رای شماره 1423 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵ه-۱۴۰۰/۰۲/۰۷ هیات وزیران به جهت اینکه مقرره مزبور متضمن ایجاد محدودیتی مخالف با اطلاق قانون از حیث پذیرش اسناد خزانه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه-۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه-۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند از آنجا که علیرغم ابطال اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه-۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران در خصوص وضع شرط محدود کننده « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۱۹-۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بعضی از حوزه های مالیاتی با استناد به بند ۵ ماده ۳ همین تصویب نامه از پذیرش اسناد خزانه با سررسید بعد از پایان سال ۱۴۰۰ جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند، خودداری میکنند. لذا به منظور جلوگیری از تضییق حقوق قانونی این مودیان با اتخاذ ملاک از رای مذکور درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب نامه مورد شکایت را هم در حدی که سازمان امور مالیاتی با استناد به آن از پذیرش اسناد خزانه با سررسید بعد از پایان سال ۱۴۰۰ جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند خودداری می کند، به دلیل مغایرت با بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" هیات وزیران در جلسه ۱؍۲؍۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۹۰-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره ۵ و بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد.

..........

ماده ۳- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود:

...........

۵- در اجرای بند (ل) تبصره ۶ قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید، عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد، سازمان امور مالیاتی کشور، معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند."

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قانونگذار به شرح بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص معاملات پیمانکاری در بحث مالیات بر ارزش افزوده بیان داشته است که تا زمانی که کارفرما مالیات یادشده را به پیمانکار پرداخت ننماید، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه ندارد و در مواردی که بابت بدهی اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، کارفرما در صورت تقاضای پیمانکار اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور از بابت بدهی مالیاتی پیمانکار تحویل می‌دهد و به حساب وصولی وی منظور می‌شود و این حکم قانونگذار با لحاظ طبیعت اسناد خزانه اسلامی که عمدتاً دارای مدت هستند، در سایر سالها و از جمله سال ۱۳۹۹ نیز در قانون بودجه کل کشور آمده است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود که همه آنها درخصوص موارد کاملاً مشابه صادر شده و از جمله برمبنای آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۴-۲۵؍۳؍۱۴۰۰، شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۰-۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۵-۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ مقررات اجرایی صادره از سوی مراجع مختلف و از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات وزیران را به جهت مغایرت با اطلاق قانون و محدودیت ایجادشده در پذیرش اسناد خزانه ابطال کرده است. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۱۹-۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰ اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ ه مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران را از جهت اطلاق آن درخصوص بحث مالیات بر ارزش افزوده ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق عبارت "با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰" از بند ۵ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت ۵۸۷۱۵ ه مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران به جهت اینکه مقرره مزبور متضمن ایجاد محدودیتی مخالف با اطلاق قانون از حیث پذیرش اسناد خزانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری