بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۳۳
تاریخ دادنامه: ۲۰؍۲؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۷۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا عبدیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور را خواستار شده
در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" ۱- مطابق با بند (ح) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می شود. وظیفه سیاستگذاری در خصوص پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و همچنین ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط در این موضوع بر عهده کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است. لذا ایجاد کارگروهی با مسیولیت دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور که در ماده ۴ مصوبه هجدهم این شورا منعکس گردیده است در تعارض با بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی است.
۲- کارگروه راهبری سامانه مؤدیان در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است که به عنوان قانون عادی شناخته می شود. این در حالی است که کارگروه ماده ۴ مصوبه هجدهم شورای فناوری اطلاعات، به دلیل اینکه مصوبات این شورا در عداد تصویب نامه محسوب می شود. یارای مقابله با کارگروه سامانه مؤدیان را ندارد. همین نکته در ماده ۵ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ ۲۶؍۸؍۱۳۹۸ منعکس گردیده است. به موجب این ماده « تصمیمات شورا ... در چهارچوب قوانین و مقررات پس از تأیید رییس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می گردد.» این در حالی است که اصلی ترین قانون در مانحن فیه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که ایجاد کارگروهی موازی با آنچه که در قانون اخیرالذکر آمده است نشان از عدم رعایت چهارچوب قوانین و مقررات است.
۳- در بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی حضور نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های صمت، اطلاعات و بانک مرکزی در کارگروه راهبری توسط مقنن در نظر گرفته شده است. در حالی که در کارگروه ماده ۴ مصوبه هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات نهادهای اخیرالذکر که در خصوص موضوع قانون پایانه ها ذی ربط هستند، اشاره ای نشده است که این امر سبب تعارض تصمیمات در این دو کارگروه می شود. ۴- علاوه بر ایرادات ماهوی فوق الاشعار، در خصوص تأیید و ابلاغ مصوبات کارگروه مذکور درماده ۴ مصوبه هجدهم، هیچ شأن و اعتبار قانونی برای دفتر رییس جمهور جهت ابلاغ مصوبات به دستگاه اجرایی وجود ندارد. لذا از حیث قواعد شکلی نیز این مصوبه فاقد وجاهت است. ۵- شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم خود نیز تکالیفی مبتنی بر زمان بندی (بندهای ۱ تا ۷ این ماده) و روش اجرا (بند ۸) برای سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در نظر گرفته است. این در حالی است که تکالیف مذکور در ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم بخشی از تکالیفی است که در قانون پایانه های فروشگاهی بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است که به موجب قسمت اخیر ماده ۲۶ این قانون نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است نه شورای اجرایی فناوری اطلاعات لذا این شورا شأن تعیین زمان بندی و نحوه اجرای قانون برای مجری را ندارد."
متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور: " طرح مالیات الکترونیکی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به جهت اهمیت و پیشرفت نامطلوب توسط کارگروهی با مسیولیت دبیر شورا و عضویت نماینده تام الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الکترونیکی، سازمان اداری واستخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور موانع تحقق طرح و برنامه زمان بندی اجرایی تکمیل طرح را ظرف دو هفته تدوین و به وزیر امور اقتصادی و دارایی و دفتر رییس جمهور ارایه تا پس از تأیید دفتر رییس جمهور به عنوان مصوبه به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شود. دبیرخانه برای اجرای برنامه مصوب نظارت مستمر کرده و گزارش پیشرفت را به صورت هفتگی تقدیم رییس جمهور نماید.- شورای اجرایی فناوری اطلاعات "
ب- ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور:" در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه جامع مؤدیان به منظور استقرار مالیات الکترونیکی و توافقات کارگروه ماده ۴ مصوبه جلسه ۱۸ شورا در خصوص پیشنهادات سازمان امور مالیاتی مقرر شد:
۱) ساماندهی دستگاه های و درگاه های پرداخت الکترونیکی موضوع ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی با مسیولیت بانک مرکزی تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ انجام شود.
۲) سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیکی برای گروه های کسب و کار با دولت (B۲G)، کسب و کار با کسب و کار (B۲G) و فروشگاه های زنجیره ای (B۲C) را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی و اجرا نماید.
۳) سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیک (صادره توسط ابزارهای پرداخت از جمله POS) برای کسب و کارهای فروش به مصرف کننده (B۲C) تک محصولی و تک خدمتی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی و اجرا نماید.
۴) سازمان امور مالیاتی در اجرای مالیات الکترونیکی ایجاد پنجره واحد خدمات مؤدیان را تا تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ و ایجاد پروفایل مالی اشخاص را تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ به بهره برداری رسانده و از تاریخ بهره برداری، درگاه ارتباطی مؤدیان با پنجره واحد خدمات مؤدیان برای درخواست خدمت، پیگیری و ارسال اسناد و مدارک است.
۵) در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم سامانه تولید رتبه ریسک مؤدیان مالیاتی برای حسابرسی الکترونیکی و هوشمند حداکثر تا تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ عملیاتی شود.
۶) تولید اظهارنامه برآوردی مؤدیان فاقد اظهارنامه در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ اقدام شود به نحوی که اظهارنامه برآوردی کلیه مؤدیان شناسایی شده برای مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ عملیاتی شود.
۷) به منظور بهره برداری از سامان جامع مؤدیان مقرر شد سازمان امور مالیاتی نسبت به ایجاد و بهره برداری از فاز اول کارپوشه مؤدیان برای گروه های B۲G و B۲B و ۱۵ گروه فراخوان شده طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اقدام و بهره برداری از فاز اول سامانه ثبت نام مؤدیان در پنجره واحد خدمات مؤدیان و ایجاد و بهره برداری فار اول سامانه استعلام صورتحساب الکترونیکی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی نماید.
۸) به منظور تسهیل امور مالیاتی برای مؤدیان سازمان امورمالیاتی مکلف است اخذ برخط و علی الحساب به میزان مجوز قانونی اخذ شده از مالیات بر ارزش افزوده در پایانه های فروش (POS,IPG) مشمول مالیات بر ارزش افزوده را فراهم نماید. زیرا ساخت اجرایی این بند با همکاری بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد. سازمان امور مالیاتی الزامات قانونی اجرای این تکلیف را از مراجع ذی ربط تمهید نماید.
- شورای اجرایی فناوری اطلاعات " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند «ح» ماده ۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مؤدیان پیشبینی شده و به موجب بند مزبور مقرر شده است که: «به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانههای «ارتباطات و فناوری اطلاعات،» «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل میشود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مؤدیان باید از میان کارکنان دستگاههای اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به ریاست رییس سازمان تشکیل میشود. مصوبات این کارگروه پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازمالاجرا میباشد.» با توجه به اینکه براساس بند فوق، از جمله وظایف و مواردی که این کارگروه باید راجع به آن اتخاذ تصمیم و سیاستگذاری کند، حوزه مالیاتی است که هم درخصوص تشریفات آن و هم در رابطه با بحث مالیات الکترونیکی و نحو آن باید به موجب احکام مندرج در این قانون تعیین تکلیف شود و این در حالی است که اولا: به موجب ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، بدون وجود مجوز قانونی کارگروهی موازی با کارگروه راهبری سامانه مؤدیان با محوریت دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور پیشبینی شده است که دارای همان شرح وظایف مندرج در قانون و البته با اعضای متفاوت با موارد مقرر در قانون است، ثانیا: در مصوبات مزبور، ارایه گزارش به دفتر رییسجمهور نیز مورد حکم قرار گرفته و این امر برخلاف حکم مقرر در قانون مبنی بر لازمالاجرا بودن مصوبات کارگروه راهبری سامانه مؤدیان با تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات است، بنابراین ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور خارج از حدود اختیار و مغایر با حکم مقرر در بند «ح» ماده ۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
