راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره دادنامه: 140109970905812501 تاریخ دادنامه: 1401/10/10 شماره پرونده: 0101467 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند 32 دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند 32 دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند، وفق ماده 249 قانون مالیات های مستقیم، «هیأت های حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.» یعنی اگر سه رکن اشتباه بودن مأخذ مورد محاسبات مالیات در متن رأی هیأت های حل اختلاف مالیاتی، درخواست رسیدگی و اصلاح اشتباه توسط مودی یا اداره امور مالیاتی و اذعان به اشتباه توسط خود هیأت حل اختلاف، با هم جمع شوند. آنگاه دیگر، هیأت مزبور، بدون هیچ قید و شرطی، مکلف به اصلاح رأی است و مرجع دیگری هم حق افزودن شرط اضافه ای در این خصوص را ندارد. با این همه، سازمان امور مالیاتی در بند 32 دستورالعمل دادرسی مالیاتی مورد شکایت، که در مورد نحوه اصلاح اشتباه در مأخذ مالیات رأی صادره است، با افزودن شرط اضافی «قبل از صدور برگ اجرایی»، چنین مقرر نموده که، «هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه مأخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رأی صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیأت رأسا به درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را تصحیح می نماید. رأی اصلاحی به مودی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رأی اصلی بدون رأی اصلاح شده ممنوع می باشد. آن بخش از حکم موضوع رأی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.» با این حکم، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، پس از صدور برگ اجرایی، حتی اگر مأخذ مورد محاسبات مالیات در متن رأی هیأت های حل اختلاف مالیاتی واقعا اشتباه بوده مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط هم از هیأت حل اختلاف مالیاتی، درخواست اصلاح این اشتباه را بکنند و خود هیأت هم متوجه اشتباهش بشود صرفا به دلیل صدور برگ اجرایی، امکان اصلاح رأی وجود ندارد. در چنین حالتی، اگر شرایط مربوط به اقدامات اجرایی مذکور در ماده 216 قانون مالیات های مستقیم هم رعایت شده باشد ولو اینکه محاسبات مالیات در متن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی اشتباه فاحشی، به زیان مودی یا به زیان بیت المال داشته باشد، دیگر موضوع در هیچ هیأت حل اختلاف مالیاتی قابل طرح و رسیدگی نخواهد بود. در واقع این حکم، نه تنها از این باب که اصولا در صورت صدور برگ اجرایی، هیأت های حل اختلاف مالیاتی را از اصلاح رأی اشتباهی که خود به اشتباه بودنش اذعان دارند و قانونا هم مکلف به اصلاحش هستند باز داشته و با تعیین تکلیف برای هیأت های شبه قضایی، حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیاراتی داده بلکه از جهت افزودن شرطی به ماده 249 قانون مالیات های مستقیم هم، با تضییق حدود و ثغور حکم مقنن، حکمی مغایر ماده مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی داده است و بر همین اساس، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند 22 (بند 32 صحیح می باشد.) دستورالعمل دادرسی مالیاتی مورد شکایت را در حدی که مطلقا اجازه اصلاح مأخذ مورد محاسبات مالیات در آرای اشتباه هیأت های حل اختلاف مالیاتی، پس از صدور برگ اجرایی را نمی دهد، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "بند32 - نحوه اصلاح اشتباه در مأخذ مالیات رأی صادره هر گاه در تنظیم و نوشتن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه مأخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رأی صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیأت رأسا به درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را تصحیح مینماید. رأی اصلاحی به مودی ابلاغ خواهد شد.تسلیم رأی اصلی بدون رأی اصلاح شده ممنوع میباشد. آن بخش از حکم موضوع رأی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان امور مالیاتی کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس ماده 249 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب 1380/11/27): «هیأت های حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.» نظر به اینکه حکم مقرر در این ماده علی الاطلاق شامل هر نوع اشتباهی در محاسبه میشود و هیأت های حل اختلاف مالیاتی مکلف به اصلاح کلیه اشتباهات محاسباتی هستند، بنابراین عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" در بند 32 دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 140109970905812503 تاریخ دادنامه: 1401/10/10 شماره پرونده: 0101114 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره /45313ت59549ه-1401/03/23 هیأت وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره /45313ت59549ه-1401/03/23 هیأت وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: "به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، متن اصلاحی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، جایگزین متن پیشین این ماده شده و وفق این ماده اصلاحی، «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.» و به موجب تبصره 1 ذیل همین ماده، «کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجرا می شود.» حال هیأت وزیران، علیرغم این الزام قانونی، در تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه مورد شکایت، مقرر نموده که «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند.» یعنی جدای از اینکه شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد، اصولا در داخل شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران واقع شده اند، با توجه به اینکه تاریخ تصویب نامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف، علیرغم وقوع در داخل این شعاع یکصد و بیست کیلومتری، 1399/01/09 بوده، عملا اثر مصوبه کنونی را به شش سال و نیم پیش از تاریخ تصویب نامه مورد شکایت و چهار سال و نیم پیش از تاریخ تصویب نامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف تسری داده است. لذا به دلیل مغایرت اطلاق حکم تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه مورد شکایت، با تبصره 1 ذیل ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، از حیث تعیین تاریخ 1394/07/11 به عنوان تاریخ صدور پروانه بهره برداری، به جای تاریخ ابتدای سال 1395 که مقنن برای برخورداری از معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی افزوده شده به موجب این ماده اصلاحی تعیین نموده، همچنین عطف به ماسبق نمودن حکم مصوبه و خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: "تصویب نامه شماره /45313ت59549ه-1401/03/23 هیأت وزیران در جلسه 1401/03/11 به پیشنهادزز معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت ساماندهی واحدهای صنعتی تهران بر اساس اصول زیست محیطی تصویب کرد: ..... ب- در بند (الف) ماده 1 آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره /89478ت52319ه مورخ 1394/07/11 و اصلاحات بعدی آن بعد از عبارت «و کاسپین» عبارت «و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به بند یاد شده اضافه می شود: تبصره – واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند. – معاون اول رییس جمهور" علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس بند (د) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب 1394/02/01) : «نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود.» و به موجب تبصره 1 همین ماده: «کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجرا میشود.» نظر به اینکه بر مبنای تبصره ذیل بند (ب) تصویبنامه شماره /45313ت59549ه مورخ 1401/03/23 هیأت وزیران مقرر شده است که: «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی اشتهارد که پروانه بهرهبرداری آنها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم میشوند» و حکم مزبور متضمن تسری معافیت های موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم با لحاظ حکم بند (د) این ماده به زمان قبل از لازمالاجرا شدن بند (د) ماده 132 و تبصره 1 آن است، لذا تبصره ذیل بند (ب) تصویبنامه شماره /45313ت59549ه شماره 1401/03/23 هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۷۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی) ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ * شاکی : آقای عظیم برگ گل * طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ذیحساب محترم و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازگشت به نامه شماره ۸۴۷۹۴؍۱۱ مورخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ در خصوص موضوعات مطرح شده موارد ذیل را به آگاهی می رساند: الف- بر اساس مفاد بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ این سازمان با توجه به جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند بنابراین در سال مذکور کمک هزینه مسکن (حق مسکن) از مصادیق موارد عدم شمول مورد اشاره در بند ۱ بخشنامه یاد شده می باشد. خاطر نشان می گردد مصادیق عدم شمول که در بخشنامه به آن اشاره شده است صرفاً پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد. ضمناً مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده است نخواهد بود. ب- به موجب بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات معاف می باشد. ج- در خصوص عایله مندی پرداختی به کارکنان دولت به موجب مفاد رای شماره ۳۰۴۴؍۴؍۳۰ مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وجوهی که به عنوان کمک هزینه به عایله و اولاد مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی مستخدمین متوفی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی پرداخت می گردد از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق انون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد. ضمناً مطابق مفاد رای شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ هیات عمومی فوق الذکر (که طی دادنامه شماره ۱۳۸۳ مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ به تایید هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیده است) کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مشمول معافیت بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد بنابراین مشمولان قانون تامین اجتماعی نسبت به دریافت کمک عایله مندی (شامل عایله مندی و اولاد) مشمول مالیات خواهند بود. د- به موجب قسمت اخیر رای شماره ۲۹۱۱؍۴؍۳۰ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۷۶ شورای عالی مالیاتی: «هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ پس از مطالعه سوابق امر و تبادل نظر در این خصوص به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه کمک های موضوع ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶؍۲؍۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی برای جبران بخشی از هزینه ها در مواقع ضرورت و اظطرار نظیر ازدواج و فوت به مستخدم یا ورثه بلافصل او پرداخت می گردد علیهذا اقلام مذکور مشمول مالیات نمی باشد.» با توجه به مراتب فوق سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در فعالیتهای مختلف، حق لباس و ... از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. ضمناً به موجب بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ در خصوص اعلام اقلام معاف و غیرمعاف حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران می شود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استانها طی یک سال اخیر می باشد با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، بن کالا یا خواربار و کمک هزینه عایله مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی شود در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی شود ضمن اینکه در نامه شماره ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ معاونت حقوقی رییس جمهور طی جلسه ای که با حضور نمایندگان محترم سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارکنان ذیربط انجام شد به تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار اشاره شده و مزایای فوق جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی شود و معافیت آنها اعلام شد لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختلاف نظر پایان داده و از دیوان محترم عدالت اداری تقاضا می شود اقدام مقتضی را انجام دهید. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سقف معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و نرخهای مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم ازمجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است و وفق مقررات مندرج در جزء فوق الذکر از قانون یاد شده و به موجب بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عام الشمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند نامه موضوع شکایت نیز دقیقاً به موجب احکام مندرج در قوانین و مقررات فوق الذکر صادر شده است. لازم به ذکر است مصادیق موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم که در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور و نیز نامه موضوع شکایت به آن اشاره شده ا ست صرفاً پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد لیکن در برگیرنده اکثر مواردی است که سالانه تحت عنوان کمک های رفاهی کارکنان دولت (در اجرای مقررات ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و مقررات مرتبط) پرداخت می شود خاطر نشان می گردد مطابق مفاد رای شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (که طی دادنامه شماره ۱۳۸۳ مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ به تایید هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیده است) کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی نیز مشمول معافیت مالیاتی بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد بنابراین مشمولان قانون تامین اجتماعی نسبت به دریافت کمک عایله مندی (شامل عایله مندی و اولاد) مشمول مالیات خواهند بود. با عنایت به مراتب فوق حق شاغل و سایر پرداختی ها به کارکنان از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه فوق الذکر نبوده (به جز مواردی که وفق احکام قانونی پیش بینی شده توسط قانونگذار دارای معافیت می باشند) و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است بنابراین نامه موضوع شکایت بر اساس مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز با عنایت به بند ۱ بخشنامه مذکور تنظیم گردیده و اعمال معافیت مالیاتی نسبت به موارد مطرح شده توسط شاکی فاقد مستند قانونی می باشد بنابراین تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه احکام مندرج در نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی که در پاسخ ذیحساب و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر شده است به غیر از پاراگراف ما قبل آخر که به عقیده اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی قابل طرح و بررسی در جلسه هیات عمومی و قابل ابطال تشخیص داده شد ، در راستای بیان احکام قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ از قانون مزبور بوده و ایضاً بدون ایجاد حصر ، مواردی را که به حکم قانون و آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۱۱۱۸۵ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ مشمول معافیت مالیات از حقوق یا عدم شمول مالیات تشخیص داده شد با عنایت به حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح تبصره ۱۲ بیان نموده و مفاد رای اخیر هیات تخصصی مالیاتی به شماره ۱۰۶۱۳ مورخ ۲۳؍۸؍۱۴۰۱ در تایید بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز موید صحت مطالب و احکام مندرج در این بخشنامه در حدود یاد شده می باشد ، فلذا به استناد مود ۱۲ و ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ * شاکی : آقای عظیم برگ گل* طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ذیحساب محترم و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریبازگشت به نامه شماره ۸۴۷۹۴؍۱۱ مورخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ در خصوص موضوعات مطرح شده موارد ذیل را به آگاهی می رساند:الف- بر اساس مفاد بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ این سازمان با توجه به جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند بنابراین در سال مذکور کمک هزینه مسکن (حق مسکن) از مصادیق موارد عدم شمول مورد اشاره در بند ۱ بخشنامه یاد شده می باشد.خاطر نشان می گردد مصادیق عدم شمول که در بخشنامه به آن اشاره شده است صرفا پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد.ضمنا مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده است نخواهد بود.ب- به موجب بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات معاف می باشد.ج- در خصوص عایله مندی پرداختی به کارکنان دولت به موجب مفاد رای شماره ۳۰۴۴؍۴؍۳۰ مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وجوهی که به عنوان کمک هزینه به عایله و اولاد مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی مستخدمین متوفی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی پرداخت می گردد از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق انون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد.ضمنا مطابق مفاد رای شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ هیات عمومی فوق الذکر (که طی دادنامه شماره ۱۳۸۳ مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ به تأیید هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیده است) کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی مشمول معافیت بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد بنابراین مشمولان قانون تأمین اجتماعی نسبت به دریافت کمک عایله مندی (شامل عایله مندی و اولاد) مشمول مالیات خواهند بود.د- به موجب قسمت اخیر رای شماره ۲۹۱۱؍۴؍۳۰ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۷۶ شورای عالی مالیاتی: «هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ پس از مطالعه سوابق امر و تبادل نظر در این خصوص به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه کمک های موضوع ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶؍۲؍۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی برای جبران بخشی از هزینه ها در مواقع ضرورت و اظطرار نظیر ازدواج و فوت به مستخدم یا ورثه بلافصل او پرداخت می گردد علیهذا اقلام مذکور مشمول مالیات نمی باشد.»با توجه به مراتب فوق سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در فعالیتهای مختلف، حق لباس و ... از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.ضمنا به موجب بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ در خصوص اعلام اقلام معاف و غیرمعاف حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران می شود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استانها طی یک سال اخیر می باشد با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، بن کالا یا خواربار و کمک هزینه عایله مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی شود در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضا به صورت نقدی به کارگران پرداخت می شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی شود ضمن اینکه در نامه شماره ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ معاونت حقوقی رییس جمهور طی جلسه ای که با حضور نمایندگان محترم سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارکنان ذیربط انجام شد به تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار اشاره شده و مزایای فوق جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی شود و معافیت آنها اعلام شد لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختلاف نظر پایان داده و از دیوان محترم عدالت اداری تقاضا می شود اقدام مقتضی را انجام دهید.* خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سقف معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و نرخهای مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم ازمجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است و وفق مقررات مندرج در جزء فوق الذکر از قانون یاد شده و به موجب بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عام الشمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند نامه موضوع شکایت نیز دقیقا به موجب احکام مندرج در قوانین و مقررات فوق الذکر صادر شده است.لازم به ذکر است مصادیق موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم که در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور و نیز نامه موضوع شکایت به آن اشاره شده ا ست صرفا پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد لیکن در برگیرنده اکثر مواردی است که سالانه تحت عنوان کمک های رفاهی کارکنان دولت (در اجرای مقررات ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و مقررات مرتبط) پرداخت می شود خاطر نشان می گردد مطابق مفاد رای شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (که طی دادنامه شماره ۱۳۸۳ مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ به تأیید هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیده است) کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی نیز مشمول معافیت مالیاتی بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد بنابراین مشمولان قانون تأمین اجتماعی نسبت به دریافت کمک عایله مندی (شامل عایله مندی و اولاد) مشمول مالیات خواهند بود.با عنایت به مراتب فوق حق شاغل و سایر پرداختی ها به کارکنان از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه فوق الذکر نبوده (به جز مواردی که وفق احکام قانونی پیش بینی شده توسط قانونگذار دارای معافیت می باشند) و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است بنابراین نامه موضوع شکایت بر اساس مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز با عنایت به بند ۱ بخشنامه مذکور تنظیم گردیده و اعمال معافیت مالیاتی نسبت به موارد مطرح شده توسط شاکی فاقد مستند قانونی می باشد بنابراین تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه احکام مندرج در نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی که در پاسخ ذیحساب و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر شده است به غیر از پاراگراف ما قبل آخر که به عقیده اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی قابل طرح و بررسی در جلسه هیات عمومی و قابل ابطال تشخیص داده شد ، در راستای بیان احکام قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ از قانون مزبور بوده و ایضا بدون ایجاد حصر ، مواردی را که به حکم قانون و آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۱۱۱۸۵ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ مشمول معافیت مالیات از حقوق یا عدم شمول مالیات تشخیص داده شد با عنایت به حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح تبصره ۱۲ بیان نموده و مفاد رای اخیر هیات تخصصی مالیاتی به شماره ۱۰۶۱۳ مورخ ۲۳؍۸؍۱۴۰۱ در تأیید بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز مؤید صحت مطالب و احکام مندرج در این بخشنامه در حدود یاد شده می باشد ، فلذا به استناد مود ۱۲ و ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ) ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۳۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۱ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۱ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند ( ب ) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات ، مقرر می دارد : از آنجا که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچ گونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است ، لذا سود تفاوت تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی با رعایت سایر مقررات ، مشمول حکم فوق می باشد. لازم به ذکر است با صدور این بخشنامه ، بخشنامه شماره ۴۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰ موضوع تنفیذ و ابلاغ صورتجلسه شماره ۱۵ – ۲۰۱ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی بلا اثر می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری با همین استدلال ، شمول مالیات به ارزهای فروش نرفته را خلاف قانون دانسته و ابطال نموده است. بر اساس بند ( ث ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز بند ( ص ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، درآمد حاصل از صادرات مواد فلزی – غیر فلزی ، محصولات نفتی ، گازی ، پتروشیمی خام و نیمه خام و ... مشمول مالیات قلمداد شده است. بنابراین با در نظر گرفتن همه این موارد می توان نتیجه گرفت که سود تسعیر دارایی های ارز فروش رفته و تبدیل به ریال نشده مشمول مالیات بر درآمد است ، مگر اینکه دارایی ها حاصل از ارز بازگشته به سیستم بانکی کشور و ناشی از صادرات باشد ولی طبعاً این معافیت مشمول آنچه در دو حکم قانون بودجه ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ به شرح ذکر شده ، نمی باشد و از آنجایی که قوانین بودجه یاد شده موخر بر قانون احکام دایمی می باشند ، پس درآمد ناشی از تسعیر ارز آنها مثل اصل درآمد ناشی از صادرات مشمول مالیات می باشد و رای شماره ۲۰۱ – ۱۵ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی نیز پیش تر این موضوع را بیان نموده است. لذا اگر چه در پایان بخشنامه عبارت کلی و مطلق با رعایت سایر مقررات آمده است ، اما اطلاق آن در خصوص شمول معافیت تسعیر ارز به کلیه درآمدهای صادراتی مشخص است و به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بخشنامه در خصوص شمول معافیت مالیاتی به سود تسعیر ارز دارایی های فروش رفته ناشی از درآمد سال ۱۴۰۰ ( بند ث تبصره ۶ قانون بودجه ) و ۱۴۰۱ ( بند ص تبصره ۶ قانون بودجه ) به جهت مغایرت با مقررات یاد شده و خروج از اختیار را دارم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۵۷۴۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۱؍۸؍۱۴۰۱ در پاسخ بیان داشته است که طبق بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ، سود تفاوت تسعیر نرخ ارز صادرات از هرگونه مالیات معاف است و با عنایت به مفاد بند ( ب ) ماده ۱۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و برگزاری نشست و مصوبه هشتادمین کمیته حمایت از کسب و کار و با لحاظ اطلاق بند ب ماده ۴۵ قانون یاد شده ، مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی ظرف دو هفته بخشنامه ای تدوین نموده و مراتب و مشکلات صادرکنندگان را حل نماید. با توجه به صدور رای شماره ۱۵ – ۲۰۱ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ از سوی شورای عالی مالیاتی و وجود محدودیت ها در اجرای آن و نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ، محدود نمودن معافیت تسعیر نرخ ارز به آنچه خود کالاها نیز معاف باشند بر خلاف اطلاق قانون تشخیص داده شد. در این راستا بخشنامه سابق مبنی بر ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ملغی شد و با لحاظ مقررات یاد شده سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه معترض عنه نمود ، تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ نظر قضات عضو هیات در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ در خصوص پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۲۴ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۰ در راستای اجرای مفاد بند ( ب ) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۲ و اطلاق مندرج در آن ، بیان نموده است که سود ناشی از تفاوت تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار در مورد این معافیت حصر یا استثنایی در نظر نگرفته است و بر اساس این مقرره ، مفاد رای قبلی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنفیذ نموده بود بلا اثر گردیده است ، و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای تبعیت از رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری و هیات عمومی در خصوص عدم شمول و یا معافیت ، موضوع تسعیر نرخ ارز از شمول مالیات که در دادنامه های شماره ۵۳۵ مورخ ۷؍۶؍۱۳۹۶ و شماره ۱۳۰۴۷ مورخ ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ تبلور یافته است می باشد و همچنین منطبق با مفاد اطلاق مندرج در بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و موید به ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید و ماده واحده قانون مربوط به اعمال دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی می باشد ، بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۳۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۱ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۱ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند ( ب ) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات ، مقرر می دارد : از آنجا که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچ گونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است ، لذا سود تفاوت تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی با رعایت سایر مقررات ، مشمول حکم فوق می باشد. لازم به ذکر است با صدور این بخشنامه ، بخشنامه شماره ۴۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰ موضوع تنفیذ و ابلاغ صورتجلسه شماره ۱۵ – ۲۰۱ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی بلا اثر می گردد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با همین استدلال ، شمول مالیات به ارزهای فروش نرفته را خلاف قانون دانسته و ابطال نموده است. بر اساس بند ( ث ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز بند ( ص ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، درآمد حاصل از صادرات مواد فلزی – غیر فلزی ، محصولات نفتی ، گازی ، پتروشیمی خام و نیمه خام و ... مشمول مالیات قلمداد شده است. بنابراین با در نظر گرفتن همه این موارد می توان نتیجه گرفت که سود تسعیر دارایی های ارز فروش رفته و تبدیل به ریال نشده مشمول مالیات بر درآمد است ، مگر اینکه دارایی ها حاصل از ارز بازگشته به سیستم بانکی کشور و ناشی از صادرات باشد ولی طبعا این معافیت مشمول آنچه در دو حکم قانون بودجه ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ به شرح ذکر شده ، نمی باشد و از آنجایی که قوانین بودجه یاد شده موخر بر قانون احکام دایمی می باشند ، پس درآمد ناشی از تسعیر ارز آنها مثل اصل درآمد ناشی از صادرات مشمول مالیات می باشد و رای شماره ۲۰۱ – ۱۵ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی نیز پیش تر این موضوع را بیان نموده است. لذا اگر چه در پایان بخشنامه عبارت کلی و مطلق با رعایت سایر مقررات آمده است ، اما اطلاق آن در خصوص شمول معافیت تسعیر ارز به کلیه درآمدهای صادراتی مشخص است و به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بخشنامه در خصوص شمول معافیت مالیاتی به سود تسعیر ارز دارایی های فروش رفته ناشی از درآمد سال ۱۴۰۰ ( بند ث تبصره ۶ قانون بودجه ) و ۱۴۰۱ ( بند ص تبصره ۶ قانون بودجه ) به جهت مغایرت با مقررات یاد شده و خروج از اختیار را دارم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۵۷۴۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۱؍۸؍۱۴۰۱ در پاسخ بیان داشته است که طبق بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ، سود تفاوت تسعیر نرخ ارز صادرات از هرگونه مالیات معاف است و با عنایت به مفاد بند ( ب ) ماده ۱۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و برگزاری نشست و مصوبه هشتادمین کمیته حمایت از کسب و کار و با لحاظ اطلاق بند ب ماده ۴۵ قانون یاد شده ، مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی ظرف دو هفته بخشنامه ای تدوین نموده و مراتب و مشکلات صادرکنندگان را حل نماید. با توجه به صدور رای شماره ۱۵ – ۲۰۱ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ از سوی شورای عالی مالیاتی و وجود محدودیت ها در اجرای آن و نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ، محدود نمودن معافیت تسعیر نرخ ارز به آنچه خود کالاها نیز معاف باشند بر خلاف اطلاق قانون تشخیص داده شد. در این راستا بخشنامه سابق مبنی بر ابطال رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ملغی شد و با لحاظ مقررات یاد شده سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه معترض عنه نمود ، تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ نظر قضات عضو هیات در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ در خصوص پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۲۴ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۰ در راستای اجرای مفاد بند ( ب ) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۲ و اطلاق مندرج در آن ، بیان نموده است که سود ناشی از تفاوت تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار در مورد این معافیت حصر یا استثنایی در نظر نگرفته است و بر اساس این مقرره ، مفاد رای قبلی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنفیذ نموده بود بلا اثر گردیده است ، و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای تبعیت از رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری و هیات عمومی در خصوص عدم شمول و یا معافیت ، موضوع تسعیر نرخ ارز از شمول مالیات که در دادنامه های شماره ۵۳۵ مورخ ۷؍۶؍۱۳۹۶ و شماره ۱۳۰۴۷ مورخ ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ تبلور یافته است می باشد و همچنین منطبق با مفاد اطلاق مندرج در بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و مؤید به ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید و ماده واحده قانون مربوط به اعمال دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی می باشد ، بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۵۲تاریخ دادنامه: ۳؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۱۴۳۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مسعود آرین نژادموضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ارسالی ابطال تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم با مواد ۹۷، ۱۹۲ و ۱۹۶ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴) و بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۸۴ درباره نحوه تشخیص و اعمال جریمه کتمان و منشور حقوق مؤدیان مالیاتی و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر مستند و مستدل بودن تشخیص مالیات (اعم از اصل و جریمه های مالیاتی) به شرح زیر مغایرت دارد: ۱- بر اساس ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴) در فرآیند حسابرسی مالیاتی، مادامی که مستندات و دلایل متقنن برای عدم پذیرش اظهارنامه مؤدی وجود نداشته باشد، اصل بر پذیرش اظهارنامه است و سازمان امور مالیاتی می تواند اظهارنامه های مالیاتی را که با رعایت مقررات مربوط تنظیم شده باشند بدون رسیدگی قبول نماید. در عین حال سازمان می تواند تعدادی از اظهارنامه ها را برای بررسی و تطبیق با سامانه های اطلاعاتی مورد رسیدگی دقیق قرار دهد، بنابراین تحمیل جریمه ای غیرمستند و بدون دلایل متقن به صرف تسلیم اظهارنامه با درآمد صرف با صراحت و منطق این ماده در تناقض است. ۲- «رسیدگی» مورد اشاره در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم بنا به مفاد پایانی این ماده بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مؤدی انجام می گیرد. این اطلاعات از طریق منابع طرح جامع مالیاتی کسب می شود و به موجب برگ تشخیص به مؤدی اعلام می گردد. بنابراین فرض جریمه ای که هیچ رد و استنادی از آن در برگه تشخیص و رسیدگی پرونده مؤدی موجود نیست و توسط صادر کننده برگ تشخیص اعلام نشده است صحیح نیست و نباید به صورت سیستمی و بدون هیچ فرصت ممیزی و تشخیص مالیاتی بر مؤدی تحمیل شود. این رویه با رویه های اجرایی مسبوق به سابقه برای اعمال جرایم مالیاتی ناسازگار است. ۳- با اتکا به ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم برای تشکیل نظام جامع مالیاتی متکی بر دسترسی سازمان امور مالیاتی به سامانه های مالی بانکی و درگاه های فروش و غیره امکان تخلف و کتمان درآمد در اظهارنامه های مالیاتی میسر نیست یا نادرست است. لذا بررسی مستندات درآمد ادعایی در اظهارنامه ها از بابت موضوع مالیات به هر مقدار به سادگی میسر است. به این ترتیب محدود ساختن مؤدیان برای اظهار غیر واقعی و نمایشی درآمد به صورت درآمد «یک ریال» یا مانند آن (چنانچه مأموران سازمان می گویند عدم درآمد باید به این نحو نوشته شود) برای گریز از تور سیستمی و خودکار تبصره ۳ ماده ۲۲ با وجاهت، منطق و روح استنادی و استدلالی قوانین و فرآیندهای تشخیصی مالیاتی به ویژه در چارچوب نظام جامع مالیاتی که برای اظهارنامه های سال ۱۳۹۸ به بعد اجرا می گردد در تضاد است. در این حال جریمه کتمان متکی بر تبصره ۳ ماده ۲۲ نیز برای اظهارنامه های سال ۱۳۹۸ به بعد اجرا می گردد. ۴- هیات عمومی دیوان در آراء متعدد خود از جمله در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱ تصریح می کند که «سادسا: همان گونه که در دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۱۷۶-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ آمده است تمام امتیازاتی که مقنن برای برگ تشخیص از جمله ... مستند و مستدل بودن ... در نظر گرفته است برای برگه مطالبه نیز وجود دارد». بنابراین اعمال سیستمی جرایم مالیاتی غیر مستند و غیرمستدل در زمره رویه های عادلانه و متعارف مالیاتی نیست. ۵- بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۸۴ تحت عنوان «درآمد کتمان شده و هزینه های غیر واقعی غیرقابل قبول» به نحو روشنی نحوه تشخیص و تعیین کتمان درآمد را در اظهارنامه های مالیاتی توضیح می دهد. بنابراین تشخیص کتمان درآمد مؤدی، راهکارهای روشنی دارد. در این بخشنامه تصریح شده است که در هنگام صدور برگ تشخیص به صورت علی الرأس از اعمال جریمه کتمان خودداری شود. این رویه سال هاست که در برگه های تشخیص صادره به صورت علی الرأس رعایت می شود. تبصره ۳ ماده ۲۲ مورد شکایت به نحو ناعادلانه و غیرمستند و غیر مستدلی، خارج از هرگونه اختیار ممیزی و تشخیصی و استنادی و بررسی مستندات ناشی از سامانههای مالیاتی در دسترس این جریمه را به هنگام صدور مالیات علی الرأس نیز به صرف تسلیم اظهارنامه با درآمد صفر به صورت خودکار درست برخلاف سنت دیرینه و منطقی سازمان اعمال می کند. ۶- در تاریخ ۵؍۳؍۱۴۰۰ تبصره جدیدی با نام تبصره ۵ به ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اضافه شده است. در این تبصره اجرای ماده ۲۲ ( در واقع تبصره ۳ مورد شکایت) به صاحبان مشاغلی که به عنوان «مؤدی فعال» شناسایی شده اند محدود شده است. اضافه شدن این تبصره نشانه آن است که قانونگذار خود جامعیت اطلاق تبصره ۳ ماده ۲۲ را بر همه اظهارنامه های با درآمد صفر وارد نمی داند و با اضافه کردن این تبصره در صدد موجه ساختن آن برآمده است. با این وجود تبصره ۵ اضافه شده مشکل تحمیل ناعادلانه جریمه ناشی از تبصره ۳ را برای مواردی که مالیات به صورت علی الرأس تعیین می شد حل نمی کند (مانند مثال پیش گفته در مورد خریداران سکه از بانک مرکزی که همگی به صورت علی الرأس و بدون هیچ استناد درآمدی و مطلقا به صرف بخشنامه های صادره انجام می گیرد). اصولا تبصره جدید به شماره ۵، راهکاری عرضه نمی کند تا به استناد آن مؤدی بتواند خود را در زمره مؤدیان غیرفعال، معرفی و اثبات کند و از مزایای آن از جمله عدم پرداخت مالیات و جریمه های آن بهره مند سازد. در انتساب اجرای این ماده برای «مؤدیان فعال» هیچ حقوق قابل استیفایی برای مؤدیان تعبیه نشده و قابل تأمین نیست. ۷- در منشور حقوق مؤدیان مالیاتی مصوب سازمان امور مالیاتی در ذیل اصل ۳ آمده است: «رسیدگی ها و ممیزیهای ما مستند و مستدل به دلایل، مدارک، شواهد و قراین است». جریمه تصریح شده در تبصره ۳ ماده ۲۲ به صرف تسلیم اظهارنامه با درآمد صفر و بدون هیچ گونه بررسی مستند و مستدلی با این اصل در منشور حقوق مؤدیان در تناقض است. لذا ابطال تبصره مذکور مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۲۲- حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است:........... تبصره ۳- اظهارنامه مطابق مقررات، اظهارنامه ای می باشد که در خصوص اشخاص حقوقی حداقل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و برای صاحبان مشاغل مطابق مقررات فصل سوم آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون تنظیم و تکمیل شده باشد.عدم ارایه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد به منزله تسلیم «اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی» مربوط تلقی نمی گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره ۱۷۵۲۹۶؍۹۱-۲۵؍۸؍۱۴۰۱، نامه شماره ۱۷۷۵۷؍۲۰۰؍ص-۲۲؍۸؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: " حسب مقررات ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم در صورتی که مؤدی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. بر این اساس تعریف «اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات» در تبصره مورد بحث، به منظور اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم در آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون یاد شده پیش بینی شده است. با توجه به اینکه در ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم جریمه جداگانه ای برای عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان مقرر شده، که قابل بخشودگی است، بنابراین تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون ترازنامه یا حساب سود و زیان یا تسلیم اظهارنامه ای که ترازنامه و یا حساب سود و زیان آن صفر منظور شده است، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه نبوده و مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مزبور نمیباشد. بدیهی است برخلاف برداشت شاکی از مقررات تبصره مورد اشاره تسلیم اظهارنامه ای که وفق مقررات تبصره مورد شکایت مطابق مقررات نیست، مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود. با عنایت به مفاد بندهای ۱-۱ و ۳-۲ دستورالعمل شماره ۵۱۲؍۹۹؍۲۰۰-۲۲؍۵؍۱۳۹۹ در سال ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی تا سقف ۱۸۵ قطعه، با توجه به مقررات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، از انجام تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف بوده اند. در آن دستورالعمل مقرر شده است، اشخاص حقیقی خریدار بیش از سقف مزبور همانند صاحبان مشاغل که به موجب سوابق پرونده و یا مجوز صادره به خرید و فروش سکه اشتغال دارند، بابت درآمد حاصله مکلف بوده اند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند و برخلاف مقررات حاکم بر مشملوین تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم که اعتراض آنها به مالیات قطعی شده در هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قابل طرح می باشد، اعتراض این اشخاص از حیث عدم فروش سکه های دریافتی از بانک مرکزی، مطابق مقررات مربوط به دادرسی مالیاتی حسب مورد در مراجع موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم و مراجع بعدی قابل طرح و بررسی است، بنابراین اظهارات درخواست کننده ابطال تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم در مورد عدم امکان طرح اعتراضات مؤدیان مالیاتی دریافت کننده سکه از بانک مرکزی صحیح نیست. هدف از اجرای احکام فصل چهارم از باب سوم قانون یاد شده (مالیات بر درآمد مشاغل) تعیین درآمد صاحبان مشاغل و مطالبه مالیات متعلق می باشد، بنابراین چنانجه بر اساس واقعیت امر مشخص شود که اشخاص مورد بحث سکه های دریافتی را نفروخته اند، مالیاتی از این حیث مطالبه نخواهد شد. بدیهی است در صورت وجود اختلاف مالیاتی نیز در اجرای مفاد قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مؤدی استناد خواهند کرد. نظر به اینکه مأخذ محاسبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه، عدم تسلیم ترازنامه وحساب سود و زیان، مالیات متعلق است، در صورت عدم فروش سکه درآمد مؤدی صفر و در نتیجه مالیات متعلق به آن صفر خواهد بود و مطالبه جریمه ها نیز که درصدی از مالیات متعلق است، منتفی می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۰؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس ماده ۲۲ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ : «حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است در مورد آن دسته از مؤدیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری مینمایند، با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون، اظهارنامههای مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدی از طرح جامع مالیاتی مطابق روشها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا میشود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات براساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید» و برمبنای تبصره ۵ ماده ۲۲ آییننامه مذکور (الحاقی ۵؍۳؍۱۴۰۰) : «اجرای حکم این ماده صرفا در خصوص صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که به عنوان مؤدی فعال شناسایی شدهاند، لازمالاجرا میباشد.» بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۲ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن مقرر شده است عدم ارایه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی مربوط تلقی نمیگردد، منصرف از مؤدیانی است که فاقد فعالیت بوده و درآمدی ندارند و لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./مهدی دربینهیات عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضایی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ معاون مالیات بر ارزش افزوده) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۹۹۰۲۴۴۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۲۶ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : آقای سید ابراهیم تقی زاده * طرف شکایت : ۱- رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۲- اداره کل امور مالیاتی استان گیلان * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۲؍۵؍۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده * شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۲- اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به خواسته ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۲؍۵؍۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۲؍۵؍۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده بند ۸- مبدا احتساب جریمه موضوع بند (الف) تبصره (۳) ماده (۴۲) این قانون در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو، تاریخ تکمیل و صدور اسناد تنظیمی (اعم از بیع قطعی، صلح هبه و وکالت فروش) در دفاتر اسناد رسمی می باشد. ماخذ محاسبه جریمه مزبور مالیات متعلق با ما به التفاوت (در مواردی که مالیات کمتر از میزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده می باشد که به میزان دو درصد (۲ %) در ماه نسبت به مدت تاخیر محاسبه و مطالبه خواهد شد، برای مدت کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه می باشد. شایان ذکر است که جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بالغ بر سه سال است که اصل بدهی مالیات نقل و انتقال خودرو سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را پرداخت نموده و مطابق استفتاء به عمل آمده از مراجع عالیقدر تقلید، اخذ جریمه دیر کرد و سود دیرکرد توسط اداره امور مالیاتی وجاهت شرعی ندارد لذا خواستار ابطال بخشنامه یاد شده گردیده است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی اداره امور مالیاتی استان گیلان به موجب لایحه شماره ۲۱۱۲۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : اخذ جریمه غیر قابل بخشش از مودیان بر مبنای قانون می باشد. قانون مالیات بر ارزش افزوده به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و ممکن است نظرات مراجع محترم تقلید در رابطه با موضوع واحد متفاوت باشد در نتیجه استناد شاکی به فتاوای مراجع محترم در این باب قابل قبول نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جزء الف تبصره ۳ ماده مذکور می باشند. این سازمان به منظور اتخاذ رویه واحد در خصوص چگونگی محاسبه جریمه مالیاتی، اقدام به تنظیم بخشنامه مذکور نموده که در بند ۸ بخشنامه عیناً عبارت مقرره یاد شده به کارگیری شده است لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۶۵۹؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که : بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. توضیح آنکه مبلغ ماخوذه موضوع این بند، به عنوان جریمه برای تاخیر در انجام تکلیف می باشد. مضافاً آنکه موضوع بحث مالیات بوده و دین و قرض در کار نیست و لذا بحث امهال قرض مطرح نمی شود. پرونده کلاسه ه -ع؍۹۹۰۲۴۴۶ در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی با حضور طرفین و اعضای هیات تخصصی مورد بررسی واقع شد و شاکی با تقدیم لایحه ای صرفاً تقاضای ابطال از بُعد شرعی را موضوع شکایت خویش اعلام نمود که با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۳۳۶۵۹؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان بیان نموده است که " بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد توضیح آنکه مبلغ ماخوذه موضوع این بند ، به عنوان جریمه برای تاخیر در انجام تکلیف می باشد. مضافاً آنکه موضوع بحث مالیات بوده و دین و قرض در کار نیست و لذا بحث امهال قرض مطرح نمی شود " و با این وصف طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت از بُعد شرعی مغایرت و مخالفتی با شرع انور نداشته و شاکی در جلسه رسیدگی و طی لایحه تقدیمی صرفاً تقاضای ابطال از بُعد شرعی را مطرح نموده است و با لحاظ تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، نظر شورای نگهبان لازم الاتباع می باشد ، فلذا به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت ( از بُعد شرعی ) صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۷۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۱۷ و تقاضای نقض آن بدلیل مغایرت با تبصره ذیل ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۹۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۲۵ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵ و تقاضای نقض آن بدلیل مغایرت با تبصره ذیل ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵ و تقاضای نقض آن بدلیل مغایرت با تبصره ذیل ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : حسب اطلاع واصله برخی از مامورین تشخیص با آنکه به موجب ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اصول و قواعد کلی دادرسی مکلف به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و توجیه قانونی و تشریح دلایل اقدامات خود هستند، این وظیفه مهم و اساسی را نادیده گرفته و در جلسات مزبور حاضر نمیشوند و عدم حضور آنها در اغلب موارد موجب صدور قرار بالمال کندی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات به مختومه شدن پرونده های مالیاتی میگردد، لذا موکداً متذکر میشود مامورین تشخیص صادر کننده برگ تشخیص وفق مقررات جاری ملزم به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و پاسخ به سوالات هیات در مورد دلایل اقدامات خود میباشند و در غیر این صورت تحت پیگرد انتظامی قرار خواهند گرفت. ممیزین کل مالیاتی که نظارت بر حسن اجرای قانون را عهده دار هستند موظفند از اوقات تشکیل جلسه هیات در مورد پرونده های مالیاتی حوزه های ابوابجمعی خود مطلع و مامورین ذیربط را به حساب هیات اعزام و موارد تخلف را به اداره کل اعلام نمایند والا مواخذه خواهند شد. هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در صورتی که عدم حضور مامورین تشخیص ذیربط موجب عدم امکان صدور رای شود و ضمن صدور دستور تجدید وقت رسیدگی با قید این مطلب (به علت عدم حضور مامور تشخیص مربوط تجدید دعوت به عمل آید.) در صورتجلسه، موظفند مراتب را سریعاً از طریق اداره کل به دفتر اینجانب و دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا متخلفین تحت پیگرد واقع و مجازات شوند. داریوش ایرانبدی-معاون درآمدهای مالیاتی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به تبصره ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم که صراحت دارد: عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود. بر این اساس عدم حضور نماینده اداره امور مالیاتی همانند مودی و وکیل مودی مانع از صدور رای نباید گردد و همانطور که عدم حضور مودی در وقت قانونی و ابلاغ مانعی برای صدور رای ندارد متقابل عدم حضور نماینده اداره امور مالیاتی هم نباید موجب اطاله دادرسی و موجب خسارت و زیان از جهت اطاله دادرسی و جرایم دیرکرد متعلقه گردد. بنابراین با عنایت به حکم مطلق تبصره ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم دستور تجدید وقت رسیدگی با قید این مطلب که به علت عدم حضور مامور مالیاتی تشخیص مربوط تجدید دعوت به عمل آید به دلیل وجود خسارت ناشی از تاخیر تادیه و اطاله دادرسی که موجبات ضرر برای مودی را به وجود میآورد مغایر تبصره ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و تقاضای ابطال آن مورد استدعا میباشد . * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۲۸۲؍۲۱۲؍ص مورخ ۹؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : بر اساس ماده ۲۴۶ قانون مزبور و تبصره آن ، وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد و عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود. با توجه به اینکه برخی از ماموران مالیاتی این وظیفه مهم و اساسی را نادیده گرفته و در جلسات مزبور حاضر نمیشده اند و عدم حضور آنها در اغلب موارد موجب صدور قرار و به تبع آن کندی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی میگردیده است، لذا بخشنامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵، به منظور الزام ماموران مالیاتی به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و توجیه قانونی و تشریح دلایل اقدامات خود صادر گردیده و عدم حضور آنها را مستوجب پیگرد انتظامی دانسته است. همانگونه که مستحضرید در صورت عدم تاکید بخشنامه فوق نیز در صورتی که عدم حضور مامورین تشخیص ذیربط موجب عدم امکان صدور رای شود، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ناچار به صدور قرار به تجدید وقت رسیدگی میباشند و بخشنامه مورد شکایت به منظور الزام ماموران مالیاتی در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده و جنبه انضباطی دارد. نظر به اینکه براساس تبصره ماده ۲۴۶ قانون، عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود و بدین لحاظ که مفاد تبصره یادشده، هیات های حل اختلاف مالیاتی را به صدور رای در صورت عدم حضور مودی یا مامور مالیاتی، ملزم ننموده و در مواردی که امکان صدور رای بدون حضور مودی یا مامور مالیاتی وجود دارد، میتوانند رای مقتضی را صادر نمایند و (همانگونه که در این لایحه توضیح داده شده) درصورتیکه عدم حضور مامورین تشخیص ذیربط موجب عدم امکان صدور رای شود، ناچار به صدور دستور تجدید وقت رسیدگی میباشندکه این مطلب در بخشنامه مورد شکایت، مورد تاکید قرار گرفته و لذا این بخشنامه، به منظور تبیین احکام قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و برخلاف ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی، مغایرتی با قانون موضوعه ندارد . پرونده کلاسه ه- ع /۰۱۰۱۵۹۴ در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی بررسی و با لحاظ نظر قضات عضو هیات ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه حکم مندرج در بخنشامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵ سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت شاکی آقای نیما غیاثوند واقع شده است حکایت از این دارد که در فرضی که هیات های حل اختلاف مالیاتی بدون اخذ توضیح و حضور مامورین مالیاتی ، امکان صدور رای را ندارند و در واقع عدم امکان صدور رای متوجه اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و موضوع مصوبه دلالت بر این ندارد که عدم حضور مامورین مالیاتی در راستای تبصره ذیل ماده ۲۴۶ و بر خلاف آن موجب تجدید جلسه می شود ، بلکه تاکید بر این موضوع دارد که چنانچه اعضای هیات بدون اخذ توضیح از مامور مالیاتی امکان صدور رای را ندارند ، وقت جلسه را تجدید نموده و مراتب عدم حضور مامور مالیاتی دعوت شده را به دادستان انتظامی مالیاتی و مرجع وضع مصوبه اعلام نمایند و این فرض در موردی که با عدم حضور مودی نیز امکان صدور رای وجود نداشته باشد نیز برای هیات حل اختلاف مالیاتی وجود دارد و نتیجه اینکه ، تجدید جلسه هیات نه به واسطه عدم حضور نماینده سازمان بلکه به جهت امکان صدور رای توسط هیات بدون اخذ توضیح می باشد و لذا با این توضیح مصوبه مغایرتی با قانون نداشته به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۷۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ – ۱۳۶۹/۰۳/۱۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۳۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۱۵ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ – ۱۹؍۳؍۱۳۶۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند سوم بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ – ۱۹؍۳؍۱۳۶۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ۳- در صورتیکه عضو هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ذیل ماده ۲۴۴ قانون مذکور ، متعاقب درخواست معرفی توسط ادارات کل از طرف مرجع و واحد مربوط معرفی نشده و یا اینکه نماینده موصوف با اطلاع از تاریخ تشکیل جلسه غیبت نماید ، اکثریت هیات مزبور مکلفند علت عدم حضور عضو یاد شده را در محل امضاء وی در برگ رای ذکر نمایند. حسن اجرای این بخشنامه بعهده مدیران کل مسیول ادارات مالیاتی می باشد. " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با بررسی تبصره ۱ ذیل ماده ۲۴۴ ق.م.م که تصریح نموده است جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد و رای هیات با رای اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء می باشد ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید شود. بر اساس این قانون ، بدیهی است در صورت عدم حضور هر یک از نمایندگان موضوع ماده ۲۴۴ ق.م.م ظرفیت قانونی تشکیل هیات های حل اختلاف مالیاتی فراهم نمی باشد. در عین حال در مصوبه مورد شکایت قید شده است که در صورت عدم حضور نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ ( اگر معرفی نشده باشد یا علیرغم معرفی ، حضور نیافته باشد ) اکثریت مکلف هستند علت عدم حضور را در محل امضای وی قید نمایند. آنچه از متن قانون ذکر شده برداشت می شود در صورت عدم حضور هر کدام از اعضاء ، جلسه مشروعیت ندارد و باید تجدید شود و نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ مجدداً باید دعوت شود و هیچ گونه اصدار رای صورت نپذیرد ولی بر خلاف نص قانون فوق ، آنچه از مقرره مورد شکایت برداشت می شود اینکه جلسه با اقلیت اعضاء تشکیل و در رای چگونگی عدم حضور عضو قید می شود. فلذا تقاضای ابطال قسمت سوم بخشنامه مورد شکایت مورد استدعا می باشد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : با عنایت به تطور و نسخ قوانین در طول زمان، مقررات ناظر بر قوانین نیز متناسب با احکام مندرج در آن قوانین، تغییر می یابد. در این راستا، بند سوم بخشنامه مورد شکایت در چارچوب مقررات تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ که مقرر می دارد: ... در صورتی که عضو موضوع بند ۳ این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیات، غیبت نماید هیات با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد ... ، صادر شده است و مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم و جاری در زمان خود نداشته است. متعاقبا با اصلاح قانون مایات های مستقیم در سال ۱۳۸۰، مفاد مقررات تبصره ۱ ماده ۲۴۴ در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ به شرح ذیل اصلاح شد: " جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد." با عنایت به مراتب فوق، محرز است که بخشنامه موضوع شکایت در چارچوب قوانین جاری در مقطع زمانی خود صادر شده و مفاد آن با توجه به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰، نسخ ضمنی شده و لازم الاجرا نمی باشد. به تاریخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ جلسه هیات تخصصی با حضور اعضای محترم برگزار و پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۳۲ مورد بررسی واقع شد که با استعانت از درگاه خداوند متعال و با لحاظ نظر اعضای حاضر به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت یعنی بند سوم از بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ مورخ ۱۹؍۱۳؍۱۳۶۹ در زمان حاکمیت قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۶۶ تصویب شده است که در تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون یاد شده ( ۱۳۶۶ ) به صراحت قید شده بود که در صورتی که عضو موضوع بند ۳ این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیات غیبت نماید ، هیات با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد و با این وصف مصوبه مورد شکایت هر چند با قوانین فعلی منطبق نبوده لیکن با مفاد قانون حاکم بر آن مخالفت و مغایرتی ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۹۹۰۲۴۴۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۲۶ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۴۰۱* شاکی : آقای سید ابراهیم تقی زاده* طرف شکایت : ۱- رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۲- اداره کل امور مالیاتی استان گیلان* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۲؍۵؍۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۲- اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به خواسته ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۲؍۵؍۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۲؍۵؍۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزودهبند ۸- مبدأ احتساب جریمه موضوع بند (الف) تبصره (۳) ماده (۴۲) این قانون در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو، تاریخ تکمیل و صدور اسناد تنظیمی (اعم از بیع قطعی، صلح هبه و وکالت فروش) در دفاتر اسناد رسمی می باشد. مأخذ محاسبه جریمه مزبور مالیات متعلق با ما به التفاوت (در مواردی که مالیات کمتر از میزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده می باشد که به میزان دو درصد (۲ %) در ماه نسبت به مدت تأخیر محاسبه و مطالبه خواهد شد، برای مدت کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه می باشد. شایان ذکر است که جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بالغ بر سه سال است که اصل بدهی مالیات نقل و انتقال خودرو سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را پرداخت نموده و مطابق استفتاء به عمل آمده از مراجع عالیقدر تقلید، اخذ جریمه دیر کرد و سود دیرکرد توسط اداره امور مالیاتی وجاهت شرعی ندارد لذا خواستار ابطال بخشنامه یاد شده گردیده است.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی اداره امور مالیاتی استان گیلان به موجب لایحه شماره ۲۱۱۲۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :اخذ جریمه غیر قابل بخشش از مؤدیان بر مبنای قانون می باشد. قانون مالیات بر ارزش افزوده به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و ممکن است نظرات مراجع محترم تقلید در رابطه با موضوع واحد متفاوت باشد در نتیجه استناد شاکی به فتاوای مراجع محترم در این باب قابل قبول نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جزء الف تبصره ۳ ماده مذکور می باشند. این سازمان به منظور اتخاذ رویه واحد در خصوص چگونگی محاسبه جریمه مالیاتی، اقدام به تنظیم بخشنامه مذکور نموده که در بند ۸ بخشنامه عینا عبارت مقرره یاد شده به کارگیری شده است لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است.* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۶۵۹؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که :بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. توضیح آنکه مبلغ مأخوذه موضوع این بند، به عنوان جریمه برای تأخیر در انجام تکلیف می باشد. مضافا آنکه موضوع بحث مالیات بوده و دین و قرض در کار نیست و لذا بحث امهال قرض مطرح نمی شود.پرونده کلاسه ه -ع؍۹۹۰۲۴۴۶ در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی با حضور طرفین و اعضای هیات تخصصی مورد بررسی واقع شد و شاکی با تقدیم لایحه ای صرفا تقاضای ابطال از بعد شرعی را موضوع شکایت خویش اعلام نمود که با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۳۳۶۵۹؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان بیان نموده است که " بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد توضیح آنکه مبلغ مأخوذه موضوع این بند ، به عنوان جریمه برای تأخیر در انجام تکلیف می باشد. مضافا آنکه موضوع بحث مالیات بوده و دین و قرض در کار نیست و لذا بحث امهال قرض مطرح نمی شود " و با این وصف طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت از بعد شرعی مغایرت و مخالفتی با شرع انور نداشته و شاکی در جلسه رسیدگی و طی لایحه تقدیمی صرفا تقاضای ابطال از بعد شرعی را مطرح نموده است و با لحاظ تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، نظر شورای نگهبان لازم الاتباع می باشد ، فلذا به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت ( از بعد شرعی ) صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۹۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۲۵ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۴۰۱* شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵ و تقاضای نقض آن بدلیل مغایرت با تبصره ذیل ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵ و تقاضای نقض آن بدلیل مغایرت با تبصره ذیل ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : حسب اطلاع واصله برخی از مأمورین تشخیص با آنکه به موجب ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اصول و قواعد کلی دادرسی مکلف به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و توجیه قانونی و تشریح دلایل اقدامات خود هستند، این وظیفه مهم و اساسی را نادیده گرفته و در جلسات مزبور حاضر نمیشوند و عدم حضور آنها در اغلب موارد موجب صدور قرار بالمال کندی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات به مختومه شدن پرونده های مالیاتی میگردد، لذا مؤکدا متذکر میشود مأمورین تشخیص صادر کننده برگ تشخیص وفق مقررات جاری ملزم به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و پاسخ به سؤالات هیات در مورد دلایل اقدامات خود میباشند و در غیر این صورت تحت پیگرد انتظامی قرار خواهند گرفت. ممیزین کل مالیاتی که نظارت بر حسن اجرای قانون را عهده دار هستند موظفند از اوقات تشکیل جلسه هیات در مورد پرونده های مالیاتی حوزه های ابوابجمعی خود مطلع و مأمورین ذیربط را به حساب هیات اعزام و موارد تخلف را به اداره کل اعلام نمایند والا مؤاخذه خواهند شد. هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در صورتی که عدم حضور مأمورین تشخیص ذیربط موجب عدم امکان صدور رای شود و ضمن صدور دستور تجدید وقت رسیدگی با قید این مطلب (به علت عدم حضور مأمور تشخیص مربوط تجدید دعوت به عمل آید.) در صورتجلسه، موظفند مراتب را سریعا از طریق اداره کل به دفتر اینجانب و دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا متخلفین تحت پیگرد واقع و مجازات شوند.داریوش ایرانبدی-معاون درآمدهای مالیاتی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به تبصره ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم که صراحت دارد: عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود. بر این اساس عدم حضور نماینده اداره امور مالیاتی همانند مؤدی و وکیل مؤدی مانع از صدور رای نباید گردد و همانطور که عدم حضور مؤدی در وقت قانونی و ابلاغ مانعی برای صدور رای ندارد متقابل عدم حضور نماینده اداره امور مالیاتی هم نباید موجب اطاله دادرسی و موجب خسارت و زیان از جهت اطاله دادرسی و جرایم دیرکرد متعلقه گردد. بنابراین با عنایت به حکم مطلق تبصره ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم دستور تجدید وقت رسیدگی با قید این مطلب که به علت عدم حضور مأمور مالیاتی تشخیص مربوط تجدید دعوت به عمل آید به دلیل وجود خسارت ناشی از تأخیر تأدیه و اطاله دادرسی که موجبات ضرر برای مؤدی را به وجود میآورد مغایر تبصره ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و تقاضای ابطال آن مورد استدعا میباشد .* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۲۸۲؍۲۱۲؍ص مورخ ۹؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :بر اساس ماده ۲۴۶ قانون مزبور و تبصره آن ، وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد و عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.با توجه به اینکه برخی از مأموران مالیاتی این وظیفه مهم و اساسی را نادیده گرفته و در جلسات مزبور حاضر نمیشده اند و عدم حضور آنها در اغلب موارد موجب صدور قرار و به تبع آن کندی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی میگردیده است، لذا بخشنامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵، به منظور الزام مأموران مالیاتی به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و توجیه قانونی و تشریح دلایل اقدامات خود صادر گردیده و عدم حضور آنها را مستوجب پیگرد انتظامی دانسته است.همانگونه که مستحضرید در صورت عدم تأکید بخشنامه فوق نیز در صورتی که عدم حضور مأمورین تشخیص ذیربط موجب عدم امکان صدور رای شود، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ناچار به صدور قرار به تجدید وقت رسیدگی میباشند و بخشنامه مورد شکایت به منظور الزام مأموران مالیاتی در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده و جنبه انضباطی دارد.نظر به اینکه براساس تبصره ماده ۲۴۶ قانون، عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود و بدین لحاظ که مفاد تبصره یادشده، هیات های حل اختلاف مالیاتی را به صدور رای در صورت عدم حضور مؤدی یا مأمور مالیاتی، ملزم ننموده و در مواردی که امکان صدور رای بدون حضور مؤدی یا مأمور مالیاتی وجود دارد، میتوانند رای مقتضی را صادر نمایند و (همانگونه که در این لایحه توضیح داده شده) درصورتیکه عدم حضور مأمورین تشخیص ذیربط موجب عدم امکان صدور رای شود، ناچار به صدور دستور تجدید وقت رسیدگی میباشندکه این مطلب در بخشنامه مورد شکایت، مورد تأکید قرار گرفته و لذا این بخشنامه، به منظور تبیین احکام قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و برخلاف ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی، مغایرتی با قانون موضوعه ندارد .پرونده کلاسه ه- ع /۰۱۰۱۵۹۴ در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی بررسی و با لحاظ نظر قضات عضو هیات ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا لحاظ اینکه حکم مندرج در بخنشامه شماره ۳۸۰۰۶ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۵ سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت شاکی آقای نیما غیاثوند واقع شده است حکایت از این دارد که در فرضی که هیات های حل اختلاف مالیاتی بدون اخذ توضیح و حضور مأمورین مالیاتی ، امکان صدور رای را ندارند و در واقع عدم امکان صدور رای متوجه اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و موضوع مصوبه دلالت بر این ندارد که عدم حضور مأمورین مالیاتی در راستای تبصره ذیل ماده ۲۴۶ و بر خلاف آن موجب تجدید جلسه می شود ، بلکه تأکید بر این موضوع دارد که چنانچه اعضای هیات بدون اخذ توضیح از مأمور مالیاتی امکان صدور رای را ندارند ، وقت جلسه را تجدید نموده و مراتب عدم حضور مأمور مالیاتی دعوت شده را به دادستان انتظامی مالیاتی و مرجع وضع مصوبه اعلام نمایند و این فرض در موردی که با عدم حضور مؤدی نیز امکان صدور رای وجود نداشته باشد نیز برای هیات حل اختلاف مالیاتی وجود دارد و نتیجه اینکه ، تجدید جلسه هیات نه به واسطه عدم حضور نماینده سازمان بلکه به جهت امکان صدور رای توسط هیات بدون اخذ توضیح می باشد و لذا با این توضیح مصوبه مغایرتی با قانون نداشته به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۳۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۱۵ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۴۰۱* شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ – ۱۹؍۳؍۱۳۶۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند سوم بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ – ۱۹؍۳؍۱۳۶۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :" ۳- در صورتیکه عضو هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ذیل ماده ۲۴۴ قانون مذکور ، متعاقب درخواست معرفی توسط ادارات کل از طرف مرجع و واحد مربوط معرفی نشده و یا اینکه نماینده موصوف با اطلاع از تاریخ تشکیل جلسه غیبت نماید ، اکثریت هیات مزبور مکلفند علت عدم حضور عضو یاد شده را در محل امضاء وی در برگ رای ذکر نمایند. حسن اجرای این بخشنامه بعهده مدیران کل مسیول ادارات مالیاتی می باشد. " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:با بررسی تبصره ۱ ذیل ماده ۲۴۴ ق.م.م که تصریح نموده است جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد و رای هیات با رای اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء می باشد ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید شود.بر اساس این قانون ، بدیهی است در صورت عدم حضور هر یک از نمایندگان موضوع ماده ۲۴۴ ق.م.م ظرفیت قانونی تشکیل هیات های حل اختلاف مالیاتی فراهم نمی باشد. در عین حال در مصوبه مورد شکایت قید شده است که در صورت عدم حضور نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ ( اگر معرفی نشده باشد یا علیرغم معرفی ، حضور نیافته باشد ) اکثریت مکلف هستند علت عدم حضور را در محل امضای وی قید نمایند. آنچه از متن قانون ذکر شده برداشت می شود در صورت عدم حضور هر کدام از اعضاء ، جلسه مشروعیت ندارد و باید تجدید شود و نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ مجددا باید دعوت شود و هیچ گونه اصدار رای صورت نپذیرد ولی بر خلاف نص قانون فوق ، آنچه از مقرره مورد شکایت برداشت می شود اینکه جلسه با اقلیت اعضاء تشکیل و در رای چگونگی عدم حضور عضو قید می شود. فلذا تقاضای ابطال قسمت سوم بخشنامه مورد شکایت مورد استدعا می باشد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : با عنایت به تطور و نسخ قوانین در طول زمان، مقررات ناظر بر قوانین نیز متناسب با احکام مندرج در آن قوانین، تغییر می یابد. در این راستا، بند سوم بخشنامه مورد شکایت در چارچوب مقررات تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ که مقرر می دارد: ... در صورتی که عضو موضوع بند ۳ این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیات، غیبت نماید هیات با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد ... ، صادر شده است و مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم و جاری در زمان خود نداشته است. متعاقبا با اصلاح قانون مایات های مستقیم در سال ۱۳۸۰، مفاد مقررات تبصره ۱ ماده ۲۴۴ در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ به شرح ذیل اصلاح شد:" جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد." با عنایت به مراتب فوق، محرز است که بخشنامه موضوع شکایت در چارچوب قوانین جاری در مقطع زمانی خود صادر شده و مفاد آن با توجه به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰، نسخ ضمنی شده و لازم الاجرا نمی باشد. به تاریخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ جلسه هیات تخصصی با حضور اعضای محترم برگزار و پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۳۲ مورد بررسی واقع شد که با استعانت از درگاه خداوند متعال و با لحاظ نظر اعضای حاضر به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت یعنی بند سوم از بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ مورخ ۱۹؍۱۳؍۱۳۶۹ در زمان حاکمیت قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۶۶ تصویب شده است که در تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون یاد شده ( ۱۳۶۶ ) به صراحت قید شده بود که در صورتی که عضو موضوع بند ۳ این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیات غیبت نماید ، هیات با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد و با این وصف مصوبه مورد شکایت هر چند با قوانین فعلی منطبق نبوده لیکن با مفاد قانون حاکم بر آن مخالفت و مغایرتی ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۷۰۲ و ۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم شرط نامه شماره ۱۵۸۰۱؍۲۱۰؍د مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ معاون حقوی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۷۹- ۰۱۰۱۷۸۰ شماره دادنامه:۷۰۳- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۲ تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : آقایان بهمن زبردست و حبیب شیخ * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم شرط نامه شماره ۱۵۸۰۱؍۲۱۰؍د مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال حکم شرط نامه شماره ۱۵۸۰۱؍۲۱۰؍د مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «... در مفاد تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی به طور مستقل مورد حکم قرار گرفته و موظف به پرداخت عوارض آلایندگی شده اند و در حکم یاد شده اصل بر آلایندگی آنها است مگر آنکه عدم آلایندگی آنها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در طی سال اعلام شود بنابراین در صورت اعلام عدم آلایندگی پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود.در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- با عنایت به صراحت حکم قانونی تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ هرچند در ابتدا مشمولیت پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی نیاز به درج در فهرست سازمان حفاظت محیط زیست نمی باشد لیکن در مواردیکه این واحدها اقدام به رعایت استانداردها و نصب تجهیزات برای رفع آلایندگی نموده و این امر مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و مراتب به عدم آلایندگی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردد از دوره بعد مشمول پرداخت آلایندگی نمی باشند و تا زمانی که مجدد توسط سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان واحدهای آلاینده شناسایی و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردند به طور مداوم بعنوان واحد عدم آلاینده شناخته خواهد شد و مشمول عوارض آلایندگی در دوره های مربوطه نخواهد شد. ۲- در متن قانون هیچ اشاره ی جداگانه ای به آثار رفع آلایندگی پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی برای یک دوره نگردیده و این واحدها نیز مانند دیگر واحدهای تولیدی مادامی که مجدداً مراتب آلایندگی آنها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تشخیص و اعلام نگردد مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نمی باشند و این استنباط که آثار رفع آلایندگی این واحدها تنها برای یک دوره بوده برخلاف نص صریح قانون می باشد. ۳- در اینکه پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی علی الاطلاق و بدون نیاز به تشخیص مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند شکی نیست و این حکم مقنن در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۱۳۱۵۳ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مورد تاکید قرار گرفته است از سوی دیگر طبیعی است که مراد اصلی مقنن تشویق به رفع آلایندگی است ولو حکم صریحی هم در خصوص رفع آلایندگی پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی مقرر نکرده باشد باری حکم صریحی هم در خصوص تداوم شمول عوارض آلایندگی به این واحدها حتی در صورت اقدام به رفع آلایندگی و اخذ تاییدیه حفاظت محیط زیست در مورد آلاینده نبودن هم نداده است و درستی این برداشت از مراد مقنن را می توان در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ هم دید. ۴- عبارت «در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود» مغایر حکم تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و خارج از حدود اختیار بوده، اعتبار چنین تاییدیه ای وفق قانون باید تا پایان سال یا هر محدوده زمانی کمتری که سازمان حفاظت محیط زیست در تاییدیه ذکر نموده باشد و سازمان امور مالیاتی هم نه قانوناً اختیاری در خصوص تعیین زمان اعتبار آن بر مبنای یک دوره مالیاتی دارد و نه دارای صلاحیت حرفه ای سازمان محیط زیست می باشد که بتواند تعیین کند از نظر تخصصی رفع آلودگی انجام شده چقدر دوام خواهد داشت. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۵۷۴۸؍۲۱۲؍ص مورخ ۲؍۸؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ٨٧٥ مورخ ١٤؍١١؍١٣٩٢ ،بخشنامه شماره ۱۹۵۳۳ موخ ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۹ معاون وقت مالیات بر ارزش افزوده که به استناد نظریه شماره ۸۶۳۱۷؍۱۰۶۷۰ مورخ ۴؍۵؍۱۳۸۹ معاونت حقوقی وقت رییس جمهور را خلاف قانون تشخیص نداده و مقرر نموده است اگرچه درصدر تبصره (١ ) ماده (٣٨ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی در عرض واحدهای آلاینده مورد حکم قرار گرفته اند، اما از آنجا که مطابق قسمت اخیر تبصره یاد شده واحدهایی که نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست از شمول عوارض آلایندگی خارج می شوند بنابراین پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی که به تشخیص سازان آلایندگی نداشته باشند مشمول عوارض آلایندگی نخواهند بود. ۲- همانگونه که در متن رای هیات عمومی مورد تاکید قرار گرفته نظر به اینکه در مفاد تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی در عرض واحدهای آلاینده مورد حکم قرار گرفته اند بنابراین واحدهای مذکور به صورت پیش فرض آلاینده محیط زیست می باشند، مگر آنکه در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نموده و با درخواست خود و تایید سازمان حفاظت محیط زیست، از شمول واحدهای آلاینده خارج شوند. در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان یاد شده، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود که این حکم مقنن در دادنامه شماره ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣١٥٣ مورخ ٣٠؍١١؍١٤٠٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مورد تاکید قرار گرفته است: [پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی علی الاطلاق و بدون نیاز به تشخیص، مشمول پرداخت آلایندگی هستند.] ۳- در نظریه های ارایه شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ١٤٦٩٦٤؍٢٤٣٠٦ مورخ ٦؍١١؍١٣٩٧ و شماره ۶۰۸۲۰؍۲۴۳۰۶ مورخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۸ تصریح شده است در صورت اعلام عدم آلایندگی پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی توسط سازمان حفاظت محیط زیست از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود و اعتبار این اعلام عدم آلایندگی، مربوط به همان دوره است و سازمان بر اساس رای هیات عمومی و نظریه معاونت حقوقی عمل نموده و رویه پاسخ دهی به سازمان حفاظت محیط زیست نیز بر همین منوال بوده است و تقاضای رد شکایت را دارد. با لحاظ نظر ابرازی همکاران عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۱ راجع به پرونده کلاسه ه ع؍۰۱۰۱۷۷۹ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری اولاً : مصوبه مورد شکایت یعنی نامه شماره ۱۵۸۰۱؍۲۱۰؍د مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ، هر چند در زمان حاکمیت قانون جدید و دایمی مالیات بر ارزش افزوده اصدار یافته است ، لیکن در خصوص عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون سال ۱۳۸۷ ارزش افزوده به بیان حکم پرداخته است. ثانیاً : حسب مفاد قانون یاد شده یعنی ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱ آن در خصوص عوارض آلایندگی پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی ، بالاصاله و به صورت مفروض آلاینده محسوب شده اند. ثالثاً : سایر واحدهای تولیدی ، اصل بر عدم آلاینده بودن آنها می باشد مگر اینکه با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده بودن آنها اثبات و اعلام شود. رابعاً : چنانچه مراتب رفع آلایندگی در هر دو قسم ، اثبات و تشخیص شود و در اولین دوره بعد از رفع آلایندگی و اعلام از مطالبه عوارض یاد شده خودداری می شود. خامساً : طبعاً بعد از آن هر کدام از دو قسم یاد شده از اصل خود تبعیت می نمایند یعنی واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها آلاینده محسوب می شوند مگر اینکه مجدداً عدم آلایندگی آن تشخیص شود و سایر واحدها غیرآلاینده محسوب می شوند ، مگر اینکه آلاینده بودن آنها اثبات شود ، فلذا مقرره مورد شکایت که مراتب اعتبار غیر آلاینده بودن واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها را مربوط به همان دوره دانسته است و تسری به سایر دوره ها نداده است ، در این راستا بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۷۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب * شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۸۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۵ تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ( ۵ ) – بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی ۲- در مورد صاحبان مشاغل ، بدهی های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل ( موضوع فصل چهارم باب سوم ق.م.م) مالیات بر ارزش افزوده و حسب مورد ، مالیات های تکلیفی ، حقوق و نیز جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط ، به تفکیک بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می بایست وصول گردد : ۱-۲- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی : صرفاً بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام ، ملاک عمل می باشد. ۲- ۲ - در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سیستم ، تمامی بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی ملاک عمل می باشد. " * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۱۸۶ ق.م.م صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار ، منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسیولان امر نسبت به مالیات های مودی با وی مسیولیت تضامنی خواهند داشت. نکته اساسی در این موضوع قطعیت بدهی مالیاتی است که در شماری از آرای هیات تخصصی دیوان نیز بر این موضوع تاکید شده است و تا پس از صدور این دستورالعمل سازمان امور مالیاتی رویه یکسان در خصوص موضوع داشته و اجازه صدور گواهی ماده ۱۸۶ ق.م.م برای هیچ مودی در صورت داشتن بدهی قطعی را نمی داد. اما در بند ۲ این دستورالعمل بر خلاف رویه پیشین سازمان امور مالیاتی و رویه مقرر در بند ۱ ماده ۵ همین دستورالعمل، صرفاً بدهی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام ملاک عمل می باشد ، اما اگر بدهی های مالیاتی قطعی شده همین صاحب مشاغل به مرحله وصول و اجرا رسیده باشد این حکم اجرا نمی شود. در حالی که ماده ۱۸۶ ق.م.م از حیث حکم مندرج در آن به طور یکسان شامل همه مودیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد و ایضاً در مرحله وصول و اجرا بودن با مرحله پیش از آن تاثیری در حکم مقنن ندارد و وفق آن وجود هرگونه بدهی قطعی مالیاتی مانع صدور گواهی ماده ۱۸۶ ق.م.م می شود فلذا تقاضای ابطال از زمان صدور حکم بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل ، در این حد که عدم صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون را برای صاحبان مشاغل که دارای بدهی قطعی نامرتبط با فعالیت کسبی مورد استعلام هستند را مشروط به ارسال این بدهی ها به مرحله وصول و اجرا نموده است ، دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۴۳۶۷؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۱؍۷؍۱۴۰۱ به صور خلاصه بیان نموده است که : الف – طبق ماده ۱۸۶ ق.م.م صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی ... منوط به ارایه گواهی از اداره مالیاتی صلاحیت دار مبنی بر پرداخت با ترتیب پرداخت بدهی قطعی مالیاتی است و بر مبنای اختیار حاصل از تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مزبور و در راستای تسهیل فرآیند صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون یاد شده ، ترتیبات اجرایی به موجب دستورالعمل یاد شده، تدوین یافته است. ب- برای تبیین عنوان واحد کسبی مذکور در بند ( ۲ ) ماده ( ۵ ) دستورالعمل مورد شکایت ذکر این نکته ضروری است که مطابق ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مودیان موضوع این فصل مکلف به ارایه اظهارنامه مربوط به فعالیت های شغلی خود در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به نحو جداگانه طبق نمونه تنظیم شده توسط سازمان امور مالیاتی می باشند. با این وصف باید برای واحد شغلی و هر محل کسب ، پرونده مالیاتی جداگانه تشکیل شود و رسیدگی جداگانه نیز نسبت به آن انجام خواهد شد. ج- بر خلاف ادعای شاکی از حیث صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون ، تفاوتی بین بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی قایل نشده است و در مورد هر دو مطالبه انجام خواهد شد لیکن چون اشخاص حقوقی برای همه فعالیت های خود طبق مفاد ماده ( ۳ ) آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م یک پرونده مالیاتی تشکیل می دهند ، فلذا برای صدور گواهی یاد شده همه بدهی مالیاتی آنها باید وصول شود. د- در دستورالعمل سابق با تفسیر موسع انجام شده ( دستورالعمل شماره ۳۱؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۵؍۴؍۱۳۹۸ ) بر وصول تمامی بدهی های مالیاتی قطعی مرتبط با تمام پرونده های شغلی مودیان حقیقی تاکید شده بود لیکن با لحاظ بازخوردهای دریافتی از مامورین مالیاتی و به جهت کوتاه شدن فرآیند مربوط و تسهیل محیط کسب و کار و دیگر رویکرد جدید مقنن در صدور مجوزهای کسب و کار در مهلت ۳ روز ، این تصمیم اتخاذ شده است. تقاضای رد شکایت واصله را دارم. با لحاظ نظر همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی پرونده کلاسه ۰۱۰۱۵۸۹ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شکایت شاکی در مجموع راجع به بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی می باشد که مفاد آن مبیّن صدور احکامی در خصوص ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و صدور گواهی موضوع این ماده که مبتنی بر پرداخت بدهی مالیاتی می باشد و بیان نوع بدهی که مودیان باید پرداخت نمایند تا گواهی مزبور برای آنها صادر گردیده بوده و در جهت رعایت حقوق مودیان در این مقررات مورد شکایت اولاً - صرفاً در خصوص بدهی مالیاتی مودیان آنها را مشمول حکم قانون دانسته است نه هر نوع بدهی ثانیاً - در مورد بدهی شناسایی شده در سامانه عملکردی ، صرفاً بدهی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام را ملاک عمل قرار داده است یعنی چنانچه تسهیلات راجع به این واحد کسبی باشد صرفاً بدهی مربوط به واحد کسبی از حیث تسویه ملاک عمل می باشد. ثالثاً - در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا سامانه نسیم ، صرفنظر از واحد کسبی مورد استعلام و غیر آن ، چون در مرحله وصول و اجرا می باشد ، تمامی بدهی های مالیاتی ملاک عمل جهت پرداخت برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م می باشد که این احکام در راستای اجرای صحیح و دقیق قانون بوده و مغایرتی با حکم قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۷۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور ماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ (رییس کل سازمان امور مالیاتی)) ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب * شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۸۴۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۱ تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور ماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخه ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ (رییس کل سازمان امور مالیاتی) * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته : ابطال از زمان صدور ماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخه ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ (رییس کل سازمان امور مالیاتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخه ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ماده ۷ «دریافت مالیات بر ارزش افزوده همزمان با صدور صورتحساب شمس در زمان غیر فعال بودن کار پوشه ممنوع و از مصادیق تخلف ماده ۹ قانون بوده و متخلفین مشمول جریمه بند ج ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.» شاکی درخواست ابطال ماده ۷ را از زمان صدور بشرح و دلایل آتی درخواست کرده است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس ماده ۱۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان «اشخاص مشمول مکلفند در صورتی که امکان صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند حسب مورد به سازمان یا شرکت متعهد ارایه دهند. خدمات مالیاتی اعلام کننده تا زمان امکان پذیرش صدور صورتحساب الکترونیکی فروشهای خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعمل مقرر می کند ثبت و صورتحسابهای صادره را به سازمان ارسال کند و مطابق حکم مقنن دستورالعمل مربوطه هم باید شخص در خصوص ترتیب ثبت و ارسال صورتحسابهای صادره مذکور در آن به سازمان امور مالیاتی باشد نه نحوه و زمان دریافت مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب صادره با این حال در ماده ۷ بخشنامه برخلاف آن عمل شده و ماده فوق با اصل قانونی بودن جرام و مجازاتها و مغایرت با مواد ۹ و ۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند چ ماده ۶ این قانون و خروج از اختیار بوده و درخواست ابطال را دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۶۰۲۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : بر اساس ماده ۲۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ پس از استقرار سامانه مودیان، فعال بودن کار پوشه مودی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مودی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله کارپوشه وی را در سامانه مودیان غیرفعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به محض غیرفعال شدن کارپوشه مودی در سامانه مودیان، کلیه دستگاههای پایانه فروشگاهی (pos) مرتبط با آن، غیرفعال شوند. فلذا ماده ۷ دستورالعمل مورد شکایت منطبق با قانون بوده و با لحاظ موارد یاد شده در صورت غیر فعال بودن کارپوشه مودی فارغ از صورتحساب صادره اعم از الکترونیکی یا صورتحساب شمس موضوع ماده ۱۲ قانون موصوف، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده را نداشته و از این حیث خللی وارد نبوده و عقیده بر رد دارد. با لحاظ نظر همکاران عضو هیات تخصصی در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۱ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت می باشد بیان می دارد که دریافت مالیات بر ارزش افزوده همزمان با صدور صورتحساب شمس در زمان غیر فعال بودن کارپوشه ممنوع و از مصادیق تخلف ماده ۹ قانون بوده و متخلفین مشمول جریمه بند ج ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ خواهند شد ، و از آنجایی که وفق ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، داشتن شرایط لازم برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده و عدم آن ، منوط به فعال بودن کارپوشه توسط سازمان امور مالیاتی است و مودی حق ندارد در زمان غیر فعال بودن کارپوشه ، مالیات یاد شده را با صدور صورتحساب شمس اخذ نماید ، چرا که اصولاً حسب مفاد دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده ۱۲ قانون پایانه های فروشگاهی به شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ به شرح بند " ذال " کلیات و تعاریف مندرج در ماده یک ، صورتحساب شمس زمانی عینیت دارد که مودی فعال باشد لیکن سیستم دارای نقص باشد و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی نباشد و در مانحن فیه که مودی اصولاً فعال نمی باشد لیکن مالیات اخذ می نماید و صورتحساب شمس صادر می نماید بر خلاف مفاد ماده ۲۴ و بند ج ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اقدام نموده است و مقرره مورد شکایت که با این نگاه تدوین یافته است ، مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
نامشخص
* شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۵۸۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۵ تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : آقای بهمن زبردست* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :" ماده ( ۵ ) – بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی ۲- در مورد صاحبان مشاغل ، بدهی های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل ( موضوع فصل چهارم باب سوم ق.م.م) مالیات بر ارزش افزوده و حسب مورد ، مالیات های تکلیفی ، حقوق و نیز جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط ، به تفکیک بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می بایست وصول گردد : ۱-۲- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی : صرفا بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام ، ملاک عمل می باشد. ۲- ۲ - در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سیستم ، تمامی بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی ملاک عمل می باشد. " * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۱۸۶ ق.م.م صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار ، منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسیولان امر نسبت به مالیات های مؤدی با وی مسیولیت تضامنی خواهند داشت. نکته اساسی در این موضوع قطعیت بدهی مالیاتی است که در شماری از آرای هیات تخصصی دیوان نیز بر این موضوع تأکید شده است و تا پس از صدور این دستورالعمل سازمان امور مالیاتی رویه یکسان در خصوص موضوع داشته و اجازه صدور گواهی ماده ۱۸۶ ق.م.م برای هیچ مؤدی در صورت داشتن بدهی قطعی را نمی داد. اما در بند ۲ این دستورالعمل بر خلاف رویه پیشین سازمان امور مالیاتی و رویه مقرر در بند ۱ ماده ۵ همین دستورالعمل، صرفا بدهی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام ملاک عمل می باشد ، اما اگر بدهی های مالیاتی قطعی شده همین صاحب مشاغل به مرحله وصول و اجرا رسیده باشد این حکم اجرا نمی شود. در حالی که ماده ۱۸۶ ق.م.م از حیث حکم مندرج در آن به طور یکسان شامل همه مؤدیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد و ایضا در مرحله وصول و اجرا بودن با مرحله پیش از آن تأثیری در حکم مقنن ندارد و وفق آن وجود هرگونه بدهی قطعی مالیاتی مانع صدور گواهی ماده ۱۸۶ ق.م.م می شود فلذا تقاضای ابطال از زمان صدور حکم بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل ، در این حد که عدم صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون را برای صاحبان مشاغل که دارای بدهی قطعی نامرتبط با فعالیت کسبی مورد استعلام هستند را مشروط به ارسال این بدهی ها به مرحله وصول و اجرا نموده است ، دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۴۳۶۷؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۱؍۷؍۱۴۰۱ به صور خلاصه بیان نموده است که : الف – طبق ماده ۱۸۶ ق.م.م صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی ... منوط به ارایه گواهی از اداره مالیاتی صلاحیت دار مبنی بر پرداخت با ترتیب پرداخت بدهی قطعی مالیاتی است و بر مبنای اختیار حاصل از تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مزبور و در راستای تسهیل فرآیند صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون یاد شده ، ترتیبات اجرایی به موجب دستورالعمل یاد شده، تدوین یافته است. ب- برای تبیین عنوان واحد کسبی مذکور در بند ( ۲ ) ماده ( ۵ ) دستورالعمل مورد شکایت ذکر این نکته ضروری است که مطابق ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مؤدیان موضوع این فصل مکلف به ارایه اظهارنامه مربوط به فعالیت های شغلی خود در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به نحو جداگانه طبق نمونه تنظیم شده توسط سازمان امور مالیاتی می باشند. با این وصف باید برای واحد شغلی و هر محل کسب ، پرونده مالیاتی جداگانه تشکیل شود و رسیدگی جداگانه نیز نسبت به آن انجام خواهد شد. ج- بر خلاف ادعای شاکی از حیث صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون ، تفاوتی بین بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی قایل نشده است و در مورد هر دو مطالبه انجام خواهد شد لیکن چون اشخاص حقوقی برای همه فعالیت های خود طبق مفاد ماده ( ۳ ) آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م یک پرونده مالیاتی تشکیل می دهند ، فلذا برای صدور گواهی یاد شده همه بدهی مالیاتی آنها باید وصول شود. د- در دستورالعمل سابق با تفسیر موسع انجام شده ( دستورالعمل شماره ۳۱؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۵؍۴؍۱۳۹۸ ) بر وصول تمامی بدهی های مالیاتی قطعی مرتبط با تمام پرونده های شغلی مؤدیان حقیقی تأکید شده بود لیکن با لحاظ بازخوردهای دریافتی از مأمورین مالیاتی و به جهت کوتاه شدن فرآیند مربوط و تسهیل محیط کسب و کار و دیگر رویکرد جدید مقنن در صدور مجوزهای کسب و کار در مهلت ۳ روز ، این تصمیم اتخاذ شده است. تقاضای رد شکایت واصله را دارم. با لحاظ نظر همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی پرونده کلاسه ۰۱۰۱۵۸۹ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه شکایت شاکی در مجموع راجع به بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی می باشد که مفاد آن مبین صدور احکامی در خصوص ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و صدور گواهی موضوع این ماده که مبتنی بر پرداخت بدهی مالیاتی می باشد و بیان نوع بدهی که مؤدیان باید پرداخت نمایند تا گواهی مزبور برای آنها صادر گردیده بوده و در جهت رعایت حقوق مؤدیان در این مقررات مورد شکایت اولا - صرفا در خصوص بدهی مالیاتی مؤدیان آنها را مشمول حکم قانون دانسته است نه هر نوع بدهی ثانیا - در مورد بدهی شناسایی شده در سامانه عملکردی ، صرفا بدهی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام را ملاک عمل قرار داده است یعنی چنانچه تسهیلات راجع به این واحد کسبی باشد صرفا بدهی مربوط به واحد کسبی از حیث تسویه ملاک عمل می باشد. ثالثا - در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا سامانه نسیم ، صرفنظر از واحد کسبی مورد استعلام و غیر آن ، چون در مرحله وصول و اجرا می باشد ، تمامی بدهی های مالیاتی ملاک عمل جهت پرداخت برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م می باشد که این احکام در راستای اجرای صحیح و دقیق قانون بوده و مغایرتی با حکم قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۶۳۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۴ تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱* شاکی : آقای سید مسیح مولانا* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل«۲-۲- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سینیم، تمامی بدهی ها ی شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل می باشد.»*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- همانگونه که از فحوا و مضمون ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم عیان است مقنن با درج عبارت اداره امور مالیاتی ذیربط به نوعی بدهی مالیاتی قطعی شده برای اشخاص حقیقی را صرفا بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی، از قبیل بدهی های مالیاتی بر درآمد مشاغل، مالیات ارزش افزوده و مالیاتهای تکلیفی و حقوق و نیز جرایم مالیاتی متعلقه که صرفا در ارتباط با ان واحد کسبی باشد مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر به استناد به همین ماده صرفا بدهی مالیاتی ملاک می باشد و نه هر نوع بدهی و مطالبه دولتی از اشخاص.۲- بند ۲-۲ ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت دایره شمول بدهی های مالیاتی قطعی شده برای اشخاص حقیقی را توسعه داده و صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقیقی را مشروط به عدم وجود هرگونه بدهی شناسایی شده (چه مالیاتی و چه غیرمالیاتی) در سامانه وصول و اجرا و در کل تمام بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی مؤدی، کرده است.۳- طبق ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از اشخاص که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی قابل وصول خواهد بود و یا با بدهی قطعی شده در مرحله وصول و اجرا از باب مالیات بر ارث یا مالیات بر درآمد املاک امکان صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم فراهم نخواهد بود و بر همین اساس بند ۲-۲ مورد شکایت مغایر با قوانین جاری می باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۵۸۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۷؍۶؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- در صدر ماده (۵ ) و نیز بند ۲ ماده (۵ ) دستور العمل مورد شکایت، بدهی های قابل مطالبه برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به صورت دقیق وبهت فکیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، مشخص شده و در بند ۲-۲ این ماده صرفا رویه اقدام مجریان جهت جستجو و وصول بدهی های قابل وصول مذکور در سامانه وصول و اجرا، تعیین شده است. ۲- عبارت"تمام بدهی های شناسایی شده" در بند ۲-۲ ناظر به جستجو و مطالبه تمامی بدهی های مذکوردر صدر بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل مذکور، فارغ ازواحد کسبی است. بنابراین صرفا بدهی های با ماهیت مالیاتی و مرتبط با فعالیت های کسبی مؤدی مورد جستجو قرار می گیرد و بدهی های غیر مالیاتی موضوع ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۳۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و نیزبدهی های مالیاتی غیرمرتبط با فعالیت های کسبی مودی از جمله بدهی های ارث، املاک اجاری و... درزمره بدهی های موضوع بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت نمی باشد. ۳- بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مطالبات مالیاتی قطعی شده را که به علت عدم پرداخت درمهلت مقرر، منجر به صدور و ابلاغ برگ اجرایی شده از طریق عملیات اجرایی وصول نماید. برهمین اساس وصول مطالبات مالیاتی درمرحله وصول و اجرا در هنگام پاسخ گویی به استعلام مراجع صلاحیت دار و صدور گواهی مالیاتی موصوف به لحاظ حفظ حقوق دولت و کاهش هزینه های اقدامات اجرایی مربوط به وصول مالیات ضروری و از وظایف سازمان امور مالیاتی است. با لحاظ نظر همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی پرونده کلاسه ۰۱۰۱۶۳۶ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید ؛رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه شکایت شاکی در مجموع راجع به بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی می باشد که مفاد آن مبین صدور احکامی در خصوص ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و صدور گواهی موضوع این ماده که مبتنی بر پرداخت بدهی مالیاتی می باشد و بیان نوع بدهی که مؤدیان باید پرداخت نمایند تا گواهی مزبور برای آنها صادر گردیده بوده و در جهت رعایت حقوق مؤدیان در این مقررات مورد شکایت اولا - صرفا در خصوص بدهی مالیاتی مؤدیان آنها را مشمول حکم قانون دانسته است نه هر نوع بدهی ثانیا - در مورد بدهی شناسایی شده در سامانه عملکردی ، صرفا بدهی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام را ملاک عمل قرار داده است یعنی چنانچه تسهیلات راجع به این واحد کسبی باشد صرفا بدهی مربوط به واحد کسبی از حیث تسویه ملاک عمل می باشد. ثالثا - در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا سامانه نسیم ، صرفنظر از واحد کسبی مورد استعلام و غیر آن ، چون در مرحله وصول و اجرا می باشد ، تمامی بدهی های مالیاتی ملاک عمل جهت پرداخت برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م می باشد که این احکام در راستای اجرای صحیح و دقیق قانون بوده و مغایرتی با حکم قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۷۹- ۰۱۰۱۷۸۰ شماره دادنامه:۷۰۳- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۲ تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱* شاکی : آقایان بهمن زبردست و حبیب شیخ* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم شرط نامه شماره ۱۵۸۰۱؍۲۱۰؍د مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال حکم شرط نامه شماره ۱۵۸۰۱؍۲۱۰؍د مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «... در مفاد تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی به طور مستقل مورد حکم قرار گرفته و موظف به پرداخت عوارض آلایندگی شده اند و در حکم یاد شده اصل بر آلایندگی آنها است مگر آنکه عدم آلایندگی آنها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در طی سال اعلام شود بنابراین در صورت اعلام عدم آلایندگی پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود.در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود.»*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- با عنایت به صراحت حکم قانونی تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ هرچند در ابتدا مشمولیت پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی نیاز به درج در فهرست سازمان حفاظت محیط زیست نمی باشد لیکن در مواردیکه این واحدها اقدام به رعایت استانداردها و نصب تجهیزات برای رفع آلایندگی نموده و این امر مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و مراتب به عدم آلایندگی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردد از دوره بعد مشمول پرداخت آلایندگی نمی باشند و تا زمانی که مجدد توسط سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان واحدهای آلاینده شناسایی و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردند به طور مداوم بعنوان واحد عدم آلاینده شناخته خواهد شد و مشمول عوارض آلایندگی در دوره های مربوطه نخواهد شد.۲- در متن قانون هیچ اشاره ی جداگانه ای به آثار رفع آلایندگی پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی برای یک دوره نگردیده و این واحدها نیز مانند دیگر واحدهای تولیدی مادامی که مجددا مراتب آلایندگی آنها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تشخیص و اعلام نگردد مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نمی باشند و این استنباط که آثار رفع آلایندگی این واحدها تنها برای یک دوره بوده برخلاف نص صریح قانون می باشد.۳- در اینکه پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی علی الاطلاق و بدون نیاز به تشخیص مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند شکی نیست و این حکم مقنن در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۱۳۱۵۳ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مورد تأکید قرار گرفته است از سوی دیگر طبیعی است که مراد اصلی مقنن تشویق به رفع آلایندگی است ولو حکم صریحی هم در خصوص رفع آلایندگی پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی مقرر نکرده باشد باری حکم صریحی هم در خصوص تداوم شمول عوارض آلایندگی به این واحدها حتی در صورت اقدام به رفع آلایندگی و اخذ تأییدیه حفاظت محیط زیست در مورد آلاینده نبودن هم نداده است و درستی این برداشت از مراد مقنن را می توان در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ هم دید.۴- عبارت «در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود» مغایر حکم تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و خارج از حدود اختیار بوده، اعتبار چنین تأییدیه ای وفق قانون باید تا پایان سال یا هر محدوده زمانی کمتری که سازمان حفاظت محیط زیست در تأییدیه ذکر نموده باشد و سازمان امور مالیاتی هم نه قانونا اختیاری در خصوص تعیین زمان اعتبار آن بر مبنای یک دوره مالیاتی دارد و نه دارای صلاحیت حرفه ای سازمان محیط زیست می باشد که بتواند تعیین کند از نظر تخصصی رفع آلودگی انجام شده چقدر دوام خواهد داشت.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۵۷۴۸؍۲۱۲؍ص مورخ ۲؍۸؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۸۷۵ مورخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ ،بخشنامه شماره ۱۹۵۳۳ موخ ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۹ معاون وقت مالیات بر ارزش افزوده که به استناد نظریه شماره ۸۶۳۱۷؍۱۰۶۷۰ مورخ ۴؍۵؍۱۳۸۹ معاونت حقوقی وقت رییس جمهور را خلاف قانون تشخیص نداده و مقرر نموده است اگرچه درصدر تبصره (۱ ) ماده (۳۸ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی در عرض واحدهای آلاینده مورد حکم قرار گرفته اند، اما از آنجا که مطابق قسمت اخیر تبصره یاد شده واحدهایی که نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند با تشخیصسازمان حفاظت محیط زیست از شمول عوارض آلایندگی خارج می شوند بنابراین پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی که به تشخیص سازان آلایندگی نداشته باشند مشمول عوارض آلایندگی نخواهند بود.۲- همانگونه که در متن رای هیات عمومی مورد تأکید قرار گرفته نظر به اینکه در مفاد تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی در عرض واحدهای آلاینده مورد حکم قرار گرفته اند بنابراین واحدهای مذکور به صورت پیش فرض آلاینده محیط زیست می باشند، مگر آنکه در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نموده و با درخواست خود و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست، از شمول واحدهای آلاینده خارج شوند. در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان یاد شده، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود که این حکم مقنن در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۳ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مورد تأکید قرار گرفته است:[پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی علی الاطلاق و بدون نیاز به تشخیص، مشمول پرداخت آلایندگی هستند.]۳- در نظریه های ارایه شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۱۴۶۹۶۴؍۲۴۳۰۶ مورخ ۶؍۱۱؍۱۳۹۷ و شماره ۶۰۸۲۰؍۲۴۳۰۶ مورخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۸ تصریح شده است در صورت اعلام عدم آلایندگی پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی توسط سازمان حفاظت محیط زیست از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود و اعتبار این اعلام عدم آلایندگی، مربوط به همان دوره است و سازمان بر اساس رای هیات عمومی و نظریه معاونت حقوقی عمل نموده و رویه پاسخ دهی به سازمان حفاظت محیط زیست نیز بر همین منوال بوده است و تقاضای رد شکایت را دارد.با لحاظ نظر ابرازی همکاران عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۱ راجع به پرونده کلاسه ه ع؍۰۱۰۱۷۷۹ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریاولا : مصوبه مورد شکایت یعنی نامه شماره ۱۵۸۰۱؍۲۱۰؍د مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ، هر چند در زمان حاکمیت قانون جدید و دایمی مالیات بر ارزش افزوده اصدار یافته است ، لیکن در خصوص عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون سال ۱۳۸۷ ارزش افزوده به بیان حکم پرداخته است. ثانیا : حسب مفاد قانون یاد شده یعنی ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱ آن در خصوص عوارض آلایندگی پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی ، بالاصاله و به صورت مفروض آلاینده محسوب شده اند. ثالثا : سایر واحدهای تولیدی ، اصل بر عدم آلاینده بودن آنها می باشد مگر اینکه با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده بودن آنها اثبات و اعلام شود. رابعا : چنانچه مراتب رفع آلایندگی در هر دو قسم ، اثبات و تشخیص شود و در اولین دوره بعد از رفع آلایندگی و اعلام از مطالبه عوارض یاد شده خودداری می شود. خامسا : طبعا بعد از آن هر کدام از دو قسم یاد شده از اصل خود تبعیت می نمایند یعنی واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها آلاینده محسوب می شوند مگر اینکه مجددا عدم آلایندگی آن تشخیص شود و سایر واحدها غیرآلاینده محسوب می شوند ، مگر اینکه آلاینده بودن آنها اثبات شود ، فلذا مقرره مورد شکایت که مراتب اعتبار غیر آلاینده بودن واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها را مربوط به همان دوره دانسته است و تسری به سایر دوره ها نداده است ، در این راستا بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
* شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۸۴۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۱ تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : آقای بهمن زبردست* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور ماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخه ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ (رییس کل سازمان امور مالیاتی)* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته : ابطال از زمان صدور ماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخه ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ (رییس کل سازمان امور مالیاتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخه ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ماده ۷ «دریافت مالیات بر ارزش افزوده همزمان با صدور صورتحساب شمس در زمان غیر فعال بودن کار پوشه ممنوع و از مصادیق تخلف ماده ۹ قانون بوده و متخلفین مشمول جریمه بند ج ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.»شاکی درخواست ابطال ماده ۷ را از زمان صدور بشرح و دلایل آتی درخواست کرده است.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس ماده ۱۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان «اشخاص مشمول مکلفند در صورتی که امکان صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند حسب مورد به سازمان یا شرکت متعهد ارایه دهند. خدمات مالیاتی اعلام کننده تا زمان امکان پذیرش صدور صورتحساب الکترونیکی فروشهای خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعمل مقرر می کند ثبت و صورتحسابهای صادره را به سازمان ارسال کند و مطابق حکم مقنن دستورالعمل مربوطه هم باید شخص در خصوص ترتیب ثبت و ارسال صورتحسابهای صادره مذکور در آن به سازمان امور مالیاتی باشد نه نحوه و زمان دریافت مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب صادره با این حال در ماده ۷ بخشنامه برخلاف آن عمل شده و ماده فوق با اصل قانونی بودن جرام و مجازاتها و مغایرت با مواد ۹ و ۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند چ ماده ۶ این قانون و خروج از اختیار بوده و درخواست ابطال را دارد.* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۶۰۲۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :بر اساس ماده ۲۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ پس از استقرار سامانه مودیان، فعال بودن کار پوشه مودی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مودی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله کارپوشه وی را در سامانه مودیان غیرفعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به محض غیرفعال شدن کارپوشه مودی در سامانه مودیان، کلیه دستگاههای پایانه فروشگاهی (pos) مرتبط با آن، غیرفعال شوند. فلذا ماده ۷ دستورالعمل مورد شکایت منطبق با قانون بوده و با لحاظ موارد یاد شده در صورت غیر فعال بودن کارپوشه مودی فارغ از صورتحساب صادره اعم از الکترونیکی یا صورتحساب شمس موضوع ماده ۱۲ قانون موصوف، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده را نداشته و از این حیث خللی وارد نبوده و عقیده بر رد دارد.با لحاظ نظر همکاران عضو هیات تخصصی در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۱ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت می باشد بیان می دارد که دریافت مالیات بر ارزش افزوده همزمان با صدور صورتحساب شمس در زمان غیر فعال بودن کارپوشه ممنوع و از مصادیق تخلف ماده ۹ قانون بوده و متخلفین مشمول جریمه بند ج ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ خواهند شد ، و از آنجایی که وفق ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، داشتن شرایط لازم برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده و عدم آن ، منوط به فعال بودن کارپوشه توسط سازمان امور مالیاتی است و مؤدی حق ندارد در زمان غیر فعال بودن کارپوشه ، مالیات یاد شده را با صدور صورتحساب شمس اخذ نماید ، چرا که اصولا حسب مفاد دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده ۱۲ قانون پایانه های فروشگاهی به شماره ۳۴؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۱ به شرح بند " ذال " کلیات و تعاریف مندرج در ماده یک ، صورتحساب شمس زمانی عینیت دارد که مؤدی فعال باشد لیکن سیستم دارای نقص باشد و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی نباشد و در مانحن فیه که مؤدی اصولا فعال نمی باشد لیکن مالیات اخذ می نماید و صورتحساب شمس صادر می نماید بر خلاف مفاد ماده ۲۴ و بند ج ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اقدام نموده است و مقرره مورد شکایت که با این نگاه تدوین یافته است ، مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۱۶۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ * شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : بانک مرکزی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران و ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب ۲۴؍۲؍۱۴۰۱ بانک مرکزی* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به خواسته ابطال بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران و ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب ۲۴؍۲؍۱۴۰۱ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره ۳ : در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، موسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیت های زیر هستند: الف – اعمال محدودیت در خصوص ارایه خدمت به همه ابزارهای پرداخت ارباب رجوع ماده ۹ : چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال در مهلت یک ماهه تعیین شده به درگاه های حضوری یا غیر حضوری موسسه اعتباری مراجعه ننماید، موسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیر فعال نماید. فعال نمودن مجدد ابزارهای پرداخت منوط به مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال و ارایه اسناد مثبته و بررسی و تایید آنها توسط موسسه اعتباری می باشد. تبصره : موسسه اعتباری باید هم زمان با غیرفعال نمودن ابزارهای پرداخت شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و نیز متعاقبا توام با فعال نمودن مجدد آن، مراتب را مطابق با رویه ابلاغی توسط بانک مرکزی، به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی نسبت به محدودیت یا ممنوعیت دسترسی شخص مزبور به سامانه های پرداخت کشور اقدام می نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی طی لایحه پیوست دادخواست تقدیمی رخواست ابطال مصوبات مزبور را داشته و اعلام می نماید: به موجب ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موسسات مالی و اعتباری مکلف به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع شده اند و سپس مطابق بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ مذکور در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع با سطح فعالیت مذکور، موسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیت در خصوص ارایه خدمت به همه ابزارهای پرداخت وی شده اند. همچنین به موجب ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال چنانچه اشخاص مذکور در مهلت یکماهه تعیین شده به موسسات اعتباری مراجعه ننماید، موسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیرفعال نماید. نظر به مراتب فوق از آنجا که وفق بند ۱-۷ ماده یک دستورالعمل مذکور، مراد از ابزارهای پرداخت هر روش و ابزاری است که موسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می دهد و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد. لذا به محض تجاوز فعالیت بانکی هر مشتری از سطح فعالیت مجاز تعیینی از سوی موسسه اعتباری و به صرف عدم مراجعه مشتری، این موسسات مکلف به غیرفعال کردن کلیه ابزارهای پرداخت وی می شوند. این تکلیف که منجر به قطع کامل دسترسی مشتری به وجوه امانی نزد موسسه خواهد شد نه تنها مغایر اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی دال بر حرمت مال اشخاص و منع توقیف غیرقانونی آن است بلکه مغایر صریح تبصره ۱ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی است چرا که مطابق این حکم، توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرایم پولشویی ... صرفا منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی ذیصلاح شده است و بند پ ماده یاد شده نیز بر لزوم ارسال عملیات مشکوک اشخاص به مراجع ذیصلاح قضایی برای رسیدگی تصریح نموده و به علاوه تبصره ۲ ماده ۲ همین قانون، توقیف اصل اموال حاصل از پولشویی را صرفا مقید به : اولا ارایه اسناد مثبته توسط مدعی ، ثانیا تجاوز از مبلغ معین و ثالثا تا زمان رسیدگی قضایی دانسته است . بنابراین مفاد مقررات معترض عنه دال بر : توقیف دسترسی مشتری به کلیه وجوه امانی توسط موسسه اعتباری ( و نه صرفا بخشی از آن ) بدون هر گونه مجوز قضایی، آنهم به نحوی که بانک مرکزی امکان گسترش این ممنوعیت را به کلیه ابزارهای پرداخت کشور داشته باشد و با توجه به اینکه فعال نمودن مجدد دسترسی منوط شده است به طی کلیه مراحل جمع آوری اسناد، مراجعه مشتری، بررسی و تایید آنها که علی الاصول زمان بر و طولانی خواهد بود، مغایر اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، احکام متعدد قانون مبارزه با پولشویی بویژه تبصره ۱ ماده ۷ مکرر این قانون است. بنا بر مراتب فوق ابطال مقرره فوق مورد استدعاست. * بانک مرکزی طی لایحه مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۱ توضیح داده است که : اولا : مستند به ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی مربوطه حسب تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶؍ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران تصویب و ابلاغ گردید. در اجرای تکالیف مقرر در ماده ۶۷ آیین نامه مذکور، دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال از سوی این بانک تهیه و به سیستم بانکی ابلاغ شد. ماده ۹ دستورالعمل یاد شده، در تبعیت از حکم مقرر در بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه، تنظیم گردیده است. ثانیا : همان گونه که از ظاهر نصوص مورد شکایت مشخص است: هیچ دلالتی بر توقیف وجوه اشخاص دارای مغایرت رفتار مالی وجود ندارد و محدودیت مقرر صرفا در ارتباط با ابزارهای غیر حضوری از جمله کارت پرداخت، همراه بانک و اینترنت بانک مشتریان بوده و به معنای قطع دسترسی مشتری به حساب ها و یا انسداد حساب های وی نمی باشد. وفق بند ب تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه مشتری می تواند با مراجعه حضوری ارباب رجوع به موسسه اعتباری، تمامی معاملات و عملیات بانکی خود را با ارایه اسناد مثبته انجام دهد. بر همین اساس روشن است که ادعای شاکی مبنی بر توقیف و عدم امکان عملیات بانکی جهت انتقال وجوه، مردود است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و مصوبه شماره ۹۲۹۸۶؍ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات مذکور، صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. از سایر طرف های شکایت لایحه ای در پرونده ملاحظه نمی گردد. پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۱۱۶۴ در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی بررسی و با لحاظ نظر اعضای حاضر ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت یعنی بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و نیز ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال ، در خصوص ابزار پرداخت های غیر فعال تعیین تکلیف نموده است بدین توضیح که چنانچه مغایرت رفتار مالی وجود داشته باشد تا زمان مراجعه ارباب رجوع به بانک یا مؤسسه اعتباری ، نسبت به ابزارهای پرداخت های وی اعمال محدودیت در خصوص ارایه خدمت اعمال شود و نیز چنانچه یک ماه غیرفعال باشند تا زمان مراجعه حضوری شخص به درگاه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری ، ایجاد محدودیت نمایند و طبعا با مراجعه حضوری یا مراجعه به درگاه ، اقدام به فعال نمودن ابزار پرداخت می شود و این تصمیم و اقدام بانک مرکزی بالنتیجه ، در جهت صیانت از حساب های اشخاص و فعالان اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از آنها بوده چرا که با ایجاد محدودیت موقت و اعلام مراتب به صاحب حساب که در تبصره ماده ۹ مورد شکایت آمده است فی الواقع یک نوع پیشگیری هم از سوء استفاده و هم از عملیات مجرمانه احتمالی انجام می دهد و نتیجه اینکه مقررات مورد شکایت مغایرت با اختیارات بانک مرکزی یا قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۲۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد نامه های شماره ۱۳۵۳/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ و شماره ۳۹۱۴/۲۱۰/ص مورخ ۲/۳/۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آنها مقرر شده است که چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور ندارد، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۱۰۱۱۴۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و بند (پ) آن مقرر شده «نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت به شرح زیر تعیین می شود. نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند «ت» این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۱۶% و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۳۶% میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولید کننده آنها حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر ۱ ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می شود. تغییرات فهرست مورد نظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرا اعلام می گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ملاک عمل است.» مع الاسف نه تنها دو ماه پس از ابلاغ قانون بلکه تا انتهای دی ماه سال ۱۴۰۰ هم فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولید کننده آنها اعلام نشده و حال با وجود گذشت قریب به یک سال از ابلاغ اولیه این قانون معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ خطاب به مدیرمالی و اقتصادی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کورش مقرر نموده که «چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است، بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور نداشته و مودیان مربوطه مکلف به اجرای قانون از مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ (از تاریخ لازم الاجرا شدن مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰) خواهند بود» و متعاقباً عین همین حکم را در نامه شماره ۳۹۱۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱ خطاب به معاون امور گمرکی گمرک اعلام نموده است. در این خصوص که تا زمان عدم اعلام فهرستی که مقنن مقرر نموده تکلیف اجرای قانون چیست، می توان به سادگی از رای شماره ۲۰۱-۱۵ مورخ ۱۷؍۶؍۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی، در خصوص تاریخ اعمال بند (الف) ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، که با وجود ابلاغ قانون و مشخص بودن مصادیق کالاهای معدنی خام، معهذا زمان اجرای قانون را از زمان اعلام فهرست کالاها توسط شورای اقتصاد و نیز دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۶-۱۹؍۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری که قانونی بودن این رای شورای عالی مالیاتی را مورد تایید قرار داده، وحدت ملاک گرفت و بر این اساس مغایرت نامه های مورد شکایت با بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خارج از حدود اختیارات بودن آن را مسلم دانست. لذا ابطال نامه های مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- نامه شماره ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱: " معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره ۱۳۵۰؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ در خصوص تبیین موضوع فهرست نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز وارداتی (بند پ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰) به استحضار می رساند: ۱-با عنایت به مفاد بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است، بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور نداشته و مودیان مربوطه مکلف به اجرای قانون از مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ میباشند. ۲-اعمال نرخ های مقرر در بند صدرالاشاره در خصوص سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت، منوط به تشکیل کارگروه مربوط، تصویب و ابلاغ فهرست مذکور از سوی مراجع ذیربط است. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است نسبت به وصول مالیات بر عوارض وارات نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز با نرخ ۳۶% اقدام و چنانچه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰) نسبت به وصول مالیات و عوارض کالاهای مزبور اقدام نشده است، در اجرای مفاد ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ نسبت به وصول مالیات و عوارض معوقه تمهیدات لازم صورت گیرد.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی " ب- نامه شماره ۱۳۵۲؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱: " مدیر محترم مالی و اقتصادی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کورش بازگشت به نامه شماره ۸۸۶۴؍۰۰؍OK؍E؍M-۱۶؍۱۲؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطرح شده، موارد زیر برای آگاهی آمده است: ۱- با عنایت به مفاد بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ که مقرر میدارد؛ «نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند ت این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۱۶ درصد و واردات آنها مشمول مالیات با نرخ ۳۶ درصد میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کار گروهی مرکب از نمایندگان تامالاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب میشود. تغییرات فهرست مورد نظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است». بر این اساس چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است، بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور نداشته و مودیان مربوطه مکلف به اجرای قانون از مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ (از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ) خواهند بود. ۲- اعمال نرخ های مقرر در بند صدرالاشاره در خصوص سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت، منوط به تشکیل کارگروه مربوط، تصویب و ابلاغ فهرست مذکور از سوی مراجع ذیربط است.-سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۹۶۰۴؍۲۱۲؍د-۱۸؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " ۱- نظر به اینکه مفهوم «سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت» در بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبهم و مصادیق آن نامشخص می باشد، در این بند از قانون مقرر شده است فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولید کننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می شود. ۲- همچنین این مطلب که عبارت «فهرست کالاهای موضوع ...» به آخرین عبارت یعنی «سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت تعلق می گیرد» معطوف می شود، با اصل حقوقی در تطابق و هماهنگی است. ۳- لازم به ذکر است که نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان هم تولید داخل و هم وارداتی آن به عنوان کالاهای خاص مشمول نرخ های ۱۶% و ۳۶% می باشد. لذا چنانچه اعلام واحدهای تولیدی مبنای عملیاتی شدن بند (پ) ماده ۲۶ قانون مزبور باشد، قاعدتاً بخش واردات آن به دلیل عدم توانایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اعلام واحدهای تولیدی محصولات مزبور، قابلیت اجرا را نخواهد داشت. ۴- ضمناً با توجه به تصریح محصول نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز در صدر بند (پ) ماده ۲۶ قانون با این استدلال که نام واحد تولیدی آن اعلام نشده است، امکان عملیاتی کردن آن وجود نخواهد داشت، در این صورت حتی نمی توان از محصول فوق با نرخ عمومی موضوع ماده ۷ قانون یعنی با نرخ ۹% هم مالیات و عوارض مطالبه نمود و این در حالی است که سایر کالاهای آسیب رسان که هنوز فهرست آنان اعلام نشده مشمول نرخ عمومی می باشند. ۵- حکم تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور راجع به عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد خام، صرفاً در خصوص تاریخ ابلاغ فهرست کالاهای مذکور در اجرای تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن می باشد. با توجه به توضیحات فوق تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده ۲۶ قانون مذکور به صراحت مشخص شده است. اعمال نرخ موضوع بند صدرالذکر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در خصوص سایر کالاهای آسیب رسان، منوط به تصویب و ابلاغ فهرست مذکور (به تفکیک تولید داخل و وارداتی) از سوی مراجع ذی ربط است و اعمال نرخ مالیات سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت منوط به این است که فهرست واحدهای تولید کننده آنها نیز ابلاغ شود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ : «نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند (ت) این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده درصد و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی و شش درصد میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب میشود. تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرا اعلام میگردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.» نظر به اینکه براساس حکم قانونی مذکور، کارگروه موضوع بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً درخصوص تصویب فهرست سایر کالاهای آسیبرسان اتّخاذ تصمیم میکند و با توجه به ذکر عنوان نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز در خود ماده تکلیفی در مورد اعلام فهرست آنها ندارد، لذا مفاد نامههای شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و شماره ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص مورخ ۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آنها مقرر شده است که چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور ندارد، منطبق بر قانون بوده و خارج از حدود اختیار نیست، لذا نامههای شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و شماره ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص مورخ ۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۱۱۴۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و بند (پ) آن مقرر شده «نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت به شرح زیر تعیین می شود. نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند «ت» این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۱۶% و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۳۶% میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولید کننده آنها حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر ۱ ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می شود. تغییرات فهرست مورد نظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرا اعلام می گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ملاک عمل است.» مع الأسف نه تنها دو ماه پس از ابلاغ قانون بلکه تا انتهای دی ماه سال ۱۴۰۰ هم فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولید کننده آنها اعلام نشده و حال با وجود گذشت قریب به یک سال از ابلاغ اولیه این قانون معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ خطاب به مدیرمالی و اقتصادی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کورش مقرر نموده که «چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است، بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور نداشته و مؤدیان مربوطه مکلف به اجرای قانون از مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ (از تاریخ لازم الاجرا شدن مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰) خواهند بود» و متعاقبا عین همین حکم را در نامه شماره ۳۹۱۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱ خطاب به معاون امور گمرکی گمرک اعلام نموده است. در این خصوص که تا زمان عدم اعلام فهرستی که مقنن مقرر نموده تکلیف اجرای قانون چیست، می توان به سادگی از رای شماره ۲۰۱-۱۵ مورخ ۱۷؍۶؍۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی، در خصوص تاریخ اعمال بند (الف) ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، که با وجود ابلاغ قانون و مشخص بودن مصادیق کالاهای معدنی خام، معهذا زمان اجرای قانون را از زمان اعلام فهرست کالاها توسط شورای اقتصاد و نیز دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۶-۱۹؍۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری که قانونی بودن این رای شورای عالی مالیاتی را مورد تأیید قرار داده، وحدت ملاک گرفت و بر این اساس مغایرت نامه های مورد شکایت با بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خارج از حدود اختیارات بودن آن را مسلم دانست. لذا ابطال نامه های مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:الف- نامه شماره ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص-۲؍۳؍۱۴۰۱: " معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره ۱۳۵۰؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱ در خصوص تبیین موضوع فهرست نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز وارداتی (بند پ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰) به استحضار می رساند:۱-با عنایت به مفاد بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است، بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور نداشته و مؤدیان مربوطه مکلف به اجرای قانون از مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ میباشند.۲-اعمال نرخ های مقرر در بند صدرالاشاره در خصوص سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت، منوط به تشکیل کارگروه مربوط، تصویب و ابلاغ فهرست مذکور از سوی مراجع ذیربط است.بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است نسبت به وصول مالیات بر عوارض وارات نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز با نرخ ۳۶% اقدام و چنانچه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰) نسبت به وصول مالیات و عوارض کالاهای مزبور اقدام نشده است، در اجرای مفاد ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ نسبت به وصول مالیات و عوارض معوقه تمهیدات لازم صورت گیرد.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی " ب- نامه شماره ۱۳۵۲؍۲۱۰؍ص-۲۸؍۱؍۱۴۰۱: " مدیر محترم مالی و اقتصادی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کورش بازگشت به نامه شماره ۸۸۶۴؍۰۰؍OK؍E؍M-۱۶؍۱۲؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطرح شده، موارد زیر برای آگاهی آمده است:۱- با عنایت به مفاد بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ که مقرر میدارد؛ «نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند ت این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۱۶ درصد و واردات آنها مشمول مالیات با نرخ ۳۶ درصد میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کار گروهی مرکب از نمایندگان تامالاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب میشود. تغییرات فهرست مورد نظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است». بر این اساس چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است، بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور نداشته و مؤدیان مربوطه مکلف به اجرای قانون از مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ (از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ) خواهند بود. ۲- اعمال نرخ های مقرر در بند صدرالاشاره در خصوص سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت، منوط به تشکیل کارگروه مربوط، تصویب و ابلاغ فهرست مذکور از سوی مراجع ذیربط است.-سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۹۶۰۴؍۲۱۲؍د-۱۸؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " ۱- نظر به اینکه مفهوم «سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت» در بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبهم و مصادیق آن نامشخص می باشد، در این بند از قانون مقرر شده است فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولید کننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می شود. ۲- همچنین این مطلب که عبارت «فهرست کالاهای موضوع ...» به آخرین عبارت یعنی «سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت تعلق می گیرد» معطوف می شود، با اصل حقوقی در تطابق و هماهنگی است. ۳- لازم به ذکر است که نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان هم تولید داخل و هم وارداتی آن به عنوان کالاهای خاص مشمول نرخ های ۱۶% و ۳۶% می باشد. لذا چنانچه اعلام واحدهای تولیدی مبنای عملیاتی شدن بند (پ) ماده ۲۶ قانون مزبور باشد، قاعدتا بخش واردات آن به دلیل عدم توانایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اعلام واحدهای تولیدی محصولات مزبور، قابلیت اجرا را نخواهد داشت.۴- ضمنا با توجه به تصریح محصول نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز در صدر بند (پ) ماده ۲۶ قانون با این استدلال که نام واحد تولیدی آن اعلام نشده است، امکان عملیاتی کردن آن وجود نخواهد داشت، در این صورت حتی نمی توان از محصول فوق با نرخ عمومی موضوع ماده ۷ قانون یعنی با نرخ ۹% هم مالیات و عوارض مطالبه نمود و این در حالی است که سایر کالاهای آسیب رسان که هنوز فهرست آنان اعلام نشده مشمول نرخ عمومی می باشند. ۵- حکم تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور راجع به عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد خام، صرفا در خصوص تاریخ ابلاغ فهرست کالاهای مذکور در اجرای تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن می باشد. با توجه به توضیحات فوق تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده ۲۶ قانون مذکور به صراحت مشخص شده است. اعمال نرخ موضوع بند صدرالذکر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صرفا در خصوص سایر کالاهای آسیب رسان، منوط به تصویب و ابلاغ فهرست مذکور (به تفکیک تولید داخل و وارداتی) از سوی مراجع ذی ربط است و اعمال نرخ مالیات سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت منوط به این است که فهرست واحدهای تولید کننده آنها نیز ابلاغ شود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبر اساس بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ : «نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند (ت) این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده درصد و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی و شش درصد میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب میشود. تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرا اعلام میگردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.» نظر به اینکه براساس حکم قانونی مذکور، کارگروه موضوع بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا درخصوص تصویب فهرست سایر کالاهای آسیبرسان اتخاذ تصمیم میکند و با توجه به ذکر عنوان نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز در خود ماده تکلیفی در مورد اعلام فهرست آنها ندارد، لذا مفاد نامههای شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و شماره ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص مورخ ۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آنها مقرر شده است که چون تکلیف مشمولیت و نرخ نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل و وارداتی مطابق بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مشخص شده است بنابراین این محصول نیازی به اعلام در فهرست مزبور ندارد، منطبق بر قانون بوده و خارج از حدود اختیار نیست، لذا نامههای شماره ۱۳۵۳؍۲۱۰؍ص مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ و شماره ۳۹۱۴؍۲۱۰؍ص مورخ ۲؍۳؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابطال نشد./حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۱۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مؤسسه بنیاد تعاون ناجا در سنوات ۱۳۸۶، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بنا به درخواست واحد مالیاتی مبالغی افزون بر مالیات مشخصه و قطعی شده پرداخت نموده است که حسب تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم مشمول تعلق ۵؍۱% ماهانه خسارت تأخیر و ۱% جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۹۰ گردیده است. واحد مالیاتی حسب ماده ۲۴۲ و تبصره فوق الذکر و به استناد بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۲۱۱۰۴۹۰۹-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ مکلف به پرداخت مبالغ اضافه مالیات و خسارت متعلقه از محل وصولی های جاری سازمان ظرف یک ماه است که به تکالیف قانونی خود عمل ننموده است. در پی مراجعات و مکاتبات متعدد محاسبات تا تاریخ صدور برگ تشخیص انجام و طی برگ قطعی اعلام گردیده است، لیکن علیرغم احراز و اعلام موضوع مطالبات مؤسسه و تاکید قانونگذار در پرداخت حسب مفاد ماده ۲۴۲ و بخشنامه های مربوط و رای دیوان به شماره ۳۲۵؍۸۸-۱۴؍۴؍۱۳۸۸ تاکنون پرداختی انجام نشده است. این در حالی است که تبصره ماده ۲۴۲ صراحتا حکم به پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را از محل وصولی های جاری مقرر نموده است. بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۲۱۱۰۴۹۰۹-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ نیز بر پرداخت ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری تأکید نموده است. بند ۳ بخشنامه ۹۸۷؍۲۹۷؍۲۰۳-۱۰؍۱؍۱۳۸۵ مقرر نموده صرف نظر از هرگونه بدهی قطعی مربوطه به سنوات قبل و بعد می بایست اضافه پرداختی مسترد گردد. حسب موارد پیش گفته و توضیحات فوق بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۲۶۹۴ و بند ۴ بخشنامه ۱۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ و بخشنامه سنوات قبل ناقض ماده ۲۴۲ و تبصره مربوطه می باشد، چرا که تبصره ۱ ماده ۲۴۲ پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری حکم نموده است. ماده ۱۹۰ بخشودگی قانونی را بدون شرط کسر خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده ۲۴۲ مقرر نموده است و ماده ۱۹۱ یکی از دلایل بخشودگی جرایم را خوش حسابی مؤدی اعلام نموده است. در بخشنامه های فوق مؤدیانی که انضباط مالیاتی و همکاری با واحد مالیاتی را رعایت نموده و دارای اضافه پرداختی مالیاتی می باشند و مشمول اخذ خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ شده اند به جای تشویق مورد نظر قانونگذار مشمول تنبیه مالیاتی میگردند لیکن مؤدیانی که در مواعد مقرر از پرداخت مالیات های متعلقه خودداری نموده اند از صد درصد بخشودگی جرایم برخوردار می شوند. به عبارتی بخشنامه های فوق به جهت درج عبارت «پس از کسر خسارت تأخیر موضوع تبصره ۲۴۲» موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال مشوق های قانونی و حفظ حقوق حقه تبصره ماده ۲۴۲ بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. لذا ابطال بندهای مذکور مورد تقاضا می باشد." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:الف- بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ " موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده.............. ۶- در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره؍سال؍منبع مربوط از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. " ب- بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ " موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده.............. ماده ۴- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره ها؍ سال های مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۸۶؍۲۱۲؍ص-۲؍۱۰؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " ۱- در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی، نسبت به مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نمی نمایند، در موارد متعدد در قانون مالیاتهای مستقیم جرایم مالیاتی تعیین گردیده است و دراین ارتباط در ماده ۱۹۱ همان قانون مقرر گردیده است: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد، از طرفی به منظور رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از ورود خسارت بابت تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، تبصره ماده ۲۴۲ قانون مذکور مقرر میدارد: «مبلغ اضافه دریافتی از مؤدیان موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. بنابراین همان گونه که تأخیر در پرداخت حقوق حقه دولت توسط مؤدیان مالیاتی مشمول جریمه بوده، تأخیر در استرداد مالیات اضافه دریافتی نیز مشمول خسارت می باشد و قانونگذار در احقاق حقوق حقه دولت و حقوق مؤدیان مالیاتی عدالت مالیاتی را رعایت نموده است. ۲- از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور در بخشودگی جرایم مالیاتی دارای اختیارات قانونی می باشد، در هنگام بررسی پرونده ها و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی توسط مؤدیان مالیاتی، می تواند در صورت تعلق خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی با توجه به شرایط مؤدیان مالیاتی خسارت مذکور را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی، لحاظ نماید که این امر نه تنها با حقوق مؤدیان در تضاد نبوده بلکه به عنوان ابزار ضمانت اجرا برای انجام تکالیف قانونی و پرداخت به موقع حقوق حقه دولت می باشد. لازم به ذکر است که در هیچ یک از بخشنامه های مورد استنادی شاکی (از جمله بند ۲ بخشنامه شماره ۹۸۷؍۲۹۷؍۲۰۳-۲۰؍۱؍۱۳۸۵ و بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۴۹۰۹؍۲۱۱-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور) کسر خسارت تأخیر از جرایم مالیاتی که نوعی تهاتر فی مابین دو دین حال و قطعی محسوب می گردد منع نگردیده است، به علاوه آن که به موجب دادنامه شماره ۶۱۸-۱۰؍۹؍۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۴۹۰۹؍۲۱۱-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور که برای درخواست ابطال مقررات مذکور در دستورالعمل های موضوع شکایت از سوی شاکی مورد استناد قرار گرفته از این حیث که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین ۱۳۸۱ تعیین و اعلام کرده، ابطال گردیده و به موجب بخشنامه شماره ۵۰۹؍۲۱۰-۱۵؍۱؍۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور مراتب به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی اعلام گردیده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیالف. با عنایت به اینکه در بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۶؍۴؍۱۴۰۰ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰ مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص بحث استرداد اضافه پرداختی مؤدیان موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و نیز تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که فارغ از سال تعلق جریمه در صورتی که مؤدیان مشمول دریافت خسارت شوند، ابتدا خسارت متعلقه موضوع مواد یادشده حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام میشود و اصل این حکم در فرضی که بخشی از مبالغ دریافتی از مؤدی (اعم از اصل و جرایم) از بابت مالیات صحیح و قانونی باشد، با توجه به اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم که در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به آن تصریح شده، فاقد ایراد است. ولی اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۶؍۴؍۱۴۰۰ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰ مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مؤدی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهد، با لحاظ این موضوع که جرایم دریافتی در فرض اضافه دریافتی (اصل و جرایم) از حکم مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تبعیت نکرده و اصل اخذ آنها موضوعیت ندارد تا مشمول اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم و ترتب بخشودگی بعد از اخذ خسارت ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم شود، با مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۸تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۴۶- ۰۱۰۱۰۴۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان نیما غیاثوند و بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای نیما غیاثوند به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- با عنایت به بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف اند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، سامانه ای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. با توجه به بررسی مقرره فوقالاشاره که بر خلاف نص قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور می باشد تمامی حساب های متصل به دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مؤدی واگذار نموده است. بند مذکور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانه های فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تجاوز از اختیارات قانون محسوب می گردد.۲- بر اساس مواد ۵ و ۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، حساب های متصل به دستگاه های کارتخوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مؤدیان جهت هرگونه بهره برداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مؤدی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مؤدیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور برقرار نگردیده است. ۳- ضمانت اجرای بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان احصاء گردیده است. ۴- با عنایت به آیین نامه ماده ۵۵ قانون مالیات های مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مؤدی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارتخوان ( با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی) بر عهده مؤدی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین و تکلیف مؤدی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر این صورت برای مؤدی یک تکلیف مالایطاق ایجاد می گردد.۵- بند ۱۸ بخشنامه ۲۰۰؍۹۹؍۱۶-۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مؤدی در صورت عدم منشاء درآمدی تراکنش های بانکی با اعلام کتبی مؤدی در توازن با اصل حقوقی البینه علی المدعی جاری بوده و با توجه به رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۵۱۱ الی ۱۵۲۱-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ به عنون حکم قانونی مورد تأیید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی (بند م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند ۱۸ آن در خصوص پایانه های فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مؤدی نمی گردد. لذا ابطال بندهای ۴ و ۵ مقرره مورد شکایت مورد تقاضا می باشد."آقای بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با توجه به اینکه در مقدمه بخشنامه صراحتا ذکر شده «موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تأکید قرار می گیرد» و بند ۴ بخشنامه هم جزء همین موارد است. در واقع با این حکم مفاد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عطف به ماسبق شده و به سال های پیش از ۱۴۰۰ هم تسری پید کرده، لذا در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۴ بخشنامه مورد شکایت را در حدی که امکان عطف به ماسبق شدن بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تسری حکم آن به سال های پیش از ۱۴۰۰ را فراهم نموده به دلیل مغایرت این حکم به عطف به ماسبق شدن، با بند (ص) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که وفق آن اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ است. همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی بودن چنین حکمی دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱: " ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره ۱۶؍۹۹؍۲۰۰-۳۱؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتیهای ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی و رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بند ۱۸ آن ، موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تأکید قرار می گیرد:.............. ۴- با توجه به مقررات بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (pos) جاری نبوده و در این گونه موارد اثبات غیر درآمدی بودن آن با مؤدی می باشد.– رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۸۲۷؍۲۱۲؍ص-۱۱؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " ۱- در راستای بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، یکی از تکالیف قانونی مؤدیان مالیاتی، معرفی «حساب فروش» یا به عبارتی «حساب تجاری» مرتبط با فعالیت اقتصادی می باشد، به گونه ای که مؤدیان مالیاتی می بایست در زمان شروع فعالیت اقتصادی با تفکیک «حساب شخصی» از «حساب تجاری» نسبت به معرفی « حساب فروش» خود به سازمان امور مالیاتی در زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. در این راستا و پیش از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ماده ۱۱ «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ مقرر می دارد: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می شود...» پس مستنبط از ماده قانونی مذکور مؤدیان مالیاتی مکلف به معرفی «حساب فروش» مرتبط با فعالیت شغلی خود می باشند. ۲- متعاقب ماده قانونی مذکور و در راستای تأکید بر اجرای مفاد احکام قانونی مندرج در ماده ۱۱ «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۱۳۹۸، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقرر داشته است: «۱- به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱؍۸؍۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰، سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. ۲- حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء ۳ خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند. ۳- کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی میگردد...» ۳- از آنجا که معرفی «حساب فروش» پیش از تصویب بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ امکان پذیر بوده، چنانچه مؤدی از موقع شروع فعالیت اقتصادی در هر مقطع زمانی حسابی را به عنوان حساب فروش خود اعلام کرده باشد، واریزهایی که به آن حساب از طریق درگاه های پرداخت اینترنتی با دستگاه پوز متصل به حساب مزبور صورت میگیرد، اماره ای برای انجام فروش و واریز مبلغ فروش به حساب معرفی شده خواهد بود، مگر آن که خلاف آن از سوی مؤدی اثبات شود، بنابراین مفاد بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت، صرفا بدین منظور که مأموران مالیاتی این مهم را در هنگام رسیدگی به حساب های بانکی مؤدیان مالیاتی مورد توجه قرار دهند، بیان شده است و متضمن قواعدی خارج از ضوابط قانونی نمی باشد." پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۳۷-۱۰؍۸؍۱۴۰۱ بند ۵ مصوبه معترض عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص-۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیاولا براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تأیید دستورالعمل شماره ۱۶؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مأمورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود. ثانیا استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی نموده باشد، ارایه نکرده است. ثالثا بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی مذکور، کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب میشوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۲ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۵تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۶۵- ۰۱۰۰۵۲۴- ۰۱۰۰۵۲۳- ۰۱۰۰۵۲۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان ابراهیم منصوری اصل، احمد سلیتی، عبدالساده غبیشاوی، محمد سیدانیموضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د-۲۷؍۱؍۱۴۰۱ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی(ره) گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه با مفاد واحد ابطال نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د-۲۷؍۱؍۱۴۰۱ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی(ره) به موجب نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د-۲۷؍۱؍۱۴۰۱ برخلاف آرای صادره دیوان عدالت اداری و تفسیر ناصحیح از دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۷-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید را مشمول کسر مالیاتی قلمداد نموده است. لذا جهت جلوگیری از تضییع حق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ابطال مقرره مورد شکایت را به دلایل ذیل خواستارم: اولا، مطابق با نص صریح تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، پاداش افزایش تولید و سود سالانه از مصادیق بارز مزایای رفاهی است. آنجا که قانونگذار در مقام بین مصادیق مزایای رفاهی مقرر داشته که « مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه [جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود]»، لذا قطعا پاداش نیز داخل در مصادیق مزایای رفاهی معاف از مالیات و خارج از شمول مواد ۸۳ و ۸۲ قانون مالیات های مستقیم است. ثانیا، مطابق با رای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی صراحتا مشمول معافیت مالیاتی هستند. رای شماره ۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ در این رای چنین آمده « بر مبنای مواد ۳، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص حقوقی دیگر اعم از حقیقی و حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیردولتی و خصوصی) بوده، بنابراین قید کارکنان دولت در سطر چهارم رای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت کارکنان دولت به حقوق بگیران اصلاح می شود.» ثالثا؛ در دادنامه شماره ۱۹۵۶-۱۹۵۷ مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۰ [۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹] چنین آمده «بر اساس دادنامه شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ اعلام شده است که نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به «شغل» احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به مشاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نیست، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران (موضوع رای اصلاحی) تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون موضوعا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۰۱۰۰؍۲۵۶-۶؍۱۰؍۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب است.»رابعا؛ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صراحتا در نامه های شماره ۷۱۲۹۰-۲۳؍۴؍۱۴۰۰ و نامه شماره ۱۴۶۹۴-۷؍۶؍۱۴۰۰ خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقی استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خطاب به سازمان امور مالیاتی چنین ذکر شده است: «کمک هزینه های عایله مندی، مسکن، خواروبار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامه های مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است.» خامسا: در نامه شماره ۴۶۶۱۱؍۱۱۹۹۲۶-۵؍۱۰؍۱۴۰۰ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به رییس سازمان امور مالیاتی، رییس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار نیز درج شده است. آنجا که آمده «در خصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزایش تولید و سود سالانه اعلام می گردد... پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار که طبق ماده ۴۷ همان قانون به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی پرداخت می گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.» " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د-۲۷؍۱؍۱۴۰۱: " مدیر عامل محترم شرکت پتروسامان آوران رازی بازگشت به نامه شماره ۸۲؍PSAR -۲۲؍۱؍۱۴۰۱ در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق به پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید به اطلاع می رساند به استناد بخشنامه شماره ۲۲۰؍۲۳۰؍د-۸؍۱؍۱۴۰۱ معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و با عنایت به رای ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینه های مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون صدرالذکر به حقوق بگیران در حد متعارف و مطابق قانون و مقررات ذیربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت میشود از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می شود.بدیهی است مفاد رای مذکور صرفا ناظر به کمک های رفاهی مطروحه بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقد و غیرنقدی از جمله پاداش ماهیانه یا پاداش تولید نخواهد بود. - رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۲۴۱؍۲۱۲؍س-۴؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " ۱- نامه مورد شکایت در شمول آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیات تخصصی و یا حسب مورد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. ۲- بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایا مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۳۰ قانون مارالذکر موضوعا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده...» به موجب بخشنامه شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ به این شرح اطلاع رسانی شده است: « بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارایه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد.» همان گونه که ملاحظه می گردد، بر اساس بخشنامه مذکور مصادیق مزایای مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه های صدرالذکر احصاء گردیده است. خاطر نشان می گردد مصادیق ماده ۴۰ قانون مزبور که تعیین کننده دامنه پرداخت های غیر مشمول موضوع دادنامه های یاد شده می باشد و به صورت سالانه تحت عنوان «کمک رفاهی کارکنان دولت» در فصل ششم از بخش چهارم طبقه بندی اقتصادی هزینه های دستگاه های اجرایی پیش بینی می گردد، شامل انواع کمک هزینه های رفاهی بوده و مواردی همچون پاداش افزایش تولید و ... برای کارکنان دولت نیز تحت عنوان کمک هزینه های رفاهی پیش بینی نشده است. بدیهی است با توجه به اینکه مزایای مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غیر دولتی نیز ملهم از مفاد ماده ۴۰ یاد شده می باشد، مصادیق آن نیز نمی تواند بیش از مصادیق اعلامی در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد. ۳- دادنامه شماره ۱۱۲۰۷-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی- بانکی دیوان مذکور، متضمن رای مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ با قانون صادر شده که فارغ از موضوع مورد رای در متن آن کمک هزینه های رفاهی به عنوان مصادیق دادنامه شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ عنوان گردیده است. بر این اساس در بخشنامه شماره ۷۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهره برداری با توجه به مفاد رای دادنامه یاد شده اعلام گردید: «رای مذکور صرفا ناظر به کمک هزینه های رفاهی بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود». لازم به ذکر است اخیرا درخواست ابطال پاراگراف آخر بخشنامه شماره ۷۷؍۱۰۰؍۲۰۰-۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ نیز به دیوان عدالت اداری ارایه شد که هیات تخصصی مالیاتی-بانکی آن دیوان طی دادنامه شماره ۱۰۱۷۱-۲۹؍۳؍۱۴۰۱ عبارت «مفاد رای مذکور صرفا ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق (مهد کودک، هزینه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد» را در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانسته و نسبت به رد شکایت شاکی اقدام نموده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور : «کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتنابناپذیر محسوب میشود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود» و حکم مقرر در این بند ناظر به مواردی است که برمبنای قانون مالیات های مستقیم مشمول معافیت مالیات حقوق قرار نگرفته و یا تعریف حقوق بر آنها صدق نکند و در حکم کارگزینی نیز آمده باشند و مفاد رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۶-۲۳؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است و بر همین اساس و با توجه به اینکه در ذیل نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د مورخ ۲۷؍۱؍۱۴۰۱ رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) برخلاف مفاد آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹، شماره ۱۹۵۷-۱۹۵۶ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ و شماره ۱۱۸۵ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ و در مقام تفسیر رای شماره ۱۲۰۷ مورخ ۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ این هیات پاداش ماهیانه یا پاداش تولید علی الاطلاق و بدون توجه به اینکه در زمره هزینههای رفاهی و انگیزشی و در حدود متعارف است یا خیر در شمار موارد غیرمعاف و مشمول مالیات حقوق قرار گرفته، لذا نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان ابراهیم منصوری اصل، احمد سلیتی، عبدالساده غبیشاوی، محمد سیدانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره /100/1932د-1401/01/27 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی(ره) گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه با مفاد واحد ابطال نامه شماره /100/1932د-1401/01/27 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی(ره) به موجب نامه شماره 100/1932/د-1401/01/27 برخلاف آرای صادره دیوان عدالت اداری و تفسیر ناصحیح از دادنامه شماره 140009970906011307-1400/10/15 هیأت تخصصی مالیاتی، پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید را مشمول کسر مالیاتی قلمداد نموده است. لذا جهت جلوگیری از تضییع حق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ابطال مقرره مورد شکایت را به دلایل ذیل خواستارم: اولا، مطابق با نص صریح تبصره 3 ماده 36 قانون کار، پاداش افزایش تولید و سود سالانه از مصادیق بارز مزایای رفاهی است. آنجا که قانونگذار در مقام بین مصادیق مزایای رفاهی مقرر داشته که « مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه [جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود]»، لذا قطعا پاداش نیز داخل در مصادیق مزایای رفاهی معاف از مالیات و خارج از شمول مواد 83 و 82 قانون مالیات های مستقیم است. ثانیا، مطابق با رأی شماره 601-1389/12/09 دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی صراحتا مشمول معافیت مالیاتی هستند. رأی شماره 73 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رأی شماره 601-1389/12/09 در این رأی چنین آمده « بر مبنای مواد 3، 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص حقوقی دیگر اعم از حقیقی و حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیردولتی و خصوصی) بوده، بنابراین قید کارکنان دولت در سطر چهارم رأی شماره 601-1389/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت کارکنان دولت به حقوق بگیران اصلاح می شود.» ثالثا; در دادنامه شماره 1956-1957 مورخ 1400/01/16 [1399/12/19] چنین آمده «بر اساس دادنامه شماره 601-1389/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره 73-1398/01/27 اعلام شده است که نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به «شغل» احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به مشاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نیست، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران (موضوع رأی اصلاحی) تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100-1389/10/06 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب است.» رابعا; معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صراحتا در نامه های شماره 71290-1400/04/23 و نامه شماره 14694-1400/06/07خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقی استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خطاب به سازمان امور مالیاتی چنین ذکر شده است: «کمک هزینه های عائله مندی، مسکن، خواروبار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامه های مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده 83 قانون مالیات های مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است.» خامسا: در نامه شماره 119926/46611-1400/10/05 معاونت حقوقی ریاست جمهوری به رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار نیز درج شده است. آنجا که آمده «در خصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزایش تولید و سود سالانه اعلام می گردد... پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار که طبق ماده 47 همان قانون به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی پرداخت می گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.» " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره /100/1932د-1401/01/27: " مدیر عامل محترم شرکت پتروسامان آوران رازی بازگشت به نامه شماره PSAR/82 -1401/01/22 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق به پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید به اطلاع می رساند به استناد بخشنامه شماره 230/220/د-1401/01/08 معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و با عنایت به رأی 14009970906011207-1400/10/15 دیوان عدالت اداری وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینه های مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون صدرالذکر به حقوق بگیران در حد متعارف و مطابق قانون و مقررات ذیربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت میشود از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می شود. بدیهی است مفاد رأی مذکور صرفا ناظر به کمک های رفاهی مطروحه بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقد و غیرنقدی از جمله پاداش ماهیانه یا پاداش تولید نخواهد بود. - رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/9241/س-1401/05/04 اعلام کرده است که: " 1- نامه مورد شکایت در شمول آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیأت تخصصی و یا حسب مورد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. 2- بر اساس مفاد آرای شماره 601-1389/12/09 و شماره 73-1398/01/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380/11/27 مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایا مذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 30 قانون مارالذکر موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده...» به موجب بخشنامه شماره 200/99/58-1399/08/14 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73-1398/01/27 به این شرح اطلاع رسانی شده است: « بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد.» همان گونه که ملاحظه می گردد، بر اساس بخشنامه مذکور مصادیق مزایای مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه های صدرالذکر احصاء گردیده است. خاطر نشان می گردد مصادیق ماده 40 قانون مزبور که تعیین کننده دامنه پرداخت های غیر مشمول موضوع دادنامه های یاد شده می باشد و به صورت سالانه تحت عنوان «کمک رفاهی کارکنان دولت» در فصل ششم از بخش چهارم طبقه بندی اقتصادی هزینه های دستگاه های اجرایی پیش بینی می گردد، شامل انواع کمک هزینه های رفاهی بوده و مواردی همچون پاداش افزایش تولید و ... برای کارکنان دولت نیز تحت عنوان کمک هزینه های رفاهی پیش بینی نشده است. بدیهی است با توجه به اینکه مزایای مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غیر دولتی نیز ملهم از مفاد ماده 40 یاد شده می باشد، مصادیق آن نیز نمی تواند بیش از مصادیق اعلامی در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد. 3- دادنامه شماره 11207-1400/10/15 هیأت تخصصی مالیاتی- بانکی دیوان مذکور، متضمن رأی مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره 200/99/58-1399/08/14 با قانون صادر شده که فارغ از موضوع مورد رأی در متن آن کمک هزینه های رفاهی به عنوان مصادیق دادنامه شماره 601-1389/12/09 و شماره 73-1398/01/27 عنوان گردیده است. بر این اساس در بخشنامه شماره 200/1400/77-1400/11/23 ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهره برداری با توجه به مفاد رأی دادنامه یاد شده اعلام گردید: «رأی مذکور صرفا ناظر به کمک هزینه های رفاهی بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود». لازم به ذکر است اخیرا درخواست ابطال پاراگراف آخر بخشنامه شماره 200/1400/77-1400/11/23 نیز به دیوان عدالت اداری ارائه شد که هیأت تخصصی مالیاتی-بانکی آن دیوان طی دادنامه شماره 10171-1401/03/29 عبارت «مفاد رأی مذکور صرفا ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق (مهد کودک، هزینه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد» را در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانسته و نسبت به رد شکایت شاکی اقدام نموده است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/09/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور : «کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب میشود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود» و حکم مقرر در این بند ناظر به مواردی است که برمبنای قانون مالیات های مستقیم مشمول معافیت مالیات حقوق قرار نگرفته و یا تعریف حقوق بر آنها صدق نکند و در حکم کارگزینی نیز آمده باشند و مفاد رأی شماره 140109970906010606-1401/08/23 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است و بر همین اساس و با توجه به اینکه در ذیل نامه شماره 110/1932/د مورخ 1401/01/27 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) برخلاف مفاد آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 601 مورخ 1389/12/09، شماره 1956-1957 مورخ 1399/12/19 و شماره 1185 مورخ 1401/06/29 و در مقام تفسیر رأی شماره 1207 مورخ 1400/10/15 این هیأت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید علی الاطلاق و بدون توجه به اینکه در زمره هزینههای رفاهی و انگیزشی و در حدود متعارف است یا خیر در شمار موارد غیرمعاف و مشمول مالیات حقوق قرار گرفته، لذا نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 140109970905812077 و 140109970905812078 تاریخ دادنامه: 1401/09/22 شماره پرونده: 0101043-0101046 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان نیما غیاثوند و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26- سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای نیما غیاثوند به موجب دادخواستی ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26- سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "1- با عنایت به بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/08/01، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف اند تا پایان اردیبهشت ماه 1400، سامانه ای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. با توجه به بررسی مقرره فوق الاشاره که بر خلاف نص قانون بودجه 1400 کل کشور می باشد تمامی حساب های متصل به دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مودی واگذار نموده است. بند مذکور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانه های فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تجاوز از اختیارات قانون محسوب می گردد. 2- بر اساس مواد 5 و 7 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، حساب های متصل به دستگاه های کارتخوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مودیان جهت هرگونه بهره برداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مودی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مودیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند (م) تبصره 12 قانون بودجه 1400 کل کشور برقرار نگردیده است. 3- ضمانت اجرای بند (م) تبصره 12 قانون بودجه 1400 کل کشور در ماده 10 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان احصاء گردیده است. 4- با عنایت به آیین نامه ماده 55 قانون مالیات های مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مودی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارتخوان (با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی) بر عهده مودی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین و تکلیف مودی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر این صورت برای مودی یک تکلیف مالایطاق ایجاد می گردد. 5- بند 18 بخشنامه 200/99/16-1399/01/31 و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مودی در صورت عدم منشاء درآمدی تراکنش های بانکی با اعلام کتبی مودی در توازن با اصل حقوقی البینه علی المدعی جاری بوده و با توجه به رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره 1511 الی 1521-1399/12/17 به عنون حکم قانونی مورد تأیید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی (بند م) تبصره 12 قانون بودجه 1400 کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند 18 آن در خصوص پایانه های فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مودی نمی گردد. لذا ابطال بندهای 4 و 5 مقرره مورد شکایت مورد تقاضا می باشد." آقای بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26- سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "با توجه به اینکه در مقدمه بخشنامه صراحتا ذکر شده «موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال 1399 توسط ادارات مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تأکید قرار می گیرد» و بند 4 بخشنامه هم جزء همین موارد است. در واقع با این حکم مفاد بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 عطف به ماسبق شده و به سال های پیش از 1400 هم تسری پیدا کرده، لذا در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند 4 بخشنامه مورد شکایت را در حدی که امکان عطف به ماسبق شدن بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 و تسری حکم آن به سال های پیش از 1400 را فراهم نموده به دلیل مغایرت این حکم به عطف به ماسبق شدن، با بند (ص) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 که وفق آن اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1400 است. همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی بودن چنین حکمی دارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26-: "ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 200/99/16-1399/01/31 و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتیهای ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی و رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بند 18 آن، موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال 1399 توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تأکید قرار می گیرد: .............. -4با توجه به مقررات بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (pos) جاری نبوده و در این گونه موارد اثبات غیر درآمدی بودن آن با مودی می باشد.– رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/9827/ص-1401/05/11 اعلام کرده است که: " -1در راستای بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، یکی از تکالیف قانونی مودیان مالیاتی، معرفی «حساب فروش» یا به عبارتی «حساب تجاری» مرتبط با فعالیت اقتصادی می باشد، به گونه ای که مودیان مالیاتی می بایست در زمان شروع فعالیت اقتصادی با تفکیک «حساب شخصی» از «حساب تجاری» نسبت به معرفی « حساب فروش» خود به سازمان امور مالیاتی در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. در این راستا و پیش از تصویب قانون بودجه سال 1400 کل کشور، ماده 11 «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب 1398/07/21 مقرر می دارد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می شود...» پس مستنبط از ماده قانونی مذکور مودیان مالیاتی مکلف به معرفی «حساب فروش» مرتبط با فعالیت شغلی خود می باشند. 1- متعاقب ماده قانونی مذکور و در راستای تأکید بر اجرای مفاد احکام قانونی مندرج در ماده 11 «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب 1398، بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز مقرر داشته است: «-1 به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/08/01، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه 1400، حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه 1400، سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. -2 حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء 3 خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند. -3 کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی میگردد...» 3- از آنجا که معرفی «حساب فروش» پیش از تصویب بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و اجرای ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 امکان پذیر بوده، چنانچه مودی از موقع شروع فعالیت اقتصادی در هر مقطع زمانی حسابی را به عنوان حساب فروش خود اعلام کرده باشد، واریزهایی که به آن حساب از طریق درگاه های پرداخت اینترنتی با دستگاه پوز متصل به حساب مزبور صورت میگیرد، اماره ای برای انجام فروش و واریز مبلغ فروش به حساب معرفی شده خواهد بود، مگر آن که خلاف آن از سوی مودی اثبات شود، بنابراین مفاد بند 4 بخشنامه موضوع شکایت، صرفا بدین منظور که مأموران مالیاتی این مهم را در هنگام رسیدگی به حساب های بانکی مودیان مالیاتی مورد توجه قرار دهند، بیان شده است و متضمن قواعدی خارج از ضوابط قانونی نمی باشد. " پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب زز بند 5 مصوبه معترض عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26- سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/09/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رأی شماره 9909970906011511 الی 9909970906011521 مورخ 1399/12/17 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تأیید دستورالعمل شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بندهای 11 و 18 دستورالعمل مزبور برعهده مأمورین مالیاتی است و نه مودیان و برمبنای ماده 95 قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود. ثانیا استناد به مواد 10 و 11 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مودی این ابزار پرداخت را برای پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی نموده باشد، ارائه نکرده است. ثالثا بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/03/26 سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی مذکور، کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب میشوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مودی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال 1400 به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/03/26 سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 140109970905811998 تاریخ: 1401/09/22 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای آرش عدلو موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط زمانی مندرج در بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شرط زمانی مندرج در بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در دادنامه شماره 9909970905810756-1399/06/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط زمانی سه ماهه برای ارائه مستندات خسارات وارده به مودی، ابطال گردیده است، حال آن که در ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 مقرر شده که چنانچه مودی مالیاتی ظرف 6 ماه مدارک و مستنداتی که اسباب خسارت به وی شده ارائه ندهد، زیان های وارده به او مشمول تحسیب مالیات نشده و کل مالیات تعیین شده وصول می گردد. چنانچه این دو آیین نامه مورد تحلیل و قیاس قرار گیرد، مشاهده خواهد شد که هر دو در راستای تحسیب زیان های تایید شده مودی مالیاتی است که مرجع ذیصلاح در مورد مساعدت به مالیات دهنده بوده است، به همین روی چون در دادنامه موصوف زمان مقرر شده ابطال گردیده از آن مرجع قضایی درخواست ابطال قسمتی از آیین نامه مورد اشاره که زمان را شاخص قرار داده دارم. همان طور که مستحضرید در ماده 165 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه آن اشاره ای به مهلت اعلام یا تحویل مدارک نشده است، ولی متاسفانه در تنظیم آیین نامه اجرایی در ماده 5 مهلتی شش ماه اضافه گردیده است که این توسعه حکم مقرر در قانون بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368/03/20 بنا به پیشنهاد شماره 30/4/7927/23277-1367/08/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1363/12/03 را به شرح زیر تصویب نمودند. « آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح» .............. ماده 5- مودی مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که در اختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید. حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مودی و مدارک ارائه شده را به کمیسیون های مذکور در مادتین 3 و 4 مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیون های یاد شده حداکثر ظرف 6 ماه با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/09/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1371/02/07) : «در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، بروز آفات، خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانهها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عامالمنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از پنجاه درصد اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید...» نظر به اینکه برمبنای ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1383/10/13) مقرر شده است که مودی باید ظرف مدت شش ماه پس از وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید و این حکم اولا در قانون پیشبینی نشده و وضع آن به منزله محدود کردن حکم کلی مقرر توسط قانونگذار است. ثانیا حکم به تصویب آییننامه اجرایی توسط هیأت وزیران ناظر به مشخص کردن شیوه انجام امور توسط دستگاههای اجرایی است و ایجاد محدودیت برای اشخاص براساس آییننامه اجرایی آن هم در مواردی که قانونگذار چنین محدودیتی را وضع نکرده است، مبنای قانونی ندارد. ثالثا تعیین بازه زمانی شش ماهه مذکور با توجه به نامشخص بودن دوره زمانی اقدام وزارتخانهها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عامالمنفعه برای جبران خسارات وارده (که ممکن است بیش از شش ماه طول بکشد) میتواند عملا به تضییع حقوق مودی منجر شود و لذا حکم مقرر در ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1383/10/13) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 140109970905812080 تاریخ دادنامه: 1401/09/22 شماره پرونده: 0002911 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513- 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513- 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «موسسه بنیاد تعاون ناجا در سنوات 1386، 1390 و 1391 بنا به درخواست واحد مالیاتی مبالغی افزون بر مالیات مشخصه و قطعی شده پرداخت نموده است که حسب تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم مشمول تعلق 1/5% ماهانه خسارت تأخیر و 1% جایزه خوش حسابی موضوع ماده 190 گردیده است. واحد مالیاتی حسب ماده 242 و تبصره فوق الذکر و به استناد بند 2 بخشنامه شماره 211/4909/5909- 1382/08/26 مکلف به پرداخت مبالغ اضافه مالیات و خسارت متعلقه از محل وصولی های جاری سازمان ظرف یک ماه است که به تکالیف قانونی خود عمل ننموده است. در پی مراجعات و مکاتبات متعدد محاسبات تا تاریخ صدور برگ تشخیص انجام و طی برگ قطعی اعلام گردیده است، لیکن علیرغم احراز و اعلام موضوع مطالبات موسسه و تاکید قانونگذار در پرداخت حسب مفاد ماده 242 و بخشنامه های مربوط و رأی دیوان به شماره 88/325-1388/04/14 تاکنون پرداختی انجام نشده است. این در حالی است که تبصره ماده 242 صراحتا حکم به پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را از محل وصولی های جاری مقرر نموده است. بند 2 بخشنامه شماره 211/4909/5909- 1382/08/26 نیز بر پرداخت ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری تأکید نموده است. بند 3 بخشنامه 203/297/987-1385/01/10 مقرر نموده صرف نظر از هرگونه بدهی قطعی مربوطه به سنوات قبل و بعد می بایست اضافه پرداختی مسترد گردد. حسب موارد پیش گفته و توضیحات فوق بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 و بند 4 بخشنامه 200/1400/513-1400/04/06 و بخشنامه سنوات قبل ناقض ماده 242 و تبصره مربوطه می باشد، چرا که تبصره 1 ماده 242 پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری حکم نموده است. ماده 190 بخشودگی قانونی را بدون شرط کسر خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 مقرر نموده است و ماده 191 یکی از دلایل بخشودگی جرائم را خوش حسابی مودی اعلام نموده است. در بخشنامه های فوق مودیانی که انضباط مالیاتی و همکاری با واحد مالیاتی را رعایت نموده و دارای اضافه پرداختی مالیاتی می باشند و مشمول اخذ خسارت موضوع تبصره ماده 242 شده اند به جای تشویق مورد نظر قانونگذار مشمول تنبیه مالیاتی میگردند لیکن مودیانی که در مواعد مقرر از پرداخت مالیات های متعلقه خودداری نموده اند از صد درصد بخشودگی جرائم برخوردار می شوند. به عبارتی بخشنامه های فوق به جهت درج عبارت «پس از کسر خسارت تأخیر موضوع تبصره 242» موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال مشوق های قانونی و حفظ حقوق حقه تبصره ماده 242 بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. لذا ابطال بندهای مذکور مورد تقاضا می باشد.» متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 «موضوع: بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده .............. 6- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره/سال/منبع مربوط از جرائم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.» ب- بخشنامه شماره 200/1400/513-1400/04/06 «موضوع: بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده .............. ماده 4- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها? سال های مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/11986/ص-1400/10/02 اعلام کرده است که: «1-در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی، نسبت به مودیانی که به تکالیف قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نمی نمایند، در موارد متعدد در قانون مالیاتهای مستقیم جرائم مالیاتی تعیین گردیده است و دراین ارتباط در ماده 191 همان قانون مقرر گردیده است: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد، از طرفی به منظور رعایت حقوق مودیان مالیاتی و جلوگیری از ورود خسارت بابت تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، تبصره ماده 242 قانون مذکور مقرر میدارد: «مبلغ اضافه دریافتی از مودیان موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. بنابراین همان گونه که تأخیر در پرداخت حقوق حقه دولت توسط مودیان مالیاتی مشمول جریمه بوده، تأخیر در استرداد مالیات اضافه دریافتی نیز مشمول خسارت می باشد و قانونگذار در احقاق حقوق حقه دولت و حقوق مودیان مالیاتی عدالت مالیاتی را رعایت نموده است. 2- از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور در بخشودگی جرایم مالیاتی دارای اختیارات قانونی می باشد، در هنگام بررسی پرونده ها و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی توسط مودیان مالیاتی، می تواند در صورت تعلق خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی با توجه به شرایط مودیان مالیاتی خسارت مذکور را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی، لحاظ نماید که این امر نه تنها با حقوق مودیان در تضاد نبوده بلکه به عنوان ابزار ضمانت اجرا برای انجام تکالیف قانونی و پرداخت به موقع حقوق حقه دولت می باشد. لازم به ذکر است که در هیچ یک از بخشنامه های مورد استنادی شاکی (از جمله بند 2 بخشنامه شماره 203/297/987-1385/01/20 و بخشنامه شماره 211/4909/5909-1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور) کسر خسارت تأخیر از جرایم مالیاتی که نوعی تهاتر فی مابین دو دین حال و قطعی محسوب می گردد منع نگردیده است، به علاوه آن که به موجب دادنامه شماره 618-1387/09/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 211/4909/5909-1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور که برای درخواست ابطال مقررات مذکور در دستورالعمل های موضوع شکایت از سوی شاکی مورد استناد قرار گرفته از این حیث که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین 1381 تعیین و اعلام کرده، ابطال گردیده و به موجب بخشنامه شماره 210/509-1388/01/15 سازمان امور مالیاتی کشور مراتب به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی اعلام گردیده است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/09/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف. با عنایت به اینکه در بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص بحث استرداد اضافه پرداختی مودیان موضوع ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و نیز تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که فارغ از سال تعلق جریمه در صورتی که مودیان مشمول دریافت خسارت شوند، ابتدا خسارت متعلقه موضوع مواد یادشده حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام میشود و اصل این حکم در فرضی که بخشی از مبالغ دریافتی از مودی (اعم از اصل و جرایم) از بابت مالیات صحیح و قانونی باشد، با توجه به اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم که در ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به آن تصریح شده، فاقد ایراد است. ولی اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مودی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهد، با لحاظ این موضوع که جرایم دریافتی در فرض اضافه دریافتی (اصل و جرایم) از حکم مقرر در ماده 191 قانون مالیات های مستقیم تبعیت نکرده و اصل اخذ آنها موضوعیت ندارد تا مشمول اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم و ترتب بخشودگی بعد از اخذ خسارت ماده 242 قانون مالیات های مستقیم شود، با مفاد ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
