ابطال بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد، بند 3 صورتجلسه شماره 373-29؍1؍1396 و بند 1 صورتجلسه شماره 461-23؍6؍1390 شورای اسلامی شهر یزد

رای شماره ۹۶۹ و ۹۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با توجه به اینکه بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد و بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳- ۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱- ۲۳؍۶؍۱۳۹۰ به استثناء مواد ۴ و ۵ آن که همگی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده اند، به دلیل اینکه خارج از مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۹۷ وضع شده اند از تاریخ تصویب ابطال شد.(

تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۹ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۰

تاریخ دادنامه: ۱؍۶؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۱۶۱۰- ۰۰۰۰۶۱۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فرشته سلطانیان زاده و آقای آرین قلی پور با وکالت آقای ابراهیم زارع

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد، بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: خانم فرشته سلطانیان زاده به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" با توجه به فرم ضمیمه اخذ مجوز به شماره درخواست ۸۵۶۳۸۵ ملک با کد نوسازی ۴۸-۲-۱۵-۱ شهرداری منطقه یک یزد و فرم درخواست تقسیط مبلغ عوارض درآمد شهرداری متوجه شدم که با پرداخت ۱۰% نقد و الباقی اقساط مبلغ ۴۶۵؍۷۶۵؍۳۰۷؍۱ ریال کارمزد محاسبه و دریافت نموده اند. در حالی که اولاً: طبق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون سوم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۱۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها به تصویب رسیده و به شهرداری ها اجازه داده می شود تا صرفاً مطالبات خود را بدون بهره با اقساط ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می رسد، دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله کارمزد عوارض منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی و شهرداری در قالب تعرفه عوارض محلی و ماده واحده و مصوبه شورای اسلامی در قسمت مربوط به اخذ عوارض و کارمزد از تقسیط آن برخلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شورا و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می باشد که آرای متعدد صادره از هیات عمومی در این خصوص از آن مرجع عالی موید صدق عرایض می باشد. دوماً: فقهای شورای نگهبان طی نامه های شماره ۳۸۴۵-۱۲؍۴؍۱۳۶۴ و شماره ۳۳۸۷-۱۴؍۱۰؍۱۳۶۷ و استناد به فتوای حضرت امام خمینی(ره) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه را جایز ندانسته و آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره های ۴ و ۵ همان قانون و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده بود خلاف موازین شرع و باطل اعلام نمودند. لذا ابطال مصوبه مورد درخواست می باشد.  "

آقای ابراهیم زارع به وکالت از آرین قلی پور [علی اصغر قلی پور] ابطال بند ۱ صورتجلسه مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۰ و بند (ت) از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وصول عوارض به صورت اقساط در تاریخ ۲۳؍۶۷؍۱۳۹۰ صورتجلسه ای را تنظیم و تصویب نموده است که در بند ۱ آن نحوه و ترتیب وصول سود و میزان آن مشخص گردیده است. از تاریخ تصویب این مصوبه تاکنون هر سال در متن مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص تعرفه عوارض شهرداری یزد و نحوه  دریافت آن با درج عبارت «رعایت مفاد آیین نامه تقسیط مصوب شورای اسلامی شهر (بند ۱ صورتجلسه مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۰) به قوت خود باقی است.» عملاً نحوه دریافت عوارض و میزان آن را بر اساس مفاد بند ۱ این صورتجلسه موکول می نماید. بر اساس بند (ت) از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۸ در بخش تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد آمده است «... در صورت پرداخت بدهی به صورت اقساط به کلیه آیتم ها وجداول تعرفه اعم از عوارض و بهای خدمات تا سقف ۲۴% به نسبت مدت اقساط تا حداکثر ۳۶ ماه اضافه می گردد.»

با عنایت به اینکه مصوبه مذکور در واقع پیرو جداول و تعرفه های سال های قبل می باشد و شورای شهر در سنوات قبل حق تصویب برقراری کارمزد یا خسارت تاخیر تادیه بر عوارض ساختمانی به میزان ۲۴ درصد طی اقساط ۳۶ ماهه به جهت مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه کشور از جمله قانون صدور چک و استفساریه آن و  ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نظرات شورای نگهبان نداشته است. لذا مصوبه اخیرالذکر نیز برخلاف شرع و قانون و محکوم به بطلان می باشد. طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری ها برای تقسیط عوارض می توانند با اخذ مصوبه شورای شهر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه نمایند. در نتیجه میزان افزایش عوارض تقسیطی به مصوبه ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار منوط شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی ندارد و در مصوبه شورای اسلامی شهر یزد نیز چنین مصوبه ای وجود ندارد و حتی به قانون مذکور نیز اشاره ای نگردیده است و بدون جهت قانونی اقدام به برقراری و دریافت ۲۴ درصد سود از اقساط ۳۶ ماهه عوارض نموده است.

همان گونه که مستحضرید به استناد نظریه شماره ۳۸۴۵-۱۲؍۴؍۱۳۹۶ و ۹۵؍۱۰۲؍۱۷۷۷-۱۲؍۵؍۱۳۹۵ فقهای شورای نگبهان، مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه مغایر شرع است و در واقع دین بودن عوارض و ترتیب آثار دین بر آن از جمله مطالبه خسارت تاخیر تادیه یا هرگونه اضافه پرداختی تحت هر عنوان از جمله کارمزد و سود نیز از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است. این اقدام شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه بوده و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۷۸۹-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۳، ۱۳۸۵-۱۶؍۱۱؍۱۳۸۶ و ۳۳۶-۱۴؍۵؍۱۳۹۲ ابطال گردیده است. لذا ابطال مصوبات معترض عنه از تاریخ تصویب آن مورد استدعاست."

در پی اخطار رفع نقصی که از سوی دفتر هیات عمومی ارسال شده است، آقای ابراهیم زارع به موجب لایحه مورخ ۶؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که درخواست ابطال مصوبه و صورتجلسه موضوع درخواست صرفاً به جهت مخالفت اقدام شورای اسلامی شهر یزد با قانون مورد درخواست می باشد و جهت ابطال خلاف شرع بودن نمی باشد.

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

" الف- بند ت تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸:

مودیان در صورت پرداخت نقدی بدهی مشمول تخفیفات بند ۳ صورتجلسه ۳۷۳-۲۹؍۱؍۹۶ خواهند شد در صورت پرداخت  بدهی به صورت اقساط به کلیه آیتم ها وجدول تعرفه اعم از عوارض و بهای خدمات تاسقف ۲۴% نسبت به مدت اقساط تا حداکثر ۲۶ ماه اضافه می گردد. مواردی که پرداخت عوارض و بهای خدمات به صورت تهاتر میباشد مشمول بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ نمی گردد.

ب- بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹/۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر یزد:

لایحه شماره ۹۵۰۰۶۳۵۱۹-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۹۵۱۰۰۴۶۰۳-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ به شرح ذیل:

جهت تشویق مودیان به پرداخت بدهی اعم از عوارض و بهای خدمات در ماه های اولیه سال و با هدف اصلاح رویکرد گذشته در اعطای تخفیف به شهروندان گرامی پیشنهاد می شود از ابتدای سال ۹۶ تخفیفاتی به شرح ذیل منظور و اعمال گردد:

۱-در صورت پرداخت بدهی مودیان  طی ۴ ماه اول سال مشمول ۱۵درصد تخفیف.

۲- در صورت پرداخت بدهی مودیان  طی ۴ ماه دوم سال مشمول ۱۰درصد تخفیف.

۳_ در صورت پرداخت بدهی مودیان  طی سه ماهه آذر تا بهمن ماه مشمول ۵ درصد تخفیف.

ضمنا با اعطای تخفیفات فوق الذکر که علاوه بر میزان تخفیفات اعطایی فعلی (در صورت پرداخت نقدی یا در بازه زمانی کوتاه تر) اعمال خواهد گردید، اعمال هرگونه تخفیف دیگری در صورت تصویب مراتب را  امر به ابلاغ فرمایید.- شهردار یزد

پ - بند ۱ صورتجلسه ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰

اصلاح آیین نامه تقسیط مطالبات شهرداری

۱- لایحه شماره ۲۳۰؍۲۷۶۷۶-۲۰؍۶؍۱۳۹۰ شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۲۴۵۲-۲۱؍۶؍۱۳۹۰:

«احتراماً به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، آیین نامه تقسیط مطالبات شهرداری به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:

ماده ۱: این آیین نامه به منظور ایجاد وحدت رویه تقسیط بدهی های شهروندان به شهرداری و کمک به متقاضیان و تکریم ارباب رجوع تنظیم گردید.

ماده ۲: پرداخت کلیه بدهی ها، اعم از عوارض و جرایم و هزینه خدمات مشمول این آیین نامه خواهند بود.

ماده ۳: به منظور وصول به هنگام درآمدها و انجام به موقع خدمات و جهت تشویق مودیان به پرداخت نقدی و در جهت صرفه و صلاح شهرداری، مودیانی که کل بدهی خود (شامل عوارض و جرایم و بهای خدمات و ...) را به صورت نقدی پرداخت نمایند، مشمول تخفیف نقدی عوارض به میزان ده درصد (۱۰%) خواهند شد.

تبصره: عوارض نوسازی، حق تشرف، بهای خدمات پسماند و بهای خدمات آتش نشانی واحدهای مسکونی تک واحدی و جرایم مقرر در قانون تجمیع و قانون مالیات بر ارزش افزوده، آرای صادره توسط کمیسیون ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مشمول تخفیف مندرج در بند ۳ نمی گردند.

..........

ماده ۶: در صورت عدم وصول چک های تقسیطی در سررسیدهای مقرر و یا عدم پرداخت اقساط (ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ سررسید) شهرداری می تواند ضمن حال نمودن کلیه دیون موجل، عوارض را به نسبت بدهی های معوقه بر اساس تعرفه روز پرداخت، محاسبه و به همراه خسارت وصول چک برگشتی از مودی دریافت نماید.

ماده ۷: شهرداری های مناطق موظفند از پاسخ به استعلام متقاضیانی که به هر صورت چک های آنها در موعد مقرر وصول نشده تا تادیه کل بدهی معوق مودی به صورت نقد خودداری نمایند.

ماده ۸: صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی مربوط به ملک مورد نظر است.

ماده ۹: به شهرداری اجاره داده می شود از بین مودیانی که عوارض و دیگر بدهی های خود را بصورت نقدی پرداخت نمایند برای هر فصل به قید قرعه به یک نفر یک دستگاه پراید جایزه اعطاء نماید.

این آیین نامه در ۹ ماده و ۲ تبصره تنظیم گردیده و پس از تصویب آیین نامه های مرتبط قبلی کان لم یکن تلقی می شود. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً آقای دشتی به عنوان نماینده جهت ارایه توضیحات بیشتر معرفی می گردد.- شهردار یزد.» "

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۴۰۱۰۰۰۹۳۸- ۱۲؍۸؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

" ۱- با عنایت به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از عوارض کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می بایست تعرفه عوارض پیشهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارایه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهاد شهرداری را بررسی و تصویب کند. در مانحن فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیات حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می باشد.

۲- مصوبه مورد اعتراض ضمن درخواست های مکرر مردم و در راستای حل مشکلات کلیه ساکنین شهر یزد و بر اساس ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مصوب گردیده است بر اساس این ماده  در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می گردد. لذا با توجه به مفاد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس شورای اسلامی امکان دریافت کارمزد در صورت تقسیط مطالبات پس از تصویب شورای اسلامی شهر دارای وجاهت قانونی می باشد.

۳- در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شهردرای اقدامی موافق قانون بوده و در همین راستا قابل تاویل و تفسیر است.

۴- به استناد نص صریح مفاد ماده ۵۹ قانون رفع   موانع تولید رقابت پذیر و ... شهرداری ها مجاز هستند در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یک جا) به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول اعتبار به مبلغ عوارض و مطالبات خود اضافه نمایند. لذا حتی اگر ماده ۷۲ را ناسخ ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها بدانیم ماده ۵۹ رفع موانع تولید ... که قانون موخر می باشد وصول کارمزد و بهره مطالبات شهرداری ها را در تمامی پرداخت های نسیه اعم از تقسیط و یا پرداخت مدت دار دفعتاً واحده، پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به صراحت تجویز نموده است.

۵- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره به یوم الاداء بودن عوارض ساختمانی ( دادنامه شماره ۴۲۸۲-۱۲؍۱؍۱۳۹۵ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری) و وصول عوارض بر مبنای زمان وصول (رای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۸۳ هیات عمومی) به کرّات اشاره داشته و همچنین ماده ۵۹ اخیرالذکر نیز اصل را بر پرداخت نقدی مطالبات شهرداری قرار داده است، شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد در راستای رفاه حال و سهولت در پرداخت بدهی شهروندان نسبت به تصویب مصوبه تقسیط آن هم با نرخی کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی اقدام نموده است."

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰-۲۲؍۴؍۱۴۰۱ مواد ۴ و ۵ از بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند (ت) تعرفه سال ۱۳۹۸، بند ۳ صورتجلسه ۳۷۲-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰ به استثناء ماده ۴ و ۵ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنا به مراتب فوق و صرف نظر از اینکه بر مبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد، با توجه به اینکه بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد و بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳ مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱ مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۰ به استثناء مواد ۴ و ۵ آن که همگی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده‌اند، به دلیل اینکه خارج از مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری