ابطال تعرفه (2-10) سال 1396، (2-9) سال 1397 و 1398 (2-8) سال 1399 عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمانها

رای شماره ۳۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذ عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها - تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده -آرا هیات عمومی)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

شماره پرونده: ه ع؍۰۰۰۲۵۱۱

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه (۲-۱۰) سال ۱۳۹۶، (۲-۹) سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (۲-۸) سال ۱۳۹۹ عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمانها

شاکی:

تعرفه (۲-۱۰) سال ۱۳۹۶ تعرفه (۲-۹) سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها

تعرفه شماره (۲-۸) عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها سال ۱۳۹۹

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

۱

عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش بینی شده در ضوابط طرح تفصیلی

P ۱۰

تبصره (۱): میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهری به شرح ذیل می باشد:

تراکم

سطح اشغال (درصد)

تراکم پایه (درصد)

تراکم مازاد تا سقف پیش بینی شده در طرح (درصد)

۱۲۰ %

۶۰ %

۱۲۰ %

بر اساس طرح تفصیلی مصوب

۲

عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰

P ۱۲

تبصره (۲): مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد.

تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده است.

مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح: تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۰ به ریاست معظم دیوان مبنی بر درخواست ابطال دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات مربوط به سنوات ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ نمود که وفق این مصوبه شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب اقدام به وضع عوارض و اخذ بهای خدمات با عناوین عوارض دکل و آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS) عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی و سایر کاربری ها، عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط، عوارض مازاد بر تراکم پایه و احداث بنادر تراکم و مازاد بر تراکم ساختمان ها، عوارض خدمات شهری بابت فضای سبز (در زمان صدور پروانه ساختمانی) عوارض تفکیک عرصه و اعیان و همچنین عوارض جایگاه های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقوقی و حقیقی نموده است و این مصوبه را خارج از اختیارات و مغایر قوانین اعلام نمود و گزارش ۱۶ صفحه ای بازرس کل استان کرمانشاه نسبت به حوزه مذکور ضمیمه گزارش شده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

تا کنون از سوی طرف شکایت پاسخی واصل نشده است هرچند در اوراق مربوطه دعوت از طرف شکایت جهت پاسخگویی خواسته معنونه مشاهده نمی گردد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره ۴؍۳ اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ – ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد بنابراین تعرفه (۲-۱۰) سال ۹۶، (۲-۹) سال ۹۷ و ۹۸، (۲-۸) سال ۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود . این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ط

رحمان پیوست

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی