۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۲۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
نامشخص
رای شماره ۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۵۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۹ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند ب : حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مکلفند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مودی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسیولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند الف بر حسب مورد می باشد. بند ج : مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است. ممیزین کل مالیاتی و مسیولین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را بانضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود. همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسیولیت انتظامی خواهد داشت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است در بند ب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا و کسانی که وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه رقم مالیاتی را قید و تمبر آن را ابطال نمایند فلذا وکیل مودی مالیاتی با در دست داشتن وکالت نامه معتبر در جهت آگاهی از محتویات پرونده های مالیاتی برای داشتن حق دفاع مراجعه می کنند فلذا با توجه به ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پرداخت مالیات ندارد. در بند ج بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به عبارت حوزه های مالیاتی و ممیز کل در خصوص کسانی که بعنوان وکیل مودی در جهت حل اختلاف مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در توافق با رییس امور مالیاتی ( ممیز کل ) برای مالیات مودی اقدام می نمایند نیازی به الصاق فیش بانکی وجوهی که بابت حق الوکاله پرداخت شده است نمی باشند به دلیل اینکه به صراحت ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم فقط محاکم اختصاصی و فرجام خواهی و دادرسی مالیاتی که حسب مورد پرونده ارسال می گردد و در صورت دفاع تمبر ابطال می شودو توافق نیازی به ابطال تمبر نداشته و تقاضای ابطال را دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت با استناد به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم که دو دسته اشخاص را مشمول ابطال تمبر دانسته دسته اول وکلای دادگستری و دسته دوم کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند فلذا طرف شکایت معتقد است هدف اصلی در بندهای ب و ج دستورالعمل مورد شکایت مشخص نمودن اشخاصی به جز مودی مالیاتی است که قانون اجازه مراجعه و انجام امور مالیاتی را دارد بنابراین اگر یکی از اشخاص موضوع جزء ۳ از بند الف دستورالعمل مورد بحث برای انجام امور مزبور، به اداره امور مالیاتی یا هیات حل اختلاف مراجعه نماید که حسب قانون نیاز به ابطال تمبر مالیاتی ندارد منجمله کسانی که وکیل دادگستری نیستند ولی به نمایندگی از مودی ظاهر می شوند شرط ابطال موضوعیت نخواهد داشت. چنانچه جزء ۳ بند الف دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۵/۱۱/۷۶ نیز کسانی را که مشمول ابطال تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شوند تلویحاً از رعایت شرط ابطال تمبر مستثنی نموده است علاوه بر آن دستورالعمل مالیاتی هم پس از ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است. پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۱۵۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع ، که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در بندهای مورد شکایت یعنی بند ( ب ) و ( ج ) از دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ که احکام آنها در خصوص ، مراجعه اشخاصی است که به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می نمایند و بعضاً فاقد سمت از جانب مودی بوده و در جهت ساماندهی حضور آنها و نیز تکالیفی که به عهده دارند ، اقدام به وضع حکم نموده است و متفرع بر بند ( الف ) دستورالعمل که بیان می دارد افراد مشروحه ذیل حق شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی را دارند بیان نموده که بررسی شود که افراد حتماً واجد یکی از شرایط مندرج در بند الف باشند تا ذی سمت تلقی شوند و نیز مراجعه سایر افراد فاقد توجیه قانونی است و اسامی وکلای مراجعه کننده به انضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی تمبر مالیاتی به حوزه مالیاتی ارسال شود که همه این احکام در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم بوده چرا که بر خلاف ادعای شاکی بحث در مورد ماده ۲۳۸ ق.م.م نمی باشد بلکه به دلالت بند الف دستورالعمل بحث در خصوص مراجعه به هیات های حل اختلاف می باشد وانگهی مفاد ماده ۱۰۳ ق.م.م در مورد لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکلا ، در مورد هرگونه مراجعه وکیل حاکم می باشد و منصرف از ماده ۲۳۸ ق.م.م و توافق احتمالی نمی باشد و از طرف دیگر اصولاً بحث در مورد مالیات عملکرد وکیل نمی باشد بلکه مصوبه در خصوص تکلیف مالیات علی الحساب از بابت ابطال تمبر مالیاتی ماده ۱۰۳ ق.م.م می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
نامشخص
رای شماره ۶۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب)
رای شماره ۶۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۸ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: " ... در خصوص عایله مندی پرداختی به کارکنان دولت ، به موجب رای شماره ۳۰۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، وجوهی که به عنوان کمک هزینه به عایله و اولاد مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی مستخدمین متوفی پرداخت می گردد ، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق قانون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : چنانچه در پاراگراف دوم نامه مورد شکایت نیز آمده است مطابق دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و چنانچه در پاراگراف نخست بند الف نامه به جز ( ۵ ) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ بودجه اشاره شد ، مجموع مندرج در احکام کارگزینی ، به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات است. اساس رای شورای عالی مالیاتی این بوده است که تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق موضوع ماده ۸۳ قانون درباره کمک هزینه عایله مندی مقرر در ماده ۹ قانون نظام هماهنگ حقوق صدق نمی نماید و این در حالی است که کوچکترین دلیلی بر وجود تبعیض و تفاوت بین کارمندان نظام هماهنگ و مشمولین تامین اجتماعی وجود ندارد که در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی نیز این عدم تفاوت بیان شده است. بنابراین تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق پاراگراف نخست بند ( ج ) نامه مورد شکایت در حدی که قایل به تفاوت بین مشمولین این دو نظام حقوقی ( نظام هماهنگ و تامین اجتماعی ) شده و برای محدوده سال ۱۴۰۱ کمک هزینه عایله مندی نظام هماهنگ پرداخت را معاف دانسته است به جهت مغایرت با حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و خروج از اختیار ، دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۵۳۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ در پاسخ بیان نموده است ، قطع نظر از نامه مورد شکایت صرفاً در پاسخ به پرسش ذیحساب و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر شده و از شمول مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان خارج است ؛ به موجب ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول مالیات حقوق بیان شده است و طبق ماده ۸۳ یعنی قانون درآمد مشمول مالیات حقوق و مصادیق آن بیان گردید و طبق ماده ۹۱ قانون و علی الخصوص بند ( ۵ ) آن موارد معاف از مالیات حقوق بیان شده است که از جمله آن وظیفه یا مستمری پرداختی است و طبق ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ کمک هزینه عایله مندی و اولاد مستخدمین به شرح ذیل قابل پرداخت است : که در بند ۱ و ۲ میزان این کمک هزینه تبیین گردیده است. به موجب رای صادره از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( مصوب ۱۳۷۲ ) وجوهی که به عنوان کمک هزینه عایله و اولاد به مستخدمین مشمول استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت می شود از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و مشمول مالیات نمی باشند ، پس اولاً کمک هزینه اولاد عایله مندی از مصادیق مالیات حقوق یعنی تسلیم نیروی کار مشخص حقیقی در خدمت دیگری نمی باشد. ثانیاً پرداخت کمک هزینه یاد شده مشمول بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد ، پس مشمول مالیات بر آن در تعارض با مفاد قانون بوده و بخشنامه صادره مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد. تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ عقیده ابرازی توسط اعضای حاضر هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ نسبت به پرونده کلاسه ه ع /۰۱۰۱۶۷۳ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شکایت شاکی نسبت به ابطال اطلاق حکم مندرج در پاراگراف نخست بند ج نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ مدر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی می باشد و در نامه معترض عنه با الهام از رای شماره ۳۰۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که موضوع معافیت وجوه پرداختی به کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت در قالب امور رفاهی و عایله مندی و کمک هزینه اولاد را مورد حکم قرار داده است ، بیان می دارد ، پرداخت عایله مندی به کارکنان دولت و کمک هزینه های مذکور به مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی در قالب پرداخت مستمری ، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق خارج می باشد ، و اصولاً مفاد رای سابق هیات تخصصی ( دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ ) هرگز در مقام بیان موارد مشمول و غیر مشمول در قالب در بحث مالیات حقوق افراد غیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت نبوده بلکه تایید مصوبه سال ۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در بحث عدم انطباق وجوه مذکور پرداختی به مشمولین قانون تامین اجتماعی در قالب معافیت های مالیاتی بوده است چرا که در قانون از آنها ذکری به میان نیامد ، و اصولاً در صدد بیان اصل شمول مالیات بر آنها یا عدم شمول مالیات نبوده است در مانحن فیه نیز بخشنامه مورد شکایت به نحو صحیح بیان می نماید موارد یاد شده از اصل شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج می باشند ، فلذا مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۲۷بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۹/۰۹
نامشخص
رای شماره ۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری)
رای شماره ۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۹۹۰۲۸۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۷ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای محمد صادق سعادت طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی قوه قضاییه – دادستانی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی قوه قضاییه – دادستانی کل کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ با افزایش بهره گیری مشتریان بانکی از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی، میزان جرایم مرتبط با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان علی الخصوص رمزهای کارت‌های بانکی نیز افزایش یافته است و این امر نشان می‌دهد که راهکارهای پیشین تولید و استفاده از اطلا عا ت محرمانه، توان مقابله با حملات گسترده امروزی را ندارند. لذا به منظور صیانت از حقوق مشتریان بانکی و کاهش مخاطرات مرتبط با رمزهای کارت‌های بانکی-بخصوص رمز دوم کارت های بانکی که در تراکنش‌های بدون حضور کارت به کار گرفته می‌شوند-شرایط و ضوابط مرتبط با پویاسازی رمزهای کارت در قالب سندی با عنوان «الزامات رمزهای پویا در تراکنش‌های مبتنی بر کارت » تبیین شده است. به این ترتیب با اجرایی شدن این الزامات، مخاطرات مرتبط با رمزهای ایستای کارت‌های بانکی تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد و تلاش مجرمان و سوء استفاده کنندگان در سرقت و به کاربردن رمزهای ایستای کارت‌های بانکی با شکست مواجه خواهد شد. سند «الزامات رمزهای پویا در تراکنش‌های مبتنی بر کارت» به شناسه ۱۴-۳۰۰ BIS RG با همکاری «کاشف» تهیه شده و هدف از آن ارایه الزاماتی به منظور حصول اطمینان موسسات اعتباری صادر کننده کارت‌های بانکی، از کاهش مخاطرات و ایستا بودن رمزهای کارت‌های بانکی است. الزامات ارایه شده شامل: مشخصات رمزهای پویا، نحوه ثبت‌نام برای استفاده از رمزهای پویا، نکات مهم در تولید رمز پویا، انتقال اطلاعات حساس، ابزارهای ارایه رمزهای پویا و وظایف موسسات اعتباری به عنوان ارایه دهنده خدمات رمزهای پویا است. مقتضی است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذیربط با قید فوریت، تمهیدات لازم برای اجرای «الزامات رمزهای پویا در تراکنش‌های مبتنی بر کارت» در آن بانک/موسسه اعتباری مطابق با برنامه زمان‌بندی ذیل، فراهم شده و علاوه بر نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، نتیجه اقدامات صورت گرفته به این بانک منعکس گردد. فاز تاریخ اقدامات اول ۱۳۹۷/۶/۱ ابلاغ سند دوم ۱۳۹۷/۹/۱ انتقال مسیولیت جبران خسارت مال باختگان به موسسه اعتباری ارایه همزمان خدمت رمز دوم پویا و رمز ایستا به مشتریان سوم ۱۳۹۸/۳/۱ حذف ارایه رمز دوم ایستا برای تمامی تراکنش ها توجه: مطابق مواد ۵۵ و ۵۷ از«الزامات رمزهای پویا در تراکنش‌های مبتنی بر کارت» ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری پیش از عملیاتی نمودن خدمت رمزهای پویا، اسناد مرتبط با ارزیابی امنیتی و پذیرش با مخاطرات باقی مانده در محدوده خدمت مورد اشاره را برای اداره نظام‌های پرداخت این بانک ارسال نمایند . ۲- بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ پیرو بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱/۶/۹۷ این بانک در خصوص جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداختهای بدون حضور کارت و با توجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداختهای مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران و با توجه به نظرات دریافتی از کاربران و بانک‌ها در خصوص نحوه انجام کار، موارد زیر جهت توجه دقیق و اجرای مفاد آن ابلاغ می‌گردد: ۱-از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنش‌های بدون حضور کارت برعهده بانک‌ها بوده و هرگونه مسیولیت سوء استفاده از حسابهای مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی در سرویس‌های بانکی مستقیماً عهده بانک بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت میکند. ۲- جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از برنامه های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به اینکه امنیت بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود. ۳- بانک ها می‌توانند با قبول مسیولیت هرگونه سوء استفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارت احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنش‌های کم مقدار (با سقف کمتر از پنج میلیون ریال در روز برای تمام تراکنش‌ها) و همچنین تراکنش‌هایی که ذینفع آن دستگاههای عمومی-نظیر صادرکنندگان قبض-باشند، استفاده از رمزهای ایستا را مجاز تلقی نمایند . ۴-در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمین دیگری را، که با تایید بانک مرکزی متضمن تایید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی نماید، میتواند از این راه کار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده به عمل آورد . ۵- هرگونه فرآیند تامین امنیت پرداختهای بدون حضور کارت باید با انجام هزینه های منطقی و معقول و مطابق با قیمت تمام‌شده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دایمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مدنظر قرار گیرد . ۶-به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارایه رمز محدود به استفاده از برنامه های کاربردی گوشی‌های هوشمند نشده و ارایه آن از طریق سایر ابزارهای نظیر پیامک، پیام رسان های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانک‌ها نیز حسب تشخیص بانک فعال گردد . ۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ بانک مرکزی بر اساس بخشنامه های شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ و همچنین بند ۱ از بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ از ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۸ هرگونه مسیولیت سوء استفاده از حساب های مشتریان بدلیل آسیب پذیری های امنیتی خدمات بانکی، مستقیماً بر عهده بانک ها و موسسات اعتباری ارایه دهنده این خدمات بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می نماید. بر این اساس و با عنایت به اینکه عدم پویاسازی رمز دوم کارت های بانکی از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات غیرحضوری مبتنی بر کارت محسوب می شود، لذا به موجب توافقات حاصل شده با معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کشور کشور، مقرر گردید به منظور تسهیل و تسریع پرداخت خسارت مستقیم (معادل مبلغ مورد جرم) ناشی از عدم اجرای بخشنامه های صدرالاشاره به مالباختگان، مراجع قضایی پس از انجام بررسی های لازم دستورات مقتضی در این خصوص را از طریق سامانه تعاملی کاشف به بانک ها و موسسات اعتباری مرتبط ابلاغ نموده و این موسسات نیز مکلفند در حداقل زمان ممکن بدون قید و شرط نسبت به اجرای دستورات ابلاغ شده اقدام نموده و نتایج حاصله را از طریق سامانه مورد اشاره منعکس نمایند. اداره نظام های پرداخت- داود محمد بیگی- اعظم السادات آقایی پور بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور با توجه به اینکه بموجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱/۶/۹۷ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۲۱/۲/۹۸ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۴/۵/۹۸ بانک مرکزی ارایه خدمات غیرحضوری (نظیر تراکنش های بانکی اینترنتی) در بانک ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ ۱/۳/۹۸ و هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش های غیرحضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و بعنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هرگونه سوء استفاده از حساب های مشتریان بدلیل آسیب پذیری امنیتی [ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا] در سرویس های بانکی مستقیماً به عهده بانک بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی [دادسرا]، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می کند.» لذا مقتضی است در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای (برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا بلحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، در قالب فرم پیوست دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر، و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبات مورد شکایت برخلاف مفاد قوانین و مقررات و برخلاف شرع انور می باشد و در بخشنامه های یاد شده مورد شکایت، مسیولیت جبران خسارت در تراکنش های بدون حضور کارت را برمبنای توافقات حاصل شده با معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کل کشور، بر بانک ها تحمیل نموده است و بخشنامه صرف اعلام مرجع قضایی مبنی بر تحمیل خسارت در مرحله تحقیقات و بدون محکومیت قطعی در مرحله محاکم را مستوجب مسیولیت برای جبران خسارت داشته است. و پیرو بخشنامه های بانک مرکزی دادستان کل کشور، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۹۰۰۰۵/۲۱۸۱۸/۱۳۹۸/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ در خصوص جبران خسارت در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای (برداشت غیرمجاز) توسط بانک ها را به دادستان های سراسر کشور ابلاغ نموده است که: ۱- بانک مرکزی برخلاف صلاحیت و خارج از حدود اختیار قانونی خویش در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور، عدم اجرایی نمودن رمز پویا را جرم انگاری و بانک ها را بدون رسیدگی در محکم مکلف به جبرات خسارت نموده است. ۲- دادستانی کل کشور خارج از حدود اختیارات و وظایف خویش و برخلاف مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با اضافه نمودن واژه "و دادسرا" به متن بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، دادستان های کل کشور را مکلف به مجازات بانک ها نموده است که این بخشنامه دادستان کل کشور برخلاف مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد (برخلاف حدود صلاحیت دادسراها) ۳- بخشنامه های صادره برخلاف اصول مسلم قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ – ۳۶- ۳۷- ۴۰- ۴۹- ۱۳۸- ۱۶۹- ۱۷۰ قانون اساسی بوده و موجب تعرض به اموال بانک و در نتیجه حقوق سهامداران شده اند و برخلاف اصل برایت می باشند. ۴- بخشنامه های مورد شکایت برخلاف قاعده شرعی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشند. تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه های مورد شکایت که مقررات یاد شده و نیز ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی در صدور آنها رعایت نشده است دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۴/۱۳۴۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : الف- کلیه بخشنامه های مورد شکایت به موجب بند ۱۳ شناسه الزامات «رمزهای پویا در تراکنش های مبتنی بر کارت» منضم به بخشنامه شماره ۲۷۳۲۰۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ منسوخ شده ارز و در حال حاضر سند و بخشنامه اخیرالذکر ملاک عمل می باشد لیکن چون در ماده ۵۹ این سند به بخشنامه های مورد اعتراض اشاره شده است پاسخ ماهوی نیز بیان می شود. ب- بانک مرکزی به موجب بند ۸ ماده ۱۴ از قانون پولی و بانکی کشور می تواند با تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها در امور پولی و بانکی کشور دخالت و نظارت کند که این امر باشد قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. ج- شورای پول و اعتبار در همین راستا، طی نهصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۲/۲ ضوابط صدور کارت را تصویب نمود و به بانک ها ابلاغ کرد و مسیولیت استفاده از روش های مطمین و رمز را با بانک عامل(صادر کننده کارت) قرار داده است و از سوی دیگر در برابر هر خسارتی که به مشتریان وارد می شود بانک عامل مسیول و متعهد به جبران است وثیقه بانک در صورت تخلف مفروض دانسته شد و اشخاص نیاز به اثبات ندارند. د- بخشنامه ها برخلاف ادعای شاکی مخالف اصول قانون اساسی نیز نمی باشند و اصولاً پذیرش احتمال خطر و ریسک در یک امر مالی، تعرض محسوب نمی شود و به واسطه جایگاه نظارتی بانک مرکزی و مجوز قانونی در این خصوص و اینکه کلیه قراردادهای بانکی باید در چارچوب های تنظیمی و اعلامی بانک مرکزی تدوین شوند، مراتب در حدود اختیار بوده و تقاضای رد شکایت واصله را دارم. معاونت حقوق قوه قضاییه پاسخی ارسال ننموده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۷۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که : «همانطور که قبلاً طی نامه شماره ۲۴۹۸۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ اعلام شده است، بخشنامه ها و نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.» پرونده کلاسه ه ع/۹۹۰۲۸۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد تبادل واقع و با لحاظ نظریه اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ و شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور ، که مفاد آنها در صدد بیان این موضوع است که از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبات و بخشنامه های بانک مرکزی در مورد تکالیف بانک های عامل و موسسات مالی و اعتباری مبنی بر عدم استفاده از رمز دوم ایستا در تراکنش های بانکی و اینکه صرفاً از رمزهای دوم پویا استفاده شود ، مسیولیت عدم استفاده از رمزهای پویا و اصرار بر استفاده از رمزهای ایستا ، توسط هر بانک در صورت وجود و بروز خسارت و ضرر به مشتریان به عهده بانک مربوطه می باشد ، در حدود قانون و مقررات بوده چرا که اولاً - بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در حوزه معاملات پولی و بانکی و تعیین حدود آن را دارد ثانیاً - در جهت کسب اعتماد بین مشتریان و بانک ها ، ایجاد مرزهای امنیتی و تلاش در جهت جلوگیری از سوء استفاده از حساب ها از وظایف ذاتی بانک مرکزی جهت تبیین و ابلاغ به بانک ها می باشد و موجب اعتماد سازی می شود. ثالثاً - شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۲۴۸۹۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ مفاد مصوبات مورد شکایت را خلاف شرع اعلام ننموده است ، بنابراین به استناد مواد ۸۴ ( بند ب و تبصره ۱ آن ) و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۵
معتبر
رای شماره ۶۱۹ و ۶۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری( موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ سازمان امورمالیاتی)
رای شماره ۶۱۹ و ۶۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ سازمان امورمالیاتی) ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۴۶۸ و ۰۱۰۱۹۰۵ شماره دادنامه:۶۲۰- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ شاکی : آقایان مصطفی باتقوا و نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امورمالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امورمالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «... درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام متعاقب فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات در خصوص درآمدهای مذکور (درآمد های حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بخشنامه صارده توسط سازمان امور مالیاتی به شماره و مشخصات ذکر شده عنوان گردیده که شرکتهایی که طبق بند ث تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مشمول مالیات بوده اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوآوری و اختراعات جاری نخواهد بود. از طرفی بخشنامه مزبور در تناقض صد درصدی است با بخشنامه صادره توسط همین سازمان مالیاتی به تاریخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹. بر اساس بخشنامه صادره توسط سازمان مالیاتی به شماره ۲۱۰؍۹۹؍۷۱ مورخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹عنوان شده اگر با عدم ورود ارز به چرخه اقتصادی معافیت صادرات لغو شود، اعمال سایر معافیتها از جمله ۱۳۲ و ... با رعایت مقررات امکان پذیر است. سازمان امور مالیاتی برخلاف اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات اقدام به لغو معافیت مالیاتی شرکتهای تولیدی کرده که از اختیاراتشان نبوده و تقاضای ابطال قسمت آخر پاراگراف دوم (از قسمت اعمال سایر معافیتهای مالیاتی تا آخر) را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۱؍۲۱۲؍ص مورخ ۲؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق ماده (١٤١ ) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ٣١؍٠٤؍١٣٩٤، صددرصد (١٠٠ %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (%٢٠ ) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می شود لیکن به موجب بند (ث) تبصره (٦ ) قانون بودجه سال١٤٠٠ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. بر این اساس، در اجرای مقررات مذکور و به منظور تنویر موضوع حکم بند (ث) تبصره یادشده، بخشنامه مورد شکایت صادر شده است. لذا از آنجا که به موجب حکم قانون، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست تصویب شده از سوی هیات وزیران در تمام نقاط کشور در سال ١٤٠٠ مشمول مالیات می باشد. بنابراین اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر در خصوص درآمدهای مذکور بلاوجه بوده و الزاماً قابل اعمال نخواهد بود. همچنین استناد شاکی به بخشنامه شماره ٧١؍٩٩؍٢١٠ مورخ ١٧؍١٠؍١٣٩٩ قیاسی مع الفارق است چرا که اساساً بخشنامه مورد استناد در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات و یا اعمال مقررات جزء (١ ) بند (ج) تبصره (٨ ) یا جزء (١ ) بند (ک) تبصره (٦ ) قوانین بودجه سالهای ١٣٩٨ و ١٣٩٩ کل کشورمی باشد. به عبارت دیگردرقوانین یادشده اعمال نرخ صفرمالیاتی موضوع ماده (١٤١ ) قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ لغایت ١٣٩٩ صرفاً به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوطه منوط شده در حالیکه در حکم بند(ث) تبصره (٦ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تمام نقاط کشور، موضوع مشمولیت درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی،گازی وپتروشیمی به صورت خام ونیمه خام بوده و سایرمعافیتها نیز بالتبع آن ساقط می گردد. پرونده های کلاسه ه ع؍۰۱۰۱۹۰۵ – ۰۱۰۱۴۶۸ در جلسه مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه حکم مصوبه مورد شکایت یعنی قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ که مورد شکایت واقع شده است صرفاً در صدد بیان این موضوع است که عدم معافیت و نرخ صفر موضوع مواد ( ۱۳۲ ) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ( ۱۳ ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و مواد ( ۲ ) و ( ۹ ) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات ، در مورد آن قبیل محصولات و کالاهایی که صادر شده اند و به صورت خام و نیمه خام در قالب فهرست اعلامی بوده اند و اصولاً مشمول معافیت صادراتی نشده اند ، نیز جاری نمی باشد و راجع به سایر محصولات واحدهای تولیدی و معدنی که در آنها مقوله صادرات مطرح نمی باشد. بلکه در داخل کشور به فروش می روند و برای تولید کننده ایجاد درآمد می نمایند و علی القاعده مشمول معافیت های یاد شده در حدود رعایت تشریفات می باشند ، حکمی بیان نمی نماید ، بلکه همانگونه که بیان شد محصولات صادر شده را از دو جهت مورد حکم قرار می دهد اول از جهت عدم مشول معافیت صادراتی دوم از جهت عدم شمول سایر معافیت ها که این بیان در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۱۹-۶۲۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۵
نامشخص
رای شماره ۶۱۹ و ۶۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری( موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ سازمان امورمالیاتی)
رای شماره ۶۱۹ و ۶۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ سازمان امورمالیاتی) ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۴۶۸ و ۰۱۰۱۹۰۵ شماره دادنامه:۶۲۰- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ شاکی : آقایان مصطفی باتقوا و نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امورمالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امورمالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «... درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام متعاقب فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات در خصوص درآمدهای مذکور (درآمد های حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بخشنامه صارده توسط سازمان امور مالیاتی به شماره و مشخصات ذکر شده عنوان گردیده که شرکتهایی که طبق بند ث تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مشمول مالیات بوده اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوآوری و اختراعات جاری نخواهد بود. از طرفی بخشنامه مزبور در تناقض صد درصدی است با بخشنامه صادره توسط همین سازمان مالیاتی به تاریخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹. بر اساس بخشنامه صادره توسط سازمان مالیاتی به شماره ۲۱۰؍۹۹؍۷۱ مورخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹عنوان شده اگر با عدم ورود ارز به چرخه اقتصادی معافیت صادرات لغو شود، اعمال سایر معافیتها از جمله ۱۳۲ و ... با رعایت مقررات امکان پذیر است. سازمان امور مالیاتی برخلاف اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات اقدام به لغو معافیت مالیاتی شرکتهای تولیدی کرده که از اختیاراتشان نبوده و تقاضای ابطال قسمت آخر پاراگراف دوم (از قسمت اعمال سایر معافیتهای مالیاتی تا آخر) را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۱؍۲۱۲؍ص مورخ ۲؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق ماده (١٤١ ) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ٣١؍٠٤؍١٣٩٤، صددرصد (١٠٠ %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (%٢٠ ) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می شود لیکن به موجب بند (ث) تبصره (٦ ) قانون بودجه سال١٤٠٠ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. بر این اساس، در اجرای مقررات مذکور و به منظور تنویر موضوع حکم بند (ث) تبصره یادشده، بخشنامه مورد شکایت صادر شده است. لذا از آنجا که به موجب حکم قانون، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست تصویب شده از سوی هیات وزیران در تمام نقاط کشور در سال ١٤٠٠ مشمول مالیات می باشد. بنابراین اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر در خصوص درآمدهای مذکور بلاوجه بوده و الزاماً قابل اعمال نخواهد بود. همچنین استناد شاکی به بخشنامه شماره ٧١؍٩٩؍٢١٠ مورخ ١٧؍١٠؍١٣٩٩ قیاسی مع الفارق است چرا که اساساً بخشنامه مورد استناد در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات و یا اعمال مقررات جزء (١ ) بند (ج) تبصره (٨ ) یا جزء (١ ) بند (ک) تبصره (٦ ) قوانین بودجه سالهای ١٣٩٨ و ١٣٩٩ کل کشورمی باشد. به عبارت دیگردرقوانین یادشده اعمال نرخ صفرمالیاتی موضوع ماده (١٤١ ) قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ لغایت ١٣٩٩ صرفاً به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوطه منوط شده در حالیکه در حکم بند(ث) تبصره (٦ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تمام نقاط کشور، موضوع مشمولیت درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی،گازی وپتروشیمی به صورت خام ونیمه خام بوده و سایرمعافیتها نیز بالتبع آن ساقط می گردد. پرونده های کلاسه ه ع؍۰۱۰۱۹۰۵ – ۰۱۰۱۴۶۸ در جلسه مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه حکم مصوبه مورد شکایت یعنی قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ که مورد شکایت واقع شده است صرفاً در صدد بیان این موضوع است که عدم معافیت و نرخ صفر موضوع مواد ( ۱۳۲ ) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ( ۱۳ ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و مواد ( ۲ ) و ( ۹ ) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات ، در مورد آن قبیل محصولات و کالاهایی که صادر شده اند و به صورت خام و نیمه خام در قالب فهرست اعلامی بوده اند و اصولاً مشمول معافیت صادراتی نشده اند ، نیز جاری نمی باشد و راجع به سایر محصولات واحدهای تولیدی و معدنی که در آنها مقوله صادرات مطرح نمی باشد. بلکه در داخل کشور به فروش می روند و برای تولید کننده ایجاد درآمد می نمایند و علی القاعده مشمول معافیت های یاد شده در حدود رعایت تشریفات می باشند ، حکمی بیان نمی نماید ، بلکه همانگونه که بیان شد محصولات صادر شده را از دو جهت مورد حکم قرار می دهد اول از جهت عدم مشول معافیت صادراتی دوم از جهت عدم شمول سایر معافیت ها که این بیان در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۳
معتبر
رای شماره ۶۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸)
رای شماره ۶۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸) ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۴۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۱ و ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : -۲با توجه به استثنای عیدی پایان سال از نرخهای مذکور در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، عیدی پایان سال پس از کسر معافیتهای مقرر قانونی از جمله معافیت موضوع بند (۱۰) ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، طبق مقررات قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون اخیر الذکر مشمول مالیات میباشد. -۳ کلیه پرداختهای نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام میشود، پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین (به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخهای مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مشمول مالیات میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف- در خصوص تعیین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم (و ...) که به معنای سایر مزایای رفاهی از جمله بن کالا و حق اولاد بوده حذف شده است. ب- سازمان بند ۳ بخشنامه را عامدانه به جای متن صریح بند (۲) جزء (۵) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به کار برده که اشاره داشته کلیه پرداختهای مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و مشمول مفاد جز ۵ بند الف این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود. ج- متن بند فوق صراحت دارد که این پرداخت ها بخشی از پرداخت های موضوع ماده (۸۴) بوده و ارتباطی به تبصره ماده ۸۶ پرداخت کننده غیر اصلی حقوق ندارد و عملا سازمان خارج از اختیار خود عملاً قانون گذاری نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- مطابق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون و بر اساس مفاد آرای شماره ۶٠١ مورخ ٠۹؍١٢؍١۳۸۹ و ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده (از قبیل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. و سازمان با علم به اینکه حق شاغل بر اساس مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد لیکن بر اساس آرای هیات عمومی و حکم صریح ماده ۴۰ قانون مذکور، کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه را که صرفاً ناظر بر پرداختی های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد از شمولیت پرداخت مالیات بر درآمد حقوق مستثنی نموده است. ۲- به موجب دادنامه هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۱۳۸۳مورخ ۹؍۲؍۱۴۰۰ شکایت شاکی از بخشنامه شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ مبنی برعدم معافیت کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی رد شده است. ۳- هرچند در خصوص بند ۲ بخشنامه در دادخواست شاکی ابهامی ارایه نشده است با عنایت به بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر داشته عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف می باشد بنابراین نرخ مالیات بر درآمد حقوق نسبت به مازاد معافیت موصوف برای عیدی سالانه وفق مقررات ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ خواهد بود. ۴- با توجه به اینکه تمامی مصادیق بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (به استثناء حق التدریس) که از طرف پرداخت کنندگان اصلی صورت می پذیرد فارغ از پیش بینی مقررات بند یاد شده نیز مشمول نرخهای پلکانی مقرر در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ می باشند بنابراین چنین مستفاد می شود که مقررات بند ب تبصره یاد شده به اعمال نرخهای پلکانی مندرج در جزء مذکور به پرداختیهایی اشاره دارد که از طرف غیرپرداخت کننده اصلی بعمل می آید. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۰۴۷۸ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ که موضوع شکایت آقای نیما غیاثوند راجع به بند دوم و سوم بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولاً در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیاً حکم مندرج در جزء ( ۵ ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاصّ یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز قانون مالیاتهای مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد ۸۴ و ۸۵ از قانون مربوط صرفاً در محدوده خاصّی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد وجود ندارد ثالثاً احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است بیان شده است رابعاً به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق می باشد را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار می باشد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد خامساً آنچه در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ آمده است بیان حکم مندرج در بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند ۳ بخشنامه بیان شده است سادساً النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی به غیر از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم ، معاف یا غیر مشمول مالیات است ، می باشد ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۳
معتبر
رای شماره ۶۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۶۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۹۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ شاکی: آقای سعید مقدم طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۲۸ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۲۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : -۳ کلیه پرداختهای نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام میشود، پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین (به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخهای مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مشمول مالیات میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در حالیکه طبق تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جزء ۵ بند الف) مقرر گردیده سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال (۰۰۰؍۰۰۰؍۶۷۲) ریال تعیین می شود سازمان مالیاتی در بند ۳ بخشنامه «معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم را مشمول مالیات دانسته و از پرداختهای فوق تا مبلغ سالیانه ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال به نرخ ۱۰ درصد و بعد از آن مطابق جدول نسبت به اخذ مالیات اقدام می گردد.» خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون و بر اساس مفاد آرای شماره ۶٠١ مورخ ٠۹؍١٢؍١۳۸۹ و ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده (از قبیل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. و سازمان با علم به اینکه حق شاغل بر اساس مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد لیکن بر اساس آرای هیات عمومی و حکم صریح ماده ۴۰ قانون مذکور، کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه را که صرفاً ناظر بر پرداختی های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد از شمولیت پرداخت مالیات بر درآمد حقوق مستثنی نموده است. ۲- به موجب دادنامه هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۱۳۸۳مورخ ۹؍۲؍۱۴۰۰ شکایت شاکی از بخشنامه شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ مبنی برعدم معافیت کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی رد شده است. ۳- مصادیق موارد عدم شمول مالیات بر درآمد حقوق که در بند (۱) بخشنامه به آن اشاره شده صرفاً پرداختهای مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد و ارتباطی به مزایای مربوط به شاغل ندارد. ۴- با توجه به اینکه تمامی مصادیق بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (به استثناء حق التدریس) که از طرف پرداخت کنندگان اصلی صورت می پذیرد فارغ از پیش بینی مقررات بند یاد شده نیز مشمول نرخهای پلکانی مقرر در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ می باشند بنابراین چنین مستفاد می شود که مقررات بند ب تبصره یاد شده به اعمال نرخهای پلکانی مندرج در جزء مذکور به پرداختیهایی اشاره دارد که از طرف غیرپرداخت کننده اصلی بعمل می آید. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۰۹۱۸ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ که موضوع شکایت آقای سعید مقدم راجع به بند ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولاً در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیاً حکم مندرج در جزء ( ۵ ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاصّ یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز قانون مالیاتهای مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد ۸۴ و ۸۵ از قانون مربوط صرفاً در محدوده خاصّی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد وجود ندارد ثالثاً احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است بیان شده است رابعاً به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق می باشد را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار می باشد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد خامساً آنچه در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ آمده است بیان حکم مندرج در بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند ۳ بخشنامه بیان شده است سادساً النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی به غیر از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم، معاف یا غیر مشمول مالیات است، می باشد ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۳
معتبر
رای شماره ۶۰۶ الی ۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۶۰۶ الی ۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۵۳، ۰۱۰۱۵۵۴، ۰۱۰۱۵۵۵، ۰۱۰۱۵۵۶، ۰۱۰۱۶۰۲ و ۰۱۰۱۶۰۳ شماره دادنامه:۶۱۱- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ شاکی : آقایان جواد زمانی، علی کتابی، محمد شریفی سلطانی، احسان نورانی، علی افضلی و سیداحسان حسینی طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- با توجه به جزء (۵) بند (الف) و بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخهای زیر مشمول مالیات میباشد: تا مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال، معاف از مالیات (معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون) نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%) نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (%۱۵) نسبت به مازاد سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (%۲۰) نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%) پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس مفاد بند (۱) بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ این سازمان: با توجه به جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون چنانکه پیداست حقوق و مزایای مربوط به شغل مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار میگیرد. در دادنامه ۶۰۱ مورخ ۹؍۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابتناء بر ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۴ خدمات و تسهیلات رفاهی و بالمال وجوه پرداختی به " کارکنان دولت " تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و .... را مزایای مربوط به شاغل و خارج از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است . سازمان امور مالیاتی در مقام تمکین از رای دادنامه ۶۰۱ دیوان بخشنامه شماره ۴۵۲۹۰؍۲۱۰ مورخ ۲۷؍۲؍۱۳۹۰ ناظر بر معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... را صادر می نماید و آن را قابل تسری به بخش غیردولتی نمی کنند. مجدداً با طرح شکایت در دادنامه رای اصلاحی ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح عبارت کارکنان دولت به وقوع بگیران، بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی معافیت های مربوط به مزایای شاغل را به کلیه حقوق بگیران ( بخش دولتی و بخش خصوصی ) تسری می دهد با این عبارت که " وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا در اجرای ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و با ارایه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد. در بخشنامه به دلیل حذف عبارت و .. که بیانگر تمثیلی بودن عناوین است برا رای دادنامه ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود و سازمان امور مالیاتی بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ را صادر می نماید. رییس کل امور مالیاتی طی مکاتباتی از جمله نامه ۱۸۱۸۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۹ و ۵۲۹۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۰؍۵؍۱۴۰۰ از معاون امور مجلس حقوقی و استان‌ها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور تضمین برداشت دقیقی از مزایای رفاهی ( وجوه پرداختی به کارکنان دولت و کارگران ) انگیزه‌ای مشمولان قانون کار، توجه به مواد ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون کار و دادنامه ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌ها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به نامه ۹۴۶۹۴ مورخ ۷؍۶؍۱۴۰۰ به صراحت و شفافیت اعلام می‌دارد مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزشی پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شامل کمک هزینه عایله مندی، هزینه مسکن، خواربار، بن کارگری، ایاب و ذهاب مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید ( بهره وری ) سود سالانه و نظایر آنها به لحاظ ماهیتی برای ارتقاء رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت میشود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند. سازمان امور مالیاتی کشور نامه معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را مکفی ندانسته و مجدداً طی نامه ۷۵۵۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۰ در خصوص رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار و معافیت مالیاتی این مزایا و معافیت مالیاتی حق بیمه سهم حقوق بگیران از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام می‌گیرند که دبیر کمیته حمایت از کسب و کار طی نامه شماره ۹۰۸۵؍۱؍۱۰؍ص مورخ ۱۷؍۹؍۱۴۰۰ جلسه ای به تاریخ ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی، وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و کارشناسان ذیربط تشکیل جلسه می گردد که نتایج آن در نامه شماره ۴۶۶۱۱؍۱۱۹۹۲۶ مورخ ۱۰؍۵؍۱۴۰۰ خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به رفع ابهام مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزه‌ای پرداختی به مشمولان قانون کار که مزایای شاغل بوده و در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند. مصادیق مزایای رفاهی در قانون کار، تمثیلی بوده و به نحو حصری بیان نشده است، با وجود این اهم مصادیق مزایایی که مربوط به شغل نیستند مطابق قانون کار و دادنامه های ۶۰۱، ۷۳ و ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ هیات عمومی دیوان عبارتند از کمک مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و همچنین میزان سایر موارد نظیر کمک هزینه مهدکودک، ایاب و ذهاب و غیره، چنانچه مقرره خاصی راجع به میزان آن وجود نداشته باشد، در چارچوب قانون کار تابع توافق و عرف می باشد. با امعان نظر به جز ۵ بند الف قانون بودجه ۱۴۰۱ اشعار می دارد سقف معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین می شود و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنایی عیدی پایان سال به شرح زیر می باشد. نظر به اینکه عبارت فوق صراحتاً به موضوع معافیت مالیاتی سالانه و نرخ مالیات بر درآمد اشاره دارد و از طرفی نرخ مالیات زمانی در محاسبه به کار می رود که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت های قانونی از جمله موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ و معافیت های ماده ۹۱ و ۱۳۷ و معافیتهای عنوان شده در سایر قوانین از جمله ماده ۵۶ قانون جامع ایثارگران و ماده ۲۵ قانون حمایت حقوق معلولان محاسبه شده است مراتب در دو بخشنامه شماره ( ۱۳؍۲۰۰؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان مالیاتی و ۲۳۲؍۵۲۹۰؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ) سازمان موارد عدم شمول ماده ۸۳ و ۸۲ و خلاف آرای ۶۰۱ و ۷۳ هیات عمومی محدود نموده است. شایان ذکر است این محدودیت ها بعضا ناقض برخی راهبردهای کلان کشور از جمله آمایش سرزمینی ( فوق العاده مناطق گرمسیری، محرومیت و مناطق دفاع مقدس و ...) سیاستهای کلی جمعیت و خانواده ( فوق العاده اولاد، عایله مندی، بن خانوار، دوری از خانواده و ... ) سیاست های انگیزشی ( فوق العاده بهره وری، تولید و .... ) است. لذا مستند به ماده ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین آرای متعدد هیات عمومی و تخصصی ذکر شده و مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مقرره یاد شده را نموده اند. خلاصه مدافعات طرف شکایت : نامه موضوع شکایت ( نامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ) صرفاً متضمن توضیحاتی در خصوص ابهامات مطرح شده در مورد معافیت اعتبارات رفاهی از مالیات بر درآمد حقوق می باشد و در آن نامه در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزام‌آور بر نیامده، بلکه پاسخ به موارد مطروح در استعلام شماره ۴۲۹۱۷؍۵۶ مورخ ۸؍۳؍۱۴۰۱ دفتر نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است و واجد اوصاف مربوط به مصوبات دولتی نمی باشد. لذا نامه موضوع شکایت از شمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. به موجب ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون، ماده ۸۴ قانون مزبور نیز مقرر می دارد که میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود. بر اساس مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ ۹؍۱۲؍۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید: نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ ) مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد ، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج میباشد. متعاقباً هیات عمومی طی دادنامه شماره ۷۳ مقرر نمود: بر مبنای مواد ۲، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیر دولتی ) و خصوصی بوده، بنابراین قید « کارکنان دولت »در سطر چهارم رای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۸۹ هیات عمومی مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت «کارکنان دولت » به «حقوق بگیران» اصلاح می شود. اجرای آرای مذکور نیازمند تعیین مصادیق کمک هزینه های یاد شده و میزان قابل پرداخت هر یک از این مصادیق به کارکنان ( اعم از کارکنان دولت و کارکنان بخش غیر دولتی ) بود که مصادیق آن برای کارکنان دولت در اجرای ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مقررات مرتبط از جمله کمکهای رفاهی کارکنان دولت که به صورت سالانه در فصل ششم اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی پیش‌بینی می گردد، تعیین نمی شود. لیکن در خصوص کارکنان بخش غیردولتی، در « قانون کار » هیچگونه تعریفی از حق شاغل یا مزایای مزایای مربوط به شاغل ارایه نشده و دریافتهای قانونی کارگران تحت عنوان حق السعی معرفی شده است. برای رفع ابهام ایجاد شده موصوف، مکاتباتی با مراجع ذیصلاح انجام شد که نهایتاً بر اساس قسمت اخیر نامه ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰سرپرست محترم وقت معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد نموده است در راستای بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مصوب ۲؍۷؍۹۸ مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید، لذا سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اصلاح متن پیشنهادی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ابهام مورد اشاره اقدام نمود و قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد این سازمان، مراتب را به شرح جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصریح نموده است. به موجب جز ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است. همچنین با توجه به مقررات جزء یاد شده و بر اساس مفاد بند ۱ بخشنامه موضوع شکایت ( بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی )، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول ماده ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه، مشمول مالیات می باشند که در پاراگراف چهارم نامه موضوع شکایت بدان اشاره شده است. با توجه به مراتب فوق سایر پرداختی‌ها به کارکنان، از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه فوق الذکر نبوده (به جز مواردی که وفق احکام قانونی پیش‌بینی شده توسط قانونگذار، دارای معافیت می باشند ) و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. البته ذکر این نکته ضروری است که مصادیق موارد عدم شمول که در بند ۱ بخشنامه مذکور به آن اشاره شده است دربرگیرنده اکثر مواردی است که سالانه تحت عنوان کمکهای رفاهی کارکنان دولت ( در اجرای مقررات ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۸۴ و مقررات مرتبط ) پرداخت می شود. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۱۵۵۳ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ و نیز پاراگراف چهارم از بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ که موضوع شکایت آقایان جواد زمانی ، علی کتابی ، محمد شریفی سلطانی ، احسان نورانی، علی افضلی و سید احسان حسینی راجع به بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولاً در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیاً حکم مندرج در جزء ( ۵ ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاصّ یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز قانون مالیاتهای مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد ۸۴ و ۸۵ از قانون مربوط صرفاً در محدوده خاصّی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد وجود ندارد ثالثاً احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است بیان شده است رابعاً به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق می باشد را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار می باشد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد خامساً آنچه در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ آمده است بیان حکم مندرج در بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند ۳ بخشنامه بیان شده است سادساً النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی به غیر از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم، معاف یا غیر مشمول مالیات است، می باشد ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۳
نامشخص
رای شماره ۶۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸)
رای شماره ۶۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸) ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۴۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۱ و ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : -۲با توجه به استثنای عیدی پایان سال از نرخهای مذکور در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، عیدی پایان سال پس از کسر معافیتهای مقرر قانونی از جمله معافیت موضوع بند (۱۰) ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، طبق مقررات قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون اخیر الذکر مشمول مالیات میباشد. -۳ کلیه پرداختهای نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام میشود، پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین (به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخهای مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مشمول مالیات میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف- در خصوص تعیین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم (و ...) که به معنای سایر مزایای رفاهی از جمله بن کالا و حق اولاد بوده حذف شده است. ب- سازمان بند ۳ بخشنامه را عامدانه به جای متن صریح بند (۲) جزء (۵) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به کار برده که اشاره داشته کلیه پرداختهای مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و مشمول مفاد جز ۵ بند الف این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود. ج- متن بند فوق صراحت دارد که این پرداخت ها بخشی از پرداخت های موضوع ماده (۸۴) بوده و ارتباطی به تبصره ماده ۸۶ پرداخت کننده غیر اصلی حقوق ندارد و عملا سازمان خارج از اختیار خود عملاً قانون گذاری نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- مطابق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون و بر اساس مفاد آرای شماره ۶٠١ مورخ ٠۹؍١٢؍١۳۸۹ و ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده (از قبیل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. و سازمان با علم به اینکه حق شاغل بر اساس مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد لیکن بر اساس آرای هیات عمومی و حکم صریح ماده ۴۰ قانون مذکور، کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه را که صرفاً ناظر بر پرداختی های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد از شمولیت پرداخت مالیات بر درآمد حقوق مستثنی نموده است. ۲- به موجب دادنامه هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۱۳۸۳مورخ ۹؍۲؍۱۴۰۰ شکایت شاکی از بخشنامه شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ مبنی برعدم معافیت کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی رد شده است. ۳- هرچند در خصوص بند ۲ بخشنامه در دادخواست شاکی ابهامی ارایه نشده است با عنایت به بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر داشته عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف می باشد بنابراین نرخ مالیات بر درآمد حقوق نسبت به مازاد معافیت موصوف برای عیدی سالانه وفق مقررات ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ خواهد بود. ۴- با توجه به اینکه تمامی مصادیق بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (به استثناء حق التدریس) که از طرف پرداخت کنندگان اصلی صورت می پذیرد فارغ از پیش بینی مقررات بند یاد شده نیز مشمول نرخهای پلکانی مقرر در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ می باشند بنابراین چنین مستفاد می شود که مقررات بند ب تبصره یاد شده به اعمال نرخهای پلکانی مندرج در جزء مذکور به پرداختیهایی اشاره دارد که از طرف غیرپرداخت کننده اصلی بعمل می آید. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۰۴۷۸ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ که موضوع شکایت آقای نیما غیاثوند راجع به بند دوم و سوم بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولاً در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیاً حکم مندرج در جزء ( ۵ ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاصّ یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز قانون مالیاتهای مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد ۸۴ و ۸۵ از قانون مربوط صرفاً در محدوده خاصّی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد وجود ندارد ثالثاً احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است بیان شده است رابعاً به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق می باشد را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار می باشد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد خامساً آنچه در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ آمده است بیان حکم مندرج در بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند ۳ بخشنامه بیان شده است سادساً النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی به غیر از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم ، معاف یا غیر مشمول مالیات است ، می باشد ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۳
نامشخص
رای شماره ۶۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۶۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۹۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ شاکی: آقای سعید مقدم طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۲۸ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۲۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : -۳ کلیه پرداختهای نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام میشود، پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین (به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخهای مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مشمول مالیات میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در حالیکه طبق تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جزء ۵ بند الف) مقرر گردیده سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال (۰۰۰؍۰۰۰؍۶۷۲) ریال تعیین می شود سازمان مالیاتی در بند ۳ بخشنامه «معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم را مشمول مالیات دانسته و از پرداختهای فوق تا مبلغ سالیانه ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال به نرخ ۱۰ درصد و بعد از آن مطابق جدول نسبت به اخذ مالیات اقدام می گردد.» خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون و بر اساس مفاد آرای شماره ۶٠١ مورخ ٠۹؍١٢؍١۳۸۹ و ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده (از قبیل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. و سازمان با علم به اینکه حق شاغل بر اساس مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد لیکن بر اساس آرای هیات عمومی و حکم صریح ماده ۴۰ قانون مذکور، کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه را که صرفاً ناظر بر پرداختی های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد از شمولیت پرداخت مالیات بر درآمد حقوق مستثنی نموده است. ۲- به موجب دادنامه هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۱۳۸۳مورخ ۹؍۲؍۱۴۰۰ شکایت شاکی از بخشنامه شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ مبنی برعدم معافیت کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی رد شده است. ۳- مصادیق موارد عدم شمول مالیات بر درآمد حقوق که در بند (۱) بخشنامه به آن اشاره شده صرفاً پرداختهای مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد و ارتباطی به مزایای مربوط به شاغل ندارد. ۴- با توجه به اینکه تمامی مصادیق بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (به استثناء حق التدریس) که از طرف پرداخت کنندگان اصلی صورت می پذیرد فارغ از پیش بینی مقررات بند یاد شده نیز مشمول نرخهای پلکانی مقرر در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ می باشند بنابراین چنین مستفاد می شود که مقررات بند ب تبصره یاد شده به اعمال نرخهای پلکانی مندرج در جزء مذکور به پرداختیهایی اشاره دارد که از طرف غیرپرداخت کننده اصلی بعمل می آید. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۰۹۱۸ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ که موضوع شکایت آقای سعید مقدم راجع به بند ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولاً در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیاً حکم مندرج در جزء ( ۵ ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاصّ یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز قانون مالیاتهای مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد ۸۴ و ۸۵ از قانون مربوط صرفاً در محدوده خاصّی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد وجود ندارد ثالثاً احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است بیان شده است رابعاً به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق می باشد را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار می باشد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد خامساً آنچه در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ آمده است بیان حکم مندرج در بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند ۳ بخشنامه بیان شده است سادساً النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی به غیر از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم، معاف یا غیر مشمول مالیات است، می باشد ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۰۶-۶۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۳
نامشخص
رای شماره ۶۰۶ الی ۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۶۰۶ الی ۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۵۳، ۰۱۰۱۵۵۴، ۰۱۰۱۵۵۵، ۰۱۰۱۵۵۶، ۰۱۰۱۶۰۲ و ۰۱۰۱۶۰۳ شماره دادنامه:۶۱۱- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ شاکی : آقایان جواد زمانی، علی کتابی، محمد شریفی سلطانی، احسان نورانی، علی افضلی و سیداحسان حسینی طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- با توجه به جزء (۵) بند (الف) و بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخهای زیر مشمول مالیات میباشد: تا مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال، معاف از مالیات (معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون) نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%) نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (%۱۵) نسبت به مازاد سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (%۲۰) نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%) پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس مفاد بند (۱) بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ این سازمان: با توجه به جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون چنانکه پیداست حقوق و مزایای مربوط به شغل مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار میگیرد. در دادنامه ۶۰۱ مورخ ۹؍۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابتناء بر ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۴ خدمات و تسهیلات رفاهی و بالمال وجوه پرداختی به " کارکنان دولت " تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و .... را مزایای مربوط به شاغل و خارج از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است . سازمان امور مالیاتی در مقام تمکین از رای دادنامه ۶۰۱ دیوان بخشنامه شماره ۴۵۲۹۰؍۲۱۰ مورخ ۲۷؍۲؍۱۳۹۰ ناظر بر معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... را صادر می نماید و آن را قابل تسری به بخش غیردولتی نمی کنند. مجدداً با طرح شکایت در دادنامه رای اصلاحی ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح عبارت کارکنان دولت به وقوع بگیران، بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی معافیت های مربوط به مزایای شاغل را به کلیه حقوق بگیران ( بخش دولتی و بخش خصوصی ) تسری می دهد با این عبارت که " وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا در اجرای ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و با ارایه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد. در بخشنامه به دلیل حذف عبارت و .. که بیانگر تمثیلی بودن عناوین است برا رای دادنامه ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود و سازمان امور مالیاتی بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ را صادر می نماید. رییس کل امور مالیاتی طی مکاتباتی از جمله نامه ۱۸۱۸۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۹ و ۵۲۹۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۰؍۵؍۱۴۰۰ از معاون امور مجلس حقوقی و استان‌ها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور تضمین برداشت دقیقی از مزایای رفاهی ( وجوه پرداختی به کارکنان دولت و کارگران ) انگیزه‌ای مشمولان قانون کار، توجه به مواد ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون کار و دادنامه ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌ها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به نامه ۹۴۶۹۴ مورخ ۷؍۶؍۱۴۰۰ به صراحت و شفافیت اعلام می‌دارد مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزشی پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شامل کمک هزینه عایله مندی، هزینه مسکن، خواربار، بن کارگری، ایاب و ذهاب مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید ( بهره وری ) سود سالانه و نظایر آنها به لحاظ ماهیتی برای ارتقاء رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت میشود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند. سازمان امور مالیاتی کشور نامه معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را مکفی ندانسته و مجدداً طی نامه ۷۵۵۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۰ در خصوص رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار و معافیت مالیاتی این مزایا و معافیت مالیاتی حق بیمه سهم حقوق بگیران از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام می‌گیرند که دبیر کمیته حمایت از کسب و کار طی نامه شماره ۹۰۸۵؍۱؍۱۰؍ص مورخ ۱۷؍۹؍۱۴۰۰ جلسه ای به تاریخ ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی، وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و کارشناسان ذیربط تشکیل جلسه می گردد که نتایج آن در نامه شماره ۴۶۶۱۱؍۱۱۹۹۲۶ مورخ ۱۰؍۵؍۱۴۰۰ خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به رفع ابهام مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزه‌ای پرداختی به مشمولان قانون کار که مزایای شاغل بوده و در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند. مصادیق مزایای رفاهی در قانون کار، تمثیلی بوده و به نحو حصری بیان نشده است، با وجود این اهم مصادیق مزایایی که مربوط به شغل نیستند مطابق قانون کار و دادنامه های ۶۰۱، ۷۳ و ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ هیات عمومی دیوان عبارتند از کمک مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و همچنین میزان سایر موارد نظیر کمک هزینه مهدکودک، ایاب و ذهاب و غیره، چنانچه مقرره خاصی راجع به میزان آن وجود نداشته باشد، در چارچوب قانون کار تابع توافق و عرف می باشد. با امعان نظر به جز ۵ بند الف قانون بودجه ۱۴۰۱ اشعار می دارد سقف معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین می شود و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنایی عیدی پایان سال به شرح زیر می باشد. نظر به اینکه عبارت فوق صراحتاً به موضوع معافیت مالیاتی سالانه و نرخ مالیات بر درآمد اشاره دارد و از طرفی نرخ مالیات زمانی در محاسبه به کار می رود که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت های قانونی از جمله موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ و معافیت های ماده ۹۱ و ۱۳۷ و معافیتهای عنوان شده در سایر قوانین از جمله ماده ۵۶ قانون جامع ایثارگران و ماده ۲۵ قانون حمایت حقوق معلولان محاسبه شده است مراتب در دو بخشنامه شماره ( ۱۳؍۲۰۰؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان مالیاتی و ۲۳۲؍۵۲۹۰؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ) سازمان موارد عدم شمول ماده ۸۳ و ۸۲ و خلاف آرای ۶۰۱ و ۷۳ هیات عمومی محدود نموده است. شایان ذکر است این محدودیت ها بعضا ناقض برخی راهبردهای کلان کشور از جمله آمایش سرزمینی ( فوق العاده مناطق گرمسیری، محرومیت و مناطق دفاع مقدس و ...) سیاستهای کلی جمعیت و خانواده ( فوق العاده اولاد، عایله مندی، بن خانوار، دوری از خانواده و ... ) سیاست های انگیزشی ( فوق العاده بهره وری، تولید و .... ) است. لذا مستند به ماده ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین آرای متعدد هیات عمومی و تخصصی ذکر شده و مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مقرره یاد شده را نموده اند. خلاصه مدافعات طرف شکایت : نامه موضوع شکایت ( نامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ) صرفاً متضمن توضیحاتی در خصوص ابهامات مطرح شده در مورد معافیت اعتبارات رفاهی از مالیات بر درآمد حقوق می باشد و در آن نامه در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزام‌آور بر نیامده، بلکه پاسخ به موارد مطروح در استعلام شماره ۴۲۹۱۷؍۵۶ مورخ ۸؍۳؍۱۴۰۱ دفتر نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است و واجد اوصاف مربوط به مصوبات دولتی نمی باشد. لذا نامه موضوع شکایت از شمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. به موجب ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون، ماده ۸۴ قانون مزبور نیز مقرر می دارد که میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود. بر اساس مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ ۹؍۱۲؍۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید: نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ ) مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد ، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج میباشد. متعاقباً هیات عمومی طی دادنامه شماره ۷۳ مقرر نمود: بر مبنای مواد ۲، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیر دولتی ) و خصوصی بوده، بنابراین قید « کارکنان دولت »در سطر چهارم رای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۸۹ هیات عمومی مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت «کارکنان دولت » به «حقوق بگیران» اصلاح می شود. اجرای آرای مذکور نیازمند تعیین مصادیق کمک هزینه های یاد شده و میزان قابل پرداخت هر یک از این مصادیق به کارکنان ( اعم از کارکنان دولت و کارکنان بخش غیر دولتی ) بود که مصادیق آن برای کارکنان دولت در اجرای ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مقررات مرتبط از جمله کمکهای رفاهی کارکنان دولت که به صورت سالانه در فصل ششم اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی پیش‌بینی می گردد، تعیین نمی شود. لیکن در خصوص کارکنان بخش غیردولتی، در « قانون کار » هیچگونه تعریفی از حق شاغل یا مزایای مزایای مربوط به شاغل ارایه نشده و دریافتهای قانونی کارگران تحت عنوان حق السعی معرفی شده است. برای رفع ابهام ایجاد شده موصوف، مکاتباتی با مراجع ذیصلاح انجام شد که نهایتاً بر اساس قسمت اخیر نامه ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰سرپرست محترم وقت معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد نموده است در راستای بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مصوب ۲؍۷؍۹۸ مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید، لذا سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اصلاح متن پیشنهادی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ابهام مورد اشاره اقدام نمود و قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد این سازمان، مراتب را به شرح جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصریح نموده است. به موجب جز ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است. همچنین با توجه به مقررات جزء یاد شده و بر اساس مفاد بند ۱ بخشنامه موضوع شکایت ( بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی )، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول ماده ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه، مشمول مالیات می باشند که در پاراگراف چهارم نامه موضوع شکایت بدان اشاره شده است. با توجه به مراتب فوق سایر پرداختی‌ها به کارکنان، از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه فوق الذکر نبوده (به جز مواردی که وفق احکام قانونی پیش‌بینی شده توسط قانونگذار، دارای معافیت می باشند ) و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. البته ذکر این نکته ضروری است که مصادیق موارد عدم شمول که در بند ۱ بخشنامه مذکور به آن اشاره شده است دربرگیرنده اکثر مواردی است که سالانه تحت عنوان کمکهای رفاهی کارکنان دولت ( در اجرای مقررات ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۸۴ و مقررات مرتبط ) پرداخت می شود. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۱۵۵۳ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ و نیز پاراگراف چهارم از بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ که موضوع شکایت آقایان جواد زمانی ، علی کتابی ، محمد شریفی سلطانی ، احسان نورانی، علی افضلی و سید احسان حسینی راجع به بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولاً در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیاً حکم مندرج در جزء ( ۵ ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاصّ یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز قانون مالیاتهای مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد ۸۴ و ۸۵ از قانون مربوط صرفاً در محدوده خاصّی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشد وجود ندارد ثالثاً احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است بیان شده است رابعاً به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق می باشد را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار می باشد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد خامساً آنچه در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ آمده است بیان حکم مندرج در بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند ۳ بخشنامه بیان شده است سادساً النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی به غیر از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم، معاف یا غیر مشمول مالیات است، می باشد ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۲
معتبر
رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۱۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ شاکی : انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با وکالت حمیدرضا نوروزی قیداری طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته : ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک با توجه به اجرایی شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ و در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون یاد شده و عطف به نامه شماره ۱۰۸۳۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می دارد، بر اساس تبصره یاد شده کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سرزمین اصلی می بایست به گمرک اظهار و از آن قسمت کالا که تولید داخل تلقی می گردد صرفاً مالیات و عوارض و از آن بخش کالا که خارجی محسوب می شود (مواد و قطعات خارجی به کار رفته در تولید) حقوق ورودی و مالیات و عوارض دریافت گردد، لذا با توجه به اینکه جمع همزمان کالای داخلی و خارجی در یک اظهارنامه گمرکی امکان پذیر نمی باشد و در راستای اجرای تبصره قانون مزبور و عدم تضییع حقوق دولت مقتضی است دستور فرمایند تا اطلاع ثانوی برای ورود کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بر اساس شیوه نامه زیر اقدام لازم معمول دارند: ۱- با توجه به اینکه وفق تبصره یک بند (ب) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای طرحی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود لذا طبق روال گذشته و پیش از ورود محصول تولید شده در منطقه به سرزمین اصلی، نخست نسبت به ترخیص مواد و قطعات خارجی به کاررفته در تولید مطابق با بند (الف) شیوه نامه ردیف ۱۳۶ مورخ ۴؍۵؍۱۳۹۴ معاونت محترم فنی و امور گمرکی اقدام گردد. تبصره ۱- چنانچه مواد اولیه خارجی، پیش از تولید به گمرک اظهار و ترخیص گردد مطابق با بند (الف – ۲) شیوه نامه و ۱۱ مورخ ۴؍۵؍۱۳۹۴ اقدام گردد. تبصره ۲- در صورتی که مواد اولیه خارجی، پس از فرآیند تولید اظهار و ترخیص گردد بر اساس بند (الف- ۳) شیوه نامه یاد شده اقدام گردد با این تفاوت که به دلیل تبدیل مواد اولیه به محصول و اخذ کلیه مجوزها در اظهارنامه محصول، دیگر نیاز به اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی در این مرحله نخواهد بود. ۲- پس از انجام تشریفات ترخیص مواد اولیه خارجی (داخلی شدن مواد اولیه خارجی) و پیش از ورود کالای تولید شده به سرزمین اصلی، بایستی محصول نهایی که فاقد هرگونه ماده اولیه خارجی ترخیص نشده می باشد به گمرک اظهار و بر اساس ارزش کل کالا نسبت به محاسبه مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام و پس از کسر مالیات و عوارض دریافتی در اظهارنامه مربوط به مواد اولیه و قطعات خارجی ترخیص شده و مابقی مالیات و عوارض را اخذ و به حساب های مربوطه واریز نمایند. توجه گردد میزان کسر مالیات و عوارض بابت مواد اولیه خارجی ترخیص شده می بایست دقیقاً به نسبت مواد اولیه خارجی ترخیص شده که در محصول نهایی اظهاری به کار رفته است باشد. روش اجرایی بند ۲: با توجه به مکاتبه انجام شده با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر اینکه به سازمان های مناطق آزاد اعلام گردد تا نسبت به صدور قبض انبار محصول برای کالاهای تولید شده در منطقه و حسب مورد قبض انبار تفکیکی از محل قبض انبار محصول اقدام گردد لذا در صورت ارایه درخواست به همراه قبض انبار یاد شده از سوی صاحب کالا به آن گمرک نسبت به ثبت قبض در سامانه جامع انبار گمرک و ارایه شماره قبض انبار ایجاد شده در سامانه به صاحب کالا اقدام گردد در مرحله بعد ذینفع با ورود سامانه امور گمرکی (پنجره واحد) محصول تولیدی را تحت رویه ورود قطعی، مورد اظهار می نمود و پس از غیرفعال نمودن بارنامه و ورود شماره قبض انبار ایجاد شده در سامانه جامع انبار که قبلاً از گمرک دریافت شده بود، نسبت به ادامه فرآیند اظهار در سامانه اقدام نماید. با توجه به اینکه با ورود کد تعرفه کالای کامل در سامانه، برای کالا بصورت خودکار ماخذ حقوق ورودی مربوطه در اظهارنامه درج می گردد (در حالیکه محصول تولید شده داخلی معاف از حقوق ورودی است)، لذا با انتخاب آیتم بخشودگی در باکس ۴۹ اظهارنامه، نسبت به ورود کل مبلغ مندرج در ردیف ۴۱ در باکس مذکور اقدام شود. در سایر موارد اعم از نوع پرداخت (رویه مناطق آزاد) – نوع ارز (ریال) – شرایط تحویل (CIF) و برای نرخ ارز (عدد ۱) استفاده گردد. ضمناً نیاز به محاسبه و درج هزینه بیمه و کرایه حمل در اظهارنامه مذکور نخواهد بود لیکن در صورت الزام سامانه به ورود مبلغ بابت بیمه و کرایه حمل، به میزان ۱ ریال درج گردد. در باکس ۰۴۷ و ۰۴۸ مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به میزان ارزش کل محصول درج و در ادامه بایستی میزان مالیات و عوارض پرداخت شده پیشین در اظهارنامه گمرکی مربوط به مواد اولیه خارجی بکاررفته در محصول و به نسبتی که در محصول نهایی بکار رفته است در باکس های ۰۴۴ و ۰۴۵ (مربوط به معافیت مالیات و عوارض) محاسبه و درج گردد سمت شرح کالا نیز درج گردد کالای موضوع این اظهارنامه در شرکت – واقع در منطقه آزاد- تولید گردیده است. ضمناً در راستای نگهداری سقف مبالغ کسر شده از اظهارنامه مواد اولیه خارجی مربوطه و عدم تجاوز معافیت اعمال شده در اظهارنامه های محصول از مبالغ مندرج در اظهارنامه مواد اولیه خارجی، نحوه اقدام به این صورت خواهد بود که کارشناس اظهارنامه محصول تولیدی، می بایست نسبت به درج کامنت به شکل زیر در اظهارنامه محصول و اظهارنامه اظهارنامه های مواد اولیه خارجی اقدام نماید: در اظهارنامه محصول با توجه به اینکه مواد اولیه خارجی بکار رفته در این اظهارنامه پیش از این به گمرک اظهار و مالیات و عوارض آن دریافت گردیده است بنابراین در مجموع مبلغ .... ریال از سرجمع مالیات و عوارض این اظهارنامه به شرح زیر اظهارنامه؍اظهارنامه های مواد اولیه خارجی مربوطه استخراج و کسر گردید: ردیف ۱- اظهارنامه کوتاژ- بمیزان .... ریال و ردیف ۲ و ۳ و ... در اظهارنامه مواد اولیه خارجی به میزان ..... ریال از مالیات و عوارض این اظهارنامه، در اظهارنامه مربوط به محصول تولید شده به شماره کوتاژ .... مورد استفاده قرار گرفته است مانده مالیات ...... ریال مانده عوارض .... ریال شایان ذکر است ارزش اظهاری در اظهارنامه محصول بر اساس صورتحساب معتبر ارایه شده بوده و در هر حال نباید از نوع فروش مواد اولیه داخلی + مواد اولیه خارجی+ ارزش افزوده اخذ شده از کمیسیون تعیین ارزش افزوده کمتر باشد. ۳- در خصوص مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص نیز، اخذ کلیه مجوزهای قانونی و مقرراتی برای ورود محصول تولید شده به سرزمین اصلی در اظهارنامه محصول الزامی می باشد. ۴- با توجه به اینکه در حال حاضر امکان کسر مالیات و عوارض موضوع بند ۲ از اظهارنامه مواد اولیه خارجی به صورت سیستمی و هوشمند وجود ندارد و این امر باید به صورت دستی انجام پذیرد لذا تا زمانی که دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی امکان کسر سیستمی را فراهم نماید، اظهارنامه های محصول نهایی واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد، به مسیر سبز هدایت و کلیه بررسی های کارشناسی و بررسی مفاد بند ۲ و ۳ این شیوه نامه ضمن رعایت سایر مقررات مربوطه بر عهده پرسنل درب خروج گمرک در همان منطقه آزاد خواهد بود. علی وکیلی- مدیرکل دفتر واردات دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استحضار می رساند شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک که در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تنظیم و ابلاغ شده، با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد. سازمان امور مالیاتی و گمرک علیرغم قبول ایرادات مذکور و تشکیل جلسات متعدد نهایتاً با ارجاع موضوع به تصمیم جلسه سران قوا و متعاقباً قول رفع اشکالات از طریق آیین نامه اجرایی (موضوع نامه شماره ۱۷۱۷۶۲؍م مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰) را داده اند، لیکن با وجود گذشت چند ماه از زمان تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. (نامه شماره ۴۹۵۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۸؍۳؍۱۴۰۱) سر در گمی در مورد چگونگی اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ و ابهامات گسترده شیوه نامه مذکور که مدیران گمرک و امور مالیاتی در جلسات و مکاتبات از جمله بند ۴ نامه شماره ۱۵۹۴۳۹۹؍۱۴۰۰ مورخ ۸؍۱۲؍۱۴۰۰ بدان اقرار نموده اند، موجب تعلل و اهمال منجر به ورود خسارت به بنگاه های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه شده است. شیوه نامه متنازع فیه همانطور که در متن آن تصریح شده، به استناد نامه شماره ۱۰۸۳۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۰ رییس سازمان امور مالیاتی تنظیم و صادر شده، در حالی که نامه مذکور صرفاً متن تبصره ۳ ماده ۱۷ را ابلاغ نموده است. با این وصف شیوه نامه ابلاغی گمرک مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به شرح زیر به توضیح و تشریح هر کدام می پردازیم: ۱- گمرک مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس قواعد مالیات بر فروش کالا محاسبه و اعمال می نماید نه واردات، لیکن اولا، برخلاف قواعد مالیات بر فروش، مالیات را همزمان با ترخیص وصول می کند نه تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی (ماده ۴) ثانیاً، صورتحساب فروش مبنا قرار می گیرد نه اظهارنامه گمرکی. ثالثا، تاریخ تعلق مالیات فروش تاریخ صدور صورتحساب است در حالی که برای کالای وارداتی روز اظهار به گمرک تاریخ تعلق مالیات است. این شیوه اقدام گمرک حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را نقض می کند. ۲- مجموع محصول نهایی بطور واحد مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد نه تفکیک به ارزش «تولید داخل» و قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» محسوب می شود. در حالی که ماخذ محاسبه مالیات کالای تولید شده در مناطق آزاد به طور مجزا به تفکیک ارزش «تولید داخل» و قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» محسوب می شود، باید مبنا قرار گیرد. این اقدام گمرک حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را نقض می کند. ۳- برای محاسبه و اخذ مالیات بر روی محصول نهایی متمرکز شده و مالیات نهاده های داخلی و اعتیار مالیاتی بابت مواد اولیه داخلی (بند د ماده ۱ قانون) لحاظ نمی شود. این اقدام گمرک با ماده ۸ و صدر ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تناقض است و موجب وصول مالیات مضاعف می گردد. لازم به ذکر است برابر ماده ۱۰ قانون، مالیات خرید نهاده ها به تولید کننده بابت صادرات کالاها از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد مسترد نمی شود. ضمناً با حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ نوبت به تبصره ۵ ماده ۸ نمی رسد. (آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست. به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.) لذا اعتبار مالیاتی باید منظور شود. ۴- ارزش افزوده (ماده ۱ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران) در محاسبه ارزش تولید داخل (= ارزش افزوده + ارزش مواد اولیه داخلی) لحاظ نمی شود. این امر با حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در تعارض است. ۵- مطابق ماده ۶ قانون ماخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود. لذا مالیات پرداختی بابت مواد اولیه داخلی نباید در ماخذ محاسبه مالیات لحاظ شود. در نتیجه این نحوه محاسبه مغایر با ماده ۶ قانون است و موجب وصول مالیات مازاد بر میزان قانونی می شود. ۶- گمرک برای محاسبه و اخذ مالیات تولید کنندگان مستقر در مناطق آزاد را به صدور صورتحساب به نام خود ملزم می نماید در حالی که اولاً، عرضه کالا به خود (وحدت متعاملین در صورتحساب) صرفاً در مورد اشخاص حقیقی تحت شرایطی مجاز است. (تبصره ۱ ماده ۲ قانون) ثانیاً، قیمت مندرج در صورتحساب فروش با ارزش گمرکی متفاوت است. لذا این امر مغایر با ماده ۶ قانون است و موجب وصول مالیات مازاد بر میزان قانونی می شود. با عنایت به مطالب معروضه، شیوه نامه متنازع فیه حکم تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون را منحرف نموده و با اصول وصول مالیات ارزش افزوده در تناقض آشکار است، در نتیجه موجب اخذ مالیات مضاعف و همچنین اشکال در ماخذ محاسبه، منجر به وصول مالیات بیش از میزان قانونی می گردد لذا به علت مغایرت با بند (ب) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از جمله مواد ۶ و ۸ و ۱۰و ۱۷ و تبصره ۳ ماده ۱۷ آن که موجب تضییع حقوق تولید کنندگان مستقر در مناطق آزاد و ویژه می گردد، تقاضای ابطال شیوه نامه موضوع شکایت را نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به موجب بند ب ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ « تولید داخل » محسوب می شود فقط مالیات و عوارض و از قسمت باقی مانده که کالای وارداتی محسوب می شود مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند. مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود و در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مودی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور اقدام نماید. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۱۲۱ با حضور طرفین در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظریه اعضای حاضر هیات به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمود و در این حوزه ( واردات ) اصولاً اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده بر خلاف اصول حاکم بر آن ، منوط به عرضه نهایی و فروش نمی باشد بلکه وظیفه گمرک اخذ در زمان ترخیص و قبل از ترخیص است و مصوبه مورد شکایت که در راستای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مذکور صادر گردید ، تعیین شیوه ها و رویه های وصول مالیات توسط گمرک در خصوص وارد کنندگان کالا از سرزمین و مناطق آزاد تجاری ، صنعتی به سرزمین اصلی می باشد که گمرک در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به محاسبه مالیات و اخذ آن می نماید و طبعاً چون مرجع تشخیص و مطالبه وصول و حل اختلاف مالیاتی و استرداد مازاد و احتساب اعتبارات ، سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه می باشند پس در صورت اختلاف در این موارد ، موضوع مرتبط به سازمان امور مالیاتی می باشد که وجوه به حساب وی واریز می شود ، فلذا با نظر داشت این موضوع که حقوق مودیان با لحاظ عمومات حاکم بر دادرسی مالیاتی در ادارات مالیاتی محفوظ می باشد و مصوبه و شیوه نامه گمرک در خصوص نحوه اقدامات مامورین گمرک در جهت وصول مالیات واردکنندگان از مناطق به سرزمین اصلی در راستای مفاد قانون می باشد و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۲
معتبر
رای شماره ۶۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ هیات وزیران از تاریخ تصویب)
رای شماره ۶۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ هیات وزیران از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۶۵۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ شاکی : آقای مهدی به آبادی طرف شکایت : امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۱ هیات وزیران از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۱ هیات وزیران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " هیات وزیران در جلسه ۵؍۵؍۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۲۸۷۳۰؍۱۰۰؍۱۴۰۰ مورخ ۶؍۹؍۱۴۰۰ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند ( ب ) ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تصویب کرد : شهرهای تهران ، کرج ، اصفهان ، تبریز ، مشهد ، اهواز ، قم و اراک به عنوان شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه تعیین می شوند. " خلاصه دلایل و مستندات شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت : هیات وزیران با عنایت به پیشنهاد شماره ۲۸۷۳۰؍۱۰۰؍۱۴۰۰ مورخ ۶؍۹؍۱۴۰۰ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند ( ب ) ماده ( ۲۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، هشت شهر کشور را به عنوان شهرهای مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه تعیین نمود که این امر بر خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب کننده می باشد : در بند ب ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است که فهرست شهرهای آلوده برای اجرا در سال بعد حداکثر تا پایان دی ماه هر سال ، باید تصویب و ابلاغ شود یعنی پایان دی ماه خصوصیت دارد که باید اطلاع رسانی عمومی شود و سازمان حفاظت محیط زیست نیز قبل از تاریخ پیشنهاد خود را تقدیم هیات وزیران نموده است ولی هیات وزیران در خارج از مهلت تعیین شده آن را تصویب نموده است که بر خلاف نص صریح بند ( ب ) ماده ( ۲۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد مصوبه مورد شکایت بر خلاف مقررات بوده هر چند پیشنهاد در مهلت مقرر انجام شده است ولی تصویب هیات وزیران در سال بعد بوده و خارج از مهلت و به نظر می رسد هر دو ( هم پیشنهاد و هم تصویب ) باید قبل از دی ماه جهت اجرا در سال بعد صورت پذیرد ، تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب ( صدور ) را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است و پرونده آماده طرح می باشد. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۱۶۵۶ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه یعنی تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۱ هیات وزیران که در راستای بند ( ب ) ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ راجع به اعلام فهرست شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه مشخص شده اند ، صرفاً از جهت تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت می باشد یعنی شاکی اعلام نموده علیرغم اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت قانونی پیشنهاد خویش را به هیات وزیران داده است و هیات وزیران می بایست تا قبل از پایان دی ماه برای اجرا در سال بعد اعلام می نمود ، لیکن با تاخیر و در مورخ ۵؍۵؍۱۴۰۱ تصویب نموده است. و این در حالی است که بر اساس ملاک اتخاذی از دادنامه شماره ۱۰۷۳۹ مورخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، این عدم تصویب در مهلت قانونی ، موجبی جهت ابطال مصوبات نمی باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۰۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۲
نامشخص
رای شماره ۶۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ هیأت وزیران از تاریخ تصویب)
رای شماره ۶۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ هیات وزیران از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۶۵۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ شاکی : آقای مهدی به آبادی طرف شکایت : امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۱ هیات وزیران از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۱ هیات وزیران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " هیات وزیران در جلسه ۵؍۵؍۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۲۸۷۳۰؍۱۰۰؍۱۴۰۰ مورخ ۶؍۹؍۱۴۰۰ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند ( ب ) ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تصویب کرد : شهرهای تهران ، کرج ، اصفهان ، تبریز ، مشهد ، اهواز ، قم و اراک به عنوان شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه تعیین می شوند. " خلاصه دلایل و مستندات شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت : هیات وزیران با عنایت به پیشنهاد شماره ۲۸۷۳۰؍۱۰۰؍۱۴۰۰ مورخ ۶؍۹؍۱۴۰۰ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند ( ب ) ماده ( ۲۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، هشت شهر کشور را به عنوان شهرهای مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه تعیین نمود که این امر بر خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب کننده می باشد : در بند ب ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است که فهرست شهرهای آلوده برای اجرا در سال بعد حداکثر تا پایان دی ماه هر سال ، باید تصویب و ابلاغ شود یعنی پایان دی ماه خصوصیت دارد که باید اطلاع رسانی عمومی شود و سازمان حفاظت محیط زیست نیز قبل از تاریخ پیشنهاد خود را تقدیم هیات وزیران نموده است ولی هیات وزیران در خارج از مهلت تعیین شده آن را تصویب نموده است که بر خلاف نص صریح بند ( ب ) ماده ( ۲۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد مصوبه مورد شکایت بر خلاف مقررات بوده هر چند پیشنهاد در مهلت مقرر انجام شده است ولی تصویب هیات وزیران در سال بعد بوده و خارج از مهلت و به نظر می رسد هر دو ( هم پیشنهاد و هم تصویب ) باید قبل از دی ماه جهت اجرا در سال بعد صورت پذیرد ، تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب ( صدور ) را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است و پرونده آماده طرح می باشد. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۱۶۵۶ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه یعنی تصویب نامه شماره ۷۷۸۷۸؍ت۵۹۴۸۹ ه مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۱ هیات وزیران که در راستای بند ( ب ) ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ راجع به اعلام فهرست شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه مشخص شده اند ، صرفاً از جهت تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت می باشد یعنی شاکی اعلام نموده علیرغم اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت قانونی پیشنهاد خویش را به هیات وزیران داده است و هیات وزیران می بایست تا قبل از پایان دی ماه برای اجرا در سال بعد اعلام می نمود ، لیکن با تاخیر و در مورخ ۵؍۵؍۱۴۰۱ تصویب نموده است. و این در حالی است که بر اساس ملاک اتخاذی از دادنامه شماره ۱۰۷۳۹ مورخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، این عدم تصویب در مهلت قانونی ، موجبی جهت ابطال مصوبات نمی باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۲۲
نامشخص
رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۱۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ شاکی : انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با وکالت حمیدرضا نوروزی قیداری طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته : ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک با توجه به اجرایی شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ و در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون یاد شده و عطف به نامه شماره ۱۰۸۳۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می دارد، بر اساس تبصره یاد شده کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سرزمین اصلی می بایست به گمرک اظهار و از آن قسمت کالا که تولید داخل تلقی می گردد صرفاً مالیات و عوارض و از آن بخش کالا که خارجی محسوب می شود (مواد و قطعات خارجی به کار رفته در تولید) حقوق ورودی و مالیات و عوارض دریافت گردد، لذا با توجه به اینکه جمع همزمان کالای داخلی و خارجی در یک اظهارنامه گمرکی امکان پذیر نمی باشد و در راستای اجرای تبصره قانون مزبور و عدم تضییع حقوق دولت مقتضی است دستور فرمایند تا اطلاع ثانوی برای ورود کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بر اساس شیوه نامه زیر اقدام لازم معمول دارند: ۱- با توجه به اینکه وفق تبصره یک بند (ب) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای طرحی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود لذا طبق روال گذشته و پیش از ورود محصول تولید شده در منطقه به سرزمین اصلی، نخست نسبت به ترخیص مواد و قطعات خارجی به کاررفته در تولید مطابق با بند (الف) شیوه نامه ردیف ۱۳۶ مورخ ۴؍۵؍۱۳۹۴ معاونت محترم فنی و امور گمرکی اقدام گردد. تبصره ۱- چنانچه مواد اولیه خارجی، پیش از تولید به گمرک اظهار و ترخیص گردد مطابق با بند (الف – ۲) شیوه نامه و ۱۱ مورخ ۴؍۵؍۱۳۹۴ اقدام گردد. تبصره ۲- در صورتی که مواد اولیه خارجی، پس از فرآیند تولید اظهار و ترخیص گردد بر اساس بند (الف- ۳) شیوه نامه یاد شده اقدام گردد با این تفاوت که به دلیل تبدیل مواد اولیه به محصول و اخذ کلیه مجوزها در اظهارنامه محصول، دیگر نیاز به اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی در این مرحله نخواهد بود. ۲- پس از انجام تشریفات ترخیص مواد اولیه خارجی (داخلی شدن مواد اولیه خارجی) و پیش از ورود کالای تولید شده به سرزمین اصلی، بایستی محصول نهایی که فاقد هرگونه ماده اولیه خارجی ترخیص نشده می باشد به گمرک اظهار و بر اساس ارزش کل کالا نسبت به محاسبه مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام و پس از کسر مالیات و عوارض دریافتی در اظهارنامه مربوط به مواد اولیه و قطعات خارجی ترخیص شده و مابقی مالیات و عوارض را اخذ و به حساب های مربوطه واریز نمایند. توجه گردد میزان کسر مالیات و عوارض بابت مواد اولیه خارجی ترخیص شده می بایست دقیقاً به نسبت مواد اولیه خارجی ترخیص شده که در محصول نهایی اظهاری به کار رفته است باشد. روش اجرایی بند ۲: با توجه به مکاتبه انجام شده با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر اینکه به سازمان های مناطق آزاد اعلام گردد تا نسبت به صدور قبض انبار محصول برای کالاهای تولید شده در منطقه و حسب مورد قبض انبار تفکیکی از محل قبض انبار محصول اقدام گردد لذا در صورت ارایه درخواست به همراه قبض انبار یاد شده از سوی صاحب کالا به آن گمرک نسبت به ثبت قبض در سامانه جامع انبار گمرک و ارایه شماره قبض انبار ایجاد شده در سامانه به صاحب کالا اقدام گردد در مرحله بعد ذینفع با ورود سامانه امور گمرکی (پنجره واحد) محصول تولیدی را تحت رویه ورود قطعی، مورد اظهار می نمود و پس از غیرفعال نمودن بارنامه و ورود شماره قبض انبار ایجاد شده در سامانه جامع انبار که قبلاً از گمرک دریافت شده بود، نسبت به ادامه فرآیند اظهار در سامانه اقدام نماید. با توجه به اینکه با ورود کد تعرفه کالای کامل در سامانه، برای کالا بصورت خودکار ماخذ حقوق ورودی مربوطه در اظهارنامه درج می گردد (در حالیکه محصول تولید شده داخلی معاف از حقوق ورودی است)، لذا با انتخاب آیتم بخشودگی در باکس ۴۹ اظهارنامه، نسبت به ورود کل مبلغ مندرج در ردیف ۴۱ در باکس مذکور اقدام شود. در سایر موارد اعم از نوع پرداخت (رویه مناطق آزاد) – نوع ارز (ریال) – شرایط تحویل (CIF) و برای نرخ ارز (عدد ۱) استفاده گردد. ضمناً نیاز به محاسبه و درج هزینه بیمه و کرایه حمل در اظهارنامه مذکور نخواهد بود لیکن در صورت الزام سامانه به ورود مبلغ بابت بیمه و کرایه حمل، به میزان ۱ ریال درج گردد. در باکس ۰۴۷ و ۰۴۸ مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به میزان ارزش کل محصول درج و در ادامه بایستی میزان مالیات و عوارض پرداخت شده پیشین در اظهارنامه گمرکی مربوط به مواد اولیه خارجی بکاررفته در محصول و به نسبتی که در محصول نهایی بکار رفته است در باکس های ۰۴۴ و ۰۴۵ (مربوط به معافیت مالیات و عوارض) محاسبه و درج گردد سمت شرح کالا نیز درج گردد کالای موضوع این اظهارنامه در شرکت – واقع در منطقه آزاد- تولید گردیده است. ضمناً در راستای نگهداری سقف مبالغ کسر شده از اظهارنامه مواد اولیه خارجی مربوطه و عدم تجاوز معافیت اعمال شده در اظهارنامه های محصول از مبالغ مندرج در اظهارنامه مواد اولیه خارجی، نحوه اقدام به این صورت خواهد بود که کارشناس اظهارنامه محصول تولیدی، می بایست نسبت به درج کامنت به شکل زیر در اظهارنامه محصول و اظهارنامه اظهارنامه های مواد اولیه خارجی اقدام نماید: در اظهارنامه محصول با توجه به اینکه مواد اولیه خارجی بکار رفته در این اظهارنامه پیش از این به گمرک اظهار و مالیات و عوارض آن دریافت گردیده است بنابراین در مجموع مبلغ .... ریال از سرجمع مالیات و عوارض این اظهارنامه به شرح زیر اظهارنامه؍اظهارنامه های مواد اولیه خارجی مربوطه استخراج و کسر گردید: ردیف ۱- اظهارنامه کوتاژ- بمیزان .... ریال و ردیف ۲ و ۳ و ... در اظهارنامه مواد اولیه خارجی به میزان ..... ریال از مالیات و عوارض این اظهارنامه، در اظهارنامه مربوط به محصول تولید شده به شماره کوتاژ .... مورد استفاده قرار گرفته است مانده مالیات ...... ریال مانده عوارض .... ریال شایان ذکر است ارزش اظهاری در اظهارنامه محصول بر اساس صورتحساب معتبر ارایه شده بوده و در هر حال نباید از نوع فروش مواد اولیه داخلی + مواد اولیه خارجی+ ارزش افزوده اخذ شده از کمیسیون تعیین ارزش افزوده کمتر باشد. ۳- در خصوص مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص نیز، اخذ کلیه مجوزهای قانونی و مقرراتی برای ورود محصول تولید شده به سرزمین اصلی در اظهارنامه محصول الزامی می باشد. ۴- با توجه به اینکه در حال حاضر امکان کسر مالیات و عوارض موضوع بند ۲ از اظهارنامه مواد اولیه خارجی به صورت سیستمی و هوشمند وجود ندارد و این امر باید به صورت دستی انجام پذیرد لذا تا زمانی که دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی امکان کسر سیستمی را فراهم نماید، اظهارنامه های محصول نهایی واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد، به مسیر سبز هدایت و کلیه بررسی های کارشناسی و بررسی مفاد بند ۲ و ۳ این شیوه نامه ضمن رعایت سایر مقررات مربوطه بر عهده پرسنل درب خروج گمرک در همان منطقه آزاد خواهد بود. علی وکیلی- مدیرکل دفتر واردات دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استحضار می رساند شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک که در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تنظیم و ابلاغ شده، با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد. سازمان امور مالیاتی و گمرک علیرغم قبول ایرادات مذکور و تشکیل جلسات متعدد نهایتاً با ارجاع موضوع به تصمیم جلسه سران قوا و متعاقباً قول رفع اشکالات از طریق آیین نامه اجرایی (موضوع نامه شماره ۱۷۱۷۶۲؍م مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰) را داده اند، لیکن با وجود گذشت چند ماه از زمان تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. (نامه شماره ۴۹۵۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۸؍۳؍۱۴۰۱) سر در گمی در مورد چگونگی اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ و ابهامات گسترده شیوه نامه مذکور که مدیران گمرک و امور مالیاتی در جلسات و مکاتبات از جمله بند ۴ نامه شماره ۱۵۹۴۳۹۹؍۱۴۰۰ مورخ ۸؍۱۲؍۱۴۰۰ بدان اقرار نموده اند، موجب تعلل و اهمال منجر به ورود خسارت به بنگاه های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه شده است. شیوه نامه متنازع فیه همانطور که در متن آن تصریح شده، به استناد نامه شماره ۱۰۸۳۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۰ رییس سازمان امور مالیاتی تنظیم و صادر شده، در حالی که نامه مذکور صرفاً متن تبصره ۳ ماده ۱۷ را ابلاغ نموده است. با این وصف شیوه نامه ابلاغی گمرک مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به شرح زیر به توضیح و تشریح هر کدام می پردازیم: ۱- گمرک مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس قواعد مالیات بر فروش کالا محاسبه و اعمال می نماید نه واردات، لیکن اولا، برخلاف قواعد مالیات بر فروش، مالیات را همزمان با ترخیص وصول می کند نه تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی (ماده ۴) ثانیاً، صورتحساب فروش مبنا قرار می گیرد نه اظهارنامه گمرکی. ثالثا، تاریخ تعلق مالیات فروش تاریخ صدور صورتحساب است در حالی که برای کالای وارداتی روز اظهار به گمرک تاریخ تعلق مالیات است. این شیوه اقدام گمرک حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را نقض می کند. ۲- مجموع محصول نهایی بطور واحد مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد نه تفکیک به ارزش «تولید داخل» و قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» محسوب می شود. در حالی که ماخذ محاسبه مالیات کالای تولید شده در مناطق آزاد به طور مجزا به تفکیک ارزش «تولید داخل» و قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» محسوب می شود، باید مبنا قرار گیرد. این اقدام گمرک حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را نقض می کند. ۳- برای محاسبه و اخذ مالیات بر روی محصول نهایی متمرکز شده و مالیات نهاده های داخلی و اعتیار مالیاتی بابت مواد اولیه داخلی (بند د ماده ۱ قانون) لحاظ نمی شود. این اقدام گمرک با ماده ۸ و صدر ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تناقض است و موجب وصول مالیات مضاعف می گردد. لازم به ذکر است برابر ماده ۱۰ قانون، مالیات خرید نهاده ها به تولید کننده بابت صادرات کالاها از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد مسترد نمی شود. ضمناً با حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ نوبت به تبصره ۵ ماده ۸ نمی رسد. (آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست. به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.) لذا اعتبار مالیاتی باید منظور شود. ۴- ارزش افزوده (ماده ۱ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران) در محاسبه ارزش تولید داخل (= ارزش افزوده + ارزش مواد اولیه داخلی) لحاظ نمی شود. این امر با حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در تعارض است. ۵- مطابق ماده ۶ قانون ماخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود. لذا مالیات پرداختی بابت مواد اولیه داخلی نباید در ماخذ محاسبه مالیات لحاظ شود. در نتیجه این نحوه محاسبه مغایر با ماده ۶ قانون است و موجب وصول مالیات مازاد بر میزان قانونی می شود. ۶- گمرک برای محاسبه و اخذ مالیات تولید کنندگان مستقر در مناطق آزاد را به صدور صورتحساب به نام خود ملزم می نماید در حالی که اولاً، عرضه کالا به خود (وحدت متعاملین در صورتحساب) صرفاً در مورد اشخاص حقیقی تحت شرایطی مجاز است. (تبصره ۱ ماده ۲ قانون) ثانیاً، قیمت مندرج در صورتحساب فروش با ارزش گمرکی متفاوت است. لذا این امر مغایر با ماده ۶ قانون است و موجب وصول مالیات مازاد بر میزان قانونی می شود. با عنایت به مطالب معروضه، شیوه نامه متنازع فیه حکم تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون را منحرف نموده و با اصول وصول مالیات ارزش افزوده در تناقض آشکار است، در نتیجه موجب اخذ مالیات مضاعف و همچنین اشکال در ماخذ محاسبه، منجر به وصول مالیات بیش از میزان قانونی می گردد لذا به علت مغایرت با بند (ب) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از جمله مواد ۶ و ۸ و ۱۰و ۱۷ و تبصره ۳ ماده ۱۷ آن که موجب تضییع حقوق تولید کنندگان مستقر در مناطق آزاد و ویژه می گردد، تقاضای ابطال شیوه نامه موضوع شکایت را نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به موجب بند ب ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ « تولید داخل » محسوب می شود فقط مالیات و عوارض و از قسمت باقی مانده که کالای وارداتی محسوب می شود مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند. مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود و در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مودی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور اقدام نماید. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۱۲۱ با حضور طرفین در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظریه اعضای حاضر هیات به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمود و در این حوزه ( واردات ) اصولاً اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده بر خلاف اصول حاکم بر آن ، منوط به عرضه نهایی و فروش نمی باشد بلکه وظیفه گمرک اخذ در زمان ترخیص و قبل از ترخیص است و مصوبه مورد شکایت که در راستای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مذکور صادر گردید ، تعیین شیوه ها و رویه های وصول مالیات توسط گمرک در خصوص وارد کنندگان کالا از سرزمین و مناطق آزاد تجاری ، صنعتی به سرزمین اصلی می باشد که گمرک در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به محاسبه مالیات و اخذ آن می نماید و طبعاً چون مرجع تشخیص و مطالبه وصول و حل اختلاف مالیاتی و استرداد مازاد و احتساب اعتبارات ، سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه می باشند پس در صورت اختلاف در این موارد ، موضوع مرتبط به سازمان امور مالیاتی می باشد که وجوه به حساب وی واریز می شود ، فلذا با نظر داشت این موضوع که حقوق مودیان با لحاظ عمومات حاکم بر دادرسی مالیاتی در ادارات مالیاتی محفوظ می باشد و مصوبه و شیوه نامه گمرک در خصوص نحوه اقدامات مامورین گمرک در جهت وصول مالیات واردکنندگان از مناطق به سرزمین اصلی در راستای مفاد قانون می باشد و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
رای شماره 1423 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵ه-۱۴۰۰/۰۲/۰۷ هیات وزیران به جهت اینکه مقرره مزبور متضمن ایجاد محدودیتی مخالف با اطلاق قانون از حیث پذیرش اسناد خزانه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه-۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه-۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند از آنجا که علیرغم ابطال اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه-۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران در خصوص وضع شرط محدود کننده « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۱۹-۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بعضی از حوزه های مالیاتی با استناد به بند ۵ ماده ۳ همین تصویب نامه از پذیرش اسناد خزانه با سررسید بعد از پایان سال ۱۴۰۰ جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند، خودداری میکنند. لذا به منظور جلوگیری از تضییق حقوق قانونی این مودیان با اتخاذ ملاک از رای مذکور درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب نامه مورد شکایت را هم در حدی که سازمان امور مالیاتی با استناد به آن از پذیرش اسناد خزانه با سررسید بعد از پایان سال ۱۴۰۰ جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند خودداری می کند، به دلیل مغایرت با بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " هیات وزیران در جلسه ۱؍۲؍۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۹۰-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره ۵ و بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد. .......... ماده ۳- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود: ........... ۵- در اجرای بند (ل) تبصره ۶ قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید، عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد، سازمان امور مالیاتی کشور، معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند." علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص معاملات پیمانکاری در بحث مالیات بر ارزش افزوده بیان داشته است که تا زمانی که کارفرما مالیات یادشده را به پیمانکار پرداخت ننماید، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه ندارد و در مواردی که بابت بدهی اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود، کارفرما در صورت تقاضای پیمانکار اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور از بابت بدهی مالیاتی پیمانکار تحویل می‌دهد و به حساب وصولی وی منظور میشود و این حکم قانونگذار با لحاظ طبیعت اسناد خزانه اسلامی که عمدتاً دارای مدت هستند، در سایر سالها و از جمله سال ۱۳۹۹ نیز در قانون بودجه کل کشور آمده است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود که همه آنها درخصوص موارد کاملاً مشابه صادر شده و از جمله برمبنای آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۴-۲۵؍۳؍۱۴۰۰، شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۰-۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۵-۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ مقررات اجرایی صادره از سوی مراجع مختلف و از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات وزیران را به جهت مغایرت با اطلاق قانون و محدودیت ایجادشده در پذیرش اسناد خزانه ابطال کرده است. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۱۹-۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰ اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ ه مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران را از جهت اطلاق آن درخصوص بحث مالیات بر ارزش افزوده ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق عبارت "با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰" از بند ۵ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت ۵۸۷۱۵ ه مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران به جهت اینکه مقرره مزبور متضمن ایجاد محدودیتی مخالف با اطلاق قانون از حیث پذیرش اسناد خزانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فرهنگ اسدی موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی نسبت به تصمیمات و اقدمات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اینجانب جهت تعویض پلاک خودرو شخصی خود از پلاک شهرستان سنندج به شهر تهران، با اخذ معرفی نامه از اداره محل کار خود ( سازمان جهاد کشاورزی استان تهران) به سایت نوبت دهی تعویض پلاک خودرو مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه و با عنوان اصلاح مشخصات برای مورخ ۵؍۲؍۱۴۰۱ در مرکز تعویض پلاک الغدیر واقع در یافت آباد مراجعه نمودم، لکن متاسفانه مسیولین مربوطه (رییس مرکز) اظهار داشتند که بایستی تیک نوع خدمت در سامانه را تیک نقل و انتقال انتخاب می نمودید و برای تعویض پلاک خودرو از شهرستان به شهر تهران می بایست مالیات پرداخت نمایید و در سایت مربوطه به ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد و در صفحه اینترنتی سایت نوبت دهی تعویض پلاک این مصوبه درج شده است. این در حالیست که وفق بند (ت) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و مستفاد از تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون موصوف منظور از نقل و انتقال، صرفاً انتقال مالکیت خودرو و پلاک از شخصی به شخص دیگر مدّ نظر مقنن می باشد نه تعویض پلاک شخص از شهری به شهر دیگر که هیچ گونه تغییر در مالکیت شخص ایجاد نمی گردد. لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۰ و تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و ابطال و اصلاح مصوبه مذکور و حذف تیک نقل و انتقال در سایت مذکور (سایت نوبت دهی راهنمایی و رانندگی) و لغو اثر و ابطال اقدمات و تصمیمات واحد مذکور و مامورین مربوطه تاکنون مورد استدعاست. " در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیات عمومی در تاریخ ۴؍۴؍۱۴۰۱ مبنی بر اعلام مشخصات دقیق مصوبه مورد شکایت از حیث شماره، تاریخ و مرجع صدور آن، شاکی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: " درخواست اینجانب ابطال تسری ماده ۳۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی) در خصوص خودروهایی می باشد که صرفاً اقدام به تعویض پلاک خودرو از شهری به شهر دیگر می نمایند و عملاً مالکیت خودرو تغیر نمی یابد. در حال حاضر و رویه جاری حتی در خواست تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر در سامانه نوبت دهی تعویض پلاک منوط به انتخاب اجباری تیک نقل و انتقال که در صورت انتخاب این تیک مالک می بایست نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید که این اقدام پلیس راهنمایی و رانندگی برخلاف مصوبه موصوف می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۱۲۴۵؍۲۱۲؍د-۲۶؍۵؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " با عنایت به اینکه وفق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری عنوان گردیده است و شاکی در دادخواست مطروحه، ابطال مقرره خاصی را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده باشد، درخواست ننموده است تا مستلزم پاسخ گویی این سازمان به درخواست متقاضی باشد و از سوی دیگر به موجب دادخواست مذکور اعتراض شاکی نسبت به مندرجات سایت نوبت دهی راهنمایی و رانندگی، است از آنجا که آن سامانه زیر نظر پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا راه اندازی شده است، شکایت شاکی اساساً متوجه سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشد. " تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف دیگر شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران واحدهای مذکور از مصادیق صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم درخصوص خواسته مزبور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۲۲مدیرعامل، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۰۰۳۲/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل سابق نادیده گرفته شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۰۰۳۲/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل سابق نادیده گرفته شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مقرر شده بود، «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.» وفق تبصره ۳ همین ماده هم، «در صورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.» اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، وفق تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، مقرر شده که، «صرف نظر از آنکه مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بدیهی است که با این حکم جدید قانونگذار، سازمان امور مالیاتی کشور هم باید مقررات تازه ای تدوین و ابلاغ می کرد که عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف هم قادر به کسر تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید ماشین آلات خطوط تولیدی شان باشند، اما در انتهای نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰۲؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، که خطاب به معاون امور گمرکی گمرک نوشته شده، صراحتاً مقرر گردیده، «تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می ماند.» و از آنجا که در بند ۵ دستورالعمل اجرایی مذکور، صراحتاً مقرر شده، «وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بر اساس دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. هرگونه اصلاح در دستورالعمل موضوع این بند در صورت لزوم توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابل اعمال خواهد بود.» و چون در بندهای ۳، ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د به ترتیب مقرر شده که «چنانچه ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مذکور صرفاً در راستای تولید کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود در این صورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چک های مذکور و واریز به حساب های تعیین شده اقدام گردد. ضمناً وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب نخواهد شد.» و «چنانچه عرضه تولیدات به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفاً کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مودی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چک های دریافتی بلامانع خواهد بود.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توام قرار گرفته است. در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره برداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و ...، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و می بایست بر اساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم وجوه چک یا چک های دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی به حیطه وصول درآید.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفاً کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چک های دریافتی قابل استرداد نبوده و می بایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود.» لذا باتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، همه احکام مقرر در این چهار بند از دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د، و نیز بند ۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، نسخ شده اند و قانوناً قابل اجرا نیستند و اطلاق حکم نامه مورد شکایت در خصوص به قوت خود باقی بودن کل دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز، مغایر با تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی صادر کننده نامه بوده بر همین اساس و با توجه به تضییع حقوق آن دسته از عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف که از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، جهت تولید و عرضه کالاها و خدمات خود اقدام به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید می کنند اما با اجرای حکم این نامه، از حق قانونی کسر، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید محروم می شوند، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معاون حقوقی و فنی مالیاتی جناب آقای فرود عسگری معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره ۱۷۰۳۹۵۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ در خصوص «امکان اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و سایر کالاهای وارداتی هنگام ورود به سرزمین اصلی»، به استحضار می رساند؛ به موجب مفاد بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند. دستورالعمل اجرایی ماده مزبور طی بخشنامه شماره ۶۹/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ابلاغ شده است. در این چارچوب و نظر به این که وفق مقررات ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانون یاد شده نسخ نشده است. همچنین وفق ترتیبات مقرر در مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مزبور، مقرر شده است، «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بر این اساس و در راستای تکریم مودیان مالیاتی، تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می باشد. -سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۵۰؍۲۱۲؍ص مورخ ۳۰؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " ١- مستفاد از تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و همچنین وفق بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر میکند.» که مراتب مزبور، به موجب بخشنامه شماره ٦٩/٩٦/٢٠٠ مورخ ١٣٩٦/٥/٢١ ابلاغ شده است. بر این اساس احکام یاد شده صرفاً در خصوص ماشین آلات خطوط تولید واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت جاری است و قابل تسری سایر ماشین آلات خطوط تولید نمی شود. از سوی دیگر حکم مربوط به مالیات و عوارض که در بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور آمده، در شمار قوانین منسوخ احصا شده در ماده (٥٥ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ نیست. ٢-به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ ،گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. بدیهی است حکم به اجرای قانون مستلزم اعطای مجوز در خصوص چگونگی اجرا نیز می باشد. نظر به این که اخذ تضمین بابت ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماشین آلات خطوط تولیدی هنگام ورود به سرزمین اصلی امکان پذیر است، وفق ترتیبات در نامه شماره ٢٠٠٣٢/٢١٠/ص مورخ ١٤٠٠/١٢/۲۸ به منظور رعایت منویات قانون گذار در حمایت از تولید و عدم بلوکه کردن سرمایه واحد تولیدی صنعتی و معدنی مجاز در راستای راه اندازی خطوط تولید با رعایت اجرای عدالت و تکریم مودیان مالیاتی، اعلام شده است: ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با اخذ تضمین بلامانع است. ٣-به موجب تبصره ٤ ماده ٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ مقرر شده است: «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد میباشد.». در این راستا تاکید می نماید نامه صدرالاشاره، اشاره ای به ترتیبات مقرر در خصوص عدم پذیرش اعتبار مالیاتی و استرداد ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف ننموده و ابقاء دستورالعمل اجرایی مربوطه به منزله نفی و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف نخواهد بود. با توجه به مطالب یاد شده، مفاد نامه مورد شکایت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی نبوده است. بنابراین رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به حاکمیت قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است و قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۸ قانون یادشده به صراحت درخصوص استرداد، تهاتر و کسر مالیات بر ارزش افزوده راجع به ماشین آلات خطوط تولید (صرف نظر از اشتغال مودی به عرضه یا ارایه خدمت معاف یا مشمول) به صدور حکم اقدام نموده است. ثانیاً آنچه در بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر شده، ناظر به اجازه ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بدون واریز مالیات و با ارایه تضامین است. ثالثاً در دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۷؍۵؍۱۳۹۶ و به شرح بند ۵ آن اعلام شده است که وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات براساس دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. رابعاً دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با استرداد در زمان حاکمیت قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده دارای احکامی بوده و در مواد ۸ و ۹ و ۱۰ آن صرفاً استرداد مالیات و تضامین را درخصوص ماشین آلات مستقر و منصوبه در امر کالاهای مشمول پذیرفته است و این در حالی است که در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ علی‌الاطلاق بر استرداد، تهاتر یا کسر حکم داده شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل های سابق و مورد اشاره نادیده گرفته شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
ابطال نامه شماره /210/20032ص مورخ 1400/12/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۰۰۳۲/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل سابق نادیده گرفته شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مقرر شده بود، «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.» وفق تبصره ۳ همین ماده هم، «در صورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.» اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، وفق تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، مقرر شده که، «صرف نظر از آنکه مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بدیهی است که با این حکم جدید قانونگذار، سازمان امور مالیاتی کشور هم باید مقررات تازه ای تدوین و ابلاغ می کرد که عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف هم قادر به کسر تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید ماشین آلات خطوط تولیدی شان باشند، اما در انتهای نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰۲؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، که خطاب به معاون امور گمرکی گمرک نوشته شده، صراحتاً مقرر گردیده، «تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می ماند.» و از آنجا که در بند ۵ دستورالعمل اجرایی مذکور، صراحتاً مقرر شده، «وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بر اساس دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. هرگونه اصلاح در دستورالعمل موضوع این بند در صورت لزوم توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابل اعمال خواهد بود.» و چون در بندهای ۳، ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د به ترتیب مقرر شده که «چنانچه ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مذکور صرفاً در راستای تولید کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود در این صورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چک های مذکور و واریز به حساب های تعیین شده اقدام گردد. ضمناً وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب نخواهد شد.» و «چنانچه عرضه تولیدات به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفاً کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مودی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چک های دریافتی بلامانع خواهد بود.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توام قرار گرفته است. در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره برداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و ...، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و می بایست بر اساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم وجوه چک یا چک های دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی به حیطه وصول درآید.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین آلات موصوف، نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفاً کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چک های دریافتی قابل استرداد نبوده و می بایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود.» لذا باتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، همه احکام مقرر در این چهار بند از دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د، و نیز بند ۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، نسخ شده اند و قانوناً قابل اجرا نیستند و اطلاق حکم نامه مورد شکایت در خصوص به قوت خود باقی بودن کل دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز، مغایر با تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی صادر کننده نامه بوده بر همین اساس و با توجه به تضییع حقوق آن دسته از عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف که از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، جهت تولید و عرضه کالاها و خدمات خود اقدام به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید می کنند اما با اجرای حکم این نامه، از حق قانونی کسر، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید محروم می شوند، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معاون حقوقی و فنی مالیاتی جناب آقای فرود عسگری معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره ۱۷۰۳۹۵۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ در خصوص «امکان اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و سایر کالاهای وارداتی هنگام ورود به سرزمین اصلی»، به استحضار می رساند؛ به موجب مفاد بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند. دستورالعمل اجرایی ماده مزبور طی بخشنامه شماره ۶۹/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ابلاغ شده است. در این چارچوب و نظر به این که وفق مقررات ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانون یاد شده نسخ نشده است. همچنین وفق ترتیبات مقرر در مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مزبور، مقرر شده است، «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.» بر این اساس و در راستای تکریم مودیان مالیاتی، تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به قوت خود باقی می باشد. -سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۵۰؍۲۱۲؍ص مورخ ۳۰؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " ١- مستفاد از تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و همچنین وفق بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر میکند.» که مراتب مزبور، به موجب بخشنامه شماره ٦٩/٩٦/٢٠٠ مورخ ١٣٩٦/٥/٢١ ابلاغ شده است. بر این اساس احکام یاد شده صرفاً در خصوص ماشین آلات خطوط تولید واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت جاری است و قابل تسری سایر ماشین آلات خطوط تولید نمی شود. از سوی دیگر حکم مربوط به مالیات و عوارض که در بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور آمده، در شمار قوانین منسوخ احصا شده در ماده (٥٥ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ نیست. ٢-به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ ،گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. بدیهی است حکم به اجرای قانون مستلزم اعطای مجوز در خصوص چگونگی اجرا نیز می باشد. نظر به این که اخذ تضمین بابت ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماشین آلات خطوط تولیدی هنگام ورود به سرزمین اصلی امکان پذیر است، وفق ترتیبات در نامه شماره ٢٠٠٣٢/٢١٠/ص مورخ ١٤٠٠/١٢/۲۸ به منظور رعایت منویات قانون گذار در حمایت از تولید و عدم بلوکه کردن سرمایه واحد تولیدی صنعتی و معدنی مجاز در راستای راه اندازی خطوط تولید با رعایت اجرای عدالت و تکریم مودیان مالیاتی، اعلام شده است: ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با اخذ تضمین بلامانع است. ٣-به موجب تبصره ٤ ماده ٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ مقرر شده است: «صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد میباشد.». در این راستا تاکید می نماید نامه صدرالاشاره، اشاره ای به ترتیبات مقرر در خصوص عدم پذیرش اعتبار مالیاتی و استرداد ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف ننموده و ابقاء دستورالعمل اجرایی مربوطه به منزله نفی و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید کالاهای معاف نخواهد بود. با توجه به مطالب یاد شده، مفاد نامه مورد شکایت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی نبوده است. بنابراین رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به حاکمیت قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است و قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۸ قانون یادشده به صراحت درخصوص استرداد، تهاتر و کسر مالیات بر ارزش افزوده راجع به ماشین آلات خطوط تولید (صرف نظر از اشتغال مودی به عرضه یا ارایه خدمت معاف یا مشمول) به صدور حکم اقدام نموده است. ثانیاً آنچه در بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر شده، ناظر به اجازه ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بدون واریز مالیات و با ارایه تضامین است. ثالثاً در دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۷؍۵؍۱۳۹۶ و به شرح بند ۵ آن اعلام شده است که وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات براساس دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. رابعاً دستورالعمل شماره ۴۷۹۷؍۲۶۰؍د مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با استرداد در زمان حاکمیت قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده دارای احکامی بوده و در مواد ۸ و ۹ و ۱۰ آن صرفاً استرداد مالیات و تضامین را درخصوص ماشین آلات مستقر و منصوبه در امر کالاهای مشمول پذیرفته است و این در حالی است که در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ علی‌الاطلاق بر استرداد، تهاتر یا کسر حکم داده شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره ۲۰۰۳۲؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل های سابق و مورد اشاره نادیده گرفته شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۷
معتبر
ابطال یک عبارت از جزء 1-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 200/97/22/ص مورخ 1397/08/19 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱-۱ قسمت (ب) دستورالعمل شماره ۲۲/۹۷/۲۰۰/ص مورخ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای رای صادره از سوی هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم در بحث تعیین مودی واقعی صادر شده و مقرر کرده است که: «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود»، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۲؍۹۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۹۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال یک عبارت از جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۲/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را با استناد به مواد ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم (حق اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی) و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۴ مورخ ۲۷؍۳؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار شده و اینگونه اعلام کرده است که: "به موجب حکم مقرر در جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل مورد اعتراض، عملاً فرض شده است که آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی صادره در اجرای ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که رای به «غیر مودی بودن» مودی مورد نظر اداره مالیاتی و مطالبه مالیات از شخص دیگری داده باشند، صد در صد درست و غیر قابل اعتراضند؛ در حالی که عقلاً چنین فرضی قابل پذیرش نیست چرا که در صورت اشتباه بودن آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، شخصی که به اشتباه مودی تلقی شده ناچار به پرداخت مالیات خواهد بود. بنابراین حکم مذکور به جهت سلب حق اعتراض از اشخاص خلاف قانون و همچنین خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره ۲۲؍۹۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۹؍۰۸؍۱۳۹۷؛ دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم: .................. ب) نحوه و چگونگی رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که مودی با ارایه دلیل، اسناد و مدارک به شرح بند «الف» بصورت مکتوب اعلام نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مودی واقعی شخص دیگری است. پرونده امر در هر مرحله ای که باشد، می بایست به قید فوریت و خارج از نوبت در هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر مورد رسیدگی قرار گیرد: ۱- قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات (در مواردی که هیات حل اختلاف مالیاتی در مرحله اعتراض مودی به برگ تشخیص با اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل شده باشد) ۱-۱ در مواردی که اعتراض مودی به شرح بند «ب» مورد قبول و پذیرش هیات های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد: در این صورت هیات حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم نسبت به انشاء رای جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رای درج گردد، اقدام نماید. رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی با شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود. این حکم در خصوص بخشی از یک رای نیز که در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم صادر شده باشد، جاری خواهد بود. ..................... -رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۵۹۷ مورخ ۲۷؍۰۶؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: "وفق مفاد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می شود و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع ماده یاد شده، ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. در این راستا با توجه به این که برخی از دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری، پس از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، اعتراض داشته اند که درآمد حاصله و مالیات مطالبه شده، متعلق به آنان نبوده و به شخص دیگری تعلق داشته و مطالبه مالیات از غیر مودی صورت گرفته است، به منظور ایجاد وحدت رویه و تسریع در رسیدگی به این قبیل ادعاها و از سوی دیگر با توجه به اتخاذ رویه های متفاوت از سوی هیات های حل اختلاف مالیاتی، دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری به شماره ۲۲؍۹۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۹۷ صادر و ابلاغ شده است که به موجب بند (الف) دستورالعمل مزبور هرگاه پس از ابلاغ برگ تشخیص، قطعی یا مطالبه مالیات، مودی موصوف ادعا نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نیست، می بایست مراتب را به طور مکتوب با ارایه دلایل کافی، اطلاعات و اسناد و مدارک مثبته از جمله قرارداد منعقده با ذینفع، وکالت نامه تنظیمی با ذینفع، معرفی و ارایه مشخصات ذینفع، مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام شرکت، شماره شناسنامه، شماره ثبت، کد ملی، شماره اقتصادی، تاریخ تولد، تاریخ ثبت، نشانی محل سکونت یا فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، تلفن های تماس، (پست الکترونیکی در صورت امکان) و همچنین رسید دریافت کارمزد از ذینفع یا مشخصاً وجوه واریزی بابت کارمزد به حساب مدعی (مودی) صورت ریز گردش کلیه حساب های بانکی مودی (شخص مدعی) در سال مورد رسیدگی با امضاء و درج تاریخ (در صورت وجود هر یک از اطلاعات مزبور)، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید. همان گونه که ملاحظه می شود مودی باید با ارایه دلایل، اسناد و مدارک متقن و کافی به شرح فوق اعلام کند که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مودی واقعی شخص دیگری است. به این ترتیب در مواردی که اعتراض مودی با ادله یاد شده مورد قبول و پذیرش هیات های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد، هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم نسبت به انشاء رای جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رای درج گردد، اقدام می نماید. بنابراین با عنایت به اینکه حکم تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم فاقد قید و حصر بوده و در این گونه موارد حقی از اداره امور مالیاتی از باب تعدیل مالیات تضییع نمی شود تا مامور مالیاتی به واسطه احقاق حقوق دولت نسبت به رای صادره معترض باشد، بلکه صرفاً مطالبه اصل و جرایم مالیاتی به موجب رای هیات از غیر مودی رفع تعرض و به موجب برگ تشخیص صادره بعدی به مودی واقعی انتقال می یابد، از این حیث رای مذکور از طرف ماموران مالیاتی ذی ربط قابل تجدیدنظر خواهی محسوب نشده و درج عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی نخواهد بود» در متن بخشنامه، با عنایت به توضیحات ذکر شده عاری از ایراد قانونی تلقی می شود. با عنایت به موارد پیش گفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد درخواست می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) صرفاً درصدد بیان این موضوع است که چنانچه مطالبه مالیات از غیرمودی صورت پذیرفته باشد، میبایست موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و پس از تایید هیات، مطالبه از غیرمودی کان لم یکن میشود و اداره امور مالیاتی بدون رعایت مرور زمان مکلّف است ظرف یک سال از صدور رای هیات مزبور مالیات را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان است و طرف شکایت به جهت اینکه ادارات امور مالیاتی فرصت یک ساله را از دست ندهند به تصویب مقرره معترض‌عنه و نفی حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی اقدام نموده است و این در حالی است که به صراحت قانون، رای هیات حل اختلاف مالیاتی وفق تبصره‌های ۳ و ۴ از ماده ۲۴۷ و ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم هم از سوی مودیان و هم از سوی ادارات مالیاتی قابل اعتراض است و هیچ دلیل قانونی مبنی بر اینکه این حق از ادارات امور مالیاتی سلب شود (علی‌الخصوص با فرض تصور حالاتی که میتواند رعایت حقوق بیت‌المال را تحت الشعاع قرار دهد) وجود ندارد. ثانیاً مرجع تشخیص این امر که رای هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم غیر قابل اعتراض است یا قابل اعتراض، به دلالت عمومات حاکم و ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خود هیات حل اختلاف مالیاتی است و نه ادارات مالیاتی و از سوی دیگر رای هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم که به موجب قانون قطعی و لازم‌الاجرا است، قابل اعتراض نیز هست و قطعی و لازم‌الاجرا بودن غیر از مقوله قابل اعتراض بودن است. بنا به مراتب فوق، فراز مورد شکایت از بند ۱-۱ قسمت (ب) دستورالعمل شماره ۲۲؍۹۷؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۹۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای رای صادره از سوی هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم در بحث تعیین مودی واقعی صادر شده و مقرر کرده است که : «...رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی ( ره ) و تایید استحقاق وجوه پرداختی بابت ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل مالیاتی خوزستان )
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) و تأیید استحقاق وجوه پرداختی بابت ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل مالیاتی خوزستان) ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۴۵۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۸۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ شاکی : شرکت درخشان شیمی بندر با وکالت زینب عطاریها و محمدتاج مهر طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل مالیاتی خوزستان موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی ( ره ) و تأیید استحقاق وجوه پرداختی بابت ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل مالیاتی خوزستان به خواسته ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی ( ره ) و تأیید استحقاق وجوه پرداختی بابت ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " شرکت محترم پتروشیمی بندر امام با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۲۶۹۲؍۱۲ – ۰۰۸ ص ب مورخ ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۰ به استحضار می رساند ، حسب ماده ۲ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ، عرضه کالا و ارایه خدمت در ایران و واردات و صادرات آن ها از لحاظ مالیات و عوارض ، مشمول مقررات این قانون است ، و در موارد دیگر قانون یاد شده حکمی مبنی بر مستثنی بودن قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵؍۹؍۱۳۸۴ ندارد ، بنابراین از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ( ۱۲؍۱۰؍۱۴۰۰ ) آن شرکت در خصوص عرضه کالا و ارایه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون بر ارزش افزوده خواهد بود. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ ، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند و طبق بند ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۲ قانون ، فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی در ردیف عرضه کنندگان معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد شده اند. مع الوصف با تفسیر شخصی رییس امور مالیاتی بندر امام از قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و اینکه حکمی بر مستثنی بودن قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه را ندارد ، این شرکت را مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوه دانسته است و اقدام به مطالبه مالیات نموده است و از آنجایی که مطابق ماده ۱۲ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده ، فعالان اقتصادی شاغل در مناطق در ردیف معاف قلمداد شده اند ، تقاضای ابطال تصمیم یاد شده را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۲۲۰۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۲؍۶؍۱۴۰۱ به طور خلاصه بیان نموده است : الف – از لحاظ شکلی : با توجه به اینکه نامه مورد شکایت در خصوص مالیات شرکت پتروشیمی بندر امام می باشد و در صدد وضع قاعده الزام آور بر نیامده است با این وصف از شمول حکم ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی خارج می باشد. ب- از لحاظ ماهیتی : با توجه به اینکه قانونگذار درباره شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده در خصوص فعالان در مناطق ویژه اقتصادی، احکام متفاوتی وضع نموده است و در قانون سابق نیز مناطق به طور مطلق معاف نبوده اند بلکه طبق بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ موخ ۲۶؍۵؍۱۳۸۸ معافیت به آنها اعطاء شده بود ، قانونگذار در قانون جدید رویکرد متفاوت اتخاذ نمود و عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و صادرات و واردات را مشمول مالیات دانسته است و استثنای مذکور در بند ۴ ماده ۵۲ قانون سابق را نیز حذف نموده است. به غیر از مطالب یاد شده ، قانونگذار در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مطالب خاصّی راجع به منطقه ویژه اقتصادی بیان نموده است که این فعالان مکلف هستند تکالیف مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ را رعایت نمایند که از جمله مهم ترین آن پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد، فلذا تقاضای رد شکایت به جهت قانونی بودن مصوبه را دارم. پرونده کلاسه ۰۱۰۱۴۵۶ در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل مالیاتی خوزستان مبنی بر ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی اولاً موضوع با لحاظ مفاد آن منطبق بر بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده شد. ثانیاً با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالا و ارایه خدمت در ایران و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض، مشمول مقررات این قانون است. ثالثاً در قانون جدید التصویب مالیات بر ارزش افزوده هیچگونه حکمی مبنی بر مستثنی بودن قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایرلن مصوب ۱۳۸۴ از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. رابعاً قانونگذار نه تنها بند ۴ ماده ۵۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ را در قانون جدید مصوب ننموده بلکه در ماده ۱۲ قانون مصوب ۱۴۰۰ تکالیفی را نیز برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی نموده که تماماً دلالت بر عدم استثنای مناطق ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد بنابراین تصمیم مورد شکایت که در جهت تبیین مقررات قانونی موصوف صادر گردیده مخالفتی با قانون نداشته و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۹ - ۵۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : تصحیح یا ابطال بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ و صدور بخشنامه در راستای عدم شمولیت ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به مشمولین قانون کار - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۹ - ۵۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تصحیح یا ابطال بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ و صدور بخشنامه در راستای عدم شمولیت ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به مشمولین قانون کار - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع؍۰۰۰۲۵۸۱ و ۰۰۰۲۶۴۰ شماره دادنامه:۵۸۰- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ شاکیان : ۱- مریم امینی بنگر ۲- روح الله سلحشوری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تصحیح یا ابطال بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ و صدور بخشنامه در راستای عدم شمولیت ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به مشمولین قانون کار شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تصحیح یا ابطال بخشنامه ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ و صدور بخشنامه در راستای عدم شمولیت ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به مشمولین قانون کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی اصلاح بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ در خصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ باتوجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اجرای دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ پاراگراف(بند) آخر بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ به این شرح اصلاح می گردد و از تاریخ ۱۲؍۴؍۱۳۸۷ لازم الاجرا می باشد. بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و..... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و یا براساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارایه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیتهای مستقیم خارج می باشد. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای رای شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از معاونت امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصادیق و عناوین کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به مشمولین قانون را استعلام می نماید معاونت امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ استعلام های سازمان امور مالیاتی کشور را که منضم به نظریه و پاسخ معاونت روابط کار وزارتخانه مذکور می باشد را طی نامه هایی به شماره های ۹۴۶۹۴ مورخ ۷؍۶؍۱۴۰۰ و ۷۳۲۸۲ مورخ ۲۷؍۴؍۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نموده و در هر دو پاسخ ارسالی با عنایت به مقررات مبحث اول فصل سوم قانون کار به ویژه مواد ۳۵،۳۶،۳۷،۳۸،۴۱،۴۱ و ۳۴ با صراحت و شفافیت اعلام می نماید: «مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزشی پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شامل کمک هزینه های عایله مندی، مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهدکودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده ۸۳ قانون مالیتهای مستقیم خارج می باشند» باتوجه به توضیحات بالا مؤکداً و مکرراً از رییس سازمان امور مالیاتی کشور درخواست شد که به نسبت به صدور یا اصلاح بخشنامه شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۹۹ و اضافه نمودن عناوین و مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای پرداختی به کارگران براساس استعلام های انجام شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید ولی متأسفانه رییس سازمان امور مالیاتی کشور تاکنون بخشنامه مورد نظر را اصلاح ننموده و عدم اصلاح بخشنامه و عدم تعیین تکلیف موضوع باعث شده که کارفرمایان کمک هزینه های رفاهی و انگیزشی پرداختی به کارگران و حقوق بگیران تابع قانون کار را مشمول ماده ۸۳ قانون مالیتهای مستقیم و مالیات مکسوره از حقوق کارگران را به حساب دولت واریز نمایند بنابراین تصحیح یا ابطال بخشنامه موضوع شکایت مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه مورد شکایت صرفاً اقدام به اجرای مفاد دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نموده و بدون تضییق و یا توسعه دامنه شمول دادنامه موصوف به شرح زیر آن را به کلیه واحدهای زیر مجموعه سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجراء ابلاغ کرده است: «بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و.... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و یا براساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارایه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج می باشد» همانگونه که ملاحظه می فرایید مواردی از مصادیق آن مزایا در رای مذکور آمده است براساس بخشنامه صدرالذکر مصادیق مزایای مربوط به شاغل مطابق مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شامل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و...... اعلام گردیده است سازمان امور مالیاتی کشور از اختیارات لازم به منظور کاهش یا افزایش مصادیق مزایای شاغل یا خدمات و تسهیلات رفاهی حقوق بگیران برخوردار نبوده از این روی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای رای هیات عمومی استنکاف ننموده و نظرات ابرازی به موجب مکاتبات مورد استناد شاکی نیز فارغ از این که تبیین کننده مصادیق مذکور به طور حصری نبوده است موجد الزام قانونی برای سازمان امور مالیاتی جهت تشخیص مصادیق مزایای خدمات و تسهیلات رفاهی و تعیین موارد مشمول و خارج از شمول ماده ۸۳ قانون مذکور نخواهد بود.با عنایت به عدم مغایرت بخشنامه مورد شکایت با مفاد قانون و دادنامه های مزبور و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی رسیدگی و صدور رای به رد شکایت مورد استدعاست./۶ پرونده کلاسه ۰۰۰۲۵۸۱ در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه احکام مندرج در بخشنامه معترض عنه به شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در راستای مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ۸۲، ۸۳ و ۹۱ این قانون و نیز آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ تدوین و صادر گردیده و در قالب این بخشنامه مقرر شده است که وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به کلیه کارکنان اعم از دولتی و غیردولتی در حدود متعارف پرداخت می شود معاف از مالیات حقوق می باشند و در مصوبه به جنبه تمثیلی و غیر حصری بودن موارد رفاهی توجه گردیده و از طرفی سابقاً راجع به دو عبارت متعارف و کلیه کارکنان نیز طی دادنامه ۱۱۲۰۷ مورخ ۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ این هیات ( از مفاد بخشنامه مورد شکایت ) اتخاذ تصمیم صورت پذیرفته است بنابراین راجع به سایر احکام مندرج در بخشنامه به جهت عدم احراز مغایرت با مفاد قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزا ۲-۳ (بند ۳) ماده ۴۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)- نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۲-۳ (بند ۳) ماده ۴۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)- نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۴۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۷۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)- نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء ۲-۳ (بند ۳) ماده ۴۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)- نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه (آیین نامه ها، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) (تقاضای ابطال مصوبه جزء ۲-۳ (بند ۳) ماده ۴۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۲-۳ اعتراضات مؤدیان مالیاتی در راستای تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون قابل بررسی مجدد در راستای مفاد ماده ۲۳۸ قانون خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جزء ۲-۳ بند ۳ ماده ۴۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مغایر با تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که بر این اساس قابلیت ارجاع جهت بررسی رییس امور مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم را سلب نموده و صراحتاً اعلام نموده است که هرگونه اختلاف در راستای تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی می باشد. بدیهی است بررسی و رسیدگی رییس امور مالیاتی به دلیل مفهوم مطلق ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که توافق با مؤدی مالیاتی می باشد، خارج از مراکز فرجام خواهی می باشد؛ چرا که در مواعد مختلف با صدور بخش نامه های متعدد تفاوت ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل توافق با مؤدی را مجزا از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی دانسته است و حتی وکیل مؤدی به دلیل خارج بودن از مراکز فرجام خواهی قابلیت ابطال تمبر مالیاتی در راستای ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را نداشته است و فقط وکیل پرونده در مراجع حل اختلاف مالیاتی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی دارد که این گونه برداشت می شود که توافق با رییس امور مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم از مراکز فرجام خواهی خارج می باشد. بنا به مراتب به دلیل تعیین نمودن تکلیف در قانون برای اشخاص مشمول تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی را احصاء نموده است و اختیار ارجاع پرونده به رییس امور مالیاتی در مرحله ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دلایل فوق الاشاره قانونگذاری مستقل و تجاوز از حدود اختیارات قانون تلقی می گردد و لذا تقاضای ابطال آن را نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- برخلاف ادعای شاکی، عبارت «هیات حل اختلاف مالیاتی» در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم نیامده، و عبارت «مراجع حل اختلاف» به صورت عام به کار رفته که شامل کلیه مراجع حل اختلاف از جمله ماده ۲۳۸ قانون یاد شده می باشد. ۲- با عنایت به مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم و عبارت «یا اختلاف بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون رفع نماید» مبین این موضوع است که مراجع مذکور در ماده ۲۳۸ نیز در عداد مراجع حل اختلاف مالیاتی به شمار می آیند. ۳- از احکام قانون که در این لایحه مورد استناد قرار گرفته، این مطلب مستفاد می شود که قانون گذار مرجع رسیدگی دیگری علاوه بر هیات های حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اختلافات مالیاتی تعیین کرده است و برخلاف استدلال شاکی محترم، مقرره مورد شکایت متضمن پیش بینی حق مؤدی در موارد اعتراض برگ تشخیص مالیات و درخواست رسیدگی به آن در ارتباط با موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم برای برخورداری از ظرفیت ماده ۲۳۸ همین قانون، نه تنها مغایر با قوانین و مقررات نبوده، بلکه در راستای حفظ و تأمین حق دادخواهی مالیاتی ایشان این مقرره گذاری صورت پذیرفته است. ۴- مستفاد از ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ از حیث مطلق بودن عبارت «برگ تشخیص مالیات» در صورت اعتراض کتبی مؤدی به برگ تشخیص مالیات (فارغ از منبع مالیاتی مربوط) در مهلت قانونی مسؤول یا مسؤولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی موظفند به موضوع رسیدگی کنند. بر همین اساس بند (۷) دستورالعمل شماره ۵۳۱؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ (با موضوع ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون یاد شده) نیز مقرر داشته «صرفاً مواردی در هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهند بود که توسط مؤدی در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسوول؍مسوولان مربوط، همچنان مؤدی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند (۶) این دستورالعمل معترض باشد.» بنابراین و با توجه به این که تصویب اصلاحی ماده ۲۳۸ بعد از تصویب اصلاحیه ماده ۵۴ قانون یاد شده بوده، اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات در ارتباط با ماده ۵۴ موصوف نیز بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مذکور، قابل رسیدگی است. آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور (مطابق صلاحیت تفویض شده به موجب همان ماده) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و مقرره گذاری یاد شده خارج از حدود اختیارات تلقی نمی شود. پرونده کلاسه ۰۱۰۱۴۶۲ در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در مقرره مورد شکایت به شرح بند ۳-۲ از بند ۳ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بیان شده است که اعتراضات مودیان مالیاتی در راستای تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون قابل رسیدگی در راستای مفاد ماده ۲۳۸ قانون خواهد بود و عمده ایراد شاکی به مصوبه ناظر بر این است که طبق مفاد تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض مودیان نسبت به مالیات بر اجاره و مابه التفاوت آن صرفاً قابل اعتراض در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بوده و این در حالیست که چنین برداشتی از تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون مرقوم الذکر نمی شود چرا که اثبات شی نفی ما عدا نمی نماید زیرا تبصره های مذکور صرفا در صدد بیان این مطلب است که این اعتراض از موارد اختلاف مالیاتی و مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در صدد نفی اعمال ماده ۲۳۸ قانون که یک فرایند حل اختلاف بین ادارات مالیاتی و مودیان قبل از ورود هیاتهای حل اختلاف به موضوع و از مصادیق مراجع حل اختلاف مالیاتی محسوب می گردد، نمی باشد بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۰
معتبر
رای شماره ۵۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۵۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۰۴۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۳۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شاکی : ۱- نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۴ «با توجه به مقررات بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (POS) جاری نبوده و در اینگونه موارد اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی می باشد» بند ۵ «کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با موارد مذکور لغو می گردد» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- با عنایت به بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که اشعار می دارد به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف اند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ سامانه ای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست با توجه به بررسی مقرره فوق الاشاره که برخلاف نص قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد تمامی حساب های متصل به دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مودی واگذار نموده است. ۲- بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانه های فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تجاوز از اختیارات قانونی محسوب می گردد. ۳- در روشن شدن اینکه سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی و زمان اجرایی آن از چه تاریخی می باشد قابل ذکر است بر اساس مواد ۵ و ۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان حساب های متصل به دستگاههای کارتخوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مودیان جهت هرگونه بهره برداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مودی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مودیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برقرار نگردیده است. ۴- ضمانت اجرایی بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان احصاء گردیده است. ۵- با عنایت به آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مودی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بسط و ید بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارتخوان (با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی) بر عهده مودی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین تکلیف مودی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر اینصورت برای مودی یک تکلیف مالایطاق ایجاد می گردد. ۶- بند ۱۸ بخشنامه ۲۰۰؍۹۹؍۱۶ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مودی در صورت عدم منشا درآمدی تراکنش های بانکی با اعلام کتبی مودی در توازن با اصل حقوقی البین علی المدعی جاری بوده و با توجه به رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۵۲۱ الی ۱۵۱۱ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ به عنوان حکم قانونی مورد تایید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند ۱۸ آن در خصوص پایانه های فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مودی نمی گردد. ۷- در خصوص بند ۵ مقرره مورد شکایت به دلیل اینکه بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اشاره مطلق به حساب فروش در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی دارد لذا ملغی نمودن بخشنامه های قبل از تصویب این قانون و همچنین زمان اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی تجاوز از اصل عطف به ماسبق نشدن مقرره ها را دارد و باعث ایجاد قاعده قبح عقاب بلابیان می گردد با عنایت به موارد فوق الاشاره ابطال بندهای ۴ و ۵ مقرره مورد شکایت مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۰۸۹۹؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۹؍۵؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ١ -همان گونه که مستحضرید در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی در راستای شفافیت عملکرد درآمدی مودیان مالیاتی، قوانین و مقررات متعددی وضع گردیده است و برداشت جامع در این خصوص مستلزم مد نظرقرار دادن کلیه احکام قانونی ناظر بر موضوع می باشد. ٢-در راستای بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی یکی از تکالیف قانونی مودیان مالیاتی معرفی «حساب فروش» یا به عبارتی «حساب تجاری» مرتبط با فعالیت اقتصادی می باشد به گونه ای که مودیان مالیاتی می بایست در زمان شروع فعالیت اقتصادی با تفکیک «حساب شخصی» از «حساب تجاری» نسبت به معرفی «حساب فروش» خود به سازمان امور مالیاتی در زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. در این راستا و پیش از تصویب قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور، ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ مقرر می دارد: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب [می شود]...». پس مستنبط از ماده قانونی مذکور، مودیان مالیاتی مکلف به معرفی «حساب فروش» مرتبط با فعالیت شغلی خود می باشند . ٣ -متعاقب ماده قانونی مذکور و در راستای تاکید بر اجرای مفاد احکام قانونی مندرج در ماده ١١ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ١٣٩۸ ،بند «م» تبصره ١٢ قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور نیز مقرر داشته است: «١-به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب١؍۸؍١٣٩۸ ،اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ١٤٠٠ ،حداقل یکی از حسابهای بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه ١٤٠٠ ،سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. ٢ – حسابهایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء (٣ ) خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند. ٣ – کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می گردد...» . ٤-از آنجا که معرفی «حساب فروش»، پیش از تصویب بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور و اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ امکان پذیر بوده چنانچه مودی ازموقع شروع فعالیت اقتصادی در هر مقطع زمانی حسابی را به عنوان حساب فروش خود اعلام کرده باشد، واریزیهایی که به آن حساب از طریق درگاههای پرداخت اینترنتی یا دستگاه پوز متصل به حساب مزبور صورت می گیرد؛ اماره ای برای انجام فروش و واریز مبلغ فروش به حساب معرفی شده خواهد بود ،مگر آن که خلاف آن از سوی مودی اثبات شود. بنابراین مفاد بند (٤ )بخشنامه موضوع شکایت، صرفاً بدین منظور که ماموران مالیاتی این مهم را در هنگام رسیدگی به حسابهای بانکی مودیان مالیاتی مورد توجه قرار دهند، بیان شده است و بنابراین تذکر مندرج در بند ٥نیز برای اجرای صحیح بخشنامه موصوف الزامی تلقی می شود و بندهای ٤ و ٥ بخشنامه مورد شکایت خارج از ضوابط قانونی نمی باشد. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به این که تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین در جلسه مورخه ۱؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در آن قید شده است ، " کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با مواد مذکور لغو می گردد " و مفاد حکم مقرر در این بند ناشی از اختیار اعطایی مقنن به مرجع طرف شکایت می باشد کما اینکه در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم ، اختیار تدوین آیین نامه و یا بخشنامه یا دستورالعمل در راستای اجرای صحیح تر قوانین و مقررات ، اعطاء شده است و طبعاً مرجعی که بخشنامه یا دستورالعملی را تصویب می نماید اختیار لغو آن را نیز دارد ، فلذا حکم مندرج در بند ۵ مصوبه معترض عنه مبنی بر الغای کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر ، فی نفسه مخالفتی با قوانین و اختیارات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۵۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۱۰
نامشخص
رای شماره ۵۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۵۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۰۴۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۳۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شاکی : ۱- نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۴ «با توجه به مقررات بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (POS) جاری نبوده و در اینگونه موارد اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی می باشد» بند ۵ «کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با موارد مذکور لغو می گردد» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- با عنایت به بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که اشعار می دارد به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف اند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ سامانه ای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست با توجه به بررسی مقرره فوق الاشاره که برخلاف نص قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد تمامی حساب های متصل به دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مودی واگذار نموده است. ۲- بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانه های فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تجاوز از اختیارات قانونی محسوب می گردد. ۳- در روشن شدن اینکه سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی و زمان اجرایی آن از چه تاریخی می باشد قابل ذکر است بر اساس مواد ۵ و ۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان حساب های متصل به دستگاههای کارتخوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مودیان جهت هرگونه بهره برداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مودی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مودیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برقرار نگردیده است. ۴- ضمانت اجرایی بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان احصاء گردیده است. ۵- با عنایت به آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مودی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بسط و ید بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارتخوان (با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی) بر عهده مودی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین تکلیف مودی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر اینصورت برای مودی یک تکلیف مالایطاق ایجاد می گردد. ۶- بند ۱۸ بخشنامه ۲۰۰؍۹۹؍۱۶ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مودی در صورت عدم منشا درآمدی تراکنش های بانکی با اعلام کتبی مودی در توازن با اصل حقوقی البین علی المدعی جاری بوده و با توجه به رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۵۲۱ الی ۱۵۱۱ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ به عنوان حکم قانونی مورد تایید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند ۱۸ آن در خصوص پایانه های فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مودی نمی گردد. ۷- در خصوص بند ۵ مقرره مورد شکایت به دلیل اینکه بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اشاره مطلق به حساب فروش در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی دارد لذا ملغی نمودن بخشنامه های قبل از تصویب این قانون و همچنین زمان اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی تجاوز از اصل عطف به ماسبق نشدن مقرره ها را دارد و باعث ایجاد قاعده قبح عقاب بلابیان می گردد با عنایت به موارد فوق الاشاره ابطال بندهای ۴ و ۵ مقرره مورد شکایت مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۰۸۹۹؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۹؍۵؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ١ -همان گونه که مستحضرید در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی در راستای شفافیت عملکرد درآمدی مودیان مالیاتی، قوانین و مقررات متعددی وضع گردیده است و برداشت جامع در این خصوص مستلزم مد نظرقرار دادن کلیه احکام قانونی ناظر بر موضوع می باشد. ٢-در راستای بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی یکی از تکالیف قانونی مودیان مالیاتی معرفی «حساب فروش» یا به عبارتی «حساب تجاری» مرتبط با فعالیت اقتصادی می باشد به گونه ای که مودیان مالیاتی می بایست در زمان شروع فعالیت اقتصادی با تفکیک «حساب شخصی» از «حساب تجاری» نسبت به معرفی «حساب فروش» خود به سازمان امور مالیاتی در زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. در این راستا و پیش از تصویب قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور، ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ مقرر می دارد: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب [می شود]...». پس مستنبط از ماده قانونی مذکور، مودیان مالیاتی مکلف به معرفی «حساب فروش» مرتبط با فعالیت شغلی خود می باشند . ٣ -متعاقب ماده قانونی مذکور و در راستای تاکید بر اجرای مفاد احکام قانونی مندرج در ماده ١١ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ١٣٩۸ ،بند «م» تبصره ١٢ قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور نیز مقرر داشته است: «١-به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب١؍۸؍١٣٩۸ ،اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ١٤٠٠ ،حداقل یکی از حسابهای بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه ١٤٠٠ ،سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. ٢ – حسابهایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء (٣ ) خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند. ٣ – کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می گردد...» . ٤-از آنجا که معرفی «حساب فروش»، پیش از تصویب بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور و اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ امکان پذیر بوده چنانچه مودی ازموقع شروع فعالیت اقتصادی در هر مقطع زمانی حسابی را به عنوان حساب فروش خود اعلام کرده باشد، واریزیهایی که به آن حساب از طریق درگاههای پرداخت اینترنتی یا دستگاه پوز متصل به حساب مزبور صورت می گیرد؛ اماره ای برای انجام فروش و واریز مبلغ فروش به حساب معرفی شده خواهد بود ،مگر آن که خلاف آن از سوی مودی اثبات شود. بنابراین مفاد بند (٤ )بخشنامه موضوع شکایت، صرفاً بدین منظور که ماموران مالیاتی این مهم را در هنگام رسیدگی به حسابهای بانکی مودیان مالیاتی مورد توجه قرار دهند، بیان شده است و بنابراین تذکر مندرج در بند ٥نیز برای اجرای صحیح بخشنامه موصوف الزامی تلقی می شود و بندهای ٤ و ٥ بخشنامه مورد شکایت خارج از ضوابط قانونی نمی باشد. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به این که تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین در جلسه مورخه ۱؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در آن قید شده است ، " کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با مواد مذکور لغو می گردد " و مفاد حکم مقرر در این بند ناشی از اختیار اعطایی مقنن به مرجع طرف شکایت می باشد کما اینکه در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم ، اختیار تدوین آیین نامه و یا بخشنامه یا دستورالعمل در راستای اجرای صحیح تر قوانین و مقررات ، اعطاء شده است و طبعاً مرجعی که بخشنامه یا دستورالعملی را تصویب می نماید اختیار لغو آن را نیز دارد ، فلذا حکم مندرج در بند ۵ مصوبه معترض عنه مبنی بر الغای کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر ، فی نفسه مخالفتی با قوانین و اختیارات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۰۶
معتبر
ابطال قسمتی از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/4/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی
بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته ابطال قسمتی از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/4/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/4/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: بر اساس مفاد ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم که حکم آن طبق ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده به این قانون نیز تسری یافته است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف و با در نظر گرفتن سوابق خوش حسابی مودی در امر پرداخت مالیات به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی مورد بخشودگی قرار می گیرد. فی الواقع ابن اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور داده شد که با لحاظ سوابق مودی و خوش حسابی وی و شرایط خاص هر مودی در مورد وی این امتیاز را اعمال نماید و بدیهی است که هیچ مقام دیگری ولو وزیر امور اقتصاد و دارایی چنین اختیاری را قانونا ندارد که این امتیاز را سلب یا محدود نماید. مع الوصف در بند 100 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون اینکه اختیاری در راستای اعمال ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به وی اعطاء شده باشد اقدام به صدور حکم شده است مبنی بر اینکه و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد و چون این حکم مغایر با ماده 191 قانون می باشد و نیز خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصاد و دارایی است و اصولا صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشور را سلب نموده است و موجب تضییع حقوق افراد می شود تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است. ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در اجرای حکم بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر می دارد: به وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود ظرف مدت یک سال آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397 که اظهار نامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی قطعی نماید. ضوابط اجرای حکم فوق به منظور تسریع در قطعی سازی پرونده های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مؤدیان به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود. آن دسته از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی میشود چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده با اطلاعات استخراج شده از پایگاههای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و با ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود اجرای مفاد این دستور العمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد. مفاد این ضوابط اجرایی در ده (10) بند و دو تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ برای سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91.21164 مورخ 1401.2.7 نامه شماره 200-1821 ص مورخ 4-1401.2 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است. وفق اختیارات حاصل شده از مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است. این سازمان با توجه به اختیارات قانونی یاد شده و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مندی مؤدیان مالیاتی به صدور مقرره های بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده که در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور مجری می باشد مبادرت میکند. از آن جایی که حکم بند 100 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مربوط به مودیان مشمول این دستور العمل است که بخشی از درآمد یا فعالیت خود را کتمان و یا اعتبار مالیاتی واهی به عنوان خرید از سوی فعالان اقتصادی ابراز میکنند بر این اساس این دسته از مؤدیان از شمول حکم بخشودگی مذکور در ماده 191 قانون یاد شده خارج میباشند( خارج بودن از شرایط سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی ) 2- در اکثر نظام های مالیاتی از سیاستهای تنبیهی (جرایم و .... ) و مشوقهای مالیاتی به منظور تشویق مؤدیان استفاده میشود. بر این اساس در اجرای نظام های مالیاتی و با توجه به شرایط و تحولات اقتصادی حاکم بر کشور و به منظور رفع مشکلات اجرایی بی عدالتی تبعیض و کاهش بار مالیاتی این نظام و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم بخشودگی جرایم این نظام را میتوان به وضعیت مؤدیان از جمله خوش حساب بودن آنان از حیث پرداخت بدهی مالیات و عوارض متعلقه و احراز سایر شرایط مقرر قانونی منوط کرد. چنانچه مودیان مشمول این ضوابط اجرایی با وجود احراز این امر که بخشی از درآمد با فعالیت خود را کتمان و با اعتبار مالیاتی واهی به عنوان خرید از سوی فعالان اقتصادی ابراز کرده اند در خور بخشودگی جرایم مالیاتی تلقی شوند خود به منزله تشویق مودیان بدحساب و معیون ساختن مودیان خوش حساب است. شایان ذکر است هر گونه دخالت پسینی و وضع مقررات در خصوص بخشش جریمه دیرکرد پرداخت مالیات با هدف کمک به بدهکاران مالیاتی هر چند ممکن است در کوتاه مدت تسهیل با گشایشی ایجاد نماید ولی به طور قطع به دلیل تشویق مؤدیان بدحساب، افزایش انگیزه عدم پرداخت حقوق قانونی دولتی در مواعد قانونی مشخص را در پی خواهد داشت. نتیجه این رویکرد در نهایت میتواند موجب گر کار کردی در کل نظام اقتصادی و مالی و از بین رفتن نظم حاکم بر نظام مالیاتی شود. این رویکرد به منزله تنبیه مؤدیان خوش حساب است که در موعد مقرر بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده اند. با عنایت به مطالب فوق مفاد مقررات بند (10) ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه 1400 کل کشور تبیین نظر مقنن و شیوه اجرایی احکام قانون بوده و خروج موضوعی از حکم مقرر در ماده 191 قانون مالیات های مستقیم ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401.6.8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی بر اساس بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399.12.26 مقرر شده است که : به وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود ظرف یک سال آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397 که اظهار نامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند بر اساس دستور العملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد بدون رسیدگی قطعی نماید و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع شده قطعی اعلام کردن پرونده های مالیات بر ارزش افزوده بخشی از مؤدیان است که ضوابط آن در قالب دستور العمل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و تصویب میشود و در نتیجه ضوابط اجرایی مذکور باید در راستای حکم قانون باشد و حکم قانون صرفا در مورد امکان یا عدم امکان قطعی اعلام شدن پرونده های مؤدیان است که طبعا اگر شرایط پرونده مالیاتی مودی با ضوابط تدوین شده منطبق بوده قطعی اعلام میشود و در غیر این صورت قطعی اعلام نمیشود و با توجه به اینکه بر اساس ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 که بر مبنای بند (الف) ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400.3.2 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز مجری اعلام شده مقرر گشته است که تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد بنابر این اتخاذ تصمیم در خصوص جرایم مالیاتی و قابل بخشودگی بودن یا نبودن آنها صرفا در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این امر ارتباطی با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ندارد و در نتیجه عبارت و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/4/23وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن جرایم مربوط به بخشی از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیر قابل بخشودگی اعلام شده مغایر با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده این ضوابط است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. حکمت علی مظفری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۰۳
معتبر
پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح 2)
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (ابطال دستورالعمل های۱- شماره ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ ۲- شماره ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۷ ۳- شماره ۴۳۸۷۱ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ - بانک ملی ایران) ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۰۰۹۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ شاکی : آقای حسن نژاد شیرخان با وکالت احمد جوانمرد طرف شکایت : بانک ملی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل های۱- شماره ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ ۲- شماره ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۷ ۳- شماره ۴۳۸۷۱ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک ملی ایران به خواسته ابطال دستورالعمل های۱- شماره ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ ۲- شماره ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۷ ۳- شماره ۴۳۸۷۱ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ بانک ملی ایران موضوع: پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح ۲) حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد از روز شنبه مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ شعب منتخب بانک (اسامی شعب منتخب در فایل الحاقی قرار گرفته است) با رعایت مفاد این دستورالعمل و به شرح ذیل نسبت به پیش فروش قطعی (طرح ۲) مسکوک طلا (سکه یک بهار آزادی منقوش به تصویر حضرت امام خمینی (ره)) اقدام نمایند. در همین راستا ضرورت دارد متصدیان ذی ربط در شعب منتخب با ورود به سامانه مدیریت حواله سکه طرح ۲ (پیش فروش قطعی) – زیر سیستم خرید و ارایه کارت سکه در زیر مجموعه سامانه متمرکز خدمت از تاریخ فوق الذکر به شرح ذیل اقدام نمایند. توجه ۱: با ابلاغ این دستورالعمل و از زمان اجرای آن دریافت ودیعه ده میلیون ریالی بابت پیش فروش مسکوک طلا یک بهار آزادی (طرح یک) در شعب منتخب متوقف خواهد شد. توجه ۲: افرادی که در طرح قبلی (طرح شماره یک) ثبت نام کرده اند می توانند در همان طرح قبلی باقی بمانند و یا با استرداد مبلغ ودیعه پرداختی در طرح جدید ثبت نام نمایند. ۱- پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح شماره دو) از تاریخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و هر فرد می تواند با مراجعه به هریک از شعب منتخب و با ارایه اصل کارت ملی بدون محدودیت نسبت به پیش خرید تعداد سکه مورد نیاز خود اقدام نماید. توجه مهم: پیش فروش مسکوک طلا صرفاً برای اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال مجاز بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش فروش سکه به اشخاص حقوقی و اتباع خارجی را غیر مجاز اعلام نموده است. ۲- پیش فروش مسکوک طلا با سررسیدهای شش ماهه و یکساله بوده و تاریخ سررسید مسکوک طلا، از روز ثبت نام محاسبه خواهد شد. توجه: مقاطع زمانی تحویل سکه (۶ یا ۱۲ ماه) در همان روز پیش خرید قطعی توسط مشتری بر روی فرم تعهدنامه تعیین خواهد شد. ۳- قیمت پیش خرید هر قطعه سکه طلای یک بهار آزادی بصورت قطعی و معادل مبلغ چهارده میلیون ریال (۱۴۰۰۰۰۰۰ریال) برای پیش خرید با سررسید ۶ ماهه و مبلغ سیزده میلیون ریال (۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال) برای پیش خرید با سررسید یکساله تعیین شده است. ۴- مسکوک طلای پیش فروش شده، صرفاً بعد از سررسید و تنها از طریق همان شعبه ای که پیش فروش توسط آن صورت پذیرفته، به فرد متقاضی تحویل خواهد گردید. ۵- متقاضیان از زمان سررسید به مدت شش ماه فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به شعبه محل ثبت نام نسبت به دریافت سکه های پیش خرید شده اقدام نمایند. ۶- در صورت مراجعه مشتری پس از انقضای مهلت شش ماهه مذکور در ماده ۵، صرفاً نسبت به استرداد اصل مبلغ دریافتی اقدام گردیده و این بانک و بانک مرکزی تعهدی نسبت به تحویل سکه طلا به متقاضیان نخواهند داشت. ۷- بانک ملی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از اتمام مهلت شش ماهه، نسبت به جمع آوری سکه های مازاد موجود در شعب و عودت آن به بانک مرکزی اقدام نماید. ۸- بانک ملی ایران موظف است در هر مرحله از اجرای طرح، در پایان هر روز کاری نسبت به تودیع کامل وجوه جمع آوری شده بابت پیش فروش مسکوک طلا به بانک مرکزی اقدام نماید. ۹- شعب منتخب پیش فروش سکه مجاز به دریافت هیچگونه وجهی تحت عنوان کارمزد از متقاضیان پیش خرید قطعی سکه نمی باشند. ۱۰- استرداد اصل پیش پرداخت قبل از موعد تحویل مسکوک طلا، در صورت تقاضای مشتری امکان پذیر می باشد و در صورت مراجعه مشتری به شعب منتخب، پیش از موعد مقرر (زمان تحویل سکه)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً اصل پیش پرداخت مشتری را تعهد می نماید. مراحل انجام عملیات پیش فروش مسکوک طلا در شعب منتخب: ۱- مراجعه متقاضیان پیش خرید قطعی مسکوک طلا به یکی از شعب منتخب. ۲- اخذ اصل و کپی کارت ملی متقاضی و اعمال کنترل های لازم و تطبیق مشخصات و برابر اصل نمودن کپی کارت ملی توسط کاربر سامانه سکه و طلا. ۳- ارایه فرم تعهدنامه به مشتری به منظور تکمیل و امضاء آن (فرم تعهدنامه پیش فروش مسکوک طلا طرح ۲ در قایل الحاقی قررا گرفته است). توجه ۱: کاربر سامانه سکه و طلا باید فرم تعهدنامه را از طریق فایل الحاقی چاپ و دریافت نموده و به منظور تکمیل و امضاء در اختیار متقاضیان پیش فروش قطعی مسکوک طلا قرار دهد. ۴- ورود به سامانه مدیریت سکه و طلا – زیر سیستم خرید و ارایه کارت سکه از طریق زیر مجموعه سامانه متمرکز خدمات بانکی به نشانی ui/BCS/ BCS.BML.IR //: https ۵- ورود به صفحه «صدور حواله سکه طلا طرح ۲ (پیش فروش قطعی)»، درج کد ملی و تاریخ تولد مشتری و کلیک بر روی کلید «جستجوی اطلاعات مشتری» و تکمیل سایر فیلدهای موجود در صفحه مذکور، به عنوان مثال تعیین موعد سررسید انتخابی مشتری (۶ یا ۱۲ ماه) و در نهایت کلیک بر روی کلید ثبت. ۶- تولید شناسه واریز توسط سامانه مدیریت سکه و طلا، و چاپ آن بر روی فوم «واریز وجه پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح ۲)» ۷- تحویل فرم «واریز وجه پیش فروش قطعی (طرح ۲)» به کاربر سیبا توسط کاربر سامانه سکه. توجه ۲: بر روی فرم واریز وجه پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح ۲)، شماره حساب مسکوک طلا، اطلاعات مشتری و شناسه واریز به صورت سیستمی چاپ خواهد شد. ۸- فرآخوانی مشتری توسط کاربر سیبا، دریافت وجه مربوطه با توجه به تعداد سکه درخواستی، بعنوان کل مبلغ قطعی پیش فروش، ورود شناسه واریز وجه در سیستم متمرکز و پرفراژ هر دو نسخه فرم (توسط دستگاه اسلیپ پرینتر). ۹- تحویل نسخ مربوط به رسید پرداخت کننده و پرونده، توسط کاربر سیبا، به کاربر سامانه سکه و طلا. ۱۰- ورود به صفحه «تأیید حواله نقدی طرح ۲ (پیش فروش قطعی)» توسط کاربر ارشد سامانه سکه و طلا و ثبت شناسه واریز و تأیید آن. ۱۱- چاپ و تحویل نسخه ای از فرم «رسید پرداخت پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرخ ۲) پس از مهر و امضاء شعبه به مشتری همراه با نسخه ای از فرم «واریز وجه پیش فروش مسکوک طلا». ۱۲- ورود به صفحه صدور کارت سکه توسط کاربر عادی سامانه سکه و طلا و ثبت کد ملی مشتری. ۱۳- تأیید صدور کارت سکه توسط کاربر ارشد با ورود به صفحه «تأیید صدور کارت». ۱۴- تهیه کارت سکه توسط چاپگرهای تولید کارت و تحویل آن به مشتری به همراه رسید پیش خرید انجام شده. عملیات حسابداری پیش فروش مسکوک طلا در شعب منتخب: هنگام واریز وجه پیش فروش قطعی مسکوک طلا بدهکار: حساب صندوق؍حساب مشتری (تلر سیبا) بستانکار: حساب سپرده قرض الحسنه جاری شماره ۰۱۱۱۶۳۸۲۸۳۰۰۱ بنام اداره کل خزانه بابت پیش فروش قطعی مسکوک طلا نزد شعبه مرکزی کد ۶۰ (تلر سیبا) عملیات حسابداری صدور کارت سکه در شعب: بدهکار: صندوق؍حساب مشتری بستانکار: کارمزد صدور کارت CHO۱ نکات مهم ۱- فرآیند پیش فروش مسکوک طلا با ثبت مشخصات متقاضی پیش خرید در سامانه مدیریت سکه و طلا آغاز و با صدور کارت آلی سکه طلا و تحویل کارت مذکور و رسید پیش خرید به مشتری خاتمه می یابد. ۲- رمز کارت به صورت پیش فرض ۴ رقم پایانی کد ملی مشتری می باشد. ۳- نگهداری کپی برابر اصل شده کارت ملی به همراه تعهدنامه و نسخه مخصوص پرونده فرم های واریز و رسید پرداخت پیش فروش قطعی مسکوک طلا در زونکن جداگانه ای تا زمان سررسید و تحویل سکه به مشتری ضروری می باشد. چگونگی و نحوه بازپرداخت وجه به منصرفین هر دو طرح (۱ و ۲) متعاقباً اعلام خواهد شد. نظارت بر حسن اجرای امر توسط مسیولین واحدها مورد تأکید می باشد. دستورالعمل شماره ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۷ بانک ملی ایران موضوع: تغییر شرایط پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح ۲) پیرو دستورالعمل های شمار ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ و شماره ۴۳۸۰۷ مورخ ۱۷؍۱؍۱۳۹۷ در خصوص پیش فروش قطعی مسکوک طلا (طرح ۲) به اطلاع می رساند: حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرایط جدید پیش فروش قطعی مسکوک طلا (سکه یک بهار آزادی منقوش به تصویر حضرت امام خمینی (ره)) از روز یک شنبه مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۷، به شرح ذیل خواهد بود. ۱- پیش فروش سکه طلا با سررسید ۱ ماهه ۱۵۹۰۰۰۰۰ ریال (پانزده میلیون و نهصد هزار ریال) ۲-پیش فروش سکه طلا با سررسید ۳ ماهه ۱۵۴۰۰۰۰۰ ریال (پانزده میلیون و چهارصد هزار ریال) ۳-پیش فروش سکه طلا با سررسید ۶ ماهه ۱۴۷۵۰۰۰۰ ریال (چهارده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال) ۴-پیش فروش سکه طلا با سررسید ۹ ماهه ۱۴۱۰۰۰۰۰ ریال (چهارده میلیون و یکصد هزار ریال) ۵-پیش فروش سکه طلا با سررسید ۱۲ ماه ۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال (سیزده میلیون و پانصد هزار ریال) ۶-پیش فروش سکه طلا با سررسید ۱۸ ماهه ۱۲۴۵۰۰۰۰ ریال (دوازده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال) ۷ -پیش فروش سکه طلا با سررسید ۲۴ ماهه ۱۱۶۰۰۰۰۰ریال (یازده میلیون و ششصد هزار ریال) لذا ضرورت دارد شعب منتخب با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور نسبت به پیش فروش مسکوک طلا تا اطلاع ثانوی و با قیمت‌های فوق‌الذکر اقدام نمایند. همچنین لازم به ذکر است فرم تعهد نامه اصلاحی در فایل الحاقی قرار گرفته است. نظارت بر حسن اجرای امر توسط مسیولین واحدهای مورد تأکید میباشد . دستورالعمل شماره ۴۳۸۷۱ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ بانک ملی ایران پیرو دستورالعمل شماره ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۷ و حسب تصمیم هیات محترم دولت مقرر شد تمامی مسکوک طلای پیش فروش شده با سررسید یک ماهه، زودتر از موعد مقرر و توسط همان شعبه ثبت نام کننده سکه تحویل مشتریان گردد، لذا ضرورت دارد شعب منتخب در هنگام تحویل سکه های پیش فروش شده مذکور با رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر به شرح ذیل اقدام نمایند. الف- استان تهران: تحویل مسکوک طلا با سررسید یک ماهه از روز چهارشنبه مورخ ۱۹؍۲؍۱۳۹۷ به بعد ب- سایر استان ها: تحویل مسکوک طلا با سررسید یک ماهه از روز شنبه مورخ ۲۲؍۲؍۱۳۹۷ به بعد مراحل انجام کار الف- فرآیند توزیع فیزیک سکه از اداره کل خزانه به ادارات امور و شعب ۱- مراجعه نماینده اداره کل خزانه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ودریافت فیزیک سکه های طلا با سررسید یک ماهه. ۲- صدور سند انتظامی ورود و خروج فیزیک سکه های طلا به صورت سیستمی در سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار. ۳- توزیع فیزیک سکه های طلا مذکور بر اساس آمار دریافتی از سامانه مسکوک طلا در ادارات امور شعب و شعب مستقل توسط اداره کل خزانه ۴- دریافت فیزیک سکه های طلا توسط ادارات امور شعب و شعب مستقل ۵- ورود کاربر ارشد اداره امور شعب؍ شعبه مستقل به سامانه وجوه و اوراق بهادار از طریق منوی «ثبت عملیات»، انتخاب گزینه «دریافت- ارسال و تأیید آن». ۶- ورود به سیستم غیر متمرکز و انتخاب گزینه «انتقال فایل از سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار» (تهیه فایل صندوق) ۷- صدور اسناد حساداری ورود انتظامی سکه یک بهار آزادی به صورت سیستمی ۸- تخصیص و توزیع فیزیک سکه های مذکور توسط ادارات امور شعب در شعب منتخب پیش فروش سکه بر اساس آمار موجود در سامانه سکه طلا، از طریق منوی «ثبت عملیات» سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار و انتخاب گزینه «دریافت- ارسال» و ثبت صورتمجلس جدید؍انتخاب گروه کالا (سکه). ۹- ورود به سیستم غیرمتمرکز و انتخاب گزینه «انتقال فایل از سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار» (تهیه فایل صندوق) ۱۰- صدور اسناد حسابداری خروج انتظامی سکه یک بهار آزادی به صورت سیستمی ۱۱- دریافت فیزیک سکه سررسید یک ماهه توسط شعب منتخب ۱۲-ورود کاربر ارشد به سامانه وجوه و اوراق بهادار از طریق منوی .......... عملیات انتخاب گزینه دریافت-ارسال و تأیید آن ۱۳-ورود به سیستم غیر متمرکز و انتخاب گزینه انتقال فایل از سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار (تهیه فایل صندوق) پ-فرآیند تحویل سکه با سررسید یک ماهه به پیش‌خریدکنندگان مسکوکات طلا ۱-مراجعه مشتری در تاریخ‌های اعلامی مذکور و پس از آن به همان شعبه ثبت نام کنند سکه ۲-ارایه اصل کارت ملی،« فرم واریز پیش فروش قطعی مسکوکات طلا » و « فرم رسید پرداخت پیش فروش قطعی مسکوکات طلا»توسط مشتری ۳-خروج فرم تعهدنامه مشتری به انضمام فرم واریز و رسید پرداخت پیش فروش قطعی مسکوک طلا از زونکن ثبت نام کنندگان مسکوک طلا توسط متصدیان ذی ربط ۴-احراز هویت فرد متقاضی از طریق رویت کارت ملی و مقایسه فرم‌های ارایه شده توسط مشتری با فرم‌های خارج شده از زونکن ثبت‌نام‌کنندگان و تطابق موارد مندرج در آنها توجه:تأیید اصالت و صحت رسیدهای پیش‌خرید مسکوکات طلا و احراز هویت مشتری بر عهده متصدیان ذیربط در شعب می باشد. ۵- اعلام کتبی مشتری مبنی بر دریافت سکه؍سکه ها در ظهر فرم رسید و پرداخت پیش فروش قطعی مسکوکات طلا» ۶-ورود کاربر ارشد به سامانه سکه طلا و انتخاب گزینه «ثبت درخواست تحویل»، ثبت کد ملی مشتری و شناسه واریز مندرج بر روی فرم واریز پیش فروش قطعی مسکوکات طلا در فیلدهای مورد نظر ۷-تطبیق اطلاعات نمایش داده شده با مشخصات سجلی مشتری و تعداد سکه های ثبت‌نام شده توسط وی و کلیک بر روی کلید تأیید پس از اطمینان از صحت عملیات توسط کاربر ارشد ۸ - تغییر وضعیت حواله سکه به وضعیت تحویل موقت در سامانه مسکوک طلا ۹-چاپ فرم تحویل سکه توسط سامانه سکه طلا ۱۰-ارایه فرم تحویل سکه به کاربر ارشد تحویل دهنده فیزیک سکه طلا ۱۱-مراجعه کاربر ارشد کاربر تحویل دهنده فیزیک سکه طلا به مشتری، به سامانه سکه طلا و انتخاب گزینه تحویل به مشتری ثبت کد ملی و شناسه مشتری و تطبیق اطلاعات نمایش داده شده با فرم تحویل سکه،کلیک بر روی گزینه تأیید ۱۲-تغییر وضعیت تحویل موقت سکه تنها به وضعیت تحویل قطعی سکه طلا در سامانه ۱۳-تحویل فیزیک سکه به مشتری و اخذ امضا از وی در روی فرم تحویل سکه ۱۴-الصاق فرم تحویل سکه طلا به فرم تعهدنامه و رسیدهای پیش خرید مسکوک طلا (فرم های خارج شده از زونکن ثت نام کنندگان و اخذ شده از مشتری) و نگهداری آنها در زونکن تحویل سکه طلا ب سررسید یک ماهه. ج- عملیات پایان روز کاری در پایان هر روز کاری و قبل از عملیات بستن شعبه ضرورت دارد متصدیان ذیربط نسبت به انجام عملیات ذیل اقدام نمایند. ۱-ورود کاربر ارشد و سامانه سکه و دریافت گزارش «سکه های تحویلی» ۲-ارایه گزارش مذکور به کاربر سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار ۳-مراجعه کاربر سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار به سامانه یاد شده از طریق«ثبت عملیات» انتخاب گزینه «فروش-برگشت فروش» انتخاب گزینه «سکه طلا » درج مجموع تعداد سکه های تحویل شده در همان روز به مشتریان بر اساس گزارش دریافتی از سامانه سکه در فیلد مربوطه و کلیک بر روی گزینه ثبت. ۴-ورود به سیستم غیر متمرکز و انتخاب گزینه انتقال فایل از سامانه مدیریت وجوه و اوراق بهادار(تهیه فایل صندوق) ۵- صدور اسناد حسابداری خروج انتظامی سکه یک بهار آزادی به صورت سیستمی. د-نکات مهم ۱ -با توجه به ایجاد گزارش ریز عملکرد فروش سکه شعبه -طرح‌های پیشین در سامانه سکه طلا ضرورت دارد متصدیان ذی ربط قبل از شروع تحویل سکه (سررسید یک ماهه) به مشتریان با دریافت گزارش مربوط به طرح پیش فروش یک ماهه نسبت به مقایسه اطلاعات گزارش مذکور با پرونده مشتریان (موجود در زونکن ثبت‌نام‌کنندگان سکه یک ماهه) اقدام و در صورت وجود هرگونه مغایرت نسبت به رفع آن از طریق امداد مشتریان اقدام نمایند. ۲-با توجه به ارزش بالای مسکوک طلا و توجه ویژه به مسایل و معضلات امنیتی که ممکن است در ارتباط با تحویل و انتقال مسکوک طلا مخصوصاً برای متقاضیانی که تعداد زیاد سکه پیش خرید نموده اند پیش آید لذا ضرورت دارد تحویل سکه به مشتریان با لحاظ نمودن موارد امنیتی مناسب انجام پذیرد. لذا بر حسن اجرای آن توسط مسیولین مورد تأکید میباشد . دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وکیل شاکی در لایحه رفع نقص تقدیمی مصوبات مورد شکایت را به شرح مندرج در ستون موضوع خواسته بیان نموده است و اعلام نمود موکل در سال ۱۳۹۷ اقدام به خرید قطعی ۶۸۰ عدد سکه بهار آزادی نموده است که قرارداد آن با بانک موجود است ولی بانک از تعهد خود مبنی بر تحویل آن به استناد بخشنامه های مورد شکایت خودداری می نماید و صرف دیر مراجعه نمودن موکل جهت اخذ مبیع ، دلیل بر عدم تحویل نمی باشد تقاضای ابطال مصوبات را دارد. طی لایحه بعدی شاکی مصوبات را بر خلاف شرع و بر خلاف مواد ۲۲۱ و بند ۱ ماده ۳۶۲ و ماده ۳۶۸ قانون مدنی اعلام نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : بانک ملی طی لایحه شماره ۰۴۷۳۰۹؍۱۶؍۰۳۵۳؍۱۴۰۰؍ص مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰ در پاسخ بیان نموده است که دستورالعمل های مورد شکایت ( شماره های اعلامی شاکی ۴۲۷۱۶ – ۴۳۸۲۲ – ۴۳۸۷۱ ) همگی در خصوص پیش فروش سکه بوده و این در حالی است که این دستورالعمل ها به استناد دستورالعمل شماره ۳۸۳۰۰۱؍۹۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ بانک مرکزی که به این بانک ابلاغ شده است، صادر شده اند و بانک مرکزی طبق بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۱ آن ، مسیول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و نظارت بر آن می باشد و طبق مفاد دستورالعلمل در صورت عدم مراجعه مشتری ظرف انقضای ۶ ماه ( ماده ۹ دستورالعمل ) فقط استرداد اصل مبلغ صورت می پذیرد و بانک عامل، تعهدی به پرداخت سکه ندارد و بانک ملی مجری سیاست های بانک مرکزی است و دعوی متوجه این بانک نمی باشد تقاضای رد آن را دارم. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۶۱؍۱۰۲ مورخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که : شورای محترم نگهبان در قالب نظریه در پاسخ به استعلام ریاست معزز دیوان عدالت اداری بیان نموده است " دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. " پرونده کلاسه ه-ع؍۰۰۰۰۰۹۶ در جلسه مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل دیدگاه واقع که با لحاظ نظر اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در لایحه تکمیلی ، شاکی شکایت خویش را نسبت به دستورالعمل های شماره ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۷ و شماره ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۶ و شماره ۴۳۸۷۱ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ صادره از بانک ملی ، از جهت عدم تحویل سکّه های خریداری شده به میزان ۶۸۰ عدد به بهانه عدم مراجعه در مهلت مقرر ، تبیین نموده است و این در حالی است که اولاً بانک ملی در راستای دستورالعمل صادره از بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه های لازم الاجراء مزبور نموده و بانک مرکزی به عنوان متولی و سیاست گذار حوزه پولی و ارزی در ماده ۹ دستورالعمل شماره ۳۸۳۰۰۱؍۹۶ مورخه ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ به صراحت شرط ۶ ماه جهت دریافت سکّه های پیش فروش شده توسط بانک ملی ( عامل ) را قید نموده که پس از آن اشخاص صرفاً مجاز به اخذ اصل وجه می باشند. ثانیاً شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۳۲۶۶۱؍۱۰۲ مورخه ۱؍۶؍۱۴۰۱ خویش به صراحت بیان نمود که دستورالعمل یاد شده مخالف موازین شرع نمی باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقد دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۰۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۶؍۱۵۸ مورخه ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی و نظریه ۵۳۹۱۴؍۲۳۵؍د مورخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) )
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۶؍۱۵۸ مورخه ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی و نظریه ۵۳۹۱۴؍۲۳۵؍د مورخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ)) ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۷۰۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ شاکی : معدنی و صنعتی گل گهر- با وکالت سیده حمیده منصوری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۶؍۱۵۸ مورخه ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی و نظریه ۵۳۹۱۴؍۲۳۵؍د مورخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) به خواسته ابطال بند ۲ بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۶؍۱۵۸ مورخه ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۶؍۱۵۸ مورخه ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی ۲- منظور از تسویه در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفاً می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد. نظریه ۵۳۹۱۴؍۲۳۵؍د مورخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی بازگشت به نامه شماره ۳۴۵۸۹؍۱۰۹؍د مورخ ۱؍۹؍۱۴۰۰ در خصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ شرکت صنعتی و معدنی گل گهر، به آگاهی می رساند؛ بر اساس حکم تبصره (۷) ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم" به ازای هر ده درصد (۱۰ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است." همچنین مطابق مفاد بند (۲) بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۶ متضمن نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص تبیین مقررات مفاد تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، «منظور از تسویه در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفاً می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد.» با توجه به موارد فوق و نظر به این که قانون گذار در متن ماده (۱۸۶) قانون یاد شده فعل پرداخت را مجزا از ترتیب پرداخت بیان نموده است و از این حیث ترتیب پرداخت الزاما در حکم پرداخت و تسویه بدهی نمی باشد لذا به نظر این دفتر چون مستند به توضیحات آن اداره کل در نامه صدرالاشاره، مودی مذکور بدهی مالیاتی سال قبل را در مهلت مقرر تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود (۳۱؍۶؍۱۳۹۹) پرداخت ننموده است به همین دلیل حایز شرایط برخورداری از تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. علی رستم پور- مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اداره کل امور مالیاتی استان کرمان در محاسبه مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۹۸ این شرکت تخفیف تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم را لحاظ ننموده است و در جهت اعتراض این شرکت مبنی بر اینکه به موجب نص صریح تبصره مذکور، شرط برخورداری از تخفیف یاد شده ۱ تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ۲ ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است و این شرکت نیز الف- مالیات قطعی سال قبل (۱۳۹۷) خود را تقسیط و تسویه نموده، به گونه ای که چک های تحویلی در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ همگی پاس گردیده اند و ب- اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۸ را نیز در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی ارایه نموده، لذا شرایط استفاده از تخفیف موضوع تبصره یاد شده را دارد. لکن این موضوع مورد قبول آن اداره محترم واقع نشده و مراتب را طی نامه شماره ۳۴۵۸۹؍۱۰۹ مورخ ۱؍۹؍۱۴۰۰ از دفتر حسابرسی مالیاتی استعلام نموده است. دفتر مزبور نیز در پاسخ شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه ۳۶-۲۰۱ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی، اعلام نموده چون شرکت بدهی قطعی شده سال قبل (۱۳۹۷) را در مهلت مقرر تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۸ (۳۱؍۶؍۱۳۹۹) پرداخت ننموده است حایز شرایط برخورداری از تخفیف مورد بحث نمی باشد. لازم به ذکر است که: اولاً در تبصره مذکور قانون گذار تسویه بدهی را بطور مطلق آورده اعم از اینکه تقسیط شده یا نقدی پرداخت شود و منوط به پرداخت نکرده است و علاوه بر این قید مهلت صرفاً برای ارایه اظهارنامه مالیاتی است که این شرکت هر دو مورد را انجام داده است و مشمول اعمال تخفیف مزبور می باشد. ثانیاً واژه تسویه در قانون مالیات های مستقیم و نیز دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی صرفاً معادل پرداخت های نقدی به کار نرفته است بلکه ترتیب پرداخت مالیات نیز مدنظر بوده است. به عبارت دیگر به مودی اختیار داده که یا مالیات خود را نقداً پرداخت کند و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد. اگر این دو واژه هر دو یک معنی داشتند نیازی به قید هر ۲ واژه نبود. ثالثا تقسیط بدهی مالیات قطعی مودی توسط سازمان امور مالیاتی از روش های تسویه بدهی مالیاتی است و مهلت تقسیط و موعد اقساط آن نیز توسط آن سازمان مشخص می گردد. لذا با توجه به موارد مطروحه درخواست ابطال بند (۲) بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امورمالیاتی و نظریه ۵۳۹۱۴؍۲۳۵؍د مورخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۲۶۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۶؍۴؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق ماده ١٠٥ اصلاحی مصوب ٣١؍٤؍١٣٩٤ قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (٢٥ %) خواهند بود. بر اساس حکم تبصره (٧ )ماده (١٠٥) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ٣١؍٠٤؍١٣٩٤" به ازای هر ده درصد (١٠ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است". در راستای تبیین تبصره فوق الذکر، بخشنامه شماره ١٥۸؍٩۶؍٢٠٠ مورخ ٠٧؍١٢؍١٣٩۶ موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره ٣۶-٢٠١ مورخ ٠٣؍١٠؍١٣٩۶ شورای عالی مالیاتی صادر شده است که به موجب بند (٢ ) بخش مقررات عمومی بخشنامه مذکور، "منظور از تسویه در تبصره (٧ ) ماده (١٠٥ ) و تبصره ماده (١٣١ ) قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سالهای قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتیکه مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفا میبایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد." با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه قانونگذار در متن تبصره مورد اشاره، عبارت "تسویه بدهی مالیاتی" را به صراحت ذکر نموده است و علی الاطلاق بیان واژه تسویه در روابط مالی طرفین، دایر بر عدم وجود مطالبه ای از مدیون می باشد، بالتبع صِرف تقسیط مبلغ بدهی یا تسلیم چک مدت دار در مقابل بدهی، تا زمان وصول نشدن کل مبالغ مورد مطالبه، در حکم تسویه نخواهد بود. لذا، نامه مزبور و همچنین مفاد بند(٢ ) بخشنامه مورد شکایت طبق موازین قانونی مقرر صادر شده و فاقد ایراد حقوقی می باشد. با توجه به مراتب فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۰۷۰۴ در جلسه مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر اعضای حاضر به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه صرفاً شکایت شاکی از بند ۲ مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۶؍۱۵۸ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی و نظریه شماره ۵۳۹۱۴؍۲۳۵؍د مورخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ، راجع به این است که ترتیب پرداخت مالیات که عمدتاً در قالب تقسیط بدهی مالیاتی می باشد ، می بایست در جهت برخورداری از حکم مندرج در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ شود چرا که ترتیب پرداخت که مورد قبول سازمان امور مالیاتی واقع می شود در واقع همان حکم تسویه بدهی سال قبل را دارد و این در حالی است که در مقررات مورد شکایت ، تخفیف مندرج در قوانین مزبور ( تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ ق.م.م ) را صرفاً منحصر در تسویه بدهی سال قبل نموده است. و ترتیب پرداخت بدهی سال قبل را خارج از دایره شمول این امتیاز قانونی دانسته است و از آنجایی که این تفسیر سازمان امور مالیاتی در مقرره های مورد بحث هم منطبق بر اصل ۵۱ قانون اساسی و هم منطبق با عبارت قانون در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ می باشد و هم اینکه الفاظ محمول بر معانی عرفیه و متبادره می باشند و عرف از کلمه تسویه بدهی ، صرفاً پرداخت و تسویه نهایی را به ذهن متبادر می نماید و نه تقسیط را ، فلذا از جهت مذکور در شکایت شاکی ایرادی به مصوبات معترض عنه تشخیص نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۰۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۳ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل ۸۶۶۶؍۴۰۴؍۷۳ مورخه ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۷ و دستور العمل شماره ۳۸۱۳۲۰؍۹۷ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت بانک کشاورزی) تقاضای ابطال ماده ۱ بند ه دستورالعمل اجرایی ۵۶۰۵۶؍ت؍۱۲۴۴۱۶ مورخه ۲۱؍۹؍۱۳۷۰ بانک مرکزی) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک کشاورزی (مدیریت شعب بانک در تهران بزرگ (مناطق ۲۲ گانه))- بانک توسعه صادرات ایران- نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۳ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل ۸۶۶۶؍۴۰۴؍۷۳ مورخه ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۷ و دستور العمل شماره ۳۸۱۳۲۰؍۹۷ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت بانک کشاورزی) تقاضای ابطال ماده ۱ بند ه دستورالعمل اجرایی ۵۶۰۵۶؍ت؍۱۲۴۴۱۶ مورخه ۲۱؍۹؍۱۳۷۰ بانک مرکزی) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک کشاورزی (مدیریت شعب بانک در تهران بزرگ (مناطق ۲۲ گانه))- بانک توسعه صادرات ایران- نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۲۶۷- ۰۱۰۰۲۸۶ شماره دادنامه:۵۰۴- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ شاکی : آقای فریدون طاهرخانی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک کشاورزی (مدیریت شعب بانک در تهران بزرگ (مناطق ۲۲ گانه))- بانک توسعه صادرات ایران- نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل ۸۶۶۶؍۴۰۴؍۷۳ مورخه ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۷ و دستور العمل شماره ۳۸۱۳۲۰؍۹۷ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت بانک کشاورزی) تقاضای ابطال ماده ۱ بند ه دستورالعمل اجرایی ۵۶۰۵۶؍ت؍۱۲۴۴۱۶ مورخه ۲۱؍۹؍۱۳۷۰ بانک مرکزی) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک کشاورزی (مدیریت شعب بانک در تهران بزرگ (مناطق ۲۲ گانه))- بانک توسعه صادرات ایران- نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل ۸۶۶۶؍۴۰۴؍۷۳ مورخه ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۷ ۲-۲ – مطالبات مشمول: کلیه تسهیلات اشخاص مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۶ لغایت ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۷ می باشد. دستورالعمل اجرایی ۵۶۰۵۶؍ت؍۱۲۴۴۱۶ مورخه ۲۱؍۹؍۱۳۷۰ بانک مرکزی ه- مطالبات مشمول: کلیه مطالبات ذی نفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۶ لغایت ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۷ می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات دولت با اضافه کردن بندهای مذکور به قانون برنامه توسعه ششم کشور باعث شده عده ای از کشاورزان خسارت دیده که سررسید وام‌های آنها در بازه زمانی قانون ۵ ساله برنامه های توسعه ششم کشور میباشند و سررسید آنها قبل از سال ۱؍۷؍۱۳۹۶ میباشند نتوانند از بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده کنند درصورتی‌که با تأییدیه کارگروه استانی خسارت‌دیده میباشند. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیریت کل حقوقی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۱۰۰۶۵۷؍۱ مورخ ۲۵؍۴؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : مشابه شکایت حاضر، در خصوص ابطال بندهای مختلف این دستورالعمل از جمله مواد ۶، ۷ و ۸ آن، پیشتر در آن مرجع محترم مطرح و به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۸ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۳ مورخ ۷؍۸؍۱۳۹۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت و بخش های دیگری از این دستورالعمل به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۷ مورخ ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. حسب بند«خ » ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ، دولت مکلف شد تا نسبت به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت ۳ سال ۰ تعیین میزان خسارت ، توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی،بانک مربوطه و فرمانداری اقدام نماید . موازین حاکم بر امهال مطالبات و یا دیگر کمکهای مالی، به دلیل ایجاد بار مالی برای شبکه بانکی و دولت، بیش از آنکه جنبه حق داشته باشد، صبغه امتیاز دهی در شرایط ضروری دارد و باید در حد متیقن و مضیق در نظر گرفته شود. بندهای«ت»و«ث»ماده ۷ همان قانون، ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور که مقرر می‌دارد بار مالی ناشی از اجرای تصویب‌نامه ها باید بدواً تأمین یا در قوانین بودجه دیده شود و اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات محکوم میشود، بر این امر تأکید دارد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶؍ت۵۶۰۵۶ه مورخ ۲۱؍۹؍۱۳۹۷ هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات مذکور، صادرگردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد و این بانک و سایر دستگاه های اجرایی قانوناً نمی‌توانند هیچگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی برای دولت ایجاد نمایند، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست . با لحاظ بحث و بررسی مجدد پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۰۲۶۷, ۰۱۰۰۲۸۶ در جلسه مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و با عدول از نظر سابق ارسالی به هیات عمومی ، با عقیده اعضای محترم حاضر ، با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری هر چند تردیدی در اینکه احکام مندرج در قانون برنامه های توسعه کشور ، علی الاصول شامل همه سالهای اجرای قانون برنامه مزبور می شوند ، نمی باشد علی الخصوص در مانحن فیه که حکم مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه راجع به امهال تسهیلات کشاورزی مربوط به کشاورزان خسارت دیده بر اثر سیل و زلزله و خشکسالی و سایر امور غیر مترقبه و بخشودگی سود و جرایم آنها ، شامل همه اشخاص که در طول اجرای این قانون و با تأیید کارگروه دچار وضعیت یاد شده ( هم ایجاد حادثه و هم ایجاد خسارت ) می گردند ، می باشد لیکن با لحاظ اینکه آنچه در دستورالعمل شماره ۸۶۶۶؍۴۰۴؍۷۳ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۷ به شرح بند ۲ – ۲ و نیز دستورالعمل اجرایی به شماره ۵۶۰۵۶؍ت۱۲۴۴۱۶ مورخ ۲۱؍۹؍۱۳۹۷ در قسمت " ه " کلیات آمده است با لحاظ قراین مندرج در دستورالعمل های صادره و نیز مقدمه آنها ، صرفاً در خصوص آن دسته از کشاورزان خسارت دیده ، در اثنای سال یاد شده می باشد و هرگز در صدد نفی احکام مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سایر سالهای اجرای قانون برنامه نمی باشد ، بلکه تسهیلات مشمول و یا مطالبات مشمول در بازه اجرای مفاد دستورالعمل و تصویب نامه را بیان می نماید که با این فرض مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۸/۰۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور))
رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)) ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۹۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ ۱۴- در صورتی که مودی در هر یک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره، بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مودی خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نظر به مراتب زیر درخواست ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تقدیم می گردد: ماده ۱۴ دستورالعمل استرداد ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ استرداد اعتبار مالیاتی را به نحو مطلق به مثابه تکلیف سازمان و حق مؤدی مقرر نموده است و موارد نحوه استرداد را نیز در تبصره های آن احصا نموده است. با این وجود مقرره معترض عنه اعلام داشته: در صورتی که مؤدی در هر یک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مؤدی می باشد. اطلاق اینکه تسری واریز به حساب مودی جهت استرداد منوط به عدم بدهکاری مؤدی در هر یک از منابع مالیاتی دیگرباشد مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره های آن میباشد همچنین به نظر سازمان امور مالیاتی در این خصوص به صورت مستقل اقدام به قانونگذاری نموده است. ضمانت اجرای تخلف اخیر صریح به موجب بند (پ) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی صرفاً عبارت (فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به مؤدی مسترد نماید.) عدم پذیرش استرداد مبلغ اضافه پرداختی پس از درخواست مؤدی به دلیل بدهکاری در دیگر منابع مالیاتی فاقد محمل قانونی و مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند پ ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی میباشد. مضافاً اینکه تعمیم استرداد مبلغ اضافی پرداختی مالیات بر ارزش افزوده به مؤدی پس از کسر بدهی مؤدی از دیگر منابع مالیاتی الزامات ظرفیت قانونی آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص وصول و اجراییات مالیات را از بین خواهد برد. بنا به مراتب ابطال مقررات فوق الذکر مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۴۲۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۵؍۵؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به استناد مقررات اجرایی موضوع فصل (۹) از باب (۴) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ این فصل در صورتیکه مؤدی بدهی قطعی شده داشته باشد می توان نسبت به وصول بدهی از اموال منقول و غیر منقول مؤدی نزد خود یا اشخاص ثالث اقدام نمود و بند (۱۴) دستورالعمل یاد شده مبنی بر این که چنانچه مؤدی در هر یک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مؤدی خواهد بود نیز در همین راستا تنظیم و وصول بدهی در چارچوب مقررات یاد شده را مورد تأکید قرار داده است تا از تضییع حقوق حقه دولت جلوگیری به عمل آید لذا دستورالعمل مزبور در چارچوب مقررات تدوین و مغایرتی با قانون ندارد. ۲- شاکی در دادخواست تقدیمی بند (پ) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی را به عنوان ضمانت اجرایی تخلف سازمان متبوع مطرح نموده این در حالی است که اولاً همانگونه که در بند ۱ معروض گردید بند ۱۴ دستورالعمل مذکور مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد و اساساً تخلفی صورت نگرفته است که ضمانت اجرایی مطرح باشد. ثانیاً ماده ۵ قانون مذکور و بند (پ) آن در خصوص فرآیند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان و محاسبه اعتبار مالیاتی مؤدی (ما به التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید) می باشد که منافاتی با بند مورد شکایت شاکی ندارد. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به اینکه تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۰۹۱۷ در جلسه مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بحث واقع شد که با لحاظ نظر اکثریت اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۱۴ از دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ابلاغ ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ آمده است که در صورتی که مؤدی در هر یک از منابع مالیاتی خارج از سال و دوره ، بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مؤدی خواهد بود ، که این حکم مندرج در مقرره معترض عنه بر خلاف ادعای شاکی ، منطبق با اختیارات اساسی و تام سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه به عنوان مرجع تشخیص مطالبه وصول و اجرای مالیات می باشد و از لحاظ عقلی و منطقی نیز کاملاً منطبق با روح قوانین و اجرای صحیح و عادلانه قوانین است چرا که در فرضی که مؤدی از بابت هر منبع مالیاتی دارای بدهی قطعی باشد یعنی بدهی که تمامی مراحل اختلاف راجع به آن به اتمام رسیده و قطعی شده باشد ، سازمان امور مالیاتی می تواند اقدامات اجرایی به منظور وصول این بدهی قطعی مالیاتی را معمول دارد که این امر به صراحت در ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مواد مندرج در مبحث اجرا و وصول مالیات آمده است حال چنانچه در مرحله استرداد که علی الاصل در بحث اعتبارات است و سازمان امور مالیاتی می تواند کسر یا استرداد یا تهاتر یا انتقال به دوره بعدی را انجام دهد ، متوجه وجود بدهی مالیاتی قطعی برای مؤدی فارغ از منبع و دوره شود ، طبیعتاً می تواند آن مال را توقیف و به حساب بدهی قطعی وی منظور نماید و استرداد در اینجا به معنای در معرض خطر قرار دادن مطالبه حقه دولت و بیت المال می باشد. فلذا مصوبه مورد شکایت که دلالتی در این حد دارد مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱
