راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی ( ره ) و تأیید استحقاق وجوه پرداختی بابت ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل مالیاتی خوزستان ) ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۴۵۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۸۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ * شاکی : شرکت درخشان شیمی بندر با وکالت زینب عطاریها و محمدتاج مهر * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل مالیاتی خوزستان * موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی ( ره ) و تأیید استحقاق وجوه پرداختی بابت ارزش افزوده - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل مالیاتی خوزستان به خواسته ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی ( ره ) و تأیید استحقاق وجوه پرداختی بابت ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " شرکت محترم پتروشیمی بندر امام با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۲۶۹۲؍۱۲ – ۰۰۸ ص ب مورخ ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۰ به استحضار می رساند ، حسب ماده ۲ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ، عرضه کالا و ارایه خدمت در ایران و واردات و صادرات آن ها از لحاظ مالیات و عوارض ، مشمول مقررات این قانون است ، و در موارد دیگر قانون یاد شده حکمی مبنی بر مستثنی بودن قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵؍۹؍۱۳۸۴ ندارد ، بنابراین از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ( ۱۲؍۱۰؍۱۴۰۰ ) آن شرکت در خصوص عرضه کالا و ارایه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون بر ارزش افزوده خواهد بود. " * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ ، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند و طبق بند ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۲ قانون ، فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی در ردیف عرضه کنندگان معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد شده اند. مع الوصف با تفسیر شخصی رییس امور مالیاتی بندر امام از قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و اینکه حکمی بر مستثنی بودن قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه را ندارد ، این شرکت را مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوه دانسته است و اقدام به مطالبه مالیات نموده است و از آنجایی که مطابق ماده ۱۲ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده ، فعالان اقتصادی شاغل در مناطق در ردیف معاف قلمداد شده اند ، تقاضای ابطال تصمیم یاد شده را دارم. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۲۲۰۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۲؍۶؍۱۴۰۱ به طور خلاصه بیان نموده است : الف – از لحاظ شکلی : با توجه به اینکه نامه مورد شکایت در خصوص مالیات شرکت پتروشیمی بندر امام می باشد و در صدد وضع قاعده الزام آور بر نیامده است با این وصف از شمول حکم ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی خارج می باشد. ب- از لحاظ ماهیتی : با توجه به اینکه قانونگذار درباره شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده در خصوص فعالان در مناطق ویژه اقتصادی، احکام متفاوتی وضع نموده است و در قانون سابق نیز مناطق به طور مطلق معاف نبوده اند بلکه طبق بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ موخ ۲۶؍۵؍۱۳۸۸ معافیت به آنها اعطاء شده بود ، قانونگذار در قانون جدید رویکرد متفاوت اتخاذ نمود و عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و صادرات و واردات را مشمول مالیات دانسته است و استثنای مذکور در بند ۴ ماده ۵۲ قانون سابق را نیز حذف نموده است. به غیر از مطالب یاد شده ، قانونگذار در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مطالب خاصّی راجع به منطقه ویژه اقتصادی بیان نموده است که این فعالان مکلف هستند تکالیف مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ را رعایت نمایند که از جمله مهم ترین آن پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد، فلذا تقاضای رد شکایت به جهت قانونی بودن مصوبه را دارم. پرونده کلاسه ۰۱۰۱۴۵۶ در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل مالیاتی خوزستان مبنی بر ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی اولاً موضوع با لحاظ مفاد آن منطبق بر بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده شد. ثانیاً با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالا و ارایه خدمت در ایران و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض، مشمول مقررات این قانون است. ثالثاً در قانون جدید التصویب مالیات بر ارزش افزوده هیچگونه حکمی مبنی بر مستثنی بودن قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایرلن مصوب ۱۳۸۴ از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. رابعاً قانونگذار نه تنها بند ۴ ماده ۵۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ را در قانون جدید مصوب ننموده بلکه در ماده ۱۲ قانون مصوب ۱۴۰۰ تکالیفی را نیز برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی نموده که تماماً دلالت بر عدم استثنای مناطق ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد بنابراین تصمیم مورد شکایت که در جهت تبیین مقررات قانونی موصوف صادر گردیده مخالفتی با قانون نداشته و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۹ - ۵۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : تصحیح یا ابطال بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ و صدور بخشنامه در راستای عدم شمولیت ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به مشمولین قانون کار - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ع؍۰۰۰۲۵۸۱ و ۰۰۰۲۶۴۰ شماره دادنامه:۵۸۰- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ * شاکیان : ۱- مریم امینی بنگر ۲- روح الله سلحشوری * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : تصحیح یا ابطال بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ و صدور بخشنامه در راستای عدم شمولیت ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به مشمولین قانون کار - * شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تصحیح یا ابطال بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ و صدور بخشنامه در راستای عدم شمولیت ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به مشمولین قانون کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی اصلاح بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ در خصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ باتوجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اجرای دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ پاراگراف(بند) آخر بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ به این شرح اصلاح می گردد و از تاریخ ۱۲؍۴؍۱۳۸۷ لازم الاجرا می باشد. بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و..... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و یا براساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارایه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیتهای مستقیم خارج می باشد. *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای رای شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از معاونت امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصادیق و عناوین کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به مشمولین قانون را استعلام می نماید معاونت امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ استعلام های سازمان امور مالیاتی کشور را که منضم به نظریه و پاسخ معاونت روابط کار وزارتخانه مذکور می باشد را طی نامه هایی به شماره های ۹۴۶۹۴ مورخ ۷؍۶؍۱۴۰۰ و ۷۳۲۸۲ مورخ ۲۷؍۴؍۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نموده و در هر دو پاسخ ارسالی با عنایت به مقررات مبحث اول فصل سوم قانون کار به ویژه مواد ۳۵،۳۶،۳۷،۳۸،۴۱،۴۱ و ۳۴ با صراحت و شفافیت اعلام می نماید: «مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزشی پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شامل کمک هزینه های عایله مندی، مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهدکودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده ۸۳ قانون مالیتهای مستقیم خارج می باشند» باتوجه به توضیحات بالا مؤکداً و مکرراً از رییس سازمان امور مالیاتی کشور درخواست شد که به نسبت به صدور یا اصلاح بخشنامه شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ و اضافه نمودن عناوین و مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به کارگران براساس استعلام های انجام شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید ولی متأسفانه رییس سازمان امور مالیاتی کشور تاکنون بخشنامه مورد نظر را اصلاح ننموده و عدم اصلاح بخشنامه و عدم تعیین تکلیف موضوع باعث شده که کارفرمایان کمک هزینه های رفاهی و انگیزشی پرداختی به کارگران و حقوق بگیران تابع قانون کار را مشمول ماده ۸۳ قانون مالیتهای مستقیم و مالیات مکسوره از حقوق کارگران را به حساب دولت واریز نمایند بنابراین تصحیح یا ابطال بخشنامه موضوع شکایت مورد تقاضاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه مورد شکایت صرفاً اقدام به اجرای مفاد دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نموده و بدون تضییق و یا توسعه دامنه شمول دادنامه موصوف به شرح زیر آن را به کلیه واحدهای زیر مجموعه سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجراء ابلاغ کرده است: «بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و.... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و یا براساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارایه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج می باشد» همانگونه که ملاحظه می فرایید مواردی از مصادیق آن مزایا در رای مذکور آمده است براساس بخشنامه صدرالذکر مصادیق مزایای مربوط به شاغل مطابق مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شامل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و...... اعلام گردیده است سازمان امور مالیاتی کشور از اختیارات لازم به منظور کاهش یا افزایش مصادیق مزایای شاغل یا خدمات و تسهیلات رفاهی حقوق بگیران برخوردار نبوده از این روی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای رای هیات عمومی استنکاف ننموده و نظرات ابرازی به موجب مکاتبات مورد استناد شاکی نیز فارغ از این که تبیین کننده مصادیق مذکور به طور حصری نبوده است موجد الزام قانونی برای سازمان امور مالیاتی جهت تشخیص مصادیق مزایای خدمات و تسهیلات رفاهی و تعیین موارد مشمول و خارج از شمول ماده ۸۳ قانون مذکور نخواهد بود.با عنایت به عدم مغایرت بخشنامه مورد شکایت با مفاد قانون و دادنامه های مزبور و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی رسیدگی و صدور رای به رد شکایت مورد استدعاست./۶ پرونده کلاسه ۰۰۰۲۵۸۱ در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه احکام مندرج در بخشنامه معترض عنه به شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در راستای مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ۸۲، ۸۳ و ۹۱ این قانون و نیز آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ تدوین و صادر گردیده و در قالب این بخشنامه مقرر شده است که وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به کلیه کارکنان اعم از دولتی و غیردولتی در حدود متعارف پرداخت می شود معاف از مالیات حقوق می باشند و در مصوبه به جنبه تمثیلی و غیر حصری بودن موارد رفاهی توجه گردیده و از طرفی سابقاً راجع به دو عبارت متعارف و کلیه کارکنان نیز طی دادنامه ۱۱۲۰۷ مورخ ۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ این هیات ( از مفاد بخشنامه مورد شکایت ) اتخاذ تصمیم صورت پذیرفته است بنابراین راجع به سایر احکام مندرج در بخشنامه به جهت عدم احراز مغایرت با مفاد قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء ۲-۳ (بند ۳) ماده ۴۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)- نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۴۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ * شاکی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)- نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء ۲-۳ (بند ۳) ماده ۴۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)- نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه (آیین نامه ها، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) (تقاضای ابطال مصوبه جزء ۲-۳ (بند ۳) ماده ۴۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۲-۳ اعتراضات مؤدیان مالیاتی در راستای تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون قابل بررسی مجدد در راستای مفاد ماده ۲۳۸ قانون خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جزء ۲-۳ بند ۳ ماده ۴۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مغایر با تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که بر این اساس قابلیت ارجاع جهت بررسی رییس امور مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم را سلب نموده و صراحتاً اعلام نموده است که هرگونه اختلاف در راستای تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی می باشد. بدیهی است بررسی و رسیدگی رییس امور مالیاتی به دلیل مفهوم مطلق ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که توافق با مؤدی مالیاتی می باشد، خارج از مراکز فرجام خواهی می باشد؛ چرا که در مواعد مختلف با صدور بخش نامه های متعدد تفاوت ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل توافق با مؤدی را مجزا از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی دانسته است و حتی وکیل مؤدی به دلیل خارج بودن از مراکز فرجام خواهی قابلیت ابطال تمبر مالیاتی در راستای ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را نداشته است و فقط وکیل پرونده در مراجع حل اختلاف مالیاتی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی دارد که این گونه برداشت می شود که توافق با رییس امور مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم از مراکز فرجام خواهی خارج می باشد. بنا به مراتب به دلیل تعیین نمودن تکلیف در قانون برای اشخاص مشمول تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی را احصاء نموده است و اختیار ارجاع پرونده به رییس امور مالیاتی در مرحله ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دلایل فوق الاشاره قانونگذاری مستقل و تجاوز از حدود اختیارات قانون تلقی می گردد و لذا تقاضای ابطال آن را نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- برخلاف ادعای شاکی، عبارت «هیات حل اختلاف مالیاتی» در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم نیامده، و عبارت «مراجع حل اختلاف» به صورت عام به کار رفته که شامل کلیه مراجع حل اختلاف از جمله ماده ۲۳۸ قانون یاد شده می باشد. ۲- با عنایت به مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم و عبارت «یا اختلاف بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون رفع نماید» مبین این موضوع است که مراجع مذکور در ماده ۲۳۸ نیز در عداد مراجع حل اختلاف مالیاتی به شمار می آیند. ۳- از احکام قانون که در این لایحه مورد استناد قرار گرفته، این مطلب مستفاد می شود که قانون گذار مرجع رسیدگی دیگری علاوه بر هیات های حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اختلافات مالیاتی تعیین کرده است و برخلاف استدلال شاکی محترم، مقرره مورد شکایت متضمن پیش بینی حق مؤدی در موارد اعتراض برگ تشخیص مالیات و درخواست رسیدگی به آن در ارتباط با موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم برای برخورداری از ظرفیت ماده ۲۳۸ همین قانون، نه تنها مغایر با قوانین و مقررات نبوده، بلکه در راستای حفظ و تأمین حق دادخواهی مالیاتی ایشان این مقرره گذاری صورت پذیرفته است. ۴- مستفاد از ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ از حیث مطلق بودن عبارت «برگ تشخیص مالیات» در صورت اعتراض کتبی مؤدی به برگ تشخیص مالیات (فارغ از منبع مالیاتی مربوط) در مهلت قانونی مسؤول یا مسؤولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی موظفند به موضوع رسیدگی کنند. بر همین اساس بند (۷) دستورالعمل شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ (با موضوع ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون یاد شده) نیز مقرر داشته «صرفاً مواردی در هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهند بود که توسط مؤدی در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسوول؍مسوولان مربوط، همچنان مؤدی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند (۶) این دستورالعمل معترض باشد.» بنابراین و با توجه به این که تصویب اصلاحی ماده ۲۳۸ بعد از تصویب اصلاحیه ماده ۵۴ قانون یاد شده بوده، اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات در ارتباط با ماده ۵۴ موصوف نیز بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مذکور، قابل رسیدگی است. آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور (مطابق صلاحیت تفویض شده به موجب همان ماده) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و مقرره گذاری یاد شده خارج از حدود اختیارات تلقی نمی شود. پرونده کلاسه ۰۱۰۱۴۶۲ در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در مقرره مورد شکایت به شرح بند ۳-۲ از بند ۳ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بیان شده است که اعتراضات مودیان مالیاتی در راستای تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون قابل رسیدگی در راستای مفاد ماده ۲۳۸ قانون خواهد بود و عمده ایراد شاکی به مصوبه ناظر بر این است که طبق مفاد تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض مودیان نسبت به مالیات بر اجاره و مابه التفاوت آن صرفاً قابل اعتراض در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بوده و این در حالیست که چنین برداشتی از تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مرقوم الذکر نمی شود چرا که اثبات شی نفی ما عدا نمی نماید زیرا تبصره های مذکور صرفا در صدد بیان این مطلب است که این اعتراض از موارد اختلاف مالیاتی و مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در صدد نفی اعمال ماده ۲۳۸ قانون که یک فرایند حل اختلاف بین ادارات مالیاتی و مودیان قبل از ورود هیاتهای حل اختلاف به موضوع و از مصادیق مراجع حل اختلاف مالیاتی محسوب می گردد، نمی باشد بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۵۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ : تاریخ تصویب * شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۰۴۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۳۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ * شاکی : ۱- نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۴ «با توجه به مقررات بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (POS) جاری نبوده و در اینگونه موارد اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی می باشد» بند ۵ «کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با موارد مذکور لغو می گردد» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- با عنایت به بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که اشعار می دارد به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف اند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ سامانه ای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست با توجه به بررسی مقرره فوق الاشاره که برخلاف نص قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد تمامی حساب های متصل به دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مودی واگذار نموده است. ۲- بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانه های فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تجاوز از اختیارات قانونی محسوب می گردد. ۳- در روشن شدن اینکه سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی و زمان اجرایی آن از چه تاریخی می باشد قابل ذکر است بر اساس مواد ۵ و ۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان حساب های متصل به دستگاههای کارتخوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مودیان جهت هرگونه بهره برداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مودی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مودیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برقرار نگردیده است. ۴- ضمانت اجرایی بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان احصاء گردیده است. ۵- با عنایت به آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مودی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بسط و ید بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارتخوان (با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی) بر عهده مودی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین تکلیف مودی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر اینصورت برای مودی یک تکلیف مالایطاق ایجاد می گردد. ۶- بند ۱۸ بخشنامه ۲۰۰؍۹۹؍۱۶ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مودی در صورت عدم منشا درآمدی تراکنش های بانکی با اعلام کتبی مودی در توازن با اصل حقوقی البین علی المدعی جاری بوده و با توجه به رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۵۲۱ الی ۱۵۱۱ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ به عنوان حکم قانونی مورد تایید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند ۱۸ آن در خصوص پایانه های فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مودی نمی گردد. ۷- در خصوص بند ۵ مقرره مورد شکایت به دلیل اینکه بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اشاره مطلق به حساب فروش در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی دارد لذا ملغی نمودن بخشنامه های قبل از تصویب این قانون و همچنین زمان اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی تجاوز از اصل عطف به ماسبق نشدن مقرره ها را دارد و باعث ایجاد قاعده قبح عقاب بلابیان می گردد با عنایت به موارد فوق الاشاره ابطال بندهای ۴ و ۵ مقرره مورد شکایت مورد تقاضاست. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۰۸۹۹؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۹؍۵؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ١ -همان گونه که مستحضرید در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی در راستای شفافیت عملکرد درآمدی مودیان مالیاتی، قوانین و مقررات متعددی وضع گردیده است و برداشت جامع در این خصوص مستلزم مد نظرقرار دادن کلیه احکام قانونی ناظر بر موضوع می باشد. ٢-در راستای بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی یکی از تکالیف قانونی مودیان مالیاتی معرفی «حساب فروش» یا به عبارتی «حساب تجاری» مرتبط با فعالیت اقتصادی می باشد به گونه ای که مودیان مالیاتی می بایست در زمان شروع فعالیت اقتصادی با تفکیک «حساب شخصی» از «حساب تجاری» نسبت به معرفی «حساب فروش» خود به سازمان امور مالیاتی در زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. در این راستا و پیش از تصویب قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور، ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ مقرر می دارد: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب [می شود]...». پس مستنبط از ماده قانونی مذکور، مودیان مالیاتی مکلف به معرفی «حساب فروش» مرتبط با فعالیت شغلی خود می باشند . ٣ -متعاقب ماده قانونی مذکور و در راستای تاکید بر اجرای مفاد احکام قانونی مندرج در ماده ١١ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ١٣٩۸ ،بند «م» تبصره ١٢ قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور نیز مقرر داشته است: «١-به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب١؍۸؍١٣٩۸ ،اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ١٤٠٠ ،حداقل یکی از حسابهای بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه ١٤٠٠ ،سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. ٢ – حسابهایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء (٣ ) خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند. ٣ – کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می گردد...» . ٤-از آنجا که معرفی «حساب فروش»، پیش از تصویب بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور و اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ امکان پذیر بوده چنانچه مودی ازموقع شروع فعالیت اقتصادی در هر مقطع زمانی حسابی را به عنوان حساب فروش خود اعلام کرده باشد، واریزیهایی که به آن حساب از طریق درگاههای پرداخت اینترنتی یا دستگاه پوز متصل به حساب مزبور صورت می گیرد؛ اماره ای برای انجام فروش و واریز مبلغ فروش به حساب معرفی شده خواهد بود ،مگر آن که خلاف آن از سوی مودی اثبات شود. بنابراین مفاد بند (٤ )بخشنامه موضوع شکایت، صرفاً بدین منظور که ماموران مالیاتی این مهم را در هنگام رسیدگی به حسابهای بانکی مودیان مالیاتی مورد توجه قرار دهند، بیان شده است و بنابراین تذکر مندرج در بند ٥نیز برای اجرای صحیح بخشنامه موصوف الزامی تلقی می شود و بندهای ٤ و ٥ بخشنامه مورد شکایت خارج از ضوابط قانونی نمی باشد. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به این که تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین در جلسه مورخه ۱؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در آن قید شده است ، " کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با مواد مذکور لغو می گردد " و مفاد حکم مقرر در این بند ناشی از اختیار اعطایی مقنن به مرجع طرف شکایت می باشد کما اینکه در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم ، اختیار تدوین آیین نامه و یا بخشنامه یا دستورالعمل در راستای اجرای صحیح تر قوانین و مقررات ، اعطاء شده است و طبعاً مرجعی که بخشنامه یا دستورالعملی را تصویب می نماید اختیار لغو آن را نیز دارد ، فلذا حکم مندرج در بند ۵ مصوبه معترض عنه مبنی بر الغای کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر ، فی نفسه مخالفتی با قوانین و اختیارات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
نامشخص
* شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۰۴۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۳۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰* شاکی : ۱- نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بند ۴ «با توجه به مقررات بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (POS) جاری نبوده و در اینگونه موارد اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی می باشد»بند ۵ «کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با موارد مذکور لغو می گردد»*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- با عنایت به بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که اشعار می دارد به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف اند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ سامانه ای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست با توجه به بررسی مقرره فوق الاشاره که برخلاف نص قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد تمامی حساب های متصل به دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مودی واگذار نموده است.۲- بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانه های فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تجاوز از اختیارات قانونی محسوب می گردد.۳- در روشن شدن اینکه سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی و زمان اجرایی آن از چه تاریخی می باشد قابل ذکر است بر اساس مواد ۵ و ۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان حساب های متصل به دستگاههای کارتخوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مودیان جهت هرگونه بهره برداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مودی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مودیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برقرار نگردیده است.۴- ضمانت اجرایی بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان احصاء گردیده است.۵- با عنایت به آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مودی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بسط و ید بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارتخوان (با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی) بر عهده مودی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین تکلیف مودی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر اینصورت برای مودی یک تکلیف مالایطاق ایجاد می گردد.۶- بند ۱۸ بخشنامه ۲۰۰؍۹۹؍۱۶ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مودی در صورت عدم منشأ درآمدی تراکنش های بانکی با اعلام کتبی مودی در توازن با اصل حقوقی البین علی المدعی جاری بوده و با توجه به رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۵۲۱ الی ۱۵۱۱ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ به عنوان حکم قانونی مورد تأیید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند ۱۸ آن در خصوص پایانه های فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مودی نمی گردد.۷- در خصوص بند ۵ مقرره مورد شکایت به دلیل اینکه بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اشاره مطلق به حساب فروش در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی دارد لذا ملغی نمودن بخشنامه های قبل از تصویب این قانون و همچنین زمان اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی تجاوز از اصل عطف به ماسبق نشدن مقرره ها را دارد و باعث ایجاد قاعده قبح عقاب بلابیان می گردد با عنایت به موارد فوق الاشاره ابطال بندهای ۴ و ۵ مقرره مورد شکایت مورد تقاضاست.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۰۸۹۹؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۹؍۵؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱ -همان گونه که مستحضرید در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی در راستای شفافیت عملکرد درآمدی مؤدیان مالیاتی، قوانین و مقررات متعددی وضع گردیده است و برداشت جامع در این خصوص مستلزم مد نظرقرار دادن کلیه احکام قانونی ناظر بر موضوع می باشد.۲-در راستای بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی یکی از تکالیف قانونی مؤدیان مالیاتی معرفی «حساب فروش» یا به عبارتی «حساب تجاری» مرتبط با فعالیت اقتصادی می باشد به گونه ای که مؤدیان مالیاتی می بایست در زمان شروع فعالیت اقتصادی با تفکیک «حساب شخصی» از «حساب تجاری» نسبت به معرفی «حساب فروش» خود به سازمان امور مالیاتی در زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. در این راستا و پیش از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ مقرر می دارد: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب [می شود]...». پس مستنبط از ماده قانونی مذکور، مؤدیان مالیاتی مکلف به معرفی «حساب فروش» مرتبط با فعالیت شغلی خود می باشند .۳ -متعاقب ماده قانونی مذکور و در راستای تاکید بر اجرای مفاد احکام قانونی مندرج در ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ ،بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقرر داشته است: «۱-به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب۱؍۸؍۱۳۹۸ ،اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ،حداقل یکی از حسابهای بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰ ،سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. ۲ – حسابهایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء (۳ ) خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند.۳ – کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می گردد...» .۴-از آنجا که معرفی «حساب فروش»، پیش از تصویب بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ امکان پذیر بوده چنانچه مودی ازموقع شروع فعالیت اقتصادی در هر مقطع زمانی حسابی را به عنوان حساب فروش خود اعلام کرده باشد، واریزیهایی که به آن حساب از طریق درگاههای پرداخت اینترنتی یا دستگاه پوز متصل به حساب مزبور صورت می گیرد؛ اماره ای برای انجام فروش و واریز مبلغ فروش به حساب معرفی شده خواهد بود ،مگر آن که خلاف آن از سوی مودی اثبات شود. بنابراین مفاد بند (۴ )بخشنامه موضوع شکایت، صرفا بدین منظور که ماموران مالیاتی این مهم را در هنگام رسیدگی به حسابهای بانکی مودیان مالیاتی مورد توجه قرار دهند، بیان شده است و بنابراین تذکر مندرج در بند ۵نیز برای اجرای صحیح بخشنامه موصوف الزامی تلقی می شود و بندهای ۴ و ۵ بخشنامه مورد شکایت خارج از ضوابط قانونی نمی باشد.با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به این که تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین در جلسه مورخه ۱؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید :رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریراجع به تقاضای ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در آن قید شده است ، " کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با مواد مذکور لغو می گردد " و مفاد حکم مقرر در این بند ناشی از اختیار اعطایی مقنن به مرجع طرف شکایت می باشد کما اینکه در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم ، اختیار تدوین آیین نامه و یا بخشنامه یا دستورالعمل در راستای اجرای صحیح تر قوانین و مقررات ، اعطاء شده است و طبعا مرجعی که بخشنامه یا دستورالعملی را تصویب می نماید اختیار لغو آن را نیز دارد ، فلذا حکم مندرج در بند ۵ مصوبه معترض عنه مبنی بر الغای کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر ، فی نفسه مخالفتی با قوانین و اختیارات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
معتبر
بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته ابطال قسمتی از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/4/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/4/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: بر اساس مفاد ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم که حکم آن طبق ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده به این قانون نیز تسری یافته است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف و با در نظر گرفتن سوابق خوش حسابی مودی در امر پرداخت مالیات به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی مورد بخشودگی قرار می گیرد. فی الواقع ابن اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور داده شد که با لحاظ سوابق مودی و خوش حسابی وی و شرایط خاص هر مودی در مورد وی این امتیاز را اعمال نماید و بدیهی است که هیچ مقام دیگری ولو وزیر امور اقتصاد و دارایی چنین اختیاری را قانونا ندارد که این امتیاز را سلب یا محدود نماید. مع الوصف در بند 100 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون اینکه اختیاری در راستای اعمال ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به وی اعطاء شده باشد اقدام به صدور حکم شده است مبنی بر اینکه و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد و چون این حکم مغایر با ماده 191 قانون می باشد و نیز خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصاد و دارایی است و اصولا صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشور را سلب نموده است و موجب تضییع حقوق افراد می شود تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است. ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در اجرای حکم بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر می دارد: به وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود ظرف مدت یک سال آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397 که اظهار نامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی قطعی نماید. ضوابط اجرای حکم فوق به منظور تسریع در قطعی سازی پرونده های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مؤدیان به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود. آن دسته از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی میشود چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده با اطلاعات استخراج شده از پایگاههای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و با ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود اجرای مفاد این دستور العمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد. مفاد این ضوابط اجرایی در ده (10) بند و دو تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ برای سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91.21164 مورخ 1401.2.7 نامه شماره 200-1821 ص مورخ 4-1401.2 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است. وفق اختیارات حاصل شده از مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است. این سازمان با توجه به اختیارات قانونی یاد شده و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مندی مؤدیان مالیاتی به صدور مقرره های بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده که در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور مجری می باشد مبادرت میکند. از آن جایی که حکم بند 100 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مربوط به مودیان مشمول این دستور العمل است که بخشی از درآمد یا فعالیت خود را کتمان و یا اعتبار مالیاتی واهی به عنوان خرید از سوی فعالان اقتصادی ابراز میکنند بر این اساس این دسته از مؤدیان از شمول حکم بخشودگی مذکور در ماده 191 قانون یاد شده خارج میباشند( خارج بودن از شرایط سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی ) 2- در اکثر نظام های مالیاتی از سیاستهای تنبیهی (جرایم و .... ) و مشوقهای مالیاتی به منظور تشویق مؤدیان استفاده میشود. بر این اساس در اجرای نظام های مالیاتی و با توجه به شرایط و تحولات اقتصادی حاکم بر کشور و به منظور رفع مشکلات اجرایی بی عدالتی تبعیض و کاهش بار مالیاتی این نظام و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم بخشودگی جرایم این نظام را میتوان به وضعیت مؤدیان از جمله خوش حساب بودن آنان از حیث پرداخت بدهی مالیات و عوارض متعلقه و احراز سایر شرایط مقرر قانونی منوط کرد. چنانچه مودیان مشمول این ضوابط اجرایی با وجود احراز این امر که بخشی از درآمد با فعالیت خود را کتمان و با اعتبار مالیاتی واهی به عنوان خرید از سوی فعالان اقتصادی ابراز کرده اند در خور بخشودگی جرایم مالیاتی تلقی شوند خود به منزله تشویق مودیان بدحساب و معیون ساختن مودیان خوش حساب است. شایان ذکر است هر گونه دخالت پسینی و وضع مقررات در خصوص بخشش جریمه دیرکرد پرداخت مالیات با هدف کمک به بدهکاران مالیاتی هر چند ممکن است در کوتاه مدت تسهیل با گشایشی ایجاد نماید ولی به طور قطع به دلیل تشویق مؤدیان بدحساب، افزایش انگیزه عدم پرداخت حقوق قانونی دولتی در مواعد قانونی مشخص را در پی خواهد داشت. نتیجه این رویکرد در نهایت میتواند موجب گر کار کردی در کل نظام اقتصادی و مالی و از بین رفتن نظم حاکم بر نظام مالیاتی شود. این رویکرد به منزله تنبیه مؤدیان خوش حساب است که در موعد مقرر بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده اند. با عنایت به مطالب فوق مفاد مقررات بند (10) ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه 1400 کل کشور تبیین نظر مقنن و شیوه اجرایی احکام قانون بوده و خروج موضوعی از حکم مقرر در ماده 191 قانون مالیات های مستقیم ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401.6.8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی بر اساس بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399.12.26 مقرر شده است که : به وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود ظرف یک سال آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397 که اظهار نامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند بر اساس دستور العملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد بدون رسیدگی قطعی نماید و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع شده قطعی اعلام کردن پرونده های مالیات بر ارزش افزوده بخشی از مؤدیان است که ضوابط آن در قالب دستور العمل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و تصویب میشود و در نتیجه ضوابط اجرایی مذکور باید در راستای حکم قانون باشد و حکم قانون صرفا در مورد امکان یا عدم امکان قطعی اعلام شدن پرونده های مؤدیان است که طبعا اگر شرایط پرونده مالیاتی مودی با ضوابط تدوین شده منطبق بوده قطعی اعلام میشود و در غیر این صورت قطعی اعلام نمیشود و با توجه به اینکه بر اساس ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 که بر مبنای بند (الف) ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400.3.2 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز مجری اعلام شده مقرر گشته است که تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد بنابر این اتخاذ تصمیم در خصوص جرایم مالیاتی و قابل بخشودگی بودن یا نبودن آنها صرفا در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این امر ارتباطی با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ندارد و در نتیجه عبارت و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/4/23وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن جرایم مربوط به بخشی از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیر قابل بخشودگی اعلام شده مغایر با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده این ضوابط است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. حکمت علی مظفری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( ابطال دستورالعمل های۱- شماره ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ ۲- شماره ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۷ ۳- شماره ۴۳۸۷۱ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ - بانک ملی ایران) ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۰۰۹۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ * شاکی : آقای حسن نژاد شیرخان با وکالت احمد جوانمرد * طرف شکایت : بانک ملی ایران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل های۱- شماره ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ ۲- شماره ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۷ ۳- شماره ۴۳۸۷۱ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ - * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک ملی ایران به خواسته ابطال دستورالعمل های۱- شماره ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ ۲- شماره ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۷ ۳- شماره ۴۳۸۷۱ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ بانک ملی ایران موضوع: پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح ۲) حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد از روز شنبه مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ شعب منتخب بانک (اسامی شعب منتخب در فایل الحاقی قرار گرفته است) با رعایت مفاد این دستورالعمل و به شرح ذیل نسبت به پیش فروش قطعی (طرح ۲) مسکوک طلا (سکه یک بهار آزادی منقوش به تصویر حضرت امام خمینی (ره)) اقدام نمایند. در همین راستا ضرورت دارد متصدیان ذی ربط در شعب منتخب با ورود به سامانه مدیریت حواله سکه طرح ۲ (پیش فروش قطعی) – زیر سیستم خرید و ارایه کارت سکه در زیر مجموعه سامانه متمرکز خدمت از تاریخ فوق الذکر به شرح ذیل اقدام نمایند. توجه ۱: با ابلاغ این دستورالعمل و از زمان اجرای آن دریافت ودیعه ده میلیون ریالی بابت پیش فروش مسکوک طلا یک بهار آزادی (طرح یک) در شعب منتخب متوقف خواهد شد. توجه ۲: افرادی که در طرح قبلی (طرح شماره یک) ثبت نام کرده اند می توانند در همان طرح قبلی باقی بمانند و یا با استرداد مبلغ ودیعه پرداختی در طرح جدید ثبت نام نمایند. ۱- پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح شماره دو) از تاریخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و هر فرد می تواند با مراجعه به هریک از شعب منتخب و با ارایه اصل کارت ملی بدون محدودیت نسبت به پیش خرید تعداد سکه مورد نیاز خود اقدام نماید. توجه مهم: پیش فروش مسکوک طلا صرفاً برای اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال مجاز بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش فروش سکه به اشخاص حقوقی و اتباع خارجی را غیر مجاز اعلام نموده است. ۲- پیش فروش مسکوک طلا با سررسیدهای شش ماهه و یکساله بوده و تاریخ سررسید مسکوک طلا، از روز ثبت نام محاسبه خواهد شد. توجه: مقاطع زمانی تحویل سکه (۶ یا ۱۲ ماه) در همان روز پیش خرید قطعی توسط مشتری بر روی فرم تعهدنامه تعیین خواهد شد. ۳- قیمت پیش خرید هر قطعه سکه طلای یک بهار آزادی بصورت قطعی و معادل مبلغ چهارده میلیون ریال (۱۴۰۰۰۰۰۰ریال) برای پیش خرید با سررسید ۶ ماهه و مبلغ سیزده میلیون ریال (۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال) برای پیش خرید با سررسید یکساله تعیین شده است. ۴- مسکوک طلای پیش فروش شده، صرفاً بعد از سررسید و تنها از طریق همان شعبه ای که پیش فروش توسط آن صورت پذیرفته، به فرد متقاضی تحویل خواهد گردید. ۵- متقاضیان از زمان سررسید به مدت شش ماه فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به شعبه محل ثبت نام نسبت به دریافت سکه های پیش خرید شده اقدام نمایند. ۶- در صورت مراجعه مشتری پس از انقضای مهلت شش ماهه مذکور در ماده ۵، صرفاً نسبت به استرداد اصل مبلغ دریافتی اقدام گردیده و این بانک و بانک مرکزی تعهدی نسبت به تحویل سکه طلا به متقاضیان نخواهند داشت. ۷- بانک ملی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از اتمام مهلت شش ماهه، نسبت به جمع آوری سکه های مازاد موجود در شعب و عودت آن به بانک مرکزی اقدام نماید. ۸- بانک ملی ایران موظف است در هر مرحله از اجرای طرح، در پایان هر روز کاری نسبت به تودیع کامل وجوه جمع آوری شده بابت پیش فروش مسکوک طلا به بانک مرکزی اقدام نماید. ۹- شعب منتخب پیش فروش سکه مجاز به دریافت هیچگونه وجهی تحت عنوان کارمزد از متقاضیان پیش خرید قطعی سکه نمی باشند. ۱۰- استرداد اصل پیش پرداخت قبل از موعد تحویل مسکوک طلا، در صورت تقاضای مشتری امکان پذیر می باشد و در صورت مراجعه مشتری به شعب منتخب، پیش از موعد مقرر (زمان تحویل سکه)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً اصل پیش پرداخت مشتری را تعهد می نماید. مراحل انجام عملیات پیش فروش مسکوک طلا در شعب منتخب: ۱- مراجعه متقاضیان پیش خرید قطعی مسکوک طلا به یکی از شعب منتخب. ۲- اخذ اصل و کپی کارت ملی متقاضی و اعمال کنترل های لازم و تطبیق مشخصات و برابر اصل نمودن کپی کارت ملی توسط کاربر سامانه سکه و طلا. ۳- ارایه فرم تعهدنامه به مشتری به منظور تکمیل و امضاء آن (فرم تعهدنامه پیش فروش مسکوک طلا طرح ۲ در قایل الحاقی قررا گرفته است). توجه ۱: کاربر سامانه سکه و طلا باید فرم تعهدنامه را از طریق فایل الحاقی چاپ و دریافت نموده و به منظور تکمیل و امضاء در اختیار متقاضیان پیش فروش قطعی مسکوک طلا قرار دهد. ۴- ورود به سامانه مدیریت سکه و طلا – زیر سیستم خرید و ارایه کارت سکه از طریق زیر مجموعه سامانه متمرکز خدمات بانکی به نشانی ui/BCS/ BCS.BML.IR //: https ۵- ورود به صفحه «صدور حواله سکه طلا طرح ۲ (پیش فروش قطعی)»، درج کد ملی و تاریخ تولد مشتری و کلیک بر روی کلید «جستجوی اطلاعات مشتری» و تکمیل سایر فیلدهای موجود در صفحه مذکور، به عنوان مثال تعیین موعد سررسید انتخابی مشتری (۶ یا ۱۲ ماه) و در نهایت کلیک بر روی کلید ثبت. ۶- تولید شناسه واریز توسط سامانه مدیریت سکه و طلا، و چاپ آن بر روی فوم «واریز وجه پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح ۲)» ۷- تحویل فرم «واریز وجه پیش فروش قطعی (طرح ۲)» به کاربر سیبا توسط کاربر سامانه سکه. توجه ۲: بر روی فرم واریز وجه پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح ۲)، شماره حساب مسکوک طلا، اطلاعات مشتری و شناسه واریز به صورت سیستمی چاپ خواهد شد. ۸- فرآخوانی مشتری توسط کاربر سیبا، دریافت وجه مربوطه با توجه به تعداد سکه درخواستی، بعنوان کل مبلغ قطعی پیش فروش، ورود شناسه واریز وجه در سیستم متمرکز و پرفراژ هر دو نسخه فرم (توسط دستگاه اسلیپ پرینتر). ۹- تحویل نسخ مربوط به رسید پرداخت کننده و پرونده، توسط کاربر سیبا، به کاربر سامانه سکه و طلا. ۱۰- ورود به صفحه «تأیید حواله نقدی طرح ۲ (پیش فروش قطعی)» توسط کاربر ارشد سامانه سکه و طلا و ثبت شناسه واریز و تأیید آن. ۱۱- چاپ و تحویل نسخه ای از فرم «رسید پرداخت پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرخ ۲) پس از مهر و امضاء شعبه به مشتری همراه با نسخه ای از فرم «واریز وجه پیش فروش مسکوک طلا». ۱۲- ورود به صفحه صدور کارت سکه توسط کاربر عادی سامانه سکه و طلا و ثبت کد ملی مشتری. ۱۳- تأیید صدور کارت سکه توسط کاربر ارشد با ورود به صفحه «تأیید صدور کارت». ۱۴- تهیه کارت سکه توسط چاپگرهای تولید کارت و تحویل آن به مشتری به همراه رسید پیش خرید انجام شده. عملیات حسابداری پیش فروش مسکوک طلا در شعب منتخب: هنگام واریز وجه پیش فروش قطعی مسکوک طلا بدهکار: حساب صندوق؍حساب مشتری (تلر سیبا) بستانکار: حساب سپرده قرض الحسنه جاری شماره ۰۱۱۱۶۳۸۲۸۳۰۰۱ بنام اداره کل خزانه بابت پیش فروش قطعی مسکوک طلا نزد شعبه مرکزی کد ۶۰ (تلر سیبا) عملیات حسابداری صدور کارت سکه در شعب: بدهکار: صندوق؍حساب مشتری بستانکار: کارمزد صدور کارت CHO۱ نکات مهم ۱- فرآیند پیش فروش مسکوک طلا با ثبت مشخصات متقاضی پیش خرید در سامانه مدیریت سکه و طلا آغاز و با صدور کارت آلی سکه طلا و تحویل کارت مذکور و رسید پیش خرید به مشتری خاتمه می یابد. ۲- رمز کارت به صورت پیش فرض ۴ رقم پایانی کد ملی مشتری می باشد. ۳- نگهداری کپی برابر اصل شده کارت ملی به همراه تعهدنامه و نسخه مخصوص پرونده فرم های واریز و رسید پرداخت پیش فروش قطعی مسکوک طلا در زونکن جداگانه ای تا زمان سررسید و تحویل سکه به مشتری ضروری می باشد. چگونگی و نحوه بازپرداخت وجه به منصرفین هر دو طرح (۱ و ۲) متعاقباً اعلام خواهد شد. نظارت بر حسن اجرای امر توسط مسیولین واحدها مورد تأکید می باشد. دستورالعمل شماره ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۷ بانک ملی ایران موضوع: تغییر شرایط پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح ۲) پیرو دستورالعمل های شمار ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ و شماره ۴۳۸۰۷ مورخ ۱۷؍۱؍۱۳۹۷ در خصوص پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح ۲) به اطلاع می رساند: حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرایط جدید پیش فروش قطعی مسکوک طلا (سکه یک بهار آزادی منقوش به تصویر حضرت امام خمینی (ره)) از روز یک شنبه مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۷، به شرح ذیل خواهد بود. ۱- پیش فروش سکه طلا با سررسید ۱ ماهه ۱۵۹۰۰۰۰۰ ریال (پانزده میلیون و نهصد هزار ریال) ۲-پیش فروش سکه طلا با سررسید ۳ ماهه ۱۵۴۰۰۰۰۰ ریال (پانزده میلیون و چهارصد هزار ریال) ۳-پیش فروش سکه طلا با سررسید ۶ ماهه ۱۴۷۵۰۰۰۰ ریال (چهارده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال) ۴-پیش فروش سکه طلا با سررسید ۹ ماهه ۱۴۱۰۰۰۰۰ ریال (چهارده میلیون و یکصد هزار ریال) ۵-پیش فروش سکه طلا با سررسید ۱۲ ماه ۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال (سیزده میلیون و پانصد هزار ریال) ۶-پیش فروش سکه طلا با سررسید ۱۸ ماهه ۱۲۴۵۰۰۰۰ ریال (دوازده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال) ۷ -پیش فروش سکه طلا با سررسید ۲۴ ماهه ۱۱۶۰۰۰۰۰ریال (یازده میلیون و ششصد هزار ریال) لذا ضرورت دارد شعب منتخب با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور نسبت به پیش فروش مسکوک طلا تا اطلاع ثانوی و با قیمتهای فوقالذکر اقدام نمایند. همچنین لازم به ذکر است فرم تعهد نامه اصلاحی در فایل الحاقی قرار گرفته است. نظارت بر حسن اجرای امر توسط مسیولین واحدهای مورد تأکید میباشد . دستورالعمل شماره ۴۳۸۷۱ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ بانک ملی ایران پیرو دستورالعمل شماره ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۷ و حسب تصمیم هیات محترم دولت مقرر شد تمامی مسکوک طلای پیش فروش شده با سررسید یک ماهه، زودتر از موعد مقرر و توسط همان شعبه ثبت نام کننده سکه تحویل مشتریان گردد، لذا ضرورت دارد شعب منتخب در هنگام تحویل سکه های پیش فروش شده مذکور با رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر به شرح ذیل اقدام نمایند. الف- استان تهران: تحویل مسکوک طلا با سررسید یک ماهه از روز چهارشنبه مورخ ۱۹؍۲؍۱۳۹۷ به بعد ب- سایر استان ها: تحویل مسکوک طلا با سررسید یک ماهه از روز شنبه مورخ ۲۲؍۲؍۱۳۹۷ به بعد مراحل انجام کار الف- فرآیند توزیع فیزیک سکه از اداره کل خزانه به ادارات امور و شعب ۱- مراجعه نماینده اداره کل خزانه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ودریافت فیزیک سکه های طلا با سررسید یک ماهه. ۲- صدور سند انتظامی ورود و خروج فیزیک سکه های طلا به صورت سیستمی در سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار. ۳- توزیع فیزیک سکه های طلا مذکور بر اساس آمار دریافتی از سامانه مسکوک طلا در ادارات امور شعب و شعب مستقل توسط اداره کل خزانه ۴- دریافت فیزیک سکه های طلا توسط ادارات امور شعب و شعب مستقل ۵- ورود کاربر ارشد اداره امور شعب؍ شعبه مستقل به سامانه وجوه و اوراق بهادار از طریق منوی «ثبت عملیات»، انتخاب گزینه «دریافت- ارسال و تأیید آن». ۶- ورود به سیستم غیر متمرکز و انتخاب گزینه «انتقال فایل از سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار» (تهیه فایل صندوق) ۷- صدور اسناد حساداری ورود انتظامی سکه یک بهار آزادی به صورت سیستمی ۸- تخصیص و توزیع فیزیک سکه های مذکور توسط ادارات امور شعب در شعب منتخب پیش فروش سکه بر اساس آمار موجود در سامانه سکه طلا، از طریق منوی «ثبت عملیات» سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار و انتخاب گزینه «دریافت- ارسال» و ثبت صورتمجلس جدید؍انتخاب گروه کالا (سکه). ۹- ورود به سیستم غیرمتمرکز و انتخاب گزینه «انتقال فایل از سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار» (تهیه فایل صندوق) ۱۰- صدور اسناد حسابداری خروج انتظامی سکه یک بهار آزادی به صورت سیستمی ۱۱- دریافت فیزیک سکه سررسید یک ماهه توسط شعب منتخب ۱۲-ورود کاربر ارشد به سامانه وجوه و اوراق بهادار از طریق منوی .......... عملیات انتخاب گزینه دریافت-ارسال و تأیید آن ۱۳-ورود به سیستم غیر متمرکز و انتخاب گزینه انتقال فایل از سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار (تهیه فایل صندوق) پ-فرآیند تحویل سکه با سررسید یک ماهه به پیشخریدکنندگان مسکوکات طلا ۱-مراجعه مشتری در تاریخهای اعلامی مذکور و پس از آن به همان شعبه ثبت نام کنند سکه ۲-ارایه اصل کارت ملی،« فرم واریز پیش فروش قطعی مسکوکات طلا » و « فرم رسید پرداخت پیش فروش قطعی مسکوکات طلا»توسط مشتری ۳-خروج فرم تعهدنامه مشتری به انضمام فرم واریز و رسید پرداخت پیش فروش قطعی مسکوک طلا از زونکن ثبت نام کنندگان مسکوک طلا توسط متصدیان ذی ربط ۴-احراز هویت فرد متقاضی از طریق رویت کارت ملی و مقایسه فرمهای ارایه شده توسط مشتری با فرمهای خارج شده از زونکن ثبتنامکنندگان و تطابق موارد مندرج در آنها توجه:تأیید اصالت و صحت رسیدهای پیشخرید مسکوکات طلا و احراز هویت مشتری بر عهده متصدیان ذیربط در شعب می باشد. ۵- اعلام کتبی مشتری مبنی بر دریافت سکه؍سکه ها در ظهر فرم رسید و پرداخت پیش فروش قطعی مسکوکات طلا» ۶-ورود کاربر ارشد به سامانه سکه طلا و انتخاب گزینه «ثبت درخواست تحویل»، ثبت کد ملی مشتری و شناسه واریز مندرج بر روی فرم واریز پیش فروش قطعی مسکوکات طلا در فیلدهای مورد نظر ۷-تطبیق اطلاعات نمایش داده شده با مشخصات سجلی مشتری و تعداد سکه های ثبتنام شده توسط وی و کلیک بر روی کلید تأیید پس از اطمینان از صحت عملیات توسط کاربر ارشد ۸ - تغییر وضعیت حواله سکه به وضعیت تحویل موقت در سامانه مسکوک طلا ۹-چاپ فرم تحویل سکه توسط سامانه سکه طلا ۱۰-ارایه فرم تحویل سکه به کاربر ارشد تحویل دهنده فیزیک سکه طلا ۱۱-مراجعه کاربر ارشد کاربر تحویل دهنده فیزیک سکه طلا به مشتری، به سامانه سکه طلا و انتخاب گزینه تحویل به مشتری ثبت کد ملی و شناسه مشتری و تطبیق اطلاعات نمایش داده شده با فرم تحویل سکه،کلیک بر روی گزینه تأیید ۱۲-تغییر وضعیت تحویل موقت سکه تنها به وضعیت تحویل قطعی سکه طلا در سامانه ۱۳-تحویل فیزیک سکه به مشتری و اخذ امضا از وی در روی فرم تحویل سکه ۱۴-الصاق فرم تحویل سکه طلا به فرم تعهدنامه و رسیدهای پیش خرید مسکوک طلا (فرم های خارج شده از زونکن ثت نام کنندگان و اخذ شده از مشتری) و نگهداری آنها در زونکن تحویل سکه طلا ب سررسید یک ماهه. ج- عملیات پایان روز کاری در پایان هر روز کاری و قبل از عملیات بستن شعبه ضرورت دارد متصدیان ذیربط نسبت به انجام عملیات ذیل اقدام نمایند. ۱-ورود کاربر ارشد و سامانه سکه و دریافت گزارش «سکه های تحویلی» ۲-ارایه گزارش مذکور به کاربر سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار ۳-مراجعه کاربر سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار به سامانه یاد شده از طریق«ثبت عملیات» انتخاب گزینه «فروش-برگشت فروش» انتخاب گزینه «سکه طلا » درج مجموع تعداد سکه های تحویل شده در همان روز به مشتریان بر اساس گزارش دریافتی از سامانه سکه در فیلد مربوطه و کلیک بر روی گزینه ثبت. ۴-ورود به سیستم غیر متمرکز و انتخاب گزینه انتقال فایل از سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار(تهیه فایل صندوق) ۵- صدور اسناد حسابداری خروج انتظامی سکه یک بهار آزادی به صورت سیستمی. د-نکات مهم ۱ -با توجه به ایجاد گزارش ریز عملکرد فروش سکه شعبه -طرحهای پیشین در سامانه سکه طلا ضرورت دارد متصدیان ذی ربط قبل از شروع تحویل سکه (سررسید یک ماهه) به مشتریان با دریافت گزارش مربوط به طرح پیش فروش یک ماهه نسبت به مقایسه اطلاعات گزارش مذکور با پرونده مشتریان (موجود در زونکن ثبتنامکنندگان سکه یک ماهه) اقدام و در صورت وجود هرگونه مغایرت نسبت به رفع آن از طریق امداد مشتریان اقدام نمایند. ۲-با توجه به ارزش بالای مسکوک طلا و توجه ویژه به مسایل و معضلات امنیتی که ممکن است در ارتباط با تحویل و انتقال مسکوک طلا مخصوصاً برای متقاضیانی که تعداد زیاد سکه پیش خرید نموده اند پیش آید لذا ضرورت دارد تحویل سکه به مشتریان با لحاظ نمودن موارد امنیتی مناسب انجام پذیرد. لذا بر حسن اجرای آن توسط مسیولین مورد تأکید میباشد . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وکیل شاکی در لایحه رفع نقص تقدیمی مصوبات مورد شکایت را به شرح مندرج در ستون موضوع خواسته بیان نموده است و اعلام نمود موکل در سال ۱۳۹۷ اقدام به خرید قطعی ۶۸۰ عدد سکه بهار آزادی نموده است که قرارداد آن با بانک موجود است ولی بانک از تعهد خود مبنی بر تحویل آن به استناد بخشنامه های مورد شکایت خودداری می نماید و صرف دیر مراجعه نمودن موکل جهت اخذ مبیع ، دلیل بر عدم تحویل نمی باشد تقاضای ابطال مصوبات را دارد. طی لایحه بعدی شاکی مصوبات را بر خلاف شرع و بر خلاف مواد ۲۲۱ و بند ۱ ماده ۳۶۲ و ماده ۳۶۸ قانون مدنی اعلام نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : بانک ملی طی لایحه شماره ۰۴۷۳۰۹؍۱۶؍۰۳۵۳؍۱۴۰۰؍ص مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰ در پاسخ بیان نموده است که دستورالعمل های مورد شکایت ( شماره های اعلامی شاکی ۴۲۷۱۶ – ۴۳۸۲۲ – ۴۳۸۷۱ ) همگی در خصوص پیش فروش سکه بوده و این در حالی است که این دستورالعمل ها به استناد دستورالعمل شماره ۳۸۳۰۰۱؍۹۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ بانک مرکزی که به این بانک ابلاغ شده است، صادر شده اند و بانک مرکزی طبق بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۱ آن ، مسیول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و نظارت بر آن می باشد و طبق مفاد دستورالعلمل در صورت عدم مراجعه مشتری ظرف انقضای ۶ ماه ( ماده ۹ دستورالعمل ) فقط استرداد اصل مبلغ صورت می پذیرد و بانک عامل، تعهدی به پرداخت سکه ندارد و بانک ملی مجری سیاست های بانک مرکزی است و دعوی متوجه این بانک نمی باشد تقاضای رد آن را دارم. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۶۱؍۱۰۲ مورخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که : شورای محترم نگهبان در قالب نظریه در پاسخ به استعلام ریاست معزز دیوان عدالت اداری بیان نموده است " دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. " پرونده کلاسه ه-ع؍۰۰۰۰۰۹۶ در جلسه مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل دیدگاه واقع که با لحاظ نظر اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در لایحه تکمیلی ، شاکی شکایت خویش را نسبت به دستورالعمل های شماره ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۷ و شماره ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۶ و شماره ۴۳۸۷۱ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ صادره از بانک ملی ، از جهت عدم تحویل سکّه های خریداری شده به میزان ۶۸۰ عدد به بهانه عدم مراجعه در مهلت مقرر ، تبیین نموده است و این در حالی است که اولاً بانک ملی در راستای دستورالعمل صادره از بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه های لازم الاجراء مزبور نموده و بانک مرکزی به عنوان متولی و سیاست گذار حوزه پولی و ارزی در ماده ۹ دستورالعمل شماره ۳۸۳۰۰۱؍۹۶ مورخه ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ به صراحت شرط ۶ ماه جهت دریافت سکّه های پیش فروش شده توسط بانک ملی ( عامل ) را قید نموده که پس از آن اشخاص صرفاً مجاز به اخذ اصل وجه می باشند. ثانیاً شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۳۲۶۶۱؍۱۰۲ مورخه ۱؍۶؍۱۴۰۱ خویش به صراحت بیان نمود که دستورالعمل یاد شده مخالف موازین شرع نمی باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقد دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۶؍۱۵۸ مورخه ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی و نظریه ۵۳۹۱۴؍۲۳۵؍د مورخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) ) ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۷۰۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ * شاکی : معدنی و صنعتی گل گهر- با وکالت سیده حمیده منصوری * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۶؍۱۵۸ مورخه ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی و نظریه ۵۳۹۱۴؍۲۳۵؍د مورخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) به خواسته ابطال بند ۲ بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۶؍۱۵۸ مورخه ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۶؍۱۵۸ مورخه ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی ۲- منظور از تسویه در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفاً می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد. نظریه ۵۳۹۱۴؍۲۳۵؍د مورخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی بازگشت به نامه شماره ۳۴۵۸۹؍۱۰۹؍د مورخ ۱؍۹؍۱۴۰۰ در خصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ شرکت صنعتی و معدنی گل گهر، به آگاهی می رساند؛ بر اساس حکم تبصره (۷) ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم" به ازای هر ده درصد (۱۰ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است." همچنین مطابق مفاد بند (۲) بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۶ متضمن نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص تبیین مقررات مفاد تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، «منظور از تسویه در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفاً می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد.» با توجه به موارد فوق و نظر به این که قانون گذار در متن ماده (۱۸۶) قانون یاد شده فعل پرداخت را مجزا از ترتیب پرداخت بیان نموده است و از این حیث ترتیب پرداخت الزاما در حکم پرداخت و تسویه بدهی نمی باشد لذا به نظر این دفتر چون مستند به توضیحات آن اداره کل در نامه صدرالاشاره، مودی مذکور بدهی مالیاتی سال قبل را در مهلت مقرر تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود (۳۱؍۶؍۱۳۹۹) پرداخت ننموده است به همین دلیل حایز شرایط برخورداری از تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. علی رستم پور- مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اداره کل امور مالیاتی استان کرمان در محاسبه مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۹۸ این شرکت تخفیف تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم را لحاظ ننموده است و در جهت اعتراض این شرکت مبنی بر اینکه به موجب نص صریح تبصره مذکور، شرط برخورداری از تخفیف یاد شده ۱ تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ۲ ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است و این شرکت نیز الف- مالیات قطعی سال قبل (۱۳۹۷) خود را تقسیط و تسویه نموده، به گونه ای که چک های تحویلی در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ همگی پاس گردیده اند و ب- اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۸ را نیز در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی ارایه نموده، لذا شرایط استفاده از تخفیف موضوع تبصره یاد شده را دارد. لکن این موضوع مورد قبول آن اداره محترم واقع نشده و مراتب را طی نامه شماره ۳۴۵۸۹؍۱۰۹ مورخ ۱؍۹؍۱۴۰۰ از دفتر حسابرسی مالیاتی استعلام نموده است. دفتر مزبور نیز در پاسخ شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه ۳۶-۲۰۱ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی، اعلام نموده چون شرکت بدهی قطعی شده سال قبل (۱۳۹۷) را در مهلت مقرر تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۸ (۳۱؍۶؍۱۳۹۹) پرداخت ننموده است حایز شرایط برخورداری از تخفیف مورد بحث نمی باشد. لازم به ذکر است که: اولاً در تبصره مذکور قانون گذار تسویه بدهی را بطور مطلق آورده اعم از اینکه تقسیط شده یا نقدی پرداخت شود و منوط به پرداخت نکرده است و علاوه بر این قید مهلت صرفاً برای ارایه اظهارنامه مالیاتی است که این شرکت هر دو مورد را انجام داده است و مشمول اعمال تخفیف مزبور می باشد. ثانیاً واژه تسویه در قانون مالیات های مستقیم و نیز دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی صرفاً معادل پرداخت های نقدی به کار نرفته است بلکه ترتیب پرداخت مالیات نیز مدنظر بوده است. به عبارت دیگر به مودی اختیار داده که یا مالیات خود را نقداً پرداخت کند و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد. اگر این دو واژه هر دو یک معنی داشتند نیازی به قید هر ۲ واژه نبود. ثالثا تقسیط بدهی مالیات قطعی مودی توسط سازمان امور مالیاتی از روش های تسویه بدهی مالیاتی است و مهلت تقسیط و موعد اقساط آن نیز توسط آن سازمان مشخص می گردد. لذا با توجه به موارد مطروحه درخواست ابطال بند (۲) بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امورمالیاتی و نظریه ۵۳۹۱۴؍۲۳۵؍د مورخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی را دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۲۶۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۶؍۴؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق ماده ١٠٥ اصلاحی مصوب ٣١؍٤؍١٣٩٤ قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (٢٥ %) خواهند بود. بر اساس حکم تبصره (٧ )ماده (١٠٥) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ٣١؍٠٤؍١٣٩٤" به ازای هر ده درصد (١٠ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است". در راستای تبیین تبصره فوق الذکر، بخشنامه شماره ١٥۸؍٩۶؍٢٠٠ مورخ ٠٧؍١٢؍١٣٩۶ موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره ٣۶-٢٠١ مورخ ٠٣؍١٠؍١٣٩۶ شورای عالی مالیاتی صادر شده است که به موجب بند (٢ ) بخش مقررات عمومی بخشنامه مذکور، "منظور از تسویه در تبصره (٧ ) ماده (١٠٥ ) و تبصره ماده (١٣١ ) قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سالهای قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتیکه مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفا میبایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد." با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه قانونگذار در متن تبصره مورد اشاره، عبارت "تسویه بدهی مالیاتی" را به صراحت ذکر نموده است و علی الاطلاق بیان واژه تسویه در روابط مالی طرفین، دایر بر عدم وجود مطالبه ای از مدیون می باشد، بالتبع صِرف تقسیط مبلغ بدهی یا تسلیم چک مدت دار در مقابل بدهی، تا زمان وصول نشدن کل مبالغ مورد مطالبه، در حکم تسویه نخواهد بود. لذا، نامه مزبور و همچنین مفاد بند(٢ ) بخشنامه مورد شکایت طبق موازین قانونی مقرر صادر شده و فاقد ایراد حقوقی می باشد. با توجه به مراتب فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۰۷۰۴ در جلسه مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر اعضای حاضر به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه صرفاً شکایت شاکی از بند ۲ مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۶؍۱۵۸ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی و نظریه شماره ۵۳۹۱۴؍۲۳۵؍د مورخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ، راجع به این است که ترتیب پرداخت مالیات که عمدتاً در قالب تقسیط بدهی مالیاتی می باشد ، می بایست در جهت برخورداری از حکم مندرج در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ شود چرا که ترتیب پرداخت که مورد قبول سازمان امور مالیاتی واقع می شود در واقع همان حکم تسویه بدهی سال قبل را دارد و این در حالی است که در مقررات مورد شکایت ، تخفیف مندرج در قوانین مزبور ( تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ ق.م.م ) را صرفاً منحصر در تسویه بدهی سال قبل نموده است. و ترتیب پرداخت بدهی سال قبل را خارج از دایره شمول این امتیاز قانونی دانسته است و از آنجایی که این تفسیر سازمان امور مالیاتی در مقرره های مورد بحث هم منطبق بر اصل ۵۱ قانون اساسی و هم منطبق با عبارت قانون در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ می باشد و هم اینکه الفاظ محمول بر معانی عرفیه و متبادره می باشند و عرف از کلمه تسویه بدهی ، صرفاً پرداخت و تسویه نهایی را به ذهن متبادر می نماید و نه تقسیط را ، فلذا از جهت مذکور در شکایت شاکی ایرادی به مصوبات معترض عنه تشخیص نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۳ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل ۸۶۶۶؍۴۰۴؍۷۳ مورخه ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۷ و دستور العمل شماره ۳۸۱۳۲۰؍۹۷ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت بانک کشاورزی) تقاضای ابطال ماده ۱ بند ه دستورالعمل اجرایی ۵۶۰۵۶؍ت؍۱۲۴۴۱۶ مورخه ۲۱؍۹؍۱۳۷۰ بانک مرکزی) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک کشاورزی (مدیریت شعب بانک در تهران بزرگ (مناطق ۲۲ گانه))- بانک توسعه صادرات ایران- نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۲۶۷- ۰۱۰۰۲۸۶ شماره دادنامه:۵۰۴- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ * شاکی : آقای فریدون طاهرخانی * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک کشاورزی (مدیریت شعب بانک در تهران بزرگ (مناطق ۲۲ گانه))- بانک توسعه صادرات ایران- نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل ۸۶۶۶؍۴۰۴؍۷۳ مورخه ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۷ و دستور العمل شماره ۳۸۱۳۲۰؍۹۷ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت بانک کشاورزی) تقاضای ابطال ماده ۱ بند ه دستورالعمل اجرایی ۵۶۰۵۶؍ت؍۱۲۴۴۱۶ مورخه ۲۱؍۹؍۱۳۷۰ بانک مرکزی) - * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک کشاورزی (مدیریت شعب بانک در تهران بزرگ (مناطق ۲۲ گانه))- بانک توسعه صادرات ایران- نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل ۸۶۶۶؍۴۰۴؍۷۳ مورخه ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۷ ۲-۲ – مطالبات مشمول: کلیه تسهیلات اشخاص مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۶ لغایت ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۷ می باشد. دستورالعمل اجرایی ۵۶۰۵۶؍ت؍۱۲۴۴۱۶ مورخه ۲۱؍۹؍۱۳۷۰ بانک مرکزی ه- مطالبات مشمول: کلیه مطالبات ذی نفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۶ لغایت ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۷ می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات دولت با اضافه کردن بندهای مذکور به قانون برنامه توسعه ششم کشور باعث شده عده ای از کشاورزان خسارت دیده که سررسید وامهای آنها در بازه زمانی قانون ۵ ساله برنامه های توسعه ششم کشور میباشند و سررسید آنها قبل از سال ۱؍۷؍۱۳۹۶ میباشند نتوانند از بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده کنند درصورتیکه با تأییدیه کارگروه استانی خسارتدیده میباشند. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیریت کل حقوقی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۱۰۰۶۵۷؍۱ مورخ ۲۵؍۴؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : مشابه شکایت حاضر، در خصوص ابطال بندهای مختلف این دستورالعمل از جمله مواد ۶، ۷ و ۸ آن، پیشتر در آن مرجع محترم مطرح و به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۸ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۳ مورخ ۷؍۸؍۱۳۹۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت و بخش های دیگری از این دستورالعمل به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۷ مورخ ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. حسب بند«خ » ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ، دولت مکلف شد تا نسبت به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت ۳ سال ۰ تعیین میزان خسارت ، توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی،بانک مربوطه و فرمانداری اقدام نماید . موازین حاکم بر امهال مطالبات و یا دیگر کمکهای مالی، به دلیل ایجاد بار مالی برای شبکه بانکی و دولت، بیش از آنکه جنبه حق داشته باشد، صبغه امتیاز دهی در شرایط ضروری دارد و باید در حد متیقن و مضیق در نظر گرفته شود. بندهای«ت»و«ث»ماده ۷ همان قانون، ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور که مقرر میدارد بار مالی ناشی از اجرای تصویبنامه ها باید بدواً تأمین یا در قوانین بودجه دیده شود و اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات محکوم میشود، بر این امر تأکید دارد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶؍ت۵۶۰۵۶ه مورخ ۲۱؍۹؍۱۳۹۷ هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات مذکور، صادرگردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد و این بانک و سایر دستگاه های اجرایی قانوناً نمیتوانند هیچگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی برای دولت ایجاد نمایند، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست . با لحاظ بحث و بررسی مجدد پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۰۲۶۷, ۰۱۰۰۲۸۶ در جلسه مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و با عدول از نظر سابق ارسالی به هیات عمومی ، با عقیده اعضای محترم حاضر ، با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری هر چند تردیدی در اینکه احکام مندرج در قانون برنامه های توسعه کشور ، علی الاصول شامل همه سالهای اجرای قانون برنامه مزبور می شوند ، نمی باشد علی الخصوص در مانحن فیه که حکم مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه راجع به امهال تسهیلات کشاورزی مربوط به کشاورزان خسارت دیده بر اثر سیل و زلزله و خشکسالی و سایر امور غیر مترقبه و بخشودگی سود و جرایم آنها ، شامل همه اشخاص که در طول اجرای این قانون و با تأیید کارگروه دچار وضعیت یاد شده ( هم ایجاد حادثه و هم ایجاد خسارت ) می گردند ، می باشد لیکن با لحاظ اینکه آنچه در دستورالعمل شماره ۸۶۶۶؍۴۰۴؍۷۳ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۷ به شرح بند ۲ – ۲ و نیز دستورالعمل اجرایی به شماره ۵۶۰۵۶؍ت۱۲۴۴۱۶ مورخ ۲۱؍۹؍۱۳۹۷ در قسمت " ه " کلیات آمده است با لحاظ قراین مندرج در دستورالعمل های صادره و نیز مقدمه آنها ، صرفاً در خصوص آن دسته از کشاورزان خسارت دیده ، در اثنای سال یاد شده می باشد و هرگز در صدد نفی احکام مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سایر سالهای اجرای قانون برنامه نمی باشد ، بلکه تسهیلات مشمول و یا مطالبات مشمول در بازه اجرای مفاد دستورالعمل و تصویب نامه را بیان می نماید که با این فرض مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)) ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۹۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ * شاکی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ ۱۴- در صورتی که مودی در هر یک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره، بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مودی خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نظر به مراتب زیر درخواست ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تقدیم می گردد: ماده ۱۴ دستورالعمل استرداد ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ استرداد اعتبار مالیاتی را به نحو مطلق به مثابه تکلیف سازمان و حق مؤدی مقرر نموده است و موارد نحوه استرداد را نیز در تبصره های آن احصا نموده است. با این وجود مقرره معترض عنه اعلام داشته: در صورتی که مؤدی در هر یک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مؤدی می باشد. اطلاق اینکه تسری واریز به حساب مودی جهت استرداد منوط به عدم بدهکاری مؤدی در هر یک از منابع مالیاتی دیگرباشد مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره های آن میباشد همچنین به نظر سازمان امور مالیاتی در این خصوص به صورت مستقل اقدام به قانونگذاری نموده است. ضمانت اجرای تخلف اخیر صریح به موجب بند (پ) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی صرفاً عبارت (فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به مؤدی مسترد نماید.) عدم پذیرش استرداد مبلغ اضافه پرداختی پس از درخواست مؤدی به دلیل بدهکاری در دیگر منابع مالیاتی فاقد محمل قانونی و مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند پ ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی میباشد. مضافاً اینکه تعمیم استرداد مبلغ اضافی پرداختی مالیات بر ارزش افزوده به مؤدی پس از کسر بدهی مؤدی از دیگر منابع مالیاتی الزامات ظرفیت قانونی آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص وصول و اجراییات مالیات را از بین خواهد برد. بنا به مراتب ابطال مقررات فوق الذکر مورد استدعاست. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۴۲۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۵؍۵؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به استناد مقررات اجرایی موضوع فصل (۹) از باب (۴) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ این فصل در صورتیکه مؤدی بدهی قطعی شده داشته باشد می توان نسبت به وصول بدهی از اموال منقول و غیر منقول مؤدی نزد خود یا اشخاص ثالث اقدام نمود و بند (۱۴) دستورالعمل یاد شده مبنی بر این که چنانچه مؤدی در هر یک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مؤدی خواهد بود نیز در همین راستا تنظیم و وصول بدهی در چارچوب مقررات یاد شده را مورد تأکید قرار داده است تا از تضییع حقوق حقه دولت جلوگیری به عمل آید لذا دستورالعمل مزبور در چارچوب مقررات تدوین و مغایرتی با قانون ندارد. ۲- شاکی در دادخواست تقدیمی بند (پ) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی را به عنوان ضمانت اجرایی تخلف سازمان متبوع مطرح نموده این در حالی است که اولاً همانگونه که در بند ۱ معروض گردید بند ۱۴ دستورالعمل مذکور مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد و اساساً تخلفی صورت نگرفته است که ضمانت اجرایی مطرح باشد. ثانیاً ماده ۵ قانون مذکور و بند (پ) آن در خصوص فرآیند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان و محاسبه اعتبار مالیاتی مؤدی (ما به التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید) می باشد که منافاتی با بند مورد شکایت شاکی ندارد. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به اینکه تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۰۹۱۷ در جلسه مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بحث واقع شد که با لحاظ نظر اکثریت اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۱۴ از دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ابلاغ ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ آمده است که در صورتی که مؤدی در هر یک از منابع مالیاتی خارج از سال و دوره ، بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مؤدی خواهد بود ، که این حکم مندرج در مقرره معترض عنه بر خلاف ادعای شاکی ، منطبق با اختیارات اساسی و تام سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه به عنوان مرجع تشخیص مطالبه وصول و اجرای مالیات می باشد و از لحاظ عقلی و منطقی نیز کاملاً منطبق با روح قوانین و اجرای صحیح و عادلانه قوانین است چرا که در فرضی که مؤدی از بابت هر منبع مالیاتی دارای بدهی قطعی باشد یعنی بدهی که تمامی مراحل اختلاف راجع به آن به اتمام رسیده و قطعی شده باشد ، سازمان امور مالیاتی می تواند اقدامات اجرایی به منظور وصول این بدهی قطعی مالیاتی را معمول دارد که این امر به صراحت در ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مواد مندرج در مبحث اجرا و وصول مالیات آمده است حال چنانچه در مرحله استرداد که علی الاصل در بحث اعتبارات است و سازمان امور مالیاتی می تواند کسر یا استرداد یا تهاتر یا انتقال به دوره بعدی را انجام دهد ، متوجه وجود بدهی مالیاتی قطعی برای مؤدی فارغ از منبع و دوره شود ، طبیعتاً می تواند آن مال را توقیف و به حساب بدهی قطعی وی منظور نماید و استرداد در اینجا به معنای در معرض خطر قرار دادن مطالبه حقه دولت و بیت المال می باشد. فلذا مصوبه مورد شکایت که دلالتی در این حد دارد مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
شاکیان : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : وزیر امور اقتصادی و دارایی نوع دادخواست: درخواست ابطال نتیجه رسیدگی : رای به ابطال مصوبه مرجع صدور : هیات عمومی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه» از بند 4 بخشنامه شماره 35681-1381/06/20 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند وفق تبصره 1 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد. یعنی حکم این تبصره تنها در خصوص هزینه های پیش بینی نشده در ماده 148 بوده، اگر هزینه ای در ماده مذکور پیش بینی شده باشد وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اختیار ایجاد محدودیت برای آن را نخواهد داشت. برای نمونه در قراردادهای ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (BOT)، که توسط سرمایه گذار خارجی انجام و در آن سرمایه گذار متعهد می شود که سرمایه گذاری لازم را انجام داده سپس به مدت محدودی از آن در عوض سرمایه گذاری انجام داده بهره برداری نماید و در نهایت آن را بدون دریافت وجه و به شکل کامل و فعال به طرف ایرانی تحویل دهد. اگر درآمد حاصل از بهرهبرداری سرمایه و سایر فعالیت های طرف خارجی، به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام نشود. وفق ماده 107 قانون مارالذکر و آیین نامه اجرایی آن، مشمول مالیات مقطوع می گردد و اگر به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام شود، مشمول مقررات ماده 106 این قانون خواهد بود. یعنی درآمد مشمول مالیات آن همانند اشخاص حقوقی مودی مالیاتی ایرانی، بر اساس اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به دفاتر و اسناد مثبته تعیین خواهد شد. با این همه در بند 4 بخشنامه مورد اعتراض حکم شده که «استهلاک هزینه سرمایه ای حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه که به تایید دستگاه اجرایی طرف قرارداد رسیده باشد و مشروط به آن که در دفاتر شعبه شرکت خارجی در ایران ثبت شده و صورت های مالی شعبه مورد تایید یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گیرد، به مدت مندرج در قرارداد با اعمال روش مستقیم» جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد. یعنی اگر هزینه های واقعی، به دلیل تورم، شرایط تحریمی یا حتی اشتباه در برآورد اولیه سرمایه گذار خارجی بیش از این برآورد باشد، ولو آن که این هزینه در دفاتر شعبه شرکت خارجی در این ثبت شده و صورت های مالی شعبه هم مورد تایید یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گیرد و اسناد و مدارک آن هم معتبر باشد، باز صرفا به دلیل فزونی نسبت به برآورد اولیه قابل قبول مالیاتی نخواهند بود. در واقع گرچه در ظاهر بخشنامه جهت اعمال تبصره 1 ماده 148 و قابل قبول مالیاتی اعلام نمودن هزینه صادر شده، اما با ایجاد محدودیت برای هزینه هایی که به دلیل ثبت در دفاتر شعبه ایران سرمایه گذار خارجی وفق ماده 107 قانون به خودی خود قابل قبول هستند. موجبات تضییق حقوق احتمالی سرمایه گذاران خارجی قرارداهای ساخت، بهرهبرداری و واگذاری که کار را به وسیله نمایندگی شان در ایران انجام میدهند و هزینه ها و درآمدهایشان را هم در دفاتر همان نمایندگی ثبت می کنند و تکالیف قانونی شان از قبیل تسلیم اظهارنامه را انجام می دهند شده، نهایتا مشاهده این رویه مغایر قانون موجب عدم تمایلشان به سرمایه گذاری در ایران می شود. لذا به دلیل مغایرت عبارت « حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه» از بند 4 بخشنامه مورد اعتراض با مواد 97، 106، 107، 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم و نیز خارج از حدود اختیار داده شده به وزیر امور اقتصادی و دارایی، از این حیث که اختیار اعطایی در تبصره 1 ماده 148 جهت قابل قبول مالیاتی اعلام نمودن هزینههای پیش بینی نشده در این ماده بوده نه ایجاد محدودیت جهت هزینه های قابل قبول مالیاتی، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت مذکور را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره 35681-1381/06/20 سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به پیشنهاد شماره 25716-1381/05/06 آن سازمان هزینه هایی که توسط سرمایه گذاری خارجی در خارج و داخل ایران به منظور اجرای طرح های سرمایه گذاری (از جمله طرح های نیروگاهی) به روش ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) انجام پذیرد به شرح زیر جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد. ............... 4- استهلاک هزینه سرمایه ای حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه که به تایید دستگاه اجرایی طرف قرارداد رسیده باشد و مشروط به آن که در دفاتر شعبه شرکت خارجی در ایران ثبت شده و صورت های مالی شعبه مورد تایید یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گیرد به مدت مندرج در قرارداد با اعمال روش مستقیم. ......... - وزیر امور اقتصادی و دارایی " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان لایحه ای از طرف آن مرجع در پاسخ به ماهیت دعوا واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/08/03 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره 1 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی: «هزینههای دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیشبینی نشده است، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینههای قابل قبول پذیرفته خواهد شد.» با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به اینکه عنوان «هزینههای سرمایهای» ناظر به همان هزینههایی است که در راستای فعالیت موسسه هستند و شامل مواردی مانند هزینه قیمت خرید کالا و خدمات (مذکور در بند 1 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم)، هزینههای استخدامی (مذکور در بند 2 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم و اجزای مختلف آن از جمله هزینه حقوق پرسنل مذکور در جزء «د» و جزء «و» و هزینه پرداخت حق بیمه مذکور در جزء «ه»)، هزینه مخارج سوخت و برق و روشنایی و تاسیسات (مذکور در بند 5 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم) و همچنین هزینه جبران خسارت (مذکور در بند 9 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم) و نیز سایر هزینههای مرتبط در ماده مزبور میشود که در راستای فعالیت موسسه هستند و اصولا از لحاظ حسابداری به این قبیل هزینهها عنوان «هزینههای سرمایهای» اطلاق میگردد، لذا حکم مقرر در بند 4 بخشنامه شماره 35681-1381/06/20 وزیر امور اقتصادی و دارایی هم از آن جهت که متضمن تعیین هزینههایی به عنوان هزینه قابل قبول است که در بندهای مختلف ماده 148 قانون مالیات های مستقیم پیشبینی شدهاند و هم از آن حیث که دایره اطلاق هزینههای موضوع بندهای مختلف ماده 148 قانون مالیات های مستقیم را که منطبق با عنوان استهلاک هزینه سرمایهای هستند، مقید به حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه کرده و این حکم بیانگر عدم پذیرش هزینههای منطبق ولی فراتر از مبلغ برآورد اولیه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۳۶۷ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۹۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ * شاکی : آقای حمیدرضا بزرگی کازرونی * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ - * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ ۲- به مؤسسات اعتباری اختیار داده می شود از طریق تنظیم تفاهم نامه ای جدید با مشتریان، روش تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ پرداختی بعد از سررسید توسط مشتریان به شرح مندرج در بند (۱) را برای کلیه قراردادهای منعقده قبلی فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات، وام قرض الحسنه و ارایه خدمات بانکی که موضوع تسهیم بالنسبه نمودن به طریق مذکور در بند (۱) درج نگردیده است اجرا نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند (۲) بخشنامه به موسسات اعتباری اختیار داده می شود از طریق تنظیم تفاهم نامه ای جدید با مشتریان، عمل گردد و این بند (۲) بخشنامه مجوز ربا و اضافه گرفتن به صورت اختیاری به مدیران بانکهای دولتی و غیره دولتی در انعقاد تفاهم نامه ای جدید با مشتریان می باشد. مدیران بانکهای دولتی غیردولتی از منافع کاذب خود به لحاظ خوش خدمتی به مقام بالاتر با وجود مفاد بند (۲) بخشنامه نمی گذرند، و بدین جهت تفاهم نامه ای جدید با مشتریان منقعد نمی کنند، لذا این قسمت بند (۲) بخشنامه برخلاف موازین و مقررات ماده ۲۰ قانون بانکداری و ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۸/۴/۱۸ با آخرین اصلاحات و ماده ۷ آیین نامه فصل ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیان می دارد بانکها مکلف اند دستورها و بخشنامه های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین نامه های متکی به آن صادر می گردد به موقع اجرا نمایند و با ملحوظ نظر قراردادن ماده ۹۷۵ قانون مدنی که مقرر می دارد محکمه نمی تواند قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع به اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد و همچنین با توجه به بندهای ۱ و ۴ و ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۵ و بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته اند و اینکه بانکها نمی توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها نمایند و اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت نموده و به تعیین نرخ رسمی بهره وام ها مبادرت ورزد، می باشد. بنابراین در بند (۲) بخشنامه صادره بانک مرکزی به شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ به موسسات اعتباری اختیار داده می شود از طریق تنظیم تفاهم نامه ای جدید با مشتریان، منعقد کنند اسباب فساد مالی می باشد. لذا خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت گردیده است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۷۰۰۰۱/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : خواسته شاکی مبنی بر الزام بانک ها به انعقاد تفاهم نامه جدید با مشتریان در خصوص قراردادهای منعقده قبل از ابلاغ بخشنامه شماره ۱۰۵۹۷۲/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۹ نیز معروض می دارد: اولاً: اعمال حقوقی قابل الزام از سوی هیچ مقامی نیست. ثانیاً: همان طور که مستحضرید قراردادها تابع ضوابط و قوانین زمان انعقاد آن ها می باشند و الزام هر کدام از طرفین قرارداد به عمل برخلاف مفاد قرارداد فیمابین برخلاف حق مکتسبه آن ها و ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد. ثالثاً: مقررات یا بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار که توسط این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ می شود مطابق عمومات حقوقی مربوط از جمله ماده ۴ قانون مدنی، عطف به ماسبق نمی گردد. خاطر نشان می سازد این بانک مرجع قانون گذار نیست و هیچگونه اختیاری در راستای عطف به ماسبق نمودن قوانین ندارد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض تنقیحی بر بخشنامه شماره ۱۰۵۹۷۲/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۹ بوده و متضمن وضع مقرره جدیدی از سوی این بانک نیست، مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. ه- ع/۰۱۰۰۹۲۵ با لحاظ نظر ابرازی توسط اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ که با حضور طرفین برگزار شد و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت به شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به مؤسسات اعتباری اختیار داده شد که از طریق تنظیم تفاهم نامه جدید با مشتریان ، روش تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ پرداختی بعد از سررسید توسط مشتریان را برای کلیه قراردادهای قبلی منعقده فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری که در آنها موضوع تسهیم بانسبه درج نشده است ، اجرا نمایند و اصل و اساس این حکم مبتنی بر اختیار است و تنظیم تفاهم نامه در درون خود دو رکن اساسی دارد اول اینکه مؤسسه اعتباری دارای اختیار در برگزیدن چنین روشی است و می تواند این شیوه و روش را با لحاظ نوع قرارداد یا نوع مشتری انتخاب ننماید و دوم اینکه مشتری دارای اختیار است چون مبتنی بر تنظیم تفاهم نامه است و مشتری هم می تواند تفاهم نامه را امضاء ننماید و در نتیجه مشمول حکم این مقرره نشود ، بنابراین مصوبه مورد شکایت که علی الاصول مبتنی بر اختیارات بانک مرکزی در حوزه سیاست گذاری در حوزه پولی و بانکی می باشد و همانگونه که بیان شد تکلیف الزام آور ابتدایی ایجاد نمی نماید بلکه بر اساس اختیار طرفین می باشد مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارجمند دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۶ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۸تاریخ دادنامه: ۱۹؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۱۴- ۰۱۰۱۶۳۲- ۰۱۰۰۱۵۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی (با وکالت آقای محمدرضا حیدری، خانم صدیقه نعیمیان) و آقای حسین عبداللهیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰ مورخ ۳۱؍۶؍۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای محمدرضا حیدری و خانم صدیقه نعیمیان به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰ مورخ ۳۱؍۶؍۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " سازمان امور مالیاتی کشور علیرغم اطلاق بند(ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، این ماده را مقید و دایره شمول قانون را برخلاف هدف تشویقی و حمایتی قانونگذار محدود و مضیق کرده زیرا حکم قانون مطلق است و ذکری درباره لزوم بقای محل استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در برنامه پنجم توسعه در آن به چشم نمی خورد. طبق ماده ۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم، کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده اند، با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی هستند و طبق بند ۱۹ دستورالعمل ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۲۳۷۲۰-۳۰۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۱ چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشد، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه، مؤثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود. واضح است اخذ مجوزها و مدارک لازم و سپس احداث زیرساخت ها و راه اندازی یک واحد صنعتی و معدنی تا مرحله بهره برداری نیازمند صرف وقت نسبتا طولانی و هزینه است و بدیهی است آغاز و انجام این اقدامات در رفع محرومیت از مناطق کمتر توسعه یافته مؤثر و باعث ایجاد رونق کسب و کار و کارآفرینی در منطقه خواهد بود. در حالی که بخشنامه مورد اعتراض در واقع نوعی مجازات برای فعالین اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته در نظر گرفته است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. " آقای محمدرضا حیدری به موجب لایحه تکمیلی ارسالی مورخ ۱۶؍۶؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: " در فراز پایانی بخشنامه یاد شده یکی از شروط برخورداری از معافیت ۲۰ ساله، محل استقرار واحدهای تولیدی و معدنی در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه بیان شده است و به شرحی که در شکایت تنظیمی مشروحا بیان شده، شرط مزبور برخلاف قوانین و مقررات است، بنابراین ابطال و حذف جمله «و محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در دوره برنامه پنجم ذکر شده باشد» نیز از بخشنامه فوق الاشاره از تاریخ تصویب مورد استدعاست. " مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال نیز به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره ۵۰-۱۴۰۰؍۲۱۰ مورخ ۳۱؍۶؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که بیان می کند « میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی افزایش می یابد» هیچ گونه قید و شرطی در خصوص اعطای معافیت مذکور ملاحظه نمی شود ولی سازمان امور مالیاتی و هیات وزیران با برداشت ناصحیح طی چندین دستورالعمل و مصوبه محدودیت هایی را برای اجرای این حکم به وجود آورده اند که با درایت قضات دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد صریح قانون اقدام به تهیه بخشنامه نموده و حوزه عملکرد قانون را محدود، مشروط و برخی از واحدهای تولیدی را از این امتیاز محروم نموده است، در صورتی که فلسفه و هدف قانونگذار در قوانین از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم و بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، حمایتی است و هدف این نیست که پس از جذب سرمایه گذاران به این مناطق با ایجاد تبعیض بین واحدهای مختلف مستقر در آن، آنها را از امتیازات قانونی محروم و سرمایه گذاران را بی انگیزه نماید. چگونه می توان تصور کرد که قانونگذار اقدام به تبعیض بین سرمایه گذاران کند یعنی پس از گرفتار کردن آنها در مناطق محروم چتر حمایتی قانونی را بردارد؟ قطعا چنین قصدی را نمی توان برای قانونگذار تصور نمود. در واقع اجرای حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون فوق به تنهایی و بدون اجرای ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم موضوعیت ندارد. بنابراین معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی برخلاف رویه معمول و قانونی در این بخشنامه ضمن ارسال رای دیوان عدالت اداری در قسمت انتهای آن با تفسیر ناصحیح و خارج از حدود اختیارات خود عمل قانونگذاری انجام داده است که این عمل برخلاف قانون و حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. " آقای حسین عبداللهی نیز به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده و اعلام کرده است که: " پس از صدور آرای مختلف از سوی هیات عمومی دیوان ناظر بر مدلول حکم ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش معافیت مالیاتی برخی واحدها به بیست سال به ویژه دادنامه شماره ۲۴۸ الی ۲۹۱-۲۸؍۲؍۱۴۰۰، متأسفانه سازمان امور مالیاتی به طرق مختلف از اجرای کامل آن استنکاف می نماید که در جدیدترین آن در پی ابلاغ دادنامه یاد شده اقدام به افزودن قید معترض عنه نموده است. همان گونه که استحضار دارید نص دادنامه مذکور، شرط «استمرار معافیت در طول برنامه پنجم» را مقرر نموده است در حالی که این بخشنامه با گنجاندن شرط «محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکر شده باشد» عملا بخشی از واحدهای مشمول معافیت را خارج می نماید، چرا که قید دادنامه یعنی «استمرار معافیت در طول برنامه» حتی حالتی که «واحد صنعتی-معدنی در ابتدا از معافیت مناطق برخوردار باشد و متعاقبا آن منطقه از فهرست خارج گردد اما مهلت ده ساله تا انتهای برنامه پنجم استمرار داشته باشد» را نیز در بر می گیرد. بنابراین نظر به اینکه قید معترض عنه منجر به خروج حالت اخیر از شمول معافیت های قانونی می گردد مغایر ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه و دادنامه ۲۸۲ الی ۲۹۱ هیات عمومی دیوان می باشد، لذا تقاضای ابطال آن از زمان صدور بخشنامه تقدیم حضور می گردد. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۳۱؍۶؍۱۴۰۰ " به پیوست تصویر دادنامه شماره ۲۸۲ الی ۲۹۱-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳؍ت۵۶۱۷۹ه-۳۱؍۲؍۱۳۹۸ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۶؍۹۸؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۸ جهت اجرا ارسال می شود: «نظر به اینکه به موجب تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳؍ت۵۶۱۷۹ه-۳۱؍۲؍۱۳۹۸ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۶؍۹۸؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفا آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق الاشاره و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود و اختیار مراجع وضع کننده مقررات یاد شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.» بنابراین به استناد رای مزبور مفاد بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آنها قبل از اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، شروع شده و تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته و محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکر شده باشد نیز با رعایت مقررات موضوعه قابل اعمال خواهد بود.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۱۶۶۴؍۲۱۲؍ص-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " با عنایت به صراحت حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور و با توجه به اینکه هدف از وضع و تصویب این ماده اجرای سیاست های تشویقی برای انجام سرمایه گذاری اشخاص در واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته اعلام شده است، افزایش معافیت مالیاتی مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته صرفا با توجه به مقررات زمان اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و در خصوص واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته امکان پذیر می باشد. بنابراین اجرای حکم مزبور در خصوص واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آنها قبل از اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شروع شده، صرفا در صورتی که محل استقرار آنها از موارد مصرح در فهرست ملاک عمل مناطق کمتر توسعه یافته مربوط به دوره اجرای قانون مزبور باشد با رعایت سایر مقررات امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چنانچه عبارت «محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکر شده باشد»، از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۳۱؍۶؍۱۴۰۰ حذف شود، از رقابت اقتصادی سالم جلوگیری و تبعیض ناروا ایجاد می شود، چرا که موجب می شود واحدهایی که قبل از دوره برنامه پنجم توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته مستقر بوده و معافیت ده ساله خود را استفاده نموده اند و با اینکه در طول اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم، منطقه مزبور از وضعیت کمتر توسعه یافتگی خارج شده امکان برخورداری از معافیت برای آنها فراهم شود، لیکن واحدهایی که در همین منطقه (توسعه یافته در طول برنامه پنجم) اقدام به سرمایه گذاری و اخذ پروانه بهره برداری نموده اند، امکان برخورداری از این مشوق (معافیت تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی) را نداشته باشند. به استناد مقررات بند ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، اعمال حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ... با توجه به مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری صرفا به پروانه های بهره برداری اولیه صادره در طول اجرای برنامه مزبور امکان پذیر می باشد، لیکن با وجود مخالفت های این سازمان مطابق مصوبات مربوطه و با توجه به برداشتی که از مقررات قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته، شرایط اعمال حکم مزبور برای واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری صادره قبل از تاریخ اجرای برنامه مذکور که در طول برنامه نیز در مناطق کمتر توسعه یافته مستقر گردیده اند به شرح یاد شده، تعیین گردیده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیاولا: براساس ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که: «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش مییابد» و به موجب ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴): «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد...» و برمبنای حکم اخیر، یکی از شرایط بهره مندی فعالان حوزههای صنعتی و معدنی مذکور از معافیت های مالیاتی یادشده، کمتر توسعه یافتگی مناطق مورد اشتغال است و در صورت خروج این مناطق از وضعیت کمتر توسعه یافتگی شمول معافیت بر آنها منتفی خواهد بود. ثانیا: آرای شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ و ۲۸۲ الی ۲۹۱-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریحی به لزوم بهره مندی از معافیت های مالیاتی با وجود خروج مناطق مورد اشتغال از وضعیت کمتر توسعه یافتگی ندارند و بر همین اساس قسمت اخیر بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۳۱؍۶؍۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که «محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکرشده باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
معتبر
شماره: 140109970905811273 تاریخ: 1401/07/19 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ضیاء الدین موسوی جراحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/07/14 هیأت وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 10 و 12 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/07/14 هیأت وزیران) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 249 قانون مالیات های مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است (متن دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 456 تاریخ: 1388/05/25). همچنین به موجب ماده 237 قانون مالیات های مستقیم برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضا کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند. لذا بنا به اصل 51 قانون اساسی اخذ مالیات از مودی نیازمند طی مراحل قانونی وفق مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 می باشد لیکن هیأت وزیران با توجه به ماده 8 و 9 تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/07/14 با حذف مراحل قانونی مطالبه و دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وفق ماده 10 و 12 همان مصوبه در ابتدای مطالبه به سمت اخذ مالیات بر اساس عملیات اجرائی سوق داده و باعث تضییع حقوق مالیاتی و دادرسی مودیان گردیده است. این مصوبه مغایر مواد قانونی زیر می باشد: با مداقه در ماده 187 قانون مالیات های مستقیم نظر به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 نیز از مصادیق اخذ مالیات بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی ماده 64 قانون مالیات های مستقیم می باشد در تشابه قانون گذار در تبصره 1 ماده فوق الاشاره اعلام نموده چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلافباشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد. لذا به عینه مشاهده می گردد مقنن مالیات مطالبه شده بر اساس ارزش فوق را قطعی یا مقطوع و غیر قابل رسیدگی در مراجع ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/04/14 اعلام ننموده و حق دادرسی مالیاتی وفق آئین دادرسی مالیاتی را به مودی داده است. نظر به اینکه در ماده 8 تصویب نامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال 1400 اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند. همچنین وفق ماده 9 آیین نامه مزبور کل فرصت اعطائی از تاریخ صدور تا تاریخ پرداخت در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و با عنایت به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/04/14 که موخر بر قانون بودجه نیز می باشد به موجب ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. با عنایت به اینکه مقنن در متن بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه 1400 نسبت به مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مرجع دیگری پیش بینی ننموده است، لذا احکام رسیدگی به اعتراضات مودیان وفق مقررات قانونی ذکر شده مرجع رسیدگی ماده 50 قانون فوق الاشاره (مراجع ماده 244 قانون مالیات های مستقیم) می باشد. لذا ابطال ماده مذکور مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " آئین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/04/14) ....... ماده12: چنانچه اشخاص، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده 10 این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع ماده 216 قانون خواهد بود. - معاون اول رئیس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 47301/30540-1401/02/31 اعلام کرده است که: " 1- آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بر اساس تکلیف قانونی مقرر در ذیل جزء 4 بند مزبور و با رعایت تشریفات مقرر در آن به تصویب هیأت وزیران رسیده و بر خلاف ادعای شاکی، مغایرتی با اصل 138 قانون اساسی ندارد. 2- در بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، قانون گذار مقرر داشته که در سال 1400 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح این بند مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) خواهد بود و از آنجا که مأخذ مالیاتی و نرخ مالیات متعلقه در جزء (1) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، مالیات مورد اشاره قطعی است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. از این رو با توجه به تجویز قانون گذار در بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، برخلاف ادعای شاکی، حکم مقرر در ماده (10) آیین نامه اجرایی هیچ مغایرتی با اصول 22 و 51 قانون اساسی ندارد. 3- نظر به این که در خصوص مالیات دارای ماهیت مقطوع، فرآیند قانونی پیش بینی شده در رابطه با مالیات های تشخیصی موضوع قانون مالیات های مستقیم اعمال نمی شود و با عدم پرداخت مالیات از سوی مودی، برگ اجراییه علیه وی صادر و اقدامات اجرایی قانونی وصول مالیات نسبت به آن صورت می پذیرد، در ماده 12 آیین نامه اجرایی به رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه و عملیات اجرایی موضوع ماده 10 آیین نامه در هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم اشاره شده که این موضوع با توجه به قطعی بودن ماهیت این مالیات موجه و قانونی بوده و ایرادی بر آن مترتب نیست." پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010350-1401/05/31 ماده 10 از آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب هیأت وزیران (موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/07/14) در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/07/19 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه براساس ماده 12 آییننامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر شده است که : «چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده 10 آییننامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع ماده 216 قانون خواهد بود» و با لحاظ اینکه برمبنای ماده مذکور در رابطه با اختلاف بین مودیان مشمول قانون با ادارات امور مالیاتی درخصوص ارزش دارایی مشمول و نیز میزان مالیات متعلقه، مفاد مواد 170 و 244 و 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم در مورد مراحل مقدماتی رسیدگی هیأت های حل اختلاف مالیاتی به اعتراض مودیان نقض شده و برمبنای ماده صدرالذکر مالیات مورد تشخیص قطعی محسوب شده و فرآیند اعتراض به آن صرفا در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم است، بنابراین ماده 12 آییننامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./ مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 140109970905811289 تاریخ دادنامه: 1401/07/19 شماره پرونده: 0100973 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می شود» از تبصره 1 جزء 1-1 ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می شود» از تبصره 1 جزء 1-1 ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "بر اساس تبصره های 1 و 2 ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 شرط مقنن برای غیر نقدی تلقی کردن معاملات، تنها ثبت نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مودیان و تأیید طرفین است و مصرف کننده نهایی بودن یا نبودن خریدار هم هیچ تأثیری در این خصوص ندارد در حالی که در تبصره 1 جزء 1-1 اصلاحی ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1401/01/22 تنها شرط مربوط به نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط به آن، ثبت شدن در سامانه است. نتیجه مصوبه این می شود که فروشنده ناچار است ارزش افزوده ایی را پرداخت کند که هنوز وجه آن را دریافت نکرده است و به همین جهت درخواست ابطال «و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می شود» از تبصره یادشده به جهت مغایرت با تبصره های 1 و 2 ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 و خروج از حدود اختیارات از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقتضی درخواست ابطال از زمان صدور دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مواد 1، 2، 7 و 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1394/04/31 به شرح زیر اصلاح می گردد: اصلاحیه مواد 1، 2، 7 و 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم ....... ماده 7 آیین نامه حذف و ماده 8 آن به شرح زیر اصلاح می شود: کلیه مودیانی که به عرضه کالا و یا ارائه خدمات اشتغال دارند مکلفند صورتحساب معاملات خود را به شرح زیر صادر و نگهداری نمایند: 1- صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی، که در سه قالب زیر صادر می شود: 1-1- صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا «صورتحساب با اطلاعات کامل»، شامل نوع فروش (شامل مواردی از قبیل بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حق العمل کاری، پیمانکاری، داخلی، صادراتی و نظیر آن)، نوع خریدار (مصرف کننده نهایی حقیقی یا فعال اقتصادی) تاریخ و زمان صدور (ساعت، دقیقه و ثانیه) و حداقل در بر گیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، شناسه یا کد ملی یا شناسه فراگیر اتباع خارجی، نشانی کامل و شماره پستی، شماره شعبه، برای هر دو شخص فروشنده و خریدار و مشخصات کالا با خدمات ارائه شده، شامل شناسه کالا یا خدمت، شرح کالا یا خدمت، واحد سنجش، مقدار یا تعداد، مبلغ واحد (فی) و مبلغ کل، تخفیفات، مالیات بر ارزش افزوده، به شرح سایر عوارض و مبلغ سایر عوارض آن و مقدار پرداخت نقدی و مقدار نسیه آن حسب مورد، باشد. تبصره -1 در صورتی که نرخ خریدار مصرف کننده نهایی است، درج کامل اطلاعات هویتی خریدار الزامی نبوده و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می شود." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به وزارت دارایی تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی ارسال نکرده است ولی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه 212/9173/ص مورخ 1401/05/03 توضیح داده است که: "بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 4 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 «مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است; مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مودیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می شود.» همچنین طبق مفاد تبصره 2 همین ماده «در معاملات غیر نقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است; لکن مودی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسبا، به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مودی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهد کرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.» که این موضوع در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 در مفاد مواد 11 و 20 تکلیف مودیان را در جهت تاریخ تعلق، وصول و تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی فارغ از دریافت اصل و فرع بهای کالا و خدمات تبیین نموده بود که در قانون دائمی مصوب 1400 این ایراد و اشکال در راستای حمایت از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده برطرف گردیده است. همچنین بر اساس ماده 5 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398 فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان به صورت زیر است: الف- صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر می شود. در مورد مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود. ب- در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود. تبصره: مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد.» بنابراین با عنایت به اینکه هدف از تصویب مقررات تبصره های 1، 2 و 3 ماده 4 قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 (ساز و کار ثبت معاملات در سامانه مودیان) قابلیت ردیابی و کنترل معاملات یادشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و در راستای مفاد ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و قوانین بودجه سنواتی از جمله مفاد بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 به جهت حمایت از شرکت های پیمانکاری و مشاورین و سازندگان که کارفرمای آنان بخش دولتی می باشد، بوده و همچنین پذیرش این گونه معاملات و نسیه بودن آن توسط سازمان امور مالیاتی منوط به تأیید طرفین معامله در سامانه مودیان می باشد که با توجه به اینکه اصولا طبق قوانین و مقررات مذکور، برای مصرف کنندگان نهایی در سامانه مودیان کارپوشه ای جهت تأیید معاملات مقرر نشده است، لذا تأیید معامله توسط مصرف کنندگان نهایی قابل انجام نیست. به عبارت دیگر اجرای ساز و کار ثبت معاملات برای مصرف کنندگان نهایی به دلیل تعداد و شرایط این گونه مودیان دارای مشکلات و معاذیر اجرایی می باشد و در قوانین یاد شده هم در این خصوص مقرراتی پیش بینی نگردیده است. همچنین لازم به ذکر است مطابق قسمت اخیر اصلاحیه مورد شکایت، مفاد مورد شکایت، بعد از راه اندازی سامانه مودیان قابلیت اجراء را خواهد داشت. با توجه به مراتب فوق الذکر اشکالی به مصوبه مورد اعتراض وارد نمی باشد لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/07/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس تبصره 1 ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مقرر شده است که: «مطابق این قانون اصل بر نقدی بودن معاملات است، مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مودیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد و در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد نقدی تلقی میشود.» با عنایت به اینکه بر مبنای حکم فوق، نقدی و غیرنقدی بودن معاملات دایر مدار ثبت در سامانه بوده و عدم ثبت در سامانه به منزله نقدی بودن معاملات است که قانونگذار نیز اصل را بر آن گذاشته است و اگر در سامانه نسیه بودن ثبت شود، عملا تفاوتی ندارد که به واسطه های قبل از مصرف کننده نهایی فروخته شود و یا به مصرفکننده نهایی و این معامله بر مبنای قانون نقدی محسوب نمیشود و با لحاظ اینکه در تبصره 1 جزء 1-1 ماده 8 آییننامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 وزیر امور اقتصادی و دارایی برخلاف مفاد حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور حکم دیگری از مفاد قانون استخراج شده است و آن حکم این است که اگر نرخ خریدار مصرفکننده نهایی است، درج کامل اطلاعات هویتی الزامی نبوده و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی میشود، بنابراین تبصره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۲۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است «منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت» از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۸ تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۶۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰- ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۱۳۱۶-۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، چون این مقرره بر خلاف مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی و نیز مغایر با تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم بوده و خارج از حدود اختیارت قانونی مرجع مصوب بوده و باعث تضییع حقوق مودیانی می شود که بدهی سال قبل را تسویه نموده ولی به دلیل عدم تسویه سایر بدهی های مندرج در قانون مالیات های مستقیم از تخقیف محروم می شوند، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۶ در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با مقررات تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، جهت اجراء ابلاغ می گردد. ضمناً لازم است موارد زیر در حسابرسی های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مد نظر قرار گیرد. ....... ج- مقررات عمومی ...... ۳- منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت. –رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۲۹۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " ۱- طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. ۲- طبق جزء ۳ بند (ج) بخشنامه مذکور، منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت. ۳- مطابق نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه ۴۹؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۹؍۶؍۱۴۰۰ ابلاغ گردید، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط شرط استفاده از تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ۱۳۱ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم، صرفاً تسویه بدهی مالیات بر درآمد عملکرد سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرایم متعلق به منشاء بدهی مذکور) است و به سایر بدهی های مالیاتی اشخاص تسری ندارد. ۴- مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶-۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، شکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی پوری گودرزی از بخشنامه شماره ۴۹؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۹؍۶؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور متضمن نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مردود اعلام گردیده؛ به لحاظ اینکه در نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورت جلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۰، چنین آمده است که با لحاظ احکام موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی، علاوه بر شروط قانونی، تسویه بدهی مالیات بر درآمد یا عملکرد (اعم از اصل مالیات با جرایم متعلقه با منشا بدهی مذکور) موضوعیت دارد و این حکم به سایر بدهی ها تسری ندارد. نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی که از سوی رییس سازمان امور مالیاتی کشور تنفیذ شده و بر اساس مفاد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون یاد شده برای ماموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع بوده، به موجب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده و مبین اهداف قانون گذار بوده است. به جهت اینکه اصولاً حکم تخفیف مقرر در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم (به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته یک واحد درصد تخفیف و تا حداکثر پنج واحد) و نیز حکم تخفیف مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ در فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم و تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی آمده و حکم ماده ۱۳۱ نیز نرخ مالیات اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد است؛ شرط قانونی نیز تسویه بدهی همان نوع مالیات می باشد. در صورتی که برخورداری از این امتیاز قانونی به تسویه سایر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم مودی در ابواب مختلف منوط شود، به منزله تفسیر موسع و بدون دلیل از قانون خواهد بود. بنابراین رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در حدود مقرر در قانون تشخیص و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر شده است. با عنایت به مراتب فوق، حکم جزء ۳ بند (ج) بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ صرفاً به منظور تبیین این مطلب بوده که عبارت «بدهی های مالیاتی سال قبل» مندرج در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون یاد شده، مربوط به قانون مالیات های مستقیم است و به سایر بدهی های مالیاتی مربوط به سایر قوانین ارتباطی ندارد. در خصوص تبیین بدهی های مالیاتی مربوط به مالیات های مستقیم، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی (ابلاغی طی بخشنامه ۴۹؍۱۴۰۰؍۲۱۰ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۰)، متضمن این مطلب است که صرفاً بدهی مالیات بر درآمد عملکرد اعم از اصل مالیات و جرایم متعلق با منشا بدهی مذکور ( و نه سایر بدهی های مالیاتی موجود در قانون مالیات های مستقیم) مراد بوده و هم اکنون نیز همین نظر در سطوح مختلف ادارات کل امور مالیاتی اجرا می شود. نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی با منطق مذکور در رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (که شاکی به آن استناد کرده) مطابقت دارد. از این روی، ادعای شاکی در مورد وجود مغایرت میان حکم جزء ۳ موصوف و استدلال موجود در رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و این که جزء ۳ مزبور موجب محرومیت مودیان از تخفیف های مالیاتی مذکور در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم شده، وجاهت ندارد. با توجه به مراتب یاد شده، رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی حکم مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، به عنوان یک امتیاز و مشوق برای مودیان خوش حساب مالیاتی مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است تا آنها در صورت تسویه بدهی قطعی شده سال قبل، مشمول تخفیف مالیاتی به میزان مندرج در موازین قانونی مزبور شوند و علی رغم آنکه براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶-۲۵؍۱۱؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که پرداخت بدهی سال قبل صرفاً مربوط به مالیات عملکرد است و هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز در صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۰ خود همین موضوع را مورد تاکید قرار داده است، ولی در جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور به جای قید بدهی عملکرد یا مشاغل سال قبل، عبارت «کلّیه بدهی های قطعی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلّقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم» ذکر شده که با توجه به اینکه در قانون مالیات های مستقیم پایههای مالیاتی دیگری از جمله مالیات بر ارث، مالیات حق واگذاری، مالیات بر اجاره و مستغلات، مالیات حقوق و... نیز وجود دارند و از مقرره مورد اعتراض تسویه همه این موارد استنباط میشود، لذا جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۲۴۶ و ۱۲۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده است که سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری نخواهد شد، ابطال نشد.) ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷ تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۳۶-۰۱۰۰۱۸۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست و نیما غیاثوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۰؍۱؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال نامه شماره ۲۱۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۰؍۱؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اندکه: "الف- متن دادخواست آقای بهمن زبردست وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم که به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به این قانون الحاق گردیده، «تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی در آمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.» بر این اساس، معافیت مالیاتی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری، شامل الف) تمامی آن درآمدهایی است که این صندوق در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید کسب می کنند. ب) تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها و ج) تمامی درآمدهایی است که همانند دیگر مودیان، به موجب حکم مقنن، مشمول معافیت مالیاتی باشد. لذا، از آنجا که در سراسر قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، هیچ ذکری از سپرده گذاری بانکی توسط صندوق سرمایه گذاری و برخورداری از سود آن نرفته، اساساً هم این صندوق با هدف سپرده گذاری در بانک ها تاسیس نمی شود و تنها همانند دیگر شخصیت های حقیقی و حقوقی قانوناً مجاز است. عندالاقتضاء برخی وجوه مازاد را در بانک ها سپرده گذاری نموده، از سود بانکی آن برخوردار گردد. پس اگر هم معافیتی شامل این درآمد سود سپرده گردد، قطعاً نه بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بلکه همانند همه مودیان بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۵ این قانون خواهد بود. برای نمونه، معافیت صد در صدی درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی که به موجب ماده ۱۲۳ قانون مالیات های مستقیم برقرار شده، صرفاً موجب معافیت این صندوق از درآمدهای مرتبط با همین ماده است و اگر این صندوق وجوهی را نزد بانک ها سپرده گذاری کند، معافیت این درآمد سود سپرده هم همانند دیگر مودیان بر اساس معافیت مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۴۵ این قانون خواهد بود نه بر اساس ماده ۱۳۳ قانون. با در نظر گرفتن این توضیحات حال که به موجب بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، «در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت های بدنی جاری نمی باشد.» بدیهی است با عدم ذکر نام درآمد صندوق های سرمایه گذاری جزو استثنایات این بند، سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ نیز کاملاً مشمول مالیات شده، حکم نامه مورد شکایت در خصوص معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۱، مغایر بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز خارج از حدود اختیارات قانونی بوده بر همین اساس درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. ب- متن دادخواست آقای نیما غیاثوند نظر به اینکه صندوق های سرمایه گذاری در بند (ه) ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نهادهای مالی است که ابزارهای مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری در موضوع فعالیت مصوب خود در بورس سرمایه گذاری می کنند و در بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار نیز «صندوق سرمایه گذاری» نهادی معرفی گردیده که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار است. بنا به مراتب: اولاً: حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر در قانون مالیات مستقیم که مقرر می دارد: «تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون از پرداخت مالیات معاف است»، ناظر به معافیت صندوق های سرمایه گذاری به دلیل درآمدهایی است که از طریق سرمایه گذاری در اوراق بهادار به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ایجاد می شود و نه هر درآمدی. ثانیاً: با فرض قبول شمولیت حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم بر صندوق های سرمایه گذاری از آنجا که اراده قانون گذار مستنبط از مذاکرات و پیشنهادهای مطرح شده در هنگام بررسی قانون بودجه ۱۴۰۱ بر اخذ مالیات از همه اشخاص حقوقی به استثنای موارد ذکر شده بود، حکم بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ قانون موخر محسوب شده و لذا در مقام اجرا بر تمام قوانین قبلی اولویت دارد و بدین ترتیب اخذ مالیات از سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ مطابق با قانون می باشد. بنابراین بخشنامه فوق الاشاره دارای ایراد و موجب نقض قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی جناب آقای دکتر عشقی رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه های شماره ۱۰۱۳۲۸؍۱۲۲ مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ و ۱۰۱۴۵۹؍۱۲۲ مورخ ۷؍۱؍۱۴۰۱ در خصوص درخواست رفع ابهام پیرامون معافیت مالیاتی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم با عنایت به حکم بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به آگاهی می رساند: براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ و ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده، مالیاتی مطالبه نخواهد شد . از طرفی به موجب تبصره ۴ همین ماده، صندوق سرمایهگذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد. مطابق مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که در چارچوب مقررات مربوط از جمله ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید … صادر میشود، صندوقهای سرمایه گذاری مجاز به فعالیت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود میباشد. با توجه به اینکه یکی از موضوعات اصلی فعالیت صندوق ها مطابق اساسنامه مصوب آنها، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی می باشد، بنابراین سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت های بدنی در سال ۱۴۰۱ در اجرای بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم (موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید…) نخواهد شد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۱۰۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۱؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: "۱- بر اساس مفاد بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حکم مفاد بند ۲ ماد ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت های بدنی، جاری نمی باشد. ۲- مطابق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴، سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف است. ۳- بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم به موجب ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ که به موجب قانون اخیرالذکر از تاریخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۸۸ لازم الاجرا می باشد، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ معاف بوده و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده، مالیاتی مطالبه نخواهد شد. ۴- در بخشنامه شماره ۲۰۹۲۷؍۲۳۰؍د مورخ ۱۲؍۶؍۱۳۹۱ این سازمان ضمن تبیین این موضوع که منظور از عبارت «قانون» در صدر مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم همان «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵؍۹؍۱۳۸۸» می باشد، این مطلب تصریح شده است که به استناد تبصره یک الحاقی به ماده مذکور، صرفاً درآمدهای حاصله توسط صندوق سرمایه گذاری که در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تحصیل می گردد، معاف از مالیات بوده و سایر درآمدهای صندوق مزبور مشمول این معافیت نمی باشد. با عنایت به مراتب قانونی یاد شده، نظر به ماده ۲ اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۶۳؍ت۵۷۵۸۸ه مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۹ هیات وزیران؛ این صندوق با دریافت مجوز تاسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند (۲۰) ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند (ه) ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و جزء (۲) بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، محسوب و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می شود. بر اساس مفهوم مخالف تبصره ۴ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید صندوق سرمایه گذاری مجاز به انجام هرگونه فعالیت اقتصادی مندرج در مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. با در نظر قرار دادن مفاد تبصره ماده ۱۹ اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله؛ گواهی سپرده یا سپرده های بانکی از جمله ترکیب دارایی های صندوق های مزبور می باشد. بنابراین با توجه به مواد قانونی ذکر شده، درآمد حاصل از سود سپرده بانکی، در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب می شود. نظر به اینکه مطابق مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد، بنابراین به طور کلی فارغ از مفاد بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم، سود سپرده بانکی دریافتی صندوق های سرمایه گذاری که در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تحصیل می شود، با رعایت سایر مقررات از جمله مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف بوده و حکم بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تغیری در ماهیت معافیت یاد شده ایجاد نمی کند. با توجه به مطالبی که گفته شد، صدور نامه شماره ۲۱۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۰؍۱؍۱۴۰۱ عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف رفع ابهامات به وجود آمده در این خصوص و با اتخاذ ملاک از مجموعه قوانین و مقررات یادشده بوده است. خواهشمند است دستور فرمایید برای شرکت در جلسه رسیدگی به موضوع شکایت، از سازمان امور مالیاتی کشور دعوت به عمل آید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند برمبنای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰)، سود یا جوایز متعلّق به حساب های پسانداز و سپردههای مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف اعلام شده و به موجب بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ نیز مقرر شده است که : «در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملّی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت های بدنی جاری نمیباشد»، ولی با توجه به اینکه معافیت درآمدهای صندوق سرمایهگذاری از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حکم خاص مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم (الحاقی مصوب ۲۵؍۹؍۱۳۸۸) بوده و این معافیت ها بر پایه حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم برقرار نشده است، بنابراین عدم ذکر عنوان صندوق سرمایهگذاری در شمار مصادیق استثناء شده از حکم مقرر در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موجب از بین رفتن معافیت مالیاتی مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به این صندوق نمیشود و بر همین اساس نامه شماره ۲۱۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۰؍۱؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده است که سود سپرده بانکی صندوق های سرمایهگذاری، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایهگذاری نخواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۳ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۴تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده ها: ۰۱۰۱۸۸۱- ۰۱۰۱۰۵۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکیان: آقایان بهمن زبردست و سید مصطفی هاشمی موسویموضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثنای ماست طعم دار» از نامه شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال عبارت «به استثنای ماست طعم دار» از نامه شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:" به استحضار می رساند، با اتخاذ ملاک از رای شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، «بر اساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، عرضه شیر، پنیر و ماست علی الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است.» درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «به استثنای ماست طعم دار» را از نامه مورد شکایت، که با اظهار نظری مغایر رای مذکور، ماست طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده است، به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با جزء (۵-۱) قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم" آقای سید مصطفی هاشمی موسوی نیز به موجب دادخواستی جداگانه اعلام کرده است که:" بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. لذا به موجب بند ۵ ماده ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ماست از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. اما در نامه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ که به پیوست تقدیم می گردد. ماست طعم دار با افزودنی را از این امر مستثنی کرده و آن را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. با مداقه در ماده ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده متوجه می شویم که قانون گذار به طور صریح از کلمه ماست به صورت عام استفاده کرده و هیچ استثنایی برای انواع ماست به خصوص ماست طعم دار قایل نشده است. در واقع قانونگذار تمامی انواع ماست اعم از ساده یا طعم دار را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده است اما دفتر فنی مالیات بر خلاف نظر مقنن آن را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. لذا با توجه به موارد مطروحه از آن مقام عالی درخواست ابطال جمله «انواع ماست به استثنا ماست های طعم دار با افزودنی ها» را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:" شرکت بین المللی آریا شید شاندیزبا احترام؛بازگشت به نامه شماره SH۱۷۵۶/R مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطرح شده، به آگاهی می رساند؛ فهرست معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد. در این راستا به موجب جزء (۳-۱-۵) فهرست مزبور، عرضه انواع ماست به استثناء ماست های طعم دار با افزودنی ها و فرآورده های گوشتی به شرح جزء (۴-۴-۵) فهرست یاد شده از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. همچنین مطابق جزء (۱۳) بند (ب) ماده مذکور، ارایه خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. در این چارچوب مؤدیان این نظام مالیاتی می بایست در صورت حساب های صادره، ضمن تفکیک اقلام معاف و مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مزبور، نسبت به انجام کلیه تکالیف قانونی وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره ۸۴۷۰ مورخ ۸؍۴؍۱۳۸۸، شماره ۱۲۳۱ مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۸۹، شماره ۴۹۶۱ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۸۹، شماره ۱۲۸۹۴ مورخ ۲۶؍۷؍۱۳۸۹، شماره ۵۱۰۱ مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۹۰ و نامه شماره ۳۰۵۰؍۲۶۰؍د مورخ ۱۸؍۶؍۱۳۹۵ وظیفه تشخیص و اظهار نظر در خصوص شمولیت مؤدیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. – سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۰۹۷؍۲۱۲؍ص مورخ ۳؍۵؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:" به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آن ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور، به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری شده و دسترس عموم قرار دارد. کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون صدرالذکر با هدف تأمین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده؛ از این روی معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده تنها به کالاهایی اختصاص دارد که در آن ماده احصا شده است. در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانون گذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء های بند (الف) ماده ۹ قانون یاد شده معاف نموده است. آنچه که از لفظ ماست به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی مقنن عرضه آن را در کنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد نموده است. بدین لحاظ افزودن ترکیبات به ماست آن را از حالت اولیه خارج می کند و دیگر در عرف، ماست تلقی نمی شود.به موجب جزء (۵-۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور، صرفا عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده ۹ قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم معافیت شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کالا باید عرفا دارای اوصاف، ویژگی ها و خواص تغذیه ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید. در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی توان کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست.یادآور می شود، در خصوص اعطای معافیت به کالاهای موضوع بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ پیش تر دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم گردید که هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، ضمن تأیید رویه و عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰ مقرر نموده است «با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به این که معافیت های مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که بر اساس آن انواع شیرهای طعم دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده اند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ...» با عنایت به مطالب فوق الذکر، اعمال معافیت نسبت به ماست طعم دار موجب توسعه دامنه معافیت ها گردیده و مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسعه، خواهد بود، با عنایت به توضیحات پیش گفته، مفاد نامه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، متضمن شیوه اجرایی قانون بوده و خروج موضوعی از حکم مقنن صورت نگرفته است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیاولا براساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ عرضه شیر، پنیر و ماست علیالاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ حکم به ابطال مقررهای صادر کرده است که براساس آن معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور غیرقابل تسری به پنیر طعم دار اعلام شده بود. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت های قانونی یادشده را ناظر بر انواع ماست به استثنای ماست های طعم دار اعلام کرده است، با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۹تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۹۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای حسین عبداللهیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مطابق بند مورد شکایت « ابلاغ کلیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت ( مؤدی) می باشد.» الف- ناظر بر امکان ابلاغ به «هر یک از شرکا»: به تصریح ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم « اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ گردد» که ظهور در لزوم ابلاغ به « هریک از مؤدیان» به نحو استقلالی دارد و برخلاف شرکتهای تجاری، هیچ حکم قانونی دال بر ایجاد «شخصیت حقوقی مستقل» ناشی از تحقق عقود مشارکت مدنی وجود ندارد. از سوی دیگر چون ابلاغ، مقدمه اطلاع و اعمال حق دادخواهی هر یک از شرکا است لذا عدم ابلاغ به احد از شرکا زمینه محرومیت از حق یاد شده را موجب شده و از جمله مغایر حق اعتراض مؤدی مذکور در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده خواهد بود.ب- ناظر بر امکان ابلاغ به «مستخدمین مشارکت» این تجویز اساسا مطابقتی با ساز و کار قانونی ابلاغ به اشخاص حقوقی یا حقیقی مندرج در قانون مالیات های مستقیم نداشته و با قانون آیین دادرسی مدنی سازگاری ندارد. چراکه اولا: ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم و تفسیر شعب آن دیوان از ماده مذکور دلالت بر عدم امکان ابلاغ اوراق به مستخدمین اشخاص حقوقی دارد. ثانیا: در ساز و کار ابلاغ به اشخاص حقیقی نیز طبق نص ماده ۲۰۳ اولا: «اولویت با شخص مؤدی» است در حالی که بند یاد شده بدون ذکر ترتیب و با درج حرف «یا» هیچ گونه «تقدم یا تأخری» را برای مأمور ابلاغ الزام ننموده است. حتی اگر به تجویز ماده ۲۹ قانون مالیات های مستقیم به ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مراجعه کنیم نیز مغایرت، آشکار است. به موجب این ماده «هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اورق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمییز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد ابلاغ نماید ...» ج- وفق ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم ابلاغ صرفا « در محل سکونت یا محل کار مؤدی» به مستخدمین و بستگان آنها صحیح است، نه در سایر اماکن و حتی در واحد مالیاتی، در حالی که از این حیث نیز مقرره یاد شده مطلق است. لذا ابطال بند مذکور مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم فصل یازدهم: فرآیندهای مالیاتی صاحبان مشاغل مشارکت مدنی " ماده ۴۳-................. ۳- ابلاغ کلیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مؤدی) میباشد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی" علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبا عنایت به اینکه براساس بند ۳ ماده ۴۳ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که موضوع آن کیفیت ابلاغ اوراق مالیاتی است، مقرر شده است که: «...ابلاغ کلیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مؤدی) میباشد» و حکم مزبور در مورد مؤدیانی که در قالب شخص حقوقی فعالیت داشته و مؤدی واحد محسوب میشوند به دلیل برخورداری از صرفا یک پرونده مالیاتی و یک تکلیف مشخص برای مؤدی با رعایت ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم فاقد ایراد است، لیکن در مورد مشارکت های مدنی عادی که در آن مؤدیان هرکدام به صورت جداگانه مؤدی محسوب شده و هریک از آنها باید تکالیف خود از قبیل ارایه اظهارنامه و دفاتر و تبیین دلایل معافیت ها و هزینهها را به نحو جداگانه انجام دهند، این حکم واجد ایراد بوده و با توجه به اینکه در ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط به امر ابلاغ در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ به شخص مخاطب و مؤدی یا بستگان و یا مستخدم وی ملاک عمل است، بنابراین بند ۳ ماده ۴۳ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن در این فرض ابلاغ به هر یک از شرکا به منزله ابلاغ به شریک دیگر تلقی میشود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۸تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۹۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای حمیدرضا فتاحیموضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ و همچنین تبصره ماده مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با عنایت به اینکه ماده ۲۴۵ قانون مالیات های مستقیم شرط انتصاب برای نماینده سازمان در هیات حل اختلاف مالیاتی را ده سال سابقه، که شش سال آن باید مالیاتی باشد ذکر کرده اما تبصره ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مازاد بر دستورالعمل قانون، شروط دیگری به آن افزوده که مغایر با ماده ۲۴۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ضمنا در سال ۱۳۹۱ شرط دارا بودن پست رییس اداره امور مالیاتی ( حسابرس کل) برای انتصاب به پست نماینده سازمان در هیات حل اختلاف مالیاتی با صدور دادنامه ۶۷۷ هیات عمومی ابطال گردید و همچنین با توجه به اینکه ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم صلاحیت حل و فصل کلیه اختلافات مالیاتی را عهده این هیات که متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی و نماینده دادگستری و نیز نماینده بخش خصوصی می باشد واگذار نموده، مقررات قسمت اخیر ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۲۱۹ قانون مالیا های مستقیم که نماینده سازمان را از حدود «نمایندگی» خارج و در عداد کارمندان اداره کل درآورده که باید از مافوق خود تبعیت نمایند وضع این مقررات مغایر قانون در صلاحیت سازمان مزبور نمی باشد. بنا به مراتب فوق شروط عدیده و مازاد بر دستورالعمل ماده ۲۴۵ قانون مالیات های مستقیم که در تبصره ماده ۱۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم برای انتصاب نماینده سازمان در هیات حل اختلاف مالیاتی بیان گردیده، من جمله اناطه آن به اینکه مأمور مالیاتی باید یک سال در پست سازمانی حسابرس کل اشتغال داشته باشد مغایر قانون می باشد. همچنین وضع مقررات قسمت اخیر ماده ۱۱ که مقرر داشته، نماینده سازمان امور مالیاتی در هیات حل اختلاف باید « تحت نظر مسیول مربوط» انجام وظیفه نماید ( که نتیجه آن خروج نماینده سازمان از حدود «نمایندگی» و مقید ساختن ایشان به تمکین از شخصی که قانون صلاحیت حل و فصل اختلافات مالیاتی را به ایشان نداده) از صلاحیت سازمان امور مالیاتی و مقام وزارت خارج و مغایر اصول کلی دادرسی منصفانه است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم: " ماده ۱۱: نماینده سازمان در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان سازمان دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط و دارای حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت که حداقل ۶ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند و تحت نظر مسیول مربوطه در چارچوب فعالیتهای مربوطه به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نمایند.تبصره: بصیر و مطلع بودن در این ماده عبارتست از دارا بودن پست سازمانی حسابرس کل با حداقل یک سال، سابقه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی سطح یک با حداقل چهارسال سابقه در همان سطح، دادیار مسیول انتظامی مالیاتی با حداقل یک سال سابقه رییس گروه راهبردی مالیاتی سطح یک با حداقل یک سال سابقه در همان سطح و یا پستهای بالاتر. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۴۲۴؍۲۱۲؍ص-۱؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " مطابق بند (ر) ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۴؍۶؍۱۳۸۰ هیات وزیران انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی مورد نیازف از وظایف و اختیارات این سازمان محسوب می شود. بدیهی است که یکی از مصادیق اجرای بند مذکور، وضع مقررات پیرامون نحوه ارتقا و انتصاب مامورین مالیاتی به پست های مختلف می باشد. همچنین به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده: شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. پر واضح است که صلاحیت های ماموران مالیاتی در این ماده شامل مسایل علمی و فنی می شود که شرایط و طریق احراز آنها به این سازمان واگذار شده است.برابر ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد. با عنایت به مقدمات فوق، تعیین معیارهای لازم برای بصیر و مطلع بودن و تشخیص مصادیق آن از میان کارمندان واجد شرایط در زمره صلاحیت ها و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است. بر این اساس تعیین شروط در تبصره ماده ۱۱ آیین نامه صدرالاشاره، به منظور تبیین وصف بصیر و مطلع بودن صورت گرفته است. در واقع شرط سابقه خدمت ۱۰ ساله که ۶ سال آن، باید در امور مالیاتی باشد، مذکور در ماده ۲۴۵ قانون مالیات های مستقیم ( در صدر ماده ۱۱ آیین نامه موصوف نیز تکرار شده)، شرط لازم تلقی گردیده ولیکن جهت احراز وصف بصیر و مطلع بودن (شرط کافی) مقررات تبصره ماده ۱۱ آن آیین نامه وضع گردیده است و از نظر مرجع تصویب آیین نامه (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، اشتغال در پست حسابرس کل و سایر پست های مذکور، به شرح تبصره مذکور می تواند برای تشخیص بصیر یا مطلع بودن ملاک باشد. حسب توضیحات ارایه شده این مقررات در صدد افزایش شرایط قانونی انتخاب عضو بند یک ماده ۲۴۴ قانون مارالذکر (نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختلاف مالیاتی) نبوده است. همان گونه که آگاهی دارند: مراجع حل اختلاف مالیاتی، از حیث اداری و تشکیلاتی، بخشی از ساختار سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. لذا عبارت قسمت اخیر ماده ۱۱ صرفا ناظر به مسایل اداری و تشکیلاتی بوده و از آن دخالت اشخاص غیر از اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی، در کیفیت رسیدگی، حل و فصل اختلاف و صدور رای قابل استنباط و استنتاج نمی باشد. چه اینکه این قید در سایر مواد (۴ تا ۹) این آیین نامه در ارتباط با دیگر عناوین پست ها نیز ذکر شده است. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۳-۲۲؍۴؍۱۴۰۱ قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبا توجه به اینکه براساس ماده ۲۴۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است که: «نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات، از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند، انتخاب خواهند شد» و با عنایت به اینکه یکی از شرایط لازم برای اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی، «بصیر و مطلع بودن» آنان است و تبصره ماده ۱۱ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ صرفا به تعریف و تبیین شرط مذکور پرداخته است، بنابراین تبصره فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۳۶-۰۱۰۰۱۸۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکیان: آقایان بهمن زبردست و نیما غیاثوندموضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۰؍۱؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال نامه شماره ۲۱۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۰؍۱؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اندکه:"الف- متن دادخواست آقای بهمن زبردستوفق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم که به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به این قانون الحاق گردیده، «تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی در آمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.»بر این اساس، معافیت مالیاتی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری، شامل الف) تمامی آن درآمدهایی است که این صندوق در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید کسب می کنند. ب) تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها و ج) تمامی درآمدهایی است که همانند دیگر مؤدیان، به موجب حکم مقنن، مشمول معافیت مالیاتی باشد. لذا، از آنجا که در سراسر قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، هیچ ذکری از سپرده گذاری بانکی توسط صندوق سرمایه گذاری و برخورداری از سود آن نرفته، اساسا هم این صندوق با هدف سپرده گذاری در بانک ها تأسیس نمی شود و تنها همانند دیگر شخصیت های حقیقی و حقوقی قانونا مجاز است. عندالاقتضاء برخی وجوه مازاد را در بانک ها سپرده گذاری نموده، از سود بانکی آن برخوردار گردد. پس اگر هم معافیتی شامل این درآمد سود سپرده گردد، قطعا نه بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بلکه همانند همه مؤدیان بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۵ این قانون خواهد بود.برای نمونه، معافیت صد در صدی درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی که به موجب ماده ۱۲۳ قانون مالیات های مستقیم برقرار شده، صرفا موجب معافیت این صندوق از درآمدهای مرتبط با همین ماده است و اگر این صندوق وجوهی را نزد بانک ها سپرده گذاری کند، معافیت این درآمد سود سپرده هم همانند دیگر مؤدیان بر اساس معافیت مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۴۵ این قانون خواهد بود نه بر اساس ماده ۱۳۳ قانون.با در نظر گرفتن این توضیحات حال که به موجب بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، «در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت های بدنی جاری نمی باشد.» بدیهی است با عدم ذکر نام درآمد صندوق های سرمایه گذاری جزو استثنایات این بند، سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ نیز کاملا مشمول مالیات شده، حکم نامه مورد شکایت در خصوص معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۱، مغایر بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز خارج از حدود اختیارات قانونی بوده بر همین اساس درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. ب- متن دادخواست آقای نیما غیاثوندنظر به اینکه صندوق های سرمایه گذاری در بند (ه) ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نهادهای مالی است که ابزارهای مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری در موضوع فعالیت مصوب خود در بورس سرمایه گذاری می کنند و در بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار نیز «صندوق سرمایه گذاری» نهادی معرفی گردیده که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار است. بنا به مراتب:اولا: حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر در قانون مالیات مستقیم که مقرر می دارد: «تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون از پرداخت مالیات معاف است»، ناظر به معافیت صندوق های سرمایه گذاری به دلیل درآمدهایی است که از طریق سرمایه گذاری در اوراق بهادار به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ایجاد می شود و نه هر درآمدی.ثانیا: با فرض قبول شمولیت حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم بر صندوق های سرمایه گذاری از آنجا که اراده قانون گذار مستنبط از مذاکرات و پیشنهادهای مطرح شده در هنگام بررسی قانون بودجه ۱۴۰۱ بر اخذ مالیات از همه اشخاص حقوقی به استثنای موارد ذکر شده بود، حکم بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ قانون مؤخر محسوب شده و لذا در مقام اجرا بر تمام قوانین قبلی اولویت دارد و بدین ترتیب اخذ مالیات از سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ مطابق با قانون می باشد.بنابراین بخشنامه فوق الاشاره دارای ایراد و موجب نقض قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:" نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتیجناب آقای دکتر عشقیرییس محترم سازمان بورس و اوراق بهاداربازگشت به نامه های شماره ۱۰۱۳۲۸؍۱۲۲ مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ و ۱۰۱۴۵۹؍۱۲۲ مورخ ۷؍۱؍۱۴۰۱ در خصوص درخواست رفع ابهام پیرامون معافیت مالیاتی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم با عنایت به حکم بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به آگاهی می رساند:براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ و ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده، مالیاتی مطالبه نخواهد شد .از طرفی به موجب تبصره ۴ همین ماده، صندوق سرمایهگذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد. مطابق مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که در چارچوب مقررات مربوط از جمله ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید … صادر میشود، صندوقهای سرمایه گذاری مجاز به فعالیت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود میباشد.با توجه به اینکه یکی از موضوعات اصلی فعالیت صندوق ها مطابق اساسنامه مصوب آنها، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی می باشد، بنابراین سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت های بدنی در سال ۱۴۰۱ در اجرای بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم (موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید…) نخواهد شد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۱۰۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۱؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:"۱- بر اساس مفاد بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حکم مفاد بند ۲ ماد ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت های بدنی، جاری نمی باشد.۲- مطابق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴، سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف است.۳- بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم به موجب ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ که به موجب قانون اخیرالذکر از تاریخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۸۸ لازم الاجرا می باشد، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ معاف بوده و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده، مالیاتی مطالبه نخواهد شد.۴- در بخشنامه شماره ۲۰۹۲۷؍۲۳۰؍د مورخ ۱۲؍۶؍۱۳۹۱ این سازمان ضمن تبیین این موضوع که منظور از عبارت «قانون» در صدر مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم همان «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵؍۹؍۱۳۸۸» می باشد، این مطلب تصریح شده است که به استناد تبصره یک الحاقی به ماده مذکور، صرفا درآمدهای حاصله توسط صندوق سرمایه گذاری که در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تحصیل می گردد، معاف از مالیات بوده و سایر درآمدهای صندوق مزبور مشمول این معافیت نمی باشد.با عنایت به مراتب قانونی یاد شده، نظر به ماده ۲ اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۶۳؍ت۵۷۵۸۸ه مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۹ هیات وزیران؛ این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند (۲۰) ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند (ه) ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و جزء (۲) بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، محسوب و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می شود. بر اساس مفهوم مخالف تبصره ۴ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید صندوق سرمایه گذاری مجاز به انجام هرگونه فعالیت اقتصادی مندرج در مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. با در نظر قرار دادن مفاد تبصره ماده ۱۹ اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله؛ گواهی سپرده یا سپرده های بانکی از جمله ترکیب دارایی های صندوق های مزبور می باشد. بنابراین با توجه به مواد قانونی ذکر شده، درآمد حاصل از سود سپرده بانکی، در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب می شود. نظر به اینکه مطابق مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد، بنابراین به طور کلی فارغ از مفاد بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم، سود سپرده بانکی دریافتی صندوق های سرمایه گذاری که در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تحصیل می شود، با رعایت سایر مقررات از جمله مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف بوده و حکم بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تغیری در ماهیت معافیت یاد شده ایجاد نمی کند.با توجه به مطالبی که گفته شد، صدور نامه شماره ۲۱۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۰؍۱؍۱۴۰۱ عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف رفع ابهامات به وجود آمده در این خصوص و با اتخاذ ملاک از مجموعه قوانین و مقررات یادشده بوده است. خواهشمند است دستور فرمایید برای شرکت در جلسه رسیدگی به موضوع شکایت، از سازمان امور مالیاتی کشور دعوت به عمل آید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومیهرچند برمبنای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰)، سود یا جوایز متعلق به حساب های پسانداز و سپردههای مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف اعلام شده و به موجب بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ نیز مقرر شده است که : «در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت های بدنی جاری نمیباشد»، ولی با توجه به اینکه معافیت درآمدهای صندوق سرمایهگذاری از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حکم خاص مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم (الحاقی مصوب ۲۵؍۹؍۱۳۸۸) بوده و این معافیت ها بر پایه حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم برقرار نشده است، بنابراین عدم ذکر عنوان صندوق سرمایهگذاری در شمار مصادیق استثناء شده از حکم مقرر در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موجب از بین رفتن معافیت مالیاتی مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به این صندوق نمیشود و بر همین اساس نامه شماره ۲۱۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۰؍۱؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده است که سود سپرده بانکی صندوق های سرمایهگذاری، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایهگذاری نخواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۸تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۶۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰- ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:" با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۱۳۱۶-۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، چون این مقرره بر خلاف مفاد رای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی و نیز مغایر با تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم بوده و خارج از حدود اختیارت قانونی مرجع مصوب بوده و باعث تضییع حقوق مؤدیانی می شود که بدهی سال قبل را تسویه نموده ولی به دلیل عدم تسویه سایر بدهی های مندرج در قانون مالیات های مستقیم از تخقیف محروم می شوند، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:" بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشوربه پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۶ در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با مقررات تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، جهت اجراء ابلاغ می گردد.ضمنا لازم است موارد زیر در حسابرسی های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مد نظر قرار گیرد........ج- مقررات عمومی......۳- منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت. –رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۲۹۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:" ۱- طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.۲- طبق جزء ۳ بند (ج) بخشنامه مذکور، منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.۳- مطابق نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه ۴۹؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۹؍۶؍۱۴۰۰ ابلاغ گردید، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط شرط استفاده از تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ۱۳۱ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم، صرفا تسویه بدهی مالیات بر درآمد عملکرد سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرایم متعلق به منشاء بدهی مذکور) است و به سایر بدهی های مالیاتی اشخاص تسری ندارد.۴- مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶-۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، شکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی پوری گودرزی از بخشنامه شماره ۴۹؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۹؍۶؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور متضمن نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مردود اعلام گردیده؛ به لحاظ اینکه در نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورت جلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۰، چنین آمده است که با لحاظ احکام موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی، علاوه بر شروط قانونی، تسویه بدهی مالیات بر درآمد یا عملکرد (اعم از اصل مالیات با جرایم متعلقه با منشأ بدهی مذکور) موضوعیت دارد و این حکم به سایر بدهی ها تسری ندارد. نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی که از سوی رییس سازمان امور مالیاتی کشور تنفیذ شده و بر اساس مفاد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون یاد شده برای مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع بوده، به موجب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده و مبین اهداف قانون گذار بوده است. به جهت اینکه اصولا حکم تخفیف مقرر در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم (به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته یک واحد درصد تخفیف و تا حداکثر پنج واحد) و نیز حکم تخفیف مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ در فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم و تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی آمده و حکم ماده ۱۳۱ نیز نرخ مالیات اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد است؛ شرط قانونی نیز تسویه بدهی همان نوع مالیات می باشد. در صورتی که برخورداری از این امتیاز قانونی به تسویه سایر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم مؤدی در ابواب مختلف منوط شود، به منزله تفسیر موسع و بدون دلیل از قانون خواهد بود. بنابراین رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در حدود مقرر در قانون تشخیص و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر شده است.با عنایت به مراتب فوق، حکم جزء ۳ بند (ج) بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ صرفا به منظور تبیین این مطلب بوده که عبارت «بدهی های مالیاتی سال قبل» مندرج در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون یاد شده، مربوط به قانون مالیات های مستقیم است و به سایر بدهی های مالیاتی مربوط به سایر قوانین ارتباطی ندارد. در خصوص تبیین بدهی های مالیاتی مربوط به مالیات های مستقیم، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی (ابلاغی طی بخشنامه ۴۹؍۱۴۰۰؍۲۱۰ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۰)، متضمن این مطلب است که صرفا بدهی مالیات بر درآمد عملکرد اعم از اصل مالیات و جرایم متعلق با منشأ بدهی مذکور ( و نه سایر بدهی های مالیاتی موجود در قانون مالیات های مستقیم) مراد بوده و هم اکنون نیز همین نظر در سطوح مختلف ادارات کل امور مالیاتی اجرا می شود. نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی با منطق مذکور در رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (که شاکی به آن استناد کرده) مطابقت دارد. از این روی، ادعای شاکی در مورد وجود مغایرت میان حکم جزء ۳ موصوف و استدلال موجود در رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و این که جزء ۳ مزبور موجب محرومیت مؤدیان از تخفیف های مالیاتی مذکور در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم شده، وجاهت ندارد. با توجه به مراتب یاد شده، رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیحکم مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، به عنوان یک امتیاز و مشوق برای مؤدیان خوش حساب مالیاتی مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است تا آنها در صورت تسویه بدهی قطعی شده سال قبل، مشمول تخفیف مالیاتی به میزان مندرج در موازین قانونی مزبور شوند و علی رغم آنکه براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶-۲۵؍۱۱؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که پرداخت بدهی سال قبل صرفا مربوط به مالیات عملکرد است و هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز در صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۰ خود همین موضوع را مورد تأکید قرار داده است، ولی در جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور به جای قید بدهی عملکرد یا مشاغل سال قبل، عبارت «کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم» ذکر شده که با توجه به اینکه در قانون مالیات های مستقیم پایههای مالیاتی دیگری از جمله مالیات بر ارث، مالیات حق واگذاری، مالیات بر اجاره و مستغلات، مالیات حقوق و... نیز وجود دارند و از مقرره مورد اعتراض تسویه همه این موارد استنباط میشود، لذا جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۹تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۷۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای رضا بهرامیموضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۶۱۲؍۸۰ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۲۶۱۲؍۸۰ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:" به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلایل زیر از سازمان امور مالیاتی کشور به جهت صدور بخشنامه خلاف قانون اساسی کشور و هم چنین قانون مالیات های مستقیم و خارج از اختیارات آن سازمان شکایت داشته و از این رواستدعای رسیدگی و ابطال آن از زمان صدور را خواستارم. جهت تبیین خواسته اعلام می دارد مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی وضع و تصویب هر گونه بخشنامه لزوما بایستی در جهت تبیین هرچه بهتر قانون باشد و مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و سازمان ها و ارگان های مربوطه نمی توانند دامنه شمول قانون را توسعه دهند. لکن علی رغم این اصل حقوقی سازمان طرف شکایت با وضع بخشنامه ۲۶۱۲؍۸۰ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۸۱ نه تنها به این اصل حقوقی توجهی ننمودههمچنین در زیربخش ها جایی برای پرورش قارچ پیش بینی نشده و هم چنین استفساریه ۲۴۰۱۷۸۹۵ مورخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۰ موضوع تولید کمپوست قارچ نیز با این بخشنامه تضاد موضوعی دارد چرا که در استفساریه اشارهشده فعالیت کشاورزی شامل سه مرحله کاشت، داشت و برداشت است و هر یک از مراحل کفایت می کند در صورتی که در روح بخشنامه سه مرحله توأمان با هم و محل کاشت نیز حتما باید زمین باشد. عبارتی همچون (امثال آن) چندین بار در بخشنامه تکرار گردیده است که با حذف بخشی از این بخشنامه نیز نقصی های زیادی مشاهده می گردد. در پایان خواهشمند است با صدور رای عادلانه نسبت به ابطال بخشنامه فوق الذکر اقدام و از تضییع حقوق این قشر زحمت کش و آسیب پذیر جلوگیری نمایید." ۲- در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰-۴۰۷۴-۳ مورخ ۲۹؍۳؍۱۴۰۱ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " احتراما پیرو نقص پرونده به شماره قضایی ۰۰۰۴۰۷۴ به دلایل ذیل خواستار ابطال کل بخشنامه ۲۶۱۲؍۸۰ سازمان امور مالیاتی موضوع فعالیت های بخش کشاورزی و استمرار معافیت های مالیاتی، از زمان صدور می باشم. جهت تبیین بهتر خواسته اعلام می دارم مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است که نمونه بارز آن استفساریه مجلس شورای اسلامی به شماره مسلسل ۲۴۰۱۷۸۹۵ تاریخ انتشار ۲۲؍۹؍۱۴۰۰ موضوع تولید کمپوست قارچ می باشد که فعالیت کشاورزی محسوب و مشمول معافیت ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم گردیده است اما در بخشنامه مورد شکایت فعالیت کشاورزی محسوب نمی گردد. بخشنامه ۲۶۱۲؍۸۰ توسط معاون وزارت اقتصادی صادر شده که در پاسخ به نامه سازمان امور مالیاتی به وزارتخانه جهت تبیین موضوع بوده است که مغایر صریح اصل ۷۳ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی است و هیچ گونه استفساریه ای در رابطه با این بخشنامه از طرف مجلس شورای اسلامی صادر نگردیده از طرف دیگر بخشنامه مورد شکایت دارای نواقص زیادی می باشد که با ابطال بخشی از آن نیز ابهامات زیادی در متن بخشنامه باقی می ماند. به طور مثال در متن بخشنامه ۲۶۱۲؍۸۰، بخش کشاورزی شامل چهار زیر گروه زراعت، شیلات و ماهی گیری، دام و طیور، جنگل ها و مراتع (منابع طبیعی) می باشد که مواردی همانند پرورش قارچ طبق متن بخشنامه در هیچ گروه از زیر گروه ها جایی ندارد و یا مواردی همچون کاشت نشا گیاهان، نهال درختان مثمر و غیر مثمر، کشت های هیدرو پونیک و غیره با توجه به روش های نوین کشاورزی و پرورش گیاهان گیاهان در محیط خاص و خارج بستر خاک، جهت بهره وری حداکثری و ضایعات کمتر در ظروف خاص انجام می گیرد که در متن بخشنامه مورد شکایت - پرورش در گلدان، جعبه و امثال آن- فعالیت کشاورزی نبوده و چندبار این عبارات در بخشنامه تکرار گردیده است و باعث تضییع حقوق کشاورزان زیادی می شود که از روش های نوین کشاورزی جهت بهره وری بیشتر محصول و تولید محصولات سالم بهره می برند. در پایان خواهشمند است با توجه به دلایل فوق که نمونه ای از دلایل و مثال هایی در این رابطه بوده و با بذل توجه بیشتر نسبت به این موضوع، نسبت به ابطال کل بخشنامه ۲۶۱۲؍۸۰ سازمان امور مالیاتی از زمان صدور اقدامات لازم را مبذول فرمایید."۳- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:شماره: ۸۰؍۲۶۱۲ تاریخ: ۲۱؍۳؍۱۳۸۱ پیوست: داردجناب آقای شهسوار خجستهرییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشوربازگشت به نامه ۹۳۵۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۳۸۱ آن سازمان، به پیوست پاسخ مربوطه در خصوص «فعالیت های بخش کشاورزی و استمرار معافیت مالیاتی» ایفاد می گردد.پیوست: پاسخ به نامه سازمان امور مالیاتی در خصوص «فعالیت های بخش کشاورزی و استمرار معافیت های مالیاتی»بطور کلی کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی پرورش داده می شوند.بخش کشاورزی در اقتصاد ایران شامل چهار زیر گروه زراعت، شیلات و ماهیگیری، دام و طیور، جنگل ها و مراتع (منابع طبیعی) می باشد.الف- زیر بخش زراعت: زراعت شامل دو دسته فعالیت؛ تولید محصولات زراعی (سالانه) و محصولات باغی (دایمی) می باشد.منظور از زراعت، کشت و کار محصولات سالانه از زمین مزروعی، کشتگاه سر پوشیده مابین درختان باغ با هدف بهره برداری اقتصادی است. کشت و کار سبزی و گل از نوع محصولات سالانه حتی در زیر پوشش مثل پلاستیک نیز زراعت محسوب می شود، ولی پرورش گیاهان در داخل گلدان، جعبه و امثال آن در این فعالیت منظور نمی گردد.محصولات زراعی: شامل گروه های غلات (گندم، برنج، جو، ذرت دانه ای) حبوبات (نخود، لوبیا، عدس و ...) محصولات صنعتی (پنبه، توتون و تنباکو، چغندر قند، ...) سبزیجات (سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، ...) محصولات جالیزی (خربزه، هندوانه، خیار و ...) و گروه نباتات علوفه ای (یونجه، سایر نباتات علوفه ای) می باشد. منظور از باغبانی یا باغدار، کشت و کار محصولات دایمی در فضای باز یا کشتگاه سرپوشیده با هدف بهره برداری اقتصادی است.احداث و نگهداری باغ میوه، باغ گل محمدی و خزانه این گونه محصولات در زمین و نیز زیر پوشش مانند پلاستیک، فعالیت باغداری محسوب می شود ولی پرورش این نوع گیاهان در داخل گلدان و امثال آن در این فعالیت منظور نمی شود.محصولات دایمی یا باغی شامل میوه های دانه دار، میوه های هسته دار، میوه های دانه ریز، میوه های خشک، میوه های سردسیری، نیمه گرمسیری و گرمسیری است.ب- زیر بخش دام و طیور:این زیر مجموعه فعالیت های مرتبط با پرورش دام و طیور، زنبور عسل و پرورش کرم ابریشم را در بر می گیرد.منظور از پرورش دام نگهداری انواع نشخوارکنندگان و پستانداران با هدف بهره برداری اقتصادی است. نگهداری انواع دام برای استفاده از تولیدات آنها یا سواری و بارکشی، فعالیت پرورش دام محسوب می شود ولی نگهداری حیوانات به منظور سرگرمی و تفنن در این فعالیت منظور نمی شود. پرورش طیور نیز شامل نگهداری انواع ماهیان و سایر پرندگان با هدف بهره برداری اقتصادی است. مانند پرورش مرغ، اردک، غاز، بوقلمون، بلدرچین، تولید جوجه به وسیله ماشین جوجه کشی نیز جزو این فعالیت منظور می شود و منظور از پرورش زنبور عسل با هدف تولید عسل، ملکه یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگر است. پرورش کرم ابریشم نیز شامل نگهداری کرم ابریشم با هدف تولید پیله یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگر است.ج- زیربخش شیلات: منظور از شیلات، فعالیت هایی است که برای تولید انواع حیوانات آبزی و محصولات دریایی با هدف بهره برداری اقتصادی انجام می شود. این فعالیت ها به طور کلی شامل صید در اقیانوس، آب های ساحلی یا داخلی و نیز پرورش ماهی، صدف و میگو و نظایر آن است. جمع آوری محصولات دریایی از قبیل مروارید طبیعی، انواع اسفنج ها، مرجان ها و جلبک ها نیزتحت این عنوان منظور می شود.د- زیر بخش جنگل ها و مراتع:این زیر بخش امور مربوط به جنگل ها (جنگلداری) و مراتع با چراگاه ها را در بر می گیرد. بدین ترتیب جنگلداری فعالیتی است که در آن نگهداری، پرورش و قطع درختان جنگلی به منظور تولید چوب یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگر انجام می شود. ایجاد خزانه و نهالستان به این نوع درختان و جمع آوری محصولات یا از نوع بهره برداری اقتصادی دیگر نیز تحت این عنوان قرار می گیرد. مطالعات صورت گرفته در معاونت امور اقتصادی نشان می دهد که بر اساس قانون مالیات های قبلی بخش کوچکی از کشاورزی قادر به پرداخت مالیات می باشد، معهذا به دلیل مشکلات متعددی که در اخذ مالیات در این بخش وجود دارد گرفتن مالیات از این بخش توصیه نمی گردد.۱- زراعت، بر اساس قانون مالیات های قبلی، این بخش قادر بوده است که در سال ۱۳۷۶ درحدود ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات دهی داشته باشد که مسلما بر اساس قانون جدید این مبلغ شدیدا کاهش خواهد یافت، معهذا به دلایل ذیل اخذ مالیات از این زیر بخش توصیه نمی گردد.- اغلب شاغلان ببخش زراعت را گروه های فقیر و کم درآمد جامعه تشکیل می دهند.- به دلیل نداشتن دفاتر حسابداری و همچنین پراکندگی پدید کشاورزان، اخذ مالیات بسیار مشکل خواهد بود. - به دلیل شمار زیاد کشاورزان زراعت کار، اخذ مالیات از آنان مستلزم صرف هزینه های بالایی خواهد بود. - بخشی از تولیدات توسط خود کشاورزان مصرف می شود که تفکیک آن از قسمت فروش رفته بسیار مشکل خواهد بود.- اخذ مالیات موجب ایجاد انگیزه برای کوچک شدن قطعات زمین های زراعی خواهد گردید که این امر منجر به عدم استفاده از تکنولوژی و ماشین آلات و نهایتا کاهش درآمد کشاورزی و عدم استفاده بهینه از منابع موجود در بخش زراعت خواهد شد.۲- میزان تولید و ارزش افزوده شیلات نشان می دهد که این زیر بخش سهم اندکی از ارزش افزوده کشاورزی را دارا می باشد و اغلب فعالیت ها در این زیر بخش با حمایت دولتی انجام می شود و سهم بخش خصوصی در این زمینه بسیار ناچیز است. لذا اخذ مالیات از این زیر بخش میزان اندک سرمایه گذاری خصوصی صورت گرفته را نیز کاهش خواهد داد. همچنین اخذ مالیات از صیادان محلی که از نظر درآمدی در سطح پایین قراردارند نیز توصیه نمی گردد. در زمینه جنگلداری نیز ابتدا می باید تکلیف عوارض و بهره مالکانه دریافتی توسط سازمان جنگل ها و مراتع در هنگام صدور مجوز مشخص گردد، چون این عوارض خود نوعی مالیات تلقی می گردد. یکی از راه حل ها می تواند افزایش بهره مالکانه و عوارض و واریز آن به خزانه کشور باشد.۳- دامپروری: این زیر بخش را می تواند به دو قسمت سنتی و صنعتی تقسیم نمود. قسمت سنتی آن که دارای ارزش افزوده کمی می باشد و اغلب فعالان این قسمت را طبقات پایین درآمدی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک تشکیل می دهند. اخذ مالیات در این قسمت با گسترش عدالت اجتماعی در تناقض خواهد بود، چون افراد مذکور توانایی پرداخت مالیات را نخواهند داشت، ضمن اینکه انجام این کار به علت گستردگی این فعالیت عملا امکان پذیر نخواهد بود.اما از قسمت صنعتی، بدلیل ارزش افزوده بالا و تمرکز آن می توان مالیات اخذ نمود گرچه ممکن است به علت بازدهی بالای بخش خدمات در کشور در اثر اخذ مالیات از این قسمت انگیزه های سرمایه گذاری در این زیر بخش نیز کاهش یابد.بطور کلی چنانچه هدف حمایت از تولید می باشد، با توجه به اینکه بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش ها از حمایت دولتی کمتری برخوردار می باشد، لذا اخذ مالیات از این بخش منطقی به نظر نمی رسد. بررسی فعالیت های بخش کشاورزی نشان می دهد که شرایط لازم برای اخذ مالیات در زمینه زیر بخش های آن درحال حاضر فراهم نشده است.مواد قانونی وابسته: ماده ۸۱- درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، ... – معاون امور اقتصادی"۴- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومیبراساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه نامه شماره ۲۶۱۲؍۸۰ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۸۱ معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای ماهیت مشورتی بوده و مفاد آن جنبه اجرایی پیدا نکرده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
معتبر
شماره دادنامه: 140109970905811263 و 140109970905811264 تاریخ دادنامه: 1401/07/12 شماره پرونده ها: 0101881-0101052 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست و سید مصطفی هاشمی موسوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثنای ماست طعم دار» از نامه شماره /232/217ص مورخ 1401/01/14 سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال عبارت «به استثنای ماست طعم دار» از نامه شماره /232/217ص مورخ 1401/01/14 سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: « به استحضار می رساند، با اتخاذ ملاک از رأی شماره دادنامه 140109970905810953 مورخ 1401/05/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، «بر اساس جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، عرضه شیر، پنیر و ماست علی الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است.» درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «به استثنای ماست طعم دار» را از نامه مورد شکایت، که با اظهار نظری مغایر رأی مذکور، ماست طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده است، به دلیل مغایرت با این رأی و نیز مغایرت با جزء (1-5) قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم» آقای سید مصطفی هاشمی موسوی نیز به موجب دادخواستی جداگانه اعلام کرده است که: « بر اساس اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. لذا به موجب بند 5 ماده 9 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ماست از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. اما در نامه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره /232/217ص مورخ 1401/01/14 که به پیوست تقدیم می گردد. ماست طعم دار با افزودنی را از این امر مستثنی کرده و آن را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. با مداقه در ماده 9 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده متوجه می شویم که قانون گذار به طور صریح از کلمه ماست به صورت عام استفاده کرده و هیچ استثنایی برای انواع ماست به خصوص ماست طعم دار قایل نشده است. در واقع قانونگذار تمامی انواع ماست اعم از ساده یا طعم دار را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده است اما دفتر فنی مالیات بر خلاف نظر مقنن آن را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. لذا با توجه به موارد مطروحه از آن مقام عالی درخواست ابطال جمله «انواع ماست به استثنا ماست های طعم دار با افزودنی ها» را دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: « شرکت بین المللی آریا شید شاندیز با احترام; بازگشت به نامه شماره SH1756/R مورخ 1400/11/13 در خصوص موضوع مطرح شده، به آگاهی می رساند; فهرست معافیت های مقرر در ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد. در این راستا به موجب جزء (5-1-3) فهرست مزبور، عرضه انواع ماست به استثناء ماست های طعم دار با افزودنی ها و فرآورده های گوشتی به شرح جزء (5-4-4) فهرست یاد شده از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. همچنین مطابق جزء (13) بند (ب) ماده مذکور، ارائه خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. در این چارچوب مودیان این نظام مالیاتی می بایست در صورت حساب های صادره، ضمن تفکیک اقلام معاف و مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مزبور، نسبت به انجام کلیه تکالیف قانونی وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره 8470 مورخ 1388/04/08، شماره 1231 مورخ 1389/01/25، شماره 4961 مورخ 1389/03/23، شماره 12894 مورخ 1389/07/26، شماره 5101 مورخ 1390/04/13 و نامه شماره /260/3050د مورخ 1395/06/18 وظیفه تشخیص و اظهار نظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. – سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/9097ص مورخ 1401/05/03 توضیح داده است که: « به استناد ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آن ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 9 قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. معافیت های مقرر در ماده 9 قانون مزبور، به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری شده و دسترس عموم قرار دارد. کالاهای موضوع بند (الف) ماده 9 قانون صدرالذکر با هدف تأمین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده; از این روی معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده تنها به کالاهایی اختصاص دارد که در آن ماده احصا شده است. در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانون گذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء های بند (الف) ماده 9 قانون یاد شده معاف نموده است. آنچه که از لفظ ماست به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی مقنن عرضه آن را در کنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد نموده است. بدین لحاظ افزودن ترکیبات به ماست آن را از حالت اولیه خارج می کند و دیگر در عرف، ماست تلقی نمی شود. به موجب جزء (1-5) بند (الف) ماده 9 قانون مزبور، صرفا عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده 9 قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم معافیت شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کالا باید عرفا دارای اوصاف، ویژگی ها و خواص تغذیه ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید. در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی توان کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست. یادآور می شود، در خصوص اعطای معافیت به کالاهای موضوع بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 پیش تر دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم گردید که هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، ضمن تأیید رویه و عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب دادنامه شماره 9909970906010150 مقرر نموده است «با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به این که معافیت های مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که بر اساس آن انواع شیرهای طعم دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده اند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ...» با عنایت به مطالب فوق الذکر، اعمال معافیت نسبت به ماست طعم دار موجب توسعه دامنه معافیت ها گردیده و مغایر با اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده 6 قانون برنامه قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسعه، خواهد بود، با عنایت به توضیحات پیش گفته، مفاد نامه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، متضمن شیوه اجرایی قانون بوده و خروج موضوعی از حکم مقنن صورت نگرفته است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/07/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا براساس جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 عرضه شیر، پنیر و ماست علیالاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی اخیرالصدور شماره 140109970905810953 مورخ 1401/05/25 حکم به ابطال مقررهای صادر کرده است که براساس آن معافیت های مقرر در ماده 9 قانون مزبور غیرقابل تسری به پنیر طعم دار اعلام شده بود. بنا به مراتب فوق، نامه شماره /232/217ص مورخ 1401/01/14 سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت های قانونی یادشده را ناظر بر انواع ماست به استثنای ماست های طعم دار اعلام کرده است، با حکم مقرر در جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. حکمت علی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۴۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱) ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۳۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ * شاکی : ۱- شرکت تولیدی و صادراتی طلایه آسا شناسه با وکالت علیرضا بهروزی نیا و الهام قاسم زاده خشکرودی * طرف شکایت : هیات وزیران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ * شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- تصویب نامه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۶۰۴۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود : ۱- در بند ( ۱ ) , عبارت « نرخ ارز در روز باز پرداخت مابه التفاوت / روز ترخیص کالا » به عبارت « نرخ مبادله ای زمان ترخیص » اصلاح می شود. ۲- متن زیر به عنوان تبصره ( ۳ ) به بند ( ۱ ) الحاق می شود : تبصره ۳ – واحدهای تولیدی که راساً نسبت به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ( به عنوان رییس کارگروه ) ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های تولیدی ذی ربط ، از شمول این تصویبنامه مستثنی هستند. ۱- تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : کلیه وارد کنندگانی که در اجرای تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت ۴۷۸۹۸ ه مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ ( موضوع بخنشنامه شماره ۱۸۲۶۴۳/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده و در شبکه غیر رسمی توزیع ، به فروش رسیده است ، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز پرداخت مابه التفاوت / روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به این منظور افتتاح کرده است ، واریز کنند. در غیر اینصورت مطابق مواد (۱۰ ) و ( ۱۱ ) قانون تعزیرات حکومتی - مصوب ۱۳۶۷ – با آنها رفتار خواهد شد. تبصره ۱ – آن بخش از کالاهای وارداتی که بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی ، مشمول پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده اند ، از شمول این تصویب نامه مستثناء هستند. تبصره ۲ – وارد کنندگانی که کالاهای خود را بر اساس قرارداد به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( ۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یاد شده مبلغی به عنوان افزایش قیمت مابه التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مشمول پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز نخواهند شد. ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان ها و دستگاهها و نهادهای ذیربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول مابه التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمولین این تصویب نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرآیند اجرای این تصویب نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می شود. ۳- سازمان برنامه و بوجه کشور مکلف است اعتبارت لازم جهت اجرای این تصویبنامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت موکل همواره در صدور کالاهای غیر نفتی در کنار دولت بوده است و بابت واردات لمینت موضوع ثبت سفارش شماره ۶۲۹۸۵۷۶ و به موجب مطالبه نامه صادره از وزارت صمت ، مشمول پدراخت مابه التفاوت شده است. کلیه کالاهای وارداتی با سود تعیین شده به فروش رفته است و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان در موارد متعدد از جمله دادنامه ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ اطلاق مصوبات را با لحاظ نظر ریاست شورای محترم نگهبان ابطال نموده است و هیچ تعهدی دال بر اینکه مابه التفاوت را پرداخت نماید نداده است و هیچ شرطی در هنگام اختصاص ارز نبوده است ، قادر به پرداخت جریمه ۱۰۰ % در نظر گرفته شده نمی باشد ، تقاضای ابطال مصوبات یاد شده را داریم. ( ضمناً احد از شاکیان صرفاً تقاضای ابطال اطلاق بند ۱ تصویب نامه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ را نموده است ) *خلاصه مدافعات طرف شکایت : معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی لایحه شماره ۱۲۵۳۰/۴۳۹۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ در پاسخ بیان داشته است که ؛ ایراد شاکی این است که تکلیف مقرر برای پرداخت مابه التفاوت ریالی به شرح مقرر در مصوبه های مورد شکایت ، مراتب را عطف به ماسبق نموده است در حالی که طبق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ ، واردکنندگان باید به تعهدات ارزی خود عمل نمایند و در تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت ۴۷۸۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ ، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت نموده اند مشمول قیمت گذاری شده اند و هم چنین عرضه خارج از شبکه و مصوبات سال ۱۳۹۷ ( مورد شکایت ) نیز مفاد همان تصویب نامه سال ۱۳۹۱ را ذکر نموده است و موضوع مربوط به وارد کنندگان سال ۱۳۹۱ می باشد. تقاضا دارد در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی از نمایندگان این معاونت دعوت بعمل آید. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نظریه ای به شماره ۳۲۶۵۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که : " در صورتی که مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت ، صلاحیت قانونی وضع آن را داشته است ، مصوبه نسبت به تخلف موضوع شکایت فی نفسه خلاف شرع احراز نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است ، رسیدگی به اختلاف در مصادیق نیز در صلاحیت مراجع صالح ذیربط است. " با لحاظ نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۳۲۶۵۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ در راستای استعلام معموله و وفق مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بیان نموده است مصوبه مورد شکایت در صورتی که مرجع وضع آن ، قانوناً اختیار تصویب آن را داشته خلاف شرع نمی باشد و سابقاً و به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ قانونی بودن مصوبه در مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی تایید شده است ، فلذا از جهت شرعی نیز مصوبه مورد شکایت ، با عنایت به مفاد این نظریه شورای محترم نگهبان و لازم الاتباع بودن آن ، مغایرتی با موازین شرع نداشته و قابل ابطال نبوده به استناد مواد مرقوم الذکر از این حیث ( شرعی ) رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور با عنایت به مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون مزبور قطعی است. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۴۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار (اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ )) ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه-ع/۹۹۰۲۸۵۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ * شاکی : آقای فرهاد پیری * طرف شکایت : ۱- شورای پول و اعتبار ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار ۳- وزارت امور اقتصاد و دارایی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار (اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ ) * شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- شورای پول و اعتبار ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار ۳- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار ( اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۶ – موسسه اعتباری می تواند برای اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم ، منوط به حضور متقاضی در موسسه اعتباری و ارایه گذرنامه معتبر ، حساب قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نماید. تبصره ماده ۸ – در خصوص اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم ، ارایه مدارکی مشعر بر تشکیل ، ثبت و اساسنامه مذکور که به تایید نمایندگی ایران در کشور متبوع شخص حقوقی یا نزدیکترین نمایندگی ایران به به کشور متبوع آن شخص رسیده باشد ، الزامی است. افتتاح حساب های مذکور مستلزم حضور مدیران صاحب امضای مجاز آن ها در موسسه اعتباری می باشد. " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هر چند شاکی در متن دادخواست به صورت کلی تقاضای ابطال مصوبه جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار را نموده است لیکن در جمع بندی شکایت ، صرفاً تقاضای ابطال اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ دستورالعمل یاد شده را مورد شکایت قرار داده و متن دادخواست نیز صرفاً راجع به همین دو مورد است و شاکی مدعی است که : اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ هم مخالف احکام شرعی قواعد نفی سبیل و نفی حرج است و هم مخالف با اصل ۱۵۲ قانون اساسی و ماده ۹۶۱ قانون مدنی و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس ( مواد ۱۰ و ۲ آیین نامه) می باشد. چون مصوبه مورد شکایت در مورد سرمایه گذاری خارجی و افتتاح حساب برای آنها ، ایجاد محدودیت نموده است و عملاً موجب ایجاد محدودیت می شود و سرمایه گذاران خارجی با لحاظ این موارد به ایران نمی آیند تا سرمایه گذاری نمایند و اقتصاد کشور متضرر می شود در حالی که می توان خیلی از این موارد را به سفارتخانه ها و کنسولگری ها واگذار نمود تا احراز هویت انجام شود ، فلذا تقاضای ابطال موارد یاد شده را دارم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ مفاد دادخواست و ضمایم به بانک مرکزی ، تا لحظه تنظیم گزارش ( مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ ) پاسخی واصل و ضمیمه نشده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان در قالب نظریه شماره ۳۲۶۴۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که : " ماده و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. " با لحاظ نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مفاد ماده ۶ و تبصره ماده ۸ از دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی ( به شماره مصوبه جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار ) که مورد شکایت شاکی می باشد دلالت بر این دارد که در جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی خارجی ، حضور در موسسه مالی و اعبتاری و ارایه گذرنامه معتبر و احراز هویت ، ضرورت دارد و در خصوص اشخاص حقوقی خارجی نیز مدارک دال بر سمت و ثبت و اساسنامه تایید شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران و النهایه حضور در شعبه موسسه مالی و اعتباری جهت افتتاح حساب ضرورت دارد و این حضور در شعبه بانک یا موسسه مالی و اعتباری ، در جهت احراز هویت و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و بر اساس ضوابط و مقررات و سیاست گذاری های صحیح و اصولی می باشد و مغایرت با قانون و مقرره خاصّی ندارد و شورای محترم نگهبان نیز طی نظریه شماره ۳۲۶۴۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ این مصوبات را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا هم از بُعد قانونی و هم از بُعد شرعی موجبی جهت ابطال مصوبات مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۴۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه دفتر فنی مالیاتی به شماره ۷۸۵۷۷/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳) ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۰۹۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ * شاکی : آقای بیژن نکیسا * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه دفتر فنی مالیاتی به شماره ۷۸۵۷۷/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال نظریه دفتر فنی مالیاتی به شماره ۷۸۵۷۷/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مدیر کل محترم امور مالیاتی غرب تهران بازگشت به نامه شماره ۸۵۲۰/۲۵۶/ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ در خصوص پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکت تعاونی پترو نواندیشان خاورمیانه به آگاهی می رساند: اگرچه دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ را از این حیث که با بکاربردن قید "مادامی که" اجرای حکم تبصره ماده ۹۷ قانون مذکور را به خارج از سه سال مقرر تعمیم داده ابطال نموده است لیکن مطابق مقررات تبصره یاد شده در ادارات امور مالیاتی که در طی مدت مقرر نظام جامع مالیاتی در آنها به صورت کامل به اجراء درنیامده است چنانچه سال مالیاتی مودیان مالیاتی مربوطه قبل از پایان مهلت ۳ ساله پیش بینی شده در تبصره ماده ۹۷ فوق الذکر شروع گردیده باشد احکام مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ و در خصوص مودیانی که شروع سال مالیاتی آنها پس از مهلت تعیین شده مزبور می باشد مقررات اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم جاری خواهد بود. خاطرنشان می سازد این موضوع در تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده به این شرح لحاظ شده است «در اجرای مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون مفاد این فصل [فصل دهم آیین نامه مذکور در خصوص موارد رد دفاتر] به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷) و صرفاً در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجراء نشده است جاری می باشد» ضمناً در این خصوص نظر آن اداره کل را به مفاد دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۹۹/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ و شماره ۳۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص نحوه رسیدگی به طریق علی الراس و استفاده از جداول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ صادر گردیده است جلب می نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در حالی که رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تفسیر صحیح تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و به تبع آن ابطال ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم است دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شرح نظریه صادره به استنادات مندرج در متن نظریه تفسیر تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم را مثله کرده و به جایگاه غیرقانونی قبل از صدور دادنامه بازگردانده است. ۲- دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب نظریه شماره ۷۸۵۷۷/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ در پاسخ استعلام اداره کل امور مالیاتی غرب تهران تحلیل و تفسیری کرده که ناقض مفاد دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ هیات عمومی آن دیوان محترم است. ۳- در نظریه مزبور با استناد به ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مجوز نقض مفاد دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری توسط مسیولین ذیربط مالیاتی صادر شده است. ۴- استنادها و استدلال های غیرکارشناسانه مندرج در نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در شرایطی است که دادنامه شفاف و صریح شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ هیات عمومی آن دیوان محترم که لازم الاجراء و موخر بر تمام آن اشارات است تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم را تحلیل و تفسیر و بااعمال ماده ۵۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم را باطل کرده و محلی از اعراب برای تعابیر مغایر باقی نگذاشته است. بنا به مراتب تقاضا دارد نسبت به ابطال نظریه موصوف اقدام گردد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۶۰۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : نامه مورد شکایت در شمول آیین نامه ها (و سایرنظامات ومقررات دولتی ... احصاء شده دربند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیات تخصصی ویا حسب مورد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری راداشته باشد چرا که نامه یادشده صرفاً درپاسخ به پرسش اداره کل امورمالیاتی غرب تهران راجع به مالیات بردرآمد عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکت تعاونی پترونو اندیشان خاورمیانه اصداریافته است افزون براین دلایل توجیهی مفاد نامه مورد شکایت به شرح زیراست. ۱ – به موجب ماده ۹۷ اصلاحی مصوب۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که بارعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده وموردپذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امورمالیاتی کشورمی تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول وتعدادی ازآنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده ویا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات موردرسیدگی قراردهد. درصورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی درمهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. درصورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، این حکم مانع ازتعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی درموعد مقررقانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون دراجرای این ماده جاری است. و بر اساس تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴ ) و (۲۷۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود. ۲ -براساس ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، طبق مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون یاد شده، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجراء در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی براساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود. لکن دراداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است درخصوص پرونده هایی که در سامانه فوق قرارمی گیرند ازعملکرد سال ۱۳۹۸ وبه بعدصرفاً فرآیندهای این آیین نامه قابل اجرا می باشد.» لازم به ذکر است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۴ مورخ۱۴۰۰/۲/۲۱ ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ را از حیث اینکه با بکار بردن قید «مادامی که»، اجرای حکم تبصره ماده ۹۷ قانون مذکور را به خارج از سه سال مقرر تعمیم داده، ابطال نموده است. همچنین هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۱و ۱۳۹۹/۳/۳۱ بخشنامه های شماره ۹۹/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ و ۳۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ را در خصوص نحوه رسیدگی به طریق علی الراس واستفاده از جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷خارج ازحدود اختیار ندانسته است. ۳ – طبق تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد ومدارک وروشهای نگهداری ونمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم که طی نامه شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی ودارایی رسیده است «دراجرای مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مفاداین فصل [فصل دهم آیین نامه مذکور، درخصوص موارد رد دفاتر] به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ (وصرفا ًدر ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد». در رسیدگی به شکایت از تبصره ماده (۱۷ ) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵ ) اصلاحی مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صادر شده است. بنابراین، نامه مورد شکایت مستند به مقررات قانونی صادر گردیده است و رد شکایت شاکی مورد استدعاست. به نام خدا - با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به مفاد تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجراء می باشد و بر اساس حکم مندرج در ماده ۹۷ مزبور و سایر مواد قانون مالیاتهای مستقیم ، قراین رسیدگی به صورت علی الراس و لحاظ قراین مالیاتی حذف شده است ، لیکن به موجب تبصره یاد شده به مدت ۳ سال اجازه استفاده از ظرفیت های موجود در قانون سابق نسبت به نقاطی که هنوز طرح جامع مالیاتی اجرا نشده است تا مادامی که طرح اجرا شود که طبعاً نهایت آن برای عملکرد سال ۱۳۹۷ مودیان می باشد ، داده شد و در مصوبه مورد شکایت نیز استفاده از این ظرفیت مد نظر مقنن یعنی فرآیند تشخیص و رسیدگی برای عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۷ بر اساس قانون سابق در نقاطی که طرح جامع مالیاتی پیاده نشده است مورد تاکید واقع شده است که این ابراز نظر و عقیده و به تعبیر واضح تر این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت مخالفت و مغایرت با حکم قانون و دادنامه سابق هیات عمومی دیوان به شماره ۱۰۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ندارد چرا که دادنامه یاد شده ، تسری این حکم به بعد از سه سال را صحیح ندانسته است لیکن در محدوده عملکرد سه سال و لو اینکه رسیدگی متعاقب باشد چون فرآیند تعلق مالیات هر سال بر اساس قوانین و مقررات حاکم همان سال باید بررسی شود ، را تجویز نموده است ، فلذا موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۴۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم بند ۲ – ۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۱۳۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم بند ۲ – ۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم بند ۲ – ۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ۲ – ۳ – در صورتی که اجاره دهنده هر واحد اداری صرفاً صاحب حق واگذاری محل و یا تواماً صاحب عین ملک و حق واگذاری محل باشد ، معادل ارزش اجاری املاک اداری کسر می شود : *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم " حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب و پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل " بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ و شماره ۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با این استدلال که حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری های تجاری می باشد ، مطالبه این مالیات از سایر کاربری های اداری و صنعتی و آموزشی را نپذیرفته است در حالی که در مصوبه مورد شکایت ، این موضوع رعایت نشده است و اطلاق حکم مقرر در بند ۲ – ۳ با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم که در حدی که برای تعیین ارزش اجاری املاک اداری ، این املاک را مشمول حق واگذاری فرضی نموده است و نیز آرای هیات عمومی مغایر بوده تقاضای ابطال از تاریخ صدور را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۰۴۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم ، مقرره های متعددی از سوی سازمان امور مالیاتی به تصویب رسیده است که برخی از آن منتهی به صدور رای در دیوان عدالت اداری ( هیات عمومی) شده است. در هیات عمومی دیوان ، مطالبه حق واگذاری صرفاً در مورد کاربری های تجاری مورد تایید مراجع ذی صلاح و قانونی، دارای موضوعیت شمرده نشده است و دادنامه اخیر هیات تخصصی به شماره ۰۱۰۲۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ نیز موید در مقام می باشد. هر چند به موجب آرای صادره یک قاعده کلی ایجاد شده که مطالبه مالیات حق واگذاری صرفاً در مورد کاربرهای تجاری است ، ولی چنانچه ثابت شود وجوهی از بابت حق واگذاری دریافت شده است می بایست مطالبه گردد، کما اینکه بخشنامه شماره ۴۳۸۹۴/۵۸۰۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۴ سازمان در این خصوص ، در هیات عمومی ابطال نشده است (مفاد دادنامه شماره ۱۳۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ) فلذا بنا به مراتب فوق بخشنامه مورد شکایت در حیطه اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی صادر شده است و مفاد رای مورد اشاره هیات عمومی نیز موید در مقام می باشد ، تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به نظریه اکثریت اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در مصوبه مورد شکایت ( بند ۲ – ۳ ) سر فصل املاک اداری مربوط به ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک عملکرد سال ۱۳۹۸ شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ ، دلالتی بر اینکه مالیات حق واگذاری به چنین موضوعی تعلق می گیرند تا بر خلاف مفاد ماده ۵۹ و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم و آرای متعدد صادره از هیات عمومی در خصوص عدم تعلق مالیات حق واگذاری به کاربری های اداری ، باشد ، نداشته بلکه صرفاً در خصوص این موضوع ، اقدام به قاعده واگذاری نموده که اگر شخص حق واگذاری ملک را علاوه بر صاحب عین بودن داشته باشد یا هر کدام را به نحو مستقل داشته باشد ، معیار در تعیین ارزش اجاری ، معادل ارزش اجاری املاک اداری تعیین شده در هر بلوک می باشد ، فلذا مصوبه یاد شده مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۳۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹* شاکی : ۱- شرکت تولیدی و صادراتی طلایه آسا شناسه با وکالت علیرضا بهروزی نیا و الهام قاسم زاده خشکرودی * طرف شکایت : هیات وزیران* موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- تصویب نامه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۶۰۴۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود :۱- در بند ( ۱ ) , عبارت « نرخ ارز در روز باز پرداخت مابه التفاوت / روز ترخیص کالا » به عبارت « نرخ مبادله ای زمان ترخیص » اصلاح می شود.۲- متن زیر به عنوان تبصره ( ۳ ) به بند ( ۱ ) الحاق می شود :تبصره ۳ – واحدهای تولیدی که رأسا نسبت به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ( به عنوان رییس کارگروه ) ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های تولیدی ذی ربط ، از شمول این تصویبنامه مستثنی هستند.۱- تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :کلیه وارد کنندگانی که در اجرای تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت ۴۷۸۹۸ ه مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ ( موضوع بخنشنامه شماره ۱۸۲۶۴۳/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده و در شبکه غیر رسمی توزیع ، به فروش رسیده است ، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز پرداخت مابه التفاوت / روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به این منظور افتتاح کرده است ، واریز کنند. در غیر اینصورت مطابق مواد (۱۰ ) و ( ۱۱ ) قانون تعزیرات حکومتی - مصوب ۱۳۶۷ – با آنها رفتار خواهد شد.تبصره ۱ – آن بخش از کالاهای وارداتی که بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی ، مشمول پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده اند ، از شمول این تصویب نامه مستثناء هستند.تبصره ۲ – وارد کنندگانی که کالاهای خود را بر اساس قرارداد به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( ۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یاد شده مبلغی به عنوان افزایش قیمت مابه التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مشمول پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز نخواهند شد.۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان ها و دستگاهها و نهادهای ذیربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول مابه التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمولین این تصویب نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرآیند اجرای این تصویب نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می شود.۳- سازمان برنامه و بوجه کشور مکلف است اعتبارت لازم جهت اجرای این تصویبنامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شرکت موکل همواره در صدور کالاهای غیر نفتی در کنار دولت بوده است و بابت واردات لمینت موضوع ثبت سفارش شماره ۶۲۹۸۵۷۶ و به موجب مطالبه نامه صادره از وزارت صمت ، مشمول پدراخت مابه التفاوت شده است.کلیه کالاهای وارداتی با سود تعیین شده به فروش رفته است و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان در موارد متعدد از جمله دادنامه ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ اطلاق مصوبات را با لحاظ نظر ریاست شورای محترم نگهبان ابطال نموده است و هیچ تعهدی دال بر اینکه مابه التفاوت را پرداخت نماید نداده است و هیچ شرطی در هنگام اختصاص ارز نبوده است ، قادر به پرداخت جریمه ۱۰۰ % در نظر گرفته شده نمی باشد ، تقاضای ابطال مصوبات یاد شده را داریم. ( ضمنا احد از شاکیان صرفا تقاضای ابطال اطلاق بند ۱ تصویب نامه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ را نموده است )*خلاصه مدافعات طرف شکایت : معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی لایحه شماره ۱۲۵۳۰/۴۳۹۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ در پاسخ بیان داشته است که ؛ ایراد شاکی این است که تکلیف مقرر برای پرداخت مابه التفاوت ریالی به شرح مقرر در مصوبه های مورد شکایت ، مراتب را عطف به ماسبق نموده است در حالی که طبق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ ، واردکنندگان باید به تعهدات ارزی خود عمل نمایند و در تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت ۴۷۸۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ ، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت نموده اند مشمول قیمت گذاری شده اند و هم چنین عرضه خارج از شبکه و مصوبات سال ۱۳۹۷ ( مورد شکایت ) نیز مفاد همان تصویب نامه سال ۱۳۹۱ را ذکر نموده است و موضوع مربوط به وارد کنندگان سال ۱۳۹۱ می باشد. تقاضا دارد در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی از نمایندگان این معاونت دعوت بعمل آید.* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نظریه ای به شماره ۳۲۶۵۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که :" در صورتی که مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت ، صلاحیت قانونی وضع آن را داشته است ، مصوبه نسبت به تخلف موضوع شکایت فی نفسه خلاف شرع احراز نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است ، رسیدگی به اختلاف در مصادیق نیز در صلاحیت مراجع صالح ذیربط است. " با لحاظ نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید :رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۳۲۶۵۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ در راستای استعلام معموله و وفق مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بیان نموده است مصوبه مورد شکایت در صورتی که مرجع وضع آن ، قانونا اختیار تصویب آن را داشته خلاف شرع نمی باشد و سابقا و به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ قانونی بودن مصوبه در مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی تأیید شده است ، فلذا از جهت شرعی نیز مصوبه مورد شکایت ، با عنایت به مفاد این نظریه شورای محترم نگهبان و لازم الاتباع بودن آن ، مغایرتی با موازین شرع نداشته و قابل ابطال نبوده به استناد مواد مرقوم الذکر از این حیث ( شرعی ) رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور با عنایت به مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون مزبور قطعی است.محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه-ع/۹۹۰۲۸۵۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹* شاکی : آقای فرهاد پیری* طرف شکایت : ۱- شورای پول و اعتبار ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار ۳- وزارت امور اقتصاد و دارایی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار (اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ ) * شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- شورای پول و اعتبار ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار ۳- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار ( اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :" ماده ۶ – مؤسسه اعتباری می تواند برای اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم ، منوط به حضور متقاضی در مؤسسه اعتباری و ارایه گذرنامه معتبر ، حساب قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نماید.تبصره ماده ۸ – در خصوص اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم ، ارایه مدارکی مشعر بر تشکیل ، ثبت و اساسنامه مذکور که به تأیید نمایندگی ایران در کشور متبوع شخص حقوقی یا نزدیکترین نمایندگی ایران به به کشور متبوع آن شخص رسیده باشد ، الزامی است. افتتاح حساب های مذکور مستلزم حضور مدیران صاحب امضای مجاز آن ها در مؤسسه اعتباری می باشد. "*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :هر چند شاکی در متن دادخواست به صورت کلی تقاضای ابطال مصوبه جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار را نموده است لیکن در جمع بندی شکایت ، صرفا تقاضای ابطال اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ دستورالعمل یاد شده را مورد شکایت قرار داده و متن دادخواست نیز صرفا راجع به همین دو مورد است و شاکی مدعی است که : اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ هم مخالف احکام شرعی قواعد نفی سبیل و نفی حرج است و هم مخالف با اصل ۱۵۲ قانون اساسی و ماده ۹۶۱ قانون مدنی و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس ( مواد ۱۰ و ۲ آیین نامه) می باشد.چون مصوبه مورد شکایت در مورد سرمایه گذاری خارجی و افتتاح حساب برای آنها ، ایجاد محدودیت نموده است و عملا موجب ایجاد محدودیت می شود و سرمایه گذاران خارجی با لحاظ این موارد به ایران نمی آیند تا سرمایه گذاری نمایند و اقتصاد کشور متضرر می شود در حالی که می توان خیلی از این موارد را به سفارتخانه ها و کنسولگری ها واگذار نمود تا احراز هویت انجام شود ، فلذا تقاضای ابطال موارد یاد شده را دارم.*خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ مفاد دادخواست و ضمایم به بانک مرکزی ، تا لحظه تنظیم گزارش ( مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ ) پاسخی واصل و ضمیمه نشده است.* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان در قالب نظریه شماره ۳۲۶۴۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که :" ماده و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. "با لحاظ نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید :رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت ادارینظر به اینکه مفاد ماده ۶ و تبصره ماده ۸ از دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی ( به شماره مصوبه جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار ) که مورد شکایت شاکی می باشد دلالت بر این دارد که در جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی خارجی ، حضور در مؤسسه مالی و اعبتاری و ارایه گذرنامه معتبر و احراز هویت ، ضرورت دارد و در خصوص اشخاص حقوقی خارجی نیز مدارک دال بر سمت و ثبت و اساسنامه تأیید شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران و النهایه حضور در شعبه مؤسسه مالی و اعتباری جهت افتتاح حساب ضرورت دارد و این حضور در شعبه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری ، در جهت احراز هویت و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و بر اساس ضوابط و مقررات و سیاست گذاری های صحیح و اصولی می باشد و مغایرت با قانون و مقرره خاصی ندارد و شورای محترم نگهبان نیز طی نظریه شماره ۳۲۶۴۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ این مصوبات را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا هم از بعد قانونی و هم از بعد شرعی موجبی جهت ابطال مصوبات مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
