راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۰۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۰ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱* شاکی : آقای بهمن زبردست* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۲- تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند ۱) حداکثر به میزان صد (۱۰۰) درصد می باشد درصد مذکور در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تأخیر پرداخت بدهی ابرازی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه به ازای هر ماه دو واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به سی (۳۰) درصد برسد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که حکم آن وفق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به این قانون نیز تسری یافته «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است» به موجب این ماده مقنن به سازمان امور مالیاتی کشور صلاحیت اختیاری اعطا کرده تا به تشخیص خود نسبت به بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم قانونی وی اقدام کند اما بدیهی است که بخشوده شدن جرایم مودیان بد حساب به گونه ای که با پرداخت دیرتر بدهی مالیاتی خود بخشودگی بیشتری بگیرند هم مغایر این ماده است همچنین از آنجا که وفق ماده ۱ تصویب نامه هیات وزیران مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اهداف سازمان امورمالیاتی کشور که در آن تصویب نامه به اختصار سازمان نامیده می شود به شرح ذیل می باشد «فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد» پس اگر این سازمان بخشودگی را مقرر کند که موجب تشویق مودیان به تأخیر در پرداخت مالیات شود طبعا چنین حکمی مصداق نقض غرض و در جهتی خلاف تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی بوده مغایر ماده ۱ تصویب نامه مذکور و اساسا خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و از جهت تشویق به کاهش و تعویق در وصول درآمدهای مالیاتی ناقض بند ۵۱ سیاست های کلی نظام خواهد بود.در واقع سازمان امور مالیاتی با حکم شاذ و غریب در بند ۲ بخشنامه مذکور موجب شده که برای نمونه اگر در همان تاریخ صدور بخشنامه یعنی ۱۴۰۱/۲/۱۰ برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۳۹۴ به مودی ابلاغ شود که از بابت اصل مالیات و عوارض ارزش افزوده فاقد بدهی بوده و تنها مطالبه جرایمی مرتبط با ماده ۲۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شده که بالغ بر صد میلیون تومان است و مودی فردای روز ابلاغ با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند ۱ بخشنامه می تواند امکان برخورداری از حداکثر ۷۵ درصد بخشودگی جرایم برابر با ۷۵ میلیون تومان را داشته باشد اما اگر به جای این کار با اعتراض به برگ مطالبه ۱۰ ماه بعد در ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ اقدام به پرداخت کند علیرغم این بدحسابی وفق بند ۲ بخشنامه که اجرای آن از رعایت بند ۱ بخشنامه هم مستثنی شده با وجود تأخیر ۱۰ ماهه و نهایتا کسر ۲۰ واحد درصد از ۱۰۰ درصد تخفیف مقرر در بند ۲ عملا امکان برخورداری از حداکثر ۸۰ درصد تخفیف جرایم برابر با ۸۰ میلیون تومان را خواهد داشت.به عنوان مثالی دیگر و برای اینکه تصور نشود ایراد حکم بخشنامه منحصر به همین مورد است اگر همان برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده بهار ۱۳۹۴ با همان مبلغ در ۱۴۰۱/۶/۳۰ به مودی ابلاغ شود و مودی فردای روز ابلاغ در ۱۴۰۱/۶/۳۱ با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند ۱ بخشنامه می تواند امکان برخورداری از حداکثر ۷۵ درصد بخشودگی جرایم برابر با ۷۵ میلیون تومان را داشته باشد اما اگر در ۱۴۰۱/۷/۱ اقدام به پرداخت کند وفق بند ۲ بخشنامه عملا امکان برخورداری از حداکثر ۱۰۰ درصد تخفیف جرایم برابر با ۱۰۰ میلیون تومان را خواهد داشت و قس علی هذا.با توجه به اینکه بخشنامه های سازمان امور مالیاتی نه به صورت فردی بلکه توسط شماری از کارشناسان و مدیران سطوح مختلف این سازمان تهیه و پیش از صدور بازبینی می شوند بسیار بعید است چنین حکمی جهت تشویق مودیان به تأخیر در پرداخت مالیات ناآگاهانه بوده، اما اگر هم این گونه باشد مودیان آن اندازه ناآگاه نیستند که از چنین امکان طلایی جهت برخورداری از تخفیف بیشتر در ازای تعویق در پرداخت مالیات چشم پوشی کنند لذا درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده به دلیل مغایرت این حکم با ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱ تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و نیز خارج از حدود اختیارات قانونی بودن آن دارم.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۹۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱ -در صدر بخشنامه مورد شکایت به اعمال اختیارات تفویض شده به مدیران کل امور مالیاتی در مورد بخشودگی جرایم با رعایت مقررات قانون تصریح شده بنابراین نسبت به اجرای مفاد بندهای ۱ و ۲ آن بخشنامه، حکم ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مدنظرقرار خواهد گرفت.۲ - در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر این که بند ۲ بخشنامه مورد شکایت حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده ومغایر با ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱ تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد به عرض می رساند، به موجب بند یاد شده امتیازات بیشتری به مودیان اعطاء نشده تا موجب تشویق آنان به تأخیر در پرداخت مالیات شود بلکه مبدأ زمانی محاسبه جریمه های مالیاتی مودیانی که از ارایه اظهارنامه خودداری نموده اند، تاریخ سررسید پرداخت اعلام شده است. همچنین مبدأ کسر دو واحد درصد در هر ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص / مطالبه، مقرر شده، در حالی که در بند ۱ مبدأ کسر دو واحد درصد در هر ماه، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی می باشد و برگ قطعی مالیات بعد از قطعیت مالیات صادر میشود؛ همچنین در بند ۱ بخشنامه، اختیار تفویضی به مدیران کل مالیاتی در مورد مؤدیانی که دارای بدهی های معوق مربوط به قبل هستند، به لحاظ تأخیر در پرداخت بدهی مالیاتی وکاهش میزان واحد درصد بخشودگی جریمه ها، بدین گونه محدود می شود که حسب اختیارات حداکثر تا چهل درصد از جریمه های مالیاتی را مورد بخشودگی قرار دهند. در صورتی که به موجب بند ۲ بخشنامه ای اختیارات تفویض شده بیش از این محدود شده و حداکثر تا سی درصد جریمه های مالیاتی امکان بخشودگی خواهد داشت.یاد آور می شود اعمال اختیارات مذکور در بند۲ بخشنامه مزبور از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ خواهد بود.با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به اینکه تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.با لحاظ نظر اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید :رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و از جمله اصلاحیه سال ۱۳۹۴ که حاکم بر مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ می باشد، اصولا بیانگر اختیار سازمان امور مالیاتی در بخشودگی تمامی جرایم یا بخشی از جرایم مؤدیان با لحاظ ، موارد مندرج در ماده یاد شده می باشد و طبعا این اختیار سازمان امور مالیاتی مثل سایر موارد از جمله فرآیند های رسیدگی و اعتراض به آراء و نیز دفاع در قبال شکایت های واصله به دیوان عدالت اداری یا تجدید نظر خواهی ، قابل تفویض از ناحیه بالاترین مقام به ادارات کل ذیربط و زیر مجموعه می باشد و در خصوص اصل تفویض اختیار ایراد قانونی مترتب نمی باشد و در خصوص میزان بخشودگی و النهایه اثر بخشی منفی آن که مورد ادعای شاکی می باشد. با توجه به اینکه النهایه میزان بخشودگی در مورد هر مؤدی، صرفا صد در صد (تمامی) جرایم می باشد که این حکم در متن قانون (ماده ۱۹۱ ق.م.م) آمده است و اختیار سازمان امور مالیاتی است که تمامی جرایم را مورد بخشودگی قرار دهد ، حال ممکن است در مورد بعضی از مؤدیان این بخشودگی توأم با انصاف و عدالت و یا منطق و اغراض و اهداف مقنن نباشد در عین حال چون اختیار تام سازمان بوده و سقف بخشودگی نیز تمامی جرایم است بنابراین مغایرتی با احکام قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۵۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۵ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱* شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۱: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در خصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ استرداد اعتبار مالیاتی را به نحو مطلق به مثابه تکلیف سازمان و حق مودی مقرر نموده و موارد عدم استرداد را نیز در تبصره های ۱ و ۲ احصا نموده است.با این وجود مقرره معترض عنه اعلام داشته: «ادارات کل امور مالیاتی موظفند درخصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و درخصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند».اطلاق عبارت پایانی ازآنجا که منظور ننمودن اعتبار مالیاتی را به کلیه متخلفین ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان منجمله موارد «عدم صدور صورتحساب ازطریق سامانه مودیان» تسری داده مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است چراکه ضمانت اجرای تخلف اخیر به صراحت به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا «تشخیص ارزش روز کالا یا خدمت توسط سازمان به جای اعلام توسط مودی» است و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی به عنوان ضمانت اجرا فاقد محمل قانونی و مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. بنا به مراتب ابطال مقرره فوق مورد استدعاست.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۲۵۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱ -بر اساس مفاد ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده همه مشمولان این قانون موظفندکه پس از راه اندازی سامانه مودیان تمام معاملات (خرید و فروش) را به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند در سامانه مذکور ثبت نمایند در صورت عدم رعایت ماده مذکور سازمان موظف است مطابق حکم ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود لذا جهت نیل به هدف اصلی قانون گذار و به منظور شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی، کلیه اشخاص مشمول ملزم به ثبت نام، عضویت و صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و در صورت عدم تمکین به قانون از اعتبار مالیاتی و مزایای آن محروم می باشند.۲ - در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر مغایرت بند ۱۱ دستورالعمل یاد شده با تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به موارد مذکور در بند پیش گفته و با عنایت به اینکه مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق تعیین شده است آن دسته از مودیان که در اجرای مواد ۴ و ۸ قانون پایانه های فروشگاهی، تکالیف مقرر قانونی خویش را انجام نداده باشند متخلف محسوب و در تعیین مالیات متعلق به این گونه مودیان، هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان تا زمان عضویت در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی منظور نخواهد شد.۳ - چنانچه مودیان در ثبت معاملات، مرتکب تخلف (بیش اظهاری) شوند عدم پذیرش اعتبار مالیاتی تا زمان حصول نتیجه تخلف، امری بدیهی است. بنابراین براساس بند ۱۱ دستورالعمل فوق الذکر، پذیرش اعتبار خریدهای مودی در قبال ثبت فروش خلاف واقع منوط به تعیین تکلیف مودی بر اساس ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و میزان تخلف احصاء شده برای معاملات ثبت نشده در سامانه مودیان، ارزش روز کالا و خدمت در زمان تعلق مالیات بر ارزش افزوده می باشد که توسط سازمان محاسبه می شود؛ بنابراین چنانچه مودیان نسبت به اصلاح موارد قید شده در بند ۱۱ دستورالعمل شماره۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ اقدام ننمایند از مصادیق ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و شامل اعتبار مالیاتی نخواهد بود.با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به این که بند ۱۱ دستورالعمل مذکور هیچ گونه مغایرتی با مواد مورد اعتراض ندارد وکاملا منطبق با قانون می باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ عقیده ابرازی همکاران قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ ، به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریتقاضای شاکی ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد که اطلاق عبارت پایانی این مصوبه که مقرر می دارد " و در خصوص مؤدیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح شده منظور ننماید " مورد مناقشه شاکی واقع شده است و از آنجایی که اولا مصوبه در راستای قانون پایانه های فروشگاهی و مبتنی بر ماده ۹ آن اصدار یافته است که اجرای آن مبتنی بر زمانی است که سامانه مؤدیان راه اندازی شده باشد و تا زمان راه اندازی در خصوص موضوع ادعایی یعنی بحث پذیرش اعتبارات و سایر موارد کماکان ، احکام و ضوابط دستورالعمل مالیاتی مربوط به قانون سابق حاکم می باشد. ثانیا دستورالعمل مورد شکایت در خصوص ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه پذیرش اعتبارات است و شرایط و حدود و ثغور این امر در ماده ۸ آمده است و لیکن با لحاظ مطالب مذکور در بند اولا و با توجه به حکم مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی مصوب ۱۳۹۹ ، صرفا صورتحسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد (البته بعد از راه اندازی سامانه ) از سوی سازمان معتبر معتبر شناخته می شود و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی است و قید کلمه صرفا در متن قانون نیز مؤید بر این است که اگر مؤدیان اصلاحات مورد نظر را پس از اثبات تخلف (که در متن مقرره، معترض عنه آمده ) است ثبت ننماید ، از لحاظ سازمان امور مالیاتی و تبصره ۲ ماده ۳ ، نمی توانند از اعتبار مالیاتی استفاده نمایند ، بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای بیان حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۱۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۱ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱* شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیمدر مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهارنظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد.»*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم سابقه اظهارنظر و رسیدگی، مانع رسیدگی مجدد توسط مسیول یا مسیولان مربوطه نخواهد بود. لذا به عنوان نمونه رییس امور مالیاتی که سابقا گزارش رسیدگی را تهیه نموده می تواند اقدام به تعدیل مالیات در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نماید که این امر مغایر تکلیف مصرح در ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر لزوم پیشگیری و مقابله با فساد اداری است.*دفاعیات طرف شکایت: تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی از طرف شکایت ملاحظه نگردید.پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۱۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :مقرره مورد شکایت یعنی تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸ در خصوص این موضوع است که مسیول امر تشخیص مالیات ( مسیول پرونده ) اگر سابقه اظهارنظر را داشته باشد مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات نمی باشد و از آنجایی که در این خصوص می بایست دو امر را جدای از هم مورد تأمل قرار دارد مرحله اول تشخیص مأخذ مشمول مالیات و متفرعات آن و مرحله دوم رسیدگی به اعتراض مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی که مصوبه معترض عنه صرفا در خصوص اظهارنظر مسیول مربوطه در حوزه تشخیص اولیه مالیات است که چنین مسیول و مأمور مالیاتی که سابقه اظهارنظر به عنوان مأمور تشخیص یا کارشناس مالیاتی را دارد می تواند در مرحله رسیدگی در هیات ها و مراحل بعدی نیز اظهارنظر نماید و از آنجایی که منع قانونی جهت این حکم وجود ندارد و ممنوعیت مربوط به تبصره ۲ ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم است که رسیدگی به اعتراض مودیان و اختلاف در هیات ها در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود و ماده ۱۵ قانون ارتقای نظام سلامت اداری نیز صریحا یا تلویحا موید ادعای شاکی نمی باشد، فلذا به جهت اینکه دلیل قانونی بر مخدوش بودن مقرره مورد شکایت وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
معتبر
رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است.) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۱۷۵ * شاکی : نادر مهجوریان با وکالت ۱- حسن ابراهیم زاده پاشا ۲- علی نصیری درون کلا * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار * موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است. * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است. به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری مقدمه : دراجرای بندهای «پ» و «ت» ماده ۲۱ «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور » مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ ماده ۱۱۴ «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و مواد ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ ، ۵۹ ، ۹۵ ، ۹۶ «آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات وزیران «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری » که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین می گردد: فصل اول : تعاریف ماده ۱- در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارت های مربوط به کار می روند: بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسه اعتباری : بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده / در شرف تاسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. نظام بانکی : شامل بانک مرکزی ، مووسات اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه و شرکت های تعاونی اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی. بازار اوراق بهادار : مجموعه نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی آن. کمیسیون: کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری. سمت مدیریتی : شامل سمت های مدیرعامل ، قایم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره . مدیر / مدیران : دارنده /دارندگان سمت های مدیریتی موضوع بند ۱-۶ در موسسه اعتباری. صلاحیت حرفه ای : دارا بودن شرایط عمومی از جمله وثاقت و امانت ، تخصصی و فردی به شرح مندرج در این مقررات برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری. متقاضی : شخصی که به نمایندگی از طرف موسسه اعتباری یا رکن ذی صلاح آن ، تقاضای تایید صلاحیت حرفه ای داورطلب را به بانک مرکزی ارایه می دهد و حسب مورد یکی از اشخاص ذیل است: ۱-۹-۱- نماینده مجمع عمومی موسسه اعتباری در شرف تاسیس. ۲-۹-۱- مدیرعامل موسسه اعتباری غیردولتی ( و در نبود مدیرعامل به ترتیب قایم مقام مدیرعامل ، رییس ، نایب رییس و یا عضو هیات مدیره، سرپرست منصوب توسز بانک مرکزی) ۳-۹-۱- رییس مجمع عمومی موسسه اعتباری دولتی یا معاون ذی ربط. داوطلب : شخصی حقیقی است که جهت تصدی سمدت مدیریتی در موسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود. تاییدیه صلاحیت حرفه ای : موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در موسسه اعتباری پس از احراز صلاحیت حرفه ای وی . فصل دوم : کلیات ماده ۲- تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در هر موسسه اعتباری و تمدید دوره مسدولیت وی منوط به اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای می باشد. ماده ۳- اطلاعات و مستنداتی که برای اجرای این دستورالعمل در اختیار اعضای کمیسیون ، دبیر کمیسیون یا هریک از کارکنان بانک مرکزی قرار می گیرد، محرمانه تلقی شده و به جز در موارد قانونی یا در چارچوب این مقررات، نباید در اختیار سایرین قرار گیرد. فصل سوم : شرایط لازم برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری الف- شرایط عمومی ماده ۴- شرایط عمومی برای تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است : ۱-۴- داشتن تابعیت ایران (برای مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل، رییس هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری)و نداشتن تابعیت مضاعف (تابعیت دیگری علاوه بر تابعیت ایرانی). ۲-۴- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی. ۳-۴- عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت قطعی به هیچ یک از جرایم سرقت،ارتشاء اختلاس ، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر ، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب (اعم از این که حکم از دادگاه داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم علیه ، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد) ۴-۴- دارا بودن حداکثر شن ۷۰ سال برای مدیر عامل ، قایم مقام مدیرعامل و حداکثر سن ۷۵ سال برای اعضاء هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه، در موسسات اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبی که فاقد شرایط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی، امکان پذیر می باشد. درخصوص شرط سنی موضوع این بند ، حداکثر سن داوطلبات تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. ۵-۴- عدم شمول «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب . ۶-۴- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در موسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانکها. ۷-۴- نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی. ۸-۴- نداشتن سهم یا سمت در سایر موسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی. ۹-۴- انقضای مدت های محرومیت ناشی از انصراف موضوع مواد ۸ یا ۱۳ عدم کسب حدنصاب مصاحبه تخصصی یا عدم تایید صلاحیت حرفه ای در کمیسیون (موضوع ماده ۴۰) و یا لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای در کمیسیون (موضوع تبصره ی ماده ۴۱) ۱۰-۴- نداشتن سابقه تصدی مدیریتی در موسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی داوطلب ، اجازه نامه تاسیس یا فعالیت آن لغو گردید یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است. ۱۱-۴- قرار نگرفتن در شمول ممنوعیت های ناظر بر تصدی سمت های مدیریتی مقرر در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۱۲-۴- عدم اشتغال همزمان در وزارتخانه، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مگر درخصوص عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره موسسه اعتباری به عنوان نماینده سهام دولت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۳-۴- نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره سایر شرکت هایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دوبلت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آن که سمت های مزبور ، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد. ۱۴-۴- نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاوره ای در شرکت های تابعه موسسه اعتباری و سایرشرکت ها ۱۵-۴- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ی شخصی و نیز چک های برگشتی رفع سوءاثر نشده ی صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی. ۱۶-۴- تاییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه ی حراست. تبصره ۱- در بند ۴-۷ ، هرگاه شحص حقیقی که نمایندگی شخص حقوقی را بر عهده داشته است استعفا دهد، از لحظه قبول استعفا، بدهی های غیرجاری شخص حقوقی مانع از تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری نیست. تبصره ۲ – در بند ۴-۸ ، داشتن کمتر از یک صدم درصد تعداد کل سهام در هریک از دیگر موسسات اعتباری مانع از تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری نیست. تبصره ۳ – در بند ۴-۱۵ ،هرگاه فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به صدور چک نموده، در مرجع قضایی ثابت نماید عدم پرداخت چک، مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعد از او بوده است، تصدی سمت مدیریتی توسط وی با رعایت سایر شرایط،بلامانع است. تبصره ۴ – مدیرعامل موسسه اعتباری نمی تواند همزمان رییس یا نایب رییس هیات مدیره آن موسسه اعتباری باشد. تبصره ۵- برای شرط مذکور در بند ۴-۱۶ حسب مورد، در خصوص داوطلب معرفی شده برای موسسه اعتباری دولتی ، تاییدیه حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص داوطلب معرفی شده برای موسسه اعتباری غیردولتی ، تاییدیه حراست بانک مرکزی مبنای عمل خواهد بود. ب- شرایط تخصصی ماده ۵- شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است: ۱-۵- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی ، بانکی و بازرگانی به شرح جدول شماره ۱. ۲-۵- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه ها و مراکز مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در رشته های مرتبط به شرح جدول شماره ۲. ۳-۵- داشتم حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی ، بانکی و بازرگانی برای مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل که حداقل پنج سال از آن در سمت های مدیریت بانکی به شرح جدول شماره ۳ بوده و نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد: (ضریب سمت× مدت زمان تصدی سمت مدیریت بانکی توسط داوطلب به سال) ۴-۵- کسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون. ۵-۵- داشتن گواهی نامه حرفه ای بانکداری اخذ شده از موسسات مورد تایید بانک مرکزی. تبصره۱ – تجربه کاری افرادی که در بانک های معتبر خارجی به تشخیص کمیسیون شاغل بوده اند، به عنوان سابقه کار مرتبط در نظام بانکی پذیرفته می شود. تبصره ۲ – شرط مذکور در بند ۵-۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ لام الاجرا است. تبصره ۳- بانک مرکزی اقدامات و تمهیدات لازم را برای اجرایی نمودن بند ۵-۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ اتخاذ می نماید. تبصره ۴ – افرادی که دارای دو دوره سابقه عضویت در هیات مدیره موسسات اعتباری بوده اند، از شرط مذکور در بند ۵-۵ مستثنی می باشند. تبصره ۵- اعضای هیات عامل بانک مرکزی پس از سپری شدن حداقل یک سال از زمان خاتمه همکاری با بانک مرکزی، می توانند در موسسات اعتباری تصدی سمت مدیریتی داشته باشند. فصل چهارم: ترتیبات رسیدگی الف- دریافت مدارک و نحوه رسیدگی به آن ها ماده ۶- متقاضی موظف است حداکثر به میزان دو برابر سمت های مدیریتی بلاتصدی د رموسسه اعتباری، تقاضای بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبانی که حسب مورد دارای حداقل رای مقرر در اساسنامه موسسه اعتباری ذی ربط؍ تاییدیه هیات مدیره می باشند را به همراه فرم مشخصات، مدارک و مستندات آن ها، حداقل سه ماه پیش از تاریخ انتخاب مدیران توسط ارکان مربوطه ی موسسه اعتباری، جهت اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای، از طریق «سامانه سوابق مدیران بانک ها و موسسات اعتباری» به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. متقاضی باید بلافاصله پس از ثبت تقاضا و تکمیل فرم مشخصات و مدارک و مستندات یاد شده در سامانه، اصل فرم مشخصات را به امضاء و اثر انگشت داوطلب رسانده و به انضمام مدراک و مستندات مزبور ، برای دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید. تبصره – چنان چه متقاضی، تقاضای داوطلب واجد شرایط عضویت در هیات مدیره را به دبیرخانه کمیسیون ارسال داشته لیکن به هر دلیلی، فرم مشخصات، مدارک و مستندات تقاضا را ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون ارایه ننماید، داوطلب م یتواند راساً فرم مشخصات خود را در سامانه ی فوق الذکر تکمیل کرده و پس از امضاء و اثر انگشتآن، فرم مزبور را همراه با مدارک و مستندات مربوط و گواهی دارا بودن حداقل رای مقرر در اساسنامه ی موسسه اعتباری ذی ربط، به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. ماده ۷- فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرم های مربوط توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۸- دبیرخانه کمیسیون باید فرم مشخصات، مدارک و مستندات اراسالی را پس از وصول، ظرف مدت پانزده روز بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات، موضوع را ظرف مدت ده روز ، به متقاضی اطلاع دهد. در صورتی که متقاضی ظرف سی روز از تاریخ اطلاع، نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکند، منصرف تلقی می گردد و نمی تواند تا مدت شش ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. در این صورت، دبیرخانه کمیسیون مراتب را طی نامه ای به متقاضی جهت معرفی فرد جدید اعلام میکند. ماده ۹ – دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز، اقدامات ذیل را انجام می دهد: ۱-۹- استعلام از مراجع ذی صلاح جهت احراز شرایط عمومی داوطلب(موضوع ماده ۴ دستورالعمل) ۲-۹- استعلام مدرک تحصیلی از مراجع ذی صلاح. ۳-۹- دریافت گزارشی از پیشینه عملکرد و سوابق عمده کاری مرتبط داوطلب از سازمان ها، شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی که در پرسشنامه ارایه شده به بانک مرکزی اظهار شده است. ۴-۹- محاسبه امتیازات مربوط به سوابق تحصیلی و کاری داوطلب. ۵-۹- تمهید مقدمات برگزاری مصاحبه. تبصره- چنان چه داوطلب، شاغل یا بازنشسته ی قوای سه گانه و نهادها و سازمان های حکومتی وابسته به آنها، نیروهای مسلح، شرکت ها و موسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتیباشد، مدرک تحصیلی ارایه شده توسط وی نیازی به استعلام موضوع بند ۹-۲ ندارد. ماده ۱۰- دبیرخانه کمیسیون همزمان یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انجام اقدامات موضوع ماده ۸ دستورالعمل، از طریق ارسال دعوت نامه برای متقاضی، از داوطلب برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت می نماید، تاریخ، ساعت و محل انجام مصاحبه باید در دعوتنامه قید شده باشد. ماده ۱۱- دبیرخانه کمیسیون باید حداقل دو روز کاری قبل از برگزاری جلسه مصاحبه، سوابق و مشخصات داوطلب را برای اعضای کمیسیون ارسال دارد. ماده ۱۲- دبیرخانه کمیسیون حسب مورد با موافقت رییس یا نایب رییس کنیسیون، از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد. ماده ۱۳- در صورتی که داوطلب، دوبار بدون عذر موجه (حسب تشخیص کمیسیون) در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود، منصرف تلقی می گردد و نباید تا یک سال برای تصدی سمت مدیریتی در هیچ موسسه اعتباری توسط متقاضی معرفی گردد. ب- نحوه امتیاز دهی ماده ۱۴- حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیرعامل و قایم مقم مدیرعامل ، ۷۵ امتیاز و برای اعضای هیات مدیره، ۷۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز می باشد. ماده ۱۵- حداکثر امتیاز قابل اکتساب توسط داوطلب بابت سوابق تحصیلی، سوابق کاری ، عملکرد قبلی وی در نظام بانکی حسب نظر مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی و مصاحبه تخصصی به ترتیب ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۰ و ۵۰ امتیاز می باشد. تبصره – امتیاز مصاحبه تحصصی برای داوطلبان فاقد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی ، ۶۰ امتیاز می باشد. ماده ۱۶- امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب مطابق جدول شماره ۲ تعیین کی گردد. ماده ۱۷- امتیاز کل سوابق کاری داوطلب مطابق با جدول شماره ۱ به صورت ذیل محاسبه می شود: ۲۰× (۵؍۱ امتیاز مکتسبه از جدول شماره ۱)= امتیاز کل سوابق کاری داوطلب تبصره- حداکثر امتیاز سوابق کاری ۲۰ می باشد. فصل پنجم: ترتیبات اداری الف- ترکیب کمیسیون ماده ۱۸- به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۱۹- ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر می باشد: ۱-۱۹- معاون نظارت بانک مرکزی به عنوان رییس کمیسیون ۲-۱۹- مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان رییس کمیسیون. ۳-۱۹- مدیر کل فن آوری اطلاعات. ۴-۱۹- یکی از مدیران کل معاونت ارزی به انتخاب معاون ارزی بانک مرکزی. ۵-۱۹- مدیر کل اعتبارات. ۶-۱۹- مدیرکل حقوقی. ۷-۱۹- مدیرکل اقتصادی. ماده ۲۰- مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری به عنوان مطلع در جلسه کمیسیونشرکت می نماید. ماده ۲۱- احکام مربوط به انتصاب هریک از اعضای کمیسیون توسط رییس کل بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۲۲- اداره مجوزهای بانکی، به عنواندبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. مدیر اداره مجوزهای بانکی و در غیاب وی، یکی از معاونین آن اداره، به عنوان دبیر جلسه کمیسیون، بدوین حق رای در جلسات کمیسیون شرکت می کند. ماده ۲۳- جلسات کمیسیون با حضور رییس یا نایب رییس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت مس یابد.تصمیمات کمیسیون پس از تایید رییس کل بانک مرکزی معتبر می باشد. تبصره- تصمیمات کمیسیون توسط رییس یا نایب رییس کمیسیون ابلاغ می گردد. ب- مصاحبه ماده ۲۴- امتیاز مصاحبه تخصصی داوطلب براساس جدول ذیل محاسبه می شود: سمت مصاحبه کننده حداکثرامتیاز داوطلب فاقد سابقه عملکرد در نظام بانکی داوطلب دارای سابقه عملکرد در نظام بانکی معاون نظارت ۱۸ ۱۴ مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۱۲ ۶ مدیرکل فن آوری اطلاعات ۶ ۶ مدیرکل معاونت ارزی ۶ ۶ مدیرکل اعتبارات ۶ ۶ مدیرکل حقوقی ۶ ۶ مدیرکل اقتصادی ۶ ۶ جمع امتیازات ۶۰ ۵۰ تبصره ۱- در صورت عدم حضور برخی از اعضای کمیسیون ، امتیاز داوطلب به شرح ذیل محاسبه می شود: ۵۰×(مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر؍امتیاز مکتسبه داوطلب دارای سابقه عملکرد در نظام بانکی) ۶۰× (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر؍امتیاز مکتسبه داوطلب فاقد سابقه عملکرد در نظام بانکی) تبصره ۲- در صورتی که جلسه کمیسیون در غیاب معاون نظارت بانک مرکزی به ریاست نایب رییس کمیسیون برگزار شود. امتیازات معاوننظارت برای وی منظور می شود. در این صورت امتیاز داوطلب با فرض عدم احتساب امتیاز مندرج در جدول فوق، برای مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در تبصره ۱ محاسبه می شود. ماده ۲۵- کمیسیون برای احراز صلاحیت تخصصی داوطلب، حسب مورد باید وی را از حیث موارد ذیل ارزیابی نماید: ۱-۲۵- سابقه عملکرد گذشته داوطلب در سمت مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره یا هیات عامل در نظام بانکی براساس گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری (چنان چه سابقه عملکردی داشته باشد). ۲-۲۵- میزان شناخت داوطلب از موسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد از حیث مواردی چون شخاص های ثبات و سلامت، صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و نظام اعتبار سنجی. ۳-۲۵- برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجمع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی ، رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری. ۴-۲۵- دانش تخصصی داوطلب درخصوص بانکداری. تبصره – فرم های ارزیابی ناظر بر اجرای مفاد این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد. ج- ترتیبات پس از مصاحبه ماده ۲۶- صورتجلسات مصاحبه شامل تاریخ تشکیل، مدت زمان برگزاری جلسه، نام حاضرین در جلسه شامل اعضای کمیسیون، مطلعین دعوت شده، دبیر جلسه و مصاحبه شونده ، موضوعات و نتیجه ی هریک از مصاحبهها، توسط دبیر جلسه تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون و دبیر جلسه می رسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک، توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی می شود. ماده ۲۷- دبیرخانه کمیسیون، صورتجلسه نهایی را متضمن هریک از امتیازات سوابق کاری، تحصیلی، امتیاز عملکرد قبلی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی داوطلب و مجموع امتیازات وی تنظیم نموده و فی المجلس به تایید اعضای کمیسیون می رساند. ماده ۲۸- چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب مورد تایید قرار گرفته باشد، دبیرخانه کمیسیون برای وی تاییدیه صلاحیت حرفه ای صادر کرده و مراتب توسط رییس یا نایب رییس کمیسیون ظرف هفت روز به متقاضی اعلام خواهد شد. ماده ۲۹- تاییدیه صلاحیت حرفه ای داوطلب با اعتبار زمانی یک ساله صادر می شود. چنانچه پس از یک سال عملکرد فرد وفق گزارش مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید باشد، دبیرخانه کمیسیون بدون دعوت از فرد، صلاحیت حرفه ای وی را برای مدت باقیمانده تا پایان دوره تصدی سمت مدیریتی تمدید می نماید. در غیر این صورت به منظور بررسی عملکرد و اتخاد تصمیم درخصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی وی ، جلسه کمیسیون با دعوت از فرد مذکور برگزار می شود. ماده ۳۰- موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور تاییدیه صلاحیت حرفه ای توسط بانک مرکزی، صورت جلسه؍ احکام انتصاب یا ابقای مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره موسسه اعتباری را به بانک مرکزی ارسال نمیاد. در غیر این صورت بنا به درخواست متقاضی، مراتب مجدداً جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارجاع می شود. ماده ۳۱- در صورتی که صلاحیت های عمومی ، فردی یا تخصصی داوطلب مورد تایید قرار نگیرد، دبیرخانه کمیسیون مراتب عدم تایید صلاحیت وی را ظرف ده روز، طی نامه ای به متقاضی اعلام می نماید. ماده ۳۲- متقاضی موظف است نتیجه بررسی صلاحیت حرفه ای را ظرف مدت پنج روز از تاریخ وصول نامه دبیرخانه کمیسیون، کتباً به داوطلب اعلام نماید. فصل ششم: ترتیبات رسیدگی به اعتراض ماده ۳۳- درصورتی که داوطلب نسبت به عدم تدیید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را به طور مکتوب ، ظرف مهلت پنج روز از تاریخی که مراتب عدم تایید صلاحیت به وی اعلام شده، به دبیرخانه کمیسیون اعلام دارد. ماده ۳۴- دبیرخانه کمیسیون پس از وصول اعتراض داوطلب، ظرف مدت هفت روز از تاریخ وصول نامه ی اعتراض،دلایل عدم تایید صلاحیت وی اعم از نداشتن هریک از شرایط مربوط به صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری یا تحصیلی یا عملکرد قبلی و یا نتیجه مصاحبه را به طور مکتوب به وی اعلام می نماید. ماده ۳۵- در صورتی که داوطلب نسبت به تایید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی اعتراض داشته باشد، مدارک و مستندات ادعای خود را ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسیون به آن دبیرخانه ارسال می دارد. دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول مدارک و مستندات داوطلب نسبت به بررسی اعتراض داوطلب و مدارک و مستندات وی اقدام می نماید. ماده ۳۶- درصورت یکه اعتراض داوطلب درخصوص صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی مورد تایید قرار گرفته و در نتیجه ی تغییر در صلاحیت عمومی و امتیازات وی، امتیاز لازم برای تایید صلاحیت اخذ گردد، دبیرخانه کمیسیون مراتب را کتباً به رییس کمیسیون منعکس کرده تا پس از تایید، حسب مورد نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون و سایر اقدامات مقتضی یا صدور تاییدیه صلاحیت داوطلب و ابلاغ آن به وی اقدام نماید. در صورت رد اعتراض داوطلب، مراتب کتباً به وی اعلام می گردد. ماده ۳۷- در صورتی که داوطلب نسبت به تایید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعترض داشته باشد، اعتراض مکتوب خود را به انضمام مدارک و مستندات مربوطه، ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسون به آن دبیرخانه ارسال می دارد. دبیرخانه کمیسیون مراتب اعتراض را به انضمام مدارک و مستندات داوطلب، طی گزارشی با امضای رییس کمیسیون به رییس کل بانک مرکزی اعلام می نماید. در صورت موافقت رییس کل بانک مرکزی، مجدداً مصاحبه ی دیگری از سوی در کمیسیون به عمل خواهد آمد. ماده ۳۸- دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری از تاریخ وصول موافقت رییس کل بانک مرکزی با مصاحبه مجدد، مقدمات برگزاری جلسه کمیسیون را فراهم می نماید. ماده ۳۹ – در صورتی که پس از رسیدگی به اعتراض داوطلب به نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی، امتیاز وی به حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نرسد، داوطلب نمی تواند مجدداً اعتراض نماید. در صورتی که داوطلب به عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعتراض نموده لیکن رییس کل بانک مرکزی با برگزاری مصاحبه ی مجدد موافقت ننماید و همچنین در صورتی که علی رغم موافقت رییس کل بانک مرکزی و مصاحبه ی مجدد، داوطلب موفق به کسب حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نگردد، اعتراض مجدد داوطلب امکان پذیر نیست. ماده ۴۰ – چنان چه داوطلب، حایز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد یا به هر دلیل دیگری، صلاحیت حرفه ای وی تایید نشود، معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه، برای با دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد، تا یک سال پس از تاریخ ابلاغ عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی که مورد اعترض قرار نگرفته و یا ابلاغ مجدد عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی پس از رسیدگی به اعتراض ، میسر نخواهدبود. فصل هفتم : ترتیبات لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای ماده ۴۱- کمیسیون در صورت حصول هریک از موارد زیر، اقدام به لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسه اعتباری می نماید: ۱-۴۱- فرد برای اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای، اطلاعات کذب ارایه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد. ۲-۴۱- بنا به گزارش های دریافتی از مراجع ذی ربط، فرد فاقد هریک از شرایط عمومی مقرر در این مقررات ردد و یا صلاحیت فردی وی از سوی مراجع مسیول، مردود اعلام شود. تبصره ۱- مدیری که تاییدیه صلاحیت حرفه ای وی توسط کمیسیون لغو شده، از زمان اعلام لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای وی به موسسه اعتباری ، به مدت شش ماه تا دو سال از تصدی مجدد سمت های مدیریتی محروم میشود. این مدت توسط کمیسیون تعیین می گردد. تبصره ۲- اقدام به لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران متخلف توسط کمیسیون منافاتی با امکان معرفی آن ها به هیات انتظامی بانک ها جهت اعمال مجازات های انتظامی ندارد. ماده ۴۲- در صورت وقوع هریک از موارد موضوع ماده ۴۱ دستورالعمل، با اعلام معاون نظارت بانک مرکزی به دبیرخانه کمیسیون ، موضوع حداکثر ظرف دو جلسه آتی کمیسیون بررسی می شود. دبیرخانه کمیسیون، ضمن برگزاری جلسه، عنداللزوم از فرد برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت می نماید. ماده ۴۳- در صورت لغو تاییدیه صلاحیت فرد، دبیرخانه کمیسیون، مراتب را به موسسه اعتباری ذی ربط اعلام می نماید. ماده ۴۴- هرگاه براساس گزارش ادارات نظارتی یا سایر حوزه های بانک مرکزی که به تایید معاون نظارت بانک مرکزی رسیده، احراز گردد که مدیری به تعهدات خود عمل ننموده و یا مقررات و ضوابط بانکی را نقض کرده و یه به اخطار بانک مرکزی توجه ننموده است، مراتب از سوی مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری ، برای رسیدگی و صدور حکم به سلب صلاحیت حرفه ای به هیات انتظامی بانک ها ارجاع خواهد شد. ماده ۴۵- در صورت عدم تایید صلاحیت حرفه ای داوطلب توسط بانک مرکزی، تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط وی امکان پذیر نمی باشد. همچنین در صورت لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیر توسط کمیسیون یا سلب صلاحیت حرفه ای توسط هیات انتظامی بانک ها، از تاریخ اعلام به وی، مدیر از سمت مربوطه منفصل می گردد. موسسه اعتباری باید پس از وصول مراتب لغو تاییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیر، نسبت به تمهید مقدمات لازم جهت انتخاب و تایید صلاحیت حرفه ای مدیر جدید اقدام نماید. ماده ۴۶- چنان چه بنا به هر دلیل از جمله لغو تاییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیران، تعداد مدیران کمتر از حد نصاب مقرر شود، اعضای علی البدل متصدی سمت های خالی می گردند. در صورت یکه عضو علی البدل وجود نداشته باشد و یا تعداد آن کافی نباید، لازم است با رعایت مفاد اساسنامه و این مقررات نسبت به انجام تشریفات مقرر جهت تکمیل اعضای هیات مدیره یاانتصاب مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل جدید اقدام گردد. «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار در ۴۶ ماده و ۲۰ تبصره به تصویب رسیده، از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل »دستورالعمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» مصوب بیست و نهمین جلسه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی می گردد. جدل شماره ۱- نحوه محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلب ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ۱ بانک مرکزی و موسسات اعتباری شرکت های تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه مجاز عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسات اعتباری مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قایم مقام و سایر اعضای هیات عامل موسسات اعتباری مدیران ادارات مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد و سایر مدیران موسسات اعتباری معاونین و رییس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرزی و روسای شعب، کارشناسان و بازرسان موسسات اعتباری سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و سایر کارکنان مرتبط در موسسات اعتباری مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۱ ۹؍۰ ۸؍۰ ۵؍۰ ۴؍۰ ۴؍۰ ۲ صندوق ضمانت سپرده های مدیرعامل و اعضا هیات مدیره معاونین و مدیان ارشد تا دو سطح ذیل بالاترین مقام اجرایی سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی ۹؍۰ ۸؍۰ ۴؍۰ ۳ شرکت های لیزینگ – صرافی ها مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۴؍۰ ۴ دستگاه های حاکمیتی اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی ، نیروهای مسلح ، موسسات عمومی غیردولتی و غیره و نهادهای عمومی وابسته به آن ها ۱- وزیران و معاونان رییس جمهور، بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هر چهار گروه، مرتبط با بخش های مالی،بانکی ،بازرگانی و اقتصادی) ۲-مدیران ارشد مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی بندیک، تا دو سطح ذیل مقامات مزبور و مناصب همتراز و اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت های دولتی ۳-سایر کارکنان مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند یک و شرکت های دولتی و مناصب همتراز ۴- وزیران و معاونان رییس جمهور،بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هرچهار گروه، غیرمرتبط با بخش های مالی ، بانکی،بازرگانی و اقتصادی) ۵- کارکنان غیرمرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری،سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند یک و مناصب همتراز ۶- سایر کارکنان وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند ۵ ۱ ۹؍۰ ۶؍۰ ۶؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۵ موسسات حسابرسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلای دادگستری مدیر حسابرسی سرپرست حسابرسی حسابرس ارشد حسابرس کارشناس رسمی دادگستری وکیل دادگستری ۵؍۰ ۴؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۵؍۰ ۵؍۰ ۶ موسسات فعالی در بازار سرمایه (ازجمله شرکت های تامین سرمایه، کارگزاری، سرمایه گذاری سهامی عام و خاص، هلدینگ سهامی عام و خاص و ...) مدیرعامل و عضو هیات مدیره سایر رده های مدیریتی سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی ۵؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۷ بنگاه های متوسط و بزرگ اقتصادی مدیرعامل و اعضای هیات مدیر سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی و بازرگانی بنگاه ۵؍۰ ۲؍۰ جدول شماره ۲- نحوه محاسبه سوابق تحصیلی داوطلب ردیف آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی امتیاز ۱ دکتری گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۲۰ ۲۰ ۲ کارشناسی ارشد گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۵ ۱۵ ۳ کارشناسی گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) و زبان انگلیسی (به شرط داشتن پنج سال سابقه ی کار در بخش بین المللی و ارزی نظام بانکی) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۰ ۱۰ جدول شماره ۳- نحوه محاسبه سوابق مدیریت بانکی داوطلب برای احراز سمت مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ۱ نظام بانکی بانک مرکزی و موسسات اعتباری عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قایم مقام و سایر اعضای هیات عامل موسسات اعتباری مدیران ادارت مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد موسسات اعتباری معاونین و رییس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب بالاتر از شعبه ۲ موسسات اعتباری ۱ ۹؍۰ ۷؍۰ ۶؍۰ بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ پیرو ابلاغیه های منتهی به بخشنامه شماره ۳۲۱۸۳۲؍۹۷ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ موضوع «دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری » و در اجرای تکلیف مقرر در بند « ت» ماده ( ٢١ ) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» مصوب سال ١٣٩٥ که اشعار می دارد: «انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفهای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود ». و همچنین در چارچوب ماده « ١٤ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦) مصوب سال ١٣٩٥ ،« آییننامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب جلسه مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات وزیران و سایر قوانین و مقررات مربوط، بدین وسیله ویرایش جدید «دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری» که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است ، ایفاد میشود. مزید استحضار، اهم نکات و موارد مطروح در دستورالعمل اخیرالذکر عبارت است از: احصا ی شرایط عمومی و تخصصی داوطلبان تصدی سمت مدیریت ی در موسسات اعتباری که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد : ۱) نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاورهای در شرکتهای تابعه موسسه اعتباری و سایر شرکتها (کلیه شرکتها اعم از شرکت های متعلق به موسسه اعتباری و غیر آن ؛ها) ۲) ممنوعیت مدیرعامل موسسه اعتباری از تصدی همزمان سمت رییس یا نایب رییس هیات مدیره همان موسسه اعتباری؛ ۳) نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیاتمدیرهی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آنکه سمتهای مزبور، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقیِ سهامدار شرکت باشد؛ ۴) داشتن حداقل ١٠ سال سابقه کار در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی؛ ٥) دارا بودن حداکثر سن ۷۰ سال برای مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل و حداکثر سن ٧٥ سال برای اعضای هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه. در موسسه اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفهای داوطلبی که فاقد شرط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی، امکانپذیر میباشد. در خصوص شرط سنی موضوع این بند، حداکثر سن داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. ۶) عدم شمول «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» مصوب /٢؍٢٠ ١٣٩٥ و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب. ۷) داشتن گواهینامه حرفهای بانکداری اخذشده از موسسات مورد تایید بانک مرکزی که از ابتدای سال ١٤٠٠ لازمالاجرا می گردد تبیین ترتیبات رسیدگی از مرحله دریافت مدارک داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی و نحوه رسیدگی به آنها تا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازات؛ تبیین نحوه ارزیابی داوطلب در جلسه مصاحبه تخصصی از حیث مواردی همچون ساب: قه و عملکرد گذشته داوطلب در سمتهای مدیریتی در شبکه بانکی ؛ میزان شناخت داوطلب از موسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد به لحاظ مواردی چون شاخصهای ثبات و سلامت، صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و نظام اعتبارسنجی؛ برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجامع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی، رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرسی و گزارش یها نظارتی بانک مرکزی و دانش تخصصی داوطلب در خصوص بانکداری. تبیین ترتیبات رسیدگی به اعتراض در صورتی که داوطلب نسبت به عدم تایید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد؛ بیان ترتیبات لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسه اعتباری؛ در خاتمه، ضمن ایفاد نسخهای از دستورالعمل یادشده، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند از این پس ، برای تصدی سمتهای مدیریتی مندرج در دستورالعمل یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین، اقدامات لازمالاجرا توسط آن بانک / موسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفهای اشخاص مزبور، مطابق با مفاد دستورالعمل پیوست صورت پذیرد. مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی- الهام چیت سازان *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای محترم پول و اعتبار در جلسه یک هزار و دویست و هشتاد و هشت خود مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ اقدام به تصویب دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری نموده و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری را مکلف به رعایت این دستورالعمل نموده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب بخشنامه ۳۲۱۸۳۲؍۹۷ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ ضمن ابلاغ دستورالعمل مورد اشاره به بانک های غیردولتی این بانکها را مکلف به اجراء نموده است این در حالیست که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اساساً حق یا تکلیفی در این خصوص ندارند زیرا ۱- مطابق اصل نوزدهم و بیست و هشتم و بند ۱۲ اصل سوم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه حق شهروندان در انتخاب آزادانه شغل و بدون تبعیض به رسمیت شناخته شده است و شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی مشاغل برخوردارند. ۲- تبصره ۳ ماده واحده مصوب ۱۱؍۱۰؍۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوعیت تصدی دو شغل دولتی بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی بیان می دارد «شرکت و عضویت در هیات های مدیره موسسات و شرکت های دولتی شغل دیگر محسوب نمی گردد» ۳- مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۴۷ هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود لذا در این مورد هم ممنوعیتی در خصوص شرکت های خصوصی و موسسات اعتباری بیان نکرده است. ۴- مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت از مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی ممنوع شده اند. ۵- ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین ماده ۱۲۶ قانون مذکور اشخاصی که از عضویت در هیات مدیره شرکتهای بخش خصوصی ممنوع شده اند را محجورین، ورشکستگان و محرومان از حقوق اجتماعی بیان کرده است. ۶- برابر با ماده ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کسی نمی تواند در بیش از یک شرکت سمت مدیر عاملی داشته باشد ولی در خصوص عضویت هیات مدیره ممانعتی ایجاد نشده است. ۷- تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم عضویت بدهکاران مالیاتی را در هیات مدیره شرکت ها و موسسات و یا تاسیس شرکتها و موسسات را پیش از اخذ مفاصا حساب مالیاتی منع نموده است. ۸- محرومیت از حقوق اجتماعی برابر بند «ر» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی اعم از آنکه به موجب حکم یا ناشی از حکم صادره از سوی دادگاه باشد می تواند به ممنوعیت از مدیر عاملی یا ممنوعیت از عضویت در هیات مدیره شرکتهای بخش خصوصی منجر گردد. ۹- برابر ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران از قبول مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی به نوعی ممنوع می باشند. ۱۰- برابر بند ۳ قسمت الف ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری عضویت در هیات مدیره هرگونه شرکت و موسسه برای افرادی که مشمول قانون مزبور شوند ممنوع می باشد. ۱۱- ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ به امکان محرومیت از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به عنوان مجازات تکمیلی برای مرتکبین جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره نموده است. قوانین فوق الذکر کلیه موارد ممنوعیت و موانع قانونی جهت عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی و موسسات اعتباری را بیان کرده است از طرفی واضح است که رییس بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اجرایی و نه یک نهاد تقنینی حق توسعه حدود اختیارات خود را بیش از آنچه قانون اجازه داده است ندارد ملاحظه می فرمایند که در متون قانونی به شرح فوق افراد به علت ارتکاب بزه از عضویت در هیات مدیره یا مدیر عاملی شرکتها ممنوع شده اند اما در موضوع حاضر مردم بدون ارتکاب هیچ خلافی یا جرمی از سوی شورای پول و اعتبار از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی شرکتها منع شده اند لذا قطعاً عقل سلیم چنین برخورد ناعادلانه را نمی پذیرد و این حق را برای رییس کل بانک مرکزی و به طور کلی قوه مجریه در نظر نمی گیرد در مجموع چنین سلب حق آزادی اشخاص در انتخاب شغل و داشتن سمت نیاز به تصویب قانون و طی تشریفات لازم در مجلس شورای اسلامی و نظارت و تایید شورای نگهبان و ابلاغ قانون از طریق مجاری قانونی را داشته و دارد و تویض این اختیار به رییس بانک مرکزی مجاز نبوده است بنابراین ابطال مقرره های مورد شکایت مورد تقاضاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : الف: بیش از ارایه پاسخ به شکایت مطروحه معروض می دارد شکایتی مشابه فقره حاضر در پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۲۲ (کلاسه پرونده ۹۹۰۱۴۶۸) طرح و در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۶ مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی آن دیوان مصوبه موصوف خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده نشده و رای به رد شکایت صادر گردیده است. ب: بانک مرکزی به عنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور مسیول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانکهای کشور و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری می باشد در همین راستا موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، برنامه های پنجساله توسعه، قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ... اختیارات و تکالیف خاصی را در مقام نظارت و مقرره گذاری برای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مقرر نموده اند. عمده استدلال شکات در نقض مصوبه شورای پول و اعتبار استناد صرف به قوانین تجارت، مدنی و ... است اما نیک مستحضرید در حوزه عملیات بانکی یک موسسه مالی و اعتباری از ابتدای تشکیل تا خاتمه حیات حقوقی وفق مقررات حاکم تابع ضوابط خاص و مفصل در خصوص قالب شخصیت حقوقی نحوه فعالیت و انحلال می باشد لذا این استناد گزینشی شاکی ناقص بوده و قابل اتکاء نیست نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این ادعاست. در مواد ۳ و ۱۹ و ۱۴۶ اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیردولتی که به تصویب مجمع عمومی موسس هر بانک می رسد به لزوم تبعیت شرکت از مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین سایر قوانین مرتبط اشاره شده است همچنین به موجب ماده ۱۶ مقرره مذکور تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات اساسنامه نمونه و ... می باشد، با لحاظ این مطلب و همچنین نظرداشت ماده ۱۵ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشخاص مرتبط با بانکها اعم از سهامدار و مدیران نمی توانند صلاحیت ها و اختیارات بانک و سهامداران آن را با سایر شرکتهای سهامی عام که در حوزه ای غیر از عملیات بانکی فعالیت می کنند مقایسه نموده و ادعای حقی کنند تفاوت سایر شرکتها با بانک ها نیز عمدتاً ناشی از آن است که سایر شرکتها صرفاً با سرمایه و نقدینگی سهامداران خود به فعالیت می پردازند ولی بانکها با کسب مجوز از حاکمیت کشور اجازه جذب منابع و نقدینگی از آحاد مردم و بانک مرکزی و خلق نقدینگی را می یابند و برخلاف سایر شرکتها در صورت ناتوانی از بازپرداخت کوتاه مدت بدهی های خود در وهله اول بانک مرکزی و نهایتاً این سپرده گذاران هستند که متضرر می شوند و به این ترتیب لازم است تمام عملیات و فعالیت هایشان تحت نظارت قرار داشته باشد تا از ماموریت و وظیفه اصلی خود فاصله نگرفته و در خدمت مانع خود یا افراد خاص قرار نگیرد. ج: بندهای پ و ت ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مقرر می دارد: پ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسیوولیت مربوطه منفصل می شوند ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود مبلغ مندرج در بند ۲ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰۰) ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات وزیران تعدیل می شود. ت: انتخاب مدیر عامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. مستظهر به ماده قانونی اخیرالذکر و همچنین شق الف ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری در تاریخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و در اجرای تکلیف قانونی طی بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شد لذا صرفنظر از صلاحیت ها و اختیارات این بانک جهت تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی، وضع مصوبه موصوف بنا به تصریح قانونگذار، تکلیف این بانک نیز بوده است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه صدور مصوبه مورد اعتراض در حیطه وظایف و صلاحیت های قانونی شورای پول و اعتبار و کاملاً بر اساس موازین قانونی و شرعی حاکم بوده و هیچگونه تخطی از قوانین حاکم رخ نداده صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ع؍۰۰۰۳۱۷۵ در جلسه مورخ ۶؍۶؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: *رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه خواسته شاکیان تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ بانک مرکزی در این خصوص می باشد که دستورالعمل مورد شکایت پس از ذکر مفاهیم و تعاریف آنها درصدد بیان شرایط لازم جهت تصدی سمت های مدیریتی در بانک ها و موسسات اعتباری و نحوه احراز صلاحیت آنها و بیان شرایط ایجابی و سلبی و نیز شرایط تخصصی که مدیران باید داشته باشند و نیز نحوه و ترتیبات رسیدگی به مدارک متقاضیان و انجام استعلامات و رسیدگی به اعتراضات و نحوه امتیاز دهی و چگونگی تشکیل کمیسیون جهت انجام مصاحبه و النهایه بیان تمامی حدود و شرایطی است که در جهت انتخاب مدیران حرفه ای موسسات اعتباری لازم می باشد و اصولاً آنچه در مورد حق انتخاب شغل و آزادی انتخاب آن در قانون اساسی و اصول مسلم آمده است به معنای این نیست که در راستای به دست آوردن مشاغل مدیریتی، احراز شرایط یا وضع شرایط و مقررات خاص، منع قانونی دارد بلکه درصدد بیان این است که افراد را بدون رضایت آنها نمی توان به مشاغلی گماشت یا اگر شرایط احراز و صلاحیت تصدی را داشته باشند، آنها را از رسیدن به آن شغل منع نمود، بنابراین با نظر داشت اینکه راجع به فرازی از این دستوالعمل قبلاً رای در هیات تخصصی به شماره ۱۰۰۸۶ مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰صادر شده است، راجع به سایر موارد مندرج در دستورالعمل که در ۴۶ ماده تدوین یافته و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ خلاف قانونی احراز نشده است به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ –۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۱۰۰۱۸۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۲ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ * شاکی : آقایان مصطفی باتقوا – روح اله سلحشوری * طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۵۰ – در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است." * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هر چند مراد قانونگذار در ماده ۲۱۹ قانون این بوده است که شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نحوه انجام تکالیف قانونی و استفاده از اختیارات و برخورداری آنها از صلاحیت های ماموران مالیاتی و ادارات مالیاتی می باشد ولی ماده ۵۰ آیین نامه مذکور که مورد شکایت می باشد تفسیر شخصی و موسع از قانون ارایه می نماید که چون مامورین مالیاتی را مکلف به اجرای مفاد کلیه بخشنامه می نماید با اصول ۷۳ ، ۵۷ و ۵۱ از قانون اساسی ناسازگار می باشد. بخشنامه های وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی بدون هیچ گونه نظارتی صادر می شوند و آمار ابطال آنها در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع زیاد است که هزینه های سرسام آوری را به جامعه بار می نماید و موجب بی عدالتی می شود و سازمان امور مالیاتی و مامورین آن باید از قانون تبعیت نماید و در راستای اجرای مفاد آن قدم بردارند. این در وضعیتی است که با تفسیر شخصی قوانین و وضع بخشنامه های متعدد ، درآمدهای مالیاتی را به نفع دولت وصول می نمایند در حالی که این امر با قانون مغایر می باشد و امکان نارضایتی را به همراه دارد که حتی در بحث استرداد مالیات ، باعث دریافت مال من غیرحق می شوند که بعضاً مودیان حق اعتراض و تقاضای استرداد را ندارند. موارد متعددی از بخشنامه ها و دستورالعمل های خلاف قانون وجود دارد که مورد ابطال و نقض واقع شده اند فلذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هم چنین اصول شماره ۱۳۸ ، ۸۵ ، ۷۳ ، ۷۱ ، ۵۷ ، ۵۱ قانون اساسی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت که خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است را از تاریخ تصویب داریم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی در قالب نوع ارسالی اقدام به پاسخگویی به شکایت نموده اند که اجمال مدافعات به شرح ذیل می باشد : ۱- مرجع وضع آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی ( وزیر ) می باشد که جهت اجرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می شود و اصولاً در جهت اجرای قانون تهیه آیین نامه ، دستورالعمل، بخشنامه از وظایف و اختیارات پیش بینی شده در قوانین متعدد می باشد و طبق ماده ۲۱۹ قانون یاد شده شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه وصول مالیات با سازمان امور مالیاتی می باشد. ۲- در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله بند ۱ ماده ۲۵۵ آن نیز شورای عالی مالیاتی وظیفه تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون را به عهده دارد و نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که پس از تنفیذ ابلاغ می شود به موجب قانون لازم الاتباع می باشد. ۳- در سایر مواد قانون نیز اشاره به موارد مشابه شده است که آیین نامه هایی در اجرای قانون تدوین و تصویب می شود یا اختیار صدور بخشنامه و دستورالعمل داده شد و درصد آنها قید شده است که مفاد این آیین نامه ها و دستورالعمل ها لازم الاتباع برای مامورین می باشد مگر اینکه در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری حکم بر بی اعتباری آنها داده شود. ۴- در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز به صراحت ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای قانون و مصادیق مذکور در تبصره را به موجب آیین نامه قرار داده است که طبعاً مفاد این آیین نامه مثل قانون لازم الاجراء و لازم الاتباع خواهد بود. فلذا به جهت صحیح بودن مفاد مقرره مورد شکایت تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۱۸۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: *رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ ابلاغ شده است آمده است " که در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان، جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است." و چون مراد از این مصوبه بخشنامه و دستورالعمل ها تا مادامی است که خلاف قانون بودن آن در مرجع صالح قانونی به اثبات رسیده و ابطال نشده اند و دارای حیات حقوقی باشند و نیز قانوناً افراد ذکر شده در مصوبه مکلف به رعایت آنها باشند که این موضوع یعنی لزوم تبعیت مراجع اداری از مصوبات قانونی صادره ( مادام که خلاف قانون بودن انها احراز و اثبات نشده باشد ) امری منطبق با مبانی کلی و دکترین حقوقی بوده و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن نیز اختیار صدور چنین مصوباتی را به سازمان امور مالیاتی داده است، بنابراین مفاد مصوبه مورد شکایت را مصون از خواسته و اعتراض تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۳۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۳۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۷۹ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ * شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف) مقدمه در اجرای ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و به منظور تحقق اهداف توسعه نظام مالیاتی از طریق استقرار مالیات هوشمند و وصول حداکثری درآمدهای مالیاتی با رعایت اصول مالیاتی و بهبود شاخص تلاش مالیاتی و افزایش بهره وری منابع سازمان و برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نظام جبران خدمات کارکنان و برقراری عدالت در پرداخت ها و افزایش انگیزه تلاش و رضایتمندی کارکنان دستورالعمل نظام جامع پرداخت های غیر مستمره سازمان امور مالیاتی کشور به کارکنان رسمی پیمانی قرارداد کار معین و مشخص و مشاغل کارگری شاغل در تمامی سطوح به شرح ذیل ابلاغ می گردد ب) انواع پرداخت های سازمان پرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه :پرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه سازمان شامل پرداخت های ماهیانه پاداش اضافه کار و کمک هزینه رفاهی میباشد ۲-پرداخت های ویژه مناسبت ها : در راستای سیاست های تشویقی و رفاهی سازمان اعتبار پرداخت پاداش ها گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع برای همکاران و مدیران پرداخت میشود سرانه پرداخت های مناسبتی نیروهای شرکتی سازمان معادل ۷۰ درصد سرانه کارکنان رسمی و پیمانی تر این می شود . ۳-پرداخت های خاص :سایر پرداختها از محل اعتبارات اختصاصی در جهت تحقق اهداف سازمانی تشویق و ایجاد انگیزه برای همکاران و کسانی که در امر وصول مالیات نقش موثری ایفا می نمایند به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت و منابع و معاونت ذیربط سازمان و موافقت رییس کل سازمان انجام میشود . ج) چارچوب توزیع اعتبارات :۱-میزان اعتبارات هر یک از واحدهای سازمان شامل واحدهای ستادی و ادارات کل امور مالیاتی در خصوص جزء ۱ بند ب در هر دوره در سقف اعتبار ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و منابع و متناسب با عملکرد آنها در تطبیق با مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی و تایید رییس کل سازمان از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع پرداخت میشود ۲ از محل اعتبارات ابلاغی بابت پاداش ماهیانه به هر یک از واحدهای ستادی و اجرایی معادل دو درصد در اختیار معاونین سازمان مدیران کل اجرایی و همچنین مدیران و روسای واحدهای مستقل ستادی و نیم درصد از گل اعتبارات ابلاغیه پاداش مذکور به شهر و استان تهران و در اختیار رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران قرار می گیرد تا به تشخیص خود و با رعایت مفاد ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم و در چارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی و سایر مقررات قانونی به مدیران و کارکنان که بیشترین تلاش را در امر وصول مالیات داشتن پرداخت نماید ۳پاداش مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور بر اساس امتیاز عملکرد اداره کل مربوط در شاخصهای تلاش مالیاتی و شاخصهای رعایت اصول مالیات موضوع جزء ۱ یک بند به و میانگین سرانه اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع محاسبه می شود ۴ سرانه پاداش مدیران کل ستاد سازمان و معاونین ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران مبتنی بر عملکرد سازمان طی دوره مربوطه می باشد ۵ در تخصیص سرانه پاداش ماهیانه میان ادارات کل و واحدهای سازمان تفاوتی بین نوع استخدام و یا قرارداد کارکنان وجود ندارد ۶ مجموعه پرداخت پاداش معاونین مدیرکل از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد مدیرکل ذیربط بیشتر باشد ۷ مجموع پرداخت پاداش ماهانه مسیولین دفاتر مدیران کل ادارات کل امور مالیاتی واحدهای ستادی از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد سرانه معاون مدیرکل ذیربط بیشتر باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طرف شکایت به استناد ماده ۱۹ تصویب نامه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به وضع این دستورالعمل که در بردارنده انواع پاداش ها، رفاهیات و پرداخت های مناسبتی است و مازاد بر فصل دهم قانون مدیریت می باشد اقدام نموده و به صورت محرمانه آن را ابلاغ نموده است. آنچه در ماده ۱۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است پرداخت های در چارچوب قانون و با هدف ایجاد انگیزه و تشویق و بهبود بهره وری و بالا رفتن خدمات کمی و کیفی و نظایر آن می باشد ، حتی اگر پرداخت چنین پاداش هایی را قانونی بدانیم تعیین ضوابط آن طبق ماده ۲۱۷ ق.م.م در صلاحیت وزیر اقتصاد و دارایی است و نه سازمان امور مالیاتی پس از این جهت نیز خارج از حدود اختیار است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی از دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و کلیه پرداخت های آن باید در چاچوب ماده ۷۸ قانون باشد و در فصل دهم قانون مدیریت نیز پرداخت رفاهی و انگیزشی بیان شده است از جمله ماده ۸۰ که آیین نامه آن توسط هیات وزیران تصویب می شود و در این دستورالعمل مغایر با همه قوانین و مقررات یاد شده اقدام و سقف پرداختی ها نیز رعایت نشده است و مخالف صریح بند ۷ شق الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است ، تقاضای ابطال از بدو صدور را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۷۳۲۴/۲۱۲ /ص مورخه ۱۴۰۱/۴/۱۴ در پاسخ بیان نموده است : ۱- دستورالعمل شماره ۸۱۷۶۷/م مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ به صورت آزمایشی برای اجرا در ماه های آبان و آذر سال ۱۴۰۰ بوده و پس از آن فاقد اعتبار می باشد. ۲- با عنایت به ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، اختیار تهیه دستورالعمل برای پرداخت های قانونی و خاص به منظور تشویق و ایجاد انگیزه و ... به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی داده شده است و این امر منافاتی با ماده ۲۱۷ ق.م.م ندارد. ۳- حکم ماده ۲۱۷ ق.م.م نیز علیرغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده است و کماکان به قوت خود باقی است و توزیع بخشی از پاداش ها به صورت مناسبتی به تشخیص بالاترین مقام عالی و رییس کل سازمان امری منطبق با مفاد قوانین می باشد. ۴- رصد و پایش تمامی پرداختی ها و رعایت سقف پرداخت حقوق و دستمزد طبق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسط ذی حسابی به عنوان نماینده خزانه داری کل کشور و فارغ از هرگونه دستورالعمل درون سازمانی است. تقاضای رد شکایت به جهت اینکه اقدامات وفق قانون می باشد را دارم. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۳۳۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: *رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از تاریخ تصویب را نموده است و به نوعی مدعی است که رفاهیات در نظر گرفته شده در این دستورالعمل بر خلاف مفاد ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد در حالی ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۱۹ آن اختیار پرداخت های قانونی و خاصی به مجموعه و پرسنل را در حدود قانون و متعارف مشروط به اینکه از سقف پرداخت حقوق و دستمزد تجاوز ننماید داده است و رعایت سقف پرداخت در هر دستگاه اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد توسط ذی حساب خزانه داری کل، رصد و پایش می شود و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز درصدد بیان این حکم است که مشوق هایی برای مامورین مالیاتی و کارمندان در نظر گرفته شود و از طرفی مفاد مصوبه مورد شکایت آزمایشی و دو ماهه بوده و النهایه مخالفت با قوانین و مقررات در مفاد آن احراز نگردید، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۱۴۰۰/۱۱/۰۴ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر اینکه صرفاً تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته می شود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصال شده و از ترتیب اثر دادن به وکالتنامه ها قبل از رفع نقص خودداری گردد، به جهت مغایرت با قانون ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۶ تاریخ دادنامه: ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۱۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مریم شعبانیان با وکالت آقای علیرضا کشاورز موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس گردش کار: آقای علیرضا کشاور به وکالت از خانم مریم شعبانیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سابقاً بخشنامه ای با موضوع عدم پذیرش تمبر فیزیکی وکلا از طرف معاون قضایی دادگستری تهران صادر گردید و پس از شکایت و طرح موضوع مشابه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۷۴۰۷-۲؍۹؍۱۴۰۰، با توجه به اعلام شورای نگهبان مبنی بر مخالفت با شرع بخشنامه مذکور ابطال گردیده است پس از آن مجدداً دادگستری استان فارس طی بخشنامه مورد شکایت مقررات ومحدودیت هایی مبنی بر عدم پذیرش تمبرهای فیزیکی صادر نموده اند و دفاتر دادگاه ها را ملزم به عدم پذیرش تمبر فیزیکی نمودهاند. بر مبنای بند ۳ بخشنامه مورد شکایت وکالت نامه ها تا زمان پرداخت الکترونیک تمبر فاقد اعتبار می باشد و این امر در خصوص اعلام وکالت هایی که در روز جلسه رسیدگی انجام می گردد در واقع سلب حق دفاع از موکل و محرومیت ایشان از حق دادخواهی و داشتن وکیل منعکس در اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی می باشد. چرا که در خصوص چنین پرونده هایی وکلا به استناد از تمبرهای فیزیکی که سابقاً تهیه کرده اند اقدام به اعلام وکالت و دفاع از حقوق موکلین خود می نمایند و با توجه به این بند بخشنامه حق دفاع از موکلین تا زمان تعیین تکلیف هیات عمومی سلب خواهد شد. سامانه قوه قضاییه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی را در ابتدای مراحل ثبت هر دادخواست در نظر گرفته، که وکلا می توانند با انتخاب این گزینه « مجوز جهت استفاده از تمبر کاغذی» اخذ نمایند و محدودیت بخشنامه فوق بدون توجه به این موضوع صادر شده است. از طرف دیگر این محدودیت صرفاً برای دعاوی حقوقی مطروحه در شیراز می باشد و برای سایر شهرها و شهرستان های کشور چنین محدودیتی در نظر گرفته نشده است که این موضوع خلاف اصل ۱۹ قانون اساسی مبنی بر برابری اشخاص در مقابل قانون می باشد. با توجه به مراتب بالا و دلایل ذیل ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ دادگستری فارس مورد استدعاست: قانونگذار در ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا را مکلف به «الصاق و ابطال» تمبر مالیاتی به میزان ۵ درصد حق الوکاله های دریافتی نموده است. ضمناً استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنین رویه مالوف دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد. همچنین الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده و قابل توجیه است لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است که در مانحن فیه نصوص قانونی از اساس برخلاف چنین حکمی است. خاصه آن که وجوه واریزی بابت صندوق حمایت و کانون وکلا (در اثر باطل کردن تمبر کاغذی) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستورالعمل نیز راه حلی برای آن پیش بینی نکرده است. به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی اموال افراد از تعرض مصون است. بر اساس قاعده لاضرر مشروعیت هرگونه ضرر نفی شده، بند ۱ و ۳ دستورالعمل مذکور بدون سبب قانونی موجب تضرر وکلا گردیده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معاونین محترم رییس کل دادگستری استان فارس دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان رییس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز سرپرستان محترم مجتمع های قضایی شیراز روسا و دادستان های محترم حوزه های قضایی استان فارس سلام علیکم احتراماً پیرو نامه شماره ۶۵۰؍۳۹۵؍۹۰۱۹-۲۷؍۳؍۱۳۹۹ با عنایت به راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی در حوزه های قضایی استان فارس جهت اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم موارد زیر به استحضار می رساند: ۱- تمبر مالیاتی وکلا مربوط به دعاوی حقوقی و خانواده و شورای حل اختلاف که ابتدا به ساکن وکیل از طرف موکل اقدام به طرح دعوا می نماید، فقط از طریق الکترونیک دریافت می گردد که می بایست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و یا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود کاربری وکلا از طریق اینترنت بانک و با برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از قبول وکالت نامه هایی، مرتبط با پرونده های حقوقی، که علی الحساب مالیاتی آنها از طریق تمبر فیزیکی پرداخت گردیده خودداری شود. ۲- ............. ۳- وکلایی که بعد از تشکیل پرونده اعلام وکالت می نمایند شعبه می بایست شماره دریافت وجه جهت پرداخت الکترونیک تمبر مالیاتی به وکلای مذکور ارایه دهد و وکلا مکلفند بعد از پرداخت الکترونیک مراتب پرداخت را از طریق لایحه الکترونیک به شعبه اعلام نمایند، لازم است در این مورد دفتر شعبه وصول کننده وکالت به محض دریافت وکالت نامه در اجرای مفاد ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اقدام به صدور رفع نقض به وکیل با ذکر مبلغ تمبر مالیاتی و شناسه پرداخت نمایند. بدیهی است طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم تا قبل از رفع نقص ترتیب اثری به وکالت نامه ها داده نخواهد شد، ضمناً پرداخت موضوع ردیف ۳ از چهار روش امکان پذیر می باشد: الف- پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ ب- پرداخت از طریق اپلیکیشن ایوا ج- پرداخت اینترنتی از طریق درگاه adliran.ir د- پرداخت از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در دادگستری های استان فارس- معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به دادگستری استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مقرر شده است که در موارد مذکور در مقررات معترضعنه، صرفاً تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته میشود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصاق شده و همچنین از ترتیب اثر دادن به وکالتنامهها تا قبل از رفع نقص نیز خودداری گردد و علی رغم رفع نقص پیشبینی شده در بند ۳ مقرره مزبور در کلّیت مصوبه مورد شکایت خطاب به دفاتر شعب و کارمندان دادگستری و شورای حل اختلاف امر شده است که از پذیرش وکالتنامههایی که تمبر مالیاتی علی الحساب موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را به صورت فیزیکی الصاق نمودهاند خودداری شود، لذا بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس خلاف قانون و حقوق مکتسبه افراد و مفاد آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۸-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۹-۲؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۱۷۵* شاکی : نادر مهجوریان با وکالت ۱- حسن ابراهیم زاده پاشا ۲- علی نصیری درون کلا* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار* موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و مؤسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ که به موجب آن مؤسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است.* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و مؤسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ که به موجب آن مؤسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است. به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباریمقدمه : دراجرای بندهای «پ» و «ت» ماده ۲۱ «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور » مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ ماده ۱۱۴ «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و مواد ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ ، ۵۹ ، ۹۵ ، ۹۶ «آیین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات وزیران «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری » که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین می گردد:فصل اول : تعاریف ماده ۱- در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارت های مربوط به کار می روند:بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانموسسه اعتباری : بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده / در شرف تأسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.نظام بانکی : شامل بانک مرکزی ، مووسات اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه و شرکت های تعاونی اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی.بازار اوراق بهادار : مجموعه نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی آن.کمیسیون: کمیسیون احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری.سمت مدیریتی : شامل سمت های مدیرعامل ، قایم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره .مدیر / مدیران : دارنده /دارندگان سمت های مدیریتی موضوع بند ۱-۶ در موسسه اعتباری.صلاحیت حرفه ای : دارا بودن شرایط عمومی از جمله وثاقت و امانت ، تخصصی و فردی به شرح مندرج در این مقررات برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری.متقاضی : شخصی که به نمایندگی از طرف موسسه اعتباری یا رکن ذی صلاح آن ، تقاضای تأیید صلاحیت حرفه ای داورطلب را به بانک مرکزی ارایه می دهد و حسب مورد یکی از اشخاص ذیل است:۱-۹-۱- نماینده مجمع عمومی موسسه اعتباری در شرف تأسیس.۲-۹-۱- مدیرعامل موسسه اعتباری غیردولتی ( و در نبود مدیرعامل به ترتیب قایم مقام مدیرعامل ، رییس ، نایب رییس و یا عضو هیات مدیره، سرپرست منصوب توسز بانک مرکزی)۳-۹-۱- رییس مجمع عمومی موسسه اعتباری دولتی یا معاون ذی ربط.داوطلب : شخصی حقیقی است که جهت تصدی سمدت مدیریتی در موسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود.تأییدیه صلاحیت حرفه ای : موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در موسسه اعتباری پس از احراز صلاحیت حرفه ای وی .فصل دوم : کلیات ماده ۲- تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در هر موسسه اعتباری و تمدید دوره مسدولیت وی منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای می باشد.ماده ۳- اطلاعات و مستنداتی که برای اجرای این دستورالعمل در اختیار اعضای کمیسیون ، دبیر کمیسیون یا هریک از کارکنان بانک مرکزی قرار می گیرد، محرمانه تلقی شده و به جز در موارد قانونی یا در چارچوب این مقررات، نباید در اختیار سایرین قرار گیرد.فصل سوم : شرایط لازم برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباریالف- شرایط عمومیماده ۴- شرایط عمومی برای تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است :۱-۴- داشتن تابعیت ایران (برای مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل، رییس هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری)و نداشتن تابعیت مضاعف (تابعیت دیگری علاوه بر تابعیت ایرانی).۲-۴- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی.۳-۴- عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت قطعی به هیچ یک از جرایم سرقت،ارتشاء اختلاس ، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر ، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب (اعم از این که حکم از دادگاه داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم علیه ، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد)۴-۴- دارا بودن حداکثر شن ۷۰ سال برای مدیر عامل ، قایم مقام مدیرعامل و حداکثر سن ۷۵ سال برای اعضاء هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه، در موسسات اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبی که فاقد شرایط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تأیید رییس کل بانک مرکزی، امکان پذیر می باشد. درخصوص شرط سنی موضوع این بند ، حداکثر سن داوطلبات تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است.۵-۴- عدم شمول «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب .۶-۴- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در موسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانکها.۷-۴- نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی.۸-۴- نداشتن سهم یا سمت در سایر موسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی.۹-۴- انقضای مدت های محرومیت ناشی از انصراف موضوع مواد ۸ یا ۱۳ عدم کسب حدنصاب مصاحبه تخصصی یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای در کمیسیون (موضوع ماده ۴۰) و یا لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای در کمیسیون (موضوع تبصره ی ماده ۴۱)۱۰-۴- نداشتن سابقه تصدی مدیریتی در موسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی داوطلب ، اجازه نامه تأسیس یا فعالیت آن لغو گردید یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.۱۱-۴- قرار نگرفتن در شمول ممنوعیت های ناظر بر تصدی سمت های مدیریتی مقرر در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت.۱۲-۴- عدم اشتغال همزمان در وزارتخانه، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مگر درخصوص عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره موسسه اعتباری به عنوان نماینده سهام دولت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.۱۳-۴- نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره سایر شرکت هایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دوبلت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آن که سمت های مزبور ، اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد.۱۴-۴- نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاوره ای در شرکت های تابعه موسسه اعتباری و سایرشرکت ها ۱۵-۴- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ی شخصی و نیز چک های برگشتی رفع سوءاثر نشده ی صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی.۱۶-۴- تأییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه ی حراست.تبصره ۱- در بند ۴-۷ ، هرگاه شحص حقیقی که نمایندگی شخص حقوقی را بر عهده داشته است استعفا دهد، از لحظه قبول استعفا، بدهی های غیرجاری شخص حقوقی مانع از تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری نیست.تبصره ۲ – در بند ۴-۸ ، داشتن کمتر از یک صدم درصد تعداد کل سهام در هریک از دیگر موسسات اعتباری مانع از تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری نیست.تبصره ۳ – در بند ۴-۱۵ ،هرگاه فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به صدور چک نموده، در مرجع قضایی ثابت نماید عدم پرداخت چک، مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعد از او بوده است، تصدی سمت مدیریتی توسط وی با رعایت سایر شرایط،بلامانع است.تبصره ۴ – مدیرعامل موسسه اعتباری نمی تواند همزمان رییس یا نایب رییس هیات مدیره آن موسسه اعتباری باشد.تبصره ۵- برای شرط مذکور در بند ۴-۱۶ حسب مورد، در خصوص داوطلب معرفی شده برای موسسه اعتباری دولتی ، تأییدیه حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص داوطلب معرفی شده برای موسسه اعتباری غیردولتی ، تأییدیه حراست بانک مرکزی مبنای عمل خواهد بود.ب- شرایط تخصصیماده ۵- شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است:۱-۵- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی ، بانکی و بازرگانی به شرح جدول شماره ۱.۲-۵- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه ها و مراکز مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در رشته های مرتبط به شرح جدول شماره ۲.۳-۵- داشتم حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی ، بانکی و بازرگانی برای مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل که حداقل پنج سال از آن در سمت های مدیریت بانکی به شرح جدول شماره ۳ بوده و نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد:(ضریب سمت× مدت زمان تصدی سمت مدیریت بانکی توسط داوطلب به سال)۴-۵- کسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون.۵-۵- داشتن گواهی نامه حرفه ای بانکداری اخذ شده از موسسات مورد تأیید بانک مرکزی.تبصره۱ – تجربه کاری افرادی که در بانک های معتبر خارجی به تشخیص کمیسیون شاغل بوده اند، به عنوان سابقه کار مرتبط در نظام بانکی پذیرفته می شود.تبصره ۲ – شرط مذکور در بند ۵-۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ لام الاجرا است.تبصره ۳- بانک مرکزی اقدامات و تمهیدات لازم را برای اجرایی نمودن بند ۵-۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ اتخاذ می نماید.تبصره ۴ – افرادی که دارای دو دوره سابقه عضویت در هیات مدیره موسسات اعتباری بوده اند، از شرط مذکور در بند ۵-۵ مستثنی می باشند.تبصره ۵- اعضای هیات عامل بانک مرکزی پس از سپری شدن حداقل یک سال از زمان خاتمه همکاری با بانک مرکزی، می توانند در موسسات اعتباری تصدی سمت مدیریتی داشته باشند.فصل چهارم: ترتیبات رسیدگیالف- دریافت مدارک و نحوه رسیدگی به آن هاماده ۶- متقاضی موظف است حداکثر به میزان دو برابر سمت های مدیریتی بلاتصدی د رموسسه اعتباری، تقاضای بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبانی که حسب مورد دارای حداقل رای مقرر در اساسنامه موسسه اعتباری ذی ربط؍ تأییدیه هیات مدیره می باشند را به همراه فرم مشخصات، مدارک و مستندات آن ها، حداقل سه ماه پیش از تاریخ انتخاب مدیران توسط ارکان مربوطه ی موسسه اعتباری، جهت اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای، از طریق «سامانه سوابق مدیران بانک ها و موسسات اعتباری» به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. متقاضی باید بلافاصله پس از ثبت تقاضا و تکمیل فرم مشخصات و مدارک و مستندات یاد شده در سامانه، اصل فرم مشخصات را به امضاء و اثر انگشت داوطلب رسانده و به انضمام مدراک و مستندات مزبور ، برای دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید.تبصره – چنان چه متقاضی، تقاضای داوطلب واجد شرایط عضویت در هیات مدیره را به دبیرخانه کمیسیون ارسال داشته لیکن به هر دلیلی، فرم مشخصات، مدارک و مستندات تقاضا را ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون ارایه ننماید، داوطلب م یتواند رأسا فرم مشخصات خود را در سامانه ی فوق الذکر تکمیل کرده و پس از امضاء و اثر انگشتآن، فرم مزبور را همراه با مدارک و مستندات مربوط و گواهی دارا بودن حداقل رای مقرر در اساسنامه ی موسسه اعتباری ذی ربط، به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید.ماده ۷- فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرم های مربوط توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۸- دبیرخانه کمیسیون باید فرم مشخصات، مدارک و مستندات اراسالی را پس از وصول، ظرف مدت پانزده روز بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات، موضوع را ظرف مدت ده روز ، به متقاضی اطلاع دهد. در صورتی که متقاضی ظرف سی روز از تاریخ اطلاع، نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکند، منصرف تلقی می گردد و نمی تواند تا مدت شش ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. در این صورت، دبیرخانه کمیسیون مراتب را طی نامه ای به متقاضی جهت معرفی فرد جدید اعلام میکند.ماده ۹ – دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز، اقدامات ذیل را انجام می دهد:۱-۹- استعلام از مراجع ذی صلاح جهت احراز شرایط عمومی داوطلب(موضوع ماده ۴ دستورالعمل)۲-۹- استعلام مدرک تحصیلی از مراجع ذی صلاح.۳-۹- دریافت گزارشی از پیشینه عملکرد و سوابق عمده کاری مرتبط داوطلب از سازمان ها، شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی که در پرسشنامه ارایه شده به بانک مرکزی اظهار شده است.۴-۹- محاسبه امتیازات مربوط به سوابق تحصیلی و کاری داوطلب.۵-۹- تمهید مقدمات برگزاری مصاحبه.تبصره- چنان چه داوطلب، شاغل یا بازنشسته ی قوای سه گانه و نهادها و سازمان های حکومتی وابسته به آنها، نیروهای مسلح، شرکت ها و موسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتیباشد، مدرک تحصیلی ارایه شده توسط وی نیازی به استعلام موضوع بند ۹-۲ ندارد.ماده ۱۰- دبیرخانه کمیسیون همزمان یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انجام اقدامات موضوع ماده ۸ دستورالعمل، از طریق ارسال دعوت نامه برای متقاضی، از داوطلب برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت می نماید، تاریخ، ساعت و محل انجام مصاحبه باید در دعوتنامه قید شده باشد. ماده ۱۱- دبیرخانه کمیسیون باید حداقل دو روز کاری قبل از برگزاری جلسه مصاحبه، سوابق و مشخصات داوطلب را برای اعضای کمیسیون ارسال دارد.ماده ۱۲- دبیرخانه کمیسیون حسب مورد با موافقت رییس یا نایب رییس کنیسیون، از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد.ماده ۱۳- در صورتی که داوطلب، دوبار بدون عذر موجه (حسب تشخیص کمیسیون) در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود، منصرف تلقی می گردد و نباید تا یک سال برای تصدی سمت مدیریتی در هیچ موسسه اعتباری توسط متقاضی معرفی گردد. ب- نحوه امتیاز دهیماده ۱۴- حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیرعامل و قایم مقم مدیرعامل ، ۷۵ امتیاز و برای اعضای هیات مدیره، ۷۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز می باشد.ماده ۱۵- حداکثر امتیاز قابل اکتساب توسط داوطلب بابت سوابق تحصیلی، سوابق کاری ، عملکرد قبلی وی در نظام بانکی حسب نظر مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی و مصاحبه تخصصی به ترتیب ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۰ و ۵۰ امتیاز می باشد.تبصره – امتیاز مصاحبه تحصصی برای داوطلبان فاقد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی ، ۶۰ امتیاز می باشد.ماده ۱۶- امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب مطابق جدول شماره ۲ تعیین کی گردد.ماده ۱۷- امتیاز کل سوابق کاری داوطلب مطابق با جدول شماره ۱ به صورت ذیل محاسبه می شود:۲۰× (۵؍۱ امتیاز مکتسبه از جدول شماره ۱)= امتیاز کل سوابق کاری داوطلبتبصره- حداکثر امتیاز سوابق کاری ۲۰ می باشد.فصل پنجم: ترتیبات اداریالف- ترکیب کمیسیونماده ۱۸- به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» در بانک مرکزی تشکیل می شود.ماده ۱۹- ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر می باشد:۱-۱۹- معاون نظارت بانک مرکزی به عنوان رییس کمیسیون۲-۱۹- مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان رییس کمیسیون.۳-۱۹- مدیر کل فن آوری اطلاعات.۴-۱۹- یکی از مدیران کل معاونت ارزی به انتخاب معاون ارزی بانک مرکزی.۵-۱۹- مدیر کل اعتبارات.۶-۱۹- مدیرکل حقوقی.۷-۱۹- مدیرکل اقتصادی.ماده ۲۰- مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری به عنوان مطلع در جلسه کمیسیونشرکت می نماید.ماده ۲۱- احکام مربوط به انتصاب هریک از اعضای کمیسیون توسط رییس کل بانک مرکزی صادر می گردد.ماده ۲۲- اداره مجوزهای بانکی، به عنواندبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. مدیر اداره مجوزهای بانکی و در غیاب وی، یکی از معاونین آن اداره، به عنوان دبیر جلسه کمیسیون، بدوین حق رای در جلسات کمیسیون شرکت می کند.ماده ۲۳- جلسات کمیسیون با حضور رییس یا نایب رییس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت مس یابد.تصمیمات کمیسیون پس از تأیید رییس کل بانک مرکزی معتبر می باشد.تبصره- تصمیمات کمیسیون توسط رییس یا نایب رییس کمیسیون ابلاغ می گردد.ب- مصاحبهماده ۲۴- امتیاز مصاحبه تخصصی داوطلب براساس جدول ذیل محاسبه می شود:سمت مصاحبه کنندهحداکثرامتیازداوطلب فاقد سابقه عملکرد در نظام بانکیداوطلب دارای سابقه عملکرد در نظام بانکیمعاون نظارت۱۸۱۴مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی۱۲۶مدیرکل فن آوری اطلاعات۶۶مدیرکل معاونت ارزی۶۶مدیرکل اعتبارات۶۶مدیرکل حقوقی۶۶مدیرکل اقتصادی۶۶جمع امتیازات۶۰۵۰تبصره ۱- در صورت عدم حضور برخی از اعضای کمیسیون ، امتیاز داوطلب به شرح ذیل محاسبه می شود:۵۰×(مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر؍امتیاز مکتسبه داوطلب دارای سابقه عملکرد در نظام بانکی)۶۰× (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر؍امتیاز مکتسبه داوطلب فاقد سابقه عملکرد در نظام بانکی)تبصره ۲- در صورتی که جلسه کمیسیون در غیاب معاون نظارت بانک مرکزی به ریاست نایب رییس کمیسیون برگزار شود. امتیازات معاوننظارت برای وی منظور می شود. در این صورت امتیاز داوطلب با فرض عدم احتساب امتیاز مندرج در جدول فوق، برای مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در تبصره ۱ محاسبه می شود.ماده ۲۵- کمیسیون برای احراز صلاحیت تخصصی داوطلب، حسب مورد باید وی را از حیث موارد ذیل ارزیابی نماید:۱-۲۵- سابقه عملکرد گذشته داوطلب در سمت مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره یا هیات عامل در نظام بانکی براساس گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری (چنان چه سابقه عملکردی داشته باشد).۲-۲۵- میزان شناخت داوطلب از موسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد از حیث مواردی چون شخاص های ثبات و سلامت، صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و نظام اعتبار سنجی.۳-۲۵- برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجمع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی ، رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری.۴-۲۵- دانش تخصصی داوطلب درخصوص بانکداری.تبصره – فرم های ارزیابی ناظر بر اجرای مفاد این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد.ج- ترتیبات پس از مصاحبهماده ۲۶- صورتجلسات مصاحبه شامل تاریخ تشکیل، مدت زمان برگزاری جلسه، نام حاضرین در جلسه شامل اعضای کمیسیون، مطلعین دعوت شده، دبیر جلسه و مصاحبه شونده ، موضوعات و نتیجه ی هریک از مصاحبهها، توسط دبیر جلسه تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون و دبیر جلسه می رسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک، توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی می شود.ماده ۲۷- دبیرخانه کمیسیون، صورتجلسه نهایی را متضمن هریک از امتیازات سوابق کاری، تحصیلی، امتیاز عملکرد قبلی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی داوطلب و مجموع امتیازات وی تنظیم نموده و فی المجلس به تأیید اعضای کمیسیون می رساند.ماده ۲۸- چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب مورد تأیید قرار گرفته باشد، دبیرخانه کمیسیون برای وی تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادر کرده و مراتب توسط رییس یا نایب رییس کمیسیون ظرف هفت روز به متقاضی اعلام خواهد شد.ماده ۲۹- تأییدیه صلاحیت حرفه ای داوطلب با اعتبار زمانی یک ساله صادر می شود. چنانچه پس از یک سال عملکرد فرد وفق گزارش مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید باشد، دبیرخانه کمیسیون بدون دعوت از فرد، صلاحیت حرفه ای وی را برای مدت باقیمانده تا پایان دوره تصدی سمت مدیریتی تمدید می نماید. در غیر این صورت به منظور بررسی عملکرد و اتخاد تصمیم درخصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی وی ، جلسه کمیسیون با دعوت از فرد مذکور برگزار می شود.ماده ۳۰- موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور تأییدیه صلاحیت حرفه ای توسط بانک مرکزی، صورت جلسه؍ احکام انتصاب یا ابقای مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره موسسه اعتباری را به بانک مرکزی ارسال نمیاد. در غیر این صورت بنا به درخواست متقاضی، مراتب مجددا جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارجاع می شود.ماده ۳۱- در صورتی که صلاحیت های عمومی ، فردی یا تخصصی داوطلب مورد تأیید قرار نگیرد، دبیرخانه کمیسیون مراتب عدم تأیید صلاحیت وی را ظرف ده روز، طی نامه ای به متقاضی اعلام می نماید.ماده ۳۲- متقاضی موظف است نتیجه بررسی صلاحیت حرفه ای را ظرف مدت پنج روز از تاریخ وصول نامه دبیرخانه کمیسیون، کتبا به داوطلب اعلام نماید.فصل ششم: ترتیبات رسیدگی به اعتراضماده ۳۳- درصورتی که داوطلب نسبت به عدم تدیید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را به طور مکتوب ، ظرف مهلت پنج روز از تاریخی که مراتب عدم تأیید صلاحیت به وی اعلام شده، به دبیرخانه کمیسیون اعلام دارد.ماده ۳۴- دبیرخانه کمیسیون پس از وصول اعتراض داوطلب، ظرف مدت هفت روز از تاریخ وصول نامه ی اعتراض،دلایل عدم تأیید صلاحیت وی اعم از نداشتن هریک از شرایط مربوط به صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری یا تحصیلی یا عملکرد قبلی و یا نتیجه مصاحبه را به طور مکتوب به وی اعلام می نماید.ماده ۳۵- در صورتی که داوطلب نسبت به تأیید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی اعتراض داشته باشد، مدارک و مستندات ادعای خود را ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسیون به آن دبیرخانه ارسال می دارد. دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول مدارک و مستندات داوطلب نسبت به بررسی اعتراض داوطلب و مدارک و مستندات وی اقدام می نماید. ماده ۳۶- درصورت یکه اعتراض داوطلب درخصوص صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی مورد تأیید قرار گرفته و در نتیجه ی تغییر در صلاحیت عمومی و امتیازات وی، امتیاز لازم برای تأیید صلاحیت اخذ گردد، دبیرخانه کمیسیون مراتب را کتبا به رییس کمیسیون منعکس کرده تا پس از تأیید، حسب مورد نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون و سایر اقدامات مقتضی یا صدور تأییدیه صلاحیت داوطلب و ابلاغ آن به وی اقدام نماید. در صورت رد اعتراض داوطلب، مراتب کتبا به وی اعلام می گردد.ماده ۳۷- در صورتی که داوطلب نسبت به تأیید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعترض داشته باشد، اعتراض مکتوب خود را به انضمام مدارک و مستندات مربوطه، ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسون به آن دبیرخانه ارسال می دارد. دبیرخانه کمیسیون مراتب اعتراض را به انضمام مدارک و مستندات داوطلب، طی گزارشی با امضای رییس کمیسیون به رییس کل بانک مرکزی اعلام می نماید. در صورت موافقت رییس کل بانک مرکزی، مجددا مصاحبه ی دیگری از سوی در کمیسیون به عمل خواهد آمد.ماده ۳۸- دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری از تاریخ وصول موافقت رییس کل بانک مرکزی با مصاحبه مجدد، مقدمات برگزاری جلسه کمیسیون را فراهم می نماید.ماده ۳۹ – در صورتی که پس از رسیدگی به اعتراض داوطلب به نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی، امتیاز وی به حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نرسد، داوطلب نمی تواند مجددا اعتراض نماید. در صورتی که داوطلب به عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعتراض نموده لیکن رییس کل بانک مرکزی با برگزاری مصاحبه ی مجدد موافقت ننماید و همچنین در صورتی که علی رغم موافقت رییس کل بانک مرکزی و مصاحبه ی مجدد، داوطلب موفق به کسب حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نگردد، اعتراض مجدد داوطلب امکان پذیر نیست.ماده ۴۰ – چنان چه داوطلب، حایز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد یا به هر دلیل دیگری، صلاحیت حرفه ای وی تأیید نشود، معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه، برای با دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد، تا یک سال پس از تاریخ ابلاغ عدم تأیید صلاحیت حرفه ای وی که مورد اعترض قرار نگرفته و یا ابلاغ مجدد عدم تأیید صلاحیت حرفه ای وی پس از رسیدگی به اعتراض ، میسر نخواهدبود.فصل هفتم : ترتیبات لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ایماده ۴۱- کمیسیون در صورت حصول هریک از موارد زیر، اقدام به لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسه اعتباری می نماید: ۱-۴۱- فرد برای اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای، اطلاعات کذب ارایه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد.۲-۴۱- بنا به گزارش های دریافتی از مراجع ذی ربط، فرد فاقد هریک از شرایط عمومی مقرر در این مقررات ردد و یا صلاحیت فردی وی از سوی مراجع مسیول، مردود اعلام شود.تبصره ۱- مدیری که تأییدیه صلاحیت حرفه ای وی توسط کمیسیون لغو شده، از زمان اعلام لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای وی به موسسه اعتباری ، به مدت شش ماه تا دو سال از تصدی مجدد سمت های مدیریتی محروم میشود. این مدت توسط کمیسیون تعیین می گردد.تبصره ۲- اقدام به لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران متخلف توسط کمیسیون منافاتی با امکان معرفی آن ها به هیات انتظامی بانک ها جهت اعمال مجازات های انتظامی ندارد.ماده ۴۲- در صورت وقوع هریک از موارد موضوع ماده ۴۱ دستورالعمل، با اعلام معاون نظارت بانک مرکزی به دبیرخانه کمیسیون ، موضوع حداکثر ظرف دو جلسه آتی کمیسیون بررسی می شود. دبیرخانه کمیسیون، ضمن برگزاری جلسه، عنداللزوم از فرد برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت می نماید.ماده ۴۳- در صورت لغو تأییدیه صلاحیت فرد، دبیرخانه کمیسیون، مراتب را به موسسه اعتباری ذی ربط اعلام می نماید.ماده ۴۴- هرگاه براساس گزارش ادارات نظارتی یا سایر حوزه های بانک مرکزی که به تأیید معاون نظارت بانک مرکزی رسیده، احراز گردد که مدیری به تعهدات خود عمل ننموده و یا مقررات و ضوابط بانکی را نقض کرده و یه به اخطار بانک مرکزی توجه ننموده است، مراتب از سوی مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری ، برای رسیدگی و صدور حکم به سلب صلاحیت حرفه ای به هیات انتظامی بانک ها ارجاع خواهد شد.ماده ۴۵- در صورت عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب توسط بانک مرکزی، تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط وی امکان پذیر نمی باشد. همچنین در صورت لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیر توسط کمیسیون یا سلب صلاحیت حرفه ای توسط هیات انتظامی بانک ها، از تاریخ اعلام به وی، مدیر از سمت مربوطه منفصل می گردد. موسسه اعتباری باید پس از وصول مراتب لغو تأییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیر، نسبت به تمهید مقدمات لازم جهت انتخاب و تأیید صلاحیت حرفه ای مدیر جدید اقدام نماید.ماده ۴۶- چنان چه بنا به هر دلیل از جمله لغو تأییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیران، تعداد مدیران کمتر از حد نصاب مقرر شود، اعضای علی البدل متصدی سمت های خالی می گردند. در صورت یکه عضو علی البدل وجود نداشته باشد و یا تعداد آن کافی نباید، لازم است با رعایت مفاد اساسنامه و این مقررات نسبت به انجام تشریفات مقرر جهت تکمیل اعضای هیات مدیره یاانتصاب مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل جدید اقدام گردد.«دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار در ۴۶ ماده و ۲۰ تبصره به تصویب رسیده، از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل »دستورالعمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» مصوب بیست و نهمین جلسه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی می گردد. جدل شماره ۱- نحوه محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلبردیفمحل یا موضوع فعالیتسمت داوطلبضریب سالانه سمت۱ بانک مرکزی و موسسات اعتباریشرکت های تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه مجازعضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسات اعتباری مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قایم مقام و سایر اعضای هیات عامل موسسات اعتباریمدیران ادارات مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد و سایر مدیران موسسات اعتباریمعاونین و رییس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرزی و روسای شعب، کارشناسان و بازرسان موسسات اعتباریسایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و سایر کارکنان مرتبط در موسسات اعتباریمدیرعامل و عضو هیات مدیره۱۹؍۰۸؍۰۵؍۰۴؍۰۴؍۰۲صندوق ضمانت سپرده هایمدیرعامل و اعضا هیات مدیرهمعاونین و مدیان ارشد تا دو سطح ذیل بالاترین مقام اجراییسایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی۹؍۰۸؍۰۴؍۰۳شرکت های لیزینگ – صرافی هامدیرعامل و عضو هیات مدیره۴؍۰۴دستگاه های حاکمیتی اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی ، نیروهای مسلح ، موسسات عمومی غیردولتی و غیره و نهادهای عمومی وابسته به آن ها۱- وزیران و معاونان رییس جمهور، بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هر چهار گروه، مرتبط با بخش های مالی،بانکی ،بازرگانی و اقتصادی)۲-مدیران ارشد مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی بندیک، تا دو سطح ذیل مقامات مزبور و مناصب همتراز و اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت های دولتی۳-سایر کارکنان مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند یک و شرکت های دولتی و مناصب همتراز۴- وزیران و معاونان رییس جمهور،بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هرچهار گروه، غیرمرتبط با بخش های مالی ، بانکی،بازرگانی و اقتصادی)۵- کارکنان غیرمرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری،سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند یک و مناصب همتراز۶- سایر کارکنان وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند ۵۱۹؍۰۶؍۰۶؍۰۳؍۰۲؍۰۵موسسات حسابرسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلای دادگستریمدیر حسابرسیسرپرست حسابرسیحسابرس ارشدحسابرسکارشناس رسمی دادگستریوکیل دادگستری۵؍۰۴؍۰۳؍۰۲؍۰۵؍۰۵؍۰۶موسسات فعالی در بازار سرمایه (ازجمله شرکت های تأمین سرمایه، کارگزاری، سرمایه گذاری سهامی عام و خاص، هلدینگ سهامی عام و خاص و ...)مدیرعامل و عضو هیات مدیرهسایر رده های مدیریتیسایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی۵؍۰۳؍۰۲؍۰۷بنگاه های متوسط و بزرگ اقتصادیمدیرعامل و اعضای هیات مدیرسایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی و بازرگانی بنگاه۵؍۰۲؍۰جدول شماره ۲- نحوه محاسبه سوابق تحصیلی داوطلبردیفآخرین مدرک تحصیلیرشته تحصیلیامتیاز۱دکتریگرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون)سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون۲۰۲۰۲کارشناسی ارشدگرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون)سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون۱۵۱۵۳کارشناسیگرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) و زبان انگلیسی (به شرط داشتن پنج سال سابقه ی کار در بخش بین المللی و ارزی نظام بانکی)سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون۱۰۱۰ جدول شماره ۳- نحوه محاسبه سوابق مدیریت بانکی داوطلب برای احراز سمت مدیرعامل و قایم مقام مدیرعاملردیفمحل یا موضوع فعالیتسمت داوطلبضریب سالانه سمت ۱نظام بانکیبانک مرکزی و موسسات اعتباریعضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیات مدیرهمدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قایم مقام و سایر اعضای هیات عامل موسسات اعتباریمدیران ادارت مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد موسسات اعتباریمعاونین و رییس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب بالاتر از شعبه ۲ موسسات اعتباری ۱۹؍۰۷؍۰۶؍۰ بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹پیرو ابلاغیه های منتهی به بخشنامه شماره ۳۲۱۸۳۲؍۹۷ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ موضوع «دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری » و در اجرای تکلیف مقرر در بند « ت» ماده ( ۲۱ ) قانون احکامدایمی برنامه های توسعه کشور» مصوب سال ۱۳۹۵ که اشعار می دارد:«انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفهای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند.نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود ».و همچنین در چارچوب ماده « ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب سال ۱۳۹۵ ،« آییننامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» مصوب جلسه مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات وزیران و سایر قوانین و مقررات مربوط، بدین وسیله ویرایش جدید «دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفهای مدیران مؤسسات اعتباری» که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است ، ایفاد میشود. مزید استحضار، اهم نکات و موارد مطروح در دستورالعمل اخیرالذکر عبارت است از:احصا ی شرایط عمومی و تخصصی داوطلبان تصدی سمت مدیریت ی در مؤسسات اعتباری که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :۱) نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاورهای در شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری و سایر شرکتها (کلیه شرکتها اعم از شرکت های متعلق به مؤسسه اعتباری و غیر آن ؛ها)۲) ممنوعیت مدیرعامل مؤسسه اعتباری از تصدی همزمان سمت رییس یا نایب رییس هیات مدیره همان مؤسسه اعتباری؛۳) نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیاتمدیرهی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آنکه سمتهای مزبور، اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد؛۴) داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی؛۵) دارا بودن حداکثر سن ۷۰ سال برای مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل و حداکثر سن ۷۵ سال برای اعضای هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه. در مؤسسه اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفهای داوطلبی که فاقد شرط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تأیید رییس کل بانک مرکزی، امکانپذیر میباشد. در خصوص شرط سنی موضوع این بند، حداکثر سن داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است.۶) عدم شمول «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» مصوب /۲؍۲۰ ۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب.۷) داشتن گواهینامه حرفهای بانکداری اخذشده از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی که از ابتدای سال۱۴۰۰ لازمالاجرا می گرددتبیین ترتیبات رسیدگی از مرحله دریافت مدارک داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی و نحوه رسیدگی به آنها تا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازات؛تبیین نحوه ارزیابی داوطلب در جلسه مصاحبه تخصصی از حیث مواردی همچون ساب: قه و عملکرد گذشته داوطلبدر سمتهای مدیریتی در شبکه بانکی ؛ میزان شناخت داوطلب از مؤسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد به لحاظ مواردی چون شاخصهای ثبات و سلامت، صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و نظام اعتبارسنجی؛ برنامه کاری آتی داوطلب در مؤسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجامع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی، رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرسی و گزارش یها نظارتی بانک مرکزی و دانش تخصصی داوطلب در خصوص بانکداری.تبیین ترتیبات رسیدگی به اعتراض در صورتی که داوطلب نسبت به عدم تأیید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد؛بیان ترتیبات لغو تأییدیه صلاحیت حرفهای مدیران مؤسسه اعتباری؛در خاتمه، ضمن ایفاد نسخهای از دستورالعمل یادشده، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند از این پس ، برای تصدی سمتهای مدیریتی مندرج در دستورالعمل یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین، اقدامات لازمالاجرا توسط آن بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفهای اشخاص مزبور، مطابق با مفاد دستورالعمل پیوست صورت پذیرد.مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکیحمیدرضا غنی آبادی- الهام چیت سازان*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای محترم پول و اعتبار در جلسه یک هزار و دویست و هشتاد و هشت خود مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ اقدام به تصویب دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری نموده و بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری را مکلف به رعایت این دستورالعمل نموده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب بخشنامه ۳۲۱۸۳۲؍۹۷ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ ضمن ابلاغ دستورالعمل مورد اشاره به بانک های غیردولتی این بانکها را مکلف به اجراء نموده است این در حالیست که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اساسا حق یا تکلیفی در این خصوص ندارند زیرا ۱- مطابق اصل نوزدهم و بیست و هشتم و بند ۱۲ اصل سوم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه حق شهروندان در انتخاب آزادانه شغل و بدون تبعیض به رسمیت شناخته شده است و شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی مشاغل برخوردارند.۲- تبصره ۳ ماده واحده مصوب ۱۱؍۱۰؍۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوعیت تصدی دو شغل دولتی بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی بیان می دارد «شرکت و عضویت در هیات های مدیره مؤسسات و شرکت های دولتی شغل دیگر محسوب نمی گردد»۳- مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۴۷ هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود لذا در این مورد هم ممنوعیتی در خصوص شرکت های خصوصی و مؤسسات اعتباری بیان نکرده است.۴- مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت از مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی ممنوع شده اند.۵- ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین ماده ۱۲۶ قانون مذکور اشخاصی که از عضویت در هیات مدیره شرکتهای بخش خصوصی ممنوع شده اند را محجورین، ورشکستگان و محرومان از حقوق اجتماعی بیان کرده است.۶- برابر با ماده ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کسی نمی تواند در بیش از یک شرکت سمت مدیر عاملی داشته باشد ولی در خصوص عضویت هیات مدیره ممانعتی ایجاد نشده است.۷- تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم عضویت بدهکاران مالیاتی را در هیات مدیره شرکت ها و مؤسسات و یا تأسیس شرکتها و مؤسسات را پیش از اخذ مفاصا حساب مالیاتی م
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۰۱۰۰۱۸۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۲ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱* شاکی : آقایان مصطفی باتقوا – روح اله سلحشوری * طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۵۰ – در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، مأموران مالیاتی و مؤدیان لازم الاتباع است."* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هر چند مراد قانونگذار در ماده ۲۱۹ قانون این بوده است که شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نحوه انجام تکالیف قانونی و استفاده از اختیارات و برخورداری آنها از صلاحیت های مأموران مالیاتی و ادارات مالیاتی می باشد ولی ماده ۵۰ آیین نامه مذکور که مورد شکایت می باشد تفسیر شخصی و موسع از قانون ارایه می نماید که چون مأمورین مالیاتی را مکلف به اجرای مفاد کلیه بخشنامه می نماید با اصول ۷۳ ، ۵۷ و ۵۱ از قانون اساسی ناسازگار می باشد.بخشنامه های وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی بدون هیچ گونه نظارتی صادر می شوند و آمار ابطال آنها در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع زیاد است که هزینه های سرسام آوری را به جامعه بار می نماید و موجب بی عدالتی می شود و سازمان امور مالیاتی و مأمورین آن باید از قانون تبعیت نماید و در راستای اجرای مفاد آن قدم بردارند. این در وضعیتی است که با تفسیر شخصی قوانین و وضع بخشنامه های متعدد ، درآمدهای مالیاتی را به نفع دولت وصول می نمایند در حالی که این امر با قانون مغایر می باشد و امکان نارضایتی را به همراه دارد که حتی در بحث استرداد مالیات ، باعث دریافت مال من غیرحق می شوند که بعضا مؤدیان حق اعتراض و تقاضای استرداد را ندارند.موارد متعددی از بخشنامه ها و دستورالعمل های خلاف قانون وجود دارد که مورد ابطال و نقض واقع شده اند فلذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هم چنین اصول شماره ۱۳۸ ، ۸۵ ، ۷۳ ، ۷۱ ، ۵۷ ، ۵۱ قانون اساسی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت که خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است را از تاریخ تصویب داریم.*خلاصه مدافعات طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی در قالب نوع ارسالی اقدام به پاسخگویی به شکایت نموده اند که اجمال مدافعات به شرح ذیل می باشد : ۱- مرجع وضع آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی ( وزیر ) می باشد که جهت اجرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می شود و اصولا در جهت اجرای قانون تهیه آیین نامه ، دستورالعمل، بخشنامه از وظایف و اختیارات پیش بینی شده در قوانین متعدد می باشد و طبق ماده ۲۱۹ قانون یاد شده شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه وصول مالیات با سازمان امور مالیاتی می باشد.۲- در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله بند ۱ ماده ۲۵۵ آن نیز شورای عالی مالیاتی وظیفه تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون را به عهده دارد و نظریه اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که پس از تنفیذ ابلاغ می شود به موجب قانون لازم الاتباع می باشد.۳- در سایر مواد قانون نیز اشاره به موارد مشابه شده است که آیین نامه هایی در اجرای قانون تدوین و تصویب می شود یا اختیار صدور بخشنامه و دستورالعمل داده شد و درصد آنها قید شده است که مفاد این آیین نامه ها و دستورالعمل ها لازم الاتباع برای مأمورین می باشد مگر اینکه در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری حکم بر بی اعتباری آنها داده شود.۴- در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز به صراحت ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای قانون و مصادیق مذکور در تبصره را به موجب آیین نامه قرار داده است که طبعا مفاد این آیین نامه مثل قانون لازم الاجراء و لازم الاتباع خواهد بود.فلذا به جهت صحیح بودن مفاد مقرره مورد شکایت تقاضای رد شکایت را دارم.پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۱۸۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ ابلاغ شده است آمده است " که در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان، جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است." و چون مراد از این مصوبه بخشنامه و دستورالعمل ها تا مادامی است که خلاف قانون بودن آن در مرجع صالح قانونی به اثبات رسیده و ابطال نشده اند و دارای حیات حقوقی باشند و نیز قانونا افراد ذکر شده در مصوبه مکلف به رعایت آنها باشند که این موضوع یعنی لزوم تبعیت مراجع اداری از مصوبات قانونی صادره ( مادام که خلاف قانون بودن انها احراز و اثبات نشده باشد ) امری منطبق با مبانی کلی و دکترین حقوقی بوده و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن نیز اختیار صدور چنین مصوباتی را به سازمان امور مالیاتی داده است، بنابراین مفاد مصوبه مورد شکایت را مصون از خواسته و اعتراض تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۰۱۰۰۷۰۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۱ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱* شاکی : آقای علی یوسفی* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران* موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۴: شرح وظایف: هیات می بایست نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می شود لیکن از سوی بانک عامل مورد مخالفت قرار می گیرد اقدام نماید نظر هیات باید مستند و مستدل بوده و مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیات وزیران ، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا نباشد همچنین هیات می تواند نسبت به دعوت از متقاضی و نماینده بانک عامل برای حضور در جلسه اقدام نماید.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق تبصره ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« رییس کل بانک مرکزی موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند تشکیل دهد...این هیات موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند....»همچنانکه از مفاد صریح این تبصره برمی آید صلاحیت هیات خبرگان مورد وثوق بانکی صرفا در خصوص بررسی پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل می باشد و نه هیچ موضوع دیگری این مهم از بیان عبارات تبصره فوق به وضوح برمی آید متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخطی از مفاد تبصره ماده ۶۲ قانون فوق الذکر در ماده ۴ دستورالعمل ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صلاحیت هیات خبرگان مورد وثوق بانکی را افزایش داده و علاوه بر موضوع پرداخت تسهیلات که در قانون ذکر شده است موضوع استمهال مطالبات را نیز از جمله صلاحیت های هیات مزبور ذکر نموده و بانک عامل موظف به ارایه دلایل مخالفت خود با استمهال مطالبات به هیات فوق الذکر گردیده است حال آنکه این امر بر خلاف نص قانون بوده و بانک ها تکلیفی در خصوص ارایه دلایل مخالفت خود با استمهال مطالبات در مقابل هیات خبرگان مورد وثوق بانکی ندارند با توجه به مراتب فوق و به جهت خروج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حدود قانون استدعای ابطال قسمتی از ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را دارم.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۱۱۲۴۴۱/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :شاکی مدعی است که مفاد ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایر با مفاد تبصره ذیل ماده ۶۲ از حیث توسعه غیر قانونی صلاحیت هیات خبرگان بانکی به موضوع استمهال مطالبات بوده و باید ابطال گردد، استنباطی که به جهات ذیل مخدوش و فاقد وجاهت است.۱-وفق موازین نظری حاکم بر تفسیر قوانین مفاد هر تبصره ای باید با توجه به ماده صدر آن بررسی و تشریح گردد به همین سیاق باید نسبت به تفسیر تبصره ماده ۶۲ قانون مبحوث عنه اقدام نمود.۲-به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند. بنابراین هیات خبرگان اقتصادی و بانکی موضوع تبصره باید نسبت به بررسی مخالفت بانکها و موسسات اعتباری با :۱-تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل۲-موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل رسیدگی و اظهارنظر نماید.بر همین اساس صلاحیت هیات خبرگان موصوف در خصوص اظهار نظر در مورد امهال مطالبات حکم قانون بوده و نه مقرره ای که توسط این بانک وضع شده باشد.۳-برداشت شاکی از موازین فوق نه تنها تفسیری مغایر نص ماده ۶۲ می باشد بلکه باعث می شود تکلیف قانونگذار در رسیدگی به اعتراض بانکها به موارد امهال مطالبات ابتر مانده و به تبع آن مصوبه ستاد تسهیل نیز به دلیل عدم تعیین تکلیف اعتراض بانک ها قابلیت اجرایی نداشته باشد.با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض منطبق با ماده ۶۲ قانون یاد شده و تبصره ذیل آن و در چهارچوب ضوابط مندرج در مقررات مذکور صادر گردیده مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۷۰۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با عنایت به اینکه مفاد ماده ۴ مورد شکایت از دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مشعر بر این است که هیات متشکل از خبرگان در خصوص پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می شود ولی بانک با آن مخالفت می نماید، اعلام نظر مستدل و مستند نماید و عمده ایراد شاکی به اختیار هیات در خصوص پرونده های مطالباتی می باشد در حالی که مفاد ماده ۶۲ و تبصره آن از قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولیدی، بیانگر اختیار هیات در بررسی دلایل مخالفت بانک ها با پرداخت تسهیلات بوده و به نفع اشخاص متقاضی تسهیلات قاعده گذاری نموده و چون از دلایل مخالفت بانک ممکن است حجم مطالبات معوق یا عدم بازپرداخت تسهیلات سابق باشد که جزو مطالبات می باشد، فلذا بررسی مستند و مستدل این قضیه به هیات خبرگان داده شد تا با بررسی همه جانبه ی هم تسهیلات و هم مطالبات در خصوص موجه یا غیر موجه بودن مخالفت بانک عامل، با پرداخت تسهیلات اظهار نظر نموده و مراتب تخلف احتمالی را جهت اعمال ماده ۶۲ قانون اعلام نماید. فلذا مفاد مقرره مورد شکایت در راستای حکم مقنن و تشریح کیفیت اجرای آن بوده و مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۶تاریخ دادنامه: ۱۵؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۱۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: خانم مریم شعبانیان با وکالت آقای علیرضا کشاورزموضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس گردش کار: آقای علیرضا کشاور به وکالت از خانم مریم شعبانیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سابقا بخشنامه ای با موضوع عدم پذیرش تمبر فیزیکی وکلا از طرف معاون قضایی دادگستری تهران صادر گردید و پس از شکایت و طرح موضوع مشابه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۷۴۰۷-۲؍۹؍۱۴۰۰، با توجه به اعلام شورای نگهبان مبنی بر مخالفت با شرع بخشنامه مذکور ابطال گردیده است پس از آن مجددا دادگستری استان فارس طی بخشنامه مورد شکایت مقررات ومحدودیت هایی مبنی بر عدم پذیرش تمبرهای فیزیکی صادر نموده اند و دفاتر دادگاه ها را ملزم به عدم پذیرش تمبر فیزیکی نمودهاند. بر مبنای بند ۳ بخشنامه مورد شکایت وکالت نامه ها تا زمان پرداخت الکترونیک تمبر فاقد اعتبار می باشد و این امر در خصوص اعلام وکالت هایی که در روز جلسه رسیدگی انجام می گردد در واقع سلب حق دفاع از موکل و محرومیت ایشان از حق دادخواهی و داشتن وکیل منعکس در اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی می باشد. چرا که در خصوص چنین پرونده هایی وکلا به استناد از تمبرهای فیزیکی که سابقا تهیه کرده اند اقدام به اعلام وکالت و دفاع از حقوق موکلین خود می نمایند و با توجه به این بند بخشنامه حق دفاع از موکلین تا زمان تعیین تکلیف هیات عمومی سلب خواهد شد. سامانه قوه قضاییه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی را در ابتدای مراحل ثبت هر دادخواست در نظر گرفته، که وکلا می توانند با انتخاب این گزینه « مجوز جهت استفاده از تمبر کاغذی» اخذ نمایند و محدودیت بخشنامه فوق بدون توجه به این موضوع صادر شده است. از طرف دیگر این محدودیت صرفا برای دعاوی حقوقی مطروحه در شیراز می باشد و برای سایر شهرها و شهرستان های کشور چنین محدودیتی در نظر گرفته نشده است که این موضوع خلاف اصل ۱۹ قانون اساسی مبنی بر برابری اشخاص در مقابل قانون می باشد. با توجه به مراتب بالا و دلایل ذیل ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ دادگستری فارس مورد استدعاست: قانونگذار در ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا را مکلف به «الصاق و ابطال» تمبر مالیاتی به میزان ۵ درصد حق الوکاله های دریافتی نموده است. ضمنا استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنین رویه مألوف دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد. همچنین الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده و قابل توجیه است لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است که در مانحن فیه نصوص قانونی از اساس برخلاف چنین حکمی است. خاصه آن که وجوه واریزی بابت صندوق حمایت و کانون وکلا (در اثر باطل کردن تمبر کاغذی) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستورالعمل نیز راه حلی برای آن پیش بینی نکرده است. به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی اموال افراد از تعرض مصون است. بر اساس قاعده لاضرر مشروعیت هرگونه ضرر نفی شده، بند ۱ و ۳ دستورالعمل مذکور بدون سبب قانونی موجب تضرر وکلا گردیده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معاونین محترم رییس کل دادگستری استان فارس دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان رییس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز سرپرستان محترم مجتمع های قضایی شیراز روسا و دادستان های محترم حوزه های قضایی استان فارس سلام علیکم احتراما پیرو نامه شماره ۶۵۰؍۳۹۵؍۹۰۱۹-۲۷؍۳؍۱۳۹۹ با عنایت به راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی در حوزه های قضایی استان فارس جهت اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم موارد زیر به استحضار می رساند: ۱- تمبر مالیاتی وکلا مربوط به دعاوی حقوقی و خانواده و شورای حل اختلاف که ابتدا به ساکن وکیل از طرف موکل اقدام به طرح دعوا می نماید، فقط از طریق الکترونیک دریافت می گردد که می بایست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و یا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود کاربری وکلا از طریق اینترنت بانک و با برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از قبول وکالت نامه هایی، مرتبط با پرونده های حقوقی، که علی الحساب مالیاتی آنها از طریق تمبر فیزیکی پرداخت گردیده خودداری شود. ۲- ............. ۳- وکلایی که بعد از تشکیل پرونده اعلام وکالت می نمایند شعبه می بایست شماره دریافت وجه جهت پرداخت الکترونیک تمبر مالیاتی به وکلای مذکور ارایه دهد و وکلا مکلفند بعد از پرداخت الکترونیک مراتب پرداخت را از طریق لایحه الکترونیک به شعبه اعلام نمایند، لازم است در این مورد دفتر شعبه وصول کننده وکالت به محض دریافت وکالت نامه در اجرای مفاد ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اقدام به صدور رفع نقض به وکیل با ذکر مبلغ تمبر مالیاتی و شناسه پرداخت نمایند. بدیهی است طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم تا قبل از رفع نقص ترتیب اثری به وکالت نامه ها داده نخواهد شد، ضمنا پرداخت موضوع ردیف ۳ از چهار روش امکان پذیر می باشد:الف- پرداخت از طریق اپلیکیشن آپب- پرداخت از طریق اپلیکیشن ایواج- پرداخت اینترنتی از طریق درگاه adliran.irد- پرداخت از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در دادگستری های استان فارس- معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به دادگستری استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبا توجه به اینکه براساس بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مقرر شده است که در موارد مذکور در مقررات معترضعنه، صرفا تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته میشود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصاق شده و همچنین از ترتیب اثر دادن به وکالتنامهها تا قبل از رفع نقص نیز خودداری گردد و علی رغم رفع نقص پیشبینی شده در بند ۳ مقرره مزبور در کلیت مصوبه مورد شکایت خطاب به دفاتر شعب و کارمندان دادگستری و شورای حل اختلاف امر شده است که از پذیرش وکالتنامههایی که تمبر مالیاتی علی الحساب موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را به صورت فیزیکی الصاق نمودهاند خودداری شود، لذا بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس خلاف قانون و حقوق مکتسبه افراد و مفاد آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۸-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۹-۲؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۳۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۷۹ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :الف) مقدمهدر اجرای ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و به منظور تحقق اهداف توسعه نظام مالیاتی از طریق استقرار مالیات هوشمند و وصول حداکثری درآمدهای مالیاتی با رعایت اصول مالیاتی و بهبود شاخص تلاش مالیاتی و افزایش بهره وری منابع سازمان و برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نظام جبران خدمات کارکنان و برقراری عدالت در پرداخت ها و افزایش انگیزه تلاش و رضایتمندی کارکنان دستورالعمل نظام جامع پرداخت های غیر مستمره سازمان امور مالیاتی کشور به کارکنان رسمی پیمانی قرارداد کار معین و مشخص و مشاغل کارگری شاغل در تمامی سطوح به شرح ذیل ابلاغ می گرددب) انواع پرداخت های سازمانپرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه :پرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه سازمان شامل پرداخت های ماهیانه پاداش اضافه کار و کمک هزینه رفاهی میباشد۲-پرداخت های ویژه مناسبت ها : در راستای سیاست های تشویقی و رفاهی سازمان اعتبار پرداخت پاداش ها گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع برای همکاران و مدیران پرداخت میشود سرانه پرداخت های مناسبتی نیروهای شرکتی سازمان معادل ۷۰ درصد سرانه کارکنان رسمی و پیمانی تر این می شود .۳-پرداخت های خاص :سایر پرداختها از محل اعتبارات اختصاصی در جهت تحقق اهداف سازمانی تشویق و ایجاد انگیزه برای همکاران و کسانی که در امر وصول مالیات نقش موثری ایفا می نمایند به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت و منابع و معاونت ذیربط سازمان و موافقت رییس کل سازمان انجام میشود .ج) چارچوب توزیع اعتبارات :۱-میزان اعتبارات هر یک از واحدهای سازمان شامل واحدهای ستادی و ادارات کل امور مالیاتی در خصوص جزء ۱ بند ب در هر دوره در سقف اعتبار ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و منابع و متناسب با عملکرد آنها در تطبیق با مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی و تایید رییس کل سازمان از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع پرداخت میشود ۲ از محل اعتبارات ابلاغی بابت پاداش ماهیانه به هر یک از واحدهای ستادی و اجرایی معادل دو درصد در اختیار معاونین سازمان مدیران کل اجرایی و همچنین مدیران و روسای واحدهای مستقل ستادی و نیم درصد از گل اعتبارات ابلاغیه پاداش مذکور به شهر و استان تهران و در اختیار رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران قرار می گیرد تا به تشخیص خود و با رعایت مفاد ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم و در چارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی و سایر مقررات قانونی به مدیران و کارکنان که بیشترین تلاش را در امر وصول مالیات داشتن پرداخت نماید ۳پاداش مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور بر اساس امتیاز عملکرد اداره کل مربوط در شاخصهای تلاش مالیاتی و شاخصهای رعایت اصول مالیات موضوع جزء ۱ یک بند به و میانگین سرانه اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع محاسبه می شود ۴ سرانه پاداش مدیران کل ستاد سازمان و معاونین ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران مبتنی بر عملکرد سازمان طی دوره مربوطه می باشد ۵ در تخصیص سرانه پاداش ماهیانه میان ادارات کل و واحدهای سازمان تفاوتی بین نوع استخدام و یا قرارداد کارکنان وجود ندارد ۶ مجموعه پرداخت پاداش معاونین مدیرکل از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد مدیرکل ذیربط بیشتر باشد ۷ مجموع پرداخت پاداش ماهانه مسیولین دفاتر مدیران کل ادارات کل امور مالیاتی واحدهای ستادی از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد سرانه معاون مدیرکل ذیربط بیشتر باشد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :طرف شکایت به استناد ماده ۱۹ تصویب نامه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به وضع این دستورالعمل که در بردارنده انواع پاداش ها، رفاهیات و پرداخت های مناسبتی است و مازاد بر فصل دهم قانون مدیریت می باشد اقدام نموده و به صورت محرمانه آن را ابلاغ نموده است.آنچه در ماده ۱۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است پرداخت های در چارچوب قانون و با هدف ایجاد انگیزه و تشویق و بهبود بهره وری و بالا رفتن خدمات کمی و کیفی و نظایر آن می باشد ، حتی اگر پرداخت چنین پاداش هایی را قانونی بدانیم تعیین ضوابط آن طبق ماده ۲۱۷ ق.م.م در صلاحیت وزیر اقتصاد و دارایی است و نه سازمان امور مالیاتی پس از این جهت نیز خارج از حدود اختیار است.نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی از دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و کلیه پرداخت های آن باید در چاچوب ماده ۷۸ قانون باشد و در فصل دهم قانون مدیریت نیز پرداخت رفاهی و انگیزشی بیان شده است از جمله ماده ۸۰ که آیین نامه آن توسط هیات وزیران تصویب می شود و در این دستورالعمل مغایر با همه قوانین و مقررات یاد شده اقدام و سقف پرداختی ها نیز رعایت نشده است و مخالف صریح بند ۷ شق الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است ، تقاضای ابطال از بدو صدور را دارم.* در پاسخ به شکایت مذکور ، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۷۳۲۴/۲۱۲ /ص مورخه ۱۴۰۱/۴/۱۴ در پاسخ بیان نموده است :۱- دستورالعمل شماره ۸۱۷۶۷/م مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ به صورت آزمایشی برای اجرا در ماه های آبان و آذر سال ۱۴۰۰ بوده و پس از آن فاقد اعتبار می باشد.۲- با عنایت به ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، اختیار تهیه دستورالعمل برای پرداخت های قانونی و خاص به منظور تشویق و ایجاد انگیزه و ... به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی داده شده است و این امر منافاتی با ماده ۲۱۷ ق.م.م ندارد.۳- حکم ماده ۲۱۷ ق.م.م نیز علیرغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده است و کماکان به قوت خود باقی است و توزیع بخشی از پاداش ها به صورت مناسبتی به تشخیص بالاترین مقام عالی و رییس کل سازمان امری منطبق با مفاد قوانین می باشد.۴- رصد و پایش تمامی پرداختی ها و رعایت سقف پرداخت حقوق و دستمزد طبق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسط ذی حسابی به عنوان نماینده خزانه داری کل کشور و فارغ از هرگونه دستورالعمل درون سازمانی است. تقاضای رد شکایت به جهت اینکه اقدامات وفق قانون می باشد را دارم.پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۳۳۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از تاریخ تصویب را نموده است و به نوعی مدعی است که رفاهیات در نظر گرفته شده در این دستورالعمل بر خلاف مفاد ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد در حالی ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۱۹ آن اختیار پرداخت های قانونی و خاصی به مجموعه و پرسنل را در حدود قانون و متعارف مشروط به اینکه از سقف پرداخت حقوق و دستمزد تجاوز ننماید داده است و رعایت سقف پرداخت در هر دستگاه اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد توسط ذی حساب خزانه داری کل، رصد و پایش می شود و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز درصدد بیان این حکم است که مشوق هایی برای مامورین مالیاتی و کارمندان در نظر گرفته شود و از طرفی مفاد مصوبه مورد شکایت آزمایشی و دو ماهه بوده و النهایه مخالفت با قوانین و مقررات در مفاد آن احراز نگردید، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۹۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۰ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱* شاکی: آقای امین همایی* طرف شکایت: هیات وزیران* موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ هیات وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ هیات وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :ماده ۷: شرایط احراز و تأیید صلاحیت مدیران ارشدی که در تشکیلات مندرج در ماده ۶ این تصویب نامه فعالیت می نمایند توسط هیات مدیره سازمان انجام می گیرد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:مصوبه معترض عنه با قوانین ذیل مغایرت دارد:ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب شده به سال ۱۳۸۴: صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تأیید سازمان برسد.ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸: مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام شامل اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت های یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می رسد. مطابق این ماده صلاحیت سازمان بورس صرفا محدوده به «سلب صلاحیت حرفه ای مدیران» گردیده است و صلاحیت تصویب آیین نامه که به پیشنهاد شورای عالی بورس و تصویب هیات وزیران می باشد نیز صرفا محدود به «سلب صلاحیت حرفه ای مدیران» می باشد و نه تأیید صلاحیت قبلی.بند ث ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی که اشعار می دارد: "تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد".اصل ۲۶ قانون اساسی: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد.اصل ۲۸ قانون اساسی: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.طبق بند پنج ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب شده به سال ۱۳۸۴ در تعریف «کانون» می گوید: "کانون: کانونهای کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت میرسند. همانگونه که از این تعریف مشخص است کانون ها نوعی تشکل خودانتظام هستند و وفق بند شش ماده ۱ این قانون، تعریف آن چنین است: "تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند.طبق ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، لزوم تأیید صلاحیت حرفه ای فقط منحصر به «نهادهای مالی» (و نه کانون ها به عنوان نوعی تشکل خودانتظام) بوده است: "ماده ۲۹: صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تأیید سازمان برسد". طبق بند ۲۱ ماده ۱ همین قانون هم دقیقا مصادیق نهادهای مالی تعیین شده بود: "نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله میتوان به کارگزاران، کارگزاران معامله گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری، مؤسسات رتبه بندی، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکت های پردازش اطلاعات مالی، شرکت های تأمین سرمایه و صندوق های بازنشستگی اشاره کرد".*در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۹۶۵۴۷/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده اند که:طرف شکایت، هیات وزیران می باشد و نه سازمان بورس و اوراق بهادار.بر اساس بند ۵ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، «کانون های کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب سازمان به صورت مؤسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت می رسند». همچنانکه از مقرره فوق بر می آید، ثبت و فعالیت کانون ها به عنوان یکی از تشکل های خودانتظام کاملا در چارچوب مصوبات سازمان صورت می پذیرد.ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در جهت تسهیل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر نموده «مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خودانتظام شامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند» در ادامه همین ماده آمده است: «شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می رسد.» لذا این ماده به طور صریح لزوم برخورداری مدیران از صلاحیت حرفه ای را مورد اشاره قرار داده و مرجع صالح برای سلب صلاحیت مدیران را سازمان بورس دانسته است.پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۱۹۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با عنایت به اینکه تقاضای شاکی ابطال ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ از حیث شمول حکم بر کانون ها می باشد که در ماده ۷ مورد اعتراض قید شده است که شرایط احراز و تایید صلاحیت مدیران ارشدی که در تشکیلات مندرج در ماده ۶ این تصویب نامه فعالیت می نمایند توسط هیات مدیره سازمان انجام می شود و از آنجایی که مقرره مورد شکایت به استناد تبصره ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار، به تصویب رسیده که اختیار تدوین اساسنامه و تشکیلات سازمان را به هیات وزیران داده است و در این راستا هیات وزیران با نظر داشت ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ که مبین احراز صلاحیت مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام ( در معنای وسیع آن ) توسط سازمان بوده و حتی قید شده است در صورت عدم احراز صلاحیت می بایست از انتخاب آنها یا ادامه فعالیت آنها در سمت های اعطایی خودداری شود، مضافا که موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده چرا که اصولا احراز صلاحیت مدیران ارشد در جهت جلوگیری از ارتکاب فساد احتمالی با لحاظ حساسیت موضوع بازار سرمایه، امری منطبق بر اصول و مبانی می باشد و اعطای احراز صلاحیت کانون ها به خود کانون ها نیز به نوعی ایجاد تعارض منافع می نماید که مقبول نمی باشد، فلذا مجموعا مصوبه معترض عنه را خلاف قانون ندانسته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
معتبر
شماره دادنامه: 140109970905811052 تاریخ دادنامه: 1401/06/12 شماره پرونده: 0004380 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین عبداللهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390/03/23 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390/03/23 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "علی رغم تصریح اصل 22 قانون اساسی به مصونیت حیثیت، مال، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض، مگر در موارد تجویز قانون به موجب ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم «عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور می تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید» و این اقدام صرفا با «حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش» آن هم با قید «حسب اقتضاء» تجویز شده است، این در حالیست که ورود به حریم خصوصی اشخاص نیامند تجویز صریح مقنن و کسب مجوز موردی از سوی مرجع صالح قضایی است و انعکاس این ضرورت را در ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و دادنامه مربوطه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 490-1400/03/11 مشعر بر لزوم کسب «مجوز قضایی» علی رغم حضور نماینده دادستان یا دادگستری و همچنین مفاد ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری شاهدیم. ضمنا صلاحیت عام سازمان در وصول مالیات موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم را به هیچ وجه نمی توان توجیه کننده این میزان از بسط ید و ناقض حریم خصوصی اشخاص تلقی کرد. بنابر مراتب فوق درخواست ابطال اطلاق مقرره یاد شده تقدیم حضور می گردد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "فصل دوم: بازداشت اموال: ............... ماده 6- توقیف اموال مودی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور می تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید.- وزیر امور اقتصادی و دارایی/وزیر دادگستری " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره 7609-1401/02/31 اعلام کرده است که: "1- مستند به ماده 218 قانون مالیات های مستقیم «آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات، توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مطابق قوانین، توسط وزارت دادگستری و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده است که ماده 6 مورد ادعای شاکی ذیل عنوان بازداشت اموال (مودی بدهکار) آمده است و در آن قید شده «توقیف اموال مودی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور می تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید.» که مطابق قوانین می باشد زیرا عملیات اجرایی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش (مقام قضایی) می باشد و برخلاف استنباط اشتباه شاکی قید حسب اقتضا صرفا برای کمک مأمورین نیروی انتظامی میباشد (چون ممکن است نیازی به کمک مأمورین نیروی انتظامی نباشد) و از سوی دیگر با حضور مقام قضایی مسلم است که عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده است در غیر این صورت وصول مالیات از مودی بدهکار غیر ممکن می شود. 2- ارتباطی بین مصوبه فوق با ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و رأی وحدت رویه 490 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به بازرسی از اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک وجود ندارد و در آنجا مناقشه بر سر تعریف اقامتگاه قانونی و محدود نبودن آن به منزل مسکونی بوده است و قیاس آنها اشتباه می باشد. 3- شایان ذکر است مصوبه مورد شکایت از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیارات حاصل از قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قانون اعلام نگردیده است." علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت، تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی واصل نشده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه براساس قسمت مورد شکایت از ماده 6 آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1390/03/23 صراحتا این اختیار به هیأت اجرایی (مأمور اجرا و سایرین) داده شده است که در صورت بسته بودن درب و یا امتناع از باز بودن آن بدون اذن مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب و صورت برداری از اموال نمایند و این در حالی است که اولا: براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و ثانیا: حتی در امور کیفری و مواردی مانند مخفی شدن متهم که قطعا مهمتر از صورتبرداری و توقیف اموال است، قانونگذار براساس موازین قانونی حاکم از جمله تبصره 3 ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مقرر کرده است که ضابطان برای ورود به منزل و محل کار متهم باید از مقام قضایی حکم ورود اخذ کنند، بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت در حدی که متضمن اعطای این اختیار به هیأت اجرایی است که بدون اذن حکم از مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب یا گشایش محل قفل شده نماید، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 140109970905811051 تاریخ دادنامه: 1401/06/12 شماره پرونده: 0100305 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ناصر میلانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "اولا در ماده 238 اصلاحی و استنادی الزام و حصری برای مودیان مشروط به شروط مذکور در ماده 1 دستورالعمل اجرایی مقام وزارت نشده است. ثانیا در تبصره 1 ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در ذیل تبصره تصریح شده است حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراض، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست بنا به مراتب مذکور قسمت اخیر تبصره ثبت اعتراضات از طریق استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش ماشینی (مکانیزه) مستثنی گردیده است. ثالثا ماده 56 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مقرر می دارد اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست: -1 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای موارد...) -2 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی با تسری احکام قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و استواری ماده 178 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 که مقرر نموده «در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.» بنا به مراتب اطلاق مواد 1 و 7 دستورالعمل تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تسلیم اعتراض و غیره از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی و لاغیر با ماده 238 اصلاحی قانونی مالیات های مستقیم و ماده 178 قانون مذکور در تضاد کامل بوده و موجب تضییق دایره شمول حکم مقنن را فراهم نموده و سالب حق مودیان از حقوق قانونی شده لذا ابطال آنها مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02 در اجرای تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02 موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/01 (تاریخ صحیح 1400/03/02 است.) مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: بند 1: کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و همزمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود. ......... – وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 متن زیر به عنوان بند (7) به مفاد دستورالعمل الحاق می شود: ۷- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مفاد این دستورالعمل را تا تاریخ 1401/02/17 در مواردی که امکان اجراء به صورت الکترونیکی فراهم نباشد همچنان به روش های قبلی (غیرالکترونیکی) عملیاتی نماید.- وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/5103/ص مورخ 1401/03/21 به طور خلاصه توضیح داده است که: "قانونگذار با علم به وجود مفاد ماده 178 قانون مالیات های مستقیم تبصره 1 ماده 219 اصلاحی را در تاریخ 1394/04/31 تصویب کرده است. چرا که با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده 97 قانون مذکور، قانونگذار برای اجرای کامل نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور از تاریخ ابلاغ قانون اصلاحی سه سال مهلت به این سازمان داده است و با استقرار نظام جامع مالیاتی طبق مفاد تبصره 1 ماده 219 قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با اجرای طرح جامع مالیاتی را در موارد مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مودیان تعیین و اعلام نماید. لذا اقدام این سازمان در صدور دستورالعمل مورد شکایت مستند به قانون بوده و در راستای تدوین ترتیبات و رویه های اجرایی نحوه ثبت اعتراضات مودیان صادر شده است. لازم به ذکر است اقدام مذکور در راستای اجرای مقررات بالادستی به موجب بند (پ) ماده 67 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که دستگاه های اجرایی را موظف به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است انجام پذیرفته است. با عنایت به توضیحات یاد شده و نظر به اینکه انجام مراودات الکترونیکی به منظور حفظ محیط زیست، کاهش قطع درختان، استفاده بهینه از اوقات در اختیار، کاهش ترافیک و حجم تردد درون شهری و علی الخصوص رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب 1394/01/21 و امکان بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک به صورت روز افزون در حال گسترش می باشد این سازمان نیز با بهره مندی از اختیارات قانونی اعطاء شده و به منظور فراهم نمودن شرایط ذکر شده دستورالعمل ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم را تدوین و ابلاغ کرده است و این اقدام خارج از حیطه اختیارات نمی باشد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا قانونگذار به شرح ماده 238 قانون مالیات های مستقیم که براساس ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 اصلاح و به قانون اخیرالذکر نیز تسری یافته، صراحتا مقرر کرده است که مودی یا وکیل وی میتوانند اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص مالیات به صورت کتبی به عمل آورند. ثانیا مفاد ماده 178 قانون مالیات های مستقیم درخصوص ارسال پستی اوراق مالیاتی که شامل اعتراض نیز میشود و براساس آن تاریخ تسلیم به اداره پست تاریخ تحویل به مراجع مربوطه تلقی میگردد، در حال حاضر نیز حاکمیت دارد. ثالثا آنچه در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و بند «ث» ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده، در رابطه با تکلیف مراجع رسمی و دولتی جهت ایجاد زیرساخت ها و بسترهای مربوط به فناوری و الکترونیکی کردن فرآیندها بوده و متضمن محدود کردن حقوق قانونی مردم که اعتراض کتبی به اوراق مالیاتی مصداق بارز آن محسوب میشود، نیست. بنا به مراتب فوق، مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره را صرفا از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تأیید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق نیز با تعیین بازهای مشخص در ماده 7 دستورالعمل ایجاد محدودیت کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۳۶۷ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال فراز اول رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۲/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ ) ۲- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۴/۹/۱۳۹۹ ۳- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۷/۱۲/۱۳۹۶ ۴- ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی ) ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۳۸۲- ۰۰۰۳۷۶۷ شماره دادنامه:۳۶۷ -۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸ تاریخ: ۰۹/۰۶/۱۴۰۱ * شاکی : شرکت سیمان ارومیه – شرکت سیمان آبیک- عبدالحمید نیک نام جهرمی- زین العابدین تمایل * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال فراز اول رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ ) ۲- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۹/۴ ۳- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۴- ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ شورای عالی مالیاتی - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ ) مفاد فراز (پاراگراف) اول پیش نویس بخشنامه موصوف با رعایت سایر مقررات وفق موازین قانونی می باشد در مورد فراز (پاراگراف) دوم، سیاق و منطوق عبارات ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم چنین مستفاد می شود که دو برابر فعالیتهای مذکور در فراز انتهایی ماده موصوف به کلیه معافیت های ذکر شده در ماده مذکور قابل تسری می باشد. بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۱- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های (۶) و (۷) ماده ۱۰۵ قانون فوق توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (۷) فوق (نرخ های مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (۶) و سپس تخفیف نرخ تبصره (۷) اعمال گردد. ۲- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد. بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ شورای عالی مالیاتی ۲- در مواردی که مؤدی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد با رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ اقدام شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی از حدود قانون و مقررات خارج شده اند طبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ گونه مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و مرجع تفسیر در موارد ابهام و اجمال قوانین وفق اصل ۷۳ قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی می باشد. تصمیم و اقدام سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ و نیز رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر خلاف مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و مفاد احکام مقرر در تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون و نیز حکم صریح جزء ۲ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشند تقاضای ابطال آنها را دارم. در خصوص اینکه اگر مؤدیان مستحق اعمال تخفیف تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون باشند ( به صورت همزمان) ابتدا تخفیف تبصره ۶ و سپس تبصره ۷ را اعمال نمایند و اعمال تخفیف پایین تر را جاری دانسته اند مغایر قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح ذکر شده می باشد. قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای حمایت از اقشار آسیب دیده در برابر کرونا ( کسب و کارهای آسیب دیده) با هدف حمایتی بیان نموده است علاوه بر مشوق های مالیاتی و معافیت های قانونی ، یعنی اینکه این امر مندرج در قانون بودجه به معافیت سابق اضافه می شود ، به عنوان مثال ابتدا معافیت قانون مالیاتهای مستقیم اعمال می شود و سپس ۵ % تخفیف موضوع قانون بودجه در مورد مؤدیان اعمال خواهد شد در حالی که در مقررات مورد شکایت چنین نشده است و قانون بودجه تفسیر به رای شده است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات مورد شکایت را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۳۴۰/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بر اساس مقررات ماده ۱۰۵ اصلاحی سال ۱۳۹۴ جمع درآمدهای شرکت و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی که از سایر منابع در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند پس از وضع زیان و کسر معافیت ها مشمول مالیات می شود. و به موجب تبصره ۷ همین ماده قانونی بحث اعمال تخفیف به ازای هر ده درصد افزایش سالیانه قید شده است و در ماده ۱۳۱ قانون یاد شده نیز به شرح تبصره آن نیز تخفیف به ازای هر ۱۰ % افزایش اعمال شده است. ۲- طبق جزء ۲ بند ( ق ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به منظور حمایت از کسب و کارها در برابر کرونا ، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ ، علاوه بر بخشودگی های مالیاتی ، برای سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. ۳- طبق رای ( صورتجلسه ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی ) ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی ، در صورتی که مؤدی از چند بخشودگی یا معافیت استفاده می نماید ، می بایست در محاسبه مالیات بخشودگی یا تخفیف قبلی مدنظر قرار گیرد و از خالص نرخ یا مالیات نسبت به اعمال بخشودگی یا معافیت اقدام شود. ۴- در دستورالعمل ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۹/۴ این سازمان ، نحوه اعمال نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م بیان شده است و نیز در بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ مقرر شده است که در مواردی که مؤدی استحقاق بیش از یک معافیت را دارد رعایت بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۳/۳ ضرورت دارد. فلذا بخشنامه های مورد شکایت در راستای احکام قانون بوده ضمن اینکه در خصوص رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۵/۱۲ قبلاً به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۰۹ مورخه ۱۳۹۷/۴/۳۱ شکایت مردود اعلام شده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ مقرر شده است در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود ، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد و حکم این مقرره همانگونه که در خصوص مصوبات مشابه و در قالب دادنامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی اعلام شده است ، برای جلوگیری از اعمال معافیت و تخفیف مضاعف می باشد یعنی بدواً معافیت یا تخفیف از مأخذ مشمول کسر شود و الباقی مشمول معافیت با تخفیف بعدی در صورت شمول گردد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت که بیان نموده ابتدا تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ ق.م.م اعمال شود ، در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و همانگونه که بیان شد در راستای پرهیز از اعمال معافیت مضاعف بوده چرا که به همان دلیلی که اخذ مالیات مضاعف امری غیر قانونی و ناصحیح است اعمال تخفیف و معافیت مضاعف نیز قانونی نمی باشد. ه ع/ ۰۱۰۰۳۸۲ - ۰۰۰۳۷۶۷ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ مقرر شده است در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود ، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد و حکم این مقرره همانگونه که در خصوص مصوبات مشابه و در قالب دادنامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی اعلام شده است ، برای جلوگیری از اعمال معافیت و تخفیف مضاعف می باشد یعنی بدواً معافیت یا تخفیف از مأخذ مشمول کسر شود و الباقی مشمول معافیت با تخفیف بعدی در صورت شمول گردد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت که بیان نموده ابتدا تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ ق.م.م اعمال شود ، در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و همانگونه که بیان شد در راستای پرهیز از اعمال معافیت مضاعف بوده چرا که به همان دلیلی که اخذ مالیات مضاعف امری غیر قانونی و ناصحیح است اعمال تخفیف و معافیت مضاعف نیز قانونی نمی باشد فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ -۱۳۷۸/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه آزاد تجاری-صنعتی صورت بگیرد، معافیت به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور می شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.) ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ شماره پرونده: ۰۱۰۰۲۰۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه میکنند مجاز دانسته است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه میکنند مجاز دانسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با اتخاذ ملاک از رای شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، اصولاً خدمت امری است که یا در داخل منطقه انجام میشود که معاف از مالیات است و یا در سرزمین اصلی انجام میشود که مشمول مالیات است و تسهیم در مورد آن صادق نیست. با توجه به نظریه رسمی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در مقدمه همین رای که، صرف نظر از اصل بدیهی عدم امکان اثبات قانونی بودن یک مقرره مالیاتی با استناد به مقرره مالیاتی دیگر، به موجب لایحه شماره ۷۸۰۹؍۲۱۲/ص- ۲۸؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: عبارت «فعالیت اقتصادی» در بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸/۱۳۲۰۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ به صورت مطلق بیان شده است، هم فعالیت تولیدی و هم فعالیت خدماتی را شامل می شود. بنابراین کلیه فعالیت های اقتصادی (تولیدی و خدماتی) که به صورت مختلط بین منطقه آزاد و خارج از منطقه صورت می گیرد، بایستی به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه از معافیت برخوردار شوند. از آنجا که بر اساس این برداشت نادرست و خلاف قانون، طی چند دهه از زمان صدور بخشنامه مورد شکایت، امکان فرار مالیاتی برخی شرکت های خدماتی، که با ارایه بخشی از خدماتشان در مناطق آزاد، از امکان تسری معافیت مالیاتی مختص درآمد خدمات ارایه شده در این مناطق، به درآمد خدماتی که در سرزمین اصلی ارایه نمودهاند برخوردار گردیدهاند، درخواست ابطال از زمان صدورِ اطلاق حکم عبارت «فعالیت های اقتصادی» در سطر شانزدهم بخشنامه مورد شکایت، در حدی که شیوه تسهیم درآمد معاف و غیر معاف را، درباره درآمد شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه میکنند مجاز دانسته، به دلیل مغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ سازمان امور مالیاتی کشور همانطور که مطلع هستید، طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد مذکور به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند. حال مشاهده می شود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه ای از شرکت را در منطقه مستقر اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیت های اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام می دهند و همچنین عده ای از اشخاص حقیقی محلی را به عنوان شعبه، نمایندگی، دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر و آنها نیز کلا یا جزیاً در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می پردازند و در این راستا اشخاص مذکور اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند به لحاظ برخورداری از معافیت، تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه، شعبه، نمایندگی، دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد قلمداد نمایند. در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در رشته نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید، صداو سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا به هرحال خارج از مناطق انجام و حاصل این فعالیت ها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارایه نمایند. در چنین مواردی باید توجه داشته باشند که وفق ماده ۱۳ یادشده تنها درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارایی های مرتبط با درآمد مزبور واقع در آن منطقه مشمول معافیت می باشد به عبارت دیگر معافیت مقرر مورد بحث ناظر به درآمدهایی است که منحصراً به سبب فعالیت اقتصادی در منطفه آزاد در همان منطقه تحصیل شده باشد و گرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود. مفاد این بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.- معاون درآمدهای مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۴۴۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۴؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " ۱- به موجب ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۶؍۳؍۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود. ۲- مستفاد از ماده قانونی مذکور معافیت مالیاتی یاد شده صرفاً در خصوص درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در مناطق و فارغ از نوع و نحوه طبقه بندی فعالیت ها به خدماتی و یا تولیدی جاری خواهد بود و حکم مقرر در بخشنامه موضوع شکایت که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است، بر اساس مفاد ماده قانونی فوق الذکر و در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی صادر شده است و مراد از آن فعالیتهای اقتصادی می باشد که بخشی از آنها در داخل منطقه و بخشی در خارج از منطقه به فروش می رسد بدیهی است خدماتی که در داخل یا خارج از منطقه ارایه می شوند با رعایت مقررات مزبور، مشمول معافیت یا عدم معافیت مالیاتی مربوط خواهند شد. ۳- حکم قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت که مقرر می دارد «... اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود» هیچ گونه مغایرت و تعارضی با مفاد دادنامه مورد استناد شاکی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۶ مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ندارد زیرا: اولاً -تدوین مقرره مورد شکایت در بخشنامه، با هدف جلوگیری از تعمیم و بررسی محدود نمودن معافیت مالیاتی نسبت به درآمدهای ناشی از فعالیت های اقتصادی مودیان در داخل منطقه، بوده است. ثانیاً -در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات ناظر بر موضوع، هیچ گونه معافیتی برای فعالان اقتصادی که خارج از مناطق آزاد در زمینه ارایه خدمات فعالیت دارند (شرکت های خدماتی) تجویز نشده است که آنان بتوانند معافیت مالیاتی مختص به درآمد حاصل از خدمات خود را در مناطق آزاد به سایر درآمد خدماتی که در سرزمین اصلی ارایه می نماید، تعمیم و تسری دهند و بدین نحو زمینه فرار مالیاتی شرکت های خدماتی (که هم در منطقه آزاد و هم در سرزمین اصلی فعالیت دارند) فراهم شده باشد. زیرا به طور کلی فعالیت های اقتصادی مودیان مالیاتی در خارج از مناطق مشمول معافیت مالیاتی نیست. ثالثاً- شایان ذکر است که عبارت مقرر در فراز میانی بخش ثالثاً دادنامه فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: «چنانچه کالا در سرزمین معاف (مناطق) تولید شود برای یک فعال اقتصادی که به طور توامان به فروش در سرزمین معاف و اصلی اقدام می نماید، باید آن میزان از فروش و درآمد بر حسب تعداد که در درون منطقه است مورد معافیت بر اساس درصدی از کل محاسبه شود» نیز موید آن است که اعمال معافیت تنها به آن قسم از درآمدهایی تسری دارد که در درون منطقه حاصل شده باشند. توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که حکم عبارت «فعالیت های اقتصادی» در سطر شانزدهم بخشنامه موضوع شکایت، مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی معاونت وقت درآمدهای مالیاتی وفق ضوابط مقرر در ماده ۱۳«قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران» و سایر مقررات ناظر بر موضوع، تنظیم و اعلام گردیده است. با توجه به مطالب یاد شده، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸) : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود...» و مستفاد از حکم قانونی مذکور این است که معافیت مقرر در این ماده صرفاً درخصوص درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جاری خواهد بود و در مواردی که بخشی از فعالیت اقتصادی در داخل مناطق مزبور و بخشی از آن خارج از مناطق فوق انجام شود، صرفاً آن بخش از فعالیت های اقتصادی که در داخل مناطق آزاد تجاری - صنعتی صورت میگیرد، مشمول معافیت مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و بر همین اساس حکم مقرر در قسمت مورد شکایت از بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده است که اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت بگیرد بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۳تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸شماره پرونده: ۰۱۰۰۲۰۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه میکنند مجاز دانسته است.گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه میکنند مجاز دانسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:" با اتخاذ ملاک از رای شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، اصولا خدمت امری است که یا در داخل منطقه انجام میشود که معاف از مالیات است و یا در سرزمین اصلی انجام میشود که مشمول مالیات است و تسهیم در مورد آن صادق نیست. با توجه به نظریه رسمی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در مقدمه همین رای که، صرف نظر از اصل بدیهی عدم امکان اثبات قانونی بودن یک مقرره مالیاتی با استناد به مقرره مالیاتی دیگر، به موجب لایحه شماره ۷۸۰۹؍۲۱۲/ص- ۲۸؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: عبارت «فعالیت اقتصادی» در بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸/۱۳۲۰۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ به صورت مطلق بیان شده است، هم فعالیت تولیدی و هم فعالیت خدماتی را شامل می شود. بنابراین کلیه فعالیت های اقتصادی (تولیدی و خدماتی) که به صورت مختلط بین منطقه آزاد و خارج از منطقه صورت می گیرد، بایستی به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه از معافیت برخوردار شوند. از آنجا که بر اساس این برداشت نادرست و خلاف قانون، طی چند دهه از زمان صدور بخشنامه مورد شکایت، امکان فرار مالیاتی برخی شرکت های خدماتی، که با ارایه بخشی از خدماتشان در مناطق آزاد، از امکان تسری معافیت مالیاتی مختص درآمد خدمات ارایه شده در این مناطق، به درآمد خدماتی که در سرزمین اصلی ارایه نمودهاند برخوردار گردیدهاند، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت «فعالیت های اقتصادی» در سطر شانزدهم بخشنامه مورد شکایت، در حدی که شیوه تسهیم درآمد معاف و غیر معاف را، درباره درآمد شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه میکنند مجاز دانسته، به دلیل مغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ سازمان امور مالیاتی کشورهمانطور که مطلع هستید، طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد مذکور به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند. حال مشاهده می شود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه ای از شرکت را در منطقه مستقر اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیت های اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام می دهند و همچنین عده ای از اشخاص حقیقی محلی را به عنوان شعبه، نمایندگی، دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر و آنها نیز کلا یا جزیا در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می پردازند و در این راستا اشخاص مذکور اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند به لحاظ برخورداری از معافیت، تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه، شعبه، نمایندگی، دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد قلمداد نمایند. در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در رشته نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید، صداو سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا به هرحال خارج از مناطق انجام و حاصل این فعالیت ها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارایه نمایند. در چنین مواردی باید توجه داشته باشند که وفق ماده ۱۳ یادشده تنها درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارایی های مرتبط با درآمد مزبور واقع در آن منطقه مشمول معافیت می باشد به عبارت دیگر معافیت مقرر مورد بحث ناظر به درآمدهایی است که منحصرا به سبب فعالیت اقتصادی در منطفه آزاد در همان منطقه تحصیل شده باشد و گرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود. مفاد این بخشنامه به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.- معاون درآمدهای مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۴۴۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۴؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:" ۱- به موجب ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۶؍۳؍۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود.۲- مستفاد از ماده قانونی مذکور معافیت مالیاتی یاد شده صرفا در خصوص درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در مناطق و فارغ از نوع و نحوه طبقه بندی فعالیت ها به خدماتی و یا تولیدی جاری خواهد بود و حکم مقرر در بخشنامه موضوع شکایت که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است، بر اساس مفاد ماده قانونی فوق الذکر و در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی صادر شده است و مراد از آن فعالیتهای اقتصادی می باشد که بخشی از آنها در داخل منطقه و بخشی در خارج از منطقه به فروش می رسد بدیهی است خدماتی که در داخل یا خارج از منطقه ارایه می شوند با رعایت مقررات مزبور، مشمول معافیت یا عدم معافیت مالیاتی مربوط خواهند شد.۳- حکم قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت که مقرر می دارد «... اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود» هیچ گونه مغایرت و تعارضی با مفاد دادنامه مورد استناد شاکی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۶ مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ندارد زیرا: اولا -تدوین مقرره مورد شکایت در بخشنامه، با هدف جلوگیری از تعمیم و بررسی محدود نمودن معافیت مالیاتی نسبت به درآمدهای ناشی از فعالیت های اقتصادی مؤدیان در داخل منطقه، بوده است.ثانیا -در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات ناظر بر موضوع، هیچ گونه معافیتی برای فعالان اقتصادی که خارج از مناطق آزاد در زمینه ارایه خدمات فعالیت دارند (شرکت های خدماتی) تجویز نشده است که آنان بتوانند معافیت مالیاتی مختص به درآمد حاصل از خدمات خود را در مناطق آزاد به سایر درآمد خدماتی که در سرزمین اصلی ارایه می نماید، تعمیم و تسری دهند و بدین نحو زمینه فرار مالیاتی شرکت های خدماتی (که هم در منطقه آزاد و هم در سرزمین اصلی فعالیت دارند) فراهم شده باشد. زیرا به طور کلی فعالیت های اقتصادی مؤدیان مالیاتی در خارج از مناطق مشمول معافیت مالیاتی نیست.ثالثا- شایان ذکر است که عبارت مقرر در فراز میانی بخش ثالثا دادنامه فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: «چنانچه کالا در سرزمین معاف (مناطق) تولید شود برای یک فعال اقتصادی که به طور توأمان به فروش در سرزمین معاف و اصلی اقدام می نماید، باید آن میزان از فروش و درآمد بر حسب تعداد که در درون منطقه است مورد معافیت بر اساس درصدی از کل محاسبه شود» نیز مؤید آن است که اعمال معافیت تنها به آن قسم از درآمدهایی تسری دارد که در درون منطقه حاصل شده باشند.توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که حکم عبارت «فعالیت های اقتصادی» در سطر شانزدهم بخشنامه موضوع شکایت، مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی معاونت وقت درآمدهای مالیاتی وفق ضوابط مقرر در ماده ۱۳«قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران» و سایر مقررات ناظر بر موضوع، تنظیم و اعلام گردیده است. با توجه به مطالب یاد شده، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸) : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود...» و مستفاد از حکم قانونی مذکور این است که معافیت مقرر در این ماده صرفا درخصوص درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جاری خواهد بود و در مواردی که بخشی از فعالیت اقتصادی در داخل مناطق مزبور و بخشی از آن خارج از مناطق فوق انجام شود، صرفا آن بخش از فعالیت های اقتصادی که در داخل مناطق آزاد تجاری - صنعتی صورت میگیرد، مشمول معافیت مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و بر همین اساس حکم مقرر در قسمت مورد شکایت از بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده است که اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت بگیرد بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
معتبر
رای شماره ۳۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذ عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها - تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده -آرا هیات عمومی) ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍۰۰۰۲۵۱۱ * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه (۲-۱۰) سال ۱۳۹۶، (۲-۹) سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (۲-۸) سال ۱۳۹۹ عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمانها * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب به خواسته ابطال تعرفه (۲-۱۰) سال ۱۳۹۶، (۲-۹) سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (۲-۸) سال ۱۳۹۹ عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمانها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تعرفه (۲-۱۰) سال ۱۳۹۶ تعرفه (۲-۹) سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها تعرفه شماره (۲-۸) عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها سال ۱۳۹۹ ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۱ عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش بینی شده در ضوابط طرح تفصیلی P ۱۰ تبصره (۱): میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهری به شرح ذیل می باشد: تراکم سطح اشغال (درصد) تراکم پایه (درصد) تراکم مازاد تا سقف پیش بینی شده در طرح (درصد) ۱۲۰ % ۶۰ % ۱۲۰ % بر اساس طرح تفصیلی مصوب ۲ عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ P ۱۲ تبصره (۲): مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد. * تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده است. **مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح: تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۰ به ریاست معظم دیوان مبنی بر درخواست ابطال دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات مربوط به سنوات ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ نمود که وفق این مصوبه شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب اقدام به وضع عوارض و اخذ بهای خدمات با عناوین عوارض دکل و آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS) عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی و سایر کاربری ها، عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط، عوارض مازاد بر تراکم پایه و احداث بنادر تراکم و مازاد بر تراکم ساختمان ها، عوارض خدمات شهری بابت فضای سبز (در زمان صدور پروانه ساختمانی) عوارض تفکیک عرصه و اعیان و همچنین عوارض جایگاه های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقوقی و حقیقی نموده است و این مصوبه را خارج از اختیارات و مغایر قوانین اعلام نمود و گزارش ۱۶ صفحه ای بازرس کل استان کرمانشاه نسبت به حوزه مذکور ضمیمه گزارش شده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا کنون از سوی طرف شکایت پاسخی واصل نشده است هرچند در اوراق مربوطه دعوت از طرف شکایت جهت پاسخگویی خواسته معنونه مشاهده نمی گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره ۴؍۳ اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ – ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد بنابراین تعرفه (۲-۱۰) سال ۹۶، (۲-۹) سال ۹۷ و ۹۸، (۲-۸) سال ۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود . این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
معتبر
رای شماره ۳۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذ عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها-تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده - و آراء هیات عمومی) ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۰۹۰۷ * شاکی :بانک سینا با وکالت خانم دلبر نامقی و آقای شمسایی جوشلی *طرف شکایت : شورای شهر بیرجند *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره های ۱۰۶ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ تعرفه شماره (۱-۲) عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر بیرجند به خواسته ابطال مصوبه شماره های ۱۰۶ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ و ۶۱ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۷ شورای شهر بیرجند و تعرفه شماره (۱-۲) عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی – کد بودجه ۱۶۰۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۱ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱۰۶ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بیرجند ۱- نامه های شماره ۱۲۷۵۸؍۶؍۳۵۲۱ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۷ ، ۱۲۹۹۰؍۶؍۳۵۲۱ مورخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۷ و ۱۳۱۵۴؍۶؍۳۵۲۱ مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۷ فرمانداری محترم شهرستان بیرجند در خصوص ایرادات وارده بر مصوبات دفترچه بهای خدمات و عوارض محلی شهرداری بیرجند ملاک عمل برای سال ۱۳۹۸ در جلسه مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ شورا مطرح؛ با توجه به توضیحات ارایه شده، بررسی های کارشناسی شده و اخذ نظر اعضاء محترم هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر بیرجند پس از بحث و تبادل نظر مفصل به اتفاق آراء موافقت و مقرر گردید اصلاحات لازم در دفترچه های مذکور بعمل و نهایتاً دو جلد از دفترچه های مربوطه که ممهور به مهر و امضاء می باشد به حضور جناب آقای فرماندار محترم شهرستان بیرجند تقدیم تا با استفاده از اختیارات تفویضی ضمن بررسی لازم نسبت به تایید نهایی آن اوامر مقتضی را مبذول فرمایند. تعرفه شماره (۱-۲) عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی ۱- این عوارض برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به کسب تجارت و فعالیت در حرفه های مختلف مشغول می باشند بر اساس فرمول مندرج در جدول تعلق می گیرد. الف) در واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه و تعدیل رسمی محل فعالیت مشمول پرداخت عوارض بوده و تعطیلی بدون اطلاع قبلی محل حرفه و کسب دلیل معافیت از عوارض نیست. ب) چنانچه اثر حوادث و عوامل غیر مترقبه با تایید مراجع ذیصلاح محل حرفه و کسب را تعطیل نموده باشد عوارض به میزان همان مدت تعلق نخواهد گرفت. پ) در صورت عدم پرداخت عوارض در پایان هر سال ۱۰% اصل عوارض به عنوان عوارض تاخیر به اصل بدهی اضافه می شود. ضمناً عوارض تاخیر از سال ۱۳۸۹ به بعد می باشد و شامل سال های قبل از ۱۳۸۹ نمی گردد. ج) جهت تشویق مودیان، به کسانی که تا مهر ماه هر سال عوارض همان سال را پرداخت نمایند ۱۰ % و آبان ۸ % و آذر ۶ % و دی ۴ %، بهمن ۲% تخفیف داده می شود. ردیف عنوان تعرفه نحوه محاسبه عوارض ۱ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی ۰؍۲×S×P×T ۲ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف غیر مشمول قانون نظام صنفی ۰؍۳×S×P×T توضیحات S= مساحت واحد تجاری P= ارزش معاملاتی زمین و ساختمان اعمال شده در تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهرداری سال ۹۷ این شهرداری با در نظر گرفتن ۲۵ % افزایش خواهد بود. T= دفترچه اصلاحیه ضریب شغل که بر اساس نوع شغل و خدمتی که ارایه می گردد از فایل کلی که در کمیته درآمد استان تعیین گردیده استخراج شده است. تبصره ۱: حداقل عوارض ماهیانه صنوف مختلف در سال ۹۸ مبلغ ۰۰۰؍۱۰۰ ریال و حداکثر مبلغ ۰۰۰؍۴۰۰ ریال می باشد. تبصره فوق شامل کلیه اشخاص حقیقی می باشد و مشاغل و صنوف با مالکیت حقوقی از این تبصره مستثنی می باشند. تبصره ۲: در صورت اخذ عوارض از طریق تشکلهای صنفی بصورت تجمیعی شهرداری می تواند با انعقاد تفاهم نامه با تشکلهای مذکور نسبت به وصول عوارض اقدام نموده و تا ۱۰% میزان وصول بعنوان کارمزد به تشکل مربوطه پرداخت نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مغایرتی با ماده ۲ قانون نظام صنفی و بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مواد ۱ و ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و دادنامه های هیات عمومی دیوان به شماره های ۳۴۴۰ مورخ ۳؍۴؍۱۳۸۸ – ۲؍۱۶؍۱۳۸۹ و ... می باشد تقاضای اقدام قانونی دارد. *در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۷۰۹؍۱۴۰۰؍ش مورخ ۳؍۵؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : مصوبه در راستای بند ۱۶ ماده ۷۶ و ماده ۸۰ قنون شوراها و دادنامه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و تقاضای رد شکایت میگردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸؍۱۲؍۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه (۱-۲) عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند سال ۱۳۹۸ به استثناء قسمت عوارض تاخیر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
معتبر
رای شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه التفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، ابطال شد) ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ تاریخ دادنامه: ۱؍۶؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده است. گردش کار: به موجب دادخواست یکی از شهروندان که در تاریخ ۱۹؍۸؍۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم شده، ابطال نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا مورد تقاضا قرار گرفت. نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای مذکور که درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده، به شرح زیر است: "نظریه اکثریت : طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور میباشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی میباشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن میباشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامههای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیینشده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود." پس از طرح شکایت فوق، نسخه دوم دادخواست در اجرای مقررات ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت ابلاغ شد و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۳۵۹؍۲۱۲؍ص-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ دفاعیات این سازمان را درخصوص شکایت مطروحه به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال نمود. با اخذ پاسخ از طرف شکایت، پرونده در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح موضوع در هیات مذکور، اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ درخصوص موضوع شکایت اتّخاذ تصمیم کرده و براساس رای مزبور حکم به رد شکایت صادر نمودند. متن این رای به شرح زیر است : "با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازمالاجرا ابلاغ شده است، مقرر نمودهاند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخهای بانکی اعم از سود سپرده و تسهیلات میباشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین میشود و با لحاظ تبعیت از دادنامههای صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نمودهاند) نرخ سود علی الحساب سپردههای بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی میباشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور میباشد که صرفاً نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پروندههای تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییههای صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمیشود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد." پس از صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ خود به رییس دیوان این رای را براساس دلایل و مستندات قانونی واجد ایراد اعلام کرده و پیشنهاد نمود که رای مزبور براساس مقررات موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی از سوی ایشان مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه مذکور به شرح زیر است : "حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه) رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام همانطور که استحضار دارید، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۵۱ در دوره قبل از انقلاب اسلامی و براساس اصول حاکم بر بانکداری عرفی تدوین و تصویب شد و با توجه به پذیرش «بهره» در نظام بانکداری عرفی، قانون یادشده نیز برمبنای محوریت «بهره» اجرا میشد و از این رو، در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مقرر شده بود که «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها» از صلاحیتهای بانک مرکزی است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید بر لزوم انطباق قوانین و مقررات حاکم با موازین شرعی، نظام حقوقی حاکم بر بانکداری نیز مورد بازنگری قرار گرفت و بر همین اساس قانونگذار به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ اقدام نمود و برمبنای بند ۱ ماده ۱ این قانون مقرر شد که استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) و به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف نظام بانکی کشور است. از سوی دیگر، برمبنای تبصره ماده ۳ قانون مزبور مقرر شد که بانکها میتوانند انواع سپردههای مدتدار مردم را قبول کنند و با توجه به اینکه براساس بند ۱۶ ماده ۲ این قانون انجام خدمات وکالت بر طبق قانون و مقررات نیز به عنوان یکی از وظایف نظام بانکی تعیین شده است، بنابراین بانکها در به کار گرفتن سپردههای مدتدار مردم وکیل بوده و میتوانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند. با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به اینکه سپردهگذاری مشتریان در بانکها در قالب عقود مشارکتی مانند عقد مشارکت مدنی، مضاربه و مزارعه صورت میگیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد میشود، قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضمن خودداری از بکارگیری عنوان «بهره» و «سود» اعلام کرده است که «منافع» حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدتدار مردم توسط بانکها، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا مجموعاً به این موضوع تصریح دارد که پس از سپردهگذاری مردم در بانک و استفاده بانک از سپردههای مزبور، منافع حاصل باید براساس مولفههایی مانند میزان مبلغ و مدت سپردهگذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپردهگذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی بین بانک و مردم، قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها و حداقل نرخ سود احتمالی سپردههای مردم را تعیین میکند که همچنانکه ملاحظه میفرمایید تعیین این موارد به معنای تعیین سود نهایی نیست و صرفاً در مقام تعیین نسبت سهم احتمالی بانک و مردم از مشارکت خود با یکدیگر صورت میگیرد تا در نهایت سود واقعی و نهایی مشارکت بانک و مردم در انتهای سال مالی مشخص شده و پس از مشخص شدن سود واقعی در پایان سال، بانک مابهالتفاوت این نسبت احتمالی و میزان سود واقعی را بین سپردهگذاران تقسیم کند. بنابراین و با توجه به توضیحات فوق، نرخ سودهای سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی همانطور که از عنوان آنها یعنی سود علیالحساب نیز مشخص است، سود قطعی و نهایی نیستند. زیرا سود قطعی و نهایی صرفاً در پایان سال و با بررسی اسناد و ترازنامههای مالی بانکها تعیین میشود و قانونگذار نیز الزام به تقسیم این سود واقعی بین سپردهگذاران را در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مورد تاکید قرار داده است. از سوی دیگر، به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها میتوانند انواع سپردههای مدتدار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپردهها وکیل بوده و میتوانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدتدار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپردههای مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت میکنند، جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود و با توجه به توضیحاتی که در قسمت اول ارایه شد، منظور از این سود همان سود واقعی سپرده گذاری است که در پایان سال مالی تعیین و تقسیم می گردد. با این وجود، اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ و در مقام تبیین مفهوم سود سپردهگذاری اعلام کردهاند که : «طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور میباشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی میباشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علیالحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن میباشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامههای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.» به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نظریه مزبور، موضوع در قالب پرونده کلاسه ۰۰۰۲۸۲۰ هیات عمومی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ و در مقام رسیدگی به شکایت فوق، حکم به رد شکایت مطروحه صادر کرده و اعلام نمودهاند که : «با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازمالاجرا ابلاغ شده است، مقرر نمودهاند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخ های بانکی، اعم از سود سپرده و تسهیلات میباشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین میشود و با لحاظ تبعیت از دادنامههای صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نمودهاند) نرخ سود علی الحساب سپردههای بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی میباشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور میباشد که صرفاً نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پروندههای تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییههای صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمیشود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر مینماید...» با این حال، به نظر میرسد که نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی و رای صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به جهات زیر واجد ایراد است : ۱- شورای عالی مالیاتی در رای مورد شکایت و هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ که در رای شورای عالی مالیاتی به آنها استناد شده، با استناد به بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که در دوره قبل از انقلاب و درخصوص صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل و حداکثر بهره قطعی وضع شده، این نتیجه را حاصل کردهاند که نرخ سود علی الحساب سپردههای مدتدار که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین میشود، عملاً در مقام اجرای بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور صورت میگیرد و ضابطه مقرر قانونی برای صلاحیت بانک مرکزی درخصوص اتّخاذ تصمیم نسبت به منافع حاصل از مشارکت مردم و بانکها همین بند قانونی است. این در حالی است که تعیین حداقل و حداکثر نرخ بهره در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور با توجه به حاکمیت بانکداری عرفی در آن زمان صورت گرفته و در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی صرفاً مجاز به تعیین حداقل سود احتمالی در طرح های مشارکت شده و با توجه به اینکه براساس ماده ۲۶ قانون مزبور مقرر شده است که پس از تصویب این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر لغو میشوند، بنابراین حکم بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که متضمن تعیین سود قطعی برای سپردههای مشتریان است، به دلیل ماهیت ربوی و تعیین تکلیف ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) درخصوص آن، در حال حاضر ملغی شده و مبنایی برای استناد به آن در رای شورای عالی مالیاتی و آرای مورد استناد هیات تخصصی وجود ندارد. ۲- پس از تبیین این موضوع و در مقام جمعبندی باید گفت که سپردهگذاری مشتریان نزد بانکها و استفاده بانکها از سپردههای فوق که در قالب عقود مشارکتی صورت میگیرد، به دلیل ماهیت و ذات این عقود امکان تعیین سود قطعی در زمان انعقاد عقد را ندارد و تعیین سود قطعی درخصوص آنها، این عملیات بانکی را به عملیات ربوی مبدل میسازد. از این رو قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، با پیشبینی صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل سود احتمالی مورد انتظار برای مشتریان، این حکم را در ماده ۵ قانون مزبور مقرر نموده است که سود قطعی این سپردهگذاریها در انتهای سال مالی و با لحاظ مولفههای مقرر در ماده فوق تعیین میشود و در نتیجه سود واقعی این سپردهگذاریها صرفاً سود علیالحسابی که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین میشود نیست و سود واقعی مزبور سودی است که در پایان سال و پس از مشخص شدن نتیجه بررسی اسناد و ترازنامههای مالی بانکها تعیین میگردد و قانونگذار نیز در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا آن را به عنوان سود اصلی شناخته است. در نتیجه این سود باید به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی (موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) شناخته شود و در نتیجهرای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی و رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید آن صادر شده، از جهت آنکه با خلط موضوع «بهره قطعی» مقرر در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و «سود احتمالی و علی الحساب» مقرر در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود احتمالی و علی الحساب مذکور را نیز قطعی و نهایی تلقّی کرده و صرفاً همان را به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت شناختهاند، با ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارند و با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد میگردد که رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی جنابعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارایه میشود. مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی" رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ در هامش نامه مذکور اعلام کردهاند که : «بسمهتعالی، با عنایت به استدلال به عمل آمده در رای به نظر رای صادره مخالف موازین قانونی است و معترض هستم. اقدام لازم انجام و رسیدگی گردد.» پس از موافقت رییس دیوان عدالت اداری با اعتراض نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که در مهلت مقرر قانونی صورت گرفت، پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، مجدداً برای اظهارنظر به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد. پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، اعضای این هیات به موجب نظریه اتفاقی خود با اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مخالفت کردند و در مقام تبیین دلایل مخالفت خود با اعتراض مزبور، دلایل و مستندات خود را در قالب موارد ذیل اعلام نمودند : "اعضای حاضر به اتفاق آراء، رای سابق الصدور هیات تخصصی مالیاتی بانکی را صایب تشخیص و اعتراض ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری را با استدلالهای ذیل وارد نمیدانند: ۱- دادنامه شماره ۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به رای و نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر شده است که مفاد نظریه موکداً دلالت دارد مازاد سود پرداختی خارج از نرخ بانک مرکزی و ضوابط تعیین شده از لحاظ مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود که دادنامه هیات تخصصی این مقرره مرجع اداری را غیر قابل ابطال تشخیص داده است. ۲- به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ هرگونه قرارداد که بین بانکهای عامل و موسسات مالی و اعتباری با اشخاص منعقد میشود، (اعم از اینکه تسهیلات از جانب بانک باشد یا سپردهگذاری و سرمایهگذاری از جانب اشخاص) میباشد و طبعاً بانک مرکزی بنا به اختیارات حاصل از بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ضوابط را در این خصوص تعیین مینماید. ۳- دادنامه صادره از هیات تخصصی با مستند قرار دادن دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در اینکه درخصوص تسهیلات، نرخهای اعلامی بانک مرکزی مبنا میباشد، به عنوان موید صادر شده است. چرا که همان ملاکی که درخصوص پروندههای تسهیلاتی و قراردادهای مرتبط با آنها وجود دارد درخصوص پروندههای سپردهگذاری و انواع قراردادهای آن نیز وجود دارد و آن اینکه صرفاً یک مرجع درخصوص سیاستهای پولی و بانکی کشور اتّخاذ تصمیم مینماید و آن بانک مرکزی است. ۴- مضاف بر همه این موارد، در ذیل رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تاکید شده است «مازاد سود پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده» که هیات تخصصی با لحاظ بار حقوقی این فراز و اینکه در لایحه دفاعیه طرف شکایت اذعان شده بود چنانچه پس از حسابرسی، میزان سود قرارداد بیشتر باشد، مازاد به عنوان هزینه مورد پذیرش قرار میگیرد، رای خود را صادر نموده است. چرا که در فرض ابطال رای شورای عالی مالیاتی و اعتقاد به اینکه بانکها و موسسات با اشخاص به هر نرخ توافقی درخصوص سپردهها مجاز باشند، فلسفه وظایف حاکمیتی بانک مرکزی زیر سوال خواهد رفت و مراتب سوء استفاده و فرار مالیاتی بیشتر خواهد شد. علیالخصوص که متعلّق رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد سود علی الحساب بوده نه قطعی پس از حسابرسی و قید مازاد خارج از ضوابط تعیین شده که طبعاً سود قطعی پس از حسابرسی میباشد، موضوع را هموار نموده و از طرفی جلوی سوء استفاده احتمالی را میگیرد و با عدالت سازگار بوده و پذیرش سود قطعی نیز مورد قبول سازمان امور مالیاتی میباشد و به وظایف حاکمیتی بانک مرکزی خدشهای وارد نمینماید. فلذا اعتقاد به صحیح بودن دادنامه صادره از هیات تخصصی و عدم پذیرش اعتراض ریاست محترم دیوان عدالت اداری داریم." پس از اخذ نظریه مذکور، موضوع جهت اتّخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست رییس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد. رای هیات عمومی اولاً: به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها میتوانند انواع سپردههای مدتدار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپردهها وکیل بوده و میتوانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدتدار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپردههای مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت میکنند، جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. ثانیاً: سپردهگذاری مشتریان در بانکها براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و در قالب عقود مشارکتی مانند مضاربه و مزارعه صورت میگیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد میشود و لذا قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که منافع حاصل از استفاده بانک از سپردههای مردم باید براساس مولفههایی مانند میزان مبلغ و مدت سپردهگذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپردهگذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی، قانونگذار در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل نرخ سود احتمالی را در طرحهای مشارکت تعیین میکند و تعیین این موارد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب تعیین سود علی الحساب صورت میگیرد، به معنای تعیین منافع واقعی و نهایی حاصل از به کارگیری سپردههای مردم توسط بانکها که میزان آن صرفاً در پایان مدت قرارداد مشخص خواهد شد نیست و موید این امر مفاد فرمهای مربوط به عقود مشارکتی است که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب میرسد و از جمله نمونههای آن ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار است که برمبنای آن مقرر شده است که در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمامی هزینههای مشارکت، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی پس از برداشت سرمایه هریک از شرکا نشاندهنده سود مشارکت است و سود مذکور به نسبت سهم بانک و سهم شریک بین بانک و شریک تقسیم خواهد شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی صدرالذکر، احتساب سود حاصل از سپردهگذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی صرفاً محدود به سود علی الحسابی نیست که سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود و آنچه در جریان سپردهگذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل احتساب است، سودی است که پس از به کارگیری سپردههای مزبور و در پایان مدت قراردادهای مشارکتی مشخص میشود و با توجه به ملاک مقرر در رای وحدت رویه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور این سود منصرف از سودهایی است که ممکن است بالاتر از نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین بانکهای عامل و سپردهگذاران مورد توافق قرار بگیرند. بر همین اساس و برمبنای دلایل و مستندات فوق، اطلاق نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا در حدی که صرفاً سود علی الحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام کرده و مابهالتفاوت این سود علی الحساب و سود نهایی حاصل از سپردهگذاری اشخاص را که در پایان مدت قرارداد تعیین میشود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار نداده است، با حکم مقرر در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مغایرت دارد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابهالتفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپردهگذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۹۶۹ و ۹۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با توجه به اینکه بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد و بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳- ۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱- ۲۳؍۶؍۱۳۹۰ به استثناء مواد ۴ و ۵ آن که همگی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده اند، به دلیل اینکه خارج از مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۹۷ وضع شده اند از تاریخ تصویب ابطال شد.( ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۹ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۰ تاریخ دادنامه: ۱؍۶؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۰۰۱۶۱۰- ۰۰۰۰۶۱۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم فرشته سلطانیان زاده و آقای آرین قلی پور با وکالت آقای ابراهیم زارع موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد، بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر یزد گردش کار: خانم فرشته سلطانیان زاده به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با توجه به فرم ضمیمه اخذ مجوز به شماره درخواست ۸۵۶۳۸۵ ملک با کد نوسازی ۴۸-۲-۱۵-۱ شهرداری منطقه یک یزد و فرم درخواست تقسیط مبلغ عوارض درآمد شهرداری متوجه شدم که با پرداخت ۱۰% نقد و الباقی اقساط مبلغ ۴۶۵؍۷۶۵؍۳۰۷؍۱ ریال کارمزد محاسبه و دریافت نموده اند. در حالی که اولاً: طبق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون سوم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۱۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها به تصویب رسیده و به شهرداری ها اجازه داده می شود تا صرفاً مطالبات خود را بدون بهره با اقساط ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می رسد، دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله کارمزد عوارض منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی و شهرداری در قالب تعرفه عوارض محلی و ماده واحده و مصوبه شورای اسلامی در قسمت مربوط به اخذ عوارض و کارمزد از تقسیط آن برخلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شورا و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می باشد که آرای متعدد صادره از هیات عمومی در این خصوص از آن مرجع عالی موید صدق عرایض می باشد. دوماً: فقهای شورای نگهبان طی نامه های شماره ۳۸۴۵-۱۲؍۴؍۱۳۶۴ و شماره ۳۳۸۷-۱۴؍۱۰؍۱۳۶۷ و استناد به فتوای حضرت امام خمینی(ره) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه را جایز ندانسته و آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره های ۴ و ۵ همان قانون و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده بود خلاف موازین شرع و باطل اعلام نمودند. لذا ابطال مصوبه مورد درخواست می باشد. " آقای ابراهیم زارع به وکالت از آرین قلی پور [علی اصغر قلی پور] ابطال بند ۱ صورتجلسه مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۰ و بند (ت) از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وصول عوارض به صورت اقساط در تاریخ ۲۳؍۶۷؍۱۳۹۰ صورتجلسه ای را تنظیم و تصویب نموده است که در بند ۱ آن نحوه و ترتیب وصول سود و میزان آن مشخص گردیده است. از تاریخ تصویب این مصوبه تاکنون هر سال در متن مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص تعرفه عوارض شهرداری یزد و نحوه دریافت آن با درج عبارت «رعایت مفاد آیین نامه تقسیط مصوب شورای اسلامی شهر (بند ۱ صورتجلسه مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۰) به قوت خود باقی است.» عملاً نحوه دریافت عوارض و میزان آن را بر اساس مفاد بند ۱ این صورتجلسه موکول می نماید. بر اساس بند (ت) از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۸ در بخش تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد آمده است «... در صورت پرداخت بدهی به صورت اقساط به کلیه آیتم ها وجداول تعرفه اعم از عوارض و بهای خدمات تا سقف ۲۴% به نسبت مدت اقساط تا حداکثر ۳۶ ماه اضافه می گردد.» با عنایت به اینکه مصوبه مذکور در واقع پیرو جداول و تعرفه های سال های قبل می باشد و شورای شهر در سنوات قبل حق تصویب برقراری کارمزد یا خسارت تاخیر تادیه بر عوارض ساختمانی به میزان ۲۴ درصد طی اقساط ۳۶ ماهه به جهت مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه کشور از جمله قانون صدور چک و استفساریه آن و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نظرات شورای نگهبان نداشته است. لذا مصوبه اخیرالذکر نیز برخلاف شرع و قانون و محکوم به بطلان می باشد. طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری ها برای تقسیط عوارض می توانند با اخذ مصوبه شورای شهر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه نمایند. در نتیجه میزان افزایش عوارض تقسیطی به مصوبه ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار منوط شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی ندارد و در مصوبه شورای اسلامی شهر یزد نیز چنین مصوبه ای وجود ندارد و حتی به قانون مذکور نیز اشاره ای نگردیده است و بدون جهت قانونی اقدام به برقراری و دریافت ۲۴ درصد سود از اقساط ۳۶ ماهه عوارض نموده است. همان گونه که مستحضرید به استناد نظریه شماره ۳۸۴۵-۱۲؍۴؍۱۳۹۶ و ۹۵؍۱۰۲؍۱۷۷۷-۱۲؍۵؍۱۳۹۵ فقهای شورای نگبهان، مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه مغایر شرع است و در واقع دین بودن عوارض و ترتیب آثار دین بر آن از جمله مطالبه خسارت تاخیر تادیه یا هرگونه اضافه پرداختی تحت هر عنوان از جمله کارمزد و سود نیز از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است. این اقدام شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه بوده و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۷۸۹-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۳، ۱۳۸۵-۱۶؍۱۱؍۱۳۸۶ و ۳۳۶-۱۴؍۵؍۱۳۹۲ ابطال گردیده است. لذا ابطال مصوبات معترض عنه از تاریخ تصویب آن مورد استدعاست." در پی اخطار رفع نقصی که از سوی دفتر هیات عمومی ارسال شده است، آقای ابراهیم زارع به موجب لایحه مورخ ۶؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که درخواست ابطال مصوبه و صورتجلسه موضوع درخواست صرفاً به جهت مخالفت اقدام شورای اسلامی شهر یزد با قانون مورد درخواست می باشد و جهت ابطال خلاف شرع بودن نمی باشد. متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- بند ت تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸: مودیان در صورت پرداخت نقدی بدهی مشمول تخفیفات بند ۳ صورتجلسه ۳۷۳-۲۹؍۱؍۹۶ خواهند شد در صورت پرداخت بدهی به صورت اقساط به کلیه آیتم ها وجدول تعرفه اعم از عوارض و بهای خدمات تاسقف ۲۴% نسبت به مدت اقساط تا حداکثر ۲۶ ماه اضافه می گردد. مواردی که پرداخت عوارض و بهای خدمات به صورت تهاتر میباشد مشمول بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ نمی گردد. ب- بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹/۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر یزد: لایحه شماره ۹۵۰۰۶۳۵۱۹-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۹۵۱۰۰۴۶۰۳-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ به شرح ذیل: جهت تشویق مودیان به پرداخت بدهی اعم از عوارض و بهای خدمات در ماه های اولیه سال و با هدف اصلاح رویکرد گذشته در اعطای تخفیف به شهروندان گرامی پیشنهاد می شود از ابتدای سال ۹۶ تخفیفاتی به شرح ذیل منظور و اعمال گردد: ۱-در صورت پرداخت بدهی مودیان طی ۴ ماه اول سال مشمول ۱۵درصد تخفیف. ۲- در صورت پرداخت بدهی مودیان طی ۴ ماه دوم سال مشمول ۱۰درصد تخفیف. ۳_ در صورت پرداخت بدهی مودیان طی سه ماهه آذر تا بهمن ماه مشمول ۵ درصد تخفیف. ضمنا با اعطای تخفیفات فوق الذکر که علاوه بر میزان تخفیفات اعطایی فعلی (در صورت پرداخت نقدی یا در بازه زمانی کوتاه تر) اعمال خواهد گردید، اعمال هرگونه تخفیف دیگری در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید.- شهردار یزد پ - بند ۱ صورتجلسه ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰ اصلاح آیین نامه تقسیط مطالبات شهرداری ۱- لایحه شماره ۲۳۰؍۲۷۶۷۶-۲۰؍۶؍۱۳۹۰ شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۲۴۵۲-۲۱؍۶؍۱۳۹۰: «احتراماً به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، آیین نامه تقسیط مطالبات شهرداری به شرح ذیل پیشنهاد می گردد: ماده ۱: این آیین نامه به منظور ایجاد وحدت رویه تقسیط بدهی های شهروندان به شهرداری و کمک به متقاضیان و تکریم ارباب رجوع تنظیم گردید. ماده ۲: پرداخت کلیه بدهی ها، اعم از عوارض و جرایم و هزینه خدمات مشمول این آیین نامه خواهند بود. ماده ۳: به منظور وصول به هنگام درآمدها و انجام به موقع خدمات و جهت تشویق مودیان به پرداخت نقدی و در جهت صرفه و صلاح شهرداری، مودیانی که کل بدهی خود (شامل عوارض و جرایم و بهای خدمات و ...) را به صورت نقدی پرداخت نمایند، مشمول تخفیف نقدی عوارض به میزان ده درصد (۱۰%) خواهند شد. تبصره: عوارض نوسازی، حق تشرف، بهای خدمات پسماند و بهای خدمات آتش نشانی واحدهای مسکونی تک واحدی و جرایم مقرر در قانون تجمیع و قانون مالیات بر ارزش افزوده، آرای صادره توسط کمیسیون ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مشمول تخفیف مندرج در بند ۳ نمی گردند. .......... ماده ۶: در صورت عدم وصول چک های تقسیطی در سررسیدهای مقرر و یا عدم پرداخت اقساط (ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ سررسید) شهرداری می تواند ضمن حال نمودن کلیه دیون موجل، عوارض را به نسبت بدهی های معوقه بر اساس تعرفه روز پرداخت، محاسبه و به همراه خسارت وصول چک برگشتی از مودی دریافت نماید. ماده ۷: شهرداری های مناطق موظفند از پاسخ به استعلام متقاضیانی که به هر صورت چک های آنها در موعد مقرر وصول نشده تا تادیه کل بدهی معوق مودی به صورت نقد خودداری نمایند. ماده ۸: صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی مربوط به ملک مورد نظر است. ماده ۹: به شهرداری اجاره داده می شود از بین مودیانی که عوارض و دیگر بدهی های خود را بصورت نقدی پرداخت نمایند برای هر فصل به قید قرعه به یک نفر یک دستگاه پراید جایزه اعطاء نماید. این آیین نامه در ۹ ماده و ۲ تبصره تنظیم گردیده و پس از تصویب آیین نامه های مرتبط قبلی کان لم یکن تلقی می شود. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً آقای دشتی به عنوان نماینده جهت ارایه توضیحات بیشتر معرفی می گردد.- شهردار یزد.» " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۴۰۱۰۰۰۹۳۸- ۱۲؍۸؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- با عنایت به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از عوارض کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می بایست تعرفه عوارض پیشهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارایه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهاد شهرداری را بررسی و تصویب کند. در مانحن فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیات حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می باشد. ۲- مصوبه مورد اعتراض ضمن درخواست های مکرر مردم و در راستای حل مشکلات کلیه ساکنین شهر یزد و بر اساس ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مصوب گردیده است بر اساس این ماده در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می گردد. لذا با توجه به مفاد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس شورای اسلامی امکان دریافت کارمزد در صورت تقسیط مطالبات پس از تصویب شورای اسلامی شهر دارای وجاهت قانونی می باشد. ۳- در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شهردرای اقدامی موافق قانون بوده و در همین راستا قابل تاویل و تفسیر است. ۴- به استناد نص صریح مفاد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ... شهرداری ها مجاز هستند در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یک جا) به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول اعتبار به مبلغ عوارض و مطالبات خود اضافه نمایند. لذا حتی اگر ماده ۷۲ را ناسخ ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها بدانیم ماده ۵۹ رفع موانع تولید ... که قانون موخر می باشد وصول کارمزد و بهره مطالبات شهرداری ها را در تمامی پرداخت های نسیه اعم از تقسیط و یا پرداخت مدت دار دفعتاً واحده، پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به صراحت تجویز نموده است. ۵- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره به یوم الاداء بودن عوارض ساختمانی ( دادنامه شماره ۴۲۸۲-۱۲؍۱؍۱۳۹۵ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری) و وصول عوارض بر مبنای زمان وصول (رای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۸۳ هیات عمومی) به کرّات اشاره داشته و همچنین ماده ۵۹ اخیرالذکر نیز اصل را بر پرداخت نقدی مطالبات شهرداری قرار داده است، شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد در راستای رفاه حال و سهولت در پرداخت بدهی شهروندان نسبت به تصویب مصوبه تقسیط آن هم با نرخی کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی اقدام نموده است." پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰-۲۲؍۴؍۱۴۰۱ مواد ۴ و ۵ از بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند (ت) تعرفه سال ۱۳۹۸، بند ۳ صورتجلسه ۳۷۲-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰ به استثناء ماده ۴ و ۵ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنا به مراتب فوق و صرف نظر از اینکه بر مبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد، با توجه به اینکه بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد و بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳ مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱ مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۰ به استثناء مواد ۴ و ۵ آن که همگی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیدهاند، به دلیل اینکه خارج از مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع شدهاند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷تاریخ دادنامه: ۱؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۲۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: رییس دیوان عدالت اداریموضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده است. گردش کار: به موجب دادخواست یکی از شهروندان که در تاریخ ۱۹؍۸؍۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم شده، ابطال نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا مورد تقاضا قرار گرفت. نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای مذکور که درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده، به شرح زیر است: "نظریه اکثریت : طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی میباشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن میباشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامههای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیینشده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود."پس از طرح شکایت فوق، نسخه دوم دادخواست در اجرای مقررات ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت ابلاغ شد و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۳۵۹؍۲۱۲؍ص-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ دفاعیات این سازمان را درخصوص شکایت مطروحه به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال نمود. با اخذ پاسخ از طرف شکایت، پرونده در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح موضوع در هیات مذکور، اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ درخصوص موضوع شکایت اتخاذ تصمیم کرده و براساس رای مزبور حکم به رد شکایت صادر نمودند. متن این رای به شرح زیر است : "با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازمالاجرا ابلاغ شده است، مقرر نمودهاند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخهای بانکی اعم از سود سپرده و تسهیلات میباشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین میشود و با لحاظ تبعیت از دادنامههای صادره از هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نمودهاند) نرخ سود علی الحساب سپردههای بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی میباشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور میباشد که صرفا نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پروندههای تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییههای صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمیشود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد."پس از صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ خود به رییس دیوان این رای را براساس دلایل و مستندات قانونی واجد ایراد اعلام کرده و پیشنهاد نمود که رای مزبور براساس مقررات موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی از سوی ایشان مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه مذکور به شرح زیر است : "حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه) رییس محترم دیوان عدالت اداریبا سلام و احترامهمانطور که استحضار دارید، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۵۱ در دوره قبل از انقلاب اسلامی و براساس اصول حاکم بر بانکداری عرفی تدوین و تصویب شد و با توجه به پذیرش «بهره» در نظام بانکداری عرفی، قانون یادشده نیز برمبنای محوریت «بهره» اجرا میشد و از این رو، در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مقرر شده بود که «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها» از صلاحیتهای بانک مرکزی است.با پیروزی انقلاب اسلامی و تأکید بر لزوم انطباق قوانین و مقررات حاکم با موازین شرعی، نظام حقوقی حاکم بر بانکداری نیز مورد بازنگری قرار گرفت و بر همین اساس قانونگذار به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ اقدام نمود و برمبنای بند ۱ ماده ۱ این قانون مقرر شد که استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) و به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف نظام بانکی کشور است. از سوی دیگر، برمبنای تبصره ماده ۳ قانون مزبور مقرر شد که بانکها میتوانند انواع سپردههای مدتدار مردم را قبول کنند و با توجه به اینکه براساس بند ۱۶ ماده ۲ این قانون انجام خدمات وکالت بر طبق قانون و مقررات نیز به عنوان یکی از وظایف نظام بانکی تعیین شده است، بنابراین بانکها در به کار گرفتن سپردههای مدتدار مردم وکیل بوده و میتوانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند. با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به اینکه سپردهگذاری مشتریان در بانکها در قالب عقود مشارکتی مانند عقد مشارکت مدنی، مضاربه و مزارعه صورت میگیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد میشود، قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضمن خودداری از بکارگیری عنوان «بهره» و «سود» اعلام کرده است که «منافع» حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدتدار مردم توسط بانکها، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا مجموعا به این موضوع تصریح دارد که پس از سپردهگذاری مردم در بانک و استفاده بانک از سپردههای مزبور، منافع حاصل باید براساس مؤلفههایی مانند میزان مبلغ و مدت سپردهگذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپردهگذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی بین بانک و مردم، قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها و حداقل نرخ سود احتمالی سپردههای مردم را تعیین میکند که همچنانکه ملاحظه میفرمایید تعیین این موارد به معنای تعیین سود نهایی نیست و صرفا در مقام تعیین نسبت سهم احتمالی بانک و مردم از مشارکت خود با یکدیگر صورت میگیرد تا در نهایت سود واقعی و نهایی مشارکت بانک و مردم در انتهای سال مالی مشخص شده و پس از مشخص شدن سود واقعی در پایان سال، بانک مابهالتفاوت این نسبت احتمالی و میزان سود واقعی را بین سپردهگذاران تقسیم کند. بنابراین و با توجه به توضیحات فوق، نرخ سودهای سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی همانطور که از عنوان آنها یعنی سود علیالحساب نیز مشخص است، سود قطعی و نهایی نیستند. زیرا سود قطعی و نهایی صرفا در پایان سال و با بررسی اسناد و ترازنامههای مالی بانکها تعیین میشود و قانونگذار نیز الزام به تقسیم این سود واقعی بین سپردهگذاران را در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مورد تأکید قرار داده است. از سوی دیگر، به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها میتوانند انواع سپردههای مدتدار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپردهها وکیل بوده و میتوانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدتدار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپردههای مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت میکنند، جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود و با توجه به توضیحاتی که در قسمت اول ارایه شد، منظور از این سود همان سود واقعی سپرده گذاری است که در پایان سال مالی تعیین و تقسیم می گردد.با این وجود، اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ و در مقام تبیین مفهوم سود سپردهگذاری اعلام کردهاند که : «طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی میباشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علیالحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن میباشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامههای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.»به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نظریه مزبور، موضوع در قالب پرونده کلاسه ۰۰۰۲۸۲۰ هیات عمومی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ و در مقام رسیدگی به شکایت فوق، حکم به رد شکایت مطروحه صادر کرده و اعلام نمودهاند که : «با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازمالاجرا ابلاغ شده است، مقرر نمودهاند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخ های بانکی، اعم از سود سپرده و تسهیلات میباشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین میشود و با لحاظ تبعیت از دادنامههای صادره از هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نمودهاند) نرخ سود علی الحساب سپردههای بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی میباشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور میباشد که صرفا نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پروندههای تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییههای صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمیشود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر مینماید...»با این حال، به نظر میرسد که نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی و رای صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به جهات زیر واجد ایراد است :۱- شورای عالی مالیاتی در رای مورد شکایت و هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ که در رای شورای عالی مالیاتی به آنها استناد شده، با استناد به بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که در دوره قبل از انقلاب و درخصوص صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل و حداکثر بهره قطعی وضع شده، این نتیجه را حاصل کردهاند که نرخ سود علی الحساب سپردههای مدتدار که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین میشود، عملا در مقام اجرای بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور صورت میگیرد و ضابطه مقرر قانونی برای صلاحیت بانک مرکزی درخصوص اتخاذ تصمیم نسبت به منافع حاصل از مشارکت مردم و بانکها همین بند قانونی است. این در حالی است که تعیین حداقل و حداکثر نرخ بهره در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور با توجه به حاکمیت بانکداری عرفی در آن زمان صورت گرفته و در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی صرفا مجاز به تعیین حداقل سود احتمالی در طرح های مشارکت شده و با توجه به اینکه براساس ماده ۲۶ قانون مزبور مقرر شده است که پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میشوند، بنابراین حکم بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که متضمن تعیین سود قطعی برای سپردههای مشتریان است، به دلیل ماهیت ربوی و تعیین تکلیف ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) درخصوص آن، در حال حاضر ملغی شده و مبنایی برای استناد به آن در رای شورای عالی مالیاتی و آرای مورد استناد هیات تخصصی وجود ندارد.۲- پس از تبیین این موضوع و در مقام جمعبندی باید گفت که سپردهگذاری مشتریان نزد بانکها و استفاده بانکها از سپردههای فوق که در قالب عقود مشارکتی صورت میگیرد، به دلیل ماهیت و ذات این عقود امکان تعیین سود قطعی در زمان انعقاد عقد را ندارد و تعیین سود قطعی درخصوص آنها، این عملیات بانکی را به عملیات ربوی مبدل میسازد. از این رو قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، با پیشبینی صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل سود احتمالی مورد انتظار برای مشتریان، این حکم را در ماده ۵ قانون مزبور مقرر نموده است که سود قطعی این سپردهگذاریها در انتهای سال مالی و با لحاظ مؤلفههای مقرر در ماده فوق تعیین میشود و در نتیجه سود واقعی این سپردهگذاریها صرفا سود علیالحسابی که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین میشود نیست و سود واقعی مزبور سودی است که در پایان سال و پس از مشخص شدن نتیجه بررسی اسناد و ترازنامههای مالی بانکها تعیین میگردد و قانونگذار نیز در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا آن را به عنوان سود اصلی شناخته است. در نتیجه این سود باید به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی (موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) شناخته شود و در نتیجهرای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی و رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید آن صادر شده، از جهت آنکه با خلط موضوع «بهره قطعی» مقرر در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و «سود احتمالی و علی الحساب» مقرر در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود احتمالی و علی الحساب مذکور را نیز قطعی و نهایی تلقی کرده و صرفا همان را به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت شناختهاند، با ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارند و با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد میگردد که رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی جنابعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارایه میشود. مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی"رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ در هامش نامه مذکور اعلام کردهاند که : «بسمهتعالی، با عنایت به استدلال به عمل آمده در رای به نظر رای صادره مخالف موازین قانونی است و معترض هستم. اقدام لازم انجام و رسیدگی گردد.» پس از موافقت رییس دیوان عدالت اداری با اعتراض نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که در مهلت مقرر قانونی صورت گرفت، پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، مجددا برای اظهارنظر به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد. پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، اعضای این هیات به موجب نظریه اتفاقی خود با اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مخالفت کردند و در مقام تبیین دلایل مخالفت خود با اعتراض مزبور، دلایل و مستندات خود را در قالب موارد ذیل اعلام نمودند : "اعضای حاضر به اتفاق آراء، رای سابق الصدور هیات تخصصی مالیاتی بانکی را صایب تشخیص و اعتراض ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری را با استدلالهای ذیل وارد نمیدانند: ۱- دادنامه شماره ۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به رای و نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر شده است که مفاد نظریه مؤکدا دلالت دارد مازاد سود پرداختی خارج از نرخ بانک مرکزی و ضوابط تعیین شده از لحاظ مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود که دادنامه هیات تخصصی این مقرره مرجع اداری را غیر قابل ابطال تشخیص داده است. ۲- به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ هرگونه قرارداد که بین بانکهای عامل و مؤسسات مالی و اعتباری با اشخاص منعقد میشود، (اعم از اینکه تسهیلات از جانب بانک باشد یا سپردهگذاری و سرمایهگذاری از جانب اشخاص) میباشد و طبعا بانک مرکزی بنا به اختیارات حاصل از بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ضوابط را در این خصوص تعیین مینماید. ۳- دادنامه صادره از هیات تخصصی با مستند قرار دادن دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در اینکه درخصوص تسهیلات، نرخهای اعلامی بانک مرکزی مبنا میباشد، به عنوان مؤید صادر شده است. چرا که همان ملاکی که درخصوص پروندههای تسهیلاتی و قراردادهای مرتبط با آنها وجود دارد درخصوص پروندههای سپردهگذاری و انواع قراردادهای آن نیز وجود دارد و آن اینکه صرفا یک مرجع درخصوص سیاستهای پولی و بانکی کشور اتخاذ تصمیم مینماید و آن بانک مرکزی است. ۴- مضاف بر همه این موارد، در ذیل رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تأکید شده است «مازاد سود پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده» که هیات تخصصی با لحاظ بار حقوقی این فراز و اینکه در لایحه دفاعیه طرف شکایت اذعان شده بود چنانچه پس از حسابرسی، میزان سود قرارداد بیشتر باشد، مازاد به عنوان هزینه مورد پذیرش قرار میگیرد، رای خود را صادر نموده است. چرا که در فرض ابطال رای شورای عالی مالیاتی و اعتقاد به اینکه بانکها و مؤسسات با اشخاص به هر نرخ توافقی درخصوص سپردهها مجاز باشند، فلسفه وظایف حاکمیتی بانک مرکزی زیر سؤال خواهد رفت و مراتب سوء استفاده و فرار مالیاتی بیشتر خواهد شد. علیالخصوص که متعلق رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد سود علی الحساب بوده نه قطعی پس از حسابرسی و قید مازاد خارج از ضوابط تعیین شده که طبعا سود قطعی پس از حسابرسی میباشد، موضوع را هموار نموده و از طرفی جلوی سوء استفاده احتمالی را میگیرد و با عدالت سازگار بوده و پذیرش سود قطعی نیز مورد قبول سازمان امور مالیاتی میباشد و به وظایف حاکمیتی بانک مرکزی خدشهای وارد نمینماید. فلذا اعتقاد به صحیح بودن دادنامه صادره از هیات تخصصی و عدم پذیرش اعتراض ریاست محترم دیوان عدالت اداری داریم." پس از اخذ نظریه مذکور، موضوع جهت اتخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست رییس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد.رای هیات عمومیاولا: به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها میتوانند انواع سپردههای مدتدار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپردهها وکیل بوده و میتوانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدتدار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپردههای مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت میکنند، جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. ثانیا: سپردهگذاری مشتریان در بانکها براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و در قالب عقود مشارکتی مانند مضاربه و مزارعه صورت میگیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد میشود و لذا قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که منافع حاصل از استفاده بانک از سپردههای مردم باید براساس مؤلفههایی مانند میزان مبلغ و مدت سپردهگذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپردهگذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی، قانونگذار در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل نرخ سود احتمالی را در طرحهای مشارکت تعیین میکند و تعیین این موارد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب تعیین سود علی الحساب صورت میگیرد، به معنای تعیین منافع واقعی و نهایی حاصل از به کارگیری سپردههای مردم توسط بانکها که میزان آن صرفا در پایان مدت قرارداد مشخص خواهد شد نیست و مؤید این امر مفاد فرمهای مربوط به عقود مشارکتی است که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب میرسد و از جمله نمونههای آن ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار است که برمبنای آن مقرر شده است که در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمامی هزینههای مشارکت، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی پس از برداشت سرمایه هریک از شرکا نشاندهنده سود مشارکت است و سود مذکور به نسبت سهم بانک و سهم شریک بین بانک و شریک تقسیم خواهد شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی صدرالذکر، احتساب سود حاصل از سپردهگذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی صرفا محدود به سود علی الحسابی نیست که سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود و آنچه در جریان سپردهگذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل احتساب است، سودی است که پس از به کارگیری سپردههای مزبور و در پایان مدت قراردادهای مشارکتی مشخص میشود و با توجه به ملاک مقرر در رای وحدت رویه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور این سود منصرف از سودهایی است که ممکن است بالاتر از نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین بانکهای عامل و سپردهگذاران مورد توافق قرار بگیرند. بر همین اساس و برمبنای دلایل و مستندات فوق، اطلاق نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا در حدی که صرفا سود علی الحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام کرده و مابهالتفاوت این سود علی الحساب و سود نهایی حاصل از سپردهگذاری اشخاص را که در پایان مدت قرارداد تعیین میشود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار نداده است، با حکم مقرر در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مغایرت دارد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابهالتفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپردهگذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
معتبر
رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۱۰۰۴۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۴ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : هیات وزیران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۰ : تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، "مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارایه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود. ضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد." قانونگذار در هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، در ماده ۱۱ این قانون استرداد را به کالاهای خریداری شده توسط مسافران ایرانی هم تسری داد و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی را نیز به آن افزود. هیات وزیران نیز، آیین نامه اجرایی این ماده را طی تصویبنامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به تصویب رسانده، اما در آخرین ماده آن، مقرر نموده که، "تا زمان راهاندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷- به قوت خود باقی است." یعنی با توجه به اینکه ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، اصولاً برای اجرای همان ماده تصویب شده و از جمله در آن اشخاص مشمول، "مسافران تبعه کشورهای خارجی" تعریف شده، طبعاً طبق آن استرداد مالیات و عوارض کالاهای خریداری شده توسط مسافران ایرانی و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی هم امکانپذیر نیست. لذا از آنجا که اجرای ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰ هم، منوط به راهاندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده ۱ این قانون نشده و در متن ماده ۱۱ مذکور صراحتاً مقرر شده که استرداد، "با ارایه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته" انجام شود، ماده ۱۰ تصویبنامه مورد شکایت، مغایر ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰ و خارج از حدود اختیارات بوده، به دلیل تضییع حقوق اشخاص ذینفع، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران که مقرر داشته است " تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون ، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است " و این تصویب نامه در جهت اجرای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد و مفاد مقرره مورد شکایت فی الواقع ، بدین معناست که ضوابط اجرایی که در تصویب نامه سابق مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ وجود داشته عیناً جهت اجرای مفاد قانون سال ۱۴۰۰ نیز ، تنفیذ می شود و در واقع اگر برخی از مفاد ضوابط اجرایی که تنفیذ شده است بر خلاف مفاد قانون سال ۱۴۰۰ باشد می بایست همان موارد ، مورد تعرض و شکایت واقع شود و کلیت مصوبه مورد شکایت که حکایت از این دارد که تا زمان راه اندازی سامانه ، بر اساس مفاد ضوابط سابق جهت اجرای بهتر قانون عمل شود ، فی نفسه مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران که مقرر داشته است " تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون ، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است " و این تصویب نامه در جهت اجرای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد و مفاد مقرره مورد شکایت فی الواقع ، بدین معناست که ضوابط اجرایی که در تصویب نامه سابق مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ وجود داشته عیناً جهت اجرای مفاد قانون سال ۱۴۰۰ نیز ، تنفیذ می شود و در واقع اگر برخی از مفاد ضوابط اجرایی که تنفیذ شده است بر خلاف مفاد قانون سال ۱۴۰۰ باشد می بایست همان موارد ، مورد تعرض و شکایت واقع شود و کلیت مصوبه مورد شکایت که حکایت از این دارد که تا زمان راه اندازی سامانه ، بر اساس مفاد ضوابط سابق جهت اجرای بهتر قانون عمل شود ، فی نفسه مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته ، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۶۴۸ و ۰۰۰۳۰۶۳ شماره دادنامه: ۳۵۳-۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۴ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱* شاکیان : آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان* طرفهای شکایت : هیات وزیران- امور حقوقی دولت* موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴«نکته: موضوع با پرونده های ۴۱۱۵ و ۳۲۰۳ دارای مشابهت می باشد.»* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران- امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه: واحدهای مسکونی و باغ ویلایی هایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه موضوع تبصره ۱ ماده ۴ این آیین نامه واگذار شده است مشمول مالیات این آیین نامه نخواهد بود.۲- تبصره ماده ۸: در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی باشد.۳- سازمان مکلف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واحد از مراجع مندرج در ماده ۳ این آیین نامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در پرونده ۰۰۰۲۶۴۸:۱-۱- به موجب بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی گران قیمت مشمول مالیات بر دارایی (سالانه شده اند) بر این اساس و نظر به اینکه ماهیت احکام مندرج در قوانین بودجه به صورت سالانه وضع شده و به محض شروع سال لازم الاجرا هستند لذا حکم یاد شده نیز تمامی واحدهای مسکونی گران قیمت واجد شرایط را از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۰ مشمول این مالیات می نماید.۱-۲- قانونگذار در فراز ۲ از بند مذکور صرفا «واحدهای مسکونی در حال ساخت و واحدهای مسکونی در سال تملک» را از شمول این حکم مستثنی نموده است.۱-۳- تبصره های ۲ ماده ۷ و ماده ۸ اقدام به خروج برخی واحدهای مسکونی از دایره شمول حکم سالانه و تضییق آن نموده که مغایر ماهیت سالانه قوانین بودجه مصرح در اصل ۵۲ قانون اساسی بوده و منجر به توسعه موارد عدم شمول مندرج در فراز دوم از بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می گردد.۱-۴- تأخیر سازمان در اعلام مصادیق صرفا نوعی اهمال و تخلف قانونی به شمار می رود و رافع اصل شمول مالیات نسبت به مالکین نمی تواند باشد.۲- در پرونده ۰۰۰۳۰۶۳:۲-۱- طبق بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند و آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد در حالیکه در ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مهلت تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ تعیین گردیده است که با مهلت اعلام شده در بند خ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ مغایر و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران می باشد.* خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی از سوی طرفهای شکایت ملاحظه نمی گردد.*نظریه تهیه کننده گزارش :راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مؤدی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفا جابجایی مؤدی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مؤدیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیانا اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعا مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد.تهیه کننده گزارش :ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریراجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مؤدی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفا جابجایی مؤدی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مؤدیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیانا اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعا مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۸۹۵ و ۰۰۰۳۲۰۳ شماره دادنامه:۳۵۱- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۲ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱* شاکی ها : آقایان سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی* طرف های شکایت : هیات وزیران – امور حقوقی دولت – سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی* موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲«نکته موضوع با پرونده های ۰۰۰۳۰۶۳ و ۰۰۰۴۱۱۵ مشابه می باشد.»* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران – امور حقوقی دولت – سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ۱- ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- ماده ۱۰ آیین نامه: چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند سازمان امور مالیاتی می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.»۲- ماده ۸ آیین نامه: «سازمان مکلف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده ۳ این آیین نامه نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین داراییهای مشمول برساند.تبصره- در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی باشد.»*دلایل شاکی ها برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در پرونده ۰۰۰۲۸۹۵:۱-۱- طبق مصوبه مورد شکایت مالیات مطالبه شده از مودی که طبق ماده ۸ تا دو ماه از پایان آذرماه ۱۴۰۰ می بایستی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برسد بدون طی کردن مسیر قانونی قطعی در نظر گرفته می شود. از طرفی مطابق با ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است و مطابق با ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق ماده ۱۰ آیین نامه معترض عنه بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک باره مالیات مطالبه شده از مودی را قطعی در نظرگرفته است و با سلب حق اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و یا نسبت به ارزش دارایی مشمول از طریق عملیات اجرایی، وصول خواهد کرد.۱-۲- مطابق با ماده ۱۱۲ این آیین نامه چنانچه اشخاص نسبت به ارزش دارایی مشمول مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ اعتراض داشته باشند اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون خواهد بود حال آنکه این هیات صرفا صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از مودیان را دارد.۱-۳- ماده ۱۰ مقرره در حکم وضع قاعده جدید بوده و عملا حق اعتراض مودی نسبت به ارزش دارایی و یا مالیات متعلقه را سلب می نماید.۲- در پرونده ۰۰۰۳۲۰۳:۲-۱- مغایرت با جزء ۳ بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور که مقرر نموده سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین اموال مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۰۵۴۰/۴۷۳۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :آییننامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر اساس تکلیف قانونی مقرر در ذیل جزء (۴) بند مزبور و با رعایت تشریفات مقرر در آن به تصویب هیات وزیران رسیده و بر خلاف ادعای شاکی محترم، مغایرتی با اصل (۱۳۸) قانون اساسی ندارد.در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، قانونگذار مقرر داشته که در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح این بند مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) خواهد بود و از آنجا که مأخذ مالیاتی و نرخ مالیات متعلقه در جزء (۱) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، مالیات مورد اشاره قطعی است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. بنا به موارد فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، مورد تقاضاست .*نظریه تهیه کننده گزارش :راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مؤدی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفا جابجایی مؤدی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مؤدیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیانا اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعا مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد.تهیه کننده گزارش :ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریراجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مؤدی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفا جابجایی مؤدی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مؤدیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیانا اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعا مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۰۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۶ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱* شاکی : شرکت بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان با وکالت کتایون کیاسروش و یاسر عرب نژاد* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران* موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تأخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تأخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷احتراما بازگشت به نامه شماره ۳۱۶۸۲۰/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص نامه شماره ۱۳۹۶۰۰۹۰۰۰۸۵۷۲۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، ضمن اعلام این که پاسخ ردیف های اول و دوم نامه سابقا طی نامه شماره ۷۴۴۹۶/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ داده شده است. مراتب ذیل را در پاسخ به ردیف سوم نامه مزبور به قصد استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی برای انعکاس به مقام قضایی بازنشسته اعلام می دارد:- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد و تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری آنها نسبت به اصلاح آییننامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری اقدام نمود .- براساس ماده (۲) قانون مدنی، قوانین (اعم از آیین نامهها، تصویبنامه ها و ...) پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراست مگر آنکه در خود قانون، خطیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شدهباشد. با عنایت به اینکه آییننامه مذکور براساس فراز پایانی آن از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد، لذا مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ در مورد اشخاصی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی بود مشروط به اینکه مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری کمتر از پنج میلیارد ریال نباشد و احکام مقرر در بندهای یک لغایت چهار ذیل ماده (۱۱) آیین نامه را تا تسویه تمام بدهی غیرجاری اعمال نمایند.- بدیهی است اعمال موارد مذکور به منظور جبران فرصت از دست رفته و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات ارایه، خدمات جدید و به عنوان ابزاری بازدارنده برای بدهکاران دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و جلوگیری از افزایش سطح مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری بوده است.حمیدرضا غنی آبادی- اداره مطالعات و مقررات بانکینامه شماره ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶احتراما، بازگشت به نامه شماره ۴۱۵۸۸۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۸ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص شمولیت مفاد «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار بر قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷، به استحضار می رساند؛ آیین نامه مذکور که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از تاریخ ابلاغ آن (۱۳۹۴/۷/۷) لازم الاجراء بوده و از این رو شامل قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از آن نمی گردد، زیرا همان گونه در نامه ارسالی نیز اشاره شده است:وفق ماده (۴) قانون مدنی "اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی .نسبت به این موضوع اتخاذ شدهباشد " لذا امکان عطف به ماسبق شدن قوانین وجود ندارد از آنجایی که قانون، عطف به ماسبق شدن قوانین را نمیپذیرد، آیین نامهها، دستورالعملها و بخشنامهها به طریق اولی همین وضعیت را خواهند داشت. شایان ذکر است، وفق ماده (۱۷) آییننامه فوقالذکر، مؤسسات اعتباری موظف شدند در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادله شش درصد (۶ %) درج نمایند. لذا با ابلاغ آییننامه مذکور، نرخهای وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت پلکانی بر اساس طبقه مطالبات، برای قراردادها پس از تاریخ فوق الذکر حذف گردیده و فاقد موضوعیت میباشد.حمیدرضا غنی آبادی - الهام چیتسازان - اداره مطالعات و مقررات بانکینامه شماره ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ احتراما بازگشت به نامه شماره ۳۰۹۹۵۴/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ موضوع درخواست اظهارنظر در خصوص تقاضای یکی از شهروندان با کد رهگیری w ۹۶۴۵۳۷۰۹۷۵ واصله از سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی، مراتب ذیل را جهت استحضار و صدور دستور مقتضی برای انعکاس مراتب به ایشان ایفا می دارد:وفق ماده (۱۷) « آییننامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی) » مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، مؤسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمام تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی (اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی و اصل و فواید مترتبه در تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی)، معادل نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به علاوه شش درصد نماید. آییننامه مذکور از تاریخ ابلاغ آن (۱۳۹۴/۷/۷) لازمالاجرا بوده و از اینرو محاسبه و دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت پلکانی برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده بعد از تاریخ فوق الذکر حذف گردیده است، لیکن برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ مزبور، کماکان به قوت خود باقی است. لذا چنانچه قرارداد تسهیلات، قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ بین بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و مشتری منعقد شدهباشد مواد (۱۲) و (۱۳) «آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۸ هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده در خصوص قرارداد مذکور لازم الاجرا بوده است. براساس ماده (۱۲) آییننامه مذکور، نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در قراردادهای با مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه بر درصدهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» ماده مذکور در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) به صورت پلکانی و با دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت پلکانی برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده بعد توجه به طبقه مطالبات تعیین و در قراردادهای کمتر از (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) وفق ماده (۱۳) آییننامه مزبور نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه شش درصد بوده است. همچنین شایان ذکر است که به موجب بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸۶/۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲ موضوع ابلاغ فرم یکنواخت قراردادهای " فروش اقساطی مسکن " فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات وسایل حملونقل، کالاهای مصرفی ماهیانه ساخت داخل و تأسیسات و " فروش اقساطی مواد اولیه ، لوازم یدکی و ابزار کار " نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در مورد فراورده های مزبور از تاریخ لازمالاجرا شدن بخشنامه فوقالذکر ، شش درصد( ۶ % ) به علاوه نرخ سود متعلقه قابل تغییر بوده است.مورخ ۱۳۹۳/۵/۲ موضوع ابلاغحمیدرضا غنی آبادی - الهام چیتسازان - اداره مطالعات و مقررات بانکینامه شماره ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴بازگشت بهنامه شماره ۹۵/۳۰۸۹۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ موضوع درخواست پاسخ بهنامه شماره ۹۵۱۰۱۱۸۳۱۱۹۰۱۶۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه، به استحضار میرساند، نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ طبق مفاد بخشنامه شماره نب/۱۴۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶، معادل نرخ سود قراردادی به علاوه بر شش درصد به صورت ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات بوده است. لازم به ذکر است این رقم برای تسهیلات قرضالحسنه ۱۲% در سال بوده است. البته وفق بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۵، مبنای اخذ وجه التزام در عقود غیرمشارکتی مبلغ هر قسط در سررسید مقرر موجب میشود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده و قرارداد میباشد . در عقود مشارکتی از آنجایی که مشتری بانک در این عقود بدهکار بانک نمیباشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت مینماید (اصل سهم الشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک میباشد، لذا هرگونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکه بانک ایجاد شود متعلق به بانک است. از اینرو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و قواعد مترتب بر آن قابل محاسبه میباشد. در این زمینه براساس مفاد ماده (۱۲) «آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول » موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ هیات وزیران که طی بخشنامه شماره ۸۸/۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شد، نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور در قرار دادهای با مبالغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر، از تاریخ سررسید تسهیلات و نسبت به مانده بدهی مشتری، منوط به درج در قراردادهای ما بین بانک و مشتری معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» الی «ث» در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) به شرح ذیل قابل تعیین بوده است: الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصدب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصدپ- پس از انتقال به سر فصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه ) معادل ده درصدت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصدث- در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصدهمچنین وقت ماده (۱۳) آییننامه مزبور در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل شش درصد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی بوده است.با عنایت به ابلاغ نسخه جدید «آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ مصوب شورای محترم پول و اعتبار نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای تسهیلات مشارکتی و غیرمشارکتی معادل مجموع نرخ سود تسهیلات مذکور به علاوه ۶ درصد تعیین گردیده است. در خصوص درخواست مرجع قضایی مبنی بر اعلام نرخ سود تسهیلات بانکی از سال ۱۳۸۰ به بعد نیز مراتب به شرح ذیل جهت انعکاس به مرجع مزبور ایفاد میگردد در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند. پاسخگویی به استعلامهای آتی مراجع قضایی در خصوص نرخهای سود از سال ۱۳۸۰ تا پایان دیماه سال جاری با استناد به این نامه صورت پذیرفت و از مکاتبات مجدد در این رابطه خودداری گردد.نامه شماره ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ بازگشت به نامه شماره ۳۳۲۸۵۲/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۵ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص نامه شماره ۹۵۱۰۲۱۲۱۶۰۴۰۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران، به استحضار می رساند «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ از تاریخ ابلاغ آن (۱۳۹۴/۷/۷) لازم الاجراء می باشد. از این رو حکم مقرر در ماده (۱۱) آیین نامه مذکور و تبصره های ذیل آن صرفا در خصوص مشتریانی که از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ واجد شرایط مندرج در این ماده و تبصره های ذیل آن می باشند، نافذ است.اداره مطالعات و مقررات بانکینامه شماره ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ضمن ایفاد تصویرنامه شماره ۹۳۰۶۹۵/۱۷/ب مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۶ متضمن درخواست اعلام نظر در خصوص نرخ و نحوه محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات اعطاییی طی سال ۱۳۸۹، بدین وسیله مراتب به شرح ذیل را به استحضار می رساند:مطابق ماده (۱۲) «آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شد، نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در قراردادهای با مبالغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر، از تاریخ سررسید تسهیلات و نسبت به مانده بدهی مشتریان، معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» الی «ث» در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) درصد به شرح ذیل تعیین شده بود:الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد (۶ %)ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد (۸ %)پ- پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ده درصد (۱۰ %)ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد (۱۲ %)ث- در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد (۱۴ %)همچنین وفق ماده (۱۳) آیین نامه مزبور در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل شش درصد (۶ %) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی بوده است.شایان ذکر است مفاد «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردید، در خصوص قراردادهایی که پس از لازم الاجراء شدن بخشنامه یاد شده بین بانک و مشتریان منعقد گردیده است، نافذ می باشد.اداره مطالعات و مقررات بانکی مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ ضمن ایفاد تصاویر نامه های شماره ۹۶۱۰۱۱۴۱۱۰۸۰۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز و شماره ۸۵۴/ک ش مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ شرکت تگرگ سهند و ضمایم آن با موضوع درخواست بررسی و اعلام نظر در خصوص نحوه محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ممنوعیت اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی تقسیطی، مراتب ذیل را جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی جهت انعکاس به مرجع قضایی یاد شده اعلام می دارد:وفق ماده (۱۷) آییننامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، مؤسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمام تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی معادل نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به علاوه شش درصد (۶ %) درج نماید. لیکن چنانچه قرارداد تسهیلات، قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ بین بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و مشتری منعقد شدهباشد مواد (۱۲) و (۱۳) «آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۸ هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده در خصوص قرارداد مذکور لازم الاجرا بوده است. براساس ماده (۱۲) آییننامه مذکور، نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در قراردادهای با مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) به صورت پلکانی و با توجه به طبقه مطالبات تعیین و در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) وفق ماده (۱۳) آییننامه مزبور نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه شش درصد بوده است. «اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی، از لحاظ حقوقی مبتنی بر شراکت و آثار مترتب بر آن میباشد. یکی از ویژگیهای اصلی عقود مشارکتی بنا بر ذات و ماهیت عقود مزبور آن است که رابطه بانک و مشتری، رابطه شراکت بوده و بانک و مشتری با یکدیگر شریک میباشند. از این رو آورده بانک و آورده مشتری به عنوان سهم الشرکه آنها به حساب میآید. لذا در زمان مراجعه مشتری به بانک و ارایه درخواست انجام مشارکت بانک عواید حاصل از اجرای موضوع مشارکت را برآورده مینماید. چنانچه عواید مزبور، بازده مورد انتظار بانک- مصوب شورای محترم پول و اعتبار و ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تأمین نماید، بانک میتواند در موضوع مشارکت، با مشتری شریک شود. پس از پذیرش طرح، بانک موظف است مواردی از قبیل؛ مدت مشارکت، نسبت سهم سود بانک و مشتری و ...را در قرارداد مشارکت تعیین و درج نماید. نهایتا در خاتمه مشارکت، از تفاضل ارزش روز طرح و هزینههای انجام آن، سود حاصله (ارزش افزوده طرح ) محاسبه و سود طرفین شراکت به تناسب سهم الشرکه و آورده خود و یا به هر ترتیبی که با یکدیگر در قرارداد مورد نظر توافق نموده باشند، تعیین میگردد. لذا اینگونه تسهیلات، بدون تعیین نرخ سود قطعی و از پیش تعیین شده اعطا میگردد. شایان ذکر است چنانچه طرح موضوع مشارکت از قابلیت فازبندی برخوردار باشد، بانک میتواند در خاتمه عملیات فاز نسبت به تعیین ارزش آن بخش از طرح و در نهایت سهم سود خود مبادرت ورزد. در غیر این صورت بازده قطعی طرح و مالا سود قطعی بانک باید پس از اتمام طرح موضوع مشارکت و ارزیابی آن، مشخص شود. به علاوه آنکه، وفق ماده (۹) سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ شورای محترم پول و اعتبار استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع میباشد .*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تصمیم هیات وزیران در سال ۱۳۸۸مبنی بر تغییر وجه التزام تأخیر تأدیه تسهیلات بانکی از نرخ عادی و معقول (نرخ سود سال + ۶ درصد) به نرخ پلکانی و کمرشکن (نرخ سود سال + ۶ تا ۱۴ درصد) فاجعه آفرین بود این تصمیم اشتباه بسیاری از تسهیلات گیرندگان مشروع را به دیوار بنبست چسباند تا اینکه هیات وزیران آثار مخرب آن را به وضوح دید و در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۱ به موجب بند "ت" ماده ۱۲ تصویب نامه شماره ۱۱۸۳۲۲/۴۹۵۱۵ بازنگری آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی) را ضروری اعلام کرد و نهایتا در چهارچوب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ ه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ هیات وزیران موضوع کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آییننامه مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و پس از طرح و بررسی در مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۰ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه پلکانی (نرخ سود سال +۶ تا ۱۴ درصد) در تمامی طبقات شامل سررسید گذشته و معوق و مشکوکالوصول حذف شد و به حالت سابق یعنی (نرخ سود +۶ درصد) برگشت تا فعالان اقتصادی گرفتار نجات یابند و از این پس هیچ تسهیلات گیرنده ای دچار این نوع وجه التزام غیرمعقول و کمرشکن نشود. اما همانگونه که در مکاتبات موضوع شکایت ملاحظه مینمایید اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی خارج از حدود صلاحیتش مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار را اشتباه تفسیر نموده است و قراردادهای منعقد شده قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ را مشمول نرخ وجه التزام پلکانی و کمرشکن (نرخ سود سال + ۶ تا ۱۴ درصد) دانسته است این تفسیر و اقدام اشتباه در کل کشور به رویه تبدیل شده و گرفتاران بانکی خصوصا تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی رسانده است زیرا نرخ خسارت ۳۷ درصد کمرشکن است چه برسد به نرخ خسارت ۳۷ درصد و بیشتر از ۳۷ درصد.بنابراین اولا مرجع تفسیر هر بخشنامه و آییننامه مرجع صادر کننده آن است و اداره مذکور صلاحیت تفسیر آیین نامه اصلاحی وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی) را ندارد و این اقدام و تفسیر از مصادیق تجاوز و سوء استفاده از اختیارات است. ثانیا قیدهایی که در مصوبات هیات وزیران و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بیان شده است بیانگر آن است که اولین ذینفعان این مصوبات بدهکاران و تسهیلات گیرندگان قبل از ۱۳۹۴/۷/۷ هستند و ذینفعان دوم تسهیلات گیرندگان بعد از ۱۳۹۴/۷/۷.ثالثا هدف از اصلاح آییننامه مذکور کمک به بدهکاران گرفتار بانکی بوده است بنابراین تفسیر باید به گونهای باشد که خواست مقنن محقق شود.رابعا حتی اگر تمامی قراردادهای سابق را مشمول آییننامه اخیر ندانیم آن دسته از قراردادهایی که شرط وجه التزام آن در زمان حکومت آییننامه جدید محقق می شود مشمول آییننامه جدید است بنابراین رویه حاکم مبنی بر اعمال مقررات آییننامه سابق نسبت به قراردادهای تسویه نشده یا قراردادهایی که شرط مطالبه وجه التزام آن در حاکمیت آییننامه جدید محقق گردیده است با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی مغایرت دارد لذا ابطال مقرره های مورد شکایت مورد تقاضاست.* در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۸۸۲۶۷/۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : وفق ماده (۱۷)آییننامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی / ارزی) و تبصره ذیل آن، ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷، مؤسسه اعتباری موظف شده است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶ %) درج نماید. تسری مفاد ماده ۱۷ آییننامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری به قراردادهایی که در زمان حاکمیت مقررات سابق منعقد گردیده اند، به لحاظ فقدان صلاحیت قوه مجریه جهت عطف به ماسبق نمودن مصوبات، امکان پذیر نمیباشد. بدیهی است قراردادهایی که در زمان حاکمیت آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول و براساس آن تنظیم گردیده اند تابع همان آییننامه و توافقات مربوط خواهند بود.رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشته:« تعیین وجه التزام قرارداد به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی... و مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمتهای اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرت با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است». با عنایت به مراتب فوق هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات از سوی این بانک رخ نداده لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست .*نظریه تهیه کننده گزارش :راجع به شکایت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان کرمان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال نظریات و نامه های بانک مزبور به شماره های ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و شماره ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و شماره ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و شماره ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و شماره ۲۴۹۱۹۵/۹۵ نمورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ ، که بانک مرکزی در قالب نظریات و نامه های یاد شده که عمدتا در پاسخ به استعلام های صادره از محاکم قضایی بوده در خصوص بحث مطالبه نرخ وجه التزام و نحوه تعیین آن و یا حذف نرخ وجه التزام از بابت تسهیلات اعطایی و حذف روش پلکانی آن ، مبنا و معیار جهت عمل را آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) بیان نموده است و به نحو صحیح بیان داشته تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه یاد شده مبنای عمل بانک های عامل جهت اجرای مفاد آن بوده و برای قراردادهای پس از تدوین آیین نامه ، مطالبه نرخ وجه التزام فاقد موضوعیت می باشد و نفوذ آیین نامه را که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ ابلاغ شده است برای بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن آن می داند که این اعلام و مبنا که در همه مکاتبات مورد شکایت آمده است مبتنی بر ملاک مندرج در ماده ۴ قانون مدنی می باشد ، فلذا موجبی جهت ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته است.تهیه کننده گزارش :علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریراجع به شکایت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان کرمان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال نظریات و نامه های بانک مزبور به شماره های ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و شماره ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و شماره ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و شماره ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و شماره ۲۴۹۱۹۵/۹۵ نمورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ ، که بانک مرکزی در قالب نظریات و نامه های یاد شده که عمدتا در پاسخ به استعلام های صادره از محاکم قضایی بوده در خصوص بحث مطالبه نرخ وجه التزام و نحوه تعیین آن و یا حذف نرخ وجه التزام از بابت تسهیلات اعطایی و حذف روش پلکانی آن ، مبنا و معیار جهت عمل را آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) بیان نموده است و به نحو صحیح بیان داشته تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه یاد شده مبنای عمل بانک های عامل جهت اجرای مفاد آن بوده و برای قراردادهای پس از تدوین آیین نامه ، مطالبه نرخ وجه التزام فاقد موضوعیت می باشد و نفوذ آیین نامه را که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ ابلاغ شده است برای بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن آن می داند که این اعلام و مبنا که در همه مکاتبات مورد شکایت آمده است مبتنی بر ملاک مندرج در ماده ۴ قانون مدنی می باشد ، فلذا موجبی جهت ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماه ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۵۴۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۵ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱* شاکی : آقای احمد شهنیایی* طرف شکایت : ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم؛حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است: در مورد آن دسته از مودیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می نمایند، با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون، اظهارنامه های مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می شود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید.تبصره ۱ - در صورت عدم امکان تولید اظهارنامه برآوردی به صورت سیستمی، پرونده به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حداکثر ظرف مدت یک سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه کاری حسابرسی ارجاع خواهد شد. حکم این تبصره مانع از مطالبه و وصول مالیات این گونه مودیان در اجرای مفاد ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود.تبصره ۲ - در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است.حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی، در مواردی که برگ تشخیص در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و قسمت اخیر تبصره ۲ آن و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده است جاری نمی باشد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :در موارد تهیه اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص بر مبنای آن، موضوع ماده ۹۷ قانون، مودی می تواند ظرف سی روز از ابلاغ برگ تشخیص، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام کند و اعتراض مودی مورد رسیدگی قرار می گیرد. با این حال بموجب بخش اخیر ماده یاد شده، حکم تبصره ماده ۲۳۹ قانون در اجرای این ماده جاری است یعنی چنانچه براساس تبصره ماده ۲۳۹ قانون، برگ تشخیص، طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون ابلاغ شده باشد و مودی عملا اقدامی به اعتراض نکرده باشد، در حکم معترض شناخته می شود و پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود.در واقع، به صراحت تبصره ماده ۲۳۹ قانون، در هر دو قسمت تبصره ۲ ماده ۲۰۳، مودی در حکم معترض شناخته می شود و پرونده باید برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع گردد.با وجود اطلاق تبصره ماده ۲۳۹ و شمول آن بر هر دو قسمت تبصره ماده ۲۰۳، در مقرره مورد شکایت( تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون) متضمن عدم لزوم تسلیم اظهارنامه در صورت ابلاغ طبق قسمت اخیر تبصره ۲ ، اضافه کردن بلاوجه واژگان "قسمت اخیر" به عین عبارت مندرج در قانون( تبصره ماده ۲۳۹) موجب تضییق قلمرو قانون ماده ۹۷ و تبصره ماده ۲۳۹ قانون شده است. در واقع، حکم مورد اعتراض، برخلاف قانون، مواردی که بموجب قسمت نخست تبصره ماده ۲۰۳، برگ تشخیص توسط مامور پست به سبب امتناع مودی یا بستگان یا مستخدمین از گرفتن برگ، به نشانی تعیین شده الصاق می شود را از شمول تبصره ماده ۲۳۹ و حکم اخیر ماده ۹۷ قانون و لزوم ارسال پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی خارج نموده است و برگ تشخیص ابلاغی از طریق قسمت اول تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون را در صورت عدم اقدام مودی، قطعی تلقی نموده است.اصلاحیه تبصره ماده ۲۰۳ قانون، در ماده ۴۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، متضمن عبارت" و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۰۳" مبین این است که تا قبل از اصلاحیه یاد شده، مدلول حکم قانون در مورد ارسال پرونده مالیاتی به هیات حل اختلاف مالیاتی، مطلق و شامل تمام قسمت های تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون بوده است.با عنایت به اینکه واژگان مورد شکایت در زمان صدور بخشنامه و تا قبل از اجرایی شده اصلاحیه آن در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ موجب تضییق بلامبنای قلمرو حکم قانون و نقض حقوق اعتراضی افراد شده و خلاف قانون است، درخواست ابطال آن برای قبل از اجرایی شدن اصلاح ماده ۲۰۳ قانون( ۱۴۰۰/۱۰/۱۳) را از تاریخ تصویب دارد.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۳۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :منظور از «قسمت اخیر» مورد اشاره در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوعماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ عبارت «حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون در اجرای این ماده جاری است» می باشد. که در تبصره مذکور به موارد ابلاغ شده طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم اشاره می کند که به موجب آن «اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می شود»، می باشد و علی الاصول واژه الصاق به هر دو عبارت امتناع و عدم حضور که در تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر گردیده است، تسری می یابد. لذا کلیه اوراقی که به صورت امتناع و یا عدم حضور ابلاغ می گردند، در راستای مقررات تبصرهماده ۲۳۹ قانون یاد شده، به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. مزید اطلاع، طبق بند ۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی «در صورتی که برگ تشخیص مالیات به دلیل عدم حضور مودی در نشانی قانونی یا استنکاف از دریافت آن و یا به هر دلیلی به صورت قانونی ابلاغ شده باشد، واحد مالیاتی مربوط مکلف است نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه هیاتها (حداکثر ظرف مهلت یک هفته، پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ مزبور) اقدام نماید.»لذا با توجه به موارد فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.*نظریه تهیه کننده گزارش :شاکی تقاضای ابطال واژه " و قسمت اخیر " از تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ را تقاضا نموده است و از آنجایی که در متن مقرره مورد شکایت آمده است " در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص تا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید ، بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون ، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است ... " و چون در قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون آمده است که حکم موضوع تبصره ماده ( ۲۳۹ ) این قانون در اجرای این ماده جاری است ، و در تبصره ماده ۲۳۹ که اصل ماده موارد قطعی بودن تشخیص مالیات را بیان می نماید ، در صدد بیان این است که در موارد ابلاغ طبق مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون ( یعنی ابلاغ قانونی ) و عدم اعتراض مؤدی ، در حکم معترض می باشد و مفاد تبصره معترض عنه مقید به این است که اگر مؤدی طبق مقررات اقدام ننماید و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صورت پذیرفته باشد که این منصرف به مواردی است که مشمول تبصره ماده ۲۳۹ نباشد و قرینه این استنباط ، ادامه مقرره مورد شکایت است که بیان می دارد حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص بر اساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده باشد جاری نمی باشد یعنی مواردی که طبق مفاد تبصره معترض عنه بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قعطی تلقی می شود مواردی است که خارج از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۳۹ ق.م.م محسوب می شوند ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش :محمد برازندهرای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریشاکی تقاضای ابطال واژه " و قسمت اخیر " از تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ را تقاضا نموده است و از آنجایی که در متن مقرره مورد شکایت آمده است " در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص تا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید ، بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون ، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است ... " و چون در قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون آمده است که حکم موضوع تبصره ماده ( ۲۳۹ ) این قانون در اجرای این ماده جاری است ، و در تبصره ماده ۲۳۹ که اصل ماده موارد قطعی بودن تشخیص مالیات را بیان می نماید ، در صدد بیان این است که در موارد ابلاغ طبق مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون ( یعنی ابلاغ قانونی ) و عدم اعتراض مؤدی ، در حکم معترض می باشد و مفاد تبصره معترض عنه مقید به این است که اگر مؤدی طبق مقررات اقدام ننماید و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صورت پذیرفته باشد که این منصرف به مواردی است که مشمول تبصره ماده ۲۳۹ نباشد و قرینه این استنباط ، ادامه مقرره مورد شکایت است که بیان می دارد حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص بر اساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده باشد جاری نمی باشد یعنی مواردی که طبق مفاد تبصره معترض عنه بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قعطی تلقی می شود مواردی است که خارج از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۳۹ ق.م.م محسوب می شوند ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۴۱۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۰ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱* شاکی : ضیاء الدین موسوی جراحی* طرف شکایت : هیات وزیران* موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :ماده۱۰: چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات متعلق را وصول نماید.ماده۱۲: چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ این آیین نامه اعتراض داشته باشند اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون خواهد بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رای قطعی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ماخذ مورد محاسبه و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیات حل اختلاف مالیاتی است همچنین به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و در آمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نماید و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهد لذا بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی اخذ مالیات از مودی طی مراحل قانونی وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد لیکن هیات وزیران باتوجه به مواد ۸ و ۹ تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ با حذف مراحل قانونی مطالبه و دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وفق مواد ۱۰ و ۱۲ همان مصوبه در ابتدای مطالبه به سمت اخذ مالیات براساس عملیات اجرایی سوق داده و باعث تضییع حقوق مالیاتی و دادرسی مودیان گردیده است که موارد ذیل اجمالا تقدیم می گردد.۱- وفق ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مودی ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ برگ قطعی بدهی مالیاتی خود را پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد که در ماده فوق و سایر دستورالعمل های صادره بدهی مالیاتی عبارت است از مبلغ مالیاتی که پس از طی مراحل قانونی از جمله مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ و ....... قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ به قطعیت رسیده و برگ قطعی به مودی ابلاغ شده باشد و مودی نسبت به پرداخت آن طی ۱۰ روز از ابلاغ قطعی اقدام ننموده باشد.۲- نظر به اینکه به موجب ماده ۴ تصویب نامه مزبور به سازمان اجازه داده شده است ارزش روز املاک موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع تعیین نماید و طبق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کرده است و این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد لذا با عنایت به موقعیت های املاک و ضوابط حاکم بر موقعیت های جغرافیایی و سایر عوامل منطقه ای و نوع ساختمان عملا امکان قطعی ارزش هر ملک میسر نبوده و ارزش گذاری بر اساس میانگین قیمت منطقه می باشد که در تشابه احکام مالیاتی ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبین این فرضیه می باشد لذا ارزش فوق حکم ارزش قطعی نداشته و با لطبع مطالبه مالیات براساس میانگین ارزش منطقه نمی تواند حکم مالیات قطعی یا مقطوع را داشته باشد.۳- با مداقه در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ نیز از مصادیق اخذ مالیات بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد در تشابه قانونگذار در تبصره ۱ ماده فوق الاشاره اعلام نموده چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد لذا به عینه مشاهده می گردد متضمن مالیات مطالبه شده براساس ارزش فوق را قطعی یا مقطوع و غیر قابل رسیدگی در مراجع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ اعلام ننموده و حق دادرسی مالیاتی وفق آیین دادرسی مالیاتی را به مودی داده است.۴- هیات وزیران در ماده ۱۰ تصویب نامه مورد شکایت عملا قبل از طی مراحل قانونی و قطعیت به صورت ابتدا به ساکن مجوز عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون را تجویز نموده و با این حکم مأموران مالیاتی مجاز به کلیه عملیات اجرایی مندرج در قانون بوده و در صورت تطویل رسیدگی جهت جلوگیری از تضییع حقوق مودی دستور هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۲۵۹ و دستور موقت آن دیوان محترم در صورت شکایت مودی مورد نیاز می باشد در حالیکه مالیات وفق فصل دوم و سوم باب پنجم رسیدگی و دادرسی بدون تضییع حقوق مودی از تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.۵- در ماده ۸ تصویب نامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند همچنین وفق ماده ۹ تصویب نامه مزبور کل فرصت اعطایی از تاریخ صدور تا تاریخ پرداخت در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ که مؤخر بر قانون بودجه نیز می باشد به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است لذا با عنایت به اینکه مقنن در متن بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی پیش بینی ننموده است لذا احکام رسیدگی به اعتراضات مودیان وفق مقررات قانونی ذکر شده مرجع رسیدگی ماده ۵۰ قانون فوق الاشاره مراجع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.۶- با عنایت به متن بند (خ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تبصره های ذیل آن از شمولیت مالیات نام برده شده است و مقنن در متن ماده از کلمات مالیات قطعی یا مقطوع استفاده ننموده است و ذکر کلمه شمولیت به هیچ وجه حکم قطعیت صادر نمی نماید همچنین در متن قانون مجوزی برای تعیین نوع مالیات از نظر(برآوردی، قطعی،مقطوع) به هیات وزیران اعطاء نشده است و برداشت هیات وزیران از شمولیت به عنوان قطعیت مالیات و ارجاع به هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم خلاف اداره قانونگذار می باشد.۷- نظر به اینکه مالیات بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ از جمله مالیاتهای مستقیم بوده لذا در خصوص اعتراضات ماده ۲۱۶ در مالیات های مستقیم: ۱- ابتدا از مصادیق صدر ماده ۲۱۶ رسیدگی به شکایت ناشی از اقدامات اجرایی نبوده و در صورت صدور دستور بازداشت و اجرای عملیات اجرایی حق مودی جهت اعتراض به صدر ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم فراهم می باشد ۲- نظر به اینکه مشمولین شکایت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مودیانی هستند که شکایت آنها حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است که مطالبه مالیات فوق کلا مراحل قطعیت خود را طی ننموده است که در صلاحیت تأیید یا عدم تأیید وصول قبل از قطعیت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ باشد ۳- در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم باتوجه به مستقیم بودن مالیات فوق اصلا شکایت مودی قابل طرح نمی باشد لذا با عنایت به موارد فوق ابطال مواد ۱۰ و ۱۲ تصویب نامه مورد تقاضاست./* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۰۵۴۰/۴۷۳۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :آییننامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر اساس تکلیف قانونی مقرر در ذیل جزء (۴) بند مزبور و با رعایت تشریفات مقرر در آن به تصویب هیات وزیران رسیده و بر خلاف ادعای شاکی محترم، مغایرتی با اصل (۱۳۸) قانون اساسی ندارد.در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، قانونگذار مقرر داشته که در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح این بند مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) خواهد بود و از آنجا که مأخذ مالیاتی و نرخ مالیات متعلقه در جزء (۱) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، مالیات مورد اشاره قطعی است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. بنا به موارد فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، مورد تقاضاست .*نظریه تهیه کننده گزارش :راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مؤدی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفا جابجایی مؤدی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مؤدیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیانا اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعا مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد.تهیه کننده گزارش :علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریراجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مؤدی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفا جابجایی مؤدی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مؤدیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیانا اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعا مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
* شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۲۸۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹* شاکی : آقای فرهاد کریمایی*طرف شکایت : سازمان حفاظت محیط زیست*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۱۳۴۶ شورای عالی محیط زیست با شماره ثبت روزنامه رسمی شماره ۶۶۰۷* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست به خواسته ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۱۳۴۶ شورای عالی محیط زیست با شماره ثبت روزنامه رسمی شماره ۶۶۰۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :س- رودخانه حفاظت شده سرد آبرود واقع در شهرستان نوشهر از سرچشمه ها (دامنه های تخت سلیمان) تا کلاردشت و مصب دریا به شعاع ۲۰۰ متر از هر طرف و داخل دریا.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:یکی از مالکین و ساکنین شهرستان کلاردشت هستم شهرداری کلاردشت از صدور پروانه ساختمانی برای املاک شخصی که غالبا کاربری مسکونی دارد خودداری می ورزد و دلیل اقدام خود را عدم موافقت اداره محیط زیست شهرستان کلاردشت اعلام می نماید اداره مذکور هم با تفسیر نادرست از مصوبه شماره ۱۳۴۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست اعلام می دارد که فاصله ۲۰۰ متر از هر طرف رودخانه در مجموعه ۴۰۰ متر در کل شهرستان یعنی حدود سه چهارم اراضی قابلیت ساخت ندارد در حالی که به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون نحوه توزیع عادلانه آب بستر بستر رودخانه و حریم آن به وزارت نیرو بوده و ارتباطی به محیط زیست ندارد مورد نظر مربوط به حفاظت گونه های زیست محیطی است ناظر به سرچشمه های کوه های تخت سلیمان کلاردشت تا سمت دریا می باشد.*خلاصه مدافعات طرف شکایت:بر اساس محتویات پرونده الکترونیکی پاسخی از طرف شکایت در پرونده ملاحظه نشد.پرونده شماره ه ع؍۰۰۰۳۲۸۱ مبنی بر ابطال مصوبه شماره یک شورای عالی محیط زیست به شماره ۶۶۰۴ ثبت روزنامه رسمی (مورخ ۱۳۴۶)، در جلسه مورخ ۲۳؍۵؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و شهرسازینظر به اینکه اولا مطابق بند «ب» ماده ۳ قانون شکار و صید (مصوب ۱۶؍۳؍۱۳۴۶) که «تعیین محدودیتها و ممنوعیتهای زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی» را در صلاحیت شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید اعلام کرده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع آن نمیباشد.ثانیا با توجه به اینکه موضوع «شکار و صید»، با موضوع «تعیین بستر» دارای تفاوت میباشد، علیهذا تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب که بیان میدارد «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است»، منصرف از مقرره مورد شکایت بوده و مغایرتی با آن ندارد.بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره یک شورای عالی محیط زیست به شماره ۶۶۰۴ ثبت روزنامه رسمی (مورخ ۱۳۴۶)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده و قابل ابطال تشخیص نگردید. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.حمیدرضا شریعتفررییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیستدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
