رد شکایت ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور توسط دیوان عدالت اداری
شماره پرونده : ه-ع/۰۰۰۴۰۱۷ – ۰۰۰۴۰۱۲ – ۰۰۰۴۰۰۱ – ۰۰۰۳۹۶۴
شماره دادنامه:۱۷۴ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۷۱
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹*
شکات : روح الله سلحشوری – مریم امینی بنگر – علی کتابی – مهدی حیاتی منش*
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور*
شکات دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :" ... بدیهی است مفاد رای مذکور صرفا ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیص اعم از نقدی یا غیر نقدی ( مستمر و غیر مستمر ) نخواهد بود. "*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکیان بدوا تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده اند که این تقاضا به جهت عدم اجتماع شرایط اعمال ، مورد پذیرش واقع نشد و پرونده در راستای ماده ۸۴ قانون به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شده است.شاکیان مدعی هستند با لحاظ دادنامه های متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ ( دادنامه اصلاحی ) و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ که همگی در مقام اعطای معافیت مالیاتی به پرداخت موارد رفاهی و انگیزشی و بدون انحصار می باشند و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی که در مقام انحصار موارد معاف بوده است ، را ابطال نموده اند ، و با توجه به دادنامه اخیر هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ طرف شکایت بر خلاف قانون و مقررات و استعلام های انجام شده و نظر ریاست معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ، نموده است و در آن قید نموده است که مفاد رای مذکور صرفا ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی ها یا تخصیص اعم از نقدی و غیر نقدی ( مستمر یا غیرمستمر ) نخواهد بود که این فراز از مصوبه بر خلاف قوانین و مقررات بوده تقاضای ابطال آن را داریم. ( با لحاظ نوع عبارات مندرج در شرح خواسته ها به نظر می رسد شاکیان تقاضای ابطال از تاریخ صدور و تصویب را تقاضا نموده اند و حتی فراتر از آن تقاضای اعمال اثر ابطال به سال ۱۳۸۷ )
خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۸۲۵/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۱/۱/۲۱ در پاسخ بیان داشته است که : در دادنامه شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ با این استدلال که چون مصادیق حقوق و مزایای کسر مالیات بر حقوق مربوط به شغل است نه شاغل بنابراین مصادیق رفاهی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... مشمول کسورات مالیات بر حقوق نبوده و مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق .م.م نمی باشد و بعد از آن در دادنامه سال ۱۳۹۸ به شماره ۷۳ دامنه شمول این رای را از کارکنان دولت به حقوق بگیران تصحیح نموده است و سازمان امور مالیاتی نیز تبعیت نمود و قید کارکنان دولت را به کلیه حقوق بگیران تغییر داده است. کمک هزینه های رفاهی کارکنان دولت در قوانین بودجه ای مشخص می باشد و در فصل ششم اعتبارات هزینه های دستگاههای اجرایی همه ساله تعیین می شود اما در خصوص کارکنان بخش غیردولتی ، این موضوع روشن نمی باشد و مصادیق حق شاغل نامشخص است و تحت عنوان حق السعی بررسی می شود.سازمان امور مالیاتی در راستای تبعیت از دادنامه شماره ۱۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیات تخصصی که در آن باز تأکید بر دادنامه شماره ۶۰۱ – سال ۱۳۸۹ و ۷۳ سال ۱۳۹۸ هیات عمومی شده است ، اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده است و مفاد رای هیات تخصصی و تأکید بر آن در بخشنامه مورد توجه واقع شد و هیات تخصصی در رای اخیر خود حق عایله مندی را نیز مشمول معافیت ندانسته است ( دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۹ ) با عنایت به توضیحات فوق رد شکایت شاکیان مورد تقاضا می باشد. ضمنا نامه های مورد اشاره شاکی جنبه مشورتی داشته و مواردی چون پاداش افزایش تولید مشمول موارد یاد شده نمی باشد.*
نظریه تهیه کننده گزارش:با لحاظ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های متعدد از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص فرآیند معاف بودن پرداختی های رفاهی و انگیزشی ، قاعده گذاری نموده است و بدون اینکه موارد آن را منحصر نماید از باب تمثیل مواردی مثل هزینه مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... را در آرای صادره بیان نموده و در دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ با تأکید بر آرای هیات عمومی ، پرداخت به کلیه کارکنان ( اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی ) و به نحو متعارف ، مشمول این مشوق مالیاتی دانسته است و در مصوبه مورد شکایت با ذکر مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی و بدون اینکه ، محدودیت و انحصاری در موارد مد نظر آرای هیات عمومی با قیود مندرج در رای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی ، ایجاد نماید ، بیان نموده است که مفاد رای مذکور ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق ( مهد کودک ، هزینه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... ) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد و از این جهت مفاد مصوبه مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد فلذا قابل ابطال نبوده است.تهیه کننده گزارش:محمد علی برومندزاده
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های متعدد از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص فرآیند معاف بودن پرداختی های رفاهی و انگیزشی ، قاعده گذاری نموده است و بدون اینکه موارد آن را منحصر نماید از باب تمثیل مواردی مثل هزینه مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... را در آرای صادره بیان نموده و در دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ با تأکید بر آرای هیات عمومی ، پرداخت به کلیه کارکنان ( اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی ) و به نحو متعارف ، مشمول این مشوق مالیاتی دانسته است و در مصوبه مورد شکایت با ذکر مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی و بدون اینکه ، محدودیت و انحصاری در موارد مد نظر آرای هیات عمومی با قیود مندرج در رای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی ، ایجاد نماید ، بیان نموده است که مفاد رای مذکور ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق ( مهد کودک ، هزینه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... ) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد و از این جهت مفاد مصوبه مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد فلذا قابل ابطال نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
