راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
* شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۶۳۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۴۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷* شاکی: آقای سید محمد ناصر رضوی حیدری* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۹۵/۹/۱۷ بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارایه خدمات قرض الحسنه درفضای مجازی*شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۹۵/۹/۱۷ بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارایه خدمات قرض الحسنه درفضای مجازی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: به استناد نامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ بانک مرکزی و بر اساس ماده ۹ اساسنامه نمونه صندوق های قرض الحسنه و تصریح آن در بند ۲ مجوزهای فعالیت این صندوق ها، فعالیت اینترنتی صندوق های قرض الحسنه در فضای مجازی ممنوع می باشد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:۱- قانون گذار در ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه استثنایاتی برای نظارت بانک مرکزی در نظر گرفته است. طبق تبصره "۲" بند "ب" و نیز تبصره بند "ج" ماده "۱۴" قانون مذکور ، صندوقهای تک شعبه ای با جذب منابع کمتر از ۳۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نیز صندوقهای زیر نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران در تمامی مراحل از نظارت بانک مرکزی مستثنی است. لذا بخشنامه مذکور مغایر معافیتهای ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه می باشد و اعمال آن نسبت به تمامی صندوقهای قرض الحسنه فاقد مبنای قانونی است و بانک مرکزی فقط نسبت به صندوقهای قرض الحسنه که مستقیما تحت نظارت آن می باشد و اساسنامه نمونه بانک مرکزی را پذیرفته اند می تواند وضع و اعمال مقررات نماید.۲- بسیاری از صندوقهای قرض الحسنه بر اساس اساسنامه مصوب نیروی انتظامی مجوز گرفته و فعالیت می کنند و در آن هیچ گونه محدودیتی در ارایه خدمات در فضای مجازی ندارد. مادامیکه این اساسنامه تغییر نکرده و به قوت خود باقی است طبق قانون تجارت مبنای عمل صندوقهای قرض الحسنه می باشد.۳- بخشنامه معترض عنه به صراحت با تکالیف و ابلاغیه های ستاد ملی کرونا در خصوص توسعه خدمات غیرحضوری بشرح ذیل در تضاد و مغایرت می باشد:الف: ، ابلاغیه شماره ۱۰۰/۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۲ وزیر بهداشت و درمان در خصوص شرح وظایف، اقدامات و تکالیف عمومی بانک مرکزی و سایر بانکها و نهادهای پولی. در این ابلاغیه طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، بانک مرکزی موظف به انجام اقداماتی برای کاهش مراجعه حضوری و افزایش تراکنشهای غیر حضوری در نهادهای پولی شده است. در حالیکه بخشنامه مورد تقاضای ابطال ، مغایر این مصوبه است.ب: ابلاغیه شماره ۱۸۲۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ ریاست جمهوری در خصوص استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرایندها در بانکها و موسسات تابعه به صورت الکترونیک به مردم. در این ابلاغیه طبق دستور ریاست جمهوری، بانک مرکزی موظف بوده است تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به استقرار خدمات و اصلاح فرآینده های بانکی به صورت الکترونیک به مردم اقدام نماید. در حالیکه بخشنامه مورد تقاضای ابطال خلاف این دستور است.ج: بخشنامه ۹۹/۲۷۵۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۹ بانک مرکزی در خصوص ابلاغ مصوبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای پول اعتبار مبنی بر اجرای سیاست ها و ضوابط مصوب ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ، به منظور حفظ سلامت کارکنان نظام بانکی کشور با تاکید بر " تمهیدات لازم به منظور ارایه خدمات بانکی به صورت غیرحضوری دربانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به گونه ای اتخاذ شود تا حتی الامکان از تراکم افراد داخل شعب پیشگیری شود". در این بخشنامه طبق مصوبه ستاد ملی کرونا بانک مرکزی باید تمهیداتی اتخاذ کند تا با ارایه خدمات بانکی به صورت الکترونیکی از تراکم افراد در داخل شعب سیستم بانکی و موسسات اعتباری غیر بانکی جلوگیری شود.۴- عدم اجازه فعالیت و ارایه خدمات قرض الحسنه توسط صندوقهای قرض الحسنه در فضای مجازی به صراحت با مواد ۳ و ۴ و ۷ آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (تصویبنامه شماره ۹۹۵۱۷/ت۴۹۰۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ هیات وزیران) مغایرت دارد و عملا مشتریان صندوق امکان کسب اطلاع از اقدامات، فعالیتها و ... سازمان ارایه دهنده خدمت به خود را نخواهند داشت.۵- بخشنامه فوق منطبق بر هیچ کدام از قوانین و ضوابط مصوب در خصوص صندوقهای قرض الحسنه من جمله قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ مجلس و دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مصوب ۱۳۸۸ شورای پول و اعتبار نمی باشد.*پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش:با لحاظ اینکه بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی به شماره ۲۹۳۸۹۸/۹۵ مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ که در جلسه هیات تخصصی توسط نمایندگان بانک مرکزی ارایه شده است در دو بند بوده و نامه مورد شکایت صادره از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در راستای مفاد آن بوده و اجمالا مفاد آنها که مورد اعتراض شاکی واقع شده اند مشعر بر این است که فعالیت صندوق های قرض الحسنه در فضای مجازی و به صورت اینترنتی ممنوع است و هر چند شاکی به بند ج ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه استناد نموده است لیکن باید توجه داشت تاریخ صدور مصوبه مورد شکایت مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بوده است و استثنای مندرج در بند ج ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه هنوز به تصویب نرسیده بود و قانونگذاری نگردیده بود و در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت ، دستورالعمل اجرایی در راستای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، حاکم بوده است که صندوق های قرض الحسنه به عنوان یک شخصیت غیر تجاری و صرفا با اهداف خیرخواهانه معرفی شده اند و طبق بند ۹ اساسنامه مصوب این صندوق که در آن زمان حاکم و لازم الرعایه بوده است هرگونه فعالیت در فضای اینترنتی و مجازی برای آنها ممنوع گردیده بود ، بنابراین با لحاظ مقررات حاکم ، مصوبه مورد شکایت ، مغایرتی با قوانین نداشته در راستای اختیار قانونی بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات قرض الحسنه بوده است.تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زاده محمدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا لحاظ اینکه بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی به شماره ۲۹۳۸۹۸/۹۵ مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ که در جلسه هیات تخصصی توسط نمایندگان بانک مرکزی ارایه شده است در دو بند بوده و نامه مورد شکایت صادره از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در راستای مفاد آن بوده و اجمالا مفاد آنها که مورد اعتراض شاکی واقع شده اند مشعر بر این است که فعالیت صندوق های قرض الحسنه در فضای مجازی و به صورت اینترنتی ممنوع است و هر چند شاکی به بند ج ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه استناد نموده است لیکن باید توجه داشت تاریخ صدور مصوبه مورد شکایت مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بوده است و استثنای مندرج در بند ج ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه هنوز به تصویب نرسیده بود و قانونگذاری نگردیده بود و در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت ، دستورالعمل اجرایی در راستای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، حاکم بوده است که صندوق های قرض الحسنه به عنوان یک شخصیت غیر تجاری و صرفا با اهداف خیرخواهانه معرفی شده اند و طبق بند ۹ اساسنامه مصوب این صندوق که در آن زمان حاکم و لازم الرعایه بوده است هرگونه فعالیت در فضای اینترنتی و مجازی برای آنها ممنوع گردیده بود ، بنابراین با لحاظ مقررات حاکم ، مصوبه مورد شکایت ، مغایرتی با قوانین نداشته در راستای اختیار قانونی بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات قرض الحسنه بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان می باشد. دکتر محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۵۹۴ و ۰۰۰۱۷۸۷ و ۰۰۰۲۳۸۰ و ۰۰۰۲۷۱۸ و ۰۰۰۳۰۶۱*شماره دادنامه: ۱۳۴۳ -۱۳۴۲- ۱۳۴۱- ۱۳۴۰- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷* شکات: ۱- آقای سروش حسین زاده ۲– محمدرضا علی پور۳- فناوری همراه همتا پردازش، همراه پرداز زرین، تجارت الکترونیک ارسباران، ایوان رایان پیام، ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی با وکالت ساینا معتمدی – مهدی عبدی- میلاد جهاندار- مصطفی امیری- علی امیری- محمد مهدی شریعتمدار- محمد مقصودی- سید میثم میر نظامی ۴- شرکت مانا تدبیر آوا تک با وکالت صفر غام نره نی- شرکت راهکار نوین زیبال ۵- مهدی یاوری* طرف شکایت: هیات وزیران* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی*شکات دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:ماده ۱۰۳- ارایه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند پیش از ارایه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در رخ نمای پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند:۱- اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور - مصوب ۱۳۸۲- و اصلاحات بعدی آن.۳- مشخصات و نشانی اینترنتی دقیق پذیرنده و مشخصات هویتی و نشانی میزبان پایگاه اینترنتی.ماده ۱۰۶تبصره ۴- نقطه دسترسی برای ابراز پذیرش مجازی باید به گونه ای باشد که استفاده از آن صرفا از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت و نماد اعتماد الکترونیکی امکان پذیر باشد.*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در بند اول اشاره می کند «۱ اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن» به این معنی که اگر شخص حقیقی/حقوقی نماد اعتماد الکترونیکی یا پروانه کسب نداشته باشد از حق داشتن ابزار پرداخت الکترونیکی محروم می ماند.از آنجاییکه نماد اعتماد الکترونیکی و جواز کسب به کسب و کارهای خانگی و استارتاپ ها با موضوعات فین تک و نوآورانه در سایر حوزه ها تعلق نمیگیرد ، این بند عملا نقض صریح ماده ی ۱۰ قانون مدنی و ماده ۲۸ قانون اساسی افراد جامعه می باشد ، خلاقیت را از حوزه کسب و کارهای آنلاین می زداید و موجب رشد تراکنش ها از مبادی غیررسمی نظیر کارت به کارت شده و عملا باعث افزایش آمار پولشویی و فرار مالیاتی می گردد (رخداد اتفاقی که در تضاد با روح حاکم با قانون مبارزه با پولشویی است). همچنین شاکی به قانون الحاقی مبارزه با پولشویی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر تسهیل کسب و کار و فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق اساسی مردم در باب حق اشتغال استفاده کرده است.*خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.*نظریه تهیه کننده گزارش:با لحاظ مطالب مطروحه توسط شاکیان آقایان سروش حسین زاده – محمدرضا علی پور – مهدی عبدی – میلاد جهاندار - مصطفی امیری – علی امیری – محمد مهدی شریعتمدار – محمد مقصودی – سید میثم میرنظامی – مهدی یاوری و شرکت های فناوری همراه همتا پردازش – همراه پردازش زرین – تجارت الکترونیک ارسباران – ایوان رایان پیام – ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی - مانا تدبیر آوا تک – راهکار نوین زیبال در دادخواست تقدیمی و توضیحات مطروحه در جلسه رسیدگی هیات تخصصی توسط برخی از شاکیان و نیز مدافعات طرف شکایت در این جلسه رسیدگی ، و با توجه به اینکه مفاد مقرره مورد شکایت یعنی ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و نیز تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه موصوف که در شکایت های متعدد شاکیان ذکر شده است راجع به تکالیف و وظایفی است که در راستای تحقق قانون مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به عهده اشخاص و فعالین حوزه های صنفی و استفاده کنندگان از درگاه های اینترنتی و الکترونیکی است و در آنها قید شده است که اطلاعات اینماد ( مجوز نماد الکترونیکی پذیرنده ) و یا پروانه کسب موضوع ماده ( ۸۷ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی توسط هر پذیرنده ای باید بارگذاری شود و نیز نشانی کامل و شناسه و کدپستی محل فعالیت و یا دفتری که تجهیزات سامانه های پردازش الکترونیکی مطابق مجوز کسب و کار در آن مستقر است به صورت یکسان با محل اظهار شده در نماد الکترونیکی ارایه شود و نیز حکمی در خصوص نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی مبنی بر اینکه استفاده از آن صرفا از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت باشد در تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آورده است که همه اینها در راستای شفافیت اقتصادی است که هم پرداخت یارها و هم پذیرنده ها ، اطلاعات منطبق و یکسانی را بارگذاری نموده تا در راستای اهداف مقنن مبنی بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی مؤثر باشد و از طرفی دفاع معموله از سوی نماینده طرف شکایت مبنی بر اینکه این آیین نامه تأسیسی نمی باشد و در صدد بیان الزام به تأسیس اینماد نمی باشد چون اینماد به موجب مقررات خاص خود ایجاد شده است بلکه یک آیین نامه اعلانی است که افراد دارای مجوز اینماد ، آن را بارگذاری نمایند. و ضوابط یاد شده را رعایت نمایند ، موجه و در راستای قانون بوده، است.تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیارای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا لحاظ مطالب مطروحه توسط شاکیان آقایان سروش حسین زاده – محمدرضا علی پور – مهدی عبدی – میلاد جهاندار - مصطفی امیری – علی امیری – محمد مهدی شریعتمدار – محمد مقصودی – سید میثم میرنظامی – مهدی یاوری و شرکت های فناوری همراه همتا پردازش – همراه پردازش زرین – تجارت الکترونیک ارسباران – ایوان رایان پیام – ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی - مانا تدبیر آوا تک – راهکار نوین زیبال در دادخواست تقدیمی و توضیحات مطروحه در جلسه رسیدگی هیات تخصصی توسط برخی از شاکیان و نیز مدافعات طرف شکایت در این جلسه رسیدگی ، و با توجه به اینکه مفاد مقرره مورد شکایت یعنی ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و نیز تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه موصوف که در شکایت های متعدد شاکیان ذکر شده است راجع به تکالیف و وظایفی است که در راستای تحقق قانون مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به عهده اشخاص و فعالین حوزه های صنفی و استفاده کنندگان از درگاه های اینترنتی و الکترونیکی است و در آنها قید شده است که اطلاعات اینماد ( مجوز نماد الکترونیکی پذیرنده ) و یا پروانه کسب موضوع ماده ( ۸۷ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی توسط هر پذیرنده ای باید بارگذاری شود و نیز نشانی کامل و شناسه و کدپستی محل فعالیت و یا دفتری که تجهیزات سامانه های پردازش الکترونیکی مطابق مجوز کسب و کار در آن مستقر است به صورت یکسان با محل اظهار شده در نماد الکترونیکی ارایه شود و نیز حکمی در خصوص نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی مبنی بر اینکه استفاده از آن صرفا از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت باشد در تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آورده است که همه اینها در راستای شفافیت اقتصادی است که هم پرداخت یارها و هم پذیرنده ها ، اطلاعات منطبق و یکسانی را بارگذاری نموده تا در راستای اهداف مقنن مبنی بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی مؤثر باشد و از طرفی دفاع معموله از سوی نماینده طرف شکایت مبنی بر اینکه این آیین نامه تأسیسی نمی باشد و در صدد بیان الزام به تأسیس اینماد نمی باشد چون اینماد به موجب مقررات خاص خود ایجاد شده است بلکه یک آیین نامه اعلانی است که افراد دارای مجوز اینماد ، آن را بارگذاری نمایند. و ضوابط یاد شده را رعایت نمایند ، موجه و در راستای قانون بوده ، علیهذا مجموعا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مقررات مورد شکایت را در حدود قانون و جهت نیل به اهداف مقنن تشخیص رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
معتبر
شماره دادنامه : 140009970905813223 تاریخ دادنامه : 1400/12/07 شماره پرونده: 0002762 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکای…
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۸تاریخ دادنامه: ۳؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۹۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال عبارت « با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان» از تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « در کلیه مواردی که مودی یا نماینده آن که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۳۰% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ۱۰% مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد. حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است.» چنانکه متن این ماده نیز صراحت دارد هر میزان درآمد کتمان شده در اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی، یعنی درآمدی که مودی آن را در اظهارنامه درج و اظهار نکرده باشد، مشمول ۳۰% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و ۱۰% مالیات متعلق برای سایر مودیان است. پس صرف کتمان و عدم درج و اظهار در اظهارنامه، به خودی خود قانونا موجب تعلق جریمه شده، تعلق این جریمه نیز مشروط به هیچ شرط دیگری مانند عدم ثبت در دفاتر قانونی نشده است. با این و جود در تذکر ۱ بند ۴ در انتهای صفحه هفتم دستورالعمل مورد اعتراض چنین مقرر شده که « جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ – ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان محاسبه و مطالبه می شود.» بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ که در آن چنین مقرر شده « منظور از درآمد کتمان شده درآمدی است که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های اقتصادی خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نگردیده باشد.» اصولا مربوط به پیش از تصویب متن کنونی ماده ۱۹۲-۱۳۹۴/۴/۳۱ بوده و در واقع زمانی تصویب و ابلاغ شده که در متن ماده ۱۹۲ هنوز عبارت « حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است» اضافه نشده بود و سازمان امور مالیاتی می توانست با توجه به عدم تصریح مقنن، درآمدهای کتمان شده را درآمدهایی تعریف کند که مودی « در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد.» اما حال که مقنن در متن اصلاح شده ماده ۱۹۲، صرف کتمان درآمد در اظهارنامه تسلیمی را صرف نظر از ثبت یا عدم ثبت در دفاتر قانونی، مشمول جرایم این ماده دانسته، دیگر مشروط نمودن اعمال جرایم موضوع ماده ۱۹۲ مذکور به حکم بخشنامه ای که با اصلاح قانون، نسخ ضمنی شده و در نتیجه مشروط نمودن اعمال این جرایم به شرط اضافی و مغایر قانون عدم ثبت در دفاتر قانونی، مغایر با ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به ویژه با توجه به غیرقابل بخشودگی بودن جرایم این ماده خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور است و به همین دلیل درخواست ابطال عبارت « با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان» را از تذکر ۱ بند ۴ (کتمان درآمد یا فعالتی) دستورالعمل مورد اعتراض دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ۴- کتمان درآمد یا فعالیت:............... تذکر۱- در مواردی که درآمد مودی بر اساس مفاد این بند افزایش می یابد، جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان محاسبه و مطالبه می شود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال نامه شماره ۴۱۷۲۰/۲۳۵- ۱۴۰۰/۷/۱۹ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی، به موجب لایحه شماره ۷۵۳۵/۲۱۲- ۱۴۰۰/۷/۲۴ توضیح داده است که: " به طور کلی وفق قوانین ومقررات مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات بر درآمد فعالیت های کتمان شده اشخاص با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم و مستند به احکام مندرج در مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مزبور و احراز درآمدهای ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد صورت می پذیرد. در این راستا در بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی و صرفا در مقام تبیین و توضیح حکم مقنن برای اجرای صحیح مقررات یاد شده، مقرر گردیده که در موارد استفاده از روش علی الرأس برای تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابزاری مودی به عنوان قرینه مالیاتی، درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم، نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد گردید و بدون تردید تغییرات موخر صورت پذیرفته در ماده ۱۹۲ قانون مذکور در اصلاحات سال ۱۳۹۴ موثر در حکم موصوف در بخشنامه یاد شده نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق برخلاف استنباط شاکی، استناد دستورالعمل موضوع شکایت به بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی در بخش تذکر ۱ بند ۴ صرفا ناظر به نحوه شناسایی و تعیین ماخذ جرایم کتمان شده مبنی بر عدم تعلق جریمه به درآمدهای برآوردی و تخمینی می باشد و ارتباطی با تعریف درآمد کتمان شده مورد نظر شاکی ندارد. لذا باید توجه داشت که صرفا این قسمت از بخشنامه مذکور در بند موصوف از دستورالعمل موضوع شکایت تنفیذ و مورد تایید قرار گرفته است، نه تعریف درآمد کتمان شده. همان گونه که ذکر گردید در دستورالعمل موضوع شکایت به هیچ وجه تعریف درآمد کتمان شده در بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی مد نظر نبوده و مورد استناد قرار نگرفته است و در خصوص تعریف درآمد کتمان شده، صراحت قسمت اخیر ماده ۱۹۲ و تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و همچنین نظر تفصیلی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مندرج در رای شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ موضوع بخشنامه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۱۰- ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور مناط اعتبار می باشند، بنابراین مقرره مورد شکایت در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و در راستای تعیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد ۲۹ و ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم تنظیم شده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیاولا: بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر شده است که : «در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد مالیات متعلق برای سایر مؤدیان میباشد و حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمانشده در اظهارنامههای تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی نیز جاری است.» ثانیا: با تصویب اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴، موضوع کتمان درآمد در مقوله عدم ثبت در دفاتر اصولا موضوعیت ندارد و صرفا در موارد عدم ابراز درآمد در اظهارنامه تحقق مییابد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم براساس مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰-۱۳۸۴/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه میشود و برمبنای بخشنامه اخیر نیز منظور از درآمد کتمان شده، درآمدی است که مؤدی در طول یک سال مالیاتی از فعالیتهای اقتصادی خود به دست آورده، اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد، بنابراین اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت شمول عنوان درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۶تاریخ دادنامه: ۳؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۳۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۸۲۹۶/۲۳۲/ص- ۱۴۰۰/۸/۱۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۸۲۹۶/۲۳۲/ص- ۱۴۰۰/۸/۱۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه بیان کرده است که: ماده ۹۲ قانون مالیات های مستقیم، ۵۰% مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته را بخشوده است و در این ماده قانونی قیدی مبنی بر محرومیت کارکنان مأمور به خدمت در این مناطق از این معافیت وجود ندارد. نامه مورد شکایت دایره شمول این ماده را مضیق کرده و عنوان داشته است که اشتغال به کار به صورت مأمور در مناطق مذکور موجب اعمال معافیت یاد شده نخواهد بود. متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بر اساس ماده ۹۲ قانون مالیات های مستقیم ۵۰% مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود. بنابراین در صورتی که در احکام استخدامی کارکنان مذکور یکی از مناطق کمتر توسعه یافته به عنوان محل اشتغال قید شده باشد و اشتغال ایشان در محل مذکور احراز شود، اعمال معافیت یاد شده وفق فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (ذ) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است اشتغال به کار به صورت مأمور در مناطق مذکور موجب اعمال معافیت یاد شده نخواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۲۲۱/۲۱۲/ص-۱۴۰۰/۱۱/۳ به طور خلاصه بیان کرده است که: « نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام معاون مدیرعامل شرکت خدمات اکتشافی کشور تهیه شده است، لذا از مصادیق مصوبات بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد.» طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه دیگری به شماره ۱۵۱۶۵/۲۱۲/ص- ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به طور خلاصه بیان کرده است که: عبارت مورد درخواست ابطال، به موجب نامه شماره ۱۴۲۵۸۵/۲۳۲/ص- ۱۴۰۰/۱۱/۹ حذف و مراتب به استعلام کننده اعلام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم: «پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعهیافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بخشوده میشود» و این حکم حسب مفاد آن مبتنی بر فعالیت و اشتغال در آن مناطق بوده و برمبنای حکم کارگزینی نیست و در فرض پذیرش ملاک بودن احکام کارگزینی، اشخاصی که محل فعالیت آنها طبق حکم کارگزینی در مناطق کمتر توسعهیافته بوده، ولی به صورت تمام وقت در مناطق برخوردار مأموریت دارند و مشغول فعالیت هستند، مشمول امتیاز مذکور خواهند بود و افرادی که اصل حکم کارگزینی آنها مربوط به مناطق برخوردار بوده، لیکن به مناطق کمتر توسعهیافته مأمور میشوند، از این امتیاز محروم خواهند شد که این امر برخلاف عدالت است. بنا به مراتب فوق، آن فراز از بخشنامه شماره ۸۲۹۶/۲۳۲/ص- ۱۴۰۰/۸/۱۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر میدارد : «... بدیهی است اشتغال به کار مأمور در مناطق مذکور موجب اعمال معافیت یادشده نخواهد بود»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۴تاریخ دادنامه: ۳؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۰۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " وفق بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم «هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد» به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب شده اند حکم قانونگذار در این خصوص مطلق بوده و تنها شرط آن هم قابل قبول مالیاتی بودن هزینه هاست در این خصوص می توان به رای شماره ۱۱۴۱-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرد که وفق آن بند الف- ۱ بخشنامه شماره ۲۱۰۱۲/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور را به دلیل مغایرت با بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال نمود با این همه در بند ۱۵ بخشنامه مورد اعتراض در مغایرت با منطوق رای هیات عمومی و نیز بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، قابل قبول مالیاتی بودن هزینه های سال های قبل، مشروط به خارج از اختیار مودی بودن تحقق این هزینه ها در سال مالیاتی مورد رسیدگی گردیده است. لذا ابطال بند ۱۵ بخشنامه مورد اعتراض از زمان تصویب مورد تقاضاست. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " سازمان امور مالیاتی و دارایی استان- شورای عالی مالیات-اداره کل امور مالیاتی استان- هیات عالی انتظامی مالیاتی اداره کل- دادستان انتظامی مالیاتی دفتر- جامعه حسابداران رسمی ایران- دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر – سازمان حسابرسی- مجله مالیاتنظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:۱- .......۱۵- هزینه های قابل قبول سنوات قبل: هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از حدود اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۲۶۶/۲۱۲/ص- ۱۴۰۰/۹/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: " هزینه های هر دوره مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری شناسایی و ثبت گردد و با توجه به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ مالیاتی قابل قبول قرار خواهند گرفت و در برخی موارد نیز که شناسایی و ثبت هزینه ای در سال مالی مربوطه، به دلایل خاصی مانند عدم امکان برآورد مبلغ هزینه و یا احتمال وقوع هزینه و ... (خارج از اختیار مودی) امکان پذیر نباشد بر اساس مقررات بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه در سنوات بعدی پرداخت یا تخصیص آن تحقق یابد (موارد محدودیت در شناسایی و ثبت مرتفع گردیده است) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد بنابراین لفظ «خارج از اختیار بودن» مندرج در بند ۱۵ بخشنامه مورد نظر در راستای حکم بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مذکور و در جهت رعایت حقوق مودیان مالیاتی بوده و این امکان را فراهم می نماید که حتی هزینه های مربوط به دوره های مالی قبلی که به هر دلیلی خارج از اختیار مودی در طی دوره های بعدی تحقق یافته یا پرداخت گردد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مزبور از نظر مالیاتی پذیرفته شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبرمبنای ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینههایی که حایز شرایط مذکور در ماده ۱۴۷ باشد، در ۲۸ بند در احتساب مالیاتی قابل قبول است و براساس بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینههای قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و تحقق مییابد، جزء هزینههای قابل قبول شناخته شده است. با توجه به حکم فوق و با عنایت به استدلال مقرر در رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۱۴۱-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق حکم مقرر در بند۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول مالیاتی بودن هزینههای سالهای قبل را مشروط به خارج از اختیار مؤدی بودن تحقق این هزینهها در سال مالیاتی مورد رسیدگی اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۳تاریخ دادنامه: ۳؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۵۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت/۵۲۸۸۲ه- ۱۳۹۵/۳/۱۹ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت/۵۲۸۸۲ه- ۱۳۹۵/۳/۱۹ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند وفق تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقنن چنین مقرر کرده که صرفا آن قسمت از مبلغ قرارداد که با رعایت ضوابط قانونی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد، از درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خارجی کسر و مابقی مشمول مالیات مقطوع گردد. با این همه در تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه مورد اعتراض، در خصوص قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت ( شرکت های تابعه) با پیمانکار خارجی بدون رعایت شرط مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم حکم شده که همه مبالغ پرداختی پیمانکار دست اول خارجی به پیمانکار دست دوم ایرانی، از درآمد مشمول مالیات این پیمانکار خارجی کسر شود طبعا چنین حکمی مغایر تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم و از حیث برقراری معافیتی که به موجب قانون نیست ناقض اصل ۵۱ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است و بر همین اساس درخواست ابطال این اطلاق تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه مورد اعتراض در خصوص کسر همه مبالغ پرداختی پیمانکار دست اول خارجی به پیمانکار دست دوم ایرانی، از درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خارجی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت های تابعه) با پیمانکار خارجی را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲۲ه-۱۳۹۵/۳/۱۹وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۱۲ به پیشنهاد شماره ۴۰۰۰۰/۳۳۴۸/۲۰۰-۱۳۹۵/۳/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:....... ماده ۲- ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران، به شرح زیر تعیین می شود:.......تبصره ۲- در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکتهای تابعه) با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجری یا پیمانکار دست دوم واگذار نماید مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء (ب) ردیف ۱ جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده ۱۰۷ قانون در پرداختی های به پیمانکار دست دوم می باشد. " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبا توجه به صراحت حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴،در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار مینمایند، حسب مفاد قانون، صرفا معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری میشود و با رعایت قسمت اخیر از تبصره (۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت میگردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است و این در حالی است که براساس تبصره ۲ ماده ۲ تصویبنامه شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲ه-۱۳۹۵/۳/۱۹ هیات وزیران مقرر شده است که حداقل در مواردی که منطبق بر وضعیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم باشد، علیالاطلاق مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر میشود و مانده آن طبق جزء (ب) ماده ۱ جدول موضوع این ماده مشمول مالیات میگردد و حکم فوق عملا به معنای ارایه تفسیری بدون دلیل از دایره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرایب مالیاتی متعلق به هر پیمان اعم از دست اول و دوم ظاهر میشود. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ ماده ۲ تصویبنامه شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲ه-۱۳۹۵/۳/۱۹ هیات وزیران در حدی که متضمن تفسیر مزبور است، خارج از حدود اختیار و مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۷تاریخ دادنامه: ۳؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۶۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰؍۹۹؍۲۰۰- ۱۱؍۵؍۱۳۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۵/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور (و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی با برداشت شاذی از ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تکلیف مودیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل به تسلیم اظهارنامه مالیاتی «برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه» به این نتیجه رسیده که هرگونه تغییر محل مودی ولو از واحدی با یک کد پستی در یک ساختمان به واحد دیگری با کد پستی دیگر در همان ساختمان و ادامه همان فعالیتهای پیشین، به معنی شروع فعالیت جدید وی بدون ارتباط با فعالیت های مشابه در محل قبلی است. نتیجه این برداشت را از جمله در جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ هم می بینیم، که با رای شماره ۱۳۰۸- ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال درست که صرف تغییر نشانی تاثیری بر وضعیت مالیاتی مودی و حقوق و تکلیف قانونی اش ندارد، ابطال گردیده است. در بند ۸ دستورالعمل مورد اعتراض نیز با همین برداشت به صرف هرگونه تغییر محل فعالیت، مودی کلا از شمول دستورالعمل خارج و مقرر شده، « هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با عنایت به مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود.» در حالی که جدای از مغایرت این حکم با رای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین حکمی حتی با مقرره مورد استنکاف یعنی ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ نیز مغایرت دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور:مخاطبان/ ذینفعفان امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتیموضوع مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند (ه) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند (ه) تبصره ۸ قانون بندجه سال ۱۳۹۸ و مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل ( به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق موضوع بخشنامه شماره ۱۱۸/۹۴/۲۰۰- ۱۳۹۴/۱۲/۹ مقرر می دارد:.............۸- هرگونه تغییر محل فعالیت درسال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با عنایت به مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند.) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال لایحه شماره ۲۸۳۲۱/۲۳۵-۱۴۰۰/۶/۱۸ دفتر حسابرسی مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۵۸۲/۲۱۲/ص-۱۴۰۰/۶/۲ توضیح داده است که: " به موجب ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون باشد از انجام بخشی از تکایف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. با عنایت به مفاد ماده مذکور و تبصره ذیل آن ملاحظه می گردد که اولا: ماده قانونی مذکور که ذیل فصل مالیات بر درآمد مشاغل قرار گرفته است... مودیان موضوع فصل مذکور را مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی محل از سایر واحدهای شغلی محل های مودیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده مذکور مبنی بر معافیت از ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام برخی تکالیف توسط مودیان، ناظر بر هر محل به صورت جداگانه می باشد و در صورت تغییر محل فعالیت، شمول حکم تبصره ماده مذکور بر محل جدیدی که به صورت جداگانه ثبت نام نشده است در تعارض با نص ماده مذکور می باشد، از این روی برای شمول حکم تبصره مذکور بر محل جدید مودی می بایست مجددا نسبت به ثبت نام محل جدید اقدام نماید. با مداقه در متن تبصره مرقوم مشهود است که قانونگذار به سازمان امور مالیاتی اختیار داده است تا برخی یا گروه هایی از صاحبان مشاغل دارای شرایط مندرج در قانون را به صلاحدید خود از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک معاف نموده و مالیات ایشان را به صورت مقطوع تعیین نماید. لذا دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۵/۱۱ و عبارت مورد شکایت در بند مورد اشاره از دستورالعمل مذکور، منطبق با اختیارات اعطایی قانونگذار در تعیین اشخاص مشمول حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره ماده مرقوم است و ضمنا دادنامه شماره ۱۳۰۸- ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که شاکی از دلایل درخواست ابطال عبارت موضوع شکایت عنوان نموده است، صرفا ناظر به ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیات کشور می باشد و اتخاذ ملاک از رای ذکور به منظور اثبات قابلیت ابطال مقرره دیگر (عبارت موضوع شکایت از بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور) به علت تفاوت موضوعی میان آنها با اصول حقوقی مغایر و فاقد جهات توجیهی است. برخلاف استنباط شاکی تبصره های ۱ و ۳ ماده ۳ « آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، ناظر بر « تغییر محل فعالیت» نمی باشند، بلکه موضوع تبصره ۱ ماده ۳ از آیین نامه مذکور، در خصوص موردی است که مودی بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشد و تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه مذکور نیز ناظر بر کارگاه ها و واحدهای تولیدی است که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل می باشد نه تغییر محل فعالیت." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبا توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلا و به موجب رای شماره ۱۳۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۳ حکم به ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است و در قسمت مورد شکایت از بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰-۱۳۹۹/۵/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف استدلال مقرر در رای مذکور هیات عمومی و حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام شده است که هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با عنایت به مفاد ماده (۳) آییننامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول ثبت نام جدید بوده و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهد بود، بنابراین قسمت مورد شکایت از بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰-۱۳۹۹/۵/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
معتبر
شماره دادنامه: 140009970905813168 تاریخ دادنامه: 1400/12/03 شماره پرونده: 0001593 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق تذکر 1 بند 4 دستورالعمل شماره 200/99/522- 1399/11/27 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال عبارت « با رعایت مفاد بخشنامه شماره 17940- 1384/10/12 سازمان» از تذکر 1 بند 4 دستورالعمل شماره 200/99/522- 1399/11/27 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « در کلیه مواردی که مودی یا نماینده آن که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل 30% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و 10% مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد. حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است.» چنانکه متن این ماده نیز صراحت دارد هر میزان درآمد کتمان شده در اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی، یعنی درآمدی که مودی آن را در اظهارنامه درج و اظهار نکرده باشد، مشمول 30% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و 10% مالیات متعلق برای سایر مودیان است. پس صرف کتمان و عدم درج و اظهار در اظهارنامه، به خودی خود قانونا موجب تعلق جریمه شده، تعلق این جریمه نیز مشروط به هیچ شرط دیگری مانند عدم ثبت در دفاتر قانونی نشده است. با این و جود در تذکر 1 بند 4 در انتهای صفحه هفتم دستورالعمل مورد اعتراض چنین مقرر شده که « جریمه موضوع ماده 192 قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره 17940 – 1384/10/12 سازمان محاسبه و مطالبه می شود.» بخشنامه شماره 17940 که در آن چنین مقرر شده « منظور از درآمد کتمان شده درآمدی است که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های اقتصادی خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نگردیده باشد.» اصولا مربوط به پیش از تصویب متن کنونی ماده 192-1394/04/31 بوده و در واقع زمانی تصویب و ابلاغ شده که در متن ماده 192 هنوز عبارت « حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است» اضافه نشده بود و سازمان امور مالیاتی می توانست با توجه به عدم تصریح مقنن، درآمدهای کتمان شده را درآمدهایی تعریف کند که مودی « در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد.» اما حال که مقنن در متن اصلاح شده ماده 192، صرف کتمان درآمد در اظهارنامه تسلیمی را صرف نظر از ثبت یا عدم ثبت در دفاتر قانونی، مشمول جرایم این ماده دانسته، دیگر مشروط نمودن اعمال جرایم موضوع ماده 192 مذکور به حکم بخشنامه ای که با اصلاح قانون، نسخ ضمنی شده و در نتیجه مشروط نمودن اعمال این جرایم به شرط اضافی و مغایر قانون عدم ثبت در دفاتر قانونی، مغایر با ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم و به ویژه با توجه به غیرقابل بخشودگی بودن جرایم این ماده خارج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور است و به همین دلیل درخواست ابطال عبارت « با رعایت مفاد بخشنامه شماره 17940- 1384/10/12 سازمان» را از تذکر1 بند 4 (کتمان درآمد یا فعالتی) دستورالعمل مورد اعتراض دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " 4- کتمان درآمد یا فعالیت: ............... تذکر1- در مواردی که درآمد مودی بر اساس مفاد این بند افزایش می یابد، جریمه موضوع ماده 192 قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره 17940- 1384/10/12 سازمان محاسبه و مطالبه می شود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال نامه شماره 41720 235/- 1400/07/19 مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی، به موجب لایحه شماره 212/7535- 1400/7/24 توضیح داده است که: " به طور کلی وفق قوانین ومقررات مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات بر درآمد فعالیت های کتمان شده اشخاص با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده 157 قانون مالیات های مستقیم و مستند به احکام مندرج در مواد 156 و 227 قانون مزبور و احراز درآمدهای ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قرائن کافی باشد صورت می پذیرد. در این راستا در بخشنامه شماره 17940- 1384/10/12 سازمان امور مالیاتی و صرفا در مقام تبیین و توضیح حکم مقنن برای اجرای صحیح مقررات یاد شده، مقرر گردیده که در موارد استفاده از روش علی الرأس برای تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابزاری مودی به عنوان قرینه مالیاتی، درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده 192 قانون مالیات های مستقیم، نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد گردید و بدون تردید تغییرات موخر صورت پذیرفته در ماده 192 قانون مذکور در اصلاحات سال 1394 موثر در حکم موصوف در بخشنامه یاد شده نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق برخلاف استنباط شاکی، استناد دستورالعمل موضوع شکایت به بخشنامه شماره 17940- 1384/10/12 سازمان امور مالیاتی در بخش تذکر 1 بند 4 صرفا ناظر به نحوه شناسایی و تعیین ماخذ جرایم کتمان شده مبنی بر عدم تعلق جریمه به درآمدهای برآوردی و تخمینی می باشد و ارتباطی با تعریف درآمد کتمان شده مورد نظر شاکی ندارد. لذا باید توجه داشت که صرفا این قسمت از بخشنامه مذکور در بند موصوف از دستورالعمل موضوع شکایت تنفیذ و مورد تایید قرار گرفته است، نه تعریف درآمد کتمان شده. همان گونه که ذکر گردید در دستورالعمل موضوع شکایت به هیچ وجه تعریف درآمد کتمان شده در بخشنامه شماره 17940- 1384/10/12 سازمان امور مالیاتی مد نظر نبوده و مورد استناد قرار نگرفته است و در خصوص تعریف درآمد کتمان شده، صراحت قسمت اخیر ماده 192 و تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و همچنین نظر تفصیلی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مندرج در رأی شماره 201-29 مورخ 1399/12/20 موضوع بخشنامه شماره 210/1400/7- 1400/02/21 معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور مناط اعتبار می باشند، بنابراین مقرره مورد شکایت در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و در راستای تعیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد 29 و 41 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم تنظیم شده است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/03 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا: بر اساس ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال 1394 مقرر شده است که : «در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد مالیات متعلق برای سایر مودیان میباشد و حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمانشده در اظهارنامههای تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی نیز جاری است.» ثانیا: با تصویب اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1394، موضوع کتمان درآمد در مقوله عدم ثبت در دفاتر اصولا موضوعیت ندارد و صرفا در موارد عدم ابراز درآمد در اظهارنامه تحقق مییابد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس تذکر 1 بند 4 دستورالعمل شماره 200/99/522-1399/11/27 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم براساس مفاد بخشنامه شماره 17940-1384/10/20 سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه میشود و برمبنای بخشنامه اخیر نیز منظور از درآمد کتمان شده، درآمدی است که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیتهای اقتصادی خود به دست آورده، اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد، بنابراین اطلاق تذکر 1 بند 4 دستورالعمل شماره 200/99/522-1399/11/27 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت شمول عنوان درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 140009970905813111 تاریخ دادنامه: 30؍11؍1400 شماره پرونده: 0002010 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 4757-211 مورخ 1383/12/24 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 4757-211 مورخ 1383/12/24مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند وفق ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم « هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.» شرایط تعهد و ضمانت دین در قوانین از جمله فصل چهاردهم قانون مدنی تشریح شده است و در هیچ یک از مواد قانون مرتبط و به ویژه در ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم، اعتبار این تعهد با ضمانت، منوط به سند رسمی نشده است. با این همه در نامه مورد اعتراض ذکر شده « مراد از تعهد در ماده 182 قانون یاد شده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالی ذیربط میتواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید.» لذا به دلیل مغایرت این حکم نامه مورد اعتراض با ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی از این حیث که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شئون مقنن و منحصر به مقنن است، درخواست ابطال از تاریخ تصویب در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی بازگشت به نامه شماره 7902الف/83/106- 1383/11/12 منضم به مدارک ارسالی به اطلاع می رساند: با توجه به مفاد ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن که به موجب آن کسانی که پرداخت مالیات دیگران را تعهد یا ضمانت کرده باشند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد البته ادارات امور مالیاتی توجه خواهند داشت که مراد از تعهد در ماده 182 قانون یادشده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالیاتی ذیربط میتواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید با این توضیح که این گونه تعهدات مانع از مراجعه واحدهای امور مالیاتی به مودی ذیربط جهت وصول مالیات متعلقه نبوده و ادارات امور مالیاتی مخیر خواهند بود برای وصول مالیات به متعهد مراجعه کنند یا به شخص مودی، ولکن در مورد کسانی که پرداخت بدهی مالیاتی دیگری را ضمانت نمایند مالیات قطعی شده صرفا از شخص ضامن وصول خواهد گردید زیرا به موجب مقررات قانونی مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول میشود.- مدیرکل فنی مالیاتی. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 7596/212/ص- 1400/07/25 توضیح داده است که: " در خصوص پرونده کلاسه 0002010 با موضوع شکایت آقای بهمن زبردست مبنی بر « درخواست ابطال نامه شماره 4757-211 مورخ1383/12/24دفتر فنی مالیاتی به استحضار می رساند: با عنایت به اینکه به موجب پاسخ مذکور دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، مفاد نامه موضوع شکایت، غیرمعتبر تلقی و از طریق سامانه نرم افزاری مکاتبات سازمان امور مالیاتی کشور (دیدگاه) نیز مراتب کان لم یکن شدن مفاد نامه موضوع شکایت به مرجع مخاطب نامه مذکور (اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی) اعلام گردیده است، لذا مفاد نامه موضوع شکایت، مبنی بر لزوم تعهد مندرج در ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم، به موجب سند رسمی منتفی گردیده است، از این روی، خواهشمند است با عنایت به مواد 82 و 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم: «کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمهای شناخته شدهاند، در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.» با توجه به حکم مقرر در ماده فوق و با لحاظ اطلاق آن که به صورت مطلق مقرر نموده است که افرادی که پرداخت مالیات دیگری را متعهد شده یا ضمانت نمودهاند در حکم مودی محسوب میشوند و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی مربوط به وصول مالیاتها با آنها برخورد میشود و این حکم در مرحله وصول و اجرا است و براساس قوانین و مقررات عام حاکم و از جمله قانون مدنی تعهد هرگز به تعهد رسمی مقید نشده است، بنابراین حکم مقرر در نامه شماره 4757-211 مورخ 1383/12/24 مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اعلام شده است که مراد از تعهد در ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده باشد که در این صورت واحد امور مالی ذیربط میتواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد. حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۳ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۶تاریخ دادنامه: ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۶۴۶- ۰۰۰۱۴۷۹- ۰۰۰۱۷۱۱- ۰۰۰۱۰۰۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکیان: سازمان بازرسی کل کشور و آقایان صحبت نادری و مهدی خالدیموضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع مصوبه شماره ۲۷۲۶۱؍ت۵۷۷۰۰ه- ۱۹؍۳؍۱۳۹۹ هیات وزیران در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷۲- ابطال صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره ۵-۲۰۱ مورخ۲۴؍۴؍۱۳۹۹ در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بند ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و صورتجلسه شماره ۵-۲۰۱ مورخ۲۴؍۴؍۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: مصوبات مورد شکایت ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی برای شرکت های تولید نفت و گاز را یک درصد ارزش افزوده خدمات (کارمزد) تعیین نموده که مغایر با تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند (و) ماده ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب سال ۱۳۹۳ است. چرا که بر اساس این مواد، مبنای محاسبه عوارض آلایندگی قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی است. صورتجلسه شورای عالی مالیاتی، این مبنای محاسبه غیر قانونی را به سال های گذشته (سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸) تسری داده است که مغایر با مفاد ماده ۴ قانون مدنی نیز می باشد. شاکی آقای صحبت نادری، به موجب لایحه مورخ ۲۱؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که قسمت دقیق مصوبه (آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹) مورد اعتراض جهت ابطال بند ۵ ماده ۲ می باشد. متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بند ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹: " ۵- پرداخت عوارض موضوع ۱% عوارض آلایندگی مندرج در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بر عهده شرکت های آلاینده می باشد. مأخذ محاسبه عوارض آلایندگی برای شرکت های تولید نفت و گاز بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) آنها می باشد. " ب- صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره ۵-۲۰۱ مورخ ۲۴؍/۱۳۹۹: " با توجه به اینکه قانون مربوطه به عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۹۴ بر اساس ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بوده و تغییری نداشته و هیات وزیران نیز برای سال ۱۳۹۹ در استمرار حاکمیت قانون مذکور مأخذ محاسبه عوارض آلایندگی را برای شرکت های تولید نفت و گاز بر اساس ارزش افزوده خدمات ( کارمزد) اعلام نموده است می توان با اتخاذ ملاک از مصوبه یاد شده و تا مادامی که این مصوبه اصلاح یا مورد ایراد مراجع ذی صلاح قانونی واقع نشده است برای سنوات قبل (۱۳۹۸- ۱۳۹۳) نیز بر این مبنا عمل نمود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۷۱۶؍۲۱۲ص- ۳۱؍۶؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " در خصوص اختلاف بین شرکت های فرعی و وابسته به شرکت ملی نفت ایران و سازمان امور مالیاتی کشور راجع به شمول عوارض آلایندگی نسبت به شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها تولید و استخراج نفت و گاز بوده اما فروش نفت وگاز در شمار فعالیت این شرکت ها نمی باشد، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب نظریه شماره ۱۲۱۶۶۶؍۲۴۸۹۶- ۹؍۱۰؍۱۳۹۴ مقرر نموده بود: در خصوص شرکت هایی که به امر فروش خدمات (نه کالا) در حوزه نفت و گاز مبادرت می ورزند و به موجب اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در فهرست سالیانه صنایع آلاینده قرار می گیرند، مطالبه عوارض آلایندگی به ماخذ ۱% از قیمت فروش خدمات (کارمزد) ارایه شده به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت ها محاسبه می گردد. همچنین با توجه به اینکه در خصوص فعالیت این قبیل شرکت ها، مصرف کننده نهایی وجود ندارد و همواره درباره این شرکت ها ابهام وجود داشت که آیا این گونه شرکت ها مشمول عوارض آلایندگی می باشند یا خیر؟ هیات وزیران بر اساس بند ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹، مبنای محاسبه عوارض آلایندگی را برای این قبیل شرکت ها کارمزد خدمات اعلام نمود که این مصوبه مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار نگرفت. نهایتا شورای عالی مالیاتی با توجه به عدم تغییر قوانین در بازه زمانی ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۹ و با اتخاذ ملاک از آیین نامه مذکور، برای سال های یاد شده مبنای محاسبه عوارض را بر اساس کارمزد خدمات اعلام نمود. " طرف دیگر شکایت، معاون امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۱۳۲۰۷۲؍۴۶۵۴۲- ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، قیمت فروش فرآورده به صورت مطلق و صرف نظر از اینکه « کالای نهایی» یا بخشی از « خدمات» ارایه شده در فرآیند تولید آن کالا باشد، بیان شده است و اطلاق عبارت شامل هر دو عنوان کالا و خدمات می باشد تفکیک و تمییز این دو عنوان از یکدیگر امری اجرایی و دارای شأن آیین نامه ای است، لذا از سوی هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شده است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی به دو نوع تقسیم می شود: ۱- مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی که به عنوان ارزش افزوده کالا محاسبه و در چارچوب ضوابط و مقررات توسط شرکت ملی پخش نفتی ایران محاسبه و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می شود. ۲- مالیات بر ارزش افزوده خدمات ارایه شده توسط شرکت هایی که مالک یا متولی فرآورده های نفتی نیستند و صرفا به عنوان پیمانکار اقدام به استخراج و تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی می کنند. عایدات این شرکت ها در قبال خدمات ارایه شده توسط آنها محاسبه شده و صرفا در قالب کارمزد خدمات آنها محاسبه و پرداخت می شود، بنابراین با توجه به اینکه به موجب اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در فهرست سالیانه صنایع آلاینده قرار می گیرند، موافق اصول است که مطالبه عوارض آلایندگی به ماخذ ۱% از قیمت فروش خدمات (کارمزد) آنها به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت ها ملاک دریافت قرار گیرد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست و نیز پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت ۱% از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی هستند و برمبنای این حکم، پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علی الاطلاق و بدون نیاز به تشخیص و سایر واحدهای صرفا تولیدی به شرط تشخیص آلایندگی، ۱% از قیمت فروش خود را (خواه اصولا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند یا نباشند) باید در قالب عنوان عوارض یادشده پرداخت نمایند و به موجب بند (و) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳: «... مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرفکننده نهایی در داخل کشور است....» با عنایت به احکام مقرر در قوانین مزبور و با توجه به اینکه مفاد قوانین فوق در این خصوص و در بکارگیری لفظ «فروش» که برای عرضه کالا و فروش است صریح بوده و اصولا کلمه «واحد تولیدی» که در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ آمده، دلالت بر واحدهایی دارد که به امر تولید و عرضه و فروش کالا مشغول هستند و نه واحدهای خدماتی و هیچ دلیلی مبنی بر شمول کلمه «قیمت فروش» نسبت به ارایه خدمات در قبال مابه ازا و اخذ کارمزد وجود ندارد، بنابراین مفاد رای شماره ۵-۲۰۱-۲۴؍۴؍۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند ۵ ماده ۲ آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۲۷۲۶۱؍ت۵۷۷۰۰-۱۹؍۳؍۱۳۹۹ هیات وزیران) که مأخذ محاسبه عوارض آلایندگی را برای شرکتهای آلاینده براساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) اعلام نمودهاند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۱تاریخ دادنامه: ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۱۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند وفق ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم « هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.» شرایط تعهد و ضمانت دین در قوانین از جمله فصل چهاردهم قانون مدنی تشریح شده است و در هیچ یک از مواد قانون مرتبط و به ویژه در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، اعتبار این تعهد با ضمانت، منوط به سند رسمی نشده است. با این همه در نامه مورد اعتراض ذکر شده « مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون یاد شده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالی ذیربط می تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید.» لذا به دلیل مغایرت این حکم نامه مورد اعتراض با ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی از این حیث که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شیون مقنن و منحصر به مقنن است، درخواست ابطال از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی بازگشت به نامه شماره ۷۹۰۲الف/۸۳/۱۰۶- ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ منضم به مدارک ارسالی به اطلاع می رساند:با توجه به مفاد ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن که به موجب آن کسانی که پرداخت مالیات دیگران را تعهد یا ضمانت کرده باشند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد البته ادارات امور مالیاتی توجه خواهند داشت که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون یادشده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالیاتی ذیربط می تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید با این توضیح که این گونه تعهدات مانع از مراجعه واحدهای امور مالیاتی به مودی ذیربط جهت وصول مالیات متعلقه نبوده و ادارات امور مالیاتی مخیر خواهند بود برای وصول مالیات به متعهد مراجعه کنند یا به شخص مؤدی ، ولکن در مورد کسانی که پرداخت بدهی مالیاتی دیگری را ضمانت نمایند مالیات قطعی شده صرفا از شخص ضامن وصول خواهد گردید زیرا به موجب مقررات قانونی مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می شود.- مدیرکل فنی مالیاتی. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۵۹۶/۲۱۲/ص- ۱۴۰۰/۷/۲۵ توضیح داده است که: " در خصوص پرونده کلاسه ۰۰۰۲۰۱۰ با موضوع شکایت آقای بهمن زبردست مبنی بر « درخواست ابطال نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ دفتر فنی مالیاتی به استحضار می رساند: با عنایت به اینکه به موجب پاسخ مذکور دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، مفاد نامه موضوع شکایت، غیرمعتبر تلقی و از طریق سامانه نرم افزاری مکاتبات سازمان امور مالیاتی کشور (دیدگاه) نیز مراتب کان لم یکن شدن مفاد نامه موضوع شکایت به مرجع مخاطب نامه مذکور ( اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی) اعلام گردیده است، لذا مفاد نامه موضوع شکایت، مبنی بر لزوم تعهد مندرج در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، به موجب سند رسمی منتفی گردیده است، از این روی، خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم : «کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمهای شناخته شدهاند، در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.» با توجه به حکم مقرر در ماده فوق و با لحاظ اطلاق آن که به صورت مطلق مقرر نموده است که افرادی که پرداخت مالیات دیگری را متعهد شده یا ضمانت نمودهاند در حکم مؤدی محسوب میشوند و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی مربوط به وصول مالیاتها با آنها برخورد میشود و این حکم در مرحله وصول و اجرا است و براساس قوانین و مقررات عام حاکم و از جمله قانون مدنی تعهد هرگز به تعهد رسمی مقید نشده است، بنابراین حکم مقرر در نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اعلام شده است که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده باشد که در این صورت واحد امور مالی ذیربط میتواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد./حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۰تاریخ دادنامه: ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۱۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳۰- ۱۳۷۴/۱۰/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳۰- ۱۳۷۴/۱۰/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند وفق آرای شماره ۱۷۲-۱۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و ۳۵۳-۳۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و مالیات آن شامل کاربری های اداری، صنعتی و آموزشی نمی شود. لذا با اتخاذ ملاک از این آراء درخواست ابطال از زمان تصویب بخشنامه مورد اعتراض را که در آن در مغایرت با آرای فوق الذکر، نیز تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل» وتبصره ۲ ماده ۷۳ قانون حاکم در زمان صدور بخشنامه، یعنی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ که در آن نیز عینا مقرر شده بود: « حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستاجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به لحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل می نماید» و با خروج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی، حکم به شمول مالیات حق واگذاری املاک فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از مراجع ذیربط داده و چنین مقرر نموده که: « چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد که وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از مراجع ذیربط مالیات متعلق باید مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی مطالبه و به حیطه وصول درآید» دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " «پیرو بخشنامه شماره ۳۰/۸۵۰۴/۴۳۸۹۴-۱۳۷۴/۸/۴ و همانطور که در قسمت اخیر آن نیز اشاره گردیده است موکدا یادآوری می نماید:چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد که وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از مراجع ذیربط، مالیات متعلق باید مطابق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی مطالبه و به حیطه وصول درآید.»- معاون درآمدهای مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۴۰۷۴۵-۱۴۰۰/۷/۱۴، نامه شماره ۳۸۱۱۵/۲۳۲/د- ۱۴۰۰/۷/۳ مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: " با عنایت به مفاد ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای آن، مالیات بر دارایی و درآمدهای موضوع این ماده در چارچوب مقررات مشمول مالیات مربوط خواهند بود. بدیهی است در مواردی که ملکی با کاربری غیرتجاری به طور یکجا به فروش می رسد. در اجرای آرای دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره ۱۶۹-۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵، ۳۵۲ -۱۴۰۰/۳/۴ (بخشنامه های شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۴/۱۴ و ۲۹/۱۴۰۰/۲۱۰-۱۴۰۰/۴/۸) مشمول مالیات حق واگذاری نخواهند بود. اما در صورتی که محرز شود به هر دلیل نظیر وجود اسناد و مدارک مثبته، اظهار فروشنده و ... مبالغی بابت فروش حق واگذاری محل دریافت شده، فارغ از نوع کاربری ملک وجه مذکور در اجرای مفاد مواد ۱و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات انتقال حق واگذاری خواهد بود و نمی توان به صرف اینکه ملک مورد بحث دارای کاربری تجاری نیست وجوهی که تحت عنوان انتقال حق واگذاری محل پرداخت و این مسیله محرز شده است، معاف از پرداخت مالیات یا خارج از شمول مالیات دانست. لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای قانون بوده و منافاتی با آرای دیوان عدالت اداری و نیز مفاد بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰-۱۴۰۰/۵/۱۳ سازمان متبوع که به منظور تاکید بر اجرای آرای مزبور صادر شده است، ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبا توجه به اینکه در بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳۰-۱۳۷۴/۱۰/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور قید شده است که در فرضی که از سوی انتقال دهنده وجوهی از بابت انتقال حق واگذاری از انتقال گیرنده دریافت شده باشد، باید مالیات متعلق به آن صرف نظر از نوع کاربری ملک توسط مأمورین مالیاتی وصول شود و این حکم با مفاد ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم منطبق است و فرض تعلق مالیات حق واگذاری محل در جایی است که از بابت انتقال این حق وجوهی از سوی صاحب حق در فرآیند انتقال محاسبه و مطالبه شود و در بخشنامه صدرالاشاره نیز این فرض تحقق یافته است، بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده: ه ع/ ۹۹۰۰۶۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰* شاکی: آقای رهام صالحیان باغخواص* طرف شکایت: بانک سپه مدیریت شعب استان مازندران* موضوع شکایت و خواسته: ۱. ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۲/۹۵/۲ ستاد مرکزی بانک سپه ۲. ابطال کلیه عملیات بانک سپه از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ تا زمان حاضر ۳. رهاسازی وثیقه و تضامین.*شاکی دادخواستی به طرفیت بانک سپه مدیریت شعب استان مازندران به خواسته ۱. ابطال تمام بخشنامه شماره ۱۹۲۲/۹۵/۲ ستاد مرکزی بانک سپه ۲. ابطال کلیه عملیات بانک سپه از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ تا زمان حاضر ۳. رهاسازی وثیقه و تضامین، تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:شاکی پس از اخطار رفع نقص در خصوص مشخص نمودن قسمت مورد شکایت از مصوبه معترض عنه همچنان بر مغایرت کلی مصوبه با قانون تاکید نموده و به طور مشخص قسمت مورد اعتراض خود را تعیین نکرده است.دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشوربا استناد به نامه شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ و نامه شماره ۴۰۰۶۳۳/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در خصوص بخشودگی سود متعلق به تسهیلات تا یک میلیارد ریال به شرح ذیل ابلاغ می گردد.ماده ۱ عناوین دستورالعمل :۱-۱)مشمولین : اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تسهیلات یک میلیارد ریالی و کمتر از آن (طبق اولویت بندی های تعیین شده مندرج در این دستورالعمل) می باشد .۱-۲)تسهیلات : اصل تسهیلات پرداختی (فارغ از مانده بدهی)نباید از یک میلیارد ریال بیشتر باشد و مشمولین نیز صرفا می توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات ( بارعایت اولویتهای تعیین شده ) بهره مند گردند. بر این اساس برای آن دسته از مشتریانی که دارای بیش از یک فقره قرارداد منعقده کمتر از یک میلیارد ریال بوده اند قراردادی که بیشترین مانده " مطالبات غیر جاری " را داشته بطور پیش فرض (در منوی تبصره ۳۵ ) جهت تسویه درج شده است .۱-۳)سود تسهیلات : مانده سود پرداخت نشده ناشی از اعطای تسهیلات (اعم از قبل و بعد از سررسید) که به هنگام تسویه بطور سیستمی از حساب واسط تامین خواهد شد .۱-۴)سود دوران معطلی (سود بعد از سررسید): مابه التفاوت نرخ وجه التزام با نرخ جریمه تاخیر می باشد.۱-۵)جریمه تاخیر : مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات تا نرخ وجه التزام (حداکثر۶%) که می بایست به هنگام تسویه حساب در سرفصل زیر خط ثبت و نگهداری شود .ماده ۲ : شرایط استفاده از ظرفیت تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشوربدهکارانی که اصل بدهی خود و هزینه های اقدامات قانونی انجام شده را در مهلت مقرر به صورت نقدی تسویه نمایند از بخشودگی سود قبل و بعد از سررسید (وفق تبصره ۳۵ قانون یادشده ) و جرایم متعلقه(وفق ضوابط اجرای ارکان وصول مطالبات مناطق و شعب ، مندرج در (بند۸۶)برنامه جامع عملیاتی)بهره مند خواهند شد در این راستا رعایت مواد ذیل الزامی است .۱-۲) اخذ اقرارنامه: بر اساس تبصره ماده (۳) دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است از مدیونین اقرار نامه ای (به شرح پیوست) مبنی بر عدم استفاده از بخشودگی سود و وجه التزام بیش از یک قرارداد (در بانک متبوع و سایر بانکها) اخذ گردد.۲-۲) دریافتی های گذشته و تسهیلات اعطایی از محل و صندوق توسعه ملی:آن بخش از مانده مطالبات بانک که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشتریان دریافت شده و همچنین تسهیلات اعطایی از محل و صندوق توسعه ملی، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی شوند.۳-۲) قرارداد قرض الحسنه: از ۱۲ درصد نرخ جریمه متعلقه در عقد قرض الحسنه، ۶ درصد آن مورد بخشودگی قرار گرفته و ۶ درصد باقی مانده از محل اعتبارات تبصره مذکور محسوب و قابل تسویه می باشد.۴-۲) صرفا وصولی های نقدی ملاک عمل بوده و اعمال هر روش به غیر از آن ممنوع و تخلف محسوب می شود.۵-۲) سهم بخشودگی مناطق:سهمیه هر منطقه بابت استفاده از ظرفیت بخشودگی سود تبصره یاد شده، بر اساس مطالبات غیرجاری و تمدیدی و امهال شده تسهیلات (کمتر از یک میلیارد ریال) مطابق با اطلاعات مندرج در سیستم اعتباری برآورد و به شرح جدول پیوست تعیین گردیده است.ماده (۳) وظایف:الف) مدیریت های شعب مناطق:۱) کنترل سهمیه بودجه، بر اساس مانده حساب بدهکاران موقت (کد حساب ۳۱۹۱۳۸۰۰۱) تراز کل منطقه در پایان هر روز توسط مدیریت شعب منطقه صورت می پذیرد و چنانچه مبلغ قابل استفاده از بخشودگی به سقف ۹۰ % سهمیه تعیین شده بالغ گردد، بایستی به شعب تحت پوشش اطلاع رسانی لازم مبنی بر توقف فرآیند تسویه قراردادها از ابتدای روز کار بعد اعلام گردد بدیهی است در صورتیکه مبالغ استفاده شده از بخشودگی بیشتر از سقف تعیین شده باشد مسیولیت آن متوجه مسیولین محترم مناطق خواهد بود و تعیین تکالیف ۱۰ % باقی مانده بصورت کنترل شده توسط مدیریت شعب مناطق و درخواست شعب مربوطه امکان پذیر خواهد بود.بر این اساس مدیریت محترم مناطق می توانند، لیست قراردادهای را که با رعایت اولویت های اعلامی مشمول بخشودگی بوده لیکن در منوی تعبیه شده تبصره ۳۵ قابل مشاهده نیست و یا مشتری درخواست جایگزینی و تسویه قرارداد دیگری را داشته باشد (طبق فرمت جدول پیوست) به اداره کل پیگیری وصول مطالبات اعلام نمایند تا پس از بررسی در صورت امکان در فایل بعدی به قراردادهای مشمول تسویه اضافه شود.۲) چنانچه منطقه ای درخواست غیر فعال نمودن منوی تبصره فوق الذکر را داشته باشند، می توانند هماهنگی های لازم را با اداره کل توسعه فناوری اطلاعات انجام داده تا اداره یاد شده اقدامات لازم جهت توقف برنامه فوق را معمول نماید.ب) شعب:۱) قراردادهای که فاقد کد ملی مشتری بوده یا با الگوریتم اداره ثبت احوال همخوانی نداشته باشد، شعب لازم است هنگام ورود به منوی مربوطه نسبت به تصحیح کد ملی مشتری اقدام نمایند.۲) شعب ملزم به رعایت اولویت های تعیین شده مطابق با سقف تسهیلات اعطایی و موعد های زمانی مندرج در جدول اولویت های این دستورالعمل هستند.۳) در صورت برون سپاری و یا انجام اقدامات، وصول کلیه هزینه های مربوطه الزامی بوده و می بایست قبل از عملیات تسویه قرارداد و خارج از منوی تبصره (۳۵) محاسبه و از مشتری نقدا دریافت گردد.۴) شعب لازم است کد حساب بدهکاران موقت (۳۱۹۳۸۰۰۱) را با کد عملیاتی (۰۴) در سیستم شعبه تعریف نموده تا نرم افزار تهیه شده قادر به ثبت مبالغ سود تسهیلات در بیان مذکور باشد.ماده ۴) اولویت ها:با توجه به منابع محدود، اولویت های تعیین شده به شرح ذیل می باشد.در ضمن بر اساس مفاد نامه شماره ۴۰۳۳۶۷/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ مدیریت کل محترم اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر قراردادهای اولویت های ۱ تا ۳ در منوی مربوطه قابل مشاهده می باشد.شماره اولویتعنوان اولویتتا سقف مبلغ به میلیون ریالمهلت برخورداری از مزایای دستورالعمل۱مانده مطالبات (اعم از جاری و غیر جاری) تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیر مترقبه و مسکن روستایی (سال مختلف) و همچنین ماده مطالبات منتقل شده به حساب دولت با موضوع های یاد شده۱۰۰از زمان ابلاغ تا ۱۵فرودین سال ۱۳۹۶۲مانده مطالبات امهال شده کشاورزان آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اولیت داشته و ذینفعان مشمول می توانند نسبت به تسویه بدهی خود و بخشودگی سود و جرایم متعلقه بهره مند شوند.۱۰۰از زمان ابلاغ تا ۱۵فرودین سال ۱۳۹۶۳مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۱۰۰از زمان ابلاغ تا ۱۵فرودین سال ۱۳۹۶۴مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۲۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۵مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۳۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۶مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۴۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۷مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۵۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۸مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۶۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۹مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۷۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۰مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۸۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۱مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۹۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۲مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم)۱۰۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۳مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۱۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۴مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۲۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۵مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۳۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۶مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۴۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۷مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۵۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۸مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۶۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۱۹مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۷۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۲۰مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۸۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۲۱مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۹۰۰متعاقبا اعلام خواهد شد۲۲مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵۱۰۰۰متعاقبا اعلام خواهد شدضمنا با عنایت به اهمیت وصول مطالبات معوق، ضمن اشاره به اطلاعیه ۴۳۳/۹۵/۳ مورخ ۱۲/۱۱/۹۵ و تصویب نامه شماره ۹۵۰۱۰۵۷/۴ مورخ ۳۰/۹/۹۵ هیات مدیره محترم بانک به آگاهی می رساند، در صورت وصول نقدی انواع تعهدات غیرجاری مشتریان با طرح تخصیص پاداش مشارکت در وصول مطالبات غیرجاری کارکنان به شرح اطلاعیه یاد شده موافقت شده است.ماده (۵) نحوه تسویه قراردادهای مشمول در سیستم:به منظور استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز و عملیات بازپرداخت قراردادها، منوی "تسویه قرارداد از محل تبصره ۳۵ قانون بودجه" تهیه و در سیستم اعتباری شعب نصب شده که مراحل اجرای آن و نحوه تسویه مطالبات مشمول به شرح ذیل ارایه می شود:۵-۱) قراردادهای مشمول این دستورالعمل بر اساس مانده مطالبات غیرجاری شعب و همچنین قراردادهای جاری تمدیدی و یا امهال شده مطابق اطلاعات سیستم اعتباری بانک در مقطع ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ توسط اداره کل آمار و ارزیابی عملکرد تهیه و در منوی مذکور تعبیه شده است.۵-۲) کاربران شعب از منوی ۱-۱۶-۱۷ با پانچ شماره قرارداد می توانند وضعیت قراردادهای مشمول را به تفکیک نوع بدهی مشتری مشاهده و اقدامات لازم مبنی بر تأیید مبالغ قابل رویت و یا اصلاح صورت حساب به تفکیک اصل و سود اولیه به همراه محاسبه و بروز رسانی وجه التزام متعلقه را جهت تأیید مجدد اجزاء بدهی انجام دهند.۵-۳) پس از اطمینان از وجود قرارداد در منوی یاد شده و انجام اصلاحات مورد نیاز در صورتحساب، شعب ملزم می باشند جهت تسویه قرارداد مبلغ اصل مطالبات قابل تسویه را به حساب کارت اقساط مشتری و یا حساب متمرکز مشتری واریز نمایند، چنانچه مشتری فاقد حساب متمرکز در بانک سپه باشد لازم است مبلغ پرداختی به حساب جاری طلایی شعبه واریز گردد تا فرآیند تسویه همزان با ورود شماره حساب توسط برنامه نرم افزاری مربوطه انجام پذیرد.۵-۴) با توجه به اینکه مانده وجه التزام تعهدی قراردادها عمدتا به مدت ۶ ماه در حساب های بالای خط شناسایی شده و یا با رعایت مفاد اطلاعیه شماره ۴۴۹/۹۲/۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ در خصوص "ثبت انتظامی وجه التزام مطالبات غیر جاری" به مدت بیش از ۶ ماه در حسابهای زیر خط ثبت شده است، لازم است شعب برای قراردادهای مشمول تسویه، ابتدا نسبت به محاسبه کل وجه التزام متعلقه قرارداد اقدام نموده و سپس بعد از کسر مانده تعهدی نسبت به ثبت ما به التفاوت آن به تفکیک سود دوران معطلی در حساب وجه التزام دریافتی و ثبت ۶ % جریمه تأخیر در حساب های زیرخط به شرح اسناد ذیل اقدام نمایند.۵-۴-۱) شناسایی سود دوران معطلی و ثبت آن در صورتحساب:بد: وجه التزام دریافتی (معادل کل سود دوران معطلی قرارداد مربوطه پس از کسر مانده وجه التزام دریافتی تعهدی)بس: وجه التزام دریافتینکته: پس از صدور سند فوق مانده وجه التزام دریافتی می بایست معادل کل سود دوران معطلی قابل تسویه باشد.۵-۴-۲) شناسایی جریمه تأخیر (معادل ۶ %) قابل شناسایی برای قرارداد و ثبت آن در حسابهای انتظامی:بد: حسابهای انتظامی (معادل کل جریمه تأخیر حداکثر ۶ %) پس از کسر مانده شناسایی شده در حسابهای انتظامی)بس: طرف حسابهای انتظامی۵-۵) مجموع مبالغ مشمول بخشودگی اعم از سود قرارداد و سود دوران معطلی از بیلان بدهکاران موقت (کد حساب ۳۱۹۱۳۸۰۰۱) تأمین گردیده وتسویه مانده های متناظر آن در قرارداد انجام می شود.۵-۶) مطابق با بخشنامه تسویه قبل از سررسید، مانده سود سال های آینده اقساط سررسید نشده تماما به طرفیت حساب متناظر تسویه گردیده و همزمان مبلغ سود اولین قسط سررسید نشده بعلاوه ۱۰ % سود اقساط آتی از محل حساب بدهکاران موقت تأمین و به طرفیت سود معاملات عقود اسلامی منظور خواهد شد. که نتیجه این عملیات نیز در آرتیکل تسویه مطالبات منعکس می شود.۵-۷) ثبت جریمه تأخیر (۶ %) در حساب های زیر خط (بیلانهای ۵۹۹ و ۶۹۹ ) بابت ارایه آمار واقعی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مانده این حساب به هنگام برداشت مبلغ اصل تسهیلات از حساب مشتری در آرتیکل تسویه مطالبات معکوس و صفر خواهد شد.۵-۸) اطلاعات قراردادهایی که از طریق نرم افزار مربوطه تسویه می شوند، در شعبه ثبت شده و به صورت روزانه به اداره کل آمار و ارزیابی عملکرد ارسال می گردد.۵-۹) پس از پایان تسویه قرارداد و با توجه به ثبت اسناد حسابداری در آرتیکل ثابت۱۹، شعب می توانند از طریق منوی ۲۱-۲۱ رسید تسویه قرارداد را چاپ و به مشتری ارایه نمایند.ماده ۶) نکات با اهمیت:شعبه به هنگام تسویه قراردادها می بایست برای طبقات مختلف مطالبات غیرجاری به شرح ذیل کنترل های لازم را انجام دهند. در ضمن دقت نمایند موارد ذیل صرفا برای اصلاح قراردادهای تسویه شده این دستورالعمل موضوعیت دارد و تعدیلات مربوطه به اطلاعیه شماره ۲۹۴/۹۵/۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۰ در رابطه با سایر قراردادها می بایست همچنان طبق اطلاعیه مذکور با نظارت مدیریت های شعب مناطق (و در صورت لزوم با هماهنگی ادارت متولی) انجام پذیرد.۶-۱) قرار دادهای سر رسیده گذشته و معوق عادی:در این دسته از قراردادها نیز لازم است شعب مبلغ وجه التزام متعلقه قابل رویت در منوی تبصره ۳۵ را با اطلاعات صورتحساب مشتری مقایسه و در صورت اطمینان از صحت محاسبه صرفا نسبت به تکیک سود دوران معطلی و جریمه متعلقه و ثبت آن در حسابها اقدام نمایند و در صوری که مبالغ مندرج در صورتحساب کمتر باشد می بایست مابه التفاوت مربوطه نیز در حسابها منعکس و سپس عملیات تسویه صورت پذیرد.۶-۲) قراردادهای دین حال شده موج.د در طبقه مشکوک الوصول:در این دسته از قراردادها منوی تبصره ۳۵ سود دوران معطلی و جریمه تاخیر ۶ % را بر مبنای فایل اقساط محاسبهمی نماید. لیکن شعب می بایست مبلغ وجه التزام رابه صورت دین حال شده محاسبه نموده و سپس نسبت به ثبت مابه التفاوت آن (پس از کسر مانده تعهدی ) به تفکیک در حساب های مربوطه اقدام نمایند در این حالت مبالغ صورت حساب با مبالغ قابل رویت در منوی تبصره یاده شده تطبیق خواهد نمود و عملیات تسویه قابل انجام است. ۶-۳) قراردادهای تقسیط مجدد ( به استثاء قراردادهای منعقده با متمم:الف) در طبقه جاری بوده و مشتری در حال پرداخت اقساط می باشد:در این دسته از قراردادها، ابتدا با رعایت مفاد اطلاعیه شماره ۲۹۴/۹۵/۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۰ در رابطه با "نحوه محاسبه مانده بدهی مشتری و اخذ وجه التزام قراردادهای غیر جاری تعیین تکلیف شده" نسبت به اصلاح حسابهای مربوطه برای مبالغ تسویه نشده اقدام و سپس عملیات تسویه انجام پذیرد.ب) قساطی پرداخت نشده لیکن مطالبات همچنان در طبقه جاری متوقف است : با توجه به مفاد سیاستها و ضوابط اعتباری بانک، چنانچه مشتری پس از تقسط بدهی در باز پرداخت به موقع تعهدات حداکثر سه ماه از سر رسید اولین قسط پرداخت نشده امتناع نموده شعب می بایست نسبت به برگشت بدهی به حالت قبل از تقسیط اقدام نمایند، در این حالت ضمن برگشت مطالبات به حالت قبل از تقسیط ( دین حال) و سپس با رعایت مفاد اطلاعیه اخیر الذکر نسبت به اصلاح حسابهای مربوطه اقدام و متعاقبا عملیات تسویه انجام گیرد.نکته: چنانچه شعب جهت انجام تقسیط مجدد قراردادها بند (الف) اخیر الذکر ثبت سود دوران معطلی قرارداد را در سر فصل اصل تسهیلات به طرفیت سود سال های آینده نگهداری نموده باشند، به هنگام اصلاح مبالغ تسویه نشده، مانده سود دوران معطلی را مطابق ثبت بند ( ۱-۴-۵ ) به حساب در آمد منظور نموده و معادل آن در حساب سود دوران معطلی رابه هنگام تقسیط مجدد در سر فصل تسهیلات به طرفیت حساب درآمد ( کد ۴۷۲ ) منظور نموده باشند به هنگام برگشت قرارداد به حالت اولیه نیازی به منفی نمودن کد ( ۴۷۲ ) نبوده و بایستی ضمن تفکیک سهم سود دوران معطلی از سر فصل تسهیلات، مابه التفاوت سود مذکور( محاسبه شده به حالت دین حال ) مطابق ثبت بند ( ۱-۴-۵ ) به حساب در آمد منظور شود .۶-۴) قراردادهای امهال شده :در این دسته از قراردادها نیز اصلاحات و تعدیلات لازم می بایست بر اساس تصویب نامه ها و قوانین بودجه مربوطه با در نظر داشتن مفاد بخشنامه ها و دستور العمل های داخلی انجام گرفته و پس از آن عملیات تسویه قرارداد انجام پذیرد.مدیریت امور حقوقی ووصول مطالبات – اداره کل پیگیری وصول مطالبات*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:در بند ۴ تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵ بخشودگی سود تسهیلات منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات شده است به طوری که کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود. در دستورالعمل بانک مرکزی نیز موضوع تبصره فوق به بانک های عامل ابلاغ گردیده است. اینجانب بر اساس تبصره ماده ۳۵ قانون مذکور و بند ۴ ماده ۱ دستورالعمل بانک مرکزی مشمول بخشودگی می باشم و این حق از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳ تا زمان تسویه حساب از بانک عامل محفوظ است و اولویت بندی دستورالعمل مذکور که انتظام دهنده اجرای قانون است حق محفوظ را نقض نمی کند. مطابق تبصره ماده ۳۵ در صورت بازپرداخت اصل تسهیلات توسط مشمول، دولت نسبت به سود تسهیلات و جریمه های متعلق به تسهیلات ضامن گردیده و سایر ضامن ها بریی الذمه می شوند؛ به طوری که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ مورد تاکید قرار گرفته است.هر گونه عملیات بانک بعد از ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تاریخ بازپرداخت اصل تسهیلات و بری شدن مضمون عنه از ذمه که منجر به گرو نگه داشتن وثیقه و تضامین و دریافت وجه بیشتر از اصل و سود تسهیلات مندرج در قرارداد گردیده خلاف قواعد فقهی «وزر» بوده و شرعا حرام است.*در پاسخ به شکایت مذکور، دایره حقوقی بانک سپه به موجب لایحه شماره ۶۲۳۴۲۶/۹۹/۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده اند که:این دعوی با همین کیفیت در شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری ساری رسیدگی و غیر وارد دانسته شده و دادگاه تجدید نظر استان نیز رای مزبور را تایید نموده است. لذا با عنایت به قطعیت رای مذکور و اعتبار امر مختومه قابل رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری نمی باشد.حسب تبصره ماده ۲ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بانک مرکزی زمان بندی برای اجرای اولویت ها بر عهده بانک عامل بوده است و بر این اساس در آن زمان تسهیلات پرداختی با مبالغ کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال مشمول این طرح می گردد در حالیکه تسهیلات موضوع دعوای شاکی به مبلغ ۷۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده است که مشمول این طرح نمی گردد.*نظریه شورای نگبهان در خصوص درخواست شاکی نسبت به مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع:چنانچه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون باشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.*نظریه *نظریه تهیه کننده گزارش:به استثنای فراز ۱ - ۲ ) از ماده ۱ و نیز فرازهای ۲ – ۱ ) و ۲ – ۲ ) از ماده ۲ دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۹۲۲/۹۵/۲ مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ صادره از بانک سپه ، که به شرح جداگانه نظریه تنظیم و به هیات محترم دیوان عدالت اداری ارسال شده است ، سایر فرازها و احکام مندرج در دستورالعمل موصوف که در صدد بیان افراد مشمول تسهیلات و نیز نوع سود و جرایم مشمول بخشودگی و بیان وظایف مدیران شعب بانک ها در نحوه رسیدگی به تقاضاهای تسهیلات گیرندگان و بیان اولویت های اعمال مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در راستای ملاک اتخاذی از رای اخیر هیات عمومی به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۵ مورخه ۱۴۰۰/۹/۱۶ می باشد و ایضا مواردی از قبیل نحوه تسویه تسویه قراردادها و توضیح قراردادهای سر رسید گذشته و معوق و عادی و حکم هر کدام از آنها را مورد بیان قرار داده است و شرح وظایف بانک ها و شعب در نحوه رسیدگی به تقاضاهای اشخاص را در این دستورالعمل به نحو کامل و مستوفی بیان نموده است و احکام مندرج در این دستورالعمل در راستای اهداف مقنن بوده و در حدود اختیار بانک سپه در تدوین دستورالعمل برای اجرای هر چه بهتر قانون ، نگارش یافته اند.تهیه کننده گزارش: یونس داودی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبه استثنای فراز ۱ - ۲ ) از ماده ۱ و نیز فرازهای ۲ – ۱ ) و ۲ – ۲ ) از ماده ۲ دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۹۲۲/۹۵/۲ مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ صادره از بانک سپه ، که به شرح جداگانه نظریه تنظیم و به هیات محترم دیوان عدالت اداری ارسال شده است ، سایر فرازها و احکام مندرج در دستورالعمل موصوف که در صدد بیان افراد مشمول تسهیلات و نیز نوع سود و جرایم مشمول بخشودگی و بیان وظایف مدیران شعب بانک ها در نحوه رسیدگی به تقاضاهای تسهیلات گیرندگان و بیان اولویت های اعمال مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در راستای ملاک اتخاذی از رای اخیر هیات عمومی به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۵ مورخه ۱۴۰۰/۹/۱۶ می باشد و ایضا مواردی از قبیل نحوه تسویه تسویه قراردادها و توضیح قراردادهای سر رسید گذشته و معوق و عادی و حکم هر کدام از آنها را مورد بیان قرار داده است و شرح وظایف بانک ها و شعب در نحوه رسیدگی به تقاضاهای اشخاص را در این دستورالعمل به نحو کامل و مستوفی بیان نموده است و احکام مندرج در این دستورالعمل در راستای اهداف مقنن بوده و در حدود اختیار بانک سپه در تدوین دستورالعمل برای اجرای هر چه بهتر قانون ، نگارش یافته اند ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری است. دکتر محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
معتبر
شماره دادنامه: 1400099705813153 الی 140009970905813156 تاریخ دادنامه: 1400/11/30 شماره پرونده: 0001646- 0001479- 0001711- 0001008 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان…
نامشخص
* شماره پرونده: ه ع/۰۰۰۱۵۹۲ و ۰۰۰۱۵۹۳ شماره دادنامه:۱۳۲۷- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷* شاکی: آقای محمد رحم خدا و آقای بهمن زبردست* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارات مشخص مندرج در بند ۴-۱ و ۲-۲-۱ از قسمت «و» دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارات مشخص مندرج در بند ۴-۱ و ۲-۲-۱ از قسمت «و» دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد. عبارات مشخص شده از مصوبات ذیل الذکر مورد اعتراض شاکی قرار دارد:۱-۲-۲درمواردیکه مودی با رعایت حکم تبصره ۲ ماده ۸ آییننامه موضوع ماده ۹۵ قانون مکلف به صدور اسناد درآمدی(صورتحساب فروش کالا، قرارداد، صورت وضعیت پیمانکاری و حسب مورد سایر اسناد درآمدی) باشد و از ارایه تمام اسناد درآمدی خود اجتناب نماید، حس ابرس مسیول موظف است با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و اطالعات مکتسبه بر اساس گزارش بازرسی و انجام تحقیقات میدانی از فعالیت مودی، و همچنین در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی،کارکرد ماشین آلات،تعداد کارکنان، شیفتکاری، میزان مواد مصرفی در تولید، بررسی مشاغل مشابه و اعمال سایر روش های حسابرسی در خصوص واحدهای تولیدی و برای فعالیت های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها ، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا اطلاعات مکتسبه از پایگاه اطلاعاتی مالیاتی سازمان و یا سایر مراجع در خصوص معامالت مودی یا بررسی صورت حساب های بانکی مودی، حسب مورد، ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارایه خدمات، موید صحت فروش و درآمد ابرازی مودی باشد، فروش و یا درآمد ابرازی مودی بایستی مورد پذیرش قرار گرفته و صرفا جریمه های مرتبط با عدم صدور صورتحساب از مودی مطالبه شود. در صورت عدم مطابقت درآمد ابرازی مودی با اسناد و مدارک مکتسبه از پایگاه های اطالعاتی و یا صورت حساب های بانکی ابرازی یا اطالعات حاصل از تحقیقات میدانی (براساس ارزش منصفانه)، کتمان درآمد یا فروش مودی به صورت مستند یا مستدل احراز شود، اطالعات درآمدی بدست آمده مبنای محاسبه و تعیین میزان فروش و درآمدهای مودی خواهد بود. در چنین مواردی برای تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات درآمدهای کتمان شده رعایت بند ۴ این دستورالعمل الزامی است.۱-۲ درموارد کتمان فعالیت; حسابرسان مالیاتی درحین عملیات حسابرسی می بایست، ضمن انجام تحقیقات میدانی و تهیه گزارش بازرسی از محل و در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی،کارکرد ماشین آلات،تعداد کارکنان، شیفتکاری، میزان مواد مصرفی درتولید، بررسی مشاغل مشابه و سایر روشهای حسابرسی، میزان تولید درخصوص واحدهای تولیدی(، و درخصوص فعالیتهای بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا با مراجعه به پایگاه اطالعات مالیاتی سازمان یا اطالعات واصله از سایر مراجع در خصوص معامالت مودی یا بررسی صورت حسابهای بانکی مودی، حسب مورد ارزش منصفانه فروش کاال و درآمد ناشی از ارایه خدمات را تعیین و با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات ناشی از فعالیت کتمان شده را به جمع درآمد مشمول مالیات مودی اضافه نمایند. حکم این بند در مواردی که پس از صدور و ابالغ برگ تشخیص مالیات اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد، معلوم شود مودی فعالیتهای کتمان شدهای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، نیز جاری خواهد بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:مراد قانون گذار از اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و حذف ماده ۹۷ مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ و مواد ۱۵۲ الی ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ که متعاقبا منجر به حذف روش تشخیص علی الراس گردید، اصولا جایگزینی طرح جامع مالیاتی (که در طی سنوات مدید هزینه های هنگفتی جهت استقرار آن گردیده است) و جلوگیری از رفتار و برآوردهای بعضا سلیقه ای که به مجوز ماده ۱۵۲ الی ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ و با در نظر گرفتن عواملی از قبیل خرید، فروش، میزان تولید، میزان حق تمبر مصرفی، مشاغل مشابه! و سایر عوامل (که عمدتا در رسیدگی ها عواملی چون میزان برق مصرفی، مساحت محل کسب، تعداد کارکنان نیز در نظر گرفته میشد و در گزارشات رسیدگی موضوع ماده ۲۳۷ درج می گردید) بود.بر اساس ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ درصورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. واضح است که در این ماده قانون گذار هیچگونه مجوزی به سازمان برای در نظر گرفتن عواملی چون میزان برق مصرفی،کارکرد ماشینآلات، تعداد کارکنان، شیفتکاری، میزان مواد مصرفی در تولید، مشاغل مشابه جهت تولید اظهارنامه برآوردی نداده است و تاکید قانون گذار صرفا استفاده از ظرفیت های طرح جامع مالیاتی و بخصوص مواد ۲۲۹ و ۱۶۹ مکرر است. این برخورد شدید (اظهارنامه برآوردی) مختص کسانی است که از ارایه اظهارنامه خودداری نموده اند حال آنکه عبارت مورد شکایت در بند ۲-۲-۱ جهت رسیدگی به حساب اشخاصی است که در موعد مقرر اظهارنامه نیز ارسال نموده اند.بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ «به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.» و در ادامه کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی موظف به ارایه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور شده اند. همانطور که مطلعید یکی از این اطلاعات که بسیار حایز اهمیت بوده و در سنوات اخیر با جنجال زیادی همراه بوده دسترسی به حساب های بانکی اشخاص است که منبعی بسیار موثق و قوی جهت امر رسیدگی به مالیات افراد است و سازمان در راستای بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ موره ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در حال استفاده از ظرفیت های این اجازه قانونی است. با توجه به وجود اینچنین پایگاه اطلاعاتی عظیم که در جهت امر تشخیص و مطالبه مالیات می تواند مورد استفاده قرار گیرد آیا مجددا لازم است که همانند گذشته و به رغم حذف روش تشخیص علی الراس و حذف مواد مربوط به قراین مالیاتی، عواملی چون برق مصرفی و مساحت محل فعالیت و مشاغل مشابه در نظر گرفته و برآورد میزان درآمد انجام شود؟براساس ماده ۹۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ «درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل (مشاغل) عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات» و یا بعبارتی واضح تر در ماده ۱۰۶ قانون مذکور مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی براساس میزان سوددهی فعالیت و سایر مقررات مربوط تعیین می گردد. واضح است که ماخذ مالیات می بایست سود بنگاه اقتصادی باشد و تعیین برآوردی و سلیقه ای و در نظر گرفتن عواملی که ممکن است و احتمال دارد هیچگونه ارتباطی با سود نداشته باشند ابدا تجویز نشده است.در آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است نیز هیچگونه مجوزی به سازمان برای در نظر گرفتن عواملی چون میزان برق مصرفی،کارکرد ماشینآلات، تعداد کارکنان، شیفتکاری، میزان مواد مصرفی در تولید جهت تشخیص و مطالبه داده نشده است.به استناد ماده ۲۲۹ قانون مذکور اصل بر تشخیص و رسیدگی مالیات بر مبنای اسناد و مدارک مثبته است و در نظر گرفتن عواملی همچون تعداد کارکنان و مساحت نمی تواند مبنای تشخیص مالیات باشد.*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۴۵۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که:به موجب تبصره (۵) ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م مقرر شده است: در صورت عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد توسط مودی، مسیول حسابرسی می بایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتبسه و حجم فعالیت مودی و قراین و شواهد، ضمن تنظیم گزارش حسابرسی و کاربرگ های مربوط در سامانه (با توجه به نتایج حسابرسی) اقدام و مراتب را برای تایید به مسؤول حوزه حسابرسی ارسال نماید.همچنین با توجه به سیاق عبارت " دلایل و اطلاعات کافی "مصرح در ماده (۲۳۷) قانون مالیات های مستقیم و ظرفیت های قانونی مندرج در تبصره (۵) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م( سوابق مالیاتی، اطلاعات مکتسبه، حجم فعالیت مودی، شواهد و قراین) ناظر بر بکار گیری روش هایی از قبیل تحقیقات میدانی، بازرسی از محل، میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین آلات، تعداد کارکنان، شیفت کاری، میزان مواد مصرفی در تولید، مساحت محل فعالیت ، تعداد انبارها، و... به منظور بررسی فعالیت اقتصادی مودی از قبیل حجم ، وضعیت، نوع، موقعیت و... برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز حسابرسان و سایر حوزه های کاری است. هرچند بهره برداری از اطلاعات مستند و غیر قابل انکار ( از جمله اطلاعات تراکنش های بانکی مؤدیان ، صورت معاملات فصلی مؤدیان موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ، بسته های اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور و...) مبتنی بر قضاوت حرفه ای و انجام حسابرسی بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده، رویکرد اصلی سازمان در دستورالعمل مورد شکایت می باشد.لازم به تاکید است بکارگیری روش های حسابرسی مطروحه در تفصیل (۱-۲-۲)، منحصرا مربوط به مؤدیانی می باشد که از ارایه هر گونه اسناد و مدارک در آمدی ( فروش کالا یا درآمد حاصل از ارایه خدمات ) خودداری نموده اند . در این راستا استانداردهای حسابرسی ۲۳۰، ۵۰۰ و ۵۰۱( تجدید نظر شده ۱۳۹۵) ، لزوم بکارگیری مستندات و شواهد حسابرسی برای حسابرسی صورت های مالی که دوره مالی آن ها از اول فروردین ۱۳۹۵ و پس از آن شروع می شود را مقرر نموده است و هم چنین استاندارد حسابرسی شماره ۲۰۰ ( تجدید نظر شده در سال ۱۳۹۱) استفاده از شواهد حسابرسی کافی و مناسب ( بند ۱۷ و جزء (ت-۲۵) بخش توضیحات کاربردی استاندارد مذکور را بعنوان یکی از مبانی اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی و پشتوانه آن ضروری دانسته است.در رابطه با اعتراض نسبت به بند ۴-۱، به طور کلی و مستفاد از حکم اخیر ماده (۱۹۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم منظور از در آمد کتمان شده، در آمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های اقتصادی خود به دست آورده اما در اظهارنامه مالیاتی ابراز نکرده باشد؛ در این صورت ماموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورتهای مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوط در دفاتر مودی، می توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم مبادرت نمایند. در ضمن منظور از کتمان فعالیت ، کلیه فعالیت هایی ( متکی به اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل قابل انکار) است که مؤدی هیچ گونه در آمد و هزینه ای از بابت فعالیت های مذکور در اظهارنامه تسلیمی ثبت و ابراز ننموده است. یادآور می شود: صرفا فعالیت ها یا در آمدهایی که کتمان آن ها به موجب مستندات و دلایل متقن و غیر قابل انکار ( ونه حدس و گمان) مبتنی بر قضاوت حرفه ای حسابرس و با رعایت استانداردهای حسابرسی ( از جمله استاندارد حسابرسی شماره ۲۴۰) احراز و به اثبات رسیده است، ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات کتمان می باشد. البته رویکرد اصلی سازمان امور مالیاتی کشور در فرآیند حسابرسی مالیاتی ، مادامی که مستندات و دلایل متقن برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، پذیرش اظهارنامه مودی است. با عنایت به مفاد جزء (۱-۴) یاد شده ، به کارگیری روش های حسابرسی مطروحه در جزء مذکور، مربوط به مؤدیانی می باشد که از ارایه هر گونه اسناد و مدارک (در آمد/ فعالیت) کتمان شده ، حسب مورد خودداری نموده اند. شایان ذکر است ، صلاحیت و قضاوت حرفه ای حسابرس در موارد فوق الذکر بنا به اختیارات حاصله از مفاد ماده ۲۱۹ق.م.م و آیین نامه اجرایی آن مصوب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نیز با رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی ( از جمله استاندارد حسابرسی شماره ۲۰۰ تجدید نظر شده ۱۳۹۱) می باشد.*نظریه تهیه کننده گزارش:راجع به شکایت آقای محمد رحم خدا مبنی بر ابطال عبارات مشخص در بند ۴-۱ و ۲-۲-۱ از قسمت "واو" دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی، با این ادعا که علیرغم حذف فرایند رسیدگی و تشخیص علی الرأس از موضوع مطالبه مالیات و حذف قراین مالیاتی و اینکه حسب تکلیف مندرج در قانون مأمورین و ادارات مالیاتی می بایست با لحاظ اطلاعات استخراج شده از پایگاه اطلاعات مودیان و طرح جامع مالیاتی در موارد اظهار نامه برآوردی اقدام به تعیین مالیات و مطالبه آن نمی نمایند لیکن در مقررات مورد شکایت عواملی از قبیل میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین آلات، شیفت کاری، میزان موارد مصرفی و ... دخیل در امر تشخیص مالیات دانسته شد و به نوعی رسیدگی علی الرأس احیاء گردیده است و این در حالی است که در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به شرح ماده ۹۷ قانون صرفا در قالب رسیدگی به اظهارنامه تقدیمی مودی و بررسی آن و یا تولید اظهارنامه و برآورد آن (در مواردی که مودی اظهارنامه ارایه نمی نماید) منحصر شده است با حسابرسی مالیاتی باید تفاوت قایل شد و حسابرسی مالیاتی فرایندی بجز از بحث تشخیص و تعیین و مطالبه مالیات است و به این معنا است که در جهت راستی آزمایی اطلاعات ارایه شده توسط مودیان با استفاده از اصول مسلم حسابداری و استانداردهای حسابداری، معیارهای متعارف حسابداری بر موضوع تطبیق داده شده و ماحصل آن به عنوان یافته های مالی و مالیاتی اشخاص قلمداد گردد، که در ما نحن فیه در بخشنامه مورد شکایت و در راستای بخش اول از ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ یعنی صرفا در مواردی که مودی اظهارنامه ارایه می نماید جهت رسیدگی به آن اظهارنامه و نیز در مواردی که فعالیتهایی را در اظهارنامه کتمان می نماید از معیارهای یاد شده جهت تحقق راستی آزمایی و نهایتا اضافه نمودن نتایج حاصله آن هم با استدلال و استناد که در بخشنامه مورد شکایت نیز به آن تصریح شده است به درآمد مودی، بهره برد شد که این موضوع نه تنها مغایرتی با مقررات نداشته بلکه در راستای تبیین اهداف قانونگذار و تسهیل شیوه های رسیدگی و جهت جلوگیری از بسط ید مأمورین در تحمیل معیارهای غیر متعارف بر مؤدیان می باشد.تهیه کننده گزارش: احمدرضا کفاش رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریراجع به شکایت آقای محمد رحم خدا مبنی بر ابطال عبارات مشخص در بند ۴-۱ و ۲-۲-۱ از قسمت "و" دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی، با این ادعا که علیرغم حذف فرایند رسیدگی و تشخیص علی الرأس از موضوع مطالبه مالیات و حذف قراین مالیاتی و اینکه حسب تکلیف مندرج در قانون مأمورین و ادارات مالیاتی می بایست با لحاظ اطلاعات استخراج شده از پایگاه اطلاعات مودیان و طرح جامع مالیاتی در موارد اظهار نامه برآوردی اقدام به تعیین مالیات و مطالبه آن نمایند لیکن در مقررات مورد شکایت عواملی از قبیل میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین آلات، شیفت کاری، میزان موارد مصرفی و ... دخیل در امر تشخیص مالیات دانسته شد و به نوعی رسیدگی علی الرأس احیاء گردیده است و این در حالی است که در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به شرح ماده ۹۷ قانون صرفا در قالب رسیدگی به اظهارنامه تقدیمی مودی و بررسی آن و یا تولید اظهارنامه و برآورد آن (در مواردی که مودی اظهارنامه ارایه نمی نماید) منحصر شده است با حسابرسی مالیاتی باید تفاوت قایل شد و حسابرسی مالیاتی فرایندی به غیر از بحث تشخیص و تعیین و مطالبه مالیات است و به این معنا است که در جهت راستی آزمایی اطلاعات ارایه شده توسط مودیان با استفاده از اصول مسلم و استانداردهای حسابداری، معیارهای متعارف بر موضوع تطبیق داده شده و ماحصل آن به عنوان یافته های مالی و مالیاتی اشخاص قلمداد گردد، که در ما نحن فیه در بخشنامه مورد شکایت و در راستای بخش اول از ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ یعنی صرفا در مواردی که مودی اظهارنامه ارایه می نماید جهت رسیدگی به آن اظهارنامه و نیز در مواردی که فعالیتهایی را در اظهارنامه کتمان می نماید از معیارهای یاد شده جهت تحقق راستی آزمایی و نهایتا اضافه نمودن نتایج حاصله آن هم با استدلال و استناد که در بخشنامه مورد شکایت نیز به آن تصریح شده است به درآمد مودی، بهره برد شد که این موضوع نه تنها مغایرتی با مقررات نداشته بلکه در راستای تبیین اهداف قانونگذار و تسهیل شیوه های رسیدگی و جهت جلوگیری از بسط ید مأمورین در تحمیل معیارهای غیر متعارف بر مؤدیان می باشد بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۳۳۲ - ۰۰۰۲۴۴۰ شماره دادنامه: ۱۳۱۷-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵* شاکی : آقایان بهمن زبردست – مسعود ولی پوری گودرزی* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره هیات عمومی شورای عالی مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :نامه شماره: ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹بخشنامه۴۹۱۴۰۰تبصره (۷) الحاقی ماده ۱۰۵ و تبصره الحاقی ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ممخاطبان/ ذینفعانامور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتیموضوعابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصو ص بدهی های تصریح شده در تبصره (۷) الحاقی ماده ۱۰۵ و تبصره الحاقی ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ درخصوص بدهی های تصریح شده در قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تبصره ۷ الحاقی ماده ۱۰۵ و تبصره الحاقی ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که در اجرای بند (۳) اصلاحی ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجرا ابلاغ می گردد.محمود علیزادهمعاون حقوقی و فنی مالیاتینظر اکثریت:به رعایت اصل حقوقی «تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون» مستفاد از مفاد احکام موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ آن است که برخورداری از تخفیف در نرخ های مالیاتی صدرالاشاره، علاوه بر سایر شروط قانونی، صرفا ملازمه با تسویه بدهی مالیات بر درآمد (عملکرد) سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرایم متعلق با منشاء بدهی مذکور) داشته و به سایر بدهی های مالیاتی اشخاص تسری ندارد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود و شرط برخورداری از این تخفیف، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.و ایضا بر اساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون یاد شده در موضوع کاسته شدن از واحد و نرخ های مالیاتی به افزایش هر ده واحد افزایش درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص موضوع ماده، نیز تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی است.فی الواقع مقنن، این تخفیف ها را جهت مودیان خوش حساب در نظر گرفته است و پر واضح است که مرادش تسویه کامل بدهی مالیاتی است و منطقی نیست که هنوز بدهی مالیاتی حقوق یا تکلیفی به عهده آنها باشد و با پرداخت بدهی بدهی مالیات عملکرد از این امتیاز برخوردار شوند.لیکن طرف شکایت در رای معترض عنه، مقرر نموده است که برخورداری از تخفیف های مقرر در این دو ماده قانونی صرفا ملازمه با تسویه بدهی مالیاتی عملکرد دارد و به سایر بدهی ها تسری ندارد که این تفسیر توأم با تضییق دایره قانون می باشد و موجب تضییع حقوق بیت المال می باشد و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب بوده تقاضای ابطال آن را دارم.* خلاصه مدافعات طرف شکایت :مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۸۶۱۲/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۸/۱۵ در پاسخ بیان نموده است که از آنجا که تخفیف های مذکور در مواد ۱۰۵ (تبصره ۷) و تبصره ۱ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ مرتبط با فصول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل می باشد و در مقررات عمومی ذکر نشده اند و از طرفی چون مبالغ مالیاتی از قبیل حق واگذاری محل با اتخاذ ملاک از آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مالیات های تکلیفی و حقوق اصولا در شمول منابع درآمدی موضوع مواد ۱۳۱ و ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی شوند، لذا طبق اصل حقوقی تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون، ایجاد محدودیت در استیفای معافیت ها و نیز تخفیفات و بخشودگی ها از طریق تضییق دایره احکام قانونی ناشی از اعمال محدودیت ها، مستلزم حکم صریح قانونی می باشد، بنابراین نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با موازین قانونی منطبق بوده تقاضای رد شکایت را دارم.*نظریه تهیه کننده گزارش :شکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی پورگرگری راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۹ سازمان امور مالیاتی که متضمن ابطال نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی است ، غیر وارد تشخیص می شود به لحاظ اینکه در نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۲۰۱-۲ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۹ ، چنین حکم شده است که با لحاظ احکام موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی ، علاوه بر شروط قانونی ، تسویه بدهی مالیات بر درآمد یا عملکرد ( اعم از اصل مالیات یا جرایم متعلقه با منشأ بدهی مذکور ) موضوعیت دارد و به سایر بدهی ها تسری ندارد ، و این حکم که در راستای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون یاد شده تنفیذ و بخشنامه شده است در راستای بیان اهداف قانونگذار بوده است به جهت اینکه اصولا بحث تخفیف تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ( به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته یک واحد درصد تخفیف و تا حداکثر پنج واحد و نیز همین تخفیف در تبصره ماده ۱۳۱ قانون در زیر مجموعه فصل پنجم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی درآمده است و بحث ماده ۱۳۱ نیز نرخ مالیات اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد می باشد و تبادر اولیه از حکم مقنن بدون توسعه و تضییق مدلول مقنن و تفسیر صحیح ، این را ایجاب می نماید که چون اصل حکم و موضوع راجع به تخفیف در حوزه مالیات بر درآمد است شرط قانونی نیز تسویه بدهی همان نوع مالیات است و منوط نمودن این امتیاز قانونی به اینکه حتما باید سایر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم مؤدی در ابواب مختلف تسویه شود تا مشمول این امتیاز شود ، تفسیر موسع و بدون دلیل از قانون محسوب می شود ، بنابراین رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در حدود قانون بوده است.تهیه کننده گزارش :محمد علی برومند زادهرای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریشکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی پورگرگری راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۹ سازمان امور مالیاتی که متضمن ابطال نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی است ، غیر وارد تشخیص می شود به لحاظ اینکه در نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۲۰۱-۲ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۹ ، چنین حکم شده است که با لحاظ احکام موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی ، علاوه بر شروط قانونی ، تسویه بدهی مالیات بر درآمد یا عملکرد ( اعم از اصل مالیات یا جرایم متعلقه با منشأ بدهی مذکور ) موضوعیت دارد و به سایر بدهی ها تسری ندارد ، و این حکم که در راستای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون یاد شده تنفیذ و بخشنامه شده است در راستای بیان اهداف قانونگذار بوده است به جهت اینکه اصولا بحث تخفیف تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ( به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته یک واحد درصد تخفیف و تا حداکثر پنج واحد و نیز همین تخفیف در تبصره ماده ۱۳۱ قانون در زیر مجموعه فصل پنجم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی درآمده است و بحث ماده ۱۳۱ نیز نرخ مالیات اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد می باشد و تبادر اولیه از حکم مقنن بدون توسعه و تضییق مدلول مقنن و تفسیر صحیح ، این را ایجاب می نماید که چون اصل حکم و موضوع راجع به تخفیف در حوزه مالیات بر درآمد است شرط قانونی نیز تسویه بدهی همان نوع مالیات است و منوط نمودن این امتیاز قانونی به اینکه حتما باید سایر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم مؤدی در ابواب مختلف تسویه شود تا مشمول این امتیاز شود ، تفسیر موسع و بدون دلیل از قانون محسوب می شود ، بنابراین رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در حدود قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۹۹۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳* شاکی : آقای علی گودرزی * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد (۴ و ۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ و ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال مواد (۴ و ۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ و ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: - مواد (۴ و ۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشورماده ۴- دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (۶) ماده (۱۷) قانون) نخواهد بود.ماده ۷- کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوط می باشد.»- ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور« ماده۱۲ سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد بانکها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون، به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون و سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.»* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- تبصره (۲) ماده (۴) و ماده (۷) از بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور از آن جهت که ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم فاقد مفهوم مخالف است در مغایرت با این ماده و بند (۱) ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم و اصل عدالت مالیاتی می باشد زیرا که براساس این مقررات مورد شکایت اگر اظهارنامه پس از یکسال از تاریخ فوت تسلیم گردد، هیچ یک از هزینه ها و دیون قابل کسر از ترکه نبوده و کلا مشمول مالیات خواهد گردید در حالی که این امکان وجود دارد که پس از کسر دیون و هزینه های مالی و عبادی از ترکه، اساسا مالی باقی نماند تا مشمول مالیات گردد.۲- ماده (۴) از بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در مغایرت با ماده (۶) قانون مدنی مبنی بر « قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران و لو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود» می باشد.۳- ماده (۱۲) از بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، در مغایرت با فراز ابتدایی بند (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات های مستقیم می باشد زیرا که این بند به نحو اطلاق تصریح دارد که سپرده های بانکی به نرخ سه درصد مشمول مالیات می باشند.* در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۰۸۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:۱- ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم، براساس نص صریح قانونگذار در ماده ۲۶ و منطبق با آن به تصویب رسیده است و مفاد مواد ۸۶۹ قانون مدنی و ماده ۲۶۷ قانون امور حسبی که در ارتباط با تقسیم ترکه بعد از کسر دیون و واجبات مالی متوفی است، با آن منافاتی ندارد.۲- در خصوص تبصره (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که وراث میتوانستند تا سالیان متمادی با اعلام دیون و بدهی متوفی و اظهار اقلام جدیدی از ماترک، درخواست کسر بدهی از ماترک ابراز شده یا نشده را داشته باشند، اولا قانونگذار در ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت یک ساله برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث تعیین نمی نمود و ثانیا اداره امور مالیاتی ناگزیر بود هر بار نسبت به رسیدگی مجدد از ابتدا و با لحاظ کلیه دیون و بدهی و ماترک رسیدگی شده قبلی و جدید، در چارچوب مقررات و با رعایت ترتیب مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید، زیرا عدم رعایت ترتیب مذکور در کسر دیون و بدهی از ماترک، اثر مستقیم در میزان مالیات بر ارث دارد. بنابراین مفاد این تبصره مبنی بر اینکه کسر دیون و بدهی تا سقف ماترک اعلام شده در اظهارنامه و اموال و داراییهای شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی انجام میشود، کاملا در راستای ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های (۱ ) و (۳ ) ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.۳- در خصوص ماده ۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم لازم به ذکر است از آنجا که به موجب بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم "در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینههای کفنودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای (۱) ،(۲) ،(۳) ،(۴) و (۵) ماده ۱۷ این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده ۱۷ این قانون با ارایه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد." بنابراین کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن از بند (۶) ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم، خلاف صریح قانون است و ماده ۴ آیین نامه اجرایی مورد بحث کاملا در انطباق با بند (ب) ماده ۲۶ قانون مذکور، به تصویب رسیده است.۴- در خصوص ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم لازم به ذکر است مطابق مفاد تبصره ماده ۱۴۵ این قانون، کلیه امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف مربوط به بانکها در قانون مالیاتهای مستقیم به مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی و سایر اشخاص مصرح در این تبصره تسری داده شده است، لذا نرخ مقرر برای محاسبه مالیات بر ارث سپرده های بانکی، به سپرده های متوفی نزد اشخاص حقوقی موضوع تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تسری دارد، بنابراین مفاد ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم کاملا در راستای قانون، به تصویب رسیده است.۵- رسیدگی به شکایت از مصوبه هیات محترم وزیران نیز مستلزم رعایت حکم، مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از حیث ارسال نسخه ای از درخواست شاکی به معاونت محترم حقوقی رییس جمهور به منظور دریافت پاسخ خواهد بود.*نظریه تهیه کننده گزارش:الف – ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۱۳۹۴ مشعر بر این است که دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع است ( موضوع بند ۶ ماده ۱۷ قانون ) نخواهد بود و طبق ماده ۷ از همین آیین نامه ، کسر دیون محقق ، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ما ترک موضوع ماده ( ۱۷) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی ( ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی ) با رعایت سایر مقررات مربوطه می باشد و از آنجایی که این دو فراز از تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران ، منطبق با مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد بدین شرح که امتیاز قانونی مندرج در ماده ۲۶ قانون یاد شده ، یعنی کسر دیون محقق متوفی و هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی می بایست ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی در قالب اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک و تصریح مطالبات و بدهی ها ، تسلیم شود و از طرفی دیگر به موجب بند ب ماده ۲۶ قانون ، در صورتی که اموال متوفی مشمول مالیات بر ارث باشد ، دیون متوفی و سایر هزینه ها از اموال موضوع بندهای (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) قابل کسر می باشد و در جهت این موضوع اشاره ای به اموال موضوع بند (۶) یعنی اموال واقع در خارج از کشور در قانون نشده است به عبارت دیگر بدهی ها و سایر موارد قابل کسر ، از اموال واقع در خارج از کشور قابل کسر نمی باشند و این حکم مندرج در این مصوبه ، بر مفاد قانون انطباق داشته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید.ب- ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که سپرده های متوفی نزد بانک ها و سایر اشخاص مندرج در تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم که شامل مواردی از قبیل مؤسسات مالی و اعتباری مجاز ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و ... به نرخ بند ۱ ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات بر ارث بوده یعنی به نرخ ۳ % محاسبه می گردند و لیکن سپرده و سودهای متعلق به متوفی در نزد سایر اشخاص به نرخ مندرج در بند ۳ ماده ۱۷ قانون ( ۱۰% ارزش روز ) مشمول مالیات بر ارث می باشند و با توجه به اینکه این حکم در راستای مفاد قانون بوده و منطوق ماده ۱۷ قانون در آن کاملا رعایت شده است چرا که در بند ۱ ماده ۱۷ صرفا کلمه بانک ها آمده است و در تبصره ماده ۱۴۵ نیز سایر موارد مذکور در تبصره به بانک ها ملحق شده اند لیکن سایر اشخاص ( غیر از بانک ها و مذکور در تبصره ماده ۱۴۵ ) در بند ۳ ماده ۱۷ مورد اشاره واقع گردید فلذا این فراز از مصوبه معترض عنه نیز در راستای بیان قانون بوده و مخالفتی با موازین قانونی نداشته است.تهیه کننده گزارش :غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیالف – ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۱۳۹۴ مشعر بر این است که دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع است ( موضوع بند ۶ ماده ۱۷ قانون ) نخواهد بود و طبق ماده ۷ از همین آیین نامه ، کسر دیون محقق ، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ما ترک موضوع ماده ( ۱۷) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی ( ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی ) با رعایت سایر مقررات مربوطه می باشد و از آنجایی که این دو فراز از تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران ، منطبق با مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد بدین شرح که امتیاز قانونی مندرج در ماده ۲۶ قانون یاد شده ، یعنی کسر دیون محقق متوفی و هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی می بایست ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی در قالب اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک و تصریح مطالبات و بدهی ها ، تسلیم شود و از طرفی دیگر به موجب بند ب ماده ۲۶ قانون ، در صورتی که اموال متوفی مشمول مالیات بر ارث باشد ، دیون متوفی و سایر هزینه ها از اموال موضوع بندهای (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) قابل کسر می باشد و در جهت این موضوع اشاره ای به اموال موضوع بند (۶) یعنی اموال واقع در خارج از کشور در قانون نشده است به عبارت دیگر بدهی ها و سایر موارد قابل کسر ، از اموال واقع در خارج از کشور قابل کسر نمی باشند و این حکم مندرج در این مصوبه ، بر مفاد قانون انطباق داشته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید.ب- ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که سپرده های متوفی نزد بانک ها و سایر اشخاص مندرج در تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم که شامل مواردی از قبیل مؤسسات مالی و اعتباری مجاز ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و ... به نرخ بند ۱ ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات بر ارث بوده یعنی به نرخ ۳ % محاسبه می گردند و لیکن سپرده و سودهای متعلق به متوفی در نزد سایر اشخاص به نرخ مندرج در بند ۳ ماده ۱۷ قانون ( ۱۰% ارزش روز ) مشمول مالیات بر ارث می باشند و با توجه به اینکه این حکم در راستای مفاد قانون بوده و منطوق ماده ۱۷ قانون در آن کاملا رعایت شده است چرا که در بند ۱ ماده ۱۷ صرفا کلمه بانک ها آمده است و در تبصره ماده ۱۴۵ نیز سایر موارد مذکور در تبصره به بانک ها ملحق شده اند لیکن سایر اشخاص ( غیر از بانک ها و مذکور در تبصره ماده ۱۴۵ ) در بند ۳ ماده ۱۷ مورد اشاره واقع گردید فلذا این فراز از مصوبه معترض عنه نیز در راستای بیان قانون بوده و مخالفتی با موازین قانونی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون مذکور رای به رد شکایت صادر می نماید . رای صادره در هر دو قسمت ظرف بیست روز پس از صدور از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد. دکتر محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۳۶۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳* شاکی : مولانا سید ضیاءالدین* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت های موضوع بند (۱)، مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان بخشی از قیمت تمام شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی نظر به اینکه بند ۲ دستورالعمل صدرالذکر در خصوص نحوه اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ مخالف صریح قانون بوده تقاضای ابطال دارد چرا که به موجب ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشخاصی که به عرضه کالا و خدمات واردات و صادرات مشغولند مشمول آن قانون بوده و بر اساس ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات های کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و ماده ۱۹ قانون مالیات و ماده ۲۰ هم پیرامون امر بیان حکم کرده مضافا به آنکه ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مکلفند مالیات را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول کننده و بر اساس بند ۴ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده عدم درج و تکمیل اصلاحات صورتحساب مطابق نمونه معادل بیست و پنج درصد مشمول تعلق جریمه بوده فلذا بر اساس موارد صدرالذکر اقدامات خوانده در صدور دستورالعمل بر خلاف قانون و حدود اختیارات بوده فلذا تقاضای صدور حکم را دارد.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۰۸۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :در رویه گذشته گروهی از مؤدیان ارزش افزوده را در قالب قیمت فروش پرداخت کرده اند بنابراین با لحاظ اعتراض مؤدیان قانونگذار در بندهای (ز) و (و) قوانین بودجه سنواتی سال ۹۶ تا ۹۸ اعلام کرده که سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههای از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهش ارزش افزوده و فعالیت آن بخش تعیین کند و مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی شده جاری خواهد بود و ضریب ارزش افزوده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد متعاقب این امر سازمان ملی سالهای مزبور فهرست گروههایی از مودیان را مشخص و ضریب ارزش فعالیت آن گروهها را پیشنهاد کرد که با تأیید وزیر جهت امر ابلاغ شد و دریافت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضریب ارزش افزوده فعالیت برای گروههایی از مودیان که اعلام نموده اند با وجود پرداخت مالیات و عوارض در زمان خرید در قالب قیمت تمام شده امکان دریافت مالیات و عوارض از خریداران را ندارد. ضمنا در خصوص عطف به ماسبق شدن آن هم خود قانون حکم صادر کرده است.*نظریه تهیه کننده گزارش :به موجب اختیار مندرج در بند ( و ) تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای سازمان امور مالیاتی که حکایت از این دارد که سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی فعالیت آن بخش تعیین نماید و این اختیار در خصوص دوره هایی که هنوز مالیات آنها قطعی نشده و تسری آن به ما قبل نیز داده شد و در راستای این قانون ، تعیین ضریب فعالیت هر بخش با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰ /د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ این ضرایب و احکام آن بیان شده است و از آنجایی که ضریب کاهشی که به موجب قانون یاد شده اختیار آن به سازمان امور مالیاتی داده شده است ، فرآیندی شبیه به تعیین مالیات مقطوع در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در بحث مالیات مشاغل دارد چرا که در این فروض ، مؤدیان از انجام تکالیف مستثنی شده و ضریب کاهشی در مورد آنها اعمال می شود مگر اینکه داوطلب رسیدگی وفق عمومات حاکم بر امر تشخیص و مطالبه مالیات باشند و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ دستورالعمل قید شده است که در قیمت تمام شده برای کالاها و خدمات مشمول اجرای این قانون ، میزان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته است و قیمت تمام شده مفروض با مالیات ارزش افزوده است و از طرفی مالیات با ضریب کاهشی لحاظ می شود ، فلذا مؤدیان مجاز نمی باشند که از مصرف کننده نهایی یا گیرنده خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نمایند و این حکم مقرر در مصوبه با لحاظ اینکه در قیمت تمام شده کالا و خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده نیز منظور شده است و بخشی از قیمت تمام شده است و به نحو مجزا از مؤدی وصول نمی شود و صرفا همان ضریب کاهشی از مؤدی وصول می شود ، منطبق با اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد.تهیه کننده گزارش :جواد سپهری کیارای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبه موجب اختیار مندرج در بند ( و ) تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای سازمان امور مالیاتی که حکایت از این دارد که سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی فعالیت آن بخش تعیین نماید و این اختیار در خصوص دوره هایی که هنوز مالیات آنها قطعی نشده و تسری آن به ما قبل نیز داده شد و در راستای این قانون ، تعیین ضریب فعالیت هر بخش با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰ /د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ این ضرایب و احکام آن بیان شده است و از آنجایی که ضریب کاهشی که به موجب قانون یاد شده اختیار آن به سازمان امور مالیاتی داده شده است ، فرآیندی شبیه به تعیین مالیات مقطوع در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در بحث مالیات مشاغل دارد چرا که در این فروض ، مؤدیان از انجام تکالیف مستثنی شده و ضریب کاهشی در مورد آنها اعمال می شود مگر اینکه داوطلب رسیدگی وفق عمومات حاکم بر امر تشخیص و مطالبه مالیات باشند و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ دستورالعمل قید شده است که در قیمت تمام شده برای کالاها و خدمات مشمول اجرای این قانون ، میزان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته است و قیمت تمام شده مفروض با مالیات ارزش افزوده است و از طرفی مالیات با ضریب کاهشی لحاظ می شود ، فلذا مؤدیان مجاز نمی باشند که از مصرف کننده نهایی یا گیرنده خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نمایند و این حکم مقرر در مصوبه با لحاظ اینکه در قیمت تمام شده کالا و خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده نیز منظور شده است و بخشی از قیمت تمام شده است و به نحو مجزا از مؤدی وصول نمی شود و صرفا همان ضریب کاهشی از مؤدی وصول می شود ، منطبق با اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۰۲۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳* شاکی : آقای امین محمدی نژاد* طرف شکایت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به خواسته ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات« ۲-۲- در صورتی که اپراتور تامین کننده خدمات محتوایی صوتی نباشد، حداکثر سهم آن ۳۰% از ارزش خدمات ارزش افزوده محتوایی و صوتی تحویل داده شده به مشترک می باشد.تبصره: سهم ارایه کننده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی مشمول مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی (USO) . و حق سازمان تعیین شده در موافقتنامه پروانه اپراتور نمی شود و اپراتور صرفا باید بابت درآمد حاصل از سهم خود از خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، براساس مقادیر تعیین شده در موافقتنامه پروانه، مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی. (USO) و حق سازمان را پرداخت کند.»* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- مقررات مورد شکایت از آن جهت که احکام شرکت های تجاری در باب تسهیم درآمد را به معامله ای در قالب بیع میان متعاملین (خریدار و فروشنده در حوزه خدمات ارزش افزوده محتوایی) تسری داده است در مغایرت با اصول کلی حقوقی و قانون اساسی می باشد. از سوی دیگر براساس قاعده فقهی «حرمت اکل مال بالباطل» مقررات مورد شکایت در مغایرت با شرع می باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور، دفترحقوقی و بازرسی وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره ۱۷۲۹۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:سابقا ابطال مصوبه مورد شکایت در هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرارگرفته است و منجر به صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ گردیده است.* نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر شورای نگهبان:«در صورتی که شروط مذکور در قرارداد فی مابین تامین کنندگان خدمات محتوایی صوتی و اپراتور به نحو صحیح درج شده یا اعتبار یافته باشد، مصوبه فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.»*نظریه تهیه کننده گزارش:راجع به شکایت آقای امین محمدی نژاد به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند ( ۲- ۲ ) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفا از بعد قانونی ، بدین توضیح که سابقا و به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۱ این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بعد شرعی ، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید ، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه ه- ع/ ۹۷۰۳۹۱۶ هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ در قالب دادنامه شماره ۱ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۵ حکم به رد صادر شده است ، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه ، بندهای مورد شکایت به شماره ( ۲ - ۲ ) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تأمین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تأمین کننده این خدمات می باشد و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه ، این تسهیم و ذکر مقادیر درج می شود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند ( نظریه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد می باشد که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده ۱۰ قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخالفت بین و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است.تهیه کننده گزارش:ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریراجع به شکایت آقای امین محمدی نژاد به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند ( ۲- ۲ ) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفا از بعد قانونی ، بدین توضیح که سابقا و به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۱ این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بعد شرعی ، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید ، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه ه- ع/ ۹۷۰۳۹۱۶ هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ در قالب دادنامه شماره ۱ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۵ حکم به رد صادر شده است ، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه ، بندهای مورد شکایت به شماره ( ۲ - ۲ ) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تأمین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تأمین کننده این خدمات می باشد و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه ، این تسهیم و ذکر مقادیر درج می شود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند ( نظریه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد می باشد که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده ۱۰ قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخالفت بین و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است ، مآلا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صاره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۶۴۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰* شاکی: آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش هایی مصوبه شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخش هایی از مصوبه شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:ترتیبات حسابرسی مالیاتی: ج) درخواست تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی (موضوع بند الف ماده ۲۹ آیین نامه):در صورت عدم کفایت یا عدم ارایه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک یا عدم مراجعه مردی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، به نحوی که امکان تعیین ماخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مسیول حسابرسی باید با رعایت مهلت های مقرر قانونی درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسیول حوزه کاری حسابرسی پیشنهاد نماید. در صورت تأیید، مورد حسابرسی مجددا در فرآیند تخصیص به حسابرسان ذی ربط ارجاع گردیده و در صورت عدم موافقت، حسابرس مسیول موظف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید.د) مواجهه با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی :چنانچه حسابرس حسابرسان مالیاتی در اجرای فرآیندحسابرسی حسب اسناد و مدارک به دست آمده و با شواهد و قراین مشاهده شده و یا با توجه به سوابق مالیاتی مودی، با موارد مشکوک به فرار وتقلب مالیاتی مواجه شوند، با رعایت درجه اهمیت موضوع، ضمن توقف اجرای فرایند حسابرسی بایستی مراتب را از طریق حسابرس مسیول به مسیول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی گزارش نمایند. مسیول حوزه کاری حسابرسی درصورت تایید نظر حسابرس، در اجرای تبصره (۸) بند (ب) ماده (۲۹) آیین نامه، می بایستی موضوع را با رعایت مهلت های مقرر قانونی به حوزه کاری بازرسی موضوع بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸۱) قانون با واحدهای ضد فرار تشکیل شده در ادارات امور مالیاتی ارجاع نموده تا مأموران مالیاتی این حوزه نسبت به بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مودی (از قبیل حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی) با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله تراکنش های بانکی مودی و اجرای ماده (۱۸۱) قانون حسب مورد، اقدامات لازم را معمول و نتایج حاصله را فارغ از تایید یا عدم تایید فرار مالیاتی مودی به همراه مستندات به دست آمده به منظور ادامه اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی برای مسیول حوزه کاری حسابرسی ارسال نمایند. مسیول حوزه کاری حسابرسی نیز متعاقبا گزارش و اسناد و مدارک واصله از طرف مسیول حوزه کاری بازرسی را برای حسابرس مسیول مالیاتی ارسال خواهد نمود.۳-۱. چنانچه معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ بایستی مطابق با موارد ذیل اقدام شود:۱-۳-۱. در موارد هزینه و خرید در صورت محرز بودن دریافت کالا یا خدمت توسط خریدار علی رغم اینکه صورتحساب ارایه شده مربوط به اشخاص یادشده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله، به نحوی که بیش از بهای ابرازی نباشد، با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید قرار گرفته و مابه التفاوت بهای ابرازی با ارزش منصفانه به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می شود.۲-۳-۱. در مورد فروش می بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله به نحوی که کمتر از بهای فروش ابرازی نباشد با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه شود.مصوبه مورد اعتراض قسمت ۴-۱-۳ ندارد.۴. عدم ارایه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای.۵. کتمان درآمد.۶. چگونگی تعیین ارزش منصفانه.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:در بند (ج) دقیقا مشخص نیست که بحث در صورت عدم کفایت یا عدم ارایه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک با چه ضوابطی می باشد و یا اینکه به اختیار حسابرس مالیاتی می باشد و اینکه تشخیص عدم کفایت اسناد و مدارک توسط مأمور مالیاتی موجب برآورد ناعادلانه می شود.در بند (د) در موضوع رسیدگی بر اساس شواهد و قراین مالیاتی و موارد مشکوک به امر تقلب مالیاتی بر اساس کدام مستند قانونی می باشد و اینکه مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم که اساس قراین مالیاتی می باشد در اصلاحیه جدید حذف گردیده است.در قسمت نحوه اقدامات حسابرسان مأخذ مشمول مالیات حالت های مختلف: در بند اول قسمت ۳-۱ تفصیل ۱-۳-۱ محرز بودن دریافت کالا و خدمات بر اساس کدام مستند قانونی صورت می گیرد.بهای خرید یا هزینه به ارزش منصفانه در زمان انجام معامله بر اساس کدام مستند قانونی انجام می شود.در قسمت ۲-۳-۱ باید بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمات در زمان انجام معامله به نحوی که کمتر از بهای فروش ابرازی نباشد. ۱. بهای فروش بر اساس ارزش منصفانه کالا در زمان انجام معامله بر اساس کدام مستند قانونی می باشد. ۲. اینکه عینا به میزان فروش اضافه گردد در زمانی می باشد که فروش کتمان شده ای باشدکه بعد از رسیدگی یا مهلت مقرر به سازمان رسیده باشد در غیر اینصورت برآورد مازاد و بیشتر از درآمد ابرازی چگونه می باشد که ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم را نقض نکند.بر اساس مواد ۹۸ و ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم رسیدگی بر اساس شواهد و قراین مالیاتی و بررسی میدانی از قانون حذف گردیده است و مورد حمایت قانونگذار نمی باشد و به طور کلی برآورد مالیات بر اساس حاشیه سود فعالیت مغایر با قانون می باشد. آیا مامورین مالیاتی صلاحیت احراز کتمان درآمد بر اساس شواهد و قراین کارکرد ماشین آلات، مشاغل مشابه و غیره به صورت واقعی را دارند. در مبحث آخر هم تعیین ارزش منصفانه به هیچ وجه جنبه خوداظهاری ندارد و گمان حسابرسان مالیاتی در خصوص رسیدگی به این روش موثر بوده و مغایر با عدالت مالیاتی است.غرض مقنن بر حذف شیوه علی الرأس مالیاتی است لذا روش کنونی مغایر با مواد ۹۷ و ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد که اصل را بر خوداظهاری گذاشته است.ترتیبات حسابرسی به آن دسته از مودیان مالیاتی که اظهارنامه آنها با قابلیت ریسک پذیری مورد رسیدگی قرار می گیرد را منوط به آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم و با تایید هیات وزیران نموده بود، دلالت به اینکه برخی از شاخصها و ملاک های مزبور در حال حاضر در مواد ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مذکور مشخص شده است که این مواد با بند ۲۴ این مصوبه حذف شده اند. بسیاری از این شاخصها و معیارها و ضوابط از جمله تعیین و انتخاب قراین و اعمال ضرایب در موارد تشخیص مالیات سازمان امور مالیاتی، امور تقنینی هستند که تعیین آنها در صلاحیت مجلس می باشد و لذا واگذاری تعیین این ضوابط به آیین نامه مصوب هیات وزیران مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی است چراکه مطابق با این اصل مجلس نمی تواند قانونگذاری را به نهاد و یا شخص دیگری تفویض نماید.در دستور العمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد ۲۹ و ۴۱ ایینامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م ذکر گردیده است: در صورت عدم تطابق درآمد ابرازی و یا صورت حساب های بانکی ابرازی یا اطلاعات حاصل از تحقیقات میدانی (بر اساس ارزش منصفانه) کتمان در آمد یا فروش مودی به صورت مستند یا مستدل احراز شود اطلاعات درآمدی بدست آمده مبنای محاسبه و تعیین میزان فروش و درآمد مودی خواهد شد. حرف «یا» در عبارت مستند یا مستدل بنظر مغایر ماده ۲۳۷ قانون مالیات مستقیم می باشد و اینکه جمله مستند و مستدل را به مستند یا مستدل تغییر گردیده است. ماده۲۳۷ مالیات های مستقیم مقرر می دارد: برگ تشخیص باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد.مأمور مالیاتی بر اساس کدام مستند قانونی می تواند به بررسی و تحقیقات در امور و فعالیت های مختلف مودی پرداخته و کتمان درآمد را احراز کند؟ همینطور در خصوصبررسی صورتحساب بانکی. آیا اساس و استنباط کتمان درآمد بر اساس میزان مواد اولیه و اینکه تبدیل به مبلغ ارزش منصفانه به دلیل کتمان درآمد مجرم کردن فعال اقتصادی بدون هیچ مستندات می باشد؟*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۷۰۰۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که:شاکی دلایل و جهات مغایرت قانونی مصوبه مورد شکایت را بیان نکرده است.مستند به ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و... به تصویب وزیر اقتصاد رسیده و ابلاغ گردیده است.به موجب ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم: «اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آنها میباشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکهقبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.»به موجب مفاد بند (الف) ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون پیش گفته؛ در صورت عدم کفایت یا عدم ارایه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک ارایه شده یا عدم مراجعه مودی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، در صورتی که امکان تعیین ماخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مقرر شده است مسیول حسابرسی باید در خواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسیول حوزه کاری حسابرسی پیشنهاد نماید.در بند (ج) مورد بحث هیچ گونه اشاره یا اظهارنظری در خصوص تعیین مالیات بر آوردی توسط حسابرس مالیاتی به دلیل عدم کفایت یا عدم ارایه اسناد و مدارک نشده و صرفا عنوان گردیده در صورت عدم کفایت یا عدم ارایه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک یا عدم مراجعه مؤدی به اداره امور مالیاتی در زمان تعیین شده به نحوی که امکان تعیین مأخذ یا درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک تسلیمی مودی فراهم نباشد، مسیول حسابرسی درخواست قانونی خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسیول حوزه کاری حسابرسی پیشنهاد می دهد و با فرض این که نوع حسابرسی مودی از اداری به میدانی تغییر کند، با توجه به این که هدف اصلی قانون گذار از اصلاح ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم تعیین درآمد/ ماخذ مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده می باشد، در این نوع از حسابرسی نیز ملاک و مبنای امر حسابرسی، رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده از مؤدی و خودداری از هر گونه برآورد مالیات می باشد.نسبت به بند (د) از بخش ترتیبات حسابرسی: «مواجهه با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی»: به موجب تبصره ۱ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم؛ مسیول حوزه کاری حسابرسی می تواند علاوه بر مودیانی که براساس رتبه ریسک ( موضوع ماده ۲۴ آیین نامه مذکور برای حسابرسی انتخاب شده اند حسب اطلاعات، اسناد و مدارک و یا گزارش واصله یا دلایل، قراین و شواهد متقن مودی یا مودیان خاصی را برای حسابرسی انتخاب نماید. در این راستا به موجب تبصره ۸ ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ در مواردی که در حین رسیدگی و حسابرسی مورد حسابرسی با موارد مشکوک به فرار مالیاتی مواجه شوند، مسیول حوزه کاری حسابرسی می تواند مراتب را به حوزه کاری بازرسی ارجاع نماید. حوزه کاری بازرسی موضوع را در چارچوب مقررات قانونی مربوط بررسی و نتیجه را به مسیول حوزه کاری حسابرسی جهت ادامه فرآیند حسابرسی، عودت می نماید. همچنین به موجب ماده (۲۳۷) قانون مالیات های مستقیم برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و در آمد های حاصل از آن به طور صحیح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. بنابراین با توجه به سیاق عبارت ( دلایل و اطلاعات کافی) مقرر در ماده (۲۳۷) و همچنین استفاده از ظرفیت های قانونی مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م ( از جمله بکارگیری روش هایی از قبیل تحقیقات میدانی، بازرسی از محل، شواهد و قراین ، و..) صرفا به منظور بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مودی از قبیل حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و ... برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز حسابرسان و سایر حوزه های کاری انجام می شود که ممکن است اتخاذ روش های فوق صرفا منجر به تغییر رتبه ریسک مودی گردد؛ لکن هیچ گونه ملاک یا اساسی جهت تعیین مالیات مودیان به صورت برآوردی نمی باشد. در ضمن استانداردهای حسابرسی ۲۳۰، ۵۰۰ و ۵۰۱ (تجدید نظر شده ۱۳۹۵)، لزوم به کارگیری مستندات و شواهد حسابرسی برای حسابرسی صورت های مالی که دوره مالی آن ها از اول فروردین ۱۳۹۵ و پس از آن شروع می شود را لازم الاجرا دانسته است. و هم چنین استاندارد حسابرسی شماره ۲۰۰ (تجدید نظر شده ۱۳۹۱) استفاده از شواهد حسابرسی کافی و مناسب بخش توضیحات کاربردی استاندارد مذکور را به عنوان یکی از مبانی اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی و پشتوانه آن ضروری دانسته است.پاسخ به ایراد شاکی نسبت به جزء (۱-۳-۱) از بند (و) قسمت ترتیبات حسابرسی: احراز دریافت اقلام خریداری شده از طرق مختلف امکان پذیر است: برای مثال در شرکت های بازرگانی از طریق گردش موجودی کالا و مقدار فروش هرنوع محصول، تعداد کالای خریداری شده و هم چنین از طریق کنترل صورت حساب های خرید و هزینه، کنترل اسناد حمل، رسید انبار و... که بر اساس استانداردهای حسابرسی و مبتنی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان مالیاتی متکی به مدارک و مستندات و دلایل متقن مبنی بر انجام و تحقق معامله صورت می پذیرد.پاسخ به ایراد شاکی به چگونگی اعمال ارزش منصفانه: هم آیین نامه های مصوب و هم استانداردهای حسابداری لزوم بکارگیری ارزش منصفانه را در انجام معاملات و رویدادهای مالی و ثبت و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک مورد تاکید قرار داده است.پاسخ به ایراد شاکی نسبت به بند (۱) به جزء(۲-۳-۱) از بند (۳-۱) مربوط به قسمت (و) از ترتیبات حسابرسی مالیاتی: به موجب مفاد جزء (۲-۲-۱) بند (۱) ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م، در موارد فروش، می بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه گردد. مبنای تعیین بهای فروش، ارزش منصفانه معاملات در زمان انجام معامله می باشد. یادآور می شود که هیات تخصصی مالیاتی، بانکی پیش از این طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ شکایت از بند (۳-۱) ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ را مردود اعلام کرده است.پاسخ به ایراد بند (۱) شاکی نسبت به جزء (۴-۱) از بند ۴ کتمان در آمد یا فعالیت: بطور کلی احراز معاملات با اشخاص وابسته با امعان نظر به مفاد ماده (۱۲۹) قانون تجارت و مفاد استاندارد حسابداری شماره (۱۲) وسایر مقررات صورت می پذیرد. به موجب جزء(۳-۱) بند (۱) ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م ، احراز رعایت انجام معامله به ارزش منصفانه بر عهده مسیول حسابرسی صورت می گیرد.استاندارد حسابرسی شماره ۲۰۰ ( تجدید نظر شده ۱۳۹۱) استفاده از شواهد حسابرسی کافی و مناسب ( بند ۱۷ و جزء (ت -۲۵) بخش توضیحات کاربردی استاندارد مذکور را به عنوان یکی از مبانی اظهار نظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی و پشتوانه آن ضروری دانسته است.پاسخ به ایراد بند (۴): اولا؛ وفق مفاد بند (۴) دستورالعمل ( ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ ) در هیچ یک از جزء های آن، اشاره ای به استفاده و به کار گیری شواهد و قراین در تعیین موارد کتمان نشده است. ثانیا: به کارگیری روش هایی از قبیل تحقیقات میدانی، بازرسی از محل ، کارکرد ماشین آلات ، مشاغل مشابه و غیره مطروحه در جزء (۱-۴) بند (۴) دستورالعمل مذکور، صرفا به منظور بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مودی از جمله حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی در موارد خاص برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز حسابرسان و سایر حوزه های کاری انجام می شود که ممکن است اتخاذ روش های فوق صرفا منجر به تغییر رتبه ریسک مودی گردد. لذا صرفا فعالیت ها یا در آمد هایی که کتمان آن ها به موجب مستندات و دلایل متقن و غیر قابل انکار ( ونه اطلاعات بر آوردی یا تخمینی) مبتنی بر قضاوت حرفه ای حسابرس و با رعایت استانداردهای حسابرسی ( از جمله استاندارد حسابرسی شماره ۲۴۰) این امر احراز شده است، ملاک برای تعیین درآمد مشمول مالیات کتمان شده می باشد و در کل رویکرد اصلی سازمان امور مالیاتی کشور در فرآیند حسابرسی مالیاتی، مادامی که مستندات و دلایل متقن برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، پذیرش اظهارنامه مودی است. به اضافه اینکه مقنن اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن را جرم مالیاتی تلقی نموده است.صلاحیت و قضاوت حرفه ای حسابرس در تمامی موارد فوق الاشاره بنا به اختیارات حاصله از مفاد ماده ۲۱۹ق.م.م و آیین نامه اجرایی آن که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده و نیز با رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی ( از جمله استاندارد حسابرسی شماره ۲۰۰ تجدید نظر شده ۱۳۹۱) می باشد.*نظریه تهیه کننده گزارش:راجع به شکایت آقای نیما غیاثوند به خواسته ابطال قسمت هایی از بخشنامه شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی که تحت عنوان ابطال بند ۱ قسمت ۳ و قسمت ۱ – ۳ – ۱ و ۲ – ۳ - ۱ و قسمت ۴ – ۱ – ۳ ابراز نموده است هر چند در دستورالعمل مورد شکایت تحت عنوان دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد ( ۲۹ ) و ( ۴۱ ) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ( ۲۱۹ ) قانون مالیاتهای مستقیم قسمت ( ۴ – ۱ – ۳ ) وجود ندارد ، در عین حال با عنایت به اینکه عمده ایراد شاکی متوجه تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی توسط مسیول حسابرسی و اقدامات مأمور حسابرسی مالیاتی در مواجهه با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی از جمله اختیار اعطایی در دستورالعمل مبنی بر بررسی موارد فعالیت مؤدی و حجم آن و نوع و موقعیت و شناسایی اموال با لحاظ ظرفیت های قانونی و تراکنش های بانکی و نیز لحاظ ارزش منصفانه در موارد معامله با شرکت های کاغذی یا مجهول المکان و امثال آنها در فرض احراز معامله می باشد و نیز عدم توجه به فروش ابرازی مؤدی از موارد ادعایی شاکی بوده و این در حالی است که بین تشخیص مالیات و روش های آن که النهایه در قالب برگ تشخیص یا مطالبه ابراز می یابد با حسابرسی مالیاتی تفاوت وجود دارد و هر چند در اصلاحیه قانون ۱۳۹۴ مالیاتهای مستقیم فرآیند تشخیص علی الرأس حذف و به تشخیص با پذیرش اظهارنامه و یا تولید اظهارنامه تبدیل یافته است ، لیکن در حسابرسی مالیاتی ، مأمورین مالیاتی مکلف هستند در جهت راستی آزمایی اطلاعات و ابرازهای مؤدی اعم از اقلام هزینه ای و درآمدی ، معافیت ها ، مجوزها ، اسناد و مدارک و نحو آن و نیز در موارد تولید اظهارنامه جهت تمهید مقدمات برآورد اظهارنامه ، هرگونه دلایل و شواهد مؤثر در مقام را مورد توجه و بررسی قرار دهند و نهایتا با لحاظ فعالیت ها و اطلاعات سامانه جامع مالیاتی نسبت به تولید اظهارنامه اقدام نمایند و در دستورالعمل مورد شکایت وفق اختیار مندرج در ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ( تشخیص مالیات ) و نیز بر اساس مفاد ماده ۹۷ قانون یاد شده در تولید اظهارنامه ، فرآیند های حسابرسی در موارد مواجهه با حالت های مختلف تقابل بین مأمورین و مؤدیان بیان شده است که همه احکام ذکر شده و مورد شکایت در راستای این اختیارات قانونی بوده و اصولا آنچه در نتیجه مهم است اصل تشخیص مالیات است و فرآیند های حسابرسی و اقدامات مأمورین در مواجهه با حالت های مختلف مقدمات این تشخیص می باشند که مثلا در خصوص عدم کفایت اسناد و مدارک با تغییر شیوه حسابرسی و در موارد مشکوک به فرار مالیاتی با جمع آوری مستندات و لحاظ شواهد و در موارد معاملات با شرکت های کاغذی ، بهای هزینه خرید یا کالا یا خدمت به ارزش منصفانه که علی الظاهر بهترین شیوه منصفانه جهت حسابرسی می باشد ، به عنوان راهکار تعیین شده اند که در راستای تبیین حکم مقنن بوده است.تهیه کننده گزارش:غلامعلی آریافررای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریراجع به شکایت آقای نیما غیاثوند به خواسته ابطال قسمت هایی از بخشنامه شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی که تحت عنوان ابطال بند ۱ قسمت ۳ و قسمت ۱ – ۳ – ۱ و ۲ – ۳ - ۱ و قسمت ۴ – ۱ – ۳ ابراز نموده است هر چند در دستورالعمل مورد شکایت تحت عنوان دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد ( ۲۹ ) و ( ۴۱ ) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ( ۲۱۹ ) قانون مالیاتهای مستقیم قسمت ( ۴ – ۱ – ۳ ) وجود ندارد ، در عین حال با عنایت به اینکه عمده ایراد شاکی متوجه تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی توسط مسیول حسابرسی و اقدامات مأمور حسابرسی مالیاتی در مواجهه با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی از جمله اختیار اعطایی در دستورالعمل مبنی بر بررسی موارد فعالیت مؤدی و حجم آن و نوع و موقعیت و شناسایی اموال با لحاظ ظرفیت های قانونی و تراکنش های بانکی و نیز لحاظ ارزش منصفانه در موارد معامله با شرکت های کاغذی یا مجهول المکان و امثال آنها در فرض احراز معامله می باشد و نیز عدم توجه به فروش ابرازی مؤدی از موارد ادعایی شاکی بوده و این در حالی است که بین تشخیص مالیات و روش های آن که النهایه در قالب برگ تشخیص یا مطالبه ابراز می یابد با حسابرسی مالیاتی تفاوت وجود دارد و هر چند در اصلاحیه قانون ۱۳۹۴ مالیاتهای مستقیم فرآیند تشخیص علی الرأس حذف و به تشخیص با پذیرش اظهارنامه و یا تولید اظهارنامه تبدیل یافته است ، لیکن در حسابرسی مالیاتی ، مأمورین مالیاتی مکلف هستند در جهت راستی آزمایی اطلاعات و ابرازهای مؤدی اعم از اقلام هزینه ای و درآمدی ، معافیت ها ، مجوزها ، اسناد و مدارک و نحو آن و نیز در موارد تولید اظهارنامه جهت تمهید مقدمات برآورد اظهارنامه ، هرگونه دلایل و شواهد مؤثر در مقام را مورد توجه و بررسی قرار دهند و نهایتا با لحاظ فعالیت ها و اطلاعات سامانه جامع مالیاتی نسبت به تولید اظهارنامه اقدام نمایند و در دستورالعمل مورد شکایت وفق اختیار مندرج در ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ( تشخیص مالیات ) و نیز بر اساس مفاد ماده ۹۷ قانون یاد شده در تولید اظهارنامه ، فرآیند های حسابرسی در موارد مواجهه با حالت های مختلف تقابل بین مأمورین و مؤدیان بیان شده است که همه احکام ذکر شده و مورد شکایت در راستای این اختیارات قانونی بوده و اصولا آنچه در نتیجه مهم است اصل تشخیص مالیات است و فرآیند های حسابرسی و اقدامات مأمورین در مواجهه با حالت های مختلف مقدمات این تشخیص می باشند که مثلا در خصوص عدم کفایت اسناد و مدارک با تغییر شیوه حسابرسی و در موارد مشکوک به فرار مالیاتی با جمع آوری مستندات و لحاظ شواهد و در موارد معاملات با شرکت های کاغذی ، بهای هزینه خرید یا کالا یا خدمت به ارزش منصفانه که علی الظاهر بهترین شیوه منصفانه جهت حسابرسی می باشد ، به عنوان راهکار تعیین شده اند که در راستای تبیین حکم مقنن بوده فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.دکتر محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
معتبر
شماره دادنامه: 140009970905813047 تاریخ دادنامه: 1400/11/19 شماره پرونده: 0002333 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره 2322/200/ص-1398/02/18 سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره 2322/200/ص- 1398/02/18 سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در قوانین مالیاتی ایران تنها مودیانی که ملزم به تهیه و ارائه صورتهای مالی با رعایت استانداردهای حسابداری هستند و وفق این استانداردها باید سود و زیان تسعیر دارایی های ارزی را شناسایی کنند. در صورت داشتن سود تسعیر ارز، از این بابت مشمول مالیات میشوند و هیچ حکم قانونی در خصوص مالیات سود تسعیر ارز اشخاص حقیقی که فعالیتشان خرید و فروش ارز نیست و وفق قانون مالیاتهای مستقیم ملزم به تهیه و ارائه صورتهای مالی نیستند وجود ندارد. یعنی اگر قصد اخذ مالیات از درآمد حاصل از خرید و فروش ارز را داشته باشیم، بدیهی است باید خرید و فروش ارز هم انجام و سودی از آن حاصل شده باشد. پس اگر برای سازمان امور مالیاتی محرز شود که تنها خرید ارز، صورت گرفته و ارزهای خریداری شده عینا موجود است. باید مطالبه مالیات را موکول به زمان فروش ارز و بر اساس سود واقعی حاصل از این فروش کند. اگر مالیات سود تسعیر ارز فروش نرفته متعلق به اشخاص حقیقی را مطالبه کند، این مالیات دیگر نه مالیات بر درآمد بلکه مالیات بر افزایش معادل ریالی ارز خارجی است که مانند همه دارایی های غیر پولی دیگر به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، معادل ریالی شان افزایش یافته است و باید توجه داشت که مستند قانونی هم برای مطالبه مالیات از افزایش معادل ریالی دارایی ها به دلیل تورم وجود ندارد. ضمن اینکه معلوم هم نیست اصلا فرد مورد نظر در آینده ارز خریداری شده را به فروش برساند یا در سفر به خارج آن را مصرف نموده یا بلاعوض به کسی هدیه کند یا به دلیل سرقت یا گم کردن، کل ارز مربوطه را از دست بدهد. لذا اصولا به نظر نمی رسد عنوان درآمد مذکور در ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم، بر افزایش معادل ریالی ارز متعلق به اشخاصی که به تصدیق خود سازمان امور مالیاتی، شغلشان خرید و فروش ارز نیست و ارز خریداری شده از بانک مرکزی را هم نفروخته اند و تنها در یک مقطع زمانی به دلیل کاهش ارزش پول ملی، معادل ریالی ارز خریداری شده شان بیشتر شده، صادق باشد. دقیقا برای همین در مورد مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی نیز تفکیک بین سکه های فروش رفته و موجودی فروش نرفته پایان دوره از جمله در جزء 1 بند (ت) دستورالعمل شماره 200/98/511- 1398/03/29سازمان امور مالیاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته بود و سازمان مذکور هم از افزایش معادل ریالی سکه هایی که فروش نرفتن محرز بود، مالیاتی مطالبه ننمود. همچنین در این خصوص می توان از رای شماره 560-1384/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز که به موجب آن قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد را فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده شده نیز اتخاذ ملاک نمود. با این همه در پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه مورد اعتراض مقرر شده « چنانچه مودی اسناد و مدارک مثبته ای ارائه نماید که ارز خریداری شده، فروش نرفته و یا مصرف نشده و جزو موجودیهای وی است، در صورت احراز مراتب توسط کارگروه رسیدگی منتخب در این گونه موارد میبایست نسبت به شناسایی درآمد حاصل از تسعیر ارز (مابه التفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) عملکرد سال مورد رسیدگی اقدام و در آمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با رعایت مقررات تعیین نماید.» لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره 560-1384/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه اطلاق حکم پاراگراف دوم بند (د) (سایر موارد) شیوه نامه مورد اعتراض در خصوص مطالبه مالیات سود تسعیر ارز فروش نرفته اشخاص حقیقی خریدار ارز از بانک مرکزی که فعالیتشان خرید و فروش ارز نیست و قانونا هم ملزم به تهیه و ارائه صورتهای مالی با رعایت استانداردهای حسابداری نیستند. مغایر مواد 1و 93 قانون مالیاتهای مستقیم و خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات و نیز خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور از جهت ورود به حیطه توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون است. درخواست ابطال آن را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " چنانچه مودی اسناد و مدارک مثبته ارائه نماید که ارز خریداری شده، فروش نرفته و یا مصرف نشده و جزء موجودی های وی میباشد، در صورت احراز مراتب توسط کارگروه رسیدگی منتخب در این گونه موارد میبایست نسبت به شناسایی درآمد حاصل از تسعیر ارز (مابه التفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) عملکرد سال مورد رسیدگی اقدام و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با رعایت مقررات تعیین نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 8982/212/ص- 1400/08/22 توضیح داده است که: " طبق اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری از جمله استاندارد شماره 16 حسابداری، درآمد ناشی از تسعیر ارز (تفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) به عنوان یکی از درآمدهای قابل شناسایی در پایان دوره مالی میباشد. بر اساس ماده 93 قانون مذکور، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد. با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 از ابتدای سال 1395 صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به گروه های اول، دوم و سوم گروه بندی شده اند که تکالیف آنان طبق آییننامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد ومدارک و روشهای نگهداری آنها... موضوع ماده 95 قانون مزبور اصلاحی مصوب1394/04/31 تعیین شده است. بر اساس بند 24 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی در حساب مالیاتی قابل قبول است. طبق تبصره 1 ماده 147 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند، در حکم موسسه محسوب میشوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. وفق مقررات بخشنامه شماره 35354- 1375/08/03 معاون درآمدهای مالیاتی/ وزارت امور اقتصادی و دارایی «... با توجه به تبصره 2 ماده 1 آییننامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانونی و بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن آراء مذکور ناظر به مواردی است که مودی خود بر اساس اصول متداول حسابداری و با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف مبادرت به تسعیر نماید. حال چنانچه طبق روال اتخاذ شده توسط مودی به طور کلی تسعیر صورت نگیرد، ماموران تشخیص مجاز به تسعیر دارایی ها یا بدهی های ارزی و افزایش یا کاهش درآمد مشمول مالیات از این بابت نخواهند بود و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نیز باید در رسیدگی و صدور رای این موضوع را دقیقا مورد توجه قرار دهند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس مفاد رای شماره 536-535 مورخ 1396/06/07هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 و ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین حکم مقرر در پاراگراف دوم بند (د) شیوهنامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره 2322/200/ص-1398/02/18 سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) که بر مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز در خصوص ارزهای خریداری شده توسط مودیان که از موجودیهای فروش نرفته یا مصرف نشده آنها محسوب میشود، دلالت دارد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۴۹۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹* شاکی : آقای آرمین علیزاده* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۶* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی در اجرای حکم ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۹/۵۱- ...۲- ...۱۴- در صورت عدم پرداخت مالیات، مالیات متعلق به همراه جریمه موضوع ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله فصل وصول مالیات یا در زمان تنظیم سند انتقال قطعی- هر کدام مقدم می باشد قابل وصول خواهد بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- در ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره به این دارد که جریمه مذکور به مالیات عملکرد مترتب است اما علیرغم این تصریح در دستورالعمل فوق علاوه بر اینکه مشمولان این ماده باید جریمه مربوطه را پرداخت کنند باید جریمه موضوع ماده ۱۹۰ را نیز پرداخت نمایند.۲- اعمال جریمه فوق به مشمولان موضوع این ماده قبلا در رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تصویب واقع شده بود که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ ابطال گردیده است که به موجب بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردیده است.۳- مالیات بر خانه های خالی خود نوعی جریمه و اعمال مجازات بر اشخاص جهت حمایت از مستأجرین می باشد اعمال جریمه ای فراتر از موارد مصوب در ماده ۵۴ مکرر بر مشمولان عملی خلاف قانون است.۴- منشأ مطالبه این مالیات فارغ از کسب درآمد و صرفا بر اساس خالی بودن خانه یا شناسایی به عنوان خانه خالی است لذا شمول جریمه ماده ۱۹۰ که معطوف به درآمد عملکرد می باشد در فقدان عملکرد و درآمد مطابق با مقررات قانونی نمی باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۶۸۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :دستورالعمل موضوع شکایت در اجرای مقررات ماده ۵۴ مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۹/۵ مجلس شورای اسلامی صادر شده و بند ۱۴ آن دستورالعمل که مورد شکایت شاکی است در راستای اعمال و اجرای تبصره ۱ ماده موصوف وضع گردیده است لذا هیچگونه مغایرتی با مفاد قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه تبصره ماده ۵۴ مکرر و ماده ۱۹۰ آن قانون و نیز دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ ندارد.*نظریه تهیه کننده گزارش :هر چند طبق مفاد ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و از جمله اصلاح سال ۱۳۹۴ آن ، تشویق ها و جرایم مندرج در آن دایرمدار مالیات بر درآمد و عملکرد می باشد و در رای سابق صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۰۷۲۴ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۸ تسری اعمال جریمه ماده ۱۹۰ قانون در خصوص مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات حق واگذاری منتفی اعلام شده است ، لیکن باید توجه داشت که این برداشت اولیه از ماده ۱۹۰ قانون بوده و چنانچه به موجب قانون خاصی ، نسبت به اعمال و تسری جریمه موضوع این قانون و یا حتی مشوق های مندرج در آن ، ضابطه انگاری شود ، راجع به همان مورد نیز جاری خواهد بود و از آنجایی که مقنن در تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر اصلاحی سال ۱۳۹۹ از قانون مالیاتهای مستقیم به صراحت بیان نموده است " ... در صورت عدم پرداخت ، مالیات متعلقه به موجب برگ مطالبه از اشخاص ، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده ( ۱۹۰ ) این قانون ، برای پرداخت های پس از مرداد ماه هر سال اعمال می شود ... " و حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱۴ دستورالعمل شماره ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۷/۶ سازمان امور مالیاتی مبنی بر وصول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم طبق مقررات قانونی از جمله فصل وصول مالیات که فصل اول از باب سوم می باشد و ماده ۵۴ مکرر ق.م.م نیز در آن واقع است ، مشعر بر همان تشریفات مندرج در تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر ق.م.م است ، در راستای تبیین حکم مقنن بوده مغایرتی با قانون نداشته است.تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدیرای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریهر چند طبق مفاد ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و از جمله اصلاح سال ۱۳۹۴ آن ، تشویق ها و جرایم مندرج در آن دایرمدار مالیات بر درآمد و عملکرد می باشد و در رای سابق صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۰۷۲۴ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۸ تسری اعمال جریمه ماده ۱۹۰ قانون در خصوص مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات حق واگذاری منتفی اعلام شده است ، لیکن باید توجه داشت که این برداشت اولیه از ماده ۱۹۰ قانون بوده و چنانچه به موجب قانون خاصی ، نسبت به اعمال و تسری جریمه موضوع این قانون و یا حتی مشوق های مندرج در آن ، ضابطه انگاری شود ، راجع به همان مورد نیز جاری خواهد بود و از آنجایی که مقنن در تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر اصلاحی سال ۱۳۹۹ از قانون مالیاتهای مستقیم به صراحت بیان نموده است " ... در صورت عدم پرداخت ، مالیات متعلقه به موجب برگ مطالبه از اشخاص ، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده ( ۱۹۰ ) این قانون ، برای پرداخت های پس از مرداد ماه هر سال اعمال می شود ... " و حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱۴ دستورالعمل شماره ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۷/۶ سازمان امور مالیاتی مبنی بر وصول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم طبق مقررات قانونی از جمله فصل وصول مالیات که فصل اول از باب سوم می باشد و ماده ۵۴ مکرر ق.م.م نیز در آن واقع است ، مشعر بر همان تشریفات مندرج در تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر ق.م.م است ، در راستای تبیین حکم مقنن بوده مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.دکتر محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۴۴۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹* شاکی: آقای بهمن زبردست* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در بند نخست نامه شماره ۱۴۲۹۷/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۶ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال حکم مقرر در بند نخست نامه شماره ۱۴۲۹۷/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۶ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:به موجب بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات حقوق معاف است. بدیهی است با توجه به اینکه به موجب آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران، موضوع جزء (ب) بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت تعیین گردیده است، بنابراین پرداخت های مازاد بر نصاب های قانونی تعیین شده مشمول معافیت بند ۶ ماده ۹۱ قانون فوق نخواهد بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:در بند نخست نامه مورد اعتراض چنین مقرر شده که به موجب بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات حقوق معاف است. بدیهی است با توجه به اینکه به موجب آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران، موضوع جزء ب بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستیم، نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت تعیین گردیده است. بنابراین پرداخت های مازاد بر نصابهای قانونی تعیین شده مشمول معافیت بند ۶ ماده ۹۱ قانون فوق نخواهد بود."معافیت هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل، مذکور در بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستتیم، به صورت مطلق توسط قانونگذار وضع شده، طبعا هر گونه تضییق این معافیت، غیر از آن که توسط خود قانونگذار صورت گیرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار سایر مراجع خواهد بود. آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران، موضوع جزء (ب) بند ۳ ماده ۱۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم هم که در نامه ذکر شده، اصولا مربوط به مقوله ای دیگر، یعنی تعیین قابل قبول مالیاتی بودن هزینه های پرداختی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات است، که بر اساس آن مبالغ پرداختی بالاتر از نصاب تعیین شده در آیین نامه جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهد شد و با توجه به عدم ذکر ارتباط میان این امر و معافیت مطلق مالیاتی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل دریافتی توسط شاغل، طبعأ مرتبط کردن این دو مقوله مجزا، یعنی قابل قبول بودن یا نبودن یک هزینه در حسابهای پرداخت کننده و همچنین معاف مالیاتی بودن یا نبودن آن برای دریافت کننده، چنان که ذکر شد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. کما اینکه هیچ مرجع ذیصلاح مالیاتیای نیز بخشنامه یا دستور العملی متضمن این ارتباط و مشروط کردن اعمال معافیت بند ۶ ماده ۹۱ به رعایت نصاب مذکور در آیین نامه اجرایی موضوع جزء (ب) بند ۲ ماده ۴۸ صادر نکرده است. همچنین باید توجه داشت که آیین نامه اجرایی مذکور که هم برای مدت ماموریت، محدودیت وضع و هم برای هزینه روزانه سفر و فوق العاده مسافرت مبلغی را به صورت ریالی به عنوان حداکثر مبلغ قابل قبول مالیاتی تعیین نموده، از زمان آخرین اصلاح در فروردین سال ۱۳۸۷ تاکنون افزایشی پیدا نکرده و مبلغ دو میلیون ریال تعیین شده در آن با توجه به افزایش مداوم نرخ ارز اصولا کفاف هزینه سفر به جایی را نمی دهد، حال گر چه این نصاب به حکم قانونگذار باید عینا در تعیین میزان هزینه های قابل قبول مالباتی رعایت شود. جدای از عدم تطابق نصاب ریالی تعیین شده در سال ۱۳۸۷ با هزینه های ارزی ماموریت در حال حاضر، اگر شخصی، حسب نیاز یا به دستور مافوق مدت زمان بیشتری از آنچه در آیین نامه اجرایی مقرر شده را در ماموریت بود. با کدام استناد قانونی باید بابت دریافت مبلغی که به موجب بند ۴ ماده ۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم معاف مطلق است، مالیات حقوق پرداخت کند؟*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۷۳۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ به طور خلاصه توضیح داده اند که:الف) ایراد شکلی درخصوص قابل رسیدگی نبودن موضوع درخواست شاکی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری: پاسخ دفتر یادشده به نامه مرکز مطالعات و همکاری علمی بین المللی از مصادیق آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود تا قابلیت رسیدگی به درخواست ابطال را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری داشته باشد. ب) ایراد ماهویبه موجب جزء (ب) بند (۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ، مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوایج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.به موجب مصوبه شماره ۱۳۰ ۱۰/ت ۱۲۲ه مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۵ آیین نامه مذکور تدوین شده و برای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت نصاب تعیین شده است. ماده ۳ آیین نامه یاد شده مقرر می دارد: «خارج از مبالغ مذکور هزینه دیگری به عنوان فوق العاده مسافرت در خارج از کشور در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود.» بنابر این معافیت هزینه سفر و فوق العاده مسافرت موضوع بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم نیز تا سقف نصاب های مقرر قابل اعمال خواهد بود و پرداخت مازاد بر نصاب مذکور قابل پذیرش نبوده و اعمال معافیت نیز در این خصوص فاقد وجاهت قانونی می باشد.*نظریه تهیه کننده گزارش:با عنایت به اینکه به شرح ماده ۹۱ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موارد معاف از شمول مالیات بر درآمد حقوق بیان شده است و در بند ۶ – هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل به عنوان یکی از مصادیق این امتیاز قانونی احصاء گردیده است و طبعا مستفاد از این حکم قانونگذار هزینه سفر و فوق العاده مسافرتی است که به موجب قانون پرداخت می شود و اگر در قانون نصاب خاصی بر آن در نظر گرفته شده باشد ، باید آن نصاب در اجرای این حکم مقنن رعایت گردد و مبانی قانونی و ذکر کلمه متعارف که در موارد متعدد قانون نیز مؤید این برداشت و فهم می باشد و از آنجایی که در جز ب بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون یاد شده که در صدد بیان هزینه های قابل قبول می باشد ، قید شده است که نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوایج مؤسسه ذیربط به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین خواهد شد و در حال حاضر این آیین نامه تدوین و مبنای پرداخت ، هم در جهت هزینه سفر و میزان معافیت حقوق از مالیات می باشد و هم در جهت هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد ، فلذا هر چند این حکم در بحث هزینه های قابل قبول آمده است لیکن آنچه مهم است اینکه هزینه سفر و فوق العاده مسافرت طبق قوانین حاکم هم بر روابط استخدامی دولتی و هم روابط کارگری و قانون کار دارای نصاب می باشد بنابراین مفاد بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم منحصر در معافیت هزینه سفر و فوق العاده مسافرت ، در قالب نصاب قانون می باشد و فراتر از آن مشمول این معافیت نبوده بنابراین حکم مورد شکایت در بند نخست نامه شماره ۱۴۲۹۷/۲۳۲/ ص مورخه ۱۳۹۸/۸/۱۶ مدیر دفتر کل فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای صحیح و شایسته قانون بوده و مغایرتی با مفاد قانون نداشته است.تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدیرای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه به شرح ماده ۹۱ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موارد معاف از شمول مالیات بر درآمد حقوق بیان شده است و در بند ۶ – هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل به عنوان یکی از مصادیق این امتیاز قانونی احصاء گردیده است و طبعا مستفاد از این حکم قانونگذار هزینه سفر و فوق العاده مسافرتی است که به موجب قانون پرداخت می شود و اگر در قانون نصاب خاصی بر آن در نظر گرفته شده باشد ، باید آن نصاب در اجرای این حکم مقنن رعایت گردد و مبانی قانونی و ذکر کلمه متعارف که در موارد متعدد قانون نیز مؤید این برداشت و فهم می باشد و از آنجایی که در جز ب بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون یاد شده که در صدد بیان هزینه های قابل قبول می باشد ، قید شده است که نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوایج مؤسسه ذیربط به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین خواهد شد و در حال حاضر این آیین نامه تدوین و مبنای پرداخت ، هم در جهت هزینه سفر و میزان معافیت حقوق از مالیات می باشد و هم در جهت هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد ، فلذا هر چند این حکم در بحث هزینه های قابل قبول آمده است لیکن آنچه مهم است اینکه هزینه سفر و فوق العاده مسافرت طبق قوانین حاکم هم بر روابط استخدامی دولتی و هم روابط کارگری و قانون کار دارای نصاب می باشد بنابراین مفاد بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم منحصر در معافیت هزینه سفر و فوق العاده مسافرت ، در قالب نصاب قانون می باشد و فراتر از آن مشمول این معافیت نبوده بنابراین حکم مورد شکایت در بند نخست نامه شماره ۱۴۲۹۷/۲۳۲/ ص مورخه ۱۳۹۸/۸/۱۶ مدیر دفتر کل فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای صحیح و شایسته قانون بوده و مغایرتی با مفاد قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صاره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۰۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹* شاکی: آقای فرشید دانشور قهورخی* طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۷ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۷ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:نامه شماره ۱۹۰۹۷۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: احتراما، عطف به شماره۲۷۶۳۰/۹۹/۱۰۶ – ۲۰/۱۰/۹۹ اعلام می دارد مفاد نامه شماره ۲۳۷۷۱۲/۹۰- ۲۷/۱/۹۰ تنفیذ و تأیید می گردد.نامه یا بخشنامه ای که در متن نامه مورد شکایت مورد تنفیذ و تأیید قرار گرفته است، در پرونده مضبوط نیست.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:بازداشت و توقیف عیدی و پاداش ها اعم از پایان سال و یا در طول سال کارکنان مغایر با ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و نظریات متعدد حقوقی از جمله نظریات شماره ۶۸۸/۷ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۵ و ۵۹۳۶ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۴ و ۶۹۴۹/۷ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۸ و ۵۵۴/۷ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱ می باشد. لذا بخشنامه و نامه مورد اعتراض مغایر با قوانین و مقررات مذکور می باشد.*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که:وفق ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب ۱۳۸۷) و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی(مصوب ۱۳۵۶)،« از حقوق و مزایای کارکنان ادارات و سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و در صورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع , الا ثلت توقیف میشود» و حکم فوق صرفا شامل حقوق و مزایای مستمر ماهیانه بوده و به سایر دریافتیهای کارکنان اعم از پاداش، عیدی کارانه اضافه کار و عناوین مشابه تسری ندارد. در همین راستا، مسیول اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان اهواز ، طی ابلاغیه شماره ۱۴۰۰۰۵۱۱۷۰۶۳۰۰۰۱۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ به مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون اعلام نمود: «مستند به ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، چنانچه مطابق ماده ۸۳ آیین نامه عیدی پرداختی تحت عنوان اعیاد شعبانیه و یا هر نوع پاداش و مزایای دیگری در قالب ماده مزبور قرار دارد وفق مقررات اقدام نمایند و در غیر اینصورت ، نسبت به کان لم یکن نمودن نامه کسری عیدی اعیاد شعبانیه اقدام گردد.» با عنایت به مراتب معنونه فوق ، اقدامان انجام شده از سوی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت تا این مرحله وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی باشد.*نظریه تهیه کننده گزارش:راجع به شکایت آقای فرشید دانشور قهورخی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۳۷۷۱۲ مورخه ۱۳۹۰/۱/۲۷ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز نامه شماره ۹۹/۱۹۰۹۷۷ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۳ دفتر یاد شده خطاب به اداره کل ثبت اسناد املاک خوزستان که تنفیذ مفاد بخشنامه مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ می باشد و حکم آنها مشعر بر این است که در راستای تقاضای داین مبنی بر توقیف پاداش و عیدی مدیون ، موضوع از شمول مفاد ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی اسناد رسمی و تبصره آن خارج بوده و برابر ماده ۷۴ آیین نامه یاد شده اقدام گردد و در صورت اعتراض نیز مفاد ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی گردد از آنجایی که به موجب صراحت مندرج در ماده ۹۶ قانون اجرایی احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ( مبحث هفتم ) شرایط و ضوابط مربوط به توقیف حقوق و مزایای کارکنان و میزان آن که در صورت داشتن زن و فرزند ربع و الا ثلث می باشد ، بیان شده است و آنچه در قانون و آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجراء آمده است دایر مدار حقوق و مزایا می باشد که طبعا وصف مستمر بودن را همیشه با خود همراه دارد و سایر مواردی که در بخشنامه های مورد شکایت به آن اشاره شده است از شمول حکم مندرج در قانون یاد شده خارج بوده و استثنای آنها دلیل می خواهد و چون بر اساس حاکمیت عمومات راجع به توقیف مال مدیون نزد ثالث ، اصل بر جواز توقیف این مصادیق مندرج در بخشنامه می باشد ، ادعای خلاف آن نیاز به نص صریح دارد که در مانحن فیه موجود نمی باشد.تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریراجع به شکایت آقای فرشید دانشور قهورخی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۳۷۷۱۲ مورخه ۱۳۹۰/۱/۲۷ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز نامه شماره ۹۹/۱۹۰۹۷۷ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۳ دفتر یاد شده خطاب به اداره کل ثبت اسناد املاک خوزستان که تنفیذ مفاد بخشنامه مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ می باشد و حکم آنها مشعر بر این است که در راستای تقاضای داین مبنی بر توقیف پاداش و عیدی مدیون ، موضوع از شمول مفاد ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی اسناد رسمی و تبصره آن خارج بوده و برابر ماده ۷۴ آیین نامه یاد شده اقدام گردد و در صورت اعتراض نیز مفاد ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی گردد از آنجایی که به موجب صراحت مندرج در ماده ۹۶ قانون اجرایی احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ( مبحث هفتم ) شرایط و ضوابط مربوط به توقیف حقوق و مزایای کارکنان و میزان آن که در صورت داشتن زن و فرزند ربع و الا ثلث می باشد ، بیان شده است و آنچه در قانون و آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجراء آمده است دایر مدار حقوق و مزایا می باشد که طبعا وصف مستمر بودن را همیشه با خود همراه دارد و سایر مواردی که در بخشنامه های مورد شکایت به آن اشاره شده است از شمول حکم مندرج در قانون یاد شده خارج بوده و استثنای آنها دلیل می خواهد و چون بر اساس حاکمیت عمومات راجع به توقیف مال مدیون نزد ثالث ، اصل بر جواز توقیف این مصادیق مندرج در بخشنامه می باشد ، ادعای خلاف آن نیاز به نص صریح دارد که در مانحن فیه موجود نمی باشد ، فلذا مفاد بخشنامه و نامه مورد شکایت در حدود اختیارات و منطبق با قانون تشخیص به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۰۷۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹* شاکی : آقای مرتضی پورکاویان* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق واحدهای تولیدی در فرار ابتدایی بخشنامه شماره ۳۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق واحدهای تولیدی در فرار ابتدایی بخشنامه شماره ۳۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بخشنامه شماره : ۲۰۰/۱۴۰۰/۳۰ مورخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸بخشنامه۳۰۱۴۰۰مواد ۲۱۸ و ۲۵۹ممخاطبان/ ذینفعانامور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی اجرای مقررات مواد ۲۱۸ و ۲۵۹ قانون مالیات های مستقیمبه منظور حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل اجرای فرآیندهای مالیاتی و در راستای اجرای حکم ماده ۲۵۹ قانون مالیات های مستقیم و مقررات بند (الف) ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مذکور، موکدا یادآور می شود مودیانی که برای توقف موقت عملیات اجرایی یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی و یا موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورای عالی مالیاتی، تمایل به استفاده از تسهیلات مقرر در بند (الف) ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی موصوف و یا ماده ۲۵۹ قانون یادشده را دارند، در انتخاب هریک از روش های مصرح در این بند یا ماده، شامل سپرده گذاری وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی معادل میزان بدهی/ میزان مالیات مورد رای (حسب مورد) یا معرفی ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، مخیر بوده و محدودنمودن مودیان مورد بحث در انتخاب هریک از روش های فوق و خودداری از پذیرش آن جز درمورد معرفی ضامن که اعتبار آن می بایست مورد قبول اداره امور مالیاتی ذی ربط باشد، مخالف قانون و مقررات فوق الذکر است. امیدعلی پارسارییس کل سازمان امور مالیاتی کشور*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- این قبیل بخشنامه ها که بیشتر جنبه حمایتی را در پی دارد اغلب در مقام مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری تشکیل می شود صورت می گیرد می بایست مبین تمهیدات و ظرفیتی جدید برای کلیه مودیان مالیاتی نسبت به وضع موجود مقرراتی بوده باشد.۲- سازمان امور مالیاتی بدون هیچگونه اثری از مقررات مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و یا پشتوانه قانونی رأسا اجرای مقررات مواد ۲۱۸ و ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم که فی نفسه برای عموم مؤدیان مالیاتی است را صرفا برای واحدهای تولیدی تجویز نموده است و قطع به یقین فعالان اقتصادی نظیر واحدهای بازرگانی یا خدماتی که قانونگذار برای آنها حمایتی قاطع در مواد قانونی مذکور پیش بینی نموده با مشکلات اجرایی در ادارات امور مالیاتی مواجه می گردند.۳- اساسا هدف از پیدایش این قبیل بخشنامه ها به منظور تسهیل در فرایندهای اجرایی است نه اینکه با اعمال محدودیتی جدید برخی از مودیان مالیاتی را افزون از گذشته با مشکلات دچار نماییم.*خلاصه مدافعات طرف شکایت:۱- مقررات ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند الف ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مذکور می تواند در موارد مذکور در آن مواد کلیه مؤدیان مالیاتی را در بر گیرد.۲- از آنجا که شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور و از جمله واحدهای تولیدی اثرات منفی گذاشته و از سویی سال ۱۴۰۰ تحت عنوان سال «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، نام گذاری شده بخشنامه مورد شکایت به منظور تأکید بر اجرای قانون و تسهیل انجام امور مؤدیان به خصوص در مورد واحدهای تولیدی صادر شده است.۳- عبارت «واحدهای تولیدی» در صدر بخشنامه مذکور بعنوان یک مورد، مخصص مواد پیش گفته تلقی نمی شود هیچ گاه بدین مفهوم نیست که اجرای مقررات آن مواد فقط به واحدهای تولیدی منحصر شود و تقاضای رد شکایت را دارد.*نظریه تهیه کننده گزارش:با موجه دانستن پاسخ واصله از سوی طرف شکایت ( سازمان امور مالیاتی ) در جهت دفاع از تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۴/۸ با شکایت آقای مرتضی پورکاویان مبنی بر اینکه ذکر کلمه تولیدی در آن در راستای حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی و در سال " تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها " از باب تمثیل و تأکید ذکر شده است و الا حکم مندرج در ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات بند الف ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون یاد شده در خصوص موضوع استفاده مؤدیان از تسهیلات قانونی و ارایه تضمین یا سپرده گذاری و یا تودیع وجه نقد تا رسیدگی به اختلاف مالیاتی آنها عام بوده و منحصر به واحدهای تولیدی نمی باشد و مؤدیان در انتخاب هر یک از روش های مذکور در مقررات مخیر می باشند و این دفاع سازمان امور مالیاتی از ذکر کلمه " مؤدیانی " در سطر سوم بخشنامه مورد شکایت نیز قابل فهم و استدراک می باشد ، بنابراین حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت با لحاظ این استدلال و مطالب پیش گفته در راستای تبیین اهداف مقنن بوده و صرفا تأکید بر اجرای قانون در سال حمایت از تولید می باشد و انحصاری ایجاد ننموده است. تهیه کننده گزارش :ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا موجه دانستن پاسخ واصله از سوی طرف شکایت ( سازمان امور مالیاتی ) در جهت دفاع از تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۴/۸ با شکایت آقای مرتضی پورکاویان مبنی بر اینکه ذکر کلمه تولیدی در آن در راستای حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی و در سال " تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها " از باب تمثیل و تأکید ذکر شده است و الا حکم مندرج در ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات بند الف ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون یاد شده در خصوص موضوع استفاده مؤدیان از تسهیلات قانونی و ارایه تضمین یا سپرده گذاری و یا تودیع وجه نقد تا رسیدگی به اختلاف مالیاتی آنها عام بوده و منحصر به واحدهای تولیدی نمی باشد و مؤدیان در انتخاب هر یک از روش های مذکور در مقررات مخیر می باشند و این دفاع سازمان امور مالیاتی از ذکر کلمه " مؤدیانی " در سطر سوم بخشنامه مورد شکایت نیز قابل فهم و استدراک می باشد ، بنابراین حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت با لحاظ این استدلال و مطالب پیش گفته در راستای تبیین اهداف مقنن بوده و صرفا تأکید بر اجرای قانون در سال حمایت از تولید می باشد و انحصاری ایجاد ننمود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مذکور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۱۹۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹* شاکی: شرکت توسعه صنعت ایران افق* طرف شکایت: هیات وزیران – امور حقوقی دولت* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران*شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران و امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:تبصره ۱ ماده ۲: درآمد حاصل از فعالیت های خدماتی از قبیل آموزش، تعلیمات و کمک های فنی و سایر خدمات و خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که محل ارایه خدمت خارج از ایران باشد مشمول درآمد در ایران یا از ایران نخواهد بود. خدماتی که به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارایه می شود ارایه خدمات در ایران محسوب می شود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:طبق بند ۵ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی ( که به عنوان بهاء یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند مشمول پرداخت مالیات می باشد. از طرف دیگر به موجب تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران درآمد حاصل از فعالیتهای خدماتی از قبیل آموزش ، تعلیمات و کمک های فنی و سایر خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که محل ارایه خدمت خارج از ایران باشد مشمول درآمد در ایران و یا از ایران نخواهد بود. در اینجا تأکید شده خدماتی که به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارایه می شود ارایه خدمات در ایران محسوب می شود و اما نکته مهم و مورد اعتراض افزودن عبارت (خدماتی که به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارایه می شود ارایه خدمات در ایران محسوب می شود) به بند آخر تبصره ۱ ماده مذکور در فوق می باشد زیرا در بند ۵ ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم چنین قید و شرطی مطرح و عنوان نگردیده و بالتبع هدف مقنن مبنی بر این نبوده خدماتی که بصورت غیر حضوری و از طریق سامانه های الکترونیکی و نظایر آن به ایران داده می شوددر عداد خدمات در ایران تلقی شود چون وقتی به صراحت محل ارایه خدمت خارج از ایران بوده و از شمول بند ۵ ماده یک قانون اخیرالذکر خارج باشد قطعا افزودن عبارت مذکور به آخر تبصره ۱ ماده ۲ مورد بحث خارج از حدود اختیارات هیات وزیران می باشد.*خلاصه مدافعات طرف شکایت:*پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است.*نظریه تهیه کننده گزارش:با لحاظ اینکه در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد ، حکم مقنن در بحث شمول و محاسبه مالیات نسبت به فعالیت های اقتصادی و درآمد اشخاص تبعه خارجی در ایران و از ایران تغییر یافته است و هر چند سابقا درآمد اشخاص مذکور در ایران به نحو علی الاطلاق و درآمد از ایران به نحو محدود و منحصر به ذکر مصادیق مذکور در قانون بوده است که این امر در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تبلور یافته است ، لیکن به موجب صدر ماده ۱۰۷ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ درآمدهای اشخاص خارجی در ایران و از ایران دارای حکم واحد بوده که از جمله آن درآمدها بابت تعلیمات و آموزش و کمک های فنی و نحو آن می باشد که در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۲ ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون آمده است و از آنجایی که این فراز از مصوبه مورد شکایت است که خدمات غیر حضوری و از طریق سامانه های الکترونیکی و نظایر آن ، درآمد در ایران تلقی و مشمول مالیات محسوب شده اند در حالی که مقرره نویس صلاحیت وضع و تدوین مقرره در تعیین مصادیق انواع تعلیمات و آموزش را داشته است و در همین راستا این مصداق را بیان نموده و از سویی محل کسب درآمد و انجام تعلیمات و خدمت واقعا ایران می باشد و تا زمانی که مقصد ( ایران ) منتفع نشود اصولا خدمت الکترونیکی در مانحن فیه محقق نخواهد شد ، فلذا این موضوع مصداق درآمد از ایران بوده و مفاد مصوبه مورد شکایت در راستای اهداف مقنن تشخیص ، مغایرتی با قانون نداشته است.تهیه کننده گزارش: رامین مرادی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا لحاظ اینکه در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد ، حکم مقنن در بحث شمول و محاسبه مالیات نسبت به فعالیت های اقتصادی و درآمد اشخاص تبعه خارجی در ایران و از ایران تغییر یافته است و هر چند سابقا درآمد اشخاص مذکور در ایران به نحو علی الاطلاق و درآمد از ایران به نحو محدود و منحصر به ذکر مصادیق مذکور در قانون بوده است که این امر در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تبلور یافته است ، لیکن به موجب صدر ماده ۱۰۷ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ درآمدهای اشخاص خارجی در ایران و از ایران دارای حکم واحد بوده که از جمله آن درآمدها بابت تعلیمات و آموزش و کمک های فنی و نحو آن می باشد که در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۲ ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون آمده است و از آنجایی که این فراز از مصوبه مورد شکایت است که خدمات غیر حضوری و از طریق سامانه های الکترونیکی و نظایر آن ، درآمد در ایران تلقی و مشمول مالیات محسوب شده اند در حالی که مقرره نویس صلاحیت وضع و تدوین مقرره در تعیین مصادیق انواع تعلیمات و آموزش را داشته است و در همین راستا این مصداق را بیان نموده و از سویی محل کسب درآمد و انجام تعلیمات و خدمت واقعا ایران می باشد و تا زمانی که مقصد ( ایران ) منتفع نشود اصولا خدمت الکترونیکی در مانحن فیه محقق نخواهد شد ، فلذا این موضوع مصداق درآمد از ایران بوده و مفاد مصوبه مورد شکایت در راستای اهداف مقنن تشخیص ، مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صاره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۲۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹* شاکی : آقای حسین قربانیان* طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور به شماره ۱۴۰۰/۸۱۸۴۵۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۹ سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور به شماره ۱۴۰۰/۸۱۸۴۵۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۹ سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور به شماره ۸۱۸۴۵۰۹/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی۱- در تقاضانامه بانک و موسسات مالی اعتباری مجاز غیر بانکی، جهت صدور اجراییه در اسناد رهنی و قراردادهای بانکی قید عبارت “نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور تعیین شده است” الزامی است.مضافا می بایست نوع تسهیلات اعطایی و میزان سود مطابق جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغیه بانک مرکزی توسط متعهدله تعیین گردد.۲- دفاتر اسناد رسمی مکلفند حین صدور اجراییه اسناد رهنی و پذیرش تقاضانامه قراردادهای بانکی قید موارد مذکور در بند ۱ را دقیقا بررسی و در صورت عدم قید آن، نسبت به عودت تقاضانامه جهت اصلاح اقدام نمایند.۳- ادارات اجرای ثبت مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد بند های ۱ و ۲ این دستورالعمل در اسرع وقت نسبت به اعاده اجراییه یا تقاضانامه پذیرش اجراییه به دفاتر اسناد رسمی جهت اصلاح و قید عبارت موصوف عمل نموده و سر دفتر اسناد رسمی نیز مکلف است ظرف ۴۸ ساعت نسبت به اصلاح و اعاده آن اقدام نماید.۴- ادارات اجرای ثبت مکلفند نسبت به محاسبه نرخ سود مطابق جدول اعلامی بانک مرکزی (جدول اصلاحی پیوست و جدول ضمیمه بخشنامه شماره ۹۹/۵۲۵۸۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲) از تاریخ صدور اجراییه اقدام نمایند.۵- اجرای رای مذکور به پرونده های جاری قبل از صدور این را نیز تسری دارد. در این خصوص ادارات اجرا موظفند با درخواست متقاضی و استعلام تعیین نوع و نرخ سود تسهیلات اعطایی نسبت محاسبه مطالبات از تاریخ صدور اجراییه عمل نماید شایان ذکر است مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران کل محترم ثبت استانها و معاونین امور اسناد می باشد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دلالت بر آن دارد که شرط مندرج در قراردادهای اعطایی تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات قانونی بوده و هیات عمومی دیوانعالی کشور با تصمیم فوق به صحت رای شعبه اول تجدیدنظر استان لرستان تأکید کرده است مطابق رای مذکور تحمیل هر نوع تعهد در قراردادهای تنظیمی فی مابین بانک و اشخاص ممنوع است فلذا در راستای رای وحدت رویه فوق از ناحیه سرپرست دفتر نظارت اجرای رییس اسناد رسمی خطاب به داویر اجرا دستورالعمل در پنج بند صادر شده و بر اساس آن صرفا نرخ سود تسهیلات مدنظر قرار گرفته و اشاره ای به جرایم در نظر گرفته شده در قراردادهای بانکی نشده و چنانچه بانک بر اساس تقاضای ارایه اصل و سود و جرایم را به موجب اجراییه از دفاتر اسناد رسمی صادر کننده سند رهنی تقاضا کند واحد اجرا صرفا با بررسی اینکه آیا سود در نظر گرفته بر اساس جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار بوده یا خیر عمل خواهد کرد و چنانچه مغایرتی باشد بر اساس بند ۳ دستورالعمل رفتار خواهد کرد و در صورتیکه درصدهای بانکی بیشتر از بخشنامه باشد واحد اجرا تکلیفی نداشته و متعهد برای اجرا باید مسیر پروپیچ و خم را طی کند و یکبار درخواست خود را بر خلاف قانون بودن سود در نظر گرفته شده به واحد اجرا و یکبار هم در خصوص نرخ مازاد بر خسارت تأخیر در تأدیه به محاکم حقوقی مراجعه کند در حالی که مد نظر رای هیات عمومی دیوانعالی کشور هم خسارت مازاد و هم سود بوده است فلذا تقاضای رد را دارد و با این توضیح که محاسبه بدهی و سود بدون در نظر گرفتن خسارات تأخیر تأدیه مخالف رای شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۷/۹۹ و نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.* خلاصه مدافعات طرف شکایت :طرف شکایت دفاعی نکرده است.*نظریه تهیه کننده گزارش :رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور دلالت بر این دارد که بر اساس مواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۴ ، و ۳۷ از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۸۰ و ماده واحده قانون تأسیس بانک غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹ و سایر قوانین و مقرارت ، وظیفه تنظیم نظام پولی و بانکی کشور و تعیین حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد و طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات نسبت به سود مازاد باطل است و با این استدلال مفاد دادنامه ای که منطبق با این نظر بوده به عنوان رای صحیح تشخیص داده شد از آنجایی که دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۴۰۰/۸۱۸۴۵۰۹ مورخه ۱۴۰۰/۵/۹ ( مفاد گزارش ۷۶۵۴۵/۱۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۷ که مورد تأیید ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک واقع شده است ) مبین احکام مندرج در دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده و در پنج بند ضوابط شکلی مربوط به صدور اجراییه برای اسناد در رهنی را با لحاظ نرخ سود مورد تقاضا منطبق با مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، یعنی نرخ رسمی و اعلامی توسط بانک مرکزی ، بیان نموده است و در فرضی که چنین حکمی رعایت نشود از پذیرش تقاضا نامه ها تا رعایت موارد یاد شده خودداری تا متقاضی نسبت به اصلاح آن اقدام نماید و اصولا مفاد دستورالعمل در جهت تبیین رای هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر لحاظ نرخ سود رسمی می باشد و بیانی در خصوص جرایم مورد مطالبه و یا خسارت تأخیر ندارد و با فرض اینکه عدم ذکر در مصوبه نمی تواند موجب مخدوش بودن آن باشد ، بنابراین دستورالعمل معترض عنه در راستای مفاد قوانین و مقررات بوده است.تهیه کننده گزارش :جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیرای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور دلالت بر این دارد که بر اساس مواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۴ ، و ۳۷ از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۸۰ و ماده واحده قانون تأسیس بانک غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹ و سایر قوانین و مقرارت ، وظیفه تنظیم نظام پولی و بانکی کشور و تعیین حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد و طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات نسبت به سود مازاد باطل است و با این استدلال مفاد دادنامه ای که منطبق با این نظر بوده به عنوان رای صحیح تشخیص داده شد از آنجایی که دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۴۰۰/۸۱۸۴۵۰۹ مورخه ۱۴۰۰/۵/۹ ( مفاد گزارش ۷۶۵۴۵/۱۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۷ که مورد تأیید ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک واقع شده است ) مبین احکام مندرج در دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده و در پنج بند ضوابط شکلی مربوط به صدور اجراییه برای اسناد در رهنی را با لحاظ نرخ سود مورد تقاضا منطبق با مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، یعنی نرخ رسمی و اعلامی توسط بانک مرکزی ، بیان نموده است و در فرضی که چنین حکمی رعایت نشود از پذیرش تقاضا نامه ها تا رعایت موارد یاد شده خودداری تا متقاضی نسبت به اصلاح آن اقدام نماید و اصولا مفاد دستورالعمل در جهت تبیین رای هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر لحاظ نرخ سود رسمی می باشد و بیانی در خصوص جرایم مورد مطالبه و یا خسارت تأخیر ندارد و با فرض اینکه عدم ذکر در مصوبه نمی تواند موجب مخدوش بودن آن باشد ، بنابراین دستورالعمل معترض عنه در راستای مفاد قوانین و مقررات بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۷تاریخ دادنامه: ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۳۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰/ص- ۱۳۹۸/۲/۱۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰/ص- ۱۳۹۸/۲/۱۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در قوانین مالیاتی ایران تنها مودیانی که ملزم به تهیه و ارایه صورتهای مالی با رعایت استانداردهای حسابداری هستند و وفق این استانداردها باید سود و زیان تسعیر دارایی های ارزی را شناسایی کنند. در صورت داشتن سود تسعیر ارز، از این بابت مشمول مالیات می شوند و هیچ حکم قانونی در خصوص مالیات سود تسعیر ارز اشخاص حقیقی که فعالیتشان خرید و فروش ارز نیست و وفق قانون مالیاتهای مستقیم ملزم به تهیه و ارایه صورتهای مالی نیستند وجود ندارد. یعنی اگر قصد اخذ مالیات از درآمد حاصل از خرید و فروش ارز را داشته باشیم، بدیهی است باید خرید و فروش ارز هم انجام و سودی از آن حاصل شده باشد. پس اگر برای سازمان امور مالیاتی محرز شود که تنها خرید ارز، صورت گرفته و ارزهای خریداری شده عینا موجود است. باید مطالبه مالیات را موکول به زمان فروش ارز و بر اساس سود واقعی حاصل از این فروش کند. اگر مالیات سود تسعیر ارز فروش نرفته متعلق به اشخاص حقیقی را مطالبه کند، این مالیات دیگر نه مالیات بر درآمد بلکه مالیات بر افزایش معادل ریالی ارز خارجی است که مانند همه دارایی های غیر پولی دیگر به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، معادل ریالی شان افزایش یافته است و باید توجه داشت که مستند قانونی هم برای مطالبه مالیات از افزایش معادل ریالی دارایی ها به دلیل تورم وجود ندارد. ضمن اینکه معلوم هم نیست اصلا فرد مورد نظر در آینده ارز خریداری شده را به فروش برساند یا در سفر به خارج آن را مصرف نموده یا بلاعوض به کسی هدیه کند یا به دلیل سرقت یا گم کردن، کل ارز مربوطه را از دست بدهد. لذا اصولا به نظر نمی رسد عنوان درآمد مذکور در ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم، بر افزایش معادل ریالی ارز متعلق به اشخاصی که به تصدیق خود سازمان امور مالیاتی، شغلشان خرید و فروش ارز نیست و ارز خریداری شده از بانک مرکزی را هم نفروخته اند و تنها در یک مقطع زمانی به دلیل کاهش ارزش پول ملی، معادل ریالی ارز خریداری شده شان بیشتر شده، صادق باشد. دقیقا برای همین در مورد مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی نیز تفکیک بین سکه های فروش رفته و موجودی فروش نرفته پایان دوره از جمله در جزء ۱ بند (ت) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۱- ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته بود و سازمان مذکور هم از افزایش معادل ریالی سکه هایی که فروش نرفتن محرز بود، مالیاتی مطالبه ننمود. همچنین در این خصوص می توان از رای شماره ۵۶۰-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز که به موجب آن قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد را فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده شده نیز اتخاذ ملاک نمود. با این همه در پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه مورد اعتراض مقرر شده « چنانچه مودی اسناد و مدارک مثبته ای ارایه نماید که ارز خریداری شده، فروش نرفته و یا مصرف نشده و جزو موجودیهای وی است، در صورت احراز مراتب توسط کارگروه رسیدگی منتخب در این گونه موارد می بایست نسبت به شناسایی درآمد حاصل از تسعیر ارز (مابه التفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) عملکرد سال مورد رسیدگی اقدام و در آمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با رعایت مقررات تعیین نماید.» لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره ۵۶۰-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه اطلاق حکم پاراگراف دوم بند (د) (سایر موارد) شیوه نامه مورد اعتراض در خصوص مطالبه مالیات سود تسعیر ارز فروش نرفته اشخاص حقیقی خریدار ارز از بانک مرکزی که فعالیتشان خرید و فروش ارز نیست و قانونا هم ملزم به تهیه و ارایه صورتهای مالی با رعایت استانداردهای حسابداری نیستند. مغایر مواد ۱و ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم و خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات و نیز خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور از جهت ورود به حیطه توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون است. درخواست ابطال آن را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " چنانچه مودی اسناد و مدارک مثبته ارایه نماید که ارز خریداری شده، فروش نرفته و یا مصرف نشده و جزء موجودی های وی می باشد، در صورت احراز مراتب توسط کارگروه رسیدگی منتخب در این گونه موارد می بایست نسبت به شناسایی درآمد حاصل از تسعیر ارز ( مابه التفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) عملکرد سال مورد رسیدگی اقدام و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با رعایت مقررات تعیین نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۹۸۲/۲۱۲/ص- ۱۴۰۰/۸/۲۲ توضیح داده است که: " طبق اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری از جمله استاندارد شماره ۱۶ حسابداری، درآمد ناشی از تسعیر ارز ( تفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) به عنوان یکی از درآمدهای قابل شناسایی در پایان دوره مالی می باشد. بر اساس ماده ۹۳ قانون مذکور، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ از ابتدای سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به گروه های اول، دوم و سوم گروه بندی شده اند که تکالیف آنان طبق آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد ومدارک و روشهای نگهداری آنها ... موضوع ماده ۹۵ قانون مزبور اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تعیین شده است. بر اساس بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی در حساب مالیاتی قابل قبول است. طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، در حکم موسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. وفق مقررات بخشنامه شماره ۳۵۳۵۴- ۱۳۷۵/۸/۳ معاون درآمدهای مالیاتی/ وزارت امور اقتصادی و دارایی «... با توجه به تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانونی و بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن آراء مذکور ناظر به مواردی است که مودی خود بر اساس اصول متداول حسابداری و با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف مبادرت به تسعیر نماید.حال چنانچه طبق روال اتخاذ شده توسط مودی به طور کلی تسعیر صورت نگیرد، ماموران تشخیص مجاز به تسعیر دارایی ها یا بدهی های ارزی و افزایش یا کاهش درآمد مشمول مالیات از این بابت نخواهند بود و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نیز باید در رسیدگی و صدور رای این موضوع را دقیقا مورد توجه قرار دهند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبا توجه به اینکه براساس مفاد رای شماره ۵۳۶-۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین حکم مقرر در پاراگراف دوم بند (د) شیوهنامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۸/۲/۱۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) که بر مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز درخصوص ارزهای خریداری شده توسط مؤدیان که از موجودیهای فروش نرفته یا مصرف نشده آنها محسوب میشود، دلالت دارد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۰۰۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹* شاکی: آقای بهمن زبردست* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شمارۀ ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای عالی مالیاتی و بخشنامۀ شمارۀ ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای شمارۀ ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای عالی مالیاتی و بخشنامۀ شمارۀ ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:رای شورا به شماره ۳۶-۲۰۱رای اکثریت: خسارت دریافتی مودیان (۱/۵ درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده ۲۴۲ اصالحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته لذا اکثریت با نتیجه نظر دوم مبنی بر عدم شمول مالیات موافق است.بخشنامه شماره ۳۷۲۳۱/۲۳۰/د (ابلاغ رای اکثریت)خسارت دریافتی مودیان (۱/۵ درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده ۲۴۲ اصالحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته و مشمول مالیات نمی باشد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:مقنن، معافیتهای مالیاتی مربوط به جبران خسارت را در قانون مالیاتهای مستقیم بهدقت ذکر نموده و این موارد منحصر است به جبران خسارتهایی چون خسارت اخراج، مذکور در بند ۵ و وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن، مذکور در بند ۹ مادۀ۹۱ ، خسارت جنگ، زلزله، سیل، آتشسوزی و یا حوادث غیرمترقبۀ دیگر، مذکور در بند (ب) مادۀ ۱۲۷ و وجوه پرداختی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع میشود، مذکور در مادۀ ۱۳۶ این قانون. روشن است که بهموجب اصل ۵۱ قانون اساسی، "موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود" و اگر در قانون برای درآمدی، ولو بابت جبران خسارت هم باشد، معافیتی ذکر نشده، آن درآمد مشمول مالیات است و این شمول مالیات در مورد هرگونه خسارت دریافتی، ازجمله خسارت دریافتی بابت تاخیر تادیه، بهطوراعم و خسارت موضوع تبصرۀ مادۀ ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم، بهطور اخص نیز صادق است. بااینهمه در رای مورداعتراض شورای عالی مالیاتی مقرر شده، "خسارت دریافتی مودیان (۱/۵ درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده ۲۴۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته لذا اکثریت با نتیجه نظر دوم مبنی بر عدم شمول مالیات موافق است." لذا به دلیل عدم ذکر معافیت برای خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم در این ماده و موارد دیگر این قانون، همچنین مغایرت وضع این معافیت مالیاتی با اصل ۵۱ قانون اساسی و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی، از این حیث که شورای عالی مالیاتی اختیار وضع معافیت مالیاتی را ندارد، درخواست ابطال رای شمارۀ ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ این شورا و بخشنامۀ شمارۀ ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور که آن را جهت اجرا ابلاغ کرده دارم.*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۷۵۸۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده اند که:شاکی محترم، با خلط دو مقوله مشمولیت و عدم مشمولیت مالیات از یک سو و معافیت یا عدم معافیت مالیاتی از سوی دیگر، دچار اشتباه در طرح و بیان صورت مسیله و مفهوم ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم گردیده است. چرا که در مقرره مورد شکایت، معافیت یا عدم معافیت مالیاتی در ماده اخیر الذکر مورد بحث نیست. بلکه آنچه که می تواند مورد تردید واقع شود، موضوع مشمولیت یا عدم مشمولیت مالیاتی خسارت دریافتی مؤدیان است. با توجه به سکوت مقنن در این ماده، اعضای شورای عالی مالیاتی، در مقام رفع تردید در خصوص شمول یا عدم شمول در آمد حاصل از خسارت دریافتی بابت مبالغ اضافه پرداختی از جانب مؤدیان، بر اساس اصل برایت و با هدف حفظ حقوق ایشان، رای به عدم مشمولیت مالیات صادر نموده اند. افزون بر این، همانگونه که در ماده ۲۴۲ و تبصره آن اشاره شده، خسارت پرداختی به مؤدیان، ناشی از اشتباه یا اقدام دیر هنگام سازمان متبوع بوده و نظر به کاهش ارزش پول در طول زمان، به منظور جبران منافع از دست رفته ایشان، پرداخت می شود.عناوین خسارت های برشمرده شده توسط شاکی مشتمل بر خسارت اخراج (پرداختی توسط کارفرما موضوع بند ۵ ماده ۹۱ قانون مذکور) خسارت بدنی و امثال آن (پرداختی توسط موسسات بیمه موضوع بند ۹ ماده یادشده ) ، وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ ، زلزله، سیل ، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر (بند ب ماده ۱۲۷ همان قانون و قیاس آنها با خسارت پرداختی موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مذکور توسط شاکی ، بنا به دلایل ذیل الذکر، قیاس مع الفارق می باشد.به لحاظ آنکه خسارت های مورد استناد شاکی (بجز وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از طرف موسسات بیمه موضوع ماده ۱۳۶ قانون مزبور – مورد استناد دیگر ایشان - قطع نظر از این که فاقد ذکر عنوان خسارت در آن ماده بوده و حتی به عنوان "نفع" به "ذینفع" پرداخت می گردد)، جملگی دارای ماهیت و از جنس خسارت بوده و فی الواقع بابت مابه ازاء حسب مورد عدم النفع خسارت اخراج) یا سایر خسارت بالفعلی که به دریافت کنندگان آن وجوه وارد آمده است، به آنها پرداخت می گردد. لکن خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ همان قانون (به میزان ۱/۵ درصد در ماه و ۱۸ درصد سالانه) که به عنوان حکم خاص، با وجود حکم عام تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ وضع شده: اولا – بابت جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم در زمان تصویب قانون است. ثانیا- کاربرد و اطلاق عنوان (خسارت به آن توسط مقنن، هرچند که فاقد وصف و ماهیت خسارت به مفهوم عرفی آن نیز می باشد، به منظور برون رفت از مباحث فقهی بین مراجع عظام تقلید بوده است که غالبا معتقد به ربوی بودن چنین وجوهی می باشند.چنانچه نظر مقنن مبنی بر درآمد) بودن وجوه مورد نظر می بود، می بایست آن را متصف به وصف و عنوان دیگری نظیر پاداش و یا وجوه بلاعوض می نمود.همچنین چنانچه وجوه پرداختی موصوف (خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم) مشمول مالیات تلقی گردد، در این صورت وجوه خالص دریافتی مودی از این بابت، به میزانی کمتر از حد مقرر در قانون مذکور بابت تورم سالانه می شود که این امر در راستای تأمین نظر مقنن نخواهد بود.*نظریه تهیه کننده گزارش :شکایت شاکی آقای بهمن زبر دست ، نسبت به رای شماره ۳۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲ هیات عمومی شورای مالی مالیاتی است که در قالب بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی تنفیذ و ابلاغ شده است و حسب مفاد آن ، خسارت دریافتی ۵/۱ درصد مؤدیان از بابت مبالغ مالیات اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده ۲۴۲ اصلاحی سال ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم ، ماهیت درآمدی ندارد و مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود ، و شاکی معتقد است مواردی که مشمول معافیت مالیات در بحث خسارات می شود در قانون احصاء شده است و این خسارت پرداختی توسط سازمان امور مالیاتی در زمره موارد احصاء شده نمی باشد و علی القاعده باید مشمول مالیات شود و این در حالی است که بین موارد معاف از مالیات و موارد عدم شمول مالیات تفاوت وجود دارد ، در بحث معافیت همیشه حکم مقنن دایر مدار حوزه اجراء است یعنی اصل بر وضع و تشریع است لیکن به جهاتی این حکم اجرا نمی شود و معافیت اعمال می شود لیکن در بحث عدم شمول مالیات حکم مقنن دایر مدار وضع و تشریع است یعنی اصولا تکلیفی برای اشخاص وضع نشده است تا در مقام اجرا مورد مساعدت قانونگذار واقع شوند و مقوله حاضر از سنخ دوم بوده یعنی عدم وجود ماهیت درآمدی و در نتیجه عدم شمول مالیات است و حق و انصاف هم همین است چون سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات دچار اشتباه شده است و حال مکلف به استرداد مالیات اضافه پرداختی بعلاوه خسارت است و آن هم خسارتی که طبعا و معمولا جبران خسارت مؤدی را نمی نماید ، ایجاد تکلیف به پرداخت مالیات و احتساب این خسارت به عنوان درآمد ، منطبق با مبانی نبوده و در نتیجه نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در حدود مقررات انشاء شده است.تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریشکایت شاکی آقای بهمن زبر دست ، نسبت به رای شماره ۳۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲ هیات عمومی شورای مالی مالیاتی است که در قالب بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی تنفیذ و ابلاغ شده است و حسب مفاد آن ، خسارت دریافتی ۵/۱ درصد مؤدیان از بابت مبالغ مالیات اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده ۲۴۲ اصلاحی سال ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم ، ماهیت درآمدی ندارد و مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود ، و شاکی معتقد است مواردی که مشمول معافیت مالیات در بحث خسارات می شود در قانون احصاء شده است و این خسارت پرداختی توسط سازمان امور مالیاتی در زمره موارد احصاء شده نمی باشد و علی القاعده باید مشمول مالیات شود و این در حالی است که بین موارد معاف از مالیات و موارد عدم شمول مالیات تفاوت وجود دارد ، در بحث معافیت همیشه حکم مقنن دایر مدار حوزه اجراء است یعنی اصل بر وضع و تشریع است لیکن به جهاتی این حکم اجرا نمی شود و معافیت اعمال می شود لیکن در بحث عدم شمول مالیات حکم مقنن دایر مدار وضع و تشریع است یعنی اصولا تکلیفی برای اشخاص وضع نشده است تا در مقام اجرا مورد مساعدت قانونگذار واقع شوند و مقوله حاضر از سنخ دوم بوده یعنی عدم وجود ماهیت درآمدی و در نتیجه عدم شمول مالیات است و حق و انصاف هم همین است چون سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات دچار اشتباه شده است و حال مکلف به استرداد مالیات اضافه پرداختی بعلاوه خسارت است و آن هم خسارتی که طبعا و معمولا جبران خسارت مؤدی را نمی نماید ، ایجاد تکلیف به پرداخت مالیات و احتساب این خسارت به عنوان درآمد ، منطبق با مبانی نبوده و در نتیجه نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در حدود مقررات انشاء شده است به استناد بند ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
