رای شماره ۳۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضا خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بند چ از ماده ۱ آئین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز)

رای شماره ۳۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۳۱۵۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۱۲

تاریخ: ۲۲/۰۵/۱۴۰۱

شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

موضوع و متن مقرره بر درخواست ابطال عبارتست از موارد احصاء شده در ذیل پاورقی بند ۳-۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بندچ از ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم تحت عنوان «حق الامتیاز (۱) آب (۲) برق (۳) گاز (۴) خط تلفن ثابت» فلذا علی رغم اینکه در ذیل پاورقی سایر حق الامتیاز هم قید شده است ولی خواسته شاکی صرفاً ناظر به مواد و فوق الاشعار می باشد. و در باب مبانی درخواست ابطال هم مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم قید شده است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی ادعای مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر شمول مالیات در مورد دارایی و اموال اشخاص را بعنوان مستندات قانونی خود ذکر و اعلام کرده است مصوبه معترض عنه با اصل فوق الذکر و ماده فوق الاشعار در تعارض بوده و درخواست ابطال آن را دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۵۹۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :

طرف شکایت اولاً اعلام کرده است اظهارنامه مورد اعتراض یک فرم هست که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود فلذا از موارد مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد ثانیاً بر اساس بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم حق الامتیاز مشمول مالیات بوده فلذا انشعاب آب و برق و گاز و تلفن ........... از مصادیق حقوق مالی و در زمره حق الامتیاز بوده و مشمول مالیات بوده و درخواست رد را به لحاظ اعتبار مالی مصادیق اعلامی مطرح کرده است.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، در این پرونده ادعای مخالفت با شرع مطرح نشده است هرچند که در متن به منابع فقهی اشاره و استناد شده است.

نظریه تهیه کننده گزارش :

اعضای حاضر معتقدند هر چند مفاد مصوبه معترض عنه در قالب فرم تنظیمی در دفتر خدمات مودیان با موضوع اعلام اموال و دارایی های متوفی و تحت عنوان مصادیق حق الامتیاز در ذیل جدول اعلام اموال ، آمده است ، لیکن از آنجایی که هم برای مامورین مالیاتی و هم برای مودیان ، از حیث ترتیب اثر دادن و درج مصادیق منطبق با این حق الامتیازها در اعلام دارایی متوفی ، لازم الاتباع است فقط عنوان مقرره عام الشمول و قابل عمل و منطبق با ماده ۱۲ قانون دیوان بر آن صادق بوده و قابل طرح است ، لیکن با عنایت به مفاد ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ که در خصوص ماخذ محاسبه مالیات بر ارث تعبیر به کلیه ماترک متوفی دارد و از طرفی به صراحت بند ۳ ماده ۱۷ قانون یاد شده حق الامتیازها نیز از مواردی است که ماخذ مالیات بر ارث واقع می شوند و هر چند در اینکه آیا برخی حق الامتیازها قابلیت انفکاک از مال متبوع غیرمنقول را دارند یا خیر و نرخ آنها چگونه است ، موضوعی است که در هیات های حل اختلاف مالیاتی ( در صورت اختلاف ) باید بررسی شود ، لیکن مفاد مصوبه مورد شکایت از این جهت که این حق الامتیازها را به عنوان بخشی از دارایی های متوفی و علی الاطلاق مشمول مالیات بر ارث و ماخذ آن قرار داده است ، مغایرتی با مقررات نداشته است.

تهیه کننده گزارش :

جواد سپهری کیا

بسم الله الرّحمن الرّحیم

پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۳۱۵۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با توجه به نظر اکثریت اعضای حاضر به شرح ذیل انشاء رای می نماید.

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

اعضای حاضر معتقدند هر چند مفاد مصوبه معترض عنه در قالب فرم تنظیمی در دفتر خدمات مودیان با موضوع اعلام اموال و دارایی های متوفی و تحت عنوان مصادیق حق الامتیاز در ذیل جدول اعلام اموال ، آمده است ، لیکن از آنجایی که هم برای مامورین مالیاتی و هم برای مودیان ، از حیث ترتیب اثر دادن و درج مصادیق منطبق با این حق الامتیازها در اعلام دارایی متوفی ، لازم الاتباع است فقط عنوان مقرره عام الشمول و قابل عمل و منطبق با ماده ۱۲ قانون دیوان بر آن صادق بوده و قابل طرح است ، لیکن با عنایت به مفاد ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ که در خصوص ماخذ محاسبه مالیات بر ارث تعبیر به کلیه ماترک متوفی دارد و از طرفی به صراحت بند ۳ ماده ۱۷ قانون یاد شده حق الامتیازها نیز از مواردی است که ماخذ مالیات بر ارث واقع می شوند و هر چند در اینکه آیا برخی حق الامتیازها قابلیت انفکاک از مال متبوع غیرمنقول را دارند یا خیر و نرخ آنها چگونه است ، موضوعی است که در هیات های حل اختلاف مالیاتی ( در صورت اختلاف ) باید بررسی شود ، لیکن مفاد مصوبه مورد شکایت از این جهت که این حق الامتیازها را به عنوان بخشی از دارایی های متوفی و علی الاطلاق مشمول مالیات بر ارث و ماخذ آن قرار داده است ، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست ۲۰ روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری