موثر از سوی بانک های عامل در این خصوص، دستورات لازم را صادر فرمایید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف) مغایرت با موازین قانونی (مغایرت با ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور- بند ج ماده ۱۱ و مواد ۱۴ و ۲۹ قانون پولی و بانکی کشور – تبصره ۳ ماده ۷ و تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- ماده ۴ قانون مدنی- تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ ت ۰۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیات وزیران) ب) خروج از حدود اختیارات قانونی ج) تضییع حقوق مکتسبه شرکت موکل * در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۰۹۵۰۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- وفق بند «پ» مصوبه شماره ۱۷۳۳۹۶/ت ۵۰۲۰۴ه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ هیات وزیران کارگروهی، تحت عنوان کارگروه تنظیم بازار تشکیل و سیاستگذاری و نظارت بر امور تامین توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری و نظارت بر تامین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی امور مذکور به این کارگروه محول شده است. ۲- با لحاظ تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) و توجه به مفاد تصویب نامه شماره ۱۲۰۰۴۴ /ت ۴۹۵۸۶ ه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ هیات وزیران، تصمیمات و مصوبات ستاد تنظیم بازار در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و برای سازمان های متبوع لازم الاتباع است. ۳- بخشنامه معترض عنه نیز، مستند به تکلیف مقرر در بند «۳» از مصوبات جلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز ستاد یاد شده، تنظیم و ابلاغ شده است. به بیان دیگر مقرره مورد تقاضای ابطال، راساً توسط این بانک و در مقام سیاستگذار پولی و بانکی انشاء نشده است. ۴- شاکی نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معترض است. در حالی که مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به دلیل تاخیر در ارایه اسناد حمل، مصوبات قبلی هیات وزیران، ستاد تنظیم بازار و بخشنامه های قبلی این بانک بوده است و مصوبات مورد اعتراض تنها موارد معافیت جدید از پرداخت مابه التفاوت را بیان می کند. ۵- بررسی بخشنامه معترض عنه: ۵-۱- مستند به تصویب نامه شماره ۴۳۵۳ /ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی شامل تصویب نامه های شماره ۸۹۸۷ / ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲، ۶۳۷۹۳ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ، ۷۰۲۰۲۰/ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹و مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸ / ت ۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵، هیات وزیران با اتخاذ سیاست جدید ارزی به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، ورود کالا بدون ثبت سفارش را ممنوع اعلام و از آنجایی شرایط تحریمی کشور، کمبود منابع ارزی و دشواری در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان، می توانست انگیزه ای باشد تا برخی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و موجب بلوکه شدن منابع محدود ارزی شوند تاخیر در ورود کالا و بالطبع کمبود کالا و افزایش در سطح قیمت کالاها در کشور شوند؛ مدت های مشخصی جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردید تا در صورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل از وارد کنندگان اخذ شود. ۵-۲- متعاقب تصویب مقررات فوق، ستاد تنظیم بازار در مصوبه شماره ۲۲۳۹۱۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ مقرر نمود: حواله های ارزی که ارز مربوطه قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ به نرخ رسمی تامین گردیده و تعرفه مربوطه معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸ ریال به ازای هر دلار می باشد. ۵-۳- در نهایت وفق قسمت ٤-٣ بند ۳ از تصمیمات جلسه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز اصلاحاتی متضمن معافیت برخی از موارد از پرداخت مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ارایه اسناد حمل به ج ذیل به وجود آمد: حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/ تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکتها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمتهای تعیین شده بر مبنای نرخ ارز تامین (شده و بدون هرگونه تعدیل افزایش) در قیمت قرارداد اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل معاف خواهند بود در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود بر همین مبنا بند ۴ بخشنامه معترض عنه که عیناً تکرار مصوبه اخیرالذکر بوده تنظیم و ابلاغ گردید. با توجه به توضیحات فوق مبرهن است: اولاً: بخشنامه مورد تقاضای ابطال متضمن اخذ ما به التفاوت نرخ ارز نیست. ثانیا: در اجرای مصوبات بالادستی توسط این بانک تنظیم و ابلاغ شده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی مصوبات لازم الاجراء و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات ،مذکور صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. با عنایت به استماع اظهارات طرفین توسط اعضای حاضر در جلسات هیات تخصصی مالیاتی بانکی و نظر امضا در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مقررات مورد شکایت که از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی صادر شده اند که اصل اختیارات این کارگروه و تصمیم گیری در حوزه مسایل ارزی منبعث از تفویض اختیارات اعطایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) به موجب مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ می باشد، درصدد و بیان این موضوع است که در راستای تسهیل امور و مساعدت به امر تولید و واردکنندگان و نیز واحدها تجاری، نسبت به تمدید مهلت ارایه اسناد حمل جهت برخورداری از معافیت پرداخت ما به التفاوت ارزی در برخی از اولویت ها و گروه های کالایی، اتخاذ تصمیم شده است لیکن در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه، افرادی وفق مقررات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشمول پرداخت ما به التفاوت ارز بوده اند و ما به التفاوت را به حساب های مربوطه بانک مرکزی واریز نمودند مشمول استرداد ما به التفاوت نمی باشند و با لحاظ اینکه حکم مندرج دایر مدار پرداخت قانونی ما به التفاوت نرخ ارز می باشد یعنی به صراحت بیان داشته "در مواردی که در چارچوب مقررات، ما به التفاوت را پرداخت نمودند" که با این وصف، مصوبات معترض عنه، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۷۰۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵* شاکی : آقای بهمن زبردست* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " با توجه به اینکه طبق مقررات تبصره مذکور در صورت عدم قطعیت مالیات ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مؤدی، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ پس از یکسال مذکور از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات می باشد، بنابراین مراد قانونگذار در تبصره مذکور آخرین برگ مالیات قطعی ابلاغ شده به مؤدی است که با توجه به فرآیند قانونی ( در اجرای مقررات مواد ۲۴۴ ، ۲۴۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۱ مکرر یا رای دیوان عدالت اداری ) حسب مورد صادر و به مؤدی ابلاغ گردیده است. " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:با توجه به مفاد ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم ، پرداخت مالیات عملکرد پس از سر رسید موجب تعلق جریمه ای معادل ۵/۲ درصد در ماه خواهد بود و وفق تبصره ۲ همین ماده چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص تا تاریخ قطعیت مالیات از یک سال تجاوز نماید ، جریمه ۵/۲ مذکور ، نسبت به زمان بیش از یک سال ، از مؤدی قابل مطالبه نخواهد بود ، مؤدی می تواند به شورای عالی مالیاتی یا دیوان هم شکایت نماید. شورای عالی مالیاتی در فراز مورد شکایت بیان نموده است که عدم قطعیت مالیات ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مؤدی ، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ پس از یک سال مذکور از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات می باشد در حالی که باید می گفت ، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ مذکور ، حداکثر شامل یک سال می باشد در واقع معنا و مفهوم این بخش از نظر شورای عالی مالیاتی نامشخص است. ایراد دیگر رای شورای عالی مالیاتی این است که در ذیل آن بیان نموده است که مراد قانونگذار ، آخرین برگ قطعی ابلاغ شده به مؤدی است که با توجه به فرآیندهای قانونی حسب مورد صادر و به مؤدی ابلاغ شده است ، در حالی که اگر سازمان به وظیفه قانونی اش عمل نموده و پیش از موعد یکساله ، برگ قطعی را صادر و ابلاغ نماید و مؤدی به آن اعتراض نماید و این فرآیند رسیدگی سالها طول بکشد و از یکی از مراجع فرجامی رای بر کاهش اندک مالیات بگیرد از مزایای تبصره ۲ ماده ۱۹۰ برخوردار شده و حداکثر مشمول یک سال جریمه ماده ۱۹۰ می شود. به فراز دوم (ابهام دوم ) رای عالی مالیاتی که قبلا هیات تخصصی رای به عدم ابطال آن داده اعتراض ندارم و صرفا از فراز نخست رای مورد شکایت در قالب بخشنامه سازمان ابلاغ شده است به جهت توسعه در حکم مقنن اعتراض و تقاضای ابطال دارم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است. با توجه به اظهار عقیده همکاران محترم هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۳۷۰۱ که با استماع اظهارات طرفین انجام شد، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :در مقرره مورد شکایت یعنی رای شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنفیذ و ابلاغ شده است قید شده است که با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم و چنانچه ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مؤدی، مالیات به قطعیت نرسد و فی الواقع رسیدگی به اعتراض به نتیجه نرسد، مراد مقنن از مطالبه ۵/۲ جریمه موضوع ماده مزبور، آخرین برگ قطعی مالیاتی است که پس از طی فرآیندهای قانونی و رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری (رسیدگی فرجامی و نهایی) صادر شده باشد و تعلق جریمه ۵/۲ درصد به ازای هر ماه پس از صدور برگ قطعی ای که چنین خصوصیتی را داشته باشد، امکان پذیر خواهد بود و در واقع شورای عالی مالیاتی در راستای اجرای قانون به نفع مؤدیان که اجرای صحیح قانون می باشد بیان نموده در فرآیند اطاله رسیدگی و عدم اتخاذ رسیدگی اعتراض در ظرف یک سال، مؤدیان نقشی نداشته و مراجع حل اختلاف و رسیدگی فرجامی می بایست ظرف مدت پرونده را تعیین تکلیف نمایند و چنانچه در مهلت اقدام ننماید، تکلیف جریمه متوجه مؤدیان نمی باشد و پس از این رسیدگی و صدور برگ قطعی قانونی مبتنی بر این رسیدگی فرجامی، حکم تبصره و مطالبه ۵/۲ درصد جریمه در صورت عدم پرداخت مالیات، اجرایی می شود و در اثناء رسیدگی فرجامی جریمه ۵/۲ درصد تعلق نمی گیرد که این برداشت منطبق با مقررات بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست رو پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۹۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵* شاکی : شرکت داده پردازی پارایه با وکالت سید یاسر ضیایی* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت و معدن و تجارت * موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت* شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما به خواسته ابطال مقررات صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف) بند ۳-۲ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت و معدن و تجارت:حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تولیدی، همچنین حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تجاری (جهت واردات برای شرکتهای تولیدی در صورت اخذ تأییدیه از معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت) به منظور واردات کالاها با گروه کالایی ۲۱ تا ۲۵ در صورت تأمین ارز از محل صادرات خود وارد کننده و منوط به ارایه اسناد حمل حداکثر ظرف مهلت ۱۸ ماه ترخیص کالا تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز تأخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردیکه پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده، استرداد مابه التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود.بند ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت:حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تأمین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تأیید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تأمین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز، امکانپذیر نخواهد بود.ب) بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تأمین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تأیید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت های تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تأمین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود.پ) نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت:جناب آقای دکتر پناهیمعاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانموضوع: رفع تعهد ارزی شرکت گسترش داده پردازی پارایهاحتراما ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۰۱۴۵۶/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ موضوع درخواست بررسی عدم شمولیت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوط به واردات تجهیزات و ماشین آلات زیر ساخت ریلی شرکت گسترش داده پردازی پارایه و نامه شماره ۷۲۴۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در خصوص تأیید و معافیت این شرکت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل موارد جدول ذیل نامه صدرالاشاره، به استحضار می رساند، حسب بند ۳-۴ صورتجلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز که طی بخشنامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بند ۴) به شعب بانک عامل ابلاغ گردیده است، مقرر گردیده:۴-۳ – ثبت سفارش شرکتهایی که دارای قرارداد تأمین کالا با شرکتهای دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد تأمین کالا با شرکت های دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد و با قیمت های تعیین شده می باشند، در صورت تأیید سازمان دولتی ذیربط با تعیین مهلت تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ نسبت به تعیین تکلیف واردات کالای خود اقدام و بانک مرکزی نیز در این خصوص مطابق نرخ روز تأمین ارز اقدام نمایند. لذا خواهشمند است برابر مصوبات کارگروه نظارت و تخصیص ارز و بخشنامه آن بانک و عدم اقدام مؤثر از سوی بانک های عامل در این خصوص، دستورات لازم را صادر فرمایید.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :الف) مغایرت با موازین قانونی (مغایرت با ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور- بند ج ماده ۱۱ و مواد ۱۴ و ۲۹ قانون پولی و بانکی کشور – تبصره ۳ ماده ۷ و تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- ماده ۴ قانون مدنی- تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ ت ۰۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیات وزیران)ب) خروج از حدود اختیارات قانونیج) تضییع حقوق مکتسبه شرکت موکل* در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۰۹۵۰۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- وفق بند «پ» مصوبه شماره ۱۷۳۳۹۶/ت ۵۰۲۰۴ه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ هیات وزیران کارگروهی، تحت عنوان کارگروه تنظیم بازار تشکیل و سیاستگذاری و نظارت بر امور تأمین توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری و نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی امور مذکور به این کارگروه محول شده است.۲- با لحاظ تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) و توجه به مفاد تصویب نامه شماره ۱۲۰۰۴۴ /ت ۴۹۵۸۶ ه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ هیات وزیران، تصمیمات و مصوبات ستاد تنظیم بازار در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و برای سازمان های متبوع لازم الاتباع است. ۳- بخشنامه معترض عنه نیز، مستند به تکلیف مقرر در بند «۳» از مصوبات جلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز ستاد یاد شده، تنظیم و ابلاغ شده است. به بیان دیگر مقرره مورد تقاضای ابطال، رأسا توسط این بانک و در مقام سیاستگذار پولی و بانکی انشاء نشده است.۴- شاکی نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معترض است. در حالی که مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به دلیل تأخیر در ارایه اسناد حمل، مصوبات قبلی هیات وزیران، ستاد تنظیم بازار و بخشنامه های قبلی این بانک بوده است و مصوبات مورد اعتراض تنها موارد معافیت جدید از پرداخت مابه التفاوت را بیان می کند.۵- بررسی بخشنامه معترض عنه:۵-۱- مستند به تصویب نامه شماره ۴۳۵۳ /ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی شامل تصویب نامه های شماره ۸۹۸۷ / ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲، ۶۳۷۹۳ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ، ۷۰۲۰۲۰/ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹و مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸ / ت ۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵، هیات وزیران با اتخاذ سیاست جدید ارزی به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، ورود کالا بدون ثبت سفارش را ممنوع اعلام و از آنجایی شرایط تحریمی کشور، کمبود منابع ارزی و دشواری در تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان، می توانست انگیزه ای باشد تا برخی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و موجب بلوکه شدن منابع محدود ارزی شوند تأخیر در ورود کالا و بالطبع کمبود کالا و افزایش در سطح قیمت کالاها در کشور شوند؛ مدت های مشخصی جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردید تا در صورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل از وارد کنندگان اخذ شود.۵-۲- متعاقب تصویب مقررات فوق، ستاد تنظیم بازار در مصوبه شماره ۲۲۳۹۱۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ مقرر نمود:حواله های ارزی که ارز مربوطه قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ به نرخ رسمی تأمین گردیده و تعرفه مربوطه معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸ ریال به ازای هر دلار می باشد. ۵-۳- در نهایت وفق قسمت ۴-۳ بند ۳ از تصمیمات جلسه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز اصلاحاتی متضمن معافیت برخی از موارد از پرداخت مابه التفاوت ناشی از تأخیر در ارایه اسناد حمل به ج ذیل به وجود آمد:حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/ تجاری که دارای قرارداد تأمین کالا با شرکتها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمتهای تعیین شده بر مبنای نرخ ارز تأمین (شده و بدون هرگونه تعدیل افزایش) در قیمت قرارداد اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل معاف خواهند بود در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود بر همین مبنا بند ۴ بخشنامه معترض عنه که عینا تکرار مصوبه اخیرالذکر بوده تنظیم و ابلاغ گردید.با توجه به توضیحات فوق مبرهن است:اولا: بخشنامه مورد تقاضای ابطال متضمن اخذ ما به التفاوت نرخ ارز نیست. ثانیا: در اجرای مصوبات بالادستی توسط این بانک تنظیم و ابلاغ شده است.با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی مصوبات لازم الاجراء و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات ،مذکور صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. با عنایت به استماع اظهارات طرفین توسط اعضای حاضر در جلسات هیات تخصصی مالیاتی بانکی و نظر امضا در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :مقررات مورد شکایت که از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی صادر شده اند که اصل اختیارات این کارگروه و تصمیم گیری در حوزه مسایل ارزی منبعث از تفویض اختیارات اعطایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) به موجب مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ می باشد، درصدد و بیان این موضوع است که در راستای تسهیل امور و مساعدت به امر تولید و واردکنندگان و نیز واحدها تجاری، نسبت به تمدید مهلت ارایه اسناد حمل جهت برخورداری از معافیت پرداخت ما به التفاوت ارزی در برخی از اولویت ها و گروه های کالایی، اتخاذ تصمیم شده است لیکن در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه، افرادی وفق مقررات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشمول پرداخت ما به التفاوت ارز بوده اند و ما به التفاوت را به حساب های مربوطه بانک مرکزی واریز نمودند مشمول استرداد ما به التفاوت نمی باشند و با لحاظ اینکه حکم مندرج دایر مدار پرداخت قانونی ما به التفاوت نرخ ارز می باشد یعنی به صراحت بیان داشته "در مواردی که در چارچوب مقررات، ما به التفاوت را پرداخت نمودند" که با این وصف، مصوبات معترض عنه، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵* شاکی : آقای فرهاد محمدی* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ – ۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۲ – ۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷" بند ۲ – ۹ - تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی ( صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه ) صورت گرفته است تا سقف یک میلیارد ریال ( رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد ) "*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:اینجانب دو فقره وام به مبلغ ۴۹ میلیون تومان ( هر کدام ) از بانک رفاه کارگران شعبه کامیاران اخذ نمودم که مشمول بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می باشند و اصل مبلغ تسهیلات را طی فیش های واریزی پرداخت نمودم. اما بانک رفاه کارگران در نامه شماره ۱۰۹۶۵۲۶۳ – ۷۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شرط و شروط گذاشته و بخشودگی را انجام نداده است. بنا بر بند ۲ – ۹ ماده ۲ بخشنامه سال ۱۳۹۹ به شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ که بیان نموده شرط برخورداری از مزایای تبصره ۳۵ قانون بخشودگی سود و جرایم تسهیلات این است که از ناحیه بانک اقدام حقوقی انجام شده باشد (صدور اجراییه یا رای قطعی دادگاه ) که بانک با وجود برگ اجراییه باز از اعمال قانون خودداری نموده است. این فراز از بخشنامه بانک مرکزی هم بر خلاف قانون و هم بخشنامه های پیشین صادره می باشد و هم نقض کننده تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند ل تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بانک های عامل می بایست تمامی پرونده های افراد حقیقی که مشمول بخشودگی سود و جرایم تسهیلات مستند را بدون توجه به اینکه روی پرونده آنها اقدام حقوقی انجام شده یا خیر مورد بررسی و اعمال قانون قرار دهند و اینکه شرط شده است که اجرای قانون متوقف است که اعمال حقوقی روی پرونده تسهیلاتی صورت پذیرفته باشد بر خلاف قانون می باشد ، لذا تقاضای ابطال آن را خواهانم. حتی در خصوص رای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ راجع به محدودیت یک فقره تسهیلات نیز بانک مرکزی به موجب بخشنامه های متعدد دارد آن را از اعتبار می اندازد تا حتی یک نفر نیز نتواند استفاده نماید.*خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش ( مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ) بانک مرکزی پاسخی ارسال ننموده است پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی می باشد. با لحاظ نظریه اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای در پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۷۸ می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با عنایت به اینکه سابقا، مشابه همین حکم از دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی در قالب دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷، مورد ابطال واقع نشده است و فی الواقع حکم بند ۲-۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ با تفسیر ایجابی بودن حکم آن، بیان می دارد چنانچه علیه تسهیلات گیرندگان که در زمره اشخاص حقیقی می باشند، اقدام حقوقی صورت گرفته باشد یعنی اجراییه صادر یا رای قطعی مراجع قضایی صادر شده باشد تا سقف یک میلیارد ریال (رقم اصل تسهیلات) مشمول اجرای حکم قانونگذار می باشند و این مقرره اصولا در راستای بیان حکم مقنن بوده و منطوق آن، لسان اثباتی و ایجابی در خصوص تسهیلات گیرندگان با این وصف را بیان می نماید که اگر دارای این شرایط باشند مشمول بخشودگی سود و جرایم مندرج در قانون یاد شده واقع می شوند و اصولا مفهوم مخالف آن بر فرض داشتن مفهوم مخالف، قابلیت ابطال یا بررسی در این مقام را ندارد بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۵۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " در صورتی که قبل از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات ، اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به افزایش ماخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، با رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون و چنانچه قبل یا بعد از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به کاهش ماخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، بدون رعایت مهلت مرور زمان یاد شده ، گزارش لازم عنوان مسیول حوزه کاری حسابرسی اولیه می شود. در صورت تایید گزارش فوق توسط مسیول حوزه کاری حسابرسی و طبق دستور وی ، در صورت افزایش با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی و در صورت کاهش بدون رعایت مهلت مرور زمان ، حسب مورد نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه و صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می شود. در اجرای این بند یک نسخه از برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی می بایست جهت رسیدگی به دادستان انتظامی مالیاتی ارسال تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هر چند ظاهر این حکم به نفع مودیان است اما باید توجه داشت که ارفاق به حال مودیان نیز باید منطبق بر قانون و وفق مقررات باشد و در راستای اختیارات باشد و از این گذشته طبق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، حکم قضیه و حالت های مفروض در آن آمده است در حالی که حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه در خصوص جواز صدور برگ تشخیص در صورت افزایش ماخذ درآمد مشمول بدون رعایت مهلت یک ساله مندرج در ماده قانونی یاد شده خارج از اختیارات است و با اجرای آن عملاً مهلت رسیدگی مامورین در راستای ماده ۱۵۷ قانون افزایش می یابد و مامورین می توانند با تشخیص نادرست برگ تشخیص صادر و سپس با این حکم مندرج در آیین نامه اقدام به صدور برگ تشخیص با ماخذ صحیح و افزایش مهلت مرور زمان را نمایند تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. *در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۱۴۳۳۲۲/۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : پاسخ ارسالی از سازمان امور مالیاتی مورد تایید این وزارتخانه می باشد و در پاسخ و لایحه سازمان امور مالیاتی قید شده است که وفق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم مامورین مکلف هستند اظهارنامه مالیات بر درآمد مودی را در خصوص هر منبع ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم رسیدگی نمایند. از سویی دیگر وفق ماده ۲۱۹ ق.م.م شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان ، به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است که این موضوعات در راستای طرح های جامع مالیاتی با استفاده از فناوری اطلاعات و روش های مکانیزه و سایر موارد تعیین کننده می باشند و اجرایی شده اند. در تبصره ۱ ماده مذکور آمده است که حکم تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه ، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات ، جاری نمی باشد و سازمان در این راستا اقدام نموده است . ماده ۳۰ آیین نامه منصرف از مواردی است که تغییر مبانی تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول با اختیار مالیاتی باشد و صرفاً شامل موارد اشتباه محاسباتی مامورین است که این اشتباه محاسباتی در خود ماده تعریف شده است ، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود قانون و در راستای اختیارات بوده تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به بحث و تبادل دیدگاه اعضای محترم هیات تخصصی در جلسات متعدد که در یک جلسه با حضور طرفین انجام شد و با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در مقررات مورد شکایت که راجع به اصلاح اشتباه در محاسبه موضوع برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی دارای حکم می باشند و بیان می دارد چنانچه این اصلاح اشتباه منتهی به تغییر در ماخذ درآمد مشمول یا مالیات گردد، در خصوص کاهش، بدون رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص افزایش ماخذ یا مالیات با رعایت ماده یاد شده، برگ اصلاحی صادر و ابلاغ شود و فی الواقع این احکام، اصولاً ناظر به تغییر در تشخیص مالیات یا مبانی تشخیص مالیات یا مطالبه مالیات و یا برگ قطعی نمی باشد بلکه اصلاح اعداد و ارقامی است که در برگ های مالیاتی به اشتباه قید شده اند و قبل از مرحله رسیدگی در هیات ها می باشد و از طرفی مهلت روز زمان ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای امر تشخیص و مطالبه مالیات است و در ما نحن فیه که اصلاح اشتباه در محاسبه منتهی به کاهش ماخذ یا مالیات می شود فی الواقع تشخیص منتهی به مطالبه وجود ندارد تا موضوع مرور زمان حاکمیت داشته باشد و موضوعاً از شمول ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم خارج است، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و تسهیل شیوه اجرایی مالیات با اصلاح اوراق مالیاتی که صرفاً از طریق درج اقلام اشتباه بوده، می باشد و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۸۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶/۳۰۳۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۸۰۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ * شاکی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶/۳۰۳۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶/۳۰۳۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نظر به اینکه به موجب مفاد ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ مجلس شورای اسلامی که جنبه کیفری چکهایی که از بابت انجام تعهد صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد ساقط شده است از آنجا که قریب به اتفاق چکهای صادره از سوی آن دسته از مودیان که متعاقب تقاضای تقسیط بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به ادارات امور مالیاتی می نمایند واجد چنین وصفی است لذا مقتضی است در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی متعلقه موافقت به عمل آمده و مشارالیهم از بابت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به اداره امور مالیاتی ذیربط می نمایند چنانچه هریک از چکهای مودی مالیاتی در سررسید مقرر به موجب گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه بلامحل اعلام شده ولا وصول ماند با قید فوریت و با استفاده از کلیه ابزارهای اجرایی وصول مالیات (موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم) نسبت به وصول کل بدهی مالیاتی مودی و جرایم متعلقه از محل توقیف و فروش اموال منقول و غیرمنقول و یا وجوه موجود در سایر حسابهای بانکی وی (با رعایت مستثنیات مذکور در ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم) اقدام نمایند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسیول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به بدهکارانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نمایند. بنابراین در صورتی که مودی چکهای اقساطی خود را به هر دلیل پرداخت ننماید به عنوان بدهکار مالیاتی محسوب و جرایم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص خسارت تاخیر تادیه محاسبه می گردد و به دلیل عدم وصول مبلغ چک تسلیمی شکایت در مرجع قضایی از سوی دارنده چک مفروض می باشد بنابراین در صورت عدم وصول مبلغ چک تسلیمی باید در راستای اقدامات قانونی مترتب در قانون صدور چک به دنبال استیفای حقوق دولت بود و انجام عملیات اجرایی مطابق آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوعیت ندارد و قانونگذاری مستقل محسوب می گردد لذا ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۱۶۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : برابر ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارای دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. بر اساس مقررات یاد شده اختیارات و صلاحیت های قانونی لازم به منظور ایجاد و تشکیل قسمت وصول و اجراء در سازمان امور مالیاتی کشور برای این سازمان پیش بینی شده است بنابراین نه تنها این سازمان برای وصول مطالبات خود اعم از اینکه مودی برای پرداخت اقساط بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک کرده باشد یا خیر نیازی به مراجعه به محاکم دادگستری ندارد بلکه مضاف بر این به موجب ماده ۶۲ آیین نامه موصوف کلیه مقررات مندرج در این آیین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می باشد. همانگونه که استحضار دارید حکم مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی مودیان جنبه تخییری داشته و در صورت اعطای فرصت تقسیط از جانب سازمان امور مالیاتی کشور و عدم پرداخت وجه چک در سررسید مقرر ساز و کارهای عملیات اجرایی مطابق آیین نامه مزبور فعال شده و الزام قانونی به منظور صدور مجدد برگه اجرایی و ابلاغ آن وجود ندارد با عنایت به مطالب یاد شده نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی در صدور بخشنامه مورد شکایت و عدم مغایرت مفاد آن بخشنامه با قانون رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با لحاظ تصمیم اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۱۸۰۵ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال، اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه مفاد ماده ۱۶۷ از قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی می باشد، بدین معنا که نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نمی باشند از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی مالیاتی می توانند بدهی خود را با موافقت سازمان امور مالیاتی حداکثر به میزان سه سال تقسیط نمایند و طبعاً چنانچه در قبال سررسیدهای بدهی مذکور، چک اخذ شود، اصل بر این است که در سررسید، چک تحویل داده شده توسط مودی در قبال بدهی مالیاتی به حیطه وصول درآید، لیکن اگر چک یاد شده برگشت بخورد و فاقد محل باشد، نافی اختیارات اولیه و تام سازمان امور مالیاتی در وصول و اجرای مالیات طبق عمومات حاکم و مندرج در قوانین موضوع و مقررات منطبق بر قانون نمی باشد و این تحویل چک به معنای این نیست که کلیه اختیارات اجرایی در خصوص مودی با تحویل این چک منتفی می شود فلذا مقرره مورد شکایت که مشعر بر این است در صورت بلامحل بودن چک، وصول مالیات از سایر طرق نیز انجام شود در راستای اجرای مفاد قانون بوده و مغایرت و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ * شاکی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بند ۱: در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رییس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و رییس اداره حقوقی تشکیل می شود. این کمیته در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی در خصوص مسایل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی با استناد مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با لحاظ بند یک ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم هرگونه معاملات صوری و غیرواقعی را جرم انگاری و در اختیار مراجع قضایی دانسته فلذا تشکیل کمیته فرار مالیاتی مغایر با مواد صدرالذکر و ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و ۲۳۰ و ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درخواست رد کرده است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۷۹۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه فوق الذکر با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور به صورتحسابهای غیرواقعی می نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تنظیم و صادر شده است و کمیته نیز در چهارچوب قانون رسیدگی و این امر نافی صلاحیتهای هیات های حل اختلاف موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شود. با عنایت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال راجع به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۳ اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، بیان شده است که در ادارات مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رییس اداره مالیاتی ذیربط نماینده دادستان انتظامی مالیاتی و سایرین تشکیل می شود تا در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی یا اجرایی در خصوص مسایل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی، موارد را بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات نمایند، و این مقرره نه تنها با مفاد قوانین اعلامی از سوی شاکی از جمله مواد ۱۱ و ۱۷ مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و ۲۳۰ و ۲۷۴ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت و مخالفتی ندارد، بلکه به جهت اینکه هدف از تشکیل این کمیته تمهید مقدمات جهت تشخیص صحیح تر مالیات و مطالبه و رسیدگی عادلانه و قانونی بوده و ایضاً با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت المال و آن هم در چارچوب قانون و با لحاظ شرح وظایف، اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید و معنای مصوبه هرگز دخالت در امور کیفری و موازی کاری در رسیدگی قضایی یا اداری نمی باشد که با این وصف موجبی جهت ابطال مقرره یاد شده وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۲۶۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متضمن لزوم اخذ تاییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- بند ۶ بخشنامه مذکور که بر اساس آن مقرر شده است : «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۲ تاریخ دادنامه: ۴؍۱۱؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۱۰۱۵۸۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳ و ۶ از بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱-۸؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳ و ۶ از بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱-۸؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- وفق ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت «در شرکت های سهامی عام هیات مدیره مکلف است که به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نماید حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهارنظر درباره حساب های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می دهد» در واقع مقنن این تکلیف را صرفاً با هدف حفظ حقوق سهامداران خرد که به دلیل کم بودن سهامشان در جریان اداره شرکت های سهامی عام نیستند مقرر نموده و در سایر شرکت ها نیاز به وضع چنین شرطی ندیده است با این همه در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مقرر شده که «ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است» از آنجا که هیچ مبنای مشخص قانونی برای این شرط عام و مطلق بند ۳ بخشنامه وجود ندارد و حتی اگر ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یا هر قانون دیگری که هیچ الزام قانونی هم در این خصوص ندارند مغایر حکم این ماده و مصداق توسعه دامنه شمول حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مقرره است و موجب تحمیل هزینه گزاف خدمات حسابرسی و اخذ تایید حسابدار رسمی به مالکان این شرکت ها می شود و حتی اگر هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم چنانچه در مقدمه بخشنامه ذکر شده پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد بوده باز باید توجه داشت که تنها راه رسیدن به این هدف رعایت مرّ قانون است و وضع چنین شرطی برای همه شرکت ها هم نیاز به حکم صریح مقنن دارد بر همین اساس ابطال از زمان تصویب آن را دارم. ۲- به موجب تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران موسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت ها که به علت صدور اسناد (صورت حساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند» اما وفق بند ۶ بخشنامه مورد شکایت با توسعه شمول این حکم مقنن مقرر شده «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» اصولاً مراد مقنن ممانعت از حضور بدهکاران مالیاتی در هیات مدیره شرکت هاست نه تداوم این حضور و دریافت حق حضور و پاداش بیشتر توسط این مدیران بدهکار مالیاتی، حتی در صورتی که شرکت ها تصمیم به جایگزینی آنها با مدیران غیر بدهکار بگیرند وفق تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم هم، اداره مذکور صرفاً موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص بدهکار و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند نه هنگامی که موضوع ثبت صورتجلسه خروج این بدهکاران مالیاتی از هیات مدیره شرکتی که خود این شرکت و دیگر مدیران آن هم دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیستند مطرح باشد لذا به دلیل مغایرت این حکم با تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن آن در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت «تغییرات» از بند ۶ بخشنامه مورد شکایت را در حدی که ثبت تغییرات مربوط به خروج اشخاص بدهکار مالیاتی از هیات مدیره شرکتی که خود آن شرکت دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیست را ممنوع نموده، دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل محترم ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت های تجاری با عنایت به سیاست ها و برنامه های تحول و تعالی قوه قضاییه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تاسیس و تغییرات به شرح ذیل مورد انتظار می باشد: ............. ۳- ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است. ............. ۶- با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد.- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۳۹۲۵؍۱۴۰۱-۱؍۹؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " در خصوص بند ۳ ابلاغیه فوق الاشعار با عنایت به بررسی های صورت گرفته و اخذ نظرات و پیشنهادات دستگاههای ذیربط و طرح موضوع در شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان متبوع بندهایی از ابلاغیه مذکور اصلاح و تکمیل گردیده که مفاد بند ۳ به شرح مرقوم نیز مورد بازنگری و اصلاح و جایگزین متن قبلی گردیده است که مراتب طی مکاتبه شماره ۱۵۵۲۴۴؍۱۴۰۱-۲۱؍۸؍۱۴۰۱ از سوی مقام عالی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده است. در رابطه با بند ۶ ابلاغیه اعلام می دارد: همانگونه که مستحضرید در راستای قوانین و مقررات موضوعه از جمله تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ از سنوات گذشته محدودیت های قانونی در خصوص بدهکاران مالیاتی به صورت الکترونیکی از طریق وب سرویس و با هماهنگی سازمان امور مالیاتی در سامانه جامع ثبت شرکت ها اعمال و رفع محدودیت های صورت گرفته نیز با اعلام سازمان مذکور و به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا مفاد ابلاغیه مذکور ناظر بر اجرای تکالیف قانونی مقرر و به منظور نظام مند کردن فرآیندهای شرکت های تجاری و ساماندهی آنها می باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با توجه به اینکه بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن لزوم اخذ تاییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است و این در حالی است که براساس ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۴۷ این الزام صرفاً برای شرکتهای سهامی عام تعیین شده و حکم مندرج در مقرره مورد اعتراض موجب محرومیت اشخاص از حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم میشود، لذا بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ب. براساس بند ۶ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است : «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» و اطلاق حکم مزبور خروج مدیران و تغییرات از این جهت را نیز شامل میشود و این ممانعت شامل خروج مدیران و تغییرات خروجی نیز میگردد و این در حالی است که مقرره مورد شکایت در راستای تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و تبصره قانونی مذکور در مورد ممانعت از ورود و عضویت است و نه خروج مدیران از عضویت. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۶ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همین حد خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۵۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴* شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " در صورتی که قبل از قطعیت مأخذ یا درآمد مشمول مالیات ، اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به افزایش مأخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، با رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون و چنانچه قبل یا بعد از قطعیت مأخذ یا درآمد مشمول مالیات اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به کاهش مأخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، بدون رعایت مهلت مرور زمان یاد شده ، گزارش لازم عنوان مسیول حوزه کاری حسابرسی اولیه می شود. در صورت تأیید گزارش فوق توسط مسیول حوزه کاری حسابرسی و طبق دستور وی ، در صورت افزایش با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی و در صورت کاهش بدون رعایت مهلت مرور زمان ، حسب مورد نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه و صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام می شود. در اجرای این بند یک نسخه از برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی می بایست جهت رسیدگی به دادستان انتظامی مالیاتی ارسال تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. "*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هر چند ظاهر این حکم به نفع مؤدیان است اما باید توجه داشت که ارفاق به حال مؤدیان نیز باید منطبق بر قانون و وفق مقررات باشد و در راستای اختیارات باشد و از این گذشته طبق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، حکم قضیه و حالت های مفروض در آن آمده است در حالی که حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه در خصوص جواز صدور برگ تشخیص در صورت افزایش مأخذ درآمد مشمول بدون رعایت مهلت یک ساله مندرج در ماده قانونی یاد شده خارج از اختیارات است و با اجرای آن عملا مهلت رسیدگی مأمورین در راستای ماده ۱۵۷ قانون افزایش می یابد و مأمورین می توانند با تشخیص نادرست برگ تشخیص صادر و سپس با این حکم مندرج در آیین نامه اقدام به صدور برگ تشخیص با مأخذ صحیح و افزایش مهلت مرور زمان را نمایند تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم.*در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۱۴۳۳۲۲/۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : پاسخ ارسالی از سازمان امور مالیاتی مورد تأیید این وزارتخانه می باشد و در پاسخ و لایحه سازمان امور مالیاتی قید شده است که وفق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم مأمورین مکلف هستند اظهارنامه مالیات بر درآمد مؤدی را در خصوص هر منبع ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم رسیدگی نمایند. از سویی دیگر وفق ماده ۲۱۹ ق.م.م شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان ، به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است که این موضوعات در راستای طرح های جامع مالیاتی با استفاده از فناوری اطلاعات و روش های مکانیزه و سایر موارد تعیین کننده می باشند و اجرایی شده اند. در تبصره ۱ ماده مذکور آمده است که حکم تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه ، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات ، جاری نمی باشد و سازمان در این راستا اقدام نموده است . ماده ۳۰ آیین نامه منصرف از مواردی است که تغییر مبانی تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول با اختیار مالیاتی باشد و صرفا شامل موارد اشتباه محاسباتی مأمورین است که این اشتباه محاسباتی در خود ماده تعریف شده است ، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود قانون و در راستای اختیارات بوده تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به بحث و تبادل دیدگاه اعضای محترم هیات تخصصی در جلسات متعدد که در یک جلسه با حضور طرفین انجام شد و با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :نظر به اینکه در مقررات مورد شکایت که راجع به اصلاح اشتباه در محاسبه موضوع برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی دارای حکم می باشند و بیان می دارد چنانچه این اصلاح اشتباه منتهی به تغییر در مأخذ درآمد مشمول یا مالیات گردد، در خصوص کاهش، بدون رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص افزایش مأخذ یا مالیات با رعایت ماده یاد شده، برگ اصلاحی صادر و ابلاغ شود و فی الواقع این احکام، اصولا ناظر به تغییر در تشخیص مالیات یا مبانی تشخیص مالیات یا مطالبه مالیات و یا برگ قطعی نمی باشد بلکه اصلاح اعداد و ارقامی است که در برگ های مالیاتی به اشتباه قید شده اند و قبل از مرحله رسیدگی در هیات ها می باشد و از طرفی مهلت روز زمان ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای امر تشخیص و مطالبه مالیات است و در ما نحن فیه که اصلاح اشتباه در محاسبه منتهی به کاهش مأخذ یا مالیات می شود فی الواقع تشخیص منتهی به مطالبه وجود ندارد تا موضوع مرور زمان حاکمیت داشته باشد و موضوعا از شمول ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم خارج است، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و تسهیل شیوه اجرایی مالیات با اصلاح اوراق مالیاتی که صرفا از طریق درج اقلام اشتباه بوده، می باشد و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴* شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیمبند ۱: در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رییس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و رییس اداره حقوقی تشکیل می شود. این کمیته در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی در خصوص مسایل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می باشد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی با استناد مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با لحاظ بند یک ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم هرگونه معاملات صوری و غیرواقعی را جرم انگاری و در اختیار مراجع قضایی دانسته فلذا تشکیل کمیته فرار مالیاتی مغایر با مواد صدرالذکر و ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و ۲۳۰ و ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درخواست رد کرده است.* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۷۹۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :بخشنامه فوق الذکر با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مؤدیانی که اقدام به صدور به صورتحسابهای غیرواقعی می نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تنظیم و صادر شده است و کمیته نیز در چهارچوب قانون رسیدگی و این امر نافی صلاحیتهای هیات های حل اختلاف موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شود.با عنایت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال راجع به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۳ اقدام به صدور رای می نماید:رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با توجه به اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، بیان شده است که در ادارات مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رییس اداره مالیاتی ذیربط نماینده دادستان انتظامی مالیاتی و سایرین تشکیل می شود تا در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی یا اجرایی در خصوص مسایل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی، موارد را بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات نمایند، و این مقرره نه تنها با مفاد قوانین اعلامی از سوی شاکی از جمله مواد ۱۱ و ۱۷ مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و ۲۳۰ و ۲۷۴ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت و مخالفتی ندارد، بلکه به جهت اینکه هدف از تشکیل این کمیته تمهید مقدمات جهت تشخیص صحیح تر مالیات و مطالبه و رسیدگی عادلانه و قانونی بوده و ایضا با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت المال و آن هم در چارچوب قانون و با لحاظ شرح وظایف، اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید و معنای مصوبه هرگز دخالت در امور کیفری و موازی کاری در رسیدگی قضایی یا اداری نمی باشد که با این وصف موجبی جهت ابطال مقرره یاد شده وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۲تاریخ دادنامه: ۴؍۱۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۱۵۸۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳ و ۶ از بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱-۸؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳ و ۶ از بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱-۸؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- وفق ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت «در شرکت های سهامی عام هیات مدیره مکلف است که به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نماید حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهارنظر درباره حساب های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می دهد» در واقع مقنن این تکلیف را صرفا با هدف حفظ حقوق سهامداران خرد که به دلیل کم بودن سهامشان در جریان اداره شرکت های سهامی عام نیستند مقرر نموده و در سایر شرکت ها نیاز به وضع چنین شرطی ندیده است با این همه در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مقرر شده که «ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تأیید حسابدار رسمی امکان پذیر است» از آنجا که هیچ مبنای مشخص قانونی برای این شرط عام و مطلق بند ۳ بخشنامه وجود ندارد و حتی اگر ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یا هر قانون دیگری که هیچ الزام قانونی هم در این خصوص ندارند مغایر حکم این ماده و مصداق توسعه دامنه شمول حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مقرره است و موجب تحمیل هزینه گزاف خدمات حسابرسی و اخذ تأیید حسابدار رسمی به مالکان این شرکت ها می شود و حتی اگر هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم چنانچه در مقدمه بخشنامه ذکر شده پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد بوده باز باید توجه داشت که تنها راه رسیدن به این هدف رعایت مر قانون است و وضع چنین شرطی برای همه شرکت ها هم نیاز به حکم صریح مقنن دارد بر همین اساس ابطال از زمان تصویب آن را دارم.۲- به موجب تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران مؤسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره مؤسسات و شرکت ها که به علت صدور اسناد (صورت حساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند» اما وفق بند ۶ بخشنامه مورد شکایت با توسعه شمول این حکم مقنن مقرر شده «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تأسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» اصولا مراد مقنن ممانعت از حضور بدهکاران مالیاتی در هیات مدیره شرکت هاست نه تداوم این حضور و دریافت حق حضور و پاداش بیشتر توسط این مدیران بدهکار مالیاتی، حتی در صورتی که شرکت ها تصمیم به جایگزینی آنها با مدیران غیر بدهکار بگیرند وفق تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم هم، اداره مذکور صرفا موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص بدهکار و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند نه هنگامی که موضوع ثبت صورتجلسه خروج این بدهکاران مالیاتی از هیات مدیره شرکتی که خود این شرکت و دیگر مدیران آن هم دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیستند مطرح باشد لذا به دلیل مغایرت این حکم با تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن آن در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت «تغییرات» از بند ۶ بخشنامه مورد شکایت را در حدی که ثبت تغییرات مربوط به خروج اشخاص بدهکار مالیاتی از هیات مدیره شرکتی که خود آن شرکت دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیست را ممنوع نموده، دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل محترم ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت های تجاری با عنایت به سیاست ها و برنامه های تحول و تعالی قوه قضاییه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالیتوسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تاسیس و تغییرات به شرح ذیل مورد انتظار می باشد:.............۳- ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تأیید حسابدار رسمی امکان پذیر است..............۶- با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تأسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد.- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۳۹۲۵؍۱۴۰۱-۱؍۹؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " در خصوص بند ۳ ابلاغیه فوق الاشعار با عنایت به بررسی های صورت گرفته و اخذ نظرات و پیشنهادات دستگاههای ذیربط و طرح موضوع در شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان متبوع بندهایی از ابلاغیه مذکور اصلاح و تکمیل گردیده که مفاد بند ۳ به شرح مرقوم نیز مورد بازنگری و اصلاح و جایگزین متن قبلی گردیده است که مراتب طی مکاتبه شماره ۱۵۵۲۴۴؍۱۴۰۱-۲۱؍۸؍۱۴۰۱ از سوی مقام عالی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده است. در رابطه با بند ۶ ابلاغیه اعلام می دارد: همانگونه که مستحضرید در راستای قوانین و مقررات موضوعه از جمله تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ از سنوات گذشته محدودیت های قانونی در خصوص بدهکاران مالیاتی به صورت الکترونیکی از طریق وب سرویس و با هماهنگی سازمان امور مالیاتی در سامانه جامع ثبت شرکت ها اعمال و رفع محدودیت های صورت گرفته نیز با اعلام سازمان مذکور و به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا مفاد ابلاغیه مذکور ناظر بر اجرای تکالیف قانونی مقرر و به منظور نظام مند کردن فرآیندهای شرکت های تجاری و ساماندهی آنها می باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیالف. با توجه به اینکه بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن لزوم اخذ تأییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است و این در حالی است که براساس ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۴۷ این الزام صرفا برای شرکتهای سهامی عام تعیین شده و حکم مندرج در مقرره مورد اعتراض موجب محرومیت اشخاص از حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم میشود، لذا بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.ب. براساس بند ۶ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است : «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تأسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» و اطلاق حکم مزبور خروج مدیران و تغییرات از این جهت را نیز شامل میشود و این ممانعت شامل خروج مدیران و تغییرات خروجی نیز میگردد و این در حالی است که مقرره مورد شکایت در راستای تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و تبصره قانونی مذکور در مورد ممانعت از ورود و عضویت است و نه خروج مدیران از عضویت. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۶ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همین حد خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸/۱۸۰۲/۲۱۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مودیان مالیاتی در فرم تعیین شده تحت عنوان برگ اعتراض می باشد ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۴ تاریخ دادنامه: ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۱۰۱۷۸۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳-۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳-۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " صدور بخشنامه مورد اعتراض به صورتی می باشد که بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. لذا با توجه به عبارت مقنن در ماده مذکور اعتراض را کتباً در اختیار مودی قرار داده است برخلاف قسمت آخر بخشنامه مورد اشاره که تصریح نموده صرفاً از طریق درج در فرم مصوب توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد برخلاف اختیار قانون در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که عبارت کتباً اشاره به ارایه اعتراض کتبی به هر نحو از انحا می باشد.همچنین با بررسی ماده ۲۵۱ اصلاحیه به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. با عنایت به مفاد ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشخصاً هیچ گونه اختیاری قانونگذار به سازمان امور مالیاتی در جهت اعتراضات کتبی به آرای شورای عالی مالیاتی در صورتی که الکترونیکی ارسال نگردد نداده است و ایجاد تکلیف برای مودی مالیاتی وفق بند پایانی بخشنامه مورد شکایت است که صرفاً در فرم اعتراض مربوطه باید درج گردد. بدیهی می باشد این الزام وتکلیف برخلاف مواد ۲۳۸ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی و تجاوز از حدود قانونگذاری می باشد. با عنایت به ایرادات مطروحه مقرره مورد شکایت خارج از تفسیر و اختیارات قانون بوده و ابطال مقرره فوق الذکر مورد استدعا می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای مواد ۲۳۹، ۲۸۸ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل در امور رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی به پیوست فرم شماره ۸۷ تحت عنوان برگ اعتراض؍ تقاضای جدید رسیدگی ارسال می گردد. مقتضی است واحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودی به مالیات متعلقه مراتب صرفاً از طریق درج در فرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد. مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد.- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۸۸۲-۲۴؍۸؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " مطابق مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اطلاعات و مشخصات مورد نیاز جهت طرح شکایت در فرم دادخواست احصاء شده و ارایه آنها ضرورت دارد، فرآیند بررسی و رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی در نظام مالیاتی کشور نیز مستلزم دریافت حداقل اطلاعات از سوی شاکی می باشد. به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به شکایت مودیان مالیاتی، تکمیل فرم مذکور و مشخص نمودن اطلاعات ضروری مورد نیاز جهت رسیدگی به شکایت توسط مراجع دادرسی مالیاتی نه تنها تکلیف اضافی برای مودیان ایجاد نمی نماید، بلکه در جهت رعایت حقوق آنان بوده و برای فراهم شدن موجبات تسهیل و تسریع در امر رسیدگی اجتناب ناپذیر است. مودیان مالیاتی می توانند مطابق مفاد بخشنامه مذکور علاوه بر تکمیل فرم مربوط نسبت به ارایه مشروح شکواییه به همراه سایر مدارک و مستندات به پیوست فرم یاد شده اقدام نمایند. با توجه به راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اعتراضات و شکایات به نشانی (/https://tax.gov.ir) غالب شکایات مودیان نسبت به آراء صادره هیات های حل اختلاف مالیاتی برای طرح در شورای عالی مالیاتی از طریق سامانه مذکور و بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان دریافت می گردد، بنابراین از تاریخ شروع به کار سامانه یاد شده، فرم مذکور عملاً موضوعیت و کارکرد خود را از دست داده است. شایان ذکر است هیچ گاه رسیدگی به شکایاتی که به صورت حضوری و یا از طریق اداره پست به شورای عالی مالیاتی ارسال می شوند، منوط و محدود به تکمیل فرم خاصی نشده است. با توجه به مطالب فوق الذکر و بر اساس دادخواست صدرالاشاره مبنی بر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره فاقد وجاهت قانونی است لذا درخواست رد دادخواست مزبور را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه براساس بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که حسب مفاد آن در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی صادر شده و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مودیان مالیاتی است، نسبت به ارسال تصویر فرم شماره ۸۷ تحت عنوان برگ اعتراض؍ تقاضای تجدید رسیدگی به واحدهای مالیاتی اقدام شده و در آن قید شده است که واحدهای مالیاتی ترتیبی اتّخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودیان به مالیات متعلّقه مراتب صرفاً از طریق درج در فرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیصلاح اعلام گردد و این محدودیت که براساس بخشنامه مذکور ایجاد شده و برمبنای آن مودیان مکلّف شدهاند که صرفاً از طریق درج شکایت و اعتراض در این فرم شکایت خود را تقدیم نمایند، مغایر با مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مفاد رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نمیتواند موجب ایجاد محدودیت برای مودیان شود، بنابراین بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۱تاریخ دادنامه: ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۱۵۸۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۳ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بندهای ۱، ۳ و ۵ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:" در بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت، برخلاف این رویه معمول و قانونی و نیز بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، که مقرر نموده، «در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد» حکم داده که صورتحساب فروش، در همان ابتدا و به نام بورس های کالایی که جز نظارت بر معامله نقش دیگری ندارد و مطلقا هم تکلیفی در پرداخت بهای کالا یا مالیات بر ارزش افزوده آن ندارد و نمی توان آن را خریدار محسوب نمود صادر گردد الزام فروشندگان به صدور هرگونه صورتحساب به نام شخصی غیر از خریدار کالا، همچنین خلاف اصول حسابداری و دارای تبعات قانونی گسترده ای است که به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور این بند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات را از دستورالعمل مورد شکایت دارم.در بند ۳ دستورالعمل مقرر شده، «گواهی سپرده کالایی همه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند.» اینجا نیز از این حیث که مقنن، در بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به جای حکم به عدم شمول مالیات به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، صرفا مقرر نموده، «مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند» و حکم عدم شمول مالیات با حکم شمول مالیات نرخ صفر و تکالیف قانونی مترتب بر آن، دو حکم کاملا متفاوتند، لذا این حکم بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت هم راجع به عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، به جای نرخ صفر مالیاتی مقرر در قانون، مغایر حکم بند (س) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و از حیث توسیع دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم.در جزء (الف) بند ۴ نیز در ادامه همان فرض نادرست بند ۱ دستورالعمل، در خصوص صدور صورتحساب فروش کالای عرضه شده به نام بورس کالا، اینجا هم تحویل گیرنده نهایی کالا به جای واریز ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، ناچار است آن را به حساب بورس کالا پرداخت و سپس بورس آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند که طبعا مستلزم صدور صورتحساب فروش کالا توسط بورس کالا به نام خریدار هم هست. ایراد دیگراین حکم آن است که، بر خلاف مثال صفحه آخر فایل راهنمای بورس کالای ایران، که در آن افزایش بهای گواهی سپرده کالایی، امری جدا از بهای کالای فروخته شده و لذا بدون تأثیر افزاینده بر مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده دانسته شده، عملا مقرر نموده که برای کالایی که در ابتدا توسط عرضه کننده به بهای ۱۰۰ ریال به فروش رسیده و مالیات بر ارزش افزوده آن هم ۹ ریال است. به میزان افزایش بهای گواهی سپرده کالا، که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هم نیست و متفاوت از بهای کالای عرضه شده است، ۹ درصد ارزش افزوده اضافی پرداخت کند. یعنی عملا برخلاف سازو کار مالیات بر ارزش افزوده که، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، باید مطابق با صورتحساب صادره و لذا عینا برابر با مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده (عرضه کننده کالا) باشد، اینجا مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خیردار، بیش از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد.در جزء (ج) بند ۴ دستورالعمل، مقرر شده، «در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی؍هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است.» اینجا بر عکس جزء (الف) مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، کمتر از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. لذا با همان استدلال پیشین، درخواست ابطال از زمان صدور این جزء از بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت را هم دارم. " شاکی متعاقبا به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۱، قسمتی از دادخواست خود در رابطه با تقاضای ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است. متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتیموضوع: نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشوردر اجرای بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد.» و با عنایت به هماهنگی انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:۱- عرضه کنندگان کالا از طریق بورس های کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند همزمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالاهای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورس کالایی صادر نمایند........۳- گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هریک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند.۴- بورس های کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس آخرین ارزش گواهی سپرده کالایی، ضمن احتساب ارزش گواهی سپرده کالایی به عنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (۱۰۹% ارزش کالا) به شرح ذیل صادر و ترتیبات پرداخت مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نمایند:الف- در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مالیات و عوارض ارزش افزوده را پس از کسر اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه کننده کالا به بورس های کالایی پرداخت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورس های کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر نمایند. در این حالت مجموع مالیات و عوارض فروش وصول شده بر اساس صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی و ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.........ج- درصورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می باشد........ – رییس سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۸ مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱، پاسخ شماره ۴۲۲۰۳ مورخ ۱۱؍۷؍۱۴۰۱ معاون درآمدهای مالیاتی آن سازمان را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است:"دستورالعمل موضوع شکایت، پس از هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای تبیین نحوه اجرای بند (س) تبصره ۲ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، در ۶ بند به تصویب رییس سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. همان گونه که مستحضرید، نظام مالیات بر ارزش افزوده نظامی مبتنی بر صورتحساب است و مؤدیان این نظام به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، پذیرش اعتبار مالیاتی و جلوگیری از تعلق جرایم مربوطه، مکلف به صدور صورتحساب می باشند. در نظام مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب، اصلی ترین مدرک مثبته محسوب می شود.همان گونه که در بند ۲ «ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» نیز تأکید شده است؛ فروش کالا عملا در زمان عرضه اولیه گواهی سپرده کالایی به وقوع می پیوندد و مالیات بر ارزش افزوده در این زمان از خریدار گواهی دریافت می شود، از این رو مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به قیمت گواهی سپرده کالایی افزوده شده و در معاملات ثانویه آن مد نظر قرار می گیرد. لذا به منظور اجرای قسمت اخیر بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور «مبنی بر اینکه ... مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد.»؛ از آنجایی که عرضه کالا توسط فروشنده به بورس های کالایی مشمول مالیات و عوارض می باشد و فروشنده در اجرای مواد ۳ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ملزم به صدور صورتحساب، اخذ و وصول مالیات و عوارض فروش آن در تاریخ صدور صورتحساب می باشد، مقرر شد هم زمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، فروشنده صورتحساب فروش کالای مزبور را به نیابت از اولین خریدار عنوان بورس های کالایی صادر نماید که این مهم در تبصره ۵ دستورالعمل موضوع شکایت، نیز لحاظ شده است. شایان ذکر است مالیات بر ارزش افزوده کالای عرضه شده در بورس کالایی صرفا یک بار در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی پس از کسر اعتبار مالیاتی (حاصل از عرضه اولیه کالا در بورس های کالایی) محاسبه و وصول خواهد شد.در خصوص بند ۳ دستورالعمل مالیات با نرخ صفر در بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم تعریف شده است. لیکن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، نرخ صفر مالیاتی پیش بینی نشده است و صرفا معافیت کالا و خدمات در مواد ۹ و ۱۰ قانون یاد شده احصاء شده است. لذا نرخ صفر قابل تسری به نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. افزون بر استدلال مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۱ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ نسبت به موضوع نرخ صفر مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نظر نموده است و از آنجا که به موجب ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء هیات مذکور برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است، لذا هرگونه تفسیر دیگری از موضوع موصوف، مغایر با حکم مندرج در دادنامه مذکور خواهد بود.در خصوص درخواست ابطال جزء های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل موضوع شکایت؛ به تصریح بند ۳ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: «... در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد.وفق مثال مندرج در ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پس از عرضه اولیه در بورس های کالایی ثابت بوده و پس از معاملات متعدد با وجود افزایش ارزش فروش گواهی سپرده کالایی در نهایت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده فروش، بدون تغییر باقی مانده است اگر هدف قانون گذار ادامه روند قبلی بود، آوردن عبارت «پس از کسر اعتبار مالیاتی» در بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوعیت نداشت. پس قانون گذار با هدف تغییر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نهایی کالا به تحویل گیرنده نهایی، عبارت پس از کسر اعتبار مالیاتی را ذکر نموده است."در خصوص ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت، به جهت اینکه شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۱-۱۵۸۸-۸ مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ در دفتر هیات عمومی ثبت شده، شکایت خود را مسترد کرده است؛ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۷۱۴۲۹۴ مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱، قرار رد شکایت به واسطه استرداد دادخواست و انتفاء موضوع صادر کرده است.«رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۳ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیاولا براساس بند (ص) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است : «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار میگیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور برعهده تحویلگیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی میباشد» و دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور در راستای بیان نحوه اجرای حکم مقرر در این بند صادر شده است. ثانیا علی رغم اینکه در بورس کالایی، کالا عرضه و به فروش میرسد، ولی پس از اولین عرضه توسط تولیدکننده (عرضهکننده) ادامه مسیر خرید و فروش کالا در این بورس تا زمان وصول و دریافت کالا توسط مصرفکننده نهایی، از قالب عرضه کالا به انتقال گواهی سپرده و سهام تغییر ماهیت داده و در واقع این تغییر در وضعیت و برخی احکام متفرع بر کالا به موجب قانون مزبور تأیید و مورد حکم واقع شده است. ثالثا در بند ۱ دستورالعمل مورد اعتراض، بدون توجه به مفاد قانون و عمومات حاکم که براساس آن بورس کالایی خریدار نیست و معامله بین عرضهکننده (تولیدکننده) و خریدار صورت میپذیرد، عرضهکنندگان مکلف شدهاند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و چون بر این فرآیند اصولا احکام و تکالیف و حقوق مختلفی بار میشود، الزام به صدور چنین صورتحسابی با این محمل نادرست که بورس کالایی خریدار است، با ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۲ و بندهای (الف)، (ح) و (ج) آن مغایرت دارد. رابعا برمبنای قانون صدرالذکر، مادامی که کالا در قالب گواهی سپرده در هرکدام از بورس های کالایی مورد مبادله واقع میشود، مشمول نرخ صفر مالیاتی است و این در حالی است که در بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت به جای بیان شمول نرخ صفر بر موضوع، حکم به عدم تعلق و شمول مالیات و ارزش افزوده بر این فرآیند شده است که این حکم صراحتا خلاف حکم مقنن است و مفاد رای شماره ۱۹۱۱ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز از این بحث خروج موضوعی دارد. خامسا با وجود اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به صراحت قید شده است که مالیات و عوارض ارزش افزوده تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبارات وصول میشود و پرداخت مالیات برعهده تحویلگیرنده نهایی کالای پشتوانه سپرده کالایی است، ولی در جزءهای (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد اعتراض مبتنی بر بند ۱ همین دستورالعمل، معامله از بورس کالایی را نیز مبنا قرار داده و خریدار را مکلف نموده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت نماید و این در حالی است که هنوز زمان آخرین معامله و تحویل نهایی فرا نرسیده است و در جزء (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت محاسبهای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده و با وجود وضع حکم مزبور، اصولا چنین معاملهای (چه در قالب محاسبه به کمتر و چه محاسبه به میزان بیشتر) موضوعیت ندارد و معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات، آخرین معامله و تحویل به مصرفکننده نهایی طبق قانون بودجه است. با توجه به مراتب فوق و دلایل مذکور، بندهای ۱ و ۳ و جزء (الف) و (ج) از بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۴ تاریخ دادنامه: ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۱۷۸۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای نیما غیاثوندموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳-۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳-۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " صدور بخشنامه مورد اعتراض به صورتی می باشد که بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. لذا با توجه به عبارت مقنن در ماده مذکور اعتراض را کتبا در اختیار مؤدی قرار داده است برخلاف قسمت آخر بخشنامه مورد اشاره که تصریح نموده صرفا از طریق درج در فرم مصوب توسط مؤدی به مراجع ذیربط اعلام گردد برخلاف اختیار قانون در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که عبارت کتبا اشاره به ارایه اعتراض کتبی به هر نحو از انحا می باشد.همچنین با بررسی ماده ۲۵۱ اصلاحیه به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. با عنایت به مفاد ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشخصا هیچ گونه اختیاری قانونگذار به سازمان امور مالیاتی در جهت اعتراضات کتبی به آرای شورای عالی مالیاتی در صورتی که الکترونیکی ارسال نگردد نداده است و ایجاد تکلیف برای مؤدی مالیاتی وفق بند پایانی بخشنامه مورد شکایت است که صرفا در فرم اعتراض مربوطه باید درج گردد. بدیهی می باشد این الزام وتکلیف برخلاف مواد ۲۳۸ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی و تجاوز از حدود قانونگذاری می باشد. با عنایت به ایرادات مطروحه مقرره مورد شکایت خارج از تفسیر و اختیارات قانون بوده و ابطال مقرره فوق الذکر مورد استدعا می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای مواد ۲۳۹، ۲۸۸ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل در امور رسیدگی به اعتراض مؤدیانمالیاتی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی به پیوست فرم شماره ۸۷ تحت عنوان برگ اعتراض؍ تقاضای جدید رسیدگی ارسال می گردد. مقتضی است واحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مؤدی به مالیات متعلقه مراتب صرفا از طریق درج در فرم مذکور توسط مؤدی به مراجع ذیربط اعلام گردد. مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد.- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۸۸۲-۲۴؍۸؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " مطابق مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اطلاعات و مشخصات مورد نیاز جهت طرح شکایت در فرم دادخواست احصاء شده و ارایه آنها ضرورت دارد، فرآیند بررسی و رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی در نظام مالیاتی کشور نیز مستلزم دریافت حداقل اطلاعات از سوی شاکی می باشد. به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به شکایت مؤدیان مالیاتی، تکمیل فرم مذکور و مشخص نمودن اطلاعات ضروری مورد نیاز جهت رسیدگی به شکایت توسط مراجع دادرسی مالیاتی نه تنها تکلیف اضافی برای مؤدیان ایجاد نمی نماید، بلکه در جهت رعایت حقوق آنان بوده و برای فراهم شدن موجبات تسهیل و تسریع در امر رسیدگی اجتناب ناپذیر است. مؤدیان مالیاتی می توانند مطابق مفاد بخشنامه مذکور علاوه بر تکمیل فرم مربوط نسبت به ارایه مشروح شکواییه به همراه سایر مدارک و مستندات به پیوست فرم یاد شده اقدام نمایند. با توجه به راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اعتراضات و شکایات به نشانی (/https://tax.gov.ir) غالب شکایات مؤدیان نسبت به آراء صادره هیات های حل اختلاف مالیاتی برای طرح در شورای عالی مالیاتی از طریق سامانه مذکور و بدون نیاز به مراجعه حضوری مؤدیان دریافت می گردد، بنابراین از تاریخ شروع به کار سامانه یاد شده، فرم مذکور عملا موضوعیت و کارکرد خود را از دست داده است. شایان ذکر است هیچ گاه رسیدگی به شکایاتی که به صورت حضوری و یا از طریق اداره پست به شورای عالی مالیاتی ارسال می شوند، منوط و محدود به تکمیل فرم خاصی نشده است. با توجه به مطالب فوق الذکر و بر اساس دادخواست صدرالاشاره مبنی بر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره فاقد وجاهت قانونی است لذا درخواست رد دادخواست مزبور را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبا عنایت به اینکه براساس بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که حسب مفاد آن در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی صادر شده و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مؤدیان مالیاتی است، نسبت به ارسال تصویر فرم شماره ۸۷ تحت عنوان برگ اعتراض؍ تقاضای تجدید رسیدگی به واحدهای مالیاتی اقدام شده و در آن قید شده است که واحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مؤدیان به مالیات متعلقه مراتب صرفا از طریق درج در فرم مذکور توسط مؤدی به مراجع ذیصلاح اعلام گردد و این محدودیت که براساس بخشنامه مذکور ایجاد شده و برمبنای آن مؤدیان مکلف شدهاند که صرفا از طریق درج شکایت و اعتراض در این فرم شکایت خود را تقدیم نمایند، مغایر با مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مفاد رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نمیتواند موجب ایجاد محدودیت برای مؤدیان شود، بنابراین بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 140109970905812671 تاریخ دادنامه: 1401/10/27 شماره پرونده: 0101588 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1، 3 و قسمت های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 1401/05/15 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بندهای 1، 3 و 5 و قسمت های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 1401/05/15 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: « در بند 1 دستورالعمل مورد شکایت، برخلاف این رویه معمول و قانونی و نیز بند (س) تبصره 2 قانون بودجه 1401، که مقرر نموده، «در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد» حکم داده که صورتحساب فروش، در همان ابتدا و به نام بورس های کالایی که جز نظارت بر معامله نقش دیگری ندارد و مطلقا هم تکلیفی در پرداخت بهای کالا یا مالیات بر ارزش افزوده آن ندارد و نمی توان آن را خریدار محسوب نمود صادر گردد الزام فروشندگان به صدور هرگونه صورتحساب به نام شخصی غیر از خریدار کالا، همچنین خلاف اصول حسابداری و دارای تبعات قانونی گسترده ای است که به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور این بند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات را از دستورالعمل مورد شکایت دارم. در بند 3 دستورالعمل مقرر شده، «گواهی سپرده کالایی همه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند.» اینجا نیز از این حیث که مقنن، در بند (س) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401، به جای حکم به عدم شمول مالیات به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، صرفا مقرر نموده، «مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند» و حکم عدم شمول مالیات با حکم شمول مالیات نرخ صفر و تکالیف قانونی مترتب بر آن، دو حکم کاملا متفاوتند، لذا این حکم بند 1 دستورالعمل مورد شکایت هم راجع به عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، به جای نرخ صفر مالیاتی مقرر در قانون، مغایر حکم بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 و از حیث توسیع دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. در جزء (الف) بند 4 نیز در ادامه همان فرض نادرست بند 1 دستورالعمل، در خصوص صدور صورتحساب فروش کالای عرضه شده به نام بورس کالا، اینجا هم تحویل گیرنده نهایی کالا به جای واریز ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، ناچار است آن را به حساب بورس کالا پرداخت و سپس بورس آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند که طبعا مستلزم صدور صورتحساب فروش کالا توسط بورس کالا به نام خریدار هم هست. ایراد دیگراین حکم آن است که، بر خلاف مثال صفحه آخر فایل راهنمای بورس کالای ایران، که در آن افزایش بهای گواهی سپرده کالایی، امری جدا از بهای کالای فروخته شده و لذا بدون تأثیر افزاینده بر مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده دانسته شده، عملا مقرر نموده که برای کالایی که در ابتدا توسط عرضه کننده به بهای 100 ریال به فروش رسیده و مالیات بر ارزش افزوده آن هم 9 ریال است. به میزان افزایش بهای گواهی سپرده کالا، که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هم نیست و متفاوت از بهای کالای عرضه شده است، 9 درصد ارزش افزوده اضافی پرداخت کند. یعنی عملا برخلاف سازو کار مالیات بر ارزش افزوده که، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، باید مطابق با صورتحساب صادره و لذا عینا برابر با مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده (عرضه کننده کالا) باشد، اینجا مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خیردار، بیش از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. در جزء (ج) بند 4 دستورالعمل، مقرر شده، «در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی، هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است.» اینجا بر عکس جزء (الف) مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، کمتر از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. لذا با همان استدلال پیشین، درخواست ابطال از زمان صدور این جزء از بند 4 دستورالعمل مورد شکایت را هم دارم. » شاکی متعاقبا به موجب لایحه تکمیلی مورخ 1401/08/15 قسمتی از دادخواست خود در رابطه با تقاضای ابطال بند 5 دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است. متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: « مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور در اجرای بند (س) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد.» و با عنایت به هماهنگی انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: 1- عرضه کنندگان کالا از طریق بورس های کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند همزمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالاهای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورس کالایی صادر نمایند. ....... 3- گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هریک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند. 4- بورس های کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس آخرین ارزش گواهی سپرده کالایی، ضمن احتساب ارزش گواهی سپرده کالایی به عنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (109% ارزش کالا) به شرح ذیل صادر و ترتیبات پرداخت مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نمایند: الف- در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره 1 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مالیات و عوارض ارزش افزوده را پس از کسر اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه کننده کالا به بورس های کالایی پرداخت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورس های کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر نمایند. در این حالت مجموع مالیات و عوارض فروش وصول شده بر اساس صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی و ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ........ ج- درصورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ....... – رئیس سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 14678 مورخ 1401/07/17، پاسخ شماره 42203 مورخ 1401/07/11 معاون درآمدهای مالیاتی آن سازمان را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است: «دستورالعمل موضوع شکایت، پس از هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای تبیین نحوه اجرای بند (س) تبصره 2 «قانون بودجه سال 1401 کل کشور»، در 6 بند به تصویب رئیس سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. همان گونه که مستحضرید، نظام مالیات بر ارزش افزوده نظامی مبتنی بر صورتحساب است و مودیان این نظام به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، پذیرش اعتبار مالیاتی و جلوگیری از تعلق جرائم مربوطه، مکلف به صدور صورتحساب می باشند. در نظام مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب، اصلی ترین مدرک مثبته محسوب می شود. همان گونه که در بند 2 «ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» نیز تأکید شده است; فروش کالا عملا در زمان عرضه اولیه گواهی سپرده کالایی به وقوع می پیوندد و مالیات بر ارزش افزوده در این زمان از خریدار گواهی دریافت می شود، از این رو مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به قیمت گواهی سپرده کالایی افزوده شده و در معاملات ثانویه آن مد نظر قرار می گیرد. لذا به منظور اجرای قسمت اخیر بند (س) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور «مبنی بر اینکه ... مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد.»; از آنجائی که عرضه کالا توسط فروشنده به بورس های کالایی مشمول مالیات و عوارض می باشد و فروشنده در اجرای مواد 3 و 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ملزم به صدور صورتحساب، اخذ و وصول مالیات و عوارض فروش آن در تاریخ صدور صورتحساب می باشد، مقرر شد هم زمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، فروشنده صورتحساب فروش کالای مزبور را به نیابت از اولین خریدار عنوان بورس های کالایی صادر نماید که این مهم در تبصره 5 دستورالعمل موضوع شکایت، نیز لحاظ شده است. شایان ذکر است مالیات بر ارزش افزوده کالای عرضه شده در بورس کالایی صرفا یک بار در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی پس از کسر اعتبار مالیاتی (حاصل از عرضه اولیه کالا در بورس های کالایی) محاسبه و وصول خواهد شد. در خصوص بند 3 دستورالعمل مالیات با نرخ صفر در بند (الف) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم تعریف شده است. لیکن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، نرخ صفر مالیاتی پیش بینی نشده است و صرفا معافیت کالا و خدمات در مواد 9 و 10 قانون یاد شده احصاء شده است. لذا نرخ صفر قابل تسری به نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. افزون بر استدلال مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 9909970905811911 مورخ 1399/12/12 نسبت به موضوع نرخ صفر مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نظر نموده است و از آنجا که به موجب ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء هیأت مذکور برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است، لذا هرگونه تفسیر دیگری از موضوع موصوف، مغایر با حکم مندرج در دادنامه مذکور خواهد بود. در خصوص درخواست ابطال جزء های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل موضوع شکایت; به تصریح بند 3 تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور: «... در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد. وفق مثال مندرج در ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پس از عرضه اولیه در بورس های کالایی ثابت بوده و پس از معاملات متعدد با وجود افزایش ارزش فروش گواهی سپرده کالایی در نهایت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده فروش، بدون تغییر باقی مانده است اگر هدف قانون گذار ادامه روند قبلی بود، آوردن عبارت «پس از کسر اعتبار مالیاتی» در بند (س) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، موضوعیت نداشت. پس قانون گذار با هدف تغییر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نهایی کالا به تحویل گیرنده نهایی، عبارت پس از کسر اعتبار مالیاتی را ذکر نموده است.» در خصوص ابطال بند 5 دستورالعمل مورد شکایت، به جهت اینکه شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 1401-1588-8 مورخ 1401/09/13 در دفتر هیأت عمومی ثبت شده، شکایت خود را مسترد کرده است; معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ?? قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140131920000714294 مورخ 1401/10/13، قرار رد شکایت به واسطه استرداد دادخواست و انتفاء موضوع صادر کرده است. «رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای 1 و 3 و قسمت های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل مورد شکایت در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی اولا براساس بند (ص) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر شده است : «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار میگیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور برعهده تحویلگیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی میباشد» و دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 1401/05/15 سازمان امور مالیاتی کشور در راستای بیان نحوه اجرای حکم مقرر در این بند صادر شده است. ثانیا علی رغم اینکه در بورس کالایی، کالا عرضه و به فروش میرسد، ولی پس از اولین عرضه توسط تولیدکننده (عرضهکننده) ادامه مسیر خرید و فروش کالا در این بورس تا زمان وصول و دریافت کالا توسط مصرفکننده نهایی، از قالب عرضه کالا به انتقال گواهی سپرده و سهام تغییر ماهیت داده و در واقع این تغییر در وضعیت و برخی احکام متفرع بر کالا به موجب قانون مزبور تأیید و مورد حکم واقع شده است. ثالثا در بند 1 دستورالعمل مورد اعتراض، بدون توجه به مفاد قانون و عمومات حاکم که براساس آن بورس کالایی خریدار نیست و معامله بین عرضهکننده (تولیدکننده) و خریدار صورت میپذیرد، عرضهکنندگان مکلف شدهاند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و چون بر این فرآیند اصولا احکام و تکالیف و حقوق مختلفی بار میشود، الزام به صدور چنین صورتحسابی با این محمل نادرست که بورس کالایی خریدار است، با ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 2 و بندهای (الف)، (ح) و (ج) آن مغایرت دارد. رابعا برمبنای قانون صدرالذکر، مادامی که کالا در قالب گواهی سپرده در هرکدام از بورس های کالایی مورد مبادله واقع میشود، مشمول نرخ صفر مالیاتی است و این در حالی است که در بند 3 دستورالعمل مورد شکایت به جای بیان شمول نرخ صفر بر موضوع، حکم به عدم تعلق و شمول مالیات و ارزش افزوده بر این فرآیند شده است که این حکم صراحتا خلاف حکم مقنن است و مفاد رای شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز از این بحث خروج موضوعی دارد. خامسا با وجود اینکه در قانون بودجه سال 1401 کل کشور به صراحت قید شده است که مالیات و عوارض ارزش افزوده تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبارات وصول میشود و پرداخت مالیات برعهده تحویلگیرنده نهایی کالای پشتوانه سپرده کالایی است، ولی در جزءهای (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل مورد اعتراض مبتنی بر بند 1 همین دستورالعمل، معامله از بورس کالایی را نیز مبنا قرار داده و خریدار را مکلف نموده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت نماید و این در حالی است که هنوز زمان آخرین معامله و تحویل نهایی فرا نرسیده است و در جزء (ج) بند 4 دستورالعمل مورد شکایت محاسبهای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده و با وجود وضع حکم مزبور، اصولا چنین معاملهای (چه در قالب محاسبه به کمتر و چه محاسبه به میزان بیشتر) موضوعیت ندارد و معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات، آخرین معامله و تحویل به مصرفکننده نهایی طبق قانون بودجه است. با توجه به مراتب فوق و دلایل مذکور، بندهای 1 و 3 و جزء (الف) و (ج) از بند 4 دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 1401/05/15 سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره: 210-22918-ص تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905811423 مورخ 1401/08/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق عبارت «با سر رسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 12536/ت58715ه مورخ 1400/02/07 هیات محترم وزیران، برای رعایت مفاد آن ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
رای شماره ۸۱۳ الی ۸۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن)) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۲۱۳۸- ۰۰۰۲۷۳۹- ۰۰۰۱۶۱۷ * شماره دادنامه: ۸۱۵-۸۱۴ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ * شاکی : ۱- انجمن صنفی کارفرمایی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالاهای داخل کشور ۲- نعمت الله حاجی محمدعلی ۳- بهروز صابری * طرف شکایت : ۱-هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری۳- سازمان حمل و نقل جاده ای * موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن) * شاکی دادخواستی به طرفیت ۱-هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری۳- سازمان حمل و نقل جاده ای به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران « هیات وزیران در جلسه ۶؍۴؍۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می گردد.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عطف به دادنامه شماره ۱۱۱۲۵ مورخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه فراقانونی را به دلیل مغایرت با ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز مخالفت با شرع مقدس داریم و به موجب مصوبه حق تمبر را برای یک برگ A۵ بدون اینکه در متن قانون تغییری ایجاد شده باشد، ۳۵ برابر نموده است. این افزایش نه با مبانی سازگار است و نه با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و نه با حق کمیسیونی که شرکت های تعاونی و حمل و نقل جاده ای می گیرند سازگاری دارد. در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قوانین مغایر ملغی شده است لذا افزایش حق تمبر یاد شده صحیح نبوده تقاضای ابطال از تاریخ صدور را دارم. در ضمن آقای نعمت الله حاجی محمد علی به عنوان احراز شاکیان در قالب دادخواست اولیه و نیز لوایح تکمیلی خویش اعلام مخالف با شرع و تقاضای ابطال از این جهت را نیز مطرح نموده است. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه داری کل کشور در قالب لوایح جداگانه به طور خلاصه توضیح داده اند که: الف- شاکیان هیچ گونه استدعایی در جهت ابطال مصوبه مورد شکایت بیان ننموده اند و تقاضای ابطال قانون نیز از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ب- طبق ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده شده است که متناسب با عواملی نظیر کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مندرج در قوانین و مقررات از جمله، جرایم، تعرفه ها، خدمات دولتی و موارد مشابه اقدام نماید. ج- تصویب نامه شماره ۱۳۵۴۴۳؍ت۴۱۵۴۷ مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۸۸ هیات وزیران موید این است که از تاریخ آخرین افزایش حق تمبر بارنامه ها نزدیک به یازده سال گذشته است و هزینه ها در این مدت چند برابر شده است، لذا بر اساس معیار و شاخص ها حق تمبر انواع بارنامه ها از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰ ریال تغییر یافته است که در این افزایش آخرین بهای تمام شده چاپ، کاغذ، تعرفه، ملزومات چاپ، بسته بندی، وکیوم و ... در نظر گرفته شد. د- شاکی ادعا نموده مصوبه بدون رعایت قوانین بالادستی از جمله ماده (۶۴) قانون برنامه پنجم توسعه تدوین یافته است در حالی که موارد قانونی مدنظر واقع گردیده است. ه - حق تمبر افزایش یافته رقم ناچیزی است که تاثیری در قیمت تمام شده و افزایش قیمت ها ندارد، تقاضا دارم در هنگام برگزاری جلسه هیات تخصصی یا هیات عمومی از هیات وزیران (معاونت حقوقی) دعوت به عمل آید. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۶۷۴؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که : «مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۲۱۳۸ ، ۰۰۲۷۳۹ و ۰۰۱۶۱۷ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضاء بررسی که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه خواسته شاکی تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳ت؍۵۷۵۴۲ ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران می باشد که به استناد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که دلالت بر اجازه دولت جهت تغییر از حیث افزایش یا کاهش ( هر سه سال یک بار ) در مبالغ ریالی جرایم ، تعرفه ها و خدمات دولتی ، دارد و بیان داشته است که حق تمبر انواع بارنامه ها و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر هیات دولت است تعیین می گردد و این تصویب نامه با لحاظ بهای تمام شده کاغذ ، خدمات چاپ ، تعرفه ، ملزومات بسته بندی و ... بعد از ۱۵ سال از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰۰ ریال تغییر یافته و دلیلی مبنی بر اینکه شاخص نرخ تورم و سایر عوامل مذکور در ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مورد لحاظ واقع نشده باشد و از آنها تخطی شده باشد ارایه نگردید علی الخصوص که بعد از ۱۵ سال در نرخ ها و تعرفه های حق تمبر موضوع مصوبه ، بازنگری شده است و شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۳۳۶۷۴؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ نیز مفاد تصویب نامه را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا به استناد بند ب و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۸۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ... برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۵ میلیارد ریال و بالاتر ، برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ، ظرف مدت یک سال شمسی ... " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم " اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود ... " حکم مقنن در این تبصره در خصوص تسهیلات بانکی به صورت مطلق و بدون استثناء می باشد و شامل هر گونه تسهیلاتی اعم از ریالی و ارزی و صرفنظر از مبلغ آن می شود و اگر چه مقرر شده که ضوابط اجرایی آن توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می شود ، ولی تعیین ضوابط باید در چارچوب تبصره باشد. و مقنن چون تعیین حداقل ننمود ضابطه گذار نیز اختیار چنین اقدامی را ندارد و موجب می شود بدهکاران عملاً اجرای قانون را دور بزنند و گواهی را بدون اخذ مفاصا حساب مالیاتی ، از بانک ها بگیرند. با وجود این نصّ قانون ، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ، در ابتدا برای ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون ، مبلغی را به عنوان حداقل تسهیلات انتخاب نمود و سپس آن را افزایش داد و در مقرره مورد شکایت نیز چنین موضوعی را بیان داشته و برای اشخاص حقیقی و حقوقی حداقل تعیین نموده است. لذا صرفنظر از اینکه بخشنامه مزبور به موجب دادنامه ۱۳۲۲۲ مورخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر خلاف تشریفات مقرر در قانون صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی تدوین یافته و بخشی از آن ابطال شده چون با اطلاق حکم بدون استثنای مقنن در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون و خروج از دایره اختیار نیز ایراد دارد و موجب فرار مالیاتی می شود ، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۳۷۲۹؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۱ در پاسخ بیان نموده است که وفق مفاد قانون ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می یابد و این دو مرجع با در نظر گرفتن ظرفیت ها ، ذی نفعان متعدد ، شرایط جامعه ، ابزارها و امکانات نظام مالیاتی و انتظارات ذی نفعان ، اقدام به تعیین ساز و کارهای موجود می نمایند. افزون بر این دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی خواستار تعیین نصاب در موضوع شده بود که پاسخ لازم را ارایه گردید. بدیهی است سازمان امور مالیاتی در صورت آمادگی بانک مرکزی آماده تعدیل نصاب و بازبینی در آن می باشد و یا اینکه آن را حذف نماید. بر خلاف ادعای شاکی تعیین نصاب یاد شده باعث فرار مالیاتی نمی شود زیرا طبق ماده ( ۱۶۹ ) مکرر قانون ، بانک و موسسات مالی و اعتبار مکلف هستند در راستای شفافیت ، اقتصادی مالی و هویتی و عملکردی اشخاص و فعالان اقتصادی از جمله تسهیلات آنها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند ، بخشنامه در راستای قانون صادر شده است ، تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۵۸۷ در جلسه ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری منوط به اخذ گواهی های از جمله مفاصا حساب مالیاتی می باشد و طبق مفاد قانون ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می شود و از آنجایی که : اولاً : هر دو مرجع وضع ضوابط اقدام به تدوین مقرره مورد شکایت یعنی تعیین حد آستانه و نصاب برای معافیت از اخذ مفاصا حساب مذکور برای صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده اند. ثانیاً : قانونگذار اجازه تعیین ضوابط در راستای مفاد قانون را به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی داده است. ثالثاً : مستثنی نمودن تسهیلات با مبالغ مذکور در مصوبه ( اشخاص حقوقی پنج میلیارد ریال و اشخاص حقیقی دو میلیارد ریال ) و اینکه مازاد بر این مبالغ نیاز به اخذ مفاصا حساب دارند در جهت تسهیل صدور مجوز فعالیت و کسب و کار و رونق بخشیدن به فضای اقتصادی جامعه می باشد. رابعاً : اصولاً وصول مالیات با این مصوبه و اجرای آن در معرض خطر و ریسک واقع نمی شود ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران) ماده ۳-شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط میباشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از ۵۰ درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده(۱۳۲) اصلاحی قانون و بند پ ماده مذکور ( معادل ۵ یا ۱۰ سال و در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل ۷ یا ۱۳ سال حسب مورد) برخوردار میگردند. تبصره ۱- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت ۵ یا ۱۰ سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون میباشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول ۵۰ درصد تخفیف هر نرخ محاسبه مالیات خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس عبارت "این ماده" در بند (خ) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که تصریح به شمول حکم آن به کل ماده دارد، اگر شرکت خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کند، در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی را صادر نماید از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و هرگاه واحد تولیدی مربوطه در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، باید از حداکثر ۱۴ سال معافیت، و اگر در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، از حداکثر ۲۶ سال معافیت برخوردار شود. با توجه به ذکر قید صریح "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده" در تبصره ۱، وفق حکم این تبصره، شرکتهای خارجی کلاً از حق برخورداری از معافیت موضوع بند (ب) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم محروم شده اند و حتی اگر واحد تولیدی که با آن مشارکت دارند، در تمام دوره معافیت هر سال نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، باز هم دوره معافیت شریک خارجی، برخلاف شریک ایرانی که حق برخورداری از معافیت بند(ب) را دارد حداکثر محدود به معافیتهای مذکور در ماده (۱۳۲) و بند(ب)آن شده و بدیهی است که سرمایه گذار خارجی قادر به درک دلیل چنین تبعیضی میان خود و شریک ایرانی نبوده، این تبعیض موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاریاش خواهد شد. لذا به دلیل مغایرت حکم عبارت "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت ۵ یا ۱۰ سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون میباشد از تبصره ۱ ماده ۳ تصویبنامه مورد شکایت، با بند (ب) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: تاکنون پاسخی واصل نشده است. با عنایت به به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۱؍۱۰؍۱۴۰۱ و پس از اعاده پرونده از هیات عمومی دیوان نسبت به پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۲۷ به شرح ذیل با عنایت و با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران ، بیان شده است که حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده ( منظور ماده ۱۳۲ اصلاحی سال ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم است ) به مدت ۵ سال یا ۱۰ سال ، حسب مورد با رعایت بند ( پ ) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون می باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی ، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول ۵۰ درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود و با توجه به اینکه مفاد بند ( پ ) ماده ۱۳۲ ق.م.م در جهت بیان این موضوع است که چنانچه محل استقرار و فعالیت شرکت و واحد تولیدی در ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی باشد مدت معافیت مالیاتی ( نرخ صفر مذکور ) افزایش می یابد و این حکم مندرج در تبصره یاد شده نه تنها دایره شمول قانون را محدود و مضیق ننموده است بلکه اجرای مفاد بند ( پ ) ماده ۱۳۲ قانون در خصوص سرمایه گذار خارجی و افزایش مدت اعمال نرخ صفر را مورد تاکید قرار داده است ، فلذا مصوبه در راستای حکم مقنن و اهداف قانونگذار بوده ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ * شاکی : آقای محمود بصیری با وکالت موسی قربانی * طرف شکایت : ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ * شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ برای حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی به تاریخ ابتدای سال مالی ۱؍۶؍۱۳۹۷ و به بعد «با عنایت به مفاد تبصره ماده ۱۷ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ و با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مذکور به اطلاع می رساند نظر به اینکه اصلاحیه مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس روزنامه مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۴ منتشر شده است لذا اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و اجرای مفاد فصل دهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ و به بعد می باشد فاقد موضوعیت خواهد بود بنابراین لازم است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن ابلاغ این دستورالعمل به کلیه ادارات امور مالیاتی تابعه در حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به بعد شروع می شود مطابق مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ اقدام نمایند. بدیهی است فرایند حسابرسی پرونده های مالیاتی اشخاص مذکور بر اساس مفاد فصول ۵ و ۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ انجام خواهد پذیرفت.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت برای اجرای مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ سه سال بعد از ابلاغ قانون اصلاحی یعنی تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ می باشد اما در تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به مدت مصرح مذکور مفاد تبصره ماده ۹۷ اصلاحی را برای رسیدگی به عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ فارغ از تاریخ رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات جاری دانسته همچنین معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی حکم تبصره ماده ۹۷ اصلاحی را صرفاً در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ و به بعد می باشد فاقد موضوعیت دانسته است و با این آیین نامه و دستورالعمل حصر زمانی اجرای مواد پیش گفته که مورد تاکید قانونگذار بوده است شکسته و دایره قانون گسترده تر گردیده است. لذا ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ و دستورالعمل اجرا مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مورد تقاضاست. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۱۲۲؍۲۱۲؍ص مورخ ۷؍۹؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۴ مورخ ۲؍۶؍۱۳۹۹ موضوع تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را قابل ابطال ندانسته است. لذا شکایت شاکی مستند به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این بخش از دادخواست موضوعاً منتفی است. در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر تفسیر نادرست قانون طی دستورالعمل شماره ۶۰۶۹۴؍۲۳۰؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت لازم به ذکر است نامه مزبور متضمن تفسیر قانون نبوده و با توجه به مهلت مقرر در تبصره ماده یاد شده در خصوص اشخاصی که سال مالی آنان با سال مالیاتی منطبق نمی باشد صرفاً موعد و نحوه اجرای ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ را (که قانون انتقالی به شمار می آید) بیان نموده است یادآور می،شود اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی برای یک سال مالی تنظیم می شود و اقلام مندرج در آن نیز به یک سال مالیاتی مربوط می باشد بالتبع فارغ از عدم ذکر سال مالی در متن قانون برای اشخاصی که شروع سال مالی آنها قبل از موعد اجرای ماده (۹۷) قانون مذکور بوده تقسیم اقلام اظهارنامه به قبل از موعد مقرر در تبصره ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم و بعد از آن و همچنین اعمال دو روش مجزای نحوه حسابرسی مالیاتی در طی یک سال مالیاتی (سال ۱۳۹۷ ) عملاً امکان پذیر نمی باشد. در این خصوص هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۴ مورخ ۹؍۷؍۱۴۰۱ اقدام سازمان امور مالیاتی را مغایر و خارج از حدود اختیارات ندانسته است. با عنایت به موارد پیش گفته رد شکایت شاکی مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه دستورالعمل اجرایی مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که با لحاظ اصلاح ماده ۹۷ قانون یاد شده و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ ، در رابطه با اشخاص حقوقی میانسالی که اظهارنامه مالیاتی خویش را با لحاظ اینکه شروع سال مالی آنها در میانه سال می باشد در اواسط سال تقدیم می نماید با توجه به اینکه مهلت سه ساله جهت برخورداری از مفاد قانون سابق با نظر داشت تاریخ انتشار لازم الاجراء شدن قانون که ۲۷؍۵؍۱۳۹۴ می باشد و در تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به اتمام می رسد ، فلذا اجرای فصل دهم آیین نامه اجرای ماده ۹۵ قانون در مورد اشخاصی که بعد از این تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ سال مالی آنها شروع می شود فاقد موضوعیت می باشد و این حکم مندرج در دستورالعمل نه تنها مخالفت و مغایرتی با مقررات ندارد بلکه در راستای اجرای قانون و تبیین شیوه های اجرای آن می باشد به جهت اینکه النهایه به سازمان امور مالیاتی طبق تبصره ماده ۹۷ اصلاحیه قانون ، سه سال اجازه داده شده است که در مواردی که طرح نظام جامع مالیاتی اجرا نشده است ، به شیوه سابق تشخیص مالیات دهد و رسیدگی نماید و بیش از سه سال دارای ممنوعیت بوده و دادنامه سابق هیات عمومی دیوان با ابطال عبارت " مادامی که " نیز موید در مقام می باشد. فلذا به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : پاراگراف دوم "... آن دسته از شرکت هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۴۰۰ در بورس اوراق تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها، به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به منظور تشویق و ترغیب، شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و به جهت تشویق آن به عدم تقسیم سود اکتسابی و استفاده بهتر از منابع حاصله برای افزایش سرمایه و برای توسعه بخش تولید و ایجاد فرصت های شغلی جدید در سال ۱۴۰۱، آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه منتقل می گردد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد. حکم مقنن در این قانون صریح و روشن است و نیازی به تبیین ندارد و بر اساس آن صرفاً سود تقسیم نشده مشمول این امتیاز است، با این وصف در مقرره مورد اعتراض و شکایت، با ذکر احکامی موجب توسعه دایره شمول حکم قانون شده و آن را به مالیات حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده ۴۸ نیز تسرّی داده است در حالی که حکم قانون صرفاً در خصوص مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، فلذا تقاضای ابطال اطلاق قسمت اخیر از پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت تا جایی که متضمن شمول نرخ صفر مالیاتی به حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است و مغایر با حکم قانون بودجه یاد شده و خارج از اختیارات می باشد از تاریخ صدور را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره۴۴۳۹۲؍۲۳۲؍د مورخ ۲۰؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و موضوع بخشنامه نیز ناظر بر تبیین بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و قید مالیات بر درآمد در بخشنامه مورد تایید و تاکید واقع شده است و آنچه مشمول نرخ صفر مالیاتی در راستای قانون یاد شده می باشد نیز موضوع ماده ۱۰۵ قانون است و نه مالیات حق تمبر ماده (۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم. اصول مالیات حق تمبر و افزایش سرمایه در مبحث مالیاتی بر دارایی در قانون مالیاتهای مستقیم (فصل پنجم باب دوم) آمده است در حالی که مالیات موضوع بحث در قسمت مالیات بر درآمد می باشد از لحاظ عملی و ماهیتی نیز مالیات ماده (۴۸) قانون حق تمبر افزایش سرمایه نمی تواند به نرخ صفر محاسبه شود، چون نرخ صفر طبق بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، روشی است که مودیان مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون برای درآمدهای خود می باشند. فلذا تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ تصمیم اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۷۳ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی پاراگراف دوم از بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی ، در خصوص افزایش سرمایه با عنایت به مفاد ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و موضوع مالیات بر درآمد ( عملکرد ) اقدام به وضع قاعده و مقرره شده است و در راستای مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ( بند ف تبصره ۲ ) بیان شده است شرکت هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۴۰۰ در بورس یا فرا بورس پذیرفته شده اند اگر سود تقسیم نشده سال مالی قبل از ۱۴۰۱ آنها ( یعنی سال ۱۴۰۰ ) به حساب سرمایه منتقل شود و تقسیم نشود و وفق مقررات افزایش سرمایه داده باشند و سرمایه آنها در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد ، افزایش سرمایه آنها مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد و با قید افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو ، امکان هر گونه اطلاق گیری در خصوص سایر پایه های مالیاتی و از جمله مالیات حق تمبر که مورد ادعای شاکی می باشد منتفی می گردد کما اینکه طرف شکایت در لایحه دفاعیه نیز مصوبه را صرفاً ناظر به ماده ۱۰۵ ق.م.م دانسته و آن را منصرف از مالیات حق تمبر دانسته است ، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای اجرای مفاد قانون بوده مغایرتی با مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۸۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸* شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :" ... برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۵ میلیارد ریال و بالاتر ، برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ، ظرف مدت یک سال شمسی ... " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم " اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود ... " حکم مقنن در این تبصره در خصوص تسهیلات بانکی به صورت مطلق و بدون استثناء می باشد و شامل هر گونه تسهیلاتی اعم از ریالی و ارزی و صرفنظر از مبلغ آن می شود و اگر چه مقرر شده که ضوابط اجرایی آن توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می شود ، ولی تعیین ضوابط باید در چارچوب تبصره باشد. و مقنن چون تعیین حداقل ننمود ضابطه گذار نیز اختیار چنین اقدامی را ندارد و موجب می شود بدهکاران عملا اجرای قانون را دور بزنند و گواهی را بدون اخذ مفاصا حساب مالیاتی ، از بانک ها بگیرند. با وجود این نص قانون ، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ، در ابتدا برای ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون ، مبلغی را به عنوان حداقل تسهیلات انتخاب نمود و سپس آن را افزایش داد و در مقرره مورد شکایت نیز چنین موضوعی را بیان داشته و برای اشخاص حقیقی و حقوقی حداقل تعیین نموده است. لذا صرفنظر از اینکه بخشنامه مزبور به موجب دادنامه ۱۳۲۲۲ مورخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر خلاف تشریفات مقرر در قانون صرفا توسط سازمان امور مالیاتی تدوین یافته و بخشی از آن ابطال شده چون با اطلاق حکم بدون استثنای مقنن در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون و خروج از دایره اختیار نیز ایراد دارد و موجب فرار مالیاتی می شود ، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۳۷۲۹؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۱ در پاسخ بیان نموده است که وفق مفاد قانون ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می یابد و این دو مرجع با در نظر گرفتن ظرفیت ها ، ذی نفعان متعدد ، شرایط جامعه ، ابزارها و امکانات نظام مالیاتی و انتظارات ذی نفعان ، اقدام به تعیین ساز و کارهای موجود می نمایند. افزون بر این دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی خواستار تعیین نصاب در موضوع شده بود که پاسخ لازم را ارایه گردید. بدیهی است سازمان امور مالیاتی در صورت آمادگی بانک مرکزی آماده تعدیل نصاب و بازبینی در آن می باشد و یا اینکه آن را حذف نماید. بر خلاف ادعای شاکی تعیین نصاب یاد شده باعث فرار مالیاتی نمی شود زیرا طبق ماده ( ۱۶۹ ) مکرر قانون ، بانک و مؤسسات مالی و اعتبار مکلف هستند در راستای شفافیت ، اقتصادی مالی و هویتی و عملکردی اشخاص و فعالان اقتصادی از جمله تسهیلات آنها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند ، بخشنامه در راستای قانون صادر شده است ، تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۵۸۷ در جلسه ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبه موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری منوط به اخذ گواهی های از جمله مفاصا حساب مالیاتی می باشد و طبق مفاد قانون ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می شود و از آنجایی که : اولا : هر دو مرجع وضع ضوابط اقدام به تدوین مقرره مورد شکایت یعنی تعیین حد آستانه و نصاب برای معافیت از اخذ مفاصا حساب مذکور برای صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده اند. ثانیا : قانونگذار اجازه تعیین ضوابط در راستای مفاد قانون را به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی داده است. ثالثا : مستثنی نمودن تسهیلات با مبالغ مذکور در مصوبه ( اشخاص حقوقی پنج میلیارد ریال و اشخاص حقیقی دو میلیارد ریال ) و اینکه مازاد بر این مبالغ نیاز به اخذ مفاصا حساب دارند در جهت تسهیل صدور مجوز فعالیت و کسب و کار و رونق بخشیدن به فضای اقتصادی جامعه می باشد. رابعا : اصولا وصول مالیات با این مصوبه و اجرای آن در معرض خطر و ریسک واقع نمی شود ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸* شاکی : آقای بهمن زبردست* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری* موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران) ماده ۳-شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط میباشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از ۵۰ درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده(۱۳۲) اصلاحی قانون و بند پ ماده مذکور ( معادل ۵ یا ۱۰ سال و در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل ۷ یا ۱۳ سال حسب مورد) برخوردار میگردند.تبصره ۱- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت ۵ یا ۱۰ سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون میباشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول ۵۰ درصد تخفیف هر نرخ محاسبه مالیات خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس عبارت "این ماده" در بند (خ) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که تصریح به شمول حکم آن به کل ماده دارد، اگر شرکت خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کند، در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی را صادر نماید از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و هرگاه واحد تولیدی مربوطه در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، باید از حداکثر ۱۴ سال معافیت، و اگر در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، از حداکثر ۲۶ سال معافیت برخوردار شود. با توجه به ذکر قید صریح "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده" در تبصره ۱، وفق حکم این تبصره، شرکتهای خارجی کلا از حق برخورداری از معافیت موضوع بند (ب) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم محروم شده اند و حتی اگر واحد تولیدی که با آن مشارکت دارند، در تمام دوره معافیت هر سال نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، باز هم دوره معافیت شریک خارجی، برخلاف شریک ایرانی که حق برخورداری از معافیت بند(ب) را دارد حداکثر محدود به معافیتهای مذکور در ماده (۱۳۲) و بند(ب)آن شده و بدیهی است که سرمایه گذار خارجی قادر به درک دلیل چنین تبعیضی میان خود و شریک ایرانی نبوده، این تبعیض موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاریاش خواهد شد. لذا به دلیل مغایرت حکم عبارت "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت ۵ یا ۱۰ سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون میباشد از تبصره ۱ ماده ۳ تصویبنامه مورد شکایت، با بند (ب) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارم.*خلاصه مدافعات طرف شکایت:تاکنون پاسخی واصل نشده است.با عنایت به به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۱؍۱۰؍۱۴۰۱ و پس از اعاده پرونده از هیات عمومی دیوان نسبت به پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۲۷ به شرح ذیل با عنایت و با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید ؛رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران ، بیان شده است که حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده ( منظور ماده ۱۳۲ اصلاحی سال ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم است ) به مدت ۵ سال یا ۱۰ سال ، حسب مورد با رعایت بند ( پ ) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون می باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی ، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول ۵۰ درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود و با توجه به اینکه مفاد بند ( پ ) ماده ۱۳۲ ق.م.م در جهت بیان این موضوع است که چنانچه محل استقرار و فعالیت شرکت و واحد تولیدی در ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی باشد مدت معافیت مالیاتی ( نرخ صفر مذکور ) افزایش می یابد و این حکم مندرج در تبصره یاد شده نه تنها دایره شمول قانون را محدود و مضیق ننموده است بلکه اجرای مفاد بند ( پ ) ماده ۱۳۲ قانون در خصوص سرمایه گذار خارجی و افزایش مدت اعمال نرخ صفر را مورد تأکید قرار داده است ، فلذا مصوبه در راستای حکم مقنن و اهداف قانونگذار بوده ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۲۱۳۸- ۰۰۰۲۷۳۹- ۰۰۰۱۶۱۷ * شماره دادنامه: ۸۱۵-۸۱۴ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸* شاکی : ۱- انجمن صنفی کارفرمایی مؤسسات و شرکت های حمل و نقل کالاهای داخل کشور ۲- نعمت الله حاجی محمدعلی ۳- بهروز صابری * طرف شکایت : ۱-هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری۳- سازمان حمل و نقل جاده ای * موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن)* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱-هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری۳- سازمان حمل و نقل جاده ای به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران« هیات وزیران در جلسه ۶؍۴؍۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد:حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می گردد.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عطف به دادنامه شماره ۱۱۱۲۵ مورخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه فراقانونی را به دلیل مغایرت با ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز مخالفت با شرع مقدس داریم و به موجب مصوبه حق تمبر را برای یک برگ A۵ بدون اینکه در متن قانون تغییری ایجاد شده باشد، ۳۵ برابر نموده است.این افزایش نه با مبانی سازگار است و نه با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و نه با حق کمیسیونی که شرکت های تعاونی و حمل و نقل جاده ای می گیرند سازگاری دارد.در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قوانین مغایر ملغی شده است لذا افزایش حق تمبر یاد شده صحیح نبوده تقاضای ابطال از تاریخ صدور را دارم.در ضمن آقای نعمت الله حاجی محمد علی به عنوان احراز شاکیان در قالب دادخواست اولیه و نیز لوایح تکمیلی خویش اعلام مخالف با شرع و تقاضای ابطال از این جهت را نیز مطرح نموده است. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه داری کل کشور در قالب لوایح جداگانه به طور خلاصه توضیح داده اند که:الف- شاکیان هیچ گونه استدعایی در جهت ابطال مصوبه مورد شکایت بیان ننموده اند و تقاضای ابطال قانون نیز از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.ب- طبق ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده شده است که متناسب با عواملی نظیر کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مندرج در قوانین و مقررات از جمله، جرایم، تعرفه ها، خدمات دولتی و موارد مشابه اقدام نماید.ج- تصویب نامه شماره ۱۳۵۴۴۳؍ت۴۱۵۴۷ مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۸۸ هیات وزیران مؤید این است که از تاریخ آخرین افزایش حق تمبر بارنامه ها نزدیک به یازده سال گذشته است و هزینه ها در این مدت چند برابر شده است، لذا بر اساس معیار و شاخص ها حق تمبر انواع بارنامه ها از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰ ریال تغییر یافته است که در این افزایش آخرین بهای تمام شده چاپ، کاغذ، تعرفه، ملزومات چاپ، بسته بندی، وکیوم و ... در نظر گرفته شد.د- شاکی ادعا نموده مصوبه بدون رعایت قوانین بالادستی از جمله ماده (۶۴) قانون برنامه پنجم توسعه تدوین یافته است در حالی که موارد قانونی مدنظر واقع گردیده است.ه - حق تمبر افزایش یافته رقم ناچیزی است که تأثیری در قیمت تمام شده و افزایش قیمت ها ندارد، تقاضا دارم در هنگام برگزاری جلسه هیات تخصصی یا هیات عمومی از هیات وزیران (معاونت حقوقی) دعوت به عمل آید.* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۶۷۴؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که :«مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.»پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۲۱۳۸ ، ۰۰۲۷۳۹ و ۰۰۱۶۱۷ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضاء بررسی که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه خواسته شاکی تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳ت؍۵۷۵۴۲ ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران می باشد که به استناد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که دلالت بر اجازه دولت جهت تغییر از حیث افزایش یا کاهش ( هر سه سال یک بار ) در مبالغ ریالی جرایم ، تعرفه ها و خدمات دولتی ، دارد و بیان داشته است که حق تمبر انواع بارنامه ها و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر هیات دولت است تعیین می گردد و این تصویب نامه با لحاظ بهای تمام شده کاغذ ، خدمات چاپ ، تعرفه ، ملزومات بسته بندی و ... بعد از ۱۵ سال از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰۰ ریال تغییر یافته و دلیلی مبنی بر اینکه شاخص نرخ تورم و سایر عوامل مذکور در ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مورد لحاظ واقع نشده باشد و از آنها تخطی شده باشد ارایه نگردید علی الخصوص که بعد از ۱۵ سال در نرخ ها و تعرفه های حق تمبر موضوع مصوبه ، بازنگری شده است و شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۳۳۶۷۴؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ نیز مفاد تصویب نامه را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا به استناد بند ب و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸* شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴۸ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴۸ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : صورتجلسه مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم:با عنایت به نامه شماره ۳۴۵؍۵۲۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۶ دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم، موضوع در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.... اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نمایند:... ابهام سوم: صدور برگ مالیات قطعی علی رغم اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا رای هیات بدوی در موعد مقرر قانونی و یا در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه مالیاتنظر اکثریت: در مواردی که علی رغم اعتراض مؤدی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام شده باشد؛ با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم، درآمد؍مأخذ مشمول مالیات و مالیات به قطعیت نرسیده است، برگ قطعی صادره دارای وجاهت قانونی نبوده و از درجه اعتبار ساقط می باشد و لذا پرونده امر حسب مورد در مراجع مذکور در مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم قابل طرح خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:باعنایت به اختیارات مقنن در ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن، هرگاه به هر نحو (حتی مؤدی در مقاطع قانونی به برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی اعتراض نموده باشد) در صورت قصور مأموران مالیاتی یا هر سیاق دیگر، بدون توجه به اعتراض مؤدی یا ابلاغ قانونی ماده ۲۰۳ ق مالیاتهای مستقیم، برگ قطعی مالیات صادر گردید؛ به هیچ عنوان به دلیل وجود قطعیت در پرونده، ولو خارج از موعد، برگ قطعی مالیاتی قابل ابطال نمی باشد. در فرض محال اگر غیر از این باشد باب وصول مالیات که در مرحله قطعیت پرونده مالیاتی می باشد و همچنین ظرفیت قانونی تبصره یک ذیل ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قابلیت اجرایی نخواهد داشت. لذا در اینگونه موارد ضمن ارجاع تخلف مأمور مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت بررسی چگونگی قطعیت پرونده در خارج از موعد قانونی، پرونده امر جهت رسیدگی در مرحله قطعیت، به هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد یافت.با عنایت به ایرادات فوق الذکر تقاضای ابطال نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در ابهام قسمت سوم دستورالعمل فوق الاشاره به دلیل مغایرت با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک ذیل ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین باب وصول مالیات در قانون مالیاتهای مستقیم مورد استدعا می باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از آن سازمان به موجب لایحه شماره ۱۶۸۱۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- به استناد مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود، هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و صلاحیت هیات موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون یاد شده در مواردی است که مؤدی به موضوع به موقع اجرا گذاردن وصول مالیات (عملیات اجرایی) قبل از قطعیت معترض باشد که در صورت وارد بودن شکایت مؤدی، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مزبور، رای بر بطلان اجراییه و توقف عملیات اجرایی صادر و نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی می نماید، در حالی که مفاد رای اکثریت موضوع صورتجلسه مذکور، ناظر بر مواردی است که درآمد؍مأخذ مشمول مالیات و مالیات آن طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم به قطعیت نرسیده است و برگ قطعی صادره فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می باشد. بر این اساس ادارات امور مالیاتی می توانند در چارچوب مقررات قانونی مربوط، رأسا نسبت به اصلاح و رفع اشتباه در صدور برگ قطعی مالیاتی که ماهیت صورتحساب دارد، اقدام نماید. به عنوان نمونه چنانچه مودی نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب اقدام نماید ولیکن اداره امور مالیاتی به اشتباه، برگ قطعی با بدهی صادر نموده باشد جایز نیست پرونده مالیاتی مؤدی برای حل و فصل به هیات موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم احاله نماید. بنابراین با توجه به کارکردهای متفاوت مقرره های یاد شده، قیاس این دو موضوع با یکدیگر صحیح نمی باشد.۲- اظهارات شاکی در خصوص ابطال بند سوم صورتجلسه مذکور محکوم به رد است زیرا اجرای مفاد رای شورای عالی مالیاتی تا کنون به کارکردهای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات فصل «وصول مالیات» خدشه ای وارد ننموده است.۳- رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی با هدف تسریع در وصول مالیات، کاهش زمان دادرسی، جلوگیری از ارجاع پرونده های مالیاتی به واحد اجراییات و نیز تسهیل امور مؤدیان و در چارچوب قوانین و مقررات مالیاتی صادر شده است و بر اساس رای مذکور، امکان استفاده و بهره مندی از تمامی ظرفیت های قانونی برای طرح اعتراض و رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از ورود پرونده به واحد اجراییات، فراهم می گردد و در صورت پذیرش نظر شاکی، حق و حقوق قانونی و مسلم مؤدیان مالیاتی به دلیل قصور و مسامحه و یا تخلف مأموران مالیاتی تضییع شده و آنها برای احقاق حق خود باید وارد بوروکراسی های پیچیده اداری شوند که چنین مطلبی از احکام قانون مزبور مستفاد نمی شود. با عنایت به این که تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است؛ تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۳۳ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ تصمیم اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریدر نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۴۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ در پاسخ به ابهام سوم طرح شده که بیان داشته است در مواردی که علی رغم اعتراض مؤدی در موعد مقرر قانونی به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا آرای بدوی هیات حل اختلاف مالیاتی و ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه ، اقدام به صدور برگ قطعی می شود ، آیا برگ قطعی صادره معتبر می باشد ؟ قید شده است که چنین برگ قطعی که بدون رعایت مفاد مواد ۲۳۸ – ۲۴۴ – ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصدار یافته است و درآمد مأخذ مشمول مالیات وفق مقررات به قطعیت نرسیده است ، فاقد اعتبار و وجاهت بوده و از درجه اعتبار ساقط است و معنای این نظر اکثریت این است که موضوع مستقیما قابل طرح در هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م نخواهد بود و می بایست به اعتراض مؤدی به برگ تشخیص یا مطالبه یا رای هیات بدوی ، وفق قوانین در هیات های موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ ق.م.م حسب مورد رسیدگی شود که این نظریه و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، منطبق با ضوابط و مقررات بوده و مغایرتی با قوانین ندارد و اصولا منصرف از مواردی است که برگ قطعی از لحاظ ماهیت صحیح نمی باشد ، بلکه صرفا در خصوص مواردی است که از لحاظ سلسله مراتب دادرسی مالیاتی ، اصولا برگ قطعی نمی بایست صادر شود ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸* شاکی : آقای محمود بصیری با وکالت موسی قربانی * طرف شکایت : ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ برای حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی به تاریخ ابتدای سال مالی ۱؍۶؍۱۳۹۷ و به بعد «با عنایت به مفاد تبصره ماده ۱۷ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ و با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مذکور به اطلاع می رساند نظر به اینکه اصلاحیه مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس روزنامه مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۴ منتشر شده است لذا اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و اجرای مفاد فصل دهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ و به بعد می باشد فاقد موضوعیت خواهد بود بنابراین لازم است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن ابلاغ این دستورالعمل به کلیه ادارات امور مالیاتی تابعه در حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به بعد شروع می شود مطابق مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ اقدام نمایند.بدیهی است فرایند حسابرسی پرونده های مالیاتی اشخاص مذکور بر اساس مفاد فصول ۵ و ۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ انجام خواهد پذیرفت.»*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :براساس تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت برای اجرای مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ سه سال بعد از ابلاغ قانون اصلاحی یعنی تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ می باشد اما در تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به مدت مصرح مذکور مفاد تبصره ماده ۹۷ اصلاحی را برای رسیدگی به عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ فارغ از تاریخ رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات جاری دانسته همچنین معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی حکم تبصره ماده ۹۷ اصلاحی را صرفا در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ و به بعد می باشد فاقد موضوعیت دانسته است و با این آیین نامه و دستورالعمل حصر زمانی اجرای مواد پیش گفته که مورد تأکید قانونگذار بوده است شکسته و دایره قانون گسترده تر گردیده است. لذا ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ و دستورالعمل اجرا مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مورد تقاضاست. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۱۲۲؍۲۱۲؍ص مورخ ۷؍۹؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۴ مورخ ۲؍۶؍۱۳۹۹ موضوع تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را قابل ابطال ندانسته است. لذا شکایت شاکی مستند به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این بخش از دادخواست موضوعا منتفی است.در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر تفسیر نادرست قانون طی دستورالعمل شماره ۶۰۶۹۴؍۲۳۰؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت لازم به ذکر است نامه مزبور متضمن تفسیر قانون نبوده و با توجه به مهلت مقرر در تبصره ماده یاد شده در خصوص اشخاصی که سال مالی آنان با سال مالیاتی منطبق نمی باشد صرفا موعد و نحوه اجرای ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ را (که قانون انتقالی به شمار می آید) بیان نموده است یادآور می،شود اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی برای یک سال مالی تنظیم می شود و اقلام مندرج در آن نیز به یک سال مالیاتی مربوط می باشد بالتبع فارغ از عدم ذکر سال مالی در متن قانون برای اشخاصی که شروع سال مالی آنها قبل از موعد اجرای ماده (۹۷) قانون مذکور بوده تقسیم اقلام اظهارنامه به قبل از موعد مقرر در تبصره ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم و بعد از آن و همچنین اعمال دو روش مجزای نحوه حسابرسی مالیاتی در طی یک سال مالیاتی (سال ۱۳۹۷ ) عملا امکان پذیر نمی باشد. در این خصوص هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۴ مورخ ۹؍۷؍۱۴۰۱ اقدام سازمان امور مالیاتی را مغایر و خارج از حدود اختیارات ندانسته است. با عنایت به موارد پیش گفته رد شکایت شاکی مورد استدعا است.رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه دستورالعمل اجرایی مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که با لحاظ اصلاح ماده ۹۷ قانون یاد شده و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ ، در رابطه با اشخاص حقوقی میانسالی که اظهارنامه مالیاتی خویش را با لحاظ اینکه شروع سال مالی آنها در میانه سال می باشد در اواسط سال تقدیم می نماید با توجه به اینکه مهلت سه ساله جهت برخورداری از مفاد قانون سابق با نظر داشت تاریخ انتشار لازم الاجراء شدن قانون که ۲۷؍۵؍۱۳۹۴ می باشد و در تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به اتمام می رسد ، فلذا اجرای فصل دهم آیین نامه اجرای ماده ۹۵ قانون در مورد اشخاصی که بعد از این تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ سال مالی آنها شروع می شود فاقد موضوعیت می باشد و این حکم مندرج در دستورالعمل نه تنها مخالفت و مغایرتی با مقررات ندارد بلکه در راستای اجرای قانون و تبیین شیوه های اجرای آن می باشد به جهت اینکه النهایه به سازمان امور مالیاتی طبق تبصره ماده ۹۷ اصلاحیه قانون ، سه سال اجازه داده شده است که در مواردی که طرح نظام جامع مالیاتی اجرا نشده است ، به شیوه سابق تشخیص مالیات دهد و رسیدگی نماید و بیش از سه سال دارای ممنوعیت بوده و دادنامه سابق هیات عمومی دیوان با ابطال عبارت " مادامی که " نیز مؤید در مقام می باشد. فلذا به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸* شاکی : آقای بهمن زبردست* طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : پاراگراف دوم "... آن دسته از شرکت هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۴۰۰ در بورس اوراق تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها، به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است."*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به منظور تشویق و ترغیب، شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و به جهت تشویق آن به عدم تقسیم سود اکتسابی و استفاده بهتر از منابع حاصله برای افزایش سرمایه و برای توسعه بخش تولید و ایجاد فرصت های شغلی جدید در سال ۱۴۰۱، آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه منتقل می گردد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد.حکم مقنن در این قانون صریح و روشن است و نیازی به تبیین ندارد و بر اساس آن صرفا سود تقسیم نشده مشمول این امتیاز است، با این وصف در مقرره مورد اعتراض و شکایت، با ذکر احکامی موجب توسعه دایره شمول حکم قانون شده و آن را به مالیات حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده ۴۸ نیز تسری داده است در حالی که حکم قانون صرفا در خصوص مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، فلذا تقاضای ابطال اطلاق قسمت اخیر از پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت تا جایی که متضمن شمول نرخ صفر مالیاتی به حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است و مغایر با حکم قانون بودجه یاد شده و خارج از اختیارات می باشد از تاریخ صدور را دارم.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره۴۴۳۹۲؍۲۳۲؍د مورخ ۲۰؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و موضوع بخشنامه نیز ناظر بر تبیین بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و قید مالیات بر درآمد در بخشنامه مورد تأیید و تأکید واقع شده است و آنچه مشمول نرخ صفر مالیاتی در راستای قانون یاد شده می باشد نیز موضوع ماده ۱۰۵ قانون است و نه مالیات حق تمبر ماده (۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم.اصول مالیات حق تمبر و افزایش سرمایه در مبحث مالیاتی بر دارایی در قانون مالیاتهای مستقیم (فصل پنجم باب دوم) آمده است در حالی که مالیات موضوع بحث در قسمت مالیات بر درآمد می باشد از لحاظ عملی و ماهیتی نیز مالیات ماده (۴۸) قانون حق تمبر افزایش سرمایه نمی تواند به نرخ صفر محاسبه شود، چون نرخ صفر طبق بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، روشی است که مؤدیان مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون برای درآمدهای خود می باشند. فلذا تقاضای رد شکایت را دارم.با لحاظ تصمیم اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۷۳ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی پاراگراف دوم از بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی ، در خصوص افزایش سرمایه با عنایت به مفاد ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و موضوع مالیات بر درآمد ( عملکرد ) اقدام به وضع قاعده و مقرره شده است و در راستای مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ( بند ف تبصره ۲ ) بیان شده است شرکت هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۴۰۰ در بورس یا فرا بورس پذیرفته شده اند اگر سود تقسیم نشده سال مالی قبل از ۱۴۰۱ آنها ( یعنی سال ۱۴۰۰ ) به حساب سرمایه منتقل شود و تقسیم نشود و وفق مقررات افزایش سرمایه داده باشند و سرمایه آنها در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد ، افزایش سرمایه آنها مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد و با قید افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو ، امکان هر گونه اطلاق گیری در خصوص سایر پایه های مالیاتی و از جمله مالیات حق تمبر که مورد ادعای شاکی می باشد منتفی می گردد کما اینکه طرف شکایت در لایحه دفاعیه نیز مصوبه را صرفا ناظر به ماده ۱۰۵ ق.م.م دانسته و آن را منصرف از مالیات حق تمبر دانسته است ، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای اجرای مفاد قانون بوده مغایرتی با مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
شماره پرونده: ه- ع؍ 0101733 شماره دادنامه: 140109970906010812 تاریخ: 1401/10/18 شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره 201-48 مورخ 15؍ 12؍ 1396 و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند 2 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره 201-48 مورخ 15؍ 12؍ 1396 و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند 2 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: صورتجلسه مورخ 15؍12؍1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم: با عنایت به نامه شماره 345؍52200 مورخ 19؍9؍1396 دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیات های مستقیم، موضوع در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نمایند: ابهام سوم: صدور برگ مالیات قطعی علی رغم اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا رای هیات بدوی در موعد مقرر قانونی و یا در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه مالیات نظر اکثریت: در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام شده باشد؛ با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم، درآمد؍ماخذ مشمول مالیات و مالیات به قطعیت نرسیده است، برگ قطعی صادره دارای وجاهت قانونی نبوده و از درجه اعتبار ساقط میباشد و لذا پرونده امر حسب مورد در مراجع مذکور در مواد 238، 244 و 247 قانون مالیات های مستقیم قابل طرح خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: باعنایت به اختیارات مقنن در ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن، هرگاه به هر نحو (حتی مودی در مقاطع قانونی به برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی اعتراض نموده باشد) در صورت قصور ماموران مالیاتی یا هر سیاق دیگر، بدون توجه به اعتراض مودی یا ابلاغ قانونی ماده 203 ق مالیاتهای مستقیم، برگ قطعی مالیات صادر گردید؛ به هیچ عنوان به دلیل وجود قطعیت در پرونده، ولو خارج از موعد، برگ قطعی مالیاتی قابل ابطال نمیباشد. در فرض محال اگر غیر از این باشد باب وصول مالیات که در مرحله قطعیت پرونده مالیاتی میباشد و همچنین ظرفیت قانونی تبصره یک ذیل ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم قابلیت اجرایی نخواهد داشت. لذا در اینگونه موارد ضمن ارجاع تخلف مامور مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت بررسی چگونگی قطعیت پرونده در خارج از موعد قانونی، پرونده امر جهت رسیدگی در مرحله قطعیت، به هیات حل اختلاف مالیاتی ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد یافت. با عنایت به ایرادات فوق الذکر تقاضای ابطال نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در ابهام قسمت سوم دستورالعمل فوق الاشاره به دلیل مغایرت با ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک ذیل ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین باب وصول مالیات در قانون مالیاتهای مستقیم مورد استدعا میباشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از آن سازمان به موجب لایحه شماره 16813؍212؍ص مورخ 10؍8؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- به استناد مواد 170 و 244 قانون مالیات های مستقیم، مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود، هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد و صلاحیت هیات موضوع تبصره یک ماده 216 قانون یاد شده در مواردی است که مودی به موضوع به موقع اجرا گذاردن وصول مالیات (عملیات اجرایی) قبل از قطعیت معترض باشد که در صورت وارد بودن شکایت مودی، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مزبور، رای بر بطلان اجراییه و توقف عملیات اجرایی صادر و نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی مینماید، در حالی که مفاد رای اکثریت موضوع صورتجلسه مذکور، ناظر بر مواردی است که درآمد؍ماخذ مشمول مالیات و مالیات آن طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم به قطعیت نرسیده است و برگ قطعی صادره فاقد اعتبار و وجاهت قانونی میباشد. بر این اساس ادارات امور مالیاتی میتوانند در چارچوب مقررات قانونی مربوط، راسا نسبت به اصلاح و رفع اشتباه در صدور برگ قطعی مالیاتی که ماهیت صورتحساب دارد، اقدام نماید. به عنوان نمونه چنانچه مودی نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب اقدام نماید ولیکن اداره امور مالیاتی به اشتباه، برگ قطعی با بدهی صادر نموده باشد جایز نیست پرونده مالیاتی مودی برای حل و فصل به هیات موضوع تبصره یک ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم احاله نماید. بنابراین با توجه به کارکردهای متفاوت مقرره های یاد شده، قیاس این دو موضوع با یکدیگر صحیح نمیباشد. 2- اظهارات شاکی در خصوص ابطال بند سوم صورتجلسه مذکور محکوم به رد است زیرا اجرای مفاد رای شورای عالی مالیاتی تا کنون به کارکردهای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات فصل «وصول مالیات» خدشه ای وارد ننموده است. 3- رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی با هدف تسریع در وصول مالیات، کاهش زمان دادرسی، جلوگیری از ارجاع پرونده های مالیاتی به واحد اجراییات و نیز تسهیل امور مودیان و در چارچوب قوانین و مقررات مالیاتی صادر شده است و بر اساس رای مذکور، امکان استفاده و بهره مندی از تمامی ظرفیت های قانونی برای طرح اعتراض و رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 238، 244 و 247 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از ورود پرونده به واحد اجراییات، فراهم میگردد و در صورت پذیرش نظر شاکی، حق و حقوق قانونی و مسلم مودیان مالیاتی به دلیل قصور و مسامحه و یا تخلف ماموران مالیاتی تضییع شده و آنها برای احقاق حق خود باید وارد بوروکراسی های پیچیده اداری شوند که چنین مطلبی از احکام قانون مزبور مستفاد نمی شود. با عنایت به این که تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است؛ تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه- - ع؍0101733 در جلسه مورخ 20؍9؍1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ تصمیم اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای مینماید. رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 48 - 201 مورخ 15؍12؍1396 در پاسخ به ابهام سوم طرح شده که بیان داشته است در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا آرای بدوی هیات حل اختلاف مالیاتی و ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه، اقدام به صدور برگ قطعی میشود، آیا برگ قطعی صادره معتبر میباشد ؟ قید شده است که چنین برگ قطعی که بدون رعایت مفاد مواد 238 - 244 - 247 قانون مالیاتهای مستقیم اصدار یافته است و درآمد ماخذ مشمول مالیات وفق مقررات به قطعیت نرسیده است، فاقد اعتبار و وجاهت بوده و از درجه اعتبار ساقط است و معنای این نظر اکثریت این است که موضوع مستقیما قابل طرح در هیات ماده 216 ق.م.م نخواهد بود و میبایست به اعتراض مودی به برگ تشخیص یا مطالبه یا رای هیات بدوی، وفق قوانین در هیات های موضوع مواد 244 و 247 ق.م.م حسب مورد رسیدگی شود که این نظریه و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، منطبق با ضوابط و مقررات بوده و مغایرتی با قوانین ندارد و اصولا منصرف از مواردی است که برگ قطعی از لحاظ ماهیت صحیح نمیباشد، بلکه صرفا در خصوص مواردی است که از لحاظ سلسله مراتب دادرسی مالیاتی، اصولا برگ قطعی نمیبایست صادر شود، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان میباشد. محمد علی برومندزاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۲تاریخ دادنامه: ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۱۸۸۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:" به موجب جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی» از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد یعنی اگر محموله شخصی را، از جای مورد نظر وی تحویل گرفته به جای دیگری که می خواهد جا به جا نموده تحویل دهند و بابت این خدمات هم حق الزحمه ای دریافت کنند این حق الزحمه از پرداخت مالیات و عوارض معاف است بدیهی است که این معافیت قابل تسری به حق الزحمه جانبی حمل بار از جمله تخلیه و بارگیری محموله از یا به خودرو، قطار و کشتی و همچنین حق الزحمه خدمات انبارداری کالاها به استثنای خدمات انبارداری محصولات کشاورزی فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ همین قانون نخواهد بود پس بدیهی است اگر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه پخش کالا بر اساس قراردادهای منعقده با فروشندگان، کالاهایی را از فروشنده دریافت و بدون دخل و تصرف عینا تحویل خریداران مورد نظر فروشنده بدهند و بابت حق الزحمه این خدمات وجهی دریافت کنند این حق الزحمه از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. با این همه مشخص نیست بر چه مبنایی این فعالیت که مصداق بارز خدمات حمل و نقل مذکور در بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ است در نامه مورد شکایت متفاوت با خدمات حمل و نقل قلمداد و کلا مشمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده فرض شده است لذا با توجه به مغایرت اطلاق حکم عبارت «همچنین چنانچه آن شرکت مطابق اسناد و مدارک مثبته در حوزه پخش کالا (توزیع و تحویل کالا به مراکز فروش) اشتغال داشته باشد از آنجا که فعالیت مزبور با خدمات حمل و نقل متفاوت است لذا مشمول معافیت جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود» با جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزده مصوب ۱۴۰۰ در حدی که حق الزحمه دریافتی اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در حوزه پخش کالا که کالاهایی را از فروشنده دریافت و بدون دخل و تصرف عینا تحویل خریداران مشخص شده توسط فروشنده می دهند را متفاوت با خدمات حمل و نقل قلمداد و کلا مشمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده فرض نموده همچنین خروج از حدود اختیارات از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن در این خصوص درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم." ۲- متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " شرکت ساعیان صدرپخش سامبازگشت به نامه شماره ۲۲۴ن؍۴۰۱-۲۸؍۴؍۱۴۰۱ به آگاهی می رساند به موجب جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است لیکن این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی حمل بار از جمله تخلیه، بارگیری، انبارداری (به استثنای خدمات انبارداری محصولات کشاورزی فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون صدرالاشاره) و ... نمی باشد همچنین چنانچه آن شرکت مطابق اسناد و مدارک مثبته در حوزه پخش کالا (توزیع و تحویل کالا به مراکز فروش) اشتغال داشته باشد از آنجا که فعالیت مزبور با خدمات حمل و نقل متفاوت است لذا مشمول معافیت موضوع جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " ۳- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د مورخ ۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شرکت مخاطب این نامه صادر شده، لذا واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده کلی و عامالشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد./حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۱تاریخ دادنامه: ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۱۴۶۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:"به استحضار می رساند، وفق ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم، «هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.» یعنی اگر سه رکن اشتباه بودن مأخذ مورد محاسبات مالیات در متن رای هیات های حل اختلاف مالیاتی، درخواست رسیدگی و اصلاح اشتباه توسط مؤدی یا اداره امور مالیاتی و اذعان به اشتباه توسط خود هیات حل اختلاف، با هم جمع شوند. آنگاه دیگر، هیات مزبور، بدون هیچ قید و شرطی، مکلف به اصلاح رای است و مرجع دیگری هم حق افزودن شرط اضافه ای در این خصوص را ندارد. با این همه، سازمان امور مالیاتی در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مورد شکایت، که در مورد نحوه اصلاح اشتباه در مأخذ مالیات رای صادره است، با افزودن شرط اضافی «قبل از صدور برگ اجرایی»، چنین مقرر نموده که، «هرگاه در تنظیم و نوشتن رای هیات حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه مأخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رای صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیات رأسا به درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را تصحیح می نماید. رای اصلاحی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رای اصلی بدون رای اصلاح شده ممنوع می باشد. آن بخش از حکم موضوع رای که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.»با این حکم، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، پس از صدور برگ اجرایی، حتی اگر مأخذ مورد محاسبات مالیات در متن رای هیات های حل اختلاف مالیاتی واقعا اشتباه بوده مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط هم از هیات حل اختلاف مالیاتی، درخواست اصلاح این اشتباه را بکنند و خود هیات هم متوجه اشتباهش بشود صرفا به دلیل صدور برگ اجرایی، امکان اصلاح رای وجود ندارد. در چنین حالتی، اگر شرایط مربوط به اقدامات اجرایی مذکور در ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم هم رعایت شده باشد ولو اینکه محاسبات مالیات در متن رای هیات حل اختلاف مالیاتی اشتباه فاحشی، به زیان مؤدی یا به زیان بیت المال داشته باشد، دیگر موضوع در هیچ هیات حل اختلاف مالیاتی قابل طرح و رسیدگی نخواهد بود.در واقع این حکم، نه تنها از این باب که اصولا در صورت صدور برگ اجرایی، هیات های حل اختلاف مالیاتی را از اصلاح رای اشتباهی که خود به اشتباه بودنش اذعان دارند و قانونا هم مکلف به اصلاحش هستند باز داشته و با تعیین تکلیف برای هیات های شبه قضایی، حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیاراتی داده بلکه از جهت افزودن شرطی به ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم هم، با تضییق حدود و ثغور حکم مقنن، حکمی مغایر ماده مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی داده است و بر همین اساس، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۲۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مورد شکایت را در حدی که مطلقا اجازه اصلاح مأخذ مورد محاسبات مالیات در آرای اشتباه هیات های حل اختلاف مالیاتی، پس از صدور برگ اجرایی را نمی دهد، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:"بند ۳۲- نحوه اصلاح اشتباه در مأخذ مالیات رای صادره هر گاه در تنظیم و نوشتن رای هیات حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه مأخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رای صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیات رأسا به درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را تصحیح مینماید. رای اصلاحی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رای اصلی بدون رای اصلاح شده ممنوع میباشد.آن بخش از حکم موضوع رای که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به سازمان امور مالیاتی کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومیبراساس ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) : «هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.» نظر به اینکه حکم مقرر در این ماده علی الاطلاق شامل هر نوع اشتباهی در محاسبه میشود و هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلف به اصلاح کلیه اشتباهات محاسباتی هستند، بنابراین عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
