راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره دادنامه: 140109970905812077 و 140109970905812078 تاریخ دادنامه: 1401/09/22 شماره پرونده: 0101043-0101046 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان نیما غیاثوند و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26- سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای نیما غیاثوند به موجب دادخواستی ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26- سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "1- با عنایت به بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/08/01، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف اند تا پایان اردیبهشت ماه 1400، سامانه ای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. با توجه به بررسی مقرره فوق الاشاره که بر خلاف نص قانون بودجه 1400 کل کشور می باشد تمامی حساب های متصل به دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مودی واگذار نموده است. بند مذکور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانه های فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تجاوز از اختیارات قانون محسوب می گردد. 2- بر اساس مواد 5 و 7 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، حساب های متصل به دستگاه های کارتخوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مودیان جهت هرگونه بهره برداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مودی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مودیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند (م) تبصره 12 قانون بودجه 1400 کل کشور برقرار نگردیده است. 3- ضمانت اجرای بند (م) تبصره 12 قانون بودجه 1400 کل کشور در ماده 10 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان احصاء گردیده است. 4- با عنایت به آیین نامه ماده 55 قانون مالیات های مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مودی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارتخوان (با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی) بر عهده مودی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین و تکلیف مودی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر این صورت برای مودی یک تکلیف مالایطاق ایجاد می گردد. 5- بند 18 بخشنامه 200/99/16-1399/01/31 و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مودی در صورت عدم منشاء درآمدی تراکنش های بانکی با اعلام کتبی مودی در توازن با اصل حقوقی البینه علی المدعی جاری بوده و با توجه به رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره 1511 الی 1521-1399/12/17 به عنون حکم قانونی مورد تأیید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی (بند م) تبصره 12 قانون بودجه 1400 کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند 18 آن در خصوص پایانه های فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مودی نمی گردد. لذا ابطال بندهای 4 و 5 مقرره مورد شکایت مورد تقاضا می باشد." آقای بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26- سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "با توجه به اینکه در مقدمه بخشنامه صراحتا ذکر شده «موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال 1399 توسط ادارات مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تأکید قرار می گیرد» و بند 4 بخشنامه هم جزء همین موارد است. در واقع با این حکم مفاد بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 عطف به ماسبق شده و به سال های پیش از 1400 هم تسری پیدا کرده، لذا در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند 4 بخشنامه مورد شکایت را در حدی که امکان عطف به ماسبق شدن بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 و تسری حکم آن به سال های پیش از 1400 را فراهم نموده به دلیل مغایرت این حکم به عطف به ماسبق شدن، با بند (ص) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 که وفق آن اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1400 است. همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی بودن چنین حکمی دارم." حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۳۶۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۳ تاریخ: ۱۳/۰۹/۱۴۰۱* شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : هیات وزیران* موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۹۲۱۸؍ت ۱۷۳۲۱ مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۷۸ و اصلاحیه های بعد آن به شماره ۱۱۴۳۳؍ت۲۳۰۲۴ مورخ ۱۸؍۳؍۱۳۷۹ و مورخ ۱۷؍۵؍۱۳۸۰ و ۱۴؍۷؍۱۳۸۱ و ۱؍۱۱؍۱۳۸۲ و ۵؍۴؍۱۳۹۰ و ۶؍۱۰؍۱۳۹۰ و ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۱ و ۳۰؍۴؍۱۳۹۲ و ۱۴؍۴؍۱۳۹۴ و ۲۸؍۹؍۱۳۹۷۲- ابطال آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۹ و اصلاحیه های مورخ ۱۰؍۱؍۱۳۷۸ و مورخ ۲۷؍۹؍۱۳۸۹ و ۱۷؍۷؍۱۳۹۲ هیات وزیران ۳- ابطال آیین نامه مصوب ۲۲؍۵؍۱۳۷۴ و اصلاحیه های ۱۴؍۷؍۱۳۸۱ و ۱۹؍۸؍۱۳۸۹ و ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۶ * شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران (تصویب نامه شماره ۵۹۲۱۸؍ت۱۷۳۲۱ه مورخ ۲۹؍۶؍۱۳۷۸ هیات وزیران)هیات وزیران درجلسه مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۸۹۷مورخ ۳۰؍۷؍۱۳۵۷ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲)ماده واحده قانون استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداری رسمی ایران رابه شرح زیرتصویب نمود:فصل اول- کلیاتماده ۱- در این اساسنامه اصطلاحات زیربه جای عبارات مشروح مربوط به کار می رود:الف- آیین نامه تعیین صلاحیت: آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان -موضوع تصویبنامه شماره ۹۰۴۵؍ت ۱۳۸۷۵ه مورخ ۲۳؍۷؍۱۳۷۴هیات وزیران.ب- هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع ماده (۱)آیین نامه تعیین صلاحیت.پ- جامعه :جامعه حسابداران رسمی ایران .ت- خدمات تخصصی وحرفه ای :خدمات یادشده به امورذیل اطلاغ می شود:– خدمات حسابداری شامل انواع حسابرسی ،– بازرگانی قانونی ،– مشاوره مدیریت عالی ،– طراحی وپیاده سازی سیستم مالی– خدمات مالی وحسابداری ومالیاتی ،– نظارت برتصفیه ،– خدماتی که توسط دادگاههاومراجع قضایی درچهارچوب مواردفوق الذکر ارجاع وتوسط حسابداررسمی پذیرفته می شود.تبصره- تشخیص سایرموارددرچهارچوب مقررات این اساسنامه وقوانین بر عهده شورای عالی جامعه است .ث- حسابداران رسمی شاغل وغیرشاغل :آن دسته ازحسابداران رسمی که تمام وقت خودرابه خدمات حسابرسی وبازرسی قانون و سایر خدمات تخصصی وحرفه ای (موضوع بند(ت) فوق الذکر) تخصیص دهند و دارای مشاغل دیگری اعم ازموظف وغیرموظف (به استثنای تدریس پاره وقت دردانشگاههاو موسسات آموزش عالی) نباشند حسابدار رسمی شاغل نامیده می شوند و درغیر این صورت حسابدار رسمی غیرشاغل شناخته می شود.ج- فانون: قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداران رسمی – مصوب ۱۳۷۲ .چ- نظارف حرفه ای :نظارت حرفه ای حسابداران رسمی .ح- موسسه یاموسسات حسابرسی :موسسه یاموسسات حسابرسی حسابداران رسمی.ماده ۲- هدف ازتشکیل جامعه عبارت است ازتنظیم امورواعتلای حرفه حسابداری وحسابرسی درکشورونظارت حرفه به کارحسابداران رسمی از طریق:الف- تشکیل حسابداران رسمی .ب- بهبودوگسترش خدمات حرفه ای ازطریق کمک درتهیه تدوین اشاعه و ارتقای اصول واستانداردهای حسابداری ،حسابرسی ،خدمات مالی و آیین نامه رفتارحرفه ای .پ- بالابردن دانش تخصصی حسابداران رسمی حرفه ای ازطریق گسترش وبهبود آموزش انجام تحقیقات وانتشارنشریات تخصصی وحرفه ای .ت- حمایت ازحقوق حرفه ای اعضاءث- برقراری ارتباط مستمرفنی وحرفه ای بین اعضاءج- ارتباط باموسسات وتشکلهای حرفه ای منطقه ای وبین المللی ودر صورت نیازعضویت درآنها.ماده ۳- اشخاصی که دراجرای آیین نامه تعیین صلاحیت به عنوان حسابدار رسمی انتخاب می گردندبارعایت مقررات این اساسنامه عضو جامعه می باشند.تبصره ۱- اشخاصی که عنوان حسابداررسمی آنهالغومی شودمجازبه استفاده ازعنوان یادشده نیستندوعضویت آنهادرجامعه منتفی است .تبصره ۲- موسسات حسابرسی موضوع تبصره (۳)قانون عضوجامعه هستند.فصل دوم – ارکانماده ۴- ارکان خامعه به شرح زیراست .الف- شورای عالی .ب- هیات مدیرهپ- هیات عالی نظارت .الف- شورای عالیماده ۵- اعضای اصلی شورای عالی یازده (۱۱)نفرهستندکه ازبین اعضای جامعه توسط اعضاءانتخاب می شوند.تبصره ۱- دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی شامل طرز تشکیل جلسه وانتخابات هیات بررسی جلسه ونحوه داوطلب شدن برای عضویت درشورامذکورچگونگی اداره جلسه حدنصاب اعتبار جلسه طرق اخذآراوشیوه نظارت برگزاری انتخابات برای اولین دوره با پیشنهاد هیات موسس (موضوع تبصره (۲)قانون )به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی می رسد.بعد از تشکیل شورای عالی هرگونه تغییردردستورالعمل یادشده بنابه پیشنهاد شورای مذکور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهدگرفت.تبصره ۲- شرایط داوطلبان برای عضویت درشورای عالی به شرح زیر است:الف- مفادبندهای (الف ،ب ،ت ،ث وج )ماده (۱۶)این اساسنامه .ب- داشتن حداقل (۱۰) سال سابقه کارحسابرسی خدمات مالی طراحی سیستم ویامدیریت مالی بعدازاخذمدرک کارشناسی (لیسانس)تبصره ۳- تطبیق صلاحیت داوطلبان عضویت درشورای عالی باشرایط مذکور در تبصره (۲) بالا بر عهده وزیراموراقتصادی ودارایی می باشد.تبصره ۴- مدت عضویت اعضای شورای عالی سه سال است وانتخاب مجدد انها دردوره های متوالی مجازاست اعضای قبلی تاانتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کارهستندودرصورت فوت استعفا یا لغو عنوان حسابدار رسمی آنها عضوجدیدازمیان اعضای علی البدل برای مدت باقیمانده جایگزین می شود.تبصره ۵- سه نفر ناظر به ترتیب ذیل بدون داشتن حق رای درجلسات شورای عالی شرکت خواهدکرد:۱- یک نفرنماینده به انتخاب وزیراموراقتصادی ودارایی ،۲- یک نفرنماینده به انتخاب شورای بورس ،۳- یک نفرنماینده به انتخاب شورای عالی بانکهاماده ۶- شورای عالی بالاترین رکن جامعه است ووظایف واختیارات آن به شرح زیراست:۱- انتخاب اعضای هیات مدیره۲- تعیین خط مشی وتصویب برنامه های جامعه .۳- تصویب آیین اخلاق ورفتارحرفه ای حسابداران رسمی درچهارچوب استاندارد اعلام شده توسط مراجع ذی ربط صلاح قانونی .۴- تصویب آیین نامه انظباتی ونظارت حرفه ای .۵- تصویب آیین نامه های مالی ،معاملاتی ،اداری ،واستخدامی جامعه .۶- تصویب بودجه سالانه جامعه صورتهای مالی وگزارش عملکردسالانه هیات مدیره .۷- تعیین اعضای هیاتهای انتظامی بدوی ازبین اعضای جامعه .۸- تاییدصلاحیت اعضای کارگروههای تخصصی۹- تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی تشکیل وظایف واختیارات کار گروههای تخصصی .۱۰- تعیین حقوق ومزایای اعضای هیات مدیره وحق الزحمه اعضای هیاتهای انتظامی بدوی وکارگروههای تخصصی .۱۱- تصویب تشکیلات تفصیلی جامعه۱۲- تصویب رهنمودهاودستورالعملهای فنی وحرفه ای درچهارچوب استاندارد اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی .۱۳- تعیین مبلغ ورودیه وحق عضویت ثابت ومتغیراعضاء.۱۴- تهیه گزارش سالانه شورابرای ارایه به وزیراموراقتصادی ودارایی .۱۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشاربرای درج آگهیهای رسمی جامعه .۱۶- تعیین مدیرمسیوول نشریه تخصصی جامعه .۱۷- اعمال نظارت حرفه ای ازطریق کارگروههای تخصصی .۱۸- تصمیم گیری درخصوص سایرمواردی که برای ایفای وظایف جامعه لازم است ودراین اساسنامه جزو وظایف سایرارکان جامعه تعیین نشده است.ماده ۷- شورای عالی بایددراولین جلسه هردوره یک نفرراازبین اعضای خود به عنوان رییس شورای عالی برای دوره سه سال انتخاب نماید.تبصره ۱- تغییررییس شورای عالی قبل ازانقضای دوره سه ساله برعهده شورای مذکورمی باشد.تبصره ۲- رییس شورای عالی هماهنگ سازی ومدیریت تشکیل جلسات وابلاغ مصوبات شورای مذکوروسایرمواردذی ربط باوظایف یادشده رابر عهده خواهدداشت.تبصره ۳- انتخاب مجددیک فردبرای ریاست شورای عالی دردوره های بعدی با رعایت مقررات بلامانع است .تبصره ۴- تعیین حق حضوراعضای شورای عالی برعهده وزیراموراقتصادی و دارایی خواهدبود.ماده ۸- هیات موسس موظف است بلافاصله پس ازلازم الاجراشدن این اساسنامه نسبت به برگزاری انتخاب برطبق ضوابط این اساسنامه اقدام نماید.ماده ۹- جلسات شورای عالی باحضورحداقل هشت (۸)نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات گرفته شده باآرای حداقل موافق شش (۶) نفر از اعضا حاضران معتبراست .ب- هیات مدیرهماده ۱۰- هیات مدیره جامعه مرکب ازسه (۳)ویاپنج (۵)نفراست که از بین اعضای جامعه توسط شورای عالی برای مدت سه سال انتخاب وبا حکم رییس شورای عالی منصوب می شوند.چنانچه برخی ازاعضای هیات مدیره دراثنای مدت یادشده تغییریابدعضوجدیدبرای مدت باقیمانده انتخاب خواهدشد.تبصره ۱- چنانچه اعضای موظف هیات مدیره ازبین حسابداران رسمی شاغل انتخاب شوند،کارت حسابداررسمی آنهادردوران تصدی هیات مدیره از شاغل به غیرشاغل تبدیل می شود.تعداداعضای موظف و غیرموظف هیات مدیره توسط شورای عالی تعیین خواهدشد.تبصره ۲- انتخاب اعضای هیات مدیره ازبین اعضای عالی جامعه مجازنیست.تبصره ۳- انتخاب مجدداعضای هیات مدیره بارعایت مقررات برای دوره های بعدی بلامانع است.ماده ۱۱- شورای عالی ازبین اعضای هیات مدیره ،یک نفررابه عنوان رییس هیات مدیره ودبیرکل جامعه برای مدت سه سال تعین می کند. رییس هیات مدیره ودبیرکل جامعه به صورت تمام وقت انجام وظیفه می نماید.تبصره ۱- رییس هیات مدیره و دبیرکل جامعه اداره امور اجرایی جامعه رابه جز در مواردی که برعهده ارکان قراردارد و مسوولیت اجرای مصوبات هیات مدیره را برعهده خواهد داشت.تبصره ۲- رییس هیات مدیره ودبیرکل جامعه باحکم رییس شورای عالی منصوب می شود و تغییرآن قبل از انقضای دوره سه ساله برعهده شورای عالی است.ماده ۱۲- وظایف واختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:۱- اجرای مصوبه های شورای عالی.۲- تهیه وتنظیم برنامه های جامعه درچارچوب خطمشی تعین شده توسط شورای عالی.۳- تهیه وتنظیم آیین اخلاق ورفتارحرفه ای۴- تهیه وتنظیم آیین نامه انظباتی ونظارت حرفه ای .۵- تهیه وتنظیم آیین نامه های مالی ،معاملاتی ،اداری واستخدامی جامعه۶- تهیه وتنظیم بودجه سالانه .۷- تهیه صورتهای مالی وگزارس فعالیت سالانه هیات مدیره وارایه آنها به هیات عالی نظارت وشورای عالی۸- تشکیل کار گروههای تخصصی انتخاب اعضای کارگروههای یادشده پس ازتاییدصلاحیت توسط شورای عالی۹- تهیه آیین نامه مربوط به چگونگی تشکیل ،وظایف واختیارات کار گروههای تخصصی۱۰- عزل ونصب کارکنان وتعین حقوق ومزایای آنها.۱۱- تهیه وتنظیم تشکیلات تفصیلی جامعه .۱۲- اداره امورمالی ،معاملاتی واستخدامی .۱۳- پیشنهادمبلغ ورودیه وحق عضویت ثابت ومتغیراعضاء.۱۴- عقد هرگونه قرارداد اعم ازخرید و فروش اجاره اخذتسهیلات مالی وهر نوع معامله دیگر در حدود فعالیت وبودجه مصوب جامعه.۱۵- افتتاح حسابهای بانکی۱۶- نمایندگی جامعه درکلیه مراجع قانونی باحق توکیل به غیر،ارجاع به داوری ودرمواردلازم هرگونه صلح وسازش .۱۷- تهیه و تصویب دستورالعمل های موردنیازبرای اجرای وظایف محول شده.ماده ۱۳- جلسات هیات مدیره باحضوراکثریت اعضاءرسمیت می یابد و تصمیمات گرفته شده بارای موافق اکثریت اعضاءهیات مدیره معتبر است. آیین نامه داخلی هیات مدیره توسط هیات یادشده تهیه وبه تصویب شورای عالی می رسد.ماده ۱۴- کارگروههای تخصصی که باعضویت اعضاءجامعه تشکیل می شود مشتمل بر موارد زیرهستند:۱- کنترل کیفیت۲- فنی۳- قوانین ومقررات۴- آیین رفتارحرفه ای۵- آموزش وکارآموزی۶- موسسات حسابرسی۷- استانداردهای حسابداری وحسابرسی۸- سایرکارگروههای موردنیازبه پیشنهادهیات مدیره وتصویب شورای عالی .تبصره- کارگروههای یادشده دارای ماهیت فنی وتخصصی بوده و نظرهای آنهاجنبه مشورتی داردوتحت نظرارکان ذی ربط وبراساس مقررات این اساسنامه فعالیت می نمایند.پ- هیات عالی نظارتماده ۱۵- هیات عالی نظارت مرکب ازیک نفررییس ودونفرعضواست که بر اساس شرایط ذ ل ازبین حسابداران رسمی عضوجامعه توسط وزیرامور اقتصادی ودارایی برای مدت دوسال تعیین می شوندوانتخاب مجددآنها برای دوره های بعدی بلامانع است .الف- حسن شهرت وتعهدعملی به احکام دین مبین اسلام ،ب- وفاداری به قانون اساسیپ- داشتن حداقل ده سال سابقه کارحسابرسی ،خدمات مالی، طراحی سیستم و یا مدیریت مالیت- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایرانث- نداشتن محکومیت کیفری موثرج- نداشتن سوابق سوءحرفه ای، مالی و اداریتبصره- رییس هیات یادشده به صورت موظف می باشند و اعضاء آن تا تعیین اعضای جدیدبه انجام وظیفه ادامه می دهند.ماده ۱۶- به منظورحصول اطمینان ازرعایت مقررات مربوط واحرازکفایت نظارت حرفه ای ،هیات عالی نظارت دارای وظایف ذیل می باشد:الف- رسیدگی واظهارنظردرباره درستی اطلاعات مندرج درگزارش عملکرد سالانه هیات مدیره .ب- رسیدگی واظهارنظردرخصوص صورتهای مالی سالانه جامعه که توسط هیات مدیره تهیه وتاییدمی شود.پ- نظارت برفعالیت جامعه ازجمله کارگروههای تخصصیت- انجام دیگر وظایف نظارتی برفعالیت جامعه واعضاءآن که حسب مورد توسط شورای عالی جامعه و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین وابلاغ می شود.ماده ۱۷- هیات عالی نظارت درصورت لزوم می توانددراجرای وظایف خود ازخدمات حسابداران رسمی – شاغل وغیرشاغل وموسسات حسابرسی عضووسایر کارشناسان غیرمالی استفاده کند. ضوابط حق الزحمه اشخاص یادشده به پیشنهادهیات عالی نظارت وتصویب شورای عالی جامعه مشخص می شود.ماده ۱۸- حقوق و مزایای رییس واعضای موظف هیات عالی نظارت به ترتیب معادل حقوق و مزایای رییس هیات مدیره ودبیرکل واعضاء موظف هیات مدیره جامعه است.تبصره- حق الزحمه اعضاء غیرموظف هیات عالی نظارت توسط شورای عالی جامعه تعیین می شود.ماده ۱۹- دبیرخانه هیات عالی نظارت زیرنظررییس آن اداره می شود. تشکیلات دبیرخانه به پیشنهادهیات عالی نظارت به تصویب شورای عالی جامعه می رسد.ماده ۲۰- کلیه هزینه های هیات عالی نظارت وهزینه های موضوع ماده (۱۷)این اساسنامه ازمحل بودجه جامعه تامین وپرداخت می شودهیات مدیره موظف است هرسال ضمن بودجه تنظیمی خود،هزینه های هیات عالی نظارت رابانظرهیات یادشده پیش بینی ودربودجه جامعه منظور و تقدیم شورای عالی جامعه کند.ماده ۲۱- هیات مدیره، رییس هیات مدیره ودبیرکل جامعه ،حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی عضومکلفندامکانات وتسهیلات لازم برای انجام وظایف هیات عالی نظارت فراهم کندوکلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست رادراختیارآنان یانمایندگانشان قراردهند.ماده ۲۲- هیات عالی نظارت موظف است به طورمستمرگزارش فعالیتهای خودراحسب موردبه وزیراموراقتصادی ودارایی ،شورای عالی و هیات مدیره ارسال کند.ماده ۲۳- آیین نامه چگونگی انجام وظایف هیات عالی نظارت (درخصوص مواردی که درمقررات این اساسنامه پیش بینی شده است) توسط هیات یادشده تهیه وتصویب وزیراموراقتصادی ودارایی می رسد.فصل سوم- موسسات حسابرسیماده ۲۴- موسسات حسابرسی ،موسسه ای است که به منظورانجام خدمات حسابرسی، بازرسی قانونی وسایرخدمات تخصصی وحرفه ای مندرج در بند (ت) ماده (۱) این اساسنامه ،توسط حداقل سه نفر حسابدار رسمی شاغل وبراساس شرایط زیرتشکیل می شود:۱- موسسه حسابرسی پس ازصدورمجوزتاسیس توسط جامعه، باید بر طبق مقررات به عنوان موسسه انتفاعی غیرتجاری ثبت شود.۲- درنام هرموسسه حسابرسی بایدعبارت (موسسه حسابرسی) و بدنبال نام موسسه، عبارت (حسابداران رسمی) قیدشود.۳- شرکاء یک موسسه حسابرسی بایدبه طورتمام وقت منحصرادرهمان موسسه به کارحرفه ای اشتغال داشته باشند.۴- شرکاء موسسه حسابرسی درمقابل فعالیتهای موسسه واشخاص ثالث مسوولیت تضامنی دارد.تبصره- فعالیت موسسات حسابرسی منحصرامحدودبه ارایه خدمات یاد شده دراین ماده می باشدوانجام هرگونه فعالیت دیگرتوسط آنهاممنوع است.ماده ۲۵- اساسنامه هریک ازموسسات حسابرسی بارعایت کلیه موارد پیش بینی شده دراساسنامه نمونه ای که بنابه پیشنهادهیات مدیره جامعه به تصویب شورای عالی می رسد،تنظیم وپس ازتاییدرییس هیات مدیره و دبیرکل جامعه به ثبت خواهدرسید.مرجع ثبت موسسات ،تنها موسساتی رابه نام (موسسه حسابرسی) ثبت می کندکه ازجامعه حسابداران رسمی ایران اجازه تصویب دارند.ماده ۲۶- موسسات حسابرسی موظفندکلیه مقرراتی راکه در مورد تشکیل، اداره ونحوه فعالیت موسسات حسابرسی توسط جامعه وضع می شود، رعایت کنند.ماده ۲۷- آیین نامه اجرایی این فصل توسط هیات مدیره تهیه وبه تصویب شورای عالی جامعه می رسد.فصل چهارم- نظارت حرفه ایماده ۲۸- به منظور اطمینان ازارتقای کیفیت خدمات حرفه ای اعضاء، هماهنگی درروشهای انجام امورحسابرسی وبازرسی قانونی، افزایش کیفیت گزارشهای حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی، پیشگیری از رفتار ناسازگار با شوون حرفه ای و ضرورت گذراندن دوره های بازآموزی توسط اعضاء،همچنین رعایت مقررات قانونی مربوط شامل مفاد این اساسنامه وآیین نامه هاودستورالعملهای اجرایی آن جامعه بر کار حرفه ای حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی نظارت مستمر دارد.تبصره ۱- نظارت جامعه برفعالیت حرفه ای اعضاءازطریق کارگروههای تخصصی ذی ربط بانظارت ارکان صلاحیتدارجامعه انجام می گیرد حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موظفند پرونده ها اطلاعات و مدارک مورد نیاز را برای بررسی در اختیار کارگروهها تخصصی یادشده وظیفه بررسی رسیدگی اظهارنظر و ارایه گزارش مقتضی به ارکان ذی صلاح جامعه را انجام خواهند داد.تبصره ۲- کلیه اطلاعات مدارک وپرونده های یادشده دراین ماده جزو اسناد طبقه بندی شده تلقی می شود و به صورت امانت در اختیار اعضای کارگروهها و ماموران آنهاقرارمی گیرد و افشای مطالب آنها منحصرا در مراجع ذی صلاح مجازاست .ماده ۲۹- رعایت مقررات جامعه وپیروی ازرهنمودهاوتذکرات ابلاغ شده از سوی ارکان ذی صلاح جامعه درموردرفع نارساییهای خدمت حرفه ای اعضا توسط آنهاالزامی است عدم توجه اعضاءبه موارداعلام شده دراین فصل مستلزم احاطه نتیجه رسیدگی به هیاتهای انتظامی است.ماده ۳۰- هیات مدیره موظف است حداقل هرسال یک بارچگونگی فعالیت حرفه ای هریک ازاعضاءرارسیدگی کند.فصل پنجم – هیاتهای انتظامیماده ۳۱- به منظوررسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه ازمقررات مربوط هیاتهای انتظامی بدوی وهیات عالی انتظامی تشکیل می شوند.تبصره- هیاتهای انتظامی بدوی به تعدادموردنیازتشکیل می گردد.ماده ۳۲- هریک ازهیاتهای انتظامی بدوی دارای سه عضواصلی ویک عضو علی البدل است که توسط شورای عالی تعیین وبرای مدت سه سال منصوب می شوندتغییرهریک ازاعضای هیاتهای یادشده قبل ازپایان دوره تصدی آنهامنحصراباتصمیم دوسوم آرای اعضای شورای عالی انجام می شود.تبصره ۱- عضوعلی البدل درغیاب هریک ازاعضای اصلی به جای آن انجام وظیفه می کندوهمان وظایف واختیارات ومسیوولیتهای عضواصلی رابر عهده دارد.تبصره ۲- اعضای هیاتهای انتظامی بدوی بایدازبین حسابداران رسمی غیرشاغل انتخاب شوندوهیچ یک ازآنهانمی تواننددربیش ازیک هیات انتظامی عضویت داشته باشند.تبصره ۳- رییس هریک ازهیاتهای انتظامی بدوی توسط شورای عالی تعیین می شود.تبصره ۴- انتخاب مجدداعضای هیاتهای مذکوربلامانع است .تبصره ۵- جلسات هیاتهاباحضورکلیه اعضامعتبراست .ماده ۳۳- هیاتهای عالی انتظامی مرکب ازسه عضواصلی وسه عضوعلی البدل است هیات یادشده باترکیب زیرتشکیل می شود:۱- یک نفر حسابدار رسمی غیرشاغل به انتخاب شورای عالی جامعه۲- یک تفرحسابداررسمی به انتخاب وزیراموراقتصادی ودارایی۳- یک نفرمتخصص رشته حقوق به انتخاب وزیردادگستریتبصره ۱ وزیر اموراقتصادی ودارایی ووزیردادگستری وشورای عالی جامعه هرکدام یک نفررابرحسب موردذی ربط باهمان شرلیط مقرر در بندهای بالا برای عضواصلی – به عنوان عضوعلی البدال تعیین خواهد نمود.تبصره ۲- عضو علی البدل درغیاب هریک ازاعضای اصلی به جای آنها انجام وظیفه می کند و همان اختیارات و مسیوولیتهای عضو اصلی رابرعهده دارد هرعضوعلی البدل برحسب موردبه جای عضو اصلی مربوط فعالیت می نماید.تبصره ۳- اعضای حسابداررسمی هیات عالی انتظامی نمی توانند در هیاتهای انتظامی بدوی عضویت داشته باشند.تبصره ۴- رییس ونایب رییس هیات عالی انتظامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعین می شود.ماده ۳۴- اعضای شورای عالی هیات مدیره هیات عالی نظارت کارگروههای تخصصی موضوع ماده (۱۴)این اساسنامه نمی توانندبه عضویت هیات عالی انتظامی وهیاتهای انتظامی بدوی درآیند.ماده ۳۵- تنبیه های انضباطی اعضاءبه شرح زیر است.۱- اخطاربدوی درج درپرونده۲- توبیخ بادرج درپرونده۳- ممنوعیت ازپذیرش کارجدیدبرای مدت معین۴- تعلیق عضویت تایک سال۵- تعلیق عضویت بیش ازیک سال۶- لغوعنوان حسابداررسمیتبصره ۱- آرای صادرشده توسط هیاتهای انتظامی بدوی درموردتنبیه های ردیفهای (۱) و (۲)قطعی است وقابل تجدیدنظر نمی باشند.تبصره ۲- درخصوص تنبیه های انظباطی موضوع ردیفهای (۳)تا(۶)این ماده پس ازصدوررای توسط هیات انتظامی بدوی مفادآن توسط دبیرکل به متهم ابلاغ می شودمتهم می تواندظرف مدت یک ماه ازتاریخ ابلاغ درخواست تجدیدنظرنمایدودفاعیات خودراکتبابه هیات عالی انتظامی تسلیم کند.تبصره ۳- دبیرکل جامعه نیز می تواندظرف مهلت مقرردرتبصره (۲) از رای یادشده تقاضای تجدیدنظرنمایدوآن رابه طورکتبی به هیات عالی انتظامی تسلیم کند.تبصره ۴- هیات عالی انتظامی بادعوت ازمتهم وانجام بررسی های لازم رای مقتضی راصادرمی کنداین رای درخصوص تنبیه های انظباطی ردیفهای (۳) و (۴) این ماده قطی ولازم الااجرااست وعدم تسلیم به موقع دفاعیه یا عدم حضورمتهم درجلسات رسیدگی مانع ازصدوررای نیست قطعی شدن رای صادره درموردتنبیه های انظباطی ردیفهای (۵)و (۶) منوط به تایید وزیراموراقتصادی ودارایی می باشدچنانچه وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشدچنانچه وزیراموراقتصادی ودارایی رای هیات عالی انتظامی را در مورد یاد شده نقض نماید موضوع پرونده مربوط رابه هیات تشخیص صلاحیت برای اتخاذ رای نهایی ارجاع می دهد.تبصره ۵- بندهای (ج) و (د) ماده (۲) آیین نامه تعیین صلاحیت تنهاپس از ارجاع وزیر امور اقتصادی ودارایی (مذکور در تبصره (۴) بالا) اجرامی شود.تبصره ۶- چنانچه متهم یادبیرکل جامعه ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ رای به آرای صادرشده توسط هیات انتظامی بدوی موضوع تنبیه های ردیفهای (۳) تا (۶) ماده (۳۵) این اساسنامه کتبااعتراض کندموضوع قابل طرح در مجمع تجدیدنظراست درغیراین صورت آرای صادره پس ازانقضای مهلت یاد شده قطعی و لازم الاجرااست درصورت انجام اعتراض درظرف مهلت یادشد پرونده مربوط به هیات عالی انتظامی ارسال خواهدشد.ماده ۳۶- رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی جامعه تنها در صلاحیت هیات عالی انتظامی است و هیات مذکور راسا به آن رسیدگی ورای قطعی ونهایی راصادرمی نماید.ماده ۳۷- انصراف اعضا و ازعضویت در جامعه مانع از رسیدگی و اعمال تنبیه انظباطی عضومتخلف نیست.ماده ۳۸- آن دسته ازاعضای جامعه که به تنبیه های مقرردرردیفهای (۴) و (۶) ماده (۳۵) این اساسنامه به طورقطعی محکوم می شوند به ترتیب برای مدت (۴) سال (۱۰) سال وبه طور دایم در ارکان جامعه نمی توانند عضویت داشته باشند.ماده ۳۹- درخواست پذیرش مجدداشخاصی که عنوان حسابداررسمی آنها لغو می شود تا مدت (۵) سال درهیات تشخیص صلاحیت قابل طرح نیست.ماده ۴۰- آیین نامه اجرایی این فصل مشتمل برنحوه رسیدگی هیاتها تعیین انواع تخلفات انتظامی متناسب باتنبیهات وسایرمواردمربوط با پیشنهاد شورای عالی وبه تصویب مشترک وزرای اموراقتصادی ودارایی و دادگستری خواهدرسید.فصل ششم- مقررات مالیماده ۴۱- درآمدهای جامعه به شرح زیر است:۱- ورود اعضا.۲- حق عضویت (ثابت ومتغیر)۳- درآمدبرگزاری برنامه های آموزشی وپژوهشی همایشهاوانتشارات .۴- کمکهای داوطلبانه وهدایای اشخاص .تبصره ۱- مبلغ ورودیه وحق عضویت پس ازاعمال نظارت مندرج درمواد (۵۰)، (۵۱) و (۵۲) قابل وصول است.تبصره ۲- دریافت کمکهای داوطلبانه و هدایاپس ازتصویب شورای عالی مجازاست.تبصره ۳- وجود پرداختی موضوع این ماده توسط اعضاء و دیگر اشخاص ازنظر مالیاتی جزو هزینه های قابل قبول آنهابه حساب می آید.ماده ۴۲- هزینه ها و پرداختهای جامعه درچارچوب بودجه مصوب وبارعایت مقررات این اساسنامه وآیین نامه های مربوط انجام می شود.ماده ۴۳- کلیه اسناد و اوراق مالی وتعهدآورافتتاح حسابهای بانکی و برداشت از آنها مشترکا با امضای دبیرکل ویکی ازاعضای هیات مدیره خواهد بود و در غیاب دبیرکل به امضای مشترک دونفرازاعضای هیات مدیره که یکی از آنهاتوسط دبیرکل معرفی می شود – معتبرمی شود.ماده ۴۴- سال مالی جامعه ازتاریخ اول فروردین ماه هرسال شروع ودر پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابداولین دوره مالی جامعه از تاریخ تشکیل آن شروع می شود.ماده ۴۵- درصورت انحلال جامعه مازاددارایی بربدهی آن مطابق نظروزیر اموراقتصادی ودارایی به موسسات علمی – فرهنگی غیرانتفاعی کشور واگذارمی شود.فصل هفتم- صورتهای مالی وگزارشهای سالانه جامعهماده ۴۶- هیات مدیره موظف است صورتهای مالی جامعه وگزارش سالانه خود راحداکثردوماه پس ازپایان سال مالی به هیات عالی نظارت وزیرامور اقتصادی ودارایی ارایه نماید.ماده ۴۷- هیات عالی نظارت مکلف است ظرف یک ماه ازتاریخ دریافت صورتهای مالی وگزارش هیات مدیره گزارش رسیدگی خودرامطابق مقررات ردیفهای (الف) و (ب) ماده (۱۶) این اساسنامه به شورای عالی و وزیرامور اقتصادی ودارایی ارایه کند.ماده ۴۸- شورای عالی موظف است حداکثرظرف مدت یک ماه ازتاریخ دریافت گزارش هیات عالی نظارت درخصوص صورتهای مالی وگزارش هیات مدیره تصمیم گیری کند.ماده ۴۹- خلاصه تصمیمات شورای عالی وهیات مدیره بایدبه نحو مقتضی به اطلاعات اعضای جامعه ووزیراموراقتصادی ودارایی برسد.فصل هشتم- نظارت عمومیماده ۵۰- شورای عالی بایدمواردذیل رابرای اموراقتصادی ودارایی ارسال نماید:الف- آیین نامه های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۶) این اساسنامه .ب- مبلغ ورودیه وحق عضویت ثابت ومتغیراعضاوموضوع بند (۱۳) ماده (۶) این اساسنامه.ماده ۵۱- وزیراموراقتصادی ودارایی مواردیادشده درماده (۵۰)راظرف حداکثر مدت یک ماه ازتاریخ وصول آنهاموردبررسی قرارداده وموارد مغایرت آنها را با قوانین ومقررات جاری کشورتعیین وباذکردلیل به شورای عالی جامعه اعلام می نماید.درصورت نبودن مغایرتهای یادشده موضوع عدم مغایرت توسط وزیرظرف مهلت مذکوربرای شورای عالی ارسال می گردد و چنانچه ظرف مهلت مزبوراعلام نظرننمایددرحکم موافقت وی تلقی خواهدشد و مصوبه شورای عالی قابل اجراست.ماده ۵۲- شورای عالی موظف است مغایرتهای اعلامی توسط وزیراموراقتصادی و دارایی رارفع کندوآن رابرای وی جهت بررسی مجددبرابرباماده (۵۱) ارسال نماید.درهرصورت رفع مغایرتهای یادشده توسط شورای عالی الزامی است.ماده ۵۳ – درمواردی که وزیراموراقتصادی ودارایی درامورمربوط به وظایف و مسوولیتهای اعضای هیات مدیره اعضای هیاتهای انتظامی اعضای شورای عالی اعضای عیات عالی نظارت ویاسایراعضای جامعه ،تخلف مالی، اداری وانتظامی ویاسایرتخلفات حرفه ای مشاهده و یا احراز نماید رسیدگی به امررابه مراجع قانونی ذی صلاح ارجاع وپی گیری خواهد نمود.فصل نهم- صدور پروانه حسابداری رسمیماده ۵۴- هیات تشخیص صلاحیت بعدازتاییدنهایی صلاحیت حسابداران رسمی فهرست آنان رابرای صدورکارت شناسایی عکسداربه دبیرکل جامعه به طورکتبی معرفی خواهد کرد.ماده ۵۵- کلیه حسابداران رسمی بایددارای کارت شناسایی عکسدار باشند و این کارت به منزله پروانه حسابداری رسمی محسوب می شود. اشتغال هرحسابداررسمی به خدمات تخصصی وحرفه ای موضوع بند (ت) ماده (۱) این اساسنامه) منوط به دارابودن کارت یادشده می باشد.تبصره- درصورتی که کارت حسابداران رسمی شاغل برابرمقررات به غیر شاغل تبدیل شود فهرست آنان توسط هیات تشخیص برای دبیرکل جامعه ارسال خواهدشد.ماده ۵۶- دبیرکل موظف است که برای هریک ازحسابداران رسمی موضوع ماده (۵۴) کارت شناسایی عکسدار صادر نماید. مدت اعتبار این کارتها دو سال است و هر دو سال یک بارتمدیدمی شود.تبصره ۱- هیات تشخیص صلاحیت مکلف است دراجرای بند (ب) ماده (۲) آیین نامه تعیین صلاحیت ازجامعه کسب نظرنماید و بر اساس وبه استناد آن اقدام نماید.تبصره ۲- چنانچه باانجام مفادتبصره (۱) این ماده هیات تشخیص صلاحیت اشخاصی ازحسابداران رسمی راتاییدننمود،فهرست آنان رابه طور کتبی به دبیرکل جامعه اعلام خواهدنمود.ماده ۵۷- دبیرکل جامعه دردی ماه هرسال صورت اسامی کلیه حسابداران رسمی راباقیدشاغل وغیرشاغل درروزنامه رسمی وحداقل یکی ازروزنامه های کثیرالانتشارمنتشر خواهد نمود. اسامی اشخاصی که طی هرسال عنوان حسابداررسمی آنان لغو یا تعلیق می گردد باید بلافاصله از راههای یاد شده به اطلاع عموم وزیر امور اقتصادی و دارایی وارکان جامعه برسد.تبصره – مراجع ذی ربط مقرردراین اساسنامه موظفندمشخصات اعضایی را که عنوان حسابداررسمی آنان لغو یاتعلیق می شوند و یا به سایر تنبیه های انظباطی محکوم می گردند برای دبیرکل جامعه وهیات تشخیص صلاحیت به طورکتبی ارسال دارند.فصل دهم- مقررات متفرقهماده ۵۸- جامعه حسابداران رسمی ایران جامعه ای حرفه ای وغیرسیاسی است و از مجامع حرفه ای موضوع بند(۴)ماده (۲)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶به حساب می آید.ماده ۵۹- مسوولیت جبران هرگونه خساراتی که ازارایه خدمات تخصصی و حرفه ای اعضاءبه اشخاص ثالث واردشودبرعهده عضوذی ربط است. در خصوص موسسات حسابرسی درصورتی که داراییهای موسسه برای جبران خسارات کافی نباشدشرکای موسسه حسابرسی متضامنا مسوول تادیه مانده خسارات هستند.ماده ۶۰- عضویت حسابداران رسمی شاغل به طورغیرموظف درشورای عالی هیات عالی نظارت هیاتهای انتظامی وکارگروههای تخصصی جامعه از مصادیق خدمات تخصصی وحرفه ای موضوع بند (ت) ماده (۱) این اساسنامه نیست.ماده ۶۱- حسابداران رسمی شاغل درسازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی ویادرنزدسایرحسابداران رسمی ارایه دهنده خدمات حرفه ای مستقل مجاز به ارایه خدمات تخصصی وحرفه ای مستقل ازسازمان و موسسات واشخاص یادشده نیستندوعدم مراعات حکم مذکورتخلف محسوب می شود.ماده ۶۲- سقف مجازارایه خدمات تخصصی وحرفه ای توسط اعضاء متناسب با ترکیب وتعدادکارکنان آنهابه موجب آیین نامه ای است که با پیشنهاد شورای عالی جامعه به تصویب وزیراموراقتصادی ودارایی خواهد رسید.ماده ۶۳- عدم حضورهریک ازاعضای ارکان جامعه به دلایل غیرموجه درسه جلسه متوالی -به تشخیص رییس شورای عالی- به منزله استعفای آنهااز عضویت در رکن مربوط است.ماده ۶۴- آن دسته از مفاد آیین نامه تعیین صلاحیت که بامقررات این اساسنامه مغایرت دارندملغی می گردند.ماده ۶۵- در صورت لزوم اساسنامه جامعه به ترتیب ذیل اصلاح خواهد شد:الف- به پیشنهاد شورای عالی وتاییدوزیراموراقتصادی ودارایی وتصویب هیات وزیران یاب- با پیشنهاد امور اقتصادی ودارایی وتصویب هیات وزیران.۲- آییننامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ۱۳۷۹,۰۶.۱۳ - ۲۸۴۲۳- ت ۱۷۷۹۰ ه - ۱۳۷۹.۰۷.۱۳هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۶.۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۲۷۱ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۱۶وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب -۱۳۷۲ آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آییننامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ماده ۱ - به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی نفع، اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی که در این آییننامه معین میشود از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی شاغل و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود.ماده ۲ - اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد "حسابرس و بازرس قانونی" یا "حسابرس" خود را از میان مؤسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران میباشند، انتخاب نمایند:الف - شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه و وابسته به آنها .ب - شرکتهای سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها.ج - شرکتهای موضوع بندهای(الف و ب) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (۱۳۲ (قانون محاسبات عمومی.ه - شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی -مصوب -۱۳۷۶ در ایران ثبت شده اند.و- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.ز - سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام میگردد. -۱ شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری.-۲ شرکت ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه های آنها.- ۳اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.تبصره ۱ - اشخاص موضوع این ماده میتواند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها مؤسسه حسابرسی دولتی میباشد، به عنوان "حسابرس و بازرس قانونی" یا " حسابرس " خود حسب مورد استفاده نمایند.تبصره ۲ - ضوابط تشخیص شرکتهای تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند (ز) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی تعیین میگردد.تبصره -۳ با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی میتوان برای "حسابرسی و بازرسی قانونی" یا " حسابرسی " اشخاص موضوع بند (ز) این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد .ماده ۳ - صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (۲) که حسب مورد فاقد گزارش "حسابرسی و بازرسی قانونی" یا " گزارش حسابرسی"موضوع این آییننامه باشد در هیچ یک از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمیباشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود .تبصره - استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها، دستگاهها و شرکت های مذکور در این ماده که وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزمارایه صورت های مالی میباشد، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی موضوع این آییننامه میباشد. ماده ۴ - حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مکلفند در گزارش "حسابرسی و بازرسی قانونی" یا " گزارش حسابرسی" که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه میشود، نسبت به حسابها و صورتهای مالی رسیدگی شده در باره موارد زیر صریحا اظهار نظر نمایند:الف - رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی. ب - رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورت های مالی و یادداشتهای همراه صورت های مزبور. ج - نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت های مالی. تبصره ۱ - هرگاه حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هرگونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیات مدیره و مدیر عامل برخورد نمایند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند.تبصره ۲ - مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی، اصول متعارف در حرفه حسابرسی، استانداردهای موضوع بند (ز) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای موضوع بند (۳) ماده (۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران میباشد. تبصره ۳ - مقصود از اصول و ضوابط حسابداری، اصول متداول در حسابداری و استانداردهای موضوع بند (ز) ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی میباشد. ماده ۵ - حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (۲) این آییننامه میباشند در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (۴) فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس قرار میگیرد تنظیم کنند و جهت تسلیم به حوزه مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند.گزارش اخیرا لذکر باید شامل موارد زیر باشد: الف - اظهارنظر نسبت به دفاتر قانونی مطابق آییننامه چگونگی تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و همچنین کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق قوانین مالیاتی. ب - تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات. ج - اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.(مالیاتهای تکلیفی(. تبصره ۱ - هرگاه حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی در اجرای بند (الف) این ماده به موارد ایرادی برخورد نماید که به نظر او به اعتبار دفاتر قانونی خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی بوده یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آییننامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی باید مراتب را به اداره مالیاتی مربوط و مؤدی کتبا اعلام نماید تا اداره مالیاتی نظر هیات موضوع بند (۳) ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم را اخذ نماید.چنانچه نظر هیات موضوع بند (۳) ماده (۹۷) فوق الذکر مبنی بر تایید اعتبار دفاتر باشد، نظر هیات باید وسیله اداره مالیاتی جهت ادامه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی ابلاغ شود و در صورتی که نظر هیات مبنی بر رد دفاتر باشد در این صورت ممیز مالیاتی مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات اقدام خواهد نمود.تبصره ۲ - از لحاظ مقررات این آییننامه، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی موضوع ماده (۴) این آییننامه، آن را تهیه نموده و این گزارش به ضمیمه گزارش اخیر و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (۶) این آییننامه به حوزه مالیاتی تسلیم شده باشد.ماده ۶ - مأموران تشخیص مالیات، گزارش حسابرسی مالیاتی را که همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده باشد، بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررات مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر مینماید.تبصره ۱ - در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بند (الف) ماده (۴) تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد و مدارک و دفاتر نیاز باشد، اداره مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی و مؤدی حسب مورد استعلام خواهد نمود. تبصره ۲ - در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای (ب) و (ج ( ماده (۵) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق تبصره فوق اقدام شود. مؤدی یا حسابدار رسمی
معتبر
رای شماره ۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب * شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۱ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : آقای حسین عبداللهی * طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با عنایت به اینکه به موجب صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره و نظر به اینکه در این ماده از لحاظ کسر هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین یا منعفت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی قانون موصوف نیز حقوق خود را (با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیره به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره ۷ ماده ۵۳ قانون مذکور پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظر و طبق مقررات صدر ماده ۵۳ قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مغایرت با فراز انتهایی ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (هرگاه موجر مالک نباشد...) ۲- از نظر معانی و اهداف آنچه سبب تجویز کسر ۲۵ درصد شده هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مال مورد اجاره است (که به مواد ۴۸۶ و ۴۷۷ قانون مدنی هم اشاره داشته) و بیان داشته از آنجا که بدواً موجر اول می بایست مال الاجاره را بنحوی که معد استفاده باشد به مستاجر اول تحویل دهد لذا طبعاً مستاجر اول بابت این امر ملک به پرداخت هزینه به مستاجر دوم نخواهد بود. لذا مقرره معرض از حیث تجویز کسر ۲۵ درصد از درآمد مشمول مالیات اجاره دست دوم املاک در فرضی که وفق قرارداد فی مابین موجر دوم با مستاجر دوم هزینه مذکور بر عهده موجر دوم قرار نگرفته باشد و به موجب قرارداد متکفل پرداخت هیچ هزینه و استهلاک و تعهد نشده باشد مغایر نص و هدف مقنن در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۷۰۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : با توجه به اینکه بر اساس مفاد ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم دارنده حق واگذاری محل، مالک یا صاحب حق شناخته شده و در واقع مالک منفعت ملک می باشد. در بند ۱ بخشنامه اینگونه استنتاج شده که در حکم صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، هیچ تفاوتی بین دارنده عینی و یا منفعت از لحاظ کسر هزینه و استهلاک و تعهدات مالک وجود ندارد. بنابراین، اطلاق عبارت «موجر غیر مالک» به مالک یا صاحب حق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم از سوی شاکی صحیح نبوده، و اعمال مقررات مربوط به محاسبه مالیاتِ موجرِ غیرِ مالک، در خصوص مالکِ منفعت فاقد موضوعیت است همچنان وفق تبصره ۷ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم در صورتیکه مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزیاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر ماده ۵۳ مشمول مالیات خواهد بود. بنابراین اتخاذ ملاک صورت پذیرفته از این تبصره، در بند ۱ بخشنامه به درستی تبیین شده است. طرف شکایت همچنان به جزء الف,۲ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ که مقرر نموده منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده ۵۳ آنست که ملک به وسیله صاحب حق (انتفاع) به اجاره واگذار شود تمسک جسته و بیان داشته در این گونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و هزینه استهلاک ظاهراً به مالک عین تحمیل می شود ، و بلحاظ حکم صریح مندرج در ماده ۵۳ در اجاره دست اول املاک مورد حبس ۲۵% کسر شود و بر این اساس کسورات مقرر در ماده ۵۳ به صاحبان حقوق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی قانون نیز قابل تسری قلمداد شد. و با این اوصاف مدعی عدم تخطی و تخلف در بخشنامه مورد اعتراض بوده اند. ه- ع/۰۱۰۱۶۰۰ پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۱۶۰۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد مشمول مالیات که از طریق اجاره واگذار می باشند ، به نحو کامل و صریح و بیان شده است که عبارت از کل مال الاجاره دریافتی توسط ( مالک ) منهای ۲۵ % به عنوان هزینه ها و استهلاکات و تعهدات می باشد و در کسر این ۲۵ % اصولاً نگاه مقنن به تحقق هزینه و استهلاکات نمی باشد بلکه حتی در فرضی که موجر و مالک هیچ هزینه ای در طول سال انجام ندهد یا ملک استهلاکات نداشته باشد ، باز ۲۵ % از کل مال الاجاره دریافتی کسر می شود و از سویی اصولاً مقرره راجع به املاکی که به عنوان دستدارمی و دست دوم به اجاره واگذار می گردد ، نبوده و موضوع منصرف از حکم ذیل ماده ۵۳ ق.م.م می باشد که می گوید " اگر موجر مالک نباشد ... " چرا که حسب مفاد مصوبه معترض عنه به شماره بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ ، صاحب و مالک منافع ملک از باب تبصره ۲ ماده ۵۹ و نه از باب مستاجری که مالک منافع است ( که فی الواقع این موجر و صاحب حق واگذاری و سرقفلی و امثال آن مالک و موجر است نه مستاجر و موجر ) ملک را به اجاره واگذار می نماید که مشمول صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مفاد مقرره مورد شکایت منطبق بر قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ با اعمال ماده ۱۳) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۷۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۰ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : آقای امید یاهو * طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ با اعمال ماده ۱۳ * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته : ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ با اعمال ماده ۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده متنها عبارتند از: جزء الف) صرفاً قسمت اشخاص: مسافران خارج از کشور بند ۲ از جزء ب: تاریخ خرید کالاهای مشمول (مندرج در صورتحساب) از مودیان مالیاتی تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد. بند ۳ از جزء ک: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص مربوطه به خرید کالاهای مشمول همراه مسافر به منظور خروج از کشور باشد. بند ۴ از جزء اشخاص برای استفاده از مفاد تبصره ماده ۱۳ قانون باید از مودیان مالیاتی صورتحساب نمونه (ویژه مسافران تبصره کشورهای خارجی) مطابق فرم شماره ۳ پیوست دریافت نمایند. بند ۵ از جزءب: مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب باید منطبق با مشخصات اشخاص باشد. بند ۲ از جزء د: اصل صورتحساب پس از ممهور به مهر مالیات و عوارض ارزش افزوده مسترد شده است توسط اداره امور مالیاتی مشمول اشخاص گردیده و تصویر آن ضمیمه مدارک شود. بند ۵ از جزء د: اداره امور مالیاتی موظف است درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص بابت کالاهای مشمول طبق فرم شماره ۱ پیوست و اسناد و مدارک مربوطه را به هنگام خروج از کشور بررسی و در صورت انطباق با مفاد این ضوابط اجرای مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل استرداد تایید شده را به صورت نقدی و برمبنای واحد پول رایج کشور با اخذ رسید به متقاضی مسترد کند. بند ۶ از جزء د: در اجرای تبصره ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارایه درخواست توسط سازمان امور مالیاتی – خزانه داری کشور از حمل وصول های جاری درآمد مربوطه تنخواه لازم را در اختیار قرار خواهد داد و اداره کل امور مالیاتی می بایست متناسب با میزان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای همراه اشخاص تنخواه نقدی مورد نیاز را طبق مقررات موضوعه از طریق ذی حسابی در اختیار مامور مالیاتی قرار دهد و مامور مالیاتی می بایست طبق اسناد و مدارک مثبته از طریق ذی حسابی مربوطه نسبت به نظریه آن اقدام نماید. بند ۷ جزء د: سازمان امور مالیاتی مجاز است چنانچه امکان واریز مبلغ استرداد به حساب اشخاص و یا پرداخت وجه از طریق سیستم بانکی امکان پذیر باشد با اخذ رسید مطابق فرم شماره ۱ پیوست از طریق مذکور نسبت به واریز وجه استرداد به حسابهای اعلام شده اشخاص ذی ربط اقدام نماید. بند ۴ جزء ه: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی اشخاص بابت کالاهای معاف . بند ۸ جزء ه: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص به مودی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نبوده و یا علی رغم مشمولیت ثبت نام ننموده اند. بند ۹: عدم تطبیق مشخصات صورتحساب با مشخصات اشخاص (مسافران تبعه کشورهای خارجی) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی تقاضای ابطال جزء الف (صرفاً قسمت اشخاص مسافران خارج از کشور) بند ۲ و ۳ و ۴ و ۵ از جزء ب و بند ۲ و ۵ و ۶ و ۷ از جزء د و بند ۴ و ۸ و ۹ از جزء ه را بلحاظ خروج از صلاحیت با لحاظ محدود نمودن گستره اجرایی ماده ۱۱ قانون دایمی ارزش افزوده خواستار شده است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۰۵۵۴/۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : بند ۵ جزء (ب) دستورالعمل مورد اعتراض به لزوم مطابقت مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب با مشخصات اشخاص اشاره دارد و این امر هیچگونه منافاتی با ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نداشته و یکی از بدیهیترین شرایط بررسی صورت حساب الکترونیکی موضوع ماده یاد شده میباشد که طبیعتاً چنین امری باید در چارچوب حقوقی «دستورالعمل» ذکر شود و مشخص نیز شاکی محترم از چه رو این مهم را موجب محدود نمودن گستره اجرایی ماده ۱۱ قانون ارزش افزوده دانسته است؛ درحالیکه که مشخص است این بند در صدد تبیین ساز و کار ماده قانونی یاد شده است. بند ۵ جزء (د) دستورالعمل مورد اعتراض به لزوم بررسی اسناد و مدارک درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی به هنگام خروج از کشور و استرداد مالیات و عوارض تایید شده به صورت نقدی و بر مبنای واحد پول رایج کشور، در صورت انطباق با مفاد ضوابط اجرایی اشاره دارد و این تکلیف هیچ گونه منافاتی با ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و در مقام تبیین نحوه اجرای تکلیف ماده مذکور مبنی بر بررسی صورت حساب الکترونیکی بوده و به معنای محدود کردن گستره اجرایی آن نمیباشد. بنابه مراتب گفته شده رد شکایت شاکی مورد تقاضا میباشد. با لحاظ نظریه اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی تقاضای ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۵/۶ می باشد که در تبیین خواسته خویش علی الاجمال مغایرت مفاد مندرج در این بندهای مورد شکایت با احکام قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ( قانون دایمی ) مصوب ۱۴۰۰ و بروز مشکلات اجرایی در خصوص آنها که موضوع استرداد مالیات و عوارض ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده را بیان می نماید ، را به عنوان جهات ابطال بیان داشته است در حالی که بندهای مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با لحاظ مقررات حاکم بر خود سنجیده می شود که شاکی در خصوص مغایرت این موارد با قانون سال ۱۳۸۷ مستند و دلیلی مبنی بر ابطال ارایه ننموده و اینکه مفاد این دستورالعمل در خصوص قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به موجب مصوبه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۸۳۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شرح ماده ۱۰ لازم الاجرا می باشد موضوعی است که می بایست در قالب اعتراض به حکم مقرره در خصوص تسری ، یعنی ماده ۱۰ مصوبه اخیرالذکر مورد بررسی واقع شود و علی ای حال آنچه مورد شکایت واقع شده است با مصوبات زمان خویش منطبق بوده و از مصوبه ای که باعث تسری احکام دستورالعمل سابق به قانون جدید شده است نیز شکایتی نشده است تا بررسی صورت پذیرد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۵۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۹ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند ب : حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مکلفند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مودی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسیولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند الف بر حسب مورد می باشد. بند ج : مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است. ممیزین کل مالیاتی و مسیولین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را بانضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود. همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسیولیت انتظامی خواهد داشت. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است در بند ب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا و کسانی که وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه رقم مالیاتی را قید و تمبر آن را ابطال نمایند فلذا وکیل مودی مالیاتی با در دست داشتن وکالت نامه معتبر در جهت آگاهی از محتویات پرونده های مالیاتی برای داشتن حق دفاع مراجعه می کنند فلذا با توجه به ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پرداخت مالیات ندارد. در بند ج بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به عبارت حوزه های مالیاتی و ممیز کل در خصوص کسانی که بعنوان وکیل مودی در جهت حل اختلاف مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در توافق با رییس امور مالیاتی ( ممیز کل ) برای مالیات مودی اقدام می نمایند نیازی به الصاق فیش بانکی وجوهی که بابت حق الوکاله پرداخت شده است نمی باشند به دلیل اینکه به صراحت ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم فقط محاکم اختصاصی و فرجام خواهی و دادرسی مالیاتی که حسب مورد پرونده ارسال می گردد و در صورت دفاع تمبر ابطال می شودو توافق نیازی به ابطال تمبر نداشته و تقاضای ابطال را دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت با استناد به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم که دو دسته اشخاص را مشمول ابطال تمبر دانسته دسته اول وکلای دادگستری و دسته دوم کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند فلذا طرف شکایت معتقد است هدف اصلی در بندهای ب و ج دستورالعمل مورد شکایت مشخص نمودن اشخاصی به جز مودی مالیاتی است که قانون اجازه مراجعه و انجام امور مالیاتی را دارد بنابراین اگر یکی از اشخاص موضوع جزء ۳ از بند الف دستورالعمل مورد بحث برای انجام امور مزبور، به اداره امور مالیاتی یا هیات حل اختلاف مراجعه نماید که حسب قانون نیاز به ابطال تمبر مالیاتی ندارد منجمله کسانی که وکیل دادگستری نیستند ولی به نمایندگی از مودی ظاهر می شوند شرط ابطال موضوعیت نخواهد داشت. چنانچه جزء ۳ بند الف دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۵/۱۱/۷۶ نیز کسانی را که مشمول ابطال تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شوند تلویحاً از رعایت شرط ابطال تمبر مستثنی نموده است علاوه بر آن دستورالعمل مالیاتی هم پس از ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است. پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۱۵۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع ، که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در بندهای مورد شکایت یعنی بند ( ب ) و ( ج ) از دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ که احکام آنها در خصوص ، مراجعه اشخاصی است که به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می نمایند و بعضاً فاقد سمت از جانب مودی بوده و در جهت ساماندهی حضور آنها و نیز تکالیفی که به عهده دارند ، اقدام به وضع حکم نموده است و متفرع بر بند ( الف ) دستورالعمل که بیان می دارد افراد مشروحه ذیل حق شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی را دارند بیان نموده که بررسی شود که افراد حتماً واجد یکی از شرایط مندرج در بند الف باشند تا ذی سمت تلقی شوند و نیز مراجعه سایر افراد فاقد توجیه قانونی است و اسامی وکلای مراجعه کننده به انضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی تمبر مالیاتی به حوزه مالیاتی ارسال شود که همه این احکام در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم بوده چرا که بر خلاف ادعای شاکی بحث در مورد ماده ۲۳۸ ق.م.م نمی باشد بلکه به دلالت بند الف دستورالعمل بحث در خصوص مراجعه به هیات های حل اختلاف می باشد وانگهی مفاد ماده ۱۰۳ ق.م.م در مورد لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکلا ، در مورد هرگونه مراجعه وکیل حاکم می باشد و منصرف از ماده ۲۳۸ ق.م.م و توافق احتمالی نمی باشد و از طرف دیگر اصولاً بحث در مورد مالیات عملکرد وکیل نمی باشد بلکه مصوبه در خصوص تکلیف مالیات علی الحساب از بابت ابطال تمبر مالیاتی ماده ۱۰۳ ق.م.م می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۶۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۸ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: " ... در خصوص عایله مندی پرداختی به کارکنان دولت ، به موجب رای شماره ۳۰۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، وجوهی که به عنوان کمک هزینه به عایله و اولاد مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی مستخدمین متوفی پرداخت می گردد ، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق قانون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد ... " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : چنانچه در پاراگراف دوم نامه مورد شکایت نیز آمده است مطابق دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و چنانچه در پاراگراف نخست بند الف نامه به جز ( ۵ ) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ بودجه اشاره شد ، مجموع مندرج در احکام کارگزینی ، به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات است. اساس رای شورای عالی مالیاتی این بوده است که تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق موضوع ماده ۸۳ قانون درباره کمک هزینه عایله مندی مقرر در ماده ۹ قانون نظام هماهنگ حقوق صدق نمی نماید و این در حالی است که کوچکترین دلیلی بر وجود تبعیض و تفاوت بین کارمندان نظام هماهنگ و مشمولین تامین اجتماعی وجود ندارد که در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی نیز این عدم تفاوت بیان شده است. بنابراین تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق پاراگراف نخست بند ( ج ) نامه مورد شکایت در حدی که قایل به تفاوت بین مشمولین این دو نظام حقوقی ( نظام هماهنگ و تامین اجتماعی ) شده و برای محدوده سال ۱۴۰۱ کمک هزینه عایله مندی نظام هماهنگ پرداخت را معاف دانسته است به جهت مغایرت با حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و خروج از اختیار ، دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۵۳۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ در پاسخ بیان نموده است ، قطع نظر از نامه مورد شکایت صرفاً در پاسخ به پرسش ذیحساب و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر شده و از شمول مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان خارج است ؛ به موجب ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول مالیات حقوق بیان شده است و طبق ماده ۸۳ یعنی قانون درآمد مشمول مالیات حقوق و مصادیق آن بیان گردید و طبق ماده ۹۱ قانون و علی الخصوص بند ( ۵ ) آن موارد معاف از مالیات حقوق بیان شده است که از جمله آن وظیفه یا مستمری پرداختی است و طبق ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ کمک هزینه عایله مندی و اولاد مستخدمین به شرح ذیل قابل پرداخت است : که در بند ۱ و ۲ میزان این کمک هزینه تبیین گردیده است. به موجب رای صادره از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( مصوب ۱۳۷۲ ) وجوهی که به عنوان کمک هزینه عایله و اولاد به مستخدمین مشمول استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت می شود از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و مشمول مالیات نمی باشند ، پس اولاً کمک هزینه اولاد عایله مندی از مصادیق مالیات حقوق یعنی تسلیم نیروی کار مشخص حقیقی در خدمت دیگری نمی باشد. ثانیاً پرداخت کمک هزینه یاد شده مشمول بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد ، پس مشمول مالیات بر آن در تعارض با مفاد قانون بوده و بخشنامه صادره مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد. تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ عقیده ابرازی توسط اعضای حاضر هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ نسبت به پرونده کلاسه ه ع /۰۱۰۱۶۷۳ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شکایت شاکی نسبت به ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ مدر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی می باشد و در نامه معترض عنه با الهام از رای شماره ۳۰۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که موضوع معافیت وجوه پرداختی به کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت در قالب امور رفاهی و عایله مندی و کمک هزینه اولاد را مورد حکم قرار داده است ، بیان می دارد ، پرداخت عایله مندی به کارکنان دولت و کمک هزینه های مذکور به مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی در قالب پرداخت مستمری ، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق خارج می باشد ، و اصولاً مفاد رای سابق هیات تخصصی ( دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ ) هرگز در مقام بیان موارد مشمول و غیر مشمول در قالب در بحث مالیات حقوق افراد غیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت نبوده بلکه تایید مصوبه سال ۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در بحث عدم انطباق وجوه مذکور پرداختی به مشمولین قانون تامین اجتماعی در قالب معافیت های مالیاتی بوده است چرا که در قانون از آنها ذکری به میان نیامد ، و اصولاً در صدد بیان اصل شمول مالیات بر آنها یا عدم شمول مالیات نبوده است در مانحن فیه نیز بخشنامه مورد شکایت به نحو صحیح بیان می نماید موارد یاد شده از اصل شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج می باشند ، فلذا مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۹۹۰۲۸۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۷ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : آقای محمد صادق سعادت * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی قوه قضاییه – دادستانی کل کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی قوه قضاییه – دادستانی کل کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ با افزایش بهره گیری مشتریان بانکی از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی، میزان جرایم مرتبط با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان علی الخصوص رمزهای کارتهای بانکی نیز افزایش یافته است و این امر نشان میدهد که راهکارهای پیشین تولید و استفاده از اطلا عا ت محرمانه، توان مقابله با حملات گسترده امروزی را ندارند. لذا به منظور صیانت از حقوق مشتریان بانکی و کاهش مخاطرات مرتبط با رمزهای کارتهای بانکی-بخصوص رمز دوم کارت های بانکی که در تراکنشهای بدون حضور کارت به کار گرفته میشوند-شرایط و ضوابط مرتبط با پویاسازی رمزهای کارت در قالب سندی با عنوان «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت » تبیین شده است. به این ترتیب با اجرایی شدن این الزامات، مخاطرات مرتبط با رمزهای ایستای کارتهای بانکی تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد و تلاش مجرمان و سوء استفاده کنندگان در سرقت و به کاربردن رمزهای ایستای کارتهای بانکی با شکست مواجه خواهد شد. سند «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» به شناسه ۱۴-۳۰۰ BIS RG با همکاری «کاشف» تهیه شده و هدف از آن ارایه الزاماتی به منظور حصول اطمینان موسسات اعتباری صادر کننده کارتهای بانکی، از کاهش مخاطرات و ایستا بودن رمزهای کارتهای بانکی است. الزامات ارایه شده شامل: مشخصات رمزهای پویا، نحوه ثبتنام برای استفاده از رمزهای پویا، نکات مهم در تولید رمز پویا، انتقال اطلاعات حساس، ابزارهای ارایه رمزهای پویا و وظایف موسسات اعتباری به عنوان ارایه دهنده خدمات رمزهای پویا است. مقتضی است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذیربط با قید فوریت، تمهیدات لازم برای اجرای «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» در آن بانک/موسسه اعتباری مطابق با برنامه زمانبندی ذیل، فراهم شده و علاوه بر نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، نتیجه اقدامات صورت گرفته به این بانک منعکس گردد. فاز تاریخ اقدامات اول ۱۳۹۷/۶/۱ ابلاغ سند دوم ۱۳۹۷/۹/۱ انتقال مسیولیت جبران خسارت مال باختگان به موسسه اعتباری ارایه همزمان خدمت رمز دوم پویا و رمز ایستا به مشتریان سوم ۱۳۹۸/۳/۱ حذف ارایه رمز دوم ایستا برای تمامی تراکنش ها توجه: مطابق مواد ۵۵ و ۵۷ از«الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» ضروری است بانکها و موسسات اعتباری پیش از عملیاتی نمودن خدمت رمزهای پویا، اسناد مرتبط با ارزیابی امنیتی و پذیرش با مخاطرات باقی مانده در محدوده خدمت مورد اشاره را برای اداره نظامهای پرداخت این بانک ارسال نمایند . ۲- بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ پیرو بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱/۶/۹۷ این بانک در خصوص جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداختهای بدون حضور کارت و با توجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداختهای مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران و با توجه به نظرات دریافتی از کاربران و بانکها در خصوص نحوه انجام کار، موارد زیر جهت توجه دقیق و اجرای مفاد آن ابلاغ میگردد: ۱-از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنشهای بدون حضور کارت برعهده بانکها بوده و هرگونه مسیولیت سوء استفاده از حسابهای مشتریان به دلیل آسیب پذیریهای امنیتی در سرویسهای بانکی مستقیماً عهده بانک بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت میکند. ۲- جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از برنامه های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به اینکه امنیت بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود. ۳- بانک ها میتوانند با قبول مسیولیت هرگونه سوء استفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارت احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنشهای کم مقدار (با سقف کمتر از پنج میلیون ریال در روز برای تمام تراکنشها) و همچنین تراکنشهایی که ذینفع آن دستگاههای عمومی-نظیر صادرکنندگان قبض-باشند، استفاده از رمزهای ایستا را مجاز تلقی نمایند . ۴-در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمین دیگری را، که با تایید بانک مرکزی متضمن تایید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی نماید، میتواند از این راه کار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده به عمل آورد . ۵- هرگونه فرآیند تامین امنیت پرداختهای بدون حضور کارت باید با انجام هزینه های منطقی و معقول و مطابق با قیمت تمامشده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دایمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مدنظر قرار گیرد . ۶-به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارایه رمز محدود به استفاده از برنامه های کاربردی گوشیهای هوشمند نشده و ارایه آن از طریق سایر ابزارهای نظیر پیامک، پیام رسان های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانکها نیز حسب تشخیص بانک فعال گردد . ۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ بانک مرکزی بر اساس بخشنامه های شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ و همچنین بند ۱ از بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ از ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۸ هرگونه مسیولیت سوء استفاده از حساب های مشتریان بدلیل آسیب پذیری های امنیتی خدمات بانکی، مستقیماً بر عهده بانک ها و موسسات اعتباری ارایه دهنده این خدمات بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می نماید. بر این اساس و با عنایت به اینکه عدم پویاسازی رمز دوم کارت های بانکی از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات غیرحضوری مبتنی بر کارت محسوب می شود، لذا به موجب توافقات حاصل شده با معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کشور کشور، مقرر گردید به منظور تسهیل و تسریع پرداخت خسارت مستقیم (معادل مبلغ مورد جرم) ناشی از عدم اجرای بخشنامه های صدرالاشاره به مالباختگان، مراجع قضایی پس از انجام بررسی های لازم دستورات مقتضی در این خصوص را از طریق سامانه تعاملی کاشف به بانک ها و موسسات اعتباری مرتبط ابلاغ نموده و این موسسات نیز مکلفند در حداقل زمان ممکن بدون قید و شرط نسبت به اجرای دستورات ابلاغ شده اقدام نموده و نتایج حاصله را از طریق سامانه مورد اشاره منعکس نمایند. اداره نظام های پرداخت- داود محمد بیگی- اعظم السادات آقایی پور بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور با توجه به اینکه بموجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱/۶/۹۷ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۲۱/۲/۹۸ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۴/۵/۹۸ بانک مرکزی ارایه خدمات غیرحضوری (نظیر تراکنش های بانکی اینترنتی) در بانک ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ ۱/۳/۹۸ و هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش های غیرحضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و بعنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هرگونه سوء استفاده از حساب های مشتریان بدلیل آسیب پذیری امنیتی [ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا] در سرویس های بانکی مستقیماً به عهده بانک بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی [دادسرا]، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می کند.» لذا مقتضی است در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای (برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا بلحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، در قالب فرم پیوست دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر، و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبات مورد شکایت برخلاف مفاد قوانین و مقررات و برخلاف شرع انور می باشد و در بخشنامه های یاد شده مورد شکایت، مسیولیت جبران خسارت در تراکنش های بدون حضور کارت را برمبنای توافقات حاصل شده با معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کل کشور، بر بانک ها تحمیل نموده است و بخشنامه صرف اعلام مرجع قضایی مبنی بر تحمیل خسارت در مرحله تحقیقات و بدون محکومیت قطعی در مرحله محاکم را مستوجب مسیولیت برای جبران خسارت داشته است. و پیرو بخشنامه های بانک مرکزی دادستان کل کشور، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۹۰۰۰۵/۲۱۸۱۸/۱۳۹۸/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ در خصوص جبران خسارت در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای (برداشت غیرمجاز) توسط بانک ها را به دادستان های سراسر کشور ابلاغ نموده است که: ۱- بانک مرکزی برخلاف صلاحیت و خارج از حدود اختیار قانونی خویش در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور، عدم اجرایی نمودن رمز پویا را جرم انگاری و بانک ها را بدون رسیدگی در محکم مکلف به جبرات خسارت نموده است. ۲- دادستانی کل کشور خارج از حدود اختیارات و وظایف خویش و برخلاف مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با اضافه نمودن واژه "و دادسرا" به متن بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، دادستان های کل کشور را مکلف به مجازات بانک ها نموده است که این بخشنامه دادستان کل کشور برخلاف مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد (برخلاف حدود صلاحیت دادسراها) ۳- بخشنامه های صادره برخلاف اصول مسلم قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ – ۳۶- ۳۷- ۴۰- ۴۹- ۱۳۸- ۱۶۹- ۱۷۰ قانون اساسی بوده و موجب تعرض به اموال بانک و در نتیجه حقوق سهامداران شده اند و برخلاف اصل برایت می باشند. ۴- بخشنامه های مورد شکایت برخلاف قاعده شرعی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشند. تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه های مورد شکایت که مقررات یاد شده و نیز ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی در صدور آنها رعایت نشده است دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۴/۱۳۴۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : الف- کلیه بخشنامه های مورد شکایت به موجب بند ۱۳ شناسه الزامات «رمزهای پویا در تراکنش های مبتنی بر کارت» منضم به بخشنامه شماره ۲۷۳۲۰۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ منسوخ شده ارز و در حال حاضر سند و بخشنامه اخیرالذکر ملاک عمل می باشد لیکن چون در ماده ۵۹ این سند به بخشنامه های مورد اعتراض اشاره شده است پاسخ ماهوی نیز بیان می شود. ب- بانک مرکزی به موجب بند ۸ ماده ۱۴ از قانون پولی و بانکی کشور می تواند با تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها در امور پولی و بانکی کشور دخالت و نظارت کند که این امر باشد قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. ج- شورای پول و اعتبار در همین راستا، طی نهصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۲/۲ ضوابط صدور کارت را تصویب نمود و به بانک ها ابلاغ کرد و مسیولیت استفاده از روش های مطمین و رمز را با بانک عامل(صادر کننده کارت) قرار داده است و از سوی دیگر در برابر هر خسارتی که به مشتریان وارد می شود بانک عامل مسیول و متعهد به جبران است وثیقه بانک در صورت تخلف مفروض دانسته شد و اشخاص نیاز به اثبات ندارند. د- بخشنامه ها برخلاف ادعای شاکی مخالف اصول قانون اساسی نیز نمی باشند و اصولاً پذیرش احتمال خطر و ریسک در یک امر مالی، تعرض محسوب نمی شود و به واسطه جایگاه نظارتی بانک مرکزی و مجوز قانونی در این خصوص و اینکه کلیه قراردادهای بانکی باید در چارچوب های تنظیمی و اعلامی بانک مرکزی تدوین شوند، مراتب در حدود اختیار بوده و تقاضای رد شکایت واصله را دارم. معاونت حقوق قوه قضاییه پاسخی ارسال ننموده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۷۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که : «همانطور که قبلاً طی نامه شماره ۲۴۹۸۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ اعلام شده است، بخشنامه ها و نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.» پرونده کلاسه ه ع/۹۹۰۲۸۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد تبادل واقع و با لحاظ نظریه اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ و شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور ، که مفاد آنها در صدد بیان این موضوع است که از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبات و بخشنامه های بانک مرکزی در مورد تکالیف بانک های عامل و موسسات مالی و اعتباری مبنی بر عدم استفاده از رمز دوم ایستا در تراکنش های بانکی و اینکه صرفاً از رمزهای دوم پویا استفاده شود ، مسیولیت عدم استفاده از رمزهای پویا و اصرار بر استفاده از رمزهای ایستا ، توسط هر بانک در صورت وجود و بروز خسارت و ضرر به مشتریان به عهده بانک مربوطه می باشد ، در حدود قانون و مقررات بوده چرا که اولاً - بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در حوزه معاملات پولی و بانکی و تعیین حدود آن را دارد ثانیاً - در جهت کسب اعتماد بین مشتریان و بانک ها ، ایجاد مرزهای امنیتی و تلاش در جهت جلوگیری از سوء استفاده از حساب ها از وظایف ذاتی بانک مرکزی جهت تبیین و ابلاغ به بانک ها می باشد و موجب اعتماد سازی می شود. ثالثاً - شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۲۴۸۹۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ مفاد مصوبات مورد شکایت را خلاف شرع اعلام ننموده است ، بنابراین به استناد مواد ۸۴ ( بند ب و تبصره ۱ آن ) و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
شماره پرونده: ه- ع/ 0101595 شماره دادنامه: 140109970906000629 تاریخ: 1401/09/09 شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/05به لحاظ مغایرت با مواد 103 و 237 و 238 قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/05به لحاظ مغایرت با مواد 103 و 237 و 238 قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: بند ب: حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مکلفند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مودی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسئولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند الف بر حسب مورد میباشد. بند ج: مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است. ممیزین کل مالیاتی و مسئولین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را بانضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود. همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسئولیت انتظامی خواهد داشت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی معتقد است در بند ب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکلا و کسانی که وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه رقم مالیاتی را قید و تمبر آن را ابطال نمایند فلذا وکیل مودی مالیاتی با در دست داشتن وکالت نامه معتبر در جهت آگاهی از محتویات پرونده های مالیاتی برای داشتن حق دفاع مراجعه می کنند فلذا با توجه به ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پرداخت مالیات ندارد. در بند ج بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به عبارت حوزه های مالیاتی و ممیز کل در خصوص کسانی که به عنوان وکیل مودی در جهت حل اختلاف مالیاتی در راستای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم در توافق با رئیس امور مالیاتی (ممیز کل) برای مالیات مودی اقدام می نمایند نیازی به الصاق فیش بانکی وجوهی که بابت حق الوکاله پرداخت شده است نمیباشند به دلیل اینکه به صراحت ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم فقط محاکم اختصاصی و فرجام خواهی و دادرسی مالیاتی که حسب مورد پرونده ارسال میگردد و در صورت دفاع تمبر ابطال میشودو توافق نیازی به ابطال تمبر نداشته و تقاضای ابطال را دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت با استناد به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم که دو دسته اشخاص را مشمول ابطال تمبر دانسته دسته اول وکلای دادگستری و دسته دوم کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند فلذا طرف شکایت معتقد است هدف اصلی در بندهای ب و ج دستورالعمل مورد شکایت مشخص نمودن اشخاصی به جز مودی مالیاتی است که قانون اجازه مراجعه و انجام امور مالیاتی را دارد بنابراین اگر یکی از اشخاص موضوع جزء 3 از بند الف دستورالعمل مورد بحث برای انجام امور مزبور، به اداره امور مالیاتی یا هیات حل اختلاف مراجعه نماید که حسب قانون نیاز به ابطال تمبر مالیاتی ندارد منجمله کسانی که وکیل دادگستری نیستند ولی به نمایندگی از مودی ظاهر میشوند شرط ابطال موضوعیت نخواهد داشت. چنانچه جزء 3 بند الف دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/05 نیز کسانی را که مشمول ابطال تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نمی شوند تلویحا از رعایت شرط ابطال تمبر مستثنی نموده است علاوه بر آن دستورالعمل مالیاتی هم پس از ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است. پرونده کلاسه ه- - ع/0101595 در جلسه مورخ 1401/08/15 هیات تخصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع، که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال، اقدام به انشاء رای مینماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در بندهای مورد شکایت یعنی بند (ب) و (ج) از دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/05 که احکام آنها در خصوص، مراجعه اشخاصی است که به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می نمایند و بعضا فاقد سمت از جانب مودی بوده و در جهت ساماندهی حضور آنها و نیز تکالیفی که به عهده دارند، اقدام به وضع حکم نموده است و متفرع بر بند (الف) دستورالعمل که بیان میدارد افراد مشروحه ذیل حق شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی را دارند بیان نموده که بررسی شود که افراد حتما واجد یکی از شرایط مندرج در بند الف باشند تا ذی سمت تلقی شوند و نیز مراجعه سایر افراد فاقد توجیه قانونی است و اسامی وکلای مراجعه کننده به انضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی تمبر مالیاتی به حوزه مالیاتی ارسال شود که همه این احکام در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم بوده چرا که بر خلاف ادعای شاکی بحث در مورد ماده 238 ق.م.م نمیباشد بلکه به دلالت بند الف دستورالعمل بحث در خصوص مراجعه به هیات های حل اختلاف میباشد وانگهی مفاد ماده 103 ق.م.م در مورد لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکلا، در مورد هرگونه مراجعه وکیل حاکم میباشد و منصرف از ماده 238 ق.م.م و توافق احتمالی نمیباشد و از طرف دیگر اصولا بحث در مورد مالیات عملکرد وکیل نمیباشد بلکه مصوبه در خصوص تکلیف مالیات علی الحساب از بابت ابطال تمبر مالیاتی ماده 103 ق.م.م میباشد، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد. محمد علی برومندزاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نامشخص
* شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۱ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱* شاکی : آقای حسین عبداللهی* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با عنایت به اینکه به موجب صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره و نظر به اینکه در این ماده از لحاظ کسر هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین یا منعفت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی قانون موصوف نیز حقوق خود را (با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیره به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره ۷ ماده ۵۳ قانون مذکور پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظر و طبق مقررات صدر ماده ۵۳ قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مغایرت با فراز انتهایی ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (هرگاه موجر مالک نباشد...) ۲- از نظر معانی و اهداف آنچه سبب تجویز کسر ۲۵ درصد شده هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مال مورد اجاره است (که به مواد ۴۸۶ و ۴۷۷ قانون مدنی هم اشاره داشته) و بیان داشته از آنجا که بدوا موجر اول می بایست مال الاجاره را بنحوی که معد استفاده باشد به مستأجر اول تحویل دهد لذا طبعا مستأجر اول بابت این امر ملک به پرداخت هزینه به مستأجر دوم نخواهد بود. لذا مقرره معرض از حیث تجویز کسر ۲۵ درصد از درآمد مشمول مالیات اجاره دست دوم املاک در فرضی که وفق قرارداد فی مابین موجر دوم با مستأجر دوم هزینه مذکور بر عهده موجر دوم قرار نگرفته باشد و به موجب قرارداد متکفل پرداخت هیچ هزینه و استهلاک و تعهد نشده باشد مغایر نص و هدف مقنن در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم است.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۷۰۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :با توجه به اینکه بر اساس مفاد ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم دارنده حق واگذاری محل، مالک یا صاحب حق شناخته شده و در واقع مالک منفعت ملک می باشد. در بند ۱ بخشنامه اینگونه استنتاج شده که در حکم صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، هیچ تفاوتی بین دارنده عینی و یا منفعت از لحاظ کسر هزینه و استهلاک و تعهدات مالک وجود ندارد. بنابراین، اطلاق عبارت «موجر غیر مالک» به مالک یا صاحب حق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم از سوی شاکی صحیح نبوده، و اعمال مقررات مربوط به محاسبه مالیات موجر غیر مالک، در خصوص مالک منفعت فاقدموضوعیت است همچنان وفق تبصره ۷ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم در صورتیکه مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزیا به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر ماده ۵۳ مشمول مالیات خواهد بود. بنابراین اتخاذ ملاک صورت پذیرفته از این تبصره، در بند ۱ بخشنامه به درستی تبیین شده است.طرف شکایت همچنان به جزء الف,۲ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ که مقرر نموده منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده ۵۳ آنست که ملک به وسیله صاحب حق (انتفاع) به اجاره واگذار شود تمسک جسته و بیان داشته در این گونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و هزینه استهلاک ظاهرا به مالک عین تحمیل می شود ، و بلحاظ حکم صریح مندرج در ماده ۵۳ در اجاره دست اول املاک مورد حبس ۲۵% کسر شود و بر این اساس کسورات مقرر در ماده ۵۳ به صاحبان حقوق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی قانون نیز قابل تسری قلمداد شد. و با این اوصاف مدعی عدم تخطی و تخلف در بخشنامه مورد اعتراض بوده اند.ه- ع/۰۱۰۱۶۰۰پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۱۶۰۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه در صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد مشمول مالیات که از طریق اجاره واگذار می باشند ، به نحو کامل و صریح و بیان شده است که عبارت از کل مال الاجاره دریافتی توسط ( مالک ) منهای ۲۵ % به عنوان هزینه ها و استهلاکات و تعهدات می باشد و در کسر این ۲۵ % اصولا نگاه مقنن به تحقق هزینه و استهلاکات نمی باشد بلکه حتی در فرضی که موجر و مالک هیچ هزینه ای در طول سال انجام ندهد یا ملک استهلاکات نداشته باشد ، باز ۲۵ % از کل مال الاجاره دریافتی کسر می شود و از سویی اصولا مقرره راجع به املاکی که به عنوان دستدارمی و دست دوم به اجاره واگذار می گردد ، نبوده و موضوع منصرف از حکم ذیل ماده ۵۳ ق.م.م می باشد که می گوید " اگر موجر مالک نباشد ... " چرا که حسب مفاد مصوبه معترض عنه به شماره بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ ، صاحب و مالک منافع ملک از باب تبصره ۲ ماده ۵۹ و نه از باب مستأجری که مالک منافع است ( که فی الواقع این مؤجر و صاحب حق واگذاری و سرقفلی و امثال آن مالک و موجر است نه مستأجر و موجر ) ملک را به اجاره واگذار می نماید که مشمول صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مفاد مقرره مورد شکایت منطبق بر قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۷۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۰ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱* شاکی : آقای امید یاهو* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ با اعمال ماده ۱۳* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته : ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ با اعمال ماده ۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزودهمتنها عبارتند از:جزء الف) صرفا قسمت اشخاص: مسافران خارج از کشوربند ۲ از جزء ب: تاریخ خرید کالاهای مشمول (مندرج در صورتحساب) از مؤدیان مالیاتی تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد.بند ۳ از جزء ک: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص مربوطه به خرید کالاهای مشمول همراه مسافر به منظور خروج از کشور باشد.بند ۴ از جزء اشخاص برای استفاده از مفاد تبصره ماده ۱۳ قانون باید از مودیان مالیاتی صورتحساب نمونه (ویژه مسافران تبصره کشورهای خارجی) مطابق فرم شماره ۳ پیوست دریافت نمایند.بند ۵ از جزءب: مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب باید منطبق با مشخصات اشخاص باشد.بند ۲ از جزء د: اصل صورتحساب پس از ممهور به مهر مالیات و عوارض ارزش افزوده مسترد شده است توسط اداره امور مالیاتی مشمول اشخاص گردیده و تصویر آن ضمیمه مدارک شود.بند ۵ از جزء د: اداره امور مالیاتی موظف است درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص بابت کالاهای مشمول طبق فرم شماره ۱ پیوست و اسناد و مدارک مربوطه را به هنگام خروج از کشور بررسی و در صورت انطباق با مفاد این ضوابط اجرای مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل استرداد تأیید شده را به صورت نقدی و برمبنای واحد پول رایج کشور با اخذ رسید به متقاضی مسترد کند.بند ۶ از جزء د: در اجرای تبصره ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارایه درخواست توسط سازمان امور مالیاتی – خزانه داری کشور از حمل وصول های جاری درآمد مربوطه تنخواه لازم را در اختیار قرار خواهد داد و اداره کل امور مالیاتی می بایست متناسب با میزان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای همراه اشخاص تنخواه نقدی مورد نیاز را طبق مقررات موضوعه از طریق ذی حسابی در اختیار مأمور مالیاتی قرار دهد و مأمور مالیاتی می بایست طبق اسناد و مدارک مثبته از طریق ذی حسابی مربوطه نسبت به نظریه آن اقدام نماید.بند ۷ جزء د: سازمان امور مالیاتی مجاز است چنانچه امکان واریز مبلغ استرداد به حساب اشخاص و یا پرداخت وجه از طریق سیستم بانکی امکان پذیر باشد با اخذ رسید مطابق فرم شماره ۱ پیوست از طریق مذکور نسبت به واریز وجه استرداد به حسابهای اعلام شده اشخاص ذی ربط اقدام نماید.بند ۴ جزء ه: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی اشخاص بابت کالاهای معاف .بند ۸ جزء ه: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص به مؤدی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نبوده و یا علی رغم مشمولیت ثبت نام ننموده اند.بند ۹: عدم تطبیق مشخصات صورتحساب با مشخصات اشخاص (مسافران تبعه کشورهای خارجی)*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی تقاضای ابطال جزء الف (صرفا قسمت اشخاص مسافران خارج از کشور) بند ۲ و ۳ و ۴ و ۵ از جزء ب و بند ۲ و ۵ و ۶ و ۷ از جزء د و بند ۴ و ۸ و ۹ از جزء ه را بلحاظ خروج از صلاحیت با لحاظ محدود نمودن گستره اجرایی ماده ۱۱ قانون دایمی ارزش افزوده خواستار شده است.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۰۵۵۴/۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :بند ۵ جزء (ب) دستورالعمل مورد اعتراض به لزوم مطابقت مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب با مشخصات اشخاص اشاره دارد و این امر هیچگونه منافاتی با ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نداشته و یکی از بدیهیترین شرایط بررسی صورت حساب الکترونیکی موضوع ماده یاد شده میباشد که طبیعتا چنین امری باید در چارچوب حقوقی «دستورالعمل» ذکر شود و مشخص نیز شاکی محترم از چه رو این مهم را موجب محدود نمودن گستره اجرایی ماده ۱۱ قانون ارزش افزوده دانسته است؛ درحالیکه که مشخص است این بند در صدد تبیین ساز و کار ماده قانونی یاد شده است. بند ۵ جزء (د) دستورالعمل مورد اعتراض به لزوم بررسی اسناد و مدارک درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی به هنگام خروج از کشور و استرداد مالیات و عوارض تأیید شده به صورت نقدی و بر مبنای واحد پول رایج کشور، در صورت انطباق با مفاد ضوابط اجرایی اشاره دارد و این تکلیف هیچ گونه منافاتی با ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و در مقام تبیین نحوه اجرای تکلیف ماده مذکور مبنی بر بررسی صورت حساب الکترونیکی بوده و به معنای محدود کردن گستره اجرایی آن نمیباشد. بنابه مراتب گفته شده رد شکایت شاکی مورد تقاضا میباشد.با لحاظ نظریه اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریخواسته شاکی تقاضای ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۵/۶ می باشد که در تبیین خواسته خویش علی الاجمال مغایرت مفاد مندرج در این بندهای مورد شکایت با احکام قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ( قانون دایمی ) مصوب ۱۴۰۰ و بروز مشکلات اجرایی در خصوص آنها که موضوع استرداد مالیات و عوارض ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده را بیان می نماید ، را به عنوان جهات ابطال بیان داشته است در حالی که بندهای مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با لحاظ مقررات حاکم بر خود سنجیده می شود که شاکی در خصوص مغایرت این موارد با قانون سال ۱۳۸۷ مستند و دلیلی مبنی بر ابطال ارایه ننموده و اینکه مفاد این دستورالعمل در خصوص قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به موجب مصوبه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۸۳۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شرح ماده ۱۰ لازم الاجرا می باشد موضوعی است که می بایست در قالب اعتراض به حکم مقرره در خصوص تسری ، یعنی ماده ۱۰ مصوبه اخیرالذکر مورد بررسی واقع شود و علی ای حال آنچه مورد شکایت واقع شده است با مصوبات زمان خویش منطبق بوده و از مصوبه ای که باعث تسری احکام دستورالعمل سابق به قانون جدید شده است نیز شکایتی نشده است تا بررسی صورت پذیرد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۵۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۹ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱* شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:بند ب : حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مکلفند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مودی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسیولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند الف بر حسب مورد می باشد. بند ج : مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است. ممیزین کل مالیاتی و مسیولین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را بانضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود. همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسیولیت انتظامی خواهد داشت. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است در بند ب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا و کسانی که وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه رقم مالیاتی را قید و تمبر آن را ابطال نمایند فلذا وکیل مودی مالیاتی با در دست داشتن وکالت نامه معتبر در جهت آگاهی از محتویات پرونده های مالیاتی برای داشتن حق دفاع مراجعه می کنند فلذا با توجه به ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پرداخت مالیات ندارد. در بند ج بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به عبارت حوزه های مالیاتی و ممیز کل در خصوص کسانی که بعنوان وکیل مودی در جهت حل اختلاف مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در توافق با رییس امور مالیاتی ( ممیز کل ) برای مالیات مودی اقدام می نمایند نیازی به الصاق فیش بانکی وجوهی که بابت حق الوکاله پرداخت شده است نمی باشند به دلیل اینکه به صراحت ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم فقط محاکم اختصاصی و فرجام خواهی و دادرسی مالیاتی که حسب مورد پرونده ارسال می گردد و در صورت دفاع تمبر ابطال می شودو توافق نیازی به ابطال تمبر نداشته و تقاضای ابطال را دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت با استناد به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم که دو دسته اشخاص را مشمول ابطال تمبر دانسته دسته اول وکلای دادگستری و دسته دوم کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند فلذا طرف شکایت معتقد است هدف اصلی در بندهای ب و ج دستورالعمل مورد شکایت مشخص نمودن اشخاصی به جز مودی مالیاتی است که قانون اجازه مراجعه و انجام امور مالیاتی را دارد بنابراین اگر یکی از اشخاص موضوع جزء ۳ از بند الف دستورالعمل مورد بحث برای انجام امور مزبور، به اداره امور مالیاتی یا هیات حل اختلاف مراجعه نماید که حسب قانون نیاز به ابطال تمبر مالیاتی ندارد منجمله کسانی که وکیل دادگستری نیستند ولی به نمایندگی از مودی ظاهر می شوند شرط ابطال موضوعیت نخواهد داشت. چنانچه جزء ۳ بند الف دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۵/۱۱/۷۶ نیز کسانی را که مشمول ابطال تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شوند تلویحا از رعایت شرط ابطال تمبر مستثنی نموده است علاوه بر آن دستورالعمل مالیاتی هم پس از ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است.پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۱۵۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع ، که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریدر بندهای مورد شکایت یعنی بند ( ب ) و ( ج ) از دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ که احکام آنها در خصوص ، مراجعه اشخاصی است که به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می نمایند و بعضا فاقد سمت از جانب مؤدی بوده و در جهت ساماندهی حضور آنها و نیز تکالیفی که به عهده دارند ، اقدام به وضع حکم نموده است و متفرع بر بند ( الف ) دستورالعمل که بیان می دارد افراد مشروحه ذیل حق شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی را دارند بیان نموده که بررسی شود که افراد حتما واجد یکی از شرایط مندرج در بند الف باشند تا ذی سمت تلقی شوند و نیز مراجعه سایر افراد فاقد توجیه قانونی است و اسامی وکلای مراجعه کننده به انضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی تمبر مالیاتی به حوزه مالیاتی ارسال شود که همه این احکام در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم بوده چرا که بر خلاف ادعای شاکی بحث در مورد ماده ۲۳۸ ق.م.م نمی باشد بلکه به دلالت بند الف دستورالعمل بحث در خصوص مراجعه به هیات های حل اختلاف می باشد وانگهی مفاد ماده ۱۰۳ ق.م.م در مورد لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکلا ، در مورد هرگونه مراجعه وکیل حاکم می باشد و منصرف از ماده ۲۳۸ ق.م.م و توافق احتمالی نمی باشد و از طرف دیگر اصولا بحث در مورد مالیات عملکرد وکیل نمی باشد بلکه مصوبه در خصوص تکلیف مالیات علی الحساب از بابت ابطال تمبر مالیاتی ماده ۱۰۳ ق.م.م می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۸ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱* شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:" ... در خصوص عایله مندی پرداختی به کارکنان دولت ، به موجب رای شماره ۳۰۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، وجوهی که به عنوان کمک هزینه به عایله و اولاد مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی مستخدمین متوفی پرداخت می گردد ، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق قانون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد ... " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : چنانچه در پاراگراف دوم نامه مورد شکایت نیز آمده است مطابق دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و چنانچه در پاراگراف نخست بند الف نامه به جز ( ۵ ) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ بودجه اشاره شد ، مجموع مندرج در احکام کارگزینی ، به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات است. اساس رای شورای عالی مالیاتی این بوده است که تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق موضوع ماده ۸۳ قانون درباره کمک هزینه عایله مندی مقرر در ماده ۹ قانون نظام هماهنگ حقوق صدق نمی نماید و این در حالی است که کوچکترین دلیلی بر وجود تبعیض و تفاوت بین کارمندان نظام هماهنگ و مشمولین تأمین اجتماعی وجود ندارد که در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی نیز این عدم تفاوت بیان شده است. بنابراین تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق پاراگراف نخست بند ( ج ) نامه مورد شکایت در حدی که قایل به تفاوت بین مشمولین این دو نظام حقوقی ( نظام هماهنگ و تأمین اجتماعی ) شده و برای محدوده سال ۱۴۰۱ کمک هزینه عایله مندی نظام هماهنگ پرداخت را معاف دانسته است به جهت مغایرت با حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و خروج از اختیار ، دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۵۳۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ در پاسخ بیان نموده است ، قطع نظر از نامه مورد شکایت صرفا در پاسخ به پرسش ذیحساب و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر شده و از شمول مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان خارج است ؛ به موجب ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول مالیات حقوق بیان شده است و طبق ماده ۸۳ یعنی قانون درآمد مشمول مالیات حقوق و مصادیق آن بیان گردید و طبق ماده ۹۱ قانون و علی الخصوص بند ( ۵ ) آن موارد معاف از مالیات حقوق بیان شده است که از جمله آن وظیفه یا مستمری پرداختی است و طبق ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ کمک هزینه عایله مندی و اولاد مستخدمین به شرح ذیل قابل پرداخت است : که در بند ۱ و ۲ میزان این کمک هزینه تبیین گردیده است. به موجب رای صادره از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( مصوب ۱۳۷۲ ) وجوهی که به عنوان کمک هزینه عایله و اولاد به مستخدمین مشمول استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت می شود از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و مشمول مالیات نمی باشند ، پس اولا کمک هزینه اولاد عایله مندی از مصادیق مالیات حقوق یعنی تسلیم نیروی کار مشخص حقیقی در خدمت دیگری نمی باشد. ثانیا پرداخت کمک هزینه یاد شده مشمول بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد ، پس مشمول مالیات بر آن در تعارض با مفاد قانون بوده و بخشنامه صادره مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد. تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ عقیده ابرازی توسط اعضای حاضر هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ نسبت به پرونده کلاسه ه ع /۰۱۰۱۶۷۳ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه شکایت شاکی نسبت به ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ مدر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی می باشد و در نامه معترض عنه با الهام از رای شماره ۳۰۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که موضوع معافیت وجوه پرداختی به کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت در قالب امور رفاهی و عایله مندی و کمک هزینه اولاد را مورد حکم قرار داده است ، بیان می دارد ، پرداخت عایله مندی به کارکنان دولت و کمک هزینه های مذکور به مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی در قالب پرداخت مستمری ، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق خارج می باشد ، و اصولا مفاد رای سابق هیات تخصصی ( دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ ) هرگز در مقام بیان موارد مشمول و غیر مشمول در قالب در بحث مالیات حقوق افراد غیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت نبوده بلکه تأیید مصوبه سال ۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در بحث عدم انطباق وجوه مذکور پرداختی به مشمولین قانون تأمین اجتماعی در قالب معافیت های مالیاتی بوده است چرا که در قانون از آنها ذکری به میان نیامد ، و اصولا در صدد بیان اصل شمول مالیات بر آنها یا عدم شمول مالیات نبوده است در مانحن فیه نیز بخشنامه مورد شکایت به نحو صحیح بیان می نماید موارد یاد شده از اصل شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج می باشند ، فلذا مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۹۹۰۲۸۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۷ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱* شاکی : آقای محمد صادق سعادت* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی قوه قضاییه – دادستانی کل کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی قوه قضاییه – دادستانی کل کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :۱- بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱با افزایش بهره گیری مشتریان بانکی از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی، میزان جرایم مرتبط با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان علی الخصوص رمزهای کارتهای بانکی نیز افزایش یافته است و این امر نشان میدهد که راهکارهای پیشین تولید و استفاده از اطلا عا ت محرمانه، توان مقابله با حملات گسترده امروزی را ندارند. لذا به منظور صیانت از حقوق مشتریان بانکی و کاهش مخاطرات مرتبط با رمزهای کارتهای بانکی-بخصوص رمز دوم کارت های بانکی که در تراکنشهای بدون حضور کارت به کار گرفته میشوند-شرایط و ضوابط مرتبط با پویاسازی رمزهای کارت در قالب سندی با عنوان «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت » تبیین شده است. به این ترتیب با اجرایی شدن این الزامات، مخاطرات مرتبط با رمزهای ایستای کارتهای بانکی تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد و تلاش مجرمان و سوء استفاده کنندگان در سرقت و به کاربردن رمزهای ایستای کارتهای بانکی با شکست مواجه خواهد شد.سند «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» به شناسه ۱۴-۳۰۰ BIS RG با همکاری «کاشف» تهیه شده و هدف از آن ارایه الزاماتی به منظور حصول اطمینان مؤسسات اعتباری صادر کننده کارتهای بانکی، از کاهش مخاطرات و ایستا بودن رمزهای کارتهای بانکی است. الزامات ارایه شده شامل: مشخصات رمزهای پویا، نحوه ثبتنام برای استفاده از رمزهای پویا، نکات مهم در تولید رمز پویا، انتقال اطلاعات حساس، ابزارهای ارایه رمزهای پویا و وظایف مؤسسات اعتباری به عنوان ارایه دهنده خدمات رمزهای پویا است. مقتضی است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذیربط با قید فوریت، تمهیدات لازم برای اجرای «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» در آن بانک/مؤسسه اعتباری مطابق با برنامه زمانبندی ذیل، فراهم شده و علاوه بر نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، نتیجه اقدامات صورت گرفته به این بانک منعکس گردد.فازتاریخاقداماتاول۱۳۹۷/۶/۱ابلاغ سنددوم۱۳۹۷/۹/۱انتقال مسیولیت جبران خسارت مال باختگان به موسسه اعتباریارایه همزمان خدمت رمز دوم پویا و رمز ایستا به مشتریانسوم۱۳۹۸/۳/۱حذف ارایه رمز دوم ایستا برای تمامی تراکنش هاتوجه: مطابق مواد ۵۵ و ۵۷ از«الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» ضروری است بانکها و مؤسسات اعتباری پیش از عملیاتی نمودن خدمت رمزهای پویا، اسناد مرتبط با ارزیابی امنیتی و پذیرش با مخاطرات باقی مانده در محدوده خدمت مورد اشاره را برای اداره نظامهای پرداخت این بانک ارسال نمایند .۲- بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱پیرو بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱/۶/۹۷ این بانک در خصوص جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداختهای بدون حضور کارت و با توجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداختهای مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران و با توجه به نظرات دریافتی از کاربران و بانکها در خصوص نحوه انجام کار، موارد زیر جهت توجه دقیق و اجرای مفاد آن ابلاغ میگردد:۱-از ابتدای خردادماه تأمین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنشهای بدون حضور کارت برعهده بانکها بوده و هرگونه مسیولیت سوء استفاده از حسابهای مشتریان به دلیل آسیب پذیریهای امنیتی در سرویسهای بانکی مستقیما عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت میکند.۲- جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از برنامه های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به اینکه امنیت بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود.۳- بانک ها میتوانند با قبول مسیولیت هرگونه سوء استفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارت احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنشهای کم مقدار (با سقف کمتر از پنج میلیون ریال در روز برای تمام تراکنشها) و همچنین تراکنشهایی که ذینفع آن دستگاههای عمومی-نظیر صادرکنندگان قبض-باشند، استفاده از رمزهای ایستا را مجاز تلقی نمایند .۴-در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمین دیگری را، که با تأیید بانک مرکزی متضمن تأیید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی نماید، میتواند از این راه کار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده به عمل آورد . ۵- هرگونه فرآیند تأمین امنیت پرداختهای بدون حضور کارت باید با انجام هزینه های منطقی و معقول و مطابق با قیمت تمامشده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دایمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مدنظر قرار گیرد . ۶-به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارایه رمز محدود به استفاده از برنامه های کاربردی گوشیهای هوشمند نشده و ارایه آن از طریق سایر ابزارهای نظیر پیامک، پیام رسان های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانکها نیز حسب تشخیص بانک فعال گردد . ۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ بانک مرکزیبر اساس بخشنامه های شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ و همچنین بند ۱ از بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ از ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۸ هرگونه مسیولیت سوء استفاده از حساب های مشتریان بدلیل آسیب پذیری های امنیتی خدمات بانکی، مستقیما بر عهده بانک ها و مؤسسات اعتباری ارایه دهنده این خدمات بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می نماید.بر این اساس و با عنایت به اینکه عدم پویاسازی رمز دوم کارت های بانکی از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات غیرحضوری مبتنی بر کارت محسوب می شود، لذا به موجب توافقات حاصل شده با معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کشور کشور، مقرر گردید به منظور تسهیل و تسریع پرداخت خسارت مستقیم (معادل مبلغ مورد جرم) ناشی از عدم اجرای بخشنامه های صدرالاشاره به مالباختگان، مراجع قضایی پس از انجام بررسی های لازم دستورات مقتضی در این خصوص را از طریق سامانه تعاملی کاشف به بانک ها و موسسات اعتباری مرتبط ابلاغ نموده و این موسسات نیز مکلفند در حداقل زمان ممکن بدون قید و شرط نسبت به اجرای دستورات ابلاغ شده اقدام نموده و نتایج حاصله را از طریق سامانه مورد اشاره منعکس نمایند.اداره نظام های پرداخت- داود محمد بیگی- اعظم السادات آقایی پوربخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشوربا توجه به اینکه بموجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱/۶/۹۷ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۲۱/۲/۹۸ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۴/۵/۹۸ بانک مرکزی ارایه خدمات غیرحضوری (نظیر تراکنش های بانکی اینترنتی) در بانک ها ضرورتا مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ ۱/۳/۹۸ و هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش های غیرحضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و بعنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هرگونه سوء استفاده از حساب های مشتریان بدلیل آسیب پذیری امنیتی [ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا] در سرویس های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی [دادسرا]، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می کند.» لذا مقتضی است در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای (برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا بلحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، در قالب فرم پیوست دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر، و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبات مورد شکایت برخلاف مفاد قوانین و مقررات و برخلاف شرع انور می باشد و در بخشنامه های یاد شده مورد شکایت، مسیولیت جبران خسارت در تراکنش های بدون حضور کارت را برمبنای توافقات حاصل شده با معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کل کشور، بر بانک ها تحمیل نموده است و بخشنامه صرف اعلام مرجع قضایی مبنی بر تحمیل خسارت در مرحله تحقیقات و بدون محکومیت قطعی در مرحله محاکم را مستوجب مسیولیت برای جبران خسارت داشته است.و پیرو بخشنامه های بانک مرکزی دادستان کل کشور، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۹۰۰۰۵/۲۱۸۱۸/۱۳۹۸/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ در خصوص جبران خسارت در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای (برداشت غیرمجاز) توسط بانک ها را به دادستان های سراسر کشور ابلاغ نموده است که:۱- بانک مرکزی برخلاف صلاحیت و خارج از حدود اختیار قانونی خویش در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور، عدم اجرایی نمودن رمز پویا را جرم انگاری و بانک ها را بدون رسیدگی در محکم مکلف به جبرات خسارت نموده است.۲- دادستانی کل کشور خارج از حدود اختیارات و وظایف خویش و برخلاف مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با اضافه نمودن واژه "و دادسرا" به متن بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، دادستان های کل کشور را مکلف به مجازات بانک ها نموده است که این بخشنامه دادستان کل کشور برخلاف مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد (برخلاف حدود صلاحیت دادسراها)۳- بخشنامه های صادره برخلاف اصول مسلم قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ – ۳۶- ۳۷- ۴۰- ۴۹- ۱۳۸- ۱۶۹- ۱۷۰ قانون اساسی بوده و موجب تعرض به اموال بانک و در نتیجه حقوق سهامداران شده اند و برخلاف اصل برایت می باشند.۴- بخشنامه های مورد شکایت برخلاف قاعده شرعی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشند.تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه های مورد شکایت که مقررات یاد شده و نیز ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی در صدور آنها رعایت نشده است دارم.* در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۴/۱۳۴۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :الف- کلیه بخشنامه های مورد شکایت به موجب بند ۱۳ شناسه الزامات «رمزهای پویا در تراکنش های مبتنی بر کارت» منضم به بخشنامه شماره ۲۷۳۲۰۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ منسوخ شده ارز و در حال حاضر سند و بخشنامه اخیرالذکر ملاک عمل می باشد لیکن چون در ماده ۵۹ این سند به بخشنامه های مورد اعتراض اشاره شده است پاسخ ماهوی نیز بیان می شود.ب- بانک مرکزی به موجب بند ۸ ماده ۱۴ از قانون پولی و بانکی کشور می تواند با تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها در امور پولی و بانکی کشور دخالت و نظارت کند که این امر باشد قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.ج- شورای پول و اعتبار در همین راستا، طی نهصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۲/۲ ضوابط صدور کارت را تصویب نمود و به بانک ها ابلاغ کرد و مسیولیت استفاده از روش های مطمین و رمز را با بانک عامل(صادر کننده کارت) قرار داده است و از سوی دیگر در برابر هر خسارتی که به مشتریان وارد می شود بانک عامل مسیول و متعهد به جبران است وثیقه بانک در صورت تخلف مفروض دانسته شد و اشخاص نیاز به اثبات ندارند.د- بخشنامه ها برخلاف ادعای شاکی مخالف اصول قانون اساسی نیز نمی باشند و اصولا پذیرش احتمال خطر و ریسک در یک امر مالی، تعرض محسوب نمی شود و به واسطه جایگاه نظارتی بانک مرکزی و مجوز قانونی در این خصوص و اینکه کلیه قراردادهای بانکی باید در چارچوب های تنظیمی و اعلامی بانک مرکزی تدوین شوند، مراتب در حدود اختیار بوده و تقاضای رد شکایت واصله را دارم.معاونت حقوق قوه قضاییه پاسخی ارسال ننموده است.* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۷۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که :«همانطور که قبلا طی نامه شماره ۲۴۹۸۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ اعلام شده است، بخشنامه ها و نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.»پرونده کلاسه ه ع/۹۹۰۲۸۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد تبادل واقع و با لحاظ نظریه اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبخشنامه های مورد شکایت به شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ و شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور ، که مفاد آنها در صدد بیان این موضوع است که از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبات و بخشنامه های بانک مرکزی در مورد تکالیف بانک های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری مبنی بر عدم استفاده از رمز دوم ایستا در تراکنش های بانکی و اینکه صرفا از رمزهای دوم پویا استفاده شود ، مسیولیت عدم استفاده از رمزهای پویا و اصرار بر استفاده از رمزهای ایستا ، توسط هر بانک در صورت وجود و بروز خسارت و ضرر به مشتریان به عهده بانک مربوطه می باشد ، در حدود قانون و مقررات بوده چرا که اولا - بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در حوزه معاملات پولی و بانکی و تعیین حدود آن را دارد ثانیا - در جهت کسب اعتماد بین مشتریان و بانک ها ، ایجاد مرزهای امنیتی و تلاش در جهت جلوگیری از سوء استفاده از حساب ها از وظایف ذاتی بانک مرکزی جهت تبیین و ابلاغ به بانک ها می باشد و موجب اعتماد سازی می شود. ثالثا - شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۲۴۸۹۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ مفاد مصوبات مورد شکایت را خلاف شرع اعلام ننموده است ، بنابراین به استناد مواد ۸۴ ( بند ب و تبصره ۱ آن ) و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۶۱۹ و ۶۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری( موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ سازمان امورمالیاتی) ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۴۶۸ و ۰۱۰۱۹۰۵ شماره دادنامه:۶۲۰- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ * شاکی : آقایان مصطفی باتقوا و نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امورمالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امورمالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «... درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام متعاقب فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات در خصوص درآمدهای مذکور (درآمد های حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بخشنامه صارده توسط سازمان امور مالیاتی به شماره و مشخصات ذکر شده عنوان گردیده که شرکتهایی که طبق بند ث تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مشمول مالیات بوده اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوآوری و اختراعات جاری نخواهد بود. از طرفی بخشنامه مزبور در تناقض صد درصدی است با بخشنامه صادره توسط همین سازمان مالیاتی به تاریخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹. بر اساس بخشنامه صادره توسط سازمان مالیاتی به شماره ۲۱۰؍۹۹؍۷۱ مورخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹عنوان شده اگر با عدم ورود ارز به چرخه اقتصادی معافیت صادرات لغو شود، اعمال سایر معافیتها از جمله ۱۳۲ و ... با رعایت مقررات امکان پذیر است. سازمان امور مالیاتی برخلاف اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات اقدام به لغو معافیت مالیاتی شرکتهای تولیدی کرده که از اختیاراتشان نبوده و تقاضای ابطال قسمت آخر پاراگراف دوم (از قسمت اعمال سایر معافیتهای مالیاتی تا آخر) را دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۱؍۲۱۲؍ص مورخ ۲؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق ماده (١٤١ ) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ٣١؍٠٤؍١٣٩٤، صددرصد (١٠٠ %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (%٢٠ ) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می شود لیکن به موجب بند (ث) تبصره (٦ ) قانون بودجه سال١٤٠٠ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. بر این اساس، در اجرای مقررات مذکور و به منظور تنویر موضوع حکم بند (ث) تبصره یادشده، بخشنامه مورد شکایت صادر شده است. لذا از آنجا که به موجب حکم قانون، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست تصویب شده از سوی هیات وزیران در تمام نقاط کشور در سال ١٤٠٠ مشمول مالیات می باشد. بنابراین اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر در خصوص درآمدهای مذکور بلاوجه بوده و الزاماً قابل اعمال نخواهد بود. همچنین استناد شاکی به بخشنامه شماره ٧١؍٩٩؍٢١٠ مورخ ١٧؍١٠؍١٣٩٩ قیاسی مع الفارق است چرا که اساساً بخشنامه مورد استناد در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات و یا اعمال مقررات جزء (١ ) بند (ج) تبصره (٨ ) یا جزء (١ ) بند (ک) تبصره (٦ ) قوانین بودجه سالهای ١٣٩٨ و ١٣٩٩ کل کشورمی باشد. به عبارت دیگردرقوانین یادشده اعمال نرخ صفرمالیاتی موضوع ماده (١٤١ ) قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ لغایت ١٣٩٩ صرفاً به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوطه منوط شده در حالیکه در حکم بند(ث) تبصره (٦ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تمام نقاط کشور، موضوع مشمولیت درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی،گازی وپتروشیمی به صورت خام ونیمه خام بوده و سایرمعافیتها نیز بالتبع آن ساقط می گردد. پرونده های کلاسه ه ع؍۰۱۰۱۹۰۵ – ۰۱۰۱۴۶۸ در جلسه مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه حکم مصوبه مورد شکایت یعنی قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ که مورد شکایت واقع شده است صرفاً در صدد بیان این موضوع است که عدم معافیت و نرخ صفر موضوع مواد ( ۱۳۲ ) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ( ۱۳ ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و مواد ( ۲ ) و ( ۹ ) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات ، در مورد آن قبیل محصولات و کالاهایی که صادر شده اند و به صورت خام و نیمه خام در قالب فهرست اعلامی بوده اند و اصولاً مشمول معافیت صادراتی نشده اند ، نیز جاری نمی باشد و راجع به سایر محصولات واحدهای تولیدی و معدنی که در آنها مقوله صادرات مطرح نمی باشد. بلکه در داخل کشور به فروش می روند و برای تولید کننده ایجاد درآمد می نمایند و علی القاعده مشمول معافیت های یاد شده در حدود رعایت تشریفات می باشند ، حکمی بیان نمی نماید ، بلکه همانگونه که بیان شد محصولات صادر شده را از دو جهت مورد حکم قرار می دهد اول از جهت عدم مشول معافیت صادراتی دوم از جهت عدم شمول سایر معافیت ها که این بیان در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۴۶۸ و ۰۱۰۱۹۰۵ شماره دادنامه:۶۲۰- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵* شاکی : آقایان مصطفی باتقوا و نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امورمالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امورمالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :«... درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام متعاقب فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات در خصوص درآمدهای مذکور (درآمد های حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :بر اساس بخشنامه صارده توسط سازمان امور مالیاتی به شماره و مشخصات ذکر شده عنوان گردیده که شرکتهایی که طبق بند ث تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مشمول مالیات بوده اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوآوری و اختراعات جاری نخواهد بود. از طرفی بخشنامه مزبور در تناقض صد درصدی است با بخشنامه صادره توسط همین سازمان مالیاتی به تاریخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹. بر اساس بخشنامه صادره توسط سازمان مالیاتی به شماره ۲۱۰؍۹۹؍۷۱ مورخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹عنوان شده اگر با عدم ورود ارز به چرخه اقتصادی معافیت صادرات لغو شود، اعمال سایر معافیتها از جمله ۱۳۲ و ... با رعایت مقررات امکان پذیر است.سازمان امور مالیاتی برخلاف اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات اقدام به لغو معافیت مالیاتی شرکتهای تولیدی کرده که از اختیاراتشان نبوده و تقاضای ابطال قسمت آخر پاراگراف دوم (از قسمت اعمال سایر معافیتهای مالیاتی تا آخر) را دارد.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۱؍۲۱۲؍ص مورخ ۲؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :مطابق ماده (۱۴۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۰۴؍۱۳۹۴، صددرصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (%۲۰ ) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می شود لیکن به موجب بند (ث) تبصره (۶ ) قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود.بر این اساس، در اجرای مقررات مذکور و به منظور تنویر موضوع حکم بند (ث) تبصره یادشده، بخشنامه مورد شکایت صادر شده است. لذا از آنجا که به موجب حکم قانون، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست تصویب شده از سوی هیات وزیران در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات می باشد. بنابراین اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر در خصوص درآمدهای مذکور بلاوجه بوده و الزاما قابل اعمال نخواهد بود. همچنین استناد شاکی به بخشنامه شماره ۷۱؍۹۹؍۲۱۰ مورخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹ قیاسی مع الفارق است چرا که اساسا بخشنامه مورد استناد در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات و یا اعمال مقررات جزء (۱ ) بند (ج) تبصره (۸ ) یا جزء (۱ ) بند (ک) تبصره (۶ ) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشورمی باشد. به عبارت دیگردرقوانین یادشده اعمال نرخ صفرمالیاتی موضوع ماده (۱۴۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ صرفا به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوطه منوط شده در حالیکه در حکم بند(ث) تبصره (۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تمام نقاط کشور، موضوع مشمولیت درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی،گازی وپتروشیمی به صورت خام ونیمه خام بوده و سایرمعافیتها نیز بالتبع آن ساقط می گردد.پرونده های کلاسه ه ع؍۰۱۰۱۹۰۵ – ۰۱۰۱۴۶۸ در جلسه مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید :رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا لحاظ اینکه حکم مصوبه مورد شکایت یعنی قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ که مورد شکایت واقع شده است صرفا در صدد بیان این موضوع است که عدم معافیت و نرخ صفر موضوع مواد ( ۱۳۲ ) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ( ۱۳ ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و مواد ( ۲ ) و ( ۹ ) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات ، در مورد آن قبیل محصولات و کالاهایی که صادر شده اند و به صورت خام و نیمه خام در قالب فهرست اعلامی بوده اند و اصولا مشمول معافیت صادراتی نشده اند ، نیز جاری نمی باشد و راجع به سایر محصولات واحدهای تولیدی و معدنی که در آنها مقوله صادرات مطرح نمی باشد. بلکه در داخل کشور به فروش می روند و برای تولید کننده ایجاد درآمد می نمایند و علی القاعده مشمول معافیت های یاد شده در حدود رعایت تشریفات می باشند ، حکمی بیان نمی نماید ، بلکه همانگونه که بیان شد محصولات صادر شده را از دو جهت مورد حکم قرار می دهد اول از جهت عدم مشول معافیت صادراتی دوم از جهت عدم شمول سایر معافیت ها که این بیان در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
معتبر
رای شماره ۶۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸) ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۴۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ * شاکی: آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۱ و ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : -۲با توجه به استثنای عیدی پایان سال از نرخهای مذکور در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، عیدی پایان سال پس از کسر معافیتهای مقرر قانونی از جمله معافیت موضوع بند (۱۰) ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، طبق مقررات قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون اخیر الذکر مشمول مالیات میباشد. -۳ کلیه پرداختهای نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام میشود، پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین (به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخهای مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مشمول مالیات میباشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف- در خصوص تعیین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم (و ...) که به معنای سایر مزایای رفاهی از جمله بن کالا و حق اولاد بوده حذف شده است. ب- سازمان بند ۳ بخشنامه را عامدانه به جای متن صریح بند (۲) جزء (۵) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به کار برده که اشاره داشته کلیه پرداختهای مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و مشمول مفاد جز ۵ بند الف این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود. ج- متن بند فوق صراحت دارد که این پرداخت ها بخشی از پرداخت های موضوع ماده (۸۴) بوده و ارتباطی به تبصره ماده ۸۶ پرداخت کننده غیر اصلی حقوق ندارد و عملا سازمان خارج از اختیار خود عملاً قانون گذاری نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- مطابق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون و بر اساس مفاد آرای شماره ۶٠١ مورخ ٠۹؍١٢؍١۳۸۹ و ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده (از قبیل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. و سازمان با علم به اینکه حق شاغل بر اساس مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد لیکن بر اساس آرای هیات عمومی و حکم صریح ماده ۴۰ قانون مذکور، کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه را که صرفاً ناظر بر پرداختی های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد از شمولیت پرداخت مالیات بر درآمد حقوق مستثنی نموده است. ۲- به موجب دادنامه هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۱۳۸۳مورخ ۹؍۲؍۱۴۰۰ شکایت شاکی از بخشنامه شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ مبنی برعدم معافیت کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی رد شده است. ۳- هرچند در خصوص بند ۲ بخشنامه در دادخواست شاکی ابهامی ارایه نشده است با عنایت به بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر داشته عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف می باشد بنابراین نرخ مالیات بر درآمد حقوق نسبت به مازاد معافیت موصوف برای عیدی سالانه وفق مقررات ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ خواهد بود. ۴- با توجه به اینکه تمامی مصادیق بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (به استثناء حق التدریس) که از طرف پرداخت کنندگان اصلی صورت می پذیرد فارغ از پیش بینی مقررات بند یاد شده نیز مشمول نرخهای پلکانی مقرر در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ می باشند بنابراین چنین مستفاد می شود که مقررات بند ب تبصره یاد شده به اعمال نرخهای پلکانی مندرج در جزء مذکور به پرداختیهایی اشاره دارد که از طرف غیرپرداخت کننده اصلی بعمل می آید. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۰۴۷۸ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ که موضوع شکایت آقای نیما غیاثوند راجع به بند دوم و سوم بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولاً در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیاً حکم مندرج در جزء ( ۵ ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاصّ یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز قانون مالیاتهای مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد ۸۴ و ۸۵ از قانون مربوط صرفاً در محدوده خاصّی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد وجود ندارد ثالثاً احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است بیان شده است رابعاً به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق می باشد را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار می باشد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد خامساً آنچه در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ آمده است بیان حکم مندرج در بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند ۳ بخشنامه بیان شده است سادساً النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی به غیر از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم ، معاف یا غیر مشمول مالیات است ، می باشد ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۶۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۹۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ * شاکی: آقای سعید مقدم * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۲۸ سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۲۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : -۳ کلیه پرداختهای نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام میشود، پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین (به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخهای مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مشمول مالیات میباشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در حالیکه طبق تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جزء ۵ بند الف) مقرر گردیده سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال (۰۰۰؍۰۰۰؍۶۷۲) ریال تعیین می شود سازمان مالیاتی در بند ۳ بخشنامه «معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم را مشمول مالیات دانسته و از پرداختهای فوق تا مبلغ سالیانه ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال به نرخ ۱۰ درصد و بعد از آن مطابق جدول نسبت به اخذ مالیات اقدام می گردد.» * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون و بر اساس مفاد آرای شماره ۶٠١ مورخ ٠۹؍١٢؍١۳۸۹ و ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده (از قبیل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. و سازمان با علم به اینکه حق شاغل بر اساس مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد لیکن بر اساس آرای هیات عمومی و حکم صریح ماده ۴۰ قانون مذکور، کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه را که صرفاً ناظر بر پرداختی های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد از شمولیت پرداخت مالیات بر درآمد حقوق مستثنی نموده است. ۲- به موجب دادنامه هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۱۳۸۳مورخ ۹؍۲؍۱۴۰۰ شکایت شاکی از بخشنامه شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ مبنی برعدم معافیت کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی رد شده است. ۳- مصادیق موارد عدم شمول مالیات بر درآمد حقوق که در بند (۱) بخشنامه به آن اشاره شده صرفاً پرداختهای مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد و ارتباطی به مزایای مربوط به شاغل ندارد. ۴- با توجه به اینکه تمامی مصادیق بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (به استثناء حق التدریس) که از طرف پرداخت کنندگان اصلی صورت می پذیرد فارغ از پیش بینی مقررات بند یاد شده نیز مشمول نرخهای پلکانی مقرر در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ می باشند بنابراین چنین مستفاد می شود که مقررات بند ب تبصره یاد شده به اعمال نرخهای پلکانی مندرج در جزء مذکور به پرداختیهایی اشاره دارد که از طرف غیرپرداخت کننده اصلی بعمل می آید. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۰۹۱۸ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ که موضوع شکایت آقای سعید مقدم راجع به بند ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولاً در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیاً حکم مندرج در جزء ( ۵ ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاصّ یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز قانون مالیاتهای مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد ۸۴ و ۸۵ از قانون مربوط صرفاً در محدوده خاصّی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد وجود ندارد ثالثاً احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است بیان شده است رابعاً به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق می باشد را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار می باشد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد خامساً آنچه در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ آمده است بیان حکم مندرج در بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند ۳ بخشنامه بیان شده است سادساً النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی به غیر از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم، معاف یا غیر مشمول مالیات است، می باشد ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۶۰۶ الی ۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۵۳، ۰۱۰۱۵۵۴، ۰۱۰۱۵۵۵، ۰۱۰۱۵۵۶، ۰۱۰۱۶۰۲ و ۰۱۰۱۶۰۳ شماره دادنامه:۶۱۱- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ * شاکی : آقایان جواد زمانی، علی کتابی، محمد شریفی سلطانی، احسان نورانی، علی افضلی و سیداحسان حسینی * طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- با توجه به جزء (۵) بند (الف) و بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخهای زیر مشمول مالیات میباشد: – تا مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال، معاف از مالیات (معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون) – نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%) – نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (%۱۵) – نسبت به مازاد سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (%۲۰) – نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%) *پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس مفاد بند (۱) بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ این سازمان: با توجه به جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون چنانکه پیداست حقوق و مزایای مربوط به شغل مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار میگیرد. در دادنامه ۶۰۱ مورخ ۹؍۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابتناء بر ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۴ خدمات و تسهیلات رفاهی و بالمال وجوه پرداختی به " کارکنان دولت " تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و .... را مزایای مربوط به شاغل و خارج از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است . سازمان امور مالیاتی در مقام تمکین از رای دادنامه ۶۰۱ دیوان بخشنامه شماره ۴۵۲۹۰؍۲۱۰ مورخ ۲۷؍۲؍۱۳۹۰ ناظر بر معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... را صادر می نماید و آن را قابل تسری به بخش غیردولتی نمی کنند. مجدداً با طرح شکایت در دادنامه رای اصلاحی ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح عبارت کارکنان دولت به وقوع بگیران، بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی معافیت های مربوط به مزایای شاغل را به کلیه حقوق بگیران ( بخش دولتی و بخش خصوصی ) تسری می دهد با این عبارت که " وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا در اجرای ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و با ارایه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد. در بخشنامه به دلیل حذف عبارت و .. که بیانگر تمثیلی بودن عناوین است برا رای دادنامه ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود و سازمان امور مالیاتی بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ را صادر می نماید. رییس کل امور مالیاتی طی مکاتباتی از جمله نامه ۱۸۱۸۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۹ و ۵۲۹۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۰؍۵؍۱۴۰۰ از معاون امور مجلس حقوقی و استانها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور تضمین برداشت دقیقی از مزایای رفاهی ( وجوه پرداختی به کارکنان دولت و کارگران ) انگیزهای مشمولان قانون کار، توجه به مواد ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون کار و دادنامه ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. معاون امور مجلس، حقوقی و استانها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به نامه ۹۴۶۹۴ مورخ ۷؍۶؍۱۴۰۰ به صراحت و شفافیت اعلام میدارد مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزشی پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شامل کمک هزینه عایله مندی، هزینه مسکن، خواربار، بن کارگری، ایاب و ذهاب مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید ( بهره وری ) سود سالانه و نظایر آنها به لحاظ ماهیتی برای ارتقاء رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت میشود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند. سازمان امور مالیاتی کشور نامه معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را مکفی ندانسته و مجدداً طی نامه ۷۵۵۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۰ در خصوص رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار و معافیت مالیاتی این مزایا و معافیت مالیاتی حق بیمه سهم حقوق بگیران از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام میگیرند که دبیر کمیته حمایت از کسب و کار طی نامه شماره ۹۰۸۵؍۱؍۱۰؍ص مورخ ۱۷؍۹؍۱۴۰۰ جلسه ای به تاریخ ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی، وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و کارشناسان ذیربط تشکیل جلسه می گردد که نتایج آن در نامه شماره ۴۶۶۱۱؍۱۱۹۹۲۶ مورخ ۱۰؍۵؍۱۴۰۰ خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به رفع ابهام مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزهای پرداختی به مشمولان قانون کار که مزایای شاغل بوده و در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند. مصادیق مزایای رفاهی در قانون کار، تمثیلی بوده و به نحو حصری بیان نشده است، با وجود این اهم مصادیق مزایایی که مربوط به شغل نیستند مطابق قانون کار و دادنامه های ۶۰۱، ۷۳ و ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ هیات عمومی دیوان عبارتند از کمک مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و همچنین میزان سایر موارد نظیر کمک هزینه مهدکودک، ایاب و ذهاب و غیره، چنانچه مقرره خاصی راجع به میزان آن وجود نداشته باشد، در چارچوب قانون کار تابع توافق و عرف می باشد. با امعان نظر به جز ۵ بند الف قانون بودجه ۱۴۰۱ اشعار می دارد سقف معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین می شود و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنایی عیدی پایان سال به شرح زیر می باشد. نظر به اینکه عبارت فوق صراحتاً به موضوع معافیت مالیاتی سالانه و نرخ مالیات بر درآمد اشاره دارد و از طرفی نرخ مالیات زمانی در محاسبه به کار می رود که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت های قانونی از جمله موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ و معافیت های ماده ۹۱ و ۱۳۷ و معافیتهای عنوان شده در سایر قوانین از جمله ماده ۵۶ قانون جامع ایثارگران و ماده ۲۵ قانون حمایت حقوق معلولان محاسبه شده است مراتب در دو بخشنامه شماره ( ۱۳؍۲۰۰؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان مالیاتی و ۲۳۲؍۵۲۹۰؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ) سازمان موارد عدم شمول ماده ۸۳ و ۸۲ و خلاف آرای ۶۰۱ و ۷۳ هیات عمومی محدود نموده است. شایان ذکر است این محدودیت ها بعضا ناقض برخی راهبردهای کلان کشور از جمله آمایش سرزمینی ( فوق العاده مناطق گرمسیری، محرومیت و مناطق دفاع مقدس و ...) سیاستهای کلی جمعیت و خانواده ( فوق العاده اولاد، عایله مندی، بن خانوار، دوری از خانواده و ... ) سیاست های انگیزشی ( فوق العاده بهره وری، تولید و .... ) است. لذا مستند به ماده ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین آرای متعدد هیات عمومی و تخصصی ذکر شده و مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مقرره یاد شده را نموده اند. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : نامه موضوع شکایت ( نامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ) صرفاً متضمن توضیحاتی در خصوص ابهامات مطرح شده در مورد معافیت اعتبارات رفاهی از مالیات بر درآمد حقوق می باشد و در آن نامه در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزامآور بر نیامده، بلکه پاسخ به موارد مطروح در استعلام شماره ۴۲۹۱۷؍۵۶ مورخ ۸؍۳؍۱۴۰۱ دفتر نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است و واجد اوصاف مربوط به مصوبات دولتی نمی باشد. لذا نامه موضوع شکایت از شمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. به موجب ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون، ماده ۸۴ قانون مزبور نیز مقرر می دارد که میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود. بر اساس مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ ۹؍۱۲؍۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید: نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ ) مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد ، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج میباشد. متعاقباً هیات عمومی طی دادنامه شماره ۷۳ مقرر نمود: بر مبنای مواد ۲، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیر دولتی ) و خصوصی بوده، بنابراین قید « کارکنان دولت »در سطر چهارم رای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۸۹ هیات عمومی مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت «کارکنان دولت » به «حقوق بگیران» اصلاح می شود. اجرای آرای مذکور نیازمند تعیین مصادیق کمک هزینه های یاد شده و میزان قابل پرداخت هر یک از این مصادیق به کارکنان ( اعم از کارکنان دولت و کارکنان بخش غیر دولتی ) بود که مصادیق آن برای کارکنان دولت در اجرای ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مقررات مرتبط از جمله کمکهای رفاهی کارکنان دولت که به صورت سالانه در فصل ششم اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی پیشبینی می گردد، تعیین نمی شود. لیکن در خصوص کارکنان بخش غیردولتی، در « قانون کار » هیچگونه تعریفی از حق شاغل یا مزایای مزایای مربوط به شاغل ارایه نشده و دریافتهای قانونی کارگران تحت عنوان حق السعی معرفی شده است. برای رفع ابهام ایجاد شده موصوف، مکاتباتی با مراجع ذیصلاح انجام شد که نهایتاً بر اساس قسمت اخیر نامه ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰سرپرست محترم وقت معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد نموده است در راستای بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مصوب ۲؍۷؍۹۸ مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید، لذا سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اصلاح متن پیشنهادی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ابهام مورد اشاره اقدام نمود و قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد این سازمان، مراتب را به شرح جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصریح نموده است. به موجب جز ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است. همچنین با توجه به مقررات جزء یاد شده و بر اساس مفاد بند ۱ بخشنامه موضوع شکایت ( بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی )، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول ماده ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه، مشمول مالیات می باشند که در پاراگراف چهارم نامه موضوع شکایت بدان اشاره شده است. با توجه به مراتب فوق سایر پرداختیها به کارکنان، از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه فوق الذکر نبوده (به جز مواردی که وفق احکام قانونی پیشبینی شده توسط قانونگذار، دارای معافیت می باشند ) و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. البته ذکر این نکته ضروری است که مصادیق موارد عدم شمول که در بند ۱ بخشنامه مذکور به آن اشاره شده است دربرگیرنده اکثر مواردی است که سالانه تحت عنوان کمکهای رفاهی کارکنان دولت ( در اجرای مقررات ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۸۴ و مقررات مرتبط ) پرداخت می شود. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۱۵۵۳ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ و نیز پاراگراف چهارم از بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ که موضوع شکایت آقایان جواد زمانی ، علی کتابی ، محمد شریفی سلطانی ، احسان نورانی، علی افضلی و سید احسان حسینی راجع به بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولاً در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیاً حکم مندرج در جزء ( ۵ ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاصّ یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز قانون مالیاتهای مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد ۸۴ و ۸۵ از قانون مربوط صرفاً در محدوده خاصّی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد وجود ندارد ثالثاً احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است بیان شده است رابعاً به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق می باشد را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار می باشد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد خامساً آنچه در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ آمده است بیان حکم مندرج در بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند ۳ بخشنامه بیان شده است سادساً النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی به غیر از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم، معاف یا غیر مشمول مالیات است، می باشد ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۴۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳* شاکی: آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۱ و ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :-۲با توجه به استثنای عیدی پایان سال از نرخهای مذکور در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، عیدی پایان سال پس از کسر معافیتهای مقرر قانونی از جمله معافیت موضوع بند (۱۰) ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، طبق مقررات قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون اخیر الذکر مشمول مالیات میباشد.-۳ کلیه پرداختهای نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام میشود، پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین (به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخهای مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مشمول مالیات میباشد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :الف- در خصوص تعیین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم (و ...) که به معنای سایر مزایای رفاهی از جمله بن کالا و حق اولاد بوده حذف شده است.ب- سازمان بند ۳ بخشنامه را عامدانه به جای متن صریح بند (۲) جزء (۵) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به کار برده که اشاره داشته کلیه پرداختهای مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و مشمول مفاد جز ۵ بند الف این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.ج- متن بند فوق صراحت دارد که این پرداخت ها بخشی از پرداخت های موضوع ماده (۸۴) بوده و ارتباطی به تبصره ماده ۸۶ پرداخت کننده غیر اصلی حقوق ندارد و عملا سازمان خارج از اختیار خود عملا قانون گذاری نموده است.* خلاصه مدافعات طرف شکایت :۱- مطابق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون و بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۰۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده (از قبیل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. و سازمان با علم به اینکه حق شاغل بر اساس مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد لیکن بر اساس آرای هیات عمومی و حکم صریح ماده ۴۰ قانون مذکور، کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه را که صرفا ناظر بر پرداختی های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد از شمولیت پرداخت مالیات بر درآمد حقوق مستثنی نموده است.۲- به موجب دادنامه هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۱۳۸۳مورخ ۹؍۲؍۱۴۰۰ شکایت شاکی از بخشنامه شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ مبنی برعدم معافیت کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی رد شده است.۳- هرچند در خصوص بند ۲ بخشنامه در دادخواست شاکی ابهامی ارایه نشده است با عنایت به بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر داشته عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف می باشد بنابراین نرخ مالیات بر درآمد حقوق نسبت به مازاد معافیت موصوف برای عیدی سالانه وفق مقررات ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.۴- با توجه به اینکه تمامی مصادیق بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (به استثناء حق التدریس) که از طرف پرداخت کنندگان اصلی صورت می پذیرد فارغ از پیش بینی مقررات بند یاد شده نیز مشمول نرخهای پلکانی مقرر در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ می باشند بنابراین چنین مستفاد می شود که مقررات بند ب تبصره یاد شده به اعمال نرخهای پلکانی مندرج در جزء مذکور به پرداختیهایی اشاره دارد که از طرف غیرپرداخت کننده اصلی بعمل می آید.پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۰۴۷۸ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید :رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ که موضوع شکایت آقای نیما غیاثوند راجع به بند دوم و سوم بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولا در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفا از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیا حکم مندرج در جزء ( ۵ ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاص یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز قانون مالیاتهای مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد ۸۴ و ۸۵ از قانون مربوط صرفا در محدوده خاصی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد وجود ندارد ثالثا احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است بیان شده است رابعا به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق می باشد را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار می باشد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد خامسا آنچه در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ آمده است بیان حکم مندرج در بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند ۳ بخشنامه بیان شده است سادسا النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی به غیر از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم ، معاف یا غیر مشمول مالیات است ، می باشد ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۹۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳* شاکی: آقای سعید مقدم * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۲۸ سازمان امور مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۲۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :-۳ کلیه پرداختهای نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام میشود، پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین (به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخهای مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مشمول مالیات میباشد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :در حالیکه طبق تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جزء ۵ بند الف) مقرر گردیده سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال (۰۰۰؍۰۰۰؍۶۷۲) ریال تعیین می شود سازمان مالیاتی در بند ۳ بخشنامه «معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم را مشمول مالیات دانسته و از پرداختهای فوق تا مبلغ سالیانه ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال به نرخ ۱۰ درصد و بعد از آن مطابق جدول نسبت به اخذ مالیات اقدام می گردد.»* خلاصه مدافعات طرف شکایت :مطابق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون و بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۰۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده (از قبیل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. و سازمان با علم به اینکه حق شاغل بر اساس مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد لیکن بر اساس آرای هیات عمومی و حکم صریح ماده ۴۰ قانون مذکور، کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه را که صرفا ناظر بر پرداختی های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد از شمولیت پرداخت مالیات بر درآمد حقوق مستثنی نموده است.۲- به موجب دادنامه هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۱۳۸۳مورخ ۹؍۲؍۱۴۰۰ شکایت شاکی از بخشنامه شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ مبنی برعدم معافیت کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی رد شده است.۳- مصادیق موارد عدم شمول مالیات بر درآمد حقوق که در بند (۱) بخشنامه به آن اشاره شده صرفا پرداختهای مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد و ارتباطی به مزایای مربوط به شاغل ندارد.۴- با توجه به اینکه تمامی مصادیق بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (به استثناء حق التدریس) که از طرف پرداخت کنندگان اصلی صورت می پذیرد فارغ از پیش بینی مقررات بند یاد شده نیز مشمول نرخهای پلکانی مقرر در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ می باشند بنابراین چنین مستفاد می شود که مقررات بند ب تبصره یاد شده به اعمال نرخهای پلکانی مندرج در جزء مذکور به پرداختیهایی اشاره دارد که از طرف غیرپرداخت کننده اصلی بعمل می آید.پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۰۹۱۸ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید :رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ که موضوع شکایت آقای سعید مقدم راجع به بند ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولا در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفا از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیا حکم مندرج در جزء ( ۵ ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاص یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز قانون مالیاتهای مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد ۸۴ و ۸۵ از قانون مربوط صرفا در محدوده خاصی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد وجود ندارد ثالثا احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است بیان شده است رابعا به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق می باشد را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار می باشد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد خامسا آنچه در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ آمده است بیان حکم مندرج در بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند ۳ بخشنامه بیان شده است سادسا النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی به غیر از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم، معاف یا غیر مشمول مالیات است، می باشد ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۵۳، ۰۱۰۱۵۵۴، ۰۱۰۱۵۵۵، ۰۱۰۱۵۵۶، ۰۱۰۱۶۰۲ و ۰۱۰۱۶۰۳شماره دادنامه:۶۱۱- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳* شاکی : آقایان جواد زمانی، علی کتابی، محمد شریفی سلطانی، احسان نورانی، علی افضلی و سیداحسان حسینی* طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:۱- با توجه به جزء (۵) بند (الف) و بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخهای زیر مشمول مالیات میباشد:– تا مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال، معاف از مالیات (معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون)– نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)– نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (%۱۵)– نسبت به مازاد سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (%۲۰)– نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)*پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشوربر اساس مفاد بند (۱) بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ این سازمان: با توجه به جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :طبق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون چنانکه پیداست حقوق و مزایای مربوط به شغل مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار میگیرد. در دادنامه ۶۰۱ مورخ ۹؍۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابتناء بر ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۴ خدمات و تسهیلات رفاهی و بالمال وجوه پرداختی به " کارکنان دولت " تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و .... را مزایای مربوط به شاغل و خارج از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است . سازمان امور مالیاتی در مقام تمکین از رای دادنامه ۶۰۱ دیوان بخشنامه شماره ۴۵۲۹۰؍۲۱۰ مورخ ۲۷؍۲؍۱۳۹۰ ناظر بر معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... را صادر می نماید و آن را قابل تسری به بخش غیردولتی نمی کنند. مجددا با طرح شکایت در دادنامه رای اصلاحی ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح عبارت کارکنان دولت به وقوع بگیران، بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی معافیت های مربوط به مزایای شاغل را به کلیه حقوق بگیران ( بخش دولتی و بخش خصوصی ) تسری می دهد با این عبارت که " وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا در اجرای ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و با ارایه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد. در بخشنامه به دلیل حذف عبارت و .. که بیانگر تمثیلی بودن عناوین است برا رای دادنامه ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود و سازمان امور مالیاتی بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ را صادر می نماید. رییس کل امور مالیاتی طی مکاتباتی از جمله نامه ۱۸۱۸۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۹ و ۵۲۹۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۰؍۵؍۱۴۰۰ از معاون امور مجلس حقوقی و استانها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور تضمین برداشت دقیقی از مزایای رفاهی ( وجوه پرداختی به کارکنان دولت و کارگران ) انگیزهای مشمولان قانون کار، توجه به مواد ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون کار و دادنامه ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. معاون امور مجلس، حقوقی و استانها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به نامه ۹۴۶۹۴ مورخ ۷؍۶؍۱۴۰۰ به صراحت و شفافیت اعلام میدارد مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزشی پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شامل کمک هزینه عایله مندی، هزینه مسکن، خواربار، بن کارگری، ایاب و ذهاب مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید ( بهره وری ) سود سالانه و نظایر آنها به لحاظ ماهیتی برای ارتقاء رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت میشود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند. سازمان امور مالیاتی کشور نامه معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را مکفی ندانسته و مجددا طی نامه ۷۵۵۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۰ در خصوص رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار و معافیت مالیاتی این مزایا و معافیت مالیاتی حق بیمه سهم حقوق بگیران از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام میگیرند که دبیر کمیته حمایت از کسب و کار طی نامه شماره ۹۰۸۵؍۱؍۱۰؍ص مورخ ۱۷؍۹؍۱۴۰۰ جلسه ای به تاریخ ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی، وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و کارشناسان ذیربط تشکیل جلسه می گردد که نتایج آن در نامه شماره ۴۶۶۱۱؍۱۱۹۹۲۶ مورخ ۱۰؍۵؍۱۴۰۰ خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به رفع ابهام مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزهای پرداختی به مشمولان قانون کار که مزایای شاغل بوده و در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند. مصادیق مزایای رفاهی در قانون کار، تمثیلی بوده و به نحو حصری بیان نشده است، با وجود این اهم مصادیق مزایایی که مربوط به شغل نیستند مطابق قانون کار و دادنامه های ۶۰۱، ۷۳ و ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ هیات عمومی دیوان عبارتند از کمک مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و همچنین میزان سایر موارد نظیر کمک هزینه مهدکودک، ایاب و ذهاب و غیره، چنانچه مقرره خاصی راجع به میزان آن وجود نداشته باشد، در چارچوب قانون کار تابع توافق و عرف می باشد. با امعان نظر به جز ۵ بند الف قانون بودجه ۱۴۰۱ اشعار می دارد سقف معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین می شود و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنایی عیدی پایان سال به شرح زیر می باشد. نظر به اینکه عبارت فوق صراحتا به موضوع معافیت مالیاتی سالانه و نرخ مالیات بر درآمد اشاره دارد و از طرفی نرخ مالیات زمانی در محاسبه به کار می رود که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت های قانونی از جمله موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ و معافیت های ماده ۹۱ و ۱۳۷ و معافیتهای عنوان شده در سایر قوانین از جمله ماده ۵۶ قانون جامع ایثارگران و ماده ۲۵ قانون حمایت حقوق معلولان محاسبه شده است مراتب در دو بخشنامه شماره ( ۱۳؍۲۰۰؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان مالیاتی و ۲۳۲؍۵۲۹۰؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ) سازمان موارد عدم شمول ماده ۸۳ و ۸۲ و خلاف آرای ۶۰۱ و ۷۳ هیات عمومی محدود نموده است. شایان ذکر است این محدودیت ها بعضا ناقض برخی راهبردهای کلان کشور از جمله آمایش سرزمینی ( فوق العاده مناطق گرمسیری، محرومیت و مناطق دفاع مقدس و ...) سیاستهای کلی جمعیت و خانواده ( فوق العاده اولاد، عایله مندی، بن خانوار، دوری از خانواده و ... ) سیاست های انگیزشی ( فوق العاده بهره وری، تولید و .... ) است.لذا مستند به ماده ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین آرای متعدد هیات عمومی و تخصصی ذکر شده و مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مقرره یاد شده را نموده اند.* خلاصه مدافعات طرف شکایت : نامه موضوع شکایت ( نامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ) صرفا متضمن توضیحاتی در خصوص ابهامات مطرح شده در مورد معافیت اعتبارات رفاهی از مالیات بر درآمد حقوق می باشد و در آن نامه در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزامآور بر نیامده، بلکه پاسخ به موارد مطروح در استعلام شماره ۴۲۹۱۷؍۵۶ مورخ ۸؍۳؍۱۴۰۱ دفتر نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است و واجد اوصاف مربوط به مصوبات دولتی نمی باشد. لذا نامه موضوع شکایت از شمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. به موجب ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون، ماده ۸۴ قانون مزبور نیز مقرر می دارد که میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود. بر اساس مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ ۹؍۱۲؍۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید: نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ ) مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد ، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج میباشد. متعاقبا هیات عمومی طی دادنامه شماره ۷۳ مقرر نمود: بر مبنای مواد ۲، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیر دولتی ) و خصوصی بوده، بنابراین قید « کارکنان دولت »در سطر چهارم رای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۸۹ هیات عمومی مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت «کارکنان دولت » به «حقوق بگیران» اصلاح می شود.اجرای آرای مذکور نیازمند تعیین مصادیق کمک هزینه های یاد شده و میزان قابل پرداخت هر یک از این مصادیق به کارکنان ( اعم از کارکنان دولت و کارکنان بخش غیر دولتی ) بود که مصادیق آن برای کارکنان دولت در اجرای ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مقررات مرتبط از جمله کمکهای رفاهی کارکنان دولت که به صورت سالانه در فصل ششم اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی پیشبینی می گردد، تعیین نمی شود. لیکن در خصوص کارکنان بخش غیردولتی، در « قانون کار » هیچگونه تعریفی از حق شاغل یا مزایای مزایای مربوط به شاغل ارایه نشده و دریافتهای قانونی کارگران تحت عنوان حق السعی معرفی شده است. برای رفع ابهام ایجاد شده موصوف، مکاتباتی با مراجع ذیصلاح انجام شد که نهایتا بر اساس قسمت اخیر نامه ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰سرپرست محترم وقت معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد نموده است در راستای بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مصوب ۲؍۷؍۹۸ مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید، لذا سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اصلاح متن پیشنهادی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ابهام مورد اشاره اقدام نمود و قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد این سازمان، مراتب را به شرح جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصریح نموده است.به موجب جز ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است.همچنین با توجه به مقررات جزء یاد شده و بر اساس مفاد بند ۱ بخشنامه موضوع شکایت ( بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی )، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول ماده ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه، مشمول مالیات می باشند که در پاراگراف چهارم نامه موضوع شکایت بدان اشاره شده است.با توجه به مراتب فوق سایر پرداختیها به کارکنان، از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه فوق الذکر نبوده (به جز مواردی که وفق احکام قانونی پیشبینی شده توسط قانونگذار، دارای معافیت می باشند ) و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. البته ذکر این نکته ضروری است که مصادیق موارد عدم شمول که در بند ۱ بخشنامه مذکور به آن اشاره شده است دربرگیرنده اکثر مواردی است که سالانه تحت عنوان کمکهای رفاهی کارکنان دولت ( در اجرای مقررات ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۸۴ و مقررات مرتبط ) پرداخت می شود.پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۱۵۵۳ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید :رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ و نیز پاراگراف چهارم از بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ که موضوع شکایت آقایان جواد زمانی ، علی کتابی ، محمد شریفی سلطانی ، احسان نورانی، علی افضلی و سید احسان حسینی راجع به بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولا در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفا از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیا حکم مندرج در جزء ( ۵ ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاص یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز قانون مالیاتهای مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد ۸۴ و ۸۵ از قانون مربوط صرفا در محدوده خاصی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد وجود ندارد ثالثا احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است بیان شده است رابعا به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق می باشد را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار می باشد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد خامسا آنچه در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ آمده است بیان حکم مندرج در بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند ۳ بخشنامه بیان شده است سادسا النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی به غیر از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم، معاف یا غیر مشمول مالیات است، می باشد ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
معتبر
رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۱۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ * شاکی : انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با وکالت حمیدرضا نوروزی قیداری * طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) * موضوع شکایت و خواسته : ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران * شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک با توجه به اجرایی شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ و در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون یاد شده و عطف به نامه شماره ۱۰۸۳۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می دارد، بر اساس تبصره یاد شده کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سرزمین اصلی می بایست به گمرک اظهار و از آن قسمت کالا که تولید داخل تلقی می گردد صرفاً مالیات و عوارض و از آن بخش کالا که خارجی محسوب می شود (مواد و قطعات خارجی به کار رفته در تولید) حقوق ورودی و مالیات و عوارض دریافت گردد، لذا با توجه به اینکه جمع همزمان کالای داخلی و خارجی در یک اظهارنامه گمرکی امکان پذیر نمی باشد و در راستای اجرای تبصره قانون مزبور و عدم تضییع حقوق دولت مقتضی است دستور فرمایند تا اطلاع ثانوی برای ورود کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بر اساس شیوه نامه زیر اقدام لازم معمول دارند: ۱- با توجه به اینکه وفق تبصره یک بند (ب) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای طرحی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود لذا طبق روال گذشته و پیش از ورود محصول تولید شده در منطقه به سرزمین اصلی، نخست نسبت به ترخیص مواد و قطعات خارجی به کاررفته در تولید مطابق با بند (الف) شیوه نامه ردیف ۱۳۶ مورخ ۴؍۵؍۱۳۹۴ معاونت محترم فنی و امور گمرکی اقدام گردد. تبصره ۱- چنانچه مواد اولیه خارجی، پیش از تولید به گمرک اظهار و ترخیص گردد مطابق با بند (الف – ۲) شیوه نامه و ۱۱ مورخ ۴؍۵؍۱۳۹۴ اقدام گردد. تبصره ۲- در صورتی که مواد اولیه خارجی، پس از فرآیند تولید اظهار و ترخیص گردد بر اساس بند (الف- ۳) شیوه نامه یاد شده اقدام گردد با این تفاوت که به دلیل تبدیل مواد اولیه به محصول و اخذ کلیه مجوزها در اظهارنامه محصول، دیگر نیاز به اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی در این مرحله نخواهد بود. ۲- پس از انجام تشریفات ترخیص مواد اولیه خارجی (داخلی شدن مواد اولیه خارجی) و پیش از ورود کالای تولید شده به سرزمین اصلی، بایستی محصول نهایی که فاقد هرگونه ماده اولیه خارجی ترخیص نشده می باشد به گمرک اظهار و بر اساس ارزش کل کالا نسبت به محاسبه مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام و پس از کسر مالیات و عوارض دریافتی در اظهارنامه مربوط به مواد اولیه و قطعات خارجی ترخیص شده و مابقی مالیات و عوارض را اخذ و به حساب های مربوطه واریز نمایند. توجه گردد میزان کسر مالیات و عوارض بابت مواد اولیه خارجی ترخیص شده می بایست دقیقاً به نسبت مواد اولیه خارجی ترخیص شده که در محصول نهایی اظهاری به کار رفته است باشد. روش اجرایی بند ۲: با توجه به مکاتبه انجام شده با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر اینکه به سازمان های مناطق آزاد اعلام گردد تا نسبت به صدور قبض انبار محصول برای کالاهای تولید شده در منطقه و حسب مورد قبض انبار تفکیکی از محل قبض انبار محصول اقدام گردد لذا در صورت ارایه درخواست به همراه قبض انبار یاد شده از سوی صاحب کالا به آن گمرک نسبت به ثبت قبض در سامانه جامع انبار گمرک و ارایه شماره قبض انبار ایجاد شده در سامانه به صاحب کالا اقدام گردد در مرحله بعد ذینفع با ورود سامانه امور گمرکی (پنجره واحد) محصول تولیدی را تحت رویه ورود قطعی، مورد اظهار می نمود و پس از غیرفعال نمودن بارنامه و ورود شماره قبض انبار ایجاد شده در سامانه جامع انبار که قبلاً از گمرک دریافت شده بود، نسبت به ادامه فرآیند اظهار در سامانه اقدام نماید. با توجه به اینکه با ورود کد تعرفه کالای کامل در سامانه، برای کالا بصورت خودکار ماخذ حقوق ورودی مربوطه در اظهارنامه درج می گردد (در حالیکه محصول تولید شده داخلی معاف از حقوق ورودی است)، لذا با انتخاب آیتم بخشودگی در باکس ۴۹ اظهارنامه، نسبت به ورود کل مبلغ مندرج در ردیف ۴۱ در باکس مذکور اقدام شود. در سایر موارد اعم از نوع پرداخت (رویه مناطق آزاد) – نوع ارز (ریال) – شرایط تحویل (CIF) و برای نرخ ارز (عدد ۱) استفاده گردد. ضمناً نیاز به محاسبه و درج هزینه بیمه و کرایه حمل در اظهارنامه مذکور نخواهد بود لیکن در صورت الزام سامانه به ورود مبلغ بابت بیمه و کرایه حمل، به میزان ۱ ریال درج گردد. در باکس ۰۴۷ و ۰۴۸ مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به میزان ارزش کل محصول درج و در ادامه بایستی میزان مالیات و عوارض پرداخت شده پیشین در اظهارنامه گمرکی مربوط به مواد اولیه خارجی بکاررفته در محصول و به نسبتی که در محصول نهایی بکار رفته است در باکس های ۰۴۴ و ۰۴۵ (مربوط به معافیت مالیات و عوارض) محاسبه و درج گردد سمت شرح کالا نیز درج گردد کالای موضوع این اظهارنامه در شرکت – واقع در منطقه آزاد- تولید گردیده است. ضمناً در راستای نگهداری سقف مبالغ کسر شده از اظهارنامه مواد اولیه خارجی مربوطه و عدم تجاوز معافیت اعمال شده در اظهارنامه های محصول از مبالغ مندرج در اظهارنامه مواد اولیه خارجی، نحوه اقدام به این صورت خواهد بود که کارشناس اظهارنامه محصول تولیدی، می بایست نسبت به درج کامنت به شکل زیر در اظهارنامه محصول و اظهارنامه اظهارنامه های مواد اولیه خارجی اقدام نماید: در اظهارنامه محصول با توجه به اینکه مواد اولیه خارجی بکار رفته در این اظهارنامه پیش از این به گمرک اظهار و مالیات و عوارض آن دریافت گردیده است بنابراین در مجموع مبلغ .... ریال از سرجمع مالیات و عوارض این اظهارنامه به شرح زیر اظهارنامه؍اظهارنامه های مواد اولیه خارجی مربوطه استخراج و کسر گردید: ردیف ۱- اظهارنامه کوتاژ- بمیزان .... ریال و ردیف ۲ و ۳ و ... در اظهارنامه مواد اولیه خارجی به میزان ..... ریال از مالیات و عوارض این اظهارنامه، در اظهارنامه مربوط به محصول تولید شده به شماره کوتاژ .... مورد استفاده قرار گرفته است* مانده مالیات ...... ریال *مانده عوارض .... ریال شایان ذکر است ارزش اظهاری در اظهارنامه محصول بر اساس صورتحساب معتبر ارایه شده بوده و در هر حال نباید از نوع فروش مواد اولیه داخلی + مواد اولیه خارجی+ ارزش افزوده اخذ شده از کمیسیون تعیین ارزش افزوده کمتر باشد. ۳- در خصوص مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص نیز، اخذ کلیه مجوزهای قانونی و مقرراتی برای ورود محصول تولید شده به سرزمین اصلی در اظهارنامه محصول الزامی می باشد. ۴- با توجه به اینکه در حال حاضر امکان کسر مالیات و عوارض موضوع بند ۲ از اظهارنامه مواد اولیه خارجی به صورت سیستمی و هوشمند وجود ندارد و این امر باید به صورت دستی انجام پذیرد لذا تا زمانی که دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی امکان کسر سیستمی را فراهم نماید، اظهارنامه های محصول نهایی واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد، به مسیر سبز هدایت و کلیه بررسی های کارشناسی و بررسی مفاد بند ۲ و ۳ این شیوه نامه ضمن رعایت سایر مقررات مربوطه بر عهده پرسنل درب خروج گمرک در همان منطقه آزاد خواهد بود. علی وکیلی- مدیرکل دفتر واردات *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استحضار می رساند شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک که در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تنظیم و ابلاغ شده، با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد. سازمان امور مالیاتی و گمرک علیرغم قبول ایرادات مذکور و تشکیل جلسات متعدد نهایتاً با ارجاع موضوع به تصمیم جلسه سران قوا و متعاقباً قول رفع اشکالات از طریق آیین نامه اجرایی (موضوع نامه شماره ۱۷۱۷۶۲؍م مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰) را داده اند، لیکن با وجود گذشت چند ماه از زمان تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. (نامه شماره ۴۹۵۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۸؍۳؍۱۴۰۱) سر در گمی در مورد چگونگی اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ و ابهامات گسترده شیوه نامه مذکور که مدیران گمرک و امور مالیاتی در جلسات و مکاتبات از جمله بند ۴ نامه شماره ۱۵۹۴۳۹۹؍۱۴۰۰ مورخ ۸؍۱۲؍۱۴۰۰ بدان اقرار نموده اند، موجب تعلل و اهمال منجر به ورود خسارت به بنگاه های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه شده است. شیوه نامه متنازع فیه همانطور که در متن آن تصریح شده، به استناد نامه شماره ۱۰۸۳۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۰ رییس سازمان امور مالیاتی تنظیم و صادر شده، در حالی که نامه مذکور صرفاً متن تبصره ۳ ماده ۱۷ را ابلاغ نموده است. با این وصف شیوه نامه ابلاغی گمرک مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به شرح زیر به توضیح و تشریح هر کدام می پردازیم: ۱- گمرک مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس قواعد مالیات بر فروش کالا محاسبه و اعمال می نماید نه واردات، لیکن اولا، برخلاف قواعد مالیات بر فروش، مالیات را همزمان با ترخیص وصول می کند نه تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی (ماده ۴) ثانیاً، صورتحساب فروش مبنا قرار می گیرد نه اظهارنامه گمرکی. ثالثا، تاریخ تعلق مالیات فروش تاریخ صدور صورتحساب است در حالی که برای کالای وارداتی روز اظهار به گمرک تاریخ تعلق مالیات است. این شیوه اقدام گمرک حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را نقض می کند. ۲- مجموع محصول نهایی بطور واحد مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد نه تفکیک به ارزش «تولید داخل» و قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» محسوب می شود. در حالی که ماخذ محاسبه مالیات کالای تولید شده در مناطق آزاد به طور مجزا به تفکیک ارزش «تولید داخل» و قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» محسوب می شود، باید مبنا قرار گیرد. این اقدام گمرک حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را نقض می کند. ۳- برای محاسبه و اخذ مالیات بر روی محصول نهایی متمرکز شده و مالیات نهاده های داخلی و اعتیار مالیاتی بابت مواد اولیه داخلی (بند د ماده ۱ قانون) لحاظ نمی شود. این اقدام گمرک با ماده ۸ و صدر ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تناقض است و موجب وصول مالیات مضاعف می گردد. لازم به ذکر است برابر ماده ۱۰ قانون، مالیات خرید نهاده ها به تولید کننده بابت صادرات کالاها از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد مسترد نمی شود. ضمناً با حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ نوبت به تبصره ۵ ماده ۸ نمی رسد. (آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست. به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.) لذا اعتبار مالیاتی باید منظور شود. ۴- ارزش افزوده (ماده ۱ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران) در محاسبه ارزش تولید داخل (= ارزش افزوده + ارزش مواد اولیه داخلی) لحاظ نمی شود. این امر با حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در تعارض است. ۵- مطابق ماده ۶ قانون ماخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود. لذا مالیات پرداختی بابت مواد اولیه داخلی نباید در ماخذ محاسبه مالیات لحاظ شود. در نتیجه این نحوه محاسبه مغایر با ماده ۶ قانون است و موجب وصول مالیات مازاد بر میزان قانونی می شود. ۶- گمرک برای محاسبه و اخذ مالیات تولید کنندگان مستقر در مناطق آزاد را به صدور صورتحساب به نام خود ملزم می نماید در حالی که اولاً، عرضه کالا به خود (وحدت متعاملین در صورتحساب) صرفاً در مورد اشخاص حقیقی تحت شرایطی مجاز است. (تبصره ۱ ماده ۲ قانون) ثانیاً، قیمت مندرج در صورتحساب فروش با ارزش گمرکی متفاوت است. لذا این امر مغایر با ماده ۶ قانون است و موجب وصول مالیات مازاد بر میزان قانونی می شود. با عنایت به مطالب معروضه، شیوه نامه متنازع فیه حکم تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون را منحرف نموده و با اصول وصول مالیات ارزش افزوده در تناقض آشکار است، در نتیجه موجب اخذ مالیات مضاعف و همچنین اشکال در ماخذ محاسبه، منجر به وصول مالیات بیش از میزان قانونی می گردد لذا به علت مغایرت با بند (ب) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از جمله مواد ۶ و ۸ و ۱۰و ۱۷ و تبصره ۳ ماده ۱۷ آن که موجب تضییع حقوق تولید کنندگان مستقر در مناطق آزاد و ویژه می گردد، تقاضای ابطال شیوه نامه موضوع شکایت را نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به موجب بند ب ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ « تولید داخل » محسوب می شود فقط مالیات و عوارض و از قسمت باقی مانده که کالای وارداتی محسوب می شود مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند. مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود و در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مودی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور اقدام نماید. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۱۲۱ با حضور طرفین در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظریه اعضای حاضر هیات به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمود و در این حوزه ( واردات ) اصولاً اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده بر خلاف اصول حاکم بر آن ، منوط به عرضه نهایی و فروش نمی باشد بلکه وظیفه گمرک اخذ در زمان ترخیص و قبل از ترخیص است و مصوبه مورد شکایت که در راستای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مذکور صادر گردید ، تعیین شیوه ها و رویه های وصول مالیات توسط گمرک در خصوص وارد کنندگان کالا از سرزمین و مناطق آزاد تجاری ، صنعتی به سرزمین اصلی می باشد که گمرک در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به محاسبه مالیات و اخذ آن می نماید و طبعاً چون مرجع تشخیص و مطالبه وصول و حل اختلاف مالیاتی و استرداد مازاد و احتساب اعتبارات ، سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه می باشند پس در صورت اختلاف در این موارد ، موضوع مرتبط به سازمان امور مالیاتی می باشد که وجوه به حساب وی واریز می شود ، فلذا با نظر داشت این موضوع که حقوق مودیان با لحاظ عمومات حاکم بر دادرسی مالیاتی در ادارات مالیاتی محفوظ می باشد و مصوبه و شیوه نامه گمرک در خصوص نحوه اقدامات مامورین گمرک در جهت وصول مالیات واردکنندگان از مناطق به سرزمین اصلی در راستای مفاد قانون می باشد و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۶۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ هیات وزیران از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ : تاریخ تصویب * شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۶۵۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ * شاکی : آقای مهدی به آبادی * طرف شکایت : امور حقوقی دولت * موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۱ هیات وزیران از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۱ هیات وزیران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " هیات وزیران در جلسه ۵؍۵؍۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۲۸۷۳۰؍۱۰۰؍۱۴۰۰ مورخ ۶؍۹؍۱۴۰۰ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند ( ب ) ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تصویب کرد : شهرهای تهران ، کرج ، اصفهان ، تبریز ، مشهد ، اهواز ، قم و اراک به عنوان شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه تعیین می شوند. " خلاصه دلایل و مستندات شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت : هیات وزیران با عنایت به پیشنهاد شماره ۲۸۷۳۰؍۱۰۰؍۱۴۰۰ مورخ ۶؍۹؍۱۴۰۰ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند ( ب ) ماده ( ۲۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، هشت شهر کشور را به عنوان شهرهای مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه تعیین نمود که این امر بر خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب کننده می باشد : در بند ب ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است که فهرست شهرهای آلوده برای اجرا در سال بعد حداکثر تا پایان دی ماه هر سال ، باید تصویب و ابلاغ شود یعنی پایان دی ماه خصوصیت دارد که باید اطلاع رسانی عمومی شود و سازمان حفاظت محیط زیست نیز قبل از تاریخ پیشنهاد خود را تقدیم هیات وزیران نموده است ولی هیات وزیران در خارج از مهلت تعیین شده آن را تصویب نموده است که بر خلاف نص صریح بند ( ب ) ماده ( ۲۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد مصوبه مورد شکایت بر خلاف مقررات بوده هر چند پیشنهاد در مهلت مقرر انجام شده است ولی تصویب هیات وزیران در سال بعد بوده و خارج از مهلت و به نظر می رسد هر دو ( هم پیشنهاد و هم تصویب ) باید قبل از دی ماه جهت اجرا در سال بعد صورت پذیرد ، تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب ( صدور ) را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است و پرونده آماده طرح می باشد. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۱۶۵۶ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه یعنی تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۱ هیات وزیران که در راستای بند ( ب ) ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ راجع به اعلام فهرست شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه مشخص شده اند ، صرفاً از جهت تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت می باشد یعنی شاکی اعلام نموده علیرغم اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت قانونی پیشنهاد خویش را به هیات وزیران داده است و هیات وزیران می بایست تا قبل از پایان دی ماه برای اجرا در سال بعد اعلام می نمود ، لیکن با تاخیر و در مورخ ۵؍۵؍۱۴۰۱ تصویب نموده است. و این در حالی است که بر اساس ملاک اتخاذی از دادنامه شماره ۱۰۷۳۹ مورخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، این عدم تصویب در مهلت قانونی ، موجبی جهت ابطال مصوبات نمی باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
نامشخص
* شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۶۵۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲* شاکی : آقای مهدی به آبادی* طرف شکایت : امور حقوقی دولت* موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۱ هیات وزیران از تاریخ تصویب* شاکی دادخواستی به طرفیت امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۱ هیات وزیران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :" هیات وزیران در جلسه ۵؍۵؍۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۲۸۷۳۰؍۱۰۰؍۱۴۰۰ مورخ ۶؍۹؍۱۴۰۰ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند ( ب ) ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تصویب کرد :شهرهای تهران ، کرج ، اصفهان ، تبریز ، مشهد ، اهواز ، قم و اراک به عنوان شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه تعیین می شوند. "خلاصه دلایل و مستندات شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت :هیات وزیران با عنایت به پیشنهاد شماره ۲۸۷۳۰؍۱۰۰؍۱۴۰۰ مورخ ۶؍۹؍۱۴۰۰ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند ( ب ) ماده ( ۲۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، هشت شهر کشور را به عنوان شهرهای مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه تعیین نمود که این امر بر خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب کننده می باشد :در بند ب ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است که فهرست شهرهای آلوده برای اجرا در سال بعد حداکثر تا پایان دی ماه هر سال ، باید تصویب و ابلاغ شود یعنی پایان دی ماه خصوصیت دارد که باید اطلاع رسانی عمومی شود و سازمان حفاظت محیط زیست نیز قبل از تاریخ پیشنهاد خود را تقدیم هیات وزیران نموده است ولی هیات وزیران در خارج از مهلت تعیین شده آن را تصویب نموده است که بر خلاف نص صریح بند ( ب ) ماده ( ۲۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد مصوبه مورد شکایت بر خلاف مقررات بوده هر چند پیشنهاد در مهلت مقرر انجام شده است ولی تصویب هیات وزیران در سال بعد بوده و خارج از مهلت و به نظر می رسد هر دو ( هم پیشنهاد و هم تصویب ) باید قبل از دی ماه جهت اجرا در سال بعد صورت پذیرد ، تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب ( صدور ) را دارم.خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است و پرونده آماده طرح می باشد.پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۱۶۵۶ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید :رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه یعنی تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۱ هیات وزیران که در راستای بند ( ب ) ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ راجع به اعلام فهرست شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه مشخص شده اند ، صرفا از جهت تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت می باشد یعنی شاکی اعلام نموده علیرغم اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت قانونی پیشنهاد خویش را به هیات وزیران داده است و هیات وزیران می بایست تا قبل از پایان دی ماه برای اجرا در سال بعد اعلام می نمود ، لیکن با تأخیر و در مورخ ۵؍۵؍۱۴۰۱ تصویب نموده است. و این در حالی است که بر اساس ملاک اتخاذی از دادنامه شماره ۱۰۷۳۹ مورخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، این عدم تصویب در مهلت قانونی ، موجبی جهت ابطال مصوبات نمی باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۱۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ * شاکی : انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با وکالت حمیدرضا نوروزی قیداری * طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) * موضوع شکایت و خواسته : ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران * شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک با توجه به اجرایی شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ و در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون یاد شده و عطف به نامه شماره ۱۰۸۳۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می دارد، بر اساس تبصره یاد شده کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سرزمین اصلی می بایست به گمرک اظهار و از آن قسمت کالا که تولید داخل تلقی می گردد صرفا مالیات و عوارض و از آن بخش کالا که خارجی محسوب می شود (مواد و قطعات خارجی به کار رفته در تولید) حقوق ورودی و مالیات و عوارض دریافت گردد، لذا با توجه به اینکه جمع همزمان کالای داخلی و خارجی در یک اظهارنامه گمرکی امکان پذیر نمی باشد و در راستای اجرای تبصره قانون مزبور و عدم تضییع حقوق دولت مقتضی است دستور فرمایند تا اطلاع ثانوی برای ورود کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بر اساس شیوه نامه زیر اقدام لازم معمول دارند: ۱- با توجه به اینکه وفق تبصره یک بند (ب) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای طرحی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود لذا طبق روال گذشته و پیش از ورود محصول تولید شده در منطقه به سرزمین اصلی، نخست نسبت به ترخیص مواد و قطعات خارجی به کاررفته در تولید مطابق با بند (الف) شیوه نامه ردیف ۱۳۶ مورخ ۴؍۵؍۱۳۹۴ معاونت محترم فنی و امور گمرکی اقدام گردد. تبصره ۱- چنانچه مواد اولیه خارجی، پیش از تولید به گمرک اظهار و ترخیص گردد مطابق با بند (الف – ۲) شیوه نامه و ۱۱ مورخ ۴؍۵؍۱۳۹۴ اقدام گردد. تبصره ۲- در صورتی که مواد اولیه خارجی، پس از فرآیند تولید اظهار و ترخیص گردد بر اساس بند (الف- ۳) شیوه نامه یاد شده اقدام گردد با این تفاوت که به دلیل تبدیل مواد اولیه به محصول و اخذ کلیه مجوزها در اظهارنامه محصول، دیگر نیاز به اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی در این مرحله نخواهد بود. ۲- پس از انجام تشریفات ترخیص مواد اولیه خارجی (داخلی شدن مواد اولیه خارجی) و پیش از ورود کالای تولید شده به سرزمین اصلی، بایستی محصول نهایی که فاقد هرگونه ماده اولیه خارجی ترخیص نشده می باشد به گمرک اظهار و بر اساس ارزش کل کالا نسبت به محاسبه مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام و پس از کسر مالیات و عوارض دریافتی در اظهارنامه مربوط به مواد اولیه و قطعات خارجی ترخیص شده و مابقی مالیات و عوارض را اخذ و به حساب های مربوطه واریز نمایند.توجه گردد میزان کسر مالیات و عوارض بابت مواد اولیه خارجی ترخیص شده می بایست دقیقا به نسبت مواد اولیه خارجی ترخیص شده که در محصول نهایی اظهاری به کار رفته است باشد. روش اجرایی بند ۲: با توجه به مکاتبه انجام شده با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر اینکه به سازمان های مناطق آزاد اعلام گردد تا نسبت به صدور قبض انبار محصول برای کالاهای تولید شده در منطقه و حسب مورد قبض انبار تفکیکی از محل قبض انبار محصول اقدام گردد لذا در صورت ارایه درخواست به همراه قبض انبار یاد شده از سوی صاحب کالا به آن گمرک نسبت به ثبت قبض در سامانه جامع انبار گمرک و ارایه شماره قبض انبار ایجاد شده در سامانه به صاحب کالا اقدام گردد در مرحله بعد ذینفع با ورود سامانه امور گمرکی (پنجره واحد) محصول تولیدی را تحت رویه ورود قطعی، مورد اظهار می نمود و پس از غیرفعال نمودن بارنامه و ورود شماره قبض انبار ایجاد شده در سامانه جامع انبار که قبلا از گمرک دریافت شده بود، نسبت به ادامه فرآیند اظهار در سامانه اقدام نماید. با توجه به اینکه با ورود کد تعرفه کالای کامل در سامانه، برای کالا بصورت خودکار مأخذ حقوق ورودی مربوطه در اظهارنامه درج می گردد (در حالیکه محصول تولید شده داخلی معاف از حقوق ورودی است)، لذا با انتخاب آیتم بخشودگی در باکس ۴۹ اظهارنامه، نسبت به ورود کل مبلغ مندرج در ردیف ۴۱ در باکس مذکور اقدام شود. در سایر موارد اعم از نوع پرداخت (رویه مناطق آزاد) – نوع ارز (ریال) – شرایط تحویل (CIF) و برای نرخ ارز (عدد ۱) استفاده گردد. ضمنا نیاز به محاسبه و درج هزینه بیمه و کرایه حمل در اظهارنامه مذکور نخواهد بود لیکن در صورت الزام سامانه به ورود مبلغ بابت بیمه و کرایه حمل، به میزان ۱ ریال درج گردد.در باکس ۰۴۷ و ۰۴۸ مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به میزان ارزش کل محصول درج و در ادامه بایستی میزان مالیات و عوارض پرداخت شده پیشین در اظهارنامه گمرکی مربوط به مواد اولیه خارجی بکاررفته در محصول و به نسبتی که در محصول نهایی بکار رفته است در باکس های ۰۴۴ و ۰۴۵ (مربوط به معافیت مالیات و عوارض) محاسبه و درج گردد سمت شرح کالا نیز درج گردد کالای موضوع این اظهارنامه در شرکت – واقع در منطقه آزاد- تولید گردیده است. ضمنا در راستای نگهداری سقف مبالغ کسر شده از اظهارنامه مواد اولیه خارجی مربوطه و عدم تجاوز معافیت اعمال شده در اظهارنامه های محصول از مبالغ مندرج در اظهارنامه مواد اولیه خارجی، نحوه اقدام به این صورت خواهد بود که کارشناس اظهارنامه محصول تولیدی، می بایست نسبت به درج کامنت به شکل زیر در اظهارنامه محصول و اظهارنامه اظهارنامه های مواد اولیه خارجی اقدام نماید:در اظهارنامه محصول با توجه به اینکه مواد اولیه خارجی بکار رفته در این اظهارنامه پیش از این به گمرک اظهار و مالیات و عوارض آن دریافت گردیده است بنابراین در مجموع مبلغ .... ریال از سرجمع مالیات و عوارض این اظهارنامه به شرح زیر اظهارنامه؍اظهارنامه های مواد اولیه خارجی مربوطه استخراج و کسر گردید: ردیف ۱- اظهارنامه کوتاژ- بمیزان .... ریال و ردیف ۲ و ۳ و ...در اظهارنامه مواد اولیه خارجی به میزان ..... ریال از مالیات و عوارض این اظهارنامه، در اظهارنامه مربوط به محصول تولید شده به شماره کوتاژ .... مورد استفاده قرار گرفته است* مانده مالیات ...... ریال *مانده عوارض .... ریالشایان ذکر است ارزش اظهاری در اظهارنامه محصول بر اساس صورتحساب معتبر ارایه شده بوده و در هر حال نباید از نوع فروش مواد اولیه داخلی + مواد اولیه خارجی+ ارزش افزوده اخذ شده از کمیسیون تعیین ارزش افزوده کمتر باشد. ۳- در خصوص مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص نیز، اخذ کلیه مجوزهای قانونی و مقرراتی برای ورود محصول تولید شده به سرزمین اصلی در اظهارنامه محصول الزامی می باشد. ۴- با توجه به اینکه در حال حاضر امکان کسر مالیات و عوارض موضوع بند ۲ از اظهارنامه مواد اولیه خارجی به صورت سیستمی و هوشمند وجود ندارد و این امر باید به صورت دستی انجام پذیرد لذا تا زمانی که دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی امکان کسر سیستمی را فراهم نماید، اظهارنامه های محصول نهایی واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد، به مسیر سبز هدایت و کلیه بررسی های کارشناسی و بررسی مفاد بند ۲ و ۳ این شیوه نامه ضمن رعایت سایر مقررات مربوطه بر عهده پرسنل درب خروج گمرک در همان منطقه آزاد خواهد بود. علی وکیلی- مدیرکل دفتر واردات* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :به استحضار می رساند شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک که در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تنظیم و ابلاغ شده، با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد. سازمان امور مالیاتی و گمرک علیرغم قبول ایرادات مذکور و تشکیل جلسات متعدد نهایتا با ارجاع موضوع به تصمیم جلسه سران قوا و متعاقبا قول رفع اشکالات از طریق آیین نامه اجرایی (موضوع نامه شماره ۱۷۱۷۶۲؍م مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰) را داده اند، لیکن با وجود گذشت چند ماه از زمان تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. (نامه شماره ۴۹۵۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۸؍۳؍۱۴۰۱) سر در گمی در مورد چگونگی اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ و ابهامات گسترده شیوه نامه مذکور که مدیران گمرک و امور مالیاتی در جلسات و مکاتبات از جمله بند ۴ نامه شماره ۱۵۹۴۳۹۹؍۱۴۰۰ مورخ ۸؍۱۲؍۱۴۰۰ بدان اقرار نموده اند، موجب تعلل و اهمال منجر به ورود خسارت به بنگاه های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه شده است.شیوه نامه متنازع فیه همانطور که در متن آن تصریح شده، به استناد نامه شماره ۱۰۸۳۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۰ رییس سازمان امور مالیاتی تنظیم و صادر شده، در حالی که نامه مذکور صرفا متن تبصره ۳ ماده ۱۷ را ابلاغ نموده است. با این وصف شیوه نامه ابلاغی گمرک مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به شرح زیر به توضیح و تشریح هر کدام می پردازیم: ۱- گمرک مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس قواعد مالیات بر فروش کالا محاسبه و اعمال می نماید نه واردات، لیکن اولا، برخلاف قواعد مالیات بر فروش، مالیات را همزمان با ترخیص وصول می کند نه تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی (ماده ۴) ثانیا، صورتحساب فروش مبنا قرار می گیرد نه اظهارنامه گمرکی. ثالثا، تاریخ تعلق مالیات فروش تاریخ صدور صورتحساب است در حالی که برای کالای وارداتی روز اظهار به گمرک تاریخ تعلق مالیات است. این شیوه اقدام گمرک حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را نقض می کند. ۲- مجموع محصول نهایی بطور واحد مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد نه تفکیک به ارزش «تولید داخل» و قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» محسوب می شود. در حالی که مأخذ محاسبه مالیات کالای تولید شده در مناطق آزاد به طور مجزا به تفکیک ارزش «تولید داخل» و قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» محسوب می شود، باید مبنا قرار گیرد. این اقدام گمرک حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را نقض می کند. ۳- برای محاسبه و اخذ مالیات بر روی محصول نهایی متمرکز شده و مالیات نهاده های داخلی و اعتیار مالیاتی بابت مواد اولیه داخلی (بند د ماده ۱ قانون) لحاظ نمی شود. این اقدام گمرک با ماده ۸ و صدر ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تناقض است و موجب وصول مالیات مضاعف می گردد.لازم به ذکر است برابر ماده ۱۰ قانون، مالیات خرید نهاده ها به تولید کننده بابت صادرات کالاها از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد مسترد نمی شود. ضمنا با حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ نوبت به تبصره ۵ ماده ۸ نمی رسد. (آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست. به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.) لذا اعتبار مالیاتی باید منظور شود. ۴- ارزش افزوده (ماده ۱ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران) در محاسبه ارزش تولید داخل (= ارزش افزوده + ارزش مواد اولیه داخلی) لحاظ نمی شود. این امر با حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در تعارض است. ۵- مطابق ماده ۶ قانون مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود. لذا مالیات پرداختی بابت مواد اولیه داخلی نباید در مأخذ محاسبه مالیات لحاظ شود. در نتیجه این نحوه محاسبه مغایر با ماده ۶ قانون است و موجب وصول مالیات مازاد بر میزان قانونی می شود. ۶- گمرک برای محاسبه و اخذ مالیات تولید کنندگان مستقر در مناطق آزاد را به صدور صورتحساب به نام خود ملزم می نماید در حالی که اولا، عرضه کالا به خود (وحدت متعاملین در صورتحساب) صرفا در مورد اشخاص حقیقی تحت شرایطی مجاز است. (تبصره ۱ ماده ۲ قانون) ثانیا، قیمت مندرج در صورتحساب فروش با ارزش گمرکی متفاوت است. لذا این امر مغایر با ماده ۶ قانون است و موجب وصول مالیات مازاد بر میزان قانونی می شود.با عنایت به مطالب معروضه، شیوه نامه متنازع فیه حکم تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون را منحرف نموده و با اصول وصول مالیات ارزش افزوده در تناقض آشکار است، در نتیجه موجب اخذ مالیات مضاعف و همچنین اشکال در مأخذ محاسبه، منجر به وصول مالیات بیش از میزان قانونی می گردد لذا به علت مغایرت با بند (ب) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از جمله مواد ۶ و ۸ و ۱۰و ۱۷ و تبصره ۳ ماده ۱۷ آن که موجب تضییع حقوق تولید کنندگان مستقر در مناطق آزاد و ویژه می گردد، تقاضای ابطال شیوه نامه موضوع شکایت را نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به موجب بند ب ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ « تولید داخل » محسوب می شود فقط مالیات و عوارض و از قسمت باقی مانده که کالای وارداتی محسوب می شود مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند. مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود و در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مودی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور اقدام نماید. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۱۲۱ با حضور طرفین در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظریه اعضای حاضر هیات به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمود و در این حوزه ( واردات ) اصولا اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده بر خلاف اصول حاکم بر آن ، منوط به عرضه نهایی و فروش نمی باشد بلکه وظیفه گمرک اخذ در زمان ترخیص و قبل از ترخیص است و مصوبه مورد شکایت که در راستای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مذکور صادر گردید ، تعیین شیوه ها و رویه های وصول مالیات توسط گمرک در خصوص وارد کنندگان کالا از سرزمین و مناطق آزاد تجاری ، صنعتی به سرزمین اصلی می باشد که گمرک در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به محاسبه مالیات و اخذ آن می نماید و طبعا چون مرجع تشخیص و مطالبه وصول و حل اختلاف مالیاتی و استرداد مازاد و احتساب اعتبارات ، سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه می باشند پس در صورت اختلاف در این موارد ، موضوع مرتبط به سازمان امور مالیاتی می باشد که وجوه به حساب وی واریز می شود ، فلذا با نظر داشت این موضوع که حقوق مؤدیان با لحاظ عمومات حاکم بر دادرسی مالیاتی در ادارات مالیاتی محفوظ می باشد و مصوبه و شیوه نامه گمرک در خصوص نحوه اقدامات مأمورین گمرک در جهت وصول مالیات واردکنندگان از مناطق به سرزمین اصلی در راستای مفاد قانون می باشد و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 140109970905811423 تاریخ دادنامه: 17؍8؍1401 شماره پرونده: 0101395 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 تصویب نامه شماره 12536؍ت58715ه--7؍2؍1400 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 تصویب نامه شماره 12536؍ت58715ه--7؍2؍1400 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند از آنجا که علیرغم ابطال اطلاق بند 8 ماده 3 تصویب نامه 12536؍ت58715ه--7؍2؍1400 هیات وزیران در خصوص وضع شرط محدود کننده « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند طی دادنامه شماره 1400099709058112819-21؍10؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بعضی از حوزه های مالیاتی با استناد به بند 5 ماده 3 همین تصویب نامه از پذیرش اسناد خزانه با سررسید بعد از پایان سال 1400 جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند، خودداری میکنند. لذا به منظور جلوگیری از تضییق حقوق قانونی این مودیان با اتخاذ ملاک از رای مذکور درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 تصویب نامه مورد شکایت را هم در حدی که سازمان امور مالیاتی با استناد به آن از پذیرش اسناد خزانه با سررسید بعد از پایان سال 1400 جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند خودداری می کند، به دلیل مغایرت با بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " هیات وزیران در جلسه 1؍2؍1400 به پیشنهاد شماره 25990-24؍1؍1400 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه-)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد. .......... ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه توسط وزارت و واگذاری آن با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام میشود: ........... 5- در اجرای بند (ل) تبصره 6 قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت میشود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید، عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد، سازمان امور مالیاتی کشور، معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند." علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍8؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص معاملات پیمانکاری در بحث مالیات بر ارزش افزوده بیان داشته است که تا زمانی که کارفرما مالیات یادشده را به پیمانکار پرداخت ننماید، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه ندارد و در مواردی که بابت بدهی اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود، کارفرما در صورت تقاضای پیمانکار اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور از بابت بدهی مالیاتی پیمانکار تحویل میدهد و به حساب وصولی وی منظور میشود و این حکم قانونگذار با لحاظ طبیعت اسناد خزانه اسلامی که عمدتا دارای مدت هستند، در سایر سالها و از جمله سال 1399 نیز در قانون بودجه کل کشور آمده است. ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود که همه آنها در خصوص موارد کاملا مشابه صادر شده و از جمله برمبنای آرای شماره 140009970905811064-25؍3؍1400، شماره 140009970905812820-21؍10؍1400 و شماره 140009970905813045-19؍11؍1400 مقررات اجرایی صادره از سوی مراجع مختلف و از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات وزیران را به جهت مغایرت با اطلاق قانون و محدودیت ایجادشده در پذیرش اسناد خزانه ابطال کرده است. ثالثا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 140009970905812819-21؍10؍1400 اطلاق بند 8 ماده 3 تصویبنامه شماره 12536؍ت58715 ه- مورخ 7؍2؍1400 هیات وزیران را از جهت اطلاق آن در خصوص بحث مالیات بر ارزش افزوده ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق عبارت "با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400" از بند 5 ماده 3 تصویبنامه شماره 12536؍ت 58715 ه- مورخ 7؍2؍1400 هیات وزیران به جهت اینکه مقرره مزبور متضمن ایجاد محدودیتی مخالف با اطلاق قانون از حیث پذیرش اسناد خزانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۶تاریخ دادنامه: ۱۷؍۸؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۸۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فرهنگ اسدیموضوع شکایت و خواسته: اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی نسبت به تصمیمات و اقدمات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اینجانب جهت تعویض پلاک خودرو شخصی خود از پلاک شهرستان سنندج به شهر تهران، با اخذ معرفی نامه از اداره محل کار خود ( سازمان جهاد کشاورزی استان تهران) به سایت نوبت دهی تعویض پلاک خودرو مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه و با عنوان اصلاح مشخصات برای مورخ ۵؍۲؍۱۴۰۱ در مرکز تعویض پلاک الغدیر واقع در یافت آباد مراجعه نمودم، لکن متاسفانه مسیولین مربوطه (رییس مرکز) اظهار داشتند که بایستی تیک نوع خدمت در سامانه را تیک نقل و انتقال انتخاب می نمودید و برای تعویض پلاک خودرو از شهرستان به شهر تهران می بایست مالیات پرداخت نمایید و در سایت مربوطه به ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد و در صفحه اینترنتی سایت نوبت دهی تعویض پلاک این مصوبه درج شده است. این در حالیست که وفق بند (ت) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و مستفاد از تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون موصوف منظور از نقل و انتقال، صرفا انتقال مالکیت خودرو و پلاک از شخصی به شخص دیگر مد نظر مقنن می باشد نه تعویض پلاک شخص از شهری به شهر دیگر که هیچ گونه تغییر در مالکیت شخص ایجاد نمی گردد. لذا مستندا به بند ۱ ماده ۱۰ و تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و ابطال و اصلاح مصوبه مذکور و حذف تیک نقل و انتقال در سایت مذکور (سایت نوبت دهی راهنمایی و رانندگی) و لغو اثر و ابطال اقدمات و تصمیمات واحد مذکور و مأمورین مربوطه تاکنون مورد استدعاست. " در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیات عمومی در تاریخ ۴؍۴؍۱۴۰۱ مبنی بر اعلام مشخصات دقیق مصوبه مورد شکایت از حیث شماره، تاریخ و مرجع صدور آن، شاکی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: " درخواست اینجانب ابطال تسری ماده ۳۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی) در خصوص خودروهایی می باشد که صرفا اقدام به تعویض پلاک خودرو از شهری به شهر دیگر می نمایند و عملا مالکیت خودرو تغیر نمی یابد. در حال حاضر و رویه جاری حتی در خواست تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر در سامانه نوبت دهی تعویض پلاک منوط به انتخاب اجباری تیک نقل و انتقال که در صورت انتخاب این تیک مالک می بایست نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید که این اقدام پلیس راهنمایی و رانندگی برخلاف مصوبه موصوف می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۱۲۴۵؍۲۱۲؍د-۲۶؍۵؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " با عنایت به اینکه وفق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری عنوان گردیده است و شاکی در دادخواست مطروحه، ابطال مقرره خاصی را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده باشد، درخواست ننموده است تا مستلزم پاسخ گویی این سازمان به درخواست متقاضی باشد و از سوی دیگر به موجب دادخواست مذکور اعتراض شاکی نسبت به مندرجات سایت نوبت دهی راهنمایی و رانندگی، است از آنجا که آن سامانه زیر نظر پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا راه اندازی شده است، شکایت شاکی اساسا متوجه سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشد. " تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف دیگر شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران واحدهای مذکور از مصادیق صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص خواسته مزبور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۲تاریخ دادنامه: ۱۷؍۸؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۱۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:" وفق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مقرر شده بود، «در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.» وفق تبصره ۳ همین ماده هم، «در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفا مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.» اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، وفق تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، مقرر شده که، «صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.»بدیهی است که با این حکم جدید قانونگذار، سازمان امور مالیاتی کشور هم باید مقررات تازه ای تدوین و ابلاغ می کرد که عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف هم قادر به کسر تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید ماشین آلات خطوط تولیدی شان باشند، اما در انتهای نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰۲؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، که خطاب به معاون امور گمرکی گمرک نوشته شده، صراحتا مقرر گردیده، «تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می ماند.» و از آنجا که در بند ۵ دستورالعمل اجرایی مذکور، صراحتا مقرر شده، «وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بر اساس دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. هرگونه اصلاح در دستورالعمل موضوع این بند در صورت لزوم توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابل اعمال خواهد بود.» و چون در بندهای ۳، ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د به ترتیب مقرر شده که «چنانچه ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مذکور صرفا در راستای تولید کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود در این صورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چک های مذکور و واریز به حساب های تعیین شده اقدام گردد. ضمنا وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدی محسوب نخواهد شد.» و «چنانچه عرضه تولیدات به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفا کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مؤدی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چک های دریافتی بلامانع خواهد بود.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توأم قرار گرفته است. در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره برداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و ...، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و می بایست بر اساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم وجوه چک یا چک های دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مؤدی به حیطه وصول درآید.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفا کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چک های دریافتی قابل استرداد نبوده و می بایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود.» لذا باتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، همه احکام مقرر در این چهار بند از دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د، و نیز بند ۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، نسخ شده اند و قانونا قابل اجرا نیستند و اطلاق حکم نامه مورد شکایت در خصوص به قوت خود باقی بودن کل دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز، مغایر با تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی صادر کننده نامه بوده بر همین اساس و با توجه به تضییع حقوق آن دسته از عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف که از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، جهت تولید و عرضه کالاها و خدمات خود اقدام به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید می کنند اما با اجرای حکم این نامه، از حق قانونی کسر، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید محروم می شوند، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:" معاون حقوقی و فنی مالیاتیجناب آقای فرود عسگریمعاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره ۱۷۰۳۹۵۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ در خصوص «امکان اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و سایر کالاهای وارداتی هنگام ورود به سرزمین اصلی»، به استحضار می رساند؛ به موجب مفاد بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند. دستورالعمل اجرایی ماده مزبور طی بخشنامه شماره ۶۹/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ابلاغ شده است. در این چارچوب و نظر به این که وفق مقررات ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانون یاد شده نسخ نشده است. همچنین وفق ترتیبات مقرر در مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مزبور، مقرر شده است، «صرف نظر از آن که مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بر این اساس و در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی، تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می باشد. -سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۵۰؍۲۱۲؍ص مورخ ۳۰؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:" ۱- مستفاد از تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و همچنین وفق بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر میکند.» که مراتب مزبور، به موجب بخشنامه شماره ۶۹/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ابلاغ شده است. بر این اساس احکام یاد شده صرفا در خصوص ماشین آلات خطوط تولید واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت جاری است و قابل تسری سایر ماشین آلات خطوط تولید نمی شود. از سوی دیگر حکم مربوط به مالیات و عوارض که در بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور آمده، در شمار قوانین منسوخ احصا شده در ماده (۵۵ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیست.۲-به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ،گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. بدیهی است حکم به اجرای قانون مستلزم اعطای مجوز در خصوص چگونگی اجرا نیز می باشد. نظر به این که اخذ تضمین بابت ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماشین آلات خطوط تولیدی هنگام ورود به سرزمین اصلی امکان پذیر است، وفق ترتیبات در نامه شماره ۲۰۰۳۲/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ به منظور رعایت منویات قانون گذار در حمایت از تولید و عدم بلوکه کردن سرمایه واحد تولیدی صنعتی و معدنی مجاز در راستای راه اندازی خطوط تولید با رعایت اجرای عدالت و تکریم مؤدیان مالیاتی، اعلام شده است: ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با اخذ تضمین بلامانع است.۳-به موجب تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر شده است: «صرف نظر از آن که مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد میباشد.». در این راستا تأکید می نماید نامه صدرالاشاره، اشاره ای به ترتیبات مقرر در خصوص عدم پذیرش اعتبار مالیاتی و استرداد ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف ننموده و ابقاء دستورالعمل اجرایی مربوطه به منزله نفی و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف نخواهد بود.با توجه به مطالب یاد شده، مفاد نامه مورد شکایت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی نبوده است. بنابراین رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیاولا نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به حاکمیت قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است و قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۸ قانون یادشده به صراحت درخصوص استرداد، تهاتر و کسر مالیات بر ارزش افزوده راجع به ماشین آلات خطوط تولید (صرف نظر از اشتغال مؤدی به عرضه یا ارایه خدمت معاف یا مشمول) به صدور حکم اقدام نموده است. ثانیا آنچه در بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مقرر شده، ناظر به اجازه ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بدون واریز مالیات و با ارایه تضامین است. ثالثا در دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور به شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۷؍۵؍۱۳۹۶ و به شرح بند ۵ آن اعلام شده است که وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات براساس دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. رابعا دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با استرداد در زمان حاکمیت قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده دارای احکامی بوده و در مواد ۸ و ۹ و ۱۰ آن صرفا استرداد مالیات و تضامین را درخصوص ماشین آلات مستقر و منصوبه در امر کالاهای مشمول پذیرفته است و این در حالی است که در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ علیالاطلاق بر استرداد، تهاتر یا کسر حکم داده شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل های سابق و مورد اشاره نادیده گرفته شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 140109970905811422 تاریخ دادنامه: 1401/08/17 شماره پرونده: 0100315 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره /210/20032ص مورخ 1400/12/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 210/20032/ص مورخ 1400/12/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: وفق تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، مقرر شده بود، «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.» وفق تبصره 3 همین ماده هم، «در صورتی که مودیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفا مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.» اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، وفق تبصره 4 ماده 8 این قانون، مقرر شده که، «صرف نظر از آنکه مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بدیهی است که با این حکم جدید قانونگذار، سازمان امور مالیاتی کشور هم باید مقررات تازه ای تدوین و ابلاغ می کرد که عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف هم قادر به کسر تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید ماشین آلات خطوط تولیدی شان باشند، اما در انتهای نامه شماره 210/20032/ص مورخ 1400/12/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، که خطاب به معاون امور گمرکی گمرک نوشته شده، صراحتا مقرر گردیده، «تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می ماند.» و از آنجا که در بند 5 دستورالعمل اجرایی مذکور، صراحتا مقرر شده، «وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بر اساس دستورالعمل شماره /260/4797د مورخ 1391/06/15 سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. هرگونه اصلاح در دستورالعمل موضوع این بند در صورت لزوم توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابل اعمال خواهد بود.» و چون در بندهای 3، 8، 9 و 10 دستورالعمل شماره /260/4797د به ترتیب مقرر شده که «چنانچه ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مذکور صرفا در راستای تولید کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود در این صورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چک های مذکور و واریز به حساب های تعیین شده اقدام گردد. ضمنا وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب نخواهد شد.» و «چنانچه عرضه تولیدات به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفا کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مودی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چک های دریافتی بلامانع خواهد بود.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توأم قرار گرفته است. در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره برداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و ...، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و می بایست بر اساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم وجوه چک یا چک های دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی به حیطه وصول درآید.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفا کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصره های 2 و 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چک های دریافتی قابل استرداد نبوده و می بایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود.» لذا باتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و حکم مقرر در تبصره 4 ماده 8 این قانون، همه احکام مقرر در این چهار بند از دستورالعمل شماره /260/4797د، و نیز بند 5 دستورالعمل اجرایی ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نسخ شده اند و قانونا قابل اجرا نیستند و اطلاق حکم نامه مورد شکایت در خصوص به قوت خود باقی بودن کل دستورالعمل اجرایی ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز، مغایر با تبصره 4 ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی صادر کننده نامه بوده بر همین اساس و با توجه به تضییع حقوق آن دسته از عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف که از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، جهت تولید و عرضه کالاها و خدمات خود اقدام به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید می کنند اما با اجرای حکم این نامه، از حق قانونی کسر، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید محروم می شوند، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « معاون حقوقی و فنی مالیاتی جناب آقای فرود عسگری معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره 1703959/1400 مورخ 1400/12/10 در خصوص «امکان اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و سایر کالاهای وارداتی هنگام ورود به سرزمین اصلی»، به استحضار می رساند; به موجب مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند. دستورالعمل اجرایی ماده مزبور طی بخشنامه شماره 200/96/69 مورخ 1396/05/21 ابلاغ شده است. در این چارچوب و نظر به این که وفق مقررات ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانون یاد شده نسخ نشده است. همچنین وفق ترتیبات مقرر در مفاد تبصره (4) ماده (8) قانون مزبور، مقرر شده است، «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بر این اساس و در راستای تکریم مودیان مالیاتی، تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می باشد . -سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/6050ص مورخ 1401/03/30 توضیح داده است که: « 1- مستفاد از تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و همچنین وفق بند (الف) ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر میکند.» که مراتب مزبور، به موجب بخشنامه شماره 200/96/69 مورخ 1396/05/21 ابلاغ شده است. بر این اساس احکام یاد شده صرفا در خصوص ماشین آلات خطوط تولید واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت جاری است و قابل تسری سایر ماشین آلات خطوط تولید نمی شود. از سوی دیگر حکم مربوط به مالیات و عوارض که در بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده، در شمار قوانین منسوخ احصا شده در ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیست. 2-به موجب تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400،گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهائی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. بدیهی است حکم به اجرای قانون مستلزم اعطای مجوز در خصوص چگونگی اجرا نیز می باشد. نظر به این که اخذ تضمین بابت ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماشین آلات خطوط تولیدی هنگام ورود به سرزمین اصلی امکان پذیر است، وفق ترتیبات در نامه شماره 20032/210/ص مورخ 1400/12/28 به منظور رعایت منویات قانون گذار در حمایت از تولید و عدم بلوکه کردن سرمایه واحد تولیدی صنعتی و معدنی مجاز در راستای راه اندازی خطوط تولید با رعایت اجرای عدالت و تکریم مودیان مالیاتی، اعلام شده است: ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با اخذ تضمین بلامانع است. 3-به موجب تبصره 4 ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مقرر شده است: «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد میباشد.». در این راستا تأکید می نماید نامه صدرالاشاره، اشاره ای به ترتیبات مقرر در خصوص عدم پذیرش اعتبار مالیاتی و استرداد ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف ننموده و ابقاء دستورالعمل اجرایی مربوطه به منزله نفی و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف نخواهد بود. با توجه به مطالب یاد شده، مفاد نامه مورد شکایت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی نبوده است. بنابراین رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/08/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا نامه شماره /210/20032ص مورخ 1400/12/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به حاکمیت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 است و قانونگذار در تبصره 4 ماده 8 قانون یادشده به صراحت درخصوص استرداد، تهاتر و کسر مالیات بر ارزش افزوده راجع به ماشین آلات خطوط تولید (صرف نظر از اشتغال مودی به عرضه یا ارائه خدمت معاف یا مشمول) به صدور حکم اقدام نموده است. ثانیا آنچه در بند (الف) ماده 39 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مقرر شده، ناظر به اجازه ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بدون واریز مالیات و با ارائه تضامین است. ثالثا در دستورالعمل اجرایی ماده 39 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به شماره 86391 مورخ 1396/05/07 و به شرح بند 5 آن اعلام شده است که وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات براساس دستورالعمل شماره /260/4797د مورخ 1391/06/15 سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. رابعا دستورالعمل شماره /260/4797د مورخ 1391/06/15 سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با استرداد در زمان حاکمیت قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده دارای احکامی بوده و در مواد 8 و 9 و 10 آن صرفا استرداد مالیات و تضامین را درخصوص ماشین آلات مستقر و منصوبه در امر کالاهای مشمول پذیرفته است و این در حالی است که در تبصره 4 ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 علیالاطلاق بر استرداد، تهاتر یا کسر حکم داده شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره /210/20032ص مورخ 1400/12/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره 4 ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 با حکم به حاکمیت دستورالعمل های سابق و مورد اشاره نادیده گرفته شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 140109970905811440 تاریخ دادنامه: 1401/08/17 شماره پرونده: 0101446 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از جزء 1-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 200/97/22/ص مورخ 1397/08/19 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال یک عبارت از جزء 1-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 200/97/22/ص مورخ 1397/08/19 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را با استناد به مواد 247، 251 و 256 قانون مالیات های مستقیم (حق اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی) و دادنامه شماره 9909970905810464 مورخ 1399/03/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار شده و اینگونه اعلام کرده است که: «به موجب حکم مقرر در جزء 1-1 بند (ب) دستورالعمل مورد اعتراض، عملا فرض شده است که آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی صادره در اجرای ماده 157 قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که رأی به «غیر مودی بودن» مودی مورد نظر اداره مالیاتی و مطالبه مالیات از شخص دیگری داده باشند، صد در صد درست و غیر قابل اعتراضند; در حالی که عقلا چنین فرضی قابل پذیرش نیست چرا که در صورت اشتباه بودن آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی، شخصی که به اشتباه مودی تلقی شده ناچار به پرداخت مالیات خواهد بود. بنابراین حکم مذکور به جهت سلب حق اعتراض از اشخاص خلاف قانون و همچنین خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «شماره 200/97/22/ص مورخ 1397/08/19; دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم: .................. ب) نحوه و چگونگی رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم در مواردی که مودی با ارائه دلیل، اسناد و مدارک به شرح بند «الف» بصورت مکتوب اعلام نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مودی واقعی شخص دیگری است. پرونده امر در هر مرحله ای که باشد، می بایست به قید فوریت و خارج از نوبت در هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر مورد رسیدگی قرار گیرد: 1- قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات (در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی در مرحله اعتراض مودی به برگ تشخیص با اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل شده باشد) 1-1 در مواردی که اعتراض مودی به شرح بند «ب» مورد قبول و پذیرش هیأت های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد: در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم نسبت به انشاء رأی جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رأی درج گردد، اقدام نماید. رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی با شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود. این حکم در خصوص بخشی از یک رأی نیز که در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم صادر شده باشد، جاری خواهد بود. -رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 13597 مورخ 1401/06/27 توضیح داده است که: «وفق مفاد تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می شود و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع ماده یاد شده، ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. در این راستا با توجه به این که برخی از دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری، پس از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، اعتراض داشته اند که درآمد حاصله و مالیات مطالبه شده، متعلق به آنان نبوده و به شخص دیگری تعلق داشته و مطالبه مالیات از غیر مودی صورت گرفته است، به منظور ایجاد وحدت رویه و تسریع در رسیدگی به این قبیل ادعاها و از سوی دیگر با توجه به اتخاذ رویه های متفاوت از سوی هیأت های حل اختلاف مالیاتی، دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری به شماره /200/97/22ص مورخ 1397/08/19 صادر و ابلاغ شده است که به موجب بند (الف) دستورالعمل مزبور هرگاه پس از ابلاغ برگ تشخیص، قطعی یا مطالبه مالیات، مودی موصوف ادعا نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نیست، می بایست مراتب را به طور مکتوب با ارائه دلایل کافی، اطلاعات و اسناد و مدارک مثبته از جمله قرارداد منعقده با ذینفع، وکالت نامه تنظیمی با ذینفع، معرفی و ارائه مشخصات ذینفع، مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام شرکت، شماره شناسنامه، شماره ثبت، کد ملی، شماره اقتصادی، تاریخ تولد، تاریخ ثبت، نشانی محل سکونت یا فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، تلفن های تماس، (پست الکترونیکی در صورت امکان) و همچنین رسید دریافت کارمزد از ذینفع یا مشخصا وجوه واریزی بابت کارمزد به حساب مدعی (مودی) صورت ریز گردش کلیه حساب های بانکی مودی (شخص مدعی) در سال مورد رسیدگی با امضاء و درج تاریخ (در صورت وجود هر یک از اطلاعات مزبور)، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید. همان گونه که ملاحظه می شود مودی باید با ارائه دلایل، اسناد و مدارک متقن و کافی به شرح فوق اعلام کند که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مودی واقعی شخص دیگری است. به این ترتیب در مواردی که اعتراض مودی با ادله یاد شده مورد قبول و پذیرش هیأت های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم نسبت به انشاء رأی جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رأی درج گردد، اقدام می نماید. بنابراین با عنایت به اینکه حکم تبصره ماده (157) قانون مالیات های مستقیم فاقد قید و حصر بوده و در این گونه موارد حقی از اداره امور مالیاتی از باب تعدیل مالیات تضییع نمی شود تا مأمور مالیاتی به واسطه احقاق حقوق دولت نسبت به رأی صادره معترض باشد، بلکه صرفا مطالبه اصل و جرائم مالیاتی به موجب رأی هیأت از غیر مودی رفع تعرض و به موجب برگ تشخیص صادره بعدی به مودی واقعی انتقال می یابد، از این حیث رأی مذکور از طرف مأموران مالیاتی ذی ربط قابل تجدیدنظر خواهی محسوب نشده و درج عبارت «رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی نخواهد بود» در متن بخشنامه، با عنایت به توضیحات ذکر شده عاری از ایراد قانونی تلقی می شود. با عنایت به موارد پیش گفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد درخواست می باشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/08/17 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب 1380/11/27) صرفا درصدد بیان این موضوع است که چنانچه مطالبه مالیات از غیرمودی صورت پذیرفته باشد، میبایست موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و پس از تأیید هیأت، مطالبه از غیرمودی کان لم یکن میشود و اداره امور مالیاتی بدون رعایت مرور زمان مکلف است ظرف یک سال از صدور رأی هیأت مزبور مالیات را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان است و طرف شکایت به جهت اینکه ادارات امور مالیاتی فرصت یک ساله را از دست ندهند به تصویب مقرره معترضعنه و نفی حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی اقدام نموده است و این در حالی است که به صراحت قانون، رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی وفق تبصرههای 3 و 4 از ماده 247 و ماده 251 قانون مالیات های مستقیم هم از سوی مودیان و هم از سوی ادارات مالیاتی قابل اعتراض است و هیچ دلیل قانونی مبنی بر اینکه این حق از ادارات امور مالیاتی سلب شود (علیالخصوص با فرض تصور حالاتی که میتواند رعایت حقوق بیتالمال را تحت الشعاع قرار دهد) وجود ندارد. ثانیا مرجع تشخیص این امر که رأی هیأت حل اختلاف ماده 157 قانون مالیات های مستقیم غیر قابل اعتراض است یا قابل اعتراض، به دلالت عمومات حاکم و ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خود هیأت حل اختلاف مالیاتی است و نه ادارات مالیاتی و از سوی دیگر رأی هیأت ماده 216 قانون مالیات های مستقیم که به موجب قانون قطعی و لازمالاجرا است، قابل اعتراض نیز هست و قطعی و لازمالاجرا بودن غیر از مقوله قابل اعتراض بودن است. بنا به مراتب فوق، فراز مورد شکایت از بند 1-1 قسمت (ب) دستورالعمل شماره /200/97/22ص مورخ 1397/08/19 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای رأی صادره از سوی هیأت حل اختلاف ماده 157 قانون مالیات های مستقیم در بحث تعیین مودی واقعی صادر شده و مقرر کرده است که : «...رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
