۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
رای شماره ۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۲۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند ۱-۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۲-۱ – حسابرسی هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعاً مربوط به فعالیت مشارکت می باشد از جمله مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون و مالیات بر ارزش افزوده برای مشارکت انجام و کل شرکا نسبت به آنها مسیولیت دارند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با اصول بنیادین حقوق ایران در تعهدات اصل بر مسیولیت اشتراکی است و مسیولیت تضامنی امری است که نیاز به تصریح دارد از همین رو قانونگذار در مواد مختلفی از جمله مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۹۸، ۱۹۹ و ۲۰۰ و ... قانون مالیاتهای مستقیم در موارد تعهد متعهدین به جهت تضمین پرداخت مالیات یا جبران خسارت وارده به تضامنی بودن پرداخت مالیات اشاره شده است با این توصیف می توان گفت در مواردی که تصریحی در قانون وجود ندارد همچون مسیولیت مالیاتی شرکا مشارکتهای مدنی، اصل بر اشتراکی بودن مسیولیت پرداخت مالیات بوده و هر شخص به نسبت سهم خود مسیول در پرداخت مالیات است کما اینکه در بند ۲ ماده ۴۳ آیین نامه مورد اعتراض در مورد مالیات عملکرد صراحتاً به صدور برگ تشخیص جداگانه برای هریک از شرکا و مسیولیت هر یک به نسبت سهم خود اشاره شده است با این وجود بنا بر اطلاق بند ۱-۲ آیین نامه مورد اعتراض مسیولیت پرداخت مالیات مربوط به مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون و مالیات بر ارزش افزوده در مشارکت های مدنی به عهده کلیه شرکا گذاشته شده است که این امر برخلاف قانون و اصول حقوقی است شایان ذکر است اطلاق مورد اعتراض در آیین نامه مذکور در رویه ادارات مالیاتی تالی فاسدهای زیادی به وجود آورده و حسابرسان محترم مالیاتی و واحدهای مالیاتی به استناد اطلاق بند مورد اعتراض هر شریک مدنی را مسیول در پرداخت کل مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می دانند که همین امر موجب تضییع حقوق مودیان مالیاتی گردیده است بنابراین مقرره مورد شکایت موجب گسترش قلمرو حکم قانونی شده و در تعارض با قانون و اصول حقوقی است و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده می باشد لذا ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : از ناحیه طرف شکایت تا تاریخ تنظیم گزارش ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ لایحه ای واصل نشده است. پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۲۲۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی بررسی که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱-۲ از ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم قید شده است که در حسابرسی در خصوص مشارکت های مدنی و فعالیت آن برای تمام مشارکت انجام و کل شرکاء نسبت به آن در خصوص مالیاتها از جمله مالیات تکلیفی، حقوق، جرایم ماده ۱۶۹ و مالیات بر ارزش افزوده مسیولیت دارند، و ایراد شاکی به تضامنی بودن این مسیولیت است که صرفنظر از اینکه نوع مالیاتهایی که به عنوان مصادیق در این مقرره آمده است به نوعی غیرمستقیم و مربوط به مجموعه مشارکت است، اصولاً هیچ دلیلی بر تضامنی بودن این مسیولیت وجود ندارد علی الخصوص که در بند ۲ همین آیین نامه (در همین باب مشارکت مدنی) قید شده است که در برگ تشخیص، مالیات هریک از شرکاء به صورت جداگانه تعیین می شود و یا در بند ۵ همین آیین نامه باز تاکید بر مسیولیت هریک از شرکا به صورت جداگانه دارد و مقرره صراحتی بر مسیولیت تضامنی نسبت به پرداخت بدهی سایر شرکاء ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۰۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مدیران کل امور مالیاتی.... پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند (۳) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسیول یا مسیولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استانها، مسیول یا مسیولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل یادشده، از بین ماموران مالیاتی به غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند. داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم که مشعر بر آن است: در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد. لذا با عنایت به تبصره فوق الاشاره هیچ گونه قید یا حصری در جهت منع کارشناسی مجدد برای کسانی که سابقه اظهار نظر یا رسیدگی در تشخیص مالیات داشتند که به موجب آیین نامه مذکور ورود به پرونده می نمایند متصور نگردیده است. همچنین با توجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که در متن رای صراحت دارد نسبت به اظهار نظر در خصوص مامورانی که قبلا اظهار نظر داشتند منع قانونی ندارد و فقط مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی توسط نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود دلالت آشکاری بر همین موضوع را دارد. لذا با توجه به موارد فوق الذکر بخشنامه معترض عنه مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۹۴۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مطابق مفاد جزء (ه) ماده (۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، حوزه کاری تعریف شده که بر مبنای آن اساساً فرآیندهای مالیاتی بر اساس مقررات آیین نامه مذکور در حوزه های کاری مختلف حسب مورد انجام می شود. بنابراین حسب وظایف محوله به هر یک از ماموران مالیاتی، مامور مذکور وفق شرح وظایف تعیین شده مسیول اجرای صحیح آنها منطبق با موازین قانونی در حوزه کاری مربوطه خواهد بود. هر حوزه کاری در نظام مالیاتی شامل یک مسیول / مدیر و چندین کارمند تحت نظر وی در یک اداره امور مالیاتی می باشد. ۲- همانگونه که در آیین نامه صدرالاشاره مشهود است شرح وظایف حوزه کاری حسابرسی در فصل پنجم آیین نامه مزبور تبیین و افراد مسیول در حوزه کاری مذکور تعیین شده اند. لیکن افراد مسیول در حوزه کاری اعتراضات و شرح وظایف آن ها بر اساس فصل هفتم آیین نامه یاد شده تعیین شده است. بنابراین با توجه به مجزا بودن وظایف محوله، هر یک از مدیران حوزه های کاری مذکور به صورت مجزا مکلف به انجام وظایف قانونی خود می باشند. بخشنامه موضوع شکایت، پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند ۳ دستورالعمل مذکور صادر شده است که مطابق مفاد بند (۳) دستورالعمل صدرالاشاره «انتخاب مسیول مسیولان مربوط در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود لذا ضروت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/ مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند.» از آنجا که در برخی از ادارات امور مالیاتی (مخصوصا در شهرهای خارج از مرکز استان در استانها) به دلیل ساختار ادارات امور مالیاتی و ظرفیت نیروی انسانی، امکان تخصیص وظایف مجزا و یکتا به هر یک از مامورین مالیاتی با معاذیر اجرایی مواجه می گردید، به همین دلیل مفاد تبصره (۱) ماده (۳۱) در آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شد تا در زمان اجرا خلاء این موضوع باعث ایجاد مشکلات برای ارایه خدمت به مودیان محترم مالیاتی نشود. بنابراین بر خلاف نظر شاکی، اساسا در آیین نامه مذکور وظایف این دو حوزه کاری به صورت مجزا تبیین شده است و در موارد اضطرار تخصیص دو وظیفه مدیر حسابرسی و مدیر اعتراضات صرفاً به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه واجد مجوز قانونی می باشد. همچنین حکم تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر "در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد"، فاقد قید الزام آور بوده و صرفاً در مواردی که سازمان به مصلحت بداند مجوز رسیدگی مجدد توسط مامور مالیاتی رسیدگی کننده را صادر خواهد نمود. با توجه به مطالب فوق الذکر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره، فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به عقیده اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، راجع به پرونده کلاسه ه- ع/۰۱۰۲۰۱۴ اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال بخشنامه ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی که این بخشنامه ضوابطی جهت رسیدگی مامورین مالیاتی که سابقه اظهار نظر در خصوص موضوع مربوط به مودی را دارند بیان نموده است و در راستای اختیارات کلی و عام سازمان امور مالیاتی در جهت تنسیق امور مربوط به تشخیص مطالبه و وصول مالیات و نیز فرآیند رسیدگی به اختلافات و در جهت رعایت حزم و احتیاط و دوری از مسایل شایبه دار ، بیان نموده است که اگر مامورین سابقه رسیدگی دارند در تهران و مراکز استان ها که هیات ها و مامورین متعدد وجود دارند ، مجددا ً جهت رسیدگی به اعتراض مودی از مامورین دارای سابقه اظهار نظر استفاده نشود که این احکام در راستای اجرای صحیح مقررات بود و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
معتبر
ابطال ماده 40 از دفترچه عوارض شهرداری سیاهکل مصوب شورای اسلامی شهر سیاهکل
رای شماره ۲۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۴۰ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر سیاهکل که تحت عنوان عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای رضا نقدی نژاد دیلمی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سیاهکل موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۰ از دفترچه عوارض شهرداری سیاهکل مصوب شورای اسلامی شهر سیاهکل گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال ماده ۴۰ از دفترچه عوارض شهرداری سیاهکل مصوب شورای اسلامی شهر سیاهکل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " شهرداری سیاهکل در ماده ۴۰ دفترچه وصول عوارض خود مبالغی را تحت عنوان عوارض نقل و انتقال از شهروندان دریافت می نماید. با توجه به آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۷۵، ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۱۰، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۱۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۰۶۶۳، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۸۰۳ و ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۹۹ دریافت عوارض تحت عنوان مذکور خلاف قانون اعلام شده است، اما شهرداری سیاهکل در حال دریافت اخذ عوارض نیم درصد از مبلغ مبایعه نامه و ارزش روز ملک کلیه معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منطقه است. مطالبه عوارض بر اساس این مصوبه موجب تضییع حقوق اشخاص و فاقد وجاهت قانونی است. لذا درخواست ابطال مصوبه شهرداری و شورای شهرداری سیاهکل را از تاریخ تصویب خواهانم. لازم به ذکر است این مصوبه مغایر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۴۰- عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) عوارض برارزش معاملاتی دارایی های غیرمنقول اشخاص موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ نحوه وضع وصول عوارض به ماخذ نیم درصد مبلغ اصلی مبایعه نامه به همراه کپی برابر اصل در هنگام نقل و انتقال دارایی های غیرمنقول از مالک اخذ می گردد. تبصره- ماده ۱۰۰ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.- رییس شورا و شهردار سیاهکل" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سیاهکل به موجب لایحه شماره ۱۰۸؍۴۰۱-۳۰؍۷؍۱۴۰۱ اعلام کرده است: "۱- عوارض پیش بینی شده در دفترچه عوارض سالانه شهرداری مستند به قانون بوده و پس از تایید هیات تطبیق مصوبات به شهرداری جهت اجراء ابلاغ شده است. ۲- عوارض مورد مطالبه در قبال ارایه خدمات قانونی شهرداری تصویب شده است. ۳- در اجرای ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها موظفند به هنگام پرداخت مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال فعلی املاک و انتقال حق وکالتنامه به ترتیب ۲ درصد و یک درصد به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند، لذا شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷-۱۵؍۶؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۴۰ دفترچه عوارض محلی شهرداری سیاهکل که تحت عنوان عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۹۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
نامشخص
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۰۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مدیران کل امور مالیاتی.... پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند (۳) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسیول یا مسیولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استانها، مسیول یا مسیولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل یادشده، از بین ماموران مالیاتی به غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند. داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم که مشعر بر آن است: در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد. لذا با عنایت به تبصره فوق الاشاره هیچ گونه قید یا حصری در جهت منع کارشناسی مجدد برای کسانی که سابقه اظهار نظر یا رسیدگی در تشخیص مالیات داشتند که به موجب آیین نامه مذکور ورود به پرونده می نمایند متصور نگردیده است. همچنین با توجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که در متن رای صراحت دارد نسبت به اظهار نظر در خصوص مامورانی که قبلا اظهار نظر داشتند منع قانونی ندارد و فقط مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی توسط نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود دلالت آشکاری بر همین موضوع را دارد. لذا با توجه به موارد فوق الذکر بخشنامه معترض عنه مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۹۴۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مطابق مفاد جزء (ه) ماده (۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، حوزه کاری تعریف شده که بر مبنای آن اساساً فرآیندهای مالیاتی بر اساس مقررات آیین نامه مذکور در حوزه های کاری مختلف حسب مورد انجام می شود. بنابراین حسب وظایف محوله به هر یک از ماموران مالیاتی، مامور مذکور وفق شرح وظایف تعیین شده مسیول اجرای صحیح آنها منطبق با موازین قانونی در حوزه کاری مربوطه خواهد بود. هر حوزه کاری در نظام مالیاتی شامل یک مسیول / مدیر و چندین کارمند تحت نظر وی در یک اداره امور مالیاتی می باشد. ۲- همانگونه که در آیین نامه صدرالاشاره مشهود است شرح وظایف حوزه کاری حسابرسی در فصل پنجم آیین نامه مزبور تبیین و افراد مسیول در حوزه کاری مذکور تعیین شده اند. لیکن افراد مسیول در حوزه کاری اعتراضات و شرح وظایف آن ها بر اساس فصل هفتم آیین نامه یاد شده تعیین شده است. بنابراین با توجه به مجزا بودن وظایف محوله، هر یک از مدیران حوزه های کاری مذکور به صورت مجزا مکلف به انجام وظایف قانونی خود می باشند. بخشنامه موضوع شکایت، پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند ۳ دستورالعمل مذکور صادر شده است که مطابق مفاد بند (۳) دستورالعمل صدرالاشاره «انتخاب مسیول مسیولان مربوط در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود لذا ضروت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/ مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند.» از آنجا که در برخی از ادارات امور مالیاتی (مخصوصا در شهرهای خارج از مرکز استان در استانها) به دلیل ساختار ادارات امور مالیاتی و ظرفیت نیروی انسانی، امکان تخصیص وظایف مجزا و یکتا به هر یک از مامورین مالیاتی با معاذیر اجرایی مواجه می گردید، به همین دلیل مفاد تبصره (۱) ماده (۳۱) در آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شد تا در زمان اجرا خلاء این موضوع باعث ایجاد مشکلات برای ارایه خدمت به مودیان محترم مالیاتی نشود. بنابراین بر خلاف نظر شاکی، اساسا در آیین نامه مذکور وظایف این دو حوزه کاری به صورت مجزا تبیین شده است و در موارد اضطرار تخصیص دو وظیفه مدیر حسابرسی و مدیر اعتراضات صرفاً به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه واجد مجوز قانونی می باشد. همچنین حکم تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر "در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد"، فاقد قید الزام آور بوده و صرفاً در مواردی که سازمان به مصلحت بداند مجوز رسیدگی مجدد توسط مامور مالیاتی رسیدگی کننده را صادر خواهد نمود. با توجه به مطالب فوق الذکر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره، فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به عقیده اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، راجع به پرونده کلاسه ه- ع/۰۱۰۲۰۱۴ اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال بخشنامه ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی که این بخشنامه ضوابطی جهت رسیدگی مامورین مالیاتی که سابقه اظهار نظر در خصوص موضوع مربوط به مودی را دارند بیان نموده است و در راستای اختیارات کلی و عام سازمان امور مالیاتی در جهت تنسیق امور مربوط به تشخیص مطالبه و وصول مالیات و نیز فرآیند رسیدگی به اختلافات و در جهت رعایت حزم و احتیاط و دوری از مسایل شایبه دار ، بیان نموده است که اگر مامورین سابقه رسیدگی دارند در تهران و مراکز استان ها که هیات ها و مامورین متعدد وجود دارند ، مجددا ً جهت رسیدگی به اعتراض مودی از مامورین دارای سابقه اظهار نظر استفاده نشود که این احکام در راستای اجرای صحیح مقررات بود و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۷-۹۰۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
نامشخص
رای شماره ۹۰۷ و ۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳)
رای شماره ۹۰۷ و ۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۱۷۵- ۰۱۰۲۰۲۵ شماره دادنامه:۹۰۸- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شاکیان : آقایان نیما غیاثوند- بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال از زمان صدور بخشی از عبارت بند ۳۸ دستورالعمل مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "بند ۳۸- شرط انتخاب اعضای هیات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهارنظری در مقام یکی از ماموران مالیاتی در خصوص پرونده مودی داشته باشند" دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمایندگان عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه سابقه اظهارنظر داشته یا رای داده باشند و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در مقام رسیدگی به شکایت مبنی بر ابطال تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع شمول تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون را صرفاً در خصوص اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی دانسته است و لذا با اتخاذ ملاک از همین دادنامه هیات تخصصی به شماره ۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ تقاضای ابطال عبارت "مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهارنظری در مقام یکی از مامورین مالیاتی در خصوص پرونده مودی را داشته باشند» به جهت مخالف با قانون یاد شده و رای هیات تخصصی از حیث توسعه شمول حکم مقنن را داریم. ضمناً تقاضای ابطال از تاریخ صدور را داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : بر اساس مفاد ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه کارشناس که امر کارشناسی به او ارجاع شده در عدم قبول کارشناسی عذر موجه داشته باشد، می بایست قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به دادگاه اعلام نماید؛ موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است. از آن جا که جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده ۹۱ قانون پیش گفته می باشد و یکی از معاذیر برای قبولی امر کارشناسی، سابقه اظهار نظر در آن موضوع عنوان شده است، برای تدوین بند ۳۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (مورد شکایت) از مواد فوق اتخاذ ملاک شده و بر این اساس، یکی از شروط احراز صلاحیت کارشناسان مجری قرار برای قبول امر کارشناسی مورد اشاره قرار گرفته است. با عنایت به ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و این که نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و هم چنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در آن قانون به موجب آیین نامه اجرایی آن به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و در ماده ۵۰ آن آیین نامه، لازم الاتباع بودن بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی برای کلیه واحدهای تابعه و ماموران مالیاتی و مودیان مورد تصریح قرارگرفته است. با توجه به نظر اعضای حاضر هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ نسبت به پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۲۰۲۵ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مصوبه معترض عنه به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ دلالت بر این دارد که اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهار نظری در مقام یکی از ماموران مالیاتی در خصوص پرونده مودی داشته باشند و شاکی به فرازی که نسبت به مجریان قرار است اعتراض دارد ، در حالی که این مصوبه در زمانی به تصویب رسید که ماده ۲۴۷ الحاقی و تبصره ۲ آن که صرفاً ممنوعیت را در خصوص اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی می داند ، وجود خارجی نداشته و در واقع هیچ قانون خاصّی جهت وجود محدودیت یا جواز اظهار نظر نبوده و سازمان امور مالیاتی طبق اختیارات قانونی در راستای تنسیق امور اقدام به قاعده گذاری نموده و احتیاط را در این دانسته است که مجریان قرار کارشناسی فاقد سابقه اظهار نظر در مورد پرونده مالیاتی مودی باشند که این حکم مغایرتی با قانون خاصی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی می باشند. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۲۳
معتبر
رای شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی)
رای شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی) ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۲۸۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شاکی : شرکت هومهرکیان مرسا با مدیرعاملی سید محمد سعید میرباقری طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۴- ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر فوق الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت و دریافت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ نزد اداره معاملات ریالی این بانک بالامانع خواهد بود. بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی ۴- در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان صدور اعلامیه تامین ارز و واریز آن به حساب مندرج در بند ۴ از نامه عمومی ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ بلامانع خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با بند ۳-۳ قسمت د بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ مغایر است، زیرا کالا در موعد مقرر یعنی قبل از ۱۱ ماه از زمان تامین ارز به صورت ترخیص قطعی وارد کشور شده است. علت اصلی تاخیر در اسناد حمل بسته شدن مرزهای کشور مبدا حمل به دلیل بیماری پاندمی کرونا می باشد و ناشی از قصور و کوتاهی این شرکت نمی باشد. باز بودن مرزها و امکان تردد کامیون های حمل بار به منظور حمل و نقل کالای مذکور امری اجتناب ناپذیر است. شرایط به وجود آمده به دلیل بیماری پاندمی کرونا بیانگر شرایط فورس ماژور می باشد چرا که قابل پیش بینی و پیشگیری نبوده است و باز بودن مرز بین کشورها برای حمل کلاً ضروری و اجتناب ناپذیر است و ماده ۲۲۹ قانون مدنی نیز به صراحت به این نکته اشاره نموده است. "ماده ۲۲۹ قانون مدنی: اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهده خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود." شیوه حمل کالای مذکور به دلیل فساد پذیری آن به صورت حمل یکسره می باشد و امکان صدور اسناد حمل پیش از بارگیری در مبدا وجود ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عطف به تبصره یک ماده یک بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۶۲۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ تمهیدات لازم در خصوص عدم شمول ما به التفاوت تاخیر در ارایه اسناد حمل و واردات کالا که ناشی از مشکلات بیماری پاندمی کرونا و تحریم های ظالمانه بوده است برای دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰۰ ریالی لحاظ نموده، حال آنکه برای دریافت کنندگان ارز نیمایی برای واردات کالای مشابه این تمهیدات لحاظ نگردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۷۸۱۵۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق مفاد بند "ج" ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. همچنین وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.» وفق بند ۱۵ بخشنامه شماره ۱۵۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ تاخیر در ارایه اسناد حمل، با شرایطی از جمله ارایه تاییدیه گمرک ذیربط و ارایه قبض انبار، موجب پرداخت مابه التفاوت نخواهد بود. وفق بند ۵ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۱۴ مقرر شد: «وجوه حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) که به علت مشکلات ناشی از تحریم در بانکهای خارجی مسدود گردیده است، در صورت گذشت بیش از یک ماه از تاریخ تامین ارز و عدم امکان برگشت ارز به بانک مرکزی منوط به تایید مراتب توسط هیات مدیره بانک عامل، مبنای تاریخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت ورود کالا و ارایه اسناد حمل، زمان رفع مسدودی وجوه ارزی با تایید هیات مدیره بانک عامل خواهد بود.» پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۲۲۸۱ در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۹ هیات تخصصی بانکی مورد تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اختیار اعطایی به بانک مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به مفاد آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ملهم از نظرات شورای محترم نگهبان می باشد و در مواردی که تعهد نامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان و وارد کنندگان کالا ، در هنگام ارایه خدمت ارزی و ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز ، مورد پذیرش واقع می شود اصولاً مطالبه مابه التفاوت ارز وفق مقررات مدون ، فاقد ایراد می باشد و در بخشنامه شماره ۰۰۳۰۴۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شرح بند ۱ آن ، به صراحت قید نموده است که اگر در هنگام ارایه خدمت ، تعهد نامه از متقاضی اخذ نشده باشد ، مطالبه مابه التفاوت موضوعیت ندارد و بخشنامه های مورد شکایت شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ ( بند ۴ ) و ۱۲۹۸۸۲/۹۹ ( بند ۴ ) نیز مبنی بر این دیدگاه تفسیر می شوند و اصولاً حسب مقررات حاکم و بخشنامه اخیر بانک مرکزی صرفاً تعهد نامه در حین ارایه خدمت اولیه به متقاضی ، معیار مطالبه مابه التفاوت است نه تعهد نامه ثانویه و متعاقب ، فلذا مقررات مورد شکایت با این توصیف مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید ، رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی)
رای شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی) ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۲۸۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شاکی : شرکت هومهرکیان مرسا با مدیرعاملی سید محمد سعید میرباقری طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و بند ۴ بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۴- ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر فوق الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت و دریافت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ نزد اداره معاملات ریالی این بانک بالامانع خواهد بود. بخشنامه ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ بانک مرکزی ۴- در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان صدور اعلامیه تامین ارز و واریز آن به حساب مندرج در بند ۴ از نامه عمومی ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ بلامانع خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با بند ۳-۳ قسمت د بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ مغایر است، زیرا کالا در موعد مقرر یعنی قبل از ۱۱ ماه از زمان تامین ارز به صورت ترخیص قطعی وارد کشور شده است. علت اصلی تاخیر در اسناد حمل بسته شدن مرزهای کشور مبدا حمل به دلیل بیماری پاندمی کرونا می باشد و ناشی از قصور و کوتاهی این شرکت نمی باشد. باز بودن مرزها و امکان تردد کامیون های حمل بار به منظور حمل و نقل کالای مذکور امری اجتناب ناپذیر است. شرایط به وجود آمده به دلیل بیماری پاندمی کرونا بیانگر شرایط فورس ماژور می باشد چرا که قابل پیش بینی و پیشگیری نبوده است و باز بودن مرز بین کشورها برای حمل کلاً ضروری و اجتناب ناپذیر است و ماده ۲۲۹ قانون مدنی نیز به صراحت به این نکته اشاره نموده است. "ماده ۲۲۹ قانون مدنی: اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهده خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود." شیوه حمل کالای مذکور به دلیل فساد پذیری آن به صورت حمل یکسره می باشد و امکان صدور اسناد حمل پیش از بارگیری در مبدا وجود ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عطف به تبصره یک ماده یک بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۶۲۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ تمهیدات لازم در خصوص عدم شمول ما به التفاوت تاخیر در ارایه اسناد حمل و واردات کالا که ناشی از مشکلات بیماری پاندمی کرونا و تحریم های ظالمانه بوده است برای دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰۰ ریالی لحاظ نموده، حال آنکه برای دریافت کنندگان ارز نیمایی برای واردات کالای مشابه این تمهیدات لحاظ نگردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۷۸۱۵۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق مفاد بند "ج" ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. همچنین وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.» وفق بند ۱۵ بخشنامه شماره ۱۵۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ تاخیر در ارایه اسناد حمل، با شرایطی از جمله ارایه تاییدیه گمرک ذیربط و ارایه قبض انبار، موجب پرداخت مابه التفاوت نخواهد بود. وفق بند ۵ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۱۴ مقرر شد: «وجوه حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) که به علت مشکلات ناشی از تحریم در بانکهای خارجی مسدود گردیده است، در صورت گذشت بیش از یک ماه از تاریخ تامین ارز و عدم امکان برگشت ارز به بانک مرکزی منوط به تایید مراتب توسط هیات مدیره بانک عامل، مبنای تاریخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت ورود کالا و ارایه اسناد حمل، زمان رفع مسدودی وجوه ارزی با تایید هیات مدیره بانک عامل خواهد بود.» پرونده کلاسه ه - ع/۰۱۰۲۲۸۱ در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۹ هیات تخصصی بانکی مورد تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اختیار اعطایی به بانک مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به مفاد آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ملهم از نظرات شورای محترم نگهبان می باشد و در مواردی که تعهد نامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان و وارد کنندگان کالا ، در هنگام ارایه خدمت ارزی و ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز ، مورد پذیرش واقع می شود اصولاً مطالبه مابه التفاوت ارز وفق مقررات مدون ، فاقد ایراد می باشد و در بخشنامه شماره ۰۰۳۰۴۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شرح بند ۱ آن ، به صراحت قید نموده است که اگر در هنگام ارایه خدمت ، تعهد نامه از متقاضی اخذ نشده باشد ، مطالبه مابه التفاوت موضوعیت ندارد و بخشنامه های مورد شکایت شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ ( بند ۴ ) و ۱۲۹۸۸۲/۹۹ ( بند ۴ ) نیز مبنی بر این دیدگاه تفسیر می شوند و اصولاً حسب مقررات حاکم و بخشنامه اخیر بانک مرکزی صرفاً تعهد نامه در حین ارایه خدمت اولیه به متقاضی ، معیار مطالبه مابه التفاوت است نه تعهد نامه ثانویه و متعاقب ، فلذا مقررات مورد شکایت با این توصیف مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید ، رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۸۶بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۸۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیأت وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ )
رای شماره ۸۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴) ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۴۳۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شاکی : آقای محمد سعید مهرآور طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شاکی تقاضای ابطال بند ۲ تصویب نامه ۵۶۰۵۶ ت/۱۲۴۴۱۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ و بندهای ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ و حسب دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی به شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۲/۴ را خواستار است. متن بند ۲ مصوبه هیات وزیران به شماره صدرالذکر بند ۲ بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۹۷-۹۶ دچار حوادث غیر مترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۲۱/۱۲/۱۳۹۷می باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند. بنده ماده یک دستورالعمل: مطالبات تحول: کلیه مطالبات ذی نفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد. ماده ۴ دستورالعمل: تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل بر اساس اولیتهای ذیل به عهده کارگروه خواهند بود. ۴/۱ اصل تسهیلات دریافتی تا ۸۰ میلیون ریال ۴/۲ اولویت بعدی برای اصل تسهیلات دریافتی ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون ریال و به ترتیب از سوی کارگروه می باید مورد اقدام قرار گیرد. تبصره ۱: بخش سود جرایم و کارمزد و النهایه تسهیلات ذی نفعان مشمول صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود. تبصره ۲: چنانچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود جرایم و کارمزد تسهیلات با سررسید قبل از ۱۳۹۷/۷/۱ باشند می باید تبصره دو نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نمایند در غیر اینصورت مشمول مزایای دستورالعمل نمی گردند. تبصره ۳- تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشند. تبصره ۴- فرق اقساط سررسید شده در بازه زمانی مصوبه دولت مشمول امهال می گردد و اقساط با سررسید بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشمول امهال نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است از آنجا که با پیگیری کشاورزان خسارت دیده و نمایندگان مجلس بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جهت برون رفت از تشکیلات بوده ولی مصوبه دستورالعمل اجرایی موجب گردیده دامنه هدف قانون محدوده شده و پیاپی از کشاورزان به عنوان جامعه هدف از شمول برنامه خارج باشند. و مخالفت مذکور را بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه منطبق داشته و تقاضای ابطال آن را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۲۸۲۶/۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : موضوع دارای سابقه رسیدگی بوده و از مصادیق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است فلذا تقاضای رد را مطرح کرده است هیات دولت علی رغم تبادل و ابلاغ امر در ۱۴۰۱/۲/۱۸ دفاعی بعمل نیاورده است. پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۴۳۳۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال تبصره ۴ از ماده ۴ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ بانک مرکزی را که دلالت بر این دارد که اقساط در بازه زمانی معینی که سر رسید گردیده اند مشمول اجرای قانون و سال اجرای دستورالعمل ( سال زراعی سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۶ ) می باشند و اقساط بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشمول اجرای دستورالعمل نمی باشند که البته این فراز دلالت بر عدم اجرای قانون ( بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه ) در خصوص مشمولین بعد از پایان سال ۱۳۹۷ ندارد بلکه صرفاً با لحاظ مقدمه دستورالعمل و تصویب نامه هیات وزیران صرفاً مشمولین سال ۱۳۹۷ را تبیین و تعریف می نماید ، فلذا مقرره مورد شکایت با این وصف با قوانین و مقررات حاکم مغایرتی ندارد و دادنامه سابق هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۰۸۳ لغایت ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ نیز در تایید مراتب می باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۸
معتبر
ابطال عبارت های «شیر» و «ماست» در نامه شماره 12244؍232؍ص مورخ 26؍10؍1400 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارات "شیر" و "ماست" در نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت های «شیر» و «ماست» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت های «شیر» و «ماست» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با اتخاذ ملاک از رای شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۱۴۲۷۱۶ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، «بر اساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، عرضه شیر، پنیر و ماست علی الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است»، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت های «شیر» و «ماست» را هم از نامه مورد شکایت، که با اظهار نظری مغایر با این رای، شیر و ماست طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده است، به دلیل مغایرت با رای مذکور و نیز مغایرت با جزء (۵-۱) قسمت (۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "جناب آقای سیدی راد - مدیر عامل شرکت سولیکو کاله با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۲۹۸؍۲۱؍۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند: به موجب جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر در ماده (۹) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد. بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (۹) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره ۸۴۷۰-۸؍۴؍۱۳۸۸، شماره ۱۲۳۱-۲۵؍۱؍۱۳۸۹، شماره ۴۹۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۸۹، شماره ۱۲۸۹۴-۲۶؍۷؍۱۳۸۹، شماره ۵۱۰۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۰ و شماره ۳۰۵۰؍۲۶۰؍ د-۱۸؍۶؍۱۳۹۵ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۰۸۸؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " از آنجا که نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت سولیکوکاله تهیه شده و در عبارات پایانی آن تصریح شده که وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص مشمولیت مودیان، همچنین مطالبه و صول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط خواهد بود، از موارد احصا شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. قطع نظر از این نکته، امعان نظر نسبت به توضیحات زیر مورد استدعا است. ۱- نظر به این که هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۹ مورخ ۱۷؍۹؍۱۳۹۹ در رسیدگی به شکایت مشابه در پرونده کلاسه ۹۸۰۰۲۴۱ اعلام کرده است، معافیت های مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده مبنای قانونی نداشته، لذا مقرره مورد شکایت که بر اساس آن انواع شیر طعم دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده اند در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تلقی شده، و بدین لحاظ که آن را خلاف قانون و خارج از اختیار ندانسته، شکایت شاکی را رد کرده است. از این روی که نامه مورد شکایت در ارتباط با شیر طعم دار با نامه ۷۱۰۹؍۲۶۷؍د مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۶ ( که شکایت نسبت به آن مردود اعلام شده)، از نظر مفهومی تفاوتی ندارد، این بخش از شکایت شاکی محکوم به رد است. ۲- در خصوص درخواست ابطال واژه «ماست» از نامه مورد شکایت، یادآور می شود؛ هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۳ مورخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ استثنای ماست طعم دار مقرر در نامه شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را ابطال کرده است. نامه مورد شکایت در این خصوص با نامه ابطال شده به شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ از نظر مفهومی تفاوتی ندارد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز دادنامه مذکور را به موجب نامه شماره ۱۵۸۵۱؍۲۱۰؍ص مورخ ۳؍۸؍۱۴۰۱ برای رعایت مفاد آن به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ کرده است. بنابراین به نظر می رسد رسیدگی به این قسمت از درخواست موضوعاً منتفی باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۹۵۳ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ و شماره ۱۲۶۳ مورخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آنها معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور غیرقابل تسری به پنیر و ماست طعم دار اعلام شده بود. بنا به مراتب فوق، عبارات "شیر" و "ماست" در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مزبور به زمان تصویب آنها موافقت نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۸
معتبر
ابطال تبصره 1 ماده 35 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر همدان
رای شماره ۲۶۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان که براساس آن مقرر شده است: «به استناد بند (و) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تاخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده جریمه آن به میزان ۳ درصد به ازای هر ماه تاخیر قابل وصول است»، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی وصالی ناصح موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش را مکلف به وضع آن دسته از عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده، نموده است. عوارض محلی به عوارضی اطلاق می گردد که اختیار برقراری و وضع آن مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ به عهده شورای اسلامی شهر می باشد. عوارض محلی عوارضی است که فارغ از تولید اعم از کالا و محصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می گیرد (مثل عوارض بر ساختمان ها، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ...) و عوارض ملی نیز به کلیه عوارضی اطلاق می شود که مبنای آن قانون است و تعیین نوع و میزان و نحوه وصول آن صرفاً در اختیار مجلس است لکن شورای شهر همدان در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ برخلاف مقررات مذکور اقدام به وضع عوارض برای وسایط نقلیه از جمله ماشین آلات راه سازی، کامیون ها، تریلر، اتوبوس و مینی بوس نموده است ( این دسته از وسایط نقلیه موتوری اصولاً ارتباطی با عوارض شهرداری ندارند چون عمدتاً فعالیت آنها خارج از شهر بوده و علاوه بر این چون این گروه از وسایط نقلیه موتوری مشمول پرداخت مالیات مشاغل هستند لذا از پرداخت عوارض سالیانه شهرداری معاف هستند.) وضع عوارض شهرداری برای خودروهای مذکور در حالی صورت گرفته است که طبق ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده: « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد» عوارض سالیانه خودرو از جمله عوارضی است که در همین قانون تعیین تکلیف گردیده است و شورای شهر یا سایر مقامات محلی اختیاری در وضع، اصلاح یا تغییر آن ندارند این ممنوعیت عیناً درماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ نیز تکرار شده است. حکم ماده ۵۰ و تبصره آن در مورد عوارض محلی بوده که منصرف از موضوع عوارض سالیانه خودرو است زیرا عوارض سالیانه خودرو نوعی عوارض ملی محسوب می گردد. در تمامی قوانین و مقررات مربوطه قانونگذار صراحتاً از سواری و وانت های دو کابین نام برده است. قانونگذار در مقام بیان بوده و چنانچه قرار بود کلیه وسایط نقلیه موتوری مشمول حکم ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده باشند دیگر نیازی به مستثنی نمودن و اشاره کردن به سواری و وانت دو کابین نبود، بدیهی است وقتی قانونگذار به جای استفاده از عبارت « وسایط نقلیه موتوری» از دو مصداق آن یعنی سواری و وانت دوکابین نام می برد باید فهیمد که سایر وسایط نقلیه موتوری را مشمول حکم مواد مذکور نمی داند. از زمان تصویب قانون تجمیع عوارض در سال ۱۳۸۲ تمام دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور معافیت ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده را در تنظیم اسناد خودرو رعایت میکنند و هنگام تنظیم سند انتقال خودرو فقط مفاصا حساب عوارض سالیانه سواری و وانت دو کابین را مطالبه و مشخصات ان را در سند قید می کنند و در خصوص سایر وسایط نقلیه موتوری در قسمت درج مشخصات فیش واریزی واژه «معاف» را درج می کنند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۳۵ عوارض سالیانه وسایل نقلیه ۱۴۰۰ به استناد بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود موضوع بند (ب) ماده ۴۳ این قانون را به نوع یک و نیم در هزار از قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. تبصره۱: به استناد بند(و) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تاخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده هر سه آن به میزان ۳ درصد به ازای هر ماه تاخیر قابل وصول است. .............. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۲۱۳۱۴۰۰۳۹۲-۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواستی مشابه مبنی بر ابطال عوارض خودرو طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۱-۳۱؍۶؍۱۴۰۰ مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت صادر کرده است. ضمناً مقرره مورد شکایت مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲۹ و ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۲۰۰۵۷- ۱۹؍۱۰؍۱۴۰۱ تبصره ۲ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه فوق الذکر در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند (و) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده ۴۳ این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلّق جریمه‌ای معادل دو درصد به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود. با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه قانونگذار نحوه و مقدار وصول تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض را در این مورد مشخص کرده است، لذا ورود شورای اسلامی شهر به این موضوع خارج از حدود اختیار این مرجع و مغایر با قانون است و تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده و براساس آن مقرر شده است : «به استناد بند (و) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تاخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده جریمه آن به میزان ۳ درصد به ازای هر ماه تاخیر قابل وصول است»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۸
معتبر
ابطال قسمتی از نامه شماره 10041؍232؍ص مورخ 15؍5؍1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که «سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت های مختلف، حق لباس و ... مشمول مالیات بردرآمد حقوقی است» ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عظیم برگ گل موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با عنایت به نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ در خصوص اعلام اقلام معافیت و غیرمعافیت حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران می شود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استان ها طی یک سال اخیر می باشد. با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن. بن کالا یا خواربار و کمک هزینه عایله مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی شود در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی شود ضمن اینکه در نامه شماره ۱۱۹۹۲۶/۴۶۶۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ معاونت حقوقی رییس جمهور طی جلسه ای که با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان ذیربط انجام شد به تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار اشاره شده و مزایای فوق جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی شود و معافیت آنها اعلام شد. لذا از دیوان عدالت اداری تقاضا می شود جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختلاف نظرها پایان داده و اقدام مقتضی را انجام دهید." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ذیحساب محترم و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازگشت به نامه شماره ۸۴۷۹۴/۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ در خصوص موضوعات مطرح شده، موارد ذیل را به آگاهی می رساند: ....... با توجه به مراتب فوق سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت های مختلف، حق لباس و ... از مصادیق عدم شمول مالیات، موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. ........ – مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب نامه شماره ۱۴۹۰۸ مورخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۱، لایحه دفاعیه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۴۲۸۶۸ مورخ ۱۶؍۷؍۱۴۰۱ را ارسال کرده است؛ مشروح دفاعیات به قرار زیر است: " مطابق ماده ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم»: «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون». ماده ۸۴ قانون مزبور نیز مقرر می دارد: «میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.» بر اساس مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد، نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ «قانون مالیات های مستقیم» در ماده ۸۳ قانون مزبور به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۵؍۴؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مزبور نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم» خارج است. متعاقباً هیات مذکور در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ مقرر نمود، بر مبنای مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم»، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی (عمومی غیردولتی) و خصوصی بوده، بنابراین قید «کارکنان دولت» در سطر چهارم رای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهم قلم بوده و عبارت«کارکنان دولت» به «حقوق بگیران» اصلاح می شود. اجرای آرای مذکور نیازمند تعیین مصادیق کمک هزینه های یاد شده و میزان قابل پرداخت هر یک از این مصادیق به کارکنان (اعم از کارکنان دولت و کارکنان بخش غیر دولتی) بود که مصادیق آن برای کارکنان دولت در اجرای ماده ۴۰ «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و مقررات مرتبط از جمله کمک های رفاهی کارکنان دولت که به صورت سالانه در فصل قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی پیش بینی می شود، تعیین می گردد. لیکن در خصوص کارکنان بخش غیردولتی، در قانون کار هیچ گونه تعریفی از حق شاغل یا مزایای مربوط به شاغل ارایه نشده و مطابق ماده ۳۴ «قانون کار»، دریافت های قانونی کارگران تحت عنوان حق السعی معرفی شده است. برای رفع ابهام ایجاد شده موصوف، با مراجع ذی صلاح مکاتباتی انجام شد که نهایتاً بر اساس قسمت اخیر نامه شماره ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ سرپرست وقت معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که پیشنهاد نموده است، در راستای بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مصوب ۲؍۷؍۱۳۹۸ مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید، لذا سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارایه متن پیشنهادی در راستای رفع ابهام مورد اشاره اقدام نمود. قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب را به شرح فعلی جزء ۵ بند (الف) تبصره (۱۲) «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، تصویب نموده است. به موجب جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ «قانون مالیات های مستقیم» و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است و وفق مقررات مندرج در جزء فوق الذکر از قانون یاد شده و به موجب بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در «قانون مالیات های مستقیم» و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم» شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند. نامه موضوع شکایت نیز دقیقاً به موجب احکام مندرج در قوانین و مقررات فوق الذکر صادر شده است." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۵ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۱ نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استثنای پاراگراف ماقبل آخر آن را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطال پاراگراف ماقبل آخر نامه فوق الذکر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۱۱۸۵ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ این هیات و همچنین رای شماره ۲۰۷۲ مورخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر شده، وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، ایاب و ذهاب، غذا، بن کالا و... مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و مشمول مالیات مزبور نیست، ولی در پاراگراف ماقبل آخر بخشنامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون توجه به رویه حاکم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به صورت نامحدود و با قید (...) این قبیل پرداختی ها مشمول مالیات حقوق قرار گرفته‌اند و بر همین اساس پاراگراف مزبور با مواد ۸۲، ۸۳ و ۹۱ قانون مالیات های مستقیم و نیز آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۷۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۸
نامشخص
رای شماره ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(عبارات "شیر" و "ماست" در نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، ابطال شد.)
رای شماره ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارات "شیر" و "ماست" در نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت های «شیر» و «ماست» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت های «شیر» و «ماست» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با اتخاذ ملاک از رای شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۱۴۲۷۱۶ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، «بر اساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، عرضه شیر، پنیر و ماست علی الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است»، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت های «شیر» و «ماست» را هم از نامه مورد شکایت، که با اظهار نظری مغایر با این رای، شیر و ماست طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده است، به دلیل مغایرت با رای مذکور و نیز مغایرت با جزء (۵-۱) قسمت (۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "جناب آقای سیدی راد - مدیر عامل شرکت سولیکو کاله با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۲۹۸؍۲۱؍۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند: به موجب جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر در ماده (۹) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد. بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (۹) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره ۸۴۷۰-۸؍۴؍۱۳۸۸، شماره ۱۲۳۱-۲۵؍۱؍۱۳۸۹، شماره ۴۹۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۸۹، شماره ۱۲۸۹۴-۲۶؍۷؍۱۳۸۹، شماره ۵۱۰۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۰ و شماره ۳۰۵۰؍۲۶۰؍ د-۱۸؍۶؍۱۳۹۵ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۰۸۸؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " از آنجا که نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت سولیکوکاله تهیه شده و در عبارات پایانی آن تصریح شده که وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص مشمولیت مودیان، همچنین مطالبه و صول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط خواهد بود، از موارد احصا شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. قطع نظر از این نکته، امعان نظر نسبت به توضیحات زیر مورد استدعا است. ۱- نظر به این که هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۹ مورخ ۱۷؍۹؍۱۳۹۹ در رسیدگی به شکایت مشابه در پرونده کلاسه ۹۸۰۰۲۴۱ اعلام کرده است، معافیت های مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده مبنای قانونی نداشته، لذا مقرره مورد شکایت که بر اساس آن انواع شیر طعم دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده اند در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تلقی شده، و بدین لحاظ که آن را خلاف قانون و خارج از اختیار ندانسته، شکایت شاکی را رد کرده است. از این روی که نامه مورد شکایت در ارتباط با شیر طعم دار با نامه ۷۱۰۹؍۲۶۷؍د مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۶ ( که شکایت نسبت به آن مردود اعلام شده)، از نظر مفهومی تفاوتی ندارد، این بخش از شکایت شاکی محکوم به رد است. ۲- در خصوص درخواست ابطال واژه «ماست» از نامه مورد شکایت، یادآور می شود؛ هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۳ مورخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ استثنای ماست طعم دار مقرر در نامه شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را ابطال کرده است. نامه مورد شکایت در این خصوص با نامه ابطال شده به شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ از نظر مفهومی تفاوتی ندارد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز دادنامه مذکور را به موجب نامه شماره ۱۵۸۵۱؍۲۱۰؍ص مورخ ۳؍۸؍۱۴۰۱ برای رعایت مفاد آن به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ کرده است. بنابراین به نظر می رسد رسیدگی به این قسمت از درخواست موضوعاً منتفی باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۹۵۳ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ و شماره ۱۲۶۳ مورخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آنها معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور غیرقابل تسری به پنیر و ماست طعم دار اعلام شده بود. بنا به مراتب فوق، عبارات "شیر" و "ماست" در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مزبور به زمان تصویب آنها موافقت نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۸
نامشخص
رای شماره ۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که «سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت های مختلف، حق لباس و ... مشمول مالیات بردرآمد حقوقی است» ابطال شد.)
رای شماره ۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که «سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت های مختلف، حق لباس و ... مشمول مالیات بردرآمد حقوقی است» ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عظیم برگ گل موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با عنایت به نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ در خصوص اعلام اقلام معافیت و غیرمعافیت حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران می شود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استان ها طی یک سال اخیر می باشد. با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن. بن کالا یا خواربار و کمک هزینه عایله مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی شود در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی شود ضمن اینکه در نامه شماره ۱۱۹۹۲۶/۴۶۶۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ معاونت حقوقی رییس جمهور طی جلسه ای که با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان ذیربط انجام شد به تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار اشاره شده و مزایای فوق جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی شود و معافیت آنها اعلام شد. لذا از دیوان عدالت اداری تقاضا می شود جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختلاف نظرها پایان داده و اقدام مقتضی را انجام دهید." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ذیحساب محترم و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازگشت به نامه شماره ۸۴۷۹۴/۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ در خصوص موضوعات مطرح شده، موارد ذیل را به آگاهی می رساند: ....... با توجه به مراتب فوق سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت های مختلف، حق لباس و ... از مصادیق عدم شمول مالیات، موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. ........ – مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب نامه شماره ۱۴۹۰۸ مورخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۱، لایحه دفاعیه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۴۲۸۶۸ مورخ ۱۶؍۷؍۱۴۰۱ را ارسال کرده است؛ مشروح دفاعیات به قرار زیر است: " مطابق ماده ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم»: «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون». ماده ۸۴ قانون مزبور نیز مقرر می دارد: «میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.» بر اساس مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد، نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ «قانون مالیات های مستقیم» در ماده ۸۳ قانون مزبور به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۵؍۴؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مزبور نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم» خارج است. متعاقباً هیات مذکور در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ مقرر نمود، بر مبنای مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم»، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی (عمومی غیردولتی) و خصوصی بوده، بنابراین قید «کارکنان دولت» در سطر چهارم رای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهم قلم بوده و عبارت«کارکنان دولت» به «حقوق بگیران» اصلاح می شود. اجرای آرای مذکور نیازمند تعیین مصادیق کمک هزینه های یاد شده و میزان قابل پرداخت هر یک از این مصادیق به کارکنان (اعم از کارکنان دولت و کارکنان بخش غیر دولتی) بود که مصادیق آن برای کارکنان دولت در اجرای ماده ۴۰ «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و مقررات مرتبط از جمله کمک های رفاهی کارکنان دولت که به صورت سالانه در فصل قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی پیش بینی می شود، تعیین می گردد. لیکن در خصوص کارکنان بخش غیردولتی، در قانون کار هیچ گونه تعریفی از حق شاغل یا مزایای مربوط به شاغل ارایه نشده و مطابق ماده ۳۴ «قانون کار»، دریافت های قانونی کارگران تحت عنوان حق السعی معرفی شده است. برای رفع ابهام ایجاد شده موصوف، با مراجع ذی صلاح مکاتباتی انجام شد که نهایتاً بر اساس قسمت اخیر نامه شماره ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ سرپرست وقت معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که پیشنهاد نموده است، در راستای بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مصوب ۲؍۷؍۱۳۹۸ مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید، لذا سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارایه متن پیشنهادی در راستای رفع ابهام مورد اشاره اقدام نمود. قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب را به شرح فعلی جزء ۵ بند (الف) تبصره (۱۲) «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، تصویب نموده است. به موجب جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ «قانون مالیات های مستقیم» و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است و وفق مقررات مندرج در جزء فوق الذکر از قانون یاد شده و به موجب بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در «قانون مالیات های مستقیم» و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات های مستقیم» شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند. نامه موضوع شکایت نیز دقیقاً به موجب احکام مندرج در قوانین و مقررات فوق الذکر صادر شده است." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۵ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۱ نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استثنای پاراگراف ماقبل آخر آن را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطال پاراگراف ماقبل آخر نامه فوق الذکر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۱۱۸۵ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ این هیات و همچنین رای شماره ۲۰۷۲ مورخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر شده، وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، ایاب و ذهاب، غذا، بن کالا و... مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و مشمول مالیات مزبور نیست، ولی در پاراگراف ماقبل آخر بخشنامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون توجه به رویه حاکم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به صورت نامحدود و با قید (...) این قبیل پرداختی ها مشمول مالیات حقوق قرار گرفته‌اند و بر همین اساس پاراگراف مزبور با مواد ۸۲، ۸۳ و ۹۱ قانون مالیات های مستقیم و نیز آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۲
معتبر
رای شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰)
رای شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰) ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شاکی : آقای مصطفی با تقوا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ " ... از آنجایی که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچ گونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است ، لذا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی، با رعایت سایر مقررات مشمول حکم فوق می باشد. ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور قید شده است " سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است " همانگونه که در متن صریح قانون آمده است ، هیچ گونه شرط یا شروط یا استثناء یا حصری جهت این حکم قانونگذار نیامده است و حتی در قانون نرخ صفر نیز پیش بینی نشده است. لیکن در بخشنامه مورد شکایت بدون توجه به مفاد قانون ، ایجاد شرط شده است و سازمان امور مالیاتی که باید قانون را اجرا نماید عبارت " با رعایت سایر مقررات " را آورده که موجب ابهام در عمل شده است و تفسیر های متعدد از بخشنامه می شود. فلذا تقاضای ابطال این عبارت از بخشنامه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۷۹۲۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ بیان نموده است: طبق مفاد قانون بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور ( بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ) اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای ناشی از صادرات منوط به برگشت ارز حاصل از صادارت به چرخه اقتصادی کشور است. از طرفی وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۹ مکرر ق.م.م و ارایه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و مستندات شرط برخورداری از معافیت مالیاتی و اعمال نرخ صفر مالیاتی است هم چنین حکم مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات در قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ( جزء ۷ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ و جزء ۵ بند ۴ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ) نیز آمده است. بنابراین اطلاق حکم مندرج در بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مبتنی بر احکام و مقررات یاد شده می باشد که در بخشنامه مورد شکایت به درستی این موضوع بیان شده است تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۰ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : هرچند سابقاً در خصوص تقاضای ابطال این بخشنامه، هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۰۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ از جهتی که شاکی آقای بهمن زبردست تقاضای ابطال نموده بود (راجع به ارزهای به فروش رفته) رای به عدم قابلیت ابطال همین بخشنامه (۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰) داده است، در عین حال از جهتی که شاکی آقای مصطفی باتقوا نیز تقاضای ابطال نموده است که آن عبارت «با رعایت سایر مقررات مشمول حکم فوق می باشد» نیز مفاد مصوبه فاقد ایراد بوده چرا که سازمان امور مالیاتی اعمال معافیت مربوطه را به موجب فراز مورد شکایت با رعایت سایر قوانین و مقررات حاکم می داند که سایر مقررات حاکم از جمله برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و سایر فرایندهای مشابه در همه موارد و هر نوع اعمال مشوق و تخفیف و ترجیح و حسب مورد قابل اعمال می باشد. بنابراین حکم مندرج در مصوبه از جهت یاد شده مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۶۹-۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۲
نامشخص
رای شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰)
رای شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰) ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شاکی : آقای مصطفی با تقوا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت " با رعایت سایر مقررات در پاراگراف دوم بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ " ... از آنجایی که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچ گونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است ، لذا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی، با رعایت سایر مقررات مشمول حکم فوق می باشد. ... " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور قید شده است " سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است " همانگونه که در متن صریح قانون آمده است ، هیچ گونه شرط یا شروط یا استثناء یا حصری جهت این حکم قانونگذار نیامده است و حتی در قانون نرخ صفر نیز پیش بینی نشده است. لیکن در بخشنامه مورد شکایت بدون توجه به مفاد قانون ، ایجاد شرط شده است و سازمان امور مالیاتی که باید قانون را اجرا نماید عبارت " با رعایت سایر مقررات " را آورده که موجب ابهام در عمل شده است و تفسیر های متعدد از بخشنامه می شود. فلذا تقاضای ابطال این عبارت از بخشنامه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۷۹۲۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ بیان نموده است: طبق مفاد قانون بودجه سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور ( بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ) اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای ناشی از صادرات منوط به برگشت ارز حاصل از صادارت به چرخه اقتصادی کشور است. از طرفی وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۹ مکرر ق.م.م و ارایه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و مستندات شرط برخورداری از معافیت مالیاتی و اعمال نرخ صفر مالیاتی است هم چنین حکم مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات در قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ( جزء ۷ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ و جزء ۵ بند ۴ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ) نیز آمده است. بنابراین اطلاق حکم مندرج در بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مبتنی بر احکام و مقررات یاد شده می باشد که در بخشنامه مورد شکایت به درستی این موضوع بیان شده است تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۰ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : هرچند سابقاً در خصوص تقاضای ابطال این بخشنامه، هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۰۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ از جهتی که شاکی آقای بهمن زبردست تقاضای ابطال نموده بود (راجع به ارزهای به فروش رفته) رای به عدم قابلیت ابطال همین بخشنامه (۱۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰) داده است، در عین حال از جهتی که شاکی آقای مصطفی باتقوا نیز تقاضای ابطال نموده است که آن عبارت «با رعایت سایر مقررات مشمول حکم فوق می باشد» نیز مفاد مصوبه فاقد ایراد بوده چرا که سازمان امور مالیاتی اعمال معافیت مربوطه را به موجب فراز مورد شکایت با رعایت سایر قوانین و مقررات حاکم می داند که سایر مقررات حاکم از جمله برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و سایر فرایندهای مشابه در همه موارد و هر نوع اعمال مشوق و تخفیف و ترجیح و حسب مورد قابل اعمال می باشد. بنابراین حکم مندرج در مصوبه از جهت یاد شده مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۶۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۲
نامشخص
رای شماره ۸۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور ردیف ۱۱- ۳- ۱۵ فهرست عناوین کالا و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۸۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور ردیف ۱۱- ۳- ۱۵ فهرست عناوین کالا و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۲۰۰۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور ردیف ۱۱- ۳- ۱۵ فهرست عناوین کالا و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «در اجرای بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مصوب مجلس شورای اسلامی) مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود و خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. فلذا اصلاحات لازم در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (۱۲) قانون مرقوم همراه با کد HS بر مبنای حکم صدرالاشاره و همچنین آرای قطعی مراجع ذیصلاح، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست قانون مذکور درج نگردیده سوالاتی در رابطه با معافیت آن مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر فنی و اعتراضات مودیان این معاونت اقدام گردد. فهرست مزبور جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ ارسال شده است می باشد. خاطر نشان می سازد تاریخ اجرای معافیت انواع شکر و روغن نباتی (اعم از خام و تصفیه شده) مطابق اعلام مراجع ذیصلاح از مورخ ۱۳۸۷/۷/۱ و مصادیق بند (ر) ماده (۳۳) قانون صدرالاشاره در طول برنامه حسب مورد قابل اجرا خواهد بود. ۱۵-۳-۱۱ خوراک دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل منتوفین، متیونین صرفاً کاربرد در داروهای مورد مصرف در خوراک طیور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ که معافیت در خصوص واردات و عرضه خوراک دام و طیور را به واردات مواد اولیه آن تسری نداده است بلکه محصول نهایی را مشمول داشته است و با لحاظ لایحه دفاعیه سازمان امور مالیاتی که در مقدمه همان رای ذکر شده است معافیت پیش بینی شده در قانون، صرفاً عرضه و واردات خوراک دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل می باشد و به هیچ وجه قابل تسری به عرصه و واردات مواد اولیه و نهادهای غیرمعاف نمی باشد بلکه جنبه حصری دارد. از آنجا که از شرح ردیف ۱۱-۳-۱۵ فهرست عناوین کالا و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه مورد شکایت، به خوبی واضح است که این اقلام خوراک دام و طیور نبوده بلکه مواد اولیه جهت تهیه خوراک دام و طیور می باشند. فلذا بر اساس رای هیات عمومی مورد اشاره تقاضای ابطال از تاریخ صدور این فراز را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۱۲۰۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خوراک دام و طیور معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بر اساس توضیحات ذیل جدول ردیف (۱۵) بخشنامه یاد شده، می بایست بر روی بسته بندی خوراک ها و مکمل ها، متن مخصوص خوراک دام قید شود و مجوز دامپزشکی اخذ شود. طبق ردیف ۱۱-۳-۱۵ منتوفین و متیونین در زمره اقلام خوراکی معاف می باشند و این به جهت صراحت خوراکی بودن آن ها در بسته بندی و تایید دامپزشکی دارد. متوفین و متیونین علاوه بر خاصیت دارویی جهت وزن گیری سلامت و ایمنی یکی از مهم ترین خوراک های دام و طیور می باشد که به همراه آن معرفی می شود. بنابراین خواسته شاکی مبنی بر ابطال صحیح نبوده تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به نظر همکاران محترم عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ نسبت به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۲۰۰۸ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه جدول مورد شکایت (ردیف ۱۱-۳-۱۵) تحت عنوان خوراک دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل، طبقه بندی شده است که در زیر مجموعه این خوراک (منتوفین، متیونین صرفاً با کاربرد در داروهای مورد مصرف در خوراک طیور) را مشمول معافیت قلمداد نموده است و حسب دفاع معموله در این قبیل بسته بندی ها (منتوفین و متیونین) می بایست تاییدیه سازمان دامپزشکی را داشته باشند و خوراکی بودن آنها قید شده باشد و این موضوع متفاوت از واردات ویتامین هایی است که در مصرف خوراک یا دارو کاربرد داشته و هیات عمومی واردات آنها را مشمول معافیت ندانسته است و موضوع ما نحن فیه عنوان مصرف خوراکی و یا دارویی دارد که هر دو عنوان (خوراک دام و طیور و یا دارو) مشمول معافیت های مندرج در بندهای ۹ و ۱۵ از ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ می باشند فلذا بخشنامه صادره در راستای بیان حکم مقنن بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۶۸بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۲
نامشخص
رای شماره ۸۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده «عبارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» از ماده ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۱۲ و ماده ۱۴ تصویب نامه حذف عبارت «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» و «محاسبه عوارض استعلام پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض» و شهرداری ها فرماندهی انتظامی با رعایت طبقه بندی .... از ماده ۵ ابطال تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
رای شماره ۸۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده «عبارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» از ماده ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۱۲ و ماده ۱۴ تصویب نامه حذف عبارت «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» و «محاسبه عوارض استعلام پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض» و شهرداری ها فرماندهی انتظامی با رعایت طبقه بندی .... از ماده ۵ ابطال تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شاکی : تجارت فناوری اطلاعات همفکران تفاهم طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده «عبارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» از ماده ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۱۲ و ماده ۱۴ تصویب نامه حذف عبارت «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» و «محاسبه عوارض استعلام پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض» و شهرداری ها فرماندهی انتظامی با رعایت طبقه بندی .... از ماده ۵ ابطال تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۸۸/ت۵۹۴۴۵ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیات وزیران ماده ۵ - وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسایط نقلیه (سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان، فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید. شهرداری ها، فرماندهی انتظامی (با رعایت طبقه بندی)، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نمایند. سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاه های اجرایی مذکور فراهم نماید. تبصره ۱- شهرداری ها موظفند کلیه اطلاعات پرداختی مالکین را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در چهارچوب اعلامی در سامانه سمیع ثبت نمایند. پاسخگویی به اطلاعات عوارض دریافتی قبل از راه اندازی سامانه بر عهده شهرداری ها می باشد. تبصره ۲ - از زمان راه اندازی سامانه سمیع از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ مرجع پاسخ استعلامات مرتبط با عوارض خودرو این سامانه خواهد بود و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلف است زمینه استعلام برخط از سامانه را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم نماید. تبصره ۳- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور می تواند نسبت به واگذاری راه اندازی و پشتیبانی سامانه به اتحادیه های زیر مجموعه خود در حوزه حمل و نقل اقدام نماید. تبصره ۴ -مالکانی که سوابق پرداختی قبلی آنان در سامانه سمیع ثبت نشده است می توانند یک بار به همراه اسناد مربوط جهت ثبت سوابق در سامانه به شهرداری یا دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پیشخوان شهرداری مراجعه نمایند. ماده ۱۲ - در صورتی که مالک یا مالکان وسایط نقلیه از پرداخت عوارض های موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (%۵) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - با اصلاحات بعدی بیشتر شود، فرماندهی انتظامی موظف است بر اساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نسبت به توقف وسایط نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود. تبصره- وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) پس از دو بار تذکر و با فاصله سه ماه به روش مقتضی به مالکین، نسبت به اعلام فهرست مذکور به فرماندهی انتظامی اقدام نماید. ماده ۱۴- وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی و اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسایط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند. محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات وزیران برخلاف مفاد ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد بند ۱۲ نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۹۱۰۶ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۰ شورای محترم نگهبان و مفاد نامه شماره ۲۸۳۲۵۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بازرسی کل کشور و عدم توجه به بند الف و پ ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده است که عبارت است از: ۱) تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده: طی نامه شماره ۲۸۳۲۵۰/۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بازرسی کل کشور به معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جناب آقای جمالی نژاد که صراحتا واگذاری سامانه های الکترونیکی متعدد از جمله سیمفا و سپند و سمیع و سامح که به وزارت کشور محول شده و توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور واگذار شده است طبق ماهیت فعلی محل ایراد است؛ چرا که حسب اساسنامه های مصوب ماهیت اتحادیه ها ؛ صنفی و یا نهاد عمومی غیر دولتی نمی باشد و صرفاً مطابق ماده (۲) اساسنامههای مزبور تصریح شده که اتحادیه دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد. مضافاً آنکه؛ شمول ماهیت نهاد یا موسسه عمومی غیر دولتی برای اتحادیه وابسته به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به موجب قوانین ملاک عمل (نظیر ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری قانون فهرست نهادها و موسسات و نهادها و موسسات غیر دولتی) علی رغم تاکید معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی آن وزارتخانه طی نامه شماره م/۲۰۳۵۴/۱۰مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ محل ابهام بوده و نتیجتا واگذاری امور و وظایف محوله به اتحادیه های موصوف طبق ماهیت فعلی محل ایراد است. علاوه بر این، وزارتخانه ها از جمله اشخاصی هستند که مشمول بند «ب» ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ بوده و باید در واگذاری پروژههای خود تشریفات مقرر در قانون مزبور را رعایت نمایند. همچنین مصوبه برخلاف منطوق صحیح دادنامه شماره ۹۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ شعبه ۴۵ دیوان که عیناً در شعبه ۲۶ تجدیدنظر تایید گردید می باشد. ۲) تقاضای حذف عبارت «سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور» از ماده ۵ و ماده ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۱۲ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده : مطابق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۲، وزارت کشور مکلف به ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایط نقلیه شده است، این در حالیست که آیین نامه با نقض غرض قانونگذار به جای وزارت کشور، «سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را مکلف به ایجاد سامانه نموده است. این موضوع نیز قبلا در پیش نویس های اولیه مصوبه مجلس به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تکلیف شده بود که با نظر شورای محترم نگهبان مطابق بند ۱۲ نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۴۹۵۰ مورخ ۸/۱۰/۹۸ شورای نگهبان در قانون اصلاح گردید. همچنین با توجه به تکلیف ایجاد سامانه به وزارت کشور، سامانه بایستی توسط «وزارت کشور» با اولویت قراردادن شرکتهایی که قبلا در این حوزه فعالیت داشتند، تولید گردد و نظر به اینکه این شرکت دارای سابقه فعالیت ۱۰ ساله در این حوزه بوده و به عنوان بزرگترین تامین کننده این محصول در سطح کشور از جمله شرکتهای دانش بنیان بوده و مطابق بند الف و پ ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان، وزارت کشور مکلف به ادامه فرآیند واگذاری سامانه به این شرکت بوده است. این در حالیست که آیین نامه با نقض غرض قانونگذار سامانه سمیع را که متعلق به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور با شخصیت حقوقی خصوصی است انحصار نموده و اتحادیه با در اختیار داشتن مالکیت سامانه و حاکمیت انحصار گرانه با مصوبه فوق الذکر، سامانه سمیع را بر شهرداری ها تحمیل می نماید. ۳) حذف عبارات « فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» و همچنین «محاسبه عوارض، استعلام پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض» و همچنین «شهرداری ها، فرماندهی انتظامی (با رعایت طبقه بندی) شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نمایند. سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاههای اجرایی مذکور فراهم نماید.» از ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده : متن ماده ۵ آیین نامه با تفسیر موسع و نقض غرض قانونگذار علاوه بر مالکان، «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» را ملزم به استفاده از سامانه نموده است و همچنین «محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض» را علاوه بر موارد تعیینی مجلس در مصوبه تصویب گردیده است. در حالیکه مطابق تبصره ۱ ماده ۲۹ همان قانون، وزارت کشور مکلف است صرفا استعلام عوارض «پرداخت نشده» مربوط به وسایط نقلیه را برای «نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» فراهم نماید. همچنین در این ماده تعداد مراجعی که می توانند دسترسی بر خط به سامانه سمیع داشته باشند افزایش یافته است. ۴ ) تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مطابق تبصره ۹ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ها مکلف شده اند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسایط نقلیه خود را با رعایت طبقه بندی برای وزارت کشور فراهم کنند»، که مفهوم مخالف آن اینست که شهرداری ها و نیروی انتظامی سامانه های خود را خواهند داشت و صرفاً موظف به برقراری دسترسی برخط شده اند این در حالیست که در تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه، شهرداری ها مکلف به استفاده از سامانه پیشنهادی وزارت کشور (یعنی ثبت اطلاعات پرداختی مالکین در سامانه سمیع) شده اند که مغایر با قانون است. ۵ ) تقاضای ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده : ماده ۱۴ آیین نامه مزبور، سازمان شهرداری ها را موظف به تهیه دستورالعمل اجرایی نموده است در حالیکه مطابق تبصره ۱۱ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تهیه آیین نامه اجرایی به پیشنهاد وزارت کشور به عهده هیات وزیران می باشد ولی در ماده ۱۴ آیین نامه، مجددا اختیار تصویب دستورالعمل اجرایی بر عهده سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور قرار داده شده است تا در سنوات آتی هر نوع برنامه و طرح خود را برای به دست آوردن سامانه و تضییع حقوق شرکت موکل و سایر شرکتهای خصوصی را به منصه ظهور رسانند. همه ی اینها در حالیست که مطابق با بند ۱۲ نامه شورای نگهبان و نامه ی سازمان بازرسی کل کشور اساسا بدلیل ابهام در اساسنامه ی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، اطلاق عنوان «سازمان» بر آن محل ایراد و اشکال است. لذا به نظر می رسد نمی توان اختیار تصویب دستورالعمل اجرایی یک آیین نامه را به نهادی که اساسنامه ی آن از نظر مراجع ذیصلاح دارای ابهام است سپرد. با عنایت به موارد معنونه در فوق ابطال مصوبه هیات وزیران مورد استدعاست. اقدامات موصوف بدلیل تضییع حقوق قانونی موکل، طی تصویب نامه شماره ه / ۵۹۴۴۵ ت / ۱۴۸۵۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیات وزیران و برخلاف منطوق صریح دادنامه های شعبه ۴۵ و ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و مفاد ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد ماده ۱۲ نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۴۹۵۰ مورخ ۸/۱۰/۹۸ شورای محترم نگهبان و مفاد نامه ۲۸۳۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بازرسی کل کشور و بند الف و پ ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان، نسبت به ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسایط نقلیه (سمیع) توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور که به واسطه آن سامانه مذکور به اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور که دارای شخصیت حقوقی خصوصی بوده واگذار شده است و منجر به تضییع حقوق مکتسبه موکل و لغو قرارداد با ۹۰۰ شهرداری طرف همکاری با موکل بنده برخلاف قانون و مقررات اسلامی گردیده است، اعتبار قانونی را واجد بوده و مالاً شایسته اجابت است و تقاضای نظارت قضایی برمبنای اصل وزین ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۲ قانون تو آ.د.د.ع. و اعمال ضمانتهای قوی برای جلوگیری از تعدّی و تجاوز به حقوق مکتسبه موکل بنده، رسیدگی و صدور حکم به الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده و ابطال مصوبه هیات وزیران مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تاکنون پاسخی واصل نشده است. با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نسبت به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۸ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال تبصره های ۱ و ۳ ماده ۵ و ماده ۵ و تبصره ماده ۱۲ و ماده ۱۴ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که شاکی از جهت اینکه اموری به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سامانه سمیع، برخلاف مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده که مباشرت وزارت کشور را در خصوص احکام و تکالیف مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرط می داند، موضوع را قابل ابطال و ایراد دانسته است و این در حالی است که هیات تخصصی سابقاً به موجب رای شماره ۱۰۲۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ در خصوص واگذاری امر محاسبه عوارض و استعلام و پرداخت مفاصا حساب الکترونیکی در قالب سامانه سمیع که به نوعی وابسته به شهرداری ها می باشد اقدام به صدور رای و تایید این سنخ واگذاری نموده و در ما نحن فیه نیز مقررات مورد شکایت که در جهت تایید مراتب یاد شده و تسهیل امور در جهت واگذاری برخی امور اجرایی می باشد مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۱
معتبر
رای شماره ۸۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸)
رای شماره ۸۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸) ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۰۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ ۲- در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی (مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیرواقعی با مودی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی) مورد پذیرش قرار نمی گیرد چنانچه مودی- خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به تبصره دوم ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ اعلام جرایم و اقامه دعوی یکی از وظایف سازمان امور مالیاتی در خصوص جرم می باشد اما با صدور بند دوم بخشنامه فوق الذکر اساس بر این است که سازمان امور مالیاتی به صورت مستقل جرم را تشخیص در حالیکه هرگونه اقدام و اطلاق تخلف که از مصادیق جرم محسوب گردد باید در ابتدا در مراجع قضایی با اعلام و اقامه سازمان و صدور حکم از مراجع قضایی صورت گیرد. و سازمان امور مالیاتی در جایگاه اصدار حکم تایید و یا عدم تایید جرم از قبیل عدم پذیرش اعتبارات خرید به دلیل خلاف واقع بودن مدارک (معاملات غیرواقعی با مودی صوری و فاقد اعتبار مالیاتی) وفق بند اول ماده ۲۷۴ نمی باشد و احراز تخلف بعنوان صدور مدرک خلاف واقع بعنوان فاکتورهای خرید و معاملات صوری تجاوز از حدود قانون گذاری بوده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۱۷۸۸۶/۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیات ها و عوارض به سازمان امور مالیاتی محول شده است و این تفویض اختیار مقنن در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مستلزم اعطای مجوز در خصوص رسیدگی به صورتحسابهای واقعی و غیرواقعی و به تبع آن پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان نیز می باشد. ۲- بخشنامه موضوع شکایت با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی و فارغ از جرم انگاری معاملات صوری به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیات و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب های غیرواقعی می نمایند صادر شده است. ۳- برخلاف ادعای شاکی بخشنامه مورد شکایت تعارضی با مقررات موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن ندارد زیرا بررسی اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب از جمله تکالیف ماموران مالیاتی در راستای نحوه شناسایی و تشخیص مالیات حقه دولت می باشد و در صورت احراز جرایم مالیاتی مکلفند اقدامات لازم را معمول نمایند. با لحاظ نظر اعضای محترم حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۰۶ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : به جهت اینکه در بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی یا عدم پذیرش آنها، بیان نموده است در صورتی که به واسطه معاملات غیرواقعی یا مودی صوری اعتبار خرید مورد پذیرش واقع نشود، اگر مودی و خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید اعتبار برای وی محسوب می شود و اصولاً این موضوع بررسی اعتبارات و احراز صوری بودن یا غیرواقعی بودن صرفاً در حوزه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی است و ناظر به بحث غیرواقعی بودن و جعلی بودن مستندات نمی باشد که ملازمه با رسیدگی کیفری و اعلام جرم از ناحیه مراجع مندرج در ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشد، فلذا بخشنامه مورد شکایت به نحو صحیح در خصوص پذیرش اعتبارات مالیاتی برای خریدار حتی در فرضی که صحت معاملات تایید نشده است بیان می دارد که اگر فروشنده واقعی را معرفی نماید، ادارات مالیاتی اعتبار خرید برای وی لحاظ می نمایند. بنابراین موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۷۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸)
رای شماره ۸۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸) ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۰۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ ۲- در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی (مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیرواقعی با مودی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی) مورد پذیرش قرار نمی گیرد چنانچه مودی- خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به تبصره دوم ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ اعلام جرایم و اقامه دعوی یکی از وظایف سازمان امور مالیاتی در خصوص جرم می باشد اما با صدور بند دوم بخشنامه فوق الذکر اساس بر این است که سازمان امور مالیاتی به صورت مستقل جرم را تشخیص در حالیکه هرگونه اقدام و اطلاق تخلف که از مصادیق جرم محسوب گردد باید در ابتدا در مراجع قضایی با اعلام و اقامه سازمان و صدور حکم از مراجع قضایی صورت گیرد. و سازمان امور مالیاتی در جایگاه اصدار حکم تایید و یا عدم تایید جرم از قبیل عدم پذیرش اعتبارات خرید به دلیل خلاف واقع بودن مدارک (معاملات غیرواقعی با مودی صوری و فاقد اعتبار مالیاتی) وفق بند اول ماده ۲۷۴ نمی باشد و احراز تخلف بعنوان صدور مدرک خلاف واقع بعنوان فاکتورهای خرید و معاملات صوری تجاوز از حدود قانون گذاری بوده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۱۷۸۸۶/۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیات ها و عوارض به سازمان امور مالیاتی محول شده است و این تفویض اختیار مقنن در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مستلزم اعطای مجوز در خصوص رسیدگی به صورتحسابهای واقعی و غیرواقعی و به تبع آن پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان نیز می باشد. ۲- بخشنامه موضوع شکایت با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی و فارغ از جرم انگاری معاملات صوری به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیات و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب های غیرواقعی می نمایند صادر شده است. ۳- برخلاف ادعای شاکی بخشنامه مورد شکایت تعارضی با مقررات موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن ندارد زیرا بررسی اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب از جمله تکالیف ماموران مالیاتی در راستای نحوه شناسایی و تشخیص مالیات حقه دولت می باشد و در صورت احراز جرایم مالیاتی مکلفند اقدامات لازم را معمول نمایند. با لحاظ نظر اعضای محترم حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۰۶ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : به جهت اینکه در بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی یا عدم پذیرش آنها، بیان نموده است در صورتی که به واسطه معاملات غیرواقعی یا مودی صوری اعتبار خرید مورد پذیرش واقع نشود، اگر مودی و خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید اعتبار برای وی محسوب می شود و اصولاً این موضوع بررسی اعتبارات و احراز صوری بودن یا غیرواقعی بودن صرفاً در حوزه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی است و ناظر به بحث غیرواقعی بودن و جعلی بودن مستندات نمی باشد که ملازمه با رسیدگی کیفری و اعلام جرم از ناحیه مراجع مندرج در ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشد، فلذا بخشنامه مورد شکایت به نحو صحیح در خصوص پذیرش اعتبارات مالیاتی برای خریدار حتی در فرضی که صحت معاملات تایید نشده است بیان می دارد که اگر فروشنده واقعی را معرفی نماید، ادارات مالیاتی اعتبار خرید برای وی لحاظ می نمایند. بنابراین موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۴ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۴ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۶۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ ب- درباره آراء موضوع ماده ۲۱۶ ۲- اگر شکایت بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱۶ حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است در این حالت هیات حل اختلاف مالیاتی در صورت دارا بودن شکایت رای بر بطلان اجراییه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رای می نماید حال در صورتیکه موضوع اختلاف قبلاً مورد رسیدگی و صدور رای هیات حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی آنکه مانعی برای احاله به هیات تجدیدنظر در میان باشد اقدامات اجرایی را درباره آن معمول داشته اند این هیات نقش هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را ایفاء خواهد نمود و مودی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می توانند از رای آن مرجع برابر مفاد ماده ۲۵۱ به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانونی به طور کلی قبلاً از ارسال پرونده به هیات حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرایی شروع گردیده باشد در این صورت هیات موضوع ماده ۲۱۶ فوق الاشعار در رسیدگی جایگزین هیات بدوی بوده بالطبع رای صادره از سوی آن با رعایت مقررات مذکور در ماده ۲۴۷ قابل طرح و رسیدگی در هیات تجدیدنظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و رای هیات مورد بحث ادعای مودی دایر بر انجام عملیات اجرایی قبل از قطعیت مردود شناخته شود و چنین رایی غیر قابل تجدیدنظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : پرونده هایی که در مرجع فرجام خواهی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهیتی مورد رسیدگی قرار گیرد قطعی و لازم الاجراء خواهد بود و رای قطعی قابل طرح در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود لذا ارجاع پرونده در هر شرایطی اعم از طرح در مرحله بدوی حل اختلاف مالیاتی یا قطعیت بدون اعتراض به برگ تشخیص به مرحله ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم جهت تجدیدنظر پس از طرح در مرحله ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل اینکه همسو شدن هر دو ماده در قطعیت و لازم الاجراء بودن خلاف قوانین می باشد در خصوص نظر آخر مقرره به دلیل اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ فقط موضوعاتی که در مراحل هیات های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی و اصدار رای گردیده است قابلیت ارایه به شورای عالی مالیاتی دارند بنا به مراتب مقرره مورد شکایت مغایر با صدر ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن و مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و ابطال آن با اعمال ماده ۱۳ مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۱۲۷۰۹/۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : برابر بند (ت) ماده (۸۰) قانون دیوان عدالت اداری، دلایل و جهات اعتراض در رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت است از: مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده. شاکی پس از بیان ادعای مغایرت بخشنامه صدرالذکر با موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، نیتجه گرفته است که چنین امری «به نوعی تجاوز از حقوق قانون گذاری» می باشد. در حالی که چنین عنوانی منشا قانونی نداشته و حتی اگر منظور، خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده بوده باشد، با توجه به تفاوت های ماهوی میان این دو مفهوم، افاده مقصود نمی نماید. از این رو این مورد نیز می تواند از جمله موارد موضوع بند (۳) ماده (۸۱) قانون دیوان عدالت اداری به شمار آید. پرونده های کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۶۴در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ احکام مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم که فرایند چگونگی رسیدگی و موارد صلاحیت و ظرفیت ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موضوع مالیات های مستقیم را بیان می نماید که با تحلیل حقوقی و قانونی تبصره یاد شده، حالت های متعددی از اختلافات بین مودیان و ادارات مالیاتی قابل بررسی و رسیدگی در هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ مزبور می باشد که در بخشنامه یاد شده در راستای تبیین بهتر حکم قانون و تبصره مذکور، به ذکر حالت های یاد شده و نحوه اتخاذ تصمیم هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که بالاصاله رسیدگی می نماید یا در مواردی که به جانشینی از هیات ماده ۲۴۴ یا ۲۴۷ با لحاظ محدوده صلاحیت هیات که رسیدگی آن نسبت به امور اجرایی و قطعیت مالیات است یا رسیدگی به فرایندی است که اصولاً مالیات قبل از قطعیت به مرحله اجرا وارد شده است، حکم هر قضیه را به درستی تحلیل و بیان می نماید و با توجه به اینکه اصولاً قطعیت ملازمه با عدم قابلیت اعتراض ندارد، فلذا مجموعاً احکام مندرج در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ را در راستای قانون ارزیابی نموده موجبی جهت ابطال احراز نمی شود. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۵
معتبر
رای شماره ۸۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۸۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۷۰۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " با توجه به اینکه طبق مقررات تبصره مذکور در صورت عدم قطعیت مالیات ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مودی، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ پس از یکسال مذکور از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات می باشد، بنابراین مراد قانونگذار در تبصره مذکور آخرین برگ مالیات قطعی ابلاغ شده به مودی است که با توجه به فرآیند قانونی ( در اجرای مقررات مواد ۲۴۴ ، ۲۴۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۱ مکرر یا رای دیوان عدالت اداری ) حسب مورد صادر و به مودی ابلاغ گردیده است. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به مفاد ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم ، پرداخت مالیات عملکرد پس از سر رسید موجب تعلق جریمه ای معادل ۵/۲ درصد در ماه خواهد بود و وفق تبصره ۲ همین ماده چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص تا تاریخ قطعیت مالیات از یک سال تجاوز نماید ، جریمه ۵/۲ مذکور ، نسبت به زمان بیش از یک سال ، از مودی قابل مطالبه نخواهد بود ، مودی می تواند به شورای عالی مالیاتی یا دیوان هم شکایت نماید. شورای عالی مالیاتی در فراز مورد شکایت بیان نموده است که عدم قطعیت مالیات ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مودی ، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ پس از یک سال مذکور از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات می باشد در حالی که باید می گفت ، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ مذکور ، حداکثر شامل یک سال می باشد در واقع معنا و مفهوم این بخش از نظر شورای عالی مالیاتی نامشخص است. ایراد دیگر رای شورای عالی مالیاتی این است که در ذیل آن بیان نموده است که مراد قانونگذار ، آخرین برگ قطعی ابلاغ شده به مودی است که با توجه به فرآیندهای قانونی حسب مورد صادر و به مودی ابلاغ شده است ، در حالی که اگر سازمان به وظیفه قانونی اش عمل نموده و پیش از موعد یکساله ، برگ قطعی را صادر و ابلاغ نماید و مودی به آن اعتراض نماید و این فرآیند رسیدگی سالها طول بکشد و از یکی از مراجع فرجامی رای بر کاهش اندک مالیات بگیرد از مزایای تبصره ۲ ماده ۱۹۰ برخوردار شده و حداکثر مشمول یک سال جریمه ماده ۱۹۰ می شود. به فراز دوم (ابهام دوم ) رای عالی مالیاتی که قبلاً هیات تخصصی رای به عدم ابطال آن داده اعتراض ندارم و صرفاً از فراز نخست رای مورد شکایت در قالب بخشنامه سازمان ابلاغ شده است به جهت توسعه در حکم مقنن اعتراض و تقاضای ابطال دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است. با توجه به اظهار عقیده همکاران محترم هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۳۷۰۱ که با استماع اظهارات طرفین انجام شد، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت یعنی رای شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنفیذ و ابلاغ شده است قید شده است که با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم و چنانچه ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مودی، مالیات به قطعیت نرسد و فی الواقع رسیدگی به اعتراض به نتیجه نرسد، مراد مقنن از مطالبه ۵/۲ جریمه موضوع ماده مزبور، آخرین برگ قطعی مالیاتی است که پس از طی فرآیندهای قانونی و رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری (رسیدگی فرجامی و نهایی) صادر شده باشد و تعلق جریمه ۵/۲ درصد به ازای هر ماه پس از صدور برگ قطعی ای که چنین خصوصیتی را داشته باشد، امکان پذیر خواهد بود و در واقع شورای عالی مالیاتی در راستای اجرای قانون به نفع مودیان که اجرای صحیح قانون می باشد بیان نموده در فرآیند اطاله رسیدگی و عدم اتخاذ رسیدگی اعتراض در ظرف یک سال، مودیان نقشی نداشته و مراجع حل اختلاف و رسیدگی فرجامی می بایست ظرف مدت پرونده را تعیین تکلیف نمایند و چنانچه در مهلت اقدام ننماید، تکلیف جریمه متوجه مودیان نمی باشد و پس از این رسیدگی و صدور برگ قطعی قانونی مبتنی بر این رسیدگی فرجامی، حکم تبصره و مطالبه ۵/۲ درصد جریمه در صورت عدم پرداخت مالیات، اجرایی می شود و در اثناء رسیدگی فرجامی جریمه ۵/۲ درصد تعلق نمی گیرد که این برداشت منطبق با مقررات بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست رو پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۵
معتبر
رفع تعهد ارزی شرکت گسترش داده پردازی پارایه
رای شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت) ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۹۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شاکی : شرکت داده پردازی پارایه با وکالت سید یاسر ضیایی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت و معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما به خواسته ابطال مقررات صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف) بند ۳-۲ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت و معدن و تجارت: حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تولیدی، همچنین حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تجاری (جهت واردات برای شرکتهای تولیدی در صورت اخذ تاییدیه از معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت) به منظور واردات کالاها با گروه کالایی ۲۱ تا ۲۵ در صورت تامین ارز از محل صادرات خود وارد کننده و منوط به ارایه اسناد حمل حداکثر ظرف مهلت ۱۸ ماه ترخیص کالا تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردیکه پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده، استرداد مابه التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود. بند ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت: حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تامین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز، امکانپذیر نخواهد بود. ب) بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت های تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تامین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود. پ) نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت: جناب آقای دکتر پناهی معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع: رفع تعهد ارزی شرکت گسترش داده پردازی پارایه احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۰۱۴۵۶/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ موضوع درخواست بررسی عدم شمولیت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوط به واردات تجهیزات و ماشین آلات زیر ساخت ریلی شرکت گسترش داده پردازی پارایه و نامه شماره ۷۲۴۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در خصوص تایید و معافیت این شرکت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موارد جدول ذیل نامه صدرالاشاره، به استحضار می رساند، حسب بند ۳-۴ صورتجلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز که طی بخشنامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بند ۴) به شعب بانک عامل ابلاغ گردیده است، مقرر گردیده: ۴-۳ – ثبت سفارش شرکتهایی که دارای قرارداد تامین کالا با شرکتهای دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد تامین کالا با شرکت های دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد و با قیمت های تعیین شده می باشند، در صورت تایید سازمان دولتی ذیربط با تعیین مهلت تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ نسبت به تعیین تکلیف واردات کالای خود اقدام و بانک مرکزی نیز در این خصوص مطابق نرخ روز تامین ارز اقدام نمایند. لذا خواهشمند است برابر مصوبات کارگروه نظارت و تخصیص ارز و بخشنامه آن بانک و عدم اقدام موثر از سوی بانک های عامل در این خصوص، دستورات لازم را صادر فرمایید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف) مغایرت با موازین قانونی (مغایرت با ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور- بند ج ماده ۱۱ و مواد ۱۴ و ۲۹ قانون پولی و بانکی کشور – تبصره ۳ ماده ۷ و تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- ماده ۴ قانون مدنی- تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ ت ۰۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیات وزیران) ب) خروج از حدود اختیارات قانونی ج) تضییع حقوق مکتسبه شرکت موکل در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۰۹۵۰۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- وفق بند «پ» مصوبه شماره ۱۷۳۳۹۶/ت ۵۰۲۰۴ه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ هیات وزیران کارگروهی، تحت عنوان کارگروه تنظیم بازار تشکیل و سیاستگذاری و نظارت بر امور تامین توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری و نظارت بر تامین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی امور مذکور به این کارگروه محول شده است. ۲- با لحاظ تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) و توجه به مفاد تصویب نامه شماره ۱۲۰۰۴۴ /ت ۴۹۵۸۶ ه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ هیات وزیران، تصمیمات و مصوبات ستاد تنظیم بازار در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و برای سازمان های متبوع لازم الاتباع است. ۳- بخشنامه معترض عنه نیز، مستند به تکلیف مقرر در بند «۳» از مصوبات جلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز ستاد یاد شده، تنظیم و ابلاغ شده است. به بیان دیگر مقرره مورد تقاضای ابطال، راساً توسط این بانک و در مقام سیاستگذار پولی و بانکی انشاء نشده است. ۴- شاکی نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معترض است. در حالی که مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به دلیل تاخیر در ارایه اسناد حمل، مصوبات قبلی هیات وزیران، ستاد تنظیم بازار و بخشنامه های قبلی این بانک بوده است و مصوبات مورد اعتراض تنها موارد معافیت جدید از پرداخت مابه التفاوت را بیان می کند. ۵- بررسی بخشنامه معترض عنه: ۵-۱- مستند به تصویب نامه شماره ۴۳۵۳ /ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی شامل تصویب نامه های شماره ۸۹۸۷ / ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲، ۶۳۷۹۳ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ، ۷۰۲۰۲۰/ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹و مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸ / ت ۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵، هیات وزیران با اتخاذ سیاست جدید ارزی به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، ورود کالا بدون ثبت سفارش را ممنوع اعلام و از آنجایی شرایط تحریمی کشور، کمبود منابع ارزی و دشواری در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان، می توانست انگیزه ای باشد تا برخی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و موجب بلوکه شدن منابع محدود ارزی شوند تاخیر در ورود کالا و بالطبع کمبود کالا و افزایش در سطح قیمت کالاها در کشور شوند؛ مدت های مشخصی جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردید تا در صورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل از وارد کنندگان اخذ شود. ۵-۲- متعاقب تصویب مقررات فوق، ستاد تنظیم بازار در مصوبه شماره ۲۲۳۹۱۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ مقرر نمود: حواله های ارزی که ارز مربوطه قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ به نرخ رسمی تامین گردیده و تعرفه مربوطه معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸ ریال به ازای هر دلار می باشد. ۵-۳- در نهایت وفق قسمت ٤-٣ بند ۳ از تصمیمات جلسه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز اصلاحاتی متضمن معافیت برخی از موارد از پرداخت مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ارایه اسناد حمل به ج ذیل به وجود آمد: حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/ تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکتها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمتهای تعیین شده بر مبنای نرخ ارز تامین (شده و بدون هرگونه تعدیل افزایش) در قیمت قرارداد اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل معاف خواهند بود در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود بر همین مبنا بند ۴ بخشنامه معترض عنه که عیناً تکرار مصوبه اخیرالذکر بوده تنظیم و ابلاغ گردید. با توجه به توضیحات فوق مبرهن است: اولاً: بخشنامه مورد تقاضای ابطال متضمن اخذ ما به التفاوت نرخ ارز نیست. ثانیا: در اجرای مصوبات بالادستی توسط این بانک تنظیم و ابلاغ شده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی مصوبات لازم الاجراء و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات ،مذکور صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. با عنایت به استماع اظهارات طرفین توسط اعضای حاضر در جلسات هیات تخصصی مالیاتی بانکی و نظر امضا در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مقررات مورد شکایت که از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی صادر شده اند که اصل اختیارات این کارگروه و تصمیم گیری در حوزه مسایل ارزی منبعث از تفویض اختیارات اعطایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) به موجب مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ می باشد، درصدد و بیان این موضوع است که در راستای تسهیل امور و مساعدت به امر تولید و واردکنندگان و نیز واحدها تجاری، نسبت به تمدید مهلت ارایه اسناد حمل جهت برخورداری از معافیت پرداخت ما به التفاوت ارزی در برخی از اولویت ها و گروه های کالایی، اتخاذ تصمیم شده است لیکن در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه، افرادی وفق مقررات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشمول پرداخت ما به التفاوت ارز بوده اند و ما به التفاوت را به حساب های مربوطه بانک مرکزی واریز نمودند مشمول استرداد ما به التفاوت نمی باشند و با لحاظ اینکه حکم مندرج دایر مدار پرداخت قانونی ما به التفاوت نرخ ارز می باشد یعنی به صراحت بیان داشته "در مواردی که در چارچوب مقررات، ما به التفاوت را پرداخت نمودند" که با این وصف، مصوبات معترض عنه، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۶۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۵
نامشخص
رای شماره ۸۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۸۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۷۰۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال فرازی از رای شماره ۳۵ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " با توجه به اینکه طبق مقررات تبصره مذکور در صورت عدم قطعیت مالیات ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مودی، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ پس از یکسال مذکور از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات می باشد، بنابراین مراد قانونگذار در تبصره مذکور آخرین برگ مالیات قطعی ابلاغ شده به مودی است که با توجه به فرآیند قانونی ( در اجرای مقررات مواد ۲۴۴ ، ۲۴۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۱ مکرر یا رای دیوان عدالت اداری ) حسب مورد صادر و به مودی ابلاغ گردیده است. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به مفاد ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم ، پرداخت مالیات عملکرد پس از سر رسید موجب تعلق جریمه ای معادل ۵/۲ درصد در ماه خواهد بود و وفق تبصره ۲ همین ماده چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص تا تاریخ قطعیت مالیات از یک سال تجاوز نماید ، جریمه ۵/۲ مذکور ، نسبت به زمان بیش از یک سال ، از مودی قابل مطالبه نخواهد بود ، مودی می تواند به شورای عالی مالیاتی یا دیوان هم شکایت نماید. شورای عالی مالیاتی در فراز مورد شکایت بیان نموده است که عدم قطعیت مالیات ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مودی ، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ پس از یک سال مذکور از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات می باشد در حالی که باید می گفت ، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ مذکور ، حداکثر شامل یک سال می باشد در واقع معنا و مفهوم این بخش از نظر شورای عالی مالیاتی نامشخص است. ایراد دیگر رای شورای عالی مالیاتی این است که در ذیل آن بیان نموده است که مراد قانونگذار ، آخرین برگ قطعی ابلاغ شده به مودی است که با توجه به فرآیندهای قانونی حسب مورد صادر و به مودی ابلاغ شده است ، در حالی که اگر سازمان به وظیفه قانونی اش عمل نموده و پیش از موعد یکساله ، برگ قطعی را صادر و ابلاغ نماید و مودی به آن اعتراض نماید و این فرآیند رسیدگی سالها طول بکشد و از یکی از مراجع فرجامی رای بر کاهش اندک مالیات بگیرد از مزایای تبصره ۲ ماده ۱۹۰ برخوردار شده و حداکثر مشمول یک سال جریمه ماده ۱۹۰ می شود. به فراز دوم (ابهام دوم ) رای عالی مالیاتی که قبلاً هیات تخصصی رای به عدم ابطال آن داده اعتراض ندارم و صرفاً از فراز نخست رای مورد شکایت در قالب بخشنامه سازمان ابلاغ شده است به جهت توسعه در حکم مقنن اعتراض و تقاضای ابطال دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است. با توجه به اظهار عقیده همکاران محترم هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۳۷۰۱ که با استماع اظهارات طرفین انجام شد، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت یعنی رای شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنفیذ و ابلاغ شده است قید شده است که با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم و چنانچه ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مودی، مالیات به قطعیت نرسد و فی الواقع رسیدگی به اعتراض به نتیجه نرسد، مراد مقنن از مطالبه ۵/۲ جریمه موضوع ماده مزبور، آخرین برگ قطعی مالیاتی است که پس از طی فرآیندهای قانونی و رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری (رسیدگی فرجامی و نهایی) صادر شده باشد و تعلق جریمه ۵/۲ درصد به ازای هر ماه پس از صدور برگ قطعی ای که چنین خصوصیتی را داشته باشد، امکان پذیر خواهد بود و در واقع شورای عالی مالیاتی در راستای اجرای قانون به نفع مودیان که اجرای صحیح قانون می باشد بیان نموده در فرآیند اطاله رسیدگی و عدم اتخاذ رسیدگی اعتراض در ظرف یک سال، مودیان نقشی نداشته و مراجع حل اختلاف و رسیدگی فرجامی می بایست ظرف مدت پرونده را تعیین تکلیف نمایند و چنانچه در مهلت اقدام ننماید، تکلیف جریمه متوجه مودیان نمی باشد و پس از این رسیدگی و صدور برگ قطعی قانونی مبتنی بر این رسیدگی فرجامی، حکم تبصره و مطالبه ۵/۲ درصد جریمه در صورت عدم پرداخت مالیات، اجرایی می شود و در اثناء رسیدگی فرجامی جریمه ۵/۲ درصد تعلق نمی گیرد که این برداشت منطبق با مقررات بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست رو پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۵
نامشخص
رای شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت)
رای شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت) ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۶۹۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شاکی : شرکت داده پردازی پارایه با وکالت سید یاسر ضیایی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت و معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ذیل بندهای ۳-۲ و ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- ابطال بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ وزارت صنعت معدن و تجارت شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما به خواسته ابطال مقررات صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف) بند ۳-۲ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت و معدن و تجارت: حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تولیدی، همچنین حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تجاری (جهت واردات برای شرکتهای تولیدی در صورت اخذ تاییدیه از معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت) به منظور واردات کالاها با گروه کالایی ۲۱ تا ۲۵ در صورت تامین ارز از محل صادرات خود وارد کننده و منوط به ارایه اسناد حمل حداکثر ظرف مهلت ۱۸ ماه ترخیص کالا تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردیکه پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده، استرداد مابه التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود. بند ۳-۴ مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت: حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تامین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز، امکانپذیر نخواهد بود. ب) بند ۴ نامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت های تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تامین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود. پ) نامه شماره ۱۴۴۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت: جناب آقای دکتر پناهی معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع: رفع تعهد ارزی شرکت گسترش داده پردازی پارایه احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۰۱۴۵۶/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ موضوع درخواست بررسی عدم شمولیت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوط به واردات تجهیزات و ماشین آلات زیر ساخت ریلی شرکت گسترش داده پردازی پارایه و نامه شماره ۷۲۴۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در خصوص تایید و معافیت این شرکت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موارد جدول ذیل نامه صدرالاشاره، به استحضار می رساند، حسب بند ۳-۴ صورتجلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز که طی بخشنامه شماره ۱۱۰۴۱۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بند ۴) به شعب بانک عامل ابلاغ گردیده است، مقرر گردیده: ۴-۳ – ثبت سفارش شرکتهایی که دارای قرارداد تامین کالا با شرکتهای دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد تامین کالا با شرکت های دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد و با قیمت های تعیین شده می باشند، در صورت تایید سازمان دولتی ذیربط با تعیین مهلت تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ نسبت به تعیین تکلیف واردات کالای خود اقدام و بانک مرکزی نیز در این خصوص مطابق نرخ روز تامین ارز اقدام نمایند. لذا خواهشمند است برابر مصوبات کارگروه نظارت و تخصیص ارز و بخشنامه آن بانک و عدم اقدام موثر از سوی بانک های عامل در این خصوص، دستورات لازم را صادر فرمایید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف) مغایرت با موازین قانونی (مغایرت با ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور- بند ج ماده ۱۱ و مواد ۱۴ و ۲۹ قانون پولی و بانکی کشور – تبصره ۳ ماده ۷ و تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- ماده ۴ قانون مدنی- تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ ت ۰۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیات وزیران) ب) خروج از حدود اختیارات قانونی ج) تضییع حقوق مکتسبه شرکت موکل در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۰۹۵۰۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- وفق بند «پ» مصوبه شماره ۱۷۳۳۹۶/ت ۵۰۲۰۴ه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ هیات وزیران کارگروهی، تحت عنوان کارگروه تنظیم بازار تشکیل و سیاستگذاری و نظارت بر امور تامین توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری و نظارت بر تامین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی امور مذکور به این کارگروه محول شده است. ۲- با لحاظ تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) و توجه به مفاد تصویب نامه شماره ۱۲۰۰۴۴ /ت ۴۹۵۸۶ ه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ هیات وزیران، تصمیمات و مصوبات ستاد تنظیم بازار در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و برای سازمان های متبوع لازم الاتباع است. ۳- بخشنامه معترض عنه نیز، مستند به تکلیف مقرر در بند «۳» از مصوبات جلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز ستاد یاد شده، تنظیم و ابلاغ شده است. به بیان دیگر مقرره مورد تقاضای ابطال، راساً توسط این بانک و در مقام سیاستگذار پولی و بانکی انشاء نشده است. ۴- شاکی نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معترض است. در حالی که مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به دلیل تاخیر در ارایه اسناد حمل، مصوبات قبلی هیات وزیران، ستاد تنظیم بازار و بخشنامه های قبلی این بانک بوده است و مصوبات مورد اعتراض تنها موارد معافیت جدید از پرداخت مابه التفاوت را بیان می کند. ۵- بررسی بخشنامه معترض عنه: ۵-۱- مستند به تصویب نامه شماره ۴۳۵۳ /ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی شامل تصویب نامه های شماره ۸۹۸۷ / ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲، ۶۳۷۹۳ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ، ۷۰۲۰۲۰/ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹و مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸ / ت ۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵، هیات وزیران با اتخاذ سیاست جدید ارزی به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، ورود کالا بدون ثبت سفارش را ممنوع اعلام و از آنجایی شرایط تحریمی کشور، کمبود منابع ارزی و دشواری در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان، می توانست انگیزه ای باشد تا برخی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و موجب بلوکه شدن منابع محدود ارزی شوند تاخیر در ورود کالا و بالطبع کمبود کالا و افزایش در سطح قیمت کالاها در کشور شوند؛ مدت های مشخصی جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردید تا در صورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل از وارد کنندگان اخذ شود. ۵-۲- متعاقب تصویب مقررات فوق، ستاد تنظیم بازار در مصوبه شماره ۲۲۳۹۱۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ مقرر نمود: حواله های ارزی که ارز مربوطه قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ به نرخ رسمی تامین گردیده و تعرفه مربوطه معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان ۰۰۰/۲۸ ریال به ازای هر دلار می باشد. ۵-۳- در نهایت وفق قسمت ٤-٣ بند ۳ از تصمیمات جلسه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز اصلاحاتی متضمن معافیت برخی از موارد از پرداخت مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ارایه اسناد حمل به ج ذیل به وجود آمد: حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/ تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکتها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمتهای تعیین شده بر مبنای نرخ ارز تامین (شده و بدون هرگونه تعدیل افزایش) در قیمت قرارداد اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل معاف خواهند بود در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود بر همین مبنا بند ۴ بخشنامه معترض عنه که عیناً تکرار مصوبه اخیرالذکر بوده تنظیم و ابلاغ گردید. با توجه به توضیحات فوق مبرهن است: اولاً: بخشنامه مورد تقاضای ابطال متضمن اخذ ما به التفاوت نرخ ارز نیست. ثانیا: در اجرای مصوبات بالادستی توسط این بانک تنظیم و ابلاغ شده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی مصوبات لازم الاجراء و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات ،مذکور صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. با عنایت به استماع اظهارات طرفین توسط اعضای حاضر در جلسات هیات تخصصی مالیاتی بانکی و نظر امضا در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مقررات مورد شکایت که از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی صادر شده اند که اصل اختیارات این کارگروه و تصمیم گیری در حوزه مسایل ارزی منبعث از تفویض اختیارات اعطایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) به موجب مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ می باشد، درصدد و بیان این موضوع است که در راستای تسهیل امور و مساعدت به امر تولید و واردکنندگان و نیز واحدها تجاری، نسبت به تمدید مهلت ارایه اسناد حمل جهت برخورداری از معافیت پرداخت ما به التفاوت ارزی در برخی از اولویت ها و گروه های کالایی، اتخاذ تصمیم شده است لیکن در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه، افرادی وفق مقررات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشمول پرداخت ما به التفاوت ارز بوده اند و ما به التفاوت را به حساب های مربوطه بانک مرکزی واریز نمودند مشمول استرداد ما به التفاوت نمی باشند و با لحاظ اینکه حکم مندرج دایر مدار پرداخت قانونی ما به التفاوت نرخ ارز می باشد یعنی به صراحت بیان داشته "در مواردی که در چارچوب مقررات، ما به التفاوت را پرداخت نمودند" که با این وصف، مصوبات معترض عنه، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۶۳-۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۵
نامشخص
رای شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ – ۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷)
رای شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ – ۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷) ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شاکی : آقای فرهاد محمدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ – ۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۲ – ۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ " بند ۲ – ۹ - تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی ( صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه ) صورت گرفته است تا سقف یک میلیارد ریال ( رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد ) " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب دو فقره وام به مبلغ ۴۹ میلیون تومان ( هر کدام ) از بانک رفاه کارگران شعبه کامیاران اخذ نمودم که مشمول بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می باشند و اصل مبلغ تسهیلات را طی فیش های واریزی پرداخت نمودم. اما بانک رفاه کارگران در نامه شماره ۱۰۹۶۵۲۶۳ – ۷۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شرط و شروط گذاشته و بخشودگی را انجام نداده است. بنا بر بند ۲ – ۹ ماده ۲ بخشنامه سال ۱۳۹۹ به شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ که بیان نموده شرط برخورداری از مزایای تبصره ۳۵ قانون بخشودگی سود و جرایم تسهیلات این است که از ناحیه بانک اقدام حقوقی انجام شده باشد (صدور اجراییه یا رای قطعی دادگاه ) که بانک با وجود برگ اجراییه باز از اعمال قانون خودداری نموده است. این فراز از بخشنامه بانک مرکزی هم بر خلاف قانون و هم بخشنامه های پیشین صادره می باشد و هم نقض کننده تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند ل تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بانک های عامل می بایست تمامی پرونده های افراد حقیقی که مشمول بخشودگی سود و جرایم تسهیلات مستند را بدون توجه به اینکه روی پرونده آنها اقدام حقوقی انجام شده یا خیر مورد بررسی و اعمال قانون قرار دهند و اینکه شرط شده است که اجرای قانون متوقف است که اعمال حقوقی روی پرونده تسهیلاتی صورت پذیرفته باشد بر خلاف قانون می باشد ، لذا تقاضای ابطال آن را خواهانم. حتی در خصوص رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ راجع به محدودیت یک فقره تسهیلات نیز بانک مرکزی به موجب بخشنامه های متعدد دارد آن را از اعتبار می اندازد تا حتی یک نفر نیز نتواند استفاده نماید. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش ( مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ) بانک مرکزی پاسخی ارسال ننموده است پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی می باشد. با لحاظ نظریه اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای در پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۷۸ می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه سابقاً، مشابه همین حکم از دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی در قالب دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷، مورد ابطال واقع نشده است و فی الواقع حکم بند ۲-۹ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ با تفسیر ایجابی بودن حکم آن، بیان می دارد چنانچه علیه تسهیلات گیرندگان که در زمره اشخاص حقیقی می باشند، اقدام حقوقی صورت گرفته باشد یعنی اجراییه صادر یا رای قطعی مراجع قضایی صادر شده باشد تا سقف یک میلیارد ریال (رقم اصل تسهیلات) مشمول اجرای حکم قانونگذار می باشند و این مقرره اصولاً در راستای بیان حکم مقنن بوده و منطوق آن، لسان اثباتی و ایجابی در خصوص تسهیلات گیرندگان با این وصف را بیان می نماید که اگر دارای این شرایط باشند مشمول بخشودگی سود و جرایم مندرج در قانون یاد شده واقع می شوند و اصولاً مفهوم مخالف آن بر فرض داشتن مفهوم مخالف، قابلیت ابطال یا بررسی در این مقام را ندارد بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴
معتبر
رای شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ از تاریخ تصویب)
رای شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۵۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " در صورتی که قبل از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات ، اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به افزایش ماخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، با رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون و چنانچه قبل یا بعد از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به کاهش ماخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، بدون رعایت مهلت مرور زمان یاد شده ، گزارش لازم عنوان مسیول حوزه کاری حسابرسی اولیه می شود. در صورت تایید گزارش فوق توسط مسیول حوزه کاری حسابرسی و طبق دستور وی ، در صورت افزایش با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی و در صورت کاهش بدون رعایت مهلت مرور زمان ، حسب مورد نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه و صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می شود. در اجرای این بند یک نسخه از برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی می بایست جهت رسیدگی به دادستان انتظامی مالیاتی ارسال تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هر چند ظاهر این حکم به نفع مودیان است اما باید توجه داشت که ارفاق به حال مودیان نیز باید منطبق بر قانون و وفق مقررات باشد و در راستای اختیارات باشد و از این گذشته طبق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، حکم قضیه و حالت های مفروض در آن آمده است در حالی که حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه در خصوص جواز صدور برگ تشخیص در صورت افزایش ماخذ درآمد مشمول بدون رعایت مهلت یک ساله مندرج در ماده قانونی یاد شده خارج از اختیارات است و با اجرای آن عملاً مهلت رسیدگی مامورین در راستای ماده ۱۵۷ قانون افزایش می یابد و مامورین می توانند با تشخیص نادرست برگ تشخیص صادر و سپس با این حکم مندرج در آیین نامه اقدام به صدور برگ تشخیص با ماخذ صحیح و افزایش مهلت مرور زمان را نمایند تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۱۴۳۳۲۲/۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : پاسخ ارسالی از سازمان امور مالیاتی مورد تایید این وزارتخانه می باشد و در پاسخ و لایحه سازمان امور مالیاتی قید شده است که وفق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم مامورین مکلف هستند اظهارنامه مالیات بر درآمد مودی را در خصوص هر منبع ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم رسیدگی نمایند. از سویی دیگر وفق ماده ۲۱۹ ق.م.م شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان ، به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است که این موضوعات در راستای طرح های جامع مالیاتی با استفاده از فناوری اطلاعات و روش های مکانیزه و سایر موارد تعیین کننده می باشند و اجرایی شده اند. در تبصره ۱ ماده مذکور آمده است که حکم تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه ، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات ، جاری نمی باشد و سازمان در این راستا اقدام نموده است . ماده ۳۰ آیین نامه منصرف از مواردی است که تغییر مبانی تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول با اختیار مالیاتی باشد و صرفاً شامل موارد اشتباه محاسباتی مامورین است که این اشتباه محاسباتی در خود ماده تعریف شده است ، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود قانون و در راستای اختیارات بوده تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به بحث و تبادل دیدگاه اعضای محترم هیات تخصصی در جلسات متعدد که در یک جلسه با حضور طرفین انجام شد و با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در مقررات مورد شکایت که راجع به اصلاح اشتباه در محاسبه موضوع برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی دارای حکم می باشند و بیان می دارد چنانچه این اصلاح اشتباه منتهی به تغییر در ماخذ درآمد مشمول یا مالیات گردد، در خصوص کاهش، بدون رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص افزایش ماخذ یا مالیات با رعایت ماده یاد شده، برگ اصلاحی صادر و ابلاغ شود و فی الواقع این احکام، اصولاً ناظر به تغییر در تشخیص مالیات یا مبانی تشخیص مالیات یا مطالبه مالیات و یا برگ قطعی نمی باشد بلکه اصلاح اعداد و ارقامی است که در برگ های مالیاتی به اشتباه قید شده اند و قبل از مرحله رسیدگی در هیات ها می باشد و از طرفی مهلت روز زمان ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای امر تشخیص و مطالبه مالیات است و در ما نحن فیه که اصلاح اشتباه در محاسبه منتهی به کاهش ماخذ یا مالیات می شود فی الواقع تشخیص منتهی به مطالبه وجود ندارد تا موضوع مرور زمان حاکمیت داشته باشد و موضوعاً از شمول ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم خارج است، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و تسهیل شیوه اجرایی مالیات با اصلاح اوراق مالیاتی که صرفاً از طریق درج اقلام اشتباه بوده، می باشد و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴
معتبر
رای شماره ۸۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶/۳۰۳۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷)
رای شماره ۸۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶/۳۰۳۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۸۰۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶/۳۰۳۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶/۳۰۳۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نظر به اینکه به موجب مفاد ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ مجلس شورای اسلامی که جنبه کیفری چکهایی که از بابت انجام تعهد صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد ساقط شده است از آنجا که قریب به اتفاق چکهای صادره از سوی آن دسته از مودیان که متعاقب تقاضای تقسیط بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به ادارات امور مالیاتی می نمایند واجد چنین وصفی است لذا مقتضی است در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی متعلقه موافقت به عمل آمده و مشارالیهم از بابت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به اداره امور مالیاتی ذیربط می نمایند چنانچه هریک از چکهای مودی مالیاتی در سررسید مقرر به موجب گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه بلامحل اعلام شده ولا وصول ماند با قید فوریت و با استفاده از کلیه ابزارهای اجرایی وصول مالیات (موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم) نسبت به وصول کل بدهی مالیاتی مودی و جرایم متعلقه از محل توقیف و فروش اموال منقول و غیرمنقول و یا وجوه موجود در سایر حسابهای بانکی وی (با رعایت مستثنیات مذکور در ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم) اقدام نمایند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسیول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به بدهکارانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نمایند. بنابراین در صورتی که مودی چکهای اقساطی خود را به هر دلیل پرداخت ننماید به عنوان بدهکار مالیاتی محسوب و جرایم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص خسارت تاخیر تادیه محاسبه می گردد و به دلیل عدم وصول مبلغ چک تسلیمی شکایت در مرجع قضایی از سوی دارنده چک مفروض می باشد بنابراین در صورت عدم وصول مبلغ چک تسلیمی باید در راستای اقدامات قانونی مترتب در قانون صدور چک به دنبال استیفای حقوق دولت بود و انجام عملیات اجرایی مطابق آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوعیت ندارد و قانونگذاری مستقل محسوب می گردد لذا ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۱۶۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : برابر ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارای دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. بر اساس مقررات یاد شده اختیارات و صلاحیت های قانونی لازم به منظور ایجاد و تشکیل قسمت وصول و اجراء در سازمان امور مالیاتی کشور برای این سازمان پیش بینی شده است بنابراین نه تنها این سازمان برای وصول مطالبات خود اعم از اینکه مودی برای پرداخت اقساط بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک کرده باشد یا خیر نیازی به مراجعه به محاکم دادگستری ندارد بلکه مضاف بر این به موجب ماده ۶۲ آیین نامه موصوف کلیه مقررات مندرج در این آیین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می باشد. همانگونه که استحضار دارید حکم مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی مودیان جنبه تخییری داشته و در صورت اعطای فرصت تقسیط از جانب سازمان امور مالیاتی کشور و عدم پرداخت وجه چک در سررسید مقرر ساز و کارهای عملیات اجرایی مطابق آیین نامه مزبور فعال شده و الزام قانونی به منظور صدور مجدد برگه اجرایی و ابلاغ آن وجود ندارد با عنایت به مطالب یاد شده نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی در صدور بخشنامه مورد شکایت و عدم مغایرت مفاد آن بخشنامه با قانون رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با لحاظ تصمیم اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ راجع به پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۱۸۰۵ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال، اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه مفاد ماده ۱۶۷ از قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی می باشد، بدین معنا که نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نمی باشند از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی مالیاتی می توانند بدهی خود را با موافقت سازمان امور مالیاتی حداکثر به میزان سه سال تقسیط نمایند و طبعاً چنانچه در قبال سررسیدهای بدهی مذکور، چک اخذ شود، اصل بر این است که در سررسید، چک تحویل داده شده توسط مودی در قبال بدهی مالیاتی به حیطه وصول درآید، لیکن اگر چک یاد شده برگشت بخورد و فاقد محل باشد، نافی اختیارات اولیه و تام سازمان امور مالیاتی در وصول و اجرای مالیات طبق عمومات حاکم و مندرج در قوانین موضوع و مقررات منطبق بر قانون نمی باشد و این تحویل چک به معنای این نیست که کلیه اختیارات اجرایی در خصوص مودی با تحویل این چک منتفی می شود فلذا مقرره مورد شکایت که مشعر بر این است در صورت بلامحل بودن چک، وصول مالیات از سایر طرق نیز انجام شود در راستای اجرای مفاد قانون بوده و مغایرت و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴
معتبر
رای شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بند ۱: در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رییس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و رییس اداره حقوقی تشکیل می شود. این کمیته در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی در خصوص مسایل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی با استناد مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با لحاظ بند یک ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم هرگونه معاملات صوری و غیرواقعی را جرم انگاری و در اختیار مراجع قضایی دانسته فلذا تشکیل کمیته فرار مالیاتی مغایر با مواد صدرالذکر و ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و ۲۳۰ و ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درخواست رد کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۷۹۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه فوق الذکر با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور به صورتحسابهای غیرواقعی می نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تنظیم و صادر شده است و کمیته نیز در چهارچوب قانون رسیدگی و این امر نافی صلاحیتهای هیات های حل اختلاف موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شود. با عنایت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال راجع به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۳ اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، بیان شده است که در ادارات مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رییس اداره مالیاتی ذیربط نماینده دادستان انتظامی مالیاتی و سایرین تشکیل می شود تا در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی یا اجرایی در خصوص مسایل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی، موارد را بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات نمایند، و این مقرره نه تنها با مفاد قوانین اعلامی از سوی شاکی از جمله مواد ۱۱ و ۱۷ مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و ۲۳۰ و ۲۷۴ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت و مخالفتی ندارد، بلکه به جهت اینکه هدف از تشکیل این کمیته تمهید مقدمات جهت تشخیص صحیح تر مالیات و مطالبه و رسیدگی عادلانه و قانونی بوده و ایضاً با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت المال و آن هم در چارچوب قانون و با لحاظ شرح وظایف، اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید و معنای مصوبه هرگز دخالت در امور کیفری و موازی کاری در رسیدگی قضایی یا اداری نمی باشد که با این وصف موجبی جهت ابطال مقرره یاد شده وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴
معتبر
ابطال بندهای 3 و 6 از بخشنامه شماره 82143؍1401-8؍5؍1401 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رای شماره ۲۶۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متضمن لزوم اخذ تاییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- بند ۶ بخشنامه مذکور که بر اساس آن مقرر شده است: «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳ و ۶ از بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱-۸؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳ و ۶ از بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱-۸؍۵؍۱۴۰۱ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- وفق ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت «در شرکت های سهامی عام هیات مدیره مکلف است که به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نماید حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهارنظر درباره حساب های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می دهد» در واقع مقنن این تکلیف را صرفاً با هدف حفظ حقوق سهامداران خرد که به دلیل کم بودن سهامشان در جریان اداره شرکت های سهامی عام نیستند مقرر نموده و در سایر شرکت ها نیاز به وضع چنین شرطی ندیده است با این همه در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مقرر شده که «ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است» از آنجا که هیچ مبنای مشخص قانونی برای این شرط عام و مطلق بند ۳ بخشنامه وجود ندارد و حتی اگر ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یا هر قانون دیگری که هیچ الزام قانونی هم در این خصوص ندارند مغایر حکم این ماده و مصداق توسعه دامنه شمول حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مقرره است و موجب تحمیل هزینه گزاف خدمات حسابرسی و اخذ تایید حسابدار رسمی به مالکان این شرکت ها می شود و حتی اگر هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم چنانچه در مقدمه بخشنامه ذکر شده پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد بوده باز باید توجه داشت که تنها راه رسیدن به این هدف رعایت مرّ قانون است و وضع چنین شرطی برای همه شرکت ها هم نیاز به حکم صریح مقنن دارد بر همین اساس ابطال از زمان تصویب آن را دارم. ۲- به موجب تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران موسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت ها که به علت صدور اسناد (صورت حساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند» اما وفق بند ۶ بخشنامه مورد شکایت با توسعه شمول این حکم مقنن مقرر شده «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» اصولاً مراد مقنن ممانعت از حضور بدهکاران مالیاتی در هیات مدیره شرکت هاست نه تداوم این حضور و دریافت حق حضور و پاداش بیشتر توسط این مدیران بدهکار مالیاتی، حتی در صورتی که شرکت ها تصمیم به جایگزینی آنها با مدیران غیر بدهکار بگیرند وفق تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم هم، اداره مذکور صرفاً موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص بدهکار و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند نه هنگامی که موضوع ثبت صورتجلسه خروج این بدهکاران مالیاتی از هیات مدیره شرکتی که خود این شرکت و دیگر مدیران آن هم دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیستند مطرح باشد لذا به دلیل مغایرت این حکم با تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن آن در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت «تغییرات» از بند ۶ بخشنامه مورد شکایت را در حدی که ثبت تغییرات مربوط به خروج اشخاص بدهکار مالیاتی از هیات مدیره شرکتی که خود آن شرکت دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیست را ممنوع نموده، دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل محترم ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت های تجاری با عنایت به سیاست ها و برنامه های تحول و تعالی قوه قضاییه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تاسیس و تغییرات به شرح ذیل مورد انتظار می باشد: ............. ۳- ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است. ............. ۶- با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد.- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۳۹۲۵؍۱۴۰۱-۱؍۹؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " در خصوص بند ۳ ابلاغیه فوق الاشعار با عنایت به بررسی های صورت گرفته و اخذ نظرات و پیشنهادات دستگاههای ذیربط و طرح موضوع در شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان متبوع بندهایی از ابلاغیه مذکور اصلاح و تکمیل گردیده که مفاد بند ۳ به شرح مرقوم نیز مورد بازنگری و اصلاح و جایگزین متن قبلی گردیده است که مراتب طی مکاتبه شماره ۱۵۵۲۴۴؍۱۴۰۱-۲۱؍۸؍۱۴۰۱ از سوی مقام عالی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده است. در رابطه با بند ۶ ابلاغیه اعلام می دارد: همانگونه که مستحضرید در راستای قوانین و مقررات موضوعه از جمله تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ از سنوات گذشته محدودیت های قانونی در خصوص بدهکاران مالیاتی به صورت الکترونیکی از طریق وب سرویس و با هماهنگی سازمان امور مالیاتی در سامانه جامع ثبت شرکت ها اعمال و رفع محدودیت های صورت گرفته نیز با اعلام سازمان مذکور و به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا مفاد ابلاغیه مذکور ناظر بر اجرای تکالیف قانونی مقرر و به منظور نظام مند کردن فرآیندهای شرکت های تجاری و ساماندهی آنها می باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با توجه به اینکه بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن لزوم اخذ تاییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکتها است و این در حالی است که براساس ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۴۷ این الزام صرفاً برای شرکتهای سهامی عام تعیین شده و حکم مندرج در مقرره مورد اعتراض موجب محرومیت اشخاص از حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم می‌شود، لذا بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. براساس بند ۶ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است : «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» و اطلاق حکم مزبور خروج مدیران و تغییرات از این جهت را نیز شامل می‌شود و این ممانعت شامل خروج مدیران و تغییرات خروجی نیز می‌گردد و این در حالی است که مقرره مورد شکایت در راستای تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و تبصره قانونی مذکور در مورد ممانعت از ورود و عضویت است و نه خروج مدیران از عضویت. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۶ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳؍۱۴۰۱ مورخ ۸؍۵؍۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همین حد خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۷-۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۱۱/۰۴
نامشخص
رای شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ از تاریخ تصویب)
رای شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۵۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م به شماره ۱۸۰۷۱۸ ابلاغی توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " در صورتی که قبل از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات ، اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به افزایش ماخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، با رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون و چنانچه قبل یا بعد از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به کاهش ماخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، بدون رعایت مهلت مرور زمان یاد شده ، گزارش لازم عنوان مسیول حوزه کاری حسابرسی اولیه می شود. در صورت تایید گزارش فوق توسط مسیول حوزه کاری حسابرسی و طبق دستور وی ، در صورت افزایش با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی و در صورت کاهش بدون رعایت مهلت مرور زمان ، حسب مورد نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه و صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می شود. در اجرای این بند یک نسخه از برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی می بایست جهت رسیدگی به دادستان انتظامی مالیاتی ارسال تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هر چند ظاهر این حکم به نفع مودیان است اما باید توجه داشت که ارفاق به حال مودیان نیز باید منطبق بر قانون و وفق مقررات باشد و در راستای اختیارات باشد و از این گذشته طبق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، حکم قضیه و حالت های مفروض در آن آمده است در حالی که حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت یعنی بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه در خصوص جواز صدور برگ تشخیص در صورت افزایش ماخذ درآمد مشمول بدون رعایت مهلت یک ساله مندرج در ماده قانونی یاد شده خارج از اختیارات است و با اجرای آن عملاً مهلت رسیدگی مامورین در راستای ماده ۱۵۷ قانون افزایش می یابد و مامورین می توانند با تشخیص نادرست برگ تشخیص صادر و سپس با این حکم مندرج در آیین نامه اقدام به صدور برگ تشخیص با ماخذ صحیح و افزایش مهلت مرور زمان را نمایند تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۱۴۳۳۲۲/۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : پاسخ ارسالی از سازمان امور مالیاتی مورد تایید این وزارتخانه می باشد و در پاسخ و لایحه سازمان امور مالیاتی قید شده است که وفق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم مامورین مکلف هستند اظهارنامه مالیات بر درآمد مودی را در خصوص هر منبع ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم رسیدگی نمایند. از سویی دیگر وفق ماده ۲۱۹ ق.م.م شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان ، به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است که این موضوعات در راستای طرح های جامع مالیاتی با استفاده از فناوری اطلاعات و روش های مکانیزه و سایر موارد تعیین کننده می باشند و اجرایی شده اند. در تبصره ۱ ماده مذکور آمده است که حکم تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه ، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات ، جاری نمی باشد و سازمان در این راستا اقدام نموده است . ماده ۳۰ آیین نامه منصرف از مواردی است که تغییر مبانی تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول با اختیار مالیاتی باشد و صرفاً شامل موارد اشتباه محاسباتی مامورین است که این اشتباه محاسباتی در خود ماده تعریف شده است ، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود قانون و در راستای اختیارات بوده تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به بحث و تبادل دیدگاه اعضای محترم هیات تخصصی در جلسات متعدد که در یک جلسه با حضور طرفین انجام شد و با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در مقررات مورد شکایت که راجع به اصلاح اشتباه در محاسبه موضوع برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی دارای حکم می باشند و بیان می دارد چنانچه این اصلاح اشتباه منتهی به تغییر در ماخذ درآمد مشمول یا مالیات گردد، در خصوص کاهش، بدون رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص افزایش ماخذ یا مالیات با رعایت ماده یاد شده، برگ اصلاحی صادر و ابلاغ شود و فی الواقع این احکام، اصولاً ناظر به تغییر در تشخیص مالیات یا مبانی تشخیص مالیات یا مطالبه مالیات و یا برگ قطعی نمی باشد بلکه اصلاح اعداد و ارقامی است که در برگ های مالیاتی به اشتباه قید شده اند و قبل از مرحله رسیدگی در هیات ها می باشد و از طرفی مهلت روز زمان ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای امر تشخیص و مطالبه مالیات است و در ما نحن فیه که اصلاح اشتباه در محاسبه منتهی به کاهش ماخذ یا مالیات می شود فی الواقع تشخیص منتهی به مطالبه وجود ندارد تا موضوع مرور زمان حاکمیت داشته باشد و موضوعاً از شمول ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم خارج است، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و تسهیل شیوه اجرایی مالیات با اصلاح اوراق مالیاتی که صرفاً از طریق درج اقلام اشتباه بوده، می باشد و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱
