ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم
برای اینکه یک هزینه از درآمد مشمول مالیات کسر شود، باید در حد متعارف باشد، مدرک داشته باشد و مستقیماً مربوط به کسب درآمد همان دوره باشد. هزینههای بدون سند یا نامرتبط پذیرفته نمیشود.

ماده 147 - هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقررباشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره: 1- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند، در حکم موسسه محسوب میشوند. همچنین هزینههای قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره: 2- هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند.
تبصره: 3- پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ دویست میلیون (200,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
پرسشهای متداول
شرط قبولشدن یک هزینه چیست؟+
متعارف بودن، داشتن مدرک، و ارتباط مستقیم با کسب درآمد در همان دوره مالی.
هزینه بدون فاکتور قابل قبول است؟+
معمولاً خیر؛ هزینه باید متکی به مدارک معتبر باشد.
اگر هزینهای در قانون نیامده باشد چه؟+
با رعایت شرایط کلی ماده ۱۴۷ و در حد متعارف قابل بررسی است.