۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۹
معتبر
دادنامه شماره 140109970905811187 مورخ 1401/06/29 با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 235/39452/د مورخ 1400/07/08 مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۱۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در عین آنکه خریداران سکه از بانک مرکزی را مشمول مالیات مقطوع قرار داده، ولی آنها را به ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر نیز مکلّف کرده و آنها را موظّف نموده است تا تعیین تکلیف آخرین سکه خریداری شده همه ساله اظهارنامه مالیاتی ارایه نمایند، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " سازمان امور مالیاتی کشور خریداران سکه از بانک مرکزی را به موجب صدور چندین دستور العمل، مشمول مالیات بر درآمد با نرخ مقطوع نموده است. علاوه بر مطالبه مالیات مقطوع از خریداران سکه از بانک مرکزی ، دفتر حسابرسی این سازمان برخلاف نص صریح قانون مالیات های مستقیم اقدام به وضع یک مقرره جدید در قالب صدور دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۰ نموده ، که موجب استقرار یک وضعیت حقوقی جدید -یعنی تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر- برای این اشخاص گردیده است. لزوم توجه به فلسفه وضع مقررات الزام آور و تقابل ذهنی و عرفی مبنی بر اینکه خودداری از هر گونه اعمال الزام آور مستوجب جریمه از سوی قانون گذار می باشد ایجاب می نماید تا به درستی این مفهوم در اذهان متبادر گردد که علاوه بر مطالبه مالیات از خریداران سکه، یک مطالبه غیر قانونی دیگر، تحت عنوان خودداری از انجام و تکالیف قانونی منجمله عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد قانونی، برای خریداران سکه از بانک مرکزی در راه است. در قانون مالیات های مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای صاحبان مشاغل -که سازمان امور مالیاتی خریداران سکه از بانک مرکزی را بر خلاف قانون در زمره این اشخاص شناسایی نموده- موجب تعلق جریمه سی درصدی (۳۰%) و غیرقابل بخشودگی از اصل مالیات -موضوع ماده (۱۹۲)- می باشد. دستورالعمل فوق الاشعار نیز ناظر به همین موضوع و با هدف مطالبه یک وصولی جدید تحت عنوان جرایم خودداری از انجام تکالیف قانونی -منجمله عدم تسلیم اظهار نامه در موعد قانونی- تهیه و صادر گردیده است. سازمان امور مالیاتی کشور به استناد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم از خریداران سکه مطالبه مالیات مقطوع نموده، که به استناد مقررات همین تبصره و صراحت بیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بند (۱) دستورالعمل شماره ۵۰۴-۱۴۰۰- ۲۰۰مورخ ۸؍۲؍۱۴۰۰و نیز بند (الف) دستور العمل شماره ۵۰۷؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۸ تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر و نگهداری اسناد و مدارک، برای اشخاص مذکور را، منتفی اعلام نموده است. با توجه به اینکه وضع هر نوع مقرره که برای اشخاص موجد حق و تکلیف گردد در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی و با ترتیبات و فرایند خاص تصویب قانون می باشد، مفاد دستور العمل صدالذکر خلاف قانون و خارج از صلاحیت و اختیارات این سازمان می باشد. جهت تنویر موضوع معروض می دارد: اولاً: رویکرد و رویه قانونگذار در تدوین قوانین و مقررات مالیاتی موید این است که متعلق مالیات، تحقق درآمد برای شخص است. از طرفی احراز تحقق درآمد، به عهده سازمان امور مالیاتی است. هدف قانونگذار از بیان حکم ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم این است که مامورین مالیاتی با اطلاعات صحیح و کافی از تحقق درآمد شخص اطمینان حاصل سپس مبادرت به صدور برگ تشخیص یا مطالبه مالیات (حسب مورد) نمایند. سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون بدون اینکه اسنادی دال بر فروش مسکوکات داشته باشد با پیش فرض فروش برای خریداران سکه از بانک مرکزی، آنان را مشمول مالیات مقطوع نموده سپس اثبات ادعای عدم فروش مسکوکات را، به عهده خریداران گذاشته است. در حالی که ابتدا باید با ضوابط و اصول حسابرسی مالیاتی از تحقق در آمد یقین حاصل گردد سپس از این اشخاص مطابه مالیات به عمل آید. بند ۱۵ از شماره (۳) استاندارد های حسابداری (به خصوص قسمت های الف-ب-ج-آن ) برای فروش کالا شاخص های معینی تعریف نموده، تا یقین حاصل آید که کالایی به فروش رفته است. ثانیاً: اطلاق صاحبان مشاغل برای کسانی که فعالیت مستمر تجاری ندارند -مثلاً کارمند یا بازنشسته می باشند- و در سال فقط یک بار مبادرت به خرید سکه از بانک مرکزی نموده اند محمل قانونی ندارد و نمی توان درآمد های این اشخاص را در عداد «صاحبان مشاغل یا گروه هایی از آنان» موضوع تبصره (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم شناسایی و بتبع همین امر از آنها مطالبه مالیات مقطوع نمود. افزون بر این، مقررات این تبصره ناظر به مواردی است که اشخاص مسبوق به فعالیت شغلی بوده باشند و سازمان امور مالیاتی برای آنان پرونده شغلی تشکیل داده باشد که حسب مالیات قطعی شده سنوات قبل، بتواند با درصدی افزایش برای آنان مالیات مقطوع وضع نماید. بنابراین با فرض صحت عمل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اینکه، خرید مسکوکات از بانک مرکزی مشمول مالیات بر در آمد می باشد، مطالبه مالیات بردرآمد آنها می بایست، با ترتیبات مقرر در ماده (۲۳۷) قانون مالیات های مستقیم و ضمن شناسایی در آمد از طریق حسابرسی مالیاتی و کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم -منجمله ماده (۱۰۱) که درآمد مشاغل را، که تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف می داند- محاسبه و تعیین می گردید. در حالی که صرفاً خرید آنها بدون ضوابط تبدیل آن به فروش و نیز لحاظ نمودن معافیت های مقرر در قانون مورد بحث، موضوع مطالبه مالیات قرار گرفته است. ثالثاً: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و قاعده «قبح عقاب بلا بیان» دلیلی دیگر است که مطالبه این مالیات بر اساس موازین قانونی صورت نگرفته است. رابعاً: یکی از اصول حاکم بر تفسیر متون فقهی، اصل استصحاب (ابقاء ما کان علی ماکان) می باشد. کاربرد این اصل در حقوق ایران، یک امر اجتناب ناپذیر میباشد؛ بنابراین اصل، مادام که سازمان امور مالیاتی کشور دلیلی بر تحقق در آمد برای اشخاصی که مبادرت به خرید سکه از بانک مرکزی نموده اند ارایه ندهد، همان حالت سابق بر مستصحب حاکم است. مقررات حاکم بر دستورالعمل بر خلاف قوانین و اصول حاکم و البینه علی المدعی می باشد و جای مُدعی «و مدعی علیه» عوض شده است و در دستورالعمل قید شده است دریافت کنندگان مکلف خواهند بود هر ساله تا تعیین تکلیف آخرین قطعه سکه های خریداری شده اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر به ادارات مالیاتی تسلیم نمایند و این در حالی است که در اظهارنامه درآمدهای مکتسبه یک ساله اشخاص باید ابراز شود و تصمیم آن به موارد دیگر نیاز به تصریح قانون دارد. با عنایت به موارد اشعاری که به شرف عرض رسید و تاکید بر این که تکالیف صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، منجمله تسلیم اظهارنامه در مواعد قانونی، قابل تسری به اشخاصی که از بانک مرکزی مبادرت به خرید مسکوکات نموده اند نمی باشد و رییس کل سازمان امور مالیاتی به موجب اختیارات حاصل از مقررات تبصره (۱۰۰) قانون مذکور معافیت این اشخاص از نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مواعد قانونی را، در دو فقره دستور العمل فوق البیان مورد تصریح قرار داده است ابطال مقرره دفتر حسابرسی که صرفاً با انگیزه وصول جرایم عدم تکالیف قانونی، منجمله مطالبه جریمه (۳۰%) سی درصدی موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم از اشخاص مذکور، به علت خودداری از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مواعد قانونی نگاشته شده و مصداق بارز ظلم مضاعف به این اشخاص می باشد، مورد استدعاست. شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی اعلام نمود که خواسته اینجانب مخالف با شرع انور نمی باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مستفاد از مفاد بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۸ و مفاد بند (۲) جزء (ج) دستورالعمل شماره ۵۰۷؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۸ و با عنایت به مفاد ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکه های مزبور، مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و پرداخت مالیات متعلقه (مالیات مقطوع) مالیات قطعی ناشی از حسابرسی حسب مورد می باشند. بنابراین در صورتی که اشخاص مذکور (خریداران سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) با ارایه اسناد و مدارک مثبته مدعی عدم فروش سکه های دریافتی می باشند و این ادعا برابر ضوابط و مقررات قانونی مورد تایید ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مودی و با اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی واقع می شود، مطالبه مالیات از جمله مالیات مقطوع تعیین شده وفق مقررات دستورالعمل شماره ۵۰۷؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۸ از مودی صرفاً بابت خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مغایر با موازین قانونی می باشد. در همین راستا رعایت موارد ذیل به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت پیشنهاد می شود: ۱- مامورین مالیاتی و اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی می بایست با بررسی های جامع بر روی تراکنش های بانکی و دارایی های اشخاص مذکور از طریق سامانه های جامع اطلاعاتی در اختیار سازمان متبوع، از عدم ایجاد درآمد ناشی از واگذاری سکه های خریداری شده اطمینان کامل حاصل نمایند. هر گونه تحصیل دارایی منقول و غیر منقول بدون انتقال وجه به حساب فروشنده می تواند ناشی از واگذاری سکه های خریداری شده به عنوان ثمن معامله به فروشنده باشد. ۲- دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مدعی عدم واگذاری سکه های خریداری شده می باشند مکلف خواهند بود هر ساله تا تعیین تکلیف آخرین قطعه سکه های خریداری شده ، اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر قانونی به ادارات امورمالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات کل امور مالیاتی می بایست مودیان مذکور را به عنوان مودی با ریسک بالا در سامانه شناسایی و هر ساله اظهار نامه مالیاتی نامبردگان را با بررسی کامل تراکنش های بانکی آنها و همچنین اظهار نظر در خصوص تغییرات ایجاد شده در دارایی های منقول و غیر منقول ایشان ( از طریق بررسی سامانه های اطلاعاتی در اختیار سازمان متبوع و یا استعلام از مراجع ذی ربط در اجرای مقاد مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم)، رسیدگی نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم انتخاب مودی به عنوان مودی پر ریسک در اجرای کنترل های سیستمی توسط ستاد سازمان، ادارات کل امور مالیاتی می توانند این دسته از مودیان را در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۲۴) آیین نامه اجرای موضوع ماده (۲۱۹) اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات مستقیم درانباره حسابرسی قرار داده و اظهار نامه مودی را حسابرسی نمایند. – مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۰۲۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- آنچه شاکی ابطال آن را خواستار شده اولاً: نامه ای است که در راستای تبیین دستورالعمل های شماره ۵۰۷؍۹۸؍۲۰۰-۱۲؍۳؍۱۳۹۸ و ۵۱۱؍۹۸؍۲۰۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ صادر شده و متضمن دستور لازم الاتباع برای مقامات اداری نبوده است. لذا خارج از مصادیق مصوبات دولتی مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ثانیاً: شکایت از دستورالعمل های پیش گفته به موجب دادنامه های ۲۰۴۴ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۵-۱۰؍۱۲؍۱۳۹۸ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۴۳-۱۹؍۸؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مردود اعلام گردیده است. از این روی چنانچه دیوان عدالت اداری شکایت را قابل رسیدگی تشخیص دهد، با توجه به صدور دادنامه های مزبور نیز درخواست شاکی محکوم به رد است. ۲- بر اساس بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران و هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند، مشمول مالیات می باشند. همچنین بر اساس ماده ۲۱۹ قانون یاد شده شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است که به موجب بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. ۳- مطابق ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند. پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. ۴- بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مزبور، مودیان موضوع فصل چهارم قانون مکلف اند اظهار نامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ قانون مذکور پرداخت نمایند. ۵- با توجه به مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون یاد شده باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. ۶- بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع فصل چهارم قانون مذکور که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده ۱۳۱ همان قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است. ۷- با توجه به قسمت دوم بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۹۸؍۲۰۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، می توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. ۸- با عنایت به مطالب گفته شده علی الخصوص درج عبارت «یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های قانون مالیات های مستقیم» در متن ماده ۹۳ قانون یاد شده مودیانی که از محل فروش سکه های خریداری شده درآمد کسب نموده اند (فارغ از آن که وجه حاصله از این درآمد (تفاوت خرید و فروش) را صرف چه امری نموده باشند) مشمول مالیات بر درآمد مشاغل بوده و مطابق صراحت ماده ۱۰۰ قانون مزبور مودیان مالیاتی موصوف مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی به شرح مذکور بوده و در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر نه تنها به موجب حکم ماده ۱۰۱ قانون فوق الذکر امکان استفاده از معافیت های مالیاتی مقرر را نخواهند داشت، بلکه به موجب ماده ۱۹۲ قانون یاد شده مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد مالیات متعلق خواهند بود. با ملحوظ نظر قرار دادن مطالب اخیرالذکر جهت رفاه حال این بخش از مودیان مالیاتی بر اساس مفاد تبصره ماده اخیرالذکر این سازمان می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها کمتر از حد نصاب قانونی مقرر باشد از انجام برخی تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف کند، لیکن مودیان مالیاتی مشمول موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون یاد شده که تمایل به تعیین مالیات به صورت مقطوع نداشته و اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده باشند، اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی ایشان ملاک عمل برای رسیدگی و تعیین مالیات توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط خواهد بود که به این موضوع در قسمت اخیر بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۹۸؍۲۰۰؍ص-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ و همچنین دستورالعمل های صادره بعدی نیز اشاره شده است. ۹- از طرفی به موجب ماده ۹۷ قانون یاد شده درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیات های مستقیم که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. نحوه تعیین شاخص ها و معیارهای این ماده در آیین نامه موضوع ماده (۲۱۹) اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم بیان شده است. ۱۰- اگرچه بر اساس ماده ۲۱۹ قانون یاد شده تشخیص و یا عدم تشخیص درآمد مشمول مالیات و متعاقب آن مطالبه و وصول مالیات از اشخاص به استناد قوانین و مقررات مربوطه صرفاً از طریق این سازمان امکان پذیر خواهد بود؛ لیکن اظهارات مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی مبنی بر معافیت مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در خصوص معافیت از مالیات بر ارزش افزوده (و نه مالیات بر درآمد موضوع دستورالعمل مورد اشاره مربوط به مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی) می باشد. ۱۱- با عنایت به موارد فوق دستورالعمل های شماره ۵۰۷؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۸ و ۵۱۱؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۸ بر اساس مواد قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ تنظیم شده و همان طور که پیشتر بیان شد، با توجه به مدلول دادنامه شماره ۲۰۴۴ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۵ مورخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۹۸ مفاد آن دستورالعمل ها (از جمله تعلق مالیات به خریداران سکه که از محل واگذاری سکه های خریداری شده درآمد کسب نموده اند) مغایر با قانون تشخیص نشده است. لازم به ذکر است، قانون اصلاحی فوق الذکر که با انجام فرایند قانون گذاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تایید شورای نگهبان رسیده و لازم الاجرا گردیده است. سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دستگاه اجرایی متولی وصول مالیات صرفاً مکلف به اجرای قوانین موضوعه می باشد. ۱۲- با توجه به موارد پیش گفته یادآور می شود: متن مورد اعتراض شاکی (نامه شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی) برخلاف نظر نامبرده دستورالعمل نبوده و صرفاً نامه داخلی است و در پاسخ به ابهامات یک اداره کل و در تبیین ترتیبات حسابرسی مالیاتی که در شرح وظایف دفتر مذکور بوده است صادر شده است. لذا طرح شکایت از نامه داخلی غیر الزام آور در دیوان عدالت اداری اصولاً فاقد توجیه قانونی می باشد. بر خلاف نظر شاکی، دفتر حسابرسی مالیاتی در متن نامه صادره مورد شکایت به هیچ عنوان افراد مشمول پرداخت مالیات مقطوع سکه را که به برگ قطعی صادره تمکین نموده و اعتراضی نیز مبنی بر عدم حصول درآمد از محل واگذاری سکه های خریداری شده به سازمان تسلیم ننموده اند مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نکرده است و جریمه ای از باب عدم تسلیم اظهارنامه از ایشان مطالبه ننموده است. دفتر حسابرسی مالیاتی اداره کل مخاطب نامه مذکور را از باب اجرای مفاد بندهای ۱ و ۲ مندرج در نامه ملزم به تبعیت نکرده است و همان گونه که در متن نامه تسلیمی مشهود است اجرای موارد مندرج در بندهای ۱ و ۲ آن نامه صرفاً به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت به اداره کل مذکور پیشنهاد شده است. بر خلاف نظر شاکی، دفتر حسابرسی مالیاتی به هیچ عنوان از باب الزام ارتباط تحصیل دارایی منقول و غیر منقول بدون انتقال وجه به درآمد حاصل از واگذاری سکه های خریداری شده، حکم مطلق صادر ننموده و از آن جا که در متن نامه مورد اعتراض از واژه «می تواند» استفاده شده، برای اداره کل مذکور جنبه راهنمایی و ارشادی داشته است که امر کنترل های ذاتی حسابرسی را در باب شناسایی مالیات عادلانه و جلوگیری از تضییع حقوق دولت در زمان حسابرسی مراعات نماید. برخلاف نظر شاکی، محاسبات تعداد سکه و میزان مالیات مقطوع تعیین شده به صورت تصادفی نبوده و کلیه محاسبات بر اساس رعایت مفاد ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم از باب اعمال معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مذکور انجام شده است. صرافی های فعالی در کشور از باب انجام فعالیت خود از جمله خرید و فروش سکه مشمول مالیات بردرآمد می باشند و انجام تکالیف ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مواعید مقرر برای آن ها الزامی است؛ لذا دفتر حسابرسی مالیاتی در بند ۲ نامه مورد اعتراض شاکی با استناد به مفاد مواد ۱، ۹۳ و ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم صرفاً چنین نظر داده است که خریداران سکه از بانک مرکزی که مدعی عدم فروش سکه های خریداری شده می باشند به اجرای تکالیف قانونی خود و اعلام میزان موجودی کالای مشمول مالیات در اظهارنامه تسلیمی ملزم می باشند و بند مذکور به هیچ عنوان به افرادی که از بانک مرکزی سکه خریداری کرده و مشمول مالیات مقطوع بوده و به میزان مالیات مقطوع خود نیز اعتراضی نداشته اند، تسری نخواهد داشت. با عنایت به توضیحات ارایه شده، نامه مذکور صرفاً در راستای تبیین قوانین و مقررات قانونی متضمن راهنمایی و پیشنهاد بوده، تکالیف مازاد بر ضوابط قانونی برای مودیان و مامورین مالیاتی ایجاد نکرده و به چیزی فراتر از وظایف و اختیارات و تکالیف قانونی سازمان اشاره ننموده است. لذا با توجه به توضیحات مذکور استدعای رسیدگی و رد درخواست شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی برمبنای اصول و مبانی مندرج در قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده ۹۷ و ماده ۲۱۹ این قانون و آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، مبنای تشخیص مالیات رسیدگی براساس دفاتر و مستندات مودی و اظهارنامه تقدیم شده و بررسی آن و یا تولید اظهارنامه توسط مامورین مالیاتی (براساس اصلاحیه سال ۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم) است که در این فرض، درآمد ناویژه محاسبه و سپس هزینه‌ها بررسی و بر قانون تطبیق داده میشود و پس از احراز خالص درآمد، مالیات برمبنای نرخ مندرج در قانون مطالبه میگردد که در این صورت مودی مکّلف است تمامی تکالیف قانونی خود را انجام دهد. از طرفی بنا به حکم مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در موضوع مالیات بر درآمد به تعیین مالیات مقطوع اقدام نماید که براساس حکم همین تبصره در این حالت اشخاص و مودیان مکلّف به انجام دادن تکالیف مقرر نبوده و با توجه به تعیین مالیات به صورت مقطوع نیازی نیست که دفاتر و مدارک هزینه‌ای و درآمدی و اظهارنامه و نحو آن را تقدیم نمایند. با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در عین آنکه خریداران سکه از بانک مرکزی را مشمول مالیات مقطوع قرار داده، ولی آنها را به ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر نیز مکلّف کرده و آنها را موظّف نموده است تا تعیین تکلیف آخرین سکه خریداری شده همه ساله اظهارنامه مالیاتی ارایه نمایند، با تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۹
معتبر
ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره 4 و 6 از ماده 2 و ماده 6 از آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1400/11/30 وزیر امور اقتصادی و دارایی
رای شماره ۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای «ب» و «ج» ماده ۲، تبصره های ۴ و ۶ ماده ۲ و همچنین ماده ۶ آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره ۴ و ۶ از ماده ۲ و ماده ۶ از آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره ۴ و ۶ از ماده ۲ و ماده ۶ از آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- در بند (ب) ماده ۲ آیین نامه مورد شکایت ذکر شده «برای سایر مودیان، حد مجاز فروش حداقل معادل سه برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم یا سه برابر فروش اظهاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، هر کدام که بیشتر باشد». در حالی که چنین حکمی مغایر ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است که وفق آن «جمع صورت حساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورت حساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید التاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد.» در واقع این حکم آیین نامه ترکیبی از احکام جداگانه مقنن در خصوص مودیان دارای سابقه مالیاتی و واحدهای جدیدالتاسیس و فاقدسابقه است که طبعاً چنین حکمی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است. ۲- در بند (ج) ماده ۲ آیین نامه مذکور هم ذکر شده: «حد مجاز فروش برای مودیانی که حسب فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نبوده اند، معادل سه برابر یک چهارم فروش اظهار شده عملکرد سال قبل یا سه برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، هر کدام که بیشتر باشد.» تعیین چنین حدی، باز به شرح فوق مغایر ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و خارج از حدود اختیارات است. ۳- در تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه ذکر شده «عرضه کالا و ارایه خدمات به مصرف کننده نهایی باتوجه به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود.» در واقع علیرغم آن که مراد قانونگذار از تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جلوگیری از فرار مالیاتی بوده حکم ماده ۶ این قانون در خصوص تعیین حد مجاز فروش هم شامل «جمع صورت حساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی» شده و وفق جزء (ث) ماده ۱ همین قانون « صورت حساب الکترونیکی، صورت حسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورت حساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورت حساب الکترونیکی است» و وفق جزء (ج) همین ماده « اشخاص مشمول (مودیان) کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و یا پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مودی استفاده می شود، مراد اشخاص مشمول است، مگر خلاف آن تصریح شده باشد.» واضح است که مستثنی کردن «عرضه کالا و ارایه خدمات به مصرف کننده نهایی» از حکم کلی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مغایر این ماده و از حیث محدود کردن دامنه شمول حکم مقنن خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ۴- در تبصره ۶ ماده ۲ آیین نامه ذکر شده « در صورت فروش کالا یا ارایه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده ۲ قانون با توجه به اینکه خریدار از اعتبار مالیاتی نمی تواند استفاده کند جزء حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمی شود» مستثنی کردن فروش کالا یا ارایه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده ۲ قانون یعنی فروش کالا یا ارایه خدمت به «مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورت حساب الکترونیکی را ندارند» از حکم کلی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هم باز به شرحی که پیشتر ذکر شد مغایر این ماده و از حیث محدود کردن دامنه شمول حکم مقنن خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در واقع باید توجه داشت که حکم مقنن برای جلویگری از فرار مالیاتی فروشنده و تاخیر وی در پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده ای که از خریداران دریافت نموده است و اینکه خریداران مذکور مصرف کننده نهایی بوه یا امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را نداشته باشند، هیچ تاثیری بر تکالیف قانونی فروشنده که کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه را از آنها گرفته ندارد و وضع چنین استثنایاتی تنها منجر به رفع تکالیف قانونی فروشنده و تسهیل فرار مالیاتی و تاخیر در پرداخت بدهی مالیاتی فروشنده به دولت خواهد شد. ۵- در ماده ۶ آیین نامه هم مقرر شده «تخلف فروشنده در صدور صورتحساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز یا درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده با توجه به عدم رعایت ماده ۶ قانون ومشخصات و اقلام صورتحساب از مصادیق ماده ۹ قانون می باشد.» در این خصوص نیز با توجه به مصادیق ماده ۹ قانون یعنی اینکه «مودی برخی از فعالیت ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورت حساب های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا پیش اظهار شده باشد» به نظر نمیرسد که هیچ یک از این مصادیق منطبق با «تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالایت بر ارزش افزوده» باشند، لذا این ماده از آیین نامه هم با تسری تبعات و جرایم قانونی مقرر شده در مواد ۹ و ۳۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به هرگونه « تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده»، اساساً ناقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مغایر مواد ۶ و ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و از حیث توسعه دامنه شمول حکم مقنن خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. لذا ابطال مصوبه از زمان صدور مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ماده ۲- حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر تعیین می شود: ....... بند ب-: برای سایر مودیان، حد مجاز فروش حداقل معادل سه برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم یا سه برابر فروش اظهاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است؛ هر کدام که بیشتر باشد. بند ج - حد مجاز فروش برای مودیانی که حسب فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نبوده اند، معادل سه برابر یک چهارم فروش اظهار شده عملکرد سال قبل یا سه برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده است؛ هر کدام که بیشتر باشد. ........ تبصره ۴- عرضه کالا و ارایه خدمات به مصرف کننده نهایی با توجه به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود. ........ تبصره ۶- در صورت فروش کالا یا ارایه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده ۲ قانون، با توجه به اینکه خریدار از اعتبار مالیاتی نمی تواند استفاده کند، جزء حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمی شود. ....... ماده ۶- تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده با توجه به عدم رعایت ماده (۶) قانون و مشخصات و اقلام صورتحساب از مصادیق ماده ۹ قانون میباشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۶۸۰۵۰؍۹۱-۱۱؍۴؍۱۴۰۱ تصویر نامه شماره ۶۳۹۲؍۲۰۰؍ص- ۴؍۴؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است و متن آن به قرار زیر می باشد: " مطابق نص صریح متن ماده ۶ قانون ملاک قانونگذار برای ملحوظ نمودن جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره نسبت به مودیانی که هیچ گونه فروشی اظهار نکرده باشند، حداقل مبلغ سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم است، به طریق اولی این حکم برای سایر مودیان (موضوع بند (ب) ماده ۲ آیین نامه مزبور) نیز که فروش اظهار شده ایشان صفر یا کمتر از میزان حداقل مبلغ سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم بوده قابلیت اعمال و تسری دارد. بدیهی است قانونگذار برای مودیانی که برای اولین بار در نظام مالیاتی وارد می شوند، میزان مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی را مشخص می کند، پس مودیانی که در نظام مالیاتی شناخته شده هستند و واحد جدیدالتاسیس به شمار نمی آیند و یا به تغییر حوزه فعالیت اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده تمایل دارند، نیز حداقل به اندازه مودی جدید از حیث عدم شکلگیری مودی صوری، اعتماد خواهد نمود. با توجه به اینکه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای تمامی اشخاص مشمول موضوع بند (ج) ماده ۱ این قانون پیش بینی شده است، بنابراین در بین این اشخاص مشمول مودیانی وجود دارند که سابقه فروش مشمول مالیات ارزش افزوده را برای محاسبه حد آستانه فروش موضوع ماده ۶ قانون یاد شده دارا نیستند. در نتیجه به پیشنهاد این سازمان در آیین نامه اجرایی مربوط نحوه عمل و مقررات حکم برای این دسته از مودیان که در متن ماده ۶ قانون به صورت مستقیم به آنها اشاره ای نشده، تعیین گردیده که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز رسیده است. آیین نامه اجرایی که در راستای تبیین مفاد قسمت اخیر ماده قانونی و ترتیبات اجرای آن تهیه شده هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و در آن تکلیف اضافی بر عهده مودی گذارده نشده و امکان فعالیت برای این گونه مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز فراهم شده است. هدف قانونگذار از وضع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و بایست های تنظیم آیین نامه اجرایی مربوط این است که اولاً: اعتبار مالیاتی صرفاً به صورت حساب های الکترونیکی صادره تعلق گیرد که مالیات بر ارزش افزوده در آنها درج و از مودی مالیاتی (خریدار) مطالبه شده باشد و ثانیاً: از فرار مالیاتی مودیان و ایجاد مودیان صوری جلوگیری شود که صورتحساب های فروش خود را به سایر مودیان بدون درج مشخصات هویتی و برای فرار مالیاتی خریداران ( توافقی) تحت عنوان «فروش به مصرف کننده نهایی» صادر می نمایند و مسبب فرار مالیاتی و یا قاچاق کالا برای این دسته از خریداران و تضییع حقوق حقه دولت در اخذ مالیات بر ارزش افزوده در چرخه های بعدی معاملات و عدم شناسایی آنها می گردند. همچنین طبق جمله سوم از ماده ۶ قانون فوق عدم رعایت حد آستانه این ماده توسط مودی موجب عدم تعلق اعتبار مالیاتی به خریدار می گردد، در نتیجه مفاد تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه مزبور برای جلوگیری از این قبیل معاملات صوری و شامل خریدارانی است که اعتبار مالیاتی به ایشان تعلق می گیرد. قانونگذار قابلیت رصد اعتبار مالیاتی در صورت حساب های الکترونیکی را مد نظر داشته است و ملاک قرار دادن صورت حساب های فاقد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده از جمله صورت حساب برای (مشتریان) مصرف کننده نهایی دامنه فعالیت مودیان ر امحدود می کند و این که با رسیدن مودیان به آستانه حد مجاز باید نسبت به پرداخت یا تعیین ترتیب پرداخت یا ارایه تضامین کافی مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند که برای صورت حساب های که برای مصرف کننده نهایی صادر می شود، این قضیه منتفی بوده ومدنظر قانونگذار نبوده است. از آنجا که مودیان موضوع تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از نظر ماهیت تخصیص اعتبار مالیاتی به آنها منطبق با ماهیت مصرف کننده نهایی می باشند. طبق نص صریح ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جمع صورت حساب های الکترونیکی صادره توسط هرمودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده، بیشتر باشد. در نتیجه مودیان مکلفند حسب بند (ث) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی صورت حساب های الکترونیکی را که سازمان امور مالیاتی تعیین واعلام می کند، صادر نمایند و چنانچه به ارسال صورت حساب الکترونیکی خلاف مشخصات و اقلام اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی در سامانه مودیان اقدام نمایند و یا صورت حساب الکترونیکی بیش از حد آستانه و خارج از چارچوب این ماده صادر کنند، از حیث سامانه مودیان که مرجع نهایی ثبت و صدور صورت حساب الکترونیکی طبق قواعد است به عنوان مودیی که صورت حساب الکترونیکی صادر ننموده به شمار می آیند و صورت حساب های الکترونیکی مذکور در سامانه مودیان قابل تایید و صدور نمی باشد. در آیین نامه ماده ۶ قانون این موضوع به عنوان تاکید و به منظور شفافیت برای مودیان مورد تصریح قرار گرفته است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۶ قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ : «جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از سه برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمیتواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلّیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلّقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارایه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلّق نمی‌گیرد. آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. آییننامه مذکور باید به گونه‌‌ای تنظیم شود که راه‌اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکلگیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.» حکم مقرر در این ماده دلالت بر این دارد که مجموع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیش از سه برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که بابت آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت داده شده است، باشد و حدنصاب صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط واحدهای جدیدالتاسیس یا فاقد سابقه مالیاتی نیز نمیتواند بیش از معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد و در ماده مذکور درخصوص این موضوع که اگر اشخاص در صدور صورتحساب الکترونیکی مرتکب تخلّف شوند و بیش از حد مجاز صورتحساب صادر نمایند، تخلّف یا مجازاتی پیش بینی نشده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برمبنای بندهای «ب» و «ج» ماده ۲، تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۲ و همچنین ماده ۶ آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، حدنصاب ها و حد آستانه مقرر در مفاد قانون رعایت نشده و تفکیک بین مودیان نیز برخلاف مفاد قانون صورت گرفته و اعتبارات در نصاب سه برابر صدور صورتحساب الکترونیکی نیز احتساب نشده، بنابراین بندهای «ب» و «ج» ماده ۲، تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۲ و همچنین ماده ۶ آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مزبور به زمان تصویب آنها موافقت نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۹
معتبر
ابطال عبارت می تواند از ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266 ت 58791ه مورخ 1400/9/28 هیات وزیران
عبارت می تواند از ماده و آیین نامه اجرایی بند اش البصره و ماده واحده قانون بود چه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت/۵۸۷۹۱ ه مورخ 1400/09/28هیات وزیران که مقرر داشته است سازمان امور مالیاتی کشور می تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو تا اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت با واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره و ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است. تعیین نماید، ابطال شد. متن دادنامه بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی آقای سید مسیح مولانا موضوع شکایت و خواسته ابطال عبارت می تواند از ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266 ت 58791ه مورخ 1400.9.28 هیات وزیران گردش کار شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت می تواند از ماده 6 و ابطال عبارت «اطلاع از ماده 7 و ماده 9 از ایین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266.ت 58791 ه مورخ 1400.9.28 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که مطابق با بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت با واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است. در نتیجه صرفا ماخذ تعیین ارزش خودرو ، تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است میباشد. حال آنکه در ماده (6) آیین نامه اجرایی مورد اعتراض، با درج عبارت «می تواند سازمان امور مالیاتی را در تعیین ارزش خودروهای مشمول مخیر کرده و صرفا مقید به استفاده از مبالغ تعیین شده موضوع تبصره (6) ماده (42) نکرده است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش خودروهای مورد اشاره میتواند به طور سلیقه ای از هر مرجع و منبعی استفاده کند. لذا درج عبارت می تواند در این ماده در تعارض با حکم بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور می باشد. مطابق با ماده (203) قانون مالیاتهای مستقیم اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ گردد و در حالت کلی طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم صرفا اوراق مالیاتی از وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار میباشند که مراتب ابلاغ مطابق با قوانین مذکور و مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ رعایت گردیده باشد و این در حالی است که در آیین نامه معترض عنه صرفا با درج عبارت اطلاع» سازمان از خود رفع مسئولیت کرده است. معنی عبارت اطلاع از وسعت و دامنه بیشتری نسبت به ابلاغ برخوردار میباشد و هر نوع پیام رساندن و آگاه کردنی را در بر میگیرد و این در حالی است که ابلاغ مقید به حد و حصر و تابع تشریفات مربوطه مطابق با قوانین موضوعه میباشد. اگر چه در بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه 1400 سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند لکن مراد از درج عبارت به نحوه مقتضی به اطلاع اشخاص برساند همان رعایت تکالیف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابلاغ می باشد. طبق ماده 9 آیین نامه معترض عنه در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق سازمان میتواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مالیات متعلق را وصول نماید ماده 9 ایین نامه در شرایطی وضع شده است که مطابق با ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقرات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است و مطابق با ماده 247 قانون مالیات های مستقیم آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق با ماده 9 آیین نامه معترض عنه بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک باره مالیات مطالبه شده از مودی را قطعی در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مؤدی به هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و با اعتراض نسبت به ارزش خودرو مشمول از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد کرد. از طرفی طبق ماده (11) آیین نامه مذکور چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (9) آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می شود. وضع ماده (11) ایین نامه عملا بلا اثر و فاقد ضمانت اجرایی میباشد چرا که طبق ماده (9) این ایین نامه مالیات مطالبه شده قطعی در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون مالیاتهای مستقیم تنها مرجعی که میتوان نسبت به مالیاتهای قطعی شده اعتراض نمود هیات موضوع ماده (216) قانون مالیات های مستقیم می باشد. از طرفی مطابق با ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم این هیات صرفا صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از مؤدیان را دارد. همچنین ماده (9) ایین نامه اجرایی مذکور در تعارض با اصل 22، 51 و 138 قانون اساسی و نادیده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص ترتیب رسیدگی و مرجع حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق قانونی مودیان میباشد. بنا به مراتب فوق و با امعان نظر نسبت به اینکه عبارت «می تواند از ماده (6) و عبارت «اطلاع» از ماده (7) و همچنین ماده (9) آیین نامه اجرایی به شماره 115266 ت 58791 مورخ 1400.9.28 در تعارض با قوانین حاکم شده است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال آن مورد استدعاست. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است. تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیات وزیران در جلسه 1400.9.21 به پیشنهاد شماره 222902 مورخ 19-2-1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ایین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ماده 6- سازمان میتواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است، تعیین نماید. معاون اول رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 47348,30917 مورخ 1401.2.31 به طور خلاصه توضیح داده است که برداشت شاکی از مفهوم واژه «میتواند در ماده (6) ایین نامه مورد شکایت ناشی از تفسیر این عبارت در حیطه حقوق خصوصی است. توضیح اینکه برخلاف حقوق خصوصی که واژه ها و عباراتی از قبیل میتواند با مجاز است بیانگر اختیار اشخاص در انجام یا خودداری از عمل است. در حقوق عمومی حاکی از ایجاد صلاحیت قانونی است. بر این اساس واژه میتواند در ماده (6) مصوبه مورد شکایت که مخاطب آن سازمان امور مالیاتی کشور است به هیچ وجه به معنای اختیار و حق انتخاب این سازمان نبوده، بلکه این جواز را به موجب قانون به سازمان یادشده داده است تا مالیات خودروهای موضوع مصوبه را تعیین نماید. شایان ذکر است طبق بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 « ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت با واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است.» درج عبارت «اطلاع» در ماده (7) آیین نامه مورد شکایت دقیقا منطبق با عبارت به کار رفته در بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور است. و ایراد شاکی مبنی بر این که در مصوبه مورد شکایت باید به جای واژه «اطلاع» واژه «ابلاغ موضوع ماده (203) قانون مالیاتهای مستقیم به کار برده میشد. ایرادی غیر قابل قبول است؛ چرا که همان گونه که قانون گذار در مقام بیان نحوه اطلاع رسانی به اشخاص مشمول نبوده آیین نامه اجرایی نیز در این مقام نبوده و هیات وزیران به پیروی از قانون گذار عبارت به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند را کم و بیش در متن ماده (7) مصوبه مورد وارد نیست. مضافا اینکه مفاد ماده (203) قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر ابلاغ اوراق مالیاتی به مؤدی است. نظر به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر به رد شکایت مطروحه، خواهشمند است." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری 140109970906010330-1401/05/29 ماده 7 و ماده 9 از آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266 ت 58791 ه مورخ 1400.9.28 هیات وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری با ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به عبارت «می تواند از ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266ت وزیران در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی برمبنای بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399.12.26 کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال 1400 مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد به شرح مقرر در این بند مشمول مالیات سالانه خودرو است و به موجب همین بند: ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت با واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است.» با توجه به احکام قانونی مذکور ماده 6 ایین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور که براساس آن مقرر شده است : «سازمان امور مالیاتی کشور میتواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت با واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره (6) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است، تعیین نماید» از جهت آنکه بکارگیری کلمه میتواند در آن بیانگر اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای استفاده از معیارها و مبانی دیگر است که سازمان امور مالیاتی کشور اختیاری برای استفاده از آنها ندارد بنابراین کلمه میتواند در ماده 6 ایین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1400.9.21 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. حکم تعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۹
معتبر
ابطال نامه شماره 81153-232-د- 1400/12/03 سازمان امور مالیاتی
رای شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت ذیل نامه شماره ۸۱۱۵۳/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد: «... سایر پرداختی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمک هزینه های رفاهی تلقّی نمی گردد و مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان هیوا عبدالکریمی و سهند پورمحبی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی گردش کار: آقایان هیوا عبدالکریمی و سهند پورمحبی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ابطال نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه مورد شکایت در اقدامی برخلاف نص صریح قانون و آرای صادره دیوان عدالت اداری با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختیارات قانونی و با تفسیری غیرقانونی از دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی اعلام نموده که مصادیق کمک هزینه های رفاهی مشمول معافیت مالیاتی مورد اشاره در دادنامه مذکور صرفاً و فقط محدود به هزینه های مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و ... می باشد و پاداش از مصادیق کمک هزینه های رفاهی نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد این در حالی است که: مطابق با صراحت احکام صادره دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی، مشمول معافیت مالیاتی می باشند و مصادیق اشاره شده در دادنامه مشخصاً به صورت تمثیلی اشاره گردیده اند و محدود به این موارد نیست نمونه ای از این احکام چنین است: رای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ دیوان عدالت اداری، ۷۳ با موضوع اصلاح رای ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹، ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷-۱۶؍۱؍۱۴۰۰. از طرف دیگر مطابق با نص صریح تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، پاداش افزایش تولید و سود سالانه از مصادیق بارز مزایای رفاهی می باشد آنجا که قانونگذار در مقام بین مصادیق مزایای رفاهی مقرر داشته که «مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه ...» لذا قطعاً پاداش نیز داخل در مصایق مزایای رفاهی معاف از مالیات و خارج از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد. معافیت مالیاتی پاداش افزایش تولید و سود سالانه صراحتاً در نامه های شماره ۷۱۲۹۰-۲۳؍۴؍۱۴۰۰ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقی استانهای وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی و نامه شماره ۹۴۶۹۲-۷؍۶؍۱۴۰۰ خطاب به سازمان امور مالیاتی مورد حکم قرار گرفته است. چنانچه در بخشی از این نامه ها مرقوم شده که « کمک هزینه های عایله مندی، مسکن، خواروبار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامه های مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است. لازم به ذکر است همین موضوع در نامه شماره ۴۶۶۱۱؍۱۱۹۹۲۶-۵؍۱۰؍۱۴۰۰ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به رییس سازمان امور مالیاتی و رییس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار نیز درج شده است آنجا که آمده «در خصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزایش تولید و سود سالانه اعلام میگردد... پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار که طبق ماده ۴۷ همان قانون به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی پرداخت می گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است، لذا ابطال نامه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا است. " متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ " مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان متوسط بازگشت به نامه شماره ۶۳۵۶؍۲۵۷؍د-۱۳؍۱۱؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره ۷۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۲۳؍۱۱/۴۰۰، موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، با توجه به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و با عنایت به رای فوق الذکر، وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینههای مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴، به حقوق بگیران در حدود متعارف و مطابق قانون و مقررات ذی ربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت می شود، از شمول حکم و مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج میباشد. بدیهی است مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیص اعم از نقدی و غیر نقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود. بر این اساس سایر پرداختی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمک هزینه های رفاهی تلقی نمی گردد و مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.-مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۸۴۷؍۲۱۳ص-۱؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۶ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده ...» به موجب بخشنامه شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ به این شرح اطلاع رسانی شده است: «بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارایه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد». بر اساس بخشنامه مذکور مصادیق مزایای مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه های صدرالذکر احصاء گردیده است. مصادیق ماده ۴۰ قانون مزبور که تعیین کننده دامنه پرداخت های غیرمشمول موضوع دادنامه های یاد شده می باشد و به صورت سالانه تحت عنوان، کمک رفاهی کارکنان دولت، در فصل ششم از بخش چهارم طبقه بندی اقتصادی هزینه های دستگاه های اجرایی پیش بینی می گردد. شامل انواع کمک هزینه های رفاهی بوده و مواردی همچون پاداش افزایش تولید و ... برای کارکنان دولت نیز تحت عنوان کمک هزینه های رفاهی پیش بینی نشده است. بدیهی است با توجه به اینکه مزایای مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غیردولتی نیز ملهم از مفاد ماده ۴۰ یاد شده می باشد. مصادیق آن نیز نمی تواند بیش از مصادیق اعلامی در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد. دادنامه شماره ۱۱۲۰۷-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی- بانکی متضمن رای مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ با قانون صادر شده که فارغ از موضوع مورد رای، در متن آن کمک هزینه های رفاهی به عنوان مصادیق دادنامه شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ عنوان گردیده است. بر این اساس در بخشنامه شماره ۷۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهره برداری، با توجه به مفاد رای دادنامه یاد شده اعلام گردید: رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ : «... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱؍۸؍۱۳۵۶ : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود آنها است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷ مورخ ۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ (و رای اصلاحی آن به شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸) و رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و... در قالب مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ به عنوان عناوین خارج از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم واجد جنبه تمثیلی و غیرحصری هستند و همین که وجوه مزبور به نحو متعارف و متکی به اسناد و از مزایای مربوط به شاغل باشد، مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج است، بنابراین قسمت ذیل نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د مورخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد : «... سایر پرداختی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمک هزینههای رفاهی تلقّی نمی‌گردد و مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد»، با مفاد آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د مورخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۴۰۴دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های نظارت۱۴۰۱/۰۶/۲۹
نامشخص
رای شماره ۴۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ از تاریخ تصویب (ماده ۱۳))
رای شماره ۴۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ از تاریخ تصویب (ماده ۱۳)) ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۰۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۰۴ تاریخ: ۲۹/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ از تاریخ تصویب (ماده ۱۳) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ از تاریخ تصویب (ماده ۱۳) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ "جناب آقای دکتر صالح آبادی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همان گونه که مستحضرید، بر اساس ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم که توسط این سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است، اشخاص حقوقی در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر مشمول حکم تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی آن می باشند، به قرار اطلاعات واصله، با توجه به افزایش سقف تسهیلات ازدواج، این تسهیلات نیز مشمول سقف مذکور در ماده ۱ ضوابط اجرایی فوق الذکر شده است، با عنایت به اینکه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج صرفاً به منظور تشویق به ازدواج و تهیه لوازم اولیه زندگی مشترک و بدون توجه به فعالیت شغلی زوجین می شود، لذا تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مشمول حکم تبصره یاد شده نمی باشد. با عنایت به توضیحات فوق، خواهشمند است به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از مراجعات غیر ضرور دستور فرمایید از ارسال استعلام مالیاتی موصوف برای متقاضیان تسهیلات ازدواج، به این سازمان خودداری گردد. داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی، منوط به ارایه گواهی هایی شده است که از جمله آن گواهی اداره مالیاتی است که در قانون ذکری از اینکه ارایه گواهی توسط صاحبان مشاغل، منحصر به تسهیلات مرتبط با شغل آنها باشد، نگردیده است. روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی با رعایت تشریفات قانونی در هنگام تدوین ضوابط اجرایی در ماده ۶ ضوابط بیان نمودند تسهیلات خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت کشاورزی اشخاص حقیقی مشمول این ضوابط نخواهد شد. اما در بخشنامه مورد شکایت به صورت یک جانبه موضوع خطاب به رییس کل بانک مرکزی اعلام که نشان دهنده یک جانبه بوده تدوین آن است، فلذا بدون بحث ماهوی در موضوع از این جهت (خارج از حدود اختیار بودن) تقاضای ابطال از تاریخ تصویب بخشنامه یاد شده را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قرادادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ، به موجب لایحه شماره ۹۶۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : حکم تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به صاحبان مشاغل را در برمی گیرد و با توجه به گسترده وسیع مشاغل وفق ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین اینکه چه مشاغل مشمول می باشد، نمی تواند توسط بانک ها صورت پذیرد فلذا وظیفه آن به صورت توافق ضمنی بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام می شود. در خصوص تسهیلات ازدواج به جهت اینکه ماهیت غیر تجاری داشته است و برای خارج نمودن این بخش از تسهیلات از شمول حکم تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون، سازمان دیدگاه خود را به بانک مرکزی اعلام نموده است و بانک مرکزی نیز مفاد آن را طی بخشنامه شماره ۹۱۷۱۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ (تصویر پیوست) به شبکه بانکی ابلاغ نموده است و این ابلاغ در حکم پذیرش بوده در نتیجه تشریفات شکلی آن رعایت شده است و تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری بر اساس ذیل تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد و چون مفاد تبصره یاد شده در مورد صدور گواهی مفاصا حساب مالیاتی در جهت اعطای تسهیلات بانکی به مودیان می باشد ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) و حسب مفاد ذیل تبصره یاد شده ، آنچه مد نظر مقنن می باشد اینکه ضوابط اجرایی به نحوی تدوین شود که هر دو مرجع آن را تایید نمایند تا جنبه اجرایی داشته باشد و شکایت شاکی نیز مبتنی بر این است که تشریفات رعایت نشده است و مصوبه مورد شکایت یعنی بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی توسط بانک مرکزی تدوین نشده است. در حالی که حسب مفاد پاسخ واصله و مستندات ضمیمه شده بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۹۱۷۱۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ عیناً این بخشنامه سازمان امور مالیاتی که خطاب به بانک مرکزی می باشد به شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص را تایید و جهت اجراء به کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ابلاغ نموده است که این امر به معنای رعایت تشریفات مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و اصولاً در هیچ جای قانون ، امضای همزمان و در تاریخ واحد به عنوان مبنا و معیار برای تدوین ضوابط یاد شده ، شرط نشده است ، بلکه پس از امضای هر دو مرجع ، تشریفات ضوابط اجرایی ، تکمیل می شود که در مانحن فیه ، چنین اقدامی صورت پذیرفت ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به جهت عدم مغایرت مصوبه با قانون رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱-۴۰۱۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸e-۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۹
معتبر
ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره 4 و 6 از ماده 2 و ماده 6 از آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1400/11/30 وزیر امور اقتصادی و دارایی
رای شماره ۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای «ب» و «ج» ماده ۲، تبصره های ۴ و ۶ ماده ۲ و همچنین ماده ۶ آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره ۴ و ۶ از ماده ۲ و ماده ۶ از آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره ۴ و ۶ از ماده ۲ و ماده ۶ از آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- در بند (ب) ماده ۲ آیین نامه مورد شکایت ذکر شده «برای سایر مودیان، حد مجاز فروش حداقل معادل سه برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم یا سه برابر فروش اظهاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، هر کدام که بیشتر باشد». در حالی که چنین حکمی مغایر ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است که وفق آن «جمع صورت حساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورت حساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید التاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد.» در واقع این حکم آیین نامه ترکیبی از احکام جداگانه مقنن در خصوص مودیان دارای سابقه مالیاتی و واحدهای جدیدالتاسیس و فاقدسابقه است که طبعاً چنین حکمی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است. ۲- در بند (ج) ماده ۲ آیین نامه مذکور هم ذکر شده: «حد مجاز فروش برای مودیانی که حسب فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نبوده اند، معادل سه برابر یک چهارم فروش اظهار شده عملکرد سال قبل یا سه برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، هر کدام که بیشتر باشد.» تعیین چنین حدی، باز به شرح فوق مغایر ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و خارج از حدود اختیارات است. ۳- در تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه ذکر شده «عرضه کالا و ارایه خدمات به مصرف کننده نهایی باتوجه به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود.» در واقع علیرغم آن که مراد قانونگذار از تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جلوگیری از فرار مالیاتی بوده حکم ماده ۶ این قانون در خصوص تعیین حد مجاز فروش هم شامل «جمع صورت حساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی» شده و وفق جزء (ث) ماده ۱ همین قانون « صورت حساب الکترونیکی، صورت حسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورت حساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورت حساب الکترونیکی است» و وفق جزء (ج) همین ماده « اشخاص مشمول (مودیان) کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و یا پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مودی استفاده می شود، مراد اشخاص مشمول است، مگر خلاف آن تصریح شده باشد.» واضح است که مستثنی کردن «عرضه کالا و ارایه خدمات به مصرف کننده نهایی» از حکم کلی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مغایر این ماده و از حیث محدود کردن دامنه شمول حکم مقنن خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ۴- در تبصره ۶ ماده ۲ آیین نامه ذکر شده « در صورت فروش کالا یا ارایه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده ۲ قانون با توجه به اینکه خریدار از اعتبار مالیاتی نمی تواند استفاده کند جزء حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمی شود» مستثنی کردن فروش کالا یا ارایه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده ۲ قانون یعنی فروش کالا یا ارایه خدمت به «مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورت حساب الکترونیکی را ندارند» از حکم کلی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هم باز به شرحی که پیشتر ذکر شد مغایر این ماده و از حیث محدود کردن دامنه شمول حکم مقنن خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در واقع باید توجه داشت که حکم مقنن برای جلویگری از فرار مالیاتی فروشنده و تاخیر وی در پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده ای که از خریداران دریافت نموده است و اینکه خریداران مذکور مصرف کننده نهایی بوه یا امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را نداشته باشند، هیچ تاثیری بر تکالیف قانونی فروشنده که کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه را از آنها گرفته ندارد و وضع چنین استثنایاتی تنها منجر به رفع تکالیف قانونی فروشنده و تسهیل فرار مالیاتی و تاخیر در پرداخت بدهی مالیاتی فروشنده به دولت خواهد شد. ۵- در ماده ۶ آیین نامه هم مقرر شده «تخلف فروشنده در صدور صورتحساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز یا درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده با توجه به عدم رعایت ماده ۶ قانون ومشخصات و اقلام صورتحساب از مصادیق ماده ۹ قانون می باشد.» در این خصوص نیز با توجه به مصادیق ماده ۹ قانون یعنی اینکه «مودی برخی از فعالیت ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورت حساب های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا پیش اظهار شده باشد» به نظر نمیرسد که هیچ یک از این مصادیق منطبق با «تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالایت بر ارزش افزوده» باشند، لذا این ماده از آیین نامه هم با تسری تبعات و جرایم قانونی مقرر شده در مواد ۹ و ۳۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به هرگونه « تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده»، اساساً ناقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مغایر مواد ۶ و ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و از حیث توسعه دامنه شمول حکم مقنن خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. لذا ابطال مصوبه از زمان صدور مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ماده ۲- حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر تعیین می شود: ....... بند ب-: برای سایر مودیان، حد مجاز فروش حداقل معادل سه برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم یا سه برابر فروش اظهاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است؛ هر کدام که بیشتر باشد. بند ج - حد مجاز فروش برای مودیانی که حسب فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نبوده اند، معادل سه برابر یک چهارم فروش اظهار شده عملکرد سال قبل یا سه برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده است؛ هر کدام که بیشتر باشد. ........ تبصره ۴- عرضه کالا و ارایه خدمات به مصرف کننده نهایی با توجه به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود. ........ تبصره ۶- در صورت فروش کالا یا ارایه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده ۲ قانون، با توجه به اینکه خریدار از اعتبار مالیاتی نمی تواند استفاده کند، جزء حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمی شود. ....... ماده ۶- تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده با توجه به عدم رعایت ماده (۶) قانون و مشخصات و اقلام صورتحساب از مصادیق ماده ۹ قانون میباشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۶۸۰۵۰؍۹۱-۱۱؍۴؍۱۴۰۱ تصویر نامه شماره ۶۳۹۲؍۲۰۰؍ص- ۴؍۴؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است و متن آن به قرار زیر می باشد: " مطابق نص صریح متن ماده ۶ قانون ملاک قانونگذار برای ملحوظ نمودن جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره نسبت به مودیانی که هیچ گونه فروشی اظهار نکرده باشند، حداقل مبلغ سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم است، به طریق اولی این حکم برای سایر مودیان (موضوع بند (ب) ماده ۲ آیین نامه مزبور) نیز که فروش اظهار شده ایشان صفر یا کمتر از میزان حداقل مبلغ سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم بوده قابلیت اعمال و تسری دارد. بدیهی است قانونگذار برای مودیانی که برای اولین بار در نظام مالیاتی وارد می شوند، میزان مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی را مشخص می کند، پس مودیانی که در نظام مالیاتی شناخته شده هستند و واحد جدیدالتاسیس به شمار نمی آیند و یا به تغییر حوزه فعالیت اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده تمایل دارند، نیز حداقل به اندازه مودی جدید از حیث عدم شکلگیری مودی صوری، اعتماد خواهد نمود. با توجه به اینکه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای تمامی اشخاص مشمول موضوع بند (ج) ماده ۱ این قانون پیش بینی شده است، بنابراین در بین این اشخاص مشمول مودیانی وجود دارند که سابقه فروش مشمول مالیات ارزش افزوده را برای محاسبه حد آستانه فروش موضوع ماده ۶ قانون یاد شده دارا نیستند. در نتیجه به پیشنهاد این سازمان در آیین نامه اجرایی مربوط نحوه عمل و مقررات حکم برای این دسته از مودیان که در متن ماده ۶ قانون به صورت مستقیم به آنها اشاره ای نشده، تعیین گردیده که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز رسیده است. آیین نامه اجرایی که در راستای تبیین مفاد قسمت اخیر ماده قانونی و ترتیبات اجرای آن تهیه شده هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و در آن تکلیف اضافی بر عهده مودی گذارده نشده و امکان فعالیت برای این گونه مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز فراهم شده است. هدف قانونگذار از وضع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و بایست های تنظیم آیین نامه اجرایی مربوط این است که اولاً: اعتبار مالیاتی صرفاً به صورت حساب های الکترونیکی صادره تعلق گیرد که مالیات بر ارزش افزوده در آنها درج و از مودی مالیاتی (خریدار) مطالبه شده باشد و ثانیاً: از فرار مالیاتی مودیان و ایجاد مودیان صوری جلوگیری شود که صورتحساب های فروش خود را به سایر مودیان بدون درج مشخصات هویتی و برای فرار مالیاتی خریداران ( توافقی) تحت عنوان «فروش به مصرف کننده نهایی» صادر می نمایند و مسبب فرار مالیاتی و یا قاچاق کالا برای این دسته از خریداران و تضییع حقوق حقه دولت در اخذ مالیات بر ارزش افزوده در چرخه های بعدی معاملات و عدم شناسایی آنها می گردند. همچنین طبق جمله سوم از ماده ۶ قانون فوق عدم رعایت حد آستانه این ماده توسط مودی موجب عدم تعلق اعتبار مالیاتی به خریدار می گردد، در نتیجه مفاد تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه مزبور برای جلوگیری از این قبیل معاملات صوری و شامل خریدارانی است که اعتبار مالیاتی به ایشان تعلق می گیرد. قانونگذار قابلیت رصد اعتبار مالیاتی در صورت حساب های الکترونیکی را مد نظر داشته است و ملاک قرار دادن صورت حساب های فاقد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده از جمله صورت حساب برای (مشتریان) مصرف کننده نهایی دامنه فعالیت مودیان ر امحدود می کند و این که با رسیدن مودیان به آستانه حد مجاز باید نسبت به پرداخت یا تعیین ترتیب پرداخت یا ارایه تضامین کافی مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند که برای صورت حساب های که برای مصرف کننده نهایی صادر می شود، این قضیه منتفی بوده ومدنظر قانونگذار نبوده است. از آنجا که مودیان موضوع تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از نظر ماهیت تخصیص اعتبار مالیاتی به آنها منطبق با ماهیت مصرف کننده نهایی می باشند. طبق نص صریح ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جمع صورت حساب های الکترونیکی صادره توسط هرمودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده، بیشتر باشد. در نتیجه مودیان مکلفند حسب بند (ث) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی صورت حساب های الکترونیکی را که سازمان امور مالیاتی تعیین واعلام می کند، صادر نمایند و چنانچه به ارسال صورت حساب الکترونیکی خلاف مشخصات و اقلام اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی در سامانه مودیان اقدام نمایند و یا صورت حساب الکترونیکی بیش از حد آستانه و خارج از چارچوب این ماده صادر کنند، از حیث سامانه مودیان که مرجع نهایی ثبت و صدور صورت حساب الکترونیکی طبق قواعد است به عنوان مودیی که صورت حساب الکترونیکی صادر ننموده به شمار می آیند و صورت حساب های الکترونیکی مذکور در سامانه مودیان قابل تایید و صدور نمی باشد. در آیین نامه ماده ۶ قانون این موضوع به عنوان تاکید و به منظور شفافیت برای مودیان مورد تصریح قرار گرفته است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۶ قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ : «جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از سه برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمیتواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلّیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلّقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارایه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلّق نمی‌گیرد. آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. آییننامه مذکور باید به گونه‌‌ای تنظیم شود که راه‌اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکلگیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.» حکم مقرر در این ماده دلالت بر این دارد که مجموع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیش از سه برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که بابت آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت داده شده است، باشد و حدنصاب صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط واحدهای جدیدالتاسیس یا فاقد سابقه مالیاتی نیز نمیتواند بیش از معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد و در ماده مذکور درخصوص این موضوع که اگر اشخاص در صدور صورتحساب الکترونیکی مرتکب تخلّف شوند و بیش از حد مجاز صورتحساب صادر نمایند، تخلّف یا مجازاتی پیش بینی نشده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برمبنای بندهای «ب» و «ج» ماده ۲، تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۲ و همچنین ماده ۶ آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، حدنصاب ها و حد آستانه مقرر در مفاد قانون رعایت نشده و تفکیک بین مودیان نیز برخلاف مفاد قانون صورت گرفته و اعتبارات در نصاب سه برابر صدور صورتحساب الکترونیکی نیز احتساب نشده، بنابراین بندهای «ب» و «ج» ماده ۲، تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۲ و همچنین ماده ۶ آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مزبور به زمان تصویب آنها موافقت نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۰-۱۱۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۹
معتبر
رفع تعارض بین رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 با آرای شماره 9909970905821636-1399/11/07 و 140009970905810272-273-1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 140109970905811180 و 140109970905811181 تاریخ: 1401/06/29 شماره پرونده: 0101159-0004120 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در راستای رفع تعارض بین رأی شماره 140009970905812552-1400/09/30 با آرای شماره 9909970905821636-1399/11/07 و 140009970905810272-273-1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره 200/12287/ص-1400/10/27 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که : «مغایرت دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140009970905812552-1401/09/30 با مفاد دادنامه های شماره 1636 و 1636/2-1399/11/07 و 140009970905810272-1400/02/28: مغایرت های مذکور به دلایل زیر از جمله موجبات اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140009970905812552- 1400/09/30هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد: الف- به موجب دادنامه های آن هیات به شماره 1636 و 1636/2-1399/11/07 قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده، در این رای که به عنوان یک رویه قضایی می تواند مورد استناد قرار گیرد، به صراحت مقرر گردیده است، «خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام ، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشد». دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 140009970905812552- 1400/09/30متضمن ابطال شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام، یا قسمت فوق الذکر از دادنامه های شماره 1636 و 1636/2-1399/11/07 آن هیأت تعلرض آشکار دارد. ب- به موجب دادنامه شماره 140009970905810272-1400/02/28 آن هیأت زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل پذیرش می باشد، لکن آن هیأت حسب مدلول دادنامه شماره 140009970905812552- 1400/09/30خالص افزایش سرمایه جاری منعکس شده در دفاتر به ارزش بازار با خالص ارزش فروش را مشمول مالیات بر درآمد تلقی ننموده است. 2- مغایرت دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140009970905812552- 1400/09/30 با مفاد قوانین و مقررات: قوانین و مقررات متعددی موید آن است که مالیات های موضوع تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم صرفا ناظر بر مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهم و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و یا نرخ مقطوع بوده و این امر نافی شمول مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در اثر نگهداری و سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، مطابق با ماده 1015 قانون مزبور نخواهد بود. از جمله قوانین و مقررات مزبور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: الف- به تصریح تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، در صورت نقل و انتقال سهام توسط اشخاص صرفا « از این بابت» (یعنی بابت نقل و انتقال سهام) غیر از وجوه مذکور در مواد یاد شده وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام که در زمان نقل و انتقال اخذ می گردد مطالبه نخواهد شد. لکن از مواد قانونی مذکور این معنا مستفاد نمی شود که چنانچه در راستای سرمایه گذاری پس از خرید و نگهداری سهام قیمت آن افزایش یابد و از این طریق درآمدی برای سرمایه گذار حاصل گردید، مالیات این درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری مطالبه نشود. ب- مطابق ماده 105 قانون مذکور جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست وپنج درصد خواهند بود. به تصریح ماده مذکور جمع درآمد شرکت از منابع مختلف مشمول مالیات مقرر خواهد بود و از آنجا که خرید و نگهداری سهام نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود، با افزایش آن اصولا درآمد برای سرمایه گذار حاصل می گردد، درآمد حاصل از این منبع مشمول مالیات موضوع ماده فوق الذکر خواهد بود. از سوی دیگر ماده 106 قانون مالیات های مستقیم مقرر داشته است: «درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد 94، 95 و 97 این قانون و تبصره آن تعیین می شود،» طبق ماده 94 همان قانون: «درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل (مالیات بر درآمد مشاغل) عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات». ج- وفق بندهای 28 و 38 استاندارد حسابداری شماره 115 (تجدیدنظر شده در سال 1392) مقرر شده است: «سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار، شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه، هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به خالص ارزش فروش منعکس شود. افزایش یا کاهش در مبلغ دفتری سرمایه گذاری های سریع المعامله شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه که به عنوان دارایی جاری نگهداری می شود، باید در صورت سود و زیان شناسایی گردد مگر در مواردی که سرمایه گذاری در اوراق مشتقه با هدف مصون سازی جریان نقدی انجام شده باشد» در راستای رعایت بندهای فوق الذکر از استاندارد حسابداری یاد شده در بند 2 و قسمت اول جزء (ب) همان بند از بخشنامه (موضوع شکایت) مقرر گردیده است: «2- هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری ها گردد به موجب استاندارد حسابداری شماره 15 آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حساب ها منعکس می گردد: ... ب: در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد...» با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مغایرت دادنامه های مذکور در اجرا مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به تعارض آرای یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نتیجه هرگونه تصمیم در خصوص درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140009970905812552- 1400/09/30هیات عمومی دیوان این سازمان را مطلع نمایند. " 2- آقای بهمن زبردست نیز به موجب لایحه ای که به شماره 2-1159-1401 مورخ 1400/11/13 در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده، به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 خود مقرر نموده بود. « در خصوص سرمایه گذاری های جاری ( اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) به ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 هیأت مذکور قابل پذیرش نخواهد بود» در پی صدور این مقرره شاکی با ادعای مغایرت این مقرره با قانون اساسی و قانون مالیات های مستقیم، درخواست ابطال آن را نموده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30 مقرره را ابطال نموده است. پیش از هر چیز لازم است سابقه رأی این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را بررسی کنیم، نخستین مورد این سابقه رأی شماره 1215-1393/07/14 است که در آن هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی شده است. یعنی اساس منطق این رأی مشمول مالیات بودن درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام است، و الا اگر هیأت عمومی این درآمد را مشمول مالیات نمی دانست رأی به قابل قبول بودن هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها نمی داد. دومین مورد رأی شماره 1636-1399/11/07 است که در آن صراحتا ذکر شده، « خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشد.» سومین مورد هم رأی شماره 272-273 مورخ 1400/03/28 است که در آن آمده « نظر به اینکه بر مبنای جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم و مفاد دادنامه شماره 1215- 1393/07/14هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1391 ابطال می شود.» توضیحا اینکه مقرره ابطال شده یعنی جزء (ب) از بند 2 بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص زیان سرمایه گذاری های جاری چنین مقرر کرده بود که « با توجه به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.» یعنی با توجه به متن تبصره 2 ماده 147 مبنی بر اینکه «هزینه های مرتبط با درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با مبلغ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شوند، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند» در واقع اساس استدلال مقرره ابطالی سازمان امور مالیاتی کشور هم مانند رأی شماره دادنامه 140009970905812552- 1400/09/30بر این قرار گرفته بود که درآمد نقل و انتقال سهام و سود و زیان ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از یک جنس هستند و چون مالیات درآمد نقل و انتقال سهام مالیاتی است مقطوع لذا با توجه به تبصره 2 ماده 147 زیان ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از نظر مالیاتی قابل قبول نیست و هیأت عمومی که به درستی در رأی شماره 1636-1399/11/07 چنین استدلال نادرستی را از سازمان امور مالیاتی نپذیرفته و رأی به ابطال مقرره داده حال خود در رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30 با همان استدلال نادرستی که پیشتر رد کرده بود یعنی اینکه چون مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام، مالیاتی است مقطوع لذا با توجه به تبصره 2 ماده 147 درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از نظر مالیاتی مشمول مالیات نیست رأیی کاملا مغایر با رأی سال پیش خود و نیز مغایر با دو رأی دیگری که ذکر شده داده است. جدا از سابقه رأی در این خصوص و اینکه با توجه به قاعده اعتبار امر مختوم پیش از طرح نظریه ای مغایر با این آرا در هیأت عمومی، نخست باید نسبت به درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیأت عمومی جهت ابطال آرای مغایر اقدام و سپس در صورت ابطال این آراء موضوعی مغایر آنها در هیأت عمومی طرح می شد، اما رأی شماره 140009970905812552 فی نفسه نیز دارای ایرادات ذاتی و مغایرت اساسی با قانون است. توضیحا اینکه اساس استدلال رأی بر این مبنا است که مطالبه مالیات موضوع مصوبه در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد 143 و 143 مکرر موجب تکلیف بر پرداخت مالیات مضاعف می گردد. ایراد چنین استدلالی در این است که در آن حتی به متن نقل شده از ماده 143 مکرر هم که مقرر کرده « از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» هیچ توجهی نشده چرا که متن این ماده صراحت بر عدم جواز مطالبه وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام ومالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش بوده، لذا حکم آن هم تنها در خصوص فروش سهام است و هیچ ارتباطی با درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سهام که اصولا پیش از فروش سهام محقق می شود ندارد. تفاوت ماهوی مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام و مالیات عملکرد مربوط به افزایش ارزش بازار سهام هم آنجا معلوم می شود که ماخذ مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام بهای سهام منتقل شده است و اگر فروشنده سهام خود را با زیان هم فروخته باشد مطلقا تاثیری در میزان این مالیات ندارد. اما مالیات عملکرد مربوط به افزایش ارزش بازار سهام، تنها در صورت تحقق افزایش مذکور مطالبه می شود و اگر کاهش ارزش بازار سهام منجر به زیان گردد هم وفق قانون و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ذکر شده نه تنها مالیاتی از این زیان مطالبه نمی شود بلکه زیان مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و کاهنده مالیات عملکرد نیز محسوب خواهد شد. برای اینکه بطلان این استدلال و تفاوت ماهوی مالیات مقطوع نقل و انتقال دارایی ها با مالیات بر درآمد ناشی از همان داراییها روشنتر شود، بد نیست به تسری حکم آن به املاک نگاه کنیم که آنجا هم عینا مانند سهام که صرف نظر از ایکه فروش سهام همراه با سود یا زیان باشد در هنگام فروش مالیات مقطوعی به ماخذ ارزش فروش آن اخذ می گردد. وفق ماده 59 قانون مالیات های مستقیم در هنگام نقل و انتقال ملک نیز مالیات مقطوعی به ماخذ وجوه دریافتی مالک اخذ می گردد که مطلقا ربطی به سود یا زیان فروش ملک ندارد. پس همان گونه که دریافت مالیات مقطوع از مبلغ فروش ملک ارتباطی به مالیات بر درآمد اجاره ملک یا مالیات بر ارزش خانه های گران قیمت وحتی مالیات بر خانه های خالی نیست و این مالیات ها مالیات مضاعف محسوب نمی شوند. طبعا مالیات بر افزایش ارزش بازار سهام هم مالیات مضاعف نیست و اتفاقا رأی شماره 140009970905812552 که خود حکم به معافیتی داده که به موجب حکم مقنن نبوده مشخصا ناقض اصل 51 قانون اساسی نیز محسوب شده، علاوه بر مغایرت با سه رأی مربوط به سرمایه گذاری ها، در مغایرت با آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص درآمد املاک صادر شده نیز هست. با عناین به این توضیحات از محضرتان درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیأت عمومی جهت ابطال رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30را دارم." 3- متن آرای مورد تعارض به شرح زیر است: الف- رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: " براساس ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن درخصوص سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و در ماده 143 مکرر قانون مزبور و تبصره‌های آن درخصوص نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز با تعیین نرخ مقطوع مالیاتی تعیین تکلیف شده و تصریح شده است که : «از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» و مطالبه مالیات موضوع بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد 143 و 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، موجب تعیین تکلیف درخصوص پرداخت مالیات مضاعف میشود و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای مطالبه مالیات علاوه بر آنچه در قانون اعلام میگردد ندارد. بنا به مراتب فوق، اطلاق بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد 143 و 143 مکرر مذکور) مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 143 و 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. " ب- رأی شماره 9909970905821636-1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: " نظر به اینکه وفق تبصره (2) ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است; بنابراین قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود " ج- رأی شماره 140009970905810272-273-1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: " به موجب بند (12) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم : «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌پذیر است» و به عنوان هزینههای قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه میشود و براساس مفاد دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها، مشمول بند (12) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود. نظر به اینکه برمبنای جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه‌گذاریهای جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود " 4- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی به موجب گزارش مورخ 1401/05/30 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: " حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری رئیس محترم دیوان عدالت اداری در پرونده های کلاسه 004120 و 0101159 هیأت عمومی که در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در مقام اعلام تعارض بین آرای شماره 9909970905821636-1399/11/07، 140009970905810272- 1400/02/28و 140009970905812552- 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده اند، با توجه به موضوع آرای فوق که در رابطه با هزینه قابل قبول بودن سود و زیان مرتبط با سرمایه گذاری است، موضوع ابتدا جهت رسیدگی به هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیأت به موجب نظریه اتفاقی مورخ 1401/05/12خود اعلام کرده اند که اولا: تعارض بین آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرز است و ثانیا: از نظر اعضای این هیأت رأی شماره 140009970905812552- 1400/09/30هیأت عمومی به نحو صحیح و مطبق با قوانین و مقررات صادر شده است. با توجه به مراتب پرونده های 004120 و 0101159 هیأت عمومی خدمت جناب عالی ارائه می شوند تا چنانچه با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی موافقت دارید، نسبت به صدور دستور مقتضی اقدام فرمایید. - مهدی دربین? معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی " 5- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی در راستای اجرای مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف. با توجه به اینکه براساس آرای شماره 9909970905811636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سرمایه‌گذاری در سهام و سرمایه‌گذاری های جاری و سریع المعامله و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری از طریق ثبت در دفاتر منطبق با ماده 105 قانون مالیات های مستقیم تشخیص داده شده و حکم به پذیرش هزینههای منطبق و مرتبط و نیز پذیرش زیان ناشی از سرمایه‌گذاری های مذکور صادر شده است و برمبنای رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این سرمایه‌گذاری ها مشمول مالیات بر درآمد تشخیص داده نشده‌اند، بنابراین تعارض بین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرز است. ب. با اصلاح استدلال مقرر در رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در سهام و سرمایه‌گذاری های جاری و سریع‌المعامله و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری از طریق ثبت در دفاتر نه از باب اینکه مشمول مالیات نقل و انتقال سهام و مالیات مقطوع موضوع مواد 143 و 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم است و در نتیجه مشمول مالیات بر درآمد ماده 105 این قانون نیست، بلکه از این حیث که اصولا این ثبت در دفاتر بدون احراز اصل وقوع درآمد و تحقق درآمدی که مشمول مطالبه مالیات است، برای مودی آورده‌ای ایجاد نمی‌نماید و صرف ثبت در دفاتر بدون اینکه واقعا درآمد احراز شود از شمول احکام مقرر در مواد 1 و 93 و 105 قانون مالیات های مستقیم خارج است، حکم به صحیح بودن رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر درآمد این نوع فرآیند صادر میگردد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آرای شماره 9909970905821636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند 2 و قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور که به ترتیب براساس آرای اخیرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بودند، مورد تأیید قرار میگیرد. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۱۷۵-۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۱۴۳/۲۳۲/ص- ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۱۴۳/۲۳۲/ص- ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۱۷۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۲ شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۸۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۱۴۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۹/۴/۱۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۱۴۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۹/۴/۱۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند قانونگذار در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، معافیت هایی را برای عرضه کالاها و ارایه خدمات و همچنین واردات آنها، در نظر گرفته است از جمله معافیت خوراک دام و طیور در بند ۱۵ این ماده که با وجود حذف معافیت از مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی کالاها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ وفق جزء ۲ بند (الف) و تبصره ۱ ماده ۹ این قانون هم، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده واردات آن کماکان برقرار است. برداشتی که از شمول این معافیت می توان داشت از دو شق خارج نیست. نخست اینکه معافیت مذکور را تنها شامل خوراک آماده وکامل دام و طیور دانست و هیچ یک از اجزاء و مواد اولیه این خوراک را مشمول چنین معافیتی ندانست. روشن است که چنین برداشتی مطابق با قانون نیست و در این خصوص می توان از رای شماره ۱۰۴۹-۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک گرفت که در آن شمول معافیت شکر به شکر خام که ماده اولیه تولید شکر خوراکی مورد تایید قرار گرفته است. همچنین بدیهی است که هدف قانونگذار تشویق واردات و ضربه زدن به تولید داخلی نیست تا واردات کالاهای آماده را مشمول معافیت نماید اما واردات مواد اولیه تولید همین کالاها را مشمول معافیت ننماید. برداشت دوم که برداشتی درست مطابق قانون و مراد قانونگذار و مصالح کشور است، برداشتی است که معافیت مربوط به کالای وارداتی را عیناً شامل مواد اولیه وارداتی کارخانه های داخل برای تولید همان کالا یا اجزایی از آن می داند. سازمان امور مالیاتی کشور هم بر اساس همین برداشت درست و قانونی، در بخش مربوط به خوراک دام و طیور در بند ۱۵ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰-۱۳۹۶/۱۲/۱۳ هم معافیت مذکور را هم شامل خوراک آماده دام و طیور و هم مواد اولیه لازم برای تولید آن نموده است. از جمله این موارد ردیف ۱۴-۳-۱۵ است که کلیه ویتامین های مصرفی در خوراک دام و طیور شامل B۱۲,E,H۲,C,D۳,D,K۳,K (فولیک اسید B۹) B۵,B۶ (نیکوتینیک اسید B۳) A,B۱,B۲ را گرچه به ذکر عنوان جز موارد معاف ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر نشده، عیناً مانند خوراک آماده دام و طیور مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. از آنجا که این حکم نامه مورد شکایت مغایر منطوق بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و نیز جزء ۲ بند (الف) و تبصره ۱ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و همچنین خارج از حدود اختیارات صادر کننده نامه از حیث تضییق حدود و ثغور قانون است و موجبات تضییق احتمالی حقوق تولیدکنندگان داخلی ویتامین های مصرفی خوراک دام و طیور را فراهم آورده، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۶۱۴۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۹/۴/۱۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور: " مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۳۰۴۲۸۶/۹۹-۱۳۹۹/۳/۲۶ همان طور که در نامه شماره ۳۱۷۲/۲۶۷/ص-۱۳۹۶/۲/۲۶ تصریح گردیده است، معافیت موضوع بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قابل تسری به واردات و عرضه مواد اولیه مورد مصرف در تولید ویتامین های مصرفی خوراک دام و طیور موضوع ردیف ۱۴-۳-۱۵ بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰-۱۳۹۶/۱۲/۲۳ (از جمله B۱۲,E,H۲,C,D۳,D,K۳,K (فولیک اسید B۹) B۵,B۶ (یکوتینیک اسید B۳) A,B۱,B۲) نخواهد بود.- مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۱۱/۲۱۲/ص-۱۴۰۱/۱/۲۰ توضیح داده است که: " به موجب مقررات قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها ( به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲ قانون مزبور) مشمول مالیات و عوارض می باشد. معافیت های موضوعه در ماده ۱۲ آن با هدف عدم پرداخت مالیات و عوارض از سوی مصرف کنندگان کالاها و خدمات پیش بینی شده است. وفق مقررات بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون یاد شده صرفاً عرضه و واردات خوراک دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. معافیت های موضوع این ماده حصری بوده و محدود به کالاها و خدمات قید شده در آن می باشد و به هیچ وجه قابل تسری به عرضه و واردات مواد اولیه و نهادهای غیرمعاف به کار رفته در تولید کالای معاف، ارایه خدمات جانبی، خدمات بسته بندی و خدمات مشابه و ... نخواهد بود. بر این اساس معافیت موضوع بند مزبور قابل تسری به واردات و عرضه مواد اولیه مورد مصرف در تولید ویتامین های مصرفی خوراک دام و طیور موضوع ردیف ۱۴-۳-۱۵ بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰-۱۳۹۶/۱۲/۲۳ (از جمله B۱۲,E,H۲,C,D۳,D,K۳,K (فولیک اسید B۹) B۵,B۶ (یکوتینیک اسید B۳) A,B۱,B۲ نمی باشد. با توجه به اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قانونی بودن معافیت ها و صلاحیت مجلس شورای اسلامی در شرح و تفسیر قوانین عادی، تفسیر شخصی شاکی در خصوص معافیت ماده ۱۲ قانون صدرالاشاره نمی تواند مبنای تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات گردد و سطح معافیت ها را به موارد غیر مصرح گسترش دهد. افزون بر اینکه بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مقرر داشته است: «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرایی قانون برنامه ممنوع است، لذا افزودن دیگر اقلام به کالاهای معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که موجب افزایش معافیت به طیف وسیعی از کالاها وخدمات می گردد مغایر با اهداف اجرایی این قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. به استناد حکم جزء ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ عرضه «دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت» از پرداخت مالیات و عوارض معاف بوده و وفق مقررات تبصره ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور واردات کالاهای موضوع جزء ۲ بند (الف) این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می باشد. بنابراین ملاحظه می فرمایند قانونگذار با وضع قانون جدید مجدداً این معافیت را قابل تسری به نهاده ها و عوامل غیرمعاف از جمله مواد اولیه به کار رفته در تولید یا عرضه کالاهای معاف ندانسته است. بنابراین تولیدکنندگان کالاهای معاف، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض متعلق بابت خرید مواد اولیه و نهاده های مشمول به مودیان مشمول این نظام مالیاتی می باشند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه و واردات خوراک دام و طیور و آبزیان و زنبور عسل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و با توجه به اینکه برمبنای اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد معافیت از پرداخت مالیات باید به موجب قانون باشد و معافیت های مقرر در بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ محدود به کالاها و خدمات قید شده در آن است، لذا این معافیت های قانونی قابل تسری به واردات و عرضه مواد اولیه مورد مصرف در تولید ویتامین های مصرفی خوراک دام و طیور نخواهد بود و بر همین اساس نامه شماره ۶۱۴۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۹/۴/۱۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن همین حکم است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۱۶۶-۱۱۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۱۶۶ و ۱۱۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص- ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن اعلام شده که «به استناد مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه/ استرداد، چنانچه مؤدی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن، انصراف از توافق انجام شده با مسئول مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود»، ابطال نشد.)
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۷تاریخ دادنامه: ۲۲؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۴۲- ۰۰۰۳۵۵۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای محمد نعمتی صباموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و مطابق مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی که بیان می دارد: «کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند» و ماده ۳۰۲: اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید و ماده ۳۰۳: کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل و مطابق ماده ۲۴۳ قانون مالیات های مستقیم که قانونگذار بیان می دارد: اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند. با توجه به مطالب معروضه، به جهت احقاق حق مؤدیان مالیاتی درخواست ابطال بند مذکور را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی.......... بند۶- به استناد مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه؍استرداد، چنانچه مؤدی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن انصراف از توافق انجام شده با مسیول؍مسیولان مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود.- وزیر امور اقتصادی و دارایی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۱۱۶۳؍۹۱-۷؍۲؍۱۴۰۱، نامه شماره ۱۸۲۰؍۲۰۰؍ص-۴؍۲؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به شرح زیر است: " در اجرای مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم در صورتی که مؤدی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ قانون یاد شده رفع نماید، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می شود. بر اساس مفاد قسمت اخیر ماده ۳۷۰ قانون مالیات های مستقیم ماموران مالیاتی که امور مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند. قطع نظر از اینکه شاکی در دادخواست خود علل توجیهی و جهات مغایرت بند ۶ دستورالعمل یاد شده با قوانین و مقررات و یا تجاوز از حدود اختیارات را بیان نکرده است، از آنجا که بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ به مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم متکی بوده و نظر به اینکه ماده ۳۷۰ همان قانون نیز به عدم امکان اقدام مجدد نسبت به امر مالیاتی مختوم دلالت دارد، مقرره مورد شکایت با قوانین مربوط مغایرت نداشته و تصویب آن مطابق تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون یاد شده در حدود صلاحیت تفویضی به وزیر امور اقتصادی و دارایی و صرفا در راستای اجرای قانون بوده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیاولا: براساس تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰) : «دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد» و وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اعمال صلاحیت مزبور در تاریخ ۲۱؍۹؍۱۴۰۰ به تصویب دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اقدام کرده است. ثانیا: به موجب ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ : «در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون رفع نماید، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند، درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است» و با توجه به اینکه براساس مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، اعمال صلاحیت رسیدگی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی منوط به وجود اختلاف مالیاتی است که در مانحن فیه چنین اختلافی وجود ندارد، لذا حکم مقرر در بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹)
رای شماره ۳۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۵۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۶ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان طرف شکایت : اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته : لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶ شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به خواسته لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶ بازگشت به نامه شماره ۳۳۰۲۸/۱۰۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ در خصوص مالیات صاحبان مشاغل خودرویی وسیله نقلیه باری نیسان به استحضار می‌رساند: با توجه به مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنجا که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر (با عنایت به مفاد جزء (۲) بند الف مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر افزایش یک و نیم برابری حکم مقرر در بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، عبارت سی برابر به چهل و پنج برابر افزایش یافته است معافیت موضوع ماده (۸۴ ) این قانون باشد را از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید . در مواردی که مودی کمتر از یکسال به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه ها ی مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. این سازمان در اجرای تبصره مذکور در بند فوق، در خصوص مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل خودرویی اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۵۲۷/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ نموده است که براساس آن مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ صاحبان این مشاغل به صورت مقطوع تعیین و وصول می شود. به موجب این دستورالعمل، مالیات عملکرد سالانه صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین‌آلات راهسازی و صنعتی، با رعایت گروه بندی استانهای کشور و با توجه به امکانات و شاخصهای موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی بر اساس مدل و ظرفیت خودرو به صورت مقطوع تعیین می شود. همچنین با توجه به موارد یاد شده و مقررات موضوعه، خودروی نیسان در رسته ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی قرار نگرفته است و به همین دلیل مالکان این مدل خودروها مشمول قوانین و مقررات مربوط بوده و مکلف به پرداخت مالیات تعیین شده میباشند. لازم به ذکر است در صورتی که مودیان محترم نسبت مالیات مطالبه شده معترض میباشد، مراتب اعتراض نامبردگان از طریق طرح موضوع در مرجع هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل پیگیری خواهد بود. علی رستم پور- مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اداره امور مالیاتی در پاسخ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی طی نامه شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ اعلام نموده که خودرو نیسان در رسته ماشین آلات و ادوات کشاورزی قرار نگرفته است و به همین دلیل مالکان این مدل خودروها مشمول قوانین و مقررات مربوط بوده و مکلف به پرداخت مالیات تعیین شده میباشند. از همین رو به نظر می‌رسد توجیهات آن مقام محترم قابل پذیرش نباشد. اولاً حسب ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم (درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی.. .،از هر قبیل...) که از پرداخت مالیات معاف میباشند، قانونگذار با بکارگیری لفظ عام و عدم احصاء فعالیت موصوف (فعالیتهای کشاورزی) مراد از این داشته تا در مفهوم خود تمام افراد و مصادیق که عام انطباق دارد را مشمول گردد (بند الف ماده ۱ آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و بند ب ماده ۱ قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و بند ب ماده ۱ آییننامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی) ثانیاً مطابق با فصل اول آییننامه ایمنی ماشین‌ها و ادوات کشاورزی مورخ ۲۷/۱۲/۸۷، ماشین‌های کشاورزی (به ماشینهایی اطلاق میشود که دارای موتور بوده و جهت عملیات کشاورزی و برای کارهایی نظیر آماده سازی زمین،کاشت، داشت، برداشت و جابجایی محصول به کار گرفته می‌شوند) از طرفی بر اساس تفاهمنامه شماره ۶۰/۶۵۰۲ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ واحد مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی، خودرو وانت بارهای سبک ذیل مجموعه فعالیت در مشاغل بخش کشاورزی دانسته است. ثالثاً مطابق با اصل ۷۳ قانون اساسی، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مرجع صالح تفسیر قوانین عادی را مجلس شورای اسلامی دانسته و از این رو تفسیر، تعیین مصادیق یا به طور کلی تضییع یا توسعه قانون خارج از حدود اختیارات و وظایف مقام محترم اداره مالیاتی میباشد. رابعاً مدیر کل مالیاتی استان اصفهان در نامه شماره ۶۶۰۲۸/۱۰۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ اذعان داشته" که وانت بارها و وانت نیسان های فعال در امور کشاورزی تا سال ۱۳۹۵ معاف از مالیات بوده اند و اما متاسفانه در بروز رسانی جدید سامانه بدهی مالیاتی؛ مالیات منظور میشود "که این موضوع علاوه بر تضاد با ادعای فوق الذکرخلاف حقوق مکتسبه این قشر زحمت‌کش و مولد و کم درآمد است. لذا باتوجه به دلیل اعلامی خواستار لغو اثر از دستور اداری یاد شده گردیده است . خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی " هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود." همچنین بر اساس ماده ۱ ق. م. م. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول پرداخت مالیات می باشد. با توجه به مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۹۴، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مذکور باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون یاد شده و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در خصوص استناد شاکی به تفاهم نامه منعقده فی مابین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان نیز به عرض می رساند، با اشاره به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور صرفا بین طرفین در حدود مقررات موضوعه می تواند معتبر باشد و از آنجا که تفاهم نامه مذکور بدون هیچ گونه استناد قانونی و برخلاف اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مغایر با مفاد ماده یک قانون مالیات های مستقیم تنظیم و امضا شده است، فاقد الزامات اجرایی برای سازمان متبوع خواهد بود. با لحاظ نظر اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی ابرازی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری عمده ایراد شاکی نسبت به دستور اداری شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ راجع به این موضوع است که خودروی وانت نیسان بر اساس حکم تبصره ماده ( ۱۰۰ ) قانون مالیاتهای مستقیم و افزایش نصاب و حد آستانه آن بیان مصادیق مشاغل خودرویی ، در سنخ ادوات و ماشین آلات کشاورزی واقع نشده است و برای همین صاحبان این قبیل خودروها ، مکلف به پرداخت مالیات می باشند و از آنجایی که منظور از آلات و تجهیزات و ادوات کشاورزی و متبادر از آن ، وسایطی است که منحصراً در امر کشاورزی و فعایت های آن استفاده می شوند و تسرّی به وسایط نقلیه که استفاده دوگانه دارند نمی شوند و آیین نامه ایمنی ماشین ها و ادوات کشاورزی مصوب ۱۳۸۷ نیز از حیث ذکر مصادیق و بیان تعاریف مشتمل بر امثال خودروی نیسان که بعضاً در امر جابجایی محصولات کشاورزی استفاده می شود و ماهیتاً معد برای امر کشاورزی و منحصر برای این امر نمی باشد ، نبوده ، بنابراین مقرره مورد شکایت به دلایل پیش گفته مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین مفاد و احکام قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
رای شماره ۳۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۵۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۵ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۱: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در خصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ استرداد اعتبار مالیاتی را به نحو مطلق به مثابه تکلیف سازمان و حق مودی مقرر نموده و موارد عدم استرداد را نیز در تبصره های ۱ و ۲ احصا نموده است. با این وجود مقرره معترض عنه اعلام داشته: «ادارات کل امور مالیاتی موظفند درخصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و درخصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند». اطلاق عبارت پایانی ازآنجا که منظور ننمودن اعتبار مالیاتی را به کلیه متخلفین ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان منجمله موارد «عدم صدور صورتحساب ازطریق سامانه مودیان» تسری داده مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است چراکه ضمانت اجرای تخلف اخیر به صراحت به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً «تشخیص ارزش روز کالا یا خدمت توسط سازمان به جای اعلام توسط مودی» است و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی به عنوان ضمانت اجرا فاقد محمل قانونی و مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. بنا به مراتب ابطال مقرره فوق مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۲۵۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ١ -بر اساس مفاد ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده همه مشمولان این قانون موظفندکه پس از راه اندازی سامانه مودیان تمام معاملات (خرید و فروش) را به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند در سامانه مذکور ثبت نمایند در صورت عدم رعایت ماده مذکور سازمان موظف است مطابق حکم ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود لذا جهت نیل به هدف اصلی قانون گذار و به منظور شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی، کلیه اشخاص مشمول ملزم به ثبت نام، عضویت و صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و در صورت عدم تمکین به قانون از اعتبار مالیاتی و مزایای آن محروم می باشند. ٢ - در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر مغایرت بند ١١ دستورالعمل یاد شده با تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به موارد مذکور در بند پیش گفته و با عنایت به اینکه ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق تعیین شده است آن دسته از مودیان که در اجرای مواد ۴ و ۸ قانون پایانه های فروشگاهی، تکالیف مقرر قانونی خویش را انجام نداده باشند متخلف محسوب و در تعیین مالیات متعلق به این گونه مودیان، هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان تا زمان عضویت در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی منظور نخواهد شد. ٣ - چنانچه مودیان در ثبت معاملات، مرتکب تخلف (بیش اظهاری) شوند عدم پذیرش اعتبار مالیاتی تا زمان حصول نتیجه تخلف، امری بدیهی است. بنابراین براساس بند ۱۱ دستورالعمل فوق الذکر، پذیرش اعتبار خریدهای مودی در قبال ثبت فروش خلاف واقع منوط به تعیین تکلیف مودی بر اساس ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و میزان تخلف احصاء شده برای معاملات ثبت نشده در سامانه مودیان، ارزش روز کالا و خدمت در زمان تعلق مالیات بر ارزش افزوده می باشد که توسط سازمان محاسبه می شود؛ بنابراین چنانچه مودیان نسبت به اصلاح موارد قید شده در بند ۱۱ دستورالعمل شماره۵۲۵/١٤٠١/٢٠٠ مورخ ١٤٠١/٠٢/٢١ اقدام ننمایند از مصادیق ماده ٩ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و شامل اعتبار مالیاتی نخواهد بود. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به این که بند ١١ دستورالعمل مذکور هیچ گونه مغایرتی با مواد مورد اعتراض ندارد وکاملا منطبق با قانون می باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ عقیده ابرازی همکاران قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ ، به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری تقاضای شاکی ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد که اطلاق عبارت پایانی این مصوبه که مقرر می دارد " و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح شده منظور ننماید " مورد مناقشه شاکی واقع شده است و از آنجایی که اولاَ مصوبه در راستای قانون پایانه های فروشگاهی و مبتنی بر ماده ۹ آن اصدار یافته است که اجرای آن مبتنی بر زمانی است که سامانه مودیان راه اندازی شده باشد و تا زمان راه اندازی در خصوص موضوع ادعایی یعنی بحث پذیرش اعتبارات و سایر موارد کماکان ، احکام و ضوابط دستورالعمل مالیاتی مربوط به قانون سابق حاکم می باشد. ثانیاً دستورالعمل مورد شکایت در خصوص ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه پذیرش اعتبارات است و شرایط و حدود و ثغور این امر در ماده ۸ آمده است و لیکن با لحاظ مطالب مذکور در بند اولاً و با توجه به حکم مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی مصوب ۱۳۹۹ ، صرفاً صورتحسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد (البته بعد از راه اندازی سامانه ) از سوی سازمان معتبر معتبر شناخته می شود و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی است و قید کلمه صرفاً در متن قانون نیز موید بر این است که اگر مودیان اصلاحات مورد نظر را پس از اثبات تخلف (که در متن مقرره، معترض عنه آمده ) است ثبت ننماید ، از لحاظ سازمان امور مالیاتی و تبصره ۲ ماده ۳ ، نمی توانند از اعتبار مالیاتی استفاده نمایند ، بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای بیان حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج)
رای شماره ۳۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۴۵۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۴ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای مجید مردی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "-۴ با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی ، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلاً از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد ( علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر ) می تواند از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد) توجه : به هر یک از متقاضیان صرفاً یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد ) -۵ به استناد مفاد بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند پرداخت می گردد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب در تاریخ ۲۳؍۵؍۱۳۹۹ عقد ازدواج نمودم در همان زمان برای اخذ وام ازدواج اقدام کردم که طبق بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ آن پنجاه میلیون تومان بود ولی تورم شدیدتر شد و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ جز (۱) بند (الف) تبصره ۱۶ کسانی که تاریخ عقد آنها بعد از مورخه ۱؍۱؍۱۳۹۷ بوده است ، تسهیلات ازدواج ۱۲۰ میلیون تومان قرار داده شد و قیدی برای کسانی که سابقاً در سال ۱۳۹۷ اقدام به اخذ وام نمودند بیان نداشته است (بر خلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۰، افرادی را که سابقاً تسهیلات اخذ نموده بودند مستثنی کرده بود. ) با این فرض بانک مرکزی در قسمت اخیر بند ۴ و ۵ دستورالعمل مورد شکایت اعلام داشته وام به زوجینی تعلق می گیرد که عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ بوده و تا کنون وامی دریافت ننموده باشند و مستند را همان قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جز ۱ بند الف تبصره ۱۶ ) قرار داده است و این اقدام در حوزه اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده است و بر خلاف اطلاق قانون می باشد، تقاضای ابطال آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از تاریخ ۱؍۱؍۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. مطابق تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ تسهیلات بانکی موضوع مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. در خصوص شرایط بهره مندی از تسهیلات کماکان مفاد ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به عنوان قانون حاکم ملاک عمل می باشد. ااریه تسهیلات ازدواج تکلیف فوق العاده بر شبکه بانکی کشور بوده و بیش از آنکه جنبه حق داشته باشد صبغه امتیاز دارد و به حکم منطق نباید به ممری جهت سوء استفاده تبدیل گردد. رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی ابرازی در جلسه مورخ ۱۳؍۶؍۱۴۰۱ ، به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ از دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج (موضوع شکایت شاکی) که دلالت بر این دارند که به هر یک از متقاضیان استفاده از این تسهیلات صرفاً یک مرتبه ، وام تعلق می گیرد و به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد و تاکنون وام دریافت ننمودند پرداخت می گردد که این احکام مندرج در مقررات مورد شکایت بر اساس جزء ( ۱ ) بند الف تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، تدوین یافته است که در متن قوانین بودجه به صراحت قید شده است که وام به کسانی تعلق می گیرد که " تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند " که این حکم در قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور و نیز ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ نیز آمده است و در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور ، صرفاً سقف اعطای تسهیلات تغییر پیدا نموده است و یک میلیارد و دویست میلیون ریال و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای کسانی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد در راستای ماده ۶۸ قانون مزبور پرداخت می شود و هرگز این حکم به معنای پرداخت مابه التفاوت و یا پرداخت برای ازدواج دوم به بعد نمی باشد بلکه برای کسانی است که تاریخ عقد آنها از ۱؍۱؍۱۳۹۷ به بعد است و تا کنون هم تسهیلات دریافت ننمودند ، بنابراین مقررات مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م)
رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۸۰۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۳ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری به خواسته ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف- مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در مصوبه موضوع شکایت درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر اقدامات اجرایی را در بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده مذکور نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه محول نموده و یا میزان معادل بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبرکه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید، مقرر نموده است. در ماده یک آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م بدهی را اعم از اصل مالیات و جرایم متعلقه در قانون مالیات های مستقیم ،تفسیر و تشریح نموده است . در ماده ۲۵۹ ق.م.م عبارت «میزان مالیات مورد رای» که اطلاق به اصل مالیات دارد، جهت اخذ وثیقه در صورت اعتراض مودی به مرجع شورای عالی مالیاتی ، که وفق بخشنامه ۵۳۳۳۸/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دیگر مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت را که در راستای نص صریح ماده ۲۵۹ ق.م.م می باشد بر عهده بند الف ماده ۵۸ موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م قرار داده است. بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م جهت اخذ وثایق و تضامین از محل اصل مالیات و جرایم که مصرح از عنوان بدهی در بند الف ماده مذکور می باشد ،خلاف قوانین و مقررات بوده علاوه بر اینکه در پرداخت اصل مالیات به دلیل وجود دین بر عهده مودی هیچگاه قابلیت بخشودگی پس از قطعیت امکانپذیر نمی باشد. ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مودیان مالیاتی در جهت اخذ وثایق جهت تضمین از پرداخت وجه نقد به عنوان سپرده در حساب سازمان امور مالیاتی استفاده کنند ،اگر جرایم متعلقه را با اصل مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند و به حکم مراجع ذیصلاح برگ اجرایی یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی را نقض نماید ،در صورت ارجاع پرونده به هیات های همعرض موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م و به همراه آن مختومه نمودن پرونده سابق به دلیل خروج از مرحله قطعیت با درخواست مودی نسبت به استرداد مبلغ مالیات سپرده نزد سازمان امور مالیاتی با عنایت به نص ماده ۲۴۲ ق.م.م سازمان امور مالیاتی مجوز استرداد جرایم پرداخت شده به مودی را ندارد در قانون مالیات مراد و نیت مبنی بر اخذ وثیقه وضمانت جهت اصل مالیات می باشد و هیچ ظرفیت قانونی مبنی بر اخذ ضمانت بر جرایم قابل بخشش متصور نگردیده است. علی ایحال بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م مبنی بر اخذ تضامین و وثایق بر اصل و جرایم مالیاتی با عنوان بدهی مصداق بارز تجاوز از حدود قانون گذاری بوده و حکم ابطال مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۹۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب ماده (۵۸) « آییننامه موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم» و بند(الف)آن، «شکایت از اقدامات اجرایی با درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌گردد، مگر در موارد ذیل: الف) مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آییننامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا بعضی وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید.» با عنایت به مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ناظر بر وصول مالیات، عملیات اجرایی ناظر بر«بدهی مالیاتی » (شامل«اصل بدهی مالیاتی» و «جرایم متعلق» میباشد. برخلاف ادعای شاکی مفاد ماده (۲۵۹) قانون مزبور منصرف از عملیات اجرایی میباشد و حکم بند الف ماده (۵۸) «آییننامه ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم» که با رعایت مقررات مواد (۲۱۰) و (۲۱۱) « قانون مالیاتهای مستقیم» تصویب شده است؛ حکمی جدا از ماده (۲۵۹) قانون یاد شده و برای مواردی غیر از مورد مصرح در ماده (۲۵۹) قانون مذکور است. بدیهی است در صورتی که حسب نظر شاکی، در بند (الف) ماده (۵۸) آییننامه مذکور، شکایت از اقدامات اجرایی و درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی (برای موارد غیر از ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم) نیز صرفاً منوط به سپردن وجه نقد، تضمین بانکی یا وثیقه ملکی یا ضمانت ضامن صرفاً معادل مالیات می‌گردید نه جرایم متعلق؛ این حکم، حکم فراقانونی و تصویب آن هدف صریح مواد قانونی فوق الذکر بود. با توجه به توضیحات مذکور، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد . همچنین معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۷۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم مطابق قوانین توسط وزارت دادگستری و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده است. و از سوی دیگر در ماده ۵ آن بدهی را اعم از اصل و جرایم دانسته است که این امر برای حفظ حقوق بیت المال و نیز عدم سو استفاده مودی می باشد زیرا اگر جرایم مالیاتی را حذف می نمود دیگر انگیزه ای برای رعایت مقررات و پرداخت به موقع مالیات وجود ندارد و مقصود مقنن حاصل نمی گردد. لذا به درستی آیین نامه با اقتباس از قانون مالیاتهای مستقیم، بدهی را اعم از مالیات و جرایم دانسته است که برخلاف استدلال شاکی این موضوع (ذکر اصل مالیات و جریمه) در قانون مالیاتهای مستقیم در مواد ۲۲۷ و ۱۰۷ بیان شده است لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است. پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۳۸۰۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت ( بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق. م. م ) در خصوص مواردی است که اقدامات اجرایی متوقف می شود یعنی در خصوص یکی از فروضی است که ادارات مالیاتی بنا به تقاضای مودی و یا به جهت اعتراض وی عملیات اجرایی را تا رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی یا مرجع مربوطه صالح، متوقف می نمایند و چون این مقرره در راستای اختیار مندرج در ماده ۲۱۸ ق. م. م. تدوین یافته است و آیین نامه مربوط به وصول مالیات است و از سویی قید عبارت " بدهی مودی " در ماده ۲۱۰ و نیز ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم که عبارتی فراتر از صرف مالیات می باشد و شامل مالیات و متفرعات آن می شود یعنی جرایم را نیز مشمول می گردد و آنچه در ماده ۲۵۹ ق. م. م. آمده است موضوعاً از این مقوله خارج می باشد چون مفاد ماده ۲۵۹ مربوط به جایی است که در مرحله اولیه تشخیص مالیات و ابلاغ به مودی و صدور رای از هیات، مودی می خواهد در شورای عالی مالیاتی رسیدگی شود که به اندازه مالیات مندرج در رای، تضمین می سپارد، لیکن در ما نحن فیه، مالیات مشخص شده و قطعی گردیده و به مرحله وصول و اجرا رسیده و در فرضی که مشمول جرایم شده باشد بدهی مودی اعم از مالیات و جرایم متعلقه می باشد، فلذا مصوبه مورد شکایت که دلالت بر ارایه تضمین به اندازه تمامی بدهی مودی دارد در راستای حکم قانون بوده و مخالفتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷)
رای شماره ۳۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۴۷۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۲ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای علی اصغر کاشفی طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۷ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری بند ۲- مقرر گردید صادرکنندگان خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران می توانند نسبت به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود جهت واردات انواع تلفن های همراه با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو اقدام نمایند. تبصره: بر اساس بند فوق تامین ارز واردات انواع تلفن های همراه با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو صرفاً از محل ارز حاصل خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران انجام می شود. فلذا درخواست شاکی صرفاً فرازی از بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۷ می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است در ماده ۲ اصلاحی قانون صادرات و واردات عنوان شده است: مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بطور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است و همانطوریکه در ماده ۳ این قانون بیان شده کالاها به چهار بخش مجاز- مجاز مشروط- غیرمجاز- ممنوع تقسیم بندی شده و هیچ مقرره ای که واردات کالا را منوط به صادرات کالا و حصر به آن کرده باشد توسط مقنن تامین نشده بنابراین اعضای واردات موبایل با ارزش ۳۰۰ یورو به بالا به ارز حاصله از خشکبار و غیره فاقد مبنای قانونی بوده و هیچ تناسب تحصیلاتی هم میان صادرات و واردات موبایل با خشکبار نبوده و فلذا بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی بوده و درخواست ابطال را دارد. ضمناً مبانی درخواست خارج از حدود اختیارات و اقدامات و خلاف قانون اعمال شده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۰۳۳۴۴/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : با استناد به تصویب نامه شماره ۴۹۱۷۴/ت۲۵۳۵۸ مورخه ۳۰/۱۰/۸۰ هیات وزیران و اتخاذ تصمیمات فوری در عرصه مسایل حاد اقتصادی و با لحاظ اینکه تصمیم مذکور از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمان موضوع تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ بوده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیارات مدیریت ثبت سفارش را داده درخواست رد کرده و آن را داخل در حدود اختیارات دانسته است. بانک مرکزی هم دفاعی بعمل نیاورده است. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۴۷۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه مرجع تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع ارزی و کیفیت آن و بیان حدود و ثغور مقررات ارزی، هیات وزیران به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و سیاست های ارزی نیز توسط بانک مرکزی به عنوان متولی امور پولی و بانکی کشور طبق قانون پولی و بانکی کشور، تدوین می یابد و اینکه چه کالایی با چه مشخصاتی مشمول تخصیص ارز می شود و یا چه کالایی واردات و صادرات آن ممنوع یا محدود می باشد، از اختیارات مراجع یاد شده می باشد ( به استناد حکم مندرج در ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ) و با توجه به شرایط خاص تحریم ها و محدودیت منابع ارزی و با لحاظ مطالب ذکر شده و اینکه گوشی تلفن همراه بیش از ۳۰۰ یورو تلویحاً به عنوان کالای لوکس و غیر ضرور محسوب شده و از طرفی در بند ۲ مصوبه مورد شکایت، اختیار صادرکنندگان خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران را در تخصیص ارز خویش برای واردات این نوع گوشی مورد حکم قرار داده یعنی به جای اینکه آن را به چرخه اقتصادی و سامانه سنا تحویل دهند می توانند به واردکنندگان این نوع کالا تحویل دهند و در تبصره نیز بیان نموده برای این نوع گوشی فقط تخصیص ارز از همین منبع انجام می شود که هر دو فراز، مخالفت و مغایرت با قوانین و مقررات با لحاظ اختیار مرجع تصمیم گیرنده در حوزه ارزی ندارد، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۱۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۱ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهارنظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم سابقه اظهارنظر و رسیدگی، مانع رسیدگی مجدد توسط مسیول یا مسیولان مربوطه نخواهد بود. لذا به عنوان نمونه رییس امور مالیاتی که سابقاً گزارش رسیدگی را تهیه نموده می تواند اقدام به تعدیل مالیات در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نماید که این امر مغایر تکلیف مصرح در ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر لزوم پیشگیری و مقابله با فساد اداری است. دفاعیات طرف شکایت: تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی از طرف شکایت ملاحظه نگردید. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۱۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مقرره مورد شکایت یعنی تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸ در خصوص این موضوع است که مسیول امر تشخیص مالیات ( مسیول پرونده ) اگر سابقه اظهارنظر را داشته باشد مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات نمی باشد و از آنجایی که در این خصوص می بایست دو امر را جدای از هم مورد تامل قرار دارد مرحله اول تشخیص ماخذ مشمول مالیات و متفرعات آن و مرحله دوم رسیدگی به اعتراض مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی که مصوبه معترض عنه صرفاً در خصوص اظهارنظر مسیول مربوطه در حوزه تشخیص اولیه مالیات است که چنین مسیول و مامور مالیاتی که سابقه اظهارنظر به عنوان مامور تشخیص یا کارشناس مالیاتی را دارد می تواند در مرحله رسیدگی در هیات ها و مراحل بعدی نیز اظهارنظر نماید و از آنجایی که منع قانونی جهت این حکم وجود ندارد و ممنوعیت مربوط به تبصره ۲ ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم است که رسیدگی به اعتراض مودیان و اختلاف در هیات ها در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود و ماده ۱۵ قانون ارتقای نظام سلامت اداری نیز صریحاً یا تلویحاً موید ادعای شاکی نمی باشد، فلذا به جهت اینکه دلیل قانونی بر مخدوش بودن مقرره مورد شکایت وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده )
رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۰۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۰ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۲- تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند ۱) حداکثر به میزان صد (۱۰۰) درصد می باشد درصد مذکور در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه به ازای هر ماه دو واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به سی (۳۰) درصد برسد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که حکم آن وفق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به این قانون نیز تسری یافته «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است» به موجب این ماده مقنن به سازمان امور مالیاتی کشور صلاحیت اختیاری اعطا کرده تا به تشخیص خود نسبت به بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم قانونی وی اقدام کند اما بدیهی است که بخشوده شدن جرایم مودیان بد حساب به گونه ای که با پرداخت دیرتر بدهی مالیاتی خود بخشودگی بیشتری بگیرند هم مغایر این ماده است همچنین از آنجا که وفق ماده ۱ تصویب نامه هیات وزیران مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اهداف سازمان امورمالیاتی کشور که در آن تصویب نامه به اختصار سازمان نامیده می شود به شرح ذیل می باشد «فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد» پس اگر این سازمان بخشودگی را مقرر کند که موجب تشویق مودیان به تاخیر در پرداخت مالیات شود طبعاً چنین حکمی مصداق نقض غرض و در جهتی خلاف تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی بوده مغایر ماده ۱ تصویب نامه مذکور و اساساً خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و از جهت تشویق به کاهش و تعویق در وصول درآمدهای مالیاتی ناقض بند ۵۱ سیاست های کلی نظام خواهد بود. در واقع سازمان امور مالیاتی با حکم شاذ و غریب در بند ۲ بخشنامه مذکور موجب شده که برای نمونه اگر در همان تاریخ صدور بخشنامه یعنی ۱۴۰۱/۲/۱۰ برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۳۹۴ به مودی ابلاغ شود که از بابت اصل مالیات و عوارض ارزش افزوده فاقد بدهی بوده و تنها مطالبه جرایمی مرتبط با ماده ۲۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شده که بالغ بر صد میلیون تومان است و مودی فردای روز ابلاغ با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند ۱ بخشنامه می تواند امکان برخورداری از حداکثر ۷۵ درصد بخشودگی جرایم برابر با ۷۵ میلیون تومان را داشته باشد اما اگر به جای این کار با اعتراض به برگ مطالبه ۱۰ ماه بعد در ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ اقدام به پرداخت کند علیرغم این بدحسابی وفق بند ۲ بخشنامه که اجرای آن از رعایت بند ۱ بخشنامه هم مستثنی شده با وجود تاخیر ۱۰ ماهه و نهایتاً کسر ۲۰ واحد درصد از ۱۰۰ درصد تخفیف مقرر در بند ۲ عملاً امکان برخورداری از حداکثر ۸۰ درصد تخفیف جرایم برابر با ۸۰ میلیون تومان را خواهد داشت. به عنوان مثالی دیگر و برای اینکه تصور نشود ایراد حکم بخشنامه منحصر به همین مورد است اگر همان برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده بهار ۱۳۹۴ با همان مبلغ در ۱۴۰۱/۶/۳۰ به مودی ابلاغ شود و مودی فردای روز ابلاغ در ۱۴۰۱/۶/۳۱ با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند ۱ بخشنامه می تواند امکان برخورداری از حداکثر ۷۵ درصد بخشودگی جرایم برابر با ۷۵ میلیون تومان را داشته باشد اما اگر در ۱۴۰۱/۷/۱ اقدام به پرداخت کند وفق بند ۲ بخشنامه عملاً امکان برخورداری از حداکثر ۱۰۰ درصد تخفیف جرایم برابر با ۱۰۰ میلیون تومان را خواهد داشت و قس علی هذا. با توجه به اینکه بخشنامه های سازمان امور مالیاتی نه به صورت فردی بلکه توسط شماری از کارشناسان و مدیران سطوح مختلف این سازمان تهیه و پیش از صدور بازبینی می شوند بسیار بعید است چنین حکمی جهت تشویق مودیان به تاخیر در پرداخت مالیات ناآگاهانه بوده، اما اگر هم این گونه باشد مودیان آن اندازه ناآگاه نیستند که از چنین امکان طلایی جهت برخورداری از تخفیف بیشتر در ازای تعویق در پرداخت مالیات چشم پوشی کنند لذا درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده به دلیل مغایرت این حکم با ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱ تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و نیز خارج از حدود اختیارات قانونی بودن آن دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۹۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱ -در صدر بخشنامه مورد شکایت به اعمال اختیارات تفویض شده به مدیران کل امور مالیاتی در مورد بخشودگی جرایم با رعایت مقررات قانون تصریح شده بنابراین نسبت به اجرای مفاد بندهای ۱ و ۲ آن بخشنامه، حکم ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مدنظرقرار خواهد گرفت. ۲ - در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر این که بند ۲ بخشنامه مورد شکایت حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده ومغایر با ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱ تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد به عرض می رساند، به موجب بند یاد شده امتیازات بیشتری به مودیان اعطاء نشده تا موجب تشویق آنان به تاخیر در پرداخت مالیات شود بلکه مبدا زمانی محاسبه جریمه های مالیاتی مودیانی که از ارایه اظهارنامه خودداری نموده اند، تاریخ سررسید پرداخت اعلام شده است. همچنین مبدا کسر دو واحد درصد در هر ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص / مطالبه، مقرر شده، در حالی که در بند ۱ مبدا کسر دو واحد درصد در هر ماه، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی می باشد و برگ قطعی مالیات بعد از قطعیت مالیات صادر میشود؛ همچنین در بند ۱ بخشنامه، اختیار تفویضی به مدیران کل مالیاتی در مورد مودیانی که دارای بدهی های معوق مربوط به قبل هستند، به لحاظ تاخیر در پرداخت بدهی مالیاتی وکاهش میزان واحد درصد بخشودگی جریمه ها، بدین گونه محدود می شود که حسب اختیارات حداکثر تا چهل درصد از جریمه های مالیاتی را مورد بخشودگی قرار دهند. در صورتی که به موجب بند ۲ بخشنامه ای اختیارات تفویض شده بیش از این محدود شده و حداکثر تا سی درصد جریمه های مالیاتی امکان بخشودگی خواهد داشت.یاد آور می شود اعمال اختیارات مذکور در بند۲ بخشنامه مزبور از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ خواهد بود. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به اینکه تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ نظر اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و از جمله اصلاحیه سال ۱۳۹۴ که حاکم بر مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ می باشد، اصولاً بیانگر اختیار سازمان امور مالیاتی در بخشودگی تمامی جرایم یا بخشی از جرایم مودیان با لحاظ ، موارد مندرج در ماده یاد شده می باشد و طبعاً این اختیار سازمان امور مالیاتی مثل سایر موارد از جمله فرآیند های رسیدگی و اعتراض به آراء و نیز دفاع در قبال شکایت های واصله به دیوان عدالت اداری یا تجدید نظر خواهی ، قابل تفویض از ناحیه بالاترین مقام به ادارات کل ذیربط و زیر مجموعه می باشد و در خصوص اصل تفویض اختیار ایراد قانونی مترتب نمی باشد و در خصوص میزان بخشودگی و النهایه اثر بخشی منفی آن که مورد ادعای شاکی می باشد. با توجه به اینکه النهایه میزان بخشودگی در مورد هر مودی، صرفاً صد در صد (تمامی) جرایم می باشد که این حکم در متن قانون (ماده ۱۹۱ ق.م.م) آمده است و اختیار سازمان امور مالیاتی است که تمامی جرایم را مورد بخشودگی قرار دهد ، حال ممکن است در مورد بعضی از مودیان این بخشودگی توام با انصاف و عدالت و یا منطق و اغراض و اهداف مقنن نباشد در عین حال چون اختیار تام سازمان بوده و سقف بخشودگی نیز تمامی جرایم است بنابراین مغایرتی با احکام قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹)
رای شماره ۳۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۵۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۶ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان طرف شکایت : اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته : لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶ شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به خواسته لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶ بازگشت به نامه شماره ۳۳۰۲۸/۱۰۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ در خصوص مالیات صاحبان مشاغل خودرویی وسیله نقلیه باری نیسان به استحضار می‌رساند: با توجه به مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنجا که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر (با عنایت به مفاد جزء (۲) بند الف مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر افزایش یک و نیم برابری حکم مقرر در بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، عبارت سی برابر به چهل و پنج برابر افزایش یافته است معافیت موضوع ماده (۸۴ ) این قانون باشد را از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید . در مواردی که مودی کمتر از یکسال به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه ها ی مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. این سازمان در اجرای تبصره مذکور در بند فوق، در خصوص مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل خودرویی اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۵۲۷/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ نموده است که براساس آن مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ صاحبان این مشاغل به صورت مقطوع تعیین و وصول می شود. به موجب این دستورالعمل، مالیات عملکرد سالانه صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین‌آلات راهسازی و صنعتی، با رعایت گروه بندی استانهای کشور و با توجه به امکانات و شاخصهای موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی بر اساس مدل و ظرفیت خودرو به صورت مقطوع تعیین می شود. همچنین با توجه به موارد یاد شده و مقررات موضوعه، خودروی نیسان در رسته ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی قرار نگرفته است و به همین دلیل مالکان این مدل خودروها مشمول قوانین و مقررات مربوط بوده و مکلف به پرداخت مالیات تعیین شده میباشند. لازم به ذکر است در صورتی که مودیان محترم نسبت مالیات مطالبه شده معترض میباشد، مراتب اعتراض نامبردگان از طریق طرح موضوع در مرجع هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل پیگیری خواهد بود. علی رستم پور- مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اداره امور مالیاتی در پاسخ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی طی نامه شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ اعلام نموده که خودرو نیسان در رسته ماشین آلات و ادوات کشاورزی قرار نگرفته است و به همین دلیل مالکان این مدل خودروها مشمول قوانین و مقررات مربوط بوده و مکلف به پرداخت مالیات تعیین شده میباشند. از همین رو به نظر می‌رسد توجیهات آن مقام محترم قابل پذیرش نباشد. اولاً حسب ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم (درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی.. .،از هر قبیل...) که از پرداخت مالیات معاف میباشند، قانونگذار با بکارگیری لفظ عام و عدم احصاء فعالیت موصوف (فعالیتهای کشاورزی) مراد از این داشته تا در مفهوم خود تمام افراد و مصادیق که عام انطباق دارد را مشمول گردد (بند الف ماده ۱ آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و بند ب ماده ۱ قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و بند ب ماده ۱ آییننامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی) ثانیاً مطابق با فصل اول آییننامه ایمنی ماشین‌ها و ادوات کشاورزی مورخ ۲۷/۱۲/۸۷، ماشین‌های کشاورزی (به ماشینهایی اطلاق میشود که دارای موتور بوده و جهت عملیات کشاورزی و برای کارهایی نظیر آماده سازی زمین،کاشت، داشت، برداشت و جابجایی محصول به کار گرفته می‌شوند) از طرفی بر اساس تفاهمنامه شماره ۶۰/۶۵۰۲ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ واحد مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی، خودرو وانت بارهای سبک ذیل مجموعه فعالیت در مشاغل بخش کشاورزی دانسته است. ثالثاً مطابق با اصل ۷۳ قانون اساسی، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مرجع صالح تفسیر قوانین عادی را مجلس شورای اسلامی دانسته و از این رو تفسیر، تعیین مصادیق یا به طور کلی تضییع یا توسعه قانون خارج از حدود اختیارات و وظایف مقام محترم اداره مالیاتی میباشد. رابعاً مدیر کل مالیاتی استان اصفهان در نامه شماره ۶۶۰۲۸/۱۰۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ اذعان داشته" که وانت بارها و وانت نیسان های فعال در امور کشاورزی تا سال ۱۳۹۵ معاف از مالیات بوده اند و اما متاسفانه در بروز رسانی جدید سامانه بدهی مالیاتی؛ مالیات منظور میشود "که این موضوع علاوه بر تضاد با ادعای فوق الذکرخلاف حقوق مکتسبه این قشر زحمت‌کش و مولد و کم درآمد است. لذا باتوجه به دلیل اعلامی خواستار لغو اثر از دستور اداری یاد شده گردیده است . خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی " هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود." همچنین بر اساس ماده ۱ ق. م. م. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول پرداخت مالیات می باشد. با توجه به مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۹۴، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مذکور باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون یاد شده و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در خصوص استناد شاکی به تفاهم نامه منعقده فی مابین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان نیز به عرض می رساند، با اشاره به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور صرفا بین طرفین در حدود مقررات موضوعه می تواند معتبر باشد و از آنجا که تفاهم نامه مذکور بدون هیچ گونه استناد قانونی و برخلاف اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مغایر با مفاد ماده یک قانون مالیات های مستقیم تنظیم و امضا شده است، فاقد الزامات اجرایی برای سازمان متبوع خواهد بود. با لحاظ نظر اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی ابرازی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری عمده ایراد شاکی نسبت به دستور اداری شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ راجع به این موضوع است که خودروی وانت نیسان بر اساس حکم تبصره ماده ( ۱۰۰ ) قانون مالیاتهای مستقیم و افزایش نصاب و حد آستانه آن بیان مصادیق مشاغل خودرویی ، در سنخ ادوات و ماشین آلات کشاورزی واقع نشده است و برای همین صاحبان این قبیل خودروها ، مکلف به پرداخت مالیات می باشند و از آنجایی که منظور از آلات و تجهیزات و ادوات کشاورزی و متبادر از آن ، وسایطی است که منحصراً در امر کشاورزی و فعایت های آن استفاده می شوند و تسرّی به وسایط نقلیه که استفاده دوگانه دارند نمی شوند و آیین نامه ایمنی ماشین ها و ادوات کشاورزی مصوب ۱۳۸۷ نیز از حیث ذکر مصادیق و بیان تعاریف مشتمل بر امثال خودروی نیسان که بعضاً در امر جابجایی محصولات کشاورزی استفاده می شود و ماهیتاً معد برای امر کشاورزی و منحصر برای این امر نمی باشد ، نبوده ، بنابراین مقرره مورد شکایت به دلایل پیش گفته مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین مفاد و احکام قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج)
رای شماره ۳۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۴۵۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۴ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای مجید مردی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "-۴ با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی ، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلاً از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد ( علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر ) می تواند از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد) توجه : به هر یک از متقاضیان صرفاً یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد ) -۵ به استناد مفاد بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند پرداخت می گردد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب در تاریخ ۲۳؍۵؍۱۳۹۹ عقد ازدواج نمودم در همان زمان برای اخذ وام ازدواج اقدام کردم که طبق بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ آن پنجاه میلیون تومان بود ولی تورم شدیدتر شد و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ جز (۱) بند (الف) تبصره ۱۶ کسانی که تاریخ عقد آنها بعد از مورخه ۱؍۱؍۱۳۹۷ بوده است ، تسهیلات ازدواج ۱۲۰ میلیون تومان قرار داده شد و قیدی برای کسانی که سابقاً در سال ۱۳۹۷ اقدام به اخذ وام نمودند بیان نداشته است (بر خلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۰، افرادی را که سابقاً تسهیلات اخذ نموده بودند مستثنی کرده بود. ) با این فرض بانک مرکزی در قسمت اخیر بند ۴ و ۵ دستورالعمل مورد شکایت اعلام داشته وام به زوجینی تعلق می گیرد که عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ بوده و تا کنون وامی دریافت ننموده باشند و مستند را همان قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جز ۱ بند الف تبصره ۱۶ ) قرار داده است و این اقدام در حوزه اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده است و بر خلاف اطلاق قانون می باشد، تقاضای ابطال آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از تاریخ ۱؍۱؍۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. مطابق تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ تسهیلات بانکی موضوع مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. در خصوص شرایط بهره مندی از تسهیلات کماکان مفاد ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به عنوان قانون حاکم ملاک عمل می باشد. ااریه تسهیلات ازدواج تکلیف فوق العاده بر شبکه بانکی کشور بوده و بیش از آنکه جنبه حق داشته باشد صبغه امتیاز دارد و به حکم منطق نباید به ممری جهت سوء استفاده تبدیل گردد. رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی ابرازی در جلسه مورخ ۱۳؍۶؍۱۴۰۱ ، به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ از دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج (موضوع شکایت شاکی) که دلالت بر این دارند که به هر یک از متقاضیان استفاده از این تسهیلات صرفاً یک مرتبه ، وام تعلق می گیرد و به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد و تاکنون وام دریافت ننمودند پرداخت می گردد که این احکام مندرج در مقررات مورد شکایت بر اساس جزء ( ۱ ) بند الف تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، تدوین یافته است که در متن قوانین بودجه به صراحت قید شده است که وام به کسانی تعلق می گیرد که " تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند " که این حکم در قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور و نیز ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ نیز آمده است و در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور ، صرفاً سقف اعطای تسهیلات تغییر پیدا نموده است و یک میلیارد و دویست میلیون ریال و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای کسانی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد در راستای ماده ۶۸ قانون مزبور پرداخت می شود و هرگز این حکم به معنای پرداخت مابه التفاوت و یا پرداخت برای ازدواج دوم به بعد نمی باشد بلکه برای کسانی است که تاریخ عقد آنها از ۱؍۱؍۱۳۹۷ به بعد است و تا کنون هم تسهیلات دریافت ننمودند ، بنابراین مقررات مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م)
رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۸۰۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۳ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری به خواسته ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف- مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در مصوبه موضوع شکایت درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر اقدامات اجرایی را در بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده مذکور نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه محول نموده و یا میزان معادل بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبرکه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید، مقرر نموده است. در ماده یک آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م بدهی را اعم از اصل مالیات و جرایم متعلقه در قانون مالیات های مستقیم ،تفسیر و تشریح نموده است . در ماده ۲۵۹ ق.م.م عبارت «میزان مالیات مورد رای» که اطلاق به اصل مالیات دارد، جهت اخذ وثیقه در صورت اعتراض مودی به مرجع شورای عالی مالیاتی ، که وفق بخشنامه ۵۳۳۳۸/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دیگر مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت را که در راستای نص صریح ماده ۲۵۹ ق.م.م می باشد بر عهده بند الف ماده ۵۸ موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م قرار داده است. بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م جهت اخذ وثایق و تضامین از محل اصل مالیات و جرایم که مصرح از عنوان بدهی در بند الف ماده مذکور می باشد ،خلاف قوانین و مقررات بوده علاوه بر اینکه در پرداخت اصل مالیات به دلیل وجود دین بر عهده مودی هیچگاه قابلیت بخشودگی پس از قطعیت امکانپذیر نمی باشد. ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مودیان مالیاتی در جهت اخذ وثایق جهت تضمین از پرداخت وجه نقد به عنوان سپرده در حساب سازمان امور مالیاتی استفاده کنند ،اگر جرایم متعلقه را با اصل مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند و به حکم مراجع ذیصلاح برگ اجرایی یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی را نقض نماید ،در صورت ارجاع پرونده به هیات های همعرض موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م و به همراه آن مختومه نمودن پرونده سابق به دلیل خروج از مرحله قطعیت با درخواست مودی نسبت به استرداد مبلغ مالیات سپرده نزد سازمان امور مالیاتی با عنایت به نص ماده ۲۴۲ ق.م.م سازمان امور مالیاتی مجوز استرداد جرایم پرداخت شده به مودی را ندارد در قانون مالیات مراد و نیت مبنی بر اخذ وثیقه وضمانت جهت اصل مالیات می باشد و هیچ ظرفیت قانونی مبنی بر اخذ ضمانت بر جرایم قابل بخشش متصور نگردیده است. علی ایحال بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م مبنی بر اخذ تضامین و وثایق بر اصل و جرایم مالیاتی با عنوان بدهی مصداق بارز تجاوز از حدود قانون گذاری بوده و حکم ابطال مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۹۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب ماده (۵۸) « آییننامه موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم» و بند(الف)آن، «شکایت از اقدامات اجرایی با درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌گردد، مگر در موارد ذیل: الف) مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آییننامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا بعضی وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید.» با عنایت به مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ناظر بر وصول مالیات، عملیات اجرایی ناظر بر«بدهی مالیاتی » (شامل«اصل بدهی مالیاتی» و «جرایم متعلق» میباشد. برخلاف ادعای شاکی مفاد ماده (۲۵۹) قانون مزبور منصرف از عملیات اجرایی میباشد و حکم بند الف ماده (۵۸) «آییننامه ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم» که با رعایت مقررات مواد (۲۱۰) و (۲۱۱) « قانون مالیاتهای مستقیم» تصویب شده است؛ حکمی جدا از ماده (۲۵۹) قانون یاد شده و برای مواردی غیر از مورد مصرح در ماده (۲۵۹) قانون مذکور است. بدیهی است در صورتی که حسب نظر شاکی، در بند (الف) ماده (۵۸) آییننامه مذکور، شکایت از اقدامات اجرایی و درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی (برای موارد غیر از ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم) نیز صرفاً منوط به سپردن وجه نقد، تضمین بانکی یا وثیقه ملکی یا ضمانت ضامن صرفاً معادل مالیات می‌گردید نه جرایم متعلق؛ این حکم، حکم فراقانونی و تصویب آن هدف صریح مواد قانونی فوق الذکر بود. با توجه به توضیحات مذکور، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد . همچنین معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۷۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم مطابق قوانین توسط وزارت دادگستری و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده است. و از سوی دیگر در ماده ۵ آن بدهی را اعم از اصل و جرایم دانسته است که این امر برای حفظ حقوق بیت المال و نیز عدم سو استفاده مودی می باشد زیرا اگر جرایم مالیاتی را حذف می نمود دیگر انگیزه ای برای رعایت مقررات و پرداخت به موقع مالیات وجود ندارد و مقصود مقنن حاصل نمی گردد. لذا به درستی آیین نامه با اقتباس از قانون مالیاتهای مستقیم، بدهی را اعم از مالیات و جرایم دانسته است که برخلاف استدلال شاکی این موضوع (ذکر اصل مالیات و جریمه) در قانون مالیاتهای مستقیم در مواد ۲۲۷ و ۱۰۷ بیان شده است لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است. پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۳۸۰۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت ( بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق. م. م ) در خصوص مواردی است که اقدامات اجرایی متوقف می شود یعنی در خصوص یکی از فروضی است که ادارات مالیاتی بنا به تقاضای مودی و یا به جهت اعتراض وی عملیات اجرایی را تا رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی یا مرجع مربوطه صالح، متوقف می نمایند و چون این مقرره در راستای اختیار مندرج در ماده ۲۱۸ ق. م. م. تدوین یافته است و آیین نامه مربوط به وصول مالیات است و از سویی قید عبارت " بدهی مودی " در ماده ۲۱۰ و نیز ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم که عبارتی فراتر از صرف مالیات می باشد و شامل مالیات و متفرعات آن می شود یعنی جرایم را نیز مشمول می گردد و آنچه در ماده ۲۵۹ ق. م. م. آمده است موضوعاً از این مقوله خارج می باشد چون مفاد ماده ۲۵۹ مربوط به جایی است که در مرحله اولیه تشخیص مالیات و ابلاغ به مودی و صدور رای از هیات، مودی می خواهد در شورای عالی مالیاتی رسیدگی شود که به اندازه مالیات مندرج در رای، تضمین می سپارد، لیکن در ما نحن فیه، مالیات مشخص شده و قطعی گردیده و به مرحله وصول و اجرا رسیده و در فرضی که مشمول جرایم شده باشد بدهی مودی اعم از مالیات و جرایم متعلقه می باشد، فلذا مصوبه مورد شکایت که دلالت بر ارایه تضمین به اندازه تمامی بدهی مودی دارد در راستای حکم قانون بوده و مخالفتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷)
رای شماره ۳۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۴۷۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۲ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای علی اصغر کاشفی طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۷ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری بند ۲- مقرر گردید صادرکنندگان خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران می توانند نسبت به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود جهت واردات انواع تلفن های همراه با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو اقدام نمایند. تبصره: بر اساس بند فوق تامین ارز واردات انواع تلفن های همراه با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو صرفاً از محل ارز حاصل خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران انجام می شود. فلذا درخواست شاکی صرفاً فرازی از بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۷ می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است در ماده ۲ اصلاحی قانون صادرات و واردات عنوان شده است: مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بطور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است و همانطوریکه در ماده ۳ این قانون بیان شده کالاها به چهار بخش مجاز- مجاز مشروط- غیرمجاز- ممنوع تقسیم بندی شده و هیچ مقرره ای که واردات کالا را منوط به صادرات کالا و حصر به آن کرده باشد توسط مقنن تامین نشده بنابراین اعضای واردات موبایل با ارزش ۳۰۰ یورو به بالا به ارز حاصله از خشکبار و غیره فاقد مبنای قانونی بوده و هیچ تناسب تحصیلاتی هم میان صادرات و واردات موبایل با خشکبار نبوده و فلذا بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی بوده و درخواست ابطال را دارد. ضمناً مبانی درخواست خارج از حدود اختیارات و اقدامات و خلاف قانون اعمال شده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۰۳۳۴۴/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : با استناد به تصویب نامه شماره ۴۹۱۷۴/ت۲۵۳۵۸ مورخه ۳۰/۱۰/۸۰ هیات وزیران و اتخاذ تصمیمات فوری در عرصه مسایل حاد اقتصادی و با لحاظ اینکه تصمیم مذکور از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمان موضوع تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ بوده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیارات مدیریت ثبت سفارش را داده درخواست رد کرده و آن را داخل در حدود اختیارات دانسته است. بانک مرکزی هم دفاعی بعمل نیاورده است. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۴۷۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه مرجع تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع ارزی و کیفیت آن و بیان حدود و ثغور مقررات ارزی، هیات وزیران به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و سیاست های ارزی نیز توسط بانک مرکزی به عنوان متولی امور پولی و بانکی کشور طبق قانون پولی و بانکی کشور، تدوین می یابد و اینکه چه کالایی با چه مشخصاتی مشمول تخصیص ارز می شود و یا چه کالایی واردات و صادرات آن ممنوع یا محدود می باشد، از اختیارات مراجع یاد شده می باشد ( به استناد حکم مندرج در ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ) و با توجه به شرایط خاص تحریم ها و محدودیت منابع ارزی و با لحاظ مطالب ذکر شده و اینکه گوشی تلفن همراه بیش از ۳۰۰ یورو تلویحاً به عنوان کالای لوکس و غیر ضرور محسوب شده و از طرفی در بند ۲ مصوبه مورد شکایت، اختیار صادرکنندگان خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران را در تخصیص ارز خویش برای واردات این نوع گوشی مورد حکم قرار داده یعنی به جای اینکه آن را به چرخه اقتصادی و سامانه سنا تحویل دهند می توانند به واردکنندگان این نوع کالا تحویل دهند و در تبصره نیز بیان نموده برای این نوع گوشی فقط تخصیص ارز از همین منبع انجام می شود که هر دو فراز، مخالفت و مغایرت با قوانین و مقررات با لحاظ اختیار مرجع تصمیم گیرنده در حوزه ارزی ندارد، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده )
رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۰۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۰ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۲- تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند ۱) حداکثر به میزان صد (۱۰۰) درصد می باشد درصد مذکور در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه به ازای هر ماه دو واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به سی (۳۰) درصد برسد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که حکم آن وفق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به این قانون نیز تسری یافته «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است» به موجب این ماده مقنن به سازمان امور مالیاتی کشور صلاحیت اختیاری اعطا کرده تا به تشخیص خود نسبت به بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم قانونی وی اقدام کند اما بدیهی است که بخشوده شدن جرایم مودیان بد حساب به گونه ای که با پرداخت دیرتر بدهی مالیاتی خود بخشودگی بیشتری بگیرند هم مغایر این ماده است همچنین از آنجا که وفق ماده ۱ تصویب نامه هیات وزیران مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اهداف سازمان امورمالیاتی کشور که در آن تصویب نامه به اختصار سازمان نامیده می شود به شرح ذیل می باشد «فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد» پس اگر این سازمان بخشودگی را مقرر کند که موجب تشویق مودیان به تاخیر در پرداخت مالیات شود طبعاً چنین حکمی مصداق نقض غرض و در جهتی خلاف تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی بوده مغایر ماده ۱ تصویب نامه مذکور و اساساً خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و از جهت تشویق به کاهش و تعویق در وصول درآمدهای مالیاتی ناقض بند ۵۱ سیاست های کلی نظام خواهد بود. در واقع سازمان امور مالیاتی با حکم شاذ و غریب در بند ۲ بخشنامه مذکور موجب شده که برای نمونه اگر در همان تاریخ صدور بخشنامه یعنی ۱۴۰۱/۲/۱۰ برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۳۹۴ به مودی ابلاغ شود که از بابت اصل مالیات و عوارض ارزش افزوده فاقد بدهی بوده و تنها مطالبه جرایمی مرتبط با ماده ۲۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شده که بالغ بر صد میلیون تومان است و مودی فردای روز ابلاغ با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند ۱ بخشنامه می تواند امکان برخورداری از حداکثر ۷۵ درصد بخشودگی جرایم برابر با ۷۵ میلیون تومان را داشته باشد اما اگر به جای این کار با اعتراض به برگ مطالبه ۱۰ ماه بعد در ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ اقدام به پرداخت کند علیرغم این بدحسابی وفق بند ۲ بخشنامه که اجرای آن از رعایت بند ۱ بخشنامه هم مستثنی شده با وجود تاخیر ۱۰ ماهه و نهایتاً کسر ۲۰ واحد درصد از ۱۰۰ درصد تخفیف مقرر در بند ۲ عملاً امکان برخورداری از حداکثر ۸۰ درصد تخفیف جرایم برابر با ۸۰ میلیون تومان را خواهد داشت. به عنوان مثالی دیگر و برای اینکه تصور نشود ایراد حکم بخشنامه منحصر به همین مورد است اگر همان برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده بهار ۱۳۹۴ با همان مبلغ در ۱۴۰۱/۶/۳۰ به مودی ابلاغ شود و مودی فردای روز ابلاغ در ۱۴۰۱/۶/۳۱ با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند ۱ بخشنامه می تواند امکان برخورداری از حداکثر ۷۵ درصد بخشودگی جرایم برابر با ۷۵ میلیون تومان را داشته باشد اما اگر در ۱۴۰۱/۷/۱ اقدام به پرداخت کند وفق بند ۲ بخشنامه عملاً امکان برخورداری از حداکثر ۱۰۰ درصد تخفیف جرایم برابر با ۱۰۰ میلیون تومان را خواهد داشت و قس علی هذا. با توجه به اینکه بخشنامه های سازمان امور مالیاتی نه به صورت فردی بلکه توسط شماری از کارشناسان و مدیران سطوح مختلف این سازمان تهیه و پیش از صدور بازبینی می شوند بسیار بعید است چنین حکمی جهت تشویق مودیان به تاخیر در پرداخت مالیات ناآگاهانه بوده، اما اگر هم این گونه باشد مودیان آن اندازه ناآگاه نیستند که از چنین امکان طلایی جهت برخورداری از تخفیف بیشتر در ازای تعویق در پرداخت مالیات چشم پوشی کنند لذا درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده به دلیل مغایرت این حکم با ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱ تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و نیز خارج از حدود اختیارات قانونی بودن آن دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۹۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱ -در صدر بخشنامه مورد شکایت به اعمال اختیارات تفویض شده به مدیران کل امور مالیاتی در مورد بخشودگی جرایم با رعایت مقررات قانون تصریح شده بنابراین نسبت به اجرای مفاد بندهای ۱ و ۲ آن بخشنامه، حکم ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مدنظرقرار خواهد گرفت. ۲ - در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر این که بند ۲ بخشنامه مورد شکایت حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده ومغایر با ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱ تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد به عرض می رساند، به موجب بند یاد شده امتیازات بیشتری به مودیان اعطاء نشده تا موجب تشویق آنان به تاخیر در پرداخت مالیات شود بلکه مبدا زمانی محاسبه جریمه های مالیاتی مودیانی که از ارایه اظهارنامه خودداری نموده اند، تاریخ سررسید پرداخت اعلام شده است. همچنین مبدا کسر دو واحد درصد در هر ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص / مطالبه، مقرر شده، در حالی که در بند ۱ مبدا کسر دو واحد درصد در هر ماه، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی می باشد و برگ قطعی مالیات بعد از قطعیت مالیات صادر میشود؛ همچنین در بند ۱ بخشنامه، اختیار تفویضی به مدیران کل مالیاتی در مورد مودیانی که دارای بدهی های معوق مربوط به قبل هستند، به لحاظ تاخیر در پرداخت بدهی مالیاتی وکاهش میزان واحد درصد بخشودگی جریمه ها، بدین گونه محدود می شود که حسب اختیارات حداکثر تا چهل درصد از جریمه های مالیاتی را مورد بخشودگی قرار دهند. در صورتی که به موجب بند ۲ بخشنامه ای اختیارات تفویض شده بیش از این محدود شده و حداکثر تا سی درصد جریمه های مالیاتی امکان بخشودگی خواهد داشت.یاد آور می شود اعمال اختیارات مذکور در بند۲ بخشنامه مزبور از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ خواهد بود. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به اینکه تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ نظر اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و از جمله اصلاحیه سال ۱۳۹۴ که حاکم بر مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ می باشد، اصولاً بیانگر اختیار سازمان امور مالیاتی در بخشودگی تمامی جرایم یا بخشی از جرایم مودیان با لحاظ ، موارد مندرج در ماده یاد شده می باشد و طبعاً این اختیار سازمان امور مالیاتی مثل سایر موارد از جمله فرآیند های رسیدگی و اعتراض به آراء و نیز دفاع در قبال شکایت های واصله به دیوان عدالت اداری یا تجدید نظر خواهی ، قابل تفویض از ناحیه بالاترین مقام به ادارات کل ذیربط و زیر مجموعه می باشد و در خصوص اصل تفویض اختیار ایراد قانونی مترتب نمی باشد و در خصوص میزان بخشودگی و النهایه اثر بخشی منفی آن که مورد ادعای شاکی می باشد. با توجه به اینکه النهایه میزان بخشودگی در مورد هر مودی، صرفاً صد در صد (تمامی) جرایم می باشد که این حکم در متن قانون (ماده ۱۹۱ ق.م.م) آمده است و اختیار سازمان امور مالیاتی است که تمامی جرایم را مورد بخشودگی قرار دهد ، حال ممکن است در مورد بعضی از مودیان این بخشودگی توام با انصاف و عدالت و یا منطق و اغراض و اهداف مقنن نباشد در عین حال چون اختیار تام سازمان بوده و سقف بخشودگی نیز تمامی جرایم است بنابراین مغایرتی با احکام قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۵بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
رای شماره ۳۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۵۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۵ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۱: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در خصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ استرداد اعتبار مالیاتی را به نحو مطلق به مثابه تکلیف سازمان و حق مودی مقرر نموده و موارد عدم استرداد را نیز در تبصره های ۱ و ۲ احصا نموده است. با این وجود مقرره معترض عنه اعلام داشته: «ادارات کل امور مالیاتی موظفند درخصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و درخصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند». اطلاق عبارت پایانی ازآنجا که منظور ننمودن اعتبار مالیاتی را به کلیه متخلفین ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان منجمله موارد «عدم صدور صورتحساب ازطریق سامانه مودیان» تسری داده مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است چراکه ضمانت اجرای تخلف اخیر به صراحت به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً «تشخیص ارزش روز کالا یا خدمت توسط سازمان به جای اعلام توسط مودی» است و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی به عنوان ضمانت اجرا فاقد محمل قانونی و مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. بنا به مراتب ابطال مقرره فوق مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۲۵۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ١ -بر اساس مفاد ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده همه مشمولان این قانون موظفندکه پس از راه اندازی سامانه مودیان تمام معاملات (خرید و فروش) را به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند در سامانه مذکور ثبت نمایند در صورت عدم رعایت ماده مذکور سازمان موظف است مطابق حکم ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود لذا جهت نیل به هدف اصلی قانون گذار و به منظور شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی، کلیه اشخاص مشمول ملزم به ثبت نام، عضویت و صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و در صورت عدم تمکین به قانون از اعتبار مالیاتی و مزایای آن محروم می باشند. ٢ - در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر مغایرت بند ١١ دستورالعمل یاد شده با تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به موارد مذکور در بند پیش گفته و با عنایت به اینکه ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق تعیین شده است آن دسته از مودیان که در اجرای مواد ۴ و ۸ قانون پایانه های فروشگاهی، تکالیف مقرر قانونی خویش را انجام نداده باشند متخلف محسوب و در تعیین مالیات متعلق به این گونه مودیان، هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان تا زمان عضویت در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی منظور نخواهد شد. ٣ - چنانچه مودیان در ثبت معاملات، مرتکب تخلف (بیش اظهاری) شوند عدم پذیرش اعتبار مالیاتی تا زمان حصول نتیجه تخلف، امری بدیهی است. بنابراین براساس بند ۱۱ دستورالعمل فوق الذکر، پذیرش اعتبار خریدهای مودی در قبال ثبت فروش خلاف واقع منوط به تعیین تکلیف مودی بر اساس ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و میزان تخلف احصاء شده برای معاملات ثبت نشده در سامانه مودیان، ارزش روز کالا و خدمت در زمان تعلق مالیات بر ارزش افزوده می باشد که توسط سازمان محاسبه می شود؛ بنابراین چنانچه مودیان نسبت به اصلاح موارد قید شده در بند ۱۱ دستورالعمل شماره۵۲۵/١٤٠١/٢٠٠ مورخ ١٤٠١/٠٢/٢١ اقدام ننمایند از مصادیق ماده ٩ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و شامل اعتبار مالیاتی نخواهد بود. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به این که بند ١١ دستورالعمل مذکور هیچ گونه مغایرتی با مواد مورد اعتراض ندارد وکاملا منطبق با قانون می باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ عقیده ابرازی همکاران قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ ، به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری تقاضای شاکی ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد که اطلاق عبارت پایانی این مصوبه که مقرر می دارد " و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح شده منظور ننماید " مورد مناقشه شاکی واقع شده است و از آنجایی که اولاَ مصوبه در راستای قانون پایانه های فروشگاهی و مبتنی بر ماده ۹ آن اصدار یافته است که اجرای آن مبتنی بر زمانی است که سامانه مودیان راه اندازی شده باشد و تا زمان راه اندازی در خصوص موضوع ادعایی یعنی بحث پذیرش اعتبارات و سایر موارد کماکان ، احکام و ضوابط دستورالعمل مالیاتی مربوط به قانون سابق حاکم می باشد. ثانیاً دستورالعمل مورد شکایت در خصوص ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه پذیرش اعتبارات است و شرایط و حدود و ثغور این امر در ماده ۸ آمده است و لیکن با لحاظ مطالب مذکور در بند اولاً و با توجه به حکم مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی مصوب ۱۳۹۹ ، صرفاً صورتحسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد (البته بعد از راه اندازی سامانه ) از سوی سازمان معتبر معتبر شناخته می شود و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی است و قید کلمه صرفاً در متن قانون نیز موید بر این است که اگر مودیان اصلاحات مورد نظر را پس از اثبات تخلف (که در متن مقرره، معترض عنه آمده ) است ثبت ننماید ، از لحاظ سازمان امور مالیاتی و تبصره ۲ ماده ۳ ، نمی توانند از اعتبار مالیاتی استفاده نمایند ، بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای بیان حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۱بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۱۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۱ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهارنظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم سابقه اظهارنظر و رسیدگی، مانع رسیدگی مجدد توسط مسیول یا مسیولان مربوطه نخواهد بود. لذا به عنوان نمونه رییس امور مالیاتی که سابقاً گزارش رسیدگی را تهیه نموده می تواند اقدام به تعدیل مالیات در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نماید که این امر مغایر تکلیف مصرح در ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر لزوم پیشگیری و مقابله با فساد اداری است. دفاعیات طرف شکایت: تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی از طرف شکایت ملاحظه نگردید. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۱۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مقرره مورد شکایت یعنی تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸ در خصوص این موضوع است که مسیول امر تشخیص مالیات ( مسیول پرونده ) اگر سابقه اظهارنظر را داشته باشد مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات نمی باشد و از آنجایی که در این خصوص می بایست دو امر را جدای از هم مورد تامل قرار دارد مرحله اول تشخیص ماخذ مشمول مالیات و متفرعات آن و مرحله دوم رسیدگی به اعتراض مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی که مصوبه معترض عنه صرفاً در خصوص اظهارنظر مسیول مربوطه در حوزه تشخیص اولیه مالیات است که چنین مسیول و مامور مالیاتی که سابقه اظهارنظر به عنوان مامور تشخیص یا کارشناس مالیاتی را دارد می تواند در مرحله رسیدگی در هیات ها و مراحل بعدی نیز اظهارنظر نماید و از آنجایی که منع قانونی جهت این حکم وجود ندارد و ممنوعیت مربوط به تبصره ۲ ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم است که رسیدگی به اعتراض مودیان و اختلاف در هیات ها در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود و ماده ۱۵ قانون ارتقای نظام سلامت اداری نیز صریحاً یا تلویحاً موید ادعای شاکی نمی باشد، فلذا به جهت اینکه دلیل قانونی بر مخدوش بودن مقرره مورد شکایت وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
معتبر
رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است.)
رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است.) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۱۷۵ شاکی : نادر مهجوریان با وکالت ۱- حسن ابراهیم زاده پاشا ۲- علی نصیری درون کلا طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است. شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است. به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری مقدمه : دراجرای بندهای «پ» و «ت» ماده ۲۱ «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور » مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ ماده ۱۱۴ «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و مواد ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ ، ۵۹ ، ۹۵ ، ۹۶ «آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات وزیران «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری » که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین می گردد: فصل اول : تعاریف ماده ۱- در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارت های مربوط به کار می روند: بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسه اعتباری : بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده / در شرف تاسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. نظام بانکی : شامل بانک مرکزی ، مووسات اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه و شرکت های تعاونی اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی. بازار اوراق بهادار : مجموعه نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی آن. کمیسیون: کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری. سمت مدیریتی : شامل سمت های مدیرعامل ، قایم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره . مدیر / مدیران : دارنده /دارندگان سمت های مدیریتی موضوع بند ۱-۶ در موسسه اعتباری. صلاحیت حرفه ای : دارا بودن شرایط عمومی از جمله وثاقت و امانت ، تخصصی و فردی به شرح مندرج در این مقررات برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری. متقاضی : شخصی که به نمایندگی از طرف موسسه اعتباری یا رکن ذی صلاح آن ، تقاضای تایید صلاحیت حرفه ای داورطلب را به بانک مرکزی ارایه می دهد و حسب مورد یکی از اشخاص ذیل است: ۱-۹-۱- نماینده مجمع عمومی موسسه اعتباری در شرف تاسیس. ۲-۹-۱- مدیرعامل موسسه اعتباری غیردولتی ( و در نبود مدیرعامل به ترتیب قایم مقام مدیرعامل ، رییس ، نایب رییس و یا عضو هیات مدیره، سرپرست منصوب توسز بانک مرکزی) ۳-۹-۱- رییس مجمع عمومی موسسه اعتباری دولتی یا معاون ذی ربط. داوطلب : شخصی حقیقی است که جهت تصدی سمدت مدیریتی در موسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود. تاییدیه صلاحیت حرفه ای : موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در موسسه اعتباری پس از احراز صلاحیت حرفه ای وی . فصل دوم : کلیات ماده ۲- تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در هر موسسه اعتباری و تمدید دوره مسدولیت وی منوط به اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای می باشد. ماده ۳- اطلاعات و مستنداتی که برای اجرای این دستورالعمل در اختیار اعضای کمیسیون ، دبیر کمیسیون یا هریک از کارکنان بانک مرکزی قرار می گیرد، محرمانه تلقی شده و به جز در موارد قانونی یا در چارچوب این مقررات، نباید در اختیار سایرین قرار گیرد. فصل سوم : شرایط لازم برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری الف- شرایط عمومی ماده ۴- شرایط عمومی برای تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است : ۱-۴- داشتن تابعیت ایران (برای مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل، رییس هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری)و نداشتن تابعیت مضاعف (تابعیت دیگری علاوه بر تابعیت ایرانی). ۲-۴- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی. ۳-۴- عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت قطعی به هیچ یک از جرایم سرقت،ارتشاء اختلاس ، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر ، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب (اعم از این که حکم از دادگاه داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم علیه ، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد) ۴-۴- دارا بودن حداکثر شن ۷۰ سال برای مدیر عامل ، قایم مقام مدیرعامل و حداکثر سن ۷۵ سال برای اعضاء هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه، در موسسات اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبی که فاقد شرایط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی، امکان پذیر می باشد. درخصوص شرط سنی موضوع این بند ، حداکثر سن داوطلبات تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. ۵-۴- عدم شمول «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب . ۶-۴- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در موسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانکها. ۷-۴- نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی. ۸-۴- نداشتن سهم یا سمت در سایر موسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی. ۹-۴- انقضای مدت های محرومیت ناشی از انصراف موضوع مواد ۸ یا ۱۳ عدم کسب حدنصاب مصاحبه تخصصی یا عدم تایید صلاحیت حرفه ای در کمیسیون (موضوع ماده ۴۰) و یا لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای در کمیسیون (موضوع تبصره ی ماده ۴۱) ۱۰-۴- نداشتن سابقه تصدی مدیریتی در موسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی داوطلب ، اجازه نامه تاسیس یا فعالیت آن لغو گردید یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است. ۱۱-۴- قرار نگرفتن در شمول ممنوعیت های ناظر بر تصدی سمت های مدیریتی مقرر در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۱۲-۴- عدم اشتغال همزمان در وزارتخانه، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مگر درخصوص عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره موسسه اعتباری به عنوان نماینده سهام دولت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۳-۴- نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره سایر شرکت هایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دوبلت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آن که سمت های مزبور ، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد. ۱۴-۴- نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاوره ای در شرکت های تابعه موسسه اعتباری و سایرشرکت ها ۱۵-۴- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ی شخصی و نیز چک های برگشتی رفع سوءاثر نشده ی صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی. ۱۶-۴- تاییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه ی حراست. تبصره ۱- در بند ۴-۷ ، هرگاه شحص حقیقی که نمایندگی شخص حقوقی را بر عهده داشته است استعفا دهد، از لحظه قبول استعفا، بدهی های غیرجاری شخص حقوقی مانع از تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری نیست. تبصره ۲ – در بند ۴-۸ ، داشتن کمتر از یک صدم درصد تعداد کل سهام در هریک از دیگر موسسات اعتباری مانع از تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری نیست. تبصره ۳ – در بند ۴-۱۵ ،هرگاه فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به صدور چک نموده، در مرجع قضایی ثابت نماید عدم پرداخت چک، مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعد از او بوده است، تصدی سمت مدیریتی توسط وی با رعایت سایر شرایط،بلامانع است. تبصره ۴ – مدیرعامل موسسه اعتباری نمی تواند همزمان رییس یا نایب رییس هیات مدیره آن موسسه اعتباری باشد. تبصره ۵- برای شرط مذکور در بند ۴-۱۶ حسب مورد، در خصوص داوطلب معرفی شده برای موسسه اعتباری دولتی ، تاییدیه حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص داوطلب معرفی شده برای موسسه اعتباری غیردولتی ، تاییدیه حراست بانک مرکزی مبنای عمل خواهد بود. ب- شرایط تخصصی ماده ۵- شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است: ۱-۵- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی ، بانکی و بازرگانی به شرح جدول شماره ۱. ۲-۵- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه ها و مراکز مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در رشته های مرتبط به شرح جدول شماره ۲. ۳-۵- داشتم حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی ، بانکی و بازرگانی برای مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل که حداقل پنج سال از آن در سمت های مدیریت بانکی به شرح جدول شماره ۳ بوده و نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد: (ضریب سمت× مدت زمان تصدی سمت مدیریت بانکی توسط داوطلب به سال) ۴-۵- کسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون. ۵-۵- داشتن گواهی نامه حرفه ای بانکداری اخذ شده از موسسات مورد تایید بانک مرکزی. تبصره۱ – تجربه کاری افرادی که در بانک های معتبر خارجی به تشخیص کمیسیون شاغل بوده اند، به عنوان سابقه کار مرتبط در نظام بانکی پذیرفته می شود. تبصره ۲ – شرط مذکور در بند ۵-۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ لام الاجرا است. تبصره ۳- بانک مرکزی اقدامات و تمهیدات لازم را برای اجرایی نمودن بند ۵-۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ اتخاذ می نماید. تبصره ۴ – افرادی که دارای دو دوره سابقه عضویت در هیات مدیره موسسات اعتباری بوده اند، از شرط مذکور در بند ۵-۵ مستثنی می باشند. تبصره ۵- اعضای هیات عامل بانک مرکزی پس از سپری شدن حداقل یک سال از زمان خاتمه همکاری با بانک مرکزی، می توانند در موسسات اعتباری تصدی سمت مدیریتی داشته باشند. فصل چهارم: ترتیبات رسیدگی الف- دریافت مدارک و نحوه رسیدگی به آن ها ماده ۶- متقاضی موظف است حداکثر به میزان دو برابر سمت های مدیریتی بلاتصدی د رموسسه اعتباری، تقاضای بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبانی که حسب مورد دارای حداقل رای مقرر در اساسنامه موسسه اعتباری ذی ربط؍ تاییدیه هیات مدیره می باشند را به همراه فرم مشخصات، مدارک و مستندات آن ها، حداقل سه ماه پیش از تاریخ انتخاب مدیران توسط ارکان مربوطه ی موسسه اعتباری، جهت اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای، از طریق «سامانه سوابق مدیران بانک ها و موسسات اعتباری» به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. متقاضی باید بلافاصله پس از ثبت تقاضا و تکمیل فرم مشخصات و مدارک و مستندات یاد شده در سامانه، اصل فرم مشخصات را به امضاء و اثر انگشت داوطلب رسانده و به انضمام مدراک و مستندات مزبور ، برای دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید. تبصره – چنان چه متقاضی، تقاضای داوطلب واجد شرایط عضویت در هیات مدیره را به دبیرخانه کمیسیون ارسال داشته لیکن به هر دلیلی، فرم مشخصات، مدارک و مستندات تقاضا را ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون ارایه ننماید، داوطلب م یتواند راساً فرم مشخصات خود را در سامانه ی فوق الذکر تکمیل کرده و پس از امضاء و اثر انگشتآن، فرم مزبور را همراه با مدارک و مستندات مربوط و گواهی دارا بودن حداقل رای مقرر در اساسنامه ی موسسه اعتباری ذی ربط، به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. ماده ۷- فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرم های مربوط توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۸- دبیرخانه کمیسیون باید فرم مشخصات، مدارک و مستندات اراسالی را پس از وصول، ظرف مدت پانزده روز بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات، موضوع را ظرف مدت ده روز ، به متقاضی اطلاع دهد. در صورتی که متقاضی ظرف سی روز از تاریخ اطلاع، نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکند، منصرف تلقی می گردد و نمی تواند تا مدت شش ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. در این صورت، دبیرخانه کمیسیون مراتب را طی نامه ای به متقاضی جهت معرفی فرد جدید اعلام میکند. ماده ۹ – دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز، اقدامات ذیل را انجام می دهد: ۱-۹- استعلام از مراجع ذی صلاح جهت احراز شرایط عمومی داوطلب(موضوع ماده ۴ دستورالعمل) ۲-۹- استعلام مدرک تحصیلی از مراجع ذی صلاح. ۳-۹- دریافت گزارشی از پیشینه عملکرد و سوابق عمده کاری مرتبط داوطلب از سازمان ها، شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی که در پرسشنامه ارایه شده به بانک مرکزی اظهار شده است. ۴-۹- محاسبه امتیازات مربوط به سوابق تحصیلی و کاری داوطلب. ۵-۹- تمهید مقدمات برگزاری مصاحبه. تبصره- چنان چه داوطلب، شاغل یا بازنشسته ی قوای سه گانه و نهادها و سازمان های حکومتی وابسته به آنها، نیروهای مسلح، شرکت ها و موسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتیباشد، مدرک تحصیلی ارایه شده توسط وی نیازی به استعلام موضوع بند ۹-۲ ندارد. ماده ۱۰- دبیرخانه کمیسیون همزمان یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انجام اقدامات موضوع ماده ۸ دستورالعمل، از طریق ارسال دعوت نامه برای متقاضی، از داوطلب برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت می نماید، تاریخ، ساعت و محل انجام مصاحبه باید در دعوتنامه قید شده باشد. ماده ۱۱- دبیرخانه کمیسیون باید حداقل دو روز کاری قبل از برگزاری جلسه مصاحبه، سوابق و مشخصات داوطلب را برای اعضای کمیسیون ارسال دارد. ماده ۱۲- دبیرخانه کمیسیون حسب مورد با موافقت رییس یا نایب رییس کنیسیون، از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد. ماده ۱۳- در صورتی که داوطلب، دوبار بدون عذر موجه (حسب تشخیص کمیسیون) در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود، منصرف تلقی می گردد و نباید تا یک سال برای تصدی سمت مدیریتی در هیچ موسسه اعتباری توسط متقاضی معرفی گردد. ب- نحوه امتیاز دهی ماده ۱۴- حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیرعامل و قایم مقم مدیرعامل ، ۷۵ امتیاز و برای اعضای هیات مدیره، ۷۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز می باشد. ماده ۱۵- حداکثر امتیاز قابل اکتساب توسط داوطلب بابت سوابق تحصیلی، سوابق کاری ، عملکرد قبلی وی در نظام بانکی حسب نظر مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی و مصاحبه تخصصی به ترتیب ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۰ و ۵۰ امتیاز می باشد. تبصره – امتیاز مصاحبه تحصصی برای داوطلبان فاقد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی ، ۶۰ امتیاز می باشد. ماده ۱۶- امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب مطابق جدول شماره ۲ تعیین کی گردد. ماده ۱۷- امتیاز کل سوابق کاری داوطلب مطابق با جدول شماره ۱ به صورت ذیل محاسبه می شود: ۲۰× (۵؍۱ امتیاز مکتسبه از جدول شماره ۱)= امتیاز کل سوابق کاری داوطلب تبصره- حداکثر امتیاز سوابق کاری ۲۰ می باشد. فصل پنجم: ترتیبات اداری الف- ترکیب کمیسیون ماده ۱۸- به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۱۹- ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر می باشد: ۱-۱۹- معاون نظارت بانک مرکزی به عنوان رییس کمیسیون ۲-۱۹- مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان رییس کمیسیون. ۳-۱۹- مدیر کل فن آوری اطلاعات. ۴-۱۹- یکی از مدیران کل معاونت ارزی به انتخاب معاون ارزی بانک مرکزی. ۵-۱۹- مدیر کل اعتبارات. ۶-۱۹- مدیرکل حقوقی. ۷-۱۹- مدیرکل اقتصادی. ماده ۲۰- مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری به عنوان مطلع در جلسه کمیسیونشرکت می نماید. ماده ۲۱- احکام مربوط به انتصاب هریک از اعضای کمیسیون توسط رییس کل بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۲۲- اداره مجوزهای بانکی، به عنواندبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. مدیر اداره مجوزهای بانکی و در غیاب وی، یکی از معاونین آن اداره، به عنوان دبیر جلسه کمیسیون، بدوین حق رای در جلسات کمیسیون شرکت می کند. ماده ۲۳- جلسات کمیسیون با حضور رییس یا نایب رییس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت مس یابد.تصمیمات کمیسیون پس از تایید رییس کل بانک مرکزی معتبر می باشد. تبصره- تصمیمات کمیسیون توسط رییس یا نایب رییس کمیسیون ابلاغ می گردد. ب- مصاحبه ماده ۲۴- امتیاز مصاحبه تخصصی داوطلب براساس جدول ذیل محاسبه می شود: سمت مصاحبه کننده حداکثرامتیاز داوطلب فاقد سابقه عملکرد در نظام بانکی داوطلب دارای سابقه عملکرد در نظام بانکی معاون نظارت ۱۸ ۱۴ مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۱۲ ۶ مدیرکل فن آوری اطلاعات ۶ مدیرکل معاونت ارزی ۶ مدیرکل اعتبارات ۶ مدیرکل حقوقی ۶ مدیرکل اقتصادی ۶ جمع امتیازات ۶۰ ۵۰ تبصره ۱- در صورت عدم حضور برخی از اعضای کمیسیون ، امتیاز داوطلب به شرح ذیل محاسبه می شود: ۵۰×(مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر؍امتیاز مکتسبه داوطلب دارای سابقه عملکرد در نظام بانکی) ۶۰× (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر؍امتیاز مکتسبه داوطلب فاقد سابقه عملکرد در نظام بانکی) تبصره ۲- در صورتی که جلسه کمیسیون در غیاب معاون نظارت بانک مرکزی به ریاست نایب رییس کمیسیون برگزار شود. امتیازات معاوننظارت برای وی منظور می شود. در این صورت امتیاز داوطلب با فرض عدم احتساب امتیاز مندرج در جدول فوق، برای مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در تبصره ۱ محاسبه می شود. ماده ۲۵- کمیسیون برای احراز صلاحیت تخصصی داوطلب، حسب مورد باید وی را از حیث موارد ذیل ارزیابی نماید: ۱-۲۵- سابقه عملکرد گذشته داوطلب در سمت مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره یا هیات عامل در نظام بانکی براساس گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری (چنان چه سابقه عملکردی داشته باشد). ۲-۲۵- میزان شناخت داوطلب از موسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد از حیث مواردی چون شخاص های ثبات و سلامت، صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و نظام اعتبار سنجی. ۳-۲۵- برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجمع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی ، رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری. ۴-۲۵- دانش تخصصی داوطلب درخصوص بانکداری. تبصره – فرم های ارزیابی ناظر بر اجرای مفاد این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد. ج- ترتیبات پس از مصاحبه ماده ۲۶- صورتجلسات مصاحبه شامل تاریخ تشکیل، مدت زمان برگزاری جلسه، نام حاضرین در جلسه شامل اعضای کمیسیون، مطلعین دعوت شده، دبیر جلسه و مصاحبه شونده ، موضوعات و نتیجه ی هریک از مصاحبه‌ها، توسط دبیر جلسه تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون و دبیر جلسه می رسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک، توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی می شود. ماده ۲۷- دبیرخانه کمیسیون، صورتجلسه نهایی را متضمن هریک از امتیازات سوابق کاری، تحصیلی، امتیاز عملکرد قبلی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی داوطلب و مجموع امتیازات وی تنظیم نموده و فی المجلس به تایید اعضای کمیسیون می رساند. ماده ۲۸- چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب مورد تایید قرار گرفته باشد، دبیرخانه کمیسیون برای وی تاییدیه صلاحیت حرفه ای صادر کرده و مراتب توسط رییس یا نایب رییس کمیسیون ظرف هفت روز به متقاضی اعلام خواهد شد. ماده ۲۹- تاییدیه صلاحیت حرفه ای داوطلب با اعتبار زمانی یک ساله صادر می شود. چنانچه پس از یک سال عملکرد فرد وفق گزارش مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید باشد، دبیرخانه کمیسیون بدون دعوت از فرد، صلاحیت حرفه ای وی را برای مدت باقیمانده تا پایان دوره تصدی سمت مدیریتی تمدید می نماید. در غیر این صورت به منظور بررسی عملکرد و اتخاد تصمیم درخصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی وی ، جلسه کمیسیون با دعوت از فرد مذکور برگزار می شود. ماده ۳۰- موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور تاییدیه صلاحیت حرفه ای توسط بانک مرکزی، صورت جلسه؍ احکام انتصاب یا ابقای مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره موسسه اعتباری را به بانک مرکزی ارسال نمیاد. در غیر این صورت بنا به درخواست متقاضی، مراتب مجدداً جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارجاع می شود. ماده ۳۱- در صورتی که صلاحیت های عمومی ، فردی یا تخصصی داوطلب مورد تایید قرار نگیرد، دبیرخانه کمیسیون مراتب عدم تایید صلاحیت وی را ظرف ده روز، طی نامه ای به متقاضی اعلام می نماید. ماده ۳۲- متقاضی موظف است نتیجه بررسی صلاحیت حرفه ای را ظرف مدت پنج روز از تاریخ وصول نامه دبیرخانه کمیسیون، کتباً به داوطلب اعلام نماید. فصل ششم: ترتیبات رسیدگی به اعتراض ماده ۳۳- درصورتی که داوطلب نسبت به عدم تدیید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را به طور مکتوب ، ظرف مهلت پنج روز از تاریخی که مراتب عدم تایید صلاحیت به وی اعلام شده، به دبیرخانه کمیسیون اعلام دارد. ماده ۳۴- دبیرخانه کمیسیون پس از وصول اعتراض داوطلب، ظرف مدت هفت روز از تاریخ وصول نامه ی اعتراض،دلایل عدم تایید صلاحیت وی اعم از نداشتن هریک از شرایط مربوط به صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری یا تحصیلی یا عملکرد قبلی و یا نتیجه مصاحبه را به طور مکتوب به وی اعلام می نماید. ماده ۳۵- در صورتی که داوطلب نسبت به تایید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی اعتراض داشته باشد، مدارک و مستندات ادعای خود را ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسیون به آن دبیرخانه ارسال می دارد. دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول مدارک و مستندات داوطلب نسبت به بررسی اعتراض داوطلب و مدارک و مستندات وی اقدام می نماید. ماده ۳۶- درصورت یکه اعتراض داوطلب درخصوص صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی مورد تایید قرار گرفته و در نتیجه ی تغییر در صلاحیت عمومی و امتیازات وی، امتیاز لازم برای تایید صلاحیت اخذ گردد، دبیرخانه کمیسیون مراتب را کتباً به رییس کمیسیون منعکس کرده تا پس از تایید، حسب مورد نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون و سایر اقدامات مقتضی یا صدور تاییدیه صلاحیت داوطلب و ابلاغ آن به وی اقدام نماید. در صورت رد اعتراض داوطلب، مراتب کتباً به وی اعلام می گردد. ماده ۳۷- در صورتی که داوطلب نسبت به تایید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعترض داشته باشد، اعتراض مکتوب خود را به انضمام مدارک و مستندات مربوطه، ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسون به آن دبیرخانه ارسال می دارد. دبیرخانه کمیسیون مراتب اعتراض را به انضمام مدارک و مستندات داوطلب، طی گزارشی با امضای رییس کمیسیون به رییس کل بانک مرکزی اعلام می نماید. در صورت موافقت رییس کل بانک مرکزی، مجدداً مصاحبه ی دیگری از سوی در کمیسیون به عمل خواهد آمد. ماده ۳۸- دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری از تاریخ وصول موافقت رییس کل بانک مرکزی با مصاحبه مجدد، مقدمات برگزاری جلسه کمیسیون را فراهم می نماید. ماده ۳۹ – در صورتی که پس از رسیدگی به اعتراض داوطلب به نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی، امتیاز وی به حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نرسد، داوطلب نمی تواند مجدداً اعتراض نماید. در صورتی که داوطلب به عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعتراض نموده لیکن رییس کل بانک مرکزی با برگزاری مصاحبه ی مجدد موافقت ننماید و همچنین در صورتی که علی رغم موافقت رییس کل بانک مرکزی و مصاحبه ی مجدد، داوطلب موفق به کسب حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نگردد، اعتراض مجدد داوطلب امکان پذیر نیست. ماده ۴۰ – چنان چه داوطلب، حایز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد یا به هر دلیل دیگری، صلاحیت حرفه ای وی تایید نشود، معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه، برای با دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد، تا یک سال پس از تاریخ ابلاغ عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی که مورد اعترض قرار نگرفته و یا ابلاغ مجدد عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی پس از رسیدگی به اعتراض ، میسر نخواهدبود. فصل هفتم : ترتیبات لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای ماده ۴۱- کمیسیون در صورت حصول هریک از موارد زیر، اقدام به لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسه اعتباری می نماید: ۱-۴۱- فرد برای اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای، اطلاعات کذب ارایه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد. ۲-۴۱- بنا به گزارش های دریافتی از مراجع ذی ربط، فرد فاقد هریک از شرایط عمومی مقرر در این مقررات ردد و یا صلاحیت فردی وی از سوی مراجع مسیول، مردود اعلام شود. تبصره ۱- مدیری که تاییدیه صلاحیت حرفه ای وی توسط کمیسیون لغو شده، از زمان اعلام لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای وی به موسسه اعتباری ، به مدت شش ماه تا دو سال از تصدی مجدد سمت های مدیریتی محروم میشود. این مدت توسط کمیسیون تعیین می گردد. تبصره ۲- اقدام به لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران متخلف توسط کمیسیون منافاتی با امکان معرفی آن ها به هیات انتظامی بانک ها جهت اعمال مجازات های انتظامی ندارد. ماده ۴۲- در صورت وقوع هریک از موارد موضوع ماده ۴۱ دستورالعمل، با اعلام معاون نظارت بانک مرکزی به دبیرخانه کمیسیون ، موضوع حداکثر ظرف دو جلسه آتی کمیسیون بررسی می شود. دبیرخانه کمیسیون، ضمن برگزاری جلسه، عنداللزوم از فرد برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت می نماید. ماده ۴۳- در صورت لغو تاییدیه صلاحیت فرد، دبیرخانه کمیسیون، مراتب را به موسسه اعتباری ذی ربط اعلام می نماید. ماده ۴۴- هرگاه براساس گزارش ادارات نظارتی یا سایر حوزه های بانک مرکزی که به تایید معاون نظارت بانک مرکزی رسیده، احراز گردد که مدیری به تعهدات خود عمل ننموده و یا مقررات و ضوابط بانکی را نقض کرده و یه به اخطار بانک مرکزی توجه ننموده است، مراتب از سوی مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری ، برای رسیدگی و صدور حکم به سلب صلاحیت حرفه ای به هیات انتظامی بانک ها ارجاع خواهد شد. ماده ۴۵- در صورت عدم تایید صلاحیت حرفه ای داوطلب توسط بانک مرکزی، تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط وی امکان پذیر نمی باشد. همچنین در صورت لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیر توسط کمیسیون یا سلب صلاحیت حرفه ای توسط هیات انتظامی بانک ها، از تاریخ اعلام به وی، مدیر از سمت مربوطه منفصل می گردد. موسسه اعتباری باید پس از وصول مراتب لغو تاییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیر، نسبت به تمهید مقدمات لازم جهت انتخاب و تایید صلاحیت حرفه ای مدیر جدید اقدام نماید. ماده ۴۶- چنان چه بنا به هر دلیل از جمله لغو تاییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیران، تعداد مدیران کمتر از حد نصاب مقرر شود، اعضای علی البدل متصدی سمت های خالی می گردند. در صورت یکه عضو علی البدل وجود نداشته باشد و یا تعداد آن کافی نباید، لازم است با رعایت مفاد اساسنامه و این مقررات نسبت به انجام تشریفات مقرر جهت تکمیل اعضای هیات مدیره یاانتصاب مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل جدید اقدام گردد. «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار در ۴۶ ماده و ۲۰ تبصره به تصویب رسیده، از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل »دستورالعمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» مصوب بیست و نهمین جلسه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی می گردد. جدل شماره ۱- نحوه محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلب ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ۱ بانک مرکزی و موسسات اعتباری شرکت های تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه مجاز عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسات اعتباری مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قایم مقام و سایر اعضای هیات عامل موسسات اعتباری مدیران ادارات مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد و سایر مدیران موسسات اعتباری معاونین و رییس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرزی و روسای شعب، کارشناسان و بازرسان موسسات اعتباری سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و سایر کارکنان مرتبط در موسسات اعتباری مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۱ ۹؍۰ ۸؍۰ ۵؍۰ ۴؍۰ ۲ صندوق ضمانت سپرده های مدیرعامل و اعضا هیات مدیره معاونین و مدیان ارشد تا دو سطح ذیل بالاترین مقام اجرایی سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی ۹؍۰ ۸؍۰ ۴؍۰ ۳ شرکت های لیزینگ – صرافی ها مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۴؍۰ ۴ دستگاه های حاکمیتی اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی ، نیروهای مسلح ، موسسات عمومی غیردولتی و غیره و نهادهای عمومی وابسته به آن ها ۱- وزیران و معاونان رییس جمهور، بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هر چهار گروه، مرتبط با بخش های مالی،بانکی ،بازرگانی و اقتصادی) ۲-مدیران ارشد مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی بندیک، تا دو سطح ذیل مقامات مزبور و مناصب همتراز و اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت های دولتی ۳-سایر کارکنان مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند یک و شرکت های دولتی و مناصب همتراز ۴- وزیران و معاونان رییس جمهور،بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هرچهار گروه، غیرمرتبط با بخش های مالی ، بانکی،بازرگانی و اقتصادی) ۵- کارکنان غیرمرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری،سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند یک و مناصب همتراز ۶- سایر کارکنان وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند ۵ ۱ ۹؍۰ ۶؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۵ موسسات حسابرسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلای دادگستری مدیر حسابرسی سرپرست حسابرسی حسابرس ارشد حسابرس کارشناس رسمی دادگستری وکیل دادگستری ۵؍۰ ۴؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۵؍۰ ۶ موسسات فعالی در بازار سرمایه (ازجمله شرکت های تامین سرمایه، کارگزاری، سرمایه گذاری سهامی عام و خاص، هلدینگ سهامی عام و خاص و ...) مدیرعامل و عضو هیات مدیره سایر رده های مدیریتی سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی ۵؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۷ بنگاه های متوسط و بزرگ اقتصادی مدیرعامل و اعضای هیات مدیر سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی و بازرگانی بنگاه ۵؍۰ ۲؍۰ جدول شماره ۲- نحوه محاسبه سوابق تحصیلی داوطلب ردیف آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی امتیاز ۱ دکتری گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۲۰ ۲ کارشناسی ارشد گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۵ ۳ کارشناسی گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) و زبان انگلیسی (به شرط داشتن پنج سال سابقه ی کار در بخش بین المللی و ارزی نظام بانکی) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۰ جدول شماره ۳- نحوه محاسبه سوابق مدیریت بانکی داوطلب برای احراز سمت مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ۱ نظام بانکی بانک مرکزی و موسسات اعتباری عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قایم مقام و سایر اعضای هیات عامل موسسات اعتباری مدیران ادارت مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد موسسات اعتباری معاونین و رییس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب بالاتر از شعبه ۲ موسسات اعتباری ۱ ۹؍۰ ۷؍۰ ۶؍۰ بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ پیرو ابلاغیه های منتهی به بخشنامه شماره ۳۲۱۸۳۲؍۹۷ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ موضوع «دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری » و در اجرای تکلیف مقرر در بند « ت» ماده ( ٢١ ) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» مصوب سال ١٣٩٥ که اشعار می دارد: «انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفهای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود ». و همچنین در چارچوب ماده « ١٤ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦) مصوب سال ١٣٩٥ ،« آییننامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب جلسه مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات وزیران و سایر قوانین و مقررات مربوط، بدین وسیله ویرایش جدید «دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری» که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است ، ایفاد میشود. مزید استحضار، اهم نکات و موارد مطروح در دستورالعمل اخیرالذکر عبارت است از: احصا ی شرایط عمومی و تخصصی داوطلبان تصدی سمت مدیریت ی در موسسات اعتباری که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد : ۱) نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاورهای در شرکتهای تابعه موسسه اعتباری و سایر شرکتها (کلیه شرکتها اعم از شرکت های متعلق به موسسه اعتباری و غیر آن ؛ها) ۲) ممنوعیت مدیرعامل موسسه اعتباری از تصدی همزمان سمت رییس یا نایب رییس هیات مدیره همان موسسه اعتباری؛ ۳) نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیاتمدیرهی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آنکه سمتهای مزبور، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقیِ سهامدار شرکت باشد؛ ۴) داشتن حداقل ١٠ سال سابقه کار در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی؛ ٥) دارا بودن حداکثر سن ۷۰ سال برای مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل و حداکثر سن ٧٥ سال برای اعضای هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه. در موسسه اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفهای داوطلبی که فاقد شرط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی، امکانپذیر میباشد. در خصوص شرط سنی موضوع این بند، حداکثر سن داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. ۶) عدم شمول «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» مصوب /٢؍٢٠ ١٣٩٥ و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب. ۷) داشتن گواهینامه حرفهای بانکداری اخذشده از موسسات مورد تایید بانک مرکزی که از ابتدای سال ١٤٠٠ لازمالاجرا می گردد تبیین ترتیبات رسیدگی از مرحله دریافت مدارک داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی و نحوه رسیدگی به آنها تا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازات؛ تبیین نحوه ارزیابی داوطلب در جلسه مصاحبه تخصصی از حیث مواردی همچون ساب: قه و عملکرد گذشته داوطلب در سمتهای مدیریتی در شبکه بانکی ؛ میزان شناخت داوطلب از موسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد به لحاظ مواردی چون شاخصهای ثبات و سلامت، صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و نظام اعتبارسنجی؛ برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجامع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی، رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرسی و گزارش یها نظارتی بانک مرکزی و دانش تخصصی داوطلب در خصوص بانکداری. تبیین ترتیبات رسیدگی به اعتراض در صورتی که داوطلب نسبت به عدم تایید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد؛ بیان ترتیبات لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسه اعتباری؛ در خاتمه، ضمن ایفاد نسخهای از دستورالعمل یادشده، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند از این پس ، برای تصدی سمتهای مدیریتی مندرج در دستورالعمل یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین، اقدامات لازمالاجرا توسط آن بانک / موسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفهای اشخاص مزبور، مطابق با مفاد دستورالعمل پیوست صورت پذیرد. مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی- الهام چیت سازان دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای محترم پول و اعتبار در جلسه یک هزار و دویست و هشتاد و هشت خود مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ اقدام به تصویب دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری نموده و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری را مکلف به رعایت این دستورالعمل نموده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب بخشنامه ۳۲۱۸۳۲؍۹۷ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ ضمن ابلاغ دستورالعمل مورد اشاره به بانک های غیردولتی این بانکها را مکلف به اجراء نموده است این در حالیست که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اساساً حق یا تکلیفی در این خصوص ندارند زیرا ۱- مطابق اصل نوزدهم و بیست و هشتم و بند ۱۲ اصل سوم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه حق شهروندان در انتخاب آزادانه شغل و بدون تبعیض به رسمیت شناخته شده است و شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی مشاغل برخوردارند. ۲- تبصره ۳ ماده واحده مصوب ۱۱؍۱۰؍۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوعیت تصدی دو شغل دولتی بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی بیان می دارد «شرکت و عضویت در هیات های مدیره موسسات و شرکت های دولتی شغل دیگر محسوب نمی گردد» ۳- مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۴۷ هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود لذا در این مورد هم ممنوعیتی در خصوص شرکت های خصوصی و موسسات اعتباری بیان نکرده است. ۴- مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت از مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی ممنوع شده اند. ۵- ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین ماده ۱۲۶ قانون مذکور اشخاصی که از عضویت در هیات مدیره شرکتهای بخش خصوصی ممنوع شده اند را محجورین، ورشکستگان و محرومان از حقوق اجتماعی بیان کرده است. ۶- برابر با ماده ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کسی نمی تواند در بیش از یک شرکت سمت مدیر عاملی داشته باشد ولی در خصوص عضویت هیات مدیره ممانعتی ایجاد نشده است. ۷- تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم عضویت بدهکاران مالیاتی را در هیات مدیره شرکت ها و موسسات و یا تاسیس شرکتها و موسسات را پیش از اخذ مفاصا حساب مالیاتی منع نموده است. ۸- محرومیت از حقوق اجتماعی برابر بند «ر» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی اعم از آنکه به موجب حکم یا ناشی از حکم صادره از سوی دادگاه باشد می تواند به ممنوعیت از مدیر عاملی یا ممنوعیت از عضویت در هیات مدیره شرکتهای بخش خصوصی منجر گردد. ۹- برابر ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران از قبول مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی به نوعی ممنوع می باشند. ۱۰- برابر بند ۳ قسمت الف ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری عضویت در هیات مدیره هرگونه شرکت و موسسه برای افرادی که مشمول قانون مزبور شوند ممنوع می باشد. ۱۱- ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ به امکان محرومیت از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به عنوان مجازات تکمیلی برای مرتکبین جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره نموده است. قوانین فوق الذکر کلیه موارد ممنوعیت و موانع قانونی جهت عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی و موسسات اعتباری را بیان کرده است از طرفی واضح است که رییس بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اجرایی و نه یک نهاد تقنینی حق توسعه حدود اختیارات خود را بیش از آنچه قانون اجازه داده است ندارد ملاحظه می فرمایند که در متون قانونی به شرح فوق افراد به علت ارتکاب بزه از عضویت در هیات مدیره یا مدیر عاملی شرکتها ممنوع شده اند اما در موضوع حاضر مردم بدون ارتکاب هیچ خلافی یا جرمی از سوی شورای پول و اعتبار از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی شرکتها منع شده اند لذا قطعاً عقل سلیم چنین برخورد ناعادلانه را نمی پذیرد و این حق را برای رییس کل بانک مرکزی و به طور کلی قوه مجریه در نظر نمی گیرد در مجموع چنین سلب حق آزادی اشخاص در انتخاب شغل و داشتن سمت نیاز به تصویب قانون و طی تشریفات لازم در مجلس شورای اسلامی و نظارت و تایید شورای نگهبان و ابلاغ قانون از طریق مجاری قانونی را داشته و دارد و تویض این اختیار به رییس بانک مرکزی مجاز نبوده است بنابراین ابطال مقرره های مورد شکایت مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : الف: بیش از ارایه پاسخ به شکایت مطروحه معروض می دارد شکایتی مشابه فقره حاضر در پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۲۲ (کلاسه پرونده ۹۹۰۱۴۶۸) طرح و در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۶ مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی آن دیوان مصوبه موصوف خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده نشده و رای به رد شکایت صادر گردیده است. ب: بانک مرکزی به عنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور مسیول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانکهای کشور و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری می باشد در همین راستا موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، برنامه های پنجساله توسعه، قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ... اختیارات و تکالیف خاصی را در مقام نظارت و مقرره گذاری برای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مقرر نموده اند. عمده استدلال شکات در نقض مصوبه شورای پول و اعتبار استناد صرف به قوانین تجارت، مدنی و ... است اما نیک مستحضرید در حوزه عملیات بانکی یک موسسه مالی و اعتباری از ابتدای تشکیل تا خاتمه حیات حقوقی وفق مقررات حاکم تابع ضوابط خاص و مفصل در خصوص قالب شخصیت حقوقی نحوه فعالیت و انحلال می باشد لذا این استناد گزینشی شاکی ناقص بوده و قابل اتکاء نیست نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این ادعاست. در مواد ۳ و ۱۹ و ۱۴۶ اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیردولتی که به تصویب مجمع عمومی موسس هر بانک می رسد به لزوم تبعیت شرکت از مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین سایر قوانین مرتبط اشاره شده است همچنین به موجب ماده ۱۶ مقرره مذکور تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات اساسنامه نمونه و ... می باشد، با لحاظ این مطلب و همچنین نظرداشت ماده ۱۵ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشخاص مرتبط با بانکها اعم از سهامدار و مدیران نمی توانند صلاحیت ها و اختیارات بانک و سهامداران آن را با سایر شرکتهای سهامی عام که در حوزه ای غیر از عملیات بانکی فعالیت می کنند مقایسه نموده و ادعای حقی کنند تفاوت سایر شرکتها با بانک ها نیز عمدتاً ناشی از آن است که سایر شرکتها صرفاً با سرمایه و نقدینگی سهامداران خود به فعالیت می پردازند ولی بانکها با کسب مجوز از حاکمیت کشور اجازه جذب منابع و نقدینگی از آحاد مردم و بانک مرکزی و خلق نقدینگی را می یابند و برخلاف سایر شرکتها در صورت ناتوانی از بازپرداخت کوتاه مدت بدهی های خود در وهله اول بانک مرکزی و نهایتاً این سپرده گذاران هستند که متضرر می شوند و به این ترتیب لازم است تمام عملیات و فعالیت هایشان تحت نظارت قرار داشته باشد تا از ماموریت و وظیفه اصلی خود فاصله نگرفته و در خدمت مانع خود یا افراد خاص قرار نگیرد. ج: بندهای پ و ت ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مقرر می دارد: پ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسیوولیت مربوطه منفصل می شوند ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود مبلغ مندرج در بند ۲ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰۰) ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات وزیران تعدیل می شود. ت: انتخاب مدیر عامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. مستظهر به ماده قانونی اخیرالذکر و همچنین شق الف ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری در تاریخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و در اجرای تکلیف قانونی طی بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شد لذا صرفنظر از صلاحیت ها و اختیارات این بانک جهت تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی، وضع مصوبه موصوف بنا به تصریح قانونگذار، تکلیف این بانک نیز بوده است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه صدور مصوبه مورد اعتراض در حیطه وظایف و صلاحیت های قانونی شورای پول و اعتبار و کاملاً بر اساس موازین قانونی و شرعی حاکم بوده و هیچگونه تخطی از قوانین حاکم رخ نداده صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ع؍۰۰۰۳۱۷۵ در جلسه مورخ ۶؍۶؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه خواسته شاکیان تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ بانک مرکزی در این خصوص می باشد که دستورالعمل مورد شکایت پس از ذکر مفاهیم و تعاریف آنها درصدد بیان شرایط لازم جهت تصدی سمت های مدیریتی در بانک ها و موسسات اعتباری و نحوه احراز صلاحیت آنها و بیان شرایط ایجابی و سلبی و نیز شرایط تخصصی که مدیران باید داشته باشند و نیز نحوه و ترتیبات رسیدگی به مدارک متقاضیان و انجام استعلامات و رسیدگی به اعتراضات و نحوه امتیاز دهی و چگونگی تشکیل کمیسیون جهت انجام مصاحبه و النهایه بیان تمامی حدود و شرایطی است که در جهت انتخاب مدیران حرفه ای موسسات اعتباری لازم می باشد و اصولاً آنچه در مورد حق انتخاب شغل و آزادی انتخاب آن در قانون اساسی و اصول مسلم آمده است به معنای این نیست که در راستای به دست آوردن مشاغل مدیریتی، احراز شرایط یا وضع شرایط و مقررات خاص، منع قانونی دارد بلکه درصدد بیان این است که افراد را بدون رضایت آنها نمی توان به مشاغلی گماشت یا اگر شرایط احراز و صلاحیت تصدی را داشته باشند، آنها را از رسیدن به آن شغل منع نمود، بنابراین با نظر داشت اینکه راجع به فرازی از این دستوالعمل قبلاً رای در هیات تخصصی به شماره ۱۰۰۸۶ مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰صادر شده است، راجع به سایر موارد مندرج در دستورالعمل که در ۴۶ ماده تدوین یافته و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ خلاف قانونی احراز نشده است به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
معتبر
رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ –۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری )
رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ –۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۱۰۰۱۸۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۲ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقایان مصطفی باتقوا – روح اله سلحشوری طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۵۰ – در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هر چند مراد قانونگذار در ماده ۲۱۹ قانون این بوده است که شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نحوه انجام تکالیف قانونی و استفاده از اختیارات و برخورداری آنها از صلاحیت های ماموران مالیاتی و ادارات مالیاتی می باشد ولی ماده ۵۰ آیین نامه مذکور که مورد شکایت می باشد تفسیر شخصی و موسع از قانون ارایه می نماید که چون مامورین مالیاتی را مکلف به اجرای مفاد کلیه بخشنامه می نماید با اصول ۷۳ ، ۵۷ و ۵۱ از قانون اساسی ناسازگار می باشد. بخشنامه های وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی بدون هیچ گونه نظارتی صادر می شوند و آمار ابطال آنها در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع زیاد است که هزینه های سرسام آوری را به جامعه بار می نماید و موجب بی عدالتی می شود و سازمان امور مالیاتی و مامورین آن باید از قانون تبعیت نماید و در راستای اجرای مفاد آن قدم بردارند. این در وضعیتی است که با تفسیر شخصی قوانین و وضع بخشنامه های متعدد ، درآمدهای مالیاتی را به نفع دولت وصول می نمایند در حالی که این امر با قانون مغایر می باشد و امکان نارضایتی را به همراه دارد که حتی در بحث استرداد مالیات ، باعث دریافت مال من غیرحق می شوند که بعضاً مودیان حق اعتراض و تقاضای استرداد را ندارند. موارد متعددی از بخشنامه ها و دستورالعمل های خلاف قانون وجود دارد که مورد ابطال و نقض واقع شده اند فلذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هم چنین اصول شماره ۱۳۸ ، ۸۵ ، ۷۳ ، ۷۱ ، ۵۷ ، ۵۱ قانون اساسی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت که خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است را از تاریخ تصویب داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی در قالب نوع ارسالی اقدام به پاسخگویی به شکایت نموده اند که اجمال مدافعات به شرح ذیل می باشد : ۱- مرجع وضع آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی ( وزیر ) می باشد که جهت اجرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می شود و اصولاً در جهت اجرای قانون تهیه آیین نامه ، دستورالعمل، بخشنامه از وظایف و اختیارات پیش بینی شده در قوانین متعدد می باشد و طبق ماده ۲۱۹ قانون یاد شده شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه وصول مالیات با سازمان امور مالیاتی می باشد. ۲- در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله بند ۱ ماده ۲۵۵ آن نیز شورای عالی مالیاتی وظیفه تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون را به عهده دارد و نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که پس از تنفیذ ابلاغ می شود به موجب قانون لازم الاتباع می باشد. ۳- در سایر مواد قانون نیز اشاره به موارد مشابه شده است که آیین نامه هایی در اجرای قانون تدوین و تصویب می شود یا اختیار صدور بخشنامه و دستورالعمل داده شد و درصد آنها قید شده است که مفاد این آیین نامه ها و دستورالعمل ها لازم الاتباع برای مامورین می باشد مگر اینکه در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری حکم بر بی اعتباری آنها داده شود. ۴- در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز به صراحت ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای قانون و مصادیق مذکور در تبصره را به موجب آیین نامه قرار داده است که طبعاً مفاد این آیین نامه مثل قانون لازم الاجراء و لازم الاتباع خواهد بود. فلذا به جهت صحیح بودن مفاد مقرره مورد شکایت تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۱۸۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ ابلاغ شده است آمده است " که در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان، جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است." و چون مراد از این مصوبه بخشنامه و دستورالعمل ها تا مادامی است که خلاف قانون بودن آن در مرجع صالح قانونی به اثبات رسیده و ابطال نشده اند و دارای حیات حقوقی باشند و نیز قانوناً افراد ذکر شده در مصوبه مکلف به رعایت آنها باشند که این موضوع یعنی لزوم تبعیت مراجع اداری از مصوبات قانونی صادره ( مادام که خلاف قانون بودن انها احراز و اثبات نشده باشد ) امری منطبق با مبانی کلی و دکترین حقوقی بوده و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن نیز اختیار صدور چنین مصوباتی را به سازمان امور مالیاتی داده است، بنابراین مفاد مصوبه مورد شکایت را مصون از خواسته و اعتراض تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
معتبر
رای شماره ۳۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۳۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۳۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۷۹ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف) مقدمه در اجرای ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و به منظور تحقق اهداف توسعه نظام مالیاتی از طریق استقرار مالیات هوشمند و وصول حداکثری درآمدهای مالیاتی با رعایت اصول مالیاتی و بهبود شاخص تلاش مالیاتی و افزایش بهره وری منابع سازمان و برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نظام جبران خدمات کارکنان و برقراری عدالت در پرداخت ها و افزایش انگیزه تلاش و رضایتمندی کارکنان دستورالعمل نظام جامع پرداخت های غیر مستمره سازمان امور مالیاتی کشور به کارکنان رسمی پیمانی قرارداد کار معین و مشخص و مشاغل کارگری شاغل در تمامی سطوح به شرح ذیل ابلاغ می گردد ب) انواع پرداخت های سازمان پرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه :پرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه سازمان شامل پرداخت های ماهیانه پاداش اضافه کار و کمک هزینه رفاهی میباشد ۲-پرداخت های ویژه مناسبت ها : در راستای سیاست های تشویقی و رفاهی سازمان اعتبار پرداخت پاداش ها گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع برای همکاران و مدیران پرداخت میشود سرانه پرداخت های مناسبتی نیروهای شرکتی سازمان معادل ۷۰ درصد سرانه کارکنان رسمی و پیمانی تر این می شود . ۳-پرداخت های خاص :سایر پرداخت‌ها از محل اعتبارات اختصاصی در جهت تحقق اهداف سازمانی تشویق و ایجاد انگیزه برای همکاران و کسانی که در امر وصول مالیات نقش موثری ایفا می نمایند به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت و منابع و معاونت ذیربط سازمان و موافقت رییس کل سازمان انجام میشود . ج) چارچوب توزیع اعتبارات :۱-میزان اعتبارات هر یک از واحدهای سازمان شامل واحدهای ستادی و ادارات کل امور مالیاتی در خصوص جزء ۱ بند ب در هر دوره در سقف اعتبار ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و منابع و متناسب با عملکرد آنها در تطبیق با مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی و تایید رییس کل سازمان از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع پرداخت میشود ۲ از محل اعتبارات ابلاغی بابت پاداش ماهیانه به هر یک از واحدهای ستادی و اجرایی معادل دو درصد در اختیار معاونین سازمان مدیران کل اجرایی و همچنین مدیران و روسای واحدهای مستقل ستادی و نیم درصد از گل اعتبارات ابلاغیه پاداش مذکور به شهر و استان تهران و در اختیار رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران قرار می گیرد تا به تشخیص خود و با رعایت مفاد ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم و در چارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی و سایر مقررات قانونی به مدیران و کارکنان که بیشترین تلاش را در امر وصول مالیات داشتن پرداخت نماید ۳پاداش مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور بر اساس امتیاز عملکرد اداره کل مربوط در شاخصهای تلاش مالیاتی و شاخصهای رعایت اصول مالیات موضوع جزء ۱ یک بند به و میانگین سرانه اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع محاسبه می شود ۴ سرانه پاداش مدیران کل ستاد سازمان و معاونین ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران مبتنی بر عملکرد سازمان طی دوره مربوطه می باشد ۵ در تخصیص سرانه پاداش ماهیانه میان ادارات کل و واحدهای سازمان تفاوتی بین نوع استخدام و یا قرارداد کارکنان وجود ندارد ۶ مجموعه پرداخت پاداش معاونین مدیرکل از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد مدیرکل ذیربط بیشتر باشد ۷ مجموع پرداخت پاداش ماهانه مسیولین دفاتر مدیران کل ادارات کل امور مالیاتی واحدهای ستادی از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد سرانه معاون مدیرکل ذیربط بیشتر باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طرف شکایت به استناد ماده ۱۹ تصویب نامه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به وضع این دستورالعمل که در بردارنده انواع پاداش ها، رفاهیات و پرداخت های مناسبتی است و مازاد بر فصل دهم قانون مدیریت می باشد اقدام نموده و به صورت محرمانه آن را ابلاغ نموده است. آنچه در ماده ۱۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است پرداخت های در چارچوب قانون و با هدف ایجاد انگیزه و تشویق و بهبود بهره وری و بالا رفتن خدمات کمی و کیفی و نظایر آن می باشد ، حتی اگر پرداخت چنین پاداش هایی را قانونی بدانیم تعیین ضوابط آن طبق ماده ۲۱۷ ق.م.م در صلاحیت وزیر اقتصاد و دارایی است و نه سازمان امور مالیاتی پس از این جهت نیز خارج از حدود اختیار است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی از دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و کلیه پرداخت های آن باید در چاچوب ماده ۷۸ قانون باشد و در فصل دهم قانون مدیریت نیز پرداخت رفاهی و انگیزشی بیان شده است از جمله ماده ۸۰ که آیین نامه آن توسط هیات وزیران تصویب می شود و در این دستورالعمل مغایر با همه قوانین و مقررات یاد شده اقدام و سقف پرداختی ها نیز رعایت نشده است و مخالف صریح بند ۷ شق الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است ، تقاضای ابطال از بدو صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۷۳۲۴/۲۱۲ /ص مورخه ۱۴۰۱/۴/۱۴ در پاسخ بیان نموده است : ۱- دستورالعمل شماره ۸۱۷۶۷/م مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ به صورت آزمایشی برای اجرا در ماه های آبان و آذر سال ۱۴۰۰ بوده و پس از آن فاقد اعتبار می باشد. ۲- با عنایت به ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، اختیار تهیه دستورالعمل برای پرداخت های قانونی و خاص به منظور تشویق و ایجاد انگیزه و ... به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی داده شده است و این امر منافاتی با ماده ۲۱۷ ق.م.م ندارد. ۳- حکم ماده ۲۱۷ ق.م.م نیز علیرغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده است و کماکان به قوت خود باقی است و توزیع بخشی از پاداش ها به صورت مناسبتی به تشخیص بالاترین مقام عالی و رییس کل سازمان امری منطبق با مفاد قوانین می باشد. ۴- رصد و پایش تمامی پرداختی ها و رعایت سقف پرداخت حقوق و دستمزد طبق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسط ذی حسابی به عنوان نماینده خزانه داری کل کشور و فارغ از هرگونه دستورالعمل درون سازمانی است. تقاضای رد شکایت به جهت اینکه اقدامات وفق قانون می باشد را دارم. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۳۳۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از تاریخ تصویب را نموده است و به نوعی مدعی است که رفاهیات در نظر گرفته شده در این دستورالعمل بر خلاف مفاد ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد در حالی ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۱۹ آن اختیار پرداخت های قانونی و خاصی به مجموعه و پرسنل را در حدود قانون و متعارف مشروط به اینکه از سقف پرداخت حقوق و دستمزد تجاوز ننماید داده است و رعایت سقف پرداخت در هر دستگاه اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد توسط ذی حساب خزانه داری کل، رصد و پایش می شود و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز درصدد بیان این حکم است که مشوق هایی برای مامورین مالیاتی و کارمندان در نظر گرفته شود و از طرفی مفاد مصوبه مورد شکایت آزمایشی و دو ماهه بوده و النهایه مخالفت با قوانین و مقررات در مفاد آن احراز نگردید، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
معتبر
ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 650؍654-4؍11؍1400 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس
رای شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۱۴۰۰/۱۱/۰۴ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر اینکه صرفاً تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته می شود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصال شده و از ترتیب اثر دادن به وکالتنامه ها قبل از رفع نقص خودداری گردد، به جهت مغایرت با قانون ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مریم شعبانیان با وکالت آقای علیرضا کشاورز موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس گردش کار: آقای علیرضا کشاور به وکالت از خانم مریم شعبانیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سابقاً بخشنامه ای با موضوع عدم پذیرش تمبر فیزیکی وکلا از طرف معاون قضایی دادگستری تهران صادر گردید و پس از شکایت و طرح موضوع مشابه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۷۴۰۷-۲؍۹؍۱۴۰۰، با توجه به اعلام شورای نگهبان مبنی بر مخالفت با شرع بخشنامه مذکور ابطال گردیده است پس از آن مجدداً دادگستری استان فارس طی بخشنامه مورد شکایت مقررات ومحدودیت هایی مبنی بر عدم پذیرش تمبرهای فیزیکی صادر نموده اند و دفاتر دادگاه ها را ملزم به عدم پذیرش تمبر فیزیکی نمودهاند. بر مبنای بند ۳ بخشنامه مورد شکایت وکالت نامه ها تا زمان پرداخت الکترونیک تمبر فاقد اعتبار می باشد و این امر در خصوص اعلام وکالت هایی که در روز جلسه رسیدگی انجام می گردد در واقع سلب حق دفاع از موکل و محرومیت ایشان از حق دادخواهی و داشتن وکیل منعکس در اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی می باشد. چرا که در خصوص چنین پرونده هایی وکلا به استناد از تمبرهای فیزیکی که سابقاً تهیه کرده اند اقدام به اعلام وکالت و دفاع از حقوق موکلین خود می نمایند و با توجه به این بند بخشنامه حق دفاع از موکلین تا زمان تعیین تکلیف هیات عمومی سلب خواهد شد. سامانه قوه قضاییه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی را در ابتدای مراحل ثبت هر دادخواست در نظر گرفته، که وکلا می توانند با انتخاب این گزینه « مجوز جهت استفاده از تمبر کاغذی» اخذ نمایند و محدودیت بخشنامه فوق بدون توجه به این موضوع صادر شده است. از طرف دیگر این محدودیت صرفاً برای دعاوی حقوقی مطروحه در شیراز می باشد و برای سایر شهرها و شهرستان های کشور چنین محدودیتی در نظر گرفته نشده است که این موضوع خلاف اصل ۱۹ قانون اساسی مبنی بر برابری اشخاص در مقابل قانون می باشد. با توجه به مراتب بالا و دلایل ذیل ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ دادگستری فارس مورد استدعاست: قانونگذار در ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا را مکلف به «الصاق و ابطال» تمبر مالیاتی به میزان ۵ درصد حق الوکاله های دریافتی نموده است. ضمناً استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنین رویه مالوف دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد. همچنین الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده و قابل توجیه است لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است که در مانحن فیه نصوص قانونی از اساس برخلاف چنین حکمی است. خاصه آن که وجوه واریزی بابت صندوق حمایت و کانون وکلا (در اثر باطل کردن تمبر کاغذی) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستورالعمل نیز راه حلی برای آن پیش بینی نکرده است. به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی اموال افراد از تعرض مصون است. بر اساس قاعده لاضرر مشروعیت هرگونه ضرر نفی شده، بند ۱ و ۳ دستورالعمل مذکور بدون سبب قانونی موجب تضرر وکلا گردیده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معاونین محترم رییس کل دادگستری استان فارس دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان رییس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز سرپرستان محترم مجتمع های قضایی شیراز روسا و دادستان های محترم حوزه های قضایی استان فارس سلام علیکم احتراماً پیرو نامه شماره ۶۵۰؍۳۹۵؍۹۰۱۹-۲۷؍۳؍۱۳۹۹ با عنایت به راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی در حوزه های قضایی استان فارس جهت اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم موارد زیر به استحضار می رساند: ۱- تمبر مالیاتی وکلا مربوط به دعاوی حقوقی و خانواده و شورای حل اختلاف که ابتدا به ساکن وکیل از طرف موکل اقدام به طرح دعوا می نماید، فقط از طریق الکترونیک دریافت می گردد که می بایست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و یا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود کاربری وکلا از طریق اینترنت بانک و با برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از قبول وکالت نامه هایی، مرتبط با پرونده های حقوقی، که علی الحساب مالیاتی آنها از طریق تمبر فیزیکی پرداخت گردیده خودداری شود. ۲- ............. ۳- وکلایی که بعد از تشکیل پرونده اعلام وکالت می نمایند شعبه می بایست شماره دریافت وجه جهت پرداخت الکترونیک تمبر مالیاتی به وکلای مذکور ارایه دهد و وکلا مکلفند بعد از پرداخت الکترونیک مراتب پرداخت را از طریق لایحه الکترونیک به شعبه اعلام نمایند، لازم است در این مورد دفتر شعبه وصول کننده وکالت به محض دریافت وکالت نامه در اجرای مفاد ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اقدام به صدور رفع نقض به وکیل با ذکر مبلغ تمبر مالیاتی و شناسه پرداخت نمایند. بدیهی است طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم تا قبل از رفع نقص ترتیب اثری به وکالت نامه ها داده نخواهد شد، ضمناً پرداخت موضوع ردیف ۳ از چهار روش امکان پذیر می باشد: الف- پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ ب- پرداخت از طریق اپلیکیشن ایوا ج- پرداخت اینترنتی از طریق درگاه adliran.ir د- پرداخت از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در دادگستری های استان فارس- معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به دادگستری استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مقرر شده است که در موارد مذکور در مقررات معترض‌عنه، صرفاً تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته میشود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصاق شده و همچنین از ترتیب اثر دادن به وکالتنامه‌ها تا قبل از رفع نقص نیز خودداری گردد و علی رغم رفع نقص پیش‌بینی شده در بند ۳ مقرره مزبور در کلّیت مصوبه مورد شکایت خطاب به دفاتر شعب و کارمندان دادگستری و شورای حل اختلاف امر شده است که از پذیرش وکالتنامه‌هایی که تمبر مالیاتی علی الحساب موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را به صورت فیزیکی الصاق نمودهاند خودداری شود، لذا بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس خلاف قانون و حقوق مکتسبه افراد و مفاد آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۸-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۹-۲؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۸۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نامشخص
رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأئیدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ که به موجب آن مؤسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است.)
رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است.) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۱۷۵ شاکی : نادر مهجوریان با وکالت ۱- حسن ابراهیم زاده پاشا ۲- علی نصیری درون کلا طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است. شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است. به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری مقدمه : دراجرای بندهای «پ» و «ت» ماده ۲۱ «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور » مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ ماده ۱۱۴ «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و مواد ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ ، ۵۹ ، ۹۵ ، ۹۶ «آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات وزیران «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری » که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین می گردد: فصل اول : تعاریف ماده ۱- در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارت های مربوط به کار می روند: بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسه اعتباری : بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده / در شرف تاسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. نظام بانکی : شامل بانک مرکزی ، مووسات اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه و شرکت های تعاونی اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی. بازار اوراق بهادار : مجموعه نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی آن. کمیسیون: کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری. سمت مدیریتی : شامل سمت های مدیرعامل ، قایم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره . مدیر / مدیران : دارنده /دارندگان سمت های مدیریتی موضوع بند ۱-۶ در موسسه اعتباری. صلاحیت حرفه ای : دارا بودن شرایط عمومی از جمله وثاقت و امانت ، تخصصی و فردی به شرح مندرج در این مقررات برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری. متقاضی : شخصی که به نمایندگی از طرف موسسه اعتباری یا رکن ذی صلاح آن ، تقاضای تایید صلاحیت حرفه ای داورطلب را به بانک مرکزی ارایه می دهد و حسب مورد یکی از اشخاص ذیل است: ۱-۹-۱- نماینده مجمع عمومی موسسه اعتباری در شرف تاسیس. ۲-۹-۱- مدیرعامل موسسه اعتباری غیردولتی ( و در نبود مدیرعامل به ترتیب قایم مقام مدیرعامل ، رییس ، نایب رییس و یا عضو هیات مدیره، سرپرست منصوب توسز بانک مرکزی) ۳-۹-۱- رییس مجمع عمومی موسسه اعتباری دولتی یا معاون ذی ربط. داوطلب : شخصی حقیقی است که جهت تصدی سمدت مدیریتی در موسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود. تاییدیه صلاحیت حرفه ای : موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در موسسه اعتباری پس از احراز صلاحیت حرفه ای وی . فصل دوم : کلیات ماده ۲- تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در هر موسسه اعتباری و تمدید دوره مسدولیت وی منوط به اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای می باشد. ماده ۳- اطلاعات و مستنداتی که برای اجرای این دستورالعمل در اختیار اعضای کمیسیون ، دبیر کمیسیون یا هریک از کارکنان بانک مرکزی قرار می گیرد، محرمانه تلقی شده و به جز در موارد قانونی یا در چارچوب این مقررات، نباید در اختیار سایرین قرار گیرد. فصل سوم : شرایط لازم برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری الف- شرایط عمومی ماده ۴- شرایط عمومی برای تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است : ۱-۴- داشتن تابعیت ایران (برای مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل، رییس هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری)و نداشتن تابعیت مضاعف (تابعیت دیگری علاوه بر تابعیت ایرانی). ۲-۴- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی. ۳-۴- عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت قطعی به هیچ یک از جرایم سرقت،ارتشاء اختلاس ، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر ، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب (اعم از این که حکم از دادگاه داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم علیه ، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد) ۴-۴- دارا بودن حداکثر شن ۷۰ سال برای مدیر عامل ، قایم مقام مدیرعامل و حداکثر سن ۷۵ سال برای اعضاء هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه، در موسسات اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبی که فاقد شرایط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی، امکان پذیر می باشد. درخصوص شرط سنی موضوع این بند ، حداکثر سن داوطلبات تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. ۵-۴- عدم شمول «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب . ۶-۴- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در موسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانکها. ۷-۴- نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی. ۸-۴- نداشتن سهم یا سمت در سایر موسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی. ۹-۴- انقضای مدت های محرومیت ناشی از انصراف موضوع مواد ۸ یا ۱۳ عدم کسب حدنصاب مصاحبه تخصصی یا عدم تایید صلاحیت حرفه ای در کمیسیون (موضوع ماده ۴۰) و یا لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای در کمیسیون (موضوع تبصره ی ماده ۴۱) ۱۰-۴- نداشتن سابقه تصدی مدیریتی در موسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی داوطلب ، اجازه نامه تاسیس یا فعالیت آن لغو گردید یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است. ۱۱-۴- قرار نگرفتن در شمول ممنوعیت های ناظر بر تصدی سمت های مدیریتی مقرر در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۱۲-۴- عدم اشتغال همزمان در وزارتخانه، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مگر درخصوص عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره موسسه اعتباری به عنوان نماینده سهام دولت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۳-۴- نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره سایر شرکت هایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دوبلت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آن که سمت های مزبور ، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد. ۱۴-۴- نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاوره ای در شرکت های تابعه موسسه اعتباری و سایرشرکت ها ۱۵-۴- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ی شخصی و نیز چک های برگشتی رفع سوءاثر نشده ی صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی. ۱۶-۴- تاییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه ی حراست. تبصره ۱- در بند ۴-۷ ، هرگاه شحص حقیقی که نمایندگی شخص حقوقی را بر عهده داشته است استعفا دهد، از لحظه قبول استعفا، بدهی های غیرجاری شخص حقوقی مانع از تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری نیست. تبصره ۲ – در بند ۴-۸ ، داشتن کمتر از یک صدم درصد تعداد کل سهام در هریک از دیگر موسسات اعتباری مانع از تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری نیست. تبصره ۳ – در بند ۴-۱۵ ،هرگاه فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به صدور چک نموده، در مرجع قضایی ثابت نماید عدم پرداخت چک، مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعد از او بوده است، تصدی سمت مدیریتی توسط وی با رعایت سایر شرایط،بلامانع است. تبصره ۴ – مدیرعامل موسسه اعتباری نمی تواند همزمان رییس یا نایب رییس هیات مدیره آن موسسه اعتباری باشد. تبصره ۵- برای شرط مذکور در بند ۴-۱۶ حسب مورد، در خصوص داوطلب معرفی شده برای موسسه اعتباری دولتی ، تاییدیه حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص داوطلب معرفی شده برای موسسه اعتباری غیردولتی ، تاییدیه حراست بانک مرکزی مبنای عمل خواهد بود. ب- شرایط تخصصی ماده ۵- شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است: ۱-۵- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی ، بانکی و بازرگانی به شرح جدول شماره ۱. ۲-۵- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه ها و مراکز مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در رشته های مرتبط به شرح جدول شماره ۲. ۳-۵- داشتم حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی ، بانکی و بازرگانی برای مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل که حداقل پنج سال از آن در سمت های مدیریت بانکی به شرح جدول شماره ۳ بوده و نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد: (ضریب سمت× مدت زمان تصدی سمت مدیریت بانکی توسط داوطلب به سال) ۴-۵- کسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون. ۵-۵- داشتن گواهی نامه حرفه ای بانکداری اخذ شده از موسسات مورد تایید بانک مرکزی. تبصره۱ – تجربه کاری افرادی که در بانک های معتبر خارجی به تشخیص کمیسیون شاغل بوده اند، به عنوان سابقه کار مرتبط در نظام بانکی پذیرفته می شود. تبصره ۲ – شرط مذکور در بند ۵-۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ لام الاجرا است. تبصره ۳- بانک مرکزی اقدامات و تمهیدات لازم را برای اجرایی نمودن بند ۵-۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ اتخاذ می نماید. تبصره ۴ – افرادی که دارای دو دوره سابقه عضویت در هیات مدیره موسسات اعتباری بوده اند، از شرط مذکور در بند ۵-۵ مستثنی می باشند. تبصره ۵- اعضای هیات عامل بانک مرکزی پس از سپری شدن حداقل یک سال از زمان خاتمه همکاری با بانک مرکزی، می توانند در موسسات اعتباری تصدی سمت مدیریتی داشته باشند. فصل چهارم: ترتیبات رسیدگی الف- دریافت مدارک و نحوه رسیدگی به آن ها ماده ۶- متقاضی موظف است حداکثر به میزان دو برابر سمت های مدیریتی بلاتصدی د رموسسه اعتباری، تقاضای بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبانی که حسب مورد دارای حداقل رای مقرر در اساسنامه موسسه اعتباری ذی ربط؍ تاییدیه هیات مدیره می باشند را به همراه فرم مشخصات، مدارک و مستندات آن ها، حداقل سه ماه پیش از تاریخ انتخاب مدیران توسط ارکان مربوطه ی موسسه اعتباری، جهت اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای، از طریق «سامانه سوابق مدیران بانک ها و موسسات اعتباری» به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. متقاضی باید بلافاصله پس از ثبت تقاضا و تکمیل فرم مشخصات و مدارک و مستندات یاد شده در سامانه، اصل فرم مشخصات را به امضاء و اثر انگشت داوطلب رسانده و به انضمام مدراک و مستندات مزبور ، برای دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید. تبصره – چنان چه متقاضی، تقاضای داوطلب واجد شرایط عضویت در هیات مدیره را به دبیرخانه کمیسیون ارسال داشته لیکن به هر دلیلی، فرم مشخصات، مدارک و مستندات تقاضا را ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون ارایه ننماید، داوطلب م یتواند راساً فرم مشخصات خود را در سامانه ی فوق الذکر تکمیل کرده و پس از امضاء و اثر انگشتآن، فرم مزبور را همراه با مدارک و مستندات مربوط و گواهی دارا بودن حداقل رای مقرر در اساسنامه ی موسسه اعتباری ذی ربط، به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. ماده ۷- فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرم های مربوط توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۸- دبیرخانه کمیسیون باید فرم مشخصات، مدارک و مستندات اراسالی را پس از وصول، ظرف مدت پانزده روز بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات، موضوع را ظرف مدت ده روز ، به متقاضی اطلاع دهد. در صورتی که متقاضی ظرف سی روز از تاریخ اطلاع، نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکند، منصرف تلقی می گردد و نمی تواند تا مدت شش ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. در این صورت، دبیرخانه کمیسیون مراتب را طی نامه ای به متقاضی جهت معرفی فرد جدید اعلام میکند. ماده ۹ – دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز، اقدامات ذیل را انجام می دهد: ۱-۹- استعلام از مراجع ذی صلاح جهت احراز شرایط عمومی داوطلب(موضوع ماده ۴ دستورالعمل) ۲-۹- استعلام مدرک تحصیلی از مراجع ذی صلاح. ۳-۹- دریافت گزارشی از پیشینه عملکرد و سوابق عمده کاری مرتبط داوطلب از سازمان ها، شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی که در پرسشنامه ارایه شده به بانک مرکزی اظهار شده است. ۴-۹- محاسبه امتیازات مربوط به سوابق تحصیلی و کاری داوطلب. ۵-۹- تمهید مقدمات برگزاری مصاحبه. تبصره- چنان چه داوطلب، شاغل یا بازنشسته ی قوای سه گانه و نهادها و سازمان های حکومتی وابسته به آنها، نیروهای مسلح، شرکت ها و موسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتیباشد، مدرک تحصیلی ارایه شده توسط وی نیازی به استعلام موضوع بند ۹-۲ ندارد. ماده ۱۰- دبیرخانه کمیسیون همزمان یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انجام اقدامات موضوع ماده ۸ دستورالعمل، از طریق ارسال دعوت نامه برای متقاضی، از داوطلب برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت می نماید، تاریخ، ساعت و محل انجام مصاحبه باید در دعوتنامه قید شده باشد. ماده ۱۱- دبیرخانه کمیسیون باید حداقل دو روز کاری قبل از برگزاری جلسه مصاحبه، سوابق و مشخصات داوطلب را برای اعضای کمیسیون ارسال دارد. ماده ۱۲- دبیرخانه کمیسیون حسب مورد با موافقت رییس یا نایب رییس کنیسیون، از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد. ماده ۱۳- در صورتی که داوطلب، دوبار بدون عذر موجه (حسب تشخیص کمیسیون) در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود، منصرف تلقی می گردد و نباید تا یک سال برای تصدی سمت مدیریتی در هیچ موسسه اعتباری توسط متقاضی معرفی گردد. ب- نحوه امتیاز دهی ماده ۱۴- حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیرعامل و قایم مقم مدیرعامل ، ۷۵ امتیاز و برای اعضای هیات مدیره، ۷۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز می باشد. ماده ۱۵- حداکثر امتیاز قابل اکتساب توسط داوطلب بابت سوابق تحصیلی، سوابق کاری ، عملکرد قبلی وی در نظام بانکی حسب نظر مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی و مصاحبه تخصصی به ترتیب ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۰ و ۵۰ امتیاز می باشد. تبصره – امتیاز مصاحبه تحصصی برای داوطلبان فاقد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی ، ۶۰ امتیاز می باشد. ماده ۱۶- امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب مطابق جدول شماره ۲ تعیین کی گردد. ماده ۱۷- امتیاز کل سوابق کاری داوطلب مطابق با جدول شماره ۱ به صورت ذیل محاسبه می شود: ۲۰× (۵؍۱ امتیاز مکتسبه از جدول شماره ۱)= امتیاز کل سوابق کاری داوطلب تبصره- حداکثر امتیاز سوابق کاری ۲۰ می باشد. فصل پنجم: ترتیبات اداری الف- ترکیب کمیسیون ماده ۱۸- به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۱۹- ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر می باشد: ۱-۱۹- معاون نظارت بانک مرکزی به عنوان رییس کمیسیون ۲-۱۹- مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان رییس کمیسیون. ۳-۱۹- مدیر کل فن آوری اطلاعات. ۴-۱۹- یکی از مدیران کل معاونت ارزی به انتخاب معاون ارزی بانک مرکزی. ۵-۱۹- مدیر کل اعتبارات. ۶-۱۹- مدیرکل حقوقی. ۷-۱۹- مدیرکل اقتصادی. ماده ۲۰- مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری به عنوان مطلع در جلسه کمیسیونشرکت می نماید. ماده ۲۱- احکام مربوط به انتصاب هریک از اعضای کمیسیون توسط رییس کل بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۲۲- اداره مجوزهای بانکی، به عنواندبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. مدیر اداره مجوزهای بانکی و در غیاب وی، یکی از معاونین آن اداره، به عنوان دبیر جلسه کمیسیون، بدوین حق رای در جلسات کمیسیون شرکت می کند. ماده ۲۳- جلسات کمیسیون با حضور رییس یا نایب رییس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت مس یابد.تصمیمات کمیسیون پس از تایید رییس کل بانک مرکزی معتبر می باشد. تبصره- تصمیمات کمیسیون توسط رییس یا نایب رییس کمیسیون ابلاغ می گردد. ب- مصاحبه ماده ۲۴- امتیاز مصاحبه تخصصی داوطلب براساس جدول ذیل محاسبه می شود: سمت مصاحبه کننده حداکثرامتیاز داوطلب فاقد سابقه عملکرد در نظام بانکی داوطلب دارای سابقه عملکرد در نظام بانکی معاون نظارت ۱۸ ۱۴ مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۱۲ ۶ مدیرکل فن آوری اطلاعات ۶ مدیرکل معاونت ارزی ۶ مدیرکل اعتبارات ۶ مدیرکل حقوقی ۶ مدیرکل اقتصادی ۶ جمع امتیازات ۶۰ ۵۰ تبصره ۱- در صورت عدم حضور برخی از اعضای کمیسیون ، امتیاز داوطلب به شرح ذیل محاسبه می شود: ۵۰×(مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر؍امتیاز مکتسبه داوطلب دارای سابقه عملکرد در نظام بانکی) ۶۰× (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر؍امتیاز مکتسبه داوطلب فاقد سابقه عملکرد در نظام بانکی) تبصره ۲- در صورتی که جلسه کمیسیون در غیاب معاون نظارت بانک مرکزی به ریاست نایب رییس کمیسیون برگزار شود. امتیازات معاوننظارت برای وی منظور می شود. در این صورت امتیاز داوطلب با فرض عدم احتساب امتیاز مندرج در جدول فوق، برای مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در تبصره ۱ محاسبه می شود. ماده ۲۵- کمیسیون برای احراز صلاحیت تخصصی داوطلب، حسب مورد باید وی را از حیث موارد ذیل ارزیابی نماید: ۱-۲۵- سابقه عملکرد گذشته داوطلب در سمت مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره یا هیات عامل در نظام بانکی براساس گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری (چنان چه سابقه عملکردی داشته باشد). ۲-۲۵- میزان شناخت داوطلب از موسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد از حیث مواردی چون شخاص های ثبات و سلامت، صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و نظام اعتبار سنجی. ۳-۲۵- برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجمع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی ، رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری. ۴-۲۵- دانش تخصصی داوطلب درخصوص بانکداری. تبصره – فرم های ارزیابی ناظر بر اجرای مفاد این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد. ج- ترتیبات پس از مصاحبه ماده ۲۶- صورتجلسات مصاحبه شامل تاریخ تشکیل، مدت زمان برگزاری جلسه، نام حاضرین در جلسه شامل اعضای کمیسیون، مطلعین دعوت شده، دبیر جلسه و مصاحبه شونده ، موضوعات و نتیجه ی هریک از مصاحبه‌ها، توسط دبیر جلسه تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون و دبیر جلسه می رسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک، توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی می شود. ماده ۲۷- دبیرخانه کمیسیون، صورتجلسه نهایی را متضمن هریک از امتیازات سوابق کاری، تحصیلی، امتیاز عملکرد قبلی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی داوطلب و مجموع امتیازات وی تنظیم نموده و فی المجلس به تایید اعضای کمیسیون می رساند. ماده ۲۸- چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب مورد تایید قرار گرفته باشد، دبیرخانه کمیسیون برای وی تاییدیه صلاحیت حرفه ای صادر کرده و مراتب توسط رییس یا نایب رییس کمیسیون ظرف هفت روز به متقاضی اعلام خواهد شد. ماده ۲۹- تاییدیه صلاحیت حرفه ای داوطلب با اعتبار زمانی یک ساله صادر می شود. چنانچه پس از یک سال عملکرد فرد وفق گزارش مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید باشد، دبیرخانه کمیسیون بدون دعوت از فرد، صلاحیت حرفه ای وی را برای مدت باقیمانده تا پایان دوره تصدی سمت مدیریتی تمدید می نماید. در غیر این صورت به منظور بررسی عملکرد و اتخاد تصمیم درخصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی وی ، جلسه کمیسیون با دعوت از فرد مذکور برگزار می شود. ماده ۳۰- موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور تاییدیه صلاحیت حرفه ای توسط بانک مرکزی، صورت جلسه؍ احکام انتصاب یا ابقای مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره موسسه اعتباری را به بانک مرکزی ارسال نمیاد. در غیر این صورت بنا به درخواست متقاضی، مراتب مجدداً جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارجاع می شود. ماده ۳۱- در صورتی که صلاحیت های عمومی ، فردی یا تخصصی داوطلب مورد تایید قرار نگیرد، دبیرخانه کمیسیون مراتب عدم تایید صلاحیت وی را ظرف ده روز، طی نامه ای به متقاضی اعلام می نماید. ماده ۳۲- متقاضی موظف است نتیجه بررسی صلاحیت حرفه ای را ظرف مدت پنج روز از تاریخ وصول نامه دبیرخانه کمیسیون، کتباً به داوطلب اعلام نماید. فصل ششم: ترتیبات رسیدگی به اعتراض ماده ۳۳- درصورتی که داوطلب نسبت به عدم تدیید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را به طور مکتوب ، ظرف مهلت پنج روز از تاریخی که مراتب عدم تایید صلاحیت به وی اعلام شده، به دبیرخانه کمیسیون اعلام دارد. ماده ۳۴- دبیرخانه کمیسیون پس از وصول اعتراض داوطلب، ظرف مدت هفت روز از تاریخ وصول نامه ی اعتراض،دلایل عدم تایید صلاحیت وی اعم از نداشتن هریک از شرایط مربوط به صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری یا تحصیلی یا عملکرد قبلی و یا نتیجه مصاحبه را به طور مکتوب به وی اعلام می نماید. ماده ۳۵- در صورتی که داوطلب نسبت به تایید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی اعتراض داشته باشد، مدارک و مستندات ادعای خود را ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسیون به آن دبیرخانه ارسال می دارد. دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول مدارک و مستندات داوطلب نسبت به بررسی اعتراض داوطلب و مدارک و مستندات وی اقدام می نماید. ماده ۳۶- درصورت یکه اعتراض داوطلب درخصوص صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی مورد تایید قرار گرفته و در نتیجه ی تغییر در صلاحیت عمومی و امتیازات وی، امتیاز لازم برای تایید صلاحیت اخذ گردد، دبیرخانه کمیسیون مراتب را کتباً به رییس کمیسیون منعکس کرده تا پس از تایید، حسب مورد نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون و سایر اقدامات مقتضی یا صدور تاییدیه صلاحیت داوطلب و ابلاغ آن به وی اقدام نماید. در صورت رد اعتراض داوطلب، مراتب کتباً به وی اعلام می گردد. ماده ۳۷- در صورتی که داوطلب نسبت به تایید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعترض داشته باشد، اعتراض مکتوب خود را به انضمام مدارک و مستندات مربوطه، ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسون به آن دبیرخانه ارسال می دارد. دبیرخانه کمیسیون مراتب اعتراض را به انضمام مدارک و مستندات داوطلب، طی گزارشی با امضای رییس کمیسیون به رییس کل بانک مرکزی اعلام می نماید. در صورت موافقت رییس کل بانک مرکزی، مجدداً مصاحبه ی دیگری از سوی در کمیسیون به عمل خواهد آمد. ماده ۳۸- دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری از تاریخ وصول موافقت رییس کل بانک مرکزی با مصاحبه مجدد، مقدمات برگزاری جلسه کمیسیون را فراهم می نماید. ماده ۳۹ – در صورتی که پس از رسیدگی به اعتراض داوطلب به نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی، امتیاز وی به حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نرسد، داوطلب نمی تواند مجدداً اعتراض نماید. در صورتی که داوطلب به عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعتراض نموده لیکن رییس کل بانک مرکزی با برگزاری مصاحبه ی مجدد موافقت ننماید و همچنین در صورتی که علی رغم موافقت رییس کل بانک مرکزی و مصاحبه ی مجدد، داوطلب موفق به کسب حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نگردد، اعتراض مجدد داوطلب امکان پذیر نیست. ماده ۴۰ – چنان چه داوطلب، حایز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد یا به هر دلیل دیگری، صلاحیت حرفه ای وی تایید نشود، معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه، برای با دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد، تا یک سال پس از تاریخ ابلاغ عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی که مورد اعترض قرار نگرفته و یا ابلاغ مجدد عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی پس از رسیدگی به اعتراض ، میسر نخواهدبود. فصل هفتم : ترتیبات لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای ماده ۴۱- کمیسیون در صورت حصول هریک از موارد زیر، اقدام به لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسه اعتباری می نماید: ۱-۴۱- فرد برای اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای، اطلاعات کذب ارایه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد. ۲-۴۱- بنا به گزارش های دریافتی از مراجع ذی ربط، فرد فاقد هریک از شرایط عمومی مقرر در این مقررات ردد و یا صلاحیت فردی وی از سوی مراجع مسیول، مردود اعلام شود. تبصره ۱- مدیری که تاییدیه صلاحیت حرفه ای وی توسط کمیسیون لغو شده، از زمان اعلام لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای وی به موسسه اعتباری ، به مدت شش ماه تا دو سال از تصدی مجدد سمت های مدیریتی محروم میشود. این مدت توسط کمیسیون تعیین می گردد. تبصره ۲- اقدام به لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران متخلف توسط کمیسیون منافاتی با امکان معرفی آن ها به هیات انتظامی بانک ها جهت اعمال مجازات های انتظامی ندارد. ماده ۴۲- در صورت وقوع هریک از موارد موضوع ماده ۴۱ دستورالعمل، با اعلام معاون نظارت بانک مرکزی به دبیرخانه کمیسیون ، موضوع حداکثر ظرف دو جلسه آتی کمیسیون بررسی می شود. دبیرخانه کمیسیون، ضمن برگزاری جلسه، عنداللزوم از فرد برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت می نماید. ماده ۴۳- در صورت لغو تاییدیه صلاحیت فرد، دبیرخانه کمیسیون، مراتب را به موسسه اعتباری ذی ربط اعلام می نماید. ماده ۴۴- هرگاه براساس گزارش ادارات نظارتی یا سایر حوزه های بانک مرکزی که به تایید معاون نظارت بانک مرکزی رسیده، احراز گردد که مدیری به تعهدات خود عمل ننموده و یا مقررات و ضوابط بانکی را نقض کرده و یه به اخطار بانک مرکزی توجه ننموده است، مراتب از سوی مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری ، برای رسیدگی و صدور حکم به سلب صلاحیت حرفه ای به هیات انتظامی بانک ها ارجاع خواهد شد. ماده ۴۵- در صورت عدم تایید صلاحیت حرفه ای داوطلب توسط بانک مرکزی، تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط وی امکان پذیر نمی باشد. همچنین در صورت لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیر توسط کمیسیون یا سلب صلاحیت حرفه ای توسط هیات انتظامی بانک ها، از تاریخ اعلام به وی، مدیر از سمت مربوطه منفصل می گردد. موسسه اعتباری باید پس از وصول مراتب لغو تاییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیر، نسبت به تمهید مقدمات لازم جهت انتخاب و تایید صلاحیت حرفه ای مدیر جدید اقدام نماید. ماده ۴۶- چنان چه بنا به هر دلیل از جمله لغو تاییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیران، تعداد مدیران کمتر از حد نصاب مقرر شود، اعضای علی البدل متصدی سمت های خالی می گردند. در صورت یکه عضو علی البدل وجود نداشته باشد و یا تعداد آن کافی نباید، لازم است با رعایت مفاد اساسنامه و این مقررات نسبت به انجام تشریفات مقرر جهت تکمیل اعضای هیات مدیره یاانتصاب مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل جدید اقدام گردد. «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار در ۴۶ ماده و ۲۰ تبصره به تصویب رسیده، از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل »دستورالعمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» مصوب بیست و نهمین جلسه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی می گردد. جدل شماره ۱- نحوه محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلب ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ۱ بانک مرکزی و موسسات اعتباری شرکت های تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه مجاز عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسات اعتباری مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قایم مقام و سایر اعضای هیات عامل موسسات اعتباری مدیران ادارات مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد و سایر مدیران موسسات اعتباری معاونین و رییس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرزی و روسای شعب، کارشناسان و بازرسان موسسات اعتباری سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و سایر کارکنان مرتبط در موسسات اعتباری مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۱ ۹؍۰ ۸؍۰ ۵؍۰ ۴؍۰ ۲ صندوق ضمانت سپرده های مدیرعامل و اعضا هیات مدیره معاونین و مدیان ارشد تا دو سطح ذیل بالاترین مقام اجرایی سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی ۹؍۰ ۸؍۰ ۴؍۰ ۳ شرکت های لیزینگ – صرافی ها مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۴؍۰ ۴ دستگاه های حاکمیتی اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی ، نیروهای مسلح ، موسسات عمومی غیردولتی و غیره و نهادهای عمومی وابسته به آن ها ۱- وزیران و معاونان رییس جمهور، بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هر چهار گروه، مرتبط با بخش های مالی،بانکی ،بازرگانی و اقتصادی) ۲-مدیران ارشد مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی بندیک، تا دو سطح ذیل مقامات مزبور و مناصب همتراز و اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت های دولتی ۳-سایر کارکنان مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند یک و شرکت های دولتی و مناصب همتراز ۴- وزیران و معاونان رییس جمهور،بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هرچهار گروه، غیرمرتبط با بخش های مالی ، بانکی،بازرگانی و اقتصادی) ۵- کارکنان غیرمرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری،سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند یک و مناصب همتراز ۶- سایر کارکنان وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند ۵ ۱ ۹؍۰ ۶؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۵ موسسات حسابرسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلای دادگستری مدیر حسابرسی سرپرست حسابرسی حسابرس ارشد حسابرس کارشناس رسمی دادگستری وکیل دادگستری ۵؍۰ ۴؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۵؍۰ ۶ موسسات فعالی در بازار سرمایه (ازجمله شرکت های تامین سرمایه، کارگزاری، سرمایه گذاری سهامی عام و خاص، هلدینگ سهامی عام و خاص و ...) مدیرعامل و عضو هیات مدیره سایر رده های مدیریتی سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی ۵؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۷ بنگاه های متوسط و بزرگ اقتصادی مدیرعامل و اعضای هیات مدیر سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی و بازرگانی بنگاه ۵؍۰ ۲؍۰ جدول شماره ۲- نحوه محاسبه سوابق تحصیلی داوطلب ردیف آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی امتیاز ۱ دکتری گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۲۰ ۲ کارشناسی ارشد گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۵ ۳ کارشناسی گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) و زبان انگلیسی (به شرط داشتن پنج سال سابقه ی کار در بخش بین المللی و ارزی نظام بانکی) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۰ جدول شماره ۳- نحوه محاسبه سوابق مدیریت بانکی داوطلب برای احراز سمت مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ۱ نظام بانکی بانک مرکزی و موسسات اعتباری عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قایم مقام و سایر اعضای هیات عامل موسسات اعتباری مدیران ادارت مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد موسسات اعتباری معاونین و رییس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب بالاتر از شعبه ۲ موسسات اعتباری ۱ ۹؍۰ ۷؍۰ ۶؍۰ بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ پیرو ابلاغیه های منتهی به بخشنامه شماره ۳۲۱۸۳۲؍۹۷ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ موضوع «دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری » و در اجرای تکلیف مقرر در بند « ت» ماده ( ٢١ ) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» مصوب سال ١٣٩٥ که اشعار می دارد: «انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفهای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود ». و همچنین در چارچوب ماده « ١٤ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦) مصوب سال ١٣٩٥ ،« آییننامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب جلسه مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات وزیران و سایر قوانین و مقررات مربوط، بدین وسیله ویرایش جدید «دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری» که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است ، ایفاد میشود. مزید استحضار، اهم نکات و موارد مطروح در دستورالعمل اخیرالذکر عبارت است از: احصا ی شرایط عمومی و تخصصی داوطلبان تصدی سمت مدیریت ی در موسسات اعتباری که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد : ۱) نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاورهای در شرکتهای تابعه موسسه اعتباری و سایر شرکتها (کلیه شرکتها اعم از شرکت های متعلق به موسسه اعتباری و غیر آن ؛ها) ۲) ممنوعیت مدیرعامل موسسه اعتباری از تصدی همزمان سمت رییس یا نایب رییس هیات مدیره همان موسسه اعتباری؛ ۳) نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیاتمدیرهی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آنکه سمتهای مزبور، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقیِ سهامدار شرکت باشد؛ ۴) داشتن حداقل ١٠ سال سابقه کار در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی؛ ٥) دارا بودن حداکثر سن ۷۰ سال برای مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل و حداکثر سن ٧٥ سال برای اعضای هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه. در موسسه اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفهای داوطلبی که فاقد شرط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی، امکانپذیر میباشد. در خصوص شرط سنی موضوع این بند، حداکثر سن داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. ۶) عدم شمول «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» مصوب /٢؍٢٠ ١٣٩٥ و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب. ۷) داشتن گواهینامه حرفهای بانکداری اخذشده از موسسات مورد تایید بانک مرکزی که از ابتدای سال ١٤٠٠ لازمالاجرا می گردد تبیین ترتیبات رسیدگی از مرحله دریافت مدارک داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی و نحوه رسیدگی به آنها تا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازات؛ تبیین نحوه ارزیابی داوطلب در جلسه مصاحبه تخصصی از حیث مواردی همچون ساب: قه و عملکرد گذشته داوطلب در سمتهای مدیریتی در شبکه بانکی ؛ میزان شناخت داوطلب از موسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد به لحاظ مواردی چون شاخصهای ثبات و سلامت، صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و نظام اعتبارسنجی؛ برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجامع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی، رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرسی و گزارش یها نظارتی بانک مرکزی و دانش تخصصی داوطلب در خصوص بانکداری. تبیین ترتیبات رسیدگی به اعتراض در صورتی که داوطلب نسبت به عدم تایید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد؛ بیان ترتیبات لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسه اعتباری؛ در خاتمه، ضمن ایفاد نسخهای از دستورالعمل یادشده، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند از این پس ، برای تصدی سمتهای مدیریتی مندرج در دستورالعمل یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین، اقدامات لازمالاجرا توسط آن بانک / موسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفهای اشخاص مزبور، مطابق با مفاد دستورالعمل پیوست صورت پذیرد. مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی- الهام چیت سازان دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای محترم پول و اعتبار در جلسه یک هزار و دویست و هشتاد و هشت خود مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ اقدام به تصویب دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری نموده و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری را مکلف به رعایت این دستورالعمل نموده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب بخشنامه ۳۲۱۸۳۲؍۹۷ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ ضمن ابلاغ دستورالعمل مورد اشاره به بانک های غیردولتی این بانکها را مکلف به اجراء نموده است این در حالیست که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اساساً حق یا تکلیفی در این خصوص ندارند زیرا ۱- مطابق اصل نوزدهم و بیست و هشتم و بند ۱۲ اصل سوم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه حق شهروندان در انتخاب آزادانه شغل و بدون تبعیض به رسمیت شناخته شده است و شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی مشاغل برخوردارند. ۲- تبصره ۳ ماده واحده مصوب ۱۱؍۱۰؍۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوعیت تصدی دو شغل دولتی بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی بیان می دارد «شرکت و عضویت در هیات های مدیره موسسات و شرکت های دولتی شغل دیگر محسوب نمی گردد» ۳- مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۴۷ هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود لذا در این مورد هم ممنوعیتی در خصوص شرکت های خصوصی و موسسات اعتباری بیان نکرده است. ۴- مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت از مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی ممنوع شده اند. ۵- ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین ماده ۱۲۶ قانون مذکور اشخاصی که از عضویت در هیات مدیره شرکتهای بخش خصوصی ممنوع شده اند را محجورین، ورشکستگان و محرومان از حقوق اجتماعی بیان کرده است. ۶- برابر با ماده ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کسی نمی تواند در بیش از یک شرکت سمت مدیر عاملی داشته باشد ولی در خصوص عضویت هیات مدیره ممانعتی ایجاد نشده است. ۷- تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم عضویت بدهکاران مالیاتی را در هیات مدیره شرکت ها و موسسات و یا تاسیس شرکتها و موسسات را پیش از اخذ مفاصا حساب مالیاتی منع نموده است. ۸- محرومیت از حقوق اجتماعی برابر بند «ر» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی اعم از آنکه به موجب حکم یا ناشی از حکم صادره از سوی دادگاه باشد می تواند به ممنوعیت از مدیر عاملی یا ممنوعیت از عضویت در هیات مدیره شرکتهای بخش خصوصی منجر گردد. ۹- برابر ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران از قبول مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی به نوعی ممنوع می باشند. ۱۰- برابر بند ۳ قسمت الف ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری عضویت در هیات مدیره هرگونه شرکت و موسسه برای افرادی که مشمول قانون مزبور شوند ممنوع می باشد. ۱۱- ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ به امکان محرومیت از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به عنوان مجازات تکمیلی برای مرتکبین جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره نموده است. قوانین فوق الذکر کلیه موارد ممنوعیت و موانع قانونی جهت عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی و موسسات اعتباری را بیان کرده است از طرفی واضح است که رییس بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اجرایی و نه یک نهاد تقنینی حق توسعه حدود اختیارات خود را بیش از آنچه قانون اجازه داده است ندارد ملاحظه می فرمایند که در متون قانونی به شرح فوق افراد به علت ارتکاب بزه از عضویت در هیات مدیره یا مدیر عاملی شرکتها ممنوع شده اند اما در موضوع حاضر مردم بدون ارتکاب هیچ خلافی یا جرمی از سوی شورای پول و اعتبار از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی شرکتها منع شده اند لذا قطعاً عقل سلیم چنین برخورد ناعادلانه را نمی پذیرد و این حق را برای رییس کل بانک مرکزی و به طور کلی قوه مجریه در نظر نمی گیرد در مجموع چنین سلب حق آزادی اشخاص در انتخاب شغل و داشتن سمت نیاز به تصویب قانون و طی تشریفات لازم در مجلس شورای اسلامی و نظارت و تایید شورای نگهبان و ابلاغ قانون از طریق مجاری قانونی را داشته و دارد و تویض این اختیار به رییس بانک مرکزی مجاز نبوده است بنابراین ابطال مقرره های مورد شکایت مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : الف: بیش از ارایه پاسخ به شکایت مطروحه معروض می دارد شکایتی مشابه فقره حاضر در پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۲۲ (کلاسه پرونده ۹۹۰۱۴۶۸) طرح و در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۶ مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی آن دیوان مصوبه موصوف خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده نشده و رای به رد شکایت صادر گردیده است. ب: بانک مرکزی به عنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور مسیول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانکهای کشور و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری می باشد در همین راستا موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، برنامه های پنجساله توسعه، قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ... اختیارات و تکالیف خاصی را در مقام نظارت و مقرره گذاری برای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مقرر نموده اند. عمده استدلال شکات در نقض مصوبه شورای پول و اعتبار استناد صرف به قوانین تجارت، مدنی و ... است اما نیک مستحضرید در حوزه عملیات بانکی یک موسسه مالی و اعتباری از ابتدای تشکیل تا خاتمه حیات حقوقی وفق مقررات حاکم تابع ضوابط خاص و مفصل در خصوص قالب شخصیت حقوقی نحوه فعالیت و انحلال می باشد لذا این استناد گزینشی شاکی ناقص بوده و قابل اتکاء نیست نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این ادعاست. در مواد ۳ و ۱۹ و ۱۴۶ اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیردولتی که به تصویب مجمع عمومی موسس هر بانک می رسد به لزوم تبعیت شرکت از مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین سایر قوانین مرتبط اشاره شده است همچنین به موجب ماده ۱۶ مقرره مذکور تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات اساسنامه نمونه و ... می باشد، با لحاظ این مطلب و همچنین نظرداشت ماده ۱۵ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشخاص مرتبط با بانکها اعم از سهامدار و مدیران نمی توانند صلاحیت ها و اختیارات بانک و سهامداران آن را با سایر شرکتهای سهامی عام که در حوزه ای غیر از عملیات بانکی فعالیت می کنند مقایسه نموده و ادعای حقی کنند تفاوت سایر شرکتها با بانک ها نیز عمدتاً ناشی از آن است که سایر شرکتها صرفاً با سرمایه و نقدینگی سهامداران خود به فعالیت می پردازند ولی بانکها با کسب مجوز از حاکمیت کشور اجازه جذب منابع و نقدینگی از آحاد مردم و بانک مرکزی و خلق نقدینگی را می یابند و برخلاف سایر شرکتها در صورت ناتوانی از بازپرداخت کوتاه مدت بدهی های خود در وهله اول بانک مرکزی و نهایتاً این سپرده گذاران هستند که متضرر می شوند و به این ترتیب لازم است تمام عملیات و فعالیت هایشان تحت نظارت قرار داشته باشد تا از ماموریت و وظیفه اصلی خود فاصله نگرفته و در خدمت مانع خود یا افراد خاص قرار نگیرد. ج: بندهای پ و ت ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مقرر می دارد: پ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسیوولیت مربوطه منفصل می شوند ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود مبلغ مندرج در بند ۲ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰۰) ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات وزیران تعدیل می شود. ت: انتخاب مدیر عامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. مستظهر به ماده قانونی اخیرالذکر و همچنین شق الف ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری در تاریخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و در اجرای تکلیف قانونی طی بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شد لذا صرفنظر از صلاحیت ها و اختیارات این بانک جهت تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی، وضع مصوبه موصوف بنا به تصریح قانونگذار، تکلیف این بانک نیز بوده است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه صدور مصوبه مورد اعتراض در حیطه وظایف و صلاحیت های قانونی شورای پول و اعتبار و کاملاً بر اساس موازین قانونی و شرعی حاکم بوده و هیچگونه تخطی از قوانین حاکم رخ نداده صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ع؍۰۰۰۳۱۷۵ در جلسه مورخ ۶؍۶؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه خواسته شاکیان تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ بانک مرکزی در این خصوص می باشد که دستورالعمل مورد شکایت پس از ذکر مفاهیم و تعاریف آنها درصدد بیان شرایط لازم جهت تصدی سمت های مدیریتی در بانک ها و موسسات اعتباری و نحوه احراز صلاحیت آنها و بیان شرایط ایجابی و سلبی و نیز شرایط تخصصی که مدیران باید داشته باشند و نیز نحوه و ترتیبات رسیدگی به مدارک متقاضیان و انجام استعلامات و رسیدگی به اعتراضات و نحوه امتیاز دهی و چگونگی تشکیل کمیسیون جهت انجام مصاحبه و النهایه بیان تمامی حدود و شرایطی است که در جهت انتخاب مدیران حرفه ای موسسات اعتباری لازم می باشد و اصولاً آنچه در مورد حق انتخاب شغل و آزادی انتخاب آن در قانون اساسی و اصول مسلم آمده است به معنای این نیست که در راستای به دست آوردن مشاغل مدیریتی، احراز شرایط یا وضع شرایط و مقررات خاص، منع قانونی دارد بلکه درصدد بیان این است که افراد را بدون رضایت آنها نمی توان به مشاغلی گماشت یا اگر شرایط احراز و صلاحیت تصدی را داشته باشند، آنها را از رسیدن به آن شغل منع نمود، بنابراین با نظر داشت اینکه راجع به فرازی از این دستوالعمل قبلاً رای در هیات تخصصی به شماره ۱۰۰۸۶ مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰صادر شده است، راجع به سایر موارد مندرج در دستورالعمل که در ۴۶ ماده تدوین یافته و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ خلاف قانونی احراز نشده است به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۸۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نامشخص
رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ –۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری )
رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ –۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۱۰۰۱۸۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۲ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقایان مصطفی باتقوا – روح اله سلحشوری طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۵۰ – در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هر چند مراد قانونگذار در ماده ۲۱۹ قانون این بوده است که شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نحوه انجام تکالیف قانونی و استفاده از اختیارات و برخورداری آنها از صلاحیت های ماموران مالیاتی و ادارات مالیاتی می باشد ولی ماده ۵۰ آیین نامه مذکور که مورد شکایت می باشد تفسیر شخصی و موسع از قانون ارایه می نماید که چون مامورین مالیاتی را مکلف به اجرای مفاد کلیه بخشنامه می نماید با اصول ۷۳ ، ۵۷ و ۵۱ از قانون اساسی ناسازگار می باشد. بخشنامه های وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی بدون هیچ گونه نظارتی صادر می شوند و آمار ابطال آنها در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع زیاد است که هزینه های سرسام آوری را به جامعه بار می نماید و موجب بی عدالتی می شود و سازمان امور مالیاتی و مامورین آن باید از قانون تبعیت نماید و در راستای اجرای مفاد آن قدم بردارند. این در وضعیتی است که با تفسیر شخصی قوانین و وضع بخشنامه های متعدد ، درآمدهای مالیاتی را به نفع دولت وصول می نمایند در حالی که این امر با قانون مغایر می باشد و امکان نارضایتی را به همراه دارد که حتی در بحث استرداد مالیات ، باعث دریافت مال من غیرحق می شوند که بعضاً مودیان حق اعتراض و تقاضای استرداد را ندارند. موارد متعددی از بخشنامه ها و دستورالعمل های خلاف قانون وجود دارد که مورد ابطال و نقض واقع شده اند فلذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هم چنین اصول شماره ۱۳۸ ، ۸۵ ، ۷۳ ، ۷۱ ، ۵۷ ، ۵۱ قانون اساسی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت که خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است را از تاریخ تصویب داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی در قالب نوع ارسالی اقدام به پاسخگویی به شکایت نموده اند که اجمال مدافعات به شرح ذیل می باشد : ۱- مرجع وضع آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی ( وزیر ) می باشد که جهت اجرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می شود و اصولاً در جهت اجرای قانون تهیه آیین نامه ، دستورالعمل، بخشنامه از وظایف و اختیارات پیش بینی شده در قوانین متعدد می باشد و طبق ماده ۲۱۹ قانون یاد شده شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه وصول مالیات با سازمان امور مالیاتی می باشد. ۲- در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله بند ۱ ماده ۲۵۵ آن نیز شورای عالی مالیاتی وظیفه تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون را به عهده دارد و نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که پس از تنفیذ ابلاغ می شود به موجب قانون لازم الاتباع می باشد. ۳- در سایر مواد قانون نیز اشاره به موارد مشابه شده است که آیین نامه هایی در اجرای قانون تدوین و تصویب می شود یا اختیار صدور بخشنامه و دستورالعمل داده شد و درصد آنها قید شده است که مفاد این آیین نامه ها و دستورالعمل ها لازم الاتباع برای مامورین می باشد مگر اینکه در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری حکم بر بی اعتباری آنها داده شود. ۴- در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز به صراحت ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای قانون و مصادیق مذکور در تبصره را به موجب آیین نامه قرار داده است که طبعاً مفاد این آیین نامه مثل قانون لازم الاجراء و لازم الاتباع خواهد بود. فلذا به جهت صحیح بودن مفاد مقرره مورد شکایت تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۱۸۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ ابلاغ شده است آمده است " که در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان، جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است." و چون مراد از این مصوبه بخشنامه و دستورالعمل ها تا مادامی است که خلاف قانون بودن آن در مرجع صالح قانونی به اثبات رسیده و ابطال نشده اند و دارای حیات حقوقی باشند و نیز قانوناً افراد ذکر شده در مصوبه مکلف به رعایت آنها باشند که این موضوع یعنی لزوم تبعیت مراجع اداری از مصوبات قانونی صادره ( مادام که خلاف قانون بودن انها احراز و اثبات نشده باشد ) امری منطبق با مبانی کلی و دکترین حقوقی بوده و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن نیز اختیار صدور چنین مصوباتی را به سازمان امور مالیاتی داده است، بنابراین مفاد مصوبه مورد شکایت را مصون از خواسته و اعتراض تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نامشخص
رای شماره ۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)
رای شماره ۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۱۰۰۷۰۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۱ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای علی یوسفی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۴: شرح وظایف: هیات می بایست نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می شود لیکن از سوی بانک عامل مورد مخالفت قرار می گیرد اقدام نماید نظر هیات باید مستند و مستدل بوده و مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیات وزیران ، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا نباشد همچنین هیات می تواند نسبت به دعوت از متقاضی و نماینده بانک عامل برای حضور در جلسه اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق تبصره ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« رییس کل بانک مرکزی موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند تشکیل دهد... این هیات موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند....» همچنانکه از مفاد صریح این تبصره برمی آید صلاحیت هیات خبرگان مورد وثوق بانکی صرفاً در خصوص بررسی پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل می باشد و نه هیچ موضوع دیگری این مهم از بیان عبارات تبصره فوق به وضوح برمی آید متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخطی از مفاد تبصره ماده ۶۲ قانون فوق الذکر در ماده ۴ دستورالعمل ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صلاحیت هیات خبرگان مورد وثوق بانکی را افزایش داده و علاوه بر موضوع پرداخت تسهیلات که در قانون ذکر شده است موضوع استمهال مطالبات را نیز از جمله صلاحیت های هیات مزبور ذکر نموده و بانک عامل موظف به ارایه دلایل مخالفت خود با استمهال مطالبات به هیات فوق الذکر گردیده است حال آنکه این امر بر خلاف نص قانون بوده و بانک ها تکلیفی در خصوص ارایه دلایل مخالفت خود با استمهال مطالبات در مقابل هیات خبرگان مورد وثوق بانکی ندارند با توجه به مراتب فوق و به جهت خروج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حدود قانون استدعای ابطال قسمتی از ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۱۱۲۴۴۱/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : شاکی مدعی است که مفاد ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایر با مفاد تبصره ذیل ماده ۶۲ از حیث توسعه غیر قانونی صلاحیت هیات خبرگان بانکی به موضوع استمهال مطالبات بوده و باید ابطال گردد، استنباطی که به جهات ذیل مخدوش و فاقد وجاهت است. ۱-وفق موازین نظری حاکم بر تفسیر قوانین مفاد هر تبصره ای باید با توجه به ماده صدر آن بررسی و تشریح گردد به همین سیاق باید نسبت به تفسیر تبصره ماده ۶۲ قانون مبحوث عنه اقدام نمود. ۲-به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند. بنابراین هیات خبرگان اقتصادی و بانکی موضوع تبصره باید نسبت به بررسی مخالفت بانکها و موسسات اعتباری با : ۱-تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل ۲-موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل رسیدگی و اظهارنظر نماید. بر همین اساس صلاحیت هیات خبرگان موصوف در خصوص اظهار نظر در مورد امهال مطالبات حکم قانون بوده و نه مقرره ای که توسط این بانک وضع شده باشد. ۳-برداشت شاکی از موازین فوق نه تنها تفسیری مغایر نص ماده ۶۲ می باشد بلکه باعث می شود تکلیف قانونگذار در رسیدگی به اعتراض بانکها به موارد امهال مطالبات ابتر مانده و به تبع آن مصوبه ستاد تسهیل نیز به دلیل عدم تعیین تکلیف اعتراض بانک ها قابلیت اجرایی نداشته باشد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض منطبق با ماده ۶۲ قانون یاد شده و تبصره ذیل آن و در چهارچوب ضوابط مندرج در مقررات مذکور صادر گردیده مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۷۰۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه مفاد ماده ۴ مورد شکایت از دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مشعر بر این است که هیات متشکل از خبرگان در خصوص پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می شود ولی بانک با آن مخالفت می نماید، اعلام نظر مستدل و مستند نماید و عمده ایراد شاکی به اختیار هیات در خصوص پرونده های مطالباتی می باشد در حالی که مفاد ماده ۶۲ و تبصره آن از قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولیدی، بیانگر اختیار هیات در بررسی دلایل مخالفت بانک ها با پرداخت تسهیلات بوده و به نفع اشخاص متقاضی تسهیلات قاعده گذاری نموده و چون از دلایل مخالفت بانک ممکن است حجم مطالبات معوق یا عدم بازپرداخت تسهیلات سابق باشد که جزو مطالبات می باشد، فلذا بررسی مستند و مستدل این قضیه به هیات خبرگان داده شد تا با بررسی همه جانبه ی هم تسهیلات و هم مطالبات در خصوص موجه یا غیر موجه بودن مخالفت بانک عامل، با پرداخت تسهیلات اظهار نظر نموده و مراتب تخلف احتمالی را جهت اعمال ماده ۶۲ قانون اعلام نماید. فلذا مفاد مقرره مورد شکایت در راستای حکم مقنن و تشریح کیفیت اجرای آن بوده و مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱
