۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۱۲۶مقررات بیمه‌ای، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نامشخص
رای شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۱۴۰۰/۱۱/۰۴ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر اینکه صرفا تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته می شود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصال شده و از ترتیب اثر دادن به وکالتنامه ها قبل از رفع نقص خودداری گردد، به جهت مغایرت با قانون ابطال شد.)
رای شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۱۴۰۰/۱۱/۰۴ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر اینکه صرفاً تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته می شود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصال شده و از ترتیب اثر دادن به وکالتنامه ها قبل از رفع نقص خودداری گردد، به جهت مغایرت با قانون ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مریم شعبانیان با وکالت آقای علیرضا کشاورز موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس گردش کار: آقای علیرضا کشاور به وکالت از خانم مریم شعبانیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سابقاً بخشنامه ای با موضوع عدم پذیرش تمبر فیزیکی وکلا از طرف معاون قضایی دادگستری تهران صادر گردید و پس از شکایت و طرح موضوع مشابه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۷۴۰۷-۲؍۹؍۱۴۰۰، با توجه به اعلام شورای نگهبان مبنی بر مخالفت با شرع بخشنامه مذکور ابطال گردیده است پس از آن مجدداً دادگستری استان فارس طی بخشنامه مورد شکایت مقررات ومحدودیت هایی مبنی بر عدم پذیرش تمبرهای فیزیکی صادر نموده اند و دفاتر دادگاه ها را ملزم به عدم پذیرش تمبر فیزیکی نمودهاند. بر مبنای بند ۳ بخشنامه مورد شکایت وکالت نامه ها تا زمان پرداخت الکترونیک تمبر فاقد اعتبار می باشد و این امر در خصوص اعلام وکالت هایی که در روز جلسه رسیدگی انجام می گردد در واقع سلب حق دفاع از موکل و محرومیت ایشان از حق دادخواهی و داشتن وکیل منعکس در اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی می باشد. چرا که در خصوص چنین پرونده هایی وکلا به استناد از تمبرهای فیزیکی که سابقاً تهیه کرده اند اقدام به اعلام وکالت و دفاع از حقوق موکلین خود می نمایند و با توجه به این بند بخشنامه حق دفاع از موکلین تا زمان تعیین تکلیف هیات عمومی سلب خواهد شد. سامانه قوه قضاییه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی را در ابتدای مراحل ثبت هر دادخواست در نظر گرفته، که وکلا می توانند با انتخاب این گزینه « مجوز جهت استفاده از تمبر کاغذی» اخذ نمایند و محدودیت بخشنامه فوق بدون توجه به این موضوع صادر شده است. از طرف دیگر این محدودیت صرفاً برای دعاوی حقوقی مطروحه در شیراز می باشد و برای سایر شهرها و شهرستان های کشور چنین محدودیتی در نظر گرفته نشده است که این موضوع خلاف اصل ۱۹ قانون اساسی مبنی بر برابری اشخاص در مقابل قانون می باشد. با توجه به مراتب بالا و دلایل ذیل ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ دادگستری فارس مورد استدعاست: قانونگذار در ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا را مکلف به «الصاق و ابطال» تمبر مالیاتی به میزان ۵ درصد حق الوکاله های دریافتی نموده است. ضمناً استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنین رویه مالوف دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد. همچنین الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده و قابل توجیه است لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است که در مانحن فیه نصوص قانونی از اساس برخلاف چنین حکمی است. خاصه آن که وجوه واریزی بابت صندوق حمایت و کانون وکلا (در اثر باطل کردن تمبر کاغذی) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستورالعمل نیز راه حلی برای آن پیش بینی نکرده است. به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی اموال افراد از تعرض مصون است. بر اساس قاعده لاضرر مشروعیت هرگونه ضرر نفی شده، بند ۱ و ۳ دستورالعمل مذکور بدون سبب قانونی موجب تضرر وکلا گردیده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معاونین محترم رییس کل دادگستری استان فارس دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان رییس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز سرپرستان محترم مجتمع های قضایی شیراز روسا و دادستان های محترم حوزه های قضایی استان فارس سلام علیکم احتراماً پیرو نامه شماره ۶۵۰؍۳۹۵؍۹۰۱۹-۲۷؍۳؍۱۳۹۹ با عنایت به راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی در حوزه های قضایی استان فارس جهت اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم موارد زیر به استحضار می رساند: ۱- تمبر مالیاتی وکلا مربوط به دعاوی حقوقی و خانواده و شورای حل اختلاف که ابتدا به ساکن وکیل از طرف موکل اقدام به طرح دعوا می نماید، فقط از طریق الکترونیک دریافت می گردد که می بایست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و یا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود کاربری وکلا از طریق اینترنت بانک و با برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از قبول وکالت نامه هایی، مرتبط با پرونده های حقوقی، که علی الحساب مالیاتی آنها از طریق تمبر فیزیکی پرداخت گردیده خودداری شود. ۲- ............. ۳- وکلایی که بعد از تشکیل پرونده اعلام وکالت می نمایند شعبه می بایست شماره دریافت وجه جهت پرداخت الکترونیک تمبر مالیاتی به وکلای مذکور ارایه دهد و وکلا مکلفند بعد از پرداخت الکترونیک مراتب پرداخت را از طریق لایحه الکترونیک به شعبه اعلام نمایند، لازم است در این مورد دفتر شعبه وصول کننده وکالت به محض دریافت وکالت نامه در اجرای مفاد ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اقدام به صدور رفع نقض به وکیل با ذکر مبلغ تمبر مالیاتی و شناسه پرداخت نمایند. بدیهی است طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم تا قبل از رفع نقص ترتیب اثری به وکالت نامه ها داده نخواهد شد، ضمناً پرداخت موضوع ردیف ۳ از چهار روش امکان پذیر می باشد: الف- پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ ب- پرداخت از طریق اپلیکیشن ایوا ج- پرداخت اینترنتی از طریق درگاه adliran.ir د- پرداخت از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در دادگستری های استان فارس- معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به دادگستری استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مقرر شده است که در موارد مذکور در مقررات معترض‌عنه، صرفاً تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته میشود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصاق شده و همچنین از ترتیب اثر دادن به وکالتنامه‌ها تا قبل از رفع نقص نیز خودداری گردد و علی رغم رفع نقص پیش‌بینی شده در بند ۳ مقرره مزبور در کلّیت مصوبه مورد شکایت خطاب به دفاتر شعب و کارمندان دادگستری و شورای حل اختلاف امر شده است که از پذیرش وکالتنامه‌هایی که تمبر مالیاتی علی الحساب موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را به صورت فیزیکی الصاق نمودهاند خودداری شود، لذا بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس خلاف قانون و حقوق مکتسبه افراد و مفاد آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۸-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۹-۲؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نامشخص
رای شماره ۳۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۳۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۳۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۷۹ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف) مقدمه در اجرای ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و به منظور تحقق اهداف توسعه نظام مالیاتی از طریق استقرار مالیات هوشمند و وصول حداکثری درآمدهای مالیاتی با رعایت اصول مالیاتی و بهبود شاخص تلاش مالیاتی و افزایش بهره وری منابع سازمان و برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نظام جبران خدمات کارکنان و برقراری عدالت در پرداخت ها و افزایش انگیزه تلاش و رضایتمندی کارکنان دستورالعمل نظام جامع پرداخت های غیر مستمره سازمان امور مالیاتی کشور به کارکنان رسمی پیمانی قرارداد کار معین و مشخص و مشاغل کارگری شاغل در تمامی سطوح به شرح ذیل ابلاغ می گردد ب) انواع پرداخت های سازمان پرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه :پرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه سازمان شامل پرداخت های ماهیانه پاداش اضافه کار و کمک هزینه رفاهی میباشد ۲-پرداخت های ویژه مناسبت ها : در راستای سیاست های تشویقی و رفاهی سازمان اعتبار پرداخت پاداش ها گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع برای همکاران و مدیران پرداخت میشود سرانه پرداخت های مناسبتی نیروهای شرکتی سازمان معادل ۷۰ درصد سرانه کارکنان رسمی و پیمانی تر این می شود . ۳-پرداخت های خاص :سایر پرداخت‌ها از محل اعتبارات اختصاصی در جهت تحقق اهداف سازمانی تشویق و ایجاد انگیزه برای همکاران و کسانی که در امر وصول مالیات نقش موثری ایفا می نمایند به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت و منابع و معاونت ذیربط سازمان و موافقت رییس کل سازمان انجام میشود . ج) چارچوب توزیع اعتبارات :۱-میزان اعتبارات هر یک از واحدهای سازمان شامل واحدهای ستادی و ادارات کل امور مالیاتی در خصوص جزء ۱ بند ب در هر دوره در سقف اعتبار ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و منابع و متناسب با عملکرد آنها در تطبیق با مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی و تایید رییس کل سازمان از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع پرداخت میشود ۲ از محل اعتبارات ابلاغی بابت پاداش ماهیانه به هر یک از واحدهای ستادی و اجرایی معادل دو درصد در اختیار معاونین سازمان مدیران کل اجرایی و همچنین مدیران و روسای واحدهای مستقل ستادی و نیم درصد از گل اعتبارات ابلاغیه پاداش مذکور به شهر و استان تهران و در اختیار رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران قرار می گیرد تا به تشخیص خود و با رعایت مفاد ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم و در چارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی و سایر مقررات قانونی به مدیران و کارکنان که بیشترین تلاش را در امر وصول مالیات داشتن پرداخت نماید ۳پاداش مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور بر اساس امتیاز عملکرد اداره کل مربوط در شاخص‌های تلاش مالیاتی و شاخص‌های رعایت اصول مالیات موضوع جزء ۱ یک بند به و میانگین سرانه اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع محاسبه می شود ۴ سرانه پاداش مدیران کل ستاد سازمان و معاونین ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران مبتنی بر عملکرد سازمان طی دوره مربوطه می باشد ۵ در تخصیص سرانه پاداش ماهیانه میان ادارات کل و واحدهای سازمان تفاوتی بین نوع استخدام و یا قرارداد کارکنان وجود ندارد ۶ مجموعه پرداخت پاداش معاونین مدیرکل از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد مدیرکل ذیربط بیشتر باشد ۷ مجموع پرداخت پاداش ماهانه مسیولین دفاتر مدیران کل ادارات کل امور مالیاتی واحدهای ستادی از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد سرانه معاون مدیرکل ذیربط بیشتر باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طرف شکایت به استناد ماده ۱۹ تصویب نامه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به وضع این دستورالعمل که در بردارنده انواع پاداش ها، رفاهیات و پرداخت های مناسبتی است و مازاد بر فصل دهم قانون مدیریت می باشد اقدام نموده و به صورت محرمانه آن را ابلاغ نموده است. آنچه در ماده ۱۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است پرداخت های در چارچوب قانون و با هدف ایجاد انگیزه و تشویق و بهبود بهره وری و بالا رفتن خدمات کمی و کیفی و نظایر آن می باشد ، حتی اگر پرداخت چنین پاداش هایی را قانونی بدانیم تعیین ضوابط آن طبق ماده ۲۱۷ ق.م.م در صلاحیت وزیر اقتصاد و دارایی است و نه سازمان امور مالیاتی پس از این جهت نیز خارج از حدود اختیار است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی از دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و کلیه پرداخت های آن باید در چاچوب ماده ۷۸ قانون باشد و در فصل دهم قانون مدیریت نیز پرداخت رفاهی و انگیزشی بیان شده است از جمله ماده ۸۰ که آیین نامه آن توسط هیات وزیران تصویب می شود و در این دستورالعمل مغایر با همه قوانین و مقررات یاد شده اقدام و سقف پرداختی ها نیز رعایت نشده است و مخالف صریح بند ۷ شق الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است ، تقاضای ابطال از بدو صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۷۳۲۴/۲۱۲ /ص مورخه ۱۴۰۱/۴/۱۴ در پاسخ بیان نموده است : ۱- دستورالعمل شماره ۸۱۷۶۷/م مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ به صورت آزمایشی برای اجرا در ماه های آبان و آذر سال ۱۴۰۰ بوده و پس از آن فاقد اعتبار می باشد. ۲- با عنایت به ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، اختیار تهیه دستورالعمل برای پرداخت های قانونی و خاص به منظور تشویق و ایجاد انگیزه و ... به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی داده شده است و این امر منافاتی با ماده ۲۱۷ ق.م.م ندارد. ۳- حکم ماده ۲۱۷ ق.م.م نیز علیرغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده است و کماکان به قوت خود باقی است و توزیع بخشی از پاداش ها به صورت مناسبتی به تشخیص بالاترین مقام عالی و رییس کل سازمان امری منطبق با مفاد قوانین می باشد. ۴- رصد و پایش تمامی پرداختی ها و رعایت سقف پرداخت حقوق و دستمزد طبق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسط ذی حسابی به عنوان نماینده خزانه داری کل کشور و فارغ از هرگونه دستورالعمل درون سازمانی است. تقاضای رد شکایت به جهت اینکه اقدامات وفق قانون می باشد را دارم. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۳۳۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از تاریخ تصویب را نموده است و به نوعی مدعی است که رفاهیات در نظر گرفته شده در این دستورالعمل بر خلاف مفاد ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد در حالی ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۱۹ آن اختیار پرداخت های قانونی و خاصی به مجموعه و پرسنل را در حدود قانون و متعارف مشروط به اینکه از سقف پرداخت حقوق و دستمزد تجاوز ننماید داده است و رعایت سقف پرداخت در هر دستگاه اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد توسط ذی حساب خزانه داری کل، رصد و پایش می شود و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز درصدد بیان این حکم است که مشوق هایی برای مامورین مالیاتی و کارمندان در نظر گرفته شود و از طرفی مفاد مصوبه مورد شکایت آزمایشی و دو ماهه بوده و النهایه مخالفت با قوانین و مقررات در مفاد آن احراز نگردید، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۸۰دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های نظارت۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نامشخص
رای شماره ۳۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۰۹/۰۸ هیأت وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب)
رای شماره ۳۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۰۹/۰۸ هیات وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۹۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۰ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ شاکی: آقای امین همایی طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ هیات وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ هیات وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۷: شرایط احراز و تایید صلاحیت مدیران ارشدی که در تشکیلات مندرج در ماده ۶ این تصویب نامه فعالیت می نمایند توسط هیات مدیره سازمان انجام می گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه معترض عنه با قوانین ذیل مغایرت دارد: ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب شده به سال ۱۳۸۴: صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تایید سازمان برسد. ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸: مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام شامل اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت های یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می رسد. مطابق این ماده صلاحیت سازمان بورس صرفا محدوده به «سلب صلاحیت حرفه ای مدیران» گردیده است و صلاحیت تصویب آیین نامه که به پیشنهاد شورای عالی بورس و تصویب هیات وزیران می باشد نیز صرفا محدود به «سلب صلاحیت حرفه ای مدیران» می باشد و نه تایید صلاحیت قبلی. بند ث ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی که اشعار می دارد: "تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد". اصل ۲۶ قانون اساسی: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد. اصل ۲۸ قانون اساسی: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. طبق بند پنج ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب شده به سال ۱۳۸۴ در تعریف «کانون» می گوید: "کانون: کانونهای کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب «سازمان» به صورت موسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت میرسند. همانگونه که از این تعریف مشخص است کانون ها نوعی تشکل خودانتظام هستند و وفق بند شش ماده ۱ این قانون، تعریف آن چنین است: "تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند. طبق ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، لزوم تایید صلاحیت حرفه ای فقط منحصر به «نهادهای مالی» (و نه کانون ها به عنوان نوعی تشکل خودانتظام) بوده است: "ماده ۲۹: صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تایید سازمان برسد". طبق بند ۲۱ ماده ۱ همین قانون هم دقیقا مصادیق نهادهای مالی تعیین شده بود: "نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله میتوان به کارگزاران، کارگزاران معامله گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری، موسسات رتبه بندی، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکت های پردازش اطلاعات مالی، شرکت های تامین سرمایه و صندوق های بازنشستگی اشاره کرد". در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۹۶۵۴۷/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده اند که: طرف شکایت، هیات وزیران می باشد و نه سازمان بورس و اوراق بهادار. بر اساس بند ۵ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، «کانون های کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب سازمان به صورت موسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت می رسند». همچنانکه از مقرره فوق بر می آید، ثبت و فعالیت کانون ها به عنوان یکی از تشکل های خودانتظام کاملا در چارچوب مصوبات سازمان صورت می پذیرد. ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در جهت تسهیل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر نموده «مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خودانتظام شامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند» در ادامه همین ماده آمده است: «شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می رسد.» لذا این ماده به طور صریح لزوم برخورداری مدیران از صلاحیت حرفه ای را مورد اشاره قرار داده و مرجع صالح برای سلب صلاحیت مدیران را سازمان بورس دانسته است. پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۱۹۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه تقاضای شاکی ابطال ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ از حیث شمول حکم بر کانون ها می باشد که در ماده ۷ مورد اعتراض قید شده است که شرایط احراز و تایید صلاحیت مدیران ارشدی که در تشکیلات مندرج در ماده ۶ این تصویب نامه فعالیت می نمایند توسط هیات مدیره سازمان انجام می شود و از آنجایی که مقرره مورد شکایت به استناد تبصره ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار، به تصویب رسیده که اختیار تدوین اساسنامه و تشکیلات سازمان را به هیات وزیران داده است و در این راستا هیات وزیران با نظر داشت ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ که مبین احراز صلاحیت مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام ( در معنای وسیع آن ) توسط سازمان بوده و حتی قید شده است در صورت عدم احراز صلاحیت می بایست از انتخاب آنها یا ادامه فعالیت آنها در سمت های اعطایی خودداری شود، مضافاً که موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده چرا که اصولاً احراز صلاحیت مدیران ارشد در جهت جلوگیری از ارتکاب فساد احتمالی با لحاظ حساسیت موضوع بازار سرمایه، امری منطبق بر اصول و مبانی می باشد و اعطای احراز صلاحیت کانون ها به خود کانون ها نیز به نوعی ایجاد تعارض منافع می نماید که مقبول نمی باشد، فلذا مجموعاً مصوبه معترض عنه را خلاف قانون ندانسته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۲
معتبر
ابطال قسمتی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390/03/23
شماره دادنامه: 140109970905811052 تاریخ دادنامه: 1401/06/12 شماره پرونده: 0004380 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین عبداللهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390/03/23 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390/03/23 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "علی رغم تصریح اصل 22 قانون اساسی به مصونیت حیثیت، مال، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض، مگر در موارد تجویز قانون به موجب ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم «عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور می تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید» و این اقدام صرفا با «حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش» آن هم با قید «حسب اقتضاء» تجویز شده است، این در حالیست که ورود به حریم خصوصی اشخاص نیامند تجویز صریح مقنن و کسب مجوز موردی از سوی مرجع صالح قضایی است و انعکاس این ضرورت را در ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و دادنامه مربوطه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 490-1400/03/11 مشعر بر لزوم کسب «مجوز قضایی» علی رغم حضور نماینده دادستان یا دادگستری و همچنین مفاد ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری شاهدیم. ضمنا صلاحیت عام سازمان در وصول مالیات موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم را به هیچ وجه نمی توان توجیه کننده این میزان از بسط ید و ناقض حریم خصوصی اشخاص تلقی کرد. بنابر مراتب فوق درخواست ابطال اطلاق مقرره یاد شده تقدیم حضور می گردد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "فصل دوم: بازداشت اموال: ............... ماده 6- توقیف اموال مودی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور می تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید.- وزیر امور اقتصادی و دارایی/وزیر دادگستری " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره 7609-1401/02/31 اعلام کرده است که: "1- مستند به ماده 218 قانون مالیات های مستقیم «آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات، توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مطابق قوانین، توسط وزارت دادگستری و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده است که ماده 6 مورد ادعای شاکی ذیل عنوان بازداشت اموال (مودی بدهکار) آمده است و در آن قید شده «توقیف اموال مودی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور می تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید.» که مطابق قوانین می باشد زیرا عملیات اجرایی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش (مقام قضایی) می باشد و برخلاف استنباط اشتباه شاکی قید حسب اقتضا صرفا برای کمک مأمورین نیروی انتظامی میباشد (چون ممکن است نیازی به کمک مأمورین نیروی انتظامی نباشد) و از سوی دیگر با حضور مقام قضایی مسلم است که عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده است در غیر این صورت وصول مالیات از مودی بدهکار غیر ممکن می شود. 2- ارتباطی بین مصوبه فوق با ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و رأی وحدت رویه 490 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به بازرسی از اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک وجود ندارد و در آنجا مناقشه بر سر تعریف اقامتگاه قانونی و محدود نبودن آن به منزل مسکونی بوده است و قیاس آنها اشتباه می باشد. 3- شایان ذکر است مصوبه مورد شکایت از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیارات حاصل از قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قانون اعلام نگردیده است." علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت، تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی واصل نشده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه براساس قسمت مورد شکایت از ماده 6 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1390/03/23 صراحتا این اختیار به هیأت اجرایی (مأمور اجرا و سایرین) داده شده است که در صورت بسته بودن درب و یا امتناع از باز بودن آن بدون اذن مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب و صورت برداری از اموال نمایند و این در حالی است که اولا: براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و ثانیا: حتی در امور کیفری و مواردی مانند مخفی شدن متهم که قطعا مهمتر از صورتبرداری و توقیف اموال است، قانونگذار براساس موازین قانونی حاکم از جمله تبصره 3 ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مقرر کرده است که ضابطان برای ورود به منزل و محل کار متهم باید از مقام قضایی حکم ورود اخذ کنند، بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت در حدی که متضمن اعطای این اختیار به هیأت اجرایی است که بدون اذن حکم از مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب یا گشایش محل قفل شده نماید، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۲
معتبر
ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم
شماره دادنامه: 140109970905811051 تاریخ دادنامه: 1401/06/12 شماره پرونده: 0100305 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ناصر میلانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "اولا در ماده 238 اصلاحی و استنادی الزام و حصری برای مودیان مشروط به شروط مذکور در ماده 1 دستورالعمل اجرایی مقام وزارت نشده است. ثانیا در تبصره 1 ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در ذیل تبصره تصریح شده است حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراض، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست بنا به مراتب مذکور قسمت اخیر تبصره ثبت اعتراضات از طریق استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش ماشینی (مکانیزه) مستثنی گردیده است. ثالثا ماده 56 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مقرر می دارد اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست: -1 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای موارد...) -2 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی با تسری احکام قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و استواری ماده 178 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 که مقرر نموده «در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.» بنا به مراتب اطلاق مواد 1 و 7 دستورالعمل تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تسلیم اعتراض و غیره از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی و لاغیر با ماده 238 اصلاحی قانونی مالیات های مستقیم و ماده 178 قانون مذکور در تضاد کامل بوده و موجب تضییق دایره شمول حکم مقنن را فراهم نموده و سالب حق مودیان از حقوق قانونی شده لذا ابطال آنها مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02 در اجرای تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02 موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/01 (تاریخ صحیح 1400/03/02 است.) مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: بند 1: کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و همزمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود. ......... – وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 متن زیر به عنوان بند (7) به مفاد دستورالعمل الحاق می شود: ۷- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مفاد این دستورالعمل را تا تاریخ 1401/02/17 در مواردی که امکان اجراء به صورت الکترونیکی فراهم نباشد همچنان به روش های قبلی (غیرالکترونیکی) عملیاتی نماید.- وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/5103/ص مورخ 1401/03/21 به طور خلاصه توضیح داده است که: "قانونگذار با علم به وجود مفاد ماده 178 قانون مالیات های مستقیم تبصره 1 ماده 219 اصلاحی را در تاریخ 1394/04/31 تصویب کرده است. چرا که با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده 97 قانون مذکور، قانونگذار برای اجرای کامل نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور از تاریخ ابلاغ قانون اصلاحی سه سال مهلت به این سازمان داده است و با استقرار نظام جامع مالیاتی طبق مفاد تبصره 1 ماده 219 قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با اجرای طرح جامع مالیاتی را در موارد مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مودیان تعیین و اعلام نماید. لذا اقدام این سازمان در صدور دستورالعمل مورد شکایت مستند به قانون بوده و در راستای تدوین ترتیبات و رویه های اجرایی نحوه ثبت اعتراضات مودیان صادر شده است. لازم به ذکر است اقدام مذکور در راستای اجرای مقررات بالادستی به موجب بند (پ) ماده 67 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که دستگاه های اجرایی را موظف به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است انجام پذیرفته است. با عنایت به توضیحات یاد شده و نظر به اینکه انجام مراودات الکترونیکی به منظور حفظ محیط زیست، کاهش قطع درختان، استفاده بهینه از اوقات در اختیار، کاهش ترافیک و حجم تردد درون شهری و علی الخصوص رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب 1394/01/21 و امکان بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک به صورت روز افزون در حال گسترش می باشد این سازمان نیز با بهره مندی از اختیارات قانونی اعطاء شده و به منظور فراهم نمودن شرایط ذکر شده دستورالعمل ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم را تدوین و ابلاغ کرده است و این اقدام خارج از حیطه اختیارات نمی باشد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا قانونگذار به شرح ماده 238 قانون مالیات های مستقیم که براساس ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 اصلاح و به قانون اخیرالذکر نیز تسری یافته، صراحتا مقرر کرده است که مودی یا وکیل وی می‌توانند اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص مالیات به صورت کتبی به عمل آورند. ثانیا مفاد ماده 178 قانون مالیات های مستقیم درخصوص ارسال پستی اوراق مالیاتی که شامل اعتراض نیز میشود و براساس آن تاریخ تسلیم به اداره پست تاریخ تحویل به مراجع مربوطه تلقی میگردد، در حال حاضر نیز حاکمیت دارد. ثالثا آنچه در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و بند «ث» ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده، در رابطه با تکلیف مراجع رسمی و دولتی جهت ایجاد زیرساخت ها و بسترهای مربوط به فناوری و الکترونیکی کردن فرآیندها بوده و متضمن محدود کردن حقوق قانونی مردم که اعتراض کتبی به اوراق مالیاتی مصداق بارز آن محسوب میشود، نیست. بنا به مراتب فوق، مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره را صرفا از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تأیید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق نیز با تعیین بازه‌ای مشخص در ماده 7 دستورالعمل ایجاد محدودیت کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۹
معتبر
رای شماره ۳۶۷ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال فراز اول رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۲/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ ) ۲- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۴/۹/۱۳۹۹ ۳- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۷/۱۲/۱۳۹۶ ۴- ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی )
رای شماره ۳۶۷ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال فراز اول رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۲/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰) ۲- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۴/۹/۱۳۹۹ ۳- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۷/۱۲/۱۳۹۶ ۴- ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۳۸۲- ۰۰۰۳۷۶۷ شماره دادنامه:۳۶۷ -۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸ تاریخ: ۰۹/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : شرکت سیمان ارومیه – شرکت سیمان آبیک- عبدالحمید نیک نام جهرمی- زین العابدین تمایل طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال فراز اول رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ ) ۲- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۹/۴ ۳- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۴- ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ شورای عالی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ ) مفاد فراز (پاراگراف) اول پیش نویس بخشنامه موصوف با رعایت سایر مقررات وفق موازین قانونی می باشد در مورد فراز (پاراگراف) دوم، سیاق و منطوق عبارات ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم چنین مستفاد می شود که دو برابر فعالیتهای مذکور در فراز انتهایی ماده موصوف به کلیه معافیت های ذکر شده در ماده مذکور قابل تسری می باشد. بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۱- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های (۶) و (۷) ماده ۱۰۵ قانون فوق توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (۷) فوق (نرخ های مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (۶) و سپس تخفیف نرخ تبصره (۷) اعمال گردد. ۲- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد. بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ شورای عالی مالیاتی ۲- در مواردی که مؤدی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد با رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ اقدام شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی از حدود قانون و مقررات خارج شده اند طبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ گونه مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و مرجع تفسیر در موارد ابهام و اجمال قوانین وفق اصل ۷۳ قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی می باشد. تصمیم و اقدام سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ و نیز رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر خلاف مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و مفاد احکام مقرر در تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون و نیز حکم صریح جزء ۲ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشند تقاضای ابطال آنها را دارم. در خصوص اینکه اگر مؤدیان مستحق اعمال تخفیف تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون باشند ( به صورت همزمان) ابتدا تخفیف تبصره ۶ و سپس تبصره ۷ را اعمال نمایند و اعمال تخفیف پایین تر را جاری دانسته اند مغایر قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح ذکر شده می باشد. قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای حمایت از اقشار آسیب دیده در برابر کرونا ( کسب و کارهای آسیب دیده) با هدف حمایتی بیان نموده است علاوه بر مشوق های مالیاتی و معافیت های قانونی ، یعنی اینکه این امر مندرج در قانون بودجه به معافیت سابق اضافه می شود ، به عنوان مثال ابتدا معافیت قانون مالیاتهای مستقیم اعمال می شود و سپس ۵ % تخفیف موضوع قانون بودجه در مورد مؤدیان اعمال خواهد شد در حالی که در مقررات مورد شکایت چنین نشده است و قانون بودجه تفسیر به رای شده است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات مورد شکایت را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۳۴۰/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بر اساس مقررات ماده ۱۰۵ اصلاحی سال ۱۳۹۴ جمع درآمدهای شرکت و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی که از سایر منابع در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند پس از وضع زیان و کسر معافیت ها مشمول مالیات می شود. و به موجب تبصره ۷ همین ماده قانونی بحث اعمال تخفیف به ازای هر ده درصد افزایش سالیانه قید شده است و در ماده ۱۳۱ قانون یاد شده نیز به شرح تبصره آن نیز تخفیف به ازای هر ۱۰ % افزایش اعمال شده است. ۲- طبق جزء ۲ بند ( ق ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به منظور حمایت از کسب و کارها در برابر کرونا ، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ ، علاوه بر بخشودگی های مالیاتی ، برای سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. ۳- طبق رای ( صورتجلسه ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی ) ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی ، در صورتی که مؤدی از چند بخشودگی یا معافیت استفاده می نماید ، می بایست در محاسبه مالیات بخشودگی یا تخفیف قبلی مدنظر قرار گیرد و از خالص نرخ یا مالیات نسبت به اعمال بخشودگی یا معافیت اقدام شود. ۴- در دستورالعمل ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۹/۴ این سازمان ، نحوه اعمال نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م بیان شده است و نیز در بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ مقرر شده است که در مواردی که مؤدی استحقاق بیش از یک معافیت را دارد رعایت بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۳/۳ ضرورت دارد. فلذا بخشنامه های مورد شکایت در راستای احکام قانون بوده ضمن اینکه در خصوص رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۵/۱۲ قبلاً به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۰۹ مورخه ۱۳۹۷/۴/۳۱ شکایت مردود اعلام شده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ مقرر شده است در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود ، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد و حکم این مقرره همانگونه که در خصوص مصوبات مشابه و در قالب دادنامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی اعلام شده است ، برای جلوگیری از اعمال معافیت و تخفیف مضاعف می باشد یعنی بدواً معافیت یا تخفیف از مأخذ مشمول کسر شود و الباقی مشمول معافیت با تخفیف بعدی در صورت شمول گردد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت که بیان نموده ابتدا تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ ق.م.م اعمال شود ، در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و همانگونه که بیان شد در راستای پرهیز از اعمال معافیت مضاعف بوده چرا که به همان دلیلی که اخذ مالیات مضاعف امری غیر قانونی و ناصحیح است اعمال تخفیف و معافیت مضاعف نیز قانونی نمی باشد. ه ع/ ۰۱۰۰۳۸۲ - ۰۰۰۳۷۶۷ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ مقرر شده است در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود ، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد و حکم این مقرره همانگونه که در خصوص مصوبات مشابه و در قالب دادنامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی اعلام شده است ، برای جلوگیری از اعمال معافیت و تخفیف مضاعف می باشد یعنی بدواً معافیت یا تخفیف از مأخذ مشمول کسر شود و الباقی مشمول معافیت با تخفیف بعدی در صورت شمول گردد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت که بیان نموده ابتدا تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ ق.م.م اعمال شود ، در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و همانگونه که بیان شد در راستای پرهیز از اعمال معافیت مضاعف بوده چرا که به همان دلیلی که اخذ مالیات مضاعف امری غیر قانونی و ناصحیح است اعمال تخفیف و معافیت مضاعف نیز قانونی نمی باشد فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۸
معتبر
ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره 59908؍13209؍4؍30 مورخ 30؍11؍1378 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخش
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ -۱۳۷۸/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه آزاد تجاری-صنعتی صورت بگیرد، معافیت به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور می شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.) ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه میکنند مجاز دانسته است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه میکنند مجاز دانسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با اتخاذ ملاک از رای شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، اصولاً خدمت امری است که یا در داخل منطقه انجام میشود که معاف از مالیات است و یا در سرزمین اصلی انجام میشود که مشمول مالیات است و تسهیم در مورد آن صادق نیست. با توجه به نظریه رسمی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در مقدمه همین رای که، صرف نظر از اصل بدیهی عدم امکان اثبات قانونی بودن یک مقرره مالیاتی با استناد به مقرره مالیاتی دیگر، به موجب لایحه شماره ۷۸۰۹؍۲۱۲/ص- ۲۸؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: عبارت «فعالیت اقتصادی» در بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸/۱۳۲۰۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ به صورت مطلق بیان شده است، هم فعالیت تولیدی و هم فعالیت خدماتی را شامل می شود. بنابراین کلیه فعالیت های اقتصادی (تولیدی و خدماتی) که به صورت مختلط بین منطقه آزاد و خارج از منطقه صورت می گیرد، بایستی به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه از معافیت برخوردار شوند. از آنجا که بر اساس این برداشت نادرست و خلاف قانون، طی چند دهه از زمان صدور بخشنامه مورد شکایت، امکان فرار مالیاتی برخی شرکت های خدماتی، که با ارایه بخشی از خدماتشان در مناطق آزاد، از امکان تسری معافیت مالیاتی مختص درآمد خدمات ارایه شده در این مناطق، به درآمد خدماتی که در سرزمین اصلی ارایه نمودهاند برخوردار گردیده‌اند، درخواست ابطال از زمان صدورِ اطلاق حکم عبارت «فعالیت های اقتصادی» در سطر شانزدهم بخشنامه مورد شکایت، در حدی که شیوه تسهیم درآمد معاف و غیر معاف را، درباره درآمد شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه میکنند مجاز دانسته، به دلیل مغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ سازمان امور مالیاتی کشور همانطور که مطلع هستید، طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد مذکور به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند. حال مشاهده می شود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه ای از شرکت را در منطقه مستقر اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیت های اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام می دهند و همچنین عده ای از اشخاص حقیقی محلی را به عنوان شعبه، نمایندگی، دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر و آنها نیز کلا یا جزیاً در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می پردازند و در این راستا اشخاص مذکور اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند به لحاظ برخورداری از معافیت، تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه، شعبه، نمایندگی، دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد قلمداد نمایند. در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در رشته نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید، صداو سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا به هرحال خارج از مناطق انجام و حاصل این فعالیت ها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارایه نمایند. در چنین مواردی باید توجه داشته باشند که وفق ماده ۱۳ یادشده تنها درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارایی های مرتبط با درآمد مزبور واقع در آن منطقه مشمول معافیت می باشد به عبارت دیگر معافیت مقرر مورد بحث ناظر به درآمدهایی است که منحصراً به سبب فعالیت اقتصادی در منطفه آزاد در همان منطقه تحصیل شده باشد و گرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود. مفاد این بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.- معاون درآمدهای مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۴۴۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۴؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " ۱- به موجب ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۶؍۳؍۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود. ۲- مستفاد از ماده قانونی مذکور معافیت مالیاتی یاد شده صرفاً در خصوص درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در مناطق و فارغ از نوع و نحوه طبقه بندی فعالیت ها به خدماتی و یا تولیدی جاری خواهد بود و حکم مقرر در بخشنامه موضوع شکایت که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است، بر اساس مفاد ماده قانونی فوق الذکر و در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی صادر شده است و مراد از آن فعالیتهای اقتصادی می باشد که بخشی از آنها در داخل منطقه و بخشی در خارج از منطقه به فروش می رسد بدیهی است خدماتی که در داخل یا خارج از منطقه ارایه می شوند با رعایت مقررات مزبور، مشمول معافیت یا عدم معافیت مالیاتی مربوط خواهند شد. ۳- حکم قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت که مقرر می دارد «... اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود» هیچ گونه مغایرت و تعارضی با مفاد دادنامه مورد استناد شاکی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۶ مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ندارد زیرا: اولاً -تدوین مقرره مورد شکایت در بخشنامه، با هدف جلوگیری از تعمیم و بررسی محدود نمودن معافیت مالیاتی نسبت به درآمدهای ناشی از فعالیت های اقتصادی مودیان در داخل منطقه، بوده است. ثانیاً -در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات ناظر بر موضوع، هیچ گونه معافیتی برای فعالان اقتصادی که خارج از مناطق آزاد در زمینه ارایه خدمات فعالیت دارند (شرکت های خدماتی) تجویز نشده است که آنان بتوانند معافیت مالیاتی مختص به درآمد حاصل از خدمات خود را در مناطق آزاد به سایر درآمد خدماتی که در سرزمین اصلی ارایه می نماید، تعمیم و تسری دهند و بدین نحو زمینه فرار مالیاتی شرکت های خدماتی (که هم در منطقه آزاد و هم در سرزمین اصلی فعالیت دارند) فراهم شده باشد. زیرا به طور کلی فعالیت های اقتصادی مودیان مالیاتی در خارج از مناطق مشمول معافیت مالیاتی نیست. ثالثاً- شایان ذکر است که عبارت مقرر در فراز میانی بخش ثالثاً دادنامه فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: «چنانچه کالا در سرزمین معاف (مناطق) تولید شود برای یک فعال اقتصادی که به طور توامان به فروش در سرزمین معاف و اصلی اقدام می نماید، باید آن میزان از فروش و درآمد بر حسب تعداد که در درون منطقه است مورد معافیت بر اساس درصدی از کل محاسبه شود» نیز موید آن است که اعمال معافیت تنها به آن قسم از درآمدهایی تسری دارد که در درون منطقه حاصل شده باشند. توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که حکم عبارت «فعالیت های اقتصادی» در سطر شانزدهم بخشنامه موضوع شکایت، مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی معاونت وقت درآمدهای مالیاتی وفق ضوابط مقرر در ماده ۱۳«قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران» و سایر مقررات ناظر بر موضوع، تنظیم و اعلام گردیده است. با توجه به مطالب یاد شده، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸) : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود...» و مستفاد از حکم قانونی مذکور این است که معافیت مقرر در این ماده صرفاً درخصوص درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جاری خواهد بود و در مواردی که بخشی از فعالیت اقتصادی در داخل مناطق مزبور و بخشی از آن خارج از مناطق فوق انجام شود، صرفاً آن بخش از فعالیت های اقتصادی که در داخل مناطق آزاد تجاری - صنعتی صورت میگیرد، مشمول معافیت مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و بر همین اساس حکم مقرر در قسمت مورد شکایت از بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده است که اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت بگیرد بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۸
نامشخص
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ -۱۳۷۸/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه آزاد تجاری-صنعتی صورت بگیرد، معافیت به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور می شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.)
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ -۱۳۷۸/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه آزاد تجاری-صنعتی صورت بگیرد، معافیت به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور می شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.) ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه میکنند مجاز دانسته است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه میکنند مجاز دانسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با اتخاذ ملاک از رای شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، اصولاً خدمت امری است که یا در داخل منطقه انجام میشود که معاف از مالیات است و یا در سرزمین اصلی انجام میشود که مشمول مالیات است و تسهیم در مورد آن صادق نیست. با توجه به نظریه رسمی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در مقدمه همین رای که، صرف نظر از اصل بدیهی عدم امکان اثبات قانونی بودن یک مقرره مالیاتی با استناد به مقرره مالیاتی دیگر، به موجب لایحه شماره ۷۸۰۹؍۲۱۲/ص- ۲۸؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: عبارت «فعالیت اقتصادی» در بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸/۱۳۲۰۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ به صورت مطلق بیان شده است، هم فعالیت تولیدی و هم فعالیت خدماتی را شامل می شود. بنابراین کلیه فعالیت های اقتصادی (تولیدی و خدماتی) که به صورت مختلط بین منطقه آزاد و خارج از منطقه صورت می گیرد، بایستی به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه از معافیت برخوردار شوند. از آنجا که بر اساس این برداشت نادرست و خلاف قانون، طی چند دهه از زمان صدور بخشنامه مورد شکایت، امکان فرار مالیاتی برخی شرکت های خدماتی، که با ارایه بخشی از خدماتشان در مناطق آزاد، از امکان تسری معافیت مالیاتی مختص درآمد خدمات ارایه شده در این مناطق، به درآمد خدماتی که در سرزمین اصلی ارایه نمودهاند برخوردار گردیده‌اند، درخواست ابطال از زمان صدورِ اطلاق حکم عبارت «فعالیت های اقتصادی» در سطر شانزدهم بخشنامه مورد شکایت، در حدی که شیوه تسهیم درآمد معاف و غیر معاف را، درباره درآمد شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه میکنند مجاز دانسته، به دلیل مغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ سازمان امور مالیاتی کشور همانطور که مطلع هستید، طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد مذکور به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند. حال مشاهده می شود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه ای از شرکت را در منطقه مستقر اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیت های اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام می دهند و همچنین عده ای از اشخاص حقیقی محلی را به عنوان شعبه، نمایندگی، دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر و آنها نیز کلا یا جزیاً در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می پردازند و در این راستا اشخاص مذکور اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند به لحاظ برخورداری از معافیت، تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه، شعبه، نمایندگی، دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد قلمداد نمایند. در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در رشته نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید، صداو سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا به هرحال خارج از مناطق انجام و حاصل این فعالیت ها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارایه نمایند. در چنین مواردی باید توجه داشته باشند که وفق ماده ۱۳ یادشده تنها درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارایی های مرتبط با درآمد مزبور واقع در آن منطقه مشمول معافیت می باشد به عبارت دیگر معافیت مقرر مورد بحث ناظر به درآمدهایی است که منحصراً به سبب فعالیت اقتصادی در منطفه آزاد در همان منطقه تحصیل شده باشد و گرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود. مفاد این بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.- معاون درآمدهای مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۴۴۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۴؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " ۱- به موجب ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۶؍۳؍۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود. ۲- مستفاد از ماده قانونی مذکور معافیت مالیاتی یاد شده صرفاً در خصوص درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در مناطق و فارغ از نوع و نحوه طبقه بندی فعالیت ها به خدماتی و یا تولیدی جاری خواهد بود و حکم مقرر در بخشنامه موضوع شکایت که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است، بر اساس مفاد ماده قانونی فوق الذکر و در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی صادر شده است و مراد از آن فعالیتهای اقتصادی می باشد که بخشی از آنها در داخل منطقه و بخشی در خارج از منطقه به فروش می رسد بدیهی است خدماتی که در داخل یا خارج از منطقه ارایه می شوند با رعایت مقررات مزبور، مشمول معافیت یا عدم معافیت مالیاتی مربوط خواهند شد. ۳- حکم قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت که مقرر می دارد «... اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود» هیچ گونه مغایرت و تعارضی با مفاد دادنامه مورد استناد شاکی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۶ مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ندارد زیرا: اولاً -تدوین مقرره مورد شکایت در بخشنامه، با هدف جلوگیری از تعمیم و بررسی محدود نمودن معافیت مالیاتی نسبت به درآمدهای ناشی از فعالیت های اقتصادی مودیان در داخل منطقه، بوده است. ثانیاً -در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات ناظر بر موضوع، هیچ گونه معافیتی برای فعالان اقتصادی که خارج از مناطق آزاد در زمینه ارایه خدمات فعالیت دارند (شرکت های خدماتی) تجویز نشده است که آنان بتوانند معافیت مالیاتی مختص به درآمد حاصل از خدمات خود را در مناطق آزاد به سایر درآمد خدماتی که در سرزمین اصلی ارایه می نماید، تعمیم و تسری دهند و بدین نحو زمینه فرار مالیاتی شرکت های خدماتی (که هم در منطقه آزاد و هم در سرزمین اصلی فعالیت دارند) فراهم شده باشد. زیرا به طور کلی فعالیت های اقتصادی مودیان مالیاتی در خارج از مناطق مشمول معافیت مالیاتی نیست. ثالثاً- شایان ذکر است که عبارت مقرر در فراز میانی بخش ثالثاً دادنامه فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: «چنانچه کالا در سرزمین معاف (مناطق) تولید شود برای یک فعال اقتصادی که به طور توامان به فروش در سرزمین معاف و اصلی اقدام می نماید، باید آن میزان از فروش و درآمد بر حسب تعداد که در درون منطقه است مورد معافیت بر اساس درصدی از کل محاسبه شود» نیز موید آن است که اعمال معافیت تنها به آن قسم از درآمدهایی تسری دارد که در درون منطقه حاصل شده باشند. توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که حکم عبارت «فعالیت های اقتصادی» در سطر شانزدهم بخشنامه موضوع شکایت، مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی معاونت وقت درآمدهای مالیاتی وفق ضوابط مقرر در ماده ۱۳«قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران» و سایر مقررات ناظر بر موضوع، تنظیم و اعلام گردیده است. با توجه به مطالب یاد شده، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸) : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود...» و مستفاد از حکم قانونی مذکور این است که معافیت مقرر در این ماده صرفاً درخصوص درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جاری خواهد بود و در مواردی که بخشی از فعالیت اقتصادی در داخل مناطق مزبور و بخشی از آن خارج از مناطق فوق انجام شود، صرفاً آن بخش از فعالیت های اقتصادی که در داخل مناطق آزاد تجاری - صنعتی صورت میگیرد، مشمول معافیت مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و بر همین اساس حکم مقرر در قسمت مورد شکایت از بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده است که اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت بگیرد بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
divan-۵۴۱۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۶
معتبر
ابطال تعرفه (2-10) سال 1396، (2-9) سال 1397 و 1398 (2-8) سال 1399 عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمانها
رای شماره ۳۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذ عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها - تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده -آرا هیات عمومی) ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍۰۰۰۲۵۱۱ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه (۲-۱۰) سال ۱۳۹۶، (۲-۹) سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (۲-۸) سال ۱۳۹۹ عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمانها شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب به خواسته ابطال تعرفه (۲-۱۰) سال ۱۳۹۶، (۲-۹) سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (۲-۸) سال ۱۳۹۹ عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمانها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تعرفه (۲-۱۰) سال ۱۳۹۶ تعرفه (۲-۹) سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها تعرفه شماره (۲-۸) عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها سال ۱۳۹۹ ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۱ عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش بینی شده در ضوابط طرح تفصیلی P ۱۰ تبصره (۱): میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهری به شرح ذیل می باشد: تراکم سطح اشغال (درصد) تراکم پایه (درصد) تراکم مازاد تا سقف پیش بینی شده در طرح (درصد) ۱۲۰ % ۶۰ % ۱۲۰ % بر اساس طرح تفصیلی مصوب ۲ عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ P ۱۲ تبصره (۲): مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد. تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده است. مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح: تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۰ به ریاست معظم دیوان مبنی بر درخواست ابطال دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات مربوط به سنوات ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ نمود که وفق این مصوبه شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب اقدام به وضع عوارض و اخذ بهای خدمات با عناوین عوارض دکل و آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS) عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی و سایر کاربری ها، عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط، عوارض مازاد بر تراکم پایه و احداث بنادر تراکم و مازاد بر تراکم ساختمان ها، عوارض خدمات شهری بابت فضای سبز (در زمان صدور پروانه ساختمانی) عوارض تفکیک عرصه و اعیان و همچنین عوارض جایگاه های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقوقی و حقیقی نموده است و این مصوبه را خارج از اختیارات و مغایر قوانین اعلام نمود و گزارش ۱۶ صفحه ای بازرس کل استان کرمانشاه نسبت به حوزه مذکور ضمیمه گزارش شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا کنون از سوی طرف شکایت پاسخی واصل نشده است هرچند در اوراق مربوطه دعوت از طرف شکایت جهت پاسخگویی خواسته معنونه مشاهده نمی گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره ۴؍۳ اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ – ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد بنابراین تعرفه (۲-۱۰) سال ۹۶، (۲-۹) سال ۹۷ و ۹۸، (۲-۸) سال ۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود . این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
divan-۵۴۰۹۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۲
معتبر
رای شماره ۳۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذ عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها-تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده - و آراا هیات عمومی)
رای شماره ۳۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذ عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها-تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده - و آراء هیات عمومی) ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۰۹۰۷ شاکی :بانک سینا با وکالت خانم دلبر نامقی و آقای شمسایی جوشلی طرف شکایت : شورای شهر بیرجند موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره های ۱۰۶ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ تعرفه شماره (۱-۲) عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر بیرجند به خواسته ابطال مصوبه شماره های ۱۰۶ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ و ۶۱ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۷ شورای شهر بیرجند و تعرفه شماره (۱-۲) عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی – کد بودجه ۱۶۰۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۱ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱۰۶ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بیرجند ۱- نامه های شماره ۱۲۷۵۸؍۶؍۳۵۲۱ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۷ ، ۱۲۹۹۰؍۶؍۳۵۲۱ مورخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۷ و ۱۳۱۵۴؍۶؍۳۵۲۱ مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۷ فرمانداری محترم شهرستان بیرجند در خصوص ایرادات وارده بر مصوبات دفترچه بهای خدمات و عوارض محلی شهرداری بیرجند ملاک عمل برای سال ۱۳۹۸ در جلسه مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ شورا مطرح؛ با توجه به توضیحات ارایه شده، بررسی های کارشناسی شده و اخذ نظر اعضاء محترم هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر بیرجند پس از بحث و تبادل نظر مفصل به اتفاق آراء موافقت و مقرر گردید اصلاحات لازم در دفترچه های مذکور بعمل و نهایتاً دو جلد از دفترچه های مربوطه که ممهور به مهر و امضاء می باشد به حضور جناب آقای فرماندار محترم شهرستان بیرجند تقدیم تا با استفاده از اختیارات تفویضی ضمن بررسی لازم نسبت به تایید نهایی آن اوامر مقتضی را مبذول فرمایند. تعرفه شماره (۱-۲) عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی ۱- این عوارض برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به کسب تجارت و فعالیت در حرفه های مختلف مشغول می باشند بر اساس فرمول مندرج در جدول تعلق می گیرد. الف) در واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه و تعدیل رسمی محل فعالیت مشمول پرداخت عوارض بوده و تعطیلی بدون اطلاع قبلی محل حرفه و کسب دلیل معافیت از عوارض نیست. ب) چنانچه اثر حوادث و عوامل غیر مترقبه با تایید مراجع ذیصلاح محل حرفه و کسب را تعطیل نموده باشد عوارض به میزان همان مدت تعلق نخواهد گرفت. پ) در صورت عدم پرداخت عوارض در پایان هر سال ۱۰% اصل عوارض به عنوان عوارض تاخیر به اصل بدهی اضافه می شود. ضمناً عوارض تاخیر از سال ۱۳۸۹ به بعد می باشد و شامل سال های قبل از ۱۳۸۹ نمی گردد. ج) جهت تشویق مودیان، به کسانی که تا مهر ماه هر سال عوارض همان سال را پرداخت نمایند ۱۰ % و آبان ۸ % و آذر ۶ % و دی ۴ %، بهمن ۲% تخفیف داده می شود. ردیف عنوان تعرفه نحوه محاسبه عوارض ۱ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی ۰؍۲×S×P×T ۲ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف غیر مشمول قانون نظام صنفی ۰؍۳×S×P×T توضیحات S= مساحت واحد تجاری P= ارزش معاملاتی زمین و ساختمان اعمال شده در تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهرداری سال ۹۷ این شهرداری با در نظر گرفتن ۲۵ % افزایش خواهد بود. T= دفترچه اصلاحیه ضریب شغل که بر اساس نوع شغل و خدمتی که ارایه می گردد از فایل کلی که در کمیته درآمد استان تعیین گردیده استخراج شده است. تبصره ۱: حداقل عوارض ماهیانه صنوف مختلف در سال ۹۸ مبلغ ۰۰۰؍۱۰۰ ریال و حداکثر مبلغ ۰۰۰؍۴۰۰ ریال می باشد. تبصره فوق شامل کلیه اشخاص حقیقی می باشد و مشاغل و صنوف با مالکیت حقوقی از این تبصره مستثنی می باشند. تبصره ۲: در صورت اخذ عوارض از طریق تشکلهای صنفی بصورت تجمیعی شهرداری می تواند با انعقاد تفاهم نامه با تشکلهای مذکور نسبت به وصول عوارض اقدام نموده و تا ۱۰% میزان وصول بعنوان کارمزد به تشکل مربوطه پرداخت نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مغایرتی با ماده ۲ قانون نظام صنفی و بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مواد ۱ و ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و دادنامه های هیات عمومی دیوان به شماره های ۳۴۴۰ مورخ ۳؍۴؍۱۳۸۸ – ۲؍۱۶؍۱۳۸۹ و ... می باشد تقاضای اقدام قانونی دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۷۰۹؍۱۴۰۰؍ش مورخ ۳؍۵؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : مصوبه در راستای بند ۱۶ ماده ۷۶ و ماده ۸۰ قنون شوراها و دادنامه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و تقاضای رد شکایت میگردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸؍۱۲؍۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه (۱-۲) عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند سال ۱۳۹۸ به استثناء قسمت عوارض تاخیر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۱
معتبر
اعتراض به رای شماره 140009970906011337-7؍12؍1400 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره 42-201 مورخ 13؍12؍1398 این شورا درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده است.
