راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۸۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۶۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۳* شاکی : آقای حمید رضا فتاحی* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت اخیر رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶ – ۲۰۱الف – در خصوص بندهای ۱ و ۲ نامه صدرالاشاره در ارتباط با موارد مشمول حق واگذاری محلنظریه اکثریت :مصادیق مذکور در بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد. "۲- بند ح قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ح – در مواردی که ملک توأم با حق واگذاری محل به طور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به مأخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل مأخذ دریافتی طبق ماده ۵۹ محاسبه و وصول و در صورتی که بهای ( عرصه و اعیان ) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله به طور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورد نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد مابه التفاوت را به عنوان حق واگذاری منظور و از آن مأخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند. در موارد معاوضه حق واگذاری از محل نیز ، بهای آنها به مأخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک مأخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت. " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- آنچه در خصوص مبانی شرعی و فقهی بیان شده است صرفا جهت تنویر موضوع بوده است و جهت خواسته بنده مخالف با شرع انور نمی باشد بلکه از حیث خلاف قانون بودن تقاضای ابطال دارم.۲- بر اساس ماده ۵۹ از قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاح های بعدی و تبصره آن موضوع مالیات حق واگذاری محل تبیین شده است و آرای متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ نیز صادر که همگی ، محدوده تعلق این نوع مالیات را بیان نموده اند ولی مصوبات مورد شکایت هم مفاد قانون دهم این آراء را نادیده گرفته اند.۳- مصوبات مورد شکایت از جهت مطالبه مالیات حق واگذاری از کاربری های اداری ، صنعتی ، آموزشی و امثالهم با ملاک تقویم ارزش روز توسط مأمورین مالیاتی اعم از عرصه و اعیان با مقررات جاری کشور از جمله مادتین ۸۷ و ۵۹ و تبصره ۲ آن مغایرت دارد و همین طور با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ و شماره ۳۵۳۳۵۲ مورخه ۱۴۰۰/۳/۴ و دادنامه شماره ۱۲۱۷۸ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ فلذا قابل ابطال می باشند.۴- مالیات استنادی شاکی صرفا در مورد واحدهای تجاری می باشد و تسری آن به سایر موارد از جمله صنعتی، اداری، آموزشی و غیره و هم چنین به اراضی صرف ( عرصات ) فاقد محمل قانونی می باشد و مصادیق حق واگذاری از نظر قانونگذار چهار حق است – حق کسب ، حق پیشه ، حق تصرف محل، حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل که همگی در زمره حقوق تجاری و از لواحق و توابع حقوق عینی اشخاص بر اموال می باشد که هر کدام از این موارد تغییر خاص خود را دارند و در محدوده آن چه در مصوبات سازمان امور مالیاتی آمده است قرار نمی گیرند.۵- در مصوبات مورد شکایت فارغ از اینکه بنا احداث شده باشد یا خیر به عرصات فاقد مستحدثات ( خارج از نوع کاربری ) مالیات حق واگذاری تعلق می گیرد و وجوه دریافتی صاحب حق را مبنا قرار داده اند.بنابراین مصوبات مورد شکایت خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آنها را دارم.* خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامه شماره ۱۲۰۸۸/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ در پاسخ بیان نموده است که در خصوص موضوعات شکایت های متعددی در دیوان عدالت اداری مطرح شده است و در خصوص بند ج قسمت ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ دادنامه شماره – ۸۷/۳۲۵ مورخه ۱۳۸۷/۵/۱۳ صادر شده است که موضوعا شکایت منتفی می باشد و یادآورر می شود قسمت اخیر جز ( ح ) بند ۱۰ بخشنامه یاد شده در مواردی است که ملک توأم با حق واگذاری معامله شده و بهای آن یکجا و بدون تفکیک بهای حق واگذاری محل از عرصه و اعیان دریافت می شود.در خصوص نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، نیز این نظریه در زمان حاکمیت فرمولی صادر شده است که منطبق با بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بوده است که مطالبه مالیات رابطه مستقیم با متراژ ملک داشته است و قید در حال فعالیت و بهره برداری را داشت که از مطالبه مالیات نسبت به اراضی با متراژ بالا با این کاربریها اجتناب شود. فلذا به جهت عدم خروج این سازمان از حیطه وظایف و اختیارات قانونی تقاضای رد شکایت را دارم.*نظریه تهیه کننده گزارش:با عنایت به اینکه نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ که مورد اعتراض واقع شده است ، مشعر بر این است که مصادیق مذکور در بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسیمت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد و فی الواقع در این مقرره بر دو موضوع اساسی یعنی حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی که اعم از مفاد قانون یا احکام مراجع قضایی یا آرای دیوان عدالت اداری و ... می باشد و نیز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان در همان موارد حقوق به رسمیت شناخته شده تأکید شده است که این موضوعات در آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماهیت حق واگذاری محل از جمله دادنامه های شماره ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و شماره ۱۲۱۷۸ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ به نوعی بیان شده است و با این تفسیر و تبیین ، مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای تبیین هدف مقنن می باشد.تهیه کننده گزارش:محمد علی برومندزادهرای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ که مورد اعتراض واقع شده است ، مشعر بر این است که مصادیق مذکور در بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسیمت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد و فی الواقع در این مقرره بر دو موضوع اساسی یعنی حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی که اعم از مفاد قانون یا احکام مراجع قضایی یا آرای دیوان عدالت اداری و ... می باشد و نیز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان در همان موارد حقوق به رسمیت شناخته شده تأکید شده است که این موضوعات در آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماهیت حق واگذاری محل از جمله دادنامه های شماره ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و شماره ۱۲۱۷۸ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ به نوعی بیان شده است و با این تفسیر و تبیین ، مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای تبیین هدف مقنن می باشد ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۶۷۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱* شاکی : آقای حمید رضا فتاحی* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم « در صورتیکه د رتعیین ارزش اموال و داراییها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صاحیت دارو مودیان ایجاد گردد با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور ( موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون ) ملاک عمل قرار گیرد».*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :قانونگذار به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده است « مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است » لکن در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ ارسال و طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی را منوط به رسیدگی مجدد پرونده و بررسی و اعتراض مودی توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده و اظهار نظر صریح و مستدل آن اداره در رد دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی نموده است ماده ۲۳۸ قانون مالیتهای مستقیم که از نظر ترتب مقدم بر ماده صدرالذکر می باشد مقرر می دارد :« در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید مسیول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسیول مربوط و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید» هدف قانونگذار از حکم مارالاشاره اخذ توضیح کتبی و مستدل از اداره امور مالیاتی می باشد که در بادی امر وظیفه شناسایی درامدهای مودی و یا ارزیابی اموال او را برعهده داشته و فرآیند این امر منتهی به محاسبه و تعیین مالیات از وی گردیده است اخذ توضیح از اداره امور مالیاتی یک نوع عامل بازدارنده و تمدید اختیارات برای مامورین مالیاتی در ارزیابی اموال _ در منبع ارث _ می باشد تا با توجه منسوخ گردیدن ماده ۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم از اعمال سلایق شخصی مامورین مالیاتی که مستظهر به قدرت عمومی و دارای اختیارات خاص و ویژه مناسب با دستگاه مالیات ستانی کشور می باشد جلوگیری کرده و آنها را در مورد عملکرد خود پاسخگو نماید مع الوصف سازمان امور مالیاتی این حق را برای مودیان در منبع ارث به رسمیت نشناخته و به دلیل اینکه در تبصره ۶ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ مقرر نموده که ارزیابی اموال درکاربرگ ((فرم)) صورت می گیرد و کاربرگ متفاوت از برگ تشخیص می باشد در ماده ۸ آیین نامه بیان داشته « در صورتیکه در تعیین ارزش اموال و داراییها و بدهیهای متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مودیان ایجاد گردد با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور ( موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون ) ملاک عمل قرا رمیگیرد » با توجه به مراتب فوق ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیتهای مستقیم مغایر صریح ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و سالب یک مرحله از مراحل دادرسی برای مودیان در منبع مالیات بر ارث می باشد بنابراین ابطال آان مورد تقاضاست .* خلاصه مدافعات طرف شکایت : در خصوص رسیدگی به اختلاف های مالیاتی قانونگذار به موجب یک قاعده پایه اولیه د رماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مقرر نموده است « مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات اختلاف مالیاتی است . » لکن پس از صدور برگ تشخیص مالیات توسط اداره امور مالیاتی ذیربط در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی و تطویل تعیین مالیات قطعی مودیان مالیاتی ، ماده ۲۳۸ قانون مذکور مقرر می دارد :« در مواریکه برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید .. » با عنایت به قوانین فوق الذکر مبرهن است که رسیدگی به اظهار نامه مالیات بر ارث موضوع ماد ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم منجر به صدور برگ ارزیابی می شود که شامل ارزیابی اموال و دارایی متوفی به قیمت روز فوت و همچنین ارزیابی، تایید یا رد بدهی و دیون متوفی با توجه به اسناد و مدارک ابرازی است به عبارتی در مرحله موضوع ماده مرقوم صرفا توسط اداره امور مالیاتی ذیربط ، اموالی که پس از کسر دیون و بدهی مورد تایید از شمول مالیات خارج و یا مشمول مالیات بر ارث می شوند مشخص می گردند و در این مرحله مالیات بر ارث اموال مشمول مالیات تعیین نمی گرددد . بنابراین برگ تشخیص مالیات نیز در این مرحله صادر نمی شود از این روی شمول حکم مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مذکور که به تصریح همان ماده پس از صدور برگ تشخیص مالیات در این مرحله سالبه به انتفاء موضوع می باشد . مالیات بر ارث اموال مشمول مالیات متوفی پس از مرحله موضوع ماده ۲۶ قانون مالیتهای مستقیم درراستای اجرای مفاد ماده ۳۴ قانون مزبور و به منظور صدور گواهی موضوع ماده اخیرالذکر تعیین می شود و بدیهی است که مالیات تشخیصی مزبور در اجرای مفاد ماده ۳۸ قانون مذکور توسط مودی قابل اعتراض خواهد بود . حسب توضیحات ارایه شده ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون پیش گفته متضمن چگونگی رسیدگی به اعتراض مودی برای حل اختلاف بین اداره امور مالیاتی و مودیان در تعیین ارزش اموال و داراییها و بدهی های متوفی می باشد و مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد بدین روی رد شکایت شاکی مورد استدعاست./ک *نظریه تهیه کننده گزارش:خواسته شاکی تقاضای ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران می باشد که طی بخشنامه سازمان امور مالیاتی جهت اجرا ابلاغ شده و در آن مقرر شده است که " در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مؤدیان ایجاد گردد با اعتراض مؤدی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار گیرد " و با توجه به مفاد این مصوبه و اینکه در راستای تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی جهت اجرای مفاد ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد و اصولا حکمی در خصوص فرآیند مطالبه مالیات بر ارث و نحوه اختلاف و مراجع حل اختلاف در خصوص مالیات بر ارث ندارد و علی القاعده این فرآیند ها از عمومات حاکم بر قانون تبعیت می نمایند و همانگونه که در دفاعیات به عمل آمده ذکر شده است صرفا این حکم یک امتیاز جهت تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی می باشد که این موارد خارج از نوبت رسیدگی می گردد تا ارزش هر کدام از سه مصداق یاد شده تعیین شود به عبارت دیگر این فرآیند رسیدگی قبل از مرحله تشخیص و مطالبه مالیات است و مرحله تشخیص و مطالبه و وصول از عمومات رسیدگی در هیات های حل اختلاف تبعیت می نمایند ، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته است.تهیه کننده گزارش :علی اکبر رشیدی با عنایت به استماع اظهارات طرفین در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۲/۲۵ و نظر اتفاقی اعضای حاضر مبنی بر عدم قابلیت ابطال مصوبه مورد شکایت با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید.رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریخواسته شاکی تقاضای ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران می باشد که طی بخشنامه سازمان امور مالیاتی جهت اجرا ابلاغ شده و در آن مقرر شده است که " در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مؤدیان ایجاد گردد با اعتراض مؤدی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار گیرد " و با توجه به مفاد این مصوبه و اینکه در راستای تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی جهت اجرای مفاد ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد و اصولا حکمی در خصوص فرآیند مطالبه مالیات بر ارث و نحوه اختلاف و مراجع حل اختلاف در خصوص مالیات بر ارث ندارد و علی القاعده این فرآیند ها از عمومات حاکم بر قانون تبعیت می نمایند و همانگونه که در دفاعیات به عمل آمده ذکر شده است صرفا این حکم یک امتیاز جهت تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی می باشد که این موارد خارج از نوبت رسیدگی می گردد تا ارزش هر کدام از سه مصداق یاد شده تعیین شود به عبارت دیگر این فرآیند رسیدگی قبل از مرحله تشخیص و مطالبه مالیات است و مرحله تشخیص و مطالبه و وصول از عمومات رسیدگی در هیات های حل اختلاف تبعیت می نمایند ، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۴۰۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱* شاکی : آقای بهمن زبردست* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی با تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی با تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- صرف عدم درج نام مؤدی ( فروشنده ) در فهرست مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله ، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و از آنجاییکه مصوبات ستاد مذکور صرفا در قالب قوانین و مقررات موضوعه قابلیت اجرا دارد ، درج تاریخ ورود و خروج این قبیل مؤدیان در فهرست مزبور مؤثر در احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود . "* دلایل شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت : با لحاظ مفاد ماده ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت پرداخت می نمایند ، حسب مورد از مالیات های وصول شده آنها کسر و یا مسترد می شود و بر اساس مفاد این ماده قانونی، صرف استناد به صورتحساب های صادره برای پذیرش اعتبارات مالیاتی کافی بوده و هر چند در قانون حرفی از گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیامده است ولی چون شرط منطقی بوده است این حرف و شرط نیز مورد قبول می باشد.سازمان امور مالیاتی ابتدا عبارت مبهم مؤدی فاقد اعتبار را با تکرار در اذهان جا انداخت ، سپس فهرستی از این قبیل مؤدیان در سامانه اش قرار داد و در ادامه در همین بخشنامه بیان نمود که الزامی به اعلام این سامانه نداشته و صرف عدم درج نام مؤدی (فروشنده) در فهرست مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله ، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد .بعد از آن سازمان امور مالیاتی موضوع معامله صوری را ابلاغ نمود که معلوم نیست ارتباط آن با بحث اعتبارات مالیاتی چه می باشد ؟ در شعب دیوان عدالت اداری نیز آرای متعددی در خصوص این موضوعات صادر شده است از جمله دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۲۱۶ مورخه ۱۳۹۷/۳/۱۲ شعبه سوم بدوی که در آن به صراحت در خصوص موضوعات مذکور اشاره شده است.و ستاد تسهیل نیز در نامه شماره ۶۰/۱۰۷۵۴۱ مورخه ۱۳۹۹/۴/۲۹ نیز بر این امر تأکید نموده است که چنانچه پس از تحقق معامله و رویداد مالی به هر دلیلی مؤدی در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان امور مالیاتی واقع شود مسیولیت متوجه مؤدی (واحد تولیدی ) نخواهد بود.مع الوصف سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد شکایت که در خصوص اطلاع رسانی پیرامون همین نامه ستاد تسهیل می باشد ، در بند ۱ بخشنامه عبارتی را ذکر نمود که اطلاق آن دارای ایراد می باشد چرا که بر خلاف ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده بود ، امکان رد اعتبار مالیاتی خریداران را فراهم نموده که بنا به تکلیف قانونی و با اعتماد به گواهینامه ارزش افزوده و عدم درج نام وی در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار ، ارزش افزوده خریدشان را پرداخت نموده اند ، فلذا تقاضای ابطال اطلاق این بند با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.* خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۶۶۸۵/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ در پاسخ بیان نموده است که نحوه رسیدگی تشخیص و مطالبه مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است و از طرفی شرط پذیرش اعتبارات مالیاتی ، مستند بودن به صورتحساب های صادره است و در جهت اجرایی نمودن ماده ۱۷ قانون و بحث اعتبارات ، سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه های متعدد نموده است. در هر صورت پذیرش اعتبارات منوط به احراز صحت معامله است و پس از شناسایی کامل ، اقدام خواهد شد و الا از پذیرش اعتبارات خودداری خواهد شد و دادنامه شماره ۹۳۱۲۷/ق/۴۲ مورخه ۱۳۹۴/۲/۲۹ هیات تخصصی دیوان مؤید در مقام می باشد.هر چند در مصوبه ستاد تسهیل قید شده است که سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مؤدیان در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه ذیربط اقدام نماید ، ولی مصوبات ستاد باید در چارچوب قوانین باشد که در قانون این تکلیف برای سازمان امور مالیاتی تعریف نشده است.بنا به مراتب بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد و در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و تأکید بر اجرای بخشنامه های سابق می باشد. تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارم.*نظریه تهیه کننده گزارش:ادعای شاکی مبنی بر ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی راجع به بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی است و شاکی مدعی است که با اطلاق گیری از مفاد مصوبه معترض عنه ، امکان رد بخشی از اعتبارات مالیاتی افراد که تکالیف قانونی خویش را انجام داده اند و ارزش افزوده خریدشان را پرداخت نموده اند فراهم می شود و این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای مفاد ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به درستی بیان شده است که اگر نام مؤدی در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار ، ثبت نشده باشد این موضوع موجب و شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و این یعنی در هر صورت باید برای احراز اعتبار ، راستی آزمایی انجام شود و به خودی خود ، درج نام در فهرست مؤدیان دارای اعتبار یا فاقد اعتبار شرط کافی نمی باشد که این امر در رویه متداول رسیدگی دیوان عدالت اداری هم در هیات عمومی و هیات تخصصی در موارد مشابه و هم در شعب دیوان مورد پذیرش می باشد که آنچه لازم و کافی است ، راستی آزمایی و بررسی دقیق صحت و سقم ادعا و بررسی معاملات ادعایی و پرداخت مالیات متعلقه است و صرف درج نام فروشنده در فهرست مؤدیان دارای اعتبار یا عدم درج در فهرست فاقد اعتبار نمی تواند به تنهایی مؤید اعتبار یا عدم آن باشد ، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای تبیین قانون بوده موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد.تهیه کننده گزارش :محمد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریادعای شاکی مبنی بر ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی راجع به بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی است و شاکی مدعی است که با اطلاق گیری از مفاد مصوبه معترض عنه ، امکان رد بخشی از اعتبارات مالیاتی افراد که تکالیف قانونی خویش را انجام داده اند و ارزش افزوده خریدشان را پرداخت نموده اند فراهم می شود و این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای مفاد ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به درستی بیان شده است که اگر نام مؤدی در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار ، ثبت نشده باشد این موضوع موجب و شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و این یعنی در هر صورت باید برای احراز اعتبار ، راستی آزمایی انجام شود و به خودی خود ، درج نام در فهرست مؤدیان دارای اعتبار یا فاقد اعتبار شرط کافی نمی باشد که این امر در رویه متداول رسیدگی دیوان عدالت اداری هم در هیات عمومی و هیات تخصصی در موارد مشابه و هم در شعب دیوان مورد پذیرش می باشد که آنچه لازم و کافی است ، راستی آزمایی و بررسی دقیق صحت و سقم ادعا و بررسی معاملات ادعایی و پرداخت مالیات متعلقه است و صرف درج نام فروشنده در فهرست مؤدیان دارای اعتبار یا عدم درج در فهرست فاقد اعتبار نمی تواند به تنهایی مؤید اعتبار یا عدم آن باشد ، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای تبیین قانون بوده موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۵۰۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱* شاکی : آقای بهمن زبردست* طرف شکایت : هیات وزیران* موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویبنامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت ۵۹۰۲۷ه (مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی) و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویبنامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت ۵۹۰۲۷ه (مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی) و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :«ماده ۲۳-... تبصره ۴- نقل و انتقال سهام و داراییهای شرکت ناشر به صندوق سرمایهگذاری پروژه و همچنین نقل و انتقال داراییهای صندوق سرمایهگذاری پروژه به شرکت ناشر پس از اتمام پروژه و انحلال صندوق سرمایهگذاری پروژه (تبدیل واحدهای صندوق به سهام، در زمان انحلال شرکت پروژه) به عنوان انتقال سهام و داراییهای موضوع تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم محسوب نمیشود».*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:۱. وضع معافیت مالیاتی نیاز به حکم صریح قانون دارد. در حالی که این معافیت، در بند «الف» ماده ۴ قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی (مصوب ۱۳۹۸) یا سایر مواد قانون مذکور یا اصلاحیه آن، ذکر نشده است. تنها معافیت این قانون نیز در بند «پ» ماده ۴ قانون فوقالذکر میباشد که معافیت از پرداخت عوارض نقلوانتقال داراییهایی است که تأمین مالی آنها از طریق صندوق سرمایهگذاری پروژه جهت عرضه به عموم مردم صورت گرفته است.۲. در راستای بند ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی ۱۳۹۲) و با اخذ ملاک از رای هیات عمومی به شماره ۸۶ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷) که در آن، مصوبه هیات وزیران در مورد وضع معافیت مالیاتی که در قانون ذکر نشده است را با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی، ابطال نموده است، تبصره مورد شکایت نیز مشمول این امر میگردد.بنابراین تبصره مورد شکایت، مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی، بند «الف» ماده ۴ قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی (مصوب ۱۳۹۸)، ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۶۶) و رای هیات عمومی به شماره ۸۶ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷) میباشد و اعمال ماده ۹۲ مورد تقاضاست.*با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) که شکایات با درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون مذکور را از الزام به رعایت ماده ۸۳ قانون یادشده و تبادل لوایح، مستثنی نموده است، بنابراین لایحه دفاعیهای ارسال نشده است.*نظریه تهیه کننده گزارش:با عنایت به مفاد ماده ۷ از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ و تبصره ۱ آن که همان مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و درآمدهای ناشی از نقل و انتقال این اوراق و یا حاصل از صدور و ابطال آنها مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی باشند و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد و این حکم مندرج در قانون ، در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب نامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت۵۹۰۲۷ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران نیز آمده است و فی الواقع مصوبه مورد شکایت ، حکم مندرج در قانون را تبیین نموده است چرا که در قانون علی الاطلاق ، صندوق سرمایه گذاری مشمول مالیات ( نه مالیات بر درآمد و نه مالیات مقطوع ماده ۱۴۳ ق.م.م ) قرار نگرفته است و مشمول مالیات به نرخ صفر دانسته است و این امر در قالب عبارت نقل و انتقال بیان شده است ( یعنی هم در جایی که صندوق یاد شده اقدام به فروش می نماید و هم اقدام به خرید ) علی الخصوص که در مقرره مورد شکایت به درستی بحث انتقال دارایی را از شمول مالیات مقطوع خارج نموده است که علی الاصول و بر طبق مبانی این حکم منطبق بر قانون و اصول پذیرفته شده است چون انتقال دارایی مقوله خارج از بحث مالیات مقطوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م است ، بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود قانون و مقررات تشخیص داده می شود و قابل ابطال نمی باشد.تهیه کننده گزارش:یونس داودیرای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به مفاد ماده ۷ از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ و تبصره ۱ آن که همان مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و درآمدهای ناشی از نقل و انتقال این اوراق و یا حاصل از صدور و ابطال آنها مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی باشند و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد و این حکم مندرج در قانون ، در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب نامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت۵۹۰۲۷ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران نیز آمده است و فی الواقع مصوبه مورد شکایت ، حکم مندرج در قانون را تبیین نموده است چرا که در قانون علی الاطلاق ، صندوق سرمایه گذاری مشمول مالیات ( نه مالیات بر درآمد و نه مالیات مقطوع ماده ۱۴۳ ق.م.م ) قرار نگرفته است و مشمول مالیات به نرخ صفر دانسته است و این امر در قالب عبارت نقل و انتقال بیان شده است ( یعنی هم در جایی که صندوق یاد شده اقدام به فروش می نماید و هم اقدام به خرید ) علی الخصوص که در مقرره مورد شکایت به درستی بحث انتقال دارایی را از شمول مالیات مقطوع خارج نموده است که علی الاصول و بر طبق مبانی این حکم منطبق بر قانون و اصول پذیرفته شده است چون انتقال دارایی مقوله خارج از بحث مالیات مقطوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م است ، بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود قانون و مقررات تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۳۶۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱* شاکی: آقای بهمن زبردست* طرف شکایت: شورای عالی بورس و سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره۵۲۱/۲۰۰۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور*شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی بورس و سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره۵۲۱/۲۰۰۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:ماده ۷. شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند ۳ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء ۲ بند ب ماده ۵ و جزء ۳ بند ب ماده ۶ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۴۲ قانون مالیات ها (۱۰ درصد و ۵ درصد حسب مورد) بهره مند خواهد شد. نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل های یادشده توسط سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:مطابق ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم «معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (۵%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشدهاند با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.» همچنین وفق ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم «معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال میشود.» و بر اساس ماده ۴ قانون مذکور « در ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سهام شناور آزاد» اصلاح شد.»دستورالعمل های اجرایی باید در راستای مقررات فوق الذکر باشد. لیکن در مصوبه معترض عنه به جای تبیین چگونگی تایید احراز شرط حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد شرکتها چنین رفتار نموده است:۱- برای شرکت های پذیرفته شده در تابلوی اصلی بازار اول با استناد به بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران که شرط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول است معافیت مالیاتی مشروط به داشتن حداقل ۲۰ درصد سهام شناور و حداقل هزار نفر سهامدار شده است.۲- برای شرکت های پذیرفته شده در تابلوی فرعی بازار اول بورس با استناد به بند ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور که شرط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول است معافیت مالیاتی مشروط به داشتن حداقل ۱۵ درصد سهام شناور و حداقل ۷۵۰ نفر سهامدار شده است.۳- برای شرکت های پذیرفته شده در بازار اول فرابورس با استناد به جزء ۲ بند ب ماده ۵ دستور العمل مذکور پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران معافیت مالیاتی مشروط به داشتن حداقل ۱۰ درصد سهار شناور و حداقل ۲۰۰ نفر سهامدار شده است.۴- برای شرکت های پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس با استناد به جزء ۳ بند ب ماده ۶ دستور العمل مذکور، پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران مشروط به داشتن حداقل ۵ درصد سهام شناور شده است.دسته بندی شرکت ها در چهار دسته و قرار دادن درصدهای متفاوت و مغایر با ۲۵ درصد اعلام شده مغایر با قانون می باشد.شاکی متقاضی اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز می باشد.*در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۹۱۶۰۴/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده اند که:ماده ۳ قانون «افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم»، مقرر داشته است که معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می شود.شورای عالی بورس و اوراق بهادار در راستای اختیارات قانونی تفویض شده به موجب ماده ۵ قانون مذکور که مقرر داشته است: «دستورالعمل های اجرایی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان های بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد»، بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ دستورالعمل اجرایی این قانون را به تصویب رسانیده است. لذا اختیار شورای عالی بورس در تدوین دستورالعمل اجرایی محدود به معافیت دو برابری (سهام شناور آزاد ۲۵ درصدی مورد ادعای شاکی) نبوده، بلکه ناظر به کل مواد قانون میباشد.ماده ۷ دستورالعمل یادشده، در راستای ماده ۳ قانون افزایش سرمایه که معافیت مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به رعایت نسبت سهام شناور آزاد شرکت دانسته است، مقرر می دارد: «شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند (۳) ماده (عمو بند (۳) ماده (۱۰) دستورالعمل پذیرش اوراقی بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء (۲) بند (ب) ماده (۵) و جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) دستورالعمل پذیرش، عرصه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیات ها ده درصد و پنج درصد حسب مورد بهره مند خواهد شد. نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن براساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل های یاد شده، توسط سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد». لذا این ماده در خصوص نحوه احراز رعایت سهام شناور آزاد، به مقررات تدوینی در این زمینه (دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار) ارجاع نموده است که کاملا در راستا و موافق بامتن قانون افزایش سرمایه میباشد.لازم به ذکر است ماده ۸ همین دستورالعمل مقرر نموده که «چنانچه شرکت در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد داشته باشد، معادل دو برابر معافیت صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات ها از نرخ صفر مالیاتی برخوردار می شود».*نظریه تهیه کننده گزارش:طبق ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹ ، معافیت مالیاتی ذکر شده در صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، می بایست بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار و متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال شود و بر اساس مفاد ماده ۴ همین قانون عبارت حداقل بیست درصد ( ۲۰ % ) سهام شناور آزاد به عبارت حداقل بیست و پنج درصد ( ۲۵ % ) سهام شناور آزاد اصلاح شده است و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت ، همین احکام مندرج در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم با مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه در راستای دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار بیان شده است و متکی به دستورالعمل های یاد شده این نرخ صفر و مشوق مالیاتی اعمال می گردد که در ماده ۳ قانون افزایش سرمایه این اختیار برای سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته شده است و از سویی اصولا اعمال این امتیاز قانونی با هر میزان سهام و سهامدار و رعایت تناسب در آن ، بدوا مترتب بر موضوعی است که در متن ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و آن پذیرفته شده در بورس است که این پذیرفته شدن از اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار و اعلام به سازمان امور مالیاتی است یعنی ابتدا باید شرکتی در بورس یا فرابورس یا بورس کالایی با مقررات تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شود تا سپس نوبت به اعمال قوانین حمایتی در مورد اصل سهام یا سهام شناور آزاد با سلب حق تقدم و نحو آن شود ، فلذا با نظرداشت این موارد مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس ، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین قانون تفسیر می گردد.تهیه کننده گزارش:صفدر محققیبا عنایت به استماع اظهارات طرف های شکایت در دو جلسه رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی بانکی و ابراز عقیده همکاران عضو هیات تخصصی به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید :رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹ ، معافیت مالیاتی ذکر شده در صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، می بایست بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار و متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال شود و بر اساس مفاد ماده ۴ همین قانون عبارت حداقل بیست درصد ( ۲۰ % ) سهام شناور آزاد به عبارت حداقل بیست و پنج درصد ( ۲۵ % ) سهام شناور آزاد اصلاح شده است و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت ، همین احکام مندرج در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم با مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه در راستای دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار بیان شده است و متکی به دستورالعمل های یاد شده این نرخ صفر و مشوق مالیاتی اعمال می گردد که در ماده ۳ قانون افزایش سرمایه این اختیار برای سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته شده است و از سویی اصولا اعمال این امتیاز قانونی با هر میزان سهام و سهامدار و رعایت تناسب در آن ، بدوا مترتب بر موضوعی است که در متن ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و آن پذیرفته شده در بورس است که این پذیرفته شدن از اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار و اعلام به سازمان امور مالیاتی است یعنی ابتدا باید شرکتی در بورس یا فرابورس یا بورس کالایی با مقررات تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شود تا سپس نوبت به اعمال قوانین حمایتی در مورد اصل سهام یا سهام شناور آزاد با سلب حق تقدم و نحو آن شود ، فلذا با نظرداشت این موارد مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس ، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین قانون تفسیر می گردد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۴۰۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱* شاکی : آقای حمید رضا فتاحی* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :۱- رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( ۱ – ۲۰۱ )طبق جزء ( ۲ ) بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی ، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند ، با عنایت به عبارت پنج واحد درصد در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده ۶۴ ، تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم که قانونگذار از عبارت واحد درصد استفاده نموده است مراد نرخ بوده است و نه مالیات ، لذا حکم مذکور در جزء ( ۲ ) بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ حسب مورد با رعایت مقررات قانونی می باشد.۲- بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جز ۲ بند ( ق ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، بدین وسیله مقرر می دارد :۱- مبنای محاسبه بخشودگی یاد شده با توجه به بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۶ پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ خواهد بود. "* دلایل شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت : طبق اصل ۷۳ قانون اساسی صلاحیت تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و نیز دادرسان به واسطه جایگاهی که دارند می توانند قانون را تفسیر نمایند قانونگذار در جزء دوم از بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشوق و امتیازی برای مؤدیان منظور نموده است که این احکام مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی در قالب بخشنامه پانزده (۱۵) بندی ابلاغ شده است.متعاقبا در قالب بخشنامه مورد شکایت و نیز رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تفسیری صورت پذیرفت که منطبق بر مفاد قانون و مقررات نمی باشد. و چون تفسیر قانون با مجلس شورای اسلامی می باشد و قوه مجریه حق تفسیر از قانون را ندارد و در عین حال شرایطی را در خصوص قانون یاد شده ایجاد نمود که خلاف قانون می باشد و دایره آن را محدود نموده است اینکه شورای عالی مالیاتی با برداشت ناصواب از مفهوم درصد و واحد درصد و ملاک و نرخ در این خصوص نیز نظر غیر منطبق بر قانون ارایه نمودند.وقتی در یک مسأله نص صریح وجود دارد استفاده از ملاک قانون و استناد به مواد دیگر برای ملاک گیری که در مانحن فیه شورای عالی مالیاتی انجام داده است امری ناصواب بوده و قابلیت ابطال دارد.با عنایت به اینکه قانونگذار صراحتا مقررات بخشودگی را ناظر بر مالیات عملکرد داشته است ، فلذا ابطال صورتجلسه شماره ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ شورای عالی مالیاتی که آن را معطوف به نرخ مالیاتی دانسته است و نیز بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی که علاوه بر شرایط مندرج در قانون شرط های دیگری ذکر نموده است خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم.* خلاصه مدافعات طرف شکایت :مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۲۴۶۴/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ در پاسخ بیان نموده است که همانطور که در حکم قانونگذار در تبصره ۶ ( بند ق جز ۲ ) قید شده است مراد مقنن ۵ واحد درصد بخشودگی است نه ۵ درصد ، اگر مراد مقنن ۵ درصد بخشودگی بود ضرورتی به درج عبارت واحد درصد نداشته است ، کسر واحد درصد به مفهوم کسر ۵ درصد از موضوعی مشخص در قانون است که نرخ مالیات تنها متغیری است که امکان کسر ۵ واحد درصد برای آن وجود دارد و هر چند در قانون در موارد مشابه مواد ۶۴ تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ نیز از این اصطلاح استفاده شده است. طبق تبصره ۱ ماده ۴۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، شرط برخورداری از هرگونه مشوق مالیاتی و نرخ صفر ، ارایه اظهارنامه مالیاتی است و چون بخشودگی به موجب این قانون نیز یک نوع مشوق مالیاتی است ، فلذا مشمول رعایت شروط یاد شده مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون می باشد.بنابراین تقاضای رد شکایت را به جهت قانونی بودن مصوبات مورد شکایت دارم. *نظریه تهیه کننده گزارش :با لحاظ اینکه سابقا در خصوص موارد و مصوبات مشابه در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم بر رد شکایت ( از جمله دادنامه شماره ۱۱۳۸۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۹ و دادنامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ) اقدام شده است و آنچه در این پرونده مورد شکایت واقع شده است یعنی حکم مندرج در صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به اعطای مشوق مالیاتی با توجه به معیار نرخ و نه مالیات ( طبق جزء ۲ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ) و نیز حکم مندرج در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی که اعطای مشوق موضوع قانون بخشودگی و پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی به جهت بروز کرونا را ، مبتنی بر انجام تکالیف قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م قرار داده است ، مشابه احکام مندرج در مصوباتی بود که به موجب آرای ذکر شده قابل ابطال تشخیص داده نشده اند ، چرا که طبعا مقنن هیچ گاه برای مؤدی که قانون گریزی می نماید و رعایت ضوابط و مقررات را نمی نماید مشوق مالیاتی در نظر نمی گیرد ، بلکه اعطای امتیاز بخشودگی مستلزم رعایت تکالیف و از طرفی مستفاد از حکم مقنن در ماده ۶۴ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و نیز ماده ۱۳۱ ق.م.م همان نرخ است و نه مالیات چون موجب معافیت مضاعف می شود ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره های مورد شکایت وجود نداشته است.تهیه کننده گزارش :محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا لحاظ اینکه سابقا در خصوص موارد و مصوبات مشابه در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم بر رد شکایت ( از جمله دادنامه شماره ۱۱۳۸۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۹ و دادنامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ) اقدام شده است و آنچه در این پرونده مورد شکایت واقع شده است یعنی حکم مندرج در صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به اعطای مشوق مالیاتی با توجه به معیار نرخ و نه مالیات ( طبق جزء ۲ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ) و نیز حکم مندرج در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی که اعطای مشوق موضوع قانون بخشودگی و پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی به جهت بروز کرونا را ، مبتنی بر انجام تکالیف قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م قرار داده است ، مشابه احکام مندرج در مصوباتی بود که به موجب آرای ذکر شده قابل ابطال تشخیص داده نشده اند ، چرا که طبعا مقنن هیچ گاه برای مؤدی که قانون گریزی می نماید و رعایت ضوابط و مقررات را نمی نماید مشوق مالیاتی در نظر نمی گیرد ، بلکه اعطای امتیاز بخشودگی مستلزم رعایت تکالیف و از طرفی مستفاد از حکم مقنن در ماده ۶۴ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و نیز ماده ۱۳۱ ق.م.م همان نرخ است و نه مالیات چون موجب معافیت مضاعف می شود ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره های مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۴۸۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱* شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانمدیران کل محترم امور مالیاتیموضوع: لزوم جلوگیری از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی مودیان به واحدهای مالیاتیبا سلام و احتراماطلاعات و اخبار واصله و همچنین بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که در برخی موارد افرادی بدون داشتن مسیولیت حقوقی و فاقد نمایندگی از سوی مودیان جهت پیگیری امور مالیاتی از قبیل توافق، تقسیط، بخشودگی جرایم و ... به ادارات و واحدهای مالیاتی مراجعه و با سوء استفاده از ارتباط کاری یا روابط دوستانه مبادرت به انجام مجموعه ای از اقدامات واسطه گری بین مأموران مالیاتی (در سطوح مختلف) و مؤدیان می نمایند که این موضوع ضمن در آسیب و فساد قرار دادن کارکنان مالیاتی، از یک سو موجب تحمیل ضرر و زیان به حقوق دولت گردیده و از سوی دیگر باعث ورود خدشه به شان و جایگاه همکاران و مدیران مالیاتی می گردد.علی ایحال در راستای ارتقاء سلامت نظام اداری، حفظ و صیانت از نیروی انسانی کارآمد و سالم و جلوگیری از امر واسطه گری و سوء استفاده های اداری اشخاص غیرمسیول شایسته است دستور فرمایید ضمن امتناع از ورود اشخاص صدرالاشاره و همکاران بازنشسته ی فاقد نمایندگی به ادارات امور مالیاتی و واحدهای تابعه جهت پیگیری امور مالیاتی مودیان، مراتب را جهت برخورد قانونی با خاطیان به این دادستانی اعلام فرمایید.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده «به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارایه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارایه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تأسیس می شود تا با پذیرش اعضاء ذیصلاح در این باره فعالیت نماید کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند پس از ارایه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند» هدف قانونگذار از بیان حکم فوق تشریح وظایف این نهاد در ارتقاء فرهنگ مودیان از طریق مشاوره های صحیح قانونی می باشد مراجع ذیربط دولتی منجمله ادارات و تابعه های مالیاتی در حدود مقررات مالیاتی مکلف به همکاری با اعضاء این جامعه که تحت عنوان نماینده به ادارات مالیاتی مراجعه می نمایند می باشند بدیهی است اعضاء این جامعه در مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی هیچ رجحان و امتیازی بر سایر وکلاء و اشخاصی که در مراجع مالیاتی وکالت می نمایند ندارند و در اجرای قوانین و مقررات مالیاتی منجمله پرداخت مالیات اعم از مالیات حق تمبر موضوع بند «د» مده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مالیات مشاغل از سایر وکلاء متمایز نمی باشند بنابراین ادارات و مراجع مالیاتی مکلف به اجرای اوامر و نظرات این اشخاص در پرونده های مالیاتی نخواهند بود مع الاسف دادستان انتظامی مالیاتی در مقرره مورد شکایت با یک پوشش انتظامی که به بهانه ارتقاء سلامت نظام اداری و جلوگیری از تحمیل خسارت به دولت صادر نموده اند در صدد انسداد امر وکالت مالیاتی برای سایر اشخاص منجمله بازنشستگان برآمده تا راه انحصاری نمودن امر وکالت مالیاتی و قبضه نمودن آن برای اعضاء این جامعه هموار نماید بنابراین اقدام دادستان انتظامی امور مالیاتی در تحدید حق دسترسی اشخاص به وکیل در امور مالیاتی و دستور جلوگیری از ورود وکلای قانونی مودیان به ادارات مالیاتی در راستای تقویت اعضاء جامعه رسمی مشاوران مالیاتی و انحصاری نمودن امر وکالت مالیاتی برای اعضاء این جامعه مغایرت آشکار با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور علی الخصوص با اصل ۳۵ قانون اساسی، مواد ۶۵۶ لغایت ۶۸۳ قانون مدنی، ماده ۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، مفهوم مخالف ماده ۱۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و کثیری دیگر از قوانین موضوعه و نیز مباینت مفاد نامه مورد شکایت با آراء متواتر و متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، رویه های قضایی و دکترین حقوقی و نیز نظام نامه ها و دستورالعمل های مدون سازمان امور مالیاتی منجمله بند ۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ و نیز بند ۳ از قسمت الف دستورالعمل در مورد اشخاص صالح مراجعه کننده به کمیسیونها به شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ دارد لذا ابطال آن مورد تقاضاست.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۱۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- نمایندگی صفت کسی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگری می کند و اعم از نمایندگی قانونی و قراردادی می باشد مراد از عبارت افراد بدون داشتن مسیولیت حقوقی و فاقد نمایندگی تمامی صور نمایندگی می باشد لذا استدلال شاکی برداشتی ناصواب و شخصی از عبارت مذکور می باشد و به هیچ وجه برخلاف استدلال مشارالیه از واژه نمایندگی بدوا مفوم نمایندگی اعضاء جامعه مشاوران رسمی به ذهن متبادر نمی گردد.۲- شاکی محترم در دادخواست بعد از کلمه نمایندگی عبارت جامعه مشاوران مالیاتی را آورده است در حالیکه در هیچ قسمت از نامه مورد شکایت این عبارت بلافاصله بعد از نمایندگی آورده نشده است.۳- دادستان انتظامی مالیاتی در راستای منویات مقامات عالی رتبه نظام مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و مفاسد اداری در دستگاههای اجرایی و همچنین در اجرای وظایف محوله به دادستانی انتظامی مالیاتی به موجب ماده ۲۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مواد قانونی ذیربط و با هدف ارتقای سلامت نظام اداری حفظ و صیانت از نیروی انسانی کارآمد و جلوگیری از امر واسطه گری و سوء استفاده های اداری اشخاص غیرمسیول نسبت به تنظیم و صدور نامه مورد شکایت شاکی اقدام نموده است.۴- ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اشخاص و بازنشستگان محترم سازمان امور مالیاتی کشور که دارای نمایندگی (به معنای عام کلمه) از سوی مودیان مالیاتی می باشند مکلف به همکاری حسب قوانین و مقررات موضوعه می باشند و موضوع نامه صادره در ارتباط به اشخاصی است که فاقد چنین نمایندگی ای هستند بنا به مراتب نامه موضوع شکایت مطابق قانون صادر شده اند لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. /ط*نظریه تهیه کننده گزارش :با لحاظ اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی ، دلالت بر این دارد که از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی از سوی مؤدیان به واحدهای مالیاتی جلوگیری شود و این مصوبه به خودی خود در جهت جلوگیری از فساد احتمالی و دخالت افرادی که ذی نفع در قضیه نمی باشند و نمایندگی یا وکالت رسمی ندارند و در پرونده های مالیاتی و یا ادارات مالیاتی ، مفید می باشد و اصولا دلالت بر این ندارد که در پرونده های مالیاتی صرفا مشاوران رسمی مالیاتی حق ورود دارند به عبارت دیگر آنچه در ماده ۲۸ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در بحث جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آمده است ، دلالتی بر این ندارد که مشاوران بدون اعطای نمایندگی رسمی یا وکالت و نحو آن حق ورود دخالت در پرونده ها را دارند ، بلکه این یک اصل اساسی و بنیادین می باشد که یا مؤدی به عنوان اصیل و یا افرادی که از طرف وی وکالت یا نمایندگی یا مأذون می باشند ، صرفا حق دخالت و ورود به پرونده ها را دارند و با اجرای قانون جدید ، اگر این اشخاص در قالب نهاد جامعه مشاورین رسمی مالیاتی باشند در جهت تخصصی شدن موضوع و اجرای قانون ، انسب می باشد فلذا مفاد مقرره مورد شکایت که صرفا جلوگیری از ورود افراد فاقد سمت است در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد.تهیه کننده گزارش :علی اکبر رشیدیرای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا لحاظ اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی ، دلالت بر این دارد که از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی از سوی مؤدیان به واحدهای مالیاتی جلوگیری شود و این مصوبه به خودی خود در جهت جلوگیری از فساد احتمالی و دخالت افرادی که ذی نفع در قضیه نمی باشند و نمایندگی یا وکالت رسمی ندارند و در پرونده های مالیاتی و یا ادارات مالیاتی ، مفید می باشد و اصولا دلالت بر این ندارد که در پرونده های مالیاتی صرفا مشاوران رسمی مالیاتی حق ورود دارند به عبارت دیگر آنچه در ماده ۲۸ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در بحث جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آمده است ، دلالتی بر این ندارد که مشاوران بدون اعطای نمایندگی رسمی یا وکالت و نحو آن حق ورود دخالت در پرونده ها را دارند ، بلکه این یک اصل اساسی و بنیادین می باشد که یا مؤدی به عنوان اصیل و یا افرادی که از طرف وی وکالت یا نمایندگی یا مأذون می باشند ، صرفا حق دخالت و ورود به پرونده ها را دارند و با اجرای قانون جدید ، اگر این اشخاص در قالب نهاد جامعه مشاورین رسمی مالیاتی باشند در جهت تخصصی شدن موضوع و اجرای قانون ، انسب می باشد فلذا مفاد مقرره مورد شکایت که صرفا جلوگیری از ورود افراد فاقد سمت است در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۳۵۹۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱* شاکی : آقای سید مصطفی هاشمی موسوی* طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی-سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱-۲، ۱-۳-۲، ۳ و ۱-۴ ماده ۴۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۴/۴/۳۱ ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰- ۲۴/۹/۹۸ سازمان امور مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی-سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۱-۲، ۱-۳-۲، ۳ و ۱-۴ ماده ۴۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۴/۴/۳۱ ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰- ۲۴/۹/۹۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :ماده ۴۱ در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شده اند فرآیند انجام حسابرسی مالیاتی و تعیین درآمد یا اخذ شمول مالیات آنها در هر یک از موارد ممکن، به شرح زیر خواهد بود.۲- عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک از جمله:۲-۱- در خصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینه ای آن از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط حسب مورد ارایه نشود و براساس سایر روش های حسابرسان مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده و فروش رفته براساس اسناد و مدارک ارایه شده فراهم نباشد، می بایست با در نظر گرفتن نسبت سود نا ویژه به فروش هر کالا یا خدمات (براساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان باتوجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود)، بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارایه نشده است، محاسبه شود.۲-۳- عدم ارایه مدارک هزینه ای۲-۳-۱- عدم ارایه تمام مدارک هزینه ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، هزینه های آن براساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان باتوجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود، با رعایت مقررات مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مؤدی منظور می شود.۳- عدم ارایه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن حجم فعالیت و نسبت سود فعالیت، براساس ابراز مؤدی نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان باتوجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تایید رییس کل سازمان تعیین می شود، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات با رعایت ماده ۹۴ قانون تعیین می شود.۴- دریافت اطلاعاتی موید کتمان درآمد یا فعالیت:۴-۱- کتمان فعالیت، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان باتوجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تایید رییس کل سازمان تعیین می شود، با رعایت مقررات درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آن تعیین می شود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :قانونگذار در مواد ۹۴، ۹۷ و ۱۰۵ قانون مالیت های مستقیم تصریح کرده که درآمد مشمول مالیات حاصلی کسر هزینه ها و زیان ها از کل درآمد برای مودی است در صورتی که در بندهای ۱-۲، ۱-۳، ۲،۳ و ۱-۴ ماده ۴۱ آیین نامه ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم برای تعیین درآمد یا ماخذ مشمول مالیات از نسبت سود نا ویژه سود فعالیت استفاده شده است که در واقع همان ضریب محاسباتی می باشد درحالی که در مواد فوق الذکر هیچ صحبتی از نسبت محاسباتی، ضریب و یا فرمول خاصی نشده است و در ماده ۹۷ قانون استفاده از ضرایب و قوانین علی الراس حذف شده است. بنابراین بندهای مصوبه مذکور مغایر با مواد ۹۴ و ۹۷ و ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد.* خلاصه مدافعات طرف شکایت :۱- براساس ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، تعیین معیارها و شاخص های لازم برای رسیدگی در حوزه اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و وفق ماده ۱۰۶، درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات ماده ۹۴ و ۹۵ و ۹۷ تعیین می شود.۲- رویکرد اصلی آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ و دستورالعمل مواد ۲۹ و ۴۱ آیین نامه مذکور ناظر بر بهره برداری از اطلاعات مستند و غیر قابل انکار مبتنی بر اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و تا حدامکان عدم استفاده از نسبت سود ناویژه در تعیین درآمد مشمول مالیات می باشد.۳- سود ناویژه به فروش یا سود فعالیت با ضرایب مالیاتی متفاوت است. به لحاظ شکلی: نسبت سود ناویژه براساس ابرازی مؤدی فعالیت مشابه یا نسبتی که هر ساله در پایگاه اطلاعاتی سازمان تعیین می شود، است اما ضرایب معاملاتی توسط کمیسیون ضرایب مالیاتی تعیین می گردد. به لحاظ کارکردی: ضرایب برای تعیین درآمد مشمول مالیات است اما نسبت سود فعالیت یا نا ویژه گاهی برای محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات (بند ۱-۲) گاهی برای تعیین هزینه های قابل قبول (۱-۳-۲) است تنها در موارد کتمان فعالیت (بند ۱-۴) برای تعیین درآمد یا ماخذ مشمول مالیات است که در این حالت توجه به دستورالعمل تعیین انواع و ترتیبات حسابرسی مواد ۲۹ و ۴۱ آیین نامه اجرای ماده ۲۱۹ حایز اهمیت است و در راستای عدالت مالیاتی است و با روش علی الراس متفاوت است.*نظریه تهیه کننده گزارش :شاکی تقاضای ابطال بندهای ۱ – ۲ و ۱ – ۳ – ۲ و بند ۳ و بند ۱ – ۴ از ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که بخشنامه یاد شده به موجب نامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی ، ابلاغ شده است را نموده است و با لحاظ اینکه اولا پس از حاکمیت و اجرایی شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با لحاظ مفاد ماده ۹۷ از اصلاحیه قانون مذکور و حذف ماده ۱۵۴ قانون اصلاحی سال ۱۳۸۰ ، اصولا در فرآیند تشخیص مالیات ، مقوله رسیدگی علی الرأس و لحاظ قراین مالیاتی و تشخیص مالیات بر اساس ضرایب ، منتفی شده و مأمورین مالیاتی بر اساس رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مؤدی یا اظهارنامه برآوردی ، آن هم طبق اطلاعات استخراج شده از سامانه ها و طرح جامع مالیاتی و اطلاعات ثبت شده در سامانه ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م و نیز بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مؤدیان ، مکلف به تشخیص مالیات و مطالبه آن می باشند. ثانیا در جهت نیل به موضوع یاد شده و مستفاد از دادنامه شماره ۱۲۶۸۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تعیین شاخص و معیار ( بدون عنصر محرمانه بودن ) جهت رسیدگی به اظهارنامه و یا تولید اظهارنامه برآوردی و یا تعیین درجه ریسک مؤدیان ، امری منطبق با مفاد قانون بوده و فاقد ایراد محسوب می شود. ثالثا مفاد ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم که بخش هایی از آن ، از جمله احکام راجع به عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و عدم ارایه مدارک هزینه ای و عدم ارایه تمامی مدارک هزینه ای و درآمدی و نیز دریافت اطلاعات کتمان فعالیت ، مورد شکایت واقع شده است در فصل نهم از دستورالعمل یاد شده یعنی در ترتیبات حسابرسی مالیاتی قرار گرفته است که تخصصا و موضوعا از مقوله تشخیص مالیات و اعمال ضرایب مالیاتی یا رسیدگی طبق قراین خارج بوده و مفروض در خصوص ماده ۴۱ آیین نامه مورد شکایت ، مرحله حسابرسی مالیاتی است که از لحاظ ترتیب و مراحل مالیات ستانی در مرحله بعد از تشخیص مالیات قرار دارد و نمی توان با این استدلال که مقنن در تشخیص مالیات اقدام به حذف ضرایب مالیاتی و یا قراین و یا شیوه رسیدگی علی الرأس نموده ولی مرجع وضع مصوبه آن را به موجب مقرره مورد شکایت احیا نموده است ، خدشه ای به آن وارد نمود. رابعا اصولا معیارها و مبانی که در بندهای مقرره مورد شکایت در حسابرسی مالیاتی مورد ذکر و عمل مأمورین می باشد و توجه به نسبت سنجی بین سود ناویژه و سود ویژه ( حسب مورد و نسبت به هر مؤدی و با لحاظ تفاوت در نوع هزینه های متحمل شده هر مؤدی ) و نیز برآورد هزینه ها در فرضی که اسناد هزینه ها بالجمله و یا فی الجمله ارایه نمی گردد بر اساس نسبت سنجی با مشاغل مشابه در سامانه جامع مالیاتی و یا نسبت متعارف و معقول با لحاظ اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات داده ها و نیز نسبت سنجی سود در موارد کتمان درآمد بر اساس روش مذکور ( مشاغل مشابه و یا نسبت متعارف بر اساس اطلاعات حاصله ) و ایضا بحث اقدام طبق ارزش منصفانه که مفاد آن در دادنامه شماره ۳۲۶ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی ( بررسی دستورالعمل تبیین و ترتیبات رسیدگی مالیاتی ) مورد تأیید دیوان عدالت اداری واقع شده است ، همگی حکایت از صحیح بودن فرازهای مندرج در بندهای مورد شکایت و عدم مغایرت آنها با مبانی قانونی و اهداف مقنن داشته و اصولا در جهت تشخیص و مطالبه و وصول مالیات حقه و اخذ حقوق بیت المال ، راهی جزء تبیین شیوه های حسابرسی بر اساس مبانی قانونی که رعایت عدالت و حقوق مؤدیان و بیت المال را توأمان در برگیرد وجود ندارد.تهیه کننده گزارش :جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریشاکی تقاضای ابطال بندهای ۱ – ۲ و ۱ – ۳ – ۲ و بند ۳ و بند ۱ – ۴ از ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که بخشنامه یاد شده به موجب نامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی ، ابلاغ شده است را نموده است و با لحاظ اینکه اولا پس از حاکمیت و اجرایی شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با لحاظ مفاد ماده ۹۷ از اصلاحیه قانون مذکور و حذف ماده ۱۵۴ قانون اصلاحی سال ۱۳۸۰ ، اصولا در فرآیند تشخیص مالیات ، مقوله رسیدگی علی الرأس و لحاظ قراین مالیاتی و تشخیص مالیات بر اساس ضرایب ، منتفی شده و مأمورین مالیاتی بر اساس رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مؤدی یا اظهارنامه برآوردی ، آن هم طبق اطلاعات استخراج شده از سامانه ها و طرح جامع مالیاتی و اطلاعات ثبت شده در سامانه ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م و نیز بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مؤدیان ، مکلف به تشخیص مالیات و مطالبه آن می باشند. ثانیا در جهت نیل به موضوع یاد شده و مستفاد از دادنامه شماره ۱۲۶۸۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تعیین شاخص و معیار ( بدون عنصر محرمانه بودن ) جهت رسیدگی به اظهارنامه و یا تولید اظهارنامه برآوردی و یا تعیین درجه ریسک مؤدیان ، امری منطبق با مفاد قانون بوده و فاقد ایراد محسوب می شود. ثالثا مفاد ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم که بخش هایی از آن ، از جمله احکام راجع به عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و عدم ارایه مدارک هزینه ای و عدم ارایه تمامی مدارک هزینه ای و درآمدی و نیز دریافت اطلاعات کتمان فعالیت ، مورد شکایت واقع شده است در فصل نهم از دستورالعمل یاد شده یعنی در ترتیبات حسابرسی مالیاتی قرار گرفته است که تخصصا و موضوعا از مقوله تشخیص مالیات و اعمال ضرایب مالیاتی یا رسیدگی طبق قراین خارج بوده و مفروض در خصوص ماده ۴۱ آیین نامه مورد شکایت ، مرحله حسابرسی مالیاتی است که از لحاظ ترتیب و مراحل مالیات ستانی در مرحله بعد از تشخیص مالیات قرار دارد و نمی توان با این استدلال که مقنن در تشخیص مالیات اقدام به حذف ضرایب مالیاتی و یا قراین و یا شیوه رسیدگی علی الرأس نموده ولی مرجع وضع مصوبه آن را به موجب مقرره مورد شکایت احیا نموده است ، خدشه ای به آن وارد نمود. رابعا اصولا معیارها و مبانی که در بندهای مقرره مورد شکایت در حسابرسی مالیاتی مورد ذکر و عمل مأمورین می باشد و توجه به نسبت سنجی بین سود ناویژه و سود ویژه ( حسب مورد و نسبت به هر مؤدی و با لحاظ تفاوت در نوع هزینه های متحمل شده هر مؤدی ) و نیز برآورد هزینه ها در فرضی که اسناد هزینه ها بالجمله و یا فی الجمله ارایه نمی گردد بر اساس نسبت سنجی با مشاغل مشابه در سامانه جامع مالیاتی و یا نسبت متعارف و معقول با لحاظ اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات داده ها و نیز نسبت سنجی سود در موارد کتمان درآمد بر اساس روش مذکور ( مشاغل مشابه و یا نسبت متعارف بر اساس اطلاعات حاصله ) و ایضا بحث اقدام طبق ارزش منصفانه که مفاد آن در دادنامه شماره ۳۲۶ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی ( بررسی دستورالعمل تبیین و ترتیبات رسیدگی مالیاتی ) مورد تأیید دیوان عدالت اداری واقع شده است ، همگی حکایت از صحیح بودن فرازهای مندرج در بندهای مورد شکایت و عدم مغایرت آنها با مبانی قانونی و اهداف مقنن داشته و اصولا در جهت تشخیص و مطالبه و وصول مالیات حقه و اخذ حقوق بیت المال ، راهی جزء تبیین شیوه های حسابرسی بر اساس مبانی قانونی که رعایت عدالت و حقوق مؤدیان و بیت المال را توأمان در برگیرد وجود ندارد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده: ه ع؍ ۰۰۰۰۹۲۲* شاکی: آقای علیرضا شکفته* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تمامیت دفترچه ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۹ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) جهت اجرا در سال ۱۴۰۰*شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال دفترچه ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۹ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) جهت اجرا در سال ۱۴۰۰تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۹ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) جهت اجرا در سال ۱۴۰۰سازمان امور مالیاتی کشورمحدوده بلوک ۰۱-۱شمالحد شمالی محدوده منطقه ۱شرقخیابان ولنجک و خیابان دوم و خیابان یمن (تابناک)جنوببزرگراه چمرانغربخیابان کچوبی و خیابان دشت بهشت (خیابان اوین به سعات آباد) و مسیل رودخانه درکهارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه املاک بر حسب نوع کاربری (ریال)مسکونیاداریتجاری۰۰۰؍۷۰۰؍۱۹۰۰۰؍۶۰۰؍۲۷۰۰۰؍۳۰۰؍۳۴محدوده بلوک ۰۷-۱شمالحد شمالی محدوده منطقه ۱شرقخیابان وزارت امور خارجه (بلوار فتح)، خیان نخل تا بهاران، و خیابان بهاران تا بزرگراه ارتش (ازگل)جنوببزرگراه ارتش (ازگل)غرببزرگراه امام علی و مسیل رودخانه داراآاد تا حد شمالیارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه املاک بر حسب نوع کاربری (ریال)مسکونیاداریتجاری۰۰۰؍۶۰۰؍۱۳۰۰۰؍۰۰۰؍۲۸۰۰۰؍۸۰۰؍۳۰ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:مطابق ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، افزایش تعرفه ها، خدمات دولتی و حقوق دولتی از جمله مالیات نقل و انتقال، مالیات بر اجاره املاک و عوارض سالانه املاک باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد. بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۶؍۴ درصد اعلام گردیده است. این در حالی است که در ارزش گذاری های صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ مبالغ افزوده شده به قیمت های سال ۱۳۹۹ بیش از نرخ تورم است، خصوصا در املاک مسکونی و اداری میزان افزایش از حدود ۸۰ درصد لغایت ۲۵۶ درصد تقویم گردیده اند. در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم نیز تصریح شده است که افزایش مأخذ محاسبه عوارض نباید بیش از نرخ تورم رسمی باشد، لکن مفاد ماده اخیر در مصوبه مورد اعتراض رعایت نشده است. *در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۷۷۲۵۴؍۹۱ مورخ ۲۳؍۵؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که:طرف شکایت باید هیات وزیران قرار می گرفت زیرا مصوبه معترض عنه مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است اما شاکی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به اشتباه به عنوان طرف شکایت قرار داده است که از این جهت درخواست شاکی باید رد شود.شاکی برای اثبات ادعای خود مبنی بر افزایش ۸۰ الی ۲۵۶ درصدی ارزش معاملاتی دلیل و مدرکی ارایه ننموده لذا درخواست وی شایسته رد است.کمیسیون تقویم املاک موظف شده است ارزش معاملاتی املاک را در سال اول اجرای قانون (سال ۱۳۹۵) معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های مندرج در بندهای الف و ب این ماده تعیین کند به نحوی که این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش یابد و ظرف مدت ۱۰ سال ارزش معاملاتی هر منطقه به ۲۰ درصد میانگین قیمت های روز املاک برسد، لذا حتی بدون درنظر گرفتن افزایش قیمت روز املاک در هر سال، ارزش معاملاتی املاک نسبت به سال قبل از آن با افزایش مواجه خواهد شد. در نتیجه افزایش ارزش معاملاتی املاک ناشی از دو مسیله است یکی افزایش میانگین قیمت روز املاک و دومی افزایش سالانه دو واحد درصد معین شده در قانون.تمامی تشریفات قانونی تصویب مصوبه معترض عنه رعایت شده است.اعمال درصدهای اعمال شده توسط هیات وزیران در ارزش معاملاتی عرصه املاک شهر تهران و مقایسه آن با نرخ تورم رسمی نمی تواند ملاک و معیار مناسبی برای ارزیابی صحیح از نحوه اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم باشد زیرا کمیسیون تقویم املاک باید علاوه بر تعیین ارزش معاملاتی بر مبنای درصدی از میانگین قیمت های روز منطقه یک بلوک، قیمت و ارزش عرصه و اعیان را نیز لحاظ نماید. لذا تمامی متغیرها همچون ارزش معاملاتی عرصه و اعیان و ضرایب تعدیل و نصاب ها و مانند آن باید در نظر گرفته شود. در غیر این صورت نمی توان به شاخص مطلوبی برای ارزیابی رعایت یا عدم رعایت شرط قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۶۴ دست یافت.پیش تر ابطال تصویب نامه شماره ۱۳۸۳۸؍ت ۵۵۳۲۴ ه مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ هیات وزیران (موضوع اخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده بود که هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۵ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۹ مقرر معترض عنه را مغایر با قانون تشخیص نداده بود. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا لحاظ اینکه به موجب ماده ۶۴ از قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ، تعیین ارزش معاملاتی املاک در راستای وصول مالیات بر نقل و انتقال املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد و کمیسیون یاد شده که متشکل از پنج عضو ( نمایندگان سازمان امور مالیاتی ، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای اسلامی شهر و یا مدیران استانی مراجع یاد شده ) می باشد ، موظف است در سال اول اجرای قانون، ارزش معاملاتی را معادل ۲ % میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک ها و شاخص های مندرج در قانون تعیین نماید و این شاخص هر سال ( ۲ ) دو واحد درصد افزایش پیدا می نماید تا ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد ( ۲۰ % ) میانگین قیمت های روز املاک برسد ، و از آنجایی که مصوبه مورد شکایت یعنی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مناطق تهران ، با رعایت این شاخص ها و معیارها برای اجرا در سال ۱۴۰۰ تدوین یافته است ( موضوع بخشنامه شماره ۹۴؍۹۹؍۲۰۰ مورخه ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۹ ) و آنچه مهم است ، اینکه افزایش ۲ واحد درصد به ازای هر سال آن هم بر اساس قیمت روز منطقه و نه قیمت پایه سال اول معیار است و برای همین است که بر اساس درصدگیری ممکن است این ارزش تعیین شده بر اساس قانون درصد بالاتری از نرخ تورم را نشان دهد چون معیار در تعیین ارزش افزایش ۲ % به ازای هر سال و بر اساس قیمت روز است و از طرفی اصولا در ماده ۶۴ در بحث مالیات نقل و انتقال املاک ، موضوع نرخ تورم مطرح نمی باشد و آنچه به عنوان نرخ تورم و رعایت آن آمده ، اخذ سایر وجوهی است ( به غیر از مالیات نقل و انتقال ) که مآخذ آن ، تشخیص کمیسیون تقویم املاک است ، فلذا مصوبه مورد شکایت با رعایت مفاد قانون صادر شده و دلیلی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ت ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۲۸تاریخ دادنامه: ۳؍۳؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۹۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸۱؍۴۳۰۰؍۲۱۱- ۷؍۷؍۱۳۸۱ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸۱؍۴۳۰۰؍۲۱۱- ۷؍۷؍۱۳۸۱ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- طبق بند ۱۱ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه اولا: مربوط به فعالیت مؤسسه باشد. ثانیا: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثا: در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود جز هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد.۲- طبق بند ۴ آیین نامه مورد شکایت هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه باشد غیر قابل قبول عنوان شده در حالی که در بند ۱۱ ماده ۱۴۸ مقنن سه شرط اساسی برای قابل قبول بودن هزینه مطالبات مشکوک را به دقت ذکر و تصریح نموده و صرف اینکه طلب مشکوک الوصول مودی از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء شرکت باشد قانونا موجب قابل قبول مالیاتی تلقی نشدن هزینه چنین مطالبات مشکوک الوصولی نمی شود. در نتیجه این مقرره بدلیل مغایرت اطلاق آن با بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز خارج از حدود اختیار بودن قابل ابطال می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " سازمان امور اقتصادی و دارایی- شورای عالی مالیاتی- اداره کل دفتر فنی مالیاتی- دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی- دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر- دادستانی انتظامی مالیاتی- دانشکده امور اقتصادی- پژوهشکده امور اقتصادیآیین نامه اجرایی موضوع بند ۱۱ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ هزینه مطالبات مشکوک الوصول و منظور نمودن ذخیره آن در صورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود:..............۴- هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه می باشد قابل قبول نخواهد بود.- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبرمبنای بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶، یکی از هزینههای قابل قبول مالیاتی ذخیره مطالباتی است که وصول آن مشکوک باشد، مشروط بر اینکه اولا: مربوط به فعالیت مؤسسه باشد، ثانیا: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد، ثالثا: در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. همچنین براساس بند قانونی مزبور شرایط مربوط به پذیرش هزینه مطالبات مشکوک به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیان شده و هر آنچه در ذیل مجموع سه شرط مندرج در بند مذکور واقع شود، میبایست به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش قرار گیرد و چون مفاد بند ۴ آییننامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸؍۴۳۰۰؍۲۱۱-۷؍۷؍۱۳۸۱ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور) دلالت بر این دارد که هزینه مطالبات مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه، هزینه قابل قبول نخواهد بود، لذا اطلاق حکم مقرر در بند مزبور از جهت آن که برخی از اقلام هزینهای مربوط به فعالیت مؤسسه را در فرض تحقق شرایط سهگانه مندرج در بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مورد پذیرش قرار نداده، در حد عدم پذیرش هزینه مطالبات مشکوک الوصول مؤسسه که مربوط به اشخاص مذکور در مقرره مورد اعتراض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بند ۴ مقرره مورد شکایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ مهدی دربینهیات عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضایی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۳ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۴تاریخ دادنامه: ۳؍۳؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۵۷ - ۰۰۰۱۳۶۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقایان بهمن زبردست و خسرو حسین پور هرمزیموضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۷؍۳؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: ۱- شاکی آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۷؍۳؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سازمان امور مالیاتی با برداشتی شاذ از ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در خصوص تکلیف مؤدیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل به تسلیم اظهارنامه مالیاتی «برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه» به این نتیجه رسیده که هرگونه تغییر محل مؤدی، ولو از واحدی با یک کدپستی در یک ساختمان به واحد دیگری با کد پستی دیگر در همان ساختمان و ادامه همان فعالیت های پیشین، به معنی شروع فعالیت جدید وی بدون ارتباط با فعالیت های مشابه در محل قبلی است. نتیجه این برداشت را از جمله در جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۲؍۱۳۹۶ می بینیم، که با رای شماره ۱۳۰۸-۱۲؍۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با این استدلال درست که صرف تغییر نشانی، تأثیری بر وضعیت مالیاتی مؤدی و حقوق و تکلیف قانونی اش ندارد، ابطال گردیده است. حال در بند ۸ دستورالعمل مورد اعتراض نیز با همین برداشت، به صرف هرگونه تغییر محل فعالیت، مؤدی کلا از شمول دستورالعمل خارج و مقرر شده «هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود.» در حالی که جدای از مغایرت این حکم با رای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری، چنین حکمی حتی با مقرره مورد استناد یعنی ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ که وفق تبصره ۱ آن «چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مؤدی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محلهای فعالیت) یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد.» و وفق تبصره ۳ آن «در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا می نماید، مؤدی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود تسلیم نماید. در این صورت برای مؤدی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می نماید، تشکیل می شود.» نیز مغایرت دارد. " شاکی در پی اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ در خصوص تعیین خواسته خود اعلام کرده است که: " خواسته من به هیچ وجه ابطال کل دستورالعمل یا حتی بند ۸ آن نبوده، و صرفا درخواست ابطال عبارت «مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود» از بند ۸ دستورالعمل را دارم. " ۲- آقای خسرو حسین پورهرمزی نیز به موجب دادخواست دیگری ابطال جزء ۱-۱ از بند (الف)، جزء ۵ از بند (ب)، جزء ۷ از بند (ج)، جزء ۸ از بند (ج) و جزء ۱۰ از بند (ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۷؍۳؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر سی برابر (مطابق بند (ع) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور) معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون باشد، مشمول بهره مندی از مزایای این تبصره خواهند گردید و اینکه در این قسمت از دستورالعمل هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مذکور مشمول ثبت نام جدید بوده و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول دستورالعمل مورد شکایت نخواهند بود. موجب ایجاد محدودیت برای اشخاص موصوف و محدود نمودن اطلاق حکم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ می گردد، لذا جزء ۸ از بند (ج) دستورالعمل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰ موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشوربنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل ( به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق) مقرر می دارد:.............ج) سایر موارد:....... ۸- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده ۳ آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند.)- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۷۴۴۶؍۲۱۲؍ص- ۲۰؍۷؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم که ذیل فصل «مالیات بر درآمد مشاغل» قرار گرفته است، مؤدیان موضوع فصل مذکور را مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی؍محل از سایر واحدهای شغلی؍ محل های مؤدیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده مذکور، مبنی بر معافیت از ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام برخی تکالیف توسط مؤدیان ناظر بر هر محل به صورت جداگانه می باشد و در صورت تغییر محل فعالیت، شمول حکم تبصره ماده مذکور بر محل جدیدی که به صورت جداگانه ثبت نام نشده است، در تعارض با نص ماده مذکور می باشد. از این روی برای شمول حکم تبصره مذکور بر محل جدید، مؤدی می بایست نسبت به ثبت نام محل جدید، اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مؤدیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات بر درآمد عملکرد برخی از صاحبان مشاغل، حسب صلاحیت اختیاری مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۲۱۹ همان قانون، به موجب دستورالعمل مورد شکایت، مؤدیان را با لحاظ قیود و شرایطی مشمول اوصاف تبصره مذکور تلقی و آنها را از انجام بخشی از تکالیف موضوع قانون مالیات های مستقیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ معاف کرده و مقرر داشته است، مالیات مربوط به صورت مقطوع تعیین و وصول شود. با مداقه در متن قانون مشهود است که قانونگذار به سازمان امور مالیاتی اختیارداده است تا برخی یا گروه هایی از صاحبان مشاغل دارای شرایط مندرج در قانون را به صلاحدید خود از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک معاف نموده و مالیات ایشان را به صورت مقطوع تعیین نماید. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۶- ۲۷؍۱؍۱۴۰۱ جزء ۱-۱ از بند (الف) و جزء ۵ از بند (ب) و بند ۷ و بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۷؍۳؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.رسیدگی به تقاضای ابطال جزء ۸ بند (ج) از دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۷؍۳؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبا توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۱۳۰۸-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۹، شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۳-۶؍۶؍۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۷-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که تغییر نشانی مؤدی در وضعیت مالیاتی و حقوق و تکالیف قانونی وی مؤثر نیست و برمبنای این استدلال حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آنها تغییر نشانی مؤدی مؤثر در وضعیت مالیاتی و حقوق و تکالیف قانونی وی قلمداد شده بود، بنابراین حکم مقرر در جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۷؍۳؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که : «هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده (۳) آییننامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود...»، بنا به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./مهدی دربینهیات عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضایی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
معتبر
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905810393 و 14010997905810394 تاریخ دادنامه: 1401/03/03 شماره پرونده: 0002057 - 001365 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان بهمن زبردست و خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء 8 بند (ج) دستورالعمل شماره 200/1400/511- 1400/03/17 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: 1- شاکی آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال جزء 8 بند (ج) دستورالعمل شماره 200/1400/511- 1400/03/17 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "سازمان امور مالیاتی با برداشتی شاذ از ماده 100 قانون مالیات های مستقیم در خصوص تکلیف مودیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل به تسلیم اظهارنامه مالیاتی «برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه» به این نتیجه رسیده که هرگونه تغییر محل مودی، ولو از واحدی با یک کدپستی در یک ساختمان به واحد دیگری با کد پستی دیگر در همان ساختمان و ادامه همان فعالیت های پیشین، به معنی شروع فعالیت جدید وی بدون ارتباط با فعالیت های مشابه در محل قبلی است. نتیجه این برداشت را از جمله در جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158-1396/02/07 می بینیم، که با رأی شماره 1308-1399/01/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با این استدلال درست که صرف تغییر نشانی، تأثیری بر وضعیت مالیاتی مودی و حقوق و تکلیف قانونی اش ندارد، ابطال گردیده است. حال در بند 8 دستورالعمل مورد اعتراض نیز با همین برداشت، به صرف هرگونه تغییر محل فعالیت، مودی کلا از شمول دستورالعمل خارج و مقرر شده «هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1399 نسبت به محل فعالیت در سال 1398 با عنایت به مفاد ماده 3 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود.» در حالی که جدای از مغایرت این حکم با رأی پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، چنین حکمی حتی با مقرره مورد استناد یعنی ماده 3 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 169 که وفق تبصره 1 آن «چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مودی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محلهای فعالیت) یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد.» و وفق تبصره 3 آن «در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا می نماید، مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می نماید، تشکیل می شود.» نیز مغایرت دارد." شاکی در پی اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی مورخ 1400/08/25 در خصوص تعیین خواسته خود اعلام کرده است که: "خواسته من به هیچ وجه ابطال کل دستورالعمل یا حتی بند 8 آن نبوده، و صرفا درخواست ابطال عبارت «مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود» از بند 8 دستورالعمل را دارم." 2- آقای خسرو حسین پورهرمزی نیز به موجب دادخواست دیگری ابطال جزء 1-1 از بند (الف)، جزء 5 از بند (ب)، جزء 7 از بند (ج)، جزء 8 از بند (ج) و جزء 10 از بند (ج) دستورالعمل شماره 200/1400/511-1400/03/17 رئیس کل سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "مطابق تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر سی برابر (مطابق بند (ع) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کشور) معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشد، مشمول بهره مندی از مزایای این تبصره خواهند گردید و اینکه در این قسمت از دستورالعمل هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1399 نسبت به محل فعالیت در سال 1398 طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مذکور مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول دستورالعمل مورد شکایت نخواهند بود. موجب ایجاد محدودیت برای اشخاص موصوف و محدود نمودن اطلاق حکم تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 می گردد، لذا جزء 8 از بند (ج) دستورالعمل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "دستورالعمل 200/1400/511 موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل (به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق) مقرر می دارد: ............. ج) سایر موارد: ....... 8- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1399 نسبت به محل فعالیت در سال 1398 با عنایت به مفاد ماده 3 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود (به استثناء مشاغل موضوع آیین نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند.)- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه دفاعیه شماره 212/7446/ص-1400/07/20 به طور خلاصه توضیح داده است که: "ماده 100 قانون مالیات های مستقیم که ذیل فصل «مالیات بر درآمد مشاغل» قرار گرفته است، مودیان موضوع فصل مذکور را مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی محل از سایر واحدهای شغلی، محل های مودیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده مذکور، مبنی بر معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی و انجام برخی تکالیف توسط مودیان ناظر بر هر محل به صورت جداگانه می باشد و در صورت تغییر محل فعالیت، شمول حکم تبصره ماده مذکور بر محل جدیدی که به صورت جداگانه ثبت نام نشده است، در تعارض با نص ماده مذکور می باشد. از این روی برای شمول حکم تبصره مذکور بر محل جدید، مودی می بایست نسبت به ثبت نام محل جدید، اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات بر درآمد عملکرد برخی از صاحبان مشاغل، حسب صلاحیت اختیاری مقرر در تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 1 ماده 219 همان قانون، به موجب دستورالعمل مورد شکایت، مودیان را با لحاظ قیود و شرایطی مشمول اوصاف تبصره مذکور تلقی و آنها را از انجام بخشی از تکالیف موضوع قانون مالیات های مستقیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 معاف کرده و مقرر داشته است، مالیات مربوط به صورت مقطوع تعیین و وصول شود. با مداقه در متن قانون مشهود است که قانونگذار به سازمان امور مالیاتی اختیارداده است تا برخی یا گروه هایی از صاحبان مشاغل دارای شرایط مندرج در قانون را به صلاحدید خود از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک معاف نموده و مالیات ایشان را به صورت مقطوع تعیین نماید." پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010046-1401/01/27 جزء 1-1 از بند (الف) و جزء 5 از بند (ب) و بند 7 و بند 10 دستورالعمل شماره 200/1400/511-1400/03/17 رئیس کل سازمان امور مالیاتی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال جزء 8 بند (ج) از دستورالعمل شماره 200/1400/511-1400/03/17 رئیس کل سازمان امور مالیاتی در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/03/03 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره 1308-1399/10/13، شماره 140009970905811493-1400/06/06 و شماره 140009970905813157-1400/12/03 اعلام کرده است که تغییر نشانی مودی در وضعیت مالیاتی و حقوق و تکالیف قانونی وی موثر نیست و برمبنای این استدلال حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آنها تغییر نشانی مودی موثر در وضعیت مالیاتی و حقوق و تکالیف قانونی وی قلمداد شده بود، بنابراین حکم مقرر در جزء 8 بند (ج) دستورالعمل شماره 200/1400/511-1400/03/17 سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که: «هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1399 نسبت به محل فعالیت در سال 1398 با عنایت به مفاد ماده (3) آییننامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود...»، بنا به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./ مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۳۱۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۱۴ تاریخ: ۲/۰۳/۱۴۰۱* شاکی: آقای بهمن زبردست* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامۀ شمارۀ ۲۳۲/۲۲۶۲۸/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامۀ شمارۀ ۲۳۲/۲۲۶۲۸/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:در خصوص اعمال مالیات بر فوق العاده مأموریت پرسنل شاغل بر روی شناورها، به آگاهی می رساند :طبق بند(۶) ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفا هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف است، بنابراین به نظر این دفتر معافیت موصوف قابل تعمیم به سایر فوق العاده های پرداختی که با رعایت مقررات مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد از جمله حق مأموریتی که به عنوان بخشی از مزایای شغلی و به جهت ماهیت شغل پرسنل و بطور مستمر به آنها پرداخت می شود، نخواهد بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:وفق بند ۶ مادۀ ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینۀ سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات معاف است. طبعا این به آن معنا نیست که شرکتی برای فرار از پرداخت مالیات، بخشی از مزد اصلی کارکنانش را در حکم حقوقی، بهعنوان حق ماموریت تعریف نموده، بدون اعزام کارکنان به ماموریت، صرفا به این بهانه مالیات حقوقشان را کمتر پرداخت کند. یعنی شرط اصلی برخورداری از این معافیت این است که دریافتکنندۀ حق ماموریت، واقعا به ماموریت اعزام شود و حق ماموریت را، وفق آییننامۀ ماموریت و فقط هم بابت اعزام به ماموریت دریافت کند. دراینصورت حتی اگر ماهیت شغل فرد بهگونهای باشد که هر ماه تعداد روزهای مشخصی را به ماموریت عازم و درنتیجه حق ماموریت دریافتی ماهانهاش هم مبلغ ثابتی شود، باز این مستمر بودن حق ماموریت، نافی ماهیت واقعی آن، یعنی اینکه این وجه بابت اعزام فرد به ماموریت واقعی پرداخت گردیده نمیشود و کماکان مشمول معافیت مالیاتی بند ۶ مادۀ ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم است. برای نمونه، کارکنان شرکتهایی که ماهانه موظف به تعداد روز حضور مشخصی بر روی شناورهای دریایی هستند و طبق مستندات، تردیدی دربارۀ سفر کاری و حضور آنها بر روی این شناورها و انجام ماموریت در شرایط دشوار آنجا نیست، قطعا حق ماموریت دریافتیشان مشمول معافیت مذکور است.با توجه به اطلاق حکم بخشنامه دراینخصوص که صرف پرداخت مستمر حق ماموریت، تحت هر شرایطی، ولو دریافتکننده، بابت اعزام به ماموریت واقعی هم دریافت داشته و این استمرار صرفا ناشی از ماهیت شغل وی باشد، باز موجب عدم برخورداری چنین حق ماموریتی از معافیت مالیاتی میشود، لذا نامه معترض عنه مغایر با بند ۶ مادۀ ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و خارج از حدود اختیارات، از حیث تضییق دامنۀ شمول حکم مقنن می باشد.*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۱۹۸۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که:نامه مورد شکایت صرفا در پاسخ به استعلام به شرکت دانش بنیان فاتح صنعت اعلام شده است و بر اساس بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی و تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیات تخصصی وحسب مورد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشدبر اساس بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات بر درآمدهای حقوق معاف است. همچنین ماده ۳۵ قانون کار مقرر می دارد: «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود». بند (ب) ماده ۳۷ همان قانون نیز مقرر داشته است: «در صورتی که بر اساس قرارداد با عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود». مطابق ماده ۴۶ قانون اخیر الذکر: «به کارگرانی که به موجب قرارداد با موافقت بعدی به مأموریت های خارج از محل خدمت اعزام می شوند، فوق العاده مأموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تأمین نماید. تبصره: مأموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید».با توجه به مراتب فوق، از آنجا که به موجب بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار، مزد و حقوق (فارغ از زمان پرداخت) هم ردیف و یکسان انگاشته شده است و در تعریف مأموریت و فوق العاده مأموریت در ماده ۴۶ قانون کار، مأموریت دارای تعریفی مجزا و مستقل از حقوق (مزد) می باشد و دارای شرایط و مقررات خاصی از جمله تأمین هزینه رفت و برگشت به محل مأموریت و پرداخت فوق العاده مأموریت می باشد، لذا پرداخت هایی که تحت عنوان هزینه سفر و فوق العاده مسافرت به صورت مستمر پرداخت می شود، لیکن واجد شرایط ماده ۴۶ قانون مارالذکر نمی باشد، مشمول مقررات بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم تلقی نخواهد شد.دو مورد از مصادیقی که پرداخت های مستمر مشمول معافیت مالیاتی نمی باشند به این شرح است: مصداق اول؛ پرداخت هایی که دارای شرایط حقوق (مزد) می باشد و صرفا به منظور بهره مندی از معافیت مورد بحث، تحت عنوان هزینه سفر و فوق العاده مسافرت صورت می گیرد. از این قبیل است وجوهی که به عنوان فوق العاده مسافرت پرداخت می شود و لیکن شرایط مذکور در تبصره ماده ۴۶ قانون کار را در باره مأموریت دارا نمی باشد، به عنوان مثال: شرط اعزام کارکنان به خارج از محل کارگاه اصلی یا شرط انجام خدمت (کار) در محل مأموریت، به گونه ای که اعزام ایشان به محل اصلی خدمت نیز بدین منظور است که با قلب حقیقت این قسمت از پرداخت ها از مصادیق فوق العاده مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار و مشمول معافیت یادشده در بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم محسوب شود. مصداق دوم؛ استخدام کارکنانی که با توجه به نوع فعالیتشان فاقد محل خدمت مشخصی می باشند از قبیل رانندگان. این گونه استخدام ها فاقد شرایط ماده ۴۶ قانون کار در خصوص اعزام به خارج از محل خدمت می باشد.*نظریه تهیه کننده گزارش:با عنایت به اینکه در نامه مورد شکایت به شماره ۲۳۲/۲۲۶۲۸/ص مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ اصداری از مدیر کل دفتر فنی حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که مفاد بند ( ۶ ) ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل ، از شمول مالیات بر حقوق ، قابل تعمیم به سایر فوق العاده پرداخت ها ، از جمله حق مأموریتی که به عنوان بخشی از مزایای شغلی و به جهت ماهیت شغل پرسنل به آنها پرداخت می شود ، نخواهد بود و این نظریه در خصوص مأموریت پرسنل شاغل بر روی شناورها حکم کلی را بیان نموده است و از جهت انطباق با مبانی قانونی ، خالی از ایراد می باشد چرا که هم موارد شمول مالیات بر حقوق و هم موارد معافیت از آن به نحو مبسوط در فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است و آنچه در بند ۶ از ماده ۹۱ قانون تحت عنوان معافیت مالیاتی آمده است با لحاظ نص آن و با نظر داشت اصل ۵۱ قانون اساسی ، صرفا راجع به هزینه سفر و مسافرت می باشد و اصولا بحثی راجع به مأموریت علی الخصوص در موضوع سؤال که مأموریت بر روی شناور که عمده پرداختی اشخاص می باشد ندارد و آنچه مد نظر مقنن بوده صرفا هزینه سفر و مسافرت است و نه پرداختی از بابت ماهیت شغل که آن ماهیت صرفا مأموریت باشد مضافا که اگر مدنظر مقنن اعطای چنین معافیت مبسوطی بود به صراحت بیان می نماید.تهیه کننده گزارش: نادر شفاییرای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه در نامه مورد شکایت به شماره ۲۳۲/۲۲۶۲۸/ص مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ اصداری از مدیر کل دفتر فنی حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که مفاد بند ( ۶ ) ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل ، از شمول مالیات بر حقوق ، قابل تعمیم به سایر فوق العاده پرداخت ها ، از جمله حق مأموریتی که به عنوان بخشی از مزایای شغلی و به جهت ماهیت شغل پرسنل به آنها پرداخت می شود ، نخواهد بود و این نظریه در خصوص مأموریت پرسنل شاغل بر روی شناورها حکم کلی را بیان نموده است و از جهت انطباق با مبانی قانونی ، خالی از ایراد می باشد چرا که هم موارد شمول مالیات بر حقوق و هم موارد معافیت از آن به نحو مبسوط در فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است و آنچه در بند ۶ از ماده ۹۱ قانون تحت عنوان معافیت مالیاتی آمده است با لحاظ نص آن و با نظر داشت اصل ۵۱ قانون اساسی ، صرفا راجع به هزینه سفر و مسافرت می باشد و اصولا بحثی راجع به مأموریت علی الخصوص در موضوع سؤال که مأموریت بر روی شناور که عمده پرداختی اشخاص می باشد ندارد و آنچه مد نظر مقنن بوده صرفا هزینه سفر و مسافرت است و نه پرداختی از بابت ماهیت شغل که آن ماهیت صرفا مأموریت باشد مضافا که اگر مدنظر مقنن اعطای چنین معافیت مبسوطی بود به صراحت بیان می نماید ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۳۹۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲* شاکی: آقای سعید سهیلی نیا* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف عبارت «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از بند ب-۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال و حذف عبارت «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از بند ب-۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:«تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می شود. بدیهی است خروج آورده ارتباطی به هزینه مذکور ندارد.»*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: « اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه و طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداخت کننده سود معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» سازمان امور مالیاتی به موجب بند ب-۶ بخشنامه ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ حکم مقرر در قسمت اخیر ماده مذکور را مبنی بر «هزینه های قابل قبول مالیاتی پرداخت کننده سود» را مقید نموده است و این هزینه ها را صرفا تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار قابل پذیرش دانسته است، در حالی که حکم قانون مطلق می باشد.همچنین بخشنامه مذکور موجبات دریافت مالیات مضاعف را فراهم می آورد زیرا عدم پذیرش تمام سود پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موجب افزایش درآمد مشمول مالیات و درنتیجه تعلق مالیات برای پرداخت کننده خواهد شد که در اینصورت تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم حاکم بر قضیه خواهد بود. در حالی که پرداخت کننده سود با توجه به مفهوم مخالف صدر ماده ۱۳۸ مکرر، مکلف است مالیات سود دریافتی مازاد بر حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار را پرداخت نماید.*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۵۷۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده اند که:به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، الحاق شد. در این ماده مقرر شده است: « ... معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر در آمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود».بر اساس مفاد مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی سال ۱۳۹۴ هزینه های حایز شرایط مذکور و مشروح در آن مقررات در حساب مالیاتی قابل پذیرش می باشند. بر اساس مفاد ماده (۱۴۷) قانون مزبور هزینه های قابل قبول برای تشخیص در آمد مشمول مالیات، هزینه هایی است که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل در آمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد.بنابراین صرف هزینه های واقعی صورت پذیرفته که متکی به اسناد و مدارک باشد، در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود، لذا در خصوص پرداخت کننده سود نیز سود پرداختی مشروط به این که تا میزان سقف مزبور و معادل سود پرداختی باشد، به عنوان هزینه قابل پذیرش مالیاتی تلقی می شود.*نظریه تهیه کننده گزارش:با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم دلالت بر این دارد که به میزان آورده نقدی اشخاص جهت تأمین مالی پروژه ها و طرح ها و نیز سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در قالب عقود مشارکتی ، معافیت مالیات بر درآمد معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی در نظر گرفته می شود و برای پرداخت کننده سود نیز ، به میزان سود پرداختی ، هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع می شود و در مصوبه مورد شکایت که در صدد بیان نهایت پذیرش سود و هزینه بوده است از عبارت تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار ، استفاده نموده است که دلالت بر این دارد که بیشتر از سود مورد انتظار ، مورد پذیرش و قبول نمی باشد و از سویی ممکن است در فرآیند سرمایه گذاری یاد شده و در پایان سال مالی و پس از حسابرسی ، اصولا میزان سود پروژه کمتر از سود مورد انتظار باشد که طبعا این عبارت مصوبه مورد شکایت در خصوص رعایت عدالت مالیاتی و تفسیر قانون یاد شده ( ماده ۱۳۸ ) که به میزان سود، معافیت تعلق می گیرد و هزینه مورد قبول واقع می شود ، اقرب به صحت بوده و با قوانین سازگار می باشد ، فلذا حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم در راستای اهداف مقنن بوده است.تهیه کننده گزارش: محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم دلالت بر این دارد که به میزان آورده نقدی اشخاص جهت تأمین مالی پروژه ها و طرح ها و نیز سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در قالب عقود مشارکتی ، معافیت مالیات بر درآمد معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی در نظر گرفته می شود و برای پرداخت کننده سود نیز ، به میزان سود پرداختی ، هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع می شود و در مصوبه مورد شکایت که در صدد بیان نهایت پذیرش سود و هزینه بوده است از عبارت تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار ، استفاده نموده است که دلالت بر این دارد که بیشتر از سود مورد انتظار ، مورد پذیرش و قبول نمی باشد و از سویی ممکن است در فرآیند سرمایه گذاری یاد شده و در پایان سال مالی و پس از حسابرسی ، اصولا میزان سود پروژه کمتر از سودمورد انتظار باشد که طبعا این عبارت مصوبه مورد شکایت در خصوص رعایت عدالت مالیاتی و تفسیر قانون یاد شده ( ماده ۱۳۸ ) که به میزان سود ، معافیت تعلق می گیرد و هزینه مورد قبول واقع می شود ، اقرب به صحت بوده و با قوانین سازگار می باشد ، فلذا حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم در راستای اهداف مقنن بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۹۶۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲* شاکی : آقای قاسم لطفیان همدانی* طرف شکایت : هیات وزیران* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:بندهای ۲ و ۳ ماده ۱:۲- عوارض سالانه: پرداخت معادل یک در هزارم قیمت فروش کارخانه برای وسایط نقلیه تولید داخل و معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی عوارض سالانه برای وسایط نقلیه وارداتی۳- عوارض سالانه آلایندگی: علاوه بر عوارض سالانه، در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید معادل یک بیستم نرخهای مندرج در جدول ذیل ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ماده ۲ عوارض سالانه آلایندگی پس از سال دهم تولید هر سال به میزان ده درصد (۱۰ %) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسایط نقلیه اضافه می شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد وسایط نقلیه ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ صفر می باشد تا سپری شدن پنج سال از سال تولید از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می باشند و پس از آن وسایط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخهای مندرج در ردیف (D) جدول یاد شده و سایر وسایط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخهای مندرج در ردیف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می باشند در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می شود مأخذ محاسبه توسط سازمان امور مالیاتی کشور و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می شود. ماده ۳ فهرست شهرهای آلوده که وسایط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می شوند تا پایان دیماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیات وزیران برای اجرا در سال بعد تعیین می شوند.ماده ۹ -مراکز اسقاط موظفند قبل از اسقاط وسایط نقلیه، تسویه عوارض وسایط نقلیه را به صورت برخط استعلام نمایند وسایط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند در سال اسقاط مشمول عوارض آلایندگی نمی شوند.ماده ۱۰- وسایط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز مشمول عوارض های موضوع این آیین نامه می شوند.ماده ۱۲- در صورتیکه مالک یا مالکان وسایط نقلیه از پرداخت عوارض های موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال از سال مالکیت خودداری نمایند و با مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (۵ %) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات بعدی بیشتر شود فرماندهی انتظامی موظف است بر اساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نسبت به توقف وسایط نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۵۶۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ وزارت کشور و به استناد تبصره ۱۱ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب می نماید که مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ایشان بوده است لذا ابطال مقرره موضوع خواسته مورد تقاضاست.* خلاصه مدافعات طرف شکایت : از ناحیه طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است.*نظریه تهیه کننده گزارش :احکام مندرج در بندهای ۲ , ۳ ماده ۱ و مواد ۲ , ۳ , ۹ , ۱۰ , ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ( اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده ) با موضوع عوارض سالانه خودرو ( تعیین نرخ آنها و عوارض آلایندگی و نیز افزایش عوارض پس از پایان سال دهم تولید و سایر الزامات و تکالیفی که در این مقررات بیان شده است ) ، عبارت آخری و بیان دیگر الفاظ و عبارات مقنن در قانون اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد و تعیین نرخ و مآخذ محاسبه عوارض و یا اخذ عوارض بیشتر که شاکی تعبیر به تعزیر ( مجازات ) نموده است و آن را خارج از اختیارات مرجع قوه مقننه دانسته است ، از مواردی که است که در متن قانون آمده و اصولا مصوبه مورد شکایت در این قسمت ها و فرازهای مورد اشاره شاکی ، تأکید بر اجرای هر چه بهتر قانون می باشد و مغایرتی با مقررات نداشته است.تهیه کننده گزارش :علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریاحکام مندرج در بندهای ۲ , ۳ ماده ۱ و مواد ۲ , ۳ , ۹ , ۱۰ , ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ( اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده ) با موضوع عوارض سالانه خودرو ( تعیین نرخ آنها و عوارض آلایندگی و نیز افزایش عوارض پس از پایان سال دهم تولید و سایر الزامات و تکالیفی که در این مقررات بیان شده است ) ، عبارت آخری و بیان دیگر الفاظ و عبارات مقنن در قانون اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد و تعیین نرخ و مآخذ محاسبه عوارض و یا اخذ عوارض بیشتر که شاکی تعبیر به تعزیر ( مجازات ) نموده است و آن را خارج از اختیارات مرجع قوه مقننه دانسته است ، از مواردی که است که در متن قانون آمده و اصولا مصوبه مورد شکایت در این قسمت ها و فرازهای مورد اشاره شاکی ، تأکید بر اجرای هر چه بهتر قانون می باشد و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده: ه ع/ ۹۹۰۰۰۷۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۰۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸* شاکی: آقای مسعود ولی پور گودرزی* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸:۸. پاداش هیات مدیره: پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش أعضاء حقیقی هیات مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید.بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰:بازگشت به نامه ۹۸/۵۳۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ با موضوع نحوه افشای پاداش هیات مدیره در صورت های مالی به آگاهی می رساند: ضمن اعلام آنکه طبق بند (ز) ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان مذکور می باشد، بیان می دارد از آنجا که به موجب بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۷ [تاریخ صحیح ۱۳۸۵/۷/۱۸ می باشد] "پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد " بنابر این فارغ از چگونگی نحوه افشا پاداش هیات مدیره در صورت های مالی موافقت با درخواست قابل قبول مالیاتی تلقی نمودن پاداش موصوف، به دلیل فقد مجوز قانونی امکانپذیر نمی باشد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:به موجب قوانین و مقررات اصلاحیه قانون تجارت و با رعایت شرایط مقرر در مواد ۱۳۴، ۲۳۷ و ۲۴۱ قانون مزبور، علی الخصوص فراز پایانی ماده ۱۳۴ "... هم چنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیات مدیره تخصیص داده شود".مستفاد از مواد ۲ و ۳۴ قانون کار جمهوری اسلامی پاداش مدیران در زمره اقلام حق السعی تلقی شده است.به موجب نامه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۸ کمیته فنی سازمان حسابرسی "اگر چه پاداش موضوع مواد ۱۳۴ و اصلاحیه قانون تجارت، با تصویب مجمع عمومی قابل پرداخت و سقف آن درصدی از سودی است که در هر سال به سهامداران پرداخت می شود، اما این مبالغ در قبال سمت اعضای هیات مدیره به آنان تعلق می گیرد. بنابر این، این قبیل مبالغ باید به عنوان بخشی از هزینه های شرکت تلقی شود".در فراز ابتدای بخشنامه ۲۳۲۲۲۷۴۶/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تصریح شده است " ... طبق بند ز ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان مذکور میباشد". أما فراز پایانی بخشنامه مغایرو بر خلاف با بخش آغازین همان بخشنامه است.مستفاد از ماده ۱۰۵ اصلاحیه اخیر ق.م.م، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حاصل اعمال جمع درآمد مشمول مالیات پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثناء مواردی است که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشند در نرخ مقرر در ماده مذکور خواهد بود. فلذا می بایست در تعریف و مفهوم سود حسابداری با تعریف و مفهوم درآمد مشمول مالیات، تفاوت در کار کرد و ماهیت آنها را مد نظر قرار داد.علی الأصول از هر منبع مالیاتی فقط یک بار آن هم به موجب قانون می توان نسبت به وصول مالیات اقدام گردد. به فرض محال اگر این قلم جزء هزینه های قابل قبول نباشد پس از شرکت چند بار باید مالیات گرفت، یعنی مالیات شرکت محاسبه شده است، سود بعد از وضع مالیات را نباید مجددا مشمول مالیات تلقی نمود( یعنی مالیات مضاعف ).تخصیص و پرداخت پاداش هیات مدیره به موجب قانون (مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت) است، از جمله مصادیق هزینه های قابل قبول وفق فراز پایانی ماده ۱۴۷ و اتفاقا با عنایت به اینکه از مصادیق حق السعی نیز می باشد، از جمله مصادیق مرصع در ماده ۱۴۸ ق.م.م نیز است. فلذا تلقی آن بعنوان اقلام برگشت از هزینه و اضافه نمودن آن به عنوان درآمد مشمول مالیات و وصول مالیات مجدد از این مبلغ وجاهت قانونی ندارد. چراکه پاداش هیات مدیره وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی است.به موجب بند ۷ بخشنامه شماره ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۳۴۵ تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ چنین تصریح شده است : " در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی(به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرایی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ۱۳۸۱/۸/۷ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد". فلذا بند ۷ بخشنامه شماره ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۳۴۵ تاریخ:۱۳۸۵/۰۷/۱۸ در تعارض و تضاد با بند ۸ همان بخشنامه و بخشنامه ۲۲۷۴۶/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ است.از جهت شرعی مغایر با قواعد فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و «حرمه مال المومن کحرمه دمه» و حدیث منقول از امام زمان (عج) «لا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه» می باشد.*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۲۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که:آنچه که شاکی به عنوان بخشنامه تلقی و درخواست ابطال آن را مطرح نموده، نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی (نامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ) خطاب به شرکت پترو امید آسیا بوده که فی نفسه متضمن وضع قاعده الزام آور و آمره نمی باشد.شرایط، ضوابط و مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم تصریح شده است. یکی از مهمترین آنها، لزوم صرف هزینه، در فرایند تحصیل در آمد می باشد که در ماده ۱۴۷ و تبصره ۱ ماده ۱۴۸ بر آن تأکید شده است. به بیان دیگر، می بایست هزینه مورد نظر، جهت پیش برد و استمرار فعالیت مؤسسه و در نهایت حصول در آمد ضرورت داشته باشد. بدیهی است پرداخت پاداش از محل سود خالص سالانه، فاقد اوصاف یاد شده بوده و با توجه به مفاد مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، چنین پرداختی، امری اختیاری و به تصویب مجمع عمومی منوط شده است که خود به روشنی مؤید عدم ضرورت وجود آن، برای تحصیل در آمد مؤسسه می باشد.مقایسه پاداش پرداختی به اعضای هیات مدیره، با حق السعی بلا وجه است؛ چرا که حق السعی به کارگران و به صورت اجباری پرداخت می شود. لیکن پرداخت پاداش موصوف، اختیاری و به اعضای هیات مدیره صورت می پذیرد. در واقع حق السعی مشمول بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م تحت عنوان هزینه های استخدامی قرار می گیرد و وجود آن برای تداوم فعالیت مؤسسه، تحصیل در آمد و تحقق همان سودی که پاداش یاد شده از محل آن تقسیم می شود، ضرورت دارد.فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در خصوص مغایرت مصوبه معترض عنه با شرع، چنین اظهار نظر نموده اند:در صورتی که بخشنامه مورد شکایت قانونی بوده و مشمول مالیات دانستن پاداش موضوع شکایت متضمن اجحاف نباشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.*نظریه تهیه کننده گزارش :این فراز از بند ۸ مصوبه مورد شکایت که مقرر می دارد بدیهی است در هر صورت پاداش اعضای حقیقی هیات مدیره ( اعم از موظف و غیر موظف ) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت ، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید ، را بر خلاف مفاد قانون و قابل ابطال می دانند به لحاظ اینکه این مطالبه مالیات بر حقوق از سود خالص انجام می شود که در قالب پاداش به هیات مدیره پرداخت می شود و مفروض این است که هیات مدیره اگر موظف و حقوق بگیر هستند ، مالیات حقوق خویش را با هر پرداخت حقوق وفق مواد ۸۲ و ۸۳ از قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سنواتی پرداخت می نمایند و اگر وفق ماده ۱۳۴ قانون تجارت غیر موظف هستند که اصولا حقوق بگیر نمی باشند و پاداش پرداختی یا در حدود بند ۱۰ ماده ۹۱ و یا در حدود بند ۱۳ و نیز مزایای رفاهی و انگیزشی است که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حدود متعارف بودن آن مورد معافیت از مالیات حقوق قرار گرفته است. النهایه در صورت غیرمتعارف بودن پاداش ، می تواند موضوع مشمول پایه های مالیاتی دیگری غیر از مالیات حقوق باشد و در هر صورت مطالبه مالیات حقوق از این نوع پاداش فاقد حکم و نص قانونی است و رویه دیوان عدالت اداری نیز در قالب دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸ و شماره ۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ بر خلاف این می باشد ، فلذا این فراز قابل ابطال می باشد .تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریپیرو دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ این هیات تخصصی و با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان در نظریه خویش مفاد بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ و فراز اول بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۸ را خلاف شرع ، اعلام ننموده است و از طرفی مفاد بخشنامه مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی در تأکید بر فراز اول بخشنامه مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۸ در عدم احتساب پاداش هیات مدیره که بعد از تقسیم سود انجام می شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده که منطبق با مفاد قانون می باشد و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد ، فلذا مراتب مذکور هم از بعد شرعی و هم از بعد قانونی در راستای مقررات بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده: ه ع؍ ۹۹۰۰۶۱۸* شاکی: آقای رهام صالحیان باغخواص* طرف شکایت: بانک سپه مدیریت شعب استان مازندران * موضوع شکایت و خواسته: ۱. ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲ ستاد مرکزی بانک سپه ۲. ابطال کلیه عملیات بانک سپه از تاریخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ تا زمان حاضر ۳. رهاسازی وثیقه و تضامین.*شاکی دادخواستی به طرفیت بانک سپه مدیریت شعب استان مازندران به خواسته ۱. ابطال تمام بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲ ستاد مرکزی بانک سپه ۲. ابطال کلیه عملیات بانک سپه از تاریخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ تا زمان حاضر ۳. رهاسازی وثیقه و تضامین، تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:شاکی پس از اخطار رفع نقص در خصوص مشخص نمودن قسمت مورد شکایت از مصوبه معترض عنه همچنان بر مغایرت کلی مصوبه با قانون تاکید نموده و به طور مشخص قسمت مورد اعتراض خود را تعیین نکرده است. دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشوربا استناد به نامه شماره ۳۷۲۴۳۸؍۹۵ مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ و نامه شماره ۴۰۰۶۳۳؍۹۵ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۵ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در خصوص بخشودگی سود متعلق به تسهیلات تا یک میلیارد ریال به شرح ذیل ابلاغ می گردد.ماده ۱ عناوین دستورالعمل :۱-۱)مشمولین : اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تسهیلات یک میلیارد ریالی و کمتر از آن (طبق اولویت بندی های تعیین شده مندرج در این دستورالعمل) می باشد .۱-۲)تسهیلات : اصل تسهیلات پرداختی (فارغ از مانده بدهی)نباید از یک میلیارد ریال بیشتر باشد و مشمولین نیز صرفا می توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات ( بارعایت اولویتهای تعیین شده ) بهره مند گردند. بر این اساس برای آن دسته از مشتریانی که دارای بیش از یک فقره قرارداد منعقده کمتر از یک میلیارد ریال بوده اند قراردادی که بیشترین مانده " مطالبات غیر جاری " را داشته بطور پیش فرض (در منوی تبصره ۳۵ ) جهت تسویه درج شده است .۱-۳)سود تسهیلات : مانده سود پرداخت نشده ناشی از اعطای تسهیلات (اعم از قبل و بعد از سررسید) که به هنگام تسویه بطور سیستمی از حساب واسط تامین خواهد شد .۱-۴)سود دوران معطلی (سود بعد از سررسید): مابه التفاوت نرخ وجه التزام با نرخ جریمه تاخیر می باشد.۱-۵)جریمه تاخیر : مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات تا نرخ وجه التزام (حداکثر۶%) که می بایست به هنگام تسویه حساب در سرفصل زیر خط ثبت و نگهداری شود .ماده ۲ : شرایط استفاده از ظرفیت تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشوربدهکارانی که اصل بدهی خود و هزینه های اقدامات قانونی انجام شده را در مهلت مقرر به صورت نقدی تسویه نمایند از بخشودگی سود قبل و بعد از سررسید (وفق تبصره ۳۵ قانون یادشده ) و جرایم متعلقه(وفق ضوابط اجرای ارکان وصول مطالبات مناطق و شعب ، مندرج در (بند۸۶)برنامه جامع عملیاتی)بهره مند خواهند شد در این راستا رعایت مواد ذیل الزامی است .۱-۲) اخذ اقرارنامه: بر اساس تبصره ماده (۳) دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است از مدیونین اقرار نامه ای (به شرح پیوست) مبنی بر عدم استفاده از بخشودگی سود و وجه التزام بیش از یک قرارداد (در بانک متبوع و سایر بانکها) اخذ گردد.۲-۲) دریافتی های گذشته و تسهیلات اعطایی از محل و صندوق توسعه ملی:آن بخش از مانده مطالبات بانک که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشتریان دریافت شده و همچنین تسهیلات اعطایی از محل و صندوق توسعه ملی، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی شوند.۳-۲) قرارداد قرض الحسنه: از ۱۲ درصد نرخ جریمه متعلقه در عقد قرض الحسنه، ۶ درصد آن مورد بخشودگی قرار گرفته و ۶ درصد باقی مانده از محل اعتبارات تبصره مذکور محسوب و قابل تسویه می باشد.۴-۲) صرفا وصولی های نقدی ملاک عمل بوده و اعمال هر روش به غیر از آن ممنوع و تخلف محسوب می شود.۵-۲) سهم بخشودگی مناطق:سهمیه هر منطقه بابت استفاده از ظرفیت بخشودگی سود تبصره یاد شده، بر اساس مطالبات غیرجاری و تمدیدی و امهال شده تسهیلات (کمتر از یک میلیارد ریال) مطابق با اطلاعات مندرج در سیستم اعتباری برآورد و به شرح جدول پیوست تعیین گردیده است.ماده (۳) وظایف:الف) مدیریت های شعب مناطق:۱) کنترل سهمیه بودجه، بر اساس مانده حساب بدهکاران موقت (کد حساب ۳۱۹۱۳۸۰۰۱) تراز کل منطقه در پایان هر روز توسط مدیریت شعب منطقه صورت می پذیرد و چنانچه مبلغ قابل استفاده از بخشودگی به سقف ۹۰ % سهمیه تعیین شده بالغ گردد، بایستی به شعب تحت پوشش اطلاع رسانی لازم مبنی بر توقف فرآیند تسویه قراردادها از ابتدای روز کار بعد اعلام گردد بدیهی است در صورتیکه مبالغ استفاده شده از بخشودگی بیشتر از سقف تعیین شده باشد مسیولیت آن متوجه مسیولین محترم مناطق خواهد بود و تعیین تکالیف ۱۰ % باقی مانده بصورت کنترل شده توسط مدیریت شعب مناطق و درخواست شعب مربوطه امکان پذیر خواهد بود.بر این اساس مدیریت محترم مناطق می توانند، لیست قراردادهای را که با رعایت اولویت های اعلامی مشمول بخشودگی بوده لیکن در منوی تعبیه شده تبصره ۳۵ قابل مشاهده نیست و یا مشتری درخواست جایگزینی و تسویه قرارداد دیگری را داشته باشد (طبق فرمت جدول پیوست) به اداره کل پیگیری وصول مطالبات اعلام نمایند تا پس از بررسی در صورت امکان در فایل بعدی به قراردادهای مشمول تسویه اضافه شود.۲) چنانچه منطقه ای درخواست غیر فعال نمودن منوی تبصره فوق الذکر را داشته باشند، می توانند هماهنگی های لازم را با اداره کل توسعه فناوری اطلاعات انجام داده تا اداره یاد شده اقدامات لازم جهت توقف برنامه فوق را معمول نماید.ب) شعب:۱) قراردادهای که فاقد کد ملی مشتری بوده یا با الگوریتم اداره ثبت احوال همخوانی نداشته باشد، شعب لازم است هنگام ورود به منوی مربوطه نسبت به تصحیح کد ملی مشتری اقدام نمایند.۲) شعب ملزم به رعایت اولویت های تعیین شده مطابق با سقف تسهیلات اعطایی و موعد های زمانی مندرج در جدول اولویت های این دستورالعمل هستند.۳) در صورت برون سپاری و یا انجام اقدامات، وصول کلیه هزینه های مربوطه الزامی بوده و می بایست قبل از عملیات تسویه قرارداد و خارج از منوی تبصره (۳۵) محاسبه و از مشتری نقدا دریافت گردد.۴) شعب لازم است کد حساب بدهکاران موقت (۳۱۹۳۸۰۰۱) را با کد عملیاتی (۰۴) در سیستم شعبه تعریف نموده تا نرم افزار تهیه شده قادر به ثبت مبالغ سود تسهیلات در بیان مذکور باشد.ماده ۴) اولویت ها:با توجه به منابع محدود، اولویت های تعیین شده به شرح ذیل می باشد.در ضمن بر اساس مفاد نامه شماره ۴۰۳۳۶۷؍۹۵ مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۵ مدیریت کل محترم اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر قراردادهای اولویت های ۱ تا ۳ در منوی مربوطه قابل مشاهده می باشد.شماره اولویتعنوان اولویتتا سقف مبلغ به میلیون ریالمهلت برخورداری از مزایای دستورالعمل۱مانده مطالبات (اعم از جاری و غیر جاری) تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیر مترقبه و مسکن روستایی (سال مختلف) و همچنین ماده مطالبات منتقل شده به حساب دولت با موضوع های یاد شده۱۰۰از زمان ابلاغ تا ۱۵فرودین سال ۱۳۹۶۲مانده مطالبات امهال شده کشاورزان آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اولیت داشته و ذینفعان مشمول می توانند نسبت به تسویه بدهی خود و بخشودگی سود و جرایم متعلقه بهره مند شوند.۱۰۰از زمان ابلاغ تا ۱۵فرودین سال ۱۳۹۶۳مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۱۰۰از زمان ابلاغ تا ۱۵فرودین سال ۱۳۹۶۴مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۲۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۵مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۳۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۶مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۴۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۷مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۵۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۸مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۶۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۹مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۷۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۰مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۸۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۱مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۹۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۲مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۱۰۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۳مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۱۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۴مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۲۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۵مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۳۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۶مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۴۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۷مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۵۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۸مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۶۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۹مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۷۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۲۰مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۸۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۲۱مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۹۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۲۲مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۱۰۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد ضمنا با عنایت به اهمیت وصول مطالبات معوق، ضمن اشاره به اطلاعیه ۴۳۳؍۹۵؍۳ مورخ ۱۲؍۱۱؍۹۵ و تصویب نامه شماره ۹۵۰۱۰۵۷؍۴ مورخ ۳۰؍۹؍۹۵ هیات مدیره محترم بانک به آگاهی می رساند، در صورت وصول نقدی انواع تعهدات غیرجاری مشتریان با طرح تخصیص پاداش مشارکت در وصول مطالبات غیرجاری کارکنان به شرح اطلاعیه یاد شده موافقت شده است. ماده (۵) نحوه تسویه قراردادهای مشمول در سیستم:به منظور استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز و عملیات بازپرداخت قراردادها، منوی "تسویه قرارداد از محل تبصره ۳۵ قانون بودجه" تهیه و در سیستم اعتباری شعب نصب شده که مراحل اجرای آن و نحوه تسویه مطالبات مشمول به شرح ذیل ارایه می شود:۵-۱) قراردادهای مشمول این دستورالعمل بر اساس مانده مطالبات غیرجاری شعب و همچنین قراردادهای جاری تمدیدی و یا امهال شده مطابق اطلاعات سیستم اعتباری بانک در مقطع ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۵ توسط اداره کل آمار و ارزیابی عملکرد تهیه و در منوی مذکور تعبیه شده است.۵-۲) کاربران شعب از منوی ۱-۱۶-۱۷ با پانچ شماره قرارداد می توانند وضعیت قراردادهای مشمول را به تفکیک نوع بدهی مشتری مشاهده و اقدامات لازم مبنی بر تأیید مبالغ قابل رویت و یا اصلاح صورت حساب به تفکیک اصل و سود اولیه به همراه محاسبه و بروز رسانی وجه التزام متعلقه را جهت تأیید مجدد اجزاء بدهی انجام دهند.۵-۳) پس از اطمینان از وجود قرارداد در منوی یاد شده و انجام اصلاحات مورد نیاز در صورتحساب، شعب ملزم می باشند جهت تسویه قرارداد مبلغ اصل مطالبات قابل تسویه را به حساب کارت اقساط مشتری و یا حساب متمرکز مشتری واریز نمایند، چنانچه مشتری فاقد حساب متمرکز در بانک سپه باشد لازم است مبلغ پرداختی به حساب جاری طلایی شعبه واریز گردد تا فرآیند تسویه همزان با ورود شماره حساب توسط برنامه نرم افزاری مربوطه انجام پذیرد.۵-۴) با توجه به اینکه مانده وجه التزام تعهدی قراردادها عمدتا به مدت ۶ ماه در حساب های بالای خط شناسایی شده و یا با رعایت مفاد اطلاعیه شماره ۴۴۹؍۹۲؍۳ مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۲ در خصوص "ثبت انتظامی وجه التزام مطالبات غیر جاری" به مدت بیش از ۶ ماه در حسابهای زیر خط ثبت شده است، لازم است شعب برای قراردادهای مشمول تسویه، ابتدا نسبت به محاسبه کل وجه التزام متعلقه قرارداد اقدام نموده و سپس بعد از کسر مانده تعهدی نسبت به ثبت ما به التفاوت آن به تفکیک سود دوران معطلی در حساب وجه التزام دریافتی و ثبت ۶ % جریمه تأخیر در حساب های زیرخط به شرح اسناد ذیل اقدام نمایند.۵-۴-۱) شناسایی سود دوران معطلی و ثبت آن در صورتحساب:بد: وجه التزام دریافتی (معادل کل سود دوران معطلی قرارداد مربوطه پس از کسر مانده وجه التزام دریافتی تعهدی)بس: وجه التزام دریافتینکته: پس از صدور سند فوق مانده وجه التزام دریافتی می بایست معادل کل سود دوران معطلی قابل تسویه باشد.۵-۴-۲) شناسایی جریمه تأخیر (معادل ۶ %) قابل شناسایی برای قرارداد و ثبت آن در حسابهای انتظامی:بد: حسابهای انتظامی (معادل کل جریمه تأخیر حداکثر ۶ %) پس از کسر مانده شناسایی شده در حسابهای انتظامی)بس: طرف حسابهای انتظامی۵-۵) مجموع مبالغ مشمول بخشودگی اعم از سود قرارداد و سود دوران معطلی از بیلان بدهکاران موقت (کد حساب ۳۱۹۱۳۸۰۰۱) تأمین گردیده وتسویه مانده های متناظر آن در قرارداد انجام می شود.۵-۶) مطابق با بخشنامه تسویه قبل از سررسید، مانده سود سال های آینده اقساط سررسید نشده تماما به طرفیت حساب متناظر تسویه گردیده و همزمان مبلغ سود اولین قسط سررسید نشده بعلاوه ۱۰ % سود اقساط آتی از محل حساب بدهکاران موقت تأمین و به طرفیت سود معاملات عقود اسلامی منظور خواهد شد. که نتیجه این عملیات نیز در آرتیکل تسویه مطالبات منعکس می شود.۵-۷) ثبت جریمه تأخیر (۶ %) در حساب های زیر خط (بیلانهای ۵۹۹ و ۶۹۹ ) بابت ارایه آمار واقعی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مانده این حساب به هنگام برداشت مبلغ اصل تسهیلات از حساب مشتری در آرتیکل تسویه مطالبات معکوس و صفر خواهد شد.۵-۸) اطلاعات قراردادهایی که از طریق نرم افزار مربوطه تسویه می شوند، در شعبه ثبت شده و به صورت روزانه به اداره کل آمار و ارزیابی عملکرد ارسال می گردد.۵-۹) پس از پایان تسویه قرارداد و با توجه به ثبت اسناد حسابداری در آرتیکل ثابت۱۹، شعب می توانند از طریق منوی ۲۱-۲۱ رسید تسویه قرارداد را چاپ و به مشتری ارایه نمایند.ماده ۶) نکات با اهمیت:شعبه به هنگام تسویه قراردادها می بایست برای طبقات مختلف مطالبات غیرجاری به شرح ذیل کنترل های لازم را انجام دهند. در ضمن دقت نمایند موارد ذیل صرفا برای اصلاح قراردادهای تسویه شده این دستورالعمل موضوعیت دارد و تعدیلات مربوطه به اطلاعیه شماره ۲۹۴؍۹۵؍۳ مورخ ۱۰؍۸؍۱۳۹۵ در رابطه با سایر قراردادها می بایست همچنان طبق اطلاعیه مذکور با نظارت مدیریت های شعب مناطق (و در صورت لزوم با هماهنگی ادارت متولی) انجام پذیرد.۶-۱) قرار دادهای سر رسیده گذشته و معوق عادی:در این دسته از قراردادها نیز لازم است شعب مبلغ وجه التزام متعلقه قابل رویت در منوی تبصره ۳۵ را با اطلاعات صورتحساب مشتری مقایسه و در صورت اطمینان از صحت محاسبه صرفا نسبت به تکیک سود دوران معطلی و جریمه متعلقه و ثبت آن در حسابها اقدام نمایند و در صوری که مبالغ مندرج در صورتحساب کمتر باشد می بایست مابه التفاوت مربوطه نیز در حسابها منعکس و سپس عملیات تسویه صورت پذیرد.۶-۲) قراردادهای دین حال شده موجود در طبقه مشکوک الوصول:در این دسته از قراردادها منوی تبصره ۳۵ سود دوران معطلی و جریمه تاخیر ۶ % را بر مبنای فایل اقساط محاسبه می نماید. لیکن شعب می بایست مبلغ وجه التزام رابه صورت دین حال شده محاسبه نموده و سپس نسبت به ثبت مابه التفاوت آن (پس از کسر مانده تعهدی ) به تفکیک در حساب های مربوطه اقدام نمایند در این حالت مبالغ صورت حساب با مبالغ قابل رویت در منوی تبصره یاده شده تطبیق خواهد نمود و عملیات تسویه قابل انجام است. ۶-۳) قراردادهای تقسیط مجدد ( به استثاء قراردادهای منعقده با متمم:الف) در طبقه جاری بوده و مشتری در حال پرداخت اقساط می باشد:در این دسته از قراردادها، ابتدا با رعایت مفاد اطلاعیه شماره ۲۹۴؍۹۵؍۳ مورخ ۱۰؍۸؍۱۳۹۵ در رابطه با "نحوه محاسبه مانده بدهی مشتری و اخذ وجه التزام قراردادهای غیر جاری تعیین تکلیف شده" نسبت به اصلاح حسابهای مربوطه برای مبالغ تسویه نشده اقدام و سپس عملیات تسویه انجام پذیرد.ب) اقساطی پرداخت نشده لیکن مطالبات همچنان در طبقه جاری متوقف است : با توجه به مفاد سیاستها و ضوابط اعتباری بانک، چنانچه مشتری پس از تقسط بدهی در باز پرداخت به موقع تعهدات حداکثر سه ماه از سر رسید اولین قسط پرداخت نشده امتناع نموده شعب می بایست نسبت به برگشت بدهی به حالت قبل از تقسیط اقدام نمایند، در این حالت ضمن برگشت مطالبات به حالت قبل از تقسیط ( دین حال) و سپس با رعایت مفاد اطلاعیه اخیر الذکر نسبت به اصلاح حسابهای مربوطه اقدام و متعاقبا عملیات تسویه انجام گیرد.نکته: چنانچه شعب جهت انجام تقسیط مجدد قراردادها بند (الف) اخیر الذکر ثبت سود دوران معطلی قرارداد را در سر فصل اصل تسهیلات به طرفیت سود سال های آینده نگهداری نموده باشند، به هنگام اصلاح مبالغ تسویه نشده، مانده سود دوران معطلی را مطابق ثبت بند ( ۱-۴-۵ ) به حساب در آمد منظور نموده و معادل آن در حساب سود دوران معطلی رابه هنگام تقسیط مجدد در سر فصل تسهیلات به طرفیت حساب درآمد ( کد ۴۷۲ ) منظور نموده باشند به هنگام برگشت قرارداد به حالت اولیه نیازی به منفی نمودن کد ( ۴۷۲ ) نبوده و بایستی ضمن تفکیک سهم سود دوران معطلی از سر فصل تسهیلات، مابه التفاوت سود مذکور( محاسبه شده به حالت دین حال ) مطابق ثبت بند ( ۱-۴-۵ ) به حساب در آمد منظور شود .۶-۴) قراردادهای امهال شده :در این دسته از قراردادها نیز اصلاحات و تعدیلات لازم می بایست بر اساس تصویب نامه ها و قوانین بودجه مربوطه با در نظر داشتن مفاد بخشنامه ها و دستور العمل های داخلی انجام گرفته و پس از آن عملیات تسویه قرارداد انجام پذیرد.مدیریت امور حقوقی ووصول مطالبات – اداره کل پیگیری وصول مطالبات *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:در بند ۴ تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵ بخشودگی سود تسهیلات منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات شده است به طوری که کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود. در دستورالعمل بانک مرکزی نیز موضوع تبصره فوق به بانک های عامل ابلاغ گردیده است. اینجانب بر اساس تبصره ماده ۳۵ قانون مذکور و بند ۴ ماده ۱ دستورالعمل بانک مرکزی مشمول بخشودگی می باشم و این حق از تاریخ ۳؍۶؍۱۳۹۵ تا زمان تسویه حساب از بانک عامل محفوظ است و اولویت بندی دستورالعمل مذکور که انتظام دهنده اجرای قانون است حق محفوظ را نقض نمی کند. مطابق تبصره ماده ۳۵ در صورت بازپرداخت اصل تسهیلات توسط مشمول، دولت نسبت به سود تسهیلات و جریمه های متعلق به تسهیلات ضامن گردیده و سایر ضامن ها بریی الذمه می شوند؛ به طوری که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱۰۷ مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۸ مورد تاکید قرار گرفته است.هر گونه عملیات بانک بعد از ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ تاریخ بازپرداخت اصل تسهیلات و بری شدن مضمون عنه از ذمه که منجر به گرو نگه داشتن وثیقه و تضامین و دریافت وجه بیشتر از اصل و سود تسهیلات مندرج در قرارداد گردیده خلاف قواعد فقهی «وزر» بوده و شرعا حرام است.*در پاسخ به شکایت مذکور، دایره حقوقی بانک سپه به موجب لایحه شماره ۶۲۳۴۲۶؍۹۹؍۱ مورخ ۱۹؍۵؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده اند که:این دعوی با همین کیفیت در شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری ساری رسیدگی و غیر وارد دانسته شده و دادگاه تجدید نظر استان نیز رای مزبور را تایید نموده است. لذا با عنایت به قطعیت رای مذکور و اعتبار امر مختومه قابل رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری نمی باشد.حسب تبصره ماده ۲ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بانک مرکزی زمان بندی برای اجرای اولویت ها بر عهده بانک عامل بوده است و بر این اساس در آن زمان تسهیلات پرداختی با مبالغ کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال مشمول این طرح می گردد در حالیکه تسهیلات موضوع دعوای شاکی به مبلغ ۷۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده است که مشمول این طرح نمی گردد. *نظریه شورای نگبهان در خصوص درخواست شاکی نسبت به مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع:چنانچه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون باشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن بر عهده دیوان عدالت اداری است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریراجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲ ستاد مرکزی بانک سپه صرفا از بعد شرعی با عنایت به مفاد نظریه فقهای محترم شورای نگهبان که بیان داشته است " چنانچه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون باشد خلاف شرع شناخته نشده تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است " فلذا به جهت اینکه کلیه فرازهای دستورالعمل به استثنای فراز ۱-۲ ) تسهیلات در ماده ۱ قسمت عناوین دستورالعمل و فراز ۲-۱ ) اخذ اقرارنامه در ماده ۲ دستورالعمل و فراز ۲-۲ ) دستورالعمل ، از سوی اعضای هیات تخصصی مخالف قانون تشخیص داده نشده اند ، فلذا مصوبه موصوف از حیث شرعی قابلیت ابطال نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشددکتر محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۳۵۰۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۰۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸* شاکی : آقای بهمن زبردست* طرف شکایت : امور حقوقی دولت* موضوع شکایت و خواسته : ابطال دو عبارت از بندهای الف و ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۴۳/ت ۳۱۰۴۲ ه مورخ ۱۳۸۳/۹/۸ هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت امور حقوقی دولت به خواسته ابطال دو عبارت ازبندهای الف و ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۴۳/ت ۳۱۰۴۲ ه مورخ ۱۳۸۳/۹/۸ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است . متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱ – مفهوم ادغام یا ترکیب شرکتها از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل می باشد :الف- انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس شرکت موجود نامیده می شود به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل می شوند لکن شرکت موجود نام و هویت خود را حفظ کرده و دارایی و بدهی آن به میزان جمع دارایی و بدهی شرکت های ادغام شونده افزایش می یابد.ب – انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت جدید به طوری که شرکتهای ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع دارایی ها و بدهی های شرکتهای ادغام شونده خواهد بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :در بند الف ماده ۱ آیین نامه مورد اعتراض که به استناد بند ز ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تصویب شده مقر شده « شرکتهای ادغام شونده منحل می شود » همچنین در بند ب همین عبارت «شرکتهای ادغام شونده منحل شده. «ذکر شده در حالیکه نه در قوانین زمان تصویب این مصوبه و نه در قوانین وضع شده از آن تاریخ تاکنون مطلقا ذکری از انحلال شرکتهای ادغام شونده نرفته برعکس مواردی از جمله بند « ج» ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مورد استناد هیات وزیران که وفق آن « عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود » دلالت بر عدم شمول شرایط انحلال برای تعریف وضعیت قانونی شرکت های ادغام شونده متضمن الزام به انجام توام با تبعات و جرایم قانونی خواهد بود و طبعا چنین تکلیفی نیاز به حکم صریح مقنن دارد عبارت « شرکتهای ادغام شونده منحل می شوند » در بند الف عبارت «شرکتهای ادغام شونده منحل شده » د ربند ب ماده ۱ آیین نامه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران بوده و در خواست ابطال هر دو عبارت را دارم .* خلاصه مدافعات طرف شکایت : از ناحیه طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است ./ک *نظریه تهیه کننده گزارش :به موجب بند ۱۶ از ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ ، ادغام به اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ، ضمن محو شخصیت حقوقی خود ، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند ، تعریف گردید و در ماده ۱۱۱ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، نیز احکام مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت ها با همدیگر از حیث مالیاتی بیان شده است از جمله اینکه به شرح بند ج ماده ۱۱۱ مذکور در دوره انحلال مشمول مالیات بر درآمد موضوع این قانون نمی باشند و نیز انتقال دارایی های شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا موجود به ارزش دفتری را به شرح بند ( ب ) مشمول مالیات ندانسته است و در مقرره مورد شکایت، نیز در راستای مفاد قانون یاد شده ( ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم ) مفهوم ادغام و یا ترکیب شرکت ها را تبیین نموده و حکم مربوط به اینکه احکام مالیاتی پس از ادغام یا ترکیب ، مربوط به شرکت ترکیب شده و جدید و ادغام شده می باشد را ذکر نموده و بیان نموده که شرکت های ادغام شونده منحل می شوند و شرکت جدید ایجاد و جایگزین خواهد شد که این بخش از مصوبه که مورد اعتراض است با تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انطباق کامل داشته و از لحاظ مفاهیم حقوقی و آثار مترتب بر آن نیز در راستای بیان اهداف مقنن می باشد قابلیت ابطال نداشته است.تهیه کننده گزارش :علی اکبر رشیدیرای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبه موجب بند ۱۶ از ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ ، ادغام به اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ، ضمن محو شخصیت حقوقی خود ، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند ، تعریف گردید و در ماده ۱۱۱ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، نیز احکام مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت ها با همدیگر از حیث مالیاتی بیان شده است از جمله اینکه به شرح بند ج ماده ۱۱۱ مذکور در دوره انحلال مشمول مالیات بر درآمد موضوع این قانون نمی باشند و نیز انتقال دارایی های شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا موجود به ارزش دفتری را به شرح بند ( ب ) مشمول مالیات ندانسته است و در مقرره مورد شکایت ، نیز در راستای مفاد قانون یاد شده ( ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم ) مفهوم ادغام و یا ترکیب شرکت ها را تبیین نموده و حکم مربوط به اینکه احکام مالیاتی پس از ادغام یا ترکیب ، مربوط به شرکت ترکیب شده و جدید و ادغام شده می باشد را ذکر نموده و بیان نموده که شرکت های ادغام شونده منحل می شوند و شرکت جدید ایجاد و جایگزین خواهد شد که این بخش از مصوبه که مورد اعتراض است با تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انطباق کامل داشته و از لحاظ مفاهیم حقوقی و آثار مترتب بر آن نیز در راستای بیان اهداف مقنن می باشد قابلیت ابطال نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۳۴۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸* شاکی : آقای روح اله سلحشوری* طرف شکایت : ۱- سازمان امور مالیاتی کشور ۲-شورای عالی مالیاتی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات در صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۳ و ابطال بند ۴ و ۷ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- سازمان امور مالیاتی کشور ۲-شورای عالی مالیاتی به خواسته ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات در صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۳ و ابطال بند ۴ و ۷ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره ۳۵۱۴۶/۲۳۰/ذ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ معاون محترم مالیتهای مستقیم درخصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیتهای مستقیم در اجرای بند ۳ ماده ۵۵ قانون مالیتهای مستقیم حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام:طبق حکم مذکور در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است بنابراین این ابهاماتی به شرح زیر در خصوص حکم مذکور به وجود آمده است:درخصوص درآمد ابرازی مشمول مالیات دو دیدگاه وجود دارد: الف- درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان درآمد مشمول مالیات ابرازی است. الف-۱- طبق ماده ۱۰۵ قانون فوق جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود. الف-۲- طبق ماده ۱۳۱ قانون مذکور نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به نرخهای مذکور در این ماده مشمول مالیات می باشد. با عنایت به مراتب فوق مراد از درآمد مشمول مالیات است که به نرخهای مذکور در مواد یادشده مشمول مالیات می باشد از آنجاییکه تبصره های الحاقی به مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ اضافه شده است بالطبع درآمد ابرازی مشمول مالیات نیز همان درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد. ب- درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان فروش و سایر درآمد ابرازی مشمول مالیات است (غیر از فروش ها و درآمدهای مشمول مالیات به نرخ صفر و مشمول مالیات به نرخ مقطوع) ب-۱- به موجب بند ت ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیتهای مستقیم درآمد ابرازی بدین شرح تعریف شده است «درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی» بنابراین منظور از درآمد ابرازی در قانون مالیاتهای مستقیم طبق مصوبه هیات محترم وزیران ارزش فروش کالا و با ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی است. ب-۲- براساس بند الف ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهار نامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. و سازمان مذکور مکلف به بررسی اظهار نامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهار نامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. با عنایت به توضیحات مذکور باید در نظر داشت که محاسبه مالیات اشخاص حقوقی خدمات با اعمال نرخ ۲۵ درصد نمی باشد و بعضا در قانون به نرخ صفر درصد و یا سایر نرخ ها (با در نظر گرفتن برخی بخشودگی های قانونی مربوط به نرخ اشخاص حقوقی) محاسبه مالیات می گردد بنابراین اعمال تخفیف در محاسبه مالیات اشخاص حقوقی به واسطه افزایش درآمد مشمول مالیات که مالیات آن به نرخ صفر درصد و یا نرخهای دیگر محاسبه می گردد موضوعیت نخواهد داشت از طرفی مودی به موجب قانون مکلف به ابراز درآمد و فروش می باشد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی نیز مخالفان تصویب تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون به دلیل اینکه افزایش فروش را به واسطه تورم قلمداد می کردند خواستار عدم تصویب آن شوند لکن این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی رای نیاورده است بنابراین درآمد ابرازی مشمول مالیات همان فروش و سایر درآمد ابرازی مشمول مالیات (غیر از فروش ها و درآمدهای معاف مشمول مالیات به نرخ صفر و مشمول مالیات به نرخ مقطوع) می باشد. ۲- در صورتی که منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات همان درآمد مشمول مالیات تلقی شود محاسبه نرخ مالیات (تخفیف نرخ مورد نظر) در خصوص مودیانی که در سال نخست دارای زیان ابرازی باشد و در سال بعد درآمد مشمول مالیات ابراز نماید چگونه است؟ ۳- مهلت تسویه بدهی مالیاتی سال قبل تا چه تاریخی می باشد؟شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ مالیتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شورا تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: ابهام اول و دوم:نظر اکثریت: ۱- باتوجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وسیاق عبارت تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۳۱ قانون مذکور نظر یادشده در جزء الف بند یک نامه صدرالاشاره منطبق با قانون می باشد. ۲- در صورتیکه مودی در سال قبل زیان ابراز نموده باشد باتوجه به فقد درآمد مشمول مالیات ابرازی در سال قبل مشمول حکم تبصره های مذکور نمی باشد. نظر اقلیت:باتوجه به صراحت تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ مراد از عبارت درآمد ابرازی مشمول مالیات، درآمد مشمول مالیات ابرازی نبوده فلذا اقلیت معتقد به نتیجه مفاد نظریه جزء (ب) بند (۱) مورد سوال می باشد.ابهام سوم:باتوجه به اینکه طبق احکام مقرر در تبصره های یادشده شرط برخورداری از تخفیف موضوع تبصره های موصوف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است لذا مهلت مذکور برای تسویه بدهی مالیاتی سال قبل تا زمان انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی سال جاری مذکور می باشد.بند ۴ و ۷ قسمت ج- مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷۴- باتوجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی در سال پایه و سال بعد که به نرخهای مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ مشمول مالیات می باشند خواهد بود. ۷- در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر و یا زیان) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :بنا به صراحت تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱ «به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود» لکن شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۳ درآمد ابرازی مشمول مالیات را همان درآمد مشمول مالیات ابرازی اعلام کرده و براساس ابلاغیه شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت اعضای شورا) سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به صدور بخشنامه به شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- 1396/12/07 اقدام نموده و در بند ۴ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه مذکور اعلام نموده «۴-باتوجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی درسال بعد که به نرخهای مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ مشمول مالیات می باشند خواهد بود» در صورتیکه اگر به مراد و نیست قانونگذار برای وضع این قانون و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ توجه بیشتری داشته باشیم قصد قانونگذار حمایت از بنگاههای اقتصادی و تولیدی بوده تا شرکتها بتوانند با تولید بیشتر و کسب درآمد بیشتر حاصل از فروش از مشوق ها و تخفیف های مالیاتی استفاده لازم را داشته باشند ولی شورای عالی مالیاتی با تفسیر متفاوت خود باعث ضرروزیان به شرکت ها و دریافت مالیات خارج از ضوابط و مقررات توسط سازمان امور مالیاتی کشور شده است و مستند به اصل ۷۳ قانون اساسی که اعلام داشته شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد اقدام شورای عالی مالیاتی در تفسیر قانون در حدود صلاحیت و اختیاراتش نبوده است شایان ذکر است که با ابطال بند ۴ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ بند ۷ بخشنامه مذکور در همین قسمت که اعلام داشته در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر یا زیان) تخفیف مورد نظر اعمال نخواهد شد به صورت خودکار حذف خواهد شد چرا که مراد و هدف قانونگذار از تصویب مشوق و تخفیف مالیاتی تبصره ۷ ماده ۱۰۵ تعلق آن به شرکتهایی بوده که درآمد ابرازی مشمول مالیات آنها افزایش یافته است نه درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها، باتوجه به توضیحات بالا ابطال مقرره های موضوع شکایت مورد تقاضاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت :طبق ادعای شاکی منظور از عبارت درآمد ابرازی مشمول مالیات مذکور در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیتهای مستقیم ارزش کل فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهار نامه تسلیمی بدون کسر هزینه های مربوط می باشد که در این صورت مفهوم درآمد ابرازی مشمول مالیات همان تعریف مفهوم درآمد ابرازی موضوع بند «ت» ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود «ت- درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابرازی شده توسط مودی در اظهار نامه تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی» بدهی است چنانچه از نظر قانونگذار در عبارت یادشده دارای مفاهیم یکسان می بود به کارگیری دو عبارت متفاوت توسط قانونگذار دیگر لزومی نداشت و در تبصره ۷ ماده یادشده نیز همان عبارت درآمد ابرازی درج می گردید از سوی دیگر از آنجاکه طبق صراحت قسمت صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای تشخیص درآمد مشمول مالیات کسر هزینه های قابل قبول مالیاتی الزامی است به طور کلی درآمد مشمول مالیات هزینه های قابل قبول می بایست از درآمد کسر گردد.در خصوص درخواست ابطال جزء ۷ بخشنامه موضوع در پرونده های متعدد دارای سابقه رسیدگی و صدور رای به رد شکایت از هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان است بنابراین به لحاظ اعتبار امر مختومه موضوع شکایت شاکی منتفی است باتوجه به توضیحات فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست. نظریه تهیه کننده گزارش : الف – در خصوص تقاضای ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات که در خصوص ابهام به عمل آمده نظریه الف - ۱ با این مضمون که طبق ماده ۱۰۵ قانون فوق ، جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد ، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود ، را منطبق با قانون تشخیص داده اند با مداقه در محتوای نظریه یاد شده که کاملا منطبق با مفاد ماده ۱۰۵ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بوده و هم در مورد مأخذ مالیات که جمع درآمدها و هم در مورد معافیت ها و استثنایات مالیات و هم در مورد احتساب نرخ های جداگانه به موجب نص قانون و نیز نهایتا اعمال نرخ ۲۵% برای درآمد اشخاص حقوقی ، مفاد قانون حاکم را بیان نموده است و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. ب – راجع به تقاضای ابطال بند ۴ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که مشعر بر این است که با لحاظ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم ، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات ، کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مؤدی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ مشمول مالیات می باشند خواهد بود ، که این قسمت از بخشنامه سازمان امور مالیاتی که اصطیاد از نظرات شورای عالی مالیاتی است با نظر داشت نص صریح مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون در باب شمول تخفیف های مالیاتی که اصولا احکام آنها راجع به دو سال می باشد یکی سال گذشته که سال پایه و مبنا جهت محاسبه تخفیف است یکی هم سال بعدی که سال فعلی و سال تعلق مالیات و نهایتا اعمال تخفیف موضوع مواد یاد شده در صورت حصول تمامی شرایط است ، انطباق این فراز از مصوبه با مفاد قانون محرز و مسلم بوده و مغایرتی با قوانین احراز نمی شود و مصوبه در راستای تبیین و شیوه صحیح اجرای قانون بوده است. تهیه کننده گزارش :علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری الف – در خصوص تقاضای ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات که در خصوص ابهام به عمل آمده نظریه الف - ۱ با این مضمون که طبق ماده ۱۰۵ قانون فوق ، جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد ، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود ، را منطبق با قانون تشخیص داده اند با مداقه در محتوای نظریه یاد شده که کاملا منطبق با مفاد ماده ۱۰۵ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بوده و هم در مورد مأخذ مالیات که جمع درآمدها و هم در مورد معافیت ها و استثنایات مالیات و هم در مورد احتساب نرخ های جداگانه به موجب نص قانون و نیز نهایتا اعمال نرخ ۲۵% برای درآمد اشخاص حقوقی ، مفاد قانون حاکم را بیان نموده است و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. ب – راجع به تقاضای ابطال بند ۴ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که مشعر بر این است که با لحاظ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم ، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات ، کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مؤدی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ مشمول مالیات می باشند خواهد بود ، که این قسمت از بخشنامه سازمان امور مالیاتی که اصطیاد از نظرات شورای عالی مالیاتی است با نظر داشت نص صریح مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون در باب شمول تخفیف های مالیاتی که اصولا احکام آنها راجع به دو سال می باشد یکی سال گذشته که سال پایه و مبنا جهت محاسبه تخفیف است یکی هم سال بعدی که سال فعلی و سال تعلق مالیات و نهایتا اعمال تخفیف موضوع مواد یاد شده در صورت حصول تمامی شرایط است ، انطباق این فراز از مصوبه با مفاد قانون محرز و مسلم بوده و مغایرتی با قوانین احراز نمی شود و مصوبه در راستای تبیین و شیوه صحیح اجرای قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون مزبور رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 140109970905810333 تاریخ دادنامه: 1401/02/20 شماره پرونده: 0001577 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا عبدیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم مورخ 1399/09/15 و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ 1399/10/21 شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم مورخ 1399/09/15 و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ 1399/10/21 شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: 1" مطابق با بند (ح) ماده یک قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مودیان به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعاملپذیری اطلاعات با حضور نمایندگان تامالاختیار سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل میشود. وظیفه سیاستگذاری درخصوص پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط در این موضوع بر عهده کارگروه راهبری سامانه مودیان است. لذا ایجاد کارگروهی با مسئولیت دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور که در ماده 4 مصوبه هجدهم این شورا منعکس گردیده است در تعارض با بند (ح) ماده 1 قانون پایانههای فروشگاهی است. 2 کارگروه راهبری سامانه مودیان در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است که به عنوان قانون عادی شناخته میشود. این در حالی است که کارگروه ماده 4 مصوبه هجدهم شورای فناوری اطلاعات، به دلیل اینکه مصوبات این شورا در عداد تصویبنامه محسوب میشود. یارای مقابله با کارگروه سامانه مودیان را ندارد. همین نکته در ماده 5 اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 1398/08/26 منعکس گردیده است. به موجب این ماده «تصمیمات شورا ... در چهارچوب قوانین و مقررات پس از تأیید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ میگردد.» این در حالی است که اصلیترین قانون در مانحن فیه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان است که ایجاد کارگروهی موازی با آنچه که در قانون اخیرالذکر آمده است نشان از عدم رعایت چهارچوب قوانین و مقررات است. 3 در بند (ح) ماده 1 قانون پایانههای فروشگاهی حضور نمایندگان تامالاختیار وزارتخانههای صمت، اطلاعات و بانک مرکزی در کارگروه راهبری توسط مقنن در نظر گرفته شده است. در حالی که در کارگروه ماده 4 مصوبه هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات نهادهای اخیرالذکر که در خصوص موضوع قانون پایانهها ذیربط هستند ، اشارهای نشده است که این امر سبب تعارض تصمیمات در این دو کارگروه میشود. 4 علاوه بر ایرادات ماهوی فوقالاشعار، در خصوص تأیید و ابلاغ مصوبات کارگروه مذکور درماده 4 مصوبه هجدهم، هیچ شأن و اعتبار قانونی برای دفتر رئیس جمهور جهت ابلاغ مصوبات به دستگاه اجرایی وجود ندارد. لذا از حیث قواعد شکلی نیز این مصوبه فاقد وجاهت است. 5 شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم خود نیز تکالیفی مبتنی بر زمانبندی (بندهای 1 تا 7 این ماده) و روش اجرا (بند 8) برای سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی در خصوص قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در نظر گرفته است. این در حالی است که تکالیف مذکور در ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم بخشی از تکالیفی است که در قانون پایانههای فروشگاهی بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است که به موجب قسمت اخیر ماده 26 این قانون نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده کارگروه راهبری سامانه مودیان است نه شورای اجرایی فناوری اطلاعات لذا این شورا شأن تعیین زمانبندی و نحوه اجرای قانون برای مجری را ندارد". متن مصوبههای مورد شکایت به شرح زیر است: الف ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم مورخ 1399/09/15 شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور: "طرح مالیات الکترونیکی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به جهت اهمیت و پیشرفت نامطلوب توسط کارگروهی با مسئولیت دبیر شورا و عضویت نماینده تامالاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الکترونیکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور موانع تحقق طرح و برنامه زمانبندی اجرایی تکمیل طرح را ظرف دو هفته تدوین و به وزیر امور اقتصادی و دارایی و دفتر رئیس جمهور ارائه تا پس از تأیید دفتر رئیس جمهور به عنوان مصوبه به دستگاههای ذیربط ابلاغ شود. دبیرخانه برای اجرای برنامه مصوب نظارت مستمر کرده و گزارش پیشرفت را به صورت هفتگی تقدیم رئیس جمهور نماید. شورای اجرایی فناوری اطلاعات " ب ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ 1399/10/21 شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور: "در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه جامع مودیان به منظور استقرار مالیات الکترونیکی و توافقات کارگروه ماده 4 مصوبه جلسه 18 شورا در خصوص پیشنهادات سازمان امور مالیاتی مقرر شد: (1 ساماندهی دستگاهها و درگاههای پرداخت الکترونیکی موضوع ماده 10 و 11 قانون پایانههای فروشگاهی با مسئولیت بانک مرکزی تا تاریخ 30 بهمن 1399 انجام شود. (2 سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیکی برای گروههای کسب و کار با دولت (B2G)، کسب و کار با کسب و کار (B2G) و فروشگاههای زنجیرهای (B2C) را حداکثر تا تاریخ20 اسفند 1399 عملیاتی و اجرا نماید. (3 سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیک (صادره توسط ابزارهای پرداخت از جمله POS) برای کسب و کارهای فروش به مصرفکننده (B2C) تکمحصولی و تک خدمتی را حداکثر تا تاریخ 20 اسفند 1399 عملیاتی و اجرا نماید. (4 سازمان امور مالیاتی در اجرای مالیات الکترونیکی ایجاد پنجره واحد خدمات مودیان را تا تاریخ 11 اسفند 1399 و ایجاد پروفایل مالی اشخاص را تا 20 اسفند 1399 به بهرهبرداری رسانده و از تاریخ بهرهبرداری، درگاه ارتباطی مودیان با پنجره واحد خدمات مودیان برای درخواست خدمت، پیگیری و ارسال اسناد و مدارک است. (5 در اجرای ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم سامانه تولید رتبه ریسک مودیان مالیاتی برای حسابرسی الکترونیکی و هوشمند حداکثر تا تاریخ 11 بهمن 1399 عملیاتی شود. (6 تولید اظهارنامه برآوردی مودیان فاقد اظهارنامه در اجرای ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا تاریخ 20 اسفند 1399 اقدام شود به نحوی که اظهارنامه برآوردی کلیه مودیان شناسایی شده برای مالیات عملکرد سال 1398 عملیاتی شود. (7 به منظور بهرهبرداری از سامان ه جامع مودیان مقرر شد سازمان امور مالیاتی نسبت به ایجاد و بهرهبرداری از فاز اول کارپوشه مودیان برای گروههایG2B و B2B و 15 گروه فراخوان شده طبق قانون بودجه سال 1399، اقدام و بهرهبرداری از فاز اول سامانه ثبت نام مودیان در پنجره واحد خدمات مودیان و ایجاد و بهرهبرداری فار اول سامانه استعلام صورتحساب الکترونیکی را حداکثر تا تاریخ 20 اسفند 1399 عملیاتی نماید. (8 به منظور تسهیل امور مالیاتی برای مودیان سازمان امور مالیاتی مکلف است اخذ برخط و علیالحساب به میزان مجوز قانونی اخذ شده از مالیات بر ارزش افزوده در پایانههای فروش (POS,IPG) مشمول مالیات بر ارزش افزوده را فراهم نماید. زیرا ساخت اجرایی این بند با همکاری بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد. سازمان امور مالیاتی الزامات قانونی اجرای این تکلیف را از مراجع ذیربط تمهید نماید. شورای اجرایی فناوری اطلاعات " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/02/20 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس بند «ح» ماده 1 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب1398/07/21 کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مودیان پیشبینی شده و به موجب بند مزبور مقرر شده است که: «به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعاملپذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تامالاختیار سازمان و وزارتخانههای «ارتباطات و فناوری اطلاعات،» «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل میشود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مودیان باید از میان کارکنان دستگاههای اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مودیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل میشود. مصوبات این کارگروه پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازمالاجرا میباشد.» با توجه به اینکه براساس بند فوق، از جمله وظایف و مواردی که این کارگروه باید راجع به آن اتخاذ تصمیم و سیاستگذاری کند، حوزه مالیاتی است که هم درخصوص تشریفات آن و هم در رابطه با بحث مالیات الکترونیکی و نحو آن باید به موجب احکام مندرج در این قانون تعیین تکلیف شود و این در حالی است که اولا: به موجب ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، بدون وجود مجوز قانونی کارگروهی موازی با کارگروه راهبری سامانه مودیان با محوریت دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور پیشبینی شده است که دارای همان شرح وظایف مندرج در قانون و البته با اعضای متفاوت با موارد مقرر در قانون است، ثانیا: در مصوبات مزبور، ارائه گزارش به دفتر رئیسجمهور نیز مورد حکم قرار گرفته و این امر برخلاف حکم مقرر در قانون مبنی بر لازمالاجرا بودن مصوبات کارگروه راهبری سامانه مودیان با تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات است، بنابراین ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور خارج از حدود اختیار و مغایر با حکم مقرر در بند «ح» ماده 1 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۳۳تاریخ دادنامه: ۲۰؍۲؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۷۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای محمدرضا عبدیانموضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- مطابق با بند (ح) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می شود. وظیفه سیاستگذاری در خصوص پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و همچنین ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط در این موضوع بر عهده کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است. لذا ایجاد کارگروهی با مسیولیت دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور که در ماده ۴ مصوبه هجدهم این شورا منعکس گردیده است در تعارض با بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی است. ۲- کارگروه راهبری سامانه مؤدیان در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است که به عنوان قانون عادی شناخته می شود. این در حالی است که کارگروه ماده ۴ مصوبه هجدهم شورای فناوری اطلاعات، به دلیل اینکه مصوبات این شورا در عداد تصویب نامه محسوب می شود. یارای مقابله با کارگروه سامانه مؤدیان را ندارد. همین نکته در ماده ۵ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ ۲۶؍۸؍۱۳۹۸ منعکس گردیده است. به موجب این ماده « تصمیمات شورا ... در چهارچوب قوانین و مقررات پس از تأیید رییس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می گردد.» این در حالی است که اصلی ترین قانون در مانحن فیه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که ایجاد کارگروهی موازی با آنچه که در قانون اخیرالذکر آمده است نشان از عدم رعایت چهارچوب قوانین و مقررات است. ۳- در بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی حضور نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های صمت، اطلاعات و بانک مرکزی در کارگروه راهبری توسط مقنن در نظر گرفته شده است. در حالی که در کارگروه ماده ۴ مصوبه هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات نهادهای اخیرالذکر که در خصوص موضوع قانون پایانه ها ذی ربط هستند، اشاره ای نشده است که این امر سبب تعارض تصمیمات در این دو کارگروه می شود. ۴- علاوه بر ایرادات ماهوی فوق الاشعار، در خصوص تأیید و ابلاغ مصوبات کارگروه مذکور درماده ۴ مصوبه هجدهم، هیچ شأن و اعتبار قانونی برای دفتر رییس جمهور جهت ابلاغ مصوبات به دستگاه اجرایی وجود ندارد. لذا از حیث قواعد شکلی نیز این مصوبه فاقد وجاهت است. ۵- شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم خود نیز تکالیفی مبتنی بر زمان بندی (بندهای ۱ تا ۷ این ماده) و روش اجرا (بند ۸) برای سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در نظر گرفته است. این در حالی است که تکالیف مذکور در ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم بخشی از تکالیفی است که در قانون پایانه های فروشگاهی بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است که به موجب قسمت اخیر ماده ۲۶ این قانون نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است نه شورای اجرایی فناوری اطلاعات لذا این شورا شأن تعیین زمان بندی و نحوه اجرای قانون برای مجری را ندارد." متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور: " طرح مالیات الکترونیکی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به جهت اهمیت و پیشرفت نامطلوب توسط کارگروهی با مسیولیت دبیر شورا و عضویت نماینده تام الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الکترونیکی، سازمان اداری واستخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور موانع تحقق طرح و برنامه زمان بندی اجرایی تکمیل طرح را ظرف دو هفته تدوین و به وزیر امور اقتصادی و دارایی و دفتر رییس جمهور ارایه تا پس از تأیید دفتر رییس جمهور به عنوان مصوبه به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شود. دبیرخانه برای اجرای برنامه مصوب نظارت مستمر کرده و گزارش پیشرفت را به صورت هفتگی تقدیم رییس جمهور نماید.- شورای اجرایی فناوری اطلاعات " ب- ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور:" در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه جامع مؤدیان به منظور استقرار مالیات الکترونیکی و توافقات کارگروه ماده ۴ مصوبه جلسه ۱۸ شورا در خصوص پیشنهادات سازمان امور مالیاتی مقرر شد:۱) ساماندهی دستگاه های و درگاه های پرداخت الکترونیکی موضوع ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی با مسیولیت بانک مرکزی تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ انجام شود.۲) سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیکی برای گروه های کسب و کار با دولت (B۲G)، کسب و کار با کسب و کار (B۲G) و فروشگاه های زنجیره ای (B۲C) را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی و اجرا نماید.۳) سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیک (صادره توسط ابزارهای پرداخت از جمله POS) برای کسب و کارهای فروش به مصرف کننده (B۲C) تک محصولی و تک خدمتی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی و اجرا نماید.۴) سازمان امور مالیاتی در اجرای مالیات الکترونیکی ایجاد پنجره واحد خدمات مؤدیان را تا تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ و ایجاد پروفایل مالی اشخاص را تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ به بهره برداری رسانده و از تاریخ بهره برداری، درگاه ارتباطی مؤدیان با پنجره واحد خدمات مؤدیان برای درخواست خدمت، پیگیری و ارسال اسناد و مدارک است.۵) در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم سامانه تولید رتبه ریسک مؤدیان مالیاتی برای حسابرسی الکترونیکی و هوشمند حداکثر تا تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ عملیاتی شود.۶) تولید اظهارنامه برآوردی مؤدیان فاقد اظهارنامه در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ اقدام شود به نحوی که اظهارنامه برآوردی کلیه مؤدیان شناسایی شده برای مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ عملیاتی شود.۷) به منظور بهره برداری از سامان جامع مؤدیان مقرر شد سازمان امور مالیاتی نسبت به ایجاد و بهره برداری از فاز اول کارپوشه مؤدیان برای گروه های B۲G و B۲B و ۱۵ گروه فراخوان شده طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اقدام و بهره برداری از فاز اول سامانه ثبت نام مؤدیان در پنجره واحد خدمات مؤدیان و ایجاد و بهره برداری فار اول سامانه استعلام صورتحساب الکترونیکی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی نماید.۸) به منظور تسهیل امور مالیاتی برای مؤدیان سازمان امورمالیاتی مکلف است اخذ برخط و علی الحساب به میزان مجوز قانونی اخذ شده از مالیات بر ارزش افزوده در پایانه های فروش (POS,IPG) مشمول مالیات بر ارزش افزوده را فراهم نماید. زیرا ساخت اجرایی این بند با همکاری بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد. سازمان امور مالیاتی الزامات قانونی اجرای این تکلیف را از مراجع ذی ربط تمهید نماید.- شورای اجرایی فناوری اطلاعات " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس بند «ح» ماده ۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مؤدیان پیشبینی شده و به موجب بند مزبور مقرر شده است که: «به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانههای «ارتباطات و فناوری اطلاعات،» «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل میشود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مؤدیان باید از میان کارکنان دستگاههای اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به ریاست رییس سازمان تشکیل میشود. مصوبات این کارگروه پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازمالاجرا میباشد.» با توجه به اینکه براساس بند فوق، از جمله وظایف و مواردی که این کارگروه باید راجع به آن اتخاذ تصمیم و سیاستگذاری کند، حوزه مالیاتی است که هم درخصوص تشریفات آن و هم در رابطه با بحث مالیات الکترونیکی و نحو آن باید به موجب احکام مندرج در این قانون تعیین تکلیف شود و این در حالی است که اولا: به موجب ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، بدون وجود مجوز قانونی کارگروهی موازی با کارگروه راهبری سامانه مؤدیان با محوریت دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور پیشبینی شده است که دارای همان شرح وظایف مندرج در قانون و البته با اعضای متفاوت با موارد مقرر در قانون است، ثانیا: در مصوبات مزبور، ارایه گزارش به دفتر رییسجمهور نیز مورد حکم قرار گرفته و این امر برخلاف حکم مقرر در قانون مبنی بر لازمالاجرا بودن مصوبات کارگروه راهبری سامانه مؤدیان با تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات است، بنابراین ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور خارج از حدود اختیار و مغایر با حکم مقرر در بند «ح» ماده ۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./مهدی دربینهیات عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضایی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۳تاریخ دادنامه: ۳۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۹۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۷؍۱؍۱۳۹۸ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۷؍۱؍۱۳۹۸ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که: " وفق ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده: « عرضه کالاها و خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.» این امر عینا در ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ نیز بیان شده است. بنابراین از ابتدای اجرایی شدن این قانون تاکنون و در آینده، شمول آن منحصرا در خصوص عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها بوده ولاغیر. همچنین در تبصره ۲ ماده ۴ پیش نویس مقدماتی لایحه قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده هم ذکر شده بود: «حق الامتیاز شامل واگذاری یا انتقال مجوز، علایم تجاری، انتقال دانش فنی و اسرار تجاری، حق لیسانس، حقوق مالکیت های صنعتی و بازرگانی، حقوق محصولات نرم افزاری، از نظر این قانون خدمت محسوب می شود.» اما با توجه به عدم تطبیق مفهوم ارایه خدمت با واگذاری یا انتقال حقوق مذکور این حکم تصویب و تبدیل به قانون نشد. با این همه در انتهای نامه مورد اعتراض، پس از بیان معافیت عرضه اموال غیر منقول از مالیات بر ارزش افزوده، ذکر شده «همچنین با توجه به اینکه حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می گردد، لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض این قانون می باشد.» لذا مغایر با مواد پیش گفته بوده و موجب توسعه دامنه شمول حکم مقنن شده است و با توجه به تضییع حقوق مؤدیان درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. " متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است: " جناب آقای قهرمانی معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده، اداره کل مؤدیان بزرگ سلام علیکم؛ احتراما عطف به نامه شماره ۱۴۷۹۷؍۲۵۱- ۹؍۱۰؍۱۳۸۸ به اطلاع می رساند: به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲، مشمول مالیات و عوارض می باشد. همچنین به استناد بند ۸ ماده ۱۲ قانون عرضه اموال غیر منقول از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد، لیکن عرضه فروش تأسیسات، تجهیزات تعمیرگاهی، ابزار آلات، اثاثیه و سایر تجهیزات مشمول مالیات و عوارض بوده و صرفا عرضه اموال غیرمنقول شامل زمین و ساختمان از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. همچنین با توجه به اینکه حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می گردد. لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون می باشد.- مدیر امور فنی حقوقی و اعتراضات" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۶۶؍۲۱۲؍ص-۲۰؍۱۰؍۱۴۰۰به طور خلاصه توضیح داده است که: " به استناد ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، «عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین وارات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد» به موجب مواد ۴ و ۵ قانون مزبور، عرضه کالا عبارت است از انتقال کالاها از طریق هر نوع معامله ( اعم از صلح، هبه و ...) و ارایه خدمت نیز به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازاء می باشد. همچنین موارد معافیت به موجب بند ۱۷ ماده ۱۲ این قانون به صراحت تصریح گردیده است. از آنجا که واگذاری حق الامتیاز پمپ بنزین از موارد احصاء شده در این ماده نمی باشد، بنابراین وجوهی که مؤدیان تحت عنوان واگذاری حق الامتیاز پمپ بنزین از خریداران دریافت می نمایند و در دفاتر به حساب درآمد منظور می گردد، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. به استناد بند ۸ ماده ۱۲ قانون مذکور و همچنین بند ۱۷ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸، صرفا عرضه اموال غیرمنقول اعم از عین و منفعت از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی و همچنین بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر اینکه «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است». بنابراین در نظر گرفتن هرگونه مشوق یا معافیت مالیاتی فراتر از آنچه که در قانون صدرالذکر تصریح گردیده، خارج از اختیارات این سازمان بوده و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد." همچنین طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه شماره ۵۲۰؍۲۱۲؍ص- ۱۷؍۱؍۱۴۰۱ به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به موجب نامه شماره ۸۳۷۰۹؍۲۳۲؍د ۱۵؍۱۲؍۱۴۰۰ خطاب به مدیرکل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ عبارت مورد اعتراض شاکی به شرح زیر اصلاح و از آن رفع اثر شده است: «حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احداث که از سوی مراجع قانونی ذی ربط اخذ می گردد، مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومینظر به اینکه اولا: موارد تعلق و شمول مالیات بر ارزش افزوده، در موارد ۱، ۳ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ بیان شده است و غیر از امر واردات و صادرات که از حیث شمول قانون مذکور دارای احکام خاص می باشد، تعلق مالیات یاد شده عمدتا به عرضه کالا و ارایه خدمت به غیر در قبال مابه ازا میباشد، بنابراین مالیات مذکور ماهیتا و تخصصا از مقوله کسب و تحصیل درآمد و منفعت خارج می باشد و به صرف اینکه عرضه کالا یا ارایه خدمت به غیر در قبال مابه ازا احراز شود، از موارد تعلق مالیات محسوب می گردد، مگر آن که مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده به شرح بندهای ۱۷ گانه ماده ۱۲ قانون فوق الذکر باشد. ثانیا: با عنایت به اینکه مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی که بیان داشته «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود، مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود». بنابراین در وضع مالیات می بایست بر موارد و پایه های قانونی مالیاتی اکتفا نموده و اخذ مالیات از وجوه کسب شده توسط اشخاص به نحو مبسوط الید امکان پذیر نخواهد بود. ثالثا: با توجه به اینکه در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، موضوع مطالبه مالیات از واگذاری امتیازات- که جزیی از لایحه اصلاح قانون بوده- با عدم تصویب مجلس شورای اسلامی حذف گردیده و ارایه خدمت محسوب نشده است، علیهذا مراد قانونگذار، عدم احتساب واگذاری حق الامتیاز یاد شده به عنوان پایه مالیاتی می باشد. رابعا: با توجه به دلایل و مستندات فوق الذکر با فرض اینکه واگذاری حق الامتیاز پمپ بنزین مندرج در مصوبه مورد شکایت، جایز باشد، واگذاری مذکور نه در قالب عرضه کالا بوده و نه ارایه خدمت محسوب می گردد و از این جهت، شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر آن، خلاف قانون می باشد. بنا به مراتب فوق فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۷؍۱؍۱۳۸۹ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر قوانین بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۲تاریخ دادنامه: ۳۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۳۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۶ از بند (ب) از دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۵۱۶؍۹۸؍۲۰۰- ۱۱؍۶؍۱۳۹۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۶ از بند (ب) از دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۵۱۶؍۹۸؍۲۰۰- ۱۱؍۶؍۱۳۹۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که: " وفق جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور « هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.» حکم مقنن از این باب بوده که، چون مزایای مالیاتی صادرات جهت تشویق صادرات و ورود ارز به کشور وضع شده اند، لذا صادر کنندگانی که به هر دلیل خواه بنا به خواست خود و خواه ناخواسته و به دلیل تحریم های بانکی، ارز حاصل از صادراتشان را در موعد مقرر و طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده اند، از مزایای مالیاتی صادرات، اعم از هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نگردند. با این همه در جزء ۶ از بند (ب) دستورالعمل مورد اعتراض مقرر شده « از آنجا که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد بنابراین جزء هزینه های قابل قبول مالیاتهای مستقیم محسوب نخواهد شد. تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در دستورالعمل به آن اشاره شده، چنین مقرر کرده است که «آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.» در واقع از آنجا که مؤدی ارزش افزوده نهاده های تولید را به موجب قانون پرداخت کرده، وفق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم این پرداختی ها تا جایی که متکی به اسناد و مدارک معتبر باشند، جزء هزینه های قابل قبول وی محسوب می شوند و جزء هزینههای قابل قبول محسوب نکردن شان نیاز به حکم صریح مقنن دارد و چون حکم مقنن تنها در خصوص محرومیت از مزایای مالیاتی صادرات است، لذا حکم محرومیت اضافی مقرر شده در جزء ۶ از بند (ب) دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نشدن مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدماتی که مقنن تنها حکم به نپذیرفتن تهاتر و استرداد آن داده، مغایر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، مغایر مدلول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تجاوز از حکم مذکور در جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " موضوع: دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مبنی بر «هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاوزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.» به پیوست تصویر نامه شماره ۶۵۶۹۴؍۹۸- ۳۱؍۲؍۱۳۹۸ معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منضم به بسته سیاستی «نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸» و « نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۸» جهت اجرا ابلاغ گردد. در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمت از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام به صادر کنندگان در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ موارد ذیل مد نظر قرار گیرد: ........ ب- در خصوص مالیات بر درآمد: .......۶- از آنجا که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد بنابراین جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نخواهد شد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۹۷۳۹؍۲۱۲؍ص- ۷؍۹؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " هزینه های قابل قبول مالیاتی هزینه هایی هستند که حایز شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم و جزء موارد مصرح در ماده ۱۴۸ این قانون باشد. هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤدی شده باشد. در خصوص سایر هزینه ها نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد. به موجب مقررات موضوع تبصره ۲ ماده تشخیص داده شود در صورتی قابل قبول محسوب می شوند که مطابق تبصره ۱ ماده یاد شده به این عنوان پذیرفته ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مالیات و عوارض پرداختی توسط مؤدیانی که به عرضه کالاها یا خدمات معاف و غیر مشمول اشتغال داشته باشند، قابل استرداد نیست و طبق مقررات تبصره ۵ ماده مذکور، صرفا آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات قانون فوق الذکر قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. جز ۶ از بند (ب) دستورالعمل مورد شکایت در خصوص مالیات و عوارض پرداختی توسط مؤدیان بابت خرید کالا و خدمات صادر شده است که مستند به مقررات جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ قابل استرداد نیست. بنابراین این هزینه ها مشمول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بالتبع جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب نمی شود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومینظر به اینکه اولا: به موجب ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ که قانون حاکم بر مصوبه مورد شکایت می باشد، «صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آنها، با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد». ثانیا: طبق مفاد قوانین متعاقب از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، «هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود»، بنابراین استرداد مالیات پرداخت شده، مشروط به اعاده ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی می باشد، که شرط مذکور، در فرآیند مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر عملکرد نیز وجود دارد. ثالثا: مطابق مصوبه معترض عنه، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده توسط صادر کننده، جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نمی گردد، حال آن که: الف- اصولا بین شمول و احتساب مالیات بر درآمد (اعم از مشاغل و عملکرد) با پذیرش هزینه های قانونی، رابطه مستقیم وجود داشته و در تمام مواردی که مالیات وضع و مطالبه می شود، هزینه منطبق نیز باید محاسبه گردد. ب- موضوع تسهیم در بحث مالیات و معافیتها و هزینه ها از اصول حاکم بر روند تشخیص حسابرسی مالیاتی است، که در برابر فرآیند معافیت، هزینههای مرتبط با آن نیز در درآمد مشمول محاسبه نمی شود؛ لکن اگر معافیت اعمال نشود، هزینه های منطبق باید محاسبه گردد. پ- طبق تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که بیان داشته «آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود»، بنابراین در صورت عدم پذیرش اعتبارات مربوط به این موضوع به هر دلیل (که در مانحن فیه حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور می باشد)، مالیات پرداختی باید به عنوان هزینه قابل قبول در مالیات بر عملکرد محسوب شود. ت- مؤدی در هر صورت در هنگام خرید، مالیات را پرداخت نموده و مبلغ مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شده است، حال آن که طبق مقرره مورد شکایت، مالیات یاد شده به عنوان اعتبار، تهاتر، استرداد و یا کسر از سایر مالیات های ارزش افزوده مورد پذیرش واقع نخواهد شد. در حالی که قدر متیقن آن است که می بایست به عنوان هزینه مالیات بر عملکرد لحاظ شود، والا اخذ و نگهداری آن در حساب سازمان امور مالیاتی با لحاظ عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر اصل صادرات، محل خدشه می باشد. بنابه مراتب فوق جزء ۶ بند (ب) دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۵۱۶؍۹۸؍۲۰۰- ۱۱؍۶؍۱۳۹۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۴۰۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۵۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰* شاکی: آقای بهمن زبردست* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از بند ۴ بخشنامۀ شمارۀ ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال یک عبارت از بند ۴ بخشنامۀ شمارۀ ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی ( طرف معامله)، اداره امور مالیاتی ضمن عدم قبول اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مودی خریدار در موارد خرید مربوط به کالاها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش افزوده) یا عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی (درخصوص کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و اشخاصی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند) یا مطالبه و دریافت مالیات متعلق ارزش افزوده از مودی۔ فروشنده در مورد کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده با بررسی و تعیین قیمت متعارف خرید یا فروش (با رعایت مقررات مربوط و با درنظر داشتن نوع فعالیت مودی اعم از عمده فروشی یا خرده فروشی و نحوه تامین کالا) موظفند حسب مورد در اجرای قسمت اخیر مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم مراتب عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضایی اقدام شود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:وفق مادۀ ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، "هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد." و وفق مادۀ ۱۴۸ این قانون، "قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده" هم جزو این هزینهها محسوب شده و درصورت قابل اثبات بودن معامله، از نظر صحت پرداخت بهای خرید بر اساس مدارک بانکی و صحت دریافت مابهازای وجه پرداختی با کنترل مستندات انبار، صرف خرید از فروشندگان فاقد اعتبار مالیاتی، موجب غیرقابل قبول مالیاتی شدن چنین هزینههایی نخواهد بود. این امر ازجمله در جزء ۱-۲-۱ مادۀ ۴۱ آییننامۀ اجرایی موضوع مادۀ ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز مورد توجه قرار گرفته و وفق آن، "در مواردی که معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد: در موارد هزینه و خرید، چنانچه کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده لکن صورتحساب ارایه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می باشد و مابه التفاوت به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می گردد." با وجود این، در بند ۴ بخشنامۀ مورداعتراض، مقرر شده، "در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی ( طرف معامله)، اداره امور مالیاتی ضمن عدم قبول اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مودی-خریدار (در موارد خرید مربوط به کالاها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش افزوده) یا عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی (درخصوص کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و اشخاصی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند) یا مطالبه و دریافت مالیات متعلق ارزش افزوده از مودی- فروشنده (در مورد کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده) با بررسی و تعیین قیمت متعارف خرید یا فروش (با رعایت مقررات مربوط و با درنظر داشتن نوع فعالیت مودی اعم از عمدهفروشی یا خردهفروشی و نحوه تامین کالا) موظفند حسب مورد در اجرای قسمت اخیر مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مراتب عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضایی اقدام شود." درواقع با این حکم، درحالیکه خریداران کالاها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش افزوده، تنها اعتبار خریدشان مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار نمیگیرد، خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و خریداران از اشخاصی که اصولا مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند، کل خریدشان به عنوان هزینۀ غیرقابل قبول مالیاتی محسوب میشود.*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۰۸۳۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ توضیح داده اند که:به موجب تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، «در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد». که مطابق تبصره (۵) ماده مذکور، «آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز ۶ هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود». بنابراین حکم تبصره های مذکور نسبت به کالا و خدمات معاف یا غیر مشمول تسری می یابد و از آنجا که خریدار اقدام به ارایه صورتحساب های غیر واقعی نسبت به کالاها یا خدمات مشمول می نماید، بدیهی است که احکام تبصره های مذکور در این خصوص جاری نخواهد بود.بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحساب های غیر واقعی، به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدیانی که اقدام به صدور صورتحساب های غیر واقعی مینمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، تنظیم و صادر گردیده است. براین اساس در مواردی که خریدار صورت حساب واهی متضمن درج مالیات و عوارض ارزش افزوده تهیه و ارایه نماید، بدیهی است که احتساب آن به عنوان مالیات و عوارض پرداختی، علیرغم عدم پرداخت مالیات (به دلیل واهی و غیر واقعی بودن صورت حساب های صادره)، موجبات تضییع حقوق حقه دولت را فراهم می نماید.به موجب بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ در خصوص نحوه رسیدگی به صورتحساب های غیر واقعی مقرر گردیده "در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مؤدی مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیر واقعی با مودی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی مورد پذیرش قرار نمی گیرد، چنانچه مودی - خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید، با احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت". بنابراین در صورتی که مودی - خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام ننماید. بدیهی است که حکم تبصره های (۲) و (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در این خصوص جاری نخواهد بود. همچنین مطابق بند (۱-۲-۱) ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می باشد و مابه التفاوت بعنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می گردد.*نظریه تهیه کننده گزارش :با لحاظ اینکه آنچه در بحث اعتبارات مالیاتی همیشه مهم و اثرگذار است بحث بررسی اعتبارات ادعایی و احراز صحت و سقم ادعای مؤدیان در این خصوص است و از آنجایی که دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخه ۱۳۹۹/۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی در بند ۴ ( موضوع شکایت ) اصولا راجع به صورتحسابهای غیرواقعی می باشد و موضوع آن عدم احراز اعتبارات پس از بررسی صحت و سقم می باشد که این امر در دفاع طرف شکایت نیز به وضوح بیان شده است و در راستای پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی در خصوص صدور صورتحسباهای غیرواقعی و ارایه آن به مأمورین مالیاتی در فرآیند رسیدگی ، اقدام به ایجاد ضابطه در راستای منویات مقنن نموده است که بخشنامه تأکید نموده است ضمن بررسی موارد ، موضوع در راستای مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش شود و این موضوع متفاوت از بحث دستورالعمل دیگر ( آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد چرا که در ما نحن فیه اصولا بخشنامه با عنوان رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی تدوین و تصویب شده است ، لیکن در دستورالعمل ترتیبات رسیدگی و تبیین آن که ارزش منصفانه لحاظ می شود اجزای معامله نامعین است ولی اصل معامله و صورتحساب انجام شده است.تهیه کننده گزارش:دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا لحاظ اینکه آنچه در بحث اعتبارات مالیاتی همیشه مهم و اثرگذار است بحث بررسی اعتبارات ادعایی و احراز صحت و سقم ادعای مؤدیان در این خصوص است و از آنجایی که دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخه ۱۳۹۹/۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی در بند ۴ ( موضوع شکایت ) اصولا راجع به صورتحسابهای غیرواقعی می باشد و موضوع آن عدم احراز اعتبارات پس از بررسی صحت و سقم می باشد که این امر در دفاع طرف شکایت نیز به وضوح بیان شده است و در راستای پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی در خصوص صدور صورتحسباهای غیرواقعی و ارایه آن به مأمورین مالیاتی در فرآیند رسیدگی ، اقدام به ایجاد ضابطه در راستای منویات مقنن نموده است که بخشنامه تأکید نموده است ضمن بررسی موارد ، موضوع در راستای مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش شود و این موضوع متفاوت از بحث دستورالعمل دیگر ( آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد چرا که در ما نحن فیه اصولا بخشنامه با عنوان رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی تدوین و تصویب شده است ، لیکن در دستورالعمل ترتیبات رسیدگی و تبیین آن که ارزش منصفانه لحاظ می شود اجزای معامله نامعین است ولی اصل معامله و صورتحساب انجام شده است ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به صحیح بودن مفاد بخشنامه مورد شکایت رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۸۹۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۵۱ تاریخ: ۳۰/۰۱/۱۴۰۱* شاکی : آقای بهمن زبردست* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال مصوبه (نامه) شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور از حیث عبارت «و تمامی تراکنشهای بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت رسیده باشد» با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه (نامه) شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور از حیث عبارت «و تمامی تراکنشهای بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت رسیده باشد» با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :نامه شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳:«منظور از حساب بانکی تنخواه دار در نامه مورد اشاره، حساب بانکی است که با درخواست شرکت و به نام تنخواه دار صرفا به منظور انجام امور شرکت در یکی از بانکهای عامل افتتاح گردیده و تمامی تراکنشهای بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مؤدی به ثبت رسیده باشد.»لازم به ذکر است این نامه در راستای نامه شماره ۸۸۴۳/۳۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی صادر گردیده است.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- درخواست افتتاح حساب بانکی الزاما باید از سوی شخص متقاضی افتتاح حساب باشد و درخواست اشخاص حقوقی جهت افتتاح حساب به نام اشخاص حقیقی (تنخواه داران) فاقد هرگونه اعتبار و اثر حقوقی است.۲- دفاتر قانونی هر مودی صرفا جهت ثبت عملیات همان مودی می باشد و هیچ شرکتی قانونا حق ندارد تراکنشهای بانکی حسابهای تنخواه داران خود را در دفاتر قانونی اش ثبت کند و مواد ۷ و ۸ قانون تجارت نیز مؤید همین موضوع است.۳- این موضوع مغایر اصول و استانداردهای حسابداری از جمله فرض تفکیک شخصیت نیز می باشد و مفاد رای شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی نیز بیانگر همین مطلب است.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۱۱۵۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت هواپیمایی وارش (سهامی خاص) اعلام شده و متضمن وضع قاعده عام الشمول برای ادارت و مراجع مالیاتی نبوده و از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی گردد.۲- تنخواه وجه نقدی است از شرکت که نزدیکی از کارکنان آن واحد تجاری است و تنخواه دار صرفا در محدوده اختیاراتی که دارد و مبلغی که به وی برای انجام برخی هزینه ها تخصیص می یابد می تواند اقدام به پرداخت نماید و سیستم کنترل داخلی در واحدهای تجاری باید به گونه ای طراحی شوند که اطمینان حاصل کند حساب بانکی تنخواه دار فقط جهت امور واحد تجاری استفاده شده و تنخواه دار از این حساب برای مصارف شخصی استفاده نمی نماید و گردش حساب بانکی متعلق به تنخواه دار با توجه به اسناد ارایه شده عینا در حسابهای واحد تجاری منعکس می شود.۳- دفتر حسابرسی سازمان در راستای شرح وظایف خود و برای رفع ابهام و با امعان نظر به محدودیتهای نظام بانکی کشور و به قصد رعایت حداکثری قوانین و مقررات مالیاتی و در راستای تبیین روشهای اجرایی حکم مالیاتی تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و اصول و استانداردهای حسابداری در پاسخ به ابهام احدی از مودیان مالیاتی نامه های شماره ۸۸۴۳/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ و ۹۰۱۲/۲۳۵ /ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ را تنظیم و صادر نموده است.*نظریه تهیه کننده گزارش :صرف نظر از حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ از حیث پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی بالاتر از پنجاه میلیون ریال که به شیوه تهاتری یا از طریق بانکی انجام می شوند و نیز پذیرش هزینه های کمتر از این مبلغ و لو اینکه به شیوه های یاد شده صورت نپذیرد و صدق آنها در موضوع تنخواه داری شرکت ها و ادارات ، اصولا آنچه در مقرره مورد اعتراض به شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۳ ( نامه دفتر حسابرسی مالیاتی ) قید شده است تعریفی است که از حساب بانکی تنخواه دار ، توسط ادارات مالیاتی مدنظر می باشد و آن حسابی است که با درخواست شرکت و به نام تنخواه دار و صرفا به منظور انجام امور شرکت در یکی از بانک های عامل افتتاح گردیده و تمامی تراکنش های بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مؤدی به ثبت برسد و طبعا این موضوع ارتباطی به سایر عملیات تنخواه دار که در حدود قوانین و مقررات از طریق غیر حساب بانکی مثلا به شیوه تهاتری یا نقدی صورت می پذیرد ، ندارد و اصولا در صدد بیان حکمی راجع به آنها نمی باشد بلکه صرفا در خصوص ، حساب بانکی تنخواه دار است و دلالت دارد که اگر عملیات تنخواه دار از طریق حساب بانکی انجام می شود چون فرآیند متعلق به شرکت است تمامی تراکنش های همان حساب ( و نه تمامی عملیا ت تنخواه دار و ... ) باید در دفاتر قانونی شرکت ثبت شود و این حکم و تعریف در راستای قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است.تهیه کننده گزارش :ابوالفضل حسن زاده ه ع/ ۰۰۰۲۸۹۱رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریصرف نظر از حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ از حیث پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی بالاتر از پنجاه میلیون ریال که به شیوه تهاتری یا از طریق بانکی انجام می شوند و نیز پذیرش هزینه های کمتر از این مبلغ و لو اینکه به شیوه های یاد شده صورت نپذیرد و صدق آنها در موضوع تنخواه داری شرکت ها و ادارات ، اصولا آنچه در مقرره مورد اعتراض به شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۳ ( نامه دفتر حسابرسی مالیاتی ) قید شده است تعریفی است که از حساب بانکی تنخواه دار ، توسط ادارات مالیاتی مدنظر می باشد و آن حسابی است که با درخواست شرکت و به نام تنخواه دار و صرفا به منظور انجام امور شرکت در یکی از بانک های عامل افتتاح گردیده و تمامی تراکنش های بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مؤدی به ثبت برسد و طبعا این موضوع ارتباطی به سایر عملیات تنخواه دار که در حدود قوانین و مقررات از طریق غیر حساب بانکی مثلا به شیوه تهاتری یا نقدی صورت می پذیرد ، ندارد و اصولا در صدد بیان حکمی راجع به آنها نمی باشد بلکه صرفا در خصوص ، حساب بانکی تنخواه دار است و دلالت دارد که اگر عملیات تنخواه دار از طریق حساب بانکی انجام می شود چون فرآیند متعلق به شرکت است تمامی تراکنش های همان حساب ( و نه تمامی عملیا ت تنخواه دار و ... ) باید در دفاتر قانونی شرکت ثبت شود و این حکم و تعریف در راستای قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۹۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۵۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰* شاکی : آقای رسول دهقان دنبه* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی ( بندهای ۲ و ۷ از قسمت ج )* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی ( بندهای ۲ و ۷ از قسمت ج ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :ج – مقررات عمومی : منظور از تسویه در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون فوق ، صرفا پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل ( سال پایه ) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد ، صرفا می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد.۷- در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه ( ابراز صفر و یا زیان ) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود. * دلایل و مستندات شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت :بندهای ذکر شده در مصوبه که مورد شکایت واقع شده اند موجب تضییق دامنه قانون و مخالف هدف مقنن در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون می باشند چون منظور از تسویه در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و نیز تبصره ماده ۱۳۱ قانون صرفا پرداخت نقدی بدهی قطعی شده سال قبل مؤدیان می باشد و این در حالی است که در موارد متعددی از قانون از جمله تبصره ۲ ماده ۱۴۷ واژه " تسویه " آمده ولی به پرداخت نقدی تفسیر نشده است و در عمل پرداخت چک مدت دار پذیرفته شده است و اینکه به صورت غیر نقدی باشد در صلاحیت مجلس می باشد.از طرفی در خصوص بند ۷ مقرره مورد شکایت ، افزایش درآمد ابرازی مؤدی توسط سازمان امور مالیاتی بدین گونه تعبیر شده است که اگر در سال پایه ، شرکت درآمد داشته باشد و در سال بعد به این درآمد افزوده شود ، مشمول مشوق است و لذا اگر شرکت در سال پایه زیان داشته باشد یا درآمد صفر داشته باشد و در سال بعد درآمد و سود ابراز نماید مشمول مشوق نمی گردد.چنانچه مشهود است این تفسیر نقض غرض قانونگذار بوده و از مجلس شورای اسلامی سؤال شده است که طی شماره ۴۹۰۸۳ مورخه ۱۳۹۹/۸/۱۷ معاونت قوانین مجلس پاسخ داده است که تبدیل زیان به سود را مشمول مشوق دانسته است تقاضای ابطال دارم.* خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۲۵۸۱/۲۱۲/ص در پاسخ بیان نموده است :الف – در خصوص شکایت از جز ۲ بند ج بخشنامه که طبق ماده ۱۰۵ اصلاحی سال ۱۳۹۴ جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت ها مشمول مالیات به نرخ ۲۵ % خواهد بود و بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون یاد شده مشوق مالیاتی در نظر گرفته شد که اگر در مهلت قانونی نسبت به سال قبل افزایش درآمد ابرازی داشته باشد مشمول این تخفیف خواهد بود و در مصوبه مورد شکایت این تسویه بدهی منحصر به پرداخت بدهی در سال تسویه شده است و قابل تسری به سالهای قبل دانسته نشده است و بر خلاف ادعای شاکی منظور این بخشنامه این نیست که پرداخت صرفا باید به صورت نقدی باشد و از مدلول آن هر شیوه پرداخت بر می آید و صرفا تسویه بدهی قطعی مد نظر می باشد و اگر مد نظر مقنن ترتیب پرداخت بوده است آن را بیان می نمود.ب- در خصوص شکایت از جزء ( ۷ ) قسمت ج نیز قبلا در هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۵ مورخه ۳۰/۱۰/۹۷ با موضوع ابلاغ رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی اتخاذ تصمیم شد و معاون محترم قضایی در شکایت آقای زبردست طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۳۴۴ مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۱ در خصوص اعتراض به رای شماره ۳۶ – ۲۰۱ شورای عالی مالیاتی قرار ماده ۸۵ صادر نموده است و موضوع مشمول اعتبار امر مختوم بها می باشد. تقاضای رد شکایت را دارم.*نظریه تهیه کننده گزارش :با عنایت به اینکه به شرح بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت واقع شده است ، قید شده است که منظور از تسویه موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی جهت برخورداری از تخفیف و تشویق مالیاتی ، صرفا پرداخت بدهی قطعی شده سال قبل ( سال پایه ) می باشد و این موضوع قابل تسری به سالهای قبل از سال پایه نمی باشد و در صورت عدم قطعیت ، ملاک پرداخت بدهی مندرج در اظهارنامه در مهلت مقرر است و این احکام اولا مواردی است که در راستای برخورداری مؤدیان از تخفیف ها و تشویق های مالیاتی به نفع آنها صادر شده است چرا که چنانچه بدهی مورد اختلاف باشد صرفا بدهی قابل قبول مؤدی و مندرج در اظهارنامه را ملاک قرار داده است و از طرفی در راستای مساعدت به مؤدیان اعمال تخفیف را بر مبنای سال قبل ملاک قرار داده است و چنانچه مؤدیان از بابت سنوات قبل بدهی قطعی پرداخت نشده و یا بدهی اختلافی داشته باشند ، مؤثر در جهت اعمال این تخفیف نخواهد بود و ثانیا اصولا حکم مقنن در هر دو ماده قانونی دایر مدار مالیات سال قبل است به نحوی که در تبصره ماده ۱۳۱ به صراحت عبارت " نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته ، را قید می نماید و در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ نیز از عبارت " نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها " استفاده می نماید و این تعبیر مقنن که حکایت از معیار بودن سال گذشته و سال پایه دارد به خوبی در بخشنامه مورد شکایت تبیین شده است ، فلذا احکام مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته است.تهیه کننده گزارش :محمد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه به شرح بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت واقع شده است ، قید شده است که منظور از تسویه موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی جهت برخورداری از تخفیف و تشویق مالیاتی ، صرفا پرداخت بدهی قطعی شده سال قبل ( سال پایه ) می باشد و این موضوع قابل تسری به سالهای قبل از سال پایه نمی باشد و در صورت عدم قطعیت ، ملاک پرداخت بدهی مندرج در اظهارنامه در مهلت مقرر است و این احکام اولا مواردی است که در راستای برخورداری مؤدیان از تخفیف ها و تشویق های مالیاتی به نفع آنها صادر شده است چرا که چنانچه بدهی مورد اختلاف باشد صرفا بدهی قابل قبول مؤدی و مندرج در اظهارنامه را ملاک قرار داده است و از طرفی در راستای مساعدت به مؤدیان اعمال تخفیف را بر مبنای سال قبل ملاک قرار داده است و چنانچه مؤدیان از بابت سنوات قبل بدهی قطعی پرداخت نشده و یا بدهی اختلافی داشته باشند ، مؤثر در جهت اعمال این تخفیف نخواهد بود و ثانیا اصولا حکم مقنن در هر دو ماده قانونی دایر مدار مالیات سال قبل است به نحوی که در تبصره ماده ۱۳۱ به صراحت عبارت " نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته ، را قید می نماید و در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ نیز از عبارت " نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها " استفاده می نماید و این تعبیر مقنن که حکایت از معیار بودن سال گذشته و سال پایه دارد به خوبی در بخشنامه مورد شکایت تبیین شده است ، فلذا احکام مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
معتبر
شماره دادنامه: 140109970905810302 تاریخ دادنامه: 1401/01/30 شماره پرونده: 0002337 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت …
نامشخص
شماره پرونده: ه ع؍ ۰۰۰۲۱۷۷* شاکی: آقای محمدعلی دادراست* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی و اصلاح نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی و اصلاح نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای تولید داخلبرای اجرا در سال ۱۴۰۰ردیفنوع خودروبهای فروشمالیات مدل ۱۴۰۰مالیات مدل ۱۳۹۹مالیات مدل ۱۳۹۸مالیات مدل ۱۳۹۷مالیات مدل ۱۳۹۶مالیات مدل ۱۳۹۵مالیات مدل ۱۳۹۴ و یا پایین تر۲۴۰هیوندا النترا cc ۲۰۰۰ اتومات۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰؍۹-۰۰۰؍۹۰۰؍۸۱۰۰۰؍۸۰۰؍۷۲۰۰۰؍۷۰۰؍۶۳۰۰۰؍۶۰۰؍۵۴۰۰۰؍۵۰۰؍۴۵۰۰۰؍۴۰۰؍۳۶۵۴۵هیوندای النترا cc۲۰۰۰۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۸--۰۰۰؍۰۰۰؍۶۴۰۰۰؍۰۰۰؍۵۶۰۰۰؍۰۰۰؍۴۸۰۰۰؍۰۰۰؍۴۰۰۰۰؍۰۰۰؍۳۲*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:شاکی مدعی است عوارض شهرداری و مالیات نقل و انتقال خودرو برای خودروهای مونتاژ داخل بیشتر از خودروهای وارداتی است و این امر را مغایر با حمایت از کالای داخلی میداند. بخشنامه صادره توسط سازمان امور مالیاتی در رابطه با قیمت مشخص شده جهت خودرو هیوندا النترا تولید داخل مغایر ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد چرا که به صراحت در آن بند بیان شده: "مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سهچرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد ( ۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین میشود."با توجه به اینکه شرکت کرمان موتور (تولید کننده خودروهای سواری هیوندای در ایران) به غیر از تعداد معدودی در سال ۱۳۹۷ (طبق گزارش حسابرس قانونی آن شرکت و صورتهای مالی منتشره توسط بورس اوراق بهادار) دیگر این خودرو را تولید نکرده است لذا اعلام نرخ فروش توسط کارخانه برای محصولی که وجود خارجی ندارد غیر قانونی و خلاف واقع میباشد و بایستی این نرخ اصلاح و تعدیل گردد.*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۱۴۰؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ توضیح داده اند که:هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا صلاحیت ابطال مصوبات دولتی را دارد و نه اصلاح آنها را.تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر می دارد: «قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرار میگیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دیماه هرسال برای اجراء درسال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء میباشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد میشود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.» بر این اساس مبنای محاسبه قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف گردیده است، متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد که در این راستا ارزش های مزبور هر سال با عنایت به قیمت مدل های مشابه تولیدی و وارداتی اعلام شده توسط مراجع ذی ربط، مورد تعدیل قرار می گیرد. از آنجاییکه مأخذهای مارالذکر، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. بنابراین مدل سال خودرو اعلامی در جداول موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مذکور، همواره یکسال جلو تر از سال تولید آن می باشد، به عنوان مثال چنانچه خودرو سواری هیوندا النترا تا سال ۱۳۹۷ تولید گردیده، بنابراین در جداول سازمان امور مالیاتی، تا مدل ۱۳۹۸ اعلام می گردد. اگر در جداول مربوط برای سال های بالاتر مأخذی اعلام شده باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره (۶)، تعیین ارزش آن بر اساس آخرین سال تولید (مدل ۱۳۹۷) صورت گرفته است.تغییر مأخذهای اعلام شده در هر سال نسبت به سال بعد، به دلیل تغییر قیمت های اعلامی توسط کارخانه های تولید کننده خودرو صورت می گیرد. شرکت های مربوط نیز با توجه به نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور، در فواصل زمانی چند ماهه اقدام به افزایش قیمت ها می نمایند و این سازمان به عنوان مجری قانون، موظف است قیمت های اعلام شده توسط شرکت های مربوط را به عنوان مأخذ مالیات و عوارض اعلام نماید.به استناد تبصره ۶ ماده ۴۲ و بندهای ب و ج ماده ۴۳ و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۴۲ در خصوص خودروهای تولید داخل، قیمت فروش کارخانه می باشد که عبارت است از: بهای تمام شده فروش خودرو به همراه سود فروش که بر اساس استاندارد شماره ۸ حسابداری، بهای تمام شده موجودی مواد و کالا باید در بر گیرنده مخارج خرید، مخارج تبدیل و سایر مخارجی باشد که واحد تجاری در جریان فعالیت معمول خود، برای رساندن کالا یا خدمات به مکان و شرایط فعلی آن متحمل شده است. در صورتی که مبنای مذکور در خصوص خودروهای وارداتی، مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می باشد و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی ارزش گمرکی و حقوق ورودی کالاهای وارداتی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی در روز اظهار است و سایر هزینه های متحمل شده و سود فروش وارد کننده لحاظ نمی گردد. از این روی بالا بودن مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خودروهای تولید داخل نسبت به خودروهای وارداتی و متعاقب آن، میزان مالیات و عوارض مترتبه امری اجتناب ناپذیر و منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه می باشد. قانون گذار به منظور متناسب سازی مالیات و عوارض خودروهای داخلی و وارداتی و تحقق عدالت به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰؍۳؍۲ ، نرخ مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی را به ترتیب از یک درصد و یک در هزار به دو درصد و یک و نیم در هزار افزایش داده است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریهر چند شاکی آقای محمد علی دادراست در بخش هایی از شکایت خویش از عباراتی نظیر اصلاح یا تعدیل نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل که در بخشنامه و نرخ نامه سازمان امور مالیاتی از بابت تعلق مالیات برای آن ، قیمت در نظر گرفته شده است ، استفاده نموده است لیکن مستفاد از دادخواست وی تقاضای ابطال این فراز از بخشنامه و جدول تعیین قیمت خودروی مذکور می باشد و با لحاظ اینکه سازمان امور مالیاتی در راستای حکم مندرج در ماده ۴۲ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ علی الخصوص تبصره آن ، اختیار قیمت گذاری و تعیین مبنای محاسبه جهت مطالبه مالیات و عوارض بندهای ( ب ) و ( ج ) ماده ۴۳ در جهت تعیین مالیات نقل و انتقال را دارد و این مأخذها همه ساله بر اساس شاخص ها و معیار و مدل و سال ساخت خودروها مورد تعدیل و بازنگری واقع می شوند و در راستای نیل به این امر قیمت های اعلامی توسط کارخانه های سازنده نیز مورد لحاظ واقع می شود و النهایه اقدام سازمان امور مالیاتی ، در راستای اختیارات مندرج در قانون و بلکه بر اساس انجام وظایف قانونی بوده است و تخلفی از مقررات محرز نمی باشد. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۳۶۵ – ۰۰۰۲۰۵۷ شماره دادنامه: ۴۷- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۴۶تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۸* شاکی: آقایان بهمن زبردست و خسرو حسین پورهرمزی* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱-۱ از بند (الف) و جزء ۵ از بند (ب) بندهای ۷ و ۸ و ۱۰ از دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخش هایی از دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:جزء ۱-۱ از بند (الف): صاحبان مشاغلی که واجد شرایط حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور بوده و بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح در عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی شده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال ۱۳۹۹، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل برای این گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.جزء ۵ از بند (ب): هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارایه خدمات مودی در سال ۱۳۹۹ بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل بوده مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حد نصاب مقرر (۱۶ میلیارد ریال) تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند(۱-۴) ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه ما به التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات ابرازی مودی در فرم موضوع بند(۱) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. مابه التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.بند ۷. صاحبان مشاغلی که سال ۱۳۹۹ اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می باشند.بند ۸. هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده (۳) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبتنام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند).بند ۱۰. مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷) ، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۹ خود هستند، از شمول این دستور العمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:آقای زبردست صرفا ابطال عبارت "مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود" از بند ۸ دستورالعمل مورد شکایت را درخواست نموده است: رای شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با این استدلال درست که صرف تغییر نشانی تاثیری بر وضعیت مالیاتی مودی و حقوق و تکالیف قانونی اش ندارد، مصوبات مغایر را ابطال نموده است. با اتخاذ ملاک از رای مذکور و با توجه به عدم رعایت مفاد این رای و مغایرت عبارت "و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود" با منطوق رای که صرف تغییر نشانی را موثر بر وضعیت مالیاتی مودی و حقوق و تکالیف قانونی اش ندانسته، همچنین مغایرت این عبارت با ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۳) آیین نامه موضوع تبصره (۳) این ماده و خارج از حدود اختیارات بودن چنین حکمی، مصوبه معترض عنه قابل ابطال می باشد.آقای پورهرمزی نسبت به درخواست ابطال سایر قسمت های خواسته از مصوبه معترض عنه چنین استدلال نموده است: به موجب جزء(۱-۱) از بند (الف) دستورالعمل موردشکایت صاحبان مشاغل مستقردر مناطق آزادتجاری-صنعتی برای بهره مندی از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ علاوه بر صاحبان مشاغل موصوف مستقر در سرزمین اصلی موظف به اخذ مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح شده اند و این تکلیف برای آن دسته از صاحبان مشاغل در مناطق آزاد برخلاف اراده مقنن در این تبصره می باشد و اتخاذ این تصمیم در دستور العمل مورد شکایت توسط سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر اینکه بر خلاف اطلاق مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم است همچنین خارج از حدود اختیارات این سازمان نیز می باشد .مطابق حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم قرارگرفتن اشخاص موصوف در حد آستانه این تبصره برای بهره مندی از مزایای این تبصره کفایت دارد بنابراین به کار بردن عبارت «مبلغ ابرازی» در این قسمت از دستور العمل مورد شکایت مورد نظر مقنن نبوده و صرفا در حد آستانه قرار گرفتن یعنی میزان فروش کالا و خدمات سالانه حداکثر ... مورد توجه و مورد حکم قرار گرفته است .مطابق جزء(۷) از بند (ج) دستورالعمل مورد شکایت صاحبان مشاغلی که سال ۱۳۹۹ اولین سال فعالیت آنها بوده است مشمول برخورداری از این تبصره نخواهند گردید حال آنکه این قسمت از دستورالعمل بر خلاف اطلاق و عمومیت حکم تبصره ماده ۱۰۰قانون مالیات های مستقیم است یعنی موجب محرومیت تعدادی از صاحبان مشاغل موصوف از مزایای این تبصره می شود.وفق جزء (۸) از بند ( ج) دستور العمل مورد شکایت هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ مشمول ثبت نام جدید تلقی شده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور نخواهد گردید حال آنکه این قسمت از دستورالعمل موجب محدودیت برای اشخاص موصوف که در حد آستانه این تبصره قرار گرفته اند شده است و این محدودیت بر خلاف اطلاق حکم مقنن و شمولیت این تبصره می باشد.مطابق جزء (۱۰) از بند (ج) دستورالعمل مورد شکایت اشخاص متقاضی استفاده از مقررات مواد ۱۳۷ و ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم امکان بهره مندی از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور را نخواهند داشت حال آنکه این تصمیم در این قسمت از دستورالعمل بر خلاف تعیین مالیات مقطوع وفق حکم مقنن در این تبصره می باشد و همچنین موجب ایجاد محدودیت برای تعدادی از اشخاص موصوف که در حد آستانه این تبصره قرار گرفته اند خواهد گردید.*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۷۴۴۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که:در مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ اختیار سازمان در انتخاب برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان محدود به فعالیت مشخصی از صاحبان مشاغل و یا مکان مشخصی از انجام فعالیت نشده است و تمامی صاحبان مشاغل را به صورت مطلق مورد نظر قرار داده است ، لذا از حیث شمول حکم تبصره مذکور در بند(۱-۱) به تمامی مؤدیان شاغل در امور مختلف و فارغ از جغرافیای فعالیت آنها، اعم از مؤدیان مشمول پرداخت مالیات و یا مؤدیان معاف از پرداخت مالیات، قانون گذار محدودیتی برای سازمان امور مالیاتی کشور قایل نشده است. این سازمان می تواند اختیارات مذکور را در خصوص تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل مشمول تبصره فوق الذکر و بنابر صلاحدید و ملاحظات خود اعمال نماید. اختیار و تعیین نوع مؤدیان، صرفا شرط دارا بودن میزان فروش کالا و خدمات سالانه تا حداکثر چهل و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون یادشده مدنظر قانون گذار بوده و هیچ گونه شرط یا منع قانونی دیگری وجود ندارد.حکم بند ۱-۱ دستورالعمل مورد شکایت در ارتباط با صاحبان مشاغلی است که با دارا بودن شرایط حکم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم از معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی برخوردار شده اند و عبارت دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح، مربوط به شرط برخورداری از معافیت مالیاتی (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، در خصوص صاحبان مشاغل در مناطق آزاد) با نرخ صفر مالیاتی است نه شرط شمول ماده ۱۰۰ قانون مذکور. شاکی مشخص نکرده است منظور از عبارت در آمد ابرازی، در کدام بند از دستورالعمل مورد شکایت می باشد. در صورتیکه منظور بند ۵ آن باشد: منظور از در آمد ابرازی، در این بنده مجموع فروش کالا و ارایه خدمات صاحبان مشاغل در سال ۱۳۸۹، موضوع جزء بند (الف) دستورالعمل مورد شکایت است و این بند، حکم کتمان در آمد، موضوع بند ۲۴ ماده ۲۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم را بیان می کند.ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم که ذیل فصل «مالیات بر در آمد مشاغل، فرار گرفته است، مؤدیان موضوع فصل مذکور را مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی محل از سایر واحدهای شغلی محل های مؤدیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده مذکور، مبنی بر معافیت از ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام برخی تکالیف توسط مؤدیان، ناظر بر هر محل به صورت جداگانه می باشد و در صورت تغییر محل فعالیت، شمول حکم تبصره ماده مذکور بر محل جدیدی که به صورت جداگانه ثبت نام نشده است، در تعارض با نص ماده مذکور می باشد. از این روی برای شمول حکم تبصره مذکور بر محل جدیده مؤدی می بایست مجددا نسبت به ثبت نام محل جدید، اقدام نمایند. با مداقه در متن قانون مشهود است که قانون گذار به سازمان امور مالیاتی اختیار داده است تا برخی با گروه هایی از صاحبان مشاغل دارای شرایط مندرج در قانون را به صلاحدید خود از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک معاف نموده و مالیات ایشان را بصورت مقطوع تعیین نماید.در روش تعیین مالیات مقطوع، اظهارنامه مالیاتی توسط مؤدی ارایه نمی گردد و سازمان امور مالیاتی بدون رسیدگی به اسناد و مدارک در آمدی و هزینه ای مؤدیان، با تعیین نصابها، معیارها و ضرایب مربوط و مناسب، به صورت کلی و یکسان جهت تمامی مؤدیان مشمول، اقدام به تعیین مالیات مقطوع می نماید. بنابراین در اجرای مفاد این تبصره، فرایند رسیدگی به هزینه هایی که توسط مؤدی پرداخت شده، موضوعیت نداشته و لاجرم هزینه های اختصاصی مؤدیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات قطعی نمی باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق، این سازمان در بند ۱۱ بخشنامه موضوع شکایت وفق مفاد تبصره فوق الذکر، عدم احتساب هزینه های پرداختی مؤدی و عدم قابلیت کسر آن از مالیات مقطوع را مقرر نموده است.در ارتباط با هزینه های درمانی موضوع ماده (۱۳۷) قانون مزبور، طرح موضوع در دیوان عدالت اداری مسبوق به سابقه بوده و در این ارتباط رای اعضای محترم هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مربوط به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ مبنی بر رد شکایت صادر شده است.*نظریه تهیه کننده گزارش :راجع به شکایت آقای خسرو حسین پور هرمزی مبنی بر ابطال جزء ۱ – ۱ از بند ( الف ) و جزء ۵ از بند ( ب ) و بند ۷ و بند ۱۰ از دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۷ با عنایت به احکام مندرج در بندهای مورد شکایت مبنی بر اینکه در جهت برخورداری از مزایای مندرج تبصره ماده ۱۰۰ از قانون مالیاتهای مستقیم برای فعالین اقتصادی در مناطق ، با حفظ ضوابط معافیت در سال ۱۳۹۹ می تواند مشمول برخورداری از مزایای این تبصره شوند که از جمله آن داشتن مجوز فعالیت می باشد و از سویی چون اعمال تبصره ماده ۱۰۰ اصولا اختیار سازمان امور مالیاتی است و نه تکلیف و الزام و دارای حد آستانه و نصاب می باشد به شرح جز ۵ بند ب راجع به مواردی که این نصاب رعایت نشود یعنی احراز شود مجموع فروش کالا و ارایه خدمات از نصاب بالاتر رفته است مابه التفاوت مطالبه و در عین حال مشمول جریمه ماده ۱۹۲ ( به جهت عدم تکلیف به ارایه اظهارنامه ) دانسته نشده است و در بند ۷ صاحبان مشاغل سال ۱۳۹۹ که ( اولین سال فعالیت آنها سال ۱۳۹۹ بوده است ) را حسب اختیار مشمول این تبصره ندانسته است و بر اساس بند ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت ، رابطه منطقی و عقلانی بین اعمال تبصره ماده ۱۰۰ با پذیرش هزینه ها را بیان نموده است که رابطه معکوس می باشد یعنی اگر قرار است با نرخ مقطوع و بدون مطالبه اسناد و مدارک و تکالیف مالیات مطالبه شود ، پذیرش هزینه معنا ندارد و اگر قرار بر پذیرش هزینه باشد ، اعمال تبصره ماده ۱۰۰ فاقد توجیه قانونی است ، بنابراین این فرازها از دستورالعمل در راستای بیان اهداف مقنن و شیوه های صحیح اجرای قانون بوده است.تهیه کننده گزارش :علی محمدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریراجع به شکایت آقای خسرو حسین پور هرمزی مبنی بر ابطال جزء ۱ – ۱ از بند ( الف ) و جزء ۵ از بند ( ب ) و بند ۷ و بند ۱۰ از دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۷ با عنایت به احکام مندرج در بندهای مورد شکایت مبنی بر اینکه در جهت برخورداری از مزایای مندرج تبصره ماده ۱۰۰ از قانون مالیاتهای مستقیم برای فعالین اقتصادی در مناطق ، با حفظ ضوابط معافیت در سال ۱۳۹۹ می تواند مشمول برخورداری از مزایای این تبصره شوند که از جمله آن داشتن مجوز فعالیت می باشد و از سویی چون اعمال تبصره ماده ۱۰۰ اصولا اختیار سازمان امور مالیاتی است و نه تکلیف و الزام و دارای حد آستانه و نصاب می باشد به شرح جز ۵ بند ب راجع به مواردی که این نصاب رعایت نشود یعنی احراز شود مجموع فروش کالا و ارایه خدمات از نصاب بالاتر رفته است مابه التفاوت مطالبه و در عین حال مشمول جریمه ماده ۱۹۲ ( به جهت عدم تکلیف به ارایه اظهارنامه ) دانسته نشده است و در بند ۷ صاحبان مشاغل سال ۱۳۹۹ که ( اولین سال فعالیت آنها سال ۱۳۹۹ بوده است ) را حسب اختیار مشمول این تبصره ندانسته است و بر اساس بند ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت ، رابطه منطقی و عقلانی بین اعمال تبصره ماده ۱۰۰ با پذیرش هزینه ها را بیان نموده است که رابطه معکوس می باشد یعنی اگر قرار است با نرخ مقطوع و بدون مطالبه اسناد و مدارک و تکالیف مالیات مطالبه شود ، پذیرش هزینه معنا ندارد و اگر قرار بر پذیرش هزینه باشد ، اعمال تبصره ماده ۱۰۰ فاقد توجیه قانونی است ، بنابراین این فرازها از دستورالعمل در راستای بیان اهداف مقنن و شیوه های صحیح اجرای قانون بوده و به جهت عدم مغایرت با قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۱تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۳۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: رییس دیوان عدالت اداریموضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۶- ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای احمد شهنیایی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «یا مطالبه مالیات» در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۲۲ و عبارت «به موجب برگ مطالبه مالیات» در بند ۷ ماده ۴۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ را خواستار شده و اعلام کرده است که عبارت «به موجب برگ مطالبه مالیات» در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۲۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم دلالت بر امکان مطالبه مالیات بر درآمد بدون صدور برگ تشخیص دارد و این در حالی است که براساس احکام قانونی از جمله مواد ۹۷ و ۲۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه مالیات درآمد موضوع مواد یادشده باید متعاقب تشخیص مالیات و به موجب برگ تشخیص باشد و مطالبه مالیات بر درآمد و یا صدور برگ مطالبه بدون طی فرآیند تشخیص و صدور برگ تشخیص برخلاف مواد قانونی مذکور است و در بند ۷ ماده ۴۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز عبارت «به موجب برگ مطالبه مالیات» که مطالبه مالیاتهای تکلیفی را به موجب برگ مطالبه مقرر کرده، برخلاف ماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم است که براساس آن مطالبه مالیات تکلیفی باید به موجب برگ تشخیص صورت بگیرد.در پاسخ به شکایت مزبور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۱۶۰؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۷؍۵؍۱۴۰۰۱ اعلام کرده است که: اولا: ذکر عبارت «و یا مطالبه مالیات» که شاکی در دادخواست خود مطرح کرده، یعنی اضافه کردن حرف ربط «و» به عبارت «یا مطالبه مالیات»، وجاهت قانونی ندارد و منظور از این عبارت که در تبصره ۱ ماده ۲۲ آییننامه مورد شکایت آمده، صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا صدور و ابلاغ برگ مطالبه مالیات است که در اینجا عبارت «صدور ابلاغ برگ» و «مالیات» به قرینه حذف گردیده و عبارت «یا مطالبه مالیات» به معنی مطالبه مالیات بر درآمد بدون صدور برگ تشخیص نیست و مقرره مورد اعتراض در راستای رعایت مقررات قانونی صادر شده است. ثانیا: درخصوص ابطال عبارت «به موجب برگ مطالبه مالیات» در بند ۷ ماده ۴۲ آییننامه اجرایی مورد شکایت نیز لازم به یادآوری است که به موجب قسمت اخیر ماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه مالیات حقوق بگیران به موجب برگ تشخیص صورت میگیرد و پرداختکنندگان حقوق نیز در حکم مؤدی شناخته شدهاند و در بندهای مختلف ماده ۴۲ و نیز بند ۷ ماده اخیرالذکر آییننامه اجرایی نیز موارد مطالبه مالیاتها به موجب برگ مطالبه مشخص شده و در نتیجه این امر مبین آن است که بند مذکور مربوط به مالیات بر درآمد حقوق نیست و در راستای قوانین و مقررات مربوطه صادر شده است. در مقام رسیدگی به شکایت فوق، هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۶- ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ اتخاذ تصمیم کرده و اعلام نموده است که : «با لحاظ اینکه عمده ایراد شاکی به تبصره ۱ و ۲ از ماده ۲۲ و بند ۷ ماده ۴۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۰۰؍۹۸؍۸۶-۲۴؍۹؍۱۳۹۸ و شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ ناظر به این است که در مصوبات مورد شکایت امکان مطالبه مالیات بدون صدور برگ تشخیص پیشبینی شده است، در حالی که طبق مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۷ و ۲۳۸ مطالبه میبایست با برگ تشخیص انجام پذیرد و این در حالی است که اولا: در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم امکان مطالبه مالیات و عوارض بدون صدور برگ تشخیص و صرفا با صدور برگ مطالبه وجود دارد و حتی در مواردی اصولا مطالبه مالیات بدون صدور برگ تشخیص و مطالبه انجام میشود و آن در مواردی مثل کسر حقوق کارمندان دولت و نحو آن میباشد و ثانیا: احکامی که درخصوص برگ تشخیص مالیات و امکان اعتراض به آن وجود دارد (مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) درخصوص برگ مطالبه نیز وجود دارد و آن مفاد ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۴۴ همین قانون است که هرگونه اختلاف مالیاتی میتواند در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و از این جهت خدشهای به مطالبه مالیات و رعایت حقوق مؤدیان وارد نمیباشد. ثالثا: آنچه درخصوص امکان تولید اظهارنامه برآوردی و امکان قطعی شدن برگ تشخیص و نیز امکان مطالبه مالیات در جهت وصول مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون در مقررات مورد شکایت آمده است با لحاظ مطالب پیش گفته و مصادیق متعدد و متنوع مالیاتی و قابلیت حمل بر مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم و نیز عوارض موضوع قانون (حسب مورد برگ تشخیص یا برگ مطالبه) در راستای تبیین مفاد قانون بوده و اهداف مقنن را علی الخصوص با نظرداشت امکان اعتراض به برگ مطالبه در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، تسهیل مینماید. لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری میباشد.»پس از صدور رای مذکور، آقای مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به موجب گزارش مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که رای صادره توسط هیات تخصصی مالیاتی بانکی، واجد ایراد قانونی است. متن گزارش ایشان به شرح زیر است : " «حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری (زیدعزه) رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در پرونده کلاسه ۰۰۰۱۱۳۵ هیات عمومی، شاکی به موجب دادخواستی خواستار ابطال تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۲۲ و بند ۷ ماده ۴۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شده و در تبیین شکایت خود به طور خلاصه اعلام داشته است که براساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه مالیات بر درآمد باید براساس صدور «برگ تشخیص» صورت بگیرد و این در حالی است که در مقررات مورد شکایت امکان مطالبه این نوع مالیات براساس صدور «برگ مطالبه» نیز پذیرفته شده است و در نتیجه مقررات مزبور به دلیل مغایرت با ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل ابطال هستند. هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به این شکایت به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۶-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ اتخاذ تصمیم نموده و رای به رد شکایت مطروحه صادر کرده است. "با این حال به نظر میرسد که این رای به دلایل زیر واجد ایراد قانونی است:" براساس ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات» و «مطالبه و وصول مالیات مربوط به آن» توسط سازمان امور مالیاتی کشور و برمبنای مقررات آییننامه موضوع این ماده صورت میگیرد. آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۲۴؍۱۰؍۱۳۸۲ به تصویب هیات وزیران رسیده و در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۲۲ آن مقرر شده است که مطالبه مالیات بر درآمد از اشخاص براساس برگ تشخیص و یا برگ مطالبه صورت میگیرد و در بند ۷ ماده ۴۲ نیز مطالبه کلیه مالیاتهای تکلیفی از طریق صدور برگ مطالبه امکانپذیر اعلام شده است و شاکی در شکایت خود حکم مقرر در مقررات مزبور را مغایر با ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و بر همین اساس نیز شکایت خود را به خواسته ابطال آنها مطرح کرده است. در توضیح مبنای طرح شکایت شاکی باید گفت که براساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مؤدی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.» همچنانکه ملاحظه میفرمایید، در صورتی که مؤدی مالیات بر درآمد از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی به موجب برگ تشخیص مالیات نسبت به مطالبه مالیات متعلق وی اقدام میکند و در این ماده امکان مطالبه مالیات از طریق صدور برگ مطالبه پیشبینی نشده است. در تبیین تفاوت برگ تشخیص و برگ مطالبه باید گفت که با توجه به احکام مقرر در مواد ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مسقیم، تنظیم برگ تشخیص مالیات توسط کارشناس ارشد امور مالیاتی و با تأیید رییس امور مالیاتی و در مواردی حتی توسط مأموران بالاتر از کارشناسان ارشد مالیاتی و یا توسط چند کارشناس ارشد امور مالیاتی صورت میگیرد و تنظیم برگ تشخیص باید از طریق بررسی ترازنامه، حساب سود و زیان و یا صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه بوده و مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط و براساس اطلاعات و قراین و شواهد مربوط و متکی به اسناد و مدارک باشد. بنابراین صدور برگ تشخیص که اصولا پس از عدم پذیرش اظهارنامه مالیاتی مؤدی صورت میگیرد، یک فرآیند کاملا ماهوی است که در جریان آن با تکیه بر اسناد و مدارک و محاسبه دقیق مالیات و به شیوهای مستدل و مستند به اظهارات کارشناسی، مالیات بر درآمد شخص تعیین شده و به وی ابلاغ میشود. در ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز با توجه به همین موارد اعلام شده است که : «برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد...» در مقابل، برگ مطالبه اصولا ناظر بر مالیاتهای تکلیفی از قبیل مالیات بر خانههای خالی (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۵؍۹؍۱۳۹۹) و مالیات بر منافع بلاعوض اموال (موضوع ماده ۱۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم) است که در این موارد قانونگذار به دلایلی مانند مشخص بودن مأخذ مالیاتی، مطالبه مالیات را صرفا از طریق صدور برگ مطالبه (که واجد جنبه ماهوی و جزییات مقرر در برگ تشخیص نیست) و در واقع بدون صدور برگ تشخیص امکانپذیر دانسته است. اما بدیهی است که وجود چنین مواردی در قانون که دارای تفاوت روشنی با موضوع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی هستند، نمیتواند منجر به تعمیم موضوع به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی شود که قانونگذار به صراحت ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص آن تعیین تکلیف کرده و مقرر نموده است که مطالبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی پس از عدم پذیرش اظهارنامه مؤدیان صرفا از طریق صدور برگ تشخیص مالیات امکانپذیر است. به بیان بهتر، با توجه به اینکه مقررات مورد شکایت درخصوص ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم وضع شدهاند و ماده مزبور، مطالبه مالیات موضوع این ماده را صرفا از طریق صدور برگ تشخیص امکانپذیر دانسته است، بنابراین مقررات مورد شکایت که مطالبه مالیات موضوع ماده ۹۷ را از طریق برگ مطالبه نیز قابل تحقق اعلام کردهاند، صریحا مغایر با حکم ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم هستند و با توجه به تفاوت مشخص برگ تشخیص و برگ مطالبه از حیث شمول یا عدم شمول بر جزییات محاسبه مالیات، قابل اعتراض بودن هردو برگ مزبور نمیتواند مبنایی قانونی برای اخذ مالیات موضوع ماده ۹۷ از طریق صدور برگ مطالبه به جای صدور برگ تشخیص باشد. زیرا برگ مطالبه عملا دربرگیرنده جزییات مؤثر در تعیین مالیات نیست و نمیتواند مانند برگ تشخیص در جریان اعتراض مؤدی مورد استفاده او قرار بگیرد. به علاوه، با توجه به اینکه مقررات مورد شکایت در خصوص ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم وضع شدهاند و این ماده در رابطه با لزوم صدور برگ تشخیص برای مطالبه مالیات صراحت دارد، بنابراین استناد به اینکه در برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه مالیات براساس برگ مطالبه نیز امکانپذیر اعلام شده، نمیتواند مبنای قانونی برای رد اعتراض مطرح شده باشد. با توجه به موارد فوق بدیهی است که مخیر بودن سازمان امور مالیاتی در مطالبه مالیات از طریق برگ تشخیص یا برگ مطالبه که مقررات مورد شکایت متضمن اختیار فوق هستند، با عنایت به حکم صریح قانونگذار در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، خلاف قانون است و زمینه تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی را که براساس ماده ۲۳۷ قانون مزبور باید دلایل و مبانی تعیین مالیات مربوط به خود مطلع شوند، فراهم مینماید. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارایه میشود.» "رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ در هامش گزارش فوق، با اعتراض نسبت به رای هیات تخصصی موافقت کردهاند و پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و پس از وصول نظریه اعضای هیات تخصصی، موضوع در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ به ریاست رییس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد.رای هیات عمومیاولا: دستورالعمل مورد شکایت مربوط به آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در قالب بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۸؍۸۶-۲۴؍۹؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی است و یکی از کلیدی ترین آییننامه اجرای قانون مالیاتهای مستقیم، همین آیین نامه است که تمامی فرآیندها و روش های رسیدگی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیات و اعتراضات و اقدامات اجرایی را در همه ابواب و حوزه های مالیاتی پوشش می دهد.ثانیا: با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴، اصولا در فرآیند تشخیص مالیات و مطالبه آن، یا باید از سوی مؤدی اظهارنامه مالیاتی ارایه شود و یا اینکه بر اساس آنچه در ماده ۹۷ اصلاحی آمده است، ادارات مالیاتی اقدام به تولید اظهارنامه و برآورد آن با لحاظ فرآیندهای مذکور در قانون نمایند. ثالثا: هر چند عمده موارد مذکور در قانون در راستای فرآیندهای مذکور در قسمت ثانیا، نیاز به برگ تشخیص و صدور آن دارند لیکن مواردی در قانون وجود دارند که اصولا مطالبه مالیات می بایست با برگ مطالبه مالیات انجام شود و نمی توان در آنها برگ تشخیص صادر نمود در عین حال نیاز به ارایه اظهارنامه ( اعم از ابرازی یا تولیدی ) وجود دارد. رابعا: طبق دادنامه شماره ۱۰۸۵ – ۱۰۸۴ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس حکم مندرج در ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم تمامی مصادیق مندرج در فصل اول از باب سوم مالیات بر درآمد ( رای هیات عمومی در خصوص ماده ۵۷ قانون بود است ) می بایست اظهارنامه ارایه نمایند و این در حالی است که اگر اظهارنامه ندهند سازمان امور مالیاتی برای آنها اظهارنامه تقدیم می نماید لیکن بیشتر موارد پس از صدور اظهارنامه برگ مطالبه صادر می نماید که نمونه صریح آن در تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر اصلاحی سال ۱۳۹۹ قانون مالیات های مستقیم آمده است. خامسا: اصولا در مالیات تکلیفی و مالیات های غیر مستقیم که مؤدی وظیفه وصول و ایصال یا کسر و ایصال دارد، تشخیص مالیات از نظر حقوقی و حسابرسی سالبه به انتفای موضوع است و در این موارد مالیات تکلیفی مؤدی صرفا مطالبه می شود در حالی که همه این موارد اظهارنامه ابرازی یا تولیدی نیاز دارد.سادسا: همانگونه که در دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۱۷۶-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ آمده است، تمام امتیازاتی که مقنن برای برگ تشخیص از جمله اعتراض، رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی در دیوان عدالت اداری، مستند و مستدل بودن و ... در نظر گرفته است برای برگ مطالبه نیز وجود دارد. سابعا: مراد از دادنامه هیات تخصصی، هرگز این نیست که در مواردی که می بایست برگ تشخیص صادر شود از جمله ماده ۹۷ قانون، می توان به جای آن برگ مطالبه صادر نمود بلکه منظور این بوده که مقررات مورد شکایت قابلیت تفسیر را دارد یعنی هم شامل مواردی می شوند که برگ تشخیص باید صادر شود و هم برگ مطالبه. بنا بر مراتب رای هیات تخصصی صحیح صادر شده و موجبی برای نقض آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
