۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۶۴۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۱۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۶۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵- ۲۰۱ مورخ ۵/۴/۱۴۰۱ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری -سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۶۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵- ۲۰۱ مورخ ۵/۴/۱۴۰۱ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری -سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۶۴۲ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵- ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه شماره ۵- ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «بطور کلی حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیتهایی که عیناً مشمول مقررات مالی و حقوقی و عوارض قانونی باشد ، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. با عنایت به نامه شماره ۲۴۶۰۶/۴۲/۳۸ مورخ ۱۷/۸/۹۹ اداره کل امور شهری و شورای استانداری خراسان رضوی وجوه دریافتی از اتباع غیر ایرانی به استناد بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور... و اصلاحیه بعدی آن توسط شهرداری محل وصول می شود و همچنین با توجه به اینکه وجوه مزبور از مصادیق فهرست عناوین درآمدهای شهرداری های کشور از محل عرضه کالا و ارایه خدمات (موضوع فهرست اعلامی ضمیمه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مقررات تبصره (۷) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) نمی باشد لذا با توجه به مراتب فوق وجوه یاد شده واجد وصف عنوان عوارض بوده و با خروج از عنوان درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی» موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ با اصلاحات بعدی مآلاً مشمول مالیات بر درآمد قانون اخیرالذکر نخواهد بود. همچنین به موجب بخشنامه شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ متن این اظهارنظر به عنوان بخشنامه ابلاغ گردیده است که در هر دو مورد فوق مورد شکایت شاکی و تقاضای ابطال و اعمال ماده ۸۴ و ۱۳ گردیده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی بیان داشته که در دادنامه ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ به طراحت بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض در آن پرونده که انجام فعالیت های اقتصادی مسیولین ماده ۲ که در راستای وظایف محوله مشمول مالیات تلقی نشده است، ابطال گردیده است و سازمان امور مالیاتی علیرغم حکم صریح در دادنامه ۱۰۶۸ و بدون توجه به دادنامه های قبلی هیات عمومی در خصوص نحوه رفع ابهام مبادرت به رفع ابهام نموده است که از وظایف دیوان عدالت اداری بوده و خارج از حدود اختیار شورای عالی مالیاتی بوده و آن را ابلاغ نموده- همچنین بیان نموده حتی در فرض داشتن این اختیار مفاد بخشنامه با اشکالاتی مواجه است از جمله اینکه موضوع محل ابهام مربوط به دریافت بهای خدمات اتباع افغانی است که این نوع دریافت از مصادیق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم است و مشمول مالیات است و دیگر اینکه بخشنامه صادره در راستای اتباع افغانی نبوده و بصورت کلی درآمد شهرداری ها که عیناً متون مقررات مالی حق و عوارض قانونی باشد نباید جز اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی تلقی شود و با دادنامه ۱۰۶۸ مغایر و قابل ابطال است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۳۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص رفع ابهام موضوع در مورد دریافت بها خدمات از اتباع افغان و رای شورای عالی مالیاتی در چارچوب مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و برخلاف ادعای شاکی موضوع رفع ابهام در مورد رای هیات عمومی نبوده است. در مورد اینکه وجوه دریافتی آیا مشمول تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم بوده یا خیر نیز وجوه مذکور به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۷۸ از اتباع غیر ایرانی وصول و مطالبه شده و از طرفی دریافتی مزبور نیز صرف انجام خدمات عمومی که در مقابل انجام خدمات نمی باشد بنابراین از مصادیق فعالیت اقتصادی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر کلی بودن بخشنامه نیز دفاع نموده که در فراز پایانی رای شورا به صراحت و بطور مشخص راجع به عدم شمول مالیات بر وجوه دریافتی شهردار از اتباع غیرایرانی اظهارنظر گردیده است. دیگر اینکه با توجه به اینکه صرفاً فراز میانی بند ۴ بخشنامه در دادنامه ۱۰۶۸ ابطال گردیده و بخشنامه صادره مغایرتی با دادنامه مورد اشاره نداشته و تعارضی ندارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیا تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بحث و بررسی واقع که با لحاظ عقیده اعضای حاضر، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری دادنامه سابق هیات عمومی به شماره ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ در خصوص موضوع عدم شمول مالیات بر فعالیت های اقتصادی با ابطال بند ۴ بخشنامه مورد شکایت به شماره (۲۰۱/۶۲۴۷/۱۱۳۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵) می باشد و مصوبه را صرفاً از این جهت ابطال نموده است، لیکن در خصوص آن بخش از مصوبه که مربوط به وصول عوارض قانونی توسط شهرداری ها می باشد، رای یاد شده دارای حکم نمی باشد و مصوبه سابق را از این جهت ابطال ننموده است و در ما نحن فیه نیز در رای شماره ۵- ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ شورای عالی مالیاتی (بخشنامه شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۵ سازمان امور مالیاتی) نیز به نحو صحیح بیان نموده است که عوارض قانونی که شهرداری وفق قانون وصول می نماید از جمله عوارضی که از اتباع غیر ایرانی اخذ می نماید، از مصادیق فعالیت اقتصادی نبوده و موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب نمی شود و در نتیجه مشمول مالیات نمی باشد، و از آنجایی که این مقرره (رای شورای عالی مالیاتی) مغایرتی با قوانین و مقررات و رای سابق هیات عمومی دیوان ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۲۸۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۱۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «به سازمان اجازه داده می شود» از ماده ۴ و ابطال عبارت «اطلاع» از ماده ۸ و ابطال عبارت «می تواند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴/۷/۱۴۰۰ - نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به سازمان اجازه داده می شود» از ماده ۴ و ابطال عبارت «اطلاع» از ماده ۸ و ابطال عبارت «می تواند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴/۷/۱۴۰۰ - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۲۸۵۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شاکی : آقای علی زیبایی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «به سازمان اجازه داده می شود» از ماده ۴ و ابطال عبارت «اطلاع» از ماده ۸ و ابطال عبارت «می تواند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت «به سازمان اجازه داده می شود» از ماده ۴ و ابطال عبارت «اطلاع» از ماده ۸ و ابطال عبارت «می تواند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ماده ۴- به سازمان اجازه داده می شود ارزش روز املاک موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (۶۴) قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع تعیین نماید. ماده ۸- سازمان مکلف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (۳) این آیین نامه، نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند. تبصره- در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی باشد. ماده ۱۰- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، «ماخذ محاسبه مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت موضوع این بند با احتساب (عرصه و اعیان ) با ارزش روز آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام شده است». در نتیجه صرفاً ماخذ تعیین ارزش املاک متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اعلام شده است می باشد. حال آنکه در ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت /۵۸۷۹۱ /ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ با درج عبارت «به سازمان اجازه داده می شود» به جای عبارت «سازمان مکلف است»، سازمان امور مالیاتی را در تعیین ارزش املاک مشمول مخیر کرده و صرفاً مقید به استفاده از مبالغ تعیین شده موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم نکرده است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت مورد اشاره می تواند به طور سلیقه ای از هر مرجع و منبعی استفاده کند. لذا درج عبارت «به سازمان اجازه داده می شود» در این ماده در تعارض با حکم بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد. ثانیاً مطابق با ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم، اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ گردد و در حالت کلی طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً اوراق مالیاتی از وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار می باشند که مراتب ابلاغ مطابق با قوانین مذکور و مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ رعایت گردیده باشد و این در حالی است که در آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴ت ۵۸۷۹۱ /ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴، صرفاً با درج عبارت «اطلاع» سازمان از خود رفع مسیولیت کرده است. اگر چه در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند لکن مراد از درج عبارت «به نحوه مقتضی به اطلاع اشخاص برساند» همان رعایت تکالیف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابلاغ می باشد. ثالثاً طبق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴ت ۵۸۷۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ درصورت عدم پرداخت مالیات متعلق، سازمان «می تواند» از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مالیات متعلق را وصول نماید. ماده ۱۰ آیین نامه در شرایطی وضع شده است که مطابق با ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است و مطابق با ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق با ماده ۱۰ آیین نامه (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴ت ۵۵۸۷۹۱ /ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴، بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک باره مالیات مطالبه شده از مودی را قطعی در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و یا اعتراض نسبت به ارزش ملک مشمول، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد کرد. رابعاً طبق ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت ۵۸۷۹۱ /ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۰) آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آن ها مطابق قانون رسیدگی می شود. وضع ماده (۱۲) آیین نامه عملاً بلااثر و فاقد ضمانت اجرایی می باشد چرا که طبق ماده (۱۰) این آیین نامه، مالیات مطالبه شده قطعی در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون مالیات های مستقیم، تنها مرجعی که می توان نسبت به مالیات های قطعی شده اعتراض نمود هیات موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم این هیات صرفاً صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از مودیان را دارد. همچنین ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی مذکور در تعارض با اصل ۲۲، ۵۱ و ۱۳۸ قانون اساسی و نادیده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص ترتیب رسیدگی و مرجع حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق قانونی مودیان می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ اعلام کرده است که: ۱- شاکی ماده (۴) آیین نامه را از جهت عدم الزام سازمان امور مالیاتی به تعیین ارزش روز املاک بر اساس ضوابط ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم واجد ایراد و مغایر بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اعلام نموده است؛ حال آنکه هر چند در جزء (۱) از بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت «با ارزش روز» به کار رفته است، لیکن مقید به رعایت ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم نشده است و از سوی دیگر در قسمت آخر جزء (۳) بند یاد شده از قانون بودجه تکلیف سازمان امور مالیاتی جهت تعیین ارزش دارایی های مشمول، علی الاطلاق و بدون هیچ ضابطه ای و به خصوص بدون اشاره به لزوم رعایت احکام قانون مالیاتهای مستقیم، بیان شده است. بر همین مبنا، هیات وزیران در مقام وضع آیین نامه اجرایی و تبیین جزییات و نحوه اجرای حکم قانون بودجه اقدام سازمان امور مالیاتی برای تعیین ارزش روز املاک با رعایت ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم را در قالب «اجازه بیان نموده است که البته حکم مذکور دایر بر اجازه به سازمان امور مالیاتی برای تعیین ارزش روز املاک با رعایت ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم، نافی تکلیف قانونی این مرجع مبنی بر تعیین ارزش روز املاک نخواهد بود. ۲- قطع نظر از صدور دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و رای این هیات دایر به رد شکایت مبنی بر درخواست ابطال ماده (۸) آیین نامه، در خصوص شکایت اخیر راجع به این ماده و این ادعا که حکم «اطلاع» به مالکین دارایی های مشمول، مغایر ماده (۲۰۳ ) قانون مالیاتهای مستقیم و لزوم «ابلاغ» اوراق مالیاتی است، باید توجه داشت که حکم آیین نامه در انطباق کامل با قسمت اخیر جزء (۳) بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تدوین یافته است که مقرر نموده سازمان امور مالیاتی، مراتب موضوع این جزء را به نحو مقتضی به «اطلاع» اشخاص مشمول برساند. ۳- در رابطه با شکایت به خواسته ابطال ماده (۱۰) آیین نامه قطع نظر از این که ادعای شاکی در پایان شرح شکایت مبنی بر مغایرت این ماده با اصول ،(۲۲) (۵۱) و (۱۳۸) قانون اساسی، بدون ارایه هرگونه دلیل و جهت اعتراض بوده و از حیث عدم رعایت بند (ت) ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محل ایراد است، با توجه به دادنامه های شماره ۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۰ ۱۴۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و رای این هیات دایر به رد شکایت، مشمول ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری بوده و رسیدگی به آن، اساساً سالبه به انتفاء موضوع است. ۴- در رابطه با بند (رابعاً) شرح شکایت که ناظر به ماده (۱۲) آیین نامه است نیز شایان ذکر است که ماده مزبور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و اعتراض نسبت به ماده (۱۲) مزبور موضوع ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به شکایت آقای علی زیبایی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۴ از آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره تصویب نامه ۷۳۹۷۴/ت ۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴، که راجع به مطالبه مالیات از بابت املاک گران قیمت می باشد، به نحو صحیح در مقرره مورد شکایت، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده شده است که ارزش روز املاک موضوع قانون و آیین نامه را بر اساس آخرین مبنای محاسباتی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین نماید و فی الواقع برای تعیین ماخذ محاسبه این پایه مالیاتی، قاعده گذاری به نحو صحیح نموده است و در راستای اهداف مقنن ابهام موجود را مرتفع نموده است و برخلاف برداشت شاکی، مقرره اصولاً در حدود بیان این نیست که سازمان امور مالیاتی اختیار دارد که تعیین قیمت املاک را بر این اساس (ماده ۴ آیین نامه) یا روش دیگری انتخاب نماید بلکه در صدد ایجاد جواز بعد از عدم البیان است، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۸۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۱۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۸۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب شرط «و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۷ - نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۸۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب شرط «و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۷ - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۸۱۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب شرط «و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «۴- متن زیر به عنوان ماده (۱۳) اضافه می شود: ماده ۱۳- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس دادنامه شماره ۱۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هزینه هایی که در راستای فعالیت موسسه می باشند و عناوین آنها در ماده (۱۴۸) قانون آمده است قانوناً به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته می شوند و تعیین هرگونه سقف حداکثر یا حداقلی برای آنها برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار خواهد بود. هم چنین طبق دادنامه شماره ۱۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نیز تعیین سقف «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» به جای عبارت قانونی «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده است و ابطال گردید. فلذا هزینه تنزیل مطالبات ناشی از فعالیت های اقتصادی مودیان، بر اساس نرخ های رسمی و مصوبات شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است و نیازی به تعیین حداقل و حداکثر توسط دولت در راستای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم را ندارد، فلذا با اتخاذ ملاک از این آرا تقاضای ابطال از زیان تصویب شروط مندرج در این مقرره به دلیل محدود کننده بودن آنها و مغایرت با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و مخالفت با دادنامه مذکور و تضییق دایره شمول قانون خواستارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ تا لحظه ی تنظیم گزارش (مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۴) پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی می باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۰۶۱ با توجه ابراز عقیده اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ تحت نظر است با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با نظرداشت اینکه مصوبه مورد شکایت (ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ ت ۵۵۴۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷) همانگونه که در متن آن قید شده است در راستای ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و به بیان هزینه های قابل قبول در این راستا می پردازد و موضوعاً از شمول هزینه های موضوع ماده (۱۴۸) قانون به حکایت متن مصوبه و نیز ماهیت هزینه در نظر گرفته شده خارج می باشد و طبعاً با این بیان مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی به شماره های ۱۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ و شماره ۱۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ نیز از محل بحث و مانحن فیه خروج تخصصی و موضوعی دارند و از سویی حسب مفاد ماده (۱۴۷) ق. م. م. بیان نوع هزینه و ماهیت آن و مقدار قابل قبول، حسب اختیار اولیه هیات وزیران، در اختیار مرجع تعیین کننده و مصوب می باشد و هیات وزیران در بند (۱۳) مقرره مورد شکایت از این اختیار استفاده نموده است و هزینه ناشی از تنزیل اسناد خزانه و اوراق مشارکت در قبال طلب اشخاص از دولت را صرفاً برای دریافت کننده اشخاص و به میزان حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار در راستای ماده ۱۴۷ ق. م. م. تعیین نموده است، بنابراین مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۴۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۱۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۴۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۶۹) سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۴۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۶۹) سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۴۱۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شاکی : آقای نیمان غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ ب- درباره آراء موضوع ماده ۲۱۶ ۱- چنانچه رای هیات حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی به شرح متن ماده ۲۱۶ و همچنین شکایات اجرایی طبق تبصره ۲ آن بوده باشد. رای صادره قطعی و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده ۲۴۷ قانون مورد نظر نمی باشد اما حسب ماده ۲۵۱ از این آراء می توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به مغایر بودن بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ با ماده ۵۱ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ می باشد لذا تقاضای ابطال آنرا نموده است. ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ (ماده ۲۵۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۶۵۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : با توجه به تصویب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲، جزء (۱) بند (ب) بخشنامه مورد شکایت شاکی نسخ ضمنی گردیده و با توجه به اینکه مراجع مالیاتی دیگر به بخشنامه مورد شکایت عمل نمی کنند هیچ گونه فایده و اثر حقوقی بر ابطال رای معترض عنه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مترتب نیست۰ در خاتمه طرف شکایت بنا به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۰۸۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ با حضور اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در مقرره مورد شکایت به شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ در قسمت بند (ب)، به نحو صحیح بیان شده است، حسب مفاد ماده ۲۱۶ و نیز تبصره ۲ آن، چنانچه شکایت از اقدامات اجرایی باشد، رای صادره قطعی و لازم الاجرا بوده و پرونده قابل طرح در هیات تجدیدنظر مالیاتی (ماده ۲۴۷) نمی باشد در عین حال رای صادره از این حیث (اعتراض به اقدامات اجرایی) طبق ماده ۲۵۱ قابل شکایت در شورای عالی مالیاتی است و این مقرره بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر زمان خویش صحیح بوده (هرچند طبق اصلاحیه ماده ۲۵۱ مصوب ۱۴۰۰ در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده رای هیات ماده ۲۱۶ ق. م.م . در وضعیت حاضر قابل طرح در شورای عالی مالیاتی نیز نمی باشد) چراکه اصولاً شان وضع ماده ۲۴۷ ق. م.م. اعتراض به ماهیت مالیات (تشخیص و مطالبه) و پس از فرایند ماده ۲۴۴ ق. م. م. (هیات بدوی مالیاتی) می باشد و اصولاً اقدامات اجرایی بر اساس متن و تبصره ۲ ماده ۲۱۶ ق.م.م. صرفاً قابل طرح و شکایت در هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م. می باشد. بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۰۷۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۰۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۰۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۰۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۰۷۹۱ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۰۹ شاکی : آقای محمد مهدی زاهدی فرزند عبد العظیم طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ (بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور -ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم) مخاطبان : ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تبیین حکم بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص نحوه اجرای کاهش نرخ مالیات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بدینوسیله مقرر می‌دارد : ۱- درآمد اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط حاصل از فعالیتهای تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره‌برداری، برای عملکرد سال ۱۴۰۰ با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، امکان استفاده از کاهش نرخ بند مذکور را دارا می‌باشند. ۲- کلیه اشخاص حقوقی یاد شده دارای درآمد حاصل از فعالیتهای تولیدی که به علت عدم انطباق سال مالی با سال شمسی، قسمتی از درآمدهای آنها در سال ۱۴۰۰ تحقق یافته‌باشد، به نسبت درآمد مشمول مالیات متعلق به درآمد محقق شده در سال ۱۴۰۰ امکان برخورداری از کاهش نرخ موصوف را دارا خواهند بود. در این راستا چنانچه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهایی که در بازه زمانی سال ۱۴۰۰ تحقق یافته است نیاز به تسهیم باشد از مبانی مناسب تسهیم از قبیل: مقدار فروش، مبلغ فروش، مبلغ قیمت تمام شده و هزینه‌ها و غیره با توجه به شرایط فعالیت و وضعیت پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مثبته در دسترس حسب مورد با رعایت بخشنامه‌های صادر شده در این ارتباط استفاده خواهد شد. ۳- ملاک اعمال کاهش نرخ مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شده حسب مورد، خواهد بود. هزینه‌های برگشتی نیز با رعایت سایر مقررات، از مفاد بند مذکور برخوردار می‌گردد لیکن حکم بند یادشده قابل تسری به درآمدهای کتمان شده و هزینه‌های غیر واقعی نخواهد بود. ۴- کاهش نرخ مذکور صرفاً در خصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذیربط در سال ۱۴۰۰ جاری بوده و بدیهی است، مفاد بند یادشده قابل تسری به سایر در آمدهای غیرتولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیتهای معدنی، خدماتی، اجاره و . . . نخواهد بود. ۵- در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت، بخشودگی و تخفیف در نرخ مالیاتی را دارا می‌باشد کاهش نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق‌الذکر می‌بایست با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ اعمال شود. داوود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- به موجب بند «ن» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد کاهش می‌یابد . بنابراین اعطای تسهیلات قانونی مذکور مقید به ۳ قید گردیده است. اولاً: شخص حقوقی بودن مودی، ثانیاً: داشتن فعالیت تولیدی ، ثالثاً: داشتن پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذیربط. ۲- سازمان امور مالیاتی در بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ خارج از اختیار، قیود مذکور در بند «ن» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را توسعه داده و در قسمت اخیر آن مقرر نموده « مفاد بند یادشده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیتهای معدنی، خدماتی، اجاره و ... نخواهد بود». ۳- در بند «ت» ماده ۱ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ مجلس شورای اسلامی، اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری در زمره عملیات معدنی قلمداد گردیده و در بندهای «د»، «ر» و «ز» همین ماده، تعاریف مرتبط با هر یک از فعالیتهای استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری ارایه گردیده است. ۴- در بند« ع» ماده ۱ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲مجلس شورای اسلامی، عبارت "بهره‌برداری" در قانون مذکور اینگونه تعریف گردید « مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه‌آرایی و بدست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد ». بنابراین براساس تعریف عملیات معدنی دربند «ت» ماده مذکور، پروانه بهره‌برداری صادر از وزارتخانه ذیربط برای یک معدن میتواند دربرگیرنده عناوین، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری باشد. کما اینکه در بند «ت» ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، "فعالیت معدنی" اینگونه تعریف شده است «عملیات پی‌جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه‌آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالوژی استخراجی». ۵- با توجه به تعریف اصطلاح "کانه‌آرایی": « کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی-شیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله ازکانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانه‌ها (کانسنگ‌ها) از یکدیگر انجام می‌گیرد» و اصطلاح "فراوری": « عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه‌آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود» و در بندهای «ر» و « ز» ماده ۱ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ مجلس شورای اسلامی، فعالیتهای مذکور در زمره فعالیت تولیدی قلمداد می‌گردد که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذیربط می‌باشند. کما اینکه حقوق دولتی موضوع ماده ۴ قانون معادن نیز بر مبنای یکی از نرخ‌های روز سه‌گانه، ماده معدنی در سر معدن « الف-استخراج‌شده، ب- کانه‌آرایی شده، ج- فرآوری شده» در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، از دارنده پروانه بهره‌برداری اخذ می‌گردد. ۶- باتوجه به مواد با توجه به مفاد مواد ۸۸ و تبصره آن و ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تعیین حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن، بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که در آن فعالیت معدنی را به صورت عام غیرتولیدی قلمداد و از مزایای بند «ن» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ محروم نموده است، خارج از حیطه اختیارات قانونی می‌باشد و بنابه مراتب ۶ گانه معروض داشته شده، ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد استدعا می‌باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قرارداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۱۷۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ به‌طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- به موجب بند( ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شده است: «در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل ۵ واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی ها و مشوق‌های مالیاتی قانونی اشخاص مذکور می‌باشد». بدیهی است که حکم مندرج در بند یادشده، قابل تسری به درآمدهای غیر تولیدی اشخاص مذکور نیست. ۲- سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تبیین حکم بند (ن) تبصره ۶ قانون یادشده، بخشنامه موضوع شکایت را صادر نمود که در بند یک آن مقرر شده است: «درآمد اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط حاصل از فعالیتهای تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره‌برداری، برای عملکرد سال ۱۴۰۰ با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، امکان استفاده از کاهش نرخ بند مذکور را دارا هستند.» همچنین بنا به تصریح عبارت «فعالیتهای تولیدی» در مفاد بند (ن) تبصره ۶ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱»، به موجب بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت، کاهش نرخ مذکور را صرفاً در خصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذیربط در سال ۱۴۰۰ جاری دانسته و بدین‌ترتیب ، مفاد بند یادشده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیتهای معدنی، خدماتی، اجاره و غیره نخواهد بود.» ۳- شاکی به موجب دادخواست تقدیمی صرفاً با استناد به تعریف ارایه شده از فعالیت معدنی و مصادیق آن در ماده یک قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ خواهان ابطال بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت شده است. این درحالی است که فارغ از هرگونه تعاریف ارایه شده از فعالیتهای معدنی در سایر قوانین، امکان برخورداری از کاهش نرخ بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ درخصوص فعالیتهای معدنی، مستلزم ذکر صریح در قانون است و هرجا منظور قانونگذار، تسری حکم قانون به واحدهای معدنی بوده است ، در قانون صراحتاً قید نموده است. ۴- لازم به ذکر است به استناد مفاد صدر ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای (د) و(س) آن و با عنایت به مفاد بند (ب) ماده۱ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مزبور (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۲۶/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷) و ماده ۱ دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده ۱۳۲ یادشده (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۰۱/۹۴/۲۰۰مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳) به صراحت عبارات تولیدی و معدنی هر دو به طور مجزا ذکرشده است. ۵- با عنایت به مراتب فوق و با امعان نظر به ذکر عبارت «اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیتهای تولیدی» در بند( ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ضمن اشاره به تفاوت پروانه بهره‌برداری که به‌منظور تولید محصول مشخص صادر می‌شود با پروانه بهره برداری موضوع بند (غ) ماده ۱ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ که به منظور بهره‌برداری از معادن صادر می‌شوند، برخلاف ادعای شاکی، بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت نه‌تنها موجب توسعه قیود قانون و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی کشور نبوده است، بلکه به نوعی دامنه شمول امکان برخورداری از کاهش نرخ مالیات ذکرشده در چارچوب قانون را صراحتاً تبیین و تعیین نموده است و منافاتی با حکم مندرج در بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ ندارد . بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه مفاد حکم بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور دلالت بر این دارد که در راستای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل ۵ واحد درصد کاهش می یابد و از آنجایی که این حکم مقنن دایر مدار حمایت از تولید بوده و مقید به اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری تولیدی شده است و واضح است که چنانچه واحدی دارای پروانه بهره برداری تولیدی نباشد، اصولاً و موضوعاً از شمول حکم مقنن خارج می باشد و چنانچه دارای پرونده استخراج و تولید توامان باشد، تسهیم نسبت به امر استخراج و تولید صورت پذیرفته و چنانچه پروانه تولیدی داشته، لیکن در طول سال تولید قابل احتساب نداشته باشد، مشمول این امتیاز قانونی نمی باشد و از طرفی احکام مالیاتی دایر مدار تعریف و تفسیرهای مامورین مالیاتی مادام که مغایر قوانین و مقررات نباشند بوده،، فلذا مصوبه مورد شکایت (بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳) مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۱۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۰۸
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د-۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د-۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدمسیح مولانا طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د-۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د-۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " طبق پاراگراف دوم از ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، می باشد» لذا طبق ماده مذکور جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم از دو بخش تشکیل می شود: ۱- جرایم مربوط به عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود (دو درصد جریمه) ۲- عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی (یک درصد جریمه) از طرفی طبق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۳-۱۴۰۰/۶/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مرور زمان مالیاتی برای جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارایه فهرست معاملات، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارایه فهرست معاملات می باشد. همچنین طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۱۷-۱۳۹۶/۸/۲۳ و با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات فصول بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷/۲/۱۵ تمدید شده است و در نتیجه با احتساب مرور زمان پنج ساله از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات، آخرین مهلت رسیدگی به جرایم عدم ارسال یا ارایه فهرست معاملات سال ۱۳۹۶ تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۵ می باشد. لکن مطلب مورد بحث در مانحن فیه در این است که تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۵ صرفاً در خصوص رسیدگی به جرایم مربوط به عدم ارسال یا ارایه فهرست معاملات سال ۱۳۹۶ با استناد به مجوز بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۱۷-۱۳۹۶/۸/۲۳ امتداد دارد و قابل تسری به جرایم عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصای خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود نمی باشد. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۱۷-۱۳۹۶/۸/۲۳ صرفاً مهلت ارسال فهرست معاملات را بنا به اختیارات قانونی خود تمدید کرده است و تمدید این مهلت ارتباطی با عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی دیگران برای خود و بالعکس ندارد. در نتیجه با استناد به ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مرور زمان پنج ساله در خصوص مطالبه جریمه عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی دیگران برای خود و بالعکس پنج سال از تاریخ ثبت و صدور صورت حساب حسب مورد می باشد. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در نامه مورد اعتراض، آخرین مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم را تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ دانسته است و این در حالی می باشد که به کاربردن عنوان جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ناظر بر تمامی جرایم محصور در ماده مذکور می باشد و همان گونه که در توضیحات فوق بیان شده است این جرایم از دو بخش مجزا تشکیل می شود و مطالبه جریمه عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی دیگران برای خود و بالعکس پنج سال از تاریخ ثبت و صدور صورت حساب حسب مورد می باشد. لذا بنا به توضیحات فوق نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده جدید و خارج از حیطه اختیارات معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن مورد درخواست می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د-۱۴۰۱/۱۰/۲۶ " ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲-۱۴۰۰/۷/۱۱ در خصوص مبدا زمانی مهلت مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و با توجه به تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۹۶ در اجرای اختیارات تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تا نیمه اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ (۱۳۹۷/۲/۱۵) (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۱۷-۱۳۹۶/۸/۲۳)، بدین وسیله یادآور می شود، آخرین مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم برای تمام فصول سال ۱۳۹۶ تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۵ می باشد. لذا ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ضمن توجه به این امر، اقدامات مقتضی را در این ارتباط معمول دارند.- معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۶۷۱/ص-۱۴۰۲/۲/۶ اعلام کرده است: " ۱- دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۳-۱۴۰۰/۶/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۸-۱۳۹۹/۱/۱۹ در خصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲-۱۴۰۰/۷/۱۱ این سازمان برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شده است. مستفاد از مفاد دادنامه مذکور، به ویژه عبارت «با لحاظ این امر که حکم ماده ۱۶۹ قانون مذکور در خصوص صدور صورت حساب و ثبت در سامانه به صورت فصلی انجام می شود و مطالبه سازمان امور مالیاتی از بابت جرایم ناشی از عدم ثبت معاملات نیز قبل از سررسید مالیات و در پایان هر فصل صورت می گیرد» اولاً مرور زمان مالیاتی برای رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، مطابق مهلت ماده ۱۵۷ قانون یاد شده، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارایه فهرست معاملات می باشد. ثانیاً هر چند دو نوع جریمه در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ذکر شده، لیکن اطلاعات فهرست معاملات فصلی و صورت حساب های صادره از سوی مودی، مستقل و منفک از یکدیگر نمی باشند و پس از بررسی اداره امور مالیاتی، حسب مورد، متناسب با نوع تخطی مودی جریمه مربوط تعیین و اعمال می شود. ۲- به موجب تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مذکور انجام می شود.» ۳- فهرست معاملات مورد نظر که بر اساس مقررات ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در مقاطع سه ماهه (فصلی) توسط مودیان تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه می شود، حاوی اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات توسط مودی می باشد که در قسمت فروش آن بخش عمده و اصلی اطلاعات مربوط به صورت حساب فروش شامل اطلاعات هویتی خریدار، شماره اقتصادی خریدار و مبلغ فروش می باشد. ۴- اداره امور مالیاتی در زمان بررسی فهرست معاملات و با توجه به اطلاعات فهرست معاملات ارایه شده از سوی مودی و همچنین اطلاعات واصله از فهرست معاملات طرف معامله (خریدار) نسبت به بررسی صورت حساب های مودی از حیث صدور یا عدم صدور صورت حساب و صحت مندرجات آن اقدام نموده و در صورت مشاهده مغایرت، حسب مورد جرایم پیش بینی شده در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم را از مودی مطالبه خواهد نمود. ۵- شاکی در شکواییه خود به درستی جرایم مورد نظر را تقسیم بندی نموده است، اما در تفسیری نادرست، رسیدگی به دو موضوع مورد اشاره را از هم منفک نموده و قایل به تفکیک در موعد حسابرسی آنها شده است و این در حالی است که بدون رسیدگی به وضعیت ارسال یا عدم ارسال صورت حساب که در راستای بررسی فهرست صورت معاملات احصاء می شود، اساساً ورود به محاسبه جرایم مورد نظر امکان پذیر نمی باشد، لذا فهرست معاملات ارایه شده از سوی مودی و طرف معاملات که حاوی بخش عمده اطلاعات مربوط به صورت حساب های صادره می باشد، مبنای اصلی بررسی صورت حساب های صادره از سوی مودی خواهد بود. ۶- با توجه به توضیحات فوق اطلاعات فهرست معاملات و صورت حساب های صادره مستقل از یکدیگر نمی باشند و در صورتی که در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه مورد اشاره بازه زمانی ارایه فهرست معاملات مودی و طرف های معامله افزایش یابد، بدیهی است که مهلت رسیدگی به جریمه عدم ارسال صورت حساب صادره نیز به همان نسبت بیشتر شده و به تبع آنها مهلت زمانی مقرر به رسیدگی هر دو مورد نیز افزایش می یابد. بنابراین مبدا زمانی محاسبه مرور زمان مالیاتی برای رسیدگی و مطالبه هر دو نوع جریمه موصوف نیز یکسان و همان تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارایه فهرست معاملات می باشد. از این رو با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی، رد شکایت شاکی مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی صرف نظر از وجود اختیار یا عدم اختیار برای طرف شکایت درخصوص تغییر در مهلت های قانونی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، اولاً در ماده مذکور دو نوع جریمه لحاظ شده که شامل جریمه عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی خود برای دیگران یا کد اقتصادی دیگران برای خود (معادل ۲%) و جریمه مربوط به عدم ارسال فهرست معاملات (معادل ۱%) است و در مقرره مورد شکایت اشاره به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ شده است که در این بخشنامه صرفاً مهلت ارسال فهرست معاملات (بخش دوم جریمه‌های موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) تمدید شده است و اصولاً در آن راجع به تمدید جریمه‌های نوع اول و تغییر در مبدا شروع مرور زمان رسیدگی ماده مزبور، حکمی نیامده است و این در حالی است که در مقرره معترض‌عنه علی الاطلاق و مبنیاً بر بخشنامه سابق آخرین مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در هر دو بخش و برای تمامی فصول سال ۱۳۹۶، تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۵ تعیین شده است که به معنای توسعه مرور زمان پنج ساله قانون بدون مجوز قانونی است. ثانیاً از لحاظ ماهیت، بین دو بخش از جرایم یادشده تفاوت وجود دارد و بخش اول که درخصوص صدور یا عدم صدور صورت حساب و استفاده یا عدم استفاده از کد اقتصادی دیگران یا خود یا درج و عدم درج شماره اقتصادی است، به صورت آنی و حین معامله و رویداد مالی انجام می‌شود یا نمی‌شود و فی الواقع ظرف زمانی آن حین معامله و واقعه است که قانوناً مرور زمان پنج ساله آن (تخلّف عدم انجام) از همان زمان باید لحاظ شود، لیکن در بخش دوم که ارسال فهرست معاملات یک فصل است، در پایان فصل برای همه فصل از روز اول تا پایان و یا مهلت مندرج در آیین‌نامه تا یک و نیم ماه بعد از پایان فصل است که در بخشنامه اولیه این مهلت تمدید شده و در واقع ارسال فهرست معاملات مبتنی بر انجام هر معامله و واقعه نیست و به صورت یکجا در پایان فصل و ۴۵ روز بعد از پایان فصل انجام می‌شود که ماهیتاً متفاوت است و به جهت اینکه در مقرره مورد شکایت با توسعه در مرور زمان به ضرر مودیان اقدام شده است، لذا برمبنای مراتب فوق که در دادنامه‌های شماره ۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ و شماره ۳۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص موضوع شکایت و صرفاً جرایم نوع اول به شرح فوق، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۵۴۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۰۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۵۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰- ابطال بند ت بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۸/۱/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۵۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰- ابطال بند ت بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۸/۱/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۵۴۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ شاکی : آقای رضا سلمان زاده به وکالت از شرکت میراب لوله اروند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰- ابطال بند ت بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰- ابطال بند ت بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی ت- در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه- زمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی – ای- تی) خواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به ماده ۱۳ قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر ارزش درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات مستقیم معاف بود و در اصلاحی ۱۳۸۸ این مدت به بیست سال افزایش یافت. لذا با وجود مقررات مذکور تنظیم و ابلاغ بند ت بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۱/۱۸ توسط طرف شکایت و مالیات بر ارزش افزوده در بند ت تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور خلاف قانون و مقررات [ماده ۱۳ مشارالیه] بوده درخواست ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه و بند ت بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۶۱۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً خواسته شاکی بر ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در بند ت تبصره ۶ بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی عیناً همان متن قانون اعلام و جهت اجرا ابلاغ شده است درخواست رد شکایت دارند. با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ راجع به پرونده کلاسه ه ت /۰۲۰۰۰۹۶ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه " ت – در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ( وی – ای – تی ) خواهند بود " دقیقاً ذکر عبارت مقنن در بند ( ت ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می باشد و به غیر از بیان حکم مقنن متضمن حکم دیگری نمی باشد فلذا موضوع خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۲۵۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۰۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۲۵۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب عبارت «نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مؤدیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (POS) و تعیین مالیات بر این اساس ...» بخشنامه ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۲۳/۳/۱۴۰۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۲۵۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب عبارت «نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (POS) و تعیین مالیات بر این اساس ...» بخشنامه ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۲۳/۳/۱۴۰۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۷۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۲۵۰۴ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۰۱ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب عبارت «نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (POS) و تعیین مالیات بر این اساس ...» بخشنامه ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان تصویب عبارت «نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (Pos) و تعیین مالیات بر این اساس ...» بخشنامه ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ۱- نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (POS) و تعیین مالیات بر این اساس، بخشی از واریزی به حسابهای بانکی از این طریق مربوط به فعالیت های غیر شغلی (غیرتجاری) آنها بوده است، اطلاعات مذکور در سامانه سازمان به دو بخش تجاری و غیرتجاری تقسیم و صرفاً اطلاعات بخش تجاری در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل منظور شود. ۲- با توجه به اینکه استفاده از نسبت سودآوری فعالیت برای تعیین درآمد مشمول مالیات صرفاً در مواردی که بعلت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مداک حسب مورد، امکان تعیین سود واقعی فعالیت امکان پذیر نیست مورد استفاده قرار می گیرد، لذا ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی (در رسیدگی و رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ قانون) و مراجع حل اختلاف مالیاتی در اینگونه موارد با بررسی دقیق فعالیت مودی از حیث میزان سود آوری با توجه به نوع و ماهیت شغل، موقعیت جغرافیایی محل، واقعیت امر، مشاغل مشابه و نسبت سودآوری تعیین و ابلاغ شده شده توسط مراجع قانونی ذی ربط و همچنین نسبت سودآوری تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی (بارگذاری شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان) ، نسبت به انتخاب نسبت سود فعالیت مناسب در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات و رسیدگی به اعتراض مودی اقدام نمایند. محمد تقی پاکدامن- معاون درآمدهای مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- این بند از بخشنامه علاوه بر مخالفت با اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی بلحاظ عطف به ماسبق شدن دستور اداری برخلاف قواعد و اصول تصویب مصوبات دولتی می باشد و تعمیم حکم مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰ به عملکرد ۹۹ برخلاف قانون و اصل سالانه بودن قانون بودجه است. ۲- در این بند مورد اعتراض به صورت مطلق از عبارت تعیین مالیات از تراکنشهای دستگاه کارتخوان استفاده شده و اطلاق آن باعث می شود که حسابرس محترم مالیاتی اصل را بر مطالبه مالیات از تراکنشهای بانکی متصل به دستگاه کارتخوان قرار دهد و مودی را مکلف به ارایه اسناد و مدارک جهت اثبات غیر درآمدی و غیرتجاری بودن نماید. در پاسخ به شکایت مذکور ، به موجب لایحه شماره ۱۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- از جمله اطلاعات بانکی مورد نیاز برای حسابرسی مالیاتی صورت تراکنشهای بانکی مربوط به حسابهای متصل به دستگاههای کارتخوان است و به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون یاد شده به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. ۲- چنانچه هنگام رسیدگی و حسابرسی مالیاتی مودی مدارکی ارایه نماید که حاکی از واریز مبالغی مربوط به فروش کالا و خدمات موضوع فعالیتش نباشد (از طریق ابزار پرداختهای بانکی) مبالغ یاد شده بعنوان درآمد شغلی محسوب نخواهد شد و مشخص است که موضوع بند ۱ بخشنامه موضوع شکایت اساساً در راستای مقررات فوق الذکر بوده و به مقررات بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی عطف به ماسبق کردن آن ارتباط ندارد. با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ راجع به پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۰۷۶ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری آن قسمت از بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ صادره از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت شاکی می باشد، دلالت بر این دارد که با توجه به عدم آگاهی مودیان در سال ۱۳۹۹ در جهت استفاده از اطلاعات واریزی به حساب های بانکی متصل به درگاههای پرداخت بانکی از جمله ( PDS ) و تعیین مالیات بر این اساس، و به جهت اینکه بخشی از این واریزی ها مربوط به فعالیت های غیرشغلی و غیر تجاری بوده است صرفاً در محاسبه مالیات، اطلاعات مربوط به بخش تجاری به عنوان درآمد مشمول مالیات قرار داده شود و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت که اصولاً ناظر به مرحله تشخیص مالیات است و در راستای منافع مودیان، بخش غیرتجاری را از محاسبه خارج و نسبت به بخش تجاری فعالیت ها نیز محاسبه اولیه و تشخیص مالیات طبق ضوابط مدنظر مرجع وضع مصوبه می باشد و طبعاً فرایندهای بعدی در جهت اعتراض به این تشخیص طبق عمومات، حاکم بر موضوع می باشد و مصوبه دلالتی بر نقض آنها ندارد و صرفنظر از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۶۷۴۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۶۷۴۲مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ هیأت وزیران))
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۶۷۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ هیات وزیران)) ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۴- شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۶۷۴۲ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شاکی : آقای سید مصطفی هاشمی موسوی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی – نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات وزیران) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی – نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: «ماده ۱۱- برخورداری از امتیازات این آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف- در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بیان هیچ گونه شرطی جهت برخورداری از امتیازات قانونی و انجام تکالیف ذکر نشده است لیکن در مصوبه معترض عنه یعنی ماده ۱۱ تصویب نامه هیات وزیران، شرط برخورداری از امتیازات را انجام تکالیف ذکر نموده است. ب- در بند ت ماده ۱۱ قانون، از اصطلاح مالیات قطعی و اعتبار مالیاتی استفاده شده است و قطعاً قانونگذار دلیلی داشته که از این اصطلاحات استفاده نموده که در قانون وقتی صحبت از مالیات قطعی می شود یعنی تمام بررسی ها، مشوق ها، جرایم و از جمله عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و اسناد در محاسبات منظور شده است، لذا اعمال مجدد این موارد، برای سلب اعتبار مالیاتی به دور از هدف مقنن در قانون جهش تولید دانش بنیان است. ج- در ماده ۱۱ قانون از اعتبار مالیاتی استفاده شده و از نرخ صفر سخنی به میان نیامده است در حالی که در مواد ۱۴۶ مکرر و ماده ۱۳۲ در خصوص شرط برخورداری از نرخ صفر و معافیت، انجام تکالیف قانونی را معتبر دانسته است و در آنجا صحبتی از اعتبار مالیاتی نشده است و می توان گفت اعتبار مالیاتی یک رویه جدید است که در قانون جهش تولید دانش بنیان آمده است و شرایط خاص خود را دارد. د- با عنایت به مراتب مرقوم و اصل ۵۱ قانون اساسی که وضع هرگونه مالیات به موجب قانون باید باشد، تقاضای ابطال ماده ۱۱ مصوبه هیات وزیران را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش (مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۴) پاسخی ارسال نشده است و یا واصل نگردیده و پرونده قابل طرح در جلسه رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی بانکی می باشد. با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ راجع به پرونده کلاسه ه ت /۰۲۰۰۰۶۴ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ( ت ) ماده ( ۱۱ ) قانون جهش تولید دانش بنیان ( تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۵ / ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات وزیران ) که موضوع شکایت می باشد بیان شده است که برخورداری از امتیازات آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است و این حکم مندرج در آیین نامه به جهت مفاد ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته است چرا که حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق. م. م. استفاده از نرخ صفر و معافیت و همه مشوق های مالیاتی در این قانون و سایر قوانین به صورت علی الاطلاق منوط به انجام دادن تکالیف و ارایه اظهارنامه مالیاتی می باشد و اصولاً ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف ولو اینکه فعال اقتصادی و یا فعالیت اقتصادی معاف یا غیر مشمول مالیات باشد جهت شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و مالی ضرورت دارد بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور (ابطال عبارت "به موجب سند رسمی تنظیمی" در بند "۸" و عبارت " با ارائه سند رسمی" و عبارت " اشخاص حقوقی" از بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور))
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور (ابطال عبارت "به موجب سند رسمی تنظیمی" در بند "۸" و عبارت " با ارایه سند رسمی" و عبارت " اشخاص حقوقی" از بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور)) ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شاکی : آقای سید مسیح مولانا فرزند سید ضیاءالدین طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور (ابطال عبارت "به موجب سند رسمی تنظیمی" در بند "۸" و عبارت " با ارایه سند رسمی" و عبارت " اشخاص حقوقی" از بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "بند ۸- انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر مودی میتواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت می‌بایست حدود اختیارات وی صراحتاً در متن وکالتنامه احصاء شود. تبصره ۱ - حکم این ماده در خصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نماینده قانونی مودی نیز جاری خواهد بود. تبصره ۲- حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد می‌بایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیات طبق ماده مذکور از سوی مودی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیات شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضاء هیات کنترل گردد. بند ۹- اشخاص مجاز به حضور در هیات اشخاص مجاز به حضور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مودی(در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارایه تصویر آخرین روزنامه رسمی) ، وکیل مودی با ارایه وکالتنامه رسمی، وارث، کارمند حقوق‌بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی‌نامه از شخص حقوقی با تایید واحد مالیاتی مربوط ( با ارایه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان)." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: عبارت "به موجب سند رسمی تنظیمی" در بند "۸" و عبارت " با ارایه سند رسمی" و عبارت " اشخاص حقوقی" از بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ برخلاف قوانین و همچنین خارج از حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و به دلایل زیر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن تقاضا می‌گردد: ۱- عبارت "به موجب سند رسمی تنظیمی" در بند "۸" و عبارت " با ارایه سند رسمی" از بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ در تعارض با برخی از قوانین حاکم وضع شده است؛ زیرا به نظر می‌رسد هر شخصی به نمایندگی از مودی و صرفاً با رعایت قوانین، مجوز حضور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را دارد و الزاماً نیاز به تنظیم وکالتنامه رسمی( تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی) نمی‌باشد. طبق قانون آیین دادرسی مدنی وکالت‌نامه‌های غیررسمی که بین وکیل و موکل تنظیم می‌شود در دعاوی مربوط به امور مدنی با رعایت برخی الزامات پذیرفته می‌شود . درحالی‌که که هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که یک مرجع اختصاصی غیر قضایی بوده و از جایگاه پایین‌تری نسبت به محاکم قضایی از منظر قضا برخوردار می‌باشد، مجوز ورود وکیل یا نماینده مودی را صرفاً با ارایه وکالتنامه رسمی جایز شمرده است. مضافاً اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً در صورتی که وکیل حق تمبر متعلقه را مطابق با قانون مذکور پرداخت نکرده باشد، با رعایت قانون مقررات آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع اختصاصی غیر قضایی مورد قبول نخواهد بود. از طرفی طبق ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم از کلمه "نماینده مودی" استفاده شده است ، حال آنکه در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم از عبارت "وکیل تام‌الاختیار" استفاده شده است به کار بردن واژه "نماینده مودی" در ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و از آن‌طرف عبارت "وکیل تام‌الاختیار" در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم توسط مقنن بدون دلیل نمی‌باشد و مفهوم این دو عبارت دارای وجه تمایز می‌باشد. به عبارتی با تعمیق در ماده ۱۰۳ و ماده ۲۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم از یک طرف و ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۶۵۷ قانون مدنی و همچنین مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک از طرف دیگر، اینگونه استنباط می‌شود که مقنن هیچ محدودیتی در خصوص اشخاصی که با وکالتنامه عادی و به نمایندگی از مودی در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت می‌کنند، ایجاد نکرده است و الزام نماینده مودی به تنظیم وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ( محضری ) جهت شرکت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صرفاً با حکم قانونگذار مجاز می‌باشد. همچنین با توجه به راه‌اندازی سامانه‌های اینترنتی سازمان امور مالیاتی و اینکه اغلب خدمات و امور مالیاتی از قبیل ثبت اعتراض و انتخاب نماینده موضوع تبصره ۳ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم توسط سامانه مودیان انجام می‌شود لذا معرفی نمایند یا وکیل توسط مودی جهت شرکت در هیاتهای حل اختلاف از طریق سایت مربوط به راحتی امکانپذیر می‌باشد. مضافاً اینکه با استناد به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اولاً: بر مبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز در خصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یاد شده امری اختیاری است. ثانیاً: براساس رای شماره ۱۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری "اختصاص وکالت‌نامه‌های دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به حکم مقنن منوط است." در نتیجه مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه‌های دادگستری نبوده و شامل کلیه مراجع اختصاصی دیگر که به نحوی حکم صادر می‌کنند هم می‌باشد و استفاده از وکالتنامه متداول در مراجع اختصاصی یا تکلیف وکلا به تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی، مغایر با قانون می‌باشد. ۲- درخواست ابطال عبارت "اشخاص حقوقی" از خط دوم بند "۹" دستورالعمل مورد اعتراض: سازمان امور مالیاتی در بند ۹ دستورالعمل مورد اعتراض صرفاً کارمندان اشخاص حقوقی را با همراه داشتن معرفی نامه و با تایید واحد مالیاتی مجاز به شرکت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی دانسته است و کارمندان اشخاص حقیقی را از داشتن چنین حقی و شرکت در هیات بدون داشتن وکالتنامه رسمی محروم کرده است. مطابق با قسمت پایانی ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اگر کارمندان مودی و به نمایندگی از مودی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت کنند، از پرداخت حق تمبر معاف می باشند. به نظر می‌رسد قانونگذار حضور کارمندان مودی (چه برای اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی)، را به نمایندگی از مودی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی جایز شمرده است و محروم نمودن کارمندان حقوق اشخاص حقیقی بدون داشتن وکالتنامه رسمی برخلاف قوانین و خارج از حیطه اختیارات سازمان می‌باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قرارداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۴۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ به‌طور خلاصه توضیح داده است که: به استحضار می‌رساند که آقا امید یاهو نیز پیش‌تر در پرونده به شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۱۹۷۰۵۴ همین درخواست ابطال بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ را مطرح کرده است که قبلاً لایحه‌ای در مقام پاسخ‌گویی به آن شکایت به دیوان عدالت اداری ارسال شده است، بنابراین با عنایت به تکراری بودن موضوع خواسته در ۲ پرونده مذکور با عنایت به مفاد لایحه پیش گفته خواهشمند است به صورت توامان در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گیرند. در خصوص بند ۸ دستورالعمل همان گونه که قید شده است اشخاص میتوانند وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی انتخاب نمایند که در این صورت می‌بایست حدود اختیارات صراحتاً در وکالتنامه احصا شود. برخلاف ادعای شاکی عبارت به موجب سند رسمی قید برای سایر اشخاص می‌باشد نه وکلای دادگستری و به همین جهت در بند نه دستورالعمل شرط ارایه وکالتنامه رسمی صرفاً برای وکیل مودی لحاظ شده است نه وکلای دادگستری . در بند( د) ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قید شده است که وکالتنامه ارایه و تمبر مالیاتی وکالت ابطال شود. در خصوص بند ۹ مورد شکایت سابقاً شکایتی از سوی آقای محمود بهرامی نژاد مطرح در پرونده کلاسه ه ع/۹۴/۹۰۲ شکایت مشابهی مطرح که منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ هیات تخصصی به رد شکایت گردید و موضوع منتفی است تقاضای رد شکایت را دارم. باتوجه به مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۰۸۹ با استعانت از درگاه خداوند متعال با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه شکایت شاکی نسبت به عبارت «وکیل مودی با ارایه وکالتنامه رسمی» مذکور در بند ۹ و عبارت و «اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی از شخص حقوقی با تایید واحد مالیاتی مربوطه» مذکور در همین بند از دستورالعمل شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ از این جهت است که وکیل دادگستری که از طرف مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی شرکت می نماید، نیازی به ارایه وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ندارد و با وکالتنامه منعقده در قالب قانون وکالت، می تواند وکالت نماید و این در حالی است که سابقاً به موجب دادنامه شماره ۵۲۹۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و پاسخ طرف شکایت بیان شد که این عبارت صرفاً منصرف به سایر وکلای مدنی معرفی شده از سوی مودی است و دلالتی بر وکلای رسمی دادگستری ندارد و موضوع از این جهت منصرف می باشد و از سویی ادعای شاکی مبنی بر اینکه فقط اشخاص حقوقی می توانند با معرفی نامه عادی، نماینده معرفی نمایند و اشخاص حقیقی از این جهت محروم شده اند صحیح نبوده در حالی که ذیل بند دال ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی مجزا از آنچه در این دستورالعمل آمده است دارد، چرا که در قانون بحث از معافیت از پرداخت حق تمبر است لیکن در این دستورالعمل اینکه اشخاص با چه مدرکی می توانند به عنوان نماینده مودی باشند بوده و از طرفی اصولاً، بحث اینکه شخص حقیقی دارای کارمند و نماینده باشد بدون تنظیم وکالتنامه رسمی، محل تامل است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت به جهت عدم مغایرت مقرره مورد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۱۵۵۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۱۵۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ۱- تقاضای ابطال تبصره (۱) ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۲- ابطال اطلاق ماده (۳۱) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرفای ها مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۳- ابطال عبارت «... مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی سپرده بانکی ...» از ماده (۴۱) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۱۵۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- تقاضای ابطال تبصره (۱) ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۲- ابطال اطلاق ماده (۳۱) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرفای ها مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۳- ابطال عبارت «... مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی سپرده بانکی ...» از ماده (۴۱) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار) ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۱۵۵۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شاکی : آقای رضا باستانی نامقی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- تقاضای ابطال تبصره (۱) ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۲- ابطال اطلاق ماده (۳۱) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرفای ها مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۳- ابطال عبارت «... مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی سپرده بانکی ...» از ماده (۴۱) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۰ – حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صرافی وابسته به موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و در سایر شهرها مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال تعیین می گردد که لازم است قبل از ثبت صرافی تماماً به صورت نقدی نزد یکی از موسسات اعتباری تودیع گردد. تبصره ۱ - بانک مرکزی می تواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسب شرایط و اقتضایات از جمله نرخ تورم اقدام نماید. ماده ۳۱ - صرافی موظف است گزارش و صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده را به همراه گزارش برگزاری مجامع حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی تهیه و به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۴۱- در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل توسط صرافی، بانک مرکزی می تواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیت های صرافی، سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، افزایش مبلغ ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : خواسته نخست - ابطال تفویض اختیار شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی در خصوص تغییر حداقل سرمایه لازم برای تاسیس و فعالیت صرافی در ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار به تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ حداقل سرمایه لازم برای تاسیس و فعالیت صرافی ها معین شده است و در تبصره ۱ ماده مذکور، اختیار تغییر این مبلغ به بانک مرکزی تعویض شده است. در حوزه حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و هر چند شورای پول و اعتبار حسب قوانین متعدد مصوب مجلس شورای اسلامی اختیار تعیین ضوابط حاکم بر تاسیس و فعالیت صرافی ها را دارد؛ اما تفویض این اختیار به یک نهاد مستقل دیگر نیازمند تجویز خاص قانون گذار است و شورای پول و اعتبار بدون اجازه قانون گذار صلاحیت ندارد که اختیار خود را به بانک مرکزی که یک نهاد مستقل حقوقی است تفویض نماید. از این حیث اقدام شورای پول و اعتبار در تصویب تبصره ۱ ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار به تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ خارج از حدود اختیارات بوده است. خواسته دوم - ابطال اطلاق ماده ۳۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها در خصوص برخی از شرکت های سهامی خاص و نسبت به کلیه شرکتهای تضامنی طبق مقرره مورد اعتراض که متن آن به شرح فوق است، کلیه صرافی ها ملزم گردیده اند که همه ساله گزارش برگزاری مجامع خود را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی تهیه و به بانک مرکزی ارسال نمایند. از آنجا که طبق ماده ۳ همین دستور العمل، صرافی ها می توانند در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تضامنی ثبت شوند؛ در نتیجه اطلاق مقرره فوق سبب می شود که کلیه صرافی ها اعم از اینکه در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تضامنی باشند مشمول حکم ماده ۳۱ دستورالعمل مورد اشاره قرار بگیرند. اطلاق حکم مندرج در ماده ۳۱ دستورالعمل از چند حیث واجد ایراد است: اولاً هر چند طبق ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ شرکتهای سهامی خاص مکلف هستند که سالیانه یکبار در موقعی که اساسنامه پیش بینی کرده است تشکیل جلسه بدهند؛ اما باید توجه داشت که لزوماً در اساسنامه همه شرکت ها موعد تشکیل مجمع عمومی سالیانه ظرف چهار ماه از ابتدای سال مالی نیست. البته دور از نظر نیست که در اساسنامه نمونه اداره ثبت شرکتها به صورت شرط نمونه مهلت چهار ماهه برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه پیش بینی شده است؛ اما این مسیله قاعده آمره نیست و شرکتهای سهامی خاص میتوانند این موعد را کمتر یا زیادتر کنند. بدین لحاظ الزام کلیه شرکتهای سهامی خاص مبنی بر اینکه گزارش تشکیل مجامع باید حتماً طرف چهارماه از پایان سال مالی تهیه و به بانک مرکزی ارسال شود، بر خلاف مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است؛ زیرا طبق ماده ۸۹ لایحه قانونی مذکور، تشکیل مجمع عمومی سالیانه در این قسم از شرکتها باید در موقعی که اساسنامه پیش بینی شده است صورت بگیرد و این موقع میتواند کمتر، مساوی یا بیشتر از چهار ماه باشد. تحدید این ماده توسط یک دستورالعمل که توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده است، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است. عمده صرافی ها به صورت شرکتهای تضامنی ثبت می شوند و تحت شمول مواد ۱۱۶ تا ۱۴۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ هستند در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ فقط در مورد برخی شرکت های تجاری مانند شرکتهای با مسیولیت محدود که عده ی شرکا آن بیش از دوازده نفر باشد تشکیل مجمع عمومی اجباری گردیده است؛(ماده ۱۰۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱) اما در مورد شرکت تضامنی چنین الزامی اساساً وجود ندارد و تشکیل مجمع عمومی تحت هیچ شرایطی اجباری نیست. بدین لحاظ اطلاق ماده ۳۱ ستورالعمل که در آن، صرافی های ثبت شده به عنوان شرکت تضامنی ملزم گردیده اند که همه ساله مجمع عمومی تشکیل بدهند، برخلاف قانون تجارت و همچنین خارج از حدود اختیارات است. خواسته سوم - ابطال عبارت «.... مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی سپرده بانکی...» از ماده ۴۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافیها به دلیل مخالفت با قوانین و مقررات در ماده ۴۱ دستور العمل مورد اعتراض، شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی اجازه داده است که بنا به صلاح دید خود نسبت به اجرای برخی مجازاتهای مالی نسبت به صرافیهای متخلف اقدام نماید. این مجازات ها می تواند شامل مطالبه وجه ضمانت نامه تادیه شده به بانک مرکزی یا مطالبه وجه سپرده ای که نزد آن بانک به امانت سپرده شده است، باشد. مسلماً وصول مبالغ مورد اشاره در ماده ۴۱ دستورالعمل مورد اشاره مصداق مجازات مالی است؛ زیرا طبق ماده مذکور تخلف صرافی منجر به این می شود که بانک بدون مراجعه به هیچ گونه مرجع قضایی صالح، راساً جریمه مالی را از متخلف وصول کند؛ این در حالی است که این مصوبه بنا به مستندات قانونی بسیاری خلاف قانون است. به دلالت بندهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جزای نقدی یکی از اقسام مجازاتهای تعزیری است و تعزیرات طبق ماده ۱۴ همان قانون جزو مجازات ها می باشد. همچنین طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. طبق اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» همچنین طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.»؛ بدین لحاظ اولاً شورای پول و اعتبار نمی تواند نسبت به تعیین مجازات و تبعاً جرم انگاری یک رفتار اقدام کند؛ زیرا جرم انگاری رفتارها مختص به قانون گذار است و سایر ارگانهای دولتی حق جرم انگاری رفتارهای شهروندان را ندارند. ثانیاً حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد؛ این در حالی است که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی اجازه بی حد و حصری داده شده است که نسبت به دریافت جزای نقدی به هر نحو که خود صلاح دانست اقدام کند. مضاف به موارد فوق طبق تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مقرر گردیده است که: «دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هر گونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می باشند.» بدین لحاظ اقدام شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مبنی بر اینکه بدون طی تشریفات قانونی وجه سپرده ضبط گردد، بر خلاف حکم اخیر الذکر نیز می باشد. همچنین طبق ماده ۶۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) «هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام، و وجه یا مالی اخذ، یا امر به اعد آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می گردد.» بدین لحاظ اخذ وجه یا امر به آن مازاد بر آنچه مقررات قانونی گفته است، بر خلاف نظم عمومی و جرم است؛ در نتیجه بخش مورد اعتراض از ماده ۴۱ دستور العمل بدین لحاظ نیز واجد اشکال قانونی و بر خلاف نظم عمومی است. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً : هر چند علی الاصول اشخاص در زمان ایجاد شخصیت حقوقی، محدودیتی (جزء در موارد مذکور در قوانین تجاری و ثبتی) از نظر انتخاب نوع شخصیت (سهامی عام یا خاص، مسیولیت محدود، تضامنی و...) میزان سرمایه اولیه و ... ندارد. اما زمانی که هدف متقاضیان از تاسیس شخصیت حقوقی، انجام فعالیت بانکی، پولی، اعتباری یا دیگر فعالیتهای نیازمند اخذ مجوز باشند، باید از مقررات حاکم در این خصوص پیروی نمایند. ثانیاً صلاحیت این بانک جهت وضع مقررات، از بدو حیات موسسه اعتباری تا خاتمه آن (ختم عملیات تصفیه) تداوم دارد. به موجب بند «الف» ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، علاوه بر تاسیس و ثبت، فعالیت صرافی ها نیز صرفاً با مجوز بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر می باشد. ۱- در ارتباط با حذف تبصره (۱) ماده (۱۰) دستورالعمل صرافی در خصوص «تغییر حداقل سرمایه لازم حسب شرایط و اقتضایات از جمله نرخ تورم» معروض می دارد هدف از تعیین حداقل سرمایه تعیین شده، امکان عملی انجام موضوع شرکت، کاهش ریسک های ناشی از عملیات صرافی و تعهدات آن در برابر مشتریان صرافی می باشد. ضمن آن که مطابق مواد (۲۶) و (۲۷) دستورالعمل مزبور، تعهدات فروش و وضعیت باز ارزی (تفاوت خرید و فروش ارز) صرافی بر مبنای ضرایبی از سرمایه ثبتی شرکت صرافی و فروش سالانه شرکت صرافی مزبور می باشد. لذا، با عنایت به مراتب یاد شده و با توجه به افزایش نرخ ارز طی سنوات اخیر، شرکتهای صرافی ملزم به افزایش سرمایه در چارچوب دستورالعمل مزبور می باشند. همچنین، با توجه به امکان افزایش نرخ ارز و لزوم ایجاد تناسب بین سرمایه صرافی با میزان تعهدات شرکت صرافی، این اختیار به بانک مرکزی داده شده است که حداقل سرمایه بر اساس شرایط اقتصادی از جمله سطح عمومی قیمت ها مورد بازنگری قرار گیرد. ۲- در خصوص ابطال مفاد ماده (۳۱) دستورالعمل صرافی و ایراد شاکی مبنی بر لزوم تفاوت بین شرکتهای سهامی خاص و تضامنی بیان می دارد: اولاً : وفق موازین مندرج در بند «۱» این اشخاص متقاضی اخذ مجوز فعالیت صرافی هستند که وظیفه تطبیق با مقررات این بانک را دارند. ثانیاً: متقاضیان مذکور با آگاهی کامل از موازین حاکم نسبت به ارایه تقاضای اخذ مجوز صرافی اقدام نموده و باید اساسنامه شرکت نامه و سایر اسناد خود را به نحوی تنظیم نمایند که مطابق ضوابط این بانک بوده و امکان اجرای آنرا فراهم نمایند خاطر نشان می گردد صرافیهای متقاضی مجوز باید اساسنامه خود را مطابق اساسنامه نمونه ابلاغی این بانک تنظیم نمایند. ثالثاً : نظارت بر معاملات ارزی شرکت های صرافی بر عهده این بانک بوده و صورتهای مالی حسابرسی شده یکی از ابزارهای اعمال نظارت بر فعالیت و عملکرد شرکتهای صرافی است. ۳- در خصوص حذف «... مطالبه وجه ضمانت نامه یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی...» از مفاد ماده (۴۱) دستورالعمل و ایراد شاکی مبنی بر لزوم جرم انگاری توسط قانونگذار: اولاً : بر خلاف تصور شاکی، ضمانت نامه یا گواهی مسدودی سپرده بانکی صرفاً به عنوان تضمینی جهت اجرای صحیح تعهدات صرافی مطابق با قوانین و مقررات ابلاغی توسط این بانک مرکزی است و وجه آن در صورت نقض عهد و به صورت بی قید و شرط توسط این بانک وصول می گردد. (موضوعی که در ماده ۱۶ دستورالعمل نیز به آن اشاره شده است.) به عبارت دیگر مطالبه وجه ضمانت نامه ماخوذه به نوعی مطالبه وجه التزام عدم اجرای تعهدات بوده و ماهیتاً متفاوت از جریمه و مجازات می باشد. ثانیا: قانونگذار در بند «پ» ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه به این بانک صلاحیت برخورد انضباطی و محکوم نمودن متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را اعطا نموده است. خاطر نشان می سازد در صورت عدم امکان مطالبه وجه ضمانت نامه یا گواهی مسدودی سپرده بانکی، بانک مرکزی هیچ نوع ابزاری برای ضمانت اجرای مقررات ابلاغی و انجام صحیح تعهدات صرافی ها در اختیار نخواهد داشت. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه دستورالعمل معترض عنه، مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم آن وجود ندارد لذا صدور رای شایسته مینی بر رد شکایت مطروحه به طرفیت این بانک مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۲۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۰ و نیز مواد ۳۱ و ۴۱ از دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار، موضوع شکایت شاکی از این جهت است که تغییر حداقل سرمایه از اختیارات بانک مرکزی نبوده و اختیار خاص شورای پول و اعتبار می باشد و تفویض آن به بانک مرکزی خلاف قانون بوده و اینکه طبق ماده ۳۱ صرافی ها ملکف به ارایه گزارش به بانک مرکزی ظرف ۴ ماه از سال مالی شده اند در حالی که سال مالی شرکت ها متفاوت و تشکیل مجامع آنها به موجب قانون تجارت بر اساس اساسنامه آنها صورت می پذیرد و از طرفی اینکه بانک مرکزی نسبت به مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی سپرده بانکی اقدام نماید وفق ضوابط نمی باشد این در حالی است که شورای پول و اعتبار در راستای اختیارات مندرج در ماده ۱۶ قانون پولی و بانکی کشور و بند ج ماده ۱۱ قانون یاد شده و نیز ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اقدام نموده است و اصولاً شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی می باشد و تفویض اختیار برخی امور حاکمیتی از سوی شورا به مجموعه مدیریتی بانک مرکزی در این راستا بوده و اصولاً چون قانونگذار اختیار تعیین دستورالعمل نظارت بر صرافی ها را که متضمن رسیدگی به تخلفات و تعیین محدودیت ها و مجازات متناسب با تخلفات آنها و نیز مبیّن شرح وظایف آنها می باشد به شورای پول و اعتبار واگذار نموده که احکام موضوع شکایت بر اساس این اختیار کلی تدوین شده اند و هم موضوعاً و هم اختیاراً منافاتی با قانون ندارند به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۰۷۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۰۷۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۶/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۰۷۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۶/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۰۷۵۸ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شاکی : گروه بهمن (شاکی ۱- علی حبیبی ۲- دادآفرین دادبه پارسیان) با وکالت آقایان ۱- ارژنگ منصوری جوزانی ۲- سمانه رجبی طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مفاد ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع: تبیین مفاد بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می یابد. در مفاد بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱ مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) مشمول نرخ صفر مالیاتی باشد. موارد به شرح ذیل در این خصوص قابل توجه است: آن دسته از شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد در صورتی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان همان سال سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها به حساب سرمایه منتقل شود افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است. بدیهی است در صورتی که اینگونه شرکت ها به ترتیب فوق عمل نموده و حایز شرایط لازم برای برخورداری از مفاد بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باشند مالیات سود تقسیم نشده مربوطه، در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوطه از جمله با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۳۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ قابل استرداد و یا احتساب با بدهی های مالیاتی آنها می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی محترم بطور خلاصه بدلیل مخالفت با بند ف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ و مخالفت با قانون تاسیس سازمان امور مالیاتی و مخالفت نحوه اجرای بخشنامه با هدف مقنن از قانون بودجه ۱۴۰۱ و تحمیل زیانهای غیرجبران بر سهامداران شرکتهای بورسی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور را نموده است. ۱- مخالفت با بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ۲- مخالفت با اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۳- تجاوز سازمان امور مالیاتی از حدود مقرر در قانون تشکیل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۴۳۵۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : با توجه به دادنامه شماره ۶۰۱۰۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در آن مشابه همین شکایت در رابطه با بخشنامه مورد شکایت رد شده است تقاضای اعمال مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نموده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : پاراگراف سوم از بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ که موضوع شکایت شاکی می باشد در راستای مفاد بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که احکام مربوط به عدم تقسیم سود اکتسابی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به جهت تشویق در سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید را بیان می دارد، مشعر بر این است که چنانچه شرکت به طرق یاد شده قانونی عمل نمایند و حایز شرایط لازم برای برخورداری از مفاد بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باشند، مالیات سود تقسیم نشده مربوطه، در صورت پرداخت، وفق مقررات قانونی و با رعایت بخشنامه صادره، قابل استرداد و یا احتساب با بدهی های مالیاتی آنها می باشد، فی الواقع حکم مندرج در این پاراگراف به نفع مودیان و شرکت هایی است که در راستای اجرای حکم قانون بودجه، سود اکتسابی را تقسیم نمی نمایند در عین حال مالیات را پرداخت نموده اند که مرجع وضع مصوبه در خصوص مالیات نظر بر استرداد یا احتساب و تهاتر آن با سایر بدهی های مالیاتی دارد که این امر منطبق با مقررات بوده و مخالفتی با قوانین احراز نمی شود و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۸۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۸۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده ۳۴ - نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۸۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده ۳۴ - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۸۸۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده ۳۴ شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده ۳۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «ماده ۳۴- هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تامین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (۸) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار می شود، صرفاً برای تامین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی «تامین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری، (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانکها یا موسسات اعتباری واگذار کننده در صورتی که تامین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.» لیکن در ماده ۳۴ تصویب نامه مورد شکایت که در خصوص آیین نامه اجرایی قانون است، قید محدود کننده آمده است «حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» که نسبت به ماده ۸ قانون خلاف بوده و خروج از اختیار قانونی محسوب می شود و دامنه تضییق شمول دایره قانون را فراهم آورده است و می توان از ملاک مندرج در دادنامه های شماره ۱۰۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ و شماره ۱۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موضوع استفاده کرد که بدون هیچ قید و شرطی و یا تعیین سقف حداکثر، موارد را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرارداده اند، فلذا به جهت مغایرت مصوبه مورد شکایت و کلمه «حداکثر» با مفاد ماده (۸) قانون یاد شده و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم درخواست نقض و ابطال آن از زمان صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۹۱۰۴۱ /۵۰۴۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه اعلام کرده است که : با تاکید بر اینکه ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم حکمی راجع به هزینه های قابل قبول ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی ندارد و لذا حکم مقرره در ماده (۳۴) مصوبه مورد شکایت مبتنی بر صلاحیت مقرر در ذیل ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم وضع شده که به استناد قسمت اخیر ماده مذکور، هیات وزیران از این اختیار برخوردار بوده این هزینه ها را تا حدی که لازم می داند هزینه قابل قبول تلقی نماید و در نتیجه ادعای مغایرت آن با ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم وارد نیست، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بحث و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای با استعانت از درگاه خداوند متعال می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه ماده ۳۴ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۸۳۸۰۶/ت ۵۷۷۴۹ ه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲، که بخشی از آن مورد شکایت شاکی واقع شده است، در راستای ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسیده است و در ماده ۸ قانون یاد شده، حکم راجع به واگذاری بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده یا نشده، از طریق کارگزاری و فاکتورینگ می باشد و هیات وزیران با لحاظ مفاد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های ناشی از این فرایند را در راستای تشویق تامین کنندگان کالا و خدمات، در حدود اختیار قانونی مورد قبول و پذیرش قرار داده است و حسب مفاد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم این که چه میزان از این هزینه ها مورد پذیرش واقع شود، اختیار هیات وزیران می باشد که در بند ۳۴ مورد شکایت، حداکثر معادل حداقل سود مورد نظر عقود مشارکتی قرار داده شده است و موضوعاً با مصادیق ادعایی شاکی که منطبق با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده است متفاوت می باشد که در آن مصداق هزینه در قانون مشخص است و میزان آن هزینه واقعی بوده و تعیین قید حداکثر به میزان حداقل سود خلاف قانون است، لیکن در ما نحن فیه اصولاً تعیین هزینه نه به عنوان مصداق قانونی ماده ۱۴۸ قانون م. م . بلکه بر اساس اختیار مندرج در ماده ۱۴۷ قانون یاد شده می باشد که این عبارت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۳۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۳۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی ماده ۹) در صورتی که مدارک منضم به شکایت، از نظر دادرس ناقص باشد مراتب از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی اعلام تا ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم رفع نقص ظرف مهلت مقرر، شکایت مزبور مختومه می شود. تبصره) به موجب این ماده چنانچه مختومه شدن شکایت به دلیل عدم رفع نقص مدارک در مهلت مقرر و یا انصراف شاکی در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یکبار دیگر و با موافقت رییس مرکز امکان پذیر خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مغایر با ماده ۲۵۱ مکرر مالیاتهای مستقیم و اصل ۳۴ قانون اساسی لذا تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : صلاحیت هیات موضوع ماده ۲۵۱ مالیاتهای مستقیم استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر اقتصاد ارایه گردد که شاکی از این اصل دور شده است. تبصره مورد شکایت نه تنها طرف شکایت را محدود نکرده بلکه مساعدت هم کرده است و بررسی صحت و سقم مدارک و منضمات شکایت برای یکبار دیگر به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی تکلیف شده است لذا تقاضای رد شکایت می گردد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ مورد تبادل دیدگاه واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه اصل حکم مندرج در ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی به ادعای ناعادلانه بودن مالیات که از سوی بعضی از مودیان مطرح می شود، اختیار وزیر اقتصاد و دارایی می باشد و وزیر می تواند این ادعا را به هیات یاد شده ارجاع نماید یا از ارجاع آن خودداری نماید و این مهم در دادنامه وحدت رویه شماره ۳۱۰ سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید واقع شده است فلذا مفاد مقرره مورد شکایت (تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر (مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴) که بیان داشته است در صورتی که مختومه شدن شکایت (مراد مختومه شدن تقاضای رسیدگی در ماده ۲۵۱ مکرر قانون م م است. نه رسیدگی ماهیتی هیات ۲۵۱ مکرر قانون م م بعد از موافقت وزیر و ارجاع به هیات) به دلیل عدم رفع نقص مدارک در مهلت های مقرر و یا انصراف در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یک بار دیگر و با موافقت رییس مرکز امکان پذیر خواهد بود که این حکم نه تنها ایرادی ندارد بلکه انفع به حال مودیان بوده و در جهت رعایت عدالت مالیاتی است چرا که اصل موضوع مبتنی بر اختیار است و بر اساس این اختیار، تقاضای مختومه واصله یک بار دیگر از جهت قابلیت طرح در هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون م م بررسی می شود، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ص/ ۲۳۲/۸۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ سازمان امور مالیاتی )
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹* شاکی : شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس در فک منطقه آزاد انزلی* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ص/ ۲۳۲/۸۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ سازمان امور مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نامه شماره ص/ ۲۳۲/۸۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مدیر عامل محترم شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس در فک منطقه آزاد انزلی«پیرو نامه شماره ۲۳۲/۴۰۲۷/ ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ و بازگشت به نامه شماره ن / ۱۲۰/ ت / ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند؛همانگونه که قبلا در نامه صدرالاشاره عنوان آن شرکت اعلام شده است، مطابق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون مزبور خواهند بود. بنابراین شرکت های تولیدی مستقر در مناطق مزبور، فارغ از محل عرضه تولیدات خود، اعم از مراکز تجاری بعنوان کالای همراه مسافر و یا سایر مراکز تجاری تحت هر عنوان دیگری، مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده می باشند. بدیهی است مطابق مفاد ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها در داخل ایران که ظرف دو ماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می شود، هنگام خروج از کشور با ارایه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی های جاری مسترد می گردد.شایان ذکر است مفاد جزء (۸) بند (الف) ماده (۹) قانون مرقوم، در خصوص معافیت کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی مربوط به ورود از خارج کشور می باشد و ارتباط موضوعی با موارد اشاره شده در پاراگراف فوق (ورود از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) ندارد.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :پاسخ ارایه شده از سوی مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بر خلاف مفاد ماده ۹ و تبصره های آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و بند ۸ ماده ۹ و تبصره های آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و بند ۸ ماده ۹ قانون یاد شده هیچ گونه تبصره و الحاقیه ای ندارد ولی مورد تفسیر واقع شده است و در آن عرضه دارایی خدمات به کالاهای همراه مسافر که حد نصاب معافیت طبق قانون امور گمرکی ذکر شده است، مشمول انجام تکلیف دانسته شده است و این امر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد به لحاظ اینکه در قانون هیچ گونه قید و شرطی ذکر نشده است و معافیت مطلق آمده است.با لحاظ اینکه هیچ گونه تفاهم نامه ای در این خصوص بین سازمان امور مالیاتی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور منعقد نشده است فلذا نامه یاد شده برخلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : طبق ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای (الف) و (ب) آن موارد معافیت قانونی مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است.معافیت های مندرج در قانون کالا و خدمات محور بوده و معافیت برای اشخاص در قانون ذکر نشده است و چون اشخاص مستقر در مناطق مکلف به انجام تکالیف قانونی طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد باید طبق مقررات قانون عمل نمایند.طبق جزء ۸ بند الف ماده ۹ قانون مزبور، کالای وارده همراه مسافربری استفاده شخصی تا میزان معافیت طبق قانون امور گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و چون مصوبه منطبق بر قانون بوده و از اختیارات خارج نمی باشد تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ راجع به پرونده کلاسه ه ت /۰۲۰۰۰۰۴ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه مفاد نامه مورد شکایت به شماره ص/۲۳۲/۸۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ که خطاب به شرکت شاکی صادر شده است دارای حکم کلی و عام بوده، فلذا مشمول مفاد ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری می باشد، لیکن از آنجایی که در این تصمیم و نامه متکی به قانون و مقررات در خصوص معافیت کالاهای وارده همراه مسافر طبق مفاد جز ( ۸ ) بند ( الف ) ماده ( ۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، آندسته از کالاهایی که از مرزهای سرزمینی به داخل قلمرو گمرکی کشور وارد می شود و مشمول این معافیت قلمداد شده است و واردات از مناطق ( اقتصادی – آزاد تجاری ) به داخل سرزمین اصلی مشمول معافیت یاد شده محسوب نشده است و با لحاظ مفاد بند ( ب ) ماده ( ۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز بند ( ح ) ماده ۹ قانون مذکور، این برداشت از مفاد قانون که در قالب نامه معترض عنه آمده است و با نظرداشت مفاد جز ( ۸ ) بند ( الف ) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و متبادر از معنای واردات که قدر متیقن آن واردات از خارج کشور به داخل قلمرو می باشد و اصولا معافیت مالیاتی دلیل قانونی می خواهد و نص صریح باید وجود داشته باشد، منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د-۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د-۱۴۰۱/۹/۲۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب ۰۱۰۷۴۳۵ - ۰۱۰۷۳۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور شاکیان: آقایان محسن دانشور، سیدمسیح مولانا، نیما غیاثوند، حمیدرضا فتاحی، مرتضی پورکاویان، محمدرضا باقر مهربان، محمدمهدی زاهدی، بهمن زبردست و امید یاهو موضوع شکایت و خواسته: ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د-۱۴۰۱/۹/۲۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د-۱۴۰۱/۹/۲۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " وفق ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم «مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است. تبصره۱- در مورد مالیات های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است.» بر همین اساس هم در ماده ۵ دستورالعمل رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱-۱۴۰۱/۴/۲۵ مقرر شده که «اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.: ۱- مودی، متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای/مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است. ۲-ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مودی می بایست غیر فعال بوده و یامودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد.» روشن است که مانند همه اعتراضاتی که در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می شود، اعتراضات مطرح شده در این هیات نیز ممکن است بی پایه یا برعکس متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر باشد، اما مرجع تصمیم گیری در این خصوص صرفاً خود هیات مذکور است و وفق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره استقلال مراجع قضایی و شبه قضایی، از جمله رای شماره ۶۶۸-۱۳۸۵/۹/۱۹ که در آن مقرر شده «تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون است»؛ هر مقرره ای که حکم به چنین تعیین تکلیفی داده باشد هم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. مستفاد از ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم ورود به ماهیت یا تصمیم به عدم ورود امری است که نیاز به بررسی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم دارد و قانونی بودن قطعیت یا غیر قانونی بودن قطعیت از مواردی نیست که در صلاحیت مسیولان ادارات مالیاتی باشد. با این همه در پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت که تنها ۵ ماه پس از صدور دستورالعمل رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، صادر گردیده، چنین مقرر شده که «قطعیت مالیات با ادعای مودی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رای هیات بدوی که به شیوه غیر حضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیات های حل اختلاف موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیات های مذکور به پرونده در مقام هیات تجدیدنظر نمی باشد.» لذا به دلیل مغایرت اطلاق این حکم با ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ آن، همچنین ماده ۵ دستورالعمل رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و مواد ۸۳ و ۸۸ قانون آیین دادرسی و نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بودن آن با اتخاذ ملاک از رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د-۱۴۰۱/۹/۲۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی مورد درخواست است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مدیران محترم دادرسی مالیاتی با سلام و احترام با عنایت به طرح برخی ابهامات در خصوص صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی برای استفاده از ظرفیت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم جهت رسیدگی به شکایات مودی از اوراق اجرایی صادره بر مبنای قطعیت آراء بدوی ابلاغی به طرق غیرحضوری وفق مقررات تبصره ۱ و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم و یا ابلاغ الکترونیکی طبق بند ۳ ماده ۲ اصلاحی دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۴/۲۵ به آگاهی می رساند: بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی، قطعی و لازم الاجرا است، مگر آن که ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی بر اساس ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن از طرف ماموران مالیاتی یا مودی به صورت کتبی مورد اعتراض قرار گیرد. در این شرایط پرونده به هیات حل اختلاف تجدیدنظر احاله خواهد شد. بر این اساس قانونگذار استثنایی در روند قطعیت آرای بدوی ابلاغی به شیوه های مختلف در نظر نگرفته و ابلاغ آراء مذکور وفق مقررات تبصره های ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم را مانع قطعیت این آراء ندانسته است. با توجه به توضیحات فوق قطعیت مالیات با ادعای مودی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رای هیات بدوی که به شیوه غیر حضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیات های حل اختلاف موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیات های مذکور به پرونده در مقام هیات تجدیدنظر نمی باشد.- رییس مرکز دادرسی مالیاتی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۶۱۰۷/ص-۱۴۰۱/۱۲/۱۱ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند: نامه مورد شکایت تجویزی در رابطه با شیوه ابلاغ نداشته است، بدیهی است با توجه به پیش بینی شیوه غیرحضوری ابلاغ در قانون، مجریان (ماموران مالیاتی) نیز مجاز هستند از این شیوه در چارچوب قانون جهت ابلاغ کلیه اوراق مالیاتی از جمله آراء هیات بدوی استفاده نمایند. بر این اساس چنانچه ابلاغ رای هیات بدوی مطابق قانون و با رعایت ترتیبات مربوط انجام شده باشد (فارغ از آن که ابلاغ به شخص مودی یا به بستگان وی و یا بر اساس مقررات قسمت اخیر ماده ۲۰۳ یا ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم انجام گرفته باشد) ابلاغ صحیح بوده و ابطال قطعیت به استناد غیر حضوری بودن ابلاغ رای هیات بدوی، فاقد وجاهت قانونی است. طبعاً چنانچه در هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم اثبات شود که ابلاغ رای هیات حل اختلاف بدوی (اعم از ابلاغ حضوری یا غیر حضوری) مطابق قانون و به درستی انجام نپذیرفته امکان ابطال قطعیتی به دلیل نقص در ابلاغ رای هیات بدوی و ورود ماهوی به پرونده فراهم می باشد که این امر تعارضی با مفاد نامه صدرالاشاره ندارد. در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی بر ورود نامه مذکور به حدود صلاحیت هیات های حل اختلاف لازم به تاکید است که نامه صدرالاشاره در پاسخ به استعلامات واحدهای دادرسی مالیاتی جهت تصریح موضوع صادر گردیده و صرفاً شیوه اجرایی ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم را برای بهره برداری هیات های حل اختلاف مالیاتی بیان کرده است. در زمان رسیدگی در هیات حل اختلاف این نمایندگان هیات هستند که با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط و در نظر گرفتن جمیع شرایط ناظر بر یک پرونده مالیاتی مشخص نسبت به صدور رای اقدام می نمایند. شاکی در دادخواست تقدیمی خلط مبحث ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم را مطرح کرده است که در پاسخ متذکر می شود رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم (در مورد مطالبه مالیات از شخص ثالث) در هر مرحله از فرآیند مالیات ستانی امکان پذیر است و این حق مودی ارتباطی با نحوه قطعیت مالیات مورد مطالبه ندارد. در مورد بحث ابلاغ الکترونیکی نیز اشعار می دارد در دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱-۱۴۰۱/۴/۲۵ امکان اعتراض مودی به هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم در صورت احراز عدم دسترسی مودی به اوراق ابلاغ در اثر اختلال سامانه های اطلاعاتی و مخابراتی پیش بینی شده است. لذا در صورت احراز چنین اختلالی در زمان ابلاغ رای هیات بدوی، هیات موضوع ماده ۲۱۶ می تواند نسبت به رفع اثر از ابلاغ اقدام نماید و مانع از تضییع حقوق مودی شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی مقرر شده است : «...قطعیت مالیات با ادعای مودی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رای هیات بدوی که به شیوه غیرحضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیاتهای حل اختلاف موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیاتهای مذکور به پرونده در مقام هیات تجدیدنظر نمی‌باشد» و این حکم برخلاف منطوق و استنتاج از حکم مندرج در ماده ۲۱۶ و تبصره ۱ آن از قانون مالیاتهای مستقیم است و به لحاظ اینکه در تبصره ۱ ماده مزبور تفاوتی در ابلاغ به شیوه الکترونیکی و غیر آن وجود ندارد و مجوز قانونگذار برای استفاده از ظرفیت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به موردی است که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شود که در این فرآیند عدم اطلاع از مفاد رای بدوی و یا اصولاً عدم ابلاغ صرف نظر از شیوه و نحوه ابلاغ آن برای استحقاق مودی از این امتیاز قانونی کفایت می‌نماید، بنابراین به جهت تضییع حقوق مودیان و حذف یک مرحله از دادرسی برای آنان و با ذکر اینکه کلمه کتبی که در ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم از آن استفاده شده در فرضی به تصویب رسیده که امکان ابلاغ الکترونیک منتفی بوده است، در نتیجه پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹رییس مرکز دادرسی مالیاتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۶۶۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۱
معتبر
ابطال اطلاق ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۶۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۶۶۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۷۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، وفق تبصره ذیل ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم «در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.» در واقع نظر به اهمیت محرمانگی اطلاعات بانکی اشخاص و حساسیت بالای این امر، قانونگذار در این تبصره، حکمی جدا از ترتیبات دیگر استعلامات ذکر شده در ماده ۲۳۱ را مقرر نموده و دوبار از عبارت مشخص «وزیر امور اقتصادی و دارایی» و نه «وزارت امور اقتصادی و دارایی» استفاده نموده است. یعنی قانوناً تنها شخص وزیر و نه حتی معاونین وی، قادر به انجام چنین استعلامی از بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی است. در این خصوص می توان از دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم وحدت ملاک گرفت که در آن، تصریح شده، «تفویض اختیار از سوی مقام و مرجع اداری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد.» بر این اساس، اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه مورد شکایت، که وفق آن، «حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسیول حوزه کاری می باشد.» در حدی که حکم به جواز انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مودیان از بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، توسط اشخاصی غیر از وزیر امور اقتصادی و دارایی داده، مغایر تبصره ذیل ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و نیز دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خارج از حدود اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده، بر همین اساس، درخواست ابطال اطلاق از زمان صدور این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی ..... «ماده ۴۶- حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسیول حوزه کاری می باشد.»- وزیر امور اقتصاد و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۶۶۴۷۲/۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ نامه شماره ۲۶۶۰۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است: "۱- بر اساس مفاد ماده ۲۳۰ قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد، اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آن ها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. ۲- مطابق ماده ۲۳۱ قانون یاد شده، در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند. ۳- بر اساس مفاد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم، در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. ۴- مطابق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام برای کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسیول حوزه کاری می باشد. بنابراین همان گونه که در مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم بیان شده است ادارات امور مالیاتی می توانند راساً اطلاعات و اسناد درآمدی مودی را از اشخاص ثالث و یا مراجع نامبرده مطالبه نمایند و ماده ۴۶ آیین نامه یاد شده نیز با هدف تعیین حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبات و استعلام مربوط به اجرای مواد فوق و همچنین سایر مقررات دیگر حسب مورد به صورت عمومی و کلی بیان گردیده است. بدیهی است در موارد خاص موضوع تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم با توجه به صراحت حکم ماده قانونی یاد شده مطالبه اسناد و مدارک درآمدی مودی از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت و حداقل سطح سازمانی مجاز تعیین شده در ماده ۴۶ آیین نامه مورد اشاره، نافی اجرای این حکم نمی باشد. با عنایت به مراتب مذکور، ماده ۴۶ آیین نامه موصوف بر اساس مجوزهای قانونی صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و سایر قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولاً در فرآیند وضع و تصویب قوانین بین دو اصطلاح "وزارت" و "وزیر" تفاوت قایل شده و اصولاً هرگاه انجام امری از جمله تدوین دستورالعمل یا آیین‌نامه را به وزیر محول نموده، اصل بر این است که شخص وزیر باید اقدام به انجام وظیفه محوله نماید و تفویض آن به غیر ولو از اجزای دیگر وزارتخانه نیازمند دلیل است که در مانحن‌فیه چنین دلیلی وجود ندارد و موید این امر نیز حکم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ است و در موضوع مورد شکایت به موجب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و صرفاً درخصوص اطلاعات بانکها و موسسات مالی و اعتباری و به جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، قانونگذار وظیفه استعلام را در این فرض برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته و در دو موضع از تعبیر "وزیر امور اقتصادی و دارایی" و نه "وزارت امور اقتصادی و دارایی" استفاده کرده است، لذا با توجه به مراتب فوق اطلاق ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را درخصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مودیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۴۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء «و» بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء «و» بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۴۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۶۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء «و» بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء «و» بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، وفق تبصره ذیل ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، که در خصوص موعد و نحوه تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی است، مقرر شده، «اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.» یعنی اشخاص حقوقی، برای نمونه، مکلف به دادن اظهارنامه موضوع ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم که طی آن، در خصوص مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک، مقرر شده، «مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» نیستند. با وجود صراحت حکم مقنن در این باره و بداهت امر، در جزء (و) بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، با عنوان «در مورد تبصره ۱۰ ماده ۵۳» مقرر شده، «این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجدداً به لحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند. در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده ۱۱۰ رفع این تکلیف خاص نمی باشد.) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده ۱۸۷ که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد، عمل نمود، با این ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره ۱۰ مورد بحث، عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرایم مقرر در فصل تشویقات و جرایم مالیاتی خواهد بود. درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هرواحد تنظیم نشده باشد، به همان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد. ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند، مطالبه مالیات بر درامد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود." تبصره ۱۰ ماده ۵۳، که بخشنامه مورد شکایت، مدعی وجود دو نکته مبهم در آن شده، از این قرار است که، «واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.» در واقع این تبصره بی هیچ ابهامی مراد مقنن را بیان نموده است و متضمن حکمی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی هم نیست و تنها ماخذ مالیات متعلقه را، ماخذ تاریخ تصرف ملک دانسته، و چون فروشنده، شخص حقوقی است، حکم موعد پرداخت، چنانکه در ابتدای دادخواست ذکر شد، در تبصره ذیل ماده ۱۱۰ مقرر گردیده است. گرچه همین اندازه مغایرت با قانون برای ابطال بخشنامه مورد شکایت کافی است، اما بد نیست ببینیم استناد آن جهت تعیین موعد سی روزه چیست. در واقع استناد بخشنامه به ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم است که، چنان که دیدیم، موعد سی روزه مذکور در آن، تنها «در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون» است و در سایر موارد موعد را تا آخر تیرماه سال بعد تعیین نموده پس چون تبصره ۱۰ ماده ۵۳، اصولاً درباره واحدهای مسکونی است که حق واگذاری محل در موردشان مصداق ندارد و ماده ۷۴ هم تنها درباره انتقال حقوق متصرفان نسبت به «املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف در تصرف شخصی است»، که الزاماً درباره همه واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن صدق نمی کند، لذا تعیین این موعد سی روزه، از این باب نیز خلاف قانون و مغایر ماده ۷۴ قانون مالیات های مستقیم است. مع الوصف صادر کننده بخشنامه، در هنگام صدور آن، نه تنها از حکم تبصره ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم بی اطلاع نبوده، یا آن را از یاد نبرده، بلکه، به صراحت از این تبصره نیز یاد نموده است و مشخص نیست در هفده سال گذشته، با این حکم ناورا، چه تعداد از شرکت های سازنده مسکن، که جدا از کسب سود اقتصادی مشروع و قانونی، به تامین سرپناه هموطنان کمک می کنند، به دلیل عمل کردن به حکم تبصره ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، متحمل جریمه های غیرقانونی شده اند. لذا درخواست ابطال از زمان صدور حکم جزء (و) بند ۱ بخشنامه مورد شکایت را، در خصوص تعیین موعد سی روزه تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک از تاریخ نقل و انتقال با تنظیم مبایعه نامه عادی برای شرکت های سازنده مسکن، که ملک مسکونی را به خریداران انتقال می دهند و همچنین اطلاق شمول همین حکم به خریدارانی که ملک مذکور را به خریدار بعدی انتقال می دهند، در صورت عدم شمول عناوین مذکور در ماده ۷۴ قانون مالیات های مستقیم به ملک مربوطه، و تعلق جرایم در صورت عدم پرداخت یا کسر پرداخت مالیات متعلقه، یا عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مذکور، به دلیل مغایرت این احکام با مواد ۷۴ و ۸۰، همچنین تبصره ۱۰ ماده ۵۳ و تبصره ذیل ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم و نیز خروج از حدود اختیارات قانونی، که موجبات امکان تحمیل جرایم غیر قانونی را به شرکت های سازنده مسکن فراهم نموده، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " و- در مورد تبصره ۱۰ ماده ۵۳: این تبصره متضمن دو نکته مهم می باشد یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی که مجدداً به لحاظ فقد سند رسمی، ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند. در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم، ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده ۱۱۰ رفع این تکلیف خاص نمی باشد) و اگر مسکن مورد انتقال، واجد وصف فوق نباشد، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده ۱۸۷ که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد، عمل نمود. با این ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرح مصرح در تبصره ۱۰ مورد بحث، عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور، موجب تعلق جرایم مقرر در فصل تشویقات و جرایم مالیاتی خواهد بود. درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد، به همان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد. ضمناً چنانچه این خریداران، ملک را به اجاره واگذار کنند، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۳۳۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ توضیح داده است که: " بر طبق تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم، واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد. بر اساس ماده ۷۴ قانون مذکور، در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است، چنانچه متصرف تمامی حقوق نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد. به موجب ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم، مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آن ها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند. در حکم مورد شکایت از جزء (و) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ذکر شده که «در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده ۸۰ قانون مذکور ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد.» با توجه به مراتب فوق، قانونگذار پذیرش مالکیت خریداران واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن قبل از انتقال قطعی را مشروط به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به ماخذ تاریخ تصرف، دانسته است. از طرف دیگر مطابق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. بدین ترتیب، تسری حکم تبصره ماده ۱۱۰ قانون مذکور به معاملات عادی موضوع تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم، به معنی موکول کردن پرداخت مالیات متعلقه به چهارماه پس از سال مالیاتی (موعد مقرر در ماده ۱۱۰ قانون) است که این موضوع مغایر با اراده قانونگذار در پذیرش مالکیت خریداران مورد بحث می باشد. در واقع حکم پیش بینی شده در جزء (و) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ در راستای قابلیت اجرای تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون موصوف و جلوگیری از بروز خلاء قانونی در فاصله بین انجام معامله و موعد موضوع ماده ۱۱۰ قانون مورد اشاره بوده است. لذا بخش نخست شکایت ارایه شده مربوط به تعیین موعد برای پرداخت مالیات نقل و انتقال، قابل قبول نیست. همچنین با توجه به اینکه حکم مربوط به تعیین موعد سی روزه برای تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مربوط به مواردی است که با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد و نه همه معاملات املاک مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن، و از طرف دیگر می توان معاملات مورد بحث را از مصادیق معاملات ماده ۷۴ قانون مالیات های مستقیم و در نتیجه مشمول مفاد ماده ۸۰ قانون مزبور دانست، بنابراین مطالبی که شاکی در بخش دوم شکایت در خصوص استناد به ماده ۸۰ قانون ارایه نموده، نیز وارد نمی باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۶۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۶۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «بدیهی است این معافیت صرفا قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می شود» از نامه شماره ۲۳۲/۱۱۷۶۴/ص-۱۴۰۱/۶/۸ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۶۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می شود» از نامه شماره ۲۳۲/۱۱۷۶۴/ص-۱۴۰۱/۶/۸ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می شود» از نامه شماره ۲۳۲/۱۱۷۶۴/ص-۱۴۰۱/۶/۸ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال عبارت «بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می شود» از نامه شماره ۲۳۲/۱۱۷۶۴/ص-۱۴۰۱/۶/۸ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند: " در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، «آرد خبازی» و در جزء ۳-۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ «آرد» معاف از پرداخت مالیات و عوارض ذکر شده است. تفاوت نحوه معافیت آرد در این دو قانون، که نخست تنها آرد خبازی و سپس مطلق آرد معاف اعلام شده اند، نشانگر نیت مشخص مقنن در این باره است. در واقع انحصار معافیت آرد به تنها آرد خبازی مشکلاتی را در عمل ایجاد کرده بود که با این تغییر حل شدند. از جمله اینکه، شمار زیادی از نانوایی ها با استفاده از همان آرد خبازی، نان هایی مانند نان شیرمال یا نان قندی تهیه می کردند که از انواع نان شیرینی هستند، اما این نان های شیرینی را هم مانند نان های معمولی، بدون احتساب ارزش افزوده به مشتریان می فروختند و گرچه با عرضه این نان های شیرینی در حکم تولید کننده و فروشنده توام کالاهای معاف و غیرمعاف محسوب شده، قانوناً مکلف به اخذ مالیات و عوارض متعلقه نان شیرینی های فروش رفته و ادای همه تکالیف قانونی مرتبط با آن می شدند، اما سازمان امور مالیاتی هم به دلیل دشواری های انجام این کار، ادای چنین تکلیفی را از این نانوایان مطالبه نمی کرد. همچنین اینکه همان آرد خبازی معاف ممکن بود به فروش برسد و مشتری الزاماً از آن جهت پخت نان استفاده نکرده، آن را در تهیه رشته آش که کالایی غیر معاف است یا انواع خوراک های غیرمعاف دیگر استفاده کند، اما بدیهی است در هنگام فروش آرد خبازی قصد و نیت خریدار بر فروشنده آشکار نیست تا بر اساس آن آرد مذکور را معاف یا مشمول محسوب نماید و حتی اگر هم بر فرض محال، چنین امری برای فروشنده آرد امکان داشت، کنترل صحت آن توسط سازمان امور مالیاتی ناممکن بود، لذا این سازمان از ورود به این عرصه هم خودداری نمود تا نهایتاً با تغییر قانون این قبیل مشکلات کلاً رفع گردید. با این همه در نامه مورد شکایت بدون توجه به این جزییات و بدون در نظر گرفتن اطلاق عبارت «آرد» در جزء ۳-۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و شمول معافیت به انواع آرد، مقرر شده که: «بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می شود.» در واقع این حکم نه تنها مغایر با جزء ۳-۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بلکه مغایر با حکم چند سطر پیش همین نامه است، که در آن به درستی آرد برنج را هم جزء آردهای معاف ذکر نموده بود، در حالی که روشن است تنها نانی که با آرد برنج تهیه می شود، نان برنجی است که خود از انواع نان شیرینی و طبعاً کالایی غیر معاف است، پس می توان نتیجه گرفت که معافیت آرد در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ علی الاطلاق بوده، همان گونه که استفاده از آرد برنج برای تهیه نان برنجی، موجب شمول مالیات بر آرد برنج نمی شود، بقیه آردها هم صرف نظر از اینکه به چه مصرفی برسند معافند، به عبارت دیگر معافیت آرد در این قانون فی نفسه است، نه ناشی از تسری معافیت نان، به عنوان محصولی که از آن تهیه می شود، چرا که اصولاً معافیت هیچ محصولی قابل تسری به مواد اولیه آن نیست. گرچه موضوع به اندازه کافی روشن است اما برای روشن تر شدن آن می توان از رای شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۳-۱۴۰۱/۵/۲۵ و ۱۲۶۴-۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم وحدت ملاک گرفت که وفق آن «عرضه شیر، پنیر و ماست علی الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است.» لذا با اتخاذ ملاک از آرای مذکور و به دلیل مغایرت عبارت نقل شده از نامه مورد شکایت با جزء ۳-۵ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نیز خروج از حدود اختیارات، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن که موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان این کالا گردیده، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می شود» مورد تقاضا است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۲۳۲/۱۱۷۶۴/ص-۱۴۰۱/۶/۸ " مدیرعامل محترم شرکت طعام صنعت البرز بازگشت به نامه شماره ۷۰۰-۱۴۰۱/۵/۲۰ به آگاهی می رساند، معافیت های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مطابق مقررات بندهای (الف) و (ب) ماده ۹ قانون یاد شده، صرفاً بر عرضه کالاها یا ارایه خدمات مصرح در آن وضع شده است، فهرست معافیت های مذکور در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir در دسترس عموم قرار دارد. در این راستا و به موجب جزء ۵-۳ بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور و همچنین ردیف (۱-۳-۵) فهرست مذکور عرضه آرد همانند آرد گندم، آرد ذرت، آرد جو، آرد برنج و ... معاف از پرداخت مالیات و عوارض است و بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می شود.-سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۶۸۰۲/ص-۱۴۰۱/۱۲/۲۱ اعلام کرده است: " ۱- به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. ۲- به موجب جزء ۳-۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور، صرفاً عرضه آرد و نان از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده ۹ قانون مذکور نخواهد بود. ۳- کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون یاد شده با هدف تامین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده و تنها به کالاهای نام برده شده اختصاص دارد. در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانونگذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزءهای بند (الف) ماده ۹ قانون یاد شده معاف نموده است. آنچه که از لفظ آرد به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی بابت تولید نان دارد و از این روی قانونگذار در کنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) عرضه آن را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کرده است. بنابراین در صورت تلقی نمودن آرد در مفهوم عام آن، هر کالایی که تبدیل به آرد شود، باید به عنوان کالای معاف از مالیات بر ارزش افزوده تلقی شود و تمامی محصولات به شکل آرد شده (اعم از آرد هسته خرما، آرد بلوط، آرد پسته و ...) معاف از پرداخت مالیات و عوارض تلقی می شوند که این موضوع به طور کامل مغایر با اهداف قانونگذار است. بدیهی است در تعیین محدوده شمول معافیت های این نظام مالیاتی به عنوان استثناء بر اصل شمول مالیات باید به قدر متیقن اکتفا شود لذا تفسیر موسع و تسری مفهوم عبارت «آرد و نان» به انواع آرد ناشی از کلیه کالاها فاقد وجاهت قانونی است. ۴- از آنجایی که هرگونه تفسیر شخصی در خصوص معافیت ماده ۹ قانون صدرالاشاره که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که معافیت ها را موارد غیر مصرح در قانون گسترش دهد، بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی و بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرایی قانون برنامه ممنوع است.»، از لحاظ اجرای قانون امکان پذیر نبوده و مستلزم تصریح موارد و اصلاح قانون و یا ارایه تفسیر قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی خواهد بود، بنابراین افزایش برخی از اقلام به خدمات معاف موضوع ماده ۹ قانون مرقوم که موجب افزایش طیف وسیعی از کالاها و خدمات معاف گردد با اهداف اجرایی این قانو مغایرت دارد و منجر به ایجاد تالی فاسد می گردد. با توجه به موارد معنونه عبارت «بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می شود.» هیچ گونه مغایرتی با منویات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نداشته و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی، رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار در جزء ۵-۳ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به صورت علی الاطلاق آرد و نان را از موارد معاف از شمول مالیات ارزش افزوده قرار داده است و این در حالی است که در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ معافیت آرد مقیّد به آرد خبازی شده بود و بر همین اساس و با توجه به رویکرد جدید قانونگذار در جزء ۵-۳ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، آرد به صورت علی الاطلاق مشمول معافیت بوده و در نتیجه عبارت "بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می‌شود" در نامه شماره ۲۳۲/۱۱۷۶۴/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق حکم قانون معافیت قانونی را منحصر به آن دسته از آردهایی نموده که منتج به تولید نان می‌شود، متضمن محدود کردن حکم قانونگذار بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۱۳۰۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۱۳
معتبر
ابطال تعرفه لایحه عوارض سال 1401 بدلیل عدم رعایت تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر کردکوی)
رای شماره ۱۵۱۳۰۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه لایحه عوارض سال ۱۴۰۱ بدلیل عدم رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر کردکوی) ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده : ه ع/۰۱۰۰۰۱۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۱۳۰۳۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۱۳ شاکی : محمدرضا درزی فرزند اسماعیل طرف شکایت : شهرداری کردکوی- شورای اسلامی شهر کردکوی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه لایحه عوارض سال ۱۴۰۱ بدلیل عدم رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کردکوی- شورای اسلامی شهر کردکوی ابطال تعرفه لایحه عوارض سال ۱۴۰۱ بدلیل عدم رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دفترچه مصوب دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه شورای اسلامی شهر کردکوی خارج از مهلت مقرر قانونی جهت تصویب عوارض موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به وضع عوارض و ابلاغ آن جهت اجراء نموده به نحوی که عوارض موضوع شکایت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به تصویب هیات تطبیق مصوبات فرمانداری شهرستان کردکوی رسیده و در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به شهرداری ابلاغ شده (تعرفه قطعی تایید شده قبل از ۱۵ بهمن سال ۱۴۰۰ اعلام عمومی نشده) که این امر مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد تقاضای رسیدگی و ابطال آن مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کردکوی به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ اعلام نموده لایحه شهرداری کردکوی در مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ جهت تصویب عوارض به شورای اسلامی وصول شده است. و اعضای شورا در مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ (قبل از انقضای مهلت مقرر قانونی) اقدام به تصویب عوارض نمودند. ضمن اینکه مقصود قانونگذار به رعایت مهلت زمانی موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای رفع عوارض محلی جدید می باشد و نه عوارضی که در سالهای قبل مصوب گردیده و به صورت تکرار در لایحه عوارض سال بعد نیز آمده است لذا لایحه عوارض مربوط به سال ۱۴۰۱ با رعایت تشریفات تصویب شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، با اصلاحات بعدی مقرر شده است که شوراهای اسلامی شهر و بخشی جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنابراین باتوجه به مدارک مندرج در پرونده و مواد قانونی مذکور مصوبه سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر کردکوی تعرفه شهرداری کردکوی در زمان قانونی تصویب و مراحل قانونی طی شده است. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۱۱
معتبر
رای شماره 140231390001484820 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۹۷۰۴/د مورخ1401/09/18 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده -سازمان امور مالیاتی کشور )
شماره پرونده: ه ت/ ۰۲۰۰۰۲۲ ، ۰۲۰۰۰۲۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ شاکیان: آقایان نیما غیاثوند و امید یاهو طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۹۷۰۴/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۸ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۹۷۰۴/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۸ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۲۳۲/۵۹۷۰۴/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۸ بازگشت به نامه شماره ۲۲۳۹۷/۳۰۰/۱۰۵/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰، نظریه مشورتی این دفتر را به شرح زیر به آگاهی می رساند؛ به استناد ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون یاد شده) با رعایت ترتیبات پیش بینی شده در قانون و دستور العملهای صادره مشمول پرداخت مالیات و عوارض است. مطابق جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مزبور، ارایه خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای و ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. لیکن این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی حمل از جمله درآمد صدور بارنامه، فورواردری، تخلیه، بارگیری، توزیع، بسته بندی، صدور قبض انبار و... نخواهد بود. لازم به توضیح است طبق تفاهم نامه راهنامه کنوانسیون حمل و نقل بین المللی (خاصه ماده ۳ ) CMR سندی غیر قابل معامله می باشد. همچنین طبق کنوانسیون TIR ، شرکت و یا مؤسسه ای که کارنه تیر به نام وی صادر می شود ضامن و متعهد هر گونه تخلف و یا سایر موارد است. بنابراین درآمد حاصل از فروش کارنه تیر و CMR ، فاقد موضوعیت قانونی می باشد. لذا شایسته است مأموران مالیاتی، با درک کامل ماهیت قوانین شرکت های حمل و نقل و آگاهی نسبت به نحوه رسیدگی، اقدام به مطرح کردن ابهام نمایند. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقتن در ماده ۹ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ کلیه معافیت های قانونی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده را برشمرده است، احدی از این معافیت ها در بند ۱۳ جزء ب ماده ۹ ق م ا مورد اشاره قرار گرفته. بر اساس بند مذکور خدمات حمل و نقل (اعم از بارو مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی «از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. لیکن در نامه مورد اعتراض برخی از مصادیق را از شمول این معافیت خارج دانسته و مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته. بنا بر موارد مذکور، تقاضای ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۹۷۰۴/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۸ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وفق بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۰۹۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : الف) نامه مورد شکایت در شمول آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی ... احصا شده در بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیات تخصصی و یا حسب مورد هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد، چرا که نامه یاد شده جنبه موردی داشته و صرفا نظر مشورتی در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی بوده است. ب) قطع نظر از نکته مذکور در بند «الف»، دلایل توجیهی مفاد نامه مورد شکایت به شرح زیر اعلام می شود: ۱) به استناد ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آن ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده (۹) قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. در این راستا و به موجب جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مزبور، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می باشد. لیکن این معافیت قابل تسری به سایر خدمات غیر مصرح در این قانون از جمله؛ درآمد تخلیه، بارگیری، خدمات بسته بندی، صدور قبض انبار، صدور بارنامه، خدمات فورواردری و سایر خدمات جانبی حمل و نقل بار و مسافر نخواهد شد. بدیهی است در تعیین محدوده شمول معافیت های این نظام مالیاتی به عنوان استثناء بر اصل شمول مالیات، باید به قدر متیقن اکتفاء شود لذا تفسیر موسع و تسری مفهوم عبارت «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر)» به خدمات جانبی حمل و نقل بار و مسافر فاقد وجاهت قانونی است. ۲) یکی از دلایل عدم معافیت خدمات جانبی حمل و نقل بار و مسافر، عدم اطلاق خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) به آنها در عرف رایج می باشد. به عبارتی دیگر، لفظ عام و عرف رایج خدمات حمل و نقل بار، اطلاق به درآمد صدور بارنامه، خدمات فورواردری، تخلیه، بارگیری، خدمات بسته بندی، صدور قبض انبار و سایر خدمات جانبی حمل و نقل ندارد؛ آن چه در معافیت از پرداخت مالیات و عوارض خدمات حمل و نقل بار به ذهن متبادر می شود، صرفا معافیت حمل و نقل بار و مسافر ..است. بر این اساس خدمات حمل ارایه شده از سوی مؤدیان این نظام مالیاتی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و خدمات جانبی حمل از معافیت موضوعه برخوردار نخواهد بود. ۳) از آن جایی که هر گونه تفسیر در خصوص معافیت ماده (۹) قانون صدر الاشاره که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که سطح معافیت های غیر مصرح را گسترده نماید، با اصل (۵۱) قانون اساسی و بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مبنی بر «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرایی قانون برنامه ممنوع است.»، از لحاظ اجرای مقررات مغایرت دارد و نیازمند تصریح موارد و اصلاح قانون و یا ارایه تفسیر قانونی از سوی مجلس محترم شورای اسلامی خواهد بود، لذا افزایش برخی از اقلام به خدمات معاف موضوع ماده (۹) قانون مرقوم، که موجب افزایش طیف وسیعی از کالاها و خدمات معاف گردد مغایر با اهداف مقنن می باشد. به نام خدا پرونده های کلاسه ۰۲۰۰۰۲۱ و ۰۲۰۰۰۲۲ هیات عمومی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : طبق صراحت جزء ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ و با لحاظ اینکه به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه اعطای معافیت و یا مشوق مالیاتی باید بر اساس صراحت قانونی صورت پذیرد و در قانون ذکر شده (جزء ۱۳ بند ب ماده ۹) صرفا ارایه خدمات حمل و نقل اعم از بار مسافر درون و برون شهری و بین الملل جاده ای و ریلی و دریایی مشمول معافیت ارزش افزوده گردیده و خدمات جانبی آنها مربوط به این امور مورد معافیت صریح واقع نگردیده در حالیکه مقنن در حال بیان حکم معافیت بوده است در نتیجه مفاد مقرره معترض عنه مبنی بر عدم شمول و تسری این معافیت به خدمات جانبی مرتبط با خدمات حمل و نقل، مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه حاکم نداشته و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شاکیان صادر و اعلام می دارد رای مزبور ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۱۲۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۰۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (وضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصادی و دارایی )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (وضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۱۲۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۴۲- مطالبه مالیات از غیرمودی پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات چنانچه برابر ادعای مودیان مالیاتی، مطالبه مالیات از غیرمودی صورت گرفته باشد با تسلیم اعتراض مودی، در صورتی که امکان رسیدگی تشخیص و مطالبه مالیات از مودی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رییس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مذکور مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد در غیر اینصورت با ارجاع پرونده از سوی رییس امور مالیاتی مربوط در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مالیات به هر علت از غیرمودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیرمودی در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور مالیات متعلق را از مودی واقعی وصول نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود بنابراین طبق مستند فوق هیچگونه ترتیبی جهت رسیدگی به پرونده امر در مرحله ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم یعنی توافق با رییس امور مالیاتی مربوطه در قانون پیش بینی نگردیده است بنا به مراتب بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مغایر تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و تجاوز از حدود قانونگذاری محسوب می گردد و ابطال آن مورد تقاضا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۶۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : همانگونه که در متن بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی نیز بیان شده است، رسیدگی رییس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم با هدف پیشگیری از اطاله دادرسی مالیاتی صرفاً در ارتباط با پرونده هایی است که امکان رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات از مودی مواقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم وجود داشته باشد، بنابراین رسیدگی با رعایت مقررات و مواعد بیان شده در مواد مذکور صورت می گیرد و ادعای شاکی در خصوص عدم رعایت مواعد مرور زمان مالیاتی کاملاً بی اساس می باشد. در ارتباط با سایر پرونده ها مطابق تبصره ماده ۱۵۷ قانون مذکور مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله که باشد بعد از تایید هیات حل اختلاف مالیاتی کان لم یکن تلقی شده و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه شاکی نسبت به ابطال بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ در خصوص فرایند مطالبه مالیات از غیر مودی، اقدام به طرح شکایت نموده است و مقرره معترض عنه بیان می دارد که چنانچه مطالبه از غیر مودی صورت پذیرفته باشد و در عین حال امکان مطالبه از مودی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رییس امور مالیاتی با رعایت مهلت مندرج در ماده ۲۳۸ ق. م. م. مورد حل و فصل واقع و الا پرونده در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال می شود و سابقاً در مصوبه مشابه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بحث شمول مرور زمان یک ساله و طی دادنامه شماره ۴۴۰۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲، اقدام به تایید این شیوه از فرایند دادرسی مالیاتی را نموده است فلذا با تبعیت از دادنامه یاد شده و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۵۷۵۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۰۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۵۷۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۵۷۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۵۷۵۲۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شاکی : آقای بیژن امیری طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با عنایت به مفاد ماده ۲۷۳ الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه سوم توسعه ... «آزادگان عزیز نسبت به مالیات بر درآمد حقوق تاتاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به میزان ۵۰ درصد و از تاریخ مذکور به بعد ۱۰۰ درصد درآمد حقوق آنان طبق ند ۱۴ ماده ۹۱ اصلاحی قانون مصو ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. در مورد سایر درآمدهای آزادگان عزیز حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان لغایت عملکرد سال ۱۳۸۰ نافذ و قابلیت اجرا دارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً مطابق ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد شخص حقیقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال مشمول مالیات بر درآمد است. ثانیاً درآمدهای معاف از مالیات طبق ماده ۹۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ بصراحت بیان گردیده و طبق بند ۱۴ همین ماده درآمد حقوق آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشند.، بنابراین مستفاد از مواد ۸۲ و ۹۱ و بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۸۰ معافیت درآمد حقوق برای تمامی آزادگان به هر نحو در ازای خدمت مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد است. که این برداشت اشتباه (در خصوص معافیت ۵۰ درصدی قبل از سال ۸۰) خلاف قانون و همچنین خارج از صلاحیت و اختیارات رییس امور مالیاتی وضع شده. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۵۳۶۹۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : که بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۶۸ سازمان امور مالیاتی مکلف است و آزادگانی که با مشکل مالیاتی مواجه هستید شخصیت ۵۰ درصدی مالیاتی اعطا نماید و بر اساس بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که مطابق ماده ۲۷۳ آن از ابتدای سال ۸۱ لازم الاجرا می باشد درآمد حقوق آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین مغایر نیز لغو گردیده است. و با توجه صراحت ماده ۲۷۳ حکم مالیاتی موضوع ماده ۱۹ قانون حمایت آزادگان پس از لازم الاجرا شدن قانون مالیاتهای مستقیم لغو شده است و از این تاریخ به بعد احکام اجراییه لازم الاجرا خواهد بود و اقلام و بخشنامه موافق قوانین بوده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که ذیلاً با لحاظ عقیده اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ را که بیان می دارد، که میزان معافیت مالیات حقوق آزادگان تا تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تابع قوانین سابق و از جمله قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) مصوب ۱۳۶۸ بوده و بعد از تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تابع قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و مفاد بند ۱۴ ماده ۹۱ این قانون می باشد که این بخشنامه با لحاظ اینکه میزان معافیت آزادگان در تمامی بخش ها که مشکل مالیاتی داشته اند به موجب قانون خاص (قانون حمایت از آزادگان) پنجاه (۵۰ %) درصد اعلام شده بود و بر اساس ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ کلیه قوانین مغایر لغو شده است و حکم مندرج در بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون سال ۱۳۸۰ نیز از لحاظ میزان معافیت انسب بوده و از لحاظ کمی، معافیت بیشتری برای آزادگان در نظر گرفته است فلذا مغایرتی با قانون برداشت نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۶۳۶۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۶۳۶۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ ماده ۴۴ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی )
رای شماره ۱۴۶۳۶۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۴۴ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۲۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۳۶۳۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ ماده ۴۴ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند ۳ ماده ۴۴ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی ۳- در صورت اعتراض مودی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است مطابق ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی است و مطابق ماده ۲۴۴ این قانون نیز مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون، مرجع دیگری پیش‌بینی شده ، هیات حل اختلاف مالیاتی است . لذا بند ۳ ماده ۴۴ آیین‌نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ که در خصوص نحوه اعتراض اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی به برگه مطالبه ابلاغی تصمیم‌گیری و رسیدگی به آن را در هیات حل اختلاف ماده ۲۱۶ قرار داده است مغایر با مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه ۱۲۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد ی و دارایی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۸۰۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : برابر قسمت پایانی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قا نون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد رسید لذا تهیه آیین‌نامه مورد شکایت وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب آن تکلیف وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بوده و در حدود اختیار تقدیم شده است ضمن آنکه پرونده های قبلی مودی به صورت جداگانه بررسی و پس از سپری کردن مراحل رسیدگی قانونی قطعی شده اند مطالبه مالیات احتمالی در این مرحله نیز صرفاً ناشی از اعطای یک معافیت به مجموع درآمد مشمول مالیات قطعی واحدهای شغلی و اعمال یک نرخ بر روی مجموع درآمد مشمول مالیات قطعی آنها می‌باشد بنابراین به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط و تصویب آیین‌نامه مورد شکایت در حدود صلاحیت و وظایف اداری مرجع صادرکننده ، تقاضای رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۰۲۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات عضو هیات و با دعوت از طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: بند ۳ ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم (و شماره بخشنامه ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر اقتصاد و دارایی) که مورد شکایت است مقرر می دارد در صورت اعتراض مودی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور می باشد و از آنجایی که اصولاً ماده ۴۴ آیین نامه در خصوص مودیانی است که شخص حقیقی بوده و دارای بیش از یک فعالیت شغلی می باشند و مقرره راجع به مواردی است که مالیات برخی از فعالیت ها پس از رسیدگی قطعی شده و به جهت اینکه صرفاً امکان اعمال یک معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در حق مودی مذکور، اعمال می شود، مالیات تجمیع شده و در قالب یک برگ مطالبه (نه برگ مطالبه اولیه بلکه برگ مطالبه مالیات رسیدگی و قطعی و تجمیع شده) مالیات به مرحله وصول و اجرا می رسد که اعتراض به این مالیات به جهت رسیدگی سابق در ماهیت، طبعاً در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل می آید و موضوعاً از سنخ مطالبه اولیه یا مطالبه مالیات در بحث بند (خ) تبصره ماده (۶) قانون بودجه کل کشور و دادنامه شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹، نبوده و خارج است و مغایرتی با مقررات و قوانین احراز نمی شود، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۶۲۹۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۶۲۹۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف ۷ -۳- ۱۵ در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده ۱۳ - سازمان امورمالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۶۲۹۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف ۷ -۳- ۱۵ در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده ۱۳ - سازمان امورمالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۱۹- ۰۲۰۰۰۲۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۲۹۳۸ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شاکی : آقای امید یاهو و نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف ۷ -۳- ۱۵ در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده ۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته : ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف ۷ -۳- ۱۵ در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده ۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : کد کالا نوع کالا مصادیق شرح توضیح مرحله معافیت فروش داخلی واردات ۱۵-۳-۷ لوازم مصرفی درمانی ارتوپدی پروتز زانو- پروتز شانه- پروتز ران- پیچ و پلاک- نیل اینترلاک (نیلینگ) فیکساسیون خارجی و .... به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده به تفصیل بیان شده است مطابق بند ۱۵ جزء الف ماده مذکور کلیه لوازم مصرفی به صورت مطلق معاف از مالیات بر ارزش افزوده است با این وجود در جدول پیوست دادخواست اداره مالیاتی بر اساس مصادیق اعلامی در خصوص اعطای معافیت به مودیان تصمیم گیری می کنند، در خصوص لوازم مصرفی درمانی ارتوپدی معافیت را منوط به دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی نموده که این امر مغایر ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ در خصوص پنیر طعم دار و ۱۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ در خصوص ماست طعم دار بوده و ابطال وفق بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ۱- تعارض با اصل ۵۱ قانون اساسی ۲- محدود کننده ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۳- آراء هیات عمومی شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ در خصوص پنیر طعمدار و دادنامه شماره ۱۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ در خصوص ماست طعم دار. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۰۹۹/۳۱۲/ ص به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب جزء (۱۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی) لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و به موجب تبصره (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور در صورتی که با تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و اگر واردات کالای مورد نظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار ضرورت داشته باشد واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۳ % در مبادی گمرکی می باشد. لذا اعمال معافیت پس از رعایت استانداردهای لازم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی صورت گیرد. دادنامه ها مورد اشاره شکات در خصوص ماست و پنیر طعم دار که علی الاطلاق بوده موضوعیت ندارد و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی محدود کننده ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و رد شکایت شاکی را تقاضا دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۱۹ - ۰۲۰۰۰۲۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه به موجب جزء ( ۱۵) بند ( الف ) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی از اقلام معاف مالیاتی بیان شده است که در قالب عبارت " عرضه انواع دارو و واکسن ( انسانی و دامی ) لوازم مصرفی و لوازم توانبخشی" قید شده اند و طبعاً با لحاظ اهمیت این اقلام که مستقیماً با سلامت انسان و دام ارتباط دارند و با لحاظ اصول مبانی حاکم بر ساخت کالاهایی از این سنخ و بلکه غالب کالاها که باید دارای نشان استاندارد کالا و مجوز ساخت و بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط باشند و در مانحن فیه به نحوی ارتکازی، این امر وجود دارد که این کالاها می بایست با مجوز و پروانه ساخت تولید و عرضه شوند تا مشمول این حکم مقنن شوند، فلذا عبارت مورد شکایت ردیف ۷-۳-۱۵ در فهرست معافیت های موضوع بند ۱۵ قانون در قسمت توضیحات که شرط دارا بودن پروانه ساخت را برای معافیت ضروری می داند، در راستای قانون بوده با اهداف مقنن مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۶۱۸۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۶۱۸۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴ ه مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱) - سازمان امور مالیاتی کشور- نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۶۱۸۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴ ه مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱) - سازمان امور مالیاتی کشور- نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۶- ه ع/ ۰۱۰۶۴۰۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۱۸۸۱ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شاکی : آقای سید مصطفی هاشمی موسوی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: «ماده ۱۲- سرمایه گذاری در طرح های مصوب موضوع این آیین نامه مشمول مشوق های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیست. تبصره- زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری مورد حمایت این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی شود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ گونه مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و بر این اساس مصوبه مورد شکایت برخلاف مقررات است. ۲- طبق دادنامه شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد فلذا این تبصره برخلاف مفاد دادنامه یاد شده است. ۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً به موجب دادنامه های شماره ۱۰۲۷۲-۱۰۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مجدداً بر این موضوع یعنی پذیرش زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری مهر تایید زده است. ۴- در بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان از مالیات قطعی صحبت شده است و از درآمد مشمول مالیات یا ماخد مشمول صحبت نشده است و زیان کاهش سرمایه گذاری زمانی معنا دارد که محاسبه درآمد مشمول مالیات توسط ممیز مالیاتی رسیدگی شده باشد. ۵- با عنایت به روح قانون جهش تولید بنیان و بیانات مقام معظم رهبری در جهت حمایت حداکثری از شرکت های دانش بنیان، عدم قبول زیان ناشی از کاهش سرمایه گذاری مخالف روح قوانین می باشد. ۶- در بند ت ماده (۱۱) قانون، اشاره به نوع سرمایه گذاری نشده است فلذا شامل هرگونه سرمایه گذاری می گردد. تقاضای ابطال تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بیان را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش (مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۴) پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی می باشد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند ( ت ) ماده ۱۱ قانون جهش تولید بنیان که مورد شکایت و اعتراض شاکی است بیان می نماید که زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری مورد حمایت این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی شود و طبق مقررات حاکم بین درآمد مشمول مالیات و احتساب هزینه قابل قبول، رابطه مستقیم برقرار است و اصولاً سرمایه گذاری یاد شده طبق اراده اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ ( در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون ) درآمد تلقی نمی شود و لذا زیان ناشی از آن نیز زیان محسوب نمی شود و هزینه های آن نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد و این حکم مندرج در مصوبه با احکام مقرر در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون نیز سازگار می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۶۱۲۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۶۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ - وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۶۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ - وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۱۲۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۴۲- مطالبه مالیات از غیرمودی پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات چنانچه برابر ادعای مودیان مالیاتی، مطالبه مالیات از غیرمودی صورت گرفته باشد با تسلیم اعتراض مودی، در صورتی که امکان رسیدگی تشخیص و مطالبه مالیات از مودی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رییس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مذکور مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد در غیر اینصورت با ارجاع پرونده از سوی رییس امور مالیاتی مربوط در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مالیات به هر علت از غیرمودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیرمودی در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور مالیات متعلق را از مودی واقعی وصول نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود بنابراین طبق مستند فوق هیچگونه ترتیبی جهت رسیدگی به پرونده امر در مرحله ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم یعنی توافق با رییس امور مالیاتی مربوطه در قانون پیش بینی نگردیده است بنا به مراتب بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مغایر تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و تجاوز از حدود قانونگذاری محسوب می گردد و ابطال آن مورد تقاضا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۶۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : همانگونه که در متن بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی نیز بیان شده است، رسیدگی رییس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم با هدف پیشگیری از اطاله دادرسی مالیاتی صرفاً در ارتباط با پرونده هایی است که امکان رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات از مودی مواقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم وجود داشته باشد، بنابراین رسیدگی با رعایت مقررات و مواعد بیان شده در مواد مذکور صورت می گیرد و ادعای شاکی در خصوص عدم رعایت مواعد مرور زمان مالیاتی کاملاً بی اساس می باشد. در ارتباط با سایر پرونده ها مطابق تبصره ماده ۱۵۷ قانون مذکور مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله که باشد بعد از تایید هیات حل اختلاف مالیاتی کان لم یکن تلقی شده و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه شاکی نسبت به ابطال بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ در خصوص فرایند مطالبه مالیات از غیر مودی، اقدام به طرح شکایت نموده است و مقرره معترض عنه بیان می دارد که چنانچه مطالبه از غیر مودی صورت پذیرفته باشد و در عین حال امکان مطالبه از مودی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رییس امور مالیاتی با رعایت مهلت مندرج در ماده ۲۳۸ ق. م. م. مورد حل و فصل واقع و الا پرونده در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال می شود و سابقاً در مصوبه مشابه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بحث شمول مرور زمان یک ساله و طی دادنامه شماره ۴۴۰۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲، اقدام به تایید این شیوه از فرایند دادرسی مالیاتی را نموده است فلذا با تبعیت از دادنامه یاد شده و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۵۷۵۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۵۷۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۵۷۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۵۷۵۲۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شاکی : آقای بیژن امیری طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با عنایت به مفاد ماده ۲۷۳ الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه سوم توسعه ... «آزادگان عزیز نسبت به مالیات بر درآمد حقوق تاتاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به میزان ۵۰ درصد و از تاریخ مذکور به بعد ۱۰۰ درصد درآمد حقوق آنان طبق ند ۱۴ ماده ۹۱ اصلاحی قانون مصو ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. در مورد سایر درآمدهای آزادگان عزیز حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان لغایت عملکرد سال ۱۳۸۰ نافذ و قابلیت اجرا دارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً مطابق ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد شخص حقیقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال مشمول مالیات بر درآمد است. ثانیاً درآمدهای معاف از مالیات طبق ماده ۹۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ بصراحت بیان گردیده و طبق بند ۱۴ همین ماده درآمد حقوق آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشند.، بنابراین مستفاد از مواد ۸۲ و ۹۱ و بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۸۰ معافیت درآمد حقوق برای تمامی آزادگان به هر نحو در ازای خدمت مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد است. که این برداشت اشتباه (در خصوص معافیت ۵۰ درصدی قبل از سال ۸۰) خلاف قانون و همچنین خارج از صلاحیت و اختیارات رییس امور مالیاتی وضع شده. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۵۳۶۹۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : که بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۶۸ سازمان امور مالیاتی مکلف است و آزادگانی که با مشکل مالیاتی مواجه هستید شخصیت ۵۰ درصدی مالیاتی اعطا نماید و بر اساس بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که مطابق ماده ۲۷۳ آن از ابتدای سال ۸۱ لازم الاجرا می باشد درآمد حقوق آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین مغایر نیز لغو گردیده است. و با توجه صراحت ماده ۲۷۳ حکم مالیاتی موضوع ماده ۱۹ قانون حمایت آزادگان پس از لازم الاجرا شدن قانون مالیاتهای مستقیم لغو شده است و از این تاریخ به بعد احکام اجراییه لازم الاجرا خواهد بود و اقلام و بخشنامه موافق قوانین بوده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که ذیلاً با لحاظ عقیده اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ را که بیان می دارد، که میزان معافیت مالیات حقوق آزادگان تا تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تابع قوانین سابق و از جمله قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) مصوب ۱۳۶۸ بوده و بعد از تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تابع قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و مفاد بند ۱۴ ماده ۹۱ این قانون می باشد که این بخشنامه با لحاظ اینکه میزان معافیت آزادگان در تمامی بخش ها که مشکل مالیاتی داشته اند به موجب قانون خاص (قانون حمایت از آزادگان) پنجاه (۵۰ %) درصد اعلام شده بود و بر اساس ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ کلیه قوانین مغایر لغو شده است و حکم مندرج در بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون سال ۱۳۸۰ نیز از لحاظ میزان معافیت انسب بوده و از لحاظ کمی، معافیت بیشتری برای آزادگان در نظر گرفته است فلذا مغایرتی با قانون برداشت نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۵/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د-۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د-۱۴۰۱/۵/۲۲ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اتاق اصناف شهرستان شمیرانات با وکالت آقای مرتضی سیمایی صراف طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د-۱۴۰۱/۵/۲۲ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: اتاق اصناف شهرستان شمیرانات به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د-۱۴۰۱/۵/۲۲ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " طبق بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم «در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شوند و برای آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح ذیل است...» مفهوم مخالف بند قانونی فوق این است که چنانچه در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی می شوند تعرفه خاصی مقرر شده باشد محاسبه میزان حق الوکاله و تمبر مالیاتی از شمول بند مذکور خارج است و با توجه به اینکه میزان حق الوکاله در مراجع غیرقضایی به موجب آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رییس قوه قضاییه تعیین شده است لذا محاسبه میزان ابطال تمبر وکالت در مراجع غیرقضایی می بایست از ماخذ حق الوکاله تعیین شده در آیین نامه اخیر صورت گیرد نه مبالغ مندرج در قسمت اخیر بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم. بنا به مراتب ابطال نامه موضوع شکایت مورد تقاضاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د-۱۴۰۱/۵/۲۲ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " مدیران و سرپرستان محترم دادرسی مالیاتی .... موضوع: الزام به رعایت نصاب های مقرر در ردیف های (۱) و (۲) جدول موضوع مصوبه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷ هیات محترم وزیران با سلام و احترام نظر به اینکه هیات محترم وزیران با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در اجرای ماده (۱۷۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و طی تصویب نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷ه-۱۴۰۱/۵/۹ نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم را به شرح جدول موضوع این تصویب نامه اصلاح و برای اجراء ابلاغ نموده است لذا در اجرای مصوبه ۵۱۲۹۲/ت۳۴۳-۱۳۶۶/۶/۱۴ هیات محترم وزیران مقرر می دارد نصاب های مقرر در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم که مطابق ردیف های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه صدرالاشاره به شرح ذیل تعدیل یافته است از تاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد. تا مبلغ چهار صد میلیون (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد (۵ %) تا یک میلیارد و دویست میلیون (۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ما به الاختلاف، چهار درصد (۴ %) نسبت به مازاد چهارصد میلیون (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از یک میلیارد و دویست میلیون (۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد (۳ %) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد (۵ %) آن تمبر باطل خواهد شد.- رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۷۱۸۰/ص-۱۴۰۱/۱۲/۲۵ توضیح داده است که: " ۱- نصاب های جدید مندرج در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و در اجرای ماده ۱۷۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ و طی تصویب نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷ه-۱۴۰۱/۵/۹ مطابق ردیف های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه مزبور تعدیل و ازتاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته است. ۲- با در نظر گرفتن تعریف مفهوم مخالف (مفهومی است که از حیث نفی و اثبات عکس منطوق باشد) و از انواع آن چنانچه بخواهیم مفهوم مخالف عبارت بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم را استخراج نماییم، می بایست تمامی اجزاء مشروط در بند را هم زمان نفی یا اثبات نموده که مراتب پس از اعمال مفهوم مخالف بدین شرح می باشد: «در مورد دعاوی و اختلافات غیرمالی که در مراجع اختصاصی قضایی رسیدگی و حل و فصل می شوند و برای آنها تعرفه خاصی مقرر شده است...» خواهد بود. با عنایت به مراتب معنونه و صراحت نص قانون در بند (د) که بیان می دارد در دعاوی و اختلاف که در مراجع غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی .... و نظایر آنها، میزان حق الوکاله صرفاً از نظر مالیاتی به شرح ذیل بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. نظر به اینکه مقنن در ماده ۱۰۳ نسبت به موضوع تعیین تکلیف کرده اشاره شاکی به آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوعیت نداشته و فاقد محمل قانونی است. بدین لحاظ رسیدگی و رد شکایت شاکی درخواست می شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی مقرر شده است که در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و... میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح مقرر در این بند تعیین می‌گردد و از طرفی حکم مندرج در ماده ۱۷۵ همین قانون نیز ناظر به نصاب هایی است که مشمول بند (د) ماده ۱۰۳ قانون یادشده هستند، لیکن به موجب دستورالعمل مصوب رییس قوه قضاییه تحت عنوان آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۹۸ و به شرح ماده ۲۰ آن برای وکالت نمودن وکلای رسمی دادگستری در مراجع شبه قضایی علی الاطلاق حق الوکاله تعیین شده است، فلذا موضوعات مزبور از شمول بند (د) ماده ۱۰۳ و نصاب های ماده ۱۷۵ قانون یادشده خارج هستند و نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د-۱۴۰۱/۵/۲۲ رییس مرکز دادرسی مالیاتی که برخلاف این حکم برای اعلام وکالت وکلای دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۲۹۰۷۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۵/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۲۹۰۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۷ مورخه ۱۴۰۱/۳/۳ سازمان امورمالیاتی کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۱۲۹۰۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۷ مورخه ۱۴۰۱/۳/۳ سازمان امورمالیاتی کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۲۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۲۲ شاکی : آقای خسرو پورهرمزی طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۷ مورخه ۱۴۰۱/۳/۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۷ مورخه ۱۴۰۱/۳/۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۷ مورخه ۱۴۰۱/۳/۳ بر اساس اختیار قانونی ایجاد شده در مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با رعایت مفاد بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل مقرر می دارد: الف - مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٩٤: ۱ - تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارایه خدمات آن ها در سال ۱۴۰۰ حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) باشد، مشمول مقررات این دستور العمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستور العمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ١٤٠١ فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند. تذکر: مودیانی که میزان فروش کالا و ارایه خدمات آنها در سال ۱۴۰۰ پیش از مبلغ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند. ۲- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) و از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. در فرم یاد شده، مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اطلاعات موجود و دریافتی از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و یا فروش ابرازی حسب مورد و براساس قوانین و مقررات تعیین می شود. چنانچه مالیات تعیین شده مورد پذیرش مودی باشد، مودی می تواند با تسلیم فرم مذکور از شرایط این دستور العمل بهره مند شود. در صورتی که اطلاعات موجود در فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون یاد شده مورد پذیرش مودیان موضوع این دستور العمل نباشد، این گروه از مودیان مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از جانب مودی خواهد بود. بدیهی است مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرم موضوع بند (۱) این دستور العمل را قبل از پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱، به عنوان آخرین اقدام تسلیم نکنند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم ننمایند. از شمول این دستور العمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. ۳- در خصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستور العمل را به صورت یک جا تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق، حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. -۴ هرگاه پس از صدور اوراق قطعی ناشی از پذیرش مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل، اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید و مشخص شود مجموع فروش کالا و ارایه خدمات مودی در سال ۱۴۰۰ بیش از رقم ابرازی وی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حد نصاب مقرر در این دستور العمل ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تجاوز نکند، با رعایت مقررات بند (۱-۴) ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت است از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات مقطوع مورد پذیرش مودی در فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستور العمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. ۵- هرگاه استاد و مدارک مثبته ای به دست آید و مشخص شود که مجموع فروش کالا و ارایه خدمات مودی در سال ۱۴۰۰ بیش از رقم ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جرایم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد. تبصره: با عنایت به اینکه به موجب مفاد بند (۱) این دستورالعمل، مودیان مشمول دستورالعمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ معاف می باشند، بر این اساس مفاد حکم بندهای (۴) و (۵) این دستورالعمل در ارتباط با استاد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارایه شده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده در بند (۴) این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش/ درآمد ارایه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل باشد، نیز جاری خواهد بود. بدیهی است در صورت ارایه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال ۱۴۰۰ و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارایه شده ضروری است. ب سایر موارد : - ۶مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مودیان موضوع این دستور العمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷) ، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۴۰۰ خود می باشند، از شمول مفاد این دستور العمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. ۷ - کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکه های خریداری شده را در طول سال ۱۴۰۰ دریافت کرده اند، برای پرداخت مالیات سکه می بایست به صورت مجزا و بر اساس قوانین و مقررات اقدام نمایند. ۸- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۹ آنها به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط و پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده به روشهای مندرج در بند (۲) این دستورالعمل، مشمول مفاد این دستور العمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان موضوع این بند در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی کاهش یابد، این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال ۱۴۰۰ آنها نخواهد داشت. - ۹میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۴۰۰ مشغول حکم بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بوده اند، معادل مالیات تعیین شده با توجه به فرم این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی در بند الف در ارتباط با مبانی قانون تعیین مالیات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم بصورت مقطوع و در بند ب در ارتباط با عدم امکان استفاده از مزایای موضوع تبصره ماده ۱۰۰ برای مودیان مالیاتی در اولین سال فعالیت و تغییر به بند ۲ و بند ۴ و بند ۵ و بند ۷ و بند ۸ دستورالعمل شکایت ایراد و درخواست ابطال آنها را مطرح کرده است با این توضیح که در بند ۲ ادعای قانونی نبودن استفاده از اطلاعات پایه برای تعیین مالیات مقطوع در بند ۴ ادعای عدم امکان مطالبه مالیات متمم در صورت عدم ابزار فروشی یا کم ابزاری در فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ در بند ۵ با ادعای عدم توجه به معافیت مودیان موصوف از نگهداری اسناد و مدارک و ایجاد الزامات و محدودیتها بشرح مندرج در دادخواست و در بند ۷ بر غیرقانونی بودن جداشدن مالیات مربوطه به درآمد حاصل از خرید و فروش سکه از سایر درآمدهای صاحبان مشاغل و در بند ۸ بر ایجاد محدودیت برای مودیانی که سال قل مالیات آنها قطعی نشده است درخواست ابطال را مطرح کرده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت با اشاره به حکم پیش بینی شده در ماده ۱۰۰ تعیین میزان مالیات مقطوع را فاقد اشکال دانسته و همچنین استفاده از مفاد دستورالعمل مورد شکایت را برای مودیانی که در اولین سال فعالیت قرار داشته و اطلاعات آنها در اختیار سازمان بوده را میسر دانسته علاوه بر آن در مورد ایراد وارد در بند ۲ دستورالعمل اختیار مطالبه و معافیت را از اختیارات سازمان دانسته و من حیث المجموع اقدامات خود را بشرح لایحه دفاعیه منطبق با قانون دانسته و درخواست رد کرده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، در این پرونده ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۲۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرف شکایت مورد برررسی واقع که با لحاظ عقیده اعضای محترم هیات تخصصی به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی با عنایت به اینکه در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و نیز بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال (۱۴۰۱) برای ادارات مالیاتی و به طور کلی سازمان امور مالیاتی، اختیار قانونی مبنی بر اینکه، برخی از مشاغل و گروهها را از انجام تکالیف و ارایه مدارک و مستندات و دفاتر معاف نماید قرار داده شده و مورد حکم قرار گرفته است و از حیث حد آستانه به موجب مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و وضعیت خاص حاکم بر اقتصاد این حد آستانه افزایش یافته و مورد تعدیل واقع شده است و اصولاً برخلاف ادعای شاکی این اختیار مندرج در تبصره به معنای تعیین مالیات مقطوع نبوده بلکه صرفاً یک مشوق در حد عدم الزام به انجام تکالیف است و پس از صحت سنجی و راستی آزمایی پیرامون میزان فعالیت و اینکه میزان آن در محدوده حد آستانه می باشد بر اساس نوع فعالیت و ضریب قانونی تعیین مالیات صورت می پذیرد و علی ای حال امکان اعتراض به اظهارنامه و بررسی آن حسب مفاد ذیل تبصره وجود دادر فلذا مقرره مورد شکایت (دستورالعمل شماره ۵۲۷/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ سازمان امور مالیاتی) مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱
