شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۲۲۸ 
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ 

شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۶۷ 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
شاکی سازمان بازرسی کل کشور 
طرف شکایت شورای اسلامی شهر دیزیچه 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲-۱۱) تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ در موارد ۶ گانه طبق ضوابط  فنی و شهرسازی ردیف (۱) تعرفه شماره (۲-۲۲) تحت عنوان عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز ردیف های (۳) و (۴) تعرفه شماره (۲۳) تحت عنوان عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی مینی بوس و اتوبوس، تعرفه شماره (۱۴) تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی تعرفه شماره (۴-۳) تحت عنوان عوارض غرفه و نمایشگاه های فصلی و دائمی تعرفه شماره (۴۴) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی دیزیچه 
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۲۳۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۲۹ اعلام کرده است که:
 
"مصوبات شورای اسلامی شهر دیزیچه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می شود:
۹ عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه موضوع صورتجلسه شماره ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱ شورای اسلامی شهر موصوف به شرح:
ردیفهای ۱، ۲، ۴، ۵ تعرفه شماره 2-10 با عنوان عوارض صدور مجوز حصارها و دیوارکشی، تعرفه شماره ۲-۱۱ با عنوان هزینه تأمین پارکینگ در موارد ۶ گانه طبق ضوابط فنی و شهرسازی، ردیف ۱ تعرفه شماره ۲-۲۲ با عنوان عوارض توسعه نگهداری فضای سبز، ردیفهای ۳ و ۴ تعرفه شماره ۳-۲  با عنوان عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی مینی بوس و اتوبوس، ردیفهای ۱ الی ۴۷ تعرفه شماره ۳-۴ با عنوان عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی بازرگانی اداری و خدماتی تجاری (سالیانه)، تعرفه شماره ۴-۱ با عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ردیفهای ۱، ۲، ۳، ۵، ۸ و ۱۰ تعرفه شماره ۴-۲ با عنوان عوارض نصب تابلو تعرفه شماره ۴-۳ با عنوان عوارض غرفه و نمایشگاههای فصلی و دائمی و تعرفه شماره ۴-۴ با عنوان عوارض صدور مجوز حفاری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر می باشد.
 
تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶٫۴٫۲۰) خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مشابه شورای اسلامی سایر شهرها را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال نموده است.
تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. 

بنا به مراتب ۹ عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه (موضوع صورتجلسه شماره ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱ شورای اسلامی شهر مذکور به شرح مذکور) مغایر با قوانین موضوعه آراء یاد شده و خارج  از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد."
 
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: 
"تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر دیزیچه 
تعرفه شماره ۲-۱۱ 
هزینه تأمین پارکینگ در موارد ۶ گانه طبق ضوابط فنی و شهرسازی موضوع نامه شماره ۸۵۸۴۵ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۲ دفتر امورشهری منضم به نامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۲۷ مدیرکل برنامه ریزی سازمان شهرداری ها 
ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰ 
-.....-.....K×25×N-K×25×N
1- مسکونی- K=16P (حداقل 460/000ریال) - K=16A  (حداقل K1/200/000ریال)
2-تجاری-K=22P (حداقل 630/000ریال) - K=22A  (حداقل K2/000/000ریال) 
اداری صنعتی و غیره - K=12P (حداقل 330/000ریال) - K=12A  (حداقل K1/000/000ریال) 
منشأ قانونی: به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۵: ۷۷ قانون شوراها تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده 
N: تعداد واحد کسر پارکینگ 
A: ارزش محاسباتی سال ۱۴۰۰ می باشد 
K: ضریب 
توضیحات:
 
تبصره (۱): در صورتی که براساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع میباشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند می باشد:
 
1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 
2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 
3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 
4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. 
5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 
6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
 
تبصره (۲): شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد. 
تبصره (۳): در زمینهایی که درب به فضا میباشند چنانچه عمق حیاط ۷ متر باشد و با مساحت حیاط بالای ۴۵ متر مربع باشد میتوانند یک واحد پارکینگ را در فضا تأمین نمایند. 
تبصره (۴): عوارض کسر پارکینگ جهت واحدهای اداری، صنعتی و کارگاهی (طبق ضوابط اجرای طرح)
تبصره (۵): مبلغ حداقل در این تعرفه و سایر تعرفه ها در صورتی که حاصل ضرب ارزش محاسباتی در ضریب قبل آن کمتر از عدد حداقل مورد استفاده در هر ردیف باشد از عدد حداقل استفاده خواهد شد. 
تبصره (۶): مبلغ عوارض کسر یک پارکینگ تجاری حداقل (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال می باشد. 
تبصره (۷): مبلغ عوارض کسر یک پارکینگ مسکونی حداقل (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال می باشد. 
تبصره (۸): در صورتی که مساحت مفید تأمین یک واحد پارکینگ در ساختمان تأمین شده باشد ما به التفاوت کسری پارکینگ تا ۲۵ (بیست و پنج متر مربع) براساس این تعرفه و نوع کاربری محاسبه و وصول میگردد. 
تبصره (۹): املاکی که بر اساس کمیسیون ماده صد جریمه گردیده اند مشمول این تعرفه نمی باشد. 

تعرفه شماره ۲-۲۲ عوارض بهای خدمات شهری 
ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰ 
۱ - عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز - ۵% عوارض پذیره و زیربنا + یک درصد عوارض تراکم - ۵% عوارض پذیره و زیر بناء + یک درصد عوارض تراکم سطح

منشأ قانونی: به استثناء استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

توضیحات- ۱: عوارض این تعرفه هنگام صدور پروانه های ساختمانی و تسویه حساب پس از ابقاء بناء توسط کمیسیون ماده صد قابل وصول می باشد. 

2- عوارض این تعرفه هنگام صدور پروانه ساختمانی و درخصوص پروانه های قبلی در زمان تمدید توسط شهرداری محاسبه و به حساب معرفی شده از طرف شهرداری توسط مؤدی واریز میگردد و در صورتی که قبلا وصول گردیده باشد مشمول این تعرفه نخواهد بود. 
3-کلیه املاکی که داخل حریم شهر و یا داخل محدوده با کاربری عمومی یا بدون کاربری احداث می گردد و از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء بنا گردیده اند مشمول پرداخت این تعرفه می باشد.
 
تعرفه شماره ۳-۲ تعرفه عوارض صدور پروانه- تمدید- تردد تاکسیرانی و آژانس ها 
ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰ 
1-....................
2-...................
3- عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی (سهم فروشنده + سهم خریدار) - ۲۵% حق امتیاز - ۲۵% حق امتیاز 
۴ - عوارض نقل و انتقال مینی بوس و اتوبوس - نیم درصد قیمت روز خودرو صفر کیلومتر - نیم درصد قیمت روز  خودرو صفر کیلومتر (قیمت مبناء سال ۹۲)

منشأ قانونی: به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۵: ماده ۷۷ قانون شوراها تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده 

تعرفه شماره ۴-۱ عوارض حق الثبت اسناد رسمی 
ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی -پیشنهادی سال ۱۴۰۰ 

۱ - عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی - معادل 8% حق الثبت - معادل ۸% حق الثبت 
منشأ قانونی: به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۵ و ماده ۷۷ قانون شوراها تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده 
توضیحات: تبصره1: دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت عوارض فوق به صورت ماهیانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز نمایند. این تعرفه به طور مستقیم توسط شهرداری قابل وصول نمی باشد. 

تعرفه شماره ۴-۳ عوارض غرفه و نمایشگاههای فصلی و دائمی 
ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰ 
۱ - عوارض غرفه و نمایشگاههای فصلی و دائمی. 
متراژ غرفه× P = T - متراژ غرفه × T=A 
P= قیمت منطقه بندی سال ۹۴ ملاک عمل سال ۹۶ می باشد. 
منشأ قانونی: به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۵: ماده ۷۷ قانون شوراها تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده 
توضیحات: - کلیه متولیان برگزاری نمایشگاههای فصلی، دائمی مکلف به واریز عوارض این تعرفه به حساب شهرداری می باشند. 

2- واریز این عوارض مانع از پرداخت سایر عوارضات قانونی شهرداری نخواهد بود. 
3- غرفه هایی که توسط شهرداری واگذار میشود مشمول پرداخت عوارض این تعرفه نمی باشند. 

A= ارزش محاسباتی سال ۱۴۰۰ می باشد. 
تعرفه شماره ۴-۴ عوارض صدور مجوز حفاری
ردیف - نوع عوارض - تعرفه قبلی - پیشنهادی سال ۱۴۰۰ 
1- عوارض صدور مجوز حفاری - این عوارض بر اساس فهرست بهای واحد پایه رسته ترمیم و بازسازی نوار حفاری سال اجرا محاسبه میگردد- این عوارض براساس فهرست بهای واحد پایه رسته ترمیم و بازسازی نوار حفاری سال اجرا محاسبه می گردد. 
منشأ قانونی: به استثناء استناد مصوبه شماره ۲۶٫۷۱۰۱۶ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۲ شورای عالی فنی معاونت راهبردی ریاست جمهوری و مصوبه هیأت وزیران و نامه شماره ۴۸۵۲۸ مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۶ معاونت هماهنگی امور عمرانی و رییس کمیسیون عالی هماهنگی امور اجرایی و نامه شماره ۲۰٫۴۱٫۵۷۹۲۳ مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۲۱ استانداری اصفهان محاسبه و وصول می گردد. (براساس دستورالعمل کمیسیون حفاری) 

توضیحات: این عوارض برابر مصوبه فوق الذکر از ادارات حفاری کننده دریافت خواهد شد و ترمیم به عهده ادارات حفارکننده می باشد و در صورت ترمیم از طرف شهرداری برابر آخرین فهرست بهای ترمیم خواهد بود." 

در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر دیزیچه به موجب لایحه شماره ٫۶٫۳۹۰۱ ش مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۱۰ توضیح داده است که: 
"از آن جایی که در فصل دهم و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده که شوراهای اسلامی شهر تکالیف عوارضات محلی که تکلیف آن در قانون مشخص نشده است را میتوانند از طریق وضع عوارض جدید مشخص نموده و شوراها موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال آتی به تصویب و اعلام عمومی نمایند،
شهرداری دیزیچه موضوع عوارضات را به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمان مقرر قانونی پیشنهاد داده و آن شورای اسلامی نیز به استناد بندهای ۲۶ و ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و با نظر به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده تصویب نموده و سپس کمیته انطباق فرمانداری نیز آن را تأیید نموده است.
پس از طی تشریفات موضوع به استانداری اصفهان به نمایندگی و جانشینی از وزارت کشور ارجاع و کارشناسان نیز باعنایت به قوانین اخیرالذکر و آیین نامه عوارضات محلی که هر ساله به شهرداری ارسال میگردد نسبت به بررسی و تأیید آن اقدام نموده اند و دفترچه عوارضات محلی این شهرداری نیز به تأیید و امضای استاندار وقت رسیده و پس از ابلاغ مراتب فوق به شهرداری بر اساس بند ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده که عنوان نموده عوارضات محلی جدید باید در همان سال جهت اجرا در سال آینده اعلام عمومی گردد.
این شهرداری نسبت به اعلام عمومی در جراید اقدام نموده است علی ای حال همان گونه که ملاحظه می فرمایید تمامی تشریفات قانونی در تمامی مراحل به درستی طی شده و پس از اعلام عمومی لازم الاجرا گردیده است."
 
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۵۰۵۹ مورخ ۱۴۰۳٫۳٫۱ ردیف ۱، ۲، ۴ و ۵ تعرفه  (۱۰-۲) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حصار، مخازن و ردیفهای ۱ الی ۴۷ تعرفه (۳-۴) تحت عنوان عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیرمشمول نظام صنفی بازرگانی، اداری و خدماتی تجاری (سالیانه) و ردیف ۱، ۲، ۳  ۵، ۸ و ۱۰ تعرفه (۲۴) تحت عنوان عوارض نصب تابلوهای تبلیغاتی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰  مصوب شورای اسلامی شهر دیزیچه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. 

رسیدگی به تعرفه شماره (۲-۱۱)، ردیف ۱ تعرفه شماره (۲-۲۲)، ردیفهایی ۳ و ۴ تعرفه شماره (۲۰۳)، تعرفه شماره (۱-۴)، تعرفه شماره (۴-۳) و تعرفه شماره (۴۴) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دیزیچه در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. 

رای هیأت عمومی 
الف. با توجه به این که براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶٫۲٫۲، شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱۷ و شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۴۰ الی ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶٫۹٫۷ این هیأت وضع عوارض برای کسری حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۲-۱۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. 

ب. هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است ولی با  توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز ازجمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش بینی نشده و در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۲ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است،
بنابراین ردیف (۱) تعرفه شماره (۲۲-۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰  شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است، و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. 

ج. با توجه به این که بر اساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۵ و شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۱ وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (4-1) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸  قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. 

د. باتوجه به این که بر اساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله آراء شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۵ و شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۱ وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیفهای ۳ و ۴ تعرفه شماره (3-2) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض نقل و انتقال تاکسی و مینی بوس و اتوبوس به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. 

ه.. براساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵٫۱۱٫۲۷): «کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند.
این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.»
با توجه به این که اولا برمبنای حکم قانونی مذکور در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زبانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده و براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با  اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش بینی نشده است و ثانیا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آراء مختلف خود ازجمله رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۵ مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ وضع عوارض در خصوص حفاری و ترمیم معابر شهر را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است.
با توجه به مراتب فوق تعرفه شماره  (۴-۴) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. 

و. باتوجه به این که بر اساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ن) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۵ وضع عوارض برای غرفه ها و نمایشگاهها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و باعنایت به این که برگزارکنندگان نمایشگاه ها و غرفه ها جزو مشاغل بوده و از آنها عوارض کسب و پیشه اخذ میشود و اخذ عوارض جهت برگزاری نمایشگاه ها و غرفه ها مصداق اخذ عوارض مضاعف است،
بنابراین تعرفه شماره (۴-۳) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض غرفه و نمایشگاههای فصلی و دائمی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲٫۲٫۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 
 

احمدرضا عابدی 
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت ادرای