رای شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه التفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، ابطال شد) ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ تاریخ دادنامه: ۱؍۶؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده است. گردش کار: به موجب دادخواست یکی از شهروندان که در تاریخ ۱۹؍۸؍۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم شده، ابطال نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا مورد تقاضا قرار گرفت. نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای مذکور که درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده، به شرح زیر است: "نظریه اکثریت : طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور میباشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی میباشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن می‌باشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین‌شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود." پس از طرح شکایت فوق، نسخه دوم دادخواست در اجرای مقررات ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت ابلاغ شد و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۳۵۹؍۲۱۲؍ص-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ دفاعیات این سازمان را درخصوص شکایت مطروحه به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال نمود. با اخذ پاسخ از طرف شکایت، پرونده در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح موضوع در هیات مذکور، اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ درخصوص موضوع شکایت اتّخاذ تصمیم کرده و براساس رای مزبور حکم به رد شکایت صادر نمودند. متن این رای به شرح زیر است : "با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم‌الاجرا ابلاغ شده است، مقرر نمودهاند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخهای بانکی اعم از سود سپرده و تسهیلات میباشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین میشود و با لحاظ تبعیت از دادنامه‌های صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نمودهاند) نرخ سود علی الحساب سپردههای بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی میباشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور میباشد که صرفاً نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییه‌های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمی‌شود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد." پس از صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ خود به رییس دیوان این رای را براساس دلایل و مستندات قانونی واجد ایراد اعلام کرده و پیشنهاد نمود که رای مزبور براساس مقررات موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی از سوی ایشان مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه مذکور به شرح زیر است : "حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه) رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام همانطور که استحضار دارید، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۵۱ در دوره قبل از انقلاب اسلامی و براساس اصول حاکم بر بانکداری عرفی تدوین و تصویب شد و با توجه به پذیرش «بهره» در نظام بانکداری عرفی، قانون یادشده نیز برمبنای محوریت «بهره» اجرا می‌شد و از این رو، در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مقرر شده بود که «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها» از صلاحیتهای بانک مرکزی است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید بر لزوم انطباق قوانین و مقررات حاکم با موازین شرعی، نظام حقوقی حاکم بر بانکداری نیز مورد بازنگری قرار گرفت و بر همین اساس قانونگذار به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ اقدام نمود و برمبنای بند ۱ ماده ۱ این قانون مقرر شد که استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) و به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف نظام بانکی کشور است. از سوی دیگر، برمبنای تبصره ماده ۳ قانون مزبور مقرر شد که بانکها می‌توانند انواع سپردههای مدت‌دار مردم را قبول کنند و با توجه به اینکه براساس بند ۱۶ ماده ۲ این قانون انجام خدمات وکالت بر طبق قانون و مقررات نیز به عنوان یکی از وظایف نظام بانکی تعیین شده است، بنابراین بانکها در به کار گرفتن سپردههای مدت‌دار مردم وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند. با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به اینکه سپردهگذاری مشتریان در بانکها در قالب عقود مشارکتی مانند عقد مشارکت مدنی، مضاربه و مزارعه صورت میگیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد میشود، قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضمن خودداری از بکارگیری عنوان «بهره» و «سود» اعلام کرده است که «منافع» حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدت‌دار مردم توسط بانکها، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا مجموعاً به این موضوع تصریح دارد که پس از سپردهگذاری مردم در بانک و استفاده بانک از سپردههای مزبور، منافع حاصل باید براساس مولفه‌هایی مانند میزان مبلغ و مدت سپردهگذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی بین بانک و مردم، قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها و حداقل نرخ سود احتمالی سپردههای مردم را تعیین می‌کند که همچنانکه ملاحظه می‌فرمایید تعیین این موارد به معنای تعیین سود نهایی نیست و صرفاً در مقام تعیین نسبت سهم احتمالی بانک و مردم از مشارکت خود با یکدیگر صورت میگیرد تا در نهایت سود واقعی و نهایی مشارکت بانک و مردم در انتهای سال مالی مشخص شده و پس از مشخص شدن سود واقعی در پایان سال، بانک مابه‌التفاوت این نسبت احتمالی و میزان سود واقعی را بین سپرده‌گذاران تقسیم کند. بنابراین و با توجه به توضیحات فوق، نرخ سودهای سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی همانطور که از عنوان آنها یعنی سود علی‌الحساب نیز مشخص است، سود قطعی و نهایی نیستند. زیرا سود قطعی و نهایی صرفاً در پایان سال و با بررسی اسناد و ترازنامه‌های مالی بانکها تعیین میشود و قانونگذار نیز الزام به تقسیم این سود واقعی بین سپرده‌گذاران را در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مورد تاکید قرار داده است. از سوی دیگر، به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها می‌توانند انواع سپردههای مدت‌دار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپرده‌ها وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدت‌دار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپردههای مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت میکنند، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب میشود و با توجه به توضیحاتی که در قسمت اول ارایه شد، منظور از این سود همان سود واقعی سپرده گذاری است که در پایان سال مالی تعیین و تقسیم می گردد. با این وجود، اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ و در مقام تبیین مفهوم سود سپردهگذاری اعلام کرده‌اند که : «طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور میباشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی میباشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی‌الحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن می‌باشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.» به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نظریه مزبور، موضوع در قالب پرونده کلاسه ۰۰۰۲۸۲۰ هیات عمومی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ و در مقام رسیدگی به شکایت فوق، حکم به رد شکایت مطروحه صادر کرده و اعلام نمودهاند که : «با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم‌الاجرا ابلاغ شده است، مقرر نمودهاند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخ های بانکی، اعم از سود سپرده و تسهیلات میباشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین میشود و با لحاظ تبعیت از دادنامه‌های صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نمودهاند) نرخ سود علی الحساب سپردههای بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی میباشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور میباشد که صرفاً نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییه‌های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمی‌شود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید...» با این حال، به نظر می‌رسد که نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی و رای صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به جهات زیر واجد ایراد است : ۱- شورای عالی مالیاتی در رای مورد شکایت و هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ که در رای شورای عالی مالیاتی به آنها استناد شده، با استناد به بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که در دوره قبل از انقلاب و درخصوص صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل و حداکثر بهره قطعی وضع شده، این نتیجه را حاصل کرده‌اند که نرخ سود علی الحساب سپردههای مدت‌دار که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین میشود، عملاً در مقام اجرای بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور صورت میگیرد و ضابطه مقرر قانونی برای صلاحیت بانک مرکزی درخصوص اتّخاذ تصمیم نسبت به منافع حاصل از مشارکت مردم و بانکها همین بند قانونی است. این در حالی است که تعیین حداقل و حداکثر نرخ بهره در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور با توجه به حاکمیت بانکداری عرفی در آن زمان صورت گرفته و در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی صرفاً مجاز به تعیین حداقل سود احتمالی در طرح های مشارکت شده و با توجه به اینکه براساس ماده ۲۶ قانون مزبور مقرر شده است که پس از تصویب این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر لغو میشوند، بنابراین حکم بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که متضمن تعیین سود قطعی برای سپردههای مشتریان است، به دلیل ماهیت ربوی و تعیین تکلیف ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) درخصوص آن، در حال حاضر ملغی شده و مبنایی برای استناد به آن در رای شورای عالی مالیاتی و آرای مورد استناد هیات تخصصی وجود ندارد. ۲- پس از تبیین این موضوع و در مقام جمع‌بندی باید گفت که سپردهگذاری مشتریان نزد بانکها و استفاده بانکها از سپردههای فوق که در قالب عقود مشارکتی صورت میگیرد، به دلیل ماهیت و ذات این عقود امکان تعیین سود قطعی در زمان انعقاد عقد را ندارد و تعیین سود قطعی درخصوص آنها، این عملیات بانکی را به عملیات ربوی مبدل می‌سازد. از این رو قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، با پیش‌بینی صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل سود احتمالی مورد انتظار برای مشتریان، این حکم را در ماده ۵ قانون مزبور مقرر نموده است که سود قطعی این سپرده‌گذاریها در انتهای سال مالی و با لحاظ مولفه‌های مقرر در ماده فوق تعیین میشود و در نتیجه سود واقعی این سپرده‌گذاریها صرفاً سود علی‌الحسابی که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین میشود نیست و سود واقعی مزبور سودی است که در پایان سال و پس از مشخص شدن نتیجه بررسی اسناد و ترازنامه‌های مالی بانکها تعیین میگردد و قانونگذار نیز در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا آن را به عنوان سود اصلی شناخته است. در نتیجه این سود باید به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی (موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) شناخته شود و در نتیجهرای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی و رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید آن صادر شده، از جهت آنکه با خلط موضوع «بهره قطعی» مقرر در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و «سود احتمالی و علی الحساب» مقرر در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود احتمالی و علی الحساب مذکور را نیز قطعی و نهایی تلقّی کرده و صرفاً همان را به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت شناخته‌اند، با ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارند و با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد میگردد که رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی جنابعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارایه میشود. مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی" رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ در هامش نامه مذکور اعلام کرده‌اند که : «بسمه‌تعالی، با عنایت به استدلال به عمل آمده در رای به نظر رای صادره مخالف موازین قانونی است و معترض هستم. اقدام لازم انجام و رسیدگی گردد.» پس از موافقت رییس دیوان عدالت اداری با اعتراض نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که در مهلت مقرر قانونی صورت گرفت، پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، مجدداً برای اظهارنظر به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد. پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، اعضای این هیات به موجب نظریه اتفاقی خود با اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مخالفت کردند و در مقام تبیین دلایل مخالفت خود با اعتراض مزبور، دلایل و مستندات خود را در قالب موارد ذیل اعلام نمودند : "اعضای حاضر به اتفاق آراء، رای سابق الصدور هیات تخصصی مالیاتی بانکی را صایب تشخیص و اعتراض ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری را با استدلالهای ذیل وارد نمی‌دانند: ۱- دادنامه شماره ۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به رای و نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر شده است که مفاد نظریه موکداً دلالت دارد مازاد سود پرداختی خارج از نرخ بانک مرکزی و ضوابط تعیین شده از لحاظ مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود که دادنامه هیات تخصصی این مقرره مرجع اداری را غیر قابل ابطال تشخیص داده است. ۲- به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ هرگونه قرارداد که بین بانکهای عامل و موسسات مالی و اعتباری با اشخاص منعقد میشود، (اعم از اینکه تسهیلات از جانب بانک باشد یا سپردهگذاری و سرمایهگذاری از جانب اشخاص) میباشد و طبعاً بانک مرکزی بنا به اختیارات حاصل از بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ضوابط را در این خصوص تعیین می‌نماید. ۳- دادنامه صادره از هیات تخصصی با مستند قرار دادن دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در اینکه درخصوص تسهیلات، نرخهای اعلامی بانک مرکزی مبنا میباشد، به عنوان موید صادر شده است. چرا که همان ملاکی که درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و قراردادهای مرتبط با آنها وجود دارد درخصوص پرونده‌های سپردهگذاری و انواع قراردادهای آن نیز وجود دارد و آن اینکه صرفاً یک مرجع درخصوص سیاستهای پولی و بانکی کشور اتّخاذ تصمیم می‌نماید و آن بانک مرکزی است. ۴- مضاف بر همه این موارد، در ذیل رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تاکید شده است «مازاد سود پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده» که هیات تخصصی با لحاظ بار حقوقی این فراز و اینکه در لایحه دفاعیه طرف شکایت اذعان شده بود چنانچه پس از حسابرسی، میزان سود قرارداد بیشتر باشد، مازاد به عنوان هزینه مورد پذیرش قرار میگیرد، رای خود را صادر نموده است. چرا که در فرض ابطال رای شورای عالی مالیاتی و اعتقاد به اینکه بانکها و موسسات با اشخاص به هر نرخ توافقی درخصوص سپرده‌ها مجاز باشند، فلسفه وظایف حاکمیتی بانک مرکزی زیر سوال خواهد رفت و مراتب سوء استفاده و فرار مالیاتی بیشتر خواهد شد. علی‌الخصوص که متعلّق رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد سود علی الحساب بوده نه قطعی پس از حسابرسی و قید مازاد خارج از ضوابط تعیین شده که طبعاً سود قطعی پس از حسابرسی میباشد، موضوع را هموار نموده و از طرفی جلوی سوء استفاده احتمالی را میگیرد و با عدالت سازگار بوده و پذیرش سود قطعی نیز مورد قبول سازمان امور مالیاتی میباشد و به وظایف حاکمیتی بانک مرکزی خدشه‌ای وارد نمی‌نماید. فلذا اعتقاد به صحیح بودن دادنامه صادره از هیات تخصصی و عدم پذیرش اعتراض ریاست محترم دیوان عدالت اداری داریم." پس از اخذ نظریه مذکور، موضوع جهت اتّخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست رییس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد. رای هیات عمومی اولاً: به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها می‌توانند انواع سپردههای مدت‌دار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپرده‌ها وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدت‌دار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپردههای مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت میکنند، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. ثانیاً: سپردهگذاری مشتریان در بانکها براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و در قالب عقود مشارکتی مانند مضاربه و مزارعه صورت میگیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد میشود و لذا قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که منافع حاصل از استفاده بانک از سپردههای مردم باید براساس مولفه‌هایی مانند میزان مبلغ و مدت سپردهگذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی، قانونگذار در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل نرخ سود احتمالی را در طرحهای مشارکت تعیین می‌کند و تعیین این موارد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب تعیین سود علی الحساب صورت میگیرد، به معنای تعیین منافع واقعی و نهایی حاصل از به کارگیری سپردههای مردم توسط بانکها که میزان آن صرفاً در پایان مدت قرارداد مشخص خواهد شد نیست و موید این امر مفاد فرمهای مربوط به عقود مشارکتی است که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد و از جمله نمونه‌های آن ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار است که برمبنای آن مقرر شده است که در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمامی هزینه‌های مشارکت، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی پس از برداشت سرمایه هریک از شرکا نشان‌دهنده سود مشارکت است و سود مذکور به نسبت سهم بانک و سهم شریک بین بانک و شریک تقسیم خواهد شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی صدرالذکر، احتساب سود حاصل از سپردهگذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی صرفاً محدود به سود علی الحسابی نیست که سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود و آنچه در جریان سپردهگذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل احتساب است، سودی است که پس از به کارگیری سپردههای مزبور و در پایان مدت قراردادهای مشارکتی مشخص میشود و با توجه به ملاک مقرر در رای وحدت رویه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور این سود منصرف از سودهایی است که ممکن است بالاتر از نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین بانکهای عامل و سپرده‌گذاران مورد توافق قرار بگیرند. بر همین اساس و برمبنای دلایل و مستندات فوق، اطلاق نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا در حدی که صرفاً سود علی الحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام کرده و مابه‌التفاوت این سود علی الحساب و سود نهایی حاصل از سپردهگذاری اشخاص را که در پایان مدت قرارداد تعیین میشود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار نداده است، با حکم مقرر در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مغایرت دارد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه‌التفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده‌گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۱
معتبر
ابطال بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد، بند 3 صورتجلسه شماره 373-29؍1؍1396 و بند 1 صورتجلسه شماره 461-23؍6؍1390 شورای اسلامی شهر یزد
رای شماره ۹۶۹ و ۹۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با توجه به اینکه بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد و بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳- ۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱- ۲۳؍۶؍۱۳۹۰ به استثناء مواد ۴ و ۵ آن که همگی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده اند، به دلیل اینکه خارج از مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۹۷ وضع شده اند از تاریخ تصویب ابطال شد.( ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم فرشته سلطانیان زاده و آقای آرین قلی پور با وکالت آقای ابراهیم زارع موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد، بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر یزد گردش کار: خانم فرشته سلطانیان زاده به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با توجه به فرم ضمیمه اخذ مجوز به شماره درخواست ۸۵۶۳۸۵ ملک با کد نوسازی ۴۸-۲-۱۵-۱ شهرداری منطقه یک یزد و فرم درخواست تقسیط مبلغ عوارض درآمد شهرداری متوجه شدم که با پرداخت ۱۰% نقد و الباقی اقساط مبلغ ۴۶۵؍۷۶۵؍۳۰۷؍۱ ریال کارمزد محاسبه و دریافت نموده اند. در حالی که اولاً: طبق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون سوم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۱۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها به تصویب رسیده و به شهرداری ها اجازه داده می شود تا صرفاً مطالبات خود را بدون بهره با اقساط ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می رسد، دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله کارمزد عوارض منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی و شهرداری در قالب تعرفه عوارض محلی و ماده واحده و مصوبه شورای اسلامی در قسمت مربوط به اخذ عوارض و کارمزد از تقسیط آن برخلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شورا و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می باشد که آرای متعدد صادره از هیات عمومی در این خصوص از آن مرجع عالی موید صدق عرایض می باشد. دوماً: فقهای شورای نگهبان طی نامه های شماره ۳۸۴۵-۱۲؍۴؍۱۳۶۴ و شماره ۳۳۸۷-۱۴؍۱۰؍۱۳۶۷ و استناد به فتوای حضرت امام خمینی(ره) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه را جایز ندانسته و آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره های ۴ و ۵ همان قانون و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده بود خلاف موازین شرع و باطل اعلام نمودند. لذا ابطال مصوبه مورد درخواست می باشد. " آقای ابراهیم زارع به وکالت از آرین قلی پور [علی اصغر قلی پور] ابطال بند ۱ صورتجلسه مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۰ و بند (ت) از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وصول عوارض به صورت اقساط در تاریخ ۲۳؍۶۷؍۱۳۹۰ صورتجلسه ای را تنظیم و تصویب نموده است که در بند ۱ آن نحوه و ترتیب وصول سود و میزان آن مشخص گردیده است. از تاریخ تصویب این مصوبه تاکنون هر سال در متن مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص تعرفه عوارض شهرداری یزد و نحوه دریافت آن با درج عبارت «رعایت مفاد آیین نامه تقسیط مصوب شورای اسلامی شهر (بند ۱ صورتجلسه مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۰) به قوت خود باقی است.» عملاً نحوه دریافت عوارض و میزان آن را بر اساس مفاد بند ۱ این صورتجلسه موکول می نماید. بر اساس بند (ت) از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۸ در بخش تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد آمده است «... در صورت پرداخت بدهی به صورت اقساط به کلیه آیتم ها وجداول تعرفه اعم از عوارض و بهای خدمات تا سقف ۲۴% به نسبت مدت اقساط تا حداکثر ۳۶ ماه اضافه می گردد.» با عنایت به اینکه مصوبه مذکور در واقع پیرو جداول و تعرفه های سال های قبل می باشد و شورای شهر در سنوات قبل حق تصویب برقراری کارمزد یا خسارت تاخیر تادیه بر عوارض ساختمانی به میزان ۲۴ درصد طی اقساط ۳۶ ماهه به جهت مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه کشور از جمله قانون صدور چک و استفساریه آن و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نظرات شورای نگهبان نداشته است. لذا مصوبه اخیرالذکر نیز برخلاف شرع و قانون و محکوم به بطلان می باشد. طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری ها برای تقسیط عوارض می توانند با اخذ مصوبه شورای شهر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه نمایند. در نتیجه میزان افزایش عوارض تقسیطی به مصوبه ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار منوط شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی ندارد و در مصوبه شورای اسلامی شهر یزد نیز چنین مصوبه ای وجود ندارد و حتی به قانون مذکور نیز اشاره ای نگردیده است و بدون جهت قانونی اقدام به برقراری و دریافت ۲۴ درصد سود از اقساط ۳۶ ماهه عوارض نموده است. همان گونه که مستحضرید به استناد نظریه شماره ۳۸۴۵-۱۲؍۴؍۱۳۹۶ و ۹۵؍۱۰۲؍۱۷۷۷-۱۲؍۵؍۱۳۹۵ فقهای شورای نگبهان، مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه مغایر شرع است و در واقع دین بودن عوارض و ترتیب آثار دین بر آن از جمله مطالبه خسارت تاخیر تادیه یا هرگونه اضافه پرداختی تحت هر عنوان از جمله کارمزد و سود نیز از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است. این اقدام شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه بوده و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۷۸۹-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۳، ۱۳۸۵-۱۶؍۱۱؍۱۳۸۶ و ۳۳۶-۱۴؍۵؍۱۳۹۲ ابطال گردیده است. لذا ابطال مصوبات معترض عنه از تاریخ تصویب آن مورد استدعاست." در پی اخطار رفع نقصی که از سوی دفتر هیات عمومی ارسال شده است، آقای ابراهیم زارع به موجب لایحه مورخ ۶؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که درخواست ابطال مصوبه و صورتجلسه موضوع درخواست صرفاً به جهت مخالفت اقدام شورای اسلامی شهر یزد با قانون مورد درخواست می باشد و جهت ابطال خلاف شرع بودن نمی باشد. متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- بند ت تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸: مودیان در صورت پرداخت نقدی بدهی مشمول تخفیفات بند ۳ صورتجلسه ۳۷۳-۲۹؍۱؍۹۶ خواهند شد در صورت پرداخت بدهی به صورت اقساط به کلیه آیتم ها وجدول تعرفه اعم از عوارض و بهای خدمات تاسقف ۲۴% نسبت به مدت اقساط تا حداکثر ۲۶ ماه اضافه می گردد. مواردی که پرداخت عوارض و بهای خدمات به صورت تهاتر میباشد مشمول بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ نمی گردد. ب- بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹/۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر یزد: لایحه شماره ۹۵۰۰۶۳۵۱۹-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۹۵۱۰۰۴۶۰۳-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ به شرح ذیل: جهت تشویق مودیان به پرداخت بدهی اعم از عوارض و بهای خدمات در ماه های اولیه سال و با هدف اصلاح رویکرد گذشته در اعطای تخفیف به شهروندان گرامی پیشنهاد می شود از ابتدای سال ۹۶ تخفیفاتی به شرح ذیل منظور و اعمال گردد: ۱-در صورت پرداخت بدهی مودیان طی ۴ ماه اول سال مشمول ۱۵درصد تخفیف. ۲- در صورت پرداخت بدهی مودیان طی ۴ ماه دوم سال مشمول ۱۰درصد تخفیف. ۳_ در صورت پرداخت بدهی مودیان طی سه ماهه آذر تا بهمن ماه مشمول ۵ درصد تخفیف. ضمنا با اعطای تخفیفات فوق الذکر که علاوه بر میزان تخفیفات اعطایی فعلی (در صورت پرداخت نقدی یا در بازه زمانی کوتاه تر) اعمال خواهد گردید، اعمال هرگونه تخفیف دیگری در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید.- شهردار یزد پ - بند ۱ صورتجلسه ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰ اصلاح آیین نامه تقسیط مطالبات شهرداری ۱- لایحه شماره ۲۳۰؍۲۷۶۷۶-۲۰؍۶؍۱۳۹۰ شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۲۴۵۲-۲۱؍۶؍۱۳۹۰: «احتراماً به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، آیین نامه تقسیط مطالبات شهرداری به شرح ذیل پیشنهاد می گردد: ماده ۱: این آیین نامه به منظور ایجاد وحدت رویه تقسیط بدهی های شهروندان به شهرداری و کمک به متقاضیان و تکریم ارباب رجوع تنظیم گردید. ماده ۲: پرداخت کلیه بدهی ها، اعم از عوارض و جرایم و هزینه خدمات مشمول این آیین نامه خواهند بود. ماده ۳: به منظور وصول به هنگام درآمدها و انجام به موقع خدمات و جهت تشویق مودیان به پرداخت نقدی و در جهت صرفه و صلاح شهرداری، مودیانی که کل بدهی خود (شامل عوارض و جرایم و بهای خدمات و ...) را به صورت نقدی پرداخت نمایند، مشمول تخفیف نقدی عوارض به میزان ده درصد (۱۰%) خواهند شد. تبصره: عوارض نوسازی، حق تشرف، بهای خدمات پسماند و بهای خدمات آتش نشانی واحدهای مسکونی تک واحدی و جرایم مقرر در قانون تجمیع و قانون مالیات بر ارزش افزوده، آرای صادره توسط کمیسیون ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مشمول تخفیف مندرج در بند ۳ نمی گردند. .......... ماده ۶: در صورت عدم وصول چک های تقسیطی در سررسیدهای مقرر و یا عدم پرداخت اقساط (ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ سررسید) شهرداری می تواند ضمن حال نمودن کلیه دیون موجل، عوارض را به نسبت بدهی های معوقه بر اساس تعرفه روز پرداخت، محاسبه و به همراه خسارت وصول چک برگشتی از مودی دریافت نماید. ماده ۷: شهرداری های مناطق موظفند از پاسخ به استعلام متقاضیانی که به هر صورت چک های آنها در موعد مقرر وصول نشده تا تادیه کل بدهی معوق مودی به صورت نقد خودداری نمایند. ماده ۸: صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی مربوط به ملک مورد نظر است. ماده ۹: به شهرداری اجاره داده می شود از بین مودیانی که عوارض و دیگر بدهی های خود را بصورت نقدی پرداخت نمایند برای هر فصل به قید قرعه به یک نفر یک دستگاه پراید جایزه اعطاء نماید. این آیین نامه در ۹ ماده و ۲ تبصره تنظیم گردیده و پس از تصویب آیین نامه های مرتبط قبلی کان لم یکن تلقی می شود. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً آقای دشتی به عنوان نماینده جهت ارایه توضیحات بیشتر معرفی می گردد.- شهردار یزد.» " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۴۰۱۰۰۰۹۳۸- ۱۲؍۸؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- با عنایت به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از عوارض کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می بایست تعرفه عوارض پیشهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارایه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهاد شهرداری را بررسی و تصویب کند. در مانحن فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیات حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می باشد. ۲- مصوبه مورد اعتراض ضمن درخواست های مکرر مردم و در راستای حل مشکلات کلیه ساکنین شهر یزد و بر اساس ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مصوب گردیده است بر اساس این ماده در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می گردد. لذا با توجه به مفاد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس شورای اسلامی امکان دریافت کارمزد در صورت تقسیط مطالبات پس از تصویب شورای اسلامی شهر دارای وجاهت قانونی می باشد. ۳- در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شهردرای اقدامی موافق قانون بوده و در همین راستا قابل تاویل و تفسیر است. ۴- به استناد نص صریح مفاد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ... شهرداری ها مجاز هستند در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یک جا) به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول اعتبار به مبلغ عوارض و مطالبات خود اضافه نمایند. لذا حتی اگر ماده ۷۲ را ناسخ ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها بدانیم ماده ۵۹ رفع موانع تولید ... که قانون موخر می باشد وصول کارمزد و بهره مطالبات شهرداری ها را در تمامی پرداخت های نسیه اعم از تقسیط و یا پرداخت مدت دار دفعتاً واحده، پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به صراحت تجویز نموده است. ۵- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره به یوم الاداء بودن عوارض ساختمانی ( دادنامه شماره ۴۲۸۲-۱۲؍۱؍۱۳۹۵ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری) و وصول عوارض بر مبنای زمان وصول (رای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۸۳ هیات عمومی) به کرّات اشاره داشته و همچنین ماده ۵۹ اخیرالذکر نیز اصل را بر پرداخت نقدی مطالبات شهرداری قرار داده است، شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد در راستای رفاه حال و سهولت در پرداخت بدهی شهروندان نسبت به تصویب مصوبه تقسیط آن هم با نرخی کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی اقدام نموده است." پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰-۲۲؍۴؍۱۴۰۱ مواد ۴ و ۵ از بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند (ت) تعرفه سال ۱۳۹۸، بند ۳ صورتجلسه ۳۷۲-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰ به استثناء ماده ۴ و ۵ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنا به مراتب فوق و صرف نظر از اینکه بر مبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد، با توجه به اینکه بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد و بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳ مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱ مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۰ به استثناء مواد ۴ و ۵ آن که همگی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده‌اند، به دلیل اینکه خارج از مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۹۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۱
نامشخص
رای شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه‌التفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده‌گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، ابطال شد)
رای شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه التفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، ابطال شد) ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده است. گردش کار: به موجب دادخواست یکی از شهروندان که در تاریخ ۱۹؍۸؍۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم شده، ابطال نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا مورد تقاضا قرار گرفت. نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای مذکور که درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده، به شرح زیر است: "نظریه اکثریت : طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور میباشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی میباشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن می‌باشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین‌شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود." پس از طرح شکایت فوق، نسخه دوم دادخواست در اجرای مقررات ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت ابلاغ شد و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۳۵۹؍۲۱۲؍ص-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ دفاعیات این سازمان را درخصوص شکایت مطروحه به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال نمود. با اخذ پاسخ از طرف شکایت، پرونده در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح موضوع در هیات مذکور، اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ درخصوص موضوع شکایت اتّخاذ تصمیم کرده و براساس رای مزبور حکم به رد شکایت صادر نمودند. متن این رای به شرح زیر است : "با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم‌الاجرا ابلاغ شده است، مقرر نمودهاند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخهای بانکی اعم از سود سپرده و تسهیلات میباشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین میشود و با لحاظ تبعیت از دادنامه‌های صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نمودهاند) نرخ سود علی الحساب سپردههای بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی میباشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور میباشد که صرفاً نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییه‌های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمی‌شود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد." پس از صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ خود به رییس دیوان این رای را براساس دلایل و مستندات قانونی واجد ایراد اعلام کرده و پیشنهاد نمود که رای مزبور براساس مقررات موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی از سوی ایشان مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه مذکور به شرح زیر است : "حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه) رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام همانطور که استحضار دارید، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۵۱ در دوره قبل از انقلاب اسلامی و براساس اصول حاکم بر بانکداری عرفی تدوین و تصویب شد و با توجه به پذیرش «بهره» در نظام بانکداری عرفی، قانون یادشده نیز برمبنای محوریت «بهره» اجرا می‌شد و از این رو، در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مقرر شده بود که «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها» از صلاحیتهای بانک مرکزی است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید بر لزوم انطباق قوانین و مقررات حاکم با موازین شرعی، نظام حقوقی حاکم بر بانکداری نیز مورد بازنگری قرار گرفت و بر همین اساس قانونگذار به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ اقدام نمود و برمبنای بند ۱ ماده ۱ این قانون مقرر شد که استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) و به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف نظام بانکی کشور است. از سوی دیگر، برمبنای تبصره ماده ۳ قانون مزبور مقرر شد که بانکها می‌توانند انواع سپردههای مدت‌دار مردم را قبول کنند و با توجه به اینکه براساس بند ۱۶ ماده ۲ این قانون انجام خدمات وکالت بر طبق قانون و مقررات نیز به عنوان یکی از وظایف نظام بانکی تعیین شده است، بنابراین بانکها در به کار گرفتن سپردههای مدت‌دار مردم وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند. با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به اینکه سپردهگذاری مشتریان در بانکها در قالب عقود مشارکتی مانند عقد مشارکت مدنی، مضاربه و مزارعه صورت میگیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد میشود، قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضمن خودداری از بکارگیری عنوان «بهره» و «سود» اعلام کرده است که «منافع» حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدت‌دار مردم توسط بانکها، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا مجموعاً به این موضوع تصریح دارد که پس از سپردهگذاری مردم در بانک و استفاده بانک از سپردههای مزبور، منافع حاصل باید براساس مولفه‌هایی مانند میزان مبلغ و مدت سپردهگذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی بین بانک و مردم، قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها و حداقل نرخ سود احتمالی سپردههای مردم را تعیین می‌کند که همچنانکه ملاحظه می‌فرمایید تعیین این موارد به معنای تعیین سود نهایی نیست و صرفاً در مقام تعیین نسبت سهم احتمالی بانک و مردم از مشارکت خود با یکدیگر صورت میگیرد تا در نهایت سود واقعی و نهایی مشارکت بانک و مردم در انتهای سال مالی مشخص شده و پس از مشخص شدن سود واقعی در پایان سال، بانک مابه‌التفاوت این نسبت احتمالی و میزان سود واقعی را بین سپرده‌گذاران تقسیم کند. بنابراین و با توجه به توضیحات فوق، نرخ سودهای سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی همانطور که از عنوان آنها یعنی سود علی‌الحساب نیز مشخص است، سود قطعی و نهایی نیستند. زیرا سود قطعی و نهایی صرفاً در پایان سال و با بررسی اسناد و ترازنامه‌های مالی بانکها تعیین میشود و قانونگذار نیز الزام به تقسیم این سود واقعی بین سپرده‌گذاران را در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مورد تاکید قرار داده است. از سوی دیگر، به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها می‌توانند انواع سپردههای مدت‌دار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپرده‌ها وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدت‌دار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپردههای مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت میکنند، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب میشود و با توجه به توضیحاتی که در قسمت اول ارایه شد، منظور از این سود همان سود واقعی سپرده گذاری است که در پایان سال مالی تعیین و تقسیم می گردد. با این وجود، اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ و در مقام تبیین مفهوم سود سپردهگذاری اعلام کرده‌اند که : «طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور میباشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی میباشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی‌الحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن می‌باشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.» به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نظریه مزبور، موضوع در قالب پرونده کلاسه ۰۰۰۲۸۲۰ هیات عمومی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ و در مقام رسیدگی به شکایت فوق، حکم به رد شکایت مطروحه صادر کرده و اعلام نمودهاند که : «با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم‌الاجرا ابلاغ شده است، مقرر نمودهاند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخ های بانکی، اعم از سود سپرده و تسهیلات میباشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین میشود و با لحاظ تبعیت از دادنامه‌های صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نمودهاند) نرخ سود علی الحساب سپردههای بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی میباشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور میباشد که صرفاً نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییه‌های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمی‌شود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید...» با این حال، به نظر می‌رسد که نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی و رای صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به جهات زیر واجد ایراد است : ۱- شورای عالی مالیاتی در رای مورد شکایت و هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ که در رای شورای عالی مالیاتی به آنها استناد شده، با استناد به بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که در دوره قبل از انقلاب و درخصوص صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل و حداکثر بهره قطعی وضع شده، این نتیجه را حاصل کرده‌اند که نرخ سود علی الحساب سپردههای مدت‌دار که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین میشود، عملاً در مقام اجرای بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور صورت میگیرد و ضابطه مقرر قانونی برای صلاحیت بانک مرکزی درخصوص اتّخاذ تصمیم نسبت به منافع حاصل از مشارکت مردم و بانکها همین بند قانونی است. این در حالی است که تعیین حداقل و حداکثر نرخ بهره در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور با توجه به حاکمیت بانکداری عرفی در آن زمان صورت گرفته و در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی صرفاً مجاز به تعیین حداقل سود احتمالی در طرح های مشارکت شده و با توجه به اینکه براساس ماده ۲۶ قانون مزبور مقرر شده است که پس از تصویب این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر لغو میشوند، بنابراین حکم بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که متضمن تعیین سود قطعی برای سپردههای مشتریان است، به دلیل ماهیت ربوی و تعیین تکلیف ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) درخصوص آن، در حال حاضر ملغی شده و مبنایی برای استناد به آن در رای شورای عالی مالیاتی و آرای مورد استناد هیات تخصصی وجود ندارد. ۲- پس از تبیین این موضوع و در مقام جمع‌بندی باید گفت که سپردهگذاری مشتریان نزد بانکها و استفاده بانکها از سپردههای فوق که در قالب عقود مشارکتی صورت میگیرد، به دلیل ماهیت و ذات این عقود امکان تعیین سود قطعی در زمان انعقاد عقد را ندارد و تعیین سود قطعی درخصوص آنها، این عملیات بانکی را به عملیات ربوی مبدل می‌سازد. از این رو قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، با پیش‌بینی صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل سود احتمالی مورد انتظار برای مشتریان، این حکم را در ماده ۵ قانون مزبور مقرر نموده است که سود قطعی این سپرده‌گذاریها در انتهای سال مالی و با لحاظ مولفه‌های مقرر در ماده فوق تعیین میشود و در نتیجه سود واقعی این سپرده‌گذاریها صرفاً سود علی‌الحسابی که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین میشود نیست و سود واقعی مزبور سودی است که در پایان سال و پس از مشخص شدن نتیجه بررسی اسناد و ترازنامه‌های مالی بانکها تعیین میگردد و قانونگذار نیز در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا آن را به عنوان سود اصلی شناخته است. در نتیجه این سود باید به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی (موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) شناخته شود و در نتیجهرای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی و رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید آن صادر شده، از جهت آنکه با خلط موضوع «بهره قطعی» مقرر در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و «سود احتمالی و علی الحساب» مقرر در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود احتمالی و علی الحساب مذکور را نیز قطعی و نهایی تلقّی کرده و صرفاً همان را به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت شناخته‌اند، با ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارند و با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد میگردد که رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی جنابعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارایه میشود. مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی" رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ در هامش نامه مذکور اعلام کرده‌اند که : «بسمه‌تعالی، با عنایت به استدلال به عمل آمده در رای به نظر رای صادره مخالف موازین قانونی است و معترض هستم. اقدام لازم انجام و رسیدگی گردد.» پس از موافقت رییس دیوان عدالت اداری با اعتراض نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که در مهلت مقرر قانونی صورت گرفت، پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، مجدداً برای اظهارنظر به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد. پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، اعضای این هیات به موجب نظریه اتفاقی خود با اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مخالفت کردند و در مقام تبیین دلایل مخالفت خود با اعتراض مزبور، دلایل و مستندات خود را در قالب موارد ذیل اعلام نمودند : "اعضای حاضر به اتفاق آراء، رای سابق الصدور هیات تخصصی مالیاتی بانکی را صایب تشخیص و اعتراض ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری را با استدلالهای ذیل وارد نمی‌دانند: ۱- دادنامه شماره ۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به رای و نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر شده است که مفاد نظریه موکداً دلالت دارد مازاد سود پرداختی خارج از نرخ بانک مرکزی و ضوابط تعیین شده از لحاظ مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود که دادنامه هیات تخصصی این مقرره مرجع اداری را غیر قابل ابطال تشخیص داده است. ۲- به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ هرگونه قرارداد که بین بانکهای عامل و موسسات مالی و اعتباری با اشخاص منعقد میشود، (اعم از اینکه تسهیلات از جانب بانک باشد یا سپردهگذاری و سرمایهگذاری از جانب اشخاص) میباشد و طبعاً بانک مرکزی بنا به اختیارات حاصل از بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ضوابط را در این خصوص تعیین می‌نماید. ۳- دادنامه صادره از هیات تخصصی با مستند قرار دادن دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در اینکه درخصوص تسهیلات، نرخهای اعلامی بانک مرکزی مبنا میباشد، به عنوان موید صادر شده است. چرا که همان ملاکی که درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و قراردادهای مرتبط با آنها وجود دارد درخصوص پرونده‌های سپردهگذاری و انواع قراردادهای آن نیز وجود دارد و آن اینکه صرفاً یک مرجع درخصوص سیاستهای پولی و بانکی کشور اتّخاذ تصمیم می‌نماید و آن بانک مرکزی است. ۴- مضاف بر همه این موارد، در ذیل رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تاکید شده است «مازاد سود پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده» که هیات تخصصی با لحاظ بار حقوقی این فراز و اینکه در لایحه دفاعیه طرف شکایت اذعان شده بود چنانچه پس از حسابرسی، میزان سود قرارداد بیشتر باشد، مازاد به عنوان هزینه مورد پذیرش قرار میگیرد، رای خود را صادر نموده است. چرا که در فرض ابطال رای شورای عالی مالیاتی و اعتقاد به اینکه بانکها و موسسات با اشخاص به هر نرخ توافقی درخصوص سپرده‌ها مجاز باشند، فلسفه وظایف حاکمیتی بانک مرکزی زیر سوال خواهد رفت و مراتب سوء استفاده و فرار مالیاتی بیشتر خواهد شد. علی‌الخصوص که متعلّق رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد سود علی الحساب بوده نه قطعی پس از حسابرسی و قید مازاد خارج از ضوابط تعیین شده که طبعاً سود قطعی پس از حسابرسی میباشد، موضوع را هموار نموده و از طرفی جلوی سوء استفاده احتمالی را میگیرد و با عدالت سازگار بوده و پذیرش سود قطعی نیز مورد قبول سازمان امور مالیاتی میباشد و به وظایف حاکمیتی بانک مرکزی خدشه‌ای وارد نمی‌نماید. فلذا اعتقاد به صحیح بودن دادنامه صادره از هیات تخصصی و عدم پذیرش اعتراض ریاست محترم دیوان عدالت اداری داریم." پس از اخذ نظریه مذکور، موضوع جهت اتّخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست رییس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد. رای هیات عمومی اولاً: به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها می‌توانند انواع سپردههای مدت‌دار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپرده‌ها وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدت‌دار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپردههای مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت میکنند، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. ثانیاً: سپردهگذاری مشتریان در بانکها براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و در قالب عقود مشارکتی مانند مضاربه و مزارعه صورت میگیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد میشود و لذا قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که منافع حاصل از استفاده بانک از سپردههای مردم باید براساس مولفه‌هایی مانند میزان مبلغ و مدت سپردهگذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی، قانونگذار در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل نرخ سود احتمالی را در طرحهای مشارکت تعیین می‌کند و تعیین این موارد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب تعیین سود علی الحساب صورت میگیرد، به معنای تعیین منافع واقعی و نهایی حاصل از به کارگیری سپردههای مردم توسط بانکها که میزان آن صرفاً در پایان مدت قرارداد مشخص خواهد شد نیست و موید این امر مفاد فرمهای مربوط به عقود مشارکتی است که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد و از جمله نمونه‌های آن ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار است که برمبنای آن مقرر شده است که در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمامی هزینه‌های مشارکت، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی پس از برداشت سرمایه هریک از شرکا نشان‌دهنده سود مشارکت است و سود مذکور به نسبت سهم بانک و سهم شریک بین بانک و شریک تقسیم خواهد شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی صدرالذکر، احتساب سود حاصل از سپردهگذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی صرفاً محدود به سود علی الحسابی نیست که سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود و آنچه در جریان سپردهگذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل احتساب است، سودی است که پس از به کارگیری سپردههای مزبور و در پایان مدت قراردادهای مشارکتی مشخص میشود و با توجه به ملاک مقرر در رای وحدت رویه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور این سود منصرف از سودهایی است که ممکن است بالاتر از نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین بانکهای عامل و سپرده‌گذاران مورد توافق قرار بگیرند. بر همین اساس و برمبنای دلایل و مستندات فوق، اطلاق نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا در حدی که صرفاً سود علی الحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام کرده و مابه‌التفاوت این سود علی الحساب و سود نهایی حاصل از سپردهگذاری اشخاص را که در پایان مدت قرارداد تعیین میشود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار نداده است، با حکم مقرر در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مغایرت دارد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه‌التفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده‌گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱
معتبر
رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران)
رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۱۰۰۴۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۴ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۰ : تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، "مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارایه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود. ضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد." قانونگذار در هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، در ماده ۱۱ این قانون استرداد را به کالاهای خریداری شده توسط مسافران ایرانی هم تسری داد و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی را نیز به آن افزود. هیات وزیران نیز، آیین نامه اجرایی این ماده را طی تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به تصویب رسانده، اما در آخرین ماده آن، مقرر نموده که، "تا زمان راه‌اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷- به قوت خود باقی است." یعنی با توجه به اینکه ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، اصولاً برای اجرای همان ماده تصویب شده و از جمله در آن اشخاص مشمول، "مسافران تبعه کشورهای خارجی" تعریف شده، طبعاً طبق آن استرداد مالیات و عوارض کالاهای خریداری شده توسط مسافران ایرانی و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی هم امکان‌پذیر نیست. لذا از آنجا که اجرای ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰ هم، منوط به راه‌اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده ۱ این قانون نشده و در متن ماده ۱۱ مذکور صراحتاً مقرر شده که استرداد، "با ارایه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته" انجام شود، ماده ۱۰ تصویب‌نامه مورد شکایت، مغایر ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰ و خارج از حدود اختیارات بوده، به دلیل تضییع حقوق اشخاص ذینفع، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران که مقرر داشته است " تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون ، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است " و این تصویب نامه در جهت اجرای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد و مفاد مقرره مورد شکایت فی الواقع ، بدین معناست که ضوابط اجرایی که در تصویب نامه سابق مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ وجود داشته عیناً جهت اجرای مفاد قانون سال ۱۴۰۰ نیز ، تنفیذ می شود و در واقع اگر برخی از مفاد ضوابط اجرایی که تنفیذ شده است بر خلاف مفاد قانون سال ۱۴۰۰ باشد می بایست همان موارد ، مورد تعرض و شکایت واقع شود و کلیت مصوبه مورد شکایت که حکایت از این دارد که تا زمان راه اندازی سامانه ، بر اساس مفاد ضوابط سابق جهت اجرای بهتر قانون عمل شود ، فی نفسه مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران که مقرر داشته است " تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون ، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است " و این تصویب نامه در جهت اجرای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد و مفاد مقرره مورد شکایت فی الواقع ، بدین معناست که ضوابط اجرایی که در تصویب نامه سابق مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ وجود داشته عیناً جهت اجرای مفاد قانون سال ۱۴۰۰ نیز ، تنفیذ می شود و در واقع اگر برخی از مفاد ضوابط اجرایی که تنفیذ شده است بر خلاف مفاد قانون سال ۱۴۰۰ باشد می بایست همان موارد ، مورد تعرض و شکایت واقع شود و کلیت مصوبه مورد شکایت که حکایت از این دارد که تا زمان راه اندازی سامانه ، بر اساس مفاد ضوابط سابق جهت اجرای بهتر قانون عمل شود ، فی نفسه مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته ، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۵۳-۳۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نامشخص
رای شماره ۳۵۳ و ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴)
رای شماره ۳۵۳ و ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۶۴۸ و ۰۰۰۳۰۶۳ شماره دادنامه: ۳۵۳-۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۴ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکیان : آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان طرفهای شکایت : هیات وزیران- امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ «نکته: موضوع با پرونده های ۴۱۱۵ و ۳۲۰۳ دارای مشابهت می باشد.» شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران- امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه: واحدهای مسکونی و باغ ویلایی هایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه موضوع تبصره ۱ ماده ۴ این آیین نامه واگذار شده است مشمول مالیات این آیین نامه نخواهد بود. ۲- تبصره ماده ۸: در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی باشد. ۳- سازمان مکلف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واحد از مراجع مندرج در ماده ۳ این آیین نامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در پرونده ۰۰۰۲۶۴۸: ۱-۱- به موجب بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی گران قیمت مشمول مالیات بر دارایی (سالانه شده اند) بر این اساس و نظر به اینکه ماهیت احکام مندرج در قوانین بودجه به صورت سالانه وضع شده و به محض شروع سال لازم الاجرا هستند لذا حکم یاد شده نیز تمامی واحدهای مسکونی گران قیمت واجد شرایط را از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۰ مشمول این مالیات می نماید. ۱-۲- قانونگذار در فراز ۲ از بند مذکور صرفاً «واحدهای مسکونی در حال ساخت و واحدهای مسکونی در سال تملک» را از شمول این حکم مستثنی نموده است. ۱-۳- تبصره های ۲ ماده ۷ و ماده ۸ اقدام به خروج برخی واحدهای مسکونی از دایره شمول حکم سالانه و تضییق آن نموده که مغایر ماهیت سالانه قوانین بودجه مصرح در اصل ۵۲ قانون اساسی بوده و منجر به توسعه موارد عدم شمول مندرج در فراز دوم از بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می گردد. ۱-۴- تاخیر سازمان در اعلام مصادیق صرفاً نوعی اهمال و تخلف قانونی به شمار می رود و رافع اصل شمول مالیات نسبت به مالکین نمی تواند باشد. ۲- در پرونده ۰۰۰۳۰۶۳: ۲-۱- طبق بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند و آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد در حالیکه در ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مهلت تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ تعیین گردیده است که با مهلت اعلام شده در بند خ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ مغایر و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی از سوی طرفهای شکایت ملاحظه نمی گردد. نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. تهیه کننده گزارش : ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۵۰-۳۵۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نامشخص
رای شماره ۳۵۰ و ۳۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲)
رای شماره ۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۴۱۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۰ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : ضیاء الدین موسوی جراحی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده۱۰: چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات متعلق را وصول نماید. ماده۱۲: چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ این آیین نامه اعتراض داشته باشند اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رای قطعی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ماخذ مورد محاسبه و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیات حل اختلاف مالیاتی است همچنین به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و در آمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نماید و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهد لذا بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی اخذ مالیات از مودی طی مراحل قانونی وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد لیکن هیات وزیران باتوجه به مواد ۸ و ۹ تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ با حذف مراحل قانونی مطالبه و دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وفق مواد ۱۰ و ۱۲ همان مصوبه در ابتدای مطالبه به سمت اخذ مالیات براساس عملیات اجرایی سوق داده و باعث تضییع حقوق مالیاتی و دادرسی مودیان گردیده است که موارد ذیل اجمالاً تقدیم می گردد. ۱- وفق ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مودی ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ برگ قطعی بدهی مالیاتی خود را پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد که در ماده فوق و سایر دستورالعمل های صادره بدهی مالیاتی عبارت است از مبلغ مالیاتی که پس از طی مراحل قانونی از جمله مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ و ....... قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ به قطعیت رسیده و برگ قطعی به مودی ابلاغ شده باشد و مودی نسبت به پرداخت آن طی ۱۰ روز از ابلاغ قطعی اقدام ننموده باشد. ۲- نظر به اینکه به موجب ماده ۴ تصویب نامه مزبور به سازمان اجازه داده شده است ارزش روز املاک موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع تعیین نماید و طبق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کرده است و این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد لذا با عنایت به موقعیت های املاک و ضوابط حاکم بر موقعیت های جغرافیایی و سایر عوامل منطقه ای و نوع ساختمان عملاً امکان قطعی ارزش هر ملک میسر نبوده و ارزش گذاری بر اساس میانگین قیمت منطقه می باشد که در تشابه احکام مالیاتی ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبین این فرضیه می باشد لذا ارزش فوق حکم ارزش قطعی نداشته و با لطبع مطالبه مالیات براساس میانگین ارزش منطقه نمی تواند حکم مالیات قطعی یا مقطوع را داشته باشد. ۳- با مداقه در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ نیز از مصادیق اخذ مالیات بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد در تشابه قانونگذار در تبصره ۱ ماده فوق الاشاره اعلام نموده چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد لذا به عینه مشاهده می گردد متضمن مالیات مطالبه شده براساس ارزش فوق را قطعی یا مقطوع و غیر قابل رسیدگی در مراجع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ اعلام ننموده و حق دادرسی مالیاتی وفق آیین دادرسی مالیاتی را به مودی داده است. ۴- هیات وزیران در ماده ۱۰ تصویب نامه مورد شکایت عملاً قبل از طی مراحل قانونی و قطعیت به صورت ابتدا به ساکن مجوز عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون را تجویز نموده و با این حکم ماموران مالیاتی مجاز به کلیه عملیات اجرایی مندرج در قانون بوده و در صورت تطویل رسیدگی جهت جلوگیری از تضییع حقوق مودی دستور هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۲۵۹ و دستور موقت آن دیوان محترم در صورت شکایت مودی مورد نیاز می باشد در حالیکه مالیات وفق فصل دوم و سوم باب پنجم رسیدگی و دادرسی بدون تضییع حقوق مودی از تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ۵- در ماده ۸ تصویب نامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند همچنین وفق ماده ۹ تصویب نامه مزبور کل فرصت اعطایی از تاریخ صدور تا تاریخ پرداخت در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ که موخر بر قانون بودجه نیز می باشد به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است لذا با عنایت به اینکه مقنن در متن بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی پیش بینی ننموده است لذا احکام رسیدگی به اعتراضات مودیان وفق مقررات قانونی ذکر شده مرجع رسیدگی ماده ۵۰ قانون فوق الاشاره مراجع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. ۶- با عنایت به متن بند (خ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تبصره های ذیل آن از شمولیت مالیات نام برده شده است و مقنن در متن ماده از کلمات مالیات قطعی یا مقطوع استفاده ننموده است و ذکر کلمه شمولیت به هیچ وجه حکم قطعیت صادر نمی نماید همچنین در متن قانون مجوزی برای تعیین نوع مالیات از نظر(برآوردی، قطعی،مقطوع) به هیات وزیران اعطاء نشده است و برداشت هیات وزیران از شمولیت به عنوان قطعیت مالیات و ارجاع به هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم خلاف اداره قانونگذار می باشد. ۷- نظر به اینکه مالیات بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ از جمله مالیاتهای مستقیم بوده لذا در خصوص اعتراضات ماده ۲۱۶ در مالیات های مستقیم: ۱- ابتدا از مصادیق صدر ماده ۲۱۶ رسیدگی به شکایت ناشی از اقدامات اجرایی نبوده و در صورت صدور دستور بازداشت و اجرای عملیات اجرایی حق مودی جهت اعتراض به صدر ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم فراهم می باشد ۲- نظر به اینکه مشمولین شکایت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مودیانی هستند که شکایت آنها حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است که مطالبه مالیات فوق کلاً مراحل قطعیت خود را طی ننموده است که در صلاحیت تایید یا عدم تایید وصول قبل از قطعیت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ باشد ۳- در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم باتوجه به مستقیم بودن مالیات فوق اصلاً شکایت مودی قابل طرح نمی باشد لذا با عنایت به موارد فوق ابطال مواد ۱۰ و ۱۲ تصویب نامه مورد تقاضاست./ در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۰۵۴۰/۴۷۳۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر اساس تکلیف قانونی مقرر در ذیل جزء (۴) بند مزبور و با رعایت تشریفات مقرر در آن به تصویب هیات وزیران رسیده و بر خلاف ادعای شاکی محترم، مغایرتی با اصل (۱۳۸) قانون اساسی ندارد. در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، قانونگذار مقرر داشته که در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح این بند مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) خواهد بود و از آنجا که ماخذ مالیاتی و نرخ مالیات متعلقه در جزء (۱) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، مالیات مورد اشاره قطعی است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. بنا به موارد فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، مورد تقاضاست . نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۴۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نامشخص
رای شماره ۳۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تأخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۱به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی)
رای شماره ۳۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۱به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۰۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۶ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : شرکت بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان با وکالت کتایون کیاسروش و یاسر عرب نژاد طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۱۶۸۲۰/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص نامة شماره ۱۳۹۶۰۰۹۰۰۰۸۵۷۲۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، ضمن اعلام این که پاسخ ردیف های اول و دوم نامه سابقاً طی نامه شماره ۷۴۴۹۶/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ داده شده است. مراتب ذیل را در پاسخ به ردیف سوم نامه مزبور به قصد استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی برای انعکاس به مقام قضایی بازنشسته اعلام می دارد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد و تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری آنها نسبت به اصلاح آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری اقدام نمود . براساس ماده (۲) قانون مدنی، قوانین (اعم از آیین نامه‌ها، تصویب‌نامه ها و ...) پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آنکه در خود قانون، خطیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده‌باشد. با عنایت به اینکه آیین‌نامه مذکور براساس فراز پایانی آن از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا میباشد، لذا موسسات اعتباری موظفند از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ در مورد اشخاصی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام موسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی بود مشروط به اینکه مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام موسسات اعتباری کمتر از پنج میلیارد ریال نباشد و احکام مقرر در بندهای یک لغایت چهار ذیل ماده (۱۱) آیین نامه را تا تسویه تمام بدهی غیرجاری اعمال نمایند. بدیهی است اعمال موارد مذکور به منظور جبران فرصت از دست رفته و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات ارایه، خدمات جدید و به عنوان ابزاری بازدارنده برای بدهکاران دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و جلوگیری از افزایش سطح مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری بوده است. حمیدرضا غنی آبادی- اداره مطالعات و مقررات بانکی نامه شماره ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۴۱۵۸۸۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۸ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص شمولیت مفاد «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار بر قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷، به استحضار می رساند؛ آیین نامه مذکور که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از تاریخ ابلاغ آن (۱۳۹۴/۷/۷) لازم الاجراء بوده و از این رو شامل قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از آن نمی گردد، زیرا همان گونه در نامه ارسالی نیز اشاره شده است: وفق ماده (۴) قانون مدنی "اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی .نسبت به این موضوع اتخاذ شده‌باشد " لذا امکان عطف به ماسبق شدن قوانین وجود ندارد از آنجایی که قانون، عطف به ماسبق شدن قوانین را نمی‌پذیرد، آیین نامه‌ها، دستورالعملها و بخشنامه‌ها به طریق اولی همین وضعیت را خواهند داشت. شایان ذکر است، وفق ماده (۱۷) آیین‌نامه فوق‌الذکر، موسسات اعتباری موظف شدند در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادله شش درصد (۶ %) درج نمایند. لذا با ابلاغ آیین‌نامه مذکور، نرخهای وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی بر اساس طبقه مطالبات، برای قراردادها پس از تاریخ فوق الذکر حذف گردیده و فاقد موضوعیت میباشد. حمیدرضا غنی آبادی - الهام چیت‌سازان - اداره مطالعات و مقررات بانکی نامه شماره ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۰۹۹۵۴/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ موضوع درخواست اظهارنظر در خصوص تقاضای یکی از شهروندان با کد رهگیری w ۹۶۴۵۳۷۰۹۷۵ واصله از سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی، مراتب ذیل را جهت استحضار و صدور دستور مقتضی برای انعکاس مراتب به ایشان ایفا می دارد: وفق ماده (۱۷) « آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی) » مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمام تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی (اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی و اصل و فواید مترتبه در تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی)، معادل نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به علاوه شش درصد نماید. آیین‌نامه مذکور از تاریخ ابلاغ آن (۱۳۹۴/۷/۷) لازم‌الاجرا بوده و از این‌رو محاسبه و دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده بعد از تاریخ فوق الذکر حذف گردیده است، لیکن برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ مزبور، کماکان به قوت خود باقی است. لذا چنانچه قرارداد تسهیلات، قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ بین بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و مشتری منعقد شده‌باشد مواد (۱۲) و (۱۳) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۸ هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده در خصوص قرارداد مذکور لازم الاجرا بوده است. براساس ماده (۱۲) آیین‌نامه مذکور، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای با مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه بر درصدهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» ماده مذکور در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) به صورت پلکانی و با دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده بعد توجه به طبقه مطالبات تعیین و در قراردادهای کمتر از (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) وفق ماده (۱۳) آیین‌نامه مزبور نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه شش درصد بوده است. همچنین شایان ذکر است که به موجب بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸۶/۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲ موضوع ابلاغ فرم یکنواخت قراردادهای " فروش اقساطی مسکن " فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات وسایل حمل‌ونقل، کالاهای مصرفی ماهیانه ساخت داخل و تاسیسات و " فروش اقساطی مواد اولیه ، لوازم یدکی و ابزار کار " نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در مورد فراورده های مزبور از تاریخ لازم‌الاجرا شدن بخشنامه فوق‌الذکر ، شش درصد( ۶ % ) به علاوه نرخ سود متعلقه قابل تغییر بوده است. مورخ ۱۳۹۳/۵/۲ موضوع ابلاغ حمیدرضا غنی آبادی - الهام چیت‌سازان - اداره مطالعات و مقررات بانکی نامه شماره ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ بازگشت به‌نامه شماره ۹۵/۳۰۸۹۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ موضوع درخواست پاسخ به‌نامه شماره ۹۵۱۰۱۱۸۳۱۱۹۰۱۶۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه، به استحضار می‌رساند، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ طبق مفاد بخشنامه شماره نب/۱۴۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶، معادل نرخ سود قراردادی به علاوه بر شش درصد به صورت ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات بوده است. لازم به ذکر است این رقم برای تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۲% در سال بوده است. البته وفق بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۵، مبنای اخذ وجه التزام در عقود غیرمشارکتی مبلغ هر قسط در سررسید مقرر موجب میشود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده و قرارداد میباشد . در عقود مشارکتی از آنجایی که مشتری بانک در این عقود بدهکار بانک نمیباشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می‌نماید (اصل سهم الشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک میباشد، لذا هرگونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکه بانک ایجاد شود متعلق به بانک است. از این‌رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و قواعد مترتب بر آن قابل محاسبه میباشد. در این زمینه براساس مفاد ماده (۱۲) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول » موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ هیات وزیران که طی بخشنامه شماره ۸۸/۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شد، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور در قرار دادهای با مبالغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر، از تاریخ سررسید تسهیلات و نسبت به مانده بدهی مشتری، منوط به درج در قراردادهای ما بین بانک و مشتری معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» الی «ث» در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) به شرح ذیل قابل تعیین بوده است: الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد پ- پس از انتقال به سر فصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه ) معادل ده درصد ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد ث- در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد همچنین وقت ماده (۱۳) آیین‌نامه مزبور در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین معادل شش درصد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی بوده است. با عنایت به ابلاغ نسخه جدید «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ مصوب شورای محترم پول و اعتبار نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات مشارکتی و غیرمشارکتی معادل مجموع نرخ سود تسهیلات مذکور به علاوه ۶ درصد تعیین گردیده است. در خصوص درخواست مرجع قضایی مبنی بر اعلام نرخ سود تسهیلات بانکی از سال ۱۳۸۰ به بعد نیز مراتب به شرح ذیل جهت انعکاس به مرجع مزبور ایفاد میگردد در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند. پاسخگویی به استعلام‌های آتی مراجع قضایی در خصوص نرخهای سود از سال ۱۳۸۰ تا پایان دی‌ماه سال جاری با استناد به این نامه صورت پذیرفت و از مکاتبات مجدد در این رابطه خودداری گردد. نامه شماره ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ بازگشت به نامه شماره ۳۳۲۸۵۲/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۵ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص نامه شماره ۹۵۱۰۲۱۲۱۶۰۴۰۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران، به استحضار می رساند «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ از تاریخ ابلاغ آن (۱۳۹۴/۷/۷) لازم الاجراء می باشد. از این رو حکم مقرر در ماده (۱۱) آیین نامه مذکور و تبصره های ذیل آن صرفاً در خصوص مشتریانی که از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ واجد شرایط مندرج در این ماده و تبصره های ذیل آن می باشند، نافذ است. اداره مطالعات و مقررات بانکی نامه شماره ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ ضمن ایفاد تصویرنامه شماره ۹۳۰۶۹۵/۱۷/ب مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۶ متضمن درخواست اعلام نظر در خصوص نرخ و نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات اعطاییی طی سال ۱۳۸۹، بدین وسیله مراتب به شرح ذیل را به استحضار می رساند: مطابق ماده (۱۲) «آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شد، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای با مبالغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر، از تاریخ سررسید تسهیلات و نسبت به مانده بدهی مشتریان، معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» الی «ث» در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) درصد به شرح ذیل تعیین شده بود: الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد (۶ %) ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد (۸ %) پ- پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ده درصد (۱۰ %) ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد (۱۲ %) ث- در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد (۱۴ %) همچنین وفق ماده (۱۳) آیین نامه مزبور در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین معادل شش درصد (۶ %) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی بوده است. شایان ذکر است مفاد «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردید، در خصوص قراردادهایی که پس از لازم الاجراء شدن بخشنامه یاد شده بین بانک و مشتریان منعقد گردیده است، نافذ می باشد. اداره مطالعات و مقررات بانکی مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ ضمن ایفاد تصاویر نامه های شماره ۹۶۱۰۱۱۴۱۱۰۸۰۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز و شماره ۸۵۴/ک ش مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ شرکت تگرگ سهند و ضمایم آن با موضوع درخواست بررسی و اعلام نظر در خصوص نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ممنوعیت اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی تقسیطی، مراتب ذیل را جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی جهت انعکاس به مرجع قضایی یاد شده اعلام می دارد: وفق ماده (۱۷) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمام تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی معادل نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به علاوه شش درصد (۶ %) درج نماید. لیکن چنانچه قرارداد تسهیلات، قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ بین بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و مشتری منعقد شده‌باشد مواد (۱۲) و (۱۳) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۸ هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده در خصوص قرارداد مذکور لازم الاجرا بوده است. براساس ماده (۱۲) آیین‌نامه مذکور، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای با مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) به صورت پلکانی و با توجه به طبقه مطالبات تعیین و در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) وفق ماده (۱۳) آیین‌نامه مزبور نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه شش درصد بوده است. «اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی، از لحاظ حقوقی مبتنی بر شراکت و آثار مترتب بر آن میباشد. یکی از ویژگی‌های اصلی عقود مشارکتی بنا بر ذات و ماهیت عقود مزبور آن است که رابطه بانک و مشتری، رابطه شراکت بوده و بانک و مشتری با یکدیگر شریک می‌باشند. از این رو آورده بانک و آورده مشتری به عنوان سهم الشرکه آنها به حساب می‌آید. لذا در زمان مراجعه مشتری به بانک و ارایه درخواست انجام مشارکت بانک عواید حاصل از اجرای موضوع مشارکت را برآورده می‌نماید. چنانچه عواید مزبور، بازده مورد انتظار بانک- مصوب شورای محترم پول و اعتبار و ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تامین نماید، بانک میتواند در موضوع مشارکت، با مشتری شریک شود. پس از پذیرش طرح، بانک موظف است مواردی از قبیل؛ مدت مشارکت، نسبت سهم سود بانک و مشتری و ...را در قرارداد مشارکت تعیین و درج نماید. نهایتاً در خاتمه مشارکت، از تفاضل ارزش روز طرح و هزینه‌های انجام آن، سود حاصله (ارزش افزوده طرح ) محاسبه و سود طرفین شراکت به تناسب سهم الشرکه و آورده خود و یا به هر ترتیبی که با یکدیگر در قرارداد مورد نظر توافق نموده باشند، تعیین میگردد. لذا این‌گونه تسهیلات، بدون تعیین نرخ سود قطعی و از پیش تعیین شده اعطا میگردد. شایان ذکر است چنانچه طرح موضوع مشارکت از قابلیت فازبندی برخوردار باشد، بانک میتواند در خاتمه عملیات فاز نسبت به تعیین ارزش آن بخش از طرح و در نهایت سهم سود خود مبادرت ورزد. در غیر این صورت بازده قطعی طرح و مالاً سود قطعی بانک باید پس از اتمام طرح موضوع مشارکت و ارزیابی آن، مشخص شود. به علاوه آنکه، وفق ماده (۹) سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ شورای محترم پول و اعتبار استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع میباشد . دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تصمیم هیات وزیران در سال ۱۳۸۸مبنی بر تغییر وجه التزام تاخیر تادیه تسهیلات بانکی از نرخ عادی و معقول (نرخ سود سال + ۶ درصد) به نرخ پلکانی و کمرشکن (نرخ سود سال + ۶ تا ۱۴ درصد) فاجعه آفرین بود این تصمیم اشتباه بسیاری از تسهیلات گیرندگان مشروع را به دیوار بن‌بست چسباند تا اینکه هیات وزیران آثار مخرب آن را به وضوح دید و در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۱ به موجب بند "ت" ماده ۱۲ تصویب نامه شماره ۱۱۸۳۲۲/۴۹۵۱۵ بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) را ضروری اعلام کرد و نهایتاً در چهارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ ه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ هیات وزیران موضوع کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آیین‌نامه مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و پس از طرح و بررسی در مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۰ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی (نرخ سود سال +۶ تا ۱۴ درصد) در تمامی طبقات شامل سررسید گذشته و معوق و مشکوک‌الوصول حذف شد و به حالت سابق یعنی (نرخ سود +۶ درصد) برگشت تا فعالان اقتصادی گرفتار نجات یابند و از این پس هیچ تسهیلات گیرنده ای دچار این نوع وجه التزام غیرمعقول و کمرشکن نشود. اما همانگونه که در مکاتبات موضوع شکایت ملاحظه می‌نمایید اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی خارج از حدود صلاحیتش مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار را اشتباه تفسیر نموده است و قراردادهای منعقد شده قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ را مشمول نرخ وجه التزام پلکانی و کمرشکن (نرخ سود سال + ۶ تا ۱۴ درصد) دانسته است این تفسیر و اقدام اشتباه در کل کشور به رویه تبدیل شده و گرفتاران بانکی خصوصاً تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی رسانده است زیرا نرخ خسارت ۳۷ درصد کمرشکن است چه برسد به نرخ خسارت ۳۷ درصد و بیشتر از ۳۷ درصد. بنابراین اولاً مرجع تفسیر هر بخشنامه و آیین‌نامه مرجع صادر کننده آن است و اداره مذکور صلاحیت تفسیر آیین نامه اصلاحی وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) را ندارد و این اقدام و تفسیر از مصادیق تجاوز و سوء استفاده از اختیارات است. ثانیاً قیدهایی که در مصوبات هیات وزیران و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بیان شده است بیانگر آن است که اولین ذی‌نفعان این مصوبات بدهکاران و تسهیلات گیرندگان قبل از ۱۳۹۴/۷/۷ هستند و ذی‌نفعان دوم تسهیلات گیرندگان بعد از ۱۳۹۴/۷/۷. ثالثاً هدف از اصلاح آیین‌نامه مذکور کمک به بدهکاران گرفتار بانکی بوده است بنابراین تفسیر باید به گونه‌ای باشد که خواست مقنن محقق شود. رابعاً حتی اگر تمامی قراردادهای سابق را مشمول آیین‌نامه اخیر ندانیم آن دسته از قراردادهایی که شرط وجه التزام آن در زمان حکومت آیین‌نامه جدید محقق می شود مشمول آیین‌نامه جدید است بنابراین رویه حاکم مبنی بر اعمال مقررات آیین‌نامه سابق نسبت به قراردادهای تسویه نشده یا قراردادهایی که شرط مطالبه وجه التزام آن در حاکمیت آیین‌نامه جدید محقق گردیده است با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی مغایرت دارد لذا ابطال مقرره های مورد شکایت مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۸۸۲۶۷/۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : وفق ماده (۱۷)آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی / ارزی) و تبصره ذیل آن، ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷، موسسه اعتباری موظف شده است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶ %) درج نماید. تسری مفاد ماده ۱۷ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری به قراردادهایی که در زمان حاکمیت مقررات سابق منعقد گردیده اند، به لحاظ فقدان صلاحیت قوه مجریه جهت عطف به ماسبق نمودن مصوبات، امکان پذیر نمیباشد. بدیهی است قراردادهایی که در زمان حاکمیت آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول و براساس آن تنظیم گردیده اند تابع همان آیین‌نامه و توافقات مربوط خواهند بود. رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشته:« تعیین وجه التزام قرارداد به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی... و مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمتهای اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرت با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است». با عنایت به مراتب فوق هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات از سوی این بانک رخ نداده لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست . نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان کرمان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال نظریات و نامه های بانک مزبور به شماره های ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و شماره ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و شماره ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و شماره ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و شماره ۲۴۹۱۹۵/۹۵ نمورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ ، که بانک مرکزی در قالب نظریات و نامه های یاد شده که عمدتاً در پاسخ به استعلام های صادره از محاکم قضایی بوده در خصوص بحث مطالبه نرخ وجه التزام و نحوه تعیین آن و یا حذف نرخ وجه التزام از بابت تسهیلات اعطایی و حذف روش پلکانی آن ، مبنا و معیار جهت عمل را آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) بیان نموده است و به نحو صحیح بیان داشته تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه یاد شده مبنای عمل بانک های عامل جهت اجرای مفاد آن بوده و برای قراردادهای پس از تدوین آیین نامه ، مطالبه نرخ وجه التزام فاقد موضوعیت می باشد و نفوذ آیین نامه را که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ ابلاغ شده است برای بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن آن می داند که این اعلام و مبنا که در همه مکاتبات مورد شکایت آمده است مبتنی بر ملاک مندرج در ماده ۴ قانون مدنی می باشد ، فلذا موجبی جهت ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان کرمان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال نظریات و نامه های بانک مزبور به شماره های ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و شماره ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و شماره ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و شماره ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و شماره ۲۴۹۱۹۵/۹۵ نمورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ ، که بانک مرکزی در قالب نظریات و نامه های یاد شده که عمدتاً در پاسخ به استعلام های صادره از محاکم قضایی بوده در خصوص بحث مطالبه نرخ وجه التزام و نحوه تعیین آن و یا حذف نرخ وجه التزام از بابت تسهیلات اعطایی و حذف روش پلکانی آن ، مبنا و معیار جهت عمل را آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) بیان نموده است و به نحو صحیح بیان داشته تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه یاد شده مبنای عمل بانک های عامل جهت اجرای مفاد آن بوده و برای قراردادهای پس از تدوین آیین نامه ، مطالبه نرخ وجه التزام فاقد موضوعیت می باشد و نفوذ آیین نامه را که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ ابلاغ شده است برای بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن آن می داند که این اعلام و مبنا که در همه مکاتبات مورد شکایت آمده است مبتنی بر ملاک مندرج در ماده ۴ قانون مدنی می باشد ، فلذا موجبی جهت ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماه ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نامشخص
رای شماره ۳۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت)
رای شماره ۳۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۵۴۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۵ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : آقای احمد شهنیایی طرف شکایت : ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم؛ حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است: در مورد آن دسته از مودیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می نمایند، با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون، اظهارنامه های مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می شود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید. تبصره ۱ - در صورت عدم امکان تولید اظهارنامه برآوردی به صورت سیستمی، پرونده به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حداکثر ظرف مدت یک سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه کاری حسابرسی ارجاع خواهد شد. حکم این تبصره مانع از مطالبه و وصول مالیات این گونه مودیان در اجرای مفاد ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود. تبصره ۲ - در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است. حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی، در مواردی که برگ تشخیص در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و قسمت اخیر تبصره ۲ آن و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده است جاری نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در موارد تهیه اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص بر مبنای آن، موضوع ماده ۹۷ قانون، مودی می تواند ظرف سی روز از ابلاغ برگ تشخیص، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام کند و اعتراض مودی مورد رسیدگی قرار می گیرد. با این حال بموجب بخش اخیر ماده یاد شده، حکم تبصره ماده ۲۳۹ قانون در اجرای این ماده جاری است یعنی چنانچه براساس تبصره ماده ۲۳۹ قانون، برگ تشخیص، طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون ابلاغ شده باشد و مودی عملا اقدامی به اعتراض نکرده باشد، در حکم معترض شناخته می شود و پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. در واقع، به صراحت تبصره ماده ۲۳۹ قانون، در هر دو قسمت تبصره ۲ ماده ۲۰۳، مودی در حکم معترض شناخته می شود و پرونده باید برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع گردد. با وجود اطلاق تبصره ماده ۲۳۹ و شمول آن بر هر دو قسمت تبصره ماده ۲۰۳، در مقرره مورد شکایت( تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون) متضمن عدم لزوم تسلیم اظهارنامه در صورت ابلاغ طبق قسمت اخیر تبصره ۲ ، اضافه کردن بلاوجه واژگان "قسمت اخیر" به عین عبارت مندرج در قانون( تبصره ماده ۲۳۹) موجب تضییق قلمرو قانون ماده ۹۷ و تبصره ماده ۲۳۹ قانون شده است. در واقع، حکم مورد اعتراض، برخلاف قانون، مواردی که بموجب قسمت نخست تبصره ماده ۲۰۳، برگ تشخیص توسط مامور پست به سبب امتناع مودی یا بستگان یا مستخدمین از گرفتن برگ، به نشانی تعیین شده الصاق می شود را از شمول تبصره ماده ۲۳۹ و حکم اخیر ماده ۹۷ قانون و لزوم ارسال پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی خارج نموده است و برگ تشخیص ابلاغی از طریق قسمت اول تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون را در صورت عدم اقدام مودی، قطعی تلقی نموده است. اصلاحیه تبصره ماده ۲۰۳ قانون، در ماده ۴۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، متضمن عبارت" و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۰۳" مبین این است که تا قبل از اصلاحیه یاد شده، مدلول حکم قانون در مورد ارسال پرونده مالیاتی به هیات حل اختلاف مالیاتی، مطلق و شامل تمام قسمت های تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون بوده است. با عنایت به اینکه واژگان مورد شکایت در زمان صدور بخشنامه و تا قبل از اجرایی شده اصلاحیه آن در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ موجب تضییق بلامبنای قلمرو حکم قانون و نقض حقوق اعتراضی افراد شده و خلاف قانون است، درخواست ابطال آن برای قبل از اجرایی شدن اصلاح ماده ۲۰۳ قانون( ۱۴۰۰/۱۰/۱۳) را از تاریخ تصویب دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۳۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : منظور از «قسمت اخیر» مورد اشاره در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوعماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ عبارت «حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون در اجرای این ماده جاری است» می باشد. که در تبصره مذکور به موارد ابلاغ شده طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم اشاره می کند که به موجب آن «اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می شود»، می باشد و علی الاصول واژه الصاق به هر دو عبارت امتناع و عدم حضور که در تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر گردیده است، تسری می یابد. لذا کلیه اوراقی که به صورت امتناع و یا عدم حضور ابلاغ می گردند، در راستای مقررات تبصرهماده ۲۳۹ قانون یاد شده، به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. مزید اطلاع، طبق بند ۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی «در صورتی که برگ تشخیص مالیات به دلیل عدم حضور مودی در نشانی قانونی یا استنکاف از دریافت آن و یا به هر دلیلی به صورت قانونی ابلاغ شده باشد، واحد مالیاتی مربوط مکلف است نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه هیاتها (حداکثر ظرف مهلت یک هفته، پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ مزبور) اقدام نماید.» لذا با توجه به موارد فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. نظریه تهیه کننده گزارش : شاکی تقاضای ابطال واژه " و قسمت اخیر " از تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ را تقاضا نموده است و از آنجایی که در متن مقرره مورد شکایت آمده است " در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص تا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید ، بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون ، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است ... " و چون در قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون آمده است که حکم موضوع تبصره ماده ( ۲۳۹ ) این قانون در اجرای این ماده جاری است ، و در تبصره ماده ۲۳۹ که اصل ماده موارد قطعی بودن تشخیص مالیات را بیان می نماید ، در صدد بیان این است که در موارد ابلاغ طبق مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون ( یعنی ابلاغ قانونی ) و عدم اعتراض مودی ، در حکم معترض می باشد و مفاد تبصره معترض عنه مقید به این است که اگر مودی طبق مقررات اقدام ننماید و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صورت پذیرفته باشد که این منصرف به مواردی است که مشمول تبصره ماده ۲۳۹ نباشد و قرینه این استنباط ، ادامه مقرره مورد شکایت است که بیان می دارد حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص بر اساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده باشد جاری نمی باشد یعنی مواردی که طبق مفاد تبصره معترض عنه بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قعطی تلقی می شود مواردی است که خارج از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۳۹ ق.م.م محسوب می شوند ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال واژه " و قسمت اخیر " از تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ را تقاضا نموده است و از آنجایی که در متن مقرره مورد شکایت آمده است " در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص تا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید ، بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون ، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است ... " و چون در قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون آمده است که حکم موضوع تبصره ماده ( ۲۳۹ ) این قانون در اجرای این ماده جاری است ، و در تبصره ماده ۲۳۹ که اصل ماده موارد قطعی بودن تشخیص مالیات را بیان می نماید ، در صدد بیان این است که در موارد ابلاغ طبق مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون ( یعنی ابلاغ قانونی ) و عدم اعتراض مودی ، در حکم معترض می باشد و مفاد تبصره معترض عنه مقید به این است که اگر مودی طبق مقررات اقدام ننماید و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صورت پذیرفته باشد که این منصرف به مواردی است که مشمول تبصره ماده ۲۳۹ نباشد و قرینه این استنباط ، ادامه مقرره مورد شکایت است که بیان می دارد حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص بر اساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده باشد جاری نمی باشد یعنی مواردی که طبق مفاد تبصره معترض عنه بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قعطی تلقی می شود مواردی است که خارج از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۳۹ ق.م.م محسوب می شوند ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۵۰بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نامشخص
رای شماره ۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴)
رای شماره ۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۴۱۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۰ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : ضیاء الدین موسوی جراحی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده۱۰: چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات متعلق را وصول نماید. ماده۱۲: چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ این آیین نامه اعتراض داشته باشند اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رای قطعی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ماخذ مورد محاسبه و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیات حل اختلاف مالیاتی است همچنین به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و در آمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نماید و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهد لذا بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی اخذ مالیات از مودی طی مراحل قانونی وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد لیکن هیات وزیران باتوجه به مواد ۸ و ۹ تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ با حذف مراحل قانونی مطالبه و دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وفق مواد ۱۰ و ۱۲ همان مصوبه در ابتدای مطالبه به سمت اخذ مالیات براساس عملیات اجرایی سوق داده و باعث تضییع حقوق مالیاتی و دادرسی مودیان گردیده است که موارد ذیل اجمالاً تقدیم می گردد. ۱- وفق ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مودی ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ برگ قطعی بدهی مالیاتی خود را پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد که در ماده فوق و سایر دستورالعمل های صادره بدهی مالیاتی عبارت است از مبلغ مالیاتی که پس از طی مراحل قانونی از جمله مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ و ....... قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ به قطعیت رسیده و برگ قطعی به مودی ابلاغ شده باشد و مودی نسبت به پرداخت آن طی ۱۰ روز از ابلاغ قطعی اقدام ننموده باشد. ۲- نظر به اینکه به موجب ماده ۴ تصویب نامه مزبور به سازمان اجازه داده شده است ارزش روز املاک موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع تعیین نماید و طبق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کرده است و این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد لذا با عنایت به موقعیت های املاک و ضوابط حاکم بر موقعیت های جغرافیایی و سایر عوامل منطقه ای و نوع ساختمان عملاً امکان قطعی ارزش هر ملک میسر نبوده و ارزش گذاری بر اساس میانگین قیمت منطقه می باشد که در تشابه احکام مالیاتی ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبین این فرضیه می باشد لذا ارزش فوق حکم ارزش قطعی نداشته و با لطبع مطالبه مالیات براساس میانگین ارزش منطقه نمی تواند حکم مالیات قطعی یا مقطوع را داشته باشد. ۳- با مداقه در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ نیز از مصادیق اخذ مالیات بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد در تشابه قانونگذار در تبصره ۱ ماده فوق الاشاره اعلام نموده چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد لذا به عینه مشاهده می گردد متضمن مالیات مطالبه شده براساس ارزش فوق را قطعی یا مقطوع و غیر قابل رسیدگی در مراجع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ اعلام ننموده و حق دادرسی مالیاتی وفق آیین دادرسی مالیاتی را به مودی داده است. ۴- هیات وزیران در ماده ۱۰ تصویب نامه مورد شکایت عملاً قبل از طی مراحل قانونی و قطعیت به صورت ابتدا به ساکن مجوز عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون را تجویز نموده و با این حکم ماموران مالیاتی مجاز به کلیه عملیات اجرایی مندرج در قانون بوده و در صورت تطویل رسیدگی جهت جلوگیری از تضییع حقوق مودی دستور هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۲۵۹ و دستور موقت آن دیوان محترم در صورت شکایت مودی مورد نیاز می باشد در حالیکه مالیات وفق فصل دوم و سوم باب پنجم رسیدگی و دادرسی بدون تضییع حقوق مودی از تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ۵- در ماده ۸ تصویب نامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند همچنین وفق ماده ۹ تصویب نامه مزبور کل فرصت اعطایی از تاریخ صدور تا تاریخ پرداخت در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ که موخر بر قانون بودجه نیز می باشد به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است لذا با عنایت به اینکه مقنن در متن بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی پیش بینی ننموده است لذا احکام رسیدگی به اعتراضات مودیان وفق مقررات قانونی ذکر شده مرجع رسیدگی ماده ۵۰ قانون فوق الاشاره مراجع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. ۶- با عنایت به متن بند (خ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تبصره های ذیل آن از شمولیت مالیات نام برده شده است و مقنن در متن ماده از کلمات مالیات قطعی یا مقطوع استفاده ننموده است و ذکر کلمه شمولیت به هیچ وجه حکم قطعیت صادر نمی نماید همچنین در متن قانون مجوزی برای تعیین نوع مالیات از نظر(برآوردی، قطعی،مقطوع) به هیات وزیران اعطاء نشده است و برداشت هیات وزیران از شمولیت به عنوان قطعیت مالیات و ارجاع به هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم خلاف اداره قانونگذار می باشد. ۷- نظر به اینکه مالیات بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ از جمله مالیاتهای مستقیم بوده لذا در خصوص اعتراضات ماده ۲۱۶ در مالیات های مستقیم: ۱- ابتدا از مصادیق صدر ماده ۲۱۶ رسیدگی به شکایت ناشی از اقدامات اجرایی نبوده و در صورت صدور دستور بازداشت و اجرای عملیات اجرایی حق مودی جهت اعتراض به صدر ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم فراهم می باشد ۲- نظر به اینکه مشمولین شکایت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مودیانی هستند که شکایت آنها حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است که مطالبه مالیات فوق کلاً مراحل قطعیت خود را طی ننموده است که در صلاحیت تایید یا عدم تایید وصول قبل از قطعیت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ باشد ۳- در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم باتوجه به مستقیم بودن مالیات فوق اصلاً شکایت مودی قابل طرح نمی باشد لذا با عنایت به موارد فوق ابطال مواد ۱۰ و ۱۲ تصویب نامه مورد تقاضاست./ در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۰۵۴۰/۴۷۳۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر اساس تکلیف قانونی مقرر در ذیل جزء (۴) بند مزبور و با رعایت تشریفات مقرر در آن به تصویب هیات وزیران رسیده و بر خلاف ادعای شاکی محترم، مغایرتی با اصل (۱۳۸) قانون اساسی ندارد. در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، قانونگذار مقرر داشته که در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح این بند مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) خواهد بود و از آنجا که ماخذ مالیاتی و نرخ مالیات متعلقه در جزء (۱) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، مالیات مورد اشاره قطعی است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. بنا به موارد فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، مورد تقاضاست . نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۳۲بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۹
نامشخص
رای شماره ۳۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۱۳۴۶ شورای عالی محیط زیست با شماره ثبت روزنامه رسمی شماره ۶۶۰۷)
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۲۸۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹* شاکی : آقای فرهاد کریمایی*طرف شکایت : سازمان حفاظت محیط زیست*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۱۳۴۶ شورای عالی محیط زیست با شماره ثبت روزنامه رسمی شماره ۶۶۰۷* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست به خواسته ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۱۳۴۶ شورای عالی محیط زیست با شماره ثبت روزنامه رسمی شماره ۶۶۰۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :س- رودخانه حفاظت شده سرد آبرود واقع در شهرستان نوشهر از سرچشمه ها (دامنه های تخت سلیمان) تا کلاردشت و مصب دریا به شعاع ۲۰۰ متر از هر طرف و داخل دریا.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:یکی از مالکین و ساکنین شهرستان کلاردشت هستم شهرداری کلاردشت از صدور پروانه ساختمانی برای املاک شخصی که غالبا کاربری مسکونی دارد خودداری می ورزد و دلیل اقدام خود را عدم موافقت اداره محیط زیست شهرستان کلاردشت اعلام می نماید اداره مذکور هم با تفسیر نادرست از مصوبه شماره ۱۳۴۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست اعلام می دارد که فاصله ۲۰۰ متر از هر طرف رودخانه در مجموعه ۴۰۰ متر در کل شهرستان یعنی حدود سه چهارم اراضی قابلیت ساخت ندارد در حالی که به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون نحوه توزیع عادلانه آب بستر بستر رودخانه و حریم آن به وزارت نیرو بوده و ارتباطی به محیط زیست ندارد مورد نظر مربوط به حفاظت گونه های زیست محیطی است ناظر به سرچشمه های کوه های تخت سلیمان کلاردشت تا سمت دریا می باشد.*خلاصه مدافعات طرف شکایت:بر اساس محتویات پرونده الکترونیکی پاسخی از طرف شکایت در پرونده ملاحظه نشد.پرونده شماره ه ع؍۰۰۰۳۲۸۱ مبنی بر ابطال مصوبه شماره یک شورای عالی محیط زیست به شماره ۶۶۰۴ ثبت روزنامه رسمی (مورخ ۱۳۴۶)، در جلسه مورخ ۲۳؍۵؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و شهرسازینظر به اینکه اولا مطابق بند «ب» ماده ۳ قانون شکار و صید (مصوب ۱۶؍۳؍۱۳۴۶) که «تعیین محدودیتها و ممنوعیت‌های زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی» را در صلاحیت شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید اعلام کرده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع آن نمیباشد.ثانیا با توجه به اینکه موضوع «شکار و صید»، با موضوع «تعیین بستر» دارای تفاوت میباشد، علیهذا تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب که بیان میدارد «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است»، منصرف از مقرره مورد شکایت بوده و مغایرتی با آن ندارد.بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره یک شورای عالی محیط زیست به شماره ۶۶۰۴ ثبت روزنامه رسمی (مورخ ۱۳۴۶)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده و قابل ابطال تشخیص نگردید. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.حمیدرضا شریعتفررییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیستدیوان عدالت اداری
۳۳۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۹
نامشخص
رای شماره ۳۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت 'می تواند' از ماده (۶) و عبارت 'اطلاع' از ماده (۷) و همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸)
رای شماره ۳۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت 'می تواند' از ماده (۶) و عبارت 'اطلاع' از ماده (۷) و همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸) ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۳۶۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳۰ تاریخ: ۲۹/۰۵/۱۴۰۱ شاکی: آقای سید مسیح مولانا طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت 'می تواند' از ماده (۶) و عبارت 'اطلاع' از ماده (۷) و همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت 'می تواند' از ماده (۶) و عبارت 'اطلاع' از ماده (۷) و همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۶- سازمان می تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۶ اعلام شده است، تعیین نماید. ماده ۷- سازمان موظف است پس از اخذ داده ها و اطلاعات دریافتی از دستگاههای موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین نامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ماده ۹- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند، سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق با بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، " ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده است". درنتیجه صرفا ماخذ تعیین ارزش خودرو ، تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است می باشد. حال آنکه در ماده (۶) آیین نامه اجرایی مورد اعتراض ، با درج عبارت "می تواند" سازمان امور مالیاتی را در تعیین ارزش خودروهای مشمول مخیر کرده و صرفا مقید به استفاده از مبالغ تعیین شده موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) نکرده است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش خودروهای مورد اشاره می تواند بطور سلیقه ای از هر مرجع و منبعی استفاده کند. لذا درج عبارت میتواند در این ماده در تعارض با حکم بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد. مطابق با ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم , اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ گردد و در حالت کلی طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم, صرفا اوراق مالیاتی از وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار می باشند که مراتب ابلاغ مطابق با قوانین مذکور و مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ رعایت گردیده باشد و این در حالی است که در آیین نامه معترض عنه صرفا با درج عبارت "اطلاع", سازمان از خود رفع مسیولیت کرده است. معنی عبارت اطلاع از وسعت و دامنه بیشتری نسبت به ابلاغ برخوردار می باشد و هرنوع پیام رساندن و آگاه کردنی را در بر می گیرد و این در حالی است که ابلاغ مقید به حد و حصر و تابع تشریفات مربوطه مطابق با قوانین موضوعه می باشد. اگر چه در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند لکن مراد از درج عبارت "به نحوه مقتضی به اطلاع اشخاص برساند" همان رعایت تکالیف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابلاغ می باشد. طبق ماده ۹ آیین نامه معترض عنه درصورت عدم پرداخت مالیات متعلق، سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیات های مستقیم، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده ۹ آیین نامه در شرایطی وضع شده است که مطابق با ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقرات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده, هیات حل اختلاف مالیاتی است و مطابق با ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق با ماده ۹ آیین نامه معترض عنه بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک باره مالیات مطالبه شده از مودی را قطعی در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و یا اعتراض نسبت به ارزش خودرو مشمول, از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد کرد. از طرفی طبق ماده (۱۱) آیین نامه مذکور چنانچه اشخاص مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل ، زلزله ، آتش سوزی و تصادف ، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۹) آیین نامه اعتراض داشته باشند ، اعتراض آن ها مطابق قانون رسیدگی می شود. وضع ماده (۱۱) آیین نامه عملا بلا اثر و فاقد ضمانت اجرایی می باشد چرا که طبق ماده (۹) این آیین نامه ، مالیات مطالبه شده قطعی در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون مالیات های مستقیم ، تنها مرجعی که می توان نسبت به مالیات های قطعی شده اعتراض نمود هیات موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم می باشد. از طرفی مطابق با ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم این هیات صرفا صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از مودیان را دارد. همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی مذکور در تعارض با اصل ۲۲ , ۵۱ و ۱۳۸ قانون اساسی و نادیده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص ترتیب رسیدگی و مرجع حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق قانونی مودیان می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امول حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۰۹۱۷/۴۷۳۴۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : برداشت شاکی محترم از مفهوم واژه «میتواند» در ماده (۶) آیین‌نامه مورد شکایت، ناشی از تفسیر این عبارت در حیطه حقوق خصوصی است. توضیح اینکه برخلاف حقوق خصوصی که واژه ها و عباراتی از قبیل میتواند یا مجاز است، بیانگر اختیار اشخاص انجام یا خودداری از عمل است، در حقوق عمومی حاکی از ایجاد صلاحیت قانونی است. بر این اساس واژه «میتواند» در ماده (۶) مصوبه مورد شکایت که مخاطب آن سازمان امور مالیاتی کشور است، به هیچ وجه به معنای اختیار و حق انتخاب این سازمان نبوده، بلکه این جواز را به موجب قانون به سازمان یادشده داده است تا مالیات خودروهای موضوع مصوبه را تعیین نماید. شایان ذکر است طبق بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، « ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده است.» درج عبارت «اطلاع» در ماده (۷) آیین نامه مورد شکایت، دقیقاً منطبق با عبارت بکار رفته در بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است و ایراد شاکی مبنی بر این که در مصوبه مورد شکایت باید به جای واژه«اطلاع»، واژه«ابلاغ» موضوع ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم به کار برده می‌شد، ایرادی غیر قابل قبول است؛ چرا که همانگونه که قانونگذار در مقام بیان نحوه اطلاع‌رسانی به اشخاص مشمول نبوده، آیین‌نامه اجرایی نیز در این مقام نبوده و هیات وزیران به پیروی از قانون گذار، عبارت «به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند» را کم و بیش در متن ماده (۷) مصوبه مورد اعتراض به کار برده است و ایرادی به آن وارد نیست. مضافاً اینکه مفاد ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر ابلاغ اوراق مالیاتی به مودی است. نظر به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر به رد شکایت مطروحه، خواهشمند است . نظریه تهیه کننده گزارش : هر چند هیات وزیران در مهلت مندرج در بند ( ش ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، وظیفه قانونی خویش جهت تصویب آیین نامه اجرایی را انجام نداده است و مفاد مصوبه در مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۸ تدوین یافته است ، لیکن به جهت تبعیت از نظر هیات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، اشعار می دارد ماده ۷ و ماده ۹ از تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ که مبیّن این معنا می باشد که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مطالبه و وصول مالیات از خودروهای مشمول قانون یاد شده ( خودروهای گران قیمت ) پس از دریافت اطلاعات و داده ها نسبت به ارزش گذاری خودروها اقدام و مراتب را به اطلاع متقاضی و صاحب خودرو جهت اطلاع از مشمول مالیات بودن خویش برساند و هم چنین اگر اشخاص تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند ، سازمان امور مالیاتی می تواند اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم را انجام دهد و مفروض این است که مالیات متعلق شده باشد یعنی شخص مشمول شده باشد و در صورت اعتراض به اعتراض وی رسیدگی شده باشد و تمامی احکام و ضوابط مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و رسیدگی به اعتراض و اختلافات در صورت اختلاف و اعتراض طی شده باشد و مالیات قطعی و متعلق شده باشد تا اقدامات اجرایی صورت پذیرد که با این تفسیر مقررات مورد شکایت در حدود قانون و مقررات بوده و بیان دیدگاه مقنن می باشد. تهیه کننده گزارش : محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری هر چند هیات وزیران در مهلت مندرج در بند ( ش ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، وظیفه قانونی خویش جهت تصویب آیین نامه اجرایی را انجام نداده است و مفاد مصوبه در مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۸ تدوین یافته است ، لیکن به جهت تبعیت از نظر هیات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، اشعار می دارد ماده ۷ و ماده ۹ از تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ که مبیّن این معنا می باشد که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مطالبه و وصول مالیات از خودروهای مشمول قانون یاد شده ( خودروهای گران قیمت ) پس از دریافت اطلاعات و داده ها نسبت به ارزش گذاری خودروها اقدام و مراتب را به اطلاع متقاضی و صاحب خودرو جهت اطلاع از مشمول مالیات بودن خویش برساند و هم چنین اگر اشخاص تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند ، سازمان امور مالیاتی می تواند اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم را انجام دهد و مفروض این است که مالیات متعلق شده باشد یعنی شخص مشمول شده باشد و در صورت اعتراض به اعتراض وی رسیدگی شده باشد و تمامی احکام و ضوابط مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و رسیدگی به اعتراض و اختلافات در صورت اختلاف و اعتراض طی شده باشد و مالیات قطعی و متعلق شده باشد تا اقدامات اجرایی صورت پذیرد که با این تفسیر مقررات مورد شکایت در حدود قانون و مقررات بوده و بیان دیدگاه مقنن می باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۵
نامشخص
رای شماره ۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است : «... پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی میباشد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است: «... پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی می باشد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت انتهای نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۷؍۶؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت انتهای نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۷؍۶؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند طبعاً سود و کارمزد دریافتی بانک ها بابت تسهیلات اعطایی، باید مطابق قوانین مربوطه و در قالب یکی از عقود اسلامی باشد و ازجمله این موارد، سود و کارمزد مربوط به تسهیلات خرید دین در قالب عقود اسلامی است. قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن در سال ۱۳۶۱ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و در سال ۱۳۶۶ هم در این آیین‌نامه اصلاحاتی به عمل آمد. به موجب این آیین‌نامه که با استعلام رییس‌کل بانک مرکزی، عدم مغایرت آن با موازین شرعی به تایید شورای نگهبان نیز رسید، مجوز تنزیل اسناد تجاری به بانک ها اعطا و تنزیل اسناد تجاری بر مبنای عقد خرید دین انجام شد. سپس در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون برنامه پنجم، در ماده ۹۸ این قانون، مقرر شد «به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقوداسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه میشود. آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» با تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط هیات وزیران در ۱۲؍۵؍۱۳۹۰ که بخش های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاق گردید، در بخش ۱۶ آن که به عقد خرید دین اختصاص یافته، طی ماده ۸۶ الحاقی به آیین‌نامه مذکور، عقد خرید دین چنین تعریف شد: «خرید دین قراردادی است که به موجب آن، شخص ثالثی، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی از داین خریداری می‌کند.» در ماده ۸۷ نیز مقرر شد که «بانک ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را خریداری نمایند.» پس از تصویب این آیین‌نامه، دستورالعمل اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین نیز در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۳۹۰ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از سوی بانک مرکزی جهت اجرا به همه بانک ها ابلاغ شد و بانک ها، پس از پایان اعتبار قانون برنامه پنجم هم، کماکان براساس همین مصوبه شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است و ملزم به رعایت آن هستند، نسبت به ارایه تسهیلات مالی در قالب عقد خرید دین اقدام میکنند. پس وفق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، سود و کارمزدی که توسط مودیان، برای انجام عملیات موسسه، در قالب عقد خرید دین به بانکها پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد هم بی‌تردید هزینه قابل‌قبول مالیاتی خواهد بود. با این همه مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در انتهای پاسخ استعلامی که به مدیرکل امور مالیاتی غرب استان تهران داده، صراحتاً عنوان نموده که، «به نظر این دفتر پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی فاقد وجاهت قانونی می باشد.» لذا از آنجا که اطلاق این حکم درخصوص هزینه‌های سود و کارمزد بانکی که مودیان برای انجام عملیات موسسه، در قالب عقد خرید دین به بانک ها پرداخت نمودهاند، مغایر بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و از حیث تضییق حدود و ثغور قانون به زیان مودیان، خارج از حدود اختیار مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور است، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیر کل محترم امور مالیاتی غرب استان تهران با سلام و احترام بازگشت به نامه های شماره ۱۷۸۰؍۱۴۹؍۵۲-۷؍۲؍۱۴۰۰ و شماره ۱۲۳۲؍۱۴۹؍۵۲-۳۰؍۱؍۱۴۰۰ در خصوص تسری و یا عدم تسری حکم بند ۱۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم به هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری که در قالب عقود اسلامی به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز پرداخت می شود و همچنین عطف به نامه شماره ۷۳۰-الف-۹۹ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۹ شرکت بسپار فوم غرب در ارتباط با سود پرداختی مربوط به تسهیلات خرید دین در قالب عقود اسلامی، به آگاهی می رساند: همانطور که مستحضرید به طور کلی در خصوص هزینه سود، کارمزد و جریمه بر اساس بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود. از طرفی، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، صرفاً سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ۱ این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود. در این ارتباط لازم به ذکر است، اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور اعلام می گردد. ضمناً، از جمله اوراق بهاداری که در قالب عقود اسلامی به ابزارهای مالی و اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار افزوده شده است، اوراق خرید دین می باشد که حسب اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۸۱۸۷؍۱۲۲ مورخ ۲۴؍۳؍۱۳۹۵، به فهرست اوراق بهادار مذکور اضافه و طی بخشنامه شماره ۳۴؍۹۵؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۵؍۱۳۹۵ ابلاغ گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به ترتیب در خصوص سود، کارمزد و جریمه های پرداختی یا تخصصی موسسه به بانک ها و ... حکم بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور و در خصوص سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار با لحاظ مفاد بخشنامه فوق الذکر، مفاد تبصره ۲ ماده قانونی فوق الذکر جاری می باشد. لازم به ذکر است؛ به نظر این دفتر پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی می باشد.