رای شماره ۳۱۱ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخه ۱۴‍۰‍۰/‍۰۴/۲۱ سازمان و برنامه و بودجه از تاریخ صدور ( اعمال ماده ۱۳))

* شماره پرونده :  ه ع/ ۰۰۰۳۲۴۵  
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۱۱      
تاریخ:  ۲۲/۰۵/۱۴۰۱*
شاکی : شهرداری بندر دیر ( حسین حاجیانی ) *
طرف شکایت :  سازمان برنامه و بودجه*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۱ سازمان و برنامه و بودجه از تاریخ صدور ( اعمال ماده ۱۳) *
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۱ سازمان و برنامه و بودجه از تاریخ صدور ( اعمال ماده ۱۳) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :" مصوبه ۱۸۱۷۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ "بازگشت به نامه شماره ۳۳۲۳/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ و در اجرای جزء (۲) بند ب ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ذیل آن و همچنین سیاست های اعلامی این سازمان موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۵۵۷۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ ، عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ صنایع مستقر در شهرستان عسلویه استان بوشهر ( منطقه پارس جنوبی ) به تفکیک شهرستان های متأثر ، وفق درخواست شماره ۲۹۳۶۲/۳۰۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۸ سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید کمیته موضوع ماده (۲) سیاست های موصوف ، طی جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ( صورتجلسه شماره ۷۷۱۵۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ) تعیین گردید لیکن متأسفانه جدول ذیل آن که یکی از گزینه های مورد بررسی در جلسه بوده و اشتباهی در صورت جلسه قید گردیده لذا جدول صحیح مصوب کمیته ، بشرح زیر برای اقدام مقتضی ابلاغ می شود.استان – شهرستانسهم از  عوارض آلایندگی منطقه عسلویه در سال ۱۳۹۸بوشهر۳/۶۴عسلویه۲/۲۱کنگان۱/۲۱جم۹/۱۱فارس۸/۲۳مهر۹/۱۱لامرد۹/۱۱هرمزگان۹/۱۱پارسیان۹/۱۱همچنین لازم به ذکر است با عنایت به عدم اعلام تغییر در وضعیت آلایندگی صنایع مزبور ، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ، مقادیر تعیین شده تا زمان اعلام نسبت های جدید مصوب کمیته ، به قوت خود باقی و لازم الاجراء می باشد.*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی بدوا تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را نموده بود که با تفویض اختیار انجام شده ، این تقاضا توسط معاون محترم قضایی دیوان مردود اعلام و پرونده به صورت عادی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ( بررسی در راستای ماده ۸۴ قانون ) ارجاع شده است. شاکی بیان می دارد ، با توجه به دادنامه سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۱۰۴۳۲ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ در ابطال تصمیم شماره ۸۰۰۱۹۶ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ طرف شکایت که رعایت نسبت تأثیر پذیری و سیاست های اعلامی در خصوص آلاینده بودن و سهم شهرداری ها و دهیاری در خصوص تعلق میزان عوارض نشده بود ، مجددا در تصمیم مورد شکایت به شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۱ باز تصمیمی مشابه تصمیم سابق اتخاذ شده است و مفاد رای و آرای هیات عمومی دیوان در نظر گرفته نشده است و بر اقدام اشتباه خود اصرار دارند ، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را همراه با ابطال نامه مورد شکایت دارم. ( شاکی درخواست اعمال ماده ۱۳ نیز نموده است. )*
خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است و پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی تشخیص می گردد.*
نظریه تهیه کننده گزارش:با عنایت به اینکه در خصوص نحوه تقسیم عوارض آلایندگی واحدهای مستقر در عسلویه ( موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ) که در اجرای جزء ( ۲ ) بند ب ماده ( ۶ ) قانون برنامه ششم توسعه ضوابط و احکام ، نحوه تقسیم آن بر اساس میزان آلایندگی و سرایت مشخص شده است و در قانون برنامه یاد شده قید شده است اگر آلایندگی به استان های دیگر سرایت نماید باید کمیته بین استانی با اعضای مشخص در قانون راجع به آن تعیین تکلیف نماید ، هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مصوبه مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ کمیته بین استانی متشکل از استانهای بوشهر – فارس و هرمزگان را به جهت رعایت تشریفات قانونی ، تأیید نموده است و تغییرات اعمال شده به شرح نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ که توسط معاون وقت رییس جمهور اعمال شده بود را خارج از اختیار قانونی تشخیص داده بود که عینا نیز هیات عمومی دیوان مفاد تغییرات اعمال شده در نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را طی دادنامه شماره ۱۰۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ ابطال نمود ، لیکن در این مقرره مورد شکایت به شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ صادره از سازمان برنامه و بودجه ، صرفا اعداد و درصدهای صحیح که طی مصوبه کارگروه در مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ مورد اتخاذ تصمیم واقع شده اند از باب تصحیح منضمات مصوبه اعلام شده است ، به عبارت دیگر پیوست های تصویب نامه که در آن تاریخ به اشتباه اعلام شده بود حال به نحو صحیح جهت اجراء اعلام می شود که این امر مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای اجرای صحیح و دقیق قانون بوده است.تهیه کننده گزارش:محمد علی برومندزاده