۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۸۵۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴
نامشخص
رای شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بند ۱: در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رییس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و رییس اداره حقوقی تشکیل می شود. این کمیته در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی در خصوص مسایل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی با استناد مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با لحاظ بند یک ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم هرگونه معاملات صوری و غیرواقعی را جرم انگاری و در اختیار مراجع قضایی دانسته فلذا تشکیل کمیته فرار مالیاتی مغایر با مواد صدرالذکر و ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و ۲۳۰ و ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درخواست رد کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۷۹۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه فوق الذکر با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور به صورتحسابهای غیرواقعی می نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تنظیم و صادر شده است و کمیته نیز در چهارچوب قانون رسیدگی و این امر نافی صلاحیتهای هیات های حل اختلاف موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شود. با عنایت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال راجع به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۳ اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، بیان شده است که در ادارات مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رییس اداره مالیاتی ذیربط نماینده دادستان انتظامی مالیاتی و سایرین تشکیل می شود تا در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی یا اجرایی در خصوص مسایل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی، موارد را بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات نمایند، و این مقرره نه تنها با مفاد قوانین اعلامی از سوی شاکی از جمله مواد ۱۱ و ۱۷ مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و ۲۳۰ و ۲۷۴ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت و مخالفتی ندارد، بلکه به جهت اینکه هدف از تشکیل این کمیته تمهید مقدمات جهت تشخیص صحیح تر مالیات و مطالبه و رسیدگی عادلانه و قانونی بوده و ایضاً با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت المال و آن هم در چارچوب قانون و با لحاظ شرح وظایف، اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید و معنای مصوبه هرگز دخالت در امور کیفری و موازی کاری در رسیدگی قضایی یا اداری نمی باشد که با این وصف موجبی جهت ابطال مقرره یاد شده وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۶۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴
نامشخص
رای شماره ۲۶۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متضمن لزوم اخذ تأییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- بند ۶ بخشنامه مذکور که بر اساس آن مقرر شده است : «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تأسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۶۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متضمن لزوم اخذ تاییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- بند ۶ بخشنامه مذکور که بر اساس آن مقرر شده است: «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳ و ۶ از بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱-۸؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳ و ۶ از بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱-۸؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- وفق ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت «در شرکت های سهامی عام هیات مدیره مکلف است که به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نماید حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهارنظر درباره حساب های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می دهد» در واقع مقنن این تکلیف را صرفاً با هدف حفظ حقوق سهامداران خرد که به دلیل کم بودن سهامشان در جریان اداره شرکت های سهامی عام نیستند مقرر نموده و در سایر شرکت ها نیاز به وضع چنین شرطی ندیده است با این همه در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مقرر شده که «ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است» از آنجا که هیچ مبنای مشخص قانونی برای این شرط عام و مطلق بند ۳ بخشنامه وجود ندارد و حتی اگر ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یا هر قانون دیگری که هیچ الزام قانونی هم در این خصوص ندارند مغایر حکم این ماده و مصداق توسعه دامنه شمول حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مقرره است و موجب تحمیل هزینه گزاف خدمات حسابرسی و اخذ تایید حسابدار رسمی به مالکان این شرکت ها می شود و حتی اگر هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم چنانچه در مقدمه بخشنامه ذکر شده پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد بوده باز باید توجه داشت که تنها راه رسیدن به این هدف رعایت مرّ قانون است و وضع چنین شرطی برای همه شرکت ها هم نیاز به حکم صریح مقنن دارد بر همین اساس ابطال از زمان تصویب آن را دارم. ۲- به موجب تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران موسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت ها که به علت صدور اسناد (صورت حساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند» اما وفق بند ۶ بخشنامه مورد شکایت با توسعه شمول این حکم مقنن مقرر شده «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» اصولاً مراد مقنن ممانعت از حضور بدهکاران مالیاتی در هیات مدیره شرکت هاست نه تداوم این حضور و دریافت حق حضور و پاداش بیشتر توسط این مدیران بدهکار مالیاتی، حتی در صورتی که شرکت ها تصمیم به جایگزینی آنها با مدیران غیر بدهکار بگیرند وفق تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم هم، اداره مذکور صرفاً موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص بدهکار و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند نه هنگامی که موضوع ثبت صورتجلسه خروج این بدهکاران مالیاتی از هیات مدیره شرکتی که خود این شرکت و دیگر مدیران آن هم دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیستند مطرح باشد لذا به دلیل مغایرت این حکم با تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن آن در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت «تغییرات» از بند ۶ بخشنامه مورد شکایت را در حدی که ثبت تغییرات مربوط به خروج اشخاص بدهکار مالیاتی از هیات مدیره شرکتی که خود آن شرکت دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیست را ممنوع نموده، دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل محترم ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت های تجاری با عنایت به سیاست ها و برنامه های تحول و تعالی قوه قضاییه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تاسیس و تغییرات به شرح ذیل مورد انتظار می باشد: ............. ۳- ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است. ............. ۶- با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد.- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۳۹۲۵؍۱۴۰۱-۱؍۹؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " در خصوص بند ۳ ابلاغیه فوق الاشعار با عنایت به بررسی های صورت گرفته و اخذ نظرات و پیشنهادات دستگاههای ذیربط و طرح موضوع در شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان متبوع بندهایی از ابلاغیه مذکور اصلاح و تکمیل گردیده که مفاد بند ۳ به شرح مرقوم نیز مورد بازنگری و اصلاح و جایگزین متن قبلی گردیده است که مراتب طی مکاتبه شماره ۱۵۵۲۴۴؍۱۴۰۱-۲۱؍۸؍۱۴۰۱ از سوی مقام عالی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده است. در رابطه با بند ۶ ابلاغیه اعلام می دارد: همانگونه که مستحضرید در راستای قوانین و مقررات موضوعه از جمله تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ از سنوات گذشته محدودیت های قانونی در خصوص بدهکاران مالیاتی به صورت الکترونیکی از طریق وب سرویس و با هماهنگی سازمان امور مالیاتی در سامانه جامع ثبت شرکت ها اعمال و رفع محدودیت های صورت گرفته نیز با اعلام سازمان مذکور و به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا مفاد ابلاغیه مذکور ناظر بر اجرای تکالیف قانونی مقرر و به منظور نظام مند کردن فرآیندهای شرکت های تجاری و ساماندهی آنها می باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با توجه به اینکه بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن لزوم اخذ تاییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است و این در حالی است که براساس ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۴۷ این الزام صرفاً برای شرکتهای سهامی عام تعیین شده و حکم مندرج در مقرره مورد اعتراض موجب محرومیت اشخاص از حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم می‌شود، لذا بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. براساس بند ۶ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است : «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» و اطلاق حکم مزبور خروج مدیران و تغییرات از این جهت را نیز شامل می‌شود و این ممانعت شامل خروج مدیران و تغییرات خروجی نیز می‌گردد و این در حالی است که مقرره مورد شکایت در راستای تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و تبصره قانونی مذکور در مورد ممانعت از ورود و عضویت است و نه خروج مدیران از عضویت. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۶ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همین حد خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۲۷
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 42788؍1802؍213-10؍5؍1386 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸/۱۸۰۲/۲۱۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مودیان مالیاتی در فرم تعیین شده تحت عنوان برگ اعتراض می باشد ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳-۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳-۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " صدور بخشنامه مورد اعتراض به صورتی می باشد که بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. لذا با توجه به عبارت مقنن در ماده مذکور اعتراض را کتباً در اختیار مودی قرار داده است برخلاف قسمت آخر بخشنامه مورد اشاره که تصریح نموده صرفاً از طریق درج در فرم مصوب توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد برخلاف اختیار قانون در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که عبارت کتباً اشاره به ارایه اعتراض کتبی به هر نحو از انحا می باشد.همچنین با بررسی ماده ۲۵۱ اصلاحیه به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. با عنایت به مفاد ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشخصاً هیچ گونه اختیاری قانونگذار به سازمان امور مالیاتی در جهت اعتراضات کتبی به آرای شورای عالی مالیاتی در صورتی که الکترونیکی ارسال نگردد نداده است و ایجاد تکلیف برای مودی مالیاتی وفق بند پایانی بخشنامه مورد شکایت است که صرفاً در فرم اعتراض مربوطه باید درج گردد. بدیهی می باشد این الزام وتکلیف برخلاف مواد ۲۳۸ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی و تجاوز از حدود قانونگذاری می باشد. با عنایت به ایرادات مطروحه مقرره مورد شکایت خارج از تفسیر و اختیارات قانون بوده و ابطال مقرره فوق الذکر مورد استدعا می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای مواد ۲۳۹، ۲۸۸ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل در امور رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی به پیوست فرم شماره ۸۷ تحت عنوان برگ اعتراض؍ تقاضای جدید رسیدگی ارسال می گردد. مقتضی است واحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودی به مالیات متعلقه مراتب صرفاً از طریق درج در فرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد. مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد.- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۸۸۲-۲۴؍۸؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " مطابق مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اطلاعات و مشخصات مورد نیاز جهت طرح شکایت در فرم دادخواست احصاء شده و ارایه آنها ضرورت دارد، فرآیند بررسی و رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی در نظام مالیاتی کشور نیز مستلزم دریافت حداقل اطلاعات از سوی شاکی می باشد. به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به شکایت مودیان مالیاتی، تکمیل فرم مذکور و مشخص نمودن اطلاعات ضروری مورد نیاز جهت رسیدگی به شکایت توسط مراجع دادرسی مالیاتی نه تنها تکلیف اضافی برای مودیان ایجاد نمی نماید، بلکه در جهت رعایت حقوق آنان بوده و برای فراهم شدن موجبات تسهیل و تسریع در امر رسیدگی اجتناب ناپذیر است. مودیان مالیاتی می توانند مطابق مفاد بخشنامه مذکور علاوه بر تکمیل فرم مربوط نسبت به ارایه مشروح شکواییه به همراه سایر مدارک و مستندات به پیوست فرم یاد شده اقدام نمایند. با توجه به راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اعتراضات و شکایات به نشانی (/https://tax.gov.ir) غالب شکایات مودیان نسبت به آراء صادره هیات های حل اختلاف مالیاتی برای طرح در شورای عالی مالیاتی از طریق سامانه مذکور و بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان دریافت می گردد، بنابراین از تاریخ شروع به کار سامانه یاد شده، فرم مذکور عملاً موضوعیت و کارکرد خود را از دست داده است. شایان ذکر است هیچ گاه رسیدگی به شکایاتی که به صورت حضوری و یا از طریق اداره پست به شورای عالی مالیاتی ارسال می شوند، منوط و محدود به تکمیل فرم خاصی نشده است. با توجه به مطالب فوق الذکر و بر اساس دادخواست صدرالاشاره مبنی بر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره فاقد وجاهت قانونی است لذا درخواست رد دادخواست مزبور را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه براساس بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که حسب مفاد آن در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی صادر شده و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مودیان مالیاتی است، نسبت به ارسال تصویر فرم شماره ۸۷ تحت عنوان برگ اعتراض؍ تقاضای تجدید رسیدگی به واحدهای مالیاتی اقدام شده و در آن قید شده است که واحدهای مالیاتی ترتیبی اتّخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودیان به مالیات متعلّقه مراتب صرفاً از طریق درج در فرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیصلاح اعلام گردد و این محدودیت که براساس بخشنامه مذکور ایجاد شده و برمبنای آن مودیان مکلّف شده‌اند که صرفاً از طریق درج شکایت و اعتراض در این فرم شکایت خود را تقدیم نمایند، مغایر با مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مفاد رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نمی‌تواند موجب ایجاد محدودیت برای مودیان شود، بنابراین بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۲۷
نامشخص
رای شماره ۲۶۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن عرضه کنندگان کالا مکلف شده اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و بند ۳ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند و جزء (الف) بند ۴ دستورالعمل فوق که معامله از بورس کالایی را مبنا قرار داده و خریدار را مکلف کرده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت کند و جزء (ج) بند ۴ که مطابق آنها محاسبه ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده که معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات آخرین معامله و تحویل به مصرف کننده نهایی طبق قانون بودجه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۶۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ رییس سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن عرضه کنندگان کالا مکلف شده اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و بند ۳ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند و جزء (الف) بند ۴ دستورالعمل فوق که معامله از بورس کالایی را مبنا قرار داده و خریدار را مکلف کرده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت کند و جزء (ج) بند ۴ که مطابق آنها محاسبه ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده که معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات آخرین معامله و تحویل به مصرف کننده نهایی طبق قانون بودجه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۳ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بندهای ۱، ۳ و ۵ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت، برخلاف این رویه معمول و قانونی و نیز بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، که مقرر نموده، «در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد» حکم داده که صورتحساب فروش، در همان ابتدا و به نام بورس های کالایی که جز نظارت بر معامله نقش دیگری ندارد و مطلقاً هم تکلیفی در پرداخت بهای کالا یا مالیات بر ارزش افزوده آن ندارد و نمی توان آن را خریدار محسوب نمود صادر گردد الزام فروشندگان به صدور هرگونه صورتحساب به نام شخصی غیر از خریدار کالا، همچنین خلاف اصول حسابداری و دارای تبعات قانونی گسترده ای است که به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور این بند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات را از دستورالعمل مورد شکایت دارم. در بند ۳ دستورالعمل مقرر شده، «گواهی سپرده کالایی همه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند.» اینجا نیز از این حیث که مقنن، در بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به جای حکم به عدم شمول مالیات به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، صرفاً مقرر نموده، «مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند» و حکم عدم شمول مالیات با حکم شمول مالیات نرخ صفر و تکالیف قانونی مترتب بر آن، دو حکم کاملاً متفاوتند، لذا این حکم بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت هم راجع به عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، به جای نرخ صفر مالیاتی مقرر در قانون، مغایر حکم بند (س) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و از حیث توسیع دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. در جزء (الف) بند ۴ نیز در ادامه همان فرض نادرست بند ۱ دستورالعمل، در خصوص صدور صورتحساب فروش کالای عرضه شده به نام بورس کالا، اینجا هم تحویل گیرنده نهایی کالا به جای واریز ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، ناچار است آن را به حساب بورس کالا پرداخت و سپس بورس آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند که طبعاً مستلزم صدور صورتحساب فروش کالا توسط بورس کالا به نام خریدار هم هست. ایراد دیگراین حکم آن است که، بر خلاف مثال صفحه آخر فایل راهنمای بورس کالای ایران، که در آن افزایش بهای گواهی سپرده کالایی، امری جدا از بهای کالای فروخته شده و لذا بدون تاثیر افزاینده بر مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده دانسته شده، عملاً مقرر نموده که برای کالایی که در ابتدا توسط عرضه کننده به بهای ۱۰۰ ریال به فروش رسیده و مالیات بر ارزش افزوده آن هم ۹ ریال است. به میزان افزایش بهای گواهی سپرده کالا، که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هم نیست و متفاوت از بهای کالای عرضه شده است، ۹ درصد ارزش افزوده اضافی پرداخت کند. یعنی عملاً برخلاف سازو کار مالیات بر ارزش افزوده که، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، باید مطابق با صورتحساب صادره و لذا عیناً برابر با مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده (عرضه کننده کالا) باشد، اینجا مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خیردار، بیش از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. در جزء (ج) بند ۴ دستورالعمل، مقرر شده، «در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی؍هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است.» اینجا بر عکس جزء (الف) مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، کمتر از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. لذا با همان استدلال پیشین، درخواست ابطال از زمان صدور این جزء از بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت را هم دارم. " شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۱، قسمتی از دادخواست خود در رابطه با تقاضای ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است. متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در اجرای بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد.» و با عنایت به هماهنگی انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: ۱- عرضه کنندگان کالا از طریق بورس های کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند همزمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالاهای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورس کالایی صادر نمایند. ....... ۳- گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هریک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند. ۴- بورس های کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس آخرین ارزش گواهی سپرده کالایی، ضمن احتساب ارزش گواهی سپرده کالایی به عنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (۱۰۹% ارزش کالا) به شرح ذیل صادر و ترتیبات پرداخت مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نمایند: الف- در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مالیات و عوارض ارزش افزوده را پس از کسر اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه کننده کالا به بورس های کالایی پرداخت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورس های کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر نمایند. در این حالت مجموع مالیات و عوارض فروش وصول شده بر اساس صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی و ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ........ ج- درصورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ....... – رییس سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۸ مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱، پاسخ شماره ۴۲۲۰۳ مورخ ۱۱؍۷؍۱۴۰۱ معاون درآمدهای مالیاتی آن سازمان را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است: "دستورالعمل موضوع شکایت، پس از هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای تبیین نحوه اجرای بند (س) تبصره ۲ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، در ۶ بند به تصویب رییس سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. همان گونه که مستحضرید، نظام مالیات بر ارزش افزوده نظامی مبتنی بر صورتحساب است و مودیان این نظام به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، پذیرش اعتبار مالیاتی و جلوگیری از تعلق جرایم مربوطه، مکلف به صدور صورتحساب می باشند. در نظام مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب، اصلی ترین مدرک مثبته محسوب می شود. همان گونه که در بند ۲ «ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» نیز تاکید شده است؛ فروش کالا عملاً در زمان عرضه اولیه گواهی سپرده کالایی به وقوع می پیوندد و مالیات بر ارزش افزوده در این زمان از خریدار گواهی دریافت می شود، از این رو مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به قیمت گواهی سپرده کالایی افزوده شده و در معاملات ثانویه آن مد نظر قرار می گیرد. لذا به منظور اجرای قسمت اخیر بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور «مبنی بر اینکه ... مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد.»؛ از آنجایی که عرضه کالا توسط فروشنده به بورس های کالایی مشمول مالیات و عوارض می باشد و فروشنده در اجرای مواد ۳ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ملزم به صدور صورتحساب، اخذ و وصول مالیات و عوارض فروش آن در تاریخ صدور صورتحساب می باشد، مقرر شد هم زمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، فروشنده صورتحساب فروش کالای مزبور را به نیابت از اولین خریدار عنوان بورس های کالایی صادر نماید که این مهم در تبصره ۵ دستورالعمل موضوع شکایت، نیز لحاظ شده است. شایان ذکر است مالیات بر ارزش افزوده کالای عرضه شده در بورس کالایی صرفاً یک بار در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی پس از کسر اعتبار مالیاتی (حاصل از عرضه اولیه کالا در بورس های کالایی) محاسبه و وصول خواهد شد. در خصوص بند ۳ دستورالعمل مالیات با نرخ صفر در بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم تعریف شده است. لیکن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، نرخ صفر مالیاتی پیش بینی نشده است و صرفاً معافیت کالا و خدمات در مواد ۹ و ۱۰ قانون یاد شده احصاء شده است. لذا نرخ صفر قابل تسری به نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. افزون بر استدلال مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۱ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ نسبت به موضوع نرخ صفر مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نظر نموده است و از آنجا که به موجب ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء هیات مذکور برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است، لذا هرگونه تفسیر دیگری از موضوع موصوف، مغایر با حکم مندرج در دادنامه مذکور خواهد بود. در خصوص درخواست ابطال جزء های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل موضوع شکایت؛ به تصریح بند ۳ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: «... در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد. وفق مثال مندرج در ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پس از عرضه اولیه در بورس های کالایی ثابت بوده و پس از معاملات متعدد با وجود افزایش ارزش فروش گواهی سپرده کالایی در نهایت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده فروش، بدون تغییر باقی مانده است اگر هدف قانون گذار ادامه روند قبلی بود، آوردن عبارت «پس از کسر اعتبار مالیاتی» در بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوعیت نداشت. پس قانون گذار با هدف تغییر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نهایی کالا به تحویل گیرنده نهایی، عبارت پس از کسر اعتبار مالیاتی را ذکر نموده است." در خصوص ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت، به جهت اینکه شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۱-۱۵۸۸-۸ مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ در دفتر هیات عمومی ثبت شده، شکایت خود را مسترد کرده است؛ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۷۱۴۲۹۴ مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱، قرار رد شکایت به واسطه استرداد دادخواست و انتفاء موضوع صادر کرده است. «رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۳ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس بند (ص) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است : «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلّیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور برعهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد» و دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور در راستای بیان نحوه اجرای حکم مقرر در این بند صادر شده است. ثانیاً علی رغم اینکه در بورس کالایی، کالا عرضه و به فروش می‌رسد، ولی پس از اولین عرضه توسط تولیدکننده (عرضه‌کننده) ادامه مسیر خرید و فروش کالا در این بورس تا زمان وصول و دریافت کالا توسط مصرف‌کننده نهایی، از قالب عرضه کالا به انتقال گواهی سپرده و سهام تغییر ماهیت داده و در واقع این تغییر در وضعیت و برخی احکام متفرع بر کالا به موجب قانون مزبور تایید و مورد حکم واقع شده است. ثالثاً در بند ۱ دستورالعمل مورد اعتراض، بدون توجه به مفاد قانون و عمومات حاکم که براساس آن بورس کالایی خریدار نیست و معامله بین عرضه‌کننده (تولیدکننده) و خریدار صورت می‌پذیرد، عرضه‌کنندگان مکلّف شده‌اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و چون بر این فرآیند اصولاً احکام و تکالیف و حقوق مختلفی بار می‌شود، الزام به صدور چنین صورتحسابی با این محمل نادرست که بورس کالایی خریدار است، با ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۲ و بندهای (الف)، (ح) و (ج) آن مغایرت دارد. رابعاً برمبنای قانون صدرالذکر، مادامی که کالا در قالب گواهی سپرده در هرکدام از بورس های کالایی مورد مبادله واقع می‌شود، مشمول نرخ صفر مالیاتی است و این در حالی است که در بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت به جای بیان شمول نرخ صفر بر موضوع، حکم به عدم تعلّق و شمول مالیات و ارزش افزوده بر این فرآیند شده است که این حکم صراحتاً خلاف حکم مقنّن است و مفاد رای شماره ۱۹۱۱ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز از این بحث خروج موضوعی دارد. خامساً با وجود اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به صراحت قید شده است که مالیات و عوارض ارزش افزوده تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبارات وصول می‌شود و پرداخت مالیات برعهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه سپرده کالایی است، ولی در جزءهای (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد اعتراض مبتنی بر بند ۱ همین دستورالعمل، معامله از بورس کالایی را نیز مبنا قرار داده و خریدار را مکلّف نموده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت نماید و این در حالی است که هنوز زمان آخرین معامله و تحویل نهایی فرا نرسیده است و در جزء (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت محاسبه‌ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده و با وجود وضع حکم مزبور، اصولاً چنین معامله‌ای (چه در قالب محاسبه به کمتر و چه محاسبه به میزان بیشتر) موضوعیت ندارد و معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات، آخرین معامله و تحویل به مصرف‌کننده نهایی طبق قانون بودجه است. با توجه به مراتب فوق و دلایل مذکور، بندهای ۱ و ۳ و جزء (الف) و (ج) از بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۲۷
نامشخص
رای شماره ۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸/۱۸۰۲/۲۱۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مودیان مالیاتی در فرم تعیین شده تحت عنوان برگ اعتراض می باشد ابطال شد.)
رای شماره ۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸/۱۸۰۲/۲۱۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مودیان مالیاتی در فرم تعیین شده تحت عنوان برگ اعتراض می باشد ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳-۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳-۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " صدور بخشنامه مورد اعتراض به صورتی می باشد که بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. لذا با توجه به عبارت مقنن در ماده مذکور اعتراض را کتباً در اختیار مودی قرار داده است برخلاف قسمت آخر بخشنامه مورد اشاره که تصریح نموده صرفاً از طریق درج در فرم مصوب توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد برخلاف اختیار قانون در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که عبارت کتباً اشاره به ارایه اعتراض کتبی به هر نحو از انحا می باشد.همچنین با بررسی ماده ۲۵۱ اصلاحیه به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. با عنایت به مفاد ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشخصاً هیچ گونه اختیاری قانونگذار به سازمان امور مالیاتی در جهت اعتراضات کتبی به آرای شورای عالی مالیاتی در صورتی که الکترونیکی ارسال نگردد نداده است و ایجاد تکلیف برای مودی مالیاتی وفق بند پایانی بخشنامه مورد شکایت است که صرفاً در فرم اعتراض مربوطه باید درج گردد. بدیهی می باشد این الزام وتکلیف برخلاف مواد ۲۳۸ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی و تجاوز از حدود قانونگذاری می باشد. با عنایت به ایرادات مطروحه مقرره مورد شکایت خارج از تفسیر و اختیارات قانون بوده و ابطال مقرره فوق الذکر مورد استدعا می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای مواد ۲۳۹، ۲۸۸ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل در امور رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی به پیوست فرم شماره ۸۷ تحت عنوان برگ اعتراض؍ تقاضای جدید رسیدگی ارسال می گردد. مقتضی است واحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودی به مالیات متعلقه مراتب صرفاً از طریق درج در فرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد. مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد.- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۸۸۲-۲۴؍۸؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " مطابق مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اطلاعات و مشخصات مورد نیاز جهت طرح شکایت در فرم دادخواست احصاء شده و ارایه آنها ضرورت دارد، فرآیند بررسی و رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی در نظام مالیاتی کشور نیز مستلزم دریافت حداقل اطلاعات از سوی شاکی می باشد. به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به شکایت مودیان مالیاتی، تکمیل فرم مذکور و مشخص نمودن اطلاعات ضروری مورد نیاز جهت رسیدگی به شکایت توسط مراجع دادرسی مالیاتی نه تنها تکلیف اضافی برای مودیان ایجاد نمی نماید، بلکه در جهت رعایت حقوق آنان بوده و برای فراهم شدن موجبات تسهیل و تسریع در امر رسیدگی اجتناب ناپذیر است. مودیان مالیاتی می توانند مطابق مفاد بخشنامه مذکور علاوه بر تکمیل فرم مربوط نسبت به ارایه مشروح شکواییه به همراه سایر مدارک و مستندات به پیوست فرم یاد شده اقدام نمایند. با توجه به راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اعتراضات و شکایات به نشانی (/https://tax.gov.ir) غالب شکایات مودیان نسبت به آراء صادره هیات های حل اختلاف مالیاتی برای طرح در شورای عالی مالیاتی از طریق سامانه مذکور و بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان دریافت می گردد، بنابراین از تاریخ شروع به کار سامانه یاد شده، فرم مذکور عملاً موضوعیت و کارکرد خود را از دست داده است. شایان ذکر است هیچ گاه رسیدگی به شکایاتی که به صورت حضوری و یا از طریق اداره پست به شورای عالی مالیاتی ارسال می شوند، منوط و محدود به تکمیل فرم خاصی نشده است. با توجه به مطالب فوق الذکر و بر اساس دادخواست صدرالاشاره مبنی بر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره فاقد وجاهت قانونی است لذا درخواست رد دادخواست مزبور را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه براساس بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که حسب مفاد آن در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی صادر شده و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مودیان مالیاتی است، نسبت به ارسال تصویر فرم شماره ۸۷ تحت عنوان برگ اعتراض؍ تقاضای تجدید رسیدگی به واحدهای مالیاتی اقدام شده و در آن قید شده است که واحدهای مالیاتی ترتیبی اتّخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودیان به مالیات متعلّقه مراتب صرفاً از طریق درج در فرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیصلاح اعلام گردد و این محدودیت که براساس بخشنامه مذکور ایجاد شده و برمبنای آن مودیان مکلّف شده‌اند که صرفاً از طریق درج شکایت و اعتراض در این فرم شکایت خود را تقدیم نمایند، مغایر با مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مفاد رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نمی‌تواند موجب ایجاد محدودیت برای مودیان شود، بنابراین بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸؍۱۸۰۲؍۲۱۳ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۲۷
معتبر
ابطال بندهای 1، 3 و قسمت های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 1401/05/15 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۶۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ رییس سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن عرضه کنندگان کالا مکلف شده اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و بند ۳ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند و جزء (الف) بند ۴ دستورالعمل فوق که معامله از بورس کالایی را مبنا قرار داده و خریدار را مکلف کرده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت کند و جزء (ج) بند ۴ که مطابق آنها محاسبه ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده که معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات آخرین معامله و تحویل به مصرف کننده نهایی طبق قانون بودجه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۳ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بندهای ۱، ۳ و ۵ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت، برخلاف این رویه معمول و قانونی و نیز بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، که مقرر نموده، «در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد» حکم داده که صورتحساب فروش، در همان ابتدا و به نام بورس های کالایی که جز نظارت بر معامله نقش دیگری ندارد و مطلقاً هم تکلیفی در پرداخت بهای کالا یا مالیات بر ارزش افزوده آن ندارد و نمی توان آن را خریدار محسوب نمود صادر گردد الزام فروشندگان به صدور هرگونه صورتحساب به نام شخصی غیر از خریدار کالا، همچنین خلاف اصول حسابداری و دارای تبعات قانونی گسترده ای است که به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور این بند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات را از دستورالعمل مورد شکایت دارم. در بند ۳ دستورالعمل مقرر شده، «گواهی سپرده کالایی همه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند.» اینجا نیز از این حیث که مقنن، در بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به جای حکم به عدم شمول مالیات به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، صرفاً مقرر نموده، «مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند» و حکم عدم شمول مالیات با حکم شمول مالیات نرخ صفر و تکالیف قانونی مترتب بر آن، دو حکم کاملاً متفاوتند، لذا این حکم بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت هم راجع به عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خرید و فروش گواهی سپرده کالایی، به جای نرخ صفر مالیاتی مقرر در قانون، مغایر حکم بند (س) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و از حیث توسیع دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. در جزء (الف) بند ۴ نیز در ادامه همان فرض نادرست بند ۱ دستورالعمل، در خصوص صدور صورتحساب فروش کالای عرضه شده به نام بورس کالا، اینجا هم تحویل گیرنده نهایی کالا به جای واریز ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، ناچار است آن را به حساب بورس کالا پرداخت و سپس بورس آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند که طبعاً مستلزم صدور صورتحساب فروش کالا توسط بورس کالا به نام خریدار هم هست. ایراد دیگراین حکم آن است که، بر خلاف مثال صفحه آخر فایل راهنمای بورس کالای ایران، که در آن افزایش بهای گواهی سپرده کالایی، امری جدا از بهای کالای فروخته شده و لذا بدون تاثیر افزاینده بر مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده دانسته شده، عملاً مقرر نموده که برای کالایی که در ابتدا توسط عرضه کننده به بهای ۱۰۰ ریال به فروش رسیده و مالیات بر ارزش افزوده آن هم ۹ ریال است. به میزان افزایش بهای گواهی سپرده کالا، که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هم نیست و متفاوت از بهای کالای عرضه شده است، ۹ درصد ارزش افزوده اضافی پرداخت کند. یعنی عملاً برخلاف سازو کار مالیات بر ارزش افزوده که، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، باید مطابق با صورتحساب صادره و لذا عیناً برابر با مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده (عرضه کننده کالا) باشد، اینجا مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خیردار، بیش از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. در جزء (ج) بند ۴ دستورالعمل، مقرر شده، «در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی؍هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است.» اینجا بر عکس جزء (الف) مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار، کمتر از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. لذا با همان استدلال پیشین، درخواست ابطال از زمان صدور این جزء از بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت را هم دارم. " شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۱، قسمتی از دادخواست خود در رابطه با تقاضای ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است. متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در اجرای بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد.» و با عنایت به هماهنگی انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: ۱- عرضه کنندگان کالا از طریق بورس های کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند همزمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالاهای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورس کالایی صادر نمایند. ....... ۳- گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هریک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند. ۴- بورس های کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس آخرین ارزش گواهی سپرده کالایی، ضمن احتساب ارزش گواهی سپرده کالایی به عنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (۱۰۹% ارزش کالا) به شرح ذیل صادر و ترتیبات پرداخت مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نمایند: الف- در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مالیات و عوارض ارزش افزوده را پس از کسر اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه کننده کالا به بورس های کالایی پرداخت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورس های کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر نمایند. در این حالت مجموع مالیات و عوارض فروش وصول شده بر اساس صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی و ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ........ ج- درصورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ....... – رییس سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۸ مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱، پاسخ شماره ۴۲۲۰۳ مورخ ۱۱؍۷؍۱۴۰۱ معاون درآمدهای مالیاتی آن سازمان را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است: "دستورالعمل موضوع شکایت، پس از هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای تبیین نحوه اجرای بند (س) تبصره ۲ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، در ۶ بند به تصویب رییس سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. همان گونه که مستحضرید، نظام مالیات بر ارزش افزوده نظامی مبتنی بر صورتحساب است و مودیان این نظام به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، پذیرش اعتبار مالیاتی و جلوگیری از تعلق جرایم مربوطه، مکلف به صدور صورتحساب می باشند. در نظام مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب، اصلی ترین مدرک مثبته محسوب می شود. همان گونه که در بند ۲ «ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» نیز تاکید شده است؛ فروش کالا عملاً در زمان عرضه اولیه گواهی سپرده کالایی به وقوع می پیوندد و مالیات بر ارزش افزوده در این زمان از خریدار گواهی دریافت می شود، از این رو مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به قیمت گواهی سپرده کالایی افزوده شده و در معاملات ثانویه آن مد نظر قرار می گیرد. لذا به منظور اجرای قسمت اخیر بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور «مبنی بر اینکه ... مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد.»؛ از آنجایی که عرضه کالا توسط فروشنده به بورس های کالایی مشمول مالیات و عوارض می باشد و فروشنده در اجرای مواد ۳ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ملزم به صدور صورتحساب، اخذ و وصول مالیات و عوارض فروش آن در تاریخ صدور صورتحساب می باشد، مقرر شد هم زمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، فروشنده صورتحساب فروش کالای مزبور را به نیابت از اولین خریدار عنوان بورس های کالایی صادر نماید که این مهم در تبصره ۵ دستورالعمل موضوع شکایت، نیز لحاظ شده است. شایان ذکر است مالیات بر ارزش افزوده کالای عرضه شده در بورس کالایی صرفاً یک بار در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی پس از کسر اعتبار مالیاتی (حاصل از عرضه اولیه کالا در بورس های کالایی) محاسبه و وصول خواهد شد. در خصوص بند ۳ دستورالعمل مالیات با نرخ صفر در بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم تعریف شده است. لیکن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، نرخ صفر مالیاتی پیش بینی نشده است و صرفاً معافیت کالا و خدمات در مواد ۹ و ۱۰ قانون یاد شده احصاء شده است. لذا نرخ صفر قابل تسری به نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. افزون بر استدلال مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۱ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ نسبت به موضوع نرخ صفر مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نظر نموده است و از آنجا که به موجب ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء هیات مذکور برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است، لذا هرگونه تفسیر دیگری از موضوع موصوف، مغایر با حکم مندرج در دادنامه مذکور خواهد بود. در خصوص درخواست ابطال جزء های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل موضوع شکایت؛ به تصریح بند ۳ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: «... در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد. وفق مثال مندرج در ثبت های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی» مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پس از عرضه اولیه در بورس های کالایی ثابت بوده و پس از معاملات متعدد با وجود افزایش ارزش فروش گواهی سپرده کالایی در نهایت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده فروش، بدون تغییر باقی مانده است اگر هدف قانون گذار ادامه روند قبلی بود، آوردن عبارت «پس از کسر اعتبار مالیاتی» در بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوعیت نداشت. پس قانون گذار با هدف تغییر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نهایی کالا به تحویل گیرنده نهایی، عبارت پس از کسر اعتبار مالیاتی را ذکر نموده است." در خصوص ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت، به جهت اینکه شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۱-۱۵۸۸-۸ مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ در دفتر هیات عمومی ثبت شده، شکایت خود را مسترد کرده است؛ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۷۱۴۲۹۴ مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱، قرار رد شکایت به واسطه استرداد دادخواست و انتفاء موضوع صادر کرده است. «رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۳ و قسمت های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس بند (ص) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است : «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلّیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور برعهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد» و دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور در راستای بیان نحوه اجرای حکم مقرر در این بند صادر شده است. ثانیاً علی رغم اینکه در بورس کالایی، کالا عرضه و به فروش می‌رسد، ولی پس از اولین عرضه توسط تولیدکننده (عرضه‌کننده) ادامه مسیر خرید و فروش کالا در این بورس تا زمان وصول و دریافت کالا توسط مصرف‌کننده نهایی، از قالب عرضه کالا به انتقال گواهی سپرده و سهام تغییر ماهیت داده و در واقع این تغییر در وضعیت و برخی احکام متفرع بر کالا به موجب قانون مزبور تایید و مورد حکم واقع شده است. ثالثاً در بند ۱ دستورالعمل مورد اعتراض، بدون توجه به مفاد قانون و عمومات حاکم که براساس آن بورس کالایی خریدار نیست و معامله بین عرضه‌کننده (تولیدکننده) و خریدار صورت می‌پذیرد، عرضه‌کنندگان مکلّف شده‌اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و چون بر این فرآیند اصولاً احکام و تکالیف و حقوق مختلفی بار می‌شود، الزام به صدور چنین صورتحسابی با این محمل نادرست که بورس کالایی خریدار است، با ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۲ و بندهای (الف)، (ح) و (ج) آن مغایرت دارد. رابعاً برمبنای قانون صدرالذکر، مادامی که کالا در قالب گواهی سپرده در هرکدام از بورس های کالایی مورد مبادله واقع می‌شود، مشمول نرخ صفر مالیاتی است و این در حالی است که در بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت به جای بیان شمول نرخ صفر بر موضوع، حکم به عدم تعلّق و شمول مالیات و ارزش افزوده بر این فرآیند شده است که این حکم صراحتاً خلاف حکم مقنّن است و مفاد رای شماره ۱۹۱۱ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز از این بحث خروج موضوعی دارد. خامساً با وجود اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به صراحت قید شده است که مالیات و عوارض ارزش افزوده تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبارات وصول می‌شود و پرداخت مالیات برعهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه سپرده کالایی است، ولی در جزءهای (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد اعتراض مبتنی بر بند ۱ همین دستورالعمل، معامله از بورس کالایی را نیز مبنا قرار داده و خریدار را مکلّف نموده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت نماید و این در حالی است که هنوز زمان آخرین معامله و تحویل نهایی فرا نرسیده است و در جزء (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت محاسبه‌ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده و با وجود وضع حکم مزبور، اصولاً چنین معامله‌ای (چه در قالب محاسبه به کمتر و چه محاسبه به میزان بیشتر) موضوعیت ندارد و معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات، آخرین معامله و تحویل به مصرف‌کننده نهایی طبق قانون بودجه است. با توجه به مراتب فوق و دلایل مذکور، بندهای ۱ و ۳ و جزء (الف) و (ج) از بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره ۸۱۳ الی ۸۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن))
رای شماره ۸۱۳ الی ۸۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن)) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۲۱۳۸- ۰۰۰۲۷۳۹- ۰۰۰۱۶۱۷ شماره دادنامه: ۸۱۵-۸۱۴ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : ۱- انجمن صنفی کارفرمایی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالاهای داخل کشور ۲- نعمت الله حاجی محمدعلی ۳- بهروز صابری طرف شکایت : ۱-هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری۳- سازمان حمل و نقل جاده ای موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن) شاکی دادخواستی به طرفیت ۱-هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری۳- سازمان حمل و نقل جاده ای به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران « هیات وزیران در جلسه ۶؍۴؍۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می گردد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عطف به دادنامه شماره ۱۱۱۲۵ مورخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه فراقانونی را به دلیل مغایرت با ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز مخالفت با شرع مقدس داریم و به موجب مصوبه حق تمبر را برای یک برگ A۵ بدون اینکه در متن قانون تغییری ایجاد شده باشد، ۳۵ برابر نموده است. این افزایش نه با مبانی سازگار است و نه با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و نه با حق کمیسیونی که شرکت های تعاونی و حمل و نقل جاده ای می گیرند سازگاری دارد. در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قوانین مغایر ملغی شده است لذا افزایش حق تمبر یاد شده صحیح نبوده تقاضای ابطال از تاریخ صدور را دارم. در ضمن آقای نعمت الله حاجی محمد علی به عنوان احراز شاکیان در قالب دادخواست اولیه و نیز لوایح تکمیلی خویش اعلام مخالف با شرع و تقاضای ابطال از این جهت را نیز مطرح نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه داری کل کشور در قالب لوایح جداگانه به طور خلاصه توضیح داده اند که: الف- شاکیان هیچ گونه استدعایی در جهت ابطال مصوبه مورد شکایت بیان ننموده اند و تقاضای ابطال قانون نیز از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ب- طبق ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده شده است که متناسب با عواملی نظیر کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مندرج در قوانین و مقررات از جمله، جرایم، تعرفه ها، خدمات دولتی و موارد مشابه اقدام نماید. ج- تصویب نامه شماره ۱۳۵۴۴۳؍ت۴۱۵۴۷ مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۸۸ هیات وزیران موید این است که از تاریخ آخرین افزایش حق تمبر بارنامه ها نزدیک به یازده سال گذشته است و هزینه ها در این مدت چند برابر شده است، لذا بر اساس معیار و شاخص ها حق تمبر انواع بارنامه ها از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰ ریال تغییر یافته است که در این افزایش آخرین بهای تمام شده چاپ، کاغذ، تعرفه، ملزومات چاپ، بسته بندی، وکیوم و ... در نظر گرفته شد. د- شاکی ادعا نموده مصوبه بدون رعایت قوانین بالادستی از جمله ماده (۶۴) قانون برنامه پنجم توسعه تدوین یافته است در حالی که موارد قانونی مدنظر واقع گردیده است. ه - حق تمبر افزایش یافته رقم ناچیزی است که تاثیری در قیمت تمام شده و افزایش قیمت ها ندارد، تقاضا دارم در هنگام برگزاری جلسه هیات تخصصی یا هیات عمومی از هیات وزیران (معاونت حقوقی) دعوت به عمل آید. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۶۷۴؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که : «مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۲۱۳۸ ، ۰۰۲۷۳۹ و ۰۰۱۶۱۷ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضاء بررسی که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه خواسته شاکی تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳ت؍۵۷۵۴۲ ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران می باشد که به استناد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که دلالت بر اجازه دولت جهت تغییر از حیث افزایش یا کاهش ( هر سه سال یک بار ) در مبالغ ریالی جرایم ، تعرفه ها و خدمات دولتی ، دارد و بیان داشته است که حق تمبر انواع بارنامه ها و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر هیات دولت است تعیین می گردد و این تصویب نامه با لحاظ بهای تمام شده کاغذ ، خدمات چاپ ، تعرفه ، ملزومات بسته بندی و ... بعد از ۱۵ سال از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰۰ ریال تغییر یافته و دلیلی مبنی بر اینکه شاخص نرخ تورم و سایر عوامل مذکور در ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مورد لحاظ واقع نشده باشد و از آنها تخطی شده باشد ارایه نگردید علی الخصوص که بعد از ۱۵ سال در نرخ ها و تعرفه های حق تمبر موضوع مصوبه ، بازنگری شده است و شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۳۳۶۷۴؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ نیز مفاد تصویب نامه را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا به استناد بند ب و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ از تاریخ تصویب)
رای شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۸۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ... برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۵ میلیارد ریال و بالاتر ، برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ، ظرف مدت یک سال شمسی ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم " اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود ... " حکم مقنن در این تبصره در خصوص تسهیلات بانکی به صورت مطلق و بدون استثناء می باشد و شامل هر گونه تسهیلاتی اعم از ریالی و ارزی و صرفنظر از مبلغ آن می شود و اگر چه مقرر شده که ضوابط اجرایی آن توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می شود ، ولی تعیین ضوابط باید در چارچوب تبصره باشد. و مقنن چون تعیین حداقل ننمود ضابطه گذار نیز اختیار چنین اقدامی را ندارد و موجب می شود بدهکاران عملاً اجرای قانون را دور بزنند و گواهی را بدون اخذ مفاصا حساب مالیاتی ، از بانک ها بگیرند. با وجود این نصّ قانون ، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ، در ابتدا برای ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون ، مبلغی را به عنوان حداقل تسهیلات انتخاب نمود و سپس آن را افزایش داد و در مقرره مورد شکایت نیز چنین موضوعی را بیان داشته و برای اشخاص حقیقی و حقوقی حداقل تعیین نموده است. لذا صرفنظر از اینکه بخشنامه مزبور به موجب دادنامه ۱۳۲۲۲ مورخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر خلاف تشریفات مقرر در قانون صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی تدوین یافته و بخشی از آن ابطال شده چون با اطلاق حکم بدون استثنای مقنن در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون و خروج از دایره اختیار نیز ایراد دارد و موجب فرار مالیاتی می شود ، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۳۷۲۹؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۱ در پاسخ بیان نموده است که وفق مفاد قانون ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می یابد و این دو مرجع با در نظر گرفتن ظرفیت ها ، ذی نفعان متعدد ، شرایط جامعه ، ابزارها و امکانات نظام مالیاتی و انتظارات ذی نفعان ، اقدام به تعیین ساز و کارهای موجود می نمایند. افزون بر این دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی خواستار تعیین نصاب در موضوع شده بود که پاسخ لازم را ارایه گردید. بدیهی است سازمان امور مالیاتی در صورت آمادگی بانک مرکزی آماده تعدیل نصاب و بازبینی در آن می باشد و یا اینکه آن را حذف نماید. بر خلاف ادعای شاکی تعیین نصاب یاد شده باعث فرار مالیاتی نمی شود زیرا طبق ماده ( ۱۶۹ ) مکرر قانون ، بانک و موسسات مالی و اعتبار مکلف هستند در راستای شفافیت ، اقتصادی مالی و هویتی و عملکردی اشخاص و فعالان اقتصادی از جمله تسهیلات آنها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند ، بخشنامه در راستای قانون صادر شده است ، تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۵۸۷ در جلسه ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری منوط به اخذ گواهی های از جمله مفاصا حساب مالیاتی می باشد و طبق مفاد قانون ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می شود و از آنجایی که : اولاً : هر دو مرجع وضع ضوابط اقدام به تدوین مقرره مورد شکایت یعنی تعیین حد آستانه و نصاب برای معافیت از اخذ مفاصا حساب مذکور برای صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده اند. ثانیاً : قانونگذار اجازه تعیین ضوابط در راستای مفاد قانون را به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی داده است. ثالثاً : مستثنی نمودن تسهیلات با مبالغ مذکور در مصوبه ( اشخاص حقوقی پنج میلیارد ریال و اشخاص حقیقی دو میلیارد ریال ) و اینکه مازاد بر این مبالغ نیاز به اخذ مفاصا حساب دارند در جهت تسهیل صدور مجوز فعالیت و کسب و کار و رونق بخشیدن به فضای اقتصادی جامعه می باشد. رابعاً : اصولاً وصول مالیات با این مصوبه و اجرای آن در معرض خطر و ریسک واقع نمی شود ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران)
رای شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران) ماده ۳-شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می‌باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از ۵۰ درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده(۱۳۲) اصلاحی قانون و بند پ ماده مذکور ( معادل ۵ یا ۱۰ سال و در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل ۷ یا ۱۳ سال حسب مورد) برخوردار می‌گردند. تبصره ۱- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت ۵ یا ۱۰ سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون می‌باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول ۵۰ درصد تخفیف هر نرخ محاسبه مالیات خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس عبارت "این ماده" در بند (خ) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که تصریح به شمول حکم آن به کل ماده دارد، اگر شرکت خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کند، در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی را صادر نماید از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و هرگاه واحد تولیدی مربوطه در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، باید از حداکثر ۱۴ سال معافیت، و اگر در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، از حداکثر ۲۶ سال معافیت برخوردار شود. با توجه به ذکر قید صریح "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده" در تبصره ۱، وفق حکم این تبصره، شرکتهای خارجی کلاً از حق برخورداری از معافیت موضوع بند (ب) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم محروم شده اند و حتی اگر واحد تولیدی که با آن مشارکت دارند، در تمام دوره معافیت هر سال نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، باز هم دوره معافیت شریک خارجی، برخلاف شریک ایرانی که حق برخورداری از معافیت بند(ب) را دارد حداکثر محدود به معافیت‌های مذکور در ماده (۱۳۲) و بند(ب)آن شده و بدیهی است که سرمایه گذار خارجی قادر به درک دلیل چنین تبعیضی میان خود و شریک ایرانی نبوده، این تبعیض موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاری‌اش خواهد شد. لذا به دلیل مغایرت حکم عبارت "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت ۵ یا ۱۰ سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون می‌باشد از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب‌نامه مورد شکایت، با بند (ب) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: تاکنون پاسخی واصل نشده است. با عنایت به به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۱؍۱۰؍۱۴۰۱ و پس از اعاده پرونده از هیات عمومی دیوان نسبت به پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۲۷ به شرح ذیل با عنایت و با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران ، بیان شده است که حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده ( منظور ماده ۱۳۲ اصلاحی سال ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم است ) به مدت ۵ سال یا ۱۰ سال ، حسب مورد با رعایت بند ( پ ) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون می باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی ، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول ۵۰ درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود و با توجه به اینکه مفاد بند ( پ ) ماده ۱۳۲ ق.م.م در جهت بیان این موضوع است که چنانچه محل استقرار و فعالیت شرکت و واحد تولیدی در ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی باشد مدت معافیت مالیاتی ( نرخ صفر مذکور ) افزایش می یابد و این حکم مندرج در تبصره یاد شده نه تنها دایره شمول قانون را محدود و مضیق ننموده است بلکه اجرای مفاد بند ( پ ) ماده ۱۳۲ قانون در خصوص سرمایه گذار خارجی و افزایش مدت اعمال نرخ صفر را مورد تاکید قرار داده است ، فلذا مصوبه در راستای حکم مقنن و اهداف قانونگذار بوده ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶)
رای شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای محمود بصیری با وکالت موسی قربانی طرف شکایت : ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ برای حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی به تاریخ ابتدای سال مالی ۱؍۶؍۱۳۹۷ و به بعد «با عنایت به مفاد تبصره ماده ۱۷ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ و با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مذکور به اطلاع می رساند نظر به اینکه اصلاحیه مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس روزنامه مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۴ منتشر شده است لذا اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و اجرای مفاد فصل دهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ و به بعد می باشد فاقد موضوعیت خواهد بود بنابراین لازم است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن ابلاغ این دستورالعمل به کلیه ادارات امور مالیاتی تابعه در حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به بعد شروع می شود مطابق مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ اقدام نمایند. بدیهی است فرایند حسابرسی پرونده های مالیاتی اشخاص مذکور بر اساس مفاد فصول ۵ و ۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ انجام خواهد پذیرفت.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت برای اجرای مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ سه سال بعد از ابلاغ قانون اصلاحی یعنی تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ می باشد اما در تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به مدت مصرح مذکور مفاد تبصره ماده ۹۷ اصلاحی را برای رسیدگی به عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ فارغ از تاریخ رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات جاری دانسته همچنین معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی حکم تبصره ماده ۹۷ اصلاحی را صرفاً در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ و به بعد می باشد فاقد موضوعیت دانسته است و با این آیین نامه و دستورالعمل حصر زمانی اجرای مواد پیش گفته که مورد تاکید قانونگذار بوده است شکسته و دایره قانون گسترده تر گردیده است. لذا ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ و دستورالعمل اجرا مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۱۲۲؍۲۱۲؍ص مورخ ۷؍۹؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۴ مورخ ۲؍۶؍۱۳۹۹ موضوع تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را قابل ابطال ندانسته است. لذا شکایت شاکی مستند به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این بخش از دادخواست موضوعاً منتفی است. در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر تفسیر نادرست قانون طی دستورالعمل شماره ۶۰۶۹۴؍۲۳۰؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت لازم به ذکر است نامه مزبور متضمن تفسیر قانون نبوده و با توجه به مهلت مقرر در تبصره ماده یاد شده در خصوص اشخاصی که سال مالی آنان با سال مالیاتی منطبق نمی باشد صرفاً موعد و نحوه اجرای ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ را (که قانون انتقالی به شمار می آید) بیان نموده است یادآور می،شود اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی برای یک سال مالی تنظیم می شود و اقلام مندرج در آن نیز به یک سال مالیاتی مربوط می باشد بالتبع فارغ از عدم ذکر سال مالی در متن قانون برای اشخاصی که شروع سال مالی آنها قبل از موعد اجرای ماده (۹۷) قانون مذکور بوده تقسیم اقلام اظهارنامه به قبل از موعد مقرر در تبصره ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم و بعد از آن و همچنین اعمال دو روش مجزای نحوه حسابرسی مالیاتی در طی یک سال مالیاتی (سال ۱۳۹۷ ) عملاً امکان پذیر نمی باشد. در این خصوص هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۴ مورخ ۹؍۷؍۱۴۰۱ اقدام سازمان امور مالیاتی را مغایر و خارج از حدود اختیارات ندانسته است. با عنایت به موارد پیش گفته رد شکایت شاکی مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه دستورالعمل اجرایی مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که با لحاظ اصلاح ماده ۹۷ قانون یاد شده و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ ، در رابطه با اشخاص حقوقی میانسالی که اظهارنامه مالیاتی خویش را با لحاظ اینکه شروع سال مالی آنها در میانه سال می باشد در اواسط سال تقدیم می نماید با توجه به اینکه مهلت سه ساله جهت برخورداری از مفاد قانون سابق با نظر داشت تاریخ انتشار لازم الاجراء شدن قانون که ۲۷؍۵؍۱۳۹۴ می باشد و در تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به اتمام می رسد ، فلذا اجرای فصل دهم آیین نامه اجرای ماده ۹۵ قانون در مورد اشخاصی که بعد از این تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ سال مالی آنها شروع می شود فاقد موضوعیت می باشد و این حکم مندرج در دستورالعمل نه تنها مخالفت و مغایرتی با مقررات ندارد بلکه در راستای اجرای قانون و تبیین شیوه های اجرای آن می باشد به جهت اینکه النهایه به سازمان امور مالیاتی طبق تبصره ماده ۹۷ اصلاحیه قانون ، سه سال اجازه داده شده است که در مواردی که طرح نظام جامع مالیاتی اجرا نشده است ، به شیوه سابق تشخیص مالیات دهد و رسیدگی نماید و بیش از سه سال دارای ممنوعیت بوده و دادنامه سابق هیات عمومی دیوان با ابطال عبارت " مادامی که " نیز موید در مقام می باشد. فلذا به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : پاراگراف دوم "... آن دسته از شرکت هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۴۰۰ در بورس اوراق تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها، به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به منظور تشویق و ترغیب، شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و به جهت تشویق آن به عدم تقسیم سود اکتسابی و استفاده بهتر از منابع حاصله برای افزایش سرمایه و برای توسعه بخش تولید و ایجاد فرصت های شغلی جدید در سال ۱۴۰۱، آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه منتقل می گردد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد. حکم مقنن در این قانون صریح و روشن است و نیازی به تبیین ندارد و بر اساس آن صرفاً سود تقسیم نشده مشمول این امتیاز است، با این وصف در مقرره مورد اعتراض و شکایت، با ذکر احکامی موجب توسعه دایره شمول حکم قانون شده و آن را به مالیات حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده ۴۸ نیز تسرّی داده است در حالی که حکم قانون صرفاً در خصوص مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، فلذا تقاضای ابطال اطلاق قسمت اخیر از پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت تا جایی که متضمن شمول نرخ صفر مالیاتی به حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است و مغایر با حکم قانون بودجه یاد شده و خارج از اختیارات می باشد از تاریخ صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره۴۴۳۹۲؍۲۳۲؍د مورخ ۲۰؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و موضوع بخشنامه نیز ناظر بر تبیین بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و قید مالیات بر درآمد در بخشنامه مورد تایید و تاکید واقع شده است و آنچه مشمول نرخ صفر مالیاتی در راستای قانون یاد شده می باشد نیز موضوع ماده ۱۰۵ قانون است و نه مالیات حق تمبر ماده (۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم. اصول مالیات حق تمبر و افزایش سرمایه در مبحث مالیاتی بر دارایی در قانون مالیاتهای مستقیم (فصل پنجم باب دوم) آمده است در حالی که مالیات موضوع بحث در قسمت مالیات بر درآمد می باشد از لحاظ عملی و ماهیتی نیز مالیات ماده (۴۸) قانون حق تمبر افزایش سرمایه نمی تواند به نرخ صفر محاسبه شود، چون نرخ صفر طبق بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، روشی است که مودیان مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون برای درآمدهای خود می باشند. فلذا تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ تصمیم اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۷۳ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی پاراگراف دوم از بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی ، در خصوص افزایش سرمایه با عنایت به مفاد ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و موضوع مالیات بر درآمد ( عملکرد ) اقدام به وضع قاعده و مقرره شده است و در راستای مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ( بند ف تبصره ۲ ) بیان شده است شرکت هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۴۰۰ در بورس یا فرا بورس پذیرفته شده اند اگر سود تقسیم نشده سال مالی قبل از ۱۴۰۱ آنها ( یعنی سال ۱۴۰۰ ) به حساب سرمایه منتقل شود و تقسیم نشود و وفق مقررات افزایش سرمایه داده باشند و سرمایه آنها در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد ، افزایش سرمایه آنها مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد و با قید افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو ، امکان هر گونه اطلاق گیری در خصوص سایر پایه های مالیاتی و از جمله مالیات حق تمبر که مورد ادعای شاکی می باشد منتفی می گردد کما اینکه طرف شکایت در لایحه دفاعیه نیز مصوبه را صرفاً ناظر به ماده ۱۰۵ ق.م.م دانسته و آن را منصرف از مالیات حق تمبر دانسته است ، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای اجرای مفاد قانون بوده مغایرتی با مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
نامشخص
رای شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ از تاریخ تصویب)
رای شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۸۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ... برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۵ میلیارد ریال و بالاتر ، برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ، ظرف مدت یک سال شمسی ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم " اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود ... " حکم مقنن در این تبصره در خصوص تسهیلات بانکی به صورت مطلق و بدون استثناء می باشد و شامل هر گونه تسهیلاتی اعم از ریالی و ارزی و صرفنظر از مبلغ آن می شود و اگر چه مقرر شده که ضوابط اجرایی آن توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می شود ، ولی تعیین ضوابط باید در چارچوب تبصره باشد. و مقنن چون تعیین حداقل ننمود ضابطه گذار نیز اختیار چنین اقدامی را ندارد و موجب می شود بدهکاران عملاً اجرای قانون را دور بزنند و گواهی را بدون اخذ مفاصا حساب مالیاتی ، از بانک ها بگیرند. با وجود این نصّ قانون ، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ، در ابتدا برای ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون ، مبلغی را به عنوان حداقل تسهیلات انتخاب نمود و سپس آن را افزایش داد و در مقرره مورد شکایت نیز چنین موضوعی را بیان داشته و برای اشخاص حقیقی و حقوقی حداقل تعیین نموده است. لذا صرفنظر از اینکه بخشنامه مزبور به موجب دادنامه ۱۳۲۲۲ مورخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر خلاف تشریفات مقرر در قانون صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی تدوین یافته و بخشی از آن ابطال شده چون با اطلاق حکم بدون استثنای مقنن در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون و خروج از دایره اختیار نیز ایراد دارد و موجب فرار مالیاتی می شود ، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۳۷۲۹؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۱ در پاسخ بیان نموده است که وفق مفاد قانون ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می یابد و این دو مرجع با در نظر گرفتن ظرفیت ها ، ذی نفعان متعدد ، شرایط جامعه ، ابزارها و امکانات نظام مالیاتی و انتظارات ذی نفعان ، اقدام به تعیین ساز و کارهای موجود می نمایند. افزون بر این دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی خواستار تعیین نصاب در موضوع شده بود که پاسخ لازم را ارایه گردید. بدیهی است سازمان امور مالیاتی در صورت آمادگی بانک مرکزی آماده تعدیل نصاب و بازبینی در آن می باشد و یا اینکه آن را حذف نماید. بر خلاف ادعای شاکی تعیین نصاب یاد شده باعث فرار مالیاتی نمی شود زیرا طبق ماده ( ۱۶۹ ) مکرر قانون ، بانک و موسسات مالی و اعتبار مکلف هستند در راستای شفافیت ، اقتصادی مالی و هویتی و عملکردی اشخاص و فعالان اقتصادی از جمله تسهیلات آنها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند ، بخشنامه در راستای قانون صادر شده است ، تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۵۸۷ در جلسه ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری منوط به اخذ گواهی های از جمله مفاصا حساب مالیاتی می باشد و طبق مفاد قانون ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می شود و از آنجایی که : اولاً : هر دو مرجع وضع ضوابط اقدام به تدوین مقرره مورد شکایت یعنی تعیین حد آستانه و نصاب برای معافیت از اخذ مفاصا حساب مذکور برای صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده اند. ثانیاً : قانونگذار اجازه تعیین ضوابط در راستای مفاد قانون را به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی داده است. ثالثاً : مستثنی نمودن تسهیلات با مبالغ مذکور در مصوبه ( اشخاص حقوقی پنج میلیارد ریال و اشخاص حقیقی دو میلیارد ریال ) و اینکه مازاد بر این مبالغ نیاز به اخذ مفاصا حساب دارند در جهت تسهیل صدور مجوز فعالیت و کسب و کار و رونق بخشیدن به فضای اقتصادی جامعه می باشد. رابعاً : اصولاً وصول مالیات با این مصوبه و اجرای آن در معرض خطر و ریسک واقع نمی شود ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۱۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
نامشخص
رای شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیأت وزیران)
رای شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران) ماده ۳-شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می‌باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از ۵۰ درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده(۱۳۲) اصلاحی قانون و بند پ ماده مذکور ( معادل ۵ یا ۱۰ سال و در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل ۷ یا ۱۳ سال حسب مورد) برخوردار می‌گردند. تبصره ۱- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت ۵ یا ۱۰ سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون می‌باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول ۵۰ درصد تخفیف هر نرخ محاسبه مالیات خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس عبارت "این ماده" در بند (خ) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که تصریح به شمول حکم آن به کل ماده دارد، اگر شرکت خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کند، در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی را صادر نماید از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و هرگاه واحد تولیدی مربوطه در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، باید از حداکثر ۱۴ سال معافیت، و اگر در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، از حداکثر ۲۶ سال معافیت برخوردار شود. با توجه به ذکر قید صریح "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده" در تبصره ۱، وفق حکم این تبصره، شرکتهای خارجی کلاً از حق برخورداری از معافیت موضوع بند (ب) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم محروم شده اند و حتی اگر واحد تولیدی که با آن مشارکت دارند، در تمام دوره معافیت هر سال نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، باز هم دوره معافیت شریک خارجی، برخلاف شریک ایرانی که حق برخورداری از معافیت بند(ب) را دارد حداکثر محدود به معافیت‌های مذکور در ماده (۱۳۲) و بند(ب)آن شده و بدیهی است که سرمایه گذار خارجی قادر به درک دلیل چنین تبعیضی میان خود و شریک ایرانی نبوده، این تبعیض موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاری‌اش خواهد شد. لذا به دلیل مغایرت حکم عبارت "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت ۵ یا ۱۰ سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون می‌باشد از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب‌نامه مورد شکایت، با بند (ب) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: تاکنون پاسخی واصل نشده است. با عنایت به به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۱؍۱۰؍۱۴۰۱ و پس از اعاده پرونده از هیات عمومی دیوان نسبت به پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۲۷ به شرح ذیل با عنایت و با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران ، بیان شده است که حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده ( منظور ماده ۱۳۲ اصلاحی سال ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم است ) به مدت ۵ سال یا ۱۰ سال ، حسب مورد با رعایت بند ( پ ) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون می باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی ، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول ۵۰ درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود و با توجه به اینکه مفاد بند ( پ ) ماده ۱۳۲ ق.م.م در جهت بیان این موضوع است که چنانچه محل استقرار و فعالیت شرکت و واحد تولیدی در ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی باشد مدت معافیت مالیاتی ( نرخ صفر مذکور ) افزایش می یابد و این حکم مندرج در تبصره یاد شده نه تنها دایره شمول قانون را محدود و مضیق ننموده است بلکه اجرای مفاد بند ( پ ) ماده ۱۳۲ قانون در خصوص سرمایه گذار خارجی و افزایش مدت اعمال نرخ صفر را مورد تاکید قرار داده است ، فلذا مصوبه در راستای حکم مقنن و اهداف قانونگذار بوده ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۱۳-۸۱۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
نامشخص
رای شماره ۸۱۳ الی ۸۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیأت وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن))
رای شماره ۸۱۳ الی ۸۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن)) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۲۱۳۸- ۰۰۰۲۷۳۹- ۰۰۰۱۶۱۷ شماره دادنامه: ۸۱۵-۸۱۴ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : ۱- انجمن صنفی کارفرمایی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالاهای داخل کشور ۲- نعمت الله حاجی محمدعلی ۳- بهروز صابری طرف شکایت : ۱-هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری۳- سازمان حمل و نقل جاده ای موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن) شاکی دادخواستی به طرفیت ۱-هیات وزیران ۲- نهاد ریاست جمهوری۳- سازمان حمل و نقل جاده ای به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳؍ت۵۷۵۴۲ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران « هیات وزیران در جلسه ۶؍۴؍۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می گردد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عطف به دادنامه شماره ۱۱۱۲۵ مورخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه فراقانونی را به دلیل مغایرت با ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز مخالفت با شرع مقدس داریم و به موجب مصوبه حق تمبر را برای یک برگ A۵ بدون اینکه در متن قانون تغییری ایجاد شده باشد، ۳۵ برابر نموده است. این افزایش نه با مبانی سازگار است و نه با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و نه با حق کمیسیونی که شرکت های تعاونی و حمل و نقل جاده ای می گیرند سازگاری دارد. در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قوانین مغایر ملغی شده است لذا افزایش حق تمبر یاد شده صحیح نبوده تقاضای ابطال از تاریخ صدور را دارم. در ضمن آقای نعمت الله حاجی محمد علی به عنوان احراز شاکیان در قالب دادخواست اولیه و نیز لوایح تکمیلی خویش اعلام مخالف با شرع و تقاضای ابطال از این جهت را نیز مطرح نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه داری کل کشور در قالب لوایح جداگانه به طور خلاصه توضیح داده اند که: الف- شاکیان هیچ گونه استدعایی در جهت ابطال مصوبه مورد شکایت بیان ننموده اند و تقاضای ابطال قانون نیز از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ب- طبق ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده شده است که متناسب با عواملی نظیر کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مندرج در قوانین و مقررات از جمله، جرایم، تعرفه ها، خدمات دولتی و موارد مشابه اقدام نماید. ج- تصویب نامه شماره ۱۳۵۴۴۳؍ت۴۱۵۴۷ مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۸۸ هیات وزیران موید این است که از تاریخ آخرین افزایش حق تمبر بارنامه ها نزدیک به یازده سال گذشته است و هزینه ها در این مدت چند برابر شده است، لذا بر اساس معیار و شاخص ها حق تمبر انواع بارنامه ها از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰ ریال تغییر یافته است که در این افزایش آخرین بهای تمام شده چاپ، کاغذ، تعرفه، ملزومات چاپ، بسته بندی، وکیوم و ... در نظر گرفته شد. د- شاکی ادعا نموده مصوبه بدون رعایت قوانین بالادستی از جمله ماده (۶۴) قانون برنامه پنجم توسعه تدوین یافته است در حالی که موارد قانونی مدنظر واقع گردیده است. ه - حق تمبر افزایش یافته رقم ناچیزی است که تاثیری در قیمت تمام شده و افزایش قیمت ها ندارد، تقاضا دارم در هنگام برگزاری جلسه هیات تخصصی یا هیات عمومی از هیات وزیران (معاونت حقوقی) دعوت به عمل آید. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۶۷۴؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که : «مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۲۱۳۸ ، ۰۰۲۷۳۹ و ۰۰۱۶۱۷ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضاء بررسی که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه خواسته شاکی تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۲۵۳ت؍۵۷۵۴۲ ه مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران می باشد که به استناد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که دلالت بر اجازه دولت جهت تغییر از حیث افزایش یا کاهش ( هر سه سال یک بار ) در مبالغ ریالی جرایم ، تعرفه ها و خدمات دولتی ، دارد و بیان داشته است که حق تمبر انواع بارنامه ها و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر هیات دولت است تعیین می گردد و این تصویب نامه با لحاظ بهای تمام شده کاغذ ، خدمات چاپ ، تعرفه ، ملزومات بسته بندی و ... بعد از ۱۵ سال از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰۰ ریال تغییر یافته و دلیلی مبنی بر اینکه شاخص نرخ تورم و سایر عوامل مذکور در ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مورد لحاظ واقع نشده باشد و از آنها تخطی شده باشد ارایه نگردید علی الخصوص که بعد از ۱۵ سال در نرخ ها و تعرفه های حق تمبر موضوع مصوبه ، بازنگری شده است و شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۳۳۶۷۴؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ نیز مفاد تصویب نامه را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا به استناد بند ب و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
نامشخص
رای شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴۸ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن)
رای شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : صورتجلسه مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم: با عنایت به نامه شماره ۳۴۵؍۵۲۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۶ دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم، موضوع در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. ... اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نمایند: ... ابهام سوم: صدور برگ مالیات قطعی علی رغم اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا رای هیات بدوی در موعد مقرر قانونی و یا در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه مالیات نظر اکثریت: در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام شده باشد؛ با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم، درآمد؍ماخذ مشمول مالیات و مالیات به قطعیت نرسیده است، برگ قطعی صادره دارای وجاهت قانونی نبوده و از درجه اعتبار ساقط می باشد و لذا پرونده امر حسب مورد در مراجع مذکور در مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم قابل طرح خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: باعنایت به اختیارات مقنن در ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن، هرگاه به هر نحو (حتی مودی در مقاطع قانونی به برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی اعتراض نموده باشد) در صورت قصور ماموران مالیاتی یا هر سیاق دیگر، بدون توجه به اعتراض مودی یا ابلاغ قانونی ماده ۲۰۳ ق مالیاتهای مستقیم، برگ قطعی مالیات صادر گردید؛ به هیچ عنوان به دلیل وجود قطعیت در پرونده، ولو خارج از موعد، برگ قطعی مالیاتی قابل ابطال نمی باشد. در فرض محال اگر غیر از این باشد باب وصول مالیات که در مرحله قطعیت پرونده مالیاتی می باشد و همچنین ظرفیت قانونی تبصره یک ذیل ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قابلیت اجرایی نخواهد داشت. لذا در اینگونه موارد ضمن ارجاع تخلف مامور مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت بررسی چگونگی قطعیت پرونده در خارج از موعد قانونی، پرونده امر جهت رسیدگی در مرحله قطعیت، به هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد یافت. با عنایت به ایرادات فوق الذکر تقاضای ابطال نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در ابهام قسمت سوم دستورالعمل فوق الاشاره به دلیل مغایرت با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک ذیل ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین باب وصول مالیات در قانون مالیاتهای مستقیم مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از آن سازمان به موجب لایحه شماره ۱۶۸۱۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به استناد مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود، هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و صلاحیت هیات موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون یاد شده در مواردی است که مودی به موضوع به موقع اجرا گذاردن وصول مالیات (عملیات اجرایی) قبل از قطعیت معترض باشد که در صورت وارد بودن شکایت مودی، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مزبور، رای بر بطلان اجراییه و توقف عملیات اجرایی صادر و نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی می نماید، در حالی که مفاد رای اکثریت موضوع صورتجلسه مذکور، ناظر بر مواردی است که درآمد؍ماخذ مشمول مالیات و مالیات آن طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم به قطعیت نرسیده است و برگ قطعی صادره فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می باشد. بر این اساس ادارات امور مالیاتی می توانند در چارچوب مقررات قانونی مربوط، راساً نسبت به اصلاح و رفع اشتباه در صدور برگ قطعی مالیاتی که ماهیت صورتحساب دارد، اقدام نماید. به عنوان نمونه چنانچه مودی نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب اقدام نماید ولیکن اداره امور مالیاتی به اشتباه، برگ قطعی با بدهی صادر نموده باشد جایز نیست پرونده مالیاتی مودی برای حل و فصل به هیات موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم احاله نماید. بنابراین با توجه به کارکردهای متفاوت مقرره های یاد شده، قیاس این دو موضوع با یکدیگر صحیح نمی باشد. ۲- اظهارات شاکی در خصوص ابطال بند سوم صورتجلسه مذکور محکوم به رد است زیرا اجرای مفاد رای شورای عالی مالیاتی تا کنون به کارکردهای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات فصل «وصول مالیات» خدشه ای وارد ننموده است. ۳- رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی با هدف تسریع در وصول مالیات، کاهش زمان دادرسی، جلوگیری از ارجاع پرونده های مالیاتی به واحد اجراییات و نیز تسهیل امور مودیان و در چارچوب قوانین و مقررات مالیاتی صادر شده است و بر اساس رای مذکور، امکان استفاده و بهره مندی از تمامی ظرفیت های قانونی برای طرح اعتراض و رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از ورود پرونده به واحد اجراییات، فراهم می گردد و در صورت پذیرش نظر شاکی، حق و حقوق قانونی و مسلم مودیان مالیاتی به دلیل قصور و مسامحه و یا تخلف ماموران مالیاتی تضییع شده و آنها برای احقاق حق خود باید وارد بوروکراسی های پیچیده اداری شوند که چنین مطلبی از احکام قانون مزبور مستفاد نمی شود. با عنایت به این که تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است؛ تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۳۳ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ تصمیم اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۴۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ در پاسخ به ابهام سوم طرح شده که بیان داشته است در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا آرای بدوی هیات حل اختلاف مالیاتی و ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه ، اقدام به صدور برگ قطعی می شود ، آیا برگ قطعی صادره معتبر می باشد ؟ قید شده است که چنین برگ قطعی که بدون رعایت مفاد مواد ۲۳۸ – ۲۴۴ – ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصدار یافته است و درآمد ماخذ مشمول مالیات وفق مقررات به قطعیت نرسیده است ، فاقد اعتبار و وجاهت بوده و از درجه اعتبار ساقط است و معنای این نظر اکثریت این است که موضوع مستقیماً قابل طرح در هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م نخواهد بود و می بایست به اعتراض مودی به برگ تشخیص یا مطالبه یا رای هیات بدوی ، وفق قوانین در هیات های موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ ق.م.م حسب مورد رسیدگی شود که این نظریه و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، منطبق با ضوابط و مقررات بوده و مغایرتی با قوانین ندارد و اصولاً منصرف از مواردی است که برگ قطعی از لحاظ ماهیت صحیح نمی باشد ، بلکه صرفاً در خصوص مواردی است که از لحاظ سلسله مراتب دادرسی مالیاتی ، اصولاً برگ قطعی نمی بایست صادر شود ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
نامشخص
رای شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶)
رای شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای محمود بصیری با وکالت موسی قربانی طرف شکایت : ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ برای حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی به تاریخ ابتدای سال مالی ۱؍۶؍۱۳۹۷ و به بعد «با عنایت به مفاد تبصره ماده ۱۷ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ و با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مذکور به اطلاع می رساند نظر به اینکه اصلاحیه مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس روزنامه مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۴ منتشر شده است لذا اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و اجرای مفاد فصل دهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ و به بعد می باشد فاقد موضوعیت خواهد بود بنابراین لازم است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن ابلاغ این دستورالعمل به کلیه ادارات امور مالیاتی تابعه در حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به بعد شروع می شود مطابق مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ اقدام نمایند. بدیهی است فرایند حسابرسی پرونده های مالیاتی اشخاص مذکور بر اساس مفاد فصول ۵ و ۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ انجام خواهد پذیرفت.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت برای اجرای مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ سه سال بعد از ابلاغ قانون اصلاحی یعنی تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ می باشد اما در تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به مدت مصرح مذکور مفاد تبصره ماده ۹۷ اصلاحی را برای رسیدگی به عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ فارغ از تاریخ رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات جاری دانسته همچنین معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعمل اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی حکم تبصره ماده ۹۷ اصلاحی را صرفاً در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ و به بعد می باشد فاقد موضوعیت دانسته است و با این آیین نامه و دستورالعمل حصر زمانی اجرای مواد پیش گفته که مورد تاکید قانونگذار بوده است شکسته و دایره قانون گسترده تر گردیده است. لذا ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ و دستورالعمل اجرا مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۱۲۲؍۲۱۲؍ص مورخ ۷؍۹؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۴ مورخ ۲؍۶؍۱۳۹۹ موضوع تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را قابل ابطال ندانسته است. لذا شکایت شاکی مستند به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این بخش از دادخواست موضوعاً منتفی است. در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر تفسیر نادرست قانون طی دستورالعمل شماره ۶۰۶۹۴؍۲۳۰؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت لازم به ذکر است نامه مزبور متضمن تفسیر قانون نبوده و با توجه به مهلت مقرر در تبصره ماده یاد شده در خصوص اشخاصی که سال مالی آنان با سال مالیاتی منطبق نمی باشد صرفاً موعد و نحوه اجرای ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ را (که قانون انتقالی به شمار می آید) بیان نموده است یادآور می،شود اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی برای یک سال مالی تنظیم می شود و اقلام مندرج در آن نیز به یک سال مالیاتی مربوط می باشد بالتبع فارغ از عدم ذکر سال مالی در متن قانون برای اشخاصی که شروع سال مالی آنها قبل از موعد اجرای ماده (۹۷) قانون مذکور بوده تقسیم اقلام اظهارنامه به قبل از موعد مقرر در تبصره ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم و بعد از آن و همچنین اعمال دو روش مجزای نحوه حسابرسی مالیاتی در طی یک سال مالیاتی (سال ۱۳۹۷ ) عملاً امکان پذیر نمی باشد. در این خصوص هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۴ مورخ ۹؍۷؍۱۴۰۱ اقدام سازمان امور مالیاتی را مغایر و خارج از حدود اختیارات ندانسته است. با عنایت به موارد پیش گفته رد شکایت شاکی مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه دستورالعمل اجرایی مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۳۰؍۶۰۶۹۴؍د مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که با لحاظ اصلاح ماده ۹۷ قانون یاد شده و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ ، در رابطه با اشخاص حقوقی میانسالی که اظهارنامه مالیاتی خویش را با لحاظ اینکه شروع سال مالی آنها در میانه سال می باشد در اواسط سال تقدیم می نماید با توجه به اینکه مهلت سه ساله جهت برخورداری از مفاد قانون سابق با نظر داشت تاریخ انتشار لازم الاجراء شدن قانون که ۲۷؍۵؍۱۳۹۴ می باشد و در تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ به اتمام می رسد ، فلذا اجرای فصل دهم آیین نامه اجرای ماده ۹۵ قانون در مورد اشخاصی که بعد از این تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ سال مالی آنها شروع می شود فاقد موضوعیت می باشد و این حکم مندرج در دستورالعمل نه تنها مخالفت و مغایرتی با مقررات ندارد بلکه در راستای اجرای قانون و تبیین شیوه های اجرای آن می باشد به جهت اینکه النهایه به سازمان امور مالیاتی طبق تبصره ماده ۹۷ اصلاحیه قانون ، سه سال اجازه داده شده است که در مواردی که طرح نظام جامع مالیاتی اجرا نشده است ، به شیوه سابق تشخیص مالیات دهد و رسیدگی نماید و بیش از سه سال دارای ممنوعیت بوده و دادنامه سابق هیات عمومی دیوان با ابطال عبارت " مادامی که " نیز موید در مقام می باشد. فلذا به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
نامشخص
رای شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : پاراگراف دوم "... آن دسته از شرکت هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۴۰۰ در بورس اوراق تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها، به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به منظور تشویق و ترغیب، شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و به جهت تشویق آن به عدم تقسیم سود اکتسابی و استفاده بهتر از منابع حاصله برای افزایش سرمایه و برای توسعه بخش تولید و ایجاد فرصت های شغلی جدید در سال ۱۴۰۱، آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه منتقل می گردد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد. حکم مقنن در این قانون صریح و روشن است و نیازی به تبیین ندارد و بر اساس آن صرفاً سود تقسیم نشده مشمول این امتیاز است، با این وصف در مقرره مورد اعتراض و شکایت، با ذکر احکامی موجب توسعه دایره شمول حکم قانون شده و آن را به مالیات حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده ۴۸ نیز تسرّی داده است در حالی که حکم قانون صرفاً در خصوص مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، فلذا تقاضای ابطال اطلاق قسمت اخیر از پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت تا جایی که متضمن شمول نرخ صفر مالیاتی به حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است و مغایر با حکم قانون بودجه یاد شده و خارج از اختیارات می باشد از تاریخ صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره۴۴۳۹۲؍۲۳۲؍د مورخ ۲۰؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و موضوع بخشنامه نیز ناظر بر تبیین بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و قید مالیات بر درآمد در بخشنامه مورد تایید و تاکید واقع شده است و آنچه مشمول نرخ صفر مالیاتی در راستای قانون یاد شده می باشد نیز موضوع ماده ۱۰۵ قانون است و نه مالیات حق تمبر ماده (۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم. اصول مالیات حق تمبر و افزایش سرمایه در مبحث مالیاتی بر دارایی در قانون مالیاتهای مستقیم (فصل پنجم باب دوم) آمده است در حالی که مالیات موضوع بحث در قسمت مالیات بر درآمد می باشد از لحاظ عملی و ماهیتی نیز مالیات ماده (۴۸) قانون حق تمبر افزایش سرمایه نمی تواند به نرخ صفر محاسبه شود، چون نرخ صفر طبق بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، روشی است که مودیان مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون برای درآمدهای خود می باشند. فلذا تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ تصمیم اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۷۳ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی پاراگراف دوم از بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی ، در خصوص افزایش سرمایه با عنایت به مفاد ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و موضوع مالیات بر درآمد ( عملکرد ) اقدام به وضع قاعده و مقرره شده است و در راستای مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ( بند ف تبصره ۲ ) بیان شده است شرکت هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۴۰۰ در بورس یا فرا بورس پذیرفته شده اند اگر سود تقسیم نشده سال مالی قبل از ۱۴۰۱ آنها ( یعنی سال ۱۴۰۰ ) به حساب سرمایه منتقل شود و تقسیم نشود و وفق مقررات افزایش سرمایه داده باشند و سرمایه آنها در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد ، افزایش سرمایه آنها مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشد و با قید افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو ، امکان هر گونه اطلاق گیری در خصوص سایر پایه های مالیاتی و از جمله مالیات حق تمبر که مورد ادعای شاکی می باشد منتفی می گردد کما اینکه طرف شکایت در لایحه دفاعیه نیز مصوبه را صرفاً ناظر به ماده ۱۰۵ ق.م.م دانسته و آن را منصرف از مالیات حق تمبر دانسته است ، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای اجرای مفاد قانون بوده مغایرتی با مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۸
معتبر
رای شماره 812 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱_۴٨ مورخ ۱۵؍ ۱۲؍ ۱۳۹۶ و اصدار رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : صورتجلسه مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم: با عنایت به نامه شماره ۳۴۵؍۵۲۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۶ دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم، موضوع در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. ... اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نمایند: ... ابهام سوم: صدور برگ مالیات قطعی علی رغم اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا رای هیات بدوی در موعد مقرر قانونی و یا در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه مالیات نظر اکثریت: در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام شده باشد؛ با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم، درآمد؍ماخذ مشمول مالیات و مالیات به قطعیت نرسیده است، برگ قطعی صادره دارای وجاهت قانونی نبوده و از درجه اعتبار ساقط می باشد و لذا پرونده امر حسب مورد در مراجع مذکور در مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم قابل طرح خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: باعنایت به اختیارات مقنن در ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن، هرگاه به هر نحو (حتی مودی در مقاطع قانونی به برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی اعتراض نموده باشد) در صورت قصور ماموران مالیاتی یا هر سیاق دیگر، بدون توجه به اعتراض مودی یا ابلاغ قانونی ماده ۲۰۳ ق مالیاتهای مستقیم، برگ قطعی مالیات صادر گردید؛ به هیچ عنوان به دلیل وجود قطعیت در پرونده، ولو خارج از موعد، برگ قطعی مالیاتی قابل ابطال نمی باشد. در فرض محال اگر غیر از این باشد باب وصول مالیات که در مرحله قطعیت پرونده مالیاتی می باشد و همچنین ظرفیت قانونی تبصره یک ذیل ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قابلیت اجرایی نخواهد داشت. لذا در اینگونه موارد ضمن ارجاع تخلف مامور مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت بررسی چگونگی قطعیت پرونده در خارج از موعد قانونی، پرونده امر جهت رسیدگی در مرحله قطعیت، به هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد یافت. با عنایت به ایرادات فوق الذکر تقاضای ابطال نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در ابهام قسمت سوم دستورالعمل فوق الاشاره به دلیل مغایرت با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک ذیل ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین باب وصول مالیات در قانون مالیاتهای مستقیم مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از آن سازمان به موجب لایحه شماره ۱۶۸۱۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به استناد مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود، هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و صلاحیت هیات موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون یاد شده در مواردی است که مودی به موضوع به موقع اجرا گذاردن وصول مالیات (عملیات اجرایی) قبل از قطعیت معترض باشد که در صورت وارد بودن شکایت مودی، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مزبور، رای بر بطلان اجراییه و توقف عملیات اجرایی صادر و نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی می نماید، در حالی که مفاد رای اکثریت موضوع صورتجلسه مذکور، ناظر بر مواردی است که درآمد؍ماخذ مشمول مالیات و مالیات آن طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم به قطعیت نرسیده است و برگ قطعی صادره فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می باشد. بر این اساس ادارات امور مالیاتی می توانند در چارچوب مقررات قانونی مربوط، راساً نسبت به اصلاح و رفع اشتباه در صدور برگ قطعی مالیاتی که ماهیت صورتحساب دارد، اقدام نماید. به عنوان نمونه چنانچه مودی نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب اقدام نماید ولیکن اداره امور مالیاتی به اشتباه، برگ قطعی با بدهی صادر نموده باشد جایز نیست پرونده مالیاتی مودی برای حل و فصل به هیات موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم احاله نماید. بنابراین با توجه به کارکردهای متفاوت مقرره های یاد شده، قیاس این دو موضوع با یکدیگر صحیح نمی باشد. ۲- اظهارات شاکی در خصوص ابطال بند سوم صورتجلسه مذکور محکوم به رد است زیرا اجرای مفاد رای شورای عالی مالیاتی تا کنون به کارکردهای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات فصل «وصول مالیات» خدشه ای وارد ننموده است. ۳- رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی با هدف تسریع در وصول مالیات، کاهش زمان دادرسی، جلوگیری از ارجاع پرونده های مالیاتی به واحد اجراییات و نیز تسهیل امور مودیان و در چارچوب قوانین و مقررات مالیاتی صادر شده است و بر اساس رای مذکور، امکان استفاده و بهره مندی از تمامی ظرفیت های قانونی برای طرح اعتراض و رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از ورود پرونده به واحد اجراییات، فراهم می گردد و در صورت پذیرش نظر شاکی، حق و حقوق قانونی و مسلم مودیان مالیاتی به دلیل قصور و مسامحه و یا تخلف ماموران مالیاتی تضییع شده و آنها برای احقاق حق خود باید وارد بوروکراسی های پیچیده اداری شوند که چنین مطلبی از احکام قانون مزبور مستفاد نمی شود. با عنایت به این که تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است؛ تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۳۳ در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ تصمیم اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۴۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ در پاسخ به ابهام سوم طرح شده که بیان داشته است در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا آرای بدوی هیات حل اختلاف مالیاتی و ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه ، اقدام به صدور برگ قطعی می شود ، آیا برگ قطعی صادره معتبر می باشد ؟ قید شده است که چنین برگ قطعی که بدون رعایت مفاد مواد ۲۳۸ – ۲۴۴ – ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصدار یافته است و درآمد ماخذ مشمول مالیات وفق مقررات به قطعیت نرسیده است ، فاقد اعتبار و وجاهت بوده و از درجه اعتبار ساقط است و معنای این نظر اکثریت این است که موضوع مستقیماً قابل طرح در هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م نخواهد بود و می بایست به اعتراض مودی به برگ تشخیص یا مطالبه یا رای هیات بدوی ، وفق قوانین در هیات های موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ ق.م.م حسب مورد رسیدگی شود که این نظریه و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، منطبق با ضوابط و مقررات بوده و مغایرتی با قوانین ندارد و اصولاً منصرف از مواردی است که برگ قطعی از لحاظ ماهیت صحیح نمی باشد ، بلکه صرفاً در خصوص مواردی است که از لحاظ سلسله مراتب دادرسی مالیاتی ، اصولاً برگ قطعی نمی بایست صادر شود ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۵۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۰
نامشخص
رای شماره ۲۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۱۴۰۱/۰۶/۰۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۲۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۱۴۰۱/۰۶/۰۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به موجب جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی» از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد یعنی اگر محموله شخصی را، از جای مورد نظر وی تحویل گرفته به جای دیگری که می خواهد جا به جا نموده تحویل دهند و بابت این خدمات هم حق الزحمه ای دریافت کنند این حق الزحمه از پرداخت مالیات و عوارض معاف است بدیهی است که این معافیت قابل تسری به حق الزحمه جانبی حمل بار از جمله تخلیه و بارگیری محموله از یا به خودرو، قطار و کشتی و همچنین حق الزحمه خدمات انبارداری کالاها به استثنای خدمات انبارداری محصولات کشاورزی فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ همین قانون نخواهد بود پس بدیهی است اگر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه پخش کالا بر اساس قراردادهای منعقده با فروشندگان، کالاهایی را از فروشنده دریافت و بدون دخل و تصرف عیناً تحویل خریداران مورد نظر فروشنده بدهند و بابت حق الزحمه این خدمات وجهی دریافت کنند این حق الزحمه از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. با این همه مشخص نیست بر چه مبنایی این فعالیت که مصداق بارز خدمات حمل و نقل مذکور در بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ است در نامه مورد شکایت متفاوت با خدمات حمل و نقل قلمداد و کلاً مشمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده فرض شده است لذا با توجه به مغایرت اطلاق حکم عبارت «همچنین چنانچه آن شرکت مطابق اسناد و مدارک مثبته در حوزه پخش کالا (توزیع و تحویل کالا به مراکز فروش) اشتغال داشته باشد از آنجا که فعالیت مزبور با خدمات حمل و نقل متفاوت است لذا مشمول معافیت جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود» با جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزده مصوب ۱۴۰۰ در حدی که حق الزحمه دریافتی اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در حوزه پخش کالا که کالاهایی را از فروشنده دریافت و بدون دخل و تصرف عیناً تحویل خریداران مشخص شده توسط فروشنده می دهند را متفاوت با خدمات حمل و نقل قلمداد و کلاً مشمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده فرض نموده همچنین خروج از حدود اختیارات از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن در این خصوص درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم." ۲- متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " شرکت ساعیان صدرپخش سام بازگشت به نامه شماره ۲۲۴ن؍۴۰۱-۲۸؍۴؍۱۴۰۱ به آگاهی می رساند به موجب جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است لیکن این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی حمل بار از جمله تخلیه، بارگیری، انبارداری (به استثنای خدمات انبارداری محصولات کشاورزی فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون صدرالاشاره) و ... نمی باشد همچنین چنانچه آن شرکت مطابق اسناد و مدارک مثبته در حوزه پخش کالا (توزیع و تحویل کالا به مراکز فروش) اشتغال داشته باشد از آنجا که فعالیت مزبور با خدمات حمل و نقل متفاوت است لذا مشمول معافیت موضوع جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " ۳- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د مورخ ۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شرکت مخاطب این نامه صادر شده، لذا واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده کلّی و عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۰
نامشخص
رای شماره ۲۵۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۵۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند، وفق ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم، «هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.» یعنی اگر سه رکن اشتباه بودن ماخذ مورد محاسبات مالیات در متن رای هیات های حل اختلاف مالیاتی، درخواست رسیدگی و اصلاح اشتباه توسط مودی یا اداره امور مالیاتی و اذعان به اشتباه توسط خود هیات حل اختلاف، با هم جمع شوند. آنگاه دیگر، هیات مزبور، بدون هیچ قید و شرطی، مکلف به اصلاح رای است و مرجع دیگری هم حق افزودن شرط اضافه ای در این خصوص را ندارد. با این همه، سازمان امور مالیاتی در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مورد شکایت، که در مورد نحوه اصلاح اشتباه در ماخذ مالیات رای صادره است، با افزودن شرط اضافی «قبل از صدور برگ اجرایی»، چنین مقرر نموده که، «هرگاه در تنظیم و نوشتن رای هیات حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه ماخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رای صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیات راساً به درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را تصحیح می نماید. رای اصلاحی به مودی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رای اصلی بدون رای اصلاح شده ممنوع می باشد. آن بخش از حکم موضوع رای که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.» با این حکم، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، پس از صدور برگ اجرایی، حتی اگر ماخذ مورد محاسبات مالیات در متن رای هیات های حل اختلاف مالیاتی واقعاً اشتباه بوده مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط هم از هیات حل اختلاف مالیاتی، درخواست اصلاح این اشتباه را بکنند و خود هیات هم متوجه اشتباهش بشود صرفاً به دلیل صدور برگ اجرایی، امکان اصلاح رای وجود ندارد. در چنین حالتی، اگر شرایط مربوط به اقدامات اجرایی مذکور در ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم هم رعایت شده باشد ولو اینکه محاسبات مالیات در متن رای هیات حل اختلاف مالیاتی اشتباه فاحشی، به زیان مودی یا به زیان بیت المال داشته باشد، دیگر موضوع در هیچ هیات حل اختلاف مالیاتی قابل طرح و رسیدگی نخواهد بود. در واقع این حکم، نه تنها از این باب که اصولاً در صورت صدور برگ اجرایی، هیات های حل اختلاف مالیاتی را از اصلاح رای اشتباهی که خود به اشتباه بودنش اذعان دارند و قانوناً هم مکلف به اصلاحش هستند باز داشته و با تعیین تکلیف برای هیات های شبه قضایی، حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیاراتی داده بلکه از جهت افزودن شرطی به ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم هم، با تضییق حدود و ثغور حکم مقنن، حکمی مغایر ماده مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی داده است و بر همین اساس، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۲۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مورد شکایت را در حدی که مطلقاً اجازه اصلاح ماخذ مورد محاسبات مالیات در آرای اشتباه هیات های حل اختلاف مالیاتی، پس از صدور برگ اجرایی را نمی دهد، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "بند ۳۲- نحوه اصلاح اشتباه در ماخذ مالیات رای صادره هر گاه در تنظیم و نوشتن رای هیات حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه ماخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رای صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیات راساً به درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را تصحیح می‌نماید. رای اصلاحی به مودی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رای اصلی بدون رای اصلاح شده ممنوع می‌باشد.آن بخش از حکم موضوع رای که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به سازمان امور مالیاتی کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) : «هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلّفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.» نظر به اینکه حکم مقرر در این ماده علی الاطلاق شامل هر نوع اشتباهی در محاسبه می‌شود و هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلّف به اصلاح کلّیه اشتباهات محاسباتی هستند، بنابراین عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۰
معتبر
ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند 32 دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۵۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند، وفق ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم، «هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.» یعنی اگر سه رکن اشتباه بودن ماخذ مورد محاسبات مالیات در متن رای هیات های حل اختلاف مالیاتی، درخواست رسیدگی و اصلاح اشتباه توسط مودی یا اداره امور مالیاتی و اذعان به اشتباه توسط خود هیات حل اختلاف، با هم جمع شوند. آنگاه دیگر، هیات مزبور، بدون هیچ قید و شرطی، مکلف به اصلاح رای است و مرجع دیگری هم حق افزودن شرط اضافه ای در این خصوص را ندارد. با این همه، سازمان امور مالیاتی در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مورد شکایت، که در مورد نحوه اصلاح اشتباه در ماخذ مالیات رای صادره است، با افزودن شرط اضافی «قبل از صدور برگ اجرایی»، چنین مقرر نموده که، «هرگاه در تنظیم و نوشتن رای هیات حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه ماخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رای صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیات راساً به درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را تصحیح می نماید. رای اصلاحی به مودی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رای اصلی بدون رای اصلاح شده ممنوع می باشد. آن بخش از حکم موضوع رای که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.» با این حکم، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، پس از صدور برگ اجرایی، حتی اگر ماخذ مورد محاسبات مالیات در متن رای هیات های حل اختلاف مالیاتی واقعاً اشتباه بوده مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط هم از هیات حل اختلاف مالیاتی، درخواست اصلاح این اشتباه را بکنند و خود هیات هم متوجه اشتباهش بشود صرفاً به دلیل صدور برگ اجرایی، امکان اصلاح رای وجود ندارد. در چنین حالتی، اگر شرایط مربوط به اقدامات اجرایی مذکور در ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم هم رعایت شده باشد ولو اینکه محاسبات مالیات در متن رای هیات حل اختلاف مالیاتی اشتباه فاحشی، به زیان مودی یا به زیان بیت المال داشته باشد، دیگر موضوع در هیچ هیات حل اختلاف مالیاتی قابل طرح و رسیدگی نخواهد بود. در واقع این حکم، نه تنها از این باب که اصولاً در صورت صدور برگ اجرایی، هیات های حل اختلاف مالیاتی را از اصلاح رای اشتباهی که خود به اشتباه بودنش اذعان دارند و قانوناً هم مکلف به اصلاحش هستند باز داشته و با تعیین تکلیف برای هیات های شبه قضایی، حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیاراتی داده بلکه از جهت افزودن شرطی به ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم هم، با تضییق حدود و ثغور حکم مقنن، حکمی مغایر ماده مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی داده است و بر همین اساس، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند ۲۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مورد شکایت را در حدی که مطلقاً اجازه اصلاح ماخذ مورد محاسبات مالیات در آرای اشتباه هیات های حل اختلاف مالیاتی، پس از صدور برگ اجرایی را نمی دهد، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "بند ۳۲- نحوه اصلاح اشتباه در ماخذ مالیات رای صادره هر گاه در تنظیم و نوشتن رای هیات حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه ماخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رای صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیات راساً به درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را تصحیح می‌نماید. رای اصلاحی به مودی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رای اصلی بدون رای اصلاح شده ممنوع می‌باشد.آن بخش از حکم موضوع رای که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به سازمان امور مالیاتی کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) : «هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلّفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.» نظر به اینکه حکم مقرر در این ماده علی الاطلاق شامل هر نوع اشتباهی در محاسبه می‌شود و هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلّف به اصلاح کلّیه اشتباهات محاسباتی هستند، بنابراین عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۸۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۱۰
معتبر
ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره /45313ت59549ه-1401/03/23 هیأت وزیران
رای شماره ۲۵۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳/ت ۵۹۵۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ هیات وزیران که بر مبنای آن «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند» از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳؍ت۵۹۵۴۹ه - ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳؍ت۵۹۵۴۹ه - ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " به موجب ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴، متن اصلاحی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، جایگزین متن پیشین این ماده شده و وفق این ماده اصلاحی، «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.» و به موجب تبصره ۱ ذیل همین ماده، «کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا می شود.» حال هیات وزیران، علیرغم این الزام قانونی، در تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه مورد شکایت، مقرر نموده که «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند.» یعنی جدای از اینکه شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد، اصولاً در داخل شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران واقع شده اند، با توجه به اینکه تاریخ تصویب نامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف، علیرغم وقوع در داخل این شعاع یکصد و بیست کیلومتری، ۱۳۹۹/۱/۹ بوده، عملاً اثر مصوبه کنونی را به شش سال و نیم پیش از تاریخ تصویب نامه مورد شکایت و چهار سال و نیم پیش از تاریخ تصویب نامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف تسری داده است. لذا به دلیل مغایرت اطلاق حکم تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه مورد شکایت، با تبصره ۱ ذیل ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، از حیث تعیین تاریخ ۱۱؍۷؍۱۳۹۴ به عنوان تاریخ صدور پروانه بهره برداری، به جای تاریخ ابتدای سال ۱۳۹۵ که مقنن برای برخورداری از معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی افزوده شده به موجب این ماده اصلاحی تعیین نموده، همچنین عطف به ماسبق نمودن حکم مصوبه و خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: "تصویب نامه شماره ۴۵۳۱۳؍ت۵۹۵۴۹ه - ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات وزیران در جلسه ۱۱؍۳؍۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۳۹۶۴۸ مورخ ۶؍۱۱؍۱۴۰۰ معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت ساماندهی واحدهای صنعتی تهران بر اساس اصول زیست محیطی تصویب کرد: ..... ب- در بند (الف) ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۴۷۸؍ت۵۲۳۱۹ه مورخ ۱۱؍۷؍۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن بعد از عبارت «و کاسپین» عبارت «و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به بند یاد شده اضافه می شود: تبصره – واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند. – معاون اول رییس جمهور" علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴) : «نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود» و به موجب تبصره ۱ همین ماده : «کلّیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال۱۳۹۵ اجرا می‌شود.» نظر به اینکه برمبنای تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره ۴۵۳۱۳؍ت ۵۹۵۴۹ مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات وزیران مقرر شده است که : «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی اشتهارد که پروانه بهره‌برداری آنها از تاریخ ۱۱؍۷؍۱۳۹۴ به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می‌شوند» و حکم مزبور متضمن تسری معافیت های موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم با لحاظ حکم بند (د) این ماده به زمان قبل از لازم‌الاجرا شدن بند (د) ماده ۱۳۲ و تبصره ۱ آن است، لذا تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره ۴۵۳۱۳؍ت ۵۹۵۴۹ مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۶۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۰۵
معتبر
رای شماره ۷۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی)
رای شماره ۷۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی) ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ شاکی : آقای عظیم برگ گل طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ذیحساب محترم و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازگشت به نامه شماره ۸۴۷۹۴؍۱۱ مورخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ در خصوص موضوعات مطرح شده موارد ذیل را به آگاهی می رساند: الف- بر اساس مفاد بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ این سازمان با توجه به جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند بنابراین در سال مذکور کمک هزینه مسکن (حق مسکن) از مصادیق موارد عدم شمول مورد اشاره در بند ۱ بخشنامه یاد شده می باشد. خاطر نشان می گردد مصادیق عدم شمول که در بخشنامه به آن اشاره شده است صرفاً پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد. ضمناً مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده است نخواهد بود. ب- به موجب بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات معاف می باشد. ج- در خصوص عایله مندی پرداختی به کارکنان دولت به موجب مفاد رای شماره ۳۰۴۴؍۴؍۳۰ مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وجوهی که به عنوان کمک هزینه به عایله و اولاد مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی مستخدمین متوفی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی پرداخت می گردد از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق انون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد. ضمناً مطابق مفاد رای شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ هیات عمومی فوق الذکر (که طی دادنامه شماره ۱۳۸۳ مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ به تایید هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیده است) کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مشمول معافیت بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد بنابراین مشمولان قانون تامین اجتماعی نسبت به دریافت کمک عایله مندی (شامل عایله مندی و اولاد) مشمول مالیات خواهند بود. د- به موجب قسمت اخیر رای شماره ۲۹۱۱؍۴؍۳۰ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۷۶ شورای عالی مالیاتی: «هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ پس از مطالعه سوابق امر و تبادل نظر در این خصوص به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه کمک های موضوع ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶؍۲؍۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی برای جبران بخشی از هزینه ها در مواقع ضرورت و اظطرار نظیر ازدواج و فوت به مستخدم یا ورثه بلافصل او پرداخت می گردد علیهذا اقلام مذکور مشمول مالیات نمی باشد.» با توجه به مراتب فوق سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در فعالیتهای مختلف، حق لباس و ... از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. ضمناً به موجب بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ در خصوص اعلام اقلام معاف و غیرمعاف حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران می شود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استانها طی یک سال اخیر می باشد با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، بن کالا یا خواربار و کمک هزینه عایله مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی شود در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی شود ضمن اینکه در نامه شماره ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ معاونت حقوقی رییس جمهور طی جلسه ای که با حضور نمایندگان محترم سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارکنان ذیربط انجام شد به تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار اشاره شده و مزایای فوق جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی شود و معافیت آنها اعلام شد لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختلاف نظر پایان داده و از دیوان محترم عدالت اداری تقاضا می شود اقدام مقتضی را انجام دهید. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سقف معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و نرخهای مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم ازمجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است و وفق مقررات مندرج در جزء فوق الذکر از قانون یاد شده و به موجب بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عام الشمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند نامه موضوع شکایت نیز دقیقاً به موجب احکام مندرج در قوانین و مقررات فوق الذکر صادر شده است. لازم به ذکر است مصادیق موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم که در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور و نیز نامه موضوع شکایت به آن اشاره شده ا ست صرفاً پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد لیکن در برگیرنده اکثر مواردی است که سالانه تحت عنوان کمک های رفاهی کارکنان دولت (در اجرای مقررات ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و مقررات مرتبط) پرداخت می شود خاطر نشان می گردد مطابق مفاد رای شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (که طی دادنامه شماره ۱۳۸۳ مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ به تایید هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیده است) کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی نیز مشمول معافیت مالیاتی بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد بنابراین مشمولان قانون تامین اجتماعی نسبت به دریافت کمک عایله مندی (شامل عایله مندی و اولاد) مشمول مالیات خواهند بود. با عنایت به مراتب فوق حق شاغل و سایر پرداختی ها به کارکنان از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه فوق الذکر نبوده (به جز مواردی که وفق احکام قانونی پیش بینی شده توسط قانونگذار دارای معافیت می باشند) و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است بنابراین نامه موضوع شکایت بر اساس مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز با عنایت به بند ۱ بخشنامه مذکور تنظیم گردیده و اعمال معافیت مالیاتی نسبت به موارد مطرح شده توسط شاکی فاقد مستند قانونی می باشد بنابراین تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه احکام مندرج در نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی که در پاسخ ذیحساب و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر شده است به غیر از پاراگراف ما قبل آخر که به عقیده اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی قابل طرح و بررسی در جلسه هیات عمومی و قابل ابطال تشخیص داده شد ، در راستای بیان احکام قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ از قانون مزبور بوده و ایضاً بدون ایجاد حصر ، مواردی را که به حکم قانون و آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۱۱۱۸۵ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ مشمول معافیت مالیات از حقوق یا عدم شمول مالیات تشخیص داده شد با عنایت به حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح تبصره ۱۲ بیان نموده و مفاد رای اخیر هیات تخصصی مالیاتی به شماره ۱۰۶۱۳ مورخ ۲۳؍۸؍۱۴۰۱ در تایید بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز موید صحت مطالب و احکام مندرج در این بخشنامه در حدود یاد شده می باشد ، فلذا به استناد مود ۱۲ و ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۷۶۵بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۰۵
نامشخص
رای شماره ۷۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی)
رای شماره ۷۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی) ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ شاکی : آقای عظیم برگ گل طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ذیحساب محترم و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازگشت به نامه شماره ۸۴۷۹۴؍۱۱ مورخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ در خصوص موضوعات مطرح شده موارد ذیل را به آگاهی می رساند: الف- بر اساس مفاد بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ این سازمان با توجه به جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند بنابراین در سال مذکور کمک هزینه مسکن (حق مسکن) از مصادیق موارد عدم شمول مورد اشاره در بند ۱ بخشنامه یاد شده می باشد. خاطر نشان می گردد مصادیق عدم شمول که در بخشنامه به آن اشاره شده است صرفاً پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد. ضمناً مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده است نخواهد بود. ب- به موجب بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات معاف می باشد. ج- در خصوص عایله مندی پرداختی به کارکنان دولت به موجب مفاد رای شماره ۳۰۴۴؍۴؍۳۰ مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وجوهی که به عنوان کمک هزینه به عایله و اولاد مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی مستخدمین متوفی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی پرداخت می گردد از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق انون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد. ضمناً مطابق مفاد رای شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ هیات عمومی فوق الذکر (که طی دادنامه شماره ۱۳۸۳ مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ به تایید هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیده است) کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مشمول معافیت بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد بنابراین مشمولان قانون تامین اجتماعی نسبت به دریافت کمک عایله مندی (شامل عایله مندی و اولاد) مشمول مالیات خواهند بود. د- به موجب قسمت اخیر رای شماره ۲۹۱۱؍۴؍۳۰ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۷۶ شورای عالی مالیاتی: «هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ پس از مطالعه سوابق امر و تبادل نظر در این خصوص به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه کمک های موضوع ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶؍۲؍۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی برای جبران بخشی از هزینه ها در مواقع ضرورت و اظطرار نظیر ازدواج و فوت به مستخدم یا ورثه بلافصل او پرداخت می گردد علیهذا اقلام مذکور مشمول مالیات نمی باشد.» با توجه به مراتب فوق سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در فعالیتهای مختلف، حق لباس و ... از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. ضمناً به موجب بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ در خصوص اعلام اقلام معاف و غیرمعاف حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران می شود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استانها طی یک سال اخیر می باشد با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، بن کالا یا خواربار و کمک هزینه عایله مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی شود در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی شود ضمن اینکه در نامه شماره ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ معاونت حقوقی رییس جمهور طی جلسه ای که با حضور نمایندگان محترم سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارکنان ذیربط انجام شد به تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار اشاره شده و مزایای فوق جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی شود و معافیت آنها اعلام شد لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختلاف نظر پایان داده و از دیوان محترم عدالت اداری تقاضا می شود اقدام مقتضی را انجام دهید. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سقف معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و نرخهای مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم ازمجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است و وفق مقررات مندرج در جزء فوق الذکر از قانون یاد شده و به موجب بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عام الشمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند نامه موضوع شکایت نیز دقیقاً به موجب احکام مندرج در قوانین و مقررات فوق الذکر صادر شده است. لازم به ذکر است مصادیق موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم که در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور و نیز نامه موضوع شکایت به آن اشاره شده ا ست صرفاً پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد لیکن در برگیرنده اکثر مواردی است که سالانه تحت عنوان کمک های رفاهی کارکنان دولت (در اجرای مقررات ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و مقررات مرتبط) پرداخت می شود خاطر نشان می گردد مطابق مفاد رای شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (که طی دادنامه شماره ۱۳۸۳ مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ به تایید هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیده است) کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی نیز مشمول معافیت مالیاتی بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد بنابراین مشمولان قانون تامین اجتماعی نسبت به دریافت کمک عایله مندی (شامل عایله مندی و اولاد) مشمول مالیات خواهند بود. با عنایت به مراتب فوق حق شاغل و سایر پرداختی ها به کارکنان از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه فوق الذکر نبوده (به جز مواردی که وفق احکام قانونی پیش بینی شده توسط قانونگذار دارای معافیت می باشند) و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است بنابراین نامه موضوع شکایت بر اساس مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز با عنایت به بند ۱ بخشنامه مذکور تنظیم گردیده و اعمال معافیت مالیاتی نسبت به موارد مطرح شده توسط شاکی فاقد مستند قانونی می باشد بنابراین تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه احکام مندرج در نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی که در پاسخ ذیحساب و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر شده است به غیر از پاراگراف ما قبل آخر که به عقیده اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی قابل طرح و بررسی در جلسه هیات عمومی و قابل ابطال تشخیص داده شد ، در راستای بیان احکام قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ از قانون مزبور بوده و ایضاً بدون ایجاد حصر ، مواردی را که به حکم قانون و آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۱۱۱۸۵ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ مشمول معافیت مالیات از حقوق یا عدم شمول مالیات تشخیص داده شد با عنایت به حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح تبصره ۱۲ بیان نموده و مفاد رای اخیر هیات تخصصی مالیاتی به شماره ۱۰۶۱۳ مورخ ۲۳؍۸؍۱۴۰۱ در تایید بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز موید صحت مطالب و احکام مندرج در این بخشنامه در حدود یاد شده می باشد ، فلذا به استناد مود ۱۲ و ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۰۴
معتبر
رای شماره ۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ )
رای شماره ۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۳۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۱ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۱ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند ( ب ) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات ، مقرر می دارد : از آنجا که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچ گونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است ، لذا سود تفاوت تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی با رعایت سایر مقررات ، مشمول حکم فوق می باشد. لازم به ذکر است با صدور این بخشنامه ، بخشنامه شماره ۴۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰ موضوع تنفیذ و ابلاغ صورتجلسه شماره ۱۵ – ۲۰۱ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی بلا اثر می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری با همین استدلال ، شمول مالیات به ارزهای فروش نرفته را خلاف قانون دانسته و ابطال نموده است. بر اساس بند ( ث ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز بند ( ص ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، درآمد حاصل از صادرات مواد فلزی – غیر فلزی ، محصولات نفتی ، گازی ، پتروشیمی خام و نیمه خام و ... مشمول مالیات قلمداد شده است. بنابراین با در نظر گرفتن همه این موارد می توان نتیجه گرفت که سود تسعیر دارایی های ارز فروش رفته و تبدیل به ریال نشده مشمول مالیات بر درآمد است ، مگر اینکه دارایی ها حاصل از ارز بازگشته به سیستم بانکی کشور و ناشی از صادرات باشد ولی طبعاً این معافیت مشمول آنچه در دو حکم قانون بودجه ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ به شرح ذکر شده ، نمی باشد و از آنجایی که قوانین بودجه یاد شده موخر بر قانون احکام دایمی می باشند ، پس درآمد ناشی از تسعیر ارز آنها مثل اصل درآمد ناشی از صادرات مشمول مالیات می باشد و رای شماره ۲۰۱ – ۱۵ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی نیز پیش تر این موضوع را بیان نموده است. لذا اگر چه در پایان بخشنامه عبارت کلی و مطلق با رعایت سایر مقررات آمده است ، اما اطلاق آن در خصوص شمول معافیت تسعیر ارز به کلیه درآمدهای صادراتی مشخص است و به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بخشنامه در خصوص شمول معافیت مالیاتی به سود تسعیر ارز دارایی های فروش رفته ناشی از درآمد سال ۱۴۰۰ ( بند ث تبصره ۶ قانون بودجه ) و ۱۴۰۱ ( بند ص تبصره ۶ قانون بودجه ) به جهت مغایرت با مقررات یاد شده و خروج از اختیار را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۵۷۴۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۱؍۸؍۱۴۰۱ در پاسخ بیان داشته است که طبق بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ، سود تفاوت تسعیر نرخ ارز صادرات از هرگونه مالیات معاف است و با عنایت به مفاد بند ( ب ) ماده ۱۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و برگزاری نشست و مصوبه هشتادمین کمیته حمایت از کسب و کار و با لحاظ اطلاق بند ب ماده ۴۵ قانون یاد شده ، مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی ظرف دو هفته بخشنامه ای تدوین نموده و مراتب و مشکلات صادرکنندگان را حل نماید. با توجه به صدور رای شماره ۱۵ – ۲۰۱ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ از سوی شورای عالی مالیاتی و وجود محدودیت ها در اجرای آن و نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ، محدود نمودن معافیت تسعیر نرخ ارز به آنچه خود کالاها نیز معاف باشند بر خلاف اطلاق قانون تشخیص داده شد. در این راستا بخشنامه سابق مبنی بر ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ملغی شد و با لحاظ مقررات یاد شده سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه معترض عنه نمود ، تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ نظر قضات عضو هیات در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ در خصوص پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۲۴ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۰ در راستای اجرای مفاد بند ( ب ) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۲ و اطلاق مندرج در آن ، بیان نموده است که سود ناشی از تفاوت تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار در مورد این معافیت حصر یا استثنایی در نظر نگرفته است و بر اساس این مقرره ، مفاد رای قبلی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنفیذ نموده بود بلا اثر گردیده است ، و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای تبعیت از رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری و هیات عمومی در خصوص عدم شمول و یا معافیت ، موضوع تسعیر نرخ ارز از شمول مالیات که در دادنامه های شماره ۵۳۵ مورخ ۷؍۶؍۱۳۹۶ و شماره ۱۳۰۴۷ مورخ ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ تبلور یافته است می باشد و همچنین منطبق با مفاد اطلاق مندرج در بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و موید به ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید و ماده واحده قانون مربوط به اعمال دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی می باشد ، بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۷۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۰۴
نامشخص
رای شماره ۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ )
رای شماره ۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۳۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۱ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۱ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند ( ب ) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات ، مقرر می دارد : از آنجا که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچ گونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است ، لذا سود تفاوت تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی با رعایت سایر مقررات ، مشمول حکم فوق می باشد. لازم به ذکر است با صدور این بخشنامه ، بخشنامه شماره ۴۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰ موضوع تنفیذ و ابلاغ صورتجلسه شماره ۱۵ – ۲۰۱ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی بلا اثر می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری با همین استدلال ، شمول مالیات به ارزهای فروش نرفته را خلاف قانون دانسته و ابطال نموده است. بر اساس بند ( ث ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز بند ( ص ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، درآمد حاصل از صادرات مواد فلزی – غیر فلزی ، محصولات نفتی ، گازی ، پتروشیمی خام و نیمه خام و ... مشمول مالیات قلمداد شده است. بنابراین با در نظر گرفتن همه این موارد می توان نتیجه گرفت که سود تسعیر دارایی های ارز فروش رفته و تبدیل به ریال نشده مشمول مالیات بر درآمد است ، مگر اینکه دارایی ها حاصل از ارز بازگشته به سیستم بانکی کشور و ناشی از صادرات باشد ولی طبعاً این معافیت مشمول آنچه در دو حکم قانون بودجه ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ به شرح ذکر شده ، نمی باشد و از آنجایی که قوانین بودجه یاد شده موخر بر قانون احکام دایمی می باشند ، پس درآمد ناشی از تسعیر ارز آنها مثل اصل درآمد ناشی از صادرات مشمول مالیات می باشد و رای شماره ۲۰۱ – ۱۵ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی نیز پیش تر این موضوع را بیان نموده است. لذا اگر چه در پایان بخشنامه عبارت کلی و مطلق با رعایت سایر مقررات آمده است ، اما اطلاق آن در خصوص شمول معافیت تسعیر ارز به کلیه درآمدهای صادراتی مشخص است و به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بخشنامه در خصوص شمول معافیت مالیاتی به سود تسعیر ارز دارایی های فروش رفته ناشی از درآمد سال ۱۴۰۰ ( بند ث تبصره ۶ قانون بودجه ) و ۱۴۰۱ ( بند ص تبصره ۶ قانون بودجه ) به جهت مغایرت با مقررات یاد شده و خروج از اختیار را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۵۷۴۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۱؍۸؍۱۴۰۱ در پاسخ بیان داشته است که طبق بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ، سود تفاوت تسعیر نرخ ارز صادرات از هرگونه مالیات معاف است و با عنایت به مفاد بند ( ب ) ماده ۱۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و برگزاری نشست و مصوبه هشتادمین کمیته حمایت از کسب و کار و با لحاظ اطلاق بند ب ماده ۴۵ قانون یاد شده ، مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی ظرف دو هفته بخشنامه ای تدوین نموده و مراتب و مشکلات صادرکنندگان را حل نماید. با توجه به صدور رای شماره ۱۵ – ۲۰۱ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ از سوی شورای عالی مالیاتی و وجود محدودیت ها در اجرای آن و نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ، محدود نمودن معافیت تسعیر نرخ ارز به آنچه خود کالاها نیز معاف باشند بر خلاف اطلاق قانون تشخیص داده شد. در این راستا بخشنامه سابق مبنی بر ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ملغی شد و با لحاظ مقررات یاد شده سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه معترض عنه نمود ، تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ نظر قضات عضو هیات در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ در خصوص پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۲۴ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۰ در راستای اجرای مفاد بند ( ب ) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۲ و اطلاق مندرج در آن ، بیان نموده است که سود ناشی از تفاوت تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار در مورد این معافیت حصر یا استثنایی در نظر نگرفته است و بر اساس این مقرره ، مفاد رای قبلی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنفیذ نموده بود بلا اثر گردیده است ، و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای تبعیت از رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری و هیات عمومی در خصوص عدم شمول و یا معافیت ، موضوع تسعیر نرخ ارز از شمول مالیات که در دادنامه های شماره ۵۳۵ مورخ ۷؍۶؍۱۳۹۶ و شماره ۱۳۰۴۷ مورخ ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ تبلور یافته است می باشد و همچنین منطبق با مفاد اطلاق مندرج در بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و موید به ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید و ماده واحده قانون مربوط به اعمال دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی می باشد ، بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۴۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۰/۰۳
نامشخص
رای شماره ۲۴۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن مقرر شده است «عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی مربوط تلقی نمی‌گردد، منصرف از مؤدیانی است که فاقد فعالیت بوده و درآمدی ندارند، ابطال نشد.
رای شماره ۲۴۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن مقرر شده است «عدم ارایه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی مربوط تلقّی نمی گردد، منصرف از مودیانی است که فاقد فعالیت بوده و درآمدی ندارند، ابطال نشد. ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مسعود آرین نژاد موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ارسالی ابطال تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم با مواد ۹۷، ۱۹۲ و ۱۹۶ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴) و بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۸۴ درباره نحوه تشخیص و اعمال جریمه کتمان و منشور حقوق مودیان مالیاتی و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر مستند و مستدل بودن تشخیص مالیات (اعم از اصل و جریمه های مالیاتی) به شرح زیر مغایرت دارد: ۱- بر اساس ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴) در فرآیند حسابرسی مالیاتی، مادامی که مستندات و دلایل متقنن برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، اصل بر پذیرش اظهارنامه است و سازمان امور مالیاتی می تواند اظهارنامه های مالیاتی را که با رعایت مقررات مربوط تنظیم شده باشند بدون رسیدگی قبول نماید. در عین حال سازمان می تواند تعدادی از اظهارنامه ها را برای بررسی و تطبیق با سامانه های اطلاعاتی مورد رسیدگی دقیق قرار دهد، بنابراین تحمیل جریمه ای غیرمستند و بدون دلایل متقن به صرف تسلیم اظهارنامه با درآمد صرف با صراحت و منطق این ماده در تناقض است. ۲- «رسیدگی» مورد اشاره در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم بنا به مفاد پایانی این ماده بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مودی انجام می گیرد. این اطلاعات از طریق منابع طرح جامع مالیاتی کسب می شود و به موجب برگ تشخیص به مودی اعلام می گردد. بنابراین فرض جریمه ای که هیچ رد و استنادی از آن در برگه تشخیص و رسیدگی پرونده مودی موجود نیست و توسط صادر کننده برگ تشخیص اعلام نشده است صحیح نیست و نباید به صورت سیستمی و بدون هیچ فرصت ممیزی و تشخیص مالیاتی بر مودی تحمیل شود. این رویه با رویه های اجرایی مسبوق به سابقه برای اعمال جرایم مالیاتی ناسازگار است. ۳- با اتکا به ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم برای تشکیل نظام جامع مالیاتی متکی بر دسترسی سازمان امور مالیاتی به سامانه های مالی بانکی و درگاه های فروش و غیره امکان تخلف و کتمان درآمد در اظهارنامه های مالیاتی میسر نیست یا نادرست است. لذا بررسی مستندات درآمد ادعایی در اظهارنامه ها از بابت موضوع مالیات به هر مقدار به سادگی میسر است. به این ترتیب محدود ساختن مودیان برای اظهار غیر واقعی و نمایشی درآمد به صورت درآمد «یک ریال» یا مانند آن (چنانچه ماموران سازمان می گویند عدم درآمد باید به این نحو نوشته شود) برای گریز از تور سیستمی و خودکار تبصره ۳ ماده ۲۲ با وجاهت، منطق و روح استنادی و استدلالی قوانین و فرآیندهای تشخیصی مالیاتی به ویژه در چارچوب نظام جامع مالیاتی که برای اظهارنامه های سال ۱۳۹۸ به بعد اجرا می گردد در تضاد است. در این حال جریمه کتمان متکی بر تبصره ۳ ماده ۲۲ نیز برای اظهارنامه های سال ۱۳۹۸ به بعد اجرا می گردد. ۴- هیات عمومی دیوان در آراء متعدد خود از جمله در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱ تصریح می کند که «سادساً: همان گونه که در دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۱۷۶-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ آمده است تمام امتیازاتی که مقنن برای برگ تشخیص از جمله ... مستند و مستدل بودن ... در نظر گرفته است برای برگه مطالبه نیز وجود دارد». بنابراین اعمال سیستمی جرایم مالیاتی غیر مستند و غیرمستدل در زمره رویه های عادلانه و متعارف مالیاتی نیست. ۵- بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۸۴ تحت عنوان «درآمد کتمان شده و هزینه های غیر واقعی غیرقابل قبول» به نحو روشنی نحوه تشخیص و تعیین کتمان درآمد را در اظهارنامه های مالیاتی توضیح می دهد. بنابراین تشخیص کتمان درآمد مودی، راهکارهای روشنی دارد. در این بخشنامه تصریح شده است که در هنگام صدور برگ تشخیص به صورت علی الراس از اعمال جریمه کتمان خودداری شود. این رویه سال هاست که در برگه های تشخیص صادره به صورت علی الراس رعایت می شود. تبصره ۳ ماده ۲۲ مورد شکایت به نحو ناعادلانه و غیرمستند و غیر مستدلی، خارج از هرگونه اختیار ممیزی و تشخیصی و استنادی و بررسی مستندات ناشی از سامانههای مالیاتی در دسترس این جریمه را به هنگام صدور مالیات علی الراس نیز به صرف تسلیم اظهارنامه با درآمد صفر به صورت خودکار درست برخلاف سنت دیرینه و منطقی سازمان اعمال می کند. ۶- در تاریخ ۵؍۳؍۱۴۰۰ تبصره جدیدی با نام تبصره ۵ به ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اضافه شده است. در این تبصره اجرای ماده ۲۲ ( در واقع تبصره ۳ مورد شکایت) به صاحبان مشاغلی که به عنوان «مودی فعال» شناسایی شده اند محدود شده است. اضافه شدن این تبصره نشانه آن است که قانونگذار خود جامعیت اطلاق تبصره ۳ ماده ۲۲ را بر همه اظهارنامه های با درآمد صفر وارد نمی داند و با اضافه کردن این تبصره در صدد موجه ساختن آن برآمده است. با این وجود تبصره ۵ اضافه شده مشکل تحمیل ناعادلانه جریمه ناشی از تبصره ۳ را برای مواردی که مالیات به صورت علی الراس تعیین می شد حل نمی کند (مانند مثال پیش گفته در مورد خریداران سکه از بانک مرکزی که همگی به صورت علی الراس و بدون هیچ استناد درآمدی و مطلقاً به صرف بخشنامه های صادره انجام می گیرد). اصولاً تبصره جدید به شماره ۵، راهکاری عرضه نمی کند تا به استناد آن مودی بتواند خود را در زمره مودیان غیرفعال، معرفی و اثبات کند و از مزایای آن از جمله عدم پرداخت مالیات و جریمه های آن بهره مند سازد. در انتساب اجرای این ماده برای «مودیان فعال» هیچ حقوق قابل استیفایی برای مودیان تعبیه نشده و قابل تامین نیست. ۷- در منشور حقوق مودیان مالیاتی مصوب سازمان امور مالیاتی در ذیل اصل ۳ آمده است: «رسیدگی ها و ممیزیهای ما مستند و مستدل به دلایل، مدارک، شواهد و قراین است». جریمه تصریح شده در تبصره ۳ ماده ۲۲ به صرف تسلیم اظهارنامه با درآمد صفر و بدون هیچ گونه بررسی مستند و مستدلی با این اصل در منشور حقوق مودیان در تناقض است. لذا ابطال تبصره مذکور مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۲۲- حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است: ........... تبصره ۳- اظهارنامه مطابق مقررات، اظهارنامه ای می باشد که در خصوص اشخاص حقوقی حداقل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و برای صاحبان مشاغل مطابق مقررات فصل سوم آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون تنظیم و تکمیل شده باشد. عدم ارایه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد به منزله تسلیم «اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی» مربوط تلقی نمی گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره ۱۷۵۲۹۶؍۹۱-۲۵؍۸؍۱۴۰۱، نامه شماره ۱۷۷۵۷؍۲۰۰؍ص-۲۲؍۸؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: " حسب مقررات ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. بر این اساس تعریف «اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات» در تبصره مورد بحث، به منظور اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم در آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون یاد شده پیش بینی شده است. با توجه به اینکه در ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم جریمه جداگانه ای برای عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان مقرر شده، که قابل بخشودگی است، بنابراین تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون ترازنامه یا حساب سود و زیان یا تسلیم اظهارنامه ای که ترازنامه و یا حساب سود و زیان آن صفر منظور شده است، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه نبوده و مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مزبور نمیباشد. بدیهی است برخلاف برداشت شاکی از مقررات تبصره مورد اشاره تسلیم اظهارنامه ای که وفق مقررات تبصره مورد شکایت مطابق مقررات نیست، مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود. با عنایت به مفاد بندهای ۱-۱ و ۳-۲ دستورالعمل شماره ۵۱۲؍۹۹؍۲۰۰-۲۲؍۵؍۱۳۹۹ در سال ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی تا سقف ۱۸۵ قطعه، با توجه به مقررات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، از انجام تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف بوده اند. در آن دستورالعمل مقرر شده است، اشخاص حقیقی خریدار بیش از سقف مزبور همانند صاحبان مشاغل که به موجب سوابق پرونده و یا مجوز صادره به خرید و فروش سکه اشتغال دارند، بابت درآمد حاصله مکلف بوده اند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند و برخلاف مقررات حاکم بر مشملوین تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم که اعتراض آنها به مالیات قطعی شده در هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قابل طرح می باشد، اعتراض این اشخاص از حیث عدم فروش سکه های دریافتی از بانک مرکزی، مطابق مقررات مربوط به دادرسی مالیاتی حسب مورد در مراجع موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم و مراجع بعدی قابل طرح و بررسی است، بنابراین اظهارات درخواست کننده ابطال تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم در مورد عدم امکان طرح اعتراضات مودیان مالیاتی دریافت کننده سکه از بانک مرکزی صحیح نیست. هدف از اجرای احکام فصل چهارم از باب سوم قانون یاد شده (مالیات بر درآمد مشاغل) تعیین درآمد صاحبان مشاغل و مطالبه مالیات متعلق می باشد، بنابراین چنانجه بر اساس واقعیت امر مشخص شود که اشخاص مورد بحث سکه های دریافتی را نفروخته اند، مالیاتی از این حیث مطالبه نخواهد شد. بدیهی است در صورت وجود اختلاف مالیاتی نیز در اجرای مفاد قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد خواهند کرد. نظر به اینکه ماخذ محاسبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه، عدم تسلیم ترازنامه وحساب سود و زیان، مالیات متعلق است، در صورت عدم فروش سکه درآمد مودی صفر و در نتیجه مالیات متعلق به آن صفر خواهد بود و مطالبه جریمه ها نیز که درصدی از مالیات متعلق است، منتفی می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۰؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ : «حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظّف است در مورد آن دسته از مودیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می‌نمایند، با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون، اظهارنامه‌های مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از طرح جامع مالیاتی مطابق روشها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می‌شود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات براساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید» و برمبنای تبصره ۵ ماده ۲۲ آیین‌نامه مذکور (الحاقی ۵؍۳؍۱۴۰۰) : «اجرای حکم این ماده صرفاً در خصوص صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که به عنوان مودی فعال شناسایی شده‌اند، لازم‌الاجرا می‌باشد.» بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن مقرر شده است عدم ارایه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی مربوط تلقّی نمی‌گردد، منصرف از مودیانی است که فاقد فعالیت بوده و درآمدی ندارند و لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۲۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۳۰
معتبر
رای شماره ۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ معاون مالیات بر ارزش افزوده)
رای شماره ۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ معاون مالیات بر ارزش افزوده) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۹۹۰۲۴۴۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۲۶ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای سید ابراهیم تقی زاده طرف شکایت : ۱- رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۲- اداره کل امور مالیاتی استان گیلان موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۲؍۵؍۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۲- اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به خواسته ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۲؍۵؍۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۲؍۵؍۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده بند ۸- مبدا احتساب جریمه موضوع بند (الف) تبصره (۳) ماده (۴۲) این قانون در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو، تاریخ تکمیل و صدور اسناد تنظیمی (اعم از بیع قطعی، صلح هبه و وکالت فروش) در دفاتر اسناد رسمی می باشد. ماخذ محاسبه جریمه مزبور مالیات متعلق با ما به التفاوت (در مواردی که مالیات کمتر از میزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده می باشد که به میزان دو درصد (۲ %) در ماه نسبت به مدت تاخیر محاسبه و مطالبه خواهد شد، برای مدت کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه می باشد. شایان ذکر است که جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بالغ بر سه سال است که اصل بدهی مالیات نقل و انتقال خودرو سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را پرداخت نموده و مطابق استفتاء به عمل آمده از مراجع عالیقدر تقلید، اخذ جریمه دیر کرد و سود دیرکرد توسط اداره امور مالیاتی وجاهت شرعی ندارد لذا خواستار ابطال بخشنامه یاد شده گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی اداره امور مالیاتی استان گیلان به موجب لایحه شماره ۲۱۱۲۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : اخذ جریمه غیر قابل بخشش از مودیان بر مبنای قانون می باشد. قانون مالیات بر ارزش افزوده به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و ممکن است نظرات مراجع محترم تقلید در رابطه با موضوع واحد متفاوت باشد در نتیجه استناد شاکی به فتاوای مراجع محترم در این باب قابل قبول نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جزء الف تبصره ۳ ماده مذکور می باشند. این سازمان به منظور اتخاذ رویه واحد در خصوص چگونگی محاسبه جریمه مالیاتی، اقدام به تنظیم بخشنامه مذکور نموده که در بند ۸ بخشنامه عیناً عبارت مقرره یاد شده به کارگیری شده است لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۶۵۹؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که : بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. توضیح آنکه مبلغ ماخوذه موضوع این بند، به عنوان جریمه برای تاخیر در انجام تکلیف می باشد. مضافاً آنکه موضوع بحث مالیات بوده و دین و قرض در کار نیست و لذا بحث امهال قرض مطرح نمی شود. پرونده کلاسه ه -ع؍۹۹۰۲۴۴۶ در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی با حضور طرفین و اعضای هیات تخصصی مورد بررسی واقع شد و شاکی با تقدیم لایحه ای صرفاً تقاضای ابطال از بُعد شرعی را موضوع شکایت خویش اعلام نمود که با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۳۳۶۵۹؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان بیان نموده است که " بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد توضیح آنکه مبلغ ماخوذه موضوع این بند ، به عنوان جریمه برای تاخیر در انجام تکلیف می باشد. مضافاً آنکه موضوع بحث مالیات بوده و دین و قرض در کار نیست و لذا بحث امهال قرض مطرح نمی شود " و با این وصف طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت از بُعد شرعی مغایرت و مخالفتی با شرع انور نداشته و شاکی در جلسه رسیدگی و طی لایحه تقدیمی صرفاً تقاضای ابطال از بُعد شرعی را مطرح نموده است و با لحاظ تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، نظر شورای نگهبان لازم الاتباع می باشد ، فلذا به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت ( از بُعد شرعی ) صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۲۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۳۰
معتبر
رای شماره ۷۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۱۷ و تقاضای نقض آن بدلیل مغایرت با تبصره ذیل ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۷۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۱۷ و تقاضای نقض آن بدلیل مغایرت با تبصره ذیل ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۹۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۲۵ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵ و تقاضای نقض آن بدلیل مغایرت با تبصره ذیل ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵ و تقاضای نقض آن بدلیل مغایرت با تبصره ذیل ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : حسب اطلاع واصله برخی از مامورین تشخیص با آنکه به موجب ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اصول و قواعد کلی دادرسی مکلف به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و توجیه قانونی و تشریح دلایل اقدامات خود هستند، این وظیفه مهم و اساسی را نادیده گرفته و در جلسات مزبور حاضر نمی‌شوند و عدم حضور آنها در اغلب موارد موجب صدور قرار بالمال کندی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات به مختومه شدن پرونده های مالیاتی می‌گردد، لذا موکداً متذکر می‌شود مامورین تشخیص صادر کننده برگ تشخیص وفق مقررات جاری ملزم به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و پاسخ به سوالات هیات در مورد دلایل اقدامات خود می‌باشند و در غیر این صورت تحت پیگرد انتظامی قرار خواهند گرفت. ممیزین کل مالیاتی که نظارت بر حسن اجرای قانون را عهده دار هستند موظفند از اوقات تشکیل جلسه هیات در مورد پرونده های مالیاتی حوزه های ابوابجمعی خود مطلع و مامورین ذیربط را به حساب هیات اعزام و موارد تخلف را به اداره کل اعلام نمایند والا مواخذه خواهند شد. هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در صورتی که عدم حضور مامورین تشخیص ذیربط موجب عدم امکان صدور رای شود و ضمن صدور دستور تجدید وقت رسیدگی با قید این مطلب (به علت عدم حضور مامور تشخیص مربوط تجدید دعوت به عمل آید.) در صورتجلسه، موظفند مراتب را سریعاً از طریق اداره کل به دفتر اینجانب و دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا متخلفین تحت پیگرد واقع و مجازات شوند. داریوش ایرانبدی-معاون درآمدهای مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به تبصره ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم که صراحت دارد: عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود. بر این اساس عدم حضور نماینده اداره امور مالیاتی همانند مودی و وکیل مودی مانع از صدور رای نباید گردد و همان‌طور که عدم حضور مودی در وقت قانونی و ابلاغ مانعی برای صدور رای ندارد متقابل عدم حضور نماینده اداره امور مالیاتی هم نباید موجب اطاله دادرسی و موجب خسارت و زیان از جهت اطاله دادرسی و جرایم دیرکرد متعلقه گردد. بنابراین با عنایت به حکم مطلق تبصره ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم دستور تجدید وقت رسیدگی با قید این مطلب که به علت عدم حضور مامور مالیاتی تشخیص مربوط تجدید دعوت به عمل آید به دلیل وجود خسارت ناشی از تاخیر تادیه و اطاله دادرسی که موجبات ضرر برای مودی را به وجود می‌آورد مغایر تبصره ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می‌باشد . در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۲۸۲؍۲۱۲؍ص مورخ ۹؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : بر اساس ماده ۲۴۶ قانون مزبور و تبصره آن ، وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد و عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود. با توجه به اینکه برخی از ماموران مالیاتی این وظیفه مهم و اساسی را نادیده گرفته و در جلسات مزبور حاضر نمی‌شده اند و عدم حضور آنها در اغلب موارد موجب صدور قرار و به تبع آن کندی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی می‌گردیده است، لذا بخشنامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵، به منظور الزام ماموران مالیاتی به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و توجیه قانونی و تشریح دلایل اقدامات خود صادر گردیده و عدم حضور آنها را مستوجب پیگرد انتظامی دانسته است. همانگونه که مستحضرید در صورت عدم تاکید بخشنامه فوق نیز در صورتی که عدم حضور مامورین تشخیص ذیربط موجب عدم امکان صدور رای شود، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ناچار به صدور قرار به تجدید وقت رسیدگی می‌باشند و بخشنامه مورد شکایت به منظور الزام ماموران مالیاتی در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی صادر شده و جنبه انضباطی دارد. نظر به اینکه براساس تبصره ماده ۲۴۶ قانون، عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود و بدین لحاظ که مفاد تبصره یادشده، هیات های حل اختلاف مالیاتی را به صدور رای در صورت عدم حضور مودی یا مامور مالیاتی، ملزم ننموده و در مواردی که امکان صدور رای بدون حضور مودی یا مامور مالیاتی وجود دارد، می‌توانند رای مقتضی را صادر نمایند و (همانگونه که در این لایحه توضیح داده شده) درصورتی‌که عدم حضور مامورین تشخیص ذیربط موجب عدم امکان صدور رای شود، ناچار به صدور دستور تجدید وقت رسیدگی می‌باشندکه این مطلب در بخشنامه مورد شکایت، مورد تاکید قرار گرفته و لذا این بخشنامه، به منظور تبیین احکام قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و برخلاف ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی، مغایرتی با قانون موضوعه ندارد . پرونده کلاسه ه- ع /۰۱۰۱۵۹۴ در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی بررسی و با لحاظ نظر قضات عضو هیات ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه حکم مندرج در بخنشامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵ سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت شاکی آقای نیما غیاثوند واقع شده است حکایت از این دارد که در فرضی که هیات های حل اختلاف مالیاتی بدون اخذ توضیح و حضور مامورین مالیاتی ، امکان صدور رای را ندارند و در واقع عدم امکان صدور رای متوجه اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و موضوع مصوبه دلالت بر این ندارد که عدم حضور مامورین مالیاتی در راستای تبصره ذیل ماده ۲۴۶ و بر خلاف آن موجب تجدید جلسه می شود ، بلکه تاکید بر این موضوع دارد که چنانچه اعضای هیات بدون اخذ توضیح از مامور مالیاتی امکان صدور رای را ندارند ، وقت جلسه را تجدید نموده و مراتب عدم حضور مامور مالیاتی دعوت شده را به دادستان انتظامی مالیاتی و مرجع وضع مصوبه اعلام نمایند و این فرض در موردی که با عدم حضور مودی نیز امکان صدور رای وجود نداشته باشد نیز برای هیات حل اختلاف مالیاتی وجود دارد و نتیجه اینکه ، تجدید جلسه هیات نه به واسطه عدم حضور نماینده سازمان بلکه به جهت امکان صدور رای توسط هیات بدون اخذ توضیح می باشد و لذا با این توضیح مصوبه مغایرتی با قانون نداشته به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۱۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۳۰
معتبر
رای شماره ۷۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ – ۱۳۶۹/۰۳/۱۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۷۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ – ۱۳۶۹/۰۳/۱۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۳۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۱۵ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ – ۱۹؍۳؍۱۳۶۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند سوم بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ – ۱۹؍۳؍۱۳۶۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ۳- در صورتیکه عضو هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ذیل ماده ۲۴۴ قانون مذکور ، متعاقب درخواست معرفی توسط ادارات کل از طرف مرجع و واحد مربوط معرفی نشده و یا اینکه نماینده موصوف با اطلاع از تاریخ تشکیل جلسه غیبت نماید ، اکثریت هیات مزبور مکلفند علت عدم حضور عضو یاد شده را در محل امضاء وی در برگ رای ذکر نمایند. حسن اجرای این بخشنامه بعهده مدیران کل مسیول ادارات مالیاتی می باشد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با بررسی تبصره ۱ ذیل ماده ۲۴۴ ق.م.م که تصریح نموده است جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد و رای هیات با رای اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء می باشد ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید شود. بر اساس این قانون ، بدیهی است در صورت عدم حضور هر یک از نمایندگان موضوع ماده ۲۴۴ ق.م.م ظرفیت قانونی تشکیل هیات های حل اختلاف مالیاتی فراهم نمی باشد. در عین حال در مصوبه مورد شکایت قید شده است که در صورت عدم حضور نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ ( اگر معرفی نشده باشد یا علیرغم معرفی ، حضور نیافته باشد ) اکثریت مکلف هستند علت عدم حضور را در محل امضای وی قید نمایند. آنچه از متن قانون ذکر شده برداشت می شود در صورت عدم حضور هر کدام از اعضاء ، جلسه مشروعیت ندارد و باید تجدید شود و نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ مجدداً باید دعوت شود و هیچ گونه اصدار رای صورت نپذیرد ولی بر خلاف نص قانون فوق ، آنچه از مقرره مورد شکایت برداشت می شود اینکه جلسه با اقلیت اعضاء تشکیل و در رای چگونگی عدم حضور عضو قید می شود. فلذا تقاضای ابطال قسمت سوم بخشنامه مورد شکایت مورد استدعا می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با عنایت به تطور و نسخ قوانین در طول زمان، مقررات ناظر بر قوانین نیز متناسب با احکام مندرج در آن قوانین، تغییر می یابد. در این راستا، بند سوم بخشنامه مورد شکایت در چارچوب مقررات تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ که مقرر می دارد: ... در صورتی که عضو موضوع بند ۳ این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیات، غیبت نماید هیات با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد ... ، صادر شده است و مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم و جاری در زمان خود نداشته است. متعاقبا با اصلاح قانون مایات های مستقیم در سال ۱۳۸۰، مفاد مقررات تبصره ۱ ماده ۲۴۴ در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ به شرح ذیل اصلاح شد: " جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد." با عنایت به مراتب فوق، محرز است که بخشنامه موضوع شکایت در چارچوب قوانین جاری در مقطع زمانی خود صادر شده و مفاد آن با توجه به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰، نسخ ضمنی شده و لازم الاجرا نمی باشد. به تاریخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ جلسه هیات تخصصی با حضور اعضای محترم برگزار و پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۳۲ مورد بررسی واقع شد که با استعانت از درگاه خداوند متعال و با لحاظ نظر اعضای حاضر به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت یعنی بند سوم از بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ مورخ ۱۹؍۱۳؍۱۳۶۹ در زمان حاکمیت قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۶۶ تصویب شده است که در تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون یاد شده ( ۱۳۶۶ ) به صراحت قید شده بود که در صورتی که عضو موضوع بند ۳ این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیات غیبت نماید ، هیات با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد و با این وصف مصوبه مورد شکایت هر چند با قوانین فعلی منطبق نبوده لیکن با مفاد قانون حاکم بر آن مخالفت و مغایرتی ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱