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال لایحه شماره ۸۵۷۲۲؍۲۳۲؍د-۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰دفتر فنی و مزایده ریسک مالیاتی سازمان مذکور، به موجب لایحه شماره ۱۹۹۷۱؍۲۱۲؍ص-۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: "به موجب ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه میشود. آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران می‌رسد و متعاقباً آیین نامه موضوع ماده مذکور به شماره ۹۸۲۹۷؍ت۴۶۷۳۸ ه مورخ ۱۲؍۵؍۱۳۹۰ به تصویب هیات وزیران رسید و به موجب تصویب نامه مذکور، عقود استصناع، مرابحه و خرید دین به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) الحاق گردید که طبق ماده (۸۶) این آیین نامه، «خرید دین» قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند. نظر به اینکه بر اساس عقد خرید دین، بانک یا موسسه اعتباری به عنوان شخص ثالث، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می نماید. بنابراین داین متحمل هزینه تنزیل به میزان ما به التفاوت مبلغ اسمی اسناد و اوراق تجاری و مبلغ دریافتی از این بابت خواهد شد. ضمناً لازم به توضیح است مفهوم و ماهیت تنزیل (واگذاری اسناد و اوراق تجاری به کمتر از مبلغ اسمی آن) متفاوت از عنوان سود (وجوهی که علاوه بر مبلغ اسمی تسهیلات دریافتی در مواعد تعیین شد پرداخت می شود) و کارمزد (وجوهی که در قبال انواع خدمات بانکی با توجه به میزان کار انجام شده، پرداخت می شود) می باشد. مقررات مورد اشاره در بند فوق که مبیناً در دادخواست شاکی به آن ها اشاره شده است صرفاً دلالت بر قانونی بودن انعقاد قراردادهای مذکور از جمله قرارداد خرید دین از سوی بانک ها دارد و فاقد هرگونه حکمی راجع به پذیرش هزینه تنزیل در حساب مالیاتی می باشد. شرایط پذیرش هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ ذکر گردیده است، که در این خصوص، مطبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مزبور، صرفاً سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، به عنوان هزینه در حساب مالیاتی قابل قول می باشد. ضمناً هزینه تنزیل اوراق و اسناد اسلامی صرفاً در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و مصوبات هیات وزیران در حساب مالیاتی قابل قبول است. با توجه به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن تفاوت مفاهیم سود، کارمزد و جریمه (که در صورت وقوع تاخیر در تادیه اخذ می گردد) مصرح در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم با هزینه متحمله از عقد خرید دین که به معنای واگذاری اسناد و اوراق تجاری به میزان کمتر از ارزش اسمی و به صورت یکجا در ابتدا (تنزیل دین مدت دار) می باشد این معنا مستفاد می شود که هزینه مترتب بر تسهیلات عقود خرید دین متفاوت از هزینه های مربوط به سود، کارمزد و جریمه موضوع بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور می باشد و این مطلب، بر خلاف ادعای شاکی است که بدون توجه به تعریف قانونی عقد خرید دین هزینه مترتب بر این عقد را از مصادیق سود و کارمزد بند مورد نظر از ماده مذکور تلقی نموده است. لازم به ذکر است که عدم شمول بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور بر هزیه متحمله از عقد خرید دین (تنزیل دین)، به استثنای هزینه های تنزیلی است که مجوز آن در راستای قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مزبور صادر شده است که از جمله آنها می توان به هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که طبق تصویب نامه های هیات وزیران و به موجب احکام قوانین بودجه سنواتی وضع گردیده اند اشاره نمود که این خود دلیل دیگری بر عدم مجوز قانونی برای پذیرش هرگونه هزینه تنزیل بوده در غیر این صورت صدور تصویب نامه ها یاد شده ضرورت نداشت. پس به طور کلی می بایست پذیرش کلیه هزینه ها در حساب مالیاتی مطابق مواد ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم باشد. از این روی، بر خلاف ادعای شاکی، به دلیل عدم تصریح پذیرش هزینه تنزیل ناشی از واگذاری تسهیلات عقد خرید دین در مواد قانونی یاد شده و سایر مقررات مربوطه و فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د-۱۷؍۶؍۱۴۰۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی که در خصوص عدم پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری در حساب مالیاتی به لحاظ فقد مجوز قانونی می باشد خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون نمی باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی : «در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون،کلّیه بخشنامه‌ها، دستورالعملها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای قانون مقرر میشود، برای کلّیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم‌الاتباع است.» ثانیاً: فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۷؍۶؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن آن است که هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی است، با حکم مقرر در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که خرید دین را دارای مجوز دانسته و آن را به عنوان یکی از عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا پذیرفته، مغایر است و با توجه به اینکه وجود مجوز برای اقدامات و فرآیندهای بانکی که به صورت معمول و متعارف با حاکمیت و نظارت عالیه بانک مرکزی انجام میشود، امری ارتکازی بوده و در قالب یکی از سه فرآیند سود، کارمزد و جریمه قابل تفسیر است و براساس بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴)، سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، هزینه قابل قبول محسوب میشوند، لذا فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۷؍۶؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است : «... پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی میباشد»، با لحاظ این امر که اقدامات فوق اصولاً در راستای فعالیت موسسه و فعالیت اقتصادی مودی صورت می‌گیرند، خارج از حدود اختیار بوده و با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۹۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۵
نامشخص
رای شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص-۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقید به قید «طعم دار» شده، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص-۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقیّد به قید «طعم دار» شده، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با اتخاذ ملاک از رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵-۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که وفق آن، چون به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات مطلق کالای پنیر از پرداخت مالیات معاف می باشد و نظر به اینکه انواع پنیر و پنیرهای طعم دار از مصادیق لفظی و عرفی کالای پنیر محسوب می شود این معافیت شامل پنیرهای طعم دار هم می شود با توجه به اینکه معافیت پنیر عیناً در جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکر شده لذا درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «پنیر» را از نامه مورد شکایت که علیرغم اطلاع از رای صریح هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این خصوص، باز با اظهار نظری مغایر با این رای پنیر طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیر عامل شرکت سولیکو کاله بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۲۹۸؍۲۱؍۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر درماده (۹) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (۹) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره ۸۴۷۰-۸؍۴؍۱۳۸۸، شماره ۱۲۳۱-۲۵؍۱؍۱۳۸۹، شماره ۴۹۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۸۹، شماره ۱۲۸۹۴-۲۶؍۷؍۱۳۸۹، شماره ۵۱۰۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۰ و شماره ۳۰۵۰؍۲۶۰ / د-۱۸؍۶؍۱۳۹۵ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۶۵۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۶؍۳؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: " الف: نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه مدیر عامل شرکت سولیکوکاله تهیه شده از این روی از شمار مصادیق آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی خارج بوده و رسیدگی به شکایت شاکی خروج موضوعی از بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. ب: در صورتی که نامه مورد شکایت قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد با توجه به توضیحات ذیل مفاد آن مغایر قانون نبوده و صدور آن خارج از حدود صلاحیت دفتر یاد شده در پاسخگویی به استعلام مودیان مالیاتی نیست. ۱- به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور به موجب فهرستی در درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد. ۲- کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون صدرالذکر با هدف تامین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده است از این روی تنها به کالاهای نام برده شده اختصاص دارد در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانونگذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء های بند (الف) ماده ۹ قانون یاد شده معاف نموده است آنچه که از لفظ پنیر به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی قانونگذار درکنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) عرضه آن را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کرده است بدین لحاظ در مواردی که افزوده شدن ترکیبات پنیر را از حالت اولیه خارج می کند عرفاً به آن پنیر اطلاق نمی شود. ۳- به موجب جزء (۵-۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور صرفاً عرضه شیر، ماست و پنیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده ۹ قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم معافیت عرضه شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کالا باید عرفاً دارای اوصاف، ویژگی ها و خواص تغذیه ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی توان عرضه کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست. چرا که حسب مفاد اصل ۵۱ قانون اساسی معافیت صرفاً به اقلام احصاء شده در قانون اختصاص دارد به طور مسلم افزوده شدن طعم های مختلف در محصول های یاد شده ماهیت محصول و قیمت را تغییر داده و موجب عرضه محصولی جدید می شود بنابراین با توجه به اینکه نامه مورد شکایت صرفاً حاوی تکرار و تاکید بر معافیت مصرح درجزء (۵-۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۴۸ مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و مستند به بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که متضمن حکمی مشابه با جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ بود، مطلق موارد مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را مشمول معافیت از پرداخت مالیات دانسته و مقیّد کردن حکم مقرر در بند قانونی مزبور را خلاف قانون تلقّی کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقیّد به قید «طعم دار» شده، با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۵
معتبر
رای شماره 953 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص-۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقیّد به قید «طعم دار» شده، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با اتخاذ ملاک از رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵-۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که وفق آن، چون به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات مطلق کالای پنیر از پرداخت مالیات معاف می باشد و نظر به اینکه انواع پنیر و پنیرهای طعم دار از مصادیق لفظی و عرفی کالای پنیر محسوب می شود این معافیت شامل پنیرهای طعم دار هم می شود با توجه به اینکه معافیت پنیر عیناً در جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکر شده لذا درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «پنیر» را از نامه مورد شکایت که علیرغم اطلاع از رای صریح هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این خصوص، باز با اظهار نظری مغایر با این رای پنیر طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیر عامل شرکت سولیکو کاله بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۲۹۸؍۲۱؍۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر درماده (۹) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (۹) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره ۸۴۷۰-۸؍۴؍۱۳۸۸، شماره ۱۲۳۱-۲۵؍۱؍۱۳۸۹، شماره ۴۹۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۸۹، شماره ۱۲۸۹۴-۲۶؍۷؍۱۳۸۹، شماره ۵۱۰۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۰ و شماره ۳۰۵۰؍۲۶۰ / د-۱۸؍۶؍۱۳۹۵ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۶۵۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۶؍۳؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: " الف: نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه مدیر عامل شرکت سولیکوکاله تهیه شده از این روی از شمار مصادیق آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی خارج بوده و رسیدگی به شکایت شاکی خروج موضوعی از بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. ب: در صورتی که نامه مورد شکایت قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد با توجه به توضیحات ذیل مفاد آن مغایر قانون نبوده و صدور آن خارج از حدود صلاحیت دفتر یاد شده در پاسخگویی به استعلام مودیان مالیاتی نیست. ۱- به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور به موجب فهرستی در درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد. ۲- کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون صدرالذکر با هدف تامین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده است از این روی تنها به کالاهای نام برده شده اختصاص دارد در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانونگذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء های بند (الف) ماده ۹ قانون یاد شده معاف نموده است آنچه که از لفظ پنیر به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی قانونگذار درکنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) عرضه آن را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کرده است بدین لحاظ در مواردی که افزوده شدن ترکیبات پنیر را از حالت اولیه خارج می کند عرفاً به آن پنیر اطلاق نمی شود. ۳- به موجب جزء (۵-۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور صرفاً عرضه شیر، ماست و پنیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده ۹ قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم معافیت عرضه شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کالا باید عرفاً دارای اوصاف، ویژگی ها و خواص تغذیه ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی توان عرضه کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست. چرا که حسب مفاد اصل ۵۱ قانون اساسی معافیت صرفاً به اقلام احصاء شده در قانون اختصاص دارد به طور مسلم افزوده شدن طعم های مختلف در محصول های یاد شده ماهیت محصول و قیمت را تغییر داده و موجب عرضه محصولی جدید می شود بنابراین با توجه به اینکه نامه مورد شکایت صرفاً حاوی تکرار و تاکید بر معافیت مصرح درجزء (۵-۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۴۸ مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و مستند به بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که متضمن حکمی مشابه با جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ بود، مطلق موارد مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را مشمول معافیت از پرداخت مالیات دانسته و مقیّد کردن حکم مقرر در بند قانونی مزبور را خلاف قانون تلقّی کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقیّد به قید «طعم دار» شده، با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۹۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۵
معتبر
ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره 232/12244/ص مورخ 1400/10/26 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
شماره دادنامه: 140109970905810953 تاریخ دادنامه: 1401/05/25 شماره پرونده: 0100183 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره 232/12244/ص مورخ 1400/10/26 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره 232/12244/ص مورخ 1400/10/26 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با اتخاذ ملاک از رأی شماره 9909970906011385-1399/11/27 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که وفق آن، چون به موجب بند4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 عرضه و واردات مطلق کالای پنیر از پرداخت مالیات معاف می باشد و نظر به اینکه انواع پنیر و پنیرهای طعم دار از مصادیق لفظی و عرفی کالای پنیر محسوب می شود این معافیت شامل پنیرهای طعم دار هم می شود با توجه به اینکه معافیت پنیر عینا در جزء (5-1) ردیف (5) بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز ذکر شده لذا درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «پنیر» را از نامه مورد شکایت که علیرغم اطلاع از رأی صریح هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این خصوص، باز با اظهار نظری مغایر با این رأی پنیر طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده به دلیل مغایرت با این رأی و نیز مغایرت با جزء (5-1) ردیف (5) بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «مدیر عامل شرکت سولیکو کاله بازگشت به نامه شماره 1/21/118298 مورخ 1400/10/05 در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب جزء (5-1) ردیف (5) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر درماده (9) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (9) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره 8470-1388/04/08، شماره 1231-1389/01/25، شماره 4961-1389/03/23، شماره 12894-1389/07/26، شماره 5101-1390/04/13 و شماره 260/3050/د-1395/6/18 وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/4654ص مورخ 1401/03/16 به طور خلاصه توضیح داده است که: «الف: نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه مدیر عامل شرکت سولیکوکاله تهیه شده از این روی از شمار مصادیق آئین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی خارج بوده و رسیدگی به شکایت شاکی خروج موضوعی از بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. ب: در صورتی که نامه مورد شکایت قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد با توجه به توضیحات ذیل مفاد آن مغایر قانون نبوده و صدور آن خارج از حدود صلاحیت دفتر یاد شده در پاسخگویی به استعلام مودیان مالیاتی نیست. 1- به استناد ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 9 قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد معافیت های مقرر در ماده 9 قانون مزبور به موجب فهرستی در درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد. 2- کالاهای موضوع بند (الف) ماده 9 قانون صدرالذکر با هدف تأمین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده است از این روی تنها به کالاهای نام برده شده اختصاص دارد در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانونگذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء های بند (الف) ماده 9 قانون یاد شده معاف نموده است آنچه که از لفظ پنیر به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی قانونگذار درکنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) عرضه آن را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کرده است بدین لحاظ در مواردی که افزوده شدن ترکیبات پنیر را از حالت اولیه خارج می کند عرفا به آن پنیر اطلاق نمی شود. 3- به موجب جزء (5-1) بند (الف) ماده 9 قانون مزبور صرفا عرضه شیر، ماست و پنیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده 9 قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم معافیت عرضه شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کالا باید عرفا دارای اوصاف، ویژگی ها و خواص تغذیه ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی توان عرضه کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست. چرا که حسب مفاد اصل 51 قانون اساسی معافیت صرفا به اقلام احصاء شده در قانون اختصاص دارد به طور مسلم افزوده شدن طعم های مختلف در محصول های یاد شده ماهیت محصول و قیمت را تغییر داده و موجب عرضه محصولی جدید می شود بنابراین با توجه به اینکه نامه مورد شکایت صرفا حاوی تکرار و تأکید بر معافیت مصرح درجزء (5-1) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 می باشد و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/05/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا براساس جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیا هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 9909970906011385 مورخ 1399/11/27 و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره 48 مورخ 1396/01/29 و مستند به بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که متضمن حکمی مشابه با جزء جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 بود، مطلق موارد مقرر در بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 را مشمول معافیت از پرداخت مالیات دانسته و مقید کردن حکم مقرر در بند قانونی مزبور را خلاف قانون تلقی کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «پنیر» در نامه شماره /232/12244ص مورخ 1400/10/26 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقید به قید «طعم دار» شده، با حکم مقرر در جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳۱۵-۱۴۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳
معتبر
رای شماره ۳۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳ـ۱ اظهارنامه مالیات بر ارث ـ موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز)
رای شماره ۳۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳ـ۱ اظهارنامه مالیات بر ارث ـ موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍۹۸۰۳۶۴۱ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : شورای اسلامی شهر ماکو موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتهایی از تعرفه ۱۶-۲ محلی سال ۹۴ و ماده ۱۱ محلی سال ۹۶ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال ۹۷ و ۹۸ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی- قسمتهایی از ماده ۱۹ سال ۹۷ و ماده ۱۸ سال ۹۸ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از استفاده غیرمرتبط شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ماکو به خواسته ابطال قسمتهایی از تعرفه ۱۶-۲ محلی سال ۹۴ و ماده ۱۱ محلی سال ۹۶ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال ۹۷ و ۹۸ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی- قسمتهایی از ماده ۱۹ سال ۹۷ و ماده ۱۸ سال ۹۸ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از استفاده غیرمرتبط به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تعرفه شماره (۱۶-۲) – عوارض تمدید پروانه ساختمانی (سال ۹۴) عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات عوارض تمدید پروانه ساختمانی بر اساس تبصره های مندرج در توضیحات بند (۱) : طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. شوراهای اسلامی شهر می توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان (الف ، ب ، ج ، د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید. بند (۲) : مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی (دو بار) نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی شوند. به استناد بند ۱ نامه شماره ۱۴۷۶۶ مورخ ۲۷؍۲؍۹۰ استانداری آذربایجان غربی در تمدید پروانه های ساختمانی مسکونی ، تجاری ، اداری و صنعتی ، کسانیکه قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به تمدید آن می نمایند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود. ولی در محاسبه عوارض مجدد از کسانیکه بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه نمایند صرفاً ما به التفاوت عوارض (تفاضل عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض پرداخت شده قبلی) وصول گردد. عوارض مجدد به این ترتیب خواهند بود : الف) برای تمدید بار اول معادل ۱۵ درصد عوارض زیربنا می باشد. ب) برای تمدید بار دوم معادل ۲۵ درصد عوارض زیربنا خواهد بود. ج) بعد از گذشت ۵ سال پروانه قبلی باطل و با وصول عوارض جدید (پذیره) پروانه جدید صادر خواهد شد. بند (۴) : منظور از شروع عملیات ساختمانی اعلام توسط مهندس ناظر می باشد. (فرخی) تبصره ۱ : ۱- کلیه تمدیدها با ارزش منطقه ای زمان هر یک از تمدیدها محاسبه خواهد شد بنابراین هر چقدر مالک در احداث و یا در تکمیل و در دریافت پایانکار ساختمانی تعلل کند مجبور به تمدید پروانه ساختمانی بوده که مستلزم پرداخت عوارض بیشتر خواهد بود. تبصره ۲ : ۲- بدون نما کاری صدور پایانکار ممنوع است برای ساختمان های در بر خیابان های اصلی بالای ۱۲ متر از ورودی شهر تا فلکه شیر و در بر خیابان های ۱۴ متر به بالا در شهرک ولی عصر ضروری است. فلذا متوجه ساختن مالکین به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروریست. تبصره ۳ : شهرداری می تواند با نظر کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا بر اساس احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی را فراهم نموده باشد با رعایت سایر مفاد تعرفه عوارض نسبت به کسر مدت رکود عملیات اجرایی ساختمان را از مدت سپری شده و از مهلت پروانه و یا تمدید آن کسر و نسبت به بقیه مدت تاخیر اتخاذ تصمیم نماید. عوارض تاخیر در احداث ساختمان : همانگونه که در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی آمده چنانچه مالک هر مرحله از ساختمان خویش را در طول سه سال نخست پروانه ساختمانی (یک سال تجهیز کارگاه به عنوان مهلت شروع و دو سال مدت پروانه ساختمانی) به اتمام نرساند عوارض سطح شهر و یا عوارض نوسازی ملک مربوطه در آن سال دو برابر و به ازای هر سال تاخیر دیگر ، عوارض به صورت تصاعدی دو برابر خواهد شد. عوارض تاخیر در احداث و تکمیل پروانه ساختمانی و عدم دریافت پایانکار ساختمانی به شرح زیر خواهد بود. ۱- در صورت پایان نیافتن ساختمان تا مهلت پروانه ساختمانی مربوطه (که سه سال است) ، در سال چهارم (بعد از صدور پروانه ساختمانی) وصول عوارض نوسازی در ازای تاخیر در احداث وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی خواهد بود و خارج از آن عوارض مضاعف می باشد. (تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی) ۲- در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم نا تمام بگذرند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴% بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقام قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) ۳- عوارض تاخیر به ازای هر سال تاخیر به ساختمانهایی تعلق میگیرد که مالک نسبت به اتمام آن در مهلت پروانه ساختمانی اقدام ننموده اعم از اینکه پروانه ساختمانی را تمدید و یا بدون تمدید به تمکیل ساختمان ادامه داده و یا اتمام نموده ولیکن نسبت به دریافت پایانکار اقدام ننموده باشد. تبصره ۲ : ۳- اتمام ساختمان عبارتست از اتمام عملیات ساختمانی به همراه نماسازی در تبصره ۲ ماده ۴ و صدور پایانکار. ماده ۱۱- عوارض تمدید پروانه ساختمانی (سال ۹۶) عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات عوارض تمدید پروانه ساختمانی بر اساس تبصره های مندرج در توضیحات بند (۱) : طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. شوراهای اسلامی شهر می توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان (الف ، ب ، ج ، د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید. بند (۲) : مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی (دو بار) نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی شوند. به استناد بند ۱ نامه شماره ۱۴۷۶۶ مورخ ۲۷؍۲؍۹۰ استانداری آذربایجان غربی در تمدید پروانه های ساختمانی مسکونی ، تجاری ، اداری و صنعتی ، کسانیکه قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به تمدید آن می نمایند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود. ولی در محاسبه عوارض مجدد از کسانیکه بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه نمایند صرفاً ما به التفاوت عوارض (تفاضل عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض پرداخت شده قبلی) وصول گردد. عوارض مجدد به این ترتیب خواهند بود : الف) برای تمدید بار اول معادل ۱۵ درصد عوارض زیربنا می باشد. (ما به التفاوت عوارض پرداختی با عوارض روز) ب) برای تمدید بار دوم معادل ۲۵ درصد عوارض زیربنا خواهد بود. ج) بعد از گذشت ۵ سال پروانه قبلی باطل و با وصول عوارض جدید (پذیره) پروانه جدید صادر خواهد شد. (با کسر عوارض پرداختی) بند (۴) : منظور از شروع عملیات ساختمانی اعلام توسط مهندس ناظر می باشد. (فرخی) تبصره ۱ : ۱- کلیه تمدیدها با ارزش منطقه ای زمان هر یک از تمدیدها محاسبه خواهد شد بنابراین هر چقدر مالک در احداث و یا در تکمیل و در دریافت پایانکار ساختمانی تعلل کند مجبور به تمدید پروانه ساختمانی بوده که مستلزم پرداخت عوارض بیشتر خواهد بود. تبصره ۲ : ۲- بدون نما کاری صدور پایانکار ممنوع است برای ساختمان های در بر خیابان های اصلی بالای ۱۲ متر از ورودی شهر تا فلکه شیر و در بر خیابان های ۱۴ متر به بالا در شهرک ولی عصر ضروری است. فلذا متوجه ساختن مالکین به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروریست. تبصره ۳ : شهرداری می تواند با نظر کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا بر اساس احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی را فراهم نموده باشد با رعایت سایر مفاد تعرفه عوارض نسبت به کسر مدت رکود عملیات اجرایی ساختمان را از مدت سپری شده و از مهلت پروانه و یا تمدید آن کسر و نسبت به بقیه مدت تاخیر اتخاذ تصمیم نماید. عوارض تاخیر در احداث ساختمان ۱- در صورت پایان نیافتن ساختمان تا مهلت پروانه ساختمانی مربوطه (که سه سال است) ، در سال چهارم (بعد از صدور پروانه ساختمانی) وصول عوارض نوسازی در ازای تاخیر در احداث وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی خواهد بود و خارج از آن عوارض مضاعف می باشد. (تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی) ۲- در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم نا تمام بگذرند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴% بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقام قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) ۳- عوارض تاخیر به ازای هر سال تاخیر به ساختمانهایی تعلق میگیرد که مالک نسبت به اتمام آن در مهلت پروانه ساختمانی اقدام ننموده اعم از اینکه پروانه ساختمانی را تمدید و یا بدون تمدید به تمکیل ساختمان ادامه داده و یا اتمام نموده ولیکن نسبت به دریافت پایانکار اقدام ننموده باشد. تبصره ۲ : ۲- اتمام ساختمان عبارتست از اتمام عملیات ساختمانی به همراه نماسازی در تبصره ۲ ماده ۴ و صدور پایانکار. ماده ۱۰- ضوابط تمدید پروانه ساختمانی (سال ۹۷ و ۹۸) عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات عوارض تمدید پروانه ساختمانی بر اساس تبصره های مندرج در توضیحات بند (۱) : طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. شوراهای اسلامی شهر می توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان (الف ، ب ، ج ، د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید. بند (۲) : مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی (دو بار) نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی شوند. به استناد بند ۱ نامه شماره ۱۴۷۶۶ مورخ ۲۷؍۲؍۹۰ استانداری آذربایجان غربی در تمدید پروانه های ساختمانی مسکونی ، تجاری ، اداری و صنعتی ، کسانیکه قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به تمدید آن می نمایند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود. ولی در محاسبه عوارض مجدد از کسانیکه بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه نمایند صرفاً ما به التفاوت عوارض (تفاضل عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض پرداخت شده قبلی) وصول گردد. عوارض مجدد به این ترتیب خواهند بود : الف) برای تمدید بار اول معادل ۱۵ درصد عوارض زیربنا می باشد. (ما به التفاوت عوارض پرداختی با عوارض روز) ب) برای تمدید بار دوم معادل ۲۵ درصد عوارض زیربنا خواهد بود. ج) بعد از گذشت ۵ سال پروانه قبلی باطل و با وصول عوارض جدید (پذیره) پروانه جدید صادر خواهد شد. (با کسر عوارض پرداختی) بند (۴) : منظور از شروع عملیات ساختمانی اعلام توسط مهندس ناظر می باشد. (فرخی) تبصره ۱ : ۱- کلیه تمدیدها با ارزش منطقه ای زمان هر یک از تمدیدها محاسبه خواهد شد بنابراین هر چقدر مالک در احداث و یا در تکمیل و در دریافت پایانکار ساختمانی تعلل کند مجبور به تمدید پروانه ساختمانی بوده که مستلزم پرداخت عوارض بیشتر خواهد بود. تبصره ۲ : ۲- بدون نما کاری صدور پایانکار ممنوع است برای ساختمان های در بر خیابان های اصلی بالای ۱۲ متر از ورودی شهر تا فلکه شیر و در بر خیابان های ۱۴ متر به بالا در شهرک ولی عصر ضروری است. فلذا متوجه ساختن مالکین به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروریست. تبصره ۳ : شهرداری می تواند با نظر کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا بر اساس احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی را فراهم نموده باشد با رعایت سایر مفاد تعرفه عوارض نسبت به کسر مدت رکود عملیات اجرایی ساختمان را از مدت سپری شده و از مهلت پروانه و یا تمدید آن کسر و نسبت به بقیه مدت تاخیر اتخاذ تصمیم نماید. عوارض تاخیر در احداث ساختمان ۱- در صورت پایان نیافتن ساختمان تا مهلت پروانه ساختمانی مربوطه (که سه سال است) ، در سال چهارم (بعد از صدور پروانه ساختمانی) وصول عوارض نوسازی در ازای تاخیر در احداث وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی خواهد بود و خارج از آن عوارض مضاعف می باشد. (تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی) ۲- در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم نا تمام بگذرند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴% بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقام قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) ۳- عوارض تاخیر به ازای هر سال تاخیر به ساختمانهایی تعلق میگیرد که مالک نسبت به اتمام آن در مهلت پروانه ساختمانی اقدام ننموده اعم از اینکه پروانه ساختمانی را تمدید و یا بدون تمدید به تمکیل ساختمان ادامه داده و یا اتمام نموده ولیکن نسبت به دریافت پایانکار اقدام ننموده باشد. تبصره ۲ : ۲- اتمام ساختمان عبارتست از اتمام عملیات ساختمانی به همراه نماسازی در تبصره ۲ ماده ۴ و صدور پایانکار. نحوه استرداد عوارض : ۱- پروانه ساختمانی در شرایط زیر باطل و عوارض وصولی بعد از کسر کارمزد به شرح زیر به مودی مسترد خواهد شد: الف : مالک تا زمان تغییر کاربری ملک نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام ننموده باشد. به صورت داوطلبانه انصراف نماید ۲۰% به عنوان کارمزد کسر خواهد شد. (به شرطی که از ۱۰ میلیون ریال بیشتر نباشد.) ب : پروانه ساختمانی از سوی مراجع قضایی ابطال شده باشد. ۵% به عنوان کارمزد کسر خواهد شد. ج : چنانچه مودی از دریافت پروانه ساختمانی قبل از صدور پروانه منصرف شود و یا بعد از صدور پروانه از احداث آن منصرف شود : ۲- توقف احداث بنا بر اثر حوادث غیر مترقبه (ناشی از زلزله ، طوفان ، آتش سوزی و ...) که موجب انصراف مالک از ادامه ساختمان شود چنانچه به تایید کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری برسد کارمزد تعلق نخواهد گرفت. ماده ۱۹ – تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از استفاده غیر مرتبط (سال ۹۷) ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ضریب k برابر با ۲۰% تعیین و ملاک محاسبه واقع خواهد شد. عوارض اجرای طرح های توسعه شهری ۱ برای املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند متراژ عرصه × P × K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) بند ۱ : زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال (انجام معامله) و همچنین درخواست مالک می باشد. بند ۲ : املاکی که در اثر تعریض معبر ، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد در این حالت شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالکتهاتر نماید. بند ۳ : چنانچه مالک برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد ، مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود. بند ۴ : املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شوند ، در این صورت ، متناسب با فاصله ملک از عرض معبر جدید ، ....... درصدی از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود. توجه : در تعیین ضریب K ، علاوه بر توجه به ارزش افزوده ناشی از تعریض معبر ، مواردی از جمله ، تراکم سطح و ارتفاع نیز در نظر گرفته شود. A = ضریبی از بر ملک (طول یا عرض ملک) ۲ برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند متراژ عرصه باقیمانده×P× K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) (قیمت کارشناسی دفترچه مساحت تعریض = تعداد تعریض) ۳ املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود متراژ عرصه × P × K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) عوارض ناشی از الحاق محدوده شهر طرح جدید ۱ عوارض ورود املاک به محدوده شهر در اثر مصوبات کمیسیون ماده ۵ الحاق املاک واقع در حوزه استحفاظی که به داخل محدوده شهر وارد میشوند به ازاء هر متر مربع عرصه به قرار زیر : ارزش الحاقی عرصه = هفتاد صدم قیمت منطقه ای مساحت زمین ماده ۱۸ – عوارض ارزش افزوده ناشی از استفاده غیر مرتبط (سال ۹۸) R عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ضریب k برابر با ۲۰% تعیین و ملاک محاسبه واقع خواهد شد. عوارض اجرای طرح های توسعه شهری ۱ برای املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند متراژ عرصه × P × K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) بند ۱ : زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال (انجام معامله) و همچنین درخواست مالک می باشد. بند ۲ : املاکی که در اثر تعریض معبر ، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد در این حالت شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالکتهاتر نماید. بند ۳ : چنانچه مالک برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد ، مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود. بند ۴ : املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شوند ، در این صورت ، متناسب با فاصله ملک از عرض معبر جدید ، ....... درصدی از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود. توجه : در تعیین ضریب K ، علاوه بر توجه به ارزش افزوده ناشی از تعریض معبر ، مواردی از جمله ، تراکم سطح و ارتفاع نیز در نظر گرفته شود. A = ضریبی از بر ملک (طول یا عرض ملک) ۲ برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند متراژ عرصه باقیمانده×P× K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) (قیمت کارشناسی دفترچه مساحت تعریض = تعداد تعریض) ۳ املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود متراژ عرصه × P × K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) عوارض ناشی از الحاق طرحها به محدوده شهر در طرح جدید ۱ عوارض ورود املاک به محدوده شهر در اثر مصوبات کمیسیون ماده ۵ الحاق املاک واقع در حوزه استحفاظی که به داخل محدوده شهر وارد میشوند به ازاء هر متر مربع عرصه به قرار زیر : ارزش الحاقی عرصه = هفتاد صدم قیمت منطقه ای مساحت زمین دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱-بند ۱۶-۲ تعرفه محلی سال ۹۴ و ماده ۱۱ تعرفه محلی سال ۹۶ موضوع صورتجلسه ۲۲۳-۹۵؍۱۰؍۲۰ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال ۹۷ و ۹۸ موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۹۶؍۱۱؍۷ و ۷۸ -۹۷؍۱۰؍۲۶ شورای اسلامی ماکو در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی: در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ تکلیف پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است. (دادنامه شماره ۱۱۷۷ مورخ ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶). ماده ۱۸ تعرفه سال ۹۷ موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۹۶؍۱۱؍۷ و ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۹۸ موضوع صورتجلسه ۷۸ مورخ ۹۷؍۱۰؍۲۶ شورای اسلامی ماکو در خصوص عوارض ورود به داخل محدوده شهر: مغایر با دادنامه های متعدد هیات عمومی از جمله ۲۱۵۹ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر ماکو به موجب لایحه شماره ۹۹۶۰۴؍م؍ش مورخ ۱۰؍۶؍۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : عوارض تمدید پروانه بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به تصویب رسیده است و در خصوص اخذ عوارض ورود به داخل محدوده شهر اعلام می دارد: هیچ گونه مصوبه ای از جانب شورای اسلامی شهر ماکو در این خصوص به تصویب نرسیده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره قسمتی به اتفاق و قسمتی ۴؍۳ آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ – ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره ۳۳۶ مورخ ۲۳؍۱۱؍۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده و مدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ ما به التفاوت عوارض با احتساب وجوه قبلی تجویز شده است. ۲- در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوارض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی، به طور رایگان دریافت نمایند. بنابراین بندهای ۱، ۲، ۴ قسمت توضیحات جدول،تبصره ها ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، بند ۳ تبصره ۲ عوارض تاخیر در احداث ساختمان تعرفه (۲-۱۶) سال ۹۴ بندهای ۱، ۲، ۴ توضیحات جدول تبصره های ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، بند ۲ تبصره ۲ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، نحوه استرداد عوارض به استثناء کسر کارمزد ماده ۱۱ سال ۹۶ – بندهای ۱، ۲، ۴ قسمت توضیحات جدول، تبصره های ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، بند ۲ تبصره ۲ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، نحوه استرداد عوارض به استثناء کسر کارمزد ماده ۱۰ سال ۱۳۹۷ – بندهای ۱، ۲، ۴ قسمت توضیحات جدول، تبصره های ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، تبصره ۲ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، نحوه استرداد عوارض به استثناء کسر کارمزد ماده ۱۰ سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی، ردیف های ۱، ۲، ۳ جدول ماده ۱۹ سال ۱۳۹۷ و ماده ۱۸ سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض اجرای طرح های توسعه شهری، ردیف ۱ جدول ماده ۱۹ سال ۱۳۹۷ و ماده ۱۸ سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض ناشی از الحاق محدوده شهر طرح جدید مصوب شورای اسلامی شهر ماکو مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
۳۲۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳
نامشخص
رای شماره ۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده سه از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰به شماره ۱۴۹۳۹۹ /ت ۵۹۳۹۴ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳)
رای شماره ۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده سه از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰به شماره ۱۴۹۳۹۹ /ت ۵۹۳۹۴ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۴۰۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۲۱ تاریخ: ۲۳/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : خانم غزل حیدری شهپر طرف شکایت : هیات وزیران - امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده سه از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰به شماره ۱۴۹۳۹۹ /ت ۵۹۳۹۴ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران - امور حقوقی دولت به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده سه از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰به شماره ۱۴۹۳۹۹ /ت ۵۹۳۹۴ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: " ماده ۳ – عدم انجام تکالیف موضوع ماده ۱۲ قانون توسط اشخاص مشمول به استثنای مودیان مصوب ۱۳۹۸ – صرفاً مشمول جرایم زیر می باشند : ۱- عدم عضویت اشخاص مشمول در سامانه مودیان ، معادل ده درصد ( ۱۰ ) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق ، یا بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی ، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی ۲- عدم ثبت معاملات توسط اشخاص مشمول پس از راه اندازی سامانه مودیان مشمول جریمه ای معادل نه درصد (۹ %) ارزش معاملات ثبت نشده ( اعم از کالاها و خدمات معاف یا مشمول ) در سامانه مودیان می باشد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ دو تکلیف عضویت و ثبت معاملات در سامانه مودیان را با رعایت مبلغ مشخص شده از سوی هیات وزیران ، برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه مقرر کرده است و برای متخلفان از حکم فوق علاوه بر جریمه موضوع بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ، جریمه ای معادل ۹ % ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مقرر کرده است. در حالی که هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۱۴۹۳۹۹/ت ۵۹۳۹۴ به تضییق میزان جریمه مقرر در قانون پرداخته و در بند ۱ ماده ۳ ، جریمه عدم عضویت را صرفاً جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان قرار داده و جریمه ۹ % ماده ۱۲ را نادیده گرفته است و هم چنین در بند ۲ ماده ۳ آیین نامه ، جریمه عدم ثبت معاملات را جریمه موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یعنی ۹ % ذکر نموده است و از شمول جریمه مذکور در بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی یعنی ۱۰ % مجموع فروش انجام شده با بیست میلیون ریال هر کدام که بیشتر باشد صرفنظر نموده است و از محرومیت از مشوق های قانونی و نرخ صفر و معافیت ها چشم پوشی نموده است. البته جریمه مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی صرفاً برای عدم عضویت نمی باشد و برای فعالیت و معاملات کتمان شده به شرح ماده ۹ قانون یاد شده نیز می باشد. تقاضای ابطال موارد یاد شده از آیین نامه موصوف را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و تطبیق آن با متن ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر و تدقیق و تامل در متن مفاد بند(ب) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یادآوری به خاطر نشان می‌سازد؛ قانونگذار علاوه بر جرایم ده درصدی برای عضویت در سامانه، عدم استفاده از پایانه های فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی و.. .، جریمه محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی را منحصراً برای عدم انجام تکالیف موصوف مقرر نموده است که در متن بند (۱) ماده (۳) آیین‌نامه نیز بدرستی بدان اشاره شده است مع الوصف جرایم مندرج در بند (۲) ماده (۳) آیین‌نامه نیز مربوط به آن دسته از مودیان مشمول ماده (۱۲) قانون است که پس از راه اندازی سامانه مودیان و عضویت در سامانه مذکور از ثبت معاملات خود در سامانه خودداری می‌نمایند بنابراین با عنایت به اینکه در متن ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده منحصراً جریمه بند (ب) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی تصریح شده است و در بند یادشده به جریمه مربوطه عدم ثبت معاملات در سامانه مودیان تصریحی نشده است؛ فلذا در بندهای (۱ و ۲) ماده ۳) آیین‌نامه موصوف نه فقط هیچگونه تضییق جرایم صورت نگرفته بلکه هر عبارت مازاد بر بندهای فوق منجر و منتج به ایجاد جرایم مضاعف برای مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی خواهد شد. رد دادخواست خواهان مورد استدعاست . نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند ۱ و ۲ از ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ را نموده است و ادعای شاکی دایر مدار این موضوع است که به موجب آیین نامه معترض عنه ، در اعمال جریمه و محرومیت کامل حسب مفاد قانون یاد شده ( مالیات بر ارزش افزوده ) و با نظر داشت ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، مفاد قانون رعایت نشده است و جریمه کامل در نظر گرفته نشده است و این در حالی است که بین دو تکلیف عضویت در سامانه و نیز ثبت معاملات در سامانه پس از عضویت ، باید تفکیک قایل شد و نگاه مقنن در تعیین جریمه با عبارت " هر یک بیشتر باشد " نیز موافق با این دیدگاه می باشد به عبارت دیگر اشخاصی که مودی می باشند به جهت صرفاً عدم عضویت ، مستحق جریمه می باشند و جریمه عدم ثبت در مورد آنها اعمال نمی شود مگر پس از عضویت که در این صورت ( پس از عضویت ) جریمه عدم ثبت معاملات نیز به آن اضافه می شود و هکذا در مورد اشخاصی که مودی محسوب نمی شوند اصولاً جریمه عدم عضویت یا عدم ثبت ، سالبه به انتفای موضوع می باشد و آنچه در بندهای مورد شکایت آمده است با این تبیین ، در راستای اهداف مقنن بوده و تفسیر بیان مقنن جهت اجرای دقیق تر قانون بوده و مغایرتی با مقررات ندارد. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند ۱ و ۲ از ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ را نموده است و ادعای شاکی دایر مدار این موضوع است که به موجب آیین نامه معترض عنه ، در اعمال جریمه و محرومیت کامل حسب مفاد قانون یاد شده ( مالیات بر ارزش افزوده ) و با نظر داشت ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، مفاد قانون رعایت نشده است و جریمه کامل در نظر گرفته نشده است و این در حالی است که بین دو تکلیف عضویت در سامانه و نیز ثبت معاملات در سامانه پس از عضویت ، باید تفکیک قایل شد و نگاه مقنن در تعیین جریمه با عبارت " هر یک بیشتر باشد " نیز موافق با این دیدگاه می باشد به عبارت دیگر اشخاصی که مودی می باشند به جهت صرفاً عدم عضویت ، مستحق جریمه می باشند و جریمه عدم ثبت در مورد آنها اعمال نمی شود مگر پس از عضویت که در این صورت ( پس از عضویت ) جریمه عدم ثبت معاملات نیز به آن اضافه می شود و هکذا در مورد اشخاصی که مودی محسوب نمی شوند اصولاً جریمه عدم عضویت یا عدم ثبت ، سالبه به انتفای موضوع می باشد و آنچه در بندهای مورد شکایت آمده است با این تبیین ، در راستای اهداف مقنن بوده و تفسیر بیان مقنن جهت اجرای دقیق تر قانون بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳
نامشخص
رای شماره ۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته :ابطال مصوبه مربوط به تعیین ارزش منطقه شهرستان محمود آباد در سال۱۴۰۰)
رای شماره ۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه مربوط به تعیین ارزش منطقه شهرستان محمود آباد در سال۱۴۰۰) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۱۵۱۲ شاکی : آقای عطاء اله نصیری طرف شکایت : سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران – اداره کل مالیاتی استان مازندران – اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مربوط به تعیین ارزش منطقه شهرستان محمود آباد در سال۱۴۰۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران – اداره کل مالیاتی استان مازندران – اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران به خواسته ابطال مصوبه مربوط به تعیین ارزش منطقه شهرستان محمود آباد در سا ل۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ارزش های معاملاتی عرصه مندرج در جداول پیوست این مجموعه، مربوط به معابر با عرض ۱۲ متر می باشد و به ازای هر متر (یا ضریبی از متر) مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور، در خصوص املاک با کاربری تجاری و سایر کاربری ها (مسکونی و ...) چهار درصد (۴ %) به ارزش های مزبور اضافه یا از آن کسر می گردد. تذکر: افزایش های مذکور در ارزش های معاملاتی عرصه املاک برای معابر بالاتر از ۲۰ متر در خصوص املاک با کاربری مسکونی و معابر بالاتر از ۳۰ متر برای سایر کاربری ها محاسبه نمی گردد. بخش دوم: ارزش معاملاتی ساختمان (اعیانی) تذکر: برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک، ۳۰ % ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است، به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می گردد. ۱- در ساختمان های مسکونی و اداری بیش از پنج طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه ششم به بالا به ازای هرطبقه بالاتر، یک و نیم درصد (۵؍۱ %) به ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان موضوع ردیف ۲ جدول فوق اضافه می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای اسلامی شهر محمودآباد و اداره ثبت اسناد و اداره دارایی و جهاد کشاورزی محمود آباد بدون هیچ دلیل توجیهی و اقتصادی و بدون هرگونه پشتوانه منطقی اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت مبنی بر ارزش معاملاتی نموده که نسبت به سال قبل حدود ۱۰ برابر افزایش داشته است که اجرای این مصوبه موجب افزایش قیمت مسکن و تحمل هزینه بر اقشار ضعیت و کم درآمد خواهد شد. به عنوان نمونه ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۹ ضلع جنوبی کوچه شهید آسه تا ضلع شمالی کوی شهید سلیمی ( نسیم ۱۶) ردیف ۳ صفحه ۷ دفترچه ارزش معاملاتی از قرار هر متر مربعی ۰۰۰؍۵۰۰ ریال و در سال ۱۴۰۰ همین ارزش معاملاتی به ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ ریال تغییر یافته است. این تغییرات در تمامی بخش بیش از ۱۰ برابر تعرفه سال قبل افزایش یافته است تقاضای رسیدگی و ابطال دارم. خلاصه مدافعات طرف های شکایت : ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم (اصطلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴) با رعایت موارد قانونی بر اساس ۱۰ % میانگین قیمت روز منطقه هر بلوک به حضور اعضاء نماینده اداره امور مالیاتی و اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و اداره ثبت اسناد و املاک و شورای شهر تشکیل و پس از تبادل نظرات و بررسی کارشناسانه طی صورتجلسه ۱۵۹۵۸ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۹ برای شهرستان محمودآباد با اکثریت آرا به تصویب رسیده است. با عنایت به تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط و تصویب هیات وزیران یا مرجع قانونی مرتبط می‌رسد که از سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه ۱۴۲۱۸؍ت۵۸۲۴۱ ه مورخ ۵؍۱۲؍۱۳۹۹ معدل بیست و هفت (۲۷ %) ارزش معاملاتی خواهد بود که برای بلوک مورد نظر (۰۰۰؍۳۵۰؍۱ = ۲۷ % × ۰۰۰؍۰۰۰؍۵) معادل یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال مبنای محاسبه برای شهرداری خواهد بود، حال آنکه شهرداری با چه ضرایب به محاسبات جدید دست یافته می‌بایست از شهرداری پرسش به عمل آید. هیات وزیران با توجه به شرایط زمانی اقدام به کاهش آن در سال‌های گذشته نموده است که به موجب مصوبه ۲۶۹۷۱؍ت ۵۹۶۳۶ ه مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ معادل (۱۶ %) در سال ۱۴۰۱ تصویب و به موجب اجرا گذاشته شده است لذا کلیه اقدامات انجام شده با رعایت دقیق و مقررات موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم انجام گرفته است . لذا دعوی مطروحه نسبت به ارزش معاملاتی تعیین شده و رعایت شرایط شکلی و ماهیت موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد. در مصوبه فوق ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷ درصد ارزش معاملاتی با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. علی‌ایحال با توجه به مواد معنونه و بخشنامه و تصویب‌نامه مورد اشاره و تعیین ارزش معاملاتی املاک وفق مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم انجام گرفته و هیچ گونه نقض قوانین مالیاتی بر آن مشهود نبوده لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت از آن مقام محترم، درخواست صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت خواهان مستدعیست . پرونده کلاسه ه ع؍۰۰۰۱۵۱۲ در جلسه مورخه ۲۲؍۳؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات محترم عضو هیات و نیز شاکی و نمایندگان طرف شکایت مورد بررسی واقع گردید که با عنایت به جمع بندی و نظر اعضای هیات ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه شاکی در جلسه رسیدگی ، خواسته خویش را به صورت منجز ، ابطال مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای اجرا در سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ شهرستان محمود آباد ، بیان نموده است و ادعا نموده است که قیمت های اعلامی نسبت به سابق افزایش چشمگیری داشته و بعضاً چندین برابر شده اند و این در حالی است که پس از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ، شیوه ارزش گذاری و تقویم املاک موضوع ماده موضوع ماده ۶۴ قانون ، جهت محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال یا محاسبه ماخذ سایر عوارض وجوه ، تغییر یافته است و از مبنای تعیین قیمت توسط کمیسیون ، به الزامی بودن محاسبه میانگین قیمت های روز منطقه با افزایش ۲ % در هر سال نسبت به سال قبل متحول گردیده است یعنی اینکه در هر سال نسبت به سال قبل هم ۲ % افزایش را قانوناً و الزاماً باید شاهد باشیم و هم اینکه میانگین قیمت روزهای سال که طبعاً ضوابط تعیین قیمت منطقه و جغرافیای منطقه اعم از خیابان اصلی ، فرعی ، کوچه ، بن بست بودن ، موقعیت و بلوک بندی و نوع آن ، می تواند موجب تفاوت قیمت هر منطقه یا حتی تغییر در هر سال نسبت به سال قبل و حتی بعضاً کاهش در سال بعد باشد ( چون قیمت روز ملاک است ) فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای مفاد قانون تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای موصوف ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۳۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳
نامشخص
رای شماره ۳۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹)
رای شماره ۳۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۸۳۸ شاکی : شرکت لبنیات کالبر با وکالت تورج اسفندمند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۹ – شرکت مکلف است مالیات موضوع ماده ( ۴۸ ) قانون مالیات ها نسبت به مبلغ افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی وفق مقررات در بازه زمانی مقرر پرداخت نماید. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۱۶۰ قانون تجارت ، شرکت می تواند سهام جدید را به مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی را علاوه بر مبلغ اسمی به عنوان اضافه ارزش از خریداران دریافت کند ، شرکت می تواند عواید حاصله از ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل یا نقداً بین صاحبان سهام تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به سهامداران سابق بدهد. با این وصف اضافه ارزش سهام جزو مطالبات سهامداران می باشد و با توجه به اینکه به موجب ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، چنانچه افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران انجام شود از پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشد. ولی سازمان امور مالیاتی به موجب ماده ۹ از دستورالعمل اجرایی ماده ۵ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم را مشمول مالیات مذکور دانسته است تقاضای ابطال آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۰۶۳؍۲۱۲ /ص مورخه ۱۸؍۱۲؍۱۴۰۰ در پاسخ بیان نموده است طبق مفاد ماده ۴۸ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، سهام و سهم الشرکه شرکت های ایران به قرار نیم در هزار مشمول مالیات حق تمبر می باشد. به موجب ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید ، قانونگذار صرفاً افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس را با شرایط مندرج در قانون از شمول مالیات حق تمبر معاف نموده است. چون در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس با صرف سهام یا سلب حق تقدم به موجب ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس تا ( ۲۰ % ) نرخ صفر مالیاتی لحاظ می شود ، فلذا موضوع مالیات ماده ۴۸ قانون را باید در موعد مقرر قانونی پرداخت نماید. با توجه به اینکه ترتیبات در دو مبحث افزایش سرمایه شرکت ها از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و معافیت ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید با حکم مندرج در ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم متفاوت می باشد دستورالعمل مورد شکایت وفق مفاد قانون تدوین یافته است ، تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور ، بیان شده است که شرکت می بایست نسبت به پرداخت مالیات حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی اقدام نماید و این مقرره با لحاظ مفاد ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید که صرفاً با شرایط خاصّی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس را مشمول معافیت دانسته است که آن شرایط در خصوص مصادیق مندرج در مصوبه مورد شکایت صادق نبوده و حسب اعلام طرف شکایت از چهار روش قابل تصویر در دو فرض آورده نقدی سهام و تبدیل مطالبات نقدی و حال شده ، امکان اعمال معافیت موضوع ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید فراهم بوده که اعمال نیز می شود و در خصوص مصوبه مورد شکایت که افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم است ، برای اعمال معافیت مزبور فاقد نصّ قانونی منطبق با اصل ۵۱ قانون اساسی می باشیم ، بنابراین مفاد مقرره مورد شکایت در راستای قانون تفسیر و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۱۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳
نامشخص
رای شماره ۳۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۳۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۴۱۶۹ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مستشاری مالیاتی رییس شورای عالی مالیاتی معاون رییس شورای عالی مالیاتی رییس شعبه عضو شورای عالی مالیاتی عضو هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به اینکه هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۱۱۷۷ مورخه ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ مفاد تبصره ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز رسیده است، را تایید نموده و بیان کرد که پست معاون رییس شورای عالی مالیاتی برای تمشیت امور اداری، و دبیرخانه ای است و این در حالی است که جهت این امر، رییس اداره عمومی تعیین می گردد و تعیین پست سازمان معاون شورای عالی مالیاتی برای این سمت ضرورت ندارد و تحمیل هزینه اضافی است و فارغ از این بحث در مصوبه مورد شکایت طرف شکایت شان معاون شوراهای عالی مالیاتی را نه برای تمشیت امور اداری بلکه به عنوان مستشار سازمان امور مالیاتی قرار داده است و این نگرانی وجود دارد که این پست را افراد فاقد کفایت اشغال نمایند بنابراین تقاضای ابطال این مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۵۳۷؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۱؍۲؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و تدوین آیین نامه بر عهده وزیر اقتصاد و دارایی گذاشته شده است قبلاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی شکایت شاکی در مورد مشابه را باطل نموده است و نگرانی شاکی از بابت اینکه ممکن است بعداً معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان رده پایین صورت پذیرد با توجه به تقسیم بندی ایجاد شده موضوع فصل دوم ساختار تشکیلاتی و مامورین مالیاتی، اساساً موضوعیت ندارد از سوی دیگر عنوان شغل مستشاری مالیاتی مندرج در ماده ۳ آیین نامه جزو وظایف و خصایص اعضای شورای عالی مالیاتی نیست که نتوان آن را به دیگر افراد اعطا نمود. هم چنین برخلاف ادعای شاکی حکم معاون شورا توسط رییس شورا صادر نمی شود بلکه مثل سایر پست های سازمانی و در چارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی انجام می شود. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب جدول مندرج در ماده ( ۳ ) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در بند دوم افقی از قسمت دوم عمودی که مورد شکایت شاکی آقای حمید رضا فتاحی می باشد ، در زیر مجموعه پست مستشاری مالیاتی ، معاون رییس شورای عالی مالیاتی نیز قید شده است و شاکی مدعی است معاون رییس شورای عالی مالیاتی که حسب مقررات و رای سابق الصدور هیات تخصصی یک سمت اداری بوده و جزو اعضای شورای عالی مالیاتی نمی باشد و در پرونده های مالیاتی در قالب یکی از ۸ شعبه شورای عالی مالیاتی یا هیات عمومی شورا نمی تواند اظهار نظر نماید ، در عین حال نمی تواند مستشار مالیاتی نیز باشد و مصوبه بر خلاف قانون است و این در حالی است که این دو مقوله از هم جدا بوده و افراد زیادی وجود دارند که به عنوان مامور مالیاتی در بدنه سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه می توانند مستشار مالیاتی باشند در عین حال از اعضای ۲۵ نفر شورای عالی مالیاتی نیز نمی باشند و از طرفی ، عنوان شغلی مستشاری مالیاتی بر اساس مجوزهای صادره از سازمان امور اداری و استخدامی و در چارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری صادر می شود ، فلذا معاون شورای عالی مالیاتی که الزاماً ضرورتی ندارد که حتماً از اعضای شورای عالی مالیاتی باشد و می تواند از مامورین مالیاتی و جهت تمشیت امور اداری باشد در عین حال می تواند حایز پست سازمانی مستشاری مالیاتی در چارچوب مقررات باشد ، بنابراین خدشه ای به مصوبه معترض عنه وارد نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱
