رای شماره ۱۴۶۲۹۳۸ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۶/‍۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف ۷ -۳- ۱۵ در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده ۱۳ - سازمان امورمالیاتی کشور )

بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی *
شماره پرونده :  ه ت/  ۰۲۰۰۰۱۹- ۰۲۰۰۰۲۰*
شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۲۹۳۸      
تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷*
شاکی :  آقای امید یاهو و نیما غیاثوند*
طرف شکایت :  سازمان امورمالیاتی کشور*
موضوع شکایت و خواسته :  ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف ۷ -۳- ۱۵ در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده ۱۳*
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته :  ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف ۷ -۳- ۱۵ در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده ۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :کد کالا
نوع کالا/مصادیق/شرح/توضیح/مرحله معافیت/فروش داخلی/واردات
۱۵-۳-۷لوازم مصرفی درمانی ارتوپدیپروتز زانو- پروتز شانه- پروتز ران- پیچ و پلاک- نیل اینترلاک (نیلینگ) فیکساسیون خارجی و ....به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی*  
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مطابق با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده به تفصیل بیان شده است مطابق بند ۱۵ جزء الف ماده مذکور کلیه لوازم مصرفی به صورت مطلق معاف از مالیات بر ارزش افزوده است با این وجود در جدول پیوست دادخواست اداره مالیاتی بر اساس مصادیق اعلامی در خصوص اعطای معافیت به مؤدیان تصمیم گیری می کنند، در خصوص لوازم مصرفی درمانی ارتوپدی معافیت را منوط به دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی نموده که این امر مغایر ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ در خصوص پنیر طعم دار و ۱۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ در خصوص ماست طعم دار بوده و ابطال وفق بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
۱- تعارض با اصل ۵۱ قانون اساسی
۲- محدود کننده ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده
۳- آراء هیات عمومی شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ در خصوص پنیر طعمدار و دادنامه شماره ۱۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ در خصوص ماست طعم دار. *
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۰۹۹/۳۱۲/ ص به طور خلاصه توضیح داده است که :به موجب جزء (۱۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی) لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و به موجب تبصره (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و اگر واردات کالای مورد نظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار ضرورت داشته باشد واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۳ % در مبادی گمرکی می باشد. لذا اعمال معافیت پس از رعایت استانداردهای لازم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی صورت گیرد. دادنامه ها مورد اشاره شکات در خصوص ماست و پنیر طعم دار که علی الاطلاق بوده موضوعیت ندارد و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی محدود کننده ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و رد شکایت شاکی را تقاضا دارد. 
پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۱۹ - ۰۲۰۰۰۲۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: 
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با لحاظ اینکه به موجب جزء ( ۱۵) بند ( الف ) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی از اقلام معاف مالیاتی بیان شده است که در قالب عبارت " عرضه انواع دارو و واکسن ( انسانی و دامی ) لوازم مصرفی و لوازم توانبخشی" قید شده اند و طبعا با لحاظ اهمیت این اقلام که مستقیما با سلامت انسان و دام ارتباط دارند و با لحاظ اصول مبانی حاکم بر ساخت کالاهایی از این سنخ و بلکه غالب کالاها که باید دارای نشان استاندارد کالا و مجوز ساخت و بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط باشند و در مانحن فیه به نحوی ارتکازی، این امر وجود دارد که این کالاها می بایست با مجوز و پروانه ساخت تولید و عرضه شوند تا مشمول این حکم مقنن شوند، فلذا عبارت مورد شکایت ردیف ۷-۳-۱۵ در فهرست معافیت های موضوع بند ۱۵ قانون در قسمت توضیحات که شرط دارا بودن پروانه ساخت را برای معافیت ضروری می داند، در راستای قانون بوده با اهداف مقنن مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. 

محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری