رای شماره ۶۱۹ و ۶۲‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۸/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری( موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲‍۰؍۱۴‍۰۱؍۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۴/۲۸ سازمان امورمالیاتی)

شماره پرونده :  ه ع؍ ۰۱۰۱۴۶۸ و ۰۱۰۱۹۰۵ 
شماره دادنامه:۶۲۰- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۹  
تاریخ:  ۱۴۰۱/۰۸/۲۵*
شاکی :  آقایان مصطفی باتقوا و نیما غیاثوند*
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امورمالیاتی*
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امورمالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :«... درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام متعاقب فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات در خصوص درآمدهای مذکور (درآمد های حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :بر اساس بخشنامه صارده توسط سازمان امور مالیاتی به شماره و مشخصات ذکر شده عنوان گردیده که شرکتهایی که طبق بند ث تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مشمول مالیات بوده اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوآوری و اختراعات جاری نخواهد بود. از طرفی بخشنامه مزبور در تناقض صد درصدی است با بخشنامه صادره توسط همین سازمان مالیاتی به تاریخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹. بر اساس بخشنامه صادره توسط سازمان مالیاتی به شماره ۲۱۰؍۹۹؍۷۱ مورخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹عنوان شده اگر با عدم ورود ارز به چرخه اقتصادی معافیت صادرات لغو شود، اعمال سایر معافیتها از جمله ۱۳۲ و ... با رعایت مقررات امکان پذیر است.سازمان امور مالیاتی برخلاف اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات اقدام به لغو معافیت مالیاتی شرکتهای تولیدی کرده که از اختیاراتشان نبوده و تقاضای ابطال قسمت آخر پاراگراف دوم (از قسمت اعمال سایر معافیتهای مالیاتی تا آخر) را دارد.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۱؍۲۱۲؍ص مورخ ۲؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :مطابق ماده (۱۴۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۰۴؍۱۳۹۴، صددرصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (%۲۰ ) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می شود لیکن به موجب بند (ث) تبصره (۶ ) قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود.بر این اساس، در اجرای مقررات مذکور و به منظور تنویر موضوع حکم بند (ث) تبصره یادشده، بخشنامه مورد شکایت صادر شده است. لذا از آنجا که به موجب حکم قانون، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست تصویب شده از سوی هیات وزیران در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات می باشد. بنابراین اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر در خصوص درآمدهای مذکور بلاوجه بوده و الزاما قابل اعمال نخواهد بود. همچنین استناد شاکی به بخشنامه شماره ۷۱؍۹۹؍۲۱۰ مورخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹ قیاسی مع الفارق است چرا که اساسا بخشنامه مورد استناد در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات و یا اعمال مقررات جزء (۱ ) بند (ج) تبصره (۸ ) یا جزء (۱ ) بند (ک) تبصره (۶ ) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشورمی باشد. به عبارت دیگردرقوانین یادشده اعمال نرخ صفرمالیاتی موضوع ماده (۱۴۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ صرفا به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوطه منوط شده در حالیکه در حکم بند(ث) تبصره (۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تمام نقاط کشور، موضوع مشمولیت درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی،گازی وپتروشیمی به صورت خام ونیمه خام بوده و سایرمعافیتها نیز بالتبع آن ساقط می گردد.
پرونده های کلاسه ه ع؍۰۱۰۱۹۰۵ – ۰۱۰۱۴۶۸ در جلسه مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید :