ماده ۲۶4 قانون مالیات مستقیم

ماده 264- وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف- رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ‌مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر‌ وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.

ب- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و‌ نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

ت- اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

ماده ۲۶5 قانون مالیات مستقیم

ماده 265 - جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

‌الف - شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب - گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ - مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی ارجاع شود.

ت - مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره: </span>&nbsp;دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر ‌و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی اعلام‌ شود. هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.<span style="font-family: inherit;">

ماده ۲70 قانون مالیات مستقیم

ماده 270- مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان‌ امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

1- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور ‌عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از‌ میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ‌ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

2- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی‌ که در اجرای ماده (158) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد به‌ مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

‌ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی‌ مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی‌ انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

‌مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولتی از یک الی‌ چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به‌ موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

‌این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (156) و (227) و (239) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در‌ هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور‌زمان مالیاتی موضوع مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره: </span>&nbsp;تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش ‌بینی شده است مطابق قانون ‌رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.<span style="font-family: inherit;">

ماده ۲72 قانون مالیات مستقیم

ماده 272 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌ صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌ درصد (20%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره: </span>1 صورتهای مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>2 سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.<span style="font-family: inherit;">

ماده ۲7۳ قانون مالیات مستقیم

ماده 273- تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد باشد‌ نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام ‌مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 / 1372و استفساریه مصوب 21 /1 /1374 قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این‌ حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.

ماده ۲74 قانون مالیات مستقیم

ماده 274 موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌ مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

1 تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

2 اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

3 ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

4 عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌ شده.

5 تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

6 خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی

7 استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره: </span>1 اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>2 اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.<span style="font-family: inherit;">

ماده ۲80 قانون مالیات مستقیم

ماده 280- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (1%) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرح‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (70%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان‌های مربوطه و سی درصد (30%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان‌های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید.

مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده‌اند و صد درصد (100%) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

تبصره: کلیه بازپرداخت های مربوط به تسهیلات موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می‌شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها، صرف ارائه تسهیلات به طرحهای اولویت‌دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هزینه های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تأمین می‌گردد.<span style="font-family: inherit;">

ماده 282 قانون مالیات مستقیم

ماده 282- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 /4 /1394، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود:

1 مواد (29) و (71) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392/6/12

2 ماده (17) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391/5/1

3 ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24 /5 /1382

4 استثنای مذکور در بند (ج) ماده (1) و ماده (6) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386

5 ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384