راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳

نامشخص

رای شماره ۳۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقررات ماده (۹) آئین نامه اجرائی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ ۲۳۲ ص مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ و سپس ابطال آنها)

رای شماره ۳۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقررات ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ ۲۳۲ ص مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ و سپس ابطال آنها) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۲۶۶ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور- امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقررات ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ ۲۳۲ ص مورخ ۲۹ ۸ ۱۳۹۶ و سپس ابطال آنها شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور- امور حقوقی دولت به خواسته تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقررات ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ ۲۳۲ ص مورخ ۲۹ ۸ ۱۳۹۶ و سپس ابطال آنها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۹- گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای هر یک از اموال و دارایی ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد. حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ ۲۳۲ ص مورخ ۲۹ ۸ ۱۳۹۶ جناب آقای رحمتی مدیر کل محترم امور مالیاتی شرق تهران بازگشت به نامه شماره ۳۱۸۸۴؍۲۵۵؍د مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۹۶ و عطف به نامه سرکار خانم مرضیه اسداله زاده همسر مرحوم حسین کریمی (متوفی سال ۱۳۹۵) وارده به شماره ۱۳۳۹۲ مورخ ۲۹؍۷؍۱۳۹۶ در خصوص «عدم اقدام اداره امور مالیاتی نسبت به درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، بابت یک چهارم از اموال منقول و غیرمنقول متوفی به عنوان سهم الارث همسر نام برده، به این دلیل که با اصلاح قانون مالیات مستقیم، صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث بر اساس سهم الارث ورثه امکان پذیر نیست» به آگاهی می رساند: به موجب ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم "گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار برای هر یک از اموال و دارایی ها به تفکیک، به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد." بنابراین در صورت تسلیم درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون یاد شده بابت هر یک از اموال و دارایی های متوفی فارغ از سهم الارث هریک از وراث، لازم است گواهی مذکور برای آن مال پس از پرداخت مالیات متعلق، مطابق مقررات صادر گردد. محمد برزگری- مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دراصلاحیه اخیر التصویب قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۳۱ ۴ ۱۳۹۴، ماخذ محاسبه مالیات معطوف به اموال گردیده است لیکن دلیل بر این نمی شود که سازمان امور مالیاتی مطالبه و اخذ مالیات را ، نسبت به سهم الارث هر یک از وراث متنفی و مالیات متعلقه را فارغ از نسبت سهم الارث هریک از ورثه ، متوجه اموال منقول یا غیر منقول متوفی نماید . و یا به عبارت دیگر مفهوم و مصداق " سهم الارث " هر یک از وراث را ، به کلی از قاموس فصل ارث قانون مالیاتهای مستقیم حذف وصرفاً به اموال اعتبار دهد و مفاصا حساب ارث را نیز برای هر یک از اموال و دارایی های متوفی ( فارغ سهم الارث آنها از ترکه) صادر نماید . مغایرت آشکار مطالبه و اخذ مالیات بر ارث فارغ از نسبت به سهم الارث هریک از وراث و نیز موضوعیت دادن به اموال (بدون در نظر گرم سهم الارث و طبقه آنان ) به جهات و دلایل ذیل محکوم به بی اعتباری است : اولاً مستنداً به ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی که دامنه شمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم را مشخص نموده ، این" اشخاص " هستند که مشمول پرداخت مالیات می باشند نه " اموال " . همانگونه که فوقاً تبیین گردید " حق و تکلیف " ناظر بر اشخاص است . یا به عبارت دیگر اشخاص هستند که موضوع حق و تکلیف واقع می شوند . هدف قانون گذار از حکم مارالاشاره ، اعتبار دادن به " اشخاص " در امر شمول مالیات و همچنین متوجه نمودن " حق و تکلیف " به سوی اشخاص است نه اموال . به تبّّع همین امر در مالیات بر ارث ( که یک قسم از مالیات بر دارایی می باشد ) اموال ، در سایه و ظلّ اشخاص به دلیل وجود یک رابطه اعتباری ، که از آن به "مالکیت" تعبیر می نماییم اعتبار می یابند و مستقلاً دارای اعتبار و اینکه موضوع حق و تکلیف گردند نمی باشند . اگر چه کل ترکه به دلیل شراکت قهری وراث ، بستانکاران متوفی و موصی له ، به جهت اینکه موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد، دارای یک شخصیت حقوقی می باشد . اما با اخراج حقوق و دیونی که به ترکه تعلق می گیرد وتصفیه آن ، این شراکت قهری به هم خورده و ترکه شخصیت حقوقی خود را از دست می دهد که در این زمان، مالکیت هر یک از وراث نسبت به سهم الارث ظهور می نماید . افزون بر این ،به استناد بند (۱) از ماده (۱) قانون مورد بحث سبب تعلق مالیات بر دارایی "مالکیت " است. مالکیت یک نوع رابطه اعتباری ( نه حقیقی ) است که بین انسان و شیء برقرار می گردد. بنابر این آنچه در بند (۱) از ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم به آن اعتبار داده شده " اشخاص " هستند که می توانند طرف " حق و تکلیف " واقع شوند که مالکیت یکی از شقوق "حق " ، بلکه کامل ترین آن می باشد . ثانیاً: قانون گذار در بیان اسباب ارث ، طبقات ، درجات ، موانع ارث و همچنین تعیین سهم الارث هریک از وراث اعم از اینکه به فرض یا قرابت ارث ببرند از صریح آیات قران کریم و فقه امامیه پیروی نموده است . بنا براین ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم که مشعر بر این است : " گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای هر یک از اموال و داراییها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد. " و همچنین نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ ۲۳۲ ص مورخ ۲۹ ۸ ۱۳۹۶ که اساساً به اجزاء ترکه اموال وداریی های متوفی اعتبار داده ( نه به ورثه که مالک این اموال گردیده اند ) و از طرف دیگر، سهم هریک از ورثه را نسبت به سهم الارث از اموال مبنای مالیات نمی داند ، بلکه مالیات هر یک از اموال و دارایی های متوفی را بدون مطمح نظر داشتن سهم الارث هر یک از وراث و بصورت کل محاسبه و اخذ می نماید بر خلاف موازین قانونی می باشد . ثالثاً تبصره (۴) ۱۷ماده قانون مالیاتهای مستقیم تصریح دارد: در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند،.................." حکم مارالاشاره در این تبصره ، دلالت بر این دارد که ورثه می توانند در سهم الارث خود تصرف نمایند . بنابراین وقتی ورثه می توانند در اموال و دارایی متوفی نسبت به سهم الارث خود تصرف نمایند ، مفروض سازمان امور مالیاتی در حذف " سهم الارث " و عدم مطالبه مالیات نسبت به آن و ایضاً عدم صدور گواهی ارث نسبت به سهم الارث ، فاقد وجاهت قانونی می باشد . چگونه هریک از ورثه می توانند نسبت به سهم الارث خود مستقلاً و فارغ از سایرورثه تصمیم گیری نمایند اما این امر در مطالبه و اخذ مالیات و نیز صدور گواهی نسبت به سهم الارث ، موثر در مقام نیست . ماده (۱۸۲) قانون مالیاتهای مستقیم تنها موردی می باشد که قانون گذار اجازه داده تا مطالبه و اخذ مالیات از غیر مودی اخذ شود . قانون گذار در ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً محاسبه مالیات را با نرخ های معین متوجه اموال و دارایی های متوفی نموده ، که این امرنمی تواند به عنوان یک مستمسک در دست سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا از اخذ مالیات نسبت به سهم الارث و صدور گواهی موضوع ماده (۳۴) نسبت به سهم الارث هریک از وراث خودداری و آن را فارغ از سهم هر یک از وراث متوجه کل یک مال یا دارایی نماید. فلذا با عنایت به موارد اشعاری و اینکه در قوانین موضوعه کشور و همچنین به استناد مدلول ماده (۱) که " اشخاص " مورد حکم و در دایره شمول مالیات قرار گرفته اند و بند (۱) ماده مذکور که ناظر بر مالیات دارایی است و " اموال " را به تبّع مالکیت اشخاص مشمول مالیات می داند ، و نیز ماده (۱۷) قانون مالیاتهای که صرفاً " نرخ " هرنوع از اموال و دارایی های متوفی را مشخص نموده که به هیج وجه "نافی" سهم الارث نمی باشد و ایضاً تبصره (۴) ماده مذکور که تصریحاً " سهم الارث " را مورد حکم قرار داده ، خواستار ابطال مصوبه موضوع شکایت گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۹۰۳۵ مورخ ۲۹؍۳؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- برخلاف ادعای شاکی، ماده (۹) مصوبه مورد شکایت به هیچ وجه در بردارنده حکمی که ناظر به میزان مالیات و میزان و نحوه مسیولیت هر یک از وراث نسبت به مالیات متعلقه باشد، نبوده و صرفاً بیانگر این موضوع است که پس از پرداخت مالیات متعلق به هر یک از اموال و دارایی های به جای مانده از متوفی، گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم که ناظر به پرداخت مالیات بر ارث هر مال است. برای آن مال صادر خواهد شد و در این صورت ورثه می توانند بر اساس سهم الارث خود نسبت به آن مال تصرف نمایند. ۲- برخلاف ادعای شاکی در تبصره (۴) ماده (۱۷) قانون مالیات های مستقیم سخن از انتقال سهم وراث از اموال به اشخاص ثالث یا وارث دیگر و تصرف در آن به میان آمده و نه تصرف در خود مال یا دارایی متوفی و در نتیجه همچنانکه در ادامه تبصره مزبور قانون گذار بیان داشته و شاکی آن را در دادخواست خود مورد اشاره قرار نداده، در این صورت، «... علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهد بود.» بنابراین از نظر قانون گذار، شرط انتقال خود ماترک، پرداخت مالیات بر ارث متعلق به هریک از اموال است و انتقال سهم امری علی حده است. با این وصف، مفاد مصوبه مورد شکایت در بردانده حکمی افزون بر حکم مقنن نیست و مفاد ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم به هیچ وجه ناظر به میزان سهم الارث و میزان مسیولیت هر یک از وراث برای پرداخت مالیات بر ارث نبوده و در نتیجه مغایرتی میان مفاد آن با مقررات قانونی مورد استناد شاکی متصور نیست. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در مصوبات مورد شکایت یعنی ماده ( ۹ ) آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ – ۲۳۲ – ص مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۶ صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، دایر مدار اموال شده است و نه وراث ، بدین معنا که در جهت اجرایی نمودن مفاد ماده ۳۴ قانون یاد شده برای تسلیم اموال و ماترک متوفی یا ثبت معاملات راجع به آنها ، اشخاص موضوع قانون یاد شده موظف و مکلف شده اند که بدواً تکلیف مالیات متعلق به اموال را مشخص نموده و بعد از اینکه گواهی اخذ پرداخت مالیات متعلق به اموال و نه سهم هر ورثه از اموال ، ارایه گردید ، می توانند نسبت به تسلیم اموال یا انجام معاملات راجع به آنها اقدام نمایند و در مصوبات مورد شکایت نیز به نحو صحیح مفاد قانون بیان شده است که صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون در ادارات مالیاتی صلاحیت دار برای هر یک از اموال و دارایی ها به تفکیک باید به صورت موردی صادر و ارایه گردد و این موضوع فارغ از سهم هر یک از ورثه از اموال یا داریی ها یا مالیات متعلق به هر ورثه می باشد، بنابراین مصوبات مورد شکایت در حدود قانون بوده و مغایرتی احراز نمی شود، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادرمی نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۳۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۲

نامشخص

رای شماره ۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیأت وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ )

رای شماره ۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴) ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۴۳۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۱۳ تاریخ: ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : آقای محمد سعید مهرآور طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شاکی تقاضای ابطال بند ۲ تصویب نامه ۵۶۰۵۶ ت/۱۲۴۴۱۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ و بندهای ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ و حسب دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی به شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۲/۴ را خواستار است. متن بند ۲ مصوبه هیات وزیران به شماره صدرالذکر بند ۲ بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۹۷-۹۶ دچار حوادث غیر مترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۲۱/۱۲/۱۳۹۷می باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند. بنده ماده یک دستورالعمل: مطالبات تحول: کلیه مطالبات ذی نفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد. ماده ۴ دستورالعمل: تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل بر اساس اولیتهای ذیل به عهده کارگروه خواهند بود. ۴/۱ اصل تسهیلات دریافتی تا ۸۰ میلیون ریال ۴/۲ اولویت بعدی برای اصل تسهیلات دریافتی ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون ریال و به ترتیب از سوی کارگروه می باید مورد اقدام قرار گیرد. تبصره ۱: بخش سود جرایم و کارمزد و النهایه تسهیلات ذی نفعان مشمول صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود. تبصره ۲: چنانچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود جرایم و کارمزد تسهیلات با سررسید قبل از ۱۳۹۷/۷/۱ باشند می باید تبصره دو نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نمایند در غیر اینصورت مشمول مزایای دستورالعمل نمی گردند. تبصره ۳- تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشند. تبصره ۴- فرق اقساط سررسید شده در بازه زمانی مصوبه دولت مشمول امهال می گردد و اقساط با سررسید بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشمول امهال نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است از آنجا که با پیگیری کشاورزان خسارت دیده و نمایندگان مجلس بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جهت برون رفت از تشکیلات بوده ولی مصوبه دستورالعمل اجرایی موجب گردیده دامنه هدف قانون محدوده شده و پیاپی از کشاورزان به عنوان جامعه هدف از شمول برنامه خارج باشند. و مخالفت مذکور را بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه منطبق داشته و تقاضای ابطال آن را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۲۸۲۶/۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : موضوع دارای سابقه رسیدگی بوده و از مصادیق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است فلذا تقاضای رد را مطرح کرده است هیات دولت علی رغم تبادل و ابلاغ امر در ۱۴۰۱/۲/۱۸ دفاعی بعمل نیاورده است. نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به تقاضای ابطال ماده ۴ و بندهای ۴ – ۱ و ۴ – ۲ از دستورالعمل اجرایی شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که فی الواقع اصلاحی دستورالعمل سابق به شماره ۲۸۱۳۲۰/۹۷ مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ می باشد و الفاظ و مفاد دستورالعمل سابق با اندک تغییراتی در قالب دستورالعمل مورد شکایت بیان شده است و در ماده ۴ مورد شکایت صرفاً درصدد بیان این نکته است که تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری بر عهده کارگروه موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس اولویت های ذیل می باشد یعنی در جهت رعایت انضباط و جلوگیری از هرج و مرج یک اولویت بندی تدوین شده و اشخاص مشمول پس از تایید کارگروه که شرط اساسی استحقاق است ، بر اساس اولویت معرفی می شوند و هرگز مفاد این ماده قانونی و یا بندهای ۴ – ۱ و ۴ – ۲ آن که دو تا از اولویت ها را بیان می نماید در صدد بیان محدودیت در پرداخت نمی باشد. بلکه طبق اطلاق قانون ، همه مستحقین دارای شرایط باید برخودار شوند لیکن ، بر اساس این اولویت ها معرفی می شوند و اطلاق مندرج در قانون با این بیان مقرره گذار محدود نشده است ، بلکه این مصوبه صرفاً جهت اجرای صحیح قانون و نظم بخشیدن به نحوه اعمال قانون و آن هم بدون ایجاد محدودیت در دایره اجرای قانون می باشد. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال ماده ۴ و بندهای ۴ – ۱ و ۴ – ۲ از دستورالعمل اجرایی شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که فی الواقع اصلاحی دستورالعمل سابق به شماره ۲۸۱۳۲۰/۹۷ مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ می باشد و الفاظ و مفاد دستورالعمل سابق با اندک تغییراتی در قالب دستورالعمل مورد شکایت بیان شده است و در ماده ۴ مورد شکایت صرفاً درصدد بیان این نکته است که تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری بر عهده کارگروه موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس اولویت های ذیل می باشد یعنی در جهت رعایت انضباط و جلوگیری از هرج و مرج یک اولویت بندی تدوین شده و اشخاص مشمول پس از تایید کارگروه که شرط اساسی استحقاق است ، بر اساس اولویت معرفی می شوند و هرگز مفاد این ماده قانونی و یا بندهای ۴ – ۱ و ۴ – ۲ آن که دو تا از اولویت ها را بیان می نماید در صدد بیان محدودیت در پرداخت نمی باشد. بلکه طبق اطلاق قانون ، همه مستحقین دارای شرایط باید برخودار شوند لیکن ، بر اساس این اولویت ها معرفی می شوند و اطلاق مندرج در قانون با این بیان مقرره گذار محدود نشده است ، بلکه این مصوبه صرفاً جهت اجرای صحیح قانون و نظم بخشیدن به نحوه اعمال قانون و آن هم بدون ایجاد محدودیت در دایره اجرای قانون می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۳۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۲

نامشخص

رای شماره ۳۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضا خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بند چ از ماده ۱ آئین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز)

رای شماره ۳۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز) ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۱۵۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۱۲ تاریخ: ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : موضوع و متن مقرره بر درخواست ابطال عبارتست از موارد احصاء شده در ذیل پاورقی بند ۳-۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بندچ از ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم تحت عنوان «حق الامتیاز (۱) آب (۲) برق (۳) گاز (۴) خط تلفن ثابت» فلذا علی رغم اینکه در ذیل پاورقی سایر حق الامتیاز هم قید شده است ولی خواسته شاکی صرفاً ناظر به مواد و فوق الاشعار می باشد. و در باب مبانی درخواست ابطال هم مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم قید شده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی ادعای مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر شمول مالیات در مورد دارایی و اموال اشخاص را بعنوان مستندات قانونی خود ذکر و اعلام کرده است مصوبه معترض عنه با اصل فوق الذکر و ماده فوق الاشعار در تعارض بوده و درخواست ابطال آن را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۵۹۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : طرف شکایت اولاً اعلام کرده است اظهارنامه مورد اعتراض یک فرم هست که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود فلذا از موارد مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد ثانیاً بر اساس بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم حق الامتیاز مشمول مالیات بوده فلذا انشعاب آب و برق و گاز و تلفن ........... از مصادیق حقوق مالی و در زمره حق الامتیاز بوده و مشمول مالیات بوده و درخواست رد را به لحاظ اعتبار مالی مصادیق اعلامی مطرح کرده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، در این پرونده ادعای مخالفت با شرع مطرح نشده است هرچند که در متن به منابع فقهی اشاره و استناد شده است. نظریه تهیه کننده گزارش : اعضای حاضر معتقدند هر چند مفاد مصوبه معترض عنه در قالب فرم تنظیمی در دفتر خدمات مودیان با موضوع اعلام اموال و دارایی های متوفی و تحت عنوان مصادیق حق الامتیاز در ذیل جدول اعلام اموال ، آمده است ، لیکن از آنجایی که هم برای مامورین مالیاتی و هم برای مودیان ، از حیث ترتیب اثر دادن و درج مصادیق منطبق با این حق الامتیازها در اعلام دارایی متوفی ، لازم الاتباع است فقط عنوان مقرره عام الشمول و قابل عمل و منطبق با ماده ۱۲ قانون دیوان بر آن صادق بوده و قابل طرح است ، لیکن با عنایت به مفاد ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ که در خصوص ماخذ محاسبه مالیات بر ارث تعبیر به کلیه ماترک متوفی دارد و از طرفی به صراحت بند ۳ ماده ۱۷ قانون یاد شده حق الامتیازها نیز از مواردی است که ماخذ مالیات بر ارث واقع می شوند و هر چند در اینکه آیا برخی حق الامتیازها قابلیت انفکاک از مال متبوع غیرمنقول را دارند یا خیر و نرخ آنها چگونه است ، موضوعی است که در هیات های حل اختلاف مالیاتی ( در صورت اختلاف ) باید بررسی شود ، لیکن مفاد مصوبه مورد شکایت از این جهت که این حق الامتیازها را به عنوان بخشی از دارایی های متوفی و علی الاطلاق مشمول مالیات بر ارث و ماخذ آن قرار داده است ، مغایرتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا بسم الله الرّحمن الرّحیم پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۳۱۵۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با توجه به نظر اکثریت اعضای حاضر به شرح ذیل انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری اعضای حاضر معتقدند هر چند مفاد مصوبه معترض عنه در قالب فرم تنظیمی در دفتر خدمات مودیان با موضوع اعلام اموال و دارایی های متوفی و تحت عنوان مصادیق حق الامتیاز در ذیل جدول اعلام اموال ، آمده است ، لیکن از آنجایی که هم برای مامورین مالیاتی و هم برای مودیان ، از حیث ترتیب اثر دادن و درج مصادیق منطبق با این حق الامتیازها در اعلام دارایی متوفی ، لازم الاتباع است فقط عنوان مقرره عام الشمول و قابل عمل و منطبق با ماده ۱۲ قانون دیوان بر آن صادق بوده و قابل طرح است ، لیکن با عنایت به مفاد ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ که در خصوص ماخذ محاسبه مالیات بر ارث تعبیر به کلیه ماترک متوفی دارد و از طرفی به صراحت بند ۳ ماده ۱۷ قانون یاد شده حق الامتیازها نیز از مواردی است که ماخذ مالیات بر ارث واقع می شوند و هر چند در اینکه آیا برخی حق الامتیازها قابلیت انفکاک از مال متبوع غیرمنقول را دارند یا خیر و نرخ آنها چگونه است ، موضوعی است که در هیات های حل اختلاف مالیاتی ( در صورت اختلاف ) باید بررسی شود ، لیکن مفاد مصوبه مورد شکایت از این جهت که این حق الامتیازها را به عنوان بخشی از دارایی های متوفی و علی الاطلاق مشمول مالیات بر ارث و ماخذ آن قرار داده است ، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست ۲۰ روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۳۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۲

نامشخص

رای شماره ۳۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ سازمان و برنامه و بودجه از تاریخ صدور ( اعمال ماده ۱۳))

رای شماره ۳۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ سازمان و برنامه و بودجه از تاریخ صدور (اعمال ماده ۱۳)) ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۲۴۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۱۱ تاریخ: ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : شهرداری بندر دیر ( حسین حاجیانی ) طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۱ سازمان و برنامه و بودجه از تاریخ صدور ( اعمال ماده ۱۳) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۱ سازمان و برنامه و بودجه از تاریخ صدور ( اعمال ماده ۱۳) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " مصوبه ۱۸۱۷۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ " بازگشت به نامه شماره ۳۳۲۳/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ و در اجرای جزء (۲) بند ب ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ذیل آن و همچنین سیاست های اعلامی این سازمان موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۵۵۷۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ ، عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ صنایع مستقر در شهرستان عسلویه استان بوشهر ( منطقه پارس جنوبی ) به تفکیک شهرستان های متاثر ، وفق درخواست شماره ۲۹۳۶۲/۳۰۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۸ سازمان حفاظت محیط زیست و تایید کمیته موضوع ماده (۲) سیاست های موصوف ، طی جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ( صورتجلسه شماره ۷۷۱۵۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ) تعیین گردید لیکن متاسفانه جدول ذیل آن که یکی از گزینه های مورد بررسی در جلسه بوده و اشتباهی در صورت جلسه قید گردیده لذا جدول صحیح مصوب کمیته ، بشرح زیر برای اقدام مقتضی ابلاغ می شود. استان – شهرستان سهم از عوارض آلایندگی منطقه عسلویه در سال ۱۳۹۸ بوشهر ۳/۶۴ عسلویه ۲/۲۱ کنگان ۱/۲۱ جم ۹/۱۱ فارس ۸/۲۳ مهر ۹/۱۱ لامرد ۹/۱۱ هرمزگان ۹/۱۱ پارسیان ۹/۱۱ همچنین لازم به ذکر است با عنایت به عدم اعلام تغییر در وضعیت آلایندگی صنایع مزبور ، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ، مقادیر تعیین شده تا زمان اعلام نسبت های جدید مصوب کمیته ، به قوت خود باقی و لازم الاجراء می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی بدواً تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را نموده بود که با تفویض اختیار انجام شده ، این تقاضا توسط معاون محترم قضایی دیوان مردود اعلام و پرونده به صورت عادی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ( بررسی در راستای ماده ۸۴ قانون ) ارجاع شده است. شاکی بیان می دارد ، با توجه به دادنامه سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۱۰۴۳۲ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ در ابطال تصمیم شماره ۸۰۰۱۹۶ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ طرف شکایت که رعایت نسبت تاثیر پذیری و سیاست های اعلامی در خصوص آلاینده بودن و سهم شهرداری ها و دهیاری در خصوص تعلق میزان عوارض نشده بود ، مجدداً در تصمیم مورد شکایت به شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۱ باز تصمیمی مشابه تصمیم سابق اتخاذ شده است و مفاد رای و آرای هیات عمومی دیوان در نظر گرفته نشده است و بر اقدام اشتباه خود اصرار دارند ، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را همراه با ابطال نامه مورد شکایت دارم. ( شاکی درخواست اعمال ماده ۱۳ نیز نموده است. ) خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است و پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی تشخیص می گردد. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه در خصوص نحوه تقسیم عوارض آلایندگی واحدهای مستقر در عسلویه ( موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ) که در اجرای جزء ( ۲ ) بند ب ماده ( ۶ ) قانون برنامه ششم توسعه ضوابط و احکام ، نحوه تقسیم آن بر اساس میزان آلایندگی و سرایت مشخص شده است و در قانون برنامه یاد شده قید شده است اگر آلایندگی به استان های دیگر سرایت نماید باید کمیته بین استانی با اعضای مشخص در قانون راجع به آن تعیین تکلیف نماید ، هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مصوبه مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ کمیته بین استانی متشکل از استانهای بوشهر – فارس و هرمزگان را به جهت رعایت تشریفات قانونی ، تایید نموده است و تغییرات اعمال شده به شرح نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ که توسط معاون وقت رییس جمهور اعمال شده بود را خارج از اختیار قانونی تشخیص داده بود که عیناً نیز هیات عمومی دیوان مفاد تغییرات اعمال شده در نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را طی دادنامه شماره ۱۰۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ ابطال نمود ، لیکن در این مقرره مورد شکایت به شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ صادره از سازمان برنامه و بودجه ، صرفاً اعداد و درصدهای صحیح که طی مصوبه کارگروه در مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ مورد اتخاذ تصمیم واقع شده اند از باب تصحیح منضمات مصوبه اعلام شده است ، به عبارت دیگر پیوست های تصویب نامه که در آن تاریخ به اشتباه اعلام شده بود حال به نحو صحیح جهت اجراء اعلام می شود که این امر مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای اجرای صحیح و دقیق قانون بوده است. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در خصوص نحوه تقسیم عوارض آلایندگی واحدهای مستقر در عسلویه ( موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ) که در اجرای جزء ( ۲ ) بند ب ماده ( ۶ ) قانون برنامه ششم توسعه ضوابط و احکام ، نحوه تقسیم آن بر اساس میزان آلایندگی و سرایت مشخص شده است و در قانون برنامه یاد شده قید شده است اگر آلایندگی به استان های دیگر سرایت نماید باید کمیته بین استانی با اعضای مشخص در قانون راجع به آن تعیین تکلیف نماید ، هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مصوبه مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ کمیته بین استانی متشکل از استانهای بوشهر – فارس و هرمزگان را به جهت رعایت تشریفات قانونی ، تایید نموده است و تغییرات اعمال شده به شرح نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ که توسط معاون وقت رییس جمهور اعمال شده بود را خارج از اختیار قانونی تشخیص داده بود که عیناً نیز هیات عمومی دیوان مفاد تغییرات اعمال شده در نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را طی دادنامه شماره ۱۰۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ ابطال نمود ، لیکن در این مقرره مورد شکایت به شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ صادره از سازمان برنامه و بودجه ، صرفاً اعداد و درصدهای صحیح که طی مصوبه کارگروه در مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ مورد اتخاذ تصمیم واقع شده اند از باب تصحیح منضمات مصوبه اعلام شده است ، به عبارت دیگر پیوست های تصویب نامه که در آن تاریخ به اشتباه اعلام شده بود حال به نحو صحیح جهت اجراء اعلام می شود که این امر مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای اجرای صحیح و دقیق قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۳۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۲

نامشخص

رای شماره ۳۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به بخشنامه شماره ۴۴۰/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ و درخواست ابطال آن)

رای شماره ۳۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به بخشنامه شماره ۴۴۰/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ و درخواست ابطال آن) ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۸۷۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۱۰ تاریخ: ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد تجاری با وکالت آقای امیررضا افشاری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به بخشنامه شماره ۴۴۰/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۳ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۸/۴ و درخواست ابطال آن شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به بخشنامه شماره ۴۴۰/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۳ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۸/۴ و درخواست ابطال آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۲/۸ در خصوص شمول حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه (شرط تسلیم اظهانامه مالیاتی برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی به معافیت موضوع ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده برای اجرا ابلاغ می شود (بنابراین شاکی درخواست ابطال بخشنامه مذکور را که دلالت بر نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۸/۴ بوده درخواست ابطال کرده است) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی هدف از ایجاد آن مناطق جذب و فعالیت گذاران و تسریع در امر و روند آبادانی بوده که به دلالت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد فعالیت اقتصادی ۲۰ سال معافیت مالیاتی بر درآمد و دارایی دارند که مصوبه مورد اعتراض فعالین اقتصادی را محروم می سازد و مضافاً به آنکه بر اساس ماده ۵ قانون یاد شده و سازمان مناطق آزاد از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی مستثنی بوده گردیده اند همچنین بر اساس اصول کلی حقوقی مقررات ناظر به مناطق آزاد جزء قوانین خاص محسوب شده و ناسخ قانون عام بوده و در ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه قانونگذار به اداره آن مناطق بصورت خاص اصرار گردیده و النهایه اداره مالیاتی چابهار در مغایرت با قانون فوق و سایر قوانین مرتبط از ارایه خدمات به فعالین اقتصادی خودداری کرده که موجبات نارضایتی را فراهم کرده است و اساساً سازمان امور مالیاتی حق ورود به مناطق آزاد را ندارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۷۴۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً بر اساس حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی بوده و مودیانی که به تکلیف قانونی عمل نکرده اند از معافیت برخوردار نیستند ثانیاً دادنامه ۳۱۶ مورخه ۱۳۹۴/۸/۱۶ هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف که عدم تسلیم اظهارنامه را موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنفی داشته مردود اعلام شده است و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۸ مورخه ۱۳۹۸/۶/۱۷ هیات تخصصی اقتصادی و مالی نیز که در راستای دادنامه فوق الاشعار بوده دستورالعمل اصداری از سازمان که ناظر به تعیین مصادیق اشخاص مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ذکر موارد محرومیت از معافیت مالیاتی در صورت عدم تسلیم آن بوده را مطابق ماده تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه دانسته و النهایه سرپرست وقت امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرای معاونت حقوقی رییس جمهور نیز ناظر به تسری حکم تبصره مزبور ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنفی دانسته است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مفاد رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که طی صورتجلسه شماره ۸ – ۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ و در قالب بخشنامه شماره ۴۴/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ ، تنفیذ و ابلاغ شده است در خصوص وجود ابهام در شمول تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه ( شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی که همانا تسلیم اظهارنامه می باشد ) به فعالین مناطق آزاد برای سالهای قبل از ۱۳۹۵ و اجرای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بوده و طی رای یاد شده مقرر شده است با لحاظ اینکه در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است در نتیجه اطلاق حکم مذکور مشمول کلیه معافیت های مالیاتی بوده که این رای وفق مقررات قانونی اصدار یافته است چرا که اعمال معافیت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ، منوط به احراز سایر شرایط و تشریفات می باشد و حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون مزبور و متعاقباً تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون اصلاحی سال ۱۳۹۴ ، شرط برخورداری از معافیت مالیاتی و یا نرخ صفر و سایر مشوق ها ، تسلیم و تقدیم اظهارنامه مالیاتی می باشد و از آنجایی که مفاد رای موصوف راجع به سنوات قبل از ۱۳۹۵ و اجرای قانون جدید بوده هم از حیث استدلال و هم از حیث استناد معمول در آن ، فاقد خدشه بوده و به استناد بند ب ماده ۸۶ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با تایید مفاد آن رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۹۰۹-۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۱۱

نامشخص

رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق حکم مقرر در رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته است، ابطال شد.(

رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق حکم مقرر در رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته است، ابطال شد.( ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با توجه به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و اینکه شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است و تنها می توان از سود تسعیر ارزهای فروش رفته مطالبه مالیات نمود. درخواست ابطال اطلاق حکم رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی را تا آنجا که متضمن مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته بانک ها می شود و نیز بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که این رای را برای اجرا ابلاغ کرده، تا جایی که این ابلاغ متضمن حکم به مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته بانک ها است، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار تقاضای ابطال آن را دارم. " متن رای مورد شکایت به شرح زیر است: " رای شورا: ۲۷؍۲۰۱ صورتجلسه مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۱۲۹۰۲۴؍م-۵؍۱۲؍۱۳۹۹ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه ۱۲۹۱۰۵؍م-۶؍۱۲؍۱۳۹۹ مدیرکل دفتر وزراتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالاتی مطرح گردید. شرح نامه: موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی را به بانک ها اعلام می کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمایم پیوست آن، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل ۵۲۴؍۹۳؍۲۰۰-۲۲؍۶؍۱۳۹۳ و اصلاحی شماره ۱۷۲؍۹۷؍۲۰۰-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی ( شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه ( سامانه نیما ) و نرخ آزاد ( سنا ) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. به موجب بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون به عهده بانک مرکزی می باشد و در ماده ۱۴ قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز با اندازه گیری دارایی ها و بدهی های بانک ها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها هیچ گونه مبنای معاملاتی برای بانک ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۵۶۷؍۲۱۲؍ص-۲۳؍۱۲؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " ۱- همان گونه که اطلاع دارید در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزیی از کل می بایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست یافت. بی شک توجه نکردن به این مهم، موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانونی و نحوه اجرای آن خواهد شد. ۲- در همین راستا و بر خلاف برداشت شاکی در دادخواست مطروحه، قوانین و مقررات متعددی در رابطه با شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر ارز و در نتیجه مطالبه مالیات از آن، تصریح دارند که به اختصار می توان به اهم آنها به شرح زیر اشاره نمود: الف- مطابق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم «جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود» و از طرفی مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری، «درآمد» عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز در مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود». از این روی از آنجا که تسعیر دارایی های ارزی بانک ها به نرخ های مقرر قانونی، منجر به افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بانک های مذکور و در نتیجه باعث افزایش درآمد بانک های موصوف می گردد. لذا مطالبه مالیات بر این گونه درآمدها که ناشی از تسعیر ارز می باشد، منطبق با مقررات قانونی می باشد. ب) وفق بند ۲۳ «استاندارد حسابداری شماره ۱۶ در پایان هر دوره گزارشگری اقلام پولی ارزی باید در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و از طرفی به موجب بند ۲۷ استاندارد مذکور، به استثنای بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ همان استاندارد، تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ های متفاوت یا نرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام و یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. پس طبق اصول مذکور در استاندارد حسابداری فوق الذکر تفاوت ناشی از تسعیر ارز به عنوان «درآمد» قابل شناسایی است و لاجرم مشمول مالیات قرار می گیرد. پ) طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم «زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی [ به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است] از آنجا که «هزینه تسعیر ارز» به عنوان هزینه قابل قبول می باشد که از درآمد مودی کسر می گردد، بنابراین درآمدی که در «تسعیر ارز» نصیب مودی [دارنده ارز] می گردد نیز مشمول مالیات خواهد بود. ت) مطابق ماده ۳۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد». حکم مقرر در ماده مذکور موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی ها و بدهی هاست، زیرا قانونگذار در این ماده صندوق توسعه ملی را از این امر معاف نموده است و در این ماده اشاره ای به درآمد نبودن «تسعیر ارز» نشده است، بلکه حکم به معافیت داده است و معافیت در مورد درآمد مصداق می یابد. ث) قانونگذار در بند (ب) ماده ۴۵ «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» سود تفاوت نرخ تسعیر ارزی حاصل از صادرات را از مالیات معاف نموده است. از این حکم قانونی نیز عدم اطلاق درآمد بر «تسعیر ارز» برداشت نمی گردد و برعکس استدلال شاکی با توجه به درآمد بودن «تسعیر ارز» قانونگذار در ماده قانونی مذکور صرفاً سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را از هرگونه مالیات معاف اعلام نموده است. حکم مذکور به تسعیر ارز درآمدی که منشا صادراتی ندارد قابل تسری نبوده و این خود موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی با رعایت مقررات ناظر بر موضوع می باشد. ج) مطابق بند ۴ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۱۳۹۵۸۴-۶؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون اول رییس جمهور) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، نرخ تسعیر دارایی ارز بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماهه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۹۰۳-۹۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۱۱

نامشخص

رای شماره ۹۰۳ و ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می‌شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می‌شوند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، ابطال شد.)

رای شماره ۹۰۳ و ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان سیدمسیح مولانا و نیما غیاثوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: آقای سیدمسیح مولانا به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " قانونگذار با وضع کلمه «کتباً» در خط پایانی پاراگراف اول ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ شرط پذیرش اعتراض مودی در راستای مقررات ماده مذکور را تسلیم درخواست کتبی مودی ظرف مهلت مقرر دانسته است و از مدلول ماده فوق چنین برداشت می شود که تقدیم اعتراض مودی چه به صورت فیزیکی و چه الکترونیکی مورد قبول می باشد و مقید به شرط و حالت خاصی نیست و به قدر متیقن تقدیم کتبی و فیزیکی اعتراض در شمول این ماده قرار می گیرد. حال با توجه به مراتب فوق، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل اجرایی معترض عنه دایره شمول قبول اعتراضات موضوع ماده ۲۳۸ را محدود کرده و طبق بند ۲ دستورالعمل از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد اعتراض هایی که از سایر طرق ارسال می شوند، از قبیل ارسال پستی مطابق با ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم و اعتراض دستی و به صورت مستقیم توسط مودی را در حکم عدم درخواست اعتراض دانسته است و ترتیب اثری به چنین مواردی نمی دهد. ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸، مودیان مالیاتی را ملزم به ارسال اعتراض به صورت الکترونیکی کرده است که وضع چنین تکلیفی از شیون قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) می باشد و اگر هدف از وضع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم صرفاً ارسال اعتراضات به روش الکترونیکی بود در متن ماده ۲۳۸ کلمه کتباً ذکر نمی شد. به طور نمونه طبق تبصره ۹ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ به صراحت نحوه ثبت اعتراض توسط مودی و سایر موارد مربوط به دادرسی را صرفاً از طریق سامانه مودیان و آن هم مشروط به استقرار سامانه مودیان دانسته است، حال آنکه در ماده ۲۳۸ مورد اعتراض چنین تکلیفی به صراحت قید نشده و مودی صرفاً مقید به تقاضای رسیدگی به صورت کتباً شده است. هر چند که مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، تعیین ترتیبات و رویه های اجرایی مواردی از قبیل ثبت اعتراضات مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، لکن این امر نبایستی منجر به منحصر نمودن حکم کلی قانون شود و موظف نمودن ثبت اعتراض مودیان صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی در برخی موارد منجر به ضرر و زیان به اشخاص می شود. به طور نمونه اگر به دلیل اختلال در سامانه مربوطه و یا قطعی اینترنت و مواردی از این دست امکان ثبت اعتراض برای مودی فراهم نباشد و از طرفی آخرین روز موعد تسلیم اعتراض وی باشد و مودی مربوطه به ناچار بخواهد در راستای ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم، کتباً و به وسیله اداره پست اعتراض خود را تسلیم مراجع مربوطه کند، مطابق با دستورالعمل اجرایی معترض عنه، امکان طرح و ترتیب اثر دادن اعتراض چنین شخصی فراهم نمی باشد و مالیات مورد مطالبه قطعی خواهد شد. در نتیجه تنها مرجعی که مودی می تواند به آن شکایت کند صرفاً کمیسیون موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. در این حالت به فرض اینکه کمیسیون مذکور شکایت مودی را هم بپذیرد باز هم مودی مربوطه امکان برخورداری و استفاده از حق مسلم و قانونی خود در توافق با مسیولان اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم را از دست خواهد داد. لذا اجرای مطلق چنین روشی در برخی موارد در حکم تکلیف مالایطاق می باشد. مضافاً اینکه در سنوات گذشته اختلافات مکرر در سامانه های مالیاتی سازمان امور مالیاتی برای اکثریت مودیان مالیاتی تجربه شده است و تکرار چنین مشکلاتی در آینده نیز به دور از انتظار نمی باشد. لذا ابطال بند ۲ از دستورالعمل اجرایی مورد تقاضا می باشد. " آقای نیما غیاثوند نیز به موجب دادخواست جداگانه ای اعلام کرده است که: " در خصوص بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۰؍۵۳۱-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ با عنایت به فراز دوم و اختیارات حاصله از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۰ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم میشوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد می باشد که مغایر با اصل عدالت مالیاتی می باشد. لذا با الهام از اصل سهولت و اینکه به هر دلیل در صورتی که پنجره واحد خدمات الکترونیکی در شرایط کارآیی و بازدهی نباشد، موجب تضییع حقوق مودی می گردد و بر همین معیار ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم اشاره دارد در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراق که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ به مراجع مربوطه تلقی خواهد شد. با مدّاقه به عبارت سایر اوراق مالیاتی ملاک و ثبت حتی مواعد و ابراز اعتراض به اوراق مالیاتی به صورت پستی میباشد. با این تفاسیر با توجه به مغایرت با ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم در خصوص نحوه ارسال هرگونه اوراق مالیاتی و همچنین نقض اصول عدالت اجتماعی و اصل سهولت مصداق بارز تجاوز از حدود قانونگذار می باشد و حکم ابطال در راستای بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست. " متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ موضوع: ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ پیرو دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ابلاغی به شماره ۵۲۰؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰، ترتیبات اجرایی و سیستمی دستورالعمل مذکور درخصوص اعتراض هایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شود، به شرح ذیل می باشد: .................. ۲- به موجب اختیارات حاصل از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۶ از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند در اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهند گرفت.- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت های مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه ۱۹۲۶۴؍۲۱۲؍ص-۲۱؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه) ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعترضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. به همین منظور حسب مقررات بند ۱دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مقرر گردید، کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه؍استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و هم زمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود. به همین منظور و در اجرای مفاد بند ۸ دستورالعمل مورد شکایت این سازمان حداکثر تا تاریخ ۱؍۲؍۱۴۰۱، (۱۶ روز قبل از الزامی شدن ثبت الکترونیکی اعتراض برای مودیان) ترتیبات سیستمی مربوط به الزام اخذ اعتراض مودی به همراه مستندات مربوط را به نحوی در سامانه اشاره شده پیاده سازی خواهد نمود که امکان ارسال تصویر الکترونیک متن اعتراض مکتوب مودی به همراه مستندات مربوطه همزمان با ثبت الکترونیک اعتراض از طریق همان سامانه میسر باشد. لذا شکایت شاکی از این حیث که امکان تسلیم درخواست کتبی برای مودی ظرف مهلت مقرر از وی سلب شده است، فاقد موضوعیت بوده و اساساً به دلیل پیش بینی اقدام مورد درخواست شاکی در بند ۸ همان دستورالعمل مسموع نمی باشد. ۲- قانونگذار با علم به وجود مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم اقدام به وضع تبصره ۱ ماده ۲۱۹ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ همان قانون نموده است، چرا که با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مذکور، قانونگذار برای اجرای کامل نظام جامع مالیاتی و استقرار بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور، سه سال مهلت قانونی به این سازمان اعطاء نموده است و با استقرار نظام جامع مالیاتی طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای طرح جامع مالیاتی را در مواردی مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مودیان تعیین و اعلام نماید. لذا اقدام این سازمان در صدور دستورالعمل مورد شکایت مستند به قانون بوده و در راستای تدوین ترتیبات و رویه های اجرایی نحوه ثبت اعترضات مودیان صادر شده است. لازم به ذکر است اقدام مذکور در راستای اجرای مقررات بالادستی به موجب بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) که دستگاه های اجرایی را موظف به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعایت مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است، انجام پذیرفته است. بند ۲ دستورالعمل ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ متضمن وضع قواعد مستقل از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نبوده و با بند ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع مصوبه شماره ۱۶۴۶۲۹-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی منطبق می باشد. با عنایت به توضیحات فوق و نظر به اینکه انجام مراودات الکترونیک به منظور حفظ محیط زیست، کاهش قطع درختان، استفاده بهینه از اوقات در اختیار، کاهش ترافیک و حجم تردد درون شهری و علی الخصوص رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۲۱؍۱؍۱۳۹۶ و امکان بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی به صورت روز افزونی در حال گسترش می باشد. لذا این سازمان نیز با بهره مندی از اختیارات قانونی اعطاء شده و به منظور فراهم نمودن شرایط ذکر شده فوق اقدام به تنظیم دستورالعمل ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ نموده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مقرر شده است که سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند و این موضوع تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور است و از سوی دیگر با وجود اینکه براساس بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ دستگاه های اجرایی مکلّف شده اند که زیرساختهای نرم‌ افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلّیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ثبت اعتراضات صرفاً از طریق نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی میسر شود، لیکن قانونگذار به شرح ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم که با تصویب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ اصلاح شده، فرآیند اعتراض مودیان به برگ تشخیص را به صورت کتبی پیش‌بینی کرده که هر چند اعتراض از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز می‌تواند مصداقی از اعتراض کتبی باشد، ولی با توجه به اینکه تنظیم اعتراض به صورت نوشتاری و مکتوب، مصداق بارز اعتراض کتبی تلقّی می‌شود و با لحاظ این موضوع که احکام مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصولاً درخصوص سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه های اجرایی وضع شده و نمی‌توان با استناد به آنها اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق مقرر قانونی خود برای تنظیم اعتراض نوشتاری و کتبی محروم کرد، بنابراین بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می‌شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می‌شوند در اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، با حکم مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایر بوده و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۱۱

معتبر

رای شماره 909 مورخ 1401/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق حکم مقرر در رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته است، ابطال شد.( ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با توجه به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و اینکه شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است و تنها می توان از سود تسعیر ارزهای فروش رفته مطالبه مالیات نمود. درخواست ابطال اطلاق حکم رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی را تا آنجا که متضمن مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته بانک ها می شود و نیز بخشنامه شماره ۱۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که این رای را برای اجرا ابلاغ کرده، تا جایی که این ابلاغ متضمن حکم به مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته بانک ها است، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار تقاضای ابطال آن را دارم. " متن رای مورد شکایت به شرح زیر است: " رای شورا: ۲۷؍۲۰۱ صورتجلسه مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۱۲۹۰۲۴؍م-۵؍۱۲؍۱۳۹۹ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه ۱۲۹۱۰۵؍م-۶؍۱۲؍۱۳۹۹ مدیرکل دفتر وزراتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالاتی مطرح گردید. شرح نامه: موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی را به بانک ها اعلام می کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمایم پیوست آن، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل ۵۲۴؍۹۳؍۲۰۰-۲۲؍۶؍۱۳۹۳ و اصلاحی شماره ۱۷۲؍۹۷؍۲۰۰-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی ( شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه ( سامانه نیما ) و نرخ آزاد ( سنا ) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. به موجب بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون به عهده بانک مرکزی می باشد و در ماده ۱۴ قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز با اندازه گیری دارایی ها و بدهی های بانک ها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها هیچ گونه مبنای معاملاتی برای بانک ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۵۶۷؍۲۱۲؍ص-۲۳؍۱۲؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " ۱- همان گونه که اطلاع دارید در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزیی از کل می بایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست یافت. بی شک توجه نکردن به این مهم، موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانونی و نحوه اجرای آن خواهد شد. ۲- در همین راستا و بر خلاف برداشت شاکی در دادخواست مطروحه، قوانین و مقررات متعددی در رابطه با شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر ارز و در نتیجه مطالبه مالیات از آن، تصریح دارند که به اختصار می توان به اهم آنها به شرح زیر اشاره نمود: الف- مطابق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم «جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود» و از طرفی مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری، «درآمد» عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز در مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود». از این روی از آنجا که تسعیر دارایی های ارزی بانک ها به نرخ های مقرر قانونی، منجر به افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بانک های مذکور و در نتیجه باعث افزایش درآمد بانک های موصوف می گردد. لذا مطالبه مالیات بر این گونه درآمدها که ناشی از تسعیر ارز می باشد، منطبق با مقررات قانونی می باشد. ب) وفق بند ۲۳ «استاندارد حسابداری شماره ۱۶ در پایان هر دوره گزارشگری اقلام پولی ارزی باید در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و از طرفی به موجب بند ۲۷ استاندارد مذکور، به استثنای بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ همان استاندارد، تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ های متفاوت یا نرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام و یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. پس طبق اصول مذکور در استاندارد حسابداری فوق الذکر تفاوت ناشی از تسعیر ارز به عنوان «درآمد» قابل شناسایی است و لاجرم مشمول مالیات قرار می گیرد. پ) طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم «زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی [ به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است] از آنجا که «هزینه تسعیر ارز» به عنوان هزینه قابل قبول می باشد که از درآمد مودی کسر می گردد، بنابراین درآمدی که در «تسعیر ارز» نصیب مودی [دارنده ارز] می گردد نیز مشمول مالیات خواهد بود. ت) مطابق ماده ۳۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد». حکم مقرر در ماده مذکور موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی ها و بدهی هاست، زیرا قانونگذار در این ماده صندوق توسعه ملی را از این امر معاف نموده است و در این ماده اشاره ای به درآمد نبودن «تسعیر ارز» نشده است، بلکه حکم به معافیت داده است و معافیت در مورد درآمد مصداق می یابد. ث) قانونگذار در بند (ب) ماده ۴۵ «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» سود تفاوت نرخ تسعیر ارزی حاصل از صادرات را از مالیات معاف نموده است. از این حکم قانونی نیز عدم اطلاق درآمد بر «تسعیر ارز» برداشت نمی گردد و برعکس استدلال شاکی با توجه به درآمد بودن «تسعیر ارز» قانونگذار در ماده قانونی مذکور صرفاً سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را از هرگونه مالیات معاف اعلام نموده است. حکم مذکور به تسعیر ارز درآمدی که منشا صادراتی ندارد قابل تسری نبوده و این خود موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی با رعایت مقررات ناظر بر موضوع می باشد. ج) مطابق بند ۴ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۱۳۹۵۸۴-۶؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون اول رییس جمهور) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، نرخ تسعیر دارایی ارز بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماهه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۱۱

معتبر

ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22

شماره دادنامه[1]: 140109970905810902 تاریخ دادنامه: 1401/05/11 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با توجه به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 و ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و اینکه شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است و تنها می توان از سود تسعیر ارزهای فروش رفته مطالبه مالیات نمود، تقاضای ابطال اطلاق حکم دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را تا آنجا که شامل مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته مودیان می شود، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار دارم."     متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:   "  دستورالعمل شماره: 200/93/524 مورخ 1393/06/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور   موضوع: تسعیر ارز   با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می ­باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرار گیرد:   کلیات    بطور کلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد:   1. تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حساب ها ثبت می شود.   2. تاریخ ترازنامه: صرفا اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.   چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد، با نرخ قبلی اعمال شده در حساب ها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می  شود. اقلام پولی در واقع اقلامی هستند که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند. ویژگی اصلی اقلام پولی، حق دریافت (یا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. نمونه ای از اقلام پولی، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورت های مالی اساسی (تراز نامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداری ایران عنوان شده اند، عبارتند از:   - موجودی نقد و بانک   - حساب ­ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری   - سایر حساب ­ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری   - تسهیلات مالی دریافتی پرداختی   - سود سهام پرداختنی (صرفا اشخاص حقوقی)   - پیش دریافت ها (صرفا پیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن در زمان تحویل مشخص می شود)   - جاری شرکا و سهامداران    لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر در صورت­ های مالی مودی محترم وجود داشته باشد.   در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آن ها، نبود حق دریافت (یا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. پیش پرداخت خرید کالا و خدمات به قیمت ثابت (مانند پیش پرداخت اجاره)، سرقفلی، دارایی های نامشهود، موجودی های مواد و کالا، دارایی های ثابت مشهود و بدهی هایی که از طریق تحویل دارایی غیرپولی تسویه می ­شود، نمونه هایی از اقلام غیر پولی است.   مطابق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 16، تفاوت­ های تسعیر بدهی ­های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده دارایی ها طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان «مخارج تأمین مالی»، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود. همچنین تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی ها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می شود:   الف) کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.   ب) در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.   در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهی های مزبور تا سقف زیان های تسعیری که قبلا به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر می شود.   اتخاذ یک روش یکنواخت   منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد. در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود (زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوما به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد.   بدیهی است چنان چه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود (زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم قابل قبول خواهد بود. همچنین چنان چه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز با نرخ های اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد به استناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیأت موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمنأ عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیأت مذکور نمی باشد. سال عملکرد نوع ارز مرجع مبادله ای توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) 1390ü  .. ---  ü 1391ü  .. (از مهرماه 91 به بعد)ü  ü 1392ü  ..  ü  ü   در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز (آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می شود. همچنین منظور ازنوع ارز، مرجع، مبادله ای و یا توافقی می باشد. در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل انواع نرخ­ های مرجع، مبادله ای و توافقی) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن این که مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع با نرخ مبادله ای می باشد و یا این که تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.    نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی   1. سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده 105 و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نخواهد بود.   2. در خصوص صادرات   الف) در مواردی که مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می­ باشد که به نرخ تاریخ های مربوط اعمال خواهد شد.   ب) چنانچه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می­ باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.   ج) چنانچه مودی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی ( نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می­باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.   د) با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.   3- در خصوص واردات   الف) چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تأمین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.   ب) در صورتی که ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تأمین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می  باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.   ج) چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تأمین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.   د) با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.   4- در خصوص مطالبات بدهی سهامداران (شرکاء)، تسهیلات ارزی    استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه (نظیر مانده دارایی بدهی ارزی در صورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن این که مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب، بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود.   5 - در خصوص خرید و فروش ارز   الف) در خصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی (فاکتور خرید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.   ب) در خصوص خرید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی ها، بانک ها و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد."    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/712/ص مورخ 1401/01/20 توضیح داده است که:   1-  به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.»   2- به موجب مفاد بند 1 از قسمت (الف) ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31به شماره 230761 مورخ 1394/12/04 «رویدادهای مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.»   3- به موجب مفاد بند 8 استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سهام، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه، که از فعالیت های اصلی مستمر واحد تجاری ناشی شده است.»   4 - به طور کلی چگونگی انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورتهای مالی یک واحد تجاری و همچنین نحوه تسعیر صورتهای مالی به واحد پول گزارشگری نیز، در استاندارد حسابداری شماره 16 ایران با موضوع آثار تغییر نرخ ارز (تجدید نظر شده در سال 1391 و اصلاح شده در سال 1392)، تشریح گردیده است. در خصوص الزام مودیان به تسعیر معاملات پولی ارزی لازم به توضیح است، به موجب بند 21 استاندارد یاد شده، معامله ارزی در زمان شناخت اولیه باید به واحد پول عملیاتی و بر اساس نرخ ارز در تاریخ معامله ثبت شود. همچنین بر طبق جزء (الف) از بند 23 استاندارد مزبور، اقلام پولی ارزی پس از شناخت اولیه و در پایان هر دوره گزارشگری باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. در مورد شناسایی سود تسعیر ارز اقلام پولی ارزی مطابق الزامات مقرر در بند 27 استاندارد مذکور، تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ هایی متفاوت با نرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل، باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود.   5- بر اساس بند 24 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی در حساب مالیاتی قابل قبول است. همانگونه که مشخص است قانون گذار طبق حکم این بند ضمن تأیید اصل وجود سود یا زیان برای عمل تسعیر ارز، زیان حاصل را به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته است، ضمنا همانگونه که در حکم تبصره 2 ماده 147 قانون فوق، بیان گردیده « هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.» بنابراین در صورتی که درآمد یا سود حاصل از تسعیر ارز معاف از مالیات باشد، زیان مربوط به آن نیز به عنوان هزینه های قابل قبول احتساب نمی گردد.   - 6به موجب ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 «هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.   تبصره- از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون. با توجه به اینکه بر اساس اصلاحیه مصوب 1394/04/31 قانون مذکور، تبصره یک این ماده مبنی بر «از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، در حکم موسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.» جایگزین تبصره قبلی گردید، از این رو کلیه صاحبان مشاغل نیز مشمول مقررات مواد 147 و 148 قانون یاد شده می باشند; لذا در صورت شناسایی زیان حاصل از تسعیر ارز با رعایت مقررات، زیان موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش خواهد بود. علیهذا بر این اساس و مستفاد از حکم تبصره 2 ماده 148 قانون، سود تسعیر ارز نیز برای اشخاص یادشده مشمول مالیات خواهد بود.   7 - به موجب مفاد ماده 105 قانون مالیات های مستقیم «جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود.» همچنین به موجب مفاد ماده 93 قانون مزبور نیز، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.   8 - مطابق ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد.» همچنین به موجب مفاد بند (الف) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات به نرخ صفر است.» ضمنا به موجب بند (ب) ماده یاد شده صرفا «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.» لازم به ذکر است که احکام فوق طی بخشنامه های شماره 200/94/28 مورخ 1394/03/16، شماره 200/97/17 مورخ 1396/02/13 و شماره 200/96/87 مورخ 1396/06/07 جهت اجرا به کلیه ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است.   با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه شاکی به موجب دادخواست تنظیمی به شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و مطالبه مالیات سود تسعیر ارز فروش نرفته معترض بوده و ابطال حکم دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان را در این خصوص درخواست نموده است، به گونه ای در وهله اول معترض به استانداردهای حسابداری بوده که تدوین آن خارج از حیطه وظایف و اختیارات این سازمان بوده و به موجب مفاد بند (ز) ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان مزبور می باشد; لذا شکایت شاکی از این سازمان در خصوص شمول عنوان درآمد بر تسعیر دارایی ها و بدهی ها، فاقد وجاهت قانونی است.   مضافا با نتیجه گیری از ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مبنی بر منتفی شدن شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن مختص به اشخاص حقوقی خاص مانند بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات و ... و یا مربوط به معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات (آن هم با رعایت شرایط مقرر از جمله بازگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و ...) بوده و تعمیم آن به کلیه اشخاص و کلیه درآمدهای مربوط به تسعیر ارز دارای اشکال می باشد. ضمنا معاف نمودن درآمد اشخاص یاد شده از بابت تسعیر ارز توسط قوانین موصوف خود دلیلی بر مشمولیت و یا عدم معافیت سایر اشخاص می باشد. فلذا حکم مقرر در بخشنامه مورد شکایت مبنی بر شمول مالیات بر درآمد تسعیر ارز در ارتباط با اشخاصی که (فارغ از فروش یا عدم فروش دارایی های ارزی) مطابق مقررات ذکر شده مکلف به رعایت استاندارد حسابداری مربوط در خصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی می باشند، مغایرتی با ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 نداشته و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشد. با توجه به مراتب فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد."    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/05/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه بر اساس مفاد آرای شماره 535-536 مورخ 1396/06/07، 1396/09/07-838 و 1400/11/19-3047 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 و ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین اطلاق حکم مقرر در دستورالعمل شماره 1393/06/22-200/93/524 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدی که متضمن شمول تسعیر ارز نسبت به مودیانی است که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری‌شده نیز مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۱۱

معتبر

ابطال بند 2 ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 200/1400/531-1400/11/12 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۹۰۳ و ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان سیدمسیح مولانا و نیما غیاثوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: آقای سیدمسیح مولانا به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " قانونگذار با وضع کلمه «کتباً» در خط پایانی پاراگراف اول ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ شرط پذیرش اعتراض مودی در راستای مقررات ماده مذکور را تسلیم درخواست کتبی مودی ظرف مهلت مقرر دانسته است و از مدلول ماده فوق چنین برداشت می شود که تقدیم اعتراض مودی چه به صورت فیزیکی و چه الکترونیکی مورد قبول می باشد و مقید به شرط و حالت خاصی نیست و به قدر متیقن تقدیم کتبی و فیزیکی اعتراض در شمول این ماده قرار می گیرد. حال با توجه به مراتب فوق، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل اجرایی معترض عنه دایره شمول قبول اعتراضات موضوع ماده ۲۳۸ را محدود کرده و طبق بند ۲ دستورالعمل از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد اعتراض هایی که از سایر طرق ارسال می شوند، از قبیل ارسال پستی مطابق با ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم و اعتراض دستی و به صورت مستقیم توسط مودی را در حکم عدم درخواست اعتراض دانسته است و ترتیب اثری به چنین مواردی نمی دهد. ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸، مودیان مالیاتی را ملزم به ارسال اعتراض به صورت الکترونیکی کرده است که وضع چنین تکلیفی از شیون قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) می باشد و اگر هدف از وضع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم صرفاً ارسال اعتراضات به روش الکترونیکی بود در متن ماده ۲۳۸ کلمه کتباً ذکر نمی شد. به طور نمونه طبق تبصره ۹ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ به صراحت نحوه ثبت اعتراض توسط مودی و سایر موارد مربوط به دادرسی را صرفاً از طریق سامانه مودیان و آن هم مشروط به استقرار سامانه مودیان دانسته است، حال آنکه در ماده ۲۳۸ مورد اعتراض چنین تکلیفی به صراحت قید نشده و مودی صرفاً مقید به تقاضای رسیدگی به صورت کتباً شده است. هر چند که مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، تعیین ترتیبات و رویه های اجرایی مواردی از قبیل ثبت اعتراضات مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، لکن این امر نبایستی منجر به منحصر نمودن حکم کلی قانون شود و موظف نمودن ثبت اعتراض مودیان صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی در برخی موارد منجر به ضرر و زیان به اشخاص می شود. به طور نمونه اگر به دلیل اختلال در سامانه مربوطه و یا قطعی اینترنت و مواردی از این دست امکان ثبت اعتراض برای مودی فراهم نباشد و از طرفی آخرین روز موعد تسلیم اعتراض وی باشد و مودی مربوطه به ناچار بخواهد در راستای ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم، کتباً و به وسیله اداره پست اعتراض خود را تسلیم مراجع مربوطه کند، مطابق با دستورالعمل اجرایی معترض عنه، امکان طرح و ترتیب اثر دادن اعتراض چنین شخصی فراهم نمی باشد و مالیات مورد مطالبه قطعی خواهد شد. در نتیجه تنها مرجعی که مودی می تواند به آن شکایت کند صرفاً کمیسیون موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. در این حالت به فرض اینکه کمیسیون مذکور شکایت مودی را هم بپذیرد باز هم مودی مربوطه امکان برخورداری و استفاده از حق مسلم و قانونی خود در توافق با مسیولان اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم را از دست خواهد داد. لذا اجرای مطلق چنین روشی در برخی موارد در حکم تکلیف مالایطاق می باشد. مضافاً اینکه در سنوات گذشته اختلافات مکرر در سامانه های مالیاتی سازمان امور مالیاتی برای اکثریت مودیان مالیاتی تجربه شده است و تکرار چنین مشکلاتی در آینده نیز به دور از انتظار نمی باشد. لذا ابطال بند ۲ از دستورالعمل اجرایی مورد تقاضا می باشد. " آقای نیما غیاثوند نیز به موجب دادخواست جداگانه ای اعلام کرده است که: " در خصوص بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۰؍۵۳۱-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ با عنایت به فراز دوم و اختیارات حاصله از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۰ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم میشوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد می باشد که مغایر با اصل عدالت مالیاتی می باشد. لذا با الهام از اصل سهولت و اینکه به هر دلیل در صورتی که پنجره واحد خدمات الکترونیکی در شرایط کارآیی و بازدهی نباشد، موجب تضییع حقوق مودی می گردد و بر همین معیار ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم اشاره دارد در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراق که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ به مراجع مربوطه تلقی خواهد شد. با مدّاقه به عبارت سایر اوراق مالیاتی ملاک و ثبت حتی مواعد و ابراز اعتراض به اوراق مالیاتی به صورت پستی میباشد. با این تفاسیر با توجه به مغایرت با ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم در خصوص نحوه ارسال هرگونه اوراق مالیاتی و همچنین نقض اصول عدالت اجتماعی و اصل سهولت مصداق بارز تجاوز از حدود قانونگذار می باشد و حکم ابطال در راستای بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست. " متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ موضوع: ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ پیرو دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ابلاغی به شماره ۵۲۰؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰، ترتیبات اجرایی و سیستمی دستورالعمل مذکور درخصوص اعتراض هایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شود، به شرح ذیل می باشد: .................. ۲- به موجب اختیارات حاصل از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۶ از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند در اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهند گرفت.- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت های مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه ۱۹۲۶۴؍۲۱۲؍ص-۲۱؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه) ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعترضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. به همین منظور حسب مقررات بند ۱دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مقرر گردید، کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه؍استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و هم زمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود. به همین منظور و در اجرای مفاد بند ۸ دستورالعمل مورد شکایت این سازمان حداکثر تا تاریخ ۱؍۲؍۱۴۰۱، (۱۶ روز قبل از الزامی شدن ثبت الکترونیکی اعتراض برای مودیان) ترتیبات سیستمی مربوط به الزام اخذ اعتراض مودی به همراه مستندات مربوط را به نحوی در سامانه اشاره شده پیاده سازی خواهد نمود که امکان ارسال تصویر الکترونیک متن اعتراض مکتوب مودی به همراه مستندات مربوطه همزمان با ثبت الکترونیک اعتراض از طریق همان سامانه میسر باشد. لذا شکایت شاکی از این حیث که امکان تسلیم درخواست کتبی برای مودی ظرف مهلت مقرر از وی سلب شده است، فاقد موضوعیت بوده و اساساً به دلیل پیش بینی اقدام مورد درخواست شاکی در بند ۸ همان دستورالعمل مسموع نمی باشد. ۲- قانونگذار با علم به وجود مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم اقدام به وضع تبصره ۱ ماده ۲۱۹ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ همان قانون نموده است، چرا که با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مذکور، قانونگذار برای اجرای کامل نظام جامع مالیاتی و استقرار بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور، سه سال مهلت قانونی به این سازمان اعطاء نموده است و با استقرار نظام جامع مالیاتی طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای طرح جامع مالیاتی را در مواردی مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مودیان تعیین و اعلام نماید. لذا اقدام این سازمان در صدور دستورالعمل مورد شکایت مستند به قانون بوده و در راستای تدوین ترتیبات و رویه های اجرایی نحوه ثبت اعترضات مودیان صادر شده است. لازم به ذکر است اقدام مذکور در راستای اجرای مقررات بالادستی به موجب بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) که دستگاه های اجرایی را موظف به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعایت مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است، انجام پذیرفته است. بند ۲ دستورالعمل ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ متضمن وضع قواعد مستقل از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نبوده و با بند ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع مصوبه شماره ۱۶۴۶۲۹-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی منطبق می باشد. با عنایت به توضیحات فوق و نظر به اینکه انجام مراودات الکترونیک به منظور حفظ محیط زیست، کاهش قطع درختان، استفاده بهینه از اوقات در اختیار، کاهش ترافیک و حجم تردد درون شهری و علی الخصوص رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۲۱؍۱؍۱۳۹۶ و امکان بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی به صورت روز افزونی در حال گسترش می باشد. لذا این سازمان نیز با بهره مندی از اختیارات قانونی اعطاء شده و به منظور فراهم نمودن شرایط ذکر شده فوق اقدام به تنظیم دستورالعمل ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ نموده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مقرر شده است که سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند و این موضوع تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور است و از سوی دیگر با وجود اینکه براساس بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ دستگاه های اجرایی مکلّف شده اند که زیرساختهای نرم‌ افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلّیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ثبت اعتراضات صرفاً از طریق نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی میسر شود، لیکن قانونگذار به شرح ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم که با تصویب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ اصلاح شده، فرآیند اعتراض مودیان به برگ تشخیص را به صورت کتبی پیش‌بینی کرده که هر چند اعتراض از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز می‌تواند مصداقی از اعتراض کتبی باشد، ولی با توجه به اینکه تنظیم اعتراض به صورت نوشتاری و مکتوب، مصداق بارز اعتراض کتبی تلقّی می‌شود و با لحاظ این موضوع که احکام مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصولاً درخصوص سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه های اجرایی وضع شده و نمی‌توان با استناد به آنها اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق مقرر قانونی خود برای تنظیم اعتراض نوشتاری و کتبی محروم کرد، بنابراین بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می‌شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می‌شوند در اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، با حکم مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایر بوده و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱-۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱e-۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۱۱

معتبر

دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 201/27 مورخ 1399/12/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه 210/1400/10 مورخ 1400/02/21

شماره: 140109970905810909 تاریخ: 1401/05/11 شماره پرونده: 0004077 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق رأی شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10-1400/02/21 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق رأی شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10-1400/02/21 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با توجه به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 و ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و اینکه شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است و تنها می توان از سود تسعیر ارزهای فروش رفته مطالبه مالیات نمود. درخواست ابطال اطلاق حکم رأی شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 شورای عالی مالیاتی را تا آنجا که متضمن مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته بانک ها می شود و نیز بخشنامه شماره 210/1400/10-1400/02/21 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که این رأی را برای اجرا ابلاغ کرده، تا جایی که این ابلاغ متضمن حکم به مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته بانک ها است، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار تقاضای ابطال آن را دارم. " متن رأی مورد شکایت به شرح زیر است: " رأی شورا: 201-27 صورتجلسه مورخ 1399/12/17 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 129024/م-1399/12/05 معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه 129105/م-1399/12/06 مدیرکل دفتر وزراتی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالاتی مطرح گردید. شرح نامه: موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی را به بانک ها اعلام می کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 55 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق استاندارد حسابداری شماره 16 اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل 200/93/524-1393/06/22 و اصلاحی شماره 200/97/172-1397/12/22 در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی ( شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه ( سامانه نیما ) و نرخ آزاد ( سنا ) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. به موجب بند (ب) ماده 11 قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون به عهده بانک مرکزی می باشد و در ماده 14 قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز با اندازه گیری دارایی ها و بدهی های بانک ها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها هیچ گونه مبنای معاملاتی برای بانک ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/19567/ص-1400/12/23 اعلام کرده است که: " 1- همان گونه که اطلاع دارید در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزئی از کل می بایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست یافت. بی شک توجه نکردن به این مهم، موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانونی و نحوه اجرای آن خواهد شد. 2- در همین راستا و بر خلاف برداشت شاکی در دادخواست مطروحه، قوانین و مقررات متعددی در رابطه با شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر ارز و در نتیجه مطالبه مالیات از آن، تصریح دارند که به اختصار می توان به اهم آنها به شرح زیر اشاره نمود: الف- مطابق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم «جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود» و از طرفی مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری، «درآمد» عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز در مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود». از این روی از آنجا که تسعیر دارایی های ارزی بانک ها به نرخ های مقرر قانونی، منجر به افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بانک های مذکور و در نتیجه باعث افزایش درآمد بانک های موصوف می گردد. لذا مطالبه مالیات بر این گونه درآمدها که ناشی از تسعیر ارز می باشد، منطبق با مقررات قانونی می باشد. ب) وفق بند 23 «استاندارد حسابداری شماره 16 در پایان هر دوره گزارشگری اقلام پولی ارزی باید در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و از طرفی به موجب بند 27 استاندارد مذکور، به استثنای بندهای 29، 30 و 31 همان استاندارد، تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ های متفاوت یا نرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام و یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. پس طبق اصول مذکور در استاندارد حسابداری فوق الذکر تفاوت ناشی از تسعیر ارز به عنوان «درآمد» قابل شناسایی است و لاجرم مشمول مالیات قرار می گیرد. پ) طبق بند 24 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم «زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی [ به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است] از آنجا که «هزینه تسعیر ارز» به عنوان هزینه قابل قبول می باشد که از درآمد مودی کسر می گردد، بنابراین درآمدی که در «تسعیر ارز» نصیب مودی [دارنده ارز] می گردد نیز مشمول مالیات خواهد بود. ت) مطابق ماده 36 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد». حکم مقرر در ماده مذکور موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی ها و بدهی هاست، زیرا قانونگذار در این ماده صندوق توسعه ملی را از این امر معاف نموده است و در این ماده اشاره ای به درآمد نبودن «تسعیر ارز» نشده است، بلکه حکم به معافیت داده است و معافیت در مورد درآمد مصداق می یابد. ث) قانونگذار در بند (ب) ماده 45 «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» سود تفاوت نرخ تسعیر ارزی حاصل از صادرات را از مالیات معاف نموده است. از این حکم قانونی نیز عدم اطلاق درآمد بر «تسعیر ارز» برداشت نمی گردد و برعکس استدلال شاکی با توجه به درآمد بودن «تسعیر ارز» قانونگذار در ماده قانونی مذکور صرفا سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را از هرگونه مالیات معاف اعلام نموده است. حکم مذکور به تسعیر ارز درآمدی که منشا صادراتی ندارد قابل تسری نبوده و این خود موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی با رعایت مقررات ناظر بر موضوع می باشد. ج) مطابق بند 4 تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/15(موضوع نامه شماره 139584-1400/11/06 معاون اول رئیس جمهور) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، نرخ تسعیر دارایی ارز بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماهه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/05/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه براساس مفاد آرای شماره 535-536 مورخ 1396/06/07، 838-1396/09/07 و 3047-1400/11/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 و ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین اطلاق حکم مقرر در رأی شماره 201/27 مورخ 1399/12/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10-1400/02/21 سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود[1]. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1. به موجب دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402/03/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این دادنامه نقض شد. تصویر دادنامه یادشده طی بخشنامه شماره 210/5086/ص مورخ 1402/03/30 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.

۲۲۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۰۱

نامشخص

رای شماره ۲۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره ۳۰۸۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)

رای شماره ۲۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره ۳۰۸۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۵۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۲۹ تاریخ: ۰۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی: آقای علی طالبی طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره ۳۰۸۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۳۰۸۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: به منظور دستیابی به مدیریت یکپارچه اخذ عوارض خودرویی در شهرداری های سراسر کشور و در راستای تحقق و توسعه دولت الکترونیک در جهت فراهم ساختن زیرساختهای مناسب برای اجرای موضوع بند ث ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با عنایت به تجارب، سوابق و توانمندی های سخت افزاری، نرم افزاری و نیز نیروی انسانی متخصص در آن اتحادیه به موجب این ابلاغ مسیولیت و وظیفه راه اندازی و پشتیبانی «سامانه ملی یکپارچه عوارض (سمیع) خودرویی شهرداری های سراسر کشور» در چارچوب قوانین مقررات بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی و با رعایت و اجرای صحیح ملاحظات مشروحه ذیل به جنابعالی به عنوان «مدیر اجرایی سامانه ملی وصول عوارض خودرویی» واگذار می گردد. ایجاد راه اندازی و پشتیبانی فنی و اجرایی سامانه ملی یکپارچه عوارض (سمیع) خودرویی ایجاد معماری یکپارچه در حوزه فناوری اطلاعات در قالب گذرگاه سرویس های سازمانی (ESB) بر اساس شاخص های تعریف شده در آیین نامه ها دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور استقرار پشتیبانی و بروزرسانی مستمر سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز سامانه در مرکز داده وزارت کشور و امکان دسترسی به کلیه اسناد فنی و راهنماها و کدبرنامه ها اجرای سیاست ها و پروتکل های فنی امنیتی و حفاظتی ابلاغی از مرکز حراست وزارت کشور و حفظ امنیت سامانه و رفع تهدیدها و مشکلات احتمالی فنی از سوی مرکز حراست وزارت کشور امکان دسترسی های طبقه بندی شده به اطلاعات و داده های سامانه برای وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و استانداری های و شهرداری ها و سایر نهادهای مرتبط تامین زیرساخت لازم برای پاسخگویی غیرحضوری و رسیدگی به سوالات و شکایات واصله از طریق راه اندازی درگاه متمرکز (حداقل ۸ ساعت در روز و ۷ روز هفته) بدیهی است تحقق تکالیف و وظایف محوله و همکاری شایسته آن اتحادیه در اجرای طرح های مزبور توسط آن اتحادیه با نظارت و اخذ تاییدیه کارگروه راهبری متشکل از رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک ، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور، معاون حفاظت فناوری اطلاعات مرکز حراست وزارت کشور، مدیرکل حقوقی حمل و نقل وزارت کشور و مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با توجه به تغییرات فوق خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی از جمله شهرداریها مکلف شده اند بستری را فراهم آورند که محاسبه و پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و عوارض شهرداری به صورت الکترونیکی و برخط (آنلاین) انجام گیرد. در راستای اجرای این وظیفه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی ابلاغیه مورد شکایت، راه اندازی و پشتیبانی «سامانه یکپارچه عوارض (سمیع) خودرویی شهرداری های سراسر کشور» را به اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی کشور محول نموده است. سازمان شهرداری ها به دلایل زیر صلاحیت واگذاری این وظیفه به اتحادیه مذکور را به صورت فوق نداشته است. ماهیت اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور دولتی نیست. زیرا اولا مطابق ماده ۲ اساسنامه اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور مصوب ۱۳۸۶، اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی کشور در قالب اتحادیه و با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شده است؛ ثانیا وفق ماده ۸ اساسنامه اتحادیه سازمانهای حمل ونقل همگانی کشور مصوب ۱۳۸۶، سرمایه اتحادیه از محل حق عضویت پرداختی اعضاء تامین می گردد و در نتیجه بودجه ای از دولت دریافت نمیکند و از جهت تامین سرمایه نیز این اتحادیه مستقل از دولت است؛ ثالثا طبق ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، «موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود ...». این در حالی است که اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی نه به موجب قانون، بلکه بر اساس بند۶ ماده ۱۱ اساسنامه سازمان شهرداری های کشور تشکیل شده است. بنابراین اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور در هیچ یک از قالب های موسسه یا شرکت دولتی نمیگنجد. به این جهت وفق بند (ب) ماده یک قانون برگزاری مناقصات، سازمان شهرداری ها برای اجرای تکلیف مقرر در بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه مذکور (یا هر شخص دیگر) مکلف به رعایت الزامات مقرر در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ بوده است. نتیجه اینکه سازمان شهرداری ها موظف بوده است راسا نسبت به اجرای وظیفه مقرر در بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و یا اجرای آن را از طریق برگزاری مناقصه، به شخص دیگر واگذار نماید؛ لکن این اقدام صورت نگرفته و هیچ یک از تشریفات مقرر در مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در ارتباط با ترک تشریفات مناقصه انجام نشده است. بلکه انجام این موضوع صرفا از طریق ابلاغیه به اتحادیه سازمان حمل و نقل عمومی، بر عهده اتحادیه مزبور قرار گرفته است. مستقیما اقدام به ابلاغ به اتحادیه سازمان های حمل ونقل عمومی نموده است. لذا سازمان شهرداری ها در اجرای بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، خارج از صلاحیت خود و برخلاف قانون عمل نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادها به موجب لایحه شماره ۴۱۵۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده اند که: به استناد تبصره یک ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغیه ۴۰۲۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ ریاست جمهوری، وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیکی متمرکز عوارض سالانه وسایط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض موضوع بندهای الف وب این ماده را برای مالکان و استعلام بر خط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسایط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید و سازمان شهرداریها با عنایت به وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه در جهت انجام وظایف خود اقدام به راه اندازی سامانه از طریق اتحادیه فوق الذکر نموده است. مطابق نص صریح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶۲ قانون شهرداریها، سازمان شهرداریهای کشور می تواند به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریها با انعقاد قراردادهای خاصی از توان تخصصی شرکت ها، خدمات افراد متخصص و یا دستگاههای مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نماید و این سازمان صرفا از توان علمی و تخصصی اتحادیه مذکور استفاده نموده است و کلیه اطلاعات سامانه و سیستم پشتیبانی در اختیار وزارت کشور می باشد. ثالثا: مطابق نامه ۴۱۴۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان هیچ وجهی بابت راه اندازی سیستم به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور پرداخت نشده و اساسا تعهد مالی فیمابین سازمان و اتحادیه وجود ندارد که مشمول مقررات قانون مناقصات شود. نظریه تهیه کننده گزارش : عمده ایراد شاکی در تقاضای ابطال ابلاغیه شماره ۳۰۸۴۸ مورخه ۱۳۹۹/۸/۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، دایر مدار این موضوع است که چرا بر خلاف بند ( ث ) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور ، در قالب مصوبه مورد شکایت ، سامانه یکپارچه عوارض خودرویی سراسر کشور ، ( سمیع ) به اتحادیه سازمان حمل و نقل همگانی کشور ، واگذار و محول شده است و این در حالی است که بر اساس مفاد قانون مورد اشاره ( بند ث ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه ) دستگهاهای اجرایی موضوع قانون مکلف شده اند بستر محاسبه و پرداخت کلیه عوارض و حقوق دولتی را به صورت الکترونیکی و بر خط فراهم آورند به نحوی که نیاز به حضور اشخاص نباشد و از سویی ، حسب دفاع معموله اصولاً برون سپاری و واگذاری در قالب مناقصه یا هر نوع قرارداد دولتی صورت نپذیرفته است بلکه اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور به عنوان بخشی از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و جزیی از بدنه آن ، مسیول راه اندازی این سامانه و مدیریت آن شده است و طبق مفاد تبصره یک ماده ۲۹ قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن ، اقدامات در راستای قانون انجام شده است علی الخصوص که از لحاظ امنیتی ( ایمن بودن اطلاعات خودروها ) نیز برون سپاری این سنخ سامانه ها مطلوب نبوده که طرف شکایت نیز این فرآیند را رعایت نموده است بنابراین مصوبه در راستای اجرای مفاد قانون بوده است. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۲۵۱۴ با عنایت به دعوت از طرفین و حضور آنها و ارایه توضیحات در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، مورد بحث واقع و با عنایت به جمع بندی اعضای حاضر ، با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری عمده ایراد شاکی در تقاضای ابطال ابلاغیه شماره ۳۰۸۴۸ مورخه ۱۳۹۹/۸/۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، دایر مدار این موضوع است که چرا بر خلاف بند ( ث ) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور ، در قالب مصوبه مورد شکایت ، سامانه یکپارچه عوارض خودرویی سراسر کشور ، ( سمیع ) به اتحادیه سازمان حمل و نقل همگانی کشور ، واگذار و محول شده است و این در حالی است که بر اساس مفاد قانون مورد اشاره ( بند ث ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه ) دستگهاهای اجرایی موضوع قانون مکلف شده اند بستر محاسبه و پرداخت کلیه عوارض و حقوق دولتی را به صورت الکترونیکی و بر خط فراهم آورند به نحوی که نیاز به حضور اشخاص نباشد و از سویی ، حسب دفاع معموله اصولاً برون سپاری و واگذاری در قالب مناقصه یا هر نوع قرارداد دولتی صورت نپذیرفته است بلکه اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور به عنوان بخشی از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و جزیی از بدنه آن ، مسیول راه اندازی این سامانه و مدیریت آن شده است و طبق مفاد تبصره یک ماده ۲۹ قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن ، اقدامات در راستای قانون انجام شده است علی الخصوص که از لحاظ امنیتی ( ایمن بودن اطلاعات خودروها ) نیز برون سپاری این سنخ سامانه ها مطلوب نبوده که طرف شکایت نیز این فرآیند را رعایت نموده است بنابراین مصوبه در راستای اجرای مفاد قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۰۱

نامشخص

رای شماره ۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رئیس کل امور مالیاتی از زمان صدور)

رای شماره ۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رییس کل امور مالیاتی از زمان صدور) ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۹۹۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۲۸ تاریخ: ۰۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رییس کل امور مالیاتی از زمان صدور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رییس کل امور مالیاتی از زمان صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰/مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ «صرفاً مواردی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهند بود که توسط مودی در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشند و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسیول/مسیولین مربوطه همچنان مودی به تمام یا بخشی از آن بشرح قسمت اخیر بند ۶ این دستورالعمل معترض باشد» که در ما نحن فیه شاکی ادعای مغایرت با قانون مالیاتهای مستقیم (مغایر مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خارج از حدود اختیارات از حیث تعیین تکلیف برای مراجع شبه قضایی را مطرح کرده است توضیحاً آنکه شاکی در ما نحن فیه از زمان صدور درخواست ابطال کرده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دلایل شاکی مخالفت بند ۷ دستورالعمل صدرالذکر با ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ۲۴۴ قانون صدرالذکر بوده که ایشان معتقد بوده بر اساس ماده فوق هیات حل اختلاف مالیاتی یک مرجع شبه قضایی بوده و این امر از اختیارات خود آن مرجع بوده که پیرامون امر تصمیم گیری می کند و جز قانونگذار هیچ مرجعی حق محدودیت ندارد و در ما نحن فیه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صراحتاً برای هیات که یک مرجع شبه قضایی است تعیین تکلیف کرده و چنین حکم نموده که «صرفاً مواردی در هیات قابل طرح است که توسط مودیان در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسیولان همچنان مودی به تمام یا بخشی از آن معترض باشد و این امر خارج از حدود اختیارات و برخلاف قانون است.» خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت اعلام کرده است که شاکی عالم به تغییرات ایجاد شده در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم وفق ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده در حالی که دستورالعمل ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ در ارتباط با ترتیبات اجرای دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده۲۳۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بوده است و بر اساس بند ۴ دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده ۲۳۸ اصلاحی به شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ که به تایید وزیر اقتصاد رسیده در صورت عدم تمکین مودی نسبت به درآمد/ مآخذ مشمول مالیات تعدیل شده ضمن انعکاس موضوع در پرونده/سامانه مالیاتی پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد و در فرایند رسیدگی به اعتراض مودی در هیات صرفاً موارد اعتراضی که مودی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ توسط مسیول مربوطه امور پذیرش واقع نشده رسیدگی خواهد شد فلذا اقدمات صورت گرفته و تصمیم معترض عنه کاملاً منطبق با قانون بوده و مراتب هم به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است فلذا درخواست رد شکایت را مطرح کرده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به مفاد تبصره ۱ ماده ۲۴۷ از قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ و اینکه بیان شده است مودی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض نماید و در حقیقت دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخه ۱۳۹۷/۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، نیز دلالت بر این دارد که سازمان امور مالیاتی نمی تواند ، اعتراض مودیان مالیاتی در راستای ماده ۲۴۷ الحاقی را منوط به پرداخت مالیات مورد قبول و تمکین نماید ، لیکن در عین حال مشعر بر این امر نیز هست که مودی نمی تواند نسبت به مالیات مورد قبول اعتراض نماید ، و در مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا و صرفنظر از جهت اعتراض ، بیان شده است صرفاً مواردی قابل اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م مودی آن را بیان نموده باشد و بدیهی است مودی نسبت به آنچه اعتراض ننموده است و مورد قبول و تمکین قرار داده است به دلایل پیش گفته حق اعتراض ندارد ، فلذا مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی ، مغایرتی با قوانین و مقرارت نداشته است. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به مفاد تبصره ۱ ماده ۲۴۷ از قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ و اینکه بیان شده است مودی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض نماید و در حقیقت دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخه ۱۳۹۷/۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، نیز دلالت بر این دارد که سازمان امور مالیاتی نمی تواند ، اعتراض مودیان مالیاتی در راستای ماده ۲۴۷ الحاقی را منوط به پرداخت مالیات مورد قبول و تمکین نماید ، لیکن در عین حال مشعر بر این امر نیز هست که مودی نمی تواند نسبت به مالیات مورد قبول اعتراض نماید ، و در مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا و صرفنظر از جهت اعتراض ، بیان شده است صرفاً مواردی قابل اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م مودی آن را بیان نموده باشد و بدیهی است مودی نسبت به آنچه اعتراض ننموده است و مورد قبول و تمکین قرار داده است به دلایل پیش گفته حق اعتراض ندارد ، فلذا مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی ، مغایرتی با قوانین و مقرارت نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۰۱

نامشخص

رای شماره ۲۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ –۱۴۰۰/۰۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۲۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ –۱۴۰۰/۰۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۴۱۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۲۷ تاریخ: ۰۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور – هیات وزیران – امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور – هیات وزیران – امور حقوقی دولت به خواسته ابطال ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۱۲ – به منظور تسهیل مراحل صادرات ، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی ، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نماید ، معافیت مالیات عملکرد صادر کننده منوط به رفع تعهد ارزی می باشد. تبصره ۱ - کارگروه مشترکی بین وزارت صنعت ، معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارایی تشکیل می شود تا طی یک ماه زیر ساخت های مورد نیاز برای اجرای این ماده را فراهم آورد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف - طبق ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آنها با ارایه برگه خروجی و اسناد مثبته ، مسترد می شود. ب- طبق ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید ، در راستای تکلیف مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، سازمان امور مالیاتی مکلف است که ظرف یک ماه این استرداد را به صادرکنندگان انجام دهد. ج- بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بند ( ج ) تبصره ( ۸ ) و تصویب نامه هیات وزیران ، شرط استرداد این مالیات ، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور می باشد و زمان استرداد موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید نیز یک ماه پس از استرداد ارز به چرخه اقتصادی کشور ، تعیین شده است. د- به موجب جزء ( ۷ ) از بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برخورداری از معافیت مالیاتی برای درآمد حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور می باشد. ه- با این وصف در ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی برای توسعه صادرات و مدیریت واردات مصوب جلسه دهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخه ۱۴۰۰/۷/۴ ، بدون تعیین هر قید و شرطی ، استرداد مالیات بر ارزش افزوده با ارایه مدارک مثبته مورد حکم واقع شده است و سازمان امور مالیاتی نیز در قالب دستورالعمل ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ این موضوع را تاکید و ابلاغ نموده است که استرداد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از صادرات منوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی نمی باشد و از آنجایی که حکم مندرج در ماده ۱۲ ضوابط اجرایی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی مخالف با بند ( ج ) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بند ( ک ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بند ( ق ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد ، تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماه ۳۳۳/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۱/۱/۱۵ در پاسخ بیان داشته است که قوانین بودجه برای هر سال بوده و در هر سال مجری می باشد و بر خلاف احکام مندرج در قوانین بودجه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در خصوص بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده ، حکم مقنن منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور بوده است در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، برخورداری از معافیت مالیاتی برای درآمد صادراتی و هرگونه جایزه و مشوق صادراتی منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور شده است که در مورد مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مودیان است و در مورد مالیات بر ارزش افزوده و استرداد ، قید منوط بودن ذکر نشده است. بر این اساس دستورالعمل مورد شکایت و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در راستای آن مبتنی بر حکم مقنن می باشد و به منظور تسهیل مراحل صادرات ، وزارت امور خارجه موظف شد بدون هر قید و شرطی این استرداد را انجام دهد تقاضای رد شکایت را دارم. سایر طرف های شکایت تا لحظه تنظیم گزارش علیرغم تبادل پاسخی ارسال نداشته اند و پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: هر چند قانونگذار در قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید ، را مقیّد و منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور توسط صادر کننده نموده است ، لیکن این حکم مقنن در خصوص بودجه همان سال ها بوده است و قانونگذار با علم و اطلاع کافی این شرط را در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ( به موجب جزء ( ۷ ) از بند ( ق ) تبصره ( ۲۶ ) ذکر ننموده است و صرفاً در خصوص مالیات عملکرد ، به همان نحوی که در قانون بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیان نموده بود ، جاری نمودن مشوق ها و معافیت ها و نرخ صفر را منوط به بازگشت ارز ناشی از صادرات نموده است در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز راجع به مالیات عملکرد اقدام به قاعده گذاری و بیان همین حکم نموده است و متذکر وجود شرط در خصوص استرداد در مالیات بر ارزش افزوده نشده است ، فلذا مفاد ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل شماره ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی ، که این حکم مقنن را به درستی تبیین نموده است ، منطبق با قانون و مقررات تشخیص و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری هر چند قانونگذار در قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید ، را مقیّد و منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور توسط صادر کننده نموده است ، لیکن این حکم مقنن در خصوص بودجه همان سال ها بوده است و قانونگذار با علم و اطلاع کافی این شرط را در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ( به موجب جزء ( ۷ ) از بند ( ق ) تبصره ( ۲۶ ) ذکر ننموده است و صرفاً در خصوص مالیات عملکرد ، به همان نحوی که در قانون بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیان نموده بود ، جاری نمودن مشوق ها و معافیت ها و نرخ صفر را منوط به بازگشت ارز ناشی از صادرات نموده است در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز راجع به مالیات عملکرد اقدام به قاعده گذاری و بیان همین حکم نموده است و متذکر وجود شرط در خصوص استرداد در مالیات بر ارزش افزوده نشده است ، فلذا مفاد ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل شماره ۵۱۸/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی ، که این حکم مقنن را به درستی تبیین نموده است ، منطبق با قانون و مقررات تشخیص و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۲۱-۱۴۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۴/۲۲

معتبر

رای شماره ۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذعوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده)

رای شماره ۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذعوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍۰۰۰۱۴۲۸ شاکی : آقای ایمان قوامی فرد طرف شکایت : شورای اسلامی شهر چهار دانگه موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۸ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال ۱۴۰۰ شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر چهار دانگه به خواسته ابطال ماده ۱۸ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۸: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر (واقع در محدوده شهر) و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند پس از تصویب آن توسط کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان بدین صورت به ازای هر متر عرصه مورد محاسبه قرار می گیرد. A=K×S×P متراژ ضریب K مسکونی ضریب K تجاری و صنفی تا ۵۰۰ متر مربع ۶۰ ۱۲۰ از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ متر مربع ۶۰ ۱۰۰ ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ متر مربع ۶۰ ۸۰ ۲۰۰۱ متر مربع به بالا ۶۰ A: عوارض تغییر و تعیین یک متر عرصه کاربری جدید S: مساحت عرصه P: ضریب مندرج در پیوست این دفترچه K: ضریب کاربری های اعلامی ضریب K برای تغییر سایر کاربری ها به شرح ذیل می باشد: برای کاربری های اداری و خدماتی ۷۰، صنعتی و کارگاهی ۹۰، مشاغل غیر مزاحم شهری ۱۵، حمل و نقل و انبار و میدان میوه و تره بار ۱۰ و تاسیسات و تجهیزات شهری، بهداشتی – درمانی ۵ و سایر کاربری ها ۳ تعریف شده است. در ضمن کاربری های آموزشی، فضای سبز، مذهبی و ورزشی مشمول عوارض این ماده نمی گردد. تبصره ۱: مواردی که مالک یا مالیکن با شهرداری در خصوص تغییر کاربری توافق می نمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود. تبصره ۲: به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی در موارد استثناء که اراضی و املاک واقع در حریم شهر از طریق مراجع ذیصلاح و از همه مهمتر کارگروه توسعه برنامه ریزی استان مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند برای سال ۱۴۰۰ به ماخذ دو برابر فرمول مذبور مورد محاسبه و وصول خواهد شد. توضیحات: ۱- این عوارض فقط برای یک بار و در اولین مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید قابل وصول می باشد. ۲- ضریب D برای محاسبه عوارض، مندرج در پیوست این تعرفه می باشد. ۳- شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش افزوده تفکیک اعیان را زمان صدور یا تمدید و یا تجدید پروانه ساختمان از مالک یا ذینفع قانونی آن وصول نماید. تبصره: کارخانجات تا قبل از هر گونه افراز و واگذاری قسمت یا بخش هایی از ملک به نام مالک یا غیره از شمول این عوارض مستثنی می باشند. ۴- در محاسبه عوارض تفکیک اعیانی متراژ مشاعات مشمول عوارض نمی باشد. ۵- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک به موجب مفاد دادنامه شماره ۱۴۵ مورخه ۱۲؍۸؍۱۳۹۵ کلاسه پرونده ه ع؍۸۶۲؍۹۱ در هیات تخصصی عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و وضع و وصول آن مغایرتی با قانون ندارد. ۶- بر اساس ضوابط و مقررات اجرایی پیوست این تعرفه، ضریب D هر متر مربع پارکینگ و انباری معادل ۵۰ % قیمت هر متر مربع از کاربری مربوطه تعیین می گردد. ۷- شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش افزوده تفکیک اعیان برای بناهایی که پیش از سال ۱۴۰۰ احداث و مشمول پرداخت این عوارض می باشند را تا قبل از صدور هر نوع گواهی برای ساختمان، محاسبه و مطالبه نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مستند به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی ونیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین با عنایت به اینکه مواد ۱۷ و۱۸از تعرفه عوارض وبهای خدمات در سال ۱۴۰۰شهرداری چهار دانگه تحت عناوین عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمانها وعوارض ناشی از تغییر کاربری بر خلاف قانون وخارج از اختیارت شورای اسلامی شهر می باشد لذا تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی رییس شورای اسلامی شهر چهاردانگه به موجب لایحه شماره ج؍الف؍ش؍۹۹۹-۲۰؍۷؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص اعمال ماده ۱۷مورد اعتراض با عنوان عوارض بر ارزش افزوده ساختمانها که طی دادنامه ۱۲۰۹-۱۴؍۱۰؍۹۹رای هیات عمومی دیوان ابطال گردیده است واز تاریخ فوق در این شهرداری اعمال نمی گردد وصرفا انعکاس آن در دفترچه عوارض ۱۴۰۰شهرداری به دلیل تقدم تاریخ تهیه وتصویب دفترچه تعرفه عوارض به تاریخ صدور وابلاغ دادنامه هیات عمومی می باشد . در خصوص ماده۱۸مورد اعتراض نیز به استناد ارای شماره۱۳۰۸-۹؍۵؍۹۷و۷۴۸؍۳؍۹۸هیات تخصصی شوراهای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده نشده است وبا توجه به اینکه تعرفه عوراض تمامی تشریفات قانونی را طی نموده است لذا این ماده برابر مقررات می باشد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، و در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸ مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده ۱۸ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به استثناء یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان بند الف مصوب شورای اسلامی شهر چهاردانگه سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

۲۱۱-۱۴۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۴/۲۲

معتبر

رای شماره ۲۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ شوراها و تبره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقرارات مالی دولت)

رای شماره ۲۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ شوراها و تبره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقرارات مالی دولت) ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده : ه ع؍۰۰۰۱۳۷۱ شاکی : آقای ایمان قوامی فرد طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شازند موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه (۳-۱۲) عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربریهای شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شازند به خواسته ابطال تعرفه (۳-۱۲) عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربری های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تعرفه شماره (۳-۱۲) عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربریهای شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات ۱ عوارض کاربری با قابلیت تجاری P ۴۳۵ که از حداقل متری ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ ریال کمتر نباشد بند۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(۱): املاکی که براساس طرح هادی، تفصیلی و جامع دارای کاربری تجاری شناور می باشند مشمول پرداخت این عوارض بوده و از متقاضیانی که بر خلاف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی و ابقاء توسط کمیسیون ماده صد قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی می بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند. تبصره(۲): در مجتمع های تجاری، علاوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلوی مغازه ها، راه پله ها، سرویس بهداشتی و نمازخانه از پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از احداث واحد تجاری معاف می باشند. تبصره(۳): محاسبه این عوارض در مجتمع های تجاری برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب، برای زیرزمین ۷۰% طبقه اول ۶۰% طبقه دوم به بالا۵۰% محاسبه می گردد. همچنین عمق جبهه اول تا ۱۵ متر عمق و مازاد بر آن تا ۱۰ متر پشت جبهه اول ۸۰% و بعد از آن تا انتهای مجتمع معادل ۶۰% جبهه اول محاسبه می گردد. تبصره(۴): در صورت نوسازی بناهای تجاری قانونی تا میزان مساحت قبل مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از احداث واحد تجاری نمی باشند. تبصره(۵): کاربریهای مزاحم و نانوایها در زمان تغییر کاربری به تجاری می بایستی ما به التفاوت عوارض تجاری قیمت روز را پرداخت نمایند. چنانچه نیم طبقه (بالکن داخل مغازه) ارتفاع بیش از ۲ متر باشد براساس تعرفه ۵۰% و چنانچه ۲ متر و کمتر بود ۳۰% درصد پذیره همان طبقه محاسبه می شود. ۲ خیابان شهید استاد مطهری از میدان نماز تا میدان شهید بختیاری P ۵۱۰ ۳ احداث نیم طبقه و انباری تجاری P ۵۰% ۴ بانک ها و موسسات قرض الحسنه برابر بندهای فوق ۵ تجاری نانوایی ها ۵۰% برابر بندهای فوق ۶ کاربری مزاحم و صنایع کار گاهی در محل پیش بینی شذده توسط شهرداری (مثل ایستگاه راه آهن بسمت اکبرآباد) ۵۰% بندهای فوق دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : (تعرفه های شماره ی (۳-۳) و (۴-۳): ۱- در تبصره ی یک تعرفه، موارد مشمول تعرفه، تعیین شده است طبق آن، املاکی که بر اساس طرح های هادی، تفصیلی و جامع، دارای کاربری شناور می باشند مشمول پرداخت عوارض بوده و از متقاضیانی که بر خلاف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری، اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی و ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری، پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند. ۲- وضع عوارض بهره برداری از واحد تجاری و اخذ مجوز وجوه از مالکین موضوع تبصره یک تعرفه ی مورد اعتراض، مشمول عوارض مضاعف می باشد چرا که مالک ملک دارای کاربری تجاری شناور بایستی هم عوارض پذیره و هم عوارض بهره برداری را بپردازد. در حالیکه طبق بند «الف» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ابتداءً کاهش عوارض صدور پروانه تجاری متناسب با مسکونی و متعاقباً تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریهاست که در تعرفه ی مورد اعتراض نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش، ابقاء گردیده است و به جای اینکه تبدیل به عوارض بهره برداری گردد، عوارض بهره برداری نیز بدان افزوده شده است. مضافاً اینکه از ماده مرقوم، با توجه به بند «ج» آن مستفاد نمی گردد که شهرداری عوارض بهره برداری را در زمان صدور پروانه دریافت نماید بلکه در صدور پروانه مکلف به سیاست است و آنچه عوارض بهره برداری نامیده می شود باید متناسب با استفاده و انتفاع و درآمد مالکین باشد و از طریق اتخاذ رویکرد عوارض صحیح، هنگام بهره برداری و شروع استفاده اخذ شود چرا که ممکن است با صرف ساخت مورد بهره برداری قرار نگیرد. این در حالی است که در ما نحن فیه امتیاز و یا احداث تجاری همان بهره برداری قلمداد گردیده است طبق بند «ج» ماده ی یاد شده تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات از وظایف و تکالیف شهرداریها ذکر گردیده است. از سوی دیگر املاک ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز مشمول این عوارض می شوند در حالیکه عوارض بهره برداری موقت از ساختمان ها طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۴۸۹ مورخ ۲۴؍۵؍۱۳۹۶ و ۸۵ مورخ ۱۲؍۲؍۱۳۹۶ ابطال گردیده است. دادنامه ی شماره ی ۳۲۲ مورخ ۲۵؍۳؍۱۳۹۷ صادره از هیات مذکور نیز عوارض بعد از ابقاء بنادر کمیسیون های ماده ۱۰۰ باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد. آراء شماره های ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ و ۱۰۳۰ مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ و ۸۱۳ مورخ ۲۵؍۶؍۱۳۹۹ هیات مزبور به همین موضوع اشاره دارند در صورتیکه در ما نحن فیه اگر شخص، خلاف پروانه، احداث بنا نماید باید عوارض بهره برداری بپردازد که نوعی هزینه محسوب می شود وفق اصل ۳۶ قانون اساسی در صلاحیت قانونگذار است و خارج از صلاحیت شورا است. ۳- با توجه به اینکه در تعرفه ذیل تعرفه ی مورد اعتراض (یعنی تعرفه شماره ۱۲-۲) عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با ماخذ و نحوه محاسبه ۲۵ درصد حاصل از ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری، طبق نظریه هیات کارشناسی، تعیین گردیده است که در بند ۶ هر نوع تغییر کاربری به کاربری دیگر مشمول آن است بنابراین اینکه مالک ۲۵ درصد را به عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و P ۴۳۵ را به عنوان عوارض بهره برداری تجاری بپردازد در خصوص متقاضیان تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی که مکلف به پرداخت عوارض گردیده اند علاوه بر مضاعف بودن، کاملاً اجحافی است. ۴- تعیین ضرایب ۴۳۵ برابر و ۵۱۰ برابر قیمت منطقه ای، مضاعف و اجحافی است و برخلاف ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ و نصاب مقرر در تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اعتبار ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه عوارض مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع آن وضع گردیده است، تقاضای ابطال مصوبه به موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر شازند از زمان تصویب به استناد مواد ۱۲-۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر شازند به موجب لایحه شماره ۷۳۲؍ش مورخ ۱۴؍۶؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در خصوص ایراد وارده در بند ۲-۱ حسب مفاد بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض های خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک مرتبط با اجرای طرح های توسعه شهری می باشد. در خصوص الباقی ادعاهای شاکی محترم در این راستا تعرفه شهرداری به استحضار می رساند که عوارض بهره برداری از فضای تجاری با عوارض ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری متفاوت بوده و در این راستا لازم به ذکر است در مورد پروانه های ساختمانی با قابلیت تجاری عوارض متعلقه به صورت ۱- عوارض پذیره تجاری ۲- عوارض بهره برداری از فضای تجاری دریافت می گردد و علت آن هم بدین صورت است که عوارض پذیره صرفاً همان عوارض زیر بنای احداثی بوده که در زمان ساخت و ساز اولیه و همچنین در هنگام بازسازی و نوسازی (تا عمر مفید ساختمان) مد نظر بوده و دریافت می گردد و با در نظر گرفتن اینکه عوارض بهره برداری تجاری برای مالک امتیاز کسب و کار و درآمدزایی از کاربری مورد نظر بهمراه داشته و به صورت مستقیم این امتیاز برای نامبرده محفوظ می باشد و از طرفی برای شهر نیز عوارض تبعات خاص خود را دارد شهرداری بر اساس اختیارات قانونی عوارض ناشی از این شرایط را دریافت می نماید لذا این عوارض صرفاً برای یکبار در زمان احداث و ایجاد فضای تجاری قابل وصول بوده و در هنگام نوسازی و بازسازی این عوارض دریافت نمی گردد و صرفاً اکتفا به همان عوارض زیر بنا (عوارض پذیره) می گردد. لذا در این رابطه نیز دادخواست نامبرده فاقد وجاهت قانونی می باشد. ۲- در خصوص بند ۲-۲ با توجه به شرح مکاتبات شاکی در خصوص عوارض بهره برداری موقت از املاکی که بعد از کمیسیون ماد صد جریمه و رای ابقاء صادر می گردد قابل توضیح است. الف) پس از طرح این گونه پرونده ها در کمیسیون ماده صد و صدور رای بر اساس تشخیص اعضاء کمیسیون منجر به ابقاء و بهره برداری تجاری برای مالکین و یا ذینفعان می گردد که بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های ۵۸۷ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳، ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ ، ۲۴۲ مورخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۶، ۳۲۲ مورخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۷ و ۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ قانون رسمی محسوب می گردد و لذا تحت عنوان بهره برداری موقت نبوده و هیچگونه تعرفه ای نیز با ماهیت عوارض بهره برداری موقت در تعرفه عوارض این شهرداری وجود نداشته و دریافت نمی گردد. ب) با توجه به شرح مندرج در بند الف به علت اینکه فاضاهای تجاری رسمی و قانونی شده و پس از رای ماده صد دقیقاً به لحاظ بهره برداری و انتفاع و استمرار آن برای مالکین همان شرایط فضاهای تجاری مورد استفاده طبق پروانه ساختمانی اولیه می باشد، لذا در این گونه موارد نیز شهرداری نسبت به دریافت عوارض بهره برداری تجاری تعرفه (۳-۱۲) از متقاضیان و مودیان دریافت می نماید و پس از پرداخت این عوارض کلیه منافع و مزایای کاربری مورد نظر محفوظ و مستمر بوده، بهره برداری موقت محسوب نمی گردد. که در این راستا رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت موضوع را به رسمیت شناخته است لذا شکایت مذکور فاقد هرگونه منشاء قانونی می باشد. ۳- در خصوص بند ۲-۳ با توجه به اینکه در سطح شهر شناور می باشد و صدور پروانه تجاری در تمام سطح شهر امکان پذیر می باشد و در صورتی که کمیسیون ماده پنج با تغییر کاربری موافقت و مصوب نماید فقط به تعرفه ۱۲-۳ یا ۱۳-۳ وصول می گردد و هیچگاه هر دو عوارض از مودی اخذ نگردیده است و عوارض ها طبق پرونده های مجوز ساخت وصول می گردد. ۴- در خصوص ۲-۳ ملاک عمل تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که اختیار وضع عوارض محلی منطبق با قانون را در اختیار شورای شهر قرار داده و همچنین طی بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به عهده شورای اسلامی شهر شازند محول گردیده و در این رابطه تعیین قیمت محله ای اراضی به دو شیوه امکان پذیر می باشد. الف- تعیین قیمت منطقه ای توسط شورای اسلامی شهر که از سال ۱۳۹۴ هر سال طی مصوبه شورای اسلامی تعیین و ابلاغ می گردد. ب- تعیین ارزش معاملاتی بر اساس تبصره ۳ قانون مالیات های مستقیم که توسط کمیسیون تقویم و سازمان امور اقتصادی و دارایی تعیین میگردد. که در این رابطه قیمت منطقه ای شازند طبق بند ۱ توسط شورای شهر صحت گرفته و لذا مجزا از بند ۲ می باشد ضریب تعیین شده نیز صرفاً برای مراجعی است که ارزش معاملاتی کمیسیون استفاده می نماید که این شهرداری شازند به علت عدم استفاده از کمیسیون تقویم مشمول این بند نمی گردد. لذا با عنایت به موارد معروضه و اینکه شکایت مذکور فاقد هرگونه منشاء قانونی می باشد تقاضای صدور رای مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸ مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تعرفه شماره (۳-۱۲) تحت عنوان عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربری های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر شازند در قسمتی که به کمیسیون ماده ۵ ارجاع و تایید نموده است. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

۲۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۴/۲۲

نامشخص

رای شماره ۲۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آئین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور)

رای شماره ۲۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور) ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۲۹۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۱ نماینده سازمان در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان سازمان دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط و حداقل دارای ۱۰ سال سابقه خدمت که حداقل ۶ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند و تحت نظر مسیول مربوطه در چارچوب فعالیتهای مربوطه به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نمایند. تبصره: بصیر و مطلع بودن در این ماده عبارتست از دارا بودن پست سازمانی حسابرس کل با حداقل یکسال، سابقه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی سطح یک با حداقل چهارسال سابقه در همان سطح، دادیار مسیول انتظامی مالیاتی با حداقل یکسال سابقه رییس گروه راهبردی مالیاتی سطح یک با حداقل یکسال سابقه در همان سطح و یا پستهای بالاتر )بنابراین قسمت اخیر ماده صدرالذکر و تبصره آن مورد درخواست ابطال شاکی می باشد و شاکی صرفاً موارد فوق الذکر در دادخواست خود مطرح کرده است.) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مبانی خواسته خود را مغایرت با ماده ۲۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم از حیث اینکه در تبصره ماده مورد اعتراض شروط دیگری افزون بر ماده ۲۴۵ اعلام کرده و همچنین مصوبه مذکور را خارج از حدود اختیارات قید کرده و معتقد است در ماده ۱۱ نماینده سازمان از حدود نمایندگی خارج و در عداد کارمندان اداره کل درآورده که باید از مافوق خود تبعیت نماید بنابراین امر از خارج از حدود اختیارات طرف شکایت و خارج از صلاحیت سازمان بوده و در صحت ادعای خود به ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم هم استناد کرده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت بدواً در باب صلاحیت خود به بند ر ماده ۹ آیین نامه اجرای بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه در باب اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی مشاغل در سازمان استناد و یکی از مصادیق آن را وضع مقرره در باب نحوه ارتقاء و انتخاب مامورین منجمله موضوع ماده ۱۱ آیین نامه دانسته است همچنین در تکمیل استدلال خود به ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم استناد و بیان کرده است که شرط انجام دادن تکالیف مقرر قانونی پیش بینی شده در آن ماده در باب شناسایی و تخصیص درآمد مشمول مالیات و نیز تابعی از برخورداری از صلاحیتهایی بوده که شرایط و طرق آن به سازمان واگذار شده است. مضافاً به آنکه ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری هم دلالت بر اختیار دستگاه دولتی در انتخاب و ارتقاء کارمندان شاغل در محل خدمت را دانسته است النهایه طرف شکایت به استناد به اینکه مراجع حل اختلاف مالیاتی از حیث اداری و تشکیلاتی بخش از ساختار سازمان امور مالیاتی بوده فلذا قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه صرفاً ناظر به مسایل اداری و تشکیلاتی بوده و درخواست رد کرده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) که بیان داشته «نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین­نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت مرجع وضع مصوبه می­باشد. ثانیاً با توجه به اینکه مطابق مقرره معترض­عنه، نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیات­های حل اختلاف مالیاتی صرفاً در خصوص امور اداری، تشکیلاتی و سازمانی، تحت نظر مسیول مربوطه به انجام وظیفه می­پردازند و استقلال مشارالیهم از جهت صدور رای مخدوش نمی­گردد، بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد. بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین­نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۱۳۸۹/۹/۹)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی­گردد. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا پرونده شماره ه ع/۰۰۰۲۲۹۴ مبنی بر درخواست ابطالِ ۱. قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین­نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۱۳۸۹/۹/۹ وزیر اقتصاد و دارایی) و ۲. تبصره ماده مذکور، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص بند دوم موضوع شکایت، اظهار نظر نموده و نسبت به بند اول موضوع شکایت، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) که بیان داشته «نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین­نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت مرجع وضع مصوبه می­باشد. ثانیاً با توجه به اینکه مطابق مقرره معترض­عنه، نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیات­های حل اختلاف مالیاتی صرفاً در خصوص امور اداری، تشکیلاتی و سازمانی، تحت نظر مسیول مربوطه به انجام وظیفه می­پردازند و استقلال مشارالیهم از جهت صدور رای مخدوش نمی­گردد، بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد. بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین­نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۱۳۸۹/۹/۹)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی­گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن­زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۴-۲۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۴/۱۴

نامشخص

رای شماره ۲۰۴ و ۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۲۰۴ و ۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۰۵۸ و ۰۰۰۲۱۴۲ شماره دادنامه:۲۰۵- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۰۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته اعمال ماده ۹۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، موکدا یادآور می گردد: به موجب دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴)، بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴که درخصوص شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی با کاربری های مختلف صادرشده بود، ابطال شد. همچنین مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸) ، صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل به املاک دارای اعیانی با کاربری های مختلف (به جز مسکونی) با تایید مراجع ذیصلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و شامل کاربری های اداری، صنعتی و آموزشی نمی شود، از تاریخ تصویب ابطال گردید. بنابراین با عنایت به دادنامه های مذکور و مفاد ماده (۵۹) قانون یادشده و تبصره (۲) آن، به طور کلی انتقال حق واگذاری محل صرفا در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تایید مراجع ذیصلاح قانونی (اعم از عرصه و اعیان) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری محل در چارچوب مقررات مربوط خواهدبود و درخصوص سایر کاربری ها (اداری، صنعتی، آموزشی و ...) به جز کاربری تجاری مالیات حق واگذاری محل موضوعیت ندارد. محمود علیزاده -معاون حقوقی و فنی مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ سازمان با موضوع نحوه مطالبه حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت که برای مطالبه مالیات حق واگذاری از محل اراضی با کاربری های غیرمسکونی طی دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ با استدلال به اینکه حق واگذاری محل ناظر به املاک تجاری است، ابطال شده است، همچنین بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ و رای شماره ۱۸/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی پیوست آن در راستای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری بموجب رای شماره ۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. مع الاسف سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ مطالبه مالیات از اراضی با کاربری تجاری اما فاقد مستحدثات تجاری را مشمول حق واگذاری و تجویز و منطبق با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است با توضیحاتی در ماهیت حق کسب و پیشه و کاربری تجاری و سوابق موارد اشاره شده در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مصوبه را دارند. پرونده دیگر با موضوع مشابه از شاکی به شکل دادخواست، لف پرونده شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با توجه به اینکه: ۱- بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ در خصوص مالیات حق واگذری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی (به غیر از اراضی بایر و مسکونی، سایر اراضی دارای کاربری های مختلف از جمله تجاری فارغ از وجود مستحدثات، در صورت احراز ارزش مازاد نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی مشمول حق واگذاری شناخته شده بود، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم حق واگذاری) محل صرفاً شامل کاربری تجاری است، رای به ابطال بخشنامه داده اند. ۲- رای شماره ۱۸/۲۰۱ مرخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی نیز راجع به واگذاری املاک (ساختمان و مستحدثات) با کاربری های اداری، صنعتی و آموزشی بوده که طی رای شماره ۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ ابطال می گردید. ۳- بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۱ چنانچه احراز گردد وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده باشد، فارغ از نوع کاربری ملک، مالیات متعلق مطالبه می شود، که شکایت از این بخشنامه طی رای شماره ۳۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ مردود و حکم به رد شکایت صادر می گردد. ۴- مطابق تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» ولی شاکی حق واگذاری را صرفاً شامل حق کسب و پیشه یا تجارت دانسته است. بنابراین بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ (مورد شکایت) در جهت تبیین موارد تعلق حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ و در راستای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، در خواست رد شکایت را دارد. همچنین تقاضای دعوت برای حضور در جلسه رسیدگی را دارند. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۵۹ قانون مالیات¬های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) که بیان داشته «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد» و تبصره ۲ ماده مذکور که اعلام می¬دارد «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل»، علیهذا اخذ مالیات بابت واگذاری املاک تجاری، مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً بر اساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۵۳ (مورخ ۱۴۰۰/۳/۴) و ۱۶۹ الی ۱۷۲ (مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵) که بخشنامه مورد شکایت در رای اخیرالذکر را «که براساس آن، سایر اراضی دارای کاربری¬های مختلف نیز با تایید مراجع ذی‌صلاح قانونی -فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل- در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده‌اند»، ابطال نموده است، بنابراین مقرره مورد شکایت در مانحن¬فیه که مالیات حق واگذاری را صرفاً نسبت به املاک دارای کاربری تجاری اعلام کرده است و در خصوص سایر کاربری¬ها مالیاتی تعیین نکرده، مطابق با آرای مذکور هیات عمومی می¬باشد. تهیه کننده گزارش : صفدر محققی پرونده شماره ه ع/۰۰۰۲۰۵۸ و ۰۰۰۲۱۴۲ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰۰ (مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور- با موضوع: موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات¬های مستقیم)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۵۹ قانون مالیات¬های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) که بیان داشته «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد» و تبصره ۲ ماده مذکور که اعلام می¬دارد «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل»، علیهذا اخذ مالیات بابت واگذاری املاک تجاری، مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۵۳ (مورخ ۱۴۰۰/۳/۴) و ۱۶۹ الی ۱۷۲ (مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵) که بخشنامه مورد شکایت در رای اخیرالذکر را «که براساس آن، سایر اراضی دارای کاربری¬های مختلف نیز با تایید مراجع ذی‌صلاح قانونی -فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل- در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده‌اند»، ابطال نموده است، بنابراین مقرره مورد شکایت در مانحن¬فیه که مالیات حق واگذاری را صرفاً نسبت به املاک دارای کاربری تجاری اعلام کرده است و در خصوص سایر کاربری¬ها مالیاتی تعیین نکرده، مطابق با آرای مذکور هیات عمومی می¬باشد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰۰ (مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی¬گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۴/۱۴

معتبر

ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 200/99/503 مورخ 1399/02/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره پرونده: 0004367 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 200/99/503 مورخ 1399/…

۷۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۴/۱۴

نامشخص

رای شماره ۷۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۰۳؍۹۹؍۲۰۰-۱۳۹۹/۰۲/۰۹ سازمان امور مالیاتی کشور از جهت عدم شمول عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالا و خدمات صادرشده به خارج از کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نباشد، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

رای شماره ۷۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۰۳؍۹۹؍۲۰۰-۱۳۹۹/۰۲/۰۹ سازمان امور مالیاتی کشور از جهت عدم شمول عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالا و خدمات صادرشده به خارج از کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نباشد، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۰۳؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۹؍۲؍۱۳۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۰۳؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۹؍۲؍۱۳۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق جزء (۱) بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، «هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی–مهندسی از شمول این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.» چنانکه از سیاق عبارت مشخص است، حکم مقنن از این باب بوده که، چون مزایای مالیاتی صادرات، جهت تشویق صادرات و ورود ارز به کشور وضع شده اند، لذا صادرکنندگانی که به هر دلیل، خواه بنا به خواست خود و خواه ناخواسته و به دلیل تحریم های بانکی، ارز حاصل از صادراتشان را در موعد مقرر و طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده اند، از مزایای مالیاتی صادرات، اعم از هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخوردار نگردند. بدیهی است وضع هر محرومیت اضافی برای این گروه از صادرکنندگان، خلاف قانون و تجاوز از حکم مقنن است. با این همه در بند ۹ دستورالعمل مورد شکایت، مقرر شده، «در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ که در اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نمی باشد، موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم نیز محسوب نخواهد شد.» تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در دستورالعمل به آن اشاره شده، چنین مقرر کرده که، «آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود.» در واقع از آنجا که مودی، ارزش افزوده نهاده های تولید را به موجب قانون پرداخت کرده، وفق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، این پرداختی ها تا جایی که متکی به اسناد و مدارک معتبر باشند، جزء هزینه های قابل قبول وی محسوب می شوند و جزء هزینه های قابل قبول محسوب نکردنشان نیاز به حکم صریح مقنن دارد و چون حکم مقنن تنها در خصوص محرومیت از مزایای مالیاتی صادرات است، لذا حکم محرومیت اضافی مقرر شده در بند ۹ دستورالعمل مورد شکایت، در خصوص جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نشدن مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدماتی که، مقنن تنها حکم به نپذیرفتن تهاتر و استرداد آن داده، مغایر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مغایر مدلول تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تجاوز بارز از حکم مذکور در جزء (۱) بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از جهت ورود به حیطه توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون است و به دلیل تضییع حقوق مودیان، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل: ۵۰۳؍۹۹؍۲۰۰-۹؍۲؍۱۳۹۹ دستورالعمل اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که مقرر می دارد: «هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.»، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۴۳۵۴؍۹-۶؍۲؍۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸» جهت اجرا ابلاغ می گردد. در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالا های غیرنفتی و مواد خام به استثنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی به صادر کنندگان در سال ۱۳۹۸، موارد ذیل مدنظر قرار گیرد: ..... بند ۹- در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ که در اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نمی باشد، موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم نیز محسوب نخواهد شد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۷۲؍۲۱۲؍ص مورخ ۳۱؍۱؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: "۱- در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزیی از کل، می بایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست یافت. بی شک توجه نکردن به این مهم، موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانون و نحوه اجرای آن خواهد شد. ۲- در «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۳۸۷ به منظور اجرای عدالت مالیاتی و عدم تضییع حقوق قانونی مودیان مالیاتی؛ در مواردی که مودی، مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان مثال بابت نهاده های تولید، پرداخت کرده است، لیکن به موجب مقررات این قانون، امکان استرداد یا کسر از مالیات های وصول شده را ندارد؛ به تصریح تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مزبور مقرر گردیده است: «آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود» و موارد عدم احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی و عدم امکان تهاتر یا استرداد آن نیز در تبصره های ۲، ۳ و ۴ ماده مذکور بیان شده است. ۳- مستفاد از تبصره های فوق الذکر ماده ۱۷ «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۳۸۷، تلقی مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم؛ صرفاً به دو شرط زیر امکانپذیر است: الف) همانگونه که در تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون یاد شده تصریح شده است، صرفاً مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مودی که طبق مقررات قانون مزبور (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) امکان استرداد یا کسر از مالیات های وصول شده را ندارد جزء هزینه های قابل قبول موضوع «قانون مالیات های مستقیم» محسوب می گردد، نه مالیات بر ارزش افزوده ای که در قانونی غیر از قانون فوق الذکر (همچون جزء ۱ بند (ک) تبصره ۶ «قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»)، امکان استرداد یا کسر آن میسور نباشد. ب) از طرفی، در «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۳۸۷، موارد عدم احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی و عدم امکان تهاتر یا استرداد آن در تبصره های ۲، ۳ و ۴ ماده (۱۷) قانون مذکور بیان شده است که این موارد یا به دلیل ماهیت کالاها و خدمات ارایه شده از سوی مودی (از حیث معاف و مشمول بودن)، یا مقررات قانونی (از حیث مشمولیت یا عدم مشمولیت مودیان بر اساس فراخوان های ثبت نام) و یا نوع فعالیت مودی بوده و همگی خارج از حیطه اختیار مودی می باشند و به همین دلیل قانونگذار در این موارد، پرداختی های مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته است. ۴- با عنایت به مراتب یاد شده، از آنجا که عدم استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی، بابت کالاهای صادراتی موضوع ماده ۱۳ «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۳۸۷ در صورت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور توسط صادرکنندگان برای عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به موجب جزء ۱ بند (ک) تبصره ۶ «قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور» می باشد نه به موجب «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۳۸۷ و از سوی دیگر، عدم احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان مذکور بابت کالاهای صادراتی به عنوان اعتبار مالیاتی و عدم امکان استرداد آن نیز به اختیار خود مودی (عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات) انجام پذیرفته است، بنابراین مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط مودیان موصوف، مشمول مقررات تبصره ۵ ماده ۱۷ «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۳۸۷ نبوده و جزء هزینه های قابل قبول موضوع «قانون مالیات های مستقیم» نیز محسوب نمی شود. توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که بند ۹ دستورالعمل موضوع شکایت، مخالفتی با قوانین موضوعه ندارند و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در ماده ۱۷ «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۳۸۷ و تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ ذیل آن و در راستای اجرای صحیح حکم مقرر در جزء ۱ بند (ک) تبصره ۶ «قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»، تنظیم و اعلام گردیده است؛ با توجه به مطالبه معنونه و منطوق ماده ۸۴ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۰۳؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور و برخلاف حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اعلام شده است که در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالا و خدمات صادرشده به خارج از کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نباشد، موارد مزبور جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتهای مستقیم محسوب نخواهد شد و این حکم با مبانی قانون مالیاتهای مستقیم و رابطه مستقیم بین مطالبه مالیات عملکرد و پذیرش هزینه‌ها مغایرت دارد و با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۳-۳۰؍۱؍۱۴۰۱ خود حکم به ابطال مقرره‌ای مشابه با بند مورد شکایت صادر کرده است، بنابراین بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۰۳؍۹۹؍۲۰۰- ۹؍۲؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور از جهت عدم شمول عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالا و خدمات صادرشده به خارج از کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۷۱-۱۷۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۹

نامشخص

رای شماره ۱۷۱ الی ۱۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۷۱ الی ۱۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه-ع/۰۰۰۴۰۱۷ – ۰۰۰۴۰۱۲ – ۰۰۰۴۰۰۱ – ۰۰۰۳۹۶۴ شماره دادنامه:۱۷۴ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۷۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شکات : روح الله سلحشوری – مریم امینی بنگر – علی کتابی – مهدی حیاتی منش طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور شکات دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ... بدیهی است مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیص اعم از نقدی یا غیر نقدی ( مستمر و غیر مستمر ) نخواهد بود. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان بدواً تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده اند که این تقاضا به جهت عدم اجتماع شرایط اعمال ، مورد پذیرش واقع نشد و پرونده در راستای ماده ۸۴ قانون به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شده است. شاکیان مدعی هستند با لحاظ دادنامه های متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ ( دادنامه اصلاحی ) و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ که همگی در مقام اعطای معافیت مالیاتی به پرداخت موارد رفاهی و انگیزشی و بدون انحصار می باشند و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی که در مقام انحصار موارد معاف بوده است ، را ابطال نموده اند ، و با توجه به دادنامه اخیر هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ طرف شکایت بر خلاف قانون و مقررات و استعلام های انجام شده و نظر ریاست معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ، نموده است و در آن قید نموده است که مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی ها یا تخصیص اعم از نقدی و غیر نقدی ( مستمر یا غیرمستمر ) نخواهد بود که این فراز از مصوبه بر خلاف قوانین و مقررات بوده تقاضای ابطال آن را داریم. ( با لحاظ نوع عبارات مندرج در شرح خواسته ها به نظر می رسد شاکیان تقاضای ابطال از تاریخ صدور و تصویب را تقاضا نموده اند و حتی فراتر از آن تقاضای اعمال اثر ابطال به سال ۱۳۸۷ ) خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۸۲۵/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۱/۱/۲۱ در پاسخ بیان داشته است که : در دادنامه شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ با این استدلال که چون مصادیق حقوق و مزایای کسر مالیات بر حقوق مربوط به شغل است نه شاغل بنابراین مصادیق رفاهی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... مشمول کسورات مالیات بر حقوق نبوده و مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق .م.م نمی باشد و بعد از آن در دادنامه سال ۱۳۹۸ به شماره ۷۳ دامنه شمول این رای را از کارکنان دولت به حقوق بگیران تصحیح نموده است و سازمان امور مالیاتی نیز تبعیت نمود و قید کارکنان دولت را به کلیه حقوق بگیران تغییر داده است. کمک هزینه های رفاهی کارکنان دولت در قوانین بودجه ای مشخص می باشد و در فصل ششم اعتبارات هزینه های دستگاههای اجرایی همه ساله تعیین می شود اما در خصوص کارکنان بخش غیردولتی ، این موضوع روشن نمی باشد و مصادیق حق شاغل نامشخص است و تحت عنوان حق السعی بررسی می شود. سازمان امور مالیاتی در راستای تبعیت از دادنامه شماره ۱۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیات تخصصی که در آن باز تاکید بر دادنامه شماره ۶۰۱ – سال ۱۳۸۹ و ۷۳ سال ۱۳۹۸ هیات عمومی شده است ، اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده است و مفاد رای هیات تخصصی و تاکید بر آن در بخشنامه مورد توجه واقع شد و هیات تخصصی در رای اخیر خود حق عایله مندی را نیز مشمول معافیت ندانسته است ( دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۹ ) با عنایت به توضیحات فوق رد شکایت شاکیان مورد تقاضا می باشد. ضمناً نامه های مورد اشاره شاکی جنبه مشورتی داشته و مواردی چون پاداش افزایش تولید مشمول موارد یاد شده نمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های متعدد از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص فرآیند معاف بودن پرداختی های رفاهی و انگیزشی ، قاعده گذاری نموده است و بدون اینکه موارد آن را منحصر نماید از باب تمثیل مواردی مثل هزینه مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... را در آرای صادره بیان نموده و در دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ با تاکید بر آرای هیات عمومی ، پرداخت به کلیه کارکنان ( اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی ) و به نحو متعارف ، مشمول این مشوق مالیاتی دانسته است و در مصوبه مورد شکایت با ذکر مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی و بدون اینکه ، محدودیت و انحصاری در موارد مد نظر آرای هیات عمومی با قیود مندرج در رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، ایجاد نماید ، بیان نموده است که مفاد رای مذکور ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق ( مهد کودک ، هزینه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... ) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد و از این جهت مفاد مصوبه مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد فلذا قابل ابطال نبوده است. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های متعدد از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص فرآیند معاف بودن پرداختی های رفاهی و انگیزشی ، قاعده گذاری نموده است و بدون اینکه موارد آن را منحصر نماید از باب تمثیل مواردی مثل هزینه مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... را در آرای صادره بیان نموده و در دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ با تاکید بر آرای هیات عمومی ، پرداخت به کلیه کارکنان ( اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی ) و به نحو متعارف ، مشمول این مشوق مالیاتی دانسته است و در مصوبه مورد شکایت با ذکر مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی و بدون اینکه ، محدودیت و انحصاری در موارد مد نظر آرای هیات عمومی با قیود مندرج در رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، ایجاد نماید ، بیان نموده است که مفاد رای مذکور ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق ( مهد کودک ، هزینه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... ) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد و از این جهت مفاد مصوبه مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد فلذا قابل ابطال نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۹

نامشخص

رای شماره ۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۳۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹)

رای شماره ۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۳۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹) ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۲۷۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۷۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شاکی: آقای خسرو حسین پورهرمزی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۳۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: گزارش شماره ۲۳۱۲-۳۰/۵۰-۷۱/۸/۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب وجزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید. نظر به عموم بند ۱۸ ماده ۱۴۸قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده ۱۴۷ قانون علاوه براصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نمایند صرفنظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافاً آنکه بنا به مدلول بند ۷ ماده ۱۴۸ از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تاخیر پرداخت اقساط وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود. بانتیجه موافقم. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: رای مورد شکایت مربوط به بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تا اصلاحی مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ می باشد و استفاده از این رای با تغییر بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ منقضی شده است لیکن کماکان از این رای در تصمیمات ماموران مالیاتی، هیات های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیات ماده ۲۵۱ مکرر مورد استناد قرار می گیرد . در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۶۱۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده اند که: به دلیل اینکه نسبت به شمول بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مذکور بر «جریمه تاخیر وام»، ابهاماتی در ادارات و مراجع مالیاتی مطرح گردیده بود، سرانجام رای شماره ۳۰/۴/۱۲۳۵۶ به تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم ؛ مرتبط با بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحیه ۱۳۷۰/۰۲/۰۷ آن و قبل از اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ همان قانون صادر گردید که قابلیت اجرایی آن شامل سال های مالیاتی عملکرد لغایت سال ۱۳۸۰ بوده و متضمن این معنا بوده است که مبالغ «جریمه تاخیر» پرداختی مودیان به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، بابت وام و تسهیلات دریافتی، فارغ از عنوان پرداخت، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب و این جرایم از مصادیق جرایم موضوع قسمت اخیر بند ۷ ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی گردند. پس از انجام اصلاحات قانونی بعدی در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون یادشده نیز رای مذکور شورای عالی مالیاتی بدون آنکه نقض صریح یا ضمنی شده باشد تنها دامنه شمول آن توسیع یافته بدین معنی که واژه "جریمه"، که موضوع صدور رای موصوف شورای عالی مالیاتی بود، بموجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم» در متن بند (۱۸) ماده مرقوم درج و آورده شده است و ضمنا عبارت "سود و کارمزد" که به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ از بند (۱۸) ماده مذکور قانون مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ حذف گردیده بود مجددا به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و نیز عبارت "تخصیص یافته باشد " هم علاوه بر پرداخت به موجب همان اصلاحیه به این بند از ماده مرقوم اضافه و الحاق گردید. مضافا اینکه به موجب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۹۴، شمول بند مذکور از ماده یادشده علاوه بر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی -که طی اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با افزوده شدن قید "مجاز" به آن تخصیص یافته و موسسات غیر بانکی غیر مجاز از شمول آن خارج گردیده است به صندوق های تعاون و حمایت از توسعه بخش کشاورزی و متعاقبا شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی هم تعمیم یافته است. نظریه تهیه کننده گزارش: بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ در مقامِ بیانِ «هزینه های قابل قبول» مقرر می داشت: «سود و کارمزد وجوهی که برای انجام عملیات موسسه به بانک‌ها پرداخت شده و یا بابت وام‌هایی که از موسسات غیر بانکی تحصیل گردیده ‌پرداخت شده باشد.» این بند در سال ۱۳۷۱ مورد اصلاح قرار گرفت و به صورت آتی درآمد: «کارمزدی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت شده باشد و در مورد بانکها هزینه بانکی‌ پرداختی بابت اخذ وام.» در سال ۱۳۸۰ نیز اینگونه اصلاح می شود: « سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا‌تخصیص یافته باشد». این بند در نهایت در سال ۱۳۹۴ اصلاح گردیده و هم اکنون مقرر می دارد: «سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.» در زمان حکومت بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون فوق الذکر مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحی سال ۱۳۷۱، «جریمه تاخیر وام» جزء هزینه های قابل قبولِ مصرّح در بند ۱۸ مذکور نبوده اند، درنتیجه در خصوص اینکه آیا جریمه تاخیر وام، مشمول بند ۱۸ یادشده می باشد یا خیر، واجد سکوت و ابهام بوده و به منظور رفع ابهام، موضوع به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده است. شورای مذکور «جریمه تاخیر وام» را مشمول بند ۱۸ دانسته و آن را جزء هزینه های قابل قبول دانسته است. در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴، نسبت به «جرایم» نیز تصریح نموده و ابهامی را که رای شورای عالی مالیاتی بر اساس آن اصدار یافته را مرتفع نموده است. در نتیجه بند ۱۸ اصلاحی سال ۱۳۹۴ نه تنها رای شورای مذکور را نقض ننموده بلکه آن را تایید نموده است. قسمت اخیر مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۷ ماده ۱۴۸ قانون مذکور صادر گردیده است. این بند مصوب سال ۱۳۶۶ بوده و تاکنون مورد اصلاح قرار نگرفته است، در نتیجه حکم آن همچنان معتبر بوده و مجری است. بند مذکور مقرر می دارد: « حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی‌و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (‌به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از‌دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد).» بنا به مراتب فوق، صدر رای شورای عالی مالیاتی در اصلاحات سال ۱۳۹۴ مورد پذیرش قرار گرفته است و ذیل رای مذکور نیز در اصلاحات قانونی، تغییری نکرده است، لذا نظر به رد شکایت ابراز می گردد. تهیه کننده گزارش: رامین مرادی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به عنوان قانون حاکم بر زمان وضع مصوبه مورد شکایت به صراحت بیان شده است که سود و کارمزد وجوهی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها پرداخت شده و یا بابت وام هایی که از موسسات غیر بانکی تحصیل گردیده و پرداخت می شود به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی مودی منظور می شود و چون مصادیق مندرج در ماده ۱۴۸ قانون مبنی بر ماده ۱۴۷ قانون یاد شده ، قانونگذاری شده اند و به طور کلی در ماده ۱۴۷ هزینه های مربوط به تحصیل درآمد موسسه را جزو هزینه های قابل قبول برشمرده است و در مصوبه مورد شکایت نیز جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی که علی الاصول در راستای تحصیل درآمد برای موسسه می باشد و آنچه استثناء شده است فقط جریمه پرداخت به دولت و شهرداری ها می باشد ، فلذا با لحاظ اینکه در اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم این سنخ پرداخت جریمه ها که در راستای فعالیت موسسه می باشد به عنوان هزینه های منطبق و قابل قبول شناسایی و تلقی می شوند ، بنابراین مصوبه مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۷۰دفتر کل بررسی و تعیین ارزش، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۹

نامشخص

رای شماره ۱۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱)

رای شماره ۱۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱) ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۹۹۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۷۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص مجوز رسیدگی مجدد به مالیات های قطعی شده سنوات قبل و مطالبه مالیات های پرداخت شده قبلی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری بند ۱ بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۵ به شرح زیر اصلاح می گردد : " ۱- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید ( خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی ) اقدام نمایند ، مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقع اقدام نمایند و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی ، مبلغ پرداختی برای خریدار واقع اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود. هم چنین ، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود مالیات و عوارض خرید از شرکت فاقد اعتبار اساساً توسط خریدار پرداخت یا تهاتر نشده و یا به حساب فروشنده واریز نشده است ، در این صورت می بایست نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات و عوارض تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار اقدام گردد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هنگامی که مالیاتی به قطعیت رسیده است ، قانوناً امکان رسیدگی مجدد برای مرجع رسیدگی کننده وجود ندارد و نمونه استثنای آن ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که مرور زمان ۵ ساله در خصوص درآمدهای کتمان شده مودی وجود دارد و در قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی این استثنا نیز پیش بینی نشده است. در عین حال سازمان امور مالیاتی توجهی به مصوبات ستاد تسهیل و آرای صادره از دیوان عدالت اداری نمی نماید و به صرف اینکه تشخیص دهند فروشنده ای در گذشته فاقد اعتبار بوده است مجدداً رسیدگی می نمایند. در بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی حکمی آمده بوده که چنانچه قبلاً نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده اند ، مجدداً نسبت به مطالبه تا سقف اعتبار پذیرفته شده اقدام نمایند که با اعتراض به این بخشنامه مفاد آن در قالب بخشنامه مورد شکایت در این پرونده به شرح ذکر شده اصلاح گردید که جدای از اینکه تاریخ اصلاحیه به سابق تسرّی نیافته و مامورین نمی دانند که می بایست از قبل و زمان بخشنامه سابق حکم جدید را عملیاتی نمایند ، متن بخشنامه جدید حتی دارای ابهام می باشد و عبارت " چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود مالیات و عوارض خرید از شرکت فاقد اعتبار اساساً توسط خریدار پرداخت یا تهاتر نشده و یا به حساب فروشنده واریز نشده است ، در این صورت می بایست نسبت به مطالبه مابه التفاوت و عوارض تا سقف اعتبار غیرواقعی پذیرفته شده از خریدار اقدام گردد " دارای ابهام است و مجوز رسیدگی مجدد به بهانه کد فروشی بودن و کاغذی بودن را می دهد. فلذا درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم پایانی مصوبه مورد شکایت در حدی که مجوز رسیدگی به مالیات های قطعی شده سنوات قبل را که توسط سازمان امور مالیاتی مورد پذیرش واقع شد و قطعی گردید را دارم چون با احکام مندرج در مواد ۱۱ و ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ و مواد ۳ و ۸ از قانون جدید مصوب ۱۴۰۰ منافات دارند. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیات تخصصی می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت ، اصلاح بخشنامه سابق الصدور سازمان امور مالیاتی می باشد که به نحو صحیح در این مقرره قید شده است ، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود که اصولاً در مواقع خرید ، مالیات و عوارض از سوی خریدار به شرکت فروشنده فاقد اعتبار پرداخت نشده باشد یا تهاتر نگردید یا به حساب فروشنده واریز نشده است در این صورت می بایست نسبت به اخذ مابه التفاوت از خریدار اقدام گردد و این حکم در راستای مبانی قانونی می باشد چرا که در فرضی اعتبارات خرید می بایست از خریدار مورد قبول و پذیرش واقع شود که احراز شود به تکالیف قانونی خویش که پرداخت مالیات متعلقه در حین خرید است اقدام نموده است ، لیکن اگر پس از رسیدگی چنین چیزی احراز نشود ، به مثابه این است که خریدار تکلیف خود را انجام نداده در نتیجه اعتبار مالیاتی قابل محاسبه ندارد ، و عمده ایراد شاکی به اینکه مقرره مورد شکایت موجب تجویز رسیدگی بدون دلیل می شود وارد نمی باشد چرا که فرض بر رسیدگی مجدد با وجود موجب قانونی جهت رسیدگی می باشد یعنی مثلاً رای در مراجع بالاتر و از جمله دیوان و یا هیات حل اختلاف تجدید نظر و نحو آن نقض شود و موضوع به هیات همعرض احاله شود یعنی مفروض در رسیدگی مجدد رسیدگی با موجب قانونی است نه تجویز یک مرحله رسیدگی ، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود مقررات بوده است. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت ، اصلاح بخشنامه سابق الصدور سازمان امور مالیاتی می باشد که به نحو صحیح در این مقرره قید شده است ، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود که اصولاً در مواقع خرید ، مالیات و عوارض از سوی خریدار به شرکت فروشنده فاقد اعتبار پرداخت نشده باشد یا تهاتر نگردید یا به حساب فروشنده واریز نشده است در این صورت می بایست نسبت به اخذ مابه التفاوت از خریدار اقدام گردد و این حکم در راستای مبانی قانونی می باشد چرا که در فرضی اعتبارات خرید می بایست از خریدار مورد قبول و پذیرش واقع شود که احراز شود به تکالیف قانونی خویش که پرداخت مالیات متعلقه در حین خرید است اقدام نموده است ، لیکن اگر پس از رسیدگی چنین چیزی احراز نشود ، به مثابه این است که خریدار تکلیف خود را انجام نداده در نتیجه اعتبار مالیاتی قابل محاسبه ندارد ، و عمده ایراد شاکی به اینکه مقرره مورد شکایت موجب تجویز رسیدگی بدون دلیل می شود وارد نمی باشد چرا که فرض بر رسیدگی مجدد با وجود موجب قانونی جهت رسیدگی می باشد یعنی مثلاً رای در مراجع بالاتر و از جمله دیوان و یا هیات حل اختلاف تجدید نظر و نحو آن نقض شود و موضوع به هیات همعرض احاله شود یعنی مفروض در رسیدگی مجدد رسیدگی با موجب قانونی است نه تجویز یک مرحله رسیدگی ، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود مقررات بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف ده روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۶۲بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۳

نامشخص

رای شماره ۱۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۲/۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی )

رای شماره ۱۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۲/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۸۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۶۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ شاکی : آقای حمید رضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت اخیر رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶ – ۲۰۱ الف – در خصوص بندهای ۱ و ۲ نامه صدرالاشاره در ارتباط با موارد مشمول حق واگذاری محل نظریه اکثریت : مصادیق مذکور در بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد. " ۲- بند ح قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ ح – در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل به طور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده ۵۹ محاسبه و وصول و در صورتی که بهای ( عرصه و اعیان ) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله به طور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورد نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد مابه التفاوت را به عنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند. در موارد معاوضه حق واگذاری از محل نیز ، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- آنچه در خصوص مبانی شرعی و فقهی بیان شده است صرفاً جهت تنویر موضوع بوده است و جهت خواسته بنده مخالف با شرع انور نمی باشد بلکه از حیث خلاف قانون بودن تقاضای ابطال دارم. ۲- بر اساس ماده ۵۹ از قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاح های بعدی و تبصره آن موضوع مالیات حق واگذاری محل تبیین شده است و آرای متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ نیز صادر که همگی ، محدوده تعلق این نوع مالیات را بیان نموده اند ولی مصوبات مورد شکایت هم مفاد قانون دهم این آراء را نادیده گرفته اند. ۳- مصوبات مورد شکایت از جهت مطالبه مالیات حق واگذاری از کاربری های اداری ، صنعتی ، آموزشی و امثالهم با ملاک تقویم ارزش روز توسط مامورین مالیاتی اعم از عرصه و اعیان با مقررات جاری کشور از جمله مادتین ۸۷ و ۵۹ و تبصره ۲ آن مغایرت دارد و همین طور با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ و شماره ۳۵۳۳۵۲ مورخه ۱۴۰۰/۳/۴ و دادنامه شماره ۱۲۱۷۸ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ فلذا قابل ابطال می باشند. ۴- مالیات استنادی شاکی صرفاً در مورد واحدهای تجاری می باشد و تسرّی آن به سایر موارد از جمله صنعتی، اداری، آموزشی و غیره و هم چنین به اراضی صرف ( عرصات ) فاقد محمل قانونی می باشد و مصادیق حق واگذاری از نظر قانونگذار چهار حق است – حق کسب ، حق پیشه ، حق تصرف محل، حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل که همگی در زمره حقوق تجاری و از لواحق و توابع حقوق عینی اشخاص بر اموال می باشد که هر کدام از این موارد تغییر خاص خود را دارند و در محدوده آن چه در مصوبات سازمان امور مالیاتی آمده است قرار نمی گیرند. ۵- در مصوبات مورد شکایت فارغ از اینکه بنا احداث شده باشد یا خیر به عرصات فاقد مستحدثات ( خارج از نوع کاربری ) مالیات حق واگذاری تعلق می گیرد و وجوه دریافتی صاحب حق را مبنا قرار داده اند. بنابراین مصوبات مورد شکایت خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامه شماره ۱۲۰۸۸/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ در پاسخ بیان نموده است که در خصوص موضوعات شکایت های متعددی در دیوان عدالت اداری مطرح شده است و در خصوص بند ج قسمت ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ دادنامه شماره – ۸۷/۳۲۵ مورخه ۱۳۸۷/۵/۱۳ صادر شده است که موضوعاً شکایت منتفی می باشد و یادآورر می شود قسمت اخیر جز ( ح ) بند ۱۰ بخشنامه یاد شده در مواردی است که ملک توام با حق واگذاری معامله شده و بهای آن یکجا و بدون تفکیک بهای حق واگذاری محل از عرصه و اعیان دریافت می شود. در خصوص نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، نیز این نظریه در زمان حاکمیت فرمولی صادر شده است که منطبق با بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بوده است که مطالبه مالیات رابطه مستقیم با متراژ ملک داشته است و قید در حال فعالیت و بهره برداری را داشت که از مطالبه مالیات نسبت به اراضی با متراژ بالا با این کاربریها اجتناب شود. فلذا به جهت عدم خروج این سازمان از حیطه وظایف و اختیارات قانونی تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ که مورد اعتراض واقع شده است ، مشعر بر این است که مصادیق مذکور در بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسیمت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد و فی الواقع در این مقرره بر دو موضوع اساسی یعنی حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی که اعم از مفاد قانون یا احکام مراجع قضایی یا آرای دیوان عدالت اداری و ... می باشد و نیز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان در همان موارد حقوق به رسمیت شناخته شده تاکید شده است که این موضوعات در آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماهیت حق واگذاری محل از جمله دادنامه های شماره ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و شماره ۱۲۱۷۸ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ به نوعی بیان شده است و با این تفسیر و تبیین ، مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای تبیین هدف مقنن می باشد. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ که مورد اعتراض واقع شده است ، مشعر بر این است که مصادیق مذکور در بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسیمت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد و فی الواقع در این مقرره بر دو موضوع اساسی یعنی حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی که اعم از مفاد قانون یا احکام مراجع قضایی یا آرای دیوان عدالت اداری و ... می باشد و نیز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان در همان موارد حقوق به رسمیت شناخته شده تاکید شده است که این موضوعات در آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماهیت حق واگذاری محل از جمله دادنامه های شماره ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و شماره ۱۲۱۷۸ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ به نوعی بیان شده است و با این تفسیر و تبیین ، مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای تبیین هدف مقنن می باشد ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نامشخص

رای شماره ۱۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم)

رای شماره ۱۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۶۷۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی : آقای حمید رضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم « در صورتیکه د رتعیین ارزش اموال و داراییها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صاحیت دارو مودیان ایجاد گردد با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور ( موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون ) ملاک عمل قرار گیرد». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده است « مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است » لکن در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ ارسال و طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی را منوط به رسیدگی مجدد پرونده و بررسی و اعتراض مودی توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده و اظهار نظر صریح و مستدل آن اداره در رد دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی نموده است ماده ۲۳۸ قانون مالیتهای مستقیم که از نظر ترتب مقدم بر ماده صدرالذکر می باشد مقرر می دارد :« در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید مسیول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسیول مربوط و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید» هدف قانونگذار از حکم مارالاشاره اخذ توضیح کتبی و مستدل از اداره امور مالیاتی می باشد که در بادی امر وظیفه شناسایی درامدهای مودی و یا ارزیابی اموال او را برعهده داشته و فرآیند این امر منتهی به محاسبه و تعیین مالیات از وی گردیده است اخذ توضیح از اداره امور مالیاتی یک نوع عامل بازدارنده و تمدید اختیارات برای مامورین مالیاتی در ارزیابی اموال _ در منبع ارث _ می باشد تا با توجه منسوخ گردیدن ماده ۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم از اعمال سلایق شخصی مامورین مالیاتی که مستظهر به قدرت عمومی و دارای اختیارات خاص و ویژه مناسب با دستگاه مالیات ستانی کشور می باشد جلوگیری کرده و آنها را در مورد عملکرد خود پاسخگو نماید مع الوصف سازمان امور مالیاتی این حق را برای مودیان در منبع ارث به رسمیت نشناخته و به دلیل اینکه در تبصره ۶ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ مقرر نموده که ارزیابی اموال درکاربرگ ((فرم)) صورت می گیرد و کاربرگ متفاوت از برگ تشخیص می باشد در ماده ۸ آیین نامه بیان داشته « در صورتیکه در تعیین ارزش اموال و داراییها و بدهیهای متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مودیان ایجاد گردد با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور ( موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون ) ملاک عمل قرا رمیگیرد » با توجه به مراتب فوق ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیتهای مستقیم مغایر صریح ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و سالب یک مرحله از مراحل دادرسی برای مودیان در منبع مالیات بر ارث می باشد بنابراین ابطال آان مورد تقاضاست . خلاصه مدافعات طرف شکایت : در خصوص رسیدگی به اختلاف های مالیاتی قانونگذار به موجب یک قاعده پایه اولیه د رماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مقرر نموده است « مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات اختلاف مالیاتی است . » لکن پس از صدور برگ تشخیص مالیات توسط اداره امور مالیاتی ذیربط در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی و تطویل تعیین مالیات قطعی مودیان مالیاتی ، ماده ۲۳۸ قانون مذکور مقرر می دارد :« در مواریکه برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید .. » با عنایت به قوانین فوق الذکر مبرهن است که رسیدگی به اظهار نامه مالیات بر ارث موضوع ماد ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم منجر به صدور برگ ارزیابی می شود که شامل ارزیابی اموال و دارایی متوفی به قیمت روز فوت و همچنین ارزیابی، تایید یا رد بدهی و دیون متوفی با توجه به اسناد و مدارک ابرازی است به عبارتی در مرحله موضوع ماده مرقوم صرفاً توسط اداره امور مالیاتی ذیربط ، اموالی که پس از کسر دیون و بدهی مورد تایید از شمول مالیات خارج و یا مشمول مالیات بر ارث می شوند مشخص می گردند و در این مرحله مالیات بر ارث اموال مشمول مالیات تعیین نمی گرددد . بنابراین برگ تشخیص مالیات نیز در این مرحله صادر نمی شود از این روی شمول حکم مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مذکور که به تصریح همان ماده پس از صدور برگ تشخیص مالیات در این مرحله سالبه به انتفاء موضوع می باشد . مالیات بر ارث اموال مشمول مالیات متوفی پس از مرحله موضوع ماده ۲۶ قانون مالیتهای مستقیم درراستای اجرای مفاد ماده ۳۴ قانون مزبور و به منظور صدور گواهی موضوع ماده اخیرالذکر تعیین می شود و بدیهی است که مالیات تشخیصی مزبور در اجرای مفاد ماده ۳۸ قانون مذکور توسط مودی قابل اعتراض خواهد بود . حسب توضیحات ارایه شده ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون پیش گفته متضمن چگونگی رسیدگی به اعتراض مودی برای حل اختلاف بین اداره امور مالیاتی و مودیان در تعیین ارزش اموال و داراییها و بدهی های متوفی می باشد و مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد بدین روی رد شکایت شاکی مورد استدعاست./ک نظریه تهیه کننده گزارش: خواسته شاکی تقاضای ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران می باشد که طی بخشنامه سازمان امور مالیاتی جهت اجرا ابلاغ شده و در آن مقرر شده است که " در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مودیان ایجاد گردد با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار گیرد " و با توجه به مفاد این مصوبه و اینکه در راستای تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی جهت اجرای مفاد ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد و اصولاً حکمی در خصوص فرآیند مطالبه مالیات بر ارث و نحوه اختلاف و مراجع حل اختلاف در خصوص مالیات بر ارث ندارد و علی القاعده این فرآیند ها از عمومات حاکم بر قانون تبعیت می نمایند و همانگونه که در دفاعیات به عمل آمده ذکر شده است صرفاً این حکم یک امتیاز جهت تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی می باشد که این موارد خارج از نوبت رسیدگی می گردد تا ارزش هر کدام از سه مصداق یاد شده تعیین شود به عبارت دیگر این فرآیند رسیدگی قبل از مرحله تشخیص و مطالبه مالیات است و مرحله تشخیص و مطالبه و وصول از عمومات رسیدگی در هیات های حل اختلاف تبعیت می نمایند ، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی با عنایت به استماع اظهارات طرفین در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۲/۲۵ و نظر اتفاقی اعضای حاضر مبنی بر عدم قابلیت ابطال مصوبه مورد شکایت با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی تقاضای ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران می باشد که طی بخشنامه سازمان امور مالیاتی جهت اجرا ابلاغ شده و در آن مقرر شده است که " در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مودیان ایجاد گردد با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار گیرد " و با توجه به مفاد این مصوبه و اینکه در راستای تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی جهت اجرای مفاد ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد و اصولاً حکمی در خصوص فرآیند مطالبه مالیات بر ارث و نحوه اختلاف و مراجع حل اختلاف در خصوص مالیات بر ارث ندارد و علی القاعده این فرآیند ها از عمومات حاکم بر قانون تبعیت می نمایند و همانگونه که در دفاعیات به عمل آمده ذکر شده است صرفاً این حکم یک امتیاز جهت تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی می باشد که این موارد خارج از نوبت رسیدگی می گردد تا ارزش هر کدام از سه مصداق یاد شده تعیین شود به عبارت دیگر این فرآیند رسیدگی قبل از مرحله تشخیص و مطالبه مالیات است و مرحله تشخیص و مطالبه و وصول از عمومات رسیدگی در هیات های حل اختلاف تبعیت می نمایند ، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۳۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نامشخص

رای شماره ۱۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی با تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

رای شماره ۱۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی با تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۴۰۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی با تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی با تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- صرف عدم درج نام مودی ( فروشنده ) در فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله ، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و از آنجاییکه مصوبات ستاد مذکور صرفاً در قالب قوانین و مقررات موضوعه قابلیت اجرا دارد ، درج تاریخ ورود و خروج این قبیل مودیان در فهرست مزبور موثر در احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود . " دلایل شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت : با لحاظ مفاد ماده ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت پرداخت می نمایند ، حسب مورد از مالیات های وصول شده آنها کسر و یا مسترد می شود و بر اساس مفاد این ماده قانونی، صرف استناد به صورتحساب های صادره برای پذیرش اعتبارات مالیاتی کافی بوده و هر چند در قانون حرفی از گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیامده است ولی چون شرط منطقی بوده است این حرف و شرط نیز مورد قبول می باشد. سازمان امور مالیاتی ابتدا عبارت مبهم مودی فاقد اعتبار را با تکرار در اذهان جا انداخت ، سپس فهرستی از این قبیل مودیان در سامانه اش قرار داد و در ادامه در همین بخشنامه بیان نمود که الزامی به اعلام این سامانه نداشته و صرف عدم درج نام مودی (فروشنده) در فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله ، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد . بعد از آن سازمان امور مالیاتی موضوع معامله صوری را ابلاغ نمود که معلوم نیست ارتباط آن با بحث اعتبارات مالیاتی چه می باشد ؟ در شعب دیوان عدالت اداری نیز آرای متعددی در خصوص این موضوعات صادر شده است از جمله دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۲۱۶ مورخه ۱۳۹۷/۳/۱۲ شعبه سوم بدوی که در آن به صراحت در خصوص موضوعات مذکور اشاره شده است. و ستاد تسهیل نیز در نامه شماره ۶۰/۱۰۷۵۴۱ مورخه ۱۳۹۹/۴/۲۹ نیز بر این امر تاکید نموده است که چنانچه پس از تحقق معامله و رویداد مالی به هر دلیلی مودی در لیست مودیان فاقد اعتبار سازمان امور مالیاتی واقع شود مسیولیت متوجه مودی (واحد تولیدی ) نخواهد بود. مع الوصف سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد شکایت که در خصوص اطلاع رسانی پیرامون همین نامه ستاد تسهیل می باشد ، در بند ۱ بخشنامه عبارتی را ذکر نمود که اطلاق آن دارای ایراد می باشد چرا که بر خلاف ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده بود ، امکان رد اعتبار مالیاتی خریداران را فراهم نموده که بنا به تکلیف قانونی و با اعتماد به گواهینامه ارزش افزوده و عدم درج نام وی در فهرست مودیان فاقد اعتبار ، ارزش افزوده خریدشان را پرداخت نموده اند ، فلذا تقاضای ابطال اطلاق این بند با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۶۶۸۵/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ در پاسخ بیان نموده است که نحوه رسیدگی تشخیص و مطالبه مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است و از طرفی شرط پذیرش اعتبارات مالیاتی ، مستند بودن به صورتحساب های صادره است و در جهت اجرایی نمودن ماده ۱۷ قانون و بحث اعتبارات ، سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه های متعدد نموده است. در هر صورت پذیرش اعتبارات منوط به احراز صحت معامله است و پس از شناسایی کامل ، اقدام خواهد شد و الّا از پذیرش اعتبارات خودداری خواهد شد و دادنامه شماره ۹۳۱۲۷/ق/۴۲ مورخه ۱۳۹۴/۲/۲۹ هیات تخصصی دیوان موید در مقام می باشد. هر چند در مصوبه ستاد تسهیل قید شده است که سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مودیان در فهرست مودیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه ذیربط اقدام نماید ، ولی مصوبات ستاد باید در چارچوب قوانین باشد که در قانون این تکلیف برای سازمان امور مالیاتی تعریف نشده است. بنا به مراتب بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد و در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و تاکید بر اجرای بخشنامه های سابق می باشد. تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش: ادعای شاکی مبنی بر ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی راجع به بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی است و شاکی مدعی است که با اطلاق گیری از مفاد مصوبه معترض عنه ، امکان رد بخشی از اعتبارات مالیاتی افراد که تکالیف قانونی خویش را انجام داده اند و ارزش افزوده خریدشان را پرداخت نموده اند فراهم می شود و این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای مفاد ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به درستی بیان شده است که اگر نام مودی در فهرست مودیان فاقد اعتبار ، ثبت نشده باشد این موضوع موجب و شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و این یعنی در هر صورت باید برای احراز اعتبار ، راستی آزمایی انجام شود و به خودی خود ، درج نام در فهرست مودیان دارای اعتبار یا فاقد اعتبار شرط کافی نمی باشد که این امر در رویه متداول رسیدگی دیوان عدالت اداری هم در هیات عمومی و هیات تخصصی در موارد مشابه و هم در شعب دیوان مورد پذیرش می باشد که آنچه لازم و کافی است ، راستی آزمایی و بررسی دقیق صحت و سقم ادعا و بررسی معاملات ادعایی و پرداخت مالیات متعلقه است و صرف درج نام فروشنده در فهرست مودیان دارای اعتبار یا عدم درج در فهرست فاقد اعتبار نمی تواند به تنهایی موید اعتبار یا عدم آن باشد ، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای تبیین قانون بوده موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد. تهیه کننده گزارش : محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ادعای شاکی مبنی بر ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۵۳۲۷/۲۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی راجع به بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی است و شاکی مدعی است که با اطلاق گیری از مفاد مصوبه معترض عنه ، امکان رد بخشی از اعتبارات مالیاتی افراد که تکالیف قانونی خویش را انجام داده اند و ارزش افزوده خریدشان را پرداخت نموده اند فراهم می شود و این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای مفاد ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به درستی بیان شده است که اگر نام مودی در فهرست مودیان فاقد اعتبار ، ثبت نشده باشد این موضوع موجب و شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و این یعنی در هر صورت باید برای احراز اعتبار ، راستی آزمایی انجام شود و به خودی خود ، درج نام در فهرست مودیان دارای اعتبار یا فاقد اعتبار شرط کافی نمی باشد که این امر در رویه متداول رسیدگی دیوان عدالت اداری هم در هیات عمومی و هیات تخصصی در موارد مشابه و هم در شعب دیوان مورد پذیرش می باشد که آنچه لازم و کافی است ، راستی آزمایی و بررسی دقیق صحت و سقم ادعا و بررسی معاملات ادعایی و پرداخت مالیات متعلقه است و صرف درج نام فروشنده در فهرست مودیان دارای اعتبار یا عدم درج در فهرست فاقد اعتبار نمی تواند به تنهایی موید اعتبار یا عدم آن باشد ، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای تبیین قانون بوده موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نامشخص

رای شماره ۱۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت ۵۹۰۲۷ه (مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیأت وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی) و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

رای شماره ۱۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب نامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت ۵۹۰۲۷ه (مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی) و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۵۰۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت ۵۹۰۲۷ه (مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی) و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت ۵۹۰۲۷ه (مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی) و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «ماده ۲۳-... تبصره ۴- نقل و انتقال سهام و دارایی­های شرکت ناشر به صندوق سرمایه­گذاری پروژه و همچنین نقل و انتقال دارایی­های صندوق سرمایه­گذاری پروژه به شرکت ناشر پس از اتمام پروژه و انحلال صندوق سرمایه­گذاری پروژه (تبدیل واحدهای صندوق به سهام، در زمان انحلال شرکت پروژه) به عنوان انتقال سهام و دارایی­های موضوع تبصره­های ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالیات­های مستقیم محسوب نمی­شود». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: ۱. وضع معافیت مالیاتی نیاز به حکم صریح قانون دارد. در حالی که این معافیت، در بند «الف» ماده ۴ قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی (مصوب ۱۳۹۸) یا سایر مواد قانون مذکور یا اصلاحیه آن، ذکر نشده است. تنها معافیت این قانون نیز در بند «پ» ماده ۴ قانون فوق­الذکر می­باشد که معافیت از پرداخت عوارض نقل‌وانتقال دارایی‌هایی است که تامین مالی آن­ها از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه جهت عرضه به عموم مردم صورت گرفته است. ۲. در راستای بند ۱۷ سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی ۱۳۹۲) و با اخذ ملاک از رای هیات عمومی به شماره ۸۶ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷) که در آن، مصوبه هیات وزیران در مورد وضع معافیت مالیاتی که در قانون ذکر نشده است را با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی، ابطال نموده است، تبصره مورد شکایت نیز مشمول این امر می­گردد. بنابراین تبصره مورد شکایت، مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی، بند «الف» ماده ۴ قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی (مصوب ۱۳۹۸)، ماده ۱۴۳ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶) و رای هیات عمومی به شماره ۸۶ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷) می­باشد و اعمال ماده ۹۲ مورد تقاضاست. با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) که شکایات با درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون مذکور را از الزام به رعایت ماده ۸۳ قانون یادشده و تبادل لوایح، مستثنی نموده است، بنابراین لایحه دفاعیه­ای ارسال نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به مفاد ماده ۷ از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ و تبصره ۱ آن که همان مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و درآمدهای ناشی از نقل و انتقال این اوراق و یا حاصل از صدور و ابطال آنها مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی باشند و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد و این حکم مندرج در قانون ، در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب نامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت۵۹۰۲۷ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران نیز آمده است و فی الواقع مصوبه مورد شکایت ، حکم مندرج در قانون را تبیین نموده است چرا که در قانون علی الاطلاق ، صندوق سرمایه گذاری مشمول مالیات ( نه مالیات بر درآمد و نه مالیات مقطوع ماده ۱۴۳ ق.م.م ) قرار نگرفته است و مشمول مالیات به نرخ صفر دانسته است و این امر در قالب عبارت نقل و انتقال بیان شده است ( یعنی هم در جایی که صندوق یاد شده اقدام به فروش می نماید و هم اقدام به خرید ) علی الخصوص که در مقرره مورد شکایت به درستی بحث انتقال دارایی را از شمول مالیات مقطوع خارج نموده است که علی الاصول و بر طبق مبانی این حکم منطبق بر قانون و اصول پذیرفته شده است چون انتقال دارایی مقوله خارج از بحث مالیات مقطوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م است ، بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود قانون و مقررات تشخیص داده می شود و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: یونس داودی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به مفاد ماده ۷ از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ و تبصره ۱ آن که همان مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و درآمدهای ناشی از نقل و انتقال این اوراق و یا حاصل از صدور و ابطال آنها مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی باشند و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد و این حکم مندرج در قانون ، در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب نامه شماره ۱۲۷۷۰۲/ت۵۹۰۲۷ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیات وزیران نیز آمده است و فی الواقع مصوبه مورد شکایت ، حکم مندرج در قانون را تبیین نموده است چرا که در قانون علی الاطلاق ، صندوق سرمایه گذاری مشمول مالیات ( نه مالیات بر درآمد و نه مالیات مقطوع ماده ۱۴۳ ق.م.م ) قرار نگرفته است و مشمول مالیات به نرخ صفر دانسته است و این امر در قالب عبارت نقل و انتقال بیان شده است ( یعنی هم در جایی که صندوق یاد شده اقدام به فروش می نماید و هم اقدام به خرید ) علی الخصوص که در مقرره مورد شکایت به درستی بحث انتقال دارایی را از شمول مالیات مقطوع خارج نموده است که علی الاصول و بر طبق مبانی این حکم منطبق بر قانون و اصول پذیرفته شده است چون انتقال دارایی مقوله خارج از بحث مالیات مقطوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م است ، بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود قانون و مقررات تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نامشخص

رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره۵۲۱/۲۰۰۹۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره۵۲۱/۲۰۰۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۳۶۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: شورای عالی بورس و سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره۵۲۱/۲۰۰۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی بورس و سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره۵۲۱/۲۰۰۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۷. شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند ۳ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء ۲ بند ب ماده ۵ و جزء ۳ بند ب ماده ۶ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۴۲ قانون مالیات ها (۱۰ درصد و ۵ درصد حسب مورد) بهره مند خواهد شد. نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل های یادشده توسط سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم «معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.» همچنین وفق ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم «معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتهای پذیرفته‌‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می‌شود.» و بر اساس ماده ۴ قانون مذکور « در ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سهام شناور آزاد» اصلاح شد.» دستورالعمل های اجرایی باید در راستای مقررات فوق الذکر باشد. لیکن در مصوبه معترض عنه به جای تبیین چگونگی تایید احراز شرط حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد شرکتها چنین رفتار نموده است: ۱- برای شرکت های پذیرفته شده در تابلوی اصلی بازار اول با استناد به بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران که شرط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول است معافیت مالیاتی مشروط به داشتن حداقل ۲۰ درصد سهام شناور و حداقل هزار نفر سهامدار شده است. ۲- برای شرکت های پذیرفته شده در تابلوی فرعی بازار اول بورس با استناد به بند ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور که شرط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول است معافیت مالیاتی مشروط به داشتن حداقل ۱۵ درصد سهام شناور و حداقل ۷۵۰ نفر سهامدار شده است. ۳- برای شرکت های پذیرفته شده در بازار اول فرابورس با استناد به جزء ۲ بند ب ماده ۵ دستور العمل مذکور پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران معافیت مالیاتی مشروط به داشتن حداقل ۱۰ درصد سهار شناور و حداقل ۲۰۰ نفر سهامدار شده است. ۴- برای شرکت های پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس با استناد به جزء ۳ بند ب ماده ۶ دستور العمل مذکور، پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران مشروط به داشتن حداقل ۵ درصد سهام شناور شده است. دسته بندی شرکت ها در چهار دسته و قرار دادن درصدهای متفاوت و مغایر با ۲۵ درصد اعلام شده مغایر با قانون می باشد. شاکی متقاضی اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۹۱۶۰۴/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده اند که: ماده ۳ قانون «افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم»، مقرر داشته است که معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می شود. شورای عالی بورس و اوراق بهادار در راستای اختیارات قانونی تفویض شده به موجب ماده ۵ قانون مذکور که مقرر داشته است: «دستورالعمل های اجرایی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان های بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد»، بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ دستورالعمل اجرایی این قانون را به تصویب رسانیده است. لذا اختیار شورای عالی بورس در تدوین دستورالعمل اجرایی محدود به معافیت دو برابری (سهام شناور آزاد ۲۵ درصدی مورد ادعای شاکی) نبوده، بلکه ناظر به کل مواد قانون میباشد. ماده ۷ دستورالعمل یادشده، در راستای ماده ۳ قانون افزایش سرمایه که معافیت مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به رعایت نسبت سهام شناور آزاد شرکت دانسته است، مقرر می دارد: «شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند (۳) ماده (عمو بند (۳) ماده (۱۰) دستورالعمل پذیرش اوراقی بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء (۲) بند (ب) ماده (۵) و جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) دستورالعمل پذیرش، عرصه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیات ها ده درصد و پنج درصد حسب مورد بهره مند خواهد شد. نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن براساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل های یاد شده، توسط سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد». لذا این ماده در خصوص نحوه احراز رعایت سهام شناور آزاد، به مقررات تدوینی در این زمینه (دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار) ارجاع نموده است که کاملا در راستا و موافق بامتن قانون افزایش سرمایه میباشد. لازم به ذکر است ماده ۸ همین دستورالعمل مقرر نموده که «چنانچه شرکت در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد داشته باشد، معادل دو برابر معافیت صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات ها از نرخ صفر مالیاتی برخوردار می شود». نظریه تهیه کننده گزارش: طبق ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹ ، معافیت مالیاتی ذکر شده در صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، می بایست بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار و متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال شود و بر اساس مفاد ماده ۴ همین قانون عبارت حداقل بیست درصد ( ۲۰ % ) سهام شناور آزاد به عبارت حداقل بیست و پنج درصد ( ۲۵ % ) سهام شناور آزاد اصلاح شده است و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت ، همین احکام مندرج در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم با مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه در راستای دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار بیان شده است و متکی به دستورالعمل های یاد شده این نرخ صفر و مشوق مالیاتی اعمال می گردد که در ماده ۳ قانون افزایش سرمایه این اختیار برای سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته شده است و از سویی اصولاً اعمال این امتیاز قانونی با هر میزان سهام و سهامدار و رعایت تناسب در آن ، بدواً مترتب بر موضوعی است که در متن ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و آن پذیرفته شده در بورس است که این پذیرفته شدن از اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار و اعلام به سازمان امور مالیاتی است یعنی ابتدا باید شرکتی در بورس یا فرابورس یا بورس کالایی با مقررات تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شود تا سپس نوبت به اعمال قوانین حمایتی در مورد اصل سهام یا سهام شناور آزاد با سلب حق تقدم و نحو آن شود ، فلذا با نظرداشت این موارد مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس ، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین قانون تفسیر می گردد. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی با عنایت به استماع اظهارات طرف های شکایت در دو جلسه رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی بانکی و ابراز عقیده همکاران عضو هیات تخصصی به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹ ، معافیت مالیاتی ذکر شده در صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، می بایست بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار و متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال شود و بر اساس مفاد ماده ۴ همین قانون عبارت حداقل بیست درصد ( ۲۰ % ) سهام شناور آزاد به عبارت حداقل بیست و پنج درصد ( ۲۵ % ) سهام شناور آزاد اصلاح شده است و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت ، همین احکام مندرج در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم با مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه در راستای دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار بیان شده است و متکی به دستورالعمل های یاد شده این نرخ صفر و مشوق مالیاتی اعمال می گردد که در ماده ۳ قانون افزایش سرمایه این اختیار برای سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته شده است و از سویی اصولاً اعمال این امتیاز قانونی با هر میزان سهام و سهامدار و رعایت تناسب در آن ، بدواً مترتب بر موضوعی است که در متن ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و آن پذیرفته شده در بورس است که این پذیرفته شدن از اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار و اعلام به سازمان امور مالیاتی است یعنی ابتدا باید شرکتی در بورس یا فرابورس یا بورس کالایی با مقررات تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شود تا سپس نوبت به اعمال قوانین حمایتی در مورد اصل سهام یا سهام شناور آزاد با سلب حق تقدم و نحو آن شود ، فلذا با نظرداشت این موارد مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس ، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین قانون تفسیر می گردد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

۱۳۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نامشخص

رای شماره ۱۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ سازمان امور مالیاتی )

رای شماره ۱۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۴۰۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی : آقای حمید رضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( ۱ – ۲۰۱ ) طبق جزء ( ۲ ) بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی ، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند ، با عنایت به عبارت پنج واحد درصد در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده ۶۴ ، تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم که قانونگذار از عبارت واحد درصد استفاده نموده است مراد نرخ بوده است و نه مالیات ، لذا حکم مذکور در جزء ( ۲ ) بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ حسب مورد با رعایت مقررات قانونی می باشد. ۲- بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جز ۲ بند ( ق ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، بدین وسیله مقرر می دارد : ۱- مبنای محاسبه بخشودگی یاد شده با توجه به بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۶ پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ خواهد بود. " دلایل شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت : طبق اصل ۷۳ قانون اساسی صلاحیت تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و نیز دادرسان به واسطه جایگاهی که دارند می توانند قانون را تفسیر نمایند قانونگذار در جزء دوم از بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشوق و امتیازی برای مودیان منظور نموده است که این احکام مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی در قالب بخشنامه پانزده (۱۵) بندی ابلاغ شده است. متعاقباً در قالب بخشنامه مورد شکایت و نیز رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تفسیری صورت پذیرفت که منطبق بر مفاد قانون و مقررات نمی باشد. و چون تفسیر قانون با مجلس شورای اسلامی می باشد و قوه مجریه حق تفسیر از قانون را ندارد و در عین حال شرایطی را در خصوص قانون یاد شده ایجاد نمود که خلاف قانون می باشد و دایره آن را محدود نموده است اینکه شورای عالی مالیاتی با برداشت ناصواب از مفهوم درصد و واحد درصد و ملاک و نرخ در این خصوص نیز نظر غیر منطبق بر قانون ارایه نمودند. وقتی در یک مساله نصّ صریح وجود دارد استفاده از ملاک قانون و استناد به مواد دیگر برای ملاک گیری که در مانحن فیه شورای عالی مالیاتی انجام داده است امری ناصواب بوده و قابلیت ابطال دارد. با عنایت به اینکه قانونگذار صراحتاً مقررات بخشودگی را ناظر بر مالیات عملکرد داشته است ، فلذا ابطال صورتجلسه شماره ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ شورای عالی مالیاتی که آن را معطوف به نرخ مالیاتی دانسته است و نیز بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی که علاوه بر شرایط مندرج در قانون شرط های دیگری ذکر نموده است خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۲۴۶۴/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ در پاسخ بیان نموده است که همانطور که در حکم قانونگذار در تبصره ۶ ( بند ق جز ۲ ) قید شده است مراد مقنن ۵ واحد درصد بخشودگی است نه ۵ درصد ، اگر مراد مقنن ۵ درصد بخشودگی بود ضرورتی به درج عبارت واحد درصد نداشته است ، کسر واحد درصد به مفهوم کسر ۵ درصد از موضوعی مشخص در قانون است که نرخ مالیات تنها متغیری است که امکان کسر ۵ واحد درصد برای آن وجود دارد و هر چند در قانون در موارد مشابه مواد ۶۴ تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ نیز از این اصطلاح استفاده شده است. طبق تبصره ۱ ماده ۴۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، شرط برخورداری از هرگونه مشوق مالیاتی و نرخ صفر ، ارایه اظهارنامه مالیاتی است و چون بخشودگی به موجب این قانون نیز یک نوع مشوق مالیاتی است ، فلذا مشمول رعایت شروط یاد شده مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون می باشد. بنابراین تقاضای رد شکایت را به جهت قانونی بودن مصوبات مورد شکایت دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ اینکه سابقاً در خصوص موارد و مصوبات مشابه در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم بر رد شکایت ( از جمله دادنامه شماره ۱۱۳۸۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۹ و دادنامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ) اقدام شده است و آنچه در این پرونده مورد شکایت واقع شده است یعنی حکم مندرج در صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به اعطای مشوق مالیاتی با توجه به معیار نرخ و نه مالیات ( طبق جزء ۲ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ) و نیز حکم مندرج در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی که اعطای مشوق موضوع قانون بخشودگی و پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی به جهت بروز کرونا را ، مبتنی بر انجام تکالیف قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م قرار داده است ، مشابه احکام مندرج در مصوباتی بود که به موجب آرای ذکر شده قابل ابطال تشخیص داده نشده اند ، چرا که طبعاً مقنن هیچ گاه برای مودی که قانون گریزی می نماید و رعایت ضوابط و مقررات را نمی نماید مشوق مالیاتی در نظر نمی گیرد ، بلکه اعطای امتیاز بخشودگی مستلزم رعایت تکالیف و از طرفی مستفاد از حکم مقنن در ماده ۶۴ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و نیز ماده ۱۳۱ ق.م.م همان نرخ است و نه مالیات چون موجب معافیت مضاعف می شود ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره های مورد شکایت وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه سابقاً در خصوص موارد و مصوبات مشابه در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم بر رد شکایت ( از جمله دادنامه شماره ۱۱۳۸۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۹ و دادنامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ) اقدام شده است و آنچه در این پرونده مورد شکایت واقع شده است یعنی حکم مندرج در صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به اعطای مشوق مالیاتی با توجه به معیار نرخ و نه مالیات ( طبق جزء ۲ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ) و نیز حکم مندرج در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی که اعطای مشوق موضوع قانون بخشودگی و پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی به جهت بروز کرونا را ، مبتنی بر انجام تکالیف قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م قرار داده است ، مشابه احکام مندرج در مصوباتی بود که به موجب آرای ذکر شده قابل ابطال تشخیص داده نشده اند ، چرا که طبعاً مقنن هیچ گاه برای مودی که قانون گریزی می نماید و رعایت ضوابط و مقررات را نمی نماید مشوق مالیاتی در نظر نمی گیرد ، بلکه اعطای امتیاز بخشودگی مستلزم رعایت تکالیف و از طرفی مستفاد از حکم مقنن در ماده ۶۴ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و نیز ماده ۱۳۱ ق.م.م همان نرخ است و نه مالیات چون موجب معافیت مضاعف می شود ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره های مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۳۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نامشخص

رای شماره ۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ دادستان انتظامی مالیاتی)

رای شماره ۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ دادستان انتظامی مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۴۸۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: لزوم جلوگیری از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی مودیان به واحدهای مالیاتی با سلام و احترام اطلاعات و اخبار واصله و همچنین بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که در برخی موارد افرادی بدون داشتن مسیولیت حقوقی و فاقد نمایندگی از سوی مودیان جهت پیگیری امور مالیاتی از قبیل توافق، تقسیط، بخشودگی جرایم و ... به ادارات و واحدهای مالیاتی مراجعه و با سوء استفاده از ارتباط کاری یا روابط دوستانه مبادرت به انجام مجموعه ای از اقدامات واسطه گری بین ماموران مالیاتی (در سطوح مختلف) و مودیان می نمایند که این موضوع ضمن در آسیب و فساد قرار دادن کارکنان مالیاتی، از یک سو موجب تحمیل ضرر و زیان به حقوق دولت گردیده و از سوی دیگر باعث ورود خدشه به شان و جایگاه همکاران و مدیران مالیاتی می گردد. علی ایحال در راستای ارتقاء سلامت نظام اداری، حفظ و صیانت از نیروی انسانی کارآمد و سالم و جلوگیری از امر واسطه گری و سوء استفاده های اداری اشخاص غیرمسیول شایسته است دستور فرمایید ضمن امتناع از ورود اشخاص صدرالاشاره و همکاران بازنشسته ی فاقد نمایندگی به ادارات امور مالیاتی و واحدهای تابعه جهت پیگیری امور مالیاتی مودیان، مراتب را جهت برخورد قانونی با خاطیان به این دادستانی اعلام فرمایید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده «به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارایه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارایه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تاسیس می شود تا با پذیرش اعضاء ذیصلاح در این باره فعالیت نماید کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند پس از ارایه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند» هدف قانونگذار از بیان حکم فوق تشریح وظایف این نهاد در ارتقاء فرهنگ مودیان از طریق مشاوره های صحیح قانونی می باشد مراجع ذیربط دولتی منجمله ادارات و تابعه های مالیاتی در حدود مقررات مالیاتی مکلف به همکاری با اعضاء این جامعه که تحت عنوان نماینده به ادارات مالیاتی مراجعه می نمایند می باشند بدیهی است اعضاء این جامعه در مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی هیچ رجحان و امتیازی بر سایر وکلاء و اشخاصی که در مراجع مالیاتی وکالت می نمایند ندارند و در اجرای قوانین و مقررات مالیاتی منجمله پرداخت مالیات اعم از مالیات حق تمبر موضوع بند «د» مده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مالیات مشاغل از سایر وکلاء متمایز نمی باشند بنابراین ادارات و مراجع مالیاتی مکلف به اجرای اوامر و نظرات این اشخاص در پرونده های مالیاتی نخواهند بود مع الاسف دادستان انتظامی مالیاتی در مقرره مورد شکایت با یک پوشش انتظامی که به بهانه ارتقاء سلامت نظام اداری و جلوگیری از تحمیل خسارت به دولت صادر نموده اند در صدد انسداد امر وکالت مالیاتی برای سایر اشخاص منجمله بازنشستگان برآمده تا راه انحصاری نمودن امر وکالت مالیاتی و قبضه نمودن آن برای اعضاء این جامعه هموار نماید بنابراین اقدام دادستان انتظامی امور مالیاتی در تحدید حق دسترسی اشخاص به وکیل در امور مالیاتی و دستور جلوگیری از ورود وکلای قانونی مودیان به ادارات مالیاتی در راستای تقویت اعضاء جامعه رسمی مشاوران مالیاتی و انحصاری نمودن امر وکالت مالیاتی برای اعضاء این جامعه مغایرت آشکار با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور علی الخصوص با اصل ۳۵ قانون اساسی، مواد ۶۵۶ لغایت ۶۸۳ قانون مدنی، ماده ۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، مفهوم مخالف ماده ۱۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و کثیری دیگر از قوانین موضوعه و نیز مباینت مفاد نامه مورد شکایت با آراء متواتر و متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، رویه های قضایی و دکترین حقوقی و نیز نظام نامه ها و دستورالعمل های مدون سازمان امور مالیاتی منجمله بند ۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ و نیز بند ۳ از قسمت الف دستورالعمل در مورد اشخاص صالح مراجعه کننده به کمیسیونها به شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ دارد لذا ابطال آن مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۱۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- نمایندگی صفت کسی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگری می کند و اعم از نمایندگی قانونی و قراردادی می باشد مراد از عبارت افراد بدون داشتن مسیولیت حقوقی و فاقد نمایندگی تمامی صور نمایندگی می باشد لذا استدلال شاکی برداشتی ناصواب و شخصی از عبارت مذکور می باشد و به هیچ وجه برخلاف استدلال مشارالیه از واژه نمایندگی بدواً مفوم نمایندگی اعضاء جامعه مشاوران رسمی به ذهن متبادر نمی گردد. ۲- شاکی محترم در دادخواست بعد از کلمه نمایندگی عبارت جامعه مشاوران مالیاتی را آورده است در حالیکه در هیچ قسمت از نامه مورد شکایت این عبارت بلافاصله بعد از نمایندگی آورده نشده است. ۳- دادستان انتظامی مالیاتی در راستای منویات مقامات عالی رتبه نظام مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و مفاسد اداری در دستگاههای اجرایی و همچنین در اجرای وظایف محوله به دادستانی انتظامی مالیاتی به موجب ماده ۲۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مواد قانونی ذیربط و با هدف ارتقای سلامت نظام اداری حفظ و صیانت از نیروی انسانی کارآمد و جلوگیری از امر واسطه گری و سوء استفاده های اداری اشخاص غیرمسیول نسبت به تنظیم و صدور نامه مورد شکایت شاکی اقدام نموده است. ۴- ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اشخاص و بازنشستگان محترم سازمان امور مالیاتی کشور که دارای نمایندگی (به معنای عام کلمه) از سوی مودیان مالیاتی می باشند مکلف به همکاری حسب قوانین و مقررات موضوعه می باشند و موضوع نامه صادره در ارتباط به اشخاصی است که فاقد چنین نمایندگی ای هستند بنا به مراتب نامه موضوع شکایت مطابق قانون صادر شده اند لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. /ط نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی ، دلالت بر این دارد که از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی از سوی مودیان به واحدهای مالیاتی جلوگیری شود و این مصوبه به خودی خود در جهت جلوگیری از فساد احتمالی و دخالت افرادی که ذی نفع در قضیه نمی باشند و نمایندگی یا وکالت رسمی ندارند و در پرونده های مالیاتی و یا ادارات مالیاتی ، مفید می باشد و اصولاً دلالت بر این ندارد که در پرونده های مالیاتی صرفاً مشاوران رسمی مالیاتی حق ورود دارند به عبارت دیگر آنچه در ماده ۲۸ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در بحث جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آمده است ، دلالتی بر این ندارد که مشاوران بدون اعطای نمایندگی رسمی یا وکالت و نحو آن حق ورود دخالت در پرونده ها را دارند ، بلکه این یک اصل اساسی و بنیادین می باشد که یا مودی به عنوان اصیل و یا افرادی که از طرف وی وکالت یا نمایندگی یا ماذون می باشند ، صرفاً حق دخالت و ورود به پرونده ها را دارند و با اجرای قانون جدید ، اگر این اشخاص در قالب نهاد جامعه مشاورین رسمی مالیاتی باشند در جهت تخصصی شدن موضوع و اجرای قانون ، انسب می باشد فلذا مفاد مقرره مورد شکایت که صرفاً جلوگیری از ورود افراد فاقد سمت است در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی ، دلالت بر این دارد که از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی از سوی مودیان به واحدهای مالیاتی جلوگیری شود و این مصوبه به خودی خود در جهت جلوگیری از فساد احتمالی و دخالت افرادی که ذی نفع در قضیه نمی باشند و نمایندگی یا وکالت رسمی ندارند و در پرونده های مالیاتی و یا ادارات مالیاتی ، مفید می باشد و اصولاً دلالت بر این ندارد که در پرونده های مالیاتی صرفاً مشاوران رسمی مالیاتی حق ورود دارند به عبارت دیگر آنچه در ماده ۲۸ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در بحث جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آمده است ، دلالتی بر این ندارد که مشاوران بدون اعطای نمایندگی رسمی یا وکالت و نحو آن حق ورود دخالت در پرونده ها را دارند ، بلکه این یک اصل اساسی و بنیادین می باشد که یا مودی به عنوان اصیل و یا افرادی که از طرف وی وکالت یا نمایندگی یا ماذون می باشند ، صرفاً حق دخالت و ورود به پرونده ها را دارند و با اجرای قانون جدید ، اگر این اشخاص در قالب نهاد جامعه مشاورین رسمی مالیاتی باشند در جهت تخصصی شدن موضوع و اجرای قانون ، انسب می باشد فلذا مفاد مقرره مورد شکایت که صرفاً جلوگیری از ورود افراد فاقد سمت است در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران