رای شماره ۱۳۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴۱ مصوبه شماره ۱۲۳۹ مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ شورای پول و اعتبار (دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی))

رای شماره ۱۳۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴۱ مصوبه شماره ۱۲۳۹ مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ شورای پول و اعتبار (دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی))

تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۰۹۹۷

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۴۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷

شاکی: آقای حسین قربانیان

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴۱ مصوبه شماره ۱۲۳۹ مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۷ شورای پول و اعتبار (دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی)

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۸ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴۱ مصوبه شماره ۱۲۳۹ مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۷ شورای پول و اعتبار (دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی) تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده ۱. در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند: بند ۸. خاتمه اعتبار: تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت نامه با واقع شدن هر یک از آنها (هر کدام که زودتر واقع شوند) ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط می شود.

ماده ۴۱. ضمانت نامه در موارد زیر باطل می شود: بند ۱. واقع شدن «خاتمه اعتبار» اعم از وقوع رویداد یا تاریخ (هر کدام که زودتر واقع شود).

شاکی در لایحه تکمیلی ابطال بند یک ماده ۳۲ مصوبه مورد اعتراض را نیز به خواسته خود اضافه نموده است: «واقع شدن خاتمه اعتبار اعم از وقوع رویداد یا تاریخ (هر کدام که زودتر واقع شود).

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مورد اعتراض مغایر با بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی است که مقرر می دارد: «بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: بند ۶: تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی - ظهرنویسی یا ضمانت‌نامه‌های صادر از طرف بانک‌ها و نوع و میزان وثیقه این‌قبیل تعهدات».

نوع ضمانت نامه صادره؛ ضمانت نامه دادگستری است و طبع این گونه ضمانت نامه ها طوری است که دادگاه تا رسیدگی و اجرای حکم ضمانت نامه را آزاد نخواهد کرد. و علی الاصول در قرارهای کفالت و وثیقه چنانچه کفیل؛ مکفول خود را در مواعدی که مرجع قضایی معین می سازد حاضر ننماید در اجرای مواد ۲۱۷، ۲۲۴ و ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری اقدام به ضبط و وصول وجه الکفاله و یا وجه الوثاقه می نماید. بنابراین زمان قطعی رسیدگی و اجرای حکم اصولا قابل پیش بینی نمی باشد.

با توجه به مفاد دستورالعمل نحوه صدور ضمانت نامه های بانکی ضمانت نامه صادره، هم دارای سررسید (تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۷ ) و هم دارای رویداد خاتمه اعتبار (پایان رسیدگی و اجرای حکم) است. با توجه به آنچه که در بالا توضیح داده شد و برابر متن ضمانت نامه که قید گردیده تمدید بدون درخواست ذی نفع (دادگاه) تا زمان رسیدگی و صدور حکم توسط ضامن (بانک) صورت خواهد پذیرفت متاسفانه در چنین مواردی برابر بند ۸ ماده یک و بند یک ماده ۳۲ آیین نامه صادره ممکن است تاریخ سررسید ضمانت نامه زودتر از تاریخ وقوع رویداد (پایان رسیدگی و اجرای حکم) اتفاق افتاده و منتهی به منقضی شدن و در نهایت ابطال ضمانت نامه گردد. آنچه که از متن ضمانت نامه استنباط می گردد اینست که بانک صرف نظر از تاریخ سررسید؛ تا زمان رسیدگی و اجرای کامل حکم همچنان ضامن است حال آنکه برابر مواد مرقوم در آیین نامه چنانچه تاریخ سررسید زودتر اتفاق بیفتد هر چند که رسیدگی در دادگاه به پایان نرسیده باشد و حکم نیز کامل اجرا نگردیده باشد؛ ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط شده محسوب می گردد و این امر در تعارض آشکار با حقوق موسسات اعتبار و بانکهاست

در رویه قضایی محاکم؛ در صورت طرح دعاوی از جانب ضمانت خواه بطرفیت بانک مبنی بر استرداد وجه ضمانت نامه بلحاظ اینکه بانک علیرغم سر رسید شدن ضمانت نامه اقدام به پرداخت وجه نموده، تصمیمات محاکم دایر مدار مواد آیین نامه مذکور بوده و در چنین مواردی، احکامی به ضرر ضامن (بانک) به عنوان ضامن نموده که در نهایت بانک چاره ای جز طرح دعوی مجدد بطرفیت ضمانت خواه و ذی نفع به منظور وصول وجه نخواهد داشت. به منظور حفظ حقوق ضامن (بانک) باید بند یک ماده ۳۲ آیین نامه مورد اشاره به جای عبارت « هر کدام که زودتر واقع شود» عبارت « هر کدام که دیرتر واقع گردد» جایگزین شود.

لذا بخش های مورد اعتراض مغایر با بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر می باشد.

لایحه جوابیه طرف شکایت در پرونده مضبوط نیست.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با لحاظ اینکه شاکی به شرح شکایت اولیه و لایحه تکمیلی تقاضای ابطال بند ۸ از ماده ۱ و بند ۱۱ از ماده ۴۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی مصوب جلسه یکهزار و دویست و سی نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخه ۱۳۹۶/۷/۲۵ را نموده است ( لازم به ذکر است دستورالعمل یاد شده در ماده ۳۲ بند ۱ ندارد ) و حسب مفاد مقرره های مورد شکایت ، در بحث ضمانت نامه های بانکی صادره از سوی بانک ها خاتمه آن مقید به " خاتمه اعتبار " اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود تفسیر ، گردیده است و این به معنای این است که در خصوص مفاد ضمانت نامه های بانکی چنانچه در متن آن رویدادی جهت انقضاء و لو قبل از تاریخ انقضاء وجود داشته باشد ضمانت نامه منقضی می شود و اصل اعتراض شاکی نیز به همین است و با لحاظ اینکه در بند ۸ خاتمه اعتبار تعریف شده است و نیز در قسمت تعاریف و توضیحات ، رویداد واقعه ای تعریف شده است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد و فی الواقع خاتمه رویداد یعنی خاتمه ماهیت ضمانت نامه صرفنظر از تاریخ آن ، چرا که اعتبار و حیات حقوقی ضمانت نامه منوط به شرطی بوده که در آن بوده و فی الحال آن شرط وجود ندارد و این دو حکم قانونی یعنی خاتمه اعتبار بدون تاریخ سررسید ، و یا تاریخ سررسید ضمانت نامه هر کدام که زودتر واقع شود در جهت تبیین خاتمه اعتبار ضمانت نامه ، منطبق بر موازین و مبانی حقوقی بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است.

تهیه کننده گزارش:

جواد سپهری کیا

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه شاکی به شرح شکایت اولیه و لایحه تکمیلی تقاضای ابطال بند ۸ از ماده ۱ و بند ۱۱ از ماده ۴۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی مصوب جلسه یکهزار و دویست و سی نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخه ۱۳۹۶/۷/۲۵ را نموده است ( لازم به ذکر است دستورالعمل یاد شده در ماده ۳۲ بند ۱ ندارد ) و حسب مفاد مقرره های مورد شکایت ، در بحث ضمانت نامه های بانکی صادره از سوی بانک ها خاتمه آن مقید به " خاتمه اعتبار " اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود تفسیر ، گردیده است و این به معنای این است که در خصوص مفاد ضمانت نامه های بانکی چنانچه در متن آن رویدادی جهت انقضاء و لو قبل از تاریخ انقضاء وجود داشته باشد ضمانت نامه منقضی می شود و اصل اعتراض شاکی نیز به همین است و با لحاظ اینکه در بند ۸ خاتمه اعتبار تعریف شده است و نیز در قسمت تعاریف و توضیحات ، رویداد واقعه ای تعریف شده است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد و فی الواقع خاتمه رویداد یعنی خاتمه ماهیت ضمانت نامه صرفنظر از تاریخ آن ، چرا که اعتبار و حیات حقوقی ضمانت نامه منوط به شرطی بوده که در آن بوده و فی الحال آن شرط وجود ندارد و این دو حکم قانونی یعنی خاتمه اعتبار بدون تاریخ سررسید ، و یا تاریخ سررسید ضمانت نامه هر کدام که زودتر واقع شود در جهت تبیین خاتمه اعتبار ضمانت نامه ، منطبق بر موازین و مبانی حقوقی بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

دکتر محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